المصطفی

المصطفی
بایگانی
آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مسأله هشتم: تفاوت حج إفراد و تمتع

به نظر ما تفاوتهای مهمی بین حج تمتع و حج إفراد است که ای کاش مرحوم امام همه را یک جا بیان می‌کردند.

تفاوت اول: تمتع باید فی سنة واحدة باشد.

حج و عمره تمتع باید فی سنة واحدة باشد و غیر آن مجزی نیست، اما در حج إفراد اگر بالأصالة باشد نه حج إفراد عدولی، اجب نیست حج إفراد و عمره مفرده فی سنة واحدة باشد.

تفاوت دوم:  در إفراد هدی نیست.

در حج تمتع هدی و قربانی واجب است اما در حج إفراد واجب نیست. دلیل هم آیات و روایات است: "فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی" صحیحه زرارة: قلت و ما المتعة امام صادق علیه السلام فرمودند فإذا کان یوم الترویة أهلّ بالحج نسک المناسک و علیه الهدی.

پس آیات و روایات دلالت دارد بر اینکه هدی و قربانی در حج تمتع واجب است. اما در حج إفراد به حکم روایات معتبره قربانی واجب نیست. صحیحه معاویة بن عمار عن المفرد قال لیس علیه هدی و لا أضحیة. و روایات باب عدول که تصریح شده بود لاهدی علیه.

تفاوت سوم: جواز تقدیم طواف و سعی در إفراد

در حج إفراد انسان در حال اختیار می‌تواند طواف و سعی‌اش را قبل وقوفین انجام دهد و محرم شده برای حج إفراد وارد مکه میشود و قبل رفتن به عرفات در حج إفراد میتواند طواف و سعیش را انجام دهد و دیگر بعد منی جز طواف نساء عمل دیگری ندارد، اما در حج تمتع مشهور قائل‌اند در حال اختیار نمی‌تواند طواف و سعیش را بر وقوفین مقدم بدارد، اینجا دو نکته باید بررسی شود:

نکته اول: دلیل جواز تقدیم در حج إفراد

دلیل روایاتی است که در جای خودش باید بررسی شود اما به دو روایت اشاره می‌کنیم. معتبره حماد بن عثمان فی مفرد الحج أیعجل طوافه أو یؤخره. قال هو والله سواء عجّله أو أخّره. موثقه ابن بکیر عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام مفرد الحج یقدم طوافه او یؤخر قال سواء. در حجة الوداع هم که صحابه محرم بودند به حج إفراد به دستور نبی گرامی اسلام طواف و سعیشان را مقدم داشتند (البته بعد سعی جبرئیل نازل شد و گفت تبدیل کنید به عمره).

نکته دوم: تقدیم طواف و سعی در تمتع

نسبت به حج تمتع آیا جایز است تقدیم طواف و سعی قبل الموقفین برای مختار یا خیر؟[2]

بحث این است که کسی که مختار است و ضرورتی اقتضاء ندارد می‌تواند طواف و سعیش را در حج تمتع قبل از رفتن به مواقف انجام دهد. مشهور قائل‌اند برای مختار جایز نیست. صاحب جواهر از بعض متأخری المتأخرین که ظاهرا صاحب مدارک است قول به جواز را نقل می‌کند. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح قائل به جواز تقدیم شده است و صاحب حدائق در مسأله متوقف است. وجه اختلاف دو طائفه روایات است:

طائفه اول: می‌گوید تقدیم طواف و سعی در حج تمتع جایز است مطلقا چه از روی عذر و چه بدون عذر، پنج روایت را از این طائفه اشاره می‌کنیم:[3]

روایت اول: باب 13 از ابواب اقسام حج حدیث یکم صحیحه جمیل و ابن بکیر عن الصادق علیه السلام إنهما سألاه عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج قال هما سیّان قدمتَ أو أخرت. سند و دلالت کامل و تمام است.

روایت دوم: صحیحه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام باب 64 ابواب طواف حدیث 4 عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج فقال هما سیّان قدّمت أو أخّرت. سند و دلالت کامل و تمام است.

روایت سوم: باب 64 ابواب طواف حدیث 3 صحیحه حفص بن البختری عن أبی الحسن علیه السلام فی تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال هما سواء أخّر ذلک أو قدّمه یعنی للمتمتع. سند و دلالت کامل و تمام است. اگر یعنی للمتمتع نبود روایت به اطلاق دلالت می‌کرد طواف قبل خروج منی برای متمتع و مفرد جایز است اما سؤال از تمتع است. ظاهرا یعنی للمتمتع از راوی است.

روایت چهارم: باب سیزده ابواب اقسام حج حدیث 2 صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج قال سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن رجل یتمتع ثم یهل بالحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة قبل خروجه الی منی فقال لابأس. سند و دلالت تمام است.

روایت پنجم: باب 13 اقسام حج ح 3 صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج عن علی بن یقطین قال سألت اباالحسن علیه السلام عن الرجل المتمتع یهل بالحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة قبل خروجه الی من فقال لابأس.

سند و دلالت تمام است.

محقق خوئی فرموده‌اند روایت چهارم و پنجم باید یک روایت باشد و احتمالا در روایت چهارم ممکن است علی نب یقطین افتاده است. می‌فرمایند معنا ندارد یک سؤال را یک بار عبدالرحمن ابن حجاج بواسطه علی بن یقطین از امام هفتم شنیده و همو دوباره مستقیما خودش همان سؤال و جواب را از امام هفتم پرسیده باشد.

عرض می‌کنیم: هیچ استبعادی ندارد. این عمل خلاف عمل مشهور حجاج بوده و این هم مطلب مهمی است چه اشکال دارد یک بار عبدالرحمن ابن حجاج از علی بن یقطین از امام هفتم شنیده باشد به واسطه و خودش هم دوباره از امام استفسار کرده باشد.

طائفه دوم: روایاتی که می‌گوید جایز نیست تقدیم جواز و سعی مگر در موارد خاص.



[1]. جلسه 53، مسلسل 653، شنبه، 94.11.10.

*******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

طائفه دوم: تقدیم جایز نیست مگر در موارد خاص

روایاتی که می‌گوید جایز نیست تقدیم جواز و سعی مگر برای خائف و مضطر، مانند شیخ کبیر یا فردی که از جمعیت می‌ترسد یا خانمی که از حدوث عذر خائف است.

روایت اول: باب 13 اقسام حج حدیث 4 صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لابأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأة تخاف الحیض قبل أن تخرج إلی منی.

روایت دوم: معتبره اسماعیل بن عبدالخالق حدیث 6 همین باب سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لابأس أن یعجّل الشیخ الکبیر و المریض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن یخرج إلی منی.

روایت سوم: معتبره اسحاق بن عمار حدیث 7 همین باب: سألت أبالحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف الحیض یعجّل طواف الحج قبل أن یأتی منی فقال نعم من کان هکذا یعجّل. دلالت قوی است به مفهوم شرط.

روایت چهارم: باب 64 ابواب طواف حدیث دوم در وسائل سند اینگونه آمده عن موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی الأزرق عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن المرأة تمتعت بالعمرة إلی الحج ففرّقت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل یوم النحر أیصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی قال إذا خافت أن تضطر إلی ذلک، فعل.

در وسائل و بعض نسخ تهذیب سند عن صفوان بن یحیی الأزرق است که هیچ نامی در کتب رجال ندارد، در بعض نسخ تهذیب روایت این است که عن صفوان عن یحیی الأزرق و هو الصحیح. در نگارش بن و عن تصحیف شده است. لذا چنانچه محقق خوئی هم در معجم رجال الحدیث جلد 10 صفحه 49 اشاره دارند این عن صفوان بن یحیی الأزرق از غلط نساخ است عن صفوان عن یحیی الأزرق لذا روایت معتبره است. دلالت هم به مفهوم شرط و قوی است.

محقق خوئی در معتمد جلد 5 ضمن مباحث طواف وقتی این بحث را مطرح می‌کنند می‌فرمایند یک روایت پنجمی هم داریم که جزء طائفه دوم است یعنی مضمونش این است که فقط در وقت خوف می‌تواند تعجیل داشته باشد و إلا فلا. (که تلامذه ایشان و کتابهایی که اعلام مکتب قم نوشته اند اینها هم این حرف را قبول دارند که) این روایت جزء طائفه دوم است. صحیحه علی بن یقطین باب 64 ابواب طواف حدیث یکم قال سمعت أباالحسن الأول یقول لابأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویة قبل خروجه إلی منی و کذلک من خاف أمراً لایتهیّأ له الإنصراف الی مکه أن یطوف و یودّع البیت ثم یمرّ کما هو من منی إذا کان خائفا.

محقق خوئی می‌فرمایند مدلول روایت این است که بأسی نیست طواف حج و طواف نساء را قبل حج یوم الترویة قبل خروجه إلی منی انجام دهد و همچنین کسی که می‌ترسد این که آمدن به مکه برایش مهیا نباشد و نتواند از منی به مکه آید طواف کند با خانه وداع کند و از منی برود به وطنش إذا کان خائفا می‌فرمایند این إذا کان خائفا مفهمویش این است که اگر کسی می‌ترسد از منی نتواند به مکه بیاید تقدیم کند اعمالش را، مفهومش این است که إذا لم یکن خائفا فلایجوز التقدیم، لذا گفته شده صحیحه علی بن یقطین از طائفه دوم است فقط تقدیم در صورت خوف جایز است.

عرض می‌کنیم: در فقه الحدیث این صحیحه درست توجه نشده، این روایت عن اطمینان جزء طائفه اول است و می‌خواهد بگوید مطلقا تعجیل طواف حج و طواف نساء جایز است. توضیح مطلب این است که به روایات اعمال حج مراجعه کنید دو بار تصویر شده است آمدن به مکه بعد اینکه حاجی از مکه بیرون رفت و محرم شد به احرام حج و رفت به عرفات: مرتبه اول: روز عید قربان وقتی قربانی کرد برود مکه طواف حج و طواف نساء انجام دهد که مستحب مؤکد است همان روز عید برود، سپس بازگردد منی و مبیت منی را درک کند، شب یازدهم و دوازدهم در منی باشد بعد ظهر دوازدهم شد حاجی که روز عید قربان رفته مکه و اعمال انجام داده دیگر مکه کاری ندارد، مستحب مؤکد است دوباره روز دوازدهم ذی الحجة برود مکه طواف وداع انجام دهد بعد هر جا خواست برود و از منی مستقیما به وطنش نرود. این صحیحه علی بن یقطین دو مطلب دارد که خلط شده:

1ـ امام می‌فرمایند اشکالی ندارد انسان طواف حج و نساء را یوم الترویة قبل الخروج إل یمنی انجام دهد این مطلق اسن و نه خوفی در آن أخذ شده نه چیز دیگر.

2ـ و کذلک من خاف امراً همچنین من تواند تقدیم کند کسی که می‌ترسد وقتی مبیت به منی داشت در شب دوازدهم می‌ترسد مشکلی پیدا کند و نتواند به مرکه برود برای طواف وداع امام هفتم می‌فرمایند این فرد هم اگر می‌ترسید برای طواف وداع نتواند روز دوازدهم به مکه بیاید او هم طواف وداعش را قبل انجام دهد. اینی إذا کان خائفا مربوط به مطلب دوم است قرینه اش هم من خاف امرا لایتهیأ الانصراف الی مکه است که إذا کان خائفا که نتواند به مکه رود برای طواف وداع . این قید ارتباطی به حکم اول ندارد و حکم اول مطلق است که لابأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج. شاهد این اطلاق روایت چهارمی است که در طائفه قبل اشاره شد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام هفتم و روایت پنجم صحیحه علی نب یقطین از امام هفتم که سؤال کردند از امام الرجل المتمتع یهل بالحج یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة فقال لابأس.

پس صدر حدیث حکمی را میگوید که مطلق است. ذیل حدیث و کذلک مربوط به طواف وداع است که مستحب است حاجی روز 12 برود مکه طواف وداع کند.

فعلیه قید خوف مربوط به طواف وداع است و ارتباطی به طواف حج و طواف نساء در حج تمتع نخواهد داشت.

پس این روایت جزء طائفه اول است.

نتیجه اینکه دو طائفه روایت داریم یکی می‌گوید مطلقا در حج تمتع تقدیم سعی و طواف جایز است و طائفه دوم می‌گوید فقط برای مضطر جایز است، چه باید کرد، وجوهی بیان شده است:

وجه اول: شیخ طوسی و صاحب جواهر و جمعی دیگر می‌فرمایند جمع می‌کنیم بین این روایات به حمل مطلق بر مقید، لذا روایاتی که می‌گوید مطلقا تقدیم جایز است را مقید می‌کنیم به صورت اضطرار مانند خائف و شیخ کبیر. لذا شیخ طوسی در تهذیب میفرمایند اما مع زوال ذلک اجمع فلا یجوز علی کل حال.

هکذا عبارت صاحب جواهر در 19/392 ببینید.

عرض می‌کنیم: چنانکه صاحب مدارک و محقق خوئی و بعض دیگر هم اشاره می‌کنند خاص و مقید قرینه عرفیه است بر عام و مطلق، ظهور عرفی برای این است که اگر مولا گفت اکرم العالم و سپس گفت لاتکر الفاسق منهم حمل مطلق بر مقید است. اما در ما نحن فیه روایات مجوزه به لسانی است که ظهور عرفی در حمل مطلق بر مقید به هیچ وجه ندارد، لسان روایات مجوزه چنین است که راوی از امام سؤال می‌کند متمتع می‌تواند طواف و سعیش را بر وقوف تقدیم کند امام می‌فرمایند هما سیّان قدّمتَ أو أخّرت. مخاطب راوی است که برای متمتع این دو مساوی است و این را نمی‌تواند حمل بر اضطرار کرد. صحیحه زراره می‌گیود هما سیّان قدّمت أو أخرت[2] لذا حمل مطلق بر مقید که از باب ظهور عرفی است قابل قبلو نیست.

علاوه بر این صاحل مدارک می‌فرمایند این روایات صحیحه ظاهرشان اطلاق دارد و ما این پنج روایت را حمل کنیم بر فرد مضطر حمل مطلق است بر فرد نادر و این هم درست نیست. معنا ندارد امام بفرمایند شما میتوانید و تفاوتی ندارد قبل باشد یا قبل و بعد بفرماید مقصودم اضطرار است که ممکن است در پنج درصد موارد چنین باشد. این حمل مطلق است بر فرد نادر.

وجه دوم: بیانی است که محقق خوئی دارند. ایشان می‌فرمایند تعارض بین این دو طائفه مستقر است و باید یا به دنبال مرجح باشیم یا تساقط و رجوع به قواعد اولیه در معتمد جلد 5 عبارت محقق خوئی را در بحث طواف ببینید.



[1]. جلسه 54، مسلسل 654، یکشنبه، 94.11.11.

************************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه دوم:[2] تعارض و ترجیح طائفه دوم

محقق خوئی در معتمد جلد 5 در بحث طواف می‌فرمایند تعارض بین این دو طائفه مستقر است و طائفه دوم مرجح دارند لذا طائفه اول از حجیت ساقط است و یردّ علمها إلی الله، مرجح هم همراهی سنت قطعیه است. روایاتی داریم که مفید قطع و اطمینان است که طواف و سعی در حج تمتع بعد الوقوقفین است آنگاه روایاتی که می‌گوید تقدیم فقط برای مضطر است موافق این سنت قطعیه است. ایشان برای تبیین سنت قطعیه چهار طائفه روایت بیان می‌کنند:

طائفه اول: روایاتی در کیفیت حج حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و تعلیم جبرئیل کیفیت حج را به حضرت آدم که در آن روایات آمده است پس از وقوف به عرفات و مشعر و پس از رمی و حلق روایات میگوید ثم انطلق به الی البیت الحرام و قال له طف بالبیت سبع مرات.

عرض می‌کنیم: اولا به چه دلیل حج حضرت آدم حج تمتع بوده است، شاید حج إفراد بوده که به نظر همه مختار است در تقدیم و تأخیر طواف و سعی اما حضرت آدم افضل الأفراد را انجام داده.

ثانیا: اگر حج تمتع هم بوده است از دستور جبرئیل و فعل حضرت آدم لایستفاد که معینا وظیفه تأخیر است، لعل تأخیر أفضل بوده است.

طائفه دوم: روایاتی که می‌گوید طواف بعد از حلق یا تقصیر باشد. این روایات می‌گویند اگر حلق نکردی و اقدام به انجام طواف نمودی طوافت مشکل دارد.

عرض می‌کنیم: دو مسأله نباید خلط شود:

1ـ آیا تقدیم طواف بر وقوفین جایز است یا خیر؟

2ـ اگر کسی طوافش را قبل الوقوفین انجام نداد و به عرفات و مشعر رفت، فقهاء می‌گویند حتما طوافش باید بعد از رمی و حلق باشد و حق ندارد قبل از رمی و حلق طواف انجام دهد، حتی مضطر و شیخ کبیری که قبل وقوفین طوافش را انجام نداد و آمد به عرفات و مشعر باید رمی و حلق انجام دهد و بعد برود مکه برای طواف و نمی‌تواند بگوید از مشعر آمده‌ام و حجاج در منی هستند و الآن مسجد الحرام خلوت است، نه چون به وقوفین رفته باید تا انتهاء اعمال منی را انجام دهد سپس برای طواف به مکه رود. این روایات طائفه دوم ناظر به این معنا است و نمیگوید تقدیم جایز نیست. بلکه میگوید وقتی رفتی وقوفین حتما باید حلق هم انجام دهی تا بتوانی بروی برای طواف و نافی این مسأله نیست که تقدیم جایز نیست.

طائفه سوم: محقق خوئی روایاتی را مطرح می‌کنند که در این روایات آمده زنهایی که وقوف اضطراری می‌کنند در مشعر و شب به منی می‌آیند همان شب رمی جمره عقبة می‌کنند اگر ذبح ندارند بعد از رمی و تقصیر می‌روند مکه برای اعمال و اگر ذبح دارند نمی‌توانند مکه بروند و باید بمانند ذبح را انجام دهند بعد تقصیر کنند و سپس به مکه روند برای اعمال.

عرض می‌کنیم: این طائفه هم مانند طائفه قبل است. وقتی زنها اعمال را قبل انجام نداده اند تا تقصیر نکرده اند نمیتوانند بروند مکه برای اعمال و اگر نگاه محقق خوئی به این طائفه از این باب است که در این روایات امام علیه السلام خانم ها را دو قسم قرار ندادند یک قسم قبلا طواف و سعی کرده اند که اینها وظیفه ای ندارند و آنان که طواف و سعی نرفته اند بعد از تقصیر بروند مکه از اینکه امام تقسیم نکرده اند معلوم میشوند همه وظیفه دارند بعد تقسیم بروند برای اعمال.

این نگاه هم به نظر ما مثبت سنت قطعیه نمی‌وشد زیرا اولا: چون تأخیر افضل است علی القاعده مشی عملی مردم بر تأخیر بوده است لذا امام می‌فرمایند خانم‌ها که شب آمده اند از مشعر به منی و رمی کرده اند تا ذبح و تقصیر نکرده اند نروند برای اعمال اما استفاده نمیشود که حتما واجب است اعمال طواف و سعی بعد الوقوفین باشد. ما إشعار را منکر نیستیم اما دلالتی که سنت قطعیه درست کند را قبول نداریم.

طائفه چهارم: روایاتی که می‌گوید در حج تمتع روز عید قربان تعجیل کن و سریع برو به مکه طواف انجام بده. از این روایات استفاده می‌شود طواف در حج تمتع بعد الوقوفین واجب است نه قبل الوقوفین.

عرض می‌کنیم: این طائفه نگاه به آینده دارد. خواهیم گفت که در حج قران و إفراد تأخیر برای رفتن به مکه برای کسی که نرفته است تا سه روز ایام تشریق ممکن است بگوییم أفضل است اما در حج تمتع أفضل این است که همان روز عید قربان خودش را به مکه برساند و اعمال مکه را انجام دهد، اینکه روز عید قربان افضل است به تأخیر نیانداز برای روز یازده و دوازده و سیزده دلالت قطعی ندارد بر اینکه تقدیم جایز نیست.

نتیجه: به نظر ما این ادعا که صرف نظر از این روایات سنت قطعیه داریم که تقدیم طواف و سعی در حج تمتع جایز نیست لذا روایات مانعه مطابق با سنت قطعیه هست را قبول نداریم و چنین سنت قطعیه ای نداریم. پس ترجیح محقق خوئی بلا وجه است.

وجه سوم از تفصیل الشریعه است.



[1]. جلسه 55، مسلسل 655، دوشنبه، 94.11.12.

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه سوم: تعارض و ترجیح طائفه دوم به شهرت فتوایی

صاحب تفصیل الشریعه می‌فرمایند دو طائفه متعارض‌اند و چون جمع عرفی ممکن نیست نوبت به ترجیح می‌رسد و اولین مرحج شهرت است و شهرت فتوائیه بین اصحاب قائم است بر اینکه تقدیم طواف و سعی در حج تمتع جایز نیست. پس روایات مانعه مرجح دارد.

عرض می‌کنیم: اولا: در مباحث تعادل و تراجیح بررسی کردیم که خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر به معنای شهرت روایی است نه فتوایی. و در ما نحن فیه هر دو طائفه شهرت روایی دارند یک طائفه پنج روایت است و یک طائفه شش روایت.

ثانیا: اگر هم مقصود شهرت فتوایی باشد، مقصود شهرت فتوایی نزد اصحاب ائمه است. چگونه ثابت می‌کنید بین اصحاب ائمه شهرت فتوایی بر منع از تقدیم بوده است. در بین اصحاب ائمه حتی یک فتوا به عدم جواز تقدیم طواف و سعی هم نداریم. اینکه قدما بعد از عصر نص چه می‌گویند را اشاره می‌کنیم.

وجه چهارم: تعارض و ترجیح طائفه دوم به موافق کتاب

از سیاق کلمات بعض فقهاء استفاده می‌شود که أخبار مانعه مرجح دارند که موافقت با کتاب باشد. در سوره حج آیه 27 وقتی اعمال حج بیان می‌شود و أذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر من کل فج عمیق. ...  ثم لیقضوا تفثهم و لیوفوا نذورهم و لیطوفوا بالبیت العتیق. گفته می‌وشد در آیه اعمال حج به ترتیب بیان شده است و آخرین عمل بعد از حلق و ذَبح طواف است. لذا ظهور قرآن این است که طواف زیارت بعد از حلق و ذبح است. پس روایات مانعه از تقدیم طواف و سعی موافق ظاهر کتاب است.

عرض می‌کنیم: لاینقضی تعجبی که چگونه به این وجه تفوّه کرده‌اند. اهل سنت قاطبة این کریمه قرآن را که ولیطّوّفوا بالبیت العتیق را تفسیر کرده‌اند به طواف زیارت و إفاضة که بعد از ذبح و حلق است اما روایات صحیح السند شیعه این جمله را تفسیر کرده است به طواف نساء و ارتباطی به طواف زیارت ندارد اصلا.

