المصطفی

جلسه بیست و سوم (چهارشنبه، 96.08.03)                بسمه تعالی

المطلب الثالث: فیما إذا دار الأمر... ج2، ص177

مطلب سوم: دوران بین محذورین (تخییر)

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که در رساله شک بحث در دو مقام است: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب). در برائت بحث در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود: 1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله هست زیرا منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی است. چهار مسأله شبهه تحریمیه و چهار مسأله شبهه وجوبیه تمام شد و مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت از وجوب شدند.

مطلب سوم بحث از دوران بین محذورین یعنی واجب و حرام است. در این مطلب هم چهار مسأله مطرح است:

مسأله اول: منشأ فقدان نص

مکلف شک دارد فعل خاصی واجب است یا حرام، منشأ شک هم فقدان نص است بر تعیین یکی از وجوب و حرمت، پس می‌داند این فعل یا واجب است یا حرام و اما نمی‌داند تکلیفش معینا کدام است. مثال: تمام فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه نسبت به دفن کافر تکلیف الزامی هست اما نمی‌داند وجوب دفن است یا حرمت دفن، یا مصلّی می‌داند اگر به او سلام کنند یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب جواب سلام است یا حرمت جواب سلام. پس اولا یقین دارد حکمی غیر از وجوب یا حرمت نیست، ثانیا نمی‌داند کدام یک از وجوب و حرمت ثابت است. *

در اینجا آیا باید برائت از تکلیف الزامی (وجوب و حرمت) جاری کرد و گفت نه واجب است نه حرام بلکه مثلا اباحه است یا اصل دیگری غیر از برائت جاری است؟

قبل از ورود به اصل بحث، برای تنقیح محل نزاع می‌فرمایند نسبت به یک مورد هیچ اختلافی بین فقهاء نیست، قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: علم تفصیلی مستقل و متولَّد از علم اجمالی

در ابتدای رسائل ج1، ص79 خوانده‌ایم که مرحوم شیخ میفرمایند علم تفصیلی دو قسم است:

1ـ علم تفصیلی مستقل که وقتی متوجه شیء می‌شود ابتداءً علم تفصیلی به حکم یا موضوع پیدا می‌کند.

2ـ علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی. یعنی ابتدا فرد علم اجمالی دارد اما از دل همین علم اجمالی یک علم تفصیلی برای مکلف حاصل می‌شود. مثال: زید در حال نماز علم اجمالی دارد یا محدِث است یا مستدبِر قبله، از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست می‌آید که پس یقینا نمازش باطل است.

فرمودند وقتی می‌گوییم قطع و علم تفصیلی حجت است تفاوتی ندارد علم تفصیلی مستقل باشد یا متولَّد از علم اجمالی در هر دو صورت حجت است و حق مخالفت با آن را ندارد، البته اگر مخالفت صرفا التزامی و در مقام اعتقاد باشد نه عمل اشکالی ندارد. (مرحوم شیخ در همان بحث هشت مورد را اشاره کردند که فتوای فقهاء منجر به مخالفت با علم اجمالی متولّد می‌شود و سه توجیه در صفحات 82 و 83 برای چنین فتاوایی بیان فرمودند.)

مورد اتفاق همه علماء است که اگر هر یک از وجوب و حرمت اثر خاصی داشت قطعا می‌توان اثر هر یک را با أصالة العدم (استصحاب عدم) نفی کرد و کنار گذاشت البته به این شرط که إجراء أصالة العدم منجر به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی نشود.

مثال: پدر امر کرده اگر یک فعل واجب را انجام دادم یک درهم صدقه دهم شکراً و اگر حرامی مرتکب شدم یک دینار صدقه دهم زجراً، حال میت کافر را دفن کرده، نمی‌داند حکم این دفن چیست، اگر دفن میت کافر واجب باشد فعل واجب انجام داده . باید یک درهم صدقه دهد و اگر حرام باشد مترکب حرام شده و باید یک دینار صدقه دهد.

 اینجا می‌تواند نسبت به اثر هر کدام از وجوب (صدقه یک درهم) و حرمت (صدقه یک دینار) استصحاب عدم جاری کند:

بگوید تا قبل از دفن یقین دارد عمل واجبی انجام نداده بود که صدقه یک درهم واجب شود، بعد دفن شک دارد آیا عمل واجب انجام داده یا نه، استصحاب می‌کند عدم وجوب را و می‌گوید صدقه یک درهم بر من واجب نیست.

همچنین بگوید قبل از دفن میت کافر، مرتکب حرام نشده بود که صدقه یک دینار واجب شود، شک دارد با دفن میت کافر مرتکب حرام شده یا نه، استصحاب می‌کند عدم حرمت را لذا صدقه یک دینار بر او واجب نیست.

إجراء استصحاب در هر دو طرف اشکال ندارد مگر زمانی که منجر شود به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی ما. اینجا علم اجمالی دارد دفن میت کافر یا واجب است یا حرام حال اگر فرد یک درهم را نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست و یک دینار را هم نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست، و با هر دو درهم و دینار یک دوره کتاب بخرد، اینجا علم اجمالی داشت به وجوب یا حرمت، و از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست آمد که تصرف در درهم و دینار با هم حرام است در این صورت نمی‌تواند استصحاب جاری کند زیرا مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی است.

تحقیق:

* برای مثالهای بیشتر فقهی در محل بحث مراجعه کنید به التعلیقة على فرائد الأصول از مرحوم لاری، ج‏2، ص: 347.

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت چهارشنبه و روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها آشنا شدن با کتابی در عظمت مصائب سید الشهداء حضرت أباعبدالله الحسین علیه السلام مفید است. آنطوان بارا نویسنده عرب زبان مسیحی لبنانی کتابی دارد با نام "الحسین فی الفکر المسیحی" می‌نویسد: "قسیس مسیحی قال: لو کان الحسین لنا لرفعنا فی کل بلد بیرقا و لنصبنا له فی کل قریة منبرا و لدعونا الناس الی المسیحیة باسم الحسین."

جلسه بیست و چهارم (شنبه، 96.08.06)                   بسمه تعالی

و إنما الکلام هنا فی حکم... ج2، ص178، س9

بحث در شک بین وجوب و حرمت (دوران بین محذورین) بود، بعد از طرح بحث و روشن شدن این نکته که احتیاط و موافقت قطعیه در این مسأله ممکن نیست زیرا بالأخره یا فعل مردد بین واجب و حرام را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، اگر انجام دهد احتمال می‌دهد حرام باشد، اگر ترک کند احتمال می‌دهد واجب باشد پس احتیاط ممکن نیست.؛ مرحوم شیخ می‌فرمایند باید ببینیم اینجا هم مانند شبهه تحریمیه و وجوبیه، برائت جاری است یا اصلی دیگر. قبل از ورود به بحث یک مقدمه فقهی و دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول، فقهی: حرام تعبدی

چنانکه بعضی از واجبات تعبدی هستند و نیاز به قصد قربت دارند در محرمات هم مواردی داریم که نیاز به قصد قربت دارد، مانند روزه که امساک و کف النفس است اما همین امساک که ترک خوردن و آشامیدن است باید با قصد قربت باشد. همچنین در تروک و محرمات احرام بعضی از فقهاء معتقدند لحظه مرحم شدن و لبیک گفتن باید با قصد قربت محرمات را ترک نماید. *

مقدمه دوم، اصولی: اقسام محذورین (تعبدی یا توصلی)

فعلی که شک داریم واجب است یا حرام، از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه حالت دارد:

الف: چه واجب باشد چه حرام، قصد قربت نمی‌خواهد و توصلی است، مانند دفن کافر.

ب: چه واجب باشد و چه حرام، قصد قربت می‌خواهد و تعبدی است، مثل اینکه نماز جمعه در عصر غیبت مردد باشد بین وجوب و حرمت که در هر دو صورت باید با قصد قربت انجام دهد یا مثلا ترک کند.

ج: یکی از وجوب یا حرمتش معینا تعبدی و دیگری توصلی است مثل اینکه جواب سلام بر مصلّی اگر واجب باشد تعبدی است و اگر حرام باشد توصلی است و نیاز به قصد قربت ندارد.

مقدمه سوم، اصولی: تنجّز علم اجمالی

در مبحث قطع اوائل کتاب اشاره شده و در بحث علم اجمالی و أصالة الإشتغال هم خواهد آمد که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجِّز و تکلیف آور است و مخالفت قطعیه با آن جایز نیست. مثال: علم اجمالی دارد ظهر جمعه یک واجب دارد یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، اگر هیچ کدام را نخواند می‌شود مخالفت قطعی و یقینی با علم اجمالی و تکلیف شرعی که حرام است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در دوران بین محذورین هر کدام از وجوب و حرمت از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه صورت دارند:[1]

صورت اول: هر دو بُعد توصلی است.

فعل مردد، چه واجب باشد چه حرام، توصلی است در این صورت نسبت به اینکه وظیفه چیست، چهار قول است:

قول اول: إباحة ظاهریة. در هر کدام از وجوب و حرمت جداگانه برائت جاری است یعنی می‌گوییم اصل عدم وجوب دفن کافر و اصل عدم حرمت دفن کافر است.

ذیل قول اول عبارتی دارد که "و مرجعه إلی إلغاء الشارع..." این عبارت در بعض نسخ بعد از قول دوم آمده که در پاورقی هم توضیح داده و همین چینش صحیح است و ضمیر "مرجعه" به توقف برمی‌گردد.

قول دوم: توقف. در مقام فتوا توقف کنیم نه ظاهرا نه واقعا نمی‌دانیم واجب است یا حرام یا مباح، اما در مقام عمل به حکم عقل مخیر خواهیم بود به هر کدام خواستیم عمل کنیم. پس اگر بگوییم در مقام عمل شرعا باید جانب وجوب ترجیح داده شود یا جانب حرمت ترجیح داده شود، ترجیح بلامرجح است بلکه تخییر عقلی جاری است.

قول سوم: تقدیم حرمت. باید به طرف حرمت عمل نمود و فتوا دهیم به حرمت فعل مردد بین محذورین.

قول چهارم: تخییر. یعنی بالأخره واجب است به یک طرف عمل کنیم اما مخیریم هر کدام را خواستیم انتخاب کنیم. (تخییر شرعی)

صورت دوم و سوم: فعلِ مردد چه واجب باشد چه حرام، هر دوی آنها یا یکی معین از آن دو تعبدی است.

در این صورت فقط دو قول اخیر در صورت قبل، اینجا مطرح است یعنی قول به إباحه و توقف مطرح نیست. دلیل بر اینکه نمی‌توان در این صورت قائل به إباحه یا توقف شد این است که اگر قائل به إباحه یا توقف شویم مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. توضیح مطلب: فرضا جواب سلام تعبدی است اگر فتوا دهیم به إباحة یا توقف از دو حال خارج نیست یا مکلف در نماز آن را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند:

الف: اگر انجام دهد چون حکم به إباحه کردیم مکلف جواب سلام را بدون قصد قربت می‌دهد زیرا عمل مباح که قصد قربت ندارد، پس اگر جواب سلام در نماز واجب باشد مکلف امتثال آن با قصد قربت را ترک کرده و با تکلیف شارع مخالفت کرده است. و اگر این عمل حرام باشد که باز آن را انجام داده و مخالفت نموده است.

ب: اگر انجام ندهد یا عمل واجب است یا حرام، اگر واجب بوده که آن را انجام نداده و مخالفت کرده و اگر حرام تعبدی بوده و باید با قصد قربت آن را ترک می‌کرده، قصد قربت هم نکرده چون قائل به اباحه شدیم، پس باز هم وظیفه‌اش را انجام نداده است.

در هر صورت مخالفت قطعیه پیش می‌آید که مخالفت قطعیه با تکلیف شارع حرام است.

