متن خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - نواهی: دلالت نهی بر فساد
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
هل النهی عن الشیء یقتضی الفساد أم لا
مواردی داریم در عبادات و معاملات که لأجل قرینه خاصه یا عامة نهی إرشاد به فساد است، در این موارد فرض این است که نهی دال بر فساد است مثلا در فقه اشاره کردیم که فقهاء میگویند نهی از شیء ضمن مرکب اعتباری ارشاد به مانعیت و فساد است مثلا در روایت آمده است که لاترتمس فی الماء و أنت صائم.[2]
مواردی که به هر دلیل خود آقایان تصریح کردهاند که نهی ارشاد به فساد است چه در عبادات و چه در معاملات روشن است که محل بحث نیست بالأخره میگویند ارشاد به فساد است بله دلیل را میتوان نقد کرد اما میخواهیم بگوییم خلط نشود که دلیل اینجا ها را هم شامل میشود.
یا در معاملات گفته میشود مواردی که نهی به عنوان معامله تعلق گرفته در این موارد نهی ارشاد به فساد است که باز این موارد محل بحث نیست مانند نهی النبی عن بیع الغرر که ارشاد به فساد است. اینها محل بحث نیست.
محل بحث آنجا است که نهی به عنوانی تعلق گرفته است که یقین داریم نهی تکلیفی است و آن عنوان منطبق است بر یک عبادت یا معاملهای با اینکه نهی صرفا تکلیفی است بحث این است که آیا نهی تکلیفی دال بر فساد هست یا نه، سه مثال میزنیم یک مثال نهی تکلیفی از عنوانی که منطبق بر عبادت است و مثال دوم نهی تکلیفی از عنوانی که منطبق بر ایقاع است و مثال سوم نهی تکلیفی از عنوانی که منطبق بر یک عقد است. در هر سه بحث است.
مثال اول: نهی داریم از اعتناء به وسوسه در امور عبادی[3] آقای زید نماز ظهرش را خواند دچار وسوسه شد که درست بوده یا نه؟[4] مع ذلک از باب اعتناء به وسوسه نمازش را تکرار کرد، نماز دوم را که خواند کشف شد واقعا نماز اولش باطل بوده است. اینجا نماز دوم مصداق اعتناء به وسوسه است و منهی عنه است که إنه من عمل الشیطان. اینجا بحث است که اگر نهی از عبادت دال بر فساد باشد معنایش این است که این نماز دوم باطل است و فاسد است برای بار سوم باید نماز ظهر بخواند و اگر نهی از عبادت دال بر فساد نبود با اینکه این نماز مصداق اعتناء به وسوسه است اما نمازش صحیح و مجزی است.
مثال دوم: در باب ایقاعات که زید نذر کرد همسرش را طلاق ندهد حنث نذر حرام تکلیفی است و زید حنث نذر کرد و همسرش را طلاق داد اگر عنوان نهی از معامله موجب فساد باشد یعنی این طلاق فاسد است و همچنان خانم زید زوجه او است و اگر نهی از این عنوانی که منطبق بر این ایقاع است دال بر فساد نباشد طلاق زید صحیح است اگر سایر شرائط هم باشد.
مثال سوم: نهی داریم از بیع وقت النداء مسلما نهی تکلیفی است که کار حرامی کرده است، اگر نهی از معامله دال بر فساد هم باشد یعنی بیع باطل است.
این مسأله را ضمن سه مرحله بررسی میکنیم:
1ـ تحریر محل نزاع و توضیح عنوان هل النهی عن عبادةٍ أو معاملةٍ یوجب الفساد أم لا؟
2ـ البحث عن النهی فی العبادات.
3ـ البحث عن النهی فی المعاملات.
مرحله اول: تحریر محل نزاع
در مورد خصوصیات عنوان و تحریر محل نزاع چند نکته بیان میکنیم:
نکته اول: شکی نیست این مسأله از مسائل علم اصول است علی جمیع المبانی حتی از نگاه محقق نائینی که در مسأله اجتماع امر و نهی آن را از مسائل علم اصول ندانستند به این بیان که فرمودند مسألهای اصولی است که نتیجهاش مستقیم حکم فرعی فقهی باشد، و مسأله اجتماع امر ونهی صغرا است برای مسأله اصولی دیگر که بحث تزاحم یا تعارض است. لذا چون مستقیم نتیجه فقهی ندارد اجتماع امر و نهی از مبادی علم اصول است. اما طبق همین مبنای ایشان هم النهی عن شیء یوجب الفساد أم لا؟ مسأله اصولی است چون بدون واسطه نتیجه فقهی بر آن مترتب است. مثل اینکه طلاق صحیح است یا باطل.
از جهت دیگر شبههای نیست که این مسأله از مسائل عقلیه علم اصول است از استلزامات عقلی است مانند بحث مقدمه واجب و ضد. چنانکه در آنجا بحث میکردیم آیا عقل درک میکند که ایجاب شیء مستلزم ایجاب مقدمه آن است عند الموجِب، یا ایجاب شیء مستلزم حرمت ضد آن است عند الموجب به حکم عقل یا نه دقیقا همین بحث استلزام عقلی در محل نزاع هم هست که آیا نهی از شیء عقلا مستلزم فساد آن است یا نه ؟ لذا جایگاه واقعی این بحث در مباحث الفاظ نیست، اگر اصولی کما هو حقه بر خلاف روش مشهور بخواهد عمل کند بحث استلزامات عقلی را نه در مباحث الفاظ بلکه در جای مستقلی باید عنوان کند اما چون مشهور به هر دلیلی این مباحث را در مباحث الفاظ مطرح کردهاند بالتبع همانجا بحث میشود و الا ببینید این بحث اختصاص ندارد به نهی لفظی لذا مورد بحث است که اگر شیء نهی داشت از باب استلزام عقلی مثلا قائل شدیم امر به شیء عقلا مستلزم نهی از ضد خاص است ازاله واجب بود و صلاة که ضد خاص آن بود نهی داشت، نهی ضد خطاب لفظی نیست بلکه استلزام عقلی است مع ذلک اصولیان همینجا هم بحث میکنند که آیا نهی ناشی از استلزام عقلی در مبحث ضد موجب فساد است یا نه؟ اگر نماز خواند در وقتی که ازاله بر او واجب بوده است نماز صحیح است یا باطل؟
پس مبحث استلزام نهی از شیء فساد را بحث اصولی است آن هم از مباحث استلزامات عقلیه.
نکته دوم: ما که بحث میکنیم از هل النهی یقتضی لافساد آیا اختصاص دارد به نهی تحریمی یا تنزیهی و کراهتی را هم شامل است؟ در مبحث سابق خواندیم نهی ای که ظاهرش تنزیه و عدم الحرمة است بر دو قسم است گاهی ارشاد به قلّت ثواب یا قلّت محبوبیت است مانند لاتصل فی الحمام. این نهی که میگوید نماز در حمام از نماز در منزل ثوابش کمتر است یا محبوبیتش کمتر است اگر نهی ارشاد به این معنا بود اتفاقا مستلزم است صحت را نه فساد را یعنی میخواهد بگوید نماز در حمام ثواب دارد و محبوب است اما کمتر. پس مسلما در این نهی تنزیهی بحث نیست اما اگر به معنای کراهت و بغض خفیف باشد بدون شک در محل بحث داخل است زیرا در توضیح بحث میآید مشکل و ملاک در این بحث آن است که آیا بغض مولا و اعلام بغض از یک عملی موجب فساد آن عمل است یا نه؟ که قبلا هم اشاره شده و خواهد آمد که آیا جمع میشود بین بغض که مدلول نهی است و عبادت بودن یک عمل و محبوب بودن یک عمل عند المولا؟ نمیشود عم مبغوض خفیف باشد هم محبوب مولا. لذا ملاک در نهی تنزیهی هم هست.[5]
پس نکته دوم این شد که عنوان بحث و کلمه نهی هم شامل نهی تحریمی است هم تنزیهی.
[1]. جلسه 52، مسلسل 407، چهارشنبه، 94.11.07.
*******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته سوم: چه نهی نفسی و چه غیری مقدمی
آیا نهی شامل نهی غیری هم میشود یا فقط بحث در نهی نفسی است؟
محقق نائینی در أجود التقریرات ص 387 تحقیقی در این زمینه ارائه میدهند حاوی دو نکته و نتیجه میگیرند که نهی غیری از محل بحث خارج است. محقق خوئی شاگرد ایشان در محاضرات ج5، ص6 همین نظر را تأیید میکنند.
نکته اول: نهی غیری بر دو قسم است:
1ـ نهیای که خود شارع مقدس این نهی را انشاء کرده لأجل الغیر، این را محقق نایئینی نهی غیر میدانند مثلا فرموده لاتصل فی یر مأکول اللحم. نهی شدهایم از نماز در غیر مأکول اللحم، این نهی برای اعلام این است که در این مأموربه یک قید عدمی دخالت دارد، مرحوم نائینی فرموده است که این نهی غیری ارشاد به فساد دارد، طبق همان مبنایی که در فقه هم اشاره شده است امر به شیئ ضمن مرکب ارشاد به جزئیت و شرطیت است و نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت و فساد است. این نهی غیری ارشاد به فساد است و بحثی ندارد و از محل بحث خارج است.
عرض میکنیم: نهی غیری دانستن این نهی خلاف اصطلاح است. در اصطلاح اصولیان نهی غیری یعنی نهی مقدمی، این نهی که مقدمی نیست، لذا این قسم اصلا محل نزاع نیست. علاوه بر اینکه در فقه اشاره کردهایم که این قانون کلی هم اول کلام است که نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به فساد باشد.
نکته دوم: اما نهی غیری تبعی که شارع مقدس خودش مستقیما نهیای نکرده است، بلکه واجبی بر عهده انسان است و این واجب ضد خاصی دارد که فعل آن واجب بستگی دارد به ترک این ضد خاص، گفته میشود امر به شیء عقلا مستلزم نهی از ضد خاص است وقتی ازاله واجب است بر انسان نماز که ضد ازاله است نهی مقدمی دارد، به این میگوییم نهی غیری آیا این نهی غیری داخل در محل نزاع است یا نه؟
محقق خوئی میفرمایند نهی غیری هم از محل نزاع خارج است. زیرا محقق نائینی میفرمایند این نهی غیری را تحلیل کنیم ببینیم خاصیتش چیست و چرا مستلزم فساد نیست. میفرمایند قبول داریم نهی غیری که آمد باعث میشود صلاة امر فعلی نداشته باشد چون إزاله واجب است وجوب ازاله نافی فعلیت امر به صلاة است. میگوید چون إزاله الآن واجب است و زمان گنجایش دو فعل را ندارد پس صلاة امر فعلی ندارد. این مسلم است اما از طرف دیگر ما در مباحث گذشته گفتهایم صحت اتیان عبادت تنها منوط به وجود امر نیست، ما احراز میکنیم ملاک هست هر چند امر نیست و صلاة را به قصد ملاک اتیان میکنیم چون خاطرتان هست در گذشته توضیح دادیم محقق نائینی میفرمایند امر سابق صلاة قبل اینکه درگیر شود با وجوب إزاله یک صلّ داشتیم که مدلول مطابقی اش وجوب صلاة است و مدلول التزامی اش ملاک داشتن صلاة بود. وجوب صلاة به جهت مزاحمت با وجوب إزاله و فعلیت آن منتفی شد و مدلول التزامی باقی است و صلاة امر ندارد اما ملاک دارد نماز را به قصد ملاک اتیان میکنم نماز صحیح است به عبارت دیگر نهی غیری لاتصل که الآن مزاحم با إزاله است کاشف است از اینکه صلاة امر ندارد اما نافی ملاک نیست. ملاک صلاة باقی است و فقط امر ندارد ، به قصد ملاک نماز را اتیان کنم عبادت است پس نهی غیری دال بر فساد نیست.
عرض میکنیم: این کلام محقق نائینی گویا اقامه دلیل است بر اینکه طبق مبنای ایشان نهی غیری دال بر فساد نیست علی فرض اینکه این استدلال را قبول کنیم علی فرض اینکه گفتیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در سقوط، این بیان ثابت میکند طبق مبنای محقق نائینی نهی غیری دال بر فساد نیست اما ثابت نمیکند علی جمیع المبانی در نهی غیری نزاعی نیست بلکه ما در جای خودش وقتی أدله و مبانی را بررسی کنیم در دلالت نهی بر فساد أدله مختلف است و ممکن است فردی ادعا کند چنانکه جمعی گفتهاند که در انجام عبادت قصد ملاک کافی نیست و باید قصد امر باشد، نهی غیری نافی امر است لذا صلاة در حالت مزاحمت با إزاله امر ندارد پس عبادت نیست پس نهی دال بر فساد آن است. ممکن است فرد دیگر بگوید نهی غیری مبغوضیت غیری میآورد برای این عمل. در حالی که وظیفه ازاله است نماز مبغوض مولا است و با بغض غیری حب صلاة جمع نمیشود لذا نمیتواند نماز عبادت باشد. فعلیه از یک زاویه اگر یک محقق ثابت کرد نهی غیری به نظر خودش دال بر فساد نیست نمیتواند بحث را منتفی کند و بگوید نهی غیری محل نزاع نیست. بلکه همچنان نزاع موجود است.
پس چه نهی نفسی و چه نهی غیری مقدمی اگر کسی نهی غیری را قبول داشت محل نزاع خواهد بود.[2]
نکته چهارم: عبادت، عملی است که شأنیت تقرب دارد.
متقدمین از اصولیان مانند صاحب فصول و صاحب قوانین بحث پر دامنه ای را مطرح کرده اند که مقصود از عبادت د رعنوان بحث چیست؟ تعریف مختلفی را ارائه کرده اند و وارد نقد و بررسی شده اند. محقق خراسانی فی الجمله و محققین متأخر بالجمله میگویند نیازی به آن بحثها نداریم بلکه مقصود از عبادت که میگوییم نهی از عبادت دال بر فساد است یا نه هر فعلی است که صرف نظر از این نهی شأنیت تقرب الی الله را دارد به حیثی که اگر این نهی نمیبود شما قربة إلی الله میتوانستید آن عمل را انجام دهید. پس مقصود از عبادت عبادت شأنیه است. مثلا بحث نمیکنیم که آیا دست زدن به دیوار همسایه اگر نهی داشت موجب فساد است یا نه زیرا این کار لولا نهی شأنیت عبادت ندارد. اما صوم یوم عید لولا نهی روز عید فطر مانند هر روز دیگر روزهاش شأنیت عبادت دارد، بحث میشود که اگر نهی شدیم از این عبادت شأنیه آیا نهی دال بر فساد است یا نه؟ بیش از این هم بحثی ندارد.[3]
دو نکته را ذیل نکته رابعه اشاره میکنیم:
نکته اول: گفتیم بحث در جایی است که عمل شأنیت عبادت را داشته باشد لذا نزاع نباید اینگونه تصویر شود که آیا نهی از عبادت فعلی موجب فساد است یا نه این تناقض است. اگر شیء با فرض نهی عبادت فعلی است یعنی امر اینقدر قوی است که نهی آن را از بین نبرده دیگر معنا ندارد بحث کنیم نهی دال بر فساد است یا نه؟ لذا روشن است که مراد از عبادت ، عبادت شأنیه است.
نکته دوم: بعض اعمال دارای دو بعد است ممکن است توصلی واقع شود و اثر خاص داشته باشد و شأنیت عبادت هم دارد اگر تعبدی واقع شود اثر خاص دارد و اگر از این عمل ذو بعدین نهی شدیم نسبت به آثار وضعی توصلی نهی نمیتواند کاری بکند آنها قطعا مترتب است بله اثر تعبدی این عمل را ممکن است نهی بردارد. مثلا غسل الثوب من النجاسة یک عمل دو بعدی است و ممکن است مقدمه نماز باشد قربة إلی الله انسان انجام دهد و ثواب ببرد و ممکن است عمل توصلی انجام شود بدون قصد قربت. حال کسی با ماء غصبی لباس نجس را شست اینجا اثر توصلی اش مترتب میشود و نهی دارد که لاتغصب و لباس نجس پاک میشود اما این نهی اگر نابود کند عبادیت عمل است یعنی این عمل اگر به قصد قربت انجام شود و نهی دال بر فساد باشد نهی عبادیت این عمل را از بین میبرد اما آثار وضعی توصلی را نهی افساد نمیکند.
********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته پنجم: محقق خوئی در محاضرات 5/14 تقسیمی را برای عبادت ذکر کرده و میفرمایند محل نزاع را هر دو قسم این تقسیم قرار میدهند و میفرمایند نهی گاهی به ذات عبادت تعلق میگیرد نه به شرط یا جزء یا وصف ملازم آن. نهیی که به ذات عبادت تعلق میگیرد گاهی مفادش حرمت ذاتی عبادت است و گاهی مفادش حرمت تشریعی عبادت است. میفرمایند حرمت ذاتی عبادت یعنی عمل ذاتا حرام است هر چند بدون قصد قربت انجام شود، مثلا میفرمایند صوم یوم العید یا صلاة زن حائض حرمت ذاتیه دارد، معنایش این است که هر چند حائض بدون قصد قربت فرض کنید برای اینکه کسی دچار ابهام نشود صبح بدون قصد قربت نماز بخواند، این نماز هر چند بدون قصد قربت حرمت ذاتی دارد. یا زن حائض برای تعلیم به دیگران نماز بخواند. میفرمایند ممکن است در بعض عبادات حرمت ذاتی قائل شویم هر چند بدون قصد تشریع حرام است لذا بعضی فتوا هم میدهند که زن حائض حتی بدون قصد قربت برای تعلیم دیگران هم حق ندارد نماز بخواند. مثال روشنی که برای حرمت ذاتی عبادت بعض فقهاء از جمله محقق خوئی در فقه اشاره میکنند بحث نماز بدون وضوء است. مشهور قائلاند اگر کسی بدون وضوء نماز خواند امام جماعت عادل نیست و این فرد محذور دارد میرود بدون وضو پشت سر او نماز میخواند و بعد هم اعاده میکند مشهور میگویند اشکالی ندارد نهایتا هم لغو است، لکن بعضی معتقدند خواندن صلاة بدون وضوء حرمت ذاتی دارد و استدلال میکنند به موثقه مصعدة بن صدقه در باب دوم ابواب وضوء باب تحریم دخول در نماز بغیر طهارت و لو فی التقیة. راوی عرض میکند هب امام صادق که من گذرم میافتد به جایی که ناصبیها آنجا هستند و مشغول نماز هستم، من وضوء ندارم فأصلی معهم ثم أتوضء و أعید الصلاة امام فرمودند سبحان الله أما یخاف من یصلّی بغیر وضوء أن تأخذه الأرضه خسفا، به صلاة بدون وضوء وعده نزول عذاب داده شده، پس حرام است. پس نتیجه میگیرند عباداتی داریم که حرمت ذاتی دارند هر چند بدن قصد قربت این اعمال انجام شود حرام ذاتی است.
محقق خوئی میخواهند بفرمایند اینکه بحث میکنیم نهی ملازمه دارد با فساد عبادت لافرق در اینکه عبادت حرمت ذاتی داشته باشد یا حرمت تشریعی، دوبار در آن مبحث تأکید میکند محقق خوئی که نزاع در حرمت ذاتی هم جاری خواهد بود.
عرض میکنیم: کلام ایشان صحیح نیست و در حرام ذاتی اصلا بحث نداریم که آیا حرمت ذاتیه مستلزم فساد است یا نه. زیرا طبق تعریف محقق خوئی حرام ذاتی در موردی است که فسادش مسلم است، آن مفروغعنه است، نماز بدون وضوء حرام ذاتی است پس فاسد است و نماز بدون طهارت نسبت به زن حائض اگر حرام ذاتی است یعنی قصد قربت نیتس پس از جهت دیگر حرام ذاتی مفروغعنه است فسادش و همه بحث این است که آیا این عمل تکلیفا حرام است یا حرام نیست. لذا اگر حرام ذاتی را به این گونه معنا کنیم دیگر تعبیر محقق خوئی که در حرام ذاتی این بحث مطرح است که هل النهی دال علی الفساد أم لا به نظر ما جایاین بحث نیست و حارم ذاتی به این معنا از محل بحث خارج است.
نکته ششم: در توضیح عنوان بحث، در عنوان گفته میشود آیا نهی از عمل مقتضی فساد است یا نه عمل با وجود نهی صحیح است، کلمه صحت و در مقابلش فساد یعنی چه؟ محقق خراسانی در کفایه ابتدا یک توضیحی دارند که در آن رد کلام صاحب فصول و صاحب قوانین است بعد هم صحت را معنا میکنند. میفرمایند صحت و فساد دو امر نسبی و اضافی هستند که نسبت به أنظار و آثار مختلف متفاوتاند. مثلا فرض کنید متکلم در علم کلام که از عمل از ناحیه ثواب و عقاب بحث میکند ممکن است بگوید نماز شارب الخمر یا عاق والدین صحیح نیست یعنی لایترتب علیه الثواب، و مورد قبول نیست، اما همین نماز از منظار فقیه صحیح است یعنی مسقط اعادة و قضاء است. پس بستگی به منظار فرد دارد چه در معاملات چه در عبادات. پس اگر بخواهیم یک مرادف برای کلمه صحیح انتخاب کنیم صحیح یعنی تمام.
عرض میکنیم: اینکه صحت از امور نسبی است و به أنظار و آثار مختلف متفاوت است ار قبول داریم اما اینکه ایشان صحت را به معنای تمام گرفتهاند صحیح نیست. تمامیت در مقابل نقصان است، میگوییم فلان عمل تام است یعنی ناقص نیست. ولی صحت در اینجا در مقابل فساد است نه نقصان. زید یک پا و دستش قطع شده میگوییم زید ناقص است نمیگوییم فاسد است. نمازی که یک سجدهاش را فراموش کرده است هر وقت یادش بیاید الحاق میکند این سجده را و نمازش تمام و صحیح است این نماز ناقص است نه فاسد، پس صحت به معنای تمامیت در مقابل فساد نیست بلکه صحت به معنای تمامیت در مقابل نقصان است لذا اینجا که میگوییم آیا نهی از عمل مقتضی فساد است یا صحیح است باید این صحیح را معنا کنیم. صحیح به معنای تمامیت قابل قبول نیست.
بعض آقایان گفتهاند صحت در عنوان بحث به معنای سقوط اعاده و قضا است و فساد به معنای وجوب إعادة و قضا است. نهی از عبادت موجب فساد است یعنی عمل إعادة و قضا میخواهد و نهی از عبادت موجب فساد نیست یعنی إعادة و قضا نمیخواهد. این وجه دوم که بررسی خواهیم کرد.
[1]. جلسه 54، مسلسل 409، یکشنبه، 94.11.11.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
وجه دوم: صحت به معنای سقوط إعادة و قضا
بعضی گفتهاند صحت در عنوان بحث به معنای سقوط اعاده و قضا و فساد به معنای وجوب إعادة و قضا است.
عرض میکنیم: اولا: سقوط إعادة و قضا لازمه صحت است نه معنای صحت.[2]
ثانیا: این لازمه صحیحی هم نیست و عرض مفارق است. زیرا در فقه مواردی داریم با اینکه عمل صحیح است مع ذلک گفته میشود إعادة آن لازم است. در حج اگر کسی قبل از وقوف به مشعر در حال احرام به همسرش مباشرت کند در روایات واردشده است علیه الحج من قابل، راوی در صحیحه زراره از امام سؤال میکند کدام یک از این دو حج، حج او است؟ امام میفرمایند الأولی حجته و الثانیة عقوبته.[3]
ما برای اینکه معنای صحت را اینجا درست تبیین کنیم لازم است نکته هفتمی را که نکته مقدمی است اشاره کنیم و توضیح دهیم و در پایان ببینیم صحت یعنی چه.
نکته هفتم: صحت، امر تکوینی یا مجعول شرعی
بحثی شده است که آیا صحت از امور تکوینی واقعی است یا از مجعولات شرعی؟
محقق خراسانی قائل به تفصیل هستند که صحت در عبادات از امور واقعیه است و صحت در معاملات از امور مجعوله شرعیه است. به این بیان که در عبادات متعلق تکلیف را که من اتیان کردهام کما هو حقه، مولا ماهیت مخترعه نماز را بر من واجب نموده است، وقتی در خارج اتیان کردم عقل مأتیبه را که من انجام دادهام با مأموربه که شارع امر کرده است تطبیق میدهد، اگر انطباق داشت مأتیبه با مأموربه انطباق یعنی صحت عمل و بعد آثار را نتیجه میگیرد و میگوید اعاده و قضا ساقط است. پس در عبادات انطباق مأتیبه با مأموربه که یک امر تکوینی است معنای صحت است لکن در معاملات چنین است که شارع مقدس بر یک معامله اثر شرعی مترتب میکند آنجا که شارع اثر شرعی برای یک معامله اعتبار کرد یعنی معامله صحیح است، در معاملاتی که شارع بر آنها اثر مترتب نکرد یعنی فاسد است، معامله غیر ربوی را شارع برایش اثر جعل میکند که اثر نقل و انتقال را اعتبار میکنم. این معنای صحت است. در بیع ربوی شارع میگوید اثر نقل و انتقال را اعتبار نمیکنم هر چند همه بانکهای دنیا اعتبار کنند، لذا معامله فاسد است. پس در معاملات، صحت از مجعولات شرعیه است و در عبادات ماهیت مخترعه جعل میشود و انطباق یک امر تکوینی عقلی است و صحت به معنای انطباق است، لذا در عبادات صحت امر تکوینی است و در معاملات صحت امر مجعول شرعی است.
محقق نائینی و محقق خوئی در أجود التقریرات و محاضرات ج5، ص9 میفرمایند این تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست.[4] محقق نائینی میفرمایند تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست زیرا صحت در عبادات و معاملات یک امر واقعی است و هیچ ارتباطی به جعل شارع ندارد و صحت یک امر واقعی است.[5]
کلام محقق نائینی چنانکه در محاضرات هم آمده این است که در عبادات شبههای نیست که شارع مقدس برای طبیعة الصلاة همان ماهیتی که خودش اختراع کرده جعل و اعتبار میکند وجوب را و در مقام اعتبار شارع صحت و فساد معنا ندارد که بگوییم این اعتبار شارع صحیح است یا فاسد، صحت و فساد اتصافشان در مقام امتثال و انطباق است، زید نمازی را که خوانده است اگر یک معادله کرد برای خودش دید مأتیبه او با مأموربه شارع مطابق است، عقل از این انطباق صحت را کشف میکند و اگر مأتی به بر مأمور به منطبق نبود عقل انتزاع میکند فساد را، انطباق طبیعی بر فردش در خارج یا عدم انطباق دو امر تکوینی هستند نه جعلی، چه در ماهیات متأصلة[6] و چه در ماهیات مخترعه محقق نائینی میفرمایند انطباق ماهیت مخترعه بر این فرد ارتباطی به جعل شارع ندارد و یک امر تکوینی است. اما در معاملات هم محقق نائینی بر خلاف محقق خراسانی میفرمایند باز هم مجعول شرعی نداریم زیرا در مقام جعل آن معاملهای را که شارع امضاء کرده است انطباق و صحت و فساد در آن معنا ندارد لامحاله اتصاف به صحت و فساد در خارج است، بیعی را که زید انجام داده اگر منطبق بود با ما أمضاه الشارع صحیح است و اگر منطبق نبود با ما أمضاه الشارع فاسد است. در معاملات هم مانند باب عبادات انطباق مأتیبه است با آنچه را که شارع امضاء کرده است. این انطباق امر تکوینی عقلی است و ارتباطی به جعل شارع ندارد. لذا نگاه محقق نائینی بر خلاف نظریه محقق خراسانی این است که هم در باب عبادات هم در باب معاملات صحت یعنی انطباق مأتیبه با آنچه شارع آن را جعل کرده است یا جعل امضائی یا جعل بالأصالة. این انطباق امر تکیونی عقلی است نه مجعول شرعی لذا صحت هم در باب عبادات هم در معاملات مجعول شرعی نیست بلکه یک امر تکوینی واقعی است.
[1]. جلسه 55، مسلسل 410، دوشنبه، 94.11.12.
*******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
یکی از ثمرات بحث در نکته هفتم این است که با شک در فقدان جزء در عبادات و معاملات یا شک در حصول مانع، آیا استصحاب صحت جاری میشود یا نه؟ اگر مجعول شرعی باشد استصحاب صحت جاری است و اگر امر تکوینی باشد استصحاب صحت جاری نیست. ادعای محقق نائینی را در جلسه قبل بیان کردیم.
در کلام محقق خراسانی سه نکته قابل توجه است:
1ـ یک نکته این بود که تفصیل محقق خراسانی را که صحت در عبادات امر تکوینی است بخاطر اینکه در عبادات انطباق مأتیبه بر مأموربه به معنای صحت است و این انطباق یک امر تکوینی است، لذا در عبادات صحت مجعول شرعی نیست.
2ـ در سیاق کلامشان اشاره کردند که در عبادات صحت و انطباق نه مجعول اصلی است و نه مجعول تبعی به تبع منشأ انتزاعش.
3ـ در معاملات فرمودند صحت مجعول شرعی است، زیرا صحت در معاملات به معنای اثر شرعی است که اثر شرعی یعنی مترتب کردن آثار مانند نقل و انتقال بر یک معامله که ترتب اثر بر معامله مجعول شارع است لذا صحت در باب معاملات مجعول شرعی است.
محقق نائینی به نقل محقق خوئی در محاضرات در این دو نکته از کلام محقق خراسانی اشکالی را مطرح میکنند و نتیجه دیگری میگیرند.
محقق نائینی میفرمایند هم در عبادات هم در معاملات صحت امر تکوینی است نه جعلی اعتباری، محقق نائینی دو نکته مهم در مطالبشان هست:
نکته اول: میفرمایند صحت هم در عبادات هم در معاملات یک امر تکوینی است نه مجعول شرعی. زیرا چه در عبادات و چه در معاملات یک مرحله جعل حکم داریم و یک مرحله امتثال، در مرحله جعل حکم صحت و فساد تصویر نمیشود، شارع مقدس ماهیت مخترعهای را مانند نماز برایش جعل وجوب میکند، یک ماهیت عرفی را مانند بیع با قیود خاصی برایش حکم امضاء جعل میکند و در مرحله جعل صحت و فساد معنا ندارد این جعل شارع صحیح است یا فاسد بی معنا است. در مرحله امتثال بحث صحت و فساد راه دارد، آنجا یک نکته بیشتر نیست که انسان انطباق میدهد مأتیبهاش را بر مأموربه یا بر آنچه شارع امضاء کرده. اگر انطباق داشت معنایش صحت است و اگر انطباق نداشت یعنی فساد، انطباق و عدم انطباق مجعول شرعی نیست، بلکه عمل مکلف است و یک فعل خارجی است که باید انجام دهم و مقارنه کنم بین آنچه انجام دادم و آنچه مولا امضاء کرده.
پس محقق نائینی میفرمایند صحت و فساد در عبادات و معاملات در مرحله امتثال است که امر تکوینی است نه مجعول شرعی.
نکته دوم: محقق نائینی در مقام استدراک میفرمایند قبول داریم در احکام ظاهریه چه تعلق بگیرد به عبادات و چه تعلق بگیرد به معاملات در احکام ظاهریه صحت مجعول شرعی است. مثلا شما قاعده تجاوز و فراغ دارید، اصالة الصحة دارید علی فرض اینکه اصالة الصحه اصل تعبدی شرعی باشد نه اماره عقلائیه، فرض کنید بعد نماز شک کردید آیا نماز را با همه اجزاء خوانده اید یا نه؟ بعد از صلاة قاعده فراغ میگوید نمازت درست است محقق نائینی میگویند اینجا تحلیل کنید مدلول این احکام ظاهریه این است که با این که در انطباق تکوینا شک داریم و نمیدانیم آیا آنچه آورده ایم مطابق مأموربه است یا نه شارع یک جعل خاص دارد و میگوید با اینکه مأتیبه شما مشکوک است که مطابق هست با مأموربه یانه اما من انطباق را تعبدا برایت جعل میکنم و بگو منطبق است و عمل درست است. پس در متعلق احکام ظاهریه انطباق یک تعبد شرعی است و صحت مجعول شارع است هکذا در معاملات طلاق جاری شد شک داریم آیا صیغه طلاق را صحیح جاری کرد یا نه؟ اصالة الصحة فی فعل الغیر که فرضا یک تعبد شرعی است میگوید إن شاء الله درست بوده، اینجا انطباق تکوینا مشکوک است، اما شارع مقدس میفرماید همین مشکوک بگو تعبدا منطبق است با آنچه مولا آن را امضاء کرده و تصویر کرده است. لذا صحت و انطباق در متعلق احکام ظاهریه مجعول شرعی است.[2]
محقق خوئی در محاضرات جلد 5، صفحه یازده به بعد مطالبی دارند که در سه نکته جمع بندی میکنیم:
نکته اول: نسبت به احکام ظاهریه و متعلقشان محقق خوئی مطالب استادشان محقق نائینی را قبول دارند. میفرمایند صحیح است که انطباق مأتی به بر مأموربه هر چند تکوینا مشکوک است اما در متعلق احکام ظاهریه به اعتبار شارع است لذا صحت رد متعلق احکام ظاهریه مجعول شرعی است.
نکته دوم: در عبادات همچنین تحلیل محقق نائینی قبول است که صحت امر تکوینی است و انطباق ارتباطی به شارع ندارد و عملیه تکوینی مکلف است، زیرا در عبادات احکام شرعیه متعلقشان طبیعت است نه حکم به إزاء افراد است و نه منحل میشود به تعداد افراد، مولا میفرماید صلّ امر به طبیعت است، صلاة هم که یک ماهیت مخترعه است اجزاء و شرائطش را شارع بیان کرده است و دیگر شارع کاری ندارد. من مکلف در مسجد نماز میخوانم و عملیه انطباق با من است در منزل نماز میخوانم یا هر جای دیگر آیا این فرد مأتیبه با مأموربه منطبق است یا نه یک کار تکوینی است بر عهده من. تطبیق میدهم فعلی را که آورده ام با آنچه که خداوند به آن امر کرده بود اگر در این فعل من انطباق را نتیجه گرفتم یعنی صحت و انطباق نداشت مأتی به با مأموربه یعنی صحت واقعی ندارد، ممکن است در جایی صحت ظاهری داشته باشد که از محل بحث خارج است. پس در عبادات کلام نائینی صحیح است که صحت و انطباق مجعول شرعی نیست.
نکته سوم: که مهم است و فارق کلام نائینی و محقق خوئی است این است که محقق خوئی میفرمایند در معاملات وضع دیگری است ما در معاملات نظریه صاحب کفایه را قبول داریم و نظریه نائینی را که در دوره های گذشته قبول کرده بودیم اینک ردّ میکنیم و مدعایمان این است که در معاملات صحت و انطباق مجعول شرعی است و یک عمل تکوینی مکلف نیست. وقتی مجعلو شرعی بود نتیجه این است که در شبهه حکمیه در شک در جزئیت و مانعیت در ابواب معاملات استصحاب صحت جاری است چون صحت مجعول شرعی است.
در کلام محق قخوئی یک نکته مهم است در فرق بین عبادات و معاملات نکته مهمی که سبب فرق شده این است که در باب معاملات حکم انحلالی است به تعداد افراد وقتی مولا میگوید احل الله البیع یعنی من امضاء میکنم یک یک افراد بیع را بیع زید و عمرو یک امضاء دارد بیع بکر و خالد امضاء دیگر دارد هر فرد از افراد بیع یک امضاء شارع به آن تعلق گرفته به خلاف باب عبادات که حکم به طبیعت تعلق گرفته و انطباق بر فرد بر عهده مکلف است.
*********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
محقق خوئی فرمودند کلام محقق خراسانی که فرمودند صحت امر مجعول شرعی است صحیح است.
توضیح مطلب: در عبادات شارع مقدس ماهیت مخترعه ای را مانند صلاة و صوم لحاظ میکند، سپس حکم وجوب اتیان این ماهیت را بر آن مترتب میکند و میگوید صلّ یعنی طبیعت نماز را اتیان کن در خارج اما در معاملات شارع مقدس میخواهد امضاء کند معاملات را. امضاء شارع به معامله ملحوظه در ذهن تعلق نمیگیرد، بلکه به بیع خارجی تعلق میگیرد، وقتی میگوید أحل الله البیع این بیع منحل میشود به تعداد افراد و هر بیعی که در خارج واقع شد، موضوع قرار میگیرد برای امضائ شارع تا این بیع محقق نشود امضاء شارع محقق نمیشود و فعلیت حکم بدون فعلیت موضوع محال است، لذا بیع بین زید و عمرو وقتی واقع شد جامع شرائط بود آنگاه شارع اثر را برایش اعتبار میکند، نقل و انتقال را اعتبار میکند، در معاملات چون انحلالی هستند اثر که صحت و نقل و انتقال است و بینونت ست در طلاق و زوجیت در نکاح است مترتب میشود بعد از وجود موضوع، این اثر را جاعل و شارع اعتبار میکند که همان صحت است بنابراین در معاملات برخلاف عبادات اثر مجعول شرعی خواهد بود.
تا اینجا دو نگاه و دو نظریه به وجود آمد محقق خراسانی و محقق خوئی قائلاند در معاملات صحت مجعول شارع است در مقابل مرحوم نائینی فرمودند در عبادات و معاملات صحت یعنی انطباق مأتی به با مأموربه یا با ما هو الممضا عند الشارع و این انطباق امر تکوینی است.
محقق اصفهانی مانند محقق نائینی به محقق خراسانی اشکال میکنند و میفرمایند اینکه ادعا کردید صحت در معاملات مجعول شرعی است این قبول نیست یک خلطی در کلام شما ایجاد شده است که ما یک اثر داریم و یک ترتب اثر، اثر معاملات مجعول شرعی است، ملکیت را در باب بیع برای این عقد شارع اعتبار کرده است، زوجیت را در نکاح و بینونت را در طلاق شارع اعتبار کرده اما ترتب اثر بر این عقد که معنای صحت است، امر شرعی نیست، ترتب اثر بر عقد امر عقلی تکوینی است و ارتباطی به شارع ندارد، لذا صحت در باب معاملات هم یک امر تکوینی عقلی است به معنای ترتب الأثر مانند انطباق که در باب عبادات میگفتید.
در عبادات گویا اتفاق بین اعلام است که صحت مجعول شرعی نیست بلکه امر تکوینی عقلی است. یا هر تعبیر دیگر، انطباق المأتی به علی المأموربه به معنای صحت است، عدم الإنطباق به معنای فساد است. این یک امر تکوینی و فعل خارجی است که من باید انجام دهم و ارتباط به شارع ندارد. در احکام ظاهریه هم باز همه قبول دارند صحت در احکام ظاهریه امر مجعول شرعی است، حالا مؤدای حکم ظاهری را هر گونه تحلیل کنیم، در جای خودش بحث مفصلی است بگوییم مؤدای احکام ظاهریه علم تعبدی است، شارع میگوید اگر میدانستی سوره حمد را خواندهای و عالم بودی انطباق حاصل بود، حال که شک داری باز هم تعبدا بگو عالم هستم و انشاء الله خوانده ام. تعبد به علم است که محقق خوئی میفرمایند یا مفاد احکام ظاهریه جعل البدل است ظاهرا، شارع میگوید تعبدا این مشکوک بجای متیقن مثلا، یا تنزیل این صلاة مشکوک منزلة الواقع، مفاد حکم ظاهری هر گونه که تعبیر کنید یک اعتبار شرعی است و شارع میگوید انیگونه بگو من اینگونه جعل کرده ام. پس صحت در احکام ظاهریه هم مجعول شرعی است و نه امر واقعی. گویا این اتفاقی است.
اختلاف گویا در بحث معاملات است. محقق نائینی و اصفهانی میفرمایند در معاملات صحت امر تکوینی است به معنای انطباق و لکن محقق خراسانی و محقق خوئی میفرمایند صحت مجعول شرعی است.
ما عرض میکنیم حق با محقق خراسانی و محقق خوئی است اما نه به بیان آقایان، صحت در معاملات مجعول شرعی است اما نه به بیان محقق خوئی، ایشان کیفیت امضاء را به این گونه تصویر کردند که معاملات انحلالی است یعنی هر گاه معامله ای ایجاد شد دستگاه مقنن شرعی بعد از وجود معامله در خارج انشاء میکند اثر شرعی را پس اثر شرعی در معاملات پس از تحقق موضوع است و این اثر هم اعتبار شرعی است، این بیان را ما قبول نکرده ایم و معنای انحلالیت این نیست و در دو مورد در اصول به این مسأله اشاره کرده ایم از جمله علی ما ببالی ذیل بحث خطابات قانونیه. این تصویر در جعل قانون تصویر صحیحی نیست که نتیجه تصویر محقق خراسانی و محقق خوئی این است که صحت امر مجعول شرعی است مستقیما و بالأصالة. نظر ما این است که در باب معاملات صحت مجعول تبعی شارع میباشد و مجعول تبعی مانند مجعول بالأصالة آثار شرعی دارد از جمله جریان استصحاب در آن راه دارد.
توضیح مطلب: شارع یا هر مقننی در باب قراردادها عقد را با شرائط و ارکان خاصی فرض میکند به نحو قضیه حقیقیه سپس این عقد را جعل میکند منشأ برای ثبوت اثر خاصی و میگوید هر بیعی که توسط دو بالغ عاقل و غیر محجور و غیر مکره و مالک انجام شد این عقد را جعل میکنم سبب برای حصول ملکیت، کلُّ طلاق وقع مع شرائط خاصة من جعل میکنم آن را سبب برای بینونت هر نکاحی که وقع مع شرائط خاصه را اعتبار میکنم سبب برای زوجیت. پس دقت کنید منشأیت عقد برای ثبوت اثر یک امر جعلی و اعتباری است لذا اثر در سعة و ضیق در ثبوت و عدم مدار این جعل و اعتبار میچرخد فعلیه چه مانند محقق اصفهانی بگویید ترتب اثر یا مانند محقق خراسانی و محقق خوئی بگویید خود اثر این ترتب اثر یا خود اثر بعد از تحقق عقد مع الواسطه مرتبط به جاعل است و تکوینی نیست، یعنی شارع مقدس منشأیة العقد را لثبوت الأثر جعل کرده است فعلیه ترتب اثر یا خود اثر مع الواسطه مجعول شرعی و تبعی است و مجعول مع الواسطه مانند مجعول بلاواسطه آثار آن را خواهد داشت.
امر هشتم
اگر ندانستیم از أدله که نهی در معاملات مقتضی فساد است یا نه؟ به عبارت دیگر براهین آینده را بررسی کردیم و به نتیجه اطمینانی نرسیدیم که نهی در عبادات و معاملات موجب فساد است یا نه؟ خواستیم مراجعه کنیم به اصول عملیه مقتضای اصول عملیه چیست؟ دو نگاه در این بحث وجود دارد گاهی اصل عملی را در مسأله اصولی میخواهیم جاری کنیم مثلا استصحاب کنیم بقا ملازمه را بین نهی و فساد گاهی در مسأله فقهی میخواهیم اصل جاری کنیم صوم یوم عاشورا که منهی عنه است صحیح است یا نه؟ اما در مسأله اصولی یک جمله است که اصل عملی مثبت ملازمه یا نافی آن وجود ندارد زیرا تنها اصل متصور اصل استصحاب است و در ما نحن فیه مستصحب ما حالت سابقه ندارد ما از اول بحث میکنیم آیا بین نهی از عبادت و فساد تلازمی هست یا نه؟ اگر بوده الآن هم هست اگ رنبوده الآن هم نیست لذا نسبت به مسأله اصولیه اثبات یا نفی ملازمه بین نهی و فساد در عبادات و معاملات اصل عملی قابل تصویر نیست.
اصل عملی در مسأله فقهی هم خواهد آمد.
[1]. جلسه 57، مسلسل 412، چهارشنبه، 94.11.14.
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
قبل از ادامه امر ثامن میگوییم از مطالب ما در امر هفتم معنای صحت در عبادات و معاملات روشن شد، در عبادات صحت به معنای انطباق مأتیبه با مأموربه است، در معاملات صحت به معنای ترتب اثر شرعی بر معامله است لذا در عبادات صحت مجعول شرعی نیست اما در معاملات صحت مجعول است شرعا لکن به جعل تبعی. اینت نتیجه امر هفتم.
در امر هشتم که یک بحث فرضی بود تأسیس اصل در مسأله بود.
اگر شک کردیم آیا نهی دال بر فساد است یا نه مقتضای اصل عملی چیست؟ عرض شد در مسأله اصولیه هل الملازمة ثابتة بحکم العقل بین النهی و الفساد لا اصل یعوّل علیه. در مسأله فقهیه اگر شک کنیم آیا عبادت منهی عنه فاسد است یا نه؟ مثلا نهی شدهایم از ریا در افعال نماز که کسی نماز خواند ریاء نمازش باطل است یا نه؟ یا در معاملات وقت النداء انشاء بیع کرد آیا بیع وقت النداء فاسد است یا نه مقتضای اصول عملیه چیست؟ د ردو مرحله به طور خلاصه اشاره میکنیم:
مرحله اول: در معاملات
در معاملات مشهور اصولیان محقق خراسانی محقق نایئنی محقق خوئی و مرحوم امام قائلند مقتضای اصل عملی فساد معامله است به این معنا که باشک در صحت و فساد یک استصحاب تصویر میشود و استحصحاب اقتضاء فساد دارد.
مثال: خانمی در ازدواج اولش شرط میکند بشرط أن لاتتزوج ثانیا، و مرد ازدواج دوم میکند بدون شبهه از این ازدواج دوم نهی تکلیفی دارد، وفاء به شرط واجب است و تخلف شرط حرام است، آیا این نهی تکلیفی دال بر فساد این ازدواج دوم است یا نه؟
اینجا یک استصحاب ارکانش تمام است، استصحاب عدم ترتب اثر بر این عقد دوم، قبل از این عقد آثار زوجیت بین همسر دوم و زید وجود نداشت شک داریم آیا با این نکاح منهیعنه به نهی تکلیفی آثار زوجیت مترتب شده است یا نه؟ شک د رحدوث این آثار داریم استصحاب عدم حکم میکند آثار زوجیت بر این ازدواج دوم مترتب نیست و ازدواج دوم فاسد است.[2]
ما معتقدیم ضمن قبول این مسأله که اگر در معاملات نوبت به اصل عملی برسد همه جا بعد از قرار داد مشکوک یا قرار داد منهیعنه شک در حدوث اثر با این قرارد اد وجود دارد و اصالة عدم ترتب الثر میگوید قرار داد فاسد است لکن نکته ای داریم با محثث خوئی که که ایشان در این مبحث مانند مشهور قائل اند در معاملات اگر نوبت به اصول عملیه رسید اصالة الفساد محکم است ما عرض میکنیم محقق خوئی مطلقا و در همه موارد نمیتوانند این حکم را داشته باشند نظریه اصالة الفساد رد معاملات برای محقق خئی در بعض جاها خلاف مبنای دیگر ایشان است. توضیح مطلب این است که در باب استصحاب محقق خوئی نظرشان در جریان استصحاب در شبهات حکمیه این است که اگر استصحاب نفی حکم باشد ارکان تمام است و استصحاب جاری است اما اگر استصحاب بقاء الحکم باشد محقق خوئی میفرمایند استصحاب بقاء الحکم جاری نیست. (در بحث استصحاب هم بررسی کردیم) ایشان میفرمایند استصحاب بقاء حکم و مجعول همه جا معارض است با استحصاب عدم الجعل و استصحاب بقاء عدم مجعول با استصحاب عدم الجعل تعارض و تساقط میکنند استصحاب در شبهات حکمیه نسبت به استصحاب بقاء الحکم جاری نیست. ایشان در فقه هم ملتزم هستند به این مبنا.
عرض میکنیم: به محقق خوئی میگوییم در مثالی که ما الآن گفتیم استصحاب جاری است و مشکلی ندارد شک دارد زید ایا بر نکاح جدیدش اثر شرعی مترتب است یا نه؟ استصحاب میکند عدم جعل اثر را شرعا که استصحاب عدم الحکم است جاری است بدون اشکال. اما در مثال دیگر که فساد در معاملات به حکم استصحاب بقاء حکم است. مثال: در عقد ازدواج خانم شرط کرد مرد حق ندارد او را طلاق دهد مگر با اجازه دادگاه، مرد رفت نزد عالم محل زن را طلاق داد، مرد نهی تکلیفی داشت از تخلف شرط، شک دارد آیا این طلاق مؤثر است یا خیر؟ قبل از این طلاق زوجیت خانم مسلم بود الآن شک دارد آیا با این طلاق منهیعنه بینونت حاصل شده یا خیر؟ استصحاب بقاء زوجیت میگوید تا دیروز این خانم زوجه بود این حکم وضعی شرعی مجعول بود و الآن هم این حکم باقی است. به محقق خوئی میگوییم شما میگویید طلاق فاسد است به جهت استصحاب بقاء زوجیت اصالة الفساد در معاملات. معامله بمعنی الأعم شامل عقود و ایقاعات است. به محقق خوئی میگوییم این استصحاب استصحاب حکم است و قابل جریان نیست زیرا معارض است با استصحاب عدم جعل زوجیت بعد الطلاق و دو استصحاب تعارض و تساقط میکنند چگونه در این موارد شما حکم میکنید به اصاله الفساد با انکه منشأش استصحاب بقاء حکم است که شما آن را در شبهات حکمیه جاری نمیدانید.
