المصطفی

جلسه 85 (دوشنبه، 1400.12.09)                                        بسمه تعالی

(یکشنبه شهادت امام کاظم علیه السلام و تعطیل بود)

و السرّ فی ذلک ...، ج4،ص81؛ ج3،ص489، س5

نکته سوم: وجه تقدیم مرجّح دلالی بر سایر مرجّحات

در بیان وجه تقدیم مرجّح دلالی بر سایر مرجّحات دو بیان ارائه می‌دهند:

بیان اول:

مَصبّ و محل جریان ترجیح جایی است که امکان جمع عرفی و دلالی وجود نداشته باشد و بین دو روایت یا صدر و ذیل یک روایت نتوان جمع کرد، اما در صورتی جمع بینهما ممکن باشد دیگر نوبت به تعارض نمی‌رسد که به دنبال مرجّح بگردیم.

بیان دوم:

وقتی طبق مقتضای أدله حجیت خبر واحد، هر کدام از دو خبر از نظر سند معتبر باشند و از نظر دلالت بتوانیم دو خبری که تعارض بدوی بین آنها دیده می‌شود را جمع کنیم و هر دو را بمنزله یک کلام واحد به حساب آوریم (مثل أکرم العلماء و لاتکرم زیدا العالم که جمعشان می‌شود إکرم العلماء الا زیدا) چنین موردی مصداق اخبار علاجیه نیست که بررسی کنیم کدام یک از مرجّحات تکلیف ما را روشن می‌کند بلکه چنین موردی مصداق دو روایت سیزدهم و چهاردهم است که أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا، پس طبق فرمایش اهل بیت علیهم السلام و طبق جمع عرفی وقتی تعارض بدوی بین دو کلام با دقت در محتوای آنها قابل رفع است دیگر نوبت به بررسی مرجّحات نخواهد رسید.

پس نکته مهم این است که موضوع در اخبار علاجیه و بیان مرجّحات، تحیّر سائل و راوی است که می‌گوید بنی دو خبر متعارض از نظر دلالی نتوانستیم جمع کنیم و متحیّریم چه کنیم و مراد امام معصوم از این دو روایت متعارض را متوجه نمی‌شویم در این جا است که مرجّحات مطرح می‌شود لذا اگر با جمع دلالی بین دو خبر تحیّری وجود نداشته باشد نوبت به اخبار علاجیه و ملاحظه مرجّحات نمی‌رسد.

نعم قد یقع الکلام ...، ج4،ص81؛ ج3،ص489، س‌آخر

بله دو بحث مطرح است یکی صغروی و دیگری کبروی، و محل بحث ما مربوط به کبری است نه صغری. توضیح مطلب:

صغری: (مثلا) جمله خبریه در مقام انشاء أظهر از فعل امر است (در دلالت بر وجوب).

کبری: هر أظهر (یا نصّی) بر ظاهر مقدم است.

در نکته دوم و سوم بحث ما در کبری است، اما بحث از صغری و اینکه کدام جمله و کدام کلمه أظهر یا نص است و کدام کلمه یا جمله ظاهر است، باید در مباحث الفاظ علم اصول یا در مباحث فقه الحدیث یا مباحث فقهی بررسی شود نه در بحث تعارض و ترجیح.

و ما ذکرناه کأنه مما ...، ج4،ص82؛ ج3،ص490، س1

نکته چهارم: نقد قول عدم تقدیم مرجّح دلالی

مرحوم شیخ انصاری فرمودند تا زمانی که رفع تعارض و جمع بین دو دلیل با مرجّح دلالی ممکن است نوبت به سایر مرجّحات نمی‌رسد. در نکته چهارم به نقد قول مخالفینشان می‌پردازند.

نقل عباراتی از قائلین به عدم تقدیم مرجّح دلالی

مرحوم شیخ انصاری به عقیده سه تن از بزرگان اشاره می‌کنند که عکس مرحوم شیخ انصاری معتقدند ابتدا باید مرجحات مذکور در اخبار علاجیه مورد ملاحظه قرار گیرد و اگر از آن طریق تعارض رفع نشد و یکی آن دو خبر مقدم نشد و هر دو مساوی بودند نوبت به مرجّح دلالی و بررسی دلالت دو خبر می‌رسد.

دو عبارت از مرحوم شیخ طوسی و کلام مرحوم محدّث بحرانی و کلام مرحوم میرزای قمی را ذکر می‌کنند:

کلام مرحوم شیخ طوسی:

مرحوم شیخ طوسی در دو کتاب الإستبصار فیما اختلف من الأخبار (کتاب حدیثی از کتب أربعة) و العُدّة فی أصول الفقه (کتاب اصولی) عبارتی دارند که به روشنی شیوه حل تعارض را عکس مرحوم شیخ انصاری بیان می‌کنند.

ایشان برای رفع تعارض خبرین چند مرحله تصویر می‌کنند که تقریبا در هر دو کتابشان مشابه است:

الف: روایتی مقدم است که راویانش أعدل باشند.

ب: اگر از این جهت مساوی بودند، روایتی مقدم است که شهرت روایی دارد و فقها و راویان بیشتری آن را نقل کرده‌اند.

ج: اگر از این جهت هم مساوی بودند، روایتی مقدم است که سایر ملاکات ترجیح (که در عبارتشان اشاره کرده‌اند) را دارا باشد.

د: اگر از نظر مرجّحات مذکور در روایات برابر بودند نوبت به بررسی دلالت دو خبر می‌رسد:

ـ اگر دلالتشان به گونه‌ای باشد که دو راه وجود داشته باشد:

راه اول: با عمل به یک روایت به نوعی به روایت دیگر هم عمل کرده‌ایم.

راه دوم: با عمل به یک روایت به روایت دیگر عمل نکرده‌ایم.

طبیعتا راه اول باید انتخاب شود.

(مثال: رابطه عام و خاص مطلق بین دو دلیل، یک دلیل می‌گوید أکرم العلماء دلیل دیگر می‌گوید لاتکرم زیدا العالم، اگر به أکرم العلماء عمل کنیم و تمام ده عالم را اکرام کنیم روشن است که به لاتکرم زیدا العالم عمل نکرده‌ایم، اما اگر به لاتکرم زیدا العالم عمل کنیم و زید را اکرام نکنیم می‌توانیم به أکرم العلماء نسبت به 9 عالم عمل کنیم پس هم به لاتکرم عمل کرده‌ایم هم به أکرم العلماء)

ـ اگر دلالتشان به گونه‌ای باشد که هر کدام بتوانند قرینه بر دیگری باشند باید ببینیم کدام یک شاهد و مؤید دارند، هر کدام مؤید داشت به همان عمل می‌کنیم و اگر هیچ مؤیدی هم نباشد، مخیّر خواهیم بود.

(مثال: رابطه عام و خاص من وجه بین دو دلیل، یک دلیل می‌گوید أکرم العلماء و دلیل دیگر می‌گوید لاتکرم الفساق، دو ماده افتراق دارند و یک ماده اشتراک:

ماده افتراق اول: عالم هست فاسق نیست.

ماده افتراق دوم: عالم نیست فاسق هست.

ماده اشتراک: عالم فاسق.

نسبت به ماده اشتراک تعارض دارند، اگر یکی از أکرم یا لاتکرم مؤید و شاهدی داشته باشند به همان عمل می‌کنیم و اگر هر دو از حیث دلالت و وجود یا عدم شاهد و مؤیّد مساوی هستند نوبت به تخییر می‌رسد.)

جلسه 86 (شنبه، 1400.12.14)                                          بسمه تعالی

(سه‌شنبه مبعث و چهارشنبه هم تعطیل بود)

و هذا کلّه کما تری ...، ج4،ص84؛ ج3،ص492، س13

کلام در نکته چهارم به نقل کلام مرحوم شیخ طوسی رسید. مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل عبارات مرحوم شیخ طوسی از استبصار و عُدة مبنی بر لزوم تقدیم مرجّحات بر جمع بین دلالت‌ها حتی در صورتی که رابطه بین دو دلیل عام و خاص باشد، به عبارتی از مرحوم شیخ طوسی در عُدة الأصول اشاره می‌کنند که در تناقض با حرف قبلی‌شان (و مطابق با کلام مشهور و مرحوم شیخ انصاری) است.

تناقض در کلام مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در انتهای مبحث عام و خاص (در فصل 22 ذیل: "الباب الخامس الکلام فی العموم و الخصوص‏") فرموده‌اند رابطه عموم و خصوص بین دو دلیل بر دو گونه است:

یکم: عموم و خصوص من وجه. تعارض بین عامّین من وجه (عام و خاص من وجه) ثابت است و حل آن با ملاحظه مرجّحات است و در صورت تساوی، وظیفه تخییر است. مثال این قسم انتهای جلسه قبل گذشت.

دوم: عموم و خصوص مطلق. تعارض بین عام و خاص مطلق، تعارض بدوی است و باید خاص را بر عام مقدم نمود زیرا اگر به عام عمل کنیم موجب طرح و کنار گذاشتن خاص می‌شود اما اگر به خاص عمل کنیم هم به قسمت زیادی از عام عمل کرده‌ایم هم به خاص. مثال این قسم هم انتهای جلسه قبل گذشت.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ طوسی بر خلاف کلام قبلی‌شان که جلسه قبل توضیح داده شد، در این جا می‌فرمایند در رابطه عام و خاص مطلق باید جمع دلالی را مقدم نمود بر سایر مرجّحات بلکه اصلا نوبت عمل به مرجّحات نمی‌رسد زیرا تعارض بین عام و خاص مطلق تعارض مستقر نیست بلکه تعارض بدوی است که با جمع دلالی قابل رفع است.

کلام مرحوم محدّث بحرانی

مرحوم بحرانی هم مانند مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند اگر جمع دلالی بین دو دلیل ممکن باشد باز هم باید به مرجّحات مذکور در اخبار علاجیه مراجعه کنیم. ایشان مثال می‌زنند اگر دلیلین تعارض داشته باشند به این نحو که یکی دلالت کند بر وجوب (غسل جمعه) و دیگری دلالت کند بر عدم وجوب، نمی‌توانیم بر اساس جمع دلالی بین این دو، روایت وجوب را حمل کنیم بر استحباب. یا اگر یک روایت دلالت کند بر حرمت (گوشت اسب) و روایت دیگر دلالت کند بر عدم حرمت، نمی‌توانیم روایت دال بر حرمت را حمل بر کراهت کنیم و بینشان جمع کنیم زیرا آنچه در اخبار علاجیه برای علاج تعارض بیان شده ترجیح به مرجّحات منصوصه است نه جمع دلالی.

کلام مرحوم میرزای قمی

مرحوم میرزای قمی در بحث عام و خاص معتقدند باید عام را حمل بر خاص کرد یعنی ظهور خاص أقوی از ظهور عام و مقدم بر ظهور عام است. سپس اشکالی را مطرح کرده‌اند که از جوابشان اینطور به نظر می‌رسد که بیان مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محدّث بحرانی در تقدیم مرجّحات منصوص در اخبار علاجیه بر جمع دلالی بین عام و خاص را قبول دارند. ایشان فرموده‌اند:

اشکال: مستشکل می‌گوید چگونه شما در تعارض بین عام و خاص به جمع بین آندو و حمل عام بر خاص معتقدید در حالی که اخبار علاجیه راه حلّ و علاج تعارض را تقدیم مخالف عامه یا تقدیم موافق کتاب و امثال اینها می‌‌داند و از تقدیم خاص بر عام سخنی در اخبار نیست، لذا طبق اخبار علاجیه باید بگوییم عام موافق کتاب مقدم است بر خاص مخالف کتاب.

جواب: مرحوم میرزای قمی فرموده‌اند بحث ما نسبت به تقدیم خاص بر عام (أظهر بر ظاهر) در جایی است که مرجّحات منصوص وجود نداشته باشند و الا اگر مرجّحات منصوصه در اخبار علاجیه وجود داشته باشد معیار عمل همانها خواهند بود لذا اگر دلیل عام مخالف عامه و دلیل خاص موافق عامه بود باید در دلیل خاص قائل به مجاز گوئی و حمل بر خلاف ظاهر شویم و به عام عمل کنیم. اما رجوع به مرجّحات خارج از بحث عام و خاص است (یعنی بحث از عام و خاص در جایی مطرح است که مرجّحات اخبار علاجیه قابل تطبیق نباشد)

و التحقیق: أنّ هذا کله ...، ج4،ص86؛ ج3،ص494، س1

تحقیق مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در جلسه قبل با تعبیر "و السرّ فی ذلک" مدعایشان را به اثبات رساندند لکن با تفصیل بیشتر و بیان جزئیات دیگری به ارائه تحقیقشان می‌پردازند. قائلین به قول دوم معتقد بودند دلیلی بر مقدم کردن جمع دلالی بر ترجیح به مرجحات نداریم. مرحوم شیخ انصاری به دو بیان ثابت می‌کنند دلیل بر لزوم تقدیم جمع دلالی داریم:

بیان اول: وجود مقتضی و عدم مانع

نسبت به دو خبری که به ظاهر متعارض‌اند اما می‌توان بین آنها جمع دلالی نمود (مانند عام و خاص مطلق، أکرم العلماء و لاتکرم زیدا العالم) مقتضی عمل به ه ردو خبر موجود است به این معنا که هر کدام از حیث سند معتبر‌اند و اگر هر کدام تنها بودند عمل به آن واجب بود. پس صدق راوی و اعتبار سند که مقتضی وجوب عمل است محقق می‌باشد.

مانعی از فرض صدور هر دو دلیل از مولای حکیم وجود ندارد (لذا مانعی هم از عمل کردن مکلف به هر دو دلیل وجود ندارد)

بنابراین وقتی هر دو خبر لزوم امتثال دارند و جمع بین آندو و عمل به هر دو هم ممکن است مجوّزی برای کنار گذاشتن یکی به عنوان مرجوح نخواهیم داشت.

بیان دوم: بررسی نص، أظهر یا ظاهر

دو دلیل متعارض، از حیث دلالت بر مراد متکلّم صور مختلفی می‌توانند داشته باشند که به چهار صورت اشاره می‌کنیم هر چند مرحوم شیخ انصاری سه صورت را ذکر فرموده‌اند:

صورت اول: (در کتاب نیامده است) هر دو دلیل نص در مدلول و مراد متکلم باشند.

أکل لحم الفرس حلالٌ. أکل لحم الفرس حرامٌ. در این مورد که مصادیق اندکی بین روایات دارد قواعد باب تعارض جاری یا دوران بین محذورین جاری است.

صورت دوم: یکی نص و یکی ظاهر باشد.

یک دلیل می‌گوید: أکرم العلماء و دلیل دیگر می‌گوید: یحرم اکرام زید العالم.

دلیل اول ظهور در وجوب اکرام دارد اما دلیل دوم هم از جهت حکم نص است (یحرم) هم از نظر موضوع نص است که در رابطه با خصوص زید حکم می‌کند و دلالت خاص بر خصوص أقوی از دلالت عام بر عموم است (زیرا نسبت به عام احتمال استثناء بعض افراد و خلاف ظاهر داده می‌شود لکن نسبت به خاص که یک فرد بیشتر نیست امکان استثناء و خارج کردن بعض افراد وجود ندارد)

در حکم صورت دوم می‌فرمایند نص بر ظاهر باید مقدم شود زیرا:

ـ مبنای حجیّت ظهور در ظاهر همان أصالة الظهور و أصالة الحقیقه است یعنی در ظاهر اگر احتمال دهیم گوینده خلاف ظاهر را از کلامش (وجوب اکرام تمام علما) اراده کرده است این شک را با تمسک به أصالة الظهور رفع می‌کنیم و می‌گوییم چون قرینه‌ای بر خلاف ظاهر نصب نکرده پس همین ظاهر (وجوب اکرام تمام علما) را اراده کرده است.

ـ اما نص، دلیل تام برثبوت حکم برای موضوع است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن وجود ندارد.

بنابراین روشن است که الأصل دلیلٌ حیث لادلیل، وقتی نص هست نوبت به شک (در حکم زید) و تمسک به أصالة الظهور نمی‌رسد و نسبت به زید، حکم خاص (نص) مقدم است.

صورت سوم: یکی ظاهر و دیگری أظهر باشد.

یک دلیل می‌گوید أکرم العلماء که شامل تمام علماء می‌شود. دلیل دیگر می‌گوید لابأس بإکرام النحاة.

دلیل اول ظهور در وجوب اکرام تمام اصناف علما دارد اما دلیل دوم از این جهت که حکم ترخیص (جواز فعل و ترک) خصوص نحاة را مطرح می‌کند أقوی و أظهر است.

در حکم صورت سوم می‌فرمایند دلالت جمله ظاهر بر ظهورش مبتنی است بر اصالة الظهور یعنی مادامی که قرینه بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد موظفیم به ظاهر (أکرم العلماء) عمل کنیم. اما جمله أظهر، قرینه بر اراده خلاف ظاهر از علماء است پس با وجود قرینه بر خلاف در خصوص نحاة، دیگر نمی‌توانیم با تمسک به اصالة الظهور ادعا کنیم علما شامل نحاة هم می‌شود.

نمی‌توانیم أظهر (جواز ترک اکرام نحاة) را کنار بگذاریم و در ظاهر (أکرم العلماء) اصالة الظهور جاری کنیم به عبارت دیگر اجرای اصالة الظهور در جمله ظاهر نمی‌تواند مانع دلالت اظهر شود، همچنین نمی‌توانیم بگوییم ظهور هر دو تعارض کرده‌اند لذا ظهور أظهر را ترک می‌کنیم زیرا دلالت أظهر قوی تر است و ظاهر نمی‌تواند با آن تعارض کند.

نتیجه اینکه متعیّنا باید به أظهر عمل کنیم و با توجه به آن در مدلول ظاهر تصرف کنیم. در مثال مذکور باید نسبت به نحاة به لابأس و عدم وجوب عمل کنیم و دست از ظهور علماء در تمام اصناف از جمله نحاة برداریم.

ذیل نقد قاعده الجمع مهما امکن أولی من الطرح در جلسه 62 اقسام تنافی بین دو خبر را تبیین کردند.

جلسه 87 (دوشنبه، 1400.12.16)                                        بسمه تعالی

(یکشنبه میلاد امام حسین علیه السلام و دروس حوزه طبق تقویم آموزشی تعطیل بود)

نعم یبقی الإشکال فی الظاهرین ...، ج4،ص86؛ ج3،ص494، س12

صورت چهارم: هر دو دلیل ظاهر باشند.

اگر دو دلیل متعارض هر دو دلالتشان بر مراد گوینده در حدّ ظهور باشد نه أظهر و نه نص یعنی هیچ کدام دلالتش اقوی از دیگری نباشد در این صورت الزام به جمع دلالی ممکن نیست. پس از اشکال و کلام امثال مرحوم محدّث بحرانی در رابطه نص و ظاهر، أظهر و ظاهر جواب دادیم و ثابت کردیم در این دو مورد چون جمع دلالی ممکن است اصلا محل جریان مرجّحات و اخبار علاجیه نیست اما این مدعای ما نسبت به ظاهرین، محل اشکال است و نمی‌توان ادعا کرد جمع دلالی بر رجوع به مرجّحات مقدم است.

مثال: دلیل اول: إغتسل للجمعة                      دلیل دوم: ینبغی غسل الجمعة.

دلیل اول ظهور در وجوب غسل جمعه دارد و دلیل دوم ظهور در استحباب غسل جمعه، پس این دو دلیل تنافی و تعارض دارند.

دلیل اول با تمسک به أصالة الظهور (ظهور هیئت امر در وجوب) دلالت بر وجوب غسل جمعه می‌کند.

دلیل دوم با تمسک به أصالة الظهور (معنای ظاهری کلمه ینبغی) دلالت بر استحباب غسل جمعه می‌کند.

در صورت چهارم هر کدام از دو دلیل صلاحیّت و قابلیّت دارند قرینه صارفه یعنی قرینه بر خلاف معنای ظاهری از دلیل دیگر باشند. به این بیان که إغتسل می‌گوید باید دست از ظهور ینبغی در استحباب بردارید و ینبغی را بر خلاف ظاهرش، حمل بر وجود کنید.

ینبغی هم می‌گوید باید دست از ظهور إغتسل در وجوب بردارید و إغتسل را بر خلاف ظاهرش، حمل بر استحباب و طلب ندبی کنید.

در مواجهه با این دو دلیل دو راه وجود دارد:

راه اول: ترجیح در سند.

یعنی هر کدام از دو روایت که سندش راجح است (مثلا راویانش أفقه یا أوثق هستند) را أخذ می‌کنیم و سند مرجوح ( و به تبع آن دلالتش) را کنار می‌گذاریم و از حجیّت و اعتبار ساقط می‌کنیم. به عبارت دیگر دلالت و ظهور مرجوح را فدای سند راجح می‌کنیم (سند و دلالت راجح را حفظ می‌کنیم و سند و دلالت مرجوح را طرح می‌کنیم)

راه دوم: ترجیح در دلالت.

یعنی هر دو دلیل را از حیث سند معتبر بدانیم چون دلیل بر حجیّتشان داریم لکن از حیث دلالت، یکی را بر دیگری مقدم کنیم، مثلا دست از ظهور إغتسل در وجوب برداریم و به قرینه "ینبغی" آن را حمل بر استحباب و طلب ندبی کنیم.

مرحوم شیخ انصاری در مقام قضاوت بین این دو راه می‌فرمایند:

راه اول صحیح نیست زیرا:

اولا: پیش فرض مسأله تعارض این است که هر دو خبر سندا معتبر هستند.

ثانیا: اعتبار سند خبرین با دلیل ثابت شده و اعتبار ظهور و دلالت خبرین با أصالة الظهور ثابت شده، و جلسه قبل توضیح دادیم الأصل دلیل حیث لا دلیل، یعنی نمی‌توانیم به خاطر أصالة الظهور و إبقاء ظهور یک روایت، دست از دلیل حجیّت خبر دیگر برداریم. (جلسه بعد از اطلاق این کلامشان دست برمی‌دارند و توضیحی دارند که می‌آید) بلکه باید عکس این عمل شود یعنی باید به خاطر دلیل، دست از اصل برداریم و تا زمانی که دلیل وجود دارد سراغ اصل نرویم.

راه دوم هم کارساز نیست زیرا وقتی هر دو ظهور مساوی هستند نمی‌توان یکی را بر دیگری مقدم نمود زیرا ترجیح بلا مرجّح است و هر دو را هم نمی‌توان طرح نمود زیرا معتبر و لازم الإتباع هستند، هر دو با هم را نمی‌توانیم عمل کنیم لذا تکلیف ما نسبت به مورد مذکور مجمل است و نمی‌دانیم وظیفه‌مان چیست؟

پس از طرفی علم اجمالی داریم یکی از این دو دلیل و یکی از این دو ظاهر صحیح نیستند هیچ کدام را هم نمی‌توانیم طرح کنیم، پس هر دو ظهور تساقط می‌کنند و تکلیف برای ما مجمل می‌شود. چنانکه اگر دو دلیل قطعی السند متعارض باشند، هر دوی آنها برای ما مجمل می‌شوند و نمی‌دانیم چه کنیم، یا اینکه یک کلام و یک دلیل صدر و ذیلش متنافی و متعارض باشد که نتوانیم بفهمیم وظیفه چیست، مثلا مولا فرموده باشد: "إغتسل للجمعة لأنها نظافة الجسم" صدر جمله و هیئت امر ظهور در وجوب دارد و ذیل کلام که نظافت جسم و بدن باشد ظهور در استحباب دارد.

و یشکل بصدق التعارض ...، ج4،ص87؛ ج3،ص495، س4

مرحوم شیخ انصاری به جمع بندی مطلب می‌پردازند و سپس می‌فرمایند در این صورت چهارم باید به اخبار علاجیه و مرجحات مراجعه کنیم و جمع دلالی ممکن نیست. بیان جمع بندی‌شان چنین است که:

جمع دلالی در ظاهرین متعارضین ممکن نیست و مورد اشکال است به سه جهت:

یکم: در تعارض ظاهرین به نظر عرف امکان جمع وجود ندارد زیرا ظهور هیچ کدام اقوی از دیگری نیست که آن را مقدم کنیم، لذا تعارض ثابت است و چنانکه جلسات قبل گفته شد موضوع اخبار علاجیه و تعارض، تحیّر در مقابل متعارضین است و اینجا هم امکان جمع وجود ندارد لذا سائل، راوی و فقیه متحیّر می‌ماند چه کند.

دوم: این صورت چهارم را باید داخل اخبار علاجیه و مصداق اخبار علاجیه و عمل به مرجّحات بدانیم زیرا در صورت دوم و سوم که گفتیم جمع دلالی لازم است، اگر صورت چهارم هم مصداق اخبار ترجیح نباشد فقط صورت اول برای اخبار علاجیه باقی می‌ماند که صورت تباین دو دلیل (مثل تعارض دو نص) بود و مصادیق صورت اول بین احادیث بسیار اندک است، با اینکه اخبار علاجیه با تمام طول و تفصیلشان، پیگیری‌ها و سؤال و جوابهای راویان و سایر قرائن در این روایات نشان می‌دهد اخبار علاجیه مربوط به موارد مبتلا به و پر کاربرد بین روایات متعارض مطرح شده‌اند، پس اخبار علاجیه ظهور دارند در قابل استفاده بودن مرجّحات در موارد بسیار، حال اگر فقط صورت اول با موارد اندکش را محل جریان اخبار علاجیه بدانیم بر خلاف ظاهر این اخبار است، لذا باید صورت چهارم هم ذیل مرجّحات و اخبار علاجیه داخل باشد.

سوم: اگر حکم کنیم سند دو روایت معتبر است و تعبّد به دلالت هر دو لازم است، هیچ ثمره و فائده‌ای ندارد زیرا نمی‌توانیم به هر دو دلالت عمل کنیم به این جهت که هر دو مانع ظهور دیگری هستند و هر دو مجمل می‌شوند، پس اگر الزاما سندها و دلالت ها را معتبر و لازم الإتّباع بدانیم نتیجه‌اش این است که در مقابل اجمال و تحیّر حاصل از متعارضین ظاهرین توقف کنیم و معتقد به رجوع به اصل شویم. بله برای این دو روایتی که وجودشان و تنافی‌شان کار را به اجمال کشانده، یک فائده وجود دارد آن هم این است که هر دو حکم ثالث را نفی می‌کنند یعنی هر دو دلیل در مثال ما ثابت می‌کنند که غسل جمعه حرام، مکروه یا مباح نیست.

و هذا هو المتعیّن ...، ج4،ص87؛ ج3،ص495، س11

می‌فرمایند متعیّن همان رجوع به اخبار علاجیه است لذا روش علماء چنین بوده و هست که در تعارض ظاهرین سراغ مرجّحات سندی و غیر آن می‌روند. الا اینکه:

لازمه رجوع به مرجّحات این است که اگر هیچ کدام ترجیح پیدا نکردند به إذن فتخیّر عمل می‌کنیم چنانکه آخرین راه‌کار در انتهای عبارت مرحوم شیخ طوسی در عده و استبصار همین بود.

 و لازمه قول به اعتبار هر دو سند و تعبّد به هر دو دلالت هم این است که چنین کاری فائده ندارد بلکه باید از همان ابتدا نسبت به دو روایت توقف کنیم و رجوع به اصل عملی که مخالف هر دو نباشد را لازم بدانیم و اگر اصل عملی‌ای که مخالف هر دو نباشد وجود نداشت قائل به تخییر شویم. و حاکم به این تخییر هم عقل است یعنی اگر در دوران بین محذورین و دوران بین دو احتمال که هر دو مخالف اصل عملی هستند باید قائل به تخییر عقلی شد. مثل اینکه یک دلیل بگوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر بگوید حرام است اینجا أصالة البرائة عن التکلیف مخالف با هر دو خبر است زیرا هر دو خبر وجود تکلیف (وجوب یا حرمت) را اثبات می‌کنند.

نتیجه

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در تعارض نص و ظاهر یا أظهر و ظاهر باید جمع دلالی کنیم و نوبت به بررسی مرجّحات نمی‌رسد اما در تعارض دو نص متباین یا تعارض دو ظاهر متساوی وظیفه رجوع به مرجّحات است و اگر هیچ کدام ترجیح نداشتند إذن فتخیّر.

جلسه 88 (سه‌شنبه، 1400.12.17)                                       بسمه تعالی

و قد اشرنا سابقا ...، ج4،ص87؛ ج3،ص495، س18

مرحوم شیخ انصاری در جلسه قبل به دو قول در رابطه با تعارض ظاهرین اشاره کردند. دو قول این بودند که:

قول اول: در تعارض ظاهرین، سندها معتبرند و تعبّد به دلالتها لازم است، اما دلالتها معارض و مجمل‌اند نوبت به اصل عملی می‌رسد.

قول دوم: مرحوم شیخ انصاری فرمودند در تعارض ظاهرین باید به مرجّحات و اخبار علاجیه رجوع کرد.

قول سوم: تفصیل

قول سوم تفصیل دو بُعدی است که در بُعد اول مانند قول اول حکم به رجوع به اصول عملیه و در بُعد دوم مانند قول دوم رجوع به مرجّحات را لازم می‌داند. بیان تفصیل:

بُعد اول:

اگر ظاهرین متعارضین از نوع عام و خاص من وجه باشند (یعنی فقط در قسمتی از دلالتشان تعارض دارند) رجوع به مرجّحات سندی ممکن نیست. توضیح مطلب این است که عام و خاص من وجه دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک دارند. مثال:

دلیل اول: أکرم العلماء                         دلیل دوم: لاتکرم الشعراء.

ماده افتراق اول: عالم غیر شاعر که دلیل اول می‌گوید اکرامش واجب است و دلیل دوم نسبت به آن ساکت است.

ماده افتراق دوم: شاعر غیر عالم که دلیل دوم می‌گوید اکرامش حرام است و دلیل اول نسبت به آن ساکت است.

ماده اشتراک: عالم شاعر که دلیل اول میگوید اکرامش واجب و دلیل دوم می‌گوید حرام است.

در چنین موردی که در ماده اشتراک تعارض شکل می‌گیرد، اگر به مرجّحات عمل کنیم و به طور مثال بگوییم دلیل أکرم العلماء به جهتی راحج است و لاتکرم الشعراء مرجوح است. یعنی دلیل لاتکرم الشعراء باید طرح شود و کنار گذاشته شود. مشکل اینجا است که لاتکرم الشعراء نسبت به ماده افتراقش (شاعر غیر عالم) هم سندش معتبر است هم دلالتش معارض ندارد و تام الدلالة است، لذا ممکن نیست یک حدیث با یک سند را نسبت به نیمی از دلالتش (ماده افتراق) حجت و معتبر بدانیم و نسبت به نیم دیگر از دلالتش (ماده اشتراک) ساقط از حجیّت و فاقد سند معتبر بدانیم. چنین چیزی با ظاهر اخبار علاجیه هم سازگار نیست زیرا ظاهر اخبار علاجیه این است که دلیل راجح را کاملا معتبر بدانید و عمل کنید و دلیل مرجوح را طرح کرده و بی اعتبار بدانید، هیچ کدام از اخبار علاجیه نمی‌گویند نسبت به یک دلیل، نیمی از اعتبار سند و دلالت را (در ماده افتراق) بپذیرید و نیمی از اعتبار سند و دلالت را (در ماده اشتراک) نپذیرید. چنین چیزی از ظاهر اخابر علاجیه بعید است.

پس به این جهت در بُعد اول می‌گوییم رجوع به مرجّحات ممکن نیست. (در نتیجه باید مانند قول اول معتقد به رجوع به اصول عملیه باشیم)

بُعد دوم:

اگر ظاهرین متعارضین از نوع عام و خاص من وجه نبودند رجوع به مرجّحات جایز است. مثال:

دلیل اول: إغتسل للجمعة.                 دلیل دوم: ینبغی غسل الجمعة.

این دو دلیل یک موضوع و یک مورد دارند که غسل جمعه باشد در اینجا مشکل قبلی پیش نمی‌آید لذا با رجوع به مرجّحات، خبر راجح را أخذ می‌کنیم و خبر مرجوح را کاملا طرح کرده و کنار می‌گذاریم.

نقد قول سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند استدلال قول سوم مبتنی است بر بعید دانستن ظهور اخبار علاجیه در تفکیک بین ماده اشتراک و ماده افتراق. کسانی که حجیّت خبر را از باب ظن شخصی حجت می‌دانند این استبعاد به جا است زیرا امکان ندارد حالت نفسانی ظن، نسبت به یک خبر نصفه باشد یعنی نسبت به نیمی از دلالت، خبر ثقه را در إخبارش تصدیق کند و نسبت به نیمی از دلالت، خر ثقه را تکذیب کند. اما ما که حجیّت  خبر ثقه را از باب تعبد به روایات می‌دانیم هیچ اشکالی ندارد که شارع در اخبار علاجیه ما را نسبت به عامین من وجه متعبّد کرده باشد به اینکه به مواد افتراق هر دو خبر عمل کنید چون تعارض ندارند و نسبت به ماده اشتراک، خبر راجح را أخذ و خبر مرجوح را طرح کنید. این یک تعبّد است و بر اساس حجیّت روایات از باب تعبد هیچ اشکالی ندارد. به عبارت دیگر نسبت به مواد افتراق اصلا تعارضی نیست و لازم است به هر دو دلیل عمل شود، اخبار علاجیه می‌گویند هر جا تعارض بود راجح را مقدم کنید، د رماده اشتراک تعارض است لذا راجح را مقدم می‌کنیم.

نتیجه بررسی سه قول این است که قول معتبر نزد ما قول دوم است، لذا ترک قول سوم (قول به تفصیل) اقوی است لذا باید به قول دوم عمل کرد و اگر کسی قول دوم را نپذیرد قول سوم بهتر است از قول اول.

و أما ما ذکرنا فی وجهه ...، ج4،ص88؛ ج3،ص496، س16

اشکال:

مستشکل می‌گوید چرا قول اول را ضعیف ترین قول می‌دانید با اینکه هم ذیل قول اول هم قبل از آن استدلال کردید به الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل، فرمودید اعتبار سندها با دلیل حجیّت خبر واحد ثابت شده است و اعتبار دلالت‌ها و ظاهرها با أصالة الظهور ثابت شده است لذا به خاطر اصل عملی دست از اعتبار دلیل بر نمی‌داریم لذا فرمودید اعتبار سندها قطعی و ثابت است، پس چگونه است که شما قول دوم را می‌پذرید و می‌گویید در تعارض ظاهرین باید به مرجّحات عمل شود و روایت مرجوح سنداً و دلالتاً صرح شود؟

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌‌فرمایند نکته مذکور (اعتبار هر دو سند) را قبول داریم اما به یک تفاوت باید دقت شود. توضیح مطلب این است که در تعارض دو دلیل دو صورت است:

صورت اول: تعارض (بدوی) نص و ظاهر و أظهر و ظاهر

اگر تعارض دو خبر به نحوی باشد که یکی از آن دو قرینه باشد بر اراده خلاف ظاهر از دیگری در این صورت کلام مستشکل صحیح است یعنی طرح سند هیچ کدام صحیح نیست زیرا این دو دلیل یا نص و ظاهر‌اند یا أظهر و ظاهر، در این صورت گفتیم اصلا تعارضی بین نص و ظاهر و أظهر و ظاهر نیست بلکه عرفا قابل جمع هستند و هر دو را معتبر می‌دانیم. (مثالش دو جلسه قبل گذشت)

صورت دوم: تعارض ظاهرین

اگر تعارض دو خبر به نحوی باشد که نیاز به دلیل ثالثی برای رفع تعارض باشد که با تصرف در ظاهر یکی تعارض را رفع کند، حکم این صورت مثل تعارض دو ظاهر است که برای رفع تعارض نیاز به دو شاهد و دو قرینه خارجی داشته باشیم.

مثال: دلیل اول: ثمن العذرة سحتٌ.                 دلیل دوم: لا بأس ببیع العذرة.

این دو دلیل هیچکدام مفسّر دیگری نیست. باید دلیل خارجی مانند اجماع قائم شود و بگوید دلیل اول مربوط به عذره غیر مأکول اللحم و دلیل دوم مربوط به عذره مأکول اللحم است. در این موارد عمل به ظاهر هر دو روایت عرفا غیر ممکن است لذا چاره‌ای نیست مگر اینکه یکی از دو دلیل را طرح کنیم یا به صورت معیّن (که مرجوح را طرح کنیم) یا به صورت غیر معیّن (که مخیّر باشیم در طرح یکی و أخذ به دیگری)

اشکال:

مستشکل می‌گوید جلسه قبل ذیل قول اول گفته شد اعتبار سند خبرین ظاهرین، مثل اعتبار دو مقطوع الصدور است، در تعارض دو قطعی الصدور نمی‌توانید بگویید یکی را طرح می‌کنیم زیرا قطع به صدور داریم، پس چرا در ما نحن فیه قول دوم و ترجیح به مرجّحات و طرح یکی از دو خبر را معتقدید؟

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قیاس تعارض ظاهرین که هر دو ظنی الصدورند با تعارض دوقطعی الصدور مع الفارق است. در تعارض دو قطعی الصدور مثل تعارض دو آیه یا دو خبر متواتر، یقین به صدور اینها داریم لذا امکان طرح وجود ندارد و مجبوریم ملتجئ بشویم و پناه ببریم به جمع بین دلالتها با کمک از قرائن و شواهد خارجی اما در تعارض دو ظنی الصدور وقتی جمع دلالی ممکن نبود، مجبور نیستیم بینهما جمع کنیم زیرا راه دیگری هم هست که دست برداشتن از یک سند ظنی (مرجوح) باشد به حکم اخبار علاجیه.

به قسمتی از این نکات در مباحث قبل ذیل الجمع مهما امکن أولی من الطرح هم اشاره کردیم.

در پایان می‌فرمایند نسبت به تعارض ظاهرین مسأله محل اشکال است که بالأخره قائل به قول اول شویم یا دوم یا سوم یا نظریه دیگری مطرح کنیم.

نکته دیگری هم باقی مانده که خواهد آمد.

جلسه 89 (چهارشنبه، 1400.12.18)                                     بسمه تعالی

و قد تلخّص مما ذکرنا ...، ج4،ص89؛ ج3،ص497، س8

مرحوم شیخ انصاری به جمع‌بندی کلامشان نسبت به تقدیم جمع دلالی (مرجّح دلالی) بر جمع به مرجّحات منصوص مانند مرجّحات سندی می‌پردازند.

جمع‌بندی تعارض دو خبر نص و ظاهر

می‌فرمایند نسبت به تقدیم نص بر ظاهر (که روشن‌ترین حالت تقدیم مرجّح دلالی بر مرجّح سندی بود) سه قول است:

قول اول: (شیخ) تقدیم نص بر ظاهر (عدم تعارض بین آن دو)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در رابطه با خبرین متعارضین که یکی نص و دیگری ظاهر باشد اصلا تعبیر تعارض یا تعبیر به مرجّح دلالی صحیح نیست زیرا ظاهر، قابلیّت تعارض با نص را ندارد پس تعبیر به تقدیم مرجّح دلالی بر مرجّح سندی نسبت به خبرین ظاهر و نص، مسامحی است و تعبیر ترجیح، مختص به خبرین متعارضینی است که یکی اظهر و یکی ظاهر باشد در اینجا می‌گوییم مرجّح دلالی مقدم است بر مرجّح سندی. دلیل بر تصویر تعارض بین اظهر و ظاهر این است که هر دو خبر بر اساس ظهورشان اعتبار دارند لذا از این جهت مساوی هستند پس احتمال خلاف ظاهر در هر دو وجود دارد لکن چون ظهور یکی اقوا از دیگری است طبق متفاهم عرفی ظهور اقوا را مقدم می‌کنیم و ترجیح می‌دهیم.

اما نسبت به نص و ظاهر هم رابطه دو گونه است:

یکم: (در کتاب تصریح نشده) اگر نص، قطعی الصدور (قطعی السند) باشد (مثل آیه یا خبر متواتر) وارد است بر ظاهر.

توضیح مطلب: اعتبار و حجیت ظاهر در صورتی است که قرینه بر خلاف نباشد، حال اگر یک دلیلِ نص (از حیث دلالت) و قطعی الصدور (از حیث سند) قرینه بر خلاف ظاهر باشد، قطعا موضوع خبر ظاهر از بین می‌رود و نسبت به مورد تعارض خبر ظاهر، کنار گذاشته می‌شود.

دوم: اگر نص (قطعی الدلالة) ظنی الصدور باشد حاکم بر ظاهر خواهد بود.

توضیح مطلب: اعتبار و حجیّت ظاهر در صورتی است که قرینه بر خلاف نباشد، حال با وجود نص ظنی الصدور، قرینه قطعی بر خلاف نیست اما أدله حجیّت ظن می‌گویند ظن هم نازل منزله علم است (توسعه در مصادیق علم) پس أدله حجیّت ظن حاکم بر دلیل حجیّت ظاهر (أصالة الظهور) خواهد بود یعنی واقعا موضوع أصالة الظهور را از بین نمی‌برد بلکه حکما و تنزیلا موضوع أصالة الظهور که عدم القرینة بر خلاف باشد را از بین می‌برد.

و لافرق فی الظاهر و النص ...، ج4،ص89؛ ج3،ص497، س14

مرحوم شیخ انصاری در ادامه مدعایشان مبنی بر تقدیم نص بر ظاهر می‌فرمایند تفاوتی ندارد که رابطه نص و ظاهر، عام و خاص مطلق باشد یا رابطه تباین با توجیه قریب یا تباین با توجیه بعید باشد. پس سه صورت را اشاره فرمودند:

صورت اول: عام و خاص مطلق.

عام مطلق، ظاهر و خاص مطلق، نص باشد. مرحوم شیخ انصاری در توضیح عام و خاص مطلق و جهت تقدیم خاص مطلق بر عام مطلق می‌فرمایند: (إذا فرض عدم احتمال...) رابطه عام و خاص مطلق زمانی است که احتمالی در خاص داده نشود که با وجود آن احتمال، عام بر ظهورش باقی بماند. توضیح مطلب در قالب مثال:

دلیل اول می‌گوید: أکرم العلماء (عام مطلق)                   دلیل دوم می‌گوید: لابأس بإکرام النحاة (خاص مطلق)

(رابطه عام و خاص مطلق چنانکه در منطق خوانده‌ایم به صورت دو دائره‌ای است که یکی بزرگ و دیگری کوچک و کاملا داخل دائره بزرگ قرار دارد. دائره بزرگ می‌شود عام مطلق و دائره کوچک می‌شود خاص مطلق.)

أکرم العلماء ظهور دارد در وجوب اکرام جمیع علما از جمله نحاة. دلیل دوم نص در عدم وجوب اکرام نحاة است. نسبت به دلیل خاص احتمال نمی‌دهیم که شاید اکرام نحاة واجب باشد زیرا تعبیر لابأس با صراحت، وجوب اکرام نحاة را نفی می‌کند. اما اگر بالفرض در دلیل خاص احتمال وجوب اکرام نحاة هم داده شود در این صورت أکرم العلماء به عمومش باقی خواهد بود و دیگر خاص نمی‌تواند قرینه بر خلاف ظاهر عام شود (و نص نخواهد بود)

به عبارت دیگر نسبت به عام، احتمال خلاف ظاهر می‌رود که مثلا أکرم العلما دلالت بر وجوب اکرام نحاة نداشته باشد اما این احتمال خلاف ظاهر با أصالة الظهور کنار گذاشته می‌شود و می‌گوییم عام بر عمومش باقی است، نسبت به خاص، احتمال خلاف ظاهری داده نمی‌شود زیرا نص در عدم وجوب اکرام نحاة است.

و إلا دخل فی تعارض... عطف و إلا چنین است که إذا فرض احتمال فی الخاص ... یعنی اگر احتمال هم در خاص داده شود هم در عام، در این صورت تعارض دو ظاهر یا تعارض ظاهر و أظهر خواهد بود که مثالهایشان گذشت.

(تعارض دو ظاهر مانند: أکرم العلماء و لاتکرم النحاة. تعارض ظاهر و أظهر مانند: أکرم العلماء و لاتکرم النحاة و لو کانوا من العلماء.)

صورت دوم: تباین با توجیه قریب

رابطه تباین مثل اینکه دلیل اول می‌گوید: إغتسل للجمعة که ظهور در وجوب دارد و دلیل دوم می‌گوید لابأس بترک غسل الجمعة که نص در عدم وجوب است. اینجا یک توجیه قریب برای جمع عرفی مطرح است که صیغه امر را بر خلاف ظاهرش، حمل کنیم بر استحباب و این توجیه نزد عرف قریب به ذهن و متعارف و شایع است که صیغه وجوب را حمل بر استحباب کنند.

صورت سوم: تباین با توجیه بعید

عبارت مرحوم شیخ انصاری که می‌فرمایند: "مثل صیغة الوجوب مع دلیل نفی البأس عن الترک" دو احتمال دارد:

احتمال اول: بگوییم این عبارت مثال برای صورت دوم یعنی توجیه قریب است. در این صورت مثال همان إغتسل للجمعة و لابأس بترک غسل الجمعة و درست خواهد بود اما قانون الأقرب یمنع الأبعد می‌گوید این عبارت مثال برای توجیه بعید است نه قریب.

احتمال دوم: بگوییم به جای تعبیر "صیغة الوجوب" باید "مادة الوجوب" گذاشته شود تا مثال برای توجیه بعید باشد زیرا اگر "صیغة الوجوب" باشد مثالش باید همان إغتسل للجمعة و لابأس بترک غسل الجمعة باشد لکن حمل إغتسل بر غیر وجوب یک حمل و توجیه بعید نیست لذا می‌گوییم همان مادة الوجوب باید باشد و مثالش چنین است که دلیل اول می‌گوید یجب غسل الجمعة که ظهور در وجوب دارد و دلیل دوم می‌گوید لابأس بترک غسل الجمعة که نص در عدم وجوب است. اینجا اگر "یجب" را حمل کنیم بر استحباب مؤکّد، یک توجیه و حمل بعید در نظر عرف است (یا بگوییم در لغت یجبُ به معنای یثبتُ هم بکار رفته لذا یجب به قرینه "لابأس" در دلیل دیگر، دلالت بر وجوب ندارد بلکه دلالت بر استحباب مؤکّد دارد.)

سپس می‌فرمایند دلیل اینکه اگر دلیلن نص و ظاهر باشند باید نص بر ظاهر مقدم شود حتی به توجیه بعید به این جهت است که معیار تقدیم خاص (نص) بر عام (ظاهر) در این صورت سوم هم وجود دارد و آن هم همان نکته‌ای است که در عبارت "إذا فرض عدم احتمال فی الخاص" توضیح دادیم که چون در ظاهر، احتمال خلاف ظاهر داده می‌شود اما در نص احتمال خلاف ظاهر داده نمی‌شود.

و قد یظهر الخلاف ...، ج4،ص90؛ ج3،ص498، س6

قول دوم: (شیخ طوسی): تقدیم مرجّح سندی بر مرجّح دلالی

عبارت مرحوم شیخ طوسی از استبصار و دو عبارت متناقض از عدة الأصول گذشت که فرمودند مرجّح سندی بر مرجّح دلالی مقدم است. به دو نمونه برای إفتاء بر اساس قول دوم بیان می‌کنند:

نمونه اول: زیادی رکعات نماز. در کتاب الصلاة و مبحث رکعات صلاة دو طائفه روایات داریم:

طائفه اول: عموماتی که می‌گویند: من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة. هر موردی از اضافه کردن رکعت در نماز مُبطِل است و إعادة دارد.

طائفه دوم: روایت خاصی که می‌گوید نمازگزاری که در نماز چهار رکعتی یک رکعت اضافه خوانده است، اگر بعد سجدتین رکعت چهارم به اندازه زمان تشهد خواندن نشسته باشد نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

در ظاهر این دو طائفه عام و خاص هستند و طبق نظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور باید بین آنها جمع نمود به این بیان که در تمام موارد زادی در رکعات نماز مُبطِل است الا در جایی که در رکعت چهارم به اندازه تشهد نشسته باشد.

لکن مرحوم شیخ طوسی بدون توجه به رابطه عام و خاص و جمع دلالی، فرموده‌اند روایت خاص چون موافق عامه است حمل بر تقیه می‌شود و روایت عام که مخالف عامه است مقدم می‌شود و باید بر اساس روایت عام فتوا داد در تمام موارد زیادی رکعت، موجب بطلان نماز است.

این فتوای مرحوم شیخ طوسی مطابق با مبنایشان در دو کتاب استبصار و عدة است که بررسی مرجّحات را مقدم بر جمع دلالی می‌دانند. البته شاید بتوان این فتوای مرحوم شیخ طوسی را توجیه کرد به این بیان که ایشان غیر از مسأله مرجّحات و موافقت عامه، از راه دیگری اطمینان به تقیه‌ای بودن روایت خاص و طائفه دوم پیدا کرده‌اند لذا طبیعتا طائفه دوم را کنار گذاشته‎اند و بر اساس روایت عام فتوا داده‌اند و البته هر فقیهی از قرائن معتبر دیگر،اطمینان داشته باشد روایت طائفه دوم تقیه‌ای است باید بر اساس طائفه اول فتوا دهد.

نمونه دوم: همان کلام مرحوم محدث بحرانی است که چند جلسه قبل گذشت و فرمودند نمی‌توان به خاطر وجود قرینه لفظی، دست از ظهور امر در وجوب و نهی در استحباب برداشت زیرا لزوم توجه به قرائن لفظی و جمع دلالی در اخبار علاجیه نیامده لذا معیار ترجیح، همان مرجحاتی است که در روایات مطرح شده است.

جلسه 90 (شنبه، 1400.12.21)                                           بسمه تعالی

و قد یظهر من بعض ...، ج4،ص91؛ ج3،ص499، س3

قول سوم: (وحید بهبهانی:) تفصیل

سومین قول در کیفیت رابطه بین نص و ظاهر کلام مرحوم وحید بهبهانی است. ایشان یک تفصیل دو بُعدی را مطرح می‌کنند:

بُعد اول:

اگر عام، ظاهر و خاص، نص باشد مانند مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نص بر ظاهر مقدم است یا یک دلیل ظهور در وجوب و دلیل دیگر نص در استحباب باشد می‌فرمایند نص بر ظاهر مقدم است و دست از ظهور در وجوب برمی‌داریم و آن را به خاطر نص، حمل بر استحباب می‌کنیم و موارد مشابه که طبق متفاهَم عرفی، توجیه و حمل ظاهر بر نص قریب به ذهن و متعارف و شایع باشد.

بُعد دوم:

اگر تأویل و توجیه کردن ظاهر به خاطر نص، طبق متفاهَم عرفی بعید از ذهن و محاورات عرفیه باشد در این صورت نمی‌توانیم نص را بر ظاهر مقدم کنیم بلکه باید به سایر مرجّحات مانند موافقت و مخالفت عامه مراجعه کنیم.

مثالی که مرحوم وحید بهبهانی بیان کرده‌اند چنین است که دو دلیل داریم:

دلیل اول: روایتی می‌گوید یُعاد الوضوء عن القُبلة. (اعاده وضو بعد از بوسیدن همسر واجب است یعنی وضو باطل می‌شود) در این دلیل جمله خبریة در مقام إنشاء است که ظهورش در وجوب، اقوی از ظهور صیغه إفعل در وجوب است. (مثل الکنایة أبلغ من التصریح)

دلیل دوم: روایت دیگری می‌گوید لایُعاد الوضوء عن القُبلة. این روایت نص در عدم وجوب إعادة وضو است.

در رابطه بین این نص و ظاهر مرحوم وجید بهبهانی اگر مانند مرحوم شیخ انصاری، جمع دلالی را واجب می‌دانستند باید فتوا می‌دادند وضوء بعد از قُبلة، مستحب است زیرا وجوب إعادة وضو حمل بر استحباب می‌شود اما مرحوم وجید بهبهانی روایت یُعاد الوضو را به جهت موافقت با عامه حمل بر تقیه کرده‌اند و از دور خارج نموده‌اند لذا نه فتوا به وجوب وضو داده‌اند نه استحباب آن بلکه د رمسأله تنها یک دلیل را قبول دارند لذا با تمسک به لایُعاد فرموده‌اند اعاده وضو واجب نیست.

دلیل ایشان بر تفصیلشان و به عبارت دیگر دلیلشان بر حکم مذکور این است که تأویل و توجیه کردن جمله خبریه در مقام انشاء که ظهورش در وجوب، آکد و اقوی از صیغه امر است توجیه بعید و نا متعارف است لذا دلیلی نداریم که کلام معصوم را از ظهور در وجوب ساقط کرده و آن را حمل بر استحباب کنیم و روشن است که هدف صرفا جمع بین الدلیلین نیست که گفته شود الجمع اولی من الطرح، بلکه جمعی مفید، معتبر و حجت شرعی است که متفاهم عرفی باشد (گوینده و شنونده در مقام گفتگو به آن توجه و اعتنا داشته باشند.)

أقول: بعد ما ذکرنا ...، ج4،ص91؛ ج3،ص499، س14

نقد قول سوم:

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به تفصیل مرحوم وحید بهبهانی وارد می‌دانند. به عبارت دیگر بُعد اول تفصیل ایشان را که قبول دارند نسبت به بُعد دوم کلام ایشان دو اشکال بیان می‌فرمایند:

اشکال اول:

معیار وجوب جمع بین نص و ظاهر و حمل ظاهر بر نص این نیست که این حمل و توجیه یک توجیه بعید باشد یا نباشد بلکه معیار چنانکه در دو جلسه گذشته هم اشاره شد این است که چون در دلیل ظاهر، احتمال خلاف ظاهر وجود دارد اما در دلیل مقابلش (نص) آن احتمال خلاف ظاهر وجود ندارد لذا باید حمل ظاهر بر نص محقق شود.

علاوه بر اینکه در مثال ایشان بالأخره ما با دو دلیل مواجهیم یک دلیل که ظهور در وجوب دارد و یک دلیل که نص در عدم وجوب است و طبق اعتراف خود ایشان در بُعد اول تفصیلشان، حمل وجوب بر استحباب یک حمل و توجیه شایع و متعارف و قریب به ذهن است.

اشکال دوم:

اینکه فرمودند توجیه و تأویل کلام اهل بیت علیهم السلام صرفا زمانی حجت و معتبر است که قرینه‌ای بر این توجیه وجود داشته باشد، خب نص مهمترین قرینه برای دست برداشتن از ظهور ظاهر است لذا نسبت به نص و ظاهر متعارض سه راه وجود دارد:

راه یکم:

مرحوم وحید بهبهانی بفرمایند یکی از دو دلیل باید سندا و دلالتا طرح شود و کنار گذاشته شود و به یکی عمل شود. در مثال مذکور، ایشان دلیل وجوب إعادة را سندا و دلالتا طرح کردند و معتقد شدند وجوب اعاده اصلا کلام اهل بیت علیهم السلام نیست.

این راه باطل است زیرا ایشان رأسا روایتی که سندش معتبر است را کنار گذاشتند خواستند از توجیه و تأویل دلالت فرار کنند به جای آن به کنار گذاشتن سند و دلالت روی آوردند. چنین چیزی معقول نیست زیرا ما به دو خبر معتبر از حیث سند مواجهیم.

راه دوم:

مرحوم بهبهانی بفرمایند سندها را می‌پذیریم و متعبّد می‌شویم هر دو روایت از اهل بیت علیهم السلام صادر شده است لکن دلالت یکی را (دلالت وجوب اعاده را) به جهت حمل بر تقیه و موافقتش با فتوای اهل سنت، کنار می‌گذاریم.

این راه هم باطل است زیرا دلیلی نداریم که واجب است تعبّد به صدور خبری که دلالتش را باید حمل بر تقیه کنیم. نه تنها دلیل نداریم بلکه اصلا معنا ندارد متعبّد شویم به صدور یک حدیث از امام معصوم اما دلالت آن را کنار بگذاریم در حالی که ثمره تعبّد به صدور حدیق و تعبّد به صدّق العادل معنایش لزوم عمل به دلالت آن خبر است. تعبد به صدور بدون تعبّد به عمل، بی فائده است.

راه سوم:

راهی است که مرحوم شیخ انصاری معتقدند وقتی امر دائر شود بین طرح سند (که راه اول بود) و حمل یک دلالت بر تقیه (که راه دوم بود) و به تأویل بردن ظاهر به جهت وجود نص، بعد از إبطال راه اول و دوم روشن است که راه سوم باقی می‌ماند و هو المتَّبع.

خلاصه مطلب اول:

خلاصه بحث در مطلب اول این شد که بعد از تبیین سه مرجح داخلی (صدوری، جهتی و مضمونی) به تبیین تفصیلی این نکته پرداختند که اگر خبرین متعارضین هر دو ظاهر باشند، جمع دلالی ممکن نیست لذا باید به سایر مرجّحات مراجعه شود و اگر خبرین متعارضین یکی نص و دیگری ظاهر باشد، حمل ظاهر بر نص واجب است یعنی با توجه به دلالت نص، در دلالت ظاهر تصرف می‌کنیم و مثلا دلالت ظاهر در وجوب را حمل بر استحباب می‌کنیم. یک نکته کلیدی هم مطرح فرمودند که رابطه نص و ظاهر اصلا از باب تعارض نیست و تقدیم نص بر ظاهر اصلا از باب ترجیح نیست زیرا ظاهر توان تعارض با نص را ندارد لذا نص بودن سبب ترجیح نیست زیرا در محتوای متعارض بین نص و ظاهر بدون شک و شبهه باید به نص عمل نمود و ظهور ظاهر را طبق نص، توجیه نمود.