ثانیا: اصلا آیه کریمه نه در مقام ذکر تفصیلی احکام حج است و نه در مقام ترتیب است در همین آیه می‌فرماید ثم لیقضوا تفثهم تفسیر شده به حلق و تقصیر و لیوفوا نذورهم تفسیر شده به ذبح و قربانی، اگر در آیه کریمه ترتیب باشد لازمه‌اش این است که ذبح باید بعد از حلق باشد.

وجه پنجم: (مختار) تعارض و جمع عرفی به کراهت تقدیم

تنافی بین دو طائفه ثابت است. در بحث تعارض یکی از سه مرحله به ترتیب باید طی شود: جمع عرفی و سپس مرجحات و در مرحله آخر تساقط و رجوع به عام فوقانی یا اصول عملیه است.

به نظر ما جمع عرفی بین این دو طائفه ممکن است، روایات طائفه اول نص در جواز تقدیم است، لابأس به اینکه متمتع طواف و سعیش را مقدم بدارد، روایات طائفه دوم ظهور در حرمت دارند، که برای غیر مضطر تقدیم جایز نیست، ما به حکم أدله مجوزه نهی را حمل می‌کنیم بر نهی تنزیهی و کراهتی و أقلیت ثواب، یک طائفه نص در جواز است و طائفه دوم می‌گوید انجام نده، منع را حمل بر کراهت می‌کنیم و می‌گوییم برای غیر مضطر عدم تقدیم بهتر است. فعلیه با وجود نص بر جواز به وضوح روایات ظاهر در تحریم حمل بر تنزیه و کراهت می‌شود و کم له نظیرٌ فی الفقه که در این موارد خود محقق خوئی حمل بر کراهت می‌کنند.

اگر هم این جمع عرفی اشکال شود، تعارض مستقر است و یک مرجح بسیار قوی داریم در عمل به روایت مجوزة و طرح روایات مانعة، عکس کلام مشهور و محقق خوئی و صاحب تفصیل الشریعة. نزد اهل سنت قاطبة من الصدر الأول از صحابه و تابعین و ارباب مذاهب أربعة إلی الآن اتفاق نظر است که طواف عمره تمتع باید بعد از وقوفین و اعمال منی باشد، یکی از استناداتشان هم استناد به آیه قرآن است که آیه 28 سوره حج که و لیطّوّفوا بالبیت العتیق و این طواف را به معنای طواف إفاضه و طواف زیارت می‌دانند چون طواف نساء را قبول ندارند. لذا حکم می‌کنند اگر در حج تمتع به خلاف حج إفراد اگر کسی قبل از وقوفین طواف زیارت انجام داد طوافش باطل است. روایات مانعه موافق با نظر قاطبه اهل سنت است، و روایات مجوزه مخالف نظر اهل سنت لذا ما خالف العامة فخذوه و ما وافقهم فذروه. اینکه مرحوم علامه حلی در بعض کتبشان قول به جواز تقدیم را به شافعی نسبت داده است صحیح نمی‌باشد.

قبل از بیان مرحله سوم که عام فوقانی یا اصول عملیه است و یک بحث فرضی است به نظر ما با توجه به صناعت و برهان باید گفت روایات مجوزه مقدم است یا به جهت جمع عرفی و یا با أخذ مرجحات که مخالفت عامه است و باید بگوییم جایز است تقدیم طواف و سعی بر وقوفین در حج تمتع مانند حج إفراد.

إنما الکلام اجماعی است که ادعا شده در کلام صاحب جواهر که فرموده‌اند اجماع محصل و منقول داریم بر اینکه تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوفین جایز نیست.



[1]. جلسه 56، مسلسل 656، سه شنبه، 94.11.13.

***********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی ادعای اجماع در مسأله

در مورد ادعای اجماع محصل و منقول بر لزوم تقدیم طواف و سعی بر وقوفین توسط صاحب جواهر دو نکته بیان میکنیم:

نکته اول: ادعای اجماع محصل توسط ایشان به این جهت است که کتب فقهاء را من القدماء إلی الآن که بررسی کرده‌اند دیده اند وقتی فقهاء اعمال حج تمتع را ذکر می‌کنند به ترتیب به این شکل است که می‌فرمایند إهلال به حج یوم الترویة سپس وقوف در عرفات و مشعر و منی و رمی و حلق و سپس رفتن به مکه برای طواف زیارت، از وجود این ترتیب در کلمات فقهاء، نتیجه گرفته‌اند فقهاء طواف و سعی را فقط به همین ترتیب قائل‌اند لذا تقدیم جایز نیست.

عرض می‌کنیم: فقهاء که در حج تمتع این ترتیب را بیان می‌کنند در مقام بیان تعین در ترتیب نیستند، می‌خواهند بگویند علی القاعده جایگاه طواف و سعی بعد از اعمال منی است اما لایستفاد اینکه تقدیم جایز نیست. شاهد قوی بر این معنا آن است که همین فقهاء وقتی اعمال حج إفراد را هم بیان می‌کنند به همین ترتیب بیان می‌کنند و می‌فرمایند در حج إفراد محرم شود یوم الترویة سپس به عرفات و مشعر و منی برود و بعد برود طواف زیارت و سعی انجام دهد. با اینکه در حج إفراد بالإجماع تقدیم جایز است و هیچ اختلافی نیست مع ذلک فقهاء همانگونه مشی می‌کنند. علامه در إرشاد می‌فرمایند و المفرِد یحرم من المیقات ثم یمضی إلی عرفة و مشعر فیقف بهما ثم یأتی منی فیقضی مناسکه ثم یطوف بالبیت للحج و یصلی رکعتین ثم یسعس ثم یطوف للنساء ثم یرجع الی منی. یا الرسالة الفخریه علامه یا المحرر ابن فهد در حج افراد هم هیمن ترتیب را بیان میکنند، آیا میتوان از ذکر این ترتیب نتیجه گرفت که فقهاء در حج افراد هم تقدیم طواف و سعی را جایز نمیدانند لذا اگر اجماع محصل میخواهد به دست آید باید فقهاء تصریح کرده باشند که لایجوز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع. این تصریح را مشهور بعد از شیخ طوسی دارند لذا اگر کسی ادعا کند شهرت پس از شیخ طوسی قائم است بر اینکه لایجوز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع به شهرت پس از شیخ طوسی مطلب قابل قبولی است اما اجماع محصل مدعی از صاحب جواهر قابل اثبات نیست.

نکته دوم: عبارتی است از مرحوم علامه در تلخیص المرام که از آن به وضوح استفاده می‌شود که اختلاف در جواز تقدیم وجود داشته است و علامه حلی عدم جواز تقدیم طواف و سعی را در حج تمتع میفرماید علی رأی این چگونه اجماع محصل است، معلوم میشود نظر قوی بر جواز تقدیم است . عبارت تلخیص المرام و لایقدم المتمتع طواف الحج و السعی علی الوقوف و مناسک منی الا مع المرض او الکبر او خوف الحیض علی رأی، این علی رأی نمی‌تواند متعلق به مستثنی باشد زیرا در مستثنی اتفاق الکل است که تقدیم جایز است. پس علی رأی متعلق به مستثنی منه است و تقدیم طواف و سعی برای متمتع جایز نیست علی رأی یک نظر این است و معلوم میشود نظر مخالف قوی وجود دارد.

بله ابن زهره در غنیه ادعای اجماع منقول نموده، فعلیه ما اجماعی در مسأله که مانع فتوا به جواز تقدیم شود نداریم. مع ذلک شهرت قوی است بعد از شیخ طوسی که لایجوز تقدیم بنابراین به نظر ما[2] تا اینجا فقیه فتوا به عدم جواز که مشکل است جدا، فتوای به جواز هم به جهت این شهرت محققه مشکل است باید گفت احوط این است که طواف و سعی را در حج تمتع بعد وقوفین انجام دهد.[3]

مرحله سوم:

اگر جمع عرفی بین روایات را قبول نکردیم حمل بر تقیه را هم نپذیرفتیم نوبت به تعارض و تساقط روایات می‌رسد، مقتضای اصل عملی چیست؟

چرا جمع عرفی را ممکن است کسی قبول نکند؟ روایتی داریم که اگر کسی سند این روایت را معتبر بداند ممکن است جمع عرفی که ما ذکر کردیم دچار مشکل شود.[4] روایت در باب 13 ابواب اقسام حج حدیث 5 عن اسماعیل بن مرّار عن یونس عن علی بن آبی حمزه عن أبی بصیر[5] قال قلت رجلٌ کان متمتعا و أهل بالحج قال لایطوف بالبیت حتی یأتی عرفات. مهم این است که فإن هو طاف قبل أن یأتی منی من غیر علة فلایَعتَدَّ بذلک الطواف. مدلول ذیل روایت این است که اگر بدون علت در حج تمتع طوافش را مقدم کرد اعتنا به این طواف نکند و این طواف باطل است. ما روایات مانعه را حمل بر کراهت کردیم اما این روایت را نمی‌توان حمل بر کراهت نمود. این روایت به وضوح میگوید طواف قبلی باطل است. لذا اگر این روایت نسدا معتبر بود جمع عرفی دچار مشکل میشد.

وجه اعتبار سندی هم این نکته باشد کما قیل که علی بن أبی حمزه بطائنی به تعبیر بعضی کذاب معروف هر چند واقفی شد امام فرمودند أما استبان لکم کذُبه. مع ذلک فقهائی مانند یونس بن یعقوب که فرد دقیقی است قبل از وقف از او روایات را شنیده و نقل کرده است. اگر این نکته احراز شود حداقل نسبت به روایات یونس از علی بن ابی حمزه ممکن است کسی قائل به اعتبار شود.[6]

فعلیه اگر این روایت معتبر باشد جمع عرفی دچار مشکل است مع ذلک اگر تعارض هم مستقر باشد جمع عرفی هم ممکن نباشد حمل بر تقیه در باب تعارض همچنان قوی است و اینجا از ابرز مصادیقش خواهد بود. که عامه میگویند حتما باید طواف حج بعد اعمال منی باشد و روایات مجوزه میگوید لابأس بالتقدیم.

مع ذلک اگر نه جمع عرفی و نه حمل بر تقیه را قبول نکنیم تعارض و تساقط است بین دو طائفه و باید به اصول عملیه رجوع کرد. شک داریم آیا تأخیر طواف و سعی شرط است در حج تمتع یا نه؟ شک در شرطیت اصالة البرائة عن الشرطیة جاری است باز طبق اصول عملیه نتیجه می‌گیریم که شرطیت تأخیر در طواف و سعی در حج تمتع از سوی شارع مقدس جعل نشده است. و الله العالم بحقائق الأمور.



[1]. جلسه 57، مسلسل 657، چهارشنبه، 94.11.14.

*******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ابتدا جای تقدیر دارد از رزمندگانی که دو شهر نبُّل و الزهراء شیعه نشین را در سوریه از حصر داعش نجات دادند و از مقاومت جانانه این مردم مکتبی در این دو شهر در 40 ماه محاصره. همچنین از مدافعان حرم و شهداء آنان که در راه مذهب اهل بیت جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند.

برای اتمام بحث دو نکته را بیان میکنیم:

نکته اول این بود که اگر جمع عرفی ممکن نشد، یا اگر مرجحی را که حمل برتقیه بود کسی قبول نکرد، ما گفتیم دو طائفه از روایات تعارض و تساقط می‌کنند، نوبت می‌رسد به اصول عملیه و اصل عدم شرطیت تأخیر است پس میتواند طواف و سعی را قبل رفتن به وقوفین در حال اختیار انجام دهد.

آیا پس از تساقط عام فوقانی نداریم که قبل از عمل به اصول عملیه به آن رجوع کنیم. ممکن است گفته شود عام فوقانی داریم که مدلولش این است که قبل از رفتن به وقوفین طواف در حج تمتع جایز نیست. عام فوقانی قسمتی از صحیحه حماد است در باب 22 از ابواب اقسام حج حدیث ششم من دخل مکه متمتعا فی اشهر الحج لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج... ذیل روایت آمده فإن رجع إلی مکة رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه.

حضرت می‌فرمایند اگر متمتع به ذات عرق رفت و وارد شود به مکه در حالی که محرم است به حج تمتع به خانه خدا نزدیک نشود تا وقتی با مردم به منی می‌رود با احرامش در یوم الترویة، مقصود از عدم قرب به بیت الله این است که طواف انجام ندهد. لذا این صحیحه حماد می‌گوید کسی که محرم شده به حج تمتع طواف نکند تا وقتی به منی و عرفات برود، پس این صحیحه دلالت دارد محرم به احرام حج تمتع نمی‌تواند طواف انجام دهد و باید برود به منی، لذا بگویید دو طائفه تعارض و تساقط کرده‌اند.

استدلال به این روایت به عنوان عام فوقانی در ما نحن فیه قابل قبول نیست.

در مباحث لاحقه خواهد آمد که یک بحثی مطرح بوده است که آیا اگر کسی محرم شد به احرام حج چه قران چه إفراد و چه تمتع، آیا قبل از محل شدن وارد مکه شده میتواند طواف استحبابی انجام دهد یا نه؟ در روایات آمده است گویا فی الجمله این نکته بین مردم مطرح بوده است که اگر کسی بعد احرام طواف استحبابی انجام دهد محل می‌شود و از احرام خارج می‌شود، لذا در روایات داریم در مواردی هم مانند حج افراد که اجازه داده میشود بعد الإحرام طواف مستحب انجام دهند گفته شده بعدش تلبیه بگویید، با طواف گویا از احرام بیرون آمدی و محل شدی و با تلبیه دوباره محرم شوی.

باب 4 از ابواب اقسام حج ح 23 صحیحه زراره وجوه حج را بیان میکند بعد امام می‌فرمایند نازل ترین مرتبه حج آن است که مردم امروز انجام می‌دهند یعنیاهل سنت که یفردون الحج، فإذا قدموا مکة و طافوا بالبیت أحلّوا و إذا لبّوا أحرموا فلا یزال یحل و یعقد حتی یخرج الی منی بلا حج و لاعمرة.[2]

در بعض روایات مردم نهی شده اند از طواف مستحبی بعد از محرم شدن به حج تمتع به این علت که از این روایات استفاه میشود اگر طواف مستحبی انجام دهند ممکن است تلبیه را فراموش کنند و به منی بروند بدون احرام زیرا تلبیه دوباره آنها را محرم میکند با نگاه به این روایات.[3]

صحیحه حماد میگوید اگر حاجی متمتع وارد مکه شد و لم یقرب البیت به نظر ما یعنی طواف استحبابی انجام ندهد این را از علت میفهمیم که حتی یخرج مع الناس الی منی علی احرام، تا اینکه محرم باشد. پس این روایت ربطی به طواف وجوبی ندارد. لذا با تعلیل ذیل روایت حدیث اختصاص دارد به همان نزاعی که آیا بعد احرام حج میتوان طواف استحبابی انجام داد یا نه؟[4]

نتیجه: پس از تعارض طائفتین اگر قائل به تعارض و تساقط شدیم عام فوقانی وجود ندارد بر عدم تقدیم طواف واجب و نوبت به اصول عملیه میرسد و اصالة عدم شرطیت التأخیر میگوید تقدیم اشکال ندارد.

نکته دوم: کسانی که میگویند ذوی الأعذار مقدم بدارند طواف را بر وقوفین مانند محقق خوئی و مرحوم امام و مشهور که میگویند فقط ذوی الأعذار مقدم بدارند بحث است که آیا سعی را هم میتوانند مقدم بدارند یا نه؟ بعضی مانند مرحوم امام فتوا میدهند ذوی الأعذار (مانند شیخ کبیر) سعی را هم میتوانند مقدم کنند. بعضی مانند محقق خوئی قائل اند فقط طوافش را مقدم بدارد و لکن سعی را مقدم نکنند بلکه در وقتش انجام دهند.[5]

دلیل این اختلاف قول کیفیت جمع بین روایات متعارضه است. آقایانی که حمل مطلق بر مقید میکنند مانند شیخ طوسی و صاحب جواهر و چه بسا مرحوم امام هم چنین معتقد باشند، این آقایان وقتی با طائفه اول هم عمل میکنند طائفه مجوزه را مقید میکنند به ذوی الأعذار در طائفه مجوزه در دو روایت صحیحه تقدیم سعی هم آمده است. لابأس للمتمتع بتقدیم الطواف و السعی، این مضمون روایت است، اگر ما این روایات را مقید کردیم به ذوی الأعذار لذا ذوی الأعذار هم میتوانند طواف را مقدم کنند هم سعی را. مانند محقق خوئی که روایات طائفه اول را اسقاط کردند و گفتند مخالف سنت قطعیه است لذا یردّ علمها إلی الله، محقق خوئی باید طائفه دوم را هم تحلیل کنند. طائفه دوم که میگوید ذوی الأعذار طوافشان را مقدم کنند فقط بحث طواف است و نامی از سعی برده نشده، لذا طائفه اول ساقط است از حجیت و طائفه دوم میگوید ذوی الأعذار فقط طوافشان را مقدم بدارند، دلیل نداریم بر تقدیم سعی لذا باید فتوا داده شود که ذوی الأعذار طوافشان مقدم است و سعیشان در وقت خودش است.