فعلا بحث در صورت اول (وجوب و حرمت توصلی) است. برای قول اول (إباحه و إجراء برائت) دلیلی بیان می‌کنند:

دلیل قول اول: برائت عقلی و شرعی

می‌فرمایند چه برائت عقلیه را در نظر بگیریم که موضوعش "قبح عقاب بلابیا"ن است چه برائت شرعیه را در نظر بگیریم که "رُفع مالایعلمون" و "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" باشد در هر دو صورت نه نسبت به وجوب بیان معین و روشن دارم نه نسبت به حرمت، پس نتیجه‌ی إجراء برائت به عنوان یک حکم ظاهری و برای خروج مکلف از تحیّر، می‌شود إباحة و در این صورت دفن کافر نه واجب است نه حرام بلکه مباح خواهد بود.

به این دلیل بر إجراء برائت شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند:

اشکال اول: می‌دانیم که در دوران بین وجوب و حرمت، جنس تکلیف الزام است، نوع تکلیف وجوب یا حرمت است و فرد تکلیف نماز جمعه یا نماز ظهر است. حال اگر نوع تکلیف بر ما روشن باشد مثلا وجوب برای ما روشن باشد اما اجمال در فرد تکلیف باشد که نمی‌دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا به اتفاق علماء حق مخالفت با این علم اجمالی را ندارد و نمی‌تواند برائت از وجوب جاری کند زیرا علم اجمالی دارد وجوبی بر عهده او آمده است. در محل بحث هم که جنس تکلیف یعنی الزام برای فرد روشن است حق ندارد در نوع تکلیف یعنی وجوب یا حرمت برائت جاری کند زیرا علم اجمالی دارد تکلیف الزامی بر عهده او تعلق گرفته است و نمی‌تواند هم در ناحیه وجوب برائت جاری کند هم در ناحیه حرمت برائت جاری کند زیرا می‌شود مخالفت قطعی با تکلیف الزامی.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر نوع تکلیف مثلا وجوب معلوم باشد کلام شما صحیح است و زمانی که یقین دارد یا نماز جمعه بر او واجب است یا نماز ظهر نمی‌تواند در هر دو برائت جاری کند و هم نماز ظهر را ترک کند هم نماز جمعه را زیرا مخالفت قطعیه لازم می‌آید. اما در ما نحن فیه فقط جنس تکلیف یعنی الزام را می‌داند و در هر صورت فرد یا فعل را انجام می‌دهد که می‌شود اعتنا به احتمال وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود اعتنا به جانب حرمت پس در هر صورت مخالفت قطعیه بوجود نخواهد آمد.

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری که در ابتدای بیان محرمات احرام در ص32 چاپ مجمع الفکر می‌فرمایند: "مقصد چهارم در تروک احرام است چون دانستى که حقیقت احرام توطین نفس است بر ترک امورى که خواهد آمد، پس ناچار است از معرفت آن امور، بلکه احوط مراجعت آنها است پیش از نیّت احرام تا قصد کفّ از آنها نماید، بلى التفات به آنها تفصیلا در وقت نیّت احرام لازم نیست." آشنایی با این کتاب برای شما مفید است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری به زبان فارسی تألیف شده و بزرگانی همچون میرزاى شیرازى، آخوند خراسانى، سید محمد کاظم یزدى و سید ابو الحسن اصفهانى بر آن حاشیه زده‌اند. آشنایی با این کتاب از جهات مختلفی برای شما مفید است از جمله اینکه کتاب مکاسب در ابواب معاملات است و عموما تطبیق نظریات اصولی شیخ در باب معاملات را شاهد هستید اما از آنجا که فقهاء معمولا احکام حج را جدا از رساله توضیح المسائل تدوین می‌کنند لذا برای آشنایی با تطبیق نظریات اصولی مرحوم شیخ انصاری در ابواب عبادات به ویژه کتاب الحج رجوع به این کتاب مفید است.

جلسه بیست و پنجم (یکشنبه، 96.08.07)                 بسمه تعالی

و أما دعوی وجوب الإلتزام... ج2، ص180، س4

گفتیم به دلیل قول إباحة ظاهریه (إجراء برائت) شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند. اشکال اول و جوابش گذشت.

اشکال دوم: أدله متعددی از آیات و روایات داریم که می‌گویند باید مطیع حکم خدا بود و به آن التزام و انقیاد داشت، مانند: "أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُول‏" در محل بحث علم اجمالی داریم یا حکم خدا وجوب است یا حرمت، در حالی که شما بر خلاف حکم خدا قائل به إباحة و برائت شدید.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند التزام به حکم الله دو قسم است:

الف: اگر مقصود شما التزام عملی است که در قول به إباحه هم وجود دارد زیرا فرد در مقام عمل یا فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود مطابق احتمال وجوب، یا فعل مشکوک را ترک می‌کند که می‌شود مطابق احتمال حرمت.

ب: اگر مقصود شما الترام قلبی و اعتقادی است هم دو نقد دارد:

اولا: ابتدای رسائل ج1، ص85 فرمودند: "وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت لأن الالتزام بالأحکام الفرعیة إنما یجب مقدمة للعمل و لیست کالأصول‏ الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات‏" پس التزام قلبی در اصول اعتقادات لازم است اما در احکام فرعیه شریعت اسلام التزام قلبی واجب نیست.

(وقتی بر اساس استدلال می‌گویند التزام قلبی واجب نیست نگاه حداقلی به واجبات و کف تقوا و إسقاط وظیفه شرعی است که باید ملحوظ داشت و خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجارَةُ" و إلا از نظر فقه الأخلاق و با نگاه به قبولی اعمال که مرحله بالاتر از إسقاط وظیفه است، روشن است که هر چه توجه، حضور قلب و التزام قلبی در اطاعت و انقیاد برابر اوامر شرعی بیشتر باشد فرد به هدف خلقت و قرب إلی الله نزدیکتر خواهد بود که خداوند می‌فرماید: " اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" و در شأن مولای متقیان امیر مؤمنان فرمود: "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ")

ثانیا: سلّمنا که التزام قلبی لازم باشد باز هم در ما نحن فیه وجود دارد زیرا اعتقاد به آنچه علم دارد لازم است، اگر علم تفصیلی دارد مثلا به حرمت گوشت خرچنگ باید قلبا هم به این تکلیف شرعی معتقد باشد، اگر علم اجمالی دارد که نسبت به دفن کافر یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب است یا حرمت، همین مقدار که اعتقاد قلبی به وجود تکلیف الزامی دارد کافی است و منافاتی ندارد با اینکه در ظاهر و مقام عمل برای خروج از تحیّر معتقد به إباحة ظاهریه باشد.

اشکال سوم: این اشکال در اصل بیان دیگری از اشکال دوم است. قبل از توضیح آن یک مقدمه اصولی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اجماع مرکب (احداث قول ثالث)

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با یک اصطلاح آشنا شده‌اید با عنوان "إحداث قول ثالث" یا "اجماع مرکب" در معالم الأصول ص150 چنین می‌فرمایند: " إذا اختلف‏ أهل‏ العصر على قولین لا یتجاوزونهما فهل یجوز إحداث قول ثالث‏؟" بعد می‎فرمایند: "و المتجه على أصولنا المنع مطلقا لأن الإمام فی إحدى الطائفتین فرضا قطعا فالحق مع واحدة منهما و الأخرى على خلافه و إذا کانت الثانیة بهذه الصفة فالثالثة کذلک بطریق أولى‏". *

مستشکل می‌گوید آیات و روایات تأکید می‌کنند که طرح و کنار گذاشتن حکم الله واقعی حرام است. مانند آیه شریفه: "وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ‏ اللَّهُ‏ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون‏" (سوره مائده آیه 44) و قائلین به برائت با اینکه علم اجمالی دارند یا فعل مشکوک، واجب است یا حرام اما هر دو را طرح کرده و قائل به اباحه می‌شوند. کنار گذاشتن وجوب و حرمت و عمل به اباحه هم نزد همه علما باطل است زیرا همه معتقدند احداث قول ثالث جایز نیست. پس از حجیت اجماع مرکب یا به عبارت دیگر از عدم جواز احداث قول ثالث نتیجه می‌گیریم نمی‌توان هر دو طرف وجوب و حرمت را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و معتقد شد به شیء ثالث به نام إباحة.

جواب: مرحوم شیخ مانند جواب اشکال دوم می‌فرمایند آنچه حرام است طرح و کنار گذاشتن حکم الله در مقام عمل است، و چنین چیزی در ما نحن فیه اتفاق نمی‌افتد زیرا فرد یا فعل مشکوک (دفن کافر) را انجام می‌دهد که می‌شود موافق با جانب وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود موافق با جانب حرمت، در مقام التزام و اعتقاد قلبی هم:

اولا: در ما نحن فیه مکلف معتقد است به وجود تکلیف عندالله و چون به آن تکلیف واقعی دسترسی ندارد معتقد به إباحه شده است، پس اعتقاد به وجود تکلیف محقق است.

ثانیا: در ما نحن فیه که مکلف علم تفصیلی به حکم الله ندارد و صرفا احتمال وجوب یا حرمت می‌دهد دلیلی بر وجوب التزام و اعتقاد قلبی به حکم الله واقعی مشکوک نداریم. پس التزام قلبی تابع علم تفصیلی است هر جا علم تفصیلی باشد به تلازم عقلی اعتقاد قلبی هم می‌تواند مطرح شود و یک صغری و کبری شکل می‌گیرد.

صغری: لحم الأرنب حرام بالعلم التفصیلی.

کبری: کل معلوم الحرمة تفصیلا یجب الإلتزام به.

نتیجه: یجب الإلتزام بحرمة لحم الأرنب.

اما اگر علم تفصیلی نباشد چگونه ممکن است عقل معتقد باشد حکم مشکوک حکم الله است. الترام قلبی هم یک حکم شرعی نیست که بگویید حتی با جهل به حکم واقعی باز هم باید اعتقاد و التزام قلبی داشته باشد.

نتیجه اینکه در ما نحن فیه صرفا اعتقاد و التزام به وجود تکلیف عند الله کافی است.

اشکال چهارم: قول به اباحه باطل است و باید قائل به قول چهارم یعنی تخییر شرعی شویم به این دلیل که در أدله باب تعارض خواهد آمد اگر دو روایتی که سندا حجت هستند با یکدیگر تعارض کنند یک روایت بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و روایت دیگر بگوید حرام است، نص خاص می‌‎گوید وظیفه تخییر است و حق ندارد هر دو روایت معتبر را طرح کند. از این روایات تنقیح مناط می‎کنیم و می‌گوییم معیار به ما می‌دهند که هر گاه فعلی حکمش مردد بود بین وجوب و حرمت واجب است به یک طرف عمل کنیم مخیّراً و حق نداریم هر دو را طرح کنیم حتی اگر هیچکدام از احتمال وجوب یا حرمت دلیل معتبر هم نداشته باشند مثل ما نحن فیه که صورت فقدان نص است.

جواب از این اشکال خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* بعد از مطالعه و مباحثه عبارت معالم مراجعه کنید به عبارت مرحوم شهید صدر در حلقه سوم از حلقات (ج2، ص150 چاپ جامعه مدرسین) در عنوان الإجماع البسیط و المرکب. همچنین نظریه مرحوم مظفر در اصول فقه ج2، ص227 در آخرین نکته ذیل عنوان "القاعدة فی المتعارضین التساقط أو التخییر" در مورد نفی قول ثالث را یادداشت کرده و بیاورید.

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص39. ایشان در ابتدای مباحث حجة در ابتدای جلد دوم پانزده مقدمه اشاره می‌کنند، مقدمه سیزدهم عنوانش چنین است: "الأمارة طریقٌ أو سبب" توضیح دو مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات را مطالعه کنید و نظریه و دلیل مرحوم مظفر در این مسأله را یادداشت نمایید تا جلسه بعد در نقد اشکال چهارم استفاده کنیم.

