المصطفی

[1]. جلسه 111، مسلسل 691، دوشنبه، 97.02.17.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

آخرین نکته ذیل طریق مذکور پاسخ به یک سؤال است.

سؤال: چرا فتوای یک یا دو نفر از قدماء قاعده اصول متلقاة بر آن تطبیق نشود و حجت نباشد؟

پاسخ: فتوای قدماء وقتی کثیر است این حدس اطمینانی وجود دارد که علماء متقدم روایتی را احراز کرده‌اند که سندا و دلالتا و جهتا مورد اعتماد آنان است و شرایط حجیت کامل است اما اگر یک یا دو یا سه نفر از قدماء این فتوا را داشته باشند احتمال اینکه این حکم تقیه‌ای بوده و امثال این احتمالات وجود دارد.

مثال: در بحث ارث اگر کسی مرد و له بنتٌ واحد، علماء شیعه می‌گویند بنت تمام ما ترک را می‌برد نصفش را فرضا و نصفش را ردّاً اما اهل سنت قائل اند نصف مال دختر است و نصف از آن عصبة است که اگر عمویی داشته باشد. روایت سلمة بن محرز می‌گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم دو نقل دارد در یک نقل میگوید به امام عرض کردم فردی مرده مرا وصی قرار داده یک دختر دارد اموالش را چه کنم در یک روایت امام فرمودند اعطه النصف و سکوت کردند و در روایت دیگر فرمودند و اعط النصف الآخر الی العصبة. میگوید آمدم کوفه به اصحاب عرض کردم که چنین جوابی شنیدم اصحاب گفتند إتقاک یعنی از تو تقیه کردند و چنین نیست میگوید سال بعد رفتم حج خدمت حضرت و گفتم ان الأصحاب زعموا انک اتقیتنی و حضرت فرمودند و الله ما اتقیتک و انما اتقیت مخافة العصبة علیک ترسیدم اگر به تو بگویم همه را بده، عصبه بیایند سراغ تو و ضامن و گرفتار شوی یا مشکل دیگر درست کنند که موارد زیادی از ارث و صلاة و مانند آن امتحان میکردند شیعه را. اگر این راوی حکم را با اصحاب مطرح نمیکرد و به عنوان نظر امام بیان میکرد و به دیگران منتقل میکرد چه می‌شد.

پس به صرف نقل یک فتوای از یک یا دو یا سه نفر نمیتوان وثوق پیدا کرد به اینکه نظر معصوم چنین بوده است. لذا حتما شهرت فتوائیه قدمائیه باید بر یک حکم استفاده شود تا بشود قانون اصول متلقات را پیاده کرد حال کتبی که میتوان از آنها تلقی کرد اصول متلقاة را بعض کتب شیخ مفید، سید مرتضی، تا نهایة شیخ طوسی است. البته تفصیلی دارد که فرصت بیانش نیست.

این خلاصه نظریه مرحوم بروجردی است نسبت به مبحث اصول متلقاة.

ما فعلا یک تتمیم داریم برای نظریه اصول متلقاة و نقدهایی وارد است در بعض موارد تعارضاتی در کلام ایشان است که وارد آنها نمی‌شویم. مهم این است که به نظر ما ابتدا شهرت فتوائیه قدمائیه تا زمان شیخ طوسی در نهایة باید از کتب استفاده شود آنگاه که استفاده شد مرحوم بروجردی و اتباع ایشان همینجا بسنده می‌کنند و میگویند اصول متلقاة شکل میگیرد، به نظر ما چند نکته دیگر حتما باید مورد توجه قرار گیرد تا نظریه اصول متلقاة به عنوان نظریه قابل استفاده و استدلال مطرح شود:

نکته اول: باید بعد از زمان شیخ طوسی سه شخصیت و کتب اینان مورد مراجعه قرار گیرد و إلا نظریه اصول متلقاة قابل پیاده شدن نیست و مبتلا به اشکالاتی است:

1ـ کلمات ابن ادریس در سرائر حتما باید مورد توجه قرار گیرد. کسی که به سرائر مخصوصا مستطرفات آن توجه کند در میابد که کتب روایی فقهی متعددی من القدماء نزد ابن ادریس متوفر بوده که حتما باید به أنظار او و اقوالی که نقل می‌کند و روایاتی که در مستطرفات اشاره می‌کند باید توجه نمود.

دوم: مرحوم علامه حلی و کتب ایشان. این را در فقه تحلیل کردیم و بسط دادیم که به طور خلاصه می‌گوییم مرحوم علامه حلی بعد از اینکه سلطان محمد خدا بنده را جذب تشیع کرد حرکت عظیم شیعی را در حاکمیت ایجاد کرد و جوّ تقیه از بین رفت، بسیاری از کتب قدماء که در اطراف و اکناف کشورهای اسلامی مخفی بودند فرصت بروز پیدا کردند و مکتب سیّاره و مدرسه سیّاره ایشان سبب شد بسیاری از انظار قدما در دسترس قرار گیرد مخصوصا در کتاب مختلف الشیعه لذا توجه به نقل اقوال و انظار ایشان برای تتمیم این جورچین اصول متلقاة ضروری است.

سوم: نگاه به کتب شهید اول مخصوصا کتاب غایة المراد. شهید اول هم شرائطی برایشان متوفّر بوده و کتبی نزد ایجاد بوده که حتی این کتب در دسترس علامه حلی و ابن ادریس هم نبوده است، لذا حتما باید این سه نظریه و کتب این اعلام و کتبی که به آنها ارجاع داده اند مورد توجه قرار گیرد.

نکته دوم: چنانکه در بحث اجماع اشاره کردیم در شهرت فتوائیه هم مختصر اشاره کردیم حتما باید فقیه دقت کند و صرف اتفاق نمیتواند موجب حدس این بشود که حتما روایتی بوده و اصحاب طبق روایت فتوا داده اند و باید فقیه با حضور ذهی و دقت ابتدا مسأله اتفاقی را عرضه کند بر قواعد اصولی ببیند آیا این اتفاق منشأش یک قاعده اصولی نیست و اگر چنین باشد حجیت نخواهد داشت و باید نظر خودش را ملاک قرار دهد. ما در کتاب الإجارة بررسی کردیم اگر زن در زمانی که با حق شوهر در استمتاع منافات دارد برای ارضاع یا عمل دیگر مثل پرستاری اجاره دهد، این اجاره‌ای که با حق شوهر منافات دارد حکم تکلیفی و وضعی اش چگونه است؟

مجموعه ای از قدما قبل شیخ طوسی و شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه حلی فتوا به بطلان اجاره میدهند، مرحوم بروجردی از أدله استفاده نمیکنند بطلان اجاره را بلکه میگویند شهرت قائم است بر بطلان اجاره و تصریح میکنند از اصول متلقاة است، محقق اصفهانی می‌فرمایند حکم تکلیفی حرمت است اما حکم وضعی بطلان نیست، اجاره باطل نیست، در مقام فتوا میفرمایند قدما فتوا به بطلان داده اند و ما نمیتوانیم بگوییم اجاره صحیح است. وقتی دقت میکنیم میبینیم فتوای قدما مبتنی بر یک قاعده اصولی است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. استمتاع بر زن واجب است ضد آن ارضاع است لذا ارضاع بر زن منهی عنه است و نهی هم دال بر فساد است لذا هم حرام است هم باطل.

کلمات ابن ادریس و علامه را مراجعه کنید استدلال میکنند به این مبنای اصولی و گراهایی هم از کلمات علماء میدهند. این فتوای قدما به وضوح مبتنی بر یک قاعده اصولی است و ارتباط به اصول متلقاة ندارد و عجیب است محقق اصفهانی در اصول معتقد است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست اما اینجا طبق شهرت قدمائهی قائل به بطلان اجاره میشوند.

نکته سوم: حتما توجه دقیق به کلمات ابن ادریس و علامه برای اینکه آیا شهرت یا اتفاق بین علما هست بسیار کارساز است مواردی در افتائات آقای بروجردی توجه به این نکته نشده و از اصول متلقاة شمرده شده و عن اطمینان چنین نیست. مثال: در کتاب الإجاره بحث کردیم که بحث است بین فقها که اجاره به موت موجر یا مستأجر یا کلاهما باطل می‌شود یا نه؟ علی القاعده نباید اجاره باطل شود زیرا مثل بیع است. لکن جمعی از فقهاء از متأخران میگویند شهرت قدمائیه داریم بر بطلان اجاره به موت أحدهما مرحوم شیخ محمد تقی آملی در حاشیه شان تصریح دارند ادله دال بر صحت است اما فتاوای قدما میگوید بطلان محقق رشتی در کتاب الاجاره از بعض اساتیدشان نقل میکنند شهرت فتوائیه بر بطلان است صاحب جواهر یبدو از عباراتشان که شهرت قدمائیه بر بطلان است. محقق وقتی کلمات شیخ مفید و سلار و شیخ طوسی در نهایه را مراجعه میکند میبیند فتوا به بطلان داده اند. اما اینجا کلمات ابن ادریس را ببینید که میفرمایند اگر مستأجر یا موجر بمیرد اجاره باطل است عند بعض اصحابنا بعد میگوید و قال آخرون که فقط به موت مستأجر باطل میشود و قال الأکثرون المحصّلون لاتبطل الإجاره بموت الموجر و لا بموت المستأجر و هو الذی یقوی فی نفسی و افتی به. فإن ادعی اجماعا فقد بیّنا ان اصحابنا فی ذلک مختلفون. علامه حلی میگوید اختلف علمائنا فی ذلک بعد میگوید و قال آخرون لاتبطل و هو الأقوی عندی بعد المقنع و الهدایه بالخیر چیزی نگفته اند لذا شهرت فتوائی بر چنین چیزی نیست. ما هم گفتیم علی القاعده نه به موت موجر نه مستأجر باطل نمیشود.

تا اینجا گفتیم شهرت فتوائیه به عنوان اصول متلقاة با تتمیم ما از این نگاه به نظر ما قابل اعتنا است و میشود از این شهرت فتوائیه اعتماد فقها و قدمای اصحاب به یک روایت معتبر حدس زد و طبق آن فتوا داد.

بحث شهرت فتوائیه هم تمام شد

بحث بعدی بحث حجیت خبر واحد است که ان شاء الله عمر و حیات و توفیق بود سال آینده خدمت دوستان ادامه خواهیم داد.[2]