المصطفی

قاعدة لاضرر، ج2، ص193

بررسی قاعده لاضرر

مرحوم آخوند به مناسبت شرط دوم مرحوم فاضل تونی در رابطه با لاضرر مناسب می‌بینند که از قاعده لاضرر بحث کنند. هر چند این یک قاعده فقهی است لکن به جهت دخالت این قاعده در تمام ابواب فقه من الطهارة إلی الدیات و اینکه مهمترین قاعده فقهی است لذا در کفایه و مباحث اصول از آن بحث می‌کنند مثل جمعی از اصولیان.

(جلال الدین سیوطی از عالمان اهل سنت متوفای 911ه‍ ق از بزرگانشان نقل میکند أَن الْفِقْه یَدُور على خَمْسَة أَحَادِیث هَذَا أَحدهَا.[1]) مرحوم آخوند در چهار مرحله مباحث مربوط به این حدیث را پی می‌گیرند: 1. مدرک و سند. 2. دلالت و محتوا. 3. کیفیت حلّ تعارض لاضرر با احکام اولیه. 4. کیفیت حل تعارض لاضرر با احکام ثانویه.

مرحله یکم: مدرک و سند حدیث لاضرر

روایات زیادی در این رابطه نقل شده است که مرحوم آخوند به دو روایت اشاره می‌کنند. (سه روایت از شیعه، یک روایت از قاضی نعمان در دعائم الاسلام که از اسماعیلیه است، و چهار روایت از اهل سنت).

روایت یکم موثقه زراره از امام باقر علیه السلام است که نقل می‌فرمایند سَمُرَة بن جُندب[2] یک نخل در بستان یکی از اهل مدینه داشت، برای سرکشی به نخل خودش بدون اجاره وارد بستان می‌شد (و اهل و عیال فرد انصاری که صاحب بستان بود معذّب بودند) فرد انصاری نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او شکایت کرد، حضرت به سمرة پیشنهاد دادند با اجازه و اطلاع وارد شود قبول نکرد، فرمودند به چند برابر قیمت، نخل را از تو می‌خرم قبول نکرد فرمودند در مقابلش در بهشت نخلی را برایت تضمین می‌کنم قبول نکرد لذا حضرت به فرد انصاری فرمودند برو نخل را از زمین بکَن و مقابل سمره بیانداز چرا که لاضرر و لاضرار و فی الإسلام.

همین روایت را حذّاء هم از امام باقر علیه السلام نقل کرده با تفاوت اندکی که حضرت به سمره می‌فرمایند: أنتَ رجلٌ مُضارّ.

نسبت به کیفیت اعتبار این روایات مرحوم آخوند می‌فرمایند هر چند مرحوم فخر المحققین پس علامه حلی ادعای تواتر کرده‌اند لکن این تواتر نمی‌تواند لفظی باشد چون الفاظ فراز مورد استشهاد در روایت مختلف است. چه در روایات شیعه چه اهل سنت تعابیر مختلفی مثل "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" یا "لاضرر و لاضرار فی المؤمن" یا "لاضرر و لاضروره" یا لاضرر و لااضرار" و امثال این تعابیر وارد شده پس روایات متعددی که در این زمینه وارد شده الفاظ واحدی ندارند. علاوه بر اینکه مورد (اشخاصی که مخاطب این کلام حضرت بوده‌ند دیااند در جریانات مختلف) متفاوت هستند، و با توجه به اختلاف مورد و اختلاف الفاظ، یک تواتر معنوی هم شکل نمی‌گیرد که همه این روایات لا اقل بر یک محتوا و مضمون واحد اتفاق داشته باشند. لذا اگر ادعای تواتر مطرح شود ناچاریم آن را تواتر اجمالی (که مبنای مرحوم آخوند است) بدانیم به این معنا که یقین داریم بعضی از این روایات از حضرت صادر شده و حضرت چیزی در رابطه با لزوم نفی ضرر از مؤمن فرموده‌اند.