فقط یک نکته است که احتیاطی که محقق خوئی احتیاط مستحبی فرمودند عجیبٌ جداً. ایشان در معتمد میفرمایند احوط این است که سعیش را مقدم بدارد بعد هم در زمان خودش دوباره انجام دهد خروجا عن مخالفة المشهور،[6] لذا میفرمایند در انجام سعی برای ذوی الأعذار قبل از وقوفین ثم الإعادة بعد الوقوفین به جهت عدم مخالفت با مشهور جای این احتیاط استحبابی نیست.



[1]. جلسه 58، مسلسل 658، شنبه، 94.11.17.

***********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

تفاوت چهارم: مکان احرام حج تمتع با حج افراد متفاوت است.

لاشبهة در اینکه مکان احرام برای حج تمتع مکه مکرمه است. اما برای حج إفراد حاجی از کجا باید محرم شود بین فقهاء اختلاف است. سه نظریه است:

نظریه اول: مکان احرام برای حج افراد مواقیت خمسه معروفه است، چه حاجی در مکه باشد یا خارج آن.[2]

نظریه دوم: قول به تفصیل است اگر حاجی در مکه است برای حج افراد از ود مکه محرم شود، اگر خارج مکه است برای حج افراد از مواقیت محرم شود

نظریه سوم: تفصیل است بین اینکه اگر خارج مکه است از مواقیت محرم شود و الا یخرج الی أدنی الحل و از آنجا محرم شود.

هر سه نظریه قائل دارد. این بحث را آنجا که بحث میکینم میقات اهل مکه کجا است مطرح خواهیم کرد.

تفاوت پنجم: بعد از احرام برای حج إفراد حاجی می‌تواند طواف مستحب انجام دهد لکن بعد از احرام برای حج تمتع حاجی حق ندارد طواف مستحب انجام دهد.

دلیل بر این نظریه بعض روایات است که مراجعه میکنید به باب 83 و 84 ابواب طواف که مفاد آن روایات این است که طواف مستحب برای کسی که محرم است به حج تمتع یا می‌خواهد محرم شود ما لم یحرم است. از این روایات استفاده شده است که فإذا أحرم لحج التمتع جایز نیست طواف مستحبی انجام دهد.

در مقابل این روایات یک روایت معتبر داریم معتبره اسحاق بن عمار داریم که میگوید عن الرجل یحرم بالحج من مکة فیجد البیت خالیا فیطوف به قبل أن یخرج علیه شیء؟ قال لا. اولا از این روایت استفاده میشود که مربوط به حج تمتع است چون میگوید یحرم بالحج من مکه و حج تمتع است که احرامش از مکه است، از این روایت بعضی چنین استفاده کرده‌اند که طواف فی نفسه عمل مستحبی است، اینجا هم راوی از امام می‌پرسد این طواف بعد احرام مشکل دارد امام می‌فرمایند خیر. این روایت را دلیل بر جواز و استحباب طواف مستحبی بعد احرام حج تمتع دانسته‌اند، لذا می‌گویند روایات ناهیه را حمل بر کراهت و أقلیت ثواب می‌کنیم، لذا برخی فتوا می‌دهند که أفضل این است که بعد احرام حج تمتع طواف مستحب انجام ندهد اما اگر انجام داد ثواب دارد و بی اشکال است.

به نظر ما این روایت نکته دیگری را بیان می‌کند و نافی حکم تکلیفی حرمت در آن روایات نیست. این معتبره نگاه به حکم تکلیفی ندارد و نسبت به جواز حرمت ساکت است، علیه شیء یعنی مثلا کفاره باید بدهد یا دوباره باید محرم شود امام میفرمایند از این جهت چیزی بر او نیست اما اینکه این عمل جایز است این روایت دال بر جواز نیست. شاهد این مدعا روایت ششم از باب 83 از ابواب طواف که بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن صفوان بن یحیی عن عبدالحمید بن سعید عن ابی الحسن الأول علیه السلام قال سألته عن رجل أحرم یوم الترویة من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت بعد احرامه و هو لایری ان ذلک لاینبغی، أینقض طوافه بالبیت إحرامَه فقال لا و لکن یمضی علی إحرامه . اسناد شیخ طوسی به سعد درست است و ما بقی سند هم معتبر است.(اسناد شیخ صدوق به سعد هم درست است و همه طرق به سعد که در فهرست میگیود صحیح است عبدالحمید توثیق خاص ندارد اما شیخ طوسی نقل میکند هم در کافی صفوان از او روایت دارد لذا روایت معتبر است) بحث روایت از طواف استحبابی است. در سؤال این تصویر شده که سزاوار نیست بهد احرام حج تمتع طواف مستحب انجام دهد اما سؤال این است که علیه شیء حضرت میفرمایند از نظر وضعی اشکال ندارد. این موثقه قرینه است که علیه شیء چنانکه ظاهرش هم همین است در معتبره اسحاق بن عمار مربوط به حکم وضعی است اگر کسی بعد احرام تمتع طواف مستحبی انجام داد علیه شیء قال لا. نسبت به حکم تکلیفی روایت ساکت است نه سؤال از حکم تکلیفی است و نه جواب امام اطلاق دارد نسبت به حکم تکلیفی . بنابراین روایات ناهیه که ظهور دارد در حرمت بحال خودش باقی است و قرینه ای نداریم که رفع ید کنیم از حرمت و لاینبغی در سؤال سائل هم در موثقه عبدالحمید بن سعید نمیتواند قرینه باشد بر رفع ید از حرمت بعد اینکه سؤال او از حکم وضعی است و جواب امام هم مربوط به حکم وضعی است لذا قرینه ای بر رفع ید از روایات حرمت نداریم که ظهور در حکم تکلیفی دارد بنابراین احتیاط واجب محقق خوئی همه جا ندارد و باید فتوا داد که بعد از احرام به حج تمتع طواف مستحبی جایز نیست نسبت به طواف واجب هم  که بحثش در تفاوت سوم گذشت.

 



[1]. جلسه 59، مسلسل 659، یکشنبه، 94.11.18.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۱۰
سید روح الله ذاکری

فقه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی