المصطفی

جلسه هفدهم (یکشنبه، 96.07.23)                                      بسمه تعالی

المسألة الرابعة: دوران الأمر بین... ج2، ص169

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

مسأله چهارم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبیه، شک بین وجوب و غیر حرام است و منشأ شک اشتباه در امور خارجی و موضوعات است. قبل از ورود به بحث دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: شبهه حکمیه و موضوعیه

در اوامر شرعی یک موضوع داریم و یک حکم، گاهی سه عنوان وجود دارد، حکم، متعلق حکم و موضوع حکم. در مثال أقیموا الصلاة، حکم وجوب است و متعلق حکم قیام و اقامه نمودن است و موضوع هم نماز. در مثال "إقض ما فات" حکم وجوب، متعلق حکم قضاء و موضوع هم ما فات است. در اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص271 ابتدای مقصد چهارم در اصول عملیه خوانده‌اید شک و شبهه از جهت متعلقش (شیء مشکوک) دو قسم است:

شبهه حکمیه: أن یکون المتعلق حکما کلیا کالشک فی حرمة التدخین‏.

شبهه موضوعیه: أن یکون المتعلق موضوعا خارجیا کالشک فی طهارة ماء معین أو فی أن هذا المائع المعین خل أو خمر.

در شبهه حکمیه منشأ شبهه یا فقدان نص، یا اجمال نص و یا تعارض نصین است، مثل اینکه شک دارد در حکم بازی بیلیارد، اما در شبهه موضوعیه حکم شرعی روشن و موضوع مشکوک است، مفهوم شراب و سرکه را می‌داند، حکم آن دو را هم می‌داند اما نمی‌داند این مایعی که در خارج موجود است شراب است یا سرکه؟

مقدمه اصولی دوم: اقسام مقدمه واجب

مقدمه واجب اقسامی دارد که با بعض آنها در مبحث مقدمه واجب در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر آشنا شده‌اید:

مقدمه وجودیه: وجود یافتن واجب متوقف بر این مقدمه است. مانند طی مسافت که مقدمه انجام حج است.

مقدمه وجوبیه: وجوبِ واجب متوقف بر این مقدمه است. مانند استطاعت نسبت به حج که وجوب حج متوقف بر آن است.

مقدمه صحت: صحت ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است. مانند صحت نماز که متوقف بر طهارت (وضو) است.

مقدمه علمیة: علم و یقین به امتثال ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است. مانند اقامه نماز به چهار طرف در زمانی که قبله را نمی‌داند، در صورتی علم پیدا می‌کند به انجام وظیفه که به چهار طرف نماز بخواند. (این قسم در اصول فقه نبود)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در شبهه وجوبیه موضوعیه اصولیان و اخباریان قائل به برائت هستند چنانکه در شبهه تحریمیه موضوعیه قائل به برائت بودند. أدله أربعه بر برائت و اشکالات و جوابهای آن هم که در شبهه تحریمیه گذشت، اینجا جاری است. مثال: دلیل شرعی می‌گوید إقض ما فات، وجوب قضاء نماز فائت را یقین دارد اما نمی‌داند نماز صبحش را داخل وقت خوانده یا خارج وقت و فوت شده است.

اشکال: مستشکل این اشکال را در شبهه تحریمیه موضوعیه ج2، ص121 هم مطرح کرد، می‌گوید ما یقین به اصل تکلیف داریم که وجوب قضاء نماز فائت است، از طرفی به حکم عقل اتیان مقدمه علمیه هم لازم است، پس نمی‌توانید به دلیل عقل از أدله أربعه تمسک کنید و برائت جاری کنید، زیرا عقل می‌گوید اگر یقین به وجوب داری و شک در افراد آن، یقین به وجوب قضا داری و نمی‌دانی نماز صبح امروز خارج وقت و مصداق نماز فائت بود که قضایش واجب باشد یا نه؟ باید تمام أفراد محتمل را انجام دهی تا مقدمه باشد برای علم و یقین به امتثال تکلیف، نتیجه اینکه نمی‌توانید به حکم عقل برائت جاری کنید.

جواب: مرحوم شیخ در آنجا فرمودند وجوب مقدمه علمیه به حکم عقل زمانی است که علم به تکلیف داشته باشیم چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، وقتی علم به تکلیف داشتیم برای علم به تحقق تکلیف باید مقدمه آن را اتیان کنیم، وقتی علم به وجوب شستن صورت در وضو داشتم باید برای علم به امتثال تکلیف، بیشتر از مقدار واجب را بشویم تا مقدمه شود برای علم به امتثال تکلیف، در حالی که اینجا فرد نسبت به موضوع اصلا علم ندارد، نمی‌داند نمازش قضا شده یا نه وقتی علم به فوت نماز ندارد، چگونه خواندن قضا مقدمه شود برای علم به انجام فائت.

به مناسبت شهادت حضرت زین العابدین

آقا امام سجاد علیه الصلوة و السلام توجه به جریان معروف شعر فرزدق در مقابل هشام بن عبدالملک و مرور آن شعر را تذکر می‌دهم: این جریان در کتب مختلف شیعه و سنی نقل شده است. در کتاب طبقات الشافعیة الکبری از سبکی متوفای 771 در ج1، ص291، چنین می‌خوانیم:

حجّ هشام بن عبد الملک فی زمن عبد الملک أو الولید فطاف بالبیت فجهد أن یصل إلى الحجر فیستلمه فلم یقدر علیه فنصب له منبر وجلس علیه ینظر إلى الناس ومعه أهل الشام إذ أقبل علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی الله عنهم وکان من أحسن الناس وجها وأطیبهم أرجا فطاف بالبیت فلما بلغ الحجر تنحى له الناس حتى یستلمه فقال رجل من أهل الشام من هذا الذی قد هابه الناس هذه الهیبة فقال هشام لا أعرفه مخافة أن یرغب فیه أهل الشام وکان الفرزدق حاضرا فقال الفرزدق لکنی أعرفه قال الشامی من هو یا أبا فراس فقال الفرزدق : (بعضی از فرازهای شعر چنین است:)

هذا الذی تعرف البطحاء وطأته                      والبیت یعرفه والحل والحرم

هذا ابن خیر عباد الله کلهم                          هذا التقى النقی الطاهر العلم

إذا رأته قریش قال قائلها                             إلى مکارم هذا ینتهی الکرم

یغضی حیاء ویغضی من مهابته                           فما یکلم إلا حین یبتسم

هذا ابن فاطمة إن کنت جاهله                            بجده أنبیاء الله قد ختموا

فلیس قولک من هذا بضائره                         العرب تعرف من أنکرت والعجم

ما قال لا قط إلا فی تشهده                             لولا التشهد کانت لاؤه نعم

برای درک عمیق‌تر این جریان باید مراجعه نمود به کتب تراجم اهل سنت در شرح حال فرزدق و جایگاه او و قبیله‌اش، عظمت فصاحت و بلاغت شعر فرزدق در بین عرب.

