[1]. جلسه 53، مسلسل 653، شنبه، 94.11.10.

*******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

طائفه دوم: تقدیم جایز نیست مگر در موارد خاص

روایاتی که می‌گوید جایز نیست تقدیم جواز و سعی مگر برای خائف و مضطر، مانند شیخ کبیر یا فردی که از جمعیت می‌ترسد یا خانمی که از حدوث عذر خائف است.

روایت اول: باب 13 اقسام حج حدیث 4 صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لابأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأة تخاف الحیض قبل أن تخرج إلی منی.

روایت دوم: معتبره اسماعیل بن عبدالخالق حدیث 6 همین باب سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لابأس أن یعجّل الشیخ الکبیر و المریض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن یخرج إلی منی.

روایت سوم: معتبره اسحاق بن عمار حدیث 7 همین باب: سألت أبالحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف الحیض یعجّل طواف الحج قبل أن یأتی منی فقال نعم من کان هکذا یعجّل. دلالت قوی است به مفهوم شرط.

روایت چهارم: باب 64 ابواب طواف حدیث دوم در وسائل سند اینگونه آمده عن موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی الأزرق عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن المرأة تمتعت بالعمرة إلی الحج ففرّقت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل یوم النحر أیصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی قال إذا خافت أن تضطر إلی ذلک، فعل.

در وسائل و بعض نسخ تهذیب سند عن صفوان بن یحیی الأزرق است که هیچ نامی در کتب رجال ندارد، در بعض نسخ تهذیب روایت این است که عن صفوان عن یحیی الأزرق و هو الصحیح. در نگارش بن و عن تصحیف شده است. لذا چنانچه محقق خوئی هم در معجم رجال الحدیث جلد 10 صفحه 49 اشاره دارند این عن صفوان بن یحیی الأزرق از غلط نساخ است عن صفوان عن یحیی الأزرق لذا روایت معتبره است. دلالت هم به مفهوم شرط و قوی است.

محقق خوئی در معتمد جلد 5 ضمن مباحث طواف وقتی این بحث را مطرح می‌کنند می‌فرمایند یک روایت پنجمی هم داریم که جزء طائفه دوم است یعنی مضمونش این است که فقط در وقت خوف می‌تواند تعجیل داشته باشد و إلا فلا. (که تلامذه ایشان و کتابهایی که اعلام مکتب قم نوشته اند اینها هم این حرف را قبول دارند که) این روایت جزء طائفه دوم است. صحیحه علی بن یقطین باب 64 ابواب طواف حدیث یکم قال سمعت أباالحسن الأول یقول لابأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویة قبل خروجه إلی منی و کذلک من خاف أمراً لایتهیّأ له الإنصراف الی مکه أن یطوف و یودّع البیت ثم یمرّ کما هو من منی إذا کان خائفا.

محقق خوئی می‌فرمایند مدلول روایت این است که بأسی نیست طواف حج و طواف نساء را قبل حج یوم الترویة قبل خروجه إلی منی انجام دهد و همچنین کسی که می‌ترسد این که آمدن به مکه برایش مهیا نباشد و نتواند از منی به مکه آید طواف کند با خانه وداع کند و از منی برود به وطنش إذا کان خائفا می‌فرمایند این إذا کان خائفا مفهمویش این است که اگر کسی می‌ترسد از منی نتواند به مکه بیاید تقدیم کند اعمالش را، مفهومش این است که إذا لم یکن خائفا فلایجوز التقدیم، لذا گفته شده صحیحه علی بن یقطین از طائفه دوم است فقط تقدیم در صورت خوف جایز است.

عرض می‌کنیم: در فقه الحدیث این صحیحه درست توجه نشده، این روایت عن اطمینان جزء طائفه اول است و می‌خواهد بگوید مطلقا تعجیل طواف حج و طواف نساء جایز است. توضیح مطلب این است که به روایات اعمال حج مراجعه کنید دو بار تصویر شده است آمدن به مکه بعد اینکه حاجی از مکه بیرون رفت و محرم شد به احرام حج و رفت به عرفات: مرتبه اول: روز عید قربان وقتی قربانی کرد برود مکه طواف حج و طواف نساء انجام دهد که مستحب مؤکد است همان روز عید برود، سپس بازگردد منی و مبیت منی را درک کند، شب یازدهم و دوازدهم در منی باشد بعد ظهر دوازدهم شد حاجی که روز عید قربان رفته مکه و اعمال انجام داده دیگر مکه کاری ندارد، مستحب مؤکد است دوباره روز دوازدهم ذی الحجة برود مکه طواف وداع انجام دهد بعد هر جا خواست برود و از منی مستقیما به وطنش نرود. این صحیحه علی بن یقطین دو مطلب دارد که خلط شده:

1ـ امام می‌فرمایند اشکالی ندارد انسان طواف حج و نساء را یوم الترویة قبل الخروج إل یمنی انجام دهد این مطلق اسن و نه خوفی در آن أخذ شده نه چیز دیگر.

2ـ و کذلک من خاف امراً همچنین من تواند تقدیم کند کسی که می‌ترسد وقتی مبیت به منی داشت در شب دوازدهم می‌ترسد مشکلی پیدا کند و نتواند به مرکه برود برای طواف وداع امام هفتم می‌فرمایند این فرد هم اگر می‌ترسید برای طواف وداع نتواند روز دوازدهم به مکه بیاید او هم طواف وداعش را قبل انجام دهد. اینی إذا کان خائفا مربوط به مطلب دوم است قرینه اش هم من خاف امرا لایتهیأ الانصراف الی مکه است که إذا کان خائفا که نتواند به مکه رود برای طواف وداع . این قید ارتباطی به حکم اول ندارد و حکم اول مطلق است که لابأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج. شاهد این اطلاق روایت چهارمی است که در طائفه قبل اشاره شد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام هفتم و روایت پنجم صحیحه علی نب یقطین از امام هفتم که سؤال کردند از امام الرجل المتمتع یهل بالحج یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة فقال لابأس.

پس صدر حدیث حکمی را میگوید که مطلق است. ذیل حدیث و کذلک مربوط به طواف وداع است که مستحب است حاجی روز 12 برود مکه طواف وداع کند.

فعلیه قید خوف مربوط به طواف وداع است و ارتباطی به طواف حج و طواف نساء در حج تمتع نخواهد داشت.

پس این روایت جزء طائفه اول است.

نتیجه اینکه دو طائفه روایت داریم یکی می‌گوید مطلقا در حج تمتع تقدیم سعی و طواف جایز است و طائفه دوم می‌گوید فقط برای مضطر جایز است، چه باید کرد، وجوهی بیان شده است:

وجه اول: شیخ طوسی و صاحب جواهر و جمعی دیگر می‌فرمایند جمع می‌کنیم بین این روایات به حمل مطلق بر مقید، لذا روایاتی که می‌گوید مطلقا تقدیم جایز است را مقید می‌کنیم به صورت اضطرار مانند خائف و شیخ کبیر. لذا شیخ طوسی در تهذیب میفرمایند اما مع زوال ذلک اجمع فلا یجوز علی کل حال.

هکذا عبارت صاحب جواهر در 19/392 ببینید.

عرض می‌کنیم: چنانکه صاحب مدارک و محقق خوئی و بعض دیگر هم اشاره می‌کنند خاص و مقید قرینه عرفیه است بر عام و مطلق، ظهور عرفی برای این است که اگر مولا گفت اکرم العالم و سپس گفت لاتکر الفاسق منهم حمل مطلق بر مقید است. اما در ما نحن فیه روایات مجوزه به لسانی است که ظهور عرفی در حمل مطلق بر مقید به هیچ وجه ندارد، لسان روایات مجوزه چنین است که راوی از امام سؤال می‌کند متمتع می‌تواند طواف و سعیش را بر وقوف تقدیم کند امام می‌فرمایند هما سیّان قدّمتَ أو أخّرت. مخاطب راوی است که برای متمتع این دو مساوی است و این را نمی‌تواند حمل بر اضطرار کرد. صحیحه زراره می‌گیود هما سیّان قدّمت أو أخرت[2] لذا حمل مطلق بر مقید که از باب ظهور عرفی است قابل قبلو نیست.

علاوه بر این صاحل مدارک می‌فرمایند این روایات صحیحه ظاهرشان اطلاق دارد و ما این پنج روایت را حمل کنیم بر فرد مضطر حمل مطلق است بر فرد نادر و این هم درست نیست. معنا ندارد امام بفرمایند شما میتوانید و تفاوتی ندارد قبل باشد یا قبل و بعد بفرماید مقصودم اضطرار است که ممکن است در پنج درصد موارد چنین باشد. این حمل مطلق است بر فرد نادر.

وجه دوم: بیانی است که محقق خوئی دارند. ایشان می‌فرمایند تعارض بین این دو طائفه مستقر است و باید یا به دنبال مرجح باشیم یا تساقط و رجوع به قواعد اولیه در معتمد جلد 5 عبارت محقق خوئی را در بحث طواف ببینید.

************************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه دوم:[2] تعارض و ترجیح طائفه دوم

محقق خوئی در معتمد جلد 5 در بحث طواف می‌فرمایند تعارض بین این دو طائفه مستقر است و طائفه دوم مرجح دارند لذا طائفه اول از حجیت ساقط است و یردّ علمها إلی الله، مرجح هم همراهی سنت قطعیه است. روایاتی داریم که مفید قطع و اطمینان است که طواف و سعی در حج تمتع بعد الوقوقفین است آنگاه روایاتی که می‌گوید تقدیم فقط برای مضطر است موافق این سنت قطعیه است. ایشان برای تبیین سنت قطعیه چهار طائفه روایت بیان می‌کنند:

طائفه اول: روایاتی در کیفیت حج حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و تعلیم جبرئیل کیفیت حج را به حضرت آدم که در آن روایات آمده است پس از وقوف به عرفات و مشعر و پس از رمی و حلق روایات میگوید ثم انطلق به الی البیت الحرام و قال له طف بالبیت سبع مرات.

عرض می‌کنیم: اولا به چه دلیل حج حضرت آدم حج تمتع بوده است، شاید حج إفراد بوده که به نظر همه مختار است در تقدیم و تأخیر طواف و سعی اما حضرت آدم افضل الأفراد را انجام داده.

ثانیا: اگر حج تمتع هم بوده است از دستور جبرئیل و فعل حضرت آدم لایستفاد که معینا وظیفه تأخیر است، لعل تأخیر أفضل بوده است.

طائفه دوم: روایاتی که می‌گوید طواف بعد از حلق یا تقصیر باشد. این روایات می‌گویند اگر حلق نکردی و اقدام به انجام طواف نمودی طوافت مشکل دارد.

عرض می‌کنیم: دو مسأله نباید خلط شود:

1ـ آیا تقدیم طواف بر وقوفین جایز است یا خیر؟

2ـ اگر کسی طوافش را قبل الوقوفین انجام نداد و به عرفات و مشعر رفت، فقهاء می‌گویند حتما طوافش باید بعد از رمی و حلق باشد و حق ندارد قبل از رمی و حلق طواف انجام دهد، حتی مضطر و شیخ کبیری که قبل وقوفین طوافش را انجام نداد و آمد به عرفات و مشعر باید رمی و حلق انجام دهد و بعد برود مکه برای طواف و نمی‌تواند بگوید از مشعر آمده‌ام و حجاج در منی هستند و الآن مسجد الحرام خلوت است، نه چون به وقوفین رفته باید تا انتهاء اعمال منی را انجام دهد سپس برای طواف به مکه رود. این روایات طائفه دوم ناظر به این معنا است و نمیگوید تقدیم جایز نیست. بلکه میگوید وقتی رفتی وقوفین حتما باید حلق هم انجام دهی تا بتوانی بروی برای طواف و نافی این مسأله نیست که تقدیم جایز نیست.

طائفه سوم: محقق خوئی روایاتی را مطرح می‌کنند که در این روایات آمده زنهایی که وقوف اضطراری می‌کنند در مشعر و شب به منی می‌آیند همان شب رمی جمره عقبة می‌کنند اگر ذبح ندارند بعد از رمی و تقصیر می‌روند مکه برای اعمال و اگر ذبح دارند نمی‌توانند مکه بروند و باید بمانند ذبح را انجام دهند بعد تقصیر کنند و سپس به مکه روند برای اعمال.

عرض می‌کنیم: این طائفه هم مانند طائفه قبل است. وقتی زنها اعمال را قبل انجام نداده اند تا تقصیر نکرده اند نمیتوانند بروند مکه برای اعمال و اگر نگاه محقق خوئی به این طائفه از این باب است که در این روایات امام علیه السلام خانم ها را دو قسم قرار ندادند یک قسم قبلا طواف و سعی کرده اند که اینها وظیفه ای ندارند و آنان که طواف و سعی نرفته اند بعد از تقصیر بروند مکه از اینکه امام تقسیم نکرده اند معلوم میشوند همه وظیفه دارند بعد تقسیم بروند برای اعمال.

این نگاه هم به نظر ما مثبت سنت قطعیه نمی‌وشد زیرا اولا: چون تأخیر افضل است علی القاعده مشی عملی مردم بر تأخیر بوده است لذا امام می‌فرمایند خانم‌ها که شب آمده اند از مشعر به منی و رمی کرده اند تا ذبح و تقصیر نکرده اند نروند برای اعمال اما استفاده نمیشود که حتما واجب است اعمال طواف و سعی بعد الوقوفین باشد. ما إشعار را منکر نیستیم اما دلالتی که سنت قطعیه درست کند را قبول نداریم.

طائفه چهارم: روایاتی که می‌گوید در حج تمتع روز عید قربان تعجیل کن و سریع برو به مکه طواف انجام بده. از این روایات استفاده می‌شود طواف در حج تمتع بعد الوقوفین واجب است نه قبل الوقوفین.

عرض می‌کنیم: این طائفه نگاه به آینده دارد. خواهیم گفت که در حج قران و إفراد تأخیر برای رفتن به مکه برای کسی که نرفته است تا سه روز ایام تشریق ممکن است بگوییم أفضل است اما در حج تمتع أفضل این است که همان روز عید قربان خودش را به مکه برساند و اعمال مکه را انجام دهد، اینکه روز عید قربان افضل است به تأخیر نیانداز برای روز یازده و دوازده و سیزده دلالت قطعی ندارد بر اینکه تقدیم جایز نیست.

نتیجه: به نظر ما این ادعا که صرف نظر از این روایات سنت قطعیه داریم که تقدیم طواف و سعی در حج تمتع جایز نیست لذا روایات مانعه مطابق با سنت قطعیه هست را قبول نداریم و چنین سنت قطعیه ای نداریم. پس ترجیح محقق خوئی بلا وجه است.

وجه سوم از تفصیل الشریعه است.