المصطفی

[1]. جلسه 109، مسلسل 817، چهارشنبه، 96.02.13.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع هشتم:

مرحوم امام می‌فرمایند لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلی کل واحد منهم کفارة و هی بدنه. در این فرع مبحث کفاره تزویج المحرم مطرح است. قبلا اشاره شد که محرمات احرام همه‌شان کفاره ندارند، بعض محرمات نص خاص  می‌گوید در ارتکابش کفاره است. تا اینجا حرمت تکلیفی تزویج المحرم بیان شد. حکم بطلان در بعض صور ثابت شد و حرمت ابدیه هم در بعض صور ثابت شد. حکم چهارمی که باید بررسی شود وضعیت کفاره است. آیا تزویج المحرم که حرام است کفاره دارد یا نه. آیا علم در کفاره دخیل است یا نه، آیا مباشرت و جماع در کفاره دخیل است یا نه؟ آیا اگر محلّی عقد خواند برای محرم برای محل هم کفاره است یا محل کفاره ندارد؟ تنها دلیل در این فرع موثقه سماعه است در باب چهاردهم ابواب تروک احرام حدیث دهم.

فعلا به نکته رجالی که در مورد سماعه مرحوم خوئی و صاحب تفصیل الشریعه در ج13، ص567 ذکر کرده‌اند بیان می‌کنیم هر چند بالفعل اینجا ثمره ندارد لکن مهم است و به ثمره‌اش اشاره می‌کنیم.

گفته می‌شود لا اشکال در وثاقت سماعه، کسی که نجاشی می‌گوید ثقة ثقة و شیخ مفید در رساله عددیه من اعلام الرؤسا المؤخوذ منهم الحلال و الحرام ذکر میکنند و به تعبیر مرحوم خوئی در اسناد کالمل الزیاره و تفسیر علی بن ابراهیم هم آمده که و هو من الموثقین بالخصوص و العموم و لم یناقش احد فی وثاقته. محل اختلاف این است که سماعه واقفی بوده یا نه؟[2]

عرض می‌کنیم: مرحوم وحید بهبهانی، محدث نوری و مرحوم خوئی در واقفی بودن سماعه تشکیک کرده‌اند، بلکه بعض این اعلام صریحا نفی کرده‌اند وقف او را، صاحب تفصیل الشریعه به تبع مرحوم خوئی همین قول را ترجیح می‌دهند. می‌گویند صحیح است که شیخ صدوق رمی کرده است سماعه را به وقف، شیخ طوسی تبیعت کرده از شیخ صدوق گویا یک قائل داریم که سماعه واقفی است. مرحوم خوئی در مقابل در جلد 8 معجم میفرمایند ظاهر کلام نجاشی از اینکه تکرار کرده کلمه ثقه را و گفته ثقة ثقة نسبت به سماعه و نامی از وقف او نبرده است ظاهر کلام نجاشی عدمُ وقفه است. بعد مرحوم خوئی می‌فرمایند و هذا هو الظاهر، بعد گویا دلیل دیگر ذکر میکنند که سماعه از أجل روات و معاریف روات شیعه است، اگر واقفی بود لشاع و ذاع در حالی که می‌بینیم مرحوم برقی، شیخ کلینی در کافی، مرحوم کشّی و ابن غضائری هیچ اشاره‌ای به واقفی بودن نکرده‌اند و قول به وقف او به غیر صدوق به فرد دیگر نسبت داده نشده، صاحب تفصیل الشریعة هم میگوید ظاهر ترجیح همین قول عدم وقف است، و تصریح شیخ صدوق و شیخ طوسی فائده ندارد لعدم تمحضهما فی خصوص علم الرجال خصوصا شیخ طوسی که جامع علوم است لذا در روایت میگوییم شیخ کلینی اضبط از شیخ طوسی است. شواهدی هم بعض دارند که اشاره خواهیم کرد.

عرض می‌کنیم: اولا شیخ صدوق در دو جای من لایحضر تصریح می‌کند سماعه واقفی است یک جا به تنهایی و یک جا با زُرعه میگوید هر دو واقفی هستند. شیخ طوسی در کتاب الرجال وقتی اصحاب امام کاظم را میشمارد تصریح دارد سماعه واقفی است. در کتاب عدة تصریح دارد واقفی است،[3] مرحوم وحید بهبهانی به تبع ایشان مرحوم خوئی محدث نوری و صاحب تفصیل الشریعة میگویند رمی شیخ طوسی نسبت سماعه به وقف به تبع و ناشی از رمی شیخ صدوق است. میگوییم این نکته که شیخ صدوق تمحض در رجال نداشته این عجیب است از این محقق. یکی از رجالیان قویّ مکتب قم ابن ولید است و شیخ صدوق شاگرد خاص او است، شیخ کلینی هم که اضبط از شیخ طوسی است این به این معنا نیست که در رجال تخصصی نداشته. تقلید شیخ طوسی از شیخ صدوق هم قرینه ندارد، نزد خود شیخ طوسی کتب مختلف رجالی بوده که به ما نرسیده به چه دلیل می‌گویید تبعیت کرده اند از شیخ صدوق.

ثانیا: از نظر فنی ما دو تصریح داریم به واقفی بودن سماعه یکی شیخ صدوق یکی شیخ طوسی، در مقابل به این آقایان عرض می‌کنیم سکوت نجاشی است یا نه می‌خواهید بگویید کلام نجاشی دالّ است که سماعه واقفی نیست، ظاهر کلمات آقایان این است که می‌خواهند کلام نجاشی را دالّ بگیرند بر اینکه سماعه واقفی نیست که بعد تعارض شود بین کلام نجاشی و شیخ طوسی زیرا می‌گویند نجاشی با تأکید فرموده ثقة ثقه و نامی از وقف نبرده و نمیشود کسی که نجاشی در مورد او بگوید ثقة ثقة امامی اثنا عشری نباشد. کلام ما این است که این ادعا قابل قبول نیست و تکرار کلمه ثقة در گفته نجاشی لایقتضی کونه صحیح المذهب. ممکن است گفته شود[4] نجاشی در شرح حال عبدالکریم بن عمرو خثعمی کان ثقة ثقة عیناً و وقف علی أبی الحسن. جواب این است که این هم صحیح نیست زیرا این طریقه نجاشی اثباتش مشکل است که هر کسی را که نجاشی توثیق میکند و نمیگوید فاسد المذهب است شیعه اثنا عشری باشد. مراجعه کنید به شرح حال عمار بن موسی ساباطی که مسلما از فطحیه است اما نجاشی میگوید ثقة و فساد مذهب را اشاره ندارد. نتیجه اینکه از کلام نجاشی نمیتوانیم کلامی دال بر عدم وقف سماعه پیدا کنیم و سکوت نجاشی نمیتواند با تصریح شیخ طوسی و صدوق مقابله کند. از دیگران نمیدانیم اما از مرحوم خوئی عجیب است که میگوید برقی متعرض وقف او نشده خوب برقی کتاب طبقات الرجال دارد نه کتاب رجال و عدم تعرّض برقی علامت عدم وقف نیست. اما کتاب کافی نمیدانیم چرا در عبارت مرحوم خوئی آمده که اما عدم تعرض برقی و کافی و ابن غضائری، شیخ کلینی درکافی متعرض رجال نمیشود. اما کشی جالب است که خود کتاب کشی که در دست نیست و اختیار و گزینش از این کتاب توسط شیخ طوسی در دست است و معمولا شیخ طوسی روایات منقوله را باقی گذاشته است، شاید روایتی نداشته ایم که در روایت امامی اشاره کرده باشند واقفی است. موارد زیادی داریم که جمعی از واقفیه را نامی از وقف نمیبرند پس این هم قرینه نیست. اما کتاب ابن غضائری این هم عجیب است، آنچه به دست ما رسیده توسط نقل علامه قسمت ضعفاء و مجروحین کتاب ابن غضائری است، سماعه بدون شک ثقه بوده است در قسمت ضعفاء و مجروحین نباید بیاید، شاید در قسمت ثقات مشروح نقل کرده باشد که واقفی است این قسمت ثقاتش هم به ما نرسیده، پس سکوت جمعی از رجالیان مانند نجاشی، و ابن غضائری و کشی که شاید سکوت کرده اند، سکوت نجاشی با تصریح صدوق و شیخ طوسی به واقفی بودن سماعه تقابل نمیتواند داشته باشد. شهادت شیخ صدوق و شیخ طوسی به وقف او رادع ندارد.

بعضی شواهدی اقامه کرده‌اند بر عدم وقف سماعه:

شاهد اول: ابن غضائری نقل کرده است که وُجد فی بعض الکتب إن سماعة مات سنة خمس و أربعین و مأة فی حیاة أبی عبدالله علیه السلام.[5] میگوید این نقل دلالت میکند تا زمان امام کاظم نمانده که واقفی شود.

عرض می‌کنیم: اولا این نقل مرسل است و معلوم میشود خود ابن غضائری هم به این نقل اعتماد ندارد بلکه میگوید در کتابی دیده ام. جالب است که نجاشی هم می‌گوید لستُ أعلم کیف هذه الحکایة، لأن سماعة روی عن ابی الحسن امام کاظم علیه السلام.

شاهد دوم: میگویند در کافی و خصال این روایت از سماعه نقل شده که عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال نحن اثنا عشر محدَّثا محدَّث کسی است که ملائکه با او سخن میگویند اما ملائکه را نمی‌بیند. مصحف فاطمه سلام الله علیها یکی از مصادیق تحدیث الملک برای صدیقه طاهره است[6] و أنّی للواقفی. میگوییم این هم در تاریخ سکه رایج است[7] جالب است که هیمن روایت را عثمان بن عیسی نقل میکند که از رؤس واقفه است که عن عثمان ابن عیسی عن سماعه که قال نحن اثنا عشر محدثا.

علی بن ابی حمزه بطائنی هم چنین روایاتی دارد بعد که پولها جمع شد نزد او و دید اگر بگوید امام هشتم امام است باید بدهد بعد گفته امام کاظم ظهور خواهند کرد و من هم همچنان وکیل هستم، خدا عاقبت همه ما را به خیر کند.

نتیجه: تصریح شیخ صدوق و شیخ طوسی به نقل سماعه رادع ندارد و الأقوی أنّ سماعة واقفی هر چند این نکته مستقیم در این بحث ثمره ندارد.