جلسه هجدهم (سه‌شنبه، 96.07.25)                                    بسمه تعالی

و من ذلک یعلم أنه ... ج2، ص169، س8

مرحوم شیخ انصاری در مسأله چهارم از شبهه وجوبیه فرمودند نسبت به شک در تکلیف وجوبی شبهه موضوعیه برائت جاری است (وقتی موضوع ثابت نباشد به تبع آن حکم هم ثابت نخواهد بود)

قبل از ورود به مطلب امروز یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: معنای اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

در بیان احکام شرعی توسط شارع یک تکلیف داریم (احکام خمسه تکلیفیه) و یک مکلف‌به (موضوع تکلیف مانند صلاة در أقیموا الصلاة). شک در مکلفٌ‌به (موضوع) یا به عبارت دیگر مشکوک، ممکن است دارای افراد (اطراف) باشد، دوران امر بین اطراف شک دو قسم است:

1ـ دوران بین متباینین: یعنی دو طرف شک هر کدام هویت مستقل دارد و امتثال مستقل برایش فرض می‌شود. مانند دورانِ وجوب بین نماز ظهر و جمعه در روز جمعه.

2ـ دوران بین اقل و اکثر: یعنی دو طرف شک نسبتشان به یکدیگر اقل و اکثر است، این قسم دو صورت دارد:

الف: اقل او اکثر استقلالی: به این معنا که مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد و حکم نسبت به هر طرف مستقلا قابل تصور است. حکم (وجوب) نسبت به طرف أقل یقینی است و امتثال أقل قطعا مجزی و صحیح است و شک در اصل نسبت به مقدار مازاد بر اقل می‌باشد. مثال: یقین دارد به زید بدهکار است و أداء دین واجب شده اما نمی‌داند صد هزار تومان بوده یا صد و ده هزار تومان، اینجا یقینا صد هزار تومان را بدهکار است و اگر صد هزار تومان پرداخت کند قطعا به همان اندازه ذمه‌اش فارغ شده و وظیفه را انجام داده است. مثال دیگر: یقین دارد نماز صبح از او قضا شده اما نمی‌داند یک نماز صبح قضا شده یا دو نماز صبح.

ب: اقل و اکثر ارتباطی: مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد اما یک حکم (وجوب) بیشتر وجود ندارد و به تبع آن فقط یک امتثال یا عصیان هم بیشتر فرض نمی‌شود، که این وجوب یا به أقل تعلق گرفته یا به اکثر، مانند اینکه نمی‌داند نماز 9 جزئی (بدون سوره) بر او واجب است یا نماز 10 جزئی (با سوره). اینجا اگر نمازِ صحیح عند الشارع نماز 10 جزئی باشد طبیعتا نماز 9 جزئی امتثال تکلیف نخواهد بود. *

امروز می‌فرمایند حتی اگر یقین به تکلیف هم داشته باشیم لکن شک بین اقل و اکثر استقلالی باشد نسبت به اکثر برائت جاری است. به عبارت دیگر شک داریم اصلا تکلیف به اکثر تعلق گرفته یا نه لذا برائت جاری خواهد بود. مثال: فرد یقین دارد نمازی از او قضا شده و "إقض ما فات" می‌گوید قضاء نماز واجب است، لکن شک دارد یک نماز صبح از او قضا شده یا دو نماز صبح، نسبت به اکثر (دو نماز) شک در اصل تکلیف دارد پس برائت جاری است.

اشکال: در شبهه وجوبیه اقل و اکثر استقلالی نمی‌توان برائت جاری نمود بلکه قاعده اشتغال و احتیاط جاری است. ما یقین داریم قضاء نماز واجب است فقط زمانی یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کنیم که تمام تعداد مشکوک را قضا کنیم زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. امر "إقض ما فات" به واقع تعلق گرفته نه به آنچه من علم دارم که مقدار اقل باشد، یعنی باید تعدادی که واقعا از من فوت شده را قضا کنم، پس برای اینکه یقین به امتثال تکلیف پیدا کنم، از باب مقدمه علمیه باید حداکثر مقدار مشکوک را انجام دهم تا مقدمه شود برای حصول علم به امتثال تکلیف واقعی.

جواب: در "إقض ما فات" مانند تمام اوامر دیگر یک حکم داریم (وجوب قضاء) و یک موضوع "مافات" زمانی امتثال تکلیف بر ما لازم است که علم به حکم و موضوع داشته باشیم هر چند علم اجمالی. در "إقض ما فات" علم تفصیلی به حکمِ وجوب قضا داریم همچنین علم تفصیلی به اقل یعنی یک نماز فائت داریم، اما نسبت به اکثر (دو نماز فائت) نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی بلکه نسبت به اکثر شک بدوی در وجوبش داریم وقتی شک در اصل وجوب اکثر داریم باید برائت جاری نمود.

وقتی اصل تکلیف نسبت به اکثر ثابت نیست چگونه شمای مستشکل می‌گویید به عنوان مقدمه علم به امتثال تکلیف، باید اکثر را انجام داد اصلا تکلیفی ثابت نیست که مقدمه علمیه‌اش واجب باشد.

سؤال: شمای شیخ انصاری از کجا می‌گویید باید نسبت به اکثر علم داشته باشیم، آنچه در دلیل "إقض ما فات" آمده این است که نمازهایی که در واقع از فرد فوت شده باید قضا شود نفرموده "إقض ما علمتَ بفوته" نفرموده نمازهایی را که علم داری قضا کن، پس هر چند اکثر مشکوک است اما باید احتیاط کنیم و اکثر را امتثال کنیم.

پاسخ: قبول داریم "إقض ما فات" می‌گوید "ما فات" واقعی را باید قضا کنی، آن تعدادی که واقعا از شما فوت شده باید قضا کنی، اما "إقض ما فات" زمانی منجِّز و تکلیف آور است که  این "ما فات" در عالم خارج مصداق داشته باشد یعنی باید نمازی فوت شود تا قضائش واجب باشد، حال اگر برای مکلف تفصیلا یا اجمالا فوت یک نماز صبح معلوم باشد خوب قضائش واجب است اما اگر نماز دوم نه تفصیلا نه اجمالا روشن نیست بلکه نسبت به آن شک بدوی داریم دیگر مصداق "ما فات" نیست و "إقض ما فات" شاملش نمی‌شود. پس آنچه قضائش واجب است نمازی است که علم به فوتش دارد، این هم دیگر نیاز به مقدمه علمیه ندارد باید خود این نماز را قضا کند و نسبت به اکثر، تکلیف و وجوبی نیست که به جهت مقدمه علمیه بخواهد آن را امتثال کند.

بله جریان یک اصل را باید در جلسات بعد بررسی کنیم آن هم استصحاب عدم اتیان فی الوقت است. یقین دارد ابتدای وقت، نماز دوم (اکثر) را نخواند، شک داریم آیا تا آخر وقت خوانده بوده، استصحاب می‌کنیم عدم اتیان را نتیجه می‌گیریم اتیان اکثر واجب است. می‌فرمایند بررسی این اصل سه صفحه دیگر در انتهای صفحه 173 به بعد خواهد آمد.

