المصطفی

جلسه چهاردهم (سه شنبه، 96.07.18)                                  بسمه تعالی

المسألة الثانیة: فیما اشتبه حکمه الشرعی... ج2، ص162

گفته شد در شبهه وجوبیه چهار مسأله اصلی مطرح است زیرا منشأ شک یا فقدان نص معتبر یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا امر خارجی است. مسأله اول تمام شد و مرحوم شیخ فرمودند در شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص معتبر برائت جاری است.

مسأله دوم: شبهه وجوبیه با منشأ اجمال نص

قبل از توضیح مسأله یک مقدمه اصولی برای تبیین کیفیت اجمال نص بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: کلیشه‌ها و الفاظ بیان احکام در روایات

بیان حکم شرعی در محاورات و روایات چه نهی از فعل و چه طلب فعل با کلیشه‌های مختلفی انجام می‌شود، در اصول فقه خوانده‌ایم زجر عن الفعل گاهی با صیغه نهی بیان می‌شود که اگر قرینه بر کراهت نباشد ظهور در حرمت دارد و گاهی با کلیشه "لاینبغی" مانند کلام امام صادق علیه السلام که: "لَایَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ". در مبحث اوامر گاهی طلب با صیغه امر بیان می‌شود که اگر قرینه بر استحباب نباشد ظهور در وجوب خواهد داشت مانند: "أقیموا الصلاة" و گاهی طلب با کلیشه جمله خبریه بیان می‌شود مانند: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَى الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. مثال دیگر: " رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَیْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَیْرِ غُسْلٍ... کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ فَکَتَبَ علیه السلام، یُعِیدُهُ."

مشهور اصولیان معتقدند جمله خبریه در مقام إنشاء ظهور در وجوب دارد، حال در این روایت که حضرت امر به إعادة نماز یا غسل احرام فرموده‌اند دو احتمال است:

احتمال اول: جمله خبریه در مقام إنشاء ظهور در وجوب إعادة نماز دارد.

احتمال دوم: ممکن است گفته شود یقین داریم غسل جمعه واجب نیست پس اینجا جمله خبریه ظهور در وجوب ندارد.

ممکن است کسی هیچ یک از دو احتمال را قبول نکند و نهایتا روایت را مجمل بداند که نمی‌دانیم واجب است یا مستحب.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در شبهه وجوبیه با منشأ اجمال نص تمام اصولیان و اکثر اخباریان قائل به برائت هستند. مثال: اگر دلیل شرعی بگوید أدعُ عند رؤیة الهلال و ندانیم صیغه امر در این جمله دال بر وجوب است یا استحباب برائت از وجوب جاری است و نتیجه استحباب دعاء عند رؤیة الهلال خواهد بود یعنی إجراء برائت برابر است با ترجیح جانب استحباب.

در بین اخباریان دو نفر یعنی صاحب حدائق و محدث استرآبادی قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.

صاحب حدائق به قائلین به برائت دو اشکال وارد کرده است که در مسأله قبل هم گذشت:

اشکال اول: از آنجا که دین کامل شده هرگاه در یک حکم شک کردیم معنا ندارد برائت اصلیه جاری کنیم و بگوییم دین اسلام در این مورد حکمی ندارد. (برائت اصلیه را در جلسه دوم امسال ذیل توضیح مطالب صفحه 144 رسائل تبیین کردیم که نوعی استصحاب عدم تکلیف در ابتدای بعثت است، یقین دارد ابتدای بعثت بسیاری از امور حکمی نداشت و بیان نشده بود الآن شک دارد آیا همچنان بدون حکم است یا نه، استصحاب می‌کند عدم حکم را)

اشکال دوم: اصولیان بعد إجراء برائت از وجوب، نتیجه می‌گیرند دعاء عند رؤیة الهلال در مثال، مستحب است نه واجب در حالی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع إجراء أصالة البرائة، لذا اگر مصلحت در دعاء عند رؤیة الهلال را با برائت ثابت کنید این تیری در تاریکی انداختن و بی اعتنایی به معیارهای شرعی عند الشارع (مصالح و مفاسد) است.

نقد: شیخ انصاری می‌فرمایند در إجراء برائت اصولیان دو دسته هستند:

دسته اول: مشهور اصولیان معتقدند دلیل إجراء برائت قاعده قبح عقاب بلابیان است و با این قاعده ثابت می‌کنند حکم و وظیفه ظاهری عند الشک برائت از وجوب است که در نتیجه دعاء عند رؤیة الهلال مستحب خواهد بود، نه اینکه حکم الله واقعی و لوح محفوظ استحباب باشد. پس اشکال صاحب حدائق به این دسته وارد نیست زیرا با برائت حکم واقعی را ثابت نکردند که صاحب حدائق می‌گوید حکم واقعی تابع مصالح و مفاسد است نه تابع اصل برائت بلکه فقط وظیفه ظاهری برای خروج از تحیّر را بیان کردند.

دسته دوم: بعضی مانند صاحب معالم و شیخ بهائی معتقدند دلیل حجیت برائت، حصول ظن به حکم واقعی است، چون أصالة البرائة ظن آور است لذا حجت است و وظیفه شرعی در محل بحث استحباب دعاء عند رؤیة الهلال است. طبق عقیده این دسته از اصولیان هم اشکال صاحب حدائق وارد نیست زیرا چه احکام تابع مصالح و مفاسد باشند چنانکه امامیه می‌گویند چه احکام تابع مصالح و مفاسد نباشدند چنانکه أشاعره می‌گویند دسته دوم می‌گویند با إجراء برائت از وجوب، ظن به حکم واقعی پیدا کرده‌اند. درست آن است که صاحب حدائق به دسته دوم اینگونه اشکال کنند که به چه دلیل و با کدام حجت می‌گویید ظن حاصل از أصالة البرائة حجت است و می‌تواند طریق به حکم الله واقعی باشد.

و بالجمله ... مرحوم شیخ می‌فرمایند در هر صورت من تفاوتی بین مسأله قبل با این مسأله نمی‌بینم و نمی‌دانم چرا مانند صاحب حدائق در مسأله فقدان نص قائل به برائت شده‌اند اما در اجمال نص قائل به وجوب احتیاط، در هر دو مسأله ما نصی که بتوانیم تکلیف را به دست آوریم نداریم، پس تفاوتی نمی‌کند و در هر دو مسأله برائت از وجوب باید جاری نمود:

چه دلیل إجراء برائت را قاعده قبح عقاب بلابیان بدانیم

چه دلیل إجراء برائت را حصول ظن به حکم واقعی بدانیم

چه مانند صاحب فوائد المدنیة بگوییم فقط در مسائل عام البلوی برائت جاری است، باز هم در اجمال نص باید بگوییم برائت از وجوب جاری است زیرا در مسائل عام البلوی هم اگر قرینه بر وجوب پیدا نکردیم و کلام مجمل بود باید حکم کنیم به عدم وجوب یا همان استحباب زیرا اگر مسأله مبتلابه بود و یک فعلی در اسلام واجب بود انگیزه‌های فراوانی وجود داشت این وجوب برای ما نقل شود.

ثم إن ما ذکرنا من حسن الإحتیاط... ج2، ص164، س1

در پایان می‌فرمایند همان تنبیه دوم که در مسأله اول بیان کردیم اینجا هم جاری است یعنی در اجمال نص برائت جاری است اما الإحتیاط حسنٌ علی کل حال. لذا می‌گوییم تمام مطالب تنبیه دوم در مسأله قبل از تقسیمات توصلی و تعبدی و سایر مطالب اینجا هم جاری است. یعنی اگر شبهه وجوبیه در واجبات توصلی باشد مطلقا احتیاط حسن است و اگر در واجبات تعبدی باشد در دوران بین وجوب و استحباب قصد امتثال امر ممکن است لذا احتیاط صحیح است لکن در دوران بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت امکان قصد امتثال امر نخواهد بود لذا احتیاط حسن نیست. پس مطالب قبل در اینجا هم جاری است الا یک نکته که در مسأله قبل بعضی برای اثبات حُسن احتیاط به أخبار من بلغ تمسک کردند و البته ما گفتیم اخبار من بلغ دال بر امر مولوی شرعی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است، اما در اینجا (اجمال نص) اصلا اخبار من بلغ جاری نخواهد بود زیرا:

الف: اگر اجمال نص باعث شک بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت شده باشد، وقتی یک طرفِ شک احتمال اباحه یا کراهت است یعنی احتمال عدم ثواب هست، در حالی که اخبار من بلغ می‌گوید "من بلغه ثواب" در اباحه یا کراهت که ثوابی وجود ندارد.

ب: اگر هم اجمال نص باعث شک بین وجوب و استحباب شده باشد که در هر صورت مطلوبیت و ثواب ثابت خواهد بود و نیازی به استفاده از اخبار من بلغ نداریم.

تحقیق

* به یکی از کتب حدیثی مراجعه نمایید و یک نمونه دیگر از بیان احکام با جمله خبریه بیاورید.

(*) برای جلسه بعد ضمن مراجعه به جلد دوم اصول فقه ابتدای باب نهم در ابتدای مبحث تعادل و تراجیح، تعریف تعارض، شروط تعارض و تفاوت تعارض با تزاحم را بیان نمایید.

معرفی اجمالی کتاب

کتاب الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة از مرحوم شیخ یوسف بحرانی معروف به محدث بحرانی یا صاحب حدائق در 25 جلد به جاپ رسیده، با اینکه این کتاب فقهی است و ایشان از فقهاء اخباری شناخته می‌شوند اما در ابتدای جلد اول در حدود 170 صفحه ضمن دوازده مقدمه به بیان مطالب مهم اصولی مانند دلالت امر و نهی، حقیقت شرعیه، تعارض و ... پرداخته‌اند که البته هیچ فقیهی از آن بی‌نیاز نیست. ضمن مراجعه به این کتاب اولا: عناوین این دوزاده مقدمه را یادداشت نمایید، ثانیا: مقدمه دوازدهم را مطالعه کنید که ایشان شرح حال مختصری از اختلاف اصولی و اخباری ارائه می‌دهند و نگاه خودشان به این اختلاف را توضیح می‌دهند.