المصطفی

[1]. جلسه 51، مسلسل 513، دوشنبه، 95.10.13.

[2]. مطارح الأنظار (جدید) ج2، ص150: إذا علمنا أنّ زیدا مثلا ممّن لا یجب إکرامه و شککنا فی أنّه عالم و خصّص فی هذا المورد أو لیس عالما فلا تخصیص، و أصالة عدم التخصیص تقول: إنّه‏ لیس بعالم. بل و لو تردّد زید بین شخصین: أحدهما عالم، و الآخر جاهل، و سمعنا قول القائل: «لا تکرم زیدا» نحکم بأنّه زید الجاهل، لأصالة عدم التخصیص، فنقول: إنّ کلّ عالم یجب إکرامه بالعموم، و ینعکس بعکس النقیض إلى قولنا: کلّ من لم یجب إکرامه لیس بعالم، و هو المطلوب.

و على ذلک جرى دیدنهم فی الاستدلالات الفقهیّة، کاستدلالهم على طهارة ماء الغسالة على أنّها لا ینجّس المحلّ، فإن کان نجسا غیر منجّس یلزم تخصیص قولنا: کلّ نجس ینجّس.

[3]. محاضرات ج5، ص240: إذا قال له بع جمیع کتبی ثم قال لا تبع الکتاب الفلانی و نشک فی أنه وقف أو عاریة أو أنه ملکه فعلى الأول یکون خروجه من باب التخصص و على الثانی من باب التخصیص فلا یمکن التمسک بأصالة العموم لإثبات التخصص، لعدم إحراز جریان السیرة على التمسک بها فی مثل المقام، و من هذا القبیل الملاقی لماء الاستنجاء حیث ان أمره یدور بین أن یکون خروجه عن عموم ما دل على انفعال الملاقی للماء النجس بالتخصیص أو التخصص.

[4]. محاضرات ج5، ص239: حجیة أصالة عدم التخصیص لم تثبت بآیة أو روایة حتى نأخذ بإطلاقها فی أمثال المورد و انما هی ثابتة بالسیرة القطعیة من العقلاء. فإذاً بطبیعة الحال تتبع حجیتها فی کل مورد جریان السیرة منهم على العمل بها فی ذلک المورد، و قد ثبت جریان سیرتهم فیما إذا أحرز فردیة شی‏ء لعام و شک فی خروجه عن حکمه ففی مثل هذا المورد لا مانع من التمسک بها

[5]. لا دلالة للعام أو المطلق بحسب الحقیقة على نفی التخصیص فی الخطابات المتعارفة، نعم إذا کان الخطابان أو أحدهما مجعولین على نهج القضایا الخارجیة فلا یبعد صحة التمسّک بالدلالة المنعقدة حینئذٍ لکون الخطاب ناظراً إلى الوضع الخارجی للأفراد فلو قال (أکرم کلّ جیرانی) و ثبت بعد ذلک عدم وجوب إکرام زید فلا یبعد صحة استکشاف عدم کونه من جیرانه عرفاً و ترتیب آثار ذلک علیه من نفس الخطاب العام‏

[6]. محاضرات، ج5، ص245: فان أصالة العموم و ان لم تکن ناظرة إلى بیان حال الافراد إلا انها مع ذلک توجب انحلال هذا العلم الإجمالی بیان ذلک هو أن لها دلالة مطابقیة و دلالة التزامیة، فبالأولى تدل على وجوب إکرام زید العالم، و بالثانیة تدل على انتفاء الحرمة عنه و إثباتها لزید الجاهل باعتبار أن مثبتاتها حجة، و على هذا فلا محالة ینحل هذا العلم الإجمالی إلى علمین تفصیلیین هما: العلم بوجوب إکرام زید العالم، و العلم بحرمة إکرام زید الجاهل فلا تردد حینئذ.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم شهید صدر تفصیل خاصی دارند که در حقیقت نه بیان مرحوم شیخ را بتمامه قبول دارند و نه کلام متأخرین از اصولیان را. می‌فرمایند خطاب عام و خاص گاهی هر دو به نحو قضیه حقیقیه است که أغلب موارد همین‌گونه است. گاهی هر دو به نحو قضیه خارجیه است و گاهی یکی حقیقیه و یکی خارجیه است. اگر خطابین به نحو قضیه حقیقیه است، در قضیه حقیقیه تطبیق و مصداق یابی بر عهده مکلفین است نه مولا، أکرم العلماء قضیه حقیقیه است چه کسی عالم هست و چه کسی عالم نیست بر عده مکلف است. اگر خطابین به نحو قضیه حقیقیه است اینجا شیخ انصاری می‌فرمود یک خطاب عام داریم اکرم العلماء و خاص لاتکرم زیدا نمیدانیم خروج زید تخصیص است یا تخصص، شیخ فرمودند خروج تخصصی است به جهت جریان أصالة العموم. مشهور در مقابل شیخ انصاری می‌گفتند اصلی نداریم که مشخص کند خروج زید تخصیص است یا تخصص. شهید صدر می‌فرمایند اگر خطابین به نحو قضیه حقیقیه باشد خروج به نحو تخصیص است. می‌فرمایند ما یک عام داریم که أکرم العلماء، قضیه حقیقیه موضوعش را تطبیق نمی‌دهد و مشخص نمی‌کند، مانند قضیه شرطیه است، منحل می‌شود به تعداد مکلفین به نحو قضیه شرطیه، إن کان زیدٌ عالما فأکرمه، إن کان بکرٌ عالما فأکرمه و هکذا، در مقابل یک خاص داریم که لاتکرم زیداً، می‌فرمایند این خاص ما هم اطلاق دارد لاتکرم زیدا چه عالم باشد چه نباشد. بین این خاص و عام تنافی است، اگر زید عالم باشد عام می‌گوید فأکرمه، اطلاق خاص می‌گوید اگر عالم هم باشد اکرامش نکن، ما در بحث عام و خاص گفته‌ایم در تنافی بین عام و خاص همیشه دلیل خاص مقدم است و خاص قرینه و عام ذو القرینة است و قرینه بر ذوالقرینة مقدم است. در نتیجه به خاص عمل می‌کنیم و مدلولش این است که هر چند زید عالم است او را اکرام نکن پس شد تخصیص. لاتکرم زیدا و لو کان عالما. نتیجه می‌گیریم اگر دو قضیه حقیقه بود و خاص هم اطلاق دارد که زید عالم باشد یا نباشد اکرامش نکن.

اما اگر هر دو خطاب قضیه خارجیه باشد یا یکی خارجیه باشد می‌فرمایند لایبعد که نظر شیخ انصاری صحیح باشد و با تمسک به أصالة العموم اثبات کنیم تخصص را. مثلا مولا فرموده أکم کلّ جیرانی، این قضیه خارجیه است که تطبیق به دست مولا است، بعد مولا فرمود لاتکرم زیدا، شک داریم این زید همسایه است که مولا می‌گیود او را اکرام نکنید پس اکرم جیرانی تخصیص خورده یا همسایه نیست و خروجش تخصصی است. شهید صدر می‌گویند چون تطبیق بر عهده خود مولا است پس گویا مولا گفته است هر کسی همسایه من است واجب الإکرام است و هر کسی واجب الإکرام نیست همسایه من نیست. حال که گفته لاتکرم زیدا یعنی احراز کرده است که زید همسایه نیست، اینجا به أصالة العموم تمسک میکنیم چون تطبیق به دست مولا است و میگوییم مولا هدفش اکرام هر همسایه‌ای است پس اگر گفته لاتکرم زیدا پس همسایه نیست. پس اینجا اصالة العموم اثبات میکند تخصص را.

عرض می‌کنیم: چه بگوییم لاینقضی تعجبی بگوییم.[2] هر دو بعد کلامشان تأمل دارد، نسبت به بعد اول که فرمودند اگر هر دو قضیه حقیقیه باشد یک اطلاق برای خاص درست کردیم و نتیجه گرفتید پس خروج تخصیص است که عبارتشان این هست که بما أن الدلیل الخاص مقدم علی العام فلامحاله یکون التخصیص متعینا. می‌گوییم اولا: نتیجه این بیان شما تخصیص تنها نیست بلکه نتیجه هم تخصیص است هم تخصص و نتیجه عجیبی می‌شود. یعنی زید چه عالم است از تحت اکرم العلماء خارج شده و چه جاهل است از تحت اکرم العلماء خارج شده اگر عالم است تخصیص است و اگر جاهل است تخصصی است و خاص اگر اطلاق داشته باشد نتیجه هم تخصیص است هم تخصص نه فقط تخصیص که ایشان گفتند.

ثانیا: این تصویر خروج از بحث است زیرا فرض بحث این است که دوران امر بین تخصیص یا تخصص است نمی‌دانیم آیا خروج زید موضوعی است یعنی جاهل است و خارج شده یا خروج حکمی است، صحیح است که در قضایای حقیقیه تطبیق بر عهده عبد است اما بحث این است که شک در این است که خروج زید تخصیص است یا تخصص، شما این را اثبات نکردید بلکه میگویید چه تخصیص چه تخصص خارج شده است این را که از ابتدا میدانستیم که زید خارج شده، می‌خواستیم وجه خروج روشن شود و شما چنین نتیجه‌ای نگرفتید.

ثالثا: و هو المهم چنین اطلاقی در دلیل خاص وجود ندارد زیرا در حقیقت در قضایای حقیقیه صحیح است که تطبیق بر عهده عبد است ما ملاک جعل حکم به ید مولا است همه سؤال این است که اگر میگوییم خروج تخصیص است یا تخصص معنایش این است که آیا زید ملاک علم را دارد لأجل ملاک دیگر اخراج شده مثلا مولا ملاک دیگری داشت هکه عداوت نسبت به اهل بیت است میگوید أکرم جیرانی یا میگوید أکرم العلماء اما زید چون عدو اهل بیت است ملاک دیگر برای اخراجش هست، لذا زید هر چند جاهل باشد به ملاک عداوت خارج شده است. یا نه ملاک همین علم است و زید ملاک علم را ندارد و تخصصا خارج شده است. خروج تخصیصی یا تخصصی و دوران امر بین این دو برمیگردد به بحث تشخیص ملاک و نمیتوانید د رتشخیص ملاک اطلاق قائل شوید و معنا ندارد، چون اهمال محال است باید کشف شود که ملاک عداوت است برای خروج پس تخصیص است، یا نه ملاک عدم علم است پس تخصص است، در عالم ثبوت اطلاق معنا ندارد.

اما بعد دوم کلامشان اگر دو خطاب قضیه خارجیه است یا أحدهما قضیه خارجیه است أصالة العموم برای اثبات تخصص جاری است این أعجب از بعد اول تفصیل ایشان است و یک ادعای بلادلیل است. بسیار خوب در قضیه خارجیه تطبیق به ید مولا است و ما پذیرفتیم اما آنجا که تطبیق به ید مولا است و قضیه خارجیه است لامحاله مولا می‌تواند تخصیص داشته باشد لذا لاتکرم زیدا و أکرم جیرانی شما اصالة العموم جاری میکنید برای اثبات تخصص. اولا میگوییم خاص شما چرا اطلاق ندارد، شما که در مورد قبلی میگفتید خاص اطلاق دارد که لاتکرم زیدا و لو کان عالما اینجا چرا اطلاق را قائل نیستید که لاتکرم زیدا و لو کان جاراً. ثانیا: تمسک به عموم در قضیه خارجیه مگر سیره عقلا است؟ شما در قضیه حقیقیه تمسک به عموم را قبو لنکردید و قبول دارید سیره عقلا در تمسک به عموم نیست اگر شک در مراد از کیفیت خروج باشد. چرا اینجا نمیپذیرید. آیا زید همسایه است مولا گفته اکرامش نکن، ملاک دیگر بوده، یا نه زید همسایه نیست بلکه با همسایگان کثرت ارتباط دارد میگوید اکرامش نکن، اینجا ملکف زید را اکرام نمیکند اما آیا به عموم تمسک میکند میگوید پس زید همسایه است و مولا گفته اکرامش نکن به چه دلیل و از کجا چنین ادعایی میکنید.

لذا واقعا این تفصیل شهید صدر در هر دو بعد قابل تأمل است. یا باید مطلقا کلام شیخ انصاری را گفت و به اصالة العموم تمسک کنند برای اثبات تخصص یا باید کلام مشهور را گفت که حق با مشهور است که سیره عقلا در تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص نیست چه قضیه خارجیه باشد چه حقیقیه.

ثمره بحث را در کلام محقق خوئی ببینید. بحث بعدی: فحص از مخصص منفصل در تمسک به عام لازم است یا نه؟