هذا و لکن المشهور بین الأصحاب... ج2، ص170، س12

تا اینجا گفتیم به أدله أربعه در شبهه وجوبیه موضوعیه و شک در اقل و اکثر استقلالی، برائت از وجوب نسبت به اکثر جاری است، اما یک مشکل در حیطه فتاوای جمعی از فقهاء وجود دارد که بر خلاف اصل برائت، حکم به وجوب احتیاط و اتیان اکثر نموده‌اند که باید حل شود. فقهاء از زمان شیخ مفید تا زمان شهید ثانی فتوا می‌دهند در جایی که یقین به فوت نمازش دارد اما نمی‌داند مقدار أقل (مثلا 10 نماز) از او فوت شده یا اکثر (مثلا20 نماز) بعضی فرموده‌اند بنابر قاعده اشتغال (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی) باید آنقدر نماز قضا بخواند که یقین کند ذمه‌اش فارغ شده و بعضی برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید رخصت داده و گفته‌اند یقین به فراغ ذمه لازم نیست اما باید آنقدر نماز قضا بخواند که اطمینان پیدا کند به انجام وظیفه. به چند متن از این فتاوا در عبارت اشاره می‌کنند.

البته همین فقهاء در موارد دیگری از اقل و اکثر استقلالی فتوای به اتیان اقل داده و برائت از اکثر جاری می‌کنند، از جمله در:

مورد اول: اگر یقین دارد بدهکار است شک بین اقل (یک میلیون) و اکثر (دو میلیون) دارد، فقط أداء أقل بر او واجب است.

مورد دوم: اگر شک دارد فقط نماز عصرش قضا شده یا علاوه بر آن نماز ظهر هم قضا شده، فقط اتیان اقل (نماز عصر) واجب است.

مورد سوم: اگر پسر بزرگتر در تعداد نماز قضاء والدینش که از دنیا رفته‌اند شک دارد، فقط مقدار أقل بر او واجب است نه اکثر.

مورد چهارم: اگر شک دارد یک سال نماز استیجاری بر عهده‌اش بوده یا دو سال، فقط مقدار أقل بر او واجب است. **

اما در هر صورت در خصوص قضاء نماز خودِ شخص، فتوا به وجوب اتیان اکثر داده‌اند که باید وجه آن را بررسی و تحلیل کنیم.

تحقیق:

* برای تعریف اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی مراجعه کنید به حلقات شهید صدر، حلقه سوم ذیل عنوان التقسیم الرئیسی للأقل و الأکثر. در چاپ جامعه مدرسین ج2، ص421 تعریف ایشان را یادداشت نمایید.

فکر کنید و برای صور مذکور در مقدمه مثالهای دیگری یادداشت کنید برای هر دو حالت حرام و واجب.

** مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص76 نسبت به تفاوت در فتاوا بین اصل مسأله و این چهار مورد تأمل دارند اما با کمال ادب و احترام نسبت به استادشان شیخ انصاری می‌فرمایند: و إن لم أقف على الفرق عندهم بعد التتبّع بحسب وسعی و بضاعتی، لکنّه قدس سره مصدّق فی حکایته جدّا فإنّه عالم بمواقع کلماتهم و محالّها مع أنّ مثله یصدّق قطعا فیما کان إخباره عن حدس و استنباط أیضا. وجه تأمل ایشان را که در ادامه عبارت مذکور آمده یادداشت کنید.

جلسه نوزدهم (شنبه، 96.07.29)                                         بسمه تعالی

و ربما یظهر عن بعض المحققین... ج2، ص172، س5

خلاصه مطلب تا اینجا این شد که در شبهه وجوبیه موضوعیه دوران بین اقل و اکثر استقلالی فرمودند اقل را باید اتیان کند و نسبت به اکثر (شک در اصل تکلیف نسبت به اکثر) برائت جاری است. بعد فرمودند فقهاء بسیاری معتقدند اگر مکلف شک کند یک نماز قضاء صبح دارد یا دو نماز قضاء صبح، بر خلاف إجراء أصالة البرائة، فرموده‌اند قاعده اشتغال جاری است و باید از باب احتیاط، اکثر را انجام دهد. و جالب اینکه در چهار موردی که جلسه قبل اشاره شد فرموده‌اند نسبت به اکثر برائت جاری است.

سؤال اصلی بحث امروز این است که چرا فقهاء نسبت به شک مکلف در نماز قضاء خودش فرموده‌اند باید اکثر را انجام دهد اما در مواردی مانند شک پسر بزرگتر در نماز قضاء والدینش که از دنیا رفته‌اند برائت از اکثر جاری کند و اتیان اقل کافی است. اگر ملاک قاعده اشتغال است همه جا باید بفرمایند اتیان اکثر واجب است و اگر ملاک برائت است همه جا باید بگویند برائت از اکثر جاری است.

جواب: مرحوم شیخ برای پاسخ به این سؤال و بیان جهت این تفاوت فتوا چهار توجیه نقل می‌کنند:

توجیه اول: از مرحوم وحید بهبهانی *

برای بیان کلام ایشان یک مقدمه برگرفته از عبارتشان بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام علم اجمالی

مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند علم دو قسم است یا تفصیلی یا اجمالی. علم اجمالی هم بر دو قسم است:

الف: علم اجمالی تدریجی: فرد مرتبه اول که نماز صبحش قضا می‌شود علم تفصیلی دارد به قضا، مرتبه دوم که نماز صبحش قضا می‌شود باز علم تفصیلی دارد به این نماز همینطور در مرتبه‌های بعد، لکن غفلت و یادداشت نکردن به مرور زمان باعث می‌شود این علم تفصیلی‌اش تبدیل به علم اجمالی شود، یعنی زمانی که نمازش قضا شد علم تفصیلی داشت اما الآن بعد گذشت سالها دیگر عدد نمازهای قضایش را فراموش کرده لذا علم تفصیلی‌اش به تعداد نمازهای قضا تبدیل به علم اجمالی میشود. این را تعبیر می‌کنیم به علم اجمالی تدریجی که با مرور زمان و تدریجا محقق می‌شود.

ب: علم اجمالی دفعی: می‌فرمایند پسر بزرگتر اطلاع قبلی از قضاء نماز پدرش ندارد و به محض اینکه پدرش از دنیا می‌رود دفعةً ذهنش مشغول می‌شود به اینکه پدر چه تعداد نماز قضا داشته، علم اجمالی پیدا می‌کند یا 10 نماز پدر قضا شده بوده یا 20 نماز.

در وجه تفاوت فتوای فقهاء مرحوم بهبهانی در "مصابیح الظلام" ج9، ص447 تا 450 می‌فرمایند نماز قضای خود فرد مصداق علم اجمالی تدریجی است که ابتدا علم تفصیلی داشت به تعداد نمازهای قضایش اما به مرور زمان فراموش کرد و الآن شک دارد یک نماز صبح بوده یا دو نماز، اینجا باید اکثر را انجام دهد به چهار دلیل:

اولا: اطلاقاتی مثل إقض ما فات می‌گوید قضاء نماز واجب است، اطلاق دارد هم شامل اقل هم اکثر می‌شود، پس اکثر باید اتیان شود.

