مسأله اول: اتصال و انفصال زمان خیار شرط
تمام مباحث خیار شرط را در هفت مسأله بررسی می‌فرمایند که عناوین مسائل هفتگانه چنین است:
1. اتصال یا انفصال زمان خیار به عقد. 2. جهالت مدت. 3. مبدأ خیار شرط. 4. واگذار نمودن خیار به اجنبی. 5. شرط مشورت خواهی و استئمار از اجنبی. 6. بیع الخیار. (ضمن این مسأله مسقطات هم مطرح میشود) 7. جریان خیار شرط در معاوضات لازمه إلا ما خرج بالدلیل.
از این هفت مسأله، سه مسأله اول در مورد مبحث زمان در خیار شرط است.
مسأله اول: اتصال و انفصال زمان خیار از عقد، تعیین مدت خیار
در این مسأله دو نکته بیان میکنند:
نکته یکم: صحت اتصال یا انفصال زمان خیار از عقد
زمان آغاز خیار شرط دو حالت دارد:
حالت یکم: متصل به عقد باشد مثلا می‌گوید از همین الآن تا یک روز حق فسخ داشته باشم. این حالت قطعا صحیح است.
حالت دوم: منفصل و جدای از عقد باشد مثلا بگوید این کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که از فردا تا سه روز حق فسخ داشته باشم، فقهاء شیعه بالإتفاق معتقد به صحت این شرط هستند.
دلیل: عموم أدله شرط. أدله مشروعیت خیار شرط عام است و هر دو حالت را شامل میشود.
شافعی معتقد است زمان خیار شرط نمی‌تواند منفصل و جدای از عقد باشد و چنین شرطی باطل است زیرا بیعی که به نحو لزوم واقع شده را نمی‌توان تبدیل به جائز نمود. معنا ندارد بیع به نحو لازم محقق شود بعد با رسیدن زمان خیار دوباره جائز شود.
مرحوم علامه حلی در نقد استدلال شافعی دو جواب مطرح فرموده‌اند:
اولا: چه اشکالی دارد در امور اعتباری مثل بیع معتقد شویم بیع بعد از لزوم تبدیل به جایز شود؟
ثانیا: جواب نقضی است که خیار تأخیر و خیار رؤیت را شما قبول دارید و در آنها مسأله همینطور است که اول بیع لازم سپس جائز میشود.
نکته دوم: تعیین مدت خیار، لازم است.
می‌فرمایند زمان پایان خیار شرط باید معین باشد و نمی‌تواند بگوید مثلا تا زمان بازگشت حاجی‌ها من حق فسخ داشته باشم به سه دلیل:
دلیل اول: اجماع.
دلیل دوم: غرری شدن معامله.
این دلیل مورد قبول شیخ انصاری است که مجهول بودن مدت زمان خیار سبب غرری شدن و بطلان معامله می‌باشد.
سؤال: عرف و عقلا در بعض موارد مسامحه میکنند و مثلا میگویند منزلی را که به تو فروختم تا یکی دو روز دیگر تحویل میدهم؛ اینجا هم بگوید تا یکی دو روز دیگر خیار شرط داشته باشم یا تا قدوم حاج.
جواب: اولا: عرف اگر نیاز فوری نداشت یا با منافعش در تضاد نبود یا احتمال کلاهبرداری نمی‌داد چنین میکند و الا در مواردی برای یک ساعت و دو ساعت هم دعوا میکند مثل مواردی که برای پاس شدن چک باید موجودی حسابش را تکمیل کند.
ثانیا: با تتبع ادله ابواب معاملات میفهیم شارع به چنین مسامحه ای راضی نیست به این جهت که باب تشاح و نزاع بسته شود و ملاک در غرر هم نظر شارع است نه عرف. و إلا لم یکن بیع الجزاف... اگر ملاک در غرر، مسامحات عرفی بود که خیلی از بیع‌هایی که عرف غرر به حساب نمی‌آورد باید شرعا مجاز می‌بود در حالی که می‌بینیم بیع گزاف، ما تعذّر تسلمیه و ثمنی که احتمال تفاوت اندکی دارد، یا جهالت زمان در بیع سلم از نظر عرف غرری نیست اما از نظر شرع غرری و باطل است.
با این توضیحات مقصود مرحوم کاشف الغطاء روشن میشود که فرموده‌اند: دائره غرر در شرع أضیق است از دائره غرر در عرف.
البته روشن است که برای فهم معنای غرر باید به عرف مراجعه کرد، و تفاوتی بین معنای شرعی و عرفی نیست، بلکه از نظر حکم، شارع سخت‌گیری بیشتری از عرف دارد، یعنی بعض مواردی را که عرف غرر و جهالت نمی‌شمارد، شارع غرری و باطل می‌داند. (اگر موارد و اقسام بیع‌ها را روی یک صفحه بنویسیم و از دو نگاه عرف و شرع بخواهیم با رسم دائره، بیع‌های صحیح و غیر غرری را جدا کنیم، دائره شرع تنگ‌تر و کوچکتر خواهد بود و در موارد اندکی حکم به صحت خواهد کرد اما دائره عرف أوسع است.) ***
بله در موارد نادری هم عرف هم شارع تسامح میکنند مانند تفاوت بسیار اندک در سنگ ترازوها که گاهی بر اثر خراشیدگی ایجاد میشود.
مؤید ما، موثقة غیاث بن ابراهیم است که تصریح میکند به لزوم معلوم بودن زمان در معاملاتی که به نوعی زمان در آنها مطرح است و در بیع سلم اگر بگوید مبیع را وقت دیاس (گندم کوبی) یا حصاد (درو) خواهم داد صحیح نیست زیرا زمان مبهم است.
تحقیق:
* مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند قول به عدم محدودیت زمانی "عندنا" یعنی إمامیه است. بعض اهل سنت مخالف‌اند، برای اطلاع از این اختلاف مراجعه کنید به "کتاب الخلاف" مرحوم شیخ طوسی، ج3، ص31، مسأله 42. کل عبارت ایشان را می‌آورم زیرا در کتابشناسی آن مفید است. خیار الشرط یجوز بحسب ما یتفقان علیه من المدة و إن کثر و به قال ابن أبی لیلى، و أبو یوسف، و محمد. و قال محمد و مالک: یجوز بقدر الحاجة، فإن کان المبیع ثوبا أو دارا أو نحو هذا، جاز یوما و لا یزاد علیه. و إن کان قریة أو ما لا ینقلب إلا فی مدة، جاز الشهر و الشهرین و قدر الحاجة و قال أبو حنیفة و الشافعی و الثوری: لا تجوز الزیادة على ثلاثة أیام، و یجوز أقل من ذلک.
دلیلنا: قوله علیه السلام: "المؤمنون عند شروطهم" و هذا عام، و المنع من ذلک یحتاج إلى دلیل. و أیضا علیه إجماع الفرقة، و أخبارهم متواترة بها. و أیضا قوله تعالى "وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا" فأطلق البیع على کل حال.
** مراجعه کنید به مکاسب، ج6، ص25 و خلاصه‌ی از توضیح مرحوم شیخ ذیل صحیحه ابن سنان را در کلاس مطرح کنید.
*** مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، در محل بحث می‌فرمایند تعبیر مرحوم کاشف الغطاء را در بحث بیع صاع من الصبرة توضیح دادیم. عبارتشان در آنجا (ج2، ص358) چنین است: "لعلّ دائرة المعاملات الخالیة عن الغرر الشّرعی أی المحکومة بالصّحّة أضیق و أقلّ من دائرة المعاملات الخالیة عن الغرر العرفی لأنّ المعاملات المشتملة على الغرر الشّرعی أی المحکومة بالبطلان لأجل الغرر الشّرعی أوسع و أکثر من المعاملة المشتملة على الغرر و من هنا یظهر أنّه لو قال و لعلّ الدّائرة فی الشّرع أوسع لکان أحسن."
جلسه دوم (دوشنبه، 98.06.25) بسمه تعالی
و ربما یستدل علی ذلک... ص115، س1
گفتیم در مسأله اول از مسائل هفتگانه خیار شرط به دو نکته اشاره میکنند. در نکته اول فرمودند تفاوتی ندارد آغاز زمان در خیار شرط متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد. در نکته دوم هم فرمودند تعیین مدت زمان خیار شرط لازم است و اگر بگوید مثلا کتابم را به شما فروختم به شرطی که تا چند روز حق فسخ داشته باشم این بیع باطل است.
برای لزوم تعیین زمان به سه دلیل اشاره میکنند، دلیل اول اجماع بود و دلیل لزوم لزوم غرر بود که مرحوم شیخ این دلیل دوم را پذیرفتند.
دلیل سوم: لزوم غرر با بیان صاحب جواهر
صاحب جواهر فرموده‌اند اگر مدت و زمان در خیار شرط مجهول باشد این جهالت مخالف قرآن و شرع است و شرط مخالف قرآن باطل است پس معامله‌شان باطل است.
نقد دلیل سوم:
قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:
مقدمه فقهی: شرط فاسد و إفساد عقد
بین فقهاء بحث است که اگر در معامله‌ای شرطی مطرح شد که به هر جهتی فاسد و نامشروع بود مثل اینکه بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که نماز صبحت را نخوانی که خلاف شرع است یا بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا چند روز حق فسخ داشته باشم اینجا هم زمان مجهول است یعنی شرط فاسد است. سؤال اصلی این است که آیا فساد شرط باعث فساد مشروط یعنی معامله میشود یا خیر؟ در مسأله دو قول است البته قول به تفصیل هم داریم:
قول اول: فساد شرط مفسِد عقد نیست یعنی شرط فاسد است لذا لازم نیست پایبند به آن باشند اما عقد پابرجا است.
قول دوم: فساد شرط مفسِد عقد هست و فساد از شرط به مشروط و کل عقد سرایت میکند لذا اصل معامله باطل خواهد بود. *
مرحوم شیخ می‌فرمایند کلامی که ما در دلیل دوم مطرح کردیم بهتر از این استدلال صاحب جواهر است، هر چند در ظاهر هر دو دلیل دوم و سوم به غرر تمسک کرده اند.
مدعای شیخ انصاری: شرط مجهول المدّة که مخالف قرآن است، سبب میشود اصل بیع غرری و باطل باشد.
مدعای صاحب جواهر: شرط مجهول المدة مخالف قرآن است لذا غرری است و شرط غرری باعث غرری بودن بیع و بطلان آن است.
پس هر چند در نتیجه گیری هر دو مدعا شبیه هم است اما مرحوم شیخ انصاری مستقیما بیع را غرری و باطل می‌دانند و دیگر بررسی کردن شرط که فاسد هست یا نه لغو میشود زیرا اصل بیع غرری باطل است و لزومی به بررسی شرط نیست اما مرحوم صاحب جواهر اول شرط را غرری می‌دانند سپس معتقدند شرط فاسد مفسِد عقد است و موجب بطلان اصل بیع میشود.
به عبارت دیگر برتری مدعای مرحوم شیخ انصاری این است که در اینجا اصل بیع غرری است چه شرط فاسد را مفسِد عقد بدانیم یا نه این بیع طبق هر دو مبنای مذکور در مقدمه باطل است اما مبنای صاحب جواهر فقط در صورتی صحیح است و سبب بطلان بیع میشود که شرط فاسد را مفسِد عقد بدانیم که فساد شرط سبب فساد و غرر در بیع شود اما نسبت به کسانی که معتقدند فساد شرط مفسِد عقد نیست دیگر کلام صاحب جواهر جاری نیست و بیع غرری و باطل نخواهد بود.
اللهم إلا أن یراد ... در توجیه کلام صاحب جواهر میگویند شاید مقصودشان این است که صرف التزام به شرطی که مدت در آن مجهول است، غرری و مخالف کتاب و سنت است زیرا نبی گرامی اسلام فرمود نهی النبی عن الغرر، چه در قالب بیع باشد یا غیر بیع و طبیعتا چون در قالب یک عقد این شرط فاسد مطرح شده این فساد به عقد هم سرایت میکند و اصل بیع باطل میشود.
مرحوم شیخ می‌فرمایند اصل مطلب را قبول داریم اما أکل از قفا است زیرا صاحب جواهر اول شرط را فاسد می‌دانند و به واسطه و تبع آن بیع را هم فاسد می‌دانند در حالی که ما از ابتدا بیع را فاسد می‌دانیم و می‌گوییم اصل بیع مجهول المدة است لذا غرری و باطل است دیگر نیاز به اضافه کردن واسطه و چرخاندن لقمه دور سرمان نداریم.