جلسه بیست و ششم (دوشنبه، 96.08.08)                              بسمه تعالی

فإنه یمکن أن یقال... ج2، ص181، س‌آخر

جواب اشکال چهارم: اشکال چهارم این بود که همانطور که دو روایتی که سندا حجت هستند و متعارضند را نمی‌توان کنار گذاشت و باید قائل به تخییر شد در محل بحث هم نمی‌توان هر دو حکم را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و باید قائل به برائت شد.

قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات

در اصول فقه ابتدای جلد دوم، مقدمه سیزدهم خوانده‌ایم که حجیت أمارات مانند خبر ثقه از چه جهت است؟

منبای طریقیت: مشهور شیعه معتقدند أمارات طریقند برای وصول به حکم الله و کشف حکم واقعی، اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود منجِّز و تکلیف آور است و اگر مطابق واقع نبود مکلف در امتثال آن عقاب نخواهد شد. اصلاحا أمارة منجِّز و معذِّر است.

پس طبق این مبنا ما یک حکم واقعی بیشتر نداریم که یا فتوای مجتهد مطابق آن هست یا نه.

مبنای سببیت: اهل سنت معتقدند اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود فبها و اگر مطابق واقع نبود شارع بر طبق فتوای مجتهد مصلحت جعل می‌کند تا مصلحت واقعی که از مکلف فوت شده، جبران شود. پس أمارة سبب جعل مصلحت شد. پس طبق این مبنا فتوای مجتهد همان کارآیی حکم واقعی را دارد و مصلحت فتوا با مصلحت واقع برابر است و چیزی از مکلف فوت نشده است

مبنای سومی را هم در اصول فقه خوانده‌اید با عنوان مصلحت سلوکیه که از مرحوم شیخ انصاری است.

 مرحوم شیخ می‌فرمایند: قیاس باب تعارض به محل بحث صحیح نیست و یک تفاوت اساسی وجود دارد. تخییر در باب تعارض به این جهت است که هر دو روایت برای ما حجت بالفعل هستند و اگر نص خاص و دلیل شرعی بر تخییر هم نداشته باشیم عقل حکم می‌کند در مقابل دو حجت که نمی‌توانی به هر دو عمل کنی باید یکی را انتخاب کنید نه اینکه هر دو را رها نمایی.

علاوه بر اینکه نص خاص هم بر تخییر در خبرین متعارضین داریم که اهل بیت: می‌فرمایند موالی ما باید به روایاتی که اصحاب ثقه ما نقل می‌کنند عمل کنند و در خبرین متعارضین که عمل به هر دو ممکن نیست "بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک".

اما در ما نحن فیه به جهت فقدان نص نه تنها با دو حجت معتبر مواجه نیستیم بلکه یقین داریم یکی از دو طرف وجوب و حرمت خلاف واقع و لاحجة است و تخییر بین حجة و لاحجة معنا ندارد. هر چند التزام قلبی به تکلیف عندالله داریم و در مقام عمل هم بالأخره یا انجام می‌دهد که همراهی با طرف وجوب خواهد بود و یا ترک می‌کند که همراهی با طرف حرمت شمرده می‌شود اما نمی‌توان قائل به تخییر شد.

ثم إن هذا الوجه... می‌فرمایند البته وجه تفاوتی که در جواب از اشکال چهارم بین باب تعارض و ما نحن فیه بیان کردیم که در باب تعارض هر دو خبر حجت بالفعل هستند اما در ما نحن فیه دو حجت معتبر نداریم، این وجه تفاوت بنابر نظر شیعه صحیح نیست زیرا مشهور علماء شیعه در حجیت أمارات قائل به طریقیت هستند و طبق این مبنا ممکن نیست که همزمان هر دو روایت متعارض حجت باشند لذا اصل اولیه در باب تعارض، تساقط هر دو روایت است. بله طبق مبنای اهل سنت (سببیت) هر دو خبر متعارض را می‌توان حجت دانست. پس جواب شما مطابق نظر اهل سنت صحیح است نه دیدگاه شیعه.

سپس می‌فرمایند این نقد به جواب ما وارد نیست زیرا بالأخره احتمال وجود چنین تفاوتی بین باب تعارض و ما نحن فیه وجود دارد یعنی احتمال دارد که حکم به تخییر در باب تعارض به جهت وجود دو حجت بالفعل باشد و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. وقتی احتمال وجود تفاوت بین باب تعارض و ما نحن فیه می‌دهیم دیگر نمی‌توان این دو را به یکدیگر قیاس نمود.

فافهم: نقد کلام قبل است که فرمودند "یصلح فارقا بین المقامین" یعنی می‌خواهند بگوید "لایصلح فارقا بین المقامین" وقتی تفاوت بین تعارض و ما نحن فیه باطل است و هر دو از یک باب هستند دیگر نمی‌توان گفت إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال زیرا یک احتمال باطل نمی‌تواند استدلال را از بین ببرد.

اشکال پنجم: بیان دیگری از اشکال چهارم است. مستشکل می‌گوید اگر دو مجتهد مساوی در یک موضوع یکی فتوای به وجوب داد و دیگری فتوای به حرمت، مقلِّد مخیر است در رجوع به هر کدام که خواست، و حق ندارد هر دو فتوا را کنار بگذارد. لذا در ما نحن فیه هم که دوران امر بین محذورین است مکلف حق ندارد هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت را کنار گذاشته و إباحة جاری کند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند همان جواب اشکال چهارم اینجا جاری است که در اختلاف فتوا بین دو مجتهد مساوی، مقلِّد با دو حجت مساوی مواجه است که نص خاص و عقل حکم می‌کنند به تخییر چون نه می‌تواند به هر دو عمل کند و نه می‌تواند هر دو حجت را کنار بگذارد، اما در ما نحن فیه مواجه با دو حجت مساوی نیست بلکه اولا: فقدان نص است، ثانیا: یقین دارد یکی از این‌دو ممکن است حجت باشد نه هر دو.

اشکال ششم: ذیل اشکال سوم مستشکل به حجیت اجماع مرکب یا همان عدم جواز إحداث قول ثالث تمسک کرد، که وقتی نسبت به مسأله‌ای فقط دو قول در امت اسلام باشد، قطعا امام زمان7 هم یکی از دو قول را قبول دارند و اگر فردی هر دو قول (مثلا وجوب و حرمت) را رد کند و قول سومی (إباحة) را مطرح کند این کار إحداث قول ثالث است که جایز نمی‌باشد.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب به این اشکال می‌دهند:

اولا: جواب تکراریست. مستشکل می‌گوید نباید قول به وجوب و حرمت را کنار زد و قائل به قول سومی به نام إباحه شد، می‌گوییم التزام به اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث یا در مقام عمل است یا در مقام اعتقاد. در مقام عمل ما ملتزم به اجماع مرکب هستیم زیرا مکلف در مقام عمل فعل مردد بین وجوب و حرمت را یا انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب، و یا آن را ترک می‌کند که می‌شود همراهی با حرمت پس مخالفت عملی با قول امام زمان7 نیست. جلسه قبل گفتیم نسبت به التزام قلبی به تکلیف هم دلیل شرعی نداریم چه این تکلیف از اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث به دست آمده باشد یا از راه دیگر.

ثانیا: شمای مستشکل ادعا کردید إحداث قول ثالث جایز نیست، می‌گوییم بعضی از علماء این ادعا را قبول ندارند و معتقدند اگر قول سوم مطابق با یک اصل باشد می‌توان در مورد شک، معتقد به قول سومی شد که مطابق با اصل است.

برای تبیین این جواب دوم به کلامی از مرحوم شیخ طوسی تمسک می‌کنند که إن شاءالله در جلسه بعد خواهد آمد.

پیش مطالعه:

برای تبیین جواب دوم و بررسی کلام شیخ طوسی در عدة الأصول که جلسه بعد وارد خواهیم شد، مراجعه کنید به مبحث قطع که سال گذشته خوانده‌اید، آنجا پیدا کنید در کدام قسمت مرحوم شیخ انصاری به کلام شیخ طوسی تمسک کردند و فرمودند شیخ طوسی معتقد است مخالفت با اجماع مرکب و إحداث قول ثالث در صورتی که قول ثالث مطابق با أصل عملی باشد اشکال ندارد.

جلسه بیست و هفتم (سه‌شنبه، 96.08.09)                             بسمه تعالی

علی أن ظاهر کلام الشیخ... ج2، ص183، س8

در اشکال ششم چنانکه در اشکال سوم هم اشاره شد مستشکل ادعا نمود قول به إباحه و برائت در دوران بین محذورین، إحداث قول ثالث و بر خلاف اجماع مرکب است لذا حجت نیست. مرحوم شیخ دو جواب دادند و در جواب دوم فرمودند به نظر بعض علماء اگر قول ثالث مطابق و موافق با اصلی مانند برائت باشد در این صورت مخالفت با إجماع مرکب و إحداث قول ثالث هیچ اشکالی ندارد. یکی از قائلین به جواز إحداث قول ثالث مرحوم شیخ طوسی است که عبارت ایشان را از کتاب عدة الأصول‌شان ذکر می‌کنند. البته این نظر شیخ طوسی را مرحوم شیخ انصاری ابتدای رسائل ج1، انتهای ص79 هم اشاره کردند. قبل از توضیح کلام شیخ طوسی یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام تخییر

اصطلاح تخییر از جهات مختلفی تقسیم شده است یک جهت از نگاه منشأ و حاکم به تخییر است که یا عقلی است یا شرعی، در جلسه یازدهم ضمن یک مقدمه اصولی تعریف مرحوم مظفر در اصول فقه از تخییر عقلی و شرعی در واجبات را بیان کردیم، جهت دیگر تقسیم تخییر شرعی است با نگاه به حکم الله واقعی که یا تخییر ظاهری است یا واقعی:

تخییر ظاهری: فرد بعد از فحص، جاهل به حکم الله واقعی است مانند دوران امر بین دو خبر متعارض که وظیفه ظاهری مکلف برای خروج از تحیّر، تخییر است. اینجا ممکن است مجتهد بعدا با دسترسی به دلیل شرعی فتوای دیگری بدهد و تخییر ظاهری را نقض کند.

تخییر واقعی: حکم به تخییر حکم مسلّم شرعی است، مانند تخییر بین خصال کفارة إفطار عمدی در ماه مبارک. در تخییر واقعی چون ناظر به حکم الله واقعی است معمولا نقض معنا ندارد. وقتی مجتهد حکم می‌کند در کفارة إفطار عمدی ماه مبارک رمضان مخیر است بین إطعام و صوم این حکم قابل نقض و تغییر نیست زیرا این حکم برای رفع تحیّر نبوده بلکه حکم شرعی واقعی بوده است.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در مسأله إحداث قول ثالث، (فقهاء نسبت به دفن کافر دو دسته‌اند، یک دسته فتوا به وجوب و دسته دیگر فتوا به حرمت می‌دهند) دو قول وجود دارد:

قول اول: هر دو دسته تعارض و تساقط می‌کند و بعد از تساقط باید رفت سراغ حکم عقل که بعضی می‌گویند حکم عقل حرمت (حظر) است و بعضی می‌گویند حکم عقل إباحة است.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا المذهب لیس بقویّ عندی، زیرا تساقط یعنی طرح و نفی قول امام7 که داخل یکی از دو دسته است.

قول دوم: تساقط جایز نیست بلکه مخیر هستیم در عمل به هر کدام از دو قول زیرا هیچ‌کدام ترجیح بر دیگری ندارند.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا الذی یقوی فی نفسی، زیرا قول به تخییر در اینجا مانند قول به تخییر در باب تعارض خبرین است.

مهم این است که بررسی کنیم مقصود شیخ طوسی از تخییر، تخییر ظاهری است یا واقعی؟

اگر مقصود تخییر ظاهری باشد إحداث قول ثالث نخواهد بود و اگر مقصود تخییر واقعی باشد إحداث قول ثالث است.