ثانیا: یقین دارد اول وقت نماز صبحش را نخوانده بود شک دارد بالأخره نماز صبحش را در آخر وقت خوانده یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز صبح را پس باید اکثر را اتیان کند.

ثالثا: اجماع علماء می‌گوید قضاء نماز واجب است پس انجام اکثر واجب است.

رابعا: اگر استصحاب مذکور پذیرفته نشود لا اقل قاعده اشتغال می‌گوید باید اکثر را اتیان کند تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود.

نتیجه اینکه چون قبلا یقین به تکلیف نماز قضا داشته پس باید آنقدر بخواند (اکثر را اتیان کند) تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند و فراموشی و شک باعث نمی‌شود تکلیف نماز قضا که قطعا بر ذمه او ثابت شده بود، از عهده‌اش برداشته شود.

اما نماز در موارد دیگر مانند نماز قضای والدین علم اجمالی‌اش به نماز قضا، علم اجمالی دفعی است یقین سابق و تکلیف یقینی به تعداد نمازها وجود ندارد، پس اشکالی ندارد نسبت به اکثر برائت از وجوب جاری کند و همان مقدار اقل که یقینی هست را انجام دهد.

نتیجه: وجه تفاوت این شد که حکم به اتیان اکثر در مسأله مورد بحث به جهت علم اجمالی تدریجی است که منجر به جریان قاعده اشتغال می‌شود و حکم در سایر موارد به اتیان اقل به جهت علم اجمالی دفعی است که منجر به جریان برائت می‌شود.

نقد شیخ انصاری: می‌فرمایند وقتی جلسه گذشته توضیح دادیم قاعده اصولی اقتضاء دارد در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی ما منحل می‌شود به علم تفصیلی نسبت به إتیان أقل و شک بدوی نسبت به اتیان اکثر، به نظر همه علماء باید در شک بدوی در اصل تکلیف برائت جاری نمود. دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند نسبت به اکثر که تقسیم به دفعی و تدریجی شود علاوه بر اینکه این تقسیم برای علم اجمالی هم بر اساس استحسان و بدون دلیل است.

توجیه دوم: استصحاب عدم اتیان

گفته شده اگر فرد یقین داشت نمازش را خوانده تکلیفی ندارد، اما اگر یقین دارد ابتدای وقت نماز را نخوانده الآن شک می‌کند انتهای وقت نماز را خواند یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز را. پس به حکم استصحاب باید اکثر را اتیان کند زیرا استصحاب می‌گوید در امتثال نماز دوم (اکثر) شک داری اصل عدم اتیان است و باید قضا کنی.

در ادامه مرحوم شیخ دو اشکالی که به این توجیه وارد شده را جواب می‌دهند و فعلا از این توجیه دفاع می‌کنند اما بعد ضمن نقد توجیه سوم این توجیه هم نقد خواهد شد. جواب از دو اشکال را جلسه بعد إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

تحقیق:

* نسبت به اینکه مقصود از بعض المحققین در عبارت مرحوم شیخ انصاری چه کسی است، بعضی مانند مرحوم قمی در قلائد الفرائد ج1، ص405 و مرحوم خوانساری در تسدید القواعد فى حاشیه الفرائد ص358، می‌فرمایند مقصود مرحوم وحید بهبهانی است. بعضی مانند مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل ج3، ص312 می‌فرمایند مقصود مرحوم شیخ بهائی است. بعضی هم مانند مرحوم مدنی تبریزی در درر الفوائد فی شرح الفرائد، ج‏3، ص: 351 مردد بین مرحوم بهبهانی، شیخ بهائی و مرحوم بحر العلوم هستند.

ظاهرا صحیح این است که مقصود از بعض المحققین مرحوم وحید بهبهانی (متوفی 1205 یا 1206) است. علت اینکه بعضی مانند محقق کتاب رسائل در چاپ مجمع الفکر به اشتباه مطلب را به کتاب "المصابیح" مرحوم سید محمد مهدی طباطبائی معروف به بحر العلوم (۱۱۵۵-۱۲۱۲) نسبت داده‌اند چه بسا این نکته باشد که صاحب مفتاح الکرامه ج9، ص865 برای نقل این عبارتی که شیخ انصاری هم آورده‌اند فرموده: "قال الاستاذ دام ظلّه فی المصابیح". و هم مرحوم وحید بهبهانی هم مرحوم بحر العلوم از اساتید صاحب مفتاح الکرامه هستند. جالب است که محقق کتاب رسائل چاپ مجمع الفکر در انتهای نقل کلام بعض المحققین در پاورقی شماره 2 صفحه 173 میگوید این مطلب را در کتاب مصابیح پیدا نکردیم.

پس مقصود از بعض المحققین مرحوم وحید بهبهانی در "مصابیح الظلام" ج9، صفحات 447 تا 450 نه مرحوم بحر العلوم در "المصابیح". در اینجا متن اصلی از کتاب مصابیح الظلام است، صاحب مفتاح الکرامه از این کتاب نقل کرده و مرحوم شیخ انصاری هم از مفتاح الکرامه نقل کرده‌اند. مفید است این سه کتاب را در نقل عبارات مذکور در رسائل مقایسه کنید و به اختلافهای متعددی که البته مخلّ به معنا نیست پی ببرید. (مخصوصا مقایسه بین عبارت مصابیح الظلام با مفتاح الکرامة)

گفته شده نسخه خطی کتاب "المصابیح" از سید بحر العلوم در کتابخانه مرحوم آیة الله گلپایگانی موجود است.

معرفی اجمالی کتاب:

ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد از مرحوم محمد باقر سبزواری (1017-1090). کتاب إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان از علامه حلی یک کتاب فقهی است که مرحوم سبزواری آن را شرح نموده‌اند. کتاب دیگر مرحوم سبزواری الکفایة فی الفقه یا کفایة الأحکام است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب موارد متعددی از آن مطلب نقل می‌کنند. دو کتاب به نام کفایه در علم فقه و اصول معروف است، کفایه در اصول اثر مرحوم آخوند است که بعد از رسائل خوانده می‌شود و کفایة مشهور در فقه همین کفایه مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری کتاب جالبی به زبان فارسی دارند با عنوان "روضة الأنوار عباسی" (در اخلاق و شیوه کشورداری). ایشان معاصر شاه عباس دوم بوده‌اند. (زمان حکومت شاه عباس دوم 1052-1077 بوده است)

مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامة از سید جواد عاملی متوفی 1226. این کتاب در چاپ قدیم 11 جلد و در چاپ جدید 23 جلد است. این کتاب که نوشتن آن سی سال به طول انجامیده اثری فاخر از بُعد تتبع آراء فقهاء و دسته بندی آنها است.

جلسه بیستم (یکشنبه، 96.07.30)                                        بسمه تعالی

و ربما یوجّه الحکم فیما... ج2، ص173، س15

گفتیم فقها در شک در تعداد نماز قضای خودِ فرد اتیان اکثر را واجب می‌دانند و در سایر موارد برائت از اکثر جاری می‌کنند، با اینکه هر دو مصداق اقل و اکثر استقلالی است، چند توجیه برای این تفاوت بیان شده. توجیه اول از مرحوم وحید بهبهانی بود که بیان و نقد شد.

