المصطفی

الفصل الثالث: الإجزاء ...، ص118

فصل سوم: إجزاء

سومین فصل از فصول دوازده‌گانه مقصد اول (اوامر) مربوط به بحث إجزاء است. مرحوم آخوند عنوانی که برای این بحث انتخاب می‌کنند به تبع مرحوم شیخ انصاری[1] چنین است که الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجمله. آیا اتیان و امتثال مأموربه علی وجهه کفایت می‌کند و مقتضی سقوط تکلیف (سقوط اعاده و قضا) از عهده مکلف هست یا خیر؟

إن شاء الله مقداری که بحث پیش رفت و اجمالا با

زوایای بحث آشنا شدیم لازم است به کتابهای اصولی مثل اصول الفقه مرحوم مظفر، تعلیقه معالم الأصول مرحوم قزوینی، الفصول الغرویه مرحوم صاحب فصول (محمد حسین اصفهانی) و حلقات شهید صدر مراجعه کنیم و تفاوت جایگاهی که برای این بحث در نظام دسته بندی مباحث اصولی در نظر گرفته‌اند را ملاحظه کنیم.

مرحوم آخوند مطالبشان در این مبحث را ضمن سه مرحله ارائه می‌دهند: 1. بیان چهار مقدمه. 2. أنظار و أدله. 3. بیان دو تذنیب.

مرحله اول: بیان چهار امر

مرحوم آخوند در مرحله اول چهار امر بیان می‌کنند که سه امر آن مربوط به توضیح مفردات عنوان بحث است.

امر اول: معنای "علی وجهه"

سه تفسیر برای تعبیر "علی وجهه" در عنوان بحث ارائه شده است:

تفسیر اول: آخوند: وجه منطبق بر شرع و عقل

مرحوم آخوند نظرشان این است که تعبیر "علی وجهه" یعنی به شیوه مورد قبول شرع و عقل عمل را اتیان کند پس معنای عنوان بحث چنین است که اگر مکلف به شیوه مورد قبول شرع و عقل عمل را اتیان کرد، مُجزی و کافی هست یا خیر؟

مثل اینکه نماز را بر اساس شرائط و اجزائی که شارع فرموده و بر اساس قصد قربت که عقل می‌گوید انجام دهد. (عقل در تعبدیّات حکم به لزوم قصد قربت می‌کند چنانکه در مبحث پنجم این مبنایشان را تثبیت فرمودند)

تفسیر دوم: وجه منطبق بر شرع

(لاخصوص الکیفیة) گفته شده مقصود از قید "علی وجهه" مطابقت عمل با شرع است. پس مقصود از عنوان بحث این است که آیا اتیان عمل بر اساس شرائط و اجزائی که شرع معین فرموده مُجزی و کافی هست؟

نقد تفسیر دوم:

مرحوم آخوند دو اشکال به این تفسیر وارد می‌دانند و آن را نقد می‌کنند:

اشکال اول: اصل در قیود احترازیت است

می‌فرمایند اصل در قیود احترازیت است[2] در حالی که اگر قید "علی وجهه" به معنای مطابقت با شرع باشد این قید صرفا یک قید توضیحی است در حالی که در عنوان یک بحث اصولی ذکر قیود توضیحی خلاف تحقیق و دقت است. محققان از اصولیان تا جایی که ممکن است عنوانی برای بحث انتخاب می‌کنند که کلمات اضافه و توضیحی نداشته باشد و هر قیدی که ذکر می‌کنند برای احتراز و خارج کردن یک امر خاصی است.

توضیح مطلب این است که مأموربه یعنی عملی که شارع به آن عمل کرده، اگر قید "علی وجهه" را هم به معنای همان چیزی که شارع فرموده، بگیریم باعث می‌شود "علی وجهه" مترادف و هم معنا و توضیح "مأموربه" باشد.

اشکال دوم: خروج تعبدیات از محل بحث

دومین اشکال مرحوم آخوند یک اشکال مبنایی است و می‌فرمایند طبق مبنای ما که معتقدیم در واجبات تعبدی لزوم قصد قربت به حکم عقل است، اگر "علی وجهه" به معنای مطابقت با شرع باشد یعنی مطابقت با عقل و اعتنا به قصد قربت که حکم عقل است لازم نمی‌باشد. پس عنوان بحث فقط شامل واجبات توصلی می‌شود که حکم عقل به لزوم قصد قربت در آنها وجود ندارد در حالی بحث إجزاء هم مربوط به توصلیات است هم مربوط به تعبدیات.

تفسیر سوم: قصد وجه

(و لا الوجه المعتبر) گفته شده مقصود از قید "علی وجهه" قصد وجه است پس مقصود از عنوان بحث این است که آیا اتیان عمل به همراه قصد وجه، مُجزی و کافی هست؟

نقد تفسیر سوم:

مرحوم آخوند سه اشکال به این تفسیر وارد می‌دانند و آن را نقد می‌کنند:

اشکال اول: علما قصد وجه را واجب نمی‌دانند.

می‌فرمایند مُعظم و اکثر اصولیان و فقهاء قصد وجه (وجوب یا استحباب) در عبادات را واجب نمی‌دانند. لذا معنا ندارد قصد وجهی که واجب نیست را در عنوان بحث إجزاء دخالت دهند و بحث کنند اگر مکلف قصد وجه نکرد عملش صحیح و مُجزی است یا نه.

اشکال دوم: خروج توصّلیات از محل بحث

(و عدم اعتباره) آنان که قصد وجه را معتبر می‌دانند فقط در واجبات تعبدی می‌گویند مکلف علاوه بر قصد قربت (قصد امتثال امر) باید قصد وجه هم داشته باشد که این واجب را به جهت وجوبش انجام می‌دهد یا به جهت استحبابش. پس قصد وجه در توصّلیات مطرح نیست. حال اگر "علی وجهه" به معنای قصد وجه باشد لازم می‌آید عنوان بحث فقط مربوط به واجبات تعبدی باشد در حالی که در بحث إجزاء هم از تعبدیّات بحث می‌کنیم هم از توصلیات.

اشکال سوم: چرا قید قربت مطرح نشد

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر قصد وجه که نزد اکثر علما در تعبدیات واجب نیست لازم بود در عنوان ذکر شود چرا قصد قربت که مهمتر است و همه علما قصد قربت را در تعبدیات واجب می‌دانند اشاره نشد. پس معلوم می‌شود مقصود از "علی وجهه" قصد وجه نیست.

(فلابد من) در پایان می‌فرمایند پس ناچاریم علی وجهه را به گونه‌ای معنا کنیم که قابل ذکر در عنوان بحث باشد و آن معنا هم چیزی نیست جز همان تفسیری که ما گفتیم که تفسیر اول بود.

جلسه 86 (سه‌شنبه، 1402.12.01)                                       بسمه تعالی

ثانیها: الظاهر أنّ المراد ...، ص119

امر دوم: معنای اقتضاء، علیّت است

دومین امر در کلام مرحوم آخوند در بیان معنای تعبیر "یقتضی" است که در عنوان بحث إجزاء آمده است. در این رابطه می‌فرمایند کلمه اقتضاء در دو معنا بکار می‌رود:

یکم: علّیت و سببیت. در مواردی که اقتضاء به فعل یا شیء خارجی نسبت داده شود به معنای علّیت است مانند النار یقتضی الحرارة. (یعنی النار یسبب الحرارة)

دوم: دلالت. در مواردی که اقتضاء به لفظ نسبت داده شود به معنای دلالت است مانند صیغة الأمر یقتضی الوجوب. (یدلّ علی الوجوب)

در عنوان محل بحث، اصولیان اقتضاء را به فعل یعنی اتیان نسبت داده‌اند پس معلوم می‌شود مقصود از یقتضی در عنوان بحث، سببیت و علیّت است. لذا معنای عنوان چنین است که اتیان و امتثال مأموربه علی وجهه علت است برای إجزاء.

اشکال:

به کلام مرحوم آخوند که فرمودند یقتضی در عنوان به معنای علیّت است اشکالی وارد شده که قبل بیان آن یک مقدمه ذکر می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام اوامر

در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر[3]، مبحث اجزاء خوانده‌ایم که اوامر شرعی بر دو قسم است یا اولی یا ثانوی و ثانوی هم بر دو قسم است اضطراری و ظاهری. پس اوامر شرعی در مجموع بر سه قسم است: واقعی، اضطراری و ظاهری.

امر واقعی اولی امری است که به یک موضوع تعلق می‌گیرد بدون هیچ قیدی (در مقابل دو قسم بعد) مثل امر به نماز.

امر اضطراری امری است که به موضوع تعلق می‌گیرد با قید اضطرار. مثل امر به تیمم در زمان عدم دسترسی به آب.

امر ظاهری: امری است که به موضوع تعلق می‌گیرد با قید جهل و تحیّر در حکم شرعی. وقتی حکم شرعی شرب تتن برای مجتهد مجهول باشد برای خروج از تحیّر، شارع فرموده اباحه جاری می‌کند.

امر اضطراری با وجود علم به امر واقعی است اما مکلف قدرت بر امتثال ندارد مثل اینکه آب ندارد که وضو بگیرد و الا حکم وضو روشن است، اما امر ظاهری مربوط به حالت جهل و تحیّر نسبت به حکم واقعی است که آن را نمی‌داند.

بدون شک اگر مکلف امر واقعی را امتثال کند مجزی است و وظیفه شرعی را انجام داده، همچنین اگر امر اضطراری یا ظاهری را امتثال کند و هنوز اضطرار و جهل به واقع باقی باشد، چنین امتثالی مجزی است.

آنچه در باب اجزاء در علم اصول محل بحث قرار گرفته جایی است که فرد مضطر یا جاهل به حکم واقعی بوده و وظیفه مخصوص به خود را امتثال نموده آیا امتثال او مجزی است یا باید دوباره امتثال کند؟

مثلا به جهت اضطرار، با تیمم نماز خوانده، سپس در داخل یا خارج وقت اضطرار رفع شد و دسترسی به آب پید کرد.

یا با حکم ظاهری استصحاب طهارت، بنا گذاشت بر طاهر بودن لباس و نماز خواند سپس متوجه شد لباس نجس بود.

مستشکل می‌گوید نسبت به امر واقعی قبول داریم که اقتضاء به معنای علیّت است و کلام شما صحیح است اما نسبت به امر اضطراری و ظاهری باید بگوییم اقتضا به معنای دلالت است زیرا در حقیقت باید بررسی کنیم دلیل دال بر امر اضطراری مثل آیه و روایتی که حکم به تیمم می‌کند یا دلیل دال بر امر ظاهری دلالتشان به چه مقدار و بر چه اساس است، اگر دلالت می‌کنند بعد از رفع اضطرار اعاده یا قضا لازم نیست تکلیفمان روشن است و الا باید اعاده شود. پس نسبت به امر اضطراری و ظاهری به دنبال کشف دلالت هستیم.

جواب:

مرحوم آخوند نسبت به امر اضطراری و واقعی هم دو بحث صغروی و کبروی داریم:

بحث صغروی آن است که آیا اتیان و انجام دادن مأموربه اضطراری علت و سبب هست برای إجزاء از امر واقعی و عدم نیاز به تکرار یا مجزی نیست و باید دوباره نماز را با وضو اتیان کند؟ اینجا باید از علیّـ و سببیّت بحث کنیم.

بحث کبروی آن است که وقتی إجزاء ثابت شد، کدام دلیل دلالت کرد بر اجزاء؟ اینجا باید از دلالت آن دلیل بحث کنیم.

پس نسبت به امر اضطراری و ظاهری هم از اقتضاء به معنای علیّت باید بحث کنیم هم از اقتضاء به معنای دلالت.

فافهم

اشاره به نقد کلام قبل به این بیان که طبق کلام شما لازم می‌آید استعمال لفظ اقتضاء در اکثر از معنای واحد که خود مرحوم آخوند در امر دوازدهم از امور مقدمات کفایه آن را محال دانستند زیرا استعمال لفظ را فناء لفظ در یک معنا به شمار آوردند. لذا اگر اقتضاء بخواهد به دو معنا بکار رود و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نشود باید دو عنوان و دو بحث متفاوت یکی مربوط به صغری و دیگری مربوط به کبری داشته باشند.

ثالثها: الظاهر ...، ص119

امر سوم: معنای إجزاء، کفایت است

نسبت به معنای کلمه إجزاء که در عنوان آمده  الإتیان بالمأموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء، می‌فرمایند به معنای لغوی و کفایت است. پس إجزاء یک اصطلاح اصولی یا فقهی به معنای سقوط اعاده و قضاء نیست بلکه به همان معنای لغوی کفایت است یعنی بحث می‌کنیم آیا  اتیان مأموربه به امر واقعی علی وجهه مقتضی کفایت از تعبد و امثتال دوباره هست یا نه؟ و آیا اتیان مأموربه به امر ظاهری و اضطراری علی وجهه مقتضی کفایت از امر واقعی هست یا نه؟ اگر مقتضی إجزاء باشد یعنی اعاده و قضا دیگر واجب نیست. پس سقوط اعاده یا قضا لازمه إجزاء است نه خود إجزاء.

رابعها: الفرق ...، ص120

امر چهارم: تفاوت این بحث با دو مسأله دیگر

در چهارمین و آخرین امر از مرحله اول به تفاوت بین مسأله اجزاء با دو مسأله دیگر اصولی می‌پردازند.

تفاوت إجزاء با مرة و تکرار

ممکن است تصور شود در بحث اجزاء به دنبال این نکته هستیم که بعد از امتثال امر اضطراری و رفع اضطرار آیا تکرار عمل واجب است یا خیر؟ در بحث مرّة و تکرار هم دنبال این نکته بودیم که اتیان مأموربه یک بار کفایت می‌کند یا واجب است عمل تکرار شود؟ پس هر دو بحث یکی شد چرا اصولیان دو بار و در دو بحث مستقل از وجوب تکرار یا عدم وجوب تکرار بحث می‌کنند؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند دو تفاوت بین این دو مسأله وجود دارد:

تفاوت اول: مرّه و تکرار مربوط به مأموربه و اجزاء مربوط به کفایت امتثال

می‌فرمایند در بحث مرّة و تکرار دنبال این هستیم که مأموربه و وظیفه شرعی را تشخیص دهیم که یک بار باید انجام داد یا مأموربه چند بار انجام دادن است، اما در بحث اجزاء کاری نداریم مأموربه یک بار است یا چند بار بلکه دنبال این هستیم که مأموربه به امر اضطراری هر چه بود وقتی امتثال شد کفایت از امر واقعی می‌کند یا خیر؟

تفاوت دوم: مره و تکرار بحث لفظی و إجزاء بحث عقلی

می‌فرمایند اینکه مأموربه، یک بار انجام دادن عمل است یا چند بار باید از الفاظ دلیل شرعی حاوی صیغه امر به دست آید پس بحث مره و تکرار یک بحث لفظی است اما بحث إجزاء یک بحث عقلی است که آیا عقل مستقل، امتثال مأموربه به امر اضطراری را مجزی و کافی می‌داند یا خیر؟ پس بحث مره و تکرار یک بحث لفظی و بحث إجزاء یک بحث عقلی است.

تفاوت إجزاء با تبعیّت قضاء للأداء عقلی و لفظی بودن است

ممکن است تصور شود در بحث اجزاء به دنبال این نکته هستیم که بعد از امتثال امر اضطراری (و خواندن نماز با تیمم) و رفع اضطرار (دسترسی پیدا کردن به آب) آیا إعاده نمودن عمل در داخل وقت یا قضاء در خارج وقت واجب است یا نه؟ پس این همان بحث تبعیّت قضاء نسبت به أداء است زیرا در مسأله تبعیّت هم بحث در این است که آیا دلیل صلّ صلاة الصبح دلالت می‌کند بر وجوب أداء و قضاء با هم یا خیر؟ به عبارت دیگر دلیل وجوب قضای نماز صبح تابع دلیل وجوب أداء نماز صبح است و با یک دلیل هم حکم وجوب أداء هم حکم وجوب قضاء استنباط می‌شود یا نه دلیل قضاء جدای از دلیل أداء است؟ پس هر دو بحث یکی شد چرا اصولیان دو بار و در دو بحث مستقل از وجوب قضاء بحث می‌کنند؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند نتیجه دو مسأله یکی است یعنی اگر در إجزاء بگوییم اتیان مأموربه به امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست نتیجه‌اش وجوب إعاده یا قضا است اما مهم این است که بحث تبعیّت قضاء للأداء یک بحث فقهی و تابع مدلول دلیل شرعی است که آیه یا روایت دال بر وجوب نماز صبح شامل وجوب قضاء هم می‌شود یا نه؟ (البته این بحث را در پایان مبحث اوامر در اصول الفقه مرحوم مظفر هم خوانده‌ایم) اما در إجزاء بحث ما اصولی و عقلی است یعنی آیا عقل حکم می‌کند به کفایت امتثال امر اضطراری از امر واقعی یا نه؟

جلسه 87 (چهارشنبه، 1402.12.02)                                     بسمه تعالی

إذا عرفت هذه الأمور ...، ص120

مرحله دوم: نظر و دلیل مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث را در دو موضع باید پیگیری کنیم:

موضع اول: امتثال مأموربه از امر خودش مجزی است

می‌فرمایند اگر مکلف امر واقعی یا اضطراری یا ظاهری را امتثال کرد به حکم عقل وظیفه‌اش را انجام داده و دیگر دلیلی که این امر را بیان می‌کرد وجوب و امر مجدد بر مکلف ثابت نمی‌کند و تعبّد دوباره به همان دلیل، معنا ندارد.

مثال یکم: مکلف با رعایت تمام شرائط شرعی نماز با وضو خوانده است، به حکم عقل دیگر واجب نیست دوباره این نماز را تکرار کند.

مثال دوم: مکلف امر به تیمم برای نماز در حال فقدان آب را امتثال کرد، پس از آن به حکم عقل واجب نیست دوباره نماز با تیمم بخواند.

مثال سوم: نمازگذار امر به طهارت در لباسش را با استصحاب که یک حکم ظاهری است امتثال کرد، به حکم عقل دیگر واجب نیست این امر ظاهری را امتثال کند زیرا یک بار امتثال کرد و تمام شد.

سؤال: آیا تبدیل امتثال جایز است؟

(نعم لایبعد) اینکه به حکم عقل امتثال دوباره امر واقعی، اضطراری و ظاهری واجب نیست را همه قبول دارند اما سؤال این است که بعد از این امتثال، انجام دادن دوباره مشروع است یا خیر؟ مکلف نماز با تیمم خواند، آیا مجاز است دوباره نماز با تیمم بخواند؟ به اتیان بدل عملی که انجام داده تبدیل امثتال گفته می‌شود.

جواب: سه صورت مطرح است:

 می‌فرمایند وقتی مکلف مأموربه را امتثال می‌کند سه صورت قابل تصویر است:

یکم: اگر امتثال، علت تامه حصول غرض باشد جایز نیست.

 امتثال تکلیف، علت تامه است برای حصول غرض مولا، یعنی با امتثال تکلیف توسط مکلف تمام غرض مولا محقق شد و دیگر غرضی از جانب مولا به انجام آن عمل تعلق نگرفته است.

مثال: مولای عرفی قطع نخاع شده و توانایی ندارد که لیوان آب را به دهانش برساند، به عبد می‌گوید به دهان من آب بریز تا تشنگی‌ام رفع شود، عبد یک لیوان آب به دهان مولا می‌ریزد، اینجا غرض مولا که رفع تشنگی بود محقق شد و دیگر آب نمی‌خواهد، اگر اینجا عبد یک لیوان دیگر را دوباره به دهان مولا بریزد عقلا قبیح است. پس تبدیل امتثال در این صورت جایز نیست.

دوم: اگر امتثال، علت تامه حصول غرض نباشد جایز است

اگر امتثال مکلف علت تامه برای حصول غرض مولا نباشد یعنی هر چند مکلف وظیفه‌اش را امتثال کرده و تکلیفش ساقط شده اما مطلوبیت عمل نزد مولا همچنان باقی است. مثال عرفی که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند این است که مولا می‌گوید برای رفع تشنگی من آب بیاور و عبد برای او یک لیوان آب با دمای معمولی می‌آورد، این مقدار از امتثال، مسقط تکلیف است اما عبد قبل از اینکه مولا آب را بنوشد و نیاز و غرضش مرتفع شود می‌تواند دوباره یک لیوان آب سرد برای مولا بیاورد و اصطلاحا امثالش را تبدیل کند.

پس مادامی که غرض مولا باقی است، امتثال عبد هم قابل تصویر است لذا اگر قبل از نوشیدن لیوان اول توسط مولا، لیوان آب چپه می‌شد و می‌ریخت روی فرش، عبد موظف بود لیوان آب دیگری بیاورد که عطش مولا برطرف شود چون غرض باقی بود، الآن هم که لیوان اول باقی است و مولا آن رو هنوز ننوشیده، عبد مُجاز است که لیوان آب دیگری برای مولا بیاورد چون غرض و عطش باقی است.

 سوم: در صورت شک، تبدیل امتثال جایز است

(بل لو لم یعلم) اگر مکلف شک داشته باشد که با امتثال اول، غرض مولا تأمین شده یا همچنان غرض و مطلوبیت عمل نزد مولا باقی است، تبدیل امثتال جایز است و می‌تواند دوباره عمل را انجام دهد.

در پایان می‌فرمایند مؤیّد بلکه دلیل بر جواز تبدیل امثتال در شریعت، روایاتی است که می‌گوید فردی که نمازش را فرادی خواند و سپس جماعت تشکیل شد می‌تواند دوباره نمازش را به جماعت بخواند و خداوند هر کدام از دو نماز که نزد خودش ارزشمندتر بود را انتخاب می‌کند.

نسبت به وجه تأیید مراجعه کنید به پاورقی اصول الفقه[4] مرحوم مظفر که این کلام مرحوم آخوند را نقد فرموده‌اند.

نتیجه موضع اول این شد که فرمودند امتثال دوباره امر واجب نیست و تبدیل امثتال هم فقط در جایی که غرض مولا ساقط نشده باشد یا مشکوک باشد مجاز است. البته اصل مطلب در موضع اول مورد اختلاف اصولیان نیست و مطلب اصلی در موضع دوم مطرح می‌شود.

الموضع الثانی ...، ص122

موضع دوم: بررسی إجزاء امر اضطراری و ظاهری از امر واقعی

موضع دوم در این مطلب است که مکلف امر ظاهری یا اضطراری نماز با تیمم را امتثال کرده و داخل یا خارج وقت دسترسی به آب پیدا کرده است، می‌دانیم آنچه ابتداءً و به عنوان حکم واقعی اولی بر مکلف واجب بود نماز با وضو بود حال سؤال این است که آیا امتثال امر ظاهری یا اضطراری (نماز با تیمم) مجزی از امر واقعی (نماز با وضو) هست یا خیر؟ این مطلب را در دو مقام یکی إجزاء امر اضطراری از امر واقعی و دیگری إجزاء امر ظاهری از امر واقعی باید بررسی کنیم:

مقام اول: إجزاء امر اضطراری از امر واقعی

در این مقام دو مطلب باید بررسی شود: یکی اینکه ثبوتا و فی الواقع چند صورت برای امتثال امر اضطراری قابل تصوّر است؟ و دیگری اینکه أدله اوامر اضطراری چه اقتضائی دارند؟ آیا دلالت بر إجزاء می‌کنند یا خیر؟

مطلب اول: صور امتثال امر اضطراری از حیث مصلحت واقع

مرحوم آخوند می‌فرمایند اینکه مکلف با امتثال امر اضطراری چه مقدار از مصلحت واقع (امثتال امر واقعی) را به دست می‌آورد چهار صورت دارد:

صورت اول: امثتال امر اضطراری تمام مصلحت واقع را دارد

ممکن است امتثال امر اضطراری به گونه‌ای باشد که تمام مصلحتی که شارع برای امتثال امر واقعی در نظر گرفته بود را به امتثال امر اضطراری هم بدهد، مثلا اگر امتثال امر واقعی صد درجه مصلحت داشت، امتثال امر اضطراری هم صد درجه مصلحت دارد و چیزی از امتثال امر واقعی کم ندارد.

صورت دوم: نقصان مصلحت امتثال اضطراری قابل استیفا نیست

دومین صورت این است که فرض کنیم امتثال امر اضطراری هشتاد درجه از مصلحت واقع را به دنبال دارد و بیست درجه باقیمانده هم اصلا قابل استیفاء و جبران نیست.

صورت سوم: نقصان مصلحت امتثال اضطراری قابل استیفاء است وجوبا

مصحلت امتثال امر اضطراری هشتاد درجه است و جبران و استیفاء بیست درجه باقیمانده برای مکلف ممکن و واجب است.

صورت سوم: نقصان مصلحت امتثال اضطراری قابل استیفاء است استحبابا

 مصحلت امتثال امر اضطراری هشتاد درجه است و جبران و استیفاء بیست درجه باقیمانده برای مکلف ممکن و مستحب است.

قبل از بررسی حکم این چهار صورت یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: معنای بِدار

بِدار به معنای مبادرت کردن است. مقصود در اینجا آن است که وقتی مکلف ابتدای وقت نماز مضطر شد و به جهت عدم دسترسی به آب موظّف بود با تیمم نماز بخواند یا می‌تواند در همان ابتدای وقت مبادرت به انجام عمل نماید؟

سه مبنا وجود دارد بعضی می‌گویند بِدار جایز است بعضی می‌گویند باید مقداری از ابتدای وقت صبر کند و در صورت یأس از دسترسی به آب می‌تواند نماز با تیمم بخواند و بعضی می‌گویند بدار جایز نیست و باید تا آخر وقت صبر کند و در انتهای وقت قبل از قضا شدن، نماز با تیمم بخواند.

حکم صورت اول: مجزی است و بدار جایز است اگر مصلحت داشت

(و لایخفی أنه) می‌فرمایند وقتی فرض این باشد که امتثال امر اضطراری تمام مصلحت امر واقعی را برای انسان تحصیل کند پس:

اولا: قطعا امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی خواهد بود و در صورت دسترسی به آب، دیگر لازم نیست دوباره نماز با وضو بخواند.

ثانیا: اگر بِدار مصلحت داشت، جایز است.

حکم جواز بدار را چند سطر بعد در (و أمّا تسویغ البدار) ضمن دو خط و نیم بیان می‌کنند که به جهت رعایت سیر منطقی مطلب همینجا توضیح می‌دهیم. می‌فرمایند نسبت به بدار سه مبنا است:

مبنای اول: بِدار جایز است مطلقا که در مقابل دو مبنای بعدی است. لذا همان ابتدای وقت می‌تواند نماز با تیمم بخواند.

مبنای دوم: مبادرت به نماز با تیمم زمانی جایز است که مقداری انتظار بکشد تا از آب پیدا کردن مأیوس شود.

مبنای سوم: هر چند نماز با تیمم تمام مصحلت را دارد اما باید صبر کند تا در انتهای وقت اگر آب پیدا نکرد مبادرت به انجام عمل نماید.

پس اگر بِدار مصلحت داشته باشد مثل درک اول وقت نماز، در این صورت جایز است و الا جایز نیست.

حکم صورت دوم: مجزی است اما بدار جایز نیست

(و کذا لو لم یکن) می‌فرمایند در صورت دوم وقتی فرض این باشد که امتثال امر اضطراری به هیچ وجه نمی‌تواند تمام مصلحت امر واقعی را تحصیل کند پس:

 اولا: قطعا امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی است زیرا باقیمانده از مصلحت قابل استیفا و به دست آوردن نیست حتی اگر دوباره با وضو نماز بخواند.

ثانیا: بِدار جایز نیست زیرا وقتی ابتدای وقت شروع کند نماز با تیمم بخواند مسلما مقداری از مصلحت نماز را تفویت کرده و از بین برده است، لذا باید صبر کند و در انتهای وقت مجاز است نماز با تیمم که دارای مصلحت ناقص است را انجام دهد مگر اینکه دلیل خاص بگوید مبادرت به عمل در ابتدای وقت مصلحت أهم دارد که در این صورت اشکال ندارد (مثل درک نماز اول وقت) و الا اگر مصلحت أهم نباشد حق ندارد ابتدای وقت نماز بخواند زیرا نقض غرض مولا و تفویت مقداری از مصلحت است و باید صبر کند شاید دسترسی به آب پیدا کند و عمل را با تمام مصلحتش انجام دهد.

فافهم

اشاره به این است که چنین موردی در روایات نداریم که هم مصلحت عمل ناقص باشد هم مبادرت به آن در ابتدای وقت مصلحت داشته باشد.

 

در پایان جلسه نکته‌ای به مناسبت قرار گرفتن در آستانه نیمه شعبان بیان شد که در صورت تمایل می‌توانید به فایل صوتی این جلسه مراجعه کنید.

جلسه 88 (دوشنبه، 1402.12.07)[5]                                       بسمه تعالی

لایقال: علیه فلامجال ...، ص123

اشکال:

نسبت به صورت دوم مستشکل می‌گوید اگر فرض این است که نماز با تیمم مصلحتش کمتر است و نقصان مصلحت هم قابل جبران نیست، اصلا چرا چنین عمل و نمازی تشریع شده است هر چند که فرموده باشد تا آخر وقت صبر کنید؟ خداوند می‌توانست بفرماید در این موارد اصلا نماز ساقط است و هر زمان که دسترسی به آب پیدا کرد نمازش را با وضو قضا کند. در این صورت مکلف هم تمام مصلحت را به دست می‌آورد اما اینکه مقداری از مصلحت قابل استیفا نباشد محروم کردن مکلف از تحصیل مصلحت است.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند یکی از اجزاء اصلی برای مصلحت دار بودن نماز، مسأله وقت است که جایگاه ویژه‌ای در نماز دارد. لذا چه بسا نماز با تیمم در آخر وقت که به عنوان مثال هشتاد درجه مصلحت دارد أولی و أصلح باشد از نماز قضا خارج وقت با وضو.

حکم صورت سوم:  مجزی نیست و در بِدار مخیر است

(و إن لم یکن وافیا) نسبت به صورت سوم که امتثال امر اضطراری مقدار زیادی از مصلحت امر واقعی را برای انسان تحصیل کند و تحصیل ما بقی مصلحت هم ممکن و واجب باشد:

اولا: نماز با تیمم مُجزی نیست و باید در وقت یا خارج وقت که آب پیدا کرد با وضو هم نماز را إعادة کند تام مقدار مصلحت باقیمانده را هم به دست آورد. (چون فرض این است که تحصیل مابقی مصلحت واجب است)

ثانیا: بدار جایز است به این نحو که مخیّر است:

ـ یا ابتدای وقت مبادرت کند به انجام عمل اضطراری (با تیمم) و بعد رفع اضطرار دوباره عمل اختیاری (با وضو) را إعادة یا قضا نماید.

ـ یا صبر کند و در آخر وقت با پیدا کردن آب، نماز با وضو بخواند.

حکم صورت چهارم: مجزی است و بداز جایز است

(و فی الصورة الثانیة) نسبت به صورت چهارم که امتثال اضطراری مقدار زیادی از مصلحت امر واقعی را برای انسان تحصیل کند و تحصیل مابقی مصلحت هم ممکن و مستحب باشد:

اولا: عمل اضطراری مجزی است و نهایتا مستحب است برای کسب مصلحت باقیمانده نماز را إعادة یا قضا نماید.

ثانیا: بدار هم جایز است زیرا جبران مقدار مصلحتی که از او فوت می‌شود واجب نیست.

نتیجه مطلب اول:

فرمودند در مقام فرض، چهار صورت برای امتثال اضطراری قابل تصویر است که در سه صورت فرمودند مجزی است و فقط در صورت چهارم فرمودند مجزی نیست. البته این نتیجه به خودی خود ثمره فقهی ندارد و ثمره فقهی مربوط به مطلب دوم است.

هذا کله فی ما یمکن ...، ص124

مطلب دوم: مدلول أدله و اوامر اضطراری، إجزاء است

دومین مطلب در مقام اول این است که می‌فرمایند أدله اوامر اضطراری به اطلاق مقامی دلالت می‌کنند بر اینکه امتثال آنها مجزی از امر واقعی هست، لذا دلالتی بر وجوب إعادة یا قضا ندارند و وجوب إعادة یا قضا باید از دلیل خاص دیگری استفاده شود.

به عنوان نمونه خداوند متعال در آیه شریفه "فَإن لَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً"[6] در مقام بیان بوده است لذا اگر این نماز با تیمم کفایت نمی‌کرد و إعادة یا قضا واجب بود باید همینجا ذکر می‌فرمود. از اینکه نسبت به وجوب إعادة سکوت نموده متوجه می‌شویم همان نماز با تیمم مجزی از امر واقعی (نماز با وضو) می‌باشد. مخصوصا که این برداشت را روایات هم تأیید می‌کنند. روایاتی مانند: "خاک هم یکی از طهورین است" و "تیمم برای ده سال هم کفایت می‌کند (در صورتی که آب نداشت)" 

(و بالجملة) می‌فرمایند اگر اطلاق مقامی را نپذیرید و بگویید شک داریم که آیا این آیات و روایات اطلاق مقامی دارند یا نه، می‌گوییم نهایتا عند الشک باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. مکلف که امر اضطراری را امتثال کرده و سپس داخل یا خارج وقت آب پیدا کرده شک داریم آیا خواندن نماز با وضو بر او واجب است یا نه؟ أصالة البرائة می‌گوید چون شک در اصل تکلیف دارید برائت جاری است یعنی همان تکلیف اضطراری مجزی است.

(نعم لو دلّ دلیل) ممکن است گفته شود دلیل خاص داریم که امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست و لازم است دوباره نماز را با تیمم بخواند. دلیل خاص هم روایاتی به این مضمون است که "إقض ما فات" آنچه از تو فوت شده را قضا کن، نماز با وضو از این فرد فوت شده است پس دلیل خاص داریم که باید وقتی دسترسی به آب پیدا کرد نمازش را دوباره با وضو بخواند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این برداشت از "إقض ما فات" صحیح نیست و صرف فرض است. بله اگر دلیل خاص بگوید سبب قضاء، فوت امر واقعی است، هرچند وقتی که وظیفه‌اش انجام امر اضطراری بود اصلا امر واقعی در حق او واجب نبود، اما اگر دلیل بگوید چون واقع از تو فوت شده باید قضا کنی، می‌پذیرفتیم که قضا هم واجب است زیرا سبب قضا محقق شده که فوت واقع باشد هر چند مکلف امر اضطراری را انجام داده و غرض شارع را تأمین نموده است اما همه این مطالب فرضی است و چنین دلیلی نداریم. "إقض ما فات" هم می‌گوید امر واقعی که از تو فوت شده را قضا کن، خب در زمانی که باید با تیمم نماز می‌خواند اصلا امر واقعی متوجه او نبود که بگوییم چون واقع از تو فوت شده باید قضا کنی.

خلاصه مقام اول: امر اضطراری مجزی از امر واقعی است

نتیجه کلام مرحوم آخوند ضمن دو مطلب در مقام اول این شد که فرمودند امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی است در تمام موارد.

یکی از ثمرات فقهی این بحث هم مربوط می‌شود به احکام مرتبط با تقیه. مثل اینکه مضطر شود به خواندن نماز با اهل سنت در مسجد الحرام یا مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم زیرا اگر تمام زائران ایرانی وقت نماز مسجد را ترک کنند متهم می‌شوند به مخالفت با دین. اگر سجده نماز را بر فرش انجام داد یا تکتّف کرد یا انتهای سوره حمد که امام جماعت می‌خواند آمین گفت یا وضو را با مسح عل الخفّین انجام داد یا وقوف در عرفه و اعمال حج را در روزی که طبق نظر شیعه عرفه نیست به اضطرار موافق با رأی اهل سنت انجام داد و امثال این امور، عملش مجزی است یا باید إعاد کند؟

جلسه 89 (سه‌شنبه، 1402.12.08) [7]                                     بسمه تعالی

المقام الثانی ...، ص124

مقام دوم: بررسی إجزاء امر ظاهری از امر واقعی

در مقام اول از إجزاء امر اضطراری از واقعی سخن گفتند و اینجا از إجزاء امر ظاهری از واقعی بحث می‌کنند. مباحث این مقام را ضمن پنج قسم بررسی می‌کنند:

قسم اول: حکم ظاهری (اصل عملی) مبیّن موضوع یا متعلق حکم شرعی باشد

قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند لازم است به دو مقدمه اشاره شود:

مقدمه اصول اول: دو اصطلاح در حکم ظاهری

در مبحث إجزاء از اصول الفقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که حکم ظاهری دو معنای اصطلاحی دارد:

یکم: حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است پس مقصود از حکم ظاهری در این معنا اصل عملی است. وقتی گفته می‌شود حکم ظاهریِ شرب تتن حلیّت است یعنی مقتضای اصل عملی، حلیّت است.

دوم: حکم ظاهری در زمان جهل به حکم واقعی است پس مقصود از حکم ظاهری در این معنا هم شامل أمارات مانند خبر واحد و بیّنة می‌شود هم شامل اصول عملیه.[8]

در مبحث إجزاء وقتی سخن از حکم ظاهری است مقصود اصولیان معنای دوم است یعنی أعم از أمارات و اصول عملیه.

مقدمه اصولی دوم: رابطه حکومت بین دو دلیل

رابطه بین دو دلیل یکی از پنج صورت است: یا تخصیص، یا تخصّص یا تعارض یا ورود یا حکومت. در اینجا فقط عنوان حکومت را توضیح می‌دهیم. در اصول الفقه[9] مرحوم مظفر و در سه موضع از رسائل[10] مرحوم شیخ انصاری خوانده‌ایم حکومت نوعی رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل در موضوع دلیل دیگر تصرف می‌کند به نحو توسعه یا تضییق. باید توجه داشت این رابطه به هیچ وجه از نوع تعارض نیست.

مثال حکومت به نحو توسعه: دلیل اول: أکرم العلماء.      دلیل دوم: المتقی عالم.

دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به این نحو که یک فرد (متّقی) را به افراد موضوع دلیل اول (العلماء) اضافه می‌کند و افراد دلیل اول را توسعه می‌دهد یعنی حکم اکرام را شامل متقی هم می‌داند. مثال دیگر: "صلّ مع الطهارة" با "الطواف بالبیت صلاة".

مثال حکومت به نحو تضییق:   دلیل اول: أکرم العلماء.     دلیل دوم: الفاسق لیس بعالم.

دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است زیرا حکم یکی از افراد موضوع دلیل اول را خارج کرد که عالم فاسق گویا عالم نیست.

قسم اول آن است که جریان حکم ظاهری به عنوان اصل عملی صرفا موضوع حکم شرعی و متعلق حکم شرعی از أجزاء و شرائط را مشخص می‌کند. ضمن یک مثال مطلب را توضیح می‌دهیم:

مثال: یکی از شرائط لباس نمازگذار، طهارت است. نمازگذار شک دارد لباسش طاهر هست یا نه؟ با إجراء قاعده طهارت یا استصحاب طهارت بنا می‌گذارد بر طهارت لباس و با آن نماز می‌خواند، بعد نماز متوجه می‌شود لباسش خونی بوده است. پس در این مثال أصالة الطهارة یا استصحاب طهارت به عنوان یک حکم ظاهری حکم کرد به نماز خواندن با این لباس مشکوک و این حکم ظاهری مربوط به شرائط نماز می‌شود. موضوع طهارت است که با حکم ظاهری ثابت شده است.

حکم: امثتال این اصل عملی و حکم ظاهری مجزی است

مرحوم آخوند می‌فرمایند امتثال این حکم و امر ظاهری مجزی از امر واقعی است و إعادة یا قضا لازم نیست. البته روشن است که برای نمازهای بعدی نمی‌تواند با این لباس نجس و با استصحاب طهارت این لباس نماز بخواند.

دلیل: حکومت دلیل امر ظاهری بر دلیل امر واقعی به نحو توسعه

دلیل بر إجزاء آن است که در باب طهارت در نماز دو دلیل داریم:

یکم: روایاتی که می‌گویند شرط لباس نمازگذار این است که پاک باشد.

دوم: قاعده طهارت یا استصحاب طهارت می‌گوید طهارت ظاهریه هم طهارت است.

دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به نحو توسعه به این بیان که دلیل دوم می‌گوید طهارت مختص به طهارت واقعیه نیست بلکه طهارت دو قسم است طهارت واقعیه و ظاهریه. در نتیجه کسی که با طهارت ظاهریه بناگذاشته بر طهارت لباس و نمازخوانده نیز به أدله لزوم طهارت لباس مصلِّی عمل نموده است. وقتی مکلف امر به طهارت لباس را امتثال نموده دلیلی ندارد که بگوییم مجزی نیست.

(بل بالنسبة الیه) عملی که مکلف انجام داده نسبت به شرط طهارت از قبیل ارتفاع شرط است از حین ارتفاع جهل، یعنی حالا که کشف خلاف شده و یقین کرد که لباس نجس است و شرط طهارت را ندارد، دیگر نمی‌تواند نماز بعدی را با این لباس و با حکم طهارت ظاهری بخواند هر چند نمازی که خوانده بود صحیح است.

(قابل ذکر است که مشهور اصولیان قبل و بعد مرحوم آخوند با نظر ایشان در این قسم مخالف‌اند و تنها مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) با نظر استادشان مرحوم آخوند موافق هستند.

جلسه 90 (چهارشنبه، 1402.12.09) [11]                                              بسمه تعالی

و هذا بخلاف ما کان ...، ص125

قسم دوم: حکم ظاهری (أمارة) مبیّن موضوع یا حکم شرعی باشد (مبنای طریقیت)

برای توضیح این قسم و قسم بعدی یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: طریقیت و سببیت در حجیت أمارات

در اصول الفقه[12] مرحوم مظفر با دو مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أماره آشنا شدیم. در رسائل[13] مرحوم شیخ انصاری هم در سطحی بالاتر خواندیم و با نکات جدیدی در مواردی از کفایه[14] از جمله در مبحث اجتهاد و تقلید به تفصیل آشنا خواهیم شد. در رابطه با حجیّت أمارات دو مبنای مشهور مطرح است:

مبنای اول: طریقیّت

مشهور علماء شیعه می‌گویند حجیّت أماره به معنای طریقیّت و کاشفیّت است یعنی أماره طریق به واقع و واقع نما است. اگر محتوا و مؤدای أماره با حکم واقعی مطابق بود فبها و اگر موافق با حکم واقعی نبود همین عمل به حکم ظاهری معذّر است به این معنا که عمل به این أماره صرفا عذر به حساب می‌آید که بر ترک واقع عقاب نشود.

مبنای دوم: سببیّت

مشهور اهل سنت می‌گویند حجیّت أمارة به معنای سببیّت یا موضوعیّت است یعنی اگر حکم واقعی وجوب نماز با سوره بود و أماره بر خلاف حکم واقعی حکم کرد به وجوب نماز بدون سوره، همین اماره موضوع یا سبب می‌شود که خداوند در نماز بودن سوره خواندن مصلحت قرار دهد.

گاهی حکم ظاهری از یک أماره به دست می‌آید مثل خبر ثقه که بگوید سوره جزء نماز نیست، مکلف بر اساس این حکم ظاهری مستفاد از خبر واحد که نوعی واقع نمایی دارد و طریق الی الواقع است عمل کرد و سپس کشف خلاف شد و فهمید این خبر به جهت عدم وثاقت یک راوی، معتبر نبوده است، و حجت شرعی اقامه شد بر وجوب سوره در نماز.

حکم: مجزی نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند نماز بدون سوره این مکلف هر چند با عمل به أماره و خبر واحد بوده مجزی از امتثال امر واقعی نیست و باید نماز را با سوره اعاده کند.

دلیل: کشف عدم امتثال واقع

أماره واقع نما است یعنی می‌گوید وظیفه واقعی شما این است که نماز بدون سوره بخوانید، اما بعد کشف خلاف فهمیدیم أماره باطل بوده و سوره واقعا جزء نماز است، عقل می‌گوید عمل شما فاقد جزء واقعی عمل است و به عبارت دیگر تکلیف واقعی را امثال نکرده‌اید لذا باید نماز را با جزء واقعی‌اش (یعنی سوره) إعاده کنید.

قسم سوم: أماره موضوع یا متعلق حکم شرعی را معیّن می‌کند (مبنای سببیّت)

گاهی حکم ظاهری از یک أمارة به دست می‌آید مثل خبر ثقه اما طبق مبنای سببیّت که معتقد است خداوند در صورت مخالف واقع بودنِ أمارة، مطابق آن مصلحت قرار می‌دهد.

مثال این است که در واقع نماز با سوره واجب است اما أماره حکم نموده به وجوب نماز بدون سوره و مکلف طبق حکم ظاهری یعنی أماره، نماز بدون سوره خوانده است.

حکم: مجزی است

مرحوم آخوند در بررسی این قسم سوم مطابق دو مطلب مقام اول را مطرح می‌فرمایند یعنی ابتدا می‌فرمایند در مقام ثبوت چهار صورت برای عمل به حکم واقعی قابل تصویر است سپس در مقام اثبات می‌فرمایند عمل به حکم ظاهری طبق مبنای سببیت مجزی است.

صورت اول: خداوند به همین عمل و مؤدای أماره که مخالف واقع است تمام مصلحت واقع را می‌دهد.

در این صورت قطعا همین عمل به أماره و حکم ظاهری که مخالف حکم واقعی است، مجزی است.

صورت دوم: عمل به این أماره مخالف واقع، مقداری از مصلحت را دارد و باقیمانده از مصلحت هم قابل جبران نیست.

در این صورت هم قطعا همین عمل به أماره و حکم ظاهری مجزی است.

صورت سوم: عمل به حکم ظاهری، مقداری از مصلحت را دارد و باقیمانده از مصلحت هم قابل جبران است و جبران آن واجب است.

در این صورت عمل به حکم ظاهری مجزی نیست و باید نماز را در وقت إعاده و در خارج وقت قضا کند تا تمام مصحلت را به دست آورد

صورت چهارم: عمل به حکم ظاهری، مقداری از مصلحت را دارد و باقیمانده از مصلحت هم قابل جبران است اما جبران مستحب است.

در این صورت هم قطعا عمل به حکم ظاهری مجزی است و صرفا مستحب است نماز را دوباره با سوره بخواند.

(هذا مع امکان) اما در مقام اثبات قائلین به مبنای سببیت می‌گویند عمل به حکم ظاهری مجزی از امر واقعی هست حتی اگر مؤدای حکم ظاهری مخالف واقع باشد زیرا خداوند همان مصحلت حکم واقعی را به این مکلف می‌دهد. پس دلیلی برای عدم إجزاء و وجوب إعاده یا قضا وجود ندارد.

دلیل: اعتقاد به سببیّت

پس دلیل بر إجزاء در این قسم، همان عقیده به مبنای سببیّت است.

جلسه 91 (شنبه، 1402.12.12)                                           بسمه تعالی

أمّا إذا شکّ ...، ص126

قسم چهارم: شک در طریق یا سبب بودن أماره

می‌فرمایند اگر فرض کنیم أماره موضوع یا حکم شرعی را معیّن می‌کند اما در انتخاب و حقّانیّت یکی از دو مبنای کاشفیت (طریقیّت) و سببیّت تردید و شک داشته باشیم.

حکم: در دو بُعد بررسی می‌کنند:

در بررسی حکم این قسم می‌فرمایند هر کدام از إعادة و قضا را باید جداگانه بررسی کنیم:

بُعد یکم: اگر وقت باقی است مجزی نیست و إعادة واجب است

در صورتی که طبق أماره و حکم ظاهری نماز بدون سوره خوانده و هنوز زمان نماز باقی است که کشف خلاف می‌شود و متوجه می‌شود أماره مخالف حکم واقعی بوده، در این صورت نماز بدون سوره‌ای که خوانده مجزی نیست و تا وقت باقی است باید إعادة کند و نماز با سوره بخواند. زیرا اگر مبنای طریقیّت صحیح باشد یقین دارد نماز ظهر با سوره بر او واجب است و او هم چنین نمازی نخوانده است لذا باید نماز با سوره بخواند. و اگر مبنای سببیّت صحیح باشد همان نماز بدون سوره که خوانده کافی است، پس یقین دارد ذمه‌اش مشغول به نماز با سوره شده، شک دارد نماز بدون سوره که خوانده مجزی و کافی است و فراغ ذمه حاصل شده یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی القراغ الیقین، لذا اگر در وقت کشف خلاف شد امتثال حکم ظاهری مجزی نیست و إعادة واجب است.

به این بیان مرحوم آخوند یک اشکال وارد شده که پاسخ می‌دهند:

اشکال:

(و استصحاب عدم کون) قبل از توضیح اشکال یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اصل مثبت حجّت نیست

در رابطه با اصل مثبت دو نکته بیان می‌کنم:

نکته اول: مبدِع اصطلاح اصل مثبت

ابداع اصطلاح اصل مثبت توسط مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1228ه‍) بوده، ایشان بین لازمه عقلی أمارات و اصول عملیه تفکیک کردند و از لازمه عقلی یا عادی در اصول عملیه تعبیر کردند به اصل مثبت، یعنی به اصل عملی که بخواهیم با استفاده از آن یک اثر عقلی یا عادی را اثبات کنیم اصل مثبت می‌نامیم.

تا زمان والد مرحوم شیخ بهایی (عزّ الدین حسین بن عبد الصمد حارثی متوفای 984ه‍) اصولیان اشکالی در عمل به لازمه عقلی اصول عملیه نمی‌دیدند و به تعبیری اصل مثبت را معتبر می‌دانستند.

نکته دوم: معنای اصل مثبت و دلیل عدم حجیّت آن

بین أمارات معتبره شرعیه مانند بیّنه و خبر واحد ثقة با اصول عملیه تفاوتهایی است از جمله اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند مثبتات (لوازم عقلیه، عادیه و شرعیه) أمارات حجت است اما مثبتات اصول عملیه حجت نیست بلکه فقط اثر و لازمه مستقیم شرعی اصول عملیه حجت است (نه لازمه شرعی مع الواسطه). بحث از اصل مثبت (لوازم و مثبتات اصول عملیه) در تمام اصول عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب بحث می‌کنند. در کتاب رسائل[15] مرحوم شیخ انصاری در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب بحث اصل مثبت را فراگرفتیم و در کفایه[16] در تنبیه هفتم و هشتم از تنبیهات استصحاب نیز با تفصیل بیشتری خواهیم خواند.

مثال: زید برای کشف معدن یا برای شناخت یک موضوع فقهی (مثل شناخت یک گونه جانوری برای موضوع‌شناسی در احکام أطعمه و أشربه) به بیابان و کویر رفته، تا دیروز با او ارتباط تلفنی داشتیم و یقین داشتیم زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ حیات زید را استصحاب می‌کنیم. استصحاب مستقیما ثابت می‌کند زید زنده است اما اگر بگوییم پس زید الآن مکانی را إشغال کرده این لازمه عقلی حیات زید است یا اگر بگوییم پس زید نیاز به آب و غذا دارد این لازمه عادی حیات زید است. تحیّز (مکان داشتن) یا نیاز زید به آب و غذا لازمه عقلی و عادی حیات زید است که آن را نمی‌توانیم با استصحاب ثابت کنیم زیرا اصول عملیه لوازم عقلی و عادی‌شان را ثابت نمی‌کنند. (زیرا دلیل حجیت اصول عملیه شامل لوازم عقلی و عادی آنها نمی‌شود). اما دلیل حجیت أمارات شامل لوازم عقلی، عادی و مع الواسطه أمارات هم می‌شود.

مستشکل می‌خواهد با استصحاب ثابت کند إعادة نماز با سوره واجب نیست.

توضیح مطلب: وقتی مکلف نماز بدون سوره می‌خواند تکلیف واقعی (نماز با سوره) بر او فعلی و منجّز نبود چون دسترسی به حکم واقعی نداشت، الآن که کشف خلاف شده شک داریم تکلیف واقعی نماز با سوره بر او منجّز و فعلی شده است یا نه؟ عدم نتجّز تکلیف واقعی و نماز با سوره را استصحاب می‌کنیم. نتیجه اینکه به حکم استصحاب عدم تنجّز تکلیف واقعی، حکم می‌کنیم إعادة نماز واجب نیست و همان نماز بدون سوره مجزی است.

جواب:

مرحوم آخوند فقط می‌فرمایند این استصحاب اصل مثبت است و حجت نیست.

توضیح جواب این است که مستصحب و آنچه مستشکل استصحاب کرد این بود که تا قبل از کشف خلاف، حکم واقعی در حق این مکلف منجّز نبود، همین را می‌تواند استصحاب کند (که البته همین هم اثر ندارد زیرا اشتغال یقینی که توضیح دادیم باقی است) اما اینکه به حکم عقل نتیجه بگیرد پس نماز بدون سوره که خوانده مجزی است و اعاده نمی‌خواهد این لازمه عقلی و اصل مثبت است. و اصل مثبت هم معتبر و حجت نیست.

سؤال:

(و هذا بخلاف) شما در دو مورد فرمودید امتثال مجزی است یکی در امتثال امر اضطراری که با تمسک به أصالة البرائة فرمودید مجزی از واقع است و إعاده لازم نیست و دیگری در امتثال امر ظاهری بنابر مبنای سببیّت که فرمودید امتثال حکم ظاهری مجزی است و إعادة نمی‌خواهد، چه تفاوتی بین این دو مورد با نحن فیه وجود دارد که اینجا با تمسک به أصالة الإشتغال می‌فرمایید امتثال حکم ظاهری مجزی نیست و إعادة واجب است؟

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند در امر اضطراری که گفتیم برائت از تکلیف و إعاده جاری است توضیح دادیم به این دلیل است که امر اضطراری تکلیف واقعی مکلف است، وقتی مکلف وظیفه واقعی‌اش که نماز با تیمم بوده را انجام داد شک داریم آیا إعادة نماز با وضو بر او واجب هست یا نه، روشن است که در شک در اصل تکلیف أصالة البرائة جاری است.

نسبت به مبنای سببیّت هم قائلین به این مبنا معتقدند با همین نماز بدون سوره، تمام مصلحت واقع به دست آمده، شک داریم آیا نماز با سوره واجب است یا نه؟ برائت از تکلیف جاری است.

اما در ما نحن فیه (قسم چهارم که شک دارد أمارة طریق الی الواقع است یا سبب ایجاد مصلحت است) نماز بدون سوره که مکلف خوانده اگر در واقع مبنای طریقیّت صحیح باشد معنایش این است که وظیفه شرعی که نماز با سوره بوده را انجام نداده، اگر مبنای سببیت صحیح باشد معنایش این است که وظیفه شرعی را انجام داده است، یقین به اصل تکلیف و شک در فراغ ذمه داریم، أصالة الإشتغال می‌گوید إ,ادة نماز واجب است.

جلسه 92 (یکشنبه، 1402.12.13)                                        بسمه تعالی

و أمّا القضاء فلایجب ...، ص126

بُعد دوم: نسبت به قضاء در خارج وقت سه مبنا است.

در قسم چهارم از اقسام اتیان حکم ظاهری، بحث در این بود که اگر در حجیّت أمارات شک داشته باشیم مبنای طریقیت صحیح است یا سببیت، در این صورت از دو بُعد باید حکم إجزاء را بررسی کنیم. در بُعد اول فرمودند اگر بعد از کشف خلاف، وقت باقی است إعاده عمل واجب است و اتیان حکم ظاهری مجزی نیست. اما اگر وقت گذشته، قضا واجب است یا خیر؟ در این رابطه سه مبنا باید ملاحظه شود چرا که طبق یک مبنا مجزی است و طبق دو مبنای دیگر مجزی نیست و قضا واجب است.

قبل از تبیین سه مبنای مذکور، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: معنای فوت واجب و دلیل وجوب قضا

در این مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: معنای فوت واجب

در بعض از روایات وارد شده "إقض ما فات کما فات". در معنای کلمه فوت وارد شده در روایات بین علما اختلاف است:

ـ بعضی معتقدند "فوت" یک امر عدمی است یعنی عدم الإتیان. نماز فوت شده، یعنی انجام نداده است.

ـ بعضی معتقدند "فوت" یک امر وجودی است یعنی عقل می‌گوید لازمه عدم الإتیان، فوت عمل است.[17]

نکته دوم: دلیل وجوب قضا

بین علما بحث است که دلیل وجوب قضاء همان امر اولیه است یا خیر؟

به عبارت دیگر وقتی مولا فرمود "صلّ الصبح" و مکلف نماز صبح نخواند و قضا شد، وجوب انجام قضای نماز صبح از کدام دلیل استفاده می‌شود؟

ـ بعضی معتقدند از همان دلیل صلّ الصبح استفاده می‌شود.

ـ بعضی معتقدند دلیل مستقل دیگری باید وجوب قضا را ثابت کند زیرا دلیل "صلّ الصبح" مربوط به همان وقت خاص بود که گذشت لذا دیگر امر "صلّ الصبح" وجود ندارد.

 مبنای اول: فوت، امر وجودی است و قضا به امر جدید نیاز دارد (قضا واجب نیست)

کسانی که معتقدند فوت نماز یک امر وجودی و لازمه عدم الإتیان است پس تکلیف "إقض ما فات" به یک امر وجودی تعلق گرفته و وجوب قضا نیاز به امر جدید دارد، اینان می‌گویند در ما نحن فیه قضا واجب نیست زیرا امر اصلی به نماز، دلالت بر وجوب قضا ندارد، امر جدید مبنی بر وجوب قضا هم نداریم پس قضا واجب نیست و نمازی که قضا شده قابل جبران نیست.

مثال: طبق حکم ظاهری که می‌گفت سوره جزء نماز نیست، نماز بدون سوره خواند سپس کشف خلاف شد که نماز با سوره واجب است، آیا کسی که نماز بدون سوره خوانده و وقت نماز هم گذشته است باید نمازش را قضا کند یا قضا واجب نیست. طبق مبنای اول باید گفته شود قضا واجب نیست.

اشکال:

ما با استصحاب، ثابت می‌کنیم قضا واجب است به این بیان که:

وقتی که مکلف نماز (بدون سوره) نخوانده بود یقین داریم واجب اتیان نشده بود (یقین سابق به عدم الاتیان)

بعد اتمام وقت شک داریم کسی که نماز بدون سوره خوانده و کشف خلاف شده، قضا بر او واجب است یا خیر؟

عدم الإتیان را استصحاب می‌کنیم. نتیجه این است که مکلف واجب را انجام نداده و باید قضاء نماز را به جای آورد.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب جاری نیست زیرا اصل مثبت است، شما معتقدید عدم الإتیان لازمه عقلی فوت عمل است پس نمی‌توانید استصحاب عدم الاتیان جاری کنید و نتیجه بگیرید فوت که یک امر وجودی است محقق شده است.

ثمره اینکه فوت را یک امر وجودی دانستند اینجا روشن می‌شود که برای امر "إقض ما فات" نیاز به موضوع داریم، باید فوت محقق شود تا وجوب قضا بیاید، اگر فوت یک امر وجودی باشد که حالت سابقه ندارد تا با استصحاب ثابتش کنیم باید بگوییم فوت لازمه عدم الاتیان است که عدم الاتیان حالت سابقه دارد، اما استصحاب عدم الاتیان هم مشکلش اصل مثبت است پس طبق این مبنا موضوع برای إقض ما فات محقق نشد که قضا واجب باشد نتیجه اینکه امر جدید برای وجوب قضا نداریم پس قضا واجب نیست..

مبنای دوم: فوت امر عدمی است و قضا به امر جدید نیاز دارد (قضا واجب است)

(مبنای دوم و سوم در عبارت تصریح نشده و صرفا با تعبیر "و إلا فهو واجب" اشاره شده است.)

کسانی که معتقدند فوت یک امر عدمی است و قضاء واجب هم نیاز دارد به امر جدید غیر از امر به اصل عمل. طبق این مبنا قضا واجب است زیرا:

ـ ابتدا با استصحاب می‌گویند یقین سابق به عدم الإتیان داریم، شک داریم امر واقعی اتیان شده یا نه؟ عدم الاتیان را استصحاب می‌کنیم.

ـ سپس امر شرعی جدید داریم که می‌گوید "إقض ما فات" واجبی را که اتیان نکرده‌ای باید قضا کنی پس قضا واجب است.

ثمره اینکه فوت را یک امر عدمی دانستند اینجا روشن شد که توانستند عدم الاتیان را استصحاب کنند و با ضمیمه "إقض ما فات" وجوب قضا را نتیجه بگیرند.

مبنای سوم: وجوب قضا به همان امر اول است. (قضا واجب است)

کسانی که معتقدند وجوب قضا به همان امر اول به اصل واجب است می‌گویند یقین داریم نماز با سوره بر مکلف واجب است مطلقا چه در وقت چه خارج وقت (یعنی اگر در وقت اتیان کرد که وظیفه ساقط است و اگر در وقت اتیان نکرد واجب همچنان باقی است و باید خارج وقت به عنوان قضا وظیفه‌اش را انجام دهد) پس یقین به اشتغال ذمه به تکلیف داریم شک داریم با نماز بدون سوره وظیفه اتیان شده یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. لذا قضای نماز واجب است.

ثمّ إنّ هذا کلّه ...، ص127

قسم پنجم: اصل یا أماره به حکم شرعی تعلق گیرد، مجزی نیست

اگر امر ظاهری أعم از اصل عملی یا أماره شرعی حکم شرعی را برای ما مشخص کند نه مانند اقسام چهارگانه قبلی موضوع یا متعلق تکلیف را بیان کند، در این صورت اگر کشف خلاف شد و متوجه شد مؤدا و مدلول امر ظاهری مطابق واقع نبوده است این امتثال بر اساس امر ظاهر مجزی از امر واقعی هست یا باید دوباره امر واقعی را امتثال کند؟

مثال: مکلف با استصحابِ وجوب نماز جمعه، در ظهر جمعه به جای نماز ظهر، نماز جمعه خواند سپس با خبر متواتر یا حجت شرعی دیگری ثابت شد که حکم الله در عصر غیبت خواندن نماز ظهر است در این صورت آیا نماز جمعه‌ای که خوانده مجزی و کافی است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند در قسم پنجم عمل بر اساس حکم ظاهری مجزی نیست مطلقا چه قائل به طریقیت باشیم و چه سببیّت.

طبق مبنای طریقیّت که مسأله روشن است زیرا بعد از کشف خلاف روشن شده که نماز جمعه‌اش هیچ بهره‌ای از مصلحت واقع نداشته لذا برای تحصیل مصلحت واقع باید نماز ظهر بخواند.

طبق مبنای سببیّت هم هر چند به نماز جمعه‌اش مصلحت داده شود اما مصلحت نماز ظهر همچنان باقی است و وجوب نماز ظهر باعث می‌شود تحصیل باقیمانده از مصلحت همچنان واجب باشد لکن ممکن است گفته شود دلیل خاص داریم که ظهر جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست یا ظهر یا جمعه در این صورت وقتی با خواندن نماز جمعه مصلحت به دست آورده باشد دیگر وجهی برای نماز ظهر خواندن باقی نمی‌ماند.

خلاصه مدعای مرحوم آخوند در مرحله دوم

امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست.

امتثال امر ظاهری از امر واقعی پنج قسم داشت:

قسم اول: اگر با اصل عملی موضوع یا متعلق حکم ثابت شد و طبق آن عمل نمود سپس کشف خلاف شد، عملش مجزی است زیرا دلیل حجیت اصل عملی حاکم است بر دلیل حکم واقعی به نحو توسعه در موضوع. (مثالش نماز با طهارت استصحابی بود که گفتیم دلیل اصالة الطهاره می‌گوید طهارت ظاهری هم مانند طهارت واقعی معتبر است.)

قسم دوم: اگر با أماره شرعی موضوع یا متعلق حکم را احراز کرد سپس کشف خلاف شد، عملش مجزی نیست و إعاده یا قضا دارد.

قسم سوم و چهارم مربوط به مبنای اهل سنت و سببیّت بود که امامیه قبول ندارد.

قسم پنجم: اگر با اصل عملی یا اماره شرعی، حکم و تکلیف را احراز کرد سپس کشف خلاف شد عملش مجزی نیست.

نتیجه اینکه حکم ظاهری:

ـ اگر اصل عملی باشد که موضوع یا متعلق حکم را بیان کرده، در صورت کشف خلاف مجزی است.

ـ اگر اصل عملی باشد که حکم شرعی را بیان کرده یا أماره باشد که موضوع یا حکم شرعی را بیان کرده، با کشف خلاف مجزی نیست.

جلسه 93 (دوشنبه، 1402.12.14)                                        بسمه تعالی

تذنیبان ...، ص127

مرحله سوم: بیان دو پیوست

گفتیم مرحوم آخوند در فصل سوم مبحث إجزاء سه مرحله بحث دارند. مرحله اول بیان چهار امر بود و مرحله دوم تبیین مدعا و دلیل مرحوم آخوند بود که تمام شد. بعد از تنقیح اصل بحث و روشن شدن مدعا و دلیل مرحوم آخوند، دو پیوست برای مبحث إجزاء بیان می‌کنند و بحث إجزاء تمام می‌شود. کلمه تذیب از ریشه ذَنَب به معنای مؤخّر از هر شیء می‌آید. ابن فارس در معجم مقاییس اللغه می‌گوید: الذَّالُ وَالنُّونُ وَالْبَاءُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا الْجُرْمُ، وَالْآخَرُ مُؤَخَّرُ الشَّیْءِ، وَالثَّالِثُ کَالْحَظِّ وَالنَّصِیبِ. فَالْأَوَّلُ الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ. یُقَالُ أَذْنَبَ یُذْنِبُ. وَالِاسْمُ الذَّنْبُ، وَهُوَ مُذْنِبٌ. وَالْأَصْلُ الْآخَرُ الذَّنَبُ، وَهُوَ مُؤَخَّرُ الدَّوَابِّ ... وَیُقَالُ لِلْفَرَسِ الطَّوِیلِ الذَّنَبِ: ذَنُوبٌ. وَالذِّنَابُ: عَقِبُ کُلِّ شَیْءٍ.[18]

می‌گوید ماده ذ ن ب سه ریشه معنایی دارد که یکی از آنها به معنای قسمت انتهایی هر چیز است. در ترجمه روان فارسی تذنیب را می‌توان به ضمیمه یا پیوست معنا نمود.

پیوست اول: دو نکته در قطع به حکم ظاهری

در پیوست اول به دو نکته در رابطه با قطع به حکم ظاهری اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: قطع به حکم ظاهری هم سبب إجزاء نیست.

می‌فرمایند در مواردی که گفتیم امر ظاهری (چه اصل عملی و چه أماره شرعی) مجزی از امر واقعی نیست تفاوتی ندارد مکلف قطع به حکم ظاهری داشته باشد یا شک داشته باشد و برای رفع تحیّر به حکم ظاهری عمل نموده باشد. پس اگر بر اساس استصحاب وجوب نماز جمعه یا خبر ثقه یقین به وجوب نماز جمعه پیدا کرد و بعد مدتی کشف خلاف شد و متوجه شد جهل مرکّب داشته است و نماز ظهر واجب بوده باز هم عملش مجزی نیست.

دلیل: عدم امتثال امر واقعی به حکم عقل

دلیل عدم إجزاء این است که عقل می‌گوید این فرد وظیفه واقعی‌اش را امتثال نکرده و همچنان تحصیل مصحلت واقع بر او واجب است. پس صرف قطع به حکم ظاهری سبب إجزاء نیست.

نکته دوم: دلیل خاص می‌تواند حکم به إجزاء کند

می‌فرمایند در نکته اول که گفتیم قطع به حکم ظاهری هم نمی‌تواند سبب إجزاء شود به حکم عقل بود اما اگر دلیل شرعی و نص خاص داشته باشیم که بگوید قطع به حکم ظاهری سبب إجزاء می‌شود طبیعتا عمل بر اساس قطع به حکم ظاهری در آن مورد مجزی از امر واقعی است و نیازی به إعاده یا قضا نیست. به عبارت دیگر وقتی نص خاص بگوید عمل بر اساس قطع به حکم ظاهری مقداری از مصلحت را به دنبال دارد و باقیمانده از مصلحت هم قابل استیفاء نیست در این صورت طبیعتا عمل مجزی خواهد بود.

دو مثال برای وجود نص خاص بیان می‌کنند:

مثال اول: قصر در نماز مسافر

فرد مسافر است و بر اساس حکم ظاهری قطع پیدا کرد که وظیفه‌اش نماز تمام است. (مثلا با استصحاب وجوب تمام در وطن یا روایتی دال بر نماز تمام در سفر قطع پیدا کرد بر مسافر نماز تمام واجب است) عقل می‌گوید چون وظیفه واقعی را انجام نداده مجزی نیست اما صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام می‌فرماید همان نمازی که خوانده مجزی است و نیاز به إعادة یا قضا ندارد.

مثال دوم: جهر در نماز إخفاتی یا عکس آن

مکلف بر اساس اصل عملی یا أماره شرعی قطع پیدا کرد نماز صبح را باید به إخفات یا نماز ظهر را به جهر بخواند سپس کشف خلاف شد به حکم عقل باید نمازش را إعادة یا قضا کند چون امر واقعی را امتثال نکرده است اما صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام می‌فرماید همان نمازی که خوانده کافی است و نیازی به إعادة یا قضا نیست.

مثال دیگری که مهمتر از این دو مثال است بحث تغییر فتوای مجتهد است که مرحوم آخوند در مبحث اجتهاد و تقلید به این بحث اشاره می‌کنند و در استدلال بر عدم إجزء به بحث اینجا ارجاع می‌دهند.[19]

جلسه 94 (سه‌شنبه، 1402.12.15)                                       بسمه تعالی

الثانی: لایذهب علیک ...، ص127

پیوست دوم: إجزاء غیر از تصویب است

آخرین مطلب در مبحث إجزاء بیان یک اشکال و پاسخ به آن است. قبل از توضیح مطلب، دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی اصولی: مبنای تخطئه و تصویب

نسبت به موافقت و تطابق فتوای مجتهد با حکم الله واقعی دو مبنای معروف بین شیعه و اهل سنت مطرح است:

مبنای تخطئه: شیعه معروف است به مخطّئة به این معنا که معتقد است فتوای مجتهد ممکن است مطابق واقع باشد و ممکن است خطا بوده و مطابق واقع نباشد.

مبنای تصویب: اهل سنت معروف به مصوّبة هستند. در معنا و تفسیر تصویب دو دیدگاه بین اهل سنت وجود دارد:

ـ أشاعره معتقدند خداوند هیچ حکم واقعی در لوح محفوظ ندارد و هر حکمی را که مجتهد با اجتهاد خودش چه بر اساس روایات یا غیر روایات به دست آورد، همان را خداوند به عنوان حکم خودش مورد تأیید قرار می‌دهد.

ـ معتزله معتقدند خداوند در لوح محفوظ یک حکم واقعی ثابت دارد لکن اگر نظر مجتهد منطبق بر آن نبود خداوند همان حکم مجتهد را حکم واقعی به شمار می‌آورد و گویا حکم واقعی‌اش را محو می‌کند.

با دو اصطلاح تخطئه و تصویب از اصول فقه مرحوم مظفر در مباحثی مثل اشتراک احکام بین عالم و جاهل، و مبحث إجزاء آشنا شده‌ایم همچنین در رسائل مرحوم شیخ انصاری مورد اشاره قرار گرفته است. این بحث را با تفصیل بیشتری در انتهای کفایه[20] مبحث اجتهاد تقلید خواهیم خواند. یکی از منابع قابل مراجعه اهل سنت کتاب الإحکام فی أصول الأحکام از آمُدی (م631ه‍ ق) است.

مقدمه اصولی: مراحل حکم شرعی

یکی از مبانی بسیار مورد نیاز در مباحث اصولی که مرحوم آخوند در موارد زیادی در تمام کفایه از آن استفاه می‌کنند بحث از مراحل جعل حکم شرعی است. مرحوم آخوند معتقدند حکم چهار مرحله دارد:

مرحله اول: اقتضاء. به این معنا که شارع ملاحظه می‌کند نماز مصلحت ملزمه دارد و شرب خمر مفسده ملزمه دارد.

مرحله دوم: إنشاء. بعد از اینکه شارع نماز را مقتضی مصلحت ملزمه دید، وجوب را برای آن إنشاء کرده و قرار می‌دهد.

مرحله سوم: فعلیّت. از ابلاغ حکم توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مرحله فعلیّت تعبیر می‌کنند.

مرحله چهارم: تنجّز. اطلاع مکلف از حکم الله و قدرت داشتن او بر امتثال حکم الله را به عنوان مرحله تنجّز نامیده‌اند.

از اصول الفقه مرحوم مظفر به بعد با این اصطلاحات آشنا شده‌ایم. مرحوم آخوند هرچند (طبق استقصاء بعضی) در حدود چهل مورد از مباحث کفایه مدعایشان مبتنی بر این مبنا است اما در هیچ موردی این چهار مرحله را توضیح نمی‌دهند. توضیح این چهار مرحله را در حاشیه رسائلشان بیان فرموده‌اند.[21] یکی از موارد ابتناء مدعای مرحوم آخوند بر این مرحله بندی در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل[22] است که وقتی می‌گوییم حکم شرعی مشترک است بین عالم و جاهل مقصود اشتراک در مرحله اول و دوم حکم است.

دومین پیوست در پایان مبحث اجزاء پاسخ به یک اشکال است:

اشکال:

مرحوم شیخ انصاری[23] به تبع مرحوم شهید ثانی[24] فرموده‌اند قول به إجزاء حکم ظاهری (اصل عملی یا أماره شرعی) از حکم واقعی در واقع همان قول به تصویب است که به اجماع علماء شیعه باطل است. اگر حکم ظاهری که فتوای مجتهد است مجزی و کافی باشد یعنی در واقع حکمی وجود ندارد و حکم الله همان فتوای مجتهد است. لذا قول به إجزاء در هیچ موردی از موارد حکم ظاهری که مخالف حکم واقعی باشد قابل پذیرش نیست.

جواب:

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند بین قول به إجزاء در بعضی از موارد با قول به تصویب تلازمی وجود ندارد. زیرا مصوبه در یکی از دو تفسیری که در مقدمه ذکر شد می‌گویند در لوح محفوظ و واقع اصلا حکمی وجود ندارد اما ما که قائل به إجزاء در قسم اول از اقسام پنجگانه قبلی شدیم می‌گوییم حکم إنشائی در لوح محفوظ ثابت و محقق است و در حق عالم و جاهل هم مشترک است. بله در مواردی که نص خاص بگوید مصحلت واقع به این امتثال حکم ظاهری داده می‌شود معنایش این است که دیگر حکم واقعی به مرحله فعلیّت نمی‌رسد اما اصل حکم واقعی ثابت و محقق است. پس ما مثل مصوّبه نمی‌گوییم لوح محفوظ خالی از حکم است و همچنین نمی‌گوییم در صورت عدم تطابق فتوای مجتهد با حکم واقعی، خداوند حکم مجتهد را حکم خودش می‌داند و حکم واقعی‌اش را محو می‌کند.

پس مدعای ما صرفا این است که حکم واقعی محقق است فقط به مرحله با وجود حکم ظاهری که خداوند برایش مصلحت در نظر گرفته، دیگر حکم واقعی به مرحله فعلیّت نمی‌رسد. شاهد بر اینکه وجود حکم واقعی را قبول داریم این است که همیشه می‌گوییم حکم ظاهری با وجود حکم واقعی معتبر است.

چکیده فصل سوم (إجزاء)

در مرحله اول ضمن چهار امر، عنوان بحث را تبیین فرمودند که الإتیان بالمأموربه علی وجهه (وجه شرعی و عقلی) یقتضی (یسبّب) الإجزاء (کفایت). همچنین فرمودند بحث از اجزاء یک بحث عقلی است اما بحث مرّة و تکرار و بحث تبعیّت قضاء للأداء لفظی است.

در مرحله دوم نیز فرمودند امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست. اما امتثال امر ظاهری از امر واقعی پنج قسم داشت:

قسم اول: اگر با اصل عملی موضوع یا متعلق حکم ثابت شد و طبق آن عمل نمود سپس کشف خلاف شد، عملش مجزی است زیرا دلیل حجیت اصل عملی حاکم است بر دلیل حکم واقعی به نحو توسعه در موضوع. (مثالش نماز با طهارت استصحابی بود که گفتیم دلیل اصالة الطهاره می‌گوید طهارت ظاهری هم مانند طهارت واقعی معتبر است.)

قسم دوم: اگر با أماره شرعی موضوع یا متعلق حکم را احراز کرد سپس کشف خلاف شد، عملش مجزی نیست و إعاده یا قضا دارد.

قسم سوم و چهارم مربوط به مبنای سببیّت (از اهل سنت) بود که امامیه قبول ندارد.

قسم پنجم: اگر با اصل عملی یا اماره شرعی، حکم و تکلیف را احراز کرد سپس کشف خلاف شد عملش مجزی نیست.

نتیجه اینکه حکم ظاهری:

ـ اگر اصل عملی باشد که موضوع یا متعلق حکم را بیان کرده، در صورت کشف خلاف مجزی است.

ـ اگر اصل عملی باشد که حکم شرعی را بیان کرده یا أماره باشد که موضوع یا حکم شرعی را بیان کرده، با کشف خلاف مجزی نیست.

در مرحله سوم نیز دو پیوست داشتند، در پیوست اول فرمودند قطع به حکم ظاهری هم نمی‌تواند سبب إجزاء شود زیرا در صورت کشف خلاف، معلوم می‌شود واقع را امتثال نکرده است و امتثال امر واقعی، واجب است. در پیوست دوم نیز فرمودند بحث إجزاء هیچ نسبتی با بحث تصویب ندارد زیرا مصوّبه می‌گویند واقع و لوح محفوظ خالی از حکم است و خداوند فتوای مجتهد را حکم واقعی قرار می‌دهد اما در بحث إجزاء می‌گوییم وقتی حکم واقعی ثابت است اما نتوانستیم به آن دست پیدا کنیم، عمل بر اساس حکم ظاهری مجزی و کافی از امر واقعی هست یا نه؟