جلسه ششم (یکشنبه، 98.06.31) بسمه تعالی
مسألة: یجوز لهما اشتراط الإستئمار... ص125
مسأله پنجم: شرط استئمار از اجنبی
پنجمین مسأله از مسائل هفتگانه باب خیار شرط شبیه به مسأله قبل است. در مسأله چهارم فرمودند متبایعین می‌توانند برای اجنبی حق خیار جعل کنند یعنی فرد ثالثی (اجنبی) یک حق مستقل خیار شرط داشته باشد که اگر در زمان خیار گفت فسختُ، نافذ باشد. اما در مسأله پنجم بحث از این است که از نظر اجنبی تبعیت کنند و حرف او را إجرا کنند.
إجرای نظر اجنبی به دو شیوه ممکن است که حکمشان یکی است:
شیوه اول: شرط إستئمار.
یکی از متعاقدین یا هر دو می‌توانند عقد و بیع را مشروط کنند به کسب تکلیف از اجنبی مثل اینکه مشتری بگوید خانه را از شما می‌خرم به شرطی که تا سه روز از پدرت کسب تکلیف کنی که بیع را إمضاء یا فسخ کنی.
استئمار از باب استفعال به معنای طلب امر نمودن و کسب تکلیف کردن است. مستأمِر کسی است که طلب امر و کسب تکلیف کرده چه بایع باشد چه مشتری و در مثال ما بایع است. مستأمَر کسی است که از او طلب امر شده که در مثال ما پدر است. مشروط علیه کسی است که شرط استئمار علیه او مطرح شده است که در مثال ما بایع است. حتی بایع می‌تواند علیه مشتری چنین شرطی مطرح کند و بگوید خانه را به شرطی به تو می‌فروشم که از اجنبی (مثلا پدر) کسب تکلیف کنی.
شیوه دوم: شرط اطاعت
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شبیه شرط استئمار است جایی که شرط نکرده از اجنبی (مثلا پدر) طلب امر کند بلکه شرط کرده اگر پدرت بدون مشورت خواهی امری کرد نسبت به امضاء یا فسخ عقد، موظّف به إجرای دستور پدر باشی.
دو نکته محوری در شرط استئمار:
الف: اجنبی حق فسخ ندارد بلکه فقط به بایع یا مشتری (مستأمِر) امر میکند و بایع در مقام اجراءِ امر او، بیع را إمضاء یا فسخ میکند.
ب: مستأمِر (بایع) خود حق مستقل فسخ یا إمضاء ندارد و باید فسخ یا إمضائش به امر اجنبی باشد.
سپس مرحوم شیخ انصاری وارد می‌شوند در بیان احکام بعض صور مسأله:
صورت اول: اگر فردی که موظّف بود به استئمار و کسب تکلیف (در مثال ما بایع)، بدون کسب تکلیف از اجنبی (پدر) بیع را فسخ کند نافذ نیست.
دلیل: زیرا اصلا خیاری برای بایع مستأمِر جعل نشده بود بلکه فقط شرط شده بود از اجنبی کسب تکلیف کند و امر او را اطاعت نماید.
صورت دوم: اگر بایع (مستأمِر) از پدر کسب تکلیف کرد و او بیع را إجازه داد دیگر بایع حق فسخ کردن بیع را ندارد.
دلیل: زیرا غرض از شرط استئمار صرفا کسب تکلیف نبوده بلکه اطاعت از تکیلف پدر بوده است و پدر (مستأمَر) امر به إمضاء بیع نموده است. اگر هم مستأمِر بگوید غرض من صرفا کسب تکلیف بوده نه اطاعت از پدر باز هم حق فسخ نخواهد داشت چون اصلا حق فسخ مستقلی برای او جعل نشده است.
صورت سوم: اگر پدر (مستأمَر) امر به فسخ نمود، بر مستأمِر (یا همان مشروط علیه که در مثال ما بایع است) واجب نیست حتما بیع را فسخ کند بلکه به جهت امر پدر فقط مالک حق فسخ میشود که می‌تواند از این حق استفاده کند یا استفاده نکند.
دلیل: در مثال محل بحث سه نفر مطرح هستند: 1. بایع (مشروط‌علیه یا همان مستأمِر). 2. مشتری (شرط کننده). 3. پدر (مستأمَر).
اگر در صورت سوم فسخ کردن بر بایع واجب باشد این وجوب یا باید از ناحیه حق پدر بیاید یا حق مشتری؛ پدر (مستأمَر) که گفتیم اصلا سلطنت بر فسخ ندارد و نمیتواند مستقلا بگوید فسختُ چه رسد به اینکه فسخ را واجب کند. بایع هم فرضا مایل به فسخ نیست.
طرف مقابل یعنی مشتری هم دو حالت دارد:
حالت اول: مشتری راضی و مایل به فسخ معامله نیست، در این صورت هیچ دلیلی بر الزام بایع به فسخ نداریم نه از جانب پدر نه متبایعان.
حالت دوم: مشتری راضی و مایل به فسخ معامله است، در این صورت اگر بتوانیم ثابت کنیم که وقتی مشتری علیه بایع شرط استئمار مطرح کرد، عرف میگوید گویا مشتری گفته اگر اجنبی امر به فسخ نمود باید معامله فسخ شود و بایع حق بی اعتنایی به نظر پدر (مستأمَر) را ندارد، اگر چنین چیزی ثابت شود مشتری حق فسخ خواهد داشت.
توضیح مطلب: می‌فرمایند می‌توانیم شرط استئمار را اینگونه تبیین کنیم که وقتی مشتری به بایع میگوید به شرطی این خانه را از تو می‌خرم که تا سه روز از پدر کسب تکلیف کنی و امر او را اطاعت کنی در نگاه عرف چنین است که گویا مشتری گفته اگر پدر امر به فسخ معامله کرد، تو باید معامله را فسخ کنی. با این توضیحات هر کسی شرط استئمار را مطرح کند گویا خود را مسلط بر فسخ بیع کرده در صورتی که اجنبی نظرش به فسخ تعلق بگیرد.
و الحاصل... برای رفع کامل ابهام از مطلب مرحوم شیخ توضیحات‌شان را اینگونه خلاصه‌گیری میکنند که:
هر کسی که علیه طرف مقابلش در بیع شرط استئمار کند، طرف مقابل باید از اجنبی کسب تکلیف کند و امر اجنبی را اطاعت کند، حال اگر اجنبی امر به فسخ معامله نمود گویا خود شرط کننده، مالک حق فسخ شده است. و اگر هم هر دو بایع و مشتری علیه دیگری شرط استئمار مطرح کنند هر دو مالک حق فسخ شده‌اند. مثال اگر مشتری علیه بایع شرط استئمار از پدر را مطرح کرد، بایع باید از پدر کسب تکلیف کند و اگر پدر امر به فسخ معامله کرد گویا مشتری مالک حق فسخ شده که می‌تواند از این حقش استفاده کند یا استفاده نکند.
نسبت به شیوه دوم که شرط اطاعت ابتدایی از اجنبی بود هم حکم همین است که فردی که این شرط را علیه طرف مقابل مطرح کرده است در صورتی که اجنبی امر به فسخ کند، شرط کننده مالک حق فسخ خواهد بود چه شرط کننده فقط یک طرف باشد چه هر دو طرف (بایع و مشتری) باشند.
نکته: آیا در این بحث لازم است مستأمَر (اجنبی) وقتی از او کسب تکلیف میکنند مصلحت و منافع مستأمِر (کسب تکلیف کننده) را مراعات کند یا به هر طرف از فسخ یا امضاء با رعایت مصلحت یا بدون آن نظر داد باید اطاعت شود؟
می‌فرمایند کلام همان است که در مسأله قبل اشاره کردیم که در اصل شرط استئمار دلالتی بر لزوم مراعات مصلحت وجود ندارد مگر اینکه با قرینه حالیة یا مقالیّة و یا تبادر عرفی ثابت کنیم که شرط استئمار به جهت تشخیص مصلحت در بیع بوده است که در این صورت مراعات مصلحت لازم است.
