المصطفی

جلسه سوم (سه‌شنبه، 98.06.26)                             بسمه تعالی

و فیه ما تقدم فی المسألة... ص117، س‌آخر

کلام در بررسی حکم دو قسم از اقسام سه گانه جهالت زمان در خیار شرط بود، گفتیم اگر اصلا ذکری از مدت در خیار شرط نشود و فقط بگوید بعتک علی أن یکون لی الخیار، یا به صورت مبهم و مطلق ذکر شود و بگوید بعتک علی أن یکون لی الخیار مدةً، سه قول است، مشهور و مرحوم شیخ انصاری فرمودند بیع غرری و باطل است، در مقابل ایشان دو قول دیگر مطرح است، قول دوم این بود که بیع صحیح است و زمان خیار هم تا سه روز است دلیلشان هم تمسک به روایاتی بود که مرحوم شیخ طوسی فقط اشاره کرده بودند.

نقد قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد قول دوم به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته یکم: می‌فرمایند آنچه مسلم است و در مطالب قبل در مسأله تعذر تسلیم هم بر آن استدلال کرده‌ایم این است که غرر یک موضوع عرفی است و بیعی را که عرف غرری و دارای جهالت دانست، از نگاه شارع مطلقا باطل است. اگر بخواهیم یک بیع خاص را از تحت عموم نهی النبی6 عن الغرر خارج و استثناء کنیم باید دلیل خاص داشته باشیم در حالی که در ما نحن فیه چنین روایاتی نداریم که ثابت کند زمان خیار شرط محدود به 3 روز است. بله در بعض موارد در وصیت مبهم شارع مقدس در روایات محدوده معین فرموده است که مثلا اگر وصیت کننده به صورت مبهم گفت قسمتی از مال من را بعد از مرگم به زید بدهید شرعا حمل بر یک دهم یا یک هفتم شده است.

نکته دوم: می‎فرمایند روایاتی که توسط مرحوم شیخ طوسی ادعا شد که دلالت می‌کنند بر تحدید و محدود کردن به سه روز هم وجود خارجی ندارد و حتی خود شیخ طوسی در دو کتاب حدیثی معروفشان تهذیب و استبصار که روایات فقهی را گرآورده‌اند اشاره‌ای به این روایات نکرده‌اند. و ظاهرا مقصود ایشان همان روایات تعیین سه روز در بحث خیار حیوان است که در بعض آنها تعبیر شده به "شرط أو لم یشترط" این تطبیق روایات باب خیار حیوان بر خیار شرط هم اجتهاد مرحوم شیخ طوسی است که برای ما قابل پذیرش نیست.

اما اینکه خواستند با ضمیمه اجماعات منقول فقهاء به کلام شیخ طوسی یک مخصص برای نهی النبی6 عن الغرر پیدا کنند و ادعای وجود روایات در کلام شیخ طوسی را معتبر جلوه دهند این کلام هم صحیح نیست زیرا اگر اجماع را جابر ضعف بدانیم به دو طریقه است:

طریقه اول: سند روایتی ضعیف باشد که بخواهیم با ضمیمه اجماع منقول آن را معتبر بشماریم.

طریقه دوم: سند روایتی صحیح باشد اما دلالتش ضعیف باشد که بخواهیم با ضمیمه اجماع منقول به روایت استدلال کنیم.

در حالی که در ما نحن فیه اصلا روایتی وجود ندارد دال بر قول دوم که بخواهیم با ضمیمه نمودن اجماع، ضعف روایت را جبران کنیم و با کمک آن روایت عموم نهی النبی6 عن الغرر را تخصیص بزنیم.

پس منجبر (روایات 3 روز) اصلا وجود ندارد و باید به خود جابر (اجماع) تکیه کنیم که آیا با اجماع می‌توان عموم نهی غرر را تخصیص زد یا نه نسبت به اجماع منقول هم می‌گوییم:

اولا: اجماع منقول حجت نیست.

