المصطفی

المصطفی
بایگانی
آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مورد دهم: فسوق

مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند: العاشر الفسوق و لایختصّ بالکذب بل یشمل السباب و المفاخرة ایضا و لیس فی الفسوق کفارة بل یجب التوبة عنه و یستحب الکافرة بشیئ و الأحسن ذبح بقره.

در این مورد دهم فروعی است:

فرع اول: معنای فسوق

به عنوان مقدمه باید توجه داشت اصل حرمت فسوق در حج این آیه کریمه است که: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج". در بحث رفث و مباشرت با زن گفتیم جملات خبریه در مقام انشاء در این آیه کریمه دال بر نهی است و کلامی را از قرطبی در الجامع فی احکام القرآنش نقل و رد کردیم. آنجا گفتیم هر چند ظاهر آیه مربوط به حج است که در ماه‌های خاص انجام می‌شود، اما به حکم روایات تفسیریه اختصاص به حج ندارد بلکه شامل عمره مفرده هم می‌شود، عمره تمتع هم که اطلقاق حج بر آن می‌شود.

فسوق صیغه مبالغه فسق به معنای خروج عن طاعة الله است. معنای لغوی فسق: فسق الرُطب عن حشره فسق أی خرج. خرما از پوسته‌اش خارج شد، بدون شک فسوق در این آیه اطلاق ندارد یعنی در حال احرام همه محرمات الهی بر محرم حرام است یعنی حرمت جدید برای آن جعل شده چون مستلزم تخصیص اکثر است. به حکم أدله می‌دانیم بعض محرمات الهی در حال احرام تأکید شده که حرمت أغلظ دارد لذا نمی‌شود گفت فسوق در آیه مطلق فسق و مطلق محرمات الهی است. روایات تفسیریه هم فی الجمله بر همین معنا دلالت می‌کند. در معنای فسوق چند نظریه است:

نظریه اول: جمیع محرمات

ظاهر بعضی از کلمات شیخ طوسی در تفسیر تبیان چنین است که می‌فرمایند مراد از فسوق جمیع محرماتی است که در حال احرام از آنها نهی شده‌ایم.

عرض می‌کنیم: این تفسیر خلاف ظاهر آیه کریمه است، اگر مراد از فسوق جمیع محرمات در حال احرام باشد چرا فسوق در کنار رفث و جدال ذکر شده است، رفث یکی از محرمات است، جدال هم یکی دیگر از محرمات احرام است، این خلاف ظاهر است که ابتدا یک محرّم خاص را بفرماید بعد عموم محرمات و سپس یک محرم خاص دیگر را بفرماید. بله فراوان داریم ذکر خاص بعد از عام به جهت اهمیت باشد یا عکس آن هم هست که ذکر عام بعد از خاص باشد، مانند آیه شریفه: "یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ الْأَعْنَابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ" اما ذکر خاص سپس عام سپس خاص خلاف استعمالات عربی است. پس معنای فسوق باید محرم خاص باشد. مخصوصا روایات تفسیریه‌ای داریم که فسوق را به معنای عمل خاص یا چند عمل خاص گرفته‌اند که خواهد آمد.[2]

جالب است که خود شیخ طوسی در نهایة می‌فرمایند الفسوق هو الکذب و السباب.

مرحوم نراقی در مستند نکته‌ای دارند که اگر ثابت شود بحث از معنای فسوق لغو خواهد بود. می‌فرمایند فسوق اولا ظهور معنایش این است که چیزی است که خودش فی نفسه فسق و خروج عن طاعة الله و حرام است. پس فسق را به معنای کذب هم بگیرید یعنی کذب حرام شامل کذب مباح و برای اصلاح ذات البین نمی‌شود، فسق را به معنای سِباب و فحش بگیرید شامل سبّ مباح نمی‌شود لذا در حال احرام می‌توان مرگ بر آمریکا هم گفت، به معنای مفاخره هم باشد شامل مفاخره مباح نمی‌شود،[3] از جهت دیگر در فسوق کفاره هم نیست بلکه فقط استغفار است، پس دیگر بحث از معنای آن صحیح نیست زیرا هر حرامی که باشد به دنبال آن استغفار هم باید باشد و همه محرمات هم در حال احرام هم در غیر احرام باید از محرمات اجتناب کند.

عرض می‌کنیم: اولا این بحث ثمره عملی دارد[4] در مبحث هویت و حقیقت احرام گفتیم جمع معتنابهی از علما می‌فرمایند احرام عزم بر ترک محرمات است، یک رکن در هویت احرام عزم بر ترک محرمات است، بعض متأخران هم می‌گویند که البته ما قبول نکردیم، آنان فتوا می‌دهند اگر کسی عزم نداشت بر ترک یک حرام احرامش باطل است، طبق این نظریه یکی از محرمات احرام فسوق است و باید بدانیم فسوق یعنی چه تا قصد کند ترک حرام را.[5]

ثانیا: در روایات باب فسوق که خواهیم خواند از جمله صحیحه حلبی ابواب بقیة الکفارات باب 2 حدیث 2 قلت أرأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال لم یجعل الله له حدّا یستغفر الله و یلبی. خواهیم گفت بعض فقها که می‌گویند فقط استغفار غفلت شده، دلیلی غیر از این روایت ندارد که این روایت هم میگوید واجب است استغفار و تلبیه با هم. وقتی تلبیه واجب باشد دیگر بعد از هر حرامی که وجوب تلبیة نداریم. پس باید بدانیم فسوق یعنی چه تا بعد از آن وجوب تلبیة ثابت شود.

ثالثا: عدم کفاره صحیح است اما بسیاری از فقهاء قائل به استحباب کفاره‌اند مانند مرحوم امام که عبارتشان را ذکر کردیم.[6]

لذا در معنای فسوق باید تأمل نمود و بررسی کرد که فسوق در آیه و روایات به چه معنا است.

نظریه دوم: مطلق الکذب

فسوق مطلق الکذب است چه علی الله چه علی الرسول چه علی الخلق. این قول را شیخ صدوق و والدشان در مقنع انتخاب کرده‌اند، و اتق فی احرامک الکذب.[7]

نظریه سوم: کذب خاص

فسوق یعنی کذب علی الله یا علی الله و الرسول و الأئمة. این قول را شیخ طوسی در الجمل و العقود و ابن براج در مهذب انتخاب کرده‌اند.

نظریه چهارم: کذب و سباب

فسوق یعنی الکذب و السِباب. مرحوم سید مرتضی و ابن جنید این قول را انتخاب کرده‌اند.[8]

نظریه پنجم: کذب، سباب و مفاخرة

فسوق یعنی کذب و سباب و مفاخرة. در مفاخره هم اشاره کردیم بعضی مانند مرحوم امام و جمعی از اعلام مکتب قم می‌فرمایند مطلق المفاخرة حرام است. مرحوم خوئی و جمعی از اتباعشان از جمله بعض اعلام موجود نجف می‌فرمایند مفاخره‌ای که در آن توهین به دیگران باشد حرام است. و الا نفس مفاخره حرام نیست. [9]

اختلاف در اقوال[10] به سبب اختلاف در روایات است.[11] روایات سه طائفه است[12] که به بررسی آنها خواهیم پرداخت که شاید نتیجه‌ای به عنوان نظریه ششم بگیریم.[13]

طائفه اول: روایاتی که می‌گویند فسوق کذب است.



[1]. جلسه 38، مسلسل 864، یکشنبه، 96.09.26.

[2]. مرحوم خوئی در شرخ عروه ج28 ص433: و بالجمله الفسوق عام ذکر بعد الخاص و الظاهر من الروایه ثبوت الکفاره لکل من السباب و الفسوق.

مقرر: احتمالا مقصودشان از عام بعد از خاص نه عموم محرمات بلکه همان سه مورد سب و کذب و مفاخره است که نظر ایشان چنین است اما باز هم جور در نمیآید ذکر خاص بعد عام بعد خاص.

[4]. کتاب الحج (للگلبایگانی)، ج‌2، ص: 139‌ یمکن ان یقال تظهر التمرة فی النیابة للحج و الاستیجار مثلا لو استاجر شخصا لإعمال الحج و شرط علیه ان یأتی بالواجبات کلها و ان یترک کل ما هو حرام فیه فان کانت المفاخرة من المنهیات فیه یجب علیه ترکها و کذا السباب و ان لم یترک لا یستحق الأجرة.

[7]. المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الحج، ج‌2، ص: 169‌

 و مقتضاه هو التساقط و الأخذ بالقدر المتیقن و هو الکذب لتوافقهما علیه فتدبر.

[8]. سید صاحب عروه هم همین قول را قائلند. میفرمایند: و المراد من الفسوق ... هو الکذب و السب.

[9]. کتاب الحج (للشاهرودی)، ج‌3، ص: 180‌ فعلیه یکون الفسوق عبارة عن الکذب و السباب و المفاخرة.

شرح عروه مرحوم خوئی: ج28، ص431: فالنتیجه حرمة الجمیع و أن السب و الکذب و المفاخره من الفسوق.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج‌2، ص: 439‌ لا یبقى شک فی أن الفسوق عبارة عن الکذب و السباب و المفاخرة.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، ج‌4، ص: 108‌ فیتحصّل انّ الفسوق یکون عبارة عن الأمور الثلاثة الکذب و السباب و المفاخرة کما فی المتن تبعا لصاحب الجواهر.

جواهر الکلام، ج18، ص357 همین قول را دارند.

[10]. کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌2، ص: 421‌ یکون المراد من الفسوق فی الآیة هو الفسق اللسانی، و ان کان بالغیبة أو التهمة و الافتراء أو غیر ذلک من القبائح، و الشاهد لهذا الجمع قول الصادق (ع) فی صدر هذه الروایة المعدود روایة مستقلة: إذا أحرمت، فعلیک بتقوى اللّه و ذکر اللّه، و قلة الکلام الا بخیر، فان تمام الحج و العمرة ان یحفظ المرة لسانه الا من خیر، کما قال اللّه عز و جل فان اللّه یقول فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فالرفث الجماع. «1»‌ حیث جعل حفظ اللسان من تمام الحج، و لیس تمسکه (ع) بالآیة من باب التعلیل کما لا یخفى، بل من باب النظر و الاستشهاد، و بیان بعض المصادیق فی الآیة بناء على ارادة الکذب و السباب من الفسوق و الا فلا ارتباط بین الآیة و بین کون تمامیة الحج و العمرة بحفظ اللسان. فالأقوى ما عن ابن ابى عقیل من ان الحرام، هو کل کلام قبیح، و ان المراد من الفسوق هو الفسق اللسانی

سند العروة الوثقى (شیخ محمد سند بحرانی) - کتاب الحج، ج‌3، ص: 153‌ فالأقوى ان المحرم هو المعنى الجامع بین الکذب و السباب و المفاخرة و الکلام القبیح و البذاء.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم سه طائفه روایت در تفسیر فسوق مطرح است:

طائفه اول: روایاتی که می‌گوید فسوق کذب است مطلقا چه علی الله چه علی الرسول  شیخ صدوق در معانی الأخبار عن أبیه عن سعد عن احمد نب محمد بن عیسی عن حسن بن علی بن فضّال عن المفضل ابن صالح عن زید الشحام قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال، قال أما الرفث فالجماع و أما الفسوق فهو الکذب.

دلالت این حدیث تمام است لکن کلام در سند آن است. اگر مانند شیخ انصاری که چند جلسه قبل هم اشاره کردیم معتقد باشیم که روایات بنی فضّال حجت‌اند و لازم نیست به روات بعدش دقت کنیم باید قائل به صحت سند شویم لکن این مبنا صحیح نیست، پس اولا این روایات سندا صحیح نیست ثاینا امر به خذوا ما رووا و ذروا ما رأو امر بعد از حظر است.

همچنین در سند مفضّل بن صالح است که مرحوم نجاشی در شرح حال جابر بن یزید جعفی می‌فرمایند روی عنه جماعة غُمض فیهم و ضُعّفوا. از جابر بن یزید جعفی جماعتی نقل حدیث می‌کنند که از این ها چشم بسته شده و روایت نقل نمی‌شود از جمله این جماعت مفضّل بن صالح است. مرحوم خوئی از این عبارت نجاشی استفاده می‌کنند گویا ضعف مفضّل متسالم علیه بین الأصحاب است لذا می‌فرمایند ضعیف است.

عرض می‌کنیم اگر وجه تضعیف مفضّل تنها این عبارت باشد که مرحوم خوئی هم تنها همین نکته را وجه ضعف می‌دانند، این مشکل دارد، در عبارت نجاشی یک فعل مجهول بکار رفته که جماعتی حدیث نقل کرده‌اند که ضُعّفوا، مضعِّف چه کسی است؟ همه اصحاب تضعیف کردند یا بعض آنها و مضعِّف مورد اعتماد است یا نه عبارت اجمال دارد. جالب است که خود مرحوم خوئی در شرح حال عبدالرحمن بن ابی حمّاد که نجاشی میگوید رُمی بالضعف و الغلو این مساوی است با ضُعِّفوا، مرحوم خوئی می‌فرمایند به این عبارت نجاشی نمیتوان اعتماد کرد و گفت عبدالرحمن بن ابی حماد ضعیف است لجهالة الرامی.[2]

بله مرحوم علامه نقل کرده‌اند که ابن غضائری راجع به مفضل بن صالح فرموده‌اند ضعیف کذّاب یضع الحدیث. تضعیفات منقوله از ابن غضائری را مرحوم خوئی تشکیک دارند ما هم در برهه‌ای از زمان به تبع ایشان تشکیک می‌کردیم اما بعد به این اطمینان رسیدیم که نقل این تضعیفات صحیح است. پس تضعیف ابن غضائری مطلب را تمام می‌کند لذا نقل بزنطی هم از مفضل بن صالح نمی‌تواند اماره وثاقت باشد زیرا تعارض جارح و معدّل است.

پس وثاقت مفضّل بن صالح اثبات نشد و این حدیث قابل استدلال نخواهد بود.

روایت دوم: در فقه الرضا علیه السلام آمده و الفسوق الکذب. فقه الرضا را هم سال گذشته بررسی کردیم و گفتیم قابل اعتماد نیست. مرحوم خوئی در معتمد ج4، ص157 روایت سومی را ر تفسیر فسوق به کذب از تفسیر عیاشی نقل می‌کنند که در تفسیر عیاشی روایتی است که میگوید الفسوق هو الکذب. ظاهرا مرحوم خوئی خود تفسیر عیاشی را ندیده‌اند و استنادشان به وسائل‌های بیست جلدی بوده که از تفسیر عیاشی چنین نقل شده، در تفسیر عیاشی این روایت چنین آمده که الفسوق هو الکذب و السباب. پس این مرسله عیاشی جزء طائفه اول نیست.

پس طائفه اول که فسق تفسییر شده به کذب به نهایی روایت معتبر ندارد.

طائفه دوم: روایاتی که فسوق را تفسیر کرده به کذب و سباب.

باب 32 ابواب تروک احرام حدیث یکم صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که میرسد به اینجا که الرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لاوالله و بلی و الله.

طائفه سوم: روایاتی که فسوق را تفیسر می‌کنند به کذب و مفاخره

باب 32 ابواب تروک احرام حدیث دوم صحیحه علی بن جعفر سألت أخی موسی بن جعفر عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ تا میرسد به اینجا که الفسوق الکذب و المفاخرة.

بین این دو طائفه روایت باید رابطه‌شان بررسی شود.

صاحب مدارک[3] و صاحب حدائق در جمع بین این طوائف اینگونه نتیجه گرفته‌اند که مراد از فسق در آیه کریمه فقط کذب است زیرا یک طائفه می‌گوید فسوق یعنی کذب و سباب یک طائفه می‌گوید فسوق یعنی کذب و مفاخره، ر یک مدلول هر دو طائفه مشترکند که فسوق کذب است، نسبت به سباب و مفاخره هر کدام دیگری را نفی می‌کند، نسبت به این دو عنوان تعارض و تساقط می‌کنند، و ما به الإشتراکشان باقی می‌ماند. در اصول هم خوانده‌ایم اگر دو روایت متعارض در قسمتی یک مدلول مشترک داشته باشند حجت است.

صاحب جواهر به این اعلام اشکال می‌کند[4] و همین اشکال را مرحوم خوئی هم مطرح می‌کنند که چرا شما قائل به تساقط هستید به اینگونه، جمع بین این دو طائفه ممکن است، می‌فرمایند اول تحلیل کنیم تعارض از کجا ناشی می‌شود تا وجه جمع هم روشن شود. در این دو طائفه منطوق هر کدام با مفهوم دیگری متعارض است، روایتی که می‌گوید فسوق کذب و سباب است، روایت در مقام تحدید است و تحدید به منزله حصر است و مفهوم دارد، مفهومش این است که غیر از کذب و سباب فسوقی نیست و این مفهوم بإطلاقه شامل مفاخره هم می‌شود یعنی مفاخره فسوق نیست. از طرفی طائفه سوم هم می‌گوید فسوق کذب و مفاخره است مفهومش این است که سباب فسوق نیست. صاحب جواهر می‌فرمایند مفهوم دلالتش بر اینکه فسوق سباب و مفاخره نیست بالإطلاق و ظهور است اما منطوق‌ها در اینکه سباب و مفاخره مصداق فسوق است به نص است و در باب تعارض لأجل نص دست از ظهور برمی‌داریم و نص را بر ظاهر مقدم می‌کنیم. نتیجه می‌گیریم کذب و سباب و مفاخره هر سه فسوق است و غیر از این سه فسوق نداریم.

مرحوم خوئی یک نکته اضافه می‌کنند که حتی اگر شما طائفه اول را هم صحیح السند بدانید که الفسوق هو الکذب باز هم این بیان جاری است. مفهومش میگوید غیر از کذب فسوق نداریم پس سباب و مفاخره فسوق نیست و منطوق این دو طائفه میگوید سباب و مفاخره فسوق است، دست از این مفهوم که ظهور اطت بر می‌داریم و به نص عمل می‌کنیم و میگوییم فسوق کذب و سباب و مفاخره است.

المرتقی ج2، ص167 و اشکال ایشان به صاحب جواهر در تقویت کلام صاحب مدارک را ببینید.[5]



[1]. جلسه 39، مسلسل 865، دوشنبه، 96.09.27.

[3]. مدارک الأحکام، ج7، ص341: و قد وقع التصریح فی صحیحة معاویة بأن الفسوق‌ الکذب و السباب، و فی صحیحة علی بن جعفر بأنه الکذب و المفاخرة «2»، و الجمع بینهما یقتضی المصیر إلى أن الفسوق هو الکذب خاصة، لاقتضاء الأولى نفی المفاخرة، و الثانیة نفی السباب.

[4]. جواهر الکلام، ج18، ص357: و من الغریب ما فی المدارک من ان الجمع بین الصحیحتین یقتضی المصیر إلى أن الفسوق هو الکذب خاصة، لاقتضاء الاولى نفی المفاخرة، و الثانیة نفی السباب‌ ضرورة عدم کون ذلک جمعا، إذ هو طرح لکل منهما، و الجمع ما ذکرناه من تحکیم منطوق کل منهما على مفهوم الأخرى، فیکون الفسوق عبارة عن الکذب و السباب و المفاخرة، و فیها أیضا بعد ان حکى الإجماع على تحریم الفسوق فی الحج و غیره و ان الأصل فیه الآیة قال: و یتحقق الحج بالتلبس بإحرامه، بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع لدخولها فی الحج، و فیه ان المستفاد من الفتاوى و معاقد الإجماعات بل و بعض النصوص «1» کونه من محرمات الإحرام و لو للعمرة المفردة و لا منافاة بین الحرمة فیه و کونه محرما فی نفسه، کما هو واضح.

[5]. المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الحج، ج‌2، ص: 168‌  و الذی یقتضیه التأمل هو موافقة «1» صاحب المدارک فی مدعاه و إن کان کلام صاحب الجواهر جاریا على طبق القواعد الصناعیة بدوا، و ذلک لان النصوص واردة فی مقام تفسیر الآیة و بیان المراد من الفسوق فی الآیة. و من الواضح أنه یمتنع استعماله فى الکذب و المفاخرة أو الکذب و السباب مع المحافظة على تعدد المعنى لاستحالة استعمال اللفظ فی أکثر من معنى، بل لابد من استعماله‌ فی معنى واحد جامع بینهما. و علیه، فکل من الروایتین تفید إرادة معنى جامع من الفسوق یغایر الآخر، فان الجامع بین الکذب و السباب غیر الجامع بین الکذب و المفاخرة لتباین السباب و المفاخرة، و اذا ثبت ذلک کان التعارض بینهما فى المنطوق رأسا لدلالة کل منهما على إرادة معنى یغایر الآخر، لا بین المنطوق و المفهوم. و مقتضاه هو التساقط و الأخذ بالقدر المتیقن و هو الکذب لتوافقهما علیه فتدبر.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

صاحب مدارک فرمودند تعارض بین دو منطوق است، سباب و مفاخره به تعارض تساقط می‌کنند و کذب باقی می‌ماند.

صاحب المرتقی در ج2، ص167 پس از اینکه کلام صاحب مدارک و صاحب جواهر را نقل می‌کنند می‌فرمایند: کلام صاحب مدارک مقدم است. می‌فرمایند یک طائفه مفادش این است که کذب و سباب فسوق است، طائفه دوم می‌گوید کذب و مفاخره فسوق است، سباب و مفاخره دو مفهوم مباین هستند، حال اگر یک روایت می‌گوید فسوق یعنی کذب و سباب، روایت دیگر می‌گوید کذب و مفاخره، استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است، لذا با این نگاه باید بگوییم یا لفظ فسوق در آیه کریمه در سباب استعمال شده یا در مفاخره، پس هر کدام دیگری را تکذیب می‌کند و تکاذب در منطوق است، منجر به تساقط می‌شود و قدر متیقن کذب است.

بعض اعلام به این کلام صاحب المرتقی اشکال کرده‌اند که بین سباب و مفاخره قدر جامع داریم و دو معنای مباین نیستند که استعمال لفظ در اکثر از معنا شود، روشن است که مقصود از مفاخره، مفاخره به حرام نیست زیرا مفاخره به مباح که اشکال ندارد، پس مقصود مفاخره به حرام است و مفاخره حرام مشتمل بر سبّ است لذا مفاخره و سبّ به معنای واحد است و قدر جامع بینشان وجود دارد.

عرض می‌کنیم: این اشکال به صاحب المرتقی وارد نیست زیرا مفاخره به حرام همیشه ملازمه با سباب غیر ندارد، ممکن است فخر به حرام باشد اما سباب و فحاشی نباشد.

اشکال اصلی به صاحب المرتقی این است که اینکه شما گفتید استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می‌آید بین دو طائفه روایت مگر در هر طائفه گفته نشده است فسوق یعنی کذب و سباب، روشن است که اینها مباین هستند، در هر دو روایت استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، راه حل این اشکال این است که بگوییم جامع در اینجا جامع حقیقی نیست، فقهاء که می‌گویند فسوق این سه معنا است کذب و سباب و مفاخره جامع انتزاعی است، اشکالی ندارد شارع بگوید فسوق در حج حرام است و مقصودم از فسوق یکی از این سه است، جامع انتزاعی. خود صاحب المرتقی مگر در اصول در مواردی به جامع انتزاعی تمسک نمی‌کنند.[2]

نظریه ششم: فسق لسانی

محقق داماد در کتاب الحج ج2، ص467 می‌فرمایند مراد از فسوق در محرمات حج، فسق لسانی است مطلقا، کذب، سباب، مفاخره حرام، تهمت و همه گناهان مربوط به زبان است. در مقام استدلال می‌فرمایند اولا در روایات در ذکر مصادیق اختلاف فاحش می‌بینیم یک روایت می‌گوید فسوق فقط کذب است یک روایت می‌گوید کذب و مفاخره است، روایت سوم می‌گوید کذب و سباب است، ما این مصادیق را حمل می‌کنیم بر ذکر مثال برای فسق لسانی. تا اینجا خلاف ظاهر روایت است زیرا روایتی که میگوید فسوق کذب و سباب است ظاهرش تحدید است چگونه حمل بر مثال کنیم، قرینه‌ای اقامه می‌کنند بر مثال بودن ذکر موارد، می‌فرمایند صححیه معاویة بن عمار میگوید إذا أحرمت فعلیک بتقوی الله و ذکر الله و قلّة الکلام إلا بخیر، فإن تمام الحج و العمرة أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال الله فإن الله یقول فمن فرض فیهن الحج فلارفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج الرفث هو الجماع و الفسوق الکذب و السباب. صدر این روایت می‌گوید تمام حج و عمره این است که انسان زبانش را جز به خیر نگشاید به این دلیل که خداوند فرموده است، کجا؟ فإن الله یقول ... توضیح از ما است که آیه کریمه ظهور دارد در تحریم که فسوق و رفث و جدال حرام است، از کجای آیه حضرت استشهاد فرمودند زبان جز به خیر گشوده نشود، این از رفث که استفاده نمی‌شود پس لامحاله از فسوق استفاده شده است و البته جدال هم میشود اگر قسم در دفاع از خودش باشد که گناه زبانی نیست اگر هم قسم به دروغ باشد که می‌شود ذکر خاص بعد عام. پس حضرت برای فسوق معنای عام‌تری دیده‌اند که اینگونه استشهاد می‌کنند، فسوق یعنی فسق لسانی که حضرت میفرمایند زبانتان را باز نکنید مگر به خیر چون خداوند می‌فرماید لافسوق فی الحج. پس از صدر روایت استفاده تعمیم می‌کنیم، ذیل روایت می‌گوید الفسوق هو الکذب و السباب، این دو مورد و سایر مواردی که در روایات آمده مانند مفاخره را حمل بر مثال می‌کنیم.

پس مراد از فسوق مطلق فسق لسانی است.

