بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مبحث دوازدهم: نواهی[2]
مبحث نواهی را از چند جهت مورد بررسی قرار می‌دهیم:
مطلب اول: معنای ماده و صیغه نهی
معنا و ماده نهی به چه معنا است و در آیات و روایات ظهور در چه معنایی دارد؟
أهم نظرات را بررسی میکنیم:
نظریه اول: نهی طلب ترک است (محقق خراسانی)
محقق خراسانی و به تبع ایشان محقق نائینی میفرمایند: نهی مانند امر دال بر طلب است، نهایتا متعلق طلب در ماده و صیغه امر، امر وجودی است، متعلق طلب در نهی امر عدمی است، أطلب منک الترک. محقق نائینی در أجود التقریرات 2/119 که میفرمایند امر و نهی تعلق می‌گیرد به ماهیتی که نه ملاحظه وجود در آن شده است فی نفسه، و نه ملاحظه عدم، اما تفاوت بین امر و نهی این است که ماهیت امر و هیئت امر دلالت می‌کند بر طلب ایجاد آن ماهیت و نهی دلالت می‌کند بر طلب اعدام ماهیت. لذا گویا کلام محقق خراسانی و محقق نائینی حاوی دو نکته است: 1ـ مفاد هیئت امر و نهی طلب است. 2ـ متعلق این طلب در امر فعل است و در نهی ترک است.
نقد نظریه اول:
محققین متأخر از محقق خراسانی به نظریه ایشان اشکالاتی وارد کرده‌اند:
اشکال اول: مرحوم امام یک اشکال عقلی ثبوتی دارند. کلام ایشان در تهذیب الأصول 1/372 حاوی دو نکته است:[3]
الف: در فلسفه و در علم اصول در مباحث طلب و اراده گفته شده که تعلق اراده انسان به شیء بعد از حصول مقدماتی در نفس است، (تصور شیء و تصدیق به فائده و اشتیاق) به تعبیر مرحوم امام این مبادی از علل حصول اراده است.
ب: از جهت دیگر عدم و ترک از امور وهمیه است، و در امر وهمی مصلحتی تصور نمی‌شود که متعلق اراده و اشتیاق قرار بگیرد.
لذا به محقق خراسانی می‌گویند تفسیر شما این است که نهی طلب ترک است و این طلب منشأش اراده در نفس است که منجر به طلب لفظی میشود؛ اراده نمی‌تواند به عدم و ترک تعلق بگیرد، لذا معنا ندارد بگویید نهی یعنی طلب الترک و باید تحلیل دیگری ارائه داد برای نهی.
مرحوم امام اشکالی به خودشان بیان می‌کنند که هر چند شما با استدلال می‌گویید إن الإرادة لا تتعلق بالعدمیات اما این خلاف وجدان است. ما وجدانا می‌بینیم اراده به بعض امور عدمیه تعلق می‌گیرد، من اراده می‌کنم ترک ظلم را.
جواب میدهند که این تعبیر و ادعا که وجدانا اراده به بعض امور عدمیه تعلق می‌گیرد مغالطه است. اگر این موارد را تحلیل کنیم، تعلق اراده به امر عدمی بالعرض است نه بالذات، بالعرض جای یک بالذات را گرفته، در این موارد در واقع یک وجودی مبغوض نفس است که در مقابل اراده و شوق است و تعلق گرفته به این امر وجودی که گناه باشد، شما از این تعلق بغض به گناه بالعرض تعبیر می‌کنید به تعلق حب به ترک این مجازا و بالعرض است. پس تفسیر نهی به طلب الترک باطل است.
همین اشکال را به همین بیان صاحب تحقیق الأصول[4] در جلد 4، صفحه 8 به بعض اساتذه ما نسبت می‌دهد.
ایشان هم کلام محقق خراسانی (نهی به معنای طلب الترک) را دارای اشکال ثبوتی می‌دانند.
طلب معلول شوق و شوق معلول مصلحت است و اگر چیزی مصلحت بر آن مترتب نشود شوق و طلب هم به آن تعلق نمی‌گیرد و أی مصلحة تترتب علی العدم حتی یترتب علیه الشوق ثم الإرادة ثم الطلب. میفرمایند این توهم که در نفوس شوق به ترک تعلق می‌گیرد فهو شوق بالعرض بعد می‌گویند بعض وجودات مبغوض است لذا مشتاق الیه انسان واقع نمی‌شود. از این بغض و عدم اشتیاق به فعل تعبیر می‌کنید به محبوبیت عدمش یا عدم المحبوبیه.
[1]. جلسه اول، سال چهارم، مسلسل 356، چهارشنبه، آغاز سال تحصیلی 94-95. ( بعد از حج استاد)
[2]. کلام در قواعد عمومی دلالات بود. مطلب دوازدهم از این قواعد عمومی مبحث نواهی است.
[4]. تقریرات مباحث اصول آیة الله وحید خراسانی (مقرر: آیة الله سید علی میلانی)
*******************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
عرض میکنیم: هم کلام محقق خراسانی هم نقد مرحوم امام و استاد محقق ما دارای اشکال است:
نقد کلام مرحوم امام: ایشان در موارد مختلفی به دیگران اشکال می‌کنند که چرا خلط بین امور اعتباریه عقلائیه و تکوینیه شده است. جالب است که در ما نحن فیه خود ایشان مرتکب آن شده‌اند. مدعایمان را در دو نکته بیان میکنیم:
الف: استمرار العدم مقدور انسان است.
هم مرحوم امام و هم استاد محقق ما قبول دارند که ترک و أن‌لایفعل خارج از تحت اختیار انسان نیست تا تعلق تکلیف به آن عبث و لغو باشد بلکه روشن است هر چیزی که فعل آن مقدور انسان باشد ترک آن هم مقدور انسان است، و اینکه عدم ازلی بلاختیار است باعث نمی‌شود عدم در بقاء و استمرار مقدور نباشد، فرض کنید فردی أزلاً شرب خمر نکرده است، الآن در ساعت ده امروز اگر شرب خمر مقدور او باشد استمرار العدم هم مقدور او است. می‌تواند شرب خمر کند و عدم را نقض کند، و می‌تواند عدم را استمرار دهد. استمرار العدم یک امر عدمی است اما مقدور می‌باشد.
ب: ترک امر مقدور می‌تواند ذا مصلحة و ذا مفسدة باشد.
مرحوم امام و استاد محقق ما میفرمایند ترک الفعل، به جهت عدمی بودن مصلحت و مفسده ندارد، لذا متعلق اراده و شوق واقع نمی‌شود. می‌گوییم: ترک الفعل امر مقدوری است که می‌تواند ذا مصلحت یا ذا مفسده باشد، لذا می‌تواند متعلق حبّ و بغض قرار گیرد. به این دلیل که اینجا بین امور تکوینیه و اعتباریه عقلائیه خلط شده است. در امور اعتباریه عقلائیه ترک فعل ممکن است مفسده یا مصلحت داشته باشد، در بسیاری از واجبات شرعیه یا عقلائیه بر ترک این واجب یا این امر لازم، عند العقلاء مفسده مترتب است لذا ترکش میشود مبغوض، ترک دفاع از کشور مبغوض عقلاء است، ترک امر به معروف و نهی از منکر عند العقلاء مفسده دارد، لذا مبغوض عقلائی است.[2] مثلا یک عالم می‌خواهد بر سفره رنگینی حاضر شود، نیاز به غذای اینچنینی هم دارد اما می‌بیند ترک این عمل مصلحت عقلائیه دارد، مردم ببینند این عالم درب این خانه نرفته اما بر سفره یک فقیر حاضر شده مصلحت عقلائیه دارد و عقلا او را مدح می‌کنند.
وقتی ترک الفعل مصلحت یا مفسده داشت، می‌تواند متعلق بغض یا حب و اراده قرار گیرد.
پس اشکال مرحوم امام و استاد ما به محقق خراسانی وارد نیست.[3]
نقد ادعای محقق خراسانی:
عرض میکنیم نهی به معنای طلب الترک نیست. نهی مانند امر یک ماده و یک هیئت دارد، محقق خراسانی تصریح می‌کنند که مفاد هیئت در امر و نهی طلب است نهایتا متعلق در امر ایجاد و در نهی إعدام و ترک است. سؤال ما این است که این ترک در معنای نهی از کجا پیدا شده، از ماده یا هیئت؟
اگر ترک در معنای نهی نیست لازمه‌اش این است که نهی هم مثل امر بشود طلب الفعل پس ترک هست اما از کجا آمده؟ اگر معتقدید این ترک از ناحیه هیئت آمده است فرض این است که شما فرمودید هیئت امر و نهی به معنیً واحد است که طلب باشد، ترک جزء معنای هیئت نیست. جزء معنای ماده هم نمی‌تواند ترک قرار گیرد زیرا ماده و طبیعت شرب الخمر در لاتشرب الخمر و صلاة در لاتصل، ماده و طبیعت همیشه دلالت می‌کند بر مصادیقی که در خارج هستند و ماده که دلالت بر ترک الماده ندارد. پس این ترک نهایت چیزی که ممکن است بگویید این است که این ترک به اضافه طلب از هیئت استفاده شود، ترک معنای اسمی است و هیئت در مبحث اوامر با توضیحات فراوان و دقیق عرض کردیم که دلالت می‌کند بر نسبت به آن معنایی که مسامحتا می‌گوییم وجود رابط. امر دال بر نسبت طلبیه بود. اکنون شما و محقق نائینی می‌خواهید هیئت را هم دال بر نسبت بگیرید هم طرف النسبة که معنای اسمی است. هیئت هم دال بر طلب است هم متعلق الطلب که ترک باشد که معنای اسمی است و این استحاله دارد. پس بنابراین اشکال به کلام محقق خراسانی و نائینی این است که شما طلب الترک را که مفاد نهی دانستید این ترک اگر جزء مفاد نباشد نهی امر میشود و اگر جزء مفاد باشد از کجا آمد از ناحیه ماده و هیئت نیست دال ثالثی هم در مسأله وجود ندارد پس مدلول نهی طلب الترک نیست.
نظریه دوم برای مدلول نهی کلامی است از محقق خوئی در محاضرات 4/86 که محقق خوئی طبق وزان آنچه امر را معنا می کنند نهی را هم به همان شیوه تبیین می‌کنند. مراجعه کنید.
[1]. جلسه دوم، مسلسل357، شنبه، 94.07.11.
***********************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
نظریه دوم: ابرازِ اعتبارِ حِرمان (محقق خوئی)
محقق خوئی در محاضرات 4/86 میفرمایند چنانکه در باب اوامر شارع فعلی را به ذمه مکلف می‌گذارد سپس این اعتبار را ابراز می‌کند، و همین ابراز و اعتبار شیء در ذمه مکلف می‌شد معنای امر. در نهی هم یک اعتبار و ابراز الإعتبار است، مولا و ناهی اعتبار می‌کند که مکلف و منهیّ محروم از شیءای باشد، و این اعتبار را ابراز می‌کند. پس نهی ابراز اعتبار حرمان مکلف از یک شیء است.[2]
نقد نظریه دوم: این معنا متبادَر عرف نیست.
عرض میکنیم: قبول داریم در بعض موارد نهی ملازمه دارد با حرمان مکلف از یک فعلی یعنی بعد از نهی از آن محروم میشود لکن محط بحث این است که مفاد و مدلول عرفی نهی چیست؟ اگر به نظر محقق خوئی مدلول نهی و هیئت لاتفعل حرمان اعتباری باشد لازمه‌اش این است که متبادَر به ذهن از ماده نهی عین متبادَر به ذهن از ماده حرمان باشد، در حالی که قطعا چنین نیست. وقتی که ناهی می‌گوید: "لاتضرب" آیا متبادَر به ذهن عرف این است که "أُبرزُ اعتبار حرمانک من الضرب"، یا معنای "لاتشتِم" این است که ابراز کردم اعتبار محرومیت تو را از این فعل؟ مدلول عرفی ماده و صیغه نهی چنین چیزی نیست.
علاوه بر اینکه در بعض موارد با اینکه امر و نهی صدق می‌کند اما تفسیری را که محقق خوئی از امر و نهی دارند به هیچ وجه صادق نیست، مثلا محقق خوئی امر را تفسیر می‌کنند به ابراز اعتبار چیزی بر عهده غیر. آیا در مواردی که صیغه امر از دانی به عالی اطلاق میشود، معنای عرفی‌اش اعتبار چیزی بر عهده غیر است. "ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان." (سوره حشر آیه 10) همچنین در خطاب نهی از عالی به دانی آیا اعتبار حرمان عالی است از یک فعل. " الهی لاتکلنی الی نفسی طرفة عین أبدا."
نظریه سوم: زجر عن الشیء (مرحوم بروجردی)
جمعی از اعلام مکتب قم به تبع مرحوم بروجردی بعد از نقد نظریه محقق خراسانی (نهی طلب الترک است) میفرمایند: هر یک از دو هیئت امر و نهی معنای متغایر بالذات نسبت به یکدیگر دارند. ماده و هیئت امر یعنی البعث الی الشیء که به تعبیر استاد ما حفظه الله بعث در فارسی به معنای واداشتن است، و صیغه نهی و لاتفعل به معنای زجر عن الشیء است که در فارسی مرادف است با بازداشتن پس مدلول امر بعث است و مدلول نهی زجر عن الفعل است علی طرفی النقیض.
مراجعه کنید به حاشیه کفایه مرحوم حجتی بروجردی[3] و تقریرات درس مرحوم بروجردی به قلم مرحوم اشتهاردی.[4]
نقد نظریه سوم: هر زجری نهی نیست
عرض میکنیم این تفسیر (بدون ارائه یک توجیه) نه در جانب امر صحیح است و نه در جانب نهی. وجه این است که بعث و زجر بر دو قسم است: تارة بعث و زجر انشائی مقصود است و گاهی مطلق بعث و زجر مقصود است.
ظاهر عبارت مرحوم بروجردی این است که الأمر مطلق البعث و النهی مطلق الزجر. اگر چنین باشد این معنا قابل قبول نیست. به عبارت دیگر هر زجری نهی نیست و هر بعثی هم امر نیست. در زبان عربی این جمله فراوان بکار می‌رود که "زجرت الکلب عن کذا"، اگر نهی مساوق با زجر باشد باید "نهیت الکلب عن کذا" هم صحیح باشد در حالی که این کاربرد عرفی نیست. یا در طرف امر گفته شده امر به معنای بعث و حثّ و تحریک است و این صحیح نیست. می‌گوییم حرارت هوا مرا واداشت که کولر را روشن کنم آیا بجای این واداشتن که استاد ما امر را به معنای واداشتن می‌گیرند، میتوانید بگویید حرارة الجو أمرنی علی تشغیل المِروَحة.
بله اگر مقصود مرحوم بروجردی و من تبع ایشان وجه چهارم باشد صحیح است.
نظریه چهارم: نسبت زجریّة إنشائیة. (مختار استاد)
صیغه امر به معنای بعث انشائی و صیغه نهی به معنای زجر انشائی است یا به تعبیر أصح نسبت بعثیه إنشائیه را بگوییم امر و نسبت زجریه انشائیه را بگوییم نهی، این مطلب صحیحی است. چنانکه در بحث اوامر به تفصیل بیان کردیم امر د رلغت و عرف به معنای انشاء نسبت طلبیه است و نهی به معنای انشاء الزجر و نسبت زجریه است. اگر مقصود مرحوم بروجردی از بعث در صیغه امر بعث انشائی و مقصود از نهی زجر انشائی است صحیح است اما اگر به معنای مطلق زجر و مطلق بعث و تحریک است صحیح نیست و تساوقی بین این دو نیست.
نظریه پنجم: کراهة الفعل (مرحوم ایروانی)
مرحوم ایروانی در نهایة النهایة چنین تعبیر می‌کند که نهی مفادش کراهة الفعل است.[5]
نقد نظریه پنجم: هر کراهة الفعلی نهی نیست.
کلام مرحوم ایروانی هم صحیح نیست ای چه بسا مواردی که کراهة الفعل هست اما نهی نیست. انسان ظلم ظالم را کراهت دارد و فعل او مبغوض است اما جرأت نهی کردن ندارد. غذایی مکروه است اما کراهت به معنای نهی نیست.
مراجعه کنید به نهایة الأفکار محقق عراقی 1/402 تا پاراگراف اول در صفحه 403 بعد از این نکات در مطلب اول خلاصه‌ای از نظریه ایشان را باید بتوانید استفاده کنید و به دو سؤال جواب دهید:
1ـ نقد ایشان بر کلام آخوند چیست؟ 2ـ مدلول نهی را چه می‌دانند؟
تهذیب الأصول امام 1/373 را ببینید و تحلیل امام از نهی را ببینید.
تتمه ای در مطلب باقی است که مرحوم روحانی در منتقی الأصول 3/6 میفرمایند و التحقیق موافقة ما ذهب الیه صاحب الکفایة. بیان خواهیم کرد.
[1]. جلسه سوم، مسلسل 358، یکشنبه، 94.07.11.
[2]. استاد: انشائ را معنای خاصی میداند ایشان ابراز اعتبار میشود انشاء به نظر ایشان که در اوامر مفصل توضیحش گذشت.
[3]. یتمیّز عن الآخر بحسب الذات و المفاد، بعد اتحاد متعلقیهما معنى و حقیقة، و ذلک حقیقة الأمر و مفاده هو البعث إلى الفعل المأمور به، کما انّ حقیقة النهی و مفاده هو الزجر عن الفعل المنهی عنه، و لا ریب فی الفرق بین المفادین و تغایرهما بالذات، و انّ المتعلق فیهما کلیهما شیء واحد و هو الوجود و الفعل، لا الفعل فی الأمر بالخصوص، و الترک فی النهی کما توهم. الحاشیه علی کفایة الأصول، ج1، ص338.
[4]. یکون الامر عند اعتبار العقلاء على تقدیر عدم وضع لفظ یدل علیه بعث العبد الى الفعل تکوینا و جرّه إلیه، و النهی الزجر عنه تکوینا و المنع من تحققه عند اعتبارهم مثلا.تقریرات فی أصول الفقه، ص 116.
استاد: ظاهر عبارتشان این است که انشائی وجود ندارد. عبارت حاشیه مرحوم حجتی که در اصل تقریرات مباحث آقای بروجردی است مقارنه هم که میشود با تقریرات اشتهاردی مطابق است تقریبا.
[5]. النهی هو کراهة الفعل و الکراهة حالة نفسانیة تکون متعلقة بالفعل.نهایة النهایة فی شرح الکفایة، ج1، ص208.
*************************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی کلام محقق روحانی در منتقی الأصول
ایشان میفرمایند تحقیق این است که باید با نظریه صاحب کفایه همراه شد که مدلول نهی طلب الترک است. بر این مدعی دلیلی اقامه می‌کنند میفرمایند[2] تکلیف چه وجوبی و چه تحریمی برای جعل داعی و انگیزه و تحریک نحو المتعلق است به شکلی که متعلق تکلیف با اراده مکلف وجود بگیرد. در نهی آنچه که با اراده مکلف وجود می‌گیرد چیست؟ تکلیف باید همان‌گونه انشاء بشود. در نهی آن چه که باید با اراده مکلف انجام شود ترک الفعل است، مکلف با اراده‌اش شرب خمر را باید ترک کند؛ پس نهی باید تحریک کند مکلف را نسبت به این متعلق و متعلق ترک الفعل است، دستور مولا باید سبب شود برای تحریک مکلف برای ترک الفعل. فعلیه طبق غرضی که از تکالیف برشمرده شده است نهی باید إنشاء طلب الترک باشد. پس کلام محقق خراسانی و محقق نائینی صحیح است.
عرض میکنیم: لاینقضی تعجبی از این محقق که مدعایشان مصادره به مطلوب است. مسلما تکلیف برای ایجاد داعی است نحو المتعلق، اما همه سخن این است که متعلق تکلیف چیست؟ در نواهی متعلق تکلیف زجر و منع است و مولا با تکلیف نهی می‌خواهد داعی درست کند برای زجر و منع از این فعل، اگر متعلق تکلیف در نهی ایجاد داعی برای زجر و منع باشد دیگر طلب الترک اینجا متعلق تکلیف نخواهد بود. در حقیقت ادعای صاحب منتقی استدلال به خود مدعا است و دلیلی بر آن اقامه نکرده‌اند.
علاوه بر اینکه یک جمله دیگری هم دارند که به شدت مورد مناقشه است و میفرمایند تکالیف چه واجب و چه حرام برای ایجاد داعی است به صورتی که یصدر المتعلق عن إرادة المکلف. مگر در همه تکالیف از جمله نواهی باید متعلق با اراده مکلف صادر شود، یعنی اگر کسی بدون اراده شرب خمر را ترک کرد امتثال نهی انجام نداده.
به نظر ما ماده و صیغه نهی مدلولش النسبة الزجریة است در مقابل صیغه امر که النسبة الطلبیة بود.
مطلب دوم: ماده و صیغه نهی ظهور در تحریم دارد
ماده و صیغه نهی بدون قرینه دلالت و ظهور دارد در تحریم و زجر شدید لکن در کیفیت این دلالت اختلاف است، چنانکه در کیفیت دلالت صیغه امر بر طلب وجوبی اختلاف بود، همان مبانی و اختلافات دقیقا اینجا هم وجود دارد لذا در مبحث نواهی بسیار گذرا به این بحث پرداخته شده است. بسیار مختصر به بعض مبانی اشاره میکنیم:
مبنای اول: این ظهور به حکم عقل است.
جمعی مانند محقق نائینی و محقق خوئی میفرمایند ظهور صیغه امر در وجوب و صیغه نهی در حرمت به حکم عقل است نه به دلالت وضعیه و نه به اطلاق و مقدمات حکمت و نه به سیره عقلا. میفرمایند وقتی امر و نهی از مولا صادر میشود مقتضای عبودیت به حکم عقل این است که امر و نهی مولا امتثال شود و اگر مخالفت شد، انسان استحقاق عقاب دارد.
عرض میکنیم: پاسخ دادیم که قبول داریم عقل عملی حکم می‌کند اطاعت مولا بر عبد ضروری است زیرا اطاعت مولا عدل و معصیت مولا قبیح و ظلم است، لکن ظلم وقتی محقق میشود که معصیت صدق کند. اگر از خارج ما دلیلی داشتیم که این امر و نهی مولا امر و نهی الزامی است مخالفت کردیم میشود معصیت و ظلم اما اگر شک داشتیم امر و نهی مولا الزامی است یا نه عقل چگونه حکم کند معصیت محقق شده است (ظلم کرده‌ای و باید امتثال کنی). به عبارت دیگر بعد از اینکه می‌دانیم مولا در انشاء امر و نهی ممکن است اراده حتمیه داشته باشد و ممکن است اراده حتمیه نداشته باشد مانند اوامر استحبابیه یا نواهی کراهتیه . اگر از خارج دلیل نداشتیم که این انشاء مولا ناشی از اراده حتمیه است عقل به مجرد انشاء حکم به لزوم امتثال نمی‌کند. لذا دلیل محقق نائینی قاصر است.
مبنای دوم: این ظهور به اطلاق و مقدمات حکمت است
جمعی مانند محقق عراقی قائل‌اند صیغه امر و نهی به اطلاق و مقدمات حکمت دلالت می‌کند بر بعث لزومی و زجر لزومی. تحریم و وجوب. چند بیان داشتند که خلاصه بیان مهمشان این است که میفرمایند از جهتی. زجر دو مرتبه دارد مرتبه شدیده اش امر زائدی جز ماهیتش نیست اما زجر ضعیف یعنی با عدم مرتبه کامله یعنی با اجازه در ارتکاب. پس زجر مانند بعث حقیقت مشکک است نه متواطی. مرتبه شدید عین ذات خودش هست بنابراین اگر مولا مرتبه ضعیف را اراده کرد باید قرینه اقامه کند و بفرماید نهیتُک لکن انت مرخّص. اما مرتبه شدید چون عین ذات زجر است احتیاج به قرینه ندارد. لذا اگر مولا ماده یا صیغه نهی را بکار برد و قرینه بر ترخیص نیارود در مقام بیان هم بوده می‌گوییم حتما مراد مولا مرتبه شدید بوده است. لذا هر جا قرینه بر ترخیص نداشتیم اطلاق و مقدمات حکمت می‌گوید مقصود از نهی مرتبه شدید است که همان تحریم باشد.
عرض میکنیم: در مبحث اوامر به کلامشان دو اشکال وارد کردیم و اشکال مهم این بود که حقیقت مشکک مانند حقیقت متواطی، هر مرتبه و هر فردی از آن چه شدید و چه ضعیف احتیاج به اقامه قرینه دارد. مثال زدیم نور حقیقت مشکک است و مرتبه شدید و ضعیف دارد. اگر کسی کلمه نور را بکار برد چنانکه مرتبه ضعیفه‌اش احتیاج به قرینه دارد مرتبه شدید‌اش هم احتیاج به قرینه دارد و بدون قرینه حمل بر مرتبه شدید نمی‌شود بلکه حمل بر قدر مشترک میشود. اگر زجر و نهی به قول محقق عراقی چنین است که مرتبه ضعیف و شدید دارد و وضع در هیچکدام نشده اگر این کلمه استعمال شد چنانکه مرتبه ضعیفش احتیاج به قرینه دارد اراده مرتبه شدیدش هم نیاز به قرینه دارد.
مبنای سوم: این ظهور به حکم سیره عقلاء است.
مرحوم امام و استادنا المحقق[3] حفظه الله فرمودند صیغه امر و نهی به حکم سیره عقلائیه و حجت عقلائی ظهور در وجوب و تحریم دارد. بناء عقلا قبل و بعد عصر تشریع بر این است که امر مولا را حمل بر بعث لزومی و نهی او را حمل بر زجر لزومی می‌کنند.
عرض میکنیم: گفتیم خود این محققان می‌گویند سیره عقلا تعبدی نیست و احتیاج به ملاک دارد. سؤال این است که ملاک این برداشت عقلا چیست؟ یا وضع است یا حکم عقل است یا اطلاق و مقدمات حکمت است. و بدون اینها بناء عقلا تعبدی خواهد بود که معنا ندارد.[4]
مبنای چهارم: این ظهور به وضع و تبادر اطرادی است (مختار استاد)
ماده و صیغه امر و نهی بالوضع دال بر بعث لزومی و زجر لزومی هستند و دلیل ما تبادر اطرادی است آنگاه که موارد استعمال امر و نهی در ادب عربی و کلام شارع مورد استقصاء قرار می‌گیرد تبادر اطرادی به وضوح ثابت است و در علائم حقیقت و مجاز اثبات کردیم تبادر اطرادی علامت حقیقت است.
به نظر ما صیغه نهی بدون قرینه دلالت بر نسبت زجریة لزومیة دارد. دلیل هم وضع است و کاشف از وضع هم تبادر اطرادی است.[5]
[1]. جلسه چهارم، مسلسل 359، دوشنبه، 94.07.13.
[2]. منتقی الأصول، ج3، ص6: أنّ التکلیف أعمّ من الوجوب و التّحریم- على جمیع المبانی فی حقیقته- إنّما هو لجعل الدّاعی و للتحریک نحو المتعلّق بحیث یصدر المتعلّق عن إرادة المکلّف، و من الواضح أنّ ما یقصد إعمال الإرادة فیه فی باب النّهی هو التّرک و عدم الفعل و لا نظر إلى إعمال الإرادة فی الفعل کما لا یخفى جدّاً، و هذا یقتضی أن یکون المولى فی مقام تحریک المکلّف نحو ما یتعلّق به اختیاره و هو التّرک، و یکون فی مقام جعل ما یکون سببا لاعمال إرادة المکلّف فی التّرک، فواقع النّهی لیس إلّا هذا المعنى و هو قصد المولى و إرادته تحریک المکلّف و إعمال إرادته فی التّرک.
[3]. تحقیق الأصول، ج2، ص53.
*************************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
موضوع‌له ماده نهی تحریم است
ماده نهی به حکم تبادر اطرادی وضع شده برای زجر شدید و بدون ترخیص. مراجعه به کلمات عربی و مخصوصا روایات حتی روایات صحیحه، نشان می‌دهد ماده نهی ینهی با همه صیغش ظهور در زجر تحریمی دارد. البته ممکن است ماده نهی با قرینه در زجر غیر تحریمی استفاده شود. به عنوان نمونه:
صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) عن المحاقلة و المزابنة ، قلت : و ما هو ؟ قال : أن یشترى حمل النخل بالتمر، و الزرع بالحنطة.[2]
یا می‌بینیم فقهاء کابرا بعد کابر برای عدم جواز و یا فساد بیع غرری به "نهی النبی عن الغرر یا نهی النبی عن بیع الغرر تمسک می‌کنند.[3]
صحیحه محمد بن مسلم قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام شَیْئاً مِنْ کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام فَإِذَا فِیه أَنْهَاکُمْ عَنِ الْجِرِّیث و الزِّمِّیرِ و الْمَارْمَاهِی و الطَّافِی و الطِّحَالِ.[4]
موثقه سکونی عن الصادق علیه السلام قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ص أَنْهَاکُمْ عَنِ الزَّفْنِ والْمِزْمَارِ وعَنِ الْکُوبَاتِ والْکَبَرَاتِ[5]
از همین موارد ممکن است باشد چنانکه مرحوم نراقی در مستند 18/160 توضیح میدهند وقتی ثابت شد ماده نهی دال بر زجر تحریمی است و روایات سکونی را هم که توثیق میکنیم لذا این آلات حرام خواهد بود.
مطلب سوم: بررسی بعضی از کلمات دال بر منع
کلماتی در ادب عربی و لسان روایات در معنای منع و نهی وارد شده است. آیا اینها هم ظهور در تحریم دارند؟
نظیر این مطلب را در باب اوامر هم بررسی کرده‌ایم. به چند مورد اشاره میکنیم:
مورد اول: کلمه کراهت
آیا کلمه کراهت و مشتقات آن به معنای مبغوضیت تحریمی است؟
بدون شبهه در کلمات فقهاء اگر یکره و مشتقاتش بکار رفت به معنای کراهت اصطلاحی (زجر مع الترخیص) است.
محقق خوئی در چند مورد در فقه میفرمایند کراهت در روایات به معنای بغض و ظهور در حرمت است. دلیلی هم بر این معنا اقامه نمی‌کنند.[6]
عرض میکنیم: کراهت در لغت به معنای بغض و ناخوشایندی است که دو فرد شدید (تحریم) و ضعیف (کراهت اصطلاحی) دارد. در روایات این کلمه و مشتقات آن به هر دو معنا بکار رفته است.
امام سجاد علیه السلام: إنی لأکره أن یعافی الرجل فی الدنیا و لایصیبه شیء من المصائب.[7]
امام صادق علیه السلام: إنی لأکره للمؤمن أن یصلی خلف الإمام فی صلاة لا یجهر فیها بالقراءة فیقوم کأنه حمار قال قلت جعلت فداک فیصنع ما ذا قال یسبح.[8]
امام صادق علیه السلام: انی لأکره للرجل أن یکون علیه نعمة من الله فلایظهرها.[9]
انی لاکره للرجل السری أن یحمل الشیء الدنی بنفسه.[10]
چنانکه این کلمه به معنای مبغوضیت شدیده هم در روایات بکار رفته.
با دقت در کلمات و جملات عربی از جملات معاصر با عصر نص تا پس از آن نه از لغت و نه از تبادر اطرادی نمی‌توانیم ظهور قوی برای کراهت و مشتقات آن در تحریم استفاده کنیم لذا اگر قرینه داشته باشیم ینصرف الیه و اگر قرینه نباشد اجمال دارد. فقط قدر مشترک و مطلق البغض استفاده میشود.
همچنین کلمه لاأحبّ ، ما یعجبنی که در روایات فراوان است. لاأحب حمل بر کراهت و مبغوضیت است نه تحریم.
مورد دوم: لایصلح
است که باز در روایات فراوان بکار می‌رود محقق خوئی در بحث معاملات علی ما ببالی کتاب البیع به مناسبتی این کلمه را ظاهر در بغض تحریمی می‌دانند صلاحیت ندارد قابلیت ندارد.
عرض میکنیم: حق این است که تفصیل قائل شویم که در ابواب معاملات "لایصلح بیع الخمر"، دلالت بر فساد و نهی تحریمی است، زیرا در بحث معاملات امر دائر بین صحت و فساد است و کراهت معنا ندارد اما در سایر موارد تکلیف ظهور در حرمت ندارد بلکه معنایش عدم شایستگی است. حال این عدم الصلاح و مبغوضیت یا به معنای تحریمی است یا ترخیصی و کراهت اصطلاحی.
عن ابی الحسن علیه السلام سألته عن الرجل یصلی و السراج موضوع بین یدیه فی القبله فقال لایصلح له أن یستقبل النار.[11] بعض فقهاء از قدما فتوا به تحریم داده‌اند. اما دلیل بر آن نداریم.[12] امام صادق علیه السلام فرمودند: لایصلح للرجل أن یبیع بصاع غیر صاع مصره.[13]
بله این فرموده امام صادق علیه السلام: لایصلح شراء السرقة و الخیانة إذا عرفت.[14] حمل بر تحریم میشود.
نتیجه کلمه لایصلح هم اگر قرینه نباشد مجمل است مانند لایصلح.
کلمه لاینبغی را ممکن است فردا اشاره کنیم.
[1]. جلسه پنجم، مسلسل 360، سه شنبه، 94.07.14.
[2]. وسائل الشیعة، ابواب بیع الثمار، باب13، حدیث1، ج18، ص239.
[4]. کافی، کتاب الصید، بعد از باب صید سمک، حدیث1، ج6، ص219. جرّیث: نوعی ماهی است (ماهی سبیل دار)، زمّیر: گربه ماهی، طافی: ماهی مرده روی آب، طحال: همان اسپرز است.
[5]. زفن: رقص، مزمار: ساز، کوبه: طبل. وسائل الشیعة، ابواب ما یکتسب به، باب 100، حدیث6، ج17، ص314.
[6]. از جمله: فإن جملة ( لا أحب ) غیر ظاهرة فی الکراهة بالمعنى الأخص ، بل استعملت فی القرآن المجید فی الموارد المبغوضة المحرمة کثیرا ، کقوله تعال : والله لا یحب الفساد ... وبالجملة : جملة ( لا أحب ) غیر ظاهرة فی الجواز مع الکراهة بل إما تستعمل فی المبغوضیة المحرمة أو الأعم منها ومن الکراهة. کتاب الحج، ج2، ص267؛ و ج3، ص254؛ و در بعض موارد هم چنین میفرمایند: وقد ذکرنا غیر مرة أن ( لا أحب ) لا تدل على الجواز بل غایته عدم دلالته على الحرمة. کتاب الحج، ج4، ص249.
[7]. مستدرک الوسائل، ج2، ص52.
[8]. الوافی، ج8، ص1205.
[9]. کافی، ج6، ص439.
[10]. کافی، ج6، ص480. متن کامل حدیث: عَنْ عَبْدِ اللَّه جَبَلَةَ الْکِنَانِیِّ قَالَ اسْتَقْبَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع وقَدْ عَلَّقْتُ سَمَکَةً فِی یَدِی فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنَّنِی لأَکْرَه لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْءَ الدَّنِیَّ بِنَفْسِه ثُمَّ قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُکُمْ کَثِیرَةٌ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ إِنَّکُمْ قَدْ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ فَتَزَیَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْه.
[11]. کافی، ج3، ص391.
[13]. کافی، ج5، ص184.
[14]. کافی، ج5، ص228.
*************************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مورد سوم: لاینبغی
محقق خوئی در مبحث صلاة جمعه که روایت شده "لاینبغی أن یتکلم و الإمام یخطب" میفرمایند ظهور دارد در مبغوضیت شدید و حرمت.
عرض میکنیم: وارد تحلیل لغوی این کلمه نمی‌شویم اما معنای آن أعم از مبغوضیت شدید و ضعیف است. تبادر اطرادی بر اینکه این کلمه در مبغوضیت شدید وضع شده باشد نداریم. لذا بدون قرینه حمل کلمه لاینبغی بر مبغوضیت شدیده صحیح نیست. و در شک در حرمت ممکن است برائت جاری شود.
مورد چهارم: ایاک
این کلمه هم به معنای حظر است که مرتبه شدید و قوی دارد و حملش بر حذر شدید و تحریم بدون قرینه دلیلی ندارد.
مطلب چهارم: تفاوت بین متعلق امر و نهی
بدون شک اطلاق متعلق امر بدلی است، اگر مولا فرمود صلّ مفادش این است که نمازی بخوان. به عبارت دیگر در بحث مرة و تکرار گفته شد مطلوب در صیغه امر صرف الوجود است لذا هر صلاتی بخواند اگر قرینه نباشد امتثال کرده صلّ را. الا اینکه اصولیان در متعلق نهی می‌گویند اطلاق شمولی و استغراقی است. و اگر مولا فرمود لاتکذب یعنی هیچ دروغ نگو و همه افراد کذب حرمت واحده و عصیان واحد و امتثال واحد دارد.
سؤال: چرا متعلق نهی اطلاقش شمولی استغراقی است و متعلق امر اطلاقش بدلی است. به عبارت دیگر ما جز جریان مقدمات حکمت در متعلق امر و نهی دلیل دیگری نداریم پس چرا نتیجه جریان مقدمات حکمت در متعلق امر اطلاق بدلی است و در متعلق نهی اطلاق شمولی است. علت تفاوت چیس؟
جواب: محقق خوئی در محاضرات ج4، ص106 میفرمایند در صیغه امر صحیح است که مقدمات حکمت در متعلقشان به وجه اشتراک جاری میشود لکن یک مقدمه عقلی در صیغه امر به مقدمات حکمت ضمیمه میشود و آن مقدمه است که نتیجه می‌دهد متعلق امر اطلاقش بدلی است. و در نهی مقدمه عقلی دیگری به مقدمات حکمت ضمیمه میشود و نتیجه می‌دهد اطلاق متعلق نهی شمولی است. سه مورد را محقق خوئی بیان می‌کنند در هر کدام مقدمات حکمت و آن مقدمه عقلی را توضیح میدهند و نتیجه‌ای که می‌خواهند را می‌گیرند.
مورد اول: امر و متعلق امر
مولا فرموده صلّ در اینکه امر به صلاة اطلاقش شمولی است یا بدلی میفرمایند سه احتمال است:
احتمال اول: مولا همه صلاةها را با این امر از من خواسته باشد. اطلاق شمولی استغراقی.
احتمال دوم: یک صلاتی را از این نماز ها از من طلب کرده باشد.
احتمال سوم: مجموعه خاصی از نمازها را مثلا نمازهای یومیه را از من خواسته باشد.
میفرمایند احتمال سوم را به مقدمات حکمت نفی میکنیم چون مولا در مقام بیان است و اگر نماز یومیه میخواست نصب قرینه می‌کرد و قرینه ای نیاورده پس خصوص نماز یومیه را از من نخواسته است. احتمال اول هم امر به غیر مقدور است که کل نمازها با افراد عرضیه و طولیه مختلف با هم متزاحم و متضادند و قابلیت خواستن از من را ندارد .
به حکم این مقدمه عقلیه اطلاق شمولی در امر منتفی شد. می‌ماند احتمال دوم که مولا از من خواسته یک نمازی را میشود اطلاق بدلی. پس در باب صیغه امر مقدمات حکمت و این مقدمه عقلیه که امر به غیر مقدور سزاوار نیست ثابت می‌کند اطلاق متعلق اطلاق بدلی است.
مورد دوم: در متعلق نهی محاسبه کنیم مقدمات حکمت را که مولا فرموده لاتکذب. اینجا هم سه احتمال است:
احتمال اول: متعلق نهی جمیع افراد کذب است که اطلاقش شمولی باشد.
احتمال دوم: متعلق نهی یکی از افراد کذب است که اطلاق بدلی باشد.
احتمال سوم: مجموعه خاصی از کذب را نگو، مثلا به خدا و پیغمبر دروغ نبند.
میفرمایند احتمال سوم را مقدمات حکمت منتفی می‌کند می‌گوید اگر دروغ فقط مخصوص دروغ بستن به خدا و رسول بود باید بیان می‌کرده و نکرده پس این احتمال منتفی است.
احتمال دوم هم میفرمایند با یک مقدمه عقلی اطلاق بدلی منتفی است. یک دروغی را نگو. انسان به طبیعت حال همه دروغهای عالم را که نمی‌گوید. یک بار هم راست می‌گوید پس خود بخود اطلاق بدلی را منترک است. و نهی از آن تحصیل حاصل است.
می‌ماند احتمال اول که لاتکذب یعنی هیچ دروغی نگو از این باب است که می‌گوییم اطلاق در متعلق نهی شمولی است.
مورد سوم: احکام وضعیه
در باب احکام وضعیه مانند احل الله البیع محقق خوئ یمیفرمایند اینجا هم اطلاق شمولی است. به این بیان که در موضوع حکم وضعی که بیع باشد سه احتمال است:
احتمال اول: بگوییم خداوند هر بیعی را حلال قرار داده است.
احتمال دوم: به نحو اطلاق بدلی خداوند یک بیعی را حلال قرار داده.
احتمال سوم: بیع با قیدی را خدا حلال قرار داده که بیع عقدی باشد.
میفرمایند احتمال سوم به حکم مقدمات حکمت نفی میشود . اگر بیع عقدی می‌بود خدا می‌فرمود.
احتمال دوم هم که یک بیع لابعینه جعل حلیت شده باشد مقدمه عقلیه می‌گوید این لغو است. می‌ماند احتمال اول که خداوند هر بیعی را حلال قرار داده.
پس محقق خوئی میفرمایند در هر سه مورد چه اوامر و چه نواهی و چه موضوعات احکام وضعیه اطلاق و مقدمات حکمت است اما یک مقدمه عقلی هم اضافه میشود که در نواهی و احکام وضعیه نتیجه می‌گیریم اطلاق شمولی است و دراوامر مقدمه عقلیه می‌گوید اطلاق بدلی است.
عرض میکنیم: در اصل مدعا با محقق خوئی موافقیم که متعلق امر اطلاق بدلی و در نهی و احکام وضعیه اطلاق شمولی است. اما در اقامه دلیل موافق نیستیم. زیرا قبل از این تحلیل عقلی به این مطلب دست می‌یابیم. ما در باب موضوعات چه موضوع متعلق حکم وضعی باشد و چه متعلق امر باشد و چه متعلق نهی باشد اطلاق بدلی یا شمولی را از أدوات استفاده میکنیم نه از مقدمه عقلیه در موضوع نه متعلق. مولا فرموده اکرم العالم متعلق اکرام است عالم موضوع است و اطلاق و شمول باید از ادوات استفاده شود که الف و لام چه الف و لامی است. در موضوع نهی هم همین است که می‌فرماید لاتشرب الخمر با ادوات شیوه اطلاق را به دست می‌آوریم اگر می‌گفت لاتشرب خمرا نمی‌توانستیم استفاده شمول کنیم. در احکام وضعیه هم در موضوع مطلب همین است که احل الله البیع، بیع محلی به لام و مفید شمول است.
لذا اگر مقصود موضوع حکم باشد چه در امر و چه در نهی و چه در احکام وضعیه استفاده عموم از ادوات است و اگر بحث متعلق حکم است در باب نهی متعلق حکم چرا اطلاقش شمولی است توضیحش خواهد آمد. اشاره میکنیم که در نهی چه نواهی شارع و چه عرفیه غالبا زجر و منع به جهت مفسده در فعل است و عقل می‌گوید کل فرد من افراد الکذب این مفسده را دارد لذا به خاطر وجود مفسده در کل فرد نهی هم متعلق به کل افراد خواهد بود. ادامه مطلب چهارشنبه بعد از تعطیلات دهه محرم إن شاء الله.
