امر سوم: کیفیت استعمال مجازی
الثالث: استعمال اللفظ ...، ص29
امر سوم: کیفیت استعمال مجازی
قبل از ورود به مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی کوتاه را اشاره میکنیم:
مقدمه اصولی: اقسام استعمال
در اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص19 بعد از مبحث وضع، ذیل عنوان الاستعمال حقیقیٌ و مجازی، با اقسام استعمال آشنا شدیم که میفرمودند:
استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له حقیقةٌ, (مانند استعمال أسد در حیوان مفترس)
و استعماله فى غیره المناسب له مجازٌ, (مانند استعمال أسد در رجل شجاع)
و فى غیر المناسب غلطٌ. و هذا أمر محل وفاق. (مانند استعمال أسد در زنبور)
یکی از کتب لغت معتبر که در مقام تعیین و تفکیک بین معنای حقیقی و مجازی است کتاب أساس البلاغة از زمخشری است.
سؤال: صحت استعمال لفظ در معنای مجازی یعنی معنایی که مناسبت با معنای حقیقی دارد، بر چه اساسی است؟
جواب: دو قول است:
قول اول: به وضع واضع است.
مرحوم صاحب قوانین[1] میفرمایند واضع یک معنای حقیقی برای لفظ وضع کرده سپس 25 علاقه مجاز برای مناسبت و ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی بیان کرده مثل علاقه جزء و کل و اعلام کرده هر کدام از این 25 علاقه وجود داشت، استعمال مجازی لفظ (در غیر ما وضع له لکن مناسب با معنای حقیقی) هم صحیح خواهد بود. أساس البلاغة زمخشری یکی از کتبی است که در صدد کشف و اعلام این معانی مجازی برآمده است.
قول دوم: آخوند: واگذار به طبع انسان است
مرحوم آخوند میفرمایند استعمال مجازی ارتباطی به واضع ندارد بلکه وابسته به سلیقه، طبع و پسند انسان است.
دلیل بر این مدعا وجدان و إدراک نفسانی است میبینیم انسانها:
ـ هر جا بین معنای حقیقی و مجازی ارتباطی ببینند استعمال مجازی را روا میشمارد هر چند واضع آن را منع کند.
ـ و هر جا بین معنای حقیقی و مجازی ارتباطی نبیند، چنین استعمالی را مستهجن میشمارد هرچند واضع به آن توصیه کند. مثل اینکه واضع علاقه مجاورت را معتبر شمرده و بین طلبه و کتاب ارتباط مجاورت برقرار است، اما عرف به طلبه، کتاب نمیگوید یا به کتاب، طلبه نمیگوید. همچنین واضع علاقه حال و محلّ را معتبر شمرده که بین انسان و ماشین وجود دارد لکن عرف به ماشین نمیگوید انسان و چنین استعمالی را مستهجن میشمارد)
پس صحت استعمال چیزی نیست الا همان حَسَن و نیکو شمرده شدن در طبیعت انسانی اهل هر زبان.
[1]. قوانین الأصول یا القوانین المحکمة فی الأصول، ج1، ص25 (چاپ رحلی قدیم) و ج1، ص75 (چاپ جدید). میفرمایند: إنّ المجاز على ما حقّقوه هو ما ینتقل فیه عن الملزوم إلى اللازم فلا بدّ فیه من علاقة واضحة توجب الانتقال.