عرض می‌کنیم: لولا قرینه ای که مرحوم محقق داماد اقامه کرده‌اند کلام صاحب جواهر و مرحوم خوئی فنی و طبق قواعد است، که منطوق نص است و مفهوم ظاهر است و منطوق مقدم است، اما قرینه مرحوم محقق داماد حداقل به نظر ما باعث می‌شود در اینکه روایات در مقام تحدید باشد شک کنیم، حداقل این است که بگوییم صدر ظهور در مصداقیت دارد و ذیل ظهور در تحدید و عدم مصداقیت دارد تعارض بین صدر و ذیل می‌شود. لذا به نظر ما در مقام فتوا باید چنین گفت:

الأقوی حرمة الکذب و السباب و المفاخرة و لکن الأحوط حرمة کلّ فسق لسانی علی المحرم.

نظر مختار: حرمت کذب، سباب و مفاخره و علی الأحوط حرمت فسق لسانی

جالب است مرحوم علامه می‎فرمایند از قدماء ابن عقیل معتقد است مقصود از فسق در آیه هر فسق لسانی است.



[1]. جلسه 40، مسلسل 866، سه‌شنبه، 96.09.28.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع دوم: کفاره ندارد

مرحوم امام در تحریر الوسیلة می‌فرمایند: لیس فی الفسوق کفارة بل یجب التوبة عنه و یستحب الکفارة بشیئ و الأحسن ذبح بقره.

مشهور قائل‌اند فسوق کفاره ندارد. صاحب جواهر میفرمایند لم أجد من ذکر للفسوق کفارة.

بعضی فی الجمله قائل به کفاره هستند، صاحب حدائق می‌فرمایند اگر سباب و کذب جمع شدند کفاره هست اما اگر منفردا بودند کفاره ندارد. از تعبیر صاحب وسائل هم استفاده می‌شود قول به وجود کفاره زیرا در عنوان باب می‌فرمایند: باب أنه یجب علی المحرم فی تعمّد السباب و الفسوق بقرة.

بررسی روایات

دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول: صحیحه سلیمان بن خالد که می‌گوید و فی السباب و الفسوق بقرة.

طائفه دوم: صحیحه حلبی عن أبی عبدالله علیه السلام حدیث مبسوطی است، قال قلت أرأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال: لم یجعل الله له حدّاً یستغفر الله و یلبّی.

این روایت را هم صاحب وسائل از شیخ کلینی علی الظاهر نقل میکند و صحیحه هم هست، شیخ صدوق هم به دو طریق نقل می‌کند که یک طریقش که به محمد بن مسلم است مشکل دارد اما طریق دیگرش که به عبیدالله حلبی است صحیح است.

طائفه دوم: مفادش این است که فسوق کفاره ندارد و لم یجعل الله له حدّا یستغفر الله و یلبّی.

بین دو طائفه معارضه است، طائفه اول میگوید فسوق کفاره دارد که بقره است و طائفه دوم می‌گوید خداوند حد و کفاره قرار ندارده.

در مقام جمع صاحب وسائل فرموده موضوع عدم کفاره در طائفه دوم من ابتلی بالفسوق است، یعنی غیر عمد بوده و مبتلا شده، و الا صورت عمد حد و کفاره دارد لذا طائفه اول که می‌گوید فی الفسوق کفاره شامل صورت عمد است و طائفه دوم شامل غیر عمد است.

مرحوم خوئی در المعتمد به صاحب وسائل اشکال می‌کنند که این جمع عرفی نیست، سؤال و جواب در روایت طائفه دوم هم گویا اطلاق دارد، من ابتلی بذلک یعنی هر کسی درگیر این مسأله شود.

عرض می‌کنیم: اصل مطلب شما صحیح است اما در مبحث طیب راجع به ریاحین و غیره که روایتی می‌گفت "من ابتلی بشئ من ذلک فلیس علیه شئٌ" شما ابتلاء را حمل کردید بر صورت جهل و نسیان و ادعا کردید ابتلاء ظهور دارد در جهل و نسیان، که شامل صورت عمد نمی‌شود پس اینجا هم باید مانند صاحب وسائل مشی کنید.

البته اصل کلامشان صحیح است و ما در بحث طیب هم اشاره کردیم در روایات موراد متعددی داریم ابتلاء به شئ به کار می‌رود و صورت عمد مقصود است، مانند اینکه سؤال می‌کند مبتلا شده‌ام به فلان گناه چه کنم. در همین صحیحه حلبی که محل بحث است در صدر صحیحه میگوید أرأیت من ابتلی بالجماع ما علیه قال بدنة. مسلما به حکم ضرورت فقهی بدنة در جماع اختصاص دارد به صورت عمد، این قرینه است که ابتلاء در ذیل روایت هم به همین معنا است.

به نظر ما تعارض بین این دو طائفه مستقر است، فی السباب و الفسوق بقرةٌ، لیس فی الفسوق حدّ.

بعضی به قرینه طائفه دوم طائفه اول را حمل بر استحباب کرده‌اند، که إعطاء بقره مستحب است. این هم له وجهٌ اما اگر هم کسی این را قبول نکند تعارض و تساقط می‌کنند شک داریم در اصل تکلیف به کفاره، أصالة البرائة از وجوب کفاره می‌گوید کفاره نیست.

بله روایت صحیحه دیگر داریم که یتصدق بشئ که ممکن است فتوا داده شود به چیزی صدقه دهد.[2]

تفصیل صاحب حدائق هم بر اساس صحیحه سلیمان بن خالد است که و فی السباب و الفسوق بقرة که واو را برای جمع یا به معنای مع گرفته‌اند و فسوق را هم تفسیر کردند به کذب لذا می‌خواهند بگویند اگر سباب با کذب جمع شد کفاره‌اش بقره است.

به نظر ما اگر بخواهیم به صحیحه سلیمان بن خالد عمل کنیم این کلام صاحب حدائق خلاف ظاهر است. زیرا یا عطف تفسیری است یا ذکر عام بعد خاص است، در کفارات زیاد داریم که و فی ذلک و ذلک و ذلک کفاره این دال بر اجتماع نیست. ظاهر این است که واو عاطفه است که هر کدام جداگانه چنین کفاره‌ای دارد.[3]

نتیجه فرع دوم: به جهت تعارض و تساقط به نظر ما ثبوت کفاره در فسوق دلیلی ندارد.

فرع سوم: استغفار و تلبیة واجب است

شکی نیست که توبه از گناه واجب است. توبه به معنای الندم علی ما مضی و العزم علی أن لایعود.[4]

اما آیا غیر از توبه استغفار هم واجب است یا نه؟ جمعی از فقهاء در اینجا فتوا می‌دهند به وجوب استغفار یا استحباب استغفار.

عرض می‌کنیم: در صحیحه معاویة بن عمار آمده یستغفر الله و یلبّی، اگر صحیحه را حمل بر استحباب کنید و بگویید چون فرموده لم یجعل الله له حدّاً پس استغفار مستحب است می‌گوییم و یلبّی هم ذیلش دارد، باید فتوا داده شود به استحباب استغفار و تلبیه. اگر هم یستغفرالله را حمل بر وجوب می‌کنید باید استغفار و تلبیه با هم واجب باشد. لذا تفکیک بین این دو که جمعی از فقهاء انجام داده‌اند ظاهرا نمی‌تواند صحیح باشد.

بله کلام مرحوم امام را در تحریر می‌توانیم اینگونه توجیه کنیم که ایشان می‌فرمایند توبه واجب است و وجوب توبه از باب صحیحه نیست بلکه طبق اصل است که انسان بعد هر گناهی باید توبه کند.[5]

به نظر ما هر چند در فسوق کفاره نیست اما از وجوب استغفار و وجوب تلبیه نمی‌توان دست برداشت.

ممکن است توهم شود حدّ در صحیحه حلبی حد شرعی است مانند حدّ زنا و سرقت نه کفاره لذا روایتین با هم تعارض ندارند. روایت دوم می‌گوید فسوق حدّ ندارد طائفه اول می‌گوید و فی السباب و الفسوق بقره یکی میگوید حد ندارد یکی میگید کفاره دارد.

عرض می‌کنیم د رما نحن فیه خلاف ظاهر است که کسی حد را به حد شرعی تفسیر کند زیرا اولا ظاهر سؤال از ثبوت کفاره است که راوی می‌گوید ما علیه؟ از حد اینگونه تعبیر نمیشود لذا امام میفرمایند لیس علیه حد یعنی چیزی بر او نیست. شاهد قوی بر این معنا آن است که در صحیحه دیگری از معاویة بن عمار از کفاره به حد تعبیر شده صریحا که حدّ الجدال دمٌ یهریقه. یعنی کفارة الجدال دمٌ یهریقه. لذا حمل کلمه حد در اینجا بر حد شرعی مانند باب زنا و سرقت خلاف ظاهر است.

نتیجه می‌گیریم به نظر ما در فسوق کفاره واجب نیست، استحباب هم استحباب صدقه به شئ دلیل داریم، استحباب کفاره بقره دلیل ندارد، وجوب استغفار و وجوب تلبیه بعد از فسوق ثابت است.

مورد یازدهم: جدال

در این حرام هم فروعی است:

فرع اول: معنای جدال

بدون شک جدال حرام است به حکم آیه شریفه "لارفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج."

اصل کلام در معنای جدال است که لولا روایات تفسیریه در عرف به معنای نزاع و مخاصمه است لذا کثیری از علمای عامه جدال در آیه را بر همین معنای عرفی حمل کرده اند و فتوا می‌دهند نزاع و مخاصمه در حج حرام است. لکن در مجامیع شیعه روایات معتبری داریم که جدال تفسیر شده به نوعی قسم که قول الرجل لاوالله و بلی والله.



[1]. جلسه 41، مسلسل 867، شنبه، 96.10.02.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مشهور عامه جدال را به معنای نزاع و مخاصمه دانسته‌اند که در لغت و عرف همین است، لکن روایات معتبره مکتب اهل بیت جدال را به قول الرجل لاوالله و بلی والله تفسیر کرده‌اند. آیا این معنا برای جدال با إلغاء حیثیت جدال عرفی است، یعنی اگر از محرم سؤال کنند طواف کردی و جواب داد بلی و الله، این هم مصداق جدال است یا صدق جدال مقید است به مخاصمه و نزاعی که این نوع قسم در آن بکار رود؟ دو قول در مسأله است:

قول اول: مشهور معتقدند بر اساس روایات تفسیریه جدال "لاوالله و بلی والله" است، این قسم خاص هر جا باشد در جدال یا غیر آن ممنوع است و کفاره دارد. چنانکه صلاة در لغت به یک معناست و حقیقت شرعیه شده در معنای دیگر، جدال هم لغتا یعنی نزاع و مخاصمه اما حقیقت شرعیه شده در قول الرجل لا والله و بلی والله. لذا بعضی در مناسک میگویند استفاده از این سوگند حرام است.

دلیل: صحیحه معاویة بن عمار باب سی و دوم از تروک احرام حدیث یکم و الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله. سند هم تمام است. صحیحه علی بن جعفر باب یکم ابواب بقیة کفارات الإحرام حدیث هفتم. موثقه أبی بصیر عن أحدهما و إذا حلف یمینا واحدة کاذبا فقد جادل و علیه دمٌ یهریقه. لذا گفته‌اند که از این روایات استفاده می‌شود موضوع حرمت این قسم است نه الحلف الواقع فی المخاصمة.

قول دوم: صاحب المرتقی و مرحوم محقق داماد در کتاب الحج ج2، ص470 می‌فرمایند اطمینان داریم جدال، قول لا و الله و بلی و الله بدون ارتباط به دعوای سابق و خصومت نیست به صورتی که یک تعبد و حقیقت شرعی در جدال قائل شویم لعدم صدوره من العقلاء إذا لم یسبق بنزاع و نفیٍ و إثبات. لذا مراد از بلی و الله، موردِ مسبوق به جدال و مخاصمه‌ای که یکی مثبت و یکی نافی باشد نه اینکه حتما درگیری شدید باشد. بعد می‌فرمایند در کتب علمی هم علماء می‌گویند إحتج الخصم، یا تحریر محل نزاع، اینها مقصود رفت و برگشت نفی و اثباتی است. همچنین در صفحه 475 همین مدعا را تکرار می‌کنند که از روایات استفاده می‌شود جدال به معنای قسم به این صیغه خاص بدون جدال نیست که تعبد خاص داشته باشیم و جدال را از معنای لغوی‌اش جدا کنیم، بلکه جدال مخاصمه با این حلف خاص است، نزاع اگر با این قسم همراه بود حرام است.

صاحب المرتقی هم در کتاب الحج، ج2، ص175 می‌فرمایند نباید توهم شود که صیغه لا و الله و بلی و الله در غیر مورد جدال و خصومت حرام است، زیرا ظاهر نصوص تفسیر آیه کریمه است، در آیه کریمه هم جدال آمده و روایات تفسیریه می‌خواهد بگوید بعض افراد جدال عرفی جدال شرعی است، آن بعض الأفراد هم جدال مشتمل بر این یمین است و اصلا روایت ظهور ندارد در اینکه جدال صیغه لا والله است هر چند در غیر مورد خصومت.

ما می‌گوییم مؤید این قول دوم که مطلق لا و الله و بلی و الله جدال نیست صحیحه أبی بصیر است که قال سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه و الله لاتعمله فیقول و الله لأعملنّه فیحالفه مرارا و در بعض نسخ فیخالفه مرارا، أیلزمه ما یلزم الجدال؟ قال لا إنما أراد بهذا إکرام أخیه إنما کان ذلک ما کان لله عزوجل فیه معصیة. راوی سؤال می‌کند فردی به دیگری میگوید کاری را نکن، مثلا ساک من را برندار برای کمک کردن، او هم با قسم چند بار میگوید این کار را میکنم، این هم جدال است؟ حضرت فرمودند نه، زیرا این فرد قصدش اکرام و احترام برادرش بوده. پس ظاهر قسمتی از روایت این است که هر قسمی جدال نیست و الله که در مقام اکرام برادر دینی باشد جدال نیست. از این قسمت به روشنی استفاده می‌شود روایاتی که می‌گوید جدال یعنی لا و الله و بلی و الله مطلق این کلیشه جدال نیست لذا اگر در مقام اکرام دیگری این کلیشه بکار رود جدال نیست، پس آن روایات تفسیریه مطلق نیست.

لذا به ذهن قریب این است که قول دوم شاید أصحّ باشد.

عرض می‌کنیم مع ذلک کلّه عبارت و ادعای اجماعی دارد سید مرتضی در انتصار که ممکن است از انتخاب قول دوم انسان را باز دارد.

مرحوم سید مرتضی در انتصار می‌فرمایند و ممّا انفردت به الإمامیة القول بأن الجدال الذی مُنِع منه المحرم بقوله تعالی و لاجدال فی الحج هو الحلف بالله صادقا أو کاذبا و الحجة لنا إجماع الطائفة علیه[2]، فإن قیل لیس فی لغة العرب أن الجدال هو الحلف قلنا لیس یُنکر أن یقتضی عرف الشریعة ما لیس فی وضع اللغة[3] در هر صورت این ادعای اجماع ظاهرش این است که جدال حلف بالله است در آیه کریمه هر چند مورد اکرام غیر خارج شده باشد. در مطالب بعد به نکته‌ای در مورد این فرع اول و معنای جدال اشاره خواهیم کرد.[4]

فرع دوم:

 جدال که قول لا و الله و بلی و الله بود چه مطلقا چه در مخاصمه، آیا حرمت جدال اختصاص دارد به آن قسمی که مصداق معصیت باشد، مثلا قسم راست می‌خورد و متعلقش اهانت یک محرم است، در حال احرام قسم راست می‌خورد که دیدم فلانی ربا خورد یا قسم بر غیبت می‌خورد. سؤال این است که حرمت جدال مختص صورتی است که قسم متعلقش معصیت باشد یا مطلقا جدال و قسم خوردن به لا و الله در احرام حرام است هر چند متعلقش معصیت نباشد. در بحث علمی می‌گوید به خدا قسم فتوای فلانی چنین است. مشهور فقهاء قائل‌اند جدال و حلف مطلقا در احرام حرام است، چه متعلقش صدق باشد یا کذب و چه متعلقش معصیت باشد یا نه.

لکن ذیل صحیحه أبی بصیر جمله‌ای دارد که إنما کان ذلک ما کان لله عزوجل فیه معصیة، در این صحیحه ابتدا امام یک مورد را از جدال خارج می‌کنند و می‌فرمایند إنما أراد بهذا إکرام أخیه، در ذیل روایت ضابطه تعیین میکند که إنما کان ذلک ظهور در حصر دارد که همانا جدال در چیزی است که معصیت خدا باشد، اگر این ضابطه ذیل ظهور در این معنا داشته باشد نتیجه این می‌شود این صحیحه أبی بصیر حاکم می‌شود بر اطلاقات همه روایات جدال. سایر روایات می‌گوید جدال لا و الله است مطلقا اما صحیحه ابی بصیر می‌گوید لا و الله ای که مصداق معصیت باشد.



[1]. جلسه 42، مسلسل 868، یکشنبه، 96.10.03.

[2]. مجموعة فتاوى ابن بابویه، ص: 85‌ اتّق اللّٰه فی إحرامک الکذب، و الیمین الکاذبة، و الصادقة، و هو الجدل، و الجدال قول الرجل: لا و اللّٰه، و بلى و اللّٰه.

المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 223‌ و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.

المقنعة (للشیخ المفید)، ص: 398‌ و الجدال و هو قول القائل و الله ما کان کذا و و الله لیکونن کذا.

مقرر: این عبارات که بر اساس اصول متلقاة شبیه یا عین متن روایات است، از طرفی هم اولین فرد مرحوم سید مرتضی است که جدال را حقیقت شرعیه می‌داند و به تبع ایشان دیگران مانند راوندی در فقه القرآن و ابن شهر آشوب و دیگران عبارت مرحوم سید مرتضی را آورده اند بدون انتساب به ایشان. لذا چه بسا بتوان اجماع را مدرکی دانست و حقیقت شرعیه بودن را برداشت خود مرحوم سید مرتضی دانست بنابراین به سراغ برداشت اولیه از روایات تفسیریه رفت که مخاصمه هم در معنای جدال اخذ شده باشد.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مشهور قائل بودند به حرمت جدال مطلقا چه متعلقش صدق یا کذب باشد و چه معصیت یاغیر آن باشد. لکن این فتوا با ذیل صحیحه ابی بصیر در تنافی بود که حضرت قسم برای اکرام را جایز دانستند و فرمودند جدال حرام جایی است که قسم بر معصیت باشد.

در تفسیر این عبارت صحیحه ابی بصیر سه احتمال است:

احتمال اول: مرحوم نراقی در مستند ج11 به اختصار اشاره می‌کنند که توضیح می‌دهیم. می‌فرمایند از طرفی قسم گاهی در امور دینیه است مانند مبدأ، معاد، عذاب الهی و گناهان،که اشکالی ندارد چنانکه در آیات و روایات هم داریم مانند و عزتی و جلالی در احادیث امر به معروف و نهی از منکر پیامبر میفرمایند به خدا قسم اگر ترک کنید چنین می‌شود.

گاهی هم قسم در امور دنیایی است که أدله ناهیه از حلف شامل آن می‌شود لاتجعل الله عُرضة لدیمانکم. روایتی مرحوم نراقی نقل میکنند که الحلف کذبه کفر و صدقه إثم، لذا می‌فرمایند حدیث أبی بصیر مورد قبول است و محتوایش این است که اگر قسم در معصیت بود جدال حساب می‌شود و حرام است و کفاره هم دارد، می‌فرمایند اگر قسم در طاعات و أعمال دینیه بود مانند اکرام برادر دینی اشکالی ندارد و معصیت هم نیست اما در امور دنیویه قسم معصیت است لذا صدق جدال می‌کند و حرام است.[2]

عرض می‌کنیم: صغرای کلامشان صحیح نیست. اینکه فرمودند قسم در امور دنیویه مصداق عصیان است صحیح نیست. فقها قسم درامور دنیویه را در کتاب الحلف بررسی کرده‌اند که اگر صادق باشد مجاز می‌دانند فقط قائل به کراهت‌اند. صاحب ریاض ادعای اجماع و اتفاق می‌کند که حلف در امور دنیویه جایز است. علی ما ببالی ندیده‌ایم قولی که مطلقا قسم صدق در امور دنیویه را حرام و معصیت بدانند و نهی در روایات را با کمک قرائن نهی تنزیهی می‌دانند نه تحریمی، لذا بر حلف بر امور دنیویه که مکروه است معصیت صادق نیست. آیه کریمه هم در جای خودش باید بررسی شود که معرضیت نام خدا در أیمان که نهی شده است روایات تفسیریه می‌گوید کثرت حلف به نام الله است. پس صغرای کلام ایشان صحیح نیست و کبرای کلامشان را هم در مطالب بعد بررسی می‌کنیم.

احتمال دوم: مشهور و مرحوم خوئی می‌گویند "إنما کان ذلک ما کان لله فیه المعصیة" به این معنا است که جدالی که معصیت خدا است انجام نده یعنی آن جدالی که در حج معصیت شمرده شده، معصیت متعلق جدال فی نفسه نیست و جدالی که در حج حرام است را انجام نده که این غیر از جدال و قسم در اکرام برادر دینی است.

عرض می‌کنیم: این احتمال خلاف ظاهر است، ظاهر روایت می‌گوید قسم بر اکرام برادر دینی که معصیت نیست تا بگویی جدال بر آن صادق است، إنما ذلک، همانا منحصرا جدال در چیزی است که در آن معصیت باشد، ظهور کلام این است که قسم و جدال در آن متعلقی که معصیت است حرام می‌باشد نه قسم در جایی که معصیت نیست. عجیب است از این محققان مانند مرحوم خوئی که در بحث مفاخرة وقتی بحث می‌کردند که مفاخره حرام است فرمودند مطلق مفاخره حرام نیست بلکه مفاخره‌ای حرام است که مشتمل بر گناه باشد زیرا فسوق در آیه ذکر شده و فسوق چیزی است که فسق باشد و مفاخره به حلال ذاتا فسق نیست اینجا در روایت ابی بصیر هم همین است که می‌گوید جدال حرام ما کان فیه معصیه، قسمی است که در آن معصیت است می‌خواهد بگوید آنچه ذاتا معصیت است اگر بر آن قسم خوردی حرام است.

احتمال سوم: به نظر ما احتمال سوم که مرحوم محقق داماد بر آن اصرار دارند و کبرای کلی اش را هم صاحب مستند قبول کرده ظاهر روایت است که می‌گوید جدال در موردی است که فیه معصیة، لذا نتیجه این است که اگر قسم لا والله و بلی والله متعلقش معصیت بود می‌شود جدال حرام در حج چه راست باشد چه دروغ بگوید به خدا قسم دیدم فلانی مشروب می‌خورد. اگر قسم مشتمل بر معصیت نبود چه در طاعات چه در امور دنیویه بود اگر متعلقش معصیت نباشد صحیحه ابی بصیر میگوید جدال در حج نیست. جالب توجه اینکه این صحیحه که با إنما حصر هم مصدَّر است "إنما کان ذلک ما کان فیه معصیة" حاکم می‌شود بر همه روایاتی که می‌گوید جدال لا والله و بلی والله است که در معصیت باشد.

مرحوم محقق داماد می‌فرمایند بنابر این صحیحه باید فتوا داد جدال لا و الله و بلی و الله ای است که فیه معصیه اما چه کنیم که مشهور بر خلاف این است که مطلقا قول لا و الله و بلی و الله جدال و حرام است. ایشان می‌فرمایند بعد صحة السند و تمامیة الظهور لا غَروَ فی الإفتاء بها فمن کان حرّاً عن التقلید فله الإفتاء بالحصر.[3] به نظر ما با اینکه این احتمال قوی است و مطابق برهان هم صحیحه حاکم بر سایر أدله است اما در مقابل کلمات و اجماع قدماء[4] احوط این است که مطلق جدال و قسم فیه الکفاره است هر چند در مقام فتوا اگر بخواهد کسی فتوا دهد باید به همین حصر باشد.[5]

فرع سوم:

نکته: متعلق قسم گاهی جمله اخباریه است و با قسم اخبار میکند از حادثه‌ای که واقع شده است و گاهی بر جمله انشائیه است میگوید به مدا قسم دیگر نماز شب را ترک نمی‌کنم، به خدا قسم دیگر من آخوند کاری که مصداق اهانت به لباس روحانیت است نمی‌کنم.[6] مرحوم خوئی میفرمایند از روایات این باب استفاده میشود که جدال یعنی حلف در جمله اخباریه لذا جدال شامل حلف در جملات انشائیه نمی‌شود.

استدلال ایشان این است که در روایات تفسیریه وارد شده است حلف اگر صادق باشد سه بار باشد کفاره دارد و اگر کاذب باشد بار اول هم کفاره دارد، صدق و کذب در جملات خبریه است جمله انشائیه در اصول خوانده‌ایم متصف به صدق و کذب نمی‌شود چه انشاء را مانند مرحوم خوئی إبراز ما فی النفس بدانیم یا چیز دیگر، ابراز ما فی النفس یا هست یا نیست و متصف به صدق و کذب نمی‌شود. روایات تفسیریه جدال را متصف به صدق و کذب کرده‌اند این قرینه است که جدال مخصوص جملات اخباریه است. لذا تصریح دارند در معتمد که جدال محرم در حال احرام جدال در امور اخباریه است نه انشائیه.

واقعا إنما ذلک من السید الخوئی عجیب.



[1]. جلسه 43، مسلسل 869، دوشنبه، 96.10.04.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحوم خوئی علاوه بر دلیلی که دیروز اشاره کردیم یک مؤید هم برای نظریه‌شان بیان می‌کنند. می‌فرمایند مؤید معتبره أبی بصیر است که راوی سؤال می‌کند محرم قسم خورده و الله لأفعلن کذا، حضرت می‌فرمایند این جدال نیست، مرحوم خوئی می‌فرمایند به این جهت جدال نیست که حلف انشائی است نه اخباری، لذا حلف إخباری نیست، معصیت هم نیست فعلیه نه حرام است نه کفاره دارد.

عرض می‌کنیم: این بیان ایشان قابل قبول نیست و خلاف ظاهر است. در روایت و معتبره أبی بصیر تعلیلی هست که مرحوم خوئی هم توجه دارند که این تعلیل وضعیت را روشن می‌کند، چرا جدال به والله لأفعلنّ کذا جدال نیست علت انشائی بودن جمله نیست بلکه تعلیل این است که حضرت می‌فرمایند إنما أراد بهذا إکرام أخیه، چون این قسم متعلقش اکرام برادر دینی است جدال به حساب نمی‌آید. بعد حضرت اضافه می‌کنند إنما کان ذلک فمیا کان فیه معصیةٌ. جدال در جایی است که معصیت الهی باشد، این جمله اطلاق دارد چه اخبار باشد چه انشاء.

فرض کنید روایت دیگر داشته باشیم که بین یمین صادق و کاذب تفاوت در کفاره را بگوید، صدق و کذب هم مربوط به إخبار باشد، اطلاق این روایت حاکم است، لذا تفصیل ایشان بین إخبار و إنشاء به نظر ما صحیح نیست.[2]

فرع چهارم:

آیا جدال حرام در حج که کفاره هم دارد اختصاص دارد به جمله لا و الله و بلی و الله یا هر چه قسم حساب شود در حال احرام گفتنش حرام است، لا وربی، و الله، بلی و ربی.

مشهور قائل به اختصاص هستند لکن بعض فقهاء مانند سید مرتضی، شهید اول در دروس، محقق حلّی در مختصر النافع ادعای تعمیم دارند، می‌گویند مطلق قسم شرعی حرام است. قائلین به این قول استدلال می‌کنند به روایاتی که مصَدَّر به أداة حصر است که إنما الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله. حتی بعضی مانند مرحوم خوئی می‌گویند اختصاص به زبان عربی هم دارد نه قسم به زبان فارسی.

قائلین به تعمیم می‌گویند روایاتی داریم که مطلق حلف را حرام دانسته‌اند و این روایات قرینه هستند که ذکر لا و الله و بلی و الله از باب مثال است، حصر در این دو کلمه نیست، روایاتی که اطلاق از آنها استفاده شده می‌گویند دو روایت است:

روایت اول: صحیحه معاویة بن عمار که و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان وِلاءً فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل و علیه دمٌ یهریقه و یتصدق به و إذا حلف یمینا واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به. در این صحیحه موضوع حلف است.

روایت دوم: صحیحه ابی بصیر إذا حلف بثلاثة أیمان متتابعات صادقا فقد جادل و علیه دمٌ و إذا حالف بیمین واحدة کاذبا فقد جادل و علیه دمٌ. این روایت هم اطلاق دارد هر نوع قسمی نسبت به خدا باشد حتی مانند و رب السموات و الأرض. و ذکر لا و الله و بلی و الله در سایر روایات از باب مثال است.

مرحوم خوئی از دلیل قائلین به تعمیم جواب می‌دهند، اما صحیحه معاویة بن عمار صحیح است که یک جا صاحب وسائل در باب یکم ابواب بقیة کفارات الإحرام همین ذیل را آورده که و اعلم إن الرجل ... در حالی که صدر این روایت جمله مصَدَّر به إنما است، حضرت می‌فرمایند إنما الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله، بعد می‌فرمایند إعلم أن الرجل إذا حلف ... . پس ذیل اطلاق ندارد.

اما صحیحه أبی بصیر که إذا حلف بثلاثة أیمان متتابعات صادقا فقد جادل فعلیه دمٌ... می‌فرمایند اولا: این حدیث در مقام بیان این است که قسم راست بعد از مرتبه سوم کفاره دارد و قسم دروغ در مرتبه اول کفاره دارد، این روایت در مقام بیان تفاوت حلف صادق و کاذب است نه در مقام بیان مصداق و معنای حلف. ثانیا: فرض کنید صحیحه ابی بصیر اطلاق داشته باشد و شامل مطلق قسم شرعی بشود، صحیحه معاویة بن عمار می‌گفت إنما الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله، نسبت بین این دو روایت عامین من وجه است، صحیحه معاویة بن عمار در مقام تحدید و حصر است مفهوم دارد که وقتی فقط جدال لا و الله و بلی و الله شد مفهومش این است که غیر از این دو جمله جدال نیست مانند اینکه بگوید لعمری، یا به تعبیر مرحوم خوئی بگوید بشرافتی یا بگوید و الله اینها جدال نیست. صحیحه ابی بصیر می‌گوید قسم حرام است چه با آن دو  جمله باشد یا مشتمل بر لفظ خالق یا برای و امثال آن باشد. در غیر از دو جمله لا و الله و بلی و الله این دو حدیث تعارض و تساقط می‌کنند و مقتضای اصل عدم حرمت و عدم ترتب کفاره است بر غیر از این دو جمله.

عرض می‌کنیم: نسبت بین صحیحه ابی بصیر و صحیحه معاویة بن عمار عامین من وجه نیست، یکی میگوید حلف لا و الله و بلی و الله است و یکی میگوید مطلق الحلف، لذا رابطه یا بگویید تخصیص است یا به نظر ما حکومت است. صحیحه ابی بصیر میگوید إذا حلف ثلاثة أیمان متتابعات صادقا فقد جادل، صحیحه معاویة بن عمار میگوید انما الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله.[3]

به نظر ما اینجا دو بحث باید داشت:

1ـ آیا جمود بر نص داشته باشیم و لا و الله و بلی و الله را فقط جدال بدانیم که مرحوم خوئی و دیگران همین را می‌گویند، حتی اگر قسم جلاله خود و بلی نداشت جدال نیست.

نسبت به این بحث مسلما کلیشه بلی، و لا، دخالت ندارد دلیلش صحیحه ابی بصیر است که راوی از حضرت سؤال می‌کند فرد در حال احرام گفت والله لأفعلن کذا، این جدال است یا نه؟ حضرت فرمودند نه این اکرام برادر دینی است، اگر جدال لا و الله و بلی و الله بود حضرت باید میفرمودند او که بلی و الله نگفته. بعد حضرت اضافه کردند إنما کان ذلک ما فیه معصیة، اینها را با هم بررسی کنیم، اگر بلی و لا دخیل بود چرا اینگونه بفرمایند بلکه می‌فرمودند او بلی و الله نگفته.

به نظر ما حلف به لفظ جلاله لا و بلی داشته باشد یا نه مشکلی ندارد.

2ـ آیا از لفظ جلاله هم می‌توانیم الغاء خصوصیت کنیم یا نه؟ مثلا اگر قسم خورد به و ربی، یا به خالق السموات و الأرض قسم خود یا به پیامبر قسم خورد حکم چیست.

جواهر ج18، ص 363 را مراجعه کنید.



[1]. جلسه 44، مسلسل 870، سه‌شنبه، 96.10.05.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم دو نکته ذیل جدال حرام و چیستی محتوای آن باید ذکر شود.

نکته دوم این بود که کلمه لا و بلی در جدال حرام در حج دخیل است یا خیر؟ جمعی از فقهاء مانند مرحوم خوئی فرمودند این دو کلمه هم در هویت جدال دخیل است لذا اگر بلی و الله نگفت بلکه گفت و الله یا و رب الکعبة جدال حساب نمی‌شود. مرحوم صاحب جواهر در مقابل این قول می‌فرمایند "بلی" و "لا" دخیل در هویت جدال نیست. ایشان در جواهر الکلام ج18، ص363 می‌فرمایند خصوصیت "لا" و "بلی" دخیل نیست در هویت جدال و اینکه مرحوم خوئی فرمودند در روایات آمده إنما الجدال هو لا والله و بلی و الله، از این عبارت هم نمی‌توانیم استفاده کنیم حکم منوط به بلی و الله و لا و الله است. صاحب جواهر می‌فرمایند در بحث طلاق روایت صحیحه داریم که إنما الطلاق أنتِ طالقٌ، حضرت می‌فرمایند صیغه طلاق منحصرا أنتِ طالق است در حالی که کلمه أنتِ در هویت صیغه طلاق دخالت ندارد بلکه می‌تواند بگوید زوجتی طالق یا در طلاق غائب بگوید هی غائب، در ما نحن فیه هم مانند باب طلاق گفته إنما لاجدال لا و الله و بلی و الله، لذا این "بلی" و "لا"دخالت ندارد، فلایعتبر خصوص اللفظ فی مؤداه و لو بشهادة الصحیحة المذکور که مقصودشان صحیحه ابی بصیر است.[2]

مرحوم خوئی در نقد کلام صاحب جواهر می‌فرمایند اولا تنظیر ما نحن فیه به باب طلاق صحیح نیست زیرا در باب طلاق نصوص خاصه معتبره داریم که به غیر أنتِ طالق هم طلاق محقق می‌شود، اما در بحث جدال نص خاصی نداریم که به غیر لا و الله و بلی و الله جدال محقق شود. ثانیا: نسبت به أبی صحیحه ناظر به این نیست که لفظ و الله در جدال در حج دخالت دارد و مصداق جدال است، بلکه صحیحه می‌خواهد بگوید چون اینجا قسم إنشائی است نه إخباری سالبه به إنتفاء موضوع است. پس این صحیحه که میگوید و الله لأعملنّ کذا إنشاء است و جدال إخباری است نه إنشائی. پس نه قیاس به باط طلاق صحیح است نه صحیحه ابی بصیر ربط به این مطلب دارد پس جدال فقط لا و الله و بلی و الله است.

عرض می‌کنیم: دیروز هم اشاره کردیم که صحیحه ابی بصیر به روشنی دلالت دارد که حلف به غیر لا و الله و بلی و الله مانند صیغه و الله لا و بلی ندارد، اگر متعلقش معصیت باشد جدال شمرده می‌شود چون دو تعلیل ذیل را توضیح دادیم، امام به راوی فرمودند و الله لأفعلنّ کذا جدال نیست گفتیم حضرت چنین چیزی نفرموند که جمله انشائیه است خیر بلکه فرمودند چون اکرام است جدال نیست و بعد هم فرمودن إنما ذلک فی ما کان فیه معصیة. نتیجه اینکه نسبت به دخالت لا و بلی نص خاص داریم که دخالت ندارد آن هم صحیحه ابی بصیر است مانند باب طلاق.

نکته دیگر این است که آیا جدال صدق می‌کند بر قسم به غیر از اسم جلاله بگوید "و ربی" یا " و الذی خلقنی" یا "و خالق السموات و الأرض" این هم حرام است و کفاره دارد یا نه؟

جمعی از فقهاء از جمله بعض اعلام نجف حفظه الله و بعض اعلام قم می‌گویند در جدال حلف بالله کافی است هر چند به لفظ جلاله نباشد، مرحوم امام هم در تحریر الوسیله می‌فرمایند و الأحوط إلحاق سائر أسماء الله کالرحمن و الرحیم و خالق السموات و نحوها بالجلالة.

به نظر ما در غیر لفظ جلاله تأمل جدی است که جدال صادق باشد، نه فقط به جهت دلیلی که مرحوم خوئی و مانند مرحوم تبریزی و دیگران اقامه می‌کنند که می‌گویند روایات می‌گوید إنما الجدال لا و الله و بلی و الله، این را بعض محققان جواب می‌دهند که قرائنی اقامه می‌کنند که مقصود قسم به خدا است به هر نامی باشد.

عرض می‌کنیم: ذیل صحیحه معاویة بن عمار یک نکته دقیق دارد، باب سی و دوم ابواب تروک احرام حدیث سوم سألت أباعبدالله عن رجل یقول لالعمری و هو محرم؟ قال لیس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله، ذیل صحیحه این است که و أما قوله لا ها فإنما طلب الإسم و قوله یا هناه فلابأس به و اما قوله لا بل شانئک فهذا قول الجاهلیه. این جمله "أما قوله لا ها" یعنی چه؟ در زبان عربی یک کلیشه‌ای است که أدبا تصریح دارند این کلیشه در عرف عرب قسم حساب می‌شود " لا ها الله ذا" مرحوم رضی نجم الأئمة در باب اشاره توضیحی دارند که هاء تنبیه گاهی از اسم اشاره جدا می‌شود هذا هؤلاء هاء تنبیه دارد که گاهی از اسم اشاره جدا میشود و بر علَم دیگر وارد میشود گفته میشود ها أنا ذا یا ها أنتم و کثیرا بر سر ضمائر در میآید و بغیرها قلیلا و گاهی اندک هم بر علمی در میآید که ضمیر نیست کقولهم فی القسم لا ها الله ذا ما فعلت، از این توضیح بیشتر را ابن مالک در شواهد التوضیح و التصحیح که کتابشناسی کنید در صفحه 223 می‌گوید لا ها الله فیه شاهدٌ علی جواز الإستغناء عن واو القسم بحرف التنبیه و لم یُسمع لا ها الرحمن.

صحاح جوهری باب الف لینه: ها للتنبیه و قد یُقسم بها یقال لا ها الله ما فعلت.

ابن یعیش در شرح مفصّل، خلیل، اخفش و ادبای مختلف لا ها را برای قسم می‌دانند.

حضرت در صحیحه معاویة بن عمار می‌فرمایند جدال بلی و الله و لا و الله است و أما لا ها جزء جدال شمرده نمی‌شود، و بر غیر الله هم در نمی‌آید. ذیل صحیحه که توجه نشده به روشنی می‌گوید لا ها الله که در مقام قسم هم هست جدال محسوب نمی‌شود، اگر لا ها الله جدال محرم نیست به طریق أولی مانند " و الرحمن" و رب الکعبه دیگر جدال نیست.[3]

به نظر ما باید گفته شود مثل "لا و الله و بلی و الله و والله" جدال محرم است و نسبت به سایر کلمات شک داریم حرام است یا نه و کفاره دارد یا نه برائت جاری است.

فرع پنجم: کفاره

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند لو کان فی الجدال صادقا فلیس علیه کفّارة إذا کُرّر مرتین و فی الثالثة کفارة و هی شاة.

هم منطوق بعض روایات صحیحه و هم مفهوم بعض روایات معتبره بر این مطلب دلالت می‌کند. صحیحه محمد بن مسلم ابواب بقیة الکفارات باب یکم حدیث ششم سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِی الْحَجِّ- فَقَالَ مَنْ زَادَ[4] عَلَى مَرَّتَیْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الدَّمُ- فَقِیلَ لَهُ الَّذِی یُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ وَ الْکَاذِبُ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ.

مفهوم صحیحه ابی بصیر إذا حلف الرجل ثلاثة أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دمٌ یهریقه. مفهومش میگوید در کمتر از سه بار کفاره نیست. ظاهرا خلافی هم نسبت به جدال صادق نیست.

نسبت به جدال کاذب مرحوم امام می‌فرمایند و لو کان کاذبا فالأحوط التکفیر فی المرّة بشاة و فی المرّتین بقرة و فی ثلاث مّرات بدنة بل لایخلو من قوة. دقت کنید چرا اول می‌فرمایند احوط بعد میفرمایند لا یخلو من قوه. در مقابل بعضی از فقهاء فتوا می‌دهند که در مرحله اول شة است و مرحله دوم شاة است و مرحله سوم بقره است. و للکلام تتمة.



[1]. جلسه 45، مسلسل 871، چهارشنبه، 96.10.06.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کفاره جدال کاذب

در قسم دروغ مرتبه اول کفاره‌اش یک گوسفند است به حکم صحیحه معاویة بن عمار که و إذا حلف یمینا واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دمٌ.[2] صحیحه دیگر إذا حلف بیمین واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دمٌ. قبلا اشاره کردیم علیه دمٌ ظهور در وجوب گوسفند دارد.

در مقابل این روایات مرحوم شیخ طوسی روایتی در تهذیب آورده‌اند، بإسناده عن عباس بن معروف عن علی عن فٌضالة عن أبی المغرا عن أبی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام إذا جادل الرجل و هو محرمٌ و کذب متعمداً فعلیه جذور.

نسبت به سند این روایت چند نکته است:

نکته اول: مرحوم حکیم در شرح دلیل الناسک از این حدیث تعبیر می‌کنند به صحیحه.

نکته دوم: شکی نیست که روایت از جهت أبی المغرا مشکلی ندارد هر چند مرحوم خوئی در معجم رجال الحدیث ج22، ص57 ذیل أبی المغرا العِجلی به شکلی مشی می‌کنند که از کلماتشان استفاده می‌شود أبی المغرا نه شخصا و نه صفتا که ثقه است یا نه معلوم نیست.

در مباحث اجاره توضیح دادیم ابی المغرا با قرائن مطمئنه حمید بن مثنی است که نجاشی می‌گوید ثقة ثقة.

نکته سوم: مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان ج7، ص56 می‌فرمایند این حدیث معتبر نیست به دو دلیل: اولا: مرسله است زیرا شیخ طوسی طریق خودشان را در مشیخه تهذیب به عباس بن معروف ذکر نکرده‌اند. ثانیا: حدیث مشتمل است بر علی بن حسن بن فضّال که فطحی و غیر ثقه است.

عرض می‌کنیم: دلیل دومی که مرحوم اردبیلی بیان فرمودند اولا اصلا چنین نیست بلکه در سند آمده عن عباس بن معروف عن علی عن فُضالة، ایشان گمان کرده‌اند مقصود علی بن حسن بن فضّال است، در حالی که به حکم قرائن مقصود علی بن مهزیار است. شاهدش این است که در سایر اسناد عباس بن معروف فراوان نقل می‌کند از علی بن مهزیار عن فُضالة. شاهد دیگر آن است که کسی که عباس بن معروف از بنی فضال مناسب است نقل کند از نظر طبقه و نقل میکند حسن بن فضال پدر علی است. معهود نیست عباس بن معروف از علی بن حسن فضال نقل کند. پس مقصود از علی در روایت علی بن مهزیار است.

حتی اگر علی بن حسن بن فضال هم باشد و فطحی باشد با وثاقت قابل جمع است با توجه به توثیقات علماء.

اما دلیل اول مرحوم مقدس اردبیلی را هم می‌گوییم در فهرست عبارت مرحوم شیخ طوسی چنین است که عباس بن معروف له کتبٌ عدّة اخبرنا بها جماعة عن أبی مفضّل عن إبن بَطّة عن أحمد بن أبی عبدالله عنه. شیخ طوسی به کتب متعدد عباس بن معروف طریق دارد و در تهذیب سند مصدَّر به عباس بن معروف است، ظاهر مشی شیخ طوسی چنانکه در آغاز تهذیب اشاره می‌کنند روایت مصدَّر به هر شخصی باشد یعنی از کتاب او حدیث نقل میکند لذا ظاهر این است که طریق شیخ به عباس بن معروف مرسل نیست[3]

مع ذلک در این طریق دو فرد هستند که سبب ضعف سند  ابی المفضّل محمد بن عبدالله بن مطلّب شیبانی است مرحوم نجاشی میفرماید کان فی أول أمره ثبتاً ثم خلط و رأیت جلّ اصحابنا یغمزونه و یضعّفونه رأیت هذا الشیخ سمعتُ منه کثیرا ثم توقّفتُ فی الروایة إلا بواسطة بینی و بینه.[4] شیخ طوسی میفرمایند کثیر الروایة حسن الحفظ غیر أنه ضعّفه جماعة من اصحابنا. ابن غضائری: وضّاع کثیر المناکیر و رأیت کتبه و فیه الأسانید من دون المتون و متون من دون المسانید و أری ترک ما ینفرد به.

فرد دوم در این طریق محمد بن جعفر ابن بطّة است المؤدِّب أبو جعفر القمی است. نجاشی: کان کثیر المنزله بقم کثیر الأدب و الفضل و العلم یتساهل فی الحدیث و یعلق الاسانید بالإجازات و فی فهرست ما رواه غلط کثیر . ابن ولید میگوی:د کان محمد بن جعفر بن بطه ضعیفا مخلِّطا فیما یسنده.

پس طریق شیخ طوسی به کتب عباس بن معروف طریق صحیحی نیست و به جهت ضعف این دو نفر طریق ضعیف است.

بعضی خواستده‌اند این روایت را تصحیح کنند زیرا در سند این حدیث علی بن مهزیار آمده و شیخ طوسی در مشیخه تهذیب طریق معتبر به علی بن مهزیار دارد که در آن طریق عباس بن معروف آمده که ثقه است، گفته‌اند که این روایت از علی بن مهزیار است و شیخ هم طریق صحیح دارد به کتب علی بن مهزیار پس با تلفیق آن طریق تا علی بن مهزیار سندحدیث را درست می‌کند لذا حدیث معتبر می‌شود.

عرض می‌کنیم: این بیان نمی‌تواند مثبت صحت سند این حدیث شود وجهش این است که چنانکه اشاره کردیم مرحوم شیخ روایاتی را که مصدَّر به علی بن مهزیار است میفرمایند از کتاب او نقل میکنم و طریق هم دارد طریق هم صحیح است لکن این روایت مصدَّر به ابن مهزیار نیست بله مصرّر به عباس بن معروف است، ما احراز نکرده‌ایم که این حدیث در کتاب ابن مهزیار باشد و آن طریق به کتب ابن مهزیار است لذا گویا شیخ طوسی میفرمایند در کتاب عباس بن معروف دیدم که از ابن مهزیار نقل کرده لذا این طریق برای ما مفید نیست، طریق شیخ هم به عباس بن معروف ضعیف است پس این بیان هم صحت سند حدیث را برای ما ثابت نمی‌کند.

علی فرض صحت سند ظاهر این روایت با طائفه اول مخالفت دارد، روایت میگفت إذا جادل الرجل و هو محرم فکذب متعمدا فعلیه جزورٌ یک شتر باید کفاره دهد مطلقا چه در مرتبه الو چه دوم چه سوم در حالی که روایات قبل میگفت علیه دمٌ.

مرحوم حکمی ظاهرا این روایت را حمل بر استحباب کرده‌اند که شتر در قسم دروغ مستحب است مطلقا لذا فتوا میدهند و الأحوط الأفضل بدنة فی الکاذب مطلقا.

بعضی فرموده‌اند جمع این دو روایت با حمل بر استحباب خلاف ظاهر است بلکه باید گفت در این روایت آمده من کذب متعمدا، کذب اگر در واقع دروغ است اما این فرد شک یا جهل مرکب دارد روایاتی که میگوید علیه شاة در مطلق کذب است چه کذب متعمد باشد چه مشکوک چه غیر آن اما حدیث دیگر میگوید من کذب متعمدا یعن یاگر با علم به دروغ بودن قسم خورد جزور و شتر بر عهده او است.

شاید این بیان بی اشکال باشد اما به نظر ما چون حدیث سندا اشکال دارد و ضعف در طریق شیخ به عباس بن معروف است قابل اعتنا نیست و به نظر ما در حلف کاذبا در مرتبه اول کفاره اش یک گوسفند است چه متعمد باش



[1]. جلسه 46، مسلسل 872، شنبه، 96.10.09.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم جدال کاذب در مرتبه اول کفاره‌اش گوسفند است، اما در مرتبه دوم مشهور به فتوا یا به احتیاط واجب مانند مرحوم امام کفاره را بقره می‌دانند. بعض فقهاء متأخر مانند مرحوم خوئی و بعض تلامذه ایشان من الأموات و الأحیاء می‌فرمایند در جدال کاذب مرتبه دوم کفاره شاة است. چنانکه این اختلاف در حلف کاذب ثلاث مرات هم وجود دارد. مشهور قائل‌اند فی الثالثة بدنة، مرحوم خوئی و بعض تلامذه‌شان می‌فرمایند و فی الثالثة بقرة.

صاحب جواهر در ج20، ص420 می‌فرمایند مشهور بین فقهاء و اصحاب بل قیل لا خلاف معتدٌّ به این است که در مرتبه دوم بقره است و در ثالث بدنة است لکن در روایات صحیحه نسبت به مرتبه دوم جدال کاذب نامی از کفاره برده نشده، نسبت به مرتبه سوم هم گفته شده روایات معتبر دلالت دارد بر بقره دارد. صحیحه حلبی: إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دمٌ یهریقه و علی المخطئ بقرة.

چرا مشهور بر خلاف این روایات قائل شده‌اند فی الثانیة بقرة و فی الثالثة بدنة، ابتدا کلام مرحوم خوئی را اشاره می‌کنیم بعد قول صحیح را توضیح می‌دهیم:

مرحوم خوئی شهرت را حجت نمی‌دانند، در کتاب فقه الرضا همین معنا آمده است که و إن جادلتَ مرّة و أنت کاذب فعلیک دم شاة و إن جادلت مرّتین کاذبا فعلیک بقرة و إن جادلت ثلاثا و أنت کاذبٌ فعلیک بدنة، کتاب فقه الرضا هم مرحوم خوئی می‌فرمایند حجت نیست، مؤلف چه کسی است معلوم نیست، ما هم قبلا مفصل بحث کردیم و نتیجه گرفتیم ضعف این کتاب را، لذا می‌فرمایند نص خاصی که در مرتبه دوم از جدال کاذب چه چیز واجب است نداریم لذا مقتضای أدله به نظر مرحوم خوئی آن است که در مرتبه دوم هم کفاره شاة است، زیرا صحیحه سلیمان بن خالد که می‌گوید و فی الجدال شاة اطلاق دارد چه مرتبه اول چه دوم چه سوم چه صادق چه کاذب، نسبت به مرحله سوم از جدال کاذب این صحیحه مقیِّد دارد و مقیّد روایاتی است که میگوید فوق مرتین مخطئ باید بقره بدهد، این خارج شد، جدال اول و دوم صادق هم از اطلاق صحیحه سلیمان بن خالد خارج شد چونروایت میگوید اصلا کفاره ندارد، مرحله دوم جدال کاذب تحت اطلاق صحیحه داخل است لذا و فی الجدال شاة به اطلاقه می‌گوید جدال کاذب مرتبه دومش هم یک گوسفند کفاره دارد، بعد اشکال می‌کنند به استادشان و می‌فرمایند مرحوم نائینی در دلیل الناسک کفاره جدال دو احتیاط مطرح کرده‌اند که هر دو اشکال دارد، مرحوم نائینی فرموده است فی الکاذب مرّة شاة و لو ثنّی فبقرة علی الأحوط و کذا لو ثلّث علی الأقوی و إن کان الأحوط الأفضل بدنة فی الکاذب مطلقا. مرحوم خوئی می‌‌فرمایند دو احوط ایشان مشکل دارد: اما احوط اول که کفاره بقره در مرتبه دوم است، می‌فرمایند شما یا فقه الرضا را معتبر می‌دانید یا نه، اگر معتبر می‌دانید که می‌گوید فی الثانیة بقرة چرا شما می‌گوید علی الأحوط و اگر معتبر نمی‌دانید اطلاق صحیحه سلیمان بن خالد میگوید فی الثانیة شاة. شما به یک روایت صحیحه و تام الدلالة فتوا نمیدهید و میگویید بقره است، آیا اگر کفاره در یک مورد شاة بود بقره مجزی نیست زیرا اینها متباین هستند و دلیلی بر إجزاء بقره از شاة نداریم لذا اگر می‌خواهید احوط بگویید باید بگویید أحوط جمع بین شاة و بقره است. اضافه می‌کننند اگر احتیاط مرحوم نائینی در مرتبه دوم برای بقره نظر مشهور باشد، نظر مشهور مخالف روایت صحیحه سلیمان بن خالد است و این چه احتیاطی است روایت تام السند و الدلالة را رها کنیم و طبق مشهور فتوا دهیم.