توجیه دوم که در انتهای جزوه دیروز هم اشاره شد استصحاب عدم اتیان نماز است با این توضیح که گفته شده وقتی فرد یقین دارد ابتدای وقت نماز را نخوانده (عدم اتیان نماز در اول وقت) الآن شک می‌کند انتهای وقت نماز را خواند یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز را. پس به حکم استصحاب باید اکثر را اتیان کند زیرا استصحاب می‌گوید در امتثال نماز دوم (اکثر) شک داری اصل عدم اتیان است و باید قضا کنی.

دو اشکال به این توجیه وارد شده که شیخ جواب می‌دهند و دفاع می‌کنند، اما بعد ضمن نقد توجیه سوم این توجیه هم نقد خواهد شد.

اشکال اول: قبل از بیان اشکال یک مقدمه اصولی باید تبیین شود:

مقدمه اصولی: اصل مثبت

بین أمارات معتبره شرعیه مانند بیّنه و خبر واحد ثقة با اصول عملیه تفاوتهایی است از جمله اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند مثبتات (لوازم عقلیه) أمارات حجت است اما مثبتات و لوازم عقلیه اصول عملیه حجت نیست. بحث از اصل مثبت (مثبتات اصول عملیه) در تمام اصول عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب بحث می‌کنند. در کتاب رسائل هم مرحوم شیخ انصاری در ج3، ص233 تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب به بررسی آن پرداخته‌اند.

مثال: زید برای شناخت یک موضوع فقهی (مثل شناخت یک گونه جانوری در احکام أطعمه و أشربه) به بیابان و کویر رفته، یقین داریم دیروز زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را. استصحاب مستقیما ثابت می‌کند زید زنده است اما اگر بگوییم پس زید نیاز به آب و غذا دارد این لازمه عقلی حیات زید است. نیاز زید به آب و غذا را نمی‌توانیم با استصحاب حیات زید ثابت کنیم زیرا اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند. یقین سابق به حیات زید بود، شک لاحق هم در حیات زید است، مستصحب ما حیات زید است و نیاز به آب و غذا لازمه حیات زید خواهد بود.

مستشکل می‌فرماید دلیل وجوب قضاء نماز "إقض ما فات" است که می‌گوید هر جا فوت نماز ثابت شد قضاء واجب است. حال اگر این فوت مستقیما با استصحاب ثابت می‌شد اشکالی نداشت اما در توجیه دوم ابتدا مستقیما با استصحاب ثابت کردند عدم اتیان اکثر را بعد نتیجه گرفتند لازمه عقلی عدم اتیان، فوت نماز است، در حالی که اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند و حجت نیست.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال وارد نیست زیرا فوت لازمه عقلی عدم الإتیان نیست بلکه فوت همان عدم الإتیان است و اینها دو تعبیر از یک محتوا هستند. با مراجعه به روایات و عبارات اصحاب روشن است که معنای فوت نماز همان ترک نماز و عدم اتیان است و هر سه کلمه "فوت"، "ترک" و "عدم اتیان" یک معنا دارند و اینگونه نیست که فوت لازمه عقلی عدم اتیان باشد.

اشکال دوم: استصحابی که در توجیه دوم بیان شد جاری نیست زیرا فرد الآن بعد از وقت نماز شک دارد در نماز روزهای گذشته، و دلیل خاص می‌گوید اگر بعد از وقت نماز، شک کردی نماز را خوانده‌ای یا نه؟ به شک خودت اعتنا نکن و بگو ان شاء الله خوانده‌ای. پس نمی‌توان با استصحاب ثابت کرد که نماز (اکثر) را نخوانده است زیرا تا نص خاص داریم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل خاصی که می‌گوید بعد از وقت نماز به شک خودت اعتنا نکن مربوط به شک در اصل تکلیف است در حالی که بحث ما در این مسأله چهارم در شبهه موضوعیه و شک در مکلفٌ‌به است. (شک در موضوع و مکلف‌به منشأ شک در تکلیف شده است). پس استصحاب می‌تواند جاری شود.

مرحوم شیخ فعلا توجیه دوم را نقد نمی‌کنند لکن در نقد توجیه سوم این استصحاب هم نقد خواهد شد.

توجیه سوم: استصحاب اشتغال ذمه

توجیه سومی که برای تفاوت فتوای فقهاء در نماز قضای خود فرد که حکم به اتیان اکثر کرده‌اند و سایر موارد که حکم به اتیان اقل نموده‌اند باز هم تمسک به استصحاب است با بیانی دیگر. قبل از توضیح توجیه سوم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تبعیت قضاء للأداء

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص96 در آخرین مطلب باب اوامر قبل از نواهی خوانده‌ایم که: "هل یتبع القضاء الأداء؟" در آنجا بحث این بود که اگر یک واجب موقت در وقت و زمان خودش اتیان نشد، وجوب قضاء از همان دلیل أداء فهمیده می‌شود یا دلیل دیگری بر وجوب قضا باید وجود داشته باشد؟ سه قول در مسأله بود (1ـ قضاء تابع أداء هست. 2ـ تابع نیست. 3ـ تفصیل) منشأ اختلاف اقوال هم این بود که مطلوب مولا در دلیل أداء، واحد است یا متعدد؟

قول اول: قضاء تابع أداء است و نیاز به امر جدید ندارد زیرا وقتی مولا می‌گوید صلّ الصبح دو مطلوب و خواسته از ما دارد: 1ـ اصل خواندن نماز. 2ـ رعایت وقت مخصوص نماز. اگر در صورتی مکلف مطلوب دوم مولا را رعایت نکرد و در وقت نماز نخواند، مطلوب اول مولا باقی است و اصل خواندن نماز را باید همچنان امتثال کند. پس همان دلیل أداء دلالت کرد بر لزوم قضاء نماز.

قول دوم: قضاء تابع أداء نیست بلکه نیاز به امر جدید دارد زیرا وقتی مولا می‌گوید صلّ الصبح یک مطلوب بیشتر ندارد آن هم نماز در وقت صبح است، پس اگر در وقت صبح نماز از مکلف فوت شد دیگر مولا خواسته‌ای از ما ندارد، اگر قضاء واجب باشد باید دلیل دیگری باشد که بگوید "إقض ما فات". *

توجیه سوم برای فتوای فقهاء به وجوب اتیان اکثر در نماز قضای خود فرد، تمسک به استصحاب مطلوبیت یا استصحاب اشتغال است. توضیح مطلب: در بحث قضا دو مبنا است اگر ما معتقد باشیم قضاء تابع أداء است یعنی مولا دو مطلوب دارد یکی اصل نماز یکی وقت آن، اگر هم مانند اکثر فقهاء معتقد باشیم قضاء تابع أداء نیست و دلیل دیگری دارد یعنی یک دلیل می‌گوید داخل وقت نماز بخوان دلیل دیگری می‌گوید "إقض ما فات" یعنی اگر وقت را رعایت نکردی تا آخرین زمان تمکّن یعنی تا آخر عمر باید اصل نماز را اتیان کنی قضاءً، پس طبق هر دو مبنا اصل مطلوبیت نماز ثابت است، حال مکلف نسبت به اکثر شک دارد آیا وقت نماز را رعایت کرد و داخل وقت نماز را خواند یا نه؟ می‌گوییم یقین داریم در سابق (وقت أداء) اصل نماز مطلوب مولا بود حال شک داریم مکلف نماز را خوانده که این مطلوب اتیان شده باشد یا نخوانده، استصحاب می‌کنیم بقاء مطلوبیت را و می‌گوییم اصل نماز همچنان مطلوب مولا است و مکلف باید اکثر را اتیان کند تا یقین کند مطلوب مولا را انجام داده است زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. پس اصل، (استصحاب) بقاء مطلوبیت، یا (استصحاب) اشتغال ذمه یقینی سابق یا (استصحاب) عدم امتثال در وقت است که عبارة أخری یکدیگرند.

بقاء مطلوبیتی را که استصحاب کردیم در موارد فقهی دیگر هم جاری است:

مورد اول: اگر قبل از اتمام وقت نماز شک کند که نمازش را خوانده است یا نه، همه فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت نماز باقی است لذا باید نماز را انجام دهد.

مورد دوم: اگر فرد یقین دارد قرض و دین فوری بر عهده اوست که باید سریعا پرداخت کند، حال اگر عصیان کرد و فورا پرداخت نکرد باز هم فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت و کلی أداء دین باقی است و باید قرض را پرداخت کند.

مورد سوم: جواب سلام واجب فوری است، اگر بعد شنیدن سلامٌ علیکم عصیان کرد و جواب نداد و فوریت جواب را از بین برد، باز هم فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت باقی است و اگر شک کرد که در لحظه بعد هم جواب سلام واجب است یا نه باید جواب دهد.

نقد این توجیه خواهد آمد.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به بحث مذکور در اصول فقه که فقط دو صفحه است، نظریه مرحوم مظفر در آن بحث را بیان کنید.

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به کتاب وسائل الشیعة در چاپ 30 جلدی ج4، ص75 باب 18 از ابواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما یناسبها حدیث 2 حدیث را که نصف صفحه است یادداشت کنید و در معنای تمام آن دقت نمایید. ابتدای آن چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ- مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ- قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّى‌ لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى مِنْ کَثْرَتِهَا ...

جلسه بیست و یکم (دوشنبه، 96.08.01)                   بسمه تعالی

هذا و لکن الإنصاف ضعف هذا التوجیه... ج2، ص175، س6

نقد توجیه سوم:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به توجیه سوم وارد می‌کنند:

اشکال اول: قبل از بیان اشکال مقدمه‌ای را ذکر می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ارکان استصحاب

در اصول فقه مرحوم مظفر ابتدای بحث استصحاب ج2، ص278 ذیل عنوان "مقومات الإستصحاب" در بیان هفت رکن استصحاب خوانده‌ایم که رکن پنجم استصحاب وحدث متعلق یقین و شک است. می‌فرمایند: أن الشک یتعلق بنفس ما تعلّق به الیقین. یعنی متیقن و مشکوک باید یک چیز باشد. در همان چیزی که سابقا یقین داشتم باید الآن شک پیدا کنم. دیروز یقین داشت به حیات زید اگر امروز شک داشته باشد در عدالت زید اینجا متعلق یقین و شک متفاوت شد و استصحاب جاری نمی‌‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله تبعیت قضا للأداء مثل مشهور اصولیان می‌گوییم قول دوم صحیح است که امر به قضاء تابع امر أداء نیست بلکه دو امر مستقل‌اند یکی وجوب صلاة أداءً و یکی وجوب نماز فوت شده (قضا).

بنابر قول دوم (عدم تبعیت) اصلا استصحاب شما جاری نخواهد شد زیرا یکی از ارکان استصحاب این است که متیقن و مشکوک واحد باشند در حالی که متیقن شما مطلوبیت در امر أداء و مشکوک شما مطلوبیت در امر قضاء است و این دو متفاوتند. توضیح مطلب این است توجیه سوم گفت امر قضاء تابع أداء باشد یا نه، کلی مطلوبیت مسلّم است یقین داریم مولا کلی مطلوبیت در زمان أداء را از ما خواسته، شک داریم این مطلوبیت را امتثال کرده‌ایم و ساقط شده یا امتثال نکرده‌ایم و باقی است، استصحاب می‌کنیم بقاء مطلوبیت را. اشکال ما این است که طبق قول دوم (عدم تبعیت قضاء للأداء) امر و مطلوبیت نماز أداء (صلّ الصبح) با امر و مطلوبیت قضاء (إقض ما فات) متفاوت و متغایر است، وقتی فرد نماز صبح را نخواند و قضا شد یقین داریم دیگر "صلّ الصبح" از بین رفت و دیگر نه مطلوبیتش باقی است نه خصوص وقت نماز صبح، پس متیقن شما مطلوبیتی بود که در دلیل أداء وجود داشت و آن هم یقینا از بین رفت، دیگر شک در بقاء آن نداریم که استصحاب کنیم.

مرحوم شیخ یک شاهد و یک مؤید می‌آورند بر تأیید قول دوم:

شاهد: در أدله شرعیه می‌بینیم شارع مقدس بین امر به صلاة در وقت (أداء) و امر به قضاء تفاوت گذاشته و هر کدام را با دلیل جداگانه بیان کرده است. امر به صلاة در وقت مانند آیه: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً (سوره مبارکه إسراء آیه 78) و امر به قضاء مانند روایت امام باقر علیه السلام: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ- صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَى ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا ...

مؤید: روایاتی که می‌گویند هر فریضه و هر واجبی بدل دارد که قضائش باشد، روشن است که بدل با مبدل‌منه متفاوت و متغایر است، اگر شیء با بدلش یکی باشند که دیگر بدلیّت صحیح نیست پس امر به قضا تابع امر به أداء نیست و مغایرند. البته یکی از واجبات هست که هیچ بدلی ندارد و هیچ روایتی نداریم بگوید ولایت أمیر مؤمنان7 هم بدل دارد بلکه روایات می‌گویند اگر بین رکن و مقام شبها عبادت کند و روزها روزه بگیرد و از شدت عبادت بدنش مانند مشک خشکیده شود اگر ولایت حضرت را نداشته باشد همه این عباداتش جانشین و بدل ولایت حضرت نخواهد شد.

نتیجه اینکه قول دوم صحیح است نه قول اول که می‌گفت در نماز واجب مولا دو خواسته از ما دارد یکی کلی مطلوبیت و دیگری نماز در وقت خاص (فرد خاصی از نماز) یا کلی روزه و روزه در وقت خاص یا کلی جواب سلام و فوریت در جواب؛ خیر مطلوبیتی که یقین داشتیم نسبت به دلیل أداء بود که دلیل أداء هم با اتمام وقتش یقینا از بین رفت و نمی‌توان با استصحاب یا قاعده اشتغال بقاء مطلوبیت را نتیجه گرفت.

