متن خارج فقه آیة الله حاج شیخ جواد مروی - القول فی تروک الإحرام: 15ـ تدهین 16ـ إزالة الشعر 17ـ تغطیة الرأس
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع دوم:[2] زینت عرفیه یا قصد الزینة
شیخ مفید زینت عرفی را ملاک میدانند. کلمات بعض فقهاء تهافت دارد گاهی میگویند مطلق الزینة حرام است اما وقتی به موارد خاص میرسد قصد زینت را ملاک میدانند.
به نظر ما در مطلق تزیّن الا یک مورد زینت عرفیه ملاک است. دلیل ظهور تعلیل در روایات است که إن السواد زینةٌ یعنی زینةٌ عرفاً یا در لبس حلیّ میگوید حلیّ مشهور که برای زینت است حلیّاً مشهوراً للزینة. این عبارات ظهور دارد در اینکه ما یُعدّ زینة عرفا لبسش حرام است. بله در مورد نظر به مرآة به نظر ما از عناوین قصدیةای است که عرف نسبت به مواردش ساکت است. مثل اینکه دو نفر محرم هستند در مسیر عرفات هر دو در آینه نگاه میکنند، عرف میگوید نمیدانم نظر برای زینت است یا نه؟ ممکن است هر دو قصد زینت داشته باشند یا هر دو قصد زینت نداشته باشند یا متفاوت باشند. لذا در خصوص نظر به مرآة که لایتحقق التزیّن إلا بالقصد قبلا هم گفتیم قصد الزینة دخیل است. در سایر موارد ملاک ما یعدّ عرفا زینة خواهد بود.[3]
فرع سوم:[4]
در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج آمده بود که حلیّ معتاد را زن میتواند بپوشد و لکن لاتُظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. اینجا بحثی است که این رجال شامل محارم که فرد بارزش زوج است میشود یا نه؟
مرحوم امام تصریح دارند رجال شامل زوج هم میشود. بعض اعلام میفرمایند نسبت به شوهر و محارم احتیاط مستحب است اظهار نکند.
دلیل معتبر صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است که لکن لاتظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. باید ببرسی کرد که رجال اینجا اطلاق دارد و شامل شوهر هم میشود یا نه رجال از شوهر و محارم انصراف دارد، وجه انصراف که بعض اعلام قائلاند چه بسا این باشد که در سایر موارد این کلیشه که نسبت به زن بکار میرود را دقت کنید، گفته میشود زن باید از مردها مویش را بوشاند این انصراف دارد به نامحرم، یا مثل این که زن نباید با مردان نازک صحبت کند. همین انصراف در اینجا هم وجود دارد که مقصود نامحرمان است.
نسبت به غیر محارم هم علی القاعده است که لایبدین زینتهن الا لبعولتهن. (لغو هم نیست که از باب تشدید الحرمة باشد هر چند فی نفسه حرام باشد)
عرض میکنیم: ادعای انصراف صحیح نیست، از جهتی در خصوص حج و محرمات احرام به شکلی است که رابطه دیگری بین زن و شوهرش حاکم است لذا نمیتوان انصراف در غیر حال احرام را به حال احرام هم تسرّی داد. اینجا از جهتی ظاهر کلام اطلاق دارد به مردان زینتش را نشان ندهد و ادعای انصراف از زوج هم دلیل ندارد، قیاس انصراف در غیر احرام به حال احرام هم مع الفارق است. اینجا زن و شوهر به قصد شهوت هم نمیتوانند به یکدیگر نگاه کنند. شاهد بر عدم انصراف ذیل صحیحه است که میگوید لاتظهره للرجال فی مرکبها و سیرها. چنانکه مرحوم خوئی هم اشاره میکنند در سوار شدن زن به محامل آن روز محرم کمک میکرده، روایت میگوید در مرکب و سیر حق ندارد زینتش را برای مردان اظهار کند این قرینه است بر اطلاق. لذا نظریه مرحوم امام صحیح است که زیور آلات معتادش را حتی از شوهرش در حال احرام باید بپوشاند.
مؤید این نظریه روایت نضر بن سُوید است که و لا حلیّاً تتزیّن به لزوجها. چون در روایت سهل بن زیاد است سندا معتبر نیست.
مورد پانزدهم: تدهین
مرحوم امام در تحریر میفرمایند التدهین و إن لم یکن فیه طیبٌ. مالیدن روغن به بدن اگر چه در آن طیب نباشد. چند فرع است:
فرع اول: حکم تدهین
در مورد حکم تدهین در حال احرام سه نظریه است:
قول اول: مشهور متأخران مرحوم امام و مرحوم خوئی قائلاند تدهین حرام است بر محرم مطلقا چه دهن بوی خوش داشته باشد چه کرم یا پماد فاقد بوی خوش باشد، بعض کرمها را هم میگوید رغن ندارد و تدهین نیست که خواهد آمد، چه طیب در تدهین باشد یا نه حرام است.
قول دوم: شیخ مفید در مقنعه، أبوالصلاح حلبی در کافی و مرحوم سلّار در مراسم معتقدند حرمت تدهین اختصاص دارد به دهنی که فیه طیبٌ، اگر بوی خوش در دهن نباشد حرام نیست. گویا عنوان جدیدی بین محرمات احرام به نام تدهین نداریم بلکه فقط استعمال طیب حرام است.
قول سوم: دو نفر از اعلام متأخر، صاحب المرتقی و مرحوم محقق داماد معتقدند تدهین مطلقا مکروه است حتی دهنی که فیه رائحة طیّبة.
بررسی دلیل قول اول:
باب 29 ابواب تروک احرام حدیث یکم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لاتُدَهِّن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسکٌ و لاعنبرٌ من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم و ادّهن بما شئت من الدهن حین ترین أن تحرم فإذا أحرمت حرم علیک الدهن حتی تحلّ.
فراز اول میگوید قبل احرام دهنی که مسک و عنبر دارد استفاده نکن زیرا اثرش میماند که معمولا به سر میزدهاند.
فراز دوم میگوید وقتی محرم میشوی اگر طیب نباشد هر دهنی خواستی استفاده کن.[5]
فراز سوم که محل استدلال است میفرمایند وقتی محرم شدی روغن برای تو حرام است تا محل شوی این اطلاق دارد طیب داشته باشد یا نه.[6]
همچنین صحیحه معاویة بن عمار میگوید لاتمسّ شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن. این روایت هم اطلاق دارد که دهن طیب داشته باشد یا نه. جالب است دهن عطف شده بر طیب معلوم میشود خودش موضوعیت دارد برای حرمت.
دلیل قائلین به جواز
اینان استدلال کردهاند به سه طائفه روایات که مهم طائفه سوم است و طائفه اول و دوم دال بر مطلب نیست هر چند مرحوم خوئی فقط طائفه اول و دوم را برای قائلین به جواز آورده اند.
طائفه اول: باب سیم ابواب تروک احرام حدیث ششم صحیحه ابن ابی یعفور ما تقول فی دهنة بعد غسل الإحرام قال قبلُ و بعدُ و مع لیس به بأس.
عرض میکنیم این طائفه دال بر مدعی نیست زیرا تحقق احرام با تلبیه است نه غسل. گاهی فرد در مدینه غسل احرام میکند و در مسجد شجره محرم میشود که فاصله است، گاهی در مسجد شجره غسل میکند لکن باز هم فاصله میشود تا احرام لذا حضرت میفرمایند قبل و بعد و همراه غسل تدهین اشکال ندارد. این طائفه دلالت نمیکند بر جواز تدهین بعد احرام.
طائفه دوم: روایاتی که وارد شده در این موضوع که علاج به دهن در حال احرام جایز است. مثل باب سی و یک ابواب تروک احرام حدیث دوم صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن محرم تشقّقت یداه فقال علیه السلام یُدهنها بسمن أو زیت او إحالة. سؤال کردم فردی دستهایش ترک ترک شده فرمودند روغن مالی کند و از انواع روغن میتواند استفاده کند.
گفته شده این روایات دال بر جواز تدهین در احرام است.
مرحوم خوئی و صاحب جواهر میفرمایند ضعف استدلال به این طائفه روشن است زیرا این روایات در مقام تداوی، علاج و ضرورت است و نمیتوان به غیر ضرورت سرایت داد.
مرحوم محقق داماد در کتاب الحج ج2، ص464 به این بیان صاحب جواهر اشکال دارند که مراجعه کنید.
[1]. جلسه 62، مسلسل 888، دوشنبه، 96.11.02.
[2]. مقرر: استاد فرمودند فرع هفتم لکن در ابتدای مورد چهاردهم علت تفاوت در شماره گذاری را توضیح دادم.
[4]. مقرر: استاد فرمودند فرع هشتم. علت تفاوت درشماره گذاری را در ابتدای مورد چهاردهم بیان کردم.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحوم محقق داماد به روایات طائفه دوم برای جواز مطلق تمسک میکنند و میفرمایند از طرفی مشهور میگویند تدهین حرام است از جهت دیگر این مورد روایات که کسی دُمل یا شقاق در دستش دارد اولا معلوم نیست این موارد بدون علاج حرجی و ضروری باشد، چه اشکالی دارد وجود دمل و شقاق را تحمل کند. ثانیا: محتمل است مداوا به نحو دیگر هم میسر باشد، حضرت در این مواردی که معلوم نیست حرجی باشد و مداوای به نحو دیگر هم میسر است میفرمایند تدهین اشکال ندارد، معلوم میشود به دلالت اقتضا که این عمل حرام نیست و الا اینقدر راحت نمیفرمودند اشکال ندارد. مثال میزنند به اینکه اگر در موردی هم با خمر میتوان مداوا نمود هم با سرکه، چون خمر حرام است معنا ندارد امام تعیینا یا تخییرا بفرمایند از خمر استفاده کند، لذا در ما نحن فیه با اینکه حصر علاج به تدهین معلوم نیست، حرج هم معلوم نیست حضرت میفرمایند از روغن استفاده کن معلوم میشود این عمل حرام نیست و نهایتا مکروه است.
عرض میکنیم: این احتمالات در مقابل ظهور دلیل کارساز نیست، ظاهر دلیل و یؤیده ظاهر الحال این است که فردی که تحرک دارد بارها را باید حمل کند بیماریهایی مانند شقاق ید یا دمل و امثال اینها حرج نوعی ایجاد میکند لذا طبق این ظاهر حال از حضرت سؤال میکند و حضرت میفرمایند با تدهین مداوا کن، اینکه علاج منحصر نیست در این مورد هم قابل اثبات نیست، ظاهر کلام و ظاهر حال حصر علاج است.
ثانیا: شما استبعاد میکنید که مطلق نیاز عرفی هر چند به حد حرج نرسد مجوز فعل حرام شود، میگوییم اگر نص خاص داشته باشیم چه اشکال دارد، اگر حرمت غلیظ نباشد امکان دارد بشود، مگر شما و مشهور قائل نیستید خروج از مکه بعد از عمره تمتع و قبل حج حرام نفسی است اما ما گفتیم حرام غیری است و به جهت درک حج است، با این وجود روایات میفرمودند با حاجت و نیاز میتواند از مکه خارج شود و حاجت را هم حمل بر حاجت عرفی میکنید. شما و مشهور سوره را در نماز واجب میدانید با این وجود میگویید حاجت عرفی میتواند سبب ترک سوره در نماز شود، اینجا هم چنین بگویید.
طائفه سوم: کراهت تدهین
صحیحه مبسوط معاویة بن عمار است که چند بار در بحث طیب استناد کردیم. دو فرازش این است:
فراز اول: إنما یحرم علیک من الطیب أربعة أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران غیر أنه یُکره للمحرم الأدهان الطیّبة إلا المضطر الی الزیت و شبهه یتداوی به.
کلمه یُکره هر چند در روایات بدون قرینه به معنای کراهت اصطلاحی نیست بلکه به معنای مبغوضیت است و چه بسیار به کار میرود در مبغوضیت شدید یعنی حرمت اما میگویند اینجا قرینه مقابله اقتضاء دارد که کراهت به معنای کراهت اصطلاحی باشد. صدر روایت میگوید چهار طیب حرام است ذیل میگوید غیر از اینکه ادهان طیبه مکروه است، قرینه مقابله بین حرمت و کراهت ثابت میکند در أدهان طیّبة کراهت به معنای اصطلاحی است یعنی جواز با مبغوضیت ضعیف.
سؤال: آیا عرفی است که طیب حرام باشد اما دهن طیب مکروه باشد؟
جواب: میگویند ادهان طیبه یعنی روغنهایی که خودشان فی نفسه بوی خوش دارند نه اینکه عنبر و مسک و زعفران به آنها اضافه شده باشد. روغنی که بوی خوش دارد فی نفسه در احرام مکروه است. لذا با این نگاه مرحوم محقق داماد این روایت را قرینه میگیرند که تمام روایات دال بر نهی از دهن را حمل بر کراهت میکنیم.
عرض میکنیم: مسیر استدلال خوب طی شد اما از یک روایت که نص در حرمت است غفلت شده. صحیحه حلبی که دیروز اشاره کردیم مفادش این است که فإذا أحرمتَ حرُم علیک الدهن حتی تُحِلّ، این نص در حرمت است.
صاحب المرتقی در ج2، ص186 به این نکته توجه داشته و میفرمایند ما روایت حرمت را حمل میکنیم بر تدهین، روغن مالی به بدن در احرام حرام است، روایت کراهت را حمل میکنیم بر سایر تصرفات، روغن خوشبو را نخور به عنوان روغن چراغ استفاده نکن پس موارد مکروه غیر از تدهین است.
عرض میکنیم: این جمع شما تبرعی است نه عرفی و شاهد بر خلاف هم داریم. روایت کراهت میگوید یُکره للمحرم الأدهان الطیّبة إلا المضطر الی الزیت و شبهه یتداوی به. یتداوی اطلاق بلکه ظهور دارد در مواردی که تدهین برای تداوی است، ظهور تداوری اگر نگوییم فرد أقوایش تدهین است حداقل یک مصداق قویاش تدهین است، لذا حمل روایت کراهت بر غیر تدهین خلاف ظاهر است. علاوه بر اینکه استفاده از دهن برای محرم دو فرد بیشتر ندارد یکی تدهین یکی اکل، اصلا تصور نمیشود استفاده از روغن در چراغ برای محرم حرام باشد.
به نظر ما یُکره در صحیحه معاویة بن عمار به معنای مبغوضیت شدید است و قرینه مقابله هم چیز دیگری میگوید. قرینه بر تفسیری که بیان میکنیم کلمه غیر است که در روایت آمده. روایت میگوید حرام از طیب ها چهار تا است، کسی تصور کند پس أدهان طیّبه نباید حرام باشد، حضرت میخواهند بفرمایند دهن به جهت دهن بودن مبغوض و حرام است نه به جهت ریح طیّبه اش. پس طیبها چهار تا است اما غیر از دهن طیب است و این به جهت دهن بودن است. پس به نظر ما حداقل اگر ظهور را نگوییم این احتمال بسیار قوی است لذا حداقل سبب اجمال این ذیل میشود و روایات ناهی و روایتی که نص در حرمت است مفادش این است که تدهین حرام است لذا به نظر ما هم چنانکه مرحوم امام و مرحوم خوئی و مشهور قائلاند تدهین در حال احرام حرام است مطلقا.
فرع دوم: بقاء اثر تدهین
در جمع بین روایات به این نتیجه میرسیم که نسبت به طیب از روایات استفاده میشود اگر اثرش برای بعد احرام بماند حق استفاده ندارد. روایاتی که دیروز هم اشاره کردیم روایت میگوید چون اثر در رأس میماند استفاده نکند اما در دهن اگر اثر برای بعد احرام بماند حرام نیست زیرا در همان حدیث که میگوید طیب را قبل احرام استفاده نکن اثرش میماند اما نسبت به دهن دارد قبل احرام میتوانی از دهن استفاده کنی و اطلاق دارد چه اثرش بماند برای بعد احرام چه نماند. لذا اگر کسی میخواهد کرم ضد آفتاب بزند و فقط احتمال ضرر میدهد نه اینکه ضررش مسلم باشد، قبل احرام میتواند استفاده کند و اثرش هم برای بعد احرام بماند. اگر بوی خوش هم داشته باشد اما یکی از موارد چهارگانه طیب نباشد اشکالی ندارد.
مورد شانزدهم ازالة الشعر من البدن است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 63، مسلسل 889، سهشنبه، 96.11.03.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع سوم: کفاره تدهین
[2]آیا علی فرض حرمت تدهین در حال احرام، کفاره هم بر آن مترتب است یا تدهین کفاره ندارد، مرحوم امام در تحریر میفرمایند و لو کان فی الدهن طیبٌ فکفارته شاةٌ حتی للمضطر و إلا فلا شیء علیه.
مرحوم خوئی تفصیل قائلاند و میفرمایند اگر با علم و عمد باشدکفارهاش یک گوسفند است علی الأحوط و اگر جاهل باشد کفارهاش اطعام مسکین است.
به نظر ما هر دو قول اشکال دارد. مستند این دو قول صحیحه معاویة بن عمار است در باب چهارم ابواب بقیة کفارات الإحرام حدیث پنجم، فی محرمٍ کانت به قُرحة فداواها بدهن بنفسج قال ان کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین. و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه.
دلالت حدیث مشکلی ندارد لکن مضمره است و اسناد به معصوم ندارد، ممکن است فتوای خود معاویة بن عمار باشد که کتاب الحج داشته، آیا در لابلای روایات فتوای خودش را نقل کرده در جایی که روایت نبوده، که یک مورددیگر هم اینگونه داشتیم، لذا اینکه این جملات از معصوم نقل شده یا فتوای معاویة بن عمار است دو احتمال دارد:
احتمال اول: بعض فقهاء فرمودهاند اعتماد اصحاب به این نقل مسلّم است، از اعتماد اصحاب نتیجه میگیریم اصحاب این جملات را روایت میدانستهاند. در وجه اعتماد هم مرحوم علامه ادعای اجماع کردهاند اصحاب فتوا دادهاند که در استعمال دهن، دهنی که رائحه خوش دارد کفاره شاة است.
عرض میکنیم: دو قرینه داریم که اصحاب به این عبارت اعتماد نکرده و فتوا ندادهاند. فتوایشان به کفاره شاة در استعمال ادهان طیبه به جهت دیگر بوده است:
قرینه اول: این نقل دو فقره دارد اگر جاهل باشد کفارهاش طعام مسکین است و اگر متعمد بود کفارهاش گوسفند است. أحدی از اصحاب به فقره اول این حدیث فتوا نداده که اگر جاهلا تدهین کرد کفارهاش طعام مسکین است بلکه اصحاب میگویند در باب کفارات جز صید که نص خاص داریم صورت جهلش هم کفاره دارد، غیر صید در سایر موارد صورت جهل کفاره ندارد.
قرینه دوم: قرینه دوم را در پاسخ به یک سؤال مطرح میکنیم که:
إن قلت: اصحاب به تبعّض در حجیت عمل کرده اند و به یک فقره فتوا دادهاند.
جواب این است که اعراض اصحاب از این جمله دوم هم ثابت است. جمله دوم این است که داواها بدهن بنفسجٍ حضرت میفرمایند اگر متعمد بود باید یک گوسفند کفاره دهد، در باب 31 ابواب تروک احرام حدیث 3 معتبره احمسی که سأل أباعبدالله سعید بن یسار عن المحرم تکون به القرحة أو البُثرة أو الدمل فقال علیه السلام إجعل علیه البنفسج و أشباهه مما لیس فیه الریح الطیبة. در این حدیث معتبر حضرت میفرمایند از دهن بنفشه استفاده کند که ریح طیبه ندارد، از این روایت معلوم میشود روغن بنفشه ریح طیبه ندارد و نقل معاویة بن عمار میگوید کسی که روغن بنفشه استفاده کرده کفارهاش گوسفند است اگر اعتماد اصحاب به این حدیث بود باید میگفتند در مطلق تدهین کفاره است هر چند طیب نداشته باشد زیرا روغن بنفشه طیب ندارد، در حالی که اصحاب به نحو مقید فتوا میدهند که تدهین مع الطیب کفاره دارد معلوم میشود استناد به این کلام معاویة ابن عمار نیست بلکه به بحث طیب است. مشهور چنانکه قبلا گذشت میگفتند طیب کفاره دارد که یک گوسفند است، دهنی که بوی خوش دارد را مصداق طیب میدانستهاند و در آن کفاره قائل بودهاند.
به نظر ما اعراض اصحاب از هر دو جمله ثابت است، نمیدانیم این جمله روایت است یا فتوای معاویة بن عمار است و اصحاب هم به آن اعتماد نکردهاند لذا در دهن حتی دهنی که رائحه طیبه دارد غیر از مخلوط شدنش با مسک و عنبر و زعفران و ورس، شک داریم ادهان طیبه کفاره دارد یا نه دلیل بر کفاره نداریم أصالة البرائة عن وجوب الکفاره میگوید تدهین در حال احرام هر چند حرام است اما کفاره ندارد.[3]
مورد شانزدهم إزالة الشعر کثیره و قلیله حتی شعرة واحدة عن الرأس و اللحیة و سائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأی نحو کان خواهد آمد.
در ادامه حضرت استاد نکاتی در رابطه با مسأله اخلاق در ادامه جلسه چهارشنبه قبل بیان فرمودند.
[1]. جلسه 64، مسلسل 890، چهارشنبه، 96.11.04.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مورد شانزدهم: إزالة الشعر من البدن
مرحوم امام در تحریر میفرمایند إزالة الشعر کثیره و قلیله حتی شعرة واحدة عن الرأس و اللحیة و سائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأی نحو کان. در این مورد چند فرع است:
فرع اول: حکم و دلیل
برای استدلال بر حرمت حلق الرأس در حال احرام به آیه 196 سوره مبارکه بقره تمسک شده که: "و أتموا الحج و العمرة لله فإن أحصرتم فما استیسر من الهدی فلاتحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الهدی محله" پس حلق رأس در احرام تا قبل از ذبح حرام است.
اشکال: گفته شده یکی از مناسک و أجزاء حج حلق الرأس است که در یک جایگاه خاصی این عمل باید انجام شود، مشهور میگویند بعد از هدی حلق الرأس واجب است، آیه کریمه ارشاد است به بیان جایگاه این جزء از اعمال حج، یعنی اگر قبل از هدی انجام شد فاسد است و نهی دال بر فساد است در أجزاء عبادات و معاملات این دلالت بر حکم تکلیفی حرمت حلق الرأس در حال احرام ندارد. اگر آیه کریمه میگفت رمی جمرات نکنید مگر قبل از حلق، معنایش این نبود که رمی جمرات قبل حلق حرام است. شواهدی هم ارائه شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فرموده امام صادق علیه السلام در حدیث معتبر وقتی که بعد از انجام عمره دستور دادند به اصحاب که تقصیر کنید و از احرام خارج شوید و عمره تمتع در حجة الوداع تشریع شد خود حضرت فرمودند نمیتوانم محلّ شوم زیرا هدی با خودم آوردهام و قرآن میگوید و لاتحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الهدی محلّه یعنی محلّ نشوید مگر بعد از ذبح. لذا از این آیه حضرت استفاده کردند که لاتحلقوا رؤسکم ارشاد به موقعیت و جایگاه این حلق است که یکی از اعمال حج است نه اینکه حرام است حلق کنید.
عرض میکنیم: آیه کریمه به حکم قرینهای در ذیل آیه ظهور در حکم تکلیفی دارد هر چند ارشاد به جزئیت هم جمع میشود با حکم تکلیفی و تنافی بین این دو نیست. قرینه بر این ظهرو هم ذیل آیه کریمه است که فمن کان به أذیً من رأسه ففدیة من صیام أو صدقة أو نسک. آیه میفرماید حلق الرأس در حال احرام حرام است اگر کسی مشکلی داشت که بعدا جای خودش بررسی میکنیم.[2]
به نظر ما این ذیل ظهور آیه در حکم تکلیفی را ثابت میکند و منافاتی هم ندارد که جزئیت و جایگاه حلق الرأس را در حج هم بیان کند. إرکع فی الصلاة که در روایات آمده هم استفاده میکنیم رکوع جزء نماز است هم وجوبی که بر صلاة رفته منبسط شده بر رکوع. این مسأله را قبلا در اصول اشاره کردهایم و در جای خودش باید به تفصیل توضیح داده شود.
البته این آیه کریمه اطلاق ندارد که مطلق إزالة الشعر من الرأس هر چند شعرة واحده حرام است، بلکه آیه میگوید حلق رأس در حال احرام نکنید، این یک عنوان خاص است لذا از این آیه کریمه فقط استفاده میشود که حلق رأس در حال احرام حرام است.[3]
دلیل بر حرمت مطلق از این آیه استفاده نمیشود بلکه باید به بررسی روایات بپردازیم:
بررسی روایات:
روایت اول: صحیحه معاویظ بن عمار باب 73 ابواب تروک احرام حدیث یکم، سألت أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یَحِکّ رأسه؟ قال بأظافیره ما لم یُدمِ أو یقطع الشعر. این آیه به روشنی دلالت بر حرمت میکند.
ممکن است گفته شود این حدیث دلالت بر موی سر دارد برای حلق در منی. پس دال بر موهای سایر بدن نیست.[4]
روایت دوم: باب 62 تروک احرام حدیث 5 صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام لابأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر. سند تمام است و دلالت میگوید محرم اشکالی ندارد حجامت کند اما باید مواظب باشد حجامت منجر به حلق یا قطع الشعر نشود. حجامت در مطلق بدن است و خیلی هم شایع بوده در آن زمانها حجامت از پشت یا دست فقط حجامت از سر نیست.[5]
استدلال شده به صحیحه علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن المحرم یُصارع، هل یصلح له؟ قال لایصلح له مخافة أن یصیبه جراحٌ أو یقعَ بعض شعره. میگوید سؤال کردم آیا محرم میتواند کشتی بگیرد؟ حضرت فرمودند شایسته نیست برایش از ترس اینکه مجروح نشود و خون بیرون بیاید و یا اینکه بعض موهای بدنش کنده شود.
مهم در این حدیث آن است که کلمه لایصلح ظهور در حرمت دارد یا نه؟ معنایش این است که شایسته نیست (مطلق مبغوضیت) یا بایسته نیست (حرمت). مرحوم خوئی دو رأی متضاد در فقه در ظهور این تعبیر دارند، در کتاب الصلاة به مناسبت این روایت که سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی و السراج موضوعٌ بین یدیه فی القبلة؟ قال لایصلح له أن یستقبل النار. مرحوم أبی الصلاح حلبی از این روایت حرمت را استفاده کردهاند،[6] مرحوم خوئی در کتاب الصلاة میفرماند نظر أبو الصلاح حلبی صحیح نیست و لایصلح ظهور در حرمت ندارد فإن الصحیحة غیر ظاهرة فی الحرمة بل فی الجامع بینه و بین الکراهة کما مرّ غیرُ مرّة. اما ایشان در کتاب الحج که مسألهاش گذشت در عقد الإزار علی العنق که گفتیم روایت لعل عقد الأزرار علی العنق باشد نه عقد الإزار علی العنق روایت داشتیم لایصلح له، شایسته نیست عقد ازار کند بر عنق که ایشان فرمودند ظاهرٌ فی عدم الجواز. و تعلیل میآورند زیرا لایصلح له یعنی قابلیت این کار نیست نظیر قول خداوند راجع به فرزند نوح که إنه عمل غیر صالح یعنی قابلیت نیست. پس لایصلح یعنی قابلیت نیست و جایز نیست. ما هم در آن بحث عقد الإزار هم در اصول اشاره کردیم از لغت استفاده میشود لایصلح یعنی شایسته نیست و مطلق مبغوضیت مقصود است حال شایسته نیست به حد مبغضویت حرمتی رسیده نباید این کار را انجام دهد یا شایسته نیست یعنی بهتر است ترک کند این احتیاج به قرینه دارد. در موارد زیادی هم قرینه داریم که ذیل همان روایت بحث حج گفتیم قرینه داریم که ممکن از ظهور درحرمت داشته باشد زیرا ذیلش آمده لایعقد.[7]
لذا این روایت اخیر صحیحه علی بن جعفر که لایصلح له فی نفسه ظهور در حرمت ندارد مگر سایر روایات را قرینه بر آن بدانیم.
[1]. جلسه 65، مسلسل 891، شنبه، 96.11.07.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
روایت سوم: صحیحه هیثم بن عروه تمیمی در باب 62 ابواب تروک احرام سأل رجلٌ أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فتسقط من لحیته شعرة أو شعرتان فقال لیس بشیء ما جُعل علیکم فی الدین من حرج.
استدلال به روایت چنین است که روایت میگوید چون وضو گرفتن و دقت در اینکه یک تار مو و دو تار مو هم نیافتد حرجی است لذا حرمتش برداشته شده به جهت حرج، پس اگر اسقاط مو جایز بود که حضرت حکم حالت حرج را بیان نمیکردند.
اشکال: إسباغ الوضوء که واجب نیست بلکه مستحب است و اگر بین امر مستحب و یک حرام تزاحمی شود مستحب را باید ترک کرد نه اینکه امر حرام را انجام دهیم. در روایت بین اسباغ الوضو که علی المشهور به معنای دوباره رساندن آب به بدن است که مستحب میباشد، تزاحم کرده با یک حرام که إسقاط الشعر من البدن است، چگونه در مقام تزاحم مستحب بر حرام مقدم میشود؟
پاسخ: إسباغ الوضو دو معنا و مرتبه دارد که مرتبه اولش واجب است، إسباغ به معنای کمال و إتمام العمل است احراز وصول آب به تمام صورت و دو دست را که در وضو واجب است إسباغ میگویند و این مرحله واجب است، باید اطمینان داشته باشد که به تمام الوجه و الیدین آب رسیده است. حال فرد سؤال میکند اگر در حال احرام بخواهم کاری کنم که آب به همه عضو برسد و اطمینان پیدا کنم بدون کندن یک تار مو وضوی صحیح گرفتهام حکمش چیست؟ حضرت میفرمایند چون دقت در رساندن آب بدون دست کشیدن حرجی است لذا اگر یکی دو تار مو هم کنده شد اشکال ندارد.
طائفه دوم روایاتی هستند که به مدلول التزامیشان دلالت میکنند إسقاط شعر و کندن مو از بدن بر محرم حرام است، آن روایات هم روایات لزوم کفاره است بر کندن مو از بدن توسط محرم.
ما در مطلق ابواب فقه قائل نیستیم که کفاره ملازمه دارد با حرمت یک شیء از جمله در باب صوم که اگر قضاء ماه رمضان را از امسال به سال بعد تأخیر انداخت روایاتی میگوید باید کفاره دهد آیا آن روایات مدلول التزامی اش این است که این تأخیر حرام است؟ این اول کلام است و قرینه بر این معنا نداریم لکن در مورد محرمات احرام قرائن اطمینانیه میگوید لزوم کفاره در عملی مدلول التزامیاش حرمت آن عمل است. در ما نحن فیه خواهیم گفت روایات معتبرهای داریم که حلق الرأس، قطع الشعر و نتف الشعر بر محرم کفاره است. مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یُطعم مسکینا فی یده[2]، این روایت به روشنی مدلول مطابقیاش این است که اگر محرم یک تار موی محاسن یا غیر محاسنش را نتف و قطع کند باید مسکینی را طعام دهد. از وجوب کفاره بر نتف الشعر بالملازمه ما حرمت قطع الشعر را علی المحرم استفاده میکنیم.
نتیجه اینکه کلام مرحوم امام در تحریر که إزالة الشعر عن البدن بر محرم حرام است روایات و فی الجمله آیه قرآن بر این معنا دلالت دارد.
اثبات ملازمه را در بحث کفارات بیان خواهیم کرد.
فرع دوم:
غیر از اینکه إزالة شعر از خود محرم بر او حرام است از روایات استفاده میشود إزاله شعر دیگری هم بر محرم حرام است چه آن فرد دیگر محل باشد چه محرم. باب 63 ابواب تروک احرام حدیث یکم صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام لایأخذ المحرم من شعر الحلال. در باب حج روایاتی که کلمه حلال در آن بکار رفته یعنی محلّ، روایت به قیاس أولویت دلالت میکند از شخص محرم هم نمیتواند مو إزالة کند.
ذیل این فرع یک نکته مبتلا به است که موارد زیادی هر سال پیش میآید[3] که شخص محرمی در عمره که هنوز تقصیر نکرده است یا در حج هنوز خودش حلق نکرده، تقصیر یا حلق میکند محرم دیگری را؛ بدون شک عمل حرامی انجام داده اما این تقصیر یا حلق مجزی هست یا نه؟ به عبارت دیگر حکم وضعیاش چیست؟
مرحوم امام در بحث تقصیر میفرمایند در هر صورت اگر دیگری او را حلق کند کفایت میکند اگر چه از احرام خارج نشده باشد. پس حکم وضعی فساد نیست حتی عالما و عامدا. در مقابل این نظریه مرحوم خوئی و تلامذه ایشان مانند مرحوم تبریزی و دیگران مرحوم گلپایگانی و أتباعشان میفرمایند اگر حالق از احرام خارج نشده است إجزاء این حلق مشکل است. بعضی از اعلام نجف حفظه الله صریحا فتوا میدهند کسی که از احرام خارج نشده است جایز نیست برای دیگری حلق یا تقصیر انجام دهد و مجزی هم نیست.
مسأله بر میگردد به بحث اجتماع امر و نهی در اصول که مرحوم امام قائلند اجتماع امر و نهی در یک معنون جایز و ممکن است حتی اگر آن معنون عبادی باشد و قصد قربت هم متمشی میشود و إن أتی فی ضمن فردٍ حرام،لذا وضو به آب مغصوب ز جهت اجتماع امر و نهی مشکلی ندارد، نماز در مکان غصبی مشکلی ندارد مگر اینکه در مورد خاصی اجماع داشته باشیم بر بطلان العمل، ما هم در اصول همنی مبنا را انتخاب کردیم.[4]
طبق این مبنا باید گفت محرم هر چند حکم تکلیفیاش این است که نهی دارد از اینکه نباید دیگری را حلق یا تقصیر کند و از جهت دیگر حلق و تقصیر از اعمال عبادی است جزء حج است که و أتموا الحج و العمرة لله و قصد قربت میخواهد، این عمل عبادی هم مأموربه است هم منهی عنه است،[5] این نهی تکلیفی موجب فساد عمل عبادی نمیشود و اجماعی هم در مسأله نداریم لذا اگر دیگری محرم را حلق کند کفایت میکند اگر چه از احرام خارج نشده باشد.
مرحوم خوئی و اتباع ایشان علی مبنایی که در مسأله اجتماع امر و نهی دارند فروض ثلاثه برایشان متصور است:
فرض اول: اگر حالق یا مقصّر عالم و متعمّد باشد عمل مجزی نیست زیرا اجتماع امر و نهی در صورت علم و عمد در معنون واحد را ممکن نمیدانند لذا چون متعلق نهی است قصد قربت متمشی نمیشود و مجزی نیست.
فرض دوم: اگر حالق یا مقصّر غافل، ناسی یا جاهل مرکب باشد چه جهل به موضوع چه جهل به حکم اگر جاهل قاصر است نهی در مورد این طوائف واقعا مرتفع است فلا یتعلّق به این عمل غافل یا ناسی یا جاهل مرکب الا امر و نهیی نیست لذا قصد قربت متمشی میشود و عمل مجزی است.
فرض سوم: اگر جاهل متردد باشد، جهل مرکب ندارد یا جاهل مقصّر باشد میفرمایند نهی فعلی است و متوجه او است لذا عمل متعلق نهی نمیتواند متعلق امر قرار بگیرد و عملش باطل است. در مناسک این اعلام ببینید چه میگویند علی المبنا باید این تفصیل را داشته باشند.
به نظر ما حق با مرحوم امام است به تبع مبنایی که در اصول انتخاب کردیم. لذا اجماع بر بطلان عمل هم نداریم در مسأله پس حق این است که چه ناسی چه غافل چه جاهل مرکب چه قاصر چه غیر قاصر چه عامد در هر صورت عمل صحیح و مجزی است.
[1]. جلسه66، مسلسل 892، یکشنبه، 96.11.08
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع سوم: استثناء ضرورت و وضو
فرع سوم در مبحث إزالة الشعر من البدن این است که مرحوم امام در تحریر الوسیله در دو مورد حرمت إزالة شعر را بر محرم حرام نمیدانند، به عبارت دیگر دو مورد استثناء شده:
مورد اول: میفرمایند لابأس بإزالة الشعر للضرورة کدفع القَملة و إیذائه للعین. در این صورت حکم تکلیفی حرمت مرتفع است به أدله اضطرار که رافع حکم تکلیفی است. ما من شیء محرّمٍ الّا و قد أحلّه الله لمن اضطرّ الیه، لذا در حال اضطرار حکم تکلیفی حرمت حلق الرأس یا إزالة الشعر من البدن وجود ندارد. بحث کفاره را هم بیان خواهیم کرد.
بحث در این نکته است که در آیه کریمه موضوع جواز حلق رأس إضطرار نیست بلکه موضوع أخفّی است، آیه میگوید فمن کان منکم مریضاً أو به أذیً من رأسه ففدیةٌ من صیامٍ أو صدقةٍ أو نُسُک. صدر آیه میگفت حلق الرأس برای محرم حرام است ذیل آیه میگوید اگر کسی مریض باشد یا مشکلی در سرش داشته باشد و اذیت باشد فدیة دهد مدلول التزامی این است که حلق برای او جایز است فقط کفاره دهد. ظاهر آیه این است که در دو حالت حلق جایز است یکی مرض یکی أذیً من رأسه. ظهور آیه کریمه اطلاق دارد و حلق جایز است در مطلق مرض و مطلق اذیت هر چند به حد اضطرار یا ضرر یا حرج نرسد، بعض اعلام فتوا میدهند که درمطلق اذیت هر چند مشقّت شدید نباشد میتواند حلق الرأس داشته باشد و به اطلاق آیه تمسک میکنند، مرحوم امام عنوان ضرورت را میآورند و به اطلاق آیه تمسک نمیکنند.
به نظر ما تمسک به اطلاق آیه کریمه در مطلق مرض یا اذیت هر چند ضرر و حرج و مشقت شدید نباشد اشکال دارد و نمیتوان مقدمات حکمت جاری کرد و استفاده اطلاق نمود. توضیح مطلب: در بحث صوم، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا أو علی سفرٍ فعدة من أیامٍ أخر. از روایات تفسیریه استفاده میشود که اصحاب از این عناوین اطلاق استفاده نمیکردند و اهل بیت هم با صراحت اطلاق را نفی میکردند. صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال سألتُه عن حدّ ما یجب علی المریض ترک الصوم؟ این معلوم میشود که اطلاق برداشت نکرده، حضرت میفرمایند کلّ شیء من المرض أضرّ به الصوم فهو بسعة ترک الصوم. هر بیماری که روزه برای آن بیمار ضرر دارد روزه نگیرد. از این روایت استفاده میکنیم اگر مریض بود و به سبب این مرض روزه ضرری شد نباید روزه بگیرد، نه مطلق مرض. به نظر ما هم مناسبت حکم و موضوع هم این قرائن دلالت میکند که ما به إطلاق مرض و اذیت نمیتوانیم تمسک کنیم حکم را رفع کنیم، لذا با عدم اطلاق لفظی دلیل قدر متقین این است که اگر عنوان ضرر یا اضطرار یا حرج مرض و اذیت آورد عنوان ضرر یا حرج یا اضطرار آورد فتوا به جواز حلق رأس میتوان داد و الا اگر یک سردردی دارد و دکتر بگوید اگر سر را بتراشی سر هوا بخورد خوب است، اینجا نمیتواند با دادن فدیه سر را بتراشد.
إن قلت: ممکن است گفته شود دلیل داریم در این حرام رفع حکم منوط به ضرورت و اضطرار اصطلاحی نیست بلکه همینقدر اذیتی برای طرف باشد رافع این حکم است، شاهدش شأن نزول ایه کریمه است در روایت تفسیریه عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام مرّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی کعب بن بحرة[2] الأنصاری و القمل یتناثر من رأسه فقال أیُؤذیک هوامّک فأُنزلت هذه الآیه فأمره رسول الله بحلق رأسه.
عرض میکنیم: اولا از حیث دلالت معلوم نیست کسی مانند قطرات باران تناثر شپش از سرش باشد باز هم اضطرار نباشد این قابل قبول نیست. ثانیا: فرض کنیم دلالت روایت بر آن مدعی تمام باشد مشکل در سند روایت است که این روایت از روایاتی است که به دو گونه نقل شده، مرحوم شیخ کلینی نقل کردهاند عن حریز عمن أخبره عن ابی عبدالله علیه السلام که روایت میشود مرسله. شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام توضیح مفصل دادهایم در سابق که شبهه ارسال در این سند قوی است لذا تمسک به این حدیث برای اینکه مطلق الأذی رافع حکم است هر چند به مرحله حرج نرسد قابل قبول نیست.
مورد دوم: مرحوم امام میفرمایند لابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلاقصد الإزالة. وجه این استثناء قبلا هم اشاره کردهایم که معتبره هیثم بن عروة تمیمی است که میگفت در حال وضو گرفتن إسباغ الوضو اگر بخواهد داشته باشد که یعنی اگر آب را به تمام أجزاء وجه و یدین برساند و در عین حال مواظب باشد که مویی هم کنده نشود حرجی است، که هم دقت کند آب به همه پوست رسید مو هم کنده نشود حضرت فرمودند اشکالی ندارد دست بکشی و مویی هم اگر کنده شد اشکالی ندارد. اطلاق روایت وضوی مستحبی را هم شامل میشود،[3] زیرا امام علیه السلام در این معتبره وقتی راوی سؤال میکند محرم إسباغ وضو میکند حضرت سؤال نکردن وضویش مستحب است یا واجب لذا شامل هر دو میشود. و اسباغ الوضو در وضوی مستحب هم شرط لزومی است لذا اگر وضوی مستحب هم میگیرد آب را به همه نقاط نرساند وضوی مستحبی اش هم باطل است لذا در وضوی مستحب هم این نکته جاری است.
فرع چهارم در این مبحث کفارات إزالة الشعر است که إن شاء الله روز شنبه ادامه خواهیم داد.
پیشاپیش ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت دوستان تسلیت میگویم.
[1]. جلسه 67، مسلسل 893، دوشنبه، 96.11.09.
[2]. مقرر: در کتب عجره آمده
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع چهارم: کفاره إزالة الشعر
موارد و مصادیقی از این بحث مطرح شده که باید بررسی شود:
مورد اول: حلق الرأس
مرحوم امام در تحریر میفرمایند کفّارة حلق الرأس اذا کان لغیر ضرورة شاةٌ علی الأحوط بل لایبعد ذلک و لو کان للضرورة إثنا عشر مدّاً من الطعام لستة مساکین لکلّ منهم مدّان أو دمُ شاةٍ أو صیام ثلاثة أیّام.
حلق رأس در یک تقسیم یا به خاطر ضرورت است در حال احرام یا بدون ضرورت. از کلمات جمعی از فقهاء استفاده میشود بین صورت ضرورت و غیر ضرورت در کفاره فرقی نیست مانند عبارات مرحوم علامه، فاضل هندی در کشف اللثام، مرحوم نراقی در مستند و محقق در شرایع میفرمایند حلق الرأس مطلقا یک کفاره تخییری دارد.
جمعی از فقهاء بین حال ضرورت و غیر ضرورت تفصیل قائل شدهاند در حال ضرورت کفاره تخییری است، اگر بدون ضرورت حلق الرأس کرد یا فتوا میدهند یک گوسفند است یا علی الأحوط میگویند یک گوسفند است.
ابتدا حال اضطرار را بررسی میکنیم سپس حال اختیار را.
در حال اضطرار آیه کریمه میگفت فإن کان مریضا أو به أذیً من رأسه ففدیةٌ من صیام أو صدقةٍ أو نسک. آیه کریمه به روشنی حکم حلق الرأس اضطراری را تخییر بین سه مورد مذکور میداند. نسک در روایات به ذبح شاة تفسیر شده.
اما اینکه صیام و صدقه چه تعداد و مقدار باشد آیه ساکت است، در اینکه صوم و صدقه در اضطرار که عدل واجب تخییری ذبح است چه مقدار است باید به روایات مراجعه کرد:
روایت اول: باب 14 ابواب بقیة کفارات الإحرام بإسناده عن موسی بن قاسم عن عبدالرحمن عن مثنّی عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال إذا أُحصر الرجل و بعث بهدیه ثم آذاه رأسه قبل أن ینحر فحلق رأسه فإنه یذبح فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یطعم ستة مساکین.
سند حدیث معتبر است زیرا طریق شیخ به موسی بن قاسم معتبر است که قبلا برسی کرده ایم و عبد الرحمن هم ابی نجران ثقه است و مثنی ثقه است و زراره هم بلاشبهه ثقه است.
دلالت حدیث: حلق الرأس به جهت اضطرار ذبح دارد یا صوم دارد یا اطعام شش مسکین دارد. صدقه یعنی اطعام شش مسکین. نسبت به تعداد روضه مرحوم خوئی در المعتمد ج4، ص202 میفرمایند صحیحه زراره آیه را تفسیر میکند و میگوید صوم سه روز است و تصدق اطاعم شش مسکین است و نسک ذبح شاة است. مقصود ایشان از صحیحه زراره که صوم را سه روز میداند روایتی است در باب 14 بقیه الکفارات حدیث سوم:
و عنه یعنی موسی بن قاسم عن محمد عن احمد عن مثنی عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. صدر روایت قبلی میاید تا اینجا میرسد که و الصوم ثلاثة أیام و الصدقة نصف صاعٍ لکل مسکین.
دلالت این روایت بر سه روز بودن صوم در کفاره حلق الرأس تمام است. اما مشکل در سند است. در سند تهذیب آمده عن محمد عن احمد، لکن در سند استبصار همین روایت چنین آمده که عن محمد بن احمد، محمدی که موسی بن قاسم از او روایت دارد مشترک بین چند نفر است، بین اینها هم ضعاف هستند هم ثقات، محمد بن سیف، محمد بن عبدالله، محمد بن سنان و محمد بن سهل.
بله ممکن است گفته شود هم نسخه تهذیب تصحیف شده هم نسخه استبصار بلکه سند احمد بن محمد است که ابی نصر بزنطی است. شاهدش این است که همین مضمون در کتاب شریف کافی با این سند آمده که عدةٌ من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نصر بزنطی عن مثنی عن زراره، همین روایات را بزنطی از مثنی از زراره نقل میکند و مشکل در سند کافی وجود سهل بن زیاد است و الا به آن روایت استدلال میکردیم. اما اینکه گفته شود وجود ابن ابی نصر در سند کافی ممکن است قرینه باشد که هم سند تهذیب تصحیف شده هم سند استبصار مع ذلک اطمینان به این معنا وجود ندارد لذا این روایت که مرحوم خوئی ازش به صحیحه تعبیر کردهاند و در آن صوم ثلاثة ایام دارد سندش مشکل دارد.[2]
روایت دومی که به صوم ثلاثة أیام اشاره کرده روایت حریز است طبق سند تهذیب عن ابی عبدالله علیه السلام و طبق سند کافی حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. در آن روایت قبلا گفتیم شبهه ارسال قوی است.
سومین روایتی که صوم را به ثلاثه ایام تفسیر کرده در باب چهاردهم ابواب بقیة الکفارات حدیث دوم است: محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عُذافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی فمن کان منکم مریضا أو به أذی من رأسه قال علیه السلام فمن عرض له أذی او وجعٌ فتعاطی ما لاینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثة ایام و الصدقة علی عشر مساکین یشبعهم من الطعام و النسک شاة یذبحها فیأکل و یطعم. و إنما علیه واحد من ذلک.
این روایت هم صوم ثلاثة ایام دارد اما در سند محمد بن عمر بن یزید است که توثیق ندارد و مجهول است. لذا برای صوم ثلاثة ایام روایت معتبر نداریم. مع ذلک چون مشهور فتوا دادهاند به صوم ثلاثة ایام و هیچ مخالفی هم در مسأله وجود ندارد روایت زراره را هم ممکن است راوی احمد بن محمد بن ابی نصر باشد لذا مشهور به صوم ثلاثه ایام فتوا داده اند و ممکن است اعتمادشان به یکی از این روایات بوده لذا دلیل بر اینکه صوم سه روز باشد این نگاه اخیر است که فتوای مشهور باشد و الا روایت معتبر نداریم.[3]
اما نسبت به مقدار اطعام: در صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام که اولین روایت این باب بود و بحث شد میگوید اطعام ستة مساکین باشد لذا در این حد معلوم است که شش مسکین را طعام دهد، یؤیده روایت حریز در کافی و تهذیب که میگوید ستة مساکین، در مقابل روایت محمد بن عمر بن یزید است که در این روایت دارد اطعامُ عشرة مساکین، بما اینکه این روایت سندا معتبر نیست توان تعارض با صحیحه زراره را ندارد تا حمل بر تخییر کنیم چنانکه بعض اعلام فرمودهاند که دو روایت است یکی میگوید اطعام شش مسکین دیگری میگوید ده مسکین، ده مسکین یا عِدل واجب تخییری است یا حمل بر افضل میکنیم لذا گفته اند مخیر است شش مسکین را طعام دهد یا ده مسکین. به نظر ما این روایت معتبر نیست بلکه اطعام شش مسکین لازم است چنانکه کثیری از فقهاء هم همین را میگویند.
اما مقدار اطعام به شش مسکین چه اندازه است؟
مرحوم امام و مرحوم خوئی میفرمایند لکلّ مسکینٍ مدّان من الطعام هر مسکینی را دو مدّ طعام بده، این مدّان من الطعام در دو روایت آمده یکی روایت حریز است عن ابی عبدالله یا عمّن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت به نظر ما معتبر نیست، روایت دوم در روایت زراره آمده که مرحوم خوئی تعبیر کردند به صحیحه، لکلّ مسکین نصف صاع، نصف صاع یعنی دو مدّ طعام، این روایت هم به نظر ما معتبر نبود به جهت اختلاف در تهذیب و استصبار و اجمال در محمد، لذا روایت صحیحی که بتوان گفت مدّان من الطعام به هر مسکین بدهد وجود ندارد باید برگردیم به شهرت، مراجعه کنید اقوال علماء را نتیجه را مطرح کنید و به دو سؤال پاسخ دهید:
1ـ آیا شهرت قدمائیه قائم هست بر اینکه لکل مسکین مُدّان من الطعام؟ در یک روایت داشت بقدر شبعهم من الطعام.
2ـ اگر شهرت نبود باید چه بگوییم؟
تا اینجا نتیجه این شد که در مورد ضرورت به حلق الرأس به نص خاص فدیة و کفاره دارد که واجب تخییری است بین ذبح شاة و صوم ثلاثة ایام و اطعام ستة مساکین.
[1]. جلسه 68، مسلل 894، شنبه، 96.11.14.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
حلق الرأس بدون ضرورت کفاره شاة دارد
جلسه قبل گفتیم جمعی از فقهاء در این صورت هم قائل به تخییر شدهاند مانند صورت اضطرار، اگر اجماع معتمدی در مسأله باشد وجهی دارد لکن وقتی اجماع نداریم، روایات و آیه کریمه هم تخییر را در صورت ضرورت اثبات میکند، صحیحه زراره در باب دهم ابواب بقیة الکفارات حدیث یکم مفادش این است که بر حالق الرأس دم شاة است متعینا، عن أبی جعفر علیه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلاشیء علیه و من فعله متعمدا فعلیه دمٌ، در روایت دیگر آمده فعله دم شاةٍ. این روایت به وضوح دلالت میکند من حلق الرأس متعمدا کفارهاش دم شاة است. لذا أحوط وجوبی که مرحوم امام در تحریر فرمودند باید تبدیل به فتوا شود به نظر ما البته ایشان هم بعد لایبعد ذلک داشتند.
لذا اگر حلق الرأس لغیر ضرورة باشد کفارهاش متعینا دم شاة است.
مورد دوم: نتف الإبط
مشهور قائلاند من نتف أحد إبطیه واجب است اطعام سه مسکین و لو نتفهما لزمه شاة. بعض متأخران معتقدند در إزاله مو از یک إبط أحوط شاة است و از هر دو إبط إفتاء به شاة است. بعض اعلام از متأخران حفظه الله میگوید ازاله مو از یک إبط کفاره ندارد و در إزاله مو از دو إبط دم شاة است. روایات را بررسی میکنیم بعد به برداشت مشهور و مرحوم خوئی و دیگران میپردازیم.
بررسی روایات
مشهور میگویند سه طائفه روایت است:
طائفه اول: صحیحه حریز عن أبی عبدالله علیه السلام در باب یازدهم ابواب بقیة کفارات الإحرام حدیث یکم إذا نتف الرجل إبطیه بعد الإحرام فعلیه دمٌ. میگویند منطوق این طائفه وجوب شاة در إزالة هر دو إبط است و مفهومش این است که اگر دو إبط إزاله نشد هر چند به إزالة یک إبط باشد کفاره گوسفند ندارد.
طائفه دوم: روایاتی که میگوید در مطلق نتف الإبط اگر متعمد است کفار دم شاة است، صحیحه زراره که من نتف إبطه أو حلق رأسه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلاشیء علیه و من فعله متعمدا فعلیه دمٌ. این صحیحه به دو سند آمده که در یکی سهل بن زیاد نیست و معتبر است. مشهور میگویند این طائفه را حمل میکنیم بر اینکه مقصود از إبط، نتف إبطین است به دو دلیل:
1. مفهوم صحیحه حریز در طائفه اول.
2. غلبه خارجی است که معهود نیست فقط موی یر یک بغل را إزاله کند.
پس طبق نظر مشهور طائفه اول و دوم یک مضمون دارد.
طائفه سوم: روایتی از محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالله بن جِبِلَة عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم نتف إبطه قال یُطعم ثلاثة مساکین. هر چند محمد بن عبدالله بن هلال توثیق ندارد اما گفته شده یا عمل مشهور جابر ضعف سند است یا مانند مرحوم خوئی گفتهاند در اسناد کامل الزیاره آمده و حدیث معتبر است.[2]
مرحوم خوئی چند نکته دارند و نتیجه میگیرند نظر مشهور صحیح نیست و اطعام سه مسکین با وجود اعتبار سند باید کنار گذاشته شود و أحوط این است که إزاله مو از إبط واحد یا از إبطین کفاره شاة دارد. بررسی کلامشان برای کارورزی مفید است.
نکته اول: مرحوم خوئی میفرمایند مفهوم صحیحه حریز این نیست که در إبط واحد کفاره شاة ندارد بلکه مفهوم این است که در إبطین متعینا کفاره یک گوسفند است ولی در إبط واحد کفاره متعینا یک گوسفند نیست. مفهوم نفی حکم منطوق است، حکم منطوق تعیّن کفاره گوسفند است در إبطین لذا مفهوم هم نفی این تعیّن خواهد بود. از جانب دیگر حدیث ابن جبلة میگوید کفاره إبط واحد اطعام سه مسکین است، طائفه دوم میگوید من نتف إبطه کفارهاش یک شاة است، بین طائفه دوم و سوم تعارض است در إبط واحد، طائفه دوم میگوید شاة طائفه سوم میگوید اطعام سه مسکین، جمع عرفی اقتضا دارد حمل کنیم بر تخییر که در نتف إبط واحد مخیر است بین شاة و اطعام سه مسکین.
نکته دوم: علی القاعده مطلب همین است که گفتیم لکن مشکل این است که صحیحه حریز در طائفه اول مشتبه است زیرا دو نقل دارد، نقل شیخ طوسی دارد من نتف إبطیه علیه کفارة شاة، همین صحیحه را شیخ صدوق نقل کرده با إبط مفرد نه تثنیه، و مسلما روایت واحد است، نمیدانیم حریز از امام صادق کدامیک را نقل کرده، شیخ صدوق هم أضبط از شیخ طوسی است یا حداقل امر مشتبه است لذا طائفه اول اگر إبط باشد مفهوم ندارد، وقتی مفهوم طائفه اول را کنار بگذاریم طائفه دوم میگوید نتف ابط واحد شاة دارد و طائفه سوم میگوید إبط واحد سه مسکین طعام دارد، تعارض است حمل میکنیم بر تخییر. پس باز هم نکته اول ثابت شد.