اما نسبت به احتیاط دوم که مرحوم نائینی فرمودند در ثالث بقره است علی الأقوی اما احوط افضل در کل جدال کاذب بدنه است، مرحوم خوئی می‌فرمایند این هم مشکل دارد زیرا اگر فقه الرضا را قبول دارید باید بگویید در ثالث بدنة است و اگر قبول ندارید صحیحه سلیمان بن خالد میگفت در ثانی شاة است چرا گفتید بقره، لذا اگر در مرتبه سوم شما می‌‌گویید احوط مطلقا جزور است، اجزاء جزور از شاة در مرتبه اول و إجزاء جزور از بقره در جدال دوم، اول کلام است، شما میگویید احوط استحبابی جزور است اول که متعین بود شاة و دوم یا شاة بود یا بقره و إجزاء جزور از اینها محل اشکال است و اگر میخواهید احتیاط کنید بگویید مرتبه دوم احوط جمع بین شاه و بقره و جزور است و مرتبه سوم احوط جمع بین بقره و جزور است. بعد اضافه می‌کنند که ممکن است این احوط مطلق از سوی مرحوم نائینی مستند باشد به روایت عباس بن معروف که ما دیروز اشاره کردیم که میگوید فی الجدال جزور و اطلاق گیری کرده انند و و حمل بر استحباب کرده‌اند. گفتیم فتوای خود مرحوم خوئی آن است که در مرتبه اول و دوم شاة و در سوم بقره است.

بعض فقهاء هم که میل به اعتبار فقه الرضا دارند اینگونه می‌فرمایند که فقه الرضا در تعارض است با روایاتی که میگوید در یمین کاذب فی الثالثه بقره فقه الرضا میگوید بدنة و اینها با هم تعارض دارند، روایت فقه الرضا را حمل میکنیم بر استحباب که بدنه در مرتبه سوم مستحب است و الا بقره متعین است.

عرض می‌کنیم: این بیان بعض المحققین خلاف دلالت روایات فقه الرضا است که حمل بر استحباب روایات مرتبه سوم خلاف ظاهر است.

ما ابتدا باید وارد شویم اقوال قدماء اصحاب را بررسی کنیم. بحث مفصلی در سابق داشتیم تحت عنوان اصول متلقّاة و بعض کتب قدما هست که اصحاب متن این کتب را در حکم روایت می‌دانستند و در مواردی هم طبق این کتب فتوا داده اند مانند رساله ابن بابویه صدوق اول و المقنع و الهدایة بالخیر صدوق ثانی و مقنعه شیخ مفید. با بررسی اصول متلقاة ببینیم در این بحث چه باید گفت.



[1]. جلسه 47، مسلسل 873، یکشنبه، 96.10.10.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در بررسی أنظار قدماء می‌گوییم:

نسبت به بعض کتب قدما تعبیر شده فتاوای موجود د راینها عین نص و روایات است، مرحوم بروجردی هم به چنین کتبی بسیار معتنی بودند و تعبیر می‌کردند به اصول متلقّاة. ما هم در بحث مبسوطی که در چند جلسه پنجشنبه در گذشته داشتیم، کیفیت اعتبار روایات این کتب و فتاوا را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر در این کتب نصی وجود داشت، قبل از شیخ مفید فتوا همان بود بعد از شیخ مفید هم تا زمان شیخ طوسی که قریب به عصر نص و دسترسی به قرائن بوده است مخالفی نداشت، سپس شیخ طوسی هم مخالفت نکرده بود، سپس مرحوم ابن ادریس هم که به خبر واحد عمل نمیکند و می‌گوید هل هدم الإسلام إلا هو؟ مخالفت نکرده بود و تا زمان علامه حلی که کتب زیادی در دسترس ایشان بوده علامه هم مخالفت نکرده بود، اعتماد به اصول متلقّاة می‌توان نمود.[2]

رساله والد شیخ صدوق به شیخ صدوق که در من لایحضر ج2، ص328 وقتی می‌خواهند روایات کفاره جدال را ذکر کنند به جای ذکر آن روایات می‌گوید قال أبی فی رسالته الیه.[3]

والد شیخ صدوق فرموده است فإن جادلت مرّة کاذبا فعلیک دم شاة و إن جادلت مرّتین کاذبا بقرة و إن جادلت ثلاث مرّات کاذبا بدنة.

مقنع شیخ صدوق میگوید: و الجدال قول الرجل لا و الله و بلی و الله فإن جادلت مرة کاذبا فعلیک دم شاة و إن جادلت کاذبا مرتین فعلیک دم بقره و إن جادلت ثلاث مرات کاذبا فعلیک بدنة.

در الهدایة بالخیر متعرض کفارات احرام نشده اند.

شیخ مفید در مقنعه همین معنا را تکرار کرده است. سید مرتضی در انتصار میگوید مما انفردت به الإمامیه که جدال لا وا لله و بلی و الله است بعد همین کفاره جدال را اشاره میکند. ابی الصلاح حلبی در کافی همین فتوا را ذکر میکند. شیخ طوسی در نهایه همین نظریه را بیان میکند، ابن براج در مهذب، سلّار در المراسم العلویة، ابن زهره در غنیة، ابن حمزه در وسیلة، صاحب اصباح الشریعة، ابن ادریس در سرائر[4] مرحوم علامه و محقق در شرایع مختصر النافع الجامع للشرایع علامه در قواعد شهید اول در لمعه بدون نقل خلاف همین فتوا را ذکر می‌کنند.

تطبیق قاعده اصول متلقاة با توضیحاتی که ما دادیم کاملا در ما نحن فیه جاری است. لذا کلام والد شیخ صدوق در رساله، و شیخ مفید در مقنعة و شیخ صدوق در مقنع میشود یک روایتی که مشهور قدما بلکه قاطبه اصحاب به آن عمل کرده اند. این نص و عمل مشهور برای ما حجت درست می‌کند، لذا کلام مرحوم خوئی که فرمودند فقه الرضا که نص و روایت نیست تا اعتماد مشهور حجیت آن را ثابت کند، ما میگوییم به فقه الرضا کار نداریم اما رساله والد شیخ صدوق و مقنع و مقنعه را اصحاب در حکم نص میدانسته اند.

علاوه بر این مطلب، این عمل اصحاب نشان می‌دهد از صحیحه سلیمان بن خالد که مفادش این است که در مرّة ثانیة شاة است که مرحوم خوئی به اطلاقش تمسک میکنند علماء به آن عمل نکرده‌اند و روایت معتبری که میگفت در مرة ثالثه بقرة است فقهاء از آن اعراض کرده‌اند. نتیجه اینکه به نظر ما طبق نظریه مشهور باید فتوا داد که مرة أولی در جدال کاذب شاة و در مرة ثانیة بقره و در مرة ثالثه بدنه است.

نکته: مرحوم خوئی به استادشان مرحوم نائینی اشکال کردند که چرا فرموده‌اید در مرة ثانیة بقره است علی الأحوط، مرحوم خوئی فرمودند ظاهر امر در صحیحه سلیمان بن خالد و فی الجدال شاة وجوب تعیینی است یعنی در هر جدالی شاة واجب است، ملاکات احکام شرعیه هم تعبدی است لذا چرا شما ذبح بقره را از شاة احوط دانستید آن هم احوط وجوبی، اگر می‌خواهید احتیاط کنید باید بگویید احوط جمع بین شاة و بقره است نه فقط بقره.

عرض می‌کنیم: هر چند قبول داریم اگر در کفارات چیزی قیمتش بیشتر از شاة هم باشد معلوم نیست مجزی باشد و احوط هم نیست، مثلا بگوید همه گوسفند میکشند من یک آهو بکشم که قیمتش هم بیشتر است، این مجزی نیست لکن روایات را که در مطلق باب کفارات بررسی می‌کنیم اطمینان پیدا می‌کنیم که سه کفاره است که از اخف به أشد هر چه حرام شدیدتر بود آن کفاره أخف می‌شود أشد، این سه مورد شاة است و بقرة و بدنة. وقتی این أخف و أشدیّت از أدله کفارات احراز شد، چه اشکالی دارد مرحوم نائینی بفرمایند صحیحه سلیمان بن خالد می‌گوید فی الجدال شاة، مرتبه دوم شاة است، مشهور میگویند در جدال مرة ثانیه بقره است، علم اجمالی داریم یا کفاره مرتبه دوم شاة است یا بقره، بقره نسبت به شاة مرحله أشد است و أشد در کفرات مجزی باشد از أخف لذا لازم نباشد احتیاط به جمع بین شاة و بقره باشد. پس اگر از روایات باب بتوانیم ثابت کنیم هم اخف و اشد بودن را هم مجزی بودن اشد از اخف را این کلامشان بی اشکال است.[5]

فرع ششم:

لاشبهة در اینکه جدال در مرتبه اول و دوم اگر صادق باشد کفاره ندارد، اما کلام در این است که قسم راست در مرتبه اول و دوم حرام هست یا نه؟ جمعی از فقها مانند مرحوم خوئی در مقام فتوا میگویند و فی الجدال مرتین صادقا یستغفر الله و لاشیء علیه. این دلالت می‌کند بر حرمت قسم صادق مرتبه اول و دوم. دلیلشان هم اطلاق روایاتی است که مفادش این است که انما الجدال قول الرجل لا والله و بلی و الله.

عرض می‌کنیم ظاهرا حلف صادق در مرتبه اول و دوم حرام هم نیست و اصلا جدال شمرده نمی‌شود زیرا ظهور بعض روایات تحدید جدال است به ثلاث مرّات صادقا معنای این تحدید آن است که مرتبه اول و دوم اصلا جدال نیست. صحیحه معاویة بن عمار میگوید و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاءً فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به. مفهوم حصر میگوید قسم صادق مرتین اصلا جدال نیست. موثقه ابی بصیر عن أحدهما إذا حلف بثلاثة أیمان متتابعات فقد جادل و علیه دمٌ. مفهوم شرط می‌گوید اگر حلف به ثلاثة أیمان نبود جدال نیست.

سایر روایات هم اصلا در مقام بیان مراتب نیست بلکه سائل میگوید محرم گفته لعمری، این جدال است؟ حضرت می‌فرمایند نه این جدال نیست بلکه لا والله جدال است.

علاوه بر اینکه اگر کسی اصرار بر اطلاق این روایات داشته باشد مفهوم موثقه معاویة بن عمار و موثقه ابی بصیر آن را تقیید میزند یا حاکم بر آن است. لذا مرة اولی و ثانیه صادقا بر خلاف نظر جمع زیادی از علما حرام نیست و استغفار هم ندارد.



[1]. جلسه 48، مسلسل 874، دوشنبه، 96.10.11.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع هفتم:

آیا در جدال صادق که گفته شد تکرار سه بار آن کفاره دارد، باید متوالی و در موضوع واحد باشد یا نه؟

مشهور تتابع فی موضوع واحد را شرط ندانسته‌اند، از مرحوم أبی عقیل عُمانی نقل شده اعتبار توالی و وحدت موضوع را. بعض اعلام موجود هم می‌گویند این نظریه لایخلو من وجه. وجه اعتبار این شرط آن است که در صحیحه معاویة بن عمار و موثقه ابی بصیر عبارت چنین است که الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاءً فی مقام واحد فقد جادل. ولاءً یعنی متوالی و فی مقام واحد یعنی در موضوع واحد. در این روایت صریحا قید اینکه قسم‌ها متوالی و در یک مورد باشد آمده است، موثقه ابی بصیر هم میگوید إذا حلف بثلاثة أیمان ممتابعات صادقا فقد جادل. لذا گفته شود این دو روایت ظهور در تحدید دارند که هر سه قسم صادقی کفاره ندارد بلکه باید متتابع و در موضوع واحد باشد. این ظهور سایر اطلاقات را هم مقید می‌کند لذا نتیجه بگیریم کلام ابن ابی عقیل را.

صاحب جواهر در ج20، ص423 می‌فرمایند از نظر فنی و برهانی مطلب همین است لکن چون مشهور فقهاء این قید را مطرح نکرده‌اند ما به جهت شهرت فتوائیه بر عدم التقیید رفع ید میکنیم از تقیید.

مرحوم خوئی ضمن یک بحث اصولی فرموده‌اند اصلا اینجا از باب اطلاق و تقیید خارج است و نیاز به شهرت فتوائیه هم نیست، نظر مشهور صحیح است و برهانی است که قید ولاء و موضوع واحد دخالت در حکم ندارد. می‌فرمایند رابطه اطلاق و تقیید لامحاله با استفاده از مفهوم این دو روایت است و الا منطوق که مثبتین هستند، لامحاله شما با تمسک به مفهوم این دو حدیث اطلاقات باب را تقیید می‌زنید، خطاب به صاحب جواهر که کلام ابی عقیل را مطابق قواعد می‌دانند می‌فرمایند مراد شما مفهوم وصف است یا شرط؟ اگر از مفهوم شرط استفاده می‌کنید که اینجا از نظر فنی شرط مفهوم ندارد. توضیح مطلب: می‌فرمایند اگر کسی بگوید إذا جاء زیدٌ یوم الجمعة فأکرمه مفهومش این است که إذا لم یجئ یوم الجمعة فلاتکرمه. این صحیح است اما اگر گفته شود إذا جاء فی غیر یوم الجمعة فلاتکرمه چنین مفهومی ندارد و نسبت به غیر یوم جمعه، ساکت است. لذا می‌فرمایند در آیه نبأ در اصول جمعی از محققان از جمله خود مرحوم خوئی اشکال می‌کردند که آیه نبأ مفهومی که می‌گویید را ندارد، آیه نبأ می‌گوید اگر فاسق خبر نیاورد تبیّن نمی‌خواهد، و مفهوم از مجیء عادل سخن نمی‌گوید. می‌فرمایند روایات باب هم همین گونه است که إذا حلف ثلاثة أیمان ولاءً فعلیه دمٌ مفهومش این است که إذا لم یحلف ولاءً فلیس علیه دمٌ مفهومش این نیست که إذا حلف من غیر ولاءٍ. لذا مفهوم شرط دلالت نمی‌کند بر إنتفاء کفاره از حلف من غیر ولاء بلکه مفهوم فقط می‌گوید اگر حلف نبود کفاره نیست. وقتی این دو روایت نسبت به محل بحث ساکت بودند مطلقات می‌گویند حلف ثلاث مرّات مطلقا کفاره دارد چه ولاء باشد یا نباشد.

اما اگر تمسک می‌کنید به مفهوم وصف و می‌گویید قید ولاء در موضوع أخذ شده، قید مقام واحد أخذ شده برای خروج قید از لغویت باید مفهوم‌گیری کنیم و إلا قید لغو است، اگر در جدال توالی سه قسم شرط نیست چرا ولاءً را ذکر کرده‌اند؟ لذا ولاء دلالت می‌کند اگر سه قسم صادق ولاء نداشت کفاره ندارد. این تمسک به مفهوم وصف شد.

مرحوم خوئی اینجا مقداری از آن نکته اصولی‌شان تنازل می‌کنند میفرمایند اگر بر قید و و صف اثر دیگری مترتب نبود برای خروج از لغویت می‌گفتیم مفهوم دارد اما اینجا اثر دیگری مترتب است و قید ولاء نکته دیگری دارد که مردم گاه یوقتی دو یا سه بار پشت سر هم قسم می‌خورند این را سه مرتبه حساب نمی‌کنند بلکه یک قسم می‌دانند، روایات می‌گوید توجه کنید که سه قسم پشت سر هم سه قسم حساب می‌شود نه یکی، لذا قید ولاء را آورده‌اند یعنی اگر محرم سه قسم را حتی اگر پشت سر هم بود سه قسم حساب کن نه یکی. با این نگاه قید مفهوم ندارد لغو هم نیست. لذا نه مفهوم شرط و نه مفهوم وصف دال بر تقیید نیست. لذا باید طبق مشهور فتوا دهیم که قید ولاء لازم نیست.

عرض می‌کنیم: به نظر ما کلام صاحب جواهر صحیح است که اطلاق و تقیید به مفهوم شرط اینجا ثابت است و کلام مرحوم خوئی مناقشه دارد. مرحوم خوئی دو مثال داشتند یکی مثال عرفی إذا جاء زید یوم لاجمعة فأکرمه و دیگری تمثیل به آیه نبأ. هر چند اصل بحث در اصول باید مطرح شود لکن اجمالا می‌گوییم نسبت به ایه نبأ اگر محققان می‌گویند مفهوم ندارد به جهت دیگری است که در مباحث اصول می‌رسیم و توضیح می‌دهیم. مثال عرفی شما مفهوم دارد. إذا جاء زید یوم الجمعة فأکرمه مفهمش همان تعبیری است که شما داشتید اما همان تعبیر اطلاق دارد، إذا لم یجئ یوم الجمعة فلا تکرمه اما اطلاقش می‌گوید و لو جاء فی یوم آخر. این مفهوم به وضوح عرفی ثابت است. دو مصداق برای مفهوم شرط درست نکنید که یکی را قبو کنید و دیگری را رد کنید بلکه اینجا عرف به روشنی از جمله شرطیه مفهوم می‌گیرد که حتی اگر زید در غیر جمعه هم آمد اکرامش واجب نیست. اینجا هم إذا لم یحلف متوالیات فلاکفارة سواء لم یحلف أو حلف غیر متوالٍ.

نسبت به آیه نجف نکته دیگری مطرح است که در مفهوم شرط باید موضوع در قضیه منطوقیه و مفهومیه ثابت باشد در حال انتفاء شرط موضوع باید باشد و شرط منتفی شود، لذا آنجا گفته می‌شود اگر آیه نبأ به این شکل بود که النبأ إن جاء به الفاسق فتبیّن، این موضوع در مفهوم هم محفوظ بود که النبأ إذا جاء به غیر الفاسق فلاتبیّن. موضوع در آیه نبأ در مفهوم ثابت نیست لذا مفهوم ندارد، اما در ما نحن فیه موضوع در روایتین الرجل و المحرم است که إن الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاءً فی مقام واحد فقد جادل. الرجل إذا لم یحلف بثلاثة أیمان ولاء فلم یجادل سواء لم یحلف أو حلف بغیر ولاء.

لذا نسبت به مفهوم وصف هم این روایات در مقام تحدید هستند، در مباحث مفاهیم اشاره کردیم بین مفهوم وصف و مفهوم تحدید و حصر گاهی خلط می‌شود، اگر از خارج احراز کنیم گوینده در مقام تحدید هست اوصاف مفهوم دارد نه به جهت وصفیت بلکه با جهت تحدید و انحصار، اگر کسی در مقام تعریف انسان بگوید حیوان ناطق این بلاشبهه مفهوم دارد یعنی حیوان غیر ناطق انسان نیست. در این دو روایت به روشنی صحیحه و موثقه در مقام تحدید هستند و جدال را تعریف می‌کنند که هویت جدال آن است که این خصوصیات را داشته باشد، هر خصوصیتی که در مقام تحدید أخذ شده باشد، اگر منتفی شد عنوان محدِّد منتفی است لذا حق با صاحب جواهر است که چه اطلاق وصف یا بهتر بگوییم مفهوم حدّ و چه اطلاق شرط باشد مفهوم ثابت است لذا از نظر فنی و برهانی کلام صاحب جواهر تمام است.

نسبت به اینکه مشهور به قید ولاء و وحدت موضوع فتوا داده‌اند یا نه، روشی که جلسه قبل در اصول متلقاة توضیح دادیم بررسی کنید که شهرت هست یا نه؟ اگر قید ولاء و مقام واحد أخذ نشده بود فقیه در مقام إفتاء ممکن است مشکل پیدا کند اما اگر قید هر چند توسط بعضی أخذ شده بود معلوم میشود اعراض از این مسأله نیست و میتوان فتوا داد.

آنچه تا الآن میشود گفت این است که اگر کسی مطلق قسم صادق سه بار را میخواهد فتوا دهد از ادله استفاده ای نمیشود اطلاقی که مرحوم خوئی گفتند صحیح نیست بلکه باید احوط وجوبی بگوید.

فرع هشتم:

در حلف کاذب یک بار شاة دوبار بقره و سه بار بدنة بود، آیا تخلّل کفاره باعث می‌شود بعد از کفاره دادن از ابتدا شروع کند به شمارش قسم یا نه؟ زید بار اول قسم دروغ گفت کفاره اش شاة است بار دوم قسم دروغ خورد آیا این جدال کاذب مرة ثانیة حساب میشود لذا یک بقره کفاره دارد یا مرحله اول را کفاره داده بود این دومی را باید دوباره مرتبه اول بشمارد؟



[1]. جلسه 49، مسلسل 875، چهارشنبه، 96.10.13.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم امام در تحریر الوسیلة نسبت به فرع هفتم می‌فرمایند: لو جادل بکذب فکفّر ثم جادل ثانیا فلا یبعد وجوب شاةٍ لابقرةٍ. و لو جادل مرّتین فکفّر ببقرة ثم جادل مرّة أخری فالظاهر أن کفارته شاة.

توضیح این فرع: آیا تخلل أداء کفارة مستلزم این است که تعداد دوباره شمرده شود و حکم سابق تمام شده و این جدال جدید است یا نه تخلل کفاره هم حکم جدید نمی‌آورد؟

صاحب جواهر فرموده‌اند جمعی از فقهاء تخلل کفاره را سبب دانسته‌اند که حکم و موضوع جدید مطرح شود لذا اگر یک بار جدال کاذب داشت و گوسفند داد بار دوم اگر جدال کرد جدال اول شمرده می‌شود. خود صاحب جواهر در ج20، 424 می‌فرمایند اگر این حکم اجماعی باشد تمام است اما اگر اجماعی نباشد حکم به گونه دیگری است نه آنچه مشهور می‌‌گویند می‌فرمایند اگر جدال کاذب بیش از یک بار محقق شد تا کفاره نداده بود ظاهر این است که کفاره سابقه و لاحقه ضمیمه شود یک گوسفند کفاره دهد برای بار اول و یک بقره کفاره دهد برای بار سوم و اگر سه قسم کاذب خورده بود و کفاره نداده بود یک گوسفند و یک بقره و یک بدنه کفاره دهد. اگر تخلل کفاره بود وظیفه سابق را أداء کرده و وظیفه لاحق بر عهده‌اش می‌آید، اگر قسم دروغ خورد یک گوسفند کفاره داد بعد دوباره قسم دروغ خورد دوباره گوسفند کفاره دهد.

مرحوم خوئی می‌فرمایند ظاهر امر این است که نه نظریه مشهور صحیح است نه کلام صاحب جواهر. ایشان می‌فرمایند با دقت در أدله باب می‌بینیم صحیحه سلیمان بن خالد می‌گوید فی الجدال شاة، مقتضای اطلاق این صحیحه ثبوت شاة است در هر جدالی چه صادق باشد چه کاذب چه بار اول چه پنجم. نسبت به حلف صادق در مرحله اول و دوم صحیحه مقیِّد دارد که کفاره ندارد، از مرتبه سوم به بعد در حلف صادق به اطلاق این حدیث عمل می‌کنیم، جدال سوم صادق یک گوسفند کفاره دارد و جدال دهم هم یک گوسفند کفاره دارد. اما نسبت به جدال کاذب می‌فرمایند مرتبه اول شاة است و مرتبه دوم هم مرحوم خوئی شاة را واجب می‌دانستند زیرا بقره را روایت فقه الرضا می‌گفت که قبول نداشتند، جدال کاذب در مره ثالثه بقره است، در جدال کاذب موضوع دلیل اینگونه است که روایت صحیحه می‌گوید ما زاد علی الإثنین ففیه بقرة، چهارمین و دهمین جدال کاذب مصداق ما زاد علی الإثنین است که یک بقره کفاره دارد، لذا در جدال صادق بار سوم به بعد هر کدام یک گوسفند کفاره دارد چه کفاره داده باشد یا نه، در جدال کاذب هم بار سوم به بعد هر جدال یک بقره کفاره دارد، کفاره داده باشد یا نه. پس تخلل کفاره ثمره‌ای ندارد و حکم را تغییر نمی‌دهد.

صاحب تفصیل الشریعة در ج14، ص150 می‌فرمایند نسبت به جدال کاذب ما قسمتی از نظر صاحب جواهر که ضمّ کفارات به یکدیگر است را قبول داریم به این بیان که مرتبه اول در جدال کاذب یک گوسفند کفاره دارد و مرتبه دوم در جدال کاذب یک بقره کفاره دارد نه چون مشهور گفته‌اند بلکه به این جهت که مرسله‌ای داریم در تفسیر عیاشی فإن عاد مرتین علی الصادق شاة و علی الکاذب بقرة. در جدال ثانی مرسله عیاشی میگوید بقره است و مشهور به آن عمل کرده‌اند می‌شود حجت، لکن مرسله عیاشی نفی نمی‌کند کفاره جدال را در مرتبه اول بلکه می‌گوید در مرتبه دوم بقره است و روایاتی که میگوید مرتبه اول گوسفند است را نفی نمیکند لذا ضمیمه میشود، جدال دوم کاذبا کفاره جدال اول ثابت است کفاره جدال دوم هم ثابت است و هکذا یمین کاذبه سوم را روایت عباس بن معروف میگوید فی الجدال جزور، درست است که این روایت ضعف سندی دارد اما عمل مشهور جابر ضعف سند است، این حدیث اطلاق دارد و میگوید در جدال کاذب یک بدنه است چه مرتبه اول چه دهم. ادله معتبره نسبت به مرتبه اول و دوم روایت عباس بن معروف را تقیید می‌زند می‌گوید در جدال کاذب مرتبه اول گوسفند در مرتبه دوم بقره است اما از مرتبه سوم به بعد یعنی جدال چهارم به بعد روایت عباس بن معروف می‌گوید در هر کدام بدنة است، لذا چهارمین جدال کاذب هم بدنة دارد دهمین جدال کاذب هم بدنه دارد. اما در جدال صادق صاحب تفصیل الشریعة می‌فرمایند مشهور می‌گویند اگر کفاره نداده بود ده بار هم جدال صادق داشته باشد فوق الإثنین است و کفاره‌اش فقط یک گوسفند است، مشهور میگویند سه تا سه تا کفاره ثابت میشود و صاحب جواهر هم میگفت کفاره داده باشد یا نه ضم ضمائم می‌شود و مرحوم خوئی هم میگفتند در مازاد علی الإثین همه یک گوسفند است هر چه بالا رود، مرحوم فاضل میفرمایند ما صحیحه حلبی و محمد بن مسلم داشتیم که موضوع الزائد علی الإثنین بود، در جدال صادق می‌گوییم مازاد علی الإثنین شاة است مطلقا یعنی تقریبا مانند مرحوم خوئی. پس صاحب تفصیل الشریعة در ضم ضمیمه نظر مرحوم صاحب جواهر را پذیرفتند و قسمتی ه ماز نظریه مرحوم خوئی را پذیرفتند.

عرض می‌کنیم: اولا: به جزئیات انظار این اعلام اشکالاتی وارد است که به یکی دو اشکال اشاره میکنیم بعد به مشکل اصلی اشاره می‌کنیم در همه این انظار.

نسبت به صاحب تفصیل الشریعة فقط می‌گویی از طرفی ایشان در صفحه 141 در جدال کاذب مرة أولی فرمودند کفاره شاة است بعد یک اشکال داشتند که روایت عباس بن معروف می‌گوید در جدال کاذب جزور است با این روایت چه می‌کنید؟ ایشان آنجا فرمودند سند شیخ به عباس بن معروف ضعیف است که توضیح دادیم، لذا این روایت صلاحیت استناد ندارد در جدال کاذب مرتبه اول این حدیث شهرت جابر هم ندارد لذا معتبر نیست، اما در صفحه 151 می‌فرمایند روایت عباس بن معروف که در جدال کاذب جزور است هر چند ضعیف است اما عمل مشهور جابر ضعف سند است لذا روایت می‌گوید در مطلق جدلا کاذب جزور است چه مرتبه اول چه دهم، نهایتا در مرتبه اول و دوم روایت عباس بن معروف را تقیید می‌زنیم، اینها تناقض است در صفحه 141 می‌فرمایند نسبت به جدال کاذب بار اول و دوم روایت عباس بن معروف ضعف سندی دارد و جابر ندارد لذا حجت نیست اما اینجا میگویید جابر دارد و باید نسبت به مرتبه اول و دوم باید تقیید بزنیم.

به مرحوم خوئی می‌گوییم شما به اطلاق فی الجدال شاة در صحیحه سلیمان بن خالد تمسک کردید گفتید در هر مرتبه‌ای بیش از سه تا در جدال صادق شاة است از طرف دیگر در صحیحه محمد بن مسلم إذا جادل فوق مرّتین علی المخطئ بقره در جدال کاذب می‌گویید فوق الإثنین هر کدام بقره دارد، در جدال صادق ما همین عبارت فوق مرتین را داریم که در جدال صادق فوق مرتین إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه در صحیحه محمد بن مسلم. شما در جدال صادق هم نگویید در بعد سه مرتبه فی کل واحد یک گوسفند کفاره است، اینجا هم باید بگویید مصیب یعنی جدال صادق فوق مرتی شاة باشد بدهد و سویم هم فوق مرتین است پنجمی هم فوق مرتین است دهمین مورد هم فوق مرتین است، چرا در جدال کاذب میگویید فوق مرتین بقره و در جدال صادق میگویید فی کل واحد شاة.

به صاحب جواهر هم ایرادات جزئی وارد است اما مهم در روایات باب شبهه قوی اعراض قدما است از اطلاق این روایات که مرحوم خوئی و مرحوم فاضل اشاره میکنند فی الجدال شاة، فی الجدال الکاذبة جزور، فوق مرتین فی الکاذب بقرة این روایات علی اطلاقه مورد اعراض مشهور است که قبلا اشاره کردیم مشهور میگویند در اول جدال کاذب شاة دوم بقرة سوم بدنة. لذا با شبهه قوی اعراض قدما از این روایات به این اطلاقات تمسک کنیم مشکل دارد، مخصوصا با عنایت به اینکه در کتبی مانند مقنعه شیخ مفید که جزء اصول متلقاة است و ما آنها را نص حساب کردیم عبارت این است که فإن جادل ثلاث مرات صادقا و ما زاد علیه فعلیه دم شاة. ظاهرش این است که در سوم و بیشتر یک گوسفند است حتی اگر ده قسم خورد، و إن جادل ثلاث مرات و مازاد کاذبا فعلیه بدنة.

لذا نسبت به مازاد به نظر ما کلمات مرحوم خوئی که با تمسک به اطلاقات گفتند در هر مازادی بقره یا شاة است قبول نداریم چون اصول متلقاة مانند مقنعه چیز دیگر میگوید و لااقل من الشک، آیا در مازاد کفاره بیشتر جعل شده یا نه أصالة البرائة میگوید خیر بیش از یک بدنة وجود ندارد.

بررسی تخلل کفّاره خواهد آمد.



[1] جلسه 50، مسلسل 876، شنبه، 96.10.16.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم خوئی با تمسک به اطلاقات فرمودند در هر مازادی بقره یا شاة است گفتیم این کلامشان صحیح نیست زیرا اصول متلقاة چیز دیگر میگوید. در مقنعه شیخ مفید و انتصار سید مرتضی و جمعی از کتب قدما هم یک کلمه فمازاد دارد که ظهور جمله این است که در سه قسم و بیشتر یک کفاره است، لذا اگر چند قسم کاذب خورد کفاره هم نداده بود هر تعداد جدال کاذب باشد به نظر ما همان یک بدنة ثابت است و شک داریم غیر از آن بدنة فی کلّ واحدٍ شاةٌ یا نه اصل عدم وجوب کفاره مازاد بر بدنة است.

اما اگر یک جدال انجام داد سپس کفاره داد، آیا جدال دوم حکم جدید دارد یعنی جدال جدید است که یک گوسفند کفاره دارد یا جدال مرتین است و بقره واجب است؟ به نظر ما تکفیر باعث می‌شود حکم تجدید شود زیرا ظهور من جادل مرّتین در عدم تخلل تکفیر است، دوبار جدال بقره دارد با اینکه بقره تشدید مرحله سابقه است معنایش این است که یک حرام مضاعف شکل گرفته لذا بقره دارد در یمین کاذب و اگر سه بار شد بدنة دارد، چون ظاهر این است که عمل دوم أشد از عمل اول است و مرتین بر آن اطلاق شده است لذا این روایات علی الظاهر ظهورشان در این است که کفاره متخلل نشده بین مرتبه‌های جدال. به خصوص که در بعض روایات کلمه ولاء و متتابعات بود که قرینه میشود که اینجا جدالها اگر مرتین باشد یعنی متتابع باشد و فصل نشده باشد لذا حق با مرحوم امام است که ر تحریر می‌فرمایند اگر کفاره متخلل شد مرحله دوم بر او صدق نمی‌کند و جدال جدید است که فیه شاة.

فرع نهم: در اثبات حق یا ابطال باطل مجاز است.

آخرین فرع در بحث جدال این است که مرحوم امام می‌فرمایند یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حقٍ أو ابطال باطل قسم الجلالة و غیرها.

در دو مورد جدال جایز است: یکی برای اثبات حق دوم إبطال باطل. طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم بدون شک جدال برای اثبات حق یا ابطال باطل در مقام ضرورت هم نباشد مشکلی ندارد، هر چند که می‌تواند بعد احرام برود اقامه دعوی کند زیرا از تعلیل ذیل موثقه ابی بصیر که إنما کان ذلک فی ما کان فیه معصیة استفاده کردیم جدالی در حال احرام حرام است که متعلقش معصیت باشد مانند اینکه کذب، تهمت، تحقیقر مؤمن یا غیبت باشد و اگر حرام فی نفسه نبود جدال حرام نیست و مشکلی ندارد و طبق نظر ما نیازی به بیان این فرع نیست. اما مشهور که جدال را مطلقا در حال احرام حرام می‌دانستند می‌گویند در مقام ضرورت برای اثبات حق یا ابطال باطل اشکال ندارد و کفاره هم ندارد.

دو نکته باید توجه شود: یکم معنای اثبات حق و ابطال باطل و دوم دلیل بر جواز جدال برای اثبات حق یا ابطال باطل.

نکته اول: معنای اثبات حق یا ابطال باطل.

ظاهر این عنوان در کلمات فقها کما هو الحق این است که در مقام مرافعه و امثال مرافعه که قسم برای اثبات حق یا ابطال باطل ضروری باشد، مقصود این است که در این موارد قسم خوردن اشکال ندارد.

صاحب تفصیل الشریعة اینجا مطلب عجیبی دارند که مراد از اثبات حق و ابطال باطل باب مرافعات و حقوق مالیة و نظائر آنها نیست بلکه باب امور اعتقادیة و احکام عملیة و أشباه اینهاست.[2]

عرض می‌کنیم: مگر اثبات امور اعتقادیه و احکام شرعیه با قسم محقق می‌شود؟[3] روشن است که در مقام ترافع است که فصل ترافع با قسم محقق می‌شود.

نکته دوم: دلیل بر مطلب

صاحب تفصیل الشریعة برای جواز جدال در ضرورت تمسک کرده‌اند به انصراف که أدله‌ای که می‌گوید جدال حرام است انصراف دارد از مواردی که جدال برای احقاق حق یا ابطال باطل باشد.

عرض می‌کنیم: انصراف هم العُهدة علی مدعیه. آیا این محقق روایاتی را که میگوید عقد بر محرم حرام است قبول میکند که اگر ضرورتی شد اشکال ندارد.

مرحوم خوئی دو دلیل اقامه می‌کنند بر جواز جدال در ضرورت:

دلیل اول: تمسک به لاضرر که اگر قسم نخورد حقش تضییع می‌شود و أدله لاضرر حرمت را رفع می‌کند.

دلیل دوم: ذیل موثقه ابی بصیر میگوید انما کان ذلک فیما کان فیه معصیه، احقاق حق و ابطال باطل معصیت نیست تا جدال حرام باشد لذا اشکال ندارد.

عرض می‌کنیم: اما دلیل اولشان که لاضرر بود، اولا: طبق همه مبانی حداقل مبنای مرحوم امام اینجا تمسک به لاضرر صحیح نیست.[4] ثانیا: دلیل اخص از مدعی است. گاهی ضرر متوجه خود انسان است حدیث لاضرر می‌گوید ضرری که متوجه شما است برداشته شده اما اگر ضرر متوجه غیر است من چه وظیفه ای دارم در مقابل توجه ضرر به غیر، لاضرر حکم حرمت را در این موارد بر نمی‌دارد.[5]

اما دلیل دومشان اولا طبق مبنای شما هیچ وقت مقام ضرورت پیش نمی‌آید زیرا شما فقط جدال را لا والله و بلی و الله می‌دانید در این صورت در قسم میخواهد بگوید والله، هیچگاه پیش نمی‌آید که قسم منحصر باشد در لا والله و بلی و الله.

ثانیا: تمسک به ذیل صحیحه ابی بصیر هم صحیح نیست زیرا اگر تعلیل ذیل را قبول دارید و فتوا می‌دهید که تعلیل ذیل میگوید جدال فقط وقتی حرام است که متعلقش معصیت باشد، و اگر طبق این ذیل هم فتوا نمی‌دهید که قبلا فتوا نمی‌دادید و این معصیت را اینگونه معنا میکردید که جدال چیزی است که در حال احرام واقع میشود لذا معصیت است با این تفسیر شما نمیتوانید به این تعلیل تمسک کنید. میگویید جدال برای اثبات حق معصیت نیست این هم در حال احرام است چرا معصیت نباشد. لذا تمسک مرحوم خوئی به صحیحه ابی بصیر هم صحیح نخواهد بود.

به نظر ما نیاز به این فرع نیست و روشن است که اثبات حق یا ابطال باطل مصداق معصیت نیست که جدال محرم شمرده شود.



[1]. جلسه 51، مسلسل 877، یکشنبه، 96.10.17.

[2]. تفصیل الشریعة ج4، ص131: الظاهر انه لیس المراد من الحقّ مثل الدین الذی له على الغیر فی مقابل الباطل بهذا المعنى بل المراد من الحق و الباطل ما یرتبط بالشرع من الأمور الاعتقادیة و الأحکام العملیة و أشباههما و الدلیل على الجواز انصراف أدلّة‌ حرمة الجدال على المحرم عن مثل هذا الجدال المؤثّر فی إثبات الحق و إبطال الباط

[4]. مقرر: نسبت به لاضرر به چند نکته باید توجه داشت:

الف: لاضرر نافی حکم است نه مثبت حکم.

ب: مرحوم امام لاضرر را از احکام سلطانیه می‌دانند لذا نمی‌تواند حاکم بر احکام تبلیغیه باشد و حکم تکلیفی را رفع کند چه آن حکم تکلیفی ضرری باشد یا نه.

ج: حضرت استاد لاضرر را حکم سلطانی نمی‌دانند بلکه از احکام رسالی تبلیغی می‌دانند لکن به نظر ایشان لاضرر نمی‌تواند حاکم بر أدله اولیه احکام عبادات باشد. زیرا در خصوص عبادات نص خاص باب وضو که می‌گوید به چند برابر قیمت هم اگر لازم باشد باید آب برای وضو تهیه کنی میگوید چه عبادت ضرری باشد یا نه باید انجام دهی، که از ذیل روایت تعلیلی است که تعمیم به عبادات فهمیده میشود بله اگر به حد حرج برسد از باب لاحرج حکم نفی می‌شود.

بنابر این نکات روشن می‌شود که وقتی مرحوم امام لاضرر را حکم سلطانی می‌دانند می‌فرمایند حاکم بر أدله اولیه احکام مانند حرمت جدال نخواهد بود.

طبق ما بقی مبانی هم تمسک به لاضرر صحیح نخواهد بود زیرا لاضرر نافی حکم است و در ما نحن فیه فردی که می‌خواهد قسم بخورد اگر برای اثبات حق دیگری باشد یا ابطال نسبت باطل به دیگری باشد، ضرر ارتباطی به شخصی که قسم می‌خورد ندارد که حکم حرمت را نفی کند.

اگر کسی معتقد باشد ترک محرمات هم نیاز به قصد قربت دارد یعنی حرام تعبدی است و مانند حضرت استاد معتقد باشد که لاضرر حاکم بر أدله عبادات نیست در این صورت هم لاضرر جاری نخواهد بود.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ذیل بحث از اضطرار به جدال دو نکته بیان می‌کنیم:

نکته اول: گفتیم طبق بعض مبانی مانند مبنای مرحوم امام تمسک به قاعده لاضرر اصلا جاری نیست. طبق بعض مبانی هم تمسک به لاضرر أخص از مدعی می‌شود لذا در ما نحن فیه که فقهاء عنوان اضطرار را مطرح می‌کنند، اضطرار برای احقاق حق یا ابطال باطل، دلیل بر این مدعی باید چنین باشد که ما من محرّمٍ إلا و قد احلّه الله لمن اضطرّ الیه. این أدله می‌تواند رافع حرمت جدال در اضطرار باشد.

نکته دوم: در این موارد که اضطرار رافع حرمت است و مشهور فتوا دادند آیا کفاره ثابت است؟ مرحوم شهید اول در دروس می‌فرمایند و فی الکفارة ترددٌ أشبهها الإنتفاء.

عرض می‌کنیم: باید دلیل رافع حرمت جدال در احقاق حق را بررسی نمود، مثل صاحب تفصیل الشریعة که دلیلشان انصراف بود باید بگویند کفاره هم ثابت نیست زیرا می‌فرمایند أدله‌ای که جدال را اثبات می‌کند انصراف دارد از احقاق حق، در این صورت أدله‌ای که می‌گوید جدال لا والله است انصراف دارد از قسم برای احقاق حق پس جدال نیست و کفاره‌ای نیست.

همچنین مانند مرحوم خوئی که به صحیحه ابی بصیر تمسک کردند ما نقد کردیم، و در قسمتی ما هم همانگونه مشی کردیم که این صحیحه میگوید جدال جایی است که متعلقش معصیت باشد و اگر معصیت نباشد جدال نیست و کفاره نخواهد بود.

ما اگر تمسک کنیم به مانند لاضرر، لاحرج و رُفع ما اضطروا الیه نمی‌توانیم بگوییم کفاره ثابت نیست. آنچه این عناوین ثانویه بر می‌دارند حرمت است، به عبارت دیگر موضوع جدال دو حکم را ثابت می‌کند یکی حکم تکلیفی حرمت یکی حکم وضعی ثوبت کفاره، لاحرج، رُفع ما اضطروا و لاضرر حکم حرمت جدال را بر می‌دارد اما رافع کفاره و حکم وضعی نیستند.[2]

مورد دوازدهم: قتل هوامّ جسد

مرحوم امام قتل هوامّ الجسد من القَملةِ و البرغوث و نحوهما و کذا هوام جسد سائر الحیوانات، و لا یجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مکانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل یکون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ینقلها إلى مکان یکون الأول أحفظ منه، و لا یبعد عدم الکفارة فی قتلها، لکن الأحوط الصدقة بکف من الطعام.

 میخواستیم به جهت کم کاربرد بودن فقط نظر خودمان را بگوییم و بحث را جمع کنیم اما دیدیم نکات رجالی و تطبیقات اصولی بین روایات در این مورد هم هست که این نکات مفید را بیان می‌کنیم.

محرم حشرات را نمیتواند بکشد یا حتی نقل دهد از مکانی به مکان دیگر.[3]

هوامّ الجسد، هوامّ به تشدید جمع هامّة به معنای ما کان له سمٌّ یقتل کالحیة قد تطلق علی ما لایقتل من الحشرات. در بعض کتب لغت میگویند و منه أیؤذیک هوامّ رأسک أی قَمله. اصطلاح قُمِّل داریم و قَمْل در آیه کریمه فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ. . اینجا قُمَّل[4] نیست بلکه قَمْل است.

جمع کثیری از فقهاء فتوا می‌دهند یکی از محرمات احرام قتل هوام الجسد است در مقابل نقل شده از مرحوم شیخ در مبسوط و ابن حمزه در وسیله و بعض المتأخرین که قتلُ هوامّ الجسد از محرمات احرام نیست.

بررسی روایات

گفته شده دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول: روایاتی که می‌گوید قتل هوام الجسد حرام است.

روایت اول:  باب 78 ابواب تروک احرام حدیث چهارم موثقه زراره سألت أبا عبدالله علیه السلام هل یحکُّ المحرم رأسه قال یحکّ رأسه ما لم یتعمد قتل دابة. سؤال می‌کند آیا محرم می‌تواند سرش را بخاراند یا نه؟[5]

روایت دوم: باب 78 ابواب تروک احرام حدیث یکم عن أبان عن أبی الجارود قال سأل رجل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل قَملَةً و هو محرمٌ قال بئس ما صنع، قال فما فدائها؟ قال لافداء لها.

سند این حدیث را که مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل فرموده است تا أبی الجارود مشکل ندارد و معتبر است. کلام در ابی الجارود زیاد بن منذر همدانی است که رئیس فرقه جارودیه من الزیدیه است. این ابی الجارود که در اسناد روایات ما آمده، در کتب رجالی توثیق ندارد. در رساله عددیه شیخ مفید می‌فرمایند جمعی را به عنوان رؤساء أعلام المأخوذ منهم الحلال و الحرام لایُطعن علیهم و لاطریق إلی ذم واحد منهم، از جمله این افراد ابی الجارود است. لذا مانند مرحوم خوئی و دیگران قائل به وثاقت زیاد بن منذر هستند به دلیل تصریح شیخ مفید. مرحوم خوئی می‌فرمایند در تفسیر قمی هم وارد شده لذا این فرد ثقه است.

در مقابل روایاتی در مذمت ابی الجارود نقل شده، هر چند بعضی به این روایات تمسک کرده‌اند برای ذم این فرد اما به نظر ما این روایات ضعف سندی دارد و قابل استدلال نیست. مثلا مرحوم کشی روایتی دارد عن سماعه عن ابی بصیر قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام کثیر النوی و سالم بن ابی حفصه و ابا الجارود و قال کذاب مکذبون کفّار علیهم لعنة الله.

در سند این حدیث علی بن محمد بن فیروزان است که توثیق ندارد دیگری حسین بن محمد بن عمران است که مهمل است و محمد بن احمد بن ولید که مجهول است.

یا روایت دیگری[6] هم هست که میگوید در منی در خیمه امام صادق علیه السلام بودم شنیدم حضرت به ابا الجارود میفرمایند:[7] کان والله ابی امام اهل الأرض لایجهله الا ضالّ بعد میگوید سال بعد هم در منی در خیمه امام بودم دیدم دوباره همین حرف را حضرت به او میگویند. زیدیه امام باقر را هم قبول ندارند. میگوید گذشت تا در کوفه ابو الجارود را دیدم گفتم دو بار امام به تو گفتند جاهل و جاحد امامت پدرم ضال و گمراه است. ابو الجارود در مقام جواب گفت انما عنی اباه علی بن ابیطالب دارد توجیه میکنم که میگوید مقصود امام صادق از پدرم حضرت علی علیه السلام است. این روایت هم سندش ضعیف است.

مشکلی که به نظر ما هست این است که عبارتی از ابن غضائری است در شرح حال ابی الجارود که مشکل درست کرده است.[8]



[1]. جلسه 52، مسلسل 878، دوشنبه، 96.10.18.

[4]. آفت گیاهی.

[6]. مقرر: استاد فرمودند روایت دیگری از حسین بن ابی العلاء هست که ظاهرا سبق لسان شده زیرا حسین بن ابی العلاء این روایت را ندارد بلکه از او روایتی در مورد قتل هوام جسد نقل شده است.

[8]. عبارت ابن غضائری:

زِیادُ بنُ المُنْذِر ، أبُو الجارُود ، الهَمْدانیّ ، الخارِفیّ . رَوى عن أبی جَعْفَر ، وأبی عَبْد الله ( علیهما السلام ) . وزیادٌ هو صاحبُ المَقام. حدیثُهُ فی حدیث أصحابِنا أکْثَرُ منهُ فی الزیْدیّة . وأصحابُنا یکرهُون ما رواهُ مُحَمَّدُ [ بنُ ] سِنان عنهُ ، ویَعْتَمِدُون ما رواهُ مُحَمَّدُ بنُ بَکْر الأرجنیّ

ابن غضائری در مورد محمد بن سنان: مُحَمَّدُ بن سِنان ، أبُو جَعْفَر ، الهَمْدانیّ ، مولاهم - هذا أصحّ ما یَنْتَسِبُ إلیه - . ضَعِیْفٌ ، غال ، یَضَعُ ( الحدیثَ ) لا یُلْتَفَتُ إلیه.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی رجالی زیاد بن منذِر ابی الجارود

در مورد زیاد بن منذر عرض شد کلامی ابن غضائری دارند که می‌گویند "حدیثه فی أصحابنا أکثر منه فی الزیدیّة و أصحابنا یکرهون ما رواه محمّد [بن] سنان عنه، و یعتمدون ما رواه محمّد بن بکر الأرحُبی". ظاهر این جمله این است که ابن غضائری می‌گوید روایات ابی الجارود در امامیه بیش از روایات او در زیدیه است، اصحاب ما به روایاتی را که محمد بن سنان از ابا الجارود نقل می‌کند اعتماد نمی‌کنند ولی به آنچه که محمد بن بکر ارحبی از اباالجارود نقل می‌کند اعتماد می‌کنند.

در معنای این جمله دو احتمال است:

احتمال اول: محمد بن سنان چون خودش ضعیف است، لذا روایاتی را که محمد بن سنان از ابی الجارود نقل می‌کند اصحاب ما به آنها اعتماد ندارند پس جمله قدح در محمد بن سنان است نه در ابی الجارود.

عرض می‌کنیم: این احتمال قابل قبول نیست زیرا اگر خود ابی الجارود مشکل ندارد و مشکل در محمد بن سنان است فقط، جمله بعدی چه می‌خواهد بگوید؟ اصحاب نقل محمد بن سنان را از او قبول ندارند چرا به نقل محمد بن بکر از او اعتماد می‌کنند؟

احتمال دوم: ابی الجارود قبل از خروج زید از امامیه بوده است بعد از خروج زید تغییر مذهب داده و جزء زیدیه شده است لذا نجاشی می‌گوید: "روی عن ابی عبدالله علیه السلام و لما خرج زید تغیّر"، ممکن است بگوییم محمد بن سنان روایاتی را که ابی الجارود نقل کرده بعد از زیدی شدن او بوده لذا اصحاب اعتماد نمی‌کرده‌اند ولی محمد بن بکر پس از زیدی شدن او روایت نقل نکرده از او لذا اصحاب به روایات محمد بن بکر از او اعتماد می‌کرده‌اند  این قدح در اباالجارود می‌شود که شاید بعد از زیدی شدنشن قدح دارد.

به نظر ما در روایاتی که محمد بن بکر از ابی الجارود دارد مشکلی نمی‌بینیم ولی نسبت به غیر این روایات ما توقف داریم و باید ضم قرائن کرد ولی الان از متوفقیم.

اعتماد به کلام شیخ مفید در رساله عددیه که دیروز نقل کردیم در این مورد خاص مشکل است، در جای خودش باید توضیح بدهیم ولی اینجا فقط این نکته را عرض می‌کنیم که شخصی که ابهام در اطراف او زیاد است مثل ابی الجارود احتمال اینکه این روایاتی که در ذم او وارد شده مانند کذاب کافرون لعنة الله علیه، احتمال صدورش هست لذا ممکن است شهادت شیخ مفید رساله عددیه مربوط به عام مجموعی باشد نه عام استغراقی، یعنی مجموع این افراد بیست سی نفری که ذکر می‌کنم قابل طعن نیستند ولی تک تک آنها چنین هستند این معلوم نیست. لذا به نظر ما نسبت به این حدیث که ابان از او نقل کرده است ما توقف می‌کنیم.

اما وجود زیاد بن منذر در کامل الزیارات و تفسیر قمی، نسبت به کامل الزیارات که خود مرحوم خوئی از این معنا برگشته‌اند.

اما نسبت به وجود او در تفسیر قمی که مرحوم خوئی اماره وثاقت می‌دانند خصوص این مورد زیاد بن منذز ابی الجارود از مسلمات است به نظر ما که جزء تفسیر علی بن ابراهیم نیست و جزء مواردی است که به تفسیر علی بن ابراهیم اضافه شده است. وجه آن در تفسیر موجود علی بن ابراهیم که چند قرن است در دست فقهاء و مفسرین شیعه است، این عبارت آمده است "حدثنا احمد بن محمد الهمدانی قال حدثنی جعفر بن عبدالله قال حدثنی کثیر بن عیاش عن زیاد بن منذر اباالجارود عن ابی جعفر علیه السلام"، مرحوم خوئی می‌فرمایند این سند در تفسیر علی بن ابراهیم است و علی بن ابراهیم در مقدمه تفسیر فرموده من این تفسیر را از روات ثقات نقل می‌کنم و این شهادت به این است که همه اینها ثقه هستند از جمله ابی الجارود.

عرض می‌کنیم: مسلما جمع کننده این تفسیر موجود بین چند تفسیر و تفسیر علی بن ابراهیم جمع کرده است، این کتاب موجود تفسیر علی بن ابراهیم نیست و جامع بین تفاسر مختلف است از جمله ابی الجارود زیاد بن منذر خودش یک تفسیر داشته است، که نجاشی و شیخ طوسی تصریح میکنند، کتب مختلف روایاتی از تفسیر ابی الجارود نقل میکنند، مانند تبیان شیخ طوسی، دهها روایت هم با این سند در تفسیر قمی آمده است.

چند قرینه:

اول: موارد نقل از ابی الجارود که می‌آید جامع این تفسیر میگوید قال علی بن ابراهیم، در تفسیر قمی ج2، ص17، 19، 21، 22، 29، 31  و امثال این قرینه است که روایات را جمع کرده و بعد میگوید که علی بن ابراهیم میگوید.

دوم: اینکه که میگوید حدثنا احمد بن محمد الهمدانی لامحاله اگر این تفسیر علی بن ابراهیم است ناقل علی بن ابراهیم است از احمد بن محمد الهمدانی، احمد بن محمد الهمدانی مقصود احمد بن محمد بن سعید بن عقده همدانی است، متوفای 333، ابن عقده همدانی از مشایخ علی بن ابراهیم نیست اصلا بلکه متأخر از علی بن ابراهیم است، جالب این است که ابن عقده اواخر عصر کلینی بوده است، علی بن ابراهیم از مشایخ کلینی است، معنا ندارد علی بن ابراهیم از کسی که یک طبقه بعد از اوست روایت نقل کند.

سوم: حدود شش هزار روایت از علی بن ابراهیم در کتب حدیثی و مجامع دیگر وجود دارد یک مورد نداریم علی بن ابراهیم از احمد بن محمد همدانی نقل کرده باشد تا بگوییم این دهها مورد تفسیر هم از این موارد است. در غیر از خلط تفسیری مورد دیگری نداریم. اضافه بر آن تفسیر علی بن ابراهیم در دست شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان بوده است، موارد مختلفی را صاحب مجمع البیان از تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکند یک مورد از این مواردی که با این سند از ابی الجارود در تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده، حتی یک مورد را طبرسی در مجمع البیان نقل نکرده است. با ضم این قرائن به وضوح این سند که دهها مورد در روایات تفسیری تفسیر علی بن ابراهیم است اینها جزء تفسیر علی بن ابراهیم نیست. لذا نقل علی بن ابراهیم در تفسیر از ابی الجارود مورد تأمل جدی است.[2]

نتیجه: به نظر ما زیاد بن منذر در تفسیر علی بن ابراهیم اصلا نیامده است و جزء زیادات است لذا نمیتوان گفت وجود در این تفسیر علامت وثاقت است. لذا دلالت حدیث دوم تام است، امام در جواب سائل می‌فرمایند بئس ما صنع، این بئس ما صنع ظهور در حرمت دارد، شاهدش هم این است که راوی هم این چنین فهم کرده لذا سؤال کرده و ما فدائها که امام میفرمایند کفاره ندارد اما سند حدیث به نظر ما به خاطر وجود ابی الجارود در سند مورد تأمل است و قابل اعتماد نیست.

روایت سوم: صحیحه معاویه بن عمار است باب 78 تروک احرام حدیث 2 ما تقول فی محرم قتل قمله قال لاشئ علیه فی القمل و لاینبغی أن یتعمد قتلها مرحوم خوئی فرموده است لاینبغی ان یتعمد قتلها ظهور در حرمت دارد، یعنی این کار حرام است، توضیحی دارند که ما در بحث نواهی در اصول  آیا کلمه لاینبغی ظهور در حرمت دارد یا نه آنجا بررسی کردیم، اینجا هم توضیح میدهند که لاینبغی در موارد استعمال در قرآن و سنت که مشاهده می‌کنیم به معنای این است که میسر و ممکن نیست، در تکوینیات لاینبغی یعنی امکان ندارد و محال است. مثال می‌زنند "لاالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر" خورشید ممکن نیست به ماه برسد "ما ینبغی للرحمن أن یتخذ ولدا" ممکن نیست خدا بچه داشته باشد عدم امکان در تشریعیات یعنی حرمت، در تکوینیات هم یعنی محال است. لذا ایشان در موارد مختلفی در فقه که در روایات لاینبغی آمده استفاده حرمت می‌کنند.

ما در بحث نواهی اشاره کردیم این بیان مرحوم خوئی نه در تکوینیات و نه در تشریعیات قابل قبول نیست زیرا در لغت لاینبغی یعنی مایستقیم و ما یَحسُن، خوب و درست نیست، به این معانی است، در تکوینیات هم لاینبغی به همین معنای لغوی میتوانیم بگیریم لاالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر شمس مستقیم نیست که به قمر برسد از حیث نوامیس کونیة، البته لازمه اش این است که نمیتواند برسد، ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا یعنی لایستقیم ان یتخذ ولدا، چون غنای خدا خداوند چون نیاز عاطفی ندارد بچه بگیرد که لازمه اش عدم امکان است اضافه بر آن در تشریعیات کثرت استعمال لاینبغی در مطلق مبغوضیت و اینکه خوب نیست و سزاوار نیست حالا خوب نیست به نحو مبغوضیت شدید یعنی حرمت یا مبغوضیت ضعیف یعنی کراهت، این در کلمه لاینبغی اخذ نشده است لذا به نظر ما قدر متیقن از لاینبغی در تشریعیات مبغوضیت ضعیف است بیش از این بخواهد دلالت کند نیاز به قرینه دارد. لذا در صحیحه معاویه بن عمار و لاینبغی ان یتعمد قتلها ما فی نفسه نمیتوانیم لاینبغی را بگوییم ظهور در حرمت دارد بله به قرینه سایر روایات اگر دال بر حرمت بودند ممکن است بگویید لاینبغی ظهور در حرمت دارد.[3]

روایت چهارم: تمسک کرده‌اند به فحوی و قیاس اولویت در روایاتی که می‌گوید محرم حق ندارد قمل را از جسد یا لباسش جابجا کند مخصوصا اگر در معرض هلاکت باشد. صحیحه معاویه بن عمار المحرم یُلقی عنه الدواب کلها الا القمله فانها من جسده من مکان الی مکان فلایضره.[4] این روایت و نظیر این روایت به قیاس اولویت دلالت می‌کند که قتل قمله در حال احرام حرام است و جایز نیست.

باب 78 ابواب تروک حدیث 6 معتبره صفوان بن یحیی را اشاره میکنیم در مقابل این طائفه اول است.



[1]. جلسه 53، مسلسل 879، سه‌شنبه، 96.10.19.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به قرینه اول که دیروز نسبت به تفسیر قمی گفتیم یکی از دوستان سؤال کردند که در کتب قدیم سنت بوده نویسنده نام خود را در مواردی از متن اشاره میکرده تحت عنوان قال و امثال آن. در مقام جواب میگوییم اگر یکی دو جا بود قابل توجیه بود اما موارد فراوانی بعد از اینکه روایاتی را نقل میکند از کسانی که هم عصر یا بعد علی بن ابراهیم‌اند بعد این عبارت را می‌آورد رجعٌ الی تفسیر علی بن ابراهیم یا بعد روایاتی میگوید رجعٌ الی روایة علی بن ابراهیم یا حدیث علی بن ابراهیم یا و فی روایة علی بن ابراهیم یا قال علی بن ابراهیم فی قوله تعالی یا میگوید فیه زیادة أحرف لم تکن فی روایة علی بن ابراهیم یا روایة ابی الجارود را میآورد میگوید رجعٌ الی تفسیر علی بن ابراهیم. این موارد متکثر نشان میدهد این تفسیر از یک نفر نیست. البته این یک قرینه است اما قرینیت دارد.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت می‌کند إلقاء القمل من الجسد یا قتل القمل در حال احرام حرام نیست.

روایت اول: باب 78 ابواب تروک احرام حدیث ششم صفوان بن یحیی عن مرّة مولی خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یُلقی القملة فقال ألقوها أبعدها الله غیر محمودة و لا مفقودة. سند این روایت مُرّة مولی خالد توثیق خاص ندارد لکن نقل صفوان از او أمارة وثاقت است لذا ثقة است و این حدیث مفادش این است که إلقاء القملة من الجسد برای محرم هیچ اشکالی ندارد.

بین این روایت و روایات طائفه اول تعارض می‌شود. مرحوم محقق داماد فرموده‌اند جمع بین این دو طائفه اقتضاء دارد که ما روایات ناهیه را حمل بر کراهت و نهی تنزیهی کنیم.

عرض می‌کنیم: چنین وجه جمعی صحیح نیست زیرا حدیث صفوان بن یحیی امر است و ظهور دارد در نفی کراهت اگر لابأس بود می‌توانستیم حمل بر کراهت کرد، مخصوصا که بعد دلیل هم می‌آورد برای این امر که فإنها غیر محمودة و البته مفقود نیست و معمولا افراد دارند.[2]

روایت دوم: مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر بإسناده عن معاویة بن عمار لابأس بقتل القملة فی الحرم و غیره. بعضی گفته‌اند این روایت ربطی به محرم ندارد و در مقام بیان تکلیف محرم نیست بلکه در مقام بیان تکالیف مربوط به محدوده حرم است.

عرض می‌کنیم: در روایت میگوید فی الحرم و غیره اگر شما اختصاص به محرم بدهید مگر کسی شبهه دارد که در غیر حرم میشود قمله را کشت یا نه که راوی سؤال کند. لذا روایت را مطلق می‌دانیم که میگوید قتل قمل برای هر کسی جایز است در حرم یا غیر حرم محرم باشد یا نه.

بین دو طائفه روایات تعارض است اگر شهرت عملیه نسبت به طائفه اول محقق باشد کما ربما یبدو ذلک عبارت شیخ در مبسوط و کلام ابن ابی عقیل را ببینید که به نظر ما شهرت تمام است، در این صورت شهرت دال بر اعراض اصحاب است از طائفه دوم و اگر شهرت تمام نباشد این دو طائفه تعارض و تساقط می‌کنند نوبت به أصالة البرائة از حرمت قتل قمل و انتقال یا إلقاء آن از جسد برای محرم می‌رسد.[3] مرحوم محقق داماد قائل به جواز هستند در مسأله.

ذیل مسأله چند نکته را به اختصار اشاره می‌کنیم:

نکته اول: صاحب المرتقی در کتاب الحج ج2، ص176 نکته عجیبی مطرح کرده‌اند، میفرمایند قتل القملة للمحرم اشکالی ندارد اما القاؤه من الجسد حرام است. میگویند روایات قتل ضعیف و روایات إلقاء قوی است.

عرض می‌کنیم اولویت اینجا ثابت است که قتل به طریق اولی حرام خواهد بود علاوه بر اینکه روایات معتبر دال بر حرمت قتل هم داشتیم.

نکته دوم: جمعی از فقهاء من المتقدمین و المتأخرین می‌فرمایند حرام قتل هوامّ الجسد است بطور مطلق.

عرض می‌کنیم این مدعی دلیل ندارد زیرا تنها روایت موثقه زراره است که هل یحکّ المسلم رأسه قال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابة، گویا از این روایت اطلاق گرفته اند اما اطلاق ندارد در مقابلش روایاتی داریم یلقی الدواب کلها الا القمله. لذا اطلاق حکم نسبت به هوام الجسد عنوان اتخاذی از بعض روایات است که دلیل بر آن نداریم.[4]

نکته سوم: نسبت به کفاره در قتل القملة دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول میگوید عدم الکفاره است و طائفه دیگر میگید کفٌ من الطعام است. ما به حکم قرائن روایات مثبته را حمل بر رجحان میکنیم نه وجوب.

نکته چهارم: در صورت ضرر بدون شبهه القاء قمل از جسد و محوش جایز است و پزشکی امروز هم تأکید میکند که وجودش در بدن ضرر است. لذا اگر حکم اولیه هم حرمت باشد با لاضرر میتوان حرمت را نفی کرد.

مورد سیزدهم از محرمات حرام لبس الخاتم للزینة است. مرحوم امام می‌فرمایند بر محرم انگشتر به دست کردن برای زینت حرام است.

در ادامه حضرت استاد نکاتی دربارۀ سخنان مقام معظم رهبری نسبت به اغتشاشات خیر بیان کردند.



[1]. جلسه 54، مسلسل 880، چهارشنبه، 96.10.20.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مورد سیزدهم: لبس الخاتم للزینة

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند لبس الخاتم للزینة فلو کان للإستحباب أو خاصیة فیه لا للزینة فلا إشکال فیه.

در این مورد چند فرع است:

فرع اول: بررسی حرمت لبس خاتم

آیا لبس خاتم یا به دست کردن انگشتر در حال احرام حرام است؟ مشهور معتقد به حرمت‌اند. لکن از مرحوم محقق در مختصر النافع نقل شده و از ابن سعید در الجامع للشرایع که قائل شده‌اند به عدم حرمت و ثبوت کراهت عبارت محقق: و فی الإکتحال بالسواد و لبس الخاتم للزینة قولان أشبههما الکراهة. ابن سعید در الجماع للشرایع میگوید از موارد کراهت لبس الخاتم للزینة است.

بررسی روایات باب:

طائفه اول: روایاتی که دلالت می‌کند لبس خاتم در حال احرام جایز است مطلقا چه برای زینت چه غیر زینت.

روایت اول: باب ششم ابواب تروک احرام حدیث یکم محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن أبیه عن إبن أبی نصر عن نجیح عن ابی الحسن علیه السلام قال لابأس بلبس الخاتم للمحرم.

سند این روایت را هر چند مرحوم خوئی ضعیف می‌دانند اما به نظر ما معتبر است. نجیح هر چند در سند توثیق خاص ندارد اما نقل ابن ابی نصر بزنطی از او أمارة وثاقت است لذا سند معتبر است. اطلاق در دلالت هم روشن است.

روایت دوم و سوم: روایاتی را هم در عِداد این طائفه آورده اند که تمسک کرده‌اند به فعل معصوم هر چند به نظر ما صحیح نیست. صاحب تفصیل الشریعه در ج14، ص169 دو روایت می‌آورند صحیحه محمد بن اسماعیل باب 46 ابواب تروک احرام حدیث 3 رأیت العبد الصالح و هو محرمٌ و علیه خاتمٌ و هو یطوف طواف الفریضة. روایت دیگری را می‌گویند و صحیحته الأخری قال رأیت أبالاحسن الرضا و هو محرم خاتماً.

عرض می‌کنیم: اولا تعبیر از روایت دوم به صحیحه به تبع مرحوم خوئی است و الا در سند این حدیث موسی بن عمر آمده است که مشترک بین دو نفر است موسی بن عمر بن بزیع که ثقه است و موسی بن عمر بن یزید که توثیقش منحصر است به ورود در اسناد کامل الزیارات. پس حدیث معتبر نیست زیرا موسی بن عمر مشترک بین ثقه و ضعیف است.

ثانیا: این دو روایت چنانکه خود این محقق هم اشاره دارند قضیه شخصیه است. میگوید دیدم امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام در حال احرام انگشتر دست داشتند. خوب ممکن است به جهت استحباب بوده و نمی‌توانیم از این فعل معصوم اطلاق را برداشت کنیم که مطلقا مجاز است.[2]

طائفه دوم: روایتی که دلالت می‌کند لبس الخاتم للزنیة مشکل دارد نه مطلقا.

روایت اول: باب 46 ابواب تروک احرام حدیث چهارم ابراهیم بن مهزیار عن صالح بن سندی عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن مِسمع عن ابی عبدالله علیه السالم فی حدیث و سألته أیلبس المحرم الخاتم؟ قال لایلبسه للزینة.

نسبت به سند مرحوم خوئی و صاحب تفصیل الشریعة می‌گویند سند این روایت ضعیف است به جهت وجود صالح بن سندی و او توثیق خاص ندارد. مع ذلک هر دو محقق به روایت عمل می‌کنند و اعتبارش را ثابت می‌کنند. مرحوم خوئی می‌فرمایند ورود صالح بن سندی در اسناد کامل الزیارة توثیق عام است، لذا روایت معتبر است که البته از این مبنا برگشتند. صاحب تفصیل الشریعة می‌فرمایند هر چند توثیق عام را قبول نکنیم عمل مشهور به این روایت جابر ضعف سند است به این جهت که تنها روایتی که مفادش این است که لبس خاتم برای زینت حرام است همین روایت است، و مشهور علما طبق این روایت فتوا داده‌اند عمل مشهور جابر ضعف سند است لذا این روایت معتبر است.

عرض می‌کنیم: به سه نکته باید توجه شود:

نکته اول: بعض اعلام گفته‌اند صالح بن سندی ثقه است نه به جهت ورودش در اسناد کامل الزیاره بلکه دلیل دیگر دارد، از جهتی صالح بن سندی از جعفر بن بشیر روایات زیادی (85 روایت) دارد، نجاشی در شرح حال جعفر بن بشیر می‌گوید من زهّاد اصحابنا و نُسّاکهم و کان ثقة و روی عن الثقات و رووا عنه. گفته شده این جمله دلالت دارد که اساتید، مشایخ و تلامذه جعفر بن بشیر همه ثقه‌اند. گویا برداشت کرده‌اند که عبارت نجاشی دال بر حصر است که فقط ثقات از او نقل می‌کنند و او هم فقط از ثقات نقل می‌کند.[3]

به نظر ما این عبارت چنین دلالتی ندارد، بعید نیست این عبارت متضمن دو مدح برای جعفر بن بشیر است یکی اینکه جعفر بن بشیر اکثار روایت از ثقات دارد، در مقابل کسانی از روات که ثقه هستند اما اکثار روایت از ضعفاء دارند. دوم اینکه بعضی از روات داریم که مورد توجه ثقات هستند بعض روایت هم داریم ثقه هستند اما ثقات خیلی از آنها روایت نقل نمی‌کنند لشبهة حصلت لهم. غایة ما فی هذه الجمله مدح قویّ جعفر ابن بشیر است اما دال بر حصر نیست که فقط ثقات از او نقل کنند و او فقط از ثقات نقل کند.

نکته دوم: این حدیث لایلبس المحرم الخاتم للزینة یک مشکل سندی دیگر هم دارد  که مرحوم خوئی اینجا اشاره نمی‌کنند و صاحب تفصیل الشریعة هم اشاره ندارند و آن وجوب ابراهیم بن مهزیار در سند این حدیث است. ابراهیم بن مهزیار توثیق خاص ندارد، بعض وجوه برای وثاقت او ذکر شده. یک وجه عمده توثیق این است که سید بن طاووس در کتاب ربیع الشیعة ابراهیم بن مهزیار را جزء سفراء حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و الأبواب المعروفین الذین لاتختلف الإثنا عشریة فیهم می‌داند. این عبارت به نوعی ادعای اجماع شیعه است بر اعتبار ابراهیم بن مهزیار لذا بعضی به همین جهت او را توثیق کرده‌اند.

مرحوم خوئی در معجم رجال می‌فرمایند این کلام اجتهاد و استنباط سید بن طاووس است که برای ما معتبر نیست مخصوصا با عنایت به این نکته که نه نجاشی و نه شیخ طوسی و نه دیگرانی که قبل از سید بن طاووس نام سفراء حضرت را ثبت کرده‌اند نامی از ابراهیم بن مهزیار نبرده‌اند با شدت اهتمامشان به ذکر سفراء و ابواب حضرت حجت علیه السلام. لذا کلام سید بن طاووس را به این جهت معتبر نمی‌دانیم.



[1]. جلسه 55، مسلسل 881، شنبه، 96.10.23.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به کلام مرحوم نجاشی هر چند بعض دوستان الآن اشاره کردند بعضی از اعلام[2] معتقدند روی عن الثقات در کلام نجاشی دال بر حصر است. به نظر ما شاهد بر اینکه این کلام دال بر حصر نیست نه در مشایخ جعفر بن بشیر و نه در تلامذه جعفر بن بشیر، این است که جعفر بن بشیر از مشایخی نقل میکند که خود نجاشی آنان را تضعیف کرده است، مانند مفضل بن عمر، داود رقّی و عبدالله بن محمد جعفی، چگونه نجاشی می‌گوید جعفر بن بشیر فقط از ثقات نقل می‌کند. چنانکه جمله دوم نجاشی هم دال بر حصر نیست که ثقات فقط از او نقل کرده‌اند در حالی که جمعی از رواة از جعفر بن بشیر حدیث نقل میکنند و جزء تلامذه اویند و نجاشی میگوید محمد بن علی که مقصود ابو سمینه است و سهل ابن زیاد و سَلمة بن خطّاب که خود نجاشی اینان را تضعیف کرده. پس دیروز هم گفتیم این جمله نجاشی مدح جعفر بن بشیر است اما علامت توثیق مشایخ و راویان از جعفر بن بشیر نمی‌شود.

گفتیم روایت طائفه دوم که المحرم لایلبس الخاتم للزینة روایت از دو جهت ضعف سند دارد. گفتیم غیر از صالح بن سندی ابراهیم بن مهزیار هم وثاقتش محل کلام است. بعضی گفته بودند او ثقه است چون سید بن طاووس در کتاب ربیع الشیعة میگوید ابراهیم بن مهزیار از سفراء و ابواب معروف حضرت حجت است که إثنا عشریه در آنان اختلاف ندارند و این کاملا دال بر وثاقت است.

مرحوم خوئی فرمودند این جمله اجتهاد سید بن طاووس است شاهدش این است که شیخ و نجاشی و دیگران که در صدد بودند سفراء حضرت را نام ببرند نامی از او نبرده‌اند.

عرض می‌کنیم: به دو نکته باید توجه شود:

نکته اول: به مرحوم خوئی می‌گوییم شما در بحث وثاقت ابراهیم بن هاشم با اینکه نه شیخ نه نجاشی و نه فردی از قدماء به وثاقت او اشاره نکرده به قول سید بن طاووس تمسک کردید و روایتی را که سید بن طاووس مطرح می‌کند که در سندش ابراهیم بن هاشم است بعد سید می‌فرماید و أسناده ثقات بالإتفاق، راویان این سند بالإجماع ثقه‌اند، شما به اجماع ابن طاووس تمسک کردید فرمودید ابراهیم بن هاشم ثقه است، اینجا هم اگر این نقل صحیح باشد سید بن طاووس می‌فرماید از سفراء و ابواب معروف حضرت حجت که اثنا عشریه در آنها اختلاف ندارند ابراهیم بن مهزیار است.

نکته دوم: منشأ اشکال جای دیگر است، مشکل این است که انتساب کتاب ربیع الشیعة به سید بن طاووس را می‌توان گفت مقطوع العدم است. کتاب ربیع الشیعة که نسبت داده شده به ابن طاووس و نسبت دهنده هم معلوم نیست چه کسی است، این کتاب همان إعلام الوری بأعلام الهدی از مرحوم شیخ طبرسی است. لذا مرحوم علامه مجلسی هم یکی دو مورد اشاره دارد به ربیع الشیعه که نزد ایشان بوده بعدا توجه میکنند و دیگر از این کتاب نقل نمی‌کنند و به إعلام الوری مراجعه میکنند. لذا مراجعه کنیم به إعلام الوری نوشته مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان و می‌بینیم در إعلام الوری ج2، ص259 عبارت این است که أما غیبة الصغری منهما فهی التی کان فیها سفراءه موجودین و أبوابه معروفین لاتختلف الإمامیة القائلون بإمامة حسن بن علی علیهما السلام فیهم فمنهم أبو هاشم داود بن قاسم الجعفری و محمد بن علی ابن بلال و أبو عمرو عثمان ابن سعید السمّان و ابنه ابو جعفر محمد بن عثمان و عمر الأهوازی و أحمد بن اسحاق و أبو محمد الوجنانی و ابراهیم بن مهزیار و محمد بن ابراهیم. هیچ منبعی هم برای این کلامشان ارائه نمی‌دهند اصلا دأب ایشان هم در إعلام الوری هم در سایر کتبشان این است که معمولا نامی از مصادر نمی‌برند. میگوید روی نقلة الاثار یا نقلة الآخبار یا جاء فی الآثار یا روی جماعة من اهل السیر البته مواردی هم نام منب را ذکر میکند و در إعلام الوری منابعی دستشان بوده که دست ما نیست مانند اخبار ابو هاشم جعفری و الرد علی الزیدیه دُوَیرِستی، نوادر الحکمة اشعری قمی که الآن بازسازی شده و مغازی ابان بن عثمان اما با توجه به تأثری که از کتاب کافی دارد و کسی که إعلام الوری را مورد مداقه قرار دهد بیشتر اخبار اثبات امامت أئمه در إعلام الوری و معجزات أئمه طاهرین را ایشان از کافی نقل می‌کنند. اگر مقارنه شود بین این روایات و کتاب کافی به این نتیجه اطمینانی میرسد.

نسبت به این مبحث هم سه باب کتاب کافی را مراجعه کنید باب الإشارة و النص إلی صاحب الدار، باب تسمیة من رآه، باب مولد الصاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف، افرادی که در این سه باب نامشان آمده است یا سفراء حضرت حجت بوده‌اند مانند عثمان بن سعید و پسرش، یا بعض أجلّاء بوده‌اند یا بعض کسانی که به شرف ملاقات حضرت حجت نائل شده‌اند، همه این اسامی را مرحوم طبرسی یکجا جمع کرده‌اند با استناد به روایات کتاب کافی. در حالی که بعضی از این افراد مجهول‌اند و بعضشان مشکلات دیگری دارند، لذا با این نگاه به کلام مرحوم طبرسی هم در إعلام الوری نمی‌شود استناد کرد و یک اجماعی را تصویر نمود که ابراهیم ابن مهزیار من الأبواب المعروفین در عصر غیبت صغری بوده. پس نکته دوم عدم وثاقت ابراهیم ابن مهزیار است در کنار صالح بن سندی.

نکته سوم: جمعی از أعلام مانند صاحب تفصیل الشریعة و بعضی از أعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم امام در کتاب الحجشان می‌گویند این روایت طائفه دوم که لایلب سالخاتم للزینة اگر بگویید سندا ضعیف است عمل مشهور مطابق آن است، مشهور فقهاء فتوا می‌دهند لبس الخاتم للزینة حرام است بر محرم و یک حدیث هم بیشتر نداریم که همین حدیث است لذا استناد مشهور به این حدیث ثابت است و شعف سند را جبران می‌کند.

مرحوم خوئی اینجا میفرمایند استناد مشهور به یک روایت ضعف سند را جبران نمیکند اما این روایت را معتبر میدانند.

عرض می‌کنیم: استناد مشهور به این حدیث هم مورد اشکال است، زیرا: اولا: بعض قدما هیچ ذکری از این محرم احرام ندارند چه رسد به استناد به آن. شیخ صدوق در المقنع و شیخ در جمل العلم و العمل و ابو الصلاح حلبی در کافی و ابو المکارم ابن زهره در غنیه اگر فحص من درست باشد، و جمع دیگر که اصلا نامی نبرده اند که التختّم للزینة حرام است. بعضی هم قائل به کراهت شده‌اند مانند محقق در مختصر النافع و ابن عم ایشان ابن سعید حلی در الجامع للشرایع. بعضی از فقهاء مانند شیخ مفید در کتاب مقنعه که از اصول متلقاة شمرده می‌شود مطلق زینت را بر محرم حرام دانسته‌اند کما هو الحق که اشاره خواهیم کرد و نامی از تختّم للزینة نبرده‌اند. پس عمل مشهور هم طبق این روایت ثابت نیست.

بنابراین نص خاص معتبری که التختّم للزینة در حال احرام حرام است نداریم.

پس اطلاق طائفه اول فعلا به حال خود باقی است. معتبره نجیح که می‌گفت تختّم در حال احرام جایز است چه برای زینت چه غیر زینت.[3]

طائفه سوم: روایتی که می‌گوید برای زن انگشتر طلا به دست کردن در حال احرام جایز است، باب 46 ابواب تروک احرام حدیث 5 موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب، سند معتبر و دلالت هم تمام است. این طائفه با اطلاق طائفه اول تنافی ندارد بلکه مؤید یکدیگرند، یکی ذکر خاص و دیگری ذکر عام است. روایت اول میگوید مطلق انگشتر را میتواند استفاده کند طائفه سوم میگوید انگشتر طلا را زن استفاده کند که ظاهر این است که انگشتر طلا برای زینت استفاده میشود.

از این روایات خاصه نتوانستیم استفاده کنیم که یکی از محرمات احرام لبس الخاتم للزینة است. نه روایت معتبر داشتیم نه استناد مشهور به روایتی اعتبار آن را ثابت کرد.

فرع دوم:

روایاتی داریم که از این روایات استفاده می‌کنیم استعمال الزینة مطلقا در حال احرام حرام است، یکی از مصادیقش هم ممکن است به دست کردن انگشتر برای زینت باشد، منکر این معنا نیستیم. در روایات باب اکتحال خواندیم صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام لاتکتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زینة. در مقام تعلیل بر حرمت اکتحال به سواد حضرت فرمودند زیرا زینت است.

در صحیحه حلبی قلت بسوادٍ لیس فیه طیب، این نسبت به محرم است راوی می‌گوید فکرهه من أجل أنه زینة.

همچنین روایاتی در مرآة بود که گذشت صحیحه حماد عن ابی عبدالله علیه السلام لاتنظر فی المرآة و أنت محرم فإنه من الزینة. این هم در مقام تعلیل است.

صحیحه حریز عن ابی عبدالله میگفت لاتنظر فی المرآة و أنت محرم لأنه من الزینة.

از ذکر تعلیل در این روایات معتبره استفاده میکنیم آنچه که مصداق زینت است برای محرم حرام است لذا أنسب این است که فقیه بجای اینکه یک بار عنوان بزند الإکتحال بالسواد حرام بار دوم عنوان بزند النظر الی المرآة للزنیة حرام و بار سوم عنوان بزند لبس الخاتم للزینة حرامٌ، مخصوصا در لبس خاتم هم دلیل خاص نداریم. لذا فقیه عنوان تزین را حرام بداند بهتر است.



[1]. جلسه 56، مسلسل 882، یکشنبه، 96.10.24.

[2] مقصود آقای سید محمد جواد شبیری پسر آیة الله زنجانی است در: http://m-feqhi.ir/index.php/2015-08-03-12-56-32/262-2017-02-13-07-38-01

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به ابراهیم بن مهزیار دلیلی در گذشته بر وثاقت ایشان آورده‌ایم و گویا قبول کردیم. دلیل این بود که ابراهیم بن مهزیار از روات نوادر الحکمة است محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی و به تصریح ابن الولید استاد شیخ صدوق حدود 25 نفر از روات کتاب نوادر الحکمة استثناء شده‌اند که ضعیفند، ما بقی آن روات ثقه هستند و ابراهیم بن مهزیار جزء آن مابقی است پس ثقه است. با این بیان نزدیک به چهارصد و اندی از روایت یا تأسیسا یا تأکیدا وثاقتشان ثابت می‌شود الا اینکه شبهه‌ای برای ما نسبت به این مطلب پیدا شده که در همان بحث سابق اشاره کرده بودیم که در کلامی که نجاشی از ابن ولید نقل میکند دو احتمال است می‌فرماید: و کان محمد بن حسن بن ولید یستثنی من روایة محمد بن أحمد بن یحیی مواردی را. گفتیم دو احتمال در این عبارت است:

احتمال اول: مورد استثناء روایات است نه روات به این معنا که ابن ولید روایات نوادر الحکمة را دو دسته تقسیم می‌کند، روایاتی که بیست و پنج راوی نقل کرده‌اند که معتبر نمی‌داند و نسبت به سایر روایات یا ساکت است یا معتبر می‌داند. طبق این احتمال این جمله تضعیف و توثیق روات نخواهد بود.

احتمال دوم: احتمال دوم این بود که این جمله مربوط به روات است نه روایات. ابن ولید میگوید 25 راوی که اشعری قمی از آنها روایت نقل می‌کند ضعیف‌اند، مفهوم یا مستثنی منه این است که پس بقیه رواتی که اشعری قمی در نوادر الحکمة از آنها نقل میکند ثقه‌اند. طبق این احتمال شهادت ابن ولید دلالت می‌کند بر وثاقت نزدیک به پانصد نفر. ما در گذشته همین احتمال دوم را تقویت کردیم لذا ابراهیم بن مهزیار هم جزء رجال نوادر الحکمة بود و از مستثنیات ابن ولید نبود میگفتیم ثقه است.

لکن شبهه‌ای برایمان پیدا شده که باعث شده فعلا متوقف باشیم و ممکن است احتمال اول صحیح باشد. منشأ شبهه این است که بعض کتب زیدیة که شبهاتی نسبت به شیعه اثنی عشریه دارند را مطالعه می‌کردم، به مواردی برخورد کردم که از این موارد استفاده می‌شود علماء زیدیة به قسمتی از روایات کتاب نوادر الحکمة هجمه شدید می‌کنند که چگونه با اینکه اهل بیت در مسائل اعتقادی‌شان قائل به تشبیه نیستند روایاتی را ابوجعفر قمی در نوادر الحکمة می‌آورد که این روایات دال بر تشبیه است. هکذا فخر رازی در بعض نوشته‌هایش هجمه می‌کند به بعضی از روایاتی که در نوادر الحکمة آمده است، از کتب زیدیه المحیط بأصول الإمامیه علی مذهب الزیدیه و نیز العِقد الثمین را مراجعه کنید. ممکن است نتیجه بگیریم کتاب نوادر الحکمة که کشکولی از روایات تاریخی عقائدی و... که معروف بوده به دَبّةُ شبیب، این روایاتی داشته که سوژه برای بعض مخالفین شده و از این نگاه بعید نیست که نگاه ابن ولید به روایات این کتاب باشد نه روات، می‌خواهد بگوید روایاتی که این بیست و پنج نفر اشعری قمی از اینها نقل کرده مشکل دارد و قبول نداریم. لذا این شبهه باعث شده فعلا توقف کنیم در مورد ابراهیم بن مهزیار.[2]

فرع سوم:

از روایات باب زینت استفاده کردیم ملاک در حرمت ما یُعدّ زینةً است. اکتحال برای زینت باشد یا نظر به مرآة باشد یا تختم به خاتم در صورت زینت حرام است.

مرحوم خوئی دو فتوا دارند:

یکم: در بحث زینت فتوا می‌دهند مطلق الزینة حرام است.

دوم: در بحث خاتم و انگشتر می‌فرمایند انگشتر اگر به قصد زینت به دست کند حرام است و الا فلا.

در مطلق الزینة زینت عرفی ملاک است اما در انگشتر میگویند قصد زینت ملاک است نه زینت عرفی. دلیل تفاوت فتوای ایشان ممکن است این باشد که روایت مِسمَع را معتبر می‌دانستند که در آن روایت آمده بود لایلبسه للزینة، انگشتر را برای زینت و به قصد زینت به دست نکند، لذا گویا می‌فرمایند در سایر موارد ما دلیل داشتیم ما یعدّ زینة حرام است، در انگشتر محتوای دلیل مطلب دیگر است که انگشتر را به قصد زینت نپوش، لذا اگر به قصد زینت نباشد اشکال ندارد هر چند عرفا زینت باشد.

عرض می‌کنیم: روایت مسمع به نظر ما نه سندا معتبر بود و نه اعتماد مشهور به این روایت ثابت بود تا به مدلولش أخذ کنیم و بگوییم مغایر با سایر روایات است. لذا به نظر ما برگشت به همان تعلیل در سایر روایات است. ما یُعدّ زینة عرفا پوشیدنش بر محرم حرام است لذا اگر انگشتری در عرف یُعدّ زینة هر چند کسی که از آن استفاده می‌کند به قصد زینت نباشد این هم جزء محرمات احرام خواهد بود.

فرع چهارم:

آیا در لبس خاتم للزینة یا در مطلق تزیّن به نظر ما کفارة هست یا نه؟ مرحوم امام می‌فرمایند در لبس خاتم کفاره نیست، مرحوم خوئی می‌فرمایند کفاره نیست و إن کان الأحوط الأولی کفاره شاة است. بعضی هم از عباراتشان استحباب شاة استفاده می‌شود.



[1]. جلسه 57، مسلسل 883، دوشنبه، 96.10.25.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

 مستند قائلین به ثبوت کفاره روایت قرب الإسناد است. دلیل خاص بر ثبوت کفاره نداریم. قبلا هم اشاره کردیم به این روایت قرب الإسناد اما الآن بررسی میکنیم تا بحثش برای یک بار تمام شود زیرا در مواردی که دلیل خاص بر ثبوت کفاره در محرمات احرام نداریم جمعی از فقهاء به روایت قرب الإسناد تمسک می‌کنند و یا فتوای به استحباب می‌دهند یا به احتیاط مستحب کفاره را مطرح می‌کنند.

عن عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر لکلّ شیء جرحت من حجّک یا درنسخه‌ای خرجت من حجک، فعلیک فیه دمٌ تهریقه حیث شئت.

این روایت ضعیف است به جهت عبدالله بن الحسن هر چند امام‌زاده است و شخصا معلوم است اما تلازم با وثاقت ندارد، در کتب انسابی هم که نامش آمده مانند المجدی توثیقی ذکر نشده. مرحوم محقق داماد در تقریرات حجشان ج1، ص661 و یکی از اعلام رجالی قم حفظه الله تلمیذ مرحوم محقق داماد می‌فرمایند عبدالله بن حسن هر چند مجهول است اما این روایت معتبر است زیرا حمیری در قرب الإسناد روایت را از کتاب علی بن جعفر یا مسائل علی بن جعفر نقل می‌کند، کتاب علی بن جعفر از کتب مشهوری بوده  که غنی عن السند است، در آن عصر انتساب کتاب به علی بن جعفر از واضحات بوده لذا اگر حمیری از طریق عبدالله بن حسن نقل میکند مسائل علی بن جعفر را نیاز نداریم این واسطه را تشخیص دهیم، چنانکه الآن که ما از کافی استفاده می‌کنیم به وسائط بین ما و شیخ کلینی توجه نمی‌شود. پس نیاز به توثیق عبدالله بن حسن نیست.

عرض می‌کنیم: اولا: در سابق توضیح دادیم کتاب علی بن جعفر به چند طریق نقل شده یکی عَمرَکی بوفکی و موسی بن قاسم، طریق عبدالله بن الحسن و علی بن الحسن و جالب است هر کدام از اینها که مسائل علی بن جعفر را نقل کرده‌اند در نقل روایات اختلاف دارند. تعداد معتنا بهی روایت است که عبدالله بن حسن می‌گوید جزء مسائل علی بن جعفر است، عمرکی بوفکی و موسی بن قاسم نقل نمیکنند و عکس این هم هست نسبت به علی بن حسن. نسخ کتاب علی بن جعفر که مشهور بوده بین اصحاب نسخه‌ای است که عمرکی و موسی بن قاسم نقل میکنند شاهدش هم این سات که کتب روایات را که بررسی کنیم می‌بینیم. مسائل علی بن جعفر به روایت عبدالله بن حسن هیچ شهرتی بین اصحاب ندارد فقط ناقلش عبدالله بن جعفر حمیری است در قرب الإسناد، لذا طریق عبدالله بن حسن و مسائل علی بن جعفر که از این طریق نقل میشود شهرتی ندارد بین اصحاب لذا نیاز به احراز وثاقت عبدالله بن حسن داریم. پس این نتکه محقق داماد قابل قبول نیست لذا عن عبدالله بن حسن عن علی بن جعفر سند ضعیف است و شهرتی هم نیست.

ثانیا: نسخه عبدالله بن حسن از کتاب جدّش علی بن جعفر که در قرب الإسناد آمده اطمینان به خود این نسخه نمی‌توانیم داشته باشیم لکثرة الغلط و التصحیف و السِقط فیها. صاحب منتقی الجمان در ج3، ص176 می‌فرمایند قرب الإسناد که متضمن کتاب علی بن جعفر است نسخه ای که از آن در دست است سقیمٌ جداً بإعتراف کاتبها الشی محمد بن ادریس و التعویل علی ما فیه مشکل.

توضیح مطلب این است که نسخه ای که از قرب الإسناد در دست است نسخه‌ای است که مرحوم ابن ادریس داشته و چنانکه صاحب متنقی الجمان و مرحوم علامه مجلسی تصریح می‌کنند خود ابن ادریس می‌نویسد که در این نسخه که دست من است لحنٌ صریح و کلامٌ مضطرب. عبارت علامه مجلسی این است که قرب الإسناد که کتاب مسائل علی بن جعفر هم در همانجا ترکیب شده و وجود دارد میگوید از اصول معتبره مشهوره است لکن کتباه من نسخة قدیمه مأخوذه من خط شیخنا محمد بن ادریس، و کان علیه سورة خطّه هکذا، علامه مجلسی شهادت میدهد عین خط ابن ادریس این است که الأصل الذی نقلته منه کان فیه لحنٌ صریح و کلامٌ مضطرب فصوّرته علی ما وجدته خوفا من التغییر و التبدیل. میگوید با وجود این اشکال من نسخه برداری کردم که باز همین هم به دست کاتبها اغلاط بیشتر پیدا نکند.

عرض میکنیم اگر نقل مختص به نسخه قرب الإسناد که مسائل علی بن جعفر هم همراهش بوده باشد معتبر نیست.

همچنین در خصوص این روایت هم نسخ قرب لاإسناد مخلف است به عبارت دیگر ناقلین از قرب الإسناد دو گونه نقل میکنند، جمعی میگویند روایت چنین است که لکل شیئ خرجتَ من حجّک فعلیک فیه دمً تهریقه حیث شئت. روایت را نقل میکنند به عنوان خرجتً اگر چنین باشد ظاهر معنا این است که هر حرامی را که مرتکب شده بودی در حالی که از حجت خارج شدی فعلیک فیه دمٌ، تهریقه حیث شئت. بعد حج هر جا خواستی این کفاره را بکش. روایات دیگر هم میگوید کفاره حج را میتواند در شهر خودش بکشد نه در مکه.

نقل دوم این است که لکل شیء جرحت من حجک، هر امری که حجت را مجروح و مشکل دار کرد مثلا هر امر حرامی که در حج مرتکب شدی فعلیک فیه دمٌ تهریقه. طق این احتمال و نقل دوم روایت یک اصل کلی ثابت می‌کند که هر حرامی در حج کفاره دارد که یک گوسفند است. اگر حدیث اینگونه باشد به نقل دوم اثبات میشود همه محرمات احرام کفاره دارد. جمعی از فقهاء مانند مرحوم خوئی میگویند فرض کنید سند ضعیف است، به حکم قاعده تسامح در أدله سنن از این روایت در محرمات رجحان کفاره شاة استفاده میکنیم. لذا تختّم حرام بود کفاره ندارد اما مستحب است یک گوسفند کفاره دهی. اکتحال کفاره ندارد اما مرحوم خوئی میفرمایند مستحب است یک گوسفند کفاره دهد همچنین تزیّن کفاره ندارد این روایت میگوید مستحب است کفاره دهی.

ما در اصول در تنبیهات تسامح در ادله سنن که مبتلابه هم هست گفتیم احادیث من بلغ را اگر مفادش را تسامح در ادله سنن بداند که ما قبول نداریم د رجایی است که دلالت حدیث تمام باشد یعنی حدیث بلوغ ثواب یا رجحان عمل یا لزوم را ثابت کند و سند ضعیف باشد به آن عمل کنید اما اگر حدیثی علاوه بر سند، دلالتش هم مشکل داشت و ندانستیم این حدیث بلوغ ثواب را میگوید یا مطلب دیگری اینجا نمیتوان تسامح در أدله سنن جاری کرد این تمسک به شبهه موضوعیه دلیل است، لذا در اصول مثال میزدیم که فقها در بحث صلاظ میفرمایند آیا هاشمی بر غیر هامشی أرجح است در نماز جماعت یا نه؟ بعض فقهاء استدلال کرده‌اند به حدیث مرسلی از پیامبر گرامی اسلام که قدّموا قریشاً و لاتقدّموها، ما گفتیم در دلالت حدیث و اطلاقش مشکل است و بعض فقهاء هم اشکال دارند، بعضی میگویند به حکم قرائنی حدیث مربوط به امامت عظمی است که معنایش می‌شود اهل بیت إثنی عشر و لاغیر، بعضی میگویند بعض قرائن داریم حدیث مربوط به صلاة الجنازة است، شیخ مفید فتوا می‌دهد در نماز جنازه اگر هاشمی باشد حرام است غیر هاشمی نماز جنازه بخواند. وقتی دلالت حدیث تأمل دارد نمی‌دانیم مربوط به امامت عظمی است یا اطلاق دارد در همه موارد، اگر چنین است تمسک به قاعده تسامح در أدله سنن نمی‌شود بلکه شبهه موضوعیه دلیل است. اگر نمی‌دانیم نبی گرامی اسلام فرموده قدّموا قریشا یا نفرموده اند دیگر تسامح در ادله سنن نیست.

به نظر ما این روایت چون مشکل دلالی هم دارد به تصریح خود آقایان تمسک به این حدیث هر چند قاعده تسامح در أدله سنن را هم قبول داشته باشیم برای استحباب شاة و کفاره در مواردی از جمله در تختّم و زینت هیچ جایگاهی ندارد لذا حق با حضرت امام است که به ضرس قاطع میفرمایند در تختم به خاتم و لبس الخاتم للزینة کفاره نیست. مطلق زینت هم همین است و دلیلی بر ثبوت کفاره نداریم. پس هر جا د رکفارات احرام آقایان میفرمایند احوط و اولی کفاره شاة است دلیلش همین است که نقد شد.



[1]. جلسه 58، مسلسل 884، سه‌شنبه، 96.10.26.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع پنجم:

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند الأحوط ترک إستعمال الحناء أو الحنّاء للزینة بل لو کان فیه الزینة فالأحوط ترکه و إن لم یقصُدها.

البته این فرع خیلی مهم نیست لکن به تبع مرحوم امام اشاره می‌کنیم. یکی از موارد زینت که از گذشته سابقه داشته حنا بوده است. طبق نگاه ما هر چیزی که مصداق زینت باشد عرفا حرام است هر چه باشد حنا یا غیر حنا. مرحوم امام دو احوط دارند یکی در خود استعمال حنا فتوا نمی‌دهند بلکه می‌فرمایند أحوط این است که به قصد زینت اگر از حنا استفاده کند حرام است، بعد دوباره می‌فرمایند اگر قصد زینت هم نباشد عرفا زینت حساب شود باز هم احوط حرمت است. شاید وجه احتیاط مرحوم امام روایتی باشد که در خصوص حنا وارد شده و دلالتش نیاز به دقت دارد. باب بیست و سوم تروک احرام حدیث یکم صحیحه عبدالله بن سنان سألته عن الحناء فقال إن المحرم لیمَسُّه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس. حضرت می‌فرمایند محرم دست زدن به حناء برای مداوای بعیرش[2] اشکال ندارد و طیب هم نیست که حرام باشد. لذا این روایت منافات ندارد با اینکه استعمال حناء برای زینت حرام باشد.

صاحب تفصیل الشریعة در ج14، ص174 روایت را به شکل دیگر معنا می‌کنند و می‌فرمایند دو جمله مستقل و دو حکم مستقل در روایت است. یک حکم این است که إن المحرم لیَمَسُّه، دست زدن به حنا برای محرم اشکال ندارد چه برای زینت چه غیر زینت. دوم اینکه اشکال ندارد مداوا کند بعیرش را. لذا ممکن است از این حدیث استفاده کنیم استعمال حناء هر چند برای زینت اشکال ندارد، لذا مرحوم امام هم مردد شدند در خصوص حناء اطلاقات میگوید برای زینت باشد حرام است این روایت میگوید برای زینت استفاده شود حرام نیست لذا در مقام إفتاء احتیاط کرده‌اند.

عرض می‌کنیم: این برداشت از روایت خلاف ظاهر است و دو جمله مستقل نیست، اگر جمله اول مستقل باشد ذکر جمله دوم لغو و بی معنا است که گفته شود إن المحرم لیمسّه بعد گویا راوی توهم کرده که بعیر محرم هم میتواند از حنا استفاده کند برای مداوا بعد حضرت بفرمایند مداوای بعیر هم با حنا اشکال ندارد. اصلا جای چنین توهمی نیست وقتی حکم در جمله اول مطرح شد تمام شده دیگر سؤالی نمیماند نسبت به بعیر که جمله مستقل دیگری حضرت بفرمایند.

به نظر ما روایت اشاره به یک معنا دارد که محرم دست به حناء بزند برای مداوای بعیرش اشکال ندارد لذا منافاتی با اطلاقات حرمت تزیّن برای محرم ندارد و استعمال حنا اگر برای زینت باشد عرفا مشکل دارد و الا فلا.[3]

در تشخیص زینت ملاک عرف است.

مورد چهاردهم: لبس الحلیّ للمرأة[4]

در این مورد هم چند فرع است:

فرع اول: استفاده از زیور آلات برای زن محرم

از طرفی استفاده از زیور آلات از أبرز مصادیق تزین است لذا حرام است، از طرف دیگر روایات در مسأله حُلیّ برای زنان طوائف مختلفی است لذا مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند لبس المرأة الحُلیّ للزینة. ایشان ابتدا می‌فرمایند زن به قصد زینت از حلیّ استفاده نکند بعد میفرمایند فلو کان زینةً فالأحوط ترکه و إن لم یقصدها بل الحرمة لاتخلو من قوة و لابأس بما کان معتادة به قبل الإحرام و لایجب إخراجه. باید ابتدا روایات باب را بررسی نماییم.

حضرت استاد در ادامه نکاتی پیرامون عنوان: "روحانیت الگوی تربیت و تهذیب جامعه" بیان فرمودند.[5]



[1]. جلسه 59، مسلسل 885، چهارشنبه، 96.10.28.

[4]. مقرر: استاد این بحث را به فروع حرام سیزدهم متصل کردند. یعنی اینجا را فرع ششم نامیدند. در تحریر این مورد چهاردهم از موارد محرمات احرام است لذا از باب تطبیق با تحریر شماره بندی تحریر مورد عمل خواهد بود.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحوم امام می‌فرمایند پوشیدن زیور آلات به قصد زینت حرام است بعد می‌فرمایند اگر قصد زینت هم نباشد احوط ترک است بلکه لایخلو من قوه. یک مورد را هم استثناء می‌کنند که زیورآلات معتاد باشد که استفاده کند اما اظهار نکند.

بعضی مانند مرحوم خوئی و مرحوم گلپایگانی میفرمایند پوشیدن به قصد زینت حرام است. بعض أعلام از تلامذه مرحوم محقق داماد حفظه الله در مناسکشان می‌گویند استفاده از گوشواره و گردنبند اگر قبلا معتاد نبوده و استفاده نمی‌کرده جایز نیست و سایر زیورآلات مکروه است.

بعض دیگر می‌گویند زیورآلاتی که قبلا استفاده می‌کرده را می‌تواند در حال احرام استفاده کند چه به قصد زینت باشد یا نه و چه زینت حساب شود یا نه؟ فقط حلیّ و زیورآلاتی که بعد از احرام خریده یا به دستش رسیده از آنها حق ندارد استفاده کند.[2]

بررسی روایات در حکم زیورآلات

چهار طائفه روایت در بحث حلیّ و زیورآلات وجود دارد:

طائفه اول: روایتی که می‌گوید محرم حق ندارد از مطلق زیورآلات استفاده کند، صحیحه حلبی المحرمة لاتلبس الحلیّ و لا المُصبَغات الا صبغا لایُردع. مصبغات یعنی لباسهایی که رنگ شده در سابق هم مرسوم بوده با ورس و رنگ لباس را رنگ میکردند مگر لباس رنگ شده ای که مردوع نباشد ردع یعنی لباسی که با زعفران رنگ شده. استثناء از حلیّ نیست.

طائفه دوم: روایاتی که می‌گوید حلی جایز است الا موردی که بارز برای زینت باشد. صحیحه محمد بن مسلم المحرمة تلبس الحلی کله الا حلیا مشهورا للزینة.

طائفه سوم: روایتی که میگوید زن محرم همه زیورآلات را می‌تواند استفاده کند مگر دو تا که نام میبرد. معتبره کاهلی باب 49 ابواب تروک احرام حدیث 6 تلبس المرأة المحرمة الحلیّ کلّه إلا القُرط المشهور و القلادة المشهور. زن در حال احرام از هر زیورآلاتی میتواند استفاده کند مگر گوشواره ظاهر و مخفی نشده، و گردنبند بارز.

طائفه چهارم: روایاتی که مفادشان این است که زینتهایی که قبل از احرام داشته همه را می‌تواند حفظ کند و در حال احرام بپوشد فقط به مردها نشان ندهد، اما زیورآلاتی که بعد از احرام احداث و ایجاد کرده حق ندارد استفاده کند. دو روایت را ذکر میکنیم:

روایت اول: در همان باب 49 صحیحه عبدالرحمن سألت أباالحسن علیه السلام عن المرأة یکون علیها الحلیّ و الخلخال و المسکة و القُرطان من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها.

روایت دوم: صحیحه حریز باب 49 حدیث 9 إذا کان للمرأة حلیٌّ لم تحدثه للإحرام لم یُنزع عنها.

عبارات جواهر را ببینید که چگونه جمع بندی می‌کنند بین این طوائف أربعة.

مرحوم خوئی نگاهشان به این روایات چنین است که طائفه دوم و سوم متعارضند، به نحو عموم من وجه، طائفه دوم میگوید حلیّ مشهور برای زینت حرام است، چه گوشواره باشد چه گردنبند چه خلخال هر چه باشد.[3] طائفه سوم میگوید فقط گوشواره و گردنبند مشهور را جایز نیست زن استفاده کند. در این دو مورد طائفه دو و سه مطابق هستند، ماده اجتماع است، نسبت به سایر زیورآلات خلخال، مسکة دستبند و سِوار و امثال اینها بین طائفه دوم و سوم تعارض است، طائفه دوم میگوید سایر زیورآلات بارز هم جایز نیست استفاده شود، طائفه سوم می‌گوید جایز است چون فقط دو مورد حرام بود، تعارضا تساقطا، رجوع می‌کنیم به عام فوقانی، عام فوقانی طائفه اول است که می‌گوید المرأة لاتلبس الحلیّ کلَّه، نتیجه می‌گیریم مطلق زیورآلات مشهور حرام است هر چه باشد. می‌فرمایند علاوه بر اینکه روایاتی در سابق اشاره کردیم مطلق زینت حرام است و این روایات شامل حلیّ زن هم می‌شود، طائفه چهارم مخصص این عام فوقانی یعنی طائفه اول می‌شود بعد از این عملیات. یعنی زیورآلاتی که از سابق داشته به شرطی که اظهار نکند برای مردها اشکال ندارد استفاده‌اش و زیورآلات جدید مطلقا حرام است.

نتیجه این است که می‌فرمایند در حلیّ دو قید دخالت دارد: 1ـ برای زینت باشد. 2ـ معتاد و مورد استفاده از قبل نباشد.

تلمیذ محقق ایشان صاحب المرتقی در ج2، ص182 نگاه دیگری دارند، ایشان اسم نمی‌برند اما مقصودشان نقد استادشان است، می‌فرمایند جمعی از علما در باب حلیّ قائل‌اند حلیّ و زیورآلات اگر به قصد زینت باشد معتاد هم نباشد پوشیدنش حرام است، می‌فرمایند روایات باب را که بررسی می‌کنیم و جمع بین روایات هیچ یک از این دو قید دخالت ندارد، بلکه حلیّ و زیورآلاتی که زن قبل از احرام داشته را می‌تواند استفاده کند برای زینت باشد یا نه، یک بار قبلا پوشیده باشد یا صد بار، اما زیورآلاتی که بعد احرام گرفته استفاده اش حرام است چه استفاده کرده باشد یا نه؟ سه نکته از کلمات ایشان استفاده می‌شود:

نکته اول: می‌فرمایند قید زینت را که فقهاء دخالت داده‌اند در حکم از کجا استفاده کرده‌اند؟ اگر قید زینت در باب زیور آلات بخواهد دخالت در حکم داشته باشد به یکی از این سه طریق است که هر سه باطل می‌باشد:

طریق اول: روایت طائفه دوم که صحیحه بود و تصریح شده بود ساقط از حجیت است زیرا در این صحیحه دو عنوان آمده حلیّا مشهورا للزینة، مدلول صحیحه این است که دو شیء موضوعیت دارد: 1ـ حلیّ مشهور و بارز باشد. 2ـ برای زینت باشد. أحدی از فقهاء در فتاوایشان نامی از قید شهرت نمی‌آورند که قرینة می‌شود فقهاء از این روایت اعراض کرده‌اند و اعراض مشهور مسقط عن الحجیة است لذا این روایت ساقط است و طائفه دوم را باید کنار گذاشت.

اشکال: قید زینت در این روایت آمده چه اشکال دارد فقهاء به قسمتی از حدیث عمل نکنند و إعراض کرده باشند اما نسبت به قید زینت به حدیث عمل کنند.

جواب: می‌فرمایند قبول نداریم، إعراض از یک حدیث یعنی اعراض از کل حدیث و ما تبعّض در مدلول را قبول نداریم که از قسمتی اعراض کرده باشند و از قسمتی اعراض نکرده باشند.

طریق دوم: روایت نضر بن سوید در باب 49 حدیث چهارم عن ابی الحسن علیه السلام و لاتلبس القفازین و لا حلیا تتزیّن به لزوجها.

میفرمایند قبول داریم در این حدیث قید زینت آمده اما سندش ضعیف است.

طریق سوم: گفته شود از تعلیل و ذکر علت که در روایات اکتحال و نظر به مرآة آمده استفاده کنیم مطلق زینت برای محرم حرام است از جمله حلیّ‌ای که برای زینت است. میفرمایند تعلیل در این دو طائفه روایات را هم قبول نداریم. بعدا ممکن است به کلامشان اشاره و نقدش کنیم که قبلا هم کلامشان را نقد کرده ایم.

می‌فرمایند قید زینت که بعض علما میگویند حلی برای زینت حرام است دلیل ندارد لذا قاعده اولیه این است که طائفه اول میگوید لاتلبس الحلیّ کلّه چه برای زینت باشد یا نه، قید زینت را باید کنار گذاشت.



[1]. جلسه 60، مسلسل 886، شنبه، 96.10.30.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بحث در کلام صاحب المرتقی بود گفتیم سه نکته دارند، در نکته اول قید زینت بودن را در زیورآرات نفی کردند.

نکته دوم: قید اعتیاد هم صحیح نیست. صحیحه عبد الرحمن ممکن است دلالت کند حلیّ‌ای که از قبل می‌پوشیده را می‌تواند بپوشد اما این صحیحه جمله شرطیه نیست که از آن مفهوم بگیرید که اگر حلیّ معتاد نبود پوشیدنش حرام است.

نکته سوم: بعد از نفی قید زینت و اعتیاد، موضوع حرمت مفهوم صحیحه حریز است که إذا کان للمرأة حلیّاً لم تُحدثه للإحرام لم یُنزَع عنها. مفهوم جمله شرطیه این است که اگر حلیّ بود و زن برای احرام آن را احداث کرده بود خریده بود یا هدیه گرفته بود و قبلا نپوشیده، استفاده‌اش حرام است. می‌فرمایند فتوای ما این است که حلیّ‌ای که زن برای احرام احداث نکرده، قبلا خریده و استفاده کرده، این را می‌تواند در حال احرام استفاده کند مطلقا برای زینت باشد یا نه. و حلیّ ای که برای احرام احداث کرده استفاده اش حرام است چه برای زینت باشد یا نه.[2]

نظریه سومی را هم بیان می‌کنیم سپس وارد نقد می‌شویم. یکی از تلامذه مرحوم محقق داماد[3] صریحا فتوا می‌دهند که زن محرم واجب است از دو مصداق حلیّ اجتناب کند یکی قُرط یکی قلادة، گوشواره و گردنبند، آنچه که استفاده‌اش بر زن محرم حرام است گوشواره و گردنبند است فقط آن هم در صورتی که قبلا استفاده نکرده، غیر از این دو مطلقا لبسش جایز است و فقط کراهت دارد. وجه جمع ایشان برای روایات و رسیدن به این نتیجه آن است که می‌فرمایند طائفه سوم معتبره کاهلی می‌گوید المرأة المحرمة تلبس الحلیّ کله الا القُرط المشهور و القلادة المشهورة. از این روایت استفاده می‌کنیم حرمت برای مطلق حلیّ ثابت نیست، فقط دو مورد مصداق حلیّ حرام است، گوشواره و گردنبند. مؤید این است که در طائفه چهارم صحیحه عبد الرحمن می‌گوید زن محرم تلبس المسک و الخلخال إذا اعتادت لبسها، (روایت داریم انگشتر طلا هم برای زن جایز است پس فقط دو مرود حرام است) پس طائفه سوم می‌گوید حلیّ حرام دو مورد است، طائفه دوم می‌گوید مطلق حلیّ مشهور حرام است، طائفه سوم مقیِّد طائفه دوم است پس حلیّ مشهور همه‌اش حرام نیست بلکه تقیید خورده به گوشواره و گردنبند، فقط این دو حرام است. از جهت دیگر طائفه اول را که می‌گوید المحرم لاتلبس الحلی حمل بر کراهت می‌کنیم چون از طائفه سوم استفاده میشود محرم هر حلی را میتواند بپوشد پس طائفه مانعه را حمل بر کراهت میکنیم. پس سایر حلی ها غیر از گردنبند و گوشواره مشهور بر زن مکروه است. دو مورد هم بر زن حرام است که قرط و قلاده باشد اگر از قبل نمی‌پوشیده.

به نظر ما برهان و استدلال دو نظریه اخیر عقیم است، هم بیانات صاحب المرتقی هم تلمیذ مرحوم محقق داماد. نکته محوری این دو نظریه را نقد می‌کنیم.

نقد کلام صاحب المرتقی: نکته محوری استدلال ایشان این بود که طائفه دوم ساقط عن الحجیة است به علت اعراض اصحاب.

عرض می‌کنیم با این نگاه نمی‌توان روایت صحیحه را إسقاط کرد زیرا ظاهر این است که اصحاب قید شهرت را مقدمه یا علامت زینت دانسته‌اند و در فتاوا ذوالعلامة را آورده‌اند و علامت را نیاورده اند. روایت می‌گوید حلیّ مشهور که برای زینت است ، للزینة متعلق به مشهور است، این مورد حرام است پس شهرت توطئه و مقدمه زینت است، روایات می‌گوید اگر حلیّ مخفی است زیر لباس یا در جیبش گذاشته این حلیّ برای زینت نیست، بلکه حلیّ‌ای برای زینت است که بارز و ظاهر باشد و دیده شود، شاهد بر اینکه فقهاء قید شهرت را مقدمه برای تزیّن گرفته‌اند این است که در هیچ روایت معتبر دیگری قید زینت در باب حلیّ نیامده، فقط در همین صحیحه محمد بن مسلم آمده مشهورا للزینة، فقهاء قدماء هم قید زینت را در حلیّ أخذ می‌کنند، سؤال این است که اگر این روایت ساقط عن الحجیة است فقهاء جز بعض آنها مطلق زینت را حرام نمی‌دانند و فقط شیخ مفید و یکی دو نفر دیگرند که مطلق زینت را حرام نمیدانند اما سایر فقها میگویند اکتحال برای زینت حرام است، نظر به مرآة برای زینت حرام است حلی برای زینت حرام است، قید زینت را از همین روایت آورده‌اند. پس قید مشهور مقدمه زینت حساب شده لذا فرموده اند حلیّ للزینة یعنی حلی مشهور. نتیجه اینکه حداقل این احتمال داده می‌شود که البته به نظر ما ظهور فتوای علماء همین است دیگر اعراض نخواهد بود. نه تنها اعراض نیست بلکه اعتماد ایشان ثابت است.

نکته دیگر اینکه ایشان قید اعتیاد را هم نفی کردند و به جای آن قید احداث را مطرح کردند این هم عجیب است زیرا هم مقصود فقهاء روشن است هم ظاهر هر دو روایت، صحیحه عبد الرحمن که می‌گوید "إذا اعتادت لُبسها" به روشنی مقصود این است که زینتهایی که قبل این حال استفاده می‌کرده و داشته را می‌گوید، صحیحه حریز هم که می‌گوید "إذا احدث" روشن است که مقصود حلیّ جدید است. لذا فقهاء که قید احداث یا اعتیاد می‌آورند هر دو یک معنا دارد، لذا قید اعتیاد را کنار بگذارید و احداث را مطرح کنید باطل است.

نقد کلام تلمیذ محقق داماد:

عرض می‌کنیم نکته محوری استدلالشان اعتقاد به موضوعیت قرط و قلادة در حکم حرمت بود لذا آن را مقیّد طائفه دوم دانستند. ما می‌گوییم فقهاء در جمع بین روایات طائفه سوم را حمل بر مثالیت کرده‌اند نه موضوعیت شاهدش این است که اگر این طائفه را حمل بر مثالیت نکنیم مفهوم حصر قائل شویم و مفهوم این طائفه، طائفه دوم را تخصیص بزند تخصیص اکثر لازم می‌آید که مستهجن است. یک بار امام علیه السلام بفرمایند حلیّ مشهور برای زن حرام است چه مسکه باشد چه خلخال چه دستنبند چه پابند، روایت دیگر بگوید حلیّ ظاهر حرام است بعد همه را استثناء کند و فقط دو مورد قرط و قلادة را حرام بداند می‌شود تخصیص اکثر لذا به حکم این قرینه فقهاء قرط و قلادة را حمل بر مثال کرده اند هر چند خلاف ظاهر هم باشد زیرا این محذور اخف از تخصیص اکثر است لذا فرموده اند حلیّ مشهور مطلقا حرام است.نظریه این محقق هم با این نگاه در هم ریخت

لذا به نظر ما حق با مشهور و مرحوم امام است که حلیّ للزینة إذا لم یحدثها جدیدا اگر معتاد به پوشیدن نبوده و قبلا نداشته این حرام است.



[1]. جلسه 61، مسلسل 887، یکشنبه، 96.11.01.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع دوم:[2] زینت عرفیه یا قصد الزینة

شیخ مفید زینت عرفی را ملاک می‌دانند. کلمات بعض فقهاء تهافت دارد گاهی می‌گویند مطلق الزینة حرام است اما وقتی به موارد خاص می‌رسد قصد زینت را ملاک می‌دانند.

به نظر ما در مطلق تزیّن الا یک مورد زینت عرفیه ملاک است. دلیل ظهور تعلیل در روایات است که إن السواد زینةٌ یعنی زینةٌ عرفاً یا در لبس حلیّ می‌گوید حلیّ مشهور که برای زینت است حلیّاً مشهوراً للزینة. این عبارات ظهور دارد در اینکه ما یُعدّ زینة عرفا لبسش حرام است. بله در مورد نظر به مرآة به نظر ما از عناوین قصدیة‌ای است که عرف نسبت به مواردش ساکت است. مثل اینکه دو نفر محرم هستند در مسیر عرفات هر دو در آینه نگاه می‌کنند، عرف می‌گوید نمی‌دانم نظر برای زینت است یا نه؟ ممکن است هر دو قصد زینت داشته باشند یا هر دو قصد زینت نداشته باشند یا متفاوت باشند. لذا در خصوص نظر به مرآة که لایتحقق التزیّن إلا بالقصد قبلا هم گفتیم قصد الزینة دخیل است. در سایر موارد ملاک ما یعدّ عرفا زینة خواهد بود.[3]

فرع سوم:[4]

در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج آمده بود که حلیّ معتاد را زن میتواند بپوشد و لکن لاتُظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. اینجا بحثی است که این رجال شامل محارم که فرد بارزش زوج است می‌شود یا نه؟

مرحوم امام تصریح دارند رجال شامل زوج هم میشود. بعض اعلام می‌فرمایند نسبت به شوهر و محارم احتیاط مستحب است اظهار نکند.

دلیل معتبر صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است که لکن لاتظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. باید ببرسی کرد که رجال اینجا اطلاق دارد و شامل شوهر هم می‌شود یا نه رجال از شوهر و محارم انصراف دارد، وجه انصراف که بعض اعلام قائل‌اند چه بسا این باشد که در سایر موارد این کلیشه که نسبت به زن بکار می‌رود را دقت کنید، گفته میشود زن باید از مردها مویش را بوشاند این انصراف دارد به نامحرم، یا مثل این که زن نباید با مردان نازک صحبت کند. همین انصراف در اینجا هم وجود دارد که مقصود نامحرمان است.

نسبت به غیر محارم هم علی القاعده است که لایبدین زینتهن الا لبعولتهن. (لغو هم نیست که از باب تشدید الحرمة باشد هر چند فی نفسه حرام باشد)

عرض می‌کنیم: ادعای انصراف صحیح نیست، از جهتی در خصوص حج و محرمات احرام به شکلی است که رابطه دیگری بین زن و شوهرش حاکم است لذا نمی‌توان انصراف در غیر حال احرام را به حال احرام هم تسرّی داد. اینجا از جهتی ظاهر کلام اطلاق دارد به مردان زینتش را نشان ندهد و ادعای انصراف از زوج هم دلیل ندارد، قیاس انصراف در غیر احرام به حال احرام هم مع الفارق است. اینجا زن و شوهر به قصد شهوت هم نمی‌توانند به یکدیگر نگاه کنند. شاهد بر عدم انصراف ذیل صحیحه است که می‌گوید لاتظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. چنانکه مرحوم خوئی هم اشاره می‌کنند در سوار شدن زن به محامل آن روز محرم کمک میکرده، روایت می‌گوید در مرکب و سیر حق ندارد زینتش را برای مردان اظهار کند این قرینه است بر اطلاق. لذا نظریه مرحوم امام صحیح است که زیور آلات معتادش را حتی از شوهرش در حال احرام باید بپوشاند.

مؤید این نظریه روایت نضر بن سُوید است که و لا حلیّاً تتزیّن به لزوجها. چون در روایت سهل بن زیاد است سندا معتبر نیست.

مورد پانزدهم: تدهین

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند التدهین و إن لم یکن فیه طیبٌ. مالیدن روغن به بدن اگر چه در آن طیب نباشد. چند فرع است:

فرع اول: حکم تدهین

در مورد حکم تدهین در حال احرام سه نظریه است:

قول اول: مشهور متأخران مرحوم امام و مرحوم خوئی قائل‌اند تدهین حرام است بر محرم مطلقا چه دهن بوی خوش داشته باشد چه کرم یا پماد فاقد بوی خوش باشد، بعض کرمها را هم می‌گوید رغن ندارد و تدهین نیست که خواهد آمد، چه طیب در تدهین باشد یا نه حرام است.

قول دوم: شیخ مفید در مقنعه، أبوالصلاح حلبی در کافی و مرحوم سلّار در مراسم معتقدند حرمت تدهین اختصاص دارد به دهنی که فیه طیبٌ، اگر بوی خوش در دهن نباشد حرام نیست. گویا عنوان جدیدی بین محرمات احرام به نام تدهین نداریم بلکه فقط استعمال طیب حرام است.

قول سوم: دو نفر از اعلام متأخر، صاحب المرتقی و مرحوم محقق داماد معتقدند تدهین مطلقا مکروه است حتی دهنی که فیه رائحة طیّبة.

بررسی دلیل قول اول:

باب 29 ابواب تروک احرام حدیث یکم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لاتُدَهِّن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسکٌ و لاعنبرٌ من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم و ادّهن بما شئت من الدهن حین ترین أن تحرم فإذا أحرمت حرم علیک الدهن حتی تحلّ.

فراز اول میگوید قبل احرام دهنی که مسک و عنبر دارد استفاده نکن زیرا اثرش می‌ماند که معمولا به سر می‌زده‌اند.

فراز دوم میگوید وقتی محرم میشوی اگر طیب نباشد هر دهنی خواستی استفاده کن.[5]

فراز سوم که محل استدلال است میفرمایند وقتی محرم شدی روغن برای تو حرام است تا محل شوی این اطلاق دارد طیب داشته باشد یا نه.[6]

همچنین صحیحه معاویة بن عمار میگوید لاتمسّ شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن. این روایت هم اطلاق دارد که دهن طیب داشته باشد یا نه. جالب است دهن عطف شده بر طیب معلوم میشود خودش موضوعیت دارد برای حرمت.

دلیل قائلین به جواز

اینان استدلال کرده‌اند به سه طائفه روایات که مهم طائفه سوم است و طائفه اول و دوم دال بر مطلب نیست هر چند مرحوم خوئی فقط طائفه اول و دوم را برای قائلین به جواز آورده اند.

طائفه اول: باب سیم ابواب تروک احرام حدیث ششم صحیحه ابن ابی یعفور ما تقول فی دهنة بعد غسل الإحرام قال قبلُ و بعدُ و مع لیس به بأس.

عرض می‌کنیم این طائفه دال بر مدعی نیست زیرا تحقق احرام با تلبیه است نه غسل. گاهی فرد در مدینه غسل احرام میکند و در مسجد شجره محرم می‌شود که فاصله است، گاهی در مسجد شجره غسل می‌کند لکن باز هم فاصله می‌شود تا احرام لذا حضرت می‌فرمایند قبل و بعد و همراه غسل تدهین اشکال ندارد. این طائفه دلالت نمی‌کند بر جواز تدهین بعد احرام.

طائفه دوم: روایاتی که وارد شده در این موضوع که علاج به دهن در حال احرام جایز است. مثل باب سی و یک ابواب تروک احرام حدیث دوم صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن محرم تشقّقت یداه فقال علیه السلام یُدهنها بسمن أو زیت او إحالة. سؤال کردم فردی دستهایش ترک ترک شده فرمودند روغن مالی کند و از انواع روغن میتواند استفاده کند.

گفته شده این روایات دال بر جواز تدهین در احرام است.

مرحوم خوئی و صاحب جواهر می‌فرمایند ضعف استدلال به این طائفه روشن است زیرا این روایات در مقام تداوی، علاج و ضرورت است و نمی‌توان به غیر ضرورت سرایت داد.

مرحوم محقق داماد در کتاب الحج ج2، ص464 به این بیان صاحب جواهر اشکال دارند که مراجعه کنید.



[1]. جلسه 62، مسلسل 888، دوشنبه، 96.11.02.

[2]. مقرر: استاد فرمودند فرع هفتم لکن در ابتدای مورد چهاردهم علت تفاوت در شماره گذاری را توضیح دادم.

[4].  مقرر: استاد فرمودند فرع هشتم. علت تفاوت درشماره گذاری را در ابتدای مورد چهاردهم بیان کردم.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۲۶

نظرات  (۱)

نسبت به کلام مرحوم نجاشی هر چند بعض دوستان الآن اشاره کردند بعضی از اعلام[2] معتقدند روی عن الثقات در کلام نجاشی دال بر حصر است.

2- تقر
یری از درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری (حفظه الله)

http://m-feqhi.ir/index.php/2015-08-03-12-56-32/262-2017-02-13-07-38-01
پاسخ:
متشکرم خدا خیرتون بده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی