متن خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - نواهی: اجتماع امر و نهی، فروعات فقهی
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نسبت به کلام امام به دو نکته اشاره می‌کنیم:
نکته اول: تفاوت نظریه ما با نظریه مرحوم امام.
مرحوم امام نگاهشان این است که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند، حکم فقط تعلق به عنوان می‌گیرد، معنون ظرف سقوط است، و عنوان دو تا است پس اجتماع نشد. عرض ما این است که هر چند اثبات کنیم کما هو الحق که حکم از عنوان به معنون سرایت می‌کند، معنون هم واحد است مع ذلک همان موجود خارجی واحد از حیث طبیعت متعلق امر شده و از حیث خصوصیات فردیه متعلق نهی شده است. لذا هر چند قائل به سرایت بشویم باز هم اجتماع امر و نهی فی معنون واحد مشکلی ندارد.
نکته دوم: مرحوم امام برای جواز اجتماع مثالی می‌زنند[2] که جالب است و ضمنا مثبت نظریه ما هم هست. می‌فرمایند در مکان غصبی دو نفر را ملاحظه کنید دو فعل انجام می‌دهند، یکی یتیمی را کتک می‌زند و دیگری یتیمی را اکرام می‌کند، معنون واحد است که تصرف غاصبانه است، آیا عقلا می‌گویند هر دو فرد فقط کار مبغوض انجام داده‌اند که غصب است یا می‌گویند ضرب یتیم دو حیثیت دارد یکی چون ضرب یتیم است و یکی هم چون تصرف غاصبانه است. در اکرام یتیم و تصرف غاصبانه عقلا می‌گویند عمل از جهت طبیعت اکرام یتیم که محبوب مولا است این عمل محبوب است. و از جهتی که تصرف غاصبانه است این عمل قبیح است. پس معنون واحد از جهتی عقلا صفت حسن را به آن می‌دهند و از جهتی صفت قبح را و اجتماع این دو محذور ندارد.[3]
نقد مبنای محقق نائینی و محقق خوئی:
اساس مبنای این دو محقق این بود که اگر معنون واحد است اجتماع ممکن نیست و اگر معنون متعدد است اجتماع ممکن است آنگاه کجا معنون واحد است و کجا متعدد؟ محقق نائینی یک ضابطه دادند که محقق خوئی آن را قبول نکردند و ضابطه دیگری دادند. از جهتی اگر مبنا را قبول کنیم کلام محقق خوئی کلام متینی است. ایشان برای این که کجا معنون واحد است و کجا متعدد است چهار قسم درست کردند که مطلب صحیحی بود لکن اصل مبنا را رد کردیم. مبنایشان این بود که اگر معنون واحد است تعلق حکمین به معنون واحد صحیح نیست و ما اثبات کردیم هر چند معنون واحد باشد تعلق حکمین به معنون واحد عقلا و عرفا مشکل ندارد، به جهت اختلاف در حیثیات معنون واحد. لذا الآن نتیجه این شد که در یک مورد از موارد ثلاثه اجتماع امر و نهی آنجا که اطلاق امر بالنسبه به متعلق اطلاق بدلی است و متعلق عنوانین هستند و بینهما عموم من وجه است، در ماده اجتماع، اجتماع امر و نهی جایز است و مستلزم تضادی نمی‌شود و این محذور عقلی را ندارد.
فروعات فقهی اجتماع امر و نهی
قبل از اینکه وارد دو مورد دیگر اجتماع امر و نهی شویم[4] فعلا نمونه ها و بعض فروعات فقهی بحث را ذکر می‌کنیم که هم کارورزی تطبیق اقوال و نظریات است، هم اگر نکات دیگری غیر از بحث اجتماع امر و نهی در بررسی فرع فقهی مؤثر باشد اینجا لحاظ می‌شود و دانستنش در کنار اصل بحث لازم است.
فرع اول: اجتماع غصب با صلاة، غسل، وضوء ....
مهمترین موردی که بسیار بحث شده است اجتماع عنوان صلاة و غصب در معنون واحد است. خود این بحث شامل مباحثی است مثلا: ما حکم الصلاة فی الساتر المغصوب؟ ما حکم الصلاة فی اللباس المغصوب؟ أعم از اینکه ساتر باشد یا نه؟ ما حکم الصلاة فی المحمول المغصوب؟ (یک سکه مغصوب همراهش است) هکذا این سؤال که ما حکم الصلاة فی المکان المغصوب؟ (مانند بقاء بر اجاره بدون رضایت مالک) ذیل این بحث این سؤال است که الغسل و الوضوء بالماء المغصوب حکمش چیست؟ قبل از اینکه وارد بررسی این موارد بشویم ابتدا دو نکته را اشاره می‌کنیم:
نکته اول: بررسی نص خاص در مورد اجتماع
ممکن است ادعا شود هر چند عقلا و عرفا اجتماع امر و نهی جایز باشد، هم صلاة در مکان غصبی است و هم امتثال امر مولا و نماز صحیح است لکن نص خاص داریم بر بطلان الصلاة إذا اجتمع مع عنوان الغصب لذا این همه بحث‌های اصولی بر این مسأله قابل تطبیق نیست.
مرحوم سید صاحب عروة در رساله اجتماع امر و نهی[5] ضمن اینکه فرموده‌اند علی القاعده عرفا اجتماع امر و نهی در مورد واحد جایز نیست می‌فرمایند مقتضای بعضی از نصوص هم بطلان صلاة است.
به دو روایت تمسک شده برای بطلان صلاة اذا اجتمع مع الغصب.
روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ- فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ- فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- حَتَّى یَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ یُنْفِقُوهُ فِی حَقٍّ.[6]
روایت میگوید اگر مکلفان ما أمره الله را انفاق کنند در مورد نهی، خداوند نمی‌پذیرد و چیزی را که نهی دارند از آن انفاق کنند در مورد امر و صرف کنند در مأموربه، مورد قبول نیست و ضابطه أخذ از طرق حق و صرف در طریق حق است. مفاد روایت این است که اگر لباسی را که از طریق نهی به دست آورده‌ای یا خمسش را نداده‌ای و این لباس را در مأموربه صرف کنی صحیح نیست. اگر مکان منهی عنه را صرف کنی در مأموربه، اگر آب وضوء را که از مورد نهی به دست آورده ای صرف کنی در مورد امر قبول نیست یعنی صحیح نیست.
روایت دوم: همین باب خطاب مولانا امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل: الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیْلٍ قَالَ: یَا کُمَیْلُ- انْظُرْ فِی مَا تُصَلِّی وَ عَلَى مَا تُصَلِّی- إِنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.[7]
[1]. جلسه 18، مسلسل 373، یکشنبه، 94.08.24.
[2]. و مسّ رأس الیتیم فی الدار المغصوبة من جهة أنّه الرحمة علیه حَسَن و ذو مصلحة، و من جهة أنّه تصرّف فی مال الغیر قبیح و ذو مفسدة. و الصلاة فی الدار المغصوبة من جهة أنّها مصداق الصلاة محبوبة و مقرّبة، و من جهة أنّها مصداق الغصب مبغوضة و مبعّدة. و قد عرفت: أنّ الشیء الواحد- حتّى البسیط منه- یجوز أن یتّصف بمثل هذه الانتزاعیات. و لو أمکن أن یکون الشیء الواحد محبوباً لجهة و مبغوضاً لجهة أمکن أن یکون مقرّباً و مبعّداً من جهتین، من غیر لزوم تضادّ و امتناع. تهذیب الأصول (سه جلدی)، ج2، ص49.
[5]. مجموعة رسائل أصولیة، رسالة فی جواز اجتماع الأمر و النهی، ص 3 و 45.
[6]. وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، ابواب مکان مصلی، باب 2، ح1، ج5، ص119. با همین سند در کتاب الزکاة، ابواب صدقه، باب 46، ح3، ج9، ص466؛ و به سند دیگر در کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ابواب فعل المعروف، باب 1، ح5، ج16، ص298: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ...
[7]. وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، ابواب مکان مصلی، باب 2، ح2، ج5، ص120.
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض می‌کنیم: این دو روایت نه سندا و نه دلالتا مثبت مدعی نیست.
از حیث سند: روایت را به دو سند نقل کرده‌اند اول شیخ صدوق در من لایحضر به عنوان قال الصادق علیه السلام آورده‌اند، در بحث فقه امروز بیان کردیم که هر چند مرحوم امام این گونه مرسلات صدوق را معتبر می‌دانند اما به نظر ما این گونه ارسال هم مضر است و لذا نقل شیخ صدوق مرسل است و قابل اعتماد نیست. مرحوم شیخ کلینی هم حدیث را مسند آورده است و در سند محمد بن سنان است که وثاقت او برای ما محرز نیست. لذا روایت اول سندا قابل اعتماد نیست.
روایت دوم هم دو نقل دارد یکی نقل ابن شعبة است در تحف العقول که این نقل هم مرسل است و قابل اعتماد نیست، دوم نقل مرحوم عماد الدین طبری است در بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، خود عماد الدین طبری من أجلاء الثقات است و صاحب وسائل طریق معتبر به کتاب بشارة المصطفی دارد. در مقدمه کتاب مرحوم عماد الدین طبری عبارتی دارد که گفته شده است دلالت دارد بر اعتماد به کل روات این کتاب شبیه اعتماد محقق خوئی به اسناد کامل الزیارة و اسناد تفسیر علی بن ابراهیم هر چند از اسناد کامل الزیاره هم برگشتند.[2] ایشان ابتدای کتاب گفته لا اذکر فیه الا المسند من الاخبار عن المشایخ الکبار و الثقات الاخیار.[3] از این جمله برداشت شده عماد الدین طبری تمام روات کتب را توثیق کرده لذا افرادی که در سند آمده ثقه و روایات معتبر است.
عرض می‌کنیم:
اولا: عماد الدین طبری یُعد من المتأخرین و توثیق او نسبت به روایت متقدم اگر ثابت باشد بر اساس حدس است نه أصالة الحس و این هم معتبر نیست.
ثانیا: روایاتی را در این کتاب از ابی هریرة، عبدالله ابن عمر، عایشه و امثال اینها نقل می‌کند لذا این جمله اگر دال بر وثاقت هم باشد وثاقت مشایخ خودش را اثبات می‌کند نه کل روات موجود در کتاب را. لذا این روایت که مسند در بشارة المصطفی نقل شده سندش یحتوی علی عدة مجاهیل بنابراین روایت دوم هم سندا معتبر نیست.[4]
از نظر دلالت هم حدیث مشکل دارد و دال بر عدم صحت نیست زیرا در هر دو روایت آمده است اگر ما نهی الله عنه را در مورد امر صرف کردی، فلا قبول که در روایت دوم هم آمده است، علی فرض صحت سند این دو روایت نفی قبول می‌کند نه نفی صحت و ما در فقه مباحث حج به تفصیل این بحث را بررسی کرده‌ایم که نفی قبول غیر از نفی صحت است. عمل به مرحله قبول نمی‌رسد تلازم با بطلان ندارد بلکه ممکن است عمل صحیح باشد و اعاده و قضا نداشته باشد اما به مرحله قبول هم نرسد.[5]
مؤید اینکه نصی در مسأله نداریم فضل بن شاذان که جامع روایات امام باقر و امام صادق است یعنی نخبگان شاگردان امام باقر و صادق را این جوان خراسانی با رفتن به بغداد و سالها ماندن در آنجا از آنها گرفته همین فرد در صلاة در دار مغصوبه علی القاعده بحث می‌کند و رساله ای در اجتماع امر و نهی می‌نگارد و بعد علی طبق قاعده اصولی که مطرح می‌کند قائل به جواز اجتماع می‌شود. مرحوم کلینی هم در کتاب الطلاق[6] همین رساله را می‌آورد و سکوت می‌کند.[7]
شهید صدر در مباحث الأصول اللفظیه[8] در آغاز بحث از فرع فقهی اجتماع عنوان صلاة و غصب اشاره کوتاه به نکته‌ای دارند که اگر ثابت شود مثال صلاة و غصب از محل نزاع خارج می‌شود. می‌فرمایند اجتماع امر و نهی، اجتماع دو عنوان مأموربه و منهی عنه در یک مورد است که بحث کنیم جایز است یا نه؟ لذا مثال می‌زنیم صلاة امر دارد و غصب نهی دارد اما دلیل عامی به عنوان لاتغصب نداریم و أدله ناهیه بر روی عناوین جزئی رفته است و این عناوین جزئی با عنوان صلاة وحدت عنوان پیدا می‌کنند و یک عنوان است نهی و امر به آن تعلق گرفته فی صورة. مثلا می‌فرمایند ما نهی داریم لاتغسل وجهک بملک الغیر، امر هم میگوید إغسل وجهک و امر و نهی به عنوان واحد تعلق گرفته است، امر داریم ضع جبهتک علی الأرض و نهی داریم لاتضع جبهتک علی ملک الغیر و لاتغصب نداریم امر هم به وضع جبهه تعلق گرفته و نهی هم به همان.
عرض می‌کنیم:
اولا: در مثالهای ایشان مناقشه است.
ثانیا: در فقه ثابت شده است که أدله عامه‌ای داریم با مضمون حرمة الغصب. موثقه سماعه لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه که مفادش حرمت تصرف در مال غیر بدون طیب نفس که همان غصب است. یا روایات دیگری داریم که مضمونشان این است که تصرف در ملک غیر بدون اذن او مجاز نیست از این روایات حرمة الغصب را استفاده می‌کنیم لذا اگر عناوینی مانند صلاة و غصب و حج و غصب مانند ذبح و غصب تقصیر و غصب جمع شد اجتماع عنوانین علی معنون واحد است و بحث اجتماع امر و نهی کاملا مورد دارد.
مسأله اول صلاة در ساتر مغصوب خواهد آمد عروه را ببینید.[9]
[1]. جلسه 19، مسلسل 374، دوشنبه، 94.08.25.
[3]. بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ص18.
[6]. الکافی (دارالحدیث)، ج11، ص565: لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِیهِ لَکَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ کَانَ عَاصِیاً فِی لُبْسِهِ ذَلِکَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذَلِکَ صَلَّى أَوْ لَمْ یُصَلِّ
[8]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الدلیل اللفظی)، ج3، ص48: ینبغی أَنْ یعلم: انَّ عنوان الغصب لیس إلّا عنوانا مشیراً إلى واقع العناوین و التصرفات الخارجیة فی مال الغیر کالدخول فی (بیوتِ غیر بیوتکم) و
بحوث فی علم الأصول، ج3، ص: 49
(أکل مال الغیر) و غیر ذلک مما دلت الآیات و الروایات على حرمتها، و عنوان الغصب لیس بنفسه مرکز النهی و مصبه، و علیه فالحرام فی مکان راجع إلى الغیر انما هو التصرف فیه بتغییر أو بالکون فیه و إشغال حیِّزٍ منه أو بإلقاء الثقل علیه و نحو ذلک.
[9]. العروة الوثقی (المحشی)، ج2، 362: فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة (1) سواء تعلّق الغصب بعینه أو بمنافعه.
ص327: الثانی: الإباحة و هی أیضاً شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر و غیره، بل و کذا فی محموله فلو صلّى فی المغصوب و لو کان خیطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت و إن کان جاهلًا بکونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً، و إن کان الحکم بالصحّة لا یخلو عن قوّة.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مسأله اول: صحت صلاة در ساتر مغصوب
فردی که بین امر و نهی جمع نموده دو حالت دارد:
حالت اول: عالم به موضوع و حکم است، می‌داند این ساتر مغصوب است و می‌داند نهی دارد از تصرف غاصبانه. یا جاهل مقصر است که حکمش با عالم یکی است.
حالت دوم: جاهل به حکم یا موضوع است.
فعلا در این فروع بحث با این نگاه است که جامع بین العنوانین عالم به حکم و موضوع است یا جاهل مقصر است.
مشهور قائل‌اند نماز با ساتر مغصوب باطل است زیرا این تستّر از جهتی عنوان حرام بر آن منطبق است، لاتغصب و از جهت دیگر امر به ستر داریم در صلاة لذا اجتماع امر و نهی فی معنون واحد است و هذا لایمکن. لذا حکم به بطلان صلاة می‌کنند لذا مانند سید صاحب عروة که قائل است به امتناع اجتماع امر و نهی و محقق خوئی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند طبق مبنایشان فتوا به بطلان صلاة علی القاعده و درست است. ما ابتدا تحلیل کنیم بحث را سپس مبانی بعض قائلین به جواز اجتماع را مانند مرحوم امام اشاره کنیم ببینینم طبق مبنایشان چه باید بفرمایند.
طبق مبنایی که در اجتماع امر و نهی ما انتخاب کردیم باید بگوییم اگر تستّر امر داشته باشد، امر تعلق گرفته است به طبیعت ستر و نهی تعلق گرفته است به خصوصیت، طبیعت موجود در ضمن این فرد مأموربه است و خصوصیت غصب منهی‌عنه است اجتماع امر و نهی مشکلی ندارد لذا از این جهت نمی‌توان فتوا داد صلاة در ساتر غصبی باطل است.[2]
اگر وجوب و امر به ستر وجود داشته باشد امر و نهی به معنون واحد هم تعلق بگیرد باز هم اجتماع اشکالی ندارد و نمی‌توان فتوا به بطلان داد.
شهید صدر در مباحث دلیل لفظی[3] نکته لطیفی دارند که در حقیقت اشکال به قائلین به امتناع است. خطاب به محقق خوئی و سید صاحب عروة می‌فرمایند که طبق مبانی شما هم باید بگوییم در ستر ترکیب انضمامی است و امر تعلق گرفته به یک وجود و نهی تعلق گرفته به وجود لذا دیگر اجتماع ممکن خواهد بود. توضیح مطلب:
الف: رکوع و سجود جزء صلاة است اما تستر شرط است نه جزء.
شاهد بر شرطیت ستر در صلاة این است که در اجزاء نماز قصد قربت لازم است اما در شرایط صلاة قصد قربت لازم نیست الا آنجا که دلیل خاص داشته باشیم. اگر کسی لباس بپوشد به قصد رفتن به مجلس عزا بعد با همان نماز بخواند اشکالی ندارد قصد قربت در ستر لازم نیست. پس ستر شرط الصلاة است نه جزء الصلاة.
ب: در اصول خوانده‌ایم بین جزء و شرط تفاوت مهمی است که امر به مرکب منبسط می‌شود به اجزاء و هر جزئی می‌شود مأموربه، اما در شرط و قید بارها گفته شده تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارج.[4] پس امر به مأموربه، منبسط بر قید و شرط نمی‌شود لذا در اینجا آن چه که مأموربه است صلاة است به علاوه تقید، خود قید خارج است و متعلق امر نیست. آنچه متعلق نهی است نفس القید است پس حتی شهید صدر می‌گویند طبق مبانی محقق نائینی، سید صاحب عروة و محقق خوئی ستر که شرط است امر ندارد و نهی دارد پس مقید مأموربه است و قید منهی عنه است دو وجود شد و دو معنون شد در خارج امر به یک معنون تعلق گرفته و نهی به معنون دیگر و ترکیب انضمامی است نه اتحادی لذا اجتماع امر و نهی نیست.[5]
مما ذکرنا ظهر مرحوم امام که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند نباید در فقه فتوا دهند که مباح بودن ساتر، شرط صحت صلاة است در حالی که می‌بینیم ایشان در بحث ستر مانند سید صاحب عروة و محقق خوئی فتوا می‌دهند و می‌گویند ساتر باید مباح باشد و اگر غصبی بود نماز باطل است.[6] می‌توان گفت لعل وجه افتاء امام یکی از این دو وجه باشد:
وجه اول: مرحوم امام کما اشرنا أمس روایت من لایحضره الفقیه را که به تعبیر قال الصادق علیه السلام آمده سندا معتبر می‌دانند، در دلالتش هم اگر فلا قبول را به لایصح، معنا کرده باشند، گویا مبنایشان چنین است که هر چند علی القاعده اجتماع امر و نهی ممتنع جایز است اما در ساتر غاصب دلیل داریم و آن اطلاق روایت شیخ صدوق است از امام صادق علیه السلام که میگوید اگر از منهی عنه در طریق مأموربه استفاده کردی فلاقبول یعنی فلا یصح. محذور این راه این است که اگر دلیل این باشد خواهد آمد در سایر فروع هم مرحوم امام باید فتوا دهند که پس نماز در مکان غصبی و وضو با آب غصبی و امثال این موراد هم فتوا به بطلان بدهند در حالی که در بعض موارد امام احتیاط دارند و در بعض موارد می‌فرمایند لایبعد الجواز. لذا معلوم نیست این دلیل مد نظر ایشان بوده البته مرسله صدوق را سندا قبول دارند.
وجه دوم: ممکن است گفته شود اجماعی را که مانند مرحوم سید مرتضی در ناصریات، ابی المکارم ابن زهره در غنیة، مرحوم شیخ در نهایه، علامه در تذکره و شهید اول در ذکری ادعا می‌کنند الصلاة فی الساتر المغصوب عند الشیعه باطل بالإجماع ممکن است نگاه مرحوم امام به این اجماع باشد و این اجماع را حجت دانسته‌اند و فتوا به بطلان داده‌اند. این احتمال می‌رود اما به نظر ما این اجماع صغرا و کبرا مشکل دارد.
اولا: اصل اجماع مورد تردید است آنجا که می‌بینیم شیخ طوسی در خلاف با اینکه در بسیاری از مسائل می‌فرمایند دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم اما در مسأله بطلان نماز در ثوب مغصوب نه به اجماع استناد می‌کنند نه به اخبار اهل بیت بلکه استنادشان به قاعده اشتغال است.[7]
ثانیا: اگر اجماع تصویر شود محتمل المدرک است که شاید مدرکش قاعده اشتغال که شیخ فرموده باشد یا این روایات که اشاره شد، لذا این اجماع هم صحیح نیست.
نتیجه: صلاة در ساتر مغصوب باطل نیست.
[1]. جلسه 20، مسلسل 375، سه شنبه، 94.08.26.
[3]. و هذا التقریب غیر تام، لأنَّ المورد لیس من موارد مسألة الاجتماع لأنَّ التستر بحسب الحقیقة قید للصلاة و لیس جزءاً منها على حد قیدیة الاستقبال، و فی القیود الأمر لا ینبسط على القید بل على التقید فحسب فیکون التستر خارجاً عن مصب الأمر بالصلاة، و الدلیل على ذلک مضافا: إلى قصور الأدلة عن إثبات جزئیة التستر، انه لو کان جزءاً لکان یجب إتیانه على وجه قربی مع وضوح انّه قد لا یکون ملتفتاً إلیه و لا یجب إتیانه مَع قصد القربة، فلو لم یقم إجماع تعبدی على اشتراط إباحة الساتر کان مقتضى القاعدة صحة الصلاة فی الساتر المغصوب. بحوث فی علم الأصول (مباحث الدلیل اللفظی)، ج3، ص48.
[4]. و الحصة الکلی مقیدا یجی تقید جزء و قید خارجی. شرح المنظومة، ج2، ص104
[6]. الثانی الإباحة ، فلا یجوز فی المغصوب مع العلم بالغصبیة ، فلو لم یعلم بها صحت صلاته ، وکذا مع النسیان إلا فی الغاصب نفسه فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. تحریر الوسیلة، ج1، ص138.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مسأله دوم: صلاة در لباس مغصوب
مشهور قائل به باطل نماز در لباس مغصوب هستند به جهت امتناع اجتماع امر و نهی. سه بیان ارائه شده است که هر چند بحث و محذور را در هُویّ الی الرکوع و نهوض الی القیام، مطرح می‌کنند اما با بیان دیگر هر سه این بیانها در کتب فقهاء به لونی آمده است.
بیان اول: هُویّ (رفتن) الی الرکوع و هُویِّ الی السجود و نهوض الی القیام واجبات نمازند که مستلزم تحریک مغصوب هستند. این حرکات صلاتیه علت تامه غصب است و علت تامه حرام، حرام است و ممکن نیست مصداق واجب باشد، نتیجه می‌گیرند هویّ الی الرکوع واجب است همان هویّ الی الرکوع علت تامه غصب است و حرکة اللباس المغصوب علت تامه‌اش هویّ بود، لذا فعل واحد هم واجب باشد هم علت تامه برای حرام باشد می‌شود اجتماع عنوانین علی معنون واحد و چون علت تامه حرام است هوی می‌شود حرام و چون واجب در نماز است می‌شود واجب، شد اجتماع واجب و حرام علی قول مشهور فی معنون واحد.[2]
عرض می‌کنیم: این بیان مثبت مدعی نیست زیرا:
اولا: در فقه بحثی است که آیا هویّ الی الرکوع و السجود و نهوض الی القیام جزء واجبات نماز است یا مقدمه واجب است؟ بعضی معتقدند کما هو الحق هویّ الی الرکوع و نهوض الی القیام جزء واجبات نماز نیست بلکه مقدمه واجب هستند اگر این ها مقدمه واجب باشند در محل بحث شما اثبات کردید مقدمه حرام هم هستند چه محذوری دارد شیء واحد از جهتی مقدمه واجب باشد و از جهتی مقدمه حرام باشد.
ثانیا: فرض کنید این اعمال در نماز واجب باشد، اما تطبیق عناوین و مصداق‌یابی موکول به عرف است، عرف میگوید یک غصب داریم پوشیدن عبا است این غصب یک استدامه هم دارد که ادامه پوشیدن باشد، اما این حرکات زائده را عرف غصب جدید نمی‌داند. شخصی لباس غصبی را پوشیده و به مهمانی رفته چند بار جلوی مهمان دیگر بلند شده آنچه عرف به او خطاب می‌کند این است که میگوید چرا این لباس را پوشیدی چرا در نیاوردی، دیگر اینکه دوبار با این لباس بلند شدی و نشستی این را دیگر عرف مصداق غصب نمی‌داند. عرف غصب را پوشیدن لباس و استدامه پوشش می‌داند و پوشیدن لباس و استدامة اللبس عملی است و هوی الی الرکوع عمل دیگر است. هوی الی الرکوع نه علت تامه پوشیدن لباس غصبی است و نه علت تامه استدامه پوشش است، لذا ما هو الغصب عرفا علت تامه‌اش هوی نیست، بنابراین غصب مصداقش چیز دیگر و هوی الی الرکوع مصداقش شیء آخر است بله در خارج اتفاقا ملازم شده‌اند و بارها در اصول خوانده‌ایم الحکم لایسری من الملازم الی الملازم الآخر.
بیان دوم: فرض کنید هویّ الی السجود و نهوض الی القیام از واجبات نماز نیست، اما نفس رکوع و سجود که در نماز واجب است. خود رکوع موجب تحریک لباس مغصوب است و سجود موجب اتصال این لباس به زمین است و خود این تحریک لباس و اتصال لباس به ارض علت تامه‌اش رکوع و سجود است پس رکوع من جانب، واجب است و از جهتی علت تامه غصب و حرام است می‌شود اجتماع امر و نهی در معنون واحد.
عرض می‌کنیم:
اولا: چنانکه در بیان اول گفتیم همه بحث این است که به نظر ما در نگاه عرف لبس اللباس و استدامة اللبس غصب است، نه تحریک لباس و الصاق اللباس علی الأرض، اینها را عرف غصب جدید نمی‌داند و نهی ندارد.
ثانیا: فرض کنید تحریک اللباس غصب باشد و علت تامه آن هم رکوع باشد چه کسی و به چه دلیل میگوید علت تامه حرام، حرام نفسی باشد. این را ضمن بیان سوم توضیح می‌دهیم.
بیان سوم: هُویّ الی الرکوع از جهتی مقدمه رکوع است پس وجوب غیری دارد، و از جهت دیگر علت تامه غصب و تحریک اللباس است پس نهی دارد، این مآلا مستلزم امر به معلول (رکوع) و نهی از علت تامه و مقدمه‌اش (هویّ الی الرکوع) می‌باشد که لایعقل است.
عرض می‌کنیم:
اولا: گفتیم هوی الی الرکوع موجب تحریک اللباس است و تحریک اللباس غصب زائد نیست بلکه لبس اللباس و استدامته غصب است و آن هم معلول هوی نیست و ارتباط به هوی ندارد.
[1]. جلسه 21، مسلسل 376، چهارشنبه، 94.08.27.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ثانیا: فرض کنید هُویّ علت تامه حرام باشد، از طرف دیگر شما گفتید مقدمۀ واجب است، مگر مقدمه واجب امر نفسی شرعی دارد که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد شود.
ثالثا: فرض کنید هویّ إلی الرکوع در نماز واجب نفسی است نه مقدمی، پس امر نفسی دارد اما مع ذلک می‌گوییم اشکالی ندارد نهی هم تعلق بگیرد به هوی خاص به این جهت که سابقا اشاره کرده‌ایم ما هو المأموربه طبیعة هوی الی الرکوع است و ما هو المنهی‌عنه خصوصیات فردیه است، متعلق امر طبیعت و متعلق نهی خصوصیات فردیه باشد چه اشکالی دارد.
شاهد بر اینکه حتی از نگاه مانعین مانند محقق خوئی اشکالی ندارد یک عملی وجوب نفسی داشته باشد در عین حال علت تامه حرام هم باشد، مسأله احرام در ثوب مخیط است. (عالما عامدا، جاهلا یا ناسیا). بعض فقهاء بحث را مرتبط می‌کنند که نیت در احرام عمره تمتع چگونه است؟ عزم بر ترک محرمات است یا التزام نفسی به ترک محرمات یا شیء دیگر. محقق خوئی می‌فرمایند احرام در لباس مخیط علی القاعده جایز است حتی اگر شخص عالم و عامد باشد هر چند در حال عمد گناه هم کرده است.[2] بعد می‌فرمایند اطلاق صحیحه معاویة بن عمار هم شامل این مورد می‌شود[3] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَقَالَ یَنْزِعُهُ وَ لَا یَشُقُّهُ- وَ إِنْ کَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا یَلِی رِجْلَیْهِ.[4]
این فرع فقهی را باید تحلیل کرد از جهتی مسلما لبس قمیص در حال احرام حرام و گناه است از جهت دیگر علت تامه ارتکاب این حرام محرم شدن است اگر تلبیه نمی‌گفت و قصد حج نمی‌کرد این پیراهن بر بدن او حرام نبود، چگونه در این مورد عمل واجبی علت تامه حرام است هیچ خللی هم به واجب وارد نمی‌کند و اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار نمی‌گوید چون احرام علت تامه حرام بود و حرام امر نفسی ندارد لذا احرامت باطل است. این فتوا از خود مانعین مانند محقق خوئی و دیگران بهترین دلیل است که علت تامه حرام می‌تواند واجب نفسی باشد و اختلاف حیثیت مشکل را حل می‌کند. و الا باید فتوا به بطلان می‌دادند.[5]
به نظر ما صلاة در لباس مغصوب هم صحیح است.[6]
مسأله سوم: صحت صلاة در محمول مغصوب
فردی خمس موبایل را نداده و در نماز همراهش هست، قائلین به بطلان می‌گویند محمول مغصوب یتحرک بحرکات صلاتیه لذا در حال هوی الی الرکوع و نهوض الی القیام این هوی علت تامه غصب است، واجب هم هست، پس اجتماع امر و نهی در معنون واحد شد.
عرض می‌کنیم: هر سه بیان در فرع دوم و جواب آنها اینجا هم جاری است. هوی مستلزم غصب جدید نیست و تحرک محمول عرفا غصب جدید نیست لذا لاتغصب ندارد.[7]
علاوه بر اینکه نکته دوم آن بحث اینجا هم جاری است. فرض کنید حرکات صلاتیه علت تامه غصب است، تحلیل کردیم که علت تامه حرام می‌تواند واجب شود به جهت اختلاف حیثیات مثال فقهی هم زدیم به مبحث حج که آقایان می‌گویند علت تامه حرام می‌تواند واجب نفسی باشد.
نتیجه: در ساتر مغصوب که فرع اول بود اجتماع امر و نهی نیست چون اصلا ستر امر ندارد بلکه ستر شرط است و تقید به آن مأموربه است نه خود ستر لذا ستر امر نفسی ندارد و صرفا لاتغصب دارد و اجتماع امر و نهی نیست. در لباس مغصوب و محمول مغصوب هم اگر امر تصویر شود اشاره کردیم به اختلاف حیثیات مشکل حل می‌شود.
لذا دراین فرع فقهی به نظر ما افتاء به بطلان صلاة در ساتر مغصوب و لباس مغصوب و محمول مغصوب صحیح نیست.
هذا اذا کان الغصب بأنحائه الثلاثه عمدا اما اگر جاهل قاصر یا ناسی باشد به طریق اولی نمازش صحیح است.
در پایان فروعات علت قول مشهور به بطلان صلاة در صورت تعمد یا جهل عن تقصیرٍ را بیان خواهیم نمود.
مسأله چهارم: صحت صلاة در مکان مغصوب
نماز یک مرکب اعتباری از اذکار و افعال خاصی است. باید ملاحظه کنیم این افعال و اذکار با بودن در مکان غصبی ترکیبشان اتحادی است به نظر مشهور تا ترکیب اتحادی باعث بطلان شود یا ترکیبشان انضمامی است تا بگوییم امر به یک عنوان یا معنون تعلق گرفته است و نهی به عنوان یا معنون دیگر و نماز صحیح است.[8] این افعال را بررسی می‌کنیم:
فعل اول: قرائت و اذکار نماز.
گاهی گفته می‌شود قرائت قرآن، روضه خوانی یا اذکار نماز در مکان غصبی فعل غصبی است زیرا همین قرائت انسان تصرف در فضاء مغصوب است و به دقت عقلیه تصرف در فضای مغصوب، غصب و منهی‌عنه است . گویا دلیل میگوید لاتقرأ فی المکان المغصوب. لذا خود این اذکار و قرائات در حقیقت مصداق غصب است و ترکیب اتحادی است. این اذکار اگر غصب و مبغوض مولا است نمیتواند محبوب مولا باشد لذا نماز باطل و روضه خوانی حرام است.
[1]. جلسه 22، مسلسل 377، شنبه، 94.08.30.
[4]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب تروک احرام، باب 45، ح2، ج12، ص488.
*********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض می‌کنیم: در مباحث روزهای قبل هم اشاره شد که این امور (قرائت، تسبیحات، اذکار و امثال آن) در مکان غصبی عرفا غصب زائد و جدید نیست لذا اگر فردی در مکان غصبی سخن بگوید و فردی ساکت باشد عرف نمی‌گوید غاصب متکلم مؤاخذه و عقابش بیشتر از ساکت است. وقتی قرائت و اذکار غصب جدید و منهی‌عنه نبود، اجتماع امر و نهی هم نیست.[2]
فعل دوم: قیام
گفته شده قیام تصرف در مکان غصبی، و غصب است لذا اجتماع امر و نهی خواهد بود.
عرض می‌کنیم: چنانکه محقق نائینی، محقق خوئی، مرحوم امام و جمعی دیگر می‌فرمایند قیام در نماز هم که یک واجب است مصداق غصب نیست. قیام واجب در نماز در مقابل جلوس و استقامت اعضاء بدن است نه اینکه القیام فی المکان واجب است. اگر قیام فی المکان واجب بود ممکن بود بگوییم مصداق غصب است اما آنچه در نماز واجب است قیام است نه قیام فی المکان به حیثی که اگر فرض کنیم انسان بر جاذبه زمین غلبه کند و بتواند در لامکان قیام داشته باشد و روی زمین نباشد قیام در نماز صادق است لذا قیام هم با غصب متحد نیست و شاهدش این است که به غاصب عرفا نمی‌گویند چرا اینجا ایستاده‌ای، چرا نشسته‌ای، بلکه می‌گویند چرا اینجا هستی برو بیرون. ایستادن و نشستن هم عرفا مصداق غصب زائد نیست. فعلیه قیام در صلاة مقارن است با بودن در این مکان که این بودن غصب است اما بر خود قیام غصب صادق نیست، لذا اجتماع نیست. نکته دیگری هست که در فعل سوم بیان می‌کنیم.
فعل سوم: هوی الی الرکوع و السجود و نهوض إلی القیام
گفته شده هوی الی الرکوع و نهوض الی القیام مصداق حرکت است، پس این افعال در أرض مغصوب مصداق غصب هستند و از جهت دیگر در نماز واجب‌اند و اجتماع امر و نهی فی معنون واحد است و این ممتنع می‌باشد.
بعضی چنانکه از کلمات محقق عراقی استفاده می‌شود می‌گویند غصب را معنا می‌کنیم به استیلاء بر ملک غیر لذا اگر هم بر این افعال عرفا غصب صدق نکند و استیلاء بر ملک غیر نباشد باز هم دو عنوان حرام دیگر بر این افعال صادق است:
1ـ تصرف در ملک غیر بدون اجازه که حرام است. نامش را هم می‌گویند غصب نگذارید بلکه غصب استیلاء بر ملک غیر و بالاتر از تصرف است.
2ـ انتفاع به ملک غیر بدون رضایت که حرام است. مانند اینکه فردی در هوای سرد آتش روشن کرده، استفاده دیگری از گرمای آتش بدون رضایت او استیلاء نیست اما انتفاع غاصبانه است.
لذا اگر هم در محل بحث بگویید هوی الی الرکوع و السجود غصب نیست می‌گوییم تصرف در ملک غیر که هست، اگر هم تصرف نیست لااقل انتفاع به ملک غیر هست، پس عنوان حرام بر این معنون منطبق شد، از طرف دیگر اینها در نماز واجب هم هستند، اجتماع امر و نهی در معنون واحد شد در نتیجه می‌گویند فتوا می‌دهیم به بطلان نماز.
عرض می‌کنیم: این بیان هم هر چند توسط بعضی از اعاظم مطرح شده صحیح نیست.
اولا از نظر فقهی دلیلی نداریم که افعالی مانند هوی الی الرکوع و السجود و نهوض الی القیام، واجبات مستقله در ضمن نماز باشند یعنی چنانکه یکی از واجبات قرائت است یکی از واجبات نماز هوی الی الرکوع باشد که امر نفسی وجوبی صلاة بر روی هوی الی الرکوع هم رفته باشد. نهایتا این افعال وجوب مقدمی دارند. رکوع واجب است مقدمه‌اش هوی من القیام است سجود واجب است مقدمه‌اش هوی است، قیام واجب است در رکعت سوم مقدمه‌اش نهوض الی القیام است. پس اینها نهایتا وجوب غیری مقدمی دارند نه وجوب نفسی ضمنی.[3]
اصل جواب این است که اینها طبق مبنای شما در نماز واجب نیستند و الا طبق مبنای ما که اشکالی نیست اصلا.
اما این نکته که استیلاء بر ملک غیر، تصرف در ملک غیر و انتفاع به ملک غیر همه اینها مصداق حرام هستند این هم بحثی دارد که حداقل در مورد انتفاع قابل قبول نیست. بسیار خلاصه اشاره می‌کنیم که ما دلیل داریم لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. بعضی گفته‌اند اینجا حذف متعلق دال بر عموم است لایحل مال امرئ مسلم چه چیزش حلال نیست. یعنی هیچ فعلی از افعال در رابطه با مال شخص دیگر و ملک او حلال نیست مگر به طیب نفسش این نظر مردود است و مسلما بعض افعال اشکالی ندارند. نگاه به ملک غیر بدون اجازه او حرام نیست. نگاه به ماشین دیگران که حرام نیست لذا گفته شده ما اثر ظاهر را در تقدیر می‌گیریم که اثر ظاهر تصرف و استیلاء است لذا می‌گوییم حلال نیست استیلاء و تصرف در مال غیر مگر به طیب نفسش. تا اینجا مسلم است لکن دو نکته باید دقت شود:
1ـ لایحل الا بطیب نفسه شامل انتفاع به ملک غیر نمی‌شود. استفاده از نور چراغ مغازه برای مطالعه در پیاده رو حتی بدون رضایت صاحب مغازه حرام نیست. دلیل منحصر است در اینکه در لایحل انتفاع را هم در تقدیر بگیریم که دلیل ندارد و تقدیر هم خلاف اصل است. لذا انتفاع ملازم با استیفاء تصرف ممکن است بگوییم حرام است اما مطلق انتفاع چرا حرام باشد. مانند همان مثال آتش که دلیل نداریم گرم شدن با آن بدون رضایت هم حرام باشد.
2ـ در بحث تصرف هم عقیده داریم یک انصراف در اطلاق تصرف هم وجود دارد که گاهی تصرف مسبوق به غصب آخر نیست و تصرف دیگر نیست لذا اصل تصرف را عرف تصرف در ملک غیر می‌داند موضوعا لذا میگوید حرام است. اگر لباس آویزان شده فرد را دست بزند عرف میگوید دست نزن اما اگر تصرفی مسبوق باشد به تصرف اهمی به حیثی که عرف همه توجهش به آن تصرف اهم باشد مواردی داریم که این تصرف لاحق را عرف تصرف حساب نمی‌کند در این گونه موارد هم این تصرف ثانی را مستقلا ما حکم لایحل بر آن مترتب کنیم اول کلام است و ما نحن فیه از این باب است کسی که در منزل غصبی هست عرف تصرف او را بودن در آنجا حساب می‌کند نشست و برخاست را مصداق تصرف جدید نمی‌داند لذا در تصرف هم با توجه به این نگاه ممکن است بگوییم حدیث لایحل موضوعا شامل این تصرف هم نیست.
نتیجه اینکه با این بیانات افعالی مانند هوی الی الرکوع و نهوض الی القیام نمیتواند مصداق برای واجب و حرام باشد تا اینکه مشهور به این تشبث نماز را باطل بدانند.
[1]. جلسه 23، مسلسل 378، یکشنبه، 94.09.01.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مسأله مهم در محل بحث بررسی حکم سجده در مکان غصبی است.
بررسی و نقد کلام محقق اصفهانی
قبل از بررسی حکم سجده، کلام محقق اصفهانی[2] را در نهایة الدرایة در مبحث اضطرار بسوء الإختیار (که بعدا بررسی خواهیم کرد) بررسی می‌کنیم. سه نکته از حاشیه مبسوط ایشان را ذکر می‌کنیم که بعضشان هماهنگ با نکات قبل و بعضی متباین با مطالب قبل است. سپس یک نعم دارند که استدراک از مطالب گذشته شان است.
نکته اول: می‌فرمایند اذکار و قرائت و تکبیر در نماز از مقوله کیف مسموع است که لاربط له بالغصب، لذا عرفا اذکار و قرائت در مکان غصبی تصرف غاصبانه شمرده نمی‌شود و به تعبیر ایشان خرق هواء ناشی از صوت عرفا تصرف غاصبانه در ملک غیر نیست.
نکته دوم: می‌فرمایند رکوع ، سجود، قیام و قعود هم از مقوله وضع و هیئت خاصی در بدن است و غصب از مقوله أین (اشغال فضا) و کونه فی الدار است. مقولات بالهویة و الماهیة تباین دارند و لایمکن مقوله أین متحد با مقوله وضع باشد، لذا بر این افعال صلاة هم غصب صادق نیست.
نکته سوم: بین این افعال مانند رکوع و سجود و قیام به تعبیر ایشان حرکات متخلله (هوی الی الرکوع) داریم که واجب نفسی نیستند. هوی الی الرکوع مقدمه رکوع است لذا اگر فرضا بر این حرکات هم غصب صدق کند اینها وجوب نفسی و ضمنی ندارند و جزء نیستند. در پایان این نکته می‌فرمایند این افعال مصلی (قیام وقعود) هیئت خاصه‌ای است در فاعل و این هیئت‌ها مانند کیف مبصر هستند که ربطی به غصب ندارند، چنانکه اگر زید که در مکان غصبی بدنش را رنگ سیاه یا قرمز بزند و لباس را زرد یا سفید کند هیئت و کیفیتی است در غاصب که ربطی به غصب ندارد، بلکه غصب اشغال فضاء است که توسط این جسم حادث شده این جسم به هر کیفیتی که باشد.
پس محقق اصفهانی اثبات کردند هیچ یک از افعال صلاة در خارج با غصب متحد نیست تا اجتماع امر و نهی پیش بیاید.
در پایان کلامشان با یک نعم[3] و استدراک می‌خواهند مطلب را تغییر دهند که نعم و التحقیق این است که اگر چه این تحلیل ما فی الجمله درست است لکن بعضی از این اجزاء واجب قوام‌شان شرعا به فعلی است که آن فعل حتما در خارج غصب است، لذا امر ضمنی که به جزء تعلق می‌گیرد به این مقوم تعلق می‌گیرد و این مقوم غصب است در خارج لذا مقوم الجزء در نماز هم امر دارد و هم نهی و اجتماع امر و نهی است.
دو مثال می‌زنند ایشان که چطور مقوم جزء هم مأموربه است هم منهی‌عنه، یکی به سجده مثال می‌زنند که بعدا وارد می‌شویم مثال دومشان در قیام و رکوع و تشهد است و می‌فرمایند در قیام و رکوع و تشهد مقوم این أجزاء یک عملی است که غصب است. می‌فرمایند: در فقه گفته می‌شود استقرار در حال قیام، رکوع و تشهد واجب است، یعنی واجب است در حال قیام و رکوع اثبات الرِجل علی الأرض و در حال تشهد جلوس علی الأرض باشد. این استقرار علی الأرض جزء مقوم قیام، رکوع و تشهد و البته مسلما غصب است، پس این استقرار و جلوس مقوم رکوع و تشهد است و امر نفسی دارد غصب هم هست، پس شد اجتماع عنوان امر و نهی فی معنون خارجی واحد لذا حکم به بطلان باید کرد.[4]
عرض می‌کنیم: قبول داریم فقهاء از جمله خود شما در رکوع قیام و تشهد می‌گویند استقرار و طمأنینه واجب است اما استقرار یعنی عدم میل بدن الی الیمین و الیسار و لرزش نداشتن نه استقرار علی الأرض.[5] لذا این کلام ایشان که طمأنینه را به معنای استقرار علی الأرض گرفته و فرموده‌اند در زمین غصبی استقرار علی الأرض مقوم ماهیت قیام و رکوع است لذا مأموربه به امر وجوبی است ادعای بدون دلیل است. بلکه استقرار عدم المیل الی الیُمنة و الیُسرة است. در این صورت حتی اگر استقرار علی الأرض نباشد نماز صحیح است. لذا از ناحیه جزء مقوم واجباتی مانند قیام و رکوع و تشهد نمی‌توان اجتماع عنوانین علی معنون واحد را اثبات کنند.[6]
[1]. جلسه 24، مسلسل 379، دوشنبه، 94.09.02.
[2]. أنّ الرکوع و السجود و القیام و القعود هیئات و أوضاع خاصّة من مقولة الوضع، کما أن التکبیرة و القراءة و الأذکار من مقولة الکیف المسموع، و الحرکات المتخلّلة بین هذه الهیئات مقدّمات للرکوع و السجود و القیام و القعود، لا مقوّمات لها، فما هو من الأجزاء لا اتّحاد له مع الغصب و ما هو تصرف فی الغصب عرفا لیس من الأجزاء، و أوضاع المصلّی- نظیر کیفه المبصر کسواده و احمراره و بیاضه- لا مساس له بالغصب، فکما أنّ جعل بدنه محمرّا و مسودّا فی الغصب لا یعدّ تصرّفا فی الغصب، کذلک جعل شخصه ذا هیئة خاصّة من القیام و القعود و الرکوع و السجود.
و کون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غیر کونه بنفسه تصرّفا فی الغصب خارجا، فمجرّد کون الوضع ذا نسبة إلى الخارج- غیر نسبته إلى موضوعه، دون الکیف المبصر، فإنّه لا نسبة له إلى غیر موضوعه- لا یجدی شیئا بعد عدم عدّه تصرّفا فی الغصب عرفا. نهایة الدرایة (چاپ جدید آل البیت)، ج2، ص358؛ چاپ سه جلدی سید الشهداء، ج1، ص561
[3]. نعم التحقیق أنّ أجزاء الصلاة و إن کانت کذلک إلّا أنّ بعضها متقومة شرعاً بما له مساس خارجاً بالغصب کوضع الجبهة على الأرض فانّ مماسة الجبهة مقومة للسجدة شرعاً، و هی من مقولة الإضافة فالسجدة بما هی هیئة وضعیّة و إن لم تکن تصرّفاً فی الغصب لکنّها بمقومها الشرعی و هی المماسة تصرف فی الأرض و هکذا الاستقرار على الأرض فی القیام و الرکوع و التشهّد فانّ إثبات الرجْل على الأرض و الجلوس علیها معتبر فی القیام و الرکوع و التشهد و کون هذا الجزء المقوّم تصرّفاً فی الدار المغصوبة ممّا لا ینبغی الشبهة فیه، و من البدیهی أنّ کون هذه الخصوصیّة من مقولة الإضافة، و هی مباینة لمقولة الوضع لا یجدی هنا إذ المرکب من المقولتین جزء شرعاً فما هو شرعا جزء الصلاة قد انطبق على جزئه المقوّم عنوان الغصب. نهایة الدرایة (چاپ جدید آل البیت)، ج2، ص359؛ چاپ سه جلدی سید الشهداء، ج1، ص562.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی حکم سجده در مکان مغصوب
در سایر افعال نماز توضیح دادیم حتی طبق مبنای مشهور اتحاد بین افعال صلاة با غصب نیست که بتوان حکم به بطلان نمود.
بعض محققین فرموده‌اند بر خلاف قیام و رکوع و تشهد که هیئت قائم به فاعل است و جزء مقومش غصب نمی‌باشد اما در سجده خصوصیت و جزء مقومی است که باعث می‌شود در خارج سجده و غصب فعل واحد باشد و اجتماع امر و نهی ممکن نباشد لذا فتوای به بطلان صلاة بدهند. خصوصیت این است که هویت و مقوم سجده به اعتماد الجبین علی الأرض است بر خلاف قیام و رکوع و تشهد که گفته شد اگر این هیئت باشد هر چند در فضا نه بر زمین، صدق قیام رکوع و تشهد می‌کند، لذا در اینجا این فعل خارجی که اعتماد الجبین علی الأرض است هم مقوم سجده است هم خود این عمل غصب است لذا ترکیب اتحادی است می‌گویند اجتماع ممکن نیست.[2] محقق خوئی و بعض تلامذه شان همین نگاه را در بحث صلاة در دار غصبی دارند یعنی می‌گویند هیچ فعل و ذکری سبب اجتماع عنوان غصب و مأموربه در معنون نمی‌شود الا سجده لذا صریحا نتیجه می‌گیرند اگر کسی در مکان مغصوب نماز میت خواند هیچ دلیلی بر بطلان این نماز نیست زیرا افعال و اذکارش با غصب در معنون واحد مجتمع نشده چون سجده ندارد همچنین در مورد کسی که سجده اش با إیماء است.
عرض می‌کنیم: این نگاه محقق خوئی و محقق اصفهانی بناءً و مبناءً اشکال دارد.[3]
اشکال بنائی: اولا: عرف وقتی سه نفر را ملاحظه کند مَن جَلَسَ و مَن قام و مَن سَجَدَ فی مکان مغصوب، طبق تحلیل شما (سجده یعنی اعتماد علی الأرض) باید سجده را غصب زائد بداند نسبت به من قام و تشهّد. در حالی که عرف میگوید جایی غصب است که اشتغال مکان باشد نه اینکه غیر از بودن، قیام و تشهد را غصب زائد نشمارد اما سجده را غصب زائد بداند. لذا عرفا یک غصب است و هو الکون فی هذا المکان، لذا لاتسجد نهی ندارد که بگویید اجتماع امر و منهی شده است. بله ملازمش نهی دارد که لاتکن فی هذا المکان اما نهی از ملازم به ملازم سرایت نمی‌کند.
صاحب جواهر[4] در صلاة محبوس در مکان مغصوب بحثی دارند که در مباحث اصالة الإشتغال که احتیاط چگونه است این کلام ایشان را بسط دادیم، می‌فرمایند برخی از فقهاء زمان ما گفته‌اند این آقا نماز إیمائی بخواند و رکوع و سجود نرود زیرا سجود غصب زائد است و لاتغصب میگوید انجام نده ایشان می‌فرمایند این فقیه حتی فتوا داده اگر این فرد را به اجبار در مکان غصبی افکندند به همان شکل که او را در مکان غصبی انداخته اند باید بماند زیرا هر حرکتی غصب زائد است و حرام. صاحب جواهر دو نکته زیبا دارد در اینجا:
1ـ ظلمی که این جناب مفتی به این بیچاره کرده بیشتر از ظلم کسی است که او را به زندان انداخته.
2ـ اعاذ الله الفقه عن امثال هذه الخرافات.[5]
ثانیا: بررسی کنیم آیا ما هو الواجب سجود علی الأرض است و این سجود علی الأرض یا خود هویت است یا جزء مقوم است یا شرط است، آیا آنچه که مقوم سجده است این حالت انحنائی است به این حد و شرط آن اعتماد علی الأرض است یا نه اعتماد علی الأرض جزء مقوم است و جای این بحث هست. اگر کسی گفت دلیل نداریم که اعتماد علی الأرض جزء مقوم سجده باشد لذا عرف میگوید اگر در مقابل سلطان به خاک افتد اما پیشانی را به خاک نگذاشت این هم عرفا سجده است و سجده یعنی نزدیک زمین قرار گرفتن پیشانی[6] اگر ادعا شود اعتماد علی الأرض شرط صحت سجده است نه جزء مقوم ماهیت، آنگاه مطلب گذشته زنده می‌شود که شرط امر ضمنی ندارد اعتماد علی الأرض امر ضمنی نفسی ندارد لذا نسبت به اعتماد علی الأرض اجتماع امر و نهی نخواهد شد.
تا اینجا چهار فرع را طبق نظر مشهور بحث کردیم: ساتر مغصوب، لباس مغصوب، محمول مغصوب، مکان مغصوب، جمعی قائل بودند به بطلان صلاة در کل این موارد زیرا اجتماع امر و نهی در معنون واحد می‌شد بعضی در ساتر مغصوب و مکان مغصوب این کلام را گفتند نسبت به صلاة در مکان مغصوب هم مانند محقق خوئی اجتماع را در سجده دیدند و محقق اصفهانی اجتماع را در قیام و رکوع و تشهد و سجده دیدند ما تحلیل کردیم گفتیم حتی طبق نظر مشهور که اجتماع امر و نهی فی معنون واحد محال است بین صلاة و غصب در فروع اربعه اجتماع امر و نهی نیست. این بحث را هم که در همه چهار مورد جاری است در بعض موارد اشاره کردیم فرض کنید اجتماع امر و نهی در معنون واحد هم بشود و سجده اعتماد علی الأرض باشد و اجتماع امر و نهی در معنون واحد شود مع ذلک اجتماع عرفا هیچ اشکالی ندارد للإختلاف فی الحیثیة. امر تعلق گرفته به طبیعت سجده که اعتماد علی الأرض است. اما این أرض یا آن أرض یا أرض ثالث خصوصیات فردیه دخیل در متعلق امر نیست و نهی تعلق می‌گیرد به خصوصیات فردیه فما تعلق به الأمر حیثیة طبیعت است و ما تعلق به النهی حیثیت خصوصیات فردیه است و عرفا تعلق امر و نهی به معنون واحدی که دو حیث را عرف در آن می‌بیند اشکال ندارد لذا مرحله اول بحث تمام شد و مرحله دوم که مهم است این است که فرض کنید با این نگاه ها ما بگوییم جایز است اجتماع امر و نهی فی معنون واحد به جهت اختلاف در حیثیات. اما در واجب توصلی اختلاف حیثیت کارساز است مثال می‌زدیم به اینکه امر دارد میت را دفن کن، نهی دارد والدین را اذیت نکن و شب رفت قبرستان میت را دفن کرد هم اذیت والدین شد هم دفن شد. به محقق خوئی اشکال کردیم که باید بگویید دفن این میت باطل است ما گفتیم اشکال ندارد اما در تعبدیات مشکل دیگری وجود دارد که در تعبدیات عمل نیاز دارد به قصد قربت لذا گفته شده است هر چند جواز اجتماع امر و نهی را عقلا و عرفا فی معنون واحد تصویر کنید مشکل قصد قربت باعث می‌شود تعلق نه مطلق امر بلکه امر قربی با نهی به معنون واحد ممکن نباشد. لذا در تعبدیات گفته اند مانند باب صلاة و غصب با اینکه قائل به جواز اجتماع هستیم اما قصد قربت سبب بطلان نماز می‌شود و در این مسأله امتناعی می‌شویم.
ادامه بحث در روز چهارشنبه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام.
[1]. جلسه 25، مسلسل 380، سه شنبه، 94.09.03.
[4]. ومن الغریب ما صدر من بعض متفقهة العصر ، بل سمعته من بعض مشائخنا المعاصرین من أنه یجب على المحبوس الصلاة على الکیفیة التی کان علیها أول الدخول إلى المکان المحبوس فیه ، إن قائما فقائم ، وإن جالسا فجالس ، بل لا یجوز له الانتقال إلى حالة أخرى فی غیر الصلاة أیضا ، لما فیه من الحرکة التی هی تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه ، ولم یتفطن أن البقاء على الکون الأول تصرف أیضا لا دلیل على ترجیحه على
ذلک التصرف ، کما أنه لم یتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد ، اللهم إلا أن یکون فی یوم القیامة مثله ، خصوصا وقد صرح بعض هؤلاء أنه لیس له حرکة أجفان عیونه زائدا على ما یحتاج إلیه " ولا حرکة یده أو بعض أعضائه کذلک ، بل ینبغی أن تخص الحاجة فی التی تتوقف علیها حیاته ونحوها مما ترجح على حرمة التصرف فی مال الغیر ، وکل ذلک ناش عن عدم
التأمل فی أول الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلک ، أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات. جواهر الکلام، ج8، ص300.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اجتماع در تعبدیات جایز است
اجتماع امر و نهی (دو عنوان بر معنون واحد) در توصلیات را گفتیم حتی با علم و عمد اشکالی ندارد. لکن گفته شده در تعبدیات[2] به جهت اعتبار قصد قربت اجتماع ممکن نیست.
کلام مرحوم بروجردی: ایشان در توصلیات قائل به جواز اجتماع و در تعبدیات قائل به استحاله‌اند.
می‌فرمایند شکی نیست در جواز اجتماع امر و نهی به نظر عرف لذا اگر فردی را برای خیاطت اجیر کند، فرد پیراهن را در مکان مغصوب بدوزد و تحویل دهده عقلا نمی‌گویند چون امتثال نکرده‌ای اجرتت را نمی‌دهم بلکه می‌گویند گناه کردی اما چه زیبا هم دوخته‌ای. لکن در تعبدیات اگر فاعلی عالما و عامدا یا جاهل مقصر که در حکم عالم است جمع کرد بین دو عنوان مأمور به و منهی عنه و نماز در مکان غصبی خواند در مرحله امتثال مشکل دارد زیرا چون تعبدی است می‌خواهد مقرّب الی المولا باشد و چون منهی عنه است مبعّد عن المولا است و ممکن نیست این عمل هم مقرّب باشد هم مبعّد هرچند حیثیات مختلف‌اند اما فعل واحد نمیتواند هم مقرّب باشد هم مبعّد.[3]
عرض می‌کنیم: این کلامشان که بعض دیگر هم قبول دارند صحیح نیست. مرحوم امام هم در اجتماع امر و نهی هم در مباحث الخلل فی الصلاة هم در اقتضاء النهی للعبادة للفساد جواب صحیحی را بیان می‌کنند.
اولا: (اشکال نقضی) کسانی که می‌گویند قرب و بعد الی المولا فی عمل واحد ممکن نیست هر چند دو عنوان و حیثیت داشته باشد. گویا تخیل کرده‌اند قرب و بعد به مولا قرب و بعد مکانی است.[4] که مثلا شارع مستقر علی عرشه است عملی انجام دهم از جهتی مبغوض مولا است و از حیثی محبوب مولا است و من با این عمل قرب یا بعد پیدا کردم. اگر قرب و بعد مادی و مکانی باشد در ترکیب انضمامی که قبول دارید در مثل صلاة و نظر به اجنبیه عیبی ندارد چون دو فعل است در آن واحد یکی مبعد و دیگری مقرب باشد هم نماز صحیح است هم معصیت کرده، مگر می‌شود در آن واحد مکلف هم عملی انجام دهد که مقرب باشد هم مبعد.[5]
ثانیا: (اشکال حلی) مراد از قرب و بعد معنوی است نه مادی. اگر این نکته درست تبیین شود اشکالی ندارد عمل واحد از جهتی داعی رحمانی داشته باشد و مقرب باشد و از حیث دیگر همین عمل واحد داعی نفسانی و بلکه شیطانی داشته باشد و مبغوض مولا شود. زید می‌خواهد با توطین نفس و قصد قربت و داعی رحمانی نماز بخواند لکن کنار بخاری می‌ایستد تا سرما نخورد انتخاب خصوصیات فردیه به جهت داعی نفسانی است، این جمع اشکالی ندارد.
مرحوم امام مثال می‌زنند به اینکه دو نفر مکانی را غصب کرده‌اند یکی در این مکان مغصوب یتیمی را اکرام می‌کند و یکی یتیمی را کتک می‌زند عقلا می‌گویند نوازش یتیم محبوب مولا است اما کار زشتی هم کردی که غصب کردی. پس قرب و بعد معنوی است و هیچ استحاله ای ندارد که از جهتی عمل داعی رحمانی داشته باشد و از جهت دیگر داعی نفسانی و شیطانی داشته باشد و مبعد باشد.
شهید صدر نه در این بحث بلکه در بحث نهی از عبادت مقتضی فساد است یا نه نکته‌ای دارند که همانجا بررسی و نقد خواهیم کرد. ایشان می‌گویند قرب و بعد معنوی است و اجتماع دو داعی برهانا مشکل ندارد اما در تعبدیات در نفس متشرعه مرتکز است که ان الله لایطاع من حیث یعصی، و این ارتکاز مانع می‌شود که طبق برهان عقلی فتوا دهیم اجتماع در تعبدیات جایز است. این ارتکاز هست یا نه و اگر هست منشأ آن چیست را بیان خواهیم کرد.
پس طبق مبنای ما: اجتماع امر و نهی در تعبدیات هم محذوری ندارد زیرا قرب و بعد معنوی است.
طبیعت عمل مقرب الی المولا است و خصوصیات فردیه اگر مبعد باشد اشکالی ندارد.
[1]. جلسه 26، مسلسل 381، چهارشنبه، 94.09.25. بعد از تعطیلات دهه آخر صفر. (شروع تعطیلی زودتر بود به جهت اینکه بعض رفقها برای اربعین به کربلا می‌روند.
[2]. در جلسه 15، مسلسل 370، سه شنبه، 94.08.19 استاد ذیل نکته شماره 1 از نکته اول از نظریه خودشان، فرمودند فعلا بحث از توصلیات را مطرح می‌کنیم و به بحث از تعبدیات خواهیم رسید.
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اجتماع امر و نهی جاهلا یا نسیانا
مشهور که می‌فرمایند صلاة در دار مغصوب اگر عالما و عامدا انجام شود باطل است، به یکی از این دو جهت است:
جهت اول: امتناع اجتماع امر و نهی، چنانکه محقق خوئی و دیگران مانند محقق خراسانی قائل‌اند.
جهت دوم: اجتماع امر و نهی جایز است لکن در واجبات تعبدیه چون قصد قربت لازم است عمل واحد نمیتواند هم مقرب باشد هم مبعّد باشد پس نماز باطل است که مانند مرحوم بروجردی می‌فرمودند.
لکن همین مشهور می‌فرمایند اگر این صلاة در دار مغصوب ناشی از نسیان یا جهل قصوری باشد نماز باطل نیست.
به عبارت دیگر مشهور قائل‌اند جانب نهی در اجتماع امر و نهی مقدم است زیرا امر فی نفسه لولا نهی از غصب، اطلاق دارد لکن نهی لاتغصب، اطلاق صلّ را تقیید می‌زند گویا چنین می‌شود که صلّ فی مکان مباح. لذا صلاة در مکان مغصوب امر ندارد.
سؤال: اگر صلاة در مکان مغصوب امر ندارد چگونه مشهور نماز جاهل قاصر در مکان مغصوب را صحیح می‌دانند؟ اگر امر نیست صحت نماز از کجا آمده؟
جواب: می‌فرمایند صلاة در مکان مغصوب از روی جهل هر چند امر ندارد اما دارای ملاک است و با تحصیل ملاک در حقیقت مأموربه امتثال شده است. بعضی مثال می‌زنند که اگر مولا فرمود طهّر المسجد، طهّر الفراش، و مکلف با ماء مغصوب فرش را تطهیر کرد بدون شبهه ملاک که تطهیر المسجد و الفراش بوده حاصل شده است پس با اینکه تنظیف با ماء مغصوب مأموربه نبود اما حاوی ملاک است و طبیعت طهّر المسجد امتثال شده است. در تبیین کیفیت تحصیل ملاک با این نماز و تطهیر چند بیان ارائه شده است:
بیان اول: خطابات شرعیه مانند صلّ دو مدلول دارند، یک مدلول مطابقی که إنشاء وجوب برای نماز است و یک مدلول التزامی که طبیعة الصلاة ذو ملاک است لذا امر به آن تعلق گرفته است. از جهت دیگر مدلول مطابقی صلّ اطلاقش با لاتغصب محدود شد و مشهور که جانب نهی را مقدم می‌دارند می‌گویند مفادش این است که صلاة در مکان غصبی متعلق وجوب نیست، مدلول مطابقی صلّ یجب الصلاة فی مکان مباح است، لکن لاتغصب نسبت به مدلول التزامی صلّ که ذو ملاک بودن طبیعت صلاة ساکت است. پس مدلول التزامی صلّ به اطلاق خودش باقی است و میگوید صلاة مطلقا وافی به ملاک است حتی در مکان مغصوب که امر ندارد، لذا مرحوم بروجردی می‌فرمایند نماز در مکان غصبی در صورت جهل به غصب چون ملاک دارد قصد قربت هم متمشی می‌شود، صحیح است.
عرض می‌کنیم:
اولا: ما در مباحث گذشته به تفصیل بیان کرده‌ایم این مبنا که مدلول التزامی در ثبوت تابع مدلول مطابقی است اما در سقوط تابع مدلول مطابقی نیست و با سقوط مدلول مطابقی، مدلول التزامی باقی است، باطل می‌باشد بلکه مدلول التزامی در ثبوت و سقوط تابع مدلول مطابقی است. اگر لاتغصب مدلول مطابقی صلّ را ساقط کرد مدلول التزامی و ذوملاک بودن هم ساقط می‌شود.
ثانیا: سلّمنا که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست کما علیه جمع من الأعلام، مع ذلک در ما نحن فیه با استناد به این نظریه نمی‌توانیم اثبات کنیم که صلّ بعد از سقوط وجوب صلاة در مکان مغصوب، دال بر بقاء ملاک است، زیرا محل بحث در اینکه دلالت التزامی در سقوط تابع دلالت مطابقی است یا نه آنجایی است که مدلول التزامی از باب ظهور خطاب و لازم بیّن بمعنی الأخص باشد، در ما نحن فیه دلالت خطاب صلّ بر وجود ملاک در طبیعة الصلاة مطلقا از باب لزوم بیّن بمعنی الإخص نیست بلکه از باب برهان است به این معنا که عدلیه هر جا یک تکلیف شرعی از ناحیه مولا هست یک برهانی را به این تکلیف ضمیمه می‌کنند که خیلی در جای خودش نزاع دارد این است که احکام شرعیه تابع ملاک در متعلقشان هستند این برهان را که اثبات کردیم با کمک این برهان یک لازم و ملزوم درست می‌کنیم لزوم عقلی است نه بین بمعنی الأخص. می‌گوییم صلّ دلالت می‌کند بر إنشاء حکم عند الشارع در این متعلق و إنشاء حکم به مقتضای برهان دال بر وجود ملاک است فعلیه این یک لازم عقلی است که با یک برهان عقلی بر وجود لازم متفرع بر وجود ملزوم اثبات شده است، تمامیت این برهان عقلی بر وجود لازم فرع بقاء وجود ملزوم است و اگر ملزوم باقی نبود برهان عقلی بر بقاء لازم نمی‌توانیم ارائه دهیم لذا صرفا یک ظهور لفظی نیست که بگویید مدلول التزامی این ظهور لفظی باقی خواهد بود. نتیجه اینکه اگر بخواهیم در صورت جهل قصوری صلاة در مکان غصبی را ذو ملاک قرار دهیم به حکم این دلیل که مدلول التزامی با ذهاب مدلول مطابقی خطاب، باقی است، این بیان برای قائلین به اجتماع امر و نهی نمیتواند صحت صلاة بیاورد. لذا محقق خوئی که قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی هستند می‌فرماید با سقوط امر و اطلاق آن به جهت خطاب لاتغصب ما کاشف از ملاک در صلاة در دار غصبی نخواهیم داشت و نهی به وجود واقعی‌اش کاشف از سقوط امر است نسبت به این فرد لذا نماز جاهل قاصر در مکان مغصوب باطل است.
[1]. جلسه 27، مسلسل 382، شنبه، 94.09.28.
*******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بیان دوم: محقق نائینی با تمسک به اطلاق ماده می‌فرمایند ممکن است نگاه مشهور این باشد که صلاة در دار غصبی ملاک دارد هر چند امر ندارد. می‌فرمایند از جهتی طبق نظر مشهور قبول داریم صلاة در دار غصبی منهی عنه است، لذا انجام آن مقدور مکلف نیست، و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. از جهت دیگر مسلم است که خطابات شرعیه اطلاق هیئتشان شامل حصه مقدورة است که اگر مولا می‌فرماید صلّ خود خطاب و هیئت مقید است به افراد مقدور، لکن قبل از این هیئت در رتبه سابق بر عروض هیئت، ماده صلاة مطلق است، لذا صلاة در دار غصبی امر ندارد چون وجوب مقید به افراد مقدور است و هیئت مقید است اما ماده میگوید طبیعت صلاة ملاک دارد هر چند در مکان غصبی باشد، لذا می‌فرمایند صلاة در مکان غصبی لأجل مانعی امر ندارد اما وافی به ملاک است، عمل وافی به ملاک به قصد استیفاء ملاک را اگر انسان انجام دهد قصد قربت هم متمشی می‌شود لذا چه بسا مشهور به این جهت فتوا داده‌اند که با جهل قصوری این نماز صحیح است.[2]
عرض می‌کنیم: این بیان محقق نائینی با این نگاه وافی به مقصود نیست زیرا دلالت ماده بر وجود ملاک در مطلق الصلاة چه دلالتی است؟ اگر مدلول مطابقی مقصود شما است گویا می‌گویید صلّ دو دلالت مطابقی دارد یکی الصلاة واجبةٌ و دیگری الصلاة ذوملاکٍ مگر معنا دارد دو دلالت مطابقی در جمله صلّ باشد. پس لامحاله باید این دلالت برگردد به یک مدلول التزامی و اگر برگشت به مدلول التزامی می‌شود بیان اول که گویا می‌گویید صلّ یک دلالت مطابقی دارد که الصلاة واجبةٌ و یک دلالت التزامی دارد که طبیعة الصلاة ذو ملاکٍ. اشکالات بر بیان اول اینجا هم وارد است که مدلول مطابقی ساقط شد چگونه مدلول التزامی که لزوم بین بمعنی الأخص نیست باقی بماند.[3]
بیان سوم: محقق اصفهانی در نهایة الدرایه ج2، ص353 برای اثبات ملاک به اطلاق ماده تمسک می‌کنند لکن نحوه استدلال ایشان با کلام محقق نائینی متفاوت است، ما بیان محقق اصفهانی را ذیل تنبیه هشتم از تنبیهات اجتماع امر و نهی که محقق خراسانی مطرح می‌کنند که اجتماع در صورتی است که هر دو ملاک داشته باشند آنجا به تفصیل کلام محقق اصفهانی را نقل و نقد می‌کنیم.
بیان چهارم: محقق خراسانی در کفایه می‌فرمایند حکم مشهور به صحت صلاة در مکان غصبی عن جهلٍ قصوری علی القاعدة است. می‌فرمایند تضاد بین احکام خمسة در مرحله فعلیت است، آنگاه که حکم بعث بالفعل یا زجر بالفعل باشد بین احکام تضاد است، و حکم مادامی که به مکلف واصل نشود به مرحله بعث فعلی نمی‌رسد، لذا اگر در مثال ما حرمت غصب به مکلف واصل شد حکم می‌شود فعلی من جمیع الجهات و منجز بر مکلف است و وجوب ساقط می‌شود، اگر حکم به این مرتبه نرسید بین احکام تضادی نیست بلکه جمع می‌شود با وجوب، لذا در ما نحن فیه چون مکلف جاهل قاصر است نمی‌داند غصب حرام است، نهی بر او فعلی من جمیع الجهات نیست لذا امر به صلّ فعلی است و اطلاق هم دارد و شامل صلاة در مکان مغصوب می‌شود و قصد قربت هم ممکن است لذا اطلاق امر محکّم است.[4]
عرض می‌کنیم: کلام ایشان حلّا و نقضا اشکال دارد.
اشکال نقضی: آیا در غیر مورد اجتماع امر و نهی در سایر موارد جمع بین دلیلین یا در سایر موارد تعارض بین دلیلین چنین ادعایی دارید که تا متعارض و مقید واصل نشده است اطلاق مطلق محکّم است و حکم در طرف معارض ثابت است؟ چنین ادعایی می‌کنید؟ مثلا در یک دلیل گفته شده اکرم العلماء و در دلیل دیگر لاتکرم العالم الفاسق، نهی به شما واصل نشده، شما جاهل قاصر هستید آیا ادعا می‌کنید اکرم العلماء اطلاق دارد و وجوب اکرام عالم فاسق بر ما ثابت است چون لاتکرم به ما واصل نشده است.[5]
ثانیا: مقصود شما از فعلیت در اینجا چیست مرتکب خلط شده‌اید ممکن است فعلیت را به معنای تنجز بگیرید که به وصول الحکم الی المکلف است، در مرحله تنجز می‌خواهید بگویید تضاد بین احکام است یعنی اذا وصل حکم به انسان تضاد بین احکام محقق می‌شود اینکه باطل است قطعا، در مرحله قبل از تنجز احکام به وجودها الواقعی بینشان تضاد است لذا اجتماع حب و بغض در نفس مولا بخواهد ایجاد شود در حالت سابق بر تنجز ایجاد می‌شود و این تضاد ثابت است و لو لم یصل الحکم الینا پس صرف ابلاغ مولا و لو لم یصل الینا موضوع تضاد را درست می‌کند لذا حرمت غصب و لو لم یصل، فعلی است و طبق مبنای مشهور باید مسقط وجوب باشد پس باز مشکل باقی است که با اسقاط وجوب در صورت جهل قصوری چگونه مشهور حکم به صحت صلاة در دار غصبی نموده اند.
[1]. جلسه 28، مسلسل 383، دوشنبه، 94.09.30. دیروز هشتم ربیع الأول 1437 و شهادت امام حسن عسگری علیه السلام و تعطیل بود.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بیان پنجم: بیان مختار
با تتبع در فتاوای مشهور در فقه بدءً به شیخ طوسی ثم علامه حلی و دیگران وجه مورد نظر آقایان این بوده که در صورت علم به غصب یا جهل تقصیری قصد قربت را متمشی نمی‌دانند لذا می‌گویند عمل قربی باطل است اما در جهل قصوری قصد قربت متمشی می‌شود، لذا فتوا به صحت می‌داده‌اند.
مبحث قصد قربت را در مباحث آینده که هل النهی عن العبادة یقتضی الفساد أم لا؟ بررسی می‌کنیم.[2]
در پایان این مورد فقهی که رابطه صلاة و غصب باشد اشاره می‌کنیم به دو نکته:
نکته اول: صلاة در مکان غصبی اضطرارا و اکراها
در کتب فقهی بعضی مانند محقق خوئی و اتباعشان می‌گویند لوصلّی فی المکان المغصوب جاهلا قاصرا تردید داشت و حکم را بررسی کرد به نتیجه نرسید فصلاته فی المکان الغصبی باطلٌ. بر خلاف جمعی از قدما که می‌گویند صحیح است. لکن همین آقایان می‌گویند اگر مضطر یا مکرَه شد به صلاة در مکان غصبی یا نسی الغصب فصلاته فی المکان الغصبی صحیحةٌ. چه فرق است بین جهل قصوری با اضطرار و اکراه و نسیان.[3]
وجه فرق بازمی‌گردد به یک نکته اصولی که آیا تکلیف در مورد اضطرار و اکراه و نسیان مرفوع است ظاهرا مانند مورد جهل یا رفع واقعی است؟ این آقایان قائل‌اند که در مورد اضطرار و اکراه و نسیان و جهل مرکب (غافل) واقعا توجه تکلیف به اینان محال است، لذا مضطر، مکره، غافل یا ناسی (که به سوء اختیار هم نبوده است) لاتغصب متوجه او نیست واقعا، پس دلیل حرمت که مانع از اطلاق صلّ بود وجود ندارد لذا صلّ اطلاق دارد به مضطر و مکره و ناسی می‌گویند حتی در مکان غصبی نماز بخوان. و چون صلّ شامل اوست و این فعل واقعا جایز است لذا اتیانش به قصد قربت اشکالی ندارد بنابراین فتوا می‌دهند نماز مضطر، مکره یا ناسی در دار غصبی صحیح است.
اما در جاهل قاصر فرض این است که این فرد مردد است آیا این مکان غصبی است یا نه قاعده ید جاری کرد و احتمال غصبیت را با حکم ظاهری منتفی کرد، در مورد جاهل قاصر حدیث رفع میگوید رفع ما لایعلمون رفع ظاهری است لذا خطاب لاتغصب برای جاهل قاصر واقعا وجود دارد و فائده آن هم حسن احتیاط است لذا به جاهل قاصر می‌گویند احتمال می‌دهی لاتغصب باشد احتیاط خیلی خوب است اما به ناسی نمی‌توانند بگویند خطاب متوجه تو هست زیرا ینقلب من النسیان إلی حالة الذُکر، اصلا توجه خطاب به او قبیح است. لذا محقق خوئی می‌فرمایند برای جاهل قاصر آنچه رفع شده آثار ظاهری لاتغصب است و حکم واقعی حرمت غصب برای این مکلف ثابت است و لذا این حکم واقعی مانع اطلاق صلّ می‌شود گویا فرموده صلّ فی مکان مباح و این فرد وقتی فهمید مکان مباح نبوده در نتیجه وظیفه را امتثال نکرده لذا اعاده یا قضا دارد. از این جهت است که محقق خوئی فتوا می‌دهند اگر منزلی خرید و شک در غصبیت داشت، با إجراء قاعده ید گفت إن شاء الله غصب نیست و بیست سال با قاعده ید و حکم ظاهری نماز خواند بعد از بیست سال معلوم شد موقوفه است می‌فرمایند اعاده این نماز ها واجب است.
بله اگر غافل یا ناسی بود نه به سوء اختیار مسأله متفاوت است. در حال غفلت مطلق یا جهل مرکب که احتمال غصبیت نمی‌دهد چون مثلا از یک مجتهد جامع الشرایط خریده در این موارد چون توجه تکلیف به غافل صحیح نیست لذا این غافل واقعا لاتغصب ندارد پس برای او صلّ اطلاق دارد و نمازش صحیح است. اما نسبت به ناسی هر چند فی الجمله گفتیم توجه تکلیف به ناسی قبیح است لذا لاتغصب ندارد اما توجه کنیم در همین حالت اگر نسیان به سوء اختیار بوده است خودش غاصب بوده و با لباسی که در عینش خمس بود و توجه هم دارد غیر مخمس است سپس در مرور زمان فراموش کرد نسیان به سوء اختیار در این موارد برای ناسی در عباداتش مشکل ایجاد می‌کند به این جهت که هر چند ناسی در حال نسیان تکلیف لاتغصب ندارد الا اینکه ملاک حرمت باقی است یقینا، و آن ملاک مبغوضیت این تصرف است به اعتبار اینکه این تصرف در مال غیر بالأخره به اختیار متصرف منتهی می‌شود و می‌گویند چرا روز اول که متوجه بودی به اختیار خودت خمس ندادی بعدا نسیان عارض شد و این تصرفات را انجام دادی لذا استحقاق عقاب دارد بر این فعل چون بالأخره ینتهی الی الإختیار و این عبادتش طبق نظر مشهور فاسد است چون این تصرف مبغوض مولا است و با عمل مبغوض مشهور می‌گویند امکان تقرب وجود ندارد لذا همین آقایان فتوا می‌دهند اگر ناسی خودش غاصب بوده است یا مانند سید صاحب عروه می‌گویند احوط وجوبی این است که عملش باطل است و نسیانی که رافع تکلیف واقعی بود مانع تکلیف واقعی نیست زیرا الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.[4]
********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم: صلاة جاهل در مکان غصبی و حدیث لاتعاد
آیا در اجتماع غصب با صلاة در صورت جهل فاعل جای تمسک به حدیث لاتعاد هست یا خیر؟
اگر فرد جاهل مقصر باشد که ملحق به عالم عامد است و جای تمسک به حدیث لاتعاد نمی‌باشد و اما اگر جاهل قاصر باشد نمی‌داند این مکان غصب است فصلّی فیه، بعد از نماز علم به غصبیت مکان پیدا کرد، آیا حدیث لاتعاد را می‌تواند جاری کند و صحت صلاتش را نتیجه بگیرد یا خیر؟ در مانند ساتر مغصوب بدون شبهه حدیث لاتعاد قابل جریان است زیرا شرطیت اباحه ساتر برای صلاة رعایت نشده است و حدیث لاتعاد میگوید با اینکه این شرط رعایت نشده لازم نیست نماز را اعاده کند. اما در صلاة در مکان مغصوب مشکلی که مانند محقق اصفهانی و محقق خوئی قائل بودند این بود که هویت سجده اعتماد علی الأرض است فمن سجد فی مکان مغصوب اخلال در هویت سجده داشته است شرعا، لذا در نماز مشکل می‌دیدند، حدیث لاتعاد اینجا جاری نمی‌شود و شامل این مورد نمی‌شود چون در حقیقت اخلال به ما هو سجدة عند الشارع است لذا حدیث لاتعاد اینجا قابل جریان نیست.[2] در کلمات بعض فقهاء ملاحظه کردیم که در ستر مغصوب حدیث لاتعاد را مطرح می‌کنند ولی در صلاة در مکان مغصوب حدیث لاتعاد نمی‌آورند و بعضی هم اشکال کرده‌اند اشکال لیس فی محله.
فرع فقهی دوم:[3] اجتماع غصب با طهارات ثلاث[4]
فقهاء می‌فرمایند یکی از شرایط صحت وضوء مباح بودن آب، ظرف، مکان و مصبّ ماء است.
این فرع فقهی را در چند مسأله بررسی می‌کنیم:
مسأله اول: وضو در مکان غصبی
چند نکته بررسی می‌شود:
1ـ چرا مشهور وضوء در مکان غصبی را در صورت علم و عمد باطل می‌دانند؟
2ـ آیا در صورت جهل تقصیری هم وضوء باطل است؟[5]
3ـ آیا در صورت جهل قصوری وضو صحیح است؟ قدما و متأخرین چه می‌گویند؟
4ـ در صورت نسیان و اضطرار چگونه است؟
نکته اول: علت فتوای مشهور به بطلان وضو
گفته شده وضو، غسل و تیمم عالما و عامدا در مکان مغصوب، تصرف در فضاء مغصوب و حرام است. ترکیب غسل، مسح و ضرب الید علی الأرض در باب تیمم با غصب، ترکیب اتحادی است، لذا تعلق الحرمه بما تعلق به الوجوب. وضو در مکان مغصوب چون نهی دارد لذا قابلیت تعلق امر ندارد و باطل است.
همچنین گفته شده ترکیب بین افعال وضو با غصب عرفا ترکیب اتحادی نیست. هویت وضو مرور الماء علی العضو است که فعلی است مانند قیام و رکوع در صلاة. در گذشته می‌گفتیم رکوع در صلاة فعل قائم به فاعل و غیر از کون فی المکان المغوصب است و آن تصرف در غصب است نه این فعل فاعل که مرور الماء علی العضو باشد بله مقدمه مرور ماء علی العضو تحریک الید است، اگر هم قبول کنیم مقدمه حرام است حرمت مقدمه به ذی المقدمه سرایت نمی‌کند لذا خود ذی المقدمه که مرور الماء علی العضو باشد مصداق تصرف غاصبانه نیست.
قائلین به بطلان در صورت علم و عمد جمعی شان می‌گویند در صورت جهل قصوری شک داشت مکان غصبی است یا نه با قاعده ید گفت مکان غصبی نیست ظاهرا و سپس کشف خلاف شد آقایان قائل‌اند وضو در مکان غصبی در صورت جهل قصوری صحیح است چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حکم باشد بلکه گفته شده صاحب مفتاح الکرامة ادعای اجماع کرده است بر صحت این وضو لو کان جاهلا قاصرا.[6]
محقق خوئی و بعض متأخران به صحت وضو در صورت جهل قصوری اشکال می‌کنند و می‌فرمایند این اجماع، اجماع تعبدی کاشف از رضایت معصوم نیست که به آن استناد کنیم زیرا به کلام فتوا دهندگان که مراجعه کنیم می‌بینیم برای این افتاء‌شان مستند ذکر می‌کنند. و حداقل این اجماع محتمل المدرک است لذا اگر نگاه مجمعین به اجتماع امر و نهی است و حرمت بر عالم به غصبیت، منجز است حرام و مبغوض نمیتواند مصداق واجب و مقرب باشد اما بر جاهل قاصر حرمت منجز نیست لذا وظیفه ظاهریه‌اش ارتکاب حرام (وضوء در این مکان غصبی) بوده و حرمتی نیست که مانع قصد قربت باشد بلکه عمل می‌تواند مصداق واجب باشد و قصد قربت هم متمشی شود.
محقق خوئی می‌فرمایند[7] اگر نگاه چنین باشد اشکال دارد زیرا در جهل قصوری قبول داریم ظاهرا جواز ارتکاب و ترخیص است حرمت ظاهرا مرتفع است اما مانند باب اضطرار نیست که حرمت واقعی مرتفع باشد رفع ما لایعلمون رفع ظاهری است و حرمت واقعی به حال خود باقی است ظاهرا مرخص است لو توضأ در این مکان عقاب ندارد جواز ظاهری دارد اما لو توضأ به ثم انکشف الخلاف معنایش این است که غیر از مأموربه واقعی را بجای مأموربه واقعی انجام داده است و إجزاء غیر مأموربه از مأموربه صحیح نیست لذا فتوا می‌دهند اذا توضأ فی مکان مغصوب با جهل قصوری و صلّی معه و لو ده سال ثم انکشف الخلاف باید وضو و نمازهای خوانده شده اعاده شود.
[1]. جلسه 30، مسلسل 385، چهارشنبه، 94.10.02.
[7]. ان الإجماع غیر ثابت و انما هو إجماع منقول و هو لیس بحجة و على تقدیر ثبوته فهو انما یکون حجة إذا کان تعبدیاً لا فیما إذا کان محتمل المدرک أو معلوما، ضرورة انه فی هذا الحال لا یکون کاشفاً عن قول المعصوم علیه السلام فلا یکون حجة ...
فالنتیجة انه لا یمکن الحکم بصحة الوضوء أو الغسل فی هذا الحال، لا من ناحیة الملاک، و لا من ناحیة الإجماع، بل الصحیح هو ما ذکرناه من فساده فی هذا الحال أیضاً، بداهة ان الجهل بالحرمة أو بموضوعها لا یغیر الواقع و ان کان عن قصور، و لا یوجب صیرورة الحرام واجباً، بل هو باق على حرمته غایة الأمر انه معذور فی ارتکابه و التصرف فیه. و من المعلوم ان الحرام لا یصلح ان یکون مقربا و مصداقا للواجب، کما هو ظاهر. محاضرات فی الأصول (چاپ جامعه مدرسین)، ج4، ص295 و 297.
********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم: وضو در مکان مغصوب با جهل تقصیری
در صورت انجام وضو در مکان مغصوب با جهل تقصیری مشهور جهل تقصیری را ملحق می‌کنند به علم عامد و می‌گویند وضوء باطل است. محقق نائینی که صلاة در مکان مغصوب با جهل تقصیری را باطل می‌دانند وضو در مکان مغصوب با جهل تقصیری را صحیح دانسته‌اند.
محقق خوئی به این تفاوت در فتوای استادشان اشکال کرده‌اند.
عرض می‌کنیم: بین صلاة و وضو تفاوت است. در مبحث صلاة در دار غصبی افعال صلاة را که بررسی کردیم خود محقق خوئی هم فرمودند قیام و رکوع و امثال اینها ترکیب اتحادی با غصب ندارد به این جهت که قیام، و رکوع هیئتی است در قائم و راکع و ربطی به مکان ندارد لذا اگر انسان بتواند بر قوه جاذبه غلبه کند و در لامکان بایستد نمازش صحیح است. فقط ترکیب اتحادی بین سجود و غصب است زیرا سجود اعتماد علی الأرض است لذا متحد با غصب بود و می‌گفتند نماز در مکان غصبی مشکلش از ناحیه سجود است. به محقق خوئی می‌گوییم چه اشکالی دارد محقق نائینی در باب وضو بفرمایند وضو مرکب است از غَسل و مسح، در غسلها در وضو مرور الماء علی العضو لازم است در غُسل هم همین است و جریان آب بر أعضاء هیئتی است در فاعل که ربطی به مکان غصبی ندارد و تصرف در غصب شمرده نمی‌شود بله صبّ الماء علی الید حرکت دست در این فضاء را تصرف در غصب بدانید اما این مقدمه وضوء است و وضو مرور الماء علی العضو است پس غُسلها ترکیب اتحادی با غصب ندارد. مسح هم عرفا تصرف در مال غیر نیست لذا اگر کسی در خیابان وضو می‌گیرد رفت داخل مغازه کسی مسح کشید گذاشتن پا در ملک دیگر غصب است اما کشیدن دست روی پا که غصب نیست. پس مسح هم تصرف در مغصوب حساب نمی‌شود.[2] پس چه اشکال دارد محقق نائینی به جهت اجماع در مسأله بفرمایند اگر عالما عامدا در ملک غیر وضو گرفت وضویش باطل است اما اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن دارد و شامل جاهل مقصر نمی‌شود.
مسأله دوم:[3] وضو با ظرف غصبی
اگر ظرف مغصوب و آب مباح باشد حکم چیست؟ از عبارت سید صاحب عروة استفاده می‌شود که فرموده‌اند إذا کان الظرف مغصوبا وضو باطل است اما چنانکه بعض دیگر از اعلام از جمله محقق خوئی یک جا اشاره می‌کنند باید تفصیل داد از نگاه اجتماع امر و نهی هر چند به نظر مشهور که قائل به امتناع هستند باز جای تفصیل است به این جهت که وضو از این ظرف تارة وضوی ارتماسی است و گاهی غیر ارتماسی است. اگر وضو از این ظرف غیر ارتماسی است آب را برمی‌دارد از این ظرف و بعد روی بدن می‌ریزد و وضو می‌گیرد در این صورت وجهی برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد چرا بگوییم وضو باطل است آن چه که حرام است أخذ الماء است از این ظرف و این هم وضو نیست بلکه وضو صب الماء علی الجسد و مرور الماء علی العضو است وقتی آب مباح بود مرور آب بر صورت و دست مصداق حرام نیست تا مشهور بگویند ترکیب اتحادی است بله مقدمه این وضوء (أخذ الماء من الظرف) فرض کنید حرام باشد اما ارتباط به ذی المقدمه ندارد. بله اگر وضو یا غسل ارتماسی باشد دست را داخل ظرف می‌برد و مصداق غسل الید می‌شود در این صورت ممکن است مشهور طبق مبنایشان بگویند ترکیب اتحادی است و وضو باطل است زیرا این دست را بردن داخل ظرف تصرف در إناء مغصوب است هر چند آب داخل ظرف مباح باشد و این تصرف می‌شود غصب. بعض فقهاء گمان کرده‌اند اگر کسی در إناء غیر آب بریزد و طعامی بریزد مصداق تصرف در إناء غیر است و حرام است اما کسی که دست را ببرد داخل إناء یا داخل ظرف چیزی بردارد از ظرف مصداق غصب نیست و تصرف در إناء غیر نیست. این را دیگر واگذار به عرف باید دانست. بعض دیگر چنین تفصیل داده‌اند که اگر دست بردن موجب ایجاد موج در آب شود که آب به اطراف ظرف بخورد این تصرف در ملک غیر است اما اگر آهسته آب بردارد که ایجاد موج نکند تصرف در ملک غیر نیست. این موارد باید به عرف واگذار شود و عرف هم چه موج بردارد یا نه می‌تواند بگوید دست نزن و تصرف نکن.
لذا این تصرف در ظرف مغصوب و وضو گرفتن اگر مصداق تصرف باشد وضو باطل است و اجتماع امر و نهی است اما اگر آب را از ظرف بردارد بعد وضو بگیرد اشکالی ندارد حتی اگر مقدمه هم حرام باشد.
فرع فقهی سوم: صلاة در مجلس معصیت
گفته شده یکی از موارد اجتماع امر و نهی صلاة در مجلس معصیت است که فتوا به بطلان داده‌اند.[4]
اینجا اولا بحثی است در فقه که آیا مطلق حضور در مجلس معصیة حرام است یا نه؟[5] بله در مواردی نص خاص معتبر اقامه شده مانند حضور علی مائدة الخمر و حضور در مجلسی که غیبت برادر دینی می‌شود، در خصوص این موارد نص خاص میگوید این حضور حرام است اما در مطلق مجلس معصیت حضور در مجلس به عنوان یکی از محرمات الهی باشد باید دلیل معتبر بر آن اقامه کرد.[6]
حال علی فرض اینکه نص خاص بر حرمت داریم لو صلی فی مجلس یغتاب فیه المؤمن آیا مصداق اجتماع امر و نهی است و نماز باطل است یا نه خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم: وضو در مکان مغصوب با جهل تقصیری
در صورت انجام وضو در مکان مغصوب با جهل تقصیری مشهور جهل تقصیری را ملحق می‌کنند به علم عامد و می‌گویند وضوء باطل است. محقق نائینی که صلاة در مکان مغصوب با جهل تقصیری را باطل می‌دانند وضو در مکان مغصوب با جهل تقصیری را صحیح دانسته‌اند.
محقق خوئی به این تفاوت در فتوای استادشان اشکال کرده‌اند.
عرض می‌کنیم: بین صلاة و وضو تفاوت است. در مبحث صلاة در دار غصبی افعال صلاة را که بررسی کردیم خود محقق خوئی هم فرمودند قیام و رکوع و امثال اینها ترکیب اتحادی با غصب ندارد به این جهت که قیام، و رکوع هیئتی است در قائم و راکع و ربطی به مکان ندارد لذا اگر انسان بتواند بر قوه جاذبه غلبه کند و در لامکان بایستد نمازش صحیح است. فقط ترکیب اتحادی بین سجود و غصب است زیرا سجود اعتماد علی الأرض است لذا متحد با غصب بود و می‌گفتند نماز در مکان غصبی مشکلش از ناحیه سجود است. به محقق خوئی می‌گوییم چه اشکالی دارد محقق نائینی در باب وضو بفرمایند وضو مرکب است از غَسل و مسح، در غسلها در وضو مرور الماء علی العضو لازم است در غُسل هم همین است و جریان آب بر أعضاء هیئتی است در فاعل که ربطی به مکان غصبی ندارد و تصرف در غصب شمرده نمی‌شود بله صبّ الماء علی الید حرکت دست در این فضاء را تصرف در غصب بدانید اما این مقدمه وضوء است و وضو مرور الماء علی العضو است پس غُسلها ترکیب اتحادی با غصب ندارد. مسح هم عرفا تصرف در مال غیر نیست لذا اگر کسی در خیابان وضو می‌گیرد رفت داخل مغازه کسی مسح کشید گذاشتن پا در ملک دیگر غصب است اما کشیدن دست روی پا که غصب نیست. پس مسح هم تصرف در مغصوب حساب نمی‌شود.[2] پس چه اشکال دارد محقق نائینی به جهت اجماع در مسأله بفرمایند اگر عالما عامدا در ملک غیر وضو گرفت وضویش باطل است اما اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن دارد و شامل جاهل مقصر نمی‌شود.
مسأله دوم:[3] وضو با ظرف غصبی
اگر ظرف مغصوب و آب مباح باشد حکم چیست؟ از عبارت سید صاحب عروة استفاده می‌شود که فرموده‌اند إذا کان الظرف مغصوبا وضو باطل است اما چنانکه بعض دیگر از اعلام از جمله محقق خوئی یک جا اشاره می‌کنند باید تفصیل داد از نگاه اجتماع امر و نهی هر چند به نظر مشهور که قائل به امتناع هستند باز جای تفصیل است به این جهت که وضو از این ظرف تارة وضوی ارتماسی است و گاهی غیر ارتماسی است. اگر وضو از این ظرف غیر ارتماسی است آب را برمی‌دارد از این ظرف و بعد روی بدن می‌ریزد و وضو می‌گیرد در این صورت وجهی برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد چرا بگوییم وضو باطل است آن چه که حرام است أخذ الماء است از این ظرف و این هم وضو نیست بلکه وضو صب الماء علی الجسد و مرور الماء علی العضو است وقتی آب مباح بود مرور آب بر صورت و دست مصداق حرام نیست تا مشهور بگویند ترکیب اتحادی است بله مقدمه این وضوء (أخذ الماء من الظرف) فرض کنید حرام باشد اما ارتباط به ذی المقدمه ندارد. بله اگر وضو یا غسل ارتماسی باشد دست را داخل ظرف می‌برد و مصداق غسل الید می‌شود در این صورت ممکن است مشهور طبق مبنایشان بگویند ترکیب اتحادی است و وضو باطل است زیرا این دست را بردن داخل ظرف تصرف در إناء مغصوب است هر چند آب داخل ظرف مباح باشد و این تصرف می‌شود غصب. بعض فقهاء گمان کرده‌اند اگر کسی در إناء غیر آب بریزد و طعامی بریزد مصداق تصرف در إناء غیر است و حرام است اما کسی که دست را ببرد داخل إناء یا داخل ظرف چیزی بردارد از ظرف مصداق غصب نیست و تصرف در إناء غیر نیست. این را دیگر واگذار به عرف باید دانست. بعض دیگر چنین تفصیل داده‌اند که اگر دست بردن موجب ایجاد موج در آب شود که آب به اطراف ظرف بخورد این تصرف در ملک غیر است اما اگر آهسته آب بردارد که ایجاد موج نکند تصرف در ملک غیر نیست. این موارد باید به عرف واگذار شود و عرف هم چه موج بردارد یا نه می‌تواند بگوید دست نزن و تصرف نکن.
لذا این تصرف در ظرف مغصوب و وضو گرفتن اگر مصداق تصرف باشد وضو باطل است و اجتماع امر و نهی است اما اگر آب را از ظرف بردارد بعد وضو بگیرد اشکالی ندارد حتی اگر مقدمه هم حرام باشد.
فرع فقهی سوم: صلاة در مجلس معصیت
گفته شده یکی از موارد اجتماع امر و نهی صلاة در مجلس معصیت است که فتوا به بطلان داده‌اند.[4]
اینجا اولا بحثی است در فقه که آیا مطلق حضور در مجلس معصیة حرام است یا نه؟[5] بله در مواردی نص خاص معتبر اقامه شده مانند حضور علی مائدة الخمر و حضور در مجلسی که غیبت برادر دینی می‌شود، در خصوص این موارد نص خاص میگوید این حضور حرام است اما در مطلق مجلس معصیت حضور در مجلس به عنوان یکی از محرمات الهی باشد باید دلیل معتبر بر آن اقامه کرد.[6]
حال علی فرض اینکه نص خاص بر حرمت داریم لو صلی فی مجلس یغتاب فیه المؤمن آیا مصداق اجتماع امر و نهی است و نماز باطل است یا نه خواهد آمد.
[1]. جلسه 31، مسلسل 386، شنبه، 94.10.05.
[3] مسأله اول جلسه قبل در ابتدای فرع دوم بود: وضو در مکان مغصوب.
*********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
چنانکه اشاره شد حضور در مجلس معصیت اگر عنوان دیگری بر آن منطبق نباشد دلیل معتبری بر حرمتش نداریم. عمده روایتی که به آن تمسک می‌شود آن است که لا ینبغی للمؤمن ای یجلس فی مجلس یعصی الله فیه و لایقدر علی تغییره. این روایت هم سندا و دلالتا مناقشه دارد.
بله در موارد خاصه‌ای از معاصی نهی معتبر داریم بر حرمت حضور، مانند نهی از حضور علی مائدة الخمر اما در موارد دیگر نهی از حضور ندارد. مثال: خوردن خرچنگ حرام است اگر یک سنی یا یک شیعه لاابالی در رستوران خرچنگ سفارش داد و شما غذای حلالی و با هم سر یک میز نشسته‌اید، دلیل بر حرمت حضور در چنین مجلسی نداریم.[2] یا مانند حضور در مجلسی که غیبت مؤمن و برادر دینی می‌شود باید خارج شود در این موارد فتوا داده‌اند لو صلی در این مجلس نمازش باطل است.
عرض می‌کنیم: حتی علی قول مشهور که اجتماع امر و نهی را ممتنع می‌دانند این موارد از موارد اجتماع نیست زیرا ترکیب در این موارد انضمامی است نه اتحادی. مانند نماز و نظر به اجنبی؛ حضور در مجلس غیبت فعلی است و صلاة فعل دیگر است. بله ممکن است بگویید لازمه صلاة در این محل جلوس در مجلس غیبت است اما الحکم من الملازم لایسری الی الملازم الآخر. نتیجه این است که:
صلاة در مجلس معصیت مصداق اجتماع امر و نهی نیست.
موارد دیگری هم از موارد اجتماع بین امر و نهی فقها وجود دارد که ما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و مسائل پیرامونی این موارد را که محقق خراسانی در تنبیهات اجتماع امر و نهی آورده‌اند اشاره می‌کنیم و به سایر موارد آنجا ممکن است اشاره کنیم.
اجتماع امر و نهی در مورد اضطرار
در مباحث گذشته وعده دادیم بحث اجتماع امر و نهی در حال اضطرار را به تفصیل مطرح کنیم. محقق خراسانی در تنبیهات اجتماع امر و نهی اشاره کرده‌اند.
اضطرار در تقسیم اولیه یا بسوء الاختیار است یا لابسوء الاختیار و گاهی برای نماز متمکن از خروج است و گاهی نه.
صورت اول: اضطرار لابسوء الإختیار است و متمکن از خروج نیست.
اضطرار به بودن درمکان غصبی لابسوء الاختیار است و تا آخر وقت نماز هم متمکن از خروج نیست. روشن است که نماز را نمیتواند ترک کند یا دلیل لفظی داریم که الصلاة لاتترک بحال یا اجماع داریم که ترک صلاة جایز نیست.[3]
چنین فردی نماز اختیاری با رکوع و سجود باید بخواند یا با ایماء.[4] از جهتی اضطرار رافع تکلیف است و واقعا این مضطر خطاب لاتغصب ندارد زیرا قادر بر امتثال نیست. اما به یک بیان از کلمات محقق نائینی و همچنین دیگران استفاده می‌شود که مضطر اکتفاء کند در غصب به مقدار ضرورت نه بیشتر زیرا بر زائد، مضطر نیست و لاتغصب دارد. رکوع و سجود اختیاری تصرف زائد بر مقدار ضرورت است، مجوز ندارد پس وظیفه این فرد ایماء و اشاره است بدلا عن الرکوع و السجود الاختیاری با این برهان که تصرف زائد بر ضرورت نهی لاتغصب دارد و مصداق اجتماع امر و نهی است و نوبت به بدل اضطراری می‌رسد که ایماء است.
عرض می‌کنیم: در سابق به تفصیل پاسخ دادیم که عرف در هر لحظه کون در این ماکن را غصب می‌داند اما سایر هیئات که بخوابد یا بایستد را غصب زائد نمی‌داند لذا لاتغصب ندارد.[5]
بنابراین نماز اختیاری بخواند نه ایمائی.
صورت دوم: اضطرار لابسوء الإختیار و متمکن از خروج است.
در این صورت بعض احکام روشن است مثل اینکه لحظه‌ای که می‌تواند از غصب خلاص شود باید برود بیرون و بیشتر از آن غصب زائد است. اما دو نکته باید توجه شود:
نکته اول: اگر بعد از ساعت دو بعد از ظهر از مکان غصبی آزاد می‌شود، باید صبر کند بعد خروج در مکان مباح نماز بخواند یا بِدار جایز است؟ اینجا دو مبنا در مسأله بود که حکم را متفاوت می‌کند، طبق مبنای ما که محقق خوئی هم معتقد بودند بِدار صحیح است زیرا از جهتی گفتیم تصرف غاصبانه مضطر جایز است و اضطرار رافع تکلیف است واقعا، رکوع و سجود و قرائت هم غصب زائد نیست و مکلف لازم نیست در مکان مضطر الیه علی هیئة واحدة باشد پس نهی لاتغصب ندارد امر به طبیعی صلاة شامل این فرد هم می‌شود لذا نماز اول وقت بخواند.
اما طبق مسلک محقق نائینی نماز در این مکان غصبی باطل است زیرا ایشان از جهتی برای مضطر نماز اختیاری را مجاز نمی‌دانستند چون رکوع و سجود را غصب زائد می‌دانند لذا باید بدل اضطراری را انجام دهد و بدل اضطراری که ایماء است در جایی است که در محدوده اختیاری عمل مطلقا قابل استیفاء نباشد از اول تا آخر وقت نتواند نماز اختیاری بخواند در حالی که این فرد ساعت سه آزاد می‌شود لذا می‌تواند بیرون از مکان غصبی نماز اختیاری بخواند دیگر نماز ایمائی بدل اضطراری نیست لذا باید صبر کند بعد از اضطرار نماز بخواند.
********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم: اگر مکلف از صلاة در خارج دار متمکن نشد لاشک در اینکه در حال خروج باید نماز بخواند زیرا گفتیم الصلاة لاتسقط بحال إما بالنص و إما بالإجماع، در حال خروج هم گاهی به فرض بعید مکلف از صلاة اختیاری متمکن است بدون اینکه مصداق مکث زائد باشد (چنان رکوع و سجود را به سرعت انجام می‌دهد که مکث زائد نیست) در این صورت باید صلاة اختیاری داشته باشد هر چند با گذاشتن صورت بر زمین اما اگر صلاة اختیاری موجب مکث زائد است، غصب زائد نهی دارد از مصادیق اجتماع امر و نهی است و قائلین به امتناع می‌گویند نوبت به صلاة ایمائی می‌رسد. بنابر قول به جواز می‌تواند صلاة اختیاری داشته باشد و نمازش صحیح است هر چند بر مکث زائد عقاب می‌شود. اینجا کلام محقق خوئی در محاضرات ج4، ص361 را با صورت قبل مقارنه کنید. محقق خوئی اینجا می‌فرمایند برای مکلف در حال خروج که باید نماز بخواند رکوع و سجود اختیاری جایز نیست بلکه ایماء واجب است. چرا رکوع جایز نیست می‌فرمایند رکوع هر چند به نظر ما هیئت حاصله در مصلّی است و ربطی به تصرف در مال غیر ندارد الا اینکه رکوع مستلزم مکث بیشتر در زمین غصبی است و مکث زائد ضرورت نیست لذا حرام است. تا اینجا مشکلی ندارد اما سجود اختیاری چرا جایز نیست دلیلشان این است که می‌فرمایند چون سجود مفهوما وضع الجبهة علی الأرض است و خود این وضع الجبهة علی الأرض هر چند مکث زائد هم نباشد تصرف در مال غیر است و منهی عنه با مأمور به متحد است و با اتحاد امر ساقط است. ببینید محقق خوئی در بحث اضطرار و بقاء در أرض غصبی در مقابل محقق نائینی فرمودند که بقاء مصداق غصب است و تفاوتی بین یک هیئت با هیئت دیگر نیست چه در هیئت رکوع باشد چه سجود هیئت سجود غصب زائد نیست بلکه همان مصداق بقاء در زمین غصبی است که به همان هم مضطر است. لذا فرمودند اگر اول وقت نماز خواند صحیح است. خود شما تهافت را دربیاورید.
صورت سوم: اضطرار بسوء الإختیار[2] باشد.
در این صورت سه نکته است:
1ـ اگر در تمام وقت باقی ماند نمازش چگونه است؟
2ـ خروجش از منزل چه حکمی دارد؟[3]
3ـ صلاة این فرد در حال خروج چگونه حکمی دارد؟
نکته اول: اگر در تمام وقت نماز باقی ماند، کثیری از فقهاء مانند محقق عراقی و متقدمین که می‌گفتند افعال صلاة (رکوع، سجده و هویّ الی الرکوع) غصب زائد است علی القاعده نماز ساقط است زیرا این فرد متمکن از اداء نماز صحیح نیست و عقاب می‌شود که چرا خودت را در این حالت افکندی و غصب کردی. اما علی القاعده نماز ساقط است چون از طرفی نماز صحیح نمیتواند بخواند از طرف دیگر دلیل داریم که الصلاة لاتسقط بحال لفظا یا اجماعا، این دلیل مدلول التزامی‌اش این است که حتی در مکان غصبی باید نمازت را بخوانی لذا گویا حرمت تصرفات صلاتی را این دلیل برمی‌دارد و نماز در این مکان می‌شود یکی از افراد طبیعت صلّ هر چند بر این افعال عقاب هم می‌شود. البته در اینجا نماز ایمائی باید بخواند که طبق نظریه آقایان غصبش کمتر است. مانند محقق خوئی که فقط سجود را مصداق غصب می‌دانستند در نماز نه قیام و رکوع را، پس فقط سجود مصداق غصب بود طبق نظر محقق خوئی هم رکوعش باید اختیاری باشد اما سجده او ایمائی است.
مشکلی که مشهور دارند این است که می‌گویند عبادت از جهتی قوامش به قصد قربت، محبوبیت و تقرب الی المولا است، از جهت دیگر به سوء اختیار، خودش را به این حالت افکنده است این سجود او یا صلاة ایمائی او چون غصب است مبغوض مولا است هر چند بگویید نهی ندار الآن به هر جهت، اما مبغضویت که هست چگونه مشهور حکم می‌کنند که نماز این فردی که بسوء الاختیار خودش را در این مشکل افکنده است محبوب مولا است و عبادت است به قصد قربت انجام دهد. اینجا مشهور می‌خواهند راه فراری پیدا کنند که اشکالاتی دارد و بیان نمی‌کنیم.
به نظر ما حل اشکال طبق نظر مشهور آن است که بگوییم اینکه می‌گویید در عبادت قصد قربت و قصد محبوبیت فقط ملاک است چنین نیست، بلکه عقلا و عقلائیا اگر کسی امرش دائر شد بین دو مبغوض یکی مبغوض اخف و دیگری مبغوض أشد و بخاطر قرب به مولا مبغوض اخف را انجام داد اینجا عقل و عقلا می‌گویند تقرب الی المولا حاصل شده مثل اینکه در این خانه محبوس شده اما چند مبغوض در اختیار او است مختار است بخوابد و نماز نخواند این ترک الصلاة مبغوض اشد است، مختار است شراب بردارد بنوشد مبغوض اشد است یا در همین منزل نماز بخواند. درست است نماز هم غصب است اما مبغوض اخف است. عقل و عقلا می‌گویند قصد تقرب از او متمشی می‌شود می‌تواند بگوید این مبغوض اخف را انجام می‌دهم به جهت قرب الی المولا در این مورد اتیان به مبغوض اخف و انجام فاسد دفعا للافسد امر عقلایی است و به همین نسبت او مدح دارد و می‌گویند همینقدر آبروی مولا را حفظ کردی خوب است. فعلیه اینجا مشکل قصد قربت اگر به طریقی باشد که مشهور به قصد قربت نگاه می‌کنند راه حلش مشکل است. اما با این طریق که اگر دوران امر بین مبغوض و غیر مبغوض باشد مبغوض صلاحیت تقرب ندارد اما اگر دوران امر بین مبغوض اخف و مبغوض اشد باشد می‌تواند مبغوض اخف را انتخاب کند تقربا الی المولا و این قرب نسبی است به مولا لذا عمل نهی که ندارد چون الصلاة لاتترک بحال و مبغوض نسبی هم قصد تقرب با او محقق است لذا نماز او در این حال صحیح است.
[1]. جلسه 33، مسلسل 388، دوشنبه، 94.10.07.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته دوم: حکم خروج از مکان غصبی در این فرض.
بعض اصولیان این مطلب را بسط و گسترش فراوان داده‌اند که علی الظاهر محصّلی در این بسط مطلب نیست. اما به طور مختصر اشاره می‌کنیم که در حکم این خروج بین اصولیان چند نظریه است:
نظریه اول: مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی معتقدند خروج واجب است زیرا مصداق ردّ مال مغصوب یا مصداق خلاص شدن از غصب است، لذا خروج از این مکان مصداق غصب نیست تا حرام باشد، بلکه مصداق ردّ مغصوب و رفع ید عن الغصب و واجب است.
نقد: لازمه این قول این است که فرض کنید کسی به زید بگوید راضی‌ام تا ساعت هفت صبح در باغ من بمانی، زید ساعت هفت صبح می‌رود وسط باغ اما خروجش نیم ساعت طول می‌کشد، لازم است بگوییم تا ساعت هفت که مالک راضی بود به بقاء زید در این باغ این نیم ساعت هم که زمان خروج است مصداق ردّ مغصوب است لذا واجب است پس در این نیم ساعت و راه رفتن داخل باغ هیچ غصبی مرتکب نشده است. در حالی که روشن است این قدم زدن‌ها به طرف خروج مصداق تصرف در ملک غیر و حرام است. بله این قدم زدن ها و حرکات خروجیه مقدمه است برای ترک غصب در زمان لاحق، این صحیح است اما آیا خود این گامهای خروجی تصرف در ملک غیر بدون إذن او و حرام است.
نظریه دوم: أبو هاشم معتزلی، محقق قمی و مرحوم امام معتقدند حرکات خروجیه هم واجب است و هم حرام.
حرکات خروجیه مصداق غصب و حرام است، و همچنین مقدمه یا مصداق تخلص از حرام است لذا واجب می‌باشد.
نقد: گفته شده تا قبل از ورود زید به مکان غصبی یک نهی داشت شامل سه مصداق ورود، بقاء و خروج، اما بعد از اینکه زید به سوء اختیار وارد این باغ شد برای دزدی، دیگر حرمت خروج به چه هدفی است؟ اگر هدف این است که به من می‌گفتند خروج را ترک کن با ترک ورود، وارد نشو تا لازم باشد خارج شوی از این مکان، فرض این است که زید وارد شده است، پس نهی از خروج به داعی اینکه وارد نشو که معنا ندارد، الآن وارد شده است، الآن بگویند خارج نشو به هدف اینکه اینجا بمان، این هم سوق مکلف به غصب زائد است. لذا می‌گویند در این حال نهی از خروج یا لغو است یا موجب حرمت بیشتر است به این جهت است که می‌گویند خروج الآن دیگر نهی ندارد فقط امر دارد که از این مکان خارج شود.
مرحوم امام این نقد را با نظریه خطابات قانونیه پاسخ می‌دهند.
در گذشته[2] بحث کرده‌ایم مرحوم امام متعلق اوامر و نواهی را طبیعت می‌دانند به نحو خطاب قانونی، لذا می‌فرمایند خطابات اگر قانونی بود اشکال ندارد بعض افرادش غیر مقدور باشد یا خطاب نسبت به بعض افراد لغو باشد و سبب لغویت کل خطاب نمی‌شود، در اینجا می‌فرمایند لاتخرج قبل از ورود این فرد این نهی ثمره دارد که وارد نشو تا مجبور به خروج شوی، همین مقدار که بعض افراد طبیعت توجه خطاب به آنها درست باشد خطاب مطلق صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.
ما در همانجا اشاره کرده‌ایم خطابات قانونیه به نحوی که مرحوم امام تصویر فرموده‌اند مشکل دارد و ما این مبنا را قبول نداریم. لذا این اشکال به نظر ما اشکال واردی است. الآن که زید وارد این منزل و باغ غصبی شده است خروج برای او حرام باشد به چه هدفی است؟ قبل ورود تعلق نهی به او درست بود اما الآن که وارد شده است خروج حرمت بالفعل داشته باشد به یک هدف و داعی لغو است به هدف اینکه خارج نشو یعنی اینجا بمان غصب زائد است لذا حرمت فعلیه مشکل دارد.
صاحب فصول که این اشکال را به نظریه دوم وارد دانسته‌اند چنین تحلیل می‌کنند که این خروج حرام است به حرمت سابقه و واجب است بالفعل، با این توضیح که قبل از ورود به این مکان، زید یک لاتغصب داشت هم شامل حرکات ورودیه به تعبیر ما هم بقائیه و هم خروجیه می‌شد. صاحب فصول میگوید ما عقاب را بر همین حرکات خروجیه تصویر می‌کنیم چون مصداق غصب است لکن بعد الورود به این مکان معقول نیست نهی از خروج فعلی و باقی باشد. نهی از خروج قبل الورود برای اجتناب از این عمل معقول بود تا وارد نشود، و مرتکب تصرفات خروجیه نشود اما بعد ورود به مکان مغصوب نهی از حرکات خروجیه اثر ندارد لذا لغو است به این جهت که لاتخرج اگر برای این است که وارد نشود که وارد شده است و اگر برای این است که لاتخرج یعنی باقی بمان که غصب أشد است لذا صاحب فصول میگوید مبغوضیت عمل باقی است و زید عقاب هم دارد لکن نهی فعلی معنا ندارد.
إن قلت: اگر الآن مضطر است به خروج و عدم خروج هم غصب زائد است چرا بر این خروج عقاب شود؟
جواب: صاحب فصول می‌فرمایند الإمتناع بالإختیار لاینافی الإختیار. حرکات خروجیه مبغوض مولا و معاقب است اما نهی لاتخرج برای او فعلی نیست و از طرف دیگر این گامها حداقل مقدمه تخلص از حرام (غصب زائد) است و مقدمه واجب واجب است لذا خروج از این دار غصبی که به سوء اختیار بوده الآن مبغوض است اما چون مقدمه واجب واجب است این گامهای خروجی وجوب غیری دارد.
محقق خراسانی این کلام را نمی‌پذیرند.
[1]. جلسه 34، مسلسل 389، شنبه، 94.10.12. روز سه شنبه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و تعطیل بود و هکذا چهارشنبه.
[2]. جلسه 55، مباحث اشتغال، دوشنبه، 87.10.30. کلیک کنید.
********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول
مرحوم صاحب فصول فرمودند خروج فعلا نهی ندارد چون نهی فعلی یا لغو است یا مستلزم غصب أشد، اما عقاب ثابت است چون تصرف در مال غیر است به سوء اختیار و مبغوض است و از آن طرف مصداق رد المال الی المالک است پس فعلا واجب است. محقق خراسانی و محقق خوئی می‌فرمایند کلام ایشان هر چند ظاهرا صورت معقولی دارد و مشکل اجتماع وجوب و حرمت را در زمان واحد مرتفع کرده‌اند و مانند ابو هاشم معتزلی و دیگران نمی‌گویند خروج بالفعل هم حرام است هم واجب است؛ اما کلامشان دو اشکال دارد:
اشکال اول: تعلق امر و نهی به متعلق واحد محال است هر چند زمان تعلق مختلف باشد. صاحب فصول زمان تعلق امر و نهی به شیء واحد را از یکدیگر تفکیک کردند اما متعلق واحد است و مشکل باقی است. آقایان می‌گویند اگر متعلق امر و نهی متعدد اما زمان تعلق واحد باشد مشکلی ندارد؛ روز پنج شنبه مولا دو حکم با دو متعلق صادر می‌کند: "لاتکرم زیدا یوم السبت" و "أکرم زیدا یوم الجمعة". اما گاهی عکس این است و زمان تعلق متعدد است اما متعلق واحد است، روز اول هفته بگوید لاتکرم زیدا یوم الثلثاء، روز دوشنبه بگوید أکرم زیدا یوم الثلثاء، اینجا اجتماع محبوبیت (مصلحت ملزمه) و مبغوضیت (مفسده ملزمه) در فعل واحد است. محقق خوئی می‌فرمایند به عقیده صاحب فصول قبل از ورود نهی از هر سه مصداق غصب (ورود، بقاء و خروج) صحیح است. این را بر اساس زمان تحلیل می‌کنیم. فرض کنید زید با سوء اختیار ساعت 9 صبح روز دوشنبه وارد مکان غصبی شد، قبل از ورود حکم لاتغصب بسبب الخروج ثابت بود؛ اما بعد از اینکه زید وارد مکان غصبی شد الآن که ساعت 8 روز سه شنبه است زید یک أخرج دارد و دیگر لاتخرج ندارد، محقق خوئی می‌فرماید متعلق واحد است و قبل از ورود، نسبت به خروج روز سه شنبه ساعت 9 از دار غصبی نهی داشت و الآن امر به خروج داشته باشد هر چند زمان تعلق متفاوت است اما متعلق واحد است و اجتماع امر و نهی فی متعلق واحد شده است. پس کلام صاحب فصول اشکل دارد.
نقد اشکال اول محقق خراسانی
عرض می‌کنیم: این مطلب محقق خراسانی و محقق خوئی صحیح نیست. گویا ایشان همه حالات متعلق واحد را یک جور حساب می‌کنند و می‌گویند اجتماع امر و نهی در متعلق واحد درست نیست در حالی که متعلق واحد در حالات مختلف ممکن است احکام متفاوت داشته باشد، و بعد مولا این حالات را کسر و انکسار کند به یک نتیجه برسد، مثال: تا زمانی که زید حالت حضور در مکان غصبی را ندارد کاملا معقول است مولا به زید بگوید وارد مکان غصبی نشو تا بقاء و خروجت حرکت غاصبانه باشد، اما اگر وارد شدی به این مکان همین متعلق است حالت فرق می‌کند اگر وارد شدی به این مکان مصلحت أقوی ایجاب می‌کند که خروج بر تو لازم شود. این کاملا عقلایی است و محذوری ندارد. در آن حالت میگوید نباید این کار را ایجاد کنی مبغوض من است اما اگر ایجاد کردی همین حرکات خروجیه که مبغوض من و معاقَب است، مصلحت غیریه‌ای پیدا می‌کند که باید خارج شوی. جالب است مثالی را یا در کلمات شهید صدر است یا عراقی که در نهی تکلیفی از معاملات همین تصویر را دقت کنید حالات متعلق متفاوت است مولا میگوید حرام است عبد مسلم را به کافر بفروشی حرمت تکلیفیه است و در معاملات دال بر فساد نیست. اما اگر این کار را مرتکب شدی، یک مصلحت اقوی پیدا می‌شود که من باید فعل تو را امضاء کنم و مصلحت أقوی مثلا این است که اگر این کار را امضاء نکنم مالکیت تو را محدود کرده‌ام و آثار سوء دارد که این کار را نمی‌کنم، متعلق واحد است و مبغوض مولا است و این کار را نکن اما اگر این کار را کردی من تملیک تو را امضاء می‌کنم.
فعلیه کلام صاحب فصول سه بعد داشت که هر سه صحیح است.
1ـ خروج در این حال نهی فعلی ندارد، چون عمل اضطراری است و اگر قبل خروج می‌گفت لغو نبود اما الآن لغو است.
2ـ مبغوضیت این حرکات خروجیه لأنه غصبٌ، موجود است.
3ـ مصلحت اقوی باعث شده یا عقلا خروج لازم باشد اگر گفتیم مقدمه واجب وجوب عقلی دارد یا شرعا واجب باشد اگر گفتیم مقدمه واجب وجوب شرعی دارد فعلیه تا اینجا نظریه صاحب فصول تثبیت شد.
[1]. جلسه 35، مسلسل 390، دوشنبه، 94.10.14. دیروز حوزه‌های علمیه به جهت اعتراض به شهادت شیخ باقر النمر از علماء و رهبران شیعیان عربستان به دست حکومت آل سعود تعطیل بود.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اشکال دوم: صاحب فصول فرمودند خروج فعلا مقدمه است برای تخلص از غصب زائد و مقدمه واجب هم واجب شرعی است. محقق خراسانی می‌فرمایند ما کبری کلی را قبول داریم، مقدمه واجب، واجب است و محبوب بالغیر مولا است لکن در ما نحن فیه این مقدمه (حرکات خروجیه) نمیتواند وجوب مقدمی پیدا کند زیرا هر چند این حرکات خروجیه نهی بالفعل ندارد اما مبغوضیت که هست لذا نمیتواند وجوب غیری و محبوبیت بالغیر به آن سرایت کند. به عبارت دیگر می‌فرمایند مقدمه‌ای وجوب بالغیر پیدا می‌کند که مقدمه مباح باشد و اگر مقدمه‌ای حرام فعلی یا مبغوض فعلی باشد مولا به آن مقدمه نمیتواند شوق غیری پیدا کند بنابراین صاحب کفایه و محقق خوئی نظرشان این است که این خروج فقط حرام بوده است به حرمت سابقه، فعلا نه حرام است به حرمت فعلیه و نه واجب است به وجوب مقدمی پس این خروج بالفعل هیچ حکم شرعی نخواهد داشت.
عرض می‌کنیم: این اشکال محقق خراسانی هم مانند اشکال سابقشان به صاحب فصول وارد نیست.
ما در بحث مقدمه واجب، وجوب شرعی مقدمه را قبول نکردیم، لکن آنانی که مانند صاحب فصول و محقق خراسانی قائل هستند به وجوب غیری شرعی مقدمه، هیچ محذوری ندارد در این گونه موارد که فعلی از جهتی مبغوض هست وجوب غیری شرعی به آن تعلق بگیرد.
توضیح مطلب: در وجوب مقدمه لازم نیست شوق نفسی فعلی من جمیع الجهات به مقدمه تعلق بگیرد تا وجوب غیری داشته باشد بلکه عقلا و عقلائیا مشکلی ندارد که عملی فی نفسه مبغوض کسی باشد لکن از جهت دیگری حسن پیدا کند و مصلحت دار شود، عقلا بعد الکسر و الإنکسار جهت مصلحت غیری را أقوی ببینند هر چند از این عمل خوششان نیاید لکن طلب غیری به آن پیدا کنند و فراوان داریم در بین عقلا این مسأله را. ألا تری کسی فی نفسه چاقو زدن به شکمش و دریدن معده را نمی‌پذیرد و مبغوض می‌دارد، اما به جهت مصلحت أقوی همین عمل مبغوض فی نفسه را می‌پذیرد. یا عمل زیبایی یا لیپو ساکشن انجام می‌دهد و چربی‌های بدنش را با دستگاه از بین می‌برد.
همان ملاک که در دفع أفسد به فاسد در موارد مختلفی عقلا را وادار به ارتکاب فاسد می‌کند مع أنه مبغوضٌ، همان ملاک در ما نحن فیه هم هست، حرکات خروجیه هر چند چون مصداق تصرف در ملک غیر است غصب و مبغضوض می‌باشد، اما لأجل مقدمیت برای دفع غصب أشد، هیچ اشکالی ندارد محبوب غیری مولا باشد.
بنابراین در جمع‌بندی نظریات به نظر ما نظریه صاحب فصول با توجه به مبانی آقایان در بحث مقدمه واجب أمتن نظریات است که حرکات خروجیه حرام بوده است به نهی سابق و الآن بعد الورود مبغوض است اما حرمت فعلیه ندارد اگر کسی قائل شود مقدمه واجب، واجب است این حرکات خروجیه مع أنه مبغوض بخاطر مصلحت أهم وجوب غیری هم داشته باشد بی اشکال است.
به نظر ما که وجوب شرعی مقدمه را در سابق قبول نکردیم حرکات خروجیه به نهی سابق منهی عنه بوده است. اما الآن به حکم عقل الزام به انجام این حرکات خواهد داشت هر چند عقاب هم خواهد شد.
نکته سوم: حکم صلاة در حال خروج
اگر ضمن خروج از مکان غصبی که به سوء اختیار وارد شده نماز بخواند حکمش چیست؟ مبانی و صور مختلفی است:
صورت اول: بعد از خروج، نماز اختیاری در وقت ممکن است، در این صورت اگر ترکیب صلاة با غصب را ترکیب اتحادی دانستیم هر چند به لحاظ سجود، بدون شک مکلف نباید نماز در حال خروج بخواند حتی نماز إیمائی و نمازش باطل است. زیرا نماز إیمائی که بدل اضطراری است در صورتی مجوز دارد که در تمام وقت بدل اختیاری ممکن نباشد، در ما نحن فیه بدل اختیاری فی الوقت ممکن است لذا نوبت به بدل اضطراری نمی‌رسد و نماز در حال خروج که با حرکات خروجیه و غصب متحد است باطل می‌باشد هر چند إیمائا باشد.[2]
اما اگر گفتیم ترکیب بین صلاة و غصب انضمامی است حتی در سجود قائل شدیم ترکیب اتحادی نیست که ما معقد بودیم طبق این نظر امر تعلق گرفته به طبیعت و نهی به خصوصیات یا امر تعلق گرفته به عنوانی و نهی به عنوان دیگر لذا این صلاة اگر صلاة اختیاری در این حال میسر بود اشکالی ندارد اما اگر صلاة اختیاری میسر نبود طبیعی صلاة ایمائی مجزی نیست زیرا بدل اضطراری است و اگر در تمام وقت بدل اختیاری ممکن نباشد نوبت به بدل اضطراری می‌رسد.
صورت دوم: در خارج مکان مغصوب صلاة در وقت برایش ممکن نیست و نمازش قضا می‌شود. اینجا هم مبانی مختلف در حکم متفاوت است اگر فقط سجود را متحد با غصب بدانیم مانند محقق خوئی و سجود منجر به غصب زائد باشد به طبیعی حال صلاة إیمائی بالنسبة إلی السجود وظیفه او است و صلاة ایمائی انجام می‌دهد و وظیفه‌اش ساقط است. اما اگر گفتیم تمام حرکات صلاتیه مصداق غصب است مانند محقق عراقی حتی قرائت یا مانند محقق اصفهانی رکوع و سجود و جلوس را در تشهد گفتیم مصداق غصب است خوب در این مورد مکلف ملتزم است أخف الغصبین را مراعات کند چون ترکیب اتحادی است و صحیح است که فی نفسه باید نماز ساقط باشد علی القاعده چون این اعمال متحد با غصب است اما مع ذلک الصلاة لاتترک بحال إما بالنص إما بالإجماع میگوید نماز خوانده شود اما أخف الغصبین رعایت شود. خروج غصبی هست و مقدار زاد بر آن به حد إیماء اشکال ندارد اما سجود اختیاری که غصب زائد است نباید انجام شود. بنابر ترکیب انضمامی هم که وضعیت روشن است صلاة هر چند صلاة اختیاری هیچ مشکلی نخواهد داشت.
با ذکر این نکته مباحث تطبیق فقهی صلاة در دار مغصوب با توجه به قاعده اجتماع امر و نهی تمام شد.
[1]. جلسه 36، مسلسل 391، سه شنبه، 94.10.15.