به نظر ما که استصحاب در شبهات حکمیه مانند شبهات موضوعیه جاری است لو شککنا در معامله ای که فاسد است یا نه همیشه یک استصحاب عدم ترتب اثر داریم امر مجعلو بالتبع شرعی است و این استصحاب دال بر فساد معامله است.
مرحله دوم: در عبادات
در عبادات اصل در صحت و فساد گاهی لأجل شبهه موضوعیه است و گاهی لأجل شبهه حکمیه است. شبهه موضوعیه، نماز خوانده است با اینکه قرائتش ریائی بوده است، از أدله نتوانستیم استفاده کنیم که این عبادت فاسد است یا نه؟ شک داریم شک در حقیقت چنین است که میدانیم تکلیف وجوب نماز ظهر به عهده مکلف آمده است، شک دارد با اتیان این قرائت ریائی آیا وظیفه اش ساقط شده است یا خیر؟ لامحاله جای اصاله الإشتغال است که اشتغال یقینی نیاز به برائت یقینی دارد و باید دوباره نماز بخواند بدون ریاء و عملش مجزی نیست.
اما اگر شبهه حکمیه بود[3] شبهه حکمیه در عبادات به این شکل است که شک داریم آیا شارع مقدس شیء را جزء یا شرط قرار داده یا شیء را مانع قرار داده است یا نه اینجا میشود شبهه حکمیه مثلا نهی شده ایم از قرائت سور عزائم در صلاة نمیدانیم آیا این که مولا فرموده است سور عزائم در نماز نخوان صرفا یک نهی تکلیفی است یا نه جعل کرده مانعیت را برای خواندن سور عزائم در نماز که اگر جعل مانعیت باشد موجب فساد نماز است و اگر جعل مانعیت نباشد نماز فاسد نیست. در این موارد که شبهه حکمیه است شک در جعل مانع داریم میشود شک در اقل و اکثر ارتباطی که شک داریم نماز بدون این مانع واجب است یا نه وجوب نماز و جعل مانعیت برای این مانع است. در اقل و اکثر ارتباطی در اصول خوانده ایم که دو نظریه است آیا مجرا برائت است یا اشتغال است علی ما هو الحق جریان برائت است لذا اگر در عبادات شک در جعل مانعیت برای شیء نسبت به عبادت داشتیم شک در اقل و اکثر ارتباطی است و یرجع به مبنای اصولی که در مسأله اتخاذ میشود. (ریزه کاریها در بحث شک در اجزاء و شرائط بیان میکنیم.)
*********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته نهم:
گفتیم قبل از بررسی عقلی مسأله بشویم ببینیم نص خاص در مسأله هست که بگوید صلاة در مکان مغصوب باطل است یا نه؟ در این بحث هم این نکته را باید توجه کنیم که قبل از اینکه بحث کنیم آیا بین نهی و فساد متعلق، ملازمه هست یا نه؟ هم در عبادات هم در معاملات. گفته شده نص خاص داریم بر فساد اما در عبادات. عمده دلیل نگاه شهید صدر است، ایشان بعد از اینکه عقلا و عقلائیا نهی در عبادات را مقتضی فساد نمیدانند میفرمایند سیره متشرعه قائم است که منهی عنه میتواند مقرّب باشد هر چند حیثیت هم مختلف باشد. ما در جای خودش این دلیل را در عبادات مورد بررسی قرار میدهیم.
در معاملات هم بعض اصولیان به روایاتی تمسک کردهاند که در باب 24 از ابواب نکاح عبید و إماء در وسائل الشیعة آمده است، از این روایات که یک موردش را اشاره میکنیم استفاده کردهاند که نهی تکلیفی در معاملات مستلزم فساد است. زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزّوج بغر إذن سیده فقال ذاک إلی سیده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، قلت أصلحک الله إنّ حکم بن عُیینه و إبراهیم النخعی و اصحابهما یقولون إن اصل النکاح فاسد و لاتحل اجازه السید له، فقال أبو جعفر علیه السلام إنه لم یعص الله و إنما عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز.
مفهوم روایت این است که اگر نکاح مصداق معصیة الله بود باطل بود. از این روایت استفاده میکنیم اگر خداوند ما را نهی تکلیفی نمود از معاملهای آن معامله فاسد و باطل است.[2]
عرض میکنیم ما نسبت به این روایت و این بحث در جای خودش قرائنی را نسبت به مدلول این روایات اقامه میکنیم بر اینکه این روایات نمیتواند قانون عقلی را که تثبیت خواهد شد مورد نقض قرار دهد.[3]
نکته دهم
آخرین نکته مقدمی این است که در تعلق نهی به عبادت اقسام و انحائی هست که باید مورد توجه قرار گیرد.
گاهی نهی تعلق میگیرد به پیکرده عبادت بالتمام لا تصم یوم الشک گاهی نهی تعلق میگیرد به وصف عبادت، به زن گفته میشود لاتجهر فی صلاتک، این وصف گاهی وصف مفارق است نه ملازم با عبادت مانند همین مثال لاتجهر فی صلاتک، یا مثلا بحثی داریم در کتاب الزکات که اگر امام از دفع زکات توسط مؤدی بنفسه نهی کرد، و مؤدی بنفسه زکات را پرداخت کرد، اینجا نهی شده از دفع الزکات الی المستحق بنفسه که وصف مفارق است. گاهی خود مؤدی میدهد گاهی به عالم یا امام میدهد که آنان بدهند به مستحق. حال اگر نهی به وصف مفارق تعلق گرفت آیا موجب فساد عبادت است یا نه. از جهتی مقصود از زکات وصول به مستحق است اینجا بگوییم به مستحق رسیده است هر چند مؤدی گناه کرده. از جهت دیگر ممکن است بگوییم نهی از وصف عبادت مستلزم فساد عبادت است و اینجا این زکات اعطاءش کأن لم یکن است دوباره باید زکات را به مجتهد یا امام بپردازد. غنائم الأیام 4/181 بحث مفصلی دارند که فیشکل الحکم بالصحه علی القول بدلالة النهی علی الفساد فی العبادات و هو الأصح. گاهی وصف ملازم است که قابل جدائی از عبادت نیست مانند لبث در مسجد در مبحث اعتکاف که قابل جدائی از اعتکاف نیست که بحث است که خانمی حائض شده است معتکف است از جهتی لبث در مسجد برای زن حائض مورد نهی است. لو لبث فی المسجد أیحسب من الإعتکاف مرحوم علامه در تذکره میفرمایند فإن لبثت فیه لم یحسب من الإعتکاف لأنه منهی عنه و النهی فی العبادات یدل علی الفساد. آیا نهی از وصف ملازم در عبادات موجب فساد عبادت است یا خیر؟
گاهی نهی تعلق میگیرد به جزء عبادت لاتقرأ صور العزائم فی الصلاة
گاهی نهی داریم تعلق میگیرد به شرط عبادت و شرط عبادت گاهی توصلی است مانند تستر در صلاة و گاهی تعبدی است مانند وضو در صلاة، فساد در برخی از این موارد از دو جنبه است آیا نهی از جزء موجب فساد جزء است یا نه؟ علی فرض فساد جزء موجب افساد عبادت است یا نه؟ همه بحث فقهی دارد که در اصول باید روشن شود. نهی داریم از قرائت سور عزائم در صلاة یک بحث این است که زید یکی از سور عزائم را در نماز خوانده است به همین سوره اکتفا کرده است به سجده هم نرفته است آیا نماز باطل است یا نه؟ اینجا جزء عبادت اتیان نشده است، آنچه را که خواسته بود مولا، قرائت غیر سور عزائم بود لذا لاتصح الصلاة لفقدان جزئه. بحث دیگر این است که گاهی یکی از سور عزائم خوانده شد به سجده هم نرفت سپس به قصد رجاء سوره دیگر خواند جزء معتبر صلاة را آورده است و سوره توحید هم خواند، بحث این است که آیا قرائت سوره عزیمه با اینکه جزء اصلی صلاة هم تدارک شده مفسد صلاة است یا نه؟
مرة ثالثه همینجا عزیمه را خواند و به سجده رفت ممکن است بگوییم از محل بحث خارج است. زیادی عمدی سجده هر چند سجده واحده مبطل است. بحث نداریم از دلالة النهی علی الفساد.
یا زید بر مهر مغصوب سجده کرد و مانند مشهور گفتیم در سجده و غصب ترکیب اتحادی است سر از سجده برداشت پشیمان شد و خودش را کشید به مکان مباح و دوباره سجده کرد بر مهری که مغصوب نیست این محل بحث نیتس زیرا دلیل داریم زیادی سجده واحد عمدی مبطل است. اما نسبت به سایر اجزا این بحث مطرح است. خانم دلیل دارد که لاتجهر فی القرائه[4] ابتدا جهر به قرائت کرد ثم قرائت را آهسته خواند، جزء را اتیان کرده است و زیادة الجزء که قرائت باشد مبطل نیست بحث باید کرد که آیا این وصف مفارق جزء که نهی دارد نهی از جهر در قرائ آیا مفسد عبادت است که بعضی فتوا به بطلان نماز میدهند یا خیر؟ مثال آخر نهی داریم از لبس خاتم ذهب در صلاة برای مرد گاهی میگوییم نهی ارشاد به مانعیت است و مبطل است این روشن است اما اگر گفتیم حمل بر ارشاد خلاف ظاهر است قرینه میخواهد نهی نهی تکلیفی است آیا انگشتر طلا در نماز به دست کردن که نهی از وصف مفارق است موجب فساد عبادت است یا نه؟ علامه در منتهی میفرماید و فی بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان بعد دلیل میآورند لنا ان الإستعمال ... و قد عرفت أن النهی فی العبادات دال علی الفساد. در مقابل صاحب ریاض به علامه اشکال میکند که و فیه نظر لمنع توجه النهی هنا الی العباده بل الی اللبس خاصه و هو لیست جزئا من العباده. این نگاه ها باید تحلیل شود یعنی در این بحث اصولی روشن شود که نهی از ذات العباده[5] به چه نحو است شرط توصلی یا تعبدی یا وصف ملازم و مفارق و سایر نکات.
[1]. جلسه 59، مسلسل 414، یکشنبه، 94.11.18.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
گفتیم در بحث دلالت نهی بر فساد سه مرحله باید بررسی شود، مرحله اول در تبیین عنوان بحث و خصوصیات مبحث بود.
مرحله دوم: هل النهی فی العبادات یدل علی الفساد أم لا؟
در این مطلب از اقسامی که در مقدمه اشاره کردیم ابتدا نهی از خود عبادت را مطرح میکنیم سپس نهی از جزء و شرط و وصف عبادت را.
نهی از نفس العبادة
قائلین به فساد بیاناتی را به عنوان دلیل مطرح کردهاند که مآلا به یکی از این دو نکته برمیگردد، یا در استدلالشان میخواهند اثبات کنند عبادت منهیعنه قصور ذاتی دارد و واجد ملاک نیست لذا قصور در عمل است، و یا میخواهند اثبات کنند اگر چه عمل ممکن است واجد ملاک باشد اما با وجود نهی مکلف قادر به استیفاء ملاک نیست. بیانات مهم اعلام را اشاره میکنیم بعد وارد نقد میشویم:
بیان اول: گفته شده است وقتی که نهی تعلق میگیرد به یک عملی چه عبادت چه غیر عبادت ما إنّا کشف میکنیم که در این عمل یک مفسده لازم الترک است و إلا مولای حکیم نهی نمیکرد، مفسده در تضاد با مصلحت و منافی با مصلحت است، لذا نهی کشف میکند از دو نکته: 1ـ این عمل مفسده دارد. 2ـ این عمل مصلحت ندارد. حال اگر فردی از افراد عبادت متعلق نهی شد که لاتصم یوم عاشورا، این نهی دو مدلول دارد: 1ـ صوم یوم عاشورا مفسده دارد. 2ـ صوم یوم عاشورا مصلحت ندارد. عملی که به حکم دلیل مفسده دارد و مصلحت هم ندارد، این عمل لامحاله فاسد است. و یا مانند لاتصلّ فی موضع التهمة.
بیان دوم: جمع کثیری از محققان در تعدیل بیان اول میفرمایند نهی إنّا کشف میکند از یک مطلب نه دو مطلب که بیان اول میگفت. نهی کاشف از این است که متعلق آن دارای مفسده است و الا مولا نهی نمیکرد، اما ممکن است متعلق این نهی مقرون به مصلحت هم باشد لکن این مصلحت قطعا نه مصلحت مساوی با مفسده است و نه أقوای از مفسده است بلکه لامحاله آنچنان مفسده قوی بوده است که مصلحت مغلوب شده و مولا نهی فعلی دارد که لاتصلّ فی موضع التهمة، پس اگر این عمل مفسدهاش غالب و مصلحتش مغلوب است، مصلحتی که تحت الشعاع مفسده قرار گرفته نمیتواند داعی شود برای تقرب إلی المولا. مفسده أقوی است و سبب ابتعاد عن المولا است. چگونه به امری که موجب ابتعاد عن المولا است تقرب الی المولا پیدا کنیم؟
این بیان را با توضیح مبسوطی در أجود التقریرات محقق نائینی 2/396 ملاحظه کنید. میفرمایند در عبادیت عبادت دو مبنا است: الف: عبادیت به وجود امر فعلی است، تا عمل را به قصد قربت انجام دهم که مبنای صاحب جواهر است. ب: در صحت عبادت احراز ملاک کافی است هر چند امر فعلی نداشته باشد لذا اگر به قصد احراز ملاک عمل را انجام دهد ملاک محقق است و مبنای ایشان همین است. میفرمایند فرض این است که از عملی که شأنیت عبادت دارد نهی شدهایم که لاتصلّ فی موضع التهمة، از نگاه صاحب جواهر قطعا این نهی دال بر فساد است زیرا در عبادیت عبادت وجود امر لازم است و بدون امر عبادت فاسد است د رما نحن فیه نهی که فرضا فعلی است دیگر نمیتواند این عمل امر فعلی داشته باشد و الا اجتماع ضدین علی موجود واحد میشود لذا نماز در موضع تهمت امر ندارد و عبادت بدون امر فاسد است. اما محقق نائینی میفرمایند طبق مبنای مختار ما هم این عبادت فاسد است زیرا هر چند میگوییم در عبادیت عبادت احراز ملاک کافی است اما به حکم عقل ملاک باید ملاکی باشد که فی حد ذاته ملاک علت تامه بعث بشود اگر بعثی نیست بخاطر مانعی باشد و در ما نحن فیه فرض کنید در نماز در موضع تهمت ملاک باشد اما بحث این است که ملاک مغلوب است، مصلحت موجود در این عمل تحت الشعاع یک مفسده قویتر است لذا چون ملاک و مصلحت مغلوب است ملاک ضعیف مصلحت تحت الشعاع مفسده نه میتواند داعی مولا بشود به بعث تا امر کند و مصلحت مغلوبه محال است سبب تقرب عبد الی المولا شود زیرا فرض این است که در این عمل مفسده اقوی ای است که سبب ابتعاد عن المولا است عملی که مفسده اقوی دارد سبب ابتعاد عن المولا است چگونه میتواند سبب اقتراب الی المولا شود.
لذا قصد قربت در این عمل محال است متمشی شود و مکلف این عبادت را نمیتواند اتیان کند هر چند در این عمل مصلحت مغلوبه هم باشد. فعلیه وجود نهی کاشف از این است که این عمل امر فعلی ندارد و مصلحت مغلوبه دارد. فعلیه قصد قربت از این عمل منهیعنه متمشی نمیوشد پس عمل فاسد و باطل است.
بیان سوم: نهی در عبادات دال بر فساد است با کمک گرفتن از یک مبنا در باب اجتماع امر و نهی که قائل میشویم در مسأله سابق که اجتماع امر و نهی فی متعلق واحد هر چند ذو عنوانین محال است و ممتنع، اکنون که این امتناع را از سابق پذیرفتهایم میگوییم وجود امر قابل اجتماع با نهی فعلی نیست پس صلاة در موضع تهمت مأموربه نیست اما شک داریم آیا وافی به ملاک صلاة است تا مسقط امر باشد یا وافی به ملاک نیست. به عبارت دیگر ممکن است عملی هر چند امر نداشته باشد چون ملاک دارد موجب سقوط خطاب امر شود از باب استیفاء ملاک اما در ما نحن فیه شک داریم این نماز فی موضع التمهة که نهی آمد به جهت امتناع اجتماع ام رو نهی و قوت نهی امر را نابود کرد شک داریم آیا ملاک مأموربه را دارد یا نه؟ این نماز را خواندیم شک داریم در مسقطیت این عمل از مأموربه یقینا نماز بر فرد واجب بود این نماز در موضع تهمت که امر هم ندارد آیا مسقط امر و وظیفه شد یا نه قاعده اشتغال در موارد شک در مسقطیت مستلزم احتیاط است میگوید اشتغال یقینی برائت یقینی میخواهد اکتفا نکنید به این فرد منهی عنه امتثال مأموربه نشده است. و هذا معنی الفساد.
**********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بعض اصولیان معتقدند که نهی از عبادت بعنوانها دال بر فساد نیست. از این گروه محقق عراقی و مرحوم حائری هستند. کلمات محقق عراقی در نهایة الأفکار ص 456مبسوط است که ضمن چهار نکته بیان میکنیم:
نکته اول: میفرمایند نهی اگر تعلق گرفته به عنوان عبادت و نهی مولوی تحریمی هم بود فی نفسه مقتضی فساد نیست زیرا غایة ما یدل علیه نهی تحریمی این است که در متعلق آن مفسده است اما اینکه نهی دلالت کند در متعلق مصلحت وجود ندارد هر چند از حیث نهی دلالت نمیکند بر عدم وجود مصلحت در متعلقش این نکته در حقیقت رد بیان اولی است که دیروز گذشت .
نکته دوم: اشاره دارند به بیان سومی که دیروز اشاره کردیم، میفرمایند اگر در یک فعلی که نهی دارد شک کردید در اینکه این عمل ملاک دارد یا خیر و در نتیجه اگر انجام دادید شک کردید آیا وظیفه تان ساقط شده یا نه؟ نماز در موضع تهمت خواندید، أصالة الإشتغال میگوید اعاده لازم است و این به معنای فساد است لکن این فساد را شما از قاعده اشتغال گرفتید به نهی نسبت ندهید بلکه مربوط به قاعده اشتغال است.
نکته سوم: محقق عراقی میفرمایند رد مقام ثبوت نهی ها جعل شان به خاطر حکم و اغراضی است که نمیوشد هر نهی را دال بر فساد بدانید چند مثال میزنند:
مثال اول: گاهی امر در مقام توهم حظر و منع است لذا دال بر وجوب نیست. مانند فإذا حللتم فاصطادوا، گاهی نهی برای دفع توهم و وجوب است از یک عمل مانند اینکه دید فکر میکند قنوت در نماز واجب است.[2]
مثال دوم: گاهی نهی در مقام عدم مشروعیت فعلیه است برای این عمل فعلا به جهتی این عمل مشروع نیست. نه اینکه نفی ملاک و مصلحت کند از این عمل ممکن است این عمل ملاک و مصلحتش باقی باشد اما بخاطر یک مانه میگویند فعلا انجام نده. مثال میزنند نهی دارین از خواندن نافله در وقت فریضه این نهی دلالت ندارد که این عمل فاسد است و مصحلت ندارد بلکه دلالت میکند بر اینکه چون در مقام تزاحم با یک أهم قرار گرفته است هر چند ملاک و مصلحت هم دارد اما مولا ملاک أهم را میخواهد. ما به ایشان میگوییم تنظیر کنید به باب تزاحم دو غریق هستند زید نمیتواند هر دو را نجات دهد یکی خدمتش بیش از دیگری است برای جامعه گفته میشود أهم را نجات بده، فرد عادی را نجات نده، این نهی دلالت نمیکند فرد مهم (عادی) مفسده دارد و مصلحت ندارد بلکه دلالت میکند چون بالفعل مصلحت أهم است به آن عمل کن. پس نهی گاهی در مقام بیان این است که لأجل مانعی نکته أهمی این عمل مشروع نیست اما نهی لالت نمیکند بر اینکه متعلق فاسد است ملاک و مصحلت ندارد.
تبیین مثال دوم: میفرمایند بله اگر نهی دلالت کرد قبوتا که یک عمل اقتضاء مشروعیت هم ندارد رد مقابل مثال قبلی در مقال قبلی میفرمودند عمل مشروعیت فعلیه ندارد زیرا مانع دارد اما ملاک و مصلحت هست اینجا میفرمایند قبول داریم اگر نهی در جایی ثبوتا دلالت کرد که این عمل اقتضاء مشروعیت هم ندارد در ای حالت چیزی که اقتضاء مشروعیت ندارد یعنی مصلحت ندارد و فاسد است. مثل اینکه به حائض گفته میشود لاتصلّ قبوتا این نهی معنایش ممکن است این باشد که این متعلق اقتضاء مشروعیت ندارد اینجا قبول داریم نهل دال بر فساد است.
مثال سوم: گاهی نهی ثبوتا ارشاد است به اینکه این عمل عبادی که میخواهی انجام دهی مخل به غیر است اما خودش فاسد است اول کلام است. مثلا دلیل داریم از نهی از صلاة در صلاة. اگر در حال خواندن یک نماز هستی رها نکن وسط آن و نماز دیگر شروع نکن. میفرمایند این نهی دلالت دارد که این صلاة به صلاة قبلی اخلال میرساند بلکه ارشاد است به اخلال به غیر اما اینکه این نماز دوم خودش فاسد است و ملاک ندارد دلالت بر این معنا ندارد لذا اگر نماز اول نماز واجب بود میفرمایند دلیل داریم (اجماع) که قطه نماز واجب بدون جهت حرام است.[3] میفرمایند در این حالت ممکن است بگوییم نماز دوم حرمت غیریه دارد چون سبب قطع نماز قبلی شده حال آیا نهی غیری دال بر فساد است یا نه باید جای دی
ر بحث کرد ممکن است بگوییم به نظر ایشان داخل اجتماع امر و نهی است اما اگر نماز قبلی نافله است و قطه نافله فی نفسه اشکال ندارد اگر قطع آن فی نفسه اشکال ندارد این نماز دوم نه حرمت غیری دارد به چه دلیل دال بر فساد باشد لذا گاهی قبوتا نهی ارشاد به این است که این عمل برای غیر مخل است اما خودش فاسد است یا نه اول کلام است.
نکته سوم: بعد بیان مثالهای دیگر نکته سوم دارند. نتیجه میگیرند وقتی نهی هر چند تحریمی ممکن است به علل مختلف إنشاء شود که این علل مختلف ربطی به فساد متعلق ندارد چگونه ادعا میکنید نهی تحریمی دال بر فساد است.
نکته چهارم: بله نهی تحریمی از جهتی دیگر ممکن است در عبادت مشکل درست کند که اگر شما علم داشتید این عبادت متعلق نهی تحرمی است علم به نهی تحریمی اخلال به قصد قربت دارد یعنی با وجود علم به نهی قصد قربت از انسان متمشی نمیشود این عمل مبغوض مولا است لذا عملی که مبغوض مولا است نمیتواند مقرب باشد اما میفرمایند این نگاه با اقتضاء نهی نسبت به فساد متفاوت است. آنانکه میگویند نهی مقتضی فساد است میگویند چه علم به نهی از عبادت داشتی یا نه نهی ذاتا مستلزم فساد متعلق است عبادت باطل است حتی در صورت فعل با جهل به نهی اما ما چنین نمیگوییم بلکه میگوییم اگر میدانستی مبغوض مولا است و خواندی باطل است. وجه بطلان این است که علم به نهی اخلال به قصد قربت است و عمل بدون قصد قربت باطل است.
پس از جهتی کلام محقق عراقی به نظر ما مانند کلام محقق نائینی است که علم به نهی منافات با تمشی قصد قربت دارد لذا علم به نهی تحریمی در عمل اشکال ایجاد میکند.
[1]. جلسه 61، مسلسل 416، سه شنبه، 94.11.20.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
برای بررسی مسأله سه نکته باید بررسی شود:
نکته اول: آیا عقلا و عقلائیا نهی اقتضاء فساد عبادت را دارد یا نه؟
نکته دوم: در موارد مختلفی که نهی از عبادت است ظهور أدله چیست؟
نکته سوم: علی فرض اینکه طبق عقل و ظهور أدله، نهی اقتضاء فساد نداشته باشد آیا دلیل خاص در مسأله داریم یا نه؟
بررسی نکته اول: آیا عقلا و عقلائیا نهی اقتضاء فساد عبادت را دارد یا نه؟
اگر نهی به حکم عقل مقتضی و مستلرم فساد باسشد، فساد مسبب است از یکی از این دو علت که در أدله قائلنی به فساد اشاره شد.
علت اول: نهی ملاک و مصلحت متعلق را از بین میبرد لذا اتیان آن لغو است و مطلوب مولا نیست.
علت دوم: اگر چه نهی با ملاک و مصلحت درگیر نمیشود اما نهی باعث میشود که انسان با عملی که از سوی مولا از او نهی شده و مبغوض مولا است نتواند قصد قربت کند، و تقرب إلی المولا با این عمل نتواند حاصل شود، اگر نهی با قصد قربت هم درگیر شود و قصد قربت امکان وجود در متعلق نهی را نداشته باشد باز عمل باطل و عبادت فاسد میشود. اگر به کتب اصولیان نگاه کنید هم بعض علماء اهل سنت هم د ربعض کتب اصولی ما گاهی سبب اول را علت فساد عبادت منهی میدانند اما مشهور سبب دوم را.
بررسی علت اول: اینکه نهی ملاک و مصلحت متعلق از ببرد را در مبحث اجتماع امر و نهی بررسی کردیم که وجدانا اشیاء و افعال استعداد این را دارند که از جهتی در آنها مفسده باشد و از جهتی در آنها مصلحت باشد و اعلام بغض از یک عمل از جهت اینکه مفسده دارد عقلا و عقلائیا مصلحت موجود در آن عمل را از حیث دیگر نابود نمیکند، این امر عقلی و عقلائی و وجدانی است و قابل انکار نیست. مثال زدیم اگر کسی بیماری کلیه دارد شرب الماء برای کلیه مفید است از جهت بیماری ریهاش آب سرد برایش مضر است، عنوان شرب الماء البارد دو حیث دارد، حیث مفسده و حیث مصلحت، اعلام بغض از حیث مفسده این عمل مصلحت حیثی را نابود نمیکند، بلکه میگوید من بغض دارم به شرب ماء بارد چون برای ریه مضر است و این نمیتواند نابود کند مصلحت موجود در این شیء را تکوینا که شرب ماء هر چند ماء بارد برای کلیه مفید است، اعلام بغض که امر اعتباری است لأجل مفسده قطعی در متعلق نابود کننده مصلحت قطعی نیست. [2] پس اینکه گفته شود نهی از متعلق لأجل مفسدة فیه مصلحت را من حیث دیگر از بین میبرد.[3]
علت دوم: عمده توجه قائلین به فساد متعلق در عبادات منهیه به این نکته است مانند کلمات محقق نائینی و محقق عراقی، این است که میگویند قبول داریم که مفسده و إعتبار نهی مصلحت حیثی را از بین نمیبرد و مصلحت آن همچنان هست اما چه کنیم که نهی یعنی إعلام بغض مولا از این متعلق لأجل المفسدة، عملی که مبغوض مولا است هر چند ذو مصلحت باشد امکان تقرب ندارد به همان دلیلی که در بحث اجتماع امر و نهی گذشت. آقایان میگویند شما که قبول دارید عمل منهی و مبغوض مبعد است محور کلام است که المبعّد لایمکن أن یکون مقربا، مشکل این است که نهی فعلی ثابت است و نهی تکلیفی یعنی بغض فعلی، و بغض فعلی یعنی عمل مبعّد است که نمیتواند مقرّب باشد لذا قوام عبادت که به قصد قربت است نهی سبب انعدام قصد قربت میشود. لذا تنافی به این سبب است.
عرض میکنیم: این نکته را هم در بحث اجتماع امر و نهی توضیح کافی دادیم که در مواردی که طبیعت و خصوصیات از یکدیگر قابل تفکیک است، هیچ مشکلی ندارد اصل طبیعت لأجل تقرّب به مولا انجام شود و خصوصیات فردیه مبغوض و منهیعنه است و اختلاف در عمل هم حیثی میشود این عمل از جهت طبیعت مقرب است و از جهت خصوصیات فردیه مبغوض و منهیعنه است. به عبارت دیگر میگوییم مشکل تنافی و تزاحم نهی با قصد قربت یا از ناحیه فعل است یا از ناحیه فاعل است. از ناحیه فعل مشکلی نیست زیرا فعل ممکن است دو حیث داشته باشد از حیثی محبوب و از حیثی مبغوض باشد، حب و بغض به حیث واحد تعلق نگرفته است، که شما بگویید در نفس مولا یا در نفس عبد یک نکته هم محبوب است هم مبغوض است. خیر طبیعة الصلاة محبوب است خصوصیت فردیه مبغوض است. از حیث فاعل هم قرب و بعد توضیح دادهایم که قرب و بعد مکانی نیست بلکه قرب و بعد به دواعی نفسانیه مرتبط است و عقلا و عقلائیا اشکالی ندارد طبیعة العمل داعی مقربیت داشته باشد، خصوصیت فردیه داعی مبغوضیت و مبعدیت داشته باشد، لذا مثال میزدیم اصل صلاة را زید میگوید من به خاطر مولا ترک نمیکنم اما حوصله ندارم از خانه غصبی بروم در مسجد نماز صبح بخوانم، غصب کردن در این مکان را که مبغوض مولا است انجام میدهم و لکن طبعیة الصلاة را قصد قرب به مولا انجام میدهم این عقلا اشکال ندارد. دلیل خاص را هم فعلا کار نداریم. از قول مرحوم امام نقل کردیم که میفرمایند صلاة در دار غصبی عالما و عامدا لولا که اجماع داریم که باطل است وجهی برای بطلان نیست. قصد قربت از فاعل متمشی است لذا عبادت محقق است هر چند خصوصیات فردیه مبغوض مولا است.
ما بالاتر از این گفتیم و بیان کردیم به نظر ما گاهی عقلا و عقلائیا تقرب به مولا حاصل است با اتیان بغض أخف در حال تمکن از بغض أشد، مثال زدیم برای دزدی آمده منزل مولا از دیوار میخواهد بپرد روی بچه مولا اگر بپرد میمیرد بچه و میتواند روی زمین بپرد. در دستگاه تحسین و تقبیح عقلائی ورود به این منزل و پردین از دیوار مبغوض است اما در دوران بین بغض اخف و اشد وقتی عقلا موضوع را احراز کنند بگوید میتوانستم بچه هایش را بکشم طلاها را ببرم این کار را نکردم نسبت به ترک بغض أشد عقل و عقلا تحسین میکنند.
پس در حال تمکن از بغض اشد، انتخاب بغض اخف عقلا ملاک تقرب دارد.
پس نگویید بغض هر جا محقق شد مطلقا باعث میشود تقرب الی المولا از بین برود.
مراجعه کنید به کلمات محقق حائری مؤسس در کتاب درر ص187 ببینید مطالب ایشان با این بیان ما یکی است یا خیر؟
تا اینجا یک قطعه اثبات شد که به نظر ما عقلا و عقلائیا نهی و اعلام بغض مولا مقتضی فساد عبادت نیست نه از حیث نابودی مصلحت در متعلق و نه از حیث عدم امکان قصد قربت. البته در مورد ظهور ادله قبول خواهیم کرد که بغض نفی میکند محبوبیت عمل را که خواهد آمد.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحله دوم: بررسی ظهور أدله
در مباحث مقدماتی و مباحث اجتماع امر و نهی فی الجمله اشاره شد و اینجا توضیح میدهیم که تعلق نهی به عبادت از جهت متعلق به سه قسم تقسیم میشود:
قسم اول: نهی تعلق میگیرد به متعلقی که خودش عبادت شأنیة است و میدانیم که نهی لأجل أقلیت ثواب نیست بلکه نهی تحریمی یا کراهتی است که به نفس العبادة متعلق شده است مثلا به زن حائض گفته شده است دع الصلاة أیام أقرائک، به مخاطب گفته شده است لاتصلّ فی الکنیسة، خود متعلق نهی مستقیما عبادت است و نهی تعلق گرفته به آن.
قسم دوم: گاهی نهی تعلق میگیرد به عنوانی که خود آن عنوان مغایر با عبادت است، اما در خارج این عنوان مغایر با عنوان عبادت فی معنون واحد جمع شدهاند مانند صلّ و لاتغصب، نهی به عنوان عبادت تعلق نگرفته است لاتصل فی المکان المغصوب نداریم بلکه لاتغصب داریم و عنوان صلّ، این دو فی معنون واحد جمع شده است زید رد مکان غصبی نماز خوانده است. این مورد را هم که متعلق نهی با عبادت عنوانا مغایرند معنونا واحد شدهاند، توسط جمع کثیری از محققان فقهاء و اصولیان در مسأله نهی از عبادت و دلالتش بر فساد محسوب شده است میبینیم مانند مرحوم علامه حلی در تذکرة و محقق در معتبر وقتی فتوا میدهند لاتصح الصلاة فی المکان المغصوب إقامه دلیل میکنند لنا أنه صلاة منهی عنها و النهی یدلّ علی فساد المنهی، لذا نهی در عبادت موجب فساد است شامل این مورد دوم هم میشود.
قسم سوم: گاهی نهی از جزء یا شرط عبادت و یا وصف ملازم و یا وصف مفارق است، این قسم سوم را بعدا به تفصیل بررسی میکنیم، فعلا در مقام ظهور أدله عرض میکنیم اگر نهی فعلی تعلق بگیرد به خود عنوان عبادت شأنیة دع الصلاة أیام أقرائک لاتصلّ فی الکنیسة، ظهور أدله دلالت میکند که اختلاف حیثیت احراز نشده است به این معنا که وقتی نهی به صلاة حائض تعلق میگیرد، بدون شبهه خود این متعلق مبغوض مولا است از این جهت که صلاة الحائض است، دیگر این صلاة حائض که بغض به خود طبیعت تعلق گرفته است، این طبیعت نمیتواند محبوب مولا باشد، لذا چون اختلاف حیثیت از ظاهر أدله استفاده نمیشود همین طبیعت مبغوض مولا است لذا با وجود بغض در این طبیعت صلاة حائض دیگر احراز نمیکنیم که این صلاة الحائض ملاک امر را داشته باشد، لذا چون مبغوضیت به همان عنوان و معنونی تعلق گرفته است که عبادت شأنیه بود دیگر نمیتواند عبادت بالفعل شود لذا در این قسم ظاهر أدله میگوید اختلاف حیثیت احراز نشده بلکه ظهور اتحاد حیثیت است لذا نمیتواند مقرب باشد و دلالت میکند بر فساد و مبغوضیت.
در قسم دوم که عنوانها مختلفاند و مولا در یک دلیل فرموده است صلّ در بحث اجتماع امر و نهی توضیح دادیم امر تعلق گرفته به طبیعت بدون دخالت خصوصیات فردیه از جهت دیگر مولا فرموده لاتغصب و این عنوان و حیثیت غصب موضوع حکم است و دخیل در حکم است اینجا ظهور أدله این است که اگر شما این دو عنوان را بر یک عمل منطبق کردی اختلاف حیثیت است، از جهتی صلاة است و از جهتی غصب است، حیثیت صلاتیت نهی ندارد حیثیت غصبیت منهیعنه است، پس ظهور أدله مفادش این است که دو حیثیت است بغض تعلق گرفته به خصوصیات فردیه که خصوصیت غصبیت است، حب مولا تعلق گرفته به طبیعة الصلاة بلاسرایة الی خصوصیات فردیه که در مبحث اجتماع امر و نهی توضیح دادیم[2] پس ظاهر أدله میگوید حیثیت مبغضویت غیر از حیثیت محبوبیت است و ما در بحث گذشته توضیح دادیم در مقام ثبوت اگر اختلاف حیثیت بود هیچ مشکلی ندارد عمل از جهتی مقرّب باشد و از جهتی مبعّد باشد، لذا طبیعة الصلاة امکان تقرّب دارد، هر چند خصوصیات فردیه مبغوض است بنابراین اگر عنوان ها مختلف بود، متعلق امر غیر از متعلق نهی بود دال بر اختلاف حیتثیت است و با اختلاف حیثیت مبغوضیت خصوصیات فردیه نمیتواند سبب بغض طبیعت شود لذا نهی از خصوصیات فردیه موجب فساد متعلق امر نمیشود و در این موارد که مهم در فقه این موارد است میگوییم نه در مرحله ثبوت و نه در مرحله اثبات چون اختلاف حیثیت ثبوتا و اثباتا ثابت است نهی موجب فساد نخواهد شد.[3]
مورد سوم که نهی به جزء یا شرط یا وصف تعلق بگیرد به تفصیل بررسی میکنیم ثمره عملی هم زیاد دارد.
بحث سوم در جهت حصول نتیجه این است که ما ثبوتا اثبات کردیم با اختلاف حیثیت مشکلی نیست که یک عمل از جهتی محبوب و از جهتی مبغوض باشد و هکذا در مرحله دوم گفتیم بر بعض موارد از ظاهر أدله استفاده میکنیم اتحاد حیثیت را پس نهی در عبادت موجب فساد است اما در بسیاری از مواردی چون متعلق امر و نهی مختلف است اختلاف حیثیت استفاد همیکنیم لذا نهی دال بر فساد عبادت نیست لکن ممکن است کسی ادعا کند در همین مواردی هم که شما اثبات کردید ظاهر ادله اختلاف حیثیت است پس نهی دال بر فساد نیست اما ادعا کنیم ما دلیل خاص داریم که در همین موارد هم نهی از عبادت با اختلاف عنوان دال بر فساد است و آن دلیل خاص دلیلی است که شهید صدر رحمه الله و بعض تلامذه ایشان به این دلیل استدلال میکنند که سیره متشرعه است. میفرمایند سیره متشرعه قائم است بر اینکه إن الله لا یطاع من حیث یُعصی، سیره متشرعه این است که عمل واحد که خصوصیات فردیه اش مبغوض است دیگر نمیتوان با این عمل تقرب الی الله داشت سیره متشرعه قائم است که مبغوض من أیّ حیث نمیتواند محبوب باشد. لذا ایشان با این سیره متشرعه همه مطالب عقلی و عقلائی شان را در بحث اجتماع امر و نهی و در بحث دلالت نهی بر فساد درهم میریزند و میفرمایند عقلیا و عقلائیا اجتماع امر نهی ممکن است و عقلیا و عقلائیا با اختلاف حیثیت نهی در عبادت دال بر فساد نیست اما سیره متشرعه میگوید اگر عملی منهی عنه بود هر چند از حیثی این عمل دیگر سبب تقرب نمیشود و سیره متشرعه حجت است.
[1]. جلسه 63، مسلسل 418، شنبه، 94.11.124.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
شهید صدر در بحوث 3/119 میفرمایند بعید نیست ادعا کنیم جزم و قطع داریم به اینکه عبادیت عبادت متقوم به دو رکن است یکی ثبوت داعی رحمانی و دوم عدم وجود داعی شیطانی و باز ادعا میکنند لایبعد دعوای قطع کنیم به این معنا که ان الله لایطاع من حیث یعصی بنابراین در عبادت ملاک وجود داعی قربی و عدم داعی شیطانی است. این بیان ایشان بدون توجیهی که بعضی از تلامذه شان مطرح میکنند این بیان که دلیل و برهان حساب نمیشود بلکه ادعا است که لایبعد که من قطع دارم که عبادیت عبادت این دو رکن را دارد سؤال این است که از کجا این قطع حاصل شد. اگر صرفا ظاهر عبارت ایشان رد بحوث باشد یک ادعا است که اثباته علی مدعیه، بعض تلامذه ایشان گویا میخواهند توجیه کنند این کلام شهید صدر را و میفرمایند سیره متشرعه داریم بر اینکه عملی که داعی شیطانی در آن متصور است نمیتواند عبادت باشد لذا سیره متشرعه میگوید با وجود اثبات اختلاف حیثی باز هم منتج نتیجه نیست و عملی که داعی شیطانی در آن است مبغوض مولا است نمیتواند محبوب باشد.
عرض میکنیم این ادع اکه سیره متشرعه قائم است بر اینکه عملی که در آن داعی شیطانی است نمیشود به آن تقرب جست اگر مقصود با اتحاد حیثیت است ما احتباج به سیره متشرعه ننداریم بلکه استحاله دارد عمل از جهت اینکه مبغوض است نمیتواند محبوب باشد ظاهرا مقصود آقایان قیام سیره متشرعه است با اختلاف حیثیت، اگر مقصود این است که سیره متشرعه با اختلاف حیثیت میگوید عملی که خصوصیات فردی آش مبغوض است حتی طبیعت آن عمل دیگر نمیتواند به قصد قربت انجام شود چنین سیره متشرعه ای نداریم. شاهد آن هم این است که در زمان خود ائمه معصومین شخصیتی مانند فضل بن شاذان که به تعبیر مرحوم علامه حلی إن الرجل لایُغمض علیه فإنه رئیس طائفتنا شخصی مانند فضل بن شاذان با آن جلالت شأن فتوا میدهد به صحت صلاة در مکان مغصوب و مرحوم شیخ کلینی این فتوا را نقل میکند و سکوت میکند، اگر سیره متشرعه بر عدم امکان تقرب به این عبادتی است که از جهتی داعی شیطانی دارد چگونه فضل بن شاذان فتوا به صحت صلاة در مکان مغصوب میدهد.
ثانیا: مستند این سیره اگر سیره ای باشد لعل همین قاعده اصولی است که اجتماع امر و نهی ممکن نیست و نهی دال بر فساد است و این دلیل توسط محققان رد شده است پس سیره ای که بر اساس این دلیل شکل گرفته قابل اتباع نیست تعبدا.
ثالثا بعضی از سیر متشرعه بر اساس استبعاد و مباحث اخلاقی است، منشأ فقهی تکلیفی نمیتواند قرار گیرد ألاتری متشرعه کسی که از صف نماز جماعت بیرون رود و نمازش را با تعقیبات خوانده شرب خمر کند میگویند چه نمازی این به چه درد تو میخورد اینها استبعاداتی است که نتیجه اخلاقی دارد صحیح هم هست اما آیا بر اساس این سیر میتواند فقیه فتوا دهد که صلاة این فرد باطل است و حجش باطل است اعاده و قضا دارد. فعلیه در بحث سوم پاسخ مختصر آن است که اگر مقام ثبوت بر اختلاف حیثیت و مقام اثبات از ظهور أدله اختلاف حیثیت را استفاده کردیم نهی در عبادت در نفس العبادة دال بر فساد نیست.
مرود سوم نهی از جزء عبادت و شرط یا وصف عبادت است چند بحث است:
بحث اول: آیا نهی از جزء عبادت موجب فساد جزء و إفساد عبادت است یا نه؟
محقق خراسانی میفرمایند لاإشکال در اینکه نهی از جزء عبادت موجب فساد خود جزء است با توضیحی که میگوییم طبق مبنای خودمان به این جهت است که از جهتی امری که به عبادت تعلق گرفته است منبسط است بر أجزاء عبادت لذا کل جزء من أجزاء العبادة امر عبادی دارد صلاة که مأموربه است یعنی قرائت هم در صلاة مأموربه است به امر عبادی اگر نهی تعلق گرفت به این قرائت لاتقرأ سور العزائم فی الصلاة معنایش این است که قرائت سور عزائم مبغوض مولا است این عمل محبوب مولا نمیشود بنابراین دیگر با وجود نهی امر به این جزء ساقط است بدون شبهه، لذا خود این جزء را سور عزائم دیگر امر عبادی ندارد لذا اتیانش لغو و فاسد است. این مسلم است. اما سؤآل این است که آیا اتیان این جزء فاسد مستلزم فساد عبادت است و چون نهی داریم که سور عزائم را در نماز نخوان حال اگر زید در نماز اکتفاء کند به قرائت فقط سوره عزیمه لاشبة در اینکه جزء مأموربه عبادت را نیاورده است لذا عبادت ناقص است از جهت فقدان جزء عمدا باطل است و این روشن است. محل بحث این است که اگر مکلف اکتفا نکرد به این جزء منهی و پس از آن سوره غیر عزیمه هم خواند محقق خراسانی میفرمایند اینجا نماز صحیح است نهی از جزء موجب فساد عبادت نیست زیرا فرض این است که نماز ناقص نیست جزء نماز تکمیل شد و سوره توحید را خوانده است از آن طرف نهی تکلیفی از جزء موجب فساد جزء است اما چرا فساد به عبادت سرایت کند یک نماز با غیر سوره عزیمه خوانده است تام الأجزاء و الشرائط نهی از سوره عزیمه و قرائت آن موجب فساد عبادت نیست لذا نهی از جزء عبادت بعنوانه موجب فساد کل عبادت نیست. مگر عنوان دیگری دخالت کند.
محقق نائینی در أجود التقریرات صفحه 397 بیان مبسوطی دارند د رنفی کلام محقق خراسانی. میفرمایند نهی از جزء در عبادات مقتضی فساد عبادت است. خلاصه مطلبشان این است که اجزاء عبادت مثلا نماز از یک نگاه بر دو قسم است یا قید وحدت در أجزاء معتبر است مانند رکوع یا سجدتین یا مانند قرائت در صورتی طبق مبنایی که فقها بگوییم قران در سور در نماز حرام است و یا اجزاء اجزائی است که قید وحدت در آنها لحاظ نشده است و تکرارش اشکال ندارد مثالی مانند سوره طبق مبنای کسانی که قران را در نماز حرام نمیدانند که به قصد ذکر سه تا سوره هم بتواند بخواند. اما اجزائی که قید وحدت در انها لحاظ شده است لامحاله نهی از جزء مقتضی فساد است چون از دو حال خارج نیست یا اکتفاء میکند مکلف به جزء منهی فقط سوره عزیمه میخواند خوب جزء فاسد است لازمه اش این است که نماز ناقص است و عمدا در نماز سوره نخوانده و نماز ناقص باطل است و یا به علاوه جزء منهی یک جزء مباح هم میخواند سوره عزیمه خواند پشیمان شد بعد توحید میخواند اینجا باز هم نماز باطل است زیرا علی الفرض قران در نماز حرام است و این فرد مرتکب قران شده لذا این عملش باطل است.
صورت دوم این است که قید وحدت شرط نباشد اینجا دیگر تفاوت بین آخوند و نائینی روشن است که قران جایز باشد طبق نظر محقق خراسانی سوره توحید را خواند نمازش صحیح است و محقق نائینی میفرماید در این صورت هم ما میگوییم نهی از جزء باز هم مبطل عبادت است و عبادت باطل است با اینکه وحدت شرط صحت جزء نمیباشد. توضیحش خواهد آمد
***********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اگر قید وحدت در جزء شرط نباشد مانند اینکه قائل شویم قران در سوره در نماز جایز است باز هم میفرمایند نهی از جزء در این صورت هم مبطل عبادت است، دو دلیل اصلی و یک مطلب حاشیهای بر این مدعا دارند:
دلیل اول: میفرمایند تحریم جزء مانند قرائت سوره عزائم در نماز مستلزم این است که عبادت نسبت به این جزء به شرط لا است گویا مولا فرموده است صلّ بدون سورة العزائم، پس سوره عزائم مانع از نماز است و اتیان المانع فی الصلاة مبطلٌ.
دلیل دوم: هر چند قائل شویم قران بین السورتین در نماز جایز است الا اینکه أدله نهی از سور عزائم اطلاق جواز قران را تقیید میزند گویا دلیل چنین است که یجوز قران السورتین فی الصلاة إلا سورة العزیمة در نتیجه سوره عزیمه از تحت جواز قران خارج است در نتیجه سوره عزیمه میشود زیادی عمدیه و زیادی عمدیه در نماز مبطل است نتیجه میگیریم که نهی از جزء در صلاة یا در هر عبادتی موجب بطلان عبادت است.
در حاشیه مطلب هم گویا اشکال و جوابی را مطرح میکنند. اشکال این است که آیا نمیتوانیم این سوره را داخل کنیم در اطلاقاتی که میگوید مطلق الذکر در صلاة مستحب است و این هم سوره قرآن است؟ پاسخ میدهند سور عزائم و جزء منهی از تحت حکم جواز مطلق الذکر در صلاة خارج است زیرا ذکری در نماز جایز است که حرام نباشد، لذا این سوره هر چند ذکر است اما چون نهی دارد ذکر راجح نیست. ذکر راجح نبود داخل میشود در عموم من تکلم عمدا فی صلاته فصلاته باطل. اضافه میکنند مقصودمان این نیست که سورهای که خوانده است کلام آدمی است و کلام آدمی مبطل صلاة است، خیر ما قبول داریم آنچه خوانده سوره قرآن است لکن قرائت سوره ای است که حرام است لذا حکما از تحت أدله رجحان ذکر خارج است و ذکر مرجوح است و بر آن تکلم عمدی صادق است که مبطل میباشد.
محقق نائینی بر خلاف محقق خراسانی نتیجه گرتفهاند نهی از جزء عبادت مطلقا موجب فساد عبادت است چه جزء قید وحدت داشته باشد چه نداشته باشد.
عرض میکنیم: تلامذه محقق نائینی از جمله محقق خوئی و دیگران به مطالب محقق نائینی اشکالاتی دارند[2]
یک نکته که محقق نائینی مطلب اولشان است اینکه فرمودند اگر در جزء قید وحدت اخذ شده باشد مستلزم است فساد عبادت را این مطلب صحیح است لکن فساد العبادة منتسب به نهی نیست و نگویید نهی در جزء موجب فساد عبادت شده است بلکه آنچه موجب فساد عبادت شده این است که شرط یا جزء عبادت مفقود است و فقدان عمدی است و جزء و شرط عبادت اگر مفقود شد عبادت باطل است. در محل بحث یا اکتفاء میکند به فقط سوره عزیمه و قید وحدت هم هست فرض این است که سوره عزیمه نهی داشت و باطل است سوره دیگر هم نخوانده و عامدا جزء را ترک کرده نمازش باطل است و اگر سوره دیگر خوانده است به قصد جزئیت، شرط سوره این است که وحده باشد و شرط سوره رعایت نشده و قران انجا م داده، شرط جزء که رعایت نشد جزء کأن لم یکن شد و عبادت بالواسطه فاقد جزء شد لذا عبادت باطل است.
اما در صورتی که قران در عبادت جایز است دو دلیل داشتند محقق نانئینی بر بطلان عبادت. دلیل اولشان در حقیقت تکرار محل نزاع و تکرار مدعا است که به عنوان دلیل اقامه کردهاند. همه نزاع این است که آیا اگر نهی شدیم از یک جزئی مانند خواند سوره عزیمه در نماز آیا این نهی دال بر فساد است یعنی آیا نهی از جزء میگوید این جزء مانع است پس مفسد است یا خیر حرمت تکلیفی دارد و میگوید مانع نیستم و مفسد نیستم فقط حرامم، محقق نائینی مدعایشان را دلیل گرفتند و فرمودند نهی از جزء یعنی مانعیت جزء برای نماز یعنی مفسدیت و این تکرار مدعی است و نگفته اند به چه دلیل مفسد است.[3]
اما در دلیل دوم فرمودند هر چند قران جایز است اما حرمت سوره عزیمه جواز قران را محدود میکند به سوره غیر حرام لذا این سوره از مصداق قران خارج است و میشود زیادی عمدیه.
عرض میکنیم:[4] اولا مراد از جواز قران در جزء چیست؟ دو احتمال است:
احتمال اول: مقصود جواز وضعی است یعنی قران بین السورتین مبطل نیست و نماز جایز است یعنی صحیح است اگر مراد از جواز قران جواز وضعی است نتیجه کلام شما این است که میگویید حرمت قرائت سوره عزیمه در صلاة جواز وضعی را از بین میبرد یعنی مستلزم مبطلیت نماز است، سؤال میکنیم به چه دلیل؟ جواز وضعی صلاة در صورت قران به چه دلیل سوره حرام جواز وضعی را از بین ببرد و مبطل صلاة باشد، این ادعای بدون دلیل است.
احتمال دوم: اگر مقصودتان از جواز قران جواز تکلیفی است یعنی تکلیفا جایز است دو سوره در نماز خوانده شود و حرام نیست، در این صورت تحریم یک سوره نهی از سوره عزیمه مستلزم است تحریم این قران را میگوییم بسیار خوب گویا نهی میگوید این نحوه قران انجام نده قران بین سوره توحید و عزیمه حرام است، بسیار خوب حرام است اما چزا مفسد عبادت باشد، حرمت قران بین جزء مستحب مانند سوره توحید و جزء حرام مانند سوره عزیمه موجب حرمت قران است چرا مبطل عبادت باشد، حرمت تکلیفی قران چزا سرایت کند به افساد العبادة.
به نظر ما دلیل عمدهای که باید اقامه میشد در تکرار الفاظ گمشده وجه إفساد این جزء حرام عبادت را، در کلام محقق نائینی بیان نشده است.
أضف إلی ذلک اینکه فرمودند موجب زیادی عمدیه است در نماز این هم علی الإطلاق مورد قبول نیست هر چند این بحث اختصاص به نماز دارد اما در خصوص نماز هم زیادی عمدیه در صورتی است که عمل را مماثلا للجزء بقصد جزئیت انجام دهد لذا هر چند با تمامیت مطالب محقق نائینی علی فرض تسلم باید تفصیل میدادند و میفرمودند اگر سوره عزیمه را به قصد جزئیت خواند بعد هم سوره توحید را به قصد جزئیت خواند ممکن است بگوییم مانع است و نماز باطل است و اما اگر همین سوره عزیمه را به قصد رجاء خواند سپس اضافه کرد سوره توحید را به نمازش حتی به نظر محقق نائینی زیادی عمدیه هم نشده است تا از نگاه ایشان موجب بطلان صلاة باشد .
فعلیه تفصیل محقق خراسانی که بین جواز قران و عدم جواز قران در جزء عبادت فرق گذاشتند و فرمودند اگر قید وحدت در جزء دخیل نباشد جزء فاسد فی نفسه مستلزم فساد عبادت نیست مطلب صحیحی است.
[1]. جلسه 65، مسلسل 420، دوشنبه، 94.11.26.
*******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مورد دوم از موارد تعلق نهی به غیر از نفس عبادت این است که نهی به شرط عبادت تعلق بگیرد، تعلق نهی به شرط عبادت بر دو قسم است:
1ـ گاهی شرط عبادت خودش تعبدی است مانند وضو شرط الصلاة است و خودش عمل تعبدی است. تعلق نهی به شرط تعبدی عبادت به دو نحوه است:
الف: خود این شرط عبادی مستقیما متعلق نهی است مثلا فرض کنید دلیل داریم لاتتوضأ بالماء المغصوب، در این فرض لامحاله نهی دلالت میکند بر اینکه این عمل مبغوض است، دیگر این عمل نمیتواند محبوب باشد لذا عمل به قصد قربت نمیشود اتیان شود و عمل باطل است، شرط که نبود و باطل بود مشروط هم باطل است.
ب: اما اگر نهی تعلق گرفت به عنوان دیگری مانند غصب و امر تعلق گرفت به عنوان وضوء این دو عنوان در معنون واحد جمع شدهاند، وضو گرفت با ماء مغصوب این عمل از جهت اینکه غصب است نهی دارد و از این جهت که وضوء است امر دارد در این صورت مسأله داخل است در اجتماع امر و نهی و اختلاف حیثی و مباحث گذشته که آیا در غسل اختلاف حیثی ممکن است و در مسح اختلاف حیثی ممکن است مباحث گذشته مطرح میشود. اما اگر شرط توصلی باشد نه تعبدی مانند تستر در صلاة، تستر واجب است در نماز شرط صحت صلاة است اما تعبدی نیست شرط توصلی است لوتستر با لباس مغصوب ما به مناسبت اجتماع امر و نهی بحث تفصیلی اش را در گذشته داشتیم که محقق خوئی میفرمودند از جهتی مأموربه است و از جهت دیگر منهیعنه است اجتماع امر ونهی است، ما توضیح دادیم در گذشته که محل بحث حتی اجتماع امر و نهی فی معنون واحد نیست زیرا نهی تعلق گرفته به شرط که تستر به ثوب مغصوب است و امر ضمنی تعلق گرفته است به تقیّد الصلاة به و نهی تعلق گرفته به قید امر تعلق گرفته به تقید اجتماع امر و نهی نیست.
فعلیه در مبحث نهی از شرط عبادت اگر نهی به شرط تعبدی تعلق گرفت و متعلق هم خود طبیعة العبادة بود طبیعت مبغوض است و دیگر محبوب نمیشود لکن در سایر مواردش چه تعلق نهی به شرط توصلی و چه تعلق نهی به شرط تعبدی به عنوان دیگری غیر از خود عنوان شرط مستلزم فساد عبادت نیست.[2]
ضمن بحث از تعلق نهی به جزء العبادة و شرط العبادة یک بحث اصولی هست که مناسبتش در همین بحث است که آیا نهی موجب فساد عبادت است یا نه؟ این بحث را ما در فقه چند وقت قبل اشاره کردیم اینجا با توضیح بیشتر بیان میکنیم که محل مناسبش همینجا است.
اصولیان به مناسبت ذیل این بحث یک قاعده کلی را تثبیت میکنند که إذا تعلق نهی به شیء در ضمن مرکب ظهور دارد در این که این شیء مانع از مرکب است و موجب فساد مرکب میشود، مراجعه کنید کلمات محقق نائینی را در أجود التقریرات ابتدای بحث دلالت نهی بر فساد صفحه 387، همچنین عبارت شهید صدر را در بحوث جزء سوم صفحه 125 که میفرمایند اگر امر تعلق گرفت به خصوصیتی ضمن مرکب، ظهور دارد در ارشاد به جزئیت یا شرطیت اگر نهی تعلق گرفت به خصوصیتی در ضمن مرکب ظهور دارد در ارشاد به مانعیت. شهید صدر مثال میزنند به اینکه إقرأ السورة فی الصلاة، امر ظهور دارد که سوره جزء نماز است اگر نیاوری نماز تام الأجزاء نخواندهای، هکذا نهی شدهایم از تکرار سوره در نماز که لاتکرر السورة فی الصلاة، نهی ظهور دارد در اینکه تکرار سوره مانع از صحت نماز است و اگر تکرار کردی نماز باطل است، گویا ادعا چنین است که نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت و فساد است، دلیل بر این معنا را باید بررسی کنیم بعد ببینیم در فقه ملتزم هستند به این قانون یا نه؟
دلیل بر این مدعا استناد به ظهور عرفی است که توضیح ما این است که در عرف کسی میخواهد مرکبی را تبیین کند، غذایی را تعلیم میدهد که اگر در این حال گفت نمک در این غذا بریز، این امر ظهور دارد در جزئیت، یا در غذای دیگر میگوید نمک نریز ارشاد به مانعیت و فساد است. در فقه در مواردی میبینیم که به این نظر ملتزم هستند مثلا در باب وضوء نهی شدهایم از اینکه فاصله بین غسل أعضاء نداشته باشیم، فقهاء میگویند نهی ارشاد به فساد است اگر فاصله انداختی موالات را رعایت نکردی وضوء باطل است. در غسل زن مستحاضه حداقل در بعض صور دلیل میگوید پس از غسل نماز را به تأخیر نیاندازد و فورا نماز بخواند فتوا میدهند اگر فورا نماز نخواند حتی غسلش را هم إعادة کند، نهی ارشاد به فساد است. لکن در موارد کثیره دیگری میبینیم نهی شده از خصوصیتی ضمن یک مرکب و از آننهی فساد را استفاده نکردهاند بلکه میگویند صرفا یک حکم تکلیفی است نه ارشاد به فساد. مثال: بین طواف و نماز طواف إذا طفت فصلّ لاتؤخرها بساعة، ظاهر قاعده اصولی این است که نهی دال بر فساد است و اگر تأخیر انداخت مرکب فاسد میشود مشهور میگویند این حرمت تکلیفی است و دال بر فساد نیتس لذا اگر نماز طواف را تأخیر انداخت هر دو صحیح است.[3] مثال دوم: در سعی دلیل داریم لاتؤخرها إلی غد سعی را برای فردا به تأخیر نیانداز، قاعده اصولی میگوید نهی ضمن مرکب دال بر فساد است ظهور عرفی در فساد و مانعیت دارد، اگر سعی تأخیر افتاد برای فردا باید عمل باطل باشد حتی اعمال گذشتهاش، مشهور میگویند نه سعی باطل است نه طواف قبلیاش.[4]
مثال سوم:[5] دلیل میگوید المتمتع لایخرج من مکه حتی یحج، نهی از عمل ضمن مرکب ارشاد به فساد و مانعیت است و اگر خارح شد عمره قبلی اش باطل است مشهور میگویند دال بر فساد نیست و عمره سابق باطل نیست البته در فقه گفتیم بعض اعلام حفظه الله میگویند اگر رفت بیرون عمره اش باطل است.
مثال چهارم: نهی از تکتف در صلاة که توضیح دادیم در فقه اگر به قصد جزئیت باشد باطل است اما بدون قصد جزئیت اگر تکتف در صلاة داشت روایت صحیحه میگوید این کار را انجام نده نهی ضمن عبادت دال بر فساد است باید بگوییم لو تکتف فی الصلاة نمازش باطل است. محقق خوئی اینجا میگوید نماز باطل نیست.[6]
مثال پنجم: لایطوفنّ بالبیت عریان ظاهرش نهی از عملی است ضمن یک مرکب باید موجب فساد باشد محقق خوئی میفرمایند طوافش صحیح است و بعضی میگویند باطل است.
مثال ششم: آمین در صلاة منهی عنه است إنه من عمل الیهود و النصاری لاتفعله نهی ضمن عبادت ارشاد به فساد بعضی میگویند اگر به قصد جزئیت نباشد اشکال ندارد.
مثال هفتم: البته عنوان عبادت نیست اما بعضی میگویند چون ذبح بسم الله دارد عبادت است اما در هر صورت نهی از قطع رأس ذبیحه قبل از زهاق روح این نهی ضمن مرکب ارشاد به فساد است مشهور میگویند اگر قبل زهاق روح سر را قطع کرد اشکالی ندارد البته محقق خوئ یاحتیاط واجب دارند که از این گوشت استفاده نشود.
مسأله این است که همان محققینی که در اصول میفرمایند نهی از خصوصیتی در ضمن مرکب ظهور در فساد دارد در این موارد ملتزم به این معنا نمیشوند. فعلا نگاه فقهی نداریم مهم این است که این قاعده اصولی را تحلیل کنیم آیا در اصول ترکیز بر این قاعده و اثباتش قابل برهان است که نهی از خصوصیت ضمن مرکب ظهور در فساد داشته باشد.
[1]. جلسه 66، مسلسل 421، سه شنبه، 94.11.27.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
عرض میکنیم: به نظر ما این قاعده کلیه در اوامر و نواهی شرعیه قابل قبول نیست.
استدلال آقایان برای اثبات این مدعا به ظهور عرفی است، در این استدلال یک قیاس مع الفارق است، به این جهت که در عرف قبول داریم کسانی که شأن مولویت ندارند در مقام تعلیم یک مرکباتی هستند چون شأن آنها شأن تکلیف نیست این قرینه اقتضاء دارد که اوامر و نواهی آنان بر تکلیف حمن نشود و ارشاد باشد به جزئیت یا مانعیت. مهندس معمار که شأن وجوب تکلیفی به عهده صاحب کار را ندارد به او میگوید از این مصالح استفاده نکن لامحاله نهی او ارشاد به مانعیت است لکن مولایی که شأن تکلیفی دارد نسبت به عباد خودش از جانب دیگر ماهیت مخترعهای هم دارد که شأن این مولا اظهار و ابلاغ موانع است از این ماهیت مخترعه، إذا نهی عن شیء در ضمن مرکب با اینکه شأن تکلیفی هم دارد به چه دلیل شما ظهور درست میکنید که این نهی ارشاد به مانعیت است نه بیان تحریم تکلیفی، ظهور عرفی آنجاست که ناهین و آمرین شأن تکلیف ندارند لذا بوضوح قرینه است که شأنشان ارشاد به مانعیت است اما در مولای شرعی که شأن او بیان نواهی تکلیفیه هم میباشد دو احتمال وجود دارد محتمل است این نهی تکلیفی باشد و ارشاد به مانعیت نباشد و محتمل است نهی ارشاد به مانعیت و فساد آن عمل باشد در صورت اتیان این منهی با وجود این دو احتمال هب نظر ما فی نفسه نواهی مولا ضمن مرکب یک قاعده عام ندارد که ارشاد به مانعیت باشد بلکه در مرحله اول قواعد و قرائن پیرامونی باید توجه شود که اگر قرینهای بود که مولا در مقام بیان حکم تکلیفی است نه ارشاد به مانعیت فهو المتبع. مثلا در مبحث نهی خروج متمتع از شهر مکه قبل از اتیان حج توضیح دادیم که قرینه خاصه داریم که این حکم برای این است که انسان از مکه بیرون نرود و نتواند خود را به حج برساند زیرا عمره و حج تمتع باید در یک سال باشد لذا خروج از مکه ارشاد به فساد نیست. در مقابل مواردی داریم که قرینه خاصه است بر اینکه نهی ارشاد به مانعیت است. مستحاضه در بعض موارد نمازش را از غسل به تأخیر نیاندازد قرینه داریم ارشاد به مانعیت است. در وضو غسل جزء لاحق نباید به تأخیر بیافتد. قرینه داریم ارشاد به مانعیت است اگر موالات از بین رفت وضو باطل است.
مهم این است که آقایان در اصول میگوید در صورت عدم قرینه قاعده کلی ارشاد به مانعیت است ما عرض کردیم برهان این قاعده علیل است لذا سؤال این است که اگر در مورادی که بسیار اتفاق میافتد در فقه شک کردیم این نهی فقط برای بیان حرمت تکلیفی است یا نه ارشاد به مانعیت و فساد است چه کنیم مثلا صحیحه میگوید نماز را از طواف به تأخیر نیانداز شک داریم آیا نگاه فقیهی مانند محقق خوئی صحیح است که ارشاد به مانعیت میدانند و میگویند اگر تأخیر انداخت احوط این است که طوافش را هم اعاده کند یا مانند مرحوم امام میگویند نهی صرفا حرمت تکلیفی است اما إعادة طواف لازم نیست و ارشاد به فساد نیست.
به نظر ما قاعده کلی آن است که ابتدا باید ببینیم آیا عمل منهی تأخیر نماز طواف از طواف فی نفسه لولا تعلق این نهی حرمت تکلیفی دارد یا نه؟ مثال: تأخیر نماز طواف از طواف حرمت تکلیفی ندارد اگر نهی نبود چه اشکالی داشت نماز را چند روز بعد طواف بخواند لکن در مثل نهی از طواف عریانا در مقابل نظّار محترم لولا این نهی این عمل فی نفسه حرام نفسی است. لذا اگر حالت فی نفسه این عمل حرمت نفسی نبود نمیدانیم آیا اینکه دلیل گفته است لاتؤخر صلاة الطواف بساعة آیا حرام تکلیفی است یا ارشاد به فساد است یک علم اجمالی پیدا میشود، علم اجمالی داریم یا تأخیر طواف حرام است یا مبطل است و هر دو طرف علم اجمالی مستلزم تکلیف است و تکلیف آور است اگر حرام نفسی است تأخیر نماز طواف، اثرش این است که اگر زید طواف کرده است میگوید طوافم را نپسندیدم باشد فردا طواف میکنم نمازش را هم میخوانم علم اجمالی میگوید خیر اصالة الصحة میگوید طوافت صحیح است و تأخیر نمازش حرام تکلیفی است باید الآن نمازش را بخوانی این یک طرف علم اجمالی است. و اگر تأخیر از طواف مانع باشد ارشاد به فساد باشد باز اثر شرعی دارد اگر نماز نخواندی گناه نکردی اما اعاده طواف لازم است علم اجمال یمنجز هر دو طرفش اثر شرعی علم اجمالی غیر منحل احتیاط واجب است باید الآن نماز را فورا بخوانی و اگر هم تأخیر انداختی علم اجمالی منجز میگوید باید طوافت را هم اعاده کنی.
این در صورتی است که این عمل منهی حرام نفسی نباشد لولا النهی علم اجمالی منجز داریم باید احتیاط کنیم.
اگر این عمل منهی شما حرام نفسی بود لولا النهی مثل طواف عریانا که لولا نهی خود این عمل حرام نفسی است در این صورت علم اجمالی شما منحل است به یک علم تفصیلی و شک بدوی حالا که دلیل آمده وصیة النبی لعلی علیه السالم که برای مردم بگو ألا لایطوفنّ بالبیت عریان یقین داریم این خصوصیت حرام نفسی است شک داریم آیا این دلیل لایطوفنّ بالبیت عریان ارشاد به مانعیت و فساد است آیا مانعیت برای این صفت در طواف جعل شده یا نه؟ شک در جعل حکم وضعی است اصالة البرائة از مانعیت جاری میکنیم و میگوییم طواف عریانا حرام است اما مبطل و مفسد طواف نیست.
نتیجه اینکه با این نگاه روشن شد که قاعده اصولی اینکه نهی از خصوصیت ضمن مرکب ارشاد به فساد است این قاعده را قبول نکردیم و در موارد شک کلا دو حالت دارد در یک حالت وجوب احتیاط و در یک حالت اصالة البرائة از مانعیت جاری میشود.
مرود سوم نهی از وصف است گفتیم نهی از نفص عبادت یک قسم بود نهی از جزء یا شرط یا وصف مرحله سوم بود
نهی از جزء تمام شد و نهی از شرط تمام شد این بحث ضمنی هم تمام شد
مورد سوم نهی از وصف است. وصف را گفتیم گاهی وصف مفارق است و گاهی وصف مقارن است اما اگر نهی شدیم در عبادت از وصفی که مفارق است گاه یبا عبادت هست گاهی نیست مثلا نهی شدیم از غصب این وصف مفارق است ممکن است صلاة متصف باشد به مکان غصبی و ممکن است این وصف را نداشته باشد، این نهی از وصف مفارق دو حالت دارد گاهی این وصف مفارق متحد است با موصوف در خارج مانند صلاة و غصب که در یک معنون محقق میشود اگر وصف مفارق و موصوف متحد باشند در خارج مسأله اجتماع امر و نهی است و اگر وصف مفارق با موصوف متحد نیست مانند صلاتی که متصف شده به نظر به اجنبیه که این دو وصف و موصوف شده اند اما اتحاد خارجی ندارند دو فعل مستقل اند لاشبهة در اینکه حکم از وصف به موصوف سرایت نمیکند نهی از نظر به اجنبیه سبب فساد صلاة موصوف به این نظر نخواهد شد.
انما الکلام در وصف مقارن است که با صلاة و عبادت همراه است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 67، مسلسل 422، چهارشنبه، 94.11.28.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در وصف مقارن و ملازم عبادت است. در این مورد چند نکته باید توجه شود: اولا در تعریف وصف مقارن اختلاف است و ما داعی بر بررسی آن نداریم زیرا در هیچ دلیل شرعی وارد نشده است. لکن مثالهایی که برای وصف مقارن مطرح شده است با یک تعریف فی الجملهای اشاره میکنیم.
گاهی مراد از وصف مقارن وصفی است که در وجود خارجی با موصوف متحد است به نحوی که قابل انفکاک از یکدیگر نیستند وجودا. مثلا بعضی مثال میزنند به لبث در مسجد در حال اعتکاف، از جهتی میگویند وصف مقارن اعتکاف درنگ کردن در مسجد است، از جهت دیگر زن حائض نهی میشود از لبث در مسجد، اگر وصف و موصوف وصف ملازم با موصوف متحد باشد مانند مثال ما باید ببینیم آیا از ظاهر أدله اختلاف حیثیت استفاده میشود نهی تعلق گرفته به حیثی و امر به حیث دیگر یا نه اتحاد حیثیت است. اگر ظهور أدله بر اتحاد حیثیت است مانند مثال اعتکاف لامحاله نهی از این وصف موجب فساد است. در مثال اعتکاف نهی به لبث زن حائض در مسجد تعلق گرفته است، توقف او در مسجد مبغوض مولا است و همین زن حائض در حال اعتکاف توقف او در مسجد محبوب مولا است لایمکن با بغض فعلی همین طبیعة اللبث در مسجد محبوب مولا باشد لذا در این صورت نهی موجب فساد است. اما اگر متحد با موصوف نباشد هر چند در وجود ملازم با موصوف باشد شکی نیست که نهی تعلق گرتفه به یک وجود و امر و محبوبیت به وجود دیگر که نهی موجب فساد نمیشود. مثالی برای تصویر بحث میزنیم (مناقشه نکنید) استنشاق هوا وصفی است ملازم با صلاة، حال نهی تعلق گرفت به این وصف، فضا غصبی است استنشاق هوا نداشته باش، این وصف ملازم مبغوض است و ایت بغض از این وصف به موصوف سرایت نمیکند و باعث نمیشود صلاة مبغوض مولا باشد. اما گاهی وصف ملازم را به گونه دیگری تعریف میکنیم چنانکه از کلمات محقق خوئی در محاضرات استفاده میشود که میفرمایند وصف ملازم یعنی مجموع دو صفتی که عبادت لایخلو من أحدهما، مثال میزنند به جهر و اخفات در قرائت در نماز، که قرائت نماز لایخلو من أنها إما جهر است و یا إخفات، محقق عراقی و دیگران هم همین مثال را بیان میکنند.
محقق خوئی در محاضرات 5/25 میفرمایند نهی از وصف ملازم لامحاله به موصوف و خود عبادت سرایت میکند، مثلا به خانمها گفته شده است جهر در قرائت نماز نداشته باشید، وصف جهر خارجا با موصوف متحد است فرض نمیشود جهر بدون قرائت در نماز موجود باشد لذا نهی از جهر در قرائت لاتجهر فی القرائة در حقیقت این نهی چنین است که القرائة الجهریة منهیة چون جهر بدون قرائت وجودش معنا ندارد، قرائت یا جهری است در خارج یا إخفاتی. لذا نهی از جهر القرائة یعنی نهی از قرائت جهریه. حال خود قرائت شد منهی عنه و اگر قرائت خودش عبادت است نهی موجب فسادش میباشد و اگر قرائت جزء العبادة است نهی موجب فساد جزء است و جزء فاسد باشد کل فاسد است. اگر قرائت شرط العبادة بود نهی از قرائت جهریه نهی از شرط عبادت است و موجب فسادش میباشد. پس دو مدعی دارند محقق خوئی:
1ـ نهی از وصف مقارن یعنی نهی از موصوف و نهی از جهر در قرائت یعنی نهی از قرائت جهریه. آن موصوف یا ذات العبادة است یا جزء العبادة است یا شرط العبادة. نهی از هر کدام موجب نقصان عبادت است پس عبادت فاسد است.
عرض میکنیم: این کلام صحیح نیست.
اولا: در این مثال وصف و موصوف عرفا وجود واحد نیستند ترکیبشان انضمامی است و عرض و محل است چگونه شما میگویید ترکیب اتحادی است، آیا عرف جهر را عرضی نمیداند که به قرائت تعلق گرفته است و قرائت موضوع آن نیست. عرض و معروض است چگونه میگویید وجود واحد است.
ثانیا: اگر فرض کنید بین جهر و قرائت اتحاد وجودی است، اختلاف حیثیت مسلم است. چه اشکالی دارد این عمل از جهت طبیعت قرائت محبوب باشد و از جهت جهر به قرائت مبغضو باشد. ألاتری کسی قرآن میخواند با صدای بلند مزاحم همسایه است اما همسایه میگوید قرآن خواندنت محبوب است اما چرا بلند میخوانید بلند بودنش مبغوض دیگران است. چنانکه همینجا اگر کسی کفریات را با صدای بلند بگوید هم کفر گفتن مبغوض است و هم إجهار به آن موجب اذیت دیگران است.
لذا اینکه محقق خوئی فرمودند نهی از وصف مقارن و ملازم مستلزم نهی از موصوف است و موجب میشود آن موصوف هم فاسد شود با این نگاهی که ایشان به وصف مقارن داشتند قابل قبول نیست.[2]
هذا تمام الکلام در اصل بحث از نهی در عبادت.
در پایان به چند نکته اشاره میکنیم:
نکته اول: آیا نهی غیری در عبادات مقتضی فساد است یا خیر؟
مثال: در وقت تعین ازاله نجاست از مسجد گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، پس امر به إزالة یک نهی غیری دارد از ضد خاص که لاتصلّ، حال اگر کسی در وقت إزالة نماز خواند مسلما نهی لاتصلّ به نحو نهی غیری دارد اگر گفتیم نهی از شیء مقتضی نهی از ضد خاص است. آیا نهی غیری از این عبادت مانند نهی نفسی موجب فساد عبادت است یا نه؟ محقق نائینی و محقق خوئی و جمعی از اصولیان قائلاند نهی غیری از عبادت مقتضی فساد نیست. نکته مهم دیدگاه اینان این است که نهی نفسی که میگفتیم موجب فساد است نکتهاش این بود که نهی نفسی دال است بر مبغوضیت متعلق, متعلق مبغوض نمیتواند محبوب باشد، اجتماع حب و بغض در وجود واحد از حیثیت واحد محال است. اما نهی غیری که موجب مفسده در متعلق و مبغوضیت نیست و نماز مفسده ندارد و مبغوض مولا نیست در وقت ازاله و چون ضد ازاله است و ازاله محبوب مولا است مولا ترک الصلاة را دوست دارد زیرا مکلف ازاله را انجام دهد نه اینکه فعل الصلاة مبغوض مولا است. ترک آن محبوب است لأجل إزالة اما فعل الصلاة که مبغوض نیست. لذا نهی غیری متعلقش مبغوض نیست اگر مبغوض نبود نهی غیری با محبوبیت متعلق قابل جمع است پس نهی غیری موجب فساد نخواهد بود.
[1]. جلسه 68، مسلسل 423، شنبه، 94.12.01.
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
محقق نائینی و محقق خوئی و مرحوم امام و شهید صدر میفرمایند نهی غیری موجب فساد متعلق نیست، خلاصه دلیل محقق نائینی و محقق خوئی را دیروز اشاره کردیم. ابتدا دو عنوان و سه مثال را برای نهی غیری ذکر میکنیم سپس به مبانی و نگاه خودمان اشاره خواهیم نمود.
عنوان اول: گاهی نهی غیری از عنوان ضد خاص مأموربه استفاده میشود، امر به شیء گفته میشود مستلزم نهی از ضد خاص است، آیا این نهی موجب فساد متعلق است یا خیر؟
مثال اول: زید امسال حجة الإسلام بر او واجب شده و همین امسال اجیر میشود برای حج نیابتی، گفته شده این حج نیابی باطل است به این دلیل که امر به حجة الإسلام مستلزم نهی از ضد خاص است که حج نیابی باشد و نهی غیری مستلزم فساد است پس این حج نیابی باطل است.
مثال دوم: بین دو واجب مضیق تزاحم شده است، أحدهما أهم از دیگری است الآن نماز آیات بر کسی واجب شده است، نماز فریضه را هم نخوانده است، نماز فریضه أهم است آن را باید بخواند اما مکلف بجای اشتغال به نماز فریضه به ضد آن مشغول شد و نماز آیات خواند امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است آیا نهی غیری از نماز آیات موجب بطلان آن است یا خیر؟
عنوان دوم: گاهی نهی غیری منشأش این است که متعلق نهی علت تامه حرام است و علت تامه حرام نهی غیری دارد، مثال: فرض کنید غسل با آب سرد در زمستان سبب اضرار معتدبه به نفس است که حرام است، زید در زمستان با ب سرد غسل کرد، آیا نهی غیری موجب بطلان و فساد عمل غسل است یا نه؟
گفتیم جمعی از اصولیان میفرمایند نهی غیری موجب فساد نیست از جمله مرحوم امام در تهذیب الأصول 1/416 که تقریبا همان بیان نائینی است با یک نکته اضافه که میفرمیاند نهی غیری دلالت نمیکند بر مبغوضیت در متعلق به حیثی که این مبغوضیت باعث شود عمل محبوب نباشد و قصد قربت ممکن نباشد، زیرا نهی و إلزام مولا به ترک این عمل نه بخاطر مفسده در آن است بلکه بخاطر این است که فعل غیر مصلحت دارد لذا ملاک امر همچنان در این عمل محفوظ است و عمل را به قصد ملاک میتوان انجام داد هر چند نهی غیری دارد بعد اشکال میکنند مرحوم امام که منهیعنه به نهی غیری را اگر انسان انجام دهد موجب تجری بر مولا است فرض این است که مولا به نهی غیری میگوید نماز آیات نخوان، وقت نماز فریضه است و کسی که نماز آیات میخواند بعید از ساحت مولا است چون تجری کرده بر مولا لذا تقرب به فعل برای او ممکن نیست. مرحوم امام جواب میدهند و میفرمایند کسی که نماز آیات میخواند بُعدش از مولا به جهت ترک أهم است. چرا نماز فریضه را ترک کردی به جهت ترک ضد أهم بُعد از مولا دارد نه به جهت فعل ضد مهم نمیگویند چرا نماز آیات خواندی بلکه میگویند چرا نماز فریضه را ترک کردی. پس تجری به جهت ترک أهم است و فعل مهم تجری مسوب نمیشود تا اینکه بگویید لایمکن التقرب به. بعد میفرمایند ثانیا تجری عنوان نفسانی است و مبغوضیت تجری به فعل سرایت نمیکند و این فعل همچنان محبوب است.
شهید صدر از ضمّ بیاناتشان به یکدیگر استفاده میشود که معتقدند نهی غیری موجب فساد عبادت و متعلق نمیشود، در یک جا ایشان نهی غیری مصطلح را اینگونه توضیح میدهند که نهی ای است که هم خطاب هم ملاکش غیری است مثلا نماز آیات چرا نخوانیم نهیش از کجا است؟ خطاب مستقیم که ندارد که لاتصل الآیات بلکه خطابی دارد که نماز یومیه بخوان چون أهم است، از این خطاب ترشح میشود یک نهی غیری که پس نماز آیات در این وقت نخوان، ملاک نهی غیری هم ملاک غیری است و نماز آیات مفسده ندارد، پس چرا نخوانیم؟ للغیر، چون مصلحت در خواندن نماز یومیه است. پس نهی غیری یعنی نهی ای که خطاب و ملاکش للغیر است.
نکته دوم در کلام شهید صدر این است که ایشان در این مبحث که آیا نهی از عبادت موجب فساد است یا نه هفت دلیل و برهان ذکر میکنند[2] و میفرمایند آنچه را که قبول دارم از این براهین یکی برهان رابع است به صیغه معدَّله اش[3] پس شهید صدر برهان پنجم و هفتم را بر اینکه نهی در عبادت موجب فساد نیست قبول میکنند/ مقتضای برهان پنجم این است که نهی در عبادت اگر موجب فساد است به جهت مبغوضیت متعلق است و متعلق مبغوض نمیتواند محبوب مولا باشد لذا ایشان تصریح دارند این برهان شامل نهی غیری نمیشود چون نهی غیری متعلقش مبغوض مولا نیست لذا اشکالی ندارد متعلق نهی غیری داشته باشد و مع ذلک به قصد امر یا ملاک انسان آن را اتیان کند.
ما میخواستیم وارد شویم و کلمات مرحوم امام و شهید صدر و محقق خوئی را هر کدام طبق مبانی دیگرشان مشکل دارد و نمیتوانند این مطلب را مطرح کنند اما دیگر وارد نمیشویم.[4]
طبق نگاه خود ما در نهی غیری دو نکته قابل توجه است:
نکته اول: در مباحث مقدمه واجب توضیح دادیم که ما واجبی به عنوان وجوب غیری مقدمی شرعی و از آن مباحث روشن شد که نهی غیری شرعی ترشحی اصلا نداریم. آنچه هست در مقدمه واجب لابدیت عقلیه است. در علت تامه حرام آنچه هست لابدیت عقلیه است، در نهی از ضد هم آن هم ضد عام آنچه هست لابدیت عقلیه است، و اصلا چیزی به عنوان نهی غیری نداریم، لذا از جهتی این بحث برای ما یک بحث فرضی و سالبه به انتفاء موضوع است.
نکته دوم: علی فرض اینکه نهی غیری را قائل بشویم و نهی غیری شرعی موجود باشد، به نظر ما نهی غیری دال بر فساد متعلق نیست با این بیان که گاهی نهی غیری لأجل ضد خاص است، در این صورت تحلیل مسأله این است که امر به نماز یومیه تعلق گرفته است به طبیعت، نه به خصوص کل فرد من هذه الأفراد و بغض غیری تعلق گرفته است به فرد خاص از طبیعت، امری که تعلق گرفته است به طبیعت نماز فریضه و به صرف الوجود محبوب مولا است. این فرد با خصوصیات فردیه که ضد ازاله است مثلا یا این نماز آیات این فرد نماز یومیه ضد ازاله و نماز آیاتی که بجای نماز یومیه خوانده میشود محبوب بالفعل نیست اما وافی به ملاک واجب است فرض این است که نهی غیری معدم ملاک نیست و نهی غیری ظهورش در این است که فقط لأجل انجام غیر است که این فرد مبغوض است لولا انجام غیر مصلحت این فرد زائل نشده است، پی این مصداق ملاک امر را دارد و امتثال به قصد ملاک ممکن است و مسقط امر است و هیچ مشکلی ندارد. در مواردی که نهی غیری ناشی از علیت تامه حرام باز ادعا میکنید که علت تامه حرام نهی غیر دارد و شستشو با آب سرد موجب اضرار به نفس است لذا حرام غیری است، باز مسأله چنین قابل حل است که در اینجا هم ملاک امر در متعلق این فعل موجود است و طبیعت غسل بدن با آب سرد فرض این است که ملاک غسل را دارد و مانعیت لأجل إضرار است لذا کسی که ضرر ندارد برایش راجح است غسل با آب سرد، لذا این عمل واجد ملاک است که طبیعة العمل باشد، مفسده و بغض در خصوصیت است در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم هیچ مشکلی ندارد انسان طبیعة العمل را به قصد تقرب الی المولا انجام دهد هر چند خصوصیت مبغوض باشد، لذا این فرد میگوید من که در آب هر چند آب سرد میخواهم شنا کنم و اضرار به نفس را به جان بخرم اما به جای عمل لغو نیت غسل هم میکنم. فعلیه اختلاف در حیثیت، حیثیت طبیعت محبوب و خصوصیت فردیه مبغوض اجتماعشان ممکن است لذا به نظر ما نهی غیری مستلزم فساد متعلق نیست. و الله العالم بحقائق الأمور
[1]. جلسه 69، مسلسل 424، یکشنبه، 94.12.02.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکتهای در مورد مبحث نهی از عبادات باقی مانده بود که بعدا تدارک خواهیم کرد ذیل بحث معاملات.
در بحث دلالت نهی بر فساد سه مطلب است: مطلب اول مقدمات این بحث بود، مطلب دوم: نهی از عبادت بود.
مرحله سوم: هل النهی فی المعاملات یقتضی الفساد؟
تعلق نهی به معامله بر سه قسم است:
1ـ نهی تعلق میگیرد به نفس معاملات و قرینه داریم که ارشاد به مانعیت است و این دال بر فساد است. مانند نهی النبی عن بیع الغرر، قرینه داریم که شارع ترتب اثر بر بیع غرری را نپذیرفته است و این نقل و انتقال در بیع غرری به نظر شارع اثری بر آن مترتب نیست و بدون شبه دال بر فساد است.
2ـ نهی به عنوان معاملات تعلق میگیرد و نهی تکلیفی است، این قسم محل بحث است که آیا نهی تکلیفی از معامله ای مستلزم فساد آن است یا نه مثلا روایت میگوید لعن الله بایع الخمر و مشتریها. کلمه لعن قرینه است که نهی و حرمت تکلیفی است، آیا مستلزم فساد بیع الخمر است؟
3ـ نهی تعلق گرفته است به عنوان دیگری که منطبق است و مصداق یک معامله است. مانند: شوهر نذر کرد خانمش را طلاق ندهد، حنث نذر کرد و طلاق داد، نهی متعلق است به عنوان حنث نذر، و منطبق شده است بر عنوان طلاق آیا نهی از عنوانی که آن عنوان منطبق است بر یک معاملهای از معاملات موجب فساد آن معامله هست یا نه؟
ابتدا أنظار بعض محققان را بیان میکنیم:
محقق خراسانی میفرمایند نهی از معاملات دو قسم است یا نهی از سبب است یا مسبب، میدانیم مقصود از سبب و مسبب در معاملات این است که ایجاب و قبول سبب است برای حصول ملکیت و از آن عقد و ایجاب و قبول به سبب تعبیر میشود، و از اثر حاصل از عقد که ملکیت یا زوجیت باشد به مسبب تعبیر میشود. نهی از سبب بدون قرینه ظهور در حرمت تکلیفی دارد لکن نهی به نفسه از سبب نه اقتضاء صحت دارد نه فساد. مانند کریمه قرآن که إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع. نهی از سبب است، نهایت دلالتش این است که نهی ظهور در مبغوضیت دارد و این که ایجاب و قبول د رلحظه نداء یا وقت نماز جمعه منهیعنه و حرام است. لکن این که آیا این ایجاب و قبول سبب ایجاد ملکیت میشود یا سبب ایجاد ملکیت نمیشود نهی ظهوری در هیچ کدام ندارد، آیا ترتب اثر بر این بعت و اشتریت در وقت نماز جمعه مترتب میشود یا خیر، نهی دلالتی بر این معنا ندارد. بلکه ممکن است ثبوتا نهی از معاملهای به معنی الأعم باشد و ترتب اثر هم باشد. مثلا در غسل الثوب بالماء النجس مکلف نهی دارد که لباس نجس را با آب غصبی نشوی، اما اگر شست آیا ترتب اثر منتفی است و لباس پاک نمیشود؟ خیر لباس پاک میشود. پس نهی هست و ترتب اثر هم هست.[2] گاهی نهی میشود از معامله ای مستلزم فساد هم هست مانند نهی از بیع میتة. لذا محقق خراسانی میفرمایند نهی از سبب ظهور دارد در تحریم این سبب در این حال و مبغوض مولا است اما آیا اثر بر این سبب مترتب نمیشود؟ این دلیلی ندارد لذا نهی از سبب نه مستلزم فساد متعلق است و نه مستلزم صحت آن است.
اما اگر نهی از مسبب بود فرض کنید مولا نهی کرد از اینکه عبد مسلم را به ملکیت کافر درآورد، در این صورت نه تنها مقتضی فساد نیست بلکه به نظر محقق خراسانی نهی از مسبب مقتضی صحت است. توضیح مطلب این است که از جهتی نهی تکلیفی به فعل مقدور تعلق میگیرد و اگر عملی مقدور نباشد نهی از آن معنا ندارد و لغو است، مولا به مکلف بگوید به آسمان نپر، تا نیم ساعت دیگر در قطب شمال باشد این لغو است زیرا استحاله دارد، از جهت دیگر در ما نحن فیه اگر مولا مکلف را تکلیف کرد که مبادا عبد مسلم را به کافر تملیک کنی، معنایش این است که میتوانم ایجاد ملکیت کنم یعنی این متعلق فاسد و لغو نیست، من میتوانم عبد مسلم را به ملک کافر درآورم اما نباید این کار را انجام دهم و حرام است. فعلیه مدلول التزامی نهی از مسبب صحت متعلق است نه فساد آن.[3]
محقق نائینی در أجود التقریرات ص 403 سه نکته دارند که نکته سوم که مهم است با محقق خراسانی مخالفت میکنند.
نکته اول: میفرمایند رد نهی از معاملات اگر قرینه داشتیم که نهی برای بیان مانعیت است، شکی نیست که دال بر فساد است چه نهی مانع به سبب خاصی تعلق بگیرد مثلا مولا بفرماید صیغه فارسی مانع نکاح است اینجا روشن است که دال بر فساد نکاح است یعنی این سبب عند الشارع سببیت ندارد. یا نهی متعلق شود به یک مسببی که از یک سبب تولید میشود، باز معنایش این است که این مسبب قابل تولید از این سبب نیست.
نکته دوم: اگر قرینه بر مانعیت نهی نبود بلکه صرفا نهی تکلیفی تحریمی بود و به سبب تعلق گرفت در این نکته با محقق خراسانی همراهیم که نهی از سبب دال بر فساد نیست. لاتیع وقت النداء یعنی انشاء بیع به معای مصدری و گفتن بعت و إشتریت در لحظه نداء مبغوض مولا است اما نه بالمطابقة نه بالإلتزام دال بر فساد نیست یعنی نهی دلالت نمیکند که این معامله فاسد است و استدلال میکنند که هیچ منافاتی بین مبغوضیت یک انشاء و ترتب اثر بر آن در خارج وجود ندارد. ممکن است انشائی مبغوض باشد مع ذلک اثر بر آن مترتب باشد یا نباشد. لذا ترتب و عدم ترتب اثر بر یک انشاء غیر از نهی تکلیفی احتیاط به دلیل دیگر دارد و حیث لادلیل، نهی تکلیفی از سبب دال بر فساد نیست.
نکته سوم: محقق نائینی بر خلاف محقق خراسانی میفرمایند زمانی که نهی به مسبب تعلق گرفت نهی از مسبب دال است بر فساد معامله. که تبیین مبسوطی دارند خواهد آمد.
[1]. جلسه 70، مسلسل 425، شنبه، 94.12.08. دوشنبه هفته قبل شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز بود و دو روز بعد از آن هم تعطیل بود.
*******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
محقق نائینی میفرمایند صحت هر معاملهای متوقف است بر وجود سه رکن مثلا بیع اگر این سه رکن را داشت صحیح است:
1ـ متعاملین یا مالک عوض و معوض باشند یا در حکم مالک باشند مانند وکیل یا ولی. 2ـ متعاملین محجور و ممنوع از تصرف نباشند. منع از تصرف هم عواملی دارد، گاهی حق غیر به این جنس متعلق است مانند حق الرهانة و گاهی فرد سفیه است و محجور عن التصرف است. پس سلطنت فعلیه هم در تصرفات بر ثمن و مثمن باید داشته باشند. 3ـ ایجاد این معامله مانند بیع به سبب مخصوص باید باشد مانند عربی بودن صیغه.
میفرمایند گار نهی شدیم از مسبب در یک معاملهای این نهی سبب میشود که رکن دوم از ارکان ثلاثه معاملات دچار اختلال شود و نهی سبب میشود سلطنت فعلیه انسان بر ملک خودش دچار اختلال شود لذا معاملهاش باطل و بلااثر است.
مثلا مولا وقتی نهی میکند از بیع مصحف به کافر یا مولا وقتی نهی میکند از اینکه عبد مسلم را به ملکیت کافر درنیاور، معنایش این است که شرعا نمیتوانی این کار را بکنی و ممنوعیت و محجوریت داری از این تصرف لذا این تصرف شما فاسد است. یک اشکال و جواب دارند که میفرمایند:
اشکال: محقق نائینی کلام محقق خراسانی را به عنوان اشکال مطرح میکنند و جواب میدهند. میفرمایند مگر نه این است که نهی باید به امر مقدور تعلق بگیرد تا مکلف تمکن از امتثال یا عصیان داشته باشد، پس نهی از مسبب معنایش این است که میتوانی مسبب را انجام دهی یعنی ممکن است ملکیت عبد مسلم را در اختیار کافر قرار دهی اما این کار را نکن. لذا نهی از مسبب مستلزم صحت معامله است، نه فساد آن.
جواب: محقق نائینی میفرمایند شما این مسبب را چگونه معنا میکنید، مولا که نهی میکند مکلف را از ایجاد ملکیت عبد مسلمان برای کافر آیا مقصود نهی از مسبب شرعی است یا مسبب عرفی؟ اگر مقصود نهی از مسبب شرعی است کلام محقق خراسانی صحیح است، یعنی مفادش این میشود که ملکیت شرعی عبد مسلم بر کافر صحیح است و وجود میگیرد اما شما این کار را انجام نده. اما در أدله معاملات متعلق مسبب عرفی است یعنی شارع میگوید آن ملکیتی را که عرف میپذیرد و میگوید اشکالی ندارد عبد مسلمان به ملک کافر درآید من شارع میگویم شمای مکلف از این تصرف عرفی ممنوع هستی. فعلیه مقصود از مسبب، مسبب عرفی است و فی نفسه صحیح است مسبب عرفی و شارع از این متعلقی که عرفا مقدور شما است نهی میکند. پس هم متعلق نهی مقدور است و هم نهی دال بر فساد شرعی این متعلق خواهد بود.
محقق خوئی در محاضرات ج5 ص 39 به بعد در رد کلمات استادشان محقق نائینی چند نکته دارند:
نکته اول: اینکه در کلمات مشهور از جمله محقق خراسانی و محقق نائینی و شیخ انصاری و دیگران در باب عقود و معاملات تعبیر میکنند به سبب و مسبب انشاء عقد سبب است و اثر حاصل از آن که ملکیت است مسبب است، این یک تعبیر مسامحی است. سبب و مسبب در اثار تولیدی است، حرارت از آتش تولید میشود و لذا سببیت صحیح است اما در انشائیات صیغه بعت و اشتریت یک اعتبار نفسانی است که در نفس موجود است که فرد میخواهد سلطه بر منزل را در اختیار فرد دیگر قرار دهد، این اعتبار را ابراز میکنم که اینجا سه مسأله طولی است:
1ـ اعتبار نفسانی من است که توسط صیغه ابراز میشود، رابطه این دو سبب و مسبب نیست، بعت گفتن سبب وجود اعتبار نفسانی نمیشود. رابطه بین اعتبار نفسانی و صیغه مبرِز و مبرَز است نه سببیت و مسببیت.
2ـ وقتی فرد اعتبار نفسانی خودش را ابراز میکند، ابراز اعتبار موضوع میوشد برای حکم عقلاء که عقلا میگویند ملکیتی را که شما ابراز کردی را ما قبول داریم و ما هم اعتبار میکنیم، اینجا هم سببیت و مسببیت نیست، اعتبار ابراز شده من موضوع میشود برای اعتبار عقلاء و حکم عقلاء.