نهایتا می‌فرمایند اگر تواتر هم مورد قبول نباشد باز هم می‌گوییم بعضی از این روایات مثل موثقه زراره سندشان معتبر است و نسبت به روایاتی که سند معتبر ندارند عمل مشهور جابر ضعف سند آنها است لذا کاملا وثوق و اطمینان داریم که "لا ضرر و لا ضرار" کلام حضرت است.

مرحله دوم: بررسی دلالت

(و أمّا دلالتها) برای بررسی دلالت و محتوای حدیث لاضرر چهار نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: ضرر مقابل نفع است (عدم و ملکه)

ضرر مصدر ثلاثی مجرد است و از حیث معنایی در مقابل نفع است. یعنی بین ضرر و نفع تقابل است لکن از اقسام چهارگانه تقابل (تضاد، تناقض، تضایف و ملکه و عدم) قسم عدم و ملکه است. هر فعل یا شیءای که من شأنه النفع أو الإنتفاع یعنی شأنیت نفع رساندن را دارد میگوییم ملکه نفع، و در مقابل آن هر چیزی که شأنیت نفع را دارد لکن از آن منفعتی محقق نشود می‌شود عدم ملکه. سرمایه‌گذاری که شأنیّت نفع را دارد اگر نفع در آن محقق نشود (عدم النفع مثل عدم ملکه) به آن ضرر می‌گوییم.

نکته دوم: معنای ضرار

نسبت به معنای کلمه ضرار سه احتمال ذکر می‌کنند و احتمال اول را می‌پذیرند:

احتمال اول: (آخوند) به معنای ثلاثی مجرد یعنی ضرر

مرحوم آخوند معتقدند ضرار به معنای ضرر است.

اشکال: این بیان شما باعث تکرار می‌شود و گویا حضرت فرموده‌ند اند لاضرر و لاضرر.

جواب: اشکالی ندارد از باب تأکید است چنانکه در هر زبانی از جمله ادب عربی چنین تاکیداتی وجود دارد.

احتمال دوم: ضرر رساندن دو طرفه (بین الاثنین)

بعضی معتقدند ضرار مصدر دوم باب مفاعله است و معنای اصلی باب مفاعله بین الإنثینی بودن است. پس هر ماده‌ای که به باب مفاعله برود دلالت می‌کند آن فعل بین دو نفر محقق شده. ضرار یعنی ضرر رساندن دو نفر به یکدیگر.

نقد احتمال دوم: بین الاثنینی بودن معنای اصلی باب مفاعله نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم معنای اصلی باب مفاعله بین الاثنینی بودن است لکن دو شاهد داریم که خصوص کلمه ضرار به معنای ضرر بین الاثنینی نیست:

شاهد اول: در همین حدیث محل بحث و در نقل حذّاء حضرت، سمرة بن جندب را فردی مُضارّ معرفی فرمودند. مضار اسم فاعل از باب مفاعله است. اگر معنای اصلی باب مفاعله دو طرفه بودن باشد باید بگوییم مضار یعنی کسی که در مقابل ضرر زدن دیگری، به او ضرر می‌زند. در حالی که در روایت با صراحت بیان شده که فرد انصاری به سمرة ضرری وارد نکرده بودو این سمرة بن جندب بود که به فرد انصاری ضرر وارد نموده بود.[3]

شاهد دوم: ابن اثیر در کتاب النهایة فی غریب الحدیث و الأثر می‌گوید ضرار به معنای ثلاثی مجرد (ضرر) هم بکار می‌رود.

احتمال سوم: جزاء (انتقام)

ممکن است گفته شود ضرار یعنی جبران ضرر یا همان انتقام گرفتن. به عبارت دیگر ضرری که در مقام جزاء و جبران به دیگری وارد میشود ضرار است.

نقد احتمال سوم: دلیلی از لغت و عرف بر این معنا وجود ندارد

می‌فرمایند چنین معنایی معهود نیست (نه در بین معانی مذکور در کتب لغت نه در استعمالات عرب)

نکته سوم: معنای لا

قبل توضیح نکته سوم دو مقدمه ادبی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی (نحوی): اقسام لای نفس جنس

لا نفی جنس که معنایش نفی طبیعت است گاهی دال بر نفی طبیعت است حقیقتا مثل: لارجل فی الدار یعنی حقیقتا جنس و طبیعت مرد در خانه نیست و گاهی دال بر نفی جنس است ادّعاءً. مثل: لاصلاة لجار المسجد إلا فی المسجد، اینگونه نیست که نماز همسایه مسجد در خانه‌اش باطل باشد بلکه به معنای نفی آثار است. یا کلام مولای ما أمیر مؤمنان علیه السلام در مقابل سستی اهل بصره برای مشارکت در جنگ در رکاب حضرت که خطاب فرمودند یا أشباه الرجال و لارجال. تعبیر "لارجال" نفی جنس است إدعاءً یعنی هر چند حقیقتا آنان مرد بودند لکن مردانگی و آثار مرد بودن در وجودشان نبود.

مقدمه ادبی: کاربردهای معنای مجازی

استعمال لفط در غیر ما وضع له یا همان معنای مجازی گاهی به صورت مجاز در کلمه است مثل "جائنی أسدٌ" اینجا کلمه اسد در معنای موضوع‌له خودش که حیوان مفترس باشد بکار نرفته بلکه این کلمه در معنای مجازی رجل شجاع استعمال شده است. گاهی به صورت مجاز در تقدیر است مانند واسئل القریة که اهل در تقدیر است.

در رابطه با معنای لا و ترکیب لاضرر و لاضرار هفت قول است که مرحوم آخوند به چهار قول اشاره می‌کنند:

قول اول: آخوند: لا نفی جنس إدعاءً

مرحوم آخوند معنای اصلی لا در ترکیب‌ها و جملاتی مثل لاضرر و لاضرار، نفی جنس است. لا نفی جنس در این حدیث نه برای نفی جنس حقیقتا بلکه برای نفی جنس ادعاءً بکار رفته است یعنی کنایه از نفی آثار است.

لا نفی الحکم أو الصفة ...، ج2، ص195 [4]

قول دوم: شیخ انصاری: نفی حکم

مرحوم شیخ انصاری معتقدند لا نمی‌تواند در معنای حقیقی بکار رود زیرا نفی مطلق ضرر، کذب است لذا مجبوریم آن را حمل بر معنای مجازی یعنی نفی حکم کنیم که به دو صورت ممکن است:

ـ یا به صورت مجاز در کلمه که گفته شود کلمه ضرر در این روایت به معنای حکم ضرری است یعنی معنای موضوع له و حقیقی ضرر، مطلق ضرر است که شامل حکم ضرری، معامله ضرری و ... می‌شود، لکن اینجا در غیر موضوع له و در معنای مجازی بکار رفته است و فقط یکی از اقسام و اسباب ضرر که حکم ضرری باشد اراده شده است.

ـ یا به صورت مجاز در تقدیر که گفته شود کلمه حکم در تقدیر است و در واقع چنین است که "لا حکم ضرری".

نقد قول دوم: حمل بر نفی حکم باطل است

مرحوم آخوند می‌فرمایند حمل لا نفی جنس بر نفی حکم باطل است زیرا از دو حال خارج نیست:

اولا: استعمال لفظ لا ضرر به صورت مطلق و اراده خصوص حکم قبیح است

ثانیا: در تقدیر گرفتن و تقیید به حکم هم ادعای بلا دلیل است

قول سوم: مرحوم فاضل تونی: نفی صفت "غیر متدارَک"

مرحوم فاضل تونی مثل مرحوم شیخ معتقدند نمی‌توانیم لا ضرر را به معنای حقیقی‌اش که نفی مطلق ضرر باشد بدانیم لذا باید آن را حمل بر معنای مجازی یعنی نفی صفت "غیر متدارَک" کنیم که به دو صورت ممکن است:

ـ یا به صورت مجاز در کلمه که گفته شود کلمه مقصود از نفی ضرر در این روایت نه مطلق ضرر که معنای حقیقی است بلکه ضرری که قابل جبران نیست و غیر متدارَک است نفی شده است. پس خود کلمه ضرر در این روایت به صورت مطلق آمده اما خصوص حالت غیر متدارَک اراده شده است.

ـ یا به صورت مجاز در تقدیر که گفته شود صفت "غیر متدارَک" در تقدیر است یعنی در واقع چنین بوده "لا ضررَ غیرَ متدارَک"

نقد قول سوم: حمل بر نفی صفت باطل است

مرحوم آخوند می‌فرمایند حمل لا ضرر بر نفی خصوص ضرر غیر متدارَک باطل است زیرا از دو حال خارج نیست:

اولا: استعمال لفظ لا ضرر به صورت مطلق و اراده خصوص "غیر متدارَک" قبیح است

ثانیا: در تقدیر گرفتن و تقیید به حکم هم ادعای بلادلیل است

قول چهارم: صاحب عناوین: لا به معنای نهی است نه نفی

مرحوم میر فتاح صاحب کتاب عناوین الاصول معتقدند لا نفی در این جمله خبریه ظهور در نهی دارد چنانکه جمله خبریه گاهی در مقام انشاء بکار می‌رود در لاضرر و لاضرار هم معتقدیم یک جمله خبریه نافیه است که در مقام انشاء و نهی بکار رفته است. پس لاضرر نهی در لسان نفی است. لاضرر یعنی حق ندارید ضرر به دیگران وارد کنید.

نقد قول چهارم: نهی در لسان نفی در این قالب، معهود نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که گاهی لا نفی در معنای نهی بکار می‌رود لکن این کاربرد در قالب و ترکیبی مثل "لا ضرر و لا ضرار" استعمالش در آیات و روایات معهود نیست.

{طبق فرمایش شیخنا الأستاد این کلام مرحوم آخوند قابل نقد است و این قالب هم در آیات و هم در روایات در معنای نهی بکار رفته است. در آیات مثل آیه لارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج. که فقها به حکم این آیه فتوا می‌دهد رفث (ارتباط جنسی) و فسوق (گناه لسانی) و جدال (قسم به لاوالله و بلی والله) حرام و منهی‌عنه است. همچنین در روایات مواردی داریم مثل لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، لابنیان کنیسة فی الإسلام}

اشکال:

(و عدم امکان) مستشکل به مرحوم آخوند می‌گوید اگر نقد شما به مرحوم شیخ انصاری این است که قرینه برای حمل بر معنای مجازی نداریم می‌گوییم قرینه داریم و بهترین قرینه برای لزوم حمل بر معنای مجازی همین است که اگر لاضرر در معنای حقیقی‌اش بکار رود، کذب است و قابل انتساب به شارع و معصوم نیست پس باید بر معنای مجازی حمل کنیم.

به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید هم مرحوم شیخ انصاری که لاضرر را حمل بر معنای مجازی کردند و هم شما که لاضرر را حمل بر نفی جنس ادعائا نمودید نتیجه هر دو کلام نفی آثار و احکام است دیگر چه تفاوتی بین دو مبنا است؟

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند تفاوت بین حمل بر معنای حقیقی که ما انجام دادیم و حمل بر معنای مجازی روشن است و تا لفظ می‌تواند حمل بر معنای حقیقی‌اش بشود نمیتوانیم آن را حمل بر معنای مجازی نماییم. اینکه حمل لا نفی جنس بر نفی طبیعت حقیقةً کذب است دلیل نمی‌شود به معنای مجازی پناه بریم بلکه چنانکه ما گفتیم می‌توانیم حمل بر معنای حقیقی ادعائی نماییم و بگوییم لا برای نفی جنس و حقیقت و طبیعت است لکن ادعاءً.

نکته چهارم: لاضرر حکمی که موضوع ضرر است را برنمی‌دارد

(ثم الحکم الذی) می‌فرمایند قاعده و حدیث لاضرر زمانی یک حکم شرعی را نفی کرده و آن را برمی‌دارد که موضوع یکی از افعال مکلف باشد مثل روزه یا وضو که اگر ضرری بود به حکم لاضرر واجب نیست. یا حتی اگر انسان تصور کرده باشد یک فعلی انجامش واجب است باز هم وجوب را برمی‌دارد مثل اینکه تصور کرده خواندن سوره شمس در کسوف و خورشید گرفتگی واجب است اینجا هم اگر این فعل قرائت ضرری باشد به حکم لاضرر برداشته می‌شود اما اگر جایی موضوع یک حکم خود ضرر بود دیگر لاضرر آن را برنمی‌دارد و الا تناقض خواهد بود.

مثال: الضرر بالغیر، یستلزم الضمان. ضرر به دیگران مستلزم وجوب ضمان و جبران خسارت است. اگر به صورت غیر عمدی باعث آسیب و ضرر رسیدن به مال دیگران شد، نمی‌توانیم بگوییم لاضرر وجوب تدارک و جبران خسارت را رفع می‌کند زیرا موضوع وجوب جبران، خود ضرر است وقتی خود ضرر باعث اثبات حکم وجوب شده دیگر امکان ندارد ضرر رافع حکم هم باشد زیرا این تناقض است که ضرر هم وجوب جبران بیاورد هم عدم وجوب جبران.

پس لاضرر احکامی را برمی‌دارد که آن حکم بر یک موضوع مترتب شده باشد بدون قید ضرر. وضو موضوع وجوب است، حال اگر این وضو ضرری شد لاضرر حکم وجوب را برمی‌دارد.

و من هنا لایلاحظ ...، ج2، ص196 [5]

مرحله سوم: رابطه لاضرر با أدله اولیه احکام

مرحوم آخوند می‌فرمایند نسبت به أدله اولیه احکام مثل فاغسلوا وجوهکم در وضو و أدله ضرر (یعنی لاضرر) عموم و خصوص من وجه است یعنی دو ماده افتراق دارند و یک ماده اشتراک:

ماده افتراق اول: وضو هست اما ضرر نیست.

ماده افتراق دوم: وضو نیست اما ضرر هست. (مثل روزه ضرری که وضو نیست اما ضرر هست).

ماده اجتماع: هم وضو هست هم ضرری است.

در ماده اجتماع که وضوی ضرری باشد "فاغسلوا وجوهکم" می‌گوید وضو واجب است و "لاضرر" می‌گوید واجب نیست در این مورد اجتماع و تعارض، می‌گوییم تعارضا تساقطا زیرا جمع عرفی بین این دو دلیل ممکن است لکن چگونه جمع کنیم بین این دو دلیل به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: آخوند: بررسی کیفیت جعل حکم به عنوان اولی

جمع عرفی به این است که ببینیم کیفیت جعل حکم توسط شارع به کدام یک از این دو صورت بوده:

صورت اول: لاضرر بر دلیل حکم اقتضائی مثل وجوب وضو مقدم است

بسیاری از احکام به این صورت توسط شارع جعل شده‌اند که مقتضی الزام (به فعل یا ترک) بر مکلف هستند یعنی اگر مانعی نباشد وجوب یا حرمت محقق است اما اگر مانعی مثل ضرر بیاید شارع اصرار و پافشاری بر انجام عمل ندارد. در این موارد لاضرر مقدم است و به آن عمل می‌کنیم نه به أدله وجوب وضو مثل "فاغسلوا وجوهکم"

(کما هو الحال فی التوفیق) می‌فرمایند چنانکه این رابطه یعنی تقدم لاضرر به عنوان یک حکم و عنوان ثانوی بر ادله اولیه احکام مثل وضو محقق است بین سایر عناوین ثانویه مثل لاحرج با أدله اولیه احکام هم محقق است. پس در این صورت اول تقدم مانع شرعی بر یک وجوب یا حرمت ثابت است چه این مانع "لاضرر" باشد چه "لاحرج" باشد. (الادلة المثبتة لحکم الافعال بعناوینها الثانویه مثل اینکه عنوان ثانوی اضطرار سبب اثبات وجوب تعلّم فقه و طلبگی بر یک فرد باشد یا سبب اثبات حرمت گوشت اسب در روند یک جنگ در قرنهای گذشته باشد، یا عنوان ثانوی نافی حکم باشد مثل لاحرج)

صورت دوم: لاضرر بر دلیلی که علت تامه ثبوت حکم است مثل جهاد مقدم نمی‌شود.

در بعضی از موارد شارع مقدس که حکمی را برای یک موضوع جعل می‌کند مثل جهاد، می‌فرماید در هر صورت انجام آن واجب است چه منجر به ضرر بشود یا نشود چه منجر به قطع عضو یا حتی مرگ بشود یا نشود در هر صورت باید انجام شود. لذا دلیل "جاهدوا فی سبیل الله" بر دلیل "لاضرر" مقدم است و در این موارد که دلیل شرعی، علت تامه ثبوت حکم است یعنی به مانع هیچ اعتنائی ندارد می‌گوییم دلیل آن حکم شرعی مقدم است بر لاضرر.

(و بالجمله) مرحوم آخوند در این عبارت همان دو صورت قبل را به صورت خلاصه تکرار می‌کنند فقط یک نکته اضافه دارند که در صورت علت تامه بودن دلیل حکم شرعی می‌فرمایند علت تامه بودن برای فعلیت حکم شرعی گاهی به نحو مطلق است مثل دلیل وجوب جهاد که میگوید مطلقا باید به جهاد بروی چه ضرر مالی برای شما داشته باشد چه ضرر جانی، اما گاهی به نحو مطلق نیست یعنی می‌گوید در حالت خاصی باید ضرر را تحمّل کنی. مثال: تحمل ضرر برای انجام وضو بر دو گونه است:

1. ممکن است به فردی که در بیابان دسترسی به آب ندارد گفته شود در صورتی یک لیوان آب به شما می‌فروشیم که هزار برابر قیمتش را بپردازی. اینجا أدله می‌گویند برای انجام وضو باید این ضرر مالی را متحمل شود.

2. ممکن است به این فرد گفته شود در صورتی یک لیوان آب به شما می‌فروشیم که اجازه دهی یک بند انگشتت را قطع کنیم. اینجا لاضرر حکم وجوب وضو را برمی‌دارد.

پس اگر دلیل حکم وضو از قبیل شماره یک باشد حکمش مثل همان حالت فعلیّت و علیّت تامه است.

قول دوم: شیخ انصاری: لاضرر حاکم است بر أدله اولیه احکام

(هذا و لو لم نقل بحکومة) نسبت به رابطه بین أدله ثانویه احکام مثل "لاضرر" با أدله اولیه احکام مثل "فاغسلوا وجوهکم" مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند أدله ثانویه مثل "لاضرر" مقدم هستند به نحو حکومت.

نقد قول دوم: ضوابط حکومت وجود ندارد

قبل بیان کلام مرحوم آخود یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: حکومت و یکی از ضوابط جریان آن

در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم گاهی رابطه بین دو دلیل به نحو حکومت است. حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر به دو صورت است یا به توسعه یا به تضییق.

مثال: یک دلیل می‌گوید: "لا صلاة إلا بطهور" دلیل دوم می‌گوید: "الطواف بالبیت صلاة" دلیل دوم ناظر بر دلیل اول و توسعه دهنده موضوع دلیل اول است. یعنی دلیل اول میگوید هیچ نمازی بدون وضو محقق نمی‌شود، دلیل دوم می‌گوید طواف هم نماز است یعنی یکی از مصادیق نماز که باید با وضو انجام شود، طواف است. از این نوع رابطه تعبیر می‌کنیم به حکومت و نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر.

مرحوم آخوند می‌فرمایند دلیل "لاضرر" هیچ نظارتی بر أدله اولیه احکام مثل "توضّأ" ندارد و رابطه این دو مثل رابطه "لا صلاة إلا بطهور" با "الطواف بالبیت صلاة" نمی‌باشد. به عبارت دیگر "لا ضرر" موضوع وجوب وضو را نه توسعه می‌دهد نه تضییق می‌کند. پس کلام مرحوم شیخ انصاری که لاضرر را حاکم بر أدله اولیه احکام می‌دانند صحیح نیست.

ثم انقدح بذلک حال ...، ج2، ص197 [6]

مرحله چهارم: رابطه لاضرر با أدله احکام ثانویه

مرحوم آخوند تنافی بین لاضرر با عناوین ثانویه دیگر مثل لاحرج را ضمن دو مطلب اشاره می‌کنند:

مطلب اول: تنافی بین لاضرر با عنوان ثانوی دیگر

ابتدا توجه به یک مقدمه اصولی مفید است.

مقدمه اصولی: تفاوت تعارض و تزاحم

بارها گفته شده بین تعارض و تزاحم تفاوت است و آثار و احکام هر یک نیز کاملا تفاوت دارد. لکن مهم این است که ابتدا بتوانیم به درستی تشخیص دهیم که تنافی بین دو دلیل، تعارض است یا تزاحم:

تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع حکم توسط خداوند است. یعنی امکان ندارد هر دو دلیل توسط شارع بیان شده باشد. مثلا یک روایت می‌گوید گوشت خرچنگ حرام است و روایت دیگر می‌گوید حلال است. در تعارض قاعده اولیه تساقط است لکن اگر یکی از دو دلیل بر دیگری ترجیح داشت مثل ترجیح در سند یا دلالت، همان دلیل مقدم است.

تزاحم مربوط به مقام امتثال مکلف است که نمی‌تواند هر دو دلیل را همزمان امتثال کند. دو نفر بر اثر دیدن یک صحنه ترسناک سکته کرده و رو به موت هستند، خداوند میتواند به مکلف دستور دهد فرد اول را (با روشهای إحیاء مثل تنفس مصنوعی) نجات بده همچنین دستور دهد فرد ب را نجات بده. پس از ناحیه جعل حکم توسط شارع مشکلی نیست اما این مکلف فقط یکی را می‌تواند نجات دهد. در باب تزاحم راه حل این است که مورد أهم و أرجح امتثال شود. یعنی ببیند کدام یک از این دو فرد وجودش برای جامعه مفید است همان را نجات دهد. به عبارت دیگر باید ببیند ملاک مفید بودن برای جامعه در کدام یک از این دو نفر أقوی است.

اگر لاضرر با عنوان ثانوی دیگری مثل لاحرج تنافی پیدا کرد مثل اینکه زید زمین 80 متری دارد و طبق قوانین شهرداری فقط 60 متر از زمین را می‌تواند ساختمان سازی کند، اما زید به جهت تعدد اولاد مجبور است با پرداخت جریمه به شهرداری، تمام زمین را در دو طبقه بسازد که بتواند اولاد دختر و پسرش که بزرگ شده‌اند را جای دهد و اگر این کار را نکند به حرج می‌افتد لکن این کار سبب می‌شود نور منزل همسایه گرفته شود و همسایه راضی نیست. امر دائر است بین لاضرر که میگوید نباید به همسایه ضرر بزنی و لاحرج که میگوید نباید زید به حرج بیافتد. پس لاضرر به نفع همسایه و لاحرج به نفع زید تعارض می‌کنند، اینجا چه باید کرد؟

در این مورد اگر از باب تعارض باشد، احکام تعارض جاری است و اگر از باب تزاحم باشد احکام تزاحم یعنی تشخیص أهم لازم است. مرحوم آخوند می‌فرمایند در قالب موارد تنافی بین لاضرر با عنوان ثانوی دیگر، از نوع تزاحم و مشکل در مقام امتثال است لذا باید ببینیم ملاک و مقتضی در کدام طرف أقوی است و همان ملاحظه شود. (البته در مثال محل بحث، قوانین شهرداری میگوید باید رضایت همسایه را جلب کند) لذا در قالب موارد تنافی از نوع تعارض نیست زیرا در باب تعارض، در واقع حکم و ملاک فقط در یکی از دلیلین متعارضین وجود دارد.

مطلب دوم: تعارض دو لاضرر

اگر دو لاضرر با یکدیگر تنافی و تعارض پیدا کنند وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند به چهار صورت اشاره می‌کنند:

صورت اول: در تعارض دو لاضرر نسبت به یک شخص، أقلّ الضررین ملاک است.

زید را اکراه و وادار و تهدید کرده به انجام یک دزدی، گفته است یا باید موبایل بکر را سرقت کنی برای من بیاوری یا موتور بکر را. اینجا دو لاضرر تعارض دارند زیرا زید مُکرَه شده یکی از این دو را انجام دهد:

یک لاضرر به زید می‌گوید حق نداری موبایل بکر را سرقت کنی و به بکر خسارت و ضرر وارد کنی.

یک لاضرر به زید می‌گوید حق نداری موتور بکر را سرقت کنی و به بکر خسارت و ضرر وارد کنی.

مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا أقل الضررین ملاک است یعنی زید نباید موتور بکر را سرقت کند چون ضرر بیشتری به بکر وارد می‌شود پس به لاضرر نسبت به موتور عمل می‌کند و به دیگری اعتا نمی‌کند. البته اگر هر دو ضرر هم مساوی باشند مخیّر است.

صورت دوم: در تعارض دو لاضرر نسبت به دو شخص، أقلّ الضررین ملاک است.

زید را تهدید کرده یا موبایل بکر را سرقت کن برای من بیاور یا موتور خالد را. اینجا هم طبق توضیحات صورت قبل، معیار أقلّ الضررین است و اگر هر دو ضرر مساوی بودند مخیّر است.

صورت سوم: در تعارض بین ضرر خود با ضرر دیگری، تحمل ضرر لازم نیست

ظالمی زید را تهدید کرده یا موبایل خودت را باید به من بدهی یا موبایل بکر را سرقت کن و به من بده. مرحوم آخوند می‌فرمایند لازم نیست ضرر را تحمّل کند و می‌تواند موبایل بکر را سرقت کند و به مکرِه بدهد.

دلیل: لاضرر در مقام امتنان است و وادار کردن فرد به تحمل ضرر مخالف امتنان است

حدیث لاضرر در مقام امتنان بر امت است که خداوند حکمی که سبب وارد شدن ضرر جانی و مالی به بندگان باشد جعل نفرموده است لذا در صورت سوم اگر زید را وادار کنیم به اینکه برای وارد نشدن ضرر به بکر باید خودت ضرر را تحمل کنی این خلاف امتنان بر زید است. اگر لاضرر بگوید خودت باید تحمل ضرر کنی با منت گذاشتن و امتان بر زید سازگار نیست.

(اللهم الا ان یقال) اشکال: منت و امتنان بودن لاضرر بر اساس نوع امت است نه اشخاص، لذا امتنان اقتضا میکند اقل الضررین انجام شود، پس باید بین زید و بکر بررسی شود کدام یک ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بگوییم لاضرر حکم را برمی‌دارد اما آن که ضرر کمتری متحمل می‌شود لاضرر نسبت به او اثر ندارد و به تعارض کنار گذاشته می‌شود. اگر اینگونه حکم کنیم امتنانی بودن لاضرر هم لحاظ شده است.

(فافهم) مرحوم آخوند با فافهم از این اشکال جواب می‌دهند و ظاهرا مقصود این است که لاضرر در مقام امتنان بر اشخاص مکلفان و عباد است نه نوع امت.

صورت چهارم: ضرر خودش را نمی‌تواند به دیگری متوجه کند

(نعم لو کان الضرر متوجها) اگر ضرری است که ابتدائا فقط متوجه زید است، نمی‌تواند این ضرر را متوجه دیگری کند. مثلا زید برای پارک موتورش جای امن پیدا نمی‌کند، نمی‌تواند موتور فرد دیگر را از جای امن خارج کند و موتور خودش را در جای امن پارک کند.

هذا تمام الکلام در فصل سوم از فصول أربعه مقصد هفتم (اصول عملیه)