المصطفی

بازگشت به فهرست

  قسم چهارم: خیار غبن

چهارمین قسم از اقسام هفت‌گانه خیار که مرحوم شیخ انصاری بررسی می‌فرمایند خیار غبن است. در این قسم از خیار هم دو مطلب کلی دارند: 1. بیان چهار نکته در طرح بحث. 2. پنج مسأله در بررسی احکام و مسقطات این خیار.

مطلب اول: طرح بحث

در این مطلب چهار نکته بیان می‌کنند: 1. معنای لغوی و اصطلاحی. 2. لحاظ مجموعه شرائط. 3. بیان دو خصوصیت. 4. أدله مشروعیت.

نکته اول: معنای لغوی و اصطلاحی غبن

به گفته جوهری در صحاح اللغة ماده غ ب ن به معنای خدعه، نیرنگ و فریب است لکن دو کاربرد دارد:

1ـ غبْن به معنای خدعه و نیرنگ در معامله است. 2ـ غَبَن به معنای خدعه و خیانت در مشورت است.

در اصطلاح فقهاء غبن به دو گونه تعریف شده که مقصود یکی است. بعضی گفته‌اند غبن یعنی تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر. و بعضی هم گفته‌اند تملیک ماله بما ینقص علی قیمته مع الجهل. البته هر دو بُعد ما یزید و ما ینقص در غبن مطرح است.  *

به کسی که ضرر کرده مغبون گفته می‌شود و به کسی که ضرر زده غابن گفته می‌شود هر چند غابن جاهل به قیمت باشد و هر چند در صورت جهل دیگر خدعه و فریبکاری نیست اما به جهت اینکه غالبا در غبن خدعه هم هست به او هم غابن گفته می‌شود.

نکته دوم: لحاظ مجموعه شرائط

مقصود از ما یزید و ما ینقص این است که باید مجموعه شرائط حاکم بر معامله را بررسی کنند و ببینند بایع قیمت را بیش از واقعیت گفته که مشتری مغبون شده باشد یا مشتری قیمتی کمتر از واقعیت مطرح کرده که بایع مغبون شده باشد یا چنین نبوده است.

توضیح ما یزید: اگر کتاب صد هزار تومانی را نسیه به صد و ده هزار تومان بفروشد غبن نیست و مشتری مغبون نشده است.

توضیح ما ینقص: اگر کتاب صد هزار تومانی را در یک بیع الخیار به نود هزار تومان بخرد غبن نیست و بایع مغبون نشده است. مثلا اگر بایع کتاب صد هزار تومانی‌اش را به هفتاد هزار تومان بفروشد با این شرط که اگر تا یک هفته خواست بتواند بیع را فسخ کند، اینجا بایع مغبون نیست زیرا مبیعی که در آن خیار شرط مطرح می‌شود قیمتش پائین‌تر است از مبیع در بیع بدون شرط.

نکته سوم: عدم تسامح و جهل

غبن در جایی ثابت است که دو خصوصیت وجود داشته باشد:

خصوصیت اول: مقدار زیادی، مما لایتسامح باشد که عرف تسامح نکنند. این خصوصیت وابسته به عرف است نه مفهوم غبن.

خصوصیت دوم: مغبون جاهل به قیمت واقعی باشد. این خصوصیت از مفهوم غبن به دست می‌آید. لذا در غبن سه صورت خواهیم داشت: 1. هر دو جاهل به قیمت باشند. 2. در بیع به بیش از قیمت واقعی، مشتری جاهل باشد. 3. در بیع به کمتر از قیمت، بایع جاهل باشد.

نکته چهارم: أدله مشروعیت خیار غبن

مرحوم شیخ شش دلیل را بررسی می‌کنند و در پایان دلیل اول و پنجم را می‌پذیرند.

دلیل اول: اجماع.

مرحوم شیخ این دلیل را می‌پذیرند. تعدادی از فقهاء هم ادعای اجماع را پذیرفته‌اند. جمعی از فقهاء هم در مسأله سکوت کرده‌اند، همچنین شهید اول فرموده‌اند که محقق در مجلس درسشان خیار غبن را انکار می‌کرده‌اند. اما اینها نمی‌تواند به عنوان مخالف در مسأله مطرح باشد. مرحوم اسکافی هم مخالف است در مسأله که شاذ است و مضر به اجماع نیست. ذیل این دلیل مرحوم شیخ از کتاب نهج الحق مرحوم علامه حلی نام می‌برند که در کل مکاسب فقط در همین یک مورد استناد می‌کنند معرفی آن را در انتهای جزوه جلسه بعد می‌آورم.

تحقیق:

* تعریف علامه حلی در تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص97: أن یبیع بدون ثمن المثل أو یشتری بأکثر منه و لا یعرف القیمة.

جلسه بیست و پنجم (سه‌شنبه، 98.08.21)                             بسمه تعالی

و استدلّ فی التذکرة ... ص158، 8

دلیل دوم: آیه تجارة عن تراض

کلام در بررسی شش دلیل بر مشروعیت خیار غبن بود. دلیل اول اجماع بود که مرحوم شیخ پذیرفتند.

دومین دلیل بر مشروعیت خیار تمسک به آیه تجارة عن تراض است که مرحوم علامه حلی به آن تمسک کرده‌اند. قبل از بیان استدلال:

مقدمه فقهی: اقسام خصوصیات مبیع

عناوین و خصوصیاتی که در معامله یک مبیع مورد ملاحظه و توجه قرار می‌گیرد بر دو قسم است:

قسم اول: عناوین و خصوصیات دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر مفقود شوند سبب تغییر در ماهیت مبیع و بطلان عقد می‌شوند. مانند اینکه مشتری پراید خریده اما موقع تحویل، یک پراید وانت به او بدهند.

قسم دوم: عناوین و خصوصیات غیر دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر هم رعایت نشوند سبب تغییر ماهیت و بطلان عقد نمی‌شود بلکه مشتری خیار دارد. مثل اینکه ماشین سفید خریده اما ماشین سیاه به او تحویل دهند.

مرحوم علامه حلی فرموده آیة إلا أن تکون تجارة عن تراض دلالت می‌کند معامله باید با رضایت طرفین باشد و طبیعتا فرد مغبون راضی به معامله نیست لذا برای جبران ضررش حق خیار خواهد داشت.

مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقهاء توضیح نداده اند چگونه این آیه دلالت بر ثبوت خیار غبن دارد. مرحوم شیخ انصاری کلام علامه را چنین توجیه و تبیین می‌فرمایند که در تمام معاملات، عنوان و خصوصیت تساوی بین ثمن و مثمن به عنوان شرط ارتکازی (پیش فرض) نزد عقلا وجود دارد که مقدار ثمن و پولی که پرداخت می‌کنند باید برابر با ارزش مبیعی باشد که دریافت می‌کنند، در بیع غبنی با این عنوان و خصوصیت تساوی (شرط ارتکازی) مخالفت شده است اما چون مخالفت با این عنوان منجر به تغییر در ماهیت مبیع نیست بیع باطل نخواهد بود و از آنجا که نمی‌توانیم مشتری را مجبور و ملزَم کنیم به چیزی که راضی و ملتزم نبوده لذا مشتری حق خیار دارد و بیعشان لازم نیست بلکه جائز است، حال اگر مشتریِ مغبون بعد از اطلاع از غبن، رضایت داد معامله صحیح و تمام خواهد بود اما اگر رضایت نداد خیار غبن خواهد داشت. چنانکه در بیع فضولی و مکرَه هم چنین است که اگر مالک، معامله فضول را اجازه داد بیع صحیح و تمام است یا اگر مکرَه که از روی اکراه و اجبار به بیعی راضی شده بود سپس با رغبت خودش اعلام رضایت کرد بیع صحیح است.  *

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ استدلال به آیه تجارة عن تراض بر مشروعیت خیار غبن را نمی‌پذیرند و سه اشکال به آن وارد می‌دانند:

اولا: خصوصیت تساوی را که به عنوان پیش فرض بیان کردید در اصل صفت مبیع نیست بلکه داعی و انگیزه بر بیع است و تخلّف داعی هم موجب خیار فسخ نمی‌شود. مثل اینکه فردی دوچرخه گران قیمتی را به انگیزه شرکت در مسابقه خریده است یک ساعت بعد از بیع متوجه شود مجوز شرکت در مسابقه را ندارد، تخلف داعی و انگیزه، سبب ثبوت خیار و حق فسخ نیست که بتواند معامله را فسخ کند  **

ثانیا: انگیزه از معامله هم همیشه برابری ثمن با مثمن نیست بلکه احتیاج به مبیع ممکن است موجب پرداخت دو برابر ثمن هم بشود.

ثالثا: اگر هم تساوی ثمن و مثمن یک خصوصیتِ مطرح باشد در صورتی تخلفش خیار می‌آورد که مذکور در عقد باشد.  ***

دلیل سوم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

دلیل سوم تمسک به ابتدای آیۀ تجارة عن تراض است. صدر آیه 29 سوره مبارکه نساء می‌فرماید أکل مال به باطل جایز نیست. مشتری که کتاب را از روی جهل به بیش از قیمت واقعی خریده سه حالت دارد:

حالت اول: بعد اطلاع از غبن راضی نباشد، اگر بگوییم مشتریِ مغبون، خیار و حق فسخ ندارد تصرف بایع در ثمن، أکل مال به باطل است پس برای اینکه اکل مال به باطل نباشد می‌گوییم مشتری خیار غبن دارد.

حالت دوم: بعد اطلاع از غبن، راضی باشد که در این حالت أکل مال به باطل نیست.

حالت سوم: مشتری از غبن اطلاع ندارد، اینجا آیه می‌گوید غابن أکل مال به باطل کرده اما به اجماع فقهاء تا قبل اطلاع و اعلام نظر مشتری تصرفش در ثمن اشکال ندارد.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ سه اشکال به استدلال مذکور وارد می‌دانند:

اشکال اول: "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" معارض دارد لذا قابل استدلال نیست.

توضیح مطلب: با این توضیح شما از آیه باید بگوییم صدر و ذیل آیه در تعارض است زیرا صدر آیه (لاتأکلوا) می‌گوید اگر مشتری بعد اطلاع از غبن، راضی به بیع نیست، أکل مال به باطل خواهد بود در حالی که ذیل آیه (إلا أن تکون تجارة عن تراض) می‌گوید مشتری در حین عقد راضی بوده پس معامله صحیح است. صدر آیه می‌گوید بیع باطل و ذیل آیه می‌گوید بیع صحیح است، تعارضا تساقطا، شک داریم این معامله صحیح و لازم است یا نه رجوع می‌کنیم به أصالة اللزوم و می‌گوییم بیع لازم و غیر قابل فسخ است. پس "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" نتوانست خیار بیاورد.

اشکال دوم: آیه "لاتأکلوا" حتی بدون فرض تعارض هم قابل استدلال نیست. توضیح مطلب: روشن است که همیشه قرینه بر ذو القرینة مقدم است، یا در تعارض بین خاص و عام، به خاص عمل می‌کنیم، مثلا در مثال: أکرم العلماء، لاتکرم الفساق من العلماء، نسبت به عالم فاسق، دلیل خاص مقدم است و به آن عمل می‌کنیم. در ما نحن فیه جمله "لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل" مستثنی منه است و "إلا أن تکون تجارة عن تراض" مستثنی است، مستثنی قرینه بر مستثنی منه و مقدم بر آن است و باید به ذیل آیه که مستثنی است عمل نمود. یعنی أکل مال به باطل حرام است مگر اینکه مشتری راضی باشد، در ما نحن فیه مشتری لحظه عقد راضی به بیع بوده پس بیعشان صحیح است و خیاری وجود ندارد و شک هم نداریم که اصالة اللزوم جاری کنیم.  ****

اشکال سوم إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* مرحوم امام به این تقریب کلام علامه توسط شیخ اشکال دارند، ضمن آن نکاتی دارند کتاب البیع ج4، ص396: فیه:- مضافاً إلىٰ أنّه علىٰ فرض تمامیّته، یکون الخیار خیار تخلّف الوصف، لا خیار الغبن، و مضافاً إلى ...

** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص401، داعی بودن را قبول دارند لکن مرحوم خوئی قبول ندارند. مصباح الفقاهة ج6 ص291

*** مرحوم خوئی در نقد این جواب در مصباح الفقاهة ج6، ص291: می‌فرمایند: إذا کان مأخوذا فیه ضمنا و بالدلالة الالتزامیة فلا شبهة فی انه بمنزلة أخذه فی العقد‌ صریحا.      ـ مرحوم شهیدی اشکال دیگری هم به کلام علامه حلی دارند: ایشان در هدایة الطالب ص453 س29 می‌فرمایند: و فیه مضافا إلى ما ذکره المصنّف بقوله و یضعّف إلى آخره أنّ هذا الاستدلال لا یتمّ إلّا بضمیمة قاعدة نفی الضّرر لإثبات عدم جواز إلزام المشتری المغبون بما لم یرض به و معه لا یحتاج إلى آیة التّراضی کما لا یخفى‌.

**** در عبارت کتاب ص160، س2 کلمه "لایخرج" آمده که یخرج صحیح است.

معرفی اجمالی چند کتاب

انتهای جزوه جلسه قبل عرض کردم مرحوم شیخ انصاری تنها در یک مورد به کتاب نهج الحق از مرحوم علامه حلی استناد می‌کنند در بحث دیروز بود. در جزوه دیروز فضا وجود نداشت برای معرفی این کتاب.  لذا عرض می‌کنم کتاب نهج الحق و کشف الصدق کتابی است عقائدی که مرحوم علامه حلی با محوریت اصول دین مباحث عقیدتی امامیه را به اختصار بیان کرده‌اند. در انتهای کتاب دو قسمت هم ضمیمه فرموده‌اند یکی مربوط به کلیات مباحث اصولی نزد شیعه با عنوان "المسألة السابعة فیما یتعلق بأصول الفقه، و دیگری "المسألة الثامنة فیما یتعلق بالفقه" در این قسم تاخیر به معتقدات فقهی امامیه و مواردی از اجماعات آنان اشاره فرموده‌اند.

بر این کتاب عقائدی مرحوم علامه حلی یکی از عالمان ایرانی اهل سنت به نام فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی ردّیة‌ای نگاشت به نام "إبطال نهج الباطل و إهمال کشف العاطل" و ضمن به اصطلاح نقد مطلب مرحوم علامه توهین‌های فراوانی هم به شخصیت ایشان دارد، و آشکارا یکی از علتهای دشمنی‌اش با مرحوم علامه را تشیع سلطان محمد خدابنده توسط علامه حلی اعلام می‌کند و به مرحوم علامه فحاشی می‌کند، مرحوم محمد حسن مظفر برادر برزگتر مرحوم محمد رضا مظفر صاحب کتاب اصول فقه که بعد از فوت پدر در کودکی مرحوم محمد رضا، متکفل امورات برادر کوچکتر خود بوده‌اند نقدی بر کتاب او نگاشتند با عنوان "دلائل الصدق لنهج الحق" که بسیار مفید و قابل استفاده است و قبلا هم به دوستان توصیه کرده‌ام بعد از مباحث کتاب گرانسنگ المراجعات مرحوم شرف الدین به مطالعه و مباحث بحش امامت این کتاب دلائل الصدق اهتمام داشته باشند. اما فضل بن روزبهان با وجود توهین‌ها و دشمنی‌های فراوان با شیعه و عالمان شیعه به خصوص مرحوم علامه حلی، کتابی دارد به زبان فارسی به نام وسیلة الخادم إلی المخدوم در صلوات چهارده معصوم. او صلواتیه‌ای برای چهارده معصوم نگاشته و سپس به شرح آن می‌پردازد که بعضی از او تعبیر می‌کنند به سنی دوازده امامی در انتهای کتاب در شرح صلوات بر امام زمان7 شعری سروده که زیبا است و ابتدای آن چنین است:

در رهی دیدم مهی حیران آن ماهم هنوز         عمر رفت و من مقیم آن سر راهم هنوز

چون نسیم صبحگاهی بر من بی دل گذشت    من نسیم وصل آن مه را هواخواهم هنوز

جلسه بیست و هفتم (شنبه، 98.08.25)                                 بسمه تعالی

هذا و لکن یمکن الخدشة... ص161، س10

گفتیم در خیار غبن دو مطلب است، مطلب اول بیان چهار نکته بود و نکته چهارم هم در بررسی أدله مشروعیت خیار غبن بود. چهار دلیل بیان شد که فقط دلیل اول یعنی اجماع مورد قبول مرحوم شیخ انصاری قرار گرفت.

دلیل پنجم تمسک به حدیث لاضرر بود که اصل استدلال به آن بیان شد. مرحوم شیخ به این دلیل اشکال دارند:

نقد دلیل پنجم:

مرحوم شیخ در مقام نقد استدلال به لاضرر می‌فرمایند فقهاء حدیث لاضرر را دلیل مشروعیت خیار غبن نمی‌دانند زیرا حدیث لاضرر می‌گوید مشتریِ مغبون مجبور به پذیرش ضرر و غبن نیست بلکه با استفاده از خیار غبن می‌تواند ضرر خود را جبران کند. پس حدیث رفع مطلق است و می‌گوید مشتری می‌تواند به هر شیوه‌ای از حق خیار استفاده کند و ضرر خود را جبران کند بدون اینکه ضرری به بایع وارد نماید، در حالی که فقهاء معتقدند جبران ضررِ مغبون و استفاده از حق خیار، شیوه خاصی دارد. پس روشن می‌شود دلیل مشروعیت خیار غبن نزد فقهاء دلیلی غیر از حدیث لاضرر است. حدیث لاضرر خیار را ثابت می‌کند اما به چه کیفیتی؟ چند احتمال است.

کیفیت استفاده از خیار

توضیح مطلب: مغبون بعد از اینکه فهمید ضرر کرده چگونه ضرر خود را جبران کند؟ سه احتمال است:

احتمال اول: تخییر بین امضاء یا فسخ

مشهور معتقدند مغبون فقط مخیر است بین إمضاء عقد به همان نحو ضرری یا فسخ عقد. مغبون نمی‌تواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت بگیرد.  *

احتمال دوم: تخییر بین امضاء یا ما به التفاوت

قبل از بیان احتمال اول یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بیع محاباتی، بیع مرابحه

سه اصطلاح فقهی را توضیح می‌دهیم:

1. مرض موت: مقصود بیماری است که به سبب همان بیماری فرد از دنیا می‌رود، این اصطلاح از جمله در کتاب الوصیة و کتاب الإرث بکار می‌رود.

2. بیع محاباتی: یعنی اینکه مشتری به جهت کمک مالی به بایع، عمدا جنس را به بیشتر از قیمت واقعی بخرد.

3. بیعی که در آن بایع قیمت خرید (رأس المال) و به تبع آن مقدار سود دریافتی را اعلام می‌کند اقسامی دارد:

بیع مرابحه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و درصد سودی که می‌خواهد بگیرد را هم اعلام می‌کند.

بیع تولیه: بایع قیمت خرید را به مشتری اعلام می‌کند و به همان قیمت هم مبیع را می‌فروشد.

بیع مواضعه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و به کمتر از آن به مشتری می‌فروشد.

احتمال دوم این است که مغبون مخیر است بین إمضاء کامل عقد به همان نحو یا أخذ ما به التفاوت نهایتا اگر بایع راضی به پرداخت مابه التفاوت نباشد و مدعی تبعّض صفقة باشد، او هم خیار تبعّض صفقة دارد.

این احتمال هم به جا است و نظیر این حکم در فقه وجود دارد و فقهاء می‌فرمایند اگر فردی در مرض موتش وسیله‌ای را به نحو محاباتی بخرد، ورثۀ مشتری می‌توانند بعد از موت مشتری به بایع مراجعه کنند و ما به التفاوت را پس بگیرند.  **

البته علامه حلی به این حکم فقهی اشکال کرده و فرموده‌اند از حکم مذکور لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

احتمال سوم: اول ما به التفاوت، اگر نداد حق فسخ

مغبون ابتدا حق دارد ما به التفاوت دریافت کند و در صورت عدم تمکینِ غابن، مشتریِ مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند.

این احتمال هم نمونه فقهی دارد، آنجا که بایع در بیع مرابحه بگوید کتاب را ده هزار تومان خریده‌ام و به دوازده هزار تومان می‌فروشم، و مشتری بعد از بیع متوجه شد بایع دروغ گفته و کتاب را به پنج هزار تومان خریده بوده، اگر بایع ما به التفاوت از رأس المال را (پنج هزار تومان) به علاوه سود آن مقدار ما به التفاوت (هزار تومان) را به مشتری بازگرداند، مشتری حق فسخ بیع را ندارد. اینجا در حقیقت گویا بایع مخیر است بین رد ما به التفاوت به مشتری یا قبول فسخ از جانب مشتری.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق احتمال دوم و سوم وقتی غابن حاضر به پرداخت ما به التفاوت است دیگر مغبون حق فسخ کردن بیع را نخواهد داشت.

بیان سه نکته:

مرحوم شیخ ذیل احتمالات سه گانه به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: ما به التفاوت غرامت است.

اولین نکته پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: ما به التفاوتی که مغبون دریافت می‌کند تحت چه عنوان فقهی داخل است؟

جواب: سه نظریه است که نظریه دوم را بعد از ورود به نکته دوم و در صفحه بعد بیان می‌کنند:

نظریه اول: مرحوم فخر المحققین و محقق ثانی معتقدند هبه مستقله است.

در احتمال اول گفتیم مشهور می‌فرمایند در خیار غبن فرد مغبون مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و اگر غابن ما به التفاوت را هم پرداخت کند باز هم مشتری مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا فسخ کامل.

مرحوم فخر المحققین پسر مرحوم علامه حلی در إیضاح و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد از طرفی نظر مشهور را تأیید می‌کنند که مشتری مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و از طرف دیگر می‌فرمایند مشتری می‌تواند أرش دریافت کند. برای جمع بین نظر مشهور و مجاز بودن دریافت أرش توسط مغبون  این دو فقیه فرموده‌اند ما به التفاوت هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس اگر هم غابن أرش را پرداخت کند باز هم بیع غبنی محقق است و مشتری خیار دارد.

نظریه دوم: جزئی از عوض و ثمن است.

اشکال این نظر همان است که ذیل احتمال دوم، از علامه حلی بیان شد که اگر ما به التفاوت را جزئی از ثمن بدانیم لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

نظریه سوم: غرامت است.

مرحوم شیخ معتقدند ما به التفاوت غرامتی است که غابن باید به مغبون بدهد زیرا غابن به مشتری ضرر رسانده و برای جبران این ضرر باید غرامت بپردازد.

ثمره فقهی این اختلاف نظریه هم آنجا ظاهر می‌شود که اگر غرامت باشد لازم نیست غابن ما به التفاوت را از عین ثمن پرداخت کند در حالی که در مسأله أرش در معیب باید از عین ثمن پرداخت می‌شد.

تحقیق:

* این که این احتمال اول نظر مشهور است را در صفحه 162، سطر 8 اشاره می‌کنند و در صفحه 164، سطر 9 تصریح می‌کنند.

** برای بیع محاباتی مراجعه شود به جواهر الکلام ج28، ص474 بحث منجّزات مریض. مرحوم سید صاحب عروه هم رساله‌ای در منجزات مریض دارند. مرحوم شیخ انصاری هم رساله‌ای با عنوان منجّزات المریض دارند.

جلسه بیست و هشتم (یکشنبه، 98.08.26)                             بسمه تعالی

و من هنا ظهر الخدشة... ص163، س9

کلام در بررسی دلیل پنجم (لاضرر و لاضرار فی الإسلام) بر مشروعیت خیار غبن بود. در نقد استدلال فرمودند سه احتمال در کیفیت استفاده از حق خیار وجود دارد. احتمال اول نظریه مشهور بود که مغبون مخیر است بین إمضاء همان بیع غبنی و بین فسخ بیع یعنی حق گرفتن أرش ندارد. احتمال دوم این بود که مغبون مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا دریافت ما به التفاوت. احتمال سوم هم این بود که می‌تواند ما به التفاوت دریافت کند و اگر غابن قبول نکرد می‌تواند بیع را فسخ کند.

ذیل احتمالات سه گانه، به چند نکته اشاره می‌کنند. نکته اول در قالب یک سؤال و جواب بود و فرمودند ما به التفاوتی که در احتمال دوم و سوم مطرح است به عنوان غرامت می‌باشد نه جزئی از عوض و نه هبه مستقله.

نکته دوم: با بذل أرش دیگر خیار باقی نمی‌ماند.

گفتیم مشهور در خیار غبن معتقدند احتمال اول صحیح است، یعنی مغبون یا می‌تواند بیع غبنی را إمضاء کند و یا فسخ نماید و در هر صورت حق مطالبه أرش ندارد، اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو احتمال دیگر هم ممکن است مطرح شود که در آنها مغبون می‌تواند ما به التفاوت را مطالبه کند.

دومین نکته هم پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: اگر غابن ما به التفاوت را به مشتری پرداخت کرد آیا مشتری همچنان حق خیار دارد یا خیر؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: با بذل أرش دیگر خیار و حق فسخ باقی نمی‌ماند.

مرحوم شیخ انصاری در عبارت و حاصل الإحتمالین می‌فرمایند وقتی مغبون، أرش را دریافت کرد دیگر حق خیار و حق فسخ ندارد و بیع لازم شده است زیرا در احتمال سوم گفتیم مرحله اول أرش مطرح است و اگر غابن أرش را پرداخت کرد دیگر نوبت به فسخ عقد نمی‌رسد.

قول دوم: با بذل أرش خیار و حق فسخ باقی می‌ماند.

مرحوم فخر المحققین و مرحوم محقق ثانی معتقدند حتی با وجود دریافت أرش، باز هم مغبون حق فسخ معامله را دارد.

دو دلیل بر این ادعایشان اقامه کرده‌اند که مرحوم شیخ مطرح و نقد می‌کنند.

دلیل اول: استصحاب.

به استصحاب تمسک کرده‌اند تا ثابت کنند دریافت ما به التفاوت توسط مغبون باعث نمی‌شود حق فسخ مغبون ساقط شود.

مشتری قبل از دریافت ما به التفاوت، یقینا خیار و حق فسخ داشت. (متیقن)

بعد از دریافت ما به التفاوت شک داریم همچنان خیار دارد یا نه؟ (مشکوک)

استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مغبون را.

پس پرداخت و بذل ما به التفاوت، مانع از غبنی بودن بیع نیست لذا همچنان حق فسخ باقی است چون اصل بیع، غبنی بود.

نقد دلیل اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم فخر المحققین ثبوت خیار برای مغبون را متیقن گرفته و خواسته با استصحاب، بقاء آن را ثابت کند در حالی که اصل ثبوت خیار مشکوک است. زیرا احتمال دارد اصل ثبوت خیار فقط در صورت امتناع غابن از بذل ما به التفاوت باشد، که احتمال سوم می‌گفت. لذا طبق احتمال سوم می‌گوییم وقتی غابن ما به التفاوت را پرداخت کند اصلا مشتریِ مغبون خیار و حق فسخ ندارد.

پس بذل أرش توسط بایع غابن از ابتدا مانع ثبوت خیار است نه اینکه خیار یقینا ثابت باشد بعد شک کنیم در رفع آن که آیا با بذل ما به التفاوت خیار مرتفع شده یا به حال خود باقی است. پس متیقنی وجود ندارد که استصحاب شود، مستدل ابتدا باید ثابت کند قبل از بذل ما به التفاوت یقینا خیار هست. و نمی‌تواند این را ثابت کند زیرا با بذل أرش طبق احتمال سوم، دیگر حق فسخی نیست.

عبارت کتاب: أن الشک فی اندفاع الخیار... یعنی شک داریم در اینکه آیا بذلِ ما به التفاوت، از همان ابتدا حق فسخ را دفع می‌کند و مانع شکل گیری حق فسخ می‌شود یا نه؟ نه اینکه شک داشته باشیم حق فسخی که یقینا آمد، توسط بذل ما به التفاوت مرتفع شده یا نه؟

دلیل دوم:

تکرار همان کلام قبل است که ما به التفاوت، هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس وقتی غابن ما به التفاوت را به عنوان یک هبه مستقل از بیع پرداخت کرد است، بیعی که غبنی بود همچنان غبنی هست و مشتری خیار دارد.

شاهد اینکه ما به التفاوت هبه مستقل است و ارتباطی به بیعشان ندارد این است که اگر غابن با این نیت که مغبون مستحق دریافت این هبه است آن را پرداخت کند بر مغبون دریافت آن جایز نیست زیرا مغبون به جهت غبن و ضررش مستحق هبه نیست. مثل این است که غریبه‌ای به مغبون هبه‌ای بدهد این چه ارتباطی به بیع دارد. یا اینکه غریبه‌ای هبه غابن را قبول کند چه ارتباطی به مغبون دارد. پس این هبه کاملا مستقل از بیع است و با گرفتن آن باز هم بیغ غبنی و خیار باقی است.

نقد دلیل دوم:

در نکته اول گفتیم با استفاده از حدیث لاضرر می‌گوییم ما به التفاوت هبه نیست بلکه غرامتی است که غابن باید برای از بین بردن ضررِ مشتریِ مغبون پرداخت کند.

ثم إن الظاهر أن تدارک ... ص164، س5

نکته سوم: احتمال دوم و سوم أولی است.

ذیل استدلال به حدیث لاضرر نسبت به اینکه فرد مغبون چگونه ضرر را از خودش دفع کند سه احتمال مطرح کردند، سؤال این است که کدام‌یک از این احتمالات أولی است؟

می‌فرمایند در احتمال اول مغبون برای جبران ضرر فقط می‌توانست بیع را فسخ کند، اما در احتمال دوم و سوم هم امکان دریافت ما به التفاوت وجود دارد هم امکان فسخ. پس احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول است زیرا:

بنابر احتمال اول که کلام مشهور است و پرداخت ما به التفاوت را اجازه نمی‌دهد مشتری بیع را فسخ می‌کند در این صورت ممکن است غابن ضرر کند چون شاید مبیع مثلا یک بخاری نفتی بوده که سالها در انبار بایع مانده بوده و بایع بعد مدتها یک مشتری پیدا کرده تا جنسش را تبدیل به پول کند، طبق حدیث لاضرر او هم نباید ضرر کند. پس احتمال اول موجب ضرر بایع می‌شود.

اما طبق احتمال دوم و سوم اگر غابن ما به التفاوت را بپردازد هم بایع ضرر نمی‌کند هم مشتری زیرا هم بایع جنسش را فروخته هم مشتری قیمت منصفانه پرداخت کرده است.

إلا أن یعارض ذلک... ص164، س10

در عبارت بالا ثابت کردیم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند اما ممکن است هم نسبت به بایع هم نسبت به مشتری در هر سه احتمال ضرر وجود داشته باشد و دیگر نتوانیم بگوییم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند.

توضیح مطلب: ممکن است مشتری دنبال خریدن مثلا یک تلفن همراه گران قیمت بوده، تجمل و گرانی برای او موضوعیت داشته و می‌خواسته گوشی بیست میلیون تومانی بخرد حالا که در بیع غبنی گوشی دو میلیونی را بیست میلیون تومان خریده، چنین گوشی به درد مشتری نمی‌خورد و اگر مشتری را منع کنیم از حق فسخ و مجبور کنیم به دریافت ما به التفاوت مشتری ضرر می‌کند.

پس اگر مشتری ملزَم و مجبور به دریافت ما به التفاوت باشد او ضرر می‌کند زیرا نگه داشتن گوشی دو میلیون تومانی به درد او نمی‌خورد و اگر بایع ملزم به قبولِ فسخ باشد و پس گرفتن جنس باشد او ضرر می‌کند، در نتیجه بگوییم دو ضرر تعارضا تساقطا در نتیجه نمی‌توان گفت قطعا احتمال دوم و سوم از احتمال اول أولی هستند.

فتأمل .. اشاره است به اینکه این مطالب همه‌اش از باب داعی و انگیزه است که اگر بایع و مشتری به انگیزه‌شان از بیع دست نیافتند نه حق فسخ برای مشتری می‌آورد و نه حق بذل ما به التفاوت برای بایع و نه عرفا ضرر شمرده می‌شود.  *

در پایان باید اشاره کنیم که مرحوم شیخ انصاری دلالت حدیث لاضرر بر اثبات خیار را قبول می‌کنند و نسبت به کیفیت استفاده از حق خیار هم احتمال سوم را می‌پذیرند که اگر بایع ما به التفاوت را بذل نکرد، مشتری حق فسخ عقد را دارد. در پایان مطلب اول (آخر صفحه 165) به نظرشان تصریح می‌کنند.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی هم به این وجه تأمل اشاره دارند. هدایة الطالب جزء3، ص458 لعله اشارة إلی أن تخلف الغرض لیس من الضرر فی العرف و اللغة.