3ـ شارع مقدس هم همین اعتبار ابراز شده مرا در بسیاری از موارد امضاء میکند، باز اعتبار مبرَز من موضوع شد برای حکم شارع لذا در باب معاملات یا بین انشاء و مسبب که آقایان تعبیر میکنند به مسبب رابطه مبرز و مبرَز است یا موضوع و حکم. سببیت و مسببیت نیست.[2]
نکته دوم: محقق خوئی میفرمایند نهی از مسبب را تحلیل میکنیم اگر در کلمات محقق خراسانی آمده نهی از مسبب و در کلمات محقق نائینی آمده نهی از مسبب و نهی از مسبب در معاملات موجب فساد است، که محقق نائینی فرمود یا موجب صحت است که محقق خراسانی فرمود. معنای نهی از مسبب چیست؟ سه احتمال است:
احتمال اول: مقصود از مسبب آن اعتبار نفسانی ابراز شده است. یعنی شارع مقدس اگر از اعتبار ابراز شده شما نهی کرد مستلزم فساد این اعتبار است یعنی کأن لم یکن و باطل است.
محقق خوئی میفرمایند ابدا چنین نیست ممکن است اعتبار مبرَز از سوی من مبغوض شارع باشد اما منافات با ترتب اثر ندارد، مبغضوض است اما اثر متصور است مانند اینکه زید بین نماز است منزل را به فروش گذاشته رکود است و نمیتواند منزل را بفروش وسط نماز مشتری آمده همان وسط نماز گفت بعتٌ اینجا این اعتبار مبرَز مبغوض مولا است زیرا کلام آدمی است که در بین نماز منهیعنه است. میفرمایند از این آقایان سؤال میکنیم آیا این اعتبار مبرَز که مهی عنه است فاسد است. منهیعنه است اما آیا فاسد است؟ خیر. قطعا شمای محقق نائینی میگویید نماز باطل است اما اثر بر بیع مترتب است. پس اگر مقصود از مسبب اعتبار مبرَزاست نهی از آن دال بر فساد و عدم ترتب اثر نیست.
[1]. جلسه 71، مسلسل 426، یکشنبه، 94.12.09.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
احتمال دوم: نهی از مسبب به معنای مسبب شرعی، یعنی اثر شرعی که شارع بر قرارداد من مترتب میکند، نهی از مسبب به این معنی معقول نیست زیرا فرض این است که این مسبب فعل شارع است، آیا معقول است شارع مکلف را از فعلی خودش منع کند، فعل شارع به مکلف ارتباط ندارد، شارع خودش باید ترتیب اثر ندهد و معنا ندارد نهی از فعل خودش را متوجه مکلف کند.
احتمال سوم: مسبب به معنای اثر عقلایی باشد نهی شارع مکلف را از اثر عقلایی هم ممنوع است. اثری که عقلا بر این معامله مترتب میکنند به مکلف چه ارتباطی دارد که شارع مکلف را از آن اثر نهی کند. فعلیه خلاصه نظر محقق خوئی این است که نهی از مسبب سه تفسیر دارد به یک تفسیر موجب فساد نیست و به دو تفسیر نهی از مسبب عقلایی نیست، فعلیه میخواهند بفرمایند کلام محقق نائینی که فرمودند نهی از مسبب موجب فساد است، صحیح نیست. به دو معنا نهی معقول نیست و به یک معنا موجب فساد نیست.
تا کنون هویت بحث شکل گرفت و نگاه محقق خراسانی و محقق نائینی و محقق خوئی به مسأله روشن شد.
مرحوم امام در تهذیب الأصول ج1، ص416 خلاصه کلامشان این است که نهی تکلیفی سواء تعلق بسبب یا مسبب موجب فساد نیست. دلیلشان این است که اگر نهی به سبب تعلق گرفت یعنی حرام است تلفظ به این الفاظ مانند بعت و اشتریت وقت النداء، این حرمت ملازمه با فساد ندارد و مبغوض است اما دلیل نداریم که فاسد هم باشد، اما اگر حرمت و مبغوضیت به مسبب تعلق گرفت معنایش این است که این مسبب مبغوض مولا است اما آیا در خارج واقع نمیشود و اگر واقع شد اثر ندارد به چه دلیل. نهی از سبب هم دال بر بغض مسبب است اما دال بر فساد مسبب نیست.
در چهار مرحله مسأله را بررسی میکنیم:
1ـ آیا نهی از سبب یا به تعبیر محقق خوئی نهی از مبرِز دال بر فساد است یا نه؟
2ـ آیا نهی از مسبب معقول است یا خیر؟
3ـ اگر نهی از مسبب معقول بود هل یقتضی الفساد أم لا؟
4ـ (این مرحله در کتب نیست) آیا نهی از مسبب در فقه و روایات وارد شده است یا خیر؟
مرحله اول: نهی از سبب بحثی ندارد که همه اعلام به درستی متفقاند که اگر مولا نهی کرد از سبب یا از واسطة الإبراز به تعبیر محقق خوئی، اگر قرینهای نداشتیم بر فساد نهی از سبب فی نفسه دلالتی بر فساد ندارد زیرا غایة ما یدل نهی از سبب، مبغوضیت این سبب است و ثبوتا هیچ ملازمهای بین حرمت تکلیفی سبب و عدم ترتب اثر نیست، و الشاهد علیه موارد فراوانی داریم که سبب مبغوض است اما مؤثر هست، مانند شستن لباس نجس با آب غصبی. مثالی که محقق خوئی برای نهی از مسبب زدند در حالی که نهی از سبب است، در حال نماز میگوید بعتُ و إشتریت یا زوجتی طالق، اینجا یک اعتبار نفسانی و یک ابراز است، آن اعتبار نفسانی که برای نماز مشکلی ندارد، آنچه به نماز لطمه میزند همان ابراز است در نگاه محقق خوئیو سبب در نگاه آقایان، این سبب مبغوض مولا است که کلام آدمی در نماز نباشد لکن مبغوضیت این سبب هیچ مستلزم این نیست که اثر بر آن مترتب نباشد. اثر این قول مبغوض بر آن مترتب است.
نتیجه اینکه چنانکه همه اعلام قائلاند برهانی بر اینکه نهی از سبب مستلزم فساد و عدم ترتب اثر باشد بر سبب نداریم.
مرحله دوم: محقق خوئی فرمودند نهی از مسبب به معنای ترتب اثر شرعی یا اثر عقلایی معقول نیست زیرا این اثر شرعی و اثر عقلایی فعل شارع و عقلا است و به مکلف ارتباط ندارد، معقول نیست شارع فردی را از فعل دیگری نهی کند.
عرض میکنیم اینجا علی الظاهر مغالطهای پیش آمده است. اگر فعل غیر هیچ ارتباطی به فرد نداشته باشد، فرد هیچ دخالت و تسبیبی در فعل غیر نداشته باشد، نهی از فعل غیر معقول نیست، اما اگر فعل غیر به شکلی است که فرد هم در تکوّن آن اثر و فعل دخیل هست بسیار عقلایی است که به جهت دخیل بودن او در سبب تولیدی او را از مسبب نهی کنند. سؤال ما این است که آیا اثر عقلایی و شرعی شارع و عقلا بر چه موضوعی مترتب است، آیا جز این است که بر آن موضوعی که فرد آن را ایجاد کرده است اگر فرد سبب تولید آن اثر شرعی و عقلایی هستم نهی از مسبب به اعتبار دخالت فرد در آن اثر و سبب تولیدی بسیار معقول است. مثال: از محقق خوئی سؤال میکنیم آیا حکم طهارت و نجاست یک اثر شرعی هست یا خیر؟ شارع حکم میکند هذا نجسٌ و هذا طاهرٌ، این حکم موضوعش ممکن است به دست فرد باشد، اگر خون را در مسجد ریخت، سبب تولید یک اثر شرعی را فراهم کردهام که نجاست باشد، آیا صحیح هست که شارع مقدس بگوید مسجد را نجس نکن، نجاست اثر و حکم شرعی است، به شارع گفته شود شما حکم میکنی به نجاست چرا فرد را نهی میکنی از نجاستخوب نهی اینجا به معنای نهی از سبب تولیدی است که معقول است چنانکه امر به طهارت میکند شارع به فرد میگوید مسجد نجس است پاکش کن، نمیتوانیم بگوییم به فرد ارتباط ندارد.
نتیجه این که از نگاه محقق خوئی که میفرمودند نهی از مسبب به معنای اثر شرعی و اثر عقلایی معقول نیست که نهی متوجه مکلف شود پاسخ این است که آیا در تولید این اثر مکلف دخالت دارد یا نه هر چند به عنوان تحقق موضوع و اگر دخیل هست نهی از مسبب معقول و عقلایی و شرعی است شاهدش هم در موارد احکام وضعیه که میبینیم کاملا چون موضوع به ید مکلف است نهی به احکام وضعیه نسبت به مکلف اشکالی ندارد.
[1]. جلسه 72، مسلسل 427، دوشنبه، 94.12.10.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحله سوم: پس از اثبات معقولیت نهی از مسبب آیا نهی از مسبب موجب فساد است یا نه؟
دو مبنای مهم قابل توجه است:
مبنای اول: مبنای محقق خراسانی که فرمودند نهی از مسبب ظهور دارد در صحت نه فساد.
نقد این نظریه را فی الجمله در کلمات محقق نائینی بیان شد. محقق خراسانی فرمودند نهی باید به متعلق مقدور تعلق بگیرد تا امتثال یا عصیانش ممکن باشد و اگر شارع گفت که کافر نباید مالک عبد مسلم شود و نباید شما تملیک کنی عبد مسلم را به کافر یعنی این تملیک فی نفسه شرعا صحیح است اما نباید انجام دهی. پس نهی دال بر صحت است. از این نکته جواب داده شد که باید ببینیم در معاملات متعلق امر و نهی شارع چیست؟ در جای خودش ثابت شده که در معاملات چه اوامر و چه نواهی متعلق معاملات عرفیه است و شارع میگوید أحل الله البیع یعنی بیعی که عند العقلاء و عرف صحیح است من هم آن را روا میدانم در نهی هم همین است که شارع میگوید ملکیت عبد مسلم از ناحیه کافر که عقلاء او را درست میدانند من برایش ترتیب اثر نمیدهم و درست نمیدانم. فعلیه نهی تعلق میگیرد به معامله عرفیه که عند العرف صحیح است حال شارع یا آن را مبغوض میداند یا بلااثر. پس کلام محقق خراسانی که نهی دلالت میکند بر صحت متعلق شرعا باطل است بلکه نهی دلالت میکند بر صحت متعلق عرفا نه شرعا.
مبنای دوم: کلام محقق نائینی و اتباع ایشان است که میفرمایند نهی از مسبب دال بر فساد است به نظر ما این ادعا هم باطل است. زیرا محور کلام محقق نائینی نکته محوری استدلالشان این بود که وقتی مولا گفت تملیک نکن عبد مسلم را به کافر یعنی این عمل مبغوض من است و تو محجور و ممنوع از این فعلی، در هر معامله ای که شارع مکلف را منع از یک مسبب و معامله بنماید یعنی فرد محجور است و رکن دوم معامله نیتس پس معامله فاسد است.
عرض میکنیم: اینجا خلط عجیبی شده. ما دو منع و حجر داریم، یکی منع تکلیفی است و یکی منع وضعی. گاهی مولا میگوید این مسبب را انجام نده و ممنوع است یعنی ترتیب اثر نمیدهم و اثر را بر آن مترتب نمیکنم. گاهی مولا میگوید ممنوع است یعنی مبغوض من است اما اثر مترتب است یا نه؟ نفی اثر نمیکند مولا. آنچه که در باب معاملات رکن صحت است این است که حجر و منع وضعی نباشد. مثلا شارع مقدس به سفیه میگوید ممنوع التصرف هستی یعنی من بر بیع شما ترتیب اثر نمیدهم اما فعل شما حرام است یا نه شارع نمیگوید حرام است نه یدال بر رفع اثر است و به فرد میگوید عین مرهونه را حق نداری بفروشی یعنی اگر فروختی ترتیب اثر نمیدم این حکم و حجر وضعی است ما در ما نحن فیه محل نزاع این است که نهی شده ایم از مسبب به نهی تکلیفی فرض این است که مولا میگوید من این عمل را مبغوض میدانم بغض تکلیفی آیا بغض تکلیفی ملازم است با عدم ترتب اثر، شما دلیل نیاوردید بلکه ادعا کردید نهی یعنی حجر و در معاملات هر جا حجر بود معامله فاسد است ما میگیویم اگر حجر به حکم وضعی یعنی عدم ترتب اثر بود کلام شما صحیح است اما اینجا من تکلیفی است که باید اثبات کنید ملازم با فساد است. فعلیه در مرحله سوم حق با کسانی است که قائلاند مانند مرحوم امام که منع و حجر تکلیفی از مسبب مستلزم فساد نیست.
مرحله چهارم: در نهی از مسبب آقایان بحث میکنند که آیا نهی از مسبب مستلزم فساد است یا نه؟ سؤال ما این است که آیا در فقه و روایات نهی از مسبب داریم یا خیر؟ پاسخ این است که طبق استقراء ناقص غیر متکی به جعبه جادوئی ما در فقه موردی که مستقیما در معاملات نهی تعلق به مسبب گرفته باشد پیدا نکردیم، لذا فرض مسأله را بیان کردیم اما مصداق فقهی ندارد.
تا اینجا نتیجه این چهار مرحله و مباحث این شد که در نهی از سبب با اعلام موافقیم که در معاملات نهی از سبب مستلزم فساد نیست به همان بیانی که خودمان اشاره کردیم الا ما قام قرینهای بر فساد که بعض این قرائن را اشاره خواهیم کرد در مباحث.
نکته دیگر که نتیجه گرفتیم این بود که نهی از مسبب علی فرض وجودش در شریعت با محقق خراسانی مخالفت کردیم و با محقق نائینی که فرمود نهی از مسبب ظهور در فساد دارد مخالفت کردیم با محقق خوئی که فرمودند نهی از مسبب به یک اعتبار معقول نیست مخالفت کردیم گفتیم معقول است لکن نهی از مسبب نهی تکلیفی مستلزم فساد نیست بلکه فقط نهی ظهور در مبغوضیت و حرمت تکلیفیه دارد.
در پایان این مبحث نکاتی را باید اشاره کنیم:
نکته اول: مرحوم بروجردی علی ما فی تقریرات ایشان در نهایة صفحه 260 با یک بیان خاصی میخواهند اثبات کنند که النهی عن المسبب فی المعاملات یوجب الفساد. این بیان ایشان نکته ای دارد که در کلمات اعلام گذشته نبود. بررسی خواهیم کرد.
[1]. جلسه 73، مسلسل 428، سه شنبه، 94.12.11.
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
مدعای مرحوم بروجردی دلالت نهی در معاملات بر فساد است. میفرمایند معاملات سه رتبه دارد:
1ـ مرتبه اسباب و الفاظ إنشائی، مانند بعت و اشتریت و إجراء صیغه.
2ـ مرتبه مسببات إعتبار ملکیت توسط عقلا و شارع، اعتبار زوجیت در نکاح یا بینونت در طلاق.
3ـ ترتب آثار شرعیه و عقلائیه است. زید با إشتریت گفتن اعتبار میشود برای او مالکیت بر این ماشین، ثم ترتب آثار است. جواز تصرف در این ماشین و در اختیار غیر قرار دادن و امثال آن.
میفرمایند مرحله اسباب و مسببات در معاملات مقصود بالأصالة نیست و اسباب مقصود بالذات نیستند بلکه آلت و وسیله هستند، مسببات هم امور اعتباریه هستند و مقصود بالأصالة نیستند و مطلوب و مقصود بالذات معاملات ترتب آثار شرعیه و عقلائیه است لذا اگر مولا ما را نهی کرد از یک معاملهای، در حقیقت ما را نهی کرده است از آنچه مقصود بالذات است که ترتب آثار باشد، یعنی مولا اعلام میکند من بر این معامله اثر مترتب نمیکنم. و هذا معنی الفساد.
عرض میکنیم: کلام ایشان ادعای بدون دلیل است.
اولا: اگر در جملهای نهی تعلق گرفت به عنوان یک معامله لاتبع وقت النداء ظهور نهی در این است که خود این عنوان متعلق نهی و مبغوض است. و اگر این عنوان بخواهد عنوان مشیر باشد به ترتب آثار نیاز به قرینه دارد. ظاهر این جمله آن است که البیع وقت النداء مبغوضٌ، چون نهی تکلیفی به این معنا است، شما میگویید این ظهور مراد نیست بلکه مقصود این است که بیع وقت النداء مبغوض نیست و آثار بر آن مترتب نمیشود، این خلاف ظاهر است.
ثانیا: در موارد کثیرهای شما از نهی متعلق به معاملات مبغوضیت و حرمت تکلیفی استفاده میکنید مانند بیع میتة و خمر که میگویید حرام است، چگونه در این موارد نهیای که به نظر شما به معنای عدم ترتب اثر است معنای حرمت از آن استفاده میکنید. از طرف دیگر در مواردی بدون شبهه در معاملات ما نهی تنزیهی و کراهتی داریم. مثلا گفته میشود بیع کفن نهی دارد و نهی دال بر کراهت است، طبق قاعدهای که شما بنیانگذاری کردید نهی در معاملات ظهور دارد رد عدم ترتب اثر حال اینجا نهی کراهتی را معنا کنید آیا معنا دارد که ترتب اثر مکروه باشد، اگر ادعا میکنید در این موارد ما قرینه داریم که نهی دلالت میکند بر مبغوضیت و برگشت به اصل معنای خودش که اعلام مبغوضیت بود، به شما عرض میکنیم آیا در مولای حکیم که غیر از موالی عرفیه است، و نهی تکلیفی در این موارد میتواند منشأ صدور نهی از سوی مولا باشد چرا نهی را در سایر موارد هم در باب معاملات حمل بر نهی از ترتب اثر میکنید، با اینکه نهی طبق قاعده اولیهاش نسبت به مولای حکیم میتواند نهی تکلیفی ظاهر در مبغوضیت باشد.
فعلیه این ادعای شما که چون در معاملات مقصود بالذات ترتب اثر است نهی مولا حتما باید حمل شود بر ترتب اثر ما نسبت به نواهی عقلائیه چون جنبه مولویت ندارند کلام شما را قبول میکنیم اما نسبت به نواهی شرعیه این ادعای شما ظهور را برای ارشاد به فساد اثبات نمیکند.
نکته دوم:
محقق نائینی بعد از اینکه اثبات کردند نهی از مسبب در معاملات سبب فساد است زیرا رکن دوم که رکن صحت معالمات بود با نهی مولا نابود میشود و سلطنت فعلیه با نهی مولا انسان بر متعلق ندارد.
ذیل کلامشان به عنوان شاهد فقهی چند نکته فقهی را بیان کردند و فرمودند شاهد بر اینکه نهی مولا علامت حجر است و حجر سلنت فعلیه را نابود میکند پس معامله فاسد است سه مورد فقهی است. در فقه تسالم فقهاء است که در این سه مورد نهی است و نهی حجر است و حجر سلطنت فعلیه را از بین میبرد و معامله فاسد است. این سه مثال را بررسی میکنیم چون ادعای اجماع کردهاند بر صغریات نظریهشان:
مورد اول: فرمودهاند فقهاء تسالم دارند که اجاره بر واجباتی که بر عهده انسان است فاسد است. زید کاهل نماز است و مرتب نماز نمیخواند، پدر بگوید من تو را اجیر میکنم نمازهای یومیهات را بخوان روزی پنج هزار تومان به تو میدهم فقهاء بالإتفاق میگویند إجاره بر واجبات مجانیة فاسد است. هر چند غرض عقلائی برای موجر باشد، که فرزندش عادت کند به نماز خواند. مرحوم نائینی میفرمایند تحلیل این مسأله این است که واجبات دین اللهاند و ملک اللهاند، لذا من محجور از تصرف در ملک دیگری هستم، این نماز یومیه ملک الله است و من ممنوعم از تصرف در ملک الله و این نهی علامت فساد است یعنی من اجاره دادن این عمل را به دیگری، تصرف در ملک او است و نهی از تصرف دارم لذا مستلزم فساد است.
مورد دوم: میفرمایند تسالم فقهاء است بر بیع منذور الصدقة، اگر کسی نذر کرد باغ و بستانش را در راه خدا صدقه دهد، بعدا رفت و این باغ را فروخت میگویند البیع باطلٌ زیرا وقتی زید نذر کرد این باغ را صدقه دهد یک نهی آمد از حنث نذر که مصداقش بیع این باغ است و بیع منهی عنه است و نهی از بیع این باغ دلالت دارد بر حجر و منع و میگوید تو ممنوعی بعد از نذر از تصرف در این باغ، نهی دال بر فساد است پس بیع باطل است.
مورد سوم: شخصی ضمن عقد شرط کرد که ای فرد معاملهای انجام ندهد، ماشین را به عمرو فروخت به شرطی که این ماشین را به خالد نفروشد. با قبول این شرط مشتری نهی دارد از تخلف شرط، نباید تخلف شرط داشته باشد و این نهی دال بر حجر است و نهی میگوید آقای مشتری شما از بیع ماشین به خالد ممنوعی اگر فروخت نهی دال بر فساد است و فقهاء تسالم دارند بر اینکه از این نهی حاصل از این تعهد و شرط فساد برمیخیزد و لو باع این ماشین را به خالد بیعش باطل است.
[1].جلسه 74، مسلسل 429، چهارشنبه، 94.12.12.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم: در مورد مثال اول ما در مباحث کتاب الإجاره به تفصیل بحث اجاره بر واجبات را بررسی کردهایم. اینجا فقط به این نکته اشاره میکنیم که این کلام محقق نائینی نسبت به این نظریه برخی از علماء فرمودهاند که واجبات دین الله و ملک الله است لذا بر ملک غیر من نمیتوانم اجاره منعقد کنم، این نظریه را کبرویا که واجبات دین الله هستند به تفصیل در مباحث اجاره رد کردهایم، اما بالفرض هم این نظریه صحیح باشد اما این نظریه که نهی تکلیفی دلالت بر فساد ندارد بلکه مفاد این نظریه این است که اگر ثابت شد فعلی از افعال من ملک دیگری است، قاعده عقلائیه میگوید غیر مالک سلطه بر مال مالک ندارد این چه ارتباطی به نهی تکلیفی دارد. به عبارت دیگر محقق نائینی فرمود در صحت معاملات سه رکن لازم است: 1ـ متعاملین مالک باشند. 2ـ منع از تصرف نداشته باشند. در نهی تکلیفی فرمودند رکن دوم وجود ندارد لذا معامله باطل است به ایشان میگوییم این تنظیر و مثال شما مربوط به فقدان رکن اول است به رکن دوم چه ارتباطی دارد. رکن اول این است که متعاملین مالک باشند، من فعل خیاطی را مالک هستم و میتوانم در اختیار غیر قرار دهم اما جمعی از فقهاء میگویند نماز واجب من ملک من نیست بلکه ملک الله است و من ملک دیگری را نمیتوان معاوضه کنم. پس رکن اول مفقود است و این مثال ارتباطی به رکن دوم ندارد. لذا مثال اول محقق نائینی ارتباطی به محل بحث ما که فقدان رکن دوم است نخواهد داشت. مثال در این مورد زیاد است بگویید متعلق خمس آنان که میگویند عین است نه ذمه، زید یک پنجم مالش را عین مال را که متعلق خمس است نمیتواند به غیر واگذار کند اما دلیلش این نیست که نهی دارد لاتبع بلکه دلیلش این است که چون یک پنجم این عین ملک غیر است من سلطه وضعیه بر ملک غیر ندارم فعلیه مثال اول محقق نائینی ارتباطی به محل بحث ندارد.
اما مثال دوم محقق نائینی که فرمودند بیع منذور الصدقه باطل است به این جهت که نهی تکلیفی داریم از حنث نذر و نهی تکلیفی دال بر فساد است لذا بیع منذور الصدقه فاسد است و هذا مما تسالم علیه الفقهاء. کلام ما این است که مراد شما از منذور الصدقه نذر نتیجه است یا نذر فعل است، اگر مقصود شما نذر نتیجه است (علی فرض صحت نذر نتیجه فقهیا) به این معنا که نذر کرده است که این مال هم صدقه است، نذر نتیجه اگر باشد یعنی با این نذر این مال صدقه شده است، از ملک من خارج شده است و مالک این مال شده عنوان فقراء اگر به این گونه است بیع باطل است و ارتباطی به نهی ندارد، باز رکن اول مفقود شده است و ناذر با نذر نتیجه این خانه و باغ را از ملک خود خارج کرد و تمام شد، دیگر ملک دیگران است و ناذر سلطه بر ملک دیگران ندارد لذا بیع باطل است چون رکن اول مفقود است و سلطه نیست. اما این به بحث ما ارتباط ندارد. اما گاهی نذر فعل است که نذر میکند اگر بچهاش خوب شود این مالش را در راه خا صدقه بدهد، از ملکش خارج نشده اما باید صدقه بدهد. اینجا چه کسی گفته تسالم فقهاء است بر بطلان این بیع، اصلا چنین نیست و اتفاقا بعض فقهاء صریحا فتوا میدهند که در این مورد زید نهی دارد از حنث نذر که نهی تکلیفی باشد یا بعضی میگویند امر دارد به وجوب وفاء به نذر، امر تکلیفی، حال معصیت کرد و مخالفت نمود و آمد مالی را که نذر کرده صدقه دهد این مال را فروخت، بعض فقهاء میگویند معصیت کرده و کفاره حنث نذر دارد ولی بیعش صحیح است زیرا نهی دال بر فساد نیست. پس تسالمی بین فقهاء نیست.
علاوه بر آن بعض فقهاء هم که در متعلق نذر بیع را باطل میدانند باز ارتباطی به نهی تکلیفی ندارد بلکه تعلیل دیگری بر بطلان دارند که ما هم در حج هم در اجاره گفته ایم مرحوم حکیم و مرحوم امام معتقدند در صیغه نذر گفته میشود لله علیّ أن أتصدّق بکذا، لام لله ظهور در ملکیت دارد و من متعلق نذر را با صیغه نذر ملک الله قرار دادهام وضعا و اگر متعلق ملک الله است دیگر من سلطه بر ملک غیر ندارم وضعا و نمیتوانم ملک غیر را واگذار کنم البته ما به تفصیل در مباحث حج این مبنا را مردود دانستهایم اما اگر هم بالفرض مبنا صحیح باشد باز مانند مثال اول ارتباطی به نهی تکلیفی ندارد بلکه نهی وضعی عقلایی است و نهی شارع هم ارشاد به همین نهی وضعی است. پس از محل بحث خارج است.
اما مثال سوم که ایشان فرمودند اگر شرط کرد ضمن یک قراردادی که نباید این جنس را به فلانی بفروشد و اگر فروخت تسالم فقهاء است که بیع باطل است عجیب است از محقق نائینی با اینکه قوه ذُکر فوق العادة دارد اما العصمة لأهلها[2] در این مثال هم تسالمی بین فقهاء نیست. جمعی از فقهائ قائلاند بعد از این بیع چون تخلف شرط شده بایع اول خیار تخلف شرط دارد میگوید من نگفتم این ماشین را به تو میفروشم به شرطی که به عمرو نفروشی و تو به عمرو فرختی من بیع را فسخ میکنم بعد خواست بیع دوم را اجازه میکند نخواست رد میکند جمعی میگویند فقط خیار تخلف شرط میآورد نه اینکه بیع رأسا باطل باشد. جالب است جمعی که قائلاند بیع دوم باطل است استدلال میکنند نهی از تخلف شرط داریم که دال بر فساد است و جمعی هم این را قبول ندارند و میگویند دال بر فساد نیست و فقط خیار تخلف شرط میآورد.
نتیجه اینکه سه مثال فقهی محقق نائینی هم که موهم بود تسالم فقهاء است بر اینکه نهی تکلیفی دال بر فساد معامله است چنین تسالمی قابل قبول نیست.
نکته سوم:
فرض کنید برهانا اثبات کردید که ما ثابت کردیم نهی از معاملات دال بر فساد نیست و ممکن است با وجود نهی تکلیفی معامله صحیح یا فاسد باشد، لکن ما نص خاص داریم که از آن استفاده میشود نهی از معاملات دال بر فساد است. ان نص خاص نصوص وارده در أبواب نکاح عبید و إماء است کما أشرنا الیه سابقا در عنوان بحث و الآن در پایان منطقیا محل اشاره به این مطلب است.
مرحوم صاحب وسائل در باب 24 ابواب نکاح عبید و إماء روایاتی آورده اند مانند صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام که قبلا اشاره کردیم عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الی سیده ان شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما.[3]
امام باقر علیه السلام برای صحت این نکاح تعلیلی بیان کردند که إنه لم یعص الله و إنما عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز. گفته شده مفهوم این روایت آن است که اگر نکاحی معصیة الله باشد باطل است منطوق میگوید معصیة الله نیست بلکه معصیت سید است مفهوم میگوید اگر نکاح معصیة الله بود نکاح فاسد است. میگوییم آنجا که شارع نهی از یک معامله دارد اگر مرتکب شویم نهی تکلیفی را معصیة الله است و مفهوم صحیحه میگوید معامله ای که مصداق معصیة الله است فاسد است فعلیه برهانا بگویید نهی اقتضاء فساد ندارد نص خاص میگوید نهی در معاملات مقتضی فساد است.
(کلمات نائینی و ایروانی و آخوند را ببینید)
[1]. جلسه 75، مسلسل 430، شنبه، 94.12.15.
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
محقق نائینی دلالت این روایات را قبول کردهاند و میفرمایند روایات دلالت میکند که نهی تکلیفی از معامله موجب فساد است لکن جمع کثیری از محققان از جمله محقق خراسانی، محقق اصفهانی، محقق خوئی و مرحوم امام قائلاند این روایات دال بر این معنا نیست. به نظر ما هم چنانکه این محققان فرمودهاند این روایات دال بر این معنا نیست.
توضیح مطلب این است که ما قرائنی داریم که از این قرائن استفاده میشود مراد از عصیان در منطوق روایت عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است یعنی روایت مفادش این است که اگر مولا معاملهای را اجازه نکرده بود که اقتضاء عصیان وضعی دارد، مانند عصیان وضعی خداوند نیست که اگر ذات مقدس حق عصیان وضعی خداوند نسبت به معاملهای محقق شد آن معامله که باطل بوده است وضعا دیگر اقتضائ صحت ندارد و حدیث مفهوما و منطوقا ربطی به عصیان تکلیفی که محل نزاع است نخواهد داشت.
قرینه اول: در حدیث آمده است که عبد ازدواج کرده بدون اذن سید نه با نهی سید، اگر در روایت این مضمون میآمد که عبد با نهی سید ازدواج کرده است، عصیان تکلیفی بود لذا میتوانست انسان ادعا کند که نهی السید، پس عصیان تکلیفی سید محقق شد در مقابل عصیان تکلیفی خدا است و عصیان تکلیفی سید موجب بطلان نیست اما عصیان تکلیفی خدا موجب بطلان است و استناد تمام بود. لذا آنچه در حدیث آمده که عصی سیده و مورد روایت هم ازدواج بدون اذن سید است، ازدواج بدون اذن سید اقتضاء عصیان وضعی است نه تکلیفی، به قرینه مقابله عصی الله هم یعنی عصیان وضعی عرفا صحیح نیست که دو شیء با هم مقابله قرار داده شود بینشان، این مثل آن نیست یکی عصیان وضعی باشد یکی عصیان تکلیفی لذا چون در عصی سیده اقتضاء عصیان وضعی است به قرینه مقابله در عصی الله هم عصیان وضعی است و معنایش این است که اگر خداوند فرمود یک معاملهای باطل است مانند عصیان سید نیست که اقتضاء صحت داشته باشد بلکه دیگر باطل است.
قرینه دوم: ذیل حدیث آمده است که روایت این ازدواج و نکاح بر خلاف آنچه اهل سنت میگویند باطل است، باطل نیست. عصیان السید است فإذا أجازه فهو له جائز. اگر مراد عصیان تکلیفی بود آیا با اجازه لاحقه عصیان تکلیفی مرتفع میشود یا عصیان وضعی، (در فقه در کتاب الغصب و بیع فضولی باید تنقیح شود) آیا عصین تکلیفی با اجازه بعدی آثارش مرتفع میشود یا عصیان وضعی مسلما عصیان وضعی است نه تکلیفی. مثال: حمامی میگوید راضی نیستم پنج دقیقه بیشتر زیر دوش باشی، زید وارد حمام شده ده دقیقه زیر دوش میماند و در آن ده دقیقه غسل میکند بعد الغسل میآید نزد حمامی میگیود راضی باش من پنج دقیقه بیشتر زیر دوش ماندم حمامی هم رضایت میدهد، سؤال این است که غسل این فرد صحیح است یا خیر؟ پاسخ این است که بدون شبهه به اتفاق نظر فقهاء غسل او باطل است. به این دلیل که در حالی که غسل میکرد مالک راضی نبود تصرف در ملک دیگری حرام و غصب بود، تحصیل رضایت بعدی حکم وضعی را رافع است یعنی ضامن آب نیست اما حکم تکلیفی باقی است یعنی اجازه بعدی او حکم تکلیفی را برطرف نمیکند غسل با آب غصبی بوده و باطل است.
مثال دوم: در بیع فضولی شخصی ملک دیگری را میفروشد در حالی که طرف اعلام میکند من راضی نیستم به این انتقال و این کار را نکنید، اینجا یک حرمت تکلیفی متوجه فرد میشود و یک حکم وضعی، بعدا مالک رضایت میدهد، اجازه بعدی مالک حرمت وضعیه را برطرف میکند، میگوید این تصرفت از نظر من ضمان ندارد، لکن آیا گناه او با آن اجازه تبدیل میشود به لاذنب یا باید توبه کند. بدون شبهه حکم تکلیفی با اجازه مرتفع نمیشود. این نکته را وقتی در فقه ثابت کردیم اینجا امام علیه السلام به زراره میفرمایند فإذا أجازه فهو له جائز اگر حکم تکلیفی و عصیان تکلیفی مقصود بود این جمله صحیح نیست و اجازه بعدی عصیان تکلیفی را حل نمیکند.
فعلیه باز این جمله قرینه است که عصیان در سید، عصیان وضعی است و به قرینه مقابله در عصی الله هم عصیان وضعی است و ارتباطی به عصیان تکلیفی ندارد.
قرینه سوم: قطعا مراد از عصیان، عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است نسبت به سید، زیرا اگر عصیان تکلیفی بود یعنی مولا عبدش را نهی کرده بود از این ازدواج و صرفا عدم اجازه نبود و نهی بود، نهی تکلیفی مولا، نهی تکلیفی خداوند است، خداوند فرموده است عبد حق ندارد مولایش را معصیت کند آن همه روایات عقوبتی در معصیت عبد مدلولش این است که معصیت عبد نسبت به مولا معصیت خدا است و عقوبت دارد، اگر در اینجا عمل عبد عصیان تکلیفی مولا بود عصیان الله هم بود دیگر معنا ندارد امام بفرماید انما عصی سیده و لم یعص الله، این قرینه به وضوح دلالت میکند که عصیان در منطوق عصیان تکلیفی نیست بلکه وضعی است. اگر عصیان در عصیان سید وضعی است به قرینه مقابله در عصیان الله هم عصیان وضعی است و روایت مفادش این است که اگر معاملهای عصیان الله وضعی بود خداوند فرموده بود باطل است دیگر آن معامله اقتضاء صحت ندارد به خلاف معاملهای که بدون اجازه سید باشد و این رکن صحت را نداشته باشد که قابل تصحیح است.
قرینه چهارم: روایتی است در باب 24 ابواب عبید و إماء به دنبال روایت قبلی آمده است. روایت از زراره است روایت موسی بن بکر واسطی. این روایت احسن شاهدٍ است بر اینکه مراد از عصیان در روایت اول هم عصیان وضعی است نه تکلیفی. روایت را ببینید ضمنا احد الاعلام از اساتذه ما حفظه الله چنانکه در تحقیق الاصول ج2.163 میفرمایند کلام ایشان را هم مطالعه کنید و سند را هم دقت کنید.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در سند روایت مذکور موسی بن بکر واسطی وارد شده که ما بحث از این راوی را به تفصیل در مباحث فقه (خمس) مطرح کردهایم که محقق خوئی دلیل بر وثاقت موسی بن بکر را کلامی میدانند که نجاشی ذکر کرده است که صفوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر معتمد است عند اصحابنا. ما توضیح دادیم که این برداشت از کلام نجاشی برداشت صحیحی نیست و این شهادت که أنه معتمد عند اصحابنا ارتباطی به کتاب موسی بن بکر ندارد و نکته دیگری است.
با اینکه این برداشت را صحیح ندانستیم لکن به جهت نقل مشایخ ثلاثه از جمله ابن أبی عمیر و بزنطی و صفوان از موسی بن بکر ما موسی بن بکر را ثقه دانستیم لذا روایت معتبر است.[2]
ذیل این روایت برای عصیان شرعی مثال زده شده است به نکاح در عدّه و أشباهه که مسلما بطلان وضعی دارد فعلیه در روایت میگیود عصیان سید مانند عصیان الله نیست، عصیان الله هم مانند نکاح در عده و اشباه آن. پس خود این حدیث هم قرینه است بر اینکه مقصود از عصیان الله و حرام الهی حرام وضعی است و تنها حرام تکلیفی مورد روایت نمیباشد.
با ذکر این قرائن نتیجه میگیریم که روایاتی که در باب نکاح عبد بدون اجازه سید آمده است مربوط است به آنجا که شارع مقدس وضعا حکم به بطلان یک معامله داشته باشد پس از حکم وضعی شارع دیگر این معامله قابل تصحیح نیست.
فعلیه دلیل خاص هم بر خلاف قاعده عمومی و برهان نداریم، برهانا نهی تکلیفی از معاملات بدون قرینه دال بر بغض تکلیفی صرف است و دلالتی بر فساد معامله نخواهد داشت.
نکته چهارم:
اثبات کردیم نهی از مسبب دال بر فساد متعلق نیست، قبول داریم که در بعض موارد به حکم قرینه نهی دلالت میکند بر فساد مسبب. مثلا اگر مولا به جای نهی از سبب یا نهی از مسبب نهی کرد از یک اثری که آن اثر عرفا و عقلائیا لازمه آن مسبب است به نحوی که عقلا تصور نمیکنند مسبب بدون این اثر وجود داشته باشد، اگر مولا ما را از این اثر نهی کرد و گفت این اثر را مرتب نکن بر این معامله نهی از این اثر به دلالت التزامیه بدون شبهه دال بر فساد معامله و مسبب است. چند مثال بیان میکنیم:
مثال اول: مولا میگوید ثمن الخمر سحت. از جهتی میدانیم اثر هر مسبب و صحت معامله و ملکیت مبیع برای مشتری ملکیت بایع است برای ثمن و تصرف بایع است در ثمن، اگر بایعی مخاطب به این خطاب شد که ثمن این شیء برای شما سحت است حث نداری در ثمن تصرف کنی معنایش این است که این ثمن با این معامله هب ملکیت شما در نیامده است و معامله باطل است، لازم عقلائی نهی از این سبب لامحاله بطلان مسبب است اینجا قرینه داریم و قبول میکنیم.
مثال دوم: در روایاتی نهی شدهایم از حمل سلاح به اهل حرب صحیحه أبی بکر حضرمی که إذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا السلاح الیه. تحلیل کنیم نهی از این اثر را. اگر بیع سلاح به کفار نافذ است تسلیم سلاح به مشتری لازم است و تسلیم مستلزم حمل سلاح است، در روایات گفته شده است حمل و تسلیم سلاح به کافر حربی جایز نیتس از جهت دیگر لازمه عقلائی صحت بیع سلاح وجوب تسلیم سلاح است به مشتری، اگر روایات ما را از این اثر نهی میکند معلوم میشود مسببش که بیع سلاح به کفار باشد بدون اثر است، و الا اگر مؤثر بود واجب بود تسلیم سلاح به آنان.
مثال سوم: شخص جنب اجیر میشود برای کنس مسجد. از جهتی اگر اجاره صحیح است اثر آن که فعل متعلق اجاره است باید این فعل را به اجاره کننده تسلیم کند چگونه است اگر زید اجیر شد عبای عمرو را بدوزد باید فعل را در وقت مقرر به او تسلیم کند و از جهت دیگر تسلیم این فعل به بودن جنب است در مسجد که نهی دارد از بقاء در مسجد، یعنی این اثر را که لازمه لاینفک این معامله است شارع نهی کرده و حق ندارد در مسجد باشد، نهی از اثر ملازم معنایش این است که امکان شرعی تحویل این اثر بر جنب وجود ندارد، لذا اجاره بدون امکان تسلیم اجاره باطل است.
بله اگر اثر اثر لاینفک مسبب نباشد در این صورت نفی اثر مستلزم نفی مسبب و بطلان معامله نیست چون عرض مفارق است و عرض لازم نیست. مثلا در بیع جاریه غیر بالغه اگر مولا گفت یحرم علی المشتری الدخول بها، نهی از این اثر دال بر فساد مسبب و فساد بیع نیست زیرا مباشرت اثر لاینفک صحت بیع نیست بلکه این اثر قابل انفکاک از مسبب است لذا میبینیم در باب نکاح با اجازه ولیّ نکاح بنت صغیر جایز و نافذ است، اما جواز مباشرت برای زوج نیست حتی تبلغ البنت. پس اگر در بیع این جاریه اثر ملازم با بیع نفی میشد که حق نداری هیچ تصرفی داشته باشد اعم از کارکردن نفی اثر بود که نفی مؤثر است لکن چون اثر غیر لازم است نفی این اثر نفی مسبب نیست.
نتیجه: هر چند قائلیم نهی از معاملات چه نهی از سبب و چه مسبب دال بر فساد نیست اما به حکم قرائن ممکن است از نهی از معامله فساد را استفاده کنیم یکی از قرائن غالبه این بود که اگر نهی شدیم از اثری که لازم عرفی و عقلایی یک معامله و مسبب است نهی از این اثر مستلزم بطلان مسبب و معامله خواهد بود.
[1]. جلسه 77، مسلسل 432، دوشنبه، 94.12.17.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته پنجم:
فرض کنید نهی شدیم از شیء ضمن مرکب چه عبادات چه معاملات، قرینه داشتیم که این نهی ارشاد به مانعیت و فساد هم هست. بحث این است که اگر ضرورتی مانند تقیه اقتضاء کرد این جزء منهیعنه را که موجب فساد هم هست ضمن عبادت یا معامله اتیان کردیم، آیا ضرورت مانند تقیه مانعیت را رفع میکند و عمل با این جزء منهی صحیح و مجزی است یا مانعیت ثابت است حتی در صورت تقیه و اضطرار.
به طور مختصر اشاره میکنیم در اصول در بحث إجزاء به تفصیل این مسأله را مطرح کردهایم، با این عنوان که آیا اگر انسان عبادت یا معاملهای را تقیة انجام داد مجزی از واقع است یا خیر؟[2]
ابتدا چند مثال بیان میکنیم:
مثال اول: فردی تقیة به کیفیت تقیهای همسرش را طلاق داده، قصد طلاق دارد اما روش تقیه ای است که اهل سنت حضور عدلین را در طلاق شرط نمیدانند، و این فرد بدون حضور عدلین خانمش را طلاق داده است. حضور عدلین شرط صحت طلاق است، آیا این عمل صادر عن تقیةٍ مجزی است و لازم نیست دوباره نزد بینة خانمش را طلاق دهد یا مجزی نیست.
مثال دوم: ماه مبارک رمضان قبل مغرب سفره پهن کرده اند و به مجردی که اذان گفته میشود و اگر کسی هم افطار نکند بد میدانند.[3]
حال قبل مغرب شرعی افطار کرد، حکم تکلیفی که حرمت اکل در ماه رضمان است تقیه آن را برداشته است اما این که نهی وضعی داریم از اکل در ماه رمضان و اکل موجب فساد روزه است آیا این تقیه باعث میشود که مانعیت اکل مرتفع شود یعنی روزه صحیح است قضاء ندارد یا تقیه رافع حکم تکلیفی است. اما قضاء لازم است.
مثال سوم: صلاة استدارة حول الکعبة به نظر مشهور باطل است چون میگویند شرط صحت این است که مأموم خلف الإمام باشد در حالی که فرد در مقابل امام است و نماز باطل است. عن تقیةٍ صلاة استدارهای جایز است اما لو صلّی استدارةً این صلاة مجزی است یعنی شرطیت کون مأموم خلف الإمام در حالت تقیه مرتفع است یا نه؟
مثلا چهارم: وضوء گرفت بجای مسح رجلین را غسل کرد، این عمل مجزی است به حدی که رفت به منزلش میتواند نماز را با هیمن وضوء بخواند یا نه؟
در دو مرحله باید بحث تبیین شود:
1ـ آیا أدله عامه ای داریم که در کل موارد تقیه اعم از عبادات و معاملات در نماز و روزه و حج و طلاق و نکاح و طهارت آیا مانعیت متعلق در حال تقیه دلیل عام داریم که برداشته شده است. و دیگر مانع نیتس و عمل صحیح است یا نه. 2ـ اگر أدله عامه در کل موارد نداشتیم آیا در موارد خاصه ای دلیل بر اجزاء داریم یا نه؟
در مرحله اول جمعی از فقهاء و اصولیان از جمله مرحوم امام قائلاند ما أدله عامهای داریم که از آنها استفاده میشود عمل متقّی منه مجزی است از واقع مطلقا و اعاده و قضا ندارد و مانعیت این عمل رفع شده است.و در صورت تقیه نهی دال بر فساد نیست. چهار دلیل محققان اقامه کردهاند:
دلیل اول: التقیة دینی و دین آبائی. گفته شده ظاهر این روایات این است که عمل مورد تقیة من الدین است، لذا مصداق مأموربه است و مجزی است.
دلیل دوم: روایاتی داریم که مضمونشان این است که التقیة قد أحله الله. کلمه أحلّ هر چند هم میتواند به معنای حلیّت تکلیفی باشد هم میتواند به معنای حلیت وضعیه باشد یعنی روا و گذرا و مؤثر است و إعادة و قضا ندارد. مرحوم امام میفرمایند قرینه داریم در موارد تقیه مانند أحل الله البیع حلیت، حلیت وضعیه است به این جهت که در موارد تقیه کثرت ابتلاء با حلیت وضعیه است نه حلیت تکلیفیة.
دلیل سوم: موثقه مصعدة بن صدقه است که کل شیئ یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیة مما لایؤدی الی لافساد فی الدین فهو له جائز. مرحوم امام فرمودند جواز به معنای جواز وضعی است یعنی گذرا و مؤثر است یعنی اعاده و قضا ندارد.
دلیل چهارم: صحیحه ابراهیم بن نعیم ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیه فأنتم فی سعة. شیخ انصاری و مرحوم امام فرموده اند سعه به معنای جواز وضعی است نه تکلیفی یعنی عمل مژثر است عمل تقیه ای.
ما در مباحث اجزاء از این چهار دلیل جواب دادیم و گفتیم حلیت و جواز و سعه در این روایات به معنای حلیت تکلیفیه است و دلالت نمیکند بر حلت وضعیه و اجزاء. لذا پس از بحث مبسوطی نتیجه گرفتیم ما دلیل عامی که فی کل موارد تقیهای أدله دال بر إجزاء عمل و عدم إعادة و قضا باشد نداریم.
در مرحله دوم هم با توضیحات مبسوطی گفته ایم در موارد خاصی از أدله اجزاء عمل متقی از عمل واقعی استفاده میشود هر چند تمام الکلام در فقه است اما در بحث اجزاء به سه مورد اشاره کرده ایم:
الف: در باب طهارت آن هم طهارت از حدث نه خبث. أدله مباحث وضوء به نحوی است که برخی به اطلاق لفظی و بعضی به اطلاق مقامی از آنها اجزاء و صحت استفاده میکنیم مثلا اگر دلیل اولیه ما را نهی کرده از غسل رجلین در وضو و نهی هم به حکم قرینه دال بر فساد است اما دلیل خاص میگوید اگر در باب وضو تقیهً بجای مسح غسل کردی این وضو صحیح و مجزی است و در منزل هم میتوانی نماز با همین وضو بخوانی. اما در طهارت از خبث چنین نیست.[4]
ب: در بحث نماز اگر کسی نماز را عن تقیة با موانع خواند مثلا تکتف کرد بر فرش سجده کرد یا آمین در نماز گفت، اینجا هم أدله تقیه در صلاة به نحوی است که اطلاق لفظی بعض الأدله و اطلاق مقامی بعضی مقتضی اجزاء است.
ج: مباحث حج است مانند وقوف عن تقیه در عرفات و امثال آن. در باب حج هم از روایات تقیهای وارد در حج استفاده میکینم که عمل متقی مجزی است از واقع و نیاز به إعادة و قضا ندارد. حتی در هلال.
بحث دلالت نهی بر فساد تمام شد وارد بحث مفاهیم باید بشویم که بسیار مهم و پر ثمر اصولی است که حقش ادا نشده انشاء الله عمری بود بعد تعطیلات فاطمیه و نوروز وارد خواهیم شد.