المصطفی

جلسه سی و پنجم (یکشنبه، 96.09.12)                                بسمه تعالی

المسألة الثانیة: إذا دار الأمر... ج2، ص190، س1

گفتیم در مبحث شک بدون حالت سابقه و جایی که شک در اصل تکلیف است سه مطلب بررسی می‌شود: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین محذورین، و در هر کدام از سه مطلب باید چهار مسأله تحلیل شود زیرا منشأ شک فقدان یا اجمال یا تعارض نصین و یا امر خارجی است. در مطلب سوم یعنی دوران بین محذورین مسأله اول که طولانی‌تر بود تمام شد و شیخ انصاری قائل به توقف شدند.

مسأله دوم: منشأ اجمال نص

قبل بیان مطلب دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: معانی صیغه امر

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص63 ابتدای بحث از صیغه امر (همچنین صیغه نهی) خوانده‌ایم که صیغه إفعل در معانی مختلفی بکار می‌رود: مانند طلب و بعث حقیقی مثل "أقیموا الصلاة" یا تهدید مثل "إعملوا ما شئتم"(سوره فصّلت آیه 40) یا فرموده: "وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْت‏"(سوره إسراء آیه 64) یا "تَمَتَّعْ‏ بِکُفْرِکَ" (سوره زمر آیه 8) یا تعجیز و معانی دیگر. همچنین فرمودند صیغه یا همان هیئت امر فقط دال بر نسبت خاصة طلبیة است. *

مقدمه دوم ادبی: کلمات أضداد

در هر زبان لغاتی وجود دارند که اصطلاحا گفته می‌شود لغات اضداد، یعنی دارای دو معنای متضاد یکدیگرند. در فارسی مانند "فراز کردن" که هم به معنای بستن است هم گشودن. در زبان عربی هم هر چند بعضی مخالف وجود أضداد هستند اما مشهور وجود أضداد را می‌پذیرند و بعضی تعداد چنین کلماتی را تا چهارصد مورد شمرده‌اند که تعدادی از کلمات هم در قرآن آمده است. در موضوع کلمات أضداد کتابهای متعددی هم نگاشته شده، از جمله توسط ابن سکیت أهوازی (186-244ه‍) عالم بزرگ شیعی معاصر امام هادی علیه السلام، همچنین از إبن انباری متوفی 577ه‍ با عنوان الأضداد و دیگران. کلمات أضداد مانند: "عسعس" به معنای رو کردن و پشت کردن تاریکی شب، "جون" هم به معنای سیاه هم به معنای سفید، مثال فقهی مشهور آن کلمه قُرء است که به دو معنای متضاد پاکی و ناپاکی استعمال شده است.

در مسأله دوم که منشأ شک بین وجوب یا حرمت یک فعل اجمال نص می‌باشد، این اجمال دو قسم است:

قسم اول: حکم موجود در روایت (نص و دلیل) مجمل است. مانند اینکه صیغه امر استفاده شده لکن اجمال دارد نمی‌دانیم برای طلب حقیقی است یا برای تهدید است.

قسم دوم: حکم روشن است اما موضوع آن اجمال دارد. مثل اینکه یک ماده لغوی مانند "رغبت" اگر با "فی" متعدی شود به معنای انجام دادن و ایجاد انگیزه است و اگر با "عن" متعدی شود به معنای ترک و دوری کردن است. حال روایتی با دو نسخه از راویان حدیث یا کتب حدیث به ما رسیده است که حکم روشن است که مثلا وجوب است اما موضوع اجمال دارد نمی‌دانیم متعلق وجوب و الزام ترغیب به فعل نکاح یا طلاق است یا دوری از آن. مرحوم شیخ انصاری مثال می‌زنند به اینکه مولا فرموده "تحرَّز" یعنی دوری کن اما موضوع این حکم مشکوک است نمی‌دانیم تحرّز از فعل صوم است یا ترک صوم.

می‌فرمایند حکم و أدله در اجمال نص همان است که در مسأله اول و فقدان نص گذشت که مرحوم شیخ قائل به توقف شدند.

مسأله سوم: منشأ تعارض أدله

منشأ شک بین وجوب و حرمت وجود دو روایت صحیح السند است که مثلا یکی دلالت می‌کند بر وجوب روزه در یوم الشک (که نمی‌داند آخر ماه مبارک رمضان یا اول شوال و عید فطر است) و دیگری دلالت بر حرمت این روزه دارد؛ در این جا دو قول است:

قول اول: مشهور قائل به تخییر هستند به دو دلیل:

دلیل اول: روایاتی که در چاره جویی میان دو روایت متعارض بیان شده‌اند اهل بیت: در این روایات می‌فرمایند "إذاً فتخیّر" این اطلاق دارد تعارض به هر نحوی باشد که شامل تعارض بین وجوب و حرمت هم می‌شوند.

دلیل دوم: روایاتی که در خصوص تعارض بین وجوب و حرمت بیان شده و حکم به تخییر شده است. مانند روایت علی بن مهزیار: " اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ علیه السلام مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ." (البته این روایت یک بحث فقهی دارد که مربوط به نافله صبح باشد)

قول دوم: علامه حلی و قاضی عضد الدین إیجی در شرح مختصر و آمدی معتقدند جانب حرمت مقدم است. دلیل بر تقدیم جانب حرمت هم شش دلیل است که پنج دلیل آن در مسأله اول بیان و نقد شد.

دلیل ششمی هم دارند که می‌گویند نهی و حرمت دلالت بر ترک جمیع افراد (مثلا ترک جمیع افراد شرب خمر) می‌کند اما وجوب با یک بار انجام دادن محقق می‌شود پس توجه به حرمت اهمیت بیشتری دارد زیرا مولا در نهی کردن توجهش به جمیع افراد است. **

نقد این دلیل هم آن است که در مباحث اوامر و نواهی در اصول فقه خوانده‌ایم که امر و نهی تعلق می‌گیرند به طبیعت یک شیء و از این نظر با یکدیگر تفاوتی ندارند که سبب ترجیح شود، پس دلالت نهی بر ترک جمیع الأفراد جدای از مدلول صیغه نهی است.

حال که مشهور قائل به تخییر هستند، این تخییر بدوی است یا استمراری؟ می‌فرمایند همان سه قول جلسه قبل اینجا هم مطرح است. مرحوم شیخ قائل به تخییر استمراری شدند (بنابر فرض اینکه کسی قول به تخییر را قبول کند) و دلیلشان هم حکم عقل بود.

جلسه قبل سه دلیل بر تخییر بدوی بیان و نقد فرمودند، اینجا دو دلیل بر تخییر استمراری بیان و نقد می‌کنند:

دلیل اول: روایاتی که می‌گویند "إذاً فتخیّر" اطلاق دارند چه در واقعه و برخورد اول باشد چه در برخوردهای بعدی، هر زمان که با شک بین وجوب و حرمت مواجه شدید حکم تخییر است چه در برخورد اول چه در برخورد دوم به بعد، پس روایت فقط نفرموده در برخورد اول مخیر هستید.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل صحیح نیست زیرا سیاق روایات دلالتی بر برخورد اول و دوم ندارد و در اصل برای خروج مکلف از تحیّر و شک فرموده‌اند "إذاً فتخیّر" و زمانی که مکلف در اولین برخورد یک طرف از وجوب یا حرمت را انتخاب کرد دیگر از تحیّر خارج شده و از آن به بعد تحیّری ندارد که دوباره "إذاً فتخیّر" جاری شود و باز هم تخییر را نتیجه بگیرد خیر در همان واقعه و برخورد اول تکلیفش روشن شد و از تحیّر خارج شد. لذا این دلیل نمی‌تواند استمراری بودن را ثابت کند.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب تخییر است، مکلف در واقعه اول حکمش تخییر بود الآن در واقعه دوم و سوم شک می‌کند آیا حکم تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم تخییر در واقعه اول را.

إلا أن یدّعی أن موضوع... مرحوم شیخ ابتدا اشکالی به این دلیل دوم وارد می‌کنند سپس یک فتأمل دارند که إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به اصول فقه مرحوم مظفر در آدرس داده شده از اوامر و نواهی، سایر معانی صیغه و هیئت امر و نهی را با مثال و مدعی و دلیل مرحوم مظفر را یادداشت نمایید.

** دلیل ششم را مرحوم شیخ در رسائل نیاورده‌اند و فقط می‌فرمایند "لما هو أضعف منه" تبیین دلیل ششم را در قوانین الأصول ج1، ص350، س3، چاپ إحیاء الکتب الإسلامیة، مطالعه و یادداشت نمایید.

جلسه سی و ششم (دوشنبه، 96.09.13)                                بسمه تعالی

نعم یمکن هنا استصحاب التخییر... ج2، ص192، س4

گفتیم مرحوم شیخ و مشهور در دوران بین محذورین با منشأ تعارض نصّین معتقد به تخییر بین وجوب و حرمت‌اند، اما این تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ در انتهای مسأله اول فرمودند تخییر استمراری صحیح است به حکم عقل، اینجا دو دلیل بر تخییر استمراری اقامه فرمودند که رسیدیم به نقد دلیل دوم. دلیل دوم استصحاب تخییر بود، مکلف در واقعه اول حکمش تخییر بود الآن در واقعه دوم و سوم شک می‌کند آیا حکم تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم تخییر در واقعه اول را.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل دوم ثابت کرد در واقعه اول وظیفه تخییر بوده و در واقعه دوم به بعد هم استصحاب کرد بقاء همان تخییر را و نتیجه گرفت تخییر استمراری است اما اشکالش عدم بقاء موضوع است یعنی در استصحاب باید موضوع در متیقن و مشکوک یکسان باشد و اینجا چنین نیست لذا استصحاب جاری نیست. به عبارت دیگر مستصحَب (آنچه استصحاب شده) یک موضوع داشت و یک حکم، موضوعش مکلف متحیر بود و حکمش تخییر، پس یقین داریم یا لااقل قدر متیقن این است که موضوع استصحاب یا همان متیقن دیروز در واقعه اول، مکلف متحیر بود، اما الآن در واقعه دوم (مشکوک) دیگر مکلف متحیر نیست بلکه با انتخاب در واقعه اول از تحیر خارج شد، پس مکلف در واقعه اول (متیقن) مکلف متحیر بود، اما در واقعه دوم (مشکوک) مکلف متحیر نیست، پس موضوع در متیقن و مشکوک یکسان نیست لذا استصحاب جاری نخواهد بود. (مکلف در برخورد اول متحیّر بود و از امام صادق علیه السلام راه نجات خواست حضرت فرمودند تخییر، دیگر در واقعه دوم تحیر ندارد و نمی‌رود سراغ حضرت)

فتأمل اشاره است به اینکه چه بسا نقد دلیل دوم وارد نباشد زیرا هر چند در استصحاب بقاء موضوع شرط است اما بقاء موضوع به دقت عقلی ملاک نیست بلکه همینقدر در نگاه عرف بگویند موضوع باقی است کفایت می‌کند، در اینجا هم عرف می‌گوید مکلف در واقعه دوم همان مکلف در واقعه اول است و تحیّر صرفا یکی از حالات موضوع است و تغییر حالت زید مثل خواب و بیداری و قیام و قعود سبب تفاوت در زید نیست، پس جریان استصحاب بقاء تخییر صحیح است.

مرحوم شیخ سپس می‌فرمایند اگر اشکال به استصحاب تخییر را وارد بدانیم نتیجه این خواهد شد که لازم است مکلف به همان حکمی که در واقعه اول انتخاب کرده پایبند باشد (تخییر ابتدایی) و دیگر در زمان و واقعه دوم مخیر نخواهد بود زیرا تحیّری نیست.

نتیجه مسأله سوم: به نظر شیخ انصاری در دوران بین محذورین با منشأ تعارض نصین وظیفه تخییر ابتدایی است زیرا دلیل شرعی داریم بر تخییر و این دلیل شرعی هم ثابت می‌کند تخییر را برای متحیّر و در واقعه دوم متحیّری وجود ندارد و باید به انتخاب اول ملتزم باشد.

تفاوت نظر مرحوم شیخ در مسأله اول که فرمودند تخییر استمراری صحیح است و اینجا که فرمودند تخییر ابتدایی صحیح است این است که در مسأله اول (فقدان نص) فرمودند اگر کسی قائل به تخییر شود باید تخییر استمراری باشد آن هم به حکم عقل نه استصحاب، اینجا چون مورد وجود نص و تعارض نصّین است و دلیل شرعی بر تخییر داریم می‌فرمایند دلیل شرعی "إذن فتخیّر" دلالت می‌کند بر تخییر ابتدایی نه استمراری (با توضیحی که در بالا داده شد)

مسأله چهارم: اشتباه موضوع

دوران بین محذورین با منشأ موضوع خارجی، یعنی در اصل حکم برای ما روشن و موضوع مشکوک است، در سه مسأله قبل مستقیما حکم مشکوک بود و شبهه حکمیه بود اما این مسأله شبهه موضوعیه است و شک در موضوع است که این شک به حکم هم سرایت می‌کند یعنی وقتی موضوع مشکوک و مردد باشد حکمی هم که به آن می‌خواهد تعلق بگیرد مورد تردید قرار خواهد گرفت.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی از علماء دو مثال برای مسأله چهارم مطرح کرده‌اند که به نظر ما صحیح نیست و به عبارت دیگر شک ما با إجراء یک اصل موضوعی برطرف می‌شود و منجر به شک در اصل تکلیف نمی‌شود.

مثال اول: فرد نابینا است مثلا و نسبت به خانم شک دارد همسرش است که مباشرت بر او واجب باشد (بالأصالة یعنی مثلا بیش از چهار ماه از عدم مباشرت می‌گذرد؛ أو لعارضٍ یعنی وجوب مباشرت به جهت نذر یا عهد و قسم است) یا اجنبیة است که مباشرت بر او حرام باشد، پس شک در موضوع (حلیلة بودن یا نبودن این زن) سبب شک در حکم می‌شود که مباشرت بر او واجب است یا حرام؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند این مثال صحیح نیست زیرا اینجا یک اصل موضوعی (اصل در ناحیه موضوع) جاری است و شک از بین می‌رود، زیرا اصل عدم زوجیت این زن و مرد است و به تبع آن اصل عدم وجوب مباشرت است، پس اگر شک کردیم در حلیلة و زوجة بودن این زن، باید بناگذاشته شود بر عدم زوجیت، در نتیجه حکم هم روشن خواهد شد که مباشرت با این زن حرام است چون زوجه او نیست.

مثال دوم: فرد قسم خورده سرکه بخورد (یا برای درمان بیماری شدید و توصیه پزشک بر فرد واجب شده سرکه بخورد) اما شک دارد این مایع موجود در خارج و مقابل او سرکه است یا خمر؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصل عدم تعلق قسم است بر شرب این مایع در مقابل او، و همچنین شک دارد بالأخرة شرب این مایع حلال است یا نه أصالة الإباحة می‌گوید شرب این مایع مباح و حلال است؛ در نتیجه با إجراء دو اصل إباحة و عدم الحلف شک در حکم از بین رفت و دیگر مورد دوران بین وجوب و حرمت نیست.

مثال صحیح: می‌فرمایند مثال صحیح برای محل بحث (دوران بین محذورین با منشأ شبهه موضوعیه) آن است که بگوییم مولا فرموده أکرم العدول، بعد از آن دوباره فرموده لاتکرم الفسّاق، حال مکلفی که می‌خواهد این دستور را امتثال کند نسبت به زید (موضوع خارجی) شک دارد که مصداق عدول است تا اکرامش واجب باشد یا مصداق فسّاق است تا اکرامش حرام باشد؟

حال به نظر شیخ انصاری در دوران و شک بین محذورین با منشأ موضوع خارجی قول صحیح، توقف است چنانکه در مسأله اول (فقدان نص) قائل به توقف شدیم زیرا دلیلی بر ترجیح جانب حرمت یا وجوب یا تخییر شرعی بین آندو نداریم.

می‌فرمایند وقتی در مسأله اول قائل به توقف شدیم به طریق أولی اینجا باید قائل به توقف باشیم زیرا در مسأله اول با اینکه توقف، مخالفت التزامی و قلبی با حکم الله بود معتقد شدیم به توقف اما اینجا دیگر مخالفت التزامی با حکم الله هم نیست.

توضیح مطلب: در دوران بین محذورین با منشأ فقدان نص قائل شدیم به توقف و این مخالفت قلبی با حکم خدا است زیرا یقین داریم یا حکم خداوند وجوب است یا حرمت با این وجود دلیل اقامه کردیم بر توقف و اینکه وظیفه نه وجوب است نه حرمت اما در اینجا فرد قلبا ملتزم است به وجوب اکرام عادل و حرمت اکرام فاسق اما شک در فرد خارجی است، پس اینجا مخالفت التزامی پیش نمی‌آید.

بلکه مخالفت عملیه قطعی و حتی مخالفت عملیه اجمالی هم پیش نمی‌آید زیرا در مقام عمل هم در شبهه موضوعیه بالأخره یا انجام می‌دهد (که می‌شود عمل جانب به وجوب) یا ترک می‌کند (که می‌شود عمل به جانب حرمت) پس قول به توقف در این مسأله چهارم نه منجر به مخالفت التزامیه می‌شود نه مخالفت عملیه. البته مخالفت عملیه در این مسأله چهارم معنا ندارد اما اگر هم مخالفت عملیه بشود اشکالی ندارد که در بحث شبهه محصوره در شبهات موضوعیه خواهد آمد.

نکته پایانی: حکم شک در اصل تکلیف غیر الزامی

سال گذشته در شبهه تحریمیه خواندیم و در اولین جلسه امسال هم اشاره کردیم که بحث از شبهه تحریمیه و وجوبیه و دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) نسبت به تکلیف الزامی است اما چرا این بحث نسبت به شبهه کراهتیه، ندبیّة و دوران بین استحباب و کراهت مطرح نمی‌شود، سه دلیل اشاره شده بود: دلیل اول: مانند صاحب قوانین بگوییم تکلیف و کلفت فقط در الزامیات است. دلیل دوم: غیر الزامیات هم تکلیف‌اند اما حکم صور دیگر از همین سه قسم به دست می‌آید. دلیل سوم: در تکالیف غیر الزامی اصلا اختلاف نیست که بحث شود. مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از موضع اول که شک در اصل تکلیف بود می‌فرمایند این بحث نسبت به استحباب و کراهت هم جاری است لذا در شبهه کراهتیّة (دوران بین کراهت و إباحة) و شبهه ندبیّة (دوران بین استحباب و إباحة) و دوران بین استحباب و کراهت حکم مانند شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین وجوب و حرمت، خواهد بود.

سؤال: در شبهات تحریمیه و وجوبیه برائت جاری می‌کردیم و نتیجه می‌گرفتیم مکلف عقاب نخواهد شد، اما در حکم غیر الزامی مانند استحباب و کراهت که اصلا عقابی نیست تا برائت جاری کنید، پس إجراء أصالة البرائة در حکم غیر الزامی سالبه به إنتفاء موضوع است.

پاسخ: در فتدبّر می‌فرمایند در غیر الزامیات أصالة عدم التکلیف جاری است که نتیجه‌اش می‌شود همان برائت.

خلاصه بحث از موضع اول: شک در اصل تکلیف

گفتیم بعد از رساله قطع و ظن بحث در شک است. در مبحث شک دو مقام از بحث بود: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر) 2ـ شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب)، در مقام اول دو موضع از بحث بود: 1ـ شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

موضع اول سه مطلب داشت: 1ـ شبهه تحریمیه. 2ـ شبهه وجوبیه. 3. دوران بین محذورین. در هر کدام از سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک فقدان، اجمال یا تعارض نص یا موضوع خارجی بود. در هشت مسأله شبهه تحریمیه و وجوبیه قائل به برائت شدند و در دوران بین محذورین با منشأ فقدان یا اجمال نص و موضوع خارجی قائل به توقف و در تعارض نصین قائل به تخییر شدند.