المصطفی

[1]. جلسه 99، مسلسل 807، شنبه، 96.01.26. سه شنبه هفته قبل 13 رجب 1438 هجری و میلاد امیر مؤمنان علیه الصلوة و السلام و چهارشنبه هم به جهت ایام البیض حوزه تعطیل بود.

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم امام دو مسأله ذیل این بحث بیان می‌کنند:

مسأله اول: لو جامع امرأته المحرمه فإن أکرهها فلاشیء علیها فعلیه کفارتان، و إن طاوعته فعلیها کفارة و علیه الکفارة.

چند نکته در این مسأله است:

نکته اول: اگر مرد محرمی همسر محرمه‌اش را مکرَه کرد بر مباشرت، در صورت اکراه چیزی بر آن زن نیست.

دلیل اول: یک دلیل بر آن فی الجمله حدیث رفع است که رفع ما استکرهوا علیه که رفع جمیع الآثار است از جمله کفاره.

دلیل دوم: صحیحه عبدالله بن علی حلبی در باب سوم ابواب کفارات استمتاع حدیث چهاردهم و إن کان استکرهها و لیس بهویً منها فلیس علیها شیء.

نکته دوم: معنای اکراه در اینجا

اکراه که در حدیث رفع آمده و در فقه بکار می‌رود مثل اکراه بر بیع ماشین، طلب فعلی است مقارن با توعید بر ترک مکرهٌ علیه بإیقاع ضرر نفسی یا عرضی یا مالی که آثاری هم دارد مانند اینکه بیعش کالعدم است؛ اما در محل بحث از روایات باب استفاده می‌شود که اکراه در اینجا معنایی أوسع از اکراه اصطلاحی دارد، یعنی این عمل با میل و علاقه زن نباشد و تحقق توعید نیاز نیست. چند روایت:

روایت اول: صحیحه سلیمان بن خالد در باب چهارم کفارات استمتاع حدیث یکم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رجلٍ باشر امرأته و هما محرمان، ما علیهما؟ فقال: إن کانت المرأة أعانت بشهوةٍ مع شهوة الرجل فعلیهما الهدی جمیعا و إن کانت المرأة لم تعن بشهوة فاستکرهها صاحبها فلیس علیها شیء.

روایت دوم: صحیحه عبیدالله ابن علی حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام باب سوم کفارات استمتاع حدیث 14 إن کانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعلیهما بدنتان ینحرانهما و إن کان استکرهها و لیس بهویً منها فلیس علهیا شیء.

اینکه مرحوم خوئی برای رفع کفاره از زن در صورت اکراه مطلقا به حدیث رفع تمسک کرده‌اند قابل اشکال است زیرا اکراه در این باب موضوعش با اکراه در حدیث رفع متفاوت است و اینجا أوسع است، یعنی اکراه در اینجا دو صورت دارد: 1ـ مطالبه زوجه با توعید بر ضرر نفسی یا عرضی یا مالی لو لم تفعل المرأة، این هم اکراه اصطلاحی است هم اکراه در محل بحث ما. 2ـ مورد دیگر این است که لم تعن المرأة بشهوة مع شهوة الرجل.

نکته سوم: اگر اکراه اصطلاحی هم باشد مسلما حدیث رفع حکم وضعی را بر می‌دارد، در مطلق اکراه هم چه اصطلاحی چه غیر آن، صحیحه عبیدالله حلبی حکم وضعی کفاره را از او برمی‌دارد که لیس علیها شیء، و اگر نص خاص نبود علی القاعدة نباید مرد جور کفاره بکشد و فقط یک کفاره باید می‌داد، مانند سایر موارد مثل بحث صوم که مرد در روز ماه مبارک رمضان اکراه اصطلاحی کند خانمش را بر مباشرت کسی نمیگوید کفاره زن را هم مرد باید بدهد هر چند یک روایت ضعیف نضر بن سوید داریم اما بر اساس آن فتوا نداده‌اند و کفاره صوم زن بر مرد نیست و زن مکرَه هم کفاره ندارد. اینجا هم نص خاص با صراحت می‌گوید بر مرد دو کفاره است، اینگونه نیست که کفاره اولا و بالذات به زن تعلق بگیرد و مرد غرامت بکشد. در بحث دیات میگویند دیه بر عاقله است اولا و بالذات دیه بر خود قاتل تعلق می‌گیرد اما روایات می‌گوید عاقله باید غرامت بکشد، حال در آنجا اگر عاقله غرامت نکشید و تکلیفشان را انجام ندادند تکلیف از قاتل ساقط نیست، اما در ما نحن فیه اگر کسی اینگونه بگوید که یک روایت فی مورد خاص داریم که در مباحث حج خواهد آمد و آنگونه که بعضی معنا کرده اند نیست که علیها کفاره یغرمها زوجها، در این صورت باید گفته شود کفاره به زن تعلق گرته اما مرد باید غرامت بکشد، نتیجه این است که اگر مرد کفاره زن را نداد خود زن باید کفاره بدهد، اما چنین نیست، ظاهر نصوص خاصه می‌گوید لو أکره إمرأته المحرمه بر این عمل فلیس علیها شیء و علیه کفارتان، یعنی زن اصلا وظیفه‌ای ندارد، نتیجه این است که اگر مرد کفاره خانم را نداد زن وظیفه‌ای ندارد.[2]

مسأله دوم: مرحوم امام می‌فرمایند کلُّ ما یوجب الکفارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسیان، لایبطل به حجه و عمرته و لاشیء علیه.

در این مسأله دو نکته باید تبیین شود:

نکته اول: در پایان بحث کفارات که چند قاعده بیان میشود که تبیین میکنیم لکن مرحوم امام اینجا میفرمایند اگر کسی از روی جهل این محرمات موجب کفاره را انجام داد، حرام نیست و کفاره هم ندارد و همچنین اگر در مواردی اثر ارتکاب یک حرام حج من قابل و بطلان حج بود در صورت جهل و نسیان و غفلت این اثر هم نیست. البته این قاعه استثناء دارد که خواهد آمد. دلیل بر این مدعی در مطلق کفارات صحیحه عبد الصمد بن بشیر است که هم در فقه هم اصول چند بار این صحیحه را بیان کرده‌ایم که راوی میگوید در مسجد الحرام بودیم مردی با لباس مخیط خواست طواف کند و گفتند لباسهایت را از پایین در بیاور و اصحاب ابوحنیفه هم گفتند حجت باطل است و این فرد أعجمی که غیر عرب هم بود به سرش میزد چه کند از امام صادق علیه السلام سؤآل کرد حضرت فرمودند میدانستی اینکار حرام است گفت نه حضرت فرمودند لیس علیک بدنة و لیس علیک الحج من قابل و ذیل روایت در مقام تعلیل فرمودند أیما رجلٍ رکب أمرا بجهالة فلاشیء علیه. فعلا جاهل قاصر مد نظر است هر چند ممکن است چنانکه در اصول گفتیم گفته شود جاهل مقصر بوده اما در جای خودش خواهد آمد. این تعلیل در مطلق کفارات جاری است و در خصوص مباشرت و التذاذ روایات خاصه هم داریم که صحیحه معاویة بن عمار میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل محرم وقع علی اهله قال ان کان جاهلا فلیس علیه شیء. یا صحیحه زراره که إن کانا جاهلین إستغفرا ربهما و مَضَیا علی حجهما و لاشیء علیهما.

صاحب تفصیل الشریعة در ج13، ص528 بحث مفصلی دارند که مناسبت دارد با این نکته که قبلا در بحث نظر به شهوت و لو یُمن صاحب جواهر و جمعی دیگر فرمودند نظر به شهوت در حال احرام حرام است به دلیل اینکه در صحیحه آمده یستغفر، ما بحثی مطرح کردیم آنجا که استغفار، استغفار عن الذنب نیست بلکه به مثابه یک دعا است و شاهدش این بود که گفتیم مورادی در خود تروک احرام داریم که محرمی عن جهل انجام شده و امام علیه السالم میفرماید یستغفر ربه خوب اگر عن جهل باشد که گناه نیست تا استغفار کند، صاحب تفصیل الشریعه این نکته ما را آنجا قبول نکردند و فرمودند استغفار ظهور دارد در اینکه گناهی انجام شده، البته طبیعی است که این را در نبی و امام قبول ندارند اما در غیر معصوم میگویند ظهور دارد در گناه اما اینجا میگویند عن جهل انجام شده چرا در صحیحه زراره امام می‌فرمایند استغفرا ربهما و میفرمایند ما گفتیم استغفار ظهور در گناه دارد و وقتی عن جهل بوده گناه نیست چرا در صحیحه میگوید یستغفرا دو صفحه مطلب دارند و بالأخره با خطابات قانونیه میخواهند مشکل را حل کنند کلامشان را مطالعه کنید وارد نمی‌شویم. ما خطابات قانونیه را هم در اصول نقد کردیم.

نکته دوم: صورت غفلت و نسیان هم در حکم جهل قرار داده شده است. دلیل بر آن نص خاص نیست بلکه ذیل مباحث کلی انتهای محرمات توضیح خواهیم داد که غفلت و نسیان از مصادیق جهل است و به معنای جهل مسبوق به علم است زیرا جهل دو نوع است گاهی از اول فرد عالم نبوده که گویا جهل مطلق است و گاهی هم جهل متعقّب به علم است اما بالأخره الآن جاهل است و ادله جهل نسیان و غفلت را هم شامل می‌شود الا ما خرج بالدلیل که تفاوت بگذارد بین غفلت و نسیان با جهل.

مباحث حرام دوم از محرمات که التذاذ زن و مرد از یکدیگر بود تمام شد حرام سوم ایقاع العقد لنفسه أو لغیره خواهد آمد.