توضیح مطلب: دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای با نقل عبارت معالم الأصول توضیح دادیم وجه بطلان إحداث قول ثالث این است که وقتی همه فقهاء در یک مسأله فقهی دو دسته باشند و قول سومی وجود نداشته باشد، طبیعتا نظر امام7 هم مطابق با یکی از این دو دسته است، حال اگر مجتهدی قائل به قول سومی بشود قطعا با قول امام7 مخالفت نموده است. پس إحداث قول ثالث جایز نیست. از طرف دیگر تخییر ظاهری، فقط وظیفه عملی مکلف در خروج از تحیّر است و کاری با حکم واقعی و نظر امام7 ندارد زیرا در تخییر ظاهری دسترسی به حکم واقعی نیست، پس اگر إحداث قول ثالث همان قول به تخییر ظاهری باشد مخالفتی با قول امام7 ندارد و بی‌اشکال است. اما در تخییر واقعی چون حکم تخییر به عنوان حکم واقعی به خدا نسبت داده می‌شود، اگر در مقابل هر دو دسته از أمّت قائل به تخییر واقعی بشود، چون این تخییر واقعی حکم شرعی است می‌شود احداث قول ثالث و مخالفت با نظر امام7 که مطابق با یکی از دو دسته أمّت بود. (1. وجوب 2. حرمت 3. تخییر بین وجوب و حرمت)

شیخ طوسی در عدة الأصول در اختلاف أمّت بین دو قول، قائل به تخییر شده‌اند، دو برداشت وجود دارد:

برداشت اول: (تخییر ظاهری) مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم الأصول و به تبع ایشان مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول می‌فرمایند مقصود تخییر ظاهری است لذا إحداث قول ثالث نخواهد بود.

یک قرینه بر این مدعایشان بیان می‌کنند که شیخ طوسی ذیل قول دوم می‌فرمایند: "ذلک (قول به تخییر) یجری مجری خبرین إذا تعارضا" این عبارت می‌گوید که قول به تخییر در جایی که اجماع مرکب هست، مانند تخییر در باب تعارض خبرین است. خوب در جلسات قبل توضیح دادیم در باب تعارض، تخییر ظاهری است و برای خروج مکلف از تحیّر بین دو خبر صحیح السند، و در تعارض خبرین معنا ندارد کسی قائل به تخییر واقعی باشد (که حکم الله تخییر بین هر دو خبر باشد زیرا قطعا یکی از دو ورایت متعارض مخالف حکم واقعی است) لذا وقتی مقصود شیخ طوسی تخییر ظاهری باشد دیگر إحداث قول ثالث (قول به تخییر ظاهری) مخالفت با قول امام7 نیست چون تخییر ظاهری نظری به واقع و قول امام7 ندارد.

برداشت دوم: مرحوم شیخ انصاری معتقدند عبارت شیخ طوسی دال بر تخییر واقعی است. دو قرینه اقامه می‌کنند:

قرینه اول: محقق حلّی در معارج الأصول در نقد قول شیخ طوسی به تخییر فرموده‌اند: "لأن التخییر أیضا طرح لقول الإمام7" قول به تخییر هم مخالفت با قول امام7 در اجماع مرکب است. خوب کدام تخییر مخالف با قول امام می‌شود؟ گفتیم تخییر واقعی است که مخالف با قول امام معصوم در إجماع مرکب است. پس برداشت محقق حلی از عبارت شیخ تخییر واقعی است.

قرینه دوم: مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل دو قول در مسأله ثمره تفاوت بین دو قول را اینگونه تبیین می‌کنند که:

طبق قول اول (تساقط و رجوع به إباحه و برائت) اگر بالفرض اختلاف بین أمّت از بین رفت و همه بر یک قول واحد (از دو قول مورد اختلاف) اجماع کردند اولا: اشکالی به این اجماعشان وارد نیست و این اجماع ناقض قول به تساقط نیست زیرا تساقط یک حکم ظاهری بود و الآن حکم واقعی و نظر امام7 با اجماع امت بر یک قول کشف شده. ثانیا: قول دیگر باطل خواهد بود.

طبق قول دوم که قائل نشویم به تساقط بلکه قائل شویم به تخییر بین هر دو قول، نمی‌توان فرض کرد اختلاف بین أمّت از بین برود و اتفاق نظر پیدا کنند بر یکی از دو قول مورد اختلاف زیرا اگر اتفاق نظر پیدا کنند بر یک قول معنایش این است که امام7 موافق با همان قول هستند و قول دیگر باطل است، وقتی قول دیگر باطل باشد مخالف فرض اولیه خواهد شد، فرض اولیه حجیت هر دو قول بر اساس تخییر بود.

قرینه دوم این شد که به عقیده شیخ طوسی ثمره قول دوم این است که اگر امت بعد از اختلاف، اجماع بر یکی از دو قول (مثلا حرمت یا وجوب) پیدا کردند این اجماع ناقض قول به تخییر است.

شیخ انصاری سؤال می‌کنند به نظر شیخ طوسی این اجماع ناقض کدام قسم از تخییر است؟ روشن است که قول به اجماع ناقض تخییر واقعی است نه ظاهری. زیرا گفتیم تخییر ظاهری ناقض قول امام7 نیست و تخییر واقعی است که به عنوان حکم الله مطرح است و نمی‌شود ما حکم الله واقعی را تخییر (بین وجوب و حرمت) بدانیم سپس بگوییم حکم الله واقعی مثلا وجوب است زیرا تمام امت هم‌نظر شده‌اند بر وجوب.

و کیف کان... نتیجه جواب از اشکال ششم این شد که قول به إباحه، إحداث قول ثالث نیست به این دلیل که ظاهر عبارات علما این است که إحداث قول ثالث جایز نیست زیرا منجر می‌شود به مخالفت عملی با قول امام7 و در قول به إباحه بین محذورین مخالفت عملی با نظر امام7 نمی‌شود زیرا یا فرد فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود همراهی با حرمت و امام7 هم در یکی از این دو دسته هستند.

فتأمل: اشکال به برداشت از عبارات علماء است که عبارات علماء مطلق است و می‌گوید إحداث قول ثالث یعنی مخالفت با قول امام7 چه موجب طرح عملی بشود چه موجب طرح عملی نشود.

جلسه بیست و هشتم (چهارشنبه، 96.08.10)                          بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

گفتیم در مسأله دوران بین محذورین و شک بین وجوب و حرمت با منشأ فقدان نص و صورتی که هر دو بُعد وجوب و حرمت توصلی باشند چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی. قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که نمی‌توان قائل به برائت شد زیرا روایات دال بر برائت دو دسته است:

دسته اول: روایاتی که مربوط به باب شبهه تحریمیه است. روایاتی مانند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" این روایات ظاهرشان دلالت می‌کند بر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب (حرمت و حلیت یا همان إباحة)، که محتوای شبهه تحریمیه بود، پس این روایات ارتباطی به محل بحث که دوران بین وجوب و حرمت است ندارند.

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما نهایتا دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، اینکه فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است عند الله اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم خواهیم بود به وجود حکمی نزد خداوند اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

سؤال: مگر امکان دارد مسأله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم و متحیّریم، حکم ظاهری هم نداشته باشد و ما در تحیّر رها شویم؟

جواب: در خصوص دوران بین محذورین وقتی حکم واقعی را نمی‌دانیم نیازی هم به حکم ظاهری نداریم که مثلا دلیل شرعی اقامه کنیم بر اینکه وظیفه و حکم ظاهری چیست، زیرا عقل می‌گوید نمی‌توانید هر دو (وجوب و حرمت) را انجام دهید و نمی‌توانید هر دو را هم ترک کنید و در مقام عمل یا آن فعل را انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید، پس عملا به حکم عقل یکی از دو اتفاق (فعل یا ترک) خواهد افتاد. وقتی عقل تکلیف ما را روشن می‌کند نیازی به حکم ظاهری شارع و اثبات تخییر یا برائت از روایات هم نداریم.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم چون دلیلی نداریم که واجب کند بر ما قول به برائت یا قول به تخییر را لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر هم بررسی و نقد شود.

أدله قول سوم:

 قول سوم این است که ما در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. پنج دلیل برای قول سوم بیان و نقد می‌فرمایند.

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

در اصول این بحث مطرح است که اگر در موردی امر دائر شد بین تعیین یا تخییر می‌فرمایند جانب تعیین مقدم است. مثال: اگر مکلف شک داشته باشد مولا معینا فرموده "صلّ" یا مخیّرا فرموده "صلّ أو صُم" خوب روشن است که قدر متیقن و مقدار یقینی وجوب نماز است و اگر فرد نماز را اتیان کند یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گوید معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان جانب تعیین حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

به مناسبت أربعین و روز چهارشنبه

یک هفته دیگر تا أربعین باقی‌مانده بعض دوستان آماده سفر به عتبات و شرکت در مراسم عظیم پیاده‌روی أربعین هستند که امیدواریم حال که چنین توفیق و لیاقتی نصیبشان شده همه ما را هم از دعای خیرشان فراموش نفرمایند.

ما در تعظیم مراسم اربعین تابع کاروان اسرا و شخص آقا امام سجاد علیه السلام هستیم.

اربعین برای کاروان اسرا و پیروان اهل بیت: صرفا بازگشت و بازخوانی یک حادثه نیست بلکه فرصتی دوباره برای ذوب شدن در امامت و معرفت جایگاه عظیم اهل بیت در هدایت بشریت است.

از دو منبع تربیتی مهم نباید غافل شد:

منبع اول: زیارت اربعین که از امام صادق علیه السلام نقل شده و در فراز مشهوری از آن چنین می‌خوانیم: "فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فیک لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَک مِنَ الْجَهالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ"

او نیز در دعوت مردم جاى عذر و بهانه اى نگذارد و بی ‌دریغ خیرخواهى کرد و جان خود را در راه تو داد ...

فرمود بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک نفرمود لیستنقذ الإسلام یا لیستنقذ المسلمین بلکه این خون توان هدایت تمامی عباد و بشریت را دارد.

منبع دوم: دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که در فرازی از آن می‌خوانیم: ابتدأتنی بالنعم قبل ان اکون شیئا مذکورا بعد میرسند به اینکه ... لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِکَ بِی وَ لُطْفِکَ لِی [بِی‏] وَ إِحْسَانِکَ إِلَیَّ فِی دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْکُفْرِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَ کَذَّبُوا رُسُلَکَ بعد از چیزهایی شکر می‌کنند که شاید ما یک بار هم از آنها شکر نکرده باشیم إِلَی الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّاً وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِیّاً هر آن در گهواره احتمالش بود حتی با آب دهان خودم خفه شوم آنقدر ضعیف بودم که اگر به روی دهانم می افتادم و خفه میشدم نمیتوانستم خود را برگردانم حضرت یک یک نام میبرند از گوش و چشم و بینی و دهان و دندان و استخوان و وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ عَصَبِی وَ قَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عُرُوقِی وَ جَمِیعُ [جَمِیعِ‏] جَوَارِحِی

 حضرت به ما یاد می‌دهند در ارتباط با خداوند متعال و سایر افراد جامعه مخصوصا نزدیکان هم قدر شناس باشیم هم سعی کنیم در امور خیر و خوبیها و نکات مثبت جزئی نگر باشیم به عکس امور منفی و بدی که از اطرافیانمان در مورد خودمان شاهدیم.

 یک نکته معنوی اگر از این محرم و صفر برای خودمان نگاه داریم و تعهد به انجامش داشته باشیم دستمان را میگیرند.

در انتها خطاب به آقا و مولایمان عرضه بداریم:

جز بر آن تیغ دو ابروی تو سر نفروشم            غرقۀ درد ولی زخم جگر نفروشم

زندگی بی نمک روضه تو شیرین نیست           نمک شور تو بر کوه شکر نفروشم

دل به شبهای عزاداری تو خوش کردم            جامه مشکی خود را به سحر نفروشم

گریه آباد شدم خانه ات آباد حسین!                به دو صد درّ و گهر دیده‌ی تر نفروشم

دستهایم عوض کرببلا...؛ می ارزد                  ببُریدش، که پرم را به ضرر نفروشم

جلسه بیست و نهم (چهارشنبه، 96.09.01-3ربیع الأول 1439)     بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که فرمودند در رساله شک بحث در دو مقام است:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

فرمودند بحث از برائت در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود:

1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت)  در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی بود. در هشت مسأله شبهه تحریمیه و وجوبیه مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت شدند.

قبل از تعطیلات دهه آخر صفر وارد بحث از دوران بین محذورین (تخییر) با منشأ فقدان نص شدیم سه صورت کلی وجود داشت:

1ـ هر دو بُعدِ شک یعنی وجوب و حرمت، توصلی هستند. 2ـ  یا هر دو بُعدِ شک تعبدی هستند. 3ـ یکی معینا تعبدی است.

وارد شدیم به صورتی که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت، توصلی باشند.

 چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی.

قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف و تخییر عقلی (شیخ انصاری)

شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که در دوران بین محذورین (توصلیین) برائت صحیح نیست (مثال: دوران بین وجوب و حرمت در دفن کافر یا دوران بین وجوب و حرمت در قتل یک فرد) زیرا روایات برائت دو دسته‌اند:

دسته اول: روایاتی که مربوط به باب شبهه تحریمیه است. روایاتی مانند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" این روایات ظاهرشان دلالت می‌کند بر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب (حرمت و حلیت یا همان إباحة)، که محتوای شبهه تحریمیه بود، پس این روایات ارتباطی به محل بحث که دوران بین وجوب و حرمت است ندارند.

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، محتوای این روایات که می‍گوید فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم هستیم به وجود حکمی نزد خدا اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

سؤال: مگر امکان دارد مسأله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم و متحیّریم، حکم ظاهری هم نداشته باشد و ما در تحیّر رها شویم؟

جواب: در خصوص دوران بین محذورین وقتی حکم واقعی را نمی‌دانیم نیازی هم به حکم ظاهری نداریم که مثلا دلیل شرعی اقامه کنیم بر اینکه وظیفه و حکم ظاهری چیست، زیرا عقل می‌گوید نمی‌توانید هر دو (وجوب و حرمت) را انجام دهید و نمی‌توانید هر دو را هم ترک کنید و در مقام عمل یا آن فعل را انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید، پس عملا به حکم عقل یکی از دو اتفاق (فعل یا ترک) خواهد افتاد. وقتی عقل تکلیف ما را روشن می‌کند نیازی به حکم ظاهری شارع و اثبات تخییر یا برائت از روایات هم نداریم.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم نه دلیل بر قول به برائت داریم نه دلیل بر قول به تخییر، لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر را هم بررسی و نقد کنند.

أدله قول سوم:

قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل دارند که مرحوم شیخ بیان و نقد می‌فرمایند. (دلیل ششمی هم دارند که در مسأله سوم ص191، س5 خواهد آمد)

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

در اصول این بحث مطرح است که اگر در موردی امر دائر شد بین تعیین یا تخییر می‌فرمایند جانب تعیین مقدم است. مثال: اگر مکلف شک داشته باشد مولا معینا فرموده "صلّ" یا مخیّرا فرموده "صلّ أو صُم" خوب روشن است که قدر متیقن و مقدار یقینی وجوب نماز است و اگر فرد نماز را اتیان کند یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گویند معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان معینا جانب حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

دلیل دوم: روایات اهل بیت علیهم السلام می‌گویند: "قف عند الشبهة" در مواجهه با شبهه توقف کنید، یعنی مورد شبهه‌ناک را مرتکب نشوید و ترک کنید، خوب حرمت هم همین است که انسان فعل مشکوک را مرتکب نشود و ترک کند. پس قف عند الشبهة یعنی در دوران بین محذورین که امر بر ما مشتبه شده قائل به حرمت شویم و امر مشتبه را مرتکب نشویم.

دلیل سوم: استدلال به این دلیل که به تعبیر مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد یک قاعده عقلی و عقلائی است از دو نکته تشکیل شده:

الف: بارها در اصول فقه (از جمله در مبحث بررسی حجیت قیاس) و رسائل خوانده‌ایم که احکام تابع مصالح و مفاسد است. اگر فعلی واجب شده، مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده مفسده ملزمه داشته است.

ب: اگر امر دائر شود بین دفع مفسده و جلب منفعت، عقل، عقلاء و شارع حکم می‌کنند دفع مفسده أولی است از جلب منفعت، زیرا اگر در واقع مفسده داشته و فرد مرتکب شود، مبتلا به ضرر شده است اما اگر مصلحت بوده و ترک کرده باشد چیزی از دست نداده است بلکه شیء اضافه‌ای را تحصیل نکرده است.

مستدل (مرحوم علامه حلی) می‌گوید در دوران بین محذورین جانب حرمت یعنی مرتکب نشدن و مبتلا نشدن به مفسده، و جانب وجوب یعنی جلب منفعت، و شارع و عقلاء می‌گویند دفع مفسده (تقدیم جانب حرمت) أولی است از جلب منفعت (تقدیم جانب وجوب).

شاهدی هم از روایات و کتاب "غرر الحکم" می‌آورند که در مرسله * أمیر المؤمنین7 اینگونه وارد شده که: "إجتناب السیّئات أولی من إکتساب الحسنات" اجتناب از سیئه یعنی تقدیم جانب حرمت بهتر است از إکتساب حسنة و جلب منفعت.

تحقیق:

* کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة از شهید ثانی را در جلسه هشتم امسال اجمالا معرفی کردیم. تعریف حدیث مرسل را از این کتاب یادداشت کنید. بعد به این سؤال پاسخ دهید که چرا از این روایت غرر الحکم تعبیر به مرسله شده است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب "غرر الحکم و درر الکلم" از أبوالفتح آمِدی از علماء قرن ششم. تلفظ صحیح لفظ آمِد به کسر میم است (در این زمینه مراجعه کنید به کتابی که در زمینه مسائل جغرافیا و شناخت اماکن معتبر است با نام "مراصد الاطلاع على أسماء الأمکنة والبقاع" ج1، ص6 از ابن شمائل القطیعی البغدادی، الحنبلی م 739ه‍ . آمِد یکی از شهرهای منطقه دیار بکر است (در جنوب شرقی ترکیه امروزی و در شمال عراق و تلّعفر و شمال سوریه) در کنار رود دجله که در سال 20 هجری فتح شده است. مراجعه کنید به معجم البلدان یاقوت حموی م 626ه‍ ج1، ص56) نسبت به مذهب مؤلف کتاب اختلاف است ایشان هر چند در آغاز کتابشان تعبیر می‌کند به أمیر المؤمنین علی بن أبیطالب علیه السلام اما چند خط بعد (ص14) تعبیر می‌کند به کرّم الله وجهه، لذا بعضی او را غیر شیعی دانسته‌اند؛ اما مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار ج1، ص186 می‌فرمایند: "فاضل عالم محدث إمامیّ شیعی عدّه جماعة من الفضلاء من جملة أجلّاء العلماء الإمامیة منهم ابن شهر آشوب."

پیش تحقیق:

ـ با استفاده از فرصت تعطیلی پایان هفته مراجعه کنید به تفسیر المیزان، ج4، ص331 ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. معیار و ملاک تقسیم معصیت به کبیره و صغیره را مطالعه نمایید و نظر علامه طباطبائی را یادداشت کنید. همچنین در مورد نظر مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف در کتاب تحریر الوسیلة، تأمل کنید که به کدام مبحث این کتاب باید مراجعه کنید و کلام ایشان را نیز یادداشت نمایید تا یکی دو جلسه بعد در نقد شاهدی که برای دلیل سوم ارائه شد به این مطلب بپردازیم.

جلسه سی‌ام (شنبه، 96.09.04)                                           بسمه تعالی

و لأنّ إفضاء الحرمة ... ج2، ص186، س4

جلسه قبل ضمن تشریح مختصر سیر بحث از ابتدای مبحث شک تا اینجا گفتیم بعد از شبهه تحریمیه و وجوبیه، وارد دوران بین محذورین و مسأله اول آن یعنی فقدان نص شدیم که سه صورت داشت فعلا در صورت اول هستیم که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت توصلی هستند مانند دوران امر بین وجوب یا حرمت دفن کافر، یا دوران امر بین وجوب قتل (مهدور الدم بودن) یا حرمت قتل (محقون الدم بودن) یک فرد، گفته شد چهار قول است، قول اول إباحه بود که نقد شد، قول دوم توقف بود که نظریه مرحوم شیخ انصاری بود با دلیلش جلسه قبل گذشت، قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل داشتند که سه دلیلشان بیان شد. امروز دو دلیل دیگر آنان بیان می‌شود و سپس مرحوم شیخ وارد نقد این پنج دلیل می‌شوند.

دلیل چهارم: این دلیل که مانند دلیل سوم در عبارات علامه حلی در نهایة الوصول * اشاره شده را ضمن دو نکته تبیین می‌کنیم:

الف: مقصود از نهی در شریعت اجتناب از یک فعل، و مقصود از وجوب، ارتکاب یک فعل است.

ب: نهی شارع را بدون قصد و توجه حتی در خواب می‌توان امتثال نمود، مثل ترک شرب خمر، اما انجام واجب نیاز به قصد و توجه دارد.

نتیجه:  اگر در دوران بین وجوب و حرمت جانب حرمت را انتخاب و مقدم کنیم در هر صورت (با قصد و توجه یا بدون قصد و توجه) خواسته شارع را امتثال کرده‌ایم اما اگر جانب وجوب را مقدم کنیم رسیدن به مقصود شارع و اتیان آن نیاز وجود شرایطی مانند قصد و توجه دارد.

دلیل پنجم: با إستقراء در فقه به این نتیجه اطمینانی می‌رسیم که در موارد دوران بین محذورین شارع جانب حرمت را مقدم داشته و به امتثال نهی بیشتر بها داده است. سه مثال فقهی برای کلامشان بیان می‌کنند، قبل از مثال اول و دوم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: أیام إستظهار در دم حیض

بیان چند نکته در احکام دم حیض:

الف: در لمعه خوانده‌ایم أقل مقدار حیض سه روز و اکثر آن ده روز است. (اگر کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز شد استحاضه خواهد بود. حائض باید نماز را ترک کند اما مستحاضه ضمن انجام غسل و احکام مربوطه به خود باید نماز و روزه‌اش را انجام دهد)

ب: خانمی که مضطربه (یعنی نظم عادت ماهانه او به هم ریخته)، یا مبتدئه است (یعنی اولین بار خون دیدن او است) روز اول و روز دوم تا قبل اتمام سه روز که خون می‌بیند شک دارد خون حیض است که نماز و روزه بر او حرام باشد یا خون حیض نیست که نماز و روزه بر او واجب باشد، این خون قبل از اتمام سه روز اول را اصطلاحا أیام استظهار اول می‌گویند. در دوران بین وجوب و حرمت نماز در ایام استظهار اول گفته شده نماز خواندن بر این خانم حرام است. (اصطلاح استظهار از روایات گرفته شده است)

ج: خانمی که عادت ماهیانه او وقتیه عددیه است یعنی وقت و تعداد روزش در ماه معلوم است که مثلا هفت روز اول ماه است در این هفت روز واجب است نماز را ترک کند، اگر بیشتر از هفت روز دم دید اصطلاحا گفته می‌شود ایام استظهار آخر. یعنی هر چه بعد از هفت روز خون ببیند از روز هفتم تا پایان ده روز (مجموعه سه روز) را ایام استظهار آخر می‌گویند. در ایام استظهار آخر این زن شک دارد حائض نیست لذا نماز و روزه بر او واجب است یا حائض است و نماز بر او حرام است؟ گفته شده نماز خواندن بر او حرام است.

مثال اول: شارع در أیام استظهار اول فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال دوم: شارع در أیام إستظهار آخر فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال سوم: دو ظرف آب دارد که یکی نجس است اما نمی‌داند کدام نجس است، فقهاء می‌فرمایند برای وضو گرفتن باید جانب حرمت را بگیرد و هر دو را ترک کند و تیمم نماید.

نقد أدله قول سوم

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (تقدیم جانب حرمت) را از إنتها به إبتدا نقد می‌کنند یعنی از نقد دلیل پنجم شروع می‌کنند:

نقد دلیل پنجم:

اولا: با سه مثال فقهی إستقراء و اطمینان حاصل نمی‌شود که در انبوه موارد دوران بین محذورین جانب حرمت را مقدم کنیم.

ثانیا: حتی همین سه مثال شما هم از محل بحث خارج است زیرا در این سه مثال دلیل خاص می‌گوید جانب حرمت مقدم شود و شامل سایر موارد نمی‌شود. قیاس حکم موارد خاص به ما نحن فیه (فقدان نص معتبر) مع الفارق است. اما نقد هر یک از سه مثال:

ـ نسبت به أیام إستظهار آخر می‌گوییم:

اولا: مشهور فتوا به حرمت نماز نمی‌دهند بلکه می‌فرمایند وظیفه‌اش انجام اعمال مستحاضه (خواندن نماز با غسل) و ترک محرمات بر حائض (مثل ورود به مسجد) است. پس مشهور جانب وجوب و نماز خواندن را گرفته‌اند.

ثانیا: فقهائی هم که فرموده‌اند نماز خواندن در أیام استظهار آخر حرام است به جهت دلیل خاص و استصحاب بقاء حیض چنین فتوائی داده‌اند. روز هفتم یقین داشته حائض است و نماز خواندن حرام است روز هشتم که خون می‌بیند شک دارد حائض است یا نه استصحاب می‌کند بقاء حیض و حرمت نماز خواندن را. استصحاب بقاء حیض مخصوص این مورد است نه همه جا.

ـ نسبت به أیام إستظهار اول می‌گوییم:

علی القاعده فقهاء باید نسبت به دو روز اول استصحاب طهارت جاری می‌کردند زیرا فرد یقین دارد قبل رؤیت دم طاهر بوده و نماز بر او واجب بوده است، الآن بعد دو روز رؤیت دم شک دارد همچنان طاهر است و نماز بر او واجب می‌باشد یا نه؟ باید استصحاب بقاء طهارت جاری کند اما فقهاء به جهت دلیل خاصی که در شرح لمعه ج1، ص372 (چاپ ده جلدی مرحوم کلانتر) خوانده‌ایم با عنوان قاعده "متی أمکن کونه حیضاً حُکم به" یعنی هر خونی که امکان دارد حیض باشد باید بنابر حیض بگذارد، بنابر این قاعده ** فقهاء جانب حرمت را مقدم کرده و فرموده‌اند نماز در أیام إستظهار اول، حرام است. خوب روشن است که این قاعده مربوط به باب طهارت و دماء ثلاثه است و در غیر آن جاری نیست.

ـ نسبت به مثال سوم توضیحی دارند که إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق

* ضمن مراجعه به نهایة الوصول إلی علم الأصول ج5، ص329 و یادداشت عبارت ایشان در محل بحث، آن را کتابشناسی و علامه حلی را به اختصار شخصیت شناسی نمایید. (سرفصل‌های کتابشناسی به تفصیل در جلسه 21 و صفحه 38 جزوه توضیح داده شد) این کتاب در زمان تحقیق و چاپ رسائل توسط انتشارات مجمع الفکر به چاپ نرسیده بود لذا در پاورقی به نسخه خطی آن آدرس‌دهی شده، اما بعد از آن در سال 1431ه‍ این کتاب توسط انتشارات آل البیت به چاپ رسیده که به مرور مجلدات آن ارائه شده، اما مؤسسه انتشارات امام صادق علیه السلام آن را در پنج جلد به چاپ رسانیده و در نرم افزار اصول هم موجود است.

** در عبارت رسائل دارد به جهت اطلاقات و قاعده "کل ما أمکن" چنانکه بعض محشین می‌فرمایند روایات از این جهت اطلاق ندارند پس اینجا باید واو "و قاعدة" را عطف تفسیری بدانیم. در پاورقی 8 چاپ مجمع الفکر برای اطلاقات آدرس به روایتی داده، مراجعه کنید آیا اصلا اطلاقی در روایت آدرس داده شده وجود دارد یا هیچ اشاره‌ای در جواب حضرت نسبت به اطلاق وجود ندارد.

معرفی اجمالی کتاب:

نهایة الوصول إلی علم الأصول از حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّی معروف به علامه حلی متوفی 726 ه‍ است. (در فقه و اصول هر جا علامه به صورت مطلق گفته می‌شود عموما مراد علامه حلی است.) شخصیت شناسی و شناخت اجمالی کتب علامه حلّی از اموری است که بر هر طلبه‌ای لازم و ضروری است. جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی علامه حلی، خدمات ایشان به مکتب اهل بیت:، هدایت یافتن سلطان محمد خدابنده از مکتب خلفا و نجات او از دام مسیحیت امپراطوری روم و إبقاء اسلام توسط علامه و شکل‌گیری اولین حاکمیت رسمی شیعی در ایران، نکات بسیار مهم و دقیقی است که توجه به آن از ابعاد مختلف برای طلبه لازم است. عظمت آثار علمی، ذو فنون بودن، تلاش علمی بی‌وقفه و شخصیت علمی و معنوی ایشان حتی در اعتراف‌های عالمان بزرگ اهل سنت، افتخاری بس بزرگ است که باعث می‌شود هر لحظه از زندگانی ایشان الگویی جامع برای ما باشد. تلاش بی‌وقفه ایشان از کودکی تا پایان عمر، در سفر و حضر، در علوم مختلف در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی، حجتی زنده برای ما است. إن شاء الله به شرط حیات و توفیق، به مناسبت در فرصت‌های مختلف به معرفی قسمت اندکی از شخصیت ایشان خواهیم پرداخت.

جلسه سی و دوم (سه‌شنبه، 96.09.07)                                  بسمه تعالی

و أما ترک الإنائین المشتبهین... ج2، ص187، س2

نقد مثال سوم: در جواب از مثال إنائین مشتبهین سه جواب دارند که قبل بیان آن یک مقدمه کوتاه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حرمت ذاتی و تشریعی

کیفیت تعلق حکم حرمت به یک فعل دو قسم است:

1. حرام ذاتی: حکم حرمت مستقیما و بدون واسطه به ذات فعل شرب خمر تعلق گرفته است.

2. حرام تشریعی: حکم حرمت به خود فعل تعلق نگرفته بلکه عنوان دیگر باعث حرمت این فعل شده  مثلا روایت نمی‌گوید وضو گرفتن با آب نجس حرام است بلکه می‌گوید با آب طاهر وضو بگیر، پس وضو با آب نجس می‌شود تشریع و بدعت در دین و حرام.

جواب اول: می‌فرمایند مثال سوم از محل بحث خارج است و اصلا دوران بین محذورین نیست زیرا بحث دوران بین محذورین در جایی است که امر دائر باشد بین وجوب و حرام ذاتی نه حرام تشریعی. یعنی نمی‌دانیم دفن کافر حرام ذاتی است یا واجب است در حالی که در بحث وضو، حرمت وضو با آب نجس حرمت تشریعی است نه ذاتی. لذا اگر فقهاء می‌گویند با آب نجس وضو نگیر به جهت دلیل خاص است که فرموده وضو باید با آب طاهر باشد پس وضو با آب نجس تشریع و بدعت در دین است. روایت سماعة: "عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ."

جواب دوم: می‌فرمایند فرض می‌کنیم جواب اول صحیح نیست و سلمنا که نسبت به وضو با آب نجس حرمت ذاتی داریم و روایات می‌گویند "لاتتوضّأ بالماء النجس" اما باز هم قیاس إنائین مشتبهین به بحث دوران بین محذورین مع الفارق است زیرا وضو واجبی است که بدل دارد لذا اگر مکلف فقط آب نجس دارد شارع فرموده با آب نجس وضو نگیر، بلکه تیمم کن، اما در محل بحث دوران بین محذورین مثل دفن کافر که بدلی وجود ندارد، پس قیاس حکم شرعی وضوء دارای بدل به دفن کافر فاقد بدل، مع الفارق و اشتباه است. مثال دیگر برای إنائین مشتبهین: فقط دو ظرف آب دارد نمی‌داند کدامیک از جنس طلا است اینجا هم باید تیمم کند.

جواب سوم: در این جواب هم می‌خواهند بگویند اگر هم وضو با آب نجس حرام ذاتی باشد مثال إنائین مشتبهین اصلا دوران بین محذورین و ترجیح جانب حرمت نیست بلکه نص خاص می‌گوید وضو لازم نیست و تیمم کن. توضیح جواب:

می‌دانیم به حکم عقل، عقلا و شارع مخالفت قطعیه با واجب جایز نیست، مکلف یقین دارد وضو با آب پاک بر او واجب است اما نمی‌داند ظرف الف پاک است یا ظرف ب، فقیه برای اینکه مکلف مبتلا به حرام (وضو با آب نجس) نشود، (برای موافقت قطعیه با جانب حرمت) بگوید هر دو ظرف را رها کن و تیمم انجام بده، این می‌شود مخالفت قطعیه با واجب، چون واجبی با عنوان وضو با آب پاک داشت و به جهت احتمال نجاست و حرمت، قطعا واجب را ترک کرده و سراغ تیمم رفته پس برای اعتنا به حکم حرمت، مخالفت قطعیه با وجوب کرده است و این کار عند العلماء و العقلاء و قتئل به قول سوم باطل است.

پس اگر می‌بینیم فقهاء فتوا به ترک وضو و انجام تیمم می‌دهند به جهت نص خاص است که می‌گوید تیمم بدل وضو است و گویا واجبش را انجام داده است، و الا اگر دوران بین محذورین بود که نباید فتوایشان منجر به مخالفت قطعیه با واجب شود.

نتیجه نقد دلیل پنجم که إستقراء بود: ثابت کردیم حکم در مثالهای مستدل به جهت دلیل خاص است نه قاعده کلی دوران بین محذورین.

نقد دلیل چهارم:

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (ترجیح جانب حرمت) را از إنتها شروع به نقد فرمودند. دلیل پنجم نقد شد، دلیل چهارم این بود که امتثال جانب حرمت راحت‌تر و ساده‌تر از امتثال واجب است پس جانب حرمت را مقدم کنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل شما باعث می‌شود بگوییم تعیین جانب وجوب سخت است و آن را کنار بگذرایم، اما سهولت و راحتی که شما دنبالش هستید فقط با ترجیح جانب حرمت به دست نمی‌آید بلکه تخییر بین حرمت و وجوب سهولت و راحتی بیشتری دارد زیرا علاوه بر سهولت جانب حرمت حق انتخاب هم به فرد داده‌ایم. پس چرا شمای قول سوم فرمودید باید جانب حرمت مقدم شود طبق دلیل چهارم باید بگوییم مخیر است بین وجوب و حرمت.

نقد دلیل سوم:

دلیل سوم این بود که دفع المفسدة (تقدیم جانب حرمت) أولی من جلب المنفعة (تقدیم جانب وجوب). با این توضیح که عرف می‌گوید هر چند ممکن است با ورود به این دره خطرناک طلا به دست بیاوری اما مفسده حیوانات درنده آنجا مهم‌تر است لذا از مصلحت و خیر طلا بگذر و مفسده مرگ را از خودت دور کن.

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند: ممکن است در امور دنیوی کلام شما صحیح باشد (که البته در امور دنیوی هم کلیّت ندارد و افراد بسیاری ریسک معاملات در بورس یا سرمایه‌گذاری در مؤسسه مالی فرشتگان که این ایام سر و صدایش برپاست را تحمل می‌کنند) اما در امور اخروی و دوران بین حرام و واجب چنین نیست زیرا وقتی می‌گوییم فعل نماز مصلحت ملزمه دارد یعنی ترک نماز مفسده دارد که مکلف نباید با ترک نماز مبتلا به مفسده شود. پس در دوران بین واجب و حرام نمی‌توانید بگویید مصلحت جانب وجوب را رها می‌کنیم و به مفسده جانب حرمت اعتنا می‌کنیم، خیر در ترک مصلحت در جانب وجوب هم مفسده است.

نتیجه اینکه نمی‌توانیم برای فرار از مفسده ارتکاب حرام، جانب حرمت را ترجیح دهیم و بگوییم دفن کافر حرام است و واجب نیست زیرا اگر دفن کافر واجب باشد قطعا با ترک واجب مبتلا به مفسده شده‌ایم.

مخصوصا که این دلیل سوم یک تالی فاسد و نتیجه باطلی دارد که اگر بگوییم دفع مفسده (توجه به حرمت) أولی است از جلب منفعت (توجه به وجوب) لازم می‌آید دفع مفسدۀ أصغر صغائر (کوچکترین گناه صغیره) أولی باشد از جلب منفعت و مصلحت مهم‌ترین واجبات، و أحدی حتی مستدل هم ملتزم به این کلام نیست. مثال: یکی از أولیاء الله در حال غرق شدن است و نجات جان او متوقف است بر غصب نیم ساعته یک قایق، طبق کلام مستدل باید گفت دفع مفسده غصب أولی است از نجات جان ولیّ خدا.

پس روشن شد که در ترک واجب هم مفسده است، حتی در روایات هم ترک نماز از أکبر کبائر شمرده شده است. *

بله در دوران بین حرام و مستحب کلام مستدل صحیح است که جانب حرمت مقدم شود به جهت دفع مفسده، زیرا در ترک مستحب مفسده‌ای نیست.

تحقیق:

* در جلسه 29 روز چهارشنبه قبل یک پیش تحقیق داده شد در تفاوت بین گناه کبیره و صغیره و مراجعه به تحریر الوسیلة مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف و تفسیر المیزان، ج4، ص331 چاپ مؤسسه أعلمی ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. نتیجه آن تحقیق را به این مطلب ضمیمه کنید. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه: "إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما" چند نکته دارند از جمله اینکه می‌فرمایند:

ـ الکبر معنى إضافی لا یتحقق إلا بالقیاس إلى صغر ومن هنا کان المستفاد من قوله کبائر ما تنهون عنه أن هناک من المعاصی المنهى عنها ما هی صغیرة فیتبین من الآیة أولا أن المعاصی قسمان صغیرة وکبیرة وثانیا أن السیئات فی الآیة هی الصغائر لما فیها من دلالة المقابلة على ذلک. نعم العصیان والتمرد کیفما کان کبیر وأمر عظیم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب فی جنب الله عظم سلطانه غیر أن القیاس فی هذا الاعتبار إنما هو بین الانسان وربه لا بین معصیة ومعصیة فلا منافاة بین کون کل معصیة کبیرة باعتبار وبین کون بعض المعاصی صغیرة باعتبار آخر. وکبر المعصیة إنما یتحقق بأهمیة النهى عنها إذا قیس إلى النهى المتعلق بغیرها.

ـ ایشان به ده مبنا در تقسیم معاصی به صغیره و کبیره اشاره و نقد می‌کنند و مبنای خودشان این است که: "ومن هنا یتضح معنى ما تقدم أن کبر المعصیة إنما یعلم من شدة النهى الواقع عنها بإصرار أو تهدید بالعذاب."

نکته: 

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین، ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از طلبه‌ها به خصوص قشر جوان در این ایام مبتلا هستند کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام که دیروز شهادت ایشان بود برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ،  أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

جلسه سی و سوم (چهارشنبه، 96.09.08)                               بسمه تعالی

أما الأخبار الدالة علی التوقف... ج2، ص188، س9

گفتیم در دوران بین محذورین توصلیین قائل به قول سوم (ترجیح جانب حرمت) پنج دلیل داشت رسیدیم به نقد دلیل دوم.

نقد دلیل دوم:

دلیل دوم تمسک به روایات "قف عند الشبهة" بود که مستدل گفت امر به توقف در این روایات یعنی اجتناب از مورد شبهه که محتوای حرمت هم همین اجتناب است پس ترجیح با جانب حرمت است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ذیل روایات مذکور یک علتی برای امر به توقف بیان شده که "الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ" یعنی اگر در مورد شبهه توقف کنی و مرتکب فعل مشکوک نشوی بهتر است زیرا به هلاکت و مفسده نمی‌افتی، پس این روایات ظهور دارند در اینکه چون در ترک فعل مشتبه ضرری نیست پس آن را ترک کن. این ترک کردن با شبهه تحریمیه سازگار است نه دوران بین محذورین زیرا در دوران بین محذورین امکان دارد در ترک کردن هم ضرر و هلاکت باشد یعنی امکان دارد آن فعل مشتبه واجب بوده و با ترک آن مبتلا به ضرر شود.

خلاصه کلام اینکه روایات توقف عند الشبهه ظهور در مواردی دارند که اگر فعل مشتبه را ترک کند احتمال ضرر نمی‌رود، لذا ترک بهتر است، اما در دوران بین محذورین اگر فعل را ترک کند امکان دارد واجب بوده و فرد مبتلا به ضرر و هلاکت شود.

در پایان می‌فرمایند مرحوم سید صدر شارح وافیة جدای از اخبار توقف، به روایات وجوب احتیاط تمسک کرده‌اند برای ترجیح جانب حرمت در حالی که در دوران بین محذورین اصلا احتیاط ممکن نیست که فرد هر دو طرف را امتثال کند، هم کافر را دفن کند هم دفن نکند.

نقد دلیل اول:

دلیل اول این بود که در شک بین تعیین حرمت یا تخییر بین حرمت و وجوب (دوران بین تعیین و تخییر) عقل و عقلا می‌گویند عمل به جانب تعیین یقینا صحیح است. قبل از بیان نقد شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم شک در حکم عقل

درک عقل به عنوان یکی از أدله شرعیة احکامی دارد، از جمله:

ـ عقل کلیات را درک می‌کند و درک جزئیات بما هی جزئی کار عقل نیست بلکه کار حس است. به عبارت دیگر انسان دارای دو نوع دستگاه ادراکی است، یکی عقل و دیگری حس؛ عقل کلیاتی مانند قبح ظلم را درک می‌کند و حس جزئیاتی مانند حرارت این جسم خارجی جزئی را درک می‌کند.

ـ شک در حکم و درک عقل راه ندارد. عقل یا چیزی را درک نمی‌کند مانند تعبدیات شرعی (علت وجوب نمازهای یومیه) یا کامل درک می‌کند مانند قبح ظلم و حسن عدل، اما دیگر عقل در چیزی شک نمی‌کند که بگوید نمی‌دانم اجتماع نقیضین محال هست یا نه؟ پس حکم عقل که تابع قطع و یقین است یا هست یا نیست.

در مباحثی از علم اصول به این نکته پرداخته شده که شک در حکم عقل راه ندارد از جمله:

مرحوم شیخ انصاری در بحث تنبیهات استصحاب تنبیه سوم می‌فرمایند: استصحاب حکم عقل معنا ندارد زیرا ما شک در حکم عقل پیدا نمی‌کنیم که یقین سابق را استصحاب کنیم. عبارت رسائل ج3، ص215، س1: "أن المتیقن السابق إذا کان مما یستقل به العقل کحرمة الظلم و قبح التکلیف بما لا یطاق و نحوهما من المحسنات و المقبحات العقلیة فلا یجوز استصحابه لأن الاستصحاب إبقاء ما کان و الحکم العقلی موضوعه‏ معلوم‏ تفصیلا للعقل الحاکم به فإن أدرک العقل بقاء الموضوع فی الآن الثانی حکم به حکما قطعیا کما حکم أولا و إن أدرک ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم‏"

مرحوم آخوند در کفایه بحث انسداد ص322 (چاپ آل البیت) می‌فرمایند: "لعدم‏ تطرق‏ الإهمال‏ و الإجمال فی حکم العقل".

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در دوران بین محذورین که نص معتبر هم نداریم محل إجراء حکم عقل است، و عقل هم یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تعیین جانب حرمت یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تخییر بین حرمت و وجوب، شک و تردید در حکم عقل راه ندارد و معنا ندارد عقل مردد باشد بین تعیین و تخییر و از بین این دو یکی را انتخاب کند که شمای مستدل می‌گویید مردد است بین تعیین و تخییر لذا جانب تعیین را انتخاب می‌کند خیر چنین نیست.

بله در احکام شرعیه توقیفیة که نص وجود دارد و عقل چیزی درک نمی‌کند و نمی‌فهمد که چرا نماز صبح واجب شده و چرا دو رکعت است چون راهی برای درک و حکم عقل نیست آنجا معنا دارد انسان شک کند در اینکه جانب تعیین مقدم است یا تخییر.

إلا أن یقال... ج2، ص189، س1

گفتیم شک در حکم عقل راه ندارد اما ممکن است قائل به ترجیح جانب حرمت بگوید وقتی عقل نگاه می‌کند می‌بیند احتمال دارد جانب حرمت برای شارع ترجیح داشته باشد چه به سبب روایاتی که شارع گفته در شبهات توقف کنید و چه به سبب هر یک از أدله پنج‌گانه که اقامه کردیم، عقل مجموعه اینها را که می‌بیند حکم می‌کند به احتیاط و ترجیح جانب حرمت.

جواب این ادعا هم روشن شد که گفتیم اولا هر یک از پنج دلیل نقد و إبطال شد دیگر قابل استدلال نیست. ثانیا: وقتی بحث ما در دوران بین محذورین در فقدان نص معتبر است عقل حکم به تخییر می‌کند و دیگر دلیلی نمی‌بیند برای ترجیح جانب حرمت.

نتیجه: قول سوم پنج دلیل داشت بر ترجیح جانب حرمت که همه آنها نقد شد.

نقد قول چهارم:

قول چهارم قول به تخییر بین محذورین توصلیین بود. مرحوم شیخ اشاره‌ای به نقد آن نمی‌کنند اما از نقد اقوال روشن شد که تخییر هم یا دلیلش روایات "قف عند الشبهه" است یا روایات احتیاط و گفتیم که این أدله شامل بحث دوران بین محذورین نمی‌شوند.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری در دوران بین محذورین توصلیین قائل به توقف شدند و البته به دنبال توقف تخییر عقلی جاری است.

بعد بررسی اقوال یک بحث فرضی دارند که اگر کسی قائل به تخییر شد این تخییر بدوی است یا استمراری که إن شاء الله خواهد آمد.

اشاره به بعض فتاوا در مورد غسل و دفن میت کافر

مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی در ج2، ص30 (چاپ جامعه مدرسین همراه با تعلیقات) می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابیّ و المشرک و الحربیّ و الغالی و الناصبیّ و الخارجیّ و المرتدّ الفطریّ و الملّیّ إذا مات بلا توبة. و عموم آقایانی که حاشیه‌شان بر عروه در این چاپ اشاره شده مانند مرحوم امام قدس سرّه، مرحوم آیة الله گلپایگانی، مرحوم آیة الله نائینی، مرحوم آیة الله بروجردی، مرحوم آیة الله خوئی و دیگران ذیل این عبارت حاشیه‌ای ندارند و این حکم را قبول دارند. آیة الله سید موسی شبیری زنجانی در المسائل الشرعیة ص129 و 131 در مسأله 548 و  563 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه." مرحوم آیة الله بهجت در وسیلة النجاة ص93 مسأله 331 در مورد غسل کافر می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر".

