شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه/دوران بین اقل و اکثر/ تنبیهات

جلسه صد و بیست و دوم (دوشنبه،97.02.17)                         بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی امور... ص361

مرحوم شیخ انصاری بعد از اتمام مطالب قسم دوم یعنی جزء ذهنی (در اقل و اکثر) با عنوان تنبیهات به بیان چهار تنبیه می‌پردازند:

تنبیهات اقل و اکثر

در این عنوان چهار امر و تنبیه بیان می‌شود:

تنبیه اول: شک در رکنیّت

اگر یقین داشتیم شیءای جزء عبادت است اما شک داشتیم جزء رکنی است یا غیر رکنی وظیفه چیست؟

در مسأله چهار قول است:

قول اول: جزء مشکوک رکن نماز است به دلیل إجراء أصالة الرکنیة. اصل رکن بودن هر جزئی است.

قول دوم: جزء مشکوک رکن نماز نیست به دلیل إجراء أصالة عدم الرکنیة. اصل این است که هر شیءای صرفا جزء است نه رکن.

قول سوم: اگر در شک در جزئیت که مسأله قبل بود برائتی شدیم (مانند شیخ انصاری) اینجا هم حکم به برائت و عدم رکنیت می‌کنیم، و اگر احتیاطی شدیم (مانند علامه حلی و صاحب قوانین) اینجا هم احتیاط کرده و می‌گوییم رکن است.

قول چهارم: آثار رکنیّت متفاوت است لذا بعض آثار رکنیت را مترتب می‌کنیم اما بعض آثار دیگر رکنیّت را نفی می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قبل از بررسی اقوال باید معنای رکنیّت مورد تحلیل قرار گیرد:

معنای رکنیّت

می‌فرمایند اصطلاح رکن یک اصطلاح و حقیقت شرعیه یا یک اصطلاح وارد در روایات نیست که برای تحلیل معنای آن سراغ روایات برویم بلکه یک اصطلاح عرفی است که فقهاء به کار برده‌اند. پس برای تفسیر آن هم باید ببینیم مقصود فقهاء از رکن چیست؟

دو تعریف برای رکن ارائه شده:

تعریف اول: ما تبطل العبادة بنقصه عمدا أو سهواً. رکن عبادت چیزی است که با انجام ندادنش چه عمدا و چه سهوا عمل باطل است.

تعریف دوم: رکن چیزی است که زیاد یا کم کردنش عمدا یا سهوا سبب بطلان عمل می‌شود.

می‌فرمایند تعریف اول مناسب‌تر است.

حال با توجه به دو تعریف مذکور هر جزئی که در أدله شرعیه ثابت شود نقصان (انجام ندادنش) یا زیاد کردن آن موجب إخلال به عبادت است رکن خواهد بود.

بنابراین مهم آن است که بررسی کنیم حکم إخلال به جزء در طرف نقیصه یا زیادة چیست؟

زمانی که جزئیت یک شیء ثابت شد اگر عمدا یک جزء ترک شود اصل و قاعده اولیه بطلان عمل خواهد بود حال اگر آن جزء سهوا اتیان نشود آیا باز هم اصل بطلان عمل است؟

و إلّا لم یکن جزءاً یعنی اگر ترک عمدی آن موجب بطلان عمل نشود که دیگر جزء نخواهد بود.

پس حکم شک در رکنیّت را در سه مسأله بررسی می‌کنیم:

مسأله اول: آیا ترک سهوی یک جزء سبب بطلان عبادت است؟

مسأله دوم: آیا زیاد (و تکرار) نمودن عمدی یک جزء سبب بطلان عمل است؟

مسأله سوم: آیا زیاد (و تکرار) نمودن سهوی یک جزء سبب بطلان عبادت است؟

 

 

 

 

بهره‌مندی از فرصت عظیم ماه مبارک رمضان

از آیات و روایات متعدد استفاده می‌شود نفس انسان تطوّر و اقبال و ادبار دارد و به همین جهت احتیاج مکرّر به تذکر دارد احتیاج به بازسازی دوره‌ای دارد. یکی از ایامی که فرصت مغتن برای بازسازی اخلاقی و معنوی است ایام ماه مبارک رمضان است که به آن نزدیک شده‌ایم. حدیث مشهوری است که إن لله فی أیام دهرکم نفحات ألا فتعرّضوا لها. نبی گرامی اسلام در آستانه ماه مبارک رمضان می‌فرمودند: "ایهاالناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکة والرحمة والمغفرة شهر هو عندالله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات". ماه مبارک رمضان از جهات عدیده فردی و اجتماعی بهترین فرصت است برای اصلاح نفس و افسار زدن به هوانفس برای منع از طغیان‌ها، بهترین فرصت است برای ایجاد معنویت و توجه به خدا و اهل بیت علیهم السلام که امید است لااقل بتوانیم بعض حالات ماه مبارک رمضان را در طول سال هم به یادگار نگه داریم. یکی از آن مطالب توجه به نماز شب است.

مرحوم سید رضا هندی در قصیده کوثریه معروفش که جا دارد انسان آن را حفظ کند که مرحوم آیة الله حکیم فرمودند ای کاش ثواب مستمسک العروة من در نامه عمل او نوشته شود و ثواب این قصیده‌اش در نامه عمل من. قصیده ای که اینگونه آغاز می‌شود:

أ مفلّج  ثغرک أم جوهر

قد قال لثغرک صانعه

و رحیق رضابک أم سکّر

إنّا أعطیناک الکوثر

میرسد به اینجا که در مورد نماز شب میگوید:

بکِّر للسُکر قُبَیل الفجر

فصفّوا الدهر لمن بکّر

إن شاء الله از این فرصت عظیم و لایوصف بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم.

نکات مهم قبل از شروع کتاب کفایة

یک تفاوت مهم کتاب کفایة الأصول مرحوم آخوند محمد کاظم خراسانی که سال آینده إن شاء الله خواهید خواند با کتاب رسائل مرحوم شیخ أعظم انصاری آن است که کتاب کفایه جامع عناوین مباحث اصول از ابتدا تا انتها است در حالی که کتاب رسائل قسمت مباحث الفاظ را ندارد. به عبارت دیگر شما در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در جلد اول مباحث الفاظ (مانند مطلق و مقید، عام و خاص و ...) و مباحث ملازمات عقلیه را در پایه پنجم خوانده‌اید سال آینده که در سطحی بالاتر دوباره مباحث الفاظ را در کتاب کفایه خواهید خواند نزدیک به چهار سال ذهن شما از مباحث الفاظ فاصله گرفته است. لذا توصیه می‌کنم در فرصت تابستان قسمتی از وقت خود را به مرور مباحث جلد اول اصول فقه اختصاص دهید. لذا نسبت به کفایه به دو نکته توجه کنید:

نکته اول: کتاب کفایه یک دوره کامل اصول است. مناسب است در فرصت تابستان در زمینه تاریخ علم اصول و جایگاه کتاب کفایه در سیر کتب درسی حوزه‌های علمیه شیعی مطالعاتی داشته باشید. همچنین کفایة و مرحوم آخوند را بر اساس معیارهای ارائه شده در جلسه 21، صفحه 38 جزوه کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی کنید.

نکته دوم: هر گونه نقصی که در اصول خواندن شما در پایه‌های قبل بوده با خوب خواندن کتاب کفایه قابل جبران است. توصیه أکید می‌کنم به تصمیم جدی برای خلاصه نویسی مطالب کفایه در سال تحصیلی آینده. قبل از ورود به هر مبحث جزئی در کتاب کفایه قبل از آن همان مباحث را در کتاب اصول فقه مطالعه نمایید تا ذهنتان آماده شود. برای کارکردن با کتاب حلقات شهید صدر لازم نیست مستقلا و جدای از مباحث کفایه آن را مباحثه یا نوار گوش کنید بلکه هر مبحث را که در کفایه می‌خوانید هم زمان در حلقات هم مطالعه کنید و یک یا دو جلسه در پایان هر هفته همان محدوده خوانده شده در کفایة را از مطالب حلقات مباحثه و نکته برداری کنید.

از سال تحصیلی آینده باید نسبت به انتخاب درس خارج و حضور در کلاسهای منتخب خارج برای تست، در ایام تعطیلی درس روزانه خودتان دغدغه پیدا کنید تا همزمان با اتمام پایه دهم استاد درس خارج را هم انتخاب کرده باشید.

البته در فرصت عظیم ماه مبارک و فرصت تابستان از مطالعات قرآنی و حدیثی هم غافل نشوید.

اگر به بنده بگویند آخرین دیدار تو با جمع دوستان است و فقط یک توصیه به دوستان می‌توانی داشته باشی عرض می‌کنم تا جایی که می‌توانید به مباحثه‌تان اهمیت دهید که درمان بسیاری از مشکلاتی است که متأسفانه بسیاری از طلبه‌ها مبتلا هستند در علمیّت و حتی معنویّت لذا واقعا با دغدغه و وسواس نسبت به مباحثه توجه کنید.

 

 

بسمه تعالی

از آنجا که جلسات سال تحصیلی 96-97 تمام شد ادامه مباحث کتاب تا انتهای رسائل بخش 3 که حدود سی صفحه هست البته نه به تفصیل قبل اما برای کمک به فهم مطلب جزوه ارائه می‌شود.

المسألة الأولی: فی ترک الجزء سهوا... ص363

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در تنبیه اول از تنبیهات اقل و اکثر سه مسأله بیان می‌کنند:

مسأله اول: ترک سهوی جزء

اگر مکلف نسبت یه یک جزء شک داشته باشد که رکن نماز هست یا نه صرفا جزء است، می‌فرمایند اقوی این است که در صورت ترک سهوی آن جزء هم نماز باطل خواهد بود.

دلیل: هر آنچه جزء نماز و مأموربه است یعنی امتثال آن الزامی است و ترک آن موجب بطلان مأموربه می‌شود چه عمدا ترک شود چه سهوا، حال فردی که سهوا یک جزء نماز مانند سوره را ترک کرده یعنی مأموربه را که نماز با سوره بوده انجام نداده عقل می‌گوید پس نمازش باطل  و إعادة نماز واجب خواهد بود.

اشکال: شما به طور مطلق فرمودید ترک هر جزئی از نماز سبب بطلان نماز می‌شود، اشکال ما این است که أجزاء نماز سه قسم‌اند:

قسم اول: أجزائی که نص خاص می‌گوید جزء نماز است مطلقا (چه در حال ذُکر و توجه چه در حال غفلت) مانند "لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب" این دلیل می‌گوید فاتحه جزء نماز است و اگر انجام نشود نماز انجام نشده، در این قسم قبول داریم ترک این جزء سبب بطلان عمل می‌شود.

قسم دوم: گاهی با یک دلیل لبّی مانند اجماع جزئیت یک جزء ثابت می‌شود، اگر جزئیت سوره برای نماز با اجماع ثابت شود، شک داریم سوره جزء نماز است مطلقا یعنی چه در حال ذُکر چه در حال غفلت یا نه سوره فقط در حال ذُکر و توجه جزء نماز است، دلیل لبی قدر متیقن دارد و قدر متیقن از اجماع این است که جزئیت سوره اختصاص به حالت ذُکر و توجه دارد، پس اگر سهوا آن را ترک کرد نماز باطل نخواهد بود.

قسم سوم: جزئیت را از یک حکم تکلیفی انتزاع کرده باشیم مثل اینکه از فاقرؤوا ما تیسّر من القرآن استفاده کنیم وجوب قرائت در نماز را، از این حکم تکلیفیِ وجوب قرائت انتزاع می‌کنیم جزئیت سوره را در نماز حال می‌گوییم علماء اجماع دارند که حکم تکلیفی مختص به حال ذُکر است پس اگر چنین جزئی را سهوا امتثال نکرد اشکال نخواهد داشت.

نتیجه اشکال این شد که در دو قسم از أجزاء نماز ترک سهوی موجب بطلان نخواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند در قسم دوم و سومی هم که ادعا کردید جزئیت اختصاص به حال ذُکر دارد کلام شما را قبول نداریم و می‌گوییم در قسم دوم و سوم هم جزئیت، مطلق است و ترک سهوی آن هم موجب بطلان می‌شود.

اما در قسم دوم که فرمودید اگر دلیل جزئیت لبّی باشد در این صورت قدر متقن از اجماع آن است که در حال ذُکر فقط واجب است، این کلام شما دو احتمال دارد:

احتمال اول: مقصودتان این است که در حال نسیان وظیفه واقعی شخص عوض می‌شود و خداوند می‌فرماید چون ناسی هستی وظیفه‌ات نماز بدون سوره است. اشکال این احتمال آن است که خطاب به فرد ناسی ممکن نیست فردی که توجه به یک تکلیف ندارد که خداوند نمی‌تواند او را مخاطب قرار دهد.

احتمال دوم: مقصودتان این است که وقتی نمازش را بدون یک جزء خواند شارع می‌فرماید این نماز فاقد جزء کافی است و نیاز به إعادة نیست، این کلام اشکال ندارد اما نیاز به دلیل خاص است که بگوید همین نماز فاقد جزء بدل از مأموربه است، دلیل خاص هم نداریم لذا أصالة عدم البدلیة جاری می‌کنیم و می‌گوییم اصل این است که نماز فاقد جزء بدل و جانشین مأموربه (نماز واجد جزء) نیست.

و مما ذکرنا ظهر... ص365

سؤال: مواردی داریم که شارع عمل فاقد جزء را بدل از عمل اصلی قرار داده حتی اگر بعدا کشف خلاف شود، مثلا اگر اول وقت نماز آب نداشت و با تیمم نماز خواند سپس آب پیدا کرد فقهاء می‌فرمایند همین نماز بدون وضو و ناقص کافی است.

یا اگر دو شاهد عادل شهادت دهند این ظرف آب، پاک است و با آن نماز خواند بعد فهمید نجس بوده فقهاء می‌فرمایند إعادة نماز واجب نیست. پس به همان دلیل که فقهاء این عمل ناقص را مجزی و کافی می‌دانند در ما نحن فیه هم میگوییم جزئی را که فراموش کرده و عمل را ناقص انجام داده کفایت از واجبش می‌کند.

جواب: در دو موردی که مثال زدید نص خاص و امر شرعی داریم بر کفایت عمل ناقص.

سؤال: امر شرعی نداریم اما امر عقلی هست، عقل می‌گوید هر چند یک جزء را فراموش کردی اما نباید اصل عمل را ترک کنی و باید همان‌مقدار که می‌دانی را انجام دهی. پس امر عقلی هست دلالت می‌کند بر کفایت این عمل ناقص.

جواب: عقل در حین عمل که نمی‌گوید نماز ناقصت مجزی و کافی است زیرا اگر در حین عمل به مکلف بگوید، خوب مکلف توجه پیدا می‌کند و دیگر ناسی نخواهد بود، اگر هم می‌گویید عقل بعد از عمل می‌گوید عمل ناقصت مجزی است، میگوییم عقل چنین چیزی نمی‌گوید. عقل می‌گوید هر مقدار می‌توانی باید وظیفه را انجام دهی اما نمی‌گوید اگر بعد از نماز هم فهمیدی نماز ناقص خواندی باز هم عمل ناقصت کافی و مجزی است.

خلاصه نقد شیخ به قسم دوم در کلام مستشکل این شد که در حال فراموشی تکلیف متوجه انسان نیست و عمل را که انجام داده مأموربه نبوده لذا تکرار عمل واجب است.

أما ما ذکره من أن الدلیل... ص365، س16

اما در قسم سوم که فرمودید از حکم تکلیفی، جزئیت را انتزاع می‌کنید میگوییم وجوب جزء را یک وجوب نفسی می‌دانید یا وجوب غیری؟ اگر وجوب نفسی بدانید که از محل بحث خارج است زیرا قبلا گفته‌ایم أجزاء واجب مقدمه داخلیه‌اند و وجوب غیری دارند. اگر وجوب غیری بدانید درست است که ناسی امر و وجوبی ندارد، اما چون امر و تکلیف مسبَّب از جزئیت است پس هر چند امر و خطابی متوجه ناسی نباشد اما جزئیت باقی است و اگر مأموربه را بدون جزء انجام داد نمازش باطل است.

فإن قلت: مستشکل می‌گوید قبول داریم که در ترک جزء، اصل اولی بر بطلان و عدم صحت نماز و عدم امتثال امر است اما یک اصل ثانوی داریم که سبب صحت عمل ناسی می‌شود که نماز را بدون یک جزء انجام داده، آن هم حدیث رفع است که می‌گوید رفع عن أمتی الخطأ و النسیان، پس ناسیِ یک جزء در نماز تکلیف جدیدی ندارد و إعادة لازم نیست.

قلت: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اولا: حدیث رفع فقط عقاب را برمی‌دارد نه جمیع آثار شرعیه را و جزئیت باقی است و باید نماز را با همه أجزائش انجام دهد. ثانیا: اگر هم حدیث رفع جمیع آثار و احکام شرعیه را بردارد می‌گوییم حدیث رفع رافع اموری است که جعلش به دست شارع باشد در حالی که جزئیت را عقل انتزاع کرده و وضعش به دست شارع نبود که با حدیث رفع آن را بردارد.

و دعوی: مستشکل برای دفاع از اشکال خود می‌گوید ما قبول داریم که حدیث رفع اموری را بر می‌دارد که وضع و جعلش به دست شارع باشد و در ما نحن فیه هم چنین است. شارع امری دارد به یک کلّ مانند صلّ، تحقق و عدم تحقق این امر به کل، وابسته به تحقق أجزاء است، اگر أجزاء انجام شود امر شارع امتثال شده و اگر یک جزء امتثال نشود امر هم امتثال نشده، پس امر به کل که وابسته به جزء است جعلش دست شارع بوده پس رفعش هم دست شارع است و شارع در حدیث رفع فرموده جزئی را که فراموش کردی دیگر تکلیف نداری.

مدفوعة: شیخ انصاری می‌فرمایند شما بالأخره می‌خواهید با حدیث رفع نسیان یک جزء را بی اشکال بدانید، خوب شارع که در حدیث رفع نامی از جزء نیاورده، عقل است که جزئیت را از کلّ انتزاع می‌کند پس جزئیت مجعول شارع نیست لذا شارع هم نمی‌تواند آن را رفع نماید. جزئیت یک اثر عقلی است و چنانکه در اصول عملیه می‌گوییم لوازم عقلی‌شان حجت نیست و اصل مثبت می‌شود اینجا هم می‌گوییم جزئیت حکم عقل است نه مجعول شارع.

بله اگر دلیل شرعی خاص داشته باشیم که بگوید نسیان یک جزء در نماز موجب بطلان نماز نمی‌شود به آن پایبند هستیم و عمل می‌کنیم و إلا با قواعد اصولی نمی‌توان صحت نماز با یک جزء فراموش شده را ثابت نمود.

نعم یمکن بله روایاتی در باب نماز داریم که می‌گویند فراموشی أجزاء خاصی از نماز باعث اعاده می‌شود و الا سایر اجزاء در صورت فراموشی نیاز به إعادة نماز نیست. احادیثی مانند حدیث لاتعاد.

تمام کلام تا اینجا در مورد جزء منسی بود حال اگر مکلف یک شرط از شرائط نماز را فراموش کرد تمام مطلب همان است که در جزء گفتیم یعنی سه مرحله مورد بررسی داشتیم:

1ـ اصل اولی بطلان عمل که ثابت شد. 2ـ اصل ثانوی برائت و حدیث رفع که رد شد. 3ـ اصل ثانوی مورد قبول که روایات خاص و دلیل شرعی بود که در خصوص نماز می‌گفت عمل صحیح است.

مسأله دوم: زیاده عمدی جزء

گفتیم ذیل تنبیه اول سه مسأله مطرح می‌شود: حکم ترک سهوی یک جزء، حکم زیادی عمدی یک جزء و حکم زیادی سهوی یک جزء. مسأله اول تمام شد و نتیجه گرفتیم قاعده اولیه در عبادتی که یک جزئش فراموش شود بطلان است مگر نص خاص داشته باشیم بر صحت آن.

اما مسأله دوم بررسی حکم زیادی عمدی یک جزء در عبادت است. با ملاحظه رابطه بین یکی از أجزاء نماز و زیاد نمودن آن چهار حالت به وجود می‌آید:

حالت اول: نماز مشروط است به اینکه (به شرط شیء) جزئی خاص در آن تکرار شود مانند سجده.

حالت دوم: نماز مشروط است به اینکه جزئی خاص در آن تکرار نشود (لابشرط) مانند تکبیرة الإحرام.

حالت سوم: نماز نسبت به زیادی آن جزء یا عدم زیادی لابشرط است یعنی هم می‌توان زیاد کرد هم زیاد نکرد مانند ذکر رکوع و سجده.

حالت چهارم: حکم زیادی یک جزء در نماز مشکوک است نمی‌دانیم کدام یک از سه حالت قبل است.

محل بحث در حالت چهارم است با دو شرط:

شرط اول: زیاد کردن یک جزء به معنای تکرار یکی از أجزاء نماز باشد مثل تکرار رکوع یا سجده.

شرط دوم: به قصد زیاده باشد پس اگر در نماز به جهت شنیدن آیه سجده دار سجده کرد از محل بحث خارج است و زیاده عمدی نیست.

زیادی عمدی با قصد زیاده هم سه صورت دارد:

صورت اول: قصدش از زیاد نمودن این است که در نماز تکرار آن جزء واجب است. مثل اینکه رکوع را تکرار می‌کند.

صورت دوم: قصدش از زیاد نمودن این است که تکرار یک جزء به منزله یک عمل شمرده می‌شود مثل اینکه گمان می‌کند دوبار رکوع انجام دادن هر دو با هم یک جزء در نماز شمرده می‌شود.

صورت سوم: قصدش از زیاد نمودن تکرار به عنوان بدل است منشأ این زیاد نمودن هم یا اقتراح و صلاحدید خود او است مثل اینکه سوره توحید را شروع کرد دید کوچک است یک سوره دیگر هم اضافه نمود. یا اینکه گمان می‌کرد عملش فاسد بوده مثلا یک آیه از سوره را جا انداخته بوده می‌خواهد دوباره بخواند.

مرحوم شیخ برای بیان حکم این سه صورت می‌فرمایند:

اما حکم صورت اول: این صورت دو فرض دارد:

فرض اول: قبل از ورود به نماز قصد زیاد نمودن دارد و در نماز هم زیاد کرد. اینجا عمل باطل است.

فرض دوم: در أثناء نماز قصد زیاد نمودن کرد و زیاد نمود. اینجا هم عمل باطل است.

دلیل بطلان این دو فرض: آنچه را انجام داد مأموربه نبود و آنچه مأموربه بود را انجام نداد.

اما حکم صورت دوم و سوم: در این دو صورت اختلاف است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ این است که عمل صحیح است زیرا در اصل شک ما در صحت عمل به این نکته بازمی‌گردد که آیا چنین زیاده‌ای مانع عمل هست یا نه؟ شک داریم در مانعیت زیاده، یعنی شک داریم آیا نماز مشروط است به عدم زیاده این جزء یا نه؟ أصالة البرائة از این شرط (شرط عدم زیاده) جاری است در نتیجه عمل صحیح است.

قول دوم: محقق حلی در کتاب معتبر معتقدند چون این نوع زیاده مغایر با هیئت مأموربه شرعی است پس عمل باطل است. به عبارت دیگر این قول یک صغری و کبری دارد:

صغری: این زیاده عمدی مغیِّر هیئت عبادت است.

کبری: هر چیزی که مغیِّر عبادت است مبطل است.

نتیجه: این زیاده عمدی مبطل است.

نقد قول دوم: مقصودتان از هئیت مأموربه چیست:

اگر مقصود هیئت شرعی مأموربه است، هیئت مورد نظر شارع، در این صورت صغرای قیاس شما باطل است زیرا اول بحث است که اصلا این زیاده مغیِّر عبادت هست یا نه؟ این را باید ثابت کنید.

اگر مقصودتان هیئت عرفی مأموربه است که معمولا نمازگزاران به آن هیئت نماز می‌خوانند، کبرای قیاستان باطل است زیرا به چه دلیل هئیت عرفی مهم و لازم المراعات است.

و نظیر الإستدلال... ص372، س3

بعد از ابطال قول دوم می‌فرمایند بعضی با ما هم‌نظرند که عمل صحیح است لکن استدلال باطلی دارند. استدلال کرده‌اند به استصحاب که قبل از زیادی عمدی یقین داریم نماز صحیح بود بعد از انجام زیادی عمدی شک داریم نماز همچنان صحیح است یا نه، استصحاب می‌کنیم صحت نماز را.

مرحوم شیخ می‌فرمایند استصحاب در اینجا جاری نیست زیرا مستصحب شما از دو حال خارج نیست:

حالت اول: آنچه استصحاب می‌کنید صحت مجموعه نماز است. این باطل است زیرا هنوز نماز تمام نشده که یقین به صحت داشته باشید.

حالت دوم: آنچه را استصحاب می‌کنید صحت أجزاء قبلی است. این هم باطل است زیرا ما شک در صحت أجزاء سابق نداریم که استصحاب جاری کنیم. پس شک لاحق وجود ندارد.

فإن قلت: مکلف وقتی أجزائی از نماز را انجام داد یقین دارد به صحت لکن وقتی یک جزء را عمدا زیاد نمود دیگر یقین به صحت نماز ندارد و شک دارد که آیا نمازش صحیح است یا نه یعنی شک دارد أجزاء قبلی نماز هم صحیح و دارای اثر هستند یا به جهت زیاده عمدی آنها هم باطل و بی اثر شدند. پس شک لاحق تصویر شد لذا می‌توان استصحاب جاری نمود.

قلت: اصل کلام شما صحیح است و معنایش این است که أجزاء صحیح قبلی تا وقتی سایر أجزاء به نحو صحیح به آنها ملحق نشود آن أجزاء هم فائده‌ای ندارند، پس همچنان یقین به صحت أجزاء سابق داریم نه اینکه صحتشان مشکوک باشد.

در ادامه مباحث کتاب فقط به بیان نکات مهم و کلیدی بحث اکتفاء می‌کنیم:

تفاوت بین مانع و قاطع

مانع چیزی است که وجودش منافات دارد با صحت نماز، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری مانع چیزی است که نبود آن در تمام آنات نماز شرط است و اگر یک آن محقق شود هیئت اتصالیه نماز منتفی می‌شود زیرا یک شرط نماز منتفی شده است.

قاطع چیزی است که نبودش شرط صحت نماز نیست اما اگر محقق شود هیئت اتصالیه نماز را از بین می‌برد و سبب بطلان نماز می‌شود.

المسألة الثالثة: فی ذکر الزیادة... ص384

مسأله سوم: زیادة سهوی

سومین مسأله از مسائل شک در رکنیت و آخرین مسأله از تنبیه اول بررسی پاسخ به این سؤال است که آیا زیاده سهوی در نماز سبب بطلان می‌شود؟

مانند مسأله قبل اشاره‌ای می‌کنند به سه قسم زیادی در أجزاء:

قسم اول: أجزائی که نسبت به تکرار شدن به شرط شیءاند یعنی واجب است تکرار شوند مانند سجده.

قسم دوم: أجزائی که نسبت به تکرار شدن لابشرط‌اند مانند ذکر رکوع و سجده.

قسم سوم: أجزائی که نسبت به تکرار شدن بشرط لا هستند مانند رکوع.

قسم اول از محل بحث خارج است، قسم دوم نیز از محل بحث خارج است زیرا وقتی چیزی زیادی عمدی‌اش مبطل نباشد به طریق أولی زیادی غیر عمدی (سهوی) آن مبطل نخواهد بود. پس محل بحث قسم سوم است که اموری که زیادی عمدی‌شان موجب بطلان عبادت می‌شود اگر سهوا آن را زیاد کند چه حکمی دارد؟

می‌فرمایند نتیجه‌ای که از مطالب مذکور در دو مسأله قبل گرفتیم این شد که اصل کلی در أجزاء عبادات آن است که کم کردن عمدی و سهوی یک جزء مخلّ و مبطل عبادت است و زیاد کردن عمدی و سهوی آن مبطل عبادت نیست. مگر اینکه نص خاص داشته باشیم بر خلاف این دو اصلی که مطرح شد. مانند حدیث لاتعاد که می‌گوید کم و زیاد کردن جزئی در صلاة موجب بطلان نمی‌شود الا در پنج مورد: طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود که اگر عمدا زیاد انجام دهد اینها را، نماز باطل است، اگر سهوا هم زیاد کند نماز باطل است اما غیر این پنج جزء را اگر سهوا کم کند اشکالی ندارد با اینکه گفتیم اصل در عبادات این است که نقصان جزء سبب بطلان عمل است اما حدیث لاتعاد نص خاص است که می‌گوید نقصان سهوی غیر از پنج جزء مذکور سبب بطلان عمل نیست.

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا... ص384، س14

تنبیه اول در رابطه با این مسأله بود که اگر شک کردیم یک جزئی در نماز رکن هست یا نه وظیفه چیست؟ به سه مسأله پرداختیم و نکاتی نتیجه گرفتیم حال به سؤال اصلی بازمی‌گردیم که عند الشک در رکنیّت یک جزء چه باید گفت؟

می‌فرمایند گفتیم دو تفسیر و معنا برای رکن مطرح است:

تفسیر اول: چیزی که انجام ندادن آن حتی سهوا موجب بطلان عمل می‌شود. با این تفسیر باید بگوییم اصل در تمام أجزاء مشکوک، رکنیّت است زیرا در مسأله اول ثابت کردیم طبق قاعده اولیه نقصان هر جزئی سبب بطلان عمل است.

تفسیر دوم: رکن چیزی است که کم یا زیاد کردن آن عمدا یا سهوا موجب بطلان عبادت است. بنابر این تفسیر باید بگوییم در کم کردن یک جزء اصل رکنیت آن جزء و در صورت زیاد کردن یک جزء اصل عدم رکنیت آن جزء است.

البته این کلام در مورد نماز تفاوت پیدا می‌کند چون توضیح دادیم نص خاص بر خلاف این اصل اولی حکم می‌کند و می‌گوید لاتعاد الصلاة إلا من خمسة.

 الأمر الثانی: إذا ثبت جزئیة... ص387

تنبیه دوم: تمکّن و تعذّر از جزء

دومین تنبیه در باب اقل و اکثر این است که وقتی ثابت شد مسأله‌ای جزء یا شرط یک عمل است:

آیا جزئیت و شرطیت مطلق است یعنی شارع نامی از تمکن و عدم تمکّن نیاورده بنابراین اگر مکلف معذور از انجام یک جزء بود، کل عمل ساقط خواهد شد زیرا شارع مطلقا عمل کامل را از ما خواسته وقتی یک جزء معذور شد دیگر عمل مورد نظر شارع قابل امتثال نیست و کل عمل ساقط است.

یا جزئیت و شرطیت مقید به حال تمکّن است؟ یعنی اگر مکلف توان انجام جزء را داشت تمام عمل را باید انجام دهد و اگر از انجام یک جزء عاجز شد، مابقی أجزاء وجوبشان باقی است و باید مابقی أجزاء را امتثال کند. مقتضای اصل و قاعده اولیه در این مسأله چیست؟

طبیعی است اگر دلیل خاص و یقین داشتیم به مطلق بودن یا مقیّد بودن بر همان اساس حکم می‌کنیم، اما اگر در موردی شک کردیم جزئیت یک جزء به نحو مطلق است یا مقیّد دو قول است:

قول اول: مقتضای اصول عملیه و قواعد اطلاق است. یعنی با تعذر از یک جزء اصل عمل ساقط است.

قول دوم: مقتضای اصول و قواعد تقیید است. یعنی جزئیت اختصاص به زمان تمکّن مکلف دارد و با تعذر از جزء فقط جزء فقط تکلیف به جزء ساقط است و سایر أجزاء لازم الإتیان است..

دلیل قول اول: أصالة البرائة.

وقتی مکلف معذور شد از انجام یک جزء شک داریم آیا تکلیف وجوبی نسبت به اصل عمل دارد یا نه؟ شک در اصل تکلیف وجوب است برائت جاری می‌کنیم. پس وقتی جزئیت مطلق ذکر شده و مقید به حال تمکّن نشده نمی‌دانیم مکلفی که عاجز از اتیان تمامی أجزاء است اصلا تکلیف دارد یا نه برائت جاری می‌کنیم.

دلیل قول دوم: استصحاب.

قبل از تعذر یک جزء یقین داریم تکلیف وجوب بر عهده ما آمده بود، بعد از تعذر شک داریم آیا همچنان تکلیف وجوب باقی است یا نه، استصحاب وجوب جاری می‌کنیم. علاوه بر اینکه مقتضای اصول، تقیید است و در صورت تعذر از یک جزء تکلیف به سایر أجزاء باقی است، روایات هم همین را بیان می‌کنند:

روایت اول: روایت نبوی9 إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. هرگاه شما را امر به کاری کردم هر مقدار می‌توانید باید انجام دهید.

روایت دوم: روایت علوی7 المیسور لایسقط بالمعسور. آن مقدار از تکلیف که در توان فرد است ساق نمی‌شود با تعذر بعض أجزاء.

روایت سوم: روایت علوی7 ما لایُدرَک کله لایترک کلّه. عملی که بعض أجزائش قابل انجام نیست نباید کلّش ترک شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند استدلال به این سه روایت بر مطلوب ثابت است و حتی اطفال هم محتوای مذکور در این روایات را درک می‌کنند چنانکه مثل معروف فارسی هم می‌گوید: آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.

تا اینجا بحث از اطلاق و تقیید نسبت به شک در جزئیت بود اما نسبت به شک در شرطیّت به نظر مرحوم شیخ شرائط دو قسم‌اند:

قسم اول: شرائطی که عرف هر چند با مسامحه نبودشان را مخلّ به اصل عمل نمی‌داند، این شرائط حکم مقیّد را دارند یعنی اگر شرط متعذّر شد اصل عمل باقی است. مانند قبله یا ستر عورت نسبت به نماز.

قسم دوم: شرائطی که عرف حتی با مسامحه هم عمل فاقد آن شرط را به منزله واجد شرط حساب نمی‌کند، در این صورت حکم مطلق را دارند یعنی اگر شرط رعایت نشود اصل عمل منتفی خواهد بود مانند شرط ایمان در رقبه، یا شرط ناطق بودن در برابر ناهق یا آب انار در مقابل آب آلبالو. عرف می‌گوید اگر طبیب گفته آب انار بخور نمی‌توانی آب آلبالو بخور که آن هم قرمز رنگ و ترش است.

نتیجه تنبیه دوم تا اینجا این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر شک کردیم جزء یا شرطی مطلق است یا مقید به حال تمکّن اصل و قاعده اولیه این است که شرط یا جزء مطلق است یعنی اگر یک جزء از کل، متعذّر شد تمام عمل ساقط است.

اما قاعده ثانویه و مقتضای روایات این است که جزء و شرط به نحو مقیّد به تمکّن هستند یعنی اگر یک جزء یا یک شرط در عمل متعذّر بود مابقی أجزاء عمل را واجب است اتیان کند به حکم سه روایت در جزء و یک روایت عبدالأعلی در شرط.

و روشن است که وقتی دلیل اجتهادی و قاعده ثانوی در مسأله داریم نوبت به قاعده اولیه و اصل عملی نمی‌رسد مگر اینکه کسی در سند روایات چهارگانه تشکیک کند و قاعده ثانوی را نپذیرد که در این صورت باید بر اساس قاعده اولیه عمل نمود.

فرعان: ص398

در پایان تنبیه دوم دو فرع ذکر می‌کنند:

فرع اول: اگر امر دائر شد بین ترک جزء یا ترک شرط کدام‌یک ترک شود، به عبارت دیگر اگر انجام عمل متوقف شد که یا شرط را رها کند یا جزء را کدام یک را فدا کند؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند ترک شرط أولی است زا ترک جزء زیرا اگر جزء را ترک کند به نوعی اصل عمل ترک شده اما اگر شرط را ترک کند یکی از مسائل پیرامونی و غیر اصلی عمل ترک شده است. مثال: اگر فرض کنیم ثواب قرائت زیارت عاشورا در صورتی است که در یک مجلس خوانده شود نه اینکه نصف آن در یک مجلس و نصف دیگرش را چند ساعت بعد یا فردایش بخواند، فرد وقت کم دارد یا باید کلّا زیارت عاشورا را نصفه بخواند و جزء را ترک کند تا یک مجلس باشد، یا اینکه دو قسمت کند و در دو مجلس بخواند تا تمام أجزاء را خوانده باشد اما شرط اتحاد مجلس ترک شود، می‌فرمایند بهتر است تمام زیارت عاشورا را بخواند و و هیچ جزئی ترک نشود و شرط اتحاد مجلس را ترک کند.

فرع دوم: شارع برای بعض اعمال بدل اضطراری قرار داده مثلا برای عاجز از وضو تیمم تشریع نموده است. سؤال این است که اگر فرد می‌تواند وضوی ناقص بگیرد (بدون شستن صورت) آیا وضوی ناقص مقدم است یا بدل اضطراری‌اش که تیمم باشد؟ دو احتمال است:

احتمال اول: بدل اضطراری مقدم است زیرا بدلیت، برای حالت عجز از عمل اختیاریِ کامل است و فرد، عاجز از عمل اختیاری کامل است.

احتمال دوم: عمل ناقص مقدم است زیرا این عمل نسبت به عمل تام، ناقص شمرده می‌شود اما در مقابل عمل اضطراری کامل است زیرا دیگر جزء متعذر را واجب نیست انجام دهد پس مثلا وضوی بدون شستن صورت مقدم است بر تیمم.

الأمر الثالث: لو دار الأمر ... ص399

تنبیه سوم: دوران بین شرطیت و جزئیت

می‌فرمایند اگر در موردی شک داشتیم وجود یک امر در عملی، از باب جزئیت است یا از باب شرطیت، یعنی امر مشکوک جزء عمل است یا شرط عمل؟ در این صورت اصل و قاعده کلی نداریم که بگوییم مثلا أصالة الجزئیة یا أصالة الشرطیة جاری است لذا نسبت به هر کدام از جزئیت یا شرطیت باید بررسی کنیم جزء بودن مطابق با اصل اولی در باب جزء هست یا نه همچنین نسبت به شرطیت.

الأمر الرابع: لو دار الأمر... ص400

تنبیه چهارم: شرط یا مانع، جزء یا زائد

مرحوم شیخ انصاری در چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات اقل و اکثر به دو مطلب اشاره می‌کنند:

مطلب اول: حکم تردید بین شرطیت و مانعیت

شرط چیزی است که وجودش در مأموربه لازم است، مانع هم چیزی است که نبود و عدمش در مأموربه لازم است. حال اگر نسبت به یک شیء یقین داشتیم در مأموربه دخالت دارد اما شک کردیم وجودش در مأموربه لازم است (شرط است) یا عدمش (مانع است) وظیفه چیست؟ برای توضیح بحث دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: نسبت به قرائت در نماز ظهر روز جمعه بعضی از فقهاء فرموده‌اند جهر و بلند خواندن قرائت لازم و شرط است، بعضی فرموده‌اند جهر مانع است، پس یقین به مدخلیت جهر در نماز ظهر جمعه داریم اما نمی‌دانیم جهر شرط آن است یا مانع و مبطِل آن.

مثال دوم: رکعت سوم و چهارم نماز می‌توان به جای تسبیحات أربعة، حمد را خواند، حال اگر مصلِّی قرائت حمد را انتخاب کرد، "بسم الله الرحمن الرحیم" آن باید به إخفات گفته شود یا می‌تواند به جهر باشد، پس امر دائر است بین شرطیت و مانعیت جهر به بسم الله.

مطلب دوم: حکم تردید بین جزئیت و زیادی مبطل

این مطلب را هم در قالب مثال بیان می‌کنند: مثال: یقین داریم سوره جزء نماز است و یقین داریم زیادی عمدی سوره مبطل نماز است حال اگر فرد قرائت سوره را شروع نمود شک کرد حمد را خوانده یا نه؟ تدارک حمد واجب است یا نه؟ اگر حمد را نخوانده باشد به عنوان جزء نماز تدارک آن واجب است و اگر حمد را خوانده باشد تکرار آن زیادی مبطل نماز است.

مرحوم شیخ انصاری هر دو مطلب را با یکدیگر بررسی می‌کنند و می‌فرمایند:

در مسأله دو قول است بعضی قائل به تخییر شده‌اند و بعضی هم قائل به احتیاط.

و التحقیق: می‌فرمایند قول حق در مسأله تفصیل است به این بیان که:

اگر نسبت به شک در شرطیت و جزئیت قائل به برائت شدیم و معتقد بودیم مخالفت التزامیه با علم اجمالی اشکالی ندارد، قائل به تخییر خواهیم شد (چنانکه در دوران بین محذورین حکم به تخییر می‌کنیم اینجا هم در دوران بین شرطیت و مانعیت حکم به تخییر می‌کنیم که نتیجه‌اش می‌شود برائت)

و اگر نسبت به جزئیت در باب اقل و اکثر قائل به احتیاط بودیم نه برائت، یا اینکه مخالفت التزامی را حرام دانستیم در اینجا هم باید قائل به احتیاط شویم زیرا ما نحن فیه از قبیل متباینین (ظهر و جمعه) است که باید قائل به احتیاط شد. توضیح دلیل: وقتی شک داریم این شیء شرط است یا مانع، شرطیت و مانعیت دو شیء مباین و متغایر هستند لذا دوران بین آن دو مثل دوران بین متباینین است که در آن احتیاط واجب می‌باشد به این نحو که دوبار باید عمل را انجام دهد یک بار با شرط مشکوک و یک بار بدون شرط مشکوک.

المطلب الثالث: فی اشتباه الواجب بالحرام... ص403

مطلب سوم: دوران بین محذورین

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مبحث شک از کتاب رسائل دو مقام از بحث است:

1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر) 2ـ شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

در مقام اول دو موضع از بحث بود:  1ـ شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

بحث در موضع دوم بود که گفتیم در موضع دوم حکم و نوع تکلیف (وجوب یا حرمت) برای فرد روشن است اما نمی‌داند این وجوب به کدام فرد تعلق گرفته است. به عبارت دیگر یقین به تکلیف و شک در مکلف‌به دارد. در این موضع هم مانند بحث از شک در تکلیف سه مطلب است: شبهه تحریمیة، شبهه وجوبیة و دوران بین محذورین.

مطلب اول و دوم تمام شد به اختصار به مطلب سوم یعنی دوران بین محذورین می‌پردازند:

شک در مکلف‌به، دوران بین محذورین سه صورت دارد که حکم دو صورت در شک در اصل تکلیف (مطلب سوم از موضع اول) گذشت:

صورت اول: یک امر است نمی‌داند واجب است یا حرام. مثل دفن کافر، نمی‌داند فعلش واجب است یا حرام، یا ترکش واجب است یا حرام.

صورت دوم: دو امر است "الف" و "ب" یا "الف" واجب است و "ب" حرام نیست و یا "ب" حرام است و "الف" واجب نیست.

این دو صورت همان شک بین واجب و حرام در اصل تکلیف است که نمی‌داند تکلیف وجوب متوجه او است یا تکلیف حرمت، این بحث در گذشته مطرح شد و فرمودند وظیفه تخییر است.

صورت سوم: صورت محل بحث این است که دو فعل است یکی قطعا حرام و دیگری قطعا واجب است، اما در مکلف‌به شک دارد یعنی نمی‌داند متعلق وجوب کدام است و متعلق حرمت کدام است. پس یقین به اصل تکلیف و شک در مکلف‌به است.

حکم این صورت محل بحث این است که مکلف مخیر است در انتخاب یکی از دو طرف فعل یا ترک می‌تواند "الف" را انجام دهد و "ب" را ترک کند یا "الف" را ترک کند و "ب" را انجام دهد.

سؤال: تخییر که شما فرمودید منجر به موافقت احتمالیه می‌شود زیرا مثلا فرد "الف" را انجام می‌دهد و "ب" را ترک می‌کند احتمال دارد واقع عکس آن باشد، بهتر است به جای موافقت احتمالیه قائل شویم به احتیاط و موافقت قطعیه با یک طرف به این بیان که بگوییم هر دو طرف را انجام دهد تا یقین کنیم با حکم وجوب موافقت کرده یا هر دو را ترک کند که یقین کنیم با تکلیف حرمت موافقت کرده است.

جواب: اگر قائل به موافقت احتمالیه شویم دو احتمال موافقت و دو احتمال مخالفت است یعنی وقتی الف را انجام دهد و ب را ترک کند:

دو احتمال موافقت است: 1ـ احتمال دارد الف واجب باشد که آن را انجام داده. 2ـ احتمال دارد ب حرام باشد که آن را ترک کرده.

دو احتمال مخالفت است: 1ـ احتمال دارد الف حرام باشد که آن را انجام داده. 2ـ احتمال دارد ب واجب باشد که آن را ترک کرده.

اما اگر قائل به موافقت قطعیه شویم یک موافقت قطعیه است با یک مخالفت قطعیه:

اگر هر دو فعل را انجام دهد یقینا یک حرام مرتکب شده و اگر هر دو فعل را ترک کند یقینا یک واجب را ترک کرده.

روشن است که مخالفت احتمالیه بهتر و أولی است از مخالفت قطعیه. منشأ این اولویت هم حکم عقل است که می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است و قطعا امکان ندارد انسان برای دفع عقاب احتمالی خود را مبتلا به عقاب قطعی کند. پس راه دفع عقاب قطعی ارتکاب عقاب احتمالی است.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ در مطلب سوم قائل به تخییر شدند.

 

 

به دعای خیرتان بسیار محتاجم.

و السلام علی من اتبع الهدی

17 اردیبهشت 1397

20 شعبان المعظم 1439

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه/دوران بین اقل و اکثر

جلسه نود و هفتم (شنبه، 96.12.19)                         بسمه تعالی

الثانی: فیما إذا دار الأمر فی الواجب... ج2، ص315

قسم دوم: دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)

در خلاصه مذکور در جزوه جلسه قبل گذشت بحث رساله شک در جایی بود که شک حالت سابقه ندارد، شک در مکلف‌به و شبهه وجوبیه، است که دو قسم بود: متباینین و اقل و اکثر، مباحث قسم اول تمام شد.

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر است. قبل از ورود به بحث توجه به سه مقدمه اصولی لازم است:

مقدمه اصولی اول: اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

ابتدای بحث متباینین در جلسه 77، صفحه 147 جزوه، مقدمه مفصلی در تعریف متباینین و اقل و اکثر و مثال برای شبهه وجوبیه و تحریمیه بیان کردیم، گفتیم اقل و اکثر دو قسم دارد: استقلالی و ارتباطی:

الف: اقل و اکثر استقلالی: مکلف چه اقل را انجام دهد چه اکثر را به همان اندازه ثواب (در واجب) و عقاب (در حرام) خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد و فرد اقل را اتیان کند به همان اندازه ثواب دارد و بریء الذمه شده، به همین جهت گفته شده استقلالی که اقل می‌تواند وجودی مستقل از اکثر داشته باشد.

مثال: یقین دارد به زید بدهکار است اما نمی‌داند صد درهم است یا صد و ده درهم. نذر کرده بوده در این ماه قمری نماز شب او ترک نشود، یقین دارد تعدادی نماز شب او قضا شده اما نمی‌داند دو مورد بوده یا چهار مورد.

ب: اقل و اکثر ارتباطی یک فعل است که اقل و اکثر در قالب همان یک عمل قابل تصویر است، اکثر همان اقل است با ضمیمه شئ اضافه‌ای، لذا اگر در واقع اکثر واجب یا حرام بوده اما اقل را انجام دهد، نه واجب را امتثال کرده نه حرام مرتکب شده. پس اقل هویت مستقل از اکثر ندارد. مثال: یقین دارد نماز واجب است اما نمی‌داند نماز بدون سوره و 9 جزئی (اقل) بر او واجب است یا با سوره و 10 جزئی (اکثر). *

مقدمه اصولی دوم: محل بحث در ارتباطی است.

اینجا محل بحث در اقل و اکثر ارتباطی است زیرا در اقل و اکثر استقلالی به اجماع علماء نسبت به اکثر برائت جاری است. از شک در اقل و اکثر ارتباطی هم می‌توان تعبیر نمود به شک در جزئیت یک شیء برای مأموربه. مثلا شک در جزئیت سوره برای نماز.

مقدمه سوم اصولی فلسفی: اقسام جزء

جزء، از نگاه موطِن و محل تحقق آن دو قسم است:

1. جزء خارجی: چیزی که تحقق خارجی مأموربه وابسته به آن و در خارج قابل اشاره است. مثل سوره که جزء نماز است در خارج.

2. جزء ذهنی: نام دیگر جزء ذهنی "قید" است، قید هم بر دو قسم است:

الف: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج و چیزی غیر از مأموربه است. مثال: نماز مقید به طهارت است، و این قید طهارت از وضوء انتزاع شده که وضو چیزی غیر از نماز است. پس قید طهارت ذهنی است نه خارجی.

ب: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج است و وجود خارجی منشأ انتزاع مطابق با مأموربه است:

مثال اول: حکم شرعی چنین است: "أعتق رقبة مؤمنة". رقبه مقید شده به قید ایمان و منشأ انتزاع این قید در خارج، همان مأموربه یعنی رقبة است، رقبه و مؤمنه در خارج یکی است.

مثال دوم: بر کسی که روزه ماه مبارک رمضان را شکسته است کفاره واجب شده، کفاره مقید شده به اطعام مسکین، منشأ انتراع قید اطعام مسکین در خارج همان مأموربه به یعنی کفاره است. **

می‌فرمایند شک بین اقل و اکثر در اصل شک در این است که شیئ (سوره) جزء مأموربه هست یا نه؟ جزء مشکوک دو قسم است:

1ـ جزء خارجی است مانند إستعاذة (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) گفتن یا سوره یا قنوت که شک دارد در جزئیت سوره برای نماز.

2ـ جزء ذهنی است که قید نام دارد (تقیّد جزء ذهنی است) جزء ذهنی (قید) دو قسم است:

الف: منشأ انتزاعش در خارج متفاوت با مأموربه است. شک دارد نماز مقیّد به طهارت هست یا نه؟ منشأ انتزاع قید طهارت، وضو است که چیزی غیر از نماز است، و نهایتا مقید بودن نماز به طهارت منجر می‌شود به وجوب وضوء برای نماز.

ب: منشأ انتزاع قید در خارج متفاوت با مأموربه نیست بلکه یکی از خصوصیتهای مأموربه است. دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: شک دارد عتق رقبة مقیّد یه ایمان هست یا نه؟ قید ایمان یکی از خصوصیات مأموربه به یعنی رقبه است و در خارج قید ایمان در همان شخص رقبة قابل صدق است. اینجا شک دارد در جزئیت قید ایمان برای رقبة.

مثال دوم: شک دارد کفاره إفطار عمدی روزه، یک شیء معین (إطعام) است یا مردد بین سه گزینه است. پس قید تعیین از مصادیق کفاره در خارج انتزاع شده و چیزی غیر از مأموربه (مصداق کفاره) نیست. اینجا شک دارد در جزئیت قید تعیین در کفاره.

پس بحث از اقل و اکثر یعنی شک در جزئیت یک شیء برای واجب، و جزء هم سه قسم است، منشأ شک در هر کدام از این سه قسم فقدان، اجمال، تعارض نصین (که این سه را شبهه حکمیه می‌دانیم) یا موضوع خارجی است که مجموعا سه قسم ضرب در چهار منشأ شک می‌شود دوازده مسأله لکن شیخ انصاری همه را در قالب دو قسم (جزء خارجی و ذهنی) مطرح می‌کنند:

قسم اول: شک در جزء خارجی

گفتیم این قسم چهار مسأله دارد زیرا منشأ شک یکی از چهار عامل است:

مسأله اول: فقدان نص معتبر

بعضی از فقهاء فتوا داده‌اند گفتن "أعوذ بالله من الشیطان الرجیم" در رکعت اول نماز و قبل از شروع سوره واجب است. هر چه فحص کردیم نص معتبر پیدا نکردیم، شک داریم آیا گفتن إستعاذة جزء نماز است یا خیر، وظیفه چیست؟ در مقام جواب دو قول مطرح شده:

قول اول: احتیاط واجب است و باید این جزء مشکوک هم اتیان شود.

قول دوم: نسبت به جزء مشکوک برائت جاری است هم برائت عقلی هم برائت نقلی. این قول مشهور بین خاصة و عامة است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در بین قدماء کسی را نیافتم که قائل به قول اول باشد. برای بررسی أدله اقوال پنج مطلب بیان می‌کنند:

بررسی أدله اقوال

برای بررسی أدله اقوال پنج مطلب بیان می‌کنند: 1ـ برائت عقلی از اکثر. 2ـ استصحاب عدم وجوب اکثر. 3ـ أدله وجوب احتیاط. 4ـ برائت نقلی از اکثر. 5ـ بررسی چند اصل در اثبات برائت از اکثر. البته ترتیب منطقی اقتضا می‌کرد أدله هر کدام از دو قول تفکیک شود.

مطلب اول: برائت عقلی از اکثر

کسی که می‌داند واجبی دارد که دارای أجزاء است، نسبت به یک جزء اضافه مثلا إستعاذة شک دارد و هر چه فحص کرد دلیل معتبری بر جزئیت آن پیدا نکرد لذا جزء مشکوک را ترک کرد، عقل می‌گوید قبیح است مولا او را مؤاخذه کند بر ترک جزء مشکوک. تفاوتی هم ندارد مولا اصلا دلیلی بر جزئیت إستعاذة بیان نکرده باشد یا بیان کرده باشد و بر ما مخفی باشد در هر دو صورت عقل حکم به برائت می‌کند. چنانکه قائلین به احتیاط هم نباید تفاوتی قائل شوند بین جایی که مولا دلیل بیان نکرده باشد یا بیان کرده و بر ما مخفی مانده باشد در هر دو صورت باید بگویند احتیاط واجب است.

 

 

تحقیق:

* نسبت به تعاریف و اقسام اقل و اکثر چند منبع در همان جلسه 77، صفحه 147 جزوه، معرفی شد که علاوه بر آن می‌توانید ذیل عنوان اقل و اکثر در کتاب کفایة الأصول مرحوم آخوند صفحه 363 (چاپ آل البیت) به حواشی آن مانند حاشیه مرحوم مشکینی، منتهی الدرایة فی شرح الکفایة از مرحوم جزائری مروج، و حاشیه مرحوم کمپانی با عنوان نهایة الدرایة مراجعه بفرمایید.

** نسبت به این مقدمه دو نکته را توجه داشته باشید:

اولا: به عنوان یکی از مطالب فلسفی دخیل در فهم علم اصول در دفتر یا برگه ها یا فایلی که قبلا گفته‌ام برای علوم دخیل در علم اصول داشته باشید، یادداشت نمایید.

ثانیا: دوستانی که علاقه به مباحث فلسفی دارند می‌توانند بحث را از جهات مختلف پیگیری نمایند از جمله تفاوت بین جزء و شرط. مراجعه کنید به مطالب مرحوم سبزواری در شرح منظومه ذیل این بیت که: "للشی‏ء غیر الکون فی الأعیان - کون بنفسه لدى الأذهان‏" و این شعر که: "تقیّدٌ جزءٌ و قید خارج".

جلسه نود و هشتم (یکشنبه، 96.12.20)                                بسمه تعالی

فإن قلت: إن بناء العقلا علی... ج2، ص318، س10

مرحوم شیخ انصاری فرمودند حکم شک در جزئیّت جزء خارجی در فقدان نص، برائت است و اتیان جزء مشکوک لازم نیست، به دلیل برائت عقلی و نقلی. استدلال به برائت عقلی توضیح داده شد که عقل عقاب بر عدم إتیان جزء مشکوک را تقبیح می‌کند زیرا عقاب بلابیان قبیح است و بیان هم به مکلف نرسیده. در ادامه بحث چند اشکال مترتب بر یکدیگر را بیان و پاسخ می‌دهند:

اشکال: بر خلاف آنچه شما فرمودید، بناء عقلا در شک در جزئیت یک شیء، بر وجوب احتیاط است. دو مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: طبیب برای رفع دل درد مثلا دستور می‌دهد مریض چند گیاه دارویی را ترکیب کند و معجون ساخته شده را استفاده کند، اگر مریض شک کند در اینکه مثلا "ریشه شیرین بیان" هم جزء دستور پزشک بود یا نه؟ فرض این است که چه طبیب گفته باشد چه نگفته باشد، "ریشه شیرین بیان" ضرری به حال مریض ندارد، در صورت ترک آن جزء، عقلاء مریض را مذمت می‌کنند.

مثال دوم: پدر به فرزند دستور می‌دهد وسائل سفر را آماده کند و وسائل مورد نیاز را هم نام می‌برد، پسر شک می‌کند پدر کتاب رسائل را هم ذکر کرد یا نه؟ اگر آن را بر ندارد عقلا مذمتش می‌کنند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مثالهای شما ارتباطی به محل بحث ما ندارد.

اما مثال اول: مثال اول از محل بحث خارج است زیرا:

اولا: ما گفتیم عقل، مکلفی را که فحص از دلیل برای جزء مشکوک نموده و دلیلی پیدا نکرده مستحق مؤاخذه و عقاب نمی‌داند، شما اگر به این دلیل اشکال دارید باید ثابت کنید استحقاق عقاب هست در حالی که در مثال اول اصلا بحث عقاب نیست بلکه دستور طبیب است که امر ارشادی است و ثواب و عقاب ندارد.

ثانیا: بحث ما در اطاعت محض از امر مولا است در حالی که دستور طبیب صرفا برای رسیدن به خاصیّت و درمان مورد نظر است لذا اگر فرد احراز کرد که در مثال "ریشه شیرین بیان" برای رفع دل درد مفید است می‌تواند به معجون اضافه کند حتی اگر هم طبیب نگفته باشد لذا وقتی صرف خاصیت مهم بود نه امر طبیب اگر طبیب نه با جمله دستوری بلکه با جمله خبری هم بگوید مثلا این گیاه‌های دارویی را ترکیب می‌کنی و می‌خوری، باز هم برای مریض لازم است نسبت به جزء مشکوک احتیاط کند و اگر ضرر ندارد "ریشه شیرین بیان" هم اضافه کند زیرا ملاک، رسیدن به خاصیت مطلوب است و با اضافه کردن "ریشه شیرین بیان" هم به خاصیت مطلوب می‌رسد.

اما مثال دوم: خوب اگر شرایط دستور پدر مانند ما نحن فیه باشد که فرد فحص کرده و به بیانی از جانب مولا دست پیدا نکرده اگر پدر، پسر خود را بر ترک جزء مشکوک عقاب کند مذمت می‌شود زیرا اگر پدر متمکن از رفع شک و بیان جزئیات دستورش باشد حتی از راه‌های غیر متعارف باید بیان می‌کرد، لذا وقتی بیان نکرده یا بیان کرده و پسر بعد از فحص هم دسترسی به بیان پیدا نکرده حق عقاب هم ندارد.

نعم (قبول وجوب احتیاط در بعض موارد)

می‌فرمایند قبول می‌کنیم یک جا احتیاط واجب است آن هم در صورتی است که یقین داریم هدف مولا و طبیب از دستور دادن رسیدن به غرض خاصی است و شک در محصِّل غرض داشته باشیم.

توضیح مطلب: طبیب دستور به تهیه معجونی داده به غرض اسهال صفراء (روان کردن کار کیسه صفراء) و خروج راحت محتویات آن است برای از بین بردن درد، در اینجا اگر یقین داریم مأموربه إسهال الصفراء است نه أجزاء معجون، یا یقین داشتیم مأموربه أجزاء معجون است اما غرض از معجون برای طبیب مهم است در این صورت باید جزء مشکوک هم اتیان شود زیرا وقتی یقین داریم غرض طبیب و مولا در هر صورت باید محقق شود، باید به گونه‌ای عمل کنیم که یقین کنیم به تحصیل غرض، که با احتیاط کردن ممکن است.

به این استثناء ذیل مسأله چهارم (شبهه موضوعیه) می‌پردازند و می‌گویند در اکثر موارد شک در احکام شرعی، اطلاع از غرض شارع نداریم که تحصیل غرض با احتیاط کردن واجب باشد، لذا چون غرض مولا برای ما روشن نیست عند الشک در جزئیت یک شیء برائت جاری می‌کنیم. *

فإن قلت: ... (اشکال به نعم) ج2، ص319، س10

قبل از بیان اشکال یک مقدمه کلامی بیان می‌کنیم:

 

مقدمه کلامی: دو اصطلاح در باب وجوب لطف

در بعض مباحث اصولی مانند اجماع، اصطلاح کلامی به کار می‌رود با عنوان قاعده لطف. مرحوم علامه حلی در کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد صفحه 444 (چاپ جامعه مدرسین) می‌فرمایند: اللطف هو ما یکون المکلف معه أقرب إلی فعل الطاعة و أبعد من فعل المعصیة. **

تعبیر کلامی دیگری که در علم اصول هم کاربرد دارد چنین است "الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیة" در تفسیر آن احتمالاتی است از جمله اینکه احکام و واجبات شرعیه لطف‌اند و ما را نزدیک می‌کنند به واجبات عقلیة.

توضیح مطلب: عقل می‌گوید اطاعت مولا واجب است، سرکشی و عصیان مولا قبیح است، حال وقتی یک حکم شرعی می‌گوید نماز واجب است و "إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر" یعنی می‌گوید نماز می‌تواند انسان را از منکر و عصیان مولا بازدارد. پس غرض از واجبات شرعیه این است که زمینه را فراهم کنند برای عمل به واجبات عقلیه که اطاعت از مولا باشد. ***

مستشکل می‌گوید شما در "نعم" پذیرفتید اگر شک در محصِّل غرض مولا داشتیم احتیاط واجب است. ادعای ما این است که شک در تمام واجبات شرعیه از همین قبیل است یعنی شک در محصِّل غرض مولا است لذا احتیاط واجب است. اشکال به دو بیان تقریر شده:

بیان اول: مستشکل می‌گوید اوامر شرعی تابع غرض و مصلحت در مأموربه (یعنی در متعلق امر) است. اگر نماز واجب شده خود نماز مصلحت داشته، مصلحت در یک واجب شرعی هم به دو صورت قابل کشف است:

1. از خود عنوان مأموربه می‌توان استفاده کرد، مثل اینکه مولا به صورت جمله خبریه بفرماید: إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر.

2. شارع تصریح به غرض نماید، مثل اینکه بفرماید صلّ لأجل أن تنهی عن الفحشاء و المنکر.

نتیجه اینکه یقین داریم مولا از واجب کردن نماز غرضی دارد، حال شک داریم این غرض با نماز 9 جزئی حاصل می‌شود یا با نماز 10 جزئی، باید احتیاط کرده و جزء مشکوک را هم اتیان کنیم تا یقین به تحصیل غرض مولا پیدا کنیم.

بیان دوم: بیان اول فقط ثابت کرد مولا غرض دارد اما بیان دوم چیستی غرض را هم روشن می‌کند و می‌گوید غرض از واجبات شرعیه فراهم نمودن زمینه برای اطاعت حکم عقل مبنی بر طاعت مولا و دوری از عصیان مولا است، غرض تقرّب انسان به انجام واجبات عقلیه است، پس لطف (و قرب به واجبات عقلیه) یا مأموربه است یا غرض آمر از امر است که در هر دو صورت باید یقین کنیم به حصول لطف، شک داریم لطف و قرب به واجبات عقلیه، با نماز 9 جزئی محقق می‌شود یا با نماز 10 جزئی اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید احتیاط نمود و جزء مشکوک را انجام داد. جواب مرحوم شیخ خواهد آمد إن شاء الله.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به رسائل ج2، ص352 که بحث مسأله چهارم و شبهه موضوعیه در سی صفحه بعد است. مطالب مسأله چهارم دو صفحه است مطالعه نمایید و هر مقدار از مطلب را دریافت کردید یادداشت کنید.

** دلیل بر وجوب لطف را در همان صفحه از کشف المراد ملاحظه کنید و ارائه دهید. همچنین مراجعه کنید به کتاب گوهر مراد ص249.

*** برای تفسیر جمله مذکور مراجعه کنید به کتاب گوهر مراد صفحه 250. همچنین کتاب إیضاح الفرائد ج2، ص295 از مرحوم تنکابنی شاگرد مرحوم شیخ انصاری. نسبت به این مقدمه دو نکته را توجه داشته باشید:

اولا: به عنوان یکی از مطالب کلامی دخیل در فهم علم اصول در دفتر یا برگه ها یا فایلی که قبلا گفته‌ام برای علوم دخیل در علم اصول داشته باشید، یادداشت نمایید.

ثانیا: دوستانی که علاقه به مباحث کلامی دارند می‌توانند بحث را در منابع مطرح شده پیگیری نمایند و با منابع بیشتری آشنا شوند و مطالب اضافه‌ای گردآوری کنند.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب گوهر مراد اثر مرحوم عبدالرّزاق لاهیجی (متوفای 1072ه‍ ق) شاگرد و داماد مرحوم ملاصدرا که استادشان لقب فیّاض به ایشان دادند. داماد دیگر مرحوم ملاصدرا مرحوم فیض کاشانی است. کتاب گوهر مراد از کتب کلامی معتبر، جامع و به زبان فارسی است.

جلسه نود و نهم (دوشنبه، 96.12.21)                                   بسمه تعالی

قلت: أوّلاً مسألة البرائة ... ج2، ص319، س17

مرحوم شیخ فرمودند حکم شک در جزئیت شیء برائت از وجوب است، سپس با یک نعم و استدراک فرمودند اگر در جایی یقین به غرض مولا داشتیم و شک کردیم غرض مولا با عمل فاقد جزء مشکوک هم محقق می‌شود یا فقط با عمل واجد جزء مشکوک محقق می‌شود، احتیاط جاری است و باید جزء مشکوک هم اتیان شود زیرا یقین به اشتغال ذمه به غرض داریم باید یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم.

مستشکل گفت ما در تمام موارد شک در احکام شرعی در اصل شک در محصّل غرض داریم پس در شک در جزئیت باید قائل به وجوب احتیاط باشیم نه برائت.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب بیان می‌کنند که قبل از توضیح آن یک مقدمه کلامی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه کلامی: افعال الله معلّل به أغراض‌اند

نسبت به افعال الله و اینکه منشأ آنها غرض خاصی است یا نه، سه نظریه بین عالمان اسلامی مطرح است:

نظریه اول: أشاعره معتقدند أفعال الله معلّل به أغراض نیست و لازم نیست که مأموربه مصلحت و منهی‌عنه مفسده داشته باشد. از آنجا که اشاعره معتقد به حسن و قبح عقلی نیستند می‌گویند أشیاء ذاتا مصلحت یا مفسده ندارند و چنین نیست که کفاره دادن مصلحتی داشته باشد که خداوند به جهت وجود مصلحت آن را واجب کرده باشد.

طبق این مبنا دیگر شک در تحصیل غرض مولا معنا ندارد زیرا اصلا غرضی وجود ندارد که ما شک کنیم در تحصیل آن.

نظریه دوم: به بعضی از علماء إمامیة مانند مرحوم سید صدر شارح وافیة، مرحوم آقا جمال خوانساری، صاحب فصول و صاحب قوانین نسبت داده شده که افعال الله (اوامر و نواهی) تابع مصالح و مفاسد است اما این مصلحت و مفسده ممکن است در متعلق امر باشد مانند مصلحت داشتن نفس نماز و روزه و ممکن است مصلحت در متعلق نباشد مثل اوامر امتحانیّة که مصلحت در انجام یک عمل نیست بلکه مصلحت در خود امر کردن است تا بتواند مطیع بودن عبد را معین کند.

طبق این مبنا هم وقتی مصلحت در صرف امر کردن باشد، ما یقین می‌کنیم با امر نمودن، غرض شارع محقق شده دیگر شک در تحصیل غرض مولا نداریم که احتیاط واجب باشد.

نظریه سوم: مشهور عدلیّة (شیعه و معتزله) معتقدند اوامر و نواهی شارع تابع مصلحت و مفسده در متعلق است، یعنی هیچ کاری را شارع واجب نمی‌کند إلا اینکه متعلق امر (نماز) مصلحت ملزمه داشته و هیچ فعلی تحریم نشده الا اینکه متعلق نهی (دروغ) مفسده ملزمه داشته است.

اولا: دلیل شما أخص از مدعا است.

مدعی: حکم شک در جزئیت احتیاط است. دلیل: تحصیل غرض لازم است.

مستشکل به طور مطلق ادعا کرد نسبت به شک در جزئیت، احتیاط واجب است زیرا شک در محصِّل غرض داریم، می‌گوییم این دلیل فقط طبق مبنای مشهور عدلیه صحیح است اما طبق مبنای اول و دوم مذکور در مقدمه صحیح نیست زیرا اشاعره معتقدند اصلا غرضی وجود ندارد که در تحصیل آن شک کنیم. پس مدعا شامل تمام مبانی می‌شود اما دلیل فقط شامل مبنای سوم.

ثانیا: جواب اصلی این است که حتی طبق مبنای سوم هم کلام مستشکل صحیح نیست و با اینکه اوامر شرعی تابع مصالح و أغراض هستند باز هم احتیاط کردن واجب نیست. توضیح مطلب:

الف: روشن است که واجبات تعبدیّة زمانی لطف و محصِّل غرض شارع‌اند که با تمام أجزاء و شرائط از جمله قصد قربت انجام شوند. نماز بدون قصد قربت قطعا غرض شارع را تأمین نمی‌کند و فائده‌ای ندارد.

ب: لطف و تحصیل غرض شارع فقط با امتثال تفصیلی ممکن است، در ما نحن فیه (شک در جزئیت شیء مشکوک) که نمی‌داند نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی، اگر اقل را انجام دهد نمی‌تواند بگوید یقینا مأموربه همین است لذا نمی‌تواند قصد قربت و قصد وجه کند، اگر هم اکثر را اتیان کند باز هم نمی‌تواند بگوید یقینا مأموربه همین است و لذا نمی‌تواند قصد قربت و قصد وجه کند، پس با وجود شک بین اقل و اکثر یقین به تحصیل غرض شارع ممکن نیست به عبارت دیگر با وجود شک، احتیاط واجب نیست.

نتیجه: حال که تحصیل غرض و احتیاط واجب نیست و مخالفت قطعیه و رها کردن عمل هم جایز نیست صرفا می‌تواند با انجام اقل از مخالفت قطعیه فرار کند و در همان هم قصد قربت کند. *

سؤال: آیا می‌توان گفت حالا که نه در اتیان اقل قصد وجه و قربت ممکن است نه در اتیان اکثر پس بهتر است که اکثر را انجام دهد نه اقل را.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصلا قاعده لطف ارتباط به ما نحن فیه ندارد و چه قاعده لطف را قبول کنیم چه قبول نکنیم در هر صورت مکلف اقل را باید انجام دهد زیرا قدر متیقن از واجب همین اقل است و با انجام آن می‌تواند از عصیان و مخالفت قطعیه نجات پیدا کند، اتیان اکثر هم واجب نیست و شارع نمی‌تواند بر ترک اکثر ما را عقاب کند زیرا وقتی بعد از فحص دلیل و بیان بر وجوب اکثر پیدا نکردیم برائت جاری است و مؤاخذه بدون بیان قبیح است. به عبارت دیگر علم اجمالی ما به وجوب یک مرکب ذو أجزاء منحل شد به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در جزئیت شیء مشکوک که در شک بدوی برائت جاری است.

 

 

تحقیق:

* جهت آشنایی با کفایة الأصول که سال دیگر إن شاء الله خواهید خواند، مراجعه کنید به کفایة ص364 (چاپ آل البیت) و در آنجا نقد مرحوم آخوند به هر دو جواب مرحوم شیخ انصاری را ببینید که با این عبارت شروع می‌شود: "و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصیلا و الشک فی وجوب الأکثر بدوا ..."

جلسه صدم (سه‌شنبه، 96.12.22)                            بسمه تعالی

فإن قلت: إنّ ما ذکر فی... ج2، ص321، س8

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر شک کردیم در جزئیت یک شیء در واجب (اقل و اکثر ارتباطی) برائت نسبت به جزء مشکوک (اکثر) جاری است، از دو اشکال پاسخ دادند.

اشکال سوم: مستشکل می‌گوید شما در مبحث قبلی که دوران بین متباینین بود فرمودید احتیاط واجب است و ظهر و جمعه را باید انجام دهد، دلیل شما وجود مقتضی و عدم مانع بود اینجا هم عینا همان مطلب جاری است و باید قائل به وجوب احتیاط شوید.

توضیح مطلب این است که شما برای وجوب احتیاط در متباینین فرمودید:

مقتضی موجود است زیرا علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف پس مقتضی احتیاط موجود است.

مانع مفقود است زیرا آنچه ممکن است مانع ثبوت و تنجّز تکلیف باشد جهل تفصیلی به واجب است یعنی تفصیلا نمی‌دانیم کدام‌یک بر ما واجب است اما جهل تفصیلی مانع وجوب احتیاط نیست نه در مرحله امتثال عبد نه در مرحله توجه خطاب از جانب شارع:

در مرحله امتثال حق ندارد هر دو را ترک کند و مخالفت قطعیه نماید، انجام هر دو هم ممکن است و موجب عسر و حرج نمی‌شود.

در مرحله توجه خطاب شارع هم اشکالی وجود ندارد زیرا اگر بگوییم خطاب شارع متوجه جاهل نمی‌شود لازم می‌آید جاهل مقصّر هم خطاب و تکلیفی نداشته باشد در حالی که به اجماع علماء تکلیف در حق جاهل مقصّر ثابت است.

نتیجه: چنانکه در دوران بین متباینین قائل به وجوب احتیاط شدید در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به وجوب احتیاط شوید.

قلت: مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند در ما نحن فیه، جهل تفصیلی عقلا مانع از توجه خطاب شارع به مکلف است.

زیرا اینجا یک اقل داریم یک اکثر، نسبت به اکثر جهل تفصیلی داریم و نمی‌دانیم خصوص اکثر واجب باشد، عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است لذا قبیح است شارع ما را به جهت ترک اکثر (جزء مشکوک) مؤاخذه و عقاب نماید.

سؤال: اگر نسبت به اکثر بیان تفصیلی (که خصوص اکثر واجب است) نداریم و عقاب قبیح است خوب نسبت به اقل هم بیان تفصیلی نداریم و عقاب باید قبیح باشد، چرا شما قبح عقاب بلابیان را در اکثر جاری می‌کنید در اقل جاری نمی‌کنید؟ اگر قبح عقاب بلا بیان هم در اکثر جاری شود هم در اقل با یکدیگر تعارض می‌کنند و برای رفع تعارض دو راه داریم یا تساقط است که می‌شود مخالفت قطعیه یا احتیاط است و هو المطلوب.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نسبت به اکثر بیان نداریم اما نسبت به اقل بیان و علم تفصیلی داریم، یقین داریم اقل مطلوب شارع است یا مستقلا (یعنی نماز بدون استعاذه) یا اقل مطلوب شارع است در ضمن اکثر (یعنی 9 جزئی که همراه جزء دهم باشد) پس در هر صورت چون نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم در صورت ترک اقل عقاب شارع قبیح نیست.

و ما ذکر فی المتباینین... ج2، ص322، س1

در متباینین گفتیم احتیاط واجب است و جهل تفصیلی به خصوص ظهر یا خصوص جمعه مانع تکلیف و عقاب شارع نیست. به دو دلیل:

اول: اگر جهل به خصوصیت ظهر یا جمعه بودن، هم ظهر را از عهده ما بردارد هم جمعه را، سبب مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود.

دوم: اگر جهل به خصوصیت ظهر یا جمعه بودن تکلیف را از عهده ما بردارد باعث می‌شود جاهل مقصّر هم به جهت جهلش تکلیف نداشته باشد و معذور باشد در حالی که معذور بودن جاهل مقصّر خلاف مشهور امامیه و اجماع مسلمین است.

همین دو دلیل که در متباینین سبب وجوب احتیاط شد، در ما نحن فیه (اقل و اکثر ارتباطی و شک در جزئیت) سبب وجوب احتیاط نیست:

اما دلیل اول: در ما نحن فیه احتیاط واجب نیست زیرا ما علم داریم به وجوب اقل، یعنی چه اقل واجب باشد چه اکثر، قطعا مکلف اقل را باید انجام دهد، در متباینین نمی‌توانستیم بگوییم یک طرف را قطعا باید انجام دهد، اما اینجا می‌گویم یک طرف یعنی اقل را قطعا باید انجام دهد چه جزء دهم واجب باشد چه واجب نباشد.

پس اینکه علم تفصیلی دارم اقل بر عهده من ثابت است، نمی‌تواند اتیان اکثر را بر من واجب کند زیرا ملاک عقل دفع عقاب است و اینجا با انجام دادن اقل عقاب دفع می‌شود.

اما دلیل دوم: در ما نحن فیه هم می‌گوییم جاهل مقصر معذور نیست و تکلیف دارد اما نه از باب علم اجمالی به اینکه یا اقل واجب است یا اکثر، بلکه جاهل مقصر علم اجمالی دارد در شریعت اسلام یک واجبات و محرماتی دارد (به این می‌گوییم علم اجمالی کبیر) و اگر توجه به آنها نکند اخلال در شریعت بوجود می‌آید لذا جاهل مقصر تکلیف دارد به جهت علم اجمالی کبیر نه به جهت علم اجمالی صغیر (علم اجمالی به خصوص نماز با استعاذه یا بدون استعاذه) پس در ما نحن فیه علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی و شک بدوی، مکلف علم تفصیلی به وجوب اقل دارد، دیگر علم اجمالی از بین رفت. در متباینین چون علم اجمالی بود می‌گفتیم احتیاط واجب است و جاهل مقصر عقاب دارد اما اینجا اصلا علم اجمالی وجود ندارد بلکه فقط یک علم تفصیلی است به وجوب اقل و یک شک بدوی نسبت به اکثر.

نتیجه: در ما نحن فیه ابتدا علم اجمالی هست اما نمی‌تواند وجوب احتیاط بیاورد زیرا منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر که نسبت به وجوب اکثر برائت جاری است.

یک سؤال و جواب ذیل مطلب باقی است که خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و یکم (چهارشنبه، 96.12.23)                               بسمه تعالی

و دوران الإلزام فی الأقلّ بین... ص322، س21

خلاصه بحث این شد که فرمودند حکم شک در جزئیت شیء مشکوک، وجوب اقل و برائت از اکثر است. دلیل هم برائت عقلی و نقلی بود. در تبیین برائت عقلی نتیجه این شد که آنچه سبب وجوب احتیاط می‌شود علم اجمالی است و علم اجمالی در ما نحن فیه منحل می‌شود به یک علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر لذا برائت از اکثر جاری است.

سؤال: شما می‌فرمایید علم اجمالی منحل می‌شود و علم تفصیلی داریم اقل قطعا واجب است. ما یک علم اجمالی در ما نحن فیه تصویر می‌کنیم و به دنبال آن قائل به وجوب احتیاط می‌شویم. توضیح مطلب: ما هر چند علم تفصیلی به اصل وجوب اقل داشته باشیم باز هم مردد هستیم که وجوب اقلّ وجوب نفسی مستقل است یا وجوبش مقدّمی است برای رسیدن و عمل نمودن به اکثر؟ علم اجمالی داریم اقل یا واجب است نفسیّاً یا واجب است مقدمیّاً، پس علم اجمالی تصویر شد، باید قائل به وجوب احتیاط شوید.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم در وجوب نفسی یا مقدّمی بودن اقل تردید داریم اما خود شما هم می‌گوییم وجوب اقل یا نفسی است یا مقدمی یعنی وجوب اقل را پیش فرض گرفته‌اید، یعنی وجوب اقل معلوم بالتفصیل است و عقل میگوید جایی که علم به وجوب داری نباید عمل را ترک کنی چه علم اجمالی به وجوب و چه علم تفصیلی، هر جا هم شک بدوی داری برائت جاری است. حال در ما نحن فیه سه وضعیت داریم:

الف: علم تفصیلی داریم اقل واجب است. عقل می‌گوید باید آن را اتیان کنی.

ب: شک بدوی داریم در وجوب جزء مشکوک (اکثر). عقل می‌گوید لازم نیست آن را اتیان کنی.

ج: علم اجمالی داریم به یک واجب نفسی که یا اقل است یا اکثر. این علم اجمالی قبل از تحلیل مسأله وجود داشت اما بعد منحل شد به همان علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر.

سپس می‌فرمایند هر جا علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی حکم همین است که معلوم بالتفصیل واجب است و در مشکوک بدویّاً برائت جاری است. یک مثال فقهی هم بیان می‌کنند که اگر دو ظرف است "الف" و "ب"، یقین و علم تفصیلی داریم ظرف "الف" نجس است، بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از دو ظرف خمر است، فتوا چنین است که ظرف "الف" نجس است چون علم تفصیلی به نجاست داریم، ظرف "ب" هم طاهر است زیرا علم اجمالی منحل شد به یک علم تفصیلی در ظرف "الف" و یک شک بدوی در ظرف "ب".

و مما ذکرنا یظهر أنه یمکن... ص323، س9

مرحوم شیخ در مسأله اول (فقدان نص) برای بررسی اقوال، پنج مطلب دارند، یک مطلب را تا اینجا توضیح دادند که استدلال به برائت عقلی از اکثر بود. چهار مطلب دیگر باقی مانده است:

مطلب دوم: استصحاب عدم وجوب اکثر

مرحوم شیخ فرمودند دلیل بر برائت از اکثر در ما نحن فیه برائت عقلی و نقلی است. تبیین برائت عقلی تمام شد. قبل از ورود به اثبات برائت نقلی، یک دلیل دیگر برای برائت از اکثر بیان می‌کنند که به طور کامل قبول ندارند آن هم استصحاب عدم وجوب اکثر است.

توضیح مطلب: یقین داریم قبل از ورود وقت نماز (یا قبل بلوغ یا در ازل)، اکثر (نماز با إستعاذة) واجب نبود، بعد از ورود وقت نماز شک داریم اکثر واجب است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم وجوب اکثر را، استصحاب می‌گوید اتیان اکثر برای ما واجب نیست. دو نکته باید توجه شود:

الف: اگر گفته شود ما همین استصحاب را در اقل جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم اقل واجب نیست، در نتیجه دو استصحاب در اقل و در اکثر تعارض و تساقط می‌کنند. می‌گوییم این استصحاب در أقلّ جاری نیست زیرا نسبت به اقل یقین و علم تفصیلی به وجوب داریم، شکی نیست که استصحاب جاری کنیم.

ب: در دوران بین متباینین (ظهر و جمعه) می‌گفتیم نمی‌شود فقط در یک طرف أصل جاری کرد زیرا ترجیح بلامرجح است، بلکه جریان اصل (برائت) در هر دو تعارض و تساقط می‌کند، اما اینجا اشکالی ندارد اصل عملی فقط در اکثر جاری شود زیرا نسبت به اقل علم تفصیلی و یقین داریم نه شک.

پس هر چند در وجوب نفسی یا غیری (مقدمی) اقلّ تردید و علم اجمالی داریم اما نسبت به اصل وجوب أقلّ چنانکه توضیح داده شد علم تفصیلی داریم لذا امکان ندارد برائت از أقل جاری کنیم. أدله‌ای داریم که وجوب أجزاء (اقل) را در نماز یقینا ثابت می‌کنند: آیاتی مانند "وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ" در سوره مدثر آیه 3 که اشاره به تکبیرة الإحرام دارد، آیه "وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ" در سوره بقره آیه 238 که اشاره به قیام در نماز دارد، "فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ" در سوره مزمل آیه 20 که اشاره به قرائت در نماز دارد (البته بعضی گفته‌اند این آیه اشاره به تلاوت قرآن دارد و بعض هم گفته‌اند اشاره به اصل نماز دارد) و آیه "ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا" در سوره حج آیه 77 که دال بر وجوب رکوع و سجده است. پس این آیات دلالت می‌کند یک یک أجزاء نمار خطاب تفصیلی دارند و مثلا أقیموا الصلاة می‌گوید نماز با این اجزاء واجب است اما یک روایت نا معتبر یا فتوای بعض فقهاء بر وجوب إستعاذة در نماز سبب شده شک کنیم نماز بدون استعاذة (اقل) واجب است یا نماز با استعاذة (اکثر)، نتیجه جریان برائت در اکثر است.

لکن الإنصاف أن التمسک ... ص324، س2

در نقد استصحاب عدم وجوب اکثر (که نوعی استصحاب عدم ازلی است) می‌فرمایند جریان آن کم فائده است و نیازی به آن نداریم زیرا استصحاب عدم وجوب اکثر به دو هدف ممکن است إجراء شود و هر دو هدف کم فائده است:

هدف اول: نفی اثر مطلق وجوب در اکثر (نفی عقاب در ترک اکثر). استصحاب کنیم عدم وجوب اکثر را تا نتیجه بگیریم ترک اکثر عقاب ندارد، یعنی کاری نداریم به اینکه وجوب نفسی است یا غیری بلکه مطلق وجوب را از اکثر نفی می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که وجوب اکثر اثر (عقاب) ندارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما قبول داریم استصحاب عدم وجوب در اقل جاری نیست زیرا یقین داریم اقل واجب است اما إجراء استصحاب عدم وجوب در اکثر هم فائده‌ای ندارد زیرا برای اثبات و احراز عدم عقاب در ترک اکثر دو راه وجود دارد:

راه اول: از استصحاب استفاده کنیم و بگوییم یقین داریم قبل از اسلام (یا در ازل) فلان کار واجب یا حرام نبود و ترک یا فعلش عقاب نداشت الآن شک داریم، استصحاب می‌کنیم و احراز می‌کنیم الآن هم عقابی بر ترک آن وجود ندارد.

راه دوم: همین که وجوب اکثر ثابت نباشد و شک در آن داشته باشیم کافی است و بارها گفته‌ایم حکم عقل قطعی این است که در شک بدوی برائت جاری است و عقاب ندارد دیگر نیاز نداریم عدم عقاب را با استصحاب ثابت کنیم.

روشن است که راه دوم ساده‌تر و مقدم است و نوبت به راه اول نمی‌رسد. در مباحث ظن در ج1 ص127 هم گذشت که وقتی دلیلی بر حجیت یک شیء (وجوب اکثر) نداشتیم شک در حجیّت مساوی است با عدم حجیت. شک بدوی در وجوبِ اکثر مساوی است با عدم وجوبِ اکثر دیگر نیازی به إجراء أصالة عدم الحجیة نداریم.

هدف دوم: نفی اثر وجوب نفسی اکثر. یعنی بگوییم در ازل، اکثر (نماز با إستعاذه) وجوب نفسی مستقل نداشت و ترک کردن آن عقاب نداشت الآن شک داریم، استصحاب کنیم همچنان اکثر وجوب نفسی مستقل ندارد و ترک کردن آن هم عقاب ندارد، خوب این استصحاب جاری نیست زیرا تعارض می‌کند با استصحاب عدم وجوب نفسی اقل.

نتیجه: اگر جهت إجراء استصحابِ عدم وجوبِ اکثر، نفی اثر وجوب نفسی اکثر باشد جاری نیست و معارض دارد و اگر جهت إجراء استصحاب نفی عقاب باشد نیازی به استصحاب نداریم و بی فائده است؛ بله در یک مورد هست که استصحاب عدم وجوب اکثر جاری است و فائده هم دارد آن هم موردی است که با استصحاب عدم وجوب، بخواهیم یک اثر عارضی غیر از عقاب را نفی کنیم مثل اینکه نذر کرده هر واجبی را که انجام داد از باب شکر یک درهم صدقه دهد، نماز با إستعاذه خواند، شک دارد واجب همین بوده که یک درهم صدقه دهد یا واجب این نبوده است، اینجا می‌تواند استصحاب کند عدم وجوب اکثر را و فائده‌اش این است که صدقه بر او واجب نیست. ( اینجا تأمل کنید ببینید می‌توان به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد که إجراء استصحاب در همین مورد نذر هم فائده ندارد و طبق مبنای خودشان چه اقل را انجام دهد چه اکثر را باز هم باید صدقه دهد)

 

استفاده از فرصت فرهنگی تعطیلات نوروز

به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم در پایان درسشان عرض شد نصیحتی بفرمایید طلاب آماده رفتن به سفر تبلیغی هستند ایشان فرمودند به مردم موقع رفتن به سفر می‌گوییم شما را به خدا می‌سپاریم اما به شما می‌گویم خدا را به شما می‌سپارم. توجه کنیم در این ایام ارتباط با اقوام و خویشاوندان، عمل ما با گفتار ما و دستوارت دین مطابق باشد، چرا که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست. در زمینه مباحث روز جامعه مانند حجاب و شبهات آن و وظیفه حکومت اسلامی که در سخنان مقام معظم رهبری هم اشاره شد مطالعه کنیم تا در مقابل سؤال و شبهه دیگران بتوانیم پاسخگو باشیم. می‌توان با نکات و تمثی‌های اخلاقی مختصر و زیبا گاهی مجلس غیبت و تهمت را منوّر به نور معارف اهل بیت نمود.

جلسه صد و دوم (شنبه، 97.01.18)[1]                                     بسمه تعالی

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان... ص325 س1

مطلب سوم: أدله وجوب احتیاط

شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه دو قسم اصلی داشت: متباینین و اقل و اکثر. در متباینین فرمودند با فقدان نص، اجمال نص و شبهه موضوعیه، احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است و در تعارض نصین وظیفه تخییر است.

در اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزء خارجی (نه ذهنی) با منشأ فقدان نص دو قول بود: 1. وجوب احتیاط. 2. برائت از اکثر (نظر شیخ). گفتیم در بررسی اقوال و أدله آنها پنج مطلب دارند:

1. استدلال به برائت عقلی برای اثبات عدم وجوب اکثر (عدم وجوب اتیان جزء مشکوک مانند إستعاذة در نماز)

2. تبیین استدلال به استصحاب عدم وجوب اکثر.

3. أدله قائلین به وجوب احتیاط در ما نحن فیه.

4. استدلال به برائت نقلی برای اثبات عدم وجوب اکثر.

5. بررسی چند اصل در اثبات برائت از اکثر.

نتیجه مطلب اولشان این شد که علم اجمالی به جزئیت شیء مشکوک (استعاذة) منحل به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر می‌شود و به دلیل قبح عقاب بلا بیان مؤاخذه نمودن مکلف بر ترک اکثر قبیح است.

در مطلب دوم هم استدلال به استصحاب عدم وجوب اکثر بعد از حکم عقل و انحلال علم اجمالی را فاقد ثمره دانستند.

اما مطلب سوم (بحث امروز) بیان پنج دلیل برای قائلین به وجوب احتیاط و نقد آنها است. باید توجه داشت ضمن سه اشکال در مطالب گذشته دو دلیل قائلین به احتیاط اشاره و نقد شد. یک دلیلشان بناء عقلا در اوامر أطباء و موالی عرفیه بود، دلیل دیگر هم قیاس حکم وجوب احتیاط در دوران بین متباینین به اقل و اکثر بود که نقد شد. اگر این دو دلیل را هم به حساب آوریم مجموعا هفت دلیل برای قول وجوب احتیاط در ما نحن فیه مطرح کرده‌اند.

بررسی پنج دلیل قول به وجوب احتیاط و نقد آنها:

دلیل اول: استصحاب اشتغال ذمه

مکلف قبل از اتیان اقل یقین دارد ذمه او مشغول به تکلیف (نماز) شده است، أقلّ (نماز بدون استعاذه) را امتثال می‌کند، شک دارد فراغ ذمه حاصل شد یا نه؟ استصحاب می‌کند اشتغال ذمه به اتیان اکثر را.

دلیل دوم: قاعده اشتغال

مکلف مثلا اول اذان یقین به اشتغال ذمه و تکلیف (وجوب نماز) دارد، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، فراغ یقینی هم فقط با اتیان اکثر محقق می‌شود. در دلیل اول توجه به حالت یقین سابق بود اما در این دلیل توجه به وضعیت فعلی اشتغال ذمه است.

دلیل سوم: اشتراک حاضر و غائب در احکام

مستدل می‌گوید در جای خودش ثابت شده احکام شرعی مشترک است بین حاضران در عصر نص و ما غائبان، وظیفه حاضران امتثال تفصیلی و عمل به حکم واقعی بوده، پس وظیفه ما هم امتثال تفصیلی و عمل به حکم واقعی است که با احتیاط نمودن میسّر است.

دلیل چهارم: دفع عقاب محتمل

عقل حاکم به دفع عقاب محتمل است و در ترک احتیاط و ترک عمل به اکثر، احتمال عقاب می‌رود پس احتیاط واجب است. به عبارت دیگر عمل به اکثر واجب است از باب مقدمه علمیه یعنی اتیان اکثر مقدمه است برای علم به امتثال تکلیف واقعی.

دلیل پنجم: لزوم قصد قربت

در تعبدیات قصد قربت رکن عمل است، با اتیان اقل (نماز بدون استعاذة) یقین پیدا نمی‌کند مطلوب واقعی را انجام داده لذا قصد قربت هم امکان ندارد، اما اگر اکثر را امتثال کند از دو حال خارج نیست یا تکلیف واقعی اکثر است که با قصد قربت انجام داده یا تکلیف واقعی اقل است که باز هم در ضمن همین اکثر بوده و با قصد قربت انجام داده است. (شبیه همان مثل معروف که: "چون که صد آمد نود هم پیش ما است") پس با اتیان اکثر یقین می‌کند واجب واقعی را با قصد قربت انجام داده است.

فإن الأوّل مندفعٌ... ص325، س14

مرحوم شیخ انصاری هر پنج دلیل را نقد می‌کنند:

نقد دلیل اول:

اولا: با اینکه در متباینین قائل به وجوب احتیاط شدیم، اما استدلال به استصحاب اشتغال را نقد کردیم که وقتی عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند نوبت به استصحاب اشتغال نمی‌رسد، اینجا هم می‌گوییم وقتی عقل حکم به برائت از اکثر می‌کند دیگر شک نداریم تا بتوانیم استصحاب جاری کنیم.

ثانیا: علم اجمالی در اقل و اکثر منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، نتیجه هم برائت از اکثر است. با این بیان، یقین سابق به اشتغال ذمه وجود ندارد تا استصحاب شود، زیرا یقین سابق ما، وجوب أقل است اقل را که انجام داد، وجوب اکثر هم یقین سابق ندارد تا استصحابش کنیم. یقین سابق به وجوب اقل که اثر و فائده‌ای در وجوب اکثر (وجوب احتیاط) ندارد.

نعم می‌فرمایند بله اگر کسی بر خلاف مشهور اصولیان شیعه معتقد باشد:

اولا: اصل مثبت حجت است (مثبِتات اصول عملیه حجت‌اند). بنابراین قبل اتیان اقل یقین داریم به اشتغال ذمه، بعد اتیان اقل شک می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه را، اینجا استصحاب فقط اشتغال ذمه را ثابت کرد نه وجوب اتیان اکثر را. وجوب اتیان اکثر لازمه عقلی اشتغال ذمه است.

ثانیا: در استصحاب یقین سابق لازم نیست بلکه احتمال سابق کافی است یعنی با اینکه یقین سابق به وجوب اکثر نداریم اما همین‌که احتمال وجوب اکثر و اشتغال ذمه می‌دهیم برای استصحاب کافی است و اشتغال ذمه را استصحاب می‌کنیم.

اگر کسی این دو مبنای باطل را قبول کند ممکن است استصحاب اشتغال جاری شود اما می‌گوییم حتی با اعتقاد به این دو مبنای باطل هم نمی‌توان استصحاب اشتغال ذمه را ثابت نمود زیرا بالأخره در استصحاب یک حالت سابقه باید تصویر شود در حالی که وجوب اکثر در ما نحن فیه هیچ حالت سابقه‌ای ندارد.

توضیح مطلب: علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، اشتغال ذمه به وجوب اقل یقینا ثابت است اما نسبت به وجوب اکثر هیچ حالت سابقه‌ای وجود ندارد زیرا فرض مسأله فقدان نص است و قبح عقاب بلابیان می‌گوید وجوب اکثر بیان ندارد و چیزی به نام وجوب اکثر نداریم بنابراین احتمال شرعی وجوب اکثر هم نمی‌رود تا بتوانید استصحاب کنید.

نقد دلیل دوم:

می‌فرمایند دو جلسه قبل در "إن قلت" سوم، همین اشکال بیان شد و به تفصیل جواب دادیم که در ما نحن فیه فقط اشتغال یقینی به اقل داریم، نسبت به اکثر اشتغال یقینی نیست، شک بدوی است و برائت جاری خواهد بود.

نقد سایر أدله خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و سوم (یکشنبه، 97.01.19)                                  بسمه تعالی

و أمّا الثالث ففیه: أن مقتضی... ص326، س12

در مطلب سوم مرحوم شیخ انصاری پنج دلیل برای قائلین به وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر بیان فرمودند، نقد دو دلیلش گذشت.

نقد دلیل سوم:

دلیل سوم بر وجوب احتیاط تمسک به اشتراک احکام بین حاضرین در عصر نص و زمان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و غائبین بود. گفته شد چنانکه بر حاضرین امتثال حکم واقعی واجب است بر ما غائبین در عصر نص هم امتثال حکم واقعی واجب است، و زمانی می‌توانیم بگوییم حکم واقعی را امتثال کرده‌ایم که اکثر را اتیان نماییم.

مرحوم شیخ انصاری در نقد این دلیل می‌فرمایند در صورتی حاضر و غائب در احکام و تکالیف مشترکند که شرائط و وضعیت یکسانی داشته باشند. روشن است که هر حکمی برای حاضرین بوده برای ما غائبین ثابت نیست وظیفه حاضران در زمان حضرت شرکت در جنگ أُحد بوده است این تکلیف که بر غائبان واجب نیست، حتی مسلمانان در عصر نص هم از همه جهت احکامشان مشترک نیست، مسلمان اهل مکه اگر در سفر پنج روزه به مدینه و خدمت حضرت مشرّف می‌شد وظیفه‌اش نماز شکسته بود در حالی که اهل مدینه وظیفه‌شان نماز تمام بوده. پس صرف اشتراک احکام بین حاضر و غائب بدون توجه به شرایط و وضعیت حاضران و غائبان بی معنا است.

علاوه بر اینکه اصلا خود حاضران در زمان حضرت هم اگر شک می‌کردند نماز بدون استعاذه (اقل) واجب است یا نماز با استعاذة (اکثر) معلوم نیست وظیفه شان وجوب احتیاط بوده باشد، اگر مستدل در دلیل سوم ادعا می‌کند وظیفه حاضران هم در صورت شک در جزئیتِ استعاذة، وجوب احتیاط و عمل به اکثر بوده، ادعای بدون دلیل و اصل نکته مورد اختلاف است.

نقد دلیل چهارم:

دلیل چهارم دفع عقاب محتمل و وجوب اتیان اکثر از باب مقدمه علمیه بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وجوب مقدمه فرع وجوب ذی المقدمه است. ابتدا باید وجوب ذی المقدمه ثابت بشود تا مقدمه‌اش واجب شود. در ما نحن فیه علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، یقین داریم اقل (به عنوان ذی المقدمه) واجب است و آن را اتیان می‌کنیم اما نسبت به اکثر اصلا علم به وجوبش نداریم که مقدمه‌اش (جزء مشکوک یا همان إستعاذة) واجب باشد. دو جلسه قبل هم گفتیم اگر علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر، به اجماع علما در شک بدوی برائت جاری است. آنجا مثال زدیم اگر دو ظرف است "الف" و "ب"، یقین داریم ظرف "الف" نجس است، بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از دو ظرف خمر است، فتوا چنین است که ظرف "الف" نجس و ظرف "ب" طاهر است زیرا علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف منحل شد به یک علم تفصیلی به نجاست ظرف "الف" و یک شک بدوی در نجاست ظرف "ب". *

نعم می‌فرمایند بله اگر کسی قائل باشد حتی با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی باز هم احتیاط واجب است اینجا هم می‌تواند بگوید احتیاط و اتیان اکثر واجب است اما چنین سخنی قابل گفتن نیست زیرا وقتی قبول کنیم علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر دیگر خود بخود قضیه روشن است که اتیان اقل واجب است و نسبت به اکثر چون شک بدوی است برائت جاری خواهد بود. در پایان نقد دلیل چهارم مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل إجراء برائت عقلی از اکثر در مورد انحلال علم اجمالی نیاز به تأمل بیشتری دارد. **

نقد دلیل پنجم:

دلیل پنجم بر وجوب احتیاط این بود که در تعبدیات نمی‌توانیم اقل را با قصد قربت انجام دهیم زیرا یقین نداریم اقل نزد شارع مطلوبیت ذاتی دارد (مقصود از مطلوبیت ذاتی، وجوب نفسی است، یعنی نمی‌دانیم اقل وجوب نفسی دارد یا وجوب مقدمی دارد و مقدمه رسیدن به اکثر است) اما اگر اکثر را با قصد قربت امتثال کردیم، چه در واقع اقل واجب باشد و چه اکثر در هر صورت واجب را با قصد قربت انجام داده‌ایم.

قبل از نقد دلیل پنجم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تفاسیر مختلف از معنای قصد قربت

در شرح لمعه، کتاب الطهار، بحث واجبات وضوء به عنوان اولین واجب در وضوء بحث نیت مطرح شده و شهید ثانی به چند تفسیر از قصد قربت اشاره می‌کنند و در ج1، ص320 (چاپ ده جلدی) می‌فرمایند: و التقرب به إلى اللّٰه تعالى: بأن یقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبیها بالقرب المکانی، أو مجردا عن ذلک فإنه تعالى غایة کل مقصد.

البته عالی‌ترین شکل قصد قربت همان است که امیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام فرمودند: "الٰهی ما عَبَدتُکَ خَوفاً من نارِک و لا طَمَعاً فی جَنَّتِک بَل وَجَدتُکَ أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک". ***

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما اقل را انجام می‌دهیم با قصد قربت و اشکالی هم ندارد زیرا قصد قربت معانی مختلفی دارد از جمله: قصد تقرب به مولا؛ قصد رسیدن به نعیم و بهشت، قصد تخلص از عقاب و البته در مقدمه گفتیم عالی‌ترین شکل قصد قربت کلام حضرت امیر علیه السلام است که "وَجَدتُکَ أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک".

خلاصه مطلب اینکه می‌توان اقل را انجام داد با قصد تخلص از عقاب که نوعی قصد قربت است و اشکالی هم ندارد زیرا یقین داریم انجام اقل واجب است چه در واقع، مطلوب ذاتی و واجب نفسی باشد و چه واجب مقدمی و غیری باشد، در هر صورت واجب (اقل) را با قصد قربت اتیان کرده‌ایم، قصد وجه (وجوب) هم که لازم نیست.

مطلب سوم از پنج مطلب ذیل بررسی اقوال، پنج دلیل قول به وجوب احتیاط بود که تبیین و نقد شد. جلسه بعد وارد مطلب چهارم (برائت نقلی از اتیان اکثر) خواهیم شد إن شاء الله.

 

 

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص437 می‌فرمایند مثال فقهی مذکور تناسب با محل بحث ندارد البته در پایان کلامشان به نوعی تمثیل را توجیه و تصحیح می‌کنند. قسمتی از عبارتشان چنین است: "إن المثال أجنبیّ عن المقام..." مطلب سه خطی ایشان را مراجعه کنید.

** ‏ مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص437 می‌فرمایند: "ثمّ إن الوجه فی تأمّل شیخنا العلّامة قدس سره فی حکم العقل بالبراءة على ما یستفاد من قوله: (نعم لو ثبت أن ذلک) إلخ و صرّح به فی مجلس البحث هو أن الوجه فی المصیر إلى الاحتیاط..."

ایشان با توضیح نکته‌ای که مرحوم شیخ انصاری در مجلس درسشان مطرح کرده‌اند وجه تأمل را توضیح می‌دهند و البته در پایان عبارتشان هم می‌فرمایند: "فلا ینبغی تخصیص التأمّل فی ذلک من جهة العقل فتأمل." مطلب ایشان را مراجعه کنید.

*** مرحوم شیخ بهائی این جمله معروف حضرت را در دیوان شعرشان با نام "نان و حلوا" چنین تفسیر می‌کنند:

نان و حلوا چیست؟ ای نیکو سرشت                           این عبادتهای تو بهر بهشت

نزد اهل حق، بود دین کاستن                                   در عبادت، مزد از حق خواستن

رو حدیث ما عبدتک، ای فقیر                                    از کلام شاه مردان، یاد گیر

چشم بر اجر عمل، از کوری است                               طاعت از بهر طمع، مزدوری است

خادمان، بی‌مزد گیرند این گروه                                 خدمت با مزد، کی دارد شکوه؟

عابدی کاو اجرت طاعات خواست                               گر تو ناعابد نهی نامش، رواست

تا به کی بر مزد داری چشم تیز!                                 مزد از این بهتر چه خواهی، ای عزیز

کاو تو را از فضل و لطف با مزید                                از برای خدمت خود آفرید

با همه آلودگی، قدرت نکاست                                   بر قدت تشریف خدمت کرد راست

 

جلسه صد و چهارم (دوشنبه، 97.01.20)                                بسمه تعالی

و أما الدلیل النقلی فهو الأخبار... ص328، س2

مطلب چهارم: برائت نقلی از اتیان اکثر

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در (جزئیت) جزء خارجی با منشأ فقدان نص بود، دو قول مطرح شد: یکی وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر (اتیان جزء مشکوک مثلا استعاذه در نماز) و دیگری برائت از اتیان اکثر که نظر مشهور است. گفتیم برای بررسی این دو قول مرحوم شیخ انصاری پنج مطلب بیان می‌کنند: 1. اثبات برائت از اکثر با دلیل عقل، 2. اثبات برائت از اکثر با استصحاب. 3. تبیین و نقد پنج دلیل بر وجوب احتیاط و اتیان اکثر. این سه مطلب تمام شد.

مطلب چهارم استدلال به روایات برای اثبات برائت از وجوب اکثر (واجب نبودن جزء مشکوک) است.

می‌فرمایند روایات صحیح السند و واضح الدلاله برائت از اکثر (اتیان جزء مشکوک) را ثابت می‌کنند، حتی کسانی که دلیل عقلی بر برائت از اکثر را نپذیرفتند و عقلا قائل به وجوب احتیاط شده‌اند و حتی با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر باز هم احتیاط را واجب دانستند با پذیرش این روایات نهایتا قائل به برائت از اکثر شده‌اند.

مرحوم شیخ انصاری دو حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهند:

حدیث اول: حدیث حجب

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر تکلیفی که آگاهی و علم به آن از بندگان پوشیده شده، از عهده مکلفان برداشته شده است. در ما نحن فیه علم به وجوب إستعاذة (جزء مشکوک یا همان اکثر) بر بندگان پوشیده شده و نصی بر وجوب آن نداریم لذا تکلیفی هم نسبت به إستعاذة در نماز نخواهیم داشت.

سؤال: ما علم به وجوبِ خصوصِ أقل هم نداریم پس وجوب أقل هم باید از مکلفان برداشته شود؟

جواب: ما علم به وجوب أقل داریم، یقین داریم اصل نماز بدون استعاذة واجب است یا واجب نفسی (یعنی در واقع همین اقل واجب باشد) یا واجب غیری و مقدمی (یعنی در واقع اکثر واجب است و اتیان اقل مقدمه وصول به اکثر است)

حدیث دوم: حدیث رفع

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9(رُفِعَ) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ (أَشْیَاء)  الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَد.

مرحوم شیخ انصاری ابتدای بحث برائت در رسائل ج2، ص36 این حدیث را به طور کامل ذکر کردند و فقرات مختلف آن را تفسیر و تبیین نمودند. اینجا هم با اشاره به دو مبنا که در آدرس مذکور بحث کردند می‌فرمایند طبق فراز "ما لایعلمون" در فرمایش نبی گرامی اسلام9 یا تکلیفِ وجوبِ جزء مشکوک (إستعاذة) از امت برداشته شده چون علم به وجوبش نداریم، یا عقاب و مؤاخذة بر ترک عمدی جزء مشکوک از جاهل برداشته شده، با اینکه اگر در واقع نماز با إستعاذة واجب باشد این فرد کلّ نماز با إستعاذة را ترک کرده است اما طبق حدیث، این فرد جاهل عقاب نخواهد داشت. پس مرفوع (رفع شده، برداشته شده) در حدیث رفع را چه تکلیف شارع بدانیم چه عقاب شارع در هر صورت حدیث رفع می‌گوید جزء مشکوک واجب نیست و ترک آن عقاب نخواهد داشت.

روایات دیگری هم هست مانند الناس فی سعة ما لایعملون که ثابت می‌کنند برائت از اکثر را.

مرحوم شیخ انصاری برای بررسی بیشتر دو روایت مذکور، دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: نقد کلام شریف العلماء

مرحوم محمد شریف آملی مازندرانی حائری معروف به شریف العلماء مازندرانی متوفای 1246 و مدفون در کربلای معلّی، از اساتید مرحوم شیخ انصاری بوده‌اند. یکی از شاگردان ایشان به نام سید ابراهیم قزوینی متوفای 1262 مباحث خارج ایشان را در کتابی با عنوان ضوابط الأصول (مجموع 134 ضابطه) تقریر نموده است. مرحوم شریف العلماء جریان مثل حدیث رفع در ما نحن فیه یعنی اقل و اکثر (ارتباطی) را قبول ندارند، بیانی دارند که مرحوم شیخ انصاری مطرح و نقد می‌کنند. فهم کلام مرحوم شریف العلماء و نقد مرحوم شیخ نیاز به بیان چند مقدمه کوتاه اصولی دارد:

مقدمه اصولی اول: عقاب در ترک مقدمه و ذی المقدمة

به ضرورت اسلام کسی که واجب شرعی و ذی المقدمة را ترک کند مستحق عقاب است، همچنین به اتفاق علماء کسی که مقدمه واجب مثل وضو را ترک کند مستحق عقاب مستقل نیست یعنی تارک وضو که تارک الصلاة هم هست، مستحق دو عقاب نیست بلکه تارک الصلاة یک عقاب خواهد داشت.

مقدمه اصولی دوم: مرفوع در حدیث رفع

رُفع ما لایعلمون می‌گوید خداوند در مواردی از جمله عدم علم و آگاهی، چیزی را رفع کرده، سؤال این است که مرفوع در حدیث رفع چیست؟ چه چیزی را به عنوان مرفوع در حدیث مقدَّر بگیریم؟ شیخ انصاری ابتدای بحث برائت ج2، ص32 دو مبنا را در پاسخ به این سؤال اشاره کردند که در دو جلسه آینده ج2، ص334 هم خواهد آمد:

مبنای اول: مشهور معتقدند مؤدّای حدیث رفع، رفع مؤاخذة و عقاب است یعنی جاهلِ تارکِ تکلیف شرع، عقاب ندارد.

مبنای دوم: بعضی معتقدند مؤدای حدیث رفع، رفع جمیع آثار شرعیه است چه تکلیفی چه وضعی.

مقدمه اصولی سوم: مقدمه داخلیه و خارجیه

در اصول فقه مرحوم مظفر مبحث غیر مستقلات عقلیه بحث مقدمه واجب ج1، ص269و270 خوانده‌ایم مقدمه اقسامی دارد از جمله مقدمه وجوب (مقدمه وجوبیه) و مقدمه واجب (مقدمه وجودیه) عبارت مرحوم مظفر بعد از واجب نفسی و غیری، چنین بود:

مقدمة الوجوب... هی ما یتوقف علیها نفس‏ الوجوب‏ بأن تکون شرطا للوجوب... مثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج...

مقدمة الواجب و تسمى المقدمة الوجودیة و هی ما یتوقف علیها وجود الواجب... کالوضوء بالنسبة إلى الصلاة و السفر بالنسبة إلى الحج. مقدمه وجودیة هم دو قسم است مقدمه داخلیه و خارجیه که می‌فرمایند:

المقدمة الداخلیة هی جزء الواجب المرکب کالصلاة. و إنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار أن المرکب متوقف فی وجوده على أجزائه فکل جزء فی نفسه هو مقدمة لوجود المرکب... المقدمة الخارجیة و هی کل ما یتوقف علیه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب‏. *

مرحوم شریف العلماء فرموده‌اند حدیث رفع ظهور در نفی وجوب نفسی دارد یعنی می‌گوید در صورت جهل، تکلیف وجوب نفسی از عهده شما برداشته شده مثل اینکه مکلف شک کند دعاء عند رؤیة الهلال وجوب نفسی دارد یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید واجب نیست، اما حدیث رفع شامل شک در وجوب غیری نمی‌شود لذا اگر فرد شک کرد إستعاذة جزء نماز هست یا نه؟ إستعاذة وجوب غیری دارد یا خیر؟ حدیث رفع جاری نمی‌شود. دلیل تفاوت بین واجب نفسی و غیری این است که حدیث رفع می‌گوید در صورت جهل، مؤاخذه و عقاب برداشته شده، خوب روشن است که عقاب در ترک اصل واجب و ذی المقدمه مطرح است و ترک مقدمه اصلا عقاب ندارد که خداوند در صورت جهل مکلف، عقاب را بردارد. نتیجه اینکه استدلال به مثل حدیث رفع در ما نحن فیه صحیح نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که ترک مقدمه و واجب غیری، عقاب مستقل ندارد اما ترک مقدمه منشأ و علت است برای ترک ذی المقدمه یعنی وقتی مکلف یک جزء واجب (مثل رکوع) را ترک کند سبب ترک کل واجب شده است پس با این نگاه ترک جزء عقاب به دنبال دارد و اخبار برائت هم عقاب بر ترک جزء را برداشته‌اند.

نعم بله اگر اخبار برائت مثل حدیث رفع فقط ظهور داشتند در رفع عقاب از ترک شیءای که خود آن شیء قابلیت عقاب داشته باشد، در این صورت کلام مرحوم شریف العلماء صحیح بود زیرا ترک جزء عقاب مستقل ندارد، لکن با این وجود باز هم می‌گفتیم عقاب بر ترک جزء داخلی صحیح است زیرا ترک جزء منجرّ به ترک کل می‌شود بلکه ترک جزء عین ترک کل است و ترک کل هم عقاب دارد پس ترک جزء هم عقاب دارد.

نتیجه کلام مرحوم شیخ این شد که حدیث رفع شامل ما نحن فیه (شک در جزئیت) هم می‌شود، شک داریم إستعاذة در نماز واجب است یا نه به عبارت دیگر شک داریم ترک إستعاذة در نماز عقاب دارد یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید عقاب ندارد.

فافهم نقد قبل نیست بلکه می‌خواهند بفرمایند کلّ دو حیثیت دارد یعنی به کلّ دو نگاه می‌توان داشت: 1. یک یک أجزاء کنار هم قرار گرفته را کل می‌گوییم. 2. هیئت قائم به تمام أجزاء و مجموعه أجزاء را کل می‌گوییم. بنابر نگاه اول ترک یک جزء علت ترک کل نیست زیرا ممکن است یک جزء را ترک کند اما ده جزء دیگر را انجام دهد. اما بنابر نگاه دوم به محض اینکه یک جزء (رکوع) را ترک کرد هیئت و شکل کلّ (نماز) از بین رفت و دیگر انجام دادن سایر اجزاء هم نمی‌تواند کلّ را محقق سازد. مقصود در ما نحن فیه نگاه دوم است.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به آدرس داده شده از کتاب اصول فقه، وجه تسمیه مقدمه داخلیة (یک خط) را یادداشت نموده و توضیح دهید.

جلسه صد و پنجم (سه‌شنبه، 97.01.21)                                بسمه تعالی

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامیة... ص330، س1

چهارمین مطلب در مسأله، اثبات برائت از اکثر (جزء مشکوک) با روایات بود. دو حدیث حجب و رفع اشاره شد. گفتیم مرحوم شیخ برای بررسی این دو حدیث دو نکته بیان می‌کنند. نکته اول نقل و نقد کلام استادشان مرحوم شریف العلماء بود.

نکته دوم: نقد کلام صاحب فصول

دومین نکته را می‌توان پاسخ به یک سؤال دانست:

سؤال: از طرفی اخبار برائت مانند حدیث حَجب می‌گویند اتیان اکثر (جزء مشکوک) واجب نیست، از طرف دیگر أدله‌ای برای احتیاط إقامه شده از جمله حکم عقل به وجوب احتیاط که می‌گوید اتیان اکثر واجب است، رابطه روایات با حکم عقل به احتیاط چگونه است؟

جواب: می‌فرمایند دو قول در مسأله است:

قول اول: مرحوم شیخ: أخبار برائت حاکم بر احتیاط است. *

نظریه مرحوم شیخ این است که علم اجمالی بین اقل و اکثر منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، اگر کسی حکم عقل به برائت از اکثر (که در مطلب اول به تفصیل ثابت کردیم) را تمام نداند و ردّ نماید، و با وجود انحلال علم اجمالی و شک بدوی در وجوب اکثر باز هم بگوید نسبت به اکثر عقلاً احتیاط واجب است می‌گوییم روایات برائت مانند حدیث حجب حاکم و مقدم است بر احتیاط عقلی زیرا وقتی شارع در اخبار برائت می‌گوید جاهل به وجوب اکثر عقاب ندارد دیگر معنا ندارد عقل حکم کند به وجوب احتیاط زیرا حکم عقل مبتنی است بر دفع عقاب محتمل، در اینجا هم شارع می‌گوید عقابی نیست پس عقل نمی‌تواند برای نجات از عقاب محتمل، احتیاط را واجب بداند. **

قول دوم: صاحب فصول: أدلة احتیاط حاکم بر روایات برائت است.

مرحوم (شیخ محمد حسین اصفهانی) صاحب فصول در دو موضع از کتاب الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة این مطلب را بیان می‌کنند: یکی در صفحه 51 مبحث صحیح وأعم و ثمره آن، دیگری در صفحه 364 تحت عنوان "فصل و من الأدلة العقلیة أصل العدم عند عدم الدلیل‏". ***

قبل از توضیح کلامشان به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اخبار برائت و احکام تکلیفی و وضعی

اخبار برائت مانند حدیث رفع از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرند یکی رفع حکم تکلیفی مانند وجوب یا حرمت، دیگری رفع حکم وضعی مانند جزئیت و شرطیّت. مرحوم صاحب فصول بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت قائل‌اند و می‌فرمایند اخبار برائت نمی‌توانند حکم تکلیفی را رفع کنند اما می‌توانند حکم وضعی را رفع نمایند. توضیح مطلب:

اخبار برائت می‌گویند اگر شک کردی در وجوب استعاذه در نماز چون جاهل به حکم وجوب استعاذه هستی پس تکلیف وجوب نداری، اما قاعده اشتغال و عقل حکم می‌کند باید نماز را با استعاذه بخوانی زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی پس اخبار برائت و حدیث رفع نمی‌توانند حکم تکلیفی وجوب جزء مشکوک را بردارند.

اما نسبت به حکم وضعی قضیه متفاوت است زیرا اخبار برائت می‌گویند اگر شک کردی در جزئیت سوره در نماز خداوند حکم وضعی جزئیت را از شما برداشته است، عقل هم حکم به جزئیت سوره در نماز ندارد، لذا اخبار برائت جاری است و جزئیت سوره در نماز را برمی‌دارد. نتیجه اینکه "ما" در "رفع ما لایعلمون" مقصود حکم تکلیفی نیست بلکه مقصود حکم وضعی است.

با توجه به مقدمه، مرحوم صاحب فصول دو مدعی دارند یکی در حکم تکلیفی و دیگر در حکم وضعی:

مدعای اول صاحب فصول:

در اقل و اکثر و شک در تکلیف وجوب یک شیء اخبار برائت (از اتیان اکثر) جاری نیست و باید احتیاط نمود به سه دلیل:

دلیل اول: قاعده اشتغال. می‌فرمایند عقل می‌گوید یقینا ذمه مکلف مشغول به نماز است، نمی‌داند نماز بدون إستعاذة واجب است یا با إستعاذة، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، عقل می‌گوید نماز با إستعاذه بخوان تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. به عبارت دیگر عقل می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است، اگر إستعاذه را ترک کند احتمال عقاب هست لذا باید نماز با استعاذه بخواند. وقتی عقل تکلیف ما را روشن نمود دیگر جاهل به حکم إستعاذة نیستیم که حدیث حجب و حدیث رفع بگویند جزء مشکوک (إستعاذة) واجب نیست.

دلیل دوم: استصحاب اشتغال. می‌فرمایند قبل از اتیان اقل یقین داریم به اشتغال ذمه به نماز، بعد از اتیان اقل شک پیدا می‌کنیم فراغ ذمه حاصل شد یا نه، استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه سابق را و باید اکثر را هم اتیان کند تا یقین به قراغ ذمه پیدا کند، لذا با وجود استصحاب نمی‌توان به اخبار برائت عمل کرد زیرا موضوع اخبار برائت "ما لایعلمون" و "ما حجب الله علمه" است، استصحاب اشتغال می‌گوید من بیان، علم و حکم ظاهری هستم و می‌گویم اتیان اکثر واجب است دیگر جاهل به حکم إستعاذه نیستید که برائت جاری کنید.

پس بین استصحاب اشتغال ذمه و اخبار برائت در ما نحن فیه باید گفت استصحاب اشتغال حاکم و مقدم است بر اخبار برائت یعنی ما به استصحاب عمل می‌کنیم و اخبار برائت را کنار می‌گذاریم، اگر به اخبار برائت عمل کنیم (مانند شیخ انصاری) و استصحاب را کنار بگذاریم لازم می‌آید استصحاب که یک بیان و حکم ظاهری حجت است را کنار بگذاریم و نه تنها استصحاب بلکه تمام أدله ظنیة مانند خبر واحد و شهادت عدلین که بیان و حکم ظاهری و حجت بودنشان را پذیرفته بودیم باید کنار گذاشته شود زیرا أدله ظنیة علم آور نیستند و اخبار برائت می‌گویند هر جا علم نداری تکلیفی نداری.

سؤال: چه اشکالی دارد بگوییم اخبار برائت مقدم و حاکم‌اند لکن اگر در جایی دلیل ظنی حجت قائم شد، اخبار برائت را تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم "رفع ما لایعلمون" جاری است الا زمانی که خبر واحد یا شهادت عدلین تکلیف را بیان کنند که در این صورت برائت جاری نیست زیرا بیان آمده است.

جواب: صاحب فصول می‌فرمایند اگر دلیل حجیت خبر واحد، اخبار برائت را تخصیص بزند پس دلیل حجیت استصحاب هم می‌تواند اخبار برائت را تخصیص بزند و بگوید وقتی استصحاب اشتغال ذمه جاری شد، در حکم بیان شارع است و دیگر "رفع ما لایعلمون" جاری نیست.

دلیل سوم: اخبار احتیاط. روایات باب احتیاط می‌گوید در موارد شبهه باید احتیاط نمود، بنابراین اخبار احتیاط بیان هستند و ما را از عدم علم خارج می‌کند لذا اخبار برائت مانند "رفع ما لایعلمون" جاری نیست.

نکته اصلی صاحب فصول در هر سه دلیل این است که هر کدام از این سه دلیل باعث می‌شوند موضوع حدیث رفع که جهل و ما لایعلمون است از بین برود و دیگر اخبار برائت و حدیث رفع در اقل و اکثر جاری نخواهد بود.

نقد مرحوم شیخ به سه دلیل صاحب فصول جلسه بعد خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی شاگرد مرحوم شیخ انصاری در بحر الفوائد ج5، ص443 می‌فرمایند تعبیر به حکومت مسامحه است و دقیقتر تعبیر به ورود است. قسمتی از عبارت ایشان: "لایخفی علیک أن التعبیر بالحکومة فی المقام لایخلو عن مسامحة لعدم..."

مرحوم تنکابنی شاگرد دیگر مرحوم شیخ انصاری نیز همین اشکال را دارند در إیضاح الفرائد ج2، ص303 می‌فرمایند: "لا یخفى انّه لا بدّ فى الحکومة من النظر و التفسیر فهى تخصیص بلسان التفسیر و کلّ ذلک غیر متطرق فى الدّلیل العقلى اذ ..." توضیح یک خطی دلیل ایشان در نفی رابطه حکومت و اثبات رابطه ورود را یادداشت کرده و توضیح دهید.

مناسب است تعریف حکومت و ورود را از اصول فقه یادداشت نموده و توضیح دهید.

** مرحوم اعتمادی در شرح رسائل ج2، ص429 ذیل این کلام شیخ انصاری نکته مفیدی دارند، می‌فرمایند: "أنّ للعقل حکمان فی باب العلم الاجمالی، أحدهما: حرمة المخالفة القطعیة، و الثانی: وجوب الاحتیاط. أمّا الأوّل فهو حکم منجز غیر قابل للردع لاستقلال العقل بقبح اذن الشارع فی المخالفة القطعیة لرجوعه إلى التناقض أو الإذن فی المعصیة الذی استقل العقل بقبحه، و أمّا الثانی فهو معلّق على عدم إذن الشارع فی المخالفة الاحتمالیة، لأنّ حکم العقل بوجوب الاحتیاط إنّما هو من أجل وجوب دفع العقاب المحتمل، و مع إذن الشارع مثلا فی ترک الأکثر یرتفع احتمال العقاب فینتقی موضوع حکم العقل‏."

*** هر دو عبارت را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص443 تا 447 به تفصیل آورده‌اند.

 

جلسه صد و ششم (چهارشنبه، 97.01.22)                              بسمه تعالی

أقول قد ذکرنا فی المتباینین... ص331، س1

نسبت به تحلیل رابطه بین اخبار برائت مثل حدیث رفع و أدله احتیاط مرحوم صاحب فصول فرمودند أدله احتیاط مقدم‌اند لکن دو مدعا داشتند که فعلا بحث در مدعای اول ایشان است. فرمودند أدله احتیاط مقدم‌اند بر حدیث رفع و اخباری که ثابت می‌کنند برائت از حکم تکلیفی وجوب را (نه حکم وضعی) در بحث اقل و اکثر جاری نمی‌شوند زیرا سه دلیلی که جلسه قبل توضیح دادیم بیان هستند و می‌گویند اتیان اکثر واجب است، دیگر نوبت نمی‌رسد به إجراء حدیث رفع که حکم جاهل را بیان می‌کند.

نقد مدعای اول صاحب فصول:

مرحوم شیخ انصاری قائل به تقدیم اخبار برائت بر أدله احتیاط هستند و می‌فرمایند هر سه دلیل صاحب فصول مناقشه دارد ابتدا دلیل دوم و سپس دلیل اول و سوم را نقد می‌کنند:

نقد دلیل دوم: مثبتات و لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست.

شما گفتید قبل از اتیان اقل یقین به اشتغال ذمه دارد بعد از ایتان اقل شک دارد آیا هنوز ذمه‌اش مشغول است یا نه؟ استصحاب می‌کند اشتغال ذمه را اما این مقدار استدلال شما را تمام نمی‌کند بلکه باید بگویید حال که ذمه مشغول است پس اتیان اکثر واجب است، وجوب اتیان اکثر لازمه عقلی اشتغال ذمه است، اگر وجوب اتیان اکثر حالت سابقه داشت و آن را استصحاب می‌کردید صحیح بود اما شما اشتغال ذمه را استصحاب می‌کنید و لازمه عقلی آن که اتیان اکثر است را نتیجه می‌گیرید و این هم اصل مثبت و باطل است. *

مرحوم شیخ بعد از نقد دلیل سوم نکته‌ای دارند که اینجا بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند حتی اگر اصل مثبت هم حجت باشد باز هم استصحاب اشتغال جاری نیست زیرا استصحاب یک حالت سابقه نیاز دارد و با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، حالت سابقه اشتغال یقینی فقط به اقل تعلق می‌گیرد و در وجوب اکثر صرفا احتمال و شک بدوی به اشتغال ذمه هست یعنی صرفا احتمال عقاب است که اخبار برائت می‌گویند به احتمال عقاب اعتنا نکن.

نقد دلیل اول: دلیل اول تمسک به قاعده اشتغال بود که مبنایش حکم عقل به دفع عقاب محتمل است. اشکالش این است که وقتی شارع در حدیث رفع و اخبار برائت می‌فرماید اتیان مشکوک را از شما نمی‌خواهم، یا به عبارت دیگر وقتی شارع می‌گوید ترک جزء مشکوک عقاب ندارد، دیگر معنا ندارد عقل به خاطر احتمال عقاب بگوید احتیاط واجب است، شارع می‌گوید عقابی در کار نیست.

مثل جاهل به قبله که باید به چهار طرف نماز بخواند، حال اگر شارع فرمود در بین چهار جهت مثلا اگر به جهت شمال نماز نخواندی عقاب نداری، حال اگر قبله واقعی همان جهت شمال بود دیگر عقابی در ترک آن وجود ندارد زیرا خود شارع فرموده ترک آن عقاب ندارد.

نقد دلیل سوم: صاحب فصول فرمودند أخبار احتیاط مقدم‌اند بر اخبار برائت، مرحوم شیخ می‌فرمایند ضمن بحث شبهه تحرمیه در شک در اصل تکلیف (ابتدای بحث شک در سال گذشته) گفتیم اخبار احتیاط یک حکم مولوی تعبدی را بیان نمی‌کنند بلکه ارشادند به حکم عقل، حکم عقل هم دفع عقاب محتمل است و اخبار برائت می‌گوید احتمال عقاب وجود ندارد. پس اخبار برائت مقدم شدند بر اخبار احتیاط.

و بالجمله تا اینجا مدعای اول صاحب فصول نقد شد.

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم محمد حسین بن عبدالرحیم صاحب الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة ذیل استدلال به استصحاب اشتغال فرمودند اگر به اخبار برائت عمل کنیم لازم می‌آید استصحاب که یک بیان و حکم ظاهری حجت و از أدله ظنیة است را کنار بگذاریم. مرحوم شیخ انصاری اصل استصحاب را نقد کردند اما نقد خصوص این نکته را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص451 نقد فرموده‌اند که قسمتی از عبارتشان چنین است: "لا معنى له عند من له أدنى تأمّل لوجود الفرق البیّن بینهما بما لا یخفى على الأوائل، فإن حجیّة الأدلّة الظنّیة لیست من حیث احتمال الضرر و العقاب، بل من حیث کشفها عن الواقع ظنّا و لو بحسب النوع و الطبع و دلیل اعتبارها إنما دلّ علیه من هذه الحیثیّة و الجهة و حاصل مفاده ... و العجب کل العجب من اشتباه هذا الفرق البیّن علیه مع ما علیه من مقام العلم."

به مناسبت شهادت امام کاظم علیه الصلوة و السلام

حضرت در کلامی نورانی خطاب به هشام بن حکم موعظه‌های متعددی دارند که یک قسمت از روایت چنین است:

یا هشامُ ، إنّ العاقِلَ نَظَرَ إلَى الدُّنیا و إلى أهلِها فعَلِمَ أنّها لا تُنالُ إلاّ بِالمَشَقَّةِ ، و نَظَرَ إلَى الآخِرَةِ فعَلِمَ أنّها لا تُنالُ إلاّ بِالمَشَقَّةِ ، فطَلَبَ بِالمَشَقَّةِ أبقاهُما. کافی، ج1، ص18.

حضرت می‌فرمایند چه دنیا چه آخرت به دست نمی‌آید إلا با سختی و زحمت، پس عاقل کسی است که زحمت و سختی را برای ماندگارترِ از آندو صرف کند.

توجه کامل به آخرت در کنار توجه به مسائل تربیتی، اهمیت دادن به جوانان شیعه و رسیدگی به نیازمندان از سیره حضرت یک الگوی کامل ساخته است. در اوج سختی و گرفتاری تلاش کردن و خدمت به دین و مکتب در زوایای زندگانی حضرت قابل مشاهده است.

یک نمونۀ آن، مطالعه در کیفیت حضور حضرت در آخرین زندان با زندانبانی فردی قسیّ القلب به نام سندی بن شاهک بوده که حضرت  در زیر زمین منزلش محبوس بوده‌اند، دو نکته در این رابطه سزاوار مطالعه است:

الف: توجه حضرت به تبلیغ عملی در تربیت جامعه و تقویت مکتب. یکی از عالمان شیعه فردی است به نام أبوالفتح محمود و معروف به کشاجم، این عالم شیعی نواده سندی بن شاهک آخرین زندانبان امام کاظم علیه السلام است.

ب: توجه حضرت به ارتباط با خدا.

متأسفانه ماه رجب هم رو به پایان است، تلاش کنیم در فرصت باقیمانده این ماه و ماه شعبان برای ورود به دریای بی‌کران رحمت پروردگار در ماه مبارک رمضان خودمان را آماده کنیم و مقدمات اسباب مغفرت و چشیدن لذت عبادت را فراهم سازیم.

اینکه چه چیزی در زندگی روزمره ما دغدغه ذهنمان باشد بسیار اهمیت دارد، مقصودم بی توجهی به مسائل زندگی و خانواده نیست اما این نکته مهم است که ذهن ما به طور عادی و مداوم مشغول مسائل دنیایی است یا دغدغه آخرت هم داریم.

برای تبیین دغدغه داشتن در امور معنوی و ذهنی مثالی بیان می‌کنم:

ثعالبی در ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب می‌نویسد: "حمام منجاب، منجاب امرأة کان لها حمام بالبصرة لم یر مثله، وکان یغل غلةً کثیرة، وکانت تأتی إلیه وجوه الناس، وفیه یقول الشاعر: یا رب قائلةٍ یوماً و قد تعبت ... کیف الطریق إلى حمام منجاب!" تفصیل جریان را در کشکول مرحوم شیخ بهائی مطالعه کنید که می‌فرمایند: "احتضر بعض المترفین وکان کلما قیل له قل: لا إله إلا الله، یقول هذا البیت: یا رب قائلة یوما و قد تعبت * أین الطریق إلى حمام منجاب و سبب ذلک أن امرأة عفیفة ..."

مرحوم کفعمی عالم بزرگ دعائی شیعه در کتاب محاسبة النفس که کتاب مختصر و جالبی است که مطالعه آن را به دوستان توصیه می‌کنم می‌فرمایند: یا نفس: و من العجب أنه لو أخبرک طفل: بأن عقربا فی جیبک لرمیت بثوبک، أو حیة فی إزارک لرمیت بأطمارک. أفکان قول الأنبیاء و الأبدال، أقل عندک من قول الأطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومها، أحقر عندک من العقرب و سمومها؟! و لا جرم فلو انکشف للبهائم علانیتک و سریرتک، لضحکوا من غفلة سیرتک.

 

جلسه صد و هفتم (یکشنبه، 97.01.26)                                 بسمه تعالی

و أضعف من ذلک ... ص332، س10

اثبات برائت از اکثر (جزء مشکوک) با روایات، چهارمین مطلبی بود که ذیل اقوال در اقل و اکثر (ارتباطی) وارد شدیم. گفتیم مرحوم شیخ ذیل دو حدیث حجب و رفع دو نکته بیان می‌کنند. نکته اول نقد کلام استادشان مرحوم شریف العلماء و نکته دوم نقد کلامی از صاحب فصول بود. صاحب فصول دو مدعا داشتند، در مدعای اول فرمودند أدله احتیاط حاکم و مقدم‌اند بر اخبار برائت از جمله حدیث رفع لذا حدیث رفع نمی‌تواند حکم تکلیفیِ وجوب را بردارد بلکه احتیاط و اتیان اکثر واجب است. مرحوم شیخ آن را نقد کردند.

مدعای دوم صاحب فصول:

صاحب فصول در مدعای دوم بیانی دارند که نتیجه‌اش جواز تمسک به اخبار برائت است و در نتیجه هم نظر با شیخ انصاری می‌فرمایند در ما نحن فیه برائت جاری است.

قبل از تبیین مدعای دوم صاحب فصول دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: حکم وضعی و کیفیت جعل آن

حکم شرعی به دو قسم کلی تقسیم می‌شود: حکم تکلیفی (مانند وجوب و حرمت) و حکم وضعی (مانند جزئیت و شرطیت). فقهاء غیر از أحناف، احکام تکلیفیة را خمسة می‌دانند اما أحناف معتقد به احکام تکلیفیه ثمانیة هستند. *

بدون شک حکم تکلیفی مجعول مستقیم شارع است، یعنی شارع مستقلا وجوب نماز و حرمت دروغ را جعل نموده است. اما نسبت به احکام وضعیه بین عالمان اختلاف است که آیا احکام وضعی هم مجعول مستقیم شارع‌اند یا احکام وضعی از احکام تکلیفیه انتزاع و أخذ می‌شوند؟

مرحوم شیخ انصاری معتقدند احکام وضعیه جعل مستقل ندارند و مجعول شرعی نیستند. شارع می‌فرماید یجب الصلاة مع الرکوع، یجب الصلاة مع السورة، ما از این حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم جزئیت سوره و رکوع را برای نماز که یک حکم وضعی است.

مقدمه دوم اصولی: مرفوع در حدیث رفع

در جلسه 104 اشاره شد بین عالمان اختلاف است که حدیث رفع چه چیزی را رفع کرده است؟ صاحب فصول در بحث صحیح و أعم از کتابشان صفحه 51 می‌فرمایند حدیث رفع مطلق آثار و احکام را رفع کرده و برمی‌دارد چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، البته در بحث برائت و اشتغال صفحه 364 از این نظر عدول کرده و می‌فرمایند حدیث رفع فقط احکام تکلیفیه را رفع می‌کند اما رافع حکم وضعی نیست، یعنی اگر در وجوب شیء شک کردیم حدیث رفع می‌گوید واجب نیست اما اگر در جزئیت شیء شک کردیم حدیث رفع ساکت است و رافع حکم وضعی نیست.

مرحوم شیخ انصاری معتقدند حدیث رفع فقط حکم تکلیفی را رفع می‌کند و حکم وضعی اصلا مجعول شارع نیست که در حدیث رفع، در موارد عدم علم و شک در یک حکم وضعی آن را بردارد. چیزی که جعل و وضعش به دست شارع نیست رفعش هم به دست شارع نیست.

صاحب فصول در مدعای دومشان می‌فرمایند هر گاه شک کردی در جزئیت یک شیء (إستعاذه جزء نماز هست یا نه؟) اخبار برائت می‌گویند برائت جاری است و جزء نیست، أدله احتیاط هم کاری به حکم وضعی ندارند و فقط نسبت به حکم تکلیفی می‌گفتند احتیاط کن پس شامل حکم وضعی نمی‌شوند در نتیجه نسبت به شک در جزئیت، فقط برائت جاری است، لذا إستعاذة جزء نماز نیست.

خلاصه هر دو مدعای مرحوم صاحب فصول این شد که حدیث رفع هم احکام تکلیفیه را بر می‌دارد هم احکام وضعیه را، لکن نسبت به احکام تکلیفیه أدله احتیاط حاکم‌اند و اخبار برائت جاری نیست اما نسبت به احکام وضعیه فقط اخبار برائت جاری است.

سؤال: صاحب فصول به چه دلیل معتقدند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی؟

جواب: صاحب فصول می‌فرمایند عالمان شیعه هم در موارد شک در حکم تکلیفی و هم حکم وضعی به دو اصل تمسک می‌کنند که این دو اصل دلیلی غیر از حدیث رفع ندارد:

1ـ أصالة العدم، عالمان هر جا شک کردند چه شک در حکم تکلیفی و چه شک در حکم وضعی می‌گویند اصل عدم آن حکم است.

2ـ عدم الدلیل دلیل العدم، هر جا دلیل بر حکم تکلیفی یا وضعی پیدا نکردی بنابگذار بر اینکه حکمی نیست چه تکلیفی چه وضعی.

صاحب فصول می‌فرمایند ما هر چه در کلمات عالمان مرور کردیم دلیلی برای این دو اصل غیر از اخبار برائت و حدیث رفع پیدا نکردیم پس با تمسک به حدیث رفع معتقد به این دو اصل شده‌اند.

نقد مدعای دوم:

کلام صاحب فصول در مدعای دوم شامل دو قسمت بود، در قسمت اول فرمودند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی. البته ایشان در مباحث برائت و اشتغال از این مبنا عدول کرده و حدیث رفع را فقط شامل احکام تکلیفی دانسته‌اند و اگر بر مبنایشان باقی بودند به تفصیل آن را نقد می‌کردیم و ثابت می‌کردیم اولا: حدیث رفع فقط رافع حکم تکلیفی است و ثانیا: جزئیت و حکم وضعی اصلا مجعول شارع نیست تا در حدیث رفع آن را رفع کند.

اما در قسمت دوم که فرمودند دلیل اینکه حدیث رفع هم شامل حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، دو اصل است یکی "أصالة العدم" دیگری "عدم الدلیل دلیل العدم" مرحوم شیخ در نقد آن می‌فرمایند به دو نکته باید توجه شود:

1. دلیل عالمان شیعه در تمسک به آن دو اصل، اخبار برائت و حدیث رفع نیست.

2. اصلا ارتباطی بین اخبار برائت و این دو اصل نیست و علماء شیعه تفاوت بین این دو را توضیح داده‌اند.

توضیح نکته اول:

مبنای حجیت "أصالة العدم" حدیث رفع نیست بلکه بناء عقلاء است که هر جا شک کردند در وجود یک حکم یا وجود یک جزء، بنا بر عدم می‌گذارند، مانند أصالة عدم الجزئیة. شاهدش این است که علماء حتی در موارد شک در احکام لفظیه هم به این اصل تمسک می‌کنند مانند أصالة عدم القرینة در حالی که خود شما هم قبول دارید حدیث رفع فقط شامل احکام شرعیه است نه احکام لفظیه.

همچنین "عدم الدلیل دلیل العدم" به تصریح خود علماء دلیل حجیتش حدیث رفع نیست شما چگونه به علماء چنین نسبتی می‌دهید. علمائی مانند شیخ طوسی، ابن زهره، محقق حلی و علامه حلی، شهید اول و دیگران تصریح می‌کنند مبنای این اصل که "عدم الدلیل دلیل العدم" حصول قطع یا حصول ظن است. علما می‌فرمایند چه در حکم تکلیفی و وضعی چه در غیر آن وقتی فحص و جستجو کردیم و دلیل بر آن پیدا نکردیم یا یقین پیدا می‌کنیم به اینکه دلیلی نیست که یقین حجت است یا ظن و اطمینان پیدا می‌کنیم، که ظن هم در صورت نبود یقین، حجت است. پس مدرک این اصل دوم هم اخبار برائت نیست.

توضیح نکته دوم خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب أصول العامة للفقه المقارَن صفحه 58 که در ذیل معرفی اجمالی می‌شود. در این کتاب تعریف حکم تکلیفی و وضعی، اعتباری یا انتزاعی بودن حکم وضعی، و نکات پیرامونی در این مبحث را مطالعه و نکته برداری کنید. همچنین توضیح ایشان در حکم شرعی از نگاه أحناف (پیروان مذهب حنفی) را مطالعه کنید.

 

معرفی اجمالی کتاب:

أصول العامة للفقه المقارَن کتاب معروفی است از مرحوم سید محمد تقی حکیم (۱۳۴۱ ـ ۱۴۲۳ق/۱۳۰۱ ـ ۱۳۸۱ش) دربارۀ مباحث اصولی در تطبیق و مقارنه مباحث فقهی شیعه و اهل سنت. چنانکه در مقدمه کتاب می‌فرمایند آن را برای تدریس در دانشکده فقه (زیر مجموعه منتدی النشر که مرحوم محمد رضا مظفر تأسیس کرده بودند) برای طلاب سال سه و چهار تدوین کرده‌اند. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌اید که در مباحث حجج وقتی نام استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع از حجج شرعیه اهل سنت نام ‌می‌برند طلبه را به همین کتاب مرحوم حکیم ارجاع داده و می‌فرمایند: "و نحیل الطلّاب على محاضرات «مدخل الفقه المقارن» الّتی ألقاها استاذ المادّة فی کلّیة الفقه الأخ السیّد محمد تقی الحکیم، فإنّ فیها الکفایة." آشنایی با این کتاب و مخصوصا سبک کار ایشان برای طلاب مفید است. کتابشناسی آن را بر اساس سرفصلهایی که در صفحه 38 این جزوه، جلسه 21 بیان شد ارائه دهید.

 

جلسه صد و هشتم (دوشنبه، 97.01.27)                                بسمه تعالی

و بالجمله فلم نعثر علی... ص334، س8

مرحوم صاحب جواهر برای اثبات اینکه اخبار برائت هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی به دو اصل در کلمات فقهاء تمسک کردند و فرمودند "أصالة العدم" و "عدم الدلیل دلیل العدم" هیچ مستندی غیر از اخبار برائت نمی‌تواند داشته باشد و این دو اصل، هم در حکم تکلیفی هم در حکم وضعی جاری می‌شوند پس اخبار برائت که مستند این دو اصل است هم عند العلماء در همه احکام تکلیفی و وضعی جاری می‌شود. مرحوم شیخ دو نکته در نقد آن داشتند یکی اینکه ثابت کردند مستند این دو اصل اخبار برائت نیست.

توضیح نکته دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند اصلا ارتباطی بین این دو اصل و اخبار برائت نیست که صاحب فصول اخبار برائت را دلیل و مستند این دو اصل بدانند، زیرا روایت حَجب و امثال آن (الناس فی سعة ما لایعلمون) طبق نظر همه علما به روشنی دال بر رفع مؤاخذه بر ترک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، حضرت فرموده‌اند آنچه علمش بر عباد محجوب و مخفی است ترک کردنش مؤاخذه ندارد یعنی ترک آن حکم تکلیفی، مؤاخذه ندارد پس ارتباط به حکم وضعی ندارد.

نسبت به حدیث نبوی رفع هم علما دو دسته‌اند:

اکثر اصولیان قائل‌اند حدیث رفع هم فقط مؤاخذه بر ترک حکم تکلیفی را برمی‌دارد و ارتباط به حکم وضعی ندارد.

بعضی معتقدند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی. بنا بر قول این دسته از علما که حدیث رفع را شامل حکم وضعی هم می‌دانند باز حدیث رفع نمی‌تواند مستند آن دو اصل قرار گیرد زیرا آن دو اصل در جایی جاری است که اصلا اقتضاء حکم نباشد اما حدیث رفع در جایی جاری است که اقتضاء حکم باشد.

توضیح مطلب: أصالة العدم و عدم الدلیل دلیل العدم، در جایی جاری می‌شوند که اصلا نمی‌دانیم اقتضاء حکم شرعی هست یا نه؟ مثلا نمی‌دانیم اصلا حکم حرمتی نسبت به بازی فوتبال هست یا نه، اینجا می‌گوییم اصل عدم حرمت است. اما حدیث رفع در جایی جاری است اقتضاء حکم باشد، کلمه رفع یعنی اینکه احتمال و اقتضاء وجود حکم هست اما شارع می‌گویند به آن اعتنا نکن، مثل اینکه شارع فرموده الخمر حرامٌ، شک داریم در مورد اضطرار هم حرمت خمر هست یا نه برائت جاری می‌کنیم، پس در موارد جهل و اضطرار و نسیان اقتضاء وجود حکم و تکلیف هست لکن شارع در حدیث رفع فرموده حکمی ندارید و اگر حدیث رفع نبود باید حکم حرمت را در همه حالات اضطرار و نسیان هم جاری می‌دانستیم لکن حدیث رفع در مصادیقی مانند جهل، نسیان و اضطرار حاکم بر دلیل حرمت شرب خمر خواهد بود و حکم حرمت را برمی‌دارد.

نعم یمکن التمسک بها... ص335، س9

اشکال: مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو اصل مذکور فقط در موردی جاری است که اقتضاء حکم نباشد و حدیث رفع در موردی جاری است که اقتضاء حکم باشد پس حدیث رفع مستند حجیت آن دو اصل نیست، اشکال این است که مواردی داریم حتی اقتضاء وجود حکم هم نیست و صرفا یک توهم تکلیف است اما حدیث رفع جاری است، شرب تتن مانند شرب خمر نیست که حکم حرمت داشته باشد، صرف توهم اقتضاء حرمت است اما نسبت به شرب تتن علماء هم به حدیث رفع تمسک می‌کنند هم أصالة عدم الحرمة جاری می‌کنند. پس کلام صاحب فصول صحیح است که مستند أصالة العدم، حدیث رفع است.

لکن تصادق بعض موارد... ص335، س15

جواب: اگر رابطه بین مورد جریان دو اصل مذکور با مورد جریان حدیث رفع تساوی بود یعنی مورد جریانشان یکی بود کلام صاحب فصول صحیح بود اما رابطه بین آنها عام و خاص من وجه یعنی تباین جزئی است (یک وجه افتراق و دو وجه اشتراک):

وجه اشتراک: مواردی که هم حدیث رفع جاری است هم أصالة العدم مثل حکم شرب تتن.

وجه افتراق اول: موردی که حدیث رفع جاری است اما أصالة العدم جاری نیست، مانند حکم شرب خمر در اضطرار.

وجه افتراق دوم: موردی که حدیث رفع جاری نیست اما أصالة العدم جاری است، مانند أصالة عدم القرینة.

وقتی رابطه دو اصل مذکور و حدیث رفع و اخبار برائت تباین جزئی است یعنی موردی داریم که دو اصل مذکور جاری می‌شوند اما حدیث رفع و اخبار برائت جاری نیستند از اینجا روشن می‌شود مستند دو اصل مذکور حدیث رفع نیست.

ثم إنّ فی الملازمة التی... ص335، س17

مرحوم شیخ در پایان نقد کلام صاحب فصول به یک نکته دیگر ایشان هم اشکال می‌کنند.

صاحب فصول در مدعای اولشان (در جلسه 105 تبیین شد) فرمودند أدله احتیاط حاکم بر اخبار برائت هستند به سه دلیل (قاعده اشتغال، استصحاب اشتغال و اخبار احتیاط). ضمن استدلال به استصحاب اشتغال فرمودند استصحاب یک حکم ظاهری و بیان شرعی است که با إجراء آن دیگر جهل نداریم که حدیث رفع بگوید رفع ما لایعلمون پس نسبت به اکثر باید احتیاط کرد. سپس یک ملازمه‌ای را مطرح فرمودند که اگر استصحاب اشتغال با اینکه بیان ظاهری شمرده می‌شود حاکم و مقدم بر اخبار برائت نباشد و کنار گذاشته شود، سایر أدله ظنیه که بیان ظاهری هستند مانند خبر واحد هم باید کنار گذاشته شوند و حجت نخواهند بود. پس تا زمانی که أدله ظنیه و استصحاب جاری باشد نوبت به إجراء حدیث رفع و اخبار برائت نمی‌رسد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قبول داریم که أمارات حاکم بر برائت هستند اما ملازمه‌ای بین حجیت خبر واحد با إجراء استصحاب اشتغال نیست زیرا خبر واحد از أمارات و طریق إلی الواقع است که مکلف را از حالت شک و تحیّر خارج می‌کنند اما استصحاب از اصول عملیه است که صرفا وظیفه شاک و متحیّر را در مقام عمل بیان می‌کند و ناظر به حکم الله واقعی نیست و شک در حکم شرعی همچنان باقی می‌ماند.

فافهم در بعض نسخ دارد فافهم و اغتنم که دال بر دقت در مطلب است.

 

جلسه صد و نهم (سه‌شنبه، 97.01.28)                                  بسمه تعالی

و أعلم أنّ هنا أصولاً... ص336، س2

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در (جزئیت) جزء خارجی با منشأ فقدان نص بود، دو قول مطرح شد: 1ـ وجوب احتیاط و اتیان اکثر (استعاذه) 2ـ برائت از اتیان اکثر که نظر مشهور و شیخ انصاری است. گفتیم برای بررسی این دو قول مرحوم شیخ انصاری پنج مطلب بیان می‌کنند: 1. اثبات برائت از اکثر با دلیل عقل. 2. اثبات برائت از اکثر با استصحاب. 3. تبیین و نقد پنج دلیل بر وجوب احتیاط و اتیان اکثر. 4ـ اثبات برائت از اکثر با روایات. این چهار مطلب تمام شد.

مطلب پنجم: نقد تمسک به سه اصل بر برائت

بعضی از علما به سه اصل عملی تمسک کرده‌اند برای اثبات برائت از اکثر مرحوم شیخ انصاری اصل برائت از اکثر را با دلیل عقل و نقل ثابت کردند و تمسک به این سه اصل را دارای اشکال می‌دانند لذا به بررسی آنها می‌پردازند:

اصل اول: استصحاب عدم وجوب اکثر

این اصل یک اصل حکمی و استصحاب عدم ازلی است، لذا برای تبیین آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استصحاب عدم ازلی

بحث از استصحاب عدم ازلی در تألیفات متأخران دو جای علم اصول مطرح می‌شود یکی در بحث عام و خاص و دیگری در تنبیهات استصحاب. مرحوم شیخ انصاری بحث مستقلی از آن ندارند لکن می‌توان گفت ایشان استصحاب عدم ازلی را حجت نمی‌دانند چنانکه مشهور اصولیان متأخر مانند مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و مرحوم امام هم آن را حجت نمی‌دانند، هر چند ممکن است از بعض مباحث فقهی مرحوم شیخ انصاری حجیت استصحاب عدم ازلی را برداشت نمود. در مقابل، مرحوم آخوند و مرحوم خوئی قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی هستند. معنای اصطلاح "أزلی" به معنای مصطلح در فلسفه و علوم عقلی نیست که در مقابل أبد قرار می‌گیرد بلکه مقصود از ازل در این اصطلاح اصولی، حالت سابقه یقینی به عدم یک صفت است. مثال: یقین دارد زید قبل از به دنیا آمدن فاسق نبود، یقین دارد شرب تتن قبل از بلوغ بر زید حرام نبود الآن شک دارد حرام شده است یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم فسق و عدم حرمت را.

در جلسه 101 (آخرین جلسه در سال شمسی گذشته) صفحه 195 جزوه، این استصحاب را توضیح دادیم که یقین دارد قبل از بلوغ یا قبل ورود وقت نماز، إستعاذة بر زید واجب نبود، حال شک دارد إستعاذة بر او واجب است یا خیر، استصحاب می‌کند عدم وجوب را.

نقد اصل اول:

در همان مطالب گذشته نقد این استصحاب به تفصیل مطرح شد و مختصرا این بود که اگر جهت إجراء استصحابِ عدم وجوبِ اکثر، نفی اثر وجوب نفسی اکثر باشد جاری نیست و معارض دارد و اگر جهت إجراء استصحاب نفی عقاب باشد نیازی به استصحاب نداریم و بی فائده است زیرا با دلیل عقل و روایات این نکته ثابت شد.

اصل دوم: استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک

این هم یک اصل حکمی است، یقین دارد قبل از بلوغ جزء مشکوک بر او واجب نبود، الآن شک دارد استصحاب می‌کند عدم وجوب را.

نقد اصل دوم:

این استصحاب هم قابل جریان نیست. در اینکه مقصود از وجوب چیست که می‌گویید یقین سابق داریم به عدم وجوب 3 احتمال است: 1ـ وجوب نفسی جزء. 2ـ وجوب غیری عقلی جزء. 3ـ وجوب غیری شرعی جزء. این سه احتمال را هم نقد می‌کنیم:

احتمال اول: مقصود وجوبِ نفسیِ جزء باشد.

اشکالش این است که وجوب نفسی جزء، عین وجوب کلّ نماز است زیرا در نماز یک وجوب نفسی که بیشتر نداریم، یقین سابق به عدم وجوب نفسی جزء یعنی یقین سابق به عدم وجوب اکثر (کل) که در استصحاب قبلی نقد کردیم.

احتمال دوم: مقصود از وجوب، وجوب غیری و مقدمی باشد این هم دو احتمال دارد:

الف: وجوب غیری و مقدمی به معنای لابدیّت عقلیه باشد. به این بیان که انسان عقلا ناچار است برای تحقق یک کل، ابتدا أجزاء آن را انجام دهد، (أجزاء، مقدمه داخلیه‌اند) پس اینکه می‌گویید یقین سابق داریم جزء مشکوک واجب نبوده، مقصودتان این است که یقین سابق دارید جزء مشکوک وجوب مقدمی عقلی نداشته است.

اشکالش این است که وجوب مقدمی عقلی لازمه وجوب کلّ است، یعنی اگر استعاذه جزء (داخلی) نماز باشد خوب لابدیت عقلی دارد و اگر جزء نماز نباشد لابدیّت عقلی ندارد، با وجود این تلازم  دیگر چرا بحث از اصل حکمی (وجوب جزء مشکوک) می‌کنید بلکه باید بحث کنید از اصل موضوعی (جزئیت شیء مشکوک)، بجای اینکه بگویید اصل، عدم وجوب جزء مشکوک است بگویید اصل، عدم جزئیت جزء مشکوک است، اگر هم اصل موضوعی جزئیت مقصودتان باشد سومین اصلی است که آن را نقد خواهیم کرد.

ب: وجوب غیری و مقدمی شرعی مقصودتان باشد.

اشکالش این است که در این صورت هر چند وجوب مقدمی جزء می‌تواند جدا از وجوب نماز بیان شود (یک بار بگوید صلّ و بار دیگر بگوید صلّ مع الإستعاذة) و تلازم عقلی نیست، لکن نتیجه استصحاب این است که استعاذة وجوب مقدمی شرعی ندارد، این که ثمره شرعی ندارد، شما به دنبال آن یک نتیجه عقلی می‌گیرید که پس واجب بر ما همان أقل است. این هم اصل مثبت و باطل است.

اصل سوم: استصحاب عدم جزئیت

این یک اصل موضوعی است یعنی ما حکم شرعی را استصحاب نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم یقین داریم قبل از وجوب نماز در شریعت اسلام إستعاذة جزء نماز نبود، شک داریم آیا الآن استعاذة جزء نماز هست یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم جزئیت إستعاذة را. وقتی جزئیت نبود طبیعتا وجوبی هم نخواهد بود.

نقد اصل سوم:

مرحوم شیخ این اصل را هم نقد و رد می‌کنند. قبل تبیین کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: موضوع خارجی و اعتباری

روشن است که هر حکمی موضوع می‌خواهد، موضوعات احکام دو قسم‌اند:

1ـ موضوع خارجی. این موضوع ذاتا در خارج محقق است بدون توجه به احکام اسلام مانند خمر که شارع حکم حرمت را بر آن حمل می‌کند.

2ـ موضوع اعتباری یا اختراعی. این موضوع ذاتا در خارج نیست بلکه صرفا یک اعتبار است از جانب عرف یا شارع. مثلا نماز یک ماهیت خارجی ندارد لکن شارع اعتبار می‌کند مجموعه تکبیر، قرائت، رکوع، سجود و تشهد را به عنوان یک موضوع و حکم وجوب را بر آن حمل می‌کند. همچنین مانند اعتبار ملکیت بر یک شیء از جانب عرف و عقلا.

برای حکم کردن نسبت به موضوع اعتباری سه مرحله وجود دارد: 1ـ التفات از جانب آمر. 2ـ اعتبار یا همان اختراع و ملاحظه أجزاء موضوع. 3ـ امر کردن. *

اصل عدم جزئیت شیء مشکوک هم سه احتمال دارد که هر سه باطل است. توضیح مطلب خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* برای مطالعه بیشتر در این مطلب مراجعه کنید به حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایة الأصول ج1، ص143 (ذیل مبحث حقیقت شرعیه). مراجعه به این کتاب از جهاتی مفید است یکی اینکه سال آینده که وارد کفایه شوید ان شاء الله یکی از حواشی مهم کفایه همین کتاب است که باید از الآن با آن آشنایی اجمالی پیدا کنید و نکته دیگر اینکه نکات مفید اینچنینی در توضیح مطالب اصولی زیاد دارند. این کتاب ابتدا در حاشیه کفایه به صورت دور نویس چاپ می‌شد لذا حجم کتاب کفایه چاپ سنگی دو جلد می‌شد. اما در سالهای اخیر با حروفچینی کامپیوتری (متن کفایه بالای صفحه و حواشی پایین صفحه) در پنج جلد به چاپ رسیده است.

جلسه صد و دهم (چهارشنبه، 97.01.29)                               بسمه تعالی

و منها أصالة عدم جزئیة الشیء... ص336، س12

سومین اصلی که برای اثبات برائت از اکثر مورد استدلال قرار گرفته بود استصحاب عدم جزئیت شیء مشکوک بود که یک اصل موضوعی است. یقین دارد قبل از اسلام، إستعاذة جزء نماز نبوده است (نمازی نبوده که إستعاذة جزء آن باشد) الآن شک دارد إستعاذه جزء نماز هست یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم جزئیت را.

برای تبیین نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه گفتیم که خلاصه‌اش این بود موضوعات اعتباری و اختراعی که توسط معتبِر جعل می‌شود مانند صلاة که توسط شارع جعل شده و یا مالکیت که توسط عرف و عقلا جعل شده، برای اینکه موضوع یک حکم قرار گیرند سه مرحله به ترتیب طی می‌شود: 1ـ مرحله التفات و توجه معتبِر (اعتبار یا اختراع کننده) به کلیّت موضوع. 2ـ مرحله اعتبار یا اختراع و در نظر گرفتن أجزاء موضوع مانند أجزاء نماز. معتبِر اجزائی که در ابتدای امر ارتباطی به یکدیگر ندارند مانند تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، تشهد و سلام را در نظر می‌گیرد و مجموعه اینها را یک مرکب اعتبار می‌کند. 3ـ مرحله أمر و دستور دادن.

مرحوم شیخ در نقد اصل سوم می‌فرمایند جزئیت به تنهایی را که نمی‌توان بدون توجه به کل و مرکبش در نظر گرفت، اگر به یک شیء می‌گوییم جزء، اول باید مرکب را در نظر بگیریم تا بتوانیم أجزائش را تصور کنیم. جزء یک مفهوم اضافی است و با اضافه به کل معنا پیدا می‌کند پس خود جزئیت به طور مستقل یک امر حادث مسبوق به عدم (استصحاب عدم ازلی) نیست بلکه باید موضوع بودن یک جزء (سوره) را با توجه به کل (نماز) بررسی نمود. می‌فرمایند اینکه می‌گویید اصل، عدم جزئیت شیء مشکوک است (اصل عدم موضوعیت شیء مشکوک است)، موضوع قرار گرفتن یک شیء سه مرحله دارد در کلام شما هم سه احتمال است (عکس سه مرحله‌ای که در مقدمه بیان شد را پیگیری می‌کنند) می‌گوییم مراد شما از عدم جزئیت چیست؟

احتمال اول: عدم جزئیت در مرحله امر

اگر مقصود شما از شک در جزئیت این است که شک دارید شارع به سوره به عنوان جزء مرکب (صلاة) امر کرده یا نه، استصحاب جاری می‌کنید و می‌گویید قبل از اسلام شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده بود، الآن شک داریم استصحاب می‌کنیم می‌گوییم شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده است. پس سوره جزء نماز نیست.

اشکالش این است که می‌شود اصل مثبت، زیرا با استصحاب ثابت می‌کنید شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده است، نتیجه عقلی می‌گیرید که پس به نمازی امر کرده که سوره جزئش نیست و این هم لازمه عقلی و اصل مثبت است.

احتمال دوم: عدم جزئیت در مرحله اعتبار یا اختراع

اگر مقصود شما از شک در جزئیت این است که شک دارید شارع در مرحله اعتبار و اختراع اصلا سوره را به عنوان یک جزء از أجزاء نماز ملاحظه و اعتبار کرده یا نه؟ استصحاب می‌کنید و می‌گویید اصل این است که شارع در زمان اختراعِ این مرکب، سوره را به عنوان جزء آن اعتبار و اختراع نکرده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند إجراء این اصل در ظاهر مشکلی ندارد اصل مثبت هم نمی‌شود زیرا می‌گوییم یقین داریم شارع اقل (نماز بدون سوره یا استعاذه) را ملاحظه و اعتبار کرده است، شک داریم جزء مشکوک را هم اعتبار کرده یا نه می‌گوییم اصل عدم اعتبار جزء مشکوک است، یقین به وجوب اقل می‌گوید نماز (اقل) را اتیان کن.

به عبارت دیگر برای وجوب اقل در مرکبی مانند نماز در مرحله اعتبار و اختراع شارع دو نکته لازم است: جنس وجودی و فصل عدمی:

جنس أقل (وجود أجزاء اقل) را ثابت کرد زیرا یقین داریم أجزاء اقل مثل تکبیر، رکوع و سجود در نماز واجب است.

فصل أقل (عدم جزئیت جزء مشکوک مثلا سوره) را هم با أصل عدم جزئیت ثابت کرد.

نتیجه می‌شود وجوب أقل و اصل مثبت نیست (از لازمه عقلی برای وجوب أقل استفاده نشد)

لکن اشکالش این است که همین مطالبی که در نفی اکثر گفتید را در نفی أقل می‌گوییم و تعارض می‌کنند. توضیح مطلب:

الف: جزء و کل (مرکب) با یکدیگر معنا پیدا می‌کنند، اگر سوره جزء نماز باشد یعنی همه أجزاء به علاوه سوره، یک مرکب را تشکیل می‌دهند و اگر سوره جزء نماز نباشد یعنی سایر أجزاء غیر از سوره یک مرکب را تشکیل می‌دهند.

ب: جزء و کل (مرکب) یک جعل بیشتر ندارند، شارع جعل می‌کند نمازی را که أجزائش تکبیر، رکوع، سجده و... است.

ج: شک در جزئیت جزء مساوی است با شک در مرکب بودن اکثر. یعنی وقتی شک دارم سوره جزء نماز است یا نه در اصل شک دارم اکثر (نماز با سوره) جعل شده است یا نه؟

نتیجه: اشکال این است که همین سیر استدلال را که شما برای نفی اکثر بکار بردید ما برای نفی اقل بکار می‌بریم در نتیجه تعارض و تساقط می‌کنند. به این بیان که شما گفتید شک داریم مرکبی را که شارع ملاحظه، اعتبار و جعل کرده أجزاء به علاوه سوره است یا نه گفتید اصل این است که اعتبار و اختراع شارع أجزاء به علاوه سوره نیست ما هم می‌گوییم شک داریم مرکبی را که شارع اعتبار و اختراع کرده أجزاء بدون سوره است یا نه؟ می‌گوییم اصل این است که اعتبار و اختراع شارع أجزاء بدون سوره نیست.

در نتیجه این دو اصل: 1ـ اصل عدم اعتبار و اختراع مرکب با سوره (اکثر) 2ـ اصل عدم اعتبار مرکب بدون سوره (اقل) تعارض و تساقط می‌کنند و باید برای اثبات برائت از اکثر برویم سراغ همان دلیل عقلی و نقلی.

احتمال سوم خواهد آمد إن شاء الله.

 

به مناسبت چهارشنبه و آغاز ماه شعبان المعظّم

باید توجه کنیم اینکه اصلا توفیق درک ماه رجب و شعبان را پیدا کردیم خودش فی نفسه یک امتیاز و فرصت است.

حضرت امیر علیه الصلوة و السلام فرمودند الفرصة تمرّ مرّ السحاب فانتهزوا فرص الخیر.

توجه به وقت و زمان از موارد تأکیدات اهل بیت علیهم السلام در روایات فراوانی است با عناوینی همچون فرصت، عمر، نظم و امثال آن. انسان بدون نظم نمی‌تواند به مقصود و هدف برسد. گاهی انسان تأمل می‌کند می‌بیند عمر و وقت نزد او از بی ارزش‌ترین امور شده است. گاهی سر سفره بعد از غذا کنار بشقاب پلو خودش و فرزندش را نگاه می‌کند مبادا دانه برنجی افتاده باشد روی سفره، مبادا اسراف شود، به بچه تذکر می‌دهد این کار خوبی است اما آیا یک دقیقه وقت و عمر ما آن هم در چنین ماه‌هایی به اندازه یک دانه برنج ارزش ندارد که با دقت و توجه دقائق و ساعات عمر را استفاده کنیم. ایجاد روحیه نظم و انضباط می‌تواند زمینه‌ساز موفقیتهای گوناگون باشد.

خیلی باید مراقب باشیم وسوسه شیطان ما را نا امید از ادامه راه درس و بحث و کوشش نکند. در مسائل علمی هرگاه دیدید بی حوصله شده‌اید یا انگیزه ادامه دادن ندارید به مباحثه‌تان دقت کنید که ریشه ضعف را در آنجا بخشکانید. بارها گفته‌ام مباحثه خوب نشان دهنده حضور مفید در کلاس، مطالعه و تحقیق و دقت خوب است.

گاهی ممکن است وسوسه شوید که دیگر این درسها را برای چه بخوانم من که به جایی نرسیدم با اینها. نسبت به قضاوت کردن و محاسبه کردن خودتان خلط بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نکنید، در اهداف کوتاه مدت مثل اهداف سالانه خودتان را با سختگیری محاسبه کنید امسال چه کردم یا در ماه محرم گذشته برای تبلیغ رفتن چه کردم برای ماه مبارک رمضان و محرم آینده خودم را آماده کرده ام یا نه؟ اما نسبت به اهداف بلند مدت که خدمت گسترده تری به مکتب و مذهب است هنوز زود است و باید زمان بیشتری بگذرد، معلومات و مهارتهای بیشتری کسب کنید البته با مدیریت زمان و عدم اتلاف انرژی جوانی. در سایر مراکز علمی دنیا هم همین است که یک دانشجوی پزشکی که برای رسیدن به مرحله دکتری باید مثلا هشت سال درس بخواند در سال چهارم بگوید من که الآن بعد از چهار سال تحصیل در مقطع دکتری نمی‌توانم جراحی کنم پس به جایی نرسیدم و رها کنم، خیر باید بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک نمود. در محاسبه خودتان هم فقط به کاستیها توجه نکنید کارهای مفید و تقیدات به برنامه و نکات مثبت در مرور گذشته را هم مد نظر داشته باشید صرفا بیان نا امیدی نباشد. محاسبه دو بعد دارد هم باید تشویق امرو خیر و مثبت باشد هم توبیخ امور منفی و نادرست.

یکی از فرصتهای خیر در این ماه شعبان المعظم توجه به مناجات و راز و نیاز است.

بعضی از بزرگان می‌فرمایند برای شب قدر از شب قدر باید آماده شد یعنی شب قدر که تمام شد باید تلاش کند زمینه جلب رحمت پروردگار را تا شب قدر آینده فراهم کند. لااقل این ایام باقیمانده تا شب قدر را دریابیم و خودمان را به اشک ریختن در سحر وادار کنیم.

نبی گرامی اسلام9 می‌فرمایند: اُحِبُّ الصبیانَ لِخَمْسٍ : اَلاْوَّلُ، اِنَّهُمْ هُمُ الْبَکّاؤُونَ، وَ الثّانى، یَتَمَرَّغُونَ فِى التُّرابِ، وَ الثّالِثُ: یَخْتَصِمُونَ مِنْ غَیْرِ حِقْدٍ، وَ الرّابِـعُ، لایَدَّخِرُونَ لِغَدٍ شَیْئاً، وَ الْخامِسُ، یَعمُرون ثُمَّ یُخرِبُونَ. این حدیث را در کتاب المواعظ العددیة از مرحوم آیة الله مشکینی مطالعه کنید و این کتاب را تهیه کنید کتاب مفیدی است که مواعظ عددی اهل بیت: را گردآوری نموده‌اند.

جلسه صد و یازدهم (شنبه، 97.02.01)                                  بسمه تعالی

و منه یظهر عدم جواز... ص338، س10

گفتیم سه احتمال در مقصود از اصل عدم جزئیت شیء مشکوک که یک اصل موضوعی است وجود دارد، دو احتمال نقد شد.

احتمال سوم: اگر مقصود از اصل عدم جزئیت شیء مشکوک، اصل عدم التفات شارع به جزئیت شیء مشکوک باشد دو اشکال دارد:

اولا: اصل مثبت است زیرا اصل استصحاب می‌گوید التفات به جزء مشکوک نبوده خوب اینکه اثر شرعی ندارد، عقل است که می‌گوید پس التفات به اقلّ بوده است لذا أقلّ واجب می‌باشد این هم اصل مثبت و باطل است.

ثانیا: عدم التفات نسبت به شارع عقلا محال است و نمی‌توان گفت شارع از جزئیت شیء مشکوک غافل بوده است، چه شک در جزئیت شیءای در واجبات باشد چه در مستحبات.

فتأمل اشاره به نقد اشکال دوم است، صحیح است که عدم التفات نسبت به شارع عقلا امکان ندارد اما اشکالی هم ندارد که شارع تعمدا به نکته‌ای توجه نکند مانند اینکه مصلّی در حال نماز با بینی نفس بکشد یا با دهان، شارع چنین نکته‌ای را در أجزاء موضوعش (نماز) اصلا لحاظ نکرده اما معنایش این نیست که غافل بوده است. پس اشکال دوم وارد نیست اما اشکال اول به حال خود باقی است.

خلاصه مسأله اول:

گفتیم در شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی) و شک در جزئیت شیء خارجی با منشأ فقدان نص دو قول است، قائلین به احتیاط مجموعا هفت دلیل ارائه دادند (دو إن قلت و پنج دلیل مستقل) و مرحوم شیخ همه نقد فرمودند و خودشان قائل شدند به برائت از اکثر. فرمودند اتیان جزء مشکوک (إستعاذة) واجب نیست به دو دلیل یکی برائت عقلی و دیگری برائت شرعی (روایات). از روایات هم دو حدیث حَجب و رفع را مطرح کردند و دو کلام مرحوم شریف العلماء و صاحب فصول را هم نقد فرمودند.

المسألة الثانیة: ما إذا کان الشک... ص339

مسأله دوم: اجمال نص

دومین مسأله در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ اجمال نص است. در این مسأله چند مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: تحریر محل نزاع و مدعا

نص شرعی وارد شده لکن یکی از الفاظ آن سبب اجمال در فهم مقصود شارع شده به نوعی که دوران امر مشکوک بین اقل و اکثر می‌شود. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم  *  که اجمال اسبابی دارد که مرحوم شیخ به دو سبب آن اشاره می‌کنند و برای هر کدام مثال بیان می‌کنند:

سبب اول: اجمال در معنای عرفی. گاهی ممکن است مجمل بودن معنا نزد عرف سبب اجمال در روایت شود مانند اینکه زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرموده‌اند: " إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ." در غُسل واجب است غَسل و شستن ظاهر بدن، نسبت به یک جزء مثل داخل لاله گوش یا داخل ناف شک می‌کند که از ظاهر بدن شمرده می‌شود که شستنش واجب باشد (اکثر) یا از باطن بدن است که شستن آن واجب نیست (أقل).

سبب دوم: اجمال در معنای شرعی. گاهی ممکن است مجمل بودن معنای شرعی یک لفظ سبب اجمال در مکلف‌به و به تبع آن اجمال در حکم شرعی شود. مثال: فقیهی که در علم اصول مبنای صحیحی را قبول دارد نه أعمی، معتقد است کلمه صلاة وضع شده برای صلاة صحیحه تام الأجزاء، حال شک دارد "أقیمو الصلاة" یا "إن الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً" مقصود صلاة با سوره است (اکثر) یا فاقد سوره (أقل). اینجا هر چند معنای لغوی یا عرفی روشن باشد اما معنای شرعی لفظ صلاة اجمال دارد.

نظر مرحوم شیخ در این مسأله هم برائت از اکثر است به همان دلیل عقلی و نقلی که در مسأله اول بیان کردند.

مطلب دوم: پاسخ به چند اشکال

مطلب دوم را هم می‌توان بیان أدله قائلین به احتیاط و نقد آن دانست، هم می‌توان بیان چند اشکال به مدعای مرحوم شیخ دانست که نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: در مسأله اول چون فقدان نص بود، برائت جاری است اما در این مسأله چون نص شرعی معتبر داریم باید مانند دوران بین متباینین قائل به وجوب احتیاط شویم زیرا نص شرعی می‌گویند نماز واجب است پس یقین به اشتغال ذمه داریم، و اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد.

حتی بعض فقهاء ذیل مبحث صحیح و أعم در علم اصول می‌فرمایند یکی از ثمرات اختلاف نظر در صحیح و أعم در أجزاء عبادات محقق می‌شود که آقایان صحیحی اگر شک کردند در جزئیت یک شیء در عبادات، واجب است احتیاط کنند لکن قائلین به أعم می‌توانند أصالة البرائة از اتیان اکثر جاری نمایند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری جوابشان را به دو بیان ارائه می‌دهند:

بیان اول: ما قبلا هم گفتیم در متباینین قائل به احتیاط هستیم به این جهت که علم اجمالی باقی است لکن در اقل و اکثر علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به اقل (وجوب شستن همه اعضا غیر از باطن گوش) و شک بدوی در اکثر (باطن گوش) و در شک بدوی برائت جاری است. پس احتیاط معنا ندارد و آنچه در غسل واجب است شستن ظاهر بدن است چه از باب وجوب نفسی چه وجوب مقدمی (شستن اقل مقدمه باشد برای انجام اکثر) و باطن گوش ظاهر بدن نیست، دلیل شرعی چیزی از باطن گوش نمی‌گوید لذا شستن آن واجب نیست.

بیان دوم: در متباینین مانند شک در وجوب نماز جمعه و ظهر، در هر طرف که اصل برائت از وجوب جاری می‌کردیم معارض با طرف دیگر بود و دو اصل برائت تعارض و تساقط می‌کردند احتیاط واجب بود، و فرقی نمی‌کرد یک نص شرعی مجمل داشته باشیم ( مانند الصلاة الوسطی) یا دو نص متعارض شرعی داشته باشیم (مانند یجب صلاة الظهر، یجب الجمعة) یا حتی اگر نص شرعی هم نباشد و فقط یقین داشته باشیم یکی از ظهر یا جمعه واجب است، لکن در اینجا اصل برائت نسبت به اکثر جاری است چون شک بدوی است اما نسبت به اقل برائت جاری نیست زیرا یقین و علم تفصیلی داریم به وجوب أقل.

پاسخ از بحث ثمره صحیح و اعم را هم در اشکال سوم و نکات ذیل آن بیان می‌کنند.

فإن قلت: إذا کان متعلق...ص341، س1

اشکال دوم: شمای مرحوم شیخ در مسأله چهارم شک در جزئیت در شبهه موضوعیه در صفحه 352 خواهید گفت که وقتی مطلوب مولا و مفهوم خطاب روشن و شک در مصداق خطاب باشد، وظیفه احتیاط است. خوب این ادعا را ما همین‌جا مطرح می‌کنیم که مطلوب مولا روشن است که غُسل است، لکن در مصداق غُسل در خارج شک دارید 9 جزء دارد یا ده جزء، باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد تا یقین به انجام وظیفه پیدا شود و الا اگر اقل را انجام دهد و به انجام وظیفه احتمالی اکتفا کند، و خلاف واقع باشد مستحق عقاب است.

جواب: در مسأله چهارم خواهد آمد که ما یقین به مطلوب و مفهوم خطاب مولا داریم و شک در مصداق خارجی آن است؛ لکن در اینجا خطاب و امر مولا به کلّی مطلوب تعلق نگرفته بلکه به مصداق غسل تعلق گرفته و فرموده یجب الغسل، همین غسل برای ما مردد است بین 9 جزء یا ده جزء، پس اینجا در اصلِ مفهوم و مطلوب شارع شک داریم لذا علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر و نسبت به اکثر برائت جاری است و عقابی وجود ندارد.

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه بعد از بحث عام و خاص و مطلق مقید در عنوان المجمل و المبیّن می‌فرمایند اسباب اجمال زیاد است و به پنج سبب اشاره می‌کنند و مثال می‌زنند. ضمن خلاصه‌گیری از دو صفحه مطلب ایشان به اختصار پنج سبب مذکور در کلامشان به همراه مثال را یادداشت کرده و توضیح دهید.

جلسه صد و دوازدهم (یکشنبه، 97.02.02)                             بسمه تعالی

و نظیر هذا توهم أنه إذا... ص341، س13

اشکال سوم: این اشکال را به دو جهت مطرح می‌کنند: یکی اینکه از ذیل اشکال اول پاسخ دهند و دوم اینکه مبنایی از مرحوم وحید بهبهانی را نقد نمایند.

اشکال سوم: قائلین به وضع الفاظ عبادات در صحیح، مفهوم نماز برایشان روشن است که تام الأجزاء و الشرائط است و شک در مصداق خارجی آن دارند که در خارج باید نماز 9 جزئی خواند یا ده جزئی، برای یقین به اتیان وظیفه باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مستشکل بین مفهوم و مصداق خلط کرده، مفهوم نماز هم در اینجا برای ما روشن نیست، نمی‌دانیم نماز تام الأجزاء و الشرائط نزد شارع به چه معنا است، نماز تام الأجزاء 9 جزئی است یا ده جزئی؟

فافهم اشاره به دقت در مطلب است که توضیحش سه صفحه بعد (ص344) خواهد آمد.

ذیل اشکال اول گفته شد یک ثمره در اختلاف مبنای صحیحی و أعمی این است که قائل به صحیح باید احتیاط کند و قائل به أعم لازم نیست احتیاط کند می‌گوییم می‌توان توجیه نمود و گفت مثل مرحوم وحید بهبهانی(متوفی 1205ق) که قائل شده‌اند به وجوب احتیاط، قبول داریم ایشان صحیحی است نه أعمی اما ایشان نفرموده قائلین به صحیح باید احتیاط کنند بلکه ایشان چون مبنایشان وجوب احتیاط در شک در جزئیت است لذا در اینجا هم فرموده‌اند احتیاط واجب است.

پس قول به وضع الفاظ عبادات در صحیح تلازم ندارد با قول به وجوب احتیاط زیرا فقهاء با اینکه قائل به مبنای صحیح هستند اما طومارها و نوشته‌هایشان پُر است از إجراء برائت در شک در جزئیت شیء مشکوک در عبادات.

و التحقیق أنّ ما ذکروه ثمرة للقولین...ص342، س7

تبیین و نقد کلام مرحوم وحید بهبهانی

با وجود توجیه کلام مرحوم وحید بهبهانی لکن مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند اصل ارتباط بحث صحیح و أعم به وجوب یا عدم وجوب احتیاط را نقد کنند. برای روشن‌تر شدن مطلب یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای صحیحی و أعمی

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص37 ذیل بحث حقیقت شرعیه و از ملحقات آن بحثی را خوانده‌ایم با عنوان صحیح و أعم. بعضی معتقدند الفاظ عبادات مانند صلاة وضع شده برای صلاة صحیح و تام الأجزاء و بعضی معتقدند الفاظ عبادات وضع شده برای أعم از صحیح و فاسد یعنی نماز وضع شده برای . ثمره اختلاف قول بین صحیحی و أعمی آنجا ظاهر می‌شود که در شک در جزئیت یک شیء برای عبادات قائل به صحیح باید احتیاط کند و قائل به أعم لازم نیست احتیاط کند. به این بیان که قائل به صحیح شک دارد نماز بدون سوره همان نماز تام الأجزاء و الشرائط هست یا نه؟ باید احتیاط کند و اکثر (نماز با سوره) را اتیان کند. اما قائل به أعم می‌گوید صلاة هم بر صحیح (تام الأجزاء) صادق است هم بر فاسد و فاقد یک جزء، پس اقیموا الصلاة اطلاق دارد، هم نماز فاقد سوره صلاة است هم نماز واجد سوره. اما طبق مبنای صحیحی صلاة اطلاق ندارد و فقط شامل صلاة صحیحه می‌شود. *

مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند در موضوع‌له الفاظ عبادات دو مبنا است:

مبنای اول: شارع در وضع الفاظ عبادات، اول تمام أجزاء نماز را لحاظ کرده سپس لفظ صلاة را برای آن وضع کرده، پس اگر یکی از أجزاء انجام نشود نماز صحیح نیست و اصلا صلاة انجام نشده است. بنابر این مبنا گفته شده هرگاه شک کنیم در جزئیت یک شیء برای نماز گویا مفهوم نماز روشن است که صلاة تام الأجزاء است اما مصداق آن مجمل است که نماز ده جزئی فاقد سوره است یا نماز یازده جزئی واجد سوره، واجب است احتیاط نموده و نماز با سوره خواند.

نقد مبنای اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند دلیل أقیموا الصلاة مجمل است اما چون علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر، قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌گوید در شک بدوی برائت جاری است نه احتیاط. اینکه گفتید یقین به مفهوم و شک در مصداق داریم این هم صحیح نیست دو صفحه بعد نقدش می‌کنیم که اینجا ما در مفهوم شک داریم و اصلا نمی‌دانیم مفهوم نماز نزد شارع ده جزئی است یا یازده جزئی، به عبارت دیگر نمی‌دانیم شارع مفهوم نماز را برای چه چیزی وضع کرده است.

مبنای دوم: وضع الفاظ عبادات در أعم. مرحوم وحید بهبهانی توضیح می‌دهند چگونه قول به أعم باعث می‌شود نسبت به شک در جزئیت سوره احتیاط واجب نباشد. مرحوم شیخ آن را نقل و سپس نقد می‌کنند. دو اصطلاح در عبارت آمده که نیاز به توضیح دارد:

یکم. مقوِّم: جزئی است که با نبودش واجب هم نیست مانند ارکان نماز، پس مقوّم یعنی ارکان یک عبادت (و یک ماهیت).

دوم. مقسِّم: جزئی است که نبودنش باعث عدم نماز نیست بلکه باعث تقسیم اوصاف یک ماهیت مانند نماز می‌شود. مثل جزئیت قیام در نماز. نماز نشسته نماز هست اما نماز تقسیم می‌شود به ایستاده و نشسته. پس جزء مقسم نسبت به ارکان، نوعی قید زائد و اضافه است.

برای این دو اصطلاح یک مثال عرفی می‌زنند می‌فرمایند در "سریر" به معنای تخت یک ارکان و مقوّم داریم که چهار پایه و یک صفحه روی آن است، یک مقسِّم داریم که مثل تکیه‌گاه داشتن تخت است، تکیه‌گاه داشتن یک قید زائد بر اصل تخت است.

با توجه به این دو اصطلاح تفاوت اصلی مبنای صحیح و اعم در این است که صحیحی می‌گوید صلاة یعنی عمل تام الأجزاء و الشرائط، پس همه أجزاء نماز رکن نماز و مقوّم آن هستند و هر کدام از أجزاء نباشد صلاة نیست، لذا اگر شک کردیم سوره در نماز واجب است یا نه در اصل در حقیقت نماز و مقوّمات و ارکان آن شک کرده‌ایم، در این صورت لفظ صلاة اطلاق ندارد که هم شامل فاقد سوره بشود هم شامل واجد سوره.

اما أعمّی می‌گوید لفظ صلاة برای یک قدر مشترک بین صحیح و فاسد وضع شده است یعنی أجزائی که هم در صحیح هست هم در فاسد، نماز یازده جزئی فقط پنج رکن و مقوِّم دارد، اگر یک رکن نباشد ماهیت صلاة نیست، اما سایر أجزاء مقسّم‌اند. قیام جزء مقسِّم نماز است، اگر قیام در نماز نباشد باز هم نماز هست. کلمه صلاة از نگاه به قیام اطلاق دارد هم عمل فاقد آن، صلاة است هم عمل واجد آن، به عبارت دیگر أجزاء نماز مجموعه ارکانی است (مثل تکبیر، رکوع، سجده) که قیدها و تقییداتی در کنار آن اضافه شده مانند قیام.

نتیجه اینکه اگر نسبت به یک جزء (مثلا رکوع) شک داشتیم جزء مقوّم نماز هست یا نه؟ در این صورت احتیاط واجب است زیرا ما یقین داریم نماز بر ما واجب است اما نمی‌دانیم نماز با رکوع یا بدون رکوع، اینجا نمی‌توانیم به أصالة الإطلاق تمسک کنیم و بگوییم لفظ صلاة اطلاق دارد و مقید به قید رکوع نشده پس عمل بدون رکوع هم نماز هست، خیر باید احتیاط نمود و جزء مشکوک را انجام داد.

اما اگر نسبت به یک جزئی مثل سوره یا جلسه استراحت بین دو سجده شک داشتیم جزء مقسّم نماز و قیدی از قیود نماز هست یا نه؟ در این صورت احتیاط واجب نیست زیرا در اصل شک داریم نماز مقید به سوره یا جلسه استراحت شده است یا نه؟ أصالة الإطلاق می‌گوید چنین قیدی وجود ندارد و عمل بدون آن هم صلاة است.

خلاصه کلام مرحوم وحید بهبهانی این شد که آقایان صحیحی تمام أجزاء نماز را رکن و مقوِّم می‌دانند لذا معتقدند عند الشک فی جزئیّة شیء، احتیاط واجب است اما آقایان أعمّی معتقدند اگر شک در أجزاء مقوِّم نماز بود احتیاط واجب است و اگر شک در أجزاء مقسِّم نماز بود نسبت به جزء مشکوک برائت جاری است. (البته معمولا شک در اجزاء مقسّم عبادات مانند نماز است)

مرحوم شیخ در ادامه یک اشکالی که به این بیان وارد شده را جواب می‌دهند و از مرحوم بهبهانی دفاع می‌کنند، سپس اصل ادعای مرحوم وحید بهبهانی را نقد می‌کنند.

 

 

تحقیق:

*  مرحوم مظفر در این بحث أعمی هستند. ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه توضیح دهید چهار دلیلی که برای قول به أعم می‌توان ارائه نمود کدام است.

جلسه صد و سیزدهم (دوشنبه، 97.02.03)                             بسمه تعالی

نعم هنا توهّمٌ نظیر ما ذکرناه... ص344، س14

مرحوم وحید بهبهانی (م 1205) و به تبع ایشان شاگردشان مرحوم محمد تقی اصفهانی (م 1248) صاحب هدایة المسترشدین فرمودند ثمره نزاع صحیح و أعم این است که صحیحی باید قائل به وجوب احتیاط و اتیان اکثر باشد و أعمی قائل به برائت از اکثر شود. یک اشکال به کلام مرحوم وحید بهبهانی وارد شده شیخ آن را پاسخ می‌دهند سپس اصل مدعای مرحوم بهبهانی را رد می‌کنند.

اشکال: مستشکل می‌گوید مرحوم وحید بهبهانی فرمودند قائل به أعم اگر شک در مقوّم داشت احتیاط واجب است و نمی‌تواند به اطلاق لفظ صلاة تمسک کند بگوید مقید به سوره نشده پس نماز بدون سوره هم کافی است خیر باید سوره را هم بخواند، و اگر شک در مقسِّم داشت احتیاط واجب نیست و می‌تواند به أصالة الإطلاق تمسک کند بگوید کلمه صلاة در "أقیموا الصلاة" مطلق است شامل نماز بدون سوره هم می‌شود پس نماز بدون سوره هم کافی است. ما می‌گوییم حتی اگر شک در مقسِّم هم باشد باز احتیاط واجب است و أصالة الإطلاق جاری نیست.

توضیح مطلب: به اجماع ثابت شده بلکه ضرورت دین اقتضا دارد شارع به عمل فاسد امر نمی‌کند بلکه مأموربه همیشه باید عمل صحیح باشد، عمل صحیح هم یعنی عمل تام الأجزاء، حال شک داریم سوره در نماز واجب است یا نه؟ واجب است عمل را به گونه‌ای انجام دهیم که یقین کنیم به اتیان تمام أجزاء و این هم تنها با احتیاط و اتیان اکثر مقدور است.

به عبارت دیگر به اجماع و ضرورت یقین داریم غرض شارع به نماز صحیح تعلق گرفته، شک داریم غرض شارع با نماز فاقد سوره حاصل می‌شود یا نه؟ (شک در محصِّل غرض) باید نماز با سوره بخوانیم تا یقین به تحصیل غرض شارع پیدا کنیم.

مثال: مولا فرمود "أعتق مملوکا مؤمنا" چنانکه یقین به مملوک بودن لازم است، یقین به مؤمن بودن هم لازم است هرچند در معنای ایمان شک داشته باشیم، باید عتقی انجام دهیم که یقین کنیم هم مملوک است هم مؤمن.

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام مستشکل مغالطه و خلط بین مفهوم و مصداق و باطل است.

توضیح مطلب: شارع نفرموده "أقیموا الصلاة الصحیحة" بلکه فرموده "أقیموا الصلاة" شارع صلاتی از ما می‌خواهد که در أدله دیگر أجزائش را برای ما روشن کرده مثلا فرموده نماز باید تشهد داشته باشد، پس نماز بدون تشهد می‌شود نماز فاسد نماز با تشهد می‌شود صحیح، حال نسبت به یک جزئی شک داریم که جزء نماز هست یا نه؟ دلیلی هم از جانب شارع نیامده. از طرفی مطلوب شارع انجام دادن أجزائی است که با دلیل، جزء بودنشان ثابت شده از طرف دیگر دلیلی نداریم بر اینکه فلان شیء هم جزء نماز است، در این صورت أصالة الإطلاق می‌گوید لفظ صلاة مقید به آن جزء نشده پس انجام دادنش لازم نیست (احتیاط کردن لازم نیست)

و هذه المغالطة جاریةٌ فی... ص345، س12

می‌فرمایند این کلام مستشکل همان مغالطه و خلط بین مفهوم و مصداق است زیرا اگر مستشکل بگوید کلمه صلاة در "أقیموا الصلاة" اطلاق ندارد و فقط شامل صلاة صحیحة می‌شود لازمه‌ای دارد که خود مستشکل هم ملتزم نمی‌شود. لازمه کلام مستشکل این است که هیچ مطلقی نداشته باشیم زیرا در کنار هر مطلقی مثل صلاة در "أقیموا الصلاة" و رقبة در "أعتق رقبةً" وقتی قید صحیحه بگذارید دیگر اطلاق ندارد و در هر جزئی شک کردیم باید آن جزء را انجام دهیم و دیگر تمسک به أصالة الإطلاق امکان ندارد در حالی که در موارد بسیار زیادی فقهاء عند الشک به أصالة الإطلاق تمسک می‌کنند و وجوب یک شیء را نفی می‌کنند.

و بالجمله فاندفاع هذا التوهم... ص345، س16

مرحوم شیخ انصاری وارد نقد کلام مرحوم وحید بهبهانی می‌شوند و می‌فرمایند شما ادعا کردید طبق مبنای اعمی هر جا شک در مقسِّم (قید زائد بر ارکان) باشد أصالة الإطلاق جاری است و نتیجه می‌گیریم برائت از جزء مشکوک و قید زائد را. این کلام شما صحیح نیست و اینگونه نیست که در همه موارد شک أصالة الإطلاق جاری باشد تا برائت جاری کنید.

تبیین جواب مرحوم شیخ نیاز به یک مقدمه اصولی دارد:

مقدمه اصولی: مقدمات حکمت در أصالة الإطلاق

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر مبحث مطلق و مقید تحت عنوان المسألة الخامسة: مقدمات الحکمة، ج1، ص184 خوانده‌ایم که تفاوت عام و خاص با مطلق و مقید در کیفیت استفاده شمول است. شمول در عام از الفاظ خاص آن استفاده می‌شود مانند کلّ و جمیع، اما شمول در مطلق از مقدمات حکمت استفاده می‌شود. می‌فرمایند مشهور مقدمات حکمت را سه تا می‌دانند:

1ـ امکان اطلاق و تقیید (مانند قصد قربت امکان اطلاق ندارد زیرا امکان تقیید قبل از تعلق حکم نیست)

2ـ عدم نصب قرینه بر خلاف ظاهر.

3ـ متکلم در مقام بیان باشد. *

یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد. دو مثال در عبارت مرحوم شیخ انصاری اشاره شده:

مثال اول: طبیب به مریض می‌گوید: "یجب علیک شرب الدواء" مریض نمی‌تواند بگوید طبیب امر کرده من دارو بخورم پس هر دارویی خوردم صحیح است چون کلمه دواء اطلاق دارد. خیر در این مثال دواء اطلاق ندارد زیرا طبیب در مقام بیان چیستی دارو نبود بلکه فقط می‌خواست مریض را از ترک دارو برحذر دارد.

مثال دوم: مولا به عبد می‌گوید "یجب علیک المسافره غداً" عبد نمی‌تواند بگوید کلمه "المسافرة" اطلاق دارد و به هر مکانی که رفتم صحیح است، خیر مولا در مقام بیان مکان سفر نبوده فقط می‌خواست عبد آماده باشد برای سفر.

مرحوم شیخ می‌فرمایند کلمه "الصلاة" در أقیموا الصلاة اطلاق ندارد زیرا مولا در مقام بیان جزئیات نماز نیست و فقط قصدش اشاره به وجوب آن در شریعت مقدس اسلام است. پس نمی‌توانید با تمسک به آن بگویید چون مولا نامی از سوره یا جلسه استراحت نیاورده پس جزء نماز نبوده و برائت از اکثر جاری کنید، خیر مولا اصلا در مقام بیان أجزاء نماز نبوده چنانکه در تمام اوامر وارد در قرآن در مقام امر به عبادت چنین است که قصدش بیان جزئیات حج، زکات و امثال آن نیست. پس تمسک أعمّی به اطلاق کلام و نتیجه‌گیری برائت در شک در جزء مقسِّم صحیح نیست.

کلام مرحوم شیخ یک نتیجه گیری هم دارد که خواهد آمد إن شاء الله.

 

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه در آدرس مذکور، بحث قدر متیقن در مقام تخاطب را مطالعه کرده و توضیح دهید.

جلسه صد و چهاردهم (سه‌شنبه، 97.02.04)                           بسمه تعالی

و بالجملة فحیث لایقبح... ص346، س8

شیخ انصاری نسبت به تمسک أعمی به أصالة الإطلاق با استفاده از مقدمه مذکور در جلسه قبل فرمودند شارع در آیات شریفه‌ای مثل "أقیموا الصلاة" در مقام بیان جزئیات نماز نیست لذا نمی‌توان لفظ "صلاة" را از نظر جزئیات مطلق دانست و بگوییم هم شامل فاقد سوره می‌شود هم واجد سوره.

در تبیین این کلامشان می‌فرمایند هیچ قبحی ندارد که متکلم کلامی کلّی بیان کند که از نظر جزئیاتش مجمل و مهمل باشد اما از همان نظر کلّی که نمازی در شریعت وجود دارد دستور به آن صحیح است و قبحی ندارد. لذا وقتی در مقام بیان جزئیات نبود نمی‌توانیم أصالة الإطلاق یا به عبارت دیگر أصالة عدم التقیید جاری کنیم و بگوییم شارع صلاة را مقید به سوره نکرده پس سوره واجب نیست. پس صرف ذکر نکردن قیود و جزئیات ثابت نمی‌کند مولا، مطلق را اراده کرده بلکه باید اراده مطلق در کلام مولا ثابت شود.

پس اطلاق ثابت نمیشود الا با ضمیمه دو نکته:

الف: بعد از دستور به صلاة، جزء و قیدی برای آن بیان نکرده باشد.

ب: اراده کرده باشد مطلق را یعنی در مقام بیان باشد.

و إلا اگر شارع اراده نکرده مطلق را و قیدی هم برای واجب نیاورد، مثلا نزد خودش اراده کرده نماز مقید به سوره را اما برای مخاطب خود اسمی از سوره نبرده است، اینجا مکلف دانستنِ مخاطب به قیدی که در کلام مولا بیان نشده قبیح است زیرا شارع بیان نکرده است.

پس اگر یقین داشته باشیم مولا در آیه شریفه "أقیموا الصلاة" در مقام بیان جزئیات نماز نیست ذکر نکردن جزئیات در خصوص این آیه هیچ اشکالی ندارد هر چند در واقع یک سری جزئیاتی را هم واجب بداند.

نتیجه: مقتضای تدبّر در مطلقات وارده در قرآن کریم آن است که خداوند در این مطلقات در مقام بیان جزئیات و کیفیت عبادت نیست بلکه غالب دستورات عبادی قرآن چنین است که قبلا آن عبادت و أجزاء و شرائطش در لسان نبی گرامی اسلام9 مطرح شده است سپس خداوند برای تأکید و اشاره به همان عمل می‌فرمایند "أقیموا الصلاة" یا "لله علی الناس حج البیت" یا "کتب علیکم الصیام". *

مهمترین دلیل بر اثبات برائت از اکثر برای أعمی تمسک به أصالة الإطلاق بود که نقد شد، به أدله دیگری هم تمسک شده که یا بطلانشان واضح است یا فقط در موارد جزئی و خاصی مفید هستند.

نظر شیخ انصاری در دیدگاه صحیحی و أعمّی

مرحوم وحید بهبهانی دو مدعا داشتند: 1ـ صحیحی باید احتیاط کند. 2ـ أعمی در شک در جزء مقوّم باید احتیاط کند و در شک در جزء مقسّم به حکم أصالة الإطلاق برائت از جزء مشکوک (اکثر) جاری می‌کند. مرحوم شیخ در مدعای اول فرمودند خلط بین مفهوم و مصداق است و در مدعای دوم فرمودند شارع در مطلقات قرآنی در مقام بیان نیست لذا أصالة الإطلاق جاری نیست.

در مقام نتیجه گیری از ثمره اختلاف صحیحی و أعمی در ما نحن فیه می‌فرمایند:

صحیحی‌ها اگر شک کنند در جزئیت یک شیء برای عبادتی مانند نماز و دلیلی بر جزئیت پیدا نکنند کلام مجمل خواهد بود و از دلیل آن عبادت نه می‌توان جزئیت مثلا جلسه استراحت را ثابت کرد نه می‌توان عدم جزئیت را ثابت کرد، بلکه باید در بحث اقل و اکثر مبنا انتخاب کنند که در شک در اقل و اکثر با منشأ اجمال دلیل قائل به وجوب احتیاط‌اند یا برائت از اکثر. ما معتقد هستیم به برائت از اکثر.

أعمی ها هم در شک در جزئیت اگر بتوانند ثابت کنند مولا در دلیل آن عبادت در مقام بیان جزئیات بوده و کلامش را مطلق گذاشته (قید جزئیت جلسه استراحت را نیاورده) می‌توانند به أصالة الإطلاق (أصالة عدم التقیید) تمسک کنند و معتقد به برائت از اکثر شوند.

فافهم اشاره به این است که گفتیم تمام مطلقات قرآنی در مقام بیان نیستند، در تمسک به روایات هم باید در مقام بیان بودن، ثابت شود، اگر ثابت نشد مولا در مقام بیان است به اصل لفظی أصالة الإطلاق نمی‌توانیم تمسک کنیم بلکه باید اصل عملی برائت جاری کنیم.

مسأله سوم: تعارض نصّین

سومین مسأله در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ تعارض نصّین است.

یک روایت می‌گوید سوره جزء نماز است و روایت دیگر می‌گوید سوره جزء نماز نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اکثر اصحاب به طور مطلق فرموده‌اند در تعارض دو دلیل متکافئ و همسان، وظیفه تخییر است. از این کلامشان برداشت می‌کنیم در تمام موارد تعارض حکم به تخییر می‌کنند چه در متباینین چه در اقل و اکثر و چه تعارض در جزئیت چه در غیر جزء. پس مخیریم به یکی از دو حدیث عمل نماییم. **

مرحوم شیخ می‌فرمایند روشن است که اگر دلیل اجتهادی و روایت معتبری داشته باشیم که اطلاق داشته باشد و عمل واجب را مقید به جزء مشکوک نکرده باشد ما بر اساس أصالة الإطلاق حکم به برائت از وجوب آن جزء می‌کنیم و متعارضین را کنار می‌گذاریم.

توضیح مطلب: روایت الف می‌گوید سوره جزء نماز است. روایت ب می‌گوید سوره جزء نماز نیست. اگر روایت دیگری باشد که به طور مطلق بگوید نماز واجب است (و در مقام بیان هم باشد لذا اطلاقش ثابت باشد) روشن است که دلیل الف و ب به تعارض تساقط می‌کند و اصطلاحا می‌رویم سراغ عام فوقانی که همان روایت مطلق باشد، با تمسک به اطلاق آن و عدم تقیید نماز به سوره، می‌گوییم نماز بدون سوره هم صحیح است.

البته فرض اینکه عام فوقانی در مسأله وجود داشته باشد از مباحث مقصد سوم (شک) خارج است زیرا پیش فرض همه علما در مبحث شک آن است که دلیل اجتهادی و آیه و روایتی در مسأله نبوده که رافع شک باشد. بله ممکن است دلیل اجتهادی (روایت) بگوید سوره جزء نماز است و دلیل اجتهادی دیگری بگوید سوره جزء نماز نیست، دلیل اجتهادی داریم لکن مبتلای به معارض است و دلیل اجتهادی مبتلا به معارض فائده‌ای ندارد، باید روایتی پیدا کرد که هم اطلاق داشته باشد هم معارض نداشته باشد، چنین چیزی هم از مباحث شک خارج است زیرا در مبحث شک پیش فرض علماء این است که اگر دلیل اجتهادی بدون معارض نباشد وظیفه تخییر است یا برائت یا احتیاط یا إباحة.

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در نقد تلازم بین قول به صحیح و أعم و وجوب احتیاط و عدم وجوب فرمودند: "فاندفاع هذا التوهم غیر خفیّ بأدنی إلتفات" این مطالب را در کتاب مطارح الأنظار ج1، ص47 که تقریرات اصول مرحوم شیخ انصاری به قلم مرحوم کلانتری است مطالعه کنید. آنجا ذیل بحث صحیح و أعم و ثمره آن، به این بحث هم می‌پردازند و در مقام نقد در ج1، ص65 می‌فرمایند: "هذا أمر لا یکاد یختلف فیه من له درایة بأدنى المطالب النظریّة".

ضمن مراجعه به مطارح الأنظار مدعا و دلیل مرحوم شیخ در مبنای صحیح و أعم را ذکر کنید.

** نسبت به تخییر ابتدایی یا استمراری در جلسه 36 صفحه 65 جزوه خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری اشاره شد.

جلسه صد و پانزدهم (چهارشنبه، 97.02.05)                           بسمه تعالی

فإن قلت: فأیّ فرق بین... ص349، س1

کلام در مسأله سوم از موارد شک به نحو اقل و اکثر (ارتباطی) در جزء خارجی بود. فرمودند مشهور در مورد تعارض نصین قائل به تخییر‌اند. مرحوم شیخ انصاری در جلسه قبل نکته‌ای مطرح کردند که منشأ اشکال و جواب شده و ادامه بحث در این مسأله در مورد همین اشکال و جواب است. فرمودند در متعارضین دو حالت داریم:

حالت اول: دلیل مطلق سالم از تعارض (بدون معارض) در بین نباشد، در این حالت حکم به تخییر می‌کنیم.

حالت دوم: دلیل مطلق بدون معارض باشد، در مقام بیان هم باشد، تخییر را رها کرده به مطلق عمل می‌کنیم.

دلیل مطلق: أقیموا الصلاة (صلّ)

دلیل الف: صلاة مقیّد است به وجود سوره                     دلیل ب: صلاة مقیّد است به عدم سوره

فرمودند در حالت دوم دو دلیل به تعارض کنار می‌روند و أقیموا الصلاة می‌گوید نماز مطلق است و مقید به سوره نشده است.

اشکال: مستشکل می‌گوید معیار مشهور برای حکم به تخییر، وجود تعارض است چرا شما بحث دلیل مطلق را مطرح کردید، وقتی با متعارضین مواجهیم باید حکم به تخییر کنیم، دلیل مطلقی باشد یا نباشد. به عبارت دیگر چرا بین وجود و عدم دلیل مطلق فرق می‌گذارید و دو حالت درست می‌کنید:

حالت اول: غیر از متعارضین دلیل مطلقی در بین نیست. اینجا می‌فرمایید وظیفه تخییر است.

حالت دوم: غیر از متعارضین دلیل مطلقی هست، اینجا می‌گویید باید به مطلق عمل نمود و دلیل مطلق مانع عمل به تخییر است.

اگر معیار تعارض است در هر دو حالت تعارض وجود دارد و باید حکم به تخییر کنیم.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید وقتی دو دلیل مساوی (متکافئ) تعارض می‌کنند دو مبنا بیشتر نیست:

مبنای اول: تساقط. با این مبنا اگر دلیلِ مطلقی هم نباشد، نباید حکم به تخییر کنید بلکه تساقط کرده و وظیفه برائت یا احتیاط است.

مبنای دوم: تخییر. (چنانکه مشهور می‌گویند) با این مبنا اگر دلیلِ مطلق هم باشد وظیفه تخییر است نه عمل به دلیل مطلق. محتوای دلیل مطلق مثل محتوای دلیل "ب" است، شما وقتی به دلیل مطلق عمل کنید گویا به دلیل "ب" که یکی از متعارضین بود عمل کرده‌اید در حالی که طبق مبنایتان باید حکم به تخییر می‌کردید.

پس بود و نبود دلیل مطلق اهمیت ندارد، در متعارضین یا باید قائل به تساقط بود یا قائل به تخییر.

جواب: برای تبیین جواب مرحوم شیخ دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: دلیل ثالث در متعارضین

مرحوم شیخ در انتهای رسائل مبحث تعادل و تراجیح می‌فرمایند اگر دو دلیل متعارض بودند و دلیل سومِ عام یا مطلقی هم وجود داشت که حکمش موافق با یکی از متعارضین بود، وظیفه چیست؟ مثال:

دلیل الف: أکرم زیداً      دلیل ب: لاتکرم زیداً

دلیل مطلق یا عام: أکرم العلماء

فرض این است که زید عالم است، یعنی دلیل عام موافق با دلیل الف است، در حکم این مسأله دو نظریه است:

نظریه اول: دلیل عام مرجّح است. دلیل عام موافق با دلیل الف است لذا دلیل الف مرجح دارد و مقدم است و تعارضی نخواهد بود.

نظریه دوم: دلیل عام مرجع است. دلیل الف و ب تعارض و تساقط می‌کنند باید به دلیل عام مراجعه کرد.

مقدمه اصولی دوم: دلیل حجیت اصول لفظیه

در بحث دلیل حجیت اصول لفظیه مانند أصالة الإطلاق، أصالة العموم و ... دو مبنا است:

مبنای اول: تعبد به بناء عقلا است، چون عقلا زمان شک در تقیید می‌گویند اصل عدم تقیید است ما هم متعبد به بناء عقلائیم.

مبنای دوم: اصول لفظیه ظهور سازی می‌کنند و در جای خودش ثابت شده ظواهر حجت‌اند. لفظ مطلق ظهور در اطلاق دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی دو دلیل متعارض‌اند و یک دلیل ثالثِ مطلق موافق با یکی از متعارضین وجود دارد، دو مبنا داریم:

مبنای اول: دلیل ثالث (مطلق) مرجّح یکی از متعارضین است. در این صورت اصلا تعارضی باقی نمی‌ماند که مستشکل بگوید باید قائل به تخییر شوید. دلیل "ب" می‌گفت نماز مقیّد به سوره نیست، دلیل مطلق هم همین را می‌گوید، دیگر دلیل "الف" و دلیل "ب" متعارضین متساوی و متکافئ نیستند که حکم به تخییر کنیم.

مبنای دوم را در جلسه شنبه بیان خواهیم کرد إن شاء الله.

 

 

 

نکته: اهمیت استفاده از عمر

در صحبت قبل به نکات مختصری دربارۀ عمر، زمان و اهمیت آن، جوانی و سلامتی اشاره کردم.

فرصت مغتنم جوانی، سلامتی، امنیت و مکتب اهل بیت: را باید قدر دانست و إلا امام رضا علیه السلام فرمودند: اَحسِنوا جِوارَ النِّعَمِ فَاِنّها وَحشِیَّةٌ ما نَأَتْ عَنِ قَومٍ فَعادَتْ اِلَیهِم. نعمتها را قدر بدانید که نعمت گریزپا است، اگر از دست قومی بگریزد بازگشتی در آن نیست.

بحمدالله رشادت‌ها و شهادت‌های جوانان غیور این مملکت در دفاع از کیان مکتب اهل بیت: هم شاهد گویا برای درک رنج‌های فراوان شیعه و عالمان و بزرگان این مکتب در راه استمرار مذهب است هم إتمام حجتی است برای ما که از فرصت موجود چگونه بهره می‌بریم.

توصیه می‌کنم زندگانی و کیفیت شهادت مرحوم قاضی نورالله شوشتری از عالمان بزرگ شیعه را مطالعه کنید. مرحوم آیة الله مرعشی نجفی در ج1، ص158 مقدمه کتاب إحقاق الحق ایشان که از منابع کلامی مرجع نزد عالمان است کیفیت شهادتشان را توضیح می‌دهند. ایشان از شوشتر به مشهد مشرف شدند و بعد از کسب مقامات علمی و عملی در کنار مضجع شریف امام رؤوف در سال 993 به قصد خدمت به مکتب و مذهب عازم دیار هند شدند که در آن زمان اکبر شاه تیموری پادشاهی می‌کرد. ... تفصیل جریان را مطالعه کنید.[2]

در کیفیت شهادت ایشان می‌فرمایند: أمر بتجریده عن اللباس وضربه بالسیاط الشائکة إلى أن انتثر لحم بدنه الشریف وقضى نحبه شهیدا وحیدا فریدا غریبا بین الأعداء متأسیا بجده سید الشهداء وإمام المظلومین أبی عبد الله الحسین علیه الصلاة والسلام ، وفی بعض المجامیع المخطوطة أنه بعد ما ضربوه بتلک السیاط وضعوا النار الموقدة فی إناء من الصفر أو الحدید على رأسه الشریف حتى غلى مخه ولحق بأجداده الطاهرین ، وکانت تلک الفجیعة سنة 1019 .

چند توصیه:

1ـ نسبت به مباحثه اگر تا الآن نتوانستید به مطلوب خودتان برسید إحیاء مباحثه در فرصت باقیمانده هم می‌تواند زمینه مباحثه در سال آینده درسی را فراهم کند.

2ـ توجه به خانواده: الف: برای نظراتشان احترام قائل باشیم. ب: طلاب شهرستانی مدیون خانواده‌هایشان هستند به جهت حضور در غربت. ج: کمک کردن قابل توجه در خانه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه. د: معاشرت با همسر و اولاد بر اساس تکریم آنان.

3ـ توجه به سلامت خود و خانواده، ورزش و تفریح.

3ـ در تربیت اولاد که بسیار دقیق، ظریف و پر زحمت است دقت کنیم. رفتار و تربیت اولاد ما بازتاب عملکرد ما است، پس در زندگی اخلاق‌مدارانه و اهل بیت پسند، بکوشیم.

جلسه صد و شانزدهم (شنبه، 97.02.08)                                بسمه تعالی

و إن قلنا إنهما متکافئان... ص349، س15

بحث در تعارض نصین نسبت به جزئیت شیء مشکوک بود، یک روایت و دلیل می‌گفت نماز مقیّد به سوره است و دلیل دیگر می‌گفت نماز مقیّد به سوره نیست، مرحوم شیخ فرمودند اگر یک دلیل مطلق در بین باشد باید به آن عمل نمود و دو دلیل متعارض، تساقط می‌کنند.

اشکالی مطرح شد که در جلسه قبل گذشت مستشکل در یک قسمت از اشکالش گفت مشهور معتقدند در نصّین متعارضین وظیفه تخییر است، پس بر خلاف کلام مرحوم شیخ انصاری باید بگوییم چه دلیل مطلق باشد چه نباشد چون دو خبر متعارض داریم باید قائل به تخییر بین آنها شویم نه اینکه به دلیل مطلق عمل کنیم.

برای جواب مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه اصولی در جلسه قبل بیان کردیم. بعد ازمقدمه فرمودند دو مبنا در ما نحن فیه است:

مبنای اول این است که دلیل مطلق، مرجّح یکی از متعارضین (در مثال ما دلیل مطلق مرجّح دلیل "ب") است وقتی یک طرف ترجیح پیدا کرد دیگر تعارض از بین می‌رود و تعارضی نیست که قائل به تخییر شویم.

مبنای دوم: بعضی معتقدند دلیل مطلق مرجع است یعنی بعد از تعارض دو دلیل و تساقط آنها، تعبدا باید به دلیل مطلقِ موجود رجوع کرد نه اینکه ظهور عرفی دلیل مطلق، مُرجّح یکی از دو طرف تعارض باشد. پس بنابر مبنای دوم بر خلاف نظر مستشکل می‌گوییم باید به دلیل مطلق و أصالة الإطلاق عمل نمود و نباید قائل به تخییر شویم زیرا اخبار تخییر می‌گویند در صورتی که دلیل شرعی برای خروج از تعارض نداشتی، و تعارض مستقر شد، آنگاه مخیّری، اما در ما نحن فیه دلیل مطلق یک دلیل شرعی است و نوبت به تخییر بین متعارضین نمی‌رسد چه تخییر عقلی و چه تخییر شرعی. صورت مسأله چنین می‌شود:

دلیل مطلق: صلّ (أصالة الإطلاق: چه با سوره چه بدون سوره)

دلیل (مقیِّد) الف: صلاة مقیّد است به وجود سوره                       متعارضین                         دلیل (مقیِّد) ب: صلاة مقیّد است به عدم سوره

اخبار تخییر

و الفرق بین هذا الأصل... ص350، س3

سؤال: چرا بین اصل لفظی (أصالة الإطلاق) با اصل عملی (برائت و احتیاط) تفاوت می‌گذارید؟

در دوران بین أصالة الإطلاق (دلیل مطلق) و اخبار تخییر، به أصالة الإطلاق عمل می‌کنید نه به اخبار تخییر در متعارضین

اما در دوران بین أصالة البرائة یا أصالة الإحتیاط و اخبار تخییر، حکم به تخییر می‌کنید و به أصالة الإحتیاط توجه نمی‌کنید.

خلاصه اینکه چرا أصالة الإطلاق را بر اخبار تخییر مقدم می‌کنید لکن أصالة الإحتیاط را بر اخبار تخییر مقدم نمی‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند اصل برائت و احتیاط یک اصل عملیه فرعیه هستند برای زمانی که دلیل شرعی نباشد، اما أصالة الإطلاق می‌گوید دلیل مطلق حجت و دلیل شرعی است و تا وقتی دلیل شرعی هست نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. به عبارت دیگر وقتی أصالة الإطلاق و دلیل مطلق به عنوان حجت شرعی موجود هست نوبت به تخییر نمی‌رسد و وظیفه معلوم است، اما اگر دلیل مطلق نداشتیم اخبار تخییر می‌گویند تا وقتی دو روایت متعارض هست مخیّری و همین اخبار تخییر حجت و دلیل شرعی‌اند و نوبت به اصول عملیه مثل احتیاط نمی‌رسد زیرا اصول عملیه در جایی جاری می‌شوند که نص و دلیل شرعی نباشد.

خلاصه اینکه دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) یک حکم اوّلی است اما تخییر یک حکم ثانوی است، تا وقتی حکم اولی هست نوبت به حکم ثانوی نمی‌رسد.

هذا و لکن الإنصاف... ص350،س12

تا اینجا مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند اگر دلیل مطلقی در بین باشد أصالة الإطلاق حاکم و مقدم است بر  اخبار تخییر و اگر دلیل مطلق نبود، به اخبار تخییر عمل می‌کنیم و نوبت به اصول عملیه مثل برائت و احتیاط نمی‌رسد.

اما در ادامه از مدعایشان دست برداشته و می‌گویند انصاف این است که اخبار تخییر حاکم و مقدم‌اند بر أصالة الإطلاق و دلیل مطلق.

می‌فرمایند همانطور که دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) یک حکم و حجت شرعی است، اخبار تخییر هم می‌گوییند یکی از دو خبر متعارض دلیل و حجت شرعی‌اند، و این حجت شرعی می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند.

به عبارت دیگر همه علماء قبول دارند خبر واحد به عنوان یک حجت و دلیل شرعی می‌تواند روایت مطلق را تقیید بزند، اینجا هم اخبار تخییر می‌گویند یکی از متعارضین حجت و دلیل شرعی است و می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند و بر آن مقدم شود، پس نتیجه این است که اخبار تخییر مقیِّد دلیل مطلق و مقدم هستند و ما به دلیل مطلق تقیید خورده عمل می‌کنیم. به طور مثال اگر به مقتضای اخبار تخییر ما دلیل "ب" را انتخاب کردیم، صلّ می‌گفت نماز واجب است مطلقا (چه باسوره چه بدون سوره)، دلیل "ب" آن را تقیید می‌زند می‌گوید نماز بدون سوره واجب است.

فالظاهر یک سؤال دیگر به وجود می‌آید:

سؤال: اگر همه علماء قبول دارند که اولا: اخبار تخییر می‌گوید یکی از متعارضین حجت شرعی است. ثانیا: این حجت و دلیل شرعی می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند و بر اطلاق مقدم شود پس چرا مشهور علما در صورتی که علاوه بر متعارضین یک دلیل مطلق هم وجود داشته باشد معتقدند به دلیل مطلق باید عمل نمود و تخییر را کنار گذاشت؟

جواب: می‌فرمایند علت عمل مشهور به دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) و تقدیم آن بر تخییر این است که مشهور دلیل مطلق را مرجِّح یکی از متعارضین می‌دانند (نه مرجع) و با ترجیح یکی از متعارضین دیگر تعارض از بین می‌رود، وقتی تعارض نبود صحبت از تخییر هم بی معنا است.

اما اینکه کدام یک از دو مبنای مرجع بودن دلیل مطلق یا مرجِّح بودن آن صحیح است و به چه دلیل، در مباحث تعادل و تراجیح خواهد آمد. *

خلاصه مسأله سوم:

مرحوم شیخ انصاری فرمودند نسبت به شک در جزئیت یک شیئ با منشأ نصّین متعارضین، اگر دلیل مطلق ورای متعارضین وجود نداشت وظیفه تخییر است لکن اگر دلیل مطلقی در بین بود اخبار تخییر می‌گویند یکی از متعارضین حجت و دلیل شرعی است، ما هستیم و دو حجت و دلیل شرعی: 1. دلیل مطلق که أصالة الإطلاق آن را حجت کرد. 2. دلیل مقیِّد (یکی از متعارضین) که اخبار تخییر آن را حجت کرد. نتیجه این است که به دلیل مطلق بعد از تقیید عمل می‌کنیم.

 

تحقیق:

* برای رسیدن به جواب این سؤال یا به محل بحث تعادل و تراجیح مراجعه کنید یا به إیضاح الفرائد مرحوم تنکابنی که شرح مفیدی برای رسائل است مراجعه کنید در ج2، ص323 که می‌فرمایند: سیجی‏ء فى باب التعادل و الترجیح انّ المطلق‏...

مطلب چهار خطی ایشان را یادداشت کرده و در جلسه بعد توضیح دهید.

جلسه صد و هفدهم (یکشنبه، 97.02.09)                              بسمه تعالی

المسألة الرابعة: فیما إذا شک فی... ص352

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

چهارمین مسأله شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) است. در این مسأله به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: تحریر محل بحث

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر در موردی حکم روشن است، مفهوم موضوع هم روشن است لکن شک و تردید در مصداق موضوع است، در چنین صورتی وظیفه چیست؟ محل بحث را با بیان دو مثال توضیح می‌دهند:

مثال اول: شارع مقدس فرموده روزه یک ماه قمری واجب است. پس یقین داریم حکم شرعی وجوب است، موضوع آن هم یقینی است که یک ماه قمری یعنی بین الهلالین است بین دو رؤیت هلال ماه. پس هم حکم برای ما روشن و مبیِّن است هم مفهوم موضوع، لکن مصداق موضوع برای ما مشتبه شده و به جهت مسائل خارجی نمی‌دانیم ماه مبارک 30 روزه و اکثر است یا 29 روزه و اقل.

مثال دوم: شارع مقدس فرموده صلّ مع الطهارة. حکم شرعی وجوب است، موضوع آن هم طهارت است، مفهوم طهارت هم برای ما روشن است که رافع للحدث و مبیح للصلاة است. لکن در مصداق موضوع (طهارت) شک داریم شستن دستها قبل از صورت واجب است یا نه؟ نمی‌دانیم واجب بر ما اکثر (وضو با شستن دستها در ابتدا) است یا اقل (وضو بدون شستن دستها)

نکته دوم: مدعی و دلیل

می‌فرمایند احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان نمود.

دلیل: مفهوم موضوع و حکم شارع روشن و مبیّن است، غرض شارع برای ما روشن است که به صوم یک ماه قمری تعلق گرفته، شک داریم آیا با 29 روز روزه غرض شارع تحصیل می‌شود یا نه؟ شک در محصِّل غرض شارع داریم احتیاط واجب است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که یقین به امتثال تکلیف و تحصیل غرض پیدا کنیم. به عبارت دیگر مرحوم شیخ انصاری دو دلیل دارند:

اول: بعد از اتیان اقل شک داریم وظیفه شرعی را انجام داده‌ایم یا نه؟ اصل عدم اتیان وظیفه شرعی است. (استصحاب اشتغال ذمه)

دوم: قاعده اشتغال. یقین به اشتغال ذمه داریم نمی‌دانیم با اتیان اقل فراغ ذمه حاصل می‌شود یا نه، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

نکته سوم: چرا حکم به برائت نمی‌کنید؟

در نکته سوم به یک سؤال پاسخ می‌دهند.

سؤال: شما در مسأله اول و دوم که فقدان و اجمال نص بود (شبهه حکمیه) فرمودید شک داریم اتیان اکثر واجب است یا نه برائت جاری می‌کنیم، چرا در اینجا برائت از اکثر جاری نمی‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند دو مسأله اول شبهه حکمیه بود یعنی در اصل وجوب اکثر شک داشتیم و عقل می‌گفت اتیان اکثر واجب نیست به جهت قبح عقلاب بلا بیان، نقل و روایات هم می‌گفتند رفع ما لایعلمون و ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اما در این جا حکم و تکلیف برای ما روشن است متعلق تکلیف هم روشن است شک در مصداق خارجی و محصِّل غرض است لذا نمی‌توان برائت عقلی یا نقلی جاری نمود.

پس وقتی مکلف یقین دارد به وجوب یک مرکب ذو أجزاء و مفهوم أجزاء هم برایش روشن است اگر شک کند یکی از أجزاء را اتیان کرده است یا نه هم عقل می‌گوید باید یقین به امتثال تکلیف پیدا کنی هم استصحاب می‌گوید تا قبل از اتیان اقل یقین به وجوب أجزاء داشتی بعد از اتیان اقل شک داری وجوب أجزاء ساقط شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب أجزاء را.

 

خلاصه بحث شک در جزئیت جزء خارجی

خلاصه مبنای مرحوم شیخ انصاری این شد که نسبت به شک با منشأ فقدان و اجمال نص برائت، و با منشأ تعارض نصین تخییر و با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) احتیاط جاری است.

 

أما القسم الثانی و هو الشک... ص354

قسم دوم: جزء ذهنی

تا اینجا بحث شک در اقل و اکثر نسبت به جزئیت شیء خارجی بود، قسم اول از اقسام اقل و اکثر تمام شد و وارد قسم دوم یعنی جزء ذهنی می‌شوند. در جلسه 97 و صفحه 187 جزوه ضمن بیان مقدمه اصولی توضیح دادیم خود جزء ذهنی هم که نام دیگر آن "قید" است، دو قسم دارد:

یکم: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج و چیزی غیر از مأموربه است. مثال: نماز مقید به طهارت است، و این قید طهارت از وضوء انتزاع شده که وضو چیزی غیر از نماز است. پس قید طهارت ذهنی است نه خارجی.

دوم: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج است و وجود خارجی منشأ انتزاع مطابق با مأموربه است. مثال: در "أعتق رقبة مؤمنة" رقبه مقید شده به قید ایمان و منشأ انتزاع این قید در خارج، همان مأموربه یعنی رقبة است، رقبه و مؤمنه در خارج یکی است.

حال سؤال این است که اگر شک کردیم در جزئیت یک جزء ذهنی وظیفه چیست؟ بین علما اختلاف است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری معتقدند حکم شک در هر دو قسم جزء ذهنی مانند حکم شک در جزء خارجی است. به عبارت دیگر در هر دو قسم جزء ذهنی نسبت به شک با منشأ فقدان و اجمال نص، برائت جاری است، با منشأ تعارض نصین تخییر و در شبهه موضوعیه احتیاط واجب است.

قول دوم خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و هجدهم (دوشنبه، 97.02.10)                              بسمه تعالی

و قد یفرّق بینهما بإلحاق... ص354، س8

گفتیم جزء ذهنی یا همان قید دو قسم است:

1. منشأ انتزاع جزء ذهنی در خارج و مغایر با مأموربه است. مانند شک در جزئیت شستن دستها قبل صورت برای طهارت (وضو) نسبت به نماز. پس طهارت یک قید و جزء ذهنی برای نماز است، و منشأ انتزاع طهارت، وضو است که در خارج چیزی غیر از نماز است. نمی‌داند شستن دستها قبل از صورت جزء وضو هست (اکثر) یا نه (اقل). به عبارت دیگر شک دارد قید طهارت به نحو اکثر واجب شده یا اقل.

2. منشأ انتزاع جزء ذهنی در خارج و مطابق با مأموربه است. مانند شک در جزئیت قید ایمان برای رقبة در أعتق رقبةً. نمی‌داند قید ایمان جزء و قید رقبة هست (اکثر) یا نه (اقل) یعنی نمی‌داند قید عتق رقبه به نحو اکثر واجب شده یا اقل.

گفتیم نسبت به حکم شک در جزئیت جزء ذهنی برای واجب دو قول است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ انصاری بود که فرمودند در هر دو قسم حکم همان است که در جزء خارجی و بحث اقل و اکثر گذشت.

قول دوم: مرحوم صاحب قوانین و علامه حلی قائل به تفصیل بین دو قسم جزء ذهنی هستند و می‌فرمایند در قسم اول برائت (همان حکم اقل و اکثر در جزء خارجی) و در قسم دوم احتیاط (همان حکم متباینین) جاری است.

دلیل: دلیل قول دوم را به دو بیان اشاره می‌کنند:

بیان اول:

بیان استدلال در قسم اول از جزء ذهنی: می‌فرمایند در قسم اول چون منشأ انتزاع طهارت (وضو) چیزی غیر از مأموربه (نماز) است در اصل شک ما در اقل و اکثرِ أجزاء طهارت به شک در جزء خارجی برمی‌گردد، شک داریم شستن دست جزء خارجی وضو هست یا نه، طبیعتا باید همان احکام شک در جزء خارجی مطرح شود که برائت در صورت فقدان و اجمال نص بود. بله نسبت به نماز یقین به حکم و وجوب داریم شک در تکلیف نیست اما نسبت به وضو نمی‌دانیم به نحو اکثر واجب شده یا اقل در اینجا عقل و نقل حکم به برائت می‌کنند:

عقل می‌گوید چون جزئیت شستن دستها قبل صورت توسط شارع بیان نشده پس قبح عقاب بلابیان می‌گوید واجب نیست.

شرع می‌گوید چون علم به جزئیت شستن دستها قبل صورت از شما محجوب شده (حدیث حجب) و علم به آن نداری (حدیث رفع) پس تکلیف نداری.

پس وقتی با عقل و شرع ثابت شد شستن دستها قبل صورت جزء خارجی وضو (منشأ انتزاع طهارت) نیست، تقیّد و جزئیت ذهنی آن هم منتفی می‌شود به إنتفاء منشأ انتزاعش.

بیان استدلال در قسم دوم: می‌فرمایند در قسم دوم چون منشأ انتزاع همان مأموربه ما است و نسبت به مأموربه هم یقین به تکلیف داریم لذا قاعده اشتغال ذمه اجازه نمی‌دهد در هیچ صورتی برائت جاری کنیم زیرا اگر رقبة کافرة آزاد کنیم شک داریم وظیفه شرعیه یقینی مان را انجام دادیم یا خیر؟ قاعده اشتغال می‌گوید اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

نکته: فرق قسم اول و قسم دوم در نگاه مرحوم علامه حلی و مرحوم میرزای قمی این است که:

در قسم اول (که منشأ انتزاع غیر از مأموربه است) دو تکلیف مجزا و مستقل داریم یکی وضو یکی نماز. نسبت به نماز یقین به تکلیف داریم نسبت به وضو به نحو اکثر شک داریم برائت جاری می‌کنیم. اما در قسم دوم یک تکلیف بیشتر نیست نمی‌دانیم مطلق رقبة است یا رقبة مؤمنة لذا احتیاط واجب است.

بیان دوم:

در قسم اولِ جزء ذهنی، برائت عقلی و شرعی می‌گوید آن مقدار که یقین به تکلیف داری باید امتثال کنی اما اگر شک در کلفت و مشقت زائد بر اصل تکلیف داشتی مثل اینکه شک داشتی علاوه بر اصل نماز که وجوبش یقینی است، تسلیم هم جزء نماز هست یا نه، بر ترک آن عقابی نیست. در قسم اول هم یقین به وجوب اصل نماز دارد نمی‌داند علاوه بر نماز، وضوء به نحو اکثر واجب است یا وضوء به نحو اقل، شستن دستها قبل صورت کلفت و مشقت زائد بر اصل وضو و نماز است و عقل و شرع آن را نفی می‌کند.

در قسم دوم جزء ذهنی که مکلف یقین دارد عتق رقبه بر او لازم است و شک دارد رقبه باید مؤمنه باشد یا نه، اگر مکلف رقبه کافره آزاد کند احتمال می‌دهد عتق رقبه مؤمنه واجب باشد لذا با عتق رقبه کافره اصلا تکلیف را امتثال نکرده پس احتیاط و یقین به فراغ ذمه واجب است. پس در قسم دوم جزء ذهنی که نمی‌دانیم مطلق رقبه بر ما واجب است یا رقبه مقیّد به قید مؤمنة، احتیاط و اتیان اکثر و مقیّد بر ما واجب است چنانکه در متباینین (جمعه و ظهر) احتیاط واجب بود.

و کأنّ هذا هو السرّ فیما... ص355، س15

مرحوم شیخ می‌فرمایند همین توضیحات مورد نظر مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین بوده که استدلال علامه حلی را تأیید نموده‌اند و از استدلال ایشان دفاع کرده‌اند. بعضی به علامه حلی اعتراض کرده‌اند که چرا در قسم دوم از جزء ذهنی قائل به وجوب احتیاط و اتیان اکثر شده‌اند. مستشکل گفته است که وقتی یقین به اشتغال ذمه به قید ایمان نداریم پس تحصیل فراغ ذمه و احتیاط هم لازم نیست.

مرحوم میرزای قمی در جواب از اشکال و در دفاع از علامه حلی فرموده‌اند ما در قسم دوم و مثال أعتق رقبة یقین داریم ذمه ما مشغول به عتق رقبه است حال یا رقبة مطلق باید آزاد شود یا رقبة مقید به قید ایمان، وقتی نمی‌دانیم کدام یک بر ما واجب است و یقین به تکلیف و اشتغال ذمه به عتق داریم باید فراغ ذمه یقینی پیدا کنیم و این هم فقط با امتثال مقیّد (رقبة مؤمنة) ممکن است زیرا قدر مشترک بین رقبة مؤمن و کافر نداریم که همان قدر مشترک را امتثال کنیم و قید ایمان را رها کنیم.

جلسه صد و نوزدهم (سه‌شنبه، 97.02.11)                              بسمه تعالی

هذا و لکن الإنصاف عدم خلوّ... ص356، س8

مرحوم میرزای قمی فرمودند بین دو قسم جزء ذهنی (قید) تفاوت است و در قسم اول (که منشأ انتزاع قید در خارج مغایر با مأموربه است) برائت جاری می‌کنیم (در فقدان و اجمال نص) و در قسم دوم (که منشأ انتراع قید در خارج مطابق با مأموربه است) احتیاط جاری می‌کنیم.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ در نقد قول دوم چند نکته دارند:

اولا: می‌فرمایند شما در بیان دومتان فرمودید أدله برائت نفی می‌کنند کلفت و مشقت زائد را یعنی رفع ما لایعلمون می‌گوید قید زائد مشکوک لازم نیست امتثال شود، وقتی ملاک، مشقت زائد بودنِ قید مشکوک است دیگر تفاوتی ندارد قید زائد در وجود خارجی با مأموربه مطابق باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد قید مشکوکِ زائد، در جزئی از أجزاء طهارت ( و وضو) باشد که با نماز مغایر است یا در جزئیت ایمان باشد که با رقبه مطابق است، به صرف اینکه شک داریم قید زائد بر اصل واجب باید امتثال شود یا نه، أدله برائت می‌گوید لازم نیست امتثال شود پس دیگر احتیاط در قسم دوم هم صحیح نیست زیرا قید ایمان یک مشقت زائد بر اصل عتق رقبة است که به جهت مشکوک بودن أدله برائت می‌گوید امتثال این قید واجب نیست.

ثانیا: شما برای تفصیل بین دو قسم فرمودید در قسم اول دو وجود مستقل داریم یکی وضو (طهارت) و یکی نماز اما در قسم دوم یک وجود مستقل بیشتر نیست که رقبة باشد، علت این ادعای شما هم این بود که در قسم اول یک مقدمه داریم (وضو) و یک ذی المقدمه (نماز) اما در قسم دوم یک واجب بیشتر نیست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعای شما هم صحیح نیست زیرا در هر دو قسم یک مأموربه داریم که یا فاقد شرط (جزء ذهنی) است یا واجد شرط.

توضیح مطلب: فرد باید برای إقامة نماز باید وضو بگیرد حال اگر وقت نماز شده و فاقد طهارت است باید تحصیل طهارت کند و وضو بگیرد. همچنین اگر منحصرا عتق رقبه مؤمنة بر فرد واجب باشد و در خارج هم رقبه مؤمنه نباشد و فقط رقبه کافره هست، چنانکه برای نماز باید وضو بگیرد برای این عتق هم باید اول تلاش کند و رقبه را هدایت کند تا مؤمن شود سپس او را آزاد کند.

پس صرف اینکه شارع به نمازی امر کند که مشروط به وضو است دلیل نمی‌شود وضو مغایر با نماز باشد و ایجاد دو شیء مستقل بر مکلف واجب باشد، خیر نماز مشروط به وضو است یا فرد وضو دارد یا ندارد عمل یک چیز بیشتر نیست، نماز با طهارت باشد یا بدون طهارت یک عمل و وجود بیشتر نیست، همینطور در رقبه که مؤمنه باشد یا کافره، یک عتق بیشتر نیست.

نتیجه اشکال دوم این است که تفاوت گذاشتن بین شروط (أجزاء ذهنی) باطل است و در خارج با یک وجود بیشتر مواجه نیستیم، نماز با طهارت یا هست یا نیست چنانکه رقبه مؤمنه یا هست یا نیست.

پس حکم تمام اقسام شرط واحد است چه شرط را به جزء خارجی ملحق کنیم که حکمش برائت باشد و چه شرط را به متباینین ملحق کنیم که حکمش احتیاط باشد.

و أما ما ذکره المحقق القمی می‌فرمایند از میرزای قمی تعجب میکنیم که ایشان در بحث متباینین (جمعه و ظهر) که ما و دیگران قائل به احتیاط شدیم ایشان برائت جاری کردند و در قسم دوم جز ذهنی که بسیاری از علماء قائل به برائت هستند ایشان قائل به احتیاط شدند.

در آستانه میلاد به سعادت ولی الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف

توجه به چند نکته نسبت کیفیت تشویق و ترغیب مردم به انتظار فرج مهم است:

ـ تشویق و ترغیب به انتظار فرج و اهمیت و جایگاه آن نیاز به توضیح ندارد اما باید توجه داشت به گونه‌ای باشد که اگر هزار سال دیگر هم طول کشید مردم در اعتقاد به مهدویت ضعیف نشوند.

ـ تعبیر فوکو یاما در کنفرانس تلاویو به دو بال برای شیعه (امام حسین و حضرت حجت علیهما السلام)

ـ کاشان از مکانهای عریق شیعی همسنگ قم. خاستگاه جریان نه ربیع

ـ آثار البلاد و أخبار العباد قزوینی متوفی682 قرن 7 در ص432: قاشان: مدینة بین قم وأصفهان. أهلها شیعة إمامیة غالیة جداً. وألف أحمد بن علی ابن بابه القاشانی کتاباً ذکر فیه فرق الشیعة، فلما انتهى إلى الإمامیة وذکر المنتظر قال: من العجب أن فی بلادنا قوماً، وأنا شاهدتهم على هذا المذهب، ینتظرون صباح کل یوم طلوع القائم علیهم، ولا یقنعون بالانتظار بل یرکبون خیلهم متوشحین بالسیوف شاکین السلاح، ویخرجون من مساکنهم إلى خارج البلد مستقبلین للإمام، کأنهم قد أتاهم برید أخبرهم بوروده، فإذا طلع النهار عادوا متأسفین وقالوا: الیوم أیضاً ما جاء!

ـ رساله فیروزیه میرزا عبدالله افندی ص6: و لکن آخر الأمر رفته رفته به علت دیر شدن ظهور حضرت صاحب الأمر و از راه غلبه نمودن شیاطین إنس و جن و ... جماعت اهل کاشان باز چنان سنی متعصب شدند که از اهل سنت نیز سنی تر می‌نمودند.

ـ در اواخر قرن 8 و اوائل 9 کتاب ابطال نهج الباطل فضل بن روزبهان خوانده میشده در کاشان.

عباراتی دارد البانی از عالمان معاصر اهل سنت که به او بخاری دوران گفته شده مطالعه‌اش برایتان مفید است: در کتاب سلسلة الأحادیث الصحیحة ج4، ص42 ذیل حدیث شریف: " لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما، بعث الله رجلا منی، اسمه اسمی، فیملؤها قسطا وعدلا، کما ملئت جورا وظلما ". می‌نویسد:

واعلم یا أخی المسلم أن کثیر من المسلمین الیوم قد انحرفوا عن الصواب فی هذا الموضوع، فمنهم من استقر فی نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدی! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشیطان فی قلوب کثیر من العامة، وبخاصة الصوفیة منهم، ولیس فی شیء من أحادیث المهدی ما یشعر بذلک مطلقا، بل هی کلها لا تخرج عن أن النبی صلى الله علیه وسلم بشر المسلمین برجل من أهل بیته، ووصفه بصفات بارزة أهمها أنه یحکم بالإسلام وینشر العدل بین الأنام، فهو فی الحقیقة من المجددین الذین یبعثهم الله فی رأس کل مائة سنة کما صح عنه صلى الله علیه وسلم ، فکما أن ذلک لا یستلزم ترک السعی وراء طلب العلم والعمل به لتجدید الدین، فکذلک خروج المهدی لا یستلزم التواکل علیه وترک الاستعداد والعمل لإقامة حکم الله فی الأرض، بل على العکس هو الصواب، فإن المهدی لن یکون أعظم سعیا من نبینا محمد صلى الله علیه وسلم الذی ظل ثلاثة وعشرین عاما وهو یعمل لتوطید دعائم الإسلام، وإقامة دولته فماذا عسى أن یفعل المهدی لو خرج الیوم فوجد المسلمین شیعا وأحزابا، وعلماءهم - إلا القلیل منهم - اتخذهم الناس رؤسا! لما استطاع أن یقیم دولة الإسلام إلا بعد أن یوحد کلمتهم ویجمعهم فی صف واحد، وتحت رایة واحدة، وهذا بلا شک یحتاج إلى زمن مدید الله أعلم به، فالشرع والعقل معا یقتضیان أن یقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمین، حتى إذا خرج المهدی، لم یکن بحاجة إلا أن یقودهم إلى النصر، وإن لم یخرج فقد قاموا هم بواجبهم، والله یقول: * (وقل اعملوا فسیرى الله عملکم ورسوله) *. ومنهم - وفیهم بعض الخاصة - من علم أن ما حکیناه عن العامة أنه خرافة ولکنه توهم أنها لازمة لعقیدة خروج المهدی، فبادر إلى إنکارها، على حد قول من قال: " وداونی بالتی کانت هی دواء "! وما مثلهم إلا کمثل المعتزلة الذین أنکروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمین استلزموا منه الجبر!! فهم بذلک أبطلوا ما یجب اعتقاده، وما استطاعوا أن یقضوا على الجبر! وطائفة منهم رأوا أن عقیدة المهدی قد استغلت عبر التاریخ الإسلامی استغلالا سیئا، فادعاها کثیر من المغرضین، أو المهبولین، وجرت من جراء ذلک فتن مظلمة، کان من آخرها فتنة مهدی (جهیمان) السعودی فی الحرم المکی، فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن، إنما یکون بإنکار هذه العقیدة الصحیحة! وإلى ذلک یشیر الشیخ الغزالی عقب کلامه السابق! وما مثل هؤلاء إلا کمثل من ینکر عقیدة نزول عیسى علیه السلام فی آخر الزمان التی تواتر ذکرها فی الأحادیث الصحیحة، لأن بعض الدجاجلة ادعاها، مثل میرزا غلام أحمد القادیانی، وقد أنکرها بعضهم فعلا صراحة، کالشیخ شلتوت، وأکاد أقطع أن کل من أنکر عقیدة المهدی ینکرها أیضا، وبعضهم یظهر ذلک من فلتات لسانه، وإن کان لا یبین. وما مثل هؤلاء المنکرین جمیعا عندی إلا کما لو أنکر رجل ألوهیة الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة! (فهل من مدکر ) .

برگرد ای توسل شب زنده دارها                                پایان بده به گریه ی چشم انتظارها

از یک خروش ناله ی عشاق کوی تو                                      حاجت روا شوند هزاران هزارها

یکبار نیز پشت سرت را نگاه کن                                           دل بسته این پیاده به لطف سوارها

ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن                                   خیری ندیده ایم از این اختیارها

باید برای دیدن تو "مهزیار" شد                                 یعنی گذشتن از همگان "محض یار" ها

دیگر برای تو صدقه رد نمیکنم                                             بیهوده نیست اینکه گره خورده کارها

یکبار هم مسیر دلم سوی تو نبود                                           اما مسیر تو به من افتاده بارها

شب ها بدون آمدنت صبح می شوند                                       برگرد ای توسل شب زنده دارها

این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند                                             یا ایها العزیز تمام ندارها

ـــــــــــــ

رسیده سن حضورت به سن نوح اما                                        شمارِ مردم کشتی نکرده تغییری

شبیه کودک زاری شدم که در بازار...                                       تو دست گمشده ها را مگر نمی گیری

جلسه صد و بیستم (شنبه، 97.02.15)                                   بسمه تعالی

و ممّا ذکرنا یظهر الکلام... ص357، س16

 بحث در جزء ذهنی از اقل و اکثر بود. مرحوم شیخ تا اینجا نظریه‌شان این شد که بین جزء خارجی و ذهنی تفاوتی نیست و فرمودند هرگاه در اقل و اکثر (ارتباطی) شک کردیم در جزئیت یک شیئ (چه به عنوان جزء خارجی چه جزء ذهنی):

در فقدان و اجمال نص برائت از اکثر (و عدم احتیاط) جاری است.

در تعارض نصین حکم به تخییر نمودند.

در شبهه موضوعیه نیز وظیفه عمل به احتیاط است.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از شک در جزء ذهنی سه نکته بیان می‌کنند:

1.  دوران بین تعیین و تخییر.

2. حکم شک در شرطیت.

3. شک در شرطیت یا جزئیت مسَبَّب باشد از یک حکم تکلیفی.

نکته اول: دوران بین تعیین و تخییر

عنوان دوران بین تعیین و تخییر در مباحث قبل هم مورد اشاره بوده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند از مطالب گذشته در إجراء أصالة البرائة نسبت به شک در قید زائد، حکم دوران بین تعیین و تخییر هم روشن می‌شود. بحث دوران را با یک مثال توضیح می‌دهند: در کفّارة روزه ماه مبارک رمضان شک دارد خصوص عتق رقبة بر او واجب است یا مخیر است بین یکی از کفارات سه‌گانه (عتق، إطعام شصت مسکین و صوم ستین یوما)  از مباحث قبل روشن شد که دو وجه در مسأله وجود دارد:

یا باید بگوییم حکم این شک همان حکم شک بین مطلق و مقیّد است که گفتیم اصل برائت از قید زائد است، تعیین قید زائد است؛

یا باید بگوییم حکم این شک همان حکم شک بین متباینین است که احتیاط واجب بود (ماند شک بین ظهر و جمعه)

مرحوم شیخ می‌فرمایند نه تنها دو وجه فرضی بلکه دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: قول به تخییر.

دلیل: گفته شود تعیین یک کفاره، قید زائد و مشقت بر مکلف است و سلب اختیار از او کلفت زائد است لذا با أصالة الإطلاق یا همان برائت از تقیید می‌گوییم اصل برائت ذمه از تعیین است لذا مکلف مختار است در انتخاب هر یک از سه کفاره. به عبارت دیگر ما علم نداریم خصوص عتق رقبه بر مکلف واجب باشد و حدیث حجب می‌گوید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، پس تکلیف به تعیین عتق برداشته شده وقتی تعیین عتق برداشته شد حدیث سعة می‌گوید الناس فی سعة ما لایعلمون می‌گوید هر کدام از سه گزینه را خواست انتخاب کند. بله روشن است که نمی‌توان با تمسک به حدیث حجب و حدیث رفع اصل تکلیف کفاره را کنار گذاشت و برائت در اصل تکلیف جاری کرد زیرا وجوب یک کفاره یقین است.

پس این قول می‌گوید جانب تخییر مقدم است.

قول دوم: قول به تعیین.

دلیل: چه وظیفه مکلف به طور معین عتق رقبه باشد و چه مخیر باشد بین عتق رقبه اطعام و صوم، در هر صورت یقین داریم با عتق رقبة می‌تواند تکلیف را امتثال کند اما ممکن است با اطعام یا صوم تکلیفش ساقط نشود، لذا اشتغال یقینی ذمه به تکلیف اقتضاء دارد فراغ یقینی را و باید گفت جانب تعیین مقدم است.

به عبارت دیگر قول اول برائت ذمه از تعیین جاری کرد می‌گوییم اصل برائت ذمه از تعیین معارض است با اصل برائت ذمه از تخییر. شما گفتید اصل این است که کفاره معین نیست بلکه مخیّر است ما می‌گوییم اصل این است که کفاره مخیر نیست بلکه معیّن است.

افراد مورد تردید هم (عتق، اطعام و صوم) نه وجه مشترک خارجی دارند که بگوییم بعضی از أجزاء خارجی این سه مورد مشترک است لذا همان قدر مشترک انجام شود و نه وجه مشترک ذهنی دارند.

 

معرفی اجمالی کتاب:

یکی از اموری که به جهات مختلف برای طلاب ضروری است توجه به کاربرد مطالب اصولی در فقه به طور خاص، یا در معارف دین (فقه، تفسیر، کلام و ...) به طور عام است. توجه به کاربرد قواعد اصولی:

1ـ انگیزه طلبه در فراگیری علم اصول را بالا می‌برد.

2ـ باعث تثبیت مطالب اصولی در ذهن و عدم فراموشی آنها می‌شود.

3ـ طلبه با کارورزی قواعد اصولی به زوایای فقهی اصولی مباحث آشنا می‌شود.

4ـ باکارورزی قواعد اصولی راه برای تطبیق آن قواعد در مسائل نوپدید و استنباطات جدید باز می‌شود.

در هر صورت عملیاتی شدن و بکارگرفتن دانش اصول‌ فقه اندوخته شده و تطبیق اصول بر فروع در مرحله عمل و استخراج معارف دین بسیار برای طلبه شیرین است.

برای رسیدن به این هدف چند راه‌کار وجود دارد از جمله:

ـ یادداشت برداری از اصول و قواعدی که به مرور فرا می‌گیرد و توجه به مثالهای کتاب درسی هر چند اندک باشد.

ـ تطبیق ذهنی مثالهای بیشتر و مطرح نمودن با استاد.

ـ مراجعه به کتبی که با این هدف نگاشته شده از جمله:

القواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیّة، از شهید اول.

تمهید القواعد از شهید ثانی. (در ادب عرفی، فقه و اصول)

الأصول الأصلیّة و القواعد الشرعیة، از مرحوم عبدالله شبّر متوفای 1242. (مشتمل بر قواعد فقهی و اصولی مستفاد از روایات است)

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیة فی الفقه الإمامیة زیر نظر جناب آقای محمد حسن ربّانی بیرجندی. این کتاب هر چند نیاز به تکمیل و اصلاح دارد اما می‌تواند در این مسیر مفید باشد. این کتاب کار جمعی گروهی از پژوهشگران در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد است که مجموعه کتب مهم فقهی متأخران، از زمان علامه حلّی; تا صاحب جواهر; (مجموعه 18 کتاب مشهور فقه شیعه) را بررسی کرده و تطبیقات فقهی برای قواعد اصولی را از محتوای این کتب استخراج نموده است. این کتاب را بر اساس معیارها و سرفصلهای کتابشناس که در جلسه 21 صفحه 38 جزوه ارائه شد کتاب‌شناسی نموده و ارائه دهید.

جلسه صد و بیست و یکم (یکشنبه، 97.02.16)                       بسمه تعالی

و المسألة فی غایة الإشکال... ص358، س12

نکته اول ذیل بحث اقل و اکثر در جزء ذهنی حکم دوران بین تعیین و تخییر بود. دو قول و دلیلشان بیان شد.

نظریه مرحوم شیخ انصاری تقویت تقدیم جانب تعیین است و حکم مسأله را ملحق به متباینین می‌دانند لذا چند نکته در نقد قول به تخییر بیان می‌کنند:

یکم: قول به تقدیم جانب تخییر صحیح نیست زیرا عقل حکم به برائت ذمه از جانب تعیین نمی‌کند. توضیح مطلب: عقل می‌گوید علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف وجوب، شک داریم مکلف‌به معینا عتق است یا مخیر بین عتق و اطعام و صوم است، اگر فرد إطعام کند عقلا نمی‌توان گفت بریء الذمة شده است. به عبارت دیگر اشتغال ذمه یقینی داریم اما با إطعام برائت ذمه یقینی حاصل نمی‌شود.

دوم: چنین نیست که عتق رقبة چیزی غیر از مکلف‌به و جزء یا شرط مکلف‌به باشد بلکه اگر در واقع فقط عتق رقبة واجب باشد، این عتق عین مکلف‌به است پس نمی‌توان دست از اتیان مکلف‌به برداشت.

سوم: برائت شرعی هم که قائل به تخییر تمسک کرد صحیح نیست زیرا اگر مستدل بگوید أخبار برائت مانند حدیث حَجب و رفع می‌گویند مالایعلمون تکلیف ندارد و ما علم به تعیین نداریم پس تخییر ثابت است می‌گوییم ما علم به تخییر هم نداریم پس تعیین ثابت است. پس بین أصالة عدم التعیین و أصالة عدم التخییر تعارض و تساقط جاری می‌شود چنانکه جلسه قبل هم توضیح داده شد.

نتیجه: مرحوم شیخ می‌فرمایند با توجه به این سه نکته می‌گوییم حکم به وجوب احتیاط (مانند دوران بین متباینین) و تقدیم جانب تعیین أقوی است.

نکته دوم: حکم شک در شرطیت

دومین نکته ذیل بحث اقل و اکثر و شک در جزء ذهنی بررسی حکم شک در شرطیت است. قبل از بیان مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: أمور دخیل در واجبات

معمولا چهار چیز در هر واجبی دخالت دارد:

1ـ جزء. چیزی است که در اتیان واجب دخالت دارد و دخیل در ماهیت واجب است، مانند رکوع در نماز.

2ـ شرط. چیزی است که در اتیان واجب دخالت دارد اما دخیل در ماهیت واجب نیست، مانند طهارت در نماز.

3ـ مانع. چیزی که نبود آن در واجب دخیل و شرط است و اگر قبل یا حین العمل محقق شود باعث بطلان مأموربه خواهد شد، مانند حدث که اگر قبل نماز یا حین نماز حادث شود مانع از تحقق نماز خواهد بود.

4ـ قاطع. چیزی که اگر قبل عمل محقق شود خللی به واجب وارد نمی‌کند اما اگر حین العمل محقق شود سبب بطلان واجب خواهد شد، مانند قهقهه در نماز.

مرحوم شیخ انصاری شانزده صفحه دیگر در مسأله دوم از تنبیه اول یعنی در صفحه 374 کتاب اشاره به تفاوت بین مانع و قاطع دارند. مرحوم خوئی معتقدند مانع و قاطع تفاوتی ندارند. *

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکم شک در شرطیت مانند حکم شک در جزئیت است. پس باید در شک در شرطیت یک شیء در واجب با منشأ فقدان و اجمال نص برائت جاری است و می‌گوییم شرط نیست، در تعارض نصین تخییر و در شبهه موضوعیه احتیاط واجب است.

همچنین اگر شک کرد در مانعیت مثلا حدث برای نماز میت أصالة عدم المانعیة جاری است، یعنی شک داریم آیا نماز میت مشروط به عدم و نبود حدث شده یا نه؟ أصالة عدم المانعیة می‌گوید حدث مانع نماز میت نیست.

همچنین اگر شک کرد در قاطعیّت یک شیء برای واجب أصالة عدم القاطعیة جاری است. یعنی اگر یقین دارد قهقهه جزء ماهیت نماز نیست، حال اگر شک کرد آیا قهقهه باعث قطع هیئت اتصالیة در نماز می‌شود یا نه (قاطعیت دارد یا نه) در این صورت استصحاب می‌کند بقاء هیئت اتصالیه نماز را، یعنی یقین داشت تا قبل از قهقهه زدن، هیئت اتصالیه نماز موجود بود بعد از قهقهه شک می‌کند همچنان هیئت اتصالیه باقی است یا از بین رفت، استصحاب می‌کند بقاء هیئت اتصالیه را، نتیجه می‌شود أصالة عدم القاطعیة.

نکته سوم: شک در شرطیت و جزئیت مسبَّب از یک حکم تکلیفی

شرطیت و جزئیت یک حکم وضعی است. گاهی منشأ شک در شرطیت یا جزئیت یک شیء در واجب، شک در حکم تکلیفی است. مثال: نمی‌داند مولا فرموده: "یجب السورة فی الصلاة" یا نفرموده، اگر فرموده باشد نتیجه می‌گیرد جزئیت سوره را در نماز و إلا فلا.

می‌فرمایند در این صورت بحث از جزئیت و شرطیت معنا ندارد بلکه باید بحث از همان حکم تکلیفی و منشأ شک کنیم. زیرا اگر ثابت کردیم آن حکم تکلیفی هست خود بخود به دنبالش جزئیت هم می‌آید و اگر ثابت کردیم حکم تکلیفی نیست طبیعتا جزئیت هم منتفی خواهد بود. علت این مسأله هم این است که تا زمانی که اصل در شک در سبب جاری می‌شود نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسد. به عبارت دیگر اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی.

به عنوان مثال اگر ما شک در اصل وجوب داشتیم أصالة البرائة عن التکلیف جاری می‌شود و نوبت به أصالة عدم الجزئیة نمی‌رسد و دیگر بحث نمی‌کنیم از احتیاط یا برائت نسبت به جزء مشکوک بلکه به اصل حاکم اعتنا می‌کنیم که در ناحیه سبب جاری می‌شود اگر اصل احتیاط و وجوب در ناحیه سبب (حکم تکلیفی) جاری شد نسبت به جزء هم همان جاری است و اگر اصل برائت در ناحیه سبب (حکم تکلیفی) جاری شد نسبت به جزء هم همان برائت جاری خواهد بود.

پس در جایی که شک در جزئیت و شرطیت ناشی از شک در حکم تکلیفی است بحث از جزئیت و شرطیت معنا ندارد و باید از خود سبب و حکم تکلیفی بحث نمود.

 

خلاصه بحث اقل و اکثر

مرحوم شیخ انصاری در بحث از اقل و اکثر (ارتباطی) در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه فرمودند چه شک در جزئیت جزء ذهنی باشد و چه شک در جزئیت جزء ذهنی باشد و چه شک در شرطیت یک شیء برای واجب باشد حکم آن است که در فقدان و اجمال نص، برائت از وجوب مشکوک جاری است، در تعارض نصّین تخییر و در شبهه موضوعیه هم احتیاط واجب خواهد بود.

 

تحقیق:

* برای تبیین مانع و قاطع و دیدگاه مرحوم خوئی که عینیت آن دو است مراجعه کنید به کتاب مصباح الأصول ج3، ص211 (این کتاب در چاپ‌های جدید جلد دوم است. در چاپهای قدیم مصباح الأصول فقط جلد دوم و سوم بود که مباحث الفاظ را ندارد.) قسمتی از عبارت ایشان چنین است: ان القاطع لیس إلا هو المانع بعینه، فان الأمور المعتبرة فی الصلاة... .

---

[1]. بعد از تعطیلات نوروز و امتحانات پایان ترم اول.

[2]. شهید اول نسبت به تعبیر علیه الصلوة و السلام برای ائمه اهل بیت در غایة المراد می‌فرمایند: عض أهل الخلاف منع من لفظ الصلاة على غیر الأنبیاء. و من العجب المنع فی حقّ علی علیه السلام و أبنائه و قد قال تعالى «وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَکُمْ»، و کانت النفس المدعوّة علیّا علیه السلام

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه/دوران بین متباینین

جلسه هفتاد و هشتم (یکشنبه، 96.11.15)                             بسمه تعالی

أما القسم الأول... ج2، ص278

گفتیم شک در مکلف به، شبهه وجوبیه، دو قسم است: متباینین و اقل و اکثر.

قسم اول: متباینین

در متباینین مانند مباحث گذشته یا شبهه حکمیه است یا موضوعیه، منشأ شبهه حکمیه هم یا فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین. پس چهار مسأله باید بررسی شود: شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین با منشأ 1. فقدان نص، 2. اجمال نص، 3. تعارض نصین یا 4. موضوع خارجی.

مسأله اول: فقدان نص معتبر

فرد یقین دارد ظهر جمعه در عصر غیبت یک تکلیف وجوب نماز دارد لکن بعض فقهاء فتوا داده‌اند نماز جمعه است و بعضی فتوا داده‌اند نماز ظهر است، هر چه فحص کرد نص معتبر پیدا نکرد که مکلف‌به کدام است، پس شک دارد مکلف‌به نماز جمعه است یا نماز ظهر (متباینین) منشأ شبهه هم فقدان نص معتبر است، وظیفه چیست؟

دو حکم باید بررسی شود یکی مخالفت قطعیه و دیگری موافقت قطعیه:

حکم اول: مخالفت قطعیه

اگر علم داشتیم به حرمت مخالفت قطعیه مثل اینکه اجماع یا ضرورت دین یا مذهب قائم شد که ظهر جمعه نمی‌تواند هم نماز ظهر را ترک کند هم نماز جمعه را، مسافر سر چهار فرسخ نمی‌تواند هم نماز قصر را ترک کند هم نماز تمام را، اینجا تکلیف روشن است و مسلما مخالفت قطعی حرام است، نمی‌تواند هم برائت از وجوب ظهر جاری کند هم برائت از وجوب جمعه.

به عبارت دیگر اجماع دلیل خاص است بر اینکه حق مخالفت قطعیه ندارد، اما سؤال این است که اگر اجماع نباشد، اگر دلیل خاص نباشد آیا می‌توان در هر دو طرف علم اجمالی (متباینین) برائت از وجوب جاری کرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال دو قول مطرح شده:

قول اول: (شیخ) حرام است.

 مشهور و مرحوم شیخ می‌فرمایند مخالفت قطعیه (إجراء برائت در هر دو طرف) حرام است.

دلیل: عقلا می‌گویند وقتی یقین به اصل وجوب داری شک در مکلف‌به اگر هر دو طرف را رها کنی قطعا مولا را معصیت کرده‌ای. تفاوتی ندارد این یقین و علم شما علم تفصیلی به تکلیف باشد یا علم اجمالی در هر صورت نمی‌توانی با دستور مولا مخالفت قطعی کنی.

قول دوم: اگر اجماع باشد حرام است.

مرحوم خوانساری و مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین می‌فرمایند اگر اجماع قائم شد بر حرمت مخالفت قطعیه مانند همان مثال ظهر و جمعه، مخالفت قطعیه حرام است اما اگر اجماعی در مسأله نبود مخالفت قطعیه اشکال ندارد.

حکم دوم: موافقت قطعیه

آیا در محل بحث، موافقت قطعیه (هم نماز ظهر بخواند هم جمعه، هم قصر بخواند هم تمام) واجب است یا می‌تواند یکی را امتثال کند مثلا فقط ظهر بخواند؟ به دو قول اشاره می‌کنند: 1ـ وجوب موافقت قطعیه. 2ـ جواز موافقت احتمالیه (البته قائل به تفصیل هم داریم):

قول اول: (شیخ) واجب است.

مرحوم شیخ موافقت قطعیه را واجب می‌دانند زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است. قبل توضیح وجود مقتضی یک مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: اشتراک احکام بین عالم و جاهل

در دیدگاه فقهای شیعه أحکام الله واقعی مشترکند بین عالم و جاهل، (البته ثواب و عقاب مشترک بین عالم و جاهل نیست * ) به عبارت دیگر تعلق تکالیف به مکلفان مشروط به علم نیست، به سه دلیل: 1ـ اجماع. 2ـ روایات متواتر. 3ـ دلیل عقلی ( لزوم دور از اختصاص احکام به عالم). دلیل سوم نیاز به توضیح دارد که بهترین توضیح را در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم. مرحوم شیخ در رسائل همینجا مختصرا اشاره به دور می‌کنند. در انتهای کفایة هم خواهید خواند که مرحوم آخوند در مباحث اجتهاد و تقلید به اختصار می‌فرمایند: "تواتر الأخبار و إجماع أصحابنا الأخیار على أن له تبارک و تعالى فی کل واقعة حکما یشترک فیه الکل‏" کفایة چاپ آل البیت ص469. اما مرحوم مظفر در ج2، ص32 در مقدمه یازدهم از پانزده مقدمه‌ای که ابتدای مقصد سوم تبیین کرده‌اند، به صورت دقیق و روشن و جداگانه این بحث را تبیین فرموده و می‌فرمایند احکام مشترک است بین عالم و جاهل، به عبارت دیگر محال است احکام الله واقعی مقید به علم باشد زیرا دور محال پیش می‌آید.

بیان دور: اگر بگوییم وجوب نماز مقید است به علم به آن، یعنی تا وقتی مکلف علم به وجوب پیدا نکرده، نماز بر او واجب نیست، خوب از آن طرف هم زمانی علم پیدا می‌کند به وجوب نماز که اول واجب شده باشد، پس:

نماز واجب نمی‌شود مگر اینکه مکلف علم به وجوب پیدا کند و مکلف علم به وجوب پیدا نمی‌کند مگر زمانی که نماز واجب شود. وجوب نماز متوقف بر علم به وجوب شد، علم به وجوب هم متوقف بر وجوب نماز شد.

وجود متقضی: مکلف یقین و علم به اصل تکلیف وجوب دارد هر چند علم او اجمالی است یعنی مکلف شخصِ حکم را نمی‌داند و مردد است بین وجوب ظهر یا جمعه، پس جاهل به شخص حکم است اما احکام الله مشترک بین عالم و جاهل است وقتی اصل حکم و تکلیف را می‌داند و ذمه او مشغول به تکلیف شده، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید هر دو عمل را انجام دهد تا فراغ یقینی پیدا کند.

عدم مانع: گفتیم مقتضی تکلیف موجود است، حال می‌گوییم مانعی هم از تنجّز این تکلیف نیست لذا موافقت قطعیه واجب است.

توضیح عدم مانع از تنجّز تکلیف: در محل بحث مکلف از طرفی علم دارد به اصل وجوب و از طرف دیگر جهل دارد به ظهر یا جمعه، تنها چیزی که ممکن است مانع شود از تنجّز و ثبوت تکلیف برای این مکلف، جهل او به شخصِ ظهر یا جمعه است، این جهل هم هیچ مانعیتی ندارد و باید موافقت قطعیه کند و هر دو عمل را انجام دهد، زیرا این جهل و تردید نه مانع عقلی است نه شرعی:

اما مانع عقلی: گفته شده فرد جاهل به شخصِ حکمِ جمعه یا ظهر عقلا تکلیف ندارد. این مطلب به دو بیان ارائه شده که مرحوم شیخ هر دو بیان را نقد می‌کنند:

بیان اول: شرط امتثال تکلیف، و انجام عمل در خارج، علم تفصیلی به حکم است، وقتی مکلف نمی‌داند جمعه بر او واجب است یا ظهر پس قادر نیست بر امتثال و وظیفه‌ای ندارد می‌تواند برائت از تکلیف جاری نماید. (إذا انتفی الشرط إنتفی المشروط)

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند برای انجام تکلیف عقل نمی‌گوید باید علم تفصیلی باشد، همینقدر که علم اجمالی دارد کافی است و می‌تواند با انجام هر دو عمل، تکلیف را امتثال کند. شاهدش این است که همه علماء معتقدند تکلیف به مجمل صحیح است، به طور مثال دو کتاب در اتاق قرار دارد، اگر مولا به عبد بگوید کتاب را بیاور و توضیح ندهد که کدام یک از دو کتاب، عقلا و علماء می‌گویند بر عبد لازم است هر دو کتاب را بیاورد نه اینکه اصل دستور را ترک کند. پس جهل به شخصِ تکلیف ظهر یا جمعه باعث ترک اصل تکلیف نمی‌شود.

بیان دوم: شرط اصل تکلیف علم است، مکلفی که نمی‌داند ظهر واجب است یا جمعه اصلا تکلیفی ندارد، به عبارت دیگر محال است خداوند شخص جاهل را مورد خطاب قرار دهد زیرا دستور دادن به مخاطب جاهل لغو و بی اثر است.

نقد: بیان دوم هم سه اشکال دارد:

اولا: در وجود مقتضی توضیح دادیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است، پس توجه خطاب به جاهل اشکالی ندارد.

ثانیا: لازم می‌آید مخالفت قطعیه با علم اجمالی به ثبوت اصل تکلیف.

ثالثا: اگر جهل مانع از تکلیف باشد باید بگویید جاهل مقصّر هم تکلیف ندارد، در این صورت مکلف به دنبال آموختن احکام نمی‌رود تا چیزی بر او واجب نشود در حالی که تمام علماء می‌گویند جاهل مقصر هم تکلیف دارد هم عقاب.

نتیجه: مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه، ثابت کردند موافقت قطعیه واجب است لوجود المقتضی و عدم المانع.

تحقیق:

* در همان ابتدای بحث مرحوم مظفر اشاره کرده‌اند به اینکه چرا ثواب و عقاب مشترک نیست. می‌فرمایند: فإذا لم یحصل العلم و لا ما یقوم مقامه بعد الفحص و الیأس لایتنجّز علیه التکلیف الواقعی... این عبارت سه خطی را یادداشت نمایید و به همراه توضیح ارائه دهید.

نکته:

توجه به اصول فقه، یادداشت برداری و خلاصه نویسی نکات و مرور آنها امری ضروری برای طلبه است. تا انتهای رسائل و کفایه و ابتدای درس خارج طلبه بی نیاز از مطالب اصول فقه نیست. بهترین راهکار برای مرور مطالب آن (چه برای کسی که اصول فقه را خوب خوانده و چه برای کسی که ضعیف خوانده) همین مراجعات جزئی است که در قالب مقدمات اصولی بیان می‌کنیم. هر جا در رسائل اشاره به بحثی می‌شود که در اصول فقه هم خوانده‌اید با مراجعه به اصول فقه و نوشتن خلاصه‌ای از آن بحث مورد نظر و جمع آوری این نکات مراجعه شده در قالب یک فایل یا فیش، می‌توانید در اوقات معطلی مانند اتوبوس، صف دکتر یا سلمانی، و موارد مشابه با همراه داشتن این نوشته‌ها یا تصویر آنها در موبایل مطالب را مرور نمایید تا حضور ذهن شما تقویت شود (این حضور ذهن تا آخر عمر برای کسی که در هر رشته از مطالب دینی می‌خواهد کار کند ضروری است) با تقید به این نکته بعد از اتمام رسائل حجم زیادی از مطالب اصول فقه را مرور کرده‌اید. مخصوصا الآن که مراجعه کنید چون سطع دریافتتان از مطلب نسبت به قبل افزایش یافته (سن، عقل و درک و تجربه شما بالا رفته) در فهم مطالب آن راحت‌تر خواهید بود. همین روش نسبت به ادبیات و فقه هم مطرح خواهد بود.

جلسه هفتاد و نهم (دوشنبه، 96.11.16)                                بسمه تعالی

و دعوی أنّ مرادهم تکلیف الجاهل... ج2، ص281، س4

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه بین متباینین با فقدان نص مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است. دلیل مرحوم شیخ بر وجوب موافقت قطعیه وجود مقتضی و عدم مانع بود. گفتیم مانع، یا عقلی است یا شرعی، توضیح دادند مانع عقلی وجود ندارد، قبل از نفی مانع شرعی از یک اشکال پاسخ می‌دهند.

اشکال: مستشکل می‌خواهد ثابت کند جهل مانع عقلی از وجوب موافقت قطعیه است. بیان مطلب:

اشتراک احکام بین عالم و جاهل را قبول داریم اما این قاعده می‌گوید جاهل هم مکلّف است، لکن جهل او مانع از وجوب عمل به تکلیف است. مستشکل با یک مثال کلامش را توضیح می‌دهد. مثل آنجا که فرد جنب مکلف به نماز هست اما نماز در حال جنابت از او خواسته نشده بلکه اول باید با غسل کردن جنابت را مرتفع کند سپس نماز به جای آورد، در ما نحن فیه هم جاهل به شخصِ نماز (نمی‌داند نماز ظهر واجب است یا جمعه) مکلف است اما باید ابتدا جهل خود را برطرف کند تا بتواند تکلیف را امتثال کند، و فرض ما در مسأله اول فقدان نص است یعنی مکلف هر چه فحص کرده نص معتبر شرعی پیدا نکرده لذا می‌گوییم جهل مکلف به شخصِ حکم مانع از وجوب امتثال تکلیف است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال در اصل همان بیان اول در مانع عقلی است که در صفحه قبل نقد کردیم. شما می‌گویید شرط ایجاد و امتثال مأموربه در خارج از بین رفتن جهل است، جواب دادیم چنین شرطی وجود ندارد زیرا عقل می‌گوید با وجود اجمال کلام مولا می‌توانید آن را امتثال کنید به این نحو که هم نماز ظهر بخوانید هم نماز جمعه. در جنابت می‌گوییم تا زمانی که جنب است نمی‌تواند نماز را امتثال کند اینجا هم می‌گوییم تا زمانی که جاهل است نمی‌تواند شخصِ حکم را امتثال کند اما می‌تواند موافقت قطعیه کند.

اما مانع شرعی

ثابت کردیم مانع عقلی از وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد. حال می‌گوییم مانع شرعی هم وجود ندارد زیرا هیچ آیه و روایتی نداریم که بگوید در علم به اصل تکلیف و جهل به شخصِ حکم مکلف می‌تواند اصل تکلیف را رها کند به عبارت دیگر هیچ آیه و روایتی نمی‌گوید جهل به شخصِ حکم، عذر شرعی است برای ترک تکلیف. همچنین بارها گفته‌ایم أدله برائت هم در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود زیرا اگر أدله برائت در یک طرف از متباینین (ظهر و جمعه) جاری شود ترجیح بلامرجح است و اگر در هر دو طرف جاری شود منجر به مخالفت قطعیه می‌شود که قطعا حرام است.

یک مؤید از روایات هم می‌آورند که امام کاظم علیه السلام در صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج دستور به احتیاط می‌دهند. *

تا اینجا گفتیم نسبت به موافقت قطعیه دو قول است: قول اول نظریه مرحوم شیخ بود که فرمودند موافقت قطعیه واجب است زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است.

قول دوم: جواز موافقت احتمالیه

قائلین به جواز موافقت احتمالی و کفایت امتثال یکی از دو محتمل، سه دلیل دارند:

دلیل اول: جواز شرعی در موارد مشابه

دلیل اول را مرحوم شیخ در قالب اشکال و جواب مطرح می‌فرمایند:

فإن قلت: (اشکال به وجوب موافقت قعطیه) مرحوم شیخ فرمودند علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز و ثابت است لذا موافقت قطعیه و خواندن نماز ظهر و جمعه (احتیاط کردن) واجب است، قائل به جواز موافقت قطعیه می‌گوید ما قبول داریم علم تفصیلی علّت تامه است برای ثبوت تکلیف اما علم اجمالی علّت تامه ثبوت تکلیف و احتیاط (موافقت قطعیه) نیست زیرا مواردی داریم خود شارع با وجود علم اجمالی فرموده تکلیف ندارید، پس روشن می‌شود که علم اجمالی علّت تامه وجوب احتیاط نیست. خوب دلیل دیگری هم بر وجوب احتیاط و موافقت قطعیه نداریم لذا به حکم أدله برائت می‌گوییم موافقت قطعیه و انجام هر دو عمل (ظهر و جمعه) واجب نیست و اگر مکلف احتیاط و موافقت قطعیه نکرد عقاب ندارد زیرا بیان و نص معتبر نداشت.

نتیجه اینکه در محل بحث سه راه‌کار وجود دارد:

1ـ موافقت قطعی و احتیاط. توضیح دادیم دلیل بر وجوب این راه نداریم.

2ـ مخالفت قطعی و ترک اصل تکلیف. این هم عند العقلا مذموم و باطل است زیرا یقین به اصل تکلیف وجوب داریم.

3ـ موافقت احتمالیه. نهایتا آنچه واجب است همین راه سوم و موافقت احتمالیه است.

به دو مورد از مواردی که شارع اجازه مخالفت با علم اجمالی داده (البته در قلت) اشاره می‌کنند:

مورد اول: موارد استصحاب در شریعت. فرد به مرز چهار فرسخ رسیده، علم اجمالی به وجوب نماز دارد اما نمی‌داند قصر بر او واجب است یا تمام، شارع می‌فرماید حالت سابقه وجوب تمام را استصحاب کن و تمام بخوان، شارع نفرموده موافقت قطعیه و احتیاط واجب است.

مورد دوم: موارد جواز تخییر در شرعیت. اگر یک فقیه فتوا به وجوب نماز جمعه داد و فقیه دیگر فتوا به وجوب نماز ظهر داد، مکلف یقین دارد تکلیف وجوب نماز دارد لکن نمی‌داند ظهر است یا جمعه، اینجا فقهاء می‌گویند مکلف مخیر است یکی را انتخاب کند. پس موافقت قطعیه واجب نیست.

نقد دلیل اول:

قلت: مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب از استدلال و اشکال می‌فرمایند علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه تنجّز و ثبوت تکلیف است. آنچه علم تفصیلی را علت تامه قرار داده برای ثبوت تکلیف همان وجود علم و انکشاف نسبت به تکلیف واقعی است، خوب این علم و انکشاف در علم اجمالی هم هست فقط انکشاف در علم تفصیلی تام و در علم اجمالی ناقص است اما علم و انکشاف در هر دو هست. بله در بعض موارد شارع به جهتی (مانند کاشفیت قوی از واقع یا مصلحت تسهیل یا امثال آن) یک طرف در علم اجمالی را بدل ظاهری برای حکم واقعی قرار می‌دهد لذا ما مکلف به امتثال همان یک طرف هستیم و بر ترک طرف دیگر عقاب نخواهیم داشت. مانند همان دو موردی که مثال زده شد، در استصحاب شارع امتثال یک احتمال (مثلا وجوب نماز تمام) را از مکلف خواسته است. اما این موارد به دلیل خاص است و جایی که دلیل خاص نداریم علم اجمالی سبب وجوب موافقت قطعیه خواهد بود.

فإن الواقع... نتیجه اینکه وقتی علم داریم به اصل تکلیف وجوب نماز در ظهر جمعه هر چند شخص حکم را ندانیم چاره‌ای نیست مگر اینکه یا موافقت حقیقی و قطعی کنیم با دستور شارع و به احتیاط عمل نماییم، یا اگر شارع با دلیل خاص اجازه ترک یک طرف را داده است موافقت حکمی کنیم با دستور شارع و یک طرف را (مثلا حالت سابقه را) بدل ظاهری از حکم واقعی بدانیم. یعنی بنا بگذاریم بر اینکه إن شاء الله واقع همین طرف است. البته در شبهه محصوره در صفحه 213 کتاب توضیح دادیم مقصود از این بدلیت این است که یک طرف در ظاهر بدل از حکم الله واقعی باشد نه اینکه نتیجه بگیریم پس طرف دیگر حکم الله نیست یا نمی‌تواند باشد.

 

 

تحقیق:

* تأمل کنید با اینکه مرحوم شیخ از صحیحه عبدالرحمن تعبیر به دلیل می‌کنند (یدلّ علی وجوب الإحتیاط) چرا آن را مؤید دانستیم.

جلسه هشتادم (سه‌شنبه، 96.11.17)                                     بسمه تعالی

و مما ذکرنا یظهر... ج2، ص283، س5

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، مخالفت قطعیه حرام است اما نسبت به موافقت قطعیه دو قول بود، یک قول نظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور بود مبنی بر وجوب موافقت قطعیه به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع.

قول دوم جواز موافقت احتمالیه و إکتفاء به امتثال یکی از دو محتمَل بود، قائلین به قول دوم سه دلیل دارند، دلیل اول آنها را مرحوم شیخ انصاری در قالب إن قلت بیان و نقد کردند. دو دلیل دیگر باقی مانده یکی روایات و دیگری عدم امکان قصد قربت در تعبدیات. مرحوم شیخ دلیل دوم را بیان و ردّ می‌کنند و به مناسبت کلامی از محقق خوانساری و میرزای قمی را در حدود هفت صفحه مطرح و نقد می‌کنند سپس وارد دلیل سوم می‌شوند.

دلیل دوم: روایات

روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر کفایت موافقت احتمالیه، از جمله:

روایت امام صادق علیه السلام که "مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ." می‌فرمایند تکلیف و حکمی را که خداوند مخفی کرده از مردم (آنچه را مردم نمی‌دانند) از عهده آنان برداشته شده، خوب در ما نحن فیه مکلف نمی‌داند نماز جمعه بر او واجب است یا نه، حدیث می‌گوید تکلیف نداری، مکلف نمی‌داند نماز ظهر بر او واجب است یا نه، حدیث می‌گوید تکلیف نداری، بله اگر هر دو عمل را ترک کند می‌شود مخالفت قطعیه که حرام است لذا می‌گوییم یکی از دو عمل را انجام دهد کفایت می‌کند.

همچنین در کتاب عوالی اللئالی به نبی گرامی اسلام نسبت داده شده که "النَّاسُ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا‌" مردم تا زمانی که علم به یک حکم شرعی ندارند مکلف به آن نیستند.

نقد دلیل دوم:

قبل از بیان کلام مرحوم شیخ دو مقدمه اصولی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: مقدمه علمیه

در جلسه 47 امسال صفحه 87 جزوه یک مقدمه گفتیم و اصطلاح "مقدمه علمیه" را توضیح دادیم. خلاصه‌اش این بود که وقتی علم و یقین دارد به وجود تکلیف، عقل حکم می‌کند باید یقین پیدا کنی به امتثال، (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی). دو مثال زدیم یکی شستن صورت و دستها مقداری بیش از آنچه در وضو واجب است تا مقدمه شود برای یقین به شستن مقدار واجب. مثال دیگر هم نماز خواندن به چهار طرف برای کسی که اطلاع از جهت قبله ندارد برای حصول یقین به امتثال تکلیف.

مقدمه اصولی دوم: واجب نفسی و غیری

در کتاب اصول فقه مبحث اوامر در بحث صیغه امر ج1، ص77 خواندیم که واجب یا نفسی است یا غیری. فرمودند: "الواجب النفسی هو الواجب‏ لنفسه‏ لا لأجل واجب آخر کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب الغیری کالوضوء فإنه إنما یجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء."

نتیجه دو مقدمه این است که وجوب مقدمه علمیه از باب وجوب غیری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایات یک منطوق دارند یک مفهوم:

منطوق: این است که هر آنچه را علم ندارید تکلیف هم ندارید.

مفهوم: این است که هر گاه علم پیدا کردید تکلیف دارید، پس علم تکلیف می‌آورد مطلقا چه علم تفصیلی چه علم اجمالی.

طبق منطوق باید بگوییم فرد علم به وجوب خصوص نماز جمعه ندارد پس تکلیف ندارد، علم به وجوب خصوص نماز ظهر ندارد پس تکلیف ندارد، اما مفهوم می‌گوید علم اجمالی به وجوب داری پس تکلیف داری، این تعارض بین منطوق و مفهوم است، دو راه برای رفع تعارض وجود دارد:

یکم: بگوییم این روایات مربوط به شک بدوی است و اصلا شامل علم اجمالی نمی‌شود، این روایات می‌گویند هر جا شک بدوی نسبت به تکلیف داشتی برائت جاری کن و تکلیف نداری.

دوم: بگوییم منطوق این روایات می‌گوید علم به وجوب نفسی نماز جمعه نداری پس تکلیف نداری، علم به وجوب نفسی نماز ظهر نداری پس تکلیف نداری از طرف دیگر مفهوم این روایات با ضمیمه حکم عقل مبنی بر وجوب غیری مقدمه علمیه، می‌گوید اگر علم داشتی به وجوب غیری نماز جمعه، تکلیف وجوب داری، اگر علم داشتی به وجوب غیری نماز ظهر، تکلیف وجوب داری.

پس طبق این روایات ثابت شد هم نماز جمعه واجب است هم نماز ظهر.

منطوق گفت نماز جمعه وجوب نفسی ندارد مفهوم گفت وجوب غیری دارد.

منطوق گفت نماز ظهر وجوب نفسی ندارد، مفهوم گفت وجوب غیری دارد.

پس هیچ تعارضی بین منطوق و مفهوم وجود ندارد چنانکه  ثابت شد که هر دو عمل را باید انجام دهد.

هیچ اشکالی ندارد یک شیء وجوب نفسی نداشته باشد اما وجوب غیری داشته باشد مانند وضوء.

جلسه هشتاد و یکم (96.11.18)                                          بسمه تعالی

و اعلم أنّ المحقق القمی;... ج2، ص284، س5

گفته شد قائلین به جواز موافقت احتمالیه در شک مکلف‌به، شبهه وجوبیه متباینین با فقدان نص، سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس ما نحن فیه به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم هم تمسک به روایات بود که نقد شد، قبل از ورود به دلیل سوم کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری که از قائلین به این قول هستند نقل و نقد می‌کنند.

کلام میرزای قمی;

مرحوم میرزای قمی مدعایشان کفایت موافقت احتمالیه و امتثال یکی از ظهر یا جمعه در ما نحن فیه است لذا به محقق خوانساری اشکال می‌کنند که چرا در مثال ظهر و جمعه ایشان قائل به وجوب احتیاط و موافقت قطعیه شده‌اند. قبل از بیان کلامشان یک مقدمه اصولی با استفاده از کلمات مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین از غیر محل بحث بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی کلامی: تأخیر بیان از وقت حاجت و خطاب

در علم کلام و اصول دو اصطلاح مورد توجه است: تأخیر بیان از وقت حاجت و تأخیر بیان از وقت خطاب:

1ـ تأخیر بیان از وقت حاجت: مرحوم میرزای قمی در قوانین می‌فرمایند: "قانون: ذهب أصحابنا و جمیع أهل العدل إلى إمتناع تأخیر بیان المجمل عن وقت الحاجة لاستلزامه تکلیف ما لا یطاق" عدلیّه (شیعه و معتزله) معتقدند اگر مولا اعلام کرده برای روز اول ماه شوال تکلیفی دارد و الآن زمان عمل مکلف (اول شوّال) رسیده اما شارع وظیفه مکلف را سوم شوّال بیان کند، و بگوید در اول این ماه شوال هم باید به دستورم عمل کنی چنین کاری از مولای حکیم قبیح و محال است زیرا لازم می‌آید تکلیف به ما لایطاق.

2ـ تأخیر بیان از وقت خطاب: می‌فرمایند تأخیر بیان از وقت خطاب هیچ اشکالی ندارد مصداق بارز آن هم عام و خاص و مطلق و مقید در کلام شارع و عقلا است. هیچ اشکالی ندارد الآن که شارع و مولای عرفی در حال صحبت و خطابه است یک دستور عامی بدهد که "صلّ نافلة الظهر فی کل وقت" و خاص را در ان موقع بیان نکند، چند ماه بعد قبل از اینکه مخاطب به سفر برود بفرماید: "لاتصل نافلة الظهر فی السفر". (به این قسم اصطلاحا تأخیر البیان إلی وقت الحاجة هم گفته می‌شود) *

مرحوم میرزای قمی سه نکته در کلامشان مطرح می‌کنند:

نکته اول: می‌فرمایند دلیل ما بر کفایت موافقت احتمالیه آن است که اگر مولای حکیم وظیفه و تکلیفی را که در واقع معین و روشن است از ما بخواهد اما تکلیف را مجمل بیان کند به نوعی که مکلف نتواند از این کلام مجمل مقصود مولا را بفهمد که وظیفه او ظهر است یا جمعه، این از مولا حکیم قبیح است زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت است. ظهر جمعه شده مکلف می‌خواهد به وظیفه‌اش عمل کند لکن اجمال کلام مولا مانع انجام تکلیف است.

پس در ما نحن فیه چون علم اجمالی دارد به اصل وجوب، حق ندارد هر دو عمل را ترک کند اما دلیلی هم بر موافقت قطعیه و وجوب احتیاط و عمل به هر دو طرف (ظهر و جمعه) نداریم، لذا امتثال یک محتمل کافی خواهد بود.

نکته دوم: سپس می‌فرمایند ما در بحث دلیل انسداد ثابت کردیم باب علم به احکام شرعیه بر ما منسد است لذا خداوند علم به واقع و عمل مطابق واقع را از ما نخواسته بلکه اکتفا کرده به ظن، وظیفه ما عمل به ظنون معتبر است اگر مطابق واقع بود فبها و اگر طبق نظر شیعه که از مخطّئة هست (در مقابل مصوّبه) مطابق واقع نبود معذوریم. پس وقتی باب علم منسد است مجبور به عمل بر اساس علم نیستیم و عمل بر اساس ظن کافی است، در این صورت چرا بگوییم موافقت قطعیه واجب است برای حصول علم به واقع.

نکته سوم: بله یک استثناء هست که اگر در موردی اجماع یا نص خاص داشتیم که حتی با اجمال دلیل باز هم مولا عمل مطابق واقع را از ما می‌خواهد و مولا نفرموده فقط اگر علم تفصیلی داشتی مکلّف هستی بلکه فرموده در این مورد باید هر طور شده تکلیف واقعی را امتثال کنی، طبیعتا احتیاط و موافقت قطعیه واجب است و اگر عمل از تعبدیات باشد دیگر قصد تعیین عمل در نیت شرط نیست، اما چنین استثنائی در خارج مصداق ندارد، و موردی نداریم که بتوانیم ثابت کنیم یقینا شارع موافقت قطعیه را از ما خواسته است.

پس در هر صورت کلام محقق خوانساری دقیق نیست زیرا اگر دلیل خاص بر احتیاط نداشته باشیم که نداریم باید بگوییم احتیاط واجب نیست و اگر دلیل خاص بر وجوب احتیاط و موافقت قطعیه داشتیم باید بگوییم احتیاط واجب است نه اینکه مانند محقق خوانساری بگوییم "لایبعد القول بالإحتیاط" نه خیر در مورد نص خاص باید بگوییم احتیاط واجب است.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه بحث عبارت محقق خوانساری را هم ذکر می‌کنند سپس به نقد کلام هر دو بزرگوار می‌پردازند.

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به قوانین الأصول با چاپ جدید از مؤسسة الإحیاء الکتب الإسلامیة ج2، ص217، با چاپ رحلی قدیم (چاپ سنگی) ج2، ص341. روی جلد چاپهای جدید نام کتاب اینگونه ذکر شده: "القوانین المحکمة فی الأصول المتقنة" ایشان دو دلیل برای جواز تأخیر بیان از وقت خطاب ذکر می‌کنند، که عبارتشان چنین شروع می‌شود: "لنا علی الجواز مطلقاً..." این دو دلیل را یادداشت کرده و ارائه دهید.

 

به مناسبت دهه فجر

سه نکته در پیروزی و سربلندی این انقلاب مؤثر بود:

1ـ شخص و شخصیت مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف.

2ـ از زمان پیروزی انقلاب تا بعد از جنگ آنچه سبب بی اثر شدن تلاشهای بی وقفه تمامی دنیا و استکبار شد اتحاد مردم با محوریت ارزشهای انقلاب بود.

3ـ دلگرمی مردم به خطوط ترسیم شده در انقلاب و پیگیری رسیدن به اهداف.

در مورد نکته اول و شخصیت مرحوم امام خمینی:

نکته محوری در این رابطه جمع بین علم و عمل است. فرمود: "من إتخذ الحق لجاما إتخذه الناس إماما".

اندیشمند و روزنامه نگار عرب می‌نویسد: ان الخمینی حیّر الغرب و ازعج الشرق و احرج العرب و شغل العالم.

نکاتی از زوایای زندگی فردی و اجتماعی مرحوم امام توسط نزدیکان و اطرافیان ایشان نقل شده که به چند مورد اشاره می‌کنم

روحانیت علما و عملا جایگاه محوری در پیشبرد مکتب اهل بیت: و این انقلاب عظیم داشت و طلاب باید با تأسی به اهل بیت: و درس گرفتن از عملکرد مرحوم امام در مقام شناخت و انجام وظیفه باشند. مهمترین کارکرد روحانیت در فرهنگ‌سازی و ترسیم خطوط مکتب اهل بیت: است که متأسفانه از سوی بعضی طلاب در مواردی، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. در مسائلی مانند آواز خوانی با لباس پیغمبر9 در کنار نوازندگان، یا تبلیغ‌های نادرست و مخرّب معارف دین در مسأله ازدواج مجدد. فقط یک جمله عرض می‌کنم که اگر کسی احساس میکند که توان الگو شدن دارد چرا برای تحقق مقدمات ازدواج دو دختر و پسر مجرد  الگو نمیشود؟ چرا برای تغییر دیدگاه های غلط جامعه و فرهنگ تجمل گرایی و توقعات بیجا و نوع نگرشهای دیگرگون شده، که مانع بزرگی برای ازدواج دختر و پسر مجرد است جهاد نمیکند؟ چرا برای جلوگیری از طلاق و جدایی ازدواج کرده‌ها عمر خویش را صرف نظریه پردازی و اقدام عملی نمی‌کند؟ و از این قبیل سؤالات؛ به ویژه در این مسأله که تقابل شدید بین دیدگاه عمومی غالب زنان جامعه ایران با چنین تبلیغ‌ها و الگوسازی هایی برای ازدواج مجدد وجود دارد.

برای مطالعه در نکته دوم و پی بردن به دیدگاه دشمنان انقلاب و کیفیت دشمنی آنان، مطالعه کتاب "استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم " که ترجمه از زبان انگلیسی است مفید خواهد بود.

جلسه هشتاد و دوم (شنبه، 96.11.21)                                  بسمه تعالی

و ما ذکره قدس الله سرّه قد وافق... ج2، 285،س8

گفتیم قائلین به جواز موافقت احتمالیه در شک مکلف‌به، شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با فقدان نص، سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس ما نحن فیه به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم هم تمسک به روایات بود که هر دو دلیل تبیین و نقد شد، گفتیم قبل از ورود به دلیل سوم کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری که از قائلین به این قول هستند نقل و نقد می‌کنند، کلام مرحوم صاحب قوانین هم گذشت، در این جلسه به بیان کلام محقق خوانساری می‌پردازند سپس هر دو کلام را نقد خواهند کرد.

کلام محقق خوانساری:

می‌فرمایند کلام مرحوم میرزای قمی (متوفای 1231) در بعض نکاتش موافق با کلام مرحوم خوانساری (متوفای 1098) در مشارق الشموس فی شرح الدروس است. کلام شارح دروس در کتاب الطهارة مبحث تطهیر مخرج غائط، سه نکته دارد:

نکته اول: اگر بر اساس نص خاص یا اجماع، یقین پیدا کردیم به وجوب یک فعل معین در شریعت (نماز صبح)، یا وجوب یک فعلی تا زمان معینی (وجوب امساک تا اذان مغرب)، قطعا باید عمل را به نحوی اتیان کنیم که یقین کنیم واجب امتثال شده است. (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی).

نکته دوم: اگر یقین به تکلیفِ وجوب داشتیم لکن اجمال نص موجب شک در مکلف‌به شد مثل تردید بین ظهر و جمعه یا تردید در غایت و نهایتِ وجوب امساک بین غروب آفتاب و اذان مغرب (ذهاب حمره مشرقیه)، از طرفی هم یقین داریم انجام این دو تکلیف مشروط به علم نیست، در این صورت احتیاط واجب است و باید موافقت قطعیه کند هم ظهر بخواند هم جمعه، و در مثال دوم هم باید صبر کند تا حکم مغیّی (وجوب امساک) مرتفع شود، یعنی ذهاب حمره مشرقیه محقق شود.

روشن شد که در صورت اجمال نص مرحوم خوانساری بر خلاف مرحوم میرزای قمی فرمودند احتیاط و موافقت قطعیه واجب است.

نکته سوم: اگر به جهت وجود نص یا اجماع یقین پیدا کردیم به اصل تکلیفِ وجوب، لکن در مورد نص دو روایت متعارض داشتیم که یکی می‌گفت ظهر واجب است یکی می‌گفت جمعه واجب است یا در مورد فقدان نص اجتمع الأمة علی قولین (وجوب ظهر یا جمعه) بود، اینجا سه راه‌کار وجود دارد:

یکم: هر دو طرف شک را ترک کنیم. این راه باطل است زیرا یقین به اصل وجوب می‌گوید تارک هر دو مستحق عقاب است.

دوم: هر دو طرف شک را اتیان کنیم (موافقت قطعیه). این راه هم دلیلی بر وجوبش نداریم.

سوم: موافقت احتمالیه کنیم و یکی را انجام دهیم. می‌فرمایند ظاهرا تکلیفی بیش از این نداریم، چه مشترک باشند در امری (اقل و اکثر باشند مانند تردید بین نماز بدون سوره و با سوره) یا متباین باشند. (مانند ظهر و جمعه یا وجوب أداء دین و إزاله نجاست از مسجد)

حکم نسبت به مثال روزه (غایة معینه) هم همین است.

نتیجه: مرحوم خوانساری فرمودند در شک مکلف‌به شبهه وجوبیه چه اقل و اکثر و چه متباینین اگر منشأ شک اجمال نص باشد، موافقت قطعیه واجب است اما اگر منشأ شک تعارض نصین یا فقدان نص باشد موافقت احتمالیه کافی است. مرحوم میرزای قمی هم فرمودند در شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با فقدان یا اجمال یا تعارض نصین، موافقت احتمالیه کافی است.

پس نکته دوم از کلام محقق خوانساری مخالف مرحوم میرزای قمی و نکته سوم موافق است.

و أنت خبیرٌ بما فی هذه الکلمات... ج2، ص286، س12

مرحوم شیخ انصاری به مدعای هر دو بزرگوار اشکال دارند.

نقد کلام مرحوم میرزای قمی:

چهار اشکال به کلام ایشان وارد می‌دانند:

اشکال اول: مرحوم میرزای قمی فرمودند: "اگر مولای حکیم وظیفه و تکلیفی را که در واقع معین و روشن است از ما بخواهد اما تکلیف را مجمل بیان کند به نوعی که مکلف نتواند از این کلام مجمل مقصود مولا را بفهمد که وظیفه او ظهر است یا جمعه، این از مولا حکیم قبیح است زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت است". اشکالش این است که اجمال و تردید از ناحیه مولا و شارع نیست زیرا شارع تکلیف را معین فرموده و به همان نحو توسط أئمه معصومین: ابلاغ فرموده، عامل تردید و اجمال بین ظهر و جمعه شارع نیست که بگویید لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت بلکه شارع تکلیف را بتمامه بیان کرده، اسباب خارجی و ظلم ظالمین سبب اجمال و تردید ما شده، حال وظیفه مکلف این است که به عمومات و قواعد کلی که شارع برای حالت تردید مقرر فرموده مراجعه کند مانند برائت یا احتیاط شرعی، و اگر قوانین کلی شرعی هم نبود باید به حکم عقل عمل نماید.

به نظر ما عقل در یقین به اصل تکلیف و شک در مکلف‌به می‌گوید احتیاط واجب است زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

اشکال دوم: می‌گوییم محل بحث ما صورتی است که اگر هم تأخیر بیان از وقت حاجت باشد هیچ اشکالی ندارد و دلیلی بر قبح آن نداریم، آن هم جایی است که مکلف بتواند با احتیاط نمودن تکلیف را امتثال کند. در ما نحن فیه اشکالی ندارد مولا مثلا روز چهارشنبه بفرماید ظهر جمعه یک وجوب داری که یا ظهر است یا جمعه و بعدا به تو خواهم گفت کدام است، تا ظهر جمعه هم مولا هیچ کدام را تعیین نکند و رفع اجمال ننماید، اینجا چون مکلف می‌تواند با احتیاط نمودن و خواندن هر دو نماز به وظیفه یقینی خودش عمل نماید، تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ اشکالی ندارد و استحاله عقلی ندارد.

جلسه هشتاد و سوم (دوشنبه، 96.11.23)                               بسمه تعالی

أما ما ذکره تبعا للمحقق المذکور... ج2، ص287، س8

مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات وجوب موافقت قطعیه در صورت شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، وارد شدند در بررسی سه قول دوم مبنی بر کفایت موافقت احتمالیه. دلیل اول و دوم بررسی و نقد شد. ذیل دلیل دوم وارد شدند در نقل کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری در کفایت موافقت احتمالیه. با نقد کلام مرحوم میرزای قمی نقد کلام محقق خوانساری هم روشن می‎شود. گفتیم پنج اشکال به کلام مرحوم میرزای قمی وارد می‌دانند که دو اشکال گذشت.

اشکال سوم: می‌فرمایند در صدر و ذیل کلام مرحوم میرزای قمی تناقض است. ایشان در نکته پایانی کلامشان یک استثناء مطرح فرمودند که اگر اجماع یا نص خاص داشتیم بر وجوب موافقت قطعیه طبیعتا موافقت قطعیه در آن صورت خاص واجب است.

اشکال این است که همه قبول دارند حکم عقل قابل تخصیص و استثناء بردار نیست. مرحوم میرزای قمی از طرفی در ابتدای کلامشان فرمودند عقلا امکان ندارد مولا یک تکلیف مجمل بیان کند و مکلف را از اجمال و تحیّر خارج نکند زیرا لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت پس اگر تکلیف مجمل باشد موافقت قطعیه واجب نیست زیرا تکلیف مشروط به علم تفصیلی است و این فرد علم تفصیلی ندارد، اما در پایان کلامشان با نعم این حکم عقل را تخصیص زدند و فرمودند در یک جا تکلیف به مجمل قبیح نیست و تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست بلکه علم اجمالی هم می‌توانند سبب وجوب موافقت قطعیه شود آن هم جایی که اجماع یا نص خاص داشته باشیم بر وجوب موافقت قطعیه. خوب روشن است که حکم عقل تخصیص بردار نیست، چگونه ایشان در ابتدای کلام به حکم عقل تمسک می‌کنند سپس آن را تخصیص و استثناء می‌زنند.

نتیجه این است که شما با قاعده عقلی قبح تأخیر بیان از وقت حاجت خواستید ثابت کنید علم تفصیلی به حکم شرعی شرط عقلی برای موافقت قطعیه با تکلیف است و اگر تکلیف مجمل بود موافقت قطعیه واجب نیست، لکن با نعم این قاعده عقلی را نقض کردید.

اشکال چهارم: شما در بیان استثناء فرمودید: "لو... ورد النص علی وجوب شیء... من دون اشتراطه بالعلم به" یعنی اگر خطابی از جانب شارع وارد شود و مشروط به علم تفصیلی به تکلیف نباشد؛ خوب مگر امکان دارد تکلیف شرعی مشروط به علم باشد؟ ثابت کردیم اگر تکلیف مشروط به علم باشد دور بوجود می‌آید. (علم به حکم شرعی متوقف بر خطاب شرعی است اگر خطاب شرعی هم متوقف و مشروط به علم به حکم باشد لازم می‌آید توقف علم به حکم شرعی بر علم به حکم شرعی که دور است و محال)

نعم، بعد إختفاء هذا الخطاب... ج2، ص287، س18

اشکال: از طرفی فرمودید احکام اطلاق دارد و مشترک بین عالم و جاهل است از طرف دیگر اجمال در خطاب را پذیرفتید، وظیفه ما در مقابل با تکلیف مجمل چیست؟

پاسخ: مرحوم شیخ با عبارت نعم بعد إختفاء... می‌خواهند از این اشکال مقدر پاسخ دهند، می‌فرمایند حکم شارع مطلق است و شامل عالم و جاهل است و در واقع یکی از ظهر یا جمعه واجب است، لکن اگر خطاب و حکم واقعی به جهت فقدان نص برای ما مجمل و مخفی شد و ندانستیم کدام یک از ظهر یا جمعه واجب است شارع به سه روش می‌تواند با دلیل ثانوی رفع اجمال نماید:

طریق اول: شارع بفرماید موافقت قطعیه لازم است، شارع بدون اینکه معین کند کدام یک از ظهر یا جمعه واجب است با یک خطاب مطلق دیگر بفرماید به آن تکلیف مجمل عمل کن، یعنی احتیاط کن و هر دو را انجام بده.

طریق دوم: شارع تصریح کند مخالفت با تکلیف واقعی اشکال ندارد که دو وجه دارد:

وجه اول: شارع بفرماید در صورتی امتثال تکلیف واجب است که علم تفصیلی داشته باشی به حکم، و چون خطاب برای شما مجمل است تکلیف نداری و برائت در هر دو طرف شک جاری است. با این تصریح شارع، مخالفت قطعیه مجاز خواهد بود.

وجه دوم: شارع بگوید قطع به امتثال تکلیف لازم نیست بلکه انجام یکی از دو محتمل کافی است و اتیان یکی از دو محتمل را بدل از حکم واقعی قرار دادم، یعنی فقط برائت در یک طرف جاری کن که می‌شود موافقت (یا مخالفت) احتمالیه.

می‌فرمایند وجه اول که جریان برائت در هر دو طرف است در ما نحن فیه امکان ندارد زیرا علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف، پس نمی‌توانیم در مورد تکلیف مجمل بگوییم هیچ حکمی نداریم زیرا مخالفت قطعیه با علم اجمالی است.

وجه دوم هم دلیل بر إجراء برائت در یک طرف و إکتفاء به امتثال یک محتمل نداریم.

حال که در ما نحن فیه (فقدان نص) شارع نه خطابی دارد که مخالفت قطعیه را تجویز کند نه خطابی دارد که موافقت احتمالیه را تجویز کند نتیجه این است که عقل حکم می‌کند به وجوب احتیاط و موافقت قطعیه با علم اجمالی.

با این حکم عقل مبنی بر وجوب احتیاط، نیازی به حکم شارع نداریم زیرا حکم شارع ارشادی خواهد بود. البته چنین حکم ارشادی در روایات مختلفی هم وارد شده است.

جلسه بعد وارد اشکال پنجم به کلام مرحوم میرزای قمی خواهیم شد.

 

پیش تحقیق:

برای جلسه بعد ذیل اشکال پنجم به کلام مرحوم میرزای قمی باید به دو نکته توجه داشت:

1ـ تقسیم اوامر شارع به مولوی و ارشادی.

2ـ وجود یا عدم ثواب و عقاب در اوامر ارشادی.

به همین جهت به چند عبارت از مرحوم شیخ انصاری در رسائل و کتاب مطارح الأنظار مراجعه کنید و عبارات مذکور در ذیل را تکمیل نمایید. سپس نظر مرحوم شیخ را جمع‌بندی کنید:

ـ در ابتدای سال تحصیلی و آغاز بحث شبهه وجوبیه ذیل تنبیه دوم جلد2، صفحه 150 مرحوم شیخ نکاتی بیان کردند. مراجعه کنید به جزوه جلسه پنجم، چهارشنبه، 96.06.15 و مطالب آن جلسه را مجدد مطالعه نمایید.

همچنین در رسائل ج2، ص70: أنّ الأمر بالتوقّف‏ فی‏ هذه الشبهة لا یفید استحقاق العقاب على مخالفته؛ لأنّ المفروض کونه للارشاد، فیکون المقصود منه التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضارّ المحتملة: ... عبارت را تا "و ما نحن فیه" تکمیل کنید.

ـ مرحوم شیخ در مطارح الأنظار (چاپ جدید) می‌فرمایند:

ج1، ص218: فاعلم: أنّ الإتیان بالمقدّمة العلمیّة فی مورد الاحتیاط اللازم إنّما هو بواسطة تحصیل العلم بوجود ما هو المأمور به فی الواقع؛ و العلم بالامتثال و إن کان من الامور الواجبة التی یستقلّ بها العقل، إلّا أنّ‏ ذلک‏ الوجوب‏ وجوب عقلیّ إرشادی لا یترتّب على امتثاله مصلحة زائدة على مصلحة المأمور به، و لا على مخالفته عقاب آخر غیر العقاب اللازم على تقدیر ترک المأمور به، و إذا کان حال ذی المقدّمة على هذه المثابة فکیف یعقل‏...   عبارت را تکمیل کنید تا ابتدای   "و ممّا ذکرنا یظهر فساد."

ج2، ص423: و الحکم الشرعی المطابق لحکم العقل أیضا هو إرشادی، إذ لا حکم تشریعیّ کما هو توهّمه بعضهم، و إذ هو فاسد؛ لأنّ المراد من الإرشاد فی الأوامر و النواهی المسوقة لبیان ذلک‏ لیس إلا...   تا "و أما الشرع" عبارت را تکمیل کنید.

جلسه هشتاد و چهارم (سه‌شنبه، 96.11.24)                           بسمه تعالی

و أما ما ذکره من إستلزام ذلک... ج2، ص288، س15

مرحوم صاحب قوانین قائل به جواز موافقت احتمالیه در ما نحن فیه بودند. مرحوم شیخ انصاری عبارت ایشان را در قالب سه نکته ارائه نمودند و با پنج اشکال آن را نقد می‌کنند که چهار اشکال گذشت.

اشکال پنجم: قبل از توضیح اشکال پنجم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: قصد قربت، وجه و  تعیین

یکی از مباحثی که ضمن صیغه امر در باب اوامر مطرح است بررسی دو عنوان تعبدی و توصلی است. اصولیان معمولا بعد از تبیین تعبدیّات و تفکیک آن از توصلیات، به استدلال دربارۀ لزوم یا عدم لزوم قصد قربت، قصد وجه و قصد تعیین بحث می‌کنند. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم در ج1، ص71 با عنوان "محل الخلاف من وجوب قصد القربة" اجمالا با این عناوین آشنا شده‌اید. *

اما معنای این سه اصطلاح:

قصد قربت: انگیزه عمل، تقرّب به خداوند با اطاعت نمودن از دستور خدا باشد نه ریا و غیر خدا. به عبارت دیگر قصد قربت، قصد امتثال امر مولا است. لزوم یا عدم لزوم قصد قربت، محور تفکیک تعبدیات و توصلیات است. (جلسه پنجم امسال در صفحه 9 جزوه چهار معنا برای تعبدی و توصلی بیان کردیم و در جلسه هفتم صفحه 11 جزوه هم اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر می‌دانند نه قصد مطلوبیت عند المولا.)

قصد وجه: یعنی وجه و دلیل انجام یک عمل عبادی چیست؟ وجوب آن عمل است یا استحباب آن؟

قصد تعیین: یعنی انجام دهنده یک عمل خاص عبادی، قصد کند معیّنا همین عمل بر عهده او است نه عمل دیگر.

آخرین اشکال به کلام مرحوم میرزای قمی آن است که ایشان ضمن نکته سوم‌شان که از پذیرش وجوب موافقت قطعیه در فرض وجود اجماع و نص خاص صبحت کردند داخل پرانتز فرمودند: "المستلزم ذلک الفرض لإسقاط قصد التعیین فی الطاعة" یعنی اگر هم در یک مورد استثناءً وجوب موافقت قطعیه را بپذیریم سبب می‌شود که قصد تعیین را هم معتبر ندانیم زیرا زمانی که نص خاص یا اجماع بگویند باید هر دو عمل را انجام دهی (وجوب موافقت قطعیه)، با اینکه یکی از این دو حکم واقعی است، مکلف نمی‌تواند قصد تعیین نماید. وقتی نماز ظهر می‌خواند نمی‌تواند بگوید معینا نماز ظهر بر من واجب است و وقتی هم نماز جمعه می‌خواند نمی‌تواند بگوید معینا نماز جمعه بر من واجب است.

اشکال این کلام مرحوم میرزای قمی آن است که علت عدم امکان قصد تعیین در موافقت قطعیه (انجام هر دو عمل)، اصل وجود شک و تردید است نه موافقت قطعیه. همین که فرد شک دارد ظهر جمعه نماز ظهر بر او واجب است یا جمعه سبب می‌شود نتواند قصد تعیین کند، چه قائل باشیم به کفایت موافقت احتمالیه و چه معتقد باشیم به وجوب موافقت قطعیه. پس عدم امکان قصد تعیین ارتباطی به موافقت قطعیه ندارد.

 سؤال: با توجه به کلام شما قصد تعیین به جهت وجود شک قابل تصور نیست، اما قصد وجه و قصد قربت چطور؟ آیا وقتی می‌خواهد موافقت قطعیه کند می‌تواند در انجام هر یک از ظهر و جمعه، قصد قربت و قصد وجه داشته باشد؟

جواب: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر ارشادی و مولوی، ثواب و عقاب

جلسه قبل با عنوان پیش تحقیق، چند عبارت از کلمات مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مطارح الأنظار را اشاره کردیم که دوستان مراجعه کنند برای پاسخ به دو سؤال: یکی جهت تقسیم اوامر و نواهی شارع به مولوی و ارشادی، و دیگری وجود یا عدم ثواب و عقاب در اوامر ارشادی. با توجه به عباراتی که جلسه قبل اشاره شد می‌گوییم:

حکم شرعی مطابق درک عقل را ارشادی (ارشاد به حکم عقل) می‌نامیم و اگر عقل از درک آن عاجز باشد آن را مولوی می‌نامیم. طبق نظر عدلیّه (شیعه و معتزله) احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر عملی واجب شده قطعا مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده قطعا مفسده ملزمه داشته است. امتثال امر مولوی ثواب و عقاب دارد اما امتثال امر ارشادی ثواب و عقاب ندارد. ثواب و عقاب مربوط به دستگاه تقنین شارع است و عقل ثواب و عقابی ندارد، لذا در امتثال امر ارشادی اگر فرد عملش مطابق واقع باشد مصلحت آن عمل را درک می‌کند و إلا ثواب جداگانه‌ای ندارد، همچنین در نهی ارشادی هم عقابی علاوه بر مفسده ذاتی عمل نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قصد قربت و قصد وجه به دو طریقه ممکن است:

طریق اول: در انجام هر کدام از نماز ظهر و جمعه نیت می‌کند هم وجوب را هم قصد قربت را. به این بیان که:

قصد وجوب (قصد وجه) نیاز به تصویر حکم تکلیفی وجوب دارد، خوب در ما نحن فیه گفتیم موافقت قطعیه از باب مقدمه علمیة واجب است و عقل حکم می‌کند به وجوب احتیاط، پس وجوب هست لذا قصد وجوب مشکلی ندارد.

اما قصد قربت: وقتی وجوب یک عمل در شریعت ثابت شد طبیعتا در انجام هر یک از ظهر و جمعه می‌تواند قصد قربت و امتثال امر شارع هم داشته باشد.

اشکال طریق اول: هر دو بُعد قصد وجوب و قصد قربت در این طریق اشکال دارد:

اما قصد وجوب: قصد وجه یعنی نیت وجوب به عنوان حکم الله واقعی در یک عمل، در حالی که وجوب مقدمه علمیه یک وجوب مقدّمی عقلی است و ارتباطی به وجوب ذی‌المقدمه به عنوان وجوب واقعی ندارد و فرد وقتی که نماز جمعه می‌خواند نمی‌تواند بگوید آنچه بر من واجب است همین است و لاغیر، پس قصد وجه ممکن نیست.

اما قصد قربت: خواندن نماز جمعه به جهت یقین به فراغ ذمه است (مقدمه علمیه)، خواندن نماز ظهر هم به جهت یقین به فراغ ذمه است، زیرا اگر ذمه فرد مشغول باشد احتمال عقاب می‌دهد، پس خواندن هر یک از دو نماز از باب وجوب مقدمی عقلی است و وجوب مقدمی هم وجوب و امر ارشادی است نه مولوی، لذا ثواب و عقاب ندارد که قصد قربت معنا پیدا کند. خلاصه کلام اینکه علت انجام هر یک از دو عمل وجوب مقدمی است که یک وجوب ارشادی است و در مقدمه گفتیم امتثال امر ارشادی ثواب ندارد و عملی که ثواب ندارد و طاعت شمرده نشود نمی‌تواند مقرِّب إلی الله باشد.

طریق دوم: وقتی نماز جمعه می‌خواند نیت کند آنچه بر او واجب است و تقرّبا الی الله انجام می‌دهد یا همین عمل است یا نماز ظهر، به عبارت دیگر این‌گونه نیت کند که نماز جمعه می‌خوانم احتیاطا قربة الی الله، همچنین در خواندن نماز جمعه.

مرحوم شیخ از این طریقه دفاع می‌کنند لذا از یک اشکال هم جواب می‌دهند:

اشکال: قصد وجه و قربت باید در هر عمل جداگانه مطرح شود یعنی وقتی می‌خواهد نماز جمعه بخواند باید قصد کند این عمل بر او واجب است نه عمل دیگر، چنین چیزی هم ممکن نیست زیرا فرد یقین ندارد وظیفه او حتما نماز جمعه است و چیزی هم به نام قصد وجه مردد بین ظهر و جمعه که شما فرمودید نداریم. پس از طرفی هر کدام از دو عمل که واجب باشد عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد، قصد قربت مردد بین ظهر و جمعه هم نداریم، پس طریقه دوم هم باطل است.

جواب: می‌فرمایند قصد وجه در خصوص هر عمل اگر هم لازم باشد در عبادات واقعیه و مواردی است که انسان علم تفصیلی به واقع دارد اما در جایی که علم اجمالی و تردید است و از باب مقدمه علمیه انجام می‌دهد، لازم نیست به صورت معین در هر کدام از دو عمل قصد قربت کند بلکه همین مقدار که قصد قربت مردد بین دو عمل کند کافی است زیرا او در اصل قصد کرده تقرب به خدا را با واجب واقعی که البته نمی‌داند واجب واقعی کدام یک از دو عملی است که انجام می‌دهد و این هم خللی به نیت وارد نمی‌کند.

 

 

 

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه و مطالعه مبحث مورد نظر، آن را خلاصه‌گیری نموده و ارائه دهید.

جلسه هشتاد و پنجم (چهارشنبه، 96.11.25)                          بسمه تعالی

و مما ذکرنا یندفع توهّم... ج2، ص290، س7

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، مخالفت قطعیه حرام است اما نسبت به موافقت قطعیه دو قول بود، مرحوم شیخ انصاری فرمودند موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع؛ قول دوم جواز موافقت احتمالیه و إکتفاء به امتثال یکی از دو محتمَل بود، اشاره کردیم قائلین به قول دوم سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس به باب استصحاب و تخییر بود دلیل دوم هم تمسک به روایات و أدله برائت بود که بیان و نقد کردند، به مناسبت کلامی از محقق خوانساری و میرزای قمی را مطرح و نقد کردند. حال وارد دلیل سوم می‌شوند و می‌فرمایند از مطلب جلسه قبل نقد دلیل سوم هم روشن می‌شود:

دلیل سوم: لزوم تشریع

مستدل می‌گوید موافقت قطعیه در ما نحن فیه منجر به تشریع و بدعت می‌شود زیرا واجبات دو قسم است، تعبدیات و توصلیات:

قسم اول: از آنجا که تعبدیات نیاز به قصد قربت و امتثال امر دارند، وقتی فرد می‌خواهد احتیاط کند و موافقت قطعیه نماید یعنی ه ردو طرف مشکوک را باید امتثال کند و در امتثال هر دو هم باید قصد قربت کند، در حالی که وقتی ظهر را انجام می‌دهد نمی‌تواند قصد قربت کند زیرا معلوم نیست نماز ظهر مأموربه باشد، وقتی نمی‌داند شارع به نماز ظهر امر کرده یا نه اگر قصد قربت کند و نیت کند شارع امر کرده، این بدعت و تشریع و نسبت دادن بی دلیل یک حکم به شارع و حرام است. همچنین وقتی نماز جمعه بخواند همین شبهه تشریع وارد است. حال برای رهایی از تشریع و بدعت باید یکی از دو طرف علم اجمالی را انجام دهد یعنی موافقت احتمالیه کند، زیرا اگر موافقت قطعیه (احتیاط) کند یقینا مرتکب بدعت و تشریع شده و یکی از دو نمازی که خوانده مصداق إدخال ما لیس من الدین فی الدین بوده، در حالی که در موافقت احتمالیه وقتی فقط یک طرف را انجام می‌دهد یقین به تشریع و بدعت ندارد و صرفا احتمال مخالفت وجود دارد.

قسم دوم: در توصلیات موافقت قطعیه و احتیاط نمودن هیچ اشکالی بوجود نمی‌آورد زیرا قصد قربت شرط نیست لذا می‌تواند مثلا هم کافر را دفن کند هم إزاله نجاست از مسجد نماید.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ در دفاع از وجوب موافقت قطعیه دو جواب می‌دهند که جواب دوم مهمتر است:

جواب اول: وقتی ثابت کردیم موافقت قطعیه واجب است، از طرف دیگر اگر در انجام هر دو عمل قصد قربت کنیم تشریع و بدعت است، لذا می‌گوییم مکلف دو راه دارد:

یکم: وجوب قصد قربت را ترجیح دهیم و بگوییم یکی از دو عمل را انجام دهد تا امکان قصد قربت باشد و یکی از دو عمل را رها کند.

دوم: وجوب موافقت قطعیه را ترجیح دهیم و بگوییم در انجام این دو فعل قصد قربت لازم نیست.

می‌فرمایند راه دوم بهتر است زیرا در راه اول یک واجب را کلاً رها کردیم اما در راه دوم فقط یک جزء واجب که قصد قربت باشد رها می‌شود. پس انجام یک واجب دارای أجزاءِ متعدد، بهتر است از انجام دادن یک جزء (قصد قربت) زیرا موافقت قطعیه و انجام هر دو عمل یقینا واجب است، حال در مقام امتثال ممکن نیست در هر دو قصد قربت کند، خوب قصد قربت ساقط می‌شود زیرا المیسور لایسقط بالمعسور، (آن مقدار از واجب که قابل امتثال است ساقط نمی‌شود با یک جزء معسور و متعذّر، اگر قصد قربت نمودن معسور است آن را رها کنید) پس به اتیان ذات واجب اکتفا می‌کند و قصد قربت را در ما نحن فیه کنار می‌گذارد.

این جواب صحیح نیست زیرا اولا: قصد قربت در تعبدیات به منزله هویت عمل است و بدون آن دیگر عمل، عبادت نخواهد بود و قطعا امتثال امر محقق نخواهد شد. ثانیا: شما برای رهایی از تشریع باز گرفتار تشریع شدید، زیرا با اینکه یقین داریم این عمل عبادی است و باید با قصد قربت انجام شود می‌گویید قصد قربت نمی‌خواهد خوب تشریع فقط إدخال ما لیس من الدین فی الدین نیست بلکه إخراج ما کان مسلّما فی الدین من الدین هم تشریع و بدعت است. شارع می‌گوید قصد قربت لازم است شما می‌گویید لازم نیست.

جواب دوم: جواب اصلی مرحوم شیخ این جواب است که با دو بیان مطرح می‌کنند:

بیان اول: می‌فرمایند هم موافقت قطعیه واجب است هم قصد قربت در هر دو امکان دارد. نسبت به قصد تعیین جلسه قبل گفتیم به جهت وجوب موافقت قطعیه قصد تعیین ساقط است و اشکالی هم ندارد، اینجا هم می‌گوییم اصل قصد قربت ثابت است اما تعیین در قصد قربت لازم نیست. به عبارت دیگر وقتی به جهت شک در مأموربه نمی‌توانیم در هر کدام معینا قصد قربت کنیم به صورت کلی قصد قربت می‌کنیم و می‌گوییم نماز ظهر می‌خوانم به قصد امتثال واجب واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة الی الله، همچنین نماز جمعه می‌خوانم به قصد امتثال واجب واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة إلی الله.

قصد وجه هم به همین صورت انجام خواهد شد یعنی در خواندن هر یک از ظهر و جمعه قصدش این است که یا ظهر بر او واجب است یا جمعه.

 

نکته:

"نمایشگاه کتاب دین" با شرکت تعداد معتنابهی از ناشران داخلی و خارجی از 25 بهمن تا 5 اسفند در مصلی قم برگزار می‌شود، علاقه‌مندان به تهیه کتاب از فرصت تخفیف مناسب در این نمایشگاه استفاده کنند.

 

به مناسبت شهادت حضرت زهرا3 (95 روز)

یکی از مباحث پرکاربرد، محوری، پر استفاده و مورد توجه مردم در جریان حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها مسأله فدک است. برای پاسخ به سؤآل جوانان یا شبهات مغرضین که چرا حضرت دنبال مال دنیا بودند یا اینکه اگر حق حضرت بود چرا امیر مؤمنان علیه السلام در زمان خلافت و حکومت ظاهری‌شان آن را باز پس نستاندند. باید توجه داشت که مسأله فدک در نگاه اهل بیت به هیچ وجه یک مسأله مالی نبوده. با مطالعه دو خطبه معروف حضرت به روشنی می‌توان دریافت اصل تقابل حضرت بر اساس غصب جایگاه خلافت نبی گرامی اسلام است. توجه دادن به عدم مشروعیت حاکمیت فردی است که به ظلم فدک را غصب می‌کند در حالی ذره‌ای حق و لیاقت چنین جایگاه و چنین کاری را ندارد.

مرحوم شرف الدین در کتاب شریف المراجعات که قبلا توصیه به مباحثه آن (هفتهای یک جلسه) کرده بودم در مراجعه (نامه) 104 در مقام بیان استشهادات اهل بیت، بزرگان شیعه و اهل سنت بر احتجاجات علیه حاکمیت غاصب نسبت به دو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند: وللزهراء علیها السلام حجج بالغة ، وخطبتاها فی ذلک سائرتان، کان أهل البیت یلزمون أولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن.

جریانی بین امام کاظم علیه السلام و هارون الرشید در تاریخ ثبت است که: ان هارون الرشید کان یقول لموسى بن جعفر : حُدَّ فدکا حتى أردها إلیک ، فیأبى حتى ألح علیه فقال ( ع ) : لا آخذها إلا بحدودها قال : وما حدودها ؟ قال : ان حددتها لم تردها ؟ قال : بحق جدک إلا فعلت ، قال اما الحد الأول فعدن ، فتغیر وجه الرشید وقال : أیها ، قال : والحد الثانی سمرقند ، فأربد وجهه . والحد الثالث إفریقیة ، فاسود وجهه وقال : هیه . قال : والرابع سیف البحر مما یلی الجزر وأرمینیة ، قال الرشید : فلم یبق لنا شئ ، فتحول إلى مجلسی قال موسى : قد أعلمتک اننی إن حددتها لم تردها فعند ذلک عزم على قتله . مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص435؛ بحار ج29، ص200.

سلیمان کتّانی نویسنده عرب زبان مسیحی لبنانی در سیره و زندگانی حضرت کتابی دارد با عنوان "فاطمة الزهراء وتر فی غمد" فاطمه زهرا سلام الله علیها شمشیری در نیام که با مقدمه مرحوم امام موسی صدر توسط مجمع جهانی اهل بیت به چاپ رسیده است. در صفحه 211 این کتاب می‌نویسد: و الارض ما استحقت من فاطمه غیر بسمتین طافتا علی ثغرها کما تطوف السخریه علی فم حکیم أمام کومة من الجهلة أو شرمذة من الأّفّاکین. و البسمة الأولی تذوّقها ثغر فاطمه و الألم یعصر قلبها حول فراش أبیها یطوف حوله شبح الموت و کانت بسمة فیها کلّ الغبطة و کلّ الرضا، لقد شهدت لها بهذه البسمة ...

دنیا لیاقت نداشت بیش از دو لبخند بر لبان فاطمه ببیند ...

در پایان توجه به مرثیه زیبایی از مرحوم کمپانی به جا است که می‌فرمایند:

نالۀ وا أبتا می‌رسد از سوخته‌ای                     کز دل مادر گیتی ببرد صبر و قرار

جورها دید پس از دورِ پدر از دوران                نه مساعد ز مهاجر، نه معین از انصار

بت پرستی به در کعبۀ مقصود و امید              آتشی زد که بر افروخته تا روز شمار

شرر آتش و آن صورت مهوش عجب است      نور حق کرده تجلّی مگر از شعلۀ نار

   بند در گردن مرد افکن عالم افکند              بت پرستی که همی داشت به گردن زُنّار

جلسه هشتاد و ششم (شنبه، 96.11.28)                                بسمه تعالی

و الحاصل أن نیة الفعل هو قصده... ج2، ص291، س14

قائلین به موافقت احتمالیه سه دلیل داشتند، دلیل اول نوعی قیاس به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم تمسک به روایات و أدله برائت بود، دلیل سوم لزوم تشریع از موافقت قطعیه بود. مرحوم شیخ فرمودند این دلیل سوم دو جواب دارد که جواب دومشان را به دو بیان توضیح می‌دهند. بیان اول گذشت.

بیان دوم: قبل از توضیح این بیان یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ثواب در یک مقدمه ارشادی

دو جلسه قبل (جلسه 84) اشاره کردیم ضمن مقدمه‌ای به تبیین امر ارشادی و مولوی و اینکه در امر ارشادی ثواب و عقاب نیست پرداختیم. و عباراتی از رسائل و مطارح الأنظار مرحوم شیخ آوردیم اما سؤالی مطرح می‌شود که اگر وجوب ارشادی ثواب و عقاب ندارد پس چرا طهارات ثلاث (وضو، غسل و تیمم) که مقدمه نماز‌اند و وجوبشان ارشادی است، ثواب دارند. مخصوصا در تیمم که اشکال قوی‌تر است زیرا اصل طهارت ذاتی تیمم هم مورد تردید است.

علما از این اشکال پاسخ داده‌اند قسمتی از عبارات مرحوم شیخ انصاری در این بحث را سه جلسه قبل (جلسه 83) ذکر کردیم مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار سه وجه برای پاسخ به این سؤال ذکر می‌کنند. مرحوم مظفر هم در اصول فقه برای این سؤال، جواب دارند. *

بیان دوم این است که برای نیت و قصد قربت در هر فعل باید به کیفیت وجوب آن توجه نمود، به عبارت دیگر باید دید صفت و خصوصیتی که بر اساس آن وجوب یک عمل ثابت شده چه بوده است؟ آیا این عمل به نحو معین و مشخص واجب شده یا به نحو مردد و غیر معین. صفت نماز صبح این است وجوب مشخص و بدون تردید است لذا نمازگزار هم به همان نحو قصد قربت می‌کند، اما در ما نحن فیه وجوب نماز ظهر یا جمعه مورد تردید است، پس وقتی صفت وجوب در هر کدام از ظهر و جمعه به نحو تردید است، قصد قربت در آن عمل هم به همان نحو و صفت واجب است و باید انجام شود.

پس قصد قربت در ما نحن فیه یعنی همان قصدی که در طریقه دوم دو جلسه قبل اشاره کردیم که قصد می‌کند نماز جمعه می‌خوانم به قصد امتثال امر واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة الی الله، همین‌طور در خواندن نماز ظهر. پس اینگونه قصد قربت نمودن تشریع نخواهد بود زیرا قصد قربت بر همان اساس و صفتی است که عمل واجب شده است.

بله ایراد تشریع به کسانی وارد است که می‌گویند باید در هر یک از ظهر و جمعه به خصوص قصد قربت کند به عنوان یک واجب ظاهری. وقتی ظهر می‌خواند بگوید نماز ظهر می‌خوانم به عنوان واجب ظاهری قربة الی الله، و برای جمعه خواندن هم این گونه نیت کند که نماز جمعه می‌خوانم به عنوان واجب ظاهری قربة الی الله.

بنابر این مبنا در هر کدام جداگانه و بدون تردید قصد قربت می‌کند که طبیعتا یکی از دو قصد قربت (در یکی از ظهر و جمعه) تشریع خواهد بود. مانند اینکه فردی در وقت نماز ظهر شک کند نمازش را خوانده یا نه؟ فقهاء می‌گویند باید دوباره نماز ظهر بخواند، خوب اگر در واقع نماز ظهرش را خوانده بود دوباره خواندنش تشریع می‌شود.

البته می‌توان از این فتوای فقهاء و آن مبنای وجوب ظاهری دفاع نمود به این بیان که تشریع در صورتی محقق می‌شود که فرد در هر عمل نیت وجوب واقعی عند الله کند، در حالی که بنابر مبنای وجوب ظاهری و مثال فقهی مذکور به قصد دو واجب واقعی انجام نداده بلکه به قصد دو واجب ظاهری انجام می‌دهد پس بنابر آن مبنا هم تشریع نخواهد بود.

و لکنّک عرفت... اما دقت نظر اقتضا دارد این دفاع هم صحیح نباشد زیرا قصد قربت در دو واجب ظاهری از باب وجوب مقدمه علمیه است، و گفتیم وجوب مقدمی امر ارشادی است که ثواب و عقاب ندارد، و چیزی که ثواب و عقاب ندارد طاعت نیست تا بتوان به سبب آن قصد قربت الی الله نمود.

نتیجه: کیفیت صحیح قصد قربت این شد که در هر یک از دو عمل نیت کند انجام واجب واقعی را که مردد است بین یکی از دو عمل.

فإن قلت: مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری فرمودید راه فرار از تشریع قصد قربت به نحو مردد است، ما ثابت می‌کنیم وجوب ظاهری بالخصوص در هر یک از دو عمل مستقلا وجود دارد لذا هم قصد قربت بالخصوص در هر یک از دو عمل ممکن است هم قصد وجوب ممکن است، تشریع هم نخواهد بود. توضیح مطلب:

قصد قربت بالخصوص در عمل اول: مثلا فرض کنید اول نماز ظهر می‌خواند می‌گوید: نماز ظهر می‌خوانم واجب بر من قربة الی الله، خوب این عمل بالخصوص واجب است لذا می‌تواند قصد وجوب و قربت بالخصوص هم داشته باشد. دلیل بر وجوب این عمل، اجماع است. چه کسانی که موافقت قطعیه را واجب می‌دانند چه کسانی که از باب حرمت مخالفت قطعیه و جواز موافقت احتمالیه انجام یک عمل را واجب می‌دانند معتقدند یک نماز بر او واجب است، پس این نماز اول که نماز ظهر است بر  فرد واجب است لذا قصد وجوب و قربت می‌کند.

قصد قربت بالخصوص در عمل دوم: در مثال ما عمل دومش نماز جمعه است، دلیل بر وجوب بالخصوص این عمل دوم هم استصحاب است که به سه بیان مطرح شده که نتیجه همه یکی است:

بیان اول: فرد قبل از انجام عمل اول یقین به اشتغال ذمه داشت، بعد از آن شک دارد، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را لذا عمل دوم هم بر او وجوب ظاهری خواهد داشت.

بیان دوم: شک دارد با انجام عمل اول واجب واقعی را اتیان کرده یا نه؟ تا قبل انجام عمل اول یقین داشت واجب واقعی را انجام نداده بود حالا هم شک دارد واجب واقعی را انجام داده یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء واجب واقعی را، پس انجام عمل دوم هم واجب است.

بیان سوم: قبل از انجام عمل اول یقین داشت یک وجوب واقعی بر عهده او است بعد انجام عمل اول شک دارد آن وجوب ساقط شد یا نه، استصحاب می‌کند بقاء وجوب واقعی را.

نتیجه: هر دو عمل را انجام می‌دهد قصد وجوب و قربت مستقل در هر عمل هم دارد تشریع هم نیست زیرا دلیل شرعی بر وجوب دارد.

قلت: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل وجوب عمل اول در بیان شما اجماع بود، خوب این اجماع مدرکی است، مدرک و مستند این اجماع حکم عقل است، زیرا عقل است که می‌گوید از باب مقدمه علمیه باید هر دو عمل را انجام دهید، وقتی وجوب به حکم عقل ثابت شد می‌شود امر ارشادی که ثواب و عقاب ندارد و عملی که ثواب و عقاب ندارد طاعت نیست که بتوان قصد قربت و وجوب عند الله نمود.

نسبت به عمل دوم هم می‌گوییم دلیل وجوب آن هم وجوب موافقت قطعیه از باب مقدمه علمیه و حکم عقل است نه استصحاب.

استصحاب شما هم سه بیان داشت،

اشکال بیان اول: به بیان اول از استصحاب دو اشکال وارد است:

اشکال اول: بارها گفتیم عقل حکم می‌کند به وجوب موافقت قطعیه، مکلف بعد از انجام عمل اول شک ندارد بلکه قطع دارد عمل دوم هم به حکم عقل واجب است، پس دیگر جای استصحاب نیست زیرا فرض این است که یقین به وجوب دارد نه شک در وجوب.

اشکال دوم: اگر هم با استصحاب ثابت کنید که فرد قبل از انجام عمل اول یقین به اشتغال ذمه داشت، بعد از آن شک دارد، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را، هنوز مسأله تمام نشده بلکه باید حکم عقل ضمیمه شود، یعنی باز عقل است که می‌گوید اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می‌خواهد لذا باید نماز دوم را هم بخواند؛ پس روشن شد انجام عمل دوم هم به حکم عقل شد نه استصحاب.

اشکال بیان دوم و سوم: اشکال این دو بیان هم این است که اصل مثبت می‌شود و در مباحث استصحاب ثابت خواهیم کرد لوازم و مثبتات اصول عملیه حجت نیست. در بیان دوم استصحاب کردید بقاء واجب واقعی را، لازمه عقلی‌اش این است که پس عمل دوم (نماز جمعه) هم واجب است، در بیان سوم استصحاب کردید بقاء وجوب واقعی را، لازمه عقلی‌اش این است که پس عمل دوم (جمعه)هم وجوب دارد.

نکته: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بله موردی داریم که استصحاب می‌تواند وجوب شرعی را ثابت کند لکن ارتباط به ما نحن فیه ندارد. فقهاء فرمودند مکلفی که داخل وقت شک کرد نمازش را خوانده یا نه، فتوا دادند باید دوباره نماز را بخواند، زیرا ابتدای دخول وقت یقین داشت نماز نخوانده شک دارد نماز خواند یا نه؟ بنابر یقین سابق می‌گذارد که نماز نخوانده.

 ممکن است توهم شود اینجا با استصحاب ثابت کرد عدم اتیان نماز ظهر، اما اینکه باید دوباره نماز بخواند، لازمه عقلی و اصل مثبت است. جواب این است که وقتی با استصحاب ثابت کرد نماز نخوانده دیگر شارع است که می‌گوید "أقیموا الصلاة" نه عقل، در حالی که در بیان دوم و سوم شارع نمی‌گفت نماز جمعه (عمل دوم) بخوان بلکه عقل می‌گفت.

در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب خواهد آمد که لازمه عقلی حجت نیست اما لازمه شرعی حجت است. **

مسأله اول فقدان نص تمام شد. خلاصه مطالب این مسأله را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

تحقیق:

* کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم مظفر را در پاسخ به سؤال مذکور بیاورید.

** مراجعه کنید به تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب و مختصری از مدعا و دلیل شیخ را یادداشت کرده ارائه دهید.

 

جلسه هشتاد و هفتم (شنبه، 96.12.05)[1]                               بسمه تعالی

المسألة الثانیة: ما إذا اشتبه الواجب... ج2، ص295

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در رساله شک کتاب رسائل دو مقام از بحث دارند، شک بدون حالت سابقه یا با حالت سابقه، در مقام اول دو موضع از بحث دارند، شک در اصل تکلیف و شک در مکلف‌به، نسبت به شک در مکلف‌به سه مطلب بود: شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین محذورین؛ در مطلب دوم (شبهه وجوبیه) اطراف شبهه دو قسم بود: متباینین و اقل و اکثر، نسبت به متباینین چهار مسأله است زیرا منشأ شک فقدان، اجمال یا تعارض نصّین است که شبهه حکمیه‌اند و مسأله چهارم که منشأ شک موضوع خارجی است و شبهه موضوعیه نامیده می‌شود. مسأله اول تمام شد.

خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در مسأله اول این شد که مخالفت قطعیه حرام است به دلیل مخالفت با علم اجمالی و موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی (علم به اصل تکلیف) و عدم مانع عقلی و شرعی.

مسأله دوم: اجمال نص

رسیدیم به بحث از شک بدون حالت سابقه، در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین با منشأ اجمال نص.

می‌فرمایند در یقین به اصل تکلیف که نص خاص معتبر هم وارد شده لکن اجمال این نص باعث شده شک کنیم بین چند متباینین که کدام یک به عنوان مأموربه (مکلف‌به) بر من واجب است، برای تبیین بحث دو مثال می‌آورند، قبل از بیان مثال اول یک مقدمه لغوی:

مقدمه لغوی: معانی کلمه عین

زُبیدی در تاج العروس من جواهر القاموس نقل می‌کند بعضی تا سی و پنج معنا برای کلمه عین ذکر کرده‌اند سپس این معانی را با مثالهایی بیان می‌کند. معانی مختلف این کلمه در قرآن و روایات نیز به کار رفته، بعض آیات قرآن: "عَیْنٌ جٰارِیَةٌ"، "عَلىٰ أَعْیُنِ النّٰاسِ"، "وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنٰا"، "حُورٌ عِینٌ"، "وَ کَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ". بعض روایات: "ما أبیَن الحق لذی عینین"، "یا بُنی اختر المجالس على عینیک"، "من تاب قبل أن یعاین فکذا". بعض معانی مشهور عین: چشم، چشمه، جاسوس، طلا و نقره. *

مثال اول: یک مثال عرفی است که مولا فرموده "إئتنی بعینٍ" مخاطب مردد و مجمل است که مقصود مولا طلا بوده یا نقره.

مثال دوم: آیه 238 سوره مبارکه بقرة: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ" بعض روایات صلاة وسطی را به نماز جمعه تفسیر نموده‌اند و بعض روایات آن را به نماز ظهر تفسیر کرده‌اند زیرا وسط روز است یا وسط نمازهای روز (صبح و عصر) است.

می‌فرمایند در منشأ اجمال نص هم حکم همان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است که در مسأله قبل تبیین شد، بلکه در اینجا به طریق أولی باید قائل به حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی باشیم زیرا در مسأله اول با اینکه فقدان نص بود گفتیم به جهت علم اجمالی موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است اینجا که نص هم ثابت است به طریق أولی حکم جاری است.

فتأمل، نقد أولویت است زیرا ملاک حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعیه، علم اجمالی بود که در دو مسأله مساوی است. **

بعد از تبیین محل بحث می‌فرمایند همان اقوال، اشکالات و جوابهایی که در مسأله اول مطرح شد اینجا هم جاری است، لذا می‌گوییم نسبت به موافقت قطعیه دو قول مطرح است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ انصاری است که موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی و عدم مانع.

قول دوم: صاحب قوانین به تبع محقق خوانساری قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه‌اند. أدله‌شان مفصل گذشت اما سه دلیل به اختصار:

دلیل اول: اجمال نص باعث جهل مکلف به تکلیف می‌شود، و عقاب جاهل قبیح است، پس جاهل تکلیف (وجوب احتیاط) ندارد.

نقد: اگر می‌تواند جهل و اجمال را با یک دلیل منفصل رفع نماید و علم تفصیلی به حکم پیدا کند، تکلیف دارد و عقاب او قبیح نیست.

دلیل دوم: تکلیف نمودن کسی که عاجز از رفع اجمال و عاجز از تحصیل علم تفصیلی به حکماست ، قبیح است، لذا تکلیف (احتیاط) ندارد.

نقد: فرد عاجز از علم تفصیلی به حکم است اما عاجز از احتیاط (خواندن ظهر و جمعه) و امتثال قطعی حکم نیست، پس تکلیف دارد.

دلیل سوم: صاحب قوانین فرمودند تکلیف مجمل موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است که قبیح می‌باشد، پس احتیاط واجب نیست.

جواب: گفتیم اولا سبب اجمال، شارع نبوده. ثانیا با احتیاط کردن می‌توان تکلیف را امتثال کرد پس تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست.

بررسی کلام محقق خوانساری

در جلسه 82 و صفحه 285 کتاب، کلام محقق خوانساری ذیل سه نکته تبیین شد، آنجا در نکته دوم و سوم فرمودند در صورت اجمال نص احتیاط واجب است و در صورت تعارض یا فقدان نص احتیاط واجب نیست. حال در اینجا می‌فرمایند قسمتی از کلام محقق خوانساری مطابق قول ما به وجوب احتیاط (موافقت قطعیه) است، ایشان ضمن بحث از شک در اقل و اکثر ارتباطی و اثبات برائت و عدم تکلیف نسبت به جزء مشکوک، عبارتی دارند که مناسب با بحث ما است، فرموده‌اند: اگر مکلف یقین به اصل تکلیف نسبت به عنوان خاصی داشته باشد لکن معنای آن عنوان را نداند و همین سبب تردید و اجمال او گردد، احتیاط (موافقت قطعیه) بر او واجب است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این عبارت وجوب احتیاط با اجمال نص است، لکن با دقت در کلامشان متوجه می‌شویم موردی که ایشان معتقد به وجوب احتیاط هستند با آنچه ما معتقد به وجوب احتیاط در آن هستیم متفاوت است لذا کلام ما و ایشان مخالف یکدیگر است.

قبل از بیان چرایی تفاوت بین قول ایشان با نظریه مرحوم شیخ، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: خطابات شارع و غائبین در عصر نص

در مباحث الفاظ علم اصول ذیل بحث عام و خاص یکی از عناوین مورد بحث، بررسی خطابات شفاهی شارع است. چند نکته:

1ـ مکلفان سه قسم‌اند یا در زمان تخاطب و بیان احکام توسط نبی گرامی اسلام9جزو حاضرین در جلسه بوده‌اند یا جزو غائبین یا مانند ما از معدومین در زمان خطاب بوده‌اند. اما نسبت به اینکه ما مخاطب حقیقی خطابات شارع هستیم یا نه دو مبنا است:

مبنای اول: غائبین و معدومین مخاطب حقیقی و مستقیم شارع نیستند بلکه طبق نص خاص و قواعد اشتراک احکام بین حاضر و غائب می‌گوییم آنان هم مکلف به تکالیف هستند.

مبنای دوم: غائبین و معدومین مخاطب حقیقی و مستقیم شارع هستند.

2ـ شارع مقدس در قرآن چند گونه خطاب دارد، ظاهر بعض خطابها عام است مانند "لله علی الناس حج البیت" این خطابات قطعا شامل هر سه دسته حاضر، غائب و معدوم می‌شود، ظاهر بعض خطابها حاضرین هستند مانند: "کتب علیکم الصیام".

3ـ مقصود حضرت برای مخاطبانشان مجمل نبوده و اجمال در خطاب نسبت به حاضرین خلاف حکمت و غرض از تشریع است که شارع حکم شرعی را معمّا گونه بیان کند که مخاطبین متوجه نشوند، اما اجمال نسبت به ما امکان دارد زیرا ما مخاطب مستقیم احکام نبوده‌ایم بلکه با أدله خاصه شمول احکام نسبت به ما ثابت می‌شود لذا امکان دارد به جهت از بین رفتن قرائن پیرامونی برای ما که در عصر نص معدوم بودیم خطاب شارع دچار اجمال شود. ***

مرحوم شیخ می‌فرمایند در ما نحن فیه دو مسأله است:

مسأله اول: اگر به هر جهتی کلام برای مخاطبِ حاضر مجمل بود، آیا احتیاط بر او واجب است؟

مسأله دوم: اگر خطاب و تکلیف برای حاضرین معلوم بوده لکن به جهاتی مانند حذف قرائن پیرامونی برای ما مجمل شده، آیا احتیاط (موافقت قطعیه) بر ما واجب است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر عبارت محقق خوانساری وجوب احتیاط در مسأله اول است اما بحث ما وجوب احتیاط در مسأله دوم است.

نتیجه اینکه بین مسأله اجمال نص با فقدان نص تفاوت است:

طبق مبنای اول در تکلیف معدومین که مخاطب مستقیم نیستند بنابراین در زمان صدور نص که مخاطب نبوده‌اند در زمان وصول و رسیدن نص به معدومین هم چون نص مجمل است گویا نصی به آنان نرسیده است پس مسأله از قبیل فقدان نص خواهد بود.

طبق مبنای دوم در تکلیف معدومین که مخاطب مستقیم هستند بنابر این مبنا صورت فقدان نص با اجمال نص متفاوت خواهد بود (زیرا در اجمال نص بالأخره نص به آنان رسیده). در هر صورت به نظر ما هم در فقدان هم در اجمال نص موافقت قطعیه واجب است.

فافهم اشاره به نقد برداشت از کلام محقق خوانساری دارد که ظاهر کلام این است که ایشان در صدد بیان حکم شرعی برای حاضرین نیستند بلکه دنبال استنباط و بیان حکم شرعی برای کسانی هستند که در عصر نص مخاطب مستقیم شارع نبوده‌اند.

 

تحقیق:

* مطالب چند کتاب لغت را بیاورید، از جمله معجم مقاییس اللغة (ابن فارس در صدد ریشه‌یابی معانی لغات است)، أساس البلاغة (زمخشری در پی تفکیک معنای حقیقی از مجازی است) و مجمع البحرین (مرحوم طریحی توجه به تمثیل از آیات و روایات دارند).

** در تفسیر وجه تأمل دو عبارت را بیاورید: 1ـ بحر الفوائد ج5، ص363 (8 جلدی) که اینگونه تمام می‌شود: "فالفرق فاسد علی کل تقدیر"؛ 2ـ حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل ص250 که در قسمتی از آن می‌فرمایند: "تعلّق التّکلیف معلوم فی کلتی المسألتین‏"

*** مراجعه کنید به اصول فقه و مطارح الأنظار جلد2. مشابه این بحث در رسائل ج1، ص166 در حجیت ظواهر گذشت.

جلسه هشتاد و هشتم (یکشنبه، 96.12.06)                            بسمه تعالی

المسألة الثالثة: ما إذا إشتبه الواجب... ج2، ص298

مسأله سوم: تعارض نصّین

شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین چهار مسأله داشت، دو مسأله آن (فقدان و اجمال نص) گذشت.

مسأله سوم آن است که مکلف یقین به اصل تکلیفِ وجوب دارد لکن شک دارد مأموربه (مکلف‌به) او چیست؟ منشأ شک هم تعارض دو نصّ معتبر است. مرحوم شیخ می‌فرمایند مثال بحث بعضی از مسائل قصر و اتمام در نماز مسافر است. در وسائل الشیعة کتاب الصلاة، باب اول از ابواب صلاة مسافر حدیث 8 و 9 دو روایت متعارض است:

یک روایت می‌گوید قصر نماز در سیر به اندازه یک روز است، روایت دیگر می‌گوید قصر نماز در سیر به اندازه دو روز است. فرد به اندازه یک روز مسیر را پیموده است، یقین دارد نماز عشاء بر او واجب است اما نمی‌داند نمازش قصر است یا تمام.

نظر مرحوم شیخ: مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور معتقدند در این مسأله فرد مخیر است.

دلیل: روایات باب تخییر (اخبار علاجیه) می‌گویند احتیاط کردن لازم نیست و مخیر است در انجام یکی از دو عمل.

از دو اشکال هم پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: روایات تخییر جاری نیست زیرا معارض‌اند با روایاتی که می‌گوید مخیر نیستی بلکه به طرف مطابق احتیاط عمل کن.

جواب: می‎فرمایند بحث ما در متباینین (قصر و اتمام) است و هیچ‌یک مطابق احتیاط نیست، پس روایاتی که می‌گوید به طرفی عمل کن که مطابق احتیاط است در محل بحث ما جاری نیست و اخبار تخییر بدون معارض جاری خواهد بود.

اشکال دوم: روایات احتیاط می‌گویند به گونه‌ای عمل کن که مطابق احتیاط باشد و قطع به امتثال پیدا کنی، لذا در اینجا باید هم قصر بخواند هم اتمام، پس حکم به تخییر صحیح نیست.

جواب: قبلا هم در مباحث اشتغال گذشت که اخبار احتیاط نه سنداً نه دلالتاً توان معارضه با اخبار تخییر را ندارند.

دو سؤال را پاسخ می‌دهیم که در عبارت مرحوم شیخ انصاری نیامده:

سؤال: مرحوم شیخ در فقدان و اجمال نص قائل به وجوب موافقت قطعیه شدند، چرا اینجا نمی‌فرمایند هر دو نص تعارض و تساقط می‌کنند می‌رویم سراغ حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه؟

پاسخ: وقتی نص خاص (روایات تخییر) تکلیف را روشن می‌کند و می‌گوید مخیّر هستی نوبت به حکم عقل برای خروج از تحیّر نمی‌رسد.

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

چهارمین و آخرین مسأله در شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین بررسی شبهه موضوعیه است. به عبارت دیگر اگر تکلیف وجوب معلوم و یقینی بود، لکن یک عارضه خارجی باعث شک و شبهه در مکلف‌به شده است، وظیفه چیست؟ نکته مهم این است که نه ایجاد شبهه به نص و شارع مربوط است نه رفع شبهه، بلکه شک و شبهه از یک امر خارجی عارض شده است. سه مثال دارند:

مثال اول: یقین دارد یک نماز از او قضا شده (یقین به تکلیف)، حتی ممکن است قبلا معلوم بوده برایش که چه نمازی بوده لکن الآن به جهت فاصله زمانی زیاد فراموش کرده نماز فائت کدام‌یک از نمازهای یومیه بوده است.

مثال دوم: یقین دارد باید به جهت قبله نماز بخواند اما به جهت عدم آشنایی با مسائل نجومی نمی‌داند جهت قبله کدام طرف است.

مثال سوم: یقین دارد به وجوب وضو با آب مطلق، دو ظرف آب دارد به جهت عارضه تاریکی نمی‌تواند تشخیص دهد کدام یک مطلق و کدام یک مضاف است،.

در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ: مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است.

یعنی در مثال اول یک نماز ثنائیة و یک ثلاثیة و یک رباعیة بخواند، در مثال دوم هم به چهار طرف نماز بخواند و در مثال سوم هم با هر دو آب وضو بگیرد.

دلیل: می‌فرمایند چنانکه در شبهه تحریمیه محصوره با منشأ شک در موضوع خارجی (در جلسه 45، صفحه 83 جزوه و صفحه 210 جلد دوم رسائل) گذشت:

مخالفت قطعیه حرام است زیرا وقتی علم اجمالی داریم قضای نماز فائت بر من واجب است هر چند تفصیلا جاهل است که چه نمازی بوده، لکن علم به تکلیف دارد پس اگر مخالفت قطعی کند با تکلیف إقض ما فات، عقاب خواهد داشت.

موافقت قطعیه هم واجب است زیرا اشتغال یقینی به تکلیف داریم، عقل می‌گوید از باب مقدمه علمیه (مقدمه علم به امتثال تکلیف، انجام هر دو طرف شک است) باید هر دو طرف را امتثال کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود، پس اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

قول دوم: صاحب قوانین: موافقت احتمالیه کافی است.

دلیل: ایشان در تمام صور شک در مکلفٌ‌به شبهه وجوبیه یک دلیل کلّی دارند که معتقدند تکلیف به مجمل قبیح است زیرا لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت. در ما نحن فیه مکلف نمی‌داند تکلیف وجوب قضا به چه نمازی تعلق گرفته اگر فرد را تکلیف کنید به وجوب احتیاط، لازم می‌آید هم تکلیف داشته باشد هم نداند چه تکلیفی دارد، و این هم عقلا قبیح است.

نقد قول دوم: می‌فرمایند دو جواب قبلا دادیم که:

اولا: اجمال از ناحیه شارع نیست که لازم بیاید تأخیر بیان از وقت حاجت بلکه اجمال و اشتباه از ناحیه موضوع خارجی و مکلف است.

ثانیا: اجمال هم که باشد چون احتیاط (عمل به هر دو طرف) و قطع به امتثال ممکن است لذا تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ قبحی ندارد.

ثالثا: اشکال جدید این است که اصلا در شبهه موضوعیه تکلیف مجملی وجود ندارد، بلکه تکلیف معلوم است، حتی مکلف‌به هم در مواردی معلوم بوده و می‌دانسته چه نمازی از او قضا شده لکن به جهت عروض یک مسأله خارجی مانند فراموشی، مصداق نماز فائت را فراموش کرده، پس اصلا اجمالی در تکلیف نیست و جایی که اصل تکلیف روشن است اشتغال یقینی هست، پس فراغ ذمه یقینی هم لازم است. "إقض ما فات" عام است یعنی چه علم تفصیلی داشته باشی که چه نمازی از شما قضا شده یا جهل تفصیلی داشتی و ندانستی چه نمازی از شما فوت شده، قضاء نماز واجب است.

مؤید نظریه شیخ انصاری

می‌فرمایند یک روایت هم مؤید نظر ما است که موافقت قطعیه واجب است، روایت چنین است که حسین بن سعید می‌گوید: "سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا یَدْرِی أَیَّتُهَا هِیَ؟ قَالَ یُصَلِّی ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّى وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى."

سؤال شده از امام صادق علیه السلام که فردی یک نمازش قضا شده و نمی‌داند کدام‌یک از نمازهای یومیه بوده، وظیفه‌اش چیست؟ حضرت جواب فرمودند یک سه رکعتی یک چهار رکعتی و یک دو رکعتی بخواند. بعد حضرت توضیح می‌دهند که با خواندن این سه نماز قطعا وظیفه را انجام داده و بعد از اشتغال ذمه یقینی، برای او یقین به فراغ ذمه حاصل می‌شود.

پس این روایت هم تأیید می‌کند وجوب موافقت قطعیه در شبهات موضوعیه را.

سؤال: این روایت در باب صلاة، آن هم شک در خصوص نماز فائت است، چگونه از آن برای تمام شبهات موضوعیه استفاده می‌کنید؟

جواب: هر گاه برای یک حکم علتی ذکر شود، هر جا آن علت محقق باشد حکم هم خواهد بود. مانند اینکه وقتی حرمت شرب خمر تعلیل می‌شود به إسکار، یعنی هر جا إسکار باشد حرمت خواهد بود چه مایع باشد چه جامد. در روایت مذکور هم حضرت نفرمودند یقین دارد یک نماز از او قضا شده پس یک نماز قضا بخواند که موافقت احتمالیه کرده باشد، بلکه می‌فرمایند خواندن سه نماز بر او واجب است به این علت که نماز فوت شده هر کدام از نمازهایش بوده باشد اینگونه با موافقت قطعیه بریء الذمه خواهد شد.

مشهور هم همین علیت و تعلیل را از روایت برداشت کرده‌اند زیرا این علت را به موردی غیر از مورد مذکور در روایت هم سرایت داده‌اند و در مورد مسافری که یقین دارد یک نمازش قضا شده لکن نمی‌داند کدام نماز بوده فرموده‌اند یک نماز دو رکعتی و یک نماز سه رکعتی بخواند برئ الذمة می‌شود و لازم نیست سه نماز بخواند چون تمام نمازهای مسافر یا دو رکعتی است یا سه رکعتی.

وجه تأیید: وجه اینکه مرحوم شیخ این روایت را مؤید دانستند نه دلیل ممکن است یکی از این دو وجه باشد که:

وجه اول: علت قضاء سه نماز، یقین به برائت ذمه نیست زیرا یقین به برائت ذمه با خواندن پنج نماز حاصل می‌شود نه سه نماز. *

وجه دوم: سند روایت مرفوعه است.

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد می‌فرمایند این روایت نه تنها مؤید بلکه دلیل بر مطلب است. **

 

تحقیق:

* وجه اول را مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل ج4، ص78 بیان می‌کنند، آن را مطالعه کنید سپس ببینید نقدی بر آن به ذهنتان می‌رسد؟

** بحر الفوائد ج5، ص370: "جعل ما ورد فی باب الفائتة المرددة دلیلاً ... أولی من جعله مؤیّداً..." ایشان وجه اول برای مؤید بودن را نقد می‌کنند. هشت خط عبارت ایشان که خیلی روشن و ساده است را یادداشت کرده با ضمیمه برداشت خودتان، ارائه دهید.

جلسه هشتاد و نهم (دوشنبه، 96.12.07)                               بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی أمور... ج2، ص301

تنبیهات هفتگانه

مسائل چهارگانه شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین، تمام شد. مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند اگر منشأ شک فقدان، اجمال یا موضوع خارجی باشد احتیاط و موافقت قطعیه واجب است اما در تعارض نصّین وظیفه تخییر است.

قبل از ورود به بحث اقل و اکثر هفت تنبیه بیان می‌کنند:

تنبیه اول: شک در شرط واجب

قبل از بیان مطلب به سه مقدمه اصولی در بیان چند اصطلاح پرکاربرد در فقه و اصول اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: شک در اصل واجب یا شرط آن

شک در مکلف‌به از نظر متعلق شک دو قسم است:

الف: شک در اصل واجب. می‌داند نماز قضا بر او واجب است اما نمی‌داند نمازی که قضا شده دو رکعتی بوده یا سه رکعتی.

ب: شک در شرط واجب. می‌داند رو به قبله بودن شرط نماز است اما نمی‌داند قبله کدام طرف است. طاهر بودن لباس شرط نماز است اما نمی‌داند کدام لباسش طاهر است.

پس بعد از یقین به اصل تکلیف، گاهی شک فرد مربوط به اصل عمل می‌شود و گاهی مربوط به شرطی از شرایط عمل.

مقدمه دوم اصولی: اقسام شرط از حیث علم مکلف

شرائط واجبات از نظر دخالت علم و جهل مکلف دو قسم است:

شرط واقعی: شرطی که تحقق واقعی یک واجب مشروط به آن است و اگر آن شرط رعایت نشود در واقع عمل انجام نشده است. به عبارت دیگر علم و جهل مکلف در این شرط موضوعیت ندارد. مانند طهارت نسبت به نماز که اگر از روی جهل یا نسیان بدون وضو نماز خواند، باطل است و باید إعادة یا قضا کند.

شرط علمی (ذُکری): شرطی است که علم و جهل مکلف در آن موضوعیت دارد، یعنی اگر مکلف عالم و ملتفت بود لازم المراعاة است و الّا اگر از روی جهل یا نسیان شرط را رعایت نکرد عمل صحیح است. مانند جهر و إخفات در نماز که اگر نماز صبح را نسیانا به إخفات خواند و بعد نماز یادش آمد، نمازش صحیح است. یا بعضی مثال می‌زنند به نجس بودن لباس نمازگزار که اگر نمی‌دانست و بعد از نماز متوجه نجس بودن لباس شد، نماز صحیح است. همینطور مباح بودن آب وضو.

(البته بین شرط علمی و ذُکری هم می‌توان تفاوت قائل شد. ذُکری یعنی علاوه بر علم، ذُکر و التفات هم داشته باشد)

مقدمه سوم: انصراف و اهمیت منشأ آن

دو اصطلاح تبادر و انصراف در مباحث ظهورات الفاظ پرکاربرد است، در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که:

تبادر: هو انسباق المعنی من نفس اللفظ مجردا عن کلّ قرینة. سبقت گرفت یک معنا به ذهن در استعمال بدون قرینه. *

انصراف: انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادیق معناه أو بعض أصنافه یمنع من التمسک بالإطلاق و إن تمت مقدمات الحکمة مثل انصراف المسح فی آیتی التیمم و الوضوء إلى المسح بالید و بباطنها خاصة. صرف و توجه ذهن از یک لفظ به بعضی از مصادیق یا اصناف معنایش باعث شکل‌گیری ظهوری جدید در لفظ می‌شود. در اصطلاح انصراف مهم برای فقیه این است که منشأ آن را بیابد، اگر منشأ انصراف، کثرت استعمال لفظ در یک معنای خاص باشد و این کثرت استعمال ظهور جدیدی برای لفظ ساخته باشد، حجت است و این ظهور جدید در یک معنای خاص می‌تواند جلوی اطلاق لفظ را بگیرد؛ اما اگر منشأ انصراف ناشی از لفظ نباشد بلکه ناشی از عامل خارجی باشد مانند غلبه وجودی یک معنا کإنصراف الذهن من لفظ الماء فی العراق إلی ماء دجلة و فرات، یا أکمل أفراد بودن یک معنی مثل انصراف ذهن از طلب به اکمل افراد آن که طلب وجوبی باشد، در این صورت حجت نیست. **

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله چهارم توضیح دادیم که اگر شک مکلف که منشأش موضوع خارجی است در مصداق ذات الواجب باشد احتیاط واجب است، شک دارد مکلف‌به نماز قصر است یا تمام، منشأ شک هم موضوع خارجی است گفتیم واجب است احتیاط و موافقت قطعیه که هر دو نماز را بخواند. سؤال این است که اگر شک مکلف در مصداق شرط یک واجب باشد نه ذات واجب، آیا باز هم احتیاط نمودن واجب است؟ مثال: رو به قبله بودن، طهارت داشتن، یا طهارت بدن و لباس، شرط نماز هستند نه جزء و ذات نماز، اگر مکلف در قبله، یا طهارت لباسش شک کند باز هم احتیاط واجب است که به چهار طرف نماز بخواند، با هر دو آب مشکوک وضو بگیرد، یا با هر دو لباس نماز بخواند، یا احتیاط واجب نیست و می‌توان بین شک در ذات واجب با شک در شرط واجب تفاوت قائل شد؟ به عبارت دیگر اگر موضوع خارجی که منشأ شک مکلف شده، مصداق بودن برای شرط واجب باشد احتیاط واجب است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم ابن ادریس: احتیاط واجب نیست.

قول دوم: شیخ انصاری و مشهور: احتیاط واجب است.

منشأ این اختلاف دو قول به یک اختلاف مبنای دیگر باز می‌گردد که شرایط واجبات شرط واقعی هستند یا شرط علمی؟

مبنای اول: شرط واقعی‌اند. در این صورت احتیاط واجب خواهد بود، اگر استقبال قبله شرط واقعی نماز باشد یعنی علم و جهل مکلف دخالت ندارد چه علم داشته باشد چه جاهل و چه شاک باشد باید حتما نماز رو به قبله بخواند، در این صورت باید به چهار طرف نماز بخواند تا یقین کند وظیفه‌اش را انجام داده است.

مبنای دوم: شرط علمی‌اند. در این صورت احتیاط واجب نیست زیرا مراعات این شرط بر جاهل یا شاک واجب نیست.

تفاوت دو قول و دو مبنا در مثال فقهی ساتر در نماز روشن است، مرحوم ابن ادریس معتقدند شرایط نماز شرط علمی‌اند لذا اگر دو لباس دارد یکی نجس است و نمی‌داند کدام است، چون علم ندارد شرط ساتر طاهر برداشته می‌شود و می‌تواند عاریا نماز بخواند. اما مشهور می‌گویند احتیاط، واجب است و باید دو نماز بخواند یکی با لباس "الف" و دیگری با لباس "ب"

بل النزاع فیما کان من هذا القبیل... در این عبارت مرحوم شیخ می‌خواهند اشاره کنند به این نکته که راه صحیح بررسی علت اختلاف دو قول توجه به مبنایی است که باعث اختلاف شده است، به عبارت دیگر ما دو نوع بحث داریم:

بحث اول: منشأ اختلاف فتوا با مرحوم ابن ادریس در بحث شک در مصداقِ شرطِ واجب، مسأله شرط علمی یا واقعی بودن است.

بحث دوم: (لا بکفایة الفعل) منشأ اختلاف فتوا با صاحب قوانین در بحث شک در مصداق اصل واجب، موافقت احتمالیه یا قطعیه است.

در این تنبیه منشأ اختلاف فتوا را باید در بحث اول (شرط علمی یا واقعی بودن) جستجو نمود و أدله آن را بررسی و نقد کرد لذا می‌گوییم:

دلیل قول و مبنای اول: مرحوم ابن ادریس شرایط واجب را شرط علمی دانستند دو دلیل ( بر سقوط شرط مجهول یا مشکوک) دارند:

دلیل اول: انصراف.

روایاتی که شرایط نماز را بیان می‌کنند اطلاق دارند هم شامل عالم به آن شرط می‌شود هم ظان هم شاک اما انصراف دارند به اکمل افراد که فرد عالم باشد. توضیح مطلب: روایات مثلا می‌فرمایند یجب ستر العورة فی الصلاة. شرط ستر عورت مطلق است و می‌گوید ساتر شرط نماز است چه مکلف عالم به این شرط است، یا علم اجمالی به وجود این شرط دارد یا شاک است، اما این شرط انصراف دارد به أکمل افرادش که فرد عالم باشد، پس اگر فرد علم به این شرط ندارد ستر عورت در نمازش واجب نیست و می‌تواند عاریا نماز بخواند. (البته روشن است که به دور از نگاه ناظر محترم)؛ همچنین در مثال شرطیت ترتیب بین نماز ظهر و عصر قضا شده.

دلیل دوم: سقوط قصد وجه و تعیین

می‌فرمایند اگر علم به شرط لازم (و احتیاط نمودن) لازم باشد دیگر قصد وجه و قصد تعیین در واجب ممکن نیست. اگر فرد بخواهد به چهار طرف نماز بخواند نمی‌تواند قصد وجه و قصد تعیین کند چون نمی‌داند کدام یک از اینها واجب واقعی هستند، پس دو راه داریم:

راه اول: قصد وجه و تعیین را کنار بگذاریم و احتیاط نموده به چهار طرف نماز بخوانیم تا شرط قبله مراعات شود.

راه دوم: پایبند به قصد وجه و قصد تعیین باشیم و دست از احتیاط برداریم و فقط به یک طرف نماز بخوانیم با قصد وجه و تعیین.

نتیجه راه اول این است که شرط قبله شرط واقعی باشد، نتیجه راه دوم این است که شرط قبله شرط علمی باشد.

مرحوم ابن ادریس می‌فرمایند روش دوم مقدم و أولی است.

نقد هر دو دلیل خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به اصول فقه، ج1، ص23، علائم حقیقت و مجاز، علامت اول: تبادر. کلاً یک صفحه مطلب دارد خلاصه کنید.

** مراجعه کنید به اصول فقه، ج1، ص189 مبحث مطلق و مقید (تنبیه دوم ذیل مقدمات حکمت)دو صفحه مطلب دارد خلاصه کنید.

جلسه نود (سه‌شنبه، 96.12.08)                                           بسمه تعالی

و کلا الوجهین ضعیفان... ج2، ص302، س5

در تنبیه اول از هفت تنبیه ذیل بحث شبهه وجوبیه در متباینین بیان شد که مرحوم ابن ادریس معتقدند اگر شک مربوط به یکی از شروط واجبات بود احتیاط (موافقت قطعیه) واجب نیست و موافقت احتمالیه کافی است. دو دلیل داشتند که مرحوم شیخ نقد می‌فرمایند:

نقد دلیل اول: دلیل اول این بود که ادله شرایط در واجبات انصراف دارند به اینکه شرط علمی هستند، اشکال این است که:

اولا: چنانکه در مقدمه جلسه قبل اشاره کردیم در اصول ثابت شده أکملیّت افراد نمی‌تواند منشأ انصراف لفظ مطلق به یکی از مصادیقش باشد. پس اصل ادعای انصراف باطل است. و زمانی که انصراف وجود نداشت لفظ (ستر العورة) بر اطلاقش باقی است و دلالت می‌کند نماز در هر صورت مشروط به مثل ستر عورت است چه فرد علم تفصیلی داشته باشد به این شرط چه علم اجمالی چه شک و جهل.

ثانیا: اگر ادعای انصراف شما صحیح باشد و شرایط واجبات را شرط علمی بدانیم دیگر از بحث شک در مکلف‌به خارج خواهید شد، زیرا در واقع شرط قبله برای شاک مطرح و واجب نیست که بحث کنیم به چهار طرف نماز بخواند (و احتیاط کند) یا به یک طرف کافی است.

نقد دلیل دوم: مرحوم ابن ادریس فرمودند امتثال قصد وجه و تعیین أولی از احتیاط و مراعات شرط قبله است. اشکال این است که:

اولا: به چه دلیل شما مراعات قصد وجه و تعیین را مقدم کردید بر مراعات شرط قبله (که به جهت مراعات شرط قبله احتیاط واجب شد)

ثانیا: قصد وجه، قصد تعیین و جزمیّت (قطعیّت) در قصد قربت همه اینها در صورتی است که فرد متمکن از انجامش باشد و در صورت مراعات شرط قبله و به چهار طرف نماز خواندن، فرد متمکن از انجام این امور نیست، پس مراعات شرط قبله و احتیاط نمودن اولی است از انجام این امور.

و السرّ فی تعیّنه للسقوط... می‌فرمایند در ما نحن فیه دو دسته شرط داریم:

دسته اول: شرط قبله.

دسته دوم: شرط قصد وجه، قصد تعیین، جزمیّت در قصد قربت (نه اصل قصد قربت)

مرحوم ابن ادریس فرمودند امتثال دسته دوم مقدم است لذا از دسته اول و شرط قبله و احتیاط نمودن و نماز خواندن به چهار طرف دست بر می‌داریم، در مقابل مرحوم شیخ ادعا فرمودند دسته اول مقدم است و باید شرط قبله مراعات شود و احتیاطا به چهار طرف نماز بخواند که یقین کند شرط قبله را امتثال کرده. می‌فرمایند سرّ اینکه ما دسته اول را مقدم کردیم این است که رتبه این دو دسته شرط مساوی نیست بلکه رتبه دسته اول مقدم است زیرا شرط قبله در نماز در هر حال لازم است اما شرط دسته دوم در صورتی واجب است که فرد متمکن از امتثالش باشد، وقتی در ما نحن فیه مکلف عاجز از امتثال دسته دوم است، پس دسته دوم ساقط می‌شود و مراعاتش لازم نیست.

به عبارت دیگر قبلا[2] هم اشاره شد جزمیّت در قصد قربت تابع کیفیت وجوب یک عمل است، وقتی یک عمل به نحو احتیاطی و موافقت قطعیه با اتیان جمیع اطراف واجب شده پس قصد قربت در آن هم به همین شکل مردد بین انجام دو عمل خواهد بود و جزمیّت در آن لازم نیست، قصد وجه و قصد تعیین نیز همینطور به ویژه که نسبت به اصل وجوب قصد وجه و تعیین هم اختلاف است.

خلاصه کلام شیخ انصاری در تنبیه اول این شد که اصل اولیه در شرایط واجبات این است که شرط واقعی‌اند نه شرط علمی، و در شک در شرط واقعی (در اصل شرط واقعی شک ندارد یعنی یقین دارد نماز مشروط به قبله است بلکه در جهت قبله در خارج شک دارد) هم از باب مقدمه علمیه باید احتیاط و موافقت قطعیه نمود تا یقین به امتثال تکلیف و دفع ضرر محتمل حاصل شود. بله اگر در مورد شرطی دلیل داشتیم که شرط علمی است طبیعتا از محل بحث خارج است و دیگر نسبت به آن شرط احتیاط و موافقت قطعیه واجب نخواهد بود.

تنبیه دوم: کیفیت نیّت در شرط واجب

دومین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین بحثی تکراری در کیفیت قصد قربت است.

سؤال این است که در تنبیه اول از طرفی ثابت کردیم چنانکه در شک نسبت به مصداق اصل واجب (نماز صبحش قضا شده یا نماز ظهرش) گفتیم احتیاط و موافقت قطعیه واجب است، در شرایط واجبات هم احتیاط واجب است و مثلا در شک نسبت به قبله هم باید به چهار طرف نماز بخواند، از طرف دیگر قصد قربت جزء هویت یک عمل عبادی است، سؤال این است که در چهار نماز به چهار طرف کیفیت قصد قربت چگونه خواهد بود؟

می‌فرمایند کیفیت قصد قربت به همان نحو است که قبلا[3] توضیح دادیم، در هر کدام از نمازهایی که می‌خواند نیت می‌کند آن عمل را برای احراز امتثال واجب واقعی انجام می‌دهد که یا همان عمل یا عمل بعدش واجب واقعی او می‌باشد. و می‌تواند این نیت را خلاصه کند در این عبارت که این نماز را انجام می‌دهم احتیاطا قربة الی الله.

پس رکن نیت این شد که یا به این عمل یا به عمل دیگرش واجب را امتثال خواهم کرد، لذا باید دقت کرد در انجام هر یک از چهار نماز به چهار طرف همین نیت و عزم بر امتثال فرد دیگر را داشته باشد چون عزم بر امتثال سایر اطراف شبهه هم جزء نیت بود و بدون این عزم، نیت باطل است. بنابراین کسی که فقط می‌خواهد نماز به یک طرف بخواند دیگر دنبال امتثال واجب واقعی نیست بلکه امکان دارد همین یک نمازی که به یک جهت می‌خواند واجب واقعی باشد و احتمال دارد واجب واقعی نباشد، پس نمی‌تواند بگوید در هر صورت (قبله به هر طرفی باشد) من وظیفه را امتثال کرده‌ام.

بله در صورتی که فرد شک دارد نسبت به عبادی بودن یک عمل، مثل اینکه احتمال می‌دهد جنب باشد لذا غسل جنابت که یک عمل تعبدی است بر او واجب باشد، در اینجا نیت می‌کند غسل جنابت می‌کنم به قصد امتثال امر واقعی احتیاطا قربة الی الله، اینجا هم قصد و نیتش احتیاطی است اما طرف دیگری ندارد که آن را هم نیت کند و عزم بر انجام طرف دیگر داشته باشد. البته این صورت که طرف دیگر ندارد از محل بحث ما که علم اجمالی (وجود اطراف) است خارج می‌باشد.

جلسه نود و یکم (چهارشنبه، 96.12.09)                                بسمه تعالی

الثالث: أن الظاهر أنّ وجوب کلّ... ج2، ص305

تنبیه سوم: وجوب عقلی احتیاط در ما نحن فیه

سومین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به اثبات عقلی بودن وجوب موافقت قطعیه و اتیان تمام محتملات است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حال که در شبهه وجوبیه دوران بین متباینین ثابت کردیم در فقدان نص، اجمال نص و شبهه موضوعیه موافقت قطعیه واجب است و هر دو محتمل باید امتثال شود، این وجوب احتیاط عقلی است یا شرعی؟ دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری: وجوب عقلی است.

دلیل: از باب مقدمه علمیه و وجوب دفع ضرر محتمل باید همه اطراف شبهه را اتیان کند مثلا هم نماز جمعه بخواند هم نماز ظهر. نتیجه اینکه اگر هم روایتی حکم به احتیاط کند امر ارشادی خواهد بود.

قول دوم: وجوب مولوی شرعی است.

قائلین به این قول دو دلیل دارند:

دلیل اول: روایات وجوب احتیاط یا روایت حسین بن سعید[4] در وجوب قضاء نماز با خواندن سه نماز دو، سه و چهار رکعتی، ثابت می‌کنند شرعا احتیاط واجب است که یک وجوب مولوی خواهد بود.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند در مباحث برائت (که سال گذشته خوانده‌اید) به تفصیل استدلال کردیم که چون عقل حکم به وجوب احتیاط دارد این روایات وجوب ارشادی خواهند بود نه مولوی.

دلیل دوم: دلیلی است مرکّب از اجماع و استصحاب که در چند جلسه قبل[5] به تفصیل گذشت. خلاصه کلام این بود که فرد نمی‌داند ظهر واجب است یا جمعه، قطعا یکی از این دو عمل به اجماع علما واجب است و فرد حق مخالفت قطعیه ندارد، پس یک عمل واجب شد به دلیل اجماع، عمل دیگر هم واجب است به حکم استصحاب که سه بیان داشت یکی از آنها این بود که تا قبل از اتیان یک عمل یقین داشت به اشتغال ذمه، بعد از انجام یکی از دو عمل شک دارد آیا ذمه‌اش فارغ شد یا نه، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را. استصحاب هم یک دلیل شرعی برگرفته از لاتنقض الیقین بالشک است، نتیجه این است که انجام هر دو عمل واجب خواهد بود شرعا.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند در همان بحث چند جلسه قبل تمسک به این دلیل را نقد کردیم و گفتیم با استصحاب فقط می‌توان ثابت کرد بقاء اشتغال ذمه را، اما استصحاب نمی‌گوید عمل دوم واجب است بلکه عقل می‌گوید حال که با استصحاب ثابت شد اشتغال ذمه داری پس عمل دوم هم واجب است، این هم اصل مثبت است و در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب ثابت خواهیم کرد که اصل مثبت (لوازم عقلی اصول عملیه) حجت نیست هر چند لوازم شرعی آنها حجت است.

ثمره بحث

می‌فرمایند ثمره اختلاف دو قول در این تنبیه هم به نوعی از مطالب چند جلسه قبل روشن می‌شود که طبق نظر ما که وجوب عقلی را پذیرفتیم و اوامر شارع را ارشادی دانستیم، امتثال حکم عقل به وجوب احتیاط و امتثال امر ارشادی مولوی ثواب و عقاب مستقل ندارد و فقط بر اتیان یا ترک واقع است که ثواب و عقاب مطرح می‌شود لذا وضعیت مکلف چند حالت دارد:

حالت اول: مکلف همه اطراف علم اجمالی را ترک می‌کند، نه نماز جمعه می‌خواند نه نماز ظهر. اینجا فقط یک عقاب دارد بر ترک واقع.

حالت دوم: مکلف یک طرف (مثلا نماز جمعه) را ترک می‌کند و یک طرف (نماز ظهر) را انجام می‌دهد و اتفاقا همان طرفی که ترک کرده در واقع واجب باشد، در این حالت هم یک عقاب دارد بر ترک واقع.

حالت سوم: مکلف یک طرف (مثلا نماز جمعه) را ترک می‌کند و یک طرف (نماز ظهر) را انجام می‌دهد و اتفاقا همان طرفی که ترک کرده مطابق واقع نبود یعنی آن طرفی که انجام داده مطابق واقع در آمد، در این حالت به جهت ترک یکی از دو محتمل عقاب ندارد؛ بله ممکن است به جهت تجری در این حالت سوم فرد را به خاطر ترک یکی از دو محتمل (مخالفت احتمالیه با حکم عقل) مستحق عقاب بدانیم اما مبتنی است بر این مبنی که تجری عقاب دارد یا نه که ما در گذشته[6] گفتیم متجری عقاب ندارد حتی اگر یقین داشته به حرمت یک کاری که در واقع حرام نبوده باز هم عقاب ندارد و فقط قبح فاعلی دارد که اصل بحث هم در عنوان تجری مطرح شده بود.

تنبیه چهارم: إجزاء موافقت احتمالیه در کشف تطابق با واقع

گفتیم احتیاط (موافقت قطعیه) و اتیان جمیع محتملات عقلا واجب است و در قبله مشکوک باید به چهار طرف نماز بخواند، حال اگر فرد با همان نیّتی که توضیح دادیم که عمل را انجام می‌دهد احتیاطا قربة الی الله، به یک طرف نماز خواند و قبل از نماز به سه طرف دیگر اطمینان یا یقین پیدا کرد قبله همان طرفی است که نماز خوانده، در این صورت این نمازش مجزی است و کفایت از واقع می‌کند و دیگر نیاز نیست به سه طرف باقی‌مانده هم نماز بخواند، زیرا فرد وظیفه واقعی را با قصد قربتی که بر عهده‌اش بوده، امتثال کرده است؛ هر چند در حین خواندن نماز نمی‌دانست واجب واقعی و قبله همین طرف است. مهم این بود که یقین یا اطمینان پیدا کند نماز را به جهت قبله خوانده است، و این یقین و اطمینان هم به دو صورت ممکن است محقق شود:

صورت اول: با امتثال جمیع اطراف و نماز خواندن به چهار طرف.

صورت دوم: به یک طرف نماز خوانده اما بعد از نماز یقین یا اطمینان پیدا کند که قبله به همین طرف بوده است.

در هر دو صورت واجب واقعی را انجام داده و چیز دیگری بر عهده‌اش نیست.

 

به مناسبت تعطیلات نوروز و امتحانات ترم اول

یکم: نسبت به ایام نوروز و ارتباط با خانواده‌ها باید به شدت توجه کنیم مبادا رفتار ما و معاشرت ما سبب تضعیف جایگاه دین و روحانیت در نگاه مردم شود. مردم به دقت رفتارهای ما را مورد توجه قرار می‌دهند هر چند گاهی خود ما غافل از موشکافی‌های آنان هستیم. مخصوصا در تطبیق گفتار با رفتارمان، تطبیق قول با فعل‌مان، تطبیق علم با عمل‌مان، خیلی باید توجه کنیم در صله رحم‌ها و دید و بازدیدها نسبت نماز اول وقت، نسبت به اختلاط نادرست، نسبت به تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و اوضاع اجتماعی، به خصوص نسبت به غیبت، تهمت و دروغ باید شدیدا رعایت کنیم و به دستورات دین عمل نماییم و الگوی خانواده و فامیل خودمان باشیم.

دوم: طبیعت انسان به گونه‌ای است که گاهی دچار بی حالی و کسالت روحی می‌شود یا در امور مادی و دنیایی احساس عقب ماندگی می‌کند یا در امور زندگی احساس سختی و گرفتاری می‌کند که همه اینها باعث سست شدن در انجام وظائف و درس خواندن یا شک کردن نسبت به توجه خدا و اهل بیت: به خودش می‌شود در موارد زیادی برای برطرف شدن این حالات یک نکته مفید است که انسان در سه جا آمادگی زیادی برای تحول روحی دارد: بیمارستان، قبرستان و زندان، هر از گاهی به قبرستان و بیمارستان سر بزنیم به آسایشگاه معلولان و افراد کم توان ذهنی سر بزنیم هم به آنان خدمت و توجهی بکنیم هم به خودمان...

سوم: نسبت به پایبندی به تقویم آموزش در برگزاری جلسات کلاس و اعتراض بعض دوستان به عدم تعطیلی کلاس در روزهایی که گاهی بعضی کلاسهای دیگر تعطیل‌اند، به چند نکته باید توجه کنیم:

اولا: نگاه طلبه‌ها و بزرگان دین به تلاش علمی در مسیر پیشرفت و نیل به اهداف تبلیغی و تقویت مکتب اهل بیت: نگاه انجام وظیفه است، خوب درس خواندن ما و تلاش برای کسب توفیق خدمت به جامعه و دین نوعی واجب شرعی است، طبیعتا ترک وظیفه و ترک واجب (حتی برای یک جلسه) بدون حجت شرعی امکان ندارد.

ثانیا: صرف پایبندی به قانون حتی اگر بر خلاف میل و راحت‌طلبی همه ما باشد، خود موضوعیت دارد و نشان دهنده تقیّد به نظم و انضباط و قانون‌مداری است که بدون آن هیچ فرد و جامعه‌ای به صلاح نخواهد رسید.

ثالثا: یکی از اعتراضات عمومی در ذهن طلبه‌ها که به جا و وارد است کثرت تعطیلات حوزه به ویژه در مقایسه با حوزه قدیم قم و ایران و حوزه نجف می‌باشد، عقلانی بودن اعتراض و منصفانه و مفید بودن انتقاد، اقتضاء دارد ابتدا از خودمان شروع کنیم.

لذا دوستانی که مجرد هستند حتما قدر بدانند فرصت فراغ بال را و به نحو احسن از آن برای تلاش علمی و حضور در امتحانات پیش‌رو استفاده کنند و دوستان متأهل هم سعی کنند با توجه به میل و رغبت خانواده‌شان به سفر و رفتن نزد خانواده و رساندن آنان به شهرستان در غیر از ایام امتحانات توجه ویژه‌ای به خانواده داشته باشند تا نسبت به حضور شما در ایام امتحانات در قم راضی باشند. البته گفته شده إن شاء الله از سال آینده امتحانات از ایام نوروز جدا خواهد شد.

جلسه نود و دوم (شنبه، 96.12.12)                          بسمه تعالی

الخامس: لو فرض محتملات الواجب... ج2، ص308

تنبیه پنجم: حکم محصوره و غیرمحصوره

پنجمین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به حکم شبهه محصوره و غیر محصوره در محل بحث است. در تنبیه اول بیان شد که شبهه وجوبیه مکلف‌به دوران بین متباینین شک یا در مصداق اصل واجب است (نماز ظهر یا جمعه) یا در مصداق شرط واجب (طرف قبله). حال در این تنبیه می‌فرمایند هر کدام از آن دو حالت هم دو صورت دارد:

صورت اول: اطراف شبهه محصوره است.

صورت دوم: اطراف شبهه غیر محصوره است.

از ضرب دو حالت در دو صورت چهار صورت به دست می‌آید که حکم دو صورت اول روشن است و اشاره نمی‌کنند:

صورت اول: شبهه محصوره و شک در مصداق اصل واجب است، احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است، هم ظهر بخواند هم جمعه.

صورت دوم: شبهه محصوره و شک در مصداق شرط واجب است، احتیاط واجب است، به چهار طرف نماز بخواند تا یقین کند به قبله.

صورت سوم: شبهه غیر محصوره و شک در مصداق شرط واجب است.

مثال اول: صد لباس دارد که می‌تواند به عنوان ساتر در نماز استفاده کند در دسترس مکلف است و یقین دارد فقط یکی از آنها پاک است، پس اولا: اطراف شبهه غیر محصوره است، ثانیا: شک در مصداق شرط واجب (ساتر طاهر در نماز) است، اینجا می‌فرمایند اگر مراعات شرط، واجب باشد موجب عسر و حرج است زیرا فرضا اگر فرد می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، صد دست لباس مشکوک هم هست که فقط یکی از آنها پاک است، در صورت وجوب احتیاط باید صد نماز ظهر و صد نماز عصر بخواند و این هم علاوه بر اینکه موجب عسر و حرج است، اصلا در وقت نماز ظهر زمان کافی ندارد. پس حال که مکلف توان امتثال شرط را ندارد، شرط از عهده او برداشته می‌شود اما اصل واجب باقی است یعنی بدون ساتر نماز می‌خواند زیرا شرطِ نماز، ساتر طاهر بود که میسّر نیست، لذا صلاة عاریا می‌خواند.

مثال دوم: عموما فقهاء در قبله مشکوک نماز به چهار طرف را کافی می‌دانند، اما اگر کسی مبنایش این باشد که اختلاف اندک هم در درجه قبله جایز نیست و باید به جهت قبله نماز بخواند، و قبله را هم نمی‌داند در این صورت 360 درجه محدوده شک در قبله است، اگر به هر 5 درجه یک نماز بخواند می‌شود 72 نماز ظهر و 72 نماز عصر که غیر محصوره و معسور است لذا شرط قبله ساقط است.

پس تکلیف این صورت هم روشن شد که شرط ساقط است و احتیاط واجب نیست.

صورت چهارم: شبهه غیر محصوره و شک در مصداق اصل واجب است.

مثل اینکه نذر کرده یک روز خاصی از سال 97 را روزه بگیرد، اما فراموش کرده کدام روز بوده است، اگر احتیاط (موافقت قطعیه) واجب باشد باید تمام سال (غیر از دو روز حرام) را روزه بگیرد که موجب عسر و حرج است، لذا احتیاط بر او واجب نیست اما حق مخالفت قطعیه هم ندارد، نمی‌تواند هیچ روزی را روزه نگیرد زیرا در این صورت با علم اجمالی به وجوب یک روز روزه مخالفت کرده است.

و لو قلنا... حتی کسانی که در شبهه تحریمیه غیر محصوره (شک در حرمت یکی از پانصد بطری آب) هم قائل به جواز ارتکاب کل اطراف بودند و می‌گفتند مخالفت قطعیه تدریجیه اشکال ندارد، اینجا می‌گویند مخالفت قطعیه حرام است و نمی‌تواند تمام اطراف را ترک کند زیرا تفاوت شبهه تحریمیه با وجوبیه این است که:

در شبهه تحریمیه تا آخرین فرد را مرتکب نشده نمی‌توان گفت مخالفت قطعیه کرده است و نسبت به آخرین فرد هم بعد از ارتکاب می‌توان گفت معصیت کرده است نه قبل از ارتکاب.

اما در شبهه وجوبیه به محض اینکه قصد کرد هیچ یک از واجبات را انجام ندهد عصیان و مخالفت قطعیه نموده که حرام است. *

لذا حتی کسانی که در شبهه تحریمیه غیر محصوره قائل به جواز ارتکاب همه اطراف علم اجمالی هستند در شبهه وجوبیه غیر محصوره قائل به حرمت ترک جمیع اطراف هستند.

دو سؤال مطرح می‌کنند:

سؤال اول: بالأخره در این صورت چهارم (شبهه غیر محصوره و شک در مصداق اصل واجب) وظیفه چیست؟

جواب: مرحوم شیخ دو احتمال با دلیلش بیان می‌کنند:

احتمال اول: انجام یک فرد کفایت می‌کند، در مثال بالا یک روز روزه بگیرد کافی است.

دلیل: از طرفی شبهه غیر محصوره است و احتیاط موجب عسر و حرج است، لذا موافقت قطعیه (از باب مقدمه علمیه) واجب نیست، از طرف دیگر مخالفت قطعیه هم حرام است، برای فرار از مخالفت قطعیه می‌گوییم یک روز روزه بگیرد کافی است.

احتمال دوم: (نظر شیخ انصاری) باید به مقداری که به عسر و حرج نمی‌افتد اطراف علم اجمالی را انجام دهد. در مثال بالا به تعدادی از روزهای سال روزه بگیرد که به عسر و حرج نیافتد.

دلیل: مرحوم شیخ در مقام استدلال می‌فرمایند: اگر در موردی نص خاص شرعی داشته باشیم که یک روز روزه کافی است تبعیّت می‌کنیم اما اگر چنین نص خاصی نباشد از طرفی علم اجمالی به وجوب روزه، می‌گوید واجب است تمام سال را روزه بگیری و طبق حکم عقل به دفع ضرر محتمل و مقدمه علمیة تا زمانی که عسر و حرج بوجود نیامده و مانع وجوب نشده باید روزه بگیرد مثلا یک ماه روزه گرفت بعد هرگاه منجر به عسر و حرج شد دیگر تکلیف از او برداشته می‌شود، پس هر مقداری که برایش مقدور است باید روزه بگیرد تا زمانی که یقین کند تکلیف ندارد، این یقین به عدم تکلیف هم از دو راه می‌آید:

یکم: موافقت قطعیه کند لذا یقین پیدا می‌کند به اینکه دیگر تکلیفی ندارد.

دوم: بعد از انجام یک ماه روزه، دلیل عسر و حرج بگوید دیگر تکلیف ندارد.

و هذا الحکم مطّردٌ...

سؤال دوم: شما احتمال دوم را انتخاب کردید و فرمودید هر مقدار ممکن است باید انجام دهد، تا زمانی که مانعی به نام عسر و حرج بیاید که تکلیف را برمی‌دارد، سؤال این است که اگر در مواردی بعض افراد معین از واجب غیر مقدور شد حکم چیست؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: عروض مانع در بعض اطراف غیر معین علم اجمالی

در مثال مذکور فرد یقین دارد که اگر بخواهد تمام سال را روزه بگیرد در ایام نا مشخصی دچار سنگ کلیه و مشکلات گوارشی می‌شود، در این صورت چون معلوم نیست کدام روز است باید به همان دلیل مذکور در احتمال دوم تا زمانی که مشکلی پیش نیامده روزه بگیرد و هرگاه متوجه شد روزه گرفتنش سبب ایجاد بیماری می‌شود آن را ترک کند.

صورت دوم: عروض مانع در بعض اطراف معین علم اجمالی

در مثال مذکور که احتیاطا باید کل سال را روزه بگیرد، اگر یقین داشته باشد روزه گرفتن در تابستان که روزها بلند است او را مبتلا به زخم معده می‌کند، در این صورت دو قول است:

قول اول: مشهور معتقدند باز هم وجوب کل اطراف باقی است و باید به همان دلیل مذکور در احتمال دوم، تمام روزها را روزه بگیرد تا زمانی که مانعی بیاید و تکلیف را بردارد.

قول دوم: در مثال مذکور، وجوب روزه در ایام تابستان ندارد، نسبت به ایام دیگر هم که علم اجمالی نداریم تا روزه واجب باشد پس أصالة البرائة جاری خواهد بود. لذا قول اول صحیح نیست. (البته یک روز را باید روزه بگیرد که مخالفت قطعیه نشود) **

 

 

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص380 با این کلام شیخ انصاری مخالف‌اند و می‌فرمایند: "... فإذا قلنا بعدم تأثیر العلم الإجمالی فی الشبهة الغیر المحصورة، حتی فی المقام فلیس فی ترک الکل مخالفة منجّز من الشارع  فتأمل." قبل از عبارت مذکور را کامل کنید و بعد از تأمل و مباحثه عبارت، بفرمایید به نظر شما اشکال ایشان به مرحوم شیخ انصاری وارد است یا نه؟

** مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص383 علاوه بر اینکه به انتساب قول اول به مشهور اشکال دارند، می‌فرمایند در اینجا باید همان تفصیلی مطرح شود که در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه محصوره ذیل تنبیه پنجم بیان شد و مرحوم شیخ انصاری شش صورت مطرح کردند که اول علم اجمالی آمده است یا اول اضطرار محقق شده. قسمتی از عبارت بحر الفوائد: "فما عن المشهور فی الکتاب و إن لم نتحقّقه من اطلاق القول بوجوب الإحتیاط..."

جلسه نود و سوم (یکشنبه، 96.12.13)                                  بسمه تعالی

السادس: هل یشترط فی تحصیل... ج2، ص310

تنبیه ششم: احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

ششمین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به احتیاط (موافقت قطعیه) با وجود تمکّن از تحصیل علم تفصیلی است. تا اینجا شیخ انصاری فرمودند چه شک در مصداق اصل واجب باشد یا در مصداق شرط واجب باشد احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است.

مکلفی که علم اجمالی دارد به وجوب نماز به یکی از چهار طرف (قبله)، دو حالت نسبت به او متصوّر است:

حالت اول: قادر بر علم تفصیلی به قبله نیست زیرا نه خود آشنای به قبله است نه فرد آگاه به جهت قبله وجود دارد.

حالت دوم: قادر بر علم تفصیلی به قبله هست و می‌تواند با سؤال از بیّنة یا طرق شرعی دیگر علم به جهت قبله پیدا کند.

سؤال: اگر مکلفی که علم اجمالی دارد به وجوب یکی از ظهر یا جمعه، قصر یا إتمام و یا یکی از چهار جهت، قادر بر تحصیل علم تفصیلی و سؤال از دیگران هست، آیا باید علم تفصیلی کسب کند و حق ندارد چند بار عمل را تکرار نماید یا باز هم مجاز است احتیاط کند؟

به عبارت دیگر: آیا شرط عمل بر اساس احتیاط، عدم تمکّن از علم تفصیلی است؟

به عبارت سوم: آیا وقتی امتثال تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال اجمالی می‌رسد؟ مثل اینکه می‌تواند با پرسیدن جهت قبله یک نماز بخواند اما پرسیدن را کسر شأن خود می‌داند آیا می‌تواند بدون پرسیدن جهت قبله به چهار طرف نماز بخواند؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور معتقدند در صورت تمکّن از علم تفصیلی نمی‌تواند احتیاط کند و عمل را چند بار به چهار جهت تکرار کند، بلکه باید با تحصیل علم تفصیلی و سؤال از دیگران به جهت قبله واقعی نماز بخواند.

دلیل: در عبادات قصد وجه و تعیین لازم است و اگر فرد احتیاطا به چهار طرف نماز بخواند نمی‌تواند قصد وجه (قصد وجوب همان طرفی که می‌خواهد نماز بخواند) و تعیین (قصد کند معینا همین طرف بر من واجب است) نماید (که قبلا چندین بار توضیح داده شد).

پس وقتی متمکّن از علم تفصیلی است و با سؤال از دیگران هم قبله واقعی را پیدا میکند هم می‌تواند قصد وجه و تعیین نماید، در این صورت جایز نیست قصد وجه و تعیین را ترک کند.

قول دوم: با وجود تمکّن از علم تفصیلی می‌تواند بر اساس علم اجمالی و احتیاط، عمل را چند بار تکرار کند و موافقت قطعیه نماید.

مرحوم شیخ انصاری اینجا بین دو قول نظری انتخاب نمی‌کنند اما در رسائل ج2، ص409 ذیل عنوان: "الخاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل" (ابتدای رسائل 4) قول اول را انتخاب می‌کنند و دلیل دیگری ارائه می‌دهند. *

فرع:

در پایان این تنبیه می‌فرمایند بنابر نظر مشهور (قول اول) اگر در یک عمل مثل نماز دو علم اجمالی و دو تردید داشت: 1ـ جهت قبله را نمی‌داند، 2ـ دو لباس دارد و علم اجمالی دارد یکی نجس است، مثل اینکه می‌خواهد در اتاق هتل نماز صبح بخواند اما هم جهت قبله را نمی‌داند هم یکی از دو لباسی که دارد نجس است و نمی‌داند کدام است، در این صورت باید هشت نماز بخواند چهار نماز به چهار جهت با لباس "الف" و چهار نماز با لباس "ب". اگر یکی از این دو تردید را می‌تواند با سؤال کردن برطرف کند و تبدیل به علم تفصیلی نماید، مثلا می‌تواند با سؤال کردن علم تفصیلی به لباس طاهر پیدا کند باید از آن جهت علم تفصیلی کسب کند و فقط چهار نماز بخواند به چهار جهت با لباس طاهر و حق ندارد هشت نماز بخواند.

نتیجه اینکه هر فرد از نظر علم به مکلف‌به سه حالت دارد:

حالت اول: متمکن از علم تفصیلی و رفع تردید است که باید علم تفصیلی تحصیل کند.

حالت دوم: متمکن از علم تفصیلی نیست که احتیاط و موافقت قطعیه انجام می‌دهد.

حالت سوم: از جهت طهارت متمکن از علم تفصیلی است اما از جهت قبله نه، اینجا هر مقدار می‌تواند باید علم تفصیلی تحصیل کند.

تنبیه هفتم: مشتبه دو امر مترتب باشد

هفتمین و آخرین تنبیه ذیل بحث دوران بین متباینین در شبهه وجوبیه مکلف‌به، اشاره به تقسیم جدید برای کیفیت تردید و امتثال است.

می‌فرمایند ممکن است در مواردی علاوه بر اینکه مکلف‌به مردد است که نماز قصر است یا تمام، مکلف‌به یا همان مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند. مثال: فرد نمی‌داند وظیفه او قصر است یا تمام، وقت ظهر است می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، نماز ظهر و عصر مترتب بر یکدیگرند یعنی اول باید ظهر بخواند و بعد از آن عصر را. یا اینکه در قبله مردد بین جهات أربع است و می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، اینجا چهار طریقه در کیفیت احتیاط و موافقت قطعیه تصویر می‌شود، مرحوم شیخ ابتدا به دو طریقه اشاره می‌کنند سپس در ضمن استدلال بر طریقه دوم به طریقه سوم اشاره می‌کنند و در پایان طریقه چهارم را توضیح می‌دهند.

طریقه اول: ابتدا نماز ظهر را هم شکسته هم تمام بخواند سپس نماز عصر را هم شکسته و تمام بخواند.

این طریقه به اجماع فقهاء صحیح است زیرا فرد ابتدا قطعا تکلیف واقعی نسبت به نماز ظهر را امتثال کرده (علم تفصیلی پیدا کرده به اتیان جمیع محتملات نماز ظهر) سپس امتثال قطعی نسبت به نماز عصر نموده (و جمیع محتملات نماز عصر را اتیان کرده) است. **

طریقه دوم: ابتدا یک محتمل را در هر دو مشتبه اتیان کند سپس محتمل دیگر را در هر دو مشتبه به جا آورد. مثل اینکه ابتدا ظهر و عصر را شکسته بخواند سپس ظهر و عصر دیگری به نحو تمام بخواند. در این طریقه مهم این است که دو مشتبه را به صورتی انجام دهد که مسانخ و هم جنس یکدیگر باشند یعنی اول ظهر شکسته و عصر شکسته سپس ظهر تمام و همجنس آن یعنی عصر تمام بخواند.

 

 

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در رسائل ج2، ص409 ذیل عنوان: "الخاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل" (ابتدای رسائل 4) می‌فرمایند: "یعدّ تکرار العبادة- لإحراز الواقع- مع التمکّن من العلم التفصیلیّ به أجنبیّا عن سیرة المتشرّعة، بل من أتى بصلوات غیر محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة- بأن صلّى فی موضع تردّد فیه القبلة بین أربع جهات، فی خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدا على خمسة أشیاء أحدها ما یصحّ السجود علیه، مائة صلاة- مع التمکّن من صلاة واحدة یعلم فیها تفصیلا اجتماع الشروط الثلاثة، یعدّ فی الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى." مدعی و دلیل شیخ انصاری در عبارت مذکور را یادداشت کرده و در بحث فردا بیان کنید.

مرحوم آخوند در کفایة الأصول چاپ آل البیت ص375 در نقد دلیل مرحوم شیخ انصاری ذیل عنوان "خاتمة فی شرایط الأصول" می‌فرمایند: "و توهم کون التکرار عبثا و لعبا بأمر المولی و هو بنافی قصد الإمتثال المعتبر فی العبادة فاسدٌ لوضوح ..." این عبارت دو خط دیگر ادامه دارد، پنج کار را انجام دهید:

یکم: دو خط دیگر را یادداشت کنید و عبارت کفایه را کامل نمایید.

دوم: برداشت خودتان از عبارت مرحوم آخوند را بنویسید.

سوم: بین کلام مرحوم شیخ انصاری و کلام مرحوم آخوند قضاوت نمایید.

چهارم: نقد مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری را ذیل عبارت رسائل که بالا آوردم در حاشیه رسائل هم می‌توانید ببینید. درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد (چاپ جدید) ص271.

پنجم: مرحوم آخوند قصد وجه را معتبر نمی‌دانند. در کفایه چاپ آل البیت صفحه 365 و 366 توضیحاتی دارند از جمله می‌فرمایند: "أن إعتبار قصد الوجه من رأس مما یقطع بخلافه" با یادداشت ادامه این عبارت نظر مرحوم آخوند را توضیح دهید.

 

معرفی اجمالی چند کتاب:

** مرحوم شیخ انصاری در متن رسائل نام چند کتاب را ذکر می‌کنند:

الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی از مرحوم ابن فهد حلّی متوفای 841ه‍ که کتاب فقهی است.

کشف الإلتباس عن موجز أبی العباس از مرحوم مفلح صَیمری متوفای 900ه‍ که شرح کتاب الموجز است.

مسالک الأفهام فی شرح شرایع الإسلام از شهید ثانی متوفای 965ه‍ که کتاب فقهی است.

روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان از شهید ثانی در شرح کتاب علامه حلی. کتاب فقهی است.

المقاصد العَلیّة فی شرح الرسالة الألفیة از شهید ثانی، کتاب فقهی است.

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام از علامه حلی متوفای 726ه‍ کتاب فقهی است.

مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام از سید محمد موسوی عامِلی متوفای 1009ه‍ کتاب فقهی است.

در مورد هر کدام از این کتب که توانستید یک کتاب‌شناسی مختصر و شخصیت‌شناسی مختصر نسبت به مؤلف آن انجام دهید. در جزوه جلسه 21 سرفصلهای کتاب‌شناسی و مقصود اجمالی از آن تبیین شد.

جلسه نود و چهارم (دوشنبه، 96.12.14)                                بسمه تعالی

قولان متفرعان علی القول... ج2، ص313، س1

تنبیه هفتم بررسی مواردی بود که علاوه بر تردید در مکلف‌به (قصر یا تمام)، مکلف‌به یا همان مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مانند ترتب نماز عصر بر اتیان نماز ظهر، گفتیم چهار طریقه در کیفیت احتیاط و موافقت قطعیه تصویر می‌شود، طریقه اول این بود که ابتدا نماز ظهر را به قصر و تمام بخواند سپس نماز عصر را به قصر و تمام بخواند. این طریقه به اجماع علما صحیح است.

طریقه دوم این بود که ابتدا نماز ظهر و عصر را به قصر بخواند سپس نماز ظهر و عصر را به تمام بخواند. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند  اگر در تنبیه قبل معتقد به قول دوم شدیم و گفتیم احتیاط و امتثال اجمالی صحیح است حتی با تمکن از علم تفصیلی، در این صورت این طریقه دوم هم مانند طریقه اول صحیح و کافی است، اما اگر قائل به قول اول شدیم و گفتیم مراعات علم تفصیلی واجب است یعنی تا وقتی توان تحصیل علم تفصیلی دارد و با سؤال کردن می‌تواند از طهارت لباس یا جهت قبله اطلاع پیدا کند، حق ندارد احتیاط و امتثال اجمالی کند نسبت به طریقه دوم دو قول خواهیم داشت که مبتنی بر دو مبنا هستند. قبل از بیان دو قول به یک مقدمه برگرفته از کلمات مرحوم شیخ انصاری اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم جواز احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

در تنبیه ششم گفتیم مشهور معتقدند تا زمانی که تحصیل علم تفصیلی ممکن است و می‌تواند امتثال تفصیلی (بدون تکرار) داشته باشد نباید با تکرار عمل، احتیاط و امتثال اجمالی نماید، وقتی می‌تواند با سؤال کردن اطلاع از لباس طاهر یا جهت قبله پیدا کند و علم تفصیلی را مراعات کند حق ندارد با امتثال اجمالی به چهار طرف نماز بخواند و احتیاط نماید. حال اینان که می‌گویند مراعات علم تفصیلی واجب است، نسبت به دلیل وجوب مراعات علم تفصیلی دو مبنا دارند:

مبنای اول: علت وجوبِ مراعاتِ علم تفصیلی از بین رفتن تردید است، لذا تا جایی که ممکن است باید تردید در نماز و تکرار آن را از بین ببرد تا بتواند قصد تعیین نماید. فرد حکم قصر و اتمام را نمی‌داند قبله را هم نمی‌داند حال در نماز عشاء مثلا این فرد باید 8 نماز بخواند (قصر به چهار طرف و اتمام به چهار طرف) اما می‌تواند با سؤال کردن از جهت قبله مطلع شود، طبق این مبنا باید قبله را سؤال کند که فقط دو نماز (یکی قصر و دیگری اتمام) بخواند نه 8 نماز و لااقل نسبت به قبله تردید را از بین ببرد.

مبنای دوم: علت وجوب مراعاتِ علم تفصیلی صرف وجود علم تفصیلی است نه از بین رفتن تردید.

می‌فرمایند نسبت به طریقه دوم دو قول است:

قول اول: طریقه دوم صحیح است.

قول دوم: طریقه دوم باطل است.

هر کدام از این دو قول مبتنی بر یک مبنا است، پس گویا در مسأله دو مبنا است:

مبنا و قول اول: علت وجوبِ مراعات علم تفصیلی، از بین رفتن تردید و تکرار عمل و امکان قصد تعیین است.

پس این مبنا می‌گوید اگر در موردی، بتوان با علم تفصیلی از تکرار واجب (مثلا به چهار طرف نماز خواندن) جلوگیری کرد حق ندارد عمل را با تکرار انجام دهد و اگر در موردی کسب علم تفصیلی هم نتواند از تکرار عمل جلوگیری کند، دیگر کسب علم تفصیلی و اعتناء به آن لازم نیست.

بنابراین دو حالت قابل تصویر است که باید بررسی کنیم ما نحن فیه (طریقه دوم) کدام یک از این دو حالت است:

حالت اول: بی اعتنایی به علم تفصیلی موجب تکرار بیشتر عمل در واجب می‌شود، مثل اینکه فرد قبله را نمی‌داند دو لباس هم دارد که یکی طاهر است اما نمی‌داند کدام طاهر است، نسبت به نماز صبح این فرد باید هشت نماز بخواند (با لباس "الف" به چهار طرف، و با لباس "ب" به چهار طرف) خوب اگر لااقل متمکّن از تحصیل علم تفصیلی نسبت به لباس باشد می‌تواند تکرار نسبت به لباس را از بین ببرد و با لباس طاهر به چهار طرف نماز بخواند نه هشت نماز. در این صورت باید علم تفصیلی به دست آورد و افراد مردد را تقلیل دهد.

حالت دوم: بی اعتنایی به علم تفصیلی موجب تکرار بیشتر نمی‌شود، به عبارت دیگر وجود و عدم یک علم تفصیلی مساوی است.

حال باید ببینیم طریقه دوم مصداق حالت اول است یا دوم؟

قائل به مبنای اول می‌گوید طریقه دوم، از مصادیق حالت دوم است که بی اعتنایی به علم تفصیلی منجر به تکرار عمل نمی‌شود لذا طریقه دوم صحیح است.

توضیح مطلب: در طریقه اول مکلف دو نماز ظهر یکی شکسته و یکی تمام می‌خواند بعد می‌رفت سراغ نماز عصر، یعنی علم تفصیلی پیدا می‌کرد واجب ظهر را انجام داده بعد می‌رفت سراغ نماز عصر، اما در طریقه دوم این گونه است که فقط ظهر را شکسته خوانده هنوز علم تفصیلی ندارد که واجب واقعی ظهر را اتیان کرده، نماز عصر را شکسته می‌خواند می‌فرمایند با اینکه فرد می‌تواند به طریقه اول عمل کند و علم تفصیلی به اتیان ظهر پیدا کند بعد نماز عصر را اتیان کند اما تحصیل این علم تفصیلی لازم نیست و می‌تواند به طریقه دوم عمل کند. دلیل اینکه می‌تواند به علم تفصیلی اعتنا نکند این است که توجه به علم تفصیلی و عمل به طریقه اول مانع تکرار عمل نمی‌شود، چه فرد به علم تفصیلی توجه کند و مثل طریقه اول نماز بخواند یا به علم تفصیلی توجه نکند و مانند طریقه دوم نماز بخواند در هر دو طریقه، بالأخره چهار نماز خوانده است و شرط ترتب هم رعایت شده یعنی اگر در واقع نماز شکسته واجب بوده مکلف ظهر و سپس عصر را شکسته خوانده و اگر در واقع نماز تمام واجب بوده باز هم مکلف اول ظهر و سپس عصر تمام خوانده است و بالأخره یا نماز شکسته واجب بوده یا نماز تمام.

خلاصه اینکه بین طریقه اول و دوم از نظر: الف: ترتب عصر بر ظهر و ب: تعداد تکرار عمل، تفاوتی نیست و هر دو طریقه صحیح است.

ذیل این مطلب یک سؤال و جواب است سپس وارد بیان قول و مبنای دوم می‌شوند که قائل است به بطلان طریقه دوم، إن شاء الله خواهد آمد.

جلسه نود و پنجم (سه‌شنبه، 96.12.15)                                بسمه تعالی

و من ذلک یظهر عدم... ج2، ص313، س14

بحث در هفتمین و آخرین تنبیه ذیل دوران بین متباینین بود، در بحث دیروز گفتیم:

واجب مشتبه (مثلا بین قصر و اتمام) اگر دو امر مترتب باشند (مثل نماز عصر که مترتب بر نماز ظهر است) به چندین طریق می‌توان آن را اتیان کرد که چهار طریق را بررسی می‌کنند:

طریقه اول: ابتدا نماز ظهر را قصرا و إتماما بخواند سپس نماز عصر را قصرا و إتماما بخواند، این طریقه به اجماع علما صحیح است.

طریقه دوم: ابتدا نماز ظهر و عصر را شکسته بخواند سپس نماز ظهر و عصر را تمام بخواند.

در طریقه دوم دو قول است که مبتنی بر دو مبنا است، قول و مبنای اول این بود که زمانی مراعات علم تفصیلی و تحصیل آن واجب است که عمل بر اساس علم تفصیلی مانع از تکرار عمل بشود، اما در طریقه دوم مانع تکرار عمل نمی‌شود و اصلا تفاوتی بین طریقه اول و دوم از نظر تعداد تکرار عمل وجود ندارد.

بحث امروز پاسخ به یک اشکال و سپس بیان قول و مبنای دوم در طریقه دوم است.

اشکال به قول و مبنای اول: مکلف زمانی می‌تواند نماز عصر بخواند که یقین داشته باشد نماز ظهر را مطابق واقع اتیان کرده است، حال در طریقه دوم مکلف قبل از خواندن نماز ظهر یقین داشت ذمه‌اش مشغول به نماز ظهر بود، بعد از خواندن نماز ظهرِ شکسته شک دارد نماز ظهر واقعی را اتیان کرده که بتواند نماز عصر بخواند یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به نماز ظهر را، پس اول باید نماز ظهر را شکسته و تمام بخواند تا یقین کند به اتیان نماز ظهر، بعد نماز عصر بخواند این همان طریقه اول است.

نتیجه: طریقه دوم صحیح نیست زیرا شرط ترتّب رعایت نمی‌شود، ترتب یعنی اول وظیفه واقعی ظهر را انجام دهد بعد عصر را بخواند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ترتب بین نماز ظهر و عصر یعنی اینکه مکلف زمانی می‌تواند نماز عصر واقعی را اتیان کند که نماز ظهر واقعی را اتیان کرده باشد، خوب وقتی مکلف نماز ظهر شکسته خواند سپس عصر شکسته خواند، یا در واقع نماز شکسته بر او واجب است که ترتب را مراعات کرده و ظهر و عصر شکسته خوانده، امتثال امر شده است، یا در واقع نماز تمام واجب است که عمل قبلی کلاً بی فائده است مکلف دوباره ظهر و عصر تمام می‌خواند پس هیچ اشکالی از نظر ترتیب وجود ندارد.

و لذا لایجوز الإتیان... اگر مکلف اول ظهر شکسته بخواند بعد عصر شکسته و تمام بخواند سپس ظهر تمام بخواند ترتب رعایت نشده و باطل است.

نتیجه: طریقه دوم صحیح است زیرا همانطور که می‌تواند اول نماز شکسته بخواند همان‌گونه هم می‌تواند بعد از آن عصر شکسته بخواند و این ظهر و عصر شکسته مشترک‌اند در اینکه احتمال دارد واجب واقعی باشند یا واجب واقعی نباشند و اگر بنا باشد استصحاب اشتغال ذمه جاری شود یا اصل عدم فعل واجب واقعی جاری شود در هر دو جاری است.

أو أن الواجب مراعاة العلم التفصیلی... ج2، ص314، س1

قول و مبنای دوم: طریقه دوم باطل می‌باشد زیرا مبنایمان این است که صرف علم تفصیلی مهم است و فرد تا می‌تواند باید بر اساس علم تفصیلی عمل کند، اهمیتی ندارد که علم تفصیلی مانع تکرار عمل می‌شود یا نه. پس مکلف باید اول ظهرِ شکسته و تمام بخواند تا علم تفصیلی پیدا کند به انجام نماز ظهر، سپس نماز عصر شکسته و تمام بخواند. اما در طریقه دوم وقتی نماز عصر شکسته می‌خواند یقین و علم تفصیلی ندارد که نماز ظهر را مطابق واقع خوانده یا نه.

پس هر چند فرد از نظر قصر و اتمام تردید دارد و باید عمل را تکرار کند اما لااقل می‌تواند نماز ظهر را به گونه‌ای بخواند که علم تفصیلی پیدا کند وظیفه را امتثال کرده بعد نماز عصر بخواند، این هم با طریقه اول ممکن است نه طریقه دوم.

مرحوم شیخ انصاری در پایان طریقه دوم یک قید هم اضافه می‌کنند و می‌فرمایند طریقه دوم که ظهر و عصر شکسته می‌خواند مقصود این است که در وقت مشترک نماز ظهر و عصر این کار را انجام می‌دهد. با تبیین طریقه سوم وجه اضافه نمودن این قید روشن‌تر می‌شود.

أمّا إذا تحقق الأمر بالظهر فقط.... ج2، ص314، س10

طریقه سوم: در وقت مختص نماز ظهر (مثلا چهار دقیقه اول اذان ظهر) ظهر و عصر شکسته بخواند و بعد از آن هم ظهر و عصر تمام بخواند، می‌فرمایند طریقه سوم باطل است.

توضیح مطلب: گفتیم اگر واجب مشتبه، دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مثل نماز ظهر و عصر، چهار طریقه برای اتیان واجب مورد بررسی قرار می‌گیرد. سومین طریقه آن است که فرد در ابتدای اذان ظهر که مثلا به اندازه چهار دقیقه وقت مختص نماز ظهر است، در این چهار دقیقه نماز ظهر و عصر شکسته بخواند، می‌فرمایند ممکن است بگوییم این طریقه نماز خواندن باطل است زیرا امکان دارد در واقع نماز تمام بر این فرد واجب باشد و چهار دقیقه اول وقت مختص نماز ظهر باشد.

به عبارت دیگر اینکه فرد هم نماز عصر شکسته باید بخواند هم نماز عصر تمام از باب مقدمه علمیه است یعنی با این کار علم پیدا کند به امتثال امر مولا به نماز عصر، خوب اگر در واقع نماز تمام واجب باشد، این فرد در وقت مختص نماز ظهر که مثلا چهار دقیقه است، دو دقیقه ظهر شکسته خوانده و دو دقیقه عصر شکسته خوانده، در حالی که در وقت مختص به ظهر اصلا نماز عصر امر شرعی ندارد پس وقتی در دو دقیقه دوم، نماز عصر شکسته می‌خواند کاری انجام می‌دهد که اصلا امر ندارد.

(طبق مبنای دوم که می‌گفت صرف علم تفصیلی و امتثال تفصیلی مهم است این مسأله کاملا روشن است که تا می‌تواند باید به صورتی نماز بخواند که یقین به ترتب عصر بر ظهر پیدا کند که این هم فقط طریقه اول است اما در این طریقه سوم هر چند می‌توان گفت اگر وظیفه شکسته بوده نمازش صحیح است و اگر وظیفه إتمام بوده نمازش صحیح است لکن باز می‌شود احتمالی و اَگَری، در حالی که در طریقه اول هیچ احتمال و اگر وجود ندارد.)

بل الأصل عدم الأمر... مقصود استصحاب است که قبل از اذان یقین دارد امر به نماز عصر نداشت، بعد اذان در وقت مختص نماز ظهر شک دارد نماز عصر امر دارد یا نه، استصحاب می‌کند عدم امر نسبت به نماز عصر را. *

نتیجه: اگر مکلف در وقت مختص نماز ظهر، (یکی از محتملات نماز عصر را بخواند یعنی نماز عصر شکسته بخواند) کار غیر شرعی است زیرا امر نداشته است.

طریقه چهارم: ابتدا نماز ظهر شکسته بخواند سپس نماز عصر تمام بخواند بعد از آن ظهر تمام و عصر شکسته بخواند.

این طریقه هم باطل است زیرا گفتیم نماز عصر مترتب بر نماز ظهر است، اگر در واقع نماز تمام واجب باشد این فرد که نماز ظهر شکسته می‌خواند سپس وارد عصر می‌شود در وقت مختص نماز ظهر وارد نماز عصر شده، یعنی اصلا نماز عصر تمام امر نداشته که او شروع به خواندن عصر تمام نموده است.

أما ما لایحتمله... اما آن جایی که مانند صورت اول و دوم وقتی محتملات نماز عصر را انجام می‌دهد می‌توان امر به عصر را تصویر نمود دیگر أصالة عدم الأمر جاری نیست و نمی‌تواند ثابت کند عمل نامشروع و ممنوع است.

خلاصه بحث دوران بین متباینین و هفت تنبیه را در جلسه فردا بیان می‌کنیم إن شاء الله.

 

تحقیق:

* مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل ج4، ص100 نکته‌ای دارند نسبت به تعبیر "بل الأصل عدم الأمر" و می‌فرمایند از باب مماشاة با خصم بیان شده، عبارت شش خطی ایشان را مراجعه و تأمل کنید.

 

پیش مطالعه:

در جلسه 77 جزوه صفحه 147 ابتدای بحث از متباینین در شبهه وجوبیه، مقدمه‌ای در اقسام اقل و اکثر (ارتباطی و استقلالی) با مثالهایش تبیین شد، برای بحث بعدی دوباره آن را مطالعه کنید.

جلسه نود و ششم (چهارشنبه، 96.12.16)                              بسمه تعالی

خلاصه مباحث دوران بین متباینین

در رساله شک بحث در جایی بود که شک حالت سابقه ندارد، بعدِ بحث از موضع اول (شک در اصل تکلیف) وارد بحث از موضع دوم (شک در مکلف‌به) شدند، و فرمودند سه مطلب دارد: شبهه تحریمیة، وجوبیه، دوران بین محذورین، ذیل مطلب دوم (شبهه وجوبیة) فرمودند مکلف‌به دو قسم است: یا متباینین هستند یا اقل و اکثر، در قسم اول (متباینین) چهار مسأله بود زیرا منشأ شک بدون حالت سابقه در مکلف‌به شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) و یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) بود، بعد از بررسی چهار مسأله به تبیین هفت تنبیه پرداختند و قسم اول (دوران بین متباینین) تمام شد. خلاصه بحث شبهه وجوبیه متباینین چنین بود که:

مسأله اول (فقدان نص): مرحوم شیخ انصاری فرمودند:

مخالفت قطعیه (إجراء برائت در هر دو طرف) حرام است زیرا مخالف با علم اجمالی به وجود تکلیف است.

موافقت قطعیه واجب است زیرا مقتضی (علم اجمالی) موجود و مانع عقلی و شرعی هم مفقود است.

مسأله دوم (اجمال نص): این مسأله مانند مسأله اول مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است.

مسأله سوم (تعارض نصین): فرمودند مکلف مخیر است به دلیل روایات باب تخییر.

مسأله چهارم (شبهه موضوعیه):

مانند شک در قبله که مخالفت قطعیه حرام است زیرا یقین به وجود تکلیف دارد و موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است لذا باید به چهار طرف نماز بخواند به این دلیل که اشتغال یقینی به تکلیف داریم، عقل می‌گوید از باب مقدمه علمیه (مقدمه علم به امتثال تکلیف، انجام هر دو طرف شک است) باید هر دو طرف را امتثال کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود، پس اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

سپس هفت تنبیه بیان فرمودند که خلاصه آنها چنین بود:

تنبیه اول: در شبهه موضوعیه، حرمت مخالفت و وجوب موافقت جاری است چه شک در مصداق اصل واجب باشد (نماز قصر یا تمام) چه شک در مصداق شرط واجب باشد (جهت قبله).

تنبیه دوم: کیفیت نیت و قصد قربت در انجام اطراف علم اجمالی چنین است که در انجام هر یک از اطراف علم اجمالی باید قصد قربت داشته باشد به همان عمل در حال انجامش یا با انجام سایر اطراف، که به طور خلاصه می‌شود انجام عمل احتیاطا.

تنبیه سوم: وجوب موافقت قطعیه، وجوب عقلی است و روایات احتیاط دال بر آن هم امر ارشادی هستند که ثواب و عقاب مستقل ندارند.

تنبیه چهارم: اگر شروع کرد به انجام تمام اطراف علم اجمالی (نماز به چهار طرف) و بعد از اولین عمل متوجه شد قبله همان طرف بوده دیگر مجزی است واقع است و نیاز به تکرار نماز به سه جهت دیگر نیست.

تنبیه پنجم:  اگر شبهه موضوعیه محصوره باشد چه شک در مصداق اصل واجب (قصر و اتمام) چه شک در مصداق شرط واجب (طهارت یا نجاست لباس مصلّی) در هر صورت احتیاط و موافقت قطعیه واجب است.

اگر شبهه موضوعیه غیر محصوره باشد در صورت شک در مصداق شرط واحب مانند قبله، هب جهت عسر و حرج شرط ساقط است اما مشروط باقی است و باید یک نماز بخواند. مثال: صد لباس ساتر دارد یقین دارد 99 تا نجس و یکی پاک است نمی‌داند لباس پاک کدام است، خواندن صد نماز معسور است لذا شرط ساتر طاهر ساقط است و یک نماز می‌خواند عاریا.

اگر شبهه موضوعیه غیر محصوره باشد در صورت شک در مصداق اصل واجب باید به مقداری که منجر به عسر و حرج نمی‌شود عمل را اتیان کند. مثال: نذر کرده روزه یک روز معین در سال 97 را اما فراموش کرد کدام روز بوده، چون موافقت قطعیه واجب است باید تمام سال (غیر عیدین) را روزه بگیرد اما هر زمان روزه گرفتن معسور شد، عسر و حرج تکلیف را برمی‌دارد و ادامه لازم نیست.

تنبیه ششم: مشهور معتقدند احتیاط نمودن (امتثال اجمالی و به چهار طرف نماز خواندن) در صورتی جایز است که نمی‌تواند با سؤال کردن یا سایر طرق شرعی به حکم واقعی برسد، لذا اگر می‌تواند با سؤال کردن قبله را پیدا کند حق ندارد به چهار طرف نماز بخواند.

تنبیه هفتم: اگر مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مانند نماز عصر که مترتب بر ظهر است، و فرد هم وظیفه قصر یا اتمام را نمی‌داند در این صورت کیفیت انجام نماز ظهر و عصر که مشکوک بین قصر و اتمام است چند طریق هاست که چهار طریقه عبارت‌اند از:

طریقه اول: ظهر را شکسته و تمام بخواند سپس عصر را شکسته و تمام بخواند. به اجماع علماء این قسم صحیح است زیرا هم علم تفصیلی مراعات شده (بعد از خواند ظهر به قصر و اتمام یقین و علم تفصیلی پیدا کرد به انجام ظهر سپس اقدام به خواندن عصر نمود) هم ترتب نماز عصر بر نماز ظهر اتیان شده که بالأخره نماز عصر بعد از ظهر واقع شد.

طریقه دوم: ظهر و عصر شکسته بخواند سپس ظهر و عصر تمام بخواند (در وقت مشترک). دو مبنا بود:

مبنای اول: مراعات علم تفصیلی فقط به جهت جلوگیری از تکرار عمل واجب است، در طریقه دوم مراعات کردن یا نکردن علم تفصیلی تأثیری در تکرار عمل ندارد پس نیاز نیست به علم تفصیلی اعتنا کرد و حتما مانند طریقه اول نماز خواند لذا طریقه دوم صحیح است.

مبنای دوم: صرف مراعات علم تفصیلی اهیمت دارد نه مانعیت از تکرار، لذا باید مثل طریقه اول نماز بخواند و طریقه دوم باطل است.

طریقه سوم: ظهر و عصر شکسته بخواند در وقت مختص به نماز ظهر، و سپس ظهر و عصر تمام. این طریقه هم باطل است.

طریقه چهارم: ظهر شکسته بخواند و عصر تمام سپس ظهر تمام و عصر شکسته، این طریق مسلما باطل است زیرا ترتیب رعایت نشده.

 

میلاد با سعادت حضرت زهرا 3

در آستانه میلاد با سعادت حضرت صدیقة طاهره زهرای مرضیه توجه به یک نکته إن شاء الله مفید خواهد بود:

خداوند متعال در سوره مبارکه واقعه آیات 77 تا 79 می‌فرماید: "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَریمٌ، فی‏ کِتابٍ مَکْنُونٍ، لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ.

با تمسک به قرآن و تفاسیر اهل سنت یک نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد: ذیل این آیات شریفه فخر رازی (543-606 ق) صاحب تفسیر مفاتیح الغیب از مفسّران، متکلمان و از علماء بزرگ اهل سنت در ج29، ص431 به بعد چند نکته دارد که بین آن نکات دو نکته برای ما مهم است:

1ـ بعد از اشکال و جوابهایی نتیجه می‌گیرد مکنون یعنی محفوظ و مصون از تغییر و تبدیل که مقصود لوح محفوظ است.

2ـ در مقصود از مطهّرون عموم تفاسیر اهل سنت می‌گویند مقصود کسانی است که با وضو هستند، و حتی در فقه امثال شافعی و دیگرانشان تمسک می‌کنند به همین آیه که لایجوز مسّ المصحف للمحدث، بعد فخررازی اشکال می‌کند که اگر مقصود از کتاب مکنون لوح محفوظ باشد با این معنای از مطهّرون سازگار نیست، لذا توضیح می‌دهد که مقصود از مطهّرون: "هم الملائکة طهرهم الله فی أول أمرهم و أبقاهم کذلک طول عمرهم و لو کان المراد نفی الحدث لقال: لا یمسه إلا المطهرون أو المطهرون، بتشدید الطاء و الهاء، و القراءة المشهورة الصحیحة المطهرون‏ من التطهیر." می‌گوید اگر مراد نفی حدث و وضو گرفتن بود باید یا می‌فرمود مُتَطَهِّرون یا می‌فرمود  مُطَّهِّرون در حالی که قرائت مشهور و صحیح مُطَهَّرون است. پس مقصود رفع حدث نیست بلکه مقصود ملائکه است.

ما این دو نکته او را قبول داریم غیر از تطبیق مطهرون بر ملائکه، بکله می‌گوییم الف و لام در "المطهّرون" یا به اطلاق یا به الف و لام عهد دلالت دارد بر مصادیق آیه تطهیر که "ُ إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً" نتیجه اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق مطهّرون در آیه شریفه " لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ" خواهند بود.

ـ فخر رازی در ابتدای تفسیرش ج1، ص92 ذیل عنوان "فی اللطائف المستنبطة من قولنا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏" می‌نویسد:

"... النکتة السادسة: قال تعالى: لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ فالقلب لما تعلق بغیر اللّه و اللسان لما جرى بذکر غیر اللّه حصل فیه نوع من اللوث، فلا بد من استعمال الطهور."

حال باید به کلام نورانی امام صادق علیه السلام توجه نمود که فرمودند: " اعراب القلوب على أربعة أنواع : رفع ، وفتح ، وخفض ، ووقف ، فرفع القلب فی ذکر الله تعالى ، وفتح القلب فی الرضى عن الله ، وخفض القلب فی الاشتغال بغیر الله ، ووقف القلب فی الغفلة عن الله تعالى" سپس توضیحاتی دارند حضرت و بعد از آن می‌فرمایند: "فعلامة الرفع ثلاثة أشیاء : وجود الموافقة ، وفقد المخالفة ، ودوام الشوق ، وعلامة الفتح ثلاثة أشیاء : التوکل ، والصدق ، والیقین ، وعلامة الخفض ثلاثة أشیاء : العجب ، والریاء ، والحرص ، وعلامة الوقف ثلاثة أشیاء : زوال حلاوة الطاعة ، وعدم مرارة المعصیة ، والتباس علم الحلال والحرام ". مستدرک وسائل ج12، ص169.

توجه کنیم اگر چه در مباحث فقه و اصول توصیه اکید می‌شود به خوب درس خواندن و در مباحث اصول این چند وقت دائم سخن از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بود، اینها مهم است و تحصیلش شرعا بر ما لازم است اما اصل مطلب و محتوای حقیقی و راه نجات همان است که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در علامات رفع و فتح قلب که نمونه بارز و آشکار آن مادر بزرگوارشان صدیقه طاهره، زهرای مرضیه سلام الله علیها هستند.

امیدواریم خداوند متعال به برکت وجود حضرتش ما را از رهپویان مکتبشان قرار دهد و علما و عملا مورد توجه و تأیید حضرتش قرار گیریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد9.

---

[1]. بعد از تعطیلات دهه فاطمیه سلام الله علیها به روایت 95 روز (جمادی الثانی 1439)

[2]. در جلسه 86، صفحه 165 جزوه و صفحه 291 کتاب. در بیان دوم از جواب دوم از دلیل سوم قائلین به کفایت موافقت احتمالیه.

[3]. در جلسه 86، صفحه 165 جزوه و صفحه 291 کتاب. در بیان دوم از جواب دوم از دلیل سوم قائلین به کفایت موافقت احتمالیه.

[4]. در جلسه 88، صفحه 170 جزوه و صفحه 300 کتاب گذشت.

[5]. در جلسه 86، صفحه 165 جزوه و صفحه 293 کتاب گذشت.

[6]. در جلسه 55، صفحه 103 جزوه و صفحه 231 کتاب گذشت.

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه

جلسه هفتاد و هفتم (شنبه، 96.11.14)                                 بسمه تعالی

المطلب الثانی: فی اشتباه الواجب... ج2، ص277

کتاب رسائل در سه رساله قطع، ظن و شک تدوین شده است. دسته بندی کلی رساله شک تا اینجا به این نحوه بود:

بحث شک در دو مقام است: 1ـ بدون حالت سابقه 2ـ با حالت سابقه. بررسی مقام اول در دو موضع:

موضع اول: در اصل تکلیف (در سه مطلب):

1. شبهه تحریمیه: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) برائت جاری است.

2. شبهه وجوبیه: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) برائت جاری است.

3. دوران بین محذورین: (در چهار مسأله)

              منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، موضوع خارجی (توقف) تعارض نصین (قائل به تخییر)

موضع دوم: در مکلف‌به (در سه مطلب):

1. شبهه تحریمیه (در دو مقام):

یکم: شبهه محصوره: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) (مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی واجب)

دوم: شبهه غیر محصوره: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) (جواز ارتکاب بعض، حرمت مخالفت قطعی)

2. شبهه وجوبیه (در دو قسم):

یکم: دوران بین متباینین (در چهار مسأله):

منشأ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه)

دوم: دوران بین اقل و اکثر

مطلب دوم: شبهه وجوبیه

دومین مطلب ذیل بحث شک در مکلف‌به، بررسی شبهه وجوبیه است (دوران بین واجب و غیر حرام). مکلف یقین به اصل حکم وجوب دارد اما در مکلف‌به (متعلق وجوب) شک دارد.

برای فهم دقیق کلام مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه یکی اصولی و دیگری حقوقی بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: متباینین و اقل و اکثر (استقلالی و ارتباطی)

شبهه یا تحریمیه است یا وجوبیه، اطراف علم اجمالی هم یا متباینین‌اند یا اقل و اکثر، اقل و اکثر هم یا استقلالی است یا ارتباطی.

ـ متباینین: اطراف علم اجمالی (در شبهه تحریمیه و وجوبیه) دو موضوع متباین و غیر مرتبط‌اند که باید حکمشان بررسی شود:

مثال وجوب: یقین دارد ظهر جمعه در عصر غیبت، یک عملی بر او واجب است اما شک دارد نماز ظهر است یا نماز جمعه. یا در مسافرت سر چهار فرسخ رسیده، نمی‌داند وظیفه‌اش قصر است یا إتمام. (این قسم محل بحث اینجا است)

مثال حرمت: یقین دارد یکی از دو إناء (شبهه محصوره) یا یکی از هزار إناء (شبهه غیر محصوره) نجس است. حکمشان گذشت.

ـ اقل و اکثر: اقل و اکثر دو قسم دارد: استقلالی و ارتباطی:

الف: اقل و اکثر استقلالی: مکلف چه اقل را انجام دهد چه اکثر را به همان اندازه ثواب (در واجب) و عقاب (در حرام) خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد و فرد اقل را اتیان کند به همان اندازه ثواب دارد و بریء الذمه شده و اگر در واقع اکثر حرام باشد و او اقل را مرتکب شده به همان اندازه عقاب خواهد داشت. *

مثال وجوب: یقین دارد به زید بدهکار است اما نمی‌داند صد درهم است یا صد و ده درهم. نذر کرده بوده در این ماه قمری نماز شب او ترک نشود، یقین دارد تعدادی نماز شب او قضا شده اما نمی‌داند دو مورد بوده یا چهار مورد.

مثال حرمت: یقین دارد جنب و حائض یک حکم حرمت در قرائت قرآن دارند اما شک دارد حرمت فقط تعلق گرفته به خواندن آیه سجده دار (اقل) یا تمام آن سوره (اکثر).

نکته: در شبهه تحریمیه اقل و اکثر استقلالی، علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی به این بیان که اقل (آیه سجده دار) معلوم الحرمة است نسبت به اکثر شک بدوی دارد در حرمت، برائت از حرمت اکثر جاری می‌کند.

ب: اقل و اکثر ارتباطی یک فعل است که اقل و اکثر در قالب همان یک عمل قابل تصویر است، اکثر همان اقل است با ضمیمه شیئ اضافه‌ای، لذا اگر در واقع اکثر واجب یا حرام بوده اما اقل را انجام دهد، نه واجب را امتثال کرده نه حرام مرتکب شده. **

مثال وجوب: یقین دارد نماز واجب است اما نمی‌داند نماز بدون سوره و 9 جزئی (اقل) بر او واجب است یا با سوره و 10 جزئی (اکثر).

مثال حرمت: یقین دارد ساختن مجسمه ذی روح حرام است، شک دارد ساختن کل اعضاء (اکثر) حرام است یا ساختن نیم تنه بالا (اقل) هم حرام است.

نکته: در شبهه تحریمیه اقل و اکثر ارتباطی مقدار اکثر معلوم الحرمة است، نسبت به اقل شک بدوی دارد که اصلا ساختن نیم تنه بالا حرمت دارد یا نه؟ شک بدوی است و محل جریان أصالة البرائة. ***

مقدمه دوم حقوقی: مثال حقوقی تباین و اقل و اکثر

یک مثال برای بحث اقل و اکثر در اطراف شبهه، ماده 225 قانون تجارت است که می‌گوید: "تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر، مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبراست." ****

مرحوم شیخ انصاری بر خلاف مطلب اول (شبهه تحریمیه) در اینجا یعنی شبهه وجوبیه تقسیم بندی جدیدی بیان می‌کنند و می‌فرمایند شک در مکلف‌به دو قسم است زیرا اطراف شبهه یا متباینین هستند یا اقل و اکثر.

اگر اطراف شبهه متباینین باشند حکم در چهار مسأله بررسی خواهد شد زیرا منشأ شبهه و شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه)و یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) است. اگر هم اطراف شبهه اقل و اکثر باشند اقسامی دارد که خواهد آمد. (تا حدود 27 قسم برای اقل و اکثر قابل تصویر است لکن مبتلابه و مهم از آنها فقط پنج قسم است که در جای خودش خواهد آمد.)

توضیح و مثال اقسام متباینین و اقل و اکثر در مقدمه توضیح داده شد.

قبل از ورود به اصل بحث دو سؤال را جواب می‌دهند:

سؤال اول: دو مثال (ظهر و جمعه، قصر و اتمام) که برای شبهه وجوبیه متباینین اشاره کردید، در اصل مثال برای اقل و اکثرند زیرا در ظهر جمعه شک دارد واجب او یک واجب دو رکعتی است (نماز جمعه) یا واجب چهار رکعتی است، در نماز قصر و اتمام شک دارد واجب او دو رکعتی است یا چهار رکعتی، پس در اصل شک او به اقل و اکثر بازمی‌گردد.

جواب: تباین نماز ظهر با جمعه روشن است، نماز جمعه یک عمل مستقل دو رکعتی است و نماز ظهر هم یک عمل مستقل چهار رکعتی است و نمی‌توان دو رکعت آخر نماز ظهر را ادامه دو رکعت نماز جمعه به حساب آورد، همچنین نماز قصر و اتمام. البته جزئیات مسأله در بحث اقل و اکثر خواهد آمد. *****

سؤال دوم: چرا در مطلب قبل (شبهه تحریمیه) بحث اقل و اکثر را مطرح نکردید با اینکه مثال فقهی دارد؟ (در مقدمه اشاره شد)

جواب: می‌فرمایند در شبهه تحریمیه فقط در صورت تباین بین علماء اختلاف است که احکامش را در دو عنوان محصوره و غیر محصوره بررسی کردیم، اما در شبهه تحریمیه دوران بین اقل و اکثر اختلافی بین فقهاء نیست و همه بالإجماع قائل‌اند اگر اقل و اکثر استقلالی باشند حرمت أقل (قرائت آیه سجده دار برای جنب و حائض) قطعی و یقینی است و نسبت به اکثر (کل سوره) شک بدوی دارد و برائت از تکلیف جاری است. و اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد حرمت اکثر (ساختن مجسمه کل بدن) قطعی و یقینی است نسبت به اقل (ساخت یک عضو) شک بدوی داریم أصالة البرائة جاری است. در عبارت کتاب (لأن الأکثر معلوم الحرمة و الشک فی حرمة الأقل) به حکم اقل و اکثر ارتباطی اشاره شده و در نسخه بدلی که در پاورقی آمده به حکم اقل و اکثر استقلالی اشاره دارد که در مقدمه با "نکته" اشاره شد.

البته در شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر هم برائت از اکثر جاری می‌شود که احکامش در قسم دوم خواهد آمد.

تحقیق:

* شهید صدر، حلقات ج2، ص423: انّ ما یتمیّز به الاکثر على الاقل من الزیادة على‏ تقدیر وجوبه‏ یکون‏ واجبا مستقلا عن وجوب الاقل.‏

** شهید صدر، حلقات ج2، ص423: انّ هناک وجوبا واحدا له امتثال واحد و عصیان واحد، و هو إمّا متعلّق بالاقل أو بالاکثر.

*** برای تقسیمات بیشتر در مسأله با توجه به فقدان، اجمال، تعارض نصین یا شبهه موضوعیه در متباینین و اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی به همراه مثال مراجعه کنید به شرح الرسائل از مرحوم اعتمادی، ج2، ص367.

**** اقل و اکثر (استقلالی یا ارتباطی) را بر ماده مذکور از قانون تجارت در مطالعه و مباحثه تطبیق داده و با اولویت نوشته، ارائه دهید.

***** مرحوم آشتیانی در بحر الفواند ج5، س317 (چاپ 8جلدی) توضیحاتی در این رابطه دارند که می‌توانید مراجعه کنید.

شک در تکلیف/ دوران بین محذورین/ مسأله اول: با منشأ فقدان نص

جلسه بیست و سوم (چهارشنبه، 96.08.03)                بسمه تعالی

المطلب الثالث: فیما إذا دار الأمر... ج2، ص177

مطلب سوم: دوران بین محذورین (تخییر)

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که در رساله شک بحث در دو مقام است: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب). در برائت بحث در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود: 1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله هست زیرا منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی است. چهار مسأله شبهه تحریمیه و چهار مسأله شبهه وجوبیه تمام شد و مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت از وجوب شدند.

مطلب سوم بحث از دوران بین محذورین یعنی واجب و حرام است. در این مطلب هم چهار مسأله مطرح است:

مسأله اول: منشأ فقدان نص

مکلف شک دارد فعل خاصی واجب است یا حرام، منشأ شک هم فقدان نص است بر تعیین یکی از وجوب و حرمت، پس می‌داند این فعل یا واجب است یا حرام و اما نمی‌داند تکلیفش معینا کدام است. مثال: تمام فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه نسبت به دفن کافر تکلیف الزامی هست اما نمی‌داند وجوب دفن است یا حرمت دفن، یا مصلّی می‌داند اگر به او سلام کنند یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب جواب سلام است یا حرمت جواب سلام. پس اولا یقین دارد حکمی غیر از وجوب یا حرمت نیست، ثانیا نمی‌داند کدام یک از وجوب و حرمت ثابت است. *

در اینجا آیا باید برائت از تکلیف الزامی (وجوب و حرمت) جاری کرد و گفت نه واجب است نه حرام بلکه مثلا اباحه است یا اصل دیگری غیر از برائت جاری است؟

قبل از ورود به اصل بحث، برای تنقیح محل نزاع می‌فرمایند نسبت به یک مورد هیچ اختلافی بین فقهاء نیست، قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: علم تفصیلی مستقل و متولَّد از علم اجمالی

در ابتدای رسائل ج1، ص79 خوانده‌ایم که مرحوم شیخ میفرمایند علم تفصیلی دو قسم است:

1ـ علم تفصیلی مستقل که وقتی متوجه شیء می‌شود ابتداءً علم تفصیلی به حکم یا موضوع پیدا می‌کند.

2ـ علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی. یعنی ابتدا فرد علم اجمالی دارد اما از دل همین علم اجمالی یک علم تفصیلی برای مکلف حاصل می‌شود. مثال: زید در حال نماز علم اجمالی دارد یا محدِث است یا مستدبِر قبله، از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست می‌آید که پس یقینا نمازش باطل است.

فرمودند وقتی می‌گوییم قطع و علم تفصیلی حجت است تفاوتی ندارد علم تفصیلی مستقل باشد یا متولَّد از علم اجمالی در هر دو صورت حجت است و حق مخالفت با آن را ندارد، البته اگر مخالفت صرفا التزامی و در مقام اعتقاد باشد نه عمل اشکالی ندارد. (مرحوم شیخ در همان بحث هشت مورد را اشاره کردند که فتوای فقهاء منجر به مخالفت با علم اجمالی متولّد می‌شود و سه توجیه در صفحات 82 و 83 برای چنین فتاوایی بیان فرمودند.)

مورد اتفاق همه علماء است که اگر هر یک از وجوب و حرمت اثر خاصی داشت قطعا می‌توان اثر هر یک را با أصالة العدم (استصحاب عدم) نفی کرد و کنار گذاشت البته به این شرط که إجراء أصالة العدم منجر به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی نشود.

مثال: پدر امر کرده اگر یک فعل واجب را انجام دادم یک درهم صدقه دهم شکراً و اگر حرامی مرتکب شدم یک دینار صدقه دهم زجراً، حال میت کافر را دفن کرده، نمی‌داند حکم این دفن چیست، اگر دفن میت کافر واجب باشد فعل واجب انجام داده . باید یک درهم صدقه دهد و اگر حرام باشد مترکب حرام شده و باید یک دینار صدقه دهد.

 اینجا می‌تواند نسبت به اثر هر کدام از وجوب (صدقه یک درهم) و حرمت (صدقه یک دینار) استصحاب عدم جاری کند:

بگوید تا قبل از دفن یقین دارد عمل واجبی انجام نداده بود که صدقه یک درهم واجب شود، بعد دفن شک دارد آیا عمل واجب انجام داده یا نه، استصحاب می‌کند عدم وجوب را و می‌گوید صدقه یک درهم بر من واجب نیست.

همچنین بگوید قبل از دفن میت کافر، مرتکب حرام نشده بود که صدقه یک دینار واجب شود، شک دارد با دفن میت کافر مرتکب حرام شده یا نه، استصحاب می‌کند عدم حرمت را لذا صدقه یک دینار بر او واجب نیست.

إجراء استصحاب در هر دو طرف اشکال ندارد مگر زمانی که منجر شود به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی ما. اینجا علم اجمالی دارد دفن میت کافر یا واجب است یا حرام حال اگر فرد یک درهم را نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست و یک دینار را هم نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست، و با هر دو درهم و دینار یک دوره کتاب بخرد، اینجا علم اجمالی داشت به وجوب یا حرمت، و از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست آمد که تصرف در درهم و دینار با هم حرام است در این صورت نمی‌تواند استصحاب جاری کند زیرا مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی است.

 

 

تحقیق:

* برای مثالهای بیشتر فقهی در محل بحث مراجعه کنید به التعلیقة على فرائد الأصول از مرحوم لاری، ج‏2، ص: 347.

 

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت چهارشنبه و روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها آشنا شدن با کتابی در عظمت مصائب سید الشهداء حضرت أباعبدالله الحسین علیه السلام مفید است. آنطوان بارا نویسنده عرب زبان مسیحی لبنانی کتابی دارد با نام "الحسین فی الفکر المسیحی" می‌نویسد: "قسیس مسیحی قال: لو کان الحسین لنا لرفعنا فی کل بلد بیرقا و لنصبنا له فی کل قریة منبرا و لدعونا الناس الی المسیحیة باسم الحسین."

جلسه بیست و چهارم (شنبه، 96.08.06)                   بسمه تعالی

و إنما الکلام هنا فی حکم... ج2، ص178، س9

بحث در شک بین وجوب و حرمت (دوران بین محذورین) بود، بعد از طرح بحث و روشن شدن این نکته که احتیاط و موافقت قطعیه در این مسأله ممکن نیست زیرا بالأخره یا فعل مردد بین واجب و حرام را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، اگر انجام دهد احتمال می‌دهد حرام باشد، اگر ترک کند احتمال می‌دهد واجب باشد پس احتیاط ممکن نیست.؛ مرحوم شیخ می‌فرمایند باید ببینیم اینجا هم مانند شبهه تحریمیه و وجوبیه، برائت جاری است یا اصلی دیگر. قبل از ورود به بحث یک مقدمه فقهی و دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول، فقهی: حرام تعبدی

چنانکه بعضی از واجبات تعبدی هستند و نیاز به قصد قربت دارند در محرمات هم مواردی داریم که نیاز به قصد قربت دارد، مانند روزه که امساک و کف النفس است اما همین امساک که ترک خوردن و آشامیدن است باید با قصد قربت باشد. همچنین در تروک و محرمات احرام بعضی از فقهاء معتقدند لحظه مرحم شدن و لبیک گفتن باید با قصد قربت محرمات را ترک نماید. *

مقدمه دوم، اصولی: اقسام محذورین (تعبدی یا توصلی)

فعلی که شک داریم واجب است یا حرام، از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه حالت دارد:

الف: چه واجب باشد چه حرام، قصد قربت نمی‌خواهد و توصلی است، مانند دفن کافر.

ب: چه واجب باشد و چه حرام، قصد قربت می‌خواهد و تعبدی است، مثل اینکه نماز جمعه در عصر غیبت مردد باشد بین وجوب و حرمت که در هر دو صورت باید با قصد قربت انجام دهد یا مثلا ترک کند.

ج: یکی از وجوب یا حرمتش معینا تعبدی و دیگری توصلی است مثل اینکه جواب سلام بر مصلّی اگر واجب باشد تعبدی است و اگر حرام باشد توصلی است و نیاز به قصد قربت ندارد.

مقدمه سوم، اصولی: تنجّز علم اجمالی

در مبحث قطع اوائل کتاب اشاره شده و در بحث علم اجمالی و أصالة الإشتغال هم خواهد آمد که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجِّز و تکلیف آور است و مخالفت قطعیه با آن جایز نیست. مثال: علم اجمالی دارد ظهر جمعه یک واجب دارد یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، اگر هیچ کدام را نخواند می‌شود مخالفت قطعی و یقینی با علم اجمالی و تکلیف شرعی که حرام است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در دوران بین محذورین هر کدام از وجوب و حرمت از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه صورت دارند:[1]

صورت اول: هر دو بُعد توصلی است.

فعل مردد، چه واجب باشد چه حرام، توصلی است در این صورت نسبت به اینکه وظیفه چیست، چهار قول است:

قول اول: إباحة ظاهریة. در هر کدام از وجوب و حرمت جداگانه برائت جاری است یعنی می‌گوییم اصل عدم وجوب دفن کافر و اصل عدم حرمت دفن کافر است.

ذیل قول اول عبارتی دارد که "و مرجعه إلی إلغاء الشارع..." این عبارت در بعض نسخ بعد از قول دوم آمده که در پاورقی هم توضیح داده و همین چینش صحیح است و ضمیر "مرجعه" به توقف برمی‌گردد.

قول دوم: توقف. در مقام فتوا توقف کنیم نه ظاهرا نه واقعا نمی‌دانیم واجب است یا حرام یا مباح، اما در مقام عمل به حکم عقل مخیر خواهیم بود به هر کدام خواستیم عمل کنیم. پس اگر بگوییم در مقام عمل شرعا باید جانب وجوب ترجیح داده شود یا جانب حرمت ترجیح داده شود، ترجیح بلامرجح است بلکه تخییر عقلی جاری است.

قول سوم: تقدیم حرمت. باید به طرف حرمت عمل نمود و فتوا دهیم به حرمت فعل مردد بین محذورین.

قول چهارم: تخییر. یعنی بالأخره واجب است به یک طرف عمل کنیم اما مخیریم هر کدام را خواستیم انتخاب کنیم. (تخییر شرعی)

صورت دوم و سوم: فعلِ مردد چه واجب باشد چه حرام، هر دوی آنها یا یکی معین از آن دو تعبدی است.

در این صورت فقط دو قول اخیر در صورت قبل، اینجا مطرح است یعنی قول به إباحه و توقف مطرح نیست. دلیل بر اینکه نمی‌توان در این صورت قائل به إباحه یا توقف شد این است که اگر قائل به إباحه یا توقف شویم مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. توضیح مطلب: فرضا جواب سلام تعبدی است اگر فتوا دهیم به إباحة یا توقف از دو حال خارج نیست یا مکلف در نماز آن را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند:

الف: اگر انجام دهد چون حکم به إباحه کردیم مکلف جواب سلام را بدون قصد قربت می‌دهد زیرا عمل مباح که قصد قربت ندارد، پس اگر جواب سلام در نماز واجب باشد مکلف امتثال آن با قصد قربت را ترک کرده و با تکلیف شارع مخالفت کرده است. و اگر این عمل حرام باشد که باز آن را انجام داده و مخالفت نموده است.

ب: اگر انجام ندهد یا عمل واجب است یا حرام، اگر واجب بوده که آن را انجام نداده و مخالفت کرده و اگر حرام تعبدی بوده و باید با قصد قربت آن را ترک می‌کرده، قصد قربت هم نکرده چون قائل به اباحه شدیم، پس باز هم وظیفه‌اش را انجام نداده است.

در هر صورت مخالفت قطعیه پیش می‌آید که مخالفت قطعیه با تکلیف شارع حرام است.

فعلا بحث در صورت اول (وجوب و حرمت توصلی) است. برای قول اول (إباحه و إجراء برائت) دلیلی بیان می‌کنند:

دلیل قول اول: برائت عقلی و شرعی

می‌فرمایند چه برائت عقلیه را در نظر بگیریم که موضوعش "قبح عقاب بلابیا"ن است چه برائت شرعیه را در نظر بگیریم که "رُفع مالایعلمون" و "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" باشد در هر دو صورت نه نسبت به وجوب بیان معین و روشن دارم نه نسبت به حرمت، پس نتیجه‌ی إجراء برائت به عنوان یک حکم ظاهری و برای خروج مکلف از تحیّر، می‌شود إباحة و در این صورت دفن کافر نه واجب است نه حرام بلکه مباح خواهد بود.

به این دلیل بر إجراء برائت شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند:

اشکال اول: می‌دانیم که در دوران بین وجوب و حرمت، جنس تکلیف الزام است، نوع تکلیف وجوب یا حرمت است و فرد تکلیف نماز جمعه یا نماز ظهر است. حال اگر نوع تکلیف بر ما روشن باشد مثلا وجوب برای ما روشن باشد اما اجمال در فرد تکلیف باشد که نمی‌دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا به اتفاق علماء حق مخالفت با این علم اجمالی را ندارد و نمی‌تواند برائت از وجوب جاری کند زیرا علم اجمالی دارد وجوبی بر عهده او آمده است. در محل بحث هم که جنس تکلیف یعنی الزام برای فرد روشن است حق ندارد در نوع تکلیف یعنی وجوب یا حرمت برائت جاری کند زیرا علم اجمالی دارد تکلیف الزامی بر عهده او تعلق گرفته است و نمی‌تواند هم در ناحیه وجوب برائت جاری کند هم در ناحیه حرمت برائت جاری کند زیرا می‌شود مخالفت قطعی با تکلیف الزامی.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر نوع تکلیف مثلا وجوب معلوم باشد کلام شما صحیح است و زمانی که یقین دارد یا نماز جمعه بر او واجب است یا نماز ظهر نمی‌تواند در هر دو برائت جاری کند و هم نماز ظهر را ترک کند هم نماز جمعه را زیرا مخالفت قطعیه لازم می‌آید. اما در ما نحن فیه فقط جنس تکلیف یعنی الزام را می‌داند و در هر صورت فرد یا فعل را انجام می‌دهد که می‌شود اعتنا به احتمال وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود اعتنا به جانب حرمت پس در هر صورت مخالفت قطعیه بوجود نخواهد آمد.

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری که در ابتدای بیان محرمات احرام در ص32 چاپ مجمع الفکر می‌فرمایند: "مقصد چهارم در تروک احرام است چون دانستى که حقیقت احرام توطین نفس است بر ترک امورى که خواهد آمد، پس ناچار است از معرفت آن امور، بلکه احوط مراجعت آنها است پیش از نیّت احرام تا قصد کفّ از آنها نماید، بلى التفات به آنها تفصیلا در وقت نیّت احرام لازم نیست." آشنایی با این کتاب برای شما مفید است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری به زبان فارسی تألیف شده و بزرگانی همچون میرزاى شیرازى، آخوند خراسانى، سید محمد کاظم یزدى و سید ابو الحسن اصفهانى بر آن حاشیه زده‌اند. آشنایی با این کتاب از جهات مختلفی برای شما مفید است از جمله اینکه کتاب مکاسب در ابواب معاملات است و عموما تطبیق نظریات اصولی شیخ در باب معاملات را شاهد هستید اما از آنجا که فقهاء معمولا احکام حج را جدا از رساله توضیح المسائل تدوین می‌کنند لذا برای آشنایی با تطبیق نظریات اصولی مرحوم شیخ انصاری در ابواب عبادات به ویژه کتاب الحج رجوع به این کتاب مفید است.

جلسه بیست و پنجم (یکشنبه، 96.08.07)                 بسمه تعالی

و أما دعوی وجوب الإلتزام... ج2، ص180، س4

گفتیم به دلیل قول إباحة ظاهریه (إجراء برائت) شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند. اشکال اول و جوابش گذشت.

اشکال دوم: أدله متعددی از آیات و روایات داریم که می‌گویند باید مطیع حکم خدا بود و به آن التزام و انقیاد داشت، مانند: "أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُول‏" در محل بحث علم اجمالی داریم یا حکم خدا وجوب است یا حرمت، در حالی که شما بر خلاف حکم خدا قائل به إباحة و برائت شدید.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند التزام به حکم الله دو قسم است:

الف: اگر مقصود شما التزام عملی است که در قول به إباحه هم وجود دارد زیرا فرد در مقام عمل یا فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود مطابق احتمال وجوب، یا فعل مشکوک را ترک می‌کند که می‌شود مطابق احتمال حرمت.

ب: اگر مقصود شما الترام قلبی و اعتقادی است هم دو نقد دارد:

اولا: ابتدای رسائل ج1، ص85 فرمودند: "وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت لأن الالتزام بالأحکام الفرعیة إنما یجب مقدمة للعمل و لیست کالأصول‏ الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات‏" پس التزام قلبی در اصول اعتقادات لازم است اما در احکام فرعیه شریعت اسلام التزام قلبی واجب نیست.

(وقتی بر اساس استدلال می‌گویند التزام قلبی واجب نیست نگاه حداقلی به واجبات و کف تقوا و إسقاط وظیفه شرعی است که باید ملحوظ داشت و خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجارَةُ" و إلا از نظر فقه الأخلاق و با نگاه به قبولی اعمال که مرحله بالاتر از إسقاط وظیفه است، روشن است که هر چه توجه، حضور قلب و التزام قلبی در اطاعت و انقیاد برابر اوامر شرعی بیشتر باشد فرد به هدف خلقت و قرب إلی الله نزدیکتر خواهد بود که خداوند می‌فرماید: " اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" و در شأن مولای متقیان امیر مؤمنان فرمود: "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ")

ثانیا: سلّمنا که التزام قلبی لازم باشد باز هم در ما نحن فیه وجود دارد زیرا اعتقاد به آنچه علم دارد لازم است، اگر علم تفصیلی دارد مثلا به حرمت گوشت خرچنگ باید قلبا هم به این تکلیف شرعی معتقد باشد، اگر علم اجمالی دارد که نسبت به دفن کافر یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب است یا حرمت، همین مقدار که اعتقاد قلبی به وجود تکلیف الزامی دارد کافی است و منافاتی ندارد با اینکه در ظاهر و مقام عمل برای خروج از تحیّر معتقد به إباحة ظاهریه باشد.

اشکال سوم: این اشکال در اصل بیان دیگری از اشکال دوم است. قبل از توضیح آن یک مقدمه اصولی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اجماع مرکب (احداث قول ثالث)

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با یک اصطلاح آشنا شده‌اید با عنوان "إحداث قول ثالث" یا "اجماع مرکب" در معالم الأصول ص150 چنین می‌فرمایند: " إذا اختلف‏ أهل‏ العصر على قولین لا یتجاوزونهما فهل یجوز إحداث قول ثالث‏؟" بعد می‎فرمایند: "و المتجه على أصولنا المنع مطلقا لأن الإمام فی إحدى الطائفتین فرضا قطعا فالحق مع واحدة منهما و الأخرى على خلافه و إذا کانت الثانیة بهذه الصفة فالثالثة کذلک بطریق أولى‏". *

مستشکل می‌گوید آیات و روایات تأکید می‌کنند که طرح و کنار گذاشتن حکم الله واقعی حرام است. مانند آیه شریفه: "وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ‏ اللَّهُ‏ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون‏" (سوره مائده آیه 44) و قائلین به برائت با اینکه علم اجمالی دارند یا فعل مشکوک، واجب است یا حرام اما هر دو را طرح کرده و قائل به اباحه می‌شوند. کنار گذاشتن وجوب و حرمت و عمل به اباحه هم نزد همه علما باطل است زیرا همه معتقدند احداث قول ثالث جایز نیست. پس از حجیت اجماع مرکب یا به عبارت دیگر از عدم جواز احداث قول ثالث نتیجه می‌گیریم نمی‌توان هر دو طرف وجوب و حرمت را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و معتقد شد به شیء ثالث به نام إباحة.

جواب: مرحوم شیخ مانند جواب اشکال دوم می‌فرمایند آنچه حرام است طرح و کنار گذاشتن حکم الله در مقام عمل است، و چنین چیزی در ما نحن فیه اتفاق نمی‌افتد زیرا فرد یا فعل مشکوک (دفن کافر) را انجام می‌دهد که می‌شود موافق با جانب وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود موافق با جانب حرمت، در مقام التزام و اعتقاد قلبی هم:

اولا: در ما نحن فیه مکلف معتقد است به وجود تکلیف عندالله و چون به آن تکلیف واقعی دسترسی ندارد معتقد به إباحه شده است، پس اعتقاد به وجود تکلیف محقق است.

ثانیا: در ما نحن فیه که مکلف علم تفصیلی به حکم الله ندارد و صرفا احتمال وجوب یا حرمت می‌دهد دلیلی بر وجوب التزام و اعتقاد قلبی به حکم الله واقعی مشکوک نداریم. پس التزام قلبی تابع علم تفصیلی است هر جا علم تفصیلی باشد به تلازم عقلی اعتقاد قلبی هم می‌تواند مطرح شود و یک صغری و کبری شکل می‌گیرد.

صغری: لحم الأرنب حرام بالعلم التفصیلی.

کبری: کل معلوم الحرمة تفصیلا یجب الإلتزام به.

نتیجه: یجب الإلتزام بحرمة لحم الأرنب.

اما اگر علم تفصیلی نباشد چگونه ممکن است عقل معتقد باشد حکم مشکوک حکم الله است. الترام قلبی هم یک حکم شرعی نیست که بگویید حتی با جهل به حکم واقعی باز هم باید اعتقاد و التزام قلبی داشته باشد.

نتیجه اینکه در ما نحن فیه صرفا اعتقاد و التزام به وجود تکلیف عند الله کافی است.

اشکال چهارم: قول به اباحه باطل است و باید قائل به قول چهارم یعنی تخییر شرعی شویم به این دلیل که در أدله باب تعارض خواهد آمد اگر دو روایتی که سندا حجت هستند با یکدیگر تعارض کنند یک روایت بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و روایت دیگر بگوید حرام است، نص خاص می‌‎گوید وظیفه تخییر است و حق ندارد هر دو روایت معتبر را طرح کند. از این روایات تنقیح مناط می‎کنیم و می‌گوییم معیار به ما می‌دهند که هر گاه فعلی حکمش مردد بود بین وجوب و حرمت واجب است به یک طرف عمل کنیم مخیّراً و حق نداریم هر دو را طرح کنیم حتی اگر هیچکدام از احتمال وجوب یا حرمت دلیل معتبر هم نداشته باشند مثل ما نحن فیه که صورت فقدان نص است.

جواب از این اشکال خواهد آمد إن شاء الله.

 

تحقیق:

* بعد از مطالعه و مباحثه عبارت معالم مراجعه کنید به عبارت مرحوم شهید صدر در حلقه سوم از حلقات (ج2، ص150 چاپ جامعه مدرسین) در عنوان الإجماع البسیط و المرکب. همچنین نظریه مرحوم مظفر در اصول فقه ج2، ص227 در آخرین نکته ذیل عنوان "القاعدة فی المتعارضین التساقط أو التخییر" در مورد نفی قول ثالث را یادداشت کرده و بیاورید.

 

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص39. ایشان در ابتدای مباحث حجة در ابتدای جلد دوم پانزده مقدمه اشاره می‌کنند، مقدمه سیزدهم عنوانش چنین است: "الأمارة طریقٌ أو سبب" توضیح دو مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات را مطالعه کنید و نظریه و دلیل مرحوم مظفر در این مسأله را یادداشت نمایید تا جلسه بعد در نقد اشکال چهارم استفاده کنیم.

جلسه بیست و ششم (دوشنبه، 96.08.08)                              بسمه تعالی

فإنه یمکن أن یقال... ج2، ص181، س‌آخر

جواب اشکال چهارم: اشکال چهارم این بود که همانطور که دو روایتی که سندا حجت هستند و متعارضند را نمی‌توان کنار گذاشت و باید قائل به تخییر شد در محل بحث هم نمی‌توان هر دو حکم را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و باید قائل به برائت شد.

قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات

در اصول فقه ابتدای جلد دوم، مقدمه سیزدهم خوانده‌ایم که حجیت أمارات مانند خبر ثقه از چه جهت است؟

منبای طریقیت: مشهور شیعه معتقدند أمارات طریقند برای وصول به حکم الله و کشف حکم واقعی، اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود منجِّز و تکلیف آور است و اگر مطابق واقع نبود مکلف در امتثال آن عقاب نخواهد شد. اصلاحا أمارة منجِّز و معذِّر است.

پس طبق این مبنا ما یک حکم واقعی بیشتر نداریم که یا فتوای مجتهد مطابق آن هست یا نه.

مبنای سببیت: اهل سنت معتقدند اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود فبها و اگر مطابق واقع نبود شارع بر طبق فتوای مجتهد مصلحت جعل می‌کند تا مصلحت واقعی که از مکلف فوت شده، جبران شود. پس أمارة سبب جعل مصلحت شد. پس طبق این مبنا فتوای مجتهد همان کارآیی حکم واقعی را دارد و مصلحت فتوا با مصلحت واقع برابر است و چیزی از مکلف فوت نشده است

مبنای سومی را هم در اصول فقه خوانده‌اید با عنوان مصلحت سلوکیه که از مرحوم شیخ انصاری است.

 مرحوم شیخ می‌فرمایند: قیاس باب تعارض به محل بحث صحیح نیست و یک تفاوت اساسی وجود دارد. تخییر در باب تعارض به این جهت است که هر دو روایت برای ما حجت بالفعل هستند و اگر نص خاص و دلیل شرعی بر تخییر هم نداشته باشیم عقل حکم می‌کند در مقابل دو حجت که نمی‌توانی به هر دو عمل کنی باید یکی را انتخاب کنید نه اینکه هر دو را رها نمایی.

علاوه بر اینکه نص خاص هم بر تخییر در خبرین متعارضین داریم که اهل بیت: می‌فرمایند موالی ما باید به روایاتی که اصحاب ثقه ما نقل می‌کنند عمل کنند و در خبرین متعارضین که عمل به هر دو ممکن نیست "بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک".

اما در ما نحن فیه به جهت فقدان نص نه تنها با دو حجت معتبر مواجه نیستیم بلکه یقین داریم یکی از دو طرف وجوب و حرمت خلاف واقع و لاحجة است و تخییر بین حجة و لاحجة معنا ندارد. هر چند التزام قلبی به تکلیف عندالله داریم و در مقام عمل هم بالأخره یا انجام می‌دهد که همراهی با طرف وجوب خواهد بود و یا ترک می‌کند که همراهی با طرف حرمت شمرده می‌شود اما نمی‌توان قائل به تخییر شد.

ثم إن هذا الوجه... می‌فرمایند البته وجه تفاوتی که در جواب از اشکال چهارم بین باب تعارض و ما نحن فیه بیان کردیم که در باب تعارض هر دو خبر حجت بالفعل هستند اما در ما نحن فیه دو حجت معتبر نداریم، این وجه تفاوت بنابر نظر شیعه صحیح نیست زیرا مشهور علماء شیعه در حجیت أمارات قائل به طریقیت هستند و طبق این مبنا ممکن نیست که همزمان هر دو روایت متعارض حجت باشند لذا اصل اولیه در باب تعارض، تساقط هر دو روایت است. بله طبق مبنای اهل سنت (سببیت) هر دو خبر متعارض را می‌توان حجت دانست. پس جواب شما مطابق نظر اهل سنت صحیح است نه دیدگاه شیعه.

سپس می‌فرمایند این نقد به جواب ما وارد نیست زیرا بالأخره احتمال وجود چنین تفاوتی بین باب تعارض و ما نحن فیه وجود دارد یعنی احتمال دارد که حکم به تخییر در باب تعارض به جهت وجود دو حجت بالفعل باشد و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. وقتی احتمال وجود تفاوت بین باب تعارض و ما نحن فیه می‌دهیم دیگر نمی‌توان این دو را به یکدیگر قیاس نمود.

فافهم: نقد کلام قبل است که فرمودند "یصلح فارقا بین المقامین" یعنی می‌خواهند بگوید "لایصلح فارقا بین المقامین" وقتی تفاوت بین تعارض و ما نحن فیه باطل است و هر دو از یک باب هستند دیگر نمی‌توان گفت إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال زیرا یک احتمال باطل نمی‌تواند استدلال را از بین ببرد.

اشکال پنجم: بیان دیگری از اشکال چهارم است. مستشکل می‌گوید اگر دو مجتهد مساوی در یک موضوع یکی فتوای به وجوب داد و دیگری فتوای به حرمت، مقلِّد مخیر است در رجوع به هر کدام که خواست، و حق ندارد هر دو فتوا را کنار بگذارد. لذا در ما نحن فیه هم که دوران امر بین محذورین است مکلف حق ندارد هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت را کنار گذاشته و إباحة جاری کند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند همان جواب اشکال چهارم اینجا جاری است که در اختلاف فتوا بین دو مجتهد مساوی، مقلِّد با دو حجت مساوی مواجه است که نص خاص و عقل حکم می‌کنند به تخییر چون نه می‌تواند به هر دو عمل کند و نه می‌تواند هر دو حجت را کنار بگذارد، اما در ما نحن فیه مواجه با دو حجت مساوی نیست بلکه اولا: فقدان نص است، ثانیا: یقین دارد یکی از این‌دو ممکن است حجت باشد نه هر دو.

اشکال ششم: ذیل اشکال سوم مستشکل به حجیت اجماع مرکب یا همان عدم جواز إحداث قول ثالث تمسک کرد، که وقتی نسبت به مسأله‌ای فقط دو قول در امت اسلام باشد، قطعا امام زمان7 هم یکی از دو قول را قبول دارند و اگر فردی هر دو قول (مثلا وجوب و حرمت) را رد کند و قول سومی (إباحة) را مطرح کند این کار إحداث قول ثالث است که جایز نمی‌باشد.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب به این اشکال می‌دهند:

اولا: جواب تکراریست. مستشکل می‌گوید نباید قول به وجوب و حرمت را کنار زد و قائل به قول سومی به نام إباحه شد، می‌گوییم التزام به اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث یا در مقام عمل است یا در مقام اعتقاد. در مقام عمل ما ملتزم به اجماع مرکب هستیم زیرا مکلف در مقام عمل فعل مردد بین وجوب و حرمت را یا انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب، و یا آن را ترک می‌کند که می‌شود همراهی با حرمت پس مخالفت عملی با قول امام زمان7 نیست. جلسه قبل گفتیم نسبت به التزام قلبی به تکلیف هم دلیل شرعی نداریم چه این تکلیف از اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث به دست آمده باشد یا از راه دیگر.

ثانیا: شمای مستشکل ادعا کردید إحداث قول ثالث جایز نیست، می‌گوییم بعضی از علماء این ادعا را قبول ندارند و معتقدند اگر قول سوم مطابق با یک اصل باشد می‌توان در مورد شک، معتقد به قول سومی شد که مطابق با اصل است.

برای تبیین این جواب دوم به کلامی از مرحوم شیخ طوسی تمسک می‌کنند که إن شاءالله در جلسه بعد خواهد آمد.

 

 

پیش مطالعه:

برای تبیین جواب دوم و بررسی کلام شیخ طوسی در عدة الأصول که جلسه بعد وارد خواهیم شد، مراجعه کنید به مبحث قطع که سال گذشته خوانده‌اید، آنجا پیدا کنید در کدام قسمت مرحوم شیخ انصاری به کلام شیخ طوسی تمسک کردند و فرمودند شیخ طوسی معتقد است مخالفت با اجماع مرکب و إحداث قول ثالث در صورتی که قول ثالث مطابق با أصل عملی باشد اشکال ندارد.

جلسه بیست و هفتم (سه‌شنبه، 96.08.09)                             بسمه تعالی

علی أن ظاهر کلام الشیخ... ج2، ص183، س8

در اشکال ششم چنانکه در اشکال سوم هم اشاره شد مستشکل ادعا نمود قول به إباحه و برائت در دوران بین محذورین، إحداث قول ثالث و بر خلاف اجماع مرکب است لذا حجت نیست. مرحوم شیخ دو جواب دادند و در جواب دوم فرمودند به نظر بعض علماء اگر قول ثالث مطابق و موافق با اصلی مانند برائت باشد در این صورت مخالفت با إجماع مرکب و إحداث قول ثالث هیچ اشکالی ندارد. یکی از قائلین به جواز إحداث قول ثالث مرحوم شیخ طوسی است که عبارت ایشان را از کتاب عدة الأصول‌شان ذکر می‌کنند. البته این نظر شیخ طوسی را مرحوم شیخ انصاری ابتدای رسائل ج1، انتهای ص79 هم اشاره کردند. قبل از توضیح کلام شیخ طوسی یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام تخییر

اصطلاح تخییر از جهات مختلفی تقسیم شده است یک جهت از نگاه منشأ و حاکم به تخییر است که یا عقلی است یا شرعی، در جلسه یازدهم ضمن یک مقدمه اصولی تعریف مرحوم مظفر در اصول فقه از تخییر عقلی و شرعی در واجبات را بیان کردیم، جهت دیگر تقسیم تخییر شرعی است با نگاه به حکم الله واقعی که یا تخییر ظاهری است یا واقعی:

تخییر ظاهری: فرد بعد از فحص، جاهل به حکم الله واقعی است مانند دوران امر بین دو خبر متعارض که وظیفه ظاهری مکلف برای خروج از تحیّر، تخییر است. اینجا ممکن است مجتهد بعدا با دسترسی به دلیل شرعی فتوای دیگری بدهد و تخییر ظاهری را نقض کند.

تخییر واقعی: حکم به تخییر حکم مسلّم شرعی است، مانند تخییر بین خصال کفارة إفطار عمدی در ماه مبارک. در تخییر واقعی چون ناظر به حکم الله واقعی است معمولا نقض معنا ندارد. وقتی مجتهد حکم می‌کند در کفارة إفطار عمدی ماه مبارک رمضان مخیر است بین إطعام و صوم این حکم قابل نقض و تغییر نیست زیرا این حکم برای رفع تحیّر نبوده بلکه حکم شرعی واقعی بوده است.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در مسأله إحداث قول ثالث، (فقهاء نسبت به دفن کافر دو دسته‌اند، یک دسته فتوا به وجوب و دسته دیگر فتوا به حرمت می‌دهند) دو قول وجود دارد:

قول اول: هر دو دسته تعارض و تساقط می‌کند و بعد از تساقط باید رفت سراغ حکم عقل که بعضی می‌گویند حکم عقل حرمت (حظر) است و بعضی می‌گویند حکم عقل إباحة است.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا المذهب لیس بقویّ عندی، زیرا تساقط یعنی طرح و نفی قول امام7 که داخل یکی از دو دسته است.

قول دوم: تساقط جایز نیست بلکه مخیر هستیم در عمل به هر کدام از دو قول زیرا هیچ‌کدام ترجیح بر دیگری ندارند.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا الذی یقوی فی نفسی، زیرا قول به تخییر در اینجا مانند قول به تخییر در باب تعارض خبرین است.

مهم این است که بررسی کنیم مقصود شیخ طوسی از تخییر، تخییر ظاهری است یا واقعی؟

اگر مقصود تخییر ظاهری باشد إحداث قول ثالث نخواهد بود و اگر مقصود تخییر واقعی باشد إحداث قول ثالث است.

توضیح مطلب: دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای با نقل عبارت معالم الأصول توضیح دادیم وجه بطلان إحداث قول ثالث این است که وقتی همه فقهاء در یک مسأله فقهی دو دسته باشند و قول سومی وجود نداشته باشد، طبیعتا نظر امام7 هم مطابق با یکی از این دو دسته است، حال اگر مجتهدی قائل به قول سومی بشود قطعا با قول امام7 مخالفت نموده است. پس إحداث قول ثالث جایز نیست. از طرف دیگر تخییر ظاهری، فقط وظیفه عملی مکلف در خروج از تحیّر است و کاری با حکم واقعی و نظر امام7 ندارد زیرا در تخییر ظاهری دسترسی به حکم واقعی نیست، پس اگر إحداث قول ثالث همان قول به تخییر ظاهری باشد مخالفتی با قول امام7 ندارد و بی‌اشکال است. اما در تخییر واقعی چون حکم تخییر به عنوان حکم واقعی به خدا نسبت داده می‌شود، اگر در مقابل هر دو دسته از أمّت قائل به تخییر واقعی بشود، چون این تخییر واقعی حکم شرعی است می‌شود احداث قول ثالث و مخالفت با نظر امام7 که مطابق با یکی از دو دسته أمّت بود. (1. وجوب 2. حرمت 3. تخییر بین وجوب و حرمت)

شیخ طوسی در عدة الأصول در اختلاف أمّت بین دو قول، قائل به تخییر شده‌اند، دو برداشت وجود دارد:

برداشت اول: (تخییر ظاهری) مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم الأصول و به تبع ایشان مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول می‌فرمایند مقصود تخییر ظاهری است لذا إحداث قول ثالث نخواهد بود.

یک قرینه بر این مدعایشان بیان می‌کنند که شیخ طوسی ذیل قول دوم می‌فرمایند: "ذلک (قول به تخییر) یجری مجری خبرین إذا تعارضا" این عبارت می‌گوید که قول به تخییر در جایی که اجماع مرکب هست، مانند تخییر در باب تعارض خبرین است. خوب در جلسات قبل توضیح دادیم در باب تعارض، تخییر ظاهری است و برای خروج مکلف از تحیّر بین دو خبر صحیح السند، و در تعارض خبرین معنا ندارد کسی قائل به تخییر واقعی باشد (که حکم الله تخییر بین هر دو خبر باشد زیرا قطعا یکی از دو ورایت متعارض مخالف حکم واقعی است) لذا وقتی مقصود شیخ طوسی تخییر ظاهری باشد دیگر إحداث قول ثالث (قول به تخییر ظاهری) مخالفت با قول امام7 نیست چون تخییر ظاهری نظری به واقع و قول امام7 ندارد.

برداشت دوم: مرحوم شیخ انصاری معتقدند عبارت شیخ طوسی دال بر تخییر واقعی است. دو قرینه اقامه می‌کنند:

قرینه اول: محقق حلّی در معارج الأصول در نقد قول شیخ طوسی به تخییر فرموده‌اند: "لأن التخییر أیضا طرح لقول الإمام7" قول به تخییر هم مخالفت با قول امام7 در اجماع مرکب است. خوب کدام تخییر مخالف با قول امام می‌شود؟ گفتیم تخییر واقعی است که مخالف با قول امام معصوم در إجماع مرکب است. پس برداشت محقق حلی از عبارت شیخ تخییر واقعی است.

قرینه دوم: مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل دو قول در مسأله ثمره تفاوت بین دو قول را اینگونه تبیین می‌کنند که:

طبق قول اول (تساقط و رجوع به إباحه و برائت) اگر بالفرض اختلاف بین أمّت از بین رفت و همه بر یک قول واحد (از دو قول مورد اختلاف) اجماع کردند اولا: اشکالی به این اجماعشان وارد نیست و این اجماع ناقض قول به تساقط نیست زیرا تساقط یک حکم ظاهری بود و الآن حکم واقعی و نظر امام7 با اجماع امت بر یک قول کشف شده. ثانیا: قول دیگر باطل خواهد بود.

طبق قول دوم که قائل نشویم به تساقط بلکه قائل شویم به تخییر بین هر دو قول، نمی‌توان فرض کرد اختلاف بین أمّت از بین برود و اتفاق نظر پیدا کنند بر یکی از دو قول مورد اختلاف زیرا اگر اتفاق نظر پیدا کنند بر یک قول معنایش این است که امام7 موافق با همان قول هستند و قول دیگر باطل است، وقتی قول دیگر باطل باشد مخالف فرض اولیه خواهد شد، فرض اولیه حجیت هر دو قول بر اساس تخییر بود.

قرینه دوم این شد که به عقیده شیخ طوسی ثمره قول دوم این است که اگر امت بعد از اختلاف، اجماع بر یکی از دو قول (مثلا حرمت یا وجوب) پیدا کردند این اجماع ناقض قول به تخییر است.

شیخ انصاری سؤال می‌کنند به نظر شیخ طوسی این اجماع ناقض کدام قسم از تخییر است؟ روشن است که قول به اجماع ناقض تخییر واقعی است نه ظاهری. زیرا گفتیم تخییر ظاهری ناقض قول امام7 نیست و تخییر واقعی است که به عنوان حکم الله مطرح است و نمی‌شود ما حکم الله واقعی را تخییر (بین وجوب و حرمت) بدانیم سپس بگوییم حکم الله واقعی مثلا وجوب است زیرا تمام امت هم‌نظر شده‌اند بر وجوب.

و کیف کان... نتیجه جواب از اشکال ششم این شد که قول به إباحه، إحداث قول ثالث نیست به این دلیل که ظاهر عبارات علما این است که إحداث قول ثالث جایز نیست زیرا منجر می‌شود به مخالفت عملی با قول امام7 و در قول به إباحه بین محذورین مخالفت عملی با نظر امام7 نمی‌شود زیرا یا فرد فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود همراهی با حرمت و امام7 هم در یکی از این دو دسته هستند.

فتأمل: اشکال به برداشت از عبارات علماء است که عبارات علماء مطلق است و می‌گوید إحداث قول ثالث یعنی مخالفت با قول امام7 چه موجب طرح عملی بشود چه موجب طرح عملی نشود.

جلسه بیست و هشتم (چهارشنبه، 96.08.10)                          بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

گفتیم در مسأله دوران بین محذورین و شک بین وجوب و حرمت با منشأ فقدان نص و صورتی که هر دو بُعد وجوب و حرمت توصلی باشند چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی. قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که نمی‌توان قائل به برائت شد زیرا روایات دال بر برائت دو دسته است:

دسته اول: روایاتی که مربوط به باب شبهه تحریمیه است. روایاتی مانند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" این روایات ظاهرشان دلالت می‌کند بر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب (حرمت و حلیت یا همان إباحة)، که محتوای شبهه تحریمیه بود، پس این روایات ارتباطی به محل بحث که دوران بین وجوب و حرمت است ندارند.

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما نهایتا دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، اینکه فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است عند الله اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم خواهیم بود به وجود حکمی نزد خداوند اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

سؤال: مگر امکان دارد مسأله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم و متحیّریم، حکم ظاهری هم نداشته باشد و ما در تحیّر رها شویم؟

جواب: در خصوص دوران بین محذورین وقتی حکم واقعی را نمی‌دانیم نیازی هم به حکم ظاهری نداریم که مثلا دلیل شرعی اقامه کنیم بر اینکه وظیفه و حکم ظاهری چیست، زیرا عقل می‌گوید نمی‌توانید هر دو (وجوب و حرمت) را انجام دهید و نمی‌توانید هر دو را هم ترک کنید و در مقام عمل یا آن فعل را انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید، پس عملا به حکم عقل یکی از دو اتفاق (فعل یا ترک) خواهد افتاد. وقتی عقل تکلیف ما را روشن می‌کند نیازی به حکم ظاهری شارع و اثبات تخییر یا برائت از روایات هم نداریم.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم چون دلیلی نداریم که واجب کند بر ما قول به برائت یا قول به تخییر را لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر هم بررسی و نقد شود.

أدله قول سوم:

 قول سوم این است که ما در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. پنج دلیل برای قول سوم بیان و نقد می‌فرمایند.

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

در اصول این بحث مطرح است که اگر در موردی امر دائر شد بین تعیین یا تخییر می‌فرمایند جانب تعیین مقدم است. مثال: اگر مکلف شک داشته باشد مولا معینا فرموده "صلّ" یا مخیّرا فرموده "صلّ أو صُم" خوب روشن است که قدر متیقن و مقدار یقینی وجوب نماز است و اگر فرد نماز را اتیان کند یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گوید معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان جانب تعیین حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

 

 

به مناسبت أربعین و روز چهارشنبه

یک هفته دیگر تا أربعین باقی‌مانده بعض دوستان آماده سفر به عتبات و شرکت در مراسم عظیم پیاده‌روی أربعین هستند که امیدواریم حال که چنین توفیق و لیاقتی نصیبشان شده همه ما را هم از دعای خیرشان فراموش نفرمایند.

ما در تعظیم مراسم اربعین تابع کاروان اسرا و شخص آقا امام سجاد علیه السلام هستیم.

اربعین برای کاروان اسرا و پیروان اهل بیت: صرفا بازگشت و بازخوانی یک حادثه نیست بلکه فرصتی دوباره برای ذوب شدن در امامت و معرفت جایگاه عظیم اهل بیت در هدایت بشریت است.

از دو منبع تربیتی مهم نباید غافل شد:

منبع اول: زیارت اربعین که از امام صادق علیه السلام نقل شده و در فراز مشهوری از آن چنین می‌خوانیم: "فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فیک لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَک مِنَ الْجَهالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ"

او نیز در دعوت مردم جاى عذر و بهانه اى نگذارد و بی ‌دریغ خیرخواهى کرد و جان خود را در راه تو داد ...

فرمود بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک نفرمود لیستنقذ الإسلام یا لیستنقذ المسلمین بلکه این خون توان هدایت تمامی عباد و بشریت را دارد.

منبع دوم: دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که در فرازی از آن می‌خوانیم: ابتدأتنی بالنعم قبل ان اکون شیئا مذکورا بعد میرسند به اینکه ... لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِکَ بِی وَ لُطْفِکَ لِی [بِی‏] وَ إِحْسَانِکَ إِلَیَّ فِی دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْکُفْرِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَ کَذَّبُوا رُسُلَکَ بعد از چیزهایی شکر می‌کنند که شاید ما یک بار هم از آنها شکر نکرده باشیم إِلَی الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّاً وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِیّاً هر آن در گهواره احتمالش بود حتی با آب دهان خودم خفه شوم آنقدر ضعیف بودم که اگر به روی دهانم می افتادم و خفه میشدم نمیتوانستم خود را برگردانم حضرت یک یک نام میبرند از گوش و چشم و بینی و دهان و دندان و استخوان و وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ عَصَبِی وَ قَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عُرُوقِی وَ جَمِیعُ [جَمِیعِ‏] جَوَارِحِی

 حضرت به ما یاد می‌دهند در ارتباط با خداوند متعال و سایر افراد جامعه مخصوصا نزدیکان هم قدر شناس باشیم هم سعی کنیم در امور خیر و خوبیها و نکات مثبت جزئی نگر باشیم به عکس امور منفی و بدی که از اطرافیانمان در مورد خودمان شاهدیم.

 یک نکته معنوی اگر از این محرم و صفر برای خودمان نگاه داریم و تعهد به انجامش داشته باشیم دستمان را میگیرند.

در انتها خطاب به آقا و مولایمان عرضه بداریم:

جز بر آن تیغ دو ابروی تو سر نفروشم            غرقۀ درد ولی زخم جگر نفروشم

زندگی بی نمک روضه تو شیرین نیست           نمک شور تو بر کوه شکر نفروشم

دل به شبهای عزاداری تو خوش کردم            جامه مشکی خود را به سحر نفروشم

گریه آباد شدم خانه ات آباد حسین!                به دو صد درّ و گهر دیده‌ی تر نفروشم

دستهایم عوض کرببلا...؛ می ارزد                  ببُریدش، که پرم را به ضرر نفروشم

جلسه بیست و نهم (چهارشنبه، 96.09.01-3ربیع الأول 1439)     بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که فرمودند در رساله شک بحث در دو مقام است:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

فرمودند بحث از برائت در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود:

1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت)  در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی بود. در هشت مسأله شبهه تحریمیه و وجوبیه مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت شدند.

قبل از تعطیلات دهه آخر صفر وارد بحث از دوران بین محذورین (تخییر) با منشأ فقدان نص شدیم سه صورت کلی وجود داشت:

1ـ هر دو بُعدِ شک یعنی وجوب و حرمت، توصلی هستند. 2ـ  یا هر دو بُعدِ شک تعبدی هستند. 3ـ یکی معینا تعبدی است.

وارد شدیم به صورتی که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت، توصلی باشند.

 چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی.

قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف و تخییر عقلی (شیخ انصاری)

شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که در دوران بین محذورین (توصلیین) برائت صحیح نیست (مثال: دوران بین وجوب و حرمت در دفن کافر یا دوران بین وجوب و حرمت در قتل یک فرد) زیرا روایات برائت دو دسته‌اند:

دسته اول: روایاتی که مربوط به باب شبهه تحریمیه است. روایاتی مانند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" این روایات ظاهرشان دلالت می‌کند بر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب (حرمت و حلیت یا همان إباحة)، که محتوای شبهه تحریمیه بود، پس این روایات ارتباطی به محل بحث که دوران بین وجوب و حرمت است ندارند.

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، محتوای این روایات که می‍گوید فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم هستیم به وجود حکمی نزد خدا اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

سؤال: مگر امکان دارد مسأله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم و متحیّریم، حکم ظاهری هم نداشته باشد و ما در تحیّر رها شویم؟

جواب: در خصوص دوران بین محذورین وقتی حکم واقعی را نمی‌دانیم نیازی هم به حکم ظاهری نداریم که مثلا دلیل شرعی اقامه کنیم بر اینکه وظیفه و حکم ظاهری چیست، زیرا عقل می‌گوید نمی‌توانید هر دو (وجوب و حرمت) را انجام دهید و نمی‌توانید هر دو را هم ترک کنید و در مقام عمل یا آن فعل را انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید، پس عملا به حکم عقل یکی از دو اتفاق (فعل یا ترک) خواهد افتاد. وقتی عقل تکلیف ما را روشن می‌کند نیازی به حکم ظاهری شارع و اثبات تخییر یا برائت از روایات هم نداریم.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم نه دلیل بر قول به برائت داریم نه دلیل بر قول به تخییر، لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر را هم بررسی و نقد کنند.

أدله قول سوم:

قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل دارند که مرحوم شیخ بیان و نقد می‌فرمایند. (دلیل ششمی هم دارند که در مسأله سوم ص191، س5 خواهد آمد)

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

در اصول این بحث مطرح است که اگر در موردی امر دائر شد بین تعیین یا تخییر می‌فرمایند جانب تعیین مقدم است. مثال: اگر مکلف شک داشته باشد مولا معینا فرموده "صلّ" یا مخیّرا فرموده "صلّ أو صُم" خوب روشن است که قدر متیقن و مقدار یقینی وجوب نماز است و اگر فرد نماز را اتیان کند یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گویند معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان معینا جانب حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

دلیل دوم: روایات اهل بیت علیهم السلام می‌گویند: "قف عند الشبهة" در مواجهه با شبهه توقف کنید، یعنی مورد شبهه‌ناک را مرتکب نشوید و ترک کنید، خوب حرمت هم همین است که انسان فعل مشکوک را مرتکب نشود و ترک کند. پس قف عند الشبهة یعنی در دوران بین محذورین که امر بر ما مشتبه شده قائل به حرمت شویم و امر مشتبه را مرتکب نشویم.

دلیل سوم: استدلال به این دلیل که به تعبیر مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد یک قاعده عقلی و عقلائی است از دو نکته تشکیل شده:

الف: بارها در اصول فقه (از جمله در مبحث بررسی حجیت قیاس) و رسائل خوانده‌ایم که احکام تابع مصالح و مفاسد است. اگر فعلی واجب شده، مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده مفسده ملزمه داشته است.

ب: اگر امر دائر شود بین دفع مفسده و جلب منفعت، عقل، عقلاء و شارع حکم می‌کنند دفع مفسده أولی است از جلب منفعت، زیرا اگر در واقع مفسده داشته و فرد مرتکب شود، مبتلا به ضرر شده است اما اگر مصلحت بوده و ترک کرده باشد چیزی از دست نداده است بلکه شیء اضافه‌ای را تحصیل نکرده است.

مستدل (مرحوم علامه حلی) می‌گوید در دوران بین محذورین جانب حرمت یعنی مرتکب نشدن و مبتلا نشدن به مفسده، و جانب وجوب یعنی جلب منفعت، و شارع و عقلاء می‌گویند دفع مفسده (تقدیم جانب حرمت) أولی است از جلب منفعت (تقدیم جانب وجوب).

شاهدی هم از روایات و کتاب "غرر الحکم" می‌آورند که در مرسله * أمیر المؤمنین7 اینگونه وارد شده که: "إجتناب السیّئات أولی من إکتساب الحسنات" اجتناب از سیئه یعنی تقدیم جانب حرمت بهتر است از إکتساب حسنة و جلب منفعت.

 

تحقیق:

* کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة از شهید ثانی را در جلسه هشتم امسال اجمالا معرفی کردیم. تعریف حدیث مرسل را از این کتاب یادداشت کنید. بعد به این سؤال پاسخ دهید که چرا از این روایت غرر الحکم تعبیر به مرسله شده است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب "غرر الحکم و درر الکلم" از أبوالفتح آمِدی از علماء قرن ششم. تلفظ صحیح لفظ آمِد به کسر میم است (در این زمینه مراجعه کنید به کتابی که در زمینه مسائل جغرافیا و شناخت اماکن معتبر است با نام "مراصد الاطلاع على أسماء الأمکنة والبقاع" ج1، ص6 از ابن شمائل القطیعی البغدادی، الحنبلی م 739ه‍ . آمِد یکی از شهرهای منطقه دیار بکر است (در جنوب شرقی ترکیه امروزی و در شمال عراق و تلّعفر و شمال سوریه) در کنار رود دجله که در سال 20 هجری فتح شده است. مراجعه کنید به معجم البلدان یاقوت حموی م 626ه‍ ج1، ص56) نسبت به مذهب مؤلف کتاب اختلاف است ایشان هر چند در آغاز کتابشان تعبیر می‌کند به أمیر المؤمنین علی بن أبیطالب علیه السلام اما چند خط بعد (ص14) تعبیر می‌کند به کرّم الله وجهه، لذا بعضی او را غیر شیعی دانسته‌اند؛ اما مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار ج1، ص186 می‌فرمایند: "فاضل عالم محدث إمامیّ شیعی عدّه جماعة من الفضلاء من جملة أجلّاء العلماء الإمامیة منهم ابن شهر آشوب."

پیش تحقیق:

ـ با استفاده از فرصت تعطیلی پایان هفته مراجعه کنید به تفسیر المیزان، ج4، ص331 ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. معیار و ملاک تقسیم معصیت به کبیره و صغیره را مطالعه نمایید و نظر علامه طباطبائی را یادداشت کنید. همچنین در مورد نظر مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف در کتاب تحریر الوسیلة، تأمل کنید که به کدام مبحث این کتاب باید مراجعه کنید و کلام ایشان را نیز یادداشت نمایید تا یکی دو جلسه بعد در نقد شاهدی که برای دلیل سوم ارائه شد به این مطلب بپردازیم.

جلسه سی‌ام (شنبه، 96.09.04)                                           بسمه تعالی

و لأنّ إفضاء الحرمة ... ج2، ص186، س4

جلسه قبل ضمن تشریح مختصر سیر بحث از ابتدای مبحث شک تا اینجا گفتیم بعد از شبهه تحریمیه و وجوبیه، وارد دوران بین محذورین و مسأله اول آن یعنی فقدان نص شدیم که سه صورت داشت فعلا در صورت اول هستیم که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت توصلی هستند مانند دوران امر بین وجوب یا حرمت دفن کافر، یا دوران امر بین وجوب قتل (مهدور الدم بودن) یا حرمت قتل (محقون الدم بودن) یک فرد، گفته شد چهار قول است، قول اول إباحه بود که نقد شد، قول دوم توقف بود که نظریه مرحوم شیخ انصاری بود با دلیلش جلسه قبل گذشت، قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل داشتند که سه دلیلشان بیان شد. امروز دو دلیل دیگر آنان بیان می‌شود و سپس مرحوم شیخ وارد نقد این پنج دلیل می‌شوند.

دلیل چهارم: این دلیل که مانند دلیل سوم در عبارات علامه حلی در نهایة الوصول * اشاره شده را ضمن دو نکته تبیین می‌کنیم:

الف: مقصود از نهی در شریعت اجتناب از یک فعل، و مقصود از وجوب، ارتکاب یک فعل است.

ب: نهی شارع را بدون قصد و توجه حتی در خواب می‌توان امتثال نمود، مثل ترک شرب خمر، اما انجام واجب نیاز به قصد و توجه دارد.

نتیجه:  اگر در دوران بین وجوب و حرمت جانب حرمت را انتخاب و مقدم کنیم در هر صورت (با قصد و توجه یا بدون قصد و توجه) خواسته شارع را امتثال کرده‌ایم اما اگر جانب وجوب را مقدم کنیم رسیدن به مقصود شارع و اتیان آن نیاز وجود شرایطی مانند قصد و توجه دارد.

دلیل پنجم: با إستقراء در فقه به این نتیجه اطمینانی می‌رسیم که در موارد دوران بین محذورین شارع جانب حرمت را مقدم داشته و به امتثال نهی بیشتر بها داده است. سه مثال فقهی برای کلامشان بیان می‌کنند، قبل از مثال اول و دوم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: أیام إستظهار در دم حیض

بیان چند نکته در احکام دم حیض:

الف: در لمعه خوانده‌ایم أقل مقدار حیض سه روز و اکثر آن ده روز است. (اگر کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز شد استحاضه خواهد بود. حائض باید نماز را ترک کند اما مستحاضه ضمن انجام غسل و احکام مربوطه به خود باید نماز و روزه‌اش را انجام دهد)

ب: خانمی که مضطربه (یعنی نظم عادت ماهانه او به هم ریخته)، یا مبتدئه است (یعنی اولین بار خون دیدن او است) روز اول و روز دوم تا قبل اتمام سه روز که خون می‌بیند شک دارد خون حیض است که نماز و روزه بر او حرام باشد یا خون حیض نیست که نماز و روزه بر او واجب باشد، این خون قبل از اتمام سه روز اول را اصطلاحا أیام استظهار اول می‌گویند. در دوران بین وجوب و حرمت نماز در ایام استظهار اول گفته شده نماز خواندن بر این خانم حرام است. (اصطلاح استظهار از روایات گرفته شده است)

ج: خانمی که عادت ماهیانه او وقتیه عددیه است یعنی وقت و تعداد روزش در ماه معلوم است که مثلا هفت روز اول ماه است در این هفت روز واجب است نماز را ترک کند، اگر بیشتر از هفت روز دم دید اصطلاحا گفته می‌شود ایام استظهار آخر. یعنی هر چه بعد از هفت روز خون ببیند از روز هفتم تا پایان ده روز (مجموعه سه روز) را ایام استظهار آخر می‌گویند. در ایام استظهار آخر این زن شک دارد حائض نیست لذا نماز و روزه بر او واجب است یا حائض است و نماز بر او حرام است؟ گفته شده نماز خواندن بر او حرام است.

مثال اول: شارع در أیام استظهار اول فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال دوم: شارع در أیام إستظهار آخر فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال سوم: دو ظرف آب دارد که یکی نجس است اما نمی‌داند کدام نجس است، فقهاء می‌فرمایند برای وضو گرفتن باید جانب حرمت را بگیرد و هر دو را ترک کند و تیمم نماید.

نقد أدله قول سوم

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (تقدیم جانب حرمت) را از إنتها به إبتدا نقد می‌کنند یعنی از نقد دلیل پنجم شروع می‌کنند:

نقد دلیل پنجم:

اولا: با سه مثال فقهی إستقراء و اطمینان حاصل نمی‌شود که در انبوه موارد دوران بین محذورین جانب حرمت را مقدم کنیم.

ثانیا: حتی همین سه مثال شما هم از محل بحث خارج است زیرا در این سه مثال دلیل خاص می‌گوید جانب حرمت مقدم شود و شامل سایر موارد نمی‌شود. قیاس حکم موارد خاص به ما نحن فیه (فقدان نص معتبر) مع الفارق است. اما نقد هر یک از سه مثال:

ـ نسبت به أیام إستظهار آخر می‌گوییم:

اولا: مشهور فتوا به حرمت نماز نمی‌دهند بلکه می‌فرمایند وظیفه‌اش انجام اعمال مستحاضه (خواندن نماز با غسل) و ترک محرمات بر حائض (مثل ورود به مسجد) است. پس مشهور جانب وجوب و نماز خواندن را گرفته‌اند.

ثانیا: فقهائی هم که فرموده‌اند نماز خواندن در أیام استظهار آخر حرام است به جهت دلیل خاص و استصحاب بقاء حیض چنین فتوائی داده‌اند. روز هفتم یقین داشته حائض است و نماز خواندن حرام است روز هشتم که خون می‌بیند شک دارد حائض است یا نه استصحاب می‌کند بقاء حیض و حرمت نماز خواندن را. استصحاب بقاء حیض مخصوص این مورد است نه همه جا.

ـ نسبت به أیام إستظهار اول می‌گوییم:

علی القاعده فقهاء باید نسبت به دو روز اول استصحاب طهارت جاری می‌کردند زیرا فرد یقین دارد قبل رؤیت دم طاهر بوده و نماز بر او واجب بوده است، الآن بعد دو روز رؤیت دم شک دارد همچنان طاهر است و نماز بر او واجب می‌باشد یا نه؟ باید استصحاب بقاء طهارت جاری کند اما فقهاء به جهت دلیل خاصی که در شرح لمعه ج1، ص372 (چاپ ده جلدی مرحوم کلانتر) خوانده‌ایم با عنوان قاعده "متی أمکن کونه حیضاً حُکم به" یعنی هر خونی که امکان دارد حیض باشد باید بنابر حیض بگذارد، بنابر این قاعده ** فقهاء جانب حرمت را مقدم کرده و فرموده‌اند نماز در أیام إستظهار اول، حرام است. خوب روشن است که این قاعده مربوط به باب طهارت و دماء ثلاثه است و در غیر آن جاری نیست.

ـ نسبت به مثال سوم توضیحی دارند که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

تحقیق

* ضمن مراجعه به نهایة الوصول إلی علم الأصول ج5، ص329 و یادداشت عبارت ایشان در محل بحث، آن را کتابشناسی و علامه حلی را به اختصار شخصیت شناسی نمایید. (سرفصل‌های کتابشناسی به تفصیل در جلسه 21 و صفحه 38 جزوه توضیح داده شد) این کتاب در زمان تحقیق و چاپ رسائل توسط انتشارات مجمع الفکر به چاپ نرسیده بود لذا در پاورقی به نسخه خطی آن آدرس‌دهی شده، اما بعد از آن در سال 1431ه‍ این کتاب توسط انتشارات آل البیت به چاپ رسیده که به مرور مجلدات آن ارائه شده، اما مؤسسه انتشارات امام صادق علیه السلام آن را در پنج جلد به چاپ رسانیده و در نرم افزار اصول هم موجود است.

** در عبارت رسائل دارد به جهت اطلاقات و قاعده "کل ما أمکن" چنانکه بعض محشین می‌فرمایند روایات از این جهت اطلاق ندارند پس اینجا باید واو "و قاعدة" را عطف تفسیری بدانیم. در پاورقی 8 چاپ مجمع الفکر برای اطلاقات آدرس به روایتی داده، مراجعه کنید آیا اصلا اطلاقی در روایت آدرس داده شده وجود دارد یا هیچ اشاره‌ای در جواب حضرت نسبت به اطلاق وجود ندارد.

 

معرفی اجمالی کتاب:

نهایة الوصول إلی علم الأصول از حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّی معروف به علامه حلی متوفی 726 ه‍ است. (در فقه و اصول هر جا علامه به صورت مطلق گفته می‌شود عموما مراد علامه حلی است.) شخصیت شناسی و شناخت اجمالی کتب علامه حلّی از اموری است که بر هر طلبه‌ای لازم و ضروری است. جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی علامه حلی، خدمات ایشان به مکتب اهل بیت:، هدایت یافتن سلطان محمد خدابنده از مکتب خلفا و نجات او از دام مسیحیت امپراطوری روم و إبقاء اسلام توسط علامه و شکل‌گیری اولین حاکمیت رسمی شیعی در ایران، نکات بسیار مهم و دقیقی است که توجه به آن از ابعاد مختلف برای طلبه لازم است. عظمت آثار علمی، ذو فنون بودن، تلاش علمی بی‌وقفه و شخصیت علمی و معنوی ایشان حتی در اعتراف‌های عالمان بزرگ اهل سنت، افتخاری بس بزرگ است که باعث می‌شود هر لحظه از زندگانی ایشان الگویی جامع برای ما باشد. تلاش بی‌وقفه ایشان از کودکی تا پایان عمر، در سفر و حضر، در علوم مختلف در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی، حجتی زنده برای ما است. إن شاء الله به شرط حیات و توفیق، به مناسبت در فرصت‌های مختلف به معرفی قسمت اندکی از شخصیت ایشان خواهیم پرداخت.

جلسه سی و دوم (سه‌شنبه، 96.09.07)                                  بسمه تعالی

و أما ترک الإنائین المشتبهین... ج2، ص187، س2

نقد مثال سوم: در جواب از مثال إنائین مشتبهین سه جواب دارند که قبل بیان آن یک مقدمه کوتاه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حرمت ذاتی و تشریعی

کیفیت تعلق حکم حرمت به یک فعل دو قسم است:

1. حرام ذاتی: حکم حرمت مستقیما و بدون واسطه به ذات فعل شرب خمر تعلق گرفته است.

2. حرام تشریعی: حکم حرمت به خود فعل تعلق نگرفته بلکه عنوان دیگر باعث حرمت این فعل شده  مثلا روایت نمی‌گوید وضو گرفتن با آب نجس حرام است بلکه می‌گوید با آب طاهر وضو بگیر، پس وضو با آب نجس می‌شود تشریع و بدعت در دین و حرام.

جواب اول: می‌فرمایند مثال سوم از محل بحث خارج است و اصلا دوران بین محذورین نیست زیرا بحث دوران بین محذورین در جایی است که امر دائر باشد بین وجوب و حرام ذاتی نه حرام تشریعی. یعنی نمی‌دانیم دفن کافر حرام ذاتی است یا واجب است در حالی که در بحث وضو، حرمت وضو با آب نجس حرمت تشریعی است نه ذاتی. لذا اگر فقهاء می‌گویند با آب نجس وضو نگیر به جهت دلیل خاص است که فرموده وضو باید با آب طاهر باشد پس وضو با آب نجس تشریع و بدعت در دین است. روایت سماعة: "عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ."

جواب دوم: می‌فرمایند فرض می‌کنیم جواب اول صحیح نیست و سلمنا که نسبت به وضو با آب نجس حرمت ذاتی داریم و روایات می‌گویند "لاتتوضّأ بالماء النجس" اما باز هم قیاس إنائین مشتبهین به بحث دوران بین محذورین مع الفارق است زیرا وضو واجبی است که بدل دارد لذا اگر مکلف فقط آب نجس دارد شارع فرموده با آب نجس وضو نگیر، بلکه تیمم کن، اما در محل بحث دوران بین محذورین مثل دفن کافر که بدلی وجود ندارد، پس قیاس حکم شرعی وضوء دارای بدل به دفن کافر فاقد بدل، مع الفارق و اشتباه است. مثال دیگر برای إنائین مشتبهین: فقط دو ظرف آب دارد نمی‌داند کدامیک از جنس طلا است اینجا هم باید تیمم کند.

جواب سوم: در این جواب هم می‌خواهند بگویند اگر هم وضو با آب نجس حرام ذاتی باشد مثال إنائین مشتبهین اصلا دوران بین محذورین و ترجیح جانب حرمت نیست بلکه نص خاص می‌گوید وضو لازم نیست و تیمم کن. توضیح جواب:

می‌دانیم به حکم عقل، عقلا و شارع مخالفت قطعیه با واجب جایز نیست، مکلف یقین دارد وضو با آب پاک بر او واجب است اما نمی‌داند ظرف الف پاک است یا ظرف ب، فقیه برای اینکه مکلف مبتلا به حرام (وضو با آب نجس) نشود، (برای موافقت قطعیه با جانب حرمت) بگوید هر دو ظرف را رها کن و تیمم انجام بده، این می‌شود مخالفت قطعیه با واجب، چون واجبی با عنوان وضو با آب پاک داشت و به جهت احتمال نجاست و حرمت، قطعا واجب را ترک کرده و سراغ تیمم رفته پس برای اعتنا به حکم حرمت، مخالفت قطعیه با وجوب کرده است و این کار عند العلماء و العقلاء و قتئل به قول سوم باطل است.

پس اگر می‌بینیم فقهاء فتوا به ترک وضو و انجام تیمم می‌دهند به جهت نص خاص است که می‌گوید تیمم بدل وضو است و گویا واجبش را انجام داده است، و الا اگر دوران بین محذورین بود که نباید فتوایشان منجر به مخالفت قطعیه با واجب شود.

نتیجه نقد دلیل پنجم که إستقراء بود: ثابت کردیم حکم در مثالهای مستدل به جهت دلیل خاص است نه قاعده کلی دوران بین محذورین.

نقد دلیل چهارم:

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (ترجیح جانب حرمت) را از إنتها شروع به نقد فرمودند. دلیل پنجم نقد شد، دلیل چهارم این بود که امتثال جانب حرمت راحت‌تر و ساده‌تر از امتثال واجب است پس جانب حرمت را مقدم کنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل شما باعث می‌شود بگوییم تعیین جانب وجوب سخت است و آن را کنار بگذرایم، اما سهولت و راحتی که شما دنبالش هستید فقط با ترجیح جانب حرمت به دست نمی‌آید بلکه تخییر بین حرمت و وجوب سهولت و راحتی بیشتری دارد زیرا علاوه بر سهولت جانب حرمت حق انتخاب هم به فرد داده‌ایم. پس چرا شمای قول سوم فرمودید باید جانب حرمت مقدم شود طبق دلیل چهارم باید بگوییم مخیر است بین وجوب و حرمت.

نقد دلیل سوم:

دلیل سوم این بود که دفع المفسدة (تقدیم جانب حرمت) أولی من جلب المنفعة (تقدیم جانب وجوب). با این توضیح که عرف می‌گوید هر چند ممکن است با ورود به این دره خطرناک طلا به دست بیاوری اما مفسده حیوانات درنده آنجا مهم‌تر است لذا از مصلحت و خیر طلا بگذر و مفسده مرگ را از خودت دور کن.

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند: ممکن است در امور دنیوی کلام شما صحیح باشد (که البته در امور دنیوی هم کلیّت ندارد و افراد بسیاری ریسک معاملات در بورس یا سرمایه‌گذاری در مؤسسه مالی فرشتگان که این ایام سر و صدایش برپاست را تحمل می‌کنند) اما در امور اخروی و دوران بین حرام و واجب چنین نیست زیرا وقتی می‌گوییم فعل نماز مصلحت ملزمه دارد یعنی ترک نماز مفسده دارد که مکلف نباید با ترک نماز مبتلا به مفسده شود. پس در دوران بین واجب و حرام نمی‌توانید بگویید مصلحت جانب وجوب را رها می‌کنیم و به مفسده جانب حرمت اعتنا می‌کنیم، خیر در ترک مصلحت در جانب وجوب هم مفسده است.

نتیجه اینکه نمی‌توانیم برای فرار از مفسده ارتکاب حرام، جانب حرمت را ترجیح دهیم و بگوییم دفن کافر حرام است و واجب نیست زیرا اگر دفن کافر واجب باشد قطعا با ترک واجب مبتلا به مفسده شده‌ایم.

مخصوصا که این دلیل سوم یک تالی فاسد و نتیجه باطلی دارد که اگر بگوییم دفع مفسده (توجه به حرمت) أولی است از جلب منفعت (توجه به وجوب) لازم می‌آید دفع مفسدۀ أصغر صغائر (کوچکترین گناه صغیره) أولی باشد از جلب منفعت و مصلحت مهم‌ترین واجبات، و أحدی حتی مستدل هم ملتزم به این کلام نیست. مثال: یکی از أولیاء الله در حال غرق شدن است و نجات جان او متوقف است بر غصب نیم ساعته یک قایق، طبق کلام مستدل باید گفت دفع مفسده غصب أولی است از نجات جان ولیّ خدا.

پس روشن شد که در ترک واجب هم مفسده است، حتی در روایات هم ترک نماز از أکبر کبائر شمرده شده است. *

بله در دوران بین حرام و مستحب کلام مستدل صحیح است که جانب حرمت مقدم شود به جهت دفع مفسده، زیرا در ترک مستحب مفسده‌ای نیست.

تحقیق:

* در جلسه 29 روز چهارشنبه قبل یک پیش تحقیق داده شد در تفاوت بین گناه کبیره و صغیره و مراجعه به تحریر الوسیلة مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف و تفسیر المیزان، ج4، ص331 چاپ مؤسسه أعلمی ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. نتیجه آن تحقیق را به این مطلب ضمیمه کنید. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه: "إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما" چند نکته دارند از جمله اینکه می‌فرمایند:

ـ الکبر معنى إضافی لا یتحقق إلا بالقیاس إلى صغر ومن هنا کان المستفاد من قوله کبائر ما تنهون عنه أن هناک من المعاصی المنهى عنها ما هی صغیرة فیتبین من الآیة أولا أن المعاصی قسمان صغیرة وکبیرة وثانیا أن السیئات فی الآیة هی الصغائر لما فیها من دلالة المقابلة على ذلک. نعم العصیان والتمرد کیفما کان کبیر وأمر عظیم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب فی جنب الله عظم سلطانه غیر أن القیاس فی هذا الاعتبار إنما هو بین الانسان وربه لا بین معصیة ومعصیة فلا منافاة بین کون کل معصیة کبیرة باعتبار وبین کون بعض المعاصی صغیرة باعتبار آخر. وکبر المعصیة إنما یتحقق بأهمیة النهى عنها إذا قیس إلى النهى المتعلق بغیرها.

ـ ایشان به ده مبنا در تقسیم معاصی به صغیره و کبیره اشاره و نقد می‌کنند و مبنای خودشان این است که: "ومن هنا یتضح معنى ما تقدم أن کبر المعصیة إنما یعلم من شدة النهى الواقع عنها بإصرار أو تهدید بالعذاب."

نکته: 

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین، ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از طلبه‌ها به خصوص قشر جوان در این ایام مبتلا هستند کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام که دیروز شهادت ایشان بود برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ،  أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

 

جلسه سی و سوم (چهارشنبه، 96.09.08)                               بسمه تعالی

أما الأخبار الدالة علی التوقف... ج2، ص188، س9

گفتیم در دوران بین محذورین توصلیین قائل به قول سوم (ترجیح جانب حرمت) پنج دلیل داشت رسیدیم به نقد دلیل دوم.

نقد دلیل دوم:

دلیل دوم تمسک به روایات "قف عند الشبهة" بود که مستدل گفت امر به توقف در این روایات یعنی اجتناب از مورد شبهه که محتوای حرمت هم همین اجتناب است پس ترجیح با جانب حرمت است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ذیل روایات مذکور یک علتی برای امر به توقف بیان شده که "الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ" یعنی اگر در مورد شبهه توقف کنی و مرتکب فعل مشکوک نشوی بهتر است زیرا به هلاکت و مفسده نمی‌افتی، پس این روایات ظهور دارند در اینکه چون در ترک فعل مشتبه ضرری نیست پس آن را ترک کن. این ترک کردن با شبهه تحریمیه سازگار است نه دوران بین محذورین زیرا در دوران بین محذورین امکان دارد در ترک کردن هم ضرر و هلاکت باشد یعنی امکان دارد آن فعل مشتبه واجب بوده و با ترک آن مبتلا به ضرر شود.

خلاصه کلام اینکه روایات توقف عند الشبهه ظهور در مواردی دارند که اگر فعل مشتبه را ترک کند احتمال ضرر نمی‌رود، لذا ترک بهتر است، اما در دوران بین محذورین اگر فعل را ترک کند امکان دارد واجب بوده و فرد مبتلا به ضرر و هلاکت شود.

در پایان می‌فرمایند مرحوم سید صدر شارح وافیة جدای از اخبار توقف، به روایات وجوب احتیاط تمسک کرده‌اند برای ترجیح جانب حرمت در حالی که در دوران بین محذورین اصلا احتیاط ممکن نیست که فرد هر دو طرف را امتثال کند، هم کافر را دفن کند هم دفن نکند.

نقد دلیل اول:

دلیل اول این بود که در شک بین تعیین حرمت یا تخییر بین حرمت و وجوب (دوران بین تعیین و تخییر) عقل و عقلا می‌گویند عمل به جانب تعیین یقینا صحیح است. قبل از بیان نقد شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم شک در حکم عقل

درک عقل به عنوان یکی از أدله شرعیة احکامی دارد، از جمله:

ـ عقل کلیات را درک می‌کند و درک جزئیات بما هی جزئی کار عقل نیست بلکه کار حس است. به عبارت دیگر انسان دارای دو نوع دستگاه ادراکی است، یکی عقل و دیگری حس؛ عقل کلیاتی مانند قبح ظلم را درک می‌کند و حس جزئیاتی مانند حرارت این جسم خارجی جزئی را درک می‌کند.

ـ شک در حکم و درک عقل راه ندارد. عقل یا چیزی را درک نمی‌کند مانند تعبدیات شرعی (علت وجوب نمازهای یومیه) یا کامل درک می‌کند مانند قبح ظلم و حسن عدل، اما دیگر عقل در چیزی شک نمی‌کند که بگوید نمی‌دانم اجتماع نقیضین محال هست یا نه؟ پس حکم عقل که تابع قطع و یقین است یا هست یا نیست.

در مباحثی از علم اصول به این نکته پرداخته شده که شک در حکم عقل راه ندارد از جمله:

مرحوم شیخ انصاری در بحث تنبیهات استصحاب تنبیه سوم می‌فرمایند: استصحاب حکم عقل معنا ندارد زیرا ما شک در حکم عقل پیدا نمی‌کنیم که یقین سابق را استصحاب کنیم. عبارت رسائل ج3، ص215، س1: "أن المتیقن السابق إذا کان مما یستقل به العقل کحرمة الظلم و قبح التکلیف بما لا یطاق و نحوهما من المحسنات و المقبحات العقلیة فلا یجوز استصحابه لأن الاستصحاب إبقاء ما کان و الحکم العقلی موضوعه‏ معلوم‏ تفصیلا للعقل الحاکم به فإن أدرک العقل بقاء الموضوع فی الآن الثانی حکم به حکما قطعیا کما حکم أولا و إن أدرک ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم‏"

مرحوم آخوند در کفایه بحث انسداد ص322 (چاپ آل البیت) می‌فرمایند: "لعدم‏ تطرق‏ الإهمال‏ و الإجمال فی حکم العقل".

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در دوران بین محذورین که نص معتبر هم نداریم محل إجراء حکم عقل است، و عقل هم یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تعیین جانب حرمت یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تخییر بین حرمت و وجوب، شک و تردید در حکم عقل راه ندارد و معنا ندارد عقل مردد باشد بین تعیین و تخییر و از بین این دو یکی را انتخاب کند که شمای مستدل می‌گویید مردد است بین تعیین و تخییر لذا جانب تعیین را انتخاب می‌کند خیر چنین نیست.

بله در احکام شرعیه توقیفیة که نص وجود دارد و عقل چیزی درک نمی‌کند و نمی‌فهمد که چرا نماز صبح واجب شده و چرا دو رکعت است چون راهی برای درک و حکم عقل نیست آنجا معنا دارد انسان شک کند در اینکه جانب تعیین مقدم است یا تخییر.

إلا أن یقال... ج2، ص189، س1

گفتیم شک در حکم عقل راه ندارد اما ممکن است قائل به ترجیح جانب حرمت بگوید وقتی عقل نگاه می‌کند می‌بیند احتمال دارد جانب حرمت برای شارع ترجیح داشته باشد چه به سبب روایاتی که شارع گفته در شبهات توقف کنید و چه به سبب هر یک از أدله پنج‌گانه که اقامه کردیم، عقل مجموعه اینها را که می‌بیند حکم می‌کند به احتیاط و ترجیح جانب حرمت.

جواب این ادعا هم روشن شد که گفتیم اولا هر یک از پنج دلیل نقد و إبطال شد دیگر قابل استدلال نیست. ثانیا: وقتی بحث ما در دوران بین محذورین در فقدان نص معتبر است عقل حکم به تخییر می‌کند و دیگر دلیلی نمی‌بیند برای ترجیح جانب حرمت.

نتیجه: قول سوم پنج دلیل داشت بر ترجیح جانب حرمت که همه آنها نقد شد.

نقد قول چهارم:

قول چهارم قول به تخییر بین محذورین توصلیین بود. مرحوم شیخ اشاره‌ای به نقد آن نمی‌کنند اما از نقد اقوال روشن شد که تخییر هم یا دلیلش روایات "قف عند الشبهه" است یا روایات احتیاط و گفتیم که این أدله شامل بحث دوران بین محذورین نمی‌شوند.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری در دوران بین محذورین توصلیین قائل به توقف شدند و البته به دنبال توقف تخییر عقلی جاری است.

بعد بررسی اقوال یک بحث فرضی دارند که اگر کسی قائل به تخییر شد این تخییر بدوی است یا استمراری که إن شاء الله خواهد آمد.

 

اشاره به بعض فتاوا در مورد غسل و دفن میت کافر

مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی در ج2، ص30 (چاپ جامعه مدرسین همراه با تعلیقات) می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابیّ و المشرک و الحربیّ و الغالی و الناصبیّ و الخارجیّ و المرتدّ الفطریّ و الملّیّ إذا مات بلا توبة. و عموم آقایانی که حاشیه‌شان بر عروه در این چاپ اشاره شده مانند مرحوم امام قدس سرّه، مرحوم آیة الله گلپایگانی، مرحوم آیة الله نائینی، مرحوم آیة الله بروجردی، مرحوم آیة الله خوئی و دیگران ذیل این عبارت حاشیه‌ای ندارند و این حکم را قبول دارند. آیة الله سید موسی شبیری زنجانی در المسائل الشرعیة ص129 و 131 در مسأله 548 و  563 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه." مرحوم آیة الله بهجت در وسیلة النجاة ص93 مسأله 331 در مورد غسل کافر می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر".

 

تحقیق:

صاحب جواهر در جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام ج4، ص83 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر بإجماع الأمة"

اما نسبت به دفن کافر در ج‌21، ص: 133‌ می‌فرمایند: "یجب مواراة الشهید و غیره من المؤمنین دون الحربی و غیره من الکفار بلا خلاف و لا إشکال، بل قیل لا یجوز دفنه بلا‌ إشکال فیه، و إن کان فیه نظر بل منع، للأصل السالم عن معارضة حرمة التشریع بعد أن کان الدفن من المعاملة لا من العبادات، فهو حینئذ فی الکافر و غیره من الحیوانات حتى الکلب و الخنزیر على مقتضى الأصول.

ـ این عبارت صاحب جواهر را مطالعه و مباحثه نمایید و توضیح دهید که مقصود از "للأصل السالم" و مقتضی الأصول" چیست؟

 

معرفی اجمالی کتاب:

جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام در 43 جلد از مرحوم محمد حسن نجفی متوفی 1266ه‍ است که 32 سال تدوین این اثر یگانه و جامع تمام ابواب فقه شیعه به طول انجامید و جمله معروف مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف که فقه ما باید فقه جواهری باشد اشاره به عظمت این کتاب از نظر علمی، استدلالی، جامعیت مباحث فقهی و آراء و أنظار فقهاء و مباحث دقیق و موشکافانه موجود در این کتاب است. ایشان که مرجع علی الإطلاق شیعه بودند در بیماری قبل از رحلتشان در جمعی که علماء بر بالین ایشان حاضر بودند مرحوم شیخ انصاری را به عنوان مرجع پس از خود معین فرمودند و زعامت شیعه پس از خود را به شیخ انصاری سپردند. آشنایی با این کتاب برای طلبه در دوره سطح لازم است و استفاده از آن در دوره خارج برای طلبه شبه ضروری است.

جلسه سی و چهارم (شنبه، 96.09.11)                                  بسمه تعالی

ثم لو قلنا بالتخییر... ج2، ص189، س4

بحث در دوران بین محذورین توصلیین، و فقدان نص معتبر بود، بعد از بیان اقوال چهارگانه و انتخاب قول دوم (توقف) و نقد سایر اقوال و أدله آنها مرحوم شیخ انصاری یک بحث فرضی را بیان می‌کنند بنابر انتخاب نظریه تخییر. قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: تخییر بدوی و استمراری

در مباحث تخییر در اصول دو اصطلاح است که در فقه هم کاربردهای متعددی دارد، زیرا تخییر از نگاه به دوام حق انتخاب مکلف دو قسم است: *

قسم اول: تخییر بدوی یا ابتدایی. یعنی مکلف در مواجهه با تخییر و حق انتخاب، فقط در اولین گزینش و اولین مرتبه‌ای که می‌خواهد به یک طرف تخییر عمل کند، حق انتخاب دارد و بعد از اینکه یک طرف را انتخاب کرد تا آخر عمر باید بر همان انتخاب باقی بماند. مثال: اگر مجتهد در بحث دوران بین محذورین فتوا دهد به تخییر بین دفن کافر یا عدم دفن او و مکلف در اولین برخورد با جنازه یک کافر آن را دفن کرد و طرف وجوب را انتخاب نمود تا آخر عمر و در برخوردهای بعدی با جنازه کافر هم باید بر اساس همان انتخاب اول عمل نماید و نمی‌تواند آن را ترک کند و به جانب حرمت عمل نماید..

قسم دوم: تخییر استمراری. یعنی مکلف در هر مرتبه که می‌خواهد به حکم شرعی که مخیر است عمل نماید، حق انتخاب مستقل دارد، لذا در مثال مذکور می‌تواند جنازه کافر الف را دفن کند اما جنازه کافر ب را دفن نکند.

این مسأله در ابواب مختلفی از فقه مطرح است، از جمله:

ـ در تخییر بین دو مجتهد جامع الشرایط مساوی.

ـ در تخییر بین قرائت حمد و تسبیحات أربعة در رکعت سوم و چهارم نماز.

ـ در تخییر بین قصر و اتمام در سفر به أماکن أربعة (مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی علیه السلام).

ـ در تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه در ظهر جمعه.

می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر ** شدیم باید بررسی کنیم که تخییر ابتدائی است یا استمراری؟ سه قول است:

قول اول: تخییر إبتدائی مطلقا (در مقابل قول به تفصیل). برای این قول به سه دلیل اشاره می‌کنند.

قول دوم: تخییر استمراری مطلقا. برای این قول به دو دلیل در مسأله سوم (تعارض نصین) اشاره می‌کنند.

قول سوم: اگر از اول بنا بر این گذاشت که در تمام موارد امتثال به آنچه انتخاب کرده پایبند باشد و همان انتخاب را استمرار دهد در این صورت تخییر استمراری است و می‌تواند در موارد بعدی انتخابش را عوض کند. اما اگر از اول بنابراین گذاشت که در هر موردی یک طرف را انتخاب کند و همیشه انتخاب خود را عوض کند، در این صورت تخییر ابتدائی است و حق ندارد در موارد ابتلای بعدی انتخاب خود را عوض نماید. ***

أدله قول اول: قول اول به سه دلیل تمسک کرده بر تخییر إبتدائی:

دلیل اول: در دوران امر بین تعیین و تخییر، جانب تعیین مقدم است. در امتثال دوم به بعد امر دائر است بین اینکه معینا همان انتخاب قبلی را انجام دهد یا همچنان مخیر است بین وجوب و حرمت؟ جانب تعیین مقدم است یعنی همان انتخاب قبلی أولی است.

نقد دلیل اول: می‌فرمایند تخییر بین محذورین حکم عقل مستقل است و جلسه قبل گفتیم در مستقلات عقلیه شک معنا ندارد، عقل یا حکم به تعیین می‌کند یا تخییر، وقتی حکم به تخییر کرد در تمام موارد امتثال همان حکم تخییر جاری است که می‌شود تخییر استمراری.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب است. دیروز مثلا وجوب را انتخاب کرد، الآن شک دارد همچنان حکم وجوب بر او باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم قبلی (وجوب) را.

نقد دلیل دوم: اولا: شما استصحاب کردید گزینه وجوب را که دیروز انتخاب کرده بود اما استصحاب شما معارض دارد، استصحاب می‌کنیم تخییر قبلی را، دیروز که شک داشت، حکمش تخییر بین وجوب و حرمت بود امروز در امتثال بعدی شک دارد وظیفه‌اش همان تخییر است یا نه؟ استصحاب می‌کند تخییر قبل را که می‌‌شود تخییر استمراری و در تعارض با استصحاب وجوب است.

ثانیا: گفتیم محل بحث از مستقلات عقلیه است و در مستقلات عقلیه هم شک معنا ندارد که شما استصحاب جاری کنید.

دلیل سوم: بنابر تخییر استمراری مخالفت قطعیه با حکم واقعی بوجود می‌آید. وقتی در اولین مورد امتثال، یک طرف را انتخاب کرد اگر در موارد بعدی همان را انجام دهد صرفا احتمال می‌دهد مخالف واقع باشد احتمال هم دارد موافق حکم واقعی باشد اما اگر در روز اول طرف فعل (وجوب) را انتخاب کرد و در روز دوم طرف ترک (حرمت) را انتخاب کرد یقین پیدا می‌کند یکی از دو عملش مخالف حکم واقعی بوده است زیرا حکم واقعی دفن کافر یا وجوب است یا حرمت وقتی طرف وجوب را انتخاب کند و کافر را دفن نماید و فردا طرف حرمت را انتخاب کند و کافر را دفن نکند قطعا در یکی از دو عملش با حکم واقعی مخالفت کرده است، پس احتیاط اقتضاء می‌کند به همان امتثال اول پایبند باشد.

نقد دلیل سوم: قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی برگرفته از عبارت شیخ بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مخالفت قطعیه دفعی و تدریجی

مخالفت قطعیه با دستور مولا دو قسم است:

1ـ مخالفت قطعیه دفعیة، مانند اینکه علم اجمالی دارد ظهر روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه اگر هر دو را ترک کند مخالفت قطعیه کرده است در یک دفعه و آن واحد.

2ـ مخالفت قطعیه تدریجیة، مانند اینکه در دوران بین محذورین مثل دفن کافر، امروز مکلف طرف وجوب را بگیرد و کافر را دفن کند، فردا دوباره جنازه کافری می‌بیند این بار جانب حرمت را می‌گیرد و کافر را دفن نمی‌کند. از آنجا که حکم واقعی یکی است و این فرد دو عمل انجام داده یک بار جانب حرمت و یک بار جانب وجوب را گرفته، با حکم واقعی قطعا مخالفت کرده اما این مخالفت به صورت تدریجی و در دو امتثال و دو روز اتفاق افتاد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند تخییر استمراری اگر منجر به مخالفت قطعیه تدریجیة بشود اشکالی ندارد زیرا هر روز مکلف یک تکلیف شرعی مستقل دارد، دیروز که با جنازه کافر مواجه شد یک تکلیف داشت که تخییر بود و جانب وجوب را مثلا انتخاب کرد، امروز هم که با جنازه کافر دیگری مواجه شده یک تکلیف دیگر دارد که باز هم تخییر است و جانب حرمت را انتخاب می‌کند، هر چند در نتیجه یک از این دو عمل قطعا مخالف حکم واقعی است اما مهم این است که هر مورد، تکلیف مستقل بوده و مکلف هم به وظیفه‌اش عمل کرده است. جواز مخالفت قطعیه تدریجیه نمونه فقهی هم دارد که به چند مثال اشاره می‌کنند:

مثال اول: مجتهدی چندین سال معتقد به حرمت ماهی اوزون برون (خاویار) باشد سپس نظرش تغییر کند و قائل به حلیت شود.

مثال دوم: فقهاء می‌فرمایند اگر مکلف تا دیروز به جهت تقلید از مجتهد الف مثلا شیعه بودن را برای ذبح کننده حیوان حلال گوشت و تذکیه آن شرط نمی‌دانست و امروز به جهت فوت مجتهد الف، از مجتهد ب تقلید می‌کند که شیعه بودن را شرط می‌داند، اینجا باید به فتوای مجتهد ب عمل نماید و اشکالی هم پیش نمی‌آید.

نتیجه: می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر باشیم، قول به تخییر استمراری صحیح خواهد بود. دلیل: چنانکه عقل در مورد و روز اول مستقلا حکم به تخییر کرد به همان ملاک در مورد و روز دوم هم مستقلا حکم به تخییر می‌کند.

خلاصه مسأله اول: در دوران بین محذورین توصلیین با منشأ فقدان نص معتبر، مرحوم شیخ انصاری قائل به توقف شدند که نتیجه‌اش می‌شود تخییر عقلی بین محذورین.

تحقیق:

* تعریف تخییر بدوی و استمراری را از حلقات شهید صدر ج2، ص600، سه صفحه مانده به پایان کتاب و حلقه ثالثه، بیاورید.

** مراجعه کنید به بحر الفوائد ج5، ص109 (چاپ مؤسسة التاریخ العربی) مرحوم آشتیانی می‌فرمایند: "لا یخفى علیک أنّ الوجوه الثلاثة المذکورة إنّما تطرق فی المقام على القول باستفادة التخییر فیه من الأخبار الواردة فی باب تعارض الخبرین‏ ... و أمّا إذا کان التخییر عقلیّا فقد عرفت مرارا أنّه لا یعقل التّردّد و الشک فی حکمه حتّى ترجع فیه إلى الأصل...

*** برای کیفیت تفسیر عبارت مرحوم شیخ انصاری که فرمودند: "أو بشرط البناء علی الإستمرار" به نحوی که در جزوه تفسیر شد مراجعه کنید به حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی بر رسائل ص189 (چاپ یک جلدی انتشارات مهدی موعود علیه السلام) با نام حاشیة فرائد الأصول یا الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة.

---

[1]. مرحوم شیخ در عبارت می‌فرمایند: "فإنّ فی المسألة وجوها ثلاثة" این وجوه ثلاثه را دو گونه می‌توان تفسیر نمود:

1ـ مقصود سه قول است که در ادامه اشاره می‌کنند. اشکال این تفسیر این است که مرحوم شیخ بعد از این عبارت به چهار قول اشاره میکنند.

2ـ مقصود سه صورت در مسأله است که در متن جزوه هم با عنوان سه صورت اشاره شده. این تفسیر هر چند با ظاهر عبارت که بعد می‌فرمایند و "محل هذه الوجوه" سازگار نیست اما به نظر می‌رسد بهتر از تفسیر اول است. البته در اوثق الوسائل میگویند در صورت اول شش قول است نه چهار قول که در کتاب آمده.