نکته سوم: میفرمایند مع ذلک باز هم تخییر درست نیست زیرا مسأله از دوران امر بین تعیین و تخییر است، روایت إبن جبلة که طائفه سوم بود در واقع یا معتبر است یا معتبر نیست، اگر معتبر باشد باید بگوییم تخییر بین طائفه دوم و سوم و اگر معتبر نباشد باید بگوییم در نتف إبط واحد کفاره یک گوسفند است که طائفه دوم باشد. لذا علی أی حال إعطاء گوسفند مجزی است چه در واقع تخییر باشد چه تعیین، لذا میفرمایند فتوا به تخییر نمیدهیم و در اصول گفته ایم در دوران بین تعیین و تخییر جانب تعیین مقدم است لذا در نتف إبط واحد هم کفاره یک گوسفند است.
بعض اعلام حفظه الله چند نکته دارند:
نکته اول: روایت ابن جِبَلة ضعیف است به جهت محمد بن عبدالله بن هلال.
نکته دوم: نسخ فقیه مختلف است در یک نسخه نتف إبط است و در نسخه دیگر إبطیه است، تعارضا تساقطا. نسخه تهذیب تقویت میشود، که من نتف إبطیه صحیح است.
طائفه دوم که من نتف إبطه اشاره به جنس این مسأله است و الا در واقع من نتف إبطیه است.
لذا میگویند در إزاله مو از إبط واحد دلیل بر کفاره نداریم، شک داریم اصل برائت از وجوب کفاره است، در نتف إبطین روایات میگوید کفاره دم شاة است.
عرض میکنیم هر دو کلام قابل مناقشه است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 69، مسلسل 895، یکشنبه، 96.11.15.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
چند نکته بیان میکنیم هم در نقد دو مبنای مطرح شده در جلسه قبل هم برای وضوح حکم در مسأله:
نقد کلام مرحوم خوئی
اشکال اول: ایشان بالأخره مسأله را مربوط به باب دوران بین تعیین و تخییر دانستند و فرمودند أحوط وجوبی آن است که در نتف إبط واحد هم کفاره گوسفند است؛ میگوییم اگر روایت عبدالله بن جِبَلة سندا تمام است دو بار تصریح کردید بین این روایت که طائفه سوم است و اطعام سه مسکین را لازم میداند و بین طائفه دوم تعارض است و حمل بر تخییر کردید دیگر این احتیاط شما آن هم احتیاط بین واجب معنا ندارد، دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، دو حجت شرعیه دارید بینشان تنافی است جمع عرفی شما تخییر شد چرا میگوید إکتفاء به اطعام عن الشاة خلاف احتیاط است، وقتی حجت شرعی دارید دیگر خلاف احتیاط نیست. اینکه میفرمایید اگر در واقع خبر عبدالله بن جبله حجت نباشد چنین میشود نه وقتی معتبر است دیگر احتیاط جایی ندارد.
اشکال دوم: فرض کنیم محمد بن عبدالله ابن هلال در سند روایت عبدالله بن جبله ثقه باشد هر چند شما هم از مبنای کامل الزیارة برگشتید اما اگر هم ثقه باشد باز هم روایت معتبر نیست زیرا شبهه ارسال در روایت ابن جبلة بسیار قوی است. در این روایت ابن جبله مستقیم از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کرده، ملاحظه روایات ابن جبلة و اقوال رجالیان اطمینان میآورد که او از اصحاب امام صادق علیه السلام نبوده بلکه از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده است، زیرا روایات او را از امام صادق علیه السلام که زیاد هم هست مراجعه میکنیم همه این روایات الا سه مورد با یک واسطه و در مواردی با دو واسطه از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کرده، شیخ طوسی او را از اصحاب امام کاظم علیه السلام میشمارد و در اصحاب امام صادق علیه السلام نامی از او نمیبرد، وفات امام صادق علیه السلام سال 148 بوده و وفات ابن جبلة سال 229 بوده، 81 سال بعد وفات امام صادق علیه السلام از دنیا رفته لذا وثوق پیدا میشود که سه روایتی که شیخ طوسی در تهذیب یا استبصار از ابن جبلة از امام صادق علیه السلام مستقیما نقل میکند شبهه ارسال در آن قوی است. احتمال قوی در این سه روایت سقوط واسطه است کما اشار الیه مرحوم تستری در قاموس الرجال ج6، ص280. لذا روایت ابن جبلة شبهه ارسال دارد و سندا معتبر نمیباشد حتی اگر محمد بن عبدالله بن هلال را ثقه بدانیم.[2]
نقد کلام بعض المحققین
بعض المحققین هم فرموده بودند نسخ من لایحضر مختلف است، در بعض نسخ ابطیه به تثنیه آمده و در بعض نسخ به افراد آمده تعارض و تساقط میکنند لذا نسخه تهذیب بلاتعارض است.
عرض میکنیم اولا: بعض نسخ من لایحضر به لفظ مفرد إبط است و بعض نسخ به لفظ تثنیه ابطیه است این صحیح، لکن قرینه اطمینانیه داریم که نسخه فقیه إفراد بوده است، من نتف إبطه بوده نه إبطیه لذا تعارض و تساقط معنا ندارد. توضیح مطلب: شیخ صدوق در المقنع که بارها اشاره کردهایم یکی از اصول متلقّاة است، با مقارنه بین من لایحضر و المقنع هب این نتیجه اطمینانی میرسیم که همان روایات من لایحضر شده فتوای شیخ صدوق در کتاب المقنع. در المقنع عبارت این است که و إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعلیه دمٌ. پس به إفراد آمده و اینجا نسخه دیگر هم ندارد، لذا این قرینه سبب اطمینان میشود به اینکه نسخه من لایحضر إبطه بوده است و نسخه دیگر که إبطیه است صحیح نیست. لذا نتیجه میگیریم اینکه این محقق فرمودند دلیلی بر کفّاره و ثبوت آن در نتف إبط واحد نداریم قابل قبول نیست. هم صحیحه حریز این مطلب را ثابت میکند هم روایات طائفه دوم.
ثانیا: ایشان فرمودند وقتی دلیل بر کفاره در نتف إبط واحد نداریم برائت از وجوب کفاره جاری است. وقتی ما صحیحه حلبی داریم که إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده، هر کسی چیزی از موی محاسن یا غیر محاسنش بکند باید اطعام مسکین کند، شیئا یعنی حتی کندن یک مو از بدن از لحیه یا غیر آن کفاره دارد و با اطلاقش شامل ابط واحد هم میشود. لذا اینکه فرمودند دلیلی بر ثبوت کفاره در نتف إبط واحد نداریم صحیح نیست.
مدعا و دلیل ما
از جهتی نتف الإبط به طور مفرد در روایات معتبره آمده است که طائفه دوم بود، نتف إبطین در صحیحه حریز آمده بود به نقل شیخ در تهذیب که إبطین بود و مفهومش را آقایان أخذ میکردند و وجوب شاة در ابط واحد را نفی میکردند، صحیحه حریز به نقل شیخ صدوق ابط واحد است نه تثنیه، لذا میگوییم یا شیخ صدوق اضبط از شیخ طوسی است که فی الجمله مورد قبول است و باید در جای خودش توضیح دهیم یا اگر اضبطیت را قبول نکنیم باز هم به روایت ابطین نمیتواند اعتماد کرد زیرا اصل نقل معلوم نیست، فرض کنید حدیث من نتف لاإبطین باشد باز هم مفهوم ندارد زیرا قید غالب است، معمولا کسی که إزاله مو از زیر بغل میکند زیر هر دو بغل را إزاله میکند، اگر قید غالب بود برای تعارف این وجه بین مردم دیگر مفهوم داشتن آن اول کلام است. بله اگر حدیث اینگونه بود که من نتف إبطیه معا ظهور در احترازیت داشت اما من نتف الإبطین ظهور در احترازیت ندارد، لذا به نظر ما روایات نتف الإبط قرینهای بر اراده خلاف ظاهر در آنها نداریم، و به مضمونشان باید فتوا داد که در إزاله ابط واحد هم دم شاة است به اطلاق این روایات.[3]
مورد سوم: افتادن چند تار مو
اگر کسی دست کشید به محاسن ، سر یا سایر اعضاء بدنش و چیزی از مو افتاد دو طائفه روایت داریم و اقوال هم مختلف است:
طائفه اول: روایاتی که میگوید در این مورد سوم هم کفاره ثابت است از جمله صحیحه هشام بن سالم قال قال ابا عبدالله علیه السلام اذا وضع احدُکم یده علی رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط منه شیء من الشعر فلیتصدّق بکفّین من کعکٍ أو سویق. کعک و سویق دو ماده غذایی بوده. سند و دلالت تمام است.
[1]. جلسه 70، مسلسل 896، دوشنبه، 96.11.16.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مورد سوم این بود که اگر کسی دست به سر و صورت یا بدن بکشد موجب سقوط شعر یا شعرات شود، آیا کفاره بر این فرد واجب است یا نه؟ فتاوا مختلف است امام خمینی میفرمایند احتیاط این است که یک کف طعام صدقه بدهد. محقق خوئی و تلامذه ایشان فتوا میدهند باید یک مشت طعام به فقیر بدهد. محقق داماد نظرشان استحباب کف طعام به فقیر است برخی از اعلام میگویند احوط این است که یک کف طعام به فقیر بدهد اگر چه وجوب این احتیاط هم معلوم نیست. گفتیم دو طائفه روایت در مسئله داریم، طائفه اول مفادش وجوب کفاره است در این مورد، که صحیحه هشام بن سالم را اشاره کردیم.
روایت دوم: معاویه بن عمار وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَعْبَثُ بِلِحْیَتِهِ- فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً. جمله خبری در مقام انشاء دال بر وجوب است. روایاتی که سندا ضعیف هست هم مؤید است مثل حدیث منصور مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْیَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ- قَالَ یُطْعِمُ کَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفَّیْنِ.
طائفه دوم: در سقوط شعره یا شعرات کفاره نیست.
دو روایت است:
روایت اول: روایت مفضل بن عمر وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبَّاحِیُّ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْیَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْیَتِی- فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا کَانَ عَلَیَّ شَیْءٌ. نسبت به این روایت ابتدا بحث سندی است که باید اشاره کنیم و بعد دلالت آن را بررسی کنیم و بین دو طائفه جمع کنیم.
محقق خوئی تحقیق سندی نسبت به این روایت دارند، میفرمایند در تهذیب و وسائل الشیعه به نقل از تهذیب روایت را اینگونه نقل کردهاند عن جعفر بن بشیر و مفضل بن عمر چون در این مقطع سند راوی دو نفر است و جعفر بن بشیر مطمئنا ثقه است و توثیق خاص دارد لذا روایت معتبر است. نیاز به توثیق مفضل بن عمر هم نیست. بعد اضافه میکنند ولی فیض کاشانی در وافی روایت را اینگونه نقل کرده است «عن جعفر بن بشیر عن مفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام» لذا مفضل بن عمر طبق این نقل مستقلا در سند واقع شده است و نیاز داریم وثاقت او را اثبات کنیم. اگر این نقل صحیح باشد. محقق خوئی میفرمایند ظاهرا این نقل وافی صحیح است که مفضل بن عمر مستقلا در سند است. شاهدش این است که جعفر بن بشیر از اصحاب امام رضا علیه السلام است و کثیر الروایه است و در کتب اربعه فقط همین روایت را جعفر بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است لذا مستبعد است که جعفر بن بشیر به همراه مفضل بن عمر از امام صادق این روایت را شنیده باشند. شاهد دیگر هم این است که در نقل تهذیب آمده عن جعفر بن بشیر و مفضل بن عمر قال دخل فلان ساجی یا نباحی علی ابی عبدالله اگر ناقل دو نفرند باید تثنیه بیاید عن جعفر بن بشیر و مفضل بن عمر قالا در حالی که روایت قال است لذا این هم قرینه میشود که سند عن جعفر بن بشیر عن مفضل بن عمر است در آخر هم اضافه میکنند اگر سند به این صورت هم باشد روایت معتبر است به خاطر اینکه ایشان میفرمایند به نظر ما مفضل بن عمر هم ثقه است.
ما هم تقویت میکنیم این کلام محقق خوئی را که مفضل بن عمر مستقلا در سند است و دو قرینه ایشان تمام است و جعفر بن بشیر نمیتواند از امام صادق روایت نقل کند. نسبت به وثاقت مفضل بن عمر که بحث مهمی است مفضل بن عمر صاحب توحید مفضل که بیش از صد روایت از ایشان در کتب اربعه نقل شده است بحث مهمی و چالشی است لذا این بحث را وارد میشویم ابتدا ادلهای را که محقق خوئی بر اثبات وثاقت مفضل بن عمر ذکر کردهاند اشاره میکنیم، مضعفات را که ایشان جواب دادهاند مطرح میکنیم و بعد وارد ملاحظات میشویم ببینیم چه باید گفت.
ادلهای را که محقق خوئی بر وثاقت مفضل بن عمر اقامه شده است به این صورت نقل میکنند:
نکته اول: شیخ مفید در کتاب ارشاد مفضل بن عمر را من خاصة ابی عبدالله و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحین» میشمارند این به وضوح وثاقت مفضل بن عمر را در نزد شیخ مفید اثبات میکند.
نکته دوم: شیخ طوسی در کتاب الغیبه مفضل بن عمر را در شماره کسانی میشمارد که کان یختص بالائمه یتولی لهم الامر ممن کان ممدوحا حسن الطریقه این هم شهادت شیخ طوسی بر وثاقت مفضل بن عمر است.
نکته سوم: شیخ طوسی در تهذیب روایتی را نقل میکنند عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر بعد شیخ طوسی میفرمایند اولین مشکل این خبر این است که این خبر را غیر از محمد بن سنان دیگری از مفضل بن عمر نقل نکرده است و محمد بن سنان مطعون علیه ضعیف جدا و ما یستبد بروایته و لایشرکوا فیه غیره لایعمل علیه محقق خوئی میفرمایند این عبارت کالصریح است که شیخ طوسی به مفضل بن عمر اعتماد دارد، مشکل حدیث را نسبت به محمد بن سنان مطرح میکند اگر مفضل بن عمر هم مشکل داشت اشاره میکردند که مشکل دوم نسبت به مفضل بن عمر است.
نکته چهارم: ورود مفضل بن عمر در اسناد کامل الزیاره و تفسیر قمی است که محقق خوئی اماره وثاقت میدانستند.
نکته پنجم: نقل برخی از مشایخ ثلاثه از مفضل بن عمر مثل ابن ابی عمیر و بزنطی هر چند محقق خوئی این را به تنهایی اماره وثاقت نمیدانند.
نکته ششم: در جلالت قدر مفضل همین کافی است که امام صادق علیه السلام اختصاصا توحید مفضل را برای این فرد مطرح میکنند و این معنا به وضوح دلالت میکند که مفضل از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام و مورد عنایت حضرت بوده است.
نکته هفتم: میفرمایند عده روایات متضافره در مدح مفضل وارد شده است شاید بیست و خوردهای روایت باشد که محقق خوئی میفرمایند لایبعد ادعای علم به صدور بعضی از این روایات از معصومین.
این هفت قرینه به وضوح دلالت میکند که مفضل بن عمر ثقه است.
در مقابل مضعّفاتی هست که محقق خوئی اینها را نقل میکنند و در صدد پاسخگوئی به این مضعفات هستند.
مورد اول: قول نجاشی است در مورد مفضل بن عمر که گفته است: فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبأ به و قیل انه کان خطابیا و قد ذکرت له مصنفات لایؤول علیها.
مورد دوم: ابن غضائری میگوید: ضعیف متهافت، مرتفع القول غال خطّای و قد زید علیه شئ کثیر و حمل الغلات علی حدیثه حملا عظیما و لایجوز ان یکتب حدیثه
مورد سوم: کشی یک مورد بعد از اینکه روایتی را در مدح او نقل میکند اینگونه تعریض میکند: لعل هذا الخبر انما روی فی حال استقامة المفضل قبل ان یصیر خطابیا، این هم شبه قدح در مفضل است.
مورد چهارم: روایاتی در قدح و مذمت مفضل وارد شده است که بعضی از این روایات سندا معتبر است.
مطالب محقق خوئی را در معجم رجال الحدیث را مراجعه کنید بعضی از اعلام متأخر از تلامذه محقق خوئی و دیگران مطالبی در مورد مفضل بن عمر دارند که مراجعه کنید.
[1]. جلسه 71، مسلسل 897، سهشنبه، 96.11.17.
*********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
قبل بیان مطالب مرحوم خوئی در جواب از مضعّفات مفضّل بن عمر به نکتهای باید توجه شود:
مرحوم خوئی علی ما یبدوا از کتب فقهیشان در برههای از زمان قائل به ضعف مفضّل بن عمر بودهاند، در کتاب الصوم روایتی میآورند میفرمایند إنها ضعیفة السند و لااقلّ من جهة المفضّل الذی هو ثابت الضعف من اجل تضعیف النجاشی و غیره إیاه صریحا. در کتاب الصلاة بحث صلاة اللیل روایتی ذکر میکنند که در سندش مفضّل است میفرمایند سندا ضعیف است به جهت مفضّل بن عمر هر چند او را شیخ مفید توثیق کرده و از یاران اصلی امام صادق علیه السلام شمرده است لکن توثیق شیخ مفید معارض است با تضعیف نجاشی و ابن غضائری، فلا وثوق بتوثیقه. بلکه ممکن است بگوییم تضعیف نجاشی ترجیح دارد بر توثیق شیخ مفید زیرا نجاشی در توثیقات أضبط است به این جهت که نسبت به توثیقات گاهی در کلمات مرحوم شیخ مفید تضادهایی دیده میشود که در کلام نجاشی نیست. مثلا شیخ مفید در بعض کلماتش ما میگوییم در کتاب ارشاد، محمد بن سنان را توثیق میکند میگوید من خاصة الإمام و ثقاته، لکن در کتاب دیگرشان به نام الردّ علی أصحاب العدد، محمد بن سنان را تضعیف میکند و میگوید مطعون فیه لاتختلف العصابة فی تهمته و ضعفه. میفرمایند چنین اضطرابی در کلمات نجاشی نیست لذا نجاشی در توثیقات ارجح است و تضعیف نجاشی مقدم است.
مرحوم خوئی در معجم رجال الحدیث قائل به وثاقت مفضّل میشوند و سپس در فقه هم حداقل از کتاب الحج به بعد دیگر قائل به وثاقت مفضّل هستند.
مرحوم خوئی در معجم از مضعِّفات اینگونه جواب میدهند که تضغیف ابن غضائری ثابت نیست زیرا صحّت انتساب مسائلی که علامه و دیگران از ابن غضائری نقل میکنند معلوم نیست. قول نجاشی که میگوید مضطرب الروایة هم قبلا توضیح دادیم اضطراب در روایت علامت ضعف راوی نیست ممکن است راوی ثقه هم حدیث منکری را نقل کند لذا موردی داریم که نجاشی میگوید ثقة نسبت به روایتش میگویند یعرف و ینکر. خطّابی بودن مفضل بن عمر هم محل تردید است[2] زیرا نجاشی میگوید قیل إنه کان خطّابیّا. قول کشی هم که یک روایت مدح را نقل میکند میگوید ظاهرا این روایت قبل خطابی بودن او است مرحوم خوئی میگویند لاشاهد علیه. لذا مضعّفات را اینگونه نقد میکنند. در نتیجه در معجم میفرمایند توثیق شیخ مفید معارض ندارد و از جهت دیگر روایات مادحه که مدح میکند مفضل را زیاد و متضافر است و یقین داریم بعضش از معصوم صادر شده است روایات ذامّة کم است و توان معارض به روایات مادحة را ندارد، از طرف دیگر در جلالت شأن او املاء امام صادق علیه السلام توحید مفضّل را به او کافی است لذا أقرب اثبات وثاقت مفضّل بن عمر است.
یکی از اعلام از تلامذه ایشان در کتاب اصول علم الرجال صفحه 587 هر چند قائل به وثاقت مفضّل هست میگوید این ادعای استادمان که روایات مادحة مفضّل متضافر است و یقین به صدور بعضشان داریم، هر چند این روایات زیاد است و حدود 26 روایت است اما طبق مبانی استاد ما همه این روایات ضعیف است به جز یک روایت که مرحوم شیخ کلینی در کافی از یونس بن یعقوب نقل میکند که او گفته بعد از رحلت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام امام به من فرمودند برو پیش مفضّل و به او سلام برسان بگو قد أُصِبنا بإسماعیل فصبرنا فاصبر کما صبرنا. میفرمایند این روایت هم اشعار دارد به شدت علاقه امام به مفضّل و رابطه او با اسماعیل بن امام صادق علیه السلام، اما دال بر وثاقت نیست لذا هیچ روایتی از روایات مادحة دال بر وثاقت مفضّل طبق مبنای مرحوم خوئی ندارد.
عرض میکنیم: فعلا کلام این محقق را نقد میکنیم تا برسیم به اصل بحث. به ایشان میگوییم:
اولا نگاه مدرسه نجف به تضافر و استفاضه روایات است، میگویند 26 روایت اگر در فضیلت کسی باشد از دو یا سه امام اطمینان پیدا میکنیم یکی از اینها صادر شده.
ثانیا: روایت معتبر در کمال اعتبار طبق مبنای استاد شما وجود دارد، روایتی که خود مرحوم خوئی هم ذکر میکنند که تعجب است این محقق دقت نکردهاند، ما رواه المفید بسنده الصحیح عن عبدالله بن فضل الهاشمی که شیخ مفید در کتاب اختصاص ذکر کرده اند، قال کنت عند الصادق علیه السلام إذ دخل علیه المفضّل بن عمر فلما بصُر به قال الیّ یا مفضل فوربی إنی لأحبک و أحب من بحبّک یا مفضّل لو عرف جمیع اصحابی ما تعرف ما اختلف اثنان. اصحاب حضرت اختلافات اعتقادی هم داشتند دیگر، بله بعضی نسبت به اختصاص شیخ مفید شبهه دارند و انتساب را قبول نمیکنند اما مرحوم خوئی قبول دارند و این روایت را میپذیرند سندا.
ما چند نکته به اختصار بیان میکنیم در بررسی وثاقت مفضل بن عمر:
نکته اول: به نظر ما شهادات به وثاقت با شهادات به جرح در مفضل بن عمر متعارض متساقطاند، از جهتی مشایخ ثلاثه از او روایت دارند ابن ابی عمیر و بزنطی، از مطالب شیخ طوسی که دیروز اشاره شد از تهذیباستفاده میشود که ایشان مشکلی در مفضّل نمیبیند لذا روایتی را که مرحوم شیخ فرمودند مشکل روایت محمد بن سنان است و اشاره به اشکال مفضل نکردند. شیخ مفید عدّه من الثقات الصلحاء. لذا این سه نکته شهادت بر وثاقت را تمام میکند. از طرف دیگر در قبال اینها کلم ابن غضائری که علامه نقل میکند استنادش به ابن غضائری تمام است به نظر ما، کلام نجاشی مسلما دال بر تضعیف است،[3] شهادات تعارضا تساقطا، لذا از اقوال رجالیان نمیتوانیم به نتیجه برسیم اما مع ذلک قائل به ضعفش نیستیم.
نکته دوم: از شرح حال مفضّل به روشنی استفاده میشود در زمان حیات اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام مفضّل با اسماعیل بسیار مراوده داشته و مراوده او با خطّابیة بلکه تحت تأثیر خطّابیة بودنش مسلم است و تردید هم نیست بلکه ما استیحاش نداریم که گفته شود کان منهم و خطابیه هم ارتباط وثیقی با اسماعیل بن جعفر داشتند که حتی بعد از فوت اسماعیل بعض خطابیه محمد بن اسماعیل را امام دانستند لذا در حدیث معتبر دو نقل داریم صحیحه اسماعیل بن جابر میگوید امام صادق علیه السلام به من فرمودند إیت المفضّل قل له یا کافر یا مشرک ما ترید الی ابنی ترید ان تقتله؟، خطابیه را امام تکفیر کرده بودند درست هم بوده، لذا هم محمد بن مقلاس خطاب شده یا کافر هم طبق این روایت به اسماعیل بن جابر میگویند برو به مفضّل بگو یا کافر.[4] بعد روایت دیگر میگوید که معتبر هم هست یک راوی میاد خدمت امام صادق عرض میکند ائمه کیانند بعد میگوید بعد از شما هم امام اسماعیل است؟ حضرت میفرمایند اما هذا فلا. بعد راوی دیگر از این راوی میپرسد میگوید چه کسی به تو گفت این سؤال را بپرسی که بعد حضرت اسماعیل امام است یا نه؟ گفت مفضّل بن عمر گفت.
نکته سوم: برگشت جمعی از خطّابیّه با تلاشهای زیاد امام صادق علیه السلام و اصحابشان از جمله برگشت مفضّل بن عمر از ارتباط با خطّابیه و اعتقاد به حیات اسماعیل و امامت و نبوت او مسلّم است، نگاه کنید گزارش کشی را که جبرئیل بن احمد قال حدثنی محمد بن عیسی عن یونس عن حمّاد بن عثمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول للمفضل بن عمر الجعفی یا کافر یا مشکر ما لک و لإبنی یعنی اسماعیل بن جعفر و کان منقطعا الیه یقول فیه مع الخطّابیة ثم رجع عنه. در این سند تنها کسی که مورد تردید است جبرئیل بن احمد فاریابی است که ما بحث مفصّلی داریم باید تحت عنوان رجال شیعه در کشّ و سمرقند باید مطرح شود که مکتب تشیع در کش و سمرقند و اصول فکری این مکتب که لطیف هم هست، یکی از رؤساء مکتب تشیع در کش جبرئیل بن احمد فاریابی استاد مسلم عیاشی است که مرحوم کشی بدون واسطه یا بالوجاده نقل میکند از او ما میگوییم استاد بلاواسطه کشی نبوده بلکه بالوجاده بوده، مسلما استاد عیاشی بوده کتابی در مفاخر کوفه و بصره داشته که نجاشی به آن کتاب اعتماد میکرده میتوان آن را بازسازی کرد. میگوید و کان منقطعا الیه یقول فیه مع الخطّابیه ثم رجع عنه. این برگشت قرائنی هم دارد که فرصت تمام شد جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد.
ادامه بحث روز دوشنبه
[1]. جلسه 72، مسلسل 898، چهارشنبه، 96.11.18.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در توضیح نکته سوم: از روایات استفاده میشود مفضّل بعد از برگشت هم نص بر امام کاظم را نقل کرده هم از نزدیکان حضرت بوده و جز مدح از امام کاظم علیه السلام نسبت به مفضل چیزی نقل نشده حتی در روایت غیر معتبر. دو روایت را به عنوان نمونه اشاره میکنیم:
روایت اول: معتبره خالد بن نجیح قال خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ الْجَوَّانِ، قَالَ، قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ (ع) مَا یَقُولُونَ فِی الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قُلْتُ یَقُولُونَ فِیهِ هَبْهُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ هُوَ یَقُومُ بِأَمْرِ صَاحِبِکُمْ، قَالَ: وَیْلَهُمْ مَا أَخْبَثَ مَا أَنْزَلُوهُ! مَا عِنْدِی کَذَلِکَ وَ مَا لِی فِیهِمْ مِثْلُهُ.
سند روایت معتبر است، خالد بن نجیح را مشایخ ثلاثه از او روایت نقل کرده اند.
راوی میگوید حضرت پرسیدند مردم در مورد مفضل چه میگویند؟ جواب دادم میگویند ما کاری نداریم یهودی است یا نصرانی فقط میدانیم که کارهای شما را به عنوان امام، انجام میدهد. حضرت فرمودند چقدر کلام زشت و ناپسدندی میگویند، چنین نیست که او همه کاره من باشد، و من در بین اینان که چنین میگویند یک نفر مانند مفضّل ندارم.
روایت دوم: کشی عن محمد بن مسعود عن عبدالله بن محمد بن خلف قال حدثنا علی بن حسان الواسطی قال حدثنی موسی بن بکر قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) یَقُولُ: لَمَّا أَتَاهُ مَوْتُ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ کَانَ الْوَالِدُ بَعْدَ الْوَالِدِ، أَمَا إِنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ.
نسبت به سند این نقل کشی دو نکته بیان میکنیم:
الف: در نسخه موجود کشی عبدالله بن محمد بن خلف آمده است که مطمئنیم تصحیف شده، عبدالله بن موسی بن خالد است، رسم الخط سابق مواردی مانند خالد و اینها را بدون الف و همزه مینوشتند، خالد را خلد مینوشتند و خالد میخواندند بعد خلد شده خلف، زیرا واسطه بین محمد بن مسعود عیّاشی و علی بن حسان واسطی، عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی است در انبوه موارد، اصلا عبدالله بن محمد بن خلف نداریم. همین اشتباه در نقل محمد بن جعفر ابن رزّاز از حسن بن علی وشّاء پیش آمده که آنجا هم خالد است به خلف تشبیه شده. لذا سند عبدالله بن محمد بن خلف نیست بلکه عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی است که ثقه است و سند معتبر است، موسی بن بکر را هم سابقا توضیح دادیم که وثاقتش را اثبات کردیم نه از راهی که مرحوم خوئی میگویند، پس سند معتبر است.
در دلالت هم حضرت میفرمایند خدا رحمتش کند بعد از پدر من بمنزله پدر من بود برای من، هر آیه او راحت شد از هجمهها و سخنانی که در موردش میگفتند. به روشنی این روایت چیزی بالاتر از وثاقت را برای مفضل بن عمر ثابت میکند. لذا بعد رجوع مفضّل از قول به امامت اسماعیل و از هواداری خطّابیه، مفضّل جزء اصحاب امام کاظم بوده تا حین موت و مفضّل ثقه است.
بله از روایات استفاده میشود در زمان امام صادق بعد توبه اش هم ارتباط داشته با بعض گروه های غیر ملتزم روایت مفصلی داریم که البته سندش کمی مشکل دارد اما بالأخره نشان میدهد مفضل نزد اصحاب جایگاهی نداشته، جمعی از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام میآیند نزد حضرت و از مفضل گله میکنند که او با افرادی ارتباط دارد که کبوتر باز و چنین و چناناند، حضرت نامه ای مینویسند بعد آنان نامه را میآورند میدهند به مفضل فکر میکنند حضرت نهیش کرده اند از چنین کارهایی، بعد مفضل نامه را باز میکند میخواند بعد میدهد دست یک یک این نامه رسان ها و میگوید بخوانید...[2]
پس بالأخره او برگشته از خطابیه و نص روایت امام کاظم است و لحظه فوتش امام اینگونه میفرمایند حتی ما البته این نکته برایمان خیلی تاریخش مسلم نیست، شیخ طوسی و شیخ مفید او را از وکلا امام صادق میدانند، روایتی که ضعف سندی دارد اما اگر محرز باشد که شیخ مفید و شیخ طوسی نقل میکنند، ما قرائنی داریم که وکالت او اگر ثابت باشد در سال فوت ابن ابی یعفور بوده و سال فوت ابن ابی یعفور مفضل بن عمر وکیل شده از سوی امام صادق علیه السلام و سال فوت ابن ابی یعفور سنة الطااعون بوده سال 131 هجری یعنی مفضل بن عمر جزء کسانی بوده که خیلی زود از خطّابیه برگشته، چون سال 143 هجری خطّابیه کشته شدند این سالها قبل از خطابیه برگشته اگر چنین باشد نشان میدهد خیلی زود از این مسأله برگشته و جزء یاران امام شده.
نکته چهارم: روایات مفضل در کتب اربعه که حدود 105 روایت است[3]، به نظر ما این روایات معتبر است، بله چنانکه از کلام ابن غضائری استفاده میشود که فرد دقیقی هم هست استفاده میشود که غلاة بر احادیث مفضل اضافات زیادی داشتند لذا میگوییم بعض کتبی که منسوب به مفضل بن عمر هست به هیچ وجه معتبر نیست زیرا حتی از قرائن استفاده میشود از اضافات غلات است اما دلیل نمیشود صد و خوردهای روایت که در کتب اربعه بزرگان و ثقات از او نقل کرده اند اینها را هم جزء اضافات بدانیم.
لذا کتابی در بیروت چند سال قبل منتشر شده به نام الحکمة العلویة که ناشرین این کتاب هم معلوم نیستند اما بعض غلاة و علوی های سوریه و لبنان احتمال قوی این کتاب را سامان داده اند که مجموعه تراث غلات را طائفه نُصَیریه و خطابیه و علویه و کتب خطی آنان را بازسازی کرده اند جلد 6 این کتاب با نام المجموعة المفضّلیه که حاوی چند رساله است منسوب به مفضل بن عمر از جمله کتاب الحُجُب و الانوار للحکیم محمد بن سنان روایةً عن المفضّل، کتاب الصراط لمفضل بن عمر، مهم کتاب الهَفت و الأظِلّة که قبلا هم مستقلا توسط بعض محققین اهل سنت چاپ شده و خیلی از سلفیه هم بر اساس این کتاب استناد میکنند علیه شیعه و این کتاب منسوب به مفضل است و این رسائل مفضّلیة به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.[4]
نتیجه این است که مفضل بن عمر با ذکر این چهار نکته به نظر ما ثقه است و روایات او در کتب اربعه که ثقات از او نقل کنند معتبر است. بله رسائل منسوب به مفضل بن عمر که نه طریق به آنها داریم نه دلالت میکند بر اثبات نقلش از مفضل بن عمر صحیح نیست و از همان اضافات است.
اما اصل بحث ما نتیجهاش این است که این روایت مفضل از امام صادق علیه السلام که لو مسست لحیتی فتسقط منها عشر شعرات ما کان علّی شیئ روایت معتبری است چون مفضل بن عمر ثقه است.[5]
إن قلت: اگر گفته شود این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است، و مفضل در زمان امام صادق در برههای از زمان یا هوادار خطّابیه یا جزء خطّابیه بوده و مذمت امام صادق علیه السلام را هم دارد مفضّل که قبلا بررسی کردیم لذا ممکن است این روایت از روایاتی باشد که در زمان انحرافش از امام صادق نقل کرده است لذا این روایت معتبر نیست.
عرض میکنیم: اولا چنانکه اشاره کردیم قرائنی داریم اصحاب روایات او را تمحیص کردند لذا این صد و خورده ای روایت در کتب اربعه مشکل ندارد.
ثانیا: در این حدیث جعفر بن بشیر از مفضل روایت را نقل میکند، جعفر بن بشیر از اصحاب امام رضا علیه السلام است لذا جعفر بن بشیر مسلما وقتی این حدیث را از مفضّل شنیده که بعد رجوع او از خطّابیه بوده و در زمان متأخر بوده است پس در اعتبار این حدیث از این جهت هم مشکلی نیست.
بعد این بیان تعارض واقع میشود بین دو طائفه از روایات:
طائفه اول روایاتی که میگفتند لو مسستُ لحیتی یُطعم کفّاً من الطعام یا صحیحه هشام بن سالم که فلیتصدّق.
طائفه دوم: معتبره مفضل بن عمر که امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر دست به محاسنم بکشم در حال احرام ده تار مو هم کنده شود ما کان علیّ شیئ.
مرحوم خوئی در جمع بین این دو طائفه میفرمایند ما ممکن است روایت مفضّل را حمل کنیم بر نفی کفارات متعارفه من الدم و الشاة یعنی کفاره ذبح نیست بر من، لذا تعارض از بین میرود.
بعد میفرمایند بل یمکن ان یقال ما کان علیّ شیئ یعنی چیزی بر من نیست الا التصدق بکف من الطعام.
عرض میکنیم چگونه چنین جمعی عرفی است. د وروایت منفصل یک جا حضرت بفرمایند ما کان علیّ شیئ جای دیگر بفرمایند فلیتصدق بکف من الطعام اینها را اینگونه جمع کنیم که چیزی بر من نیست مگر بکفی از طعام. لذا این جمع عرفی و قابل قبول نیست.[6]
[1]. جلسه 73، مسلسل 899، دوشنبه، 96.11.23.
[2]. متن روایت در رجال کشی ص326: قَالَ نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ، رَفَعَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّ عِدَّةً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ کَتَبُوا إِلَى الصَّادِقِ (ع) فَقَالُوا إِنَّ الْمُفَضَّلَ یُجَالِسُ الشِّطَارَ وَ أَصْحَابَ الْحَمَّامِ وَ قَوْماً یَشْرَبُونَ الشَّرَابَ، فَیَنْبَغِی أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ وَ تَأْمُرَهُ أَلَّا یُجَالِسَهُمْ، فَکَتَبَ إِلَى الْمُفَضَّلِ کِتَاباً وَ خَتَمَ وَ دَفَعَ إِلَیْهِمْ، وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَدْفَعُوا الْکِتَابَ مِنْ أَیْدِیهِمْ إِلَى یَدِ الْمُفَضَّلِ، فَجَاءُوا بِالْکِتَابِ إِلَى الْمُفَضَّلِ، مِنْهُمْ زُرَارَةُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ حُجْرُ بْنُ زَائِدَةَ، وَ دَفَعُوا الْکِتَابَ إِلَى الْمُفَضَّلِ فَفَکَّهُ وَ قَرَأَهُ، فَإِذَا فِیهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ اشْتَرِ کَذَا وَ کَذَا وَ اشْتَرِ کَذَا، وَ لَمْ یَذْکُرُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً مِمَّا قَالُوا فِیهِ، فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ دَفَعَهُ إِلَى زُرَارَةَ وَ دَفَعَ زُرَارَةُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَتَّى دَارَ الْکِتَابُ إِلَى الْکُلِّ فَقَالَ الْمُفَضَّلُ مَا تَقُولُونَ قَالُوا هَذَا مَالٌ عَظِیمٌ حَتَّى نَنْظُرَ وَ نَجْمَعَ وَ نَحْمِلَ إِلَیْکَ لَمْ نُدْرِکْ إِلَّا نَرَاکَ بَعْدُ نَنْظُرُ فِی ذَلِکَ، وَ أَرَادُوا الِانْصِرَافَ، فَقَالَ الْمُفَضَّلُ حَتَّى تَغَدَّوْا عِنْدِی، فَحَبَسَهُمْ لِغَدَائِهِ وَ وَجَّهَ الْمُفَضَّلَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِینَ سَعَوْا بِهِمْ، فَجَاءُوا فَقَرَأَ عَلَیْهِمْ کِتَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)، فَرَجَعُوا مِنْ عِنْدِهِ وَ حَبَسَ الْمُفَضَّلُ هَؤُلَاءِ لِیَتَغَدَّوْا، عِنْدَهُ فَرَجَعَ الِفْتَیان وَ حَمَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِ أَلْفاً وَ أَلْفَیْنِ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ، فَحَضَرُوا أَوْ أَحْضَرُوا أَلْفَیْ دِینَارٍ وَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْغَدَاةِ، فَقَالَ لَهُمُ الْمُفَضَّلُ: تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْرُدَ هَؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِی، تَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَحْتَاجُ إِلَى صَلَاتِکُمْ وَ صَوْمِکُمْ.
**********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
به نظر ما برای جمع دو طائفه متعارض باید به دو عنوان مذکور در روایات توجه شود:
عنوان اول: من نتف شیئا من لحیته و غیرها فلیطعم مسکینا فی یده. اگر کسی مویی از بدنش بکند، موضوع این روایات این است که دست میبرد به محاسنش و با قصد یک مو میکند، این موضوع معارض هم ندارد و به ظاهر دلیل أخذ میکنیم که فلیطعم مسکینا به یک کف از طعام فی یده.
عنوان دوم: لو مسّ رأسه أو لحیته فسقط منها شعرٌ، این نتف نیست بلکه دست کشیده به سر یا محاسنش مثلا برای مرتب کردن یا پاک کردن عرق، مویی افتاد، موضوع تعارض این عنوان است و ما به قرینه روایت مفضّل بن عمر روایات فلیتصدق را حمل بر استحباب میکنیم و این جمع عرفی است. روایت مفضل بن عمر میگوید ما کان علیّ شیئٌ، روایات طائفه اول که میگوید یُطعم کفّا یا یطعم شیئا حمل بر رجحان و استحباب میشود لذا در مقام فتوا بین این دو مورد باید تفاوت قائل شد، اگر نتف الشعر باشد کفاره واجب است مسّ الرأس و اللحیة و سقوط الشعر باشد کفاره مستحب است.
مؤید این استحباب، اختلاف در لسان روایات طائفه اول است که لو مسست لحیتک تطعم شیئا، إذا وضع أحدکم یده علی رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط شیء من الشعر فلیتصدق بکفّین. این نشان میدهد مراتب مختلف دارد و بعض مراتب تفضیل دارد. مرحوم محقق داماد با اینکه ظاهرا روایت مفضل را معتبر نمیداند طائفه اول را صرفا به جهت جمع بین روایات حمل بر استحباب میکنند البته ما به جهت تعارض حمل بر استحباب کردیم.
به مشهور و مرحوم امام و مرحوم خوئی که میگویند مسّ اللحیة و سقوط الشعر کفاره دارد و همین آقایان میگویند در باب محرمات احرام بین وجوب کفاره و حرمت ملازمه است عرض میکنیم باید فتوا دهند اگر احتمال سقوط الشعر میدهد حرام است مس الشعر.[2]
مورد هفدهم: تغطیة الرجل رأسه
بر مرد حرام است پوشاندن سر در حال احرام. مرحوم امام در تحریر میفرمایند تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه حتی الحشیش و الحنّاء و التین و نحوها علی الأحوط فیها بل الأحوط أن لایضع علی رأسه شیئا یغطّی به رأسه.در این مورد فروعی است:
فرع اول: حکم حرمت
فی الجمله اصل حرمت ثابت است و صاحب جواهر ادعای اجماع منقول و محصل دارند بر حرمت، روایاتی هم در این حکم هست: معتبرهای:
روایت اول: باب 55 ابواب تروک احرام حدیث دوم صحیحه عبدالله بن میمون از امام باقر علیه السلام قال المحرمة لاتُنقِّب لأن احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه. زن حق ندارد نقاب بپوشد.
روایت دوم: همان باب حدیث سوم صحیحه حریز قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن محرم غطّی رأسه ناسیا قال یلقی القناع عن رأسه و یلبّی و لا شیئ علیه. از این روایت استفاده میشود که حرمت تغطیة الرأس مفروغعنه بوده است.
روایت سوم: باب 67 تروک احرام حدیث 4 صحیحه عبدالله بن سنان قال سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول لأبی و شکی الیه حرّ الشمس و هو محرمٌ و هو یتأذّی به فقال تری أن أستتر بطرف ثوبی؟ قال علیه السلام لابأس بذلک ما لم یصبه رأسک. باز معلوم میشود تغطیة الرأس و حتی ممکن است استفاده شود که تغطیة بعض الرأس هم حرام است.
فرع دوم: گوش از سر نیست اما پوشاندنش حرام است
و الأذن من الرأس ظاهرا فلایجوز تغطیته
مسأله را یک بار علی القاعده و بار دیگر بنابر نص خاص باید بررسی کرد:
علی القاعده چنانکه شهید صانی در مسالک فرموده در روایات آمده تغطیة الرأس، ظاهر رأس منابت الشعر است به تعبیر شهید ثانی حقیقتا یا حکما.[3]
لذا چون در اذنین قابلیت روییدن مو نیست پس جزء رأس نیست.
علامه تردیدی دارند اما در تحریر فرموده الأوجه دخولهما که اذنین هم جزأ رأس است.
علی القاعده کلام شهید ثانی صحیح است زیرا هر چند بعض اعضاء بدن بتمامه یک اسم دارند و قسمت های مختلفشان هم اسم خاص دارد مانند دست که بر تمام آن ید اطلاق میشود اما قسمتی از آن را مچ و کف و ساعد و بازو مینامند. لکن نسبت به رأس چنین نیست که بگوییم وضع شده در مطلق صورت و گوش و سر همه اینها را میگویند رأس و هر قسمت هم اسم خاص دارد، بله به حکم قرینه ممکن است معنا روش شود مانند آنکه میگویند در جنگ سرش را قطع کرد مقصود این است که تمام سر قطع شده، اگر برود نزد پزشک بگوید سرم درد میکند بگوید کجای سر جواب دهد گوشم دکتر اعتراض میکند از اول بگو گوش اما در دست اگر بگوید دستم درد میکند بعد بگوید مچ جای اعتراض نیست. پس اذنین علی القاعده جزء رأس نیست لذا تغطیة الرأس شامل اذنین نمیشود. لذا این تعبیر مرحوم امام علی القاعده صحیح نیست چون اذنین جزء سر نیست.
اما نص خاص در مسأله داریم باب 55 تروک احرام حدیث یکم صحیحه عبد الرحمن بن حجاج سألت اباعبدالله علیه السلام عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطّیهما؟ قال لا. ظاهر سؤال هم این است که سرما به حد حرج نبوده. پس روایت دلالت میکند تغطیة الأذنین در حال احرام جایز نیست و عرف از برد هم الغاء خصوصیت میکند به هر جهتی باشد. اما اینکه روایت دلالت کند گوش را نپوشانید چون من الرأس است استفاده نمیشود ممکن است تغطیة الأذنین هم مستقلا حرام باشد. اشکال ما به شهید ثانی این است که هر چند اذن از سر نیست اما نمیتوانید فتوا به عدم حرمت دهید و اشکالمان به مرحوم امام و امثال ایشان این است که چرا میگویید گوشها جزء سر است.
ظاهر این است که حکم اذن واحد مانند اذنین است. بله گوشی را روی گوش گذاشتن صدق تغطیه نمیکند لذا بعض اعلام در استفتائی جواب داده اند که احتیاط واجب این است که گوشی را هم به گوش نگذارید به نظر ما صحیح نیست زیرا تغطیة الأذن صادق نیست.
نتیجه فرع دوم: اذنین هر چند من الرأس نباشد اما نص خاص میگوید تغطیة الإذنین حرام است.
[1]. جلسه 74، مسلسل 900، سهشنبه، 96.11.24.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
فرع سوم: تغطیه با لباس متعارف یا اعم از آن
آیا حرمت پوشاندن سر برای مردان در حال احرام اختصاص دارد به البسه معتاد که عادتا سر را با آن میپوشانند مانند عمامه و کلاه، پوشاندن با لباس و امثال آن یا هر چه مصداق پوشاندن سر باشد حرام است به تعبیر مرحوم امام حتی پوشاندن با حناء یا گل یا استفاده از صمغ برای دفع حشرات هم حرام است.
مرحوم علامه و دیگران فرمودهاند فرقی نیست بین معتاد مانند عمامه یا غیر معتاد مانند قراردادن چمدان روی سر.
بعضی مانند صاحب مدارک میفرمایند فقط پوشاندن با معتاد حرام است.
مرحوم امام هم میفرمایند تغطیة الرأس بکل ما یُغطّیه حتی الحشیش و الحنّاء و الطین و غیرها علی الأحوط فیها. ظاهرا ضمیر به طین برمیگردد.
قائلین به اختصاص به معتاد میگویند موضوع حرمت در روایات عام نیست بلکه آمده تخمیر الرأس بر محرم حرام است، تخمیر یعنی وضع الخِمار علی الرأس، مقنعهای یا لباسی را روی سر بیاندازد، یا آمده وضع القناع علی الرأس، یا مانند صحیحه عبدالله بن سنان که ستر الرأس بالثوب دارد. حتی اگر گفته شود در بعضی از روایات تغطیة الرأس آمده، موضوع را حمل میکینم بر متعارف، و ما هو المتعارف عند الناس ستر رأس است به پوششهای متعارف لذا أدله یا اصلا شامل موارد غیر معتاد نمیشود یا انصراف دارد از غیر معتاد.
در مقابل صاحب جواهر قائل به تعمیم هستند و در ج18، 381 به بعد قرائنی اقامه میکنند بر اینکه ذکر خمار، مقنعه و ثوب از باب مثال است و الا حرام پوشاندن سر است بر مرد به هر ساتری باشد چه لباس چه گیاه چه کلاه.
قرینه اول: در روایات آمده رمس المؤمن رأسه فی الماء حرام است، جهت حرمت تحقق تغطیة الرأس است، قطعا متعارف نیست پوشاندن سر با آب، لذا معلوم میشود تغطیة الرأس حرام است چه به نحو متعارف باشد یا غیر متعارف.
عرض میکنیم: به چه دلیل میگویید حرمت فرو بردن سر در آب بر محرم از باب تغطیة الرأس است، لعل کما هو القوی یک حرام مستقل است، لذا در معتبره یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام آمده لایرتمس المحرم فی الماء و لاالصائم. نه صائم سر را در آب فروبرد نه محرم با اینکه بر صائم تغطیة الرأس حرام نیست. یا صحیحه حریز که لایرتمس الصائم و لا المحرم رأسه فی الماء.
شاهد أقوی آن است که آیا صاحب جواهر و دیگران که چنین استدلالی دارند فتوا میدهند ارتماس الرأس فی الماء فقط بر مرد محرم حرام است و زن اشکالی ندارد سر را فرو ببرد، ابدا چنین فتوایی نمیدهند بلکه ارتماس در ماء اطلاق دارد و شامل زن هم هست.
همچنین اگر حرمت ارتماس در ماء از باب تغطیه الرأس باشد خواهیم گفت پوشاندن بعض رأس هم حرام است، آیا فتوا میدهند اگر کسی آب را به قسمتی از سرش برساند هم مرتکب حرام شده. از جهت دیگر اگر ارتماس مصداق تغطیه باشد بر زن تغطیة الوجه حرام است آیا فتوا میدهند که ارتماس المرأة وجهه فی الماء هم حرام است؟
لذا قرینه اول که صاحب جواهر ذکر کردند قرینیت ندارد.
قرینه دوم: میفرمایند روایت معتبر داریم عن ابن ابی نصر بزنطی عن ابی الحسن علیه السلام مرّ أبوجعفر علیه السلام بإمرأة محرمة قد استترت بمِروَحة فأمات المروحة بنفسه من وجهها.[2]
عرض میکنیم: از کجا معلوم است که مروحة از چه جنسی بوده و استتار با آن معتاد بوده یا نه؟ بادبزن هایی داریم که از جنس آنها کلاه هم درست میکرده اند. اگر مروحه از جنسی باشد که استتار با آن جنس معتاد باشد صحیح است. اما روایت اطلاق ندارد که چه جنسی بوده لبسش معتاد بوده یا نه، جنسش پارچه خشن بوده یا نه.[3]
ادامه بحث ان شاء الله شنبه بعد تعطیلات شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 95 روز.
حضرت استاد در ادامه نکاتی پیرامون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرمودند.
[1]. جلسه 75، مسلسل 901، چهارشنبه، 96.11.25.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بحث در مورد هفدهم از محرمات احرام و تغطیة الرأس بود. فرع سوم این بود که هرگونه پوشاندن سر برای مرد محرم حرام است یا فقط پوشش سر به شکل معتاد و متعارف حرام است.
بعضی مانند صاحب مدارک فرموده بودند مقصود لبس معتاد است زیرا عناوین وارد در روایات ظهور در متعارف دارد تعابیری مانند ستره بثوب، یا خمار، لذا اگر ساک را روی سرش بگذارد اشکال ندارد.
صاحب جواهر فرمودند قرائنی داریم که دلالت میکند تخمیر الرأس و ستره بالثوب حمل بر مثالیّت میشود، حرام مطلق الللبس است هر چند به غیر معتاد. دو قرینه از کلمات ایشان ذکر و نقد کردیم. یکی فرمودند رمس المحرم رأسه فی الماء این به جهت پوشاندن سر است که پوشاندن سر با آب غیر معتاد است. نقد کردیم که معلوم نیست ارتماس فی الماء مطلقا بر محرم مانند صائم حرام است چه زن چه مرد. قرینه دومشان این بود که خانمی استترت بمروحة که امام آن را از صورتش دور کرده بودند گفتیم این هم معلوم نیست مروحه در آن جریان به چه نحو بوده که گذشت.
قرینه سوم: صاحب جواهر روایتی نقل میکنند از من لایحضره الفقیه که عن محمد بن مسلم إنه سأل أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یضع عصام القربة علی رأسه إذا استسقی؟ فقال نعم. محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام سؤال میکند آیا محرم در حال استسقاء میتواند بند مشک را روی سرش قرار دهد حضرت میفرمایند بله. صاحب جواهر میفرمایند از جهتی عصام القربة معمولا پوشش متعارف سر نیست، ارتکاز محمد بن مسلم این است که پوشاندن سر هر چند با بند مشک که یک لبس غیر معتاد است اشکال دارد لذا از امام سؤال میکند و حضرت میفرمایند اشکال ندارد. هم ارتکاز محمد بن مسلم هم تقریر امام دلالت میکند پوشاندن سر با شیء غیر معتاد در حالت عادی حرام است.
عرض میکنیم: این قرینه هم به نظر ما قرینیت ندارد. دو نکته راجع به این قرینه قابل ذکر است:
نکته اول: سند روایت است که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر در دهها مورد تصدیر میکنند روایت را به محمد بن مسلم، در مشیخه من لایحضر در طریقشان به محمد بن مسلم دو نفر مجهول وجود دارد علی بن احمد بن عبدالله و احمد بن أبی عبدالله برقی.
لذا جمعی از فقهاء این دهها روایت را سندا کنار میگذارند اما بعض فقهاء خواستهاند اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم را با وجوهی اثبات کنند.[2]
مرحوم خوئی در بحث صلاة الجماعة که اگر یک نفر برای دو نفر امام میشود روایتی از محمد بن مسلم است که اگر امام شد برای دو نفر یتقدمهما باید مقدم بر آن دو شود نه اینکه در عرض آنها بایستد، مرحوم خوئی که معتقدند این طریق معتبر نیست میفرمایند مرحوم حاج آقا رضا همدانی از این روایت تعبیر کردهاند به صحیحه با اینکه طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم ضعیف است و کأنه اغترّ بجلالة محمد بن مسلم و لم یُمعن النظر فی طریق الصدوق الیه، بعد مرحوم خوئی میفرمایند قد صدر هذا الإشتباه من صاحب الحدائق مع کونه من مهرة الفنّ[3] بعد میفرمایند اشتباه صاحب حدائق هم شاید به جهت غفلت از ضعف طریق بوده در حج هم یک جا مرحوم خوئی علی ما ببالی اشاره دارند به کلام صاحب حدائق دارند.
عرض میکنیم: نسبت به این دو نفر إسناد اشتباه در اینجا صحیح نیست زیرا کسی که در زکات و خمس و صوم و طهارت و آثار مرحوم همدانی تتبع کند به روشنی در مییابد خود مرحوم حاج آقا رضا همدانی بررسی سندی نمیکنند بلکه بسیاری از این بررسی ها به تبع صاحب حدائق است، اما نسبت به صاحب حدائق هم اشتباهی در قضیه نیست بلکه ایشان توجه دارند که این سند و طریق دچار مشکل است اما به یکی از وجوه که اشاره خواهیم کرد ایشان طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم را معتبر میداند. شاهد بر آن مطلبی است در حدائق ج15، ص151 که روایتی را صاحب حدائق نقل میکند عن محمد بن مسلم قال سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّیَرَانِ. این روایت هم در من لایحضر اینگونه آمده که عن محمد بن مسلم، صاحب حدائق میفرماید و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی.
وجوه اثبات اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم:
وجه اول: گفته شده مرحوم علامه حلی در برخی از مباحث فقهیشان طریق صدوق به محمد بن مسلم را تصحیح کردهاند، در مختلف روایتی که در من لایحضر مصدّر به محمد بن مسلم است علامه فرموده اند صحیحه است. معنای این اسناد این است که ایشان احراز کردهاند وثاقت دو برقی مجهول را در سند این حدیث، جواب مرحوم خوئی از این وجه علی القاعده این است که تصحیح علامه و متقدمین مانند شیخ صدوق و ابن ولید و امثالشان بر اساس اصالة العداله است یعنی دأب آقایان این بوده که هر راوی که جرح و تعدیل از سوی رجالیان راجع به او وارد نشده را میگویند اصالة العدالة اقتضا دارد که این فرد ثقه باشد لذا توثیقات علامه معتبر نیست.
عرض میکنیم: در مباحث اصول به مناسبت سند حدیث رفع به تفصیل این نکته مرحوم خوئی را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم اینکه مرحوم خوئی توثیقات علامه و شیخ صدوق و ابن ولید را بر اساس أصالة العدالة میدانند صحیح نیست.
بله مشکل توثیق علامه اولا این است که قبلا هم گفتهایم این توثیقات نمیتواند دلیل قائم بر وثاقت فرد باشد، ممکن است قرینه بر وثاقت باشد اما دلیل نیست. ثانیا: در ما نحن فیه مشکل دیگری هم هست که مرحوم علامه در خلاصة الأقوال در اواخر کتاب خلاصه وقتی متصدی بررسی طرق شیخ صدوق در مشیخه میشوند میفرمایند اگر در طریق شیخ صدوق کسانی باشند که من حالشان را احراز نکردهام از جهت جرح و تعدیل این طرق را ذکر نمیکنم و رها میکنم و جزء طرقی که مرحوم علامه در خلاصه الأقوال ترک کرده تعرض را و نامی از این طریق نبرده طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم است. لذا در خلاصة الأقوال این طریق را معتبر نمیداند. در بعض مباحث فقهی تعبیر به صحیحه میکند و ما نمیتوانیم نسبت حتمی تصحیح به علامه بدهیم. بله ممکن است برای کسانی که توثیقات علامه را دلیل معتبر میدانند باید بررسی کنند موارد متعددی داریم که علامه در کتاب رجالی یک نوع مشی دارد اما در فقه مشی متفاوتی دارد که باید دید کدام یک متأخر، اگر توثیق علامه را فی نفسه معتبر بداند باید موارد تعارض را بررسی کند لکن ما معتبر نمیدانیم توثیقات علامه را فی نفسه.
وجه دوم: گفته شده شیخ صدوق وقتی تصدیر میکند به یک راوی مثلا محمد بن مسلم در من لایحضر معنایش این است که این روایات را از کتاب آن راوی نقل میکند و کتاب محمد بن مسلم و سایر روات چنان مشهور بوده نزد اصحاب که اصلا نیاز به طریق ندارد لذا شیخ صدوق از کتاب محمد بن مسلم نقل میکند.
عرض میکنیم: برای محمد بن مسلم بعض رجالیین یک کتاب برایش نقل کردهاند کتاب أربعمأة مسأله فی ابواب الحلال و الحرام و هیچ قرینة مطمئنهای بر این که این کتاب تا زمان شیخ صدوق از کتب مشهور بین اصحاب بوده و نیاز به طریق نداشته، نداریم. باید قرینه بر شهرت بیاورند مثل اینکه در اجازات آمده باشد، این هم قابل اثبات نیست. مؤید این تضعیف این است که مرحوم شیخ طوسی در فهرست از این کتاب اصلا نامی نمیبرد، در فهارس و اجازات علما هم نامی از آن نیست تا آن زمان لذا نمیتوانیم بگوییم معروف بوده.
وجه سوم: این وجه بازسازی وجه دوم است. محقق سبزواری در ذخیرة المعاد مبحث مبطون در نماز که اگر مبطون محدث شد در نماز صلاة را قطع میکند و یتطهر و یبنی علی صلاته، روایت مصدر به محمد بن مسلم است در من لایحضر شیخ صدوق، ایشان بحث مبسوطی را مطرح میکنند که بازسازی وجه دوم است و با این وجه اثبات میکنند صحت طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم را. بعض اعاظم قم حفظه الله هم همین مشی را دارد.
[1]. جلسه 76، مسلل 902، شنبه، 96.12.05. بعد از تعطیلات دهه آخر فاطمیه 1439.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
وجه سوم: مرحوم سبزورای در ذخیرة المعاد میفرمایند از طرفی شیخ صدوق در من لایحضر تصریح میکنند احادیث فقیه مستخرج از کتب مشهورهای است که علیها المعوّل، از طرف دیگر علی بن احمد برقی و پدرش که در سند مجهولاند، صاحب کتاب نبودهاند چه رسد به اینکه کتاب مشهوری داشته باشند، لذا اطمینان داریم این احادیث از کتب سایر رواتی که در این طریقاند گرفته شده است، مثلا شیخ صدوق از کتاب احمد بن ابی عبدالله برقی گرفته یا از کتاب محمد بن خالد برقی یا علاء بن رزین که اینها صاحب کتاب مشهور بودهاند. پس یک نتیجه این است که روایات فقیه حتما از کتب مشهور گرفته شده است، اگر این دو نفر کتاب ندارند و مجهولاند سایر روات در این طریق کتاب مشهور دارند لذا از کتب آنان گرفته شده. پس اگر حدیث از کتاب مشهور أخذ شده طبق شهادت شیخ صدوق، کتاب مشهور طریق نمیخواهد و شهرتش در زمان شیخ صدوق و اعتماد علماء آن عصر به آن کتاب کافی است و ذکر طریق توسط شیخ صدوق در مشیخه برای شاره به اتصال سند است اما إتکاء بر این طریق با وجود شهرت کتابی که از آن نقل شده نیاز نیست.
عرض میکنیم: این بیان که هم مورد اشاره مرحوم سبزواری هم بعض اعلام متأخر است قابل قبول نیست، زیرا:
اولا: اینکه شیخ صدوق در اول فقیه فرمودهاند احادیث مستخرج از کتب مشهوره است چه بسا نگاهشان مثلا غالب احادیث من لایحضر بوده است نه همهاش، و الا روایات نسبتا زیادی در فقیه داریم که به أسناد غیر مشهور و مسلما از کتب غیر مشهور نقل کرده مانند کتاب علل محمد بن سنان و موارد دیگری که نه شخص معروف است نه کتاب مشهور دارد لذا کلام مرحوم شیخ صدوق را حمل بر غالب میکنیم و عملا نتیجهای ندارد.
ثانیا: فرض کنید بر اساس ظاهر کلام شیخ صدوق قضاوت کنیم و بگوییم این روایات از کتبی نقل شده که مشهور بوده، این کتب مشهور اختلاف نسخ دارند که این اختلاف نسخ به اختلاف روات باعث اختلاف در آن کتاب مشهور میشود و باز احتیاج به طریق داریم. مثلا در همین طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم علاء بن رزین آمده که محقق سبزواری میگوید کتابش مشهور است و لعل شیخ صدوق از کتاب او نقل کردهاند. نسبت به کتاب علاء بن رزین شیخ طوسی میفرماید له أربعة نسخ، أحدها بروایة حسن بن محبوب، دوم به روایت محمد بن خالد طیالسی، سوم به روایت محمد بن صَهبان و چهارم به روایت حسن بن علی بن فضّال، پس باز هم نیاز به طریق داریم. یا نوادر ابن ابی عمیر که شیخ صدوق در مقدمه فقیه از کتب مشهوره دانسته است، نجاشی میگوید إن نوادره کثیرة لأن الرواة عنه کثیرون فهی تختلف باختلافهم. کتب حسین بن سعید که شیخ صدوق آن را از کتب مشهوره دانستهاند مرحوم نجاشی میفرماید: رویت بروایات مختلفة. آیا همه نقلها مشهورند یا نه این روایت از کدام نقل است و در مقام اختلاف چه کنیم. پس صرف شهرت را هم اگر قبول کنیم باز اختلاف نسخ کتب مشهور سبب میشود نیاز به طریق داشته باشیم.
وجه چهارم: مرحوم مجلسی در روضة المتقین ج14، ص255 میفرمایند قبول داریم در طریق صدوق به محمد بن مسلم دو نفر مجهولاند اما از طرف دیگر در این طریق احمد بن أبی عبدالله برقی و علاء بن رزین است و شیخ صدوق در مشیخه به این دو نفر طریق صحیح دارد، پس وقتی طریق صحیح به علاء بن رزین دارد و در مشیخه میگوید ما رویته عن علاء بن رزین به این طریق است و آن طریق هم معتبر است دیگر هر چند علاء بن رزین در صدر روایت نیست لکن وسط روایت که آمده، طریق صدوق به علاء بن رزین معتبر است و از علاء بن رزین تا محمد بن مسلم هم طریق معتبر است پس اثبات میشود با این تلفیق که طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم معتبر است.
عرض میکنیم: اشکال این وجه این است که شیخ صدوق که در مشیخه میگوید ما کان فیه عن علاء بن رزین ظهور قویاش در این است که روایاتی را که مستقیم از علاء بن رزین نقل میکند به این طریق بوده است، لذا آن طرق اختصاص دارد به روایاتی که مصدّر به علاء بن رزین است و شامل نمیشود مواردی را که علاء بن رزین وسط سند آمده است، آنجا که محمد بن مسلم مصدَّر است در کتاب فقیه، شیخ صدوق میگوید طریق من این است و دو نفر مجهول در این طریق است و آنجا که میگوید ما کان فیه عن علاء بن رزین یعنی جایی که مصدَّر به علاء بن رزین است لذا این تلفیق هم جواب نمیدهد. [2]
وجه پنجم: جمعی از جمله بعض متأخرین گفتهاند دو نفر مجهول در این طریق وجود دارد، یکی علی بن احمد برقی است، علی بن احمد برقی شیخ صدوق از او مستقیما حدیث نقل میکند و استاد شیخ صدوق است، شیخ صدوق در مواردی ترضّی کرده به ایشان و فرموده رضی الله عنه، در من لایحضر، در امالی و توحید و عیون اخبار الرضا، بعض موارد نامشان را آورده و فرموده رضی الله عنه و ترضّی مانند رضی الله عنه یا رضوان الله تعالی علیه علامت وثاقت است زیرا این تعابیر برای کسی بکار میرود که از أجلّاء است و بالاتر از وثاقت است. اما پدرش احمد بن عبدالله که نوه احمد بن محمد بن خالد برقی است، او از مشایخ شیخ کلینی است و این فرد طریق است به کتاب احمد بن محمد بن خالد برقی و این فرد از هیچ کس دیگری روایت ندارد، گویا کتب جدش نزد این فرد بوده و همین کتب را به دیگران داده و اجازه نقل میداده بدون دخل و تصرف یعنی معلوم میشود راوی حدیث نیست بلکه فقط طریق ایصال کتب جدش به دیگران بوده، لذا نیاز نداریم به احراز وثاقت او، واسطه ایصال کتب بوده به دیگران و نیاز به وثاقت او نداریم و پسرش هم که از مشایخ شیخ صدوق است با ترضّی وثاقتش ثابت شد پس طریق معتبر است.
عرض میکنیم: اولا اینکه ترضّی أمارة وثاقت باشد مانند ترحّم قابل قبول نیست. رضی الله عنه یک اصطلاح بوده در مکتب خلفا مانند رحمه الله، یا قدّس الله روحه، که این تعابیر را برای افراد مختلف بکار میبردهاند، متسرّب شده به علماء شیعه و نسبت به بعض افراد بکار بردهاند. دلیلی نداریم که رضی الله عنه یک عنوانی باشد که فقط برای افراد جلیل القدر و عظیم المنزلة گفته میشود، بعض القاب نزد ما بار معنایی خاص دارد مانند علیه السلام یا راجع به معصوم بکار میرود یا تالی تلو معصوم مثل حضرت ابا الفضل العباس و حضرت زینب گفته میشود علیه یا علیها السلام. اما در رضی الله عنه دلیل و قرینه بر این معنا نداریم. لذا این ادعا که ترضّی أماره وثاقت است در تعبیر بعضی آمده بل أعظم قدراً نیاز به دلیل دارد.
اینکه گفته شد حفید برقی هم صرفا موصل کتب به غیر بوده، این هم ادعای بلا دلیل است، شاید از طریق سماع بوده، قرینه بر این معنا باید اقامه شود. بله قبول داریم که فقط روایات جدش را نقل کرده اما اینکه فقط ناقل از کتاب باشد قبول نداریم.
نتیجه اینکه به نظر ما اثبات اعتبار طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم ممکن نیست لذا سند این روایت مشکل خواهد داشت.
[1]. جلسه 77، مسلسل 903، یکشنبه، 96.12.06.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
قرینه سوم در کلام صاحب جواهر که تغطیة الرأس هر چند به غیر معتاد حرام است، روایت محمد بن مسلم بود که به نظر ما طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم قابل تصحیح نیست لذا سند اشکال دارد.
دلالت حدیث هم مورد پذیرش نیست، محمد بن مسلم سؤال میکند در حال استسقاء بند مشک را میتوانم روی سرم بگذارم؟ حضرت فرمودند بله، گفته شد ارتکاز محمد بن مسلم حرمت مطلق تغطیة الرأس است، اولا این ارتکاز را از کجا ادعا میکنید شاید گمان داشته مکروه است یا شک در حکم داشته. ثانیا: گفته شد امام علیه السلام هم این ارتکاز محمد بن مسلم را تقریر فرمودند، این هم بی دلیل است، امام فرمودند اشکالی ندارد در حال استسقاء بند مشک را روی سرت بگذاری، حتما از مفهومش میخواهید استفاده کنید که مفهوم لقب است، شاید اگر کلی سؤال میکرد حضرت به گونه دیگر جواب میدادند.
نتیجه اینکه قرینه سوم در کلام صاحب جواهر هم دلالت بر مدعایشان ندارد.
قرینه چهارم: قرینهای که در کلمات صاحب جواهر آمده و مرحوم محقق داماد هم توضیح داده اند این است که در روایات آمده احرام الرجل فی رأسه و احرام المرأة فی وجهها، مرحوم محقق داماد میفرمایند عنوان خاصی اینجا أخذ نشده، وضع الخمار، وضع المقنعة یا وضع الثوب علی الرأس حرامٌ، روایت میگوید احرام مرد در رأس او و احرام زن در وجه او است، میفهمیم کشف سر بر مرد محرم و کشف صورت بر زن محرم لازم است، قیدی ندارد. مؤیدش روایتی است که میگوید أضحَّ لمن آحرمت له یعنی با چیزی نپوشان.
عرض میکنیم: روایت میگوید زن نقاب به صورت نزند زیرا احرام مرد در رأس و احرام زن در وجه است این در مقام بیان نیست که چگونه نقاب بزند به صورت یا چگونه سرش را بپوشاند بلکه میخواهد بگوید هر حکمی در وجه بری زن است در رأس برای مرد است اما کیفیت پوشاندن به معتاد است یا غیر معتاد در حدیث نیامده و اطلاق ندارد. استشهاد به أضحَّ لمن أحرمت له هم مشکل دارد زیرا این جمله در دو مورد در روایات آمده یکی در مورد استظلال آمده که صحیحه عبدالله بن مغیره سألت ابا الحسن علیه السلام عن الظلال للمحرم فقال أضحَّ لمن أحرمت له یعنی زیر سایه نرو. در روایات تغطیة الرأس این تعلیل در موردی آمده که وجوب از آن استفاده نمیشود و ربطی به تغطیة الرأس ندارد، صحیحه حفص بن بختری و هشام بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه، و قال أضحَّ لمن أحرمت له.
قرینه پنجم: آخرین قرینهای که بعضی هم به عنوان دلیل مطرح کردهاند این است که هر چند در بعض روایات عنوان تخمیر یا وضع الثوب آمده لکن بعض روایات عنوانش تغطیة الرأس است و این تغطیة الرأس عام است و اطلاق دارد، یعنی غطاء و پوشش روی سر گذاشتن چه معتاد باشد چه غیر معتاد. مانند صحیحه حلبی عن المحرم یغطّی رأسه ناسیا أو نائما؟ قال علیه السلام یلبّی إذا ذکرت. گفته شده موضوع تغطیة الرأس است که اطلاق دارد.
عرض میکنیم: شبهه ما این است که این تغطیة در سؤال سائل آمده و امام در مقام بیان مطلب دیگری هستند، آیا پوشاندن سر در حال نسیان کفاره دارد یا نه امام میفرمایند چیزی ندارد یلبی اذا ذکرت اما در مقام بیان این نیستند که تغطیه به هر نحوی که باشد، معتبره یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبدالله علیه السلام فقلت المتمتع یغطّی رأسه إذا حلق، فقال یا بنی حلق رأسه أعظم من تغطیته إیاه. میگوید فردی اشتباها حلق رأس کرد حال که شده میتواند سرش را بپوشاند، حضرت میفرمایند تو أهم را رها کردی از مهم سؤال میکنی، حلق رأس اعظم و أهم است، اینجا هم حضرت در مقام بیان رفع اشکال حلق الرأس هستند و نمیتوانیم بگوییم تغطیه مطلقا مشکل دارد.
ما از این قرائن نمیتوانیم مانند علامه و جمعی به طور مطلق فتوا دهیم که تغطیة الرأس حتی به غیر معتاد بر محرم حرام است. از قرینه پنجم هم نمیتوانیم بگذریم لذا حق با مرحوم امام است که فتوا میدهند تغطیظ الرأس بالمعتاد حرام است، و أحوط وجوبی آن است که به غیر معتاد هم تغطیظ الرأس نداشته باشد چون قرائن به این درجه نمیرسد که فتوا دهد و نمیتوان رفع ید هم کرد مخصوصا از قرینه پنجم.
قبل از بیان فرع چهارم نکته ای را تدارک میکنیم.
گفتیم بعض اعلام حفظه الله در تغطیه أذنین در استفتائاتشان احوط وجوبی دارند[2] و میگویند أحوط این است که محرم گوشی موبایل و تلفن هم روی گوشش نگذارد چون تغطیة اأذن صادق است، یکی از دوستان به خود ایشان یا نزدیکانشان انتقال داده اند و اینگونه جواب داده اند که این احوط وجوبی به جهت استدلال به یک حدیث بوده است که شیخ کلینی در کافی میفرمایند عن محمد بن ناجیة عن محمد بن علی عن مروان بن مسلم عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المحرم یصیب أذنه الریح فیخاف أن یَمرِض هل یصلح له أن یسدّ أذنیه بالقطن قال نعم لابأس بذلک إذا خاف ذلک و الا فلا. سؤال این است که آیا میتواند سوراخ گوش را بپوشاند با پنبه برای جلوگیری از گوش درد به جهت باد، حضرت فرمودند اشکال ندارد. گفته شود این روایت وقتی دلالت میکند محرم سوراخ گوشش را نمیتواند بپوشاند به طریق أولی موبایل که بیشتر میپوشاند باید اشکال داشته باشد.
عرض میکنیم: این روایت را که قبلا هم دیده بودیم اگر سندا درست بود میتوانستیم توجه کنیم اما سندا فی غایة الضعف است، اولا در سندش محمد بن علی وارد شده که به قرائن اطمینانیه محمد بن علی بن ابراهیم ابو ثمینه کذاب است و توثیق ندارد. ثانیا: محمد بن ناجیة در این سند مجهول است و ورود او در اسناد کامل الزیاره هم فائده ندارد و این محقق هم قبول ندارد، لذا سند از دو جهت اشکال دارد اگر تسامح در ادله سنن را قبو لداشته باشند که شنیده ایم قبول ندارند باز هم باید بگویند احوط استحبابی این است نه احوط وجوبی و اگر سند را قبول دارند باید فتوا دهند نه احتیاط واجب.
فرع چهارم: ستر بعض الرأس
ستر بعض رأس در حکم ستر کل رأس است یا نه؟
مشهور گفتهاند حکم هر دو حرمت است به أدلهای استدلال کردهاند:
وجه اول: نهی لاتخمّر رأسک، لاتغطّ رأسک ظهور دارد در اینکه تغطیه بعض رأس هم حرام است و اطلاق دارد. چنانکه د رلاتحلق رأسک همه فقهاء اطلاق استفاده میکنند و میگویند حلق بعض رأس هم حرام است.
عرض میکنیم نص خاص میگوید حلق بعض رأس در حکم حلق کل رأس است لذا ملتزم میشویم اما در اینجا اولا عناوین خاص است وضع الخمار علی الرأس و تخمیر الرأس است و خمار چیزی است که همه سر را میپوشاند، فرض کنید گفته شود ما تغطیة الرأس داریم و این اطلاق دارد، ظهورش در این است که تمام سر چه بعض سر، به نظر ما ادعای این ظهور و اثباتش مشکل است، در اطلاق رأس در محاورات گاهی مناسبت حکم و موضوع و قرائن پیرامونی مطلب را روشن میکند و میگوید سرش را به دیوار زد معنایش این نیست که همه سرش را به دیوار زد یا با چوب به سرش کوبید این هم دلالب بر بعض دارد اما در بعض موارد مناسبت حکم و موضوع تمام رأس است مانند اینکه میگوید غسلتُ رأسی، لذا مناسبت حکم و موضوع و قرائن پیرامونی گاهی ظهور سازی میکند اما لولا قرائن پیرامونی ممکن است انسان ادعای اجمال کند، لاتغطّ رأسک قدر متیقنش این است که کل رأس اما شمول نسبت به بعض ظهور ندارد. لذا تمسک به این دلیل که مرحوم علامه و بعض دیگر به این دلیل اول تمسک کردهاند وافی به مقصود نیست.
[1]. جلسه 78، مسللس 904، دوشنبه، 96.12.07.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
دلیل دوم: دلیل دوم بر حرمت تغطیة بعض الرأس تمسک به صحیحه معاویة بن وهب عن بی عبدالله علیه السلام است إنه قال لابأس بأن یعصِّب المحرم رأسه من الصداع. اشکالی ندارد محرم به جهت سر درد سرش را ببندد. عرفا کسی که سر درد دارد همه سر را نمیپوشاند بلکه قسمتی از سر را دستمال میبندد، از جهت دیگر حضرت میفرمایند در حال سر درد تعصیب اشکال ندارد، تقیید حکم است به وصف، استفاده میشود در غیر از صداع و سر درد تعصیب حرام است پس دستمال را به قسمتی از سر ببندد در غیر صداع حرام است.
عرض میکنیم: این بیان تمسک به مفهوم وصف است، و در اصول ثابت کردیم وصف مفهوم ندارد، یعنی دالّ بر نفی الحکم علی الإطلاق عند نفی الوصف نیست، ما قبول داریم برای خروج از لغویت بین صداع و غیر صداع فرق است اما طرفین فرق را دلیل مقیّد به وصف نمیتواند به وضوح برای ما روشن کند، ممکن است فرق این باشد که در حال سر درد حتی همه سر را هم میتواند بپوشاند اما اثبات حکم دیگر که در غیر صداع شدّ بعض الرأس مشکل دارد چنین دلالتی ندارد.
دلیل سوم: استدلال شده به روایت شیخ صدوق از محمد بن مسلم که در مورد بند مشک بود به این بیان که ارتکاز محمد بن مسلم و تقریر امام این است که در حال عادی بر محرم حرام است که بند مشک را روی سرش بگذارد، پس به وضوح استفاده میشود ستر بعض الرأس هم حرام است.
عرض میکنیم: چند جلسه قبل بحث کردیم نه سند تمام است نه ارتکاز محمد بن مسلم ثابت است و نه تقریر امام مسلّم است.
دلیل چهارم: استدلال شده به صحیحه صفوان عن عبدالرحمن که قبلا بحث کردهایم، راوی سؤال میکند المحرم یجد البرد یغطّی أذنیه؟ قال: لا. گفته شده إذنین بعض الرأس است لذا این صحیحه صریحا میگوید إذنین را نپوشان یعنی بعض الرأس را نپوشان.
عرض میکنیم: چند جلسه قبل گفتیم در روایت نیامده تغطیة أذنین حرام است چون بعض الرأس است، شاید حرمت به عنوان خودش که تغطیة الإذنین است باشد.
دلیل پنجم: متعبره ای از شیخ صدوق در من لایحضر از عبدالله بن سنان قال سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی وَ شَکَا إِلَیْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ یَتَأَذَّى بِهِ فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یُصِبْکَ رَأْسَکَ.
گفته شده إصابة الرأس اطلاق دارد، چه بعض الرأس برسد چه به تمام الرأس.
عرض میکنیم: در نقد دلیل اول گفتیم ما واقعا نمیدانیم اطلاق ما لم یصب رأسک یعنی هر چند به بعض الرأس یا مقصود تمام الرأس است، گفتیم گاهی مناسبت حکم و موضوع مطلب را روشن میکند که میگوید سرش به دیوار خورد یعنی بعض رأس یا میگوید غسلت رأسی که یعنی تمام الرأس، یا ارتماس الماء که معنایش فرو بردن تمام سر است، اگر قرینه نباشد قدر متیقن تمام الرأس است.
شاهد بر اینکه مقصود تمام الرأس است این است که بدون شبهه محرم در حال احرام میتواند بخوابد و در حال نوم قسمتی از سرش روی وسادة و بالش است، این ستر بعض الرأس است و هیچ روایت و حدیثی نگفته محرم نشسته بخوابد که سر روی بالش نگذارد، لذا به نظر ما ستر بعض الرأس.[2]
به نظر ما فتوای مشهور که ستر بعض الرأس در حکم ستر تمام الرأس است دلیل ندارد.
فرع پنجم:
آیا حرمت ستر الرأس و حتی ستر بعض الرأس که بعضی حرام میدانند آیا مقصود ستر با ثبات و مستقر است یا ستر غیر مستقر را هم شامل میشود. محرم غسل کرده میخواهد سرش را خشک کند یک لحظه حوله روی سر میاندازد برای خشک کردن، یا با دستمال کاغذی میخواهد عرق سر را خشک کند. از نگاه ما که میگفتیم ستر بعض الرأس اشکال ندارد اگر کسی با حوله قسمت قسمت سرش را تمیز کند اشکالی ندارد اما کسانی که میگویند ستر بعض رأس هم حرام است اینجا دو نظریه دارند، بعض اعلام موجود حفظه الله از مدرسه قم میفرمایند ساتر غیر مستقر برای محرم مشکلی ندارد اگر چه احوط در ترک است که احوط استحبابی است. اما جمعی از اعلام از جمله مرحوم خوئی و بعض تلامذه شان میگویند احوط وجوبی این است که با ساتر غیر مستقر هم هر چند بعض الرأس را نپوشاند، لذا اگر سرش خیس بود نمیتواند با حوله ای پارچه خشک کند. دلیل این است که ستر الرأس اطلاق دارد چه ساتر مستقر چه غیر مستقر ظاهر امر هم این است که هر چند موضوع تخمیر الرأس است، شاید کسی ادعا کند عرفا تخمیر الرأس صدق میکند هر چند یک لحظه حوله را روی سرش بیاندازد.[3]
فرع ششم:
آیا تغطیه الرأس کفاره دارد؟ مرحوم امام میفرمایند کفارة تغطیة الرأس بأی نحو شاة و الأحوط ذلک فی تغطیة بعضه. بأیّ نحو یعنی به هر نحوی با معتاد و غیر معتاد.
صاحب جواهر ادعای اجماع میکند بلاخلاف أجده، همین بلاخلاف را به منتهی، تذکرة و مبسوط نسبت میدهد.
صاحب مدارک میفرماید مقطوعٌبه است بین الأصحاب. و ابن زهره در غنیة ادعای اجماع میکند.
ابتدا وجود نص خاص را بررسی میکنیم سپس به بررسی اجماع میپردازیم.
به سه دلیل خاص تمسک میکند صاحب جواهر بر کفاره شاة.
صحیحه زراره باب هشتم ابواب بقة الکفارات حدیث 1 من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لاینبغی له لبسه ... من فعله متعمدا فعلیه دم شاة. استدلال چنین است که روایت میگوید هر کسی که جامهای را بپوشد که نباید بپوشد، یک گوسفند کفاره دارد، لبس ما لاینبغی له لبسه گفته شده شامل تغطیة الرأس میشود.
مرحوم خوئی اشکال میکنند که استدلال به این روایت صحیح نیست زیرا اللبس شیء و التغطیة شیء آخر، لذا بینشان عامین من وجه است. گاهی تغطیه هست لبس الثوب نیست، مانند مالیدن گل یا صمغ به سر سا ساک و گیاه روی سرش میگذارد، گاهی لبس الثوب است تغطیة الرأس نیست مانند اینکه پیراهن پوشیده است، گاهی هم هر دو هست مثل اینکه کلاه سرش میکند که میگویند لبس قلنسوة.
عرض میکنیم: این اشکال با این بیان وارد نیست بلکه باید تمیم شود. ممکن است گفته شود در ماده اجتماع که هم لبس است هم تغطیة کفاره هست، آنجا که لبس نیست و تغطیه هست قائل به فصل نداریم پس آنجا هم بگوییم کفاره است.
تتمیم جواب به این است که در روایت آمده لبس ما لا ینبغی له لبسه، روایت میگوید آن چیزی که لبسش حرام است، آن هم ثوب مدرّع است طبق بعض انظار و ثوب مخیط است، در ردس چیزی نداریم که لبس آن حرام باشد بلکه آنجا تغطیة الرأس حرام است نه لبس تنها. این روایت میگوید حرام است لبسی که لاینبغی لبسه، شیء را که نباید بپوشی را اگر پوشیدی کفاره دارد آن هم ثوب مدرّع است. با ضمیمه این نکته به کلام مرحوم خوئی نتیجه میگیریم این روایت ربطی به تغطیة الرأس ندارد.
دلیل دوم: روایتی که قبلا به تفصیل بیان کردیم کل شیء جرحت من حجک یا خرجت. سندا و دلالتا بررسی کردیم گفتیم این روایت از گردونه استدلال خارج است.
دلیل سوم: مرحوم شیخ طوسی در خلاف میفرمایند: إذا حمل مِکتَلاً أو غیره لزمه الفداء. مکتل زنبیل بزرگی بوده که روی سر میگذاشته اند برای حمل بار، میفرمایند دلیلنا عموم ما روی فی من غطّی رأسه أن علیه فدیة.
صاحب جواهر فرموده این روایت هر چند مرسله است اما عمل مشهور جابر ضعف سند است، شهرت بلکه اجماع داریم که در پوشاندن سر کفاره است لذا عمل مشهور جابر ضعف سند است لذا فتوا میدهیم در پوشاندن سر کفاره است.
این دلیل را مطالعه کنید نقد خواهیم کرد.
[1]. جلسه 79، مسلسل 905، سهشنبه، 96.12.08.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم: در نقد دلیل سوم:
اولا: این روایت در هیچ یک از کتب روایی و فقهی به عنوان روایت نیامده، حتی خود شیخ طوسی نه در تهذیب و نه در استبصار ذکری از این روایت به میان نیاورده است، لذا روایت بودنش مورد تردید جدی است.
ثانیا: استناد مشهور به این روایت مسلّم نیست بکله میتوان گفت مقطوع العدم است، ما در مباحث گذشته اشاره کردهایم استاد مشهور وقتی ثابت است که صریحا إفتاء خودشان را مستند به روایت کنند، در مباحث اجاره به تفصیل اشاره کردیم جمله نهی النبی عن الغرر در مجامعیه شیعه مسند به عنوان روایت نیامده، استناد مشهور فی الجمله وجود داشت که بعد از بیان حکم میفرمودند نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر، اما در ما نحن فیه أحدی از فقهاء وقتی وجوب کفاره را در تغطیة الرأس ذکر میکنند به این روایت استناد نمیکنند، چه بسا برداشتشان از روای و لبس ما لایجوز لبسه باشد، پس استناد مشهور هم به این مرسله که صاحب جواهر ادعا کردند و جود ندارد و حتی یک نفر ه مبه این روایت استناد نکرده در بیان این حکم.
بعض فقهاء به اجماع در مسأله تمسک کردهاند و تأکید میکنند این حکم کفاره در تغطیة الرأس مستندی غیر از اجماع ندارد که صاحب مدارک میفرماید من المقطوع به عند الأصحاب.
به نظر ما اجماعی هم وجود ندارد زیرا شیخ صدوق در مقنع و شیخ مفید در مقنعه و سید مرتضی در جمل العلم و العمل، صاحب مراسم، ابن برّاج در مهذب و ابن ادریس در سرائر و ابن سعید در الجامع للشرایع، أحدی از این بزرگان در تغطیة الرأس نامی از کفاره نبردهاند.
لذا اجماعی هم در مسأله بر وجوب کفّاره در تغطیة الرأس نداریم.[2]
پس آنچه مرحوم امام در تحریر به عنوان فتوا و جمعی مانند مرحوم خوئی به عنوان احوط وجوبی میفرمایند تغطیة الرأس کفارهاش شاة است به نظر ما دلیلی بر این مسأله وجود ندارد و شهرت قدمائیه هم طبق روشی که قبلاداشتهایم بر این مسأله قائم نیست که حتی احوط وجوبی بگوییم، لذا به نظر ما أقوی این است که تغطیة الرأس کفاره ندارد.
ذیل این فرع اشاره میکنیم اینکه مرحومامام فرمودند و الأحوط اینکه تغطیة بعض الرأس هم کفاره دارد و احوط وجوبی گفته اند این هم اشکال دارد، حتی اگر بگوییم تغطیه کل رأس کفاره دارد نسبت به بعض رأس دلیل ندارد وجوب کفاره.
زیرا اینکه کفاره در تغطیة الرأس واجب است اگر دلیلش اجماع باشد که ظاهر کلمات مرحوم امام هم که جرحت را قبول ندارند همین است که اجماع است، اجماع دلیل لبی و در بیش از قدر متیقن حجت نیست زیرا معقد اجماع تغطیة بعض رأس نیست، پس حتی اگر نسبت به کل رأس کفاره باشد در بعض رأس جای احتیاط ندارد. بسیار بعید است اعتماد به روایت و عبارتی که شیخ طوسی نقل کرده بود کرده باشند.
مما ذکرنا ظهر اینکه صاحب وسائل در عنوان باب پنجم از ابواب بقیة الکفارات که معمولا فتوایشان است میفرمایند باب أن المحرم إذا غطّی رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء و إطعام مسکین. صحیحه حلبی را هم ذکر میکنند که المحرم إذا غطّی رأسه فلیُطعم مسکینا فی یده. سند هم صحیحه است.
عرض میکنیم بدون شبهه در نقل این روایت برای صاحب وسائل اشتباهی پیش آمده، روایت از تهذیب نقل میشود و در تهذیب همین سند و روایت چنین آمده که المحرم إذا غطّی وجهه فلیُطعم مسکینا فی یده. صاحب حدائق میفرمایند ظاهرا نسخ تهذیب مختلف است زیرا فیض کاشانی در وافی حدیث را از تهذیب نقل میکند که المحرم اذا غطّی وجهه، صاحب وسائل از تهذیب نقل میکند إذا غطّی رأسه، اما عن إطمینانٍ نسخ تهذیب مختلف نیست و در تهذیب روایت "وجهه" است زیرا در تهذیب مرحوم شیخ طوسی ابتدائاً کلامی را از شیخ مفید در مقنعة نقل میکند که تهذیب در آغاز تعلقه بر مقنعه شیخ مفید است لذا متن مقنعه را میآورد و توضیح میدهد و بعد از این شیوه برمیگردد، لذا اینجا ابتدا کلام شیخ مفید در مقنعه را نقل میکند که ایشان فرموده اند محرم صورتش را بپوشاند حرام نیست لکن اگر وجهش را پوشاند حرام نیست اما کفاره دارد که اطعام مسکین است. مرحوم شیخ طوسی در توضیح این مطلب میفرمایند به چه دلیل در پوشاندن صورت کفاره واجب است به دلیل صحیحه حلبی و این صحیحه را ذکر میکنند که المحرم اذا غطّی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده. این روشن است که اگر المحرم إذا غطّی رأسه فی یده باشد روشن است که متن تهذیب "وجهه" است شاهدش این است که جای دیگر صاحب وسائل همین روایت را از تهذیب با تعبیر "وجهه" نقل میکند. پس روایتی به عنوان إذا غطی رأسه فلیطعم مسکینا فی یده در تهذیب نداریم. لذا اینکه صاحب وسائل در وسائل باب درست کرده اند و عنوانش هم فتوایشان است و در تغطیة الرأس کفاره باشد دلیل ندارد.
نتیجه فرع ششم: تغطیة الرأس کفاره ندارد.
فرع هفتم:
آیا در صورت اضطرار به تغطیة الرأس کفاره ثابت است یا نه؟ البته ما که گفتیم کفاره ندارد اما کسانی که میگویند کفاره دارد در اضطرار چه حکمی دارند؟ از عبارت صاحب جواهر استفاده میشود که در صورت اضطرار هم در تغطیة الرأس کفاره است.
عرض میکنیم اگر هم کفاره در اصل تغطیة الرأس واجب باشد شامل حال اضطرار نمیشود، زیرا اگر دلیل اجماع است که دلیل لبی است و شامل اضطرار نمیشود و تصریح هم نشده در معاقد اجماععات که چه مضطر باشد چه مختار و اگر دلیل روایت لبس ما لاینبغی له لبسه است این روایت هم شامل اضطرار نمیشود زیرا روایت میگوید اگر محرم بپوشد چیزی را که حرام است بپوشد کفاره دارد، خوب در حال اضطرار که لاینبغی له لبسه نیست و حکم تکلیفی اش وجود ندارد و ینبعی لبسه است لذا کفاره ندارد. و اگر عموم مرسله من غطّی رأسه فعلیه الفدیة است که میگوییم أدله اضطرار حاکم بر این دلیل است. دلیل خاص هم نداریم که در حال اضطرار هم کفاره داشته باشد مثل استظلال که دلیل خاص میگوید در حال اضطرار هم کفاره دارد. پس این کلام صاحب جواهر که در کفاره فرقی بین اختیار و اضطرار نیست صحیح نیست.
استاد در ادامه نکات اخلاقی بیان فرمودند.