سرفصلهای کتابشناسی

یکی از کارهایی که در کنار تعلّم برای طالب هر علم لازم است، آشنایی با منابع، کتب مرجع وتراث عالمان گذشته و معاصر در آن علم و شخصیت نویسندگان آنها است. اگر این آشنایی با تراث شیعی و کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی نه به صورت خام بلکه در کنار یادگیری مبنای یک عالم در کتاب درسی انجام شود، علاوه بر حرکت از سطح به عمق در یک مطلب، و جلوگیری از یکنواختی و خستگی در درس خواندن آثار دیگری هم به دنبال دارد از جمله:

ـ فراهم نمودن مقدمات انجام تحقیق و ایجاد روحیه پژوهش

ـ اشراف به منابع و نویسندگان صاحب‌نظر در موضوع و علم مورد نظر

ـ آشنا شدن با سیر تکامل یک مبحث یا نظریه بین عالمان و یا نزد یک متخصص و عالم

ـ بررسی جامع نظرات یک نویسنده در کتب مختلفش برای عدم انتساب تک بُعدی یک نظریه به مؤلف.

ـ آشنایی با تاریخ یک علم یا یک مبحث علمی

ـ آمادگی برای ورود به درس خارج

* روشن است که آثار مذکور در هر سطح علمی به فراخور حال طلبه و محقق، مورد انتظار است و به مرور زمان إرتقاء پیدا می‌کند.

ضمن اختصاص دفتر، برگه‌های کلاسوری و یا یک پرونده دیجیتالی و جمع‌آوری تحقیقات کتابشناسی، به چند مطلب باید توجه داشت:

الف: شناسنامه کتاب:

نام کامل کتاب، نام مؤلف، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ناشر، تاریخ نشر، تعداد جلد، تاریخ تألیف، موضوع کتاب

ب: مؤلف کتاب:

ـ زندگی‌نامه مختصر و یادداشت نکات بارز در زندگی علمی مؤلف که معمولا توسط محقق در ابتدای کتاب می‌آید. (لازم نیست در اولین مراجعه همه نکات بررسی شود بلکه به مرور زمان و در مراجعات متعدد در طول سالیان متمادی باید اضافه و تکمیل شود.)

ـ اساتید بارز و تأثیرگذار در روش علمی نویسنده

ـ شاگردان برجسته مکتب درسی مؤلف

ـ کتاب­های دیگر مؤلف به تفکیک علوم مختلف مانند اصول، فلسفه، فقه و ...

ـ سیره فردی (علمی و معنوی) و اجتماعی مؤلف.

(نسبت به شخصیت‌شناسی وقت زیادی اختصاص ندهید آنچه مهم است محتوای تحقیق و تأمل کردن شما در مطلب است لذا  در آینده و مراجعات بعدی هم می‌توانید حجم تحقیق در شخصیت‌شناسی را بالا ببرید. نسبت به شخصیت‌شناسی باید با کتب تراجم آشنا شوید که در آینده توضیح خواهم داد)

ج: محتوای کتاب

ـ موضوع کتاب مربوط به کدام علم است.

ـ کتاب مورد تحقیق و سایر کتب مؤلف شرح است یا مستقل.

ـ در اولین مراجعه و تحقیق فقط به رؤوس مطالب و سرفصلهای کتاب که در فهرست ذکر شده اکتفا شود.

  اگر در فهرست عنوان یا مطلبی توجه شما را به خود جلب کرد مراجعه کنید و آن عنوان را یادداشت کنید.

ـ زمان تألیف کتاب در صورت ذکر در مقدمه توسط محقق. (دانستن زمان تألیف مخصوصا نسبت به عالمانی که کتب متعدد دارند برای دانستن آخرین نظریه یک عالم مفید است.)

ـ یادداشت کردن مطلبی که به آن جهت به کتاب مراجعه شده است. (توجه داشته باشید که هم در کتاب درسی‌تان اشاره کنید که به این منبع مراجعه کرده‌اید و در کجا یادداشت برداری کرده‌اید، هم در متن تحقیق اشاره کنید این تحقیق برای چه مطلبی و کدام نکته در کتاب درسی انجام شده است و اینها را دقیق آدرس دهی کنید تا در آینده سردرگم نشوید.)

ـ محتوای مراجعه را در مباحثه‌تان هم مطرح کنید تا برداشت خودتان از متن آن کتاب را راستی‌آزمایی کنید و اگر نکته‌ای در نقد یا تأیید آن مطلب به ذهنتان رسید حتما یادداشت نمایید. مراجعه پژوهشی خود را در کلاس یا جلسه تحقیق پنج‌شنبه‌ها مطرح کنید یا آن را به صورت مکتوب به بنده بدهید تا مطالعه کنم و نکات تکمیلی در کیفیت پژوهش را برای شما بیان کنم.

ـ نکات دیگری هم در آینده ضمیمه خواهد شد.

جلسه بیست و دوم (سه‌شنبه، 96.08.02)                               بسمه تعالی

و أما ثانیا: فلأن عموم ما دل... ج2، ص175، س16

اشکال دوم: گفتیم مرحوم شیخ سه اشکال به توجیه سوم (استصحاب اشتغال ذمه) دارند. قبل از بیان اشکال دوم دو مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی اول: قاعده تجاوز و فراغ

در اینکه تجاوز و فراغ دو قاعده مستقل است یا یک قاعده هستند بین اصولیان اختلاف است، مرحوم آخوند در کفایه اینها را دو قاعده می‌دانند اما مرحوم شیخ انصاری در رسائل ج3، ص342 در الموضع السادس، آنها را یک قاعده می‌دانند. تفاوت اجمالی در این است که اگر فرد شک کند عملی که انجام داده صحیح بوده یا نه، مثلا بعد وضو شک کند صورتش را صحیح شسته یا نه، در سجده شک کند قرائت را صحیح خوانده یا نه، قاعده فراغ می‌گوید به شک خودت اعتنا نکن و بنا بر صحت بگذار، اما اگر در اصل انجام عمل شک کند، مثلا بعد از طلوع آفتاب و اتمام وقت نماز صبح شک کند نماز صبحش را خواند یا نه، قاعده تجاوز می‌گوید به شک خودت اعتنا نکن و بنابر انجام عمل بگذار. *

مقدمه اصولی دوم: تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز

مرحوم شیخ انصاری ذیل بحث استصحاب در عنوان "تعارض الإستصحاب مع غیره" به بررسی قاعده فراغ و تجاوز و تعارض آن با استصحاب می‌پرداند و در ج3، ص325 می‌فرمایند استصحاب توان تعارض با قاعده فراغ و تجاوز را ندارد و اینها مقدم بر استصحاب‌اند. مثال: اگر بعد از وضو شک کند صورتش را شست یا نه، قاعده فراغ و تجاوز می‌گویند به شک خودت اعتنا نکن و بگو شسته‌ای اما استصحاب می‌گوید تا قبل از وضو، صورت را نشسته بودی الآن شک داری استصحاب کن و بگو صورت را نشسته‌ای.

اشکال دوم این است که تا زمانی که دلیل خاص و روایات قاعده تجاوز می‌گویند به شک اعتنا نکن نوبت به إجراء استصحاب اشتغال نمی‌رسد. اینکه گفته شد روایات قاعده تجاوز مربوط به شک در اصل تکلیف است نه مکلفٌ‌به صحیح نیست و سخن بی سند و دلیل است بلکه این روایات هم شامل شک در تکلیف می‌شود هم شامل شک در مکلفٌ‌به. این شمول دو مؤید هم دارد:

مؤید اول: بعض روایات باب تجاوز می‌گویند: "إنما الشک فی شیء لم تجزه" این شک اطلاق دارد هم شامل شک در تکلیف است هم مکلفٌ‌به.

مؤید دوم: ظاهر حال مسلم این است که نسبت به واجباتش (تکلیف و مکلفٌ‌به اش) توجه دارد لذا اگر شک کرد که نمازش را خوانده یا قضا شده بنامی‌گذارد بر اینکه خوانده است و دیگر نماز دوم (اکثر) بر او واجب نیست.

اشکال سوم: اشکال نقضی است که اگر استصحاب اشتغال جاری است و نتیجه‌اش وجوب اتیان اکثر است، پس چرا در نماز قضای پدر و مادر فقهاء فتوا به وجوب اتیان اکثر نمی‌دهند؟ پس معلوم می‌شود جهت فتوای فقهاء به وجوب اکثر در قضای نماز خود فرد، استصحاب اشتغال ذمه به اکثر نیست. البته فقهاء در یک مورد از نماز قضای أبوین فتوا به اتیان اکثر داده‌اند که از محل بحث ما خارج است، آن هم صورتی است که پدر در زمان حیاتش شک بین اقل و اکثر در نماز قضای خودش دارد و در همان زمان حیات، خود را مکلف به اتیان اکثر می‌داند و بنابر اکثر می‌گذارد، در این صورت پسر بزرگتر که می‌خواهد وظیفه پدر را انجام دهد باید همان اکثر را اتیان کند که بر عهده پدر واجب بود.

خلاصه مطلب اینکه توجیه سوم هم نتوانست وجهی برای تفاوت إفتاء فقهاء در نماز قضاء خود فرد با نماز قضای والدین ارائه دهد.

توجیه چهارم: وجود نص خاص

استناد به یک حدیث خاص در اثبات وجوب اتیان اکثر در نماز قضاء خود فرد. در وسائل الشیعة چاپ 30 جلدی ج4، ص75 باب 18 از ابواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما یناسبها حدیث 2 روایتی نصف صفحه‌ای آمده که آغازش چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّى‌ لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى مِنْ کَثْرَتِهَا ... راوی می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم فردی نمازهای نافله زیادی را ترک کرده است برای جبران آنها چه کند؟ حضرت فرمودند آن قدر نماز نافله بخواند که قابل شمارش نباشد. این روایت هر چند در مورد نماز مستحبی و نافله است اما حضرت یک معیار برای نماز قضا بیان کرده‌اند که هر جا علم به تعداد نماز قضا نداری باید به اکثر عمل کنی و به اقل اکتفا نکن.

سؤال: در روایت صراحتاً حکم نماز نافله و مستحبی بیان شده و شامل محل بحث که نماز واجب است نمی‌شود.

جواب: وقتی نماز مستحبی این مقدار اهمیت دارد که حضرت نسبت به قضائش بفرمایند اکثر را اتیان کن، به طریق أولی در شک نسبت به تعداد نماز قضاء واجب باید قائل به اتیان اکثر شد چرا که نماز واجب سزاوارتر به اهمیت است.

فتأمل: اشاره به نقد توجیه چهارم است که:

اولا: قیاس حکم در قضاء نافله مستحب به قضاء نماز واجب مع الفارق است زیرا در نماز نافله، اصلش مستحب و قابل ترک است چه رسد به قضائش، در حالی که قضاء نماز، واجب است. به عبارت دیگر حضرت در این روایت حکم به وجوب اتیان اکثر نکرده‌اند پس نمی‌توانید بگویید با استفاده از اولویت بگویید در نماز واجب اتیان اکثر لازم است. حتی نمی‌توانیم به صورت اطمینانی بگوییم وقتی در قضاء نماز نافله اتیان اکثر مستحب است به طریق أولی در قضاء نماز واجب اتیان اکثر مستحب است به جهت اشکال دوم که:

ثانیا: اتیان نماز قضاء نافله مستحب به اندازه‌ای که قابل شمارش نباشد ممکن است فرد را به عسر و حرج نیاندازد زیرا نماز مستحب را می‌توان در حالت راه رفتن، نشسته، خوابیده با حداقل قرائت و اذکار خواند، در حالی که این حجم غیر قابل شمارش در نماز واجب موجب عسر و حرج می‌شود و واجب نخواهد بود.

خلاصه کلام: در شک بین اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی فرد منحل شد به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و یک شک بدوی نسبت به اکثر، لذا در شک بدوی نسبت به اکثر همه فقهاء باید قائل به برائت از وجوب اکثر باشند.

خلاصه شبهه وجوبیه:

گفته شد در مبحث شک دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه که شامل برائت، اشتغال و تخییر است.

2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه که استصحاب است.

در مقام اول بحث برائت بود که فرمودند دو موضع از بحث است: الف: شک در اصل تکلیف. ب: شک در مکلف به.

در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود:

1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب).

2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت).

3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت)

در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله هست زیرا منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی است. پس از ابتدای بحث شک در اصل تکلیف تا اینجا هشت مسأله بیان شده، چهار مسأله در شبهه تحریمیه و چهار مسأله در شبهه وجوبیه. در هر هشت مسأله مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت از وجوب شدند.

تحقیق:

* برای اطلاع بیشتر از مضمون قاعده فراغ و تجاوز، تفاوت آندو، مسأله اصولی هستند یا فقهی و نکات دیگر، هم به آدرس داده شده از رسائل مراجعه کنید هم به کتاب قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی ج1، ص315. این کتاب در پایین همین صفحه معرفی شده است.

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به رسائل ج1، ص79 آنجا که مرحوم شیخ اقسام علم اجمالی را توضیح میدهند می‌فرمایند گاهی علم اجمالی از یک علم تفصیلی متولد شده، أنه إذا تولّد من العلم الإجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی موردٍ ... معنا و حکم علم اجمالی متولَّد از علم تفصیلی در کلام مرحوم شیخ انصاری را مطالعه نمایید.

معرفی اجمالی کتاب:

القواعد الفقهیة از مرحوم حسن بجنوردی (م1353ش) کتابی است در هفت جلد که برای آشنایی با مجموعه قواعد فقهی، أدله آنها و نقد و بررسی آنها مفید است. در این کتاب مجموعه 62 قاعده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که منبع خوبی برای تحقیق و آشنایی با قواعد است به ویژه برای کسانی که با محل طرح این قواعد در کتب فقهی و اصولی آشنایی ندارند.