المصطفی

نقد آیة الله شیخ جواد مروی بر مبنای خطابات قانونیه

بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب دوم نظریه­ی امام در کیفیت جعل احکام

مطلب دوم نظریه‌ایست که امام در باب خطابات و احکام قائلند. در تهذیب الاصول2/280 به تفصیل نظریه‌ی امام را ببینید.

خلاصه‌­ی نظریه­ی امام این است که می‌فرمایند: خطاباتی که مخاطِب به مخاطَب دارد، هر کسی به هر کسی خطاب می‌کند و دستوری برای او دارد از دو حال خارج نیست:

بیان خطابات شخصی

تارةً خطاب، خطابِ شخصیّه است، خطاب قانون نیست و جعل قانون نیست. یک فردی به فردی خطاب می‌کند خطاب شخصی. زید به پسرش می‌گوید به فلان مجلس عروسی نباید بروی. خطاب شخصی است. امام می‌فرمایند در خطابات شخصی کلمات محقق خراسانی و محقق انصاری را قبول داریم. یعنی در خطابات شخصی سه شرط یا سه رکن باید باشد در خود مخاطب. زید به هر کس خطاب می‌کند خطاب شخصی می‌گوید این کار را انجام بده یا این کار را انجام نده سه تا شرط باید داشته باشد:

شرط اول: مخاطب به آن خطاب قدرت عقلی داشته باشد و الا خطاب قبیح است. پدر به پسرش بگوید همین الآن کاری کن اجتماع نقیضین بشود. این قبیح است. این عمل محال است و عمل محال از شخص نمی‌تواند صادر بشود. خطاب به قبیح، قبح عقلی و عدم قدرت چیزی که قادر عقلی نیست خطاب صحیح نیست. این را قبول داریم، مخاطب باید قدرت عقلی داشته باشد.

شرط دوم مخاطب باید درگیر با این مورد باشد و الا اگر ارتباط با آن مورد نداشته باشد. تعلق خطاب شخصی به فرد مستهجن است. مثالی که گفتیم؛ آقا تو منزل بچه‌اش را نصیحت کند و بگوید دیدی مشروب را تعارف کرد به ملک عبدالله و چه­گونه گرفت و نوشید، اگر یک وقت بوش به شما همچین مشروبی تعارف کرد نیاشامی. خوب این خطاب مستهجن است. این مورد ابتلاء نیست. درگیر به این خطاب نیست.

 شرط سوم: باید آن عمل مورد رغبت طبیعی فرد باشد و الا اگر مورد رغبت طبیعیش نباشد و خود بخود مُنتَرِک باشد. امام می‌فرمایند خطاب شخصی به مخاطب شخصی قبیح است. کسی که خود بخود اصلاً در مخیّله‌اش خطور نمی‌کند اکل قازورات او را نهی کند از اکل قازورات. این درست نیست و مستهجن و قبیح است. پس در خطابات شخصی امام نظر محقق خراسانی و محقق انصاری را پذیرفته است. اما امام می‌فرماید یک سری خطابات داریم که خطابات قانونی است.

بیان خطابات قانونی

خطابات قانونی معنایش این است که آنان که در مقام جعل قانون و ضرب قانون هستند. چه قانون برای کل جوامع انسانی که مخاطبش «یا ایّها الناس» است و چه قانون برای جامعه‌ی مخصوص مثل مجلس شورا در کشورهای مختلف، قوای مقننه که برای مردم یک کشور قانون‌گذاری می‌کنند. در خطابات قانونی امام می‌فرمایند:

اول باید ببینیم متعلق خطاب چیست؟ آیا خطاب متعلقش تک تک افراد است؟ منحل می‌شود به تعداد افراد؟ یکی این را باید بررسی کنیم.

دوم ابتلاء و عدم ابتلاء در خطابات قانونی مربوط به کل اشخاص است یا مربوط به آن عنوان کلی‌ایست که متعلق حکم قرار گرفته است؟

این دو نکته را امام توضیح می‌دهند که خواهد آمد.

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه­ی بررسی نظریه امام

کلام در مطلب دوم در بررسی نظریه­ی امام در جعل تکالیف و احکام شرعی بود.

امام گفتند تاره خطابات شخصی است و در مقام ضرب قانون نیست. در خطابات شخصی آن سه خصوصیتی که محقق خراسانی و محقق انصاری دارند لازم است مراعات شود.

اما تاره خطاب، خطاب شخصی نیست بلکه مقنِن است برای قانون­گذاری یا برای جامعه­ی بشری یا برای یک کشور خاص و یا برای یک عنوان خاص.

سه نکته در مورد نظریه­ی امام در خطابات قانونی

نکته­ی اول: مخاطب به آن خطاب عنوان کلی است. یعنی خطاب تعلق گرفته است به «یا ایها الناس یا ایها الذین امنوا» چون مخاطبِ به خطاب، عنوان است لذا خطاب به تعداد افراد منحل نمی­شود. به این معنا که «یا الذین امنوا» به کل فردٍ فردٍ از انسانها یک خطاب خاص داشته باشد چنین چیزی نیست بلکه مخاطب به خطاب، آن عنوان کلی است «الذین امنوا».

نکته­ی دوم: در این موارد ابتلاء و عدم ابتلاء نسبت به کل فرد نیست چون خطاب منحل به تعداد افراد نمی­شود. لذا ابتلاء و عدم ابتلاء هم مربوط به کل فرد فرد نیست بلکه ابتلاء و عدم ابتلاء مربوط به عنوان است.

 امام می­فرمایند خطاب قانونی وقتی درست است و مستهجن نیست که اکثریت افراد آن عنوان مورد ابتلائشان باشد. همین قدر که در یک جامعه­ای هشتاد درصد از مردم آن جامعه درگیر با این خطاب باشند. قانون گذار به آن جامعه خطاب کند. جعل آن خطاب چون مورد ابتلاء اکثریت آن عنوان هست درست است و لو جمعی از افراد آن خطاب مورد ابتلائشان نباشد.

پس نکته­ی دوم ابتلاء و عدم ابتلاء کل فرد ملاک نیست چون فرد متعلق خطاب نیست. متعلق خطاب عنوان است. اکثریت مصادیق آن عنوان که خطاب مورد ابتلائشان باشد کافی است.

نکته­ی سوم: درست است که خطاب به تعداد افراد منحل نمی­شود اما خطاب برای همه­ی افراد حجت است به این معنی که یک خطاب است و منحل هم به تعداد افراد نمی­شود ولی آن خطاب برای همه حجت است .

به عبارت دیگر سه نکته­ی محوری در کلام امام است.

نکته­ی اول: استهجان و عدم استهجان است. کدام خطاب مستهجن است و کدام مستهجن نیست؟ در خطابات شخصی با خطابات قانونی فرق دارد. در خطاب شخصی چون مخاطب این شخص است استهجان، ابتلاء، قدرت نسبت به همین شخص باید ملاحظه شود چون مخاطب او است.

 در خطابات قانونی مخاطب خطاب، عنوان و کلی است و ابتلاء و استهجان نسبت به کلی حساب می­شود. اگر اکثریت افراد این کلی خطاب برای آنها مستهجن نبود خطاب درست و لو اقلیتی مبتلا نباشند.

نکته­ی دوم: خطاب به عنوان کلی با این که مخاطبش آن عنوان کلی است و منحل به تعداد افراد هم نمی­شود و لکن این خطاب واحد برای عموم افراد تحت پوشش خطاب تا روز قیامت حجت است.

به عبارت دیگر منِ مکلف امروز با این که خطاب به من نیست و به عنوان کلی است ولی برای من حجت است.

نکته­ی سوم: امام می­فرمایند با این مبنا که ما انتخاب کردیم در خطابات قانونی، تمام اشکالاتی که به مبنای محقق انصاری و محقق خراسانی وارد کردیم مندفع می­شود و هیچ یک از آن اشکالات وارد نیست.

دفع اشکالات بر طبق مبنای امام

اما اشکال اول: که کافر مخاطب به خطاب است با این که مورد ابتلائش نیست.

 امام می­فرمایند چه کسی گفته است شخص کافر مخاطب به خطاب است. مخاطب خطاب، عنوان کلی است این خطاب برای کافر هم حجت است ولی این شخص کافر بالخصوص مخاطب به خطاب نیست تا شما بگویید مورد ابتلائش نیست و خطاب به او مستهجن است. این اشکال می­گویند به این­ طریق مرتفع شد.

اشکال دوم: که در احکام وضعی بود.

 امام می­فرمایند با این بیان ما اشکال در احکام وضعی هم مرتفع می­شود. زیرا در احکام وضعی مثل احکام تکلیفی کل فرد مخاطب نیستند. مخاطب عنوان است. وقتی مخاطب عنوان کلی بود و اکثریتی از این عنوان مورد ابتلائشان بود خطاب به همه درست است لذا وضع و انشاء نجاست خمر برای همه­ی مردم درست است چون مخاطب عنوان کلی است. اکثریت با این خطاب درگیر باشند کافی است.

اشکال سوم: که اشکال اخبار بود.

 امام می­فرمایند وقتی که ما گفتیم خطاب در احکام تکلیفی به عنوان کلی است و به تعداد افراد منحل نمی­شود پس خطاب واحد است و اشکال مندفع است.

در «النارُ باردٌ» یک خطاب داریم. یک دروغ در حقیقت گفته شده است نه میلیونها دروغ. در احکام تکلیفی هم همین است ما می­گوییم خطاب منحل به تعداد افراد نمی­شود. یک خطاب بیشتر نداریم «ایها الناس حجوا»یک خطاب است و منحل به تعداد افراد نمی­شود لذا نه در اخبار  و نه در انشاء انحلال به تعداد افراد نخواهد بود.

اشکال چهارم: این بود که بعضی از افراد صاحب مروت هستند و نسبت به بعضی از محرمات خود بخود منترکند لذا توجه­ی نهی به آنها قبیح است.

 امام می­فرمایند نهی به آنها متوجه نیست بلکه نهی به عنوان کلی متوجه است و عنوان کلی در بین مردم هست. کسانی که مروت ندارند و کسانی که خود بخود منترک این محرمات نیستند و وقتی در بین مردم چنین کسانی باشند آن وقت خطاب به عنوان کلی که چنین مصادیقی دارد صحیح خواهد بود.

در نتیجه با این که بگوییم خطابات قانونی منحل به تعداد افراد نمی­شود و متعلق خطاب عنوان کلی است ولی محذورات چهارگانه مندفع می­شود. لذا امام این نظریه را انتخاب می­کنند.این خلاصه­ی نظریه امام که تلامذه­ی معتبر امام هم این نظریه را پذیرفته­اند.

اشکالات مبنای امام از نظر استاد

عرض می­کنیم که التزام به مبنای امام و لو برخی از اشکالات بر مبنای محقق انصاری و محقق خراسانی را مندفع می­کند الا این که التزام به این مبنا محذورات دیگری دارد و باید عرض کرد چنانچه مبنای محقق خوئی مورد پذیرش قرار نگرفت این مبنا هم نمی­تواند مورد پذیرش قرار بگیرد به چند جهت.

اولاً: امام ادعا کردند در خطابات قانونی موضوع و متعلق کلی و عنوان عام است و خطاب به تعداد افراد منحل نمی­شود.

به امام عرض می­کنیم کلی و طبیعی بما هو طبیعی نه موضوع خطاب قرار می­گیرد و نه قابلیت خطاب دارد و نه موضوع تفهیم و تفهّم است و عقلاً و عرفاً اتیان اعمال و انجام اغراض مولا از سوی کلی و طبیعی بما هو کلی و طبیعی اصلاً تعقلش صحیح نیست.

 بلکه وقتی که می­بینیم کلی و عنوان موضوع حکم قرار داده شده است لامحاله کلی بما هو فانیاً فی الفراد و عنوان بما هو منطبق مع المعنون الخارجی موضوع حکم است و الا این آثار و این دستوراتی که در احکام مقننین جعل می­شود. خاص این دستورات از کلی بما هو کلی و طبیعی بما هو طبیعی معقول نیست اصلاً .

در دستورات الهی گفته می­شود «یا ایها الذین امنوا اقیموا الصلاه، صوموا تصحوا» نماز قربان کل تقی هست. این گونه آثار و این گونه خواسته­هایی که در احکام و دستورات مولا خواسته می­شود آیا تعلق این صفات به کلی طبیعی معقول است؟ آیا معقول است بگوییم نماز صادره از کلی طبیعی قربان اوست. نماز صادره از کلی طبیعی معراج اوست؟

به هیچ وجه کلی طبیعی نمی­تواند بما هو طبیعیٌ و غیر منحل الی الافراد موضوع برای احکام شرعی قرار بگیرد.

تحلیل تعلق خطابات شرعی به کلی طبیعی

اگر خطابات شرعی به کلی طبیعی است به دو جهت است:

 اولاً: خطاب به تک تک افراد سخت است و عسر و حرج دارد و کار لغوی می­شود که مولا یک دستگاه جاعله­ای داشته باشد هر انسانی که متولد شد نبی بیاید به او بگوید «یجب علیک الصلاة».

ثانیاً: مقننین برای این که از این عمل طولانی و دور و دراز خلاص شوند می­آیند کلی طبیعی را بما هو فانیاً فی الافراد موضوع حکم قرار می­دهند. لذا اگر کلی منحل به تعداد افراد نشود و عنوان فانی در معنون نباشد تعلق این احکام شرعی به عنوان قطعاً صحیح نیست. حالا چه تعبیر کلی یا تعبیر عنوان که در کلمات امام آمده است.

شاهد: در بسیاری از علوم آثاری که بر عنوان بار می­شود به اعتبار معنون است و عنوان فانی در معنون است و کلی منحل به افراد هست. حرف جر می­دهد حرف به عنوان کلی طبیعی جر می­دهد یا نه حرفی که مصداقش(من) و (الی) هست. (من) و (الی) که افراد آن حرف هستند یا معنون این عنوان هستند این وضعیت را پیدا می­کنند کدام یکی؟

آیا در آن جاها عنوان فانی در معنون هست یا نه و کلی منحل به تعداد افراد هست یا نه؟ قطعاً هست.

بنابراین اولاً این که متعلق حکم عنوان هست و کلی است و این عنوان و این کلی منحل نمی­شود و حکم در حقیقت مال افراد نیست.حرف درستی نیست چون این آثار و این احکام تعلقش به کلی و طبیعی بما هو طبیعی معقول نیست.

بیان دو نکته برای اشکال دوم

نکته­ی اول: بنابر مسلک عدلیه از جمله امام که قطعاً این نکته را قبول دارند. هر تکلیفی از ناحیه­ی شارع ملاک می­خواهد و تکلیف بدون ملاک قطعاً غلط است و از ناحیه­ی مولا قبیح است.

به عبارت دیگر هر تکلیف یک علت غایی دارد. هر جا ملاک باشد تکلیف هست و هر جا ملاک نباشد تکلیف نیست. نتیجه این که تکلیف تعلق بگیرد به آنجا که ملاک نیست قطعاً نسبت به خداوند محال است و ملاک باشد در آنجا که تکلیف نیست این هم قطعاً صحیح نیست.

نکته­ی دوم: هر تکلیفی نسبت به موضوع خودش اطاعت و عصیان می­آورد. یعنی تکلیف متعلق به هر موضوعی که هست و متعلق به هر کسی که هست و مخاطب به هر مخاطبی که هست از او اطاعت و عصیان می­خواهد.

 به عبارت دیگر اطاعت و عصیان از مخاطب به خطاب طلب می­شود اطاعت و عصیان نسبت به اوست. 

حالا که این دو نکته تمام شد. از امام سؤال می­کنیم قیام ملاک در احکام شرعی در کجاست. هر جا قیام ملاک است تکلیف هم در همانجاست. آیا قیام ملاک در طبیعی است یا قیام ملاک در افراد است؟ آیا صلاتی که تنها عن الفحشاء و المنکر است این انتهاء از فحشاء و منکر در کلی طبیعی غیر منحل به افراد است یعنی کلی طبیعی بما هو کلی و غیر منحل به افراد این ملاکهای احکام قائم در این کلی طبیعی است یا نه؟ قربان کل تقی است و معراج المؤمن است این ملاکها قیامش در کجاست؟ این ملاکها به هر جا قائم است تکلیف به آن درست است. بلا شک و شبهه این ملاکها قائم به افرادند نه کلی طبیعی بما هو کلی طبیعی. اگر ملاکها قائم به افراد است مسلک عدلیه این است که باید همان که ملاک قائم به آن است  مخاطب به خطاب باشد و همان مکلف باشد.

 شما از طرفی می­گویید ملاکها قائم به افراد هست اما افراد تکلیف ندارند. متعلق تکلیف عنوان است. لازمه­اش این است که تکلیف در جایی ثابت است که ملاک نیست. مخاطب به تکلیف عنوان کلی است و کلی طبیعی است که ملاک نسبت به او تصور نمی­شود پس وجود تکلیف بلا ملاک است و این قبیح است.

 از این طرف این ملاکها و اغراض در مواردی است که تکلیف از آنها خواسته نمی­شود و مخاطب به تکلیف نیستند. از مولای حکیم قبیح است ملاک باشد و خطاب و تکلیف در آنجا نباشد.

از این طرف نکته­ی دوم اطاعت و عصیان که معلول وجود تکلیف است در کجا تبلور پیدا می­کند. آیا اطاعت از طبیعی غیر منحل به افراد خواسته می­شود و عنوان غیر منطبق بر معنونین یا نه از افراد، اطاعت و عصیان متصور است؟ اگر اطاعت و عصیان از افراد متصور است. معنی دارد معلول تکلیف باشد. اطاعت و عصیان از افراد خواسته شود و اما تکلیف نسبت به آنها منحل نشود و تکلیف آنجا باشد که معلولش نباشد که اطاعت و عصیان است. همه­ی این­ها انفکاک معلول از علت است و این را هم قطعاً امام نمی­توانند به آن ملتزم شوند.این دو اشکال قطعاً به مبنای امام وارد است.

بقیه اشکالات خواهد آمد.

و اما جوابی که بعضی از تلامذه­ی امام از اشکال اول داده­اند که آن کلی جامع انتزاعی است فایده ندارد. بالاخره جامع انتزاعی منحل به افراد این تکلیف را دارند یا نه جامع انتزاعی غیر منحل به افراد. اگر جامع انتزاعی غیر منحل به افراد است اشکالات وارد است و اگر جامع انتزاعی منحل به افراد است پس در حقیقت افراد تکلیف دارند تکلیف منحل به تعداد افراد است. بنابراین علی الظاهر از این دو اشکال بر مبنای امام مفری نخواهد بود. 

  بسم الله الرحمن الرحیم

244

اشکال سوم

 امام فرمودند خطاب و انشا واحد است و به تعداد افراد منحل نمی­شود. موضوع آن هم کلی و عنوان است.

و همچنین فرمودند: ابتلا شرط صحت خطاب است و بین خطابات شخصی با خطابات قانونی تفاوت وجود دارد. در خطابات شخصی، شخص مخاطب حکم باید مورد ابتلایش باشد و الا خطاب به او مستهجن است. اما در خطابات قانونی، ابتلای اکثریت مصادیق، عنوان استهجان را بر طرف می­کند هرچند مورد ابتلای اقلیتی نباشد.

  این مطلب را امام در معتمد الاصول 2: 121 و همچنین در تهذیب الاصول بیان می­فرمایند. عبارت معتمد الاصول این چنین است: «فان کانوا بحسب النوع قادرین بالقدرة العقلیة و العادیة یصح الخطاب الی الجمیع بخطاب واحد و لا یکون عجز البعض عقلاً او عادتاً موجباً لاستهجان الخطاب العام».

با این نکته امام صریحاً خطاب به عاصی و کافر را تصحیح می­کنند و می­فرمایند اکثریت مورد ابتلایشان است و همین برای تعلق خطاب کافی است.

با این توضیحی که در رابطه با ابتلا مطرح کردید در حقیقت تمام اشکالاتی را که به محقق خراسانی و محقق انصاری وارد کردید به مبنای شما وارد می­شود.

بلا شک خطابات قانونی به تمام انسان­ها تعلق می­گیرد «لله علی الناس حج البیت». سؤال ما این است که در فروعات اسلام که مخاطب به دستورات تمام انسان­ها از تمام آئین­ها هستند آنها که از این اوامر انبعاث پیدا می­کنند چه تعدادی هستند و نسبتشان به همه­ی مردم چه مقدار است؟

بدون شک نسبت قلیل است به کثیر. پس توجه چنین خطاباتی مستهجن و لغو است. در نتیجه مشکل عاصی و کافر حل نمی­شود و همچنان توجه خطاب به عنوان کلی مستهجن است.

اشکال چهارم

یکی از نکات محوری در مدعای امام این بود که خطاب واحد است و منحل به تعداد افراد نمی­شود مع ذلک بر جمیع انسان­ها حجت است.

عبارت ایشان «ان ارید من الانحلال کون کل مکلف مخصوصا بخطاب خاص به و تکلیف مستقل متوجه الیه فهو ضروری البطلان بل هذا الخطاب الوحدانی یکون حجة علی کل مکلف من غیر انشاء التکالیف مستقله او توجه خطابات عدیده».

باید حجیت را معنا نمود و حاکم به حجیت را شناخت و باید فهمید که این حاکم، حجیت را در چه ظرفی ثابت می­داند؟ حجیت به معنای منجزیت و معذریت است و حاکم به حجیت عقل است که این دو نکته را امام قبول دارند.

لا محاله عقل در جایی حکم به حجیت می­کند که تکلیف متوجه شخص باشد. آنجا که مکلف تکلیفی دارد عقل می­گوید: باید آن را امتثال کنی از باب شکر منعم یا حق الطاعه یا هر مبنای دیگر. این امتثال اگر مطابق واقع بود منجز و مثبت واقع است و الا چون طریق را الزام آور قرار داده معذر است.

در نتیجه عقل اگر تکلیفی را متوجه به انسان ببیند حکم می­کند «ان هذا التکلیف علیک حجة».

به امام عرض می­کنیم: اگر برای یک یک افراد تکلیف مستقلی از جانب مولا فرض نمی­شود به عبارت دیگر اگر تکلیف واحد است و به عنوان تعلق گرفته، عقل به حجیت چه چیزی حکم می­کند؟ 

اشکال پنجم

اشکال سومی که امام به مدعای محقق انصاری و محقق خراسانی ذکر کردند که علت عدم انحلال حکم به تعداد مکلفین را این نکته دانستند که در صورت انحلال لازم می­آید یک جمله خبری دروغ مثل «النار بارد» تبدیل شود به میلیونها دروغ به تعداد افراد نار در حالی که یک دروغ بیشتر نگفته است. لذا در جملات انشایی هم منحل به تعداد مصادیق خارجی نخواهد شد.

در دلالت الفاظ بر معانی چه در اخبار و چه در انشا همیشه یک دال ـ یعنی قول ـ داریم و یک مدلول ـ یعنی محتوا و معنا ـ و هر کدام از آن دو احکامی مخصوص به خودشان دارند. در بسیاری از موارد بین احکام دال و مدلول خلط صورت می­گیرد با اینکه قیاس احکام دال و مدلول به یکدیگر مع الفارق است.

مثال: صدق و کذب از احکام دال است. اما احکامی مثل جرح و تعدیل از احکام مدلول است. مانند اینکه زید می­گوید «کل من فی هذا المسجد فاسق» اینجا مدلول، جرح و تفسیق است، اما آیا حکم مدلول به تعداد افراد منحل است یا خیر؟

به عبارت دیگر زید فسق حاضرین در مسجد را یک به یک ثابت کرد. لذا هر کدام از حاضرین جداگانه از خودشان در مقابل آن اتهام دفاع می­کنند. پس دال واحد و مدلول متعدد است. صدق و کذب صفت قول و دال است. لذا زید در این مثال یک دروغ گفته است.

عین این معنا در ما نحن فیه است. مگر محققینی که قضیه­ی حقیقی می­گویند مقصودشان این است که مولا در دستگاه تشریع نشسته و برای هر فرد در لحظه بلوغش یک تکلیف جعل و انشا می­کند؟ خیر بلکه یک قضیه و دال است عقل می­گوید مدالیل و مصادیق متعدد است. پس دال یکی است و مع ذلک مدلول متعدد است لذا این که می­گویید در اخبار کذب متعدد می­شود صحیح نیست.