المصطفی

[1].جلسه 74، مسلسل 429، چهارشنبه، 94.12.12.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: در مورد مثال اول ما در مباحث کتاب الإجاره به تفصیل بحث اجاره بر واجبات را بررسی کرده‌ایم. اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که این کلام محقق نائینی نسبت به این نظریه برخی از علماء فرموده‌اند که واجبات دین الله و ملک الله است لذا بر ملک غیر من نمی‌توانم اجاره منعقد کنم، این نظریه را کبرویا که واجبات دین الله هستند به تفصیل در مباحث اجاره رد کرده‌ایم، اما بالفرض هم این نظریه صحیح باشد اما این نظریه که نهی تکلیفی دلالت بر فساد ندارد بلکه مفاد این نظریه این است که اگر ثابت شد فعلی از افعال من ملک دیگری است، قاعده عقلائیه می‌گوید غیر مالک سلطه بر مال مالک ندارد این چه ارتباطی به نهی تکلیفی دارد. به عبارت دیگر محقق نائینی فرمود در صحت معاملات سه رکن لازم است: 1ـ متعاملین مالک باشند. 2ـ منع از تصرف نداشته باشند. در نهی تکلیفی فرمودند رکن دوم وجود ندارد لذا معامله باطل است به ایشان می‌گوییم این تنظیر و مثال شما مربوط به فقدان رکن اول است به رکن دوم چه ارتباطی دارد. رکن اول این است که متعاملین مالک باشند، من فعل خیاطی را مالک هستم و می‌توانم در اختیار غیر قرار دهم اما جمعی از فقهاء می‌گویند نماز واجب من ملک من نیست بلکه ملک الله است و من ملک دیگری را نمی‌توان معاوضه کنم. پس رکن اول مفقود است و این مثال ارتباطی به رکن دوم ندارد. لذا مثال اول محقق نائینی ارتباطی به محل بحث ما که فقدان رکن دوم است نخواهد داشت. مثال در این مورد زیاد است بگویید متعلق خمس آنان که می‌گویند عین است نه ذمه، زید یک پنجم مالش را عین مال را که متعلق خمس است نمی‌تواند به غیر واگذار کند اما دلیلش این نیست که نهی دارد لاتبع بلکه دلیلش این است که چون یک پنجم این عین ملک غیر است من سلطه وضعیه بر ملک غیر ندارم فعلیه مثال اول محقق نائینی ارتباطی به محل بحث ندارد.

اما مثال دوم محقق نائینی که فرمودند بیع منذور الصدقه باطل است به این جهت که نهی تکلیفی داریم از حنث نذر و نهی تکلیفی دال بر فساد است لذا بیع منذور الصدقه فاسد است و هذا مما تسالم علیه الفقهاء. کلام ما این است که مراد شما از منذور الصدقه نذر نتیجه است یا نذر فعل است، اگر مقصود شما نذر نتیجه است (علی فرض صحت نذر نتیجه فقهیا) به این معنا که نذر کرده است که این مال هم صدقه است، نذر نتیجه اگر باشد یعنی با این نذر این مال صدقه شده است، از ملک من خارج شده است و مالک این مال شده عنوان فقراء اگر به این گونه است بیع باطل است و ارتباطی به نهی ندارد، باز رکن اول مفقود شده است و ناذر با نذر نتیجه این خانه و باغ را از ملک خود خارج کرد و تمام شد، دیگر ملک دیگران است و ناذر سلطه بر ملک دیگران ندارد لذا بیع باطل است چون رکن اول مفقود است و سلطه نیست. اما این به بحث ما ارتباط ندارد. اما گاهی نذر فعل است که نذر می‌کند اگر بچه‌اش خوب شود این مالش را در راه خا صدقه بدهد، از ملکش خارج نشده اما باید صدقه بدهد. اینجا چه کسی گفته تسالم فقهاء است بر بطلان این بیع، اصلا چنین نیست و اتفاقا بعض فقهاء صریحا فتوا می‌دهند که در این مورد زید نهی دارد از حنث نذر که نهی تکلیفی باشد یا بعضی می‌گویند امر دارد به وجوب وفاء به نذر، امر تکلیفی، حال معصیت کرد و مخالفت نمود و آمد مالی را که نذر کرده صدقه دهد این مال را فروخت، بعض فقهاء می‌گویند معصیت کرده و کفاره حنث نذر دارد ولی بیعش صحیح است زیرا نهی دال بر فساد نیست. پس تسالمی بین فقهاء نیست.

علاوه بر آن بعض فقهاء هم که در متعلق نذر بیع را باطل می‌دانند باز ارتباطی به نهی تکلیفی ندارد بلکه تعلیل دیگری بر بطلان دارند که ما هم در حج هم در اجاره گفته ایم مرحوم حکیم و مرحوم امام معتقدند در صیغه نذر گفته می‌شود لله علیّ أن أتصدّق بکذا، لام لله ظهور در ملکیت دارد و من متعلق نذر را با صیغه نذر ملک الله قرار داده‌ام وضعا و اگر متعلق ملک الله است دیگر من سلطه بر ملک غیر ندارم وضعا و نمی‌توانم ملک غیر را واگذار کنم البته ما به تفصیل در مباحث حج این مبنا را مردود دانسته‌ایم اما اگر هم بالفرض مبنا صحیح باشد باز مانند مثال اول ارتباطی به نهی تکلیفی ندارد بلکه نهی وضعی عقلایی است و نهی شارع هم ارشاد به همین نهی وضعی است. پس از محل بحث خارج است.

اما مثال سوم که ایشان فرمودند اگر شرط کرد ضمن یک قراردادی که نباید این جنس را به فلانی بفروشد و اگر فروخت تسالم فقهاء است که بیع باطل است عجیب است از محقق نائینی با اینکه قوه ذُکر فوق العادة دارد اما العصمة لأهلها[2] در این مثال هم تسالمی بین فقهاء نیست. جمعی از فقهائ قائل‌اند بعد از این بیع چون تخلف شرط شده بایع اول خیار تخلف شرط دارد میگوید من نگفتم این ماشین را به تو میفروشم به شرطی که به عمرو نفروشی و تو به عمرو فرختی من بیع را فسخ میکنم بعد خواست بیع دوم را اجازه میکند نخواست رد میکند جمعی میگویند فقط خیار تخلف شرط میآورد نه اینکه بیع رأسا باطل باشد. جالب است جمعی که قائل‌اند بیع دوم باطل است استدلال می‌کنند نهی از تخلف شرط داریم که دال بر فساد است و جمعی هم این را قبول ندارند و میگویند دال بر فساد نیست و فقط خیار تخلف شرط میآورد.

نتیجه اینکه سه مثال فقهی محقق نائینی هم که موهم بود تسالم فقهاء است بر اینکه نهی تکلیفی دال بر فساد معامله است چنین تسالمی قابل قبول نیست.

نکته سوم:

فرض کنید برهانا اثبات کردید که ما ثابت کردیم نهی از معاملات دال بر فساد نیست و ممکن است با وجود نهی تکلیفی معامله صحیح یا فاسد باشد، لکن ما نص خاص داریم که از آن استفاده می‌شود نهی از معاملات دال بر فساد است. ان نص خاص نصوص وارده در أبواب نکاح عبید و إماء است کما أشرنا الیه سابقا در عنوان بحث و الآن در پایان منطقیا محل اشاره به این مطلب است.

مرحوم صاحب وسائل در باب 24 ابواب نکاح عبید و إماء روایاتی آورده اند مانند صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام که قبلا اشاره کردیم عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الی سیده ان شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما.[3]

امام باقر علیه السلام برای صحت این نکاح تعلیلی بیان کردند که إنه لم یعص الله و إنما عصی سیده فإذا أجازه فهو له جائز. گفته شده مفهوم این روایت آن است که اگر نکاحی معصیة الله باشد باطل است منطوق می‌گوید معصیة الله نیست بلکه معصیت سید است مفهوم می‌گوید اگر نکاح معصیة الله بود نکاح فاسد است. می‌گوییم آنجا که شارع نهی از یک معامله دارد اگر مرتکب شویم نهی تکلیفی را معصیة الله است و مفهوم صحیحه میگوید معامله ای که مصداق معصیة الله است فاسد است فعلیه برهانا بگویید نهی اقتضاء فساد ندارد نص خاص می‌گوید نهی در معاملات مقتضی فساد است.

 (کلمات نائینی و ایروانی و آخوند را ببینید)

[1]. جلسه 75، مسلسل 430، شنبه، 94.12.15.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق نائینی دلالت این روایات را قبول کرده‌اند و می‌فرمایند روایات دلالت می‌کند که نهی تکلیفی از معامله موجب فساد است لکن جمع کثیری از محققان از جمله محقق خراسانی، محقق اصفهانی، محقق خوئی و مرحوم امام قائل‌اند این روایات دال بر این معنا نیست. به نظر ما هم چنانکه این محققان فرموده‌اند این روایات دال بر این معنا نیست.

توضیح مطلب این است که ما قرائنی داریم که از این قرائن استفاده می‌شود مراد از عصیان در منطوق روایت عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است یعنی روایت مفادش این است که اگر مولا معامله‌ای را اجازه نکرده بود که اقتضاء عصیان وضعی دارد، مانند عصیان وضعی خداوند نیست که اگر ذات مقدس حق عصیان وضعی خداوند نسبت به معامله‌ای محقق شد آن معامله که باطل بوده است وضعا دیگر اقتضائ صحت ندارد و حدیث مفهوما و منطوقا ربطی به عصیان تکلیفی که محل نزاع است نخواهد داشت.

قرینه اول: در حدیث آمده است که عبد ازدواج کرده بدون اذن سید نه با نهی سید، اگر در روایت این مضمون می‌آمد که عبد با نهی سید ازدواج کرده است، عصیان تکلیفی بود لذا می‌توانست انسان ادعا کند که نهی السید، پس عصیان تکلیفی سید محقق شد در مقابل عصیان تکلیفی خدا است و عصیان تکلیفی سید موجب بطلان نیست اما عصیان تکلیفی خدا موجب بطلان است و استناد تمام بود. لذا آنچه در حدیث آمده که عصی سیده و مورد روایت هم ازدواج بدون اذن سید است، ازدواج بدون اذن سید اقتضاء عصیان وضعی است نه تکلیفی، به قرینه مقابله عصی الله هم یعنی عصیان وضعی عرفا صحیح نیست که دو شیء با هم مقابله قرار داده شود بینشان، این مثل آن نیست یکی عصیان وضعی باشد یکی عصیان تکلیفی لذا چون در عصی سیده اقتضاء عصیان وضعی است به قرینه مقابله در عصی الله هم عصیان وضعی است و معنایش این است که اگر خداوند فرمود یک معامله‌ای باطل است مانند عصیان سید نیست که اقتضاء صحت داشته باشد بلکه دیگر باطل است.

قرینه دوم: ذیل حدیث آمده است که روایت این ازدواج و نکاح بر خلاف آنچه اهل سنت می‌گویند باطل است، باطل نیست. عصیان السید است فإذا أجازه فهو له جائز. اگر مراد عصیان تکلیفی بود آیا با اجازه لاحقه عصیان تکلیفی مرتفع می‌شود یا عصیان وضعی، (در فقه در کتاب الغصب و بیع فضولی باید تنقیح شود) آیا عصین تکلیفی با اجازه بعدی آثارش مرتفع میشود یا عصیان وضعی مسلما عصیان وضعی است نه تکلیفی. مثال: حمامی می‌گوید راضی نیستم پنج دقیقه بیشتر زیر دوش باشی، زید وارد حمام شده ده دقیقه زیر دوش می‌ماند و در آن ده دقیقه غسل می‌کند بعد الغسل می‌آید نزد حمامی می‌گیود راضی باش من پنج دقیقه بیشتر زیر دوش ماندم حمامی هم رضایت می‌دهد، سؤال این است که غسل این فرد صحیح است یا خیر؟ پاسخ این است که بدون شبهه به اتفاق نظر فقهاء غسل او باطل است. به این دلیل که در حالی که غسل می‌کرد مالک راضی نبود تصرف در ملک دیگری حرام و غصب بود، تحصیل رضایت بعدی حکم وضعی را رافع است یعنی ضامن آب نیست اما حکم تکلیفی باقی است یعنی اجازه بعدی او حکم تکلیفی را برطرف نمی‌کند غسل با آب غصبی بوده و باطل است.

مثال دوم: در بیع فضولی شخصی ملک دیگری را می‌فروشد در حالی که طرف اعلام می‌کند من راضی نیستم به این انتقال و این کار را نکنید، اینجا یک حرمت تکلیفی متوجه فرد می‌شود و یک حکم وضعی، بعدا مالک رضایت می‌دهد، اجازه بعدی مالک حرمت وضعیه را برطرف می‌کند، می‌گوید این تصرفت از نظر من ضمان ندارد، لکن آیا گناه او با آن اجازه تبدیل می‌شود به لاذنب یا باید توبه کند. بدون شبهه حکم تکلیفی با اجازه مرتفع نمی‌شود. این نکته را وقتی در فقه ثابت کردیم اینجا امام علیه السلام به زراره می‌فرمایند فإذا أجازه فهو له جائز اگر حکم تکلیفی و عصیان تکلیفی مقصود بود این جمله صحیح نیست و اجازه بعدی عصیان تکلیفی را حل نمی‌کند.

فعلیه باز این جمله قرینه است که عصیان در سید، عصیان وضعی است و به قرینه مقابله در عصی الله هم عصیان وضعی است و ارتباطی به عصیان تکلیفی ندارد.

قرینه سوم: قطعا مراد از عصیان، عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است نسبت به سید، زیرا اگر عصیان تکلیفی بود یعنی مولا عبدش را نهی کرده بود از این ازدواج و صرفا عدم اجازه نبود و نهی بود، نهی تکلیفی مولا، نهی تکلیفی خداوند است، خداوند فرموده است عبد حق ندارد مولایش را معصیت کند آن همه روایات عقوبتی در معصیت عبد مدلولش این است که معصیت عبد نسبت به مولا معصیت خدا است و عقوبت دارد، اگر در اینجا عمل عبد عصیان تکلیفی مولا بود عصیان الله هم بود دیگر معنا ندارد امام بفرماید انما عصی سیده و لم یعص الله، این قرینه به وضوح دلالت می‌کند که عصیان در منطوق عصیان تکلیفی نیست بلکه وضعی است. اگر عصیان در عصیان سید وضعی است به قرینه مقابله در عصیان الله هم عصیان وضعی است و روایت مفادش این است که اگر معامله‌ای عصیان الله وضعی بود خداوند فرموده بود باطل است دیگر آن معامله اقتضاء صحت ندارد به خلاف معامله‌ای که بدون اجازه سید باشد و این رکن صحت را نداشته باشد که قابل تصحیح است.

قرینه چهارم: روایتی است در باب 24 ابواب عبید و إماء به دنبال روایت قبلی آمده است. روایت از زراره است روایت موسی بن بکر واسطی. این روایت احسن شاهدٍ است بر اینکه مراد از عصیان در روایت اول هم عصیان وضعی است نه تکلیفی. روایت را ببینید ضمنا احد الاعلام از اساتذه ما حفظه الله چنانکه در تحقیق الاصول ج2.163 می‌فرمایند کلام ایشان را هم مطالعه کنید و سند را هم دقت کنید.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در سند روایت مذکور موسی بن بکر واسطی وارد شده که ما بحث از این راوی را به تفصیل در مباحث فقه (خمس) مطرح کرده‌ایم که محقق خوئی دلیل بر وثاقت موسی بن بکر را کلامی می‌دانند که نجاشی ذکر کرده است که صفوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر معتمد است عند اصحابنا. ما توضیح دادیم که این برداشت از کلام نجاشی برداشت صحیحی نیست و این شهادت که أنه معتمد عند اصحابنا ارتباطی به کتاب موسی بن بکر ندارد و نکته دیگری است.

با اینکه این برداشت را صحیح ندانستیم لکن به جهت نقل مشایخ ثلاثه از جمله ابن أبی عمیر و بزنطی و صفوان از موسی بن بکر ما موسی بن بکر را ثقه دانستیم لذا روایت معتبر است.[2]

ذیل این روایت برای عصیان شرعی مثال زده شده است به نکاح در عدّه و أشباهه که مسلما بطلان وضعی دارد فعلیه در روایت می‌گیود عصیان سید مانند عصیان الله نیست، عصیان الله هم مانند نکاح در عده و اشباه آن. پس خود این حدیث هم قرینه است بر اینکه مقصود از عصیان الله و حرام الهی حرام وضعی است و تنها حرام تکلیفی مورد روایت نمی‌باشد.

با ذکر این قرائن نتیجه می‌گیریم که روایاتی که در باب نکاح عبد بدون اجازه سید آمده است مربوط است به آنجا که شارع مقدس وضعا حکم به بطلان یک معامله داشته باشد پس از حکم وضعی شارع دیگر این معامله قابل تصحیح نیست.

فعلیه دلیل خاص هم بر خلاف قاعده عمومی و برهان نداریم، برهانا نهی تکلیفی از معاملات بدون قرینه دال بر بغض تکلیفی صرف است و دلالتی بر فساد معامله نخواهد داشت.

نکته چهارم:

اثبات کردیم نهی از مسبب دال بر فساد متعلق نیست، قبول داریم که در بعض موارد به حکم قرینه نهی دلالت می‌کند بر فساد مسبب. مثلا اگر مولا به جای نهی از سبب یا نهی از مسبب نهی کرد از یک اثری که آن اثر عرفا و عقلائیا لازمه آن مسبب است به نحوی که عقلا تصور نمی‌کنند مسبب بدون این اثر وجود داشته باشد، اگر مولا ما را از این اثر نهی کرد و گفت این اثر را مرتب نکن بر این معامله نهی از این اثر به دلالت التزامیه بدون شبهه دال بر فساد معامله و مسبب است. چند مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: مولا می‌گوید ثمن الخمر سحت. از جهتی می‌دانیم اثر هر مسبب و صحت معامله و ملکیت مبیع برای مشتری ملکیت بایع است برای ثمن و تصرف بایع است در ثمن، اگر بایعی مخاطب به این خطاب شد که ثمن این شیء برای شما سحت است حث نداری در ثمن تصرف کنی معنایش این است که این ثمن با این معامله هب ملکیت شما در نیامده است و معامله باطل است، لازم عقلائی نهی از این سبب لامحاله بطلان مسبب است اینجا قرینه داریم و قبول می‌کنیم.

مثال دوم: در روایاتی نهی شده‌ایم از حمل سلاح به اهل حرب صحیحه أبی بکر حضرمی که إذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا السلاح الیه. تحلیل کنیم نهی از این اثر را. اگر بیع سلاح به کفار نافذ است تسلیم سلاح به مشتری لازم است و تسلیم مستلزم حمل سلاح است، در روایات گفته شده است حمل و تسلیم سلاح به کافر حربی جایز نیتس از جهت دیگر لازمه عقلائی صحت بیع سلاح وجوب تسلیم سلاح است به مشتری، اگر روایات ما را از این اثر نهی می‌کند معلوم می‌شود مسببش که بیع سلاح به کفار باشد بدون اثر است، و الا اگر مؤثر بود واجب بود تسلیم سلاح به آنان.

مثال سوم: شخص جنب اجیر می‌شود برای کنس مسجد. از جهتی اگر اجاره صحیح است اثر آن که فعل متعلق اجاره است باید این فعل را به اجاره کننده تسلیم کند چگونه است اگر زید اجیر شد عبای عمرو را بدوزد باید فعل را در وقت مقرر به او تسلیم کند و از جهت دیگر تسلیم این فعل به بودن جنب است در مسجد که نهی دارد از بقاء در مسجد، یعنی این اثر را که لازمه لاینفک این معامله است شارع نهی کرده و حق ندارد در مسجد باشد، نهی از اثر ملازم معنایش این است که امکان شرعی تحویل این اثر بر جنب وجود ندارد، لذا اجاره بدون امکان تسلیم اجاره باطل است.

بله اگر اثر اثر لاینفک مسبب نباشد در این صورت نفی اثر مستلزم نفی مسبب و بطلان معامله نیست چون عرض مفارق است و عرض لازم نیست. مثلا در بیع جاریه غیر بالغه اگر مولا گفت یحرم علی المشتری الدخول بها، نهی از این اثر دال بر فساد مسبب و فساد بیع نیست زیرا مباشرت اثر لاینفک صحت بیع نیست بلکه این اثر قابل انفکاک از مسبب است لذا می‌بینیم در باب نکاح با اجازه ولیّ نکاح بنت صغیر جایز و نافذ است، اما جواز مباشرت برای زوج نیست حتی تبلغ البنت. پس اگر در بیع این جاریه اثر ملازم با بیع نفی میشد که حق نداری هیچ تصرفی داشته باشد اعم از کارکردن نفی اثر بود که نفی مؤثر است لکن چون اثر غیر لازم است نفی این اثر نفی مسبب نیست.

نتیجه: هر چند قائلیم نهی از معاملات چه نهی از سبب و چه مسبب دال بر فساد نیست اما به حکم قرائن ممکن است از نهی از معامله فساد را استفاده کنیم یکی از قرائن غالبه این بود که اگر نهی شدیم از اثری که لازم عرفی و عقلایی یک معامله و مسبب است نهی از این اثر مستلزم بطلان مسبب و معامله خواهد بود.