المصطفی

بازگشت به فهرست

جلسه پنجم (شنبه، 98.06.30)                                            بسمه تعالی

مسألة: یصحّ جعل الخیار للأجنبی... ص122

مسأله چهارم: جعل خیار برای اجنبی

چهارمین مسأله از مسائل هفتگانه خیار شرط دربارۀ دادن حق خیار به اجنبی است. در این مسأله به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: جواز جعل خیار برای اجنبی

سؤال این است که آیا متعاقدین می‌توانند برای شخصی غیر از خودشان حق خیار و حق فسخ جعل کنند؟

در مقام جواب مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ و مشهور آن را جایز می‌دانند مثلا بگوید کتاب را به می‌فروشم به شرطی که برادرم تا سه روز خیار داشته باشد. مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع بر این قول نموده‌اند و مثال زده‌اند به اینکه اگر عبد را بفروشد و خیار برای خود عبد قرار دهد بیع صحیح است به اجماع فقهاء، در این مثال عبد اجنبی از متعاقدین است.

قول دوم را مرحوم شیخ در پایان مسأله اشاره می‌کنند.

نکته دوم: جواز جعل خیار برای چند اجنبی

می‌فرمایند هر یک از متعاقدین می‌توانند خیار شرط را برای چند نفر مطرح کنند که دو صورت دارد:

صورت اول: به نحو مستقل. مثلا مشتری بگوید ماشین را می‌خرم به شرطی که سه برادرم تا سه روز خیار شرط داشته باشند (که مثلا هر کدام در زمینه‌ای تخصص دارند و هدفش اظهار نظر آنان نسبت به ماشین است).

در این صورت هر یک از اجنبی ها یک حق مستقل نسبت به فسخ معامله پیدا می‌کنند. حال اگر بین برادرها اختلاف نظر باشد قول فاسخ مقدم خواهد بود حتی اگر اول یک نفر اجازه دهد سپس دیگری فسخ کند باز هم قول فاسخ مقدم است زیرا فردی که اجازه داده یک حق مستقل داشته و بیع را تأیید کرده و اجازه داده اما نفر دیگر حق مستقلی دارد و اگر فسخ کند بیع ملغی خواهد بود و اجازه‌های قبلی بی اثر خواهد بود.

صورت دوم: به نحو وکالت. مثلا مشتری بگوید ماشین را می‌خرم به شرطی که تا سه روز خیار شرط داشته باشم و سه برادرم را هم وکیل می‎کنم در استفاده از این حق.

در این صورت اگر وکلاء اختلاف نظر داشتند قول کسی مقدم است که اولین اظهار نظر را به عنوان وکیل مطرح کند زیرا در این صورت یک حق فسخ بیشتر نیست که برای موکل است، حال اگر یکی از وکلاء این حق فسخ را استفاده کرد و مثلا اجازه داد و بیع را لازم نمود دیگر شخصیت حقوقی وکیل بجای موکل از حق خیار استفاده نموده و بیع را اجازه داده و لازم کرده، بعد از این هم دیگر فسخ امکان ندارد زیرا چه وکیل چه موکل یک بار حق استفاده از حق خیار را دارند که مورد استفاده قرار گرفت و گویا وکالت به اتمام رسید.

ذیل نکته دوم عبارت دو نفر از بزرگان را هم برای تأیید نظریه‌شان می‌آورند:

عبارت اول: از مرحوم ابن حمزه در الوسیلة إلی نیل الفضیلة. (البته نسبت به این عبارت تحلیلها و ایراداتی هست که بعضا محشین هم اشاره کرده‌اند) ایشان در عبارتشان به سه قسم خیار شرط اشاره می‌کنند که مرحوم شیخ انصاری فقط دو قسم را از عبارتشان آورده‌اند:

قسم اول: اگر یک حق خیار برای هر دو بایع و مشتری شرط شد دو صورت دارد:

الف: یا هر دو اتفاق نظر دارند نسبت به استفاده از این حق که فسخ کنند یا امضاء، نظرشان نافذ و مقبول است.

ب: یا نسبت به کیفیت استفاده از این یک حق اختلاف نظر دارند، یکی فسخ و دیگری امضاء را می‌خواست، بیعشان باطل خواهد بود زیرا نمی‌شود یک حق مستقل خود بخود نیمی برای بایع و نیمی برای مشتری باشد و آنان هم اختلاف نظر داشته باشند.

قسم دوم: اگر حق خیار برای غیرشان (اجنبی) قرار دادند و آن اجنبی هم راضی بود که خیار داشته باشد، بیع نافذ است و طبق شرطشان خیار برقرار خواهد بود، اما اگر اجنبی راضی نبود خیار داشته باشد، مبتاع بالخیار یعنی مشتری که به دنبال خیار شرط و حق فسخ است خودش خیار دارد و مختار است بین فسخ و امضاء.

هر چند نسبت به عبارت ایشان تحلیل‌ها و ایراداتی است اما مهم این محل شاهد است که ایشان جعل خیار برای اجنبی را قبول دارد.

عبارت دوم: از مرحوم شهید اول در دروس است که فرموده‌اند اشتراط خیار برای اجنبی جایز است در سه حالت:

الف: خیار شرط فقط برای اجنبی قرار داده شود که در این صورت اعتراضی به نظر او نخواهد بود چه فسخ کند چه امضاء کند.

ب: خیار شرط هم برای اجنبی هم برای بایع و مشتری قرار داده شود.

ج: خیار شرط برای اجنبی و برای یکی از بایع یا مشتری قرار داده شود.

در این دو صورت اخیر هم اگر اجنبی مخالفت کرد با بیع و بیع را فسخ کرد ممکن است این فعلِ فسخِ اجنبی را معتبر بدانیم تا مطرح کردن اجنبی هم بی فائده نباشد.

مرحوم شیخ انصاری در توضیح کلام شهید اول و برای استشهاد بر اینکه شهید اول هم حق خیار و فسخ برای اجنبی را قبول دارند می‌فرمایند (باید فسخ نمودن اجنبی معتبر و مقدم باشد حتی اگر مالک اجازه کرده باشد زیرا) اگر معتبر نباشد فسخ کردن اجنبی حتی با اجازه و امضاء مالک نسبت به بیع، و مفروض این است که اجازه اجنبی نافذ نیست اگر مالک فسخ کرده باشد، دیگر ذکر اجنبی بی فائده است. در توضیح عبارت مرحوم شیخ عرض می‌کنیم مرحوم شیخ انصاری در تبیین کلام شهید اول می‌خواهند بفرمایند فسخ و اجازه نسبت به اجنبی و مالک دو حالت دارد: 1. اجنبی فسخ کند و مالک اجازه دهد. 2. اجنبی اجازه دهد و مالک فسخ کند. باید در هر دو حالت بگوییم قول فاسخ مقدم است چه فاسخ اجنبی باشد چه مالک. در حالت دوم که قول اجنبی معتبر نیست، اگر در حالت اول هم قول اجنبی معتبر نباشد که دیگر وجود خیار برای اجنبی چه فائده‌ای خواهد داشت.

نکته سوم: لزوم مراعات مصلحت توسط اجنبی

می‌فرمایند وقتی حق خیار برای اجنبی جعل شد آیا لازم است که اجنبی در اظهار نظرش نسبت به فسخ یا امضاء عقد، مصلحت جاعل خیار را مراعات کند یا خیر؟ در مقام جواب می‌فرمایند هر چند مقتضای جعل خیار برای اجنبی صرفا حَکَم قرار دادن اجنبی است در فسخ و امضاء و دیگر رعایت مصلحت لازم نیست اما به دو دلیل استدلال شده بر لزوم رعایت مصلحت.

دلیل اول: تبادر. وقتی یکی از متعاقدین برای خودش خیار شرط قرار می‌دهد این جعل خیار قطعا برای بررسی مصلحت و منافعش در این معامله است و زمانی که این حق خیار را به اجنبی واگذار می‌کند، هر چند به طور مطلق به اجنبی واگذار کرده نه مقید به رعایت مصلحت، اما متبادَر به ذهن این است که اصل جعل حق خیار برای رعایت مصلحت است و واگذاری آن به اجنبی خبره و کارشناس هم برای تشخیص مصلحت انجام شده است.

دلیل دوم: امانت بودن جعل خیار. بعضی برای لزوم رعایت مصلحت گفته‌اند اجنبی در ما نحن فیه أمین است و فرد أمین باید مراعات مصلحت را داشته باشد تا خائن نباشد.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری این دلیل را قبول ندارند زیرا صدق أمانت بر این جعل خیار محل تأمل است.

قول دوم:

در ابتدای مسأله گفتیم نسبت به جعل خیار برای اجنبی دو قول است که یک قول نظر مشهور و مرحوم شیخ انصاری بر جواز بود اشاره شد. قول دوم را در پایان مسأله اشاره می‌کنند.

قول دوم این است که جعل خیار برای اجنبی مشروع و صحیح نیست زیرا با بررسی احکام شریعت به این نتیجه می‌رسیم که فقط در سه مورد از معاملات خیار فسخ وجود دارد و آن سه مورد هم شامل اجنبی نمی‌شود. سه مورد عبارت‌اند از:

مورد اول: تفاسخ. یعنی خود بایع و مشتری (متعاقدین) با رضایتشان عقد را فسخ کنند که به آن إقاله هم می‌گوییم.

مورد دوم: حق خیار در اصل آن بیع یا عقد قرار داده شده باشد مانند خیار مجلس و شرط که طبیعتا حق خیار برای طرفین عقد است.

مورد سوم: حق فسخ بالعرض ثابت شود نه بالأصالة. مثل اینکه در مسأله ششم از مسائل خیار شرط بحث بیع الخیار خواهیم خواند که صحیح است متعاقدین اینگونه معامله کنند که مثلا مشتری بگوید خانه را (برای نیاز به پولش) می‌فروشم به شرطی که اگر تا یک سال پول را به تو برگرداندم بیع فسخ شود.

در این سه مورد، شارع برای خود متعاقدین خیار قرار داده نه اجنبی.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند نه شرعا نه عقلا دلیلی بر این قول وجود ندارد و أدله مشروعیت خیار شرط مانند "المسلمون عند شروطهم" دلالت می‌کنند که حق خیار شرط شامل اجنبی هم می‌شود. نمونه فقهی‌اش هم این است که در مباحث احکام خیار خواهیم خواند که زن از عین زمین شوهر، ارث نمی‌برد حال اگر شوهر زمین را فروخته و برای خود تا یک هفته خیار فسخ قرار داد و یک روز بعد از معامله از دنیا رفت، این حق فسخ به ورثه او از جمله زن ارث می‌رسد و زن حق اظهار نظر نسبت به فسخ یا اجازه عقد دارد با اینکه این خانم از متعاقدین نبوده اما حق فسخ خواهد داشت.

خلاصه مسأله چهارم:

جعل خیار برای اجنبی جایز است چه یک نفر چه چند نفر. دلیل: اطلاق أدله مشروعیت خیار شرط مانند "المسلمون عند شروطهم"

بازگشت به فهرست