تنبیه دوم: استصحاب در زمان و زمانیات
جلسه 86 (چهارشنبه، 99.11.29) بسمه تعالی
الأمر الثانی: أنه قد علم ...، ص203
تنبیه دوم: استصحاب در زمان و زمانیّات
دومین تنبیه از تبیهات دوازده‌گانه استصحاب در رابطه با جریان استصحاب در زمان و زمانیّات است. ابتدا مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:
مقدمه فلسفی: وجود قارّ و غیر قارّ
چنانکه مرحوم علامه طباطبایی در بدایة الحکمه و نهایة الحکمه اشاره کرده‌اند در فلسفه وجودات را از جهتی بر دو قسم می‌دانند:
قسم اول: قارّ الذات. مقصود وجوداتی است که در یک آن و یک لحظه تمام اجزاء آن را می‌توان ملاحظه نمود و در یک ظرف زمانی واحد ثبات و قرار دارند. مانند یک کتاب.
قسم دوم: غیر قارّ الذات. مقصود وجوداتی است که أجزائشان ذاتا قابلیّت ثبات و تحقق همه أجزاء در یک لحظه را ندارند مانند زمان که مثلا تا دقیقه سوم از بین نرفته امکان ندارد دقیقه چهارم وارد شود. پس تحقق یک جزء وابسته به معدم شدن جزء قبلی است.
از مباحثی که تا کنون در باب استصحاب داشتیم أعم از تعریف، أدله و محل جریان استصحاب، دانسته شد که محل جریان استصحاب جایی است که شک در بقاء باشد، و این شک در بقاء هم نسبت به اموری قابل تصویر است که ثبات و قرار داشته باشند، به عبارت دیگر استصحاب زمانی جاری است که در همان لحظه‌ای که شک در بقاء مستصحب دارم، یقین به وجود سابق آن هم داشته باشم؛ طبق این نکته اساسی باید گفت نسبت به زمان که از امور غیر قارّة و غیر ثابت است استصحاب نمی‌تواند جاری شود زیرا چنانکه در مقدمه توضیح داده شد یقین سابق به دقیقه قبل تعلق گرفته که قطعا از بین رفته و شک لاحق به دقیقه بعد تعلق گرفته، پس شکی در بقاء یک دقیقه قبل وجود ندارد که آن را استصحاب کنیم.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند زمان و زمانیّات بر سه قسم است که استصحاب در آنها جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد:
1. نفس زمان و امر غیر مستقر، که مثالش بیان شد.
2. اموری که ارتباطشان با زمان، سبب عدم استقرار و ثبات در آنها شده، یعنی اموری که وجود گرفتنشان تدریجی و مرحله به مرحله است که تعبیر می‌کنیم به زمانیّ، مانند تکلّم که سخن گفتن ابتدا باید یک کلمه و یک جمله تمام شود تا وارد کلمه و جمله بعد شود، یا راه رفتن که ابتدا باید یک گام بردارد تا به گام دوم و سوم برسد.
3. اموری که ذاتا مستقراند لکن مقیّد به زمان خاص شده‌اند. مانند وجوب روزه در بازه زمانی خاص.
سؤال این است که اگر مستصحب و متیقّن ما یکی از این امور سه‌گانه بود آیا باز هم شک در آن و إبقاء ما کان یا همان استصحاب جاری می‌شود یا خیر؟
با اینکه عدم تمامیّت ارکان استصحاب در قسم اول یعنی استصحاب در نفس زمان روشن است، لکن چنانکه در جلسه 68 گذشت بعضی از اخباریان معقتدند استصحاب در قسم اول یعنی در نفس زمان نه تنها جایز بلکه از ضروریات دین است و مثل مرحوم أسترآبادی در فوائد المدنیة مثال می‌زدند به لیل و نهار. طبق این دیدگاه اگر استصحاب را در نفس زمان جاری بدانیم با اینکه یک امر غیر قارّ و غیر مستقر است به طریق اولی در دو قسم بعدی استصحاب جاری خواهد بود.
و التحقیق أن هنا اقساما ...، ص203، س9
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند باید جریان استصحاب در هر کدام از سه قسم مذکور را جداگانه بررسی کنیم:
قسم اول: استصحاب در زمان
می‌فرمایند بدون شک استصحاب در نفس زمان جاری نیست یعنی اگر یقین داریم یک دقیقه قبل روز بود (لذا امساک و روزه واجب بود) شک داریم آیا الآن همچنان روز است یا خیر؟ اینجا نمی‌توان استصحاب کرد و بگوییم روز همچنان باقی است زیرا این دقیقه فعلی اصلا در سابق نبود و یقین سابق به آن تعلق نگرفته چه رسد به اینکه بخواهد وصف نهار را هم یدک بکشد و به دنبال داشته باشد. (این دقیقه فعلی و این جزء از زمان خودش متیقّن سابق نبود چه رسد به اینکه این جزء زمان بخواهد وصفی را هم به دنبال خود ثابت کند.)
بله ممکن است جریان استصحاب در این قسم را بپذیریم به این بیان که:
با دقت عقلی قطعا ارکان استصحاب در زمان جاری نیست که بتوان استصحاب نمود لکن در مباحث آینده خواهیم گفت که در وحدت موضوع یقین و شک، دقت عقلی معتبر نیست بلکه تأیید عرفی کافی است. بنابراین می‌توان ادعا نمود عرف در مواردی مانند صوم و روزه نگاهش به زمان (بازه زمانی وجوب روزه) نه به اجزاء زمان بلکه صرفا به عنوان نهار و لیل است یعنی می‌گوید اگر نهار است، باید امساک کنم و اگر لیل است وجوب امساک ندارم، بنابراین عرف لیل و نهار را یک عنوان مستقل از آنات و لحظات زمانی می‌بیند لذا استصحاب هم در آن جاری می‌کند که یک دقیقه قبل یقینا روز بود، الآن شک دارم همچنان روز باقی است یا نه استصحاب می‌کنم بقاء روز را.
نتیجه اینکه با توجیه مسامحه عرفی می‌توان استصحاب در زمان را جاری دانست.
إلا أنّ هذا المعنی ...، ص204، س11
اشکال: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند با تمسک به مسامحه عرفیه استصحاب در زمان را جاری دانستیم لکن اشکالی به این بیان وارد است که این استصحاب نمی‌تواند مطلوب ما را ثابت کند الا به طریق اصل مثبت و آن هم حجت نیست.
توضیح مطلب: در مثال لیل و نهار شک ما در اصل نسبت به جزء و دقیقه فعلی از زمان است که آیا این لحظه و دقیقه همچنان روز است یا نه؟ گفته شد یقین داریم روز بود شک داریم آیا همچنان روز هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء روز را، این نتیجه کفایت نمی‌کند بلکه باید بگوییم پس این دقیقۀ حاضر جزء روز است این لازمه عقلی است که بر آن وجوب شرعی امساک مترتب می‌شود لذا توجیه مذکور هم نمی‌تواند مشکل استصحاب در زمان را حل کند.
پس دو مشکل وجود دارد یکی اینکه باید استصحاب زمان را با بیان مسامحه عرفیه توجیه کنیم و دیگر اینکه اصل مثبت است.
برای حل این اشکال هم مرحوم شیخ انصاری جوابی دارند که خواهد آمد.
جلسه 87 (شنبه، 99.12.02) بسمه تعالی
و لو بنینا علی ذلک ...، ص204، س‌آخر
جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دو راه برای حل مسأله وجود دارد:
راه اول: اصل مثبت را حجت بدانیم.
می‌فرمایند اگر اصل مثبت حجت دانسته شود دیگر نیازی به توجیه مسامحه عرفیه هم نیست یعنی می‌توانیم استصحاب را بدون نیاز به مسامحه عرفیه به گونه‌ای تبیین کنیم که صرفا اصل مثبت باشد و نیاز به توجیه اول نداشته باشد.
توضیح مطلب: ما می‌توانیم از اموری که تلازم با زمان دارند استفاده کنیم مثل اینکه به جای استصحاب بقاء روز بگوییم یک دقیقه قبل یقین داشتیم شب نشده بود، الآن شک داریم آیا شب حادث شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم حدوث شب را. یا یقین داشتیم دیروز هلال ماه به درجه‌ای نرسیده بود که قابل رؤیت باشد و اول ماه شوال ثابت شود، شک داریم آیا امروز ارتفاع درجه حادث شده یا نه؟ استصحاب کنیم عدم حدوث ارتفاع درجه را. پس در این مثالها ما در أجزاء زمان استصحاب جاری نکردیم مسامحه عرفیه و عنوان لیل و نهار را هم معیار قرار ندادیم بلکه در امور ملازم آن مثل (عدم) طلوع فجر، (عدم) غروب شمس، (عدم) ذهاب حمره مشرقیه و عدم وصول قمر به ارتفاع خاص استصحاب جاری نمودیم.
لکن در این راه اول همچنان اشکال اصل مثبت باقی است زیرا وقتی عدم طلوع فجر استصحاب می‌شود به حکم عقل نتیجه گرفته می‌شود که پس این لحظه همچنان شب است پس امساک واجب نیست.
راه دوم: إجراء استصحاب در حکم
در موارد مذکور، حکم شرعی استصحاب شود، مثلا شک دارد امروز اول ماه مبارک رمضان هست و روزه بر او واجب شده یا نه؟ می‌گوییم دیروز یقین داشت وجوب روزه ندارد امروز شک دارد، استصحاب می‌کند عدم حدوث حکم وجوب را. یا در انتهای ماه مبارک شک می‌کند آیا همچنان ماه مبارک است یا ماه شوال وارد شده، می‌گوییم تا دیروز یقین داشت روزه بر او واجب است امروز شک دارد استصحاب می‌کند بقاء وجوب روزه را. چنانکه حضرت در روایت صم للرؤیة و أفطر للرؤیة به همین مطلب اشاره دارند.
اشکال: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این راه هم مبتلا به اشکالی است. قبل بیان اشکال یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:
مقدمه اصولی: اقسام اقل و اکثر
اقل و اکثر دو قسم دارد: استقلالی و ارتباطی
الف: اقل و اکثر استقلالی: مکلف چه اقل را انجام دهد چه اکثر را به همان اندازه امتثال واقع شده و ثواب (در واجب) خواهد داشت همچنین در حرمت و عقاب. به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد و فرد اقل را اتیان کند به همان اندازه ثواب دارد و بریء الذمه شده و اگر در واقع اکثر حرام باشد و او اقل را مرتکب شده به همان اندازه عقاب خواهد داشت. مثال: یقین دارد به زید بدهکار است اما نمی‌داند صد درهم است یا صد و ده درهم.
ب: اقل و اکثر ارتباطی یک فعل است که اقل و اکثر در قالب همان یک عمل قابل تصویر است، اکثر همان اقل است با ضمیمه شیئ اضافه‌ای، لذا اگر در واقع اکثر واجب یا حرام بوده اما اقل را انجام دهد، نه واجب را امتثال کرده نه حرام مرتکب شده.
مثل یقین به وجوب نماز و شک بین نماز بدون سوره و 9 جزئی (اقل) یا با سوره و 10 جزئی (اکثر). *
اشکال این است که در مثال صوم، استصحاب مذکور جاری نیست زیرا روزه ماه مبارک رمضان اقل و اکثر استقلالی است یعنی پایان ماه نمی‌داند ماه 29 روزه است که اقل باشد یا 30 روزه است که اکثر باشد، در اقل و اکثر استقلالی هم وظیفه برائت از اکثر است. پس باید برائت از وجوب صوم روز سی‌ام جاری شود نه اینکه استصحاب بقاء وجوب روزه جاری شود.
نتیجه قسم اول:
مرحوم شیخ انصاری فرمودند استصحاب در نفس زمان جاری نیست و حتی استصحاب عنوان کلی منطبق بر مجموعه‌ای از أجزاء زمان مثل لیل و نهار، هم بر اساس مسامحه عرفیه، اصل مثبت است. بله در این موارد استصحاب حکم مترتب بر زمان اگر اصل مثبت نباشد جاری است مگر اینکه اصل دیگری مقدم باشد مانند تقدیم برائت در وجود اکثر در اقل و اکثر استقلالی. **
قسم دوم: استصحاب در امور تدریجیّه
در این قسم که جلسه قبل توضیح داده شد می‌فرمایند استصحاب جاری نیست به همان دلیل که در قسم قبل توضیح داده شد.
مثال: یقین دارد زید یک دقیقه قبل مشغول تکلّم بود شک دارد آیا همچنان مشغول تکلّم هست یا نه؟ نمی‌تواند استصحاب جاری کند زیرا تکلّم یک دقیقه قبل یقینا محقق شد و یقینا معدوم شد شکی در عدم بقاء آن نداریم که استصحاب کنیم، نسبت به تکلم در دقیقه فعلی هم یقین سابق نداریم لذا استصحاب قابل تصویر نیست.
البته در این قسم هم می‌فرمایند می‌توان با مطرح کردن مسامحه عرفیه استصحاب جاری کرد به این بیان که عرف در امور تدریجیه مانند تکلم، مشی، اکل و امثال اینها به أجزاء زمان نظر ندارد و به عنوان تکلم توجه می‌کند که این عنوان یک دقیقه قبل محقق بود، شک داریم الآن هم باقی است یا نه؟ استصحاب جاری خواهد بود.
تحقیق:
* مراجعه کنید به حلقات شهید صدر، (دروس فی علم الأصول)، ج2، ص243.
* مرحوم شیخ انصاری دو مدعا داشتند که هر دوی آنها از سوی بعضی از اصولیان مورد خدشه قرار گرفته است:
الف: مرحوم شیخ انصاری فرمودند در نفس زمان به دقة عقلیّة استصحاب جاری نیست.
این مدعا از سوی مرحوم بجنوردی صاحب کتاب مفید القواعد الفقهیة نقد شده است. ایشان در کتاب اصولی‌شان با عنوان منتهی الأصول ثابت می‌کنند این استصحاب جاری است. منتهی الأصول، (چاپ قدیم)، ج2، ص453، (چاپ جدید)، ج2، ص589.
ب: مرحوم شیخ انصاری فرمودند حتی اگر استصحاب را بنابر مسامحه عرفیه در زمان جاری بدانیم، اصل مثبت خواهد بود. مرحوم امام در کتاب رسائل‌شان که جلسات قبل معرفی کردم سه اشکال دارند به مدعای مرحوم شیخ انصاری و ثابت می‌کنند استصحاب مذکور اصل مثبت نیست. الرسائل، ج1، ص153.
جلسه 88 (یکشنبه، 99.12.03) بسمه تعالی
و دعوی أنّ الشک ...، ص206، س3
اشکال:
استصحابی که توضیح دادید شبیه استصحاب کلی قسم سوم است و چنانکه در تنبیه قبل فرمودید نمی‌توان استصحاب کلی جاری کرد و فرد دوم را نتیجه گرفت. توضیح مطلب: در استصحاب کلی قسم سوم توضیح داده شد که یقین داریم کلی انسان ضمن عمرو وارد خانه شد و یقین داریم عمرو بیرون رفت شک داریم آیا کلی انسان ضمن زید در خانه استمرار دارد یا نه؟ گفته شده نمی‌توانیم استصحاب کنیم بقاء کلی انسان را و نتیجه بگیریم وجود زید را در خانه. در ما نحن فیه هم چنین است که یقین داریم کلّی تکلّم پنج دقیقه قبل توسط زید محقق شد، و یقین داریم پنج دقیقه قبل گذشته و از بین رفته، شک داریم آیا کلّی تکلّم ضمن فرد دیگر که الآن باشد همچنان استمرار دارد یا خیر؟ نمی‌توانیم استصحاب کنیم کلّی تکلم را و نتیجه بگیریم زید الآن در حال تکلّم است.
جواب:
مرحوم شیخ انصاری دو جواب مطرح می‌فرمایند:
اولا:
گفتیم نگاه ما به تکلّم بر اساس مسامحه عرفیه به عنوان یک امر واحد است نه به عنوان أجزاء پی در پی زمانی، پس ما با یک تکلّم مثلا یک ساعته مواجهیم که یقین داریم پنج دقیقه قبل بود، شک داریم همچنان باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء آن را.
به عبارت دیگر هر کدام از پنج دقیقه‌ها استمرار یک کلّ با عنوان تکلم و سخنرانی هستند، نه اینکه جزء و فردی از افراد متعدد کلی تکلم باشند.
پس اصلا محل بحث منطبق بر استصحاب کلی قسم سوم نیست.
ثانیا:
اگر هم محل بحث ما منطبق بر استصحاب کلی قسم سوم باشد گفتیم خود استصحاب کلی قسم ثالث سه قسم دارد که در قسم دوم یعنی استصحاب در کلی دارای مراتب جاری می‌باشد. اینجا هم چنین است که تکلّم مراتبی دارد، تکلم قلیل ده دقیقه‌ای و تکلم کثیر یک ساعته، یقین داریم کلّی تکلّم با فرد قلیل محقق شد شک داریم کلّی تکلم ضمن فرد کثیر استمرار یافته یا نه، استصحاب جاری است.
فافهم مقصود این است که باید با تمسک به مسامحه عرفیه استصحاب را جاری دانست و الا با دقت عقلی جواب ثانیا صحیح نخواهد بود زیرا تکلم قلیل و کثیر واقعا دو مرتبه و دو جزء زمانی متغایر هستند نه اینکه مانند سیاهی ضعیف و قوی باشند.
ثمّ إنّ الرابطة الموجبة ...، ص206، س‌آخر
در پایان قسم دوم یک نکته بیان می‌کنند در رابطه با واکاوی معیار عرف در عنوان واحد دانستن امور تدریجیه.
نکته: معیار تشخیص عنوان واحد
مرحوم شیخ انصاری برای تجویز جریان استصحاب در امور تدریجیه به مسامحه عرفیه تمسک کردند به این معنا که عرف مجموعه‌ای از أجزاء زمانی و یک امر تدریجی را تحت یک عنوان واحد می‌بیند.
مانند قرائت، لذا همین قرائت یا أکل یا مشی حالات و افراد مختلف دارد، ممکن است یک قرائت قرآن باشد در مجلس تعزیه که اگر فرد قاری قرآن در این مجلس باشد قرائتش 3 ساعت طول می‌کشد و اگر میهمان باشد معمولا پنج دقیقه است همین پنج دقیقه را عرف یک واحد حساب می‌کند لذا اگر بگوید یقین داشتم پنج دقیقه قبل زید مشغول قرائت قرآن بود، آیا هنوز هم مشغول قرائت قرآن هست؟
اینجا نمی‌توان استصحاب جاری کرد زیرا عرف می‌گوید علی القاعده آن قرائت تمام شده و قابل استصحاب نیست.
مثالهای دیگری هم بیان می‌کنند که در عبارت خوانی تطبیق می‌کنیم.
در پایان این قسم دوم (استصحاب در امور تدریجیه) یک جمع‌بندی دارند که خواهد آمد.
جلسه 89 (دوشنبه، 99.12.04) بسمه تعالی
و حاصل وجه الإستصحاب ...، ص207، س14
مرحوم شیخ انصاری مطالب استصحاب در امور تدریجیه را جمع‌بندی کرده و می‌فرمایند نتیجه اینکه نگاه عرف در مجموعه و امر واحد دانستن أجزاء در موارد مختلف سه حالت پیدا می‌کند:
حالت اول: اگر عرف معتقد باشد مجموعه‌ای از أجزاء، یک امر واحد را تشکیل می‌دهند مثل قرائت قرآن توسط میهمان در مجلس تعزیه که پنج دقیقه بیشتر نیست اگر شک کردیم پنج دقیقه شده یا نه؟ قرائت باقی است یا تمام شده؟ در این صورت استصحاب جاری است.
حالت دوم: اگر عرف مجموعه‌ای از أجزاء را یک واحد حساب نکند مثل اینکه بین أجزاء زمانی قرائت قرآن و قرائت زیارت عاشورا تفاوت قائل باشد یعنی این دو قرائت را دو کار مجزا و مستقل ببیند، در اینجا استصحاب جاری نخواهد بود.
حالت سوم: اگر شک داشته باشیم که عرف در موردی أجزاء زمانی را یک مجموعه و امر واحد حساب می‌کند یا دو امر متمایز، محل جریان استصحاب نخواهد بود.
قسم سوم: استصحاب در امر قارّ مقیّد به زمان
سومین قسم از اقسام استصحاب در زمان و زمانیات موردی است که یک امری ذاتا ثبات و قرار دارد لکن مقیّد شده به زمان مثل اینکه مولا بفرماید أکرم العلماء یوم الجمعة. اکرام یک امری است که ثبات و قرار دارد و در هر زمانی قابل انجام است لکن مولا فرموده اکرام علما در روز جمعه واجب است، حال یقین داریم دیروز که جمعه بود وجوب اکرام محقق بود اما امروز (شنبه) شک داریم آیا همچنان اکرام واجب است یا نه؟ آیا می‌توان حکم نمود به إبقاء وجوب اکرام؟
قبل از بیان پاسخ مرحوم شیخ انصاری به این سؤال، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:
مقدمه اصولی: اقسام دخالت زمان در أدله شرعیه
دخالت زمان در أدله شرعیه اقسامی دارد از جمله اینکه زمان به عنوان قید مطرح باشد، این تقیید به زمان و قید بودن زمان هم اقسامی دارد:
قسم اول: زمان غایت برای حکم باشد. فرمود "أتموا الصیام إلی اللیل"
در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که غایت مفهوم دارد. بنابراین آیه شریفه دلالت می‌کند صیام در شب واجب نیست.
در این قسم شک و إجراء استصحاب معنا ندارد لذا نمی‌توان گفت یقین دارم تا وقتی روز بود صیام واجب بود، شک دارم الآن که شب شده همچنان روزه واجب است یا نه استصحاب کنم بقاء وجوب صیام را. خیر روشن است که چنین استصحابی جاری نیست.
قسم دوم: زمان به عنوان وصف در دلیل شرعی مطرح شده باشد (وصف اصولی نه ادبی). مولا بفرماید صومُ یوم الخمیس مستحبٌ. این کلام نسبت به روزه روز جمعه ساکت است و دلالت ندارد بر اینکه روزه روز جمعه مستحب نیست. حال در این قسم اگر شک کردیم که دیروز که پنجشنبه بود روزه مستحب بود شک داریم آیا استحباب روزه برای روز جمعه نیز همچنان باقی است یا نه؟
موضوع بحث در ما نحن فیه همین قسم دوم است.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در قسم سوم نه به دقت عقلی نه به مسامحه عرفی استصحاب قابل جریان نیست زیرا ارکان استصحاب تمام نیست. یقین دارد مولایش اکرام علما روز جمعه را بر او واجب کرده، اکرام روز جمعه هم در نگاه عقل هم در نگاه عرف فرد مستقل و مغایر با اکرام روز شنبه است لذا وحدت موضوع یقین و شک وجود ندارد، یقین به وجود اکرام روز جمعه دارد که در روز شنبه یقینا مرتفع شده، نسبت به اکرام روز شنبه هم هیچ یقین سابقی ندارد.
در ادامه کلامی از مرحوم فاضل نراقی را نقل و نقد می‌فرمایند که خواهد آمد. *
تحقیق:
* فاضلین نراقی پدر و پسر، (ملا محمد مهدی نراقی که پدر و متوفی 1209ه ق و ملا احمد نراقی که پسر و متوفی 1244ه ق) مرحوم نراقی پدر کتابهای مختلف فقهی، اصولی، اخلاقی و ... نگاشته‌اند که بعضان هم خیلی با سلیقه و مفید است از جمله أنیس التجّار، پسر هم در این موارد از پدر تبعیّت کرده است، مثلا پدر معتمد الشیعة فی أحکام الشریعة دارد و پسر مشابه آن مستند الشیعة فی أحکام الشریعة دارد، پدر کتاب جامعة الأصول دارد و پسر کتاب مناهج الأحکام و الأصول، پدر کتاب اخلاقی جامع السعادات به عربی دارد و پسر کتاب اخلاقی معراج السعادة به فارسی را دارد که تا حدودی ترجمه کتاب پدر است. مقارنه کتب این والد و ولد نکات جالبی دارد که توصیه می‌کنم زندگی این دو عالم، اساتید و شاگردانشان را مختصر یادداشت نمایید.
جلسه 90 (سه‌شنبه، 99.12.05) بسمه تعالی
و مما ذکرنا یظهر فساد ...، ص208، س11
در رابطه با قسم سوم از استصحاب در زمان و زمانیّات که بحث از استصحاب در امور قارّ مقیّد به زمان بود، مرحوم شیخ انصاری فرمودند استصحاب جاری نمی‌شود زیرا ارکانش تمام نیست.
نقل و نقد کلام مرحوم فاضل نراقی
مرحوم ملا احمد نراقی استاد مرحوم شیخ انصاری معتقدند ارکان استصحاب تمام است لکن مبتلا به معارض است لذا به تعارض ساقط می‌شود و در هر موردی اصل عملی مناسب با همان مورد جاری خواهد بود.
مرحوم نراقی مدعایشان را در سه مرحله تبیین می‌فرمایند:
مرحله اول: تصویر دو استصحاب و تعارض و تساقط
مرحوم نراقی بر خلاف مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند سومین قسم از استصحاب در زمان و زمانیات جاری است یعنی اگر شک کردیم آیا حکمی که مقید به یک زمان خاص شده بود آیا بعد آن زمان هم باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء حکم جاری است لکن مبتلا به معارض است یعنی در مقابل آن یک استصحاب عدمی جاری است که تعارض و تساقط می‌کنند.
برای این کلامشان یک مثال بیان می‌کنند: مولا فرموده: "یجب الجلوس فی المسجد یوم الجمعه من طلوع الفجر الی الزوال" واجب است از صبح تا ظهر در مسجد باشی. اگر روز شنبه شک کنیم که آیا این وجوب جلوس همچنان باقی است یا نه، دو استصحاب جاری است زیرا دو یقین و یک شک تصویر می‌شود که برای هر کدام از یقین‌ها یک استصحاب تصویر می‌کنیم:
یقین اول:
یقین داریم قبل از اینکه مولا امری کند، جلوس در مسجد واجب نبود نه قبل روز جمعه نه روز جمعه نه بعد روز جمعه. این می‌شود عدم ازلی یعنی یقین به عدم وجوب قبل از امر مولا (یا قبل شریعت) و یقین داریم این عدم وجوب تا قبل از روز جمعه قطعا باقی بوده است.
یقین دوم:
یقین داریم آن عدم ازلی از بین رفت و جلوس روز جمعه واجب شد.
شک:
شک می‌کنیم آیا این وجوب جلوس برای بعد از جمعه یعنی روز شنبه هم باقی است یا نه؟
بر اساس یقین اول استصحاب عدم وجوبِ جلوس جاری می‌شود.
بر اساس یقین دوم استصحاب وجوبِ جلوس جاری می‌شود.
این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند، نهایتا شک داریم آیا جلوس روز شنبه واجب است یا خیر، أصالة البرائة عن الوجوب جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم جلوس روز شنبه در مسجد واجب نیست.
سپس مرحوم نراقی از یک اشکال هم جواب می‌دهند:
اشکال:
مستشکل می‌گوید استصحاب اول (عدم وجوبِ جلوس) جاری نیست زیرا زمان یقین متصل به زمان شک نیست چون یقین به عدم وجوب مربوط به قبل جمعه است و شک هم مربوط به بعد جمعه است اما استصحاب دوم جاری است چون زمان یقین به وجوبِ جلوس متصل به زمان شک است یعنی یقین به وجوب مربوط به جمعه و شک مربوط به شنبه است.
جواب:
مرحوم نراقی می‌فرمایند قبول داریم که متیقّن اول به شک متصل نیست اما مهم این است که روز شنبه هم هر دو یقین محقق است هم شک، لذا ارکان استصحاب تمام و جاری است.
در ادامه مرحوم نراقی سه مثال برای تبیین مدعایشان بیان می‌کنند که خواهد آمد.
جلسه 91 (چهارشنبه، 99.12.06) بسمه تعالی
ثمّ أجری ما ذکره ...، ص209، س12
مرحوم نراقی در مرحله اول از مدعایشان فرمودند در امور قارة مقیّد به زمان استصحاب جاری می‌شود لکن به تعارض ساقط می‌شود. برای تبیین مطلبشان سه مثال شرعی بیان می‌کنند:
مثال اول:
مولا فرموده: "یجب صوم رمضان" زید روزه گرفت لکن وسط روز تب کرد، شک دارد آیا همچنان ادامه روزه بر او واجب است یا نه؟ اینجا دو استصحاب تصویر می‌شود:
یکم: از اذان صبح روزه یقینا بر او واجب بود شک دارد آیا با این تب همچنان باید روزه را ادامه دهد یا مجاز به افطار است؟ استصحاب می‌کند بقاء وجوب روزه را.
دوم: قبل از امر شارع به وجوب صوم رمضان یقین دارد روزه واجب نبوده، شک دارد آیا با وجود این تب روزه بر او واجب است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء عدم وجوب روزه را. (عدم ازلی وجوب روزه را)
هر دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند نوبت می‌رسد به إجراء برائت ذمه از وجوب ادامه دادن روزه.
مثال دوم:
زید وضو گرفت و یقین به طهارت پیدا کرد، سپس مذی از او خارج شد، شک دارد آیا همچنان بر طهارت و وضو باقی است یا نه؟ اینجا دو استصحاب جاری است:
یکم: استصحاب طهارت قبل مذی. قبل از خروج مذی یقین داشت طاهر است، حال شک دارد استصحاب می‌کند بقاء بر طهارت را.
دوم: استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت. (استصحاب عدم ازلی) یقین دارد قبل از اینکه شارع سببیّت وضو برای طهارت باطنی را جعل کند، وضو سبب طهارت نبود الآن (بعد خروج مذی) شک دارد آیا وضوی او سبب طهارت هست یا نه؟ استصحاب عدمِ سببیتِ وضو برای طهارت جاری است.
هر دو استصحاب (طهارت و عدم طهارت) تعارض و تساقط می‌کنند.
مثال سوم:
می‌دانیم که ملاقات با نجسِ مرطوب، سبب تنجّس است، یقین داریم لباس با نجسِ مرطوب ملاقات کرد این لباس را یک بار با آب قلیل شستیم شک داریم آیا پاک شد یا نه؟ در اینجا هم دو استصحاب جاری است:
یکم: استصحاب نجاست قبل از غَسل. یقین دارد قبل از شستن، لباس متنجّس بود، شک دارد آیا با یک بار شستن با آب قلیل پاک شد یا نه؟ بقاء نجاست لباس را استصحاب می‌کند.
دوم: استصحاب عدم ازلی. یقین دارد در ازل و قبل از تشریع طهارت و نجاست، ملاقات لباس با نجس سبب تنجّس نبود، الآن که یک بار با آب قلیل لباس متنجّس را شسته شک دارد آیا لباس نجس است یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم ازلی نجاست ملاقی نجس را. به عبارت دیگر استصحاب می‌کند عدم سببیّت ملاقات برای نجاست را که نتیجه‌اش می‌شود طهارت لباس.
این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند.
با توجه به مثالهایی که مطرح شد روشن می‌شود که مثال مربوط به جلوس در مسجد از مصادیق شک در مقتضی است (شک دارد آیا امر به جلوس در مسجد اقتضاء بقاء تا شنبه را دارد یا نه) لکن سه مثال بعدی مربوط به شک در رافع است یعنی شک دارد آیا تب کردن، رافع وجوب روزه هست یا نه؟ مذی رافع وضو هست یا نه؟ غَسل با آب قلیل رافع نجاست هست یا نه؟
مرحله دوم: شک در رافعِ حکم شرعی نباشد
مرحوم نراقی می‌فرمایند جریان دو استصحاب مذکور در حکم شرعی و تعارض و تساقط آنها در صورتی است که شک در رافع نباشد و الا اگر شک در رافع باشد یک استصحاب عدم رافعیّت جاری است و مقدم بر استصحاب عدم ازلی خواهد بود. در مثال دوم شک داریم آیا خروج مذی رافع طهارت هست یا نه؟ آیا شارع رافعیّت طهارت را در مذی قرار داده یا نه؟ اصل عدم رافعیّت جاری است و نتیجه‌اش بقاء طهارت است. یا در مثال سوم شک داریم آیا یک بار شستن با آب قلیل رافع نجاست هست یا نه؟ آیا شارع رافعیّت را برای آن جعل کرده یا نه؟ اصل عدم رافعیّت جاری است نتیجه این است که لباس همچنان نجس است و تکلیف ما روشن می‌شود. پس استصحاب وجود جاری خواهد بود یعنی در مثال دوم استصحابِ وجودِ طهارت جاری است و در مثال سوم استصحاب وجود نجاست جاری است.
(قال و لو لم یُعلم) الآن که می‌دانیم مسأله طهارت از موارد شک در رافع است اما اگر نمی‌دانستیم که طهارت از مصادیق شک در رافع است یعنی اگر شک در مقتضی باشد دیگر قائل به جریان استصحابِ وجود نمی‌بودیم بلکه همان دو استصحابِ متعارض بودند که تساقط می‌کردند.
مرحله سوم: شک در موضوع خارجی نباشد
تصویر تعارض دو استصحاب و تساقط آنها در صورتی است که مستصحب از احکام شرعیه باشد نه امور خارجیه زیرا شک در امور خارجیه مانند لیل و نهار، حیات، رطوبت و امثال اینها به شارع ارتباطی ندارد لذا استصحاب عدم ازلی جاری نیست و فقط یک استصحاب وجودی جاری خواهد بود. مرحوم نراقی در مناهج الأحکام در پاسخ به این سؤال که چه تفاوتی است بین احکام شرعیه و امور خارجیه که در اولی استصحاب عدم ازلی جاری است لکن در دومی جاری نیست می‌فرمایند احکام شرعی اعتبارات شرعی است که توسط شارع بیان شده و وقتی یک حکم و اعتبار شرعی مقیّد به زمان خاصی می‌شود یعنی در غیر این زمان این حکم وجود ندارد لذا می‌توان عدم ازلی را در آن تصویر نمود لکن در امور خارجی و تکوینی که مقیّد به زمان خاصی نیستند مثل حیات زید، عدم ازلی قابل تصویر نیست.
پس نسبت به امور خارجیه فقط یک استصحاب وجود جاری است یقین دارد لیل حادث شد یک دارد آیا همچنان باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء وجود لیل را دیگر استصحاب عدم ازلی (عدم لیل) جاری نیست که با یکدیگر تعارض کنند.
نتیجه اینکه مرحوم نراقی فرمودند در قسم سوم از استصحاب در زمان و زمانیات که زمان قید برای یک امر ثابت قرار گرفته باشد:
ـ اگر مستصحب یک حکم شرعی باشد و شک در مقتضی باشد دو استصحاب وجود و عدم ازلی جاری است و البته به تعارض تساقط می‌کنند.
ـ اگر مستصحب یک حکم شرعی باشد و شک در رافع باشد یا مستصحب موضوع خارجی باشد استصحاب عدم ازلی جاری نخواهد بود و نوبت می‌رسد به جریان استصحاب وجود و بقاء متیقَّن، مثل بقاء طهارت در مثال دوم و بقاء نجاست در مثال سوم.
در حالی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند اصلا استصحاب در قسم سوم قابل جریان نیست و ارکان استصحاب محقق نمی‌باشد.
مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به کلام مرحوم نراقی دارند که خواهد آمد.
پیشاپیش میلاد با سعادت مولی الموحّدین، یعسوب الدین، قائد الغرّ المحجّلین، أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب علیه الصلوة و السلام را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
جلسه 92 (شنبه، 99.12.09) بسمه تعالی
أقول: الظاهر التباس الأمر علیه ...، ص210، س11
مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام مرحوم نراقی سه اشکال مطرح می‌فرمایند:
اشکال اول:
مرحوم نراقی دو استصحاب همزمان تصویر کردند که صحیح نیست زیرا نه نسبت به شک در مقتضی و نه نسبت به شک در رافع هیچگاه استصحاب وجود حکم و استصحاب عدم حکم با هم جاری نمی‌شوند که تعارض و تساقط کنند و اصل ثالثی جاری شود.
برای توضیح اشکال یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:
مقدمه اصولی: کیفیت دخالت زمان در حکم شرعی
رابطه بین زمان و حکم شرعی بر دو قسم است:
قسم اول: زمان ظرف حکم است.
بعضی از احکام شرعی به نحو مستمر و دائمی جعل شده‌اند و موقت نیستند لکن امتثال این حکم شرعی لامحاله باید در ظرف زمان انجام شود، مانند استحباب صلوات فرستادن یا استغفار کردن که مختص زمان خاصی نیست اما انسان ناچارا این استحباب را در ظرف زمان امتثال می‌کند مثلا بین الطلوعین یا هر لحظه و زمان دیگری از لحظات شبانه روز.
در این قسم هر زمان که فرد حکم مورد نظر را انجام دهد بر آن امتثال صادق است و اینگونه نیست که اگر مدتی آن را انجام نداد دیگر حکم منتفی باشد.
قسم دوم: زمان قید حکم است.
مصلحت و مفسده بعضی از احکام شرعیه را شارع مقدس فقط در زمان خاص دیده است لذا اگر آن محدودۀ زمانی بگذرد دیگر امتثال آن حکم شرعی معنا نخواهد داشت.
اشکال اول به مرحوم نراقی این است که در أدله شرعیه باید دقت کنیم زمان ظرف حکم است یا قید حکم، اگر زمان ظرف حکم باشد بر اساس توضیحی که در مقدمه داده شد هر زمان شک کردیم در بقاء حکم، استصحابِ وجود حکم جاری است و اگر زمان قید حکم باشد هر زمان شک کردیم در بقاء حکم، استصحابِ عدم جاری است.
نتیجه اینکه ادعای مرحوم نراقی مبنی بر تصویر دو یقین و یک شک صحیح نیست زیرا اگر زمان ظرف حکم باشد یک یقین بیشتر نداریم آن هم یقین به وجود و بقاء حکم است که همان را می‌توانیم استصحاب کنیم و اگر زمان قید حکم باشد باز هم یک یقین بیشتر نداریم آن هم یقین به عدم و از بین رفتن حکم و زمان آن است که عند الشک همین عدم را می‌توانیم استصحاب کنیم.
مرحوم شیخ انصاری همین محتوا را به چند عبارت تکرار می‌کنند فقط یک عبارت آخر را توضیح می‌دهم.
و إن أٌخذ قیداً له ...، ص212، س5
در این قسمت از عبارت مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر زمان قید باشد فقط استصحاب عدم ازلی جاری است نه استصحاب وجود (وجوب جلوس) لأنّ انتقاض عدم الوجود المقیّد زیرا عدم وجوب جلوس تا روز پنجشنبه که از ازل ثابت بوده اگر بخواهد با وجوب جلوس روز جمعه نقض شود، این نقض مستلزم نقض مطلق یعنی الی یوم القیامه نیست بلکه عدم وجوب، تنها برای روز جمعه نقض شد زیرا زمان قید حکم بود، روز شنبه شک داریم آیا عدم ازلی همچنان باقی است و نسبت به شنبه نقض نشده؟ اصل عدم انتقاض است یعنی اصل این است که عدم وجوب جلوس نسبت به روز شنبه نقض نشده است.
اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد.
جلسه 93 (یکشنبه، 99.12.10) بسمه تعالی
و أما ثانیا: فلأنّ ...، ص212، س9
اشکال دوم:
مرحوم نراقی در مرحله دوم از مدعایشان فرمودند اگر شک در وجود رافع باشد دو استصحاب مذکور وجودی و عدمی جاری نمی‌شوند زیرا نسبت به شک در رافع یک استصحاب حاکم داریم که استصحاب عدم رافعیّت و عدم سببیّت باشد.
مرحوم شیخ انصاری اشکال این کلام را در همان دو مثال (دوم و سوم) ایشان تبیین می‌کنند و می‌فرمایند از طرفی یقین داریم شارع وضو را علت تامه برای طهارت قرار داده، و مذی را هم رافع این طهارت و سبب نقض طهارت قرار داده، از طرف دیگر یقین داریم وضو محقق شده و قابلیّت استمرار و بقاء هم دارد پس اگر شک کنیم آیا مذی رافع این وضو هست یا خیر، باید حکم کنیم به بقاء طهارت و نمی‌توان عدم سببیّت وضو برای طهارت (عدم ازلی) را استصحاب نمود. وقتی یقین داریم شارع سببیّت را برای وضو جعل کرده دیگر معنا ندارد دوباره عدم سببیّت وضو (عدم ازلی) را استصحاب کنیم.
إن قلت:
یقین داریم در ازل و قبل شریعت، وضو سبب طهارت نبود سپس سببیّت وضو برای طهارت توسط شارع حادث شد، وقتی مذی خارج شد شک داریم آیا حکم به طهارت و سببیّت وضو برای طهارت، بعد خروج مذی هم جاری است؟ عدم سببیّت سابق را استصحاب می‌کنیم.
قلت:
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شما شک در طهارت بعد خروج مذی را یا شک در مقتضی می‌دانید یا شک در رافع و از این دو حالت خارج نیست:
حالت اول:
اگر شک در طهارت بعد خروج مذی را شک در مقتضی می‌دانید یعنی می‌گویید نمی‌دانیم وضو چه مقدار قابلیّت دارد برای بقاء طهارت، آیا وضو بعد از خروج مذی هم اقتضاء طهارت دارد یا نه؟
در این حالت معنا ندارد استصحاب عدم رافعیّت مذی جاری کنید و بگویید طهارت همچنان باقی است زیرا آنچه یقین داشتید این بود که وضو تا زمانی که مذی خارج نشده طهارت می‌آورد اما حالا که مذی خارج شد شک داریم آیا وضو همچنان مقتضی تأثیر طهارت هست یا نه؟ اصل عدم تأثیر وضو برای طهارت است نه اینکه اصل عدم رافعیّت مذی باشد.
به عبارت دیگر شک در رافعیّت مذی مسبّب است از شک در مقدار اقتضاء وضو برای بقاء طهارت، شما در ناحیه مسبّب اصل جاری می‌کنید و می‌گویید اصل عدم رافعیّت است در حالی که باید در ناحیه سبب اصل جاری کرد و بگوییم اصل عدم اقتضاء وضو است برای بقاء بعد مذی.
مثال دیگر: یقین داریم وضوی تقیه‌ای تا زمانی که تقیه باقی است مبیح صلاة و مجوز ورود به نماز است، وقتی تقیه رفع شد شک داریم آیا همچنان وضوی مذکور مجوز ورود به نماز هست یا نه؟ اینجا شک در اقتضاء وضوی تقیه‌ای است لذا باید گفته شود:
طبق نظر مشهور که نسبت به شک در مقتضی هم استصحاب جاری می‌کنند باید گفته شود استصحاب می‌کنیم بقاء اقتضاء وضو را برای ورود به نماز پس همچنان بنا بر طهارت گذاشته می‌شود و دیگر نوبت به اصل عدم رافعیّت که مرحوم نراقی فرمودند نمیرسد.
طبق نظر مرحوم شیخ انصاری هم که استصحاب را نسبت به شک در مقتضی جاری نمی‌دانند باید گفته شود اصل عدم بقاء قابلیّت وضو است برای اباحه نماز و نوبت به اصل عدم رافعیّت زوال تقیه نمیرسد. (شک داشتیم که آیا زوال تقیه رافع طهارت هست یا نه)
در هر صورت چه طبق مبنای مشهور چه طبق مبنای مرحوم شیخ نسبت به شک در مقتضی نوبت به اصل عدم رافع نمیرسد.
حالت دوم:
اگر شک در طهارت بعد خروج مذی را شک در رافع می‌دانید یعنی می‌گویید نمی‌دانیم آیا خروج مذی رافع طهارت هست یا نه؟ پس یقین دارید طهارت حاصل از وضو اقتضاء بقاء دارد شک دارید آیا مذی رافع آن بوده یا نه؟ اینجا دیگر معنا ندارد بگویید دو استصحاب جاری است و به تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به اصل حاکم می‌رسد زیرا استصحاب دومی که که شما گفتید (استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت) اصلا جاری نیست که تعارض کند زیرا وقتی یقین داریم طهارت حاصل از وضو اقتضاء بقاء دارد وقتی شک کردیم در رافع، استصحاب می‌کنیم بقاء طهارت را و نوبت به استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت نمیرسد.
خلاصه اشکال دوم این شد که تصویر حاکم بودن اصل عدم رافع بر اصل عدم ازلی در کلام مرحوم نراقی صحیح نمی‌باشد.
جلسه 94 (دوشنبه، 99.12.11) بسمه تعالی
و أمّا ثالثا: فلو سلّم جریان ...، ص213، س10
اشکال سوم:
اگر هم از اشکال دوم دست برداریم و بگوییم استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت (عدم ازلی) جاری است و لکن استصحاب عدم رافعیّت حاکم بر آن است اشکال کلامتان این است که رابطه حاکم و محکوم در جایی است که موضوع دلیل حاکم سبب باشد برای موضوع دلیل محکوم در حالی که در ما نحن فیه چنین نیست بلکه هر دو (حاکم و محکوم) مسبَّب‌اند از یک سبب دیگر.
توضیح مطلب: مرحوم نراقی در مرحله دوم از مدعایشان اصل عدم رافعیّت را حاکم و استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت (استصحاب عدم ازلی) را محکوم دانستند، در حالی که شک در عدم سببیّت وضو از شک در رافعیّت ناشی نشده بلکه هر دو دلیل (اصل عدم رافعیّت و استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت) مسبّب و ناشی هستند از شک در وظیفه مکلّف، یعنی وقتی مکلف وضو گرفت و سپس مذی از او خارج شد نمی‌دانیم تکلیف او چیست؟
آیا شارع او را محدِث می‌داند یعنی استصحاب عدم سببیّت وضو برای طهارت جاری است.
یا شارع او را طاهر می‌داند که اصل عدم رافعیّت مذی جاری باشد.
پس رابطه حاکم و محکومی که مرحوم نراقی فرمودند صحیح نخواهد بود.
بله اگر منشأ شک، ارتباطی به شارع نداشته باشد یعنی منشأ شک نه حکم شرعی بلکه موضوع خارجی باشد مثل اینکه زید وضو گرفته و یقین به طهارت شرعی دارد، سپس رطوبتی از او خارج می‌شود که نمی‌داند بول است یا مذی، می‌داند اگر بول باشد وضویش باطل است و اگر مذی باشد وضویش باطل نیست، اما نمی‌داند این رطوبت بول است یا مذی در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری است و رابطه حاکم و محکوم قابل تصویر است.
به این بیان که اصل عدم ازلی جاری می‌کند و می‌گوید قبل خلقت، زید طاهر نبود، شک دارد الآن که وضو گرفته و رطوبتی از او خارج شده طاهر است یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم طهارت را که یک استصحاب عدم ازلی است سپس مرحوم نراقی می‌توانند بگویند اصل عدم رافعیّت مذی حاکم است و اصل عدم ازلی طهارت، محکوم است.
لکن اشکال این کلام آن است که در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری نمی‌شود، زید در مثال مذکور علم اجمالی دارد یا محدث است یا طاهر لذا نه نسبت به طهارت می‌تواند اصل عملی جاری کند نه نسبت به حدث. *
تحقیق:
* در پایان کلام مرحوم شیخ انصاری دو نکته به عنوان اشکال به کلام مرحوم شیخ انصاری نقل می‌شود:
الف: اشکال اول مرحوم شیخ انصاری مبتنی بود بر این نکته که زمان وقتی در دلیل شرعی اخذ شود یا ظرف حکم است یا قید حکم، اگر قید حکم باشد استصحاب وجوب جاری نیست و اگر ظرف حکم باشد استصحاب عدم جاری نیست و اشکالشان را بر محور این بیان استوار کردند در حالی که مرحوم کمپانی اشکالی به این بیان دارند و در نهایة الدرایة، ج5، ص163 می‌فرمایند: "لو لم یکن للزمان الخاصّ دخل فی مصلحة الواجب لما صح أخذه من مورد التکلیف، فالظرفیة المحضة مساوقة للغویة."
زمان اگر در دلیل شرعی أخذ شود یا قید موضوع است یا قید حکم و اگر قید منتفی شود حکم هم منتفی خواهد شد و استصحاب بقاء حکم جاری نخواهد بود.
ب: اگر بپذیریم ممکن است زمان در دلیل شرعی أخذ شود و ظرف حکم باشد و لغویّتی هم وجود نداشته باشد، اشکال این است که اگر در موردی نتوانستیم از قرائن ظرف بودن یا قید بودنِ زمان را تشخیص دهیم تکلیف چیست؟ ممکن است از صدر و ذیل کلام مرحوم ملا احمد بن محمد مهدی نراقی در مناهج الأحکام و الأصول، ص238 (چاپ سنگی، ظاهرا این کتاب هنوز چاپ جدید نشده است، پدر ایشان یعنی ملا محمد مهدی هم کتابی دارد به نام جامعة الأصول که به مباحث استصحاب هم در آن پرداخته شده است) به دست آید کلام ایشان در مواردی است که دلیل نسبت به قید یا ظرف بودنِ زمان اجمال دارد لذا می‌فرمایند دو استصحاب جاری است و به تعارض تساقط می‌کنند و چه بسا در این قسمت کلامشان صحیح باشد و مرحوم شیخ انصاری با این تصویر کلام مرحوم نراقی را نقد نفرمودند.