تحقیق:

صاحب جواهر در جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام ج4، ص83 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر بإجماع الأمة"

اما نسبت به دفن کافر در ج‌21، ص: 133‌ می‌فرمایند: "یجب مواراة الشهید و غیره من المؤمنین دون الحربی و غیره من الکفار بلا خلاف و لا إشکال، بل قیل لا یجوز دفنه بلا‌ إشکال فیه، و إن کان فیه نظر بل منع، للأصل السالم عن معارضة حرمة التشریع بعد أن کان الدفن من المعاملة لا من العبادات، فهو حینئذ فی الکافر و غیره من الحیوانات حتى الکلب و الخنزیر على مقتضى الأصول.

ـ این عبارت صاحب جواهر را مطالعه و مباحثه نمایید و توضیح دهید که مقصود از "للأصل السالم" و مقتضی الأصول" چیست؟

معرفی اجمالی کتاب:

جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام در 43 جلد از مرحوم محمد حسن نجفی متوفی 1266ه‍ است که 32 سال تدوین این اثر یگانه و جامع تمام ابواب فقه شیعه به طول انجامید و جمله معروف مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف که فقه ما باید فقه جواهری باشد اشاره به عظمت این کتاب از نظر علمی، استدلالی، جامعیت مباحث فقهی و آراء و أنظار فقهاء و مباحث دقیق و موشکافانه موجود در این کتاب است. ایشان که مرجع علی الإطلاق شیعه بودند در بیماری قبل از رحلتشان در جمعی که علماء بر بالین ایشان حاضر بودند مرحوم شیخ انصاری را به عنوان مرجع پس از خود معین فرمودند و زعامت شیعه پس از خود را به شیخ انصاری سپردند. آشنایی با این کتاب برای طلبه در دوره سطح لازم است و استفاده از آن در دوره خارج برای طلبه شبه ضروری است.

جلسه سی و چهارم (شنبه، 96.09.11)                                  بسمه تعالی

ثم لو قلنا بالتخییر... ج2، ص189، س4

بحث در دوران بین محذورین توصلیین، و فقدان نص معتبر بود، بعد از بیان اقوال چهارگانه و انتخاب قول دوم (توقف) و نقد سایر اقوال و أدله آنها مرحوم شیخ انصاری یک بحث فرضی را بیان می‌کنند بنابر انتخاب نظریه تخییر. قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: تخییر بدوی و استمراری

در مباحث تخییر در اصول دو اصطلاح است که در فقه هم کاربردهای متعددی دارد، زیرا تخییر از نگاه به دوام حق انتخاب مکلف دو قسم است: *

قسم اول: تخییر بدوی یا ابتدایی. یعنی مکلف در مواجهه با تخییر و حق انتخاب، فقط در اولین گزینش و اولین مرتبه‌ای که می‌خواهد به یک طرف تخییر عمل کند، حق انتخاب دارد و بعد از اینکه یک طرف را انتخاب کرد تا آخر عمر باید بر همان انتخاب باقی بماند. مثال: اگر مجتهد در بحث دوران بین محذورین فتوا دهد به تخییر بین دفن کافر یا عدم دفن او و مکلف در اولین برخورد با جنازه یک کافر آن را دفن کرد و طرف وجوب را انتخاب نمود تا آخر عمر و در برخوردهای بعدی با جنازه کافر هم باید بر اساس همان انتخاب اول عمل نماید و نمی‌تواند آن را ترک کند و به جانب حرمت عمل نماید..

قسم دوم: تخییر استمراری. یعنی مکلف در هر مرتبه که می‌خواهد به حکم شرعی که مخیر است عمل نماید، حق انتخاب مستقل دارد، لذا در مثال مذکور می‌تواند جنازه کافر الف را دفن کند اما جنازه کافر ب را دفن نکند.

این مسأله در ابواب مختلفی از فقه مطرح است، از جمله:

ـ در تخییر بین دو مجتهد جامع الشرایط مساوی.

ـ در تخییر بین قرائت حمد و تسبیحات أربعة در رکعت سوم و چهارم نماز.

ـ در تخییر بین قصر و اتمام در سفر به أماکن أربعة (مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی علیه السلام).

ـ در تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه در ظهر جمعه.

می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر ** شدیم باید بررسی کنیم که تخییر ابتدائی است یا استمراری؟ سه قول است:

قول اول: تخییر إبتدائی مطلقا (در مقابل قول به تفصیل). برای این قول به سه دلیل اشاره می‌کنند.

قول دوم: تخییر استمراری مطلقا. برای این قول به دو دلیل در مسأله سوم (تعارض نصین) اشاره می‌کنند.

قول سوم: اگر از اول بنا بر این گذاشت که در تمام موارد امتثال به آنچه انتخاب کرده پایبند باشد و همان انتخاب را استمرار دهد در این صورت تخییر استمراری است و می‌تواند در موارد بعدی انتخابش را عوض کند. اما اگر از اول بنابراین گذاشت که در هر موردی یک طرف را انتخاب کند و همیشه انتخاب خود را عوض کند، در این صورت تخییر ابتدائی است و حق ندارد در موارد ابتلای بعدی انتخاب خود را عوض نماید. ***

أدله قول اول: قول اول به سه دلیل تمسک کرده بر تخییر إبتدائی:

دلیل اول: در دوران امر بین تعیین و تخییر، جانب تعیین مقدم است. در امتثال دوم به بعد امر دائر است بین اینکه معینا همان انتخاب قبلی را انجام دهد یا همچنان مخیر است بین وجوب و حرمت؟ جانب تعیین مقدم است یعنی همان انتخاب قبلی أولی است.

نقد دلیل اول: می‌فرمایند تخییر بین محذورین حکم عقل مستقل است و جلسه قبل گفتیم در مستقلات عقلیه شک معنا ندارد، عقل یا حکم به تعیین می‌کند یا تخییر، وقتی حکم به تخییر کرد در تمام موارد امتثال همان حکم تخییر جاری است که می‌شود تخییر استمراری.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب است. دیروز مثلا وجوب را انتخاب کرد، الآن شک دارد همچنان حکم وجوب بر او باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم قبلی (وجوب) را.

نقد دلیل دوم: اولا: شما استصحاب کردید گزینه وجوب را که دیروز انتخاب کرده بود اما استصحاب شما معارض دارد، استصحاب می‌کنیم تخییر قبلی را، دیروز که شک داشت، حکمش تخییر بین وجوب و حرمت بود امروز در امتثال بعدی شک دارد وظیفه‌اش همان تخییر است یا نه؟ استصحاب می‌کند تخییر قبل را که می‌‌شود تخییر استمراری و در تعارض با استصحاب وجوب است.

ثانیا: گفتیم محل بحث از مستقلات عقلیه است و در مستقلات عقلیه هم شک معنا ندارد که شما استصحاب جاری کنید.

دلیل سوم: بنابر تخییر استمراری مخالفت قطعیه با حکم واقعی بوجود می‌آید. وقتی در اولین مورد امتثال، یک طرف را انتخاب کرد اگر در موارد بعدی همان را انجام دهد صرفا احتمال می‌دهد مخالف واقع باشد احتمال هم دارد موافق حکم واقعی باشد اما اگر در روز اول طرف فعل (وجوب) را انتخاب کرد و در روز دوم طرف ترک (حرمت) را انتخاب کرد یقین پیدا می‌کند یکی از دو عملش مخالف حکم واقعی بوده است زیرا حکم واقعی دفن کافر یا وجوب است یا حرمت وقتی طرف وجوب را انتخاب کند و کافر را دفن نماید و فردا طرف حرمت را انتخاب کند و کافر را دفن نکند قطعا در یکی از دو عملش با حکم واقعی مخالفت کرده است، پس احتیاط اقتضاء می‌کند به همان امتثال اول پایبند باشد.

نقد دلیل سوم: قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی برگرفته از عبارت شیخ بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مخالفت قطعیه دفعی و تدریجی

مخالفت قطعیه با دستور مولا دو قسم است:

1ـ مخالفت قطعیه دفعیة، مانند اینکه علم اجمالی دارد ظهر روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه اگر هر دو را ترک کند مخالفت قطعیه کرده است در یک دفعه و آن واحد.

2ـ مخالفت قطعیه تدریجیة، مانند اینکه در دوران بین محذورین مثل دفن کافر، امروز مکلف طرف وجوب را بگیرد و کافر را دفن کند، فردا دوباره جنازه کافری می‌بیند این بار جانب حرمت را می‌گیرد و کافر را دفن نمی‌کند. از آنجا که حکم واقعی یکی است و این فرد دو عمل انجام داده یک بار جانب حرمت و یک بار جانب وجوب را گرفته، با حکم واقعی قطعا مخالفت کرده اما این مخالفت به صورت تدریجی و در دو امتثال و دو روز اتفاق افتاد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند تخییر استمراری اگر منجر به مخالفت قطعیه تدریجیة بشود اشکالی ندارد زیرا هر روز مکلف یک تکلیف شرعی مستقل دارد، دیروز که با جنازه کافر مواجه شد یک تکلیف داشت که تخییر بود و جانب وجوب را مثلا انتخاب کرد، امروز هم که با جنازه کافر دیگری مواجه شده یک تکلیف دیگر دارد که باز هم تخییر است و جانب حرمت را انتخاب می‌کند، هر چند در نتیجه یک از این دو عمل قطعا مخالف حکم واقعی است اما مهم این است که هر مورد، تکلیف مستقل بوده و مکلف هم به وظیفه‌اش عمل کرده است. جواز مخالفت قطعیه تدریجیه نمونه فقهی هم دارد که به چند مثال اشاره می‌کنند:

مثال اول: مجتهدی چندین سال معتقد به حرمت ماهی اوزون برون (خاویار) باشد سپس نظرش تغییر کند و قائل به حلیت شود.

مثال دوم: فقهاء می‌فرمایند اگر مکلف تا دیروز به جهت تقلید از مجتهد الف مثلا شیعه بودن را برای ذبح کننده حیوان حلال گوشت و تذکیه آن شرط نمی‌دانست و امروز به جهت فوت مجتهد الف، از مجتهد ب تقلید می‌کند که شیعه بودن را شرط می‌داند، اینجا باید به فتوای مجتهد ب عمل نماید و اشکالی هم پیش نمی‌آید.

نتیجه: می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر باشیم، قول به تخییر استمراری صحیح خواهد بود. دلیل: چنانکه عقل در مورد و روز اول مستقلا حکم به تخییر کرد به همان ملاک در مورد و روز دوم هم مستقلا حکم به تخییر می‌کند.

خلاصه مسأله اول: در دوران بین محذورین توصلیین با منشأ فقدان نص معتبر، مرحوم شیخ انصاری قائل به توقف شدند که نتیجه‌اش می‌شود تخییر عقلی بین محذورین.

تحقیق:

* تعریف تخییر بدوی و استمراری را از حلقات شهید صدر ج2، ص600، سه صفحه مانده به پایان کتاب و حلقه ثالثه، بیاورید.

** مراجعه کنید به بحر الفوائد ج5، ص109 (چاپ مؤسسة التاریخ العربی) مرحوم آشتیانی می‌فرمایند: "لا یخفى علیک أنّ الوجوه الثلاثة المذکورة إنّما تطرق فی المقام على القول باستفادة التخییر فیه من الأخبار الواردة فی باب تعارض الخبرین‏ ... و أمّا إذا کان التخییر عقلیّا فقد عرفت مرارا أنّه لا یعقل التّردّد و الشک فی حکمه حتّى ترجع فیه إلى الأصل...

*** برای کیفیت تفسیر عبارت مرحوم شیخ انصاری که فرمودند: "أو بشرط البناء علی الإستمرار" به نحوی که در جزوه تفسیر شد مراجعه کنید به حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی بر رسائل ص189 (چاپ یک جلدی انتشارات مهدی موعود علیه السلام) با نام حاشیة فرائد الأصول یا الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة.