المصطفی

[1]. جلسه 11، مسلسل 703، سه‌شنبه، 97.07.17.

[6]. ان یکون المراد من الحذر هو التحفظ والتجنب العملی لا مجرد الخوف النفسانی ، وهذا الامر أیضا ثابت ، لان ظاهر الحذر هو اخذ المأمن من المهلکة والعقوبة وهو العمل ، لا مجرد الخوف النفسانی

[7]. ان یکون الحذر والتجنب العملی واجبا عند انذار المنذر ، وهذا الامر أیضا ثابت ، لان کلمة ( لعل ) ظاهرة فی کون ما بعدها غایة لما قبلها ، کما یظهر من مراجعة موارد استعمالها ، سواء کان استعمالها فی مقام الاخبار عن الأمور الخارجیة ، کقولک اشتریت دارا لعلی أسکنها ، أو فی مقام بیان الاحکام المولویة ، وعلى الثانی فان کان ما بعدها أمرا غیر قابل للتکلیف کما إذا قیل تب إلى الله تعالى لعله یغفر لک ، فیستفاد منها حسن تلک الغایة وکونها أمرا مرغوبا فیه ، وان لم یصح تعلق التکلیف به ، لعدم کونه فعلا للعبد کی یصح البعث نحوه ، وإن کان أمرا قابلا للتکلیف کما إذا قیل بلغ الاحکام إلى العبید لعلهم یعملون بها ، دل الکلام على کونه محکوما بحکم ما قبلهامن الوجوب أو الاستحباب ، ضرورة ان الغایة الموجبة لا یجاب امر آخر تکون واجبة بنفسها بطریق أولى ، وکذا الحال فی الغایة الموجبة لاستحباب امر آخر ، وحیث إن الحذر جعل فی الآیة الشریفة غایة للانذار الواجبفیستفاد منها کونه واجبا لا محالة . وبعد تمامیة هذه الأمور الثلاثة ، یظهر ان الآیة المبارکة تدل

[8]. و الإنصاف أن دلالة هذه الآیة على حجیة الخبر أظهر و أتم من دلالة آیة النبأ علیها، و مع ذلک قد أورد على الاستدلال بها بوجوه:

(الأول)- ان الآیة واردة لبیان وجوب التفقه و الإنذار، لا لبیان وجوب الحذر، و إنما ذکر الحذر باعتبار کونه فائدة من فوائد التفقه و الإنذار فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، و القدر المتیقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.

و فیه (أولا)- ان الأصل فی کل کلام أن یکون فی مقام البیان، لاستقرار بنا العقلاء على ذلک ما لم تظهر قرینة على خلافه. و (ثانیاً)- ان ظاهر الآیة المبارکة کونها واردة لبیان وظیفة جمیع المسلمین المکلفین، و انه یجب على طائفة منهم التفقه و الإنذار، و على غیرهم الحذر و القبول، فکما ان إطلاقها یقتضى وجوب الإنذار و لو مع عدم حصول العلم للمنذر (بالفتح) بمطابقة کلام المنذر (بالکسر) للواقع، کذلک یقتضى وجوب الحذر أیضاً فی هذا الفرض.

و (ثالثاً)- ان ظاهر الآیة ترتب وجوب الحذر على الإنذار، و تخصیص وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لإلغاء عنوان الإنذار، إذ العمل حینئذ انما هو بالعلم من دون دخل للإنذار فیه، غایة الأمر کون الإنذار من جملة المقدمات التکوینیة لحصول العلم لا موضوعا لوجوب الحذر فاعتبار حصول العلم فی وجوب الحذر یوجب إلغاء عنوان الإنذار لا تقییده بصورة حصول العلم، مع ان ظاهر الآیة کون وجوب الحذر مترتباً على الإنذار ترتب الحکم على موضوعه و (رابعاً)- انه على تقدیر تسلیم أن اعتبار العلم فی وجوب الحذر یوجب التقیید لا إلغاء عنوان الإنذار، لا یمکن الالتزام بهذا التقیید، فانه تقیید بفرد نادر و هو مستهجن (الإیراد الثانی)- ان الإنذار- بمعنى التخویف من العقاب- إنما هو وظیفة الواعظ و المفتی، أما الواعظ فینذر الناس کما هو شأنه بالأمور المسلمة، فیخوف الناس من ترک الصلاة مثلا بما ورد فیه من العقاب، أو من شرب الخمر کذلک، و لا إشکال فی وجوب الحذر عند إنذاره، لکون الحکم معلوما و مسلماً. و أما المفتی فیفتی لمقلدیه بما استنبطه من الواجب و الحرام، و إفتاؤه بها إنذار بالدلالة الالتزامیة، و تخویف من العقاب على الترک أو الفعل، و لا شبهة فی وجوب الحذر على مقلدیه، لکون فتواه حجة علیهم، بخلاف نقل الروایة، فانه لا إنذار فیه، إذ ربما ینقل الراوی مجرد الألفاظ و لا یفهم المعنى لینذر به، و لذا ورد عنهم علیهم السلام رب حامل فقه غیر فقیه أو إلى من هو أفقه منه.

و فیه ان الراوی أیضاً قد ینذر بنقله، کما إذا نقل روایة دالة على وجوب شی‏ء أو على حرمة شی‏ء، فان نقل هذه الروایة إنذار ضمنی بالعقاب على الترک أو الفعل، کما فی إفتاء المفتی بوجوب شی‏ء أو حرمة شی‏ء، فیجب الحذر عند نقل هذه الروایة بمقتضى الآیة الشریفة، و تثبت حجیة غیره من الاخبار التی لا إنذار فیها، لکون الراوی عامیاً أو کان مفاد الروایة حکماً غیر إلزامی بعدم القول بالفصل. هذا على تقدیر کون الآیة نازلة فی مقام التشریع و جعل الحجیة للخبر. و اما بناء على کونها کاشفة عن حجیة الخبر السابقة على نزول الآیة، و أنها سیقت على نحو تکون حجیة الخبر مفروغا عنها قبل نزولها، کما هو الظاهر فلا نحتاج إلى التمسک بعدم القول بالفصل، إذ الآیة الشریفة- على هذا التقدیر- کاشفة عن حجیة الخبر على الإطلاق، و ان وجوب الحذر عند الإنذار انما هو من باب تطبیق الکبرى الکلیة على بعض المصادیق.

(الإیراد الثالث)- ان ظاهر الآیة الشریفة کون وجوب الحذر مترتباً على الإنذار بما تفقه، لا على مطلق الإنذار، فیختص بما إذا أحرز کون الإنذار بما تفقه، أی أحرز کون الخبر مطابقاً للواقع، و الفرق بین هذا الإیراد و الإیراد الأول ظاهر فان الإیراد الأول راجع إلى عدم صحة التمسک بإطلاق وجوب الحذر، لعدم کونه وارداً فی مقام البیان، لأن الآیة وردت لبیان وجوب التفقه و الإنذار، لا لبیان وجوب الحذر، فلم تتم مقدمات الحکمة، بخلاف هذا الإیراد فانه راجع إلى منع الإطلاق رأساً، باعتبار ان وجوب الحذر مقید بما إذا کان الإنذار بما تفقه فی الدین.

و فیه ان الاخبار بوجوب شی‏ء أو بحرمة شی‏ء لا ینفک عن الإنذار بما تفقه، إذ الاخبار بالوجوب إنذار بالعقاب على الترک بالدلالة الالتزامیة، و کذا الاخبار بالحرمة إنذار بالعقاب على الفعل، کما ان الإنذار بالعقاب على الترک اخبار بالوجوب، و الإنذار بالعقاب على الفعل اخبار بالحرمة بالدلالة الالتزامیة و أما کون المخبر به مطابقا للواقع أو غیر مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر لما ذکرناه فی مقام الفرق بین الخبر و الإنشاء من ان مدلول الخبر هو الحکایة عن‏ ثبوت شی‏ء أو نفیه، و اما کون المحکی عنه مطابقاً للواقع أو غیر مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر. (و بالجملة) الاخبار عن الوجوب و الحرمة إنذار بما تفقه فی الدین دائما، و إن کان المخبر به غیر مطابق للواقع.

(الإیراد الرابع)- أن المأخوذ فی الآیة عنوان التفقه، فیکون الحذر واجباً عند إنذار الفقیه بما هو فقیه، فلا یشمل إنذار الراوی بما هو راو، فیکون مفاد الآیة حجیة فتوى الفقیه للعامی لا حجیة الخبر. و لا یمکن التمسک بعدم القول بالفصل فی المقام، لعدم ارتباط أحد الأمرین بالآخر، و ان شئت قلت إن القول بالفصل بین حجیة فتوى الفقیه و حجیة الخبر موجود، فلا یدل الدلیل على حجیة فتوى الفقیه على حجیة الخبر بضمیمة عدم القول بالفصل بینهما.

و فیه ان التفقه فی زمن المعصومین علیهم السلام لم یکن بهذه الصعوبة الموجودة فی زماننا، فانها حصلت من کثرة الروایات، و تعارضها فی العبادات و قلتها فی المعاملات، فالسلف من الرّواة کان یصدق علیهم الفقیه بمجرد سماع الحدیث و تحفظه، لکونهم من أهل اللسان، فکانوا یعرفون معانی کلامهم علیهم السلام، فکانوا فقهاء کما ورد عنهم علیهم السلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا، فکانوا فقهاء فیما ینقلونه عن الأئمة علیهم السلام، و إذا ثبتت حجیة خبر الراوی الفقیه بمقتضى الآیة، ثبتت حجیة خبر الراوی غیر الفقیه بعدم القول بالفصل.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحوم خوئی چند اشکال وارد شده بر بیانشان را پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: آیه در مقام وجوب تفقه سپس انذار است و می‌گوید یک عده بروند تفقه کنند و انذار نمایند، در ضمن یکی از آثار و فوائد تفقه و انذار را بیان میکند که حذر باشد، لذا نسبت به انذار و تفقه چون در مقام بیان است آیه اطلاق دارد اما نسبت به وجوب حذر آیه اطلاق ندارد و قدر متیقن از وجوب حذر آنجا است که علم پیدا کند به مطابقت قول منذر با واقع.

مرحوم خوئی جواب می‌دهند اولا: هر جمله‌ای که در کلام وارد شده است گفته شده نشان می‌دهد مولا در مقام بیان است. إنذار مذکور است میگوییم اطلاق دارد مولا در مقام بیان است. حذر هم مذکور است لذا اطلاق دارد پس چون ذکر شده و قرینه بر خلاف نداریم قاعده این است که گوینده در مقام بیان است پس حذر لازم است چه علم از آن پیدا شود چه نشود.

ثانیا: به قرینه مقابله اطلاق حذر را می‌فهمیم که میخواهد وظیفه مکلف را بیان کند که یک عده یاد بگیرند و انذار کنند و دیگران حذر کنند، مقابله بین این دو میگویند چنانکه انذار مطلقا واجب است حذر هم مطلقا واجب است.

ثالثا: می‌فرمایند اگر بگوییم که حذر کردن موضوعش حصول علم است که اگر علم پیدا کردی حذر کن و الا فلا.

نتیجه این است که انذار بشود مقدمه علم و مقدمیت داشته باشد و از موضوعیت ساقط شود این خلاف ظاهر آیه است. آیه مفادش این است که تفقه انذار بیاورد و انذار حذر بیاورد، اینگونه که شما میگویید یک واسطه دیگر میخورد و موضوع چیز دیگر است، تفقه کنید ثم انذار کنید اگر علم پیدا شد حذر کنند موضوع حذر میشود علم و در آیه موضوع حذر انذار است نه علم.

اشکال دوم: مستشکل میگوید قبول میکنیم انذار مطلقا واجب است و حذر در مورد انذار مطلقا واجب است اما آیه هیچ ربطی به حجیت خبر واحد ندارد زیرا انذار کار واعظ است به دلالت مطابقی و کار مجتهد است به دلالت التزامی.

توضیح مطلب: واعظ منبر می‌رود و اموری را موعظه و تذکر میدهد که مردم معمولا میدانند، غیبت نکنید نماز اول وقت بخوانید و امثال اینها، شکی نیست که حذر واجب است عند وعظ واعظ، چون وعظ واعظ تذکر است و مردم خودشان می‌دانند لذا واجب است عمل کنند. مفتی هم احکام را استفتاء میکند و در رساله میگوید فلان شیء واجب است یا حرام است. مدلول التزامی قول مجتهد انذار است این واجب را ترک کنید عقاب دارد یا حرام را مرتکب شوی عقاب دارد. لاشبهة به أدله وجوب تقلید که مقلد هم باید به فتوای مجتهد عمل کند لذا آیه شریفه گویا میگوید یجب حذر از قول واعظ و مفتی. خبر واحد نقل روایت که در آن انذار نیست ای چه بسا راوی باشد که الفاظ را نقل میکند و معانی را متوجه نمیشود انذار نمیداند یعنی چه و میگوید قال الصادق کذا، لذا خبر واحد نه مدلول مطابقی اش انذار است نه مدلول التزامی اش . لذا آیه ربطی به خبر واحد ندارد.

جواب: این اشکال جوابش روشن است چون مرحوم خوئی فرموده‌اند ذکر میکنیم که روات دو گروه‌اند عده‌ای از آنها منذر هم هستند، رواتی که فقیه‌اند و معانی الفاظ را میدانند به دلالت التزامی کلام امام صادق تخویف وانذار هم دارند پس حذر واجب است و آن راوی هم که مدلول التزامی انذار نداشت حقیقت روایت را خودش نمی‌فهمید به چه معنا است فقط نقل کرده با قول به عدم الفصل آن خبر واحد هم قولش میشود حجت.[2]

اشکال سوم: آیه کریمه إنذار را متوقف کرده بر تفقه، نمیگوید مطلق انذار واجب است بلکه میگوید تفقه کنید بعد انذار کنید پس انذار بما تفقَّهَ حذر دارد نه مطلق انذار، انذار بما تفقَّهَ انذار مطابق واقع است. لذا هر جا انذار مطابق واقع بود حذر واجب است و الا فلا.

جواب: مرحوم خوئی می‌فرمایند تفقه یعنی برود مسائل را یادبگیرد و حجت بر وجوب یا حرمت داشته باشد، کسی که حجت بر وجوب و حرمت داشت انذار کرد صدق میکند انذار بما تفقَّه. دیگر لازم نیست مطابق واقع باشد و لزوم مطابقت با واقع از آیه استفاده نمیشود.

اشکال چهارم: موضوع انذار عنوان تفقه است اگر انذار، انذار شخص فقیه بود حذر لازم است، بنابراین آیه مفادش حجیت فتوای فقیه است، شامل راوی غیر فقیه نمیشود. عدم القول بالفصل هم جا ندارد زیرا دو عنوان مستقل اند و فقیه غیر از راوی است. حجیت فتوای فقیه را آیه کریمه میگوید نه حجیت خبر راوی را.

جواب: مرحوم خوئی می‌فرمایند شما در این عصور متأخره که از عصر نص فاصله جدی گرفته اید و روایات فراوان گاهی متعارض کنار هم جمع شده و معانی لغات به مرور زمان تغییر کرده است، امروز اجتهاد و فقاهت مشکل شده، تسلّط بر قوانین ظهور ساز و رفع تعارض ها و تزاحم ها و قواعد رجالی و فقه اللغه لازم است لذا فقیه غیر از راوی است، درست است، اما در زمانهای صدور نصوص، آیات و روایات فقاهت امر بسیطی بوده و کسی که زبان عربی را میدانسته و احادیث را از منبع میشنیده و رفع تعارضات هم با سؤال به راحتی فراهم بوده فقاهت در آن زمان کار سختی نبوده لذا در روایات به اصحاب و روات میگفتنند فقیه. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا. در آن عصر و زمان فقیه مرتبه خیلی بالاتری از راوی نبوده لذا گویا در آن عصر فقیه همان راوی بوده است. پس آیه میگوید انذار کنید و حذر لازم است موضوعش روات هستند.

مرحوم خوئی نتیجه می‌گیرند که دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد تمام است بلکه دلالتش بر حجیت اظهر از آیه نبأ خواهد بود.

آخر هفته مطالب مرحوم امام در تهذیب الأصول[3] در ردّ دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد مطالعه کنید. مطالب شهید صدر در مباحث الحجج[4] دارند مطالعه کنید. مطالب مرحوم علامه طباطبایی ذیل تفسیر آیه نفر[5] دارند هر سه نگاه را مطالعه کنید تا شنبه وارد مناقشه شویم ببینیم نگاه مرحوم خوئی و مرحوم نائینی صحیح است یا نه