ثانیا: مرحوم ابن زهره و قاضی ابن براج معمولا در ادعای اجماع تابع مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار هستند و خودشان تحقیق مستقل نکرده‌اند، اجماعات مرحوم سید مرتضی در انتصار هم در جای خودش در رسائل بحث حجیت اجماع اشاره کرده‌ایم که شرایط حجیت اجماع را ندارد چرا که یک جهت ضعف ادعای اجماع ایشان صرف بیان تقابل بین امامیه و اهل سنت بوده است نه تحصیل دقیق اجماع بین امامیه.  *

نعم قد روی فی کتب العامة ... ص118، س17

می‌فرمایند بله یک روایتی در مجامیع حدیثی اهل سنت (سنن بیهقی) نقل شده است که حنّان بن منقذ به جهت ضربه‌ای که به سرش خورده بود به نوعی حواس‌پرتی مبتلا شده بود که در معاملات فریب می‌خورد، نبی گرامی اسلام به او فرموند هر گاه معامله‌ای انجام دادی به طرف مقابلت بگو: "لاخلابة" یعنی بدون خدعه و فریب با من معامله کن، و به او فرمودند وقتی چنین گفتی در معاملاتت تا سه روز خیار و حق فسخ خواهی داشت. ممکن است کسی به این روایت برای تقویت قول دوم استناد کند.

لکن اشکال در این روایت هم اولا: ضعف سند است. ثانیا: ضعف دلالت که این روایت هیچ ارتباطی به خیار شرط ندارد بلکه مربوط به غبن است و نمیتواند مستند برای خروج و تخصیص قاعده نهی از غرر باشد. حتی در خیار غبن هم أحدی از فقهاء فتوا نداده که خیار غبن تا سه روز است.

نتیجه اینکه قول دوم که حق خیار تا سه روز بود باطل شد.

قول سوم:

قول سوم این است که اگر در خیار شرط مدت ذکر نشد یا به طور مطلق ذکر شد (قسم دوم و سوم) شرط مجهول، غرری و باطل است اما عقد بیع صحیح خواهد بود. پس اگر گفت بعتک کتابی علی أن یکون لی الخیار مدة، بیع صحیح است و شرط لازم المراعاة نیست.

دلیل: دلیل قول سوم این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست.

نقد قول سوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند:

اولا: این مسأله مبنایی است که شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه.

ثانیا: حتی اگر معتقد باشیم شرط فاسد مفسد عقد نیست باز هم در اینجا نمی‌توانیم عقد را صحیح بدانیم زیرا در صورتی شرطِ فاسد مفسِد عقد نیست که لطمه‌ای به اصل عقد و بیع نزند اما اگر فساد شرط موجب فساد عقد باشد قطعا مفسِد عقد خواهد بود.

به دو مثال توجه کنید:

مثال اول: فرد می‌گوید خانه‌ام را به شما می‌فروشم به شرطی که یک سوم گیلاس مشروب بنوشی. اینجا شرط فاسد است اما خللی در اصل معامله کتاب ایجاد نمی‌کند و طبق مبنای آقایان می‌توان گفت شرط فاسد مفسد عقد نیست.

مثال دوم: فرد می‌گوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا مدتی خیار و حق فسخ داشته باشم. در این مثال که محل بحث ما است دقیقا بیع مجهول و غرری است و نمی‌توان گفت شرط فاسد مفسِد عقد نیست. پس در ما نحن فیه اصل عقد غرری است و اصلا کاری نداریم به اینکه فساد از شرط به عقد سرایت کند بلکه خود عقد بیع غرری و مجهول و باطل خواهد بود.

پس قول سوم هم نتوانست مدعای خود را ثابت کند.

خلاصه مسأله دوم:

فرمودند اقسام جهالت نسبت به زمان در خیار شرط سه قسم است:

قسم اول: ذکر مدت خیار شرط به نحو اجمالی، (کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا بازگشت حجاج حق فسخ داشته باشم.)

قسم دوم: خیار شرط را مطرح کند بدون ذکر و نامی از مدت آن. (کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که حق فسخ داشته باشم.)

قسم سوم: خیار شرط را مطرح کند و مدت آن را مطلق بگذارد. (کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا مدتی حق فسخ داشته باشم.)

مشهور و مرحوم شیخ انصاری در هر سه قسم فرمودند بیع باطل است به جهت لزوم غرر.

تحقیق:

* کتاب الإنتصار فی انفرادات الإمامیة‌ از مرحوم سید مرتضی را بر اساس معیارهای کتابشناسی که در هر دو سال گذشته ذکر کردیم کتاب‌شناسی کنید.

بازگشت به فهرست