[1]. جلسه 102، مسلسل 702، دوشنبه، 95.02.20.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم در کلام محقق خوئی این بود که مراد از حماد در این روایت حماد بن عثمان است و او از عبیدالله حلبی روایت اندکی دارد، لذا اشکال صاحب منتقی که حسین بن سعید روایت نمیکند از عبیدالله حلبی مگر با واسطه صحیح نیست بلکه روایت بلاواسطه دارد و مشکل حل می‌شود.

عرض می‌کنیم: این کلام هم در کلام محقق خوئی قابل قبول نیست زیرا در اسناد که بررسی می‌کنیم حسین بن سعید از حماد بن عثمان بیش از پنجاه روایت دارد که مع الواسطه است. حسین بن سعید بواسطه صفوان از حماد ابن عثمان نقل میکند و به واسطه ابن ابی عمیر و به واسطه فُضاله. حتی در طرقی هم که مشایخ به حماد بن عثمان دارند و در آن طرق حسین بن سعید است، مع الواسطه است که فضال واسطه است. لذا دو سند که در تهذیب و استبصار آمده و حسین بن سعید از حماد بن عثمان بدون واسطه نقل کرده است مظنون قوی سقوط واسطه است با توجه به بیش از پنجاه روایت مع الواسطه و نقل مشایخ مع الواسطه. لذا به نظر ما حماد در این حدیث، ابن عیسی است.

حال از جهتی حماد بن عیسی حیسن بن سعید روایات انبوهی بدون واسطه از حماد بن عیسی دارد و از جهت دیگر اشکال صاحب منتقی این بود که اگر حماد، ابن عیسی باشد نقل حسین بن سعید مشکلش حل می‌شود اما حماد بن عیسی از حلبی نقل کرده که حلبی انصراف دارد به عبیدالله حلبی و حماد بن عیسی از نظر طبقه لایمکن از عبیدالله حلبی حدیث نقل کند.

عرض می‌کنیم: اولا: این ادعا که حلبی انصراف دارد به عبیدالله حلبی، بدون دلیل است. لذا ممکن است مقصود از حلبی، عمران حلبی باشد که ثقه است و حماد بن عیسی هم از او روایت دارد. ثانیا: شما اگر اصرار کنید حلبی عبیدالله است و لاغیر می‌گوییم اینکه ادعا می‌کنید حماد بن عیسی نمی‌توان از عبیدالله حلبی نقل کند لإختلاف الطبقة قبول نداریم. از جهتی حماد بن عیسی متوفای سال دویست و هشت هجری است که در جحفه در حال احرام در سفر پنجاهم حجش غرق شد و غریق الجحفه نام گرفت، مرحوم نجاشی تصریح دارد مات عن نیّف و تسعین، کلمه نسّف در ادب عربی اطلاق می‌شود بر ما بین سه و نه سال، ما اقل را می‌گیریم که مثلا 95 سال عمرش بوده است. اگر 95 را از 208 که سال وفات او است کم کنیم می‌شود سال 113 هجری که سال وفات امام باقر علیه السلام و امامت امام صادق علیه السلام است. عبیدالله حلبی از أجلاء اصحاب امام صادق است چرا حماد بن عیسی نتواند از عبیدالله حلبی حدیث نقل کند. جالب است که نجاشی در ترجمه حماد می‌گوید حماد بن عیسی بیست روایت از امام صادق علیه السلام دارد در این صورت می‌تواند از عبیدالله که از اصحاب امام صادق بوده حدیث نقل کند. نتیجه اینکه حلبی چه عبیدالله باشد نقل حماد ابن عیسی از او ممکن است و چه عمران حلبی باشد بدون شبهه نقل ممکن است و واقع هم شده است. فعلیه برداشت محقق خوئی که مراد از حماد، ابن عثمان است و حسین بن سعید بدون واسطه از او روایت دارد صحیح نیست.

پس به نظر ما روایت چنین است که حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حلبی إما عبیدالله و إما عمران است. پس تعبیر محقق خوئی به صحیحه بودن روایت صحیح است اما نه با توضیح ایشان.

نسبت به دلالت روایت که عن رجل جعل لله علیه شکرا أن یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه ولیف لله بما قال، ظهور قوی در نذر دارد که اگر نذر کرد قبل میقات محرم شود باید عمل کند.

روایت دوم: موثقه أبوبصیر ابواب ماقیت باب 13 حدیث 3 قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول لو أن عبدا أنعم الله علیه نعمة أو ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم.

در سند این روایت مشکلی نیست در دلالت هم از جهتی دلالت این حدیث أوسع از حدیث سابق است و این حدیث به اطلاقه ممکن است بگوییم شامل عهد و یمین هم می‌شود. چون می‌گوید فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان.

دو اشکال مهم نسبت به نذر قبل میقات مطرح است که اشکال اول را قبلا هم مطرح کرده ایم:

اشکال اول: أحد الأعلام حفظه الله از مکتب قم می‌فرمایند این روایات در مورد کسی است که مرور به میقات ندارد، اما کسی که در مسیر از میقات عبور می‌کند نذر او قبل میقات صحیح نیست لذا فتوا هم می‌دهند. دلیلشان این است که قبول داریم این روایات مفادشان این است که نذر در باب احرام صحیح و روا است، اما نذر احرام مشروع صحیح است و این روشن است نه نذر احارم غیر مشروع، لذا مثال زدیم که اگر کسی در غیر أشهر حج نذر کند برای عمره تمتع در ماه رمضان از مدینه محرم شود این مشروع نیست زیرا عمره تمتع زمان دارد. در ما نحن فیه هم چنین است که من یمر بالمیقات احرامش مکان دارد و از غیر این مکان مشروع نیست محرم شود، بله کسی که مرور به میقات ندارد از هر جا نذر کند محرم شود صحیح است.

عرض می‌کنیم سابقا جواب دادیم از این اشکال که این نگاه خلاف اطلاق مقامی مسلم در روایات است. از جهتی اغلب بلکه همه کاروانها که حرکت می‌کنندبه سمت مکه خودشان را به یک میقات می‌رسانند و از جهت دیگر امام می‌فرمایند کسی که نذر می‌کند از کوفه یا خراسان محرم شود باید به نذرش وفاء کند و امام سؤال نمی‌کنند که شما بعدا با کاروانت به میقات می‌روی که این نذرت باطل است یا از کاروان جدا می‌شوی و از میقات عبور نمی‌کنی نذرت درست است، چنین استفساری نیست پس این بیان مسلما خلاف اطلاق مقامی روایات است.

اشکال دوم: در بحث نذر ثابت شده متعلق نذر باید راجح باشد و الا نذر صحیح نیست لذا گفته می‌شود نذر مرجوح بلکه مباح باطل است، اشکال این است که از جهتی احرام قبل میقات عند الشیعة مرجوح و عمل باطل و حرامی است و هم حرمت تکلیفی دارد هم بطلان وضعی، در ما نحن فیه می‌گویید مشروعیت نذر توقف دارد بر رجحان متعلق نذر و رجحان متعلق نذر هم در ما نحن فیه معلول خود نذر است و با نذر رجحان آمده است مشروعیت نذر متوقف بر رجحان متعلق است و رجحان متعلق توقف بر نذر دارد و هذا دور واضح. این اشکال را بعض قدما هم مطرح کرده‌اند.