تربیت و تهذیب (7)

ماه مبارک رمضان

بهترین فرصت برای

اصلاح رابطه با خالق

سخنان آیة الله حاج شیخ جواد مروی

در پایان درس خارج فقه 97.02.18

دانلود صوت

صوت خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - مباحث حجج و أمارات - شهرت

689-97.02.15

690-97.02.16

691-97.02.17

692-97.02.18

متن خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - مباحث حجج و أمارات - شهرت

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

شهرت

شهرتی که در علم اصول بررسی می‌شود بر سه قسم است:

قسم اول: شهرت روایی.

یعنی کثرت نقل یک روایت از طرف روات مختلف در مقابل شذوذ، ندرت و قلت نقل یک روایت توسط روات است.

آیا شهرت روایی اثری دارد؟ جمعی از اصولیان قائل‌اند شهرت روایی از مرجحات است در تعارض خبرین. بعضی هم مانند مرحوم خوئی و اتباع ایشان قائل‌اند شهرت روایی از مرجحات باب تعارض نیست. جایگاه این بحث در باب تعادل و تراجیح است که قبلا بحث کرده‌ایم ممکن است اینجا اشاره‌ای داشته باشیم.

قسم دوم: شهرت عملی

شهرت عملی استناد مشهور به یک خبر در مقام فتوا است. می‌بینیم بعض فقهاء در مقام استدلال تکرار می‌کنند که لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن بیع الغرر. آیا شهرت عملی اثری دارد؟ مثلا اگر خبر ضعیفی مورد استناد مشهور قرار گرفت آیا ضعف این خبر به سبب استناد مشهور جبران می‌شود یا خیر؟ اینجا هم مشهور اصولیان برای شهرت عملی این اثر را مترتب میکنند که اگر خبری ضعیف بود مشهور در مقام فتوا به آن استناد کردند موجب اعتماد به این خبر می‌شود و در مقابل اگر خبری صحیح السند بود و مشهور از آن اعراض کرده بودند موجب وهن خبر می‌شود.

جایگاه اصلی بحث شهرت عملی و اثر آن در مبحث حجت خبر واحد است که بحث شود از عواملی که سبب اعتماد به خبر می‌شود حتی از حیث سند خبر چنین اقتضائی نداشته باشد. مع ذلک ذیل بحث شهرت فتوایی کلام مرحوم بروجردی را نقل می‌کنیم و به مناسبت به این بحث اشاره می‌کنیم که آیا شهرت عملی چنین اثری دارد یا خیر؟

قسم سوم: شهرت فتوایی

اشتهار فتوا به حکمی از احکام عند المشهور بدون اینکه مستند آن معلوم باشد. محل کلام بعد از اجماع و به مناسبت اجماع بحث از شهرت فتوائیه است، یعنی وقتی بحث کردیم اتفاق الکل فی الفتوا حجت است یا نه؟ و مبانی حجیت چگونه است؟ جا دارد به این مناسبت بحث شود اگر اجماع الکل نبود بلکه شهرت فتوائیه بود آیا شهرت فتوائیه حجت است یا نه؟

أدله قائلین به حجیت شهرت فتوائیه:

دلیل اول: ظن حاصل از شهرت فتوائیه أقوا است از ظن حاصل از خبر واحد ثقه. لذا أدله‌ای که دلالت می‌کند بر حجیت خبر ثقه به قیاس أولویت دلالت می‌کند بر حجیت شهرت فتوائیه.

عرض می‌کنیم: قیاس خبر واحد حسّی به شهرت که إخبار حدسی است مع الفارق است در بحث اجماع توضیح دادیم، بعضی اجماع را قیاس کرده وبند به خبر متواتر که همانگونه که خبر متواتر باعث می‌شود احتمال کذب و خطا منتفی وشد در اجماع هم چنین است، اینجا قیاس چنین است که چنانکه خبر واحد ثقه وثاقت راوی و قوه ضبط او احتمال خطا و کذب را به حد اقل می‌رساند لذا بناء عقلا بر عمل به خبر واحد ثقه است، شهرت فتوائیه هم چنین است بلکه أولی است به عدم کذب. اشکال ما این است که بناء عقلا  د رخبر حسّی مسلّم است، عقلا میگویند وثاقت مخبِر احتمال کذب و خطا را در حسیّات (شنیدن و دیدن) به حد اقل میرساند و به غیر آن هم اعتنا نمیکنیم. لکن شهرت در فتوا یعنی حدس جماعتی، این حدس برای غیر متخصص بناء عقلا بر اعتبار آن است اما برای متخصص دیگر که ابزار این حدس نزد او هم وجود دارد بناء عقلاء بر حجیت حدس دیگران برای فرد خبیر معلوم نیست وجود داشته باشد. لذا قیاس شهرت به خبر واحد حسی چه به قیاس مساوات و چه به قیاس أولویت قابل قبول نیست.[2]

