المصطفی

المصطفی
بایگانی
آخرین نظرات

از جلسه 45 تا 60 شماره مسلسل جلسات اشتباه شده اصلاح شود.

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

عبادات مکروهه

از مواردی که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده است مبحث عبادات مکروهه است. بعض اصولیان مانند محقق خراسانی و محقق خوئی این بحث را ضمن أدله مجوزین اجتماع امر و نهی مطرح کرده و پاسخ داده‌اند.

محقق خراسانی می‌فرمایند قائلین به جواز اجتماع امر و نهی برای اثبات مدعای خود به وقوع آن در شریعت و در عبادات مکروهه تمسک کرده‌اند. مانند صلّ و لاتصلّ فی الحمام، صُم و لاتصم یوم عاشورا، اگر اجتماع امر و نهی محال بود این استحاله اختصاص ندارد به نهی تحریمی زیرا تضاد تنها بین امر و نهی تحریمی نیست بلکه بین امر و نهی کراهتی هم مانند همه احکام خمسه بینشان تضاد است. لذا جمع بین داعی بر ترک و بغض هر چند بغض خفیف و کراهتی، با داعی بر فعل و محبوبیت هر چند حب خفیف محال است. بنابراین گویا مجوزین می‌گویند هر جوابی اینجا مطرح کردید و مشکل را رفع کردید در سایر موارد اجتماع امر و نهی و در تحریم هم جواب همین است.

محقق خراسانی و دیگران می‌خواهند اثبات کنند که در عبادات مکروهه اجتماع حب و بغض نسبت به فعل واحد لازم نمی‌آید و از باب دیگر است و توجیهات در باب اجتماع امر و نهی تحریمی جاری نیست.

ایشان دو جواب مطرح می‌کنند یک جواب اجمالی که بعدا اشاره می‌کنیم و یک جواب تفصیلی. در جواب تفصیلی می‌فرمایند عبادات مکروهه بر سه قسم است و در هر قسم باید توجیه خاصی مطرح کرد.

قسم اول: نهی تعلق می‌گیرد به همان متعلقی که امر به آن تعلق گرفته است، و بدل هم ندارد، مانند لاتصم یوم عاشورا. توضیح مطلب این است که از جهتی ما دلیل داریم که صوم تمام ایام مستحب است به نحو اطلاق نه عام شمولی. یک دلیل می‌گوید لاتصم یوم عاشورا. این نهی بدل ندارد روز عاشورا روزه نگیر بجایش تاسوعا روزه بگیر، بدلیتی نیست زیرا غیر از روز عاشورا هر روزی که انگشت بگذارید صوم آن روز خودش مستقلا مستحب نفسی است، و بدلیتی از روز عاشورا ندارد. اما بعدا می‌رسیم در قسم دوم به خلاف لاتصل فی الحمام که اینجا متعلق نهی بدل دارد و در حمام نماز نخوان بجایش در خانه نماز بخوان. محقق خراسانی در مورد این قسم از عبادات مکروهه دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: در عامین من وجه مانند صلاة در مکان غصبی چه قائل شویم به جواز اجتماع و چه امتناع اجتماع، هر دو طائفه اینجا مشکل داریم زیرا در آنجا مجوزین می‌گفتند امر تعلق گرفته به عنوان صلاة و نهی تعلق گرفته به عنوان غصب حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند مثلا لذا اجتماع جایز است. لکن اینجا امر و نهی به یک عنوان تعلق گرفته است که صوم باشد پس مجوزین در آن بحث اینجا دچار مشکل هستند و باید وجه دیگری برای جواز مطرح کنند و ممتنعین در آن بحث هم در این قسم از عبادات مکروهه باید توجیهی را انتخاب کنند لذا اشکال مشترک الورود است.

نکته دوم: حل مشکل است در این گونه عبادات. توضیح محقق خراسانی این است که در این موارد اجتماع بین محبوبیت و مبغوضیت خفیف فی عمل واحد نشده است لذا مشکلی ندارد. می‌فرمایند از جهتی اجماع داریم که صوم یوم عاشورا عبادت است و به قصد قربت می‌توان اتیان نمود. از جهت دیگر نهی لاتصم یوم عاشورا ناشی از مبغوضیت و مفسده در فعل نیست بلکه نهی ناشی از مصلحتی است در ترک صوم نه مفسده در فعل به این بیان که بنی امیه از روزه روز عاشورا برداشت خاصی داشتند و می‌گفتند به یمن اینکه این روز روز کشته شدن امام حسین علیه السلام است ما تبرکا این روز را روزه می‌گیریم.[2] لذا مخالفت با بنی امیه باعث می‌شود ترک صوم عاشورا مصلحت دار شود لذا صوم یوم عاشورا مانند صوم اول محرم فی نفسه مصلحت دارد اما ترک صوم یک مصلحت اقوی پیدا می‌کند فعلیه صوم یوم عاشورا مبغوض نیست بلکه فی نفسه مصلحت دارد اما مصلحت ترک اقوی است لذا نهی اشاره به مبغوضیت فعل نیست که بگویید اجتماع حب و بغض شده بلکه نهی اشاره به این است که مصلحت ترک اقوی است. در مقام تشبیه چنانکه بعض اصولیان تشبیه کرده اند گویا مسأله همانند تزاحم بین مستحبین می‌باشد. شب جمعه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رزقنا الله مستحب است و زیارت حر بن یزید ریاحی هم بطبیعة الحال مصداق مستحب است اما زیارت امام حسین علیه السلام ارجح است حال اگر کسی زیارت امام حسین را در شب جمعه ترک کرد و به زیارت حر بن یزید ریاحی رفت عمل مبغوضی انجام نداده است. مصلحت اقوی را ترک کرده است. فعلیه در این مورد که امر و نهی در مستحبات و مکروهات  تعلق گرفته به یک عبادت و نهی به معنای کراهت و بغض خفیف نیست بلکه اشاره به این است که ترک این عمل مصلحت اقوی خواهد داشت. لذا امر می‌گوید در این عمل مصلحت است و نهی می‌گوید در ترکش مصلحت اقوی است و هیچ محذور و مشکلی اینجا به عنوان اجتماع مبغوضیت و محبوبیت نخواهد بود.



[1]. جلسه 37، مسلسل 392، چهارشنبه، 94.10.16. 

***********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

قسم دوم: قسم دوم از عبادات مکروهه در کلام محقق خوئی آن است که امر تعلق گرفته به ذات فعل اما بدل دارد مانند صلّ الصبح که اطلاق دارد در مسجد یا خانه یا حمام، نهی لاتصلّ فی الحمام، این صلاة در حمام بدل دارد که صلاة در مسجد باشد اما در صوم، صورم تاسوعا بدل از صوم عاشورا نیست. در معنای نهی کراهتی در این قسم دو احتمال است:

احتمال اول: مانند قسم اول بگوییم خود فعل صلاة در حمام مصلحت دارد لکن ترک، مصلحت أقوی دارد، لذا مبغوضیتی نیست که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت شود بلکه چون ترک مصلحت اقوی دارد نهی شده هر چند فعل هم ذو مصلحت و مأموربه است.

احتمال دوم: گفته شود صلاة بخاطر خصوصیت مکانی دچار منقصت است لذا أقل ثوابا و أقل محبوبیتا است نسبت به نمازهای متعارف. مثلا اگر نماز در مسجد هزار و پانصد درجه مصلحت دارد نماز در مکانهای عادی هزار درجه و نماز در حمام هشتصد درجه مصلحت دارد اما مبغوض نیست. لذا لاتصل فی الحمام ارشاد به أقلیت ثواب است.

پس جایی که متعلق نهی بدل دارد می‌توانیم بگوییم نهی ارشاد است به اقلیت ثواب. فعلیه اجتماع اصطلاحی امر و نهی (محبوبیت و مبغوضیت) در این موارد نشده است پس نباید گفت در واجب و حرام اجتماع امر و نهی جایز است چون در عبادات مکروهه اجتماع محقق شده است.

قسم سوم: در عبادات مکروهه نهی به یک عنوان و امر به عنوان دیگر تعلق بگیرد (ترکیب انضمامی)، از یک عمل نهی کراهتی داریم و به یک عمل هم امر داریم، اجتماع محبوبیت و مبغوضیت فی فعل واحد نشده است تا اشکال اجتماع امر و نهی پیش آید. مثال: نهی کراهتی و تنزیهی می‌گوید در موضع و مکان تهمت نباش، امر می‌گوید نماز بخوان.[2]

در قسم اول و دوم از عبادات مکروهه، توجیه محقق خراسانی این بود که نهی تنزیهی را فاقد مبغضویت دانستند پس اشکالی وارد نیست، اما در نهی تحریمی که عین مبغوضیت است اجتماع امر و نهی محال خواهد بود.

محقق نائینی در أجود التقریرات ج1، ص365، یک بحث مبسوطی دارند در عبادات مکروهه حاوی سه نکته:

1ـ اشکال به نظریه محقق خراسانی. 2ـ ذکر یک مقدمه. 3ـ نظرشان در تحلیل عبادات مکروهه.

نکته اول: ایشان می‌فرمایند قیاس عبادات مکروهه به مستحبین متزاحمین مع الفارق است. در مستحبین متزاحمین تصویر مصلحت و مصلحت اقوی و جعل دو حکم کاملا صحیح و طبق قواعد است. زیرا مستحبین متزاحمین، ضدین لهما ثالث است، که فرد سه راه در مقابلش هست: هتل بنشیند یا حرم أباعبدالله علیه السلام برود رزقنا الله یا قبر حر بن یزید ریاحی برود. می‌فرمایند شارع می‌گوید در خانه نمان، مصلحت أقوی را به دست آور که زیارت حرم امام حسین علیه السلام است و اگر به هر دلیل نرفتی خواستی در بازار کربلا بگردی آخرش برو به زیارت حر بن یزید ریاحی و مصلحت قوی را درک کن. جعل یک حکم برای مصلحت قوی و جعل یک حکم برای مصلحت أقوی چون حالت سومی هم متصور است که هر دو را ترک کند و در خانه بنشیند. اما اگر دوران امر بین نقیضین شد یا ضدینی که لیس لهما ثالث. یا دوران امر بین متلازمین در وجود شد اینجا در مرحله جعل مولا محال است به نقیضین دو حکم و دو طلب متوجه کند چه تعیینا و چه تخییرا.

تعیینا توجه دو حکم و دو طلب به نقیضین فی زمان واحد محال است زیرا تکلیف به محال است، و تخییرا هم صحیح نیست به متناقضین مولا دو حکم جعل کند زیرا طلب حاصل است. زیرا احد النقیضین را خود به خود انسان انجام می‌دهد و دیگری را هم ترک می‌کند. لذا اگر در موردی فعل و ترک هر دو مصلحت داشت، محال است قانون‌گذار طلبش را به هر دو متوجه کند بلکه اینجا قانون‌گذار محاسبه می‌کند آنکه مصلحتش ارجح است فقط آن را مورد طلب قرار می‌دهد و اگر مصلحت هر دو مساوی بود هر دو از تأثیر ساقط می‌شود و نمی‌تواند به فعل و ترک طلب داشته باشد. فعلیه اگر فعل مصلحت کمتر دارد و ترک مصلحت اقوی دارد قانون گذار کسر و انکسار می‌کند و فقط باید نهی کند از فعل. نه اینکه هم امر به فعل کند هم امر به ترک زیرا این توجیه، حکم به نقیضین و محال است که تخییرا لغو و تعیینا محال است.

در پایان می‌فرمایند نظریه مرحوم آخوند در عبادات مکروهه صحیح نیست.

نکته دوم: برای تبیین نظرشان در عبادات مکروهه به عنوان مقدمه می‌فرماید ما مورادی در فقه داریم که در این موارد تصور می‌شود دو امر و دو طلب به یک مأموربه تعلق گرفته است چون بین احکام خمسه تضاد است و تعلق دو طلب و حکم به یک متعلق محال است چه هر دو امر باشد و چه یکی تحریم و یکی کراهت باشد و چه یکی وجوب و دیگری استحباب باشد. تعلق دو حکم به یک متعلق محال است لذا مواردی که در فقه تخیل می‌شود دو حکم به یک متعلق، تعلق گرفته است این موارد را اگر استقراء کنیم یکی از این دو توجیه آنجا جاری است:

توجیه اول: این دو حکم تداخل می‌کنند و به تعبیر محقق نائینی مندک در یکدیگر می‌شوند و تبدیل می‌شوند به یک حکم مانند نذر مستحبات. روزه اول ماه مستحب است همین عمل متعلق نذر قرار می‌گیرد و امر وجوبی پیدا می‌کند، که جمع بین دو حکم وجوب و استحباب هم حکم به متضادین است. می‌فرماید اینجا دو امر در یکدیگر مندک می‌شود، امر استحبابی قصد قربت دارد و قصد قربتش باقی می‌ماند و جواز ترکش می‌رود، وفاء به نذر وجوب دارد و وجوب وفاء به نذر ترکیب می‌شود با عبادیت و قصد قربتی که از امر استحبابی باقی مانده بود در نتیجه یک حکم باقی می‌ماند که بر ناذر روزه اول ماه به قصد قربت واجب است. دو طلب نیست بلکه مندک شد در یکدیگر. البته در بعض موارد اجتماع حکمین این تصویر قابل جریان نیست نیاز به توجیه دومی دارد.



[1]. جلسه 38، مسلسل 393، شنبه، 94.10.19.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

توجیه دوم: در اعمال نیابتی است که مثلا زید اجیر شده برای انجام حج استحبابی از طرف عمرو. توهم شده چگونه است که به این حج نیابی زید هم مستحب است هم از جهت إجاره انجامش واجب است. محقق نائینی می‌فرمایند اینجا نیازی نداریم قائل بشویم به اندکاک و تداخل حکمین بلکه در اینجا دو حکم دو متعلق دارند و در طول هم هستند و مشکلی ایجاد نمی‌کند. متعلق امر استحبابی ذات العبادة (حج) است، متعلق امر وجوبی وفاء به اجاره است، یعنی آن عملی که با امر استحبابی بر زید مستحب است، اتیانش بر عمرو واجب است. پس امر وجوبی در طول امر استحبابی و متعلقشان واحد نیست که اجتماع بین دو حکم فی متعلق واحد بشود.

پس محقق نائینی می‌فرمایند در باب نذر بر مستحبات توجه حکمین به متعلق واحد است لذا دست به توجیه زدیم و دو حکم مندک می‌شود و تبدیل می‌شود به یک حکم اما در مورد نیابت بر مستحبات، متعلق دو حکم متغایر است لذا نیاز به توجیه نخواهیم داشت.

نکته سوم: می‌فرمایند در عبادات مکروهه مانند صوم یوم عاشورا توهم شده که اجتماع حب و بغض علی متعلق واحد است در حالی که در اینجا مثل باب نیابت بر مستحبات دو متعلق در طول هم داریم به یکی امر و به یکی نهی کراهتی تعلق گرفته است پس اجتماع امر و نهی و حب و بعض علی متعلق واحد نشده است. به این بیان که امر به ذات العمل تعلق گرفته که صوم یوم عاشورا است (مانند آن امر استحبابی در حج نیابتی) یعنی صوم یوم عاشورا مصلحت دارد مانند صوم سایر ایام، سپس این صوم را به قصد عبادیت اگر انسان انجام دهد عنوان تعبدیت که در کنار صوم آمد این عنوان تعبدیت به ضمیمه صوم یک مفسده می‌آورد که مشابهت به أعداء باشد؛ لذا متعلق امر صوم بما هو صوم و متعلق نهی صوم به علاوه تعبدیت است و متعلق امر و نهی متغایر خواهد بود و اجتماع حب و بغض فی مورد واحد نشد.[2]

عرض می‌کنیم: لاینقضی تعجبی از نکته دوم و سوم ایشان. توجیه ایشان در باب نذر و نیابت در مستحبات و در باب عبادات مکروهه صحیح نیست. هم تلمیذ ایشان، محقق خوئی اشکال می‌گیرد هم مرحوم امام و دیگران. مرحوم امام در تهذیب می‌فرمایند:[3] و لعمری إنّ هذا أشبه بالشعر منه بالبرهان.[4]

اولا: در باب نذر ما برای رفع مشکل نیازی به ادعای اندکاک نداریم، بلکه دو عنوان و متعلق است برای دو امر استحبابی و وجوبی. مخصوصا با نگاه خود محقق نائینی در بحث اجتماع امر و نهی که امر استحبابی تعلق گرفته به صلاة اللیل، امر وجوبی تعلق گرفته به عنوان وفاء به نذر، پس دو عنوان در ظرف تعلق حکم مختلف‌اند چه نیازی به اندکاک داریم. بله عملا چنین می‌شود که نذر می‌کند نماز شب بخواند دلیل نذر می‌گوید وفاء به نذر واجب است و وفاء به نذر حاصل نمی‌شود مگر اینکه حتما صلاة اللیل مستحب را اتیان کند این مشکلی ندارد. اجتماع حب و بغض علی متعلق واحد نشده است که شما احتیاج به رفع مشکل داشته باشید.

أضف الی ذلک این اندکاک و تولدی را که محقق نائینی در احکام در اینجا ذکر کردند به چه دلیل است. این است که امام می‌فرمایند لعمری انه اشبه بالشعر من البرهان. ایشان ادعا کردند دو امر تبدیل می‌شود به یک امر و امر به نذر که قصد قربت نمی‌خواهد از امر استحبابی قصد قربت را می‌گیرد این به چه دلیل و تحلیل است. از طرف دیگر امر استحبابی تغییر ماهیت می‌دهد و تبدیل می‌شود به امر وجوبی به تعبیر مرحوم امام ما معنا هذه الولادة و الوراثة.[5]

پس در بحث نذر این نکته ایشان قابل قبول نیست. ادعای بدون دلیل است و نیازی به آن نداریم.

اما در مورد اجاره هم ما به تفصیل در فقه کتاب الإجارة مفصل هویت نیابت در اعمال عبادی را بررسی کردیم فقط این نکته را متذکر می‌شویم که در مورد اجاره جای این توهم نیست و آنجا هم مانند باب نذر است که امر استحبابی به یک عنوان تعلق گرفته است که حج زید باشد و بر او مستحب است. امر وجوبی تعلق گرفته است به عنوان دیگری که وفای به عقد باشد لازمه وجوب وفاء به عقد اتیان عبادت است به داعی امر متوجه به منوب عنه به وصف أنه مستحب علیه. این معنا متعلق امر اجاره‌ای نیست تا متعلق واحد باشد بلکه متعلق آن وفاء به عقد اجاره است لذا اینجا هم هر حکمی عنوان و متعلق متفاوت دارد و مشکل اجتماع مانند باب نذر حل است.

اما ادعای طولیت متعلق در بحث اجاره و تطبیق آن بر عبادات مکروهه بسیار عجیب است که خواهد آمد.



[1]. جلسه 39، مسلسل 394، یکشنبه، 94.10.20.

[4]. تهذیب الأصول، چاپ جدید، ج2، ص57. در مورد دیگری هم نسبت به کلام محقق نائینی چنین تعبیری دارند. مانند ج3، ص305. همچنین نسبت به کلام محقق عراقی در ج3، ص328 در موردی دیگر می‌فرمایند: أشبه شی‏ء بالشعر.

***********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ثانیا: اما ادعای طولیت متعلق در بحث اجاره و تطبیق آن بر عبادات مکروهه بسیار عجیب است. اولا: أخذ قصد قربت و تعبدیت در متعلق امر چه با مبنای متمم الجعل که محقق نائینی می‌گویند صحیح باشد و چه بدون مبنای متمم الجعل و در همان امر اول که محقق خوئی می‌گویند بالأخره مولا در ذات صوم قصد امر را لحاظ کرده است یا با امر اول یا با متمم الجعل، اکنون شما می‌گویید به همان قصد قربت و تعبد، نهی تعلق گرفته پس شیء واحد هم محبوب شده (به امر استحبابی یا متمم الجعل) هم مبغوض است به نهی کراهتی فقد عاد المحذور.

ثانیا: فرض کنید قصد قربت نه در متعلق امر اول است و نه به متمم الجعل مولا آن را جزء متعلق قرار داده بلکه مثلا بگوییم اجماع داریم قصد قربت در تعبدیات لازم است. بسیار خوب قصد قربت را کنار می‌گذاریم اما سؤال این است که مگر نمی‌گویید ذات العمل به علاوه تعبد به آن متعلق نهی است، پس نفس العمل که صوم باشد هم متعلق امر شد هم متعلق نهی شد، باز هم اشکال برگشت. شیء واحد که ذات العمل باشد هم جزء مأموربه شد هم جزء متعلق نهی شد، باز هم اجتماع حب و بغض فی شیء واحد شد.

به تعبیر مرحوم امام شما می‌گویید امر استحبابی تعلق گرفته به ذات صوم فصار الصوم عملا مستحبا و این صوم با قید تعبد منهی‌عنه شد، معنایش آن است که عمل مستحب صار مکروها، مگر می‌شود استحباب موضوع برای کراهت قرار گیرد. پس ظاهر کلام محقق نائینی در تحلیل عبادات مکروهه صحیح نیست.

بله ممکن است به وجه بعید کلام محقق نائینی را توجیه کنیم و بگوییم مقصود ایشان آن است که می‌فرمایند در عبادات مکروهه متعلق امر و نهی دو تا است و ما گمان می‌کنیم یکی است، در حقیقت عنوانی که امر به آن تعلق گرفته غیر از عنوانی است که نهی به آن تعلق گرفته است. امر تعلق گرفته به عنوان صوم و نهی تعلق گرفته به عنوان تشبه به بنی امیه و آن مکروه است لاتصم یوم عاشورا یعنی لاتتشبّه ببنی أمیه دو عنوان در معنون واحد جمع شده و از جهتی این عمل صوم و محبوب است و از جهتی تشبه به بنی امیه و مکروه است و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند. ممکن است توجیه محقق نائینی از اختلاف متعلقین این باشد هر چند از ظاهر کلامشان بعید است. اگر این توجیه باشد که مرحوم امام هم در تهذیب الأصول گویا برای حل مشکل عبادات مکروهه همین بیان را ذکر می‌کنند طبیعتا اشکالات کلام محقق نائینی را ندارد اما مع ذلک بررسی خواهیم کرد آیا احتیاج به ارتکاب این خلاف ظاهر داریم که لاتصم یوم عاشورا یعنی لاتتشبه ببنی امیه یا نه چنین احتیاجی نداریم.

تا اینجا نظریه محقق نائینی در مبحث توجیه عبادات مکروهه قابل پذیرش نیست چنانکه نظرشان در اجتماع حکمین در باب نذر مستحبات و اجاره بر مستحبات هم اجمالا معلوم شد قابل قبول نیست.[2]

بررسی اشکال محقق نائینی به محقق خراسانی در عبادات مکروهه

دو جلسه قبل توضیح دادیم محقق خراسانی فرمودند در عبادات مکروهه فعل مصلحت دارد لذا یؤمر به و ترک مصلحت اقوی دارد لذا ینهی عنه. لذا جمع بین دو حکم معنا ندارد مانند جمع مستحبین متزاحمین که چگونه جعل دو حکم می‌شود بر آنها اینجا هم هکذا.

محقق نائینی در نقد این کلام محقق خراسانی قاعده ای را ترسیم کردند که اگر متنافیین و متزاحمین ضدین لهما ثالث باشد جعل حکم بر کلیهما ممکن است مانند مستحبین متزاحمین. توضیح دادیم زائر حریم سید الشهدا سلام الله علیه سه گزینه دارد: در هتل استراحت کند به حائر حسینی برود برای زیارت رزقنا الله یا برود قبر جناب حرّ را زیارت کند، چون ضدین لهما ثالث است مولا می‌تواند بگوید در خانه ننشین و اگر زیارت امام حسین علیه السلام به هر دلیل نرفتی برو جناب حر را زیارت کن اما در نقیضین که دو گزینه بیشتر برای مکلف نیست یا فعل یا ترک، مولا امر کند به هر دو نقیض و حکم را بر هر دو ببرد طلب محال است. بگوید انجام دادن محبوب من است و انجام ندادن و ترک کردن خوب است چون ترک مصلحت اقوی دارد این تناقض است. و اگر تخییرا طلب را روی نقیضین ببرد لغو است چون هر انسانی یا طرف فعل را می‌گیرد یا طرف ترک را و این تحصیل حاصل و لغو است.

محقق خوئی اشکالی را به کلام استادشان بیان می‌کنند که موازنه جای خودش.

محقق خوئی می‌گوید کبرای کلام ایشان مورد قبول است هر جا نقیضین باشد جعل دو حکم علی طرفی النقیض صحیح نیست اما اگر ضدین لهما ثالث باشد جعل حکم برای دو طرف و یک طرف خلوّ از حکم اشکال ندارد. مانند اینکه در آن مثال در خانه بماند. اما تطبیقش بر ما نحن فیه صحیح نیست. شما فرمودید صم و لاتصم یوم عاشورا نقیضین هستند لذا جعل حکم برای طرفین محال است تعیینا ما می‌گوییم انفاقا این محل مناقشه ضدین لهما ثالث است و جعل حکم بی اشکال است. مکلف در باب صوم امرش مردد است بین سه گزینه: 1ـ روزه بگیرد به قصد عبادیت و قربت. 2ـ روزه را ترک کند مشغول غذا خوردن شود. 3ـ امساک کند نه به قصد صوم و قربت. پس امساک بدون قصد روزه مصلحت ندارد صوم با قصد قربت مصلحت دارد اما ترک صوم مصلحت اقوی دارد لذا اینجا هم مسأله مانند مستحبین متزاحمین شد در حقیقت گزینه سوم به میدان آمد لذا گویا محقق خوئی تحلیل صاحب کفایه را قبول می‌کنند و می‌فرمایند در صوم یوم عاشورا مانند مستحبین متزاحمین ضدین لهما ثالث است لذا جعل حکم تعیینا برای فعل و ترک مشکلی ندارد. (عبارت محقق خوئی در محاضرات را ببینید)

نظریه مختار در عبادات مکروهه

تا اینجا به نظر محقق خراسانی، محقق نائینی، مرحوم امام و محقق خوئی فی الجمله در تحلیل عبادات مکروهه اشاره کردیم. اما در تبیین نظریه خودمان برای تنقیح مبحث عبادات مکروهه دو نکته را بررسی کنیم:

1ـ مصداق أتم بحث عبادات مکروهه صوم یوم عاشورا است. آیا این مثال فقهیاً مصداق این بحث هست یا نه؟

2ـ در توجیه عبادات مکروهه بطور کلی نگاه اصولی ما چیست و آیا اجتماع حب و بغض در مورد واحد شده که استحاله دارد یا خیر؟



[1]. جلسه 40، مسلسل 395، دوشنبه، 94.10.21.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم دو مطلب در بحث عبادات مکروهه باید مطرح شود:

مطلب اول: صوم عاشورا مکروه نیست بلکه حرام است.

محقق خوئی نسبت به صوم یوم عاشورا در فقه می‌فرمایند ما حتی قائل به کراهت صوم یوم عاشورا هم نیستیم به این بیان که اگر کسی روز عاشورا روزه بگیرد به عنوان شکرگزاری از حادثه عاشورا که احتیاج به نص خاص ندارد و این عمل حرام است. اما در صوم یوم عاشورا بدون تطبیق این عنوان می‌فرمایند دو طائفه روایات داریم یکی صوم یوم عاشورا را راجح دانسته مانند اینکه گفته شده کفارةُ سنة. یک طائفه هم از آن نهی کرده است، روایات ناهیه از صوم یوم عاشورا ضعیف است سندا لذا اینها را کنار می‌گذاریم فلاکراهة فی صوم یوم عاشورا و بلکه فی نفسه راجح است. اما روایات:

طائفه اول: رجحان صوم عاشورا.

روایت اول[2]: صحیحه عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: صُومُوا الْعَاشُورَاءَ[3] التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ یُکَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ. [4]

روایت دوم[5]: بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صِیَامُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ کَفَّارَةُ سَنَةٍ.[6]  ممکن است سند این دو روایت را درست کنیم.

روایت سوم[7]: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَزِقَتِ السَّفِینَةُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى الْجُودِیِّ- فَأَمَرَ نُوحٌ ع مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- أَنْ یَصُومُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا الْیَوْمُ- هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ عَلَى آدَمَ وَ حَوَّاءَ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی فَلَقَ اللَّهُ فِیهِ الْبَحْرَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ- فَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی غَلَبَ فِیهِ مُوسَى ع فِرْعَوْنَ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَى قَوْمِ یُونُسَ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی یَقُومُ فِیهِ الْقَائِمُ ع.[8]

طائفه دوم: نهی از صوم عاشورا

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبَانٍ عَنْ (یا ابن) عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ یَوْمٌ حُوصِرَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِکَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ خَیْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَیْهِ- وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ- بِنَوَافِلِ الْخَیْلِ وَ کَثْرَتِهَا- وَ اسْتَضْعَفُوا فِیهِ الْحُسَیْنَ ع وَ أَصْحَابَهُ- کَرَّمَ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ- وَ أَیْقَنُوا أَنْ لَا یَأْتِیَ الْحُسَیْنَ ع نَاصِرٌ- وَ لَا یُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِی الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِیبُ- ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا یَوْمُ عَاشُورَاءَ- فَیَوْمٌ أُصِیبَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع صَرِیعاً بَیْنَ أَصْحَابِهِ- وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ أَ فَصَوْمٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ- کَلَّا وَ رَبِّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ یَوْمُ صَوْمٍ- وَ مَا هُوَ إِلَّا یَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِیبَةٍ- دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ یَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِیَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ- غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّیَّاتِهِمْ- وَ ذَلِکَ یَوْمٌ بَکَتْ عَلَیْهِ جَمِیعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ- فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّکَ بِهِ- حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِیَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ[9]- وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ فِیهِ ذَخِیرَةً- أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِی قَلْبِهِ إِلَى یَوْمِ یَلْقَاهُ- وَ انْتَزَعَ الْبَرَکَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ وُلْدِهِ- وَ شَارَکَهُ الشَّیْطَانُ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ.[10]

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِی- ذَلِکَ یَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِیَاءُ مِنْ آلِ زِیَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- وَ هُوَ یَوْمٌ یَتَشَاءَمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ- وَ یَتَشَاءَمُ بِهِ‌ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْیَوْمُ الَّذِی یَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ- لَا یُصَامُ وَ لَا یُتَبَرَّکُ بِهِ- وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ فِیهِ نَبِیَّهُ ص وَ مَا أُصِیبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّکَ بِهِ عَدُوُّنَا- وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ تَبَرَّکَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ- وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص- فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّکَ بِهِمَا- لَقِیَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مَمْسُوخَ الْقَلْبِ- وَ کَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِینَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّکَ بِهِمَا.[11]

روایت سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ زُرَارَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ مَنْ صَامَهُ کَانَ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِ ذَلِکَ الْیَوْمِ- حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا کَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ النَّارُ- أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ یُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.[12]

روایت چهارم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِی نَجِیَّةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوکٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْمَتْرُوکُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجِیَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ بَعْدِ أَبِیهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِیهِ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ یَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ کِتَابٌ- وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ- إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِیَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.[13]

روایت پنجم:  عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ بِمَکَّةَ- وَ لَا فِی الْمَدِینَةِ وَ لَا فِی وَطَنِکَ- وَ لَا فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ.[14]

روایت ششم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِیدٌ مِنْ أَعْیَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ- قُلْتُ فَصَوْمُ عَاشُورَاءَ- قَالَ ذَاکَ یَوْمٌ قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع فَإِنْ کُنْتَ شَامِتاً فَصُمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ آلَ أُمَیَّةَ «5» نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع «6»- أَنْ یَتَّخِذُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ عِیداً لَهُمْ یَصُومُونَ فِیهِ شُکْراً- وَ یُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ- فَصَارَتْ فِی آلِ أَبِی سُفْیَانَ سُنَّةً إِلَى الْیَوْمِ «7»- فَلِذَلِکَ یَصُومُونَهُ- وَ یُدْخِلُونَ عَلَى عِیَالاتِهِمْ وَ أَهَالِیهِمُ الْفَرَحَ ذَلِکَ الْیَوْمَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا یَکُونُ لِلْمُصِیبَةِ- وَ لَا یَکُونُ إِلَّا‌ شُکْراً لِلسَّلَامَةِ- وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ ع أُصِیبَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَإِنْ کُنْتَ فِیمَنْ أُصِیبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ- وَ إِنْ کُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَةُ بَنِی أُمَیَّةَ فَصُمْ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَى.[15]

عرض می‌کنیم:

اولا: اولین نکته در نقد محقق خوئی این است که فرض کنید این روایات مستفیضه طائفه دوم که هنوز روایات دیگری هم هست یک یک این روایات صحت سندی نداشته باشند اما از این انبوه روایات انسان وثوق به صدور فی الجمله پیدا می‌کند.[16]

ثانیا: بررسی سندی روایات:

بررسی سند روایت اول: (روایت أبان) حسن بن علی الهاشمی توثیق ندارد اما از مشایخ شیخ کلینی است ما یک تحقیقی را بر اساس حساب احتمالات در مشایخ کلینی داریم که مدتی است به ذهن قریب رسیده که در مشایخ شیخ کلینی باید قائل به وثاقت شویم، محمد بن الحسین در این روایت ابی الخطاب است 1309 روایت دارد به این عنوان که روشن است ابی الخطاب است و نجاشی می‌گوید جلیل القدر من اصحابنا عظیم القدر ثقة کثیر الروایة حسن التصانیف مسکون إلی روایته، محمد بن سنان به نظر ما مشکل دارد و الی الآن من المتوقفین هستیم. لذا روایت مشکل دارد و سندش معتبر نیست. عن ابان عن عبدالملک در بعض نسخ کافی آمده عن ابان عن عبدالملک اگر ابان مطلق باشد وثاقتش قابل اثبات است یا ابان بن تغلب است یا ابان بن عثمان که هر دو ثقه‌اند و ابان غیر معروف هم هست و بر آنها حمل نمی‌شود بله اگر سلیم بن قیس از ابان مطلق نقل کند حکم به توثیق نمی‌شود زیرا ابان ابن ابی عیاش است که این فرد تضعیف شده توسط شیخ طوسی و ابن غضائری و قرائن بر توثیق هم ندارد مخصوصا ما یک مبنایی داریم که اگر فردی را قاطبه اهل سنت تضعیف کنند ممکن است نتیجه عکس بگیریم اما نسبت به این فرد هم تضعیف آمده هم تأیید. اما اگر ابان بن عبدالملک باشد که در بعض نسخ است این فرد توثیق ندارد و مشترک بین دو نفر است یا ثقفی یا خثعمی است نجاشی عبارتی دارد که شیخ من اصحابنا له کتاب این توثیق نیست. این روایت سندا نه به جهت تضعیفات محقق خوئی بلکه به جهت محمد بن سنان و ابان بن عبدالملک نا معتبر است.

بررسی سندی روایت دوم: (روایت جعفر بن عیسی اخیه) چه بسا تضعیف محقق خوئی به جهت حسن بن علی هاشمی است که ایشان مشایخ محمد بن یعقوب را ثقة نمی‌دانند و الا نسبت به دو راوی دیگر حرفی ندارند. محمد بن عیسی بن عبید مشکل ندارد، جعفر بن عیسی در اسناد کامل الزیاره آمده که از مبنا برگشتند، پس به حکم این دو جهت ممکن است ایشان این روایت را نا معتبر بدانند.



[1]. جلسه 41، مسلسل 396، سه شنبه، 94.10.22.

[4]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 20، ح2، ج10، ص457.

[6]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 20، ح3، ج10، ص457.

[8]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 20، ح5، ج10، ص458.

[10]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح2، ج10، ص459.

[11]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح3، ج10، ص460.

[12]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح4، ج10، ص461.

[13]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح5، ج10، ص461.

[14]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح6، ج10، ص462.

[15]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح7، ج10، ص462.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی روایت سوم: (روایت زید نرسی) روایت در کافی شریف است عنه یعنی حسن بن علی الهاشمی عن محمد بن عیسی. به نظر ما سند تمام و روایت صحیحه است حسن ابن علی الهاشمی از مشایخ شیخ کلینی است بناء علیه ثقه است، محمد بن عیسی به قرینه روایت سابقه محمد بن عیسی بن عبید است به احتمال ضعیف محمد بن عیسی اشعری هم باشد و کلاهما ثقة کما ذکرنا فی الفقه، زید نرسی هم هر چند توثیق خاص ندارد اما کتاب زید نرسی از طریق ابن ابی عمیر به دیگران رسیده است و ناقل کتاب او ابن ابی عمیر است و هفت روایت در کتب اربعه دارد که به سند صحیح ابن ابی عمیر از او نقل کرده است. نقل ابن ابی عمیر اسلفنا فی الفقه که دال بر وثاقت است لذا سند این حدیث به نظر ما معتبر است و روایت صحیحه است.

مضمون روایت چنین است: قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ زُرَارَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ کَانَ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِ ذَلِکَ الْیَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا کَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ النَّارُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ یُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.[2]

روایت از جهتی اطلاق دارد، نیامده من صامه شکراً لله، بلکه صامه به هر نیتی، از جهت دیگر بر این عمل وعده آتش داده شده لذا نهی تحریمی است نه تنزیهی. بنابراین نگاه محقق خوئی که فرمودند روایت معتبر بین این روایات نداریم لذا این روایات حتی دال بر کراهت هم نیست، صحیح نمی‌باشد ما روایت معتبر دال بر تحریم داریم.

سایر روایات این باب هم مؤید واقع می‌شود برای این روایت معتبر مانند:

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ[3] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ عَلَى عَیْنَیْهِ کَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ- فَقُلْتُ مِمَّ بُکَاؤُکَ فَقَالَ أَ فِی غَفْلَةٍ أَنْتَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَیْنَ ع أُصِیبَ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ- فَقُلْتُ مَا قَوْلُکَ فِی صَوْمِهِ- فَقَالَ لِی صُمْهُ مِنْ غَیْرِ تَبْیِیتٍ- وَ أَفْطِرْهُ مِنْ غَیْرِ تَشْمِیتٍ- وَ لَا تَجْعَلْهُ یَوْمَ صَوْمٍ کَمَلًا- وَ لْیَکُنْ إِفْطَارُکَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ- فَإِنَّهُ فِی مِثْلِ ذَلِکَ الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ- تَجَلَّتِ الْهَیْجَاءُ عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.[4]

طریق مرحوم شیخ طوسی به عبدالله بن سنان در کتاب فهرست معتبر است لکن در فقه بارها اشاره کرده‌ایم که در طرق مشایخ به روات باید دقت نمود گاهی می‌گوید اخبرنی بجمیع کتبه و روایاته این مسأله تمام است هر روایتی هر جا دیده شود تمام است و گاهی می‌گوید طریق به کتاب فلانی دارم باید احراز کنیم این روایت که دارد نقل می‌کند از آن کتاب است تا ثابت شود مرحوم شیخ طوسی که در فهرست به دو کتاب عبدالله ابن سنان طریق نقل می‌کند یکی می‌گوید له کتاب به دو طریق یکی هم کتاب یوم و لیله اگر محرز شد روایاتی که از عبدالله ابن سنان است از این دو کتاب است می‌گوییم طریق شیخ طوسی به عبدالله بن سنان معتبر است پس روایت معتبر است. در ما نحن فیه هرچند احتمال قوی می‌دهیم این روایت از کتاب یوم و لیلة عبدالله بن سنان راجع به روز عاشورا نقل شده اما مع ذلک احتمال هم می‌دهیم که روایت از آن کتاب نقل نشده باشد قرینه بر این احتمال این است که مرحوم شیخ در تهذیب با اینکه بابی می‌آورد در صوم یوم عاشورا اما این روایت را از عبدالله ابن سنان در تهذیب نقل نمی‌کند پس محتمل است این روایت از طریق دیگری به دست شیخ طوسی رسیده است و طریق را نمی‌دانیم لذا ممکن است حکم به ارسال شود پس این روایت لابأس به اینکه مؤید قرار بگیرد برای صحیحه زید نرسی.

روایت دوم: روایتی که هم می‌تواند مؤید باشد هم روایت مصباح را تقویت کند از محمد بن مشهدی در کتاب المزار: أَخْبَرَنَا الشَّیْخُ الْفَقِیهُ الْعَالِمُ عِمَادُ الدِّینِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ قِرَاءَةً عَلَیْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فِی شُهُورِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ خَمْسِینَ وَ خَمْسِمِائَةٍ بِمَشْهَدِ مَوْلَانَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ، عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ أَبِی عَلِیٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَالِدِهِ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَیِّدِی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَأَلْفَیْتُهُ کَاسِفَ اللَّوْنِ، ظَاهِرَ الْحُزْنِ، وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ مِنْ عَیْنَیْهِ کَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ، فَقُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّ بُکَاؤُکَ لَا أَبْکَى اللَّهُ عَیْنَیْکَ، فَقَالَ لِی: أَ وَ فِی غَفْلَةٍ أَنْتَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ قُتِلَ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ. فَقُلْتُ: یَا سَیِّدِی فَمَا قَوْلُکَ فِی صَوْمِهِ، فَقَالَ لِی: صُمْهُ مِنْ غَیْرِ تَبْیِیتٍ، وَ أَفْطِرْ مِنْ غَیْرِ تَشْمِیتٍ، وَ لَا تَجْعَلْهُ صَوْمَ یَوْمٍ کَمَلًا، وَ لْیَکُنْ‌ إِفْطَارُکَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّهُ فِی مِثْلِ ذَلِکَ الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ تَجَلَّتِ الْهَیْجَاءُ عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ انْکَشَفَتِ الْمَلْحَمَةُ عَنْهُمْ، وَ مِنْهُمْ فِی الْأَرْضِ ثَلَاثُونَ صَرِیعاً فِی مَوَالِیهِمْ، یَعِزُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَصْرَعُهُمْ، وَ لَوْ کَانَ فِی الدُّنْیَا یَوْمَئِذٍ حَیّاً لَکَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هُوَ الْمُعَزَّى بِهِمْ ... .[5]

سند از محمد بن مشهدی صاحب مزار تا عبدالله بن سنان قطعا معتبر است و مشکلی ندارد انما الکلام در محمد بن مشهدی صاحب مزار است که محقق خوئی در موارد مختلف می‌فرمایند شخص صاحب کتاب و وضعیت او معلوم نیست.

عرض می‌کنیم: هم شخصیت هم وضعیت صاحب کتاب معلوم است و مشکلی ندارد. محمد بن جعفر المشهدی الحائری از اجازات مختلف می‌توان فهمید این شخص کیست و ثقه است لکن مشکل این است که کتاب مزار مستقیما به دست نرسیده است آنچه که موجود است اسنادش به محمد بن مشهدی به طریق معتبر نیست و صاحب معالم و صاحب وسائل به کتاب محمد بن مشهدی طریق داشته‌اند صاحب وسائل هم از طریق مشایخش به دست او رسیده لذا اگر روایتی را از کتاب المزار صاحب وسائل نقل کند و بعد ببینیم سند من صاحب المزار الی الإمام معتبر باشد صاحب وسائل طریق دارد مسأله تمام است اما این روایت را نه صاحب معالم نه صاحب وسائل مستقیم از کتاب مزار نقل نکرده‌اند اما این نکته که کتاب مزار در ید علامه مجلسی بوده است و کتاب به تاریخی بوده است که قریب به زمان مؤلف است این هم به نظر ما قابل اثبات نیست لذا هر چند احتمال قوی به نقل شیخ در مصباح می‌دهیم که نقل این روایت توسط مشهدی در مزار معتبر باشد اما احتمال قوی فائده ندارد پسل این روایت مؤید است.

روایت سوم: عنه (حسن بن علی هاشمی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِی نَجِیَّةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوکٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْمَتْرُوکُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجِیَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ بَعْدِ أَبِیهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِیهِ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ یَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ کِتَابٌ- وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ- إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِیَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام.[6]

هاشمی ثقه است محمد بن موسی اگر در طرق شیخ صدوق باشد عن اطمینان محمد بن موسی بن متوکل همدانی است که به نظر ما ثقه است چون سید بن طاووس در فلاح السائل فصل 19 فضل صلاة الظهر روایتی را می‌آورد در سندش موسی بن متوکل همدانی است می‌گوید[7] رواة الحدیث ثقات بالاتفاق[8] لکن محمد بن موسی در کلام غیر شیخ صدوق احتمال قوی است که محمد بن موسی همدانی سمّان باشد که ضعّفه القمیین به تبع ابن ولید و ابن ولید استاد شیخ صدوق می‌گوید کان کذابا و غیر ثقه.[9] محقق خوئی در مورد نجیة ابن حارث العطار دو ادعای قابل مناقشه دارند: نجیة بن حارث العطار یحتمل اتحاده مع نجیة بن حارث القواص و هو مجهول هر دو ادعا صحیح نیست نجیة بن حارث العطار با نجیة بن حارث القواص دو نفرند و نجیة بن حارث القواص حمدُوَیه از محمد بن عیسی نقل می‌کند که نجیة القواص غیر معروف عند اصحابنا لذا مجهول است اما نجیة بن حارث که با این تقسیم حمل می‌شود بر عطار شیخٌ صادقٌ کوفیٌ صدیق علی بن یقطین. لذا به نظر ما نجیة بن حارث العطار ثقه است اما باز هم این روایت به جهت محمد بن موسی مشکل دارد مگر استقصا کنید و قرینه پیدا کنید که هاشمی از همدانی نقل می‌کند که معتبر می‌شود.

نتیجه: طائفه ناهیه روایت معتبر دارد لذا در تعارض قرار می‌گیرد با طائفه‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه صوم یوم عاشورا ممدوح است و کفارة سنة هست. جمع هم حمل بر تقیه آن روایات است که خواهد آمد.[10]



[1]. جلسه 42، مسلسل 397، چهارشنبه، 94.10.23.

[2]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح4، ج10، ص461.

[4]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 20، ح7، ج10، ص459.

[5]. المزار الکبیر، ص473.

[6]. وسائل الشیعة، کتاب الصوم، ابواب صوم المندوب، باب 21، ح5، ج10، ص461.

[8]. فلاح السائل، ص158.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بررسی تعارض دو طائفه روایات

در مورد صوم عاشورا دو طائفه روایت بود که یکی آن را مستحب و دیگری بر آن وعده عذاب داده بود، این دو طائفه متعارض‌اند و در مقام جمع بین این دو طائفه بعض علماء مانند شیخ طوسی جمع دلالی کرده‌اند به این عنوان اگر صوم عاشورا به عنوان حزن بر اهل بیت باشد استحباب دارد لذا روایاتی که آن را کفاره ذنوب سنه می‌دانست در صورتی است که للحزن باشد. روایات ناهیه هم حمل بر شکر شده است.

عرض می‌کنیم: این وجه جمع، تبرعی است و لاشاهد علیه مخصوصا صوم کفارةُ سنةٍ را حمل کنیم که اگر حزنا باشد کفاره سنة است این را عرف نمی‌پذیرد چون بدون قرینه و دلیل است. به نظر ما بعد از استقرار تعارض، روایات مجوزه و راجحه باید حمل بر تقیه شود. و الشاهد علیه پس از حادثه عاشورا که روایات مجوزه و راجحه از امام باقر و امام صادق علیهما السلام است جوّ سنگینی توسط بنی امیه بر بزرگداشت و تکریم روز عاشورا و صوم آن روز بوده است، هم نظر حکام هم نظر عامه مردم از اهل سنت بر اینکه صوم اقل تقدیس روز عاشورا است موجود بوده و روایات راجحه با نظر حکام و عامه اهل سنت موافق است لذا بدون شبهه آن طائفه حمل بر تقیه می‌شود و طائفه نکوهش کننده این صوم حمل بر حکم واقعی می‌شود لذا به نظر ما اگر نمی‌بود اجماعی که از ظاهر کلام مرحوم ابن زهره در غنیة بر استحباب صوم یوم عاشورا استفاده می‌شود، فتوای به تحریم صوم یوم عاشورا مطلقا طبق چینش استدلالی و برهانی قابل اثبات بود آن ادعای اجماع ممکن است فقیه را از فتوای به حرمت باز دارد اما جای احوط وجوبی هست لذا:

به نظر ما احوط وجوبی این است که صوم یوم عاشورا مطلقا ترک شود.[2]

تا اینجا نتیجه این است که به نظر ما صوم یوم عاشورا را از مصداق عبادات مکروهه نمی‌توان محسوب کرد تا به دنبال راه حل باشیم که چگونه صوم یوم عاشورا عبادت است و راجح است مع ذلک مکروه است خیر به نظر ما رجحانی ندارد.

سه نکته را ذیل بحث اشاره می‌کنیم که نکات حاشیه‌ای است:

نکته اول: صاحب جامع المدارک[3] که فتوا دادند به تحریم صوم یوم عاشورا و استدلال کرده‌اند به صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روشن شد که اشتباهی شده است و خبر أبان بن عبدالملک که سندش هم معتبر نیست به عنوان صحیحه زراره و محمد بن مسلم قلمداد شده است. وجه اشتباه هم عبارت جواهر الکلام 17/105 است[4] که چنین آمده صحیحه زراره و محمد بن مسلم و بعد متن روایت ابان آمده و مرحوم خوانساری هم دیگر خودشان تحقیق نکرده‌اند.[5]

نکته دوم: باید تحقیق شود اما من المظنون قویا اینکه در اوائل بعثت نبی گرامی اسلام دو نکته که مستندش دین یهود است جزء احکام اسلام محسوب بوده است یکی صلاة إلی بیت المقدس و دوم وجوب صوم در روز عاشورا.[6] و چنانکه قبله از بیت المقدس به کعبه تحویل شد وجوب صوم یوم عاشورا هم تبدیل شده به صوم ماه رمضان، لذا در یک روایت صحیحه داریم که صوم عاشورا قبل از رمضان بوده است ثم تُرک. در روایت دیگر البته مشکل سندش محمد بن موسی بود تصریح دارد که صوم عاشورا به صوم رمضان متروک شد و المتروک بدعة. لذا احتمال اینکه این هم از احکام مشترک بین اسلام و یهود بوده و نسخ شده باید کار کرد.[7]

نکته سوم: تحقیق شود استاد: از نظر جامعه شناسی اگر تحلیل شود که تقابل دستگاه حاکمیت مکتب خلفا بنی مروان بنی امیه بنی العباس با حادثه عاشورا و نقش روشنگری اهل بیت و اندیشمندان شیعه در تثبیت تفکر عاشورا در اسلام بسایر نکته بارزی است که هم خلاصه تثبیت افکار حق عاشورا و تلاشهای اهل بیت و اندیشمندان شیعه در این راه است هم روش دیگران چند نمونه اشاره می‌کنیم:

ـ الآثار الباقیة عن القرون الخالیة از ابوریحان بیرونی (چاپ مرکز نشر میراث مکتوب) صفحه 420: فامّا بنو أمیّة، فقد لبسوا فیه ما تجدّد، و تزیّنوا، و اکتحلوا، و عیّدوا، و أقاموا الولائم و الضیافات، و طعموا الحلاوى و الطّیّبات؛ و جرى الرسم فى «العامّة»، على ذلک ایّام ملکهم، و بقى فیهم بعد زواله عنهم.

ـ عماد الدین طبری(زنده به سال 710ق) در الکامل ج2، ص86: گویند در دیار عرب شهری است نام آن قرطبه در شب عاشورا جوانان آن شهر سرگاوی یا خر مرداری به دست آرند و به سر نیزه کنند و خلق در دنبال ‌آن سر افتند با دف و چنگ و انواع ملاهی و رقاصان رقص می‌کنند و مغنیان غنا می‌گویند و بر در خانه‌های گردند و در آن شب طعام‌های گوناگون و حلواها و قطاب‌ها سازند ازبرای تبرک و شادی و آن سر را تشبیه کنند به سر حسین ـ علیه السلام ـ و بدان طرب وشادی کنند و گویند: یا ستی المرؤوسة أطعمینا المنطفسة.

ـ عماد الدین طبری در اسرار الإمامة مطلبی دارد که کراجکی هم در التعجب آورده است. در أسرار الإمامة صفحه 378: بنو السنان فرزندان کسی که سر امام حسین را بر نیزه اش داشت. بنو الطشت اولاد لعینی که سر حسین را در طشت نهاد و آن را پیش یزید گذاشت. بنوالنعل اولاد کسی که اسب بر جسد امام حسین در کربلا دواند. آنان نعل آن اسب را گرفته پدر به پسر می دهد و حلقه ای از آن را برای تیمّن و تبرّک به در خانه آویزان می کنند. بنو المکبّر اولاد کسی هستند که وقت ورود سر حسین به شام، تکبیر سر داد. بنو الفرزدجی اولاد کسی هستند که سر حسین را از باب فرزدج حرون وارد شهر کرد. بنو القضیب اولاد کسی هستند که قضیب برای یزید آورد تا بر دندان حسین بن علی بزند. بنو الفتح اولاد کسی که عصر روز کشته شدن امام حسین به عنوان بشارت برای یزید سوره «انا فتحنا لک فتحا مبینا» می خواندز

ـ شذرات الذهب از ابن العماد الحنبلی (م1089) ج3، ص 130: ( سنة تسع وثمانین وثلاثمائة ) تمادت الشیعة فی هذه الأعصر فی غیهم بعمل عاشوراء باللطم والعویل وبنضب القباب والزینة وشعار الأعیاد یوم الغدیر فعمدت غالیة السنة وأحدثوا فی مقابلة یوم الغدیر یوم الغار وجعلوه بعد ثمانیة أیام من یوم الغدیر وهو السادس والعشرون من ذی الحجة وزعموا أن النبی صلى الله علیه وسلم وأبا بکر اختفیا حینئذ فی الغار وهذا جهل وغلط فإن أیام الغار إنما کانت بیقین فی صفر وفی أول شهر ربیع الأول وجعلوا بإزاء یوم عاشوراء بعده بثمانیة أیام یوم مصرع مصعب بن الزبیر وزارو قبره یومئذ بمسکن وبکوا علیه ونظروه بالحسین لکونه صبر وقاتل حتى قتل ولأن أباه ابن عمة النبی صلى الله علیه وسلم وحواریه وفارس الإسلام کما أن أبا الحسین ابن عم النبی صلى الله علیه وسلم وفارس الإسلام فنعوذ بالله من الهوى والفتن ودامت السنة على هذا الشعار القبیح مدة سنین قاله فی العبر

ـ ابن ابار مورخ برجسته اندلسی متوفی 658 دو کتاب در مصائب و ستایش امام حسین علیه السلام به نظم و نثر نگاشت معادن اللجین فی مصائب الحسین (منظوم) و درر السَمط فی خیر السبط (به نثر) در مقدمه کتابش می‌گوید چون گریه بر امام حسین علیه السلام خاموش کننده آتش جهنم است.

ـ قزوینی در کتاب النقض گزارشهای جالبی از عزاداری شافعیان حنفیان حنبلیان دارد بسیار خواندنی که نشانه تلاشهای عجیب علماء شیعه در بسط مصائب امام حسین علیه السلام است.[8]

 



[1]. جلسه 43، مسلسل 398، شنبه، 94.10.26.

[3]. جامع المدارک، ج2، ص226.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته چهارم: مبنا بر اینکه إفتاء بر طبق روایات تحریم داده نشد، گفتیم نه تصریح بلکه ظهور کلام ابن زهره است در غنیة در اتفاق بر جواز صوم یوم عاشورا. ابن زهره در غنیه یکی از صوم های مندوب را صوم یوم عاشورا می‌دانند، خلافی هم بر آن نقل نمی‌کنند و ظهور در اتفاق دارد. مؤید هم این است که به کلمات قدماء که مراجعه می‌کنیم مانند شیخ صدوق در مقنع و الهدایة بالخیر و شیخ مفید در مقنعة و شیخ طوسی در کتبشان جواز صوم صوم عاشورا را یا مطلقا و یا علی وجه الحزن لمصائب اهل البیت مشروع می‌دانند و لذا اگر طبق برهان مشی شود باید فتوا به تحریم داد اما این کلام ابی المکارم بن زهره و این اقوال قدما حداقل این شهرت قدمائیه باعث می‌شود که بگوییم الأحوط وجوبا أن یترک صوم یوم عاشوراء.[2]

نکته دوم: یکی از اساتید ما حفظه الله[3] چنانکه در تقریرات ایشان آمده می‌فرمایند: روایت مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد از عبدالله بن سنان سندا معتبر است لذا بین دو طائفه تعارض خواهد بود و طائفه مجوزه را حمل بر تقیه می‌کنند. در وجه اعتبار سند روایت مصباح المتهجد می‌فرمایند:

اولا: شیخ طوسی در مصباح روایت را اسناد داده به عبدالله بن سنان این که فرمود رَوی و نگفت رُوی عن ابن سنان معلوم می‌شود شیخ طوسی سند روایت را به ابن سنان قبول داشته‌اند.

ثانیا: إنه قد عمل بهذه الروایة من لا یعمل بالأخبار الآحاد، کابن إدریس و ابن زهرة. [4]

ثالثاً: إن للخبر سنداً معتبراً،[5]  فهو عن عماد الدین المشهدی الطبری- صاحب المزار- عن ابن الشیخ عن الشیخ (طوسی) عن المفید عن ابن قولویه عن الصدوق عن الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عبد اللَّه بن سنان. سپس می‌فرمایند: و تلخّص: وجود روایة معتبرة مانعة، و لعلّه لذا أفتى (محقق الخوئی) فی رسالته العملیة بالکراهة، و إنْ کان کتاب (مستند العروة) متأخراً عنها. [6] هر چند محقق خوئی در مباحث استدلالی شان می‌گویند دلیل بر کراهت نداریم.

ثالثا: می‌فرمایند این خبر سند معتبر هم دارد و مرسل نیستند این است که عماد الدین مشهدی طبری صاحب المزار روایت را از پسر شیخ طوسی و او از شیخ طوسی و او از شیخ مفید و او از ابن قولویه از صدوق از کلینی .... عبدالله بن سنان نقل میکند و این سند معتبر است بعد میفرمایند فتلخص اینکه ما روایت معتبره مانعه از صوم یوم عاشورا داریم لذا شاید به همین جهت است که استادمان خوئی در رساله عملیه شان فتوا به کراهت داده اند

عرض می‌کنیم: هر سه دلیل ایشان بر اعتبار سندی این روایت مورد نقد است:

اما دلیل اول ایشان که روی عبدالله بن سنان می‌فرمایند علامت اعتبار سند است، می‌گوییم مواردی که شیخ صدوق روایاتی را مستقیما به امام نسبت می‌دهد قال الصادق علیه السلام حضرت امام این روایات را معتبر می‌دانند می‌گویند به خاطر این که اسناد به امام داده شده مستقیما یعنی سند تا امام نزد شیخ صدوق معتبر است،و محقق خوئی هم در اوائل مباحثشان از جمله در حدیث لاضرر همین مبنا را دارند بعد برمی‌گردند. استاد محققمان به این مبنا اشکال دارند خودمان از ایشان شنیدیم که می‌فرمایند اگر شیخ صدوق بگوید قال الصادق یا روی فلان عن الصادق علیه السلام این عبارت‌ها علامت اعتماد نیست بلکه در عرف علماء همینقدر که روایت وجود دارد هر چند احراز صحت سند نشده می‌گویند روی فلان عن الصادق علیه السلام شما که در اسنادهای شیخ صدوق این نکته را قبول ندارید چگونه این جا می‌فرمایید شیخ طوسی در مصباح گفته روی عن فلان لذا سند معتبر است.

نسبت به دلیل دوم هم ما پیدا نکردیم موردی که ابن ادریس و ابن زهره به روایت عبدالله ابن سنان عمل کرده باشند.[7]

نسبت به دلیل سوم هم چند اشکال است:

اولا: قطعا باید اشتباه مقرر دانست و بعید است از این محقق که فرموده‌اند این روایت را صاحب مزار و هو عماد الدین مشهدی طبری از پسر شیخ طوسی نقل می‌کند[8] پس اولا این خلط شده است که عماد الدین طبری صاحب مزار نیست بلکه صاحب مزار از عماد الدین طبری نقل می‌کند و او هم از پسر شیخ طوسی نقل می‌کند.[9]

ثانیا: گفتیم این روایت از صاحب مزار الی عبدالله ابن سنان معتبر است این قبول اما مشکل این است که طریق به کتاب المزار از کجا است ما قبلا اشاره کردیم صاحب وسائل کتاب المزار را ندیده است و از طریق مشایخش به کتاب المزار اجازه دارد اما روشن است از عبارات شیخ حر عاملی که کتاب المزار دستش نبوده لذا اگر روایتی را از کتاب المزار صاحب وسائل نقل کرد به حکم اجازاتش قبول می‌کنیم اما روایتی را که صاحب وسائل نقل نکرده مرحوم نوری از مزار نقل کرده و نسخه کتاب المزار که دست علامه مجلسی و مرحوم نوری بوده است طریق به آن محرز نیست یک ادعایی یک جایی در کلام صاحب بحار یک لعل آمده که ممکن است خطش نزدیک به زمان مشهدی باشد هم صحیح نیست. اما این کلام استاد ما که کتاب المزار به خاطر اعتماد ابن طاووس سید عبد الکریم و سید رضی الدین و نقل برخی از روایاتش توسط این دو علامت اعتماد به این کتاب باشد[10] از کجا ثابت کنیم این کتاب المزار که دست مرحوم نوری بوده است همان مزاری است که مرحوم سید بن طاووس بعض روایات را از آن نقل کرده است.[11]

نتیجه اینکه این روایت که استادنا المحقق قائل‌اند روایت معتبره مانعه هست به نظر ما اعتبار سندی ندارد.

نتیجه مطلب اول: صوم یوم عاشورا از محل بحث خارج است و نهی دارد بدون امر، لذا عبادت مکروهه نیست.


[1]. جلسه 44، مسلسل 399، یکشنبه، 94.10.27.

[3]. آیة الله وحید خراسانی.

[6]. تحقیق الأصول (مقرر: آیة الله میلانی) ج4، ص103.

[10]. این کلام را آقای نجم الدین طبسی در کتاب صوم عاشوراء بین السنة النبویة والبدعة الأمویة، صفحه 48، پاورقی شماره 2 از آیة الله وحید خراسانی نقل می‌کنند.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب دوم: مسأله اجتماع و عبادات مکروهه

آیا در عبادات مکروهه اجتماع امر و نهی فی مورد واحد شده است و این هم مشکل دارد؟

گفته شد عبادات مکروهه سه قسم است:

قسم اول: متعلق نهی و امر واحد است و بدون بدل.

 این بود که نهی تعلق گرفته بما تعلق به الأمر و بدل هم ندارد و مثال می‌زدند به صم و لاتصم یوم عاشورا. در این مبحث مطالبی در توجیه اجتماع امر و نهی و کیفیت توجیه عبادات مکروهه از محقق خراسانی و محقق نائینی و محقق خوئی نقل شد که بر نظرات این اعلام در توجیه عبادات مکروهه فی الجمله اشکال وارد بود.

مرحوم امام هم اشاره کردیم در توجیه عبادات مکروهه در یک مثال راه حل ارائه می‌دهند اما راه حل امام شمول ندارد و شامل همه موارد نمی‌شود ایشان در مثال صوم یوم عاشورا فرمودند راه حل این است که متعلق امر و نهی متفاوت است، لاتصم یوم عاشورا عنوان مشیر است در حقیقت نهی تعلق گرفته است به لاتتشبّه ببنی أمیة لذا صوم بعنوانه راجح است اما اگر عنوان تشبه به بنی امیه را به خود گرفت می‌شود عنوان مرجوح.

عرض می‌کنیم: اولا: در مباحث گذشته اثبات کردیم نهی تعلق گرفته است به صوم یوم عاشورا مطلقا نه با عنوان تشبه به بنی امیه زیرا دلیل معتبر ندارد.

ثانیا: در این مثال شما نهی را عنوان مشیر دانستید و مورد را از اجتماع امر و نهی خارج کردید اما در مثالهای دیگر نمی‌توان چنین توجیهی مطرح نمود.

به نظر ما در این قسم اول از عبادات مکروهه چنانکه شهید صدر هم اشاره می‌کنند در عبادات مکروهه در قسم اول نهی، نهی تنزیهی نیست بلکه ارشاد است به أقلیت ثواب، در ضمن دو مثال مدعا را توضیح می‌دهیم.

مثال اول: صحیحه حریز می‌گوید لاتصومنّ ثلاثة أیام تطوعا بعد الفطر. نهی ظهور در تحریم دارد لکن قرینه داریم که این نهی تنزیهی است. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الیومین الذین بعد الفطر أیصامان فقال أکره لک أن تصومهما. این روایت ظهور دارد در اینکه نهی تنزیهی است.

اگر فقیه معتقد باشد که دلیل بر استحباب این سه روز بعد از عید فطر نداریم بلکه فقط دلیل بر کراهت داریم این مثال از محل بحث خارج است زیرا محبوبیتی نیست تا اجتماع امر و نهی شود.

اگر فقیه ادعا کند که ما از روایات یا اجماع استفاده می‌کنیم که صوم یومین بعد از عید فطر مستحب است عبادت است، باید پاسخ دهد چگونه این صوم هم عبادت و محبوب است هم مکروه[2] (اکره لک ان تصومهما) است هر چند به بغض خفیف، لامحاله در این مورد حمل بر قلت ثواب حمل خوبی است گویا نهی ارشاد به این است که شما همه روزهای عمرت را که روزه نمی‌گیری، روزها صومش ثواب دارد از جمله دو سه روز بعد عید فطر لکن این دو سه روز بعد عید فطر که در روایات آمده خداوند مرخصی داده به شما و ایام اکل و شرب است اگر روزه گرفتی ثوابت کمتر است. با این نگاه اجتماع حب و بغض فی عمل واحد نشده است بلکه ارشاد به اقلیت ثواب است و جالب است که در روایات ناهیه از صوم بعد عید فطر جملاتی آمده که دلالت بر اقلیت ثواب استفاده می‌شود.[3]

مثال دوم: روایاتی داریم که لاینبغی للضیف أن یصوم إلا بإذن صاحب البیت. لایصوم الضیف تطوعا إلا بإذن صاحبه.

حال اگر کسی این روایات را دال بر تحریم[4] یا کراهت بداند بدون إقامه دلیل بر استحباب و محبوبیت صوم میهمان در منزل صاحب خانه، اشکالی نیست، اما اگر کسی به اجماع تمسک کرد که صوم میهمان بدون اجازه صاحب خانه عمل راجحی است و عبادت است باز در این مورد هم لامحاله نهی ارشاد به قلت ثواب است. وجهش هم تعلیلی است که باز ذیل این روایات ناهیه آمده و گفته شده ممکن است صاحب خانه تدارکی ببیند و غذایی درست کند برای میهمان و این صوم میهمان باعث شود اجر صاحب خانه تضییع شود و اطعام برادر دینی محقق نشود. از مجموعه این تعلیلها ممکن است استفاده شود که هر چند این صوم فی نفسه عمل راجحی است اما این صوم ثوابش کمتر است به این جهت که اجر صاحب خانه کم شده.

لولا این توجیه اجتماع حب و بغض خفیف نسبت به عمل واحد عند المولا قابل توجیه نیست.

در قسم دوم از اقسام عبادات مکروهه قرائن بیشتری برای قلت ثواب بیان خواهد شد.



[1]. جلسه 45، مسلسل 400، دوشنبه، 94.10.28.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

قسم دوم: متعلق امر و نهی واحد و نهی بدل دارد (عام و خاص مطلق)

نهی تعلق گرفته بما تعلق به الأمر، لکن متعلق نهی بدل دارد به عبارت دیگر رابطه عام و خاص مطلق است. مانند صلّ و لاتصل فی الحمام. بهترین توجیه طبق مبنای مشهور آن است که نهی ارشاد است به أقلیت ثواب لذا اجتماع حب و بغض در متعلق واحد نیست.

در مثال صلّ و لاتصلّ فی الحمام ابتدا توضیحی بیان می‌کنیم سپس در مقام ثبوت و اثبات مسأله را بررسی می‌کنیم.

در اول بحث اجتماع امر و نهی[2] گفتیم سه مصداق دارد یکی مورد اجتماع در عامین من وجه، صل و لاتغصب که فرد بارز مسأله اجتماع امر و نهی بود بحث کردیم.

مورد دوم رابطه عام و خاص مطلق بین دو دلیل است، مانند صلّ و لاتصلّ فی الحمام. این نهی چه تحریمی باشد و چه تنزیهی، ابتدا در مقام ثبوت باید بحث کنیم آیا محذوری برای اجتماع امر و نهی هست یا نه تا به مقام اثبات برسیم و بعد عبادات مکروهه هم روشن شود.

در گذشته گفتیم در مقام ثبوت در این قسم اجتماع به نظر ما هیچ محذوری ندارد و همانند اجتماع امر و نهی در عامین من وجه بدون مشکل است. مثال: اگر در عالم ثبوت، مطلق ملاک وجوب و لزوم داشته باشد و مقید بما هو مقید ملاک نهی و مبغوضیت داشته باشد، اجتماع هیچ مشکل و محذوری ندارد. مولا به کسی که بیماری کلیه دارد باید مرتب آب بخورد بگوید إشرب الماء، بعد همین فرد ریه‌اش مشکل دارد و آب سرد برای او مضر است، بگوید لاتشرب الماء البارد، اگر این فرد آب سرد نوشید حیث برودت حیث مبغوضیت است و حیث شرب ماء حیث محبوبیت، با یک عمل ملاک امر را تحصیل کرده در عین حال مبغوضیت هم هست. پس محذوری ندارد ثبوتا و در واقع امر تعلق گرفته باشد به طبیعت مطلقا و نهی تعلق گرفته باشد به خصوصیت فردیه.

مرحوم امام با اینکه اجتماع امر و نهی را در دو عنوان مختلف عامین من وجه مانند صلّ و لاتغصب جایز می‌دانند لکن در این قسم که رابطه بین متعلق امر و متعلق نهی تعدد عنوان نیست بلکه رابطه اطلاق و تقیید و عام و خاص مطلق است فرموده‌اند اجتماع امر و نهی ثبوتا محذور دارد، زیرا در عامین من وجه دو مفهوم متباین است یکی محبوب و دیگری مبغوض، لکن در عام و خاص مطلق متعلق حکمین (صلاة) واحد است، امر به صلاة و نهی هم به صلاة با یک قید تعلق گرفته و مستلزم اجتماع ضدین است. به عبارت دیگر می‌فرمایند محال است یک فعل لابشرط متعلق حب و همان فعل به شرط شیء متعلق بغض باشد.

عرض می‌کنیم: از توضیحات سابق ما نقد کلام ایشان روشن می‌شود. اگر مقصود ایشان استحاله در مقام اثبات باشد بحثش خواهد آمد اما اگر مقصود مقام ثبوت باشد گفتیم اشکالی ندارد که طبیعت آب ملاک محبوبیت را دارا باشد لکن خصوصیت فردیه برودت مبغوض مولا باشد، این نه اجتماع حب و بغض فی شیء واحد است و نه اجتماع ضدین است. لذا در تزاحم در مقام ثبوت اگر فرد منحصر باشد عرف موازنه می‌کند و دلیلی که ملاکش أقوی است را عمل می‌کند زیرا نهی ملاک امر را نابود نکرده است.

بله در مقام اثبات در عام و خاص مطلق بر خلاف عام و خاص من وجه ظهور عرفی کلام آن است که مولا می‌خواهد اخبار کند که این خاص ملاک امر را ندارد لذا عرفا خاص را بر عام مقدم می‌کنند. در اکرم العلماء الا الفساق یا لا تکرم الفساق منهم ظهور این جمله آن است که ملاک لزوم اکرام در فساق من العلماء منتفی است، لذا در عام و خاص مطلق عرف اجتماع امر و نهی نمی‌بیند بلکه می‌گوید خاص بر عام مقدم است.

مشکل در مواردی است که قرینه باشد که خاصِ منهی‌عنه ملاک امر را دارا است و امر به حال خودش باقی است. مانند صلاة در حمام، اینجا مشهور مشکل دارند، اگر دلیل نبود، صلاة در حمام صحیح است می‌گفتیم رابطه در مقام اثبات بین صل و لاتصل فی الحمام رابطه عام و خاص مطلق است یعنی خاص ملاک امر را ندارد صلاة در حمام مأمور به نیست اجتماع هم نبود. لکن از جهت دیگر به هر دلیل می‌دانیم صلاة در حمام همچنان مصداق مأموربه است چنانکه اگر نمار در آخر وقت منحصر شد به فی الحمام مطمئنا مأموربه است، پس صلاة فی الحمام با لاتصل از تحت امر خارج نشده و ملاک صلاة را دارد. از طرف دیگر لاتصل فی الحمام علامت مبغضویت است و نهی تنزیهی است چه کنیم؟

از نگاه ما با اختلاف حیثی در عام و خاص مطلق (صلّ و لاتصلّ فی الحمام) اجتماع امر و نهی جایز است.

لکن مشهور می‌گویند اینجا جمع بین حب و بغض فی شیء واحد است لذا لابد و ناچاریم نهی را حمل کنیم بر اقلیت ثواب و با این وضع مشکل اجتماع حب و بغض را بر طرف کنیم.



[1]. جلسه 46، مسلسل 401، سه شنبه، 94.10.29.

[2]. در جلسه 10، مسلسل 365، دوشنبه، 94.08.11 گذشت.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی و نقد کلام شهید صدر[2]

مرحوم شهید صدر در مباحث دلیل لفظی 3/31 پس از اینکه ادله‌ای را ذکر می‌کنند بر امتناع اجتماع امر و نهی در اطلاق و تقیید عام و خاص مطلق مانند صل و لاتصل فی الحمام و از آن أدله جواب می‌دهند یک دلیل اقامه می‌کنند بر امتناع اجتماع و بعد می‌فرمایند این بیان تام است در اثبات امتناع لذا نتیجه میگیریم در عام و خاص مطلق اجتماع محال است.[3]

بیان ایشان این است که میفرمایند قبول داریم امر تعلق میگیرد به طبیعت و لایسری به خصوصیات فردیه و خصوصیات فردیه متعلق حب نیست. این قبول اما از جهت دیگر شکی نیست در هر امری مولا حب به طبیعت و حب به قدر جامع دارد و الا امر نمیکرد. حب به قدر جامع در حقیقت وقتی تحلیل شود وجدانا حب مشروط است به فرد مثال می‌زنند به اینکه فرض کنید دو لیوان آب روی میز است، مولا حب دارد به طبیعت شرب ماء، لامحاله مولا حب دارد آب ظرف الف را بیاشامد در صورت ترک آب ظرف ب و بالعکس مولا محبوب او است شرب آب ظرف ب اگر ترک کند ظرف الف را. پس لامحاله حب به جامع و طبیعت به دنبال دارد حب به فرد را علی تقدیر ترک سایر افراد، بنابراین دو مثال میزنیم یک مثال عرفی یکی شرعی تا ببینیم چه نتیجه میگیرند شهید صدر. مثال عرفی: مولایی که شرب ماء را دوست دارد، دو فرد از آب هم هست یکی آب حار یکی بارد. لامحاله حب به طبیعت وجدانا معنایش این است که شرب ماء حار را دوست دارد اگر ماء بارد ترک شود و بالعکس شرب ماء بارد را دوست دارد اگر شرب ماء حار ترک شود، پس حب به شرب ماء بارد است حب مشروط امر به طبیعت این را میگوید حال اگر نهی مولا به همین شرب تعلق گرفت لاتشرب الماء البارد لازمه اش انی است که هم بغض مولا به شرب ماء بارد تعلق گرفت به جهت نهی ، حب مولا هم حب مشروط به این شرب ماء بارد تعلق گرفت، لازمه اش این است که شرب ماء بارد هم محبوب است و هم مبغوض است اجتماع حب و بغض فی شیء واحد شد و این هم ممتنع است.

مثال دوم: مولا امر کرده است به طبیعت صلاة، صلّ طبیعت صلاة نسبت به ایجادش در مکان فرض کنید ده فرد دارد وجدانا اگر مولا نماز را دوست داشته باشد، به هر یک از مکانها که نگاه کنیم در صورت ترک سایر امکنه نماز در آن مکان محبوب مولا است گویا مولا میگوید اگر در مدرسه نماز نخواندی در مسجد نخواستی بخوانی نماز در منزل محبوب من است و هکذا هر کدام از این افراد در صورت ترک سایر افراد آن فرد محبوب مولا است. پس صلاة فی الحمام در صورت ترک سایر افراد وجدانا محبوب مولا است. نهی از این فرد یعنی بغض نسبت به همین فرد و حب مشروط به یک فرد با بغض آن فرد مطلقا میشود اجتماع ضدین فی شیء واحد و این هم محال است.[4]

البیان الثانی دارند مطالعه کنید

ایشان به بیان ما میفرمایند در مبحث اوامر گفتمی مولا امرو حکمش روی طبیعت میرود لیس الا، و این عقل است که حکم میکند به تخییر بین امکنه عقل معادله میکند که مولا طبیعت صلاة را خواسته هر جا بخوانی طبیعت صلاة است. و در تخییر بین افراد طبیعت در حکم مولا تخییر شرعی نیست .[5] لکن به لحاظر حالت حب که یک صفت نفسانی مولا است لامحاله مولا دوست دارد کلُّ فرد را در صورت ترک افراد دیگر فعلیه حب مولا نه حکم مولا تعلق میگیرد به هر حصه در صورت ترک حصص دیگر پس در امر صل حب مولا به صلاة در حمام تعلق میگیرد در صورت ترک افراد دیگر، حال که زید افراد دیگر را ترک کرده و صلاة در حمام هم متعلق حب مشروط مولا است هم لاتصل فی الحمام میگوید متعلق بغض مولا است و شد اجتماع ضدین فی شیء واحد لذا نتیجه میگیرند شهید صدر در عامین من وجه صلاة در مکان غصبی میگویند اجتماع استحاله ندارد و اجتماع ضدین نمیشود اما در ما نحن فیه سبب اجتماع ضدین میشود و محال است. دلیل بر این اجتماع وجدان بشر است.

عرض میکنیم یک مغالطه به نظر ما در کلام ایشان نهفته است. تکرار میکنیم خلط شده بین حب به جامع و حب به افراد. حب همانند حکم بلکه سبب حکم مولا است چنانکه حکم مولا از طبیعت به خصوصیات فردیه هیچ وقت سرایت نمیکند حب مولا هم در هیچ صورت به خصوصیات فردیه سرایت نمیکند. این حب به طبیعت است که شما خیال کرده اید حب به فرد است در صورت ترک افراد دیگر خیر حب فرد سرایت نمیکند به خصوصیات فردیه. این مثال تالی فاسد کلام ایشان است. مثال عرفی: ده لیوان آب روی میز است یا ده جعبه یک قرص در منزل است و مولا امر میکند به طبیعت شرب ماء، اگر به هر دلیل آب اشامیده نشد امر مولا امتثال نشد نظریه شهید صدر را پیاده کنیم ایشان فرمودند حب به جامع و طبیعت حب به فرد است در صورت ترک سایر افراد اینجا زید 9 لیوان را ترک کرد[6] پس لیوان اول محبوب مولااست در صورت ترک 9 لیوان دیگر و لیوان دوم محبوب مولا است در صورت ترک 9 تای دیگر و هکذا. الآن همه لیوان ها ترک شده است و ترک کل واحد همراه شده با ترک آخرین، نظریه شهید صدر نتیجه اش این است که مولا باید ده محبوبش از دست رفته باشد. چون کل فرد مشروط به ترک آخرین محبوب مولا است لازمه اش این است که ده محبوب مولا را ترک کرده ای آیا عرف و وجدان بشری چه میگوید آیا میگوید یک محبوب مولا فوت شد یا ده محبوب مولا فوت شد. مطلبی که ما داریم این است که از این نکته کشف میکنیم یک محبوب دارد مولا آن هم طبیعت است و کاری به خصوصیات فردیه ندارد و میگوید طبیعة شرب الدواء اتیان نشد یک محبوب را ترک کرده ای. این مثال کاشف از این است که این تحلیل که حب سرایت میکند به خصوصیات فردیه در صورت ترک آخرین حب به خصوصیات فردیه سرایت نمیکند و همان حب به طبیعت است که ترک شده است شما تخیل کرده اید خصوصیات فردیه دخیل است.

مثال شرعی مولا امر کرد به نماز شب نسبت به امکنه ده فرد دارد مسجد منزل مغازه حمام ، عبد همه اینها را ترک کرد معنایش این است که کلُّ واحدٍ را ترک کرده است مقرون به ترک آخرین، با ترک آخرین هر یک فرد محبوب است و لازمه اش طبق کلام ایشان این است که مولا بگوید ده محبوب داشتم چرا ترکشان کردی مولا این را نمیگیود وجدان بشری عکس است و میگوید مولا یک محبوب داشت چرا ترک کردی.

پس این ادعا که حب به جامع حب به فرد است مقارن با ترک سایر افراد تحلیلی است که وجدانا چنین نیست. جز حب به طبیعت شیء دیگری نیست لذا برمیگردیم به نکته دیروز که مساله حیثی است و طبیعت محبوب خصوصیت فردیه مبغضو است و اجتماع دو خصوصیت امتناع و استحاله و مشکلی ندارد.

قسم سوم از عبادات مکروهه محاضرات 4/329 مطالعه کنید.



[1]. جلسه 47، مسلسل 402، چهارشنبه، 94.10.30.

*************************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

قسم سوم از عبادات مکروهه

امر تعلق گرفته است به عنوانی و نهی تعلق گرفته است به عنوان دیگر اما این نهی تنزیهی و کراهتی است، در دو قسم سابق متعلق امر و نهی در عبادات مکروهه واحد بود، صم و لاتصم یوم عاشورا، صل و لاتصل فی الحمام، نهیتا یک قسم متعلق نهی بدل داشت و یک قسم بدل نداشت، اما در قسم سوم متعلق امر و نهی متعدد است و مکلف در مصداق واحد این دو را جمع کرده است. مانند: صلّ و نهی از حضور در مکانی که در معرض تهمت است و این نهی تنزیهی است، اگر نماز خواند در چنین جایی اجتماع امر و نهی شده است.

محقق خوئی در محاضرات 4/329 می‌فرمایند اگر قائل‌ باشیم به جواز اجتماع امر و نهی در نهی تحریمی مانند صلّ و لاتغصب که لامحاله اینجا هم مشکلی نداریم، امر تعلق گرتفه به یک عنوان و نهی به عنوان دیگر و حکم هم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند و هیچ مشکلی نیست، اما اگر قائل شدیم اجتماع امر و نهی تحریمی محال است، محقق خوئی می‌فرمایند ربما یتخیل که در امر و نهی تنزیهی هم اجتماع محال است به این بیان که حکم از عنوان به معنون سرایت می‌کند و نماز در این مکان هم بگوییم واجب است هم مکروه است لازمه‌اش اجتماع ضدین است چون بین احکام خمسه تضاد است، فعلیه ممکن است گمان شود به قول محقق خوئی که در این حالت هم اجتماع ضدین فی مورد واحد شده است و محال می‌باشد. بعد می‌فرمیاند لکن هذا التوهم توهم خاطئ. اینکه بگوییم چنانکه اجتماع امر و نهی تحریمی محال است، اجتماع امر و نهی تنزیهی هم محال است توهم خاطئ است، بلکه اجتماع امر و نهی کراهتی هیچ مشکلی ندارد.[2] می‌فرمایند در نهی تحریمی مشکل این است که اگر صلّ اطلاق داشته باشد حتی مکان مغصوب را هم شامل شود، لاتغصب نمی‌گذارد صلّ را بر مکان مغصوب تطبیق دهیم، لاتغصب می‌گوید چون نماز در مکان مغصوب حرام است با وجود تحریم شما صلّ را بر صلاة در مکان مغصوب نمی‌توانید تطبیق دهید لذا صلّ گویا مقید می‌شود به صلّ در غیر مکان مغصوب لکن اگر نهی تنزیهی و کراهتی باشد، معنای کراهت این است که می‌توانی انجام دهی یا ترک کنی البته ترک بهتر است، پس نهی کراهتی می‌گوید اگر می‌خواهی صلّ را بر صلاة در مکان تهمت تطبیق دهی اشکالی ندارد. مشکل امر با نهی تحریمی این بود که نهی تحرمی ترخیص در ترک نمی‌داد و می‌گفت نباید تطبیق دهی اما نهی تنزیهی هویتش ترخیص در تطبیق است لذا می‌توانی صلّ را بر مصداق نهی تنزیهی تطبیق دهی چون مفادش ترخیص در تطبیق است، پس می‌توانی نماز بخوانی.

عرض می‌کنیم: گویا محقق خوئی اشکال اجتماع امر و نهی را در ترخیص در تطبیق یا عدم ترخیص در تطبیق دیده‌اند لذا فرموده‌اند در نهی تحریمی ترخیص در تطبیق ندارید و نمی‌توانی امر را بر این فرد تطبیق کنی اما در نهی تنزیهی ترخیص بر تطبیق هست لذا مشکلی ندارد. اشکال ما این است که مشکل در اجتماع امر و نهی چنانکه در بعض کلمات محقق خوئی هم خودشان اشاره کرده‌اند این است که نمی‌شود متعلق واحد هم محبوب مولا باشد هم مبغوض مولا باشد هر چند به بغض خفیف، این مشکل را چگونه جواب می‌دهید؟ حکم از عنوان یسری به معنون و صلاة فی موضع التهمة امر دارد پس محبوب مولا است و محبوب مولا یعنی انجام بدهی بهتر یا لازم است و همین معنون مبغوض مولا است به بغض خفیف یعنی همین که انجام دهی بهتر است انجام ندهی بهتر است و این اجتماع حب و بغض هر چند به بغض خفیف در معنون واحد شد این را باید پاسخ دهید.

نتیجه اینکه این نگاه محقق خوئی در تفاوت بین نهی تحریمی و تنزیهی از جهت اجتماع امر و نهی تفاوت عجیبی است لذا در عبادات مکروهه اگر بین عنوانین عامین من وجه باشد نهی کراهتی با نهی تحریمی در مشکل اجتماع تفاوتی ندارند یا باید اختلاف حیثیت درست کنید یا ترکیب را انضمامی بدانید و همان توجیهات که در نهی تحریمی بود را اینجا هم باید بگویید.

با ذکر این نکته مبحث سه قسم عبادات مکروهه تمام شد و دو فرع است که با نگاه به فقه خودتان بررسی کنید از کدام یک از اقسام ثلاثه عبادات مکروهه است و علی المبنا حکم چیست؟

فرع اول: مرحوم سید در عروه (اوائل جلد سه محشی) هم مطرح کرده‌اند و به مناسبت در اصول هم اشاره شده اعتناء به وسوسه در صلاة است. از روایات استفاده می‌شود اعتناء به وسوسه مبغوض مولا است، در روایات معتبره آمده است که اتناء به وسوسه اطاعت شیطان است یا مبغوض تحریمی یا تنزیهی[3] اگر کسی در نماز اعتنا کرد به وسوسه و ذکر را تکرار کرد.[4]

اینجا بررسی کنید که آیا اعتناء به وسوسه در تکرار ذکر چه وضعی برای صلاة درست میکند. اجتماع امر و نهی است یا نه قائل به جواز باشیم یا امتناع و احکامش چیست.[5]

 فرع دوم: دعاء علی المؤمن در نماز است. نفرین بر مؤمن مبغوض مولا است.[6]

حال کسی در قنوت نمازش نفرین می‌کند مؤمن را که این هم رد عروة مطرح شده یک جا. حکم این مسأله را بررسی کنید.



[1]. جلسه 48، مسلسل 403، شنبه، 94.11.03.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

چند نکته ذیل بحث اجتماع امر و نهی[2]

نکته اول:

از کلمات محقق خراسانی در کفایه استفاده می‌شود که اجتماع امر و نهی چنانکه بین دو واجب و حرام نفسی قابل جریان است بین دو واجب و حرام غیری یا تعیینی یا کفایی یا تخییری هم قابل جریان است. مثال: اگر فعلی هم وجوب غیری داشت و مقدمه یک واجب بود و هم حرام غیری بود یعنی مقدمه یک حرام بود و ما قائل بودیم مقدمه واجب وجوب غیری و مقدمه حرام حرمت غیری دارد اینجا کاملا جای بحث است که آیا شارع می‌تواند امر کند به اتیان عملی که مقدمه یک واجب نفسی است و در عین حال نهی کند از همان عمل چون مقدمه یک حرام نفسی است یا نمی‌شود. محقق خوئی به این اطلاق کلام محقق خراسانی یک استثناء می‌زنند و می‌فرمایند در همه اقسام که محقق خراسانی فرمودند اجتماع امر و نهی قابل تصویر است الا در یک مورد، که واجب و حرام تخییری باشد. (در مثال مناقشه نکنید) مثال: مولا وجوب تخییری را متوجه مکلف کرد أکرم العالم أو الشاعر و سپس مولا یک حرام تخییری را مطرح کرد لاتکرم زیدا أو عمروا، زید یا عمرو یا هر دو مصداق عالم یا شاعر بودند، گویا صاحب کفایه فرموده است در این مصادیق اجتماع امر و نهی شده است. محقق خوئی در محاضرات 4/187 میفرمایند وجوب و حرمت تخییری اجتماع امر و نهی در آنها معنا ندارد توضیح بیانشان این است که ابتدا نهی تخییری یعنی چه؟ اکرام نهکن زید یا عمرو را بازگشتش به این است که مولا می‌گوید حق نداری جمع کنی بین اکرام زید و عمرو، محقق خوئی میفرمایند واجب تخییری آن است که مولا امر را برده است روی جامع هر چند جامع عنوانی، فرد مردد را واجب کند که معنا ندارد لذا وجوب تخییری یعنی مولا جامعی بین عالم و شاعر دیده است هر چند جامع عنوانی که عنوان أحدهما باشد و وجوب را بر جامع برده است پس قد رجامع واجب است یا بر این فرد تطبیق کند یا بر آن فرد. نهی تخییری یعنی چه در نهی تخییری در حقیقت مولا حرمت را روی جمع بین الفعلین برده است یعنی جمع بین اکرام زید و عمرو مبغوض مولا است به اعتبار مفسده‌ای که در این مجموعه در جمع بین این دو است. در نهی تخییری نهی روی قدر جامع نرفته است، اگر نهی به قدر جامع تعلق گرفته باشد نهی هم انحلالی است معنایش این است که هم اکرام زید حرام است مستقلا و تعیینا و هم اکرام عمرو حرام است مستقلا و تعیینا و این خلاف است چون مولا میگوید اکرم زیدا او عمرا . پس نهی تخییری به جمع تعلق گرتفه و وجوب به قدر جامع تعلق گرفته پس دو متعلق داریم، امر و وجوب تعلق گرفته به قدر جامع و نهی تعلق گرفته به مجموع الفعلین محقق خوئی می‌فرمایند بین امر به قدر جامع و نهی از مجموع الفعلین هیچ تضادی نیست نه در مرحله جعل مولا و نه در مرحله امتثال عبد لذا تضادی نیست. می‌فرمایند چه اشکالی دارد یک قدر جامعی مصلحت ملزمه داشته باشد مولا به قدر جامع امر کند لکن مجموع جمع بین دو فعل مفسده داشته باشد از جمع بین دو فعل مولا نهی کند. مگر اشکالی دارد مولا به مکلف خطاب کند ازدواج أحد الأختین برایت مصلحت دارد پس عنوان احدهما ملحت دارد و در همان حال بفرماید جمع نکن بین الأختین که مفسده دارد این دو حکم هیچ اشکالی ندارد متوجه یک نفر بشود. از طرف دیگر در مرحله منتهی و امتثال هم مشکلی نیست، زید با احد الأختین ازدواج میکند و ثانیهما را ترک می‌کند، در ما نحن فیه محقق خوئی می‌فرمایند اشکالی ندارد مولا بفرماید اکرام عالم یا شاعر واجب است که عنوان أحدهما باشد، بعد بفرماید زید و عمرو را با هم اکرام نکن که مفسده دارد و در مقام امتثال عبد زید را اکرام میکند که عالم است و اکرم العالم محقق شده و اکرام عمرو را تکر می‌کند نهی را هم امتثال کرده است، یعنی منترک شده به ترک مولا، هیچ مشکلی هم ندارد لذا وجوب تخییری با حرمت تخییری اجتماع امر و نهی نمی‌شود و از محل بحث خارج است.

عرض می‌کنیم: این نگاه محقق خوئی به نفی موضوعی نزاع در وجوب و حرمت تخییری نگاه صحیحی نیست. محقق خوئی می‌فرمایند در مرحله امتثال مکلف حرمت تخییری را اینگونه امتثال میکند و یکی را انجام میدهد و دیگری را ترک میکند اینجا بحثی نیست هر دو را امتثال کرده اما اجتماع امر و نهی آن است که اگر مکلف جمع کرد بین اکرام زید و عمرو از جهتی عمل حرام مرتکب شده است و از جهتی هم امر را امتثال نموده است چون هر دو عالم یا شاعر یا یکی عالم و یکی شاعر است. پس ضمن نهی، امر را هم امتثال کرده است. پس اجتماع امر و نهی کاملا قابل تصویر است. چگونه میفرمایید اجتماع نه در مبدأ نه در منتهی قابل تصویر نیست.

برای تبیین مطلب مقدمه‌ای را بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: متعلق نهی کل است یا أجزاء

در اصول بحثی مطرح است که در فقه هم بازتاب دارد که اذا تعلق نهی به یک مجموعه‌ای مثلا مولا فرمود مجسمه نسازید، آیا بغض به مجموع بغض به کلُّ جزءٍ من هذا العمل است بشرط الإجتماع یا بغض تعلق گرفته به جزء اخیری که این مجموعه را تکمیل میکند و سایر اجزاء مجموعه متعلق بغض نیست تفاوت این دو نظر این است که اگر گفتیم کلُّ جزءٍ جزءٍ متعلق نهی و بغض است زید پای مجسمه را ساخت عمل حرام مرتکب شد دست را ساخت عمل حرام مرتکب شد هر چند عمرو هم بیاید سر این مجسمه را بسازد مجموع عمل این دو حرام است و هر دو معصیت کرده اند اما اگر گفتیم بغض به جزء اخیر تعلق می‌گیرد، زید می‌آید مجسمه را می‌سازد جز سر مجسمه را بعد به عمرو که مقلد کسی است که مجسمه سازی را حرام نمیداند میگوید سر مجسمه را بساز. پس سایر اجزاء که مبغوض نبود و جزء اخیر را هم کسی ساخت که حرام نمیداند عملا مشکلی نیست.

مثال دیگر در مجلس روضه کسی میگوید از این غذا یا بخورید یا ببرید جمع بینهما را نهی می‌کنم. اگر کسی هم بخورد هم ببرد اینجا یک مبنا میگوید هر جزئی از اجزاء مجموعه به شرط اجتماع مبغوض مولا است پس هم خوردن خرام است چون میخواهی ببری هم بردنت حرام است. هر یک از اجزاء مجموعه به شرط اجتماع حرام است و یک نظر میگوید نهی به جزء اخیر تعلق میگیرد پس خوردنت حرام نیست اما بردنت حرام است.

پس در نهی به مجموع بحث این است که آیا نهی و بغض تعلق مگیرد به کل جزء جزء بشرط الاجتماع یا نه نهی و بغض تعلق میگیرد به جزء اخیر. این دو مبنا در بحث جمع بین واجب و حرام تخییری ثمره دارد که خواهد آمد.