شهید صدر در مباحث الأصول ج4، ص325 بیانی دارند در پاسخ از این دلیل که باید تأمل کنید ببنید قابل نقد هست یا نه؟

تزاحم حفظی برای حفظ واقع سبب می‌شود عقلا موازنه می‌کنند و می‌گویند اگر به خبر واحد عمل نکنیم ضیاع واقع بسیار زیاد می‌شود اگر به خبر ثقه عمل کنیم ضیاع واقع کمتر است، لذا تزاحم حفظی إقتضاء دارد عقلا بگویند خبر ثقه حجت است اما در غیر خبر ثقه ماند شهرت، استحسان، سد ذرایع و امثال اینها عقلا این تزاحم حفظی را قبول نداشته باشند اشکالی ندارد، در موردی این تزاحم حفظی مسلّم باشد و عقلا به جهت تزاحم حفظی یک موردی را حجت بدانند اما در موردی مسلم نباشد و عقلا آن را حجت ندانند. در نقد این کلام تأمل کنید.

دلیل دوم: استدلال شده ذیل آیه نبأ تعلیلی آمده که "أن تصیبوا قوما بجهالة" سبب ترک خبر فاسق این است که عمل به خبر او موجب جهالت، سفاهت و عمل غیر عقلائی است. مستدل میگوید مفاد تعلیل آن است که هر عملی که موجب سفاهت است عند العقلاء دنبالش نروید هر عملی که موجب سفاهت نیست بدون جستجو دنبال آن بروید، عمل به شهرت عند العقلاء مصداق سفاهت نیست. عقلا میگویند اگر جمع انبوهی از متخصصین فن نظری داشتند تبعیت ما از آنان علم سفیهانه نیست. پس العلة تعمّم میگوید چون عمل به ضهرت مصداق عمل سفیهانه نیست به دنبالش بروید. مثال میزنند به اینکه دلیل بگوید لاتشرب الخمر لإسکاره که مسکر غیر خمر را هم تحریم می‌کند.

عرض می‌کنیم: این دلیل هم وافی به مقصود نیست اولا در باب حجیت خبر واحد خواهد آمد که "أن تصیبوا قوما بجهالة" خواهد آمد دو احتمال دارد، یکی اینکه جهالت به معنای جهل در مقابل علم باشد یعنی عمل بلاعلم، یا به معنای عمل به شیء بدون لحاظ مصلحت و حکمت باشد یعنی عمل سفیهانه. کدامیک از این دو است خواهد آمد، هر کدام که باشد اگر جهالت به معنای سفاهت باشد کسی نگفته عمل به شهرت عمل سفیهانه نیست. وقتی احتمال عقاب در عمل به شهرت میدهیم و دلیلی بر حجیتش نداریم و میخواهیم به این آیه استناد کنیم عمل به حدس دیگران که احتمال عقاب اخروی دارد، چیزی که در آن عقاب اخروی است این عمل سفاهت شمرده می‌شود به حکم عقل. لذا به دلیل آخر باید اتباع شهرت را از سفاهت خارج کنیم بعد به این آیه استدلال کنیم و احتمال عفاب دارد فرض این است که دلیل دیگری هم نداریم که عمل به شهرت را از سفاهت خارج کند لذا حتی اگر جهالت به معنای سفاهت باشد نمیتوان به این ایه استدلال کرد. اگر هم جهالت به معنای مقابل علم باشد مسأله روشن تر است که عمل تعبدی طبق فتوای مشهور عمل بر طبق علم نیست لذا مصداق بارز أن تصیبوا قوما بجهالة میشود. پس اولا صغرویا جهالت را هر گونه معنا کنید عمل به شهرت شاید مصداق آن باشد لذا تمسک به این دلیل صحیح نیست.

ثانیا: کبری هم ممنوع است. در جای خودش اشاره میکنیم عموم تعلیل اقتضایش این است که کلّما وُجد العلة وُجد الحکم این میشود عموم تعلیل، در همان مثالی که مستدل گفت هر جا اسکار باشد حرمت هست اما عموم تعلیل معنایش این نیست که دلالت کند بر اینکه هر جا علت نباشد دیگر حکم نیست، عموم تعلیل معنایش این نیست. مثلا کسی بگوید علت حرمت اسکار است پس هر هر چیزی مسکر نباشد حرام نیست حتی اگر دم یا میته باشد. عموم تعلیل معنایش این نیست که یک مفهوم عام از تعلیل بگیریم، عموم تعلیل میگوید هر جا سفاهت بود دنبالش نروید این را قبول داریم اما مفهوم ندارد که هر جا سفاهت نبود اتباع آن واجب باشد این صحیح نیست این تمسک به مفهوم تعلیل است نه عموم تعلیل.

پس دلیل دوم برای اثبات حجیت شهرت فتوائیه صحیح نیست.

---

[1]. جلسه 109، مسلسل 689، شنبه، 97.02.15.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل سوم: سومین دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه تمسک به مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره است. در مرفوعه زراره آمده خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. در مقبوله عمر بن حنظله آمده یُنظر الی من کان فی روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیُؤخذ به من حکمنا و یُترک الشاذ الذی لیس بمشهورٍ عند اصحابک.

گفته شده مراد از مجمع علیه در مقبوله، فتوای مشهور است. مقبوله می‌گوید به فتوای مشهور بین الأصحاب أخذ کن و شاذی را که مشهور نیست عند الأصحاب ترک کن لذا دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره است.

عرض می‌کنیم: مقبوله عمر بن حنظله که سندا معتبر است دال بر این معنا نیست.

توضیح مطلب: در مباحث اجتهاد و تقلیید گفتیم از نظر سند مرفوعه زراره قابل اعتماد نیست سندی را ابن ابی جمهور احسائی ذکر نکرده و نسبت به مقبوله عمر بن حنظله هم مشکل این است که عمر بن حنظله توثیق خاص ندارد. بعض اعلام کلامشان نسبت به این روایت مضطرب است. مرحوم خوئی در تنقیح می‌فرمایند گویا این روایت را اصحاب تلقی به قبول کرده اند و إن لم یثبت هذا. اگر چه تلقی به قبول ثابت نیست. در مصباح الأصول مبحث تعادل و تراجیح با اطمینان می‌فرمایند اصحاب این روایت را تلقی به قبول کرده‌اند و قدیما و حدیثا هب این حدیث عمل کرده‌اند و قرائنی هم ذکر می‌کنند. ما در گذشته حدود پانزده سال قبل که نقل مشایخ ثلاثه را علامت وثاقت نمی‌دانستیم از راه تلقی به قبول این مقبوله را معتبر دانستیم و گفتیم مواردی هست که اصحاب بالإتفاق در فقه فتوا داده‌اند و دلیلش منحصر است به این مقبوله، مواردی نقل کردیم کلامی از مرحوم شیخ مفید آوردیم گفتیم روایت را اصحاب تلقی به قبول کرده اند. اینک می‌گوییم نقل مشایخ ثلاثه را علامت وثاقت می‌دانیم و صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله در ابواب مواقیت صلاة و ابواب متعة حدیث نقل می‌کند و این نقل هم أماره وثاقت است. علاوه بر آن یزید بن خلیفه در باب صلاة وقت صلاة ظهر، روایتی را نقل می‌کند و می‌گوید به امام عرض کردم عمر بن حنظله جائنا بوقتٍ عنک فیها حضرت فمرودند إذاً لایکذب علینا.

یزید بن خلیفه هم صفوان بن یحیی به سند معتبر در کفارات صوم در تهذیب و استبصار از او روایت نقل می‌کند پس او هم ثقه است.

لذا وثاقت عمر بن حنظله ثابت است و روایت معتبره است. پس سند مقبوله مشکلی ندارد.

از حیث دلالت بحثی هست که اینکه در این مقبوله آمده مجمع علیه را أخذ کن و شاذ نادر را ترک کن یعنی مشهور اما آیا مقصود شهرت روائیه است یا شهرت فتوائیه؟ آیا مقصود این است که عند التعارض روایتی که مشهور نقل کرده‌اند و طرق کثیره دارد آن را أخذ کن پس مربوط به شهرت روایی می‌شود یا شهرت فتوائیه مقصود است یعنی فتوایی که بین اصحاب مشهور است آن را أخذ کن، تا مقبوله دلیل شود بر اعتبار شهرت فتوائیه.

مرحوم بروجردی طیّ بیانی که دارند می‌فرمایند مقصود از مقبوله عمر بن حنظله شهرت فتوائیه و حداقل شهرت عملیّه است نه شهرت روائیه. می‌فرمایند مقبوله مفادش این است که اگر دو روایت متعارض بودند به مجمع علیه عمل کنید چون لاریب فیه است، ظهور اولیه این جمله این است که به روایتی عمل کنید که اجماع الکل بر فتوا به این روایت است لذا می‌گوییم در بحث اجتهاد و تقلید هم گفتیم که مجلسیین در روضة المتقین و مرآة العقول مقبوله را دلیل می‌دانند بر حجیت اجماع. مرحوم بروجردی می‌گویند این نکته را قبول نداریم، از ظهور مجمع علیه در اجماع رفع ید می‌کنیم و مقبوله را بر شهرت حمل می‌کنیم زیرا امام علیه السلام می‌فرمایند مجمع علیه را أخذ کن شاذ نادر را ترک کن. اگر مجمع علیه یعنی اتفاق کلّ، شاذ نادر در مقابلش معنا ندارد. لذا مجمع علیه یعنی مشهور قرینه دوم این است که عمر بن حنظله از مجمع علیه مشهور، فهمیده است زیرا بعد از کلام امام عرض می‌کند انهما معا مشهوران، حضرت هم وارد مرجحات دیگر شدند. فهم راوی و سکوت بلکه تقریر امام نسبت به این فهم یعنی مقصود از مجمع علی مشهور است.

بعد مرحوم بروجردی می‌فرمایند مقصود امام از أخذ به مشهور و ترک شاذ، شهرت روایی نیست زیرا امام علیه السلام فرمودند إن المجمع علیه لاریب فیه مشهور ریبی ندارد. مرحوم بروجردی می‌فرمایند اگر مقصود شهرت روایی باشد و حضرت بفرمایند روایتی که زیاد نقل شده و مثلا سی راوی آن را نقل کرده‌اند لاریب فیه باشد صحیح نیست زیرا فرض کنید روایتی را سی نفر از اصحاب نقل کرده باشند مع ذلک در جهت صدور احتمال می‌دهیم این روایت تقیه‌ای باشد نه در مقام بیان حکم واقعی، در این صورت اینکه مشهور لاریب فیه است مقصود شهرت روایی نیست بلکه شهرت فتوائیه است زیرا اگر مشهور اصحاب در زمان معصومین یک فتوایی داشته باشند، این فتوا لاریب فیه خواهد بود یعنی احتمال تقیه ندارد استنادش به معصوم هم ملازمه عادی دارد که این فقهاء از رئیسشان گرفته‌اند پس مشهور در مقبوله یعنی شهرت فتوائیه.

عرض میکنیم: دو نکته باید توجه شود:

یکم: اثر داشتن شهرت فتوائیه در عصر معصوم با شرایطی ارزش دارد اما نکته دوم این است که شهرت را در مقبوله نمیتوانیم حمل کنیم بر شهرت فتوائیه به جهت دو دلیل:

دلیل اول: اگر شهرت در مقبوله عمر بن حنظله شهرت فتوائیه باشد یک قسمتی از کلام معصوم دچار اختلال می‌شود، حضرت ابتدا فرمودند مجمع علیه را أخذ که که لاریب فیه، یعنی مشهور را أخذ کن اگر مقصود شهرت فتوائیه باشد معنا ندارد دوباره عمر بن حنظله بپرسد إنهما معا مشهوران، اگر شهرت فتوائیه است شهرت فتوائیه رد مقابلش هم شاذ نادر است، یعنی 80 درصد از علماء فتوا داده‌اند مثلا مغرب شرعی ذهاب حمرة است، بیست درصد هم فتوا داده‌اند مغرب شرعی غروب خروشید است این شهرت فتوائیه است، حال همینجا دوباره راوی بپرسد انهما معا مشهوران یعنی هر دو فتوا مشهورند اینکه استحاله دارد که شهرت در مقابل شهرت که امکان ندارد. اما اگر مقصود شهرت روایی باشد کاملا سةؤال تطبیق میکند و جواب امام هم تطبیق پیدا میکند، راوی سؤال می‌کند با این دو روایت مختلف چه کنیم حضرت می‌فرمایند آنچه را که مشهور نقل کرده‌اند أخذ کنید آن را که شاذ نادر روایت کرده ترک کنید و راوی سؤال میکند هر دو را مشهور نقل کرده‌اند این اشکالی ندارد، فتوا مشکل دارد اما نقل مشکل ندارد، روایتی که میگوید غروب خورشید مغرب شرعی است پنجاه راوی نقل کرده‌اند و روایتی هم که می‌گوید ذهاب حمرة مشرقیه مغرب است پنجاه راوی نقل کرده اند. پس اگر مقصود از شهرت شهرت روایی باشد سؤال و جوابها قابل تطبیق است.

---

[1]. جلسه 110، مسلسل 690، یکشنبه، 97.02.16.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

جمعی مانند مرحوم بروجردی و مرحوم امام فرمودند مقصود از شهرت در روایت شهرت فتوایی است. گفتیم به دو دلیل مقصود شهرت روایی است.[2]

دلیل دوم: در ادب عربی مسلّم است که هر موضوعی که در کلام متصَّف باشد به وصفی، وصف از آن موضوع است و خلاف ادب عربی و ظهور عرفی است که وصف در کلام در کنار موصوفی ذکر شود اما وصف شیء دیگر باشد. مثال: فرد می‌گوید زیدٌ عالمٌ بعد بگوید مقصودم این است که عالمٌ أبوه. در ما نحن فیه د رفراز بعدی مقبوله راوی سؤا لمی‌کند و میگوید الخبران مشهوران یروی عنکم الثقات حضرت میفرمایند خذ بما وافق الکتاب. در محل بحث ما هم ظاهر کلام اقتضاء دارد مجمع علیه صفت برای خبر باشد. الف و لام در المجمع علیه اشاره به خبر است یعنی الخبر المجمع علیه به قرینه فراز بعدی که الخبران مشهوران است. شما در اینجا شهرت را صفت و قید برای فتوا بگیرید نه برای خبر، این ذکر صفت است برای موصوف دیگر و این خلاف ظهور عرفی است.

به حکم این دو دلیل و قرائن دیگری که در روایت است به نظر ما مقبوله عمر بن حنظله شهرت روایی را می‌گوید لذا محققینی هم مانند شهید صدر و مرحوم خوئی و دیگران شهرت را در مقبوله شهرت روایی می‌گیرند اما شهرت را به معنای لغوی می‌گیرند نه اصطلاحی و می‌گویند روایت چنان مشهور است و کثرت نقل قاطع دارد که فرد مقابلش شاذ و ساقط عن الحجیة است.

نتیجه اینکه به نظر ما مقبوله عمر بن حنظله هم دلالت ندارد بر اعتبار شهرت فتوائیه بما هی شهرت فتوائیه.[3]

تا اینجا دلیلی بر حجیت شهرت فتوائیه پیدا نکردیم، نه قیاسش به خبر واحد حسی صحیح است نه در عموم تعلیل آیه نبأ داخل است و نه مقبوله عمر بن حنظله میگوید شهرت فتوائیه معتبر است.

طریق چهارمی را مرحوم بروجردی برای اعتبار شهرت فتوائیه در بعض صور بیان کرده‌اند که مشهور شده تحت عنوان اصول متلقّاة.

ما در گذشته در مباحث یوم الخمیس[4] این بحث را مطرح کردیم به تفصیل و اینجا به اختصار اشاره می‌کنیم.

بیان مبنای اصول متلقّاة ضمن چند نکته است:

نکته اول: مرحوم بروجردی می‌فرمایند روایات امامیة محدود به کتب أربعة نیست بلکه روایاتی بیش از کتب أربعة بین کتب امامیه موجود بوده است که یا مؤلفان کتب أربعة با اجتهادشان این روایات را در کتب أربعة نیاورده‌اند یا دسترسی به بعضی از اصول نداشته‌اند و جوّ تقیّة و خفاء کتب باعث عدم دسترسی شده و در کتب أربعه نیاورده‌اند. شاهدش این است که شیخ صدوق کتابی تدوین کرده که مفقود شده و تا زمان والد شیخ بهائی بوده به نام مدینة العلم که اگر این کتاب امروز موجود بود کتب اصولی روایی ما خمسة بود نه أربعة. شاهد دیگر مستطرفات سرائر، کتبی که در مستدرک الوسائل جمع شده و بعض مؤلفین مستدرک مستدرک نوشته‌اند و خلاصه کلام اینکه روایات امامیه محدود به کتب موجود نیست.

نکته دوم: سلف صالح قبل از شیخ طوسی غالبا کتب فقهی‌شان متون روایات بوده که با حذف اسانید به عنوان فتوای فقهی کتب فقهی شان را تدوین میکردند. به دو شاهد اشاره می‌کنیم:

شاهد اول: شیخ صدوق در مقدمه کتاب المقنع می‌فرمایند من این کتاب را تألیف کردم و نامش را گذاشتم المقنع لقنوع من یقرأ ما فیه و حذفتُ الأسانید منه لأن لایثقل حمله و لایصعب حفظه و لایمَلَّ قرائه إذ کان ما أُبیّنه فیه فی الکتب الأصولیه موجودا مبیّنا عن المشایخ الفقهاء الثقات.

مرحوم شیخ طوسی در مقدمه المبسوط به شیوه نگارش کتاب نهایة اشاره می‌کنند و می‌فرمایند کنت عملتُ علی قدیم الوقت کتاب النهایة و ذکرت جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و أصولها من المسائل بل أوردت جمیع ذلک او اکثره بالألفاظ المنقوله حتی لایستوحشوا من ذلک. چون دأب این بوده که فتوا همان متن روایت بوده است. بله فی الجمله مواردی غیر از این هست که ممکن است اشاره کنیم.

نکته سوم: می‌فرمایند اگر قدماء اصحاب که کتب فتوائی شان متون روایات بوده است ما دیدیم این قدماء در این کتب یک متنی را آورده‌اند ظاهر امر این است که فتوایشان است اما در واقع متن روایت است هر چند این متن در کتب أربعة موجود نباشد از این که قدماء اصحاب فتوا داده‌اند طبق این کلیشه، معلوم می‌شود این کلیشه و عبارت یک روایت بوده که قدماء اصحاب اعتماد به این روایت کرده‌اند و تلقی به قبول کرده‌اند لذا این شهرت باعث می‌شود ما اطمینان پیدا کنیم این عبارت یک روایت است منقول از معصومین و مورد اعتماد اصحاب است، لذا وثوق پیدا میکنیم به اعتبار این روایت و در حقیقت شهرت فتوائیه پشتوانه اعتماد به این روایت می‌شود و ما این فتوا و روایت را یک نصّ متلقّی از معصومین می‌دانیم. نام این نظریه را گذاشته‌اند اصول متلقاة.

بنابراین مرحوم بروجردی می‌فرمایند شهرت فتوائیه با چند قید می‌شود معتبر و در هر موردی می‌شود اصل متلقّاة:

الف: مشهور قدماء اصحاب إفتاء به این عبارت را داشته باشند.

ب: قدماء اصحاب قبل از شیخ طوسی که کتب و فتاوایشان نقل روایات بوده است.

ج: مسائل از مسائل تفریعی مبتنی بر قواعد عقلی یا قواعد کلی شریعت نباشد بلکه مسأله نقلی باشد.

در این صورت شهرت فتوائیه است استناد به روایت هم ندارد، شیخ مفید و شیخ طوسی در نهایه و شیخ صدوق و والدشان فتوا نداده اند با استناد به روایت بلکه متن فتوایشان است که روایت است. در حقیقت کشف میکنیم از افتاء مشهور وجود یک روایت را و اعتماد مشهور به آن روایت را و این اعتماد سبب حجیت آن روایت خواهد شد.

لذا شهرت فتوائیه در بعض صورش میشود اصول متلقّاة و حجت و معتبر خواهد بود.

---

[1]. جلسه 111، مسلسل 691، دوشنبه، 97.02.17.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

آخرین نکته ذیل طریق مذکور پاسخ به یک سؤال است.

سؤال: چرا فتوای یک یا دو نفر از قدماء قاعده اصول متلقاة بر آن تطبیق نشود و حجت نباشد؟

پاسخ: فتوای قدماء وقتی کثیر است این حدس اطمینانی وجود دارد که علماء متقدم روایتی را احراز کرده‌اند که سندا و دلالتا و جهتا مورد اعتماد آنان است و شرایط حجیت کامل است اما اگر یک یا دو یا سه نفر از قدماء این فتوا را داشته باشند احتمال اینکه این حکم تقیه‌ای بوده و امثال این احتمالات وجود دارد.

مثال: در بحث ارث اگر کسی مرد و له بنتٌ واحد، علماء شیعه می‌گویند بنت تمام ما ترک را می‌برد نصفش را فرضا و نصفش را ردّاً اما اهل سنت قائل اند نصف مال دختر است و نصف از آن عصبة است که اگر عمویی داشته باشد. روایت سلمة بن محرز می‌گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم دو نقل دارد در یک نقل میگوید به امام عرض کردم فردی مرده مرا وصی قرار داده یک دختر دارد اموالش را چه کنم در یک روایت امام فرمودند اعطه النصف و سکوت کردند و در روایت دیگر فرمودند و اعط النصف الآخر الی العصبة. میگوید آمدم کوفه به اصحاب عرض کردم که چنین جوابی شنیدم اصحاب گفتند إتقاک یعنی از تو تقیه کردند و چنین نیست میگوید سال بعد رفتم حج خدمت حضرت و گفتم ان الأصحاب زعموا انک اتقیتنی و حضرت فرمودند و الله ما اتقیتک و انما اتقیت مخافة العصبة علیک ترسیدم اگر به تو بگویم همه را بده، عصبه بیایند سراغ تو و ضامن و گرفتار شوی یا مشکل دیگر درست کنند که موارد زیادی از ارث و صلاة و مانند آن امتحان میکردند شیعه را. اگر این راوی حکم را با اصحاب مطرح نمیکرد و به عنوان نظر امام بیان میکرد و به دیگران منتقل میکرد چه می‌شد.

پس به صرف نقل یک فتوای از یک یا دو یا سه نفر نمیتوان وثوق پیدا کرد به اینکه نظر معصوم چنین بوده است. لذا حتما شهرت فتوائیه قدمائیه باید بر یک حکم استفاده شود تا بشود قانون اصول متلقات را پیاده کرد حال کتبی که میتوان از آنها تلقی کرد اصول متلقاة را بعض کتب شیخ مفید، سید مرتضی، تا نهایة شیخ طوسی است. البته تفصیلی دارد که فرصت بیانش نیست.

این خلاصه نظریه مرحوم بروجردی است نسبت به مبحث اصول متلقاة.

ما فعلا یک تتمیم داریم برای نظریه اصول متلقاة و نقدهایی وارد است در بعض موارد تعارضاتی در کلام ایشان است که وارد آنها نمی‌شویم. مهم این است که به نظر ما ابتدا شهرت فتوائیه قدمائیه تا زمان شیخ طوسی در نهایة باید از کتب استفاده شود آنگاه که استفاده شد مرحوم بروجردی و اتباع ایشان همینجا بسنده می‌کنند و میگویند اصول متلقاة شکل میگیرد، به نظر ما چند نکته دیگر حتما باید مورد توجه قرار گیرد تا نظریه اصول متلقاة به عنوان نظریه قابل استفاده و استدلال مطرح شود:

نکته اول: باید بعد از زمان شیخ طوسی سه شخصیت و کتب اینان مورد مراجعه قرار گیرد و إلا نظریه اصول متلقاة قابل پیاده شدن نیست و مبتلا به اشکالاتی است:

1ـ کلمات ابن ادریس در سرائر حتما باید مورد توجه قرار گیرد. کسی که به سرائر مخصوصا مستطرفات آن توجه کند در میابد که کتب روایی فقهی متعددی من القدماء نزد ابن ادریس متوفر بوده که حتما باید به أنظار او و اقوالی که نقل می‌کند و روایاتی که در مستطرفات اشاره می‌کند باید توجه نمود.

دوم: مرحوم علامه حلی و کتب ایشان. این را در فقه تحلیل کردیم و بسط دادیم که به طور خلاصه می‌گوییم مرحوم علامه حلی بعد از اینکه سلطان محمد خدا بنده را جذب تشیع کرد حرکت عظیم شیعی را در حاکمیت ایجاد کرد و جوّ تقیه از بین رفت، بسیاری از کتب قدماء که در اطراف و اکناف کشورهای اسلامی مخفی بودند فرصت بروز پیدا کردند و مکتب سیّاره و مدرسه سیّاره ایشان سبب شد بسیاری از انظار قدما در دسترس قرار گیرد مخصوصا در کتاب مختلف الشیعه لذا توجه به نقل اقوال و انظار ایشان برای تتمیم این جورچین اصول متلقاة ضروری است.

سوم: نگاه به کتب شهید اول مخصوصا کتاب غایة المراد. شهید اول هم شرائطی برایشان متوفّر بوده و کتبی نزد ایجاد بوده که حتی این کتب در دسترس علامه حلی و ابن ادریس هم نبوده است، لذا حتما باید این سه نظریه و کتب این اعلام و کتبی که به آنها ارجاع داده اند مورد توجه قرار گیرد.

نکته دوم: چنانکه در بحث اجماع اشاره کردیم در شهرت فتوائیه هم مختصر اشاره کردیم حتما باید فقیه دقت کند و صرف اتفاق نمیتواند موجب حدس این بشود که حتما روایتی بوده و اصحاب طبق روایت فتوا داده اند و باید فقیه با حضور ذهی و دقت ابتدا مسأله اتفاقی را عرضه کند بر قواعد اصولی ببیند آیا این اتفاق منشأش یک قاعده اصولی نیست و اگر چنین باشد حجیت نخواهد داشت و باید نظر خودش را ملاک قرار دهد. ما در کتاب الإجارة بررسی کردیم اگر زن در زمانی که با حق شوهر در استمتاع منافات دارد برای ارضاع یا عمل دیگر مثل پرستاری اجاره دهد، این اجاره‌ای که با حق شوهر منافات دارد حکم تکلیفی و وضعی اش چگونه است؟

مجموعه ای از قدما قبل شیخ طوسی و شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه حلی فتوا به بطلان اجاره میدهند، مرحوم بروجردی از أدله استفاده نمیکنند بطلان اجاره را بلکه میگویند شهرت قائم است بر بطلان اجاره و تصریح میکنند از اصول متلقاة است، محقق اصفهانی می‌فرمایند حکم تکلیفی حرمت است اما حکم وضعی بطلان نیست، اجاره باطل نیست، در مقام فتوا میفرمایند قدما فتوا به بطلان داده اند و ما نمیتوانیم بگوییم اجاره صحیح است. وقتی دقت میکنیم میبینیم فتوای قدما مبتنی بر یک قاعده اصولی است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. استمتاع بر زن واجب است ضد آن ارضاع است لذا ارضاع بر زن منهی عنه است و نهی هم دال بر فساد است لذا هم حرام است هم باطل.

کلمات ابن ادریس و علامه را مراجعه کنید استدلال میکنند به این مبنای اصولی و گراهایی هم از کلمات علماء میدهند. این فتوای قدما به وضوح مبتنی بر یک قاعده اصولی است و ارتباط به اصول متلقاة ندارد و عجیب است محقق اصفهانی در اصول معتقد است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست اما اینجا طبق شهرت قدمائهی قائل به بطلان اجاره میشوند.

نکته سوم: حتما توجه دقیق به کلمات ابن ادریس و علامه برای اینکه آیا شهرت یا اتفاق بین علما هست بسیار کارساز است مواردی در افتائات آقای بروجردی توجه به این نکته نشده و از اصول متلقاة شمرده شده و عن اطمینان چنین نیست. مثال: در کتاب الإجاره بحث کردیم که بحث است بین فقها که اجاره به موت موجر یا مستأجر یا کلاهما باطل می‌شود یا نه؟ علی القاعده نباید اجاره باطل شود زیرا مثل بیع است. لکن جمعی از فقهاء از متأخران میگویند شهرت قدمائیه داریم بر بطلان اجاره به موت أحدهما مرحوم شیخ محمد تقی آملی در حاشیه شان تصریح دارند ادله دال بر صحت است اما فتاوای قدما میگوید بطلان محقق رشتی در کتاب الاجاره از بعض اساتیدشان نقل میکنند شهرت فتوائیه بر بطلان است صاحب جواهر یبدو از عباراتشان که شهرت قدمائیه بر بطلان است. محقق وقتی کلمات شیخ مفید و سلار و شیخ طوسی در نهایه را مراجعه میکند میبیند فتوا به بطلان داده اند. اما اینجا کلمات ابن ادریس را ببینید که میفرمایند اگر مستأجر یا موجر بمیرد اجاره باطل است عند بعض اصحابنا بعد میگوید و قال آخرون که فقط به موت مستأجر باطل میشود و قال الأکثرون المحصّلون لاتبطل الإجاره بموت الموجر و لا بموت المستأجر و هو الذی یقوی فی نفسی و افتی به. فإن ادعی اجماعا فقد بیّنا ان اصحابنا فی ذلک مختلفون. علامه حلی میگوید اختلف علمائنا فی ذلک بعد میگوید و قال آخرون لاتبطل و هو الأقوی عندی بعد المقنع و الهدایه بالخیر چیزی نگفته اند لذا شهرت فتوائی بر چنین چیزی نیست. ما هم گفتیم علی القاعده نه به موت موجر نه مستأجر باطل نمیشود.

تا اینجا گفتیم شهرت فتوائیه به عنوان اصول متلقاة با تتمیم ما از این نگاه به نظر ما قابل اعتنا است و میشود از این شهرت فتوائیه اعتماد فقها و قدمای اصحاب به یک روایت معتبر حدس زد و طبق آن فتوا داد.

بحث شهرت فتوائیه هم تمام شد

بحث بعدی بحث حجیت خبر واحد است که ان شاء الله عمر و حیات و توفیق بود سال آینده خدمت دوستان ادامه خواهیم داد.[2]

---

[1]. جلسه 112، مسلسل 692، سه شنبه، 97.02.18.

میلاد با سعادت ولی الله الأعظم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف

عقیده مهدویت

لازمه اعتقاد به

وساطت ولیّ در فیض

سخنان حضرت آیة الله حاج شیخ جواد مروی

در پایان دو جلسه خارج فقه و اصول

چهارشنبه 97.02.11

دانلود صوت