[1]. جلسه 49، مسلسل 404، یکشنبه، 94.11.04.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بعد مقدمه

مثال: مولا فرمود اکرم العالم او الشاعر که وجوب تخییری است سپس فرمود لاتکرم زیدا أو عمروا، گفتیم نهی تخییری در حقیقت مال و مرجعش به این است که لاتجتمع بینهما، حال اگر مکلف عصیان کرد و جمع کرد بین اکرام این دو گاهی می‌گوییم کلُّ جزءٍ جزءٍ نهی دارد یعنی اگر اول اکرام زید را آغاز کرده می‌خواهد اکرام عمرو را هم ضمیمه کند هر دو حرام و مبغض است و در این صورت لامحاله مسأله چنین می‌شود که اکرام زید عصیان مولا است پس مبغوض است همین اکرام زید مصداق اکرام عالم است پس محبوب است می‌شود اجتماع حب و بغض فی متعلق واحد و اجتماع امر و نهی چگونه محقق خوئی می‌فرمایند اجتماع نیست. بله اگر گفتید بغض ضمنی نداریم و اکرام زید مبغوض نیست بلکه انضمام اکرام عمرو به او عصیان است و مبغوض، خوب عمرو اگر مصداق عالم یا شاعر باشد باز هم می‌شود اجتماع امر و نهی. بله اگر قائل شویم که جزء اخیر مبغوض و منهی‌عنه است و جزء اول مصداق امر باشد فقط در این صورت است که اجتماع امر و نهی پیش نمی‌آید زیرا زید که مصداق عالم است فرض این است که مبغوض نیست و فرد اول است نه جزء اخیر عمرو که نهی دارد چون جزء اخیر است و مبغوض عند المولا است امر اکرم العالم أو الشاعر ندارد لذا در یک صورت است که در وجوب تخییری و حرمت تخییریه اجتماع امر و نهی نمیشود و الا در سایر صور اجتماع امر و نهی اینجا هم تصویر میشود و همه مباحث اجتماع مطرح خواهد شد.

پس نفی مطلق محقق خوئی نسبت به کلام آخوند که بین وجوب تخییری و حرمت تخییری اجتماع نیست صحیح نمیباشد.

نکته دوم:

شاید در جلسه اول بحث اجتماع امر و نهی عرض کردیم اجتماع امر و نهی را در سه مورد باید بررسی کنیم:

1ـ متعلق امر و نهی مختلف است عامین من وجه بودند مانند صل و لاتغصب که مصداق بارز اجتماع امر و نهی بود.

2ـمتعلق امر و نهی واحد است و اختلاف به اطلاق و تقیید است صلّ و لاتصلّ فی الحمام یا صم و لاتصم یوم عاشورا.

3ـ متعلق امر و نهی واحد است اما طرف اضافه‌شان مختلف است. مانند اکرم العالم و لاتکرم الفاسق، متعلق امر و نهی اکرام است، در امر اکرام اضافه شده به عالم و در نهی اکرام اضافه شده به فساق.

اینجا هم بحث اجتماع ممکن است تصویر شود. زیدی که عالم فاسق است را اگر اکرام کند می‌توان گفت اجتماع امر و نهی شده است.

جمعی از اصولیان قائل شده‌اند هر چند ما در عامین من وجه قائلیم اجتماع امر و نهی جایز است اما در مسأله محل بحث که متعلق واحد است طرف اضافه مختلف است اجتماع امر و نهی ممتنع است و نمی‌توانیم قائل به جواز شویم. لذا می‌گوییم اینجا باب تعارض است نسبت به زید عالم فاسق اکرم العالم با لاتکرم الفاسق تعارض می‌کنند آنگاه یا می‌گوییم تساقط می‌کنند یا مانند مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی می‌گوییم اطلاق امر اطلاق بدلی است و اطلاق نهی اطلاق شمولی است در مقام تعارض اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است لذا تقدیم با جانب نهی است و زیدی که عالم فاسق است نباید اکرام شود. فقط یک لاتکرم الفساق دارد.

از قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی در این فرض محقق نائینی و محقق خوئی و مرحوم شهید صدر است.

ابتدا بیان شهید صدر را چون به تازگی اشاره کردیم ابتدا مطرح می‌کنیم. ایشان قائل‌اند هر چند در صل و لات غصب قائل به جواز اجتماع هستیم اما در مثل اکرم العالم و لاتکرم الفاسق قائلیم اجتماع محال است.

دلیل: می‌فرمایند مولا وقتی فرمود اکرم العالم هر چند در نگاه اولیه امر به طبیعت تعلق می‌گیرد و سرایت به خصوصیات فردیه نمی‌کند، اما از جهت دیگر لامحاله به حکم وجدان هر فردی از افراد طبیعت در صورت ترک آخرین محبوب مولا است. حب از طبیعت به کل فرد سرایت می‌کند در صورت ترک آخرین. این را قبلا به تفصیل از شهید صدر نقل کردیم و توضیح دادیم.

اکنون که زید عالم فاسق است شما می‌گویید از طرفی من مکلف مصداق عالم را که اکرام کردم زید است همه افراد دیگر را ترک کرده‌ام پس اکرام زید با خصوصیات فردیه محبوب مولا است یک حب از اکرم العالم به زید تعلق گرفت در صورت ترک آخرین و اکرام زید شد محبوب و از جهت دیگر لاتکرم الفاسق یک بغض را می‌آورد به زید متعلق می‌کند و محال است مصداق واحد هم محبوب مولا باشد هم مبغوض مولا. لذا در اینجا اگر بگویید اجتماع امر و نهی است معنایش این است که اکرامُ زیدٍ محبوب للمولا و اکرامه مبغوض للمولا و این قطعا استحاله دارد و معنون شخصی واحد با خصوصیات فردیه هم محبوب مولا هم مبغوض مولا محال است پس اصلا بحث اجتماع نیتس بلکه تعارض است.

پاسخ از این مطلب را قبلا اشاره کردیم که این ادعا که در حقیقت امر به طبیعت و محبوبیت طبیعت باعث می‌شود یک حب به کل فرد سرایت کند در صورت ترک افراد دیگر این قبلا گفتیم مغالطه است به هیچ وجه در امر چنانکه حکم از طبیعت به افراد سرایت نمیکند حب هم که منشأ حکم است از طبیعت به افراد سرایت نمیکند لذا این مبنای شهید صدر صحیح نیست. و چنین نیست که اکرام زید بما هو زید محبوب مولا باشد بلکه حب بر طبیعت است و به خصوصیات فردیه سرایت نمیکند.



[1]. جلسه 50، مسلسل 405، دوشنبه، 94.11.05.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق خراسانی می‌فرمایند در این مورد همانند عامین من وجه ملاک اجتماع امر و نهی موجود است زیرا ملاک اجتماع امر و نهی تعدد عنوان است (صلاة و غصب) صحیح است که در ما نحن فیه تعدد عنوان نیست لکن تعدد اضافه هست و متعلق امر و نهی اکرام است اما یکی اکرام عادل یکی اکرام فاسق لذا تعدد اضافه سب تعدد عنوان خواهد شد پس ملاک و عنوانین متعددین در دو اضافه متعدد هم وجود دارد لذا بحث اجتماع جاری است.

محقق خوئی به تبع استادشان محقق نائینی به محقق خراسانی اشکال می‌کنند می‌فرمایند قیاس تعدد اضافه به تعدد عنوان مع الفارق است، در تعدد عنوان چون دو عنوان بود یکی صلاة و دیگری غصب می‌شد علماء بحث کنند که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود در خارج پس دو وجود داریم یکی صلاة است و دیگری غصب یکی واجب و دیگری حرام است قائلین به استحاله هم آنجا چنین می‌گفتند که درست است دو عنوان داریم اما موجب تعدد معنون نمی‌شود سجود علی الأرض هم صلاة است هم غصب لذا یک عده قائل به جواز بودند یک عده قائل به امتناع اما در محل بحث که صرفا تعدد اضافه است تعدد اضافه یعنی دو عنوان اشتقاقی است مانند عالم و فاسق، اینجا هیچکس نمی‌گوید تعدد عنوان موجب تعدد معنون است قطعا معنون واحد است، چون عناوین اشتقاقی مانند علم و فسق لامحاله در معنون واحد جمع می‌شود لذا در تعدد اضافه معنون واحد است و در معنون واحد که نمیتوان بحث کرد که اجتماع در معنون واحد جایز باشد. فعلیه این قسم سوم از باب اجتماع امر و نهی خارج است لذا این بحث از اجتماع امر و نهی باید کنار گذاشته شود.

نظریه مختار

در مقام قضاوت عرض می‌کنیم در محل بحث که تعدد اضافه است دو بحث داریم یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات.

در مقام ثبوت نه کلام شهید صدر و نه کلام محقق نائینی و محقق نائینی صحیح نیست زیرا چند بار تکرار کرده‌ایم و مبرهن شده است که هر چند معنون واحد باشد در خارج اختلاف حیثیت در معنون واحد هم قابل تصویر است و این اختلاف حیثیت ملاک مختلف می‌آورد برای معنون واحد چه محذوری دارد. چند بار مثال زدیم در خارج مصداق ماء بارد است این ماء بارد از جهتی که ماء است برای کلیه مفید است لذا ملاک امر دارد و از جهتی که بارد است و برای ریه مضر است مفسده دارد. زید از جهت علمش ملاک تعظیم را دارا است و از جهت فسقش ملاک تحقیر در او است لذا از جهت سقوط که این محققان می‌خواهند اجتماع دو حیث را منکر شوند و استحاله قائل شوند استحاله ای نیست لکن در مقام اثبات و در مقام ظهور عرفی ما قبول داریم وحدت عنوان و تعدد اضافه از باب اجتماع امر و نهی نیست بلکه از باب تعارض است، یعنی از نگاه اثباتی نظریه محقق خراسانی را رد می‌کنیم فرمودند تعدد اضافه مانند تعدد عنوان مصداق اجتماع امر و نهی است که ما میگوییم در مثام اثبات چنین نیست.

توضیح مطلب آن است که چون وحدت عنوان است اکرم العالم و لاتکرم الفاسق متعلق امر و نهی اکرام است وحدت دارد چون اتحاد متعلق است عرف أحد الدلیلین را ناظر به دلیل دیگر می‌داند. می‌گوید أکرم العالم مفادش این است که در طبیعت عالم ملاک اکرام است چه فاسق باشد چه عادل و لاتکرم الفاسق میگوید ملاک اکرام در فاسق نیست لذا چون متعلق واحد است اکرم میگوید من هستم و لاتکرم نیست و لاتکرم میگوید من هستم اکرم نیست. لذاوحدت متعلق و نظارت أحد الدلیلین بر دیگری به جهت وحدت متعلق حکم می‌کند که بینهما تعارض است اکرم نافی لاتکرم است و لاتکرم نافی اکرم است لکن در صلّ با لاتغصب متعلق امر و نهی دو تا است یکی صلاة است که کاری به غصب ندارد و لاتغصب هم کاری به صلاة ندارد لذا متعلق واحد نیست و آنجا اجتماع اثباتا و ثبوتا قابل تصویر است اما در وحدت متعلق اجتماع ثبوتا ممکن است اما اثباتا ظهور عرفی نافی اجتماع است و مثبت تعارض است لذا به نظر ما مهم در أدله هم مقاد اثبات است لذا ظهور عرفی در وحدت متعلق و تعدد اضافه این است که مسأله از باب تعارض است و قواعد باب تعارض در این باب باید اعمال شود.

چون در فقه مفید است یک استثناء اشاره میکنیم:

در یک صورت است که وحدت عنوان و تعدد اضافه که مسأله برعکس میشود یعنی ثبوتا و عقلا با اینکه متعلق واحد است عقل معنون را واحد می‌بیند ولی عرف می‌گوید دو تا است ترکیب انضمامی است و میشود باب اجتماع امر و نهی باشد آن هم صورتی است که عناوین اشتقاقی هستند اما فی واحد جمع نمی‌شوند مولا گفته است عظّم العادل و لاتعظّم الفاسق. زید و عمرو یکی عادل و دیگری فاسق است در مجلس مکلف حاضر می‌شوند و مکلف با یک تعظیم و یک بار بلند شدن از مکانش هر دو را احترام می‌کند، اینجا متعلق امر و نهی واحد است که تعظیم باشد اضافه متعدد است که یکی عادل و یکی فاسق است و عنوان هم اشتقاقی است لکن اجتماع فی معنون واحد نشده است زید عادل است و عمرو فاسق است دو معنون است اما فعل من واحد است اینجا عقل می‌گوید یک فعل بیشتر انجام نشده و یک عمل است و یک تعظیم است اما عرف اینجا تعدد قائل است حال کل بررسی اش در فقه اما کیفیت نگاه عرف را به باب نظر و غیبت تنظیر می‌کنیم. خانم زید با یک زن نامحرم ایستاده‌اند و زید با نظر به هر دو نگاه می‌کند عقلا یک نظر[2] اما عرف دو بعد میبیند. یا فرد اهل بدعت است و میگوید میتوان خلافت خلفاء ثلاثه را ثابت کرد این فرد غیبتش جایز است اگر با یک جمله هم این فرد را و هم مؤمن را غیبت کند عقل میگوید یک جمله است اما عرف میگوید نسبت به یکی درست و نسبت به فلانی باطل است. یا اگر فردی گفت طلاب فلان شهر چنین اند اینجا با یک جمله به تعداد آنها غصبت کرده است. کاشف واحد است اما عرف نگاه به منکشَف دارد و متعدد می‌داند. در مثال محل بحث هم اگر عنوان واحد و طرف اضافه متعدد و عنوان اشتقاقی بود اما عناوین اشتقاقی در مرود واحد مجتمع نبودند ممکن است مسأله از باب اجتماع امر و نهی بلکه بالاتر و ترکیب انضمامی باشد.



[1]. جلسه 51، مسلسل 406، سه شنبه، 94.11.06.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۲۷
سید روح الله ذاکری

اصول

نظرات  (۱)

۲۸ دی ۹۴ ، ۲۳:۴۹ یعقوبیان
باسلام وتشکر اشتباه تایپی در جلسه 43 اصول اندیشمندان چاپ شده اهدیشمندان

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی