خیار غبن :: المصطفی

اولین مسقطی که بررسی می‌فرمایند این است که مشتری مغبون بعد از عقد حق خیار خودش را إسقاط کند. این مسقط چهار صورت دارد زیرا اسقاط بعد از عقد یا قبل علم مغبون به غبن است یا بعد علم به غبن و در هر دو صورت یا بدون عوض حق خیارش را ساقط میکند یا با دریافت عوض. بررسی تفصیلی صور چهارگانه:

صورت اول: إسقاط بعد علم به غبن و بدون دریافت عوض

مشتری بعد از علم به غبن و بدون دریافت عوض خیار غبنش را إسقاط کرد، مشتری بعد از إسقاط خیارش سه حالت دارد:

حالت اول: مشتری به اندازه و مقدار غبن هم عالم بوده، اینجا إسقاط صحیح است.

حالت دوم: به اندازه و مقدار غبن عالم نبوده اما تصریح میکند هر چقدر باشد ساقط کردم، اینجا هم إسقاطش نافذ و صحیح است.

حالت سوم: مشتری گمان می‌کرد مقدار غبن اندک است بعد روشن شد زیاد بوده که در این حالت دو احتمال است:

احتمال اول: مشتری فقط در مقدار غبن اندک خیارش را إسقاط کرده لذا حق خیار نسبت به مقدار بیشتر باقی است. قائل به این احتمال یک نمونه فقهی هم بیان می‌کند که اگر فردی مطلع شد زید آبروی او را برده و گمان کرد زید پشت سر او ناسزا گفته لذا حق خود را إسقاط نمود اما بعدا فهمید که زید او را قذف کرده و تهمت رابطه نامشروع به او زده است در این صورت همچنان حق إعادة حیثیت دارد.

احتمال دوم: حق خیار یک حق بسیط و واحد است که آن را هم ساقط کرده و دیگر حق خیار ندارد. پس در حق خیار تبعیض و تجزیه نیست که در یک قسمت (قلیل) آن را إسقاط کند و در قسمت دیگر (کثیر) آن را إبقاء کند. مثال فقهی هم که احتمال اول بیان کرد قیاس مع الفارق است زیرا در مثال مذکور دو حق مستقل و مختلف مطرح است که شتم و قذف باشد لذا اگر از یک حق (شتم) گذشته باشد می‌تواند همچنان نسبت به حق دیگر (قذف) إعادة حیثیت کند.

مرحوم شیخ انصاری نظری انتخاب نمی‌کنند.

صورت دوم: إسقاط بعد علم به غبن و با دریافت عوض

مشتری عالم به غبن بوده لکن با دریافت عوض خیارش را إسقاط کرد، در این صورت نیز همان سه حالت است:

حالت اول: مشتری به اندازه و مقدار غبن هم عالم بوده، اینجا إسقاط صحیح است.

حالت دوم: به اندازه و مقدار غبن عالم نبوده اما تصریح میکند هر چقدر باشد ساقط کردم، اینجا هم إسقاطش نافذ است و خیار ندارد.

حالت سوم: مشتری مقدار غبن را نمیداند اما مثلا هزار تومان می‌گیرد و به طور مطلق میگوید خیار غبنم را ساقط کردم اما این اطلاق در عرف انصراف دارد به جایی که غبن قلیل باشد نه کثیر، مثل اینکه در معامله بیست هزار تومانی نهایتا احتمال می‌رود چهار هزار تومان گران فروشی شده باشد و مشتری هزار تومان گرفته و خیار غبنش را إسقاط کرده است. در این حالت اگر بعدا معلوم شود مقدار غبن هجده هزار تومان بوده یعنی قیمت واقعی مبیع دو هزار تومان بوده، سه احتمال است:

احتمال اول: این مصالحه بر سقوط خیار باطل است زیرا غبن بیش از متعارف بوده است و اصلا بر این مقدار از غبن مصالحه نشده بود.

احتمال دوم: مشتری یک حق خیار داشت که ساقط کرده لذا حق اعتراض ندارد.

احتمال سوم: این صلح صحیح است لکن در خود این صلح غبن اتفاق افتاده زیرا باید عوض بیشتری برای این مصالحه دریافت می‌کرد، پس در همین مصالحه هم حق خیار غبن دارد در نتیجه میتواند با حق فسخ در صلح، اصل بیع را فسخ کند.

مرحوم شیخ این احتمال سوم را أقوی می‌دانند.

فتأمل: اینکه در صلح خیار غبن جاری است یا نه اختلاف است که در مسأله چهار می‌آید.

جلسه سی و نهم (دوشنبه، 98.09.11) بسمه تعالی

و أما إسقاط هذا الخیار... ص181، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری در مسأله سوم فرمودند اولین مسقط از مسقطات چهارگانه خیار غبن، إسقاط بعد العقد است. در تبیین مسأله فرمودند چهار صورت برای اسقاط بعد از عقد تصویر می‌شود. صورت اول و دوم گذشت.

صورت سوم: إسقاط قبل علم به غبن و بدون دریافت عوض

سومین صورت از صور إسقاط بعد العقد آن است که مغبون قبل علم به غبن حق خیارش را مجانا و بدون دریافت عوض إسقاط کرد، در این صورت می‌فرمایند إسقاط حق خیار نافذ است یعنی حق خیارش ساقط شده است.

از دو اشکال به نظرشان جواب می‌دهند:

اشکال اول: اشکال مبنایی است، چنانکه در مسأله قبل توضیح داده شد اگر علم به غبن را شرط شرعی بدانیم برای استفاده از خیار غبن، دیگر مشتری قبل از علم به غبن، خیاری نداشته که إسقاطش کند، پس چرا می‌فرمایید اسقاط قبل علم به غبن نافذ و صحیح است؟

جواب: می‌فرمایند در مسأله قبل توضیح دادیم که از لحظه انعقاد عقد غبنی، سبب خیار غبن در واقع شکل گرفته است که نامش را می‌گذاریم سلطنت بالقوه بر خیار غبن و لکن شرط شرعی استفاده و إعمال این حق خیار، علم به غبن است، پس وجود سبب خیار کافی است برای صحت إسقاط حق الخیار، زیرا قبل علم به غبن هم حق خیار وجود دارد. این هم در فقه نمونهایی دارد:

نمونه اول: فقهاء می‌فرمایند اگر زید شیءای خریده که سنگین است به صاحب مغازه می‌گوید نزد شما ودیعه باشد تا ماشین بگیرم و ببرم، ودعی (صاحب مغازه) قبول ضمان نمی‌کند و می‌گوید حواسم نیست، لکن زید میگوید ذمه تو را إبراء کردم از ضمانت، این إبراء ذمه صحیح است با اینکه ودعی ضامن چیزی نیست که إبراء ذمه شود.

نمونه دوم: فقهاء فتوا می‌دهند اگر بایع به مشتری بگوید در انتخاب مبیع کاملا دقت کن که اگر معیوب باشد پس نمیگیرم، اینجا اگر مشتری قبول کرد یعنی حق خیار عیب خود را إسقاط کرده با اینکه هنوز علم به عیب پیدا نشده، به عبارت دیگر وجود عیب، سبب است و تحقق خیار مسبب از آن است و همین که از لحظه عقد، عیب (سبب) هم موجود بوده کافی است برای تحقق مسبَّب (خیار عیب) هر چند شرط استفاده از خیار عیب که علم به عیب باشد هنوز محقق نشده است.

اشکال دوم: قبل بیان اشکال دوم به یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بطلان عقد تعلیقی

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ج3، ص162 ضمن مباحث شروط عقد بعد از بحث از شرائطی مانند عربیّت، ماضویّت، ترتیب و موالاة به عنوان شرط پنجم از تنجیز و حتمیت در عقود بحث کردند و فرمودند عقد تعلیقی باطل است. مانند اینکه بگوید: بعتُ کتابی إن برء ولدی من المرض. یعنی هم عقد بیع را محقق کند هم آن را معلق و مشروط کند به خوب شدن فرزندش.

اشکال دوم این است که از طرفی می‌دانیم إسقاط خیار، یک ایقاع و عمل یک‌طرفه است، از طرف دیگر اگر إسقاط حق خیار را قبل از اطلاع مشتری از غبن جایز بدانیم لازم می‌آید تجویز ایقاع تعلیقی و حال آنکه ایقاع تعلیقی باطل است.

توضیح مطلب: مشتری وقتی قبل از علم به غبن می‌گوید: "أسقطتُ خیاری" گویا گفته است أسقطت حقّی لو کان لی حقٌ. حق خیارم را ساقط می‌کنم اگر چنین حقی داشته باشم، در حالی که ایقاع تعلیقی و مشروط، باطل است.

جواب: قبل آن مقدمه ای بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام تعلیق در عقد

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ج3، ص172 ذیل بحث شرایط صیغه عقد فرمودند تعلیق در عقد دو قسم است:

قسم یکم: عقد بر چیزی معلق شود که در واقع ارتباطی به إنشاء عقد و اصل عقد ندارد مانند اینکه بگوید بعتُ کتابی إن برء ولدی من المرض. تعلیق و مشروط نمودن بیع بر خوب شدن فرزند از بیماری یک تعلیق باطل است.

قسم دوم: عقد ذاتا بر چیزی معلّق و مشروط است لذا ذکر آن، تعلیق و شرط اضافه شمرده نمی‌شود این تعلیق و تصریح به آن اشکالی ندارد. مانند اینکه بگوید بعتک الکتاب لو کان ملکی. کتاب را به شما می‌فروشم اگر مالکش باشم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اسقاط حق، یک ایقاع است و تعلیق، عقد را هم باطل می‌کند چه رسد به ایقاع.

توضیح مطلب: عقد یک فعل طرفینی است که با رضایت دو طرف تحقق پیدا می‌کند، حال اگر در عقد با وجود اینکه رضایت طرف مقابل هم مؤثر است، تعلیق و مشروط بودن مبطل آن است پس به طریق أولی در ایقاع که فعل یک طرفه و در دست یک نفر است تعلیق باعث بطلان آن خواهد شد.

اما تعلیق در محل بحث (معلّق و مشروط بودن إسقاط حق) چون مربوط به ذات عقد است اشکالی ندارد بگوید أسقطتُ حق خیاری لو کان لی هذا الحق. یعنی چه شرط "لو کان لی حق" را بگوید چه نگوید عقد خود بخود مشروط به این نکته هست، پس تصریح کردن به آن در عقد سبب بطلان عقد نیست. این بحث نمونه‌های زیادی در فقه دارد که پنج مثال می‌زنند که در واقع تعلیق هست و اشکالی هم ندارد:

مثال یکم: فرد شک دارد این خانم زوجه او است یا نه، میگوید أنتِ طالق، فقهاء این طلاق را صحیح می‌دانند اگر خانم زوجه باشد، با اینکه چنین طلاقی در واقع یک ایقاع تعلیقی است که گویا گفته است: أنتِ طالق إن کنتِ زوجتی.

مثال دوم: شک دارد زید عبد او هست یا نه با این وجود می‌گوید أنت حرّ لوجه الله. گویا گفته است أنت حرٌّ لوجه الله إن کنتَ عبدی. *

مثال سوم: شک دارد زید به او بدهکار است یا نه؟ با این وجود می‌گوید أبرأتُ ذمّتک. گویا گفته است أبرأت ذمتک إن کانت مشغولة.

مثال چهارم: بایع بگوید بعتک الکتاب و ذمتی برئ من العیوب. گویا گفته است بعتک الکتاب بشرط أن تکون ذمتی برئ من العیوب.

مثال پنجم: بایع بگوید کتاب را به تو می‌فروشم به شرطی که اگر ملک من نبود ضامن خسارت شما باشم.

نعم قد یشکل الأمر... ج5، ص182

صورت چهارم: إسقاط قبل علم به غبن با دریافت عوض

مغبون بعد عقد و قبل علم به غبن حق خیارش را در مقابل دریافت عوض إسقاط کرد، می‌فرمایند نفس این مصالحه (صلح بر دریافت عوض و إسقاط حق خیار غبن) اشکالی ندارد الا اینکه صلح باید در مقابل حق معلوم باشد و اینجا معلوم نیست مشتری مغبون هست یا نه، پس وجه المصالحه و عوض را در مقابل شیء مجهول گرفته است و صلح باطل خواهد بود.

راه اصلاحش این است که مثلا مشتری شیء معلومی را به إسقاط خیار ضمیمه کند و به بایع بگوید: با تو مصالحه می‌کنم بر اینکه مثلا ده هزار تومان دریافت کنم و در مقابلش این کاغذ را به تو بدهم و حق خیار غبن‌ام را نیز إسقاط کنم اگر چنین حقی داشته باشم، یا مثل اینکه بگوید خیار مجلسی که قطعا دارم را به ضمیمه خیار غبن اگر باشد، مصالحه کردم به ده هزار تومان.

سؤال: اگر بعدا معلوم شد غبنی در کار نبوده آیا بایع می‌تواند به مشتری مراجعه کند بگوید صلح ما دو بُعد داشت، یکی به جهت إسقاط خیار مجلست بود یکی هم به جهت اسقاط خیار غبن، نصف وجه المصالحه (ده هزار تومان) برای اسقاط خیار مجلس رفت اما خیار غبنی نداشتی پس نصف وجه المصالحه را پس بده.

جواب: می‌فرمایند بایع چنین حقی ندارد زیرا تصریح نشده بود که نصف وجه المصالحه برای خیار مجلس است و نصفش برای خیار غبن است.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، جزء3 ص466 ذیل مثال دوم می‌فرمایند: أقول لا أرى لذکر قوله منجزا وجها بل هو مضرّ بالمقصود إلّا أن یراد منه مقابل المدبّر فتأمّل‌. تأمل کنید با تبیینی که از مثال دوم ارائه شد آیا باز هم اشکال ایشان وارد است؟

جلسه چهلم (سه‌شنبه، 98.09.12) بسمه تعالی

الثانی من المسقطات... ص183

مسقط دوم: اشتراط ضمن عقد

کلام در بررسی چهار مسقط برای خیار غبن بود. مسقط اول اسقاط بعد از عقد بود که صور و احکامش گذشت.

دومین مسقط و از بین برنده حق خیار غبن، شرط سقوط خیار در ضمن عقد است. مانند اینکه بایع بگوید کتاب را به شما می‌فروشم به صد هزار توان به شرطی که حق خیار غبن شما ساقط باشد، مشتری با قبول عقد، حق خیار غبن و حق فسخ خود را ساقط می‌کند.

در ابتدای بحث می‌فرمایند اشکالاتی به مسقط بودن شرط ضمن عقد ممکن است وارد شود که هم در خیار مجلس هم در مباحث این یکی دو روزه به آن جواب داده شد مثل اینکه ممکن است اشکال شود تا وقتی عقد تمام و محقق نشده حق خیار نیامده لذا چگونه ممکن است قبل از ثبوت خیار آن را به عنوان یک شرط ضمن عقد ساقط نمود. جواب هم این بود که صرفا فرض تحقق غبن و سبب خیار و تصویر سلطنت بالقوه در عقد غبنی باعث می‌شود بتوانیم این حق را با بیان یک شرط، ساقط کنیم.

لکن شهید اول در دروس اشکالی مطرح کرده‌اند که شیخ انصاری ابتدا آن را مطرح، سپس تبیین، و در پایان نقد می‌کنند. شهید اول (م786) و به تبع ایشان مرحوم صیمری (متوفای حدود 900ه‍) می‌فرمایند شرط سقوط خیارِ غبن و خیار رؤیة در متن عقد، سبب غرری شدن عقد می‌شود و بیع باطل است.

مرحوم شیخ انصاری هر دو مدعی و اشکال شهید اول نسبت به خیار غبن و رؤیت را توضیح می‌دهند و سپس آن را نقد می‌فرمایند.

مدعای اول: شرط سقوط خیار غبن در ضمن عقد، باطل است.

قبل از تبیین مدعای اول مرحوم شهید مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام اوصاف مبیع

مرحوم شیخ انصاری ذیل بحث از شرایط صحت بیع فرمودند، اوصاف مطرح شده در عقد دو قسم است:

قسم اول: اوصاف غیر دخیل در مالیّت مبیع.

اوصافی که در اصل مالیت و قیمت مبیع دخالت ندارد و جهل مشتری به آنها هم سبب غرر نمی‌شود، مانند رنگ جلد کتاب.

قسم دوم: اوصاف دخیل در مالیّت مبیع

بعض از اوصاف مبیع در مالیت آن دخالت دارند و جهل به آنها سبب غرر می‌شود. مثل چاپ قدیم یا جدید بودن کتاب.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند توضیح و تبیین اشکال شهید اول این است که بایع می‌گوید مبیع را به شرطی به شما می‌فروشم که خیار غبن‌ات ساقط باشد، مشتری نمی‌داند غبنی هست یا نه، اگر مشتری مغبون باشد یعنی ثمن زیادتر از واقع است و اگر بایع مغبون باشد یعنی ثمن کمتر از واقع است، پس مقدار و صفت مالیت این مبیع مجهول است و جهل به صفتِ مالیتِ مبیع، سبب غرر و بطلان بیع می‌شود. بله اگر این جهل در اوصافی بود که تأثیر در قیمت نداشت، موجب غرر هم نبود.

لکن الأقوی الصحة... ص183، س‌آخر

نقد مدعای اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عقد با وجود شرط سقوط خیار غبن صحیح است به دو دلیل:

دلیل اول: شک یا جهل به قیمت واقعی به صورت مطلق سبب غرر نمی‌شود زیرا در 95 درصد بیعها چنین شکی وجود دارد و بنابر کلام شهید اول باید حکم نمود 95 درصد بیع‌ها باطل است در حالی نه شهید اول و نه سایر فقهاء حکم به بطلان نمی‌کنند بلکه در صورتی جهل به مالیت سبب غرر می‌شود که منجر به جهل به صفات شود.

دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: گویا شمای شهید اول دو نکته دارید:

الف: شرطِ سقوطِ خیار غبن باعث غرر می‌شود.

ب: پس وجود خیار غبن باعث رفع غرر می‌شود.

در حالی که هر دو نکته باطل است.

سقوط خیار غبن باعث غرر نمی‌شود بلکه جهل به اوصاف باعث غرر است چه حق خیار باشد یا نباشد.

همچنین وجود خیار هم باعث رفع غرر نیست اگر صرف وجود خیار سبب رفع غرر باشد در تمام بیعهای غرری مشتری می‌تواند با مطرح کردن خیار شرط، بیع را تصحیح کند و از غرری بودن خارج کند. دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: فقهاء بیع مبیعی که وجود ندارد را باطل و غرری میدانند، حال اگر بگوید کتاب معدوم الوجود را میخرم به شرطی که اگر نتوانستی تحویل دهی خیار داشته باشم، این عقد طبق کلام شهید اول باید صحیح باشد در حالی که به اتفاق فقهاء چنین عقدی قطعا باطل است.

مثال دوم: فقهاء می‌فرمایند بیع مبیعی که متعذر التسلیم است باطل می‌باشد، حال اگر مبیع متعذر التسلیم را بفروشد به شرطی که اگر نتوانست تسلیم کند خیار شرط باشد باید طبق کلام شهید اول بیعشان صحیح باشد در حالی که فقهاء آن را باطل می‌دانند.

نتیجه دلیل دوم این شد که وجود و عدم خیار غبن، ارتباطی به غرر ندارد بلکه عامل غرری شدن بیع جهل به صفات مبیع است.

و أما ثبوت خیار الرؤیة... ص184، س6

مدعای دوم: شرط سقوط خیار عیب ضمن عقد باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در توضیح مدعای دوم شهید اول می‌فرمایند: می‌دانیم بعض مبیع‌ها به جهاتی صرفا با توصیف معامله میشوند مثلا بایع در مغازه‌اش نمونه‌ای از بخاری را به مشتری نشان می‌دهد و می‌گوید از انبار، مبیع شما را که مشابه اوصاف این بخاری است، می‌فرستم درب منزلتان. اگر وصف دخیل در مالیّت تخلف شد خیار رؤیت ثابت است.

حال اگر بایع در ضمن عقد شرط کند خیار رؤیت مشتری ساقط باشد، گویا بایع گفته کتاب را میفروشم با این اوصاف خاص لکن اگر وصف تخلف شد شمای مشتری خیار رؤیت نداشته باشی. اشکال این است که اصل عقد بر اساس اوصاف و التزام بایع به اوصاف بود حال اگر شرط کنند که بایع ملتزم به اوصاف نباشد خلاف مقتضای عقد رفتار کرده‌اند و شرط با عقد منافات دارد.

پس شرط سقوط خیار رؤیت در بیع، سبب غرر و بطلان بیع می‌باشد.

نقد مدعای دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند در خیار رؤیت هم مانند خیار غبن شرط سقوط خیار در متن عقد صحیح است و اشکالی ندارد زیرا شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد به معنای عدم التزام بایع به اوصاف نیست بلکه بایع میگوید من ملتزم به اوصافی که برای مبیع مطرح شده هستم لکن مشتری هم ملتزم باشد به اینکه اگر بعض اوصاف وجود نداشت بیع را فسخ نکند.

پس هم مبیع مجهول نیست هم اوصاف لازم الإجراء است هم مشتری در صورت تخلف وصف، حق فسخ ندارد پس بیع غرری نیست.

فتأمل: در خیار رؤیت خواهد آمد که بازگشت این شرط به عدم التزام به اوصاف است و بیع غرری خواهد بود.

و کیف کان فلا أری... ص 184، س15

مرحوم شیخ در نتیجه گیری از مسقط دوم می‌فرمایند در هر صورت نسبت به خیار غبن می‌گوییم شرط سقوط خیار غبن در بیع هیچ اشکالی ندارد و مستلزم غرر نیست چرا که اگر اصلا شارع چنین خیاری را هم تشریع نمی‌کرد باز هم نبودِ خیار، مستلزم غرر نبود.

جلسه چهل و یکم (چهارشنبه، 98.09.13) بسمه تعالی

الثالث: تصرف المغبون...ص184، س‌آخر

مسقط سوم: تصرف بعد از علم به غبن

مرحوم شیخ انصاری ثابت کردند إسقاط بعد از عقد و اشتراط سقوط خیار ضمن عقد از مسقطات خیار غبن هستند.

سومین مسقطِ خیار غبن تصرف مغبون در مبیع است بعد اطلاع از غبن. اگر مشتری بعد علم به غبن تصرفی که دال بر رضایت به لزوم عقد است انجام دهد خیارش ساقط می‌شود. مثل اینکه منزلی را روز شنبه خرید و روز دوشنبه متوجه شد که در خرید خانه مغبون شده است و روز سه شنبه هم خانه را اجاره بدهد.

سه دلیل بر مسقطیت این نوع تصرف اقامه شده است:

دلیل اول: یک قانون اجماعی

معقد اجماع و اتفاق نظر فقهاء بر این تعبیر است که: "تصرّف ذی الخیار فی ما انتقل الیه إجازة و فی ما انتقل عنه فسخٌ." یعنی اگر ذو الخیار و فرد مغبون بعد از علم به غبن، در مبیعی که خریده تصرف کند این تصرف، نشانه اجازه بیع و رضایت به بیع است و اگر بعد از اطلاع از غبن در پولی که به بایع پرداخت کرده تصرف کند نشانه فسخ بیع و پس گرفتن پولش است.

جمله مذکور که معقد اجماع فقهاء است اطلاق دارد و هم شامل خیار مجلس و شرط می‌شود هم خیار غبن.

دلیل دوم: عموم صحیحه علی بن رئاب

تمسک به عموم علت در صحیحه علی بن رئاب در خیار حیوان که فذلک رضاً منه. این تعلیل عام است و به طور کلی می‌فرماید تصرف نشانه رضایت به بیع است و شامل خیار مجلس و شرط و غبن هم می‌شود.

دلیل سوم: عدم دلالت دلیل مشروعیت خیار غبن

دلیل بر مشروعیت خیار غبن یکی حدیث لاضرر بود و دیگری اجماع.

کسی که با علم به غبن در مبیع تصرف می‌کند، خودش اقدام به ضرر کرده و لاضرر نمی‌گوید خیار غبن دارد.

اجماع هم دلیل لبی است و عند الشک باید به قدر متیقن آن أخذ نمود، قدر متیقن از وجود خیار غبن هم در جایی است که مغبون با رضایت خودش در مبیع تصرف نکرده باشد. پس اگر مغبون بعد علم به غبن با رضایت خودش در مبیع تصرف کرد نه لاضرر برای او خیار غبن را ثابت می‌کند و نه اجماع.

إلا أن یقال: إن الشک ... ج5، ص185

مرحوم شیخ به دلیل اول و سوم نقد دارند. ابتدا دلیل سوم را نقد می‌کنند:

نقد دلیل سوم: استصحاب بقاء خیار

در دلیل سوم گفته شد حدیث لاضرر شامل تصرف بعد علم به غبن نمی‌شود، در حالی که می‌توان با یک استصحاب خیار غبن را ثابت کرد. به این بیان که مشتری قبل علم به غبن حق بالقوه خیار غبن داشت بعد از علم و تصرف شک داریم حق خیارش باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار غبن را.

به عبارت دیگر شک داریم آیا مشتری بعد از تصرف در مبیع خیار غبن دارد یا خیر، این شک ما شک در رفع است نه دفع، یعنی یقین داریم با تحقق عقد غبنی مشتری سلطنت بالقوه بر خیار پیدا کرد اما شک داریم این سلطنت باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار غبن مشتری را.

فتأمل ص185، س9

قبل از بیان وجه فتأمل در کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: شک در مقتضی و رافع

هم در بحث استصحاب کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم در استصحاب رسائل خوانده‌ایم که استصحاب از نظر شک در بقاء مستصحب بر دو قسم است: شک در مقتضی و شک در رافع

شک در مقتضی: در مباحث اصول مثال می‌زدند به فوریت در خیار غبن که شک داریم آیا بعد از علم مغبون به غبن، خیار غبن استمرار دارد یا مهلتش تمام می‌شود، می‌فرمودند در اصل چنین است که شک داریم اصلا خیار غبن اقتضاء بقاء تا مثلا یک روز را دارد یا نه.

شک در رافع هم دو صورت دارد:

شک در وجود رافع: یقین داریم به تحقق عُلقه زوجیت بین دو نفر، شک داریم آیا طلاقی محقق شد و وجود گرفت یا نه؟ اگر طلاق محقق شده باشد توانایی از بین بردن زوجیت را دارد، استصحاب می‌کند بقاء علقه زوجیت را.

شک در رافعیت موجود: یقین دارد با وضو و طاهر بود، شک دارد رطوبت مذی که یقینا از او خارج شده آیا رافع طهارت هست یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء طهارت را.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند استصحاب در شک در رافع جاری است اما در شک در مقتضی جاری نیست.

وجه فتأمل نقد مطلب قبل از آن است و گویا می‌فرمایند استصحاب زمانی جاری است که شک در رافع باشد در حالی که این استصحاب شک در مقتضی است و نمی‌دانیم خیار بالقوه اقتضاء بقاء بعد تصرف را هم دارد یا نه پس استصحاب جاری نیست و دلیل سوم همچنان دلالت می‌کند بر مسقط بودن تصرف در مبیع بعد از علم به غبن.

نقد دلیل اول:

دلیل اول تمسک به یک قانون کلی در کلمات فقهاء بود که به طور مطلق فرموده بودند هرگاه مشتری در مبیعی که به او داده شده تصرف کند حق خیارش ساقط می‌شود، مرحوم شیخ می‌فرمایند قانون مذکور در خیار غبن جاری نیست و نسبت به خیار غبن تقیید خورده است، زیرا در خیار غبن عبارات فقهاء می‌گوید "خیار الغبن لایسقط بالتصرف"، چه تصرف قبل علم به غبن باشد چه بعد علم به غبن. پس می‌توان گفت در بین خیارات تنها خیاری که حتی تصرف بعد از علم هم، حق خیار را ساقط نمی‌کند خیار غبن است.

لکن الإنصاف عدم ... ص185، س13

البته انصاف این است که بگوییم مقصود فقهاء از عبارت "خیار الغبن لایسقط بالتصرف" این است که در خصوص خیار غبن اگر تصرف قبل علم به غبن باشد موجب سقوط خیار غبن نمی‌شود زیرا علم به غبن نداشته است، نه اینکه تصرف مطلقا موجب سقوط خیار غبن نشود پس تصرف بعد علم به غبن مسقط خیار غبن خواهد بود.

سؤال: فرمودید مقصود از عبارت "خیار الغبن لایسقط بالتصرف"، تصرف قبل علم به غبن آن هم در خصوص خیار غبن است، آیا موردی داریم که تصرف قبل علم هم مسقط خیار باشد که شما کلام فقهاء را اینگونه تفسیر میکنید و می‌گویید در خصوص خیار غبن تصرف قبل علم به غبن هم مسقط نیست؟

جواب: بله در دو مورد یعنی خیار عیب و خیار تدلیس فقها میگویند تصرف قبل علم هم مسقط خیار و حق فسخ است و فقط میتواند أرش بگیرد. پس خیار غبن استثنا شده و تصرف قبل علم به غبن مسقط خیار غبن نیست. اگر هم تصرف بعد از علم باشد که تعلیل "فذلک رضاً منه" در دلیل دوم که صحیحه علی بن رئاب بود دلالت میکرد بر سقوط حق خیار.

مؤید بر این تفاوت بین خیار غبن با خیار عیب و تدلیس آن است که فقهاء می‌فرمایند تصرف قبل علم به عیب و تدلیس، سبب لزوم بیع است زیرا این تصرف دال بر رضایت به بیع است پس حق فسخ ندارد و فقط در مورد عیب چون راضی به عیب نبوده لذا حق أرش گرفتن دارد.

و کیف کان فاختصاص... ص186، س1

در پایان می‌فرمایند از کلما فقهاء روشن است که تصرف، اگر بعد علم به غبن باشد مسقط خیار است هر چند تصریح نکرده باشند.

جلسه چهل و دوم (یکشنبه، 98.09.17) بسمه تعالی

شنبه رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها و تعطیل بود.

کلام در سومین مسقط از مسقطات چهارگانه خیار غبن، تصرف بعد از علم به غبن بود. فرمودند به سه دلیل تمسک شده بر اینکه تصرف بعد علم به غبن مسقِط خیار غبن است. دلیل سوم را نقد کردند اما با یک فتأمل نقد را ردّ کردند و اصل دلیل سوم ثابت شد.

نقدی هم بر دلیل اول اشاره کردند و با تعبیر "لکن الإنصاف" آن نقد را هم ردّ کردند و نتیجه گرفتند مقصود فقهاء از این عبارتشان که می‌فرمایند "خیار الغبن لایسقط بالتصرف" آن است که بر خلاف خیار عیب و تدلیس، در خیار غبن تصرف قبل علم به غبن مسقط خیار غبن نیست.

بل بما یستشکل فی حکمهم... ص186، س5

اشکال: مستشکل می‌گوید شما بین خیار عیب و تدلیس با خیار غبن تفاوت گذاشتید و فرمودید در خیار غبن، تصرف قبل علم به غبن مسقِط نیست اما در خیار عیب و تدلیس تصرف قبل علم به غبن مسقِط است، دلیل این تفاوت چیست؟

اگر هم بخواهید اینگونه پاسخ دهید که سبب تفاوت، نص خاص است می‌گوییم نص خاص فقط در خیار عیب وجود دارد و می‌گوید تصرف قبل علم به عیب دال بر رضایت به بیع است لذا مسقِط خیار عیب است، و فقط حق أرش دارد، پس با اینکه خیار تدلیس و خیار غبن هر دو فاقد نصّ خاص هستند چرا می‌گویید تصرف قبل علم به تدلیس مسقِط خیار است اما تصرف قبل علم به غبن، مسقط خیار نیست.

و التحقیق أن یقال: ... ص186، س10

تحقیق مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری تحقیق خودشان در مسقط سوم را چنین بیان می‌فرمایند:

ـ نسبت به تصرف قبل علم به غبن:

قاعده اولیه می‌گوید تصرف قبل علم به غبن، هیچ‌کدام از خیارات را ساقط نمی‌کند زیرا:

اولا: یکی از أدله خیارات، حدیث لاضرر است و روشن است که با وجود تصرف در مبیع، باز هم مشتری به جهت غبن یا عیب یا تدلیس متضرر شده و حدیث لاضرر می‌گوید خیار و حق فسخ دارد.

ثانیا: تصرف قبل علم به غبن هیچ دلالتی بر رضایت به لزوم عقد و تحمل ضرر ندارد.

بله نسبت به خصوص عیب، می‌گوییم به سه دلیل خیار عیب با تصرف قبل علم به عیب هم ساقط می‌شود:

دلیل اول: نص خاص می‌گوید تصرف قبل علم به عیب هر چند نشانه رضایت به عیب نیست اما نشانه رضایت به بیع است.

دلیل دوم: اجماع. حکایت شده ادعای اجماع مرحوم ابن زهره در غنیة بر این حکم.

دلیل سوم: ضرر سقوط خیار عیب با ثبوت أرش تدارک و جبران می‌شود، هر چند ماندن مبیع معیوب نزد مشتری ممکن است در بعض موارد نوعی ضرر به شمار آید.

بنابراین می‌گوییم قاعده اولیه می‌گوید تصرف قبل علم به تدلیس، خیار تدلیس را هم ساقط نمی‌کند، حال اگر نص خاص اقامه شد بر سقوط این خیار با تصرف، می‌پذیریم و اگر نص خاص نبود باید به أدله مشروعیت این خیار و سپس به همین قاعده اولیه مراجعه نمود.

ـ نسبت به تصرف بعد علم به غبن:

دلیل بر مسقط بودن تصرف بعد علم به غبن هم مانند خیارات قبلی، صحیحه علی بن رئاب است که در مکاسب، ج5، ص101 تا 104 ضمن مسقطات خیار حیوان مرحوم شیخ انصاری فرمودند جمله "فذلک رضیً منه" چهار تفسیر دارد و در تفسیر سوم به تبع مشهور فرمودند این جمله می‌گوید تصرفی که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد مسقط خیار است و در اینجا هم تصرف بعد از علم به غبن مسلما دال بر رضایت به لزوم عقد و مسقط خیار غبن خواهد بود. اگر هم در تصرفی شک کردیم که مسقط خیار هست یا نه، می‌گوییم یقین داریم لحظه تحقق عقد غبنی، مغبون خیار غبن داشت، شک داریم آیا خیارش همچنان باقی است؟ استصحاب می‌کنیم خیار غبن باقی است.

مسقط چهارم: تصرف مخرِج عن الملک (شیخ قبول ندارند)

مرحوم شیخ انصاری این مسقط و أدله آن را از کلمات فقهاء بررسی می‌کنند و در پایان مسقطیت آن را نمی‌پذیرند.

می‌فرمایند محقق حلی صاحب شرایع و بعض فقهای متأخر از ایشان معتقدند اگر مشتریِ مغبون (قبل علم به غبن) در مبیع تصرفی کند که سبب خروج مبیع، از ملک مشتری شود مثل اینکه مبیع را به شخص ثالثی بفروشد یا اگر برده است آزادش کند، خیار غبن او ساقط می‌شود.

نقل و نقد أدله مسقطیت

به سه دلیل بر مسقطیت تصرف مخرِج عن الملک تمسک شده است:

دلیل اول: شهرت

مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در مبحث خیار غبن از کتاب متاجر، ج3، ص465 فرموده‌اند: "هذا هو المشهور".

نقد دلیل اول: شهرت قدمائیه نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شهرت قدمائیه حجت است و در ما نحن فیه چنین شهرتی بین قدماء وجود ندارد.

بله مرحوم شیخ طوسی که به نوعی از قدماء (و مرز بین قدماء و متأخران هستند) در مسأله بیع مرابحه (که بایع قیمت خرید مبیع و درصد سود را اعلام می‌کند) فرموده‌اند اگر بایع دروغ بگوید و مبلغ اضافه‌ای دریافت کند، و مشتری هم در مبیع تصرف کند یا اینکه تلف شود، خیار مشتری ساقط خواهد شد.

هر چند ظاهر عبارتشان شامل خیار غبن هم می‌شود لکن نمی‌توان شهرت قدمائیه را ثابت نمود.

دلیل دوم: عدم امکان إرجاع مبیع

مرحوم علامه حلی از متأخرانی است که معتقدند چنین تصرفی مسقط خیار مغبون است. ایشان در تذکرة فرموده‌اند وقتی مشتری مبیع را در یک عقد لازم از ملک خود خارج نموده دیگر نمی‌تواند آن را به بایع پس بدهد و بیع را فسخ کند لذا طبیعتا حق خیار و حق فسخ هم نخواهد داشت.

نقد دلیل دوم: خیار، فسخ است نه ردّ عین

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فقهاء متأخر از جمله مرحوم علامه خیار غبن را مشروط به امکان ردّ مبیع نمی‌دانند. به عبارت دیگر فقهاء متأخر خیار را فسخ عقد می‌دانند نه ردّ عین، پس اگر هم عین مبیع باقی نباشد اشکالی ایجاد نمی‌کند زیرا مغبون می‌تواند بدل آن را ردّ کند. پس دلیل دوم هم از متأخران از جمله مرحوم علامه حلی قابل پذیرش نیست.

نقل و نقد دلیل سوم بر مسقطیت تصرف مخرج عن الملک خواهد آمد.

جلسه چهل و سوم (دوشنبه، 98.09.18) بسمه تعالی

و یمکن أن یوجّه بأن ... ص188، س5

کلام در مسقط چهارم خیار غبن "تصرف مخرِج عن الملک" فرمودند سه دلیل بر این مسقط ارائه شده که دو دلیل نقل و نقد شد.

دلیل سوم: عدم دلالت لاضرر

چنانکه گذشت مهمترین دلیل بر ثبوت خیار غبن حدیث لاضرر بود اما حدیث لاضرر نمیتواند خیار غبن را بعد از تصرف مخرِج عن الملک ثابت کند.

توضیح مطلب: حدیث لاضرر می‌گوید اضرار به دیگران جایز نیست و اگر ضرری به دیگری وارد کرد باید جبران کند، روشن است که بهترین جبران ضرر در بیع غبنی یا به عبارت دیگر قدر متیقن از جبران ضرر به این است که مشتری مبیع را بازگرداند و پولش را پس بگیرد، حال وقتی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج نموده و امکان ردّ عین وجود ندارد دیگر حدیث لاضرر هم شامل این مورد نخواهد بود و خیار غبن را ثابت نمی‌کند.

سؤال: هر چند مشتری مبیع را از ملک خود خارج نموده است اما بالأخره مشتری همچنان متضرر است و حدیث لاضرر می‌گوید باید ضرر او جبران شود، با این ضرر مشتری مغبون چه کنیم؟

جواب: قائل به مسقطیت مسقط چهارم دو جواب به این سؤال می‌دهد:

اولا: ضرر مغبون با ضرر غابن تعارض و تساقط می‌کنند. از طرفی مشتری مغبون با دریافت کالا با قیمتی بیش از متعارف در بازار متضرر شده و از طرف دیگر اگر بایع غابن هم مجبور شود به دریافت بدلِ مبیعش ضرر خواهد کرد، بهترین راه دفع ضرر از هر دو نفر این بود که مشتری عین مبیع و بایع عین ثمن را بازگردانند وقتی مبیع باقی باشد مشتری می‌تواند بیع را قبول کند یا ردّ و فسخ نماید چنانکه اگر قبل معامله هم از غبن آگاه می‌شد می‌توانست چنین بیعی را انجام دهد یا انجام ندهد، اما در ما نحن فیه مبیع از ملک مشتری خارج شده و او نمی‌تواند عین مبیع را بازگرداند، رفع ضرر هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد لذا می‌گوییم هر دو ضرر تعارض و تساقط می‌کنند نوبت به إجراء أصالة اللزوم می‌رسد که می‌گوید بیع لازم و غیر قابل فسخ است.

نتیجه اینکه تصرف مخرِج عن الملک سبب سقوط خیار مشتری شد.

ثانیا: مشتری بدون اینکه پیگیری کند آیا در این بیع مغبون شده یا نه، تصرف مخرِج عن الملک انجام داد، این کار نوعی رضایت به بیع و التزام به ضرر است هر چند جاهل به غبن بوده زیرا همین که مغبون دست خودش را از مبیع و به تبع آن از فسخ بیع کوتاه کرده نوعی رضایت به اصل بیع غبنی است.

نقد دلیل سوم: ثبوت ضرر مشتری و عدم ضرر بایع

مرحوم شهید اول در اللمعة الدمشقیة از دلیل سوم جواب داده‌اند و دلیلیت دلیل سوم را نقد نموده‌اند. ایشان می‌فرمایند در تبیین دلیل سوم دو مدعا توسط مستدل مطرح شد:

الف: مشتری با تصرف مخرِج عن الملک إقدام به ضرر کرده لذا لاضرر نمیتواند خیار غبن برای او بیاورد.

ب: اجبار بایع به قبول بدل، به ضرر او است لذا ضرر بایع با ضرر مغبون تعارض و تساقط می‌کند.

مرحوم شهید اول می‌فرمایند هر دو مدعی باطل است.

أن الضرر الموجب للخیار ... ص188، س14

نقد مدعای اول: مرحوم شهید اول می‌فرمایند اگر فرد با علم به غبن اقدام به بیع کند، دیگر حدیث لاضرر برای او خیاری را ثابت نمی‌کند، در ما نحن فیه اصل بیع، غبنی بوده و مشتری تا قبل تصرف در مبیع، مغبون و متضرر بوده است، تصرف او در مبیع هم چون از روی جهل بوده پس اقدام به ضرر به حساب نمی‌آید و همچنان مشتری متضرر است لذا باید ضررش جبران شود حال اگر عین مبیع باقی بود مشتری عین را ردّ می‌کند و ثمن را پس می‌گیرد و اگر عین باقی نبود بدل آن را ردّ می‌کند و ثمن را پس می‌گیرد. پس حق خیار مشتری باقی است.

و فوات خصوصیة العین... ص188، س‌آخر

نقد مدعای دوم: مرحوم شهید اول می‌فرمایند اینکه ادعا کردید اجبار بایع به قبول بدل، ضرر بر بایع است این را هم قبول نداریم زیرا اگر مبیع مثلی بوده است که مشتری مثل آن را به بایع می‌دهد و هیچ ضرری وجود ندارد و اگر قیمی بوده است که بایع با فروش آن قصد داشته مبیع را تبدیل به پول کند، الآن هم مشتری می‌خواهد بعد فسخِ عقد، بدل مبیع یعنی قیمت و پول را به بایع تحویل دهد پس دیگر ضرری برای بایع تصویر نمی‌شود که با ضرر مغبون تعارض کند مخصوصا اگر گران فروشی بایع بسیار زیاد باشد که در این صورت ضرر مشتری بسیار روشن است و برای بایع هم ضرری تصویر نمی‌شود.

بنابراین می‌گوییم مشتری حق فسخ خواهد داشت و تصرف مخرِج عن الملک نمی‌تواند مسقط و مانع حق خیار مشتری بشود.

مرحوم شهید ثانی در الروضة البهیة ذیل این کلام شهید اول فرموده‌اند این استدلال تمام است مگر اینکه در مسأله اجماعی قائم شود بر مسقطیّت تصرف مخرِج عن الملک.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دو نکته‌ای که مرحوم شهید اول فرمودند صحیح و تمام است و در مسأله هم اجماعی وجود ندارد زیرا فقهاء قبل محقق حلی اصلا متعرض این مسأله و مسقط چهارم نشده‌اند پس نتیجه این می‌شود که تصرف مخرِج عن الملک مسقط حق خیار مغبون نمی‌باشد.

بیان دو مطلب ذیل بحث از تصرف

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از مسقط چهارم (تصرف مخرج عن الملک) دو مطلب دارند:

مطلب اول: چند فرع در تصرف مغبون

این مطلب مربوط به بحث از مسقط چهارم است یعنی برای مرحوم شیخ انصاری یک بحث فرضی است زیرا ایشان مسقط بودن تصرف مخرِج عن الملک را نپذیرفتند، اما می‌فرمایند بنابر نظر مشهور متأخران که مسقطیت تصرف مخرِج عن الملک را قبول دارند باید چند فرع مورد ملاحظه قرار گیرد:

فرع اول: فرقی ندارد مغبون بایع باشد یا مشتری

فقهائی که تصرف مخرِج عن الملک را سبب سقوط خیار غبن می‌دانند نسبت به اینکه مغبون چه کسی باشد دو قول دارند:

قول اول: جمعی از جمله مرحوم علامه حلی می‌فرمایند تفاوتی ندارد مغبون بایع باشد یا مشتری، مهم این است که ردّ عین ممکن است باشد پس اگر ردّ عین ممکن نباشد خیار غبن ساقط خواهد شد. برای تصرف مخرِج عن الملک هم چند مثال اشاره می‌کنند:

مثال یکم: تصرف به نحو ناقل لازم باشد، مانند انجام بیع روی آنچه به دست آورده بود.

مثال دوم: تصرف به نحو فکّ و رها سازی ملکیتش باشد مانند عتق و وقف.

مثال سوم: کنیزی خرید و با او مباشرت کرد و کنیز أم ولد شد در این صورت چون أم ولد قابل بیع نیست لذا در حکم تصرف مخرج عن الملک است.

مثال چهارم: مغبون آنچه را به دست آورده تلف کند که در این صورت هر چند انتقال ملکیت محقق نشده اما خروج از ملکیت محقق شده است.

قول دوم: بعضی معتقدند اگر مغبون، مشتری باشد تصرف مخرج عن الملک سبب سقوط خیار او است اما نسبت به بایع چنین نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما برای این قول دوم و تفاوت بین بایع و مشتری وجه و دلیلی نمی‌بینیم الا اجماع به این بیان که گفته شود: دلیل لاضرر مطلق است و می‌گوید هر کسی ضرر کرد و مغبون شد خیار دارد، چه بایع باشد چه مشتری اما نسبت به مشتری، فقهاء اجماعا می‌گویند اگر مشتری مغبون باشد و تصرف مخرج عن الملک انجام دهد خیارش ساقط می‌شود، شک داریم آیا اگر بایع مغبون بود و تصرف مخرج عن الملک در ثمن انجام داد این تصرف سبب سقوط خیارش می‌شود یا نه، اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن دارد می‌گوییم قدر متیقن از سقوط خیار جایی است که مغبون، مشتری باشد لذا اگر بایع تصرف مخرج عن الملک انجام داد، لاضرر همچنان می‌گوید بایع متضرر شده و خیار غبن دارد.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ می‌فرمایند اشاره کردیم در مسأله نه شهرت نه اجماع قدمائیه وجود ندارد لذا تفاوتی ندارد که مغبون، بایع باشد یا مشتری پس چه بایع تصرف مخرِج عن الملک در ثمن انجام دهد و چه مشتری تصرف مخرج عن الملک در مبیع انجام دهد در دو صورت قائلین به مسقطیّتِ مسقط چهارم باید بگویند این تصرف مسقط خیار غبن است.

جلسه چهل و چهارم (سه‌شنبه، 98.09.19) بسمه تعالی

ثم إن ظاهر التقیید ... ص190، س3

فرع دوم: ناقلِ جائز، مسقط خیار نیست.

مشهور گفتند تصرف مخرج عن الملک موجب سقوط خیار است، به این دلیل که دیگر امکان ردّ مبیع وجود ندارد.

این دلیل مشهور با تعابیر مختلفی مورد استدلال قرار گرفته بود:

تعبیر اول: مرحوم علامه حلی در تحریر فرمودند اگر بعد تصرفِ مغبون، ردّ عین مبیع ممکن باشد خیارش ساقط نمی‌شود، ظاهر این عبارت دلالت می‌کند اگر بعد تصرفِ مغبون ردّ عین مبیع ممکن نباشد خیار ساقط می‌شود پس سقوط خیار مقیّد به امتناع ردّ مبیع است.

تعبیر دوم: مرحوم علامه حلی در تذکرة فرمودند دلیل بر مسقطیّت مسقط چهارم این است که بازگرداندن عین مبیع توسط مغبون ممکن نیست لذا خیارش هم ساقط می‌شود.

تعبیر سوم: بعضی مثل شهید ثانی با صراحت می‌فرمایند: له الفسخ ... إذا لم یکن تصرف فی الثمن تصرفا یمنع من رده و إلا سقط خیاره.

همه این تعابیر دلالت می‌کند بر اینکه اگر در دو مورد تصرف مشتریِ مغبون سبب سقوط خیارش نخواهد بود:

مورد اول: تصرف مخرِج عن الملک به نحو جائز. مثل اینکه مبیع را به غیر ذی رحم به نحو غیر معوضه هبه کند.

مورد دوم: تصرفی که مخِرج عن الملک به شمار نمی‌رود مثل وصیت که وصیت کند این کتابی که خریدم را بعد مرگ من به زید بدهید، اگر بعد از وصیت متوجه غبن شد می‌تواند با ردّ مبیع، بیع را فسخ کند.

دلیل بر بقاء حق خیار در این دو مورد و موارد مشابه، آن است که حدیث لاضرر شاملشان می‌شود و می‌گوید باید ضرر مشتری با خیار غبن جبران شود و مشتری هم می‌تواند با ردّ مبیع، ثمن خود را از بایع غابن مطالبه کند.

فرع سوم: بازگشت مبیع به مشتری مغبون

مشهور (بر خلاف مرحوم شیخ انصاری) فرمودند تصرف مخرِج عن الملک توسط مغبون، مسقط حق خیار غبن او است. سؤال این است که اگر بعد از این تصرفِ مغبون، دوباره مبیع به ملک مشتری مغبون بازگشت مثل اینکه خریدارِ مبیع از مشتری مغبون، آن را به جهت عیب یا غبن پس داد و به ملک مشتری مغبون بازگشت یا فرزندِ کنیز أم ولد از دنیا رفت، آیا در این موارد می‌توان گفت حق فسخ مشتری مغبون هم بازمی‌گردد؟ در جواب می‌فرمایند در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: حق فسخ مشتری باز می‌گردد زیرا ملاک، سلطنت مشتری بر ردّ مبیع است که حاصل می‌باشد.

مبنای این احتمال هم تعبیری است که گفته شده "الزائل العائد کالذی لم یَزُل" وقتی مشتری مغبون مبیع را به دیگری منتقل کرد یعنی سلطنت خود بر مبیع و حق فسخ را زائل کرده است اما با بازگشت مبیع به ملک مشتری مغبون دوباره سلطنت او عود کرده و بازمی‌گردد لذا فسخ بیع هم مجاز خواهد بود.

احتمال دوم: حق فسخ مشتری باز نمی‌گردد زیرا وقتی مشتری مبیع را به شخص ثالثی فروخت بیع غبنی اولش دیگر مستقر و لازم شد و دلیلی نداریم که با بازگشت مبیع به ملک مشتری، بیع لازمِ غبنیِ اول تبدیل شود به بیع جائز و قابل فسخ.

مبنای این احتمال هم تعبیری است که گفته شده "الزائل العائد کالذی لم یَعُد" وقتی مشتری مغبون مبیع را به دیگری منتقل کرد سلطنت خود بر مبیع و حق فسخ را زائل کرده است و حق فسخی که زائل شد دیگر قابل بازگشت نیست. *

فرع چهارم: بازگشت مبیع به مشتری با ناقل جدید

در فرع قبل کتاب و مبیع بدون تحقق یک عقد و یا ناقل جدید به ملک مشتری مغبون بازمی‌گشت اما سؤال این است که اگر مشتری مغبون کتاب را به شخص ثالثی فروخت و آن شخص ثالث کتاب را به عنوان یک ناقل جدید به مشتری مغبون هبه کرد یا مشتری مغبون کتاب را به پدرش فروخته بود و با موت پدر دوباره کتاب به عنوان ارث به ملک مشتری مغبون بازگشت، آیا در چنین مواردی که به واسطه یک ناقل جدید کتاب به ملک مشتری مغبون درآمده باز هم مشتری حق خیارش إحیاء می‌شود و بازمی‌گردد یا خیر؟

می‌فرمایند همان دو احتمال در فرع قبل اینجا هم موجود است و البته اولی این است که در این فرع گفته شود مشتری خیار غبن ندارد زیرا در فرع قبل ناقل جدید در بین نبود بلکه فقط رفع مانع بود، مشتری مبیع را از ملکش خارج کرده بود اما با رفع مانع دوباره به ملک مشتری بازمی‌گشت اما در این فرع نه رفع مانع بلکه ناقل جدید سبب مالکیت مشتری مغبون بر مبیع شده است لذا اولی است که بگوییم مشتری حق خیار نخواهد داشت زیرا بیع غبنی اولی که انجام داد مستقر و لازم شد و قابل بازگشت نیست.

فرع پنجم: إجاره، تصرف مخرج عن الملک نیست.

اگر مشتری مغبون نه با بیع بلکه با عقد لازمی مثل اجاره مبیع را به شخص ثالث واگذار کرد آیا خیار غبنش ساقط می‌شود؟

قول اول: مرحوم صیمری و مرحوم ابن فهد حلّی معقتدند إجاره، ناقل و عقد لازم است لذا ردّ ممکن نیست و مشتری حق خیار ندارد.

قول دوم: مشهور فقهاء فتوا می‌دهد که حق خیار مشتری مغبون بازمی‌گردد زیرا إجارة، تصرف مخرِج عن الملک حساب نمی‌شود و مشتری مغبون می‌تواند إجارة را فسخ کند و مبیع را به بایع غابن بازگرداند.

فرع ششم: اجاره سبب خروج از ملک نیست.

اگر مشتری مغبون مبیع را اجاره داد و بعد از پایان اجاره متوجه غبن شد، می‌فرمایند حق ردّ و استفاده از خیار دارد. همچنین اگر مشتریِ مغبون مبیع را به شخص ثالث فروخت و زمانی از غبن مطلع شد که بیع خود بخود فسخ شده بود باز هم حق فسخ و خیار دارد. مثل اینکه در عقد بیع با شخص ثالث شرط کرده بوده در صورت عدم تحویل ثمن در ساعت مشخص بیع خود به خود فسخ شود.

فرع هفتم: امتراج مبیع با ملک دیگران

اگر مبیعی که مشتری مغبون دریافت کرده با جنس دیگری ممزوج شد، آیا باز هم حق خیار مشتری باقی است یا تصرف مخرج عن الملک به شمار می‌رود؟ می‌فرمایند مسأله سه صورت دارد:

صورت اول: گندمی را که خریده است با گندمی از مشتری مغبون ممزوج شود.

صورت دوم: گندمی را که خریده است با گندمی از بایع غابن ممزوج شود.

صورت سوم: گندمی را که خریده با گندمی از شخص ثالث ممزوج شود.

می‌فرمایند اگر مبیع با جنسی از خود مشتری یا شخص ثالث ممزوج شود چون شراکت اتفاق افتاده لذا امکان ردّ عین نیست پس تصرف مخرج عن الملک اتفاق افتاده است.

فرع هشتم: حکم تغییر مبیع

نسبت به تغییر مبیع می‌فرمایند این تغییر به دو صورت است یا تغییر به نقیصه است یا به زیادة.

ـ اگر در مبیع تغییر به نقیصه بوجود آید باز هم قابل ردّ نیست و خیار ساقط است زیرا تصرف مخرج عن الملک محقق شده است. مثل اینکه مبیع ده کیلو گندم بوده که مشتری مغبون یک کیلو از آن را استفاده کرده است.

ـ اما اگر در مبیع تغییر به زیاده بوجود آمده باشد، تغییر به زیادة سه صورت دارد:

صورت اول: زیادی عینیة باشد مثل اینکه طوطی کاسکو لاغری خریده و مقداری چاق شده است.

صورت دوم: زیادی حکمیة باشد مثل اینکه به آن طوطی چند کلمه هم یاد داده است که قیمت را بالا می‌برد.

صورت سوم: هم زیادی عینیة هم زیادی حکمیه اتفاق افتاده است.

می‌فرمایند در صورت اول و سوم که زیادی عینیة محقق شده است چون زیادی در ملک مشتری محقق شده لذا مشتری با بایع شریک می‌شوند و شراکت باعث عدم امکان ردّ عین مبیع شده و حق خیار مشتری مغبون ساقط می‌شود؛ اما در صورت دوم چون زیادی عینیة نیست لذا شراکت نیست پس امکان ردّ مبیع و فسخ بیع وجود دارد.

فتأمل اشاره به این است که زیادی حکمی هم مانند زیادی عینی سبب شراکت و مانع از ردّ عین مبیع است لذا خیار ساقط می‌شود.

تحقیق:

* گفتیم بررسی این فروع از نگاه مرحوم شیخ انصاری فرضی است زیرا ایشان اصل مسقطیت مسقط چهارم را قبول ندارند، در این فرع هم که دو احتمال می‌آورند و برای اشاره به مبنای هر دو احتمال چنین تعبیر می‌کنند: "و ربما یبنیان علی أن الزائل العائد کالذی لم یَزُل أو کالذی لم یَعُد" استفاده از این تعبیر مورد بحث و اشکال بعضی از محشین مکاسب قرار گرفته است. یکی از اشکالات این است که چرا مرحوم شیخ انصاری اینجا از یک تعبیر تسننیّة و تعبیری که مورد استفاده فقهاء اهل سنت و از باب استحسان است استفاده نموده‌اند.

مرحوم امام در کتاب البیع، ج1، ص279 ذیل جمله مذکور از مکاسب می‌فرمایند: کلام شعری لم یصحّ حتّى فی مقام الخطابة.

مرحوم خوئی در التنقیح فی شرح المکاسب، ج2، ص216 (در موسوعه مرحوم خوئی ج37) می‌فرمایند: بقی فی المقام شیء ذکره الشافعی .... و لعمری أنه لایمکن التمسک لإثبات الحکم الشرعی بمثل هذه الإستحسانات التی بنی العامة علیها فی کثیر من الموارد مثل القیاس و نحوه و لیس لها قیمة. همچنین نگاه کنید به مصباح الفقاهة، ج6، ص368.

مرحوم کمپانی هم در حاشیة المکاسب، ج4، ص286 با نگاه فلسفی و فقهی تعبیر مذکور را نقد می‌کنند.

برای ملاحظه این تعبیر در فقه شافعی مراجعه کنید به: فتح العزیز، از رافعی شافعی (م 623ه‍) در ج8، ص345، المجموع، از نووی (م 676ه‍)، ج6، ص127، بعد اینان، مرحوم علامه حلی (م 726ه‍) این تعبیر را نقل کرده‌اند از جمله در تذکرة الفقهاء، ج11، ص117.

چهل و پنجم (چهارشنبه، 98.09.20) بسمه تعالی

و أما تصرف الغابن ... ص191، س8

مطلب دوم: چند فرع در تصرف غابن

کلام در مسقط چهارم (تصرف مخرِج عن الملک) بود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری مسقطیت آن را قبول ندارند اما دو مطلب فرضی را بررسی می‌کنند. مطلب اول در بیان هشت فرع نسبت به تصرف مغبون (چه بایع چه مشتری) در آنچه به دست آورده بود.

دومین مطلب در رابطه با تصرفات غابن است. اگر غابن در آنچه به دست آورده تصرف مخرِج عن الملک انجام دهد، این تصرف او سبب سقوط خیار مغبون می‌شود یا نه؟

در این مطلب هم چند فرع بیان می‌کنند:

فرع اول: إخراج ثمن از ملک غابن به عقد لازم

مشتری کتاب وسائل الشیعة را خرید، بایع بعد از دریافت پول یا کالایی از مشتری در این بیع اول، تصرف مخرِج عن الملک انجام داد و مثلا با آن ثمن در بیع دوم وسیله‌ای برای خودش خرید، بعد از یک روز مشتری متوجه شد در خرید کتاب وسائل مغبون شده، در این مثال مشتری تصرف مخرِج عن الملک در مبیع انجام نداده که بگوییم خیار غبنش ساقط است اما بایع غابن تصرف مخرِج عن الملک انجام داده مثل بیع لازم یا وقف، آیا با اینکه امکان ردّ ثمن برای غابن وجود ندارد خیار مغبون همچنان باقی است و می‌تواند بیع را فسخ کند؟

می‌فرمایند در مسأله سه احتمال است:

احتمال اول: تصرف غابن صحیح بوده لکن متزلزل است

اولین احتمال این است که بگوییم بیع دومی که غابن با ثمن دریافتی از مشتری انجام داده، صحیح بوده، لکن چون بیع غبنی بوده ثمن حق مغبون است و بیع دوم متزلزل است و به محض اینکه مغبون از غبن آگاه شد این حق مغبون فعلی شده و خیار دارد یعنی اگر مغبون آن را فسخ کرد از همان لحظه، ثمن دوباره به ملک مغبون بازمی‌گردد.

این احتمال نمونه فقهی هم دارد که در بحث شفعه است. وقتی یکی از دو شریک بدون اطلاع دادن به شریکش ملک خود را به شخص ثالث بفروشد، بیع صحیح است لکن هر زمان که شریک مطلع شد می‌تواند با پرداخت همان مبلغ ملک شریک را خریداری و تملّک کند. پس در إعمال حق شفعه چنین نیست که بیع شریک با شخص ثالث از ابتدا باطل باشد بلکه متزلزل بوده و زمانی که شریکِ دیگر همان مبلغ را پرداخت کرد بیع با شخص ثالث فسخ می‌شود.

احتمال دوم: تصرف غابن از اصل باطل بوده

دومین احتمال این است که بگوییم وقتی مشتری بیع کتاب وسائل را فسخ کرد کشف می‌کنیم تصرف بایع در ثمن از همان ابتدا باطل بوده و چون بیعش غبنی بوده او اصلا حق تصرف در این ثمن را نداشته.

این احتمال هم نمونه فقهی دارد در بحث رهن که اگر زید راهن ماشینش را نزد عمرو به عنوان رهن گذاشت و عمروِ مرتهن در ماشین تصرف کرد و آن را به شخص ثالثی فروخت، در این صورت وقتی زید مطلع شد و ماشین را از شخص ثالث مطالبه کرد، به محض مطالبه ماشین کشف می‌کنیم بیع ماشین توسط عمرو مرتهن از ابتدا باطل بوده است.

احتمال سوم: مغبون بدل دریافت کند

سومین احتمال این است که بگوییم چون ثمن قابل برگشت نیست و بیعی که بایع با شخص ثالث انجام داده صحیح و لازم است و قابل فسخ و متزلزل نیست لذا اگر مغبون بیع را فسخ کرد، بایع غابن می‌تواند بدل ثمن را به مغبون بپردازد.

مرحوم شیخ انصاری همین احتمال سوم را انتخاب می‌کنند و دو دلیل بر صحت آن اقامه می‌کنند:

دلیل اول: جواز تصرف غابن در ثمن

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در احکام خیار (مکاسب، ج6، ص144-150) اثبات خواهیم کرد که تصرف من علیه الخیار در زمان خیار مجاز و بدون اشکال است. لذا بایع مجاز بوده تصرف مخرِج عن الملک انجام دهد و اگر مغبون بیع خودش را فسخ کرد بایع غابن بدل ثمن را به مغبون پرداخت می‌کند.

دلیل دوم: عدم سلطنت فعلیه مغبون بر خیار

مغبون از لحظه عقد حق خیار و سلطنت بالفعل بر فسخ ندارد که بگوییم چون مغبون حق خیار دارد پس بیع متزلزل است و بایع نباید در ثمن تصرف کند، بنابراین تا زمانی که مغبون از غبن مطلع نشده و سلطنت او بر فسخ بالفعل نشده، غابن (من علیه الخیار) می‌تواند در چیزی که مغبون به او داده تصرف کند و اگر مغبون بخواهد بیع را فسخ کند و ردّ ثمن برای غابن ممکن نباشد می‌تواند بدل ثمن را پرداخت کند.

در خیار عیب هم حکم چنین است که بسیاری از فقهاء می‌فرمایند تا زمانی که مشتری از عیب و حق خیار مطلع نشده، تصرفات کسی که خیار ندارد (که در مثال ما بایع است) نافذ و صحیح است و اگر بعد از تصرف، ردّ عین ممکن نباشد بدلش را باید برگرداند.

و کذا الحکم لو حصل ... ص192، س8

فرع دوم: مانع از ردّ در حکم تصرف مخرِج عن الملک است.

می‌فرمایند به وجود آمدن مانع از ردّ هم در حکم تصرف مخرِج عن الملک است. یعنی اگر غابن مثلا غلامی (گرانتر از قیمت بازار) فروخته و در مقابل آن کنیزی از مشتری گرفته است و بر اثر مباشرت غابن با کنیز، کنیز أم ولد شد، استیلاد هر چند ناقل جدید نیست اما در حکم تصرف مخرِج عن الملک است زیرا غابن حق ندارد أم ولد را به دیگری حتی مشتری واگذار کند لذا باید بدل آن را بدهد.

می‌فرمایند البته یک احتمال ضعیفی هم وجود دارد که بگوییم در صورت فسخِ مغبون، غابن باید کنیز أم ولد را به مغبون بازگرداند نه بدل آن را، زیرا از یک طرف مشتری حق خیار دارد و از طرف دیگر بایع حق بازگردادن أم ولد را ندارد، سبب خیارِ مغبون، بیع غبنی بود که از نظر زمانی مقدم است بر سبب عدم جواز انتقال أم ولد توسط غابن که مباشرت با کنیز و استیلاد باشد لذا بگوییم در صورت فسخ بیع توسط مغبون، غابن باید همان کنیز أم ولد را به مشتری برگرداند.

پیش تحقیق:

برای بحث جلسه بعد در معنای اصطلاح فقهی "بدل حیلولة" تأمل و تحقیق کنید.

جلسه چهل و ششم (شنبه، 98.09.23) بسمه تعالی

ثم إن مقتضی ما ذکرنا ... ص192، 10

کلام در مسقط چهارم "تصرف مخرِج عن الملک" بود مرحوم شیخ انصاری مسقط بودن آن را نپذیرفتند اما این مسقط مورد تأیید مشهور بود. فرمودند طبق نظر مشهور که مسقط بودن را قبول دارند دو مطلب باید بحث شود، مطلب اول در بیان فروع مرتبط با تصرف مغبون و مطلب دوم در بیان فروع مربوط به تصرف غابن بود. دو فرع گذشت.

فرع سوم: تصرف به نحو ناقل جائز

فرع سوم این است که تصرف غابن در ثمن به نحو ناقل جائز باشد. مثل اینکه غابن کتاب رسائل را فروخت و در مقابل آن کتاب کفایه را به عنوان ثمن، از مشتری دریافت کرد سپس کفایه را در بیع دوم مع الخیار (که عقد جایز است نه لازم) به فرد ثالث فروخت.

اینجا مشتریِ مغبون در صورت فسخ کردن بیع، مستحق عین ثمنش است یا بدل آن؟

مرحوم شیخ انصاری به دو قول در مسأله اشاره می‌کنند:

قول اول: مغبون مستحق بدل است.

به نظر مرحوم شیخ انصاری مشهور باید بگویند مشتری مستحق بدل ثمن است نه عین آن زیرا در فرع اول توضیح دادیم تصرف غابن در ثمن شرعا مجاز و صحیح بوده است، وقتی غابن ثمن (کفایه) را به دیگری فروخته است مشتری دیگر در عین ثمنش حقی ندارد و نمی‌تواند عقد غابن با شخص ثالث را فسخ کند زیرا عقد بیع دوم بین غابن و شخص ثالث فقط توسط یکی از خود این دو نفر قابل فسخ است و مشتری مغبون نسبت به بیع ایندو، اجنبی به شمار می‌آید و نمی‌تواند بیع دوم که به او ارتباطی ندارد را فسخ کند.

قول دوم: مغبون مستحق عین ثمن است.

شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده‌اند در این صورت مشتری مجاز است که ابتدا بیع بین خودش و غابن را فسخ کند و سپس غابن را الزام کند به فسخ عقد جائز غابن با شخص ثالث و در نتیجه عین ثمن خودش را پس بگیرد. اگر هم غابن امتناع کرد از فسخ عقد دوم، حاکم شرع او را مجبور به فسخ عقد دوم می‌کند و اگر دسترسی به حاکم شرع نداشت یا اجبار از جانب حاکم شرع متعذّر بود مشتری مغبون، عقد دوم را هم فسخ می‌کند و عین ثمن خود را پس می‌گیرد.

نقد قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام شهید ثانی می‌فرمایند وقتی مشتری مغبون بیع اول را فسخ کرد از دو حال خارج نیست:

یکم: با گفتن "فسختُ" مالک عین ثمنش می‌شود، در این صورت نیازی به فسخ کردن بیع دوم نیست چه توسط حاکم یا خود مغبون.

دوم: با گفتن "فسختُ" مالک بدل ثمنش می‌شود، پس دیگر مستحق عین ثمن نیست که بتواند بیع و عقد دوم را فسخ کند.

اللهم إلا أن یقال: إنه ... ص193، س5

مرحوم شیخ انصاری در صدد توجیه کلام شهید ثانی برمی‌آیند. قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنای بدل حیلولة

یکی از اصطلاحات مربوط به مباحث ضمان، عنوان بدل حیلوله است. این اصطلاح در جایی به کار می‌رود که فردی کالای زید را غصب کرده و برای غاصب هم فعلا ردّ عین آن ممکن نیست، غاصب لازم است موقتا بدل آن شیء را به زید واگذار کند و هرگاه اصل عین قابل دسترس بود، غاصب باید بدل را بگیرد و اصل را واگذار نماید.

معنای دو کلمه موجود در این اصطلاح: بدل، در اصل جایگزین شیءای است که غاصب از زید گرفته است و حیلوله به معنای حائل و مانع شدن غاصب بین زید و مالش می‌باشد. *

مرحوم شیخ در توجیه کلام مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند ممکن است بگوییم بر اساس عقیده شهید ثانی وقتی مغبون بیعش را فسخ کرد حالت دوم محقق می‌شود یعنی مالک بدل می‌شود اما بدل حیلوله که تا زمانی که دسترسی به عین ثمن نیست مالک بدل است و زمانی که دسترسی به عین ثمن ممکن شد، مستحق عین ثمن خواهد بود.

لکن مرحوم شیخ می‌فرمایند این توجیه هم برای کلام شهید ثانی کارساز نیست زیرا اگر در حالت دوم پذیرفتیم مشتری به محض گفتن "فسختُ" مالک بدل می‌شود دیگر وجهی ندارد که همچنان استحقاق عین ثمن را داشته باشد خیر، مشتری مغبون مالک بدل می‌شود و حقی در عین ثمن نخواهد داشت.

فرع چهارم: بازگشت ثمن به ملک غابن

در فرع سوم اثبات کردیم اگر تصرف ناقل توسط غابن به نحو عقد جائز بود، مشتری مغبون مالک بدل است، حال سؤال این است که اگر بعد از تحقق عقد دوم که یک عقد جائز بود، عقد دوم فسخ شد و عین ثمن به غابن بازگشت، آیا مشتری همچنان مستحق بدل است یا باید گفت مشتری مستحق عین ثمنش می‌باشد؟

می‌فرمایند دو صورت دارد:

صورت اول: قبل از اینکه مشتری بگوید "فسختُ" عین ثمن به ملک غابن بازمی‌گردد، در این صورت روشن است که مشتری مالک عین ثمنش می‌شود.

صورت دوم: بعد از اینکه مشتری گفت "فسختُ" عین ثمن به ملک غابن بازگردد در این صورت مشتری لحظه فسخ، مالک بدل ثمن شده است لذا دلیلی وجود ندارد که ثابت کند مشتری حقی نسبت عین ثمن دارد.

فرع پنجم: بازگشت ثمن به غابن با ناقل جدید

می‌فرمایند اگر بعد از عقد دوم، عین ثمن با ناقل جدید به ملک غابن وارد شد مثل اینکه شخص ثالث که ثمن (کتاب کفایه) را از بایع خریده بود آن را به خود غابن هدیه داد، در این صورت مشتری باز هم مستحق بدل است و بر غابن واجب نیست عین ثمن را ردّ کند چه این هدیه را قبل از "فسختُ" گفتن مشتری دریافت کند یا بعد آن. پس سلطنت غابن بر این ثمن (کتاب کفایه) یک مالکیت جدید است که ارتباطی به مشتری و عقد بین مشتریِ مغبون و غابن ندارد.

و الفاسخ ... معنای عبارت: مغبونِ فسخ کننده، مالک می‌شود به سبب ملک سابقش (یعنی بر اساس ثمنی که به بایع غابن پرداخت کرد و آن ثمن هم با بیع دوم از ملک غابن بیرون رفت لذا مغبون مستحق بدل است) بعد از مرتفع شدن سبب ناقل (بعد از فسخ بیع اول توسط مشتری مغبون)

فرع ششم: تصرف به نحو تغییر در ثمن

اگر تصرف غابن در ثمن به نحو إخراج از ملکش نباشد بلکه در ثمن تغییر ایجاد کرده باشد آیا باز هم مشتری مستحق عین ثمنش می‌باشد یا مستحق بدل آن است؟

می‌فرمایند این تغییر در سه قسم کلی قابل تصویر است:

1. تغییر به نقیصة. 2. تغییر به زیادة. 3. تغییر به امتزاج و مخلوط شدن.

هر کدام از این سه قسم را به تفصیل بررسی می‌کنند:

قسم اول: تغییر به نقیصة

تغییر به نقیصه دو صورت دارد:

صورت اول: تغییر موجب أرش

مانند اینکه مشتری یک ماشین خریده و یک اسب به عنوان ثمن به بایع واگذار کرده است، و این اسب دست بایعِ غابن یک چشمش کور شد، این تغییر به نقیصة است که موجب أرش است. در این صورت مشتری مالک عین ثمن است به همراه أرش. **

زیرا زمانی بایع مستحق پس گرفتن تمام مبیع و معوض است که تمام عوض و ثمن را به مغبون بازگرداند و قسمت ناقص شده از ثمن که در مثال ما بینایی یک چشم اسب است باید تدارک و جبران شود با پرداخت أرش.

این حکم در جایی که قسمتی از ثمن تلف شده باشد مثل اینکه ثمن برنج بوده و غابن قسمتی را استفاده کرده هم جاری است.

مرحوم شیخ انصاری سپس وارد بیان حکم صورت دوم شده و حکم یک مورد را هم ذیل آن بیان می‌کنند که خواهد آمد.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری مسأله مورد بحث را ضمن احکام مقبوض به عقد فاسد در مکاسب، ج3، ص257 مطرح کرده و می‌فرمایند: ثمّ إنّ فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من ضمان المثل أو القیمة حکم تعذّر الوصول إلیه و إن لم یهلک، کما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق؛ لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور فی باب الأمانات المضمونة.

همچنین معنا و حکم بدل حیلوله را می‌توانید در قانون مدنی، ماده 311 مطالعه کنید.

** مرحوم شهیدی اشکالی به مرحوم شیخ انصاری دارند ذیل عبارت مکاسب: "فإن أوجب الأرش" مراجعه کنید به ص471 هدایة الطالب.

جلسه چهل و هفتم (یکشنبه، 98.09.24) بسمه تعالی

و إن کان مما لایوجب شیئا ... ص194، س7

کلام در فرع ششم بود با عنوان تصرّف غابن در ثمن به نحوی که مغیِّر ثمن باشد. فرمودند تغییر بر سه قسم است، قسم اول تغییر به نقیصه بود که گفتیم صوری دارد. صورت اول تغییر موجب أرش بود.

صورت دوم: تغییر غیر موجب أرش

اگر غابن در ثمن تصرف کند و تغییر به نقیصه ایجاد کند به نحوی که موجب أرش نباشد در این صورت می‌فرمایند بعد از اینکه مشتری بیع را فسخ کرد غابن عین ثمن را به مشتری مغبون باز می‌گرداند و چیزی بابت نقیصه لازم نیست پرداخت کند. مثال این صورت هم همان مثال در صورت اول است که مقداری از یال اسب را کوتاه کند که این تغییر به نقیصه موجب ثبوت أرش نیست.

ذیل این صورت دوم مرحوم شیخ حکم یک مورد دیگر را هم بررسی می‌کنند. وجه شباهت این مورد به صورت دوم آن است که غابن فقط عین ثمن را به مغبون بازمی‌گرداند بدون پرداخت أرش.

حکم موردی که غابن ثمن را اجاره دهد

در بیع غبنی بین بایع و مشتری، مشتری خانه داده و در مقابل آن از بایعِ غابن یک ماشین دریافت کرده است. غابن، ثمن که خانه باشد را دو ماهه اجاره داده است، مشتری بعد از یک ماه از غبن آگاه شد و بیع را فسخ کرد، غابن موظف است خانه را به مشتری بازگرداند، نسبت به یک ماه گذشته از اجاره چون خانه در ملک بایع بوده پس حق اجاره یک ماهه اول مسلما ملک غابن است زیرا منفعت در ملک او محقق شده؛ سؤال این است که حکم یک ماه باقیمانده از عقد اجاره چیست، همچنین تکلیف حق الإجاره این ماه چه می‌شود؟

می‌فرمایند در پاسخ به این سؤال سه احتمال است:

احتمال اول: مغبون باید صبر کند تا زمان اجاره تمام شود و حق اجارۀ یک ماه باقیمانده هم ملک غابن است.

دلیل: تصرف غابن در ثمن (خانه) شرعا مجاز و صحیح بوده، لذا بایع مالک خانه بوده و مالک خانه، مالک تمام منافع آن است لذا بایع غابن مالک حق الإجارة تمام دو ماه است. نتیجه اینکه چون اجاره صحیح بوده مشتری مغبون تا قبل از اتمام زمان اجاره حق پس گرفتن عین را ندارد و مال الإجاره یک ماه باقیمانده هم ملک غابن است زیرا عقد اجاره در ملک او انجام شده است. *

احتمال دوم: از ظاهر کلمات محقق قمی صاحب قوانین در کتاب جامع الشتات به دست می‌آید که معتقدند بعد از فسخ مغبون، عقد اجاره نسبت به یک ماه باقیمانده منفسخ (خود بخود فسخ) می‌شود و خانه به ملک مغبون داخل می‌شود.

دلیل: در مقام استدلال فرموده‌اند بیع مغبون و غابن به جهت وجود خیار غبن بیع جائز و متزلزل بوده، وقتی مالکیت غابن بر خانه متزلزل باشد، به تبع آن مالکیت غابن بر منافع خانه هم متزلزل خواهد بود، بنابراین با فسخ بیع توسط مغبون مالکیتی برای غابن تصویر نمی‌شود نه بر عین نه بر منافع آن. **

نقد احتمال دوم: شیخ انصاری می‌فرمایند دلیل و به تبع آن مدعای میرزای قمی صحیح نیست زیرا منفعت ملک متزلزل، متزلزل نیست.

توضیح مطلب: می‌فرمایند وقتی غابن مالک خانه شد هر چند این مالکیت متزلزل باشد اما با همین ملکیت متزلزل او حق هر گونه تصرف در خانه را دارد حتی تصرف مخرِج عن الملک، پس وقتی در زمان مالکیت متزلزل خود، خانه را اجاره داد لحظه عقدِ اجاره مالک منافع دو ماهه خانه شده است و مشتری با فسخ بیع نسبت به یک ماه باقیمانده حقی ندارد زیرا غابن شرعا مجاز بوده منافع دو ماهه را تملّک کند (به مالکیت خود درآورد). ***

احتمال سوم: این احتمال در اصل اشاره به مورد دوم بعد از مورد محل بحث است و کلام علامه حلی مربوط به مورد دیگری غیر از ما نحن فیه است لکن شیخ انصاری می‌فرمایند چه بسا بتوان نظریه علامه حلی در محل بحث را از همین کلامشان به دست آورد. لذا ابتدا به عنوان احتمال سوم (ظهور گیری مرحوم شیخ از عبارت علامه را) تبیین و سپس به عنوان مورد دوم کلام علامه را توضیح می‌دهیم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند از ظاهر عبارت مرحوم علامه حلی می‌توان احتمال سومی به دست آورد که مشتری مغبون باید صبر کند تا مدت اجاره تمام شود سپس خانه را تحویل بگیرد و حق اجاره در این مدت هم از آن بایع غابن است لکن باید أجرة المثل اجاره یک ماه باقیمانده را به مشتری مغبون بدهد، أجرة المثل یک ماه اجاره این منزل ممکن است در مقایسه با أجرة المسمی (مبلغی که غابن إجاره داده) کمتر یا بیشتر یا مساوی باشد.

اما مورد دوم که در کلام مرحوم علامه حلی اشاره شده و مرحوم شیخ انصاری حکم آن را به عنوان احتمال سوم به ما نحن فیه هم سرایت دادند این است که مشتری خانه‌ای از بایع خریده و آن را اجاره داده است، سپس به هر جهتی بینشان اختلاف می‌افتد و هر دو بیع را فسخ می‌کنند، حال تکلیف این خانه که مشتری اجاره داده و از اجاره آن مثلا یک ماه باقیمانده چیست؟ مرحوم علامه حلی فرموده‌اند وقتی بایع دید مشتری خانه را اجاره داده از آن جهت که مشتری شرعا مجاز بوده خانه را اجاره دهد لذا مالک منافع و مال الإجاره در مدت باقی مانده هم هست لکن برای جبران ضرر بایع که با وجود فسخ بیع نمی‌تواند از منافع خانه‌اش تا یک ماه باقیمانده از اجاره، استفاده کند مشتری موظف است أجرة المثل یک ماه باقیمانده از اجاره را به بایع پرداخت کند.

نقد احتمال سوم: مرحوم شیخ انصاری در نقد احتمال سوم صرفا اشاره می‌کنند در آینده خواهد آمد که بین دو مقام یعنی مورد تفاسخ که عبارت علامه بود و مورد فسخ که محل بحث ما است تفاوت است و نمی‌تون حکمشان را یکسان دانست. ****

نتیجه قسم اول (تغییر به نقیصة): در صورتی که غابن تغییر به نقیصه در ثمن ایجاد کرده باشد اگر این نقص موجب أرش باشد غابن باید بعد از فسخ مشتری ثمن را به علاوه أرش به مشتری مغبون ردّ کند و اگر موجب أرش نباشد فقط ثمن را به مغبون ردّ می‌کند.

قسم دوم: تغییر به زیادة

تغییر به زیاده سه صورت دارد:

صورت اول: تغییر به زیادة حکمیة با تفاوت قیمت

مشتری مغبون یک پارچه (مثلا مخصوص خورجین موتور) یا عبد یا طوطی به بایع غابن به عنوان ثمن داده بود، بعد از اطلاع از غبن بیع را فسخ می‌کند و می‌خواهد ثمن را پس بگیرد، در مثالهای مذکور، غابن پارچه را برای دوخت خورجین برش داده، یا به عبد خطاطی آموخته یا به طوطی چند جمله یاد داده است که همه اینها سبب زیادی حکمیه در قیمت است و در ملک غابن محقق شده، می‌فرمایند نسبت به زیادة بین مغبون و غابن شراکت محقق است، لذا تکلیف این است که کارشناس قیمت أشیاء مذکوره را در دو حالت قبل و بعد از زیاده تعیین کند، و مغبون ما به التفاوت را به غابن پرداخت می‌کند. *****

صورت دوم: تغییر به زیادة حکمیه بدون تفاوت قیمت

غابن تغییر به زیاده حکمیه ایجاد کرده اما در بازار سبب تفاوت قیمت نیست مثل اینکه به طوطی واکسن نیوکاسل (برای پیشگیری از آنفولانزای طیور) زده است. در این صورت می‌فرمایند بعد از فسخ بیع توسط مغبون، غابن فقط باید ثمن را به مغبون بازگرداند و غابن مستحق ما به التفاوت نیست.

صورت سوم: تغییر به زیادی عینیة

بایع غابن شیءای را به عین ثمن اضافه کرده که سبب زیاد شدن قیمت هم هست. این صورت دو قسم دارد:

قسم اول: زیاده قابلیت دوام دارد.

غابن چیزی به ثمن اضافه کرده که قابل دوام و استمرار است. مثل اینکه مغبون زمنیش را به عنوان ثمن داده و غابن در آن درختان گردو کاشته است که قابل بقاء تا چندین سال است، در اینجا وقتی مغبون از غبن مطلع شد و بیع را فسخ کرد چه وظیفه‌ای دارد؟

مرحوم شیخ در پاسخ به این سؤال سه احتمال بیان می‌کنند و در پایان احتمال سوم را اصلاح و تأیید می‌فرمایند.

تحقیق:

* از ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری که فقط دو احتمال دوم و سوم را نقد می‌کنند به دست می‌آید احتمال اول را قبول دارند. لکن مراجعه کنید به مکاسب، ج5، ص286، س4 در بحث خیار عیب عبارتشان را ملاحظه کنید آیا مخالف این احتمال اول هست یا خیر؟

** از ابتدای بحث خیار غبن این دومین موردی است که مرحوم شیخ انصاری کلام مرحوم میرزای قمی را نقل و نقد می‌کنند.

*** بعض محشین از جمله مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص370 این کلام شیخ انصاری را نقد کرده و می‌فرمایند: فإن ذلک مما لایمکن المساعدة علیه بوجهٍ، لأن الغابن یجب علیه ردّ مال المغبون الیه کما أخذه بمقتضی "علی الید ما أخذت" و من المفروض أن المال حینما أخذه الغابن لم یکن مسلوب المنافع فکیف یردّه مسلوب المنافع ...

**** در اینجا به دو نکته باید توجه شود:

الف: مرحوم ایروانی در نقد احتمال سوم در حاشیة المکاسب، ج2، ص36 می‌فرمایند: لا یجی‌ء فی أحکام الخیار ذکر من الفارق.

ب: مرحوم آخوند در حاشیة المکاسب، ص194 می‌فرمایند: لعل الفارق هو انّ التفاسخ هناک من رأس، و الفسخ هیهنا من حینه.

مرحوم ایروانی و مرحوم کمپانی در حاشیة المکاسب، ج4، ص297 به بیان فارق در کلام مرحوم آخوند اشکال وارد می‌کنند. مرحوم ایروانی می‌فرمایند: ما یقال من أن التفاسخ یکون من رأس و الفسخ یکون من حینه فذلک لا یقتضی استحقاق أجرة المثل لبقیّة المدّة فی صورة التفاسخ بل مقتضاه وقوع الإجارة فضولیا واقعا فإن أجاز من انتقل إلیه العین استحق المسمّى و إلا بطلت.‌ مرحوم سید صاحب عروه هم در حاشیة المکاسب، ج2، ص45 در احتمالات و نقد مرحوم شیخ و انکار وجود فارق کلامی دارند مراجعه کنید.

***** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص511 می‌فرمایند: لیس للغابن شی‌ء، سواء کانت بفعله، أو بفعل اللّٰه تعالىٰ ....

چهل و هشتم (دوشنبه، 98.09.25) بسمه تعالی

و لو کانت الزیادة عینا محضا ... ص195، س9

کلام در صورتی بود که غابن چیزی به ثمن اضافه کرده که قابل دوام و استمرار است. مثل اینکه مغبون زمنیش را به عنوان ثمن داده و غابن در آن درختان گردو کاشته است که قابل بقاء تا چندین سال هستند، در اینجا وقتی مغبون از غبن مطلع شد و بیع را فسخ کرد چه وظیفه‌ای دارد؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند سه احتمال است (و در پایان احتمال سوم را با اصلاح، تأیید می‌کنند):

احتمال اول: قلع جایز است بدون پرداخت أرش

احتمال اول می‌گوید مغبون درختها را بیرون آورده و به غابن تحویل می‌دهد بدون أرش. دو دلیل بر این احتمال اقامه شده است:

دلیل اول: عدم استحقاق غابن در زمین.

مغبون مایل نیست درختهای غابن در زمین او باشد لذا درختها را تحویل غابن می‌دهد، روشن است که درختها وقتی از زمین بیرون آورده شود قیمت کمتری خواهد داشت اما جبران این خسارتِ غابن، بر عهده مغبون نیست زیرا بالا بودن قیمت درخت به این جهت بود که در زمین (و ملک مغبون) غرس (کاشته) شده بود، و مشتری هم مجاز است ارتباط بین درختان بایع و زمین خودش را قطع کند.

نمونه فقهی این استدلال در جایی است که مثلا زید سردخانه‌ای دارد که در آن میوه نگه‌داری می‌کند، اگر این سردخانه را بفروشد، مشتری می‌تواند میوه‌های بایع را از سردخانه بیرون کند، هر چند قیمت میوه‌ای که در سردخانه است بیشتر است از قیمت میوه‌ای است که در انبار است، اما مشتری ضامن افت قیمت میوه‌های بایع نیست.

دلیل دوم: قاعده اقدام

مرحوم علامه حلی فرموده‌اند وقتی غابن درختانش را در زمین مشتری غرس کرده و می‌کارد خود اقدام به ضرر کرده زیرا هر لحظه امکان دارد مشتری مغبون بیع را فسخ کرده و زمینش را از غابن مطالبه کند. پس قاعده اقدام می‌گوید مغبون ضامن درختان غابن نیست.

احتمال دوم: قلع درختان جایز نیست مطلقا

مشهور معتقدند مغبون بعد از فسخ بیع، حق قلع درختان را ندارد مطلقا چه أرش آن را به بایع بپردازد چه نپردازد.

(نهایتا غابن برای بقاء درختانش در باغ مشتری اجاره می‌پردازد یا اینکه مشتری درختان را از بایع می‌خرد) این حکم و احتمال نمونه فقهی هم دارد در جایی که مشتری زمینی می‌خرد و سریع در آن درخت غرس می‌کند، و قبل از اینکه پول زمین را بپردازد مفلّس و ورشکسته می‌شود، در اینجا مشهور می‌فرمایند بایع حق ندارد درختان مشتری را قلع کند بلکه زمین را پس می‌گیرد و نسبت به درختان می‌تواند از مشتری أجرة المثل دریافت کند و بایع هم مانند سایر غرماء و طلبکاران سهمی در اموال مشتری خواهد داشت.

قائلین به این احتمال هم به دو دلیل تمسک نموده‌اند:

دلیل اول: اضرار به مالک درخت جایز نیست.

در نمونه فقهی، درخت ملک مشتری مفلَّس است و روشن است که درخت کاشته شده قیمتش فراتر از درختی است که از زمین کنده شود زیرا درخت کنده شده تقریبا به اندازه هیزم ارزش خواهد داشت، لذا بایع حق ندارد در مال مشتری نقصان و خسارت ایجاد کند.

اما نمونه فقهی که احتمال اول بیان کرد هم قابل مقایسه با ما نحن فیه نیست و قیاس مع الفارق است زیرا در ما نحن فیه وقتی درخت از زمین کنده شود عرفا درخت نیست بلکه هیزم است و این خسارت بزرگی به صاحب درخت است اما در نمونه فقهی که احتمال اول بیان کرد میوه‌ها را می‌تواند عینا به سردخانه دیگر منتقل کند و صاحب میوه خسارتی نمی‌بیند.

دلیل دوم: مفهوم روایت "لیس لعرق ظالمٍ حقٌ". *

منطوق روایت می‌گوید فردی که از روی ظلم درختی در زمینی بکارد حقی نسبت به آن ندارد، پس مفهومش این است که اگر شرعا مجاز به کاشتن درخت بوده است نسبت به آن حق پیدا می‌کند، لذا در ما نحن فیه که غابن در زمین مشتری درخت کاشته چون شرعا مجاز به این کار بوده است مشتری حق کندن درختان و خسارت رساندن به بایع غابن را ندارد.

احتمال سوم: (شیخ) قلع با پرداخت أرش

مرحوم شهید ثانی و محقق حلی معتقدند مشتری مغبون حق دارد درختان بایع غابن را قلع کند و به همراه أرش به غابن واگذار کند. **

دلیل: جمع بین الحقّین

غابن مجاز به تصرف و غرس درخت در زمین بوده، مشتری هم به جهت غبن و تزلزل بیع مجاز به فسخ بیع بوده است لذا حق مشتری مغبون به زمین و حق غابن به درختها تعلق گرفته و جمع بین این دو حق اقتضا دارد بگوییم مشتری مجاز به قلع درختان و آزادسازی زمینش است زیرا بایع مستحق إبقاء درختان در زمین مغبون نیست و مشتری به جهت عدم تضییع حق غابن أرش پرداخت می‌کند.

ذیل بررسی احتمال سوم مرحوم شیخ به پنج سؤال که در اصل بیان جزئیات احتمال سوم و دفاع از آن است پاسخ می‌دهند:

سؤال اول: تفاوت بین اجاره و غرس چیست؟

اگر احتمال سوم صحیح باشد، چگونه با فتوایی که جلسه قبل در بیان موردی ذیل تغییر به نقیصه بیان شد قابل جمع است؟

توضیح مطلب: در جلسه قبل در بیان موردی ذیل تغییر به نقیصه مرحوم شیخ فرمودند سه احتمال است و احتمال اول را قبول کردند، احتمال اول این بود که اگر مشتری مغبون بعد از فسخ بیع ببیند غابن خانه را اجاره داده باید صبر کند تا زمان اجاره تمام شود، مال الإجارة هم ملک غابن است و مشتری حقی در آن ندارد. سؤال این است که همان فتوا را در اینجا هم بدهیم و بگوییم وقتی مشتری می‌بیند غابن در زمین او درخت کاشته است، چون بایع غابن مجاز به تصرف در زمین بوده پس مغبون حق ندارد درختها را بکند و باید صبر کند تا درختها خودشان از بین بروند و حق أرش گرفتن هم ندارد.

جواب: قیاس مع الفارق است.

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند قیاس این دو مورد به یکدیگر مع الفارق است. زیرا در مورد سابق که خانه اجاره داده شده بود، غابن با انجام بیع، شرعا مالک تمام منافع خانه تا ابد شد و مجاز است که این منافع را اجاره دهد و با اجاره دادن خانه از این منافع استفاده کرده است، لذا مشتری مغبون نمی‌تواند حق غابن را سلب کند اما در ما نحن فیه مشتری با فسخ بیع مالک زمین است و غابن مالک درخت است و ارتباطی به یکدیگر ندارند چون دو حق مجزا است پس غابن حقی علیه مشتری و زمین مشتری ندارد.

و التحقیق أنّ کلاً من المالکین ... ص197، س5

قبل از پاسخ به سؤال دوم یک تحقیق دارند که می‌فرمایند هر کدام از دو مالک (مغبون که مالک زمین و غابن که مالک درخت است) فقط مالک مال خودشان هستند و بعد از فسخ عقد، مغبون حقی به نفع خودش و علیه غابن ندارد و حقی هم علیه مغبون و به نفع غابن وجود ندارد. هر کدام می‌توانند ملک خود را از دیگری جدا کنند که به دو صورت ممکن است:

صورت اول: غابن معتقد است کندن درختها و انتقال آنها به مکان دیگر به نفع او است، اینجا مجاز است که درختانش را از زمین مغبون قلع کند لکن نسبت به حفره و چاله‌هایی که با این کارش در زمین مغبون ایجاد می‌شود باید أرش پر کردن چاله‌ها را پرداخت کند.

صورت دوم: مغبون معتقد است آزاد سازی زمینش به نفع او است لذا مجاز است درختهای غابن را بکند و به همراه أرش به غابن تحویل دهد. أرش هم ما به التفاوت قیمت درختی است که دائما منصوب است و درختی که مقلوع شده است.

سؤال دوم:

شما الآن اشاره کردید غابن مالک ما به التفاوت درختی است که منصوب دائمی است یعنی درختی که کاشته شده برای دوام نه صرف درخت، پس اگر مشتری مغبون درخت را از صفت مغروس و کاشته شده بودن خارج کند تصرف در حق غابن است و مشتری باید از این کار منع شود نه اینکه بگوییم مجاز است درختان را قلع کند و أرش بدهد. چنانکه در مورد اجاره هم مشتری حق فسخ اجاره را نداشت.

جواب:

می‌فرمایند مقصود از تعبیر "دائما" این است که مادامی که درخت منصوب است، غابن مالک آن است نه مغبون لذا مشتری مسلط بر قلع درخت هست زیرا غابن حقی در مکان درخت و زمین ندارد.

فافهم سید صاحب عروه در حاشیة المکاسب، ج2، ص46 می‌فرمایند: السّلطنة على المال الکذائی فی قوّة استحقاق المکان.

تحقیق:

* مرحوم طریحی در مجمع البحرین ذیل ماده عرق می‌فرمایند: الروایة لعرق بالتنوین و هو على حذف مضاف أی لذی عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه. أو یکون الظالم من صفة صاحب العرق.

** مرحوم شیخ انصاری احتمال دوم را به مرحوم شهید ثانی در مسالک نسبت می‌دهند لکن مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص475، می‌فرمایند: قیل إنّ النّسبة لیست فی محلّها إذ لیس فی المسالک اسم الغرس فی مسألة الغبن و لا فی مسألة فلس المشتری و إنّما المتعرّض لهذا هو الشّیخ ره فی مسألة تفلیس المشتری بعد الغرس‌.

البته مرحوم شهید ثانی در الروضة البهیة، ج3، ص469 می‌فرمایند: لو کانت الزیادة عینا محضة کالغرس أخذ المبیع و تخیر بین قلع الغرس بالأرش و إبقائه بالأجرة.

جلسه چهل و نهم (سه‌شنبه، 98.09.26) بسمه تعالی

و یبقی الفرق بین ما نحن فیه... ص197، س13

کلام در بررسی تصرف غابن به نحو مغیِّر ثمن در صورت زیاده عینیة‌ای که قابلیت دوام دارد بود، فرمودند سه احتمال است و سومین احتمال این بود که مغبون مجاز به قلع درختان است با پرداخت أرش. گفتیم ذیل احتمال سوم برای بیان جزئیات و دفاع از احتمال سوم به پنج سؤال پاسخ می‌دهند، دو سؤال گذشت.

سؤال سوم: چه تفاوتی بین باب تفلیس و غبن است؟

در احتمال دوم مشهور معتقد بودند قلع درختان جایز نیست حتی با پرداخت أرش توسط مغبون به غابن. یک نمونه فقهی هم بیان شد که مشهور در بحث تفلیس می‌فرمایند اگر مشتری زمینی را خرید و بناگذاشتند یک ماه دیگر پولش را پرداخت کند، در این یک ماه مشتری درختان پسته در این زمین غرس کرد اما زمان پرداخت پول زمین، مشتری مفلَّس و ورشکسته شد، مشهور فرمودند بایع فقط حق دارد زمینش را پس بگیرد اما حق ندارد درختان را قلع کند و بابت وجود درختان در زمینش اجاره بگیرد.

سؤال سوم این است که وقتی مشهور در بحث تفلیس می‌فرمایند قلع درختان توسط بایع جایز نیست چرا در احتمال سوم بر خلاف مشهور می‌گویید قلع درختان با پرداخت أرش جایز است؟ مگر چه فرقی است بین باب تفلیس و باب غبن؟

جواب: تفاوت در زمان تزلزل بیع است.

می‌فرمایند تفاوت این است که در باب تفلیس مالکیت مشتری بر زمین یک ملکیت لازم بود لذا مشتری مجاز به تصرف به نحو دائمی (غرس شجر) بود لکن در باب غبن مالکیت بایع بر ثمن و زمین ملکیت متزلزل بود لذا حق تصرف به نحو دائمی (غرس شجر) ندارد و در صورت چنین تصرفی، مغبون مجاز است به قلع درختان او با پرداخت أرش.

به عبارت دیگر در مسأله غبن عامل تزلزل که غبن باشد قبل غرس و از لحظه عقد محقق بود لذا حق مغبون در زمین مقدم بر حق غابن است، لکن در مسأله تفلیس عامل تزلزل که ورشکستگی باشد بعد از غرس محقق شد لذا اول حق مشتری نسبت به درختان و بقاء درختان در زمین تعلق گرفته و مقدم خواهد بود لذا در مسأله تفلیس مانند مسأله بیع أرض مغروسه (که صاحب باغ، زمینِ بدون درختان را می‌فروشد) مشتری حتی با پرداخت أرش هم (بدون رضایت بایع) حق قلع ندارد.

نتیجه اینکه نکته اصلی در تفاوت بین دو مسأله بحث ملکیت متزلزل است که سبب شد مرحوم علامه ضمن قبول احتمال اول بفرمایند اینکه عقد از ابتدا و قبل غرس متزلزل بوده سبب می‌شود صاحب درختان حق أرش گرفتن نداشته باشد.

سؤال چهارم: شیوه انجام قلع چگونه است؟

حال که در احتمال سوم فرمودید مشتری مجاز به قلع درختان با پرداخت أرش است، شیوه انجام قلع چگونه است؟

جواب: سه احتمال دارد.

نسبت به کیفیت اقدام به قلع سه احتمال است:

احتمال اول: خود مشتری مغبون ابتداءً اقدام کند به قلع درختان.

احتمال دوم: مشتری از بایع غابن مطالبه کند که درختان را قلع کند و اگر امتناع کرد حاکم شرع او را مجبور می‌کند.

احتمال سوم: مشتری از غابن مطالبه می‌کند قلع درختان را و اگر امتناع کرد خود مشتری قلع می‌کند.

می‌فرمایند برای به دست آوردن حکم این مسأله می‌توان به نمونه فقهی آن مراجعه کرد که اگر شاخه درخت فرد به ملک همسایه وارد شود حکم چیست که در این مورد فقهی هم همین سه احتمال مطرح است. البته ممکن است بین این مورد با ما نحن فیه تفاوت باشد زیرا در مورد مذکور صاحب درخت عامل و مباشر در تجاوز درخت به حریم همسایه نبوده اما در ما نحن فیه صاحب درخت عامل و غرس کننده درخت بوده است. لذا با توجه به همین تفاوت است که در مورد مذکور یک احتمال چهارمی هم مطرح است که واجب نیست صاحب درخت درخواست همسایه مبنی بر قطع شاخه‌های وارد شده به ملک او را قبول کند لذا خود همسایه می‌تواند شاخه‌های مذکور را قطع کند، صاحب درخت حاضر به قطع باشد یا نباشد.

سؤال پنجم: با رضایت مغبون به بقاء درختان تکلیف چیست؟

اگر مغبون قصد قلع نداشته باشد و راضی است به اینکه درختان غابن در زمین او باقی باشد تکلیف چیست؟

جواب: می‌تواند اجاره بگیرد.

می‌فرمایند در استدلال بر احتمال سوم ثابت کردیم هیچکدام از مالک زمین و مالک درخت حقی علیه دیگری ندارد. مشتری مغبون از لحظه عقد قبل از غرس به جهت غبنی بودن حق در زمین داشت و بایع غابن هم حق در درختان دارد، لذا جمع بین الحقین این است که مشتری مجاز به مطالبه حق الإجارة باشد.

قسم دوم: زیاده عینیه قابلیت دوام ندارد.

گفتیم در تغییر به زیادة عینیه دو قسم است یا زیادی که غابن در ثمن ایجاد کرده قابلیت دوام دارد که مثال زدند به غرس شجر و نتیجه گرفتند مغبون بعد فسخ حق قلع درختان را دارد در صورتی که أرش بپردازد.

اما قسم دوم جایی است که زیادی عینیه که غابن در ثمن ایجاد کرده قابلیت دوام ندارد مانند زراعت.

مرحوم شهید ثانی در این قسم فرموده‌اند مغبون حق ندارد زراعت را نابود کند و حالا که غابن در زمین کاشت انجام داده باید تا پایان زمان داشت و برداشت هم صبر کند، و البته می‌تواند حق الإجاره این مدت را از غابن مطالبه کند.

ممکن است سؤال شود چرا تفاوت گذاشتید بین غرس درخت و کاشت زراعت، در اولی فرمودید مغبون حق قلع مع الأرش دارد و در دومی فرمودید حق از بین بردن زراعت را ندارد؟

می‌فرمایند در هر دو مورد ملاک واحد است زیرا چنانکه گفتیم می‌خواهیم جمع بین الحقّین کنیم لکن در مورد اول چون زمان اتمام باردهی درخت میوه طولانی است (مثل اینکه اگر درخت پسته کاشته باشد فقط 7 تا 9 سال طول می‌کشد تا این درخت به بار بنشیند) خسارت به صاحب زمین وارد می‌شود لذا او را مجبور به إبقاء درختان نمی‌کنیم اما زمان زراعت کوتاه است و با إجاره گرفتن صاحب زمین بین حق هر دو متبایعین جمع می‌شود.

فتأمل ممکن است اشاره به این نکته باشد که اگر ملاک دفع ضرر است دیگر طولانی بودن یا نبودن زمان بقاء شجر یا زراعت در زمین مهم نیست زیرا ممکن است بقاء زراعت کوتاه مدت برای مغبون ضرر داشته باشد چرا که اگر صبر کند تا زمان زراعت غابن تمام شود دیگر زمان کاشت محصول مورد نظرش می‌گذرد و ضرر می‌کند پس به نوعی باید قائل به تفصیل شوید.

نکته‌ای در مورد غرس شجر

مرحوم شیخ به مطلب غرس شجر برمی‌گردند و نکته‌ای بیان می‌کنند و بحث تغییر به نقیصه و زیاده تمام می‌شود.

می‌فرمایند در صورتی که قلع درختها از زمین مغبون سبب آسیب رسیدن به زمین می‌شود آیا مغبون می‌تواند از قلع درختان توسط غابن جلوگیری کند؟ در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: مالک زمین می‌تواند منع کند.

دلیل: هر چند هر کدام از صاحب زمین و صاحب درخت مسلط بر مالشان هستند اما قلع درختان توسط غابن نیاز به تصرف در ملک و زمین مغبون دارد، لذا لازم است از صاحب زمین اجازه بگیرد.

احتمال دوم: مالک زمین نمی‌تواند منع کند.

دلیل: الناس مسلطون علی اموالهم می‌گوید هر کدام از آندو مسلط بر مالش است اما این سلطه بر مال نباید سبب منع دیگران از سلطه بر مالشان بشود لذا اینکه صاحب زمین مسلط بر زمین است سبب نمی‌شود که صاحب درخت را از قلع درختانش منع کند.

أقواهما الثانی مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال دوم أقوی است. *

تحقیق:

* مرحوم سید صاحب عروه در تأیید این عبارت در حاشیة المکاسب، ج2، ص46 می‌فرمایند: بل لا وجه للأوّل أصلا کما لا یخفى‌.

مرحوم شهیدی در نقد أقوی بودن در هدایة الطالب، ج3، ص476 می‌فرمایند: أقول لکن بناء على التّحقیق من عدم حکومة حدیث نفی الضّرر على أدلّة الأحکام لعدم دلالته إلّا على حرمة الإضرار أمّا بناء على مختار المصنّف قدّس سرّه من حکومته علیها و من جملتها قاعدة السّلطنة فالوجه الأوّل هو المتعیّن لدوران الأمر بین تضرّر المالک لو لم یکن له المنع بضررین ضرر قصور سلطنته على أرضه بتخصیصها بما عدا منع الغیر عن التّصرّف بقلع غرسه عنها و ضرر نقصان أرضه بسبب القلع و بین تضرّر الغارس بضرر واحد لو کان له المنع و هو ضرر قصر سلطنته فی الغرس بما عدا القلع فیرجّح الأوّل فیحکم بارتفاع سلطنة الغارس الّتی یلزم منها الضّرران على مالک‌ الأرض لا بارتفاع سلطنة مالک الأرض الّتی یلزم منها ضرر واحد على الغارس و من هنا ظهر فساد ما ذکره سیّدنا الأستاد من عدم الوجه للأوّل نعم لو کان الغرس على نحو لو لم یقلع ینقص قیمته تعیّن الوجه الثّانی لدوران الأمر حینئذ بین الضّررین من الطّرفین حینئذ الموجب لسقوط الحدیث الحاکم على القاعدة لأجل المعارضة و عدم التّرجیح فی البین فتبقى القاعدة سلیمة عن الدّلیل الحاکم فافهم‌.

جلسه پنجاهم (چهارشنبه، 98.09.27) بسمه تعالی

و لو کان التغیّر بالإمتزاج ... ص199، س1

کلام در اقسام تصرف غابن در ثمن به نحو مغیِّر ثمن بود. فرمودند تغییر در ثمن سه قسم دارد، تغییر به نقیصة و زیادة گذشت.

قسم سوم: تغییر به امتزاج

تصرف غابن در ثمن به نحو امتزاج بر دو قسم است: الف: امتزاج با غیر جنس. ب: امتزاج با جنس مشابه

صورت اول: امتزاج به غیر جنس

در امتزاج به غیر جنس دو حالت تصویر می‌شود:

حالت اول: امتزاج سبب استهلاک شود.

حالت اول در موردی است که امتزاج ثمن با غیر جنس سبب شود عرفا ثمن از بین برود.

مثال: مغبون 50 لیتر گلاب به عنوان ثمن به غابن داده بود، حال بعد از اطلاع از غبنی بودن بیعشان معامله را فسخ می‌کند، لکن غابن گلابها را برای تهیه حلوای نذری با حجم زیادی از روغن مخلوط کرده. در مثال مذکور قابلیت تحقق شراکت هم وجود ندارد زیرا عرفا این گلاب مستهلک شده به حساب می‌آید. در این حالت غابن موظف است قیمت گلابها را به مشتری مغبون بپردازد.

حالت دوم: امتزاج سبب استهلاک نشود.

دومین حالت آن است که غابن ثمن را با جنس دیگری ممزوج و مخلوط کرده که عرفا سبب استهلاک ثمن نشده است.

مثال: مغبون 50 لیتر سرکه به عنوان ثمن به غابن داده و غابن آن را با شیره مخلوط کرده برای تهیه سکنجبین که از ترکیبشان یک جنس سوم قابل استفاده و فروش حاصل شده است. در این حالت وظیفه چیست؟ دو احتمال است:

احتمال اول: شراکت قهری محقق می‌شود و هر دو به اندازه سهم خود مالک سکنجبین هستند و احکام شراکت جاری است.

احتمال دوم: امتزاج سرکه با شیره در حکم تلف سرکه است زیرا قابل جداسازی نیستند و غابن باید قیمت سرکه را به مشتری بپردازد.

صورت دوم: امتزاج با جنس مشابه

در امتزاج به جنس مشابه هم سه حالت تصویر می‌شود:

حالت اول: امتزاج با مساوی در قیمت

اولین حالت این است که مثلا غابن ثمن و گندم دریافتی از مشتری را با گندمی مشابه همان از نظر کیفیت و قیمت مخلوط کرده است. در این حال شراکت قهری به وجود می‌آید و هر کدام نسبت به سهمشان مالک خواهند بود و احکام شراکت جاری است.

حالت دوم: امتزاج با جنس پست‌تر

غابن صد کیلو گندم درجه یک مشتری را که مثلا کیلویی دو هزار تومان قیمت دارد (مجموعا 200 هزار تومان) با صد کیلو گندم درجه دو که کیلیویی هزار تومان قیمت دارد (مجموعا 100 هزار تومان) مخلوط کرده شراکت قهری محقق می‌شود که در کیفیت تعیین حق هر کدام سه احتمال است:

احتمال اول: غابن از مجموعه گندم‌ها صد کیلو به مشتری برمی‌گرداند و به جهت ناقص شدن ارزش صد کیلو گندم مشتری باید أرش پرداخت کند به این صورت که کارشناس می‌گوید این گندم مخلوط کیلویی 1500 تومان قیمت دارد، غابن باید صد تا پانصد تومان یعنی پنجاه هزار تومان (ما به التفاوت گندم مخلوط با گندم درجه یک) به مشتری پرداخت کند (که مجموع صد کیلو گندم و 50 هزار تومان می‌شود 200 هزار تومان) *

احتمال دوم: بعد از پرداخت صد کیلو گندم مشتری از مخلوط شده‌ها، ما به التفاوت را هم از باقیمانده گندم مخلوط شده پرداخت کند.

احتمال سوم: برای پرداخت ما به التفاوت باید گندم‌های باقیمانده فروخته شود و از پول آن ما به التفاوت پرداخت شود.

حالت سوم: امتزاج با جنس بهتر

مثل اینکه مشتری مغبون صد کیلو گندم درجه دو (کیلویی هزار تومان) به عنوان ثمن پرداخت کرده و غابن آن را با صد کیلو گندم درجه یک (کیلویی دو هزار تومان) مخلوط کرده باشد. در این حالت هم دو احتمال است:

احتمال اول: بگوییم شراکت نسبت به قیمت این گندم ها محقق شده لذا کل گندمها را فروخته و هر کدام به نسبت قیمت گندمش سهم خود را برمی‌دارد. لذا در مثال ما صد هزار تومان به مشتری داده می‌شودو دویست هزار تومان به بایع غابن.

احتمال دوم: بگوییم شراکت در اصل جنس اتفاق می‌افتد و هر کدام به نسبت قیمت گندمش مالک قسمتی از گندم مخلوط خواهد بود. لذا اگر قیمت گندم درجه یک (دوهزار تومان، یعنی) دو برابر گندم درجه دو باشد، گندم‌ها را به سه قسمت تقسیم نموده و دو قسمت (دو سوم) ملک بایع و یک قسمت (یک سوم) ملک مشتری خواهد بود.

نسبت به احتمال دوم می‌فرمایند کسانی که معتقدند ربا اختصاص به قرض یا معاوضات اختیاری ندارد بلکه در معاوضات اجباری مانند ما نحن فیه هم جاری است مشکل احتمال دوم لزوم ربا است زیرا مشتری مغبون صد کیلو گندم درجه دو داده بود و چون با صد کیلو گندم درجه یک مخلوط شده باید یک سوم از دویست کیلو گندم یعنی حدود هفتاد کیلو گندم بگیرد که این هم ربا است.

فروع شش‌گانه مربوط به مطلب دوم (تصرفات غابن در ثمن) تمام شد.

به مناسبت چهارشنبه: الگوگیری از مرحوم سید بن طاووس

یکی از شخصیتهای برجسته علمی و معنوی شیعه مرحوم سید رضی الدین بن طاووس است. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم مرحوم شیخ انصاری در مواردی از جمله مبحث مربوط به نجوم در مکاسب محرمه، ج1، ص222 و یک جا در رسائل، ج1، ص332 مبحث اجماع بر حجیت خبر واحد با تعبیر السید الجلیل از کتاب فرج المهموم ایشان ص 42 مطلبی نقل می‌کنند در مورد روایات باب نجوم و همان جا به مرحوم سید مرتضی هم در تخطئه بعض این اخبار هم در انکار حجیت خبر واحد اشکال وارد می‌کنند.

مطالعه در زندگانی مرحوم رضی الدین بن طاووس و شخصیت‌شناسی ایشان و مراجعه به آثار ایشان بسیار برایتان مفید است. کتب ایشان در مباحث مختلف علمی و معارفی بسیار مفید است. کتاب کشف المحجة لثمرة المهجة که قبلا برایتان معرفی کردم و توصیه اکید به خواندن لا اقل یک دور این کتاب نمودم، خطاب به فرزندشان محمد نگاشته‌اند در زمینه مباحث تربیتی، اجتماعی و عقائدی (با نگاه مناظره‌ای و بیان روان و همه کس فهم عقائد) بسیار مفید است. شیوه و سبک زندگی ایشان به گونه‌ای بوده که با وجود زیستن در نزدیک به هشتصد سال پیش اما سلائق جالبی داشته‌اند که چند سالی است در این اواخر در کشور ما به عنوان یک کشور شیعی مرسوم شده است مانند جشن تکلیف یا حفظ قرآن. به خصوص در مسأله حفظ قرآن که دو گونه شبهه وجود دارد یکی اینکه بعضی در کشورمان شبهه می‌کنند علماء شیعه اینقدر به حفظ کل قرآن بها نداده‌اند و چرا شما اینقدر تبلیغ می‌کنید برای حفظ قرآن، دیگر اینکه اهل سنت شبهه می‌کنند چرا عالمان شیعه فقط به دعا و توسل می‌پردازند و به قرآن توجهی نمی‌کنند، یکی از شخصیتهایی که در این زمینه هم الگو و روشش پاسخ به این شبهات است مرحوم سید بن طاووس است. با اینکه مرحوم سید بن طاووس بزرگترین عالم دعائی شیعه است اما بزرگترین الگو در زمینه حفظ و توجه به قرآن هم هستند. به عنوان نمونه ایشان علاوه بر اینکه خود حافظ کل قرآن بودند به دو پسرشان و همه کسانی که سخنشان را می‌پذیرند توصیه می‌کنند که قرآن را حفظ کنید. ایشان در کتاب سعد السعود، ص26 و 27 نسبت به یک نسخه از قرآن می‌گویند: وقفته على ابنتی الحافظة للقرآن الکریم ( فاطمة ) حفظته وعمرها دون تسع سنین، نسبت به نسخه دیگری از قرآن که وقف بر دختر بزرگشان کرده و می‌گویند وقفناه على ابنتی الحافظة لکتاب الله المجید ( شرف الأشراف ) حفظته وعمرها اثنا عشر سنة.

هر چند شخصیت علمی ایشان ذو أبعاد بوده و در فقه نیز متخصص بوده ‌اما همیشه به جهت شدت احتیاط از ارائه رساله عملیه خودداری کردند. در هر صورت شخصیت ایشان بین شیعه و اهل سنت بیشتر به عنوان عالم دعائی شناخته شده‌اند که مهمتری منابع و مراجع دعائی شیعه را تدوین و گردآوری کرده‌اند. یکی از نکات مهم نسبت به شخصیت و جایگاه علمی ایشان کتابخانه جامعی است که ایشان در اختیار داشته و نسخ خطی مهمی را گردآوری کرده بودند.

إتان کلبرگ استاد دانشگاه عبری اورشلیم (متولد 1943 میلادی در تل‌آویو) متخصص مطالعات شیعی و عالمان شیعه است کتابی دارد با عنوان "کتابخانه ابن طاووس" که کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی در سال 1371 به چاپ رسانده است. إتان کلبرگ در مقدمه آن می‌نویسد: "او در جریان رخدادهاى خطیرى که در تاریخ اسلامى روى داد داراى نقشى محدود - اما قابل ملاحظه - بود . با این حال اهمیت ابن طاووس بیش از این است ، او نماینده آخرین نسلى است که بیشتر ادبیات متقدم شیعى را که بعدا به صورت غیر قابل برگشتى از میان رفت ، در اختیار داشت . تألیفات برجاى مانده وى تا حدودى به ما کمک مى کند تا کتابخانه او را باز سازى کرده و درباره علائق و آفاق فکرى یک عالم مسلمان را در آخرین سالهاى دوره عباسى آگاهیهایى بدست آوریم . به علاوه تعداد زیادى از متون شیعى و سنى که وى در نوشته‌هایش به آنها ارجاع داده و بیشتر آنها بدست ما نرسیده اطلاعات با ارزش و منحصر بفردى را بطور عموم درباره ادبیات عربى قرون میانه در دسترس ما قرار مى دهد . اطلاعات فنى که وى عرضه کرده در دوره و محیط وى همانندى نداشته و داراى جزئیاتى نظیر قدمت کتابها ، قطع و اندازه نسخه‌هایى است که وى از آنها بهره برده است . ابن طاووس یک نمونه کم نظیر است از شخصى بخصوص با کتابخانه‌اى خاص که مى توان در روش کار وى مطالعه کرده و به کمک آن فضاى کلى محیط وى را ارزیابى کرد."

تحقیق:

* احتمال ربا هم مطرح خواهد بود چون معاوضه همجنس با همجنس با تفاوت قیمت است. حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی، ج2، ص38

جلسه پنجاه و یکم (شنبه، 98.09.30) بسمه تعالی

بقی الکلام فی حکم التلف ... ص199، س‌آخر

مطلب پایانی: حکم صورت تلف

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از مسقطات حکم صورت تلف ثمن یا مثمن را به تفصیل بررسی می‌فرمایند.

می‌فرمایند تلف دو صورت دارد: الف: آنچه نزد غابن است (ثمن) تلف می‌شود. ب: آنچه نزد مغبون است (مبیع) تلف می‌شود.

علت تلف در هر کدام از این دو صورت هم چهار حالت دارد زیرا علت تلف: 1. یا آفت آسمانی است. 2. یا غابن است. 3. یا مغبون است. 4. یا اجنبی است. پس مسأله مجموعا به هشت شکل قابل تصویر است. اما بررسی این صور و حالات:

صورت اول: تلف ما فی ید المغبون

فرض می‌کنیم مشتری مغبون و بایع غابن است، تلف مبیعی که مشتری از غابن دریافت کرده چهار حالت دارد:

حالت اول: تلف به آفت (آسمانی)

مشتری ماشینی را خریده به 40 میلیون تومان که بدون دخالت انسان و صرفا بر اثر صاعقه یا زلزله از بین رفت، بعد از تلف ماشین مشتری متوجه شد بیعشان غبنی بوده و ماشین 30 میلیون تومان ارزش داشته است، در این حالت مرحوم شیخ به دو مبنا اشاره می‌کنند:

مبنای اول: مرحوم علامه حلی در مسقط چهارم که تصرف مخرج عن الملک بود فرمودند خیار ردّ العین است، و زمانی که عین باقی نمانده خیار ساقط خواهد شد، بر این اساس اینجا هم باید بفرمایند خیار غبن و حق فسخ وجود ندارد.

مبنای دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند کلام مرحوم علامه را هم در همان بحث تصرف مخرج عن الملک نقد کردیم و گفتیم خیار فسخِ عقد است لذا علت خیار (عقد غبنی) باقی است حق فسخ هم باقی است، پس وقتی در آنجا که تصرف و تلف به دست فرد بود گفتیم خیار باقی است، در اینجا که تلف به آفت آسمانی است نه به دست فرد، به طریق أولی باید خیار باقی باشد چنانکه جمعی می‌گوید.

سؤال: وقتی مشتری بیع را فسخ کرد 40 میلیون (یا بدل آن را) را از غابن پس می‌گیرد و باید قیمت ماشین را به غابن بدهد اما اگر قیمت ماشین تغییر کرده باشد چه مبلغی را باید بدل از ماشین نابوده شده پرداخت کند؟

جواب: می‌فرمایند دو احتمال است: 1. مغبون باید قیمت یوم التلف را پرداخت کند. 2. مغبون باید قیمت یوم الفسخ را پرداخت کند. مرحوم شیخ انصاری نظر خودشان را بیان نمی‌کنند. *

حالت دوم: تلف به دست مغبون

اگر بی احتیاطی مغبون باعث تلف شد باز هم حق فسخ دارد و همان دو احتمال در پرداخت قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ مطرح است.

حالت سوم: تلف به دست اجنبی

اگر ماشین به دست اجنبی تلف شد مغبون بیع را فسخ می‌کند و ثمن را از غابن می‌گیرد و مغبون بدل یا قیمت ماشین را از اجنبی گرفته و به غابن می‌دهد و اگر مشتری چنین نکرد، غابن حق دارد به اجنبی مراجعه کند و قیمت یا بدل ماشنیش را از اجنبی بگیرد.

البته اگر مغبون قبل از فسخ بدل ماشین را از اجنبی گرفته باشد سپس بیع را فسخ کند، مغبون می‌تواند بدل را نزد خود نگه داشته و قیمت ماشین را به غابن پرداخت کند که گفتیم دو احتمال است یا قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ.

حالت چهارم: تلف به دست غابن

در حالتی که ماشین به دست غابن تلف شود، باید بررسی کنیم که تلف بعد از فسخ بیع بوده یا قبل آن:

ـ اگر تلف قبل فسخ بیع توسط مغبون باشد، غابن ماشین مشتری را تلف کرده، لذا ضامن پرداخت قیمت آن است.

ـ اگر تلف بعد فسخ بیع توسط مغبون باشد، مغبون ثمن خودش را از غابن پس می‌گیرد.

ـ اگر تلف قبل ظهور غبن باشد و مشتری هم بایع را بریء الذمه کند و سپس مشتری از غبن آگاه شود، واجب است مغبون قیمت ماشین را به غابن پرداخت کند و 40 میلیون خودش را پس بگیرد؛ زیرا وقتی بایع را بریء الذمه کرد گویا مشتری ماشین را از بایع گرفته است، به عبارت دیگر گویا اصلا ماشین تلف نشده، لذا در صورت فسخ باید مغبون قیمت ماشین را بپردازد تا 40 میلیونش را بگیرد.

صورت دوم: تلف ما فی ید الغابن

صورت دوم جایی است که ثمن و 40 میلیون نزد غابن از بین برود که اینجا هم چهار حالت دارد:

حالت اول: تلف سماوی

ثمن به تلف سماوی (آسمانی) یا به واسطه یک حیوانی از بین رفت، مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند، ماشین را پس بدهد و مالک بدلِ ثمنِ خودش می‌شود.

حالت دوم: تلف به دست غابن

وقتی مغبون بیع را فسخ کرد ماشین را پس می‌دهد و مالک بدل ثمن خودش می‌شود.

در اینجا اگر فرض کنیم ثمن جنس بوده نه پول در اینکه قیمت یوم التلف معیار است یا قیمت یوم الفسخ، دو قول است که مشهور قائل‌اند قیمت یوم التلف معیار است اما همین مشهور در مسأله‌ای مشابه اینجا، فرموده‌اند قیمت یوم الفسخ معیار است با اینکه این دو مسأله تفاوتی ندارند. البته این مسأله در باب إقالة مورد بررسی قرار خواهد گرفت إن شاء الله.

آن مسأله چنین است که اگر زید مشتری می‌خواهد کتاب رسائل را به بکر بدهد و عبا را از بکر بخرد، عبا را تحویل گرفت اما هنوز رسائل را تحویل نداده، عبا را هم بعد از تحویل گرفتن، به عمرو بفروشد، کتاب رسائل هم نزد مشتری و قبل از تحویل دادن تلف شود، در این صورت مشهور فرموده‌اند بیع اول (رسائل با عبا) به جهت تلف شدنِ رسائل، (خود به خود) فسخ می‌شود، (پس یوم التلف با یوم الفسخ یکی است زیرا به محض تلف شدن رسائل، عقد بیع اول فسخ شد) اما بیع دوم به قوت خود باقی است و زید از طرفی عبا را در بیع دوم به عمرو داده و از طرفی باید قیمت عبا را به صاحب اولی عبا (بکر) پرداخت کند، و ملاک در پرداخت قیمت عبا هم یوم الإنفساخ است زیرا تلف رسائل سبب انفساخ (فسخ خود بخودی) بیع شد و به جهت فسخ بیع است که باید قیمت عبا را به بکر بدهد. پس در مسأله مذکور می‌فرمایند قیمت یوم الفسخ مهم است اما در ما نحن فیه و بیع غبنی می‌فرمایند قیمت یوم التلف مهم است.

حالت سوم: تلف به دست اجنبی

اجنبی ثمنِ مغبون را که نزد غابن بوده تلف کرده است، مغبون بعد اطلاع از غبن بیع را فسخ کرده، ماشین را به غابن تحویل می‌دهد که بدل ثمنش را از غابن پس بگیرد، اما مشتری مغبون از چه کسی باید بدل ثمنش را تحویل بگیرد؟ سه احتمال است:

احتمال اول: مغبون باید از غابن بدل ثمنش را بگیرد به دو دلیل:

دلیل اول: مغبون ماشین را به غابن می‌دهد پس بدل ثمن را هم باید از غابن بگیرد.

دلیل دوم: این غابن است که مالک قیمت ماشین است به عبارت دیگر اجنبی ماشین غابن را تلف کرده پس قیمت ماشین را هم باید به غابن پرداخت کند و مغبون هم باید به غابن مراجعه نماید.

احتمال دوم: مغبون به اجنبی متلِف مراجعه کند زیرا مهم نفس ثمن است و اجنبی نفس ثمن را تلف کرده پس اجنبی ضامن بدل است.

مرحوم شیخ انصاری داخل پرانتز یک نمونه فقهی از کلام صاحب شرایع و مرحوم علامه حلی می‌آورند برای این که مهم و ملاک نفس ثمن است و می‌فرمایند متلِف ضامن نفس ثمن است لذا اگر مغبون با اجنبی مصالحه کردند بر نفس ثمنی که تلف شده اشکال ندارد حتی اگر مصالحه بر کمتر باشد اما اگر نه بر نفس ثمن بلکه بر کمتر از قیمت آن مصالحه کنند ربا لازم می‌آید؛ البته بنابر این مبنا که ربا را در صلح هم جاری بدانیم.

احتمال سوم: مغبون مختار است به غابن مراجعه کند زیرا ابتدا غابن است که مالک بدل ثمن است؛ یا به متلِف مراجعه کند زیرا اصل ثمن که تلف شده ضمانتش بر عهده متلِف است.

حالت چهارم: تلف به دست مغبون

اگر ثمن را که دست غابن است خود مغبون تلف کند، در این حالت:

ـ اگر مغبون بیع را فسخ نکرد، ضامن است که بدل ثمنی که دست غابن بوده را پرداخت کند.

ـ اگر غابن مغبون را بریء الذمه کند و بگوید لازم نیست بدل ثمنی را که تلف کردی بپردازی، این إبراء ذمه معنایش این است که فرض می‌کنیم غابن بدل ثمن را گرفته است، اما اگر بعد إبراء ذمه توسط غابن، مشتری از غبن مطلع شود و بیع را فسخ کند، در این صورت چون فرض کردیم غابن بدل ثمن را گرفته می‌گوییم غابن باید آن چه فرضا به عنوان ثمن نزدش هست (بدل ثمن) را به مغبون بدهد و مغبون قیمت ثمن تلف شده را می‌گیرد. (گویا هیچ تلفی اتفاق نیافتاده باشد که غابن باید ثمن را بردگرداند و مغبون هم مبیع را).

بحث از مسأله سوم و مسقطات خیار غبن به پایان رسید.

تحقیق:

* اگر گفته شود چرا قاعده "التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له" را جاری کنید و بگویید تلف و خسارت ماشین بر عهده بایع است لذا بایع بدون دریافت چیزی باید 40 میلیون مشتری را برگرداند. در پاسخ می‌گوییم در جلسه پانزدهم امسال ضمن یک مقدمه فقهی گفتیم به نظر مرحوم شیخ این قاعده فقط در خیار حیوان و شرط و مجلس جاری است البته در خیار مجلس هم اشکال دارند.

جلسه پنجاه و دوم (یکشنبه، 98.10.01) بسمه تعالی

مسألة: الظاهر ثبوت خیار الغبن ... ص203

مسأله چهارم: جریان خیار غبن در غیر بیع

ابتدای مبحث خیار غبن گفتیم مرحوم شیخ انصاری مباحث این خیار را در دو مطلب بیان می‌کنند، مطلب اول طرح بحث بود، در مطلب دوم هم پنج مسأله بیان می‌کنند که سه مسأله آن گذشت.

چهارمین مسأله از مسائل خیار غبن در بررسی این مطلب است که آیا خیار غبن فقط در بیع جاری است یا در سایر معاوضات هم جاری می‌باشد؟ در این مسأله هم مرحوم شیخ دو نکته بیان می‌کنند: 1. اقوال و أدله آنها. 2. تحقیق خودشان در مسأله.

نکته اول: أقوال و أدله آنها

در مسأله پنج قول است:

قول اول: جریان در تمام معاوضات

مرحوم فخر المحققین، فاضل مقداد سُیوری، شیخ ابراهیم قطیفی و محقق ثانی معتقدند خیار غبن در تمام معاوضات جاری است.

دلیل: می‌گویند دلیل بر مشروعیت خیار غبن حدیث لاضرر بود، این حدیث هم اطلاق دارد و شامل تمام اقسام معاوضات می‌شود پس در هر معاوضه‌ای که ضرر و غبن وجود داشت خیار غبن هم برای جبران ضرر تصویر خواهد شد.

قول دوم: اختصاص به باب بیع

بعضی معتقدند خیار غبن مختص باب بیع است.

دلیل: می‌گویند دلیل مشروعیت خیار غبن اجماع است، شک داریم آیا اجماع شامل غیر بیع از سایر معاوضات هم می‌شود و در آنها هم خیار غبن را اثبات می‌کند یا خیر، اجماع دلیل لبّی است و در مورد شک باید به قدر متیقن آن أخذ نمود، قدر متیقن از ثبوت اجماع در بیع است لذا در سایر معاوضات غیر از بیع خیار غبن جاری نخواهد بود. پس نسبت به شک در غیر بیع أصالة اللزوم جاری است و می‌گوید حق فسخ و خیار وجود ندارد.

قول سوم: در تمام معاوضات غیر از صلح

مرحوم ابن فهد حلی معتقدند خیار غبن در تمام معاوضات جاری است غیر از عقد صلح.

دلیل: می‌فرمایند غرض اصلی شارع از تشریع و إمضاء صلح بین العقلاء قطع خصومت و منازعه بین دو طرف است که با مصالحه نزاع مرتفع شود حال اگر بنا باشد در مصالحه هم خیار غبن وجود داشته باشد باعث می‌شود نزاع و خصومت بازگردد و هر کدام خود را محِق ببیند در فسخ عقد صلح.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند فیه ما لایخفی. اشاره دارند به اینکه علت تشریع عقد صلح رفع خصومت نیست زیرا موارد متعددی داریم که دو نفر مصالحه می‌کنند بدون وجود نزاع، مثل اینکه قیمت اصل یک شیء را نمی‌دانند از طرفی راغب به انجام معامله هم هستند برای انجام معاوضه بهترین راهکار صلح است. یا مثل خرید بسته بندی‌هایی که با عنوان شانسی در بازار برای بچه‌ها به فروش می‌رسد که راه شرعی تصحیح چنین خرید و فروش‌هایی که مبیع داخل بسته بندی معلوم نیست صلح است بدون وجود نزاع.

قول چهارم: تفصیل در باب صلح

مرحوم صیمری معتقدند خیار غبن در تمام معاوضات جاری است لکن در باب صلح یک تفصیل سه بُعدی وجود دارد زیرا عقد صلح بر سه قسم است و خیار غبن فقط در قسم اول از این اقسام جاری است:

قسم اول: جریان خیار غبن در صلح در قالب معاوضه. صلح در قالب یک معاوضه مانند بیع محقق شود، مثل اینکه صلح کنند بر معاوضه کتاب وسائل الشیعة با سیصد هزار تومان، یا زید صلح می‌کند بر معاوضه خانه‌اش با ماشین عمرو. در این قسم خیار غبن جاری است.

قسم دوم: عدم جریان خیار غبن در صلح قبل اثبات دعوا. مثال: زید می‌بیند گوشی تلفن همراهش که دو میلیون تومان قیمت دارد دست عمرو است، عمرو ملکیت زید را نمی‌پذیرد لکن زید سند ندارد و برای رهایی از گرفتاری شکایت و اثبات دعوا در دادگاه، با عمرو مصالحه می‌کند بر اینکه دویست هزار تومان دریافت کند و گوشی ملک عمرو باشد. حال اگر بعد از صلح، زید دسترسی به سند پیدا کرد و توانست ادعایش را در دادگاه ثابت کند دیگر حق فسخ صلح را ندارد و خیار غبن جاری نیست.

قسم سوم: عدم جریان در صلح در إبراء ذمه مجهول. خیار غبن در صلحی که بر إبراء ذمه مجهول واقع شود جاری نیست. مثال: زید قبول دارد به عمرو بدهکار است اما هیچکدام مبلغ را نمی‌دانند لذا صلح می‌کنند بر اینکه مقدار دین یک میلیون بوده و زید این مبلغ را به عمرو پرداخت می‌کند، حال اگر بعد از صلح روشن شود که مبلغ بدهکاری ده میلون بوده دیگر عمرو خیار غبن نخواهد داشت.

دلیل: در دو قسم أخیر رضایت فرد به چنین مصالحه‌ای اقدام به ضرر شمرده می‌شود لذا لاضرر نمی‌تواند خیار غبن را برای او ثابت نماید.

قول پنجم: تفصیل در قصد تسامح و عدم آن

خیار غبن در تمام معاوضات جاری است لکن تفصیل از جهت دیگری است به این معنا که:

ـ اگر بنای متعاملین بر تسامح در معاوضه باشد و برایشان مهم نباشد که ضرر وجود دارد یا نه، خیار غبن جاری نیست.

ـ اگر بنای متعاملین بر عدم تسامح در معاوضه باشد، خیار غبن جاری خواهد بود.

دلیل: می‌فرمایند اگر بنایشان بر تسامح باشد اصلا موضوع غبن محقق نیست که حکم خیار غبن تصویر شود.

نقد قول پنجم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد قول پنجم دو اشکال بیان می‌کنند:

اشکال اول: اینکه فرمودید در جایی که بنا بر تسامح باشد اصلا موضوع غبن محقق نیست، کلام صحیح نیست زیرا در ابتدای مبحث غبن گفتیم هر جا قیمت مورد معامله کمتر یا بیشتر از متعارف بازار باشد غبن محقق است و به قصد طرفین ارتباط ندارد.

اشکال دوم: اصل اینکه بر اساس معنای کلمه غبن بخواهیم حکمی صادر کنیم صحیح نیست زیرا این تعبیر در روایات وارد نشده که به دنبال معنای آن باشیم بلکه در کلمات فقهاء به کار رفته است، لذا ملاک در جریان غبن، ضرر است، هر جا ضرر باشد خیار غبن هست و إلا فلا. بله اگر تسامح به نحوی باشد که طرفین با علم و یقین به وجود تفاوت بین قیمت مورد معامله و قیمت بازار باز هم اقدام بر معامله نمایند، چنین معامله‎ای اقدام بر ضرر است و لاضرر خیار غبن را در این مورد ثابت نخواهد کرد.

نتیجه اینکه در مسامحات عادیه مردم در معاملات باز هم خیار غبن جاری است.

نعم، لو استدل بآیة التجارة ... ص204، س14

بله اگر کسی مانند مرحوم علامه در تذکره دلیل مشروعیت خیار غبن را آیه تجارة عن تراض بداند باید بگوید در مسامحات عادیه مردم هم خیار غبن جاری نیست. توضیح مطلب: آیه مذکور می‌گوید تجارت و معامله‌ای شرعا صحیح است که با رضایت طرفین باشد، پس اگر طرفین از کمی یا زیادی قیمت اطلاع داشته باشند باز هم مسامحه کرده و با رضایت اقدام به معامله کنند طبق آیه معامله‌شان صحیح و غیر قابل فسخ است و خیار غبن ندارند. همچنین کسانی که دلیل بر خیارغبن را آیه شریفه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بدانند.

و الحاصل أن المسألة لاتخلو ... ص204، س‌آخر

نکته دوم: تحقیق مرحوم شیخ (تأیید قول پنجم)

مرحوم شیخ می‌فرمایند مسأله خالی از اشکال نیست لذا می‌فرمایند در جریان خیار غبن در سایر معاوضات دو احتمال است:

احتمال اول: عدم جریان خیار غبن در غیر بیع

بر این احتمال می‌توان دو دلیل اقامه نمود:

دلیل اول: اگر دلیل مشروعیت خیار غبن را اجماع بدانیم، این اجماع قطعا شامل بیع می‌شود اما شک داریم شامل سایر معاوضات هم می‌شود یا خیر، اجماع دلیل لبی است و در مشکوک جاری نیست بلکه در موارد شک أصالة اللزوم می‌گوید حق خیار نیست و بیع لازم شده است.

دلیل دوم: فقهاء در بررسی سایر خیارات مانند خیار شرط تصریح می‌کنند این خیار در سایر معاوضات جاری است اما در خیار غبن به این نکته نپرداخته‌اند که در سایر معاوضات هم جاری است یا نه. لذا نتیجه می‌گیریم فقهاء خیار غبن را در سایر معاوضات جاری نمی‌دانند.

سؤال: اینکه فقهاء در خیار غبن به این بحث نپرداخته‌اند دلیل نمی‌شود که حتما خیار غبن در سایر معاوضات را قبول نداشته‌اند بلکه اگر قبول نداشتند باید مانند خیار مجلس که تصریح کرده‌اند در سایر معاوضات جاری نیست باید اینجا هم تصریح می‌کردند.

جواب: اینکه فقهاء در خیار مجلس تصریح کرده‌اند به عدم جریان آن در سایر عقود به جهت وجود مخالف در مسأله بوده است که اهل سنت باشند اما در خیار غبن چون به اجماع فقهاء این خیار در سایر معاوضات جاری نیست لذا سکوت کرده‌اند.

احتمال دوم: جریان خیار غبن در غیر بیع

دلیل: مهمترین دلیل مشروعیت خیار غبن حدیث لاضرر بود که اطلاق دارد و می‌گوید در هر معاوضه ضرری خیار غبن جاری است. فقها در حکم خیار غبن بین امتناع و عدم امتناع غابن تفصیل قائل نشده و فرموده‌اند در صورت عدم امتناع هم خیار غبن جاری است.

نعم یبقی الإشکال... ص205، س10

نظر مرحوم شیخ انصاری (تأیید قول پنجم) لاضرر دلیل خیار غبن و در تمام معاوضات جاری است، تفصیل قول پنجم هم صحیح است.

جلسه پنجاه و سوم (دوشنبه، 98.10.02) بسمه تعالی

مسألة: اختلف اصحابنا ... ص206

مسأله پنجم: فور یا تراخی

پنجمین و آخرین مسأله در مبحث خیار غبن پاسخ به این سؤال است که وقتی مغبون از غبن آگاه شد چه مقدار زمان دارد تا از حق فسخ خود استفاده کند؟ آیا حق استفاده از خیار و فسخ و اعلام نظر به غابن فوری است یا تراخی و توسعه دارد و می‌تواند به تأخیر اندازد؟

در این مسأله پنج مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: أقوال و أدله اقوال

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: لزوم فوریت (مشهور)

می‌فرمایند به مشهور فقهاء نسبت داده شده که حق استفاده از خیار غبن را فوری دانسته‌اند. *

دلیل: دلیل قائلین به فوریت به دو بیان ارائه شده است:

بیان اول: قبل از توضیح بیان اول یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنا و أدله أصالة اللزوم

مرحوم شیخ انصاری در دو مورد از کتاب مکاسب به تفصیل بحث از معنا و أدله أصالة اللزوم در عقود یا بیع را مطرح فرموده‌اند، یکی در مبحث معاطات، ج3، ص51 و دیگری در ابتدای مباحث خیارات در ج5، ص17. در ابتدای کتاب خیارات ضمن بیان چهار احتمال در معنای اصل در أصالة اللزوم دو معنا یکی استصحابِ لزوم و دیگری بنیان و اساس (بنیان بیع بر لزوم نهاده شده عند العقلاء به این دلیل که اگر بیع متزلزل و جائز بود دیگر جعل خیار توسط شارع لغو بود) را پذیرفتند. اگر اصل را به معنای لغوی‌اش یعنی اساس و بنیان عقود بدانیم فقط در بیع جاری است و اگر به معنای قاعده و استصحاب بدانیم در تمام عقود جاری است. أصالة اللزوم به معنای قاعده کلی لزوم را با هشت دلیل از عمومات آیات و روایات بررسی و اثبات کردند از جمله با آیه تجارة عن تراض و أوفوا بالعقود. البته دلیل دوم (أحل الله البیع) و دلیل هشتم (اخبار مستفیضة) صرفا أصالة اللزوم در بیع را ثابت می‌کرد و نسبت به دلیل هفتم (المؤمنون عند شروطهم) تردید داشتند. *

بیان اول در استدلال بر لزوم فوریت این است که وقتی مغبون از غبن آگاه شد لاضرر به او حق فسخ می‌دهد و این حق فسخ هم یقینا تا یک ساعت (مثلا) وجود دارد و تا اتمام یک ساعت حق اعلام نظر دارد و عرف و عقلا این حق را به او می‌دهند تا خود را به غابن برساند و اعلام نظر کند، اما نسبت به بیش از یک ساعت شک داریم که بیع لازم است و حق خیار ندارد یا همچنان جائز و متزلزل است، أصالة اللزوم می‌گوید بیع و عقدشان لازم است و دیگر حق فسخ وجود ندارد.

به عبارت دیگر أوفوا بالعقود می‌گوید اصل در عقود لزوم و عدم جواز فسخ است، حدیث لاضرر بر خلاف این اصل می‌گوید مشتری از لحظه اطلاع از غبن تا یک ساعت حق فسخ دارد، بعد اتمام یک ساعت شک داریم آیا أوفوا بالعقود همچنان جاری است؟ می‌گوییم اصل لزوم عقد است و در مخالفت با این اصل باید به قدر متیقن (یک روز) اکتفاء نمود، لذا بعد از یک ساعت می‌گوییم بیع لازم و غیر قابل فسخ است.

بیان دوم: مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد بیان دیگری دارند که قبل از توضیح آن، به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام عموم و اطلاق

شمول در الفاظ و أدله عام و مطلق مانند أوفوا بالعقود از دو حیث ثابت است:

1. عموم افرادی. أوفوا بالعقود شامل تمام افراد عقدها مانند بیع، اجاره و صلح می‌شود همچنین در هر کدام از عقود مثلت بیع هم شامل تمام افراد و مصادیق بیع می‌شود چه بیع زید و عمرو چه بیع بکر و خالد و ....

2. عموم ازمانی. یعنی وجوب وفاء به عقد مختص زمان خاصی نیست بلکه عام است و شامل تمام زمانها بعد عقد می‌شود. عموم ازمانی تابع عموم افرادی است یعنی وقتی حکم عام وجوب وفاء شامل تمام افراد شد این تمام افراد تا روز قیامت وجوب وفاء دارند.

مرحوم محقق ثانی می‌فرمایند أوفوا بالعقود می‌گوید بیعی که محقق شد در تمام افراد و به تبع آن در تمام زمانها لازم و غیر قابل فسخ است، ساعت 12 مغبون از غبن مطلع شد یقین داریم به دلیل لاضرر تا یک ساعت خیار غبن ثابت است و بیع لازم نیست اما نسبت به بعد از ساعت یک شک داریم آیا بیع عموم أزمانی أوفوا بالعقود شامل بعد از ساعت یک می‌شود یا نه؟ می‌گوییم عموم ازمانی شامل بعد از ساعت یک هم می‌شود زیرا اگر شامل بعد ساعت یک نشود عموم أزمانی آیه بی فائده خواهد بود.

نتیجه: أوفوا بالعقود یا همان عموم أزمانی یا همان أصالة اللزوم می‌گوید بیعشان بعد از ساعت یک لازم و غیر قابل فسخ است و این همان معنای فوریت در استفاده از خیار غبن است.

قول دوم: تراخی در إعمال خیار

قول دوم معتقد است به محض اطلاع مغبون از غبن لازم نیست فورا اعلام نظر کند و فرصت دارد برای اینکه بیع را امضاء یا فسخ نماید.

دلیل: استصحاب بقاء خیار.

می‌فرمایند به اتفاق فقهاء یقین داریم وقتی مشتری از غبن مطلع شد حق خیار دارد، دو ساعت بعد شک داریم آیا حق خیار او همچنان باقی است یا از بین رفته است؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار را و نتیجه عدم فوریت در إعمال خیار خواهد بود.

مرحوم صاحب ریاض فرموده‌اند تمسک به استصحاب یک بحث مبنایی است به این بیان که:

ـ اگر مستند خیار غبن اجماع باشد، باید بگوییم ساعت 12 تا 13 اجماع می‌گوید یقینا خیار غبن ثابت است اما نسبت به ساعت یک به بعد شک داریم آیا اجماع خیار را ثابت می‌کند یا نه؟ اجماع دلیل لبی است و در موارد شک جاری نمی‌شود لذا استصحاب بقاء خیار جاری است که دلالت می‌کند بر تراخی.

ـ اگر مستند خیار غبن حدیث لاضرر باشد، باید بگوییم لاضرر تا ساعت 13 خیار غبن را ثابت می‌کند لذا مغبون تا ساعت 13 می‌توانست با گفتن "فسختُ" ضرر را از خودش دفع کند اما فسخ نکرد، بعد از ساعت یک هر چند ضرر هست اما عامل ضرر خود مشتری است که با تأخیر انداختن إعمال خیار موجب ضرر شده است پس مشتری بعد از ساعت یک خودش اقدام به ضرر کرده لذا لاضرر نمی‌تواند برای او خیار غبن را بعد از ساعت یک هم ثابت کند.

به عبارت دیگر لاضرر در مواردی خیار غبن را ثابت می‌کند که خود فرد اقدام به ضرر نکرده باشد اما اگر فرد اقدام به ضرر کرده باشد دلیل مشروعیت خیار غبن شاملش نمی‌شود و شکی هم باقی نمی‌ماند که استصحاب کنیم.

نتیجه اینکه اگر مستند خیار غبن را اجماع بدانیم، تمسک به استصحاب و اثبات قول به تراخی ممکن است اما اگر مستند خیار غبن را لاضرر بدانیم تمسک به استصحاب و اثبات قول به تراخی ممکن نیست.

تحقیق:

* مرحوم سید مجاهد در مناهل، ص327، سطر15 می‌فرمایند: یجوز له الفسخ بعد اطلاعه على الغبن فورا و هو للدروس و جامع المقاصد و لک و ضة و مجمع الفائدة و المحکى عن المبسوط و الحلى بل حکى عن الاکثر. ("لک" رمز برای مسالک و "ضة" رمز الروضة البهیة)

** برای پیگیری بیشتر بحث می‌توانید به جزوه سال گذشته (فقه5) صفحات 181 به بعد مراجعه کنید.

جلسه پنجاه و چهارم (سه‌شنبه، 98.10.03) بسمه تعالی

أقول و یمکن الخدشة ... ص207، س1

کلام در فوریت یا تراخی در إعمال خیار غبن بود. مطلب اول بیان دو قول و دلیل بر آنها بود که گذشت.

مطلب دوم: نقد أدله هر دو قول

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أدله هر دو قول اشکالاتی دارد که قبل از بیان نظریه‌شان اشکالات این أدله را بیان می‌کنند.

قبل توضیح اشکالات مرحوم شیخ انصاری چهار مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: منشأ عموم در أفراد و أزمان

جلسه قبل گفتیم شمول (عموم یا اطلاق) دو قسم دارد: أفرادی و أزمانی. در این مقدمه به منشأ این شمول اشاره می‌کنیم.

منشأ شمول (عموم و اطلاق) افرادی:

الف: بالوضع است، مثل أکرم کل عالم، یا أکرم العلماء (جمع محلی به لام وضع شده در عموم).

ب: به اطلاق و مقدمات حکمت است، مثل أکرم العلماء که با إجراء مقدمات حکمت دلالت بر وجوب اکرام همه علماء دارد.

منشأ شمول (عموم و اطلاق) أزمانی:

الف: بالوضع است، مثل أکرم العالم فی کل یوم یا دائماً.

ب: به اطلاق و مقدمات حکمت است، مثل أکرم العلماء که با إجراء مقدمات حکمت دلالت بر وجوب إکرام در تمام زمانها دارد.

مقدمه دوم اصولی: زمان در احکام شرعیه

احکام شرعیه منسلخ و جدای از زمان تصویر نمی‌شود لکن بر دو قسم است:

الف: زمان ظرف حکم است و هیچ دخالتی در حکم شرعی ندارد. مانند: الماء طاهرٌ. این حکم ثابت است در هر زمانی.

ب: زمان قید حکم است و در با إنتقاء قید، حکم هم منتفی است. مانند: غسل الجمعة مستحبٌ. استحباب مقید به روز جمعه است.

مقدمه سوم اصولی: تفاوت ظرف یا قید بودن زمان در حکم

اگر قرینه‌ای وجود داشت و ثابت کرد زمان ظرف یا قید حکم است هر کدام حکمی متفاوت خواهند داشت به این بیان که:

ـ اگر زمان قید حکم باشد حکم به تعداد افراد زمان متکثّر می‌شود، أکرم العلماء فی کل یوم به تعداد تمام روزها تکثیر می‌شود.

ـ اگر زمان ظرف حکم باشد در گستره زمان یک حکم مستمر بیشتر نداریم، أکرم العلماء دال بر یک وجوب اکرام است.

مقدمه چهارم اصولی: تفاوت تخصیص زمان در ظرف یا قید

زمان در دلیل عام ممکن است ظرف یا قید حکم باشد لکن در صورتی که این دلیل عام تخصیص بخورد حکم عام در قید بودن یا ظرف بودن زمان متفاوت است:

ـ اگر زمان در دلیل عام قید حکم باشد و این عام نسبت به یک فرد از زمان تخصیص بخورد می‌گوییم، اگر نسبت به زمان بعد شک کردیم، حکم مخصص (حرمت اکرام) باقی است یا حکم عام (وجوب اکرام) جاری است، می‌گوییم اصل عدم تخصیص است و به عموم عام باید عمل نمود.

مثال: مولا فرمود أکرم العلماء فی کل یوم، گفتیم شامل تمام روزها می‌شود، روز جمعه گفت: لاتکرم زیدا، در مثال مذکور حکم اکرام در روز جمعه قطعا منتفی شد، لکن شک داریم روز شنبه وظیفه چیست؟

میگوییم یک عام داشتیم که حکمش متکثّر بود و نسبت به یک یک روزها حکم داشت، یک روز جمعه از آن خارج شد لذا مابقی روزها تحت عموم عام باقی است و همچنان اکرام واجب است.

ـ اگر زمان در دلیل عام ظرف حکم باشد و این عام تخصیص بخورد می‌گوییم اگر نسبت به زمان بعد شک کردیم، حکم مخصِّص (حرمت اکرام) جاری است نه عموم عام (وجوب اکرام).

مثال: مولا فرمود أکرم العالم ، گفتیم زمان در این حکم عام است و در طول زمان استمرار دارد لکن یک حکم مستمر بیشتر نیست، روز جمعه گفت لاتکرم زیداً. در این مثال حکم اکرام در روز جمعه قطعا منتفی است لکن شک داریم روز شنبه وظیفه چیست؟

می‌گوییم یک حکم عام بیشتر نداشتیم که نسبت به زید منتفی شد و دیگر حکم اکرام زید قابل اثبات نیست لذا در روزهای بعد هرگاه شک کردیم اکرام زید واجب است یا نه استصحاب می‌کنیم حکم مخصص (لاتکرم) را و می‌گوییم اکرام زید حرام است.

این مقدمه را در عبارت کاملا فنی و علمی می‌توان چنین مطرح کرد:

اگر در دلیل عام زمان قید حکم باشد، در شک در مخصِّص، اصل عدم تخصیص جاری است و به عموم عام عمل می‌کنیم.

اگر در دلیل عام زمان ظرف حکم باشد، در شک در مخصِّص استصحاب حکم مخصص جاری و نوبت به جریان عام نمی‌رسد.

برای این مقدمه مثالهای دیگری خودتان بیان کنید. در این مثال هم تأمل کنید: "لاتأکل الطین" و "کل ترتبة الحسین علیه السلام".

مرحوم شیخ انصاری بعد از چهار مقدمه می‌فرمایند:

نقد دلیل قول اول (بیان اول)

گفته شد قدر متیقن از لاضرر و ثبوت خیار غبن یک ساعت اول است نسبت به ساعت بعد شک داریم اصل لزوم جاری است و می‌گوییم حق خیار ساقط است، اشکال این کلام این است که وقتی نسبت به ساعت دوم شک داشتیم استصحاب بقاء خیار جاری است و نوبت به أصالة اللزوم (استصحاب لزوم) نمی‌رسد.

نقد دلیل قول اول (بیان دوم)

مرجع أدله و نظرات آقایان در مبحث فوریت یا تراخی در خیار غبن، یک بحث اصولی است با این عنوان که اگر عموم عام با یک مخصِّص تخصیص خورد همچنان باید به عموم عام عمل نمود یا به حکم مخصِّص؟

محقق ثانی با تمسک به عموم أزمانی فوریت را ثابت کردند در نقد ایشان می‌گوییم باید به این قانون کلی توجه کنیم که زمان در أوفوا بالعقود را ظرف می‌دانید یا قید؟ مسأله دو صورت دارد: *

صورت اول: اگر زمان را ظرف بدانیم باید بعد از ساعت 13 حکم مخصص (لاضرر و وجود خیار غبن) را استصحاب کنیم و نوبت به جریان عموم عام (لزوم عقد) نمی‌رسد.

توضیح مطلب: وقتی زمان در "أوفوا بالعقود" ظرف حکم باشد یعنی یک حکم وجوب وفاء و لزوم عقد بیشتر نیست زمانی که این حکم با حدیث لاضرر تخصیص خورد و بیع غبنی از حکم وجوب وفاء و لزوم عقد خارج شد دیگر حکم کلی و مستمر لزوم عقد نقض شده و اگر شک کردیم بعد از ساعت 13 هم خیار باقی است یا نه استصحاب می‌کنیم بقاء خیار را.

مثال نهی: اگر مولا بفرمایند لاتأکل الطین (خاک نخور، خوردن خاک حرام است) سپس بفرماید کل تربة الحسین علیه السلام. در اینجا زمان ظرف حکم است و یک حکم تحریم مستمر بیشتر وجود نداشت وقتی مخصص گفت خوردن خاک ترتب امام حسین علیه السلام اشکال ندارد دیگر حکم تحریم به طور کلی از بین رفت و در صورت شک، باید حکم حلیّت و جواز أکل ترتب حضرت را استصحاب کنیم.

سپس می‌فرمایند در رسائل تنبیه دهم از تنبیهات استصحاب گفتیم اصلا تعارض بین عموم عام و حکم مخصص بوجود نمی‌آید که بعضی قائل به آن هستند زیرا اگر زمان ظرف حکم باشد فقط حکم مخصص باقی می‌ماند و دیگر عموم عامی نیست و اگر زمان قید حکم باشد فقط عموم عام وجود دارد و حکم مخصص از بین رفته است پس نمی‌توان عموم عام و حکم مخصص را هم زمان تصویر کرد که بخواهند تعارض کنند. به عبارت دیگر عموم أزمانی تابع عموم افرادی است یعنی أوفوا بالعقود افرادی دارد، بیع زید، بیع بکر و... هر کدام از این افراد حکمشان تا قیامت جاری است، حال اگر بیع غبنی زید از حکم أوفوا بالعقود استثناء شد دیگر الی یوم القیامة استثناء شده و از بین رفته نه اینکه فقط در قسمتی از زمان (12 تا 13) استثناء شده باشد.

صورت دوم: اگر زمان قید حکم باشد اصلا حکم مخصص نیست که استصحابش کنیم بلکه فقط حکم عام باقی است که لزوم عقد باشد.

توضیح مطلب: مولا فرموده أوفوا بالعقود این حکم افراد مستقل متعددی دارد یکی از این افراد، ساعت 12 تا 13 است، لاضرر حکم ساعت 12 تا 13 را برداشت و گفت در این ساعت بیع لازم نیست و خیار غبن وجود دارد، اما این حکم خیار فقط مربوط به ساعت 12 تا 13 بود و ارتباطی به ساعت های بعد ندارد، نسبت به ساعتهای بعد اگر شک کنیم، حکم مخصص (لاضرر) اصلا وجود ندارد که آن را استصحاب کنیم بلکه عموم زمانی اوفوا بالعقود یک وجوب وفاء به عقد و لزوم عقدِ مستقل نسبت به ساعت 13 تا 14 دارد.

در صورت اول حتی اگر لاضرر (مخصِّص) نباشد باز هم عام أوفوا بالعقود قابلیت إجراء بعد ساعت 13 را ندارد زیرا از بین رفت.

در صورت دوم حتی اگر أوفوا بالعقود نباشد باز هم لاضرر قابلیت شمول نسبت به ساعت 13 تا 14 را ندارد زیرا مختص به 12 تا 13 بود.

می‌فرمایند به نظر ما زمان اینجا ظرف حکم است لذا استصحاب حکم مخصِّص (لاضرر) جاری است که می‌شود مطابق با تراخی. **

تحقیق:

* در کتاب رسائل، ج3، ص273، تنبیه دهم از تنبیهات استصحاب مرحوم شیخ انصاری مسأله زمان و قید یا ظرف بودنش را مطرح کرده و به همین کلام جامع المقاصد اشاره و نقد می‌کنند.

** مرحوم همدانی در حاشیه مکاسب ص504 می‌فرمایند: دعوی عدم صدق الوفاء ... به این کلام ایشان اشاره دارد مرحوم کمپانی در حاشیه مکاسب ج2، ص72، س31 اما مرحوم امام کلام ایشان را مردود می‌دانند در کتاب البیع ج4، ص552 و می‌فرمایند فهو کما تری، ضرورة أن مفهومه لا یدل علی تلک المعانی الکثیرة ....

جلسه پنجاه و پنجم (چهارشنبه، 98.10.04) بسمه تعالی

ثم لایخفی أنّ مناط ... ص208، س10

بیان سه نکته

مرحوم شیخ انصاری ذیل نقد قول به فوریت و کلام محقق ثانی سه نکته بیان می‌کنند سپس وارد نقد استدلال قائلین به تراخی می‌شوند.

نکته اول: نقد کلام صاحب جواهر

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند گفتیم معیار تفاوت حکم در دلیل عام أزمانی این است که زمان ظرف حکم باشد یا قید حکم و هیچ تفاوتی ندارد که منشأ دلالت دلیل بر عموم زمانی و استفاده قید بودن یا ظرف بودن زمان، بالوضع باشد یا به اطلاق و مقدمات حکمت.

مرحوم صاحب جواهر در نقد کلام محقق ثانی فرموده‌اند هر جا دلیل با اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر عموم أزمانی کند (یعنی مطلق باشد نه عام)، زمان در آن دلیل ظرف حکم خواهد بود و هر جا دلیل، بالوضع دلالت بر عموم أزمانی کند و عام باشد، زمان قید حکم است، پس چون در أوفوا بالعقود دلالت بر شمول أزمانی با اطلاق و مقدمات حکمت است با آمدن مخصِّص (لاضرر) حکم عام از بین می‌رود و عند الشک باید حکم مخصص را استصحاب کنیم و دیگر مطلق وجود ندارد که با استصحاب تنافی داشته باشد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هرچند در نقد مرحوم محقق ثانی با مرحوم صاحب جواهر همراهیم اما این ملاک و قانونی که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده‌اند صحیح نیست بلکه معیار همان است که گفتیم لذا اگر با قرینه ثابت شد زمان ظرف حکم است دیگر تفاوتی ندارد که دلالت دلیل عام بر عموم أزمانی، بالوضع و لغوی باشد یا به مقدمات حکمت. پس تفاوتی ندارد که مولا بفرماید "أوفوا بالعقود" یا بفرماید "أوفوا بالعقود دائما" در هر دو صورت قرینه می‌گوید زمان ظرف حکم است، و حکم لزوم عقد یک حکم مستمر بیشتر نیست لذا اگر مخصصی مانند لاضرر آمد همین یک حکم مستمر را قطع کرده و دیگر حکم عام لزوم عقد باقی نمی‌ماند لذا اگر در ساعت 14 شک کردیم وظیفه چیست، حکم مخصص (لاضرر) را استصحاب می‌کنیم چون حکم عام باقی نمانده که به آن تمسک کنیم.

همچنین هر جا قرینه دلالت کرد بر اینکه زمان قید حکم است گفتیم حکم متکثّر است به تعداد زمانی که در دلیل اشاره شده (آن زمان یک ساعت باشد یا یک روز یا یک هفته ...) لذا اگر مخصِّص (لاضرر) یکی از افراد زمان (یعنی ساعت 12 تا 13) را از تحت عام خارج کرد ما بقی زمانها (ساعت 13 به بعد) تحت عموم عام داخل است.

إلا أن یدّعی می‌فرمایند مگر اینکه صاحب جواهر کلام خودشان را به عنوان یک قانون کلی با دلیل ثابت کنند.

نکته دوم: عدم تنافی بین عام با استصحاب حکم مخصص

این نکته تکرار مطالب قبل است که می‌فرمایند بعضی از علما در اصول گمان کرده‌اند تعارض بین دلیل عام با استصحاب حکم مخصص قابل تصویر است در حالی که با توضیحات ما روشن شد چنین تعارضی وجود ندارد زیرا به تفصیل توضیح دادیم اگر زمان ظرف حکم باشد بعد از تخصیص دیگر حکم عام باقی نیست تا با استصحاب حکم مخصص تعارض کند و اگر زمان قید حکم باشد نسبت به زمان بعد (ساعت 14) تنها عموم عام باقی است و حکم مخصص وجود ندارد تا استصحاب شود.

نکته سوم: ما نحن فیه ظرف زمان است

می‌فرمایند زمان در "أوفوا بالعقود" ظرف حکم است زیرا وقتی در عقد غبنی با آمدن لاضرر وفاء به عقد واجب نباشد دیگر عقد از حالت لزوم خارج شده و مانند عقد جائز است، و تفاوتی ندارد که مخصِّص (لاضرر) زمان اندکی (12 تا 13) را از أوفوا بالعقود خارج کند یا بیش از آن را زیرا عام أزمانی یک حکم بود که از بین رفت و عامی باقی نیست تا به آن تمسک شود حتی اگر فرض کنیم حکم لاضرر هم قابلیت استصحاب در ساعت 13 تا 14 را ندارد (که ثابت خواهیم کرد) باز هم می‌گوییم عام باقی نیست چنانکه جلسه قبل گفته شد.

به مناسبت چهارشنبه: نقد انتساب توهین شیخ مفید به شیخ صدوق

اخیرا بحثی در فضای مجازی منتشر شده که توهین‌هایی از جانب مرحوم شیخ مفید به استادشان مرحوم شیخ صدوق در رساله عدم سهو النبی6 نسبت داده می‌شود و انتشار این مطالب هم با انگیزه‌های مختلفی انجام می‌شود.

یکی از کسانی که به این مباحث دامن زده تا آنجا پیش رفته که خود را مرجع علی الإطلاق طائفه امامیه در فقه و عقائد شمرده و مدعی است شیخ مفید هم باید پای درس او حاضر شود. (در مواردی از جمله درس خارج فقه‌شان که در سایت ایشان موجود است گفته‌اند: لأن البعض ثقل علیه أن أقول أن الشیخ المفید لو کان فی زماننا لکان ینبغی أن یجلس فی هذا المجلس هنا ویتتلمذ عندی) ایشان با نشان دادن عباراتی که به مرحوم شیخ مفید انتساب می‌دهد، به مخاطبینش می‌گوید: "چرا اینها را از طلبه‌ها پنهان می‌کنید، این مطالب و توهین‌های شیخ مفید علیه شیخ صدوق اگر راست باشد که اعتبار شیخ صدوق مخدوش می‌شود و اگر دروغ باشد که شیخ مفید از عدالت ساقط می‌شود." دو عبارت است از رساله عدم سهو النبی که مورد استناد ایشان است:

الف: در صفحه 20 و ابتدای این رساله آمده: إعلم ، أن الذی حکیت عنه ما حکیت ، مما قد أثبتناه ، قد تکلف ما لیس من شأنه ، فأبدى بذلک عن نقصه فی العلم وعجزه ، ولو کان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا یحسنه ، ولا هو من صناعته ، ولا یهتدی إلى معرفة طریقه ، لکن الهوى مود لصاحبه ، نعوذ بالله من سلب التوفیق ، ونسأله العصمة من الضلال ، ونستهدیه فی سلوک منهج الحق.

ب: در صفحه 32: وإن شیعیا یعتمد على هذا الحدیث فی الحکم على النبی علیه السلام بالغلط ، والنقص ، وارتفاع العصمة عنه من العناد لناقص العقل ، ضعیف الرأی ، قریب إلى ذوی الآفات المسقطة عنهم التکلیف.

انتساب این رساله حدود ده صفحه‌ای که با نام‌های مختلفی از آن یاد شده: جواب اهل الحائر، رسالة فی عدم سهو النبی، الرساله السهویه، الرد علی من یزعم أنّ النبی سهی، جواب اهل الحائر فی سهو النبی فی الصلاة؛ به مرحوم شیخ مفید صحیح نیست، زیرا انتساب یک رساله به یک عالم آن هم از قدماء به صرف ادعا و نقل بعضی، قابل پذیرش نیست بلکه راه‌هایی برای کشف صحت انتساب وجود دارد چنانکه نسبت به کتب متعددی از بزرگان چنین بحث‌هایی وجود دارد که باید بررسی شود:

یکم: یک راه این است که در ابتدا یا انتهای کتاب در نسخه خطی معتبری، نام نویسنده ذکر شود، چنانکه در انتهای رساله‌ای با عنوان "اقسام المولی فی اللسان" در رابطه با حدیث غدیر، در نسخه خطی موجود از این رساله آمده است: قرأ علیّ الشیخ ابوالحسن علی بن محمد بن الدقاق ایده الله و کتب محمد بن محمد بن نعمان فی صفر ثلاث و اربعمأة اما نه در ابتدا و نه انتهای این رساله نام شیخ مفید نیامده است (ممکن است اشکال شود در ابتدا یا انتهای بعض رساله‌های دیگر شیخ مفید هم که انتسابش قطعی است نام ایشان نیامده)

دوم: سایر عالمان نزدیک به عصر مرحوم شیخ مفید تمام آن رساله یا قسمتهایی از آن را با انتساب به مرحوم شیخ مفید نقل کنند.

سوم: ذکر نام رساله در کتب تراجم و شرح‌حال نگاری و انتساب به مرحوم شیخ مفید:

الف: مرحوم شیخ طوسی (م460ه‍) که معاصر با شیخ مفید (م413ه‍) بوده و چندین کتاب استادشان شیخ مفید را نزد ایشان خوانده است در کتاب الفهرست ص239 از 20 کتابی که نزد شیخ مفید قرائت شده (با تعبیر فمن کتبه یعنی بعض از کتب ایشان) نام می‌برد و ذکری از این رساله به میان نمی‌آورند. (ممکن است اشکال شود نام این رساله در بین کتب و رسائلی بوده که نام نیاورده‌اند)

ب: مرحوم نجاشی (م450ه‍) معاصر شیخ مفید که در صدد استقصاء کتب استادشان شیخ مفید بوده‌اند در کتاب رجال ص399 نه با تعبیر "من کتبه" بلکه با تعبیر "له کتب" از حدود 175 کتاب و رساله شیخ مفید نام می‌برند و هیچ اسمی از رساله مورد بحث وجود ندارد.

ج: مرحوم ابن شهرآشوب (م588ه‍) در ذکر کتب شیخ مفید نامی از این رساله نمی‌آورد بله ایشان از رساله‌ای با عنوان "الرد علی بن بابویه" یاد می‌کند که رساله‌ای است در رابطه با حکم فقهی تعداد روزهای ماه مبارک رمضان که از سی روز نقص نمی‌پذرید.

د: مرحوم آقا بزرگ تهرانی در الذریعة، ج5، ص176 از این رساله با عنوان تصحیف شده "جواب أهل الحجاز" به جای "جواب أهل الحائر" نام می‌برند و از مرحوم شیخ علی کبیر (م1103ه‍) صاحب کتاب "الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور" نقل می‌کند انتساب این رساله به شیخ مفید اشتباه است.

چهارم: مؤلف کتاب نام رساله را در بعض کتبش نقل کند چنانکه دأب بزرگان بوده اما از این رساله نامی در سایر آثار شیخ مفید نیست.

پنجم: در این رساله نام بعض کتب شیخ مفید ذکر شود، اما هیچ کتاب و رساله‌ای از شیخ مفید در این رساله نام برده نشده است.

نکته آخر اینکه مارتین مکدرموت، دانشمند و کشیش انگلیسی در کتاب "اندیشه‌های کلامی شیخ مفید" که رساله دکتری او در دانشگاه شیکاگو با راهنمایی پرفسور ویلفرد مادلونگ استاد دانشگاه آکسفورد بوده و توسط مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران در سال 1362 شمسی با ترجمه احمد آرام به چاپ رسیده است در بررسی آثار مرحوم شیخ مفید در صفحه 61 مطلبی دارد با عنوان "کتابهای مشکوک و مجعول" و به عنوان اولین مورد از همین رساله با نام‌های مختلفش یاد می‌کند و انتساب آن به شیخ مفید را مشکوک و مجعول می‌شمارد. همچنین نقل می‌کند: "نگارنده فهرست کتابخانه مجلس مخالف آن است که این کتاب از مفید بوده باشد، هیچ سندی در دست نیست که وی جوابی به مردم حائر نوشته باشد، در صورتی که جانشین وی أبویعلی محمد بن الحسن بن همزة [حمزة] الجعفری (متوفی463) جواب المسائل الواردة من الحائر نوشته است."

أبویعلی شاگرد، داماد و جانشین شیخ مفید بوده است.

از آنجا که رساله عدم سهو النبی مانند بعض دیگر از رساله‌های شیخ مفید مختصر بوده، معمولا به صورت مجموعه‌ای نسخه برداری می‌شده، لذا در نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 10775 هم این رساله با تعدادی رساله دیگر از سایر بزرگان کتابت شده است که این تجمیع کردنها می‌تواند یکی از عوامل انتساب نادرست باشد. اللهم وفّقنا لما تحب و ترضی.

جلسه پنجاه و ششم (شنبه، 98.10.07) بسمه تعالی

و أما إستناد القول بالتراخی ... ص209، س17

کلام در مسأله پنجم و بررسی مهلت إعمال خیار غبن بود. فرمودند دو قول در مسأله است، قول اول از بعضی از جمله مرحوم محقق ثانی بود که قائل به فوریت بودند و به عموم "أوفوا بالعقود" تمسک کردند و مرحوم شیخ انصاری به تفصیل استدلالشان را نقد فرمودند.

نقد دلیل قول دوم:

مرحوم صاحب ریاض فرمودند إعمال خیار غبن به نحو تراخی است نه فوریت. دلیل ایشان استصحاب حکم مخصِّص یعنی لاضرر بود به این بیان که یقین داریم ساعت 12 تا 13 به حکم لاضرر مغبون خیار دارد، شک داریم آیا ساعت 13 به بعد هم خیار غبن باقی است یا نه استصحاب می‌کنیم بقاء خیار غبن را برای ساعت 13 به بعد و نتیجه این استصحاب همان قول به تراخی است.

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به سه مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: شک در مقتضی و رافع

در جلسه چهل و یکم امسال گذشت که هم در بحث استصحاب کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم در استصحاب رسائل خوانده‌ایم که استصحاب از نظر شک در بقاء مستصحب بر دو قسم است: شک در مقتضی و شک در رافع.

شک در مقتضی: در کتاب رسائل، ج3، ص46 مثال می‌زدند به فوریت در خیار غبن که شک داریم آیا بعد از علم مغبون به غبن، خیار غبن استمرار دارد یا مهلتش تمام می‌شود، می‌فرمودند در اصل چنین است که شک داریم اصلا خیار غبن اقتضاء بقاء تا مثلا یک روز را دارد یا نه. مثال دیگر: 30 سال قبل ساختمان مدرسه‌ای را دیده است، الآن شک دارد آن ساختمان با چوب ساخته شده بوده یا با آهن، اگر باچوب ساخته شده باشد تا الآن مقتضی بقاء ندارد و از بین رفته است اما اگر با آهن بوده مقتضی بقاء دارد.

شک در رافع: یقین داریم به تحقق عُلقه زوجیت بین دو نفر، شک داریم آیا طلاقی محقق شد و وجود گرفت یا نه؟ اگر طلاق محقق شده باشد توانایی از بین بردن زوجیت را دارد، استصحاب می‌کند بقاء علقه زوجیت را. مثال دیگر: یقین داریم ساختمان مدرسه 30 سال پیش با آهن و مستحکم ساخته شده اما نمی‌دانیم مانعی مثل زلزله آمده که خانه را تخریب کرده باشد یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند اگر شک در رافع باشد استصحاب جاری است اما اگر شک در مقتضی باشد جاری نیست. *

مقدمه اصولی دوم: بقاء موضوع در استصحاب

در رسائل، ج3، ص294 خوانده‌ایم که اصولیان بالإتفاق معتقدند یکی از شرائط استصحاب بقاء موضوع است، لذا اگر موضوع از بین رفته باشد یا شک در بقاء موضوع داشته باشیم استصحاب جاری نیست. مثال: یقین داریم زید دیروز عادل بود اما امروز زید مرده و موضوع از بین رفته است، دیگر معنا ندارد استصحاب کنیم عدالت زید را. یا اگر شک داریم در حیات زید باز هم استصحاب عدالت مجاز نیست. لکن در تشخیص بقاء موضوع و اینکه موضوع باقی است یا نه چهار دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: تشخیص بقاء موضوع به دقت عقلی باید باشد.

دیدگاه دوم: تشخیص بقاء موضوع به ظاهر دلیل بستگی دارد.

دیدگاه سوم: تشخیص بقاء موضوع به مسامحه عرفی است.

دیدگاه چهارم: تشخیص بقاء موضوع به دقت عرفی است.

مثال: روایت در بیان یک حکم شرعی می‌گوید: "العنب إذا غلی یحرم" حال آیا می‌توان این حکم شرعی انگور را به کمک استصحاب برای زبیب (کشمش) هم جاری نمود؟ آیا می‌توانیم بگوییم یقین سابق داریم این زبیب، عنب بوده ...

به عقیده دیدگاه اول عقل می‌گوید زبیب غیر از عنب است پس استصحاب جاری نیست زیرا موضوع عوض شده است.

به عقیده دیدگاه دوم ظاهر دلیل می‌گوید حکم عنب این است نه زبیب پس استصحاب جاری نیست زیرا موضوع عوض شده است.

به عقیده دیدگاه سوم عرف می‌گوید زبیب همان عنب است و تفاوتی با یکدیگر ندارند. پس استصحاب جاری است.

مقدمه اصولی سوم: طریق اثبات وجود مستصحب

مستصحب به یکی از دو راه اثبات می‌شود:

یکم: دلیل لفظی. مثلا روایت می‌گوید :العنب إذا غلی یحرم" اینجا بدون شک، استصحابِ عنب بودن جاری است.

دوم: دلیل لبّی. مانند اینکه سیره متشرعه یا سیره عقلاء می‌گوید معاطات مفید ملکیت است، حال اگر یقین داشتیم در عصر نص معاطات مفید ملکیت بوده لکن شک داریم الآن هم مفید ملکیت است یا نه؟ آیا در این صورت هم استصحاب جاری است؟

در صورت دوم بین اصولیان اختلاف است.

مرحوم شیخ انصاری در نقد قول دوم می‌فرمایند استصحاب بقاء حکم خیار غبن در ساعت 13 به بعد جاری نیست زیرا دو اشکال دارد:

اشکال اول: شک در استصحاب شما شک در مقتضی است و در چنین جایی ثابت کرده‌ایم استصحاب جاری نمی‌شود.

توضیح مطلب: می‌فرمایند شما شک دارید آیا حکم لاضرر که ساعت 12 آمد فقط مقتضی بقاء تا ساعت 13 است یا تا ساعت 14 هم اقتضاء بقاء دارد، پس شک شما شک در مقتضی است که در آنجا هم ثابت کرده‌ایم استصحاب جاری نیست.

اشکال دوم: در مقدمه دوم گفتیم که در استصحاب باید احراز شود موضوع باقی است، اما در ما نحن فیه موضوع محرز نیست لذا استصحاب جاری نیست.

توضیح مطلب: روشن است که موضوع خیار غبن عقد است با دو خصوصیت:

الف: عقد غبنی باشد و لاأقل یکی از طرفین ضرر کرده باشند.

ب: برای مغبون امکان جبران ضرر وجود نداشته باشد.

در ما نحن فیه هر چند خصوصیت اول باقی است و یک طرف مغبون شده لکن خصوصیت دوم باقی نیست زیرا خصوصیت دوم این بود که فرد متمکن از جبران خسارت نباشد در حالی که در ما نحن فیه فرد یک ساعت وقت داشته خسارت خود را جبران کند و خودش کوتاهی کرده است پس دلیل لاضرر اصلا شامل چنین موضوعی نمی‌شود.

بله اگر بقاء موضوع در استصحاب مذکور مثلا به دلیل لفظی ثابت شود یا به نظر مسامحی عرفی بگوییم عرفا عقد غبنی ساعت 12 تا 13 تفاوتی ندارد با عقد غبنی ساعت 13 تا 14 یا شک در مقتضی نباشد بلکه شک در مانع و رافع باشد استصحاب جاری است اما اثبات بقاء مستصحب و بقاء موضوع غبن در ساعت 13 به بعد ممکن نیست.

و أما ما ذکره فی الریاض ... ص210، س11

نقد کلام مرحوم صاحب ریاض

ذیل تمسک به استصحاب برای قول دوم کلامی از مرحوم صاحب ریاض مطرح شد که ایشان فرموده بودند:

ـ اگر دلیل مشروعیت خیار غبن اجماع باشد استصحاب جاری است.

ـ اگر دلیل مشروعیت خیار غبن حدیث لاضرر باشد استصحاب جاری نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این تفصیل ایشان هم وجهی ندارد زیرا در بقاء موضوع در استصحاب دو مبنا است و بر اساس این دو مبنا باید تفصیل را بیان کرد نه بر اساس مستند مشروعیت خیار غبن که اجماع باشد یا لاضرر.

توضیح مطلب این است که نسبت به احراز بقاء موضوع در استصحاب دو مبنا است:

مبنای اول: بقاء موضوع به دقت عرفی است، چنانکه مرحوم شیخ انصاری قائل‌اند. طبق این مبنا عرف می‌گوید موضوع در متیقن فردی است که متمکن از جبران خسارت نبوده اما موضوع در مشکوک فردی است که متمکن از جبران خسارت بوده است پس موضوع تغییر کرده و استصحاب جاری نیست. طبق این مبنا دیگر تفاوتی ندارد مستند مشروعیت خیار غبن را اجماع بدانیم یا حدیث لاضرر پس جتی اگر مستند خیار غبن اجماع هم باشد باز می‌گوییم استصحاب جاری نیست.

مبنای دوم: بقاء موضوع به مسامحه عرفی است چنانکه مشهور می‌گویند. طبق این مبنا عرف می‌گوید مغبون ساعت اول (12 تا 13) همان مغبون ساعت‌های بعد (13 به بعد) است لذا موضوع مستصحب همچنان باقی است و استصحاب قابل جریان است. پس طبق این مبنا می‌گوییم استصحاب جاری است حتی اگر مستند مشروعیت خیار غبن "لاضرر" باشد.

می‌فرمایند پسر مرحوم صاحب ریاض یعنی مرحوم سید مجاهد صاحب کتاب المناهل همین اشکال را به پدرشان وارد دانسته و فرموده‌اند در بقاء موضوع دو احتمال است:

احتمال اول: ملاک، وجود غبن و ضرر بر اساس مسامحه عرفی است و این ملاک، هم در مستصحب وجود دارد که فرد در ساعت 12 تا 13 مغبون است هم در ساعتهای بعد این فرد مغبون است پس حتی اگر ضرر به جهت تمکن از جبران، در ساعت 13 به بعد باقی نماند باز هم می‌گوییم خیار غبن قبل استصحاب است به جهت وجود عقد غبنی.

احتمال دوم: بگوییم موضوع خیار متضرّر عاجز از جبران خسارت است لذا این فرد در ساعت 12 تا 13 وجود داشت اما در ساعت 13 به بعد دیگر عاجز نیست بلکه متمکن از جبران خسارتش در ساعت قبل بوده است پس لاضرر شاملش نمی‌شود و استصحاب جاری نیست.

تحقیق:

* دلیل مرحوم شیخ انصاری بر حجیت استصحاب در شک در رافع هم سه دلیل بود که عبارتند از: 1. ظهور کلام جماعة فی الإتفاق علیه. 2. إستقراء در فقه. 3. أخبار مستفیضة.

جلسه پنجاه و هفتم (یکشنبه، 98.10.08) بسمه تعالی

ثم إنّه بنی المسألة ...ص211، س5

مطلب سوم: نقل و نقد کلام مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء

گفتیم در مسأله پنجم (فور یا تراخی) چند مطلب بیان می‌کنند، مطلب اول بیان اقوال و أدله و مطلب دوم نقد أدله اقوال بود.

سومین مطلب در بحث فوریت یا تراخی إعمال خیار غبن نقل و نقد کلامی از مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء (م1253ه‍) است. *

ایشان در حاشیه مبحث خیارات شرح لمعه کلامی دارند که مورد نقد مرحوم شیخ انصاری است.

قبل از بیان کلامشان یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اشاره به بعض مبانی در أصالة اللزوم

در جلسه پنجاه سوم معنا و أدله أصالة اللزوم را به اختصار مورد اشاره قرار دادیم. در اینجا به دو مبنا در مؤدای اصالة اللزوم اشاره می‌کنیم:

مبنای اول: مشهور معتقدند أصالة اللزوم یک قانون کلی مستفاد از عمومات آیات و روایات مانند "أوفوا بالعقود" است که دلالت می‌کند بر اینکه بعد از تحقق عقد تا روز قیامت، قابلیت فسخ وجود ندارد. (الا ما خرج بالدلیل)

مبنای دوم: بعضی معتقدند عموماتی مانند "أوفوا بالعقود" دلالت بر لزوم عقد در تمام زمانها ندارد بلکه نسبت به زمان و شمول تا روز قیامت اجمال دارد و برای اثبات استمرار لزوم باید از استصحاب استفاده نمود به این بیان که "أوفوا بالعقود" می‌گوید عقد لازم است و در زمان‌های بعدی هرگاه شک کردیم، بقاء لزوم عقد را استصحاب می‌کنیم.

نتیجه: طبق مبنای اول این آیات و روایات هستند که دال بر لزوم عقد در گسترۀ زمان هستند اما طبق مبنای دوم این استصحاب است که دال بر لزوم عقد در گستره زمان است.

ایشان معتقدند بحث از فور یا تراخی را به گونه دیگری باید طرح نمود، می‌فرمایند باید ببینیم مبنای قبول أصالة اللزوم چیست؟

مبنای اول: اگر مبنای أصالة اللزوم را عمومات آیات و روایات بدانیم باید مانند محقق ثانی بگوییم بعد از ساعت اول هرگاه شک کردیم در لزوم عقد، باید به عموم عام عمل نماییم که می‌گوید عقد لازم است و حق فسخ نیست، که می‌شود قول به فوریت.

این تمسک به عموم عام عند الشک، مصادیق فقهی متعددی دارد از جمله بحث قصر در صلاة مسافر. دلیل عام می‌گوید المسافر یقصِّر، مواردی از این عام استثناء شده است:

الف: با قصد اقامت ده روز نماز تمام است، اگر شک کرد که ده روز اقامت خواهد کرد یا نه، به عموم عام (المسافر یقصِّر) تمسک می‌کند.

ب: فردِ بلاتکلیف و مردد تا سی روز باید شکسته بخواند، اگر نمی‌داند امروز روز سی‌ام است یا سی و یکم، به عموم عام تمسک می‌کند.

ج: در سفر معصیت نماز تمام است، اگر شک کرد این سفرش معصیت هست یا نه به عموم عام تمسک می‌کند.

مبنای دوم: اگر مبنای أصالة اللزوم را استصحاب بدانیم وقتی شک کردیم بعد از ساعت 13 خیار هست یا نه می‌گوییم خیار غبن همچنان باقی است. که می‌شود قول به تراخی، به این بیان که:

می‌فرمایند نسبت به ساعت 13 به بعد دو استصحاب داریم که تعارض می‌کنند:

استصحاب اول: استصحاب لزوم عقد.

یقین داریم عقد به نحو لزوم محقق شد، شک داریم بعد از ساعت اول (12 تا 13) عقد لازم است یا جائز (حق خیار نیست یا هست) استصحاب می‌کنیم لزوم عقد را و می‌گوییم حق خیار وجود ندارد.

استصحاب دوم: استصحاب خیار غبن.

یقین داریم ساعت 12 تا 13 مغبون حق خیار داشت، بعد از ساعت 13 شک داریم همچنان خیار غبن باقی است یا نه، استصحاب می‌کنیم بقاء خیار غبن را و می‌گوییم مغبون همچنان حق خیار دارد.

این دو استصحاب متعارض یکی سببی و دیگری مسببی است و استصحاب سببی وارد بر مسببی و مقدم بر آن است.

توضیح مطلب: استصحاب دوم سببی و استصحاب اول مسببی است. شک ما در لزوم عقد ناشی و مسبب از شک در وجود یا عدم خیار غبن است، وقتی وجود خیار غبن را استصحاب کردیم دیگر هیچ شکی در لزوم یا جواز عقد نداریم بلکه می‌گوییم دیگر عقد جایز است و حق فسخ ثابت می‌باشد لذا استصحاب خیار غبن مقدم است و نتیجه تراخی خواهد بود.

و الأول أقوی ...، ص217، س17

مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء می‌فرمایند بین دو مبنای مذکور، مبنای اول صحیح است زیرا با تحقق عقد اول و سابق بر هر چیزی، عمومات أوفوا بالعقود می‌گوید عقد لازم است، حال اگر حدوث و ایجاد خیار غبن توسط لاضرر در ساعت 12 تا 13 همراه شود با از بین رفتن علت سابق که عمومات أوفوا بالعقود باشد، حکم می‌کنیم به عدم اعتبار عمومات و می‌گوییم باید خیار غبن استصحاب شود و حکم تراخی خواهد بود اما وقتی ما معتقدیم دلیل بر لزوم عقد عمومات است و عمومات نیز همچنان برقرار هستند پس دیگر معتبر دانستن عمومات لغو نیست و می‌گوییم عمومات أوفوا بالعقود می‌گوید تا روز قیامت عقد لازم است، یک زمان (ساعت 12 تا 13) از این عمومات استثناء شد، نسبت به ساعت 13 به بعد شک داریم می‌گوییم عمومات أوفوا بالعقود همچنان می‌گویند عقد لازم است که نتیجه آن فوریت در إعمال خیار خواهد بود.

و لایخفی أنّ ما ذکره ... ص212، س2

نقد کلام مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء

مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام ایشان می‌فرمایند نتیجه‌ای که ایشان طبق هر دو مبنا گرفتند صحیح نیست.

نقد مبنای اول: مبنای اول گفت باید به عموم أوفوا بالعقود و لزوم عقد رجوع کنیم که نتیجه‌اش می‌شود فوریت، مرحوم شیخ می‌فرمایند در صورتی می‌توانند به عموم عام و لزوم عقد تمسک کنند که طرح و نقد کنند مبنایی را که ما بیان کردیم در کنار گذاشتن عموم عام به جهت ظرف بودن زمان در آن. پس نقد ابن مبنا همان نقدی است که نسبت به دلیل محقق ثانی مطرح کردیم.

نقد مبنای دوم: مبنای دوم این بود که در ساعت 13 به بعد استصحاب بقاء لزوم عقد با استصحاب بقاء خیار غبن تعارض می‌کنند و استصحاب دوم سببی و مقدم است و نتیجه تراخی خواهد بود. مرحوم شیخ می‌فرمایند تمام فقهاء دلالت آیة أوفوا بالعقود بر لزوم عقد (أصالة اللزوم) را پذیرفته‌اند پس با وجود دلالت آیه بر لزوم مستمر در گستره زمان، دیگر شکی باقی نمی‌ماند که نوبت به استصحاب برسد و سپس دو استصحاب تعارض کنند. نتیجه اینکه مبنای دوم اصلا قائل ندارد که بحث کنیم از تعارض استصحابین.

مطلب چهارم: نظر مرحوم شیخ بر فوریت

چهارمین مطلب در مسأله پنجم بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری در مبحث فور و تراخی است. مرحوم شیخ معتقد به فوریت در إعمال خیار غبن هستند. قبل از بیان استدلال خودشان به نقد أدله قائلین به فور و تراخی مجددا اشاره می‌کنند و سپس یک دلیل و یک مؤید بر مدعای خودشان اقامه می‌کنند.

نقد دلیل قول به فوریت: قائلین به فوریت مانند مرحوم محقق ثانی استدلالشان این بود که وقتی در ساعت 13 به بعد شک کردیم آیا عقد لازم است یا همچنان خیار غبنّ ساعت 12 تا 13 باقی است، باید به عموم عام تمسک کنیم. مرحوم شیخ انصاری فرمودند زمان در عام "أوفوا بالعقود" ظرف حکم بود لذا یک حکم مشتمر بیشتر نبود که با آمدن لاضرر در ساعت 12 حکم عام نسبت به فرد بیع زید از بین رفت و دلیلی بر عود و بازگشت حکم عام نداریم.

نقد دلیل قول به تراخی: قائلین به تراخی استدلالشان این بود که وقتی در ساعت 13 به بعد شک کردیم، استصحاب می‌کنیم بقاء خیار غبنی که در سااعت 12 تا 13 به حکم لاضرر محقق شده بود، مرحوم شیخ انصاری فرمودند این استصحاب هم دو اشکال داشت یکی اینکه شک در مقتضی بود و دیگری اینکه موضوع در متیقن و مشکوک متفاوت بود زیرا موضوع در متیقن ما مغبون غیر متمکن از جبران خسارت بود در حالی که موضوع در مشکوک، مغبون متمکن از جبران خسارت است.

تحقیق:

* مرحوم سید صاحب عروه در حاشیة المکاسب، ج2، ص50 می‌فرمایند: ظنی أنّه الشیخ أسد اللّٰه التستری قدّس سرّه.

ظاهرا در کتاب مقابس الأنوار مرحوم تستری این مطلب نیامده و سایر محشین می‌گویند مقصود مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء است.

جلسه پنجاه و هشتم (دوشنبه، 98.10.09) بسمه تعالی

و لایخفی أنّ ما ذکره ... ص212، س2

دلیل شیخ انصاری بر فوریت: أصالة الفساد

می‌فرمایند اثبات کردیم بعد ساعت 13 نه تمسک به عموم عام برای لزوم و عدم الخیار عام مجاز است نه إجراء استصحاب بقاء خیار، لذا اگر مغبون بعد ساعت 13 بگوید "فسختُ العقد" شک داریم این جمله او سبب فسخ عقد می‌شود یا نه أصالة الفساد می‌گوید فسخِ مغبون بی اثر و فاسد است، زیرا مؤثر بودن فسخ نیاز به دلیل شرعی دارد و برای ساعت 13 به بعد دلیل شرعی نداریم که ثابت کند فسخ عقد برای مغبون مجاز است لذا می‌گوییم یقین داریم بعد از عقد بیع، غابن مالک ثمن بود شک داریم در ساعت 14 که مغبون گفت فسختُ العقد آیا غابن همچنان مالک ثمن هست یا بیع فسخ شده است استصحاب می‌کنیم بقاء مالکیت غابن بر ثمن را، معنایش این است که فسختُ گفتن مغبون فاسد است (أصالة الفساد یعنی أصالة بقاء ملکیة الغابن). به عبارت دیگر بعد از تحقق بیع یقین داریم فسختُ گفتن مجاز نبود و فاسد بود، بعد از ساعت 13 شک داریم آیا فسختُ گفتن صحیح است؟ استصحاب می‌کنیم بقاء فسادِ فسختُ گفتن را. *

اشکال استصحاب خیار به أصالة الفساد که نوعی استصحاب است، وارد نیست زیرا در اصالة الفساد شک در رافع و موضوع محرز است.

توضیح شک در رافع:

یقین داریم قبل ظهور غبن فسختُ گفتن فاسد بود نمی‌دانیم برای ساعت 13 به بعد رافع و مانعی از فساد آمد یا نه، می‌گوییم اصل بقاء فساد و عدم تحقق رافع و مانع است.

توضیح احراز موضوع:

موضوع در متیقن، ملکیت غابن بر ثمن (لزوم عقد) بود، و در مشکوک (13 به بعد) نیز همان است. مانند اینکه یقین دارد طاهر بود، بعد خروج مذی شک می‌کند آیا مذی رافع طهارت است استصحاب می‌کند بقاء طهارت را، موضوع محرز است.

مؤید: تراخی مستلزم ضرر بر غابن است

می‌فرمایند در مثل عقد یا نکاح فضولی گفته می‌شود اگر به صاحب مال بعد اطلاع از عمل فضول زمان زیادی اجازه دهیم برای تصمیم گیری، سبب ضرر کردن مشتری می‌شود که مبیعی را در بیع فضولی خریده است و می‌خواهد از آن استفاده کند. در ما نحن فیه هم اگر مغبون زمان زیادی در اختیار داشته باشد، غابن بلاتکلیف است و ضرر می‌کند. مرحوم شیخ می‌فرمایند فیه تأمل. **

وجه تأمل: تأخیر چند ساعته و حتی چند روزه غالبا ضرری به غابن وارد نمی‌کند. لذا استلزام ضرر غابن مؤید است نه دلیل.

ثم إن مقتضی ما استند الیه ... ص213، س7

مطلب پنجم: بیان شش فرع فقهی

مرحوم شیخ انصاری بعد از انتخاب قول فوریت به بیان شش فرع فقهی در توضیح جزئیات احکام فوریت می‌پردازند:

فرع اول: مقصود فوریت عرفیه است

می‌فرمایند در مقصود از فوریت چند احتمال است:

احتمال اول: فوریت حقیقیه.

یعنی باید با توجه به دقت عقلی به محض اطلاع از غبن بیع را فسخ کند.

می‌فرمایند این احتمال صحیح نیست زیرا نمی‌توان با یک حکم حرجی، ضرر مغبون را جبران و تدارک نمود.

احتمال دوم: فوریت عرفیه.

یعنی عجله به اندازه‌ای که عرفا فوریت صدق کند کافی است لذا اگر نماز خواند سپس اقدام کرد کافی است.

احتمال سوم: فوریت عادیه.

علامه حلی به فوریتی أوسع از فوریت عرفیه معتقدند و می‌گویند اگر مشغول کاری است می‌تواند بعد آن فسخ کند یا اگر زمان غروب آفتاب متوجه غبن شد حتی بدون عذر هم می‌تواند فسخ را تا فردا تأخیر اندازد. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

ـ اگر معتقد باشیم برای فسخ عقد فقط نیاز به گفتن یک جمله "فسختُ العقد" است باید بگوییم فوریت حقیقیه کافی است.

ـ اگر برای فسخ عقد، حضور قاضی یا شاهد یا غابن را لازم بدانیم باید قائل به فوریت عادیة شویم که دلیلی بر جواز فوریت عادیة نداریم. ـ اگر دلیل بر فوریت را دفع ضرر از غابن بدانیم باید بگوییم فوریت عرفیه کافی است زیرا با وجود فوریت عرفیه ضرر غابن هم دفع می‌شود لکن استدلال به دفع ضرر غابن را هم نقد کردیم و نهایتا به عنوان مؤید پذیرفتیم.

در مقام نتیجه گیری می‌فرمایند اگر اجماعی که مرحوم علامه حلی بر کفایت فوریت عادیه نقل کردند ثابت باشد از اجماع پیروی می‌کنیم و اگر ثابت نباشد باید بر اولین زمان امکان عرفی فسخ بیع اکتفاء کنیم و با فوریت عرفیه بیع را فسخ نماییم.

فرع دوم: بقاء خیار جاهل به خیار

چه مغبون جاهل به اصل غبن باشد و نداند که مغبون شده و چه بداند که مغبون شده اما از حکم شرعی و قانونی خیار غبن مطلع نباشد

و لذا فسخ به تأخیر افتد اشکالی ندارد و هر زمان که از اصل غبن یا از حکم غبن مطلع شد لاضرر برای او خیار می‌آورد. حتی اینکه فحص و سؤال از حکم خیار غبن را هم ترک کرده باز هم معذور است و اشکالی ندارد چنانکه واجب نبود از اصل غبن تفحص کند.

فرع سوم: عدم خیار جاهل به فوریت

فردی که هم وجود غبن و هم حکم خیار غبن را می‌داند لکن لزوم فوریت را نمی‌داند، لذا فسخ عقد به تأخیر افتاد، دو احتمال است:

احتمال اول: معذوریت جاهل.

بعضی مدعی اجماع هستند بر اینکه جاهل به فوریت هم معذور است و لحظه اطلاع از فوریت، حق فسخ خواهد داشت.

احتمال دوم: عدم معذوریت جاهل

حق استفاده از خیار غبن را ندارد زیرا موضوع لاضرر فردی بود که متمکن از جبران خسارت نیست اما فرد مذکور با وجود اطلاع و امکان فسخ، فسختُ گفتن را به تأخیر انداخته، شک داریم همچنان خیار فسخ دارد یا نه أصالة الفساد می‌گوید حق فسخ ندارد.

تحقیق:

* مرحوم کمپانی در حاشیه مکاسب، ج4، ص333 با جریان أصالة الفساد مخالف‌اند و می‌فرمایند: هذا الأصل بهذا العنوان لا أصل له، إذ فساد الفسخ قبل العقد من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و بعد العقد لا یقین به، بل الیقین بخلافه، إذ لا ریب فی ثبوت حق الخیار و تأثیر الفسخ فی الزمان الأول، بل الأمر کذلک على القول بثبوت الخیار عند ظهور الغبن، لزوال اللزوم قبله بعد الظهور، نعم استصحاب بقاء الملک حتى بعد إنشاء الفسخ فی الزمان الثانی المساوق للّزوم لا مانع منه لمجامعته مع الخیار، و لعله مراده قدّس سرّه، بأن یکون قوله (و بقاء آثار العقد) عطفا تفسیریا للأصل المتقدم، فتدبر.

** نسبت به وجه فتأمل محشین عموما آن را نقد مطلب قبل می‌دانند لکن به بیانهای مختلف:

مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب، ج2، ص41 می‌فرمایند:

"لعل وجهه هو أنّ تجویز التأخیر لا یزید ضرره على ضرر أصل الخیار فکما ثبت أصل الخیار بلا مزاحمة ضرر الغابن بضرر المغبون کذلک یثبت استمراره بل قد عرفت أنه لا ضرر فی طرف الغابن و إنّما هو فوت نفع فقط أعنی..."

مرحوم سید صاحب عروة در حاشیة المکاسب، ج2، ص51 می‌فرمایند:

"و ذلک لمنع کون مجرّد جواز التأخیر ضررا مع فرض أنّ الغابن غیر ممنوع من التصرّف فی زمان الخیار حتى الناقل و المتلف‌." مرحوم محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب، ج4، ص334 می‌فرمایند:

"فهو لیس بضرر زائد على طبع الخیار الذی لم یعتبره الشارع، فهو ضرر من ناحیة أصل الخیار لا من ناحیة تراخیه حتى یکون دلیلا على فوریته."

فرع چهارم: قبول قول مغبون در جهل به خیار

اگر مغبون بگوید من از غبن و خیار بی اطلاع بودم لذا خیار غبن من باقی است اما غابن بگوید او مطلع بوده و عالمانه و عامدانه فسخ را به تأخیر انداخته لذا دیگر خیار غبن ندارد، می‌فرمایند در مسأله حداقل دو قول است:

قول اول: تقدیم قول مغبون با قسم.

قول مغبون موافق با أصالة عدم العلم و منکر است، اگر غابن بینه ندارد قول مغبون با قسم مقدم است.

قول دوم: مرحوم علامه: تفصیل

اگر مغبون تازه مسلمان یا بیابان نشینی است که عادتا بی اطلاع از احکام است خیار دارد و الا فلا.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ملاک شما برای تفصیل چیست؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول: ملاک، اطمینان به جهل مغبون است.

اشکال این احتمال آن است که عموم مردم بلکه بسیاری از خواص و طلبه‌ها هم جاهل به جزئیات احکام خیارند پس به طور کلی بفرمایید خیار برای مغبون ثابت است نه فقط برای تازه مسلمان و بیابان نشین.

احتمال دوم: ملاک، ظاهر حال است.

عموم افراد تازه مسلمان و بیابان نشین از جزئیات احکام بی اطلاع هستند لذا قولشان موافق با ظاهر حال است و می‌شود منکر.

اشکال این احتمال هم آن است که نیاز به ظاهر حال نیست بلکه أصالة عدم العلم جاری است و این هم در حق همه مردم جاری است لذا باز هم وجهی برای تفصیل شما نخواهد بود.

فرع پنجم: ناسی در حکم جاهل است

می‌فرمایند حکم ناسی و جاهل یکی است. اگر مغبون بگوید فراموش کرده بودم از خیارم استفاده کنم و غابن انکار کند دو احتمال دارد:

احتمال اول: اصل عدم نسیان است لذا قول مغبون مخالف این اصل و مدعی است و اگر بینه نداشت قول غابن با قسم مقدم است.

احتمال دوم: این مورد از مصادیق تعسّر اقامه بینه است زیرا لایُعرف إلا من قِبَله، پس قول مغبون با قسم مقدم است.

فرع ششم: شاک معذور است

مشتری از غبن مطلع شد لکن شک دارد که خیار غبن برای او ثابت هست یا نه، إعمال خیار را به تأخیر انداخت بعد چند روز علم پیدا کرد به ثبوت خیار، آیا همچنان خیار دارد یا این تأخیر باعث سقوط خیار او است؟

دو احتمال است که ظاهرا احتمال اول را می‌پذیرند:

احتمال اول: معذوریت شاک.

بگوییم فرد شاک معذور است و هر گاه اطمینان یا علم به خیار غبن پیدا کرد حق فسخ دارد به اندازه فوریت عرفیه.

احتمال دوم: عدم معذوریت شاک.

شاک، می‌توانست احتیاطا بیع را فسخ کند سپس دنبال اطمینان یا علم برود. پس خودش اقدام به ضرر کرده و خیار ندارد.

فافهم یعنی چه بسا فرد شاک عذر شرعی دارد و أصالة عدم الخیار جاری کرده و اقدام به فسخ نکرده است. *

از خلاصه نویسی مبحث خیار غبن غافل نشوید

حتما خلاصه‌تان را ارائه دهید تا نکات لازم را متذکر شوم.

تحقیق:

* مرحوم سید صاحب عروة در حاشیة المکاسب، ج2، ص51 می‌فرمایند: لعله إشارة إلى منع صدق الإقدام على الضّرر‌.

چکیده مبحث خیار غبن

در چهارمین قسم از اقسام خیار دو مطلب کلی بیان کردند:

مطلب اول: در این مطلب چند نکته بیان فرمودند:

نکته اول: ماده "غ ب ن" در لغت به معنای خدعه، نیرنگ و فریب است لکن دو کاربرد دارد: 1ـ غبْن به معنای خدعه و نیرنگ در معامله است. 2ـ غَبَن به معنای خدعه و خیانت در مشورت است. و در اصطلاح فقهاء صفت برای بیعی است که در آن یکی از بایع یا مشتری یا هر دو متاعشان را به کمتر یا بیشتر از قیمت بازار معامله کرده‌اند.

نکته دوم: تحقق غبن در صورتی است که مجموعه شرائط بیع و متبایعین در نظر گرفته شود سپس حکم به غبن شود.

نکته سوم: مقدار کمی یا زیادی مما لایتسامح باشد و مغبون جاهل به قیمت واقعی باشد

نکته چهارم: شش دلیل بررسی شد و نهایتا دو دلیل اجماع و حدیث لاضرر را دال بر مشروعیت خیار غبن دانستند.

مطلب دوم: تبیین پنج مسأله بود:

مسأله اول: ذکر دو شرط بود:

شرط اول: جهل مغبون به قیمت بازار. دلیل: اجماع، قاعده اقدام، در صورت علم، غبن نیست.

معیار قیمت حال عقد است.

شرط دوم: فاحش بودن قیمت.

ملاک تشخیص آن عرف است.

مقصود از ضرر هم ضرر نوعی است نه شخصی.

مسأله دوم: ظهور غبن نه صرفا شرط شرعی تحقق خیار غبن است نه کاشف عقلی از تحقق خیار بلکه مشتری مغبون تا زمانی که از غبن اطلاع پیدا نکرده سلطنت بالقوه بر خیار غبن دارد و زمانی که از غبن مطلع شد سلطنت بالفعل بر خیار غبن خواهد داشت.

مسأله سوم: مسقطات خیار غبن. چهار مسقط را بررسی کردند:

مسقط اول: إسقاط بعد العقد. اصل مسقطیت را پذیرفتند و چهار صورت و ذیل هر صورت حالات مختلفی را بررسی کردند.

مسقط دوم: شرط سقوط خیار ضمن عقد، مسقط حق خیار غبن است.

مسقط سوم: تصرف بعد از علم به غبن که نشانه رضایت به بیع باشد.

مسقط چهارم: تصرف مخرِج عن الملک. مرحوم شیخ انصاری این مسقط را نپذیرفتند.

مسأله چهارم: خیار غبن در تمام معاوضات جاری است زیرا دلیل مشروعیت خیار غبن که لاضرر باشد در تمام معاوضات جاری است البته با توجه به این تفصیل که:

ـ اگر بنای متعاملین بر تسامح در معاوضه باشد و برایشان مهم نباشد که ضرر وجود دارد یا نه، خیار غبن جاری نیست.

ـ اگر بنای متعاملین بر عدم تسامح در معاوضه باشد، خیار غبن جاری خواهد بود.

مسأله پنجم: حق خیار غبن و إعمال آن فوری است به نحو فوریّت عرفیة لذا اگر بیش از آن زمان بگذرد حق خیارش ساقط خواهد شد.

کسی که جاهل به خیار غبن است، حق خیارش باقی است اما کسی که جاهل به فوریت باشد حق خیار غبن او بعد از گذشت فوریت عرفیه ساقط می‌شود.

در مورد جهل به خیار هم قول مغبون با قسم مقدم می‌شود (در صورتی که غابن بینه نداشته باشد) چون قولش موافق با أصالة عدم العلم است و منکر خواهد بود.

ناسی در حکم جاهل است.

کسی که شک دارد حق خیار غبن دارد یا خیر یا حق خیارش فوری است یا نه معذور است یعنی اگر تأخیر انداخت تا مسأله شرعی را بپرسد و اطمینان پیدا کند، اشکال ندارد و منافات با فوریت عرفیه ندارد لذا حق خیارش ساقط نمی‌شود.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۶ آذر ۹۸ ، ۱۰:۲۷

سید روح الله ذاکری

مسأله دوم: ظهور غبن شرط شرعی یا کاشف عقلی

بازگشت به فهرست

جلسه سی و هفتم (شنبه، 98.09.09) بسمه تعالی

مسألة: ظهور الغبن شرط... ص177

گفته شد در خیار غبن دو مطلب کلی بیان می‌کنند، مطلب اول طرح بحث ضمن چهار نکته بود. مطلب دوم بیان پنج مسأله است. مسأله اول تمام شد و مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند در صورتی غبن و به تبع آن خیار غبن مطرح خواهد شد که دو شرط محقق باشد، یکی جهل مغبون به قیمت منصفانه بازار و دیگری فاحش بودن تفاوت بین قیمت معامله و قیمت منصفانه بازار.

مسأله دوم: ظهور غبن شرط شرعی یا کاشف عقلی

برای تبیین موضوع بحث در مسأله دوم یک مثال بیان می‌کنیم. مشتری شنبه معامله‌ای انجام داد و دوشنبه متوجه غبن شد، این علم به غبن، شرط شرعی است برای خیار یا کاشف عقلی از ثبوت خیار است؟

اگر شرط شرعی باشد یعنی تا شرط (علم به غبن) محقق نشود مشروط و خیار غبن هم شرعا تحقق پیدا نمی‌کند.

اگر کاشف عقلی باشد یعنی دوشنبه که از غبن مطلع شد، کشف می‌کند که از ابتدای معامله خیار غبن داشته است.

در مسأله دو قول است:

قول اول: شرط شرعی

مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن زهره و محقق حلی صاحب شرایع معتقدند ظهور غبن شرط شرعی است برای تحقق خیار غبن. *

دلیل: اجماع

دلیل قول اول اجماع است. البته دو مؤید هم اشاره میکنند:

مؤید اول: قبل از بیان مؤید اول یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تصرف من علیه الخیار فی زمن الخیار

در بعض بیعها ممکن است یکی از متبایعین خیار نداشته باشد مثلا در بیع حیوان مشتری (سه روز اول) خیار حیوان دارد اما بایع خیار ندارد حال بایع که خیار ندارد می‌تواند در ثمن تصرف کند یا خیر؟ اختلاف است:

بعضی میگویند بایع مالک ثمن شده و می‌تواند در آن تصرف کند.

بعضی میگویند مالک نمی‌تواند در ثمن تصرف کند.

مؤید اول این است که فقهاء بالإتفاق می‌گویند تا زمانی که مشتری جاهل به غبن است، تصرفات بایع در ثمن جایز است، پس معلوم می‌شود مشتری خیار غبن نداشته است در حالی که اگر مشتری خیار غبن داشت می‌شد از مصادیق مسأله‌ای که در مقدمه اشاره کردیم بین فقهاء اختلاف است که بایع حق تصرف در ثمن دارد یا نه؛ پس از اجماع فقهاء بر جواز تصرف بایع، پی می‌بریم به اینکه در زمان جهل مشتری به غبن، خیار وجود ندارد و بیع از این جهت لازم است.

مؤید دوم: روایات تلقّی رکبان که چندین بار به آنها اشاره شده می‌گویند کاروان تجاری هر چند قبل از رسیدن به شهر معامله را انجام داده باشد اما بعد ورود به شهر و علم به غبن، خیار غبن برایشان شکل می‌گیرد. **

قول دوم: کاشف عقلی

قول دوم معتقد است علم پیدا کردن مشتری به غبن، کاشف عقلی است به دو دلیل:

دلیل اول: عبارات فقها

عبارات فقهائی از جمله مرحوم علامه حلی در تذکره چنین است که الغبن سببٌ لثبوت الخیار. غبنی که سبب ثبوت خیار است از لحظه عقد بوده نه از لحظه علم مشتری.

دلیل دوم: بحث فقهاء از مسقطیت تصرف

یکی از نکاتی که فقها در مسأله غبن بحث می‌کنند این است که اگر مشتری قبل از اطلاع از غبن در مبیع تصرف کرد، آیا این تصرف مشتری مسقط خیار غبن او است؟

روشن است که بحث از سقوط خیارِ مشتری، فرع بر ثبوتِ خیار است یعنی ثبوت خیار، قبل علم مشتری به غبن را قبول داشته‌اند که از سقوط آن بحث نموده‌اند.

هذا و لکن لایخفی امکان ... ج5، ص177

مرحوم شیخ میفرمایند در عبارات فقهاء به دو قول مذکور تصریح نشده لذا میتوان عبارات فقهاء را نسبت به هر دو قول توجیه کرده و اینگونه بینشان جمع نمود که:

عباراتی که اشاره به قول اول دارد صاحبان آن عبارات معتقدند علم مشتری به غبن، سلطنت فعلیه می‌آورد بر خیار غبن زیرا روشن است که تا وقتی مشتری علم به غبن نداشت استفاده او از خیار هم بی معنا است.

عباراتی که اشاره به قول دوم دارد صاحبانشان معتقدند عقد، سلطنت بالقوه بر فسخ می‌آورد برای مشتری.

پس تا قبل اطلاع از غبن سلطنت بالقوه بر خیار غبن دارد و بعد اطلاع از غبن سلطنت بالفعل بر خیار غبن خواهد داشت.

سؤال: حق و سلطنت بالقوة مشتری بر فسخ قبل از علم به غبن چه اثری دارد؟ به عبارت دیگر اینکه از لحظه اطلاع از غبن سلطنت فعلیه محقق شود چه ثمراتی دارد؟

جواب: سه قسم اثر قابل تصویر است:

قسم اول: آثاری که متوقف است بر سلطنت فعلیه و علم مشتری به غبن. دو نمونه:

یکم: اگر مشتری تصرف کند، این تصرف او در زمان سلطنت بالقوه مسقط خیار غبن نیست و در زمان سلطنت فعلیه مسقِط خیار غبن است زیرا وقتی که از غبن مطلع شده باز هم تصرف می‌کند یعنی راضی به بیع است لذا خیار غبن نخواهد داشت.

دوم: قاعده تلف (تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له) زمانی جاری است که عالم به غبن باشد و سلطنت فعلیه بر فسخ داشته باشد. یعنی مشتری قبل علم به غبن چون سلطنت فعلیه ندارد "ممن لا خیار له" خواهد بود و تلف مبیع بر عهده او است و در صورت فسخ عقد ضامن مبیع است. به عبارت دیگر مشتری تا از غبن مطلع نشده قطعا استفاده از خیار هم برایش ممکن نیست، و از مصادیق "من لاخیار له" است لذا طبق قاعده مذکور می‌گوییم اگر مشتری در زمان سلطنت بالقوه بر خیار، در مبیع تصرف نموده و آن را تلف کرد، در صورت فسخ عقد باید بدل مبیع را به بایع تحویل دهد.

قسم دوم: آثاری که حتی با سلطنت بالقوه (قبل علم به غبن) هم جاری است مانند اسقاط حق خیار بعد از غبن از سوی مغبون که صحیح است. یعنی مشتری می‌تواند قبل از اطلاع از غبن (زمان سلطنت بالقوه بر خیار) مثلا لحظه انجام عقد، حق خیار غبن خود را إسقاط کند.

قسم سوم: آثاری که در جریانشان اختلاف است که علم به غبن در تحقق آن آثار دخالت دارد یا نه.

مثل اینکه اگر مشتری جاهل به غبن و بایع عالم به غبن است آیا بایع قبل علم مشتری به غبن حق تصرف در ثمن را دارد یا نه؟

اختلاف است بعضی میگویند حق بالقوه برای مشتری هست پس بایع نمیتواند تصرف کند (بنابر قول کاشف عقلی)

و بعضی میگویند سلطنت مشتری بر خیار بالفعل نیست پس بایع میتواند در ثمن تصرف کند (بنابر قول شرط شرعی).

مثال دیگری را هم با فاصله اندکی در عبارت اشاره می‌کنند که اگر مغبون در زمان سلطنت بالقوه و بدون اطلاع از اینکه حق خیار غبن دارد به عنوان تیری در تاریکی انداختن گفت "فسختُ العقد" آیا این فسخ نافذ است؟ همچنین اگر مثلا خیار مجلس ندارد اما او گمان می‌کرد خیار مجلس دارد و گفت "فسختُ العقد" آیا این فسختُ گفتن نافذ است؟

تحقیق:

* مرحوم آخوند در حاشیة المکاسب، ص185 ادعای مرحوم شیخ انصاری نسبت به ظهور عبارت شیخ طوسی در مبسوط و محقق حلی در شرایع در قول اول را نمی‌پذیرند. عبارت ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

** نسبت به اینکه چرا روایات تلقی رکبان را به عنوان مؤید آوردند نه دلیل باید گفت چند جلسه قبل در انتهای صفحه 160 کتاب و جلسه 26، انتهای صفحه 49 جزوه تبیین شد که مرحوم شیخ سند این روایات را قبول ندارند و این روایات را تسنّنیة و نا معتبر می‌دانند.

جلسه سی و هشتم (یکشنبه، 98.09.10) بسمه تعالی

و المتّبع دلیل کل واحد... ص178، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری فرمودند مشتری مغبون تا زمانی که از غبن اطلاع پیدا نکرده سلطنت بالقوه بر خیار غبن دارد و زمانی که از غبن مطلع شد سلطنت بالفعل بر خیار غبن خواهد داشت. برای توضیح ثمره بین این دو حالت هم سه قسم اثر بیان فرمودند.

بیان چند نکته

ذیل تبیین دو اصطلاح سلطنت بالقوه یا بالفعل بر خیار غبن به سه نکته کوتاه هم اشاره می‌فرمایند.

نکته اول: تحقق اثر تابع نص خاص

نکته اول پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: آثاری که در سه قسم بیان فرمودید بر چه اساسی تبیین می‌شود؟ به عبارت دیگر چرا در مثلا إسقاط حق خیار غبن فرمودید سلطنت بالقوه کافی است اما در سقوط خیار غبن به سبب تصرف مشتری، فرمودید سلطنت فعلیه لازم است؟

جواب: تقسیم آثار بین سلطنت بالقوه و بالفعل مبتنی بر روایات و نص خاص است.

نکته دوم: سلطنت بالقوه و بالفعل در خیار عیب

می‎فرمایند این بحث و اصطلاح سلطنت بالقوه و بالفعل در خیار عیب هم جاری است.

از عبارت مرحوم علامه حلی در قواعد به دست می‌آید که معتقدند علم به عیب، شرط شرعی ثبوت خیار عیب است. زیرا ایشان مثالی بیان می‌کنند که اگر بایع تدلیس کرد و کنیزی به مشتری فروخت که یک چشمش نابینا و معیوب بود، همین کنیزِ معیوب هم نزد مشتریِ جاهل، عیب دیگری پیدا کرد و پایش شکست، در این صورت بحث است که آیا مشتری حق خیار عیب دارد یا خیر؟

مرحوم علامه می‌فرمایند:

اگر عیب جدید (شکستگی پا) قبل اطلاع از تدلیس بایع بود، مشتری خیار عیب ندارد زیرا قاعده "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له" می‌گوید مشتری تا قبل از ظهور عیب (سلطنت فعلیه بر خیار عیب) خیار نداشته پس خود مشتری ضامن عیب جدید است و دیگر خیار عیب و حق فسخ نخواهد داشت.

و اگر عیب جدید بعد از اطلاع مشتری از تدلیسِ بایع ایجاد شود، مشتری حق خیار عیب خواهد داشت.

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فی شرح القواعد به مرحوم علامه حلی اشکال کرده‌اند که چرا مرحوم علامه تفاوت گذاشته‌اند بین اینکه حدوث عیب جدید قبل اطلاع مشتری از تدلیس بوده یا بعد اطلاع مشتری، زیرا وقتی عیب جدید را مشتری ایجاد کرده در هر صورت خودش ضامن عیب جدید است. سپس فرموده اند مگر اینکه مرحوم علامه مقصودشان این باشد که بالأخره عیبی که بعد از اطلاع مشتری از تدلیس به وجود آمده مصداق قاعده "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له" است و بعد از اطلاع مشتری از تدلیس، بایع "من لاخیار له" است و ضامن عیب جدید هم خواهد بود و مشتری باز هم حق فسخ خواهد داشت.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما قاعده تلف، در خیار عیب جاری نیست و این را در جای خودش ثابت می‌کنیم اما در هر صورت عبارت علامه حلی دلالت می‌کند بر اینکه ایشان معتقدند قبل از علم مشتری به تدلیس و عیب نابینایی کنیز، خیار عیب وجود ندارد و این همان قول اول است که می‌گفت ظهور عیب شرط شرعی تحقق خیار عیب است.

نکته سوم: جریان بحث در خیار رؤیت

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بر اساس دیدگاه مرحوم علامه حلی در تذکره قبل از رؤیت مبیع اصلا خیار رؤیت وجود ندارد و علم به عیب شرط شرعی تحقق خیار عیب است. (همان قول اول)

مسأله دوم از مسائل پنج‌گانه خیار غبن تمام شد و نتیجه گرفتند از ابتدای عقد سلطنت بالقوه بر خیار غبن وجود دارد اما إعمال و استفاده از حق خیار و سلطنت فعلیه بر خیار غبن بعد از اطلاع مشتری از غبن محقق خواهد شد.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۶ آذر ۹۸ ، ۱۰:۲۴

سید روح الله ذاکری

مطلب دوم: بیان پنج مسأله در احکام خیار غبن

بازگشت به فهرست

جلسه سی‌ام (سه‌شنبه، 98.08.28) بسمه تعالی

مسألة: یشترط فی هذا الخیار... ص167

ابتدای بحث خیار غبن گفتیم مرحوم شیخ مباحث مربوط به این خیار را در دو مطلب بیان می‌کنند. مطلب اول طرح بحث بود که گذشت.

مطلب دوم: بیان پنج مسأله

دومین مطلب در مبحث خیار غبن بیان جزئیات مباحث مربوط به احکام و مسقطات خیار غبن، ضمن پنج مسأله است:

مسأله اول: ذکر دو شرط

در این مسأله دو شرط در خیار غبن را بیان می‌کنند که عبارت است از: جهل مغبون به قیمت و فاحش بودن تفاوت قیمت.

شرط اول: جهل مغبون

اولین شرط در خیار غبن این است که مشتری جاهل به قیمت باشد. سه دلیل بر این شرط می‌توان اقامه نمود:

دلیل اول: در صورت علم مشتری به قیمت، خدعه و غبن صدق نمی‌کند نه لغتا نه اصطلاحا و خیار غبن سالبه به إنتفاء موضوع است. *

دلیل دوم: اجماع فقهاء بر اینکه مشتری عالم به قیمت، مغبون شمرده نمی‌شود.

دلیل سوم: قاعده اقدام. سیره عقلاء ممضاة عند الشارع می‌گوید مشتریِ عالم به قیمت، خودش إقدام بر ضرر کرده لذا حق خیار ندارد.

ذیل این شرط پنج نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: وجود جهل برابر با غبن است

می‌فرمایند همین که مغبون جهل به قیمت داشت، موضوع غبن محقق شده و خیار دارد و دیگر تفاوتی ندارد که:

الف: مغبون کلاً غافل و جاهل به قیمت باشد یا یک اطلاع اجمالی داشته و یک قیمتی به گوشش خورده بوده.

ب: مغبون از قیمت سابق، مثلا یک سال قبل اطلاع داشته یا اطلاع نداشته باشد.

ج: جهل مغبون جهل بسیط باشد (می‌داند که جاهل است) یا جهل مرکب باشد (فکر می‌کرده می‌داند بعد فهمید اشتباه کرده).

د: در موارد التفات اجمالی به قیمت یا اطلاع از قیمت قبل یا جهل بسیط تفاوتی ندارد که:

ظن و گمان دارد قیمت مبیع بیشتر یا کمتر از قیمت واقعیت نیست (قیمت منصفانه است).

ظن و گمان دارد قیمت مبیع بیشتر یا کمتر از واقعیت است (قیمت منصفانه نیست).

شک در زیادة یا نقیصة دارد.

می‌فرمایند البته در دو مورد اخیر که ظن یا شک به زیادی یا کمی قیمت دارد حکم متفاوت است زیرا در این دو مورد دو احتمال است:

احتمال اول: چنین شخصی در حکم عالم است. فردی که با وجود این دو حالت مسامحه می‌کند و بدون فحص معامله می‌کند یعنی غبن برای او اهمیتی ندارد، طبیعتا قاعده اقدام می‌گوید خودش اقدام به ضرر کرده و اگر مغبون شد عرف و عقلا او را مذمت می‌کنند تو که ظن به ضرر داشتی چرا معامله کردی و دیگر حق فسخ نخواهد داشت، لذا اگر غافل از قیمت بود مورد مذمت هم نبود.

احتمال دوم: به نظر مرحوم شیخ دلیل خیار غبن دو دلیل بود یکی اجماع دیگری حدیث لاضرر و هر دو اطلاق دارند و شامل همه مغبون‌ها می‌شوند، البته روشن است که شامل دو مورد نمی‌شود: **

1ـ مغبونی که عالم به قیمت بوده چون غبنی نیست لذا از تحت این دو دلیل خارج است.

2ـ در عقد تصریح کرده باشند که ملتزم به عقد هستند حتی در صورت غبن این نوعی اسقاط خیار غبن است.

اما غیر این دو مورد تمام موارد شک در غبن تحت دو دلیل باقی است و و به حکم اجماع و لاضرر خیار خواهد داشت.

مخصوصا که گاهی اوقات فرد شاک به امید عدم ضرر معامله میکند. لذا قبول نداریم که حکم فرد شاک و ظان مانند حکم عالم به غبن باشد و مورد مذمت عرف باشد، حتی گاهی فرد شاک، بعد از اطلاع از غبن ناراحت و پشیمان از معامله است و اگر قبل معامله اطلاع از غبن پیدا می‌کرد چنین اقدامی انجام نمی‌داد.

ذیل نکته اول و به عنوان نتیجه‌گیری از آن، به سه فرع فقهی اشاره می‌کنند:

فرع اول: مغبونِ جاهل خیار فسخ دارد حتی اگر قادر بر سؤال از دیگران یا از مغازه‌های دیگر بوده باشد.

فرع دوم: اگر گمان می‌کرد مقدار غبن و گران فروشی اندک است که عرف توجه نمی‌کند و اقدام به خرید کرد سپس فهمید بیش از اینها بوده که عرف نسبت به مجموعه مقدار زائد تسامح نمی‌کنند فلایبعد الخیار.

مثال: کتابی به صد و ده هزار تومان خرید و گمان می‌کرد فقط هزار تومان گران‌تر است که عرف تسامح می‌کند، بعد از بیع فهمید دو هزار تومان گران‌تر خریده که عرف نسبت به مجموع هزار تومان (که نمی‌دانسته زیادتر است) و هزار تومان دیگر (که می‌دانسته زیادتر است) یعنی نسبت به دو هزار تومان تسامح نمی‌کند، در این صورت بعید نیست که خیار داشته باشد.

فرع سوم: این فرع عکس فرع قبلی است. یعنی گمان می‌کرد مقدار غبن و گران‌فروشی زیاد است با این وجود اقدام کرد و بعد از خرید، متوجه شد علاوه بر آنچه گمان می‌کرده مقدار اضافه‌تری هم گران خریده که در خصوص آن مقدار اضافه تر به تنهایی، عرف تسامح می‌کند، یا تسامح نمی‌کند، اعتقاد به وجود خیار وجیه و نیکو است زیرا بالأخره نسبت به مقدار زائد یا مجموع مقدار زائد جاهل بوده است.

مثال: کتاب را به صد و ده هزار تومان خرید گمان می‌کرد کتاب را 9 هزار تومان گران می‌خرد که عرف تسامح نمی‌کند، اما اقدام کرد و خرید، بعد بیع فهمید مقدار غبن بیش از 9 هزار تومان بوده، چه آن مقدار زائد (مقدار بیشتر از 9 هزار تومان) هزار تومان باشد که عرف نسبت به هزار تومان تسامح می‌کند، یا مقدار زائد (مقدار بیشتر از 9 هزار تومان) پنج هزار تومان باشد که عرف در پنج هزار تومان تسامح نمی‌کند در هر صورت حکم به حق خیار مشتری وجیه است.

نکته دوم: معیار قیمت حال عقد است.

می‌فرمایند برای تشخیص این نکته که قیمت مبیع غبنی و ضرری بوده یا نه ملاک قیمت لحظه عقد است یعنی باید ببیند لحظه عقد قیمت منصفانه و عادلانه بازار چه مقدار بوده که بر اساس آن بتوانند تشخیص دهند مشتری مغبون شده یا نه.

ذیل این نکته هم به سه فرع فقهی اشاره می‌کنند:

فرع اول: اگر بایع مبیع را گران فروخت اما قیمت مبیع بعد از بیع بالا رفت، آیا باز هم می‌توان گفت مشتری مغبون شده است؟

مثال: بایع کتاب صد هزارتومانی را روز شنبه به صد و پنجاه هزار تومان فروخت، مشتری روز دوشنبه مطلع بر غبن شد لکن قیمت کتاب در روز دوشنبه بالا رفته و به صدو پنجاه هزار تومان رسیده، آیا در این مورد هم غبن هست، و آیا مشتری خیار غبن دارد؟

می‌فرمایند در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: غبن هست و مشتری خیار غبن دارد، زیرا ملاک قیمت زمان عقد است و کتاب روز شنبه به ملک مشتری مغبون داخل شده و روز شنبه هم بیع غبنی بوده پس مشتری خیار غبن دارد.

احتمال دوم: خیار غبن برای تدارک و جبران ضرر است، وقتی مشتری مطلع شده، می‌بیند قیمت پرداختی برابر با قیمت بازار است و غبنی در کار نیست تا خیار باشد.

احتمال دوم در فقه هم نظیر و مشابه دارد که اگر مشتری حیوانی خرید و معیوب یا مریض بود اما قبل از اطلاع مشتری از عیب، حیوان خوب شد بعض فقهاء فرموده‌اند دیگر خیار حیوان ندارد.

تحقیق:

* مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص419 بر خلاف کلام مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: فلو علم فلا خیار، و إن صدق علیه الغبن بالمعنى المعروف بین الأصحاب؛ و هو بیع الشی‌ء بأقلّ من قیمته، أو بأکثر، بل بالمعنى اللغوی، إذ کان أحد معانیه هو النقص، کما یظهر من اللغة. ایشان ادعا می‌کنند باز هم غبن صادق است. این ادعا را نقد کنید.

** مرحوم شیخ در عبارت می‌فرمایند عموم لاضرر و اطلاق اجماع. با توجه به تفاوت دو اصطلاح عموم و اطلاق تأمل کنید بکارگیری اصطلاح عموم نسبت به حدیث لاضرر صحیح است یا خیر؟ همچنین اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی قدر متیقن دارد نه اطلاق.

جلسه سی و یکم (چهارشنبه، 98.08.29) بسمه تعالی

و أشکل منه ما لو توقّف ... ص167، س18

کلام در شرط جهل مغبون در خیار غبن بود، مرحوم شیخ انصاری در نکته دوم فرمودند معیار در تشخیص غبن، قیمت حال عقد است، گفتیم سه فرع ذیل این نکته بیان می‌کنند. فرع اول گذشت.

فرع دوم: دومین فرع بررسی حکم بیعی است که مالکیت در آن متوقف بر قبض است مثل بیع صرف و سلم. در فرع اول فقط یک متغیّر و یک نکته در مسأله وجود داشت آن هم لحظه عقد بود که می‌فرمودند اگر بعد از عقد قیمت بالا رود حکم چیست؟ دو احتمال مطرح شد. اما در این فرع می‌فرمایند حکم مشکل‌تر است زیرا دو متغیّر و دو زمان باید ملاحظه شود. در مثال بیع صرف (بیع طلا و نقره) که در مالکیت آن تقابض شرط است، هم قیمت لحظه عقد و هم قیمت لحظه قبض مورد ملاحظه است.

مثال: داخل طلا فروشی سکه را جهلاً به بیشتر از قیمت خریده اما قبل از قبض، قیمت بالا رفت و مساوی شد با آنچه خریده، از طرفی لحظه عقد هنوز مالک سکه نبوده لذا نمی‌توانیم بگوییم قیمت در ملک مشتری زیاد شده و ملاکِ تشخیص غبن، لحظه عقد است پس خیار دارد، از طرف دیگر لحظه قبض و مالکیت مشتری هم غبنی در کار نیست تا خیار باشد. چه باید گفت؟

بله اگر مبنائا مانند علامه حلی قائل باشیم که در بیع صرف و سلم به محض إجراء صیغه تقابض واجب است، بر مشتری واجب بوده پول زائد بپردازد، هر چند قبل قبض ملکیت نیامده اما حکم تکلیفی وجوب تقابض مستلزم ضرر مشتری در لحظه عقد است که لاضرر می‌گوید برای جبران ضرر خیار غبن دارد. اما مشهور وجوب تقابض لحظه عقد را قبول ندارند.

فرع سوم: اگر زیاده یا نقیصه بعد عقد بیع اتفاق بیافتد به اجماع فقها ارتباطی به عقد بیع ندارد لذا غبنی هم نخواهد بود.

نکته سوم: علم یا جهل وکیل

اگر بیع را وکیل انجام داده و بعد از عقد معلوم شد بیع غبنی بوده، نسبت به حکم خیار چند صورت باید بررسی شود:

صورت اول: اگر صرفا وکیل در اجراء صیغه عقد بوده، فقط علم یا جهل موکل ملاک است.

صورت دوم: هم وکیل در إجراء عقد بیع بوده هم در تعیین قیمت، اینجا دو حالت دارد:

حالت اول: اگر وکیل عالم بوده به قیمت و بیع مشکل دیگری نداشته یعنی به مصلحت موکل بوده است، موکل خیار ندارد.

حالت دوم: اگر وکیل جاهل بوده به غبن، موکل خیار دارد.

حالت سوم: وکیل جاهل اما موکل عالم بوده و با سکوتش فعل وکیل را امضاء کرده، اینجا خیار نیست.

در صور مختلف وکالت، اگر خیار باشد برای موکل است، مگر اینکه وکیل مطلق باشد که وکالتش شامل فسخ عقد هم بشود که در این صورت وکیل خیار دارد.

نکته چهارم: راههای اثبات جهل مشتری

برای تشخیص و اثبات جهل مشتری به قیمت، سه راه وجود دارد:

راه اول: اقرار بایع.

اولین راه آن است که بایع خود اقرار کند به گران‌فروشی و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، لذا فرد مغبون خیار خواهد داشت.

راه دوم: اقامه بینه توسط مشتری.

دومین راه آن است که مشتری دو شاهد عادل اقامه کند بر اینکه از قیمت مبیع در بازار اطلاع نداشته است.

سومین راه در تشخیص جهل مشتری مربوط به تشخیص مدعی از منکر است. در این رابطه دو پیش تحقیق ارائه می‌شود که مراجعه کنید. *

پیش تحقیق:

* با توجه به تعطیلات پایان هفته دو پیش تحقیق برای بحث جلسه بعد و بررسی حکم سومین راه تشخیص جهل مشتری انجام دهید:

الف: در شرح لمعه کتاب القضاء خوانده‌اید که "البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر" برای تشخیص مدعی از منکر سه طریق بیان کرده بودند، عبارت مرحوم شهید در معرفی این سه راه را یادداشت کرده و ارائه دهید. (توضیحات لازم نیست فقط عنوان ذکر شود)

ب: در رابطه با اصل سببی و مسببی و تقدیم اصل سببی بر مسببی سالهای قبل چندین بار مقدمه اصولی بیان کرده‌ایم. مراجعه کنید به فرائد الأصول (رسائل) ج3، ص394 ضمن بحث تعارض استصحابین، همچنین به کفایة الأصول ص431 (چاپ آل البیت) و توضیح و دلیل بر این قاعده را یادداشت کرده و ارائه دهید.

به مناسبت چهارشنبه: تقویت عزت نفس در کودک، نوجوان و جوان

یکی از نکاتی که توجه به آن و اگاهی نسبت به آن می‌تواند در آرامش زندگی انسان مؤثر باشد و در مراحل و سنین مختلف زندگی انسان بروز و ظهور دارد مسأله استقلال نفسی است.

وقتی از نگاه اخلاقی به این ویژگی و خصوصیت اخلاقی نگاه می‌کنیم می‌توان یک مرز برای آن تعیین کرد بین عملکرد مثبت و منفی، در بُعد مثبت می‌توان از آن به عناوین اخلاقی مانند عزت نفس یا اعتماد به نفس یاد نمود و در بُعد منفی می‌توان از آن با عنوان خود محوری نام برد.

به بررسی بسیار اجمالی این مسأله در سه مقطع از زندگی انسان می‌پردازم (کودکی، نوجوانی و جوانی)

الف: کودکی. کودکان تقریبا در سنین سه و چهار سالگی روحیه استقلال طلبی پیدا می‌کنند. در غذا خوردن، لباس پوشیدن، کفش پوشیدن می‌بینید بسیار پافشاری می‌کنند بر اینکه خودشان مستقلا و بدون کمک پدر و مادر کار را انجام دهند.

ب: نوجوانی. بچه‌ها تقریبا با ورود به سن دوزاده یا سیزده سالگی، تا حدود هجده سالگی در سطحی بالاتر به استقلال در تصمیم گیری و انتخاب مسیر فعالیتها، دوستی‌ها، ارتباطات و خوب و بد امور فکر می‌کنند.

نسبت به این دو مقطع (کودکی و نوجوانی) باید توجه داشت بزرگترین اشتباه، تقابل و ستیز با استقلال طلبی فرزند است. در مقطع کودکی حتی اگر در کارهایی که خطرناک هستند مثل اینکه فرزند چهارساله می‌گوید من می‌خواهم خودم چای بریزم و والدین از شدت داغ بودن آب می‌ترسند و ممکن است ممانعت کنند و با استقلال طلبی و اعتماد به نفس او تقابل کنند. یا در سنین نوجوانی وقتی یک نوجوان برای انتخاب یک وسیله یا انتخاب یک کتاب خود را بی نیاز از مشورت با والدین می‌بیند و حتی ممکن است در مقابل سختگیری آنان موضع‌گیری کند بزرگترین اشتباه والدین می‌تواند ستیز کردن با روحیه استقلال طلبی او و بی اعتمادی به توانایی او باشد.

راهی که برای هر دو مقطع با سطح عملکرد متفاوت، قابل توصیه است مدیریت و همراهی با کودک و نوجوان و راهنمایی دادن غیر مستقیم به آنان است. مثلا در مورد کودکی که می‌خواهد قوری را از داخل سینی بردارد و چای بریزد نباید بگوییم داغ است و تو نمی‌توانی، بلکه بگوییم صبر کن مرتبه اول من چای بریزم و مرتبه دوم شما چای بریز، در همین فاصله آب و چای از شدت حرارتشان کاسته شده و خطر آنچنانه‌ای ندارند، اجازه دهیم هم ببیند که می‌تواند هم به ما نشان دهد که می‌تواند حتی اگر هم نتوانست و چای را چپه کرد باز هم ما به هدفمان رسیده‌ایم زیرا هدف نشان دادن اعتمادمان به او و کمک کردن به او در اعتماد کردن به خودش بود.

در سنین نوجوانی که مرحله بسیار مهمی از نظر روحیات افراد به شمار می‌رود به ویژه که در آستانه سن بلوغ و تحولات جسمی، روحی و روانی قرار دارد نیاز به مهارت بیشتری است که البته والدین باید قبل از تحقق نیاز، دنبال کسب این مهارت باشند. در این مقطع سنی تا جایی که ممکن است از دستوری صحبت کردن پرهیز کنیم و به مطالبه غیر مستقیم از طریق مطالبه دلیل بر رفتارش با او مدارا کنیم. و البته توجه هم داشته باشیم قسمت مهمی از رفتارهایی که به نظر ما ممکن است ناشایست باشد مربوط به تحولات جسمی بلوغ است نه از روی غرض ورزی و بی ادبی.

چه کودک و چه نوجوان وقتی کار ناپسندی انجام می‌دهند نباید مستقیم به او اعتراض کرد بلکه اول نظر خودش را در مورد این رفتار بپرسیم سپس مطالبه دلیل کنیم. امام هادی علیه السلام فرمودند: مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلاَ تَأْمَنْ شَرَّهُ. کسی که نزد خودش کرامتی ندارد و خود را پست می‌شمارد از شر او در امان نیستی. برای تقویت روحیه اعتماد به نفس، عزت نفس و احساس کرامت در فرزند راه‌های مختلفی است که یکی از آنها استفاده از بازی است. به فرزندانتان بگویید با مطالعه یک کتاب داستان مانند زندگی اهل بیت: برای شما نمایش اجرا کنند. تشویقشان کنید برای شما (فقط والدین) به صورت رسمی سخنرانی کنند حتی در حد سه دقیقه، در امور ساده خانه به طور جدی از آنان نظر سنجی کنید و یک مسأله ای را به بحث و بررسی بگذارید.

ج: اما نسبت به مقطع جوانی فقط به یک نکته اشاره می‌کنم که فرد به مرحله‌ای رسیده که اگر اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشد می‌تواند به دیگران هم کمک کند و الا برای خود و دیگران ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. بک نکته مهم مربوط به بعد از ازدواج است، فرد باید توجه داشته باشد که به استقلال طلبی و عزت نفس همسرش احترام بگذارد و به او فضای بروز و ظهور بدهد. به خصوص مرد نباید به جهت جایگاه مدیریتی که دارد کرامت و عزت نفس خود را در زیر دست دیدن همسر ببیند.

توجه به تفاوت‌های زن و مرد بسیار در تعامل زن و شوهر کارساز است. زن با تمجید شدن و مرد با تأیید شدن احساس اعتماد و عزت نفس پیدا می‌کنند و وقتی چنین رفتاری از همسرش می‌بیند مهمترین پیامی که ناخودآگاه بین آنان مخابره می‌شود احترام به عزت نفس فرد مقابل و عدم تفوّق، سلطه طلبی و خود برتر بینی است.

إن شاء الله موفق بر تربیت و تهذیب نفس خودمان و سپس خانواده‌مان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد6.

جلسه سی و دوم (شنبه، 98.09.02) بسمه تعالی

ثم إن الجهل إنما یثبت... ص168، س12

کلام در نکته چهارم و سه راه برای اثبات جهل مشتری بود. راه اول اقرار بایع و راه دوم إقامة بینة توسط مشتری بود که گذشت.

راه سوم: تقدیم قول مدعیِ جهل با یمین

اگر طرفین معامله اختلاف نظر داشتند یک طرف ادعا می‌کند جاهل به قیمت بوده و مغبون شده، طرف دیگر می‌گوید او عالم به قیمت بوده و آگاهانه اقدام به معامله به کمتر یا زیادتر از قیمت نموده و غبنی وجود ندارد. معمولا چنین است که مشتری ادعا می‌کند جاهل به قیمت بوده و بایع هم ادعا می‌کند مشتری عالم به قیمت بوده لذا کلاهبرداری و غبن وجود ندارد. برای توضیح مطلب به دو مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم که برای هر دو در پایان جزوه جلسه قبل پیش تحقیق ارائه شده بود:

مقدمه اول فقهی: طرق شناخت مدعی از منکر

در کتاب القضاء شرح لمعه، ج3، ص76 (چاپ کلانتر) خوانده‌ایم که البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر. *

عبارت شهیدین: (المدعی هو الذی یترک لو ترک) الخصومة و هو المعبر عنه بأنه الذی یخلى و سکوته، و قیل هو من یخالف قوله الأصل، أو الظاهر، (و المنکر مقابله) فی الجمیع. طریق دوم و سوم شناخت مدعی از منکر در عبارت مذکور این است که فردی که قولش موافق اصل یا ظاهر حال باشد منکر، و کسی که قولش مخالف اصل یا ظاهر حال باشد مدعی است. **

در کنار قانون "البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر" قانونی داریم که اگر کسی که وظیفه‌اش اقامه بینه (مثلا دو شاهد عادل) است، لکن عرفا آوردن بینه متعسر و سخت است زیرا از امور خصوصی افراد است که دیگران بر آن مطلع نیستند تا تحمّل شهادت کنند (مطلع شوند) و سپس أداء شهادت نمایند (و شهادت دهند) در این مورد وقتی منکر، قسم نخورد، فرد مدعی با قسم قولش مقدم می‌شود. از این موارد تعبیر می‌شود به "لایُعلم إلا من قِبَله" (آن امر دانسته نمی‌شود الا با اطلاع دادن خود فرد). جریان این قانون نیاز به دلیل خاص دارد زیرا بر خلاف قاعده (البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر) است. موارد تعسّر اقامه بینه مانند موردی که زن ادعا کند عدة‌اش تمام نشده یا در زمان حیض است.

مقدمه دوم اصولی: تقدم اصل سببی بر مسبب

در اصول خوانده‌ایم هرگاه دو اصل عملی با یکدیگر تعارض کنند، یکی سببی و دیگری مسبَّبی باشد، اصل سببی مقدم است. یعنی با إجراء اصل در ناحیه سبب تکلیفمان روشن شده و شک برطرف می‌شود لذا نوبت به إجراء اصل در ناحیه مسبَّب نمی‌رسد.

مثال: فرد لباس نجس را با آب می‌شوید اما شک دارد لباس پاک شد یا نه؟ ممکن است شک او در طهارت لباس مسبب و ناشی از این باشد که شک دارد آب پاک بود یا نه؟ پس شک در طهارت لباس مسبَّب و معلول از شک در طهارت آب است، اینجا اصل در ناحیه سبب یعنی آب جاری می‌شود و مثلا با استصحاب می‌گوییم یقین داریم آب قبلا پاک بوده الآن شک داریم، استصحاب می‌کنیم طهارت آب را، وقتی طهارت آب اثبات شد، اثر شرعی طاهر بودن آب، پاک شدن لباس است. ***

مشتری میگوید جاهل به قیمت بودم لذا خیار دارم بایع می‌گوید عالم به قیمت بوده لذا خیار ندارد و بیع لازم است، مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: مشتری اهل خبره نیست.

در این صورت برای تشخیص مدعی و منکر دو احتمال است:

احتمال اول: مشتری مدعی و بایع منکر است، قول بایع موافق أصالة اللزوم و مقدم است.

بایع می‌گوید بیع لازم شده و خیار نیست لذا قولش موافق با أصالة اللزوم در بیع است. بنابراین بایع منکر است و مشتری مدعی و چون فرض این است که مشتری بینه (دو شاهد عادل) ندارد، لذا بایع قسم می‌خورد و کلام او مقدم می‌شود.

احتمال دوم: بایع مدعی و مشتری منکر است، قول مشتری موافق أصالة عدم العلم و مقدم است.

توضیح مطلب: شک داریم بیع لازم است یا نه یعنی شک داریم مشتری خیار غبن دارد یا نه؟ سبب شک در لزوم بیع، این است که شک داریم آیا مشتری جاهل به قیمت بوده یا نه؟ اگر مشتری جاهل به قمیت بوده خیار دارد و اگر عالم بوده خیار ندارد.

پس شک در لزوم بیع مسبَّب و ناشی است از اینکه شک داریم مشتری جاهل به قیمت بوده یا عالم، اگر جاهل بوده بیع لازم نیست و خیار دارد، در ناحیه سبب (علم یا جهل مشتری) یک اصل جاری می‌شود که أصالة عدم الحادث باشد، اصل عدم حدوث علم مشتری به قیمت است، اصل جاری در ناحیه سبب مقدم و حاکم است بر اصالة اللزوم که در ناحیه مسبَّب جاری است، لذا می‌گوییم قول مشتری موافق با أصل عدم علم است پس مشتری منکر است و چون بایعِ مدعی بینه ندارد، قول مشتری با قسم مقدم می‌شود. طبق این احتمال دوم دیگر احتمال اول (توجه به أصالة اللزوم در بیع) هم منتفی می‌شود.

اصل سببی: أصالة عدم العلم. اصل مسبّبی: أصالة اللزوم فی البیع.

البته می‌فرمایند بنابر احتمال اول که مشتری مدعی است و باید بینه بیاورد، اگر برای مشتری عسر و سختی داشت که برای اثبات جهلش به قیمت، بینه اقامه کند بایع هم که منکر بود نتواند قسم بخورد که مشتری عالم بوده چون بایع هم از ذهن مشتری خبر ندارد، در این صورت به قانون لایُعلم إلا من قِبَله تمسک می‌کنیم و می‌گوییم اگر مشتری قسم بخورد که جاهل بوده قولش، مقدم است زیرا ذهنیت مشتری لایُعلم إلا من قِبَل المشتری.

فتأمل... مقصود از فتأمل نقد ادعای قبل از آن است که در صفحه بعد (ص169) سطر دهم خود مرحوم شیخ وجه تأمل را توضیح می‌دهند.

صورت دوم: مشتری اهل خبره است.

مشتری خبره و اهل معامله این مبیع است اما ادعا می‌کند در خصوص این معامله جاهل به قیمت واقعی جنس بوده و بایع می‌گوید عالم بودی. اینجا نمی‌توان بر اساس اصل، مدعی و منکر را تشخیص داد زیرا ظاهر حالِ اطمینانی وجود دارد که عرفا مقدم است بر اصلی که عند الشک جاری می‌شود.

در این صورت باید مدعی و منکر را بر اساس ظاهر حال تشخیص داد، ظاهر حال این است که مشتری چون خبره است، پس عالم به قیمت بوده، قول مشتری که ادعای جهل می‌کند مخالف ظاهر حال است پس مدعی است و بایع منکر است و با قسم قولش مقدم است.

سؤال: آیا مانند صورت قبل می‌توان گفت حالا که مشتری مدعی است چون اقامه بینه معسور و سخت است و از موارد "لایُعلم إلا من قِبَله" است، بایع هم نمی‌تواند قسم بخورد بر جهل مشتری، پس مشتری با قسم قولش مقدم شود.

جواب: میفرمایند این قانون کلی اینجا جاری نمی‌شود زیرا دو اشکال دارد:

اشکال اول: در صورت دوم قبول داریم چون بایع قولش موافق با ظاهر حال است می‌شود منکر اما اینکه فردِ مقابلش مدعی‌ای باشد که همه احکام مدعی از جمله معسور بودن اقامه بینه بر او جاری باشد را نمی‌پذیریم زیرا ادعای بدون دلیل است.

در فقه مواردی داریم که قول کسی مخالف با ظاهر حال است و گفته می‌شود فقط باید بینه بیاورد و قسمش پذیرفته نیست. مانند مواردی که فرد مدعی فساد عقد است. مثال: مشتری از بازار مسلمانها گوشت خریده که ظاهر حال حلیت گوشت است، مشتری بعد از بیع ادعا میکند این گوشت سگ است و بیع باطل است، اینجا قول مشتری مخالف ظاهر حال است و مدعی است باید بینه بیاورد و اگر اقامه بینه معسور باشد فقهاء می‌گویند قسم مشتری فائده ندارد.

اشکال دوم: اشکال دوم اشکال به اصل قاعده است هم از نظر صغری هم کبری. زیرا گفته شد:

صغری: در ما نحن فیه (جهل مشتریِ خبره) اقامه بیّنة معسور و سخت است.

کبری: هر جا إقامة بیّنة برای مدعی سخت است می‌توان قولش را با قسم مقدم نمود.

نتیجه: در ما نحن فیه می‌توان قول مشتریِ خبره را مقدم نمود.

اشکال به کبری: اینکه به صورت قانون کلی بگوییم هر جا إقامه بینه بر مدعی معسور باشد، قسم او پذیرفته شود، صحیح نیست زیرا خلاف قاعده "البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر" است و فقط در مواردی صحیح است که دلیل خاص داشته باشیم.

اشکال به صغری: اگر هم چنین قانون کلی ثابت باشد، محل بحث ما صغرای برای آن نیست زیرا اقامه بینه برای مشتریِ مدعی اصلا معسور نیست. می‌تواند یک دو نفر از آشنایان را بیاورد که بگویند مثلا اولین باری است که این آقا به شهر آمده و پمپ آب برای چاه کشاورزی خریده لذا آشنای با قیمت نبوده است. چنانکه عدالت یک صفت نفسانی و مخفی است لکن برای اثبات آن نیاز به بیّنه است و گفته نمی‌شود "لایُعلم إلا من قِبَله" و عدالت فرد با قسم خوردنش ثابت نمی‌شود.

این بیان دوم و سوم همان وجه فتأمل ذیل عبارت صورت اول است.

تحقیق:

* محتوا و مستند قاعده "البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر" را در القواعد الفقهیة مرحوم بجنوردی ج3، ص71 مطالعه کنید.

** یکی از کسانی که به خوبی به بحث از تشخیص مدعی و منکر پرداخته مرحوم ملا علی کنی رحمة الله علیه در کتاب القضاء است. سال گذشته در جلسه 51، صفحه 96 جزوه فقه 5 شخصیت ایشان و کتابشان با عنوان تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل (کتاب القضاء) را معرفی کردم. مراجعه کنید به ص113 عنوان "البحث الثالث فی أرکانها".

*** در اینکه علت تقدیم اصل سببی بر مسببی چیست اختلاف است بعضی حکومت و بعضی ورود می‌دانند.

جلسه سی و سوم (یکشنبه، 98.09.03) بسمه تعالی

و لو اختلفا فی القیمة ... ص169، س11

نکته پنجم: اختلاف در قیمت

پنجمین نکته ذیل شرط جهل مشتری به قیمت، نسبت به اختلاف در قیمت زمان عقد است. در این نکته چهار فرع فقهی دارند:

فرع اول: اختلاف در قیمت لحظه عقد

مشتری یک بخاری خریده به پانصد و پنجاه هزار تومان، بایع و مشتری اتفاق نظر دارند در اینکه قیمت فعلی بازار همین است، اما مشتری می‌گوید لحظه عقد قیمت این بخاری در بازار پانصد هزار تومان بوده و به اندازه پنجاه هزار تومان مغبون شده، بایع می‌گوید قیمت مورد معامله همین پانصد و پنجاه هزار تومان بوده است. فرض این است که استعلام قیمت هم برای قاضی ممکن نیست.

می‌فرمایند دو اصل جاری است و موافق قول بایع است لذا بایع منکر خواهد بود:

اصل اول: أصالة عدم التغیّر، عند الشک اصل این است که تغییری بین قیمت لحظه عقد با قیمت فعلی نیست که موافق قول بایع است.

اصل دوم: أصالة اللزوم، عند الشک اصل این است که بیع لازم شده و مشتری حق خیار ندارد، قول بایع موافق با این اصل لذا منکر است.

فرع دوم: اختلاف در قیمت فعلی

روز یکشنبه بخاری نفتی عتیقه که مشابه آن معمولا در بازار نادر است را معامله کرده‌اند به پانصد و پنجاه هزار تومان و هر دو قبول دارند قیمت این بخاری تغییر نکرده است، مشتری می‌گوید قیمت منصفانه الآن در بازار پانصد هزار تومان است پس لحظه عقد هم همین بوده و من مغبون شده‌ام، بایع می‌گوید قیمت الآن در بازار پانصد و پنجاه هزار تومان است و غبنی نیست. در این فرع هم اگر استعلام قیمت ممکن باشد که تکلیف روشن است اما اگر ممکن نباشد باز هم قول بایع موافق أصالة اللزوم است و با قسم قولش مقدم است.

فرع سوم: اختلاف در زمان تغییر قیمت

در این فرع اصل تغییر قیمت مورد اتفاق هر دو است اما زمان تغییر قیمت مورد اختلاف است.

متبایعین قبول دارند قیمت بخاری تغییر کرده، ارزان بوده گران شده اما اختلاف در تاریخ عقد است که مشتری می‌گوید عقد بیع در زمان ارزانی بوده و بخاری پانصد هزار تومانی را به پانصد و پنجاه هزار تومان به من فروخته‌ای لذا مغبون هستم و بایع می‌گوید در زمان گرانی بوده و غبنی نیست. اینجا ممکن است یک اصل در هر دو طرف جاری شود که هم اصل مثبت است هم تعارض و تساقط می‌کنند:

ـ اصل عدم حدوث عقد در زمان گرانی (به نفع مشتری) پس مشتری قولش موافق با اصل و مقدم است.

ـ اصل عدم حدوث عقد در زمان ارزانی (به نفع بایع) پس بایع قولش موافق با اصل و مقدم است.

بعد از تعارض و تساقط نوبت به أصالة اللزوم می‌رسد که قول بایع موافق با آن است و منکر خواهد بود.

فرع چهارم: اختلاف در زمان عقد بیع

در این فرع تاریخ تغییر قیمت مورد اتفاق نظر هر دو است اما در زمان عقد اختلاف است.

متبایعین قبول دارند روز شنبه قیمت بخاری پانصد و پنجاه هزار تومان بود و روز یکشنبه قیمت تنزل پیدا کرد و شد پانصد هزار تومان اما اختلاف در این است که بایع می‌گوید عقد بیع شنبه بوده (با قیمت پانصد و پنجاه هزار تومان) لذا غبنی در کار نیست اما مشتری می‌گوید عقد بیع یکشنبه بوده (با قیمت پانصد هزار تومان) لذا مشتری مغبون شده است.

اگر بخواهیم به نفع مشتری اصل عدم حادث را جاری کنیم و بگوییم اصل عدم حدوث عقد در زمان گرانی است، یعنی اصل این است که بیع روز شنبه حادث نشده بلکه یکشنبه بوده، لذا مشتری مغبون است، این اصل مثبت است زیرا با اصل عدم حادث ثابت کردیم بیع شنبه نبوده و این کافی نیست، بلکه باید ثابت شود بیع یکشنبه بوده است، لازمه عقلی اینکه عقد شنبه نبوده این است که پس یکشنبه بوده است. لذا این اصل جاری نیست.

نتیجه: بایع به جهت موافقت قولش با أصالة اللزوم منکر است و مشتری مدعی است، اگر مشتری بینه اقامه نمود به نفع او حکم می‌شود و قولش مقدم است اما از آنجا که معمولا بینه و دو شاهد عادل وجود ندارد نوبت به بایعِ منکر می‌رسد و قولش با قسم مقدم است.

شرط دوم: فاحش بودن تفاوت

گفتیم برای تحقق خیار غبن باید دو شرط محقق باشد، شرط اول جهل مشتری به قیمت در لحظه عقد بود که گذشت.

دومین شرط این است که تفاوت قیمت بین پرداختی مشتری و قیمت منصفانه بازار باید فاحش و زیاد باشد به طوری که عرف تسامح نکند و بیع را غبنی به حساب آورد. پس مثل هزار تومان یا دو هزار تومان در معامله 20 هزار تومانی، غبن شمرده نخواهد شد.

مالک بن أنس رئیس مذهب مالکی معیار عددی داده که تفاوت قیمت تا یک سوم قیمت اصلی سبب غبن نمی‌شود اگر بیش از یک سوم شد غبن محقق می‌شود. مثلا اگر کتاب صد هزار تومانی را به صد و چهل هزار تومان معامله شود غبن محقق است.

شیخ انصاری می‌فرمایند تفاوت به ربع (یک چهارم) هم غبن شمرده می‌شود چه رسد به تفاوت به ثلث پس معامله کتاب صد هزار تومانی به صد و بیست و پنج هزار تومان هم معامله غبنی است. نسبت به تفاوت به اندازه خمس و یک پنجم هم بعید نیست که غبن و عدم مسامحه عرف را محقق بدانیم. در این رابطه کلامی از مرحوم میرزای قمی را در نکات بعدی تبیین و بررسی خواهند کرد.

پس خلاصه کلام اینکه شرط دوم برای تحقق غبن، فاحش بودنِ تفاوت قیمت است و ملاک تشخیص آن هم عرف است.

ذیل این شرط هم به چند نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: وظیفه عند الشک

اگر شک کردیم مثلا در بیع کتاب ده هزار تومانی، هزار تومان غبن شمرده می‌شود یا نه، وظیفه چیست؟ فقط دو احتمال بیان می‌کنند:

احتمال اول: مشتری خیار غبن دارد.

زیرا اولا: اصل ضرر محقق است. ثانیا: قانون کلی می‌گوید هر جا ضرر بود خیار غبن ثابت است، یک مورد از تحت این قانون خارج شده که ضرر متسامَح عند الناس باشد، در مثال مذکور شک داریم هزار تومان در بیع ده هزار تومانی مورد تسامح عرف هست یا نه؟ یعنی نمی‌دانیم تسامح عرفی مورد مذکور را از تحت آن قاعده خارج کرده یا نه، می‌گوییم همچنان تحت قانون کلی ثبوت خیار باقی است. پس عند الشک خیار غبن برای مشتری محقق است.

احتمال دوم: مشتری خیار غبن ندارد.

زیرا اولا: اگر شک در لزوم و جواز بیع داشتیم، أصالة اللزوم (عدم الخیار) جاری است. ثانیا: دلیل خاص میگوید در ضرر فاحش بیع لازم نیست، در مثال مذکور شک داریم آیا هزار تومان در بیع ده هزار تومانی، مصداق ضرر فاحش هست یا نه، یعنی نمی‌دانیم ضرر فاحش مورد مذکور را از تحت اصالة اللزوم خارج کرد یا نه؟ می‌گوییم همچنان تحت قانون کلی أصالة اللزوم باقی است و خیار غبن نیست.

نکته دوم: ضرر نوعی ملاک است.

سؤال: در تشخیص اینکه مغبون ضرر کرده یا نه ملاک ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟

جواب: می‌فرمایند اصحاب در ابواب معاملات می‌فرمایند ملاک سنجش ضرر، حال نوع مردم است نه شخص مشتری یا بایع لذا اصحاب می‌گویند به طور کلی معیار عرف است لذا حتی اگر مشتری موسِر و پولدار هم باشد باز معیار، عرف مردم است.

اما همین اصحاب در مباحث عبادات از ظاهر حدیث لاضرر، ضرر شخصی را برداشت کرده‌اند لذا در مبحث خریدن آب برای وضو فتوا می‌دهند اگر شخص مکلف، موسِر و پولدار است آب را به ده برابر قیمت هم که شده باید بخرد و لاضرر وجوب پرداخت چنین پولی را از بین نمی‌برد اما اگر موسِر نیست پرداخت چنان مبلغی هم برای تهیه آب وضوء به حکم لاضرر واجب نیست با اینکه پرداخت چند برابر قیمت در مقابل یک لیوان آب وضوء برای نوع مردم نقصان مال به حساب می‌آید چه موسِر و چه غیر موسِر؛ اما چون ملاک ضرر شخصی است فرد موسِر این نقصان مال برایش اهمیت ندارد لذا باید پرداخت کند اما غیر موسِر لازم نیست پرداخت کند.

بالأخره اصحاب باید مشخص کنند که ملاک ضرر شخصی است یا نوعی؟ اگر ملاک ضرر نوعی است دیگر نباید در ابواب عبادات فتوا دهند فرد موسِر باید حتی چند برابر قیمت هم که شده برای خرید آب وضوء پرداخت کند و اگر ملاک ضرر شخصی است باید در ابواب معاملات هم ضرر شخصی و تفصیل را مطرح کنند که اگر پولدار است غبن و خیار نیست و الا غبن و خیار هست.

و الأظهر اعتبار الضرر المالی... ص171، س7

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما ضرر نوعی ملاک است. برای مواردی مانند وضو هم که بعضی فتوا به وجوب پرداخت چند برابر قیمت داده‌اند دو توجیه داریم:

توجیه اول: نسبت به وضو نص خاص داریم که حدیث لاضرر را تخصیص می‌زند و می‌گوید موسِر باید به هر قیمتی که شده تهیه کند.

توجیه دوم: مسأله وضو نه تخصیصا بلکه تخصصا از حدیث لاضرر خارج است، زیرا در مسائل عبادی پاداشی که به دست می‌آورد عظیم‌تر از پولی است که پرداخت می‌کند.

بله اگر برای کسی پرداخت صد برابر قیمت برای تهیه آب وضو حرجی و غیر قابل تحمل باشد أدله لاحرج (ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج) می‌گوید تحمل این حرج لازم نیست پس در عبادات لاضرر موجب رفع حکم وجوب پرداخت چند برابر قیمت نمی‌شود بلکه لاحرج این وجوب را برمی‌دارد.

تحقیق:

برای استفاده این توضیح و تفاوت بین ابواب عبادات و معاملات مراجعه کنید به مصباح الفقاهة، ج6، ص325.

جلسه سی و چهارم (دوشنبه، 98.09.04) بسمه تعالی

إشکالٌ: ذکر فی الروضة... ص172، س3

کلام در شرط دوم در خیار غبن بود. دو نکته ذیل آن گذشت.

نکته سوم: تصویر خیار غبن برای هر دو متبایع

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شهید ثانی و محقق ثانی معتقدند مسأله غبن از این جهت که چه کسی مغبون واقع شد سه قسم است:

1. بایع مغبون است.

2. مشتری مغبون است.

3. هم بایع و هم مشتری هر دو مغبون هستند.

مرحوم ملا احمد تونی به قسم سوم اشکال گرفته‌اند و آن را محال دانسته‌اند.

اشکال و شبهه: تصویر غبن هر دو متبایع محال است.

مرحوم ملا احمد تونی برادر ملاعبد الله تونی معروف به فاضل تونی (م1071) صاحب کتاب معروف الوافیة فی أصول الفقه، اشکال کرده‌اند که امکان ندارد هم بایع هم مشتری همزمان هر دو مغبون باشند زیرا غبن یعنی اینکه بدون رضایت جنسی را بر خلاف قیمت واقعی و منصفانه معامله کند. بنابراین رابطه قیمت منصفانه بازار با قیمتی که در معامله پرداخت شده فقط سه حالت می‌تواند داشته باشد:

حالت اول: قیمت منصفانه بازار و قیمت مورد معامله مساوی است، در این صورت هیچ غبنی وجود ندارد

حالت دوم: بایع قیمتی بیش از مقدار منصفانه بازار از مشتری گرفته است، در این حالت فقط مشتری مغبون است.

حالت سوم: مشتری مبلغی کمتر از مقدار منصفانه بازار پرداخت کرده، در این حالت فقط بایع مغبون شده است.

پس یا قیمت کمتر پرداخت شده که بایع مغبون است یا قیمت بیشتر پرداخت شده که مشتری مغبون است و امکان ندارد در یک معامله هم بایع مغبون باشد هم مشتری زیرا امکان ندارد در یک معامله هم قیمت کمتر از بازار باشد هم بیشتر از بازار.

نتیجه اشکال: مغبون شدن هر دو متبایعین محال است زیرا منجر به اجتماع نقیضین خواهد شد. (هم بیشتر باشد هم نباشد)

جواب از شبهه

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند سایر فقهاء بعد از مرحوم تونی در صدد پاسخ به اشکال ایشان برآمده‌اند. مرحوم شیخ پنج جواب از کلمات فقهاء بیان می‌کنند و ضمن نقد چهار جواب، در نهایت جواب سوم را می‌پذیرند.

جواب اول: کلام مرحوم صاحب قوانین

مرحوم میرزای قمی (متوفی 1231 در دوره فتحعلی شاه قاجار) صاحب قوانین در کتاب جامع الشتات فی أجوبة السؤالات که مجموعه سؤالات پراکنده‌ای است که ایشان پاسخ داده اند در پاسخ به سؤالی که طلاب از ایشان نسبت به همین شبهه مرحوم ملا احمد تونی پرسیده‌اند، فرموده‌اند می‌توان بیعی را تصویر کرد که بایع در اصل بیع و مشتری در شرط آن مغبون باشند. *

مثال ایشان چنین است: زید کتاب را به چهار تومان فروخته و برای مشتری شرط کرده به جای چهار تومان معادل آن را از دینار پرداخت کند که می‌شود هشت دینار، (چهار تومان معادل هشت دینار) بعد از معامله دو مطلب روشن می‌شود:

1ـ بایع می‌فهمد کتابش پنج تومان ارزش داشته و مغبون شده.

2ـ مشتری می‌فهمد هشت دیناری که پرداخت کرده بیش از 4 تومان ارزش دارد (ارزشش پنج تومان الا خُمس یک تومان است یعنی به تعبیر امروزی 48 ریال یا 4 تومان و هشت ریال است) پس مشتری مغبون شده است.

پس در مثال مذکور بایع در اصل بیع کتاب، و مشتری در شرطی که مطرح شده بود مغبون شده‌اند.

نقد جواب اول:

قبل از نقد مرحوم شیخ مقدمه‌ای بیان می‌کنیم که در کلام شیخ هم اشاره شده:

مقدمه فقهی: توجه به شرائط در تحقق غبن

مرحوم شیخ اینجا اشاره می‌کنند که در مباحث قبلی خیار غبن (در دومین نکته ابتدای مبحث خیار غبن در صفحه 46 جزوه) گذشت که غبن در صورتی محقق می‌شود که مجموعه ثمن و مثمن با شرایطی که در بیع ذکر شده غبنی باشد. مثال: اگر کتابی که پنج درهم می‌ازرد را بفروشد به دو درهم به این شرط که مشتری برای بایع یک لباس بدوزد که مزد دوخت می‌شود سه درهم، اینجا بایع مغبون نیست که کتاب پنج درهمی را به دو درهم فروخته است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مثال صاحب قوانین نمی‌توان تصویر کرد هر دو مغبون باشند زیرا بالأخره مجموعه قضیه را که در نظر می‌گیریم می‌بینیم کتاب پنج تومان (50 ریال امروزی) قیمت داشته و مشتری هشت دینار معادل 48 ریال پرداخت کرده است و تفاوت قیمت دو ریال است، مشتری که اصلا ضرر نکرده بلکه ارزان‌تر خریده است، بایع ضرر کرده لکن ضرر دو ریالی مورد تسامح عرف است پس اصلا غبنی وجود نداشته نه برای بایع نه مشتری.

اگر هم گفته شود مقدمه شما را قبول نداریم که مجموعه شرایط را با هم نگاه کنیم بلکه عقد و شرط هر کدام مستقل هستند باز هم میگوییم همین مدعای باطل هم فائده ندارد زیرا اگر هر کدام از شرط و عقد را مستقلا نگاه کنیم در عقد فقط بایع مغبون می‌شود و در شرط هم فقط مشتری مغبون شده است نه هر دو با هم.

جواب دوم: کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر فرموده‌اند تصویر غبن هر دو طرف به این صورت است که بایع دو شیء را در عقد واحد با دو قیمت بفروشد که در یکی خودش مغبون شود و در شیء دیگر مشتری مغبون شود.

مثال: بایع یک جلد مکاسب را 12 هزار تومانی را به 10 هزار تومان فروخته، و یک جلد کفایه را 8 هزار تومانی را به 10 هزار تومان فروخته. پس در این معامله:

ـ بایع در فروش مکاسب 2 هزار تومان ضرر کرده و مغبون شده است.

ـ مشتری در خرید کفایه 2 هزار تومان بیشتر پرداخت کرده و مغبون شده است.

نقد جواب دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر این جا دو عقد تصویر شده باشد که خروج از بحث است زیرا بحث ما آن جا است که غبن هر دو را در یک عقد و یک بیع تصویر کنیم، و اگر یک عقد باشد سه فرض دارد:

فرض اول: هر چند قیمت هر یک از دو شیء جداگانه غبنی بوده اما در مجموع قیمتی که مشتری پرداخت کرده (20 هزار تومان) برابر با هر دو شیء است، اینجا اصلا غبنی نیست.

فرض دوم: مجموع پولی که مشتری پرداخت کرده (20 هزار تومان) بیشتر از قیمت واقعی بوده که مشتری مغبون است.

فرض سوم: مجموع پولی که مشتری پرداخت کرده کمتر از قیمت واقعی بوده که بایع مغبون است.

نتیجه اینکه هیچ یک از دو جواب مذکور نتوانست شبهه استحاله مرحوم ملا احمد تونی نسبت به غبن متبایعین به صورت همزمان را جواب دهد و اشکال مرحوم تونی همچنان باقی است. سه جواب دیگر را هم بررسی می‌کنند که خواهد آمد.

تحقیق:

* کتاب جامع الشتات را بر اساس معیارها و سرفصلهای کتابشناسی که در دو سال گذشته در جزوه بیان کرده‌ام کتابشناسی کنید. این کتاب به زبان فارسی است و محقق در مقدمه کتاب به احوالات مرحوم میرزای قمی اشاره کرده است. لذا مرحوم شیخ انصاری که بحث مذکور را به عربی ذکر کرده‌اند نقل به مضمون و تعریب شده است.

جلسه سی و ششم (چهارشنبه، 98.09.06) بسمه تعالی

جلسه سی و پنجم جزوه داده نشد.

و منها أن یراد بالغبن... ص174، س8

کلام در پاسخ به شبهه مرحوم ملا احمد تونی در استحاله تصویر غبن نسبت به بایع و مشتری در بیع واحد بود. دو جواب از مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب جواهر نقل و نقد شد.

جواب سوم: کلام مرحوم شیخ انصاری

می‌فرمایند غبن همزمان متبایعین در بیع واحد زمانی است که علاوه بر تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت مورد معامله یکی از دو خصوصیت در عقد باشد:

خصوصیت اول: مبیع بر خلاف توصیفی باشد که بایع مطرح کرده یا به مشتری نشان داده بود.

مثال: زید یک ماه پیش اسبی را دیده بوده که چابک بوده، حال برای مسابقه می‌خواهد آن را بخرد، بایع میگوید همچنان چابک است و بیست میلیون تومان می‌فروشد، بعد معامله معلوم میشود:

اولا: اسب چاق شده. لذا اوصاف مبیع تخلف شده و مشتری ضرر کرده است.

ثانیا: همین اسب چاق هم بیست و یک میلیون تومان قیمت دارد. لذا بایع یک میلیون ضرر کرده است.

خصوصیت دوم: وزن مبیع بر خلاف چیزی باشد که بایع در بیع مطرح کرده بود.

مثال: زید برای مجلس إطعام، شصت کیلو برنج نیاز دارد، بایع میگوید وزن این کیسه شصت کیلو است، به ششصد هزار تومان میفروشد، بعد معامله روشن می‌شود که:

اولا: کیسه پنجاه کیلو است. لذا مشتری ضرر کرده و برنج کمتری دریافت کرده است.

ثانیا: همین پنجاه کیلو برنج هم هفتصد هزار تومان قیمت دارد. لذا بایع صد هزار تومان ضرر کرده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این توجیه و جواب از همه بهتر است هر چند یک اشکال جزئی دارد. قبل بیان اشکال مرحوم شیخ یک مقدمه فقهی کوتاه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: غبن بمعنی الأعم و أخص

غبن را از جهت منشأ ضرر به دو قسم تقسیم می‌کنند:

غبن بمعنی الأعم: یعنی هر نوع ضرر چه این ضرر ناشی از تخلف اوصاف باشد یا تخلف وزن یا قیمت و ثمن.

غبن بمعنی الأخص: یعنی ضرر مالی که منشأش ضرفا کمی یا زیادی قیمت باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند تنها اشکالی که می‌توان به جواب سوم وارد کرد این است که غبن در این جواب بمعنی الأعم أخذ شده یعنی أعم از تخلف وصف و تخلف قیمت در حالی که مشهور و شهید ثانی و محقق ثانی نسبت به تقسیم سه گانه غبن (یا بایع یا مشتری یا هر دو) مقصودشان غبن بمعنی الأخص یعنی ضرر مالی و تخلف قیمت است و در جواب سوم هر چند بایع ضرر مالی کرده اما مشتری ضرر مالی نکرده است و مغبون بمعنی الأخص به شمار نمی‌رود هر چند مغبون بمعنی الأعم هست. *

جواب چهارم: غبن طرفین با توجه به دو مکان

چهارمین جواب از شبهه استحاله تصویر غبن طرفین این است که مکان هر یک از متبایعین مؤثر در تحقق غبن باشد.

مثال: شهر قم یکی از قطب‌های فرش دست‌باف ایران است. زید از تهران به قم می‌آید برای خرید فرش دستباف، فرشی می‌خرد به بیست میلیون تومان، بعد از معامله روشن می‌شود:

اولا: بایع می‌فهمد قیمت این فرش در قم بیست و یک میلیون تومان بوده و او مغبون شده و یک میلیون ضرر کرده است.

ثانیا: مشتری که به تهران برمی‌گردد می‌بیند مشابه این فرش در تهران هجده میلیون تومان است و مشتری مغبون شده است.

مثال کتاب: لشگر دشمن شهر را محاصره کرده‌اند و چون لشگر دسترسی به مواد غذایی داخل شهر ندارد مجبورند با قیمت بالاتری مواد غذایی را تهیه کنند. قیمت برنج در شهر کیلویی 10 هزار تومان است اما لشگر برای تهیه همین برنج باید کیلویی20 هزار تومان بپردازد.

زید که داخل شهر زندگی می‌کند از یکی از لشگریان برنج می‌خرد به کیلویی 15 هزار تومان، بعد از معامله:

اولا: مشتریِ شهر نشین، برنج 10 هزار تومان را 15 هزار تومان (یعنی 5 هزار تومان گرانتر از قیمت داخل شهر خریده) لذا مغبون است.

ثانیا: بایع که در لشگرگاه ساکن است برنج 20 هزار تومانی را به 15 هزار تومان فروخته لذا ضرر کرده و مغبون شده است.

نقد جواب چهارم:

می‌فرمایند اینجا فقط یک نفر مغبون شده است که بایع باشد زیرا در هر بیعی زمان و مکان انجام بیع از نظر تعیین قیمت مهم است، این بیع در قم انجام شده و در قم این فرش بیست و یک میلیون قیمت دارد پس بایع مغبون شده که به بیست میلیون فروخته و مشتری چون فرش را به تهران منتقل نموده احساس غبن می‌کند و این به جهت فعل خود مشتری است و به بایع ارتباط ندارد شاهدش هم این است که اگر همین فرش را مشتری دوباره به قم منتقل کند غبنی در کار نیست.

همچنین است تبیین نقد در مثال کتاب.

جواب پنجم: کلام مرحوم فاضل جواد

مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة فرموده‌اند دو مورد برای غبن طرفین داریم:

مورد اول: تصویر غبن در عوض و معوّض

زید یک لباس مخصوص کوهنوردی را با یک اسب معامله کرده (لباس داده اسب گرفته) و گمان می‌کردند قیمتشان مساوی است و مثلا پنج میلیون تومان است، بعد از عقد:

زیدِ بایع که لباس کوهنوردی را فروخته می‌گوید اسب مشتری چهار میلیون تومان قیمت دارد لذا بایع مغبون شده است.

مشتری هم می‌گوید لباس کوهنوردی شما چهار میلیون تومان قیمت دارد و من مغبون شده‌ام.

اینجا اگر کارشناس و مقوّم نباشد هر دو نزد قاضی قسم می‌خورند بر مغبون بودن و هر کدام وسیله قبلی خود را برمی‌دارد و تمام می‌شود.

مورد دوم: تصویر غبن در یک عوض

در یک مبیع هم می‌توان تصویر نمود که دوره مکاسب را به صد هزار تومان خریده است بعد از بیع:

بایع می‌گوید مکاسب صد و بیست هزار تومان قیمت دارد لذا بیست هزار تومان ضرر کرده‌ام و مغبون هستم.

مشتری می‌گوید این مکاسب هشتاد هزار تومان قیمت دارد لذا بیست هزار تومان ضرر کرده و مغبون شده‌ام.

باز تحالف انجام می‌شود و بعد تحالف مغبون بودن هر دو ثابت می‌شود لذا بیع فسخ شده و هر کس ملک قبلی خود را برمی‌دارد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند:

اولا: در باب تحالف باید گفت بعد از اینکه هر دو قسم خوردند قاضی حکم می‌کند هیچ‌کدام مغبون نیستند نه اینکه کلام هر دو ثابت شود و هر دو مغبون باشند. **

ثانیا: سلمنا که به جهت عدم دسترسی به مقوّم و کارشناس، قاضی حکم کند به غبن هر دو، این طبیعتا یک غبن و حکم ظاهری خواهد بود در حالی که بحث ما در غبن واقعی است و در مثال شما غبن واقعی برای هر دو طرف محقق نشده است لذا توجیه کلام شهید ثانی و محقق ثانی و پاسخ از شبهه استحاله مرحوم مولا احمد تونی نخواهد بود.

مسأله اول در ذکر دو شرط (جهل مغبون به قیمت، فاحش بودن تفاوت قیمت) در خیار غبن بود که تمام شد.

تحقیق:

* مرحوم خوئی هم در پایان بحث از جوابهای مذکور، همین جواب سوم را می‌پذیرند. مراجعه کنید به مصباح الفقاهة، ج6، ص331.

** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة ج6، ص331 این جواب مرحوم شیخ انصاری را می‌پذیرند اما مرحوم شهیدی جواب اول مرحوم شیخ را قبول ندارند. ایشان در هدایة الطالب، جزء3، ص463 می‌فرمایند: أقول یمکن أن یکون مراده التّحالف بالیمین المردودة لا بیمین الإنکار و من المعلوم أنّ لازمه الغبن فی المعاملة من الطّرفین‌. توضیح کلام ایشان را ارائه دهید.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۰۸ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۴

سید روح الله ذاکری

مطلب اول: 4 نکته در طرح بحث

بازگشت به فهرست

قسم چهارم: خیار غبن

چهارمین قسم از اقسام هفت‌گانه خیار که مرحوم شیخ انصاری بررسی می‌فرمایند خیار غبن است. در این قسم از خیار هم دو مطلب کلی دارند: 1. بیان چهار نکته در طرح بحث. 2. پنج مسأله در بررسی احکام و مسقطات این خیار.

مطلب اول: طرح بحث

در این مطلب چهار نکته بیان می‌کنند: 1. معنای لغوی و اصطلاحی. 2. لحاظ مجموعه شرائط. 3. بیان دو خصوصیت. 4. أدله مشروعیت.

نکته اول: معنای لغوی و اصطلاحی غبن

به گفته جوهری در صحاح اللغة ماده غ ب ن به معنای خدعه، نیرنگ و فریب است لکن دو کاربرد دارد:

1ـ غبْن به معنای خدعه و نیرنگ در معامله است. 2ـ غَبَن به معنای خدعه و خیانت در مشورت است.

در اصطلاح فقهاء غبن به دو گونه تعریف شده که مقصود یکی است. بعضی گفته‌اند غبن یعنی تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر. و بعضی هم گفته‌اند تملیک ماله بما ینقص علی قیمته مع الجهل. البته هر دو بُعد ما یزید و ما ینقص در غبن مطرح است. *

به کسی که ضرر کرده مغبون گفته می‌شود و به کسی که ضرر زده غابن گفته می‌شود هر چند غابن جاهل به قیمت باشد و هر چند در صورت جهل دیگر خدعه و فریبکاری نیست اما به جهت اینکه غالبا در غبن خدعه هم هست به او هم غابن گفته می‌شود.

نکته دوم: لحاظ مجموعه شرائط

مقصود از ما یزید و ما ینقص این است که باید مجموعه شرائط حاکم بر معامله را بررسی کنند و ببینند بایع قیمت را بیش از واقعیت گفته که مشتری مغبون شده باشد یا مشتری قیمتی کمتر از واقعیت مطرح کرده که بایع مغبون شده باشد یا چنین نبوده است.

توضیح ما یزید: اگر کتاب صد هزار تومانی را نسیه به صد و ده هزار تومان بفروشد غبن نیست و مشتری مغبون نشده است.

توضیح ما ینقص: اگر کتاب صد هزار تومانی را در یک بیع الخیار به نود هزار تومان بخرد غبن نیست و بایع مغبون نشده است. مثلا اگر بایع کتاب صد هزار تومانی‌اش را به هفتاد هزار تومان بفروشد با این شرط که اگر تا یک هفته خواست بتواند بیع را فسخ کند، اینجا بایع مغبون نیست زیرا مبیعی که در آن خیار شرط مطرح می‌شود قیمتش پائین‌تر است از مبیع در بیع بدون شرط.

نکته سوم: عدم تسامح و جهل

غبن در جایی ثابت است که دو خصوصیت وجود داشته باشد:

خصوصیت اول: مقدار زیادی، مما لایتسامح باشد که عرف تسامح نکنند. این خصوصیت وابسته به عرف است نه مفهوم غبن.

خصوصیت دوم: مغبون جاهل به قیمت واقعی باشد. این خصوصیت از مفهوم غبن به دست می‌آید. لذا در غبن سه صورت خواهیم داشت: 1. هر دو جاهل به قیمت باشند. 2. در بیع به بیش از قیمت واقعی، مشتری جاهل باشد. 3. در بیع به کمتر از قیمت، بایع جاهل باشد.

نکته چهارم: أدله مشروعیت خیار غبن

مرحوم شیخ شش دلیل را بررسی می‌کنند و در پایان دلیل اول و پنجم را می‌پذیرند.

دلیل اول: اجماع.

مرحوم شیخ این دلیل را می‌پذیرند. تعدادی از فقهاء هم ادعای اجماع را پذیرفته‌اند. جمعی از فقهاء هم در مسأله سکوت کرده‌اند، همچنین شهید اول فرموده‌اند که محقق در مجلس درسشان خیار غبن را انکار می‌کرده‌اند. اما اینها نمی‌تواند به عنوان مخالف در مسأله مطرح باشد. مرحوم اسکافی هم مخالف است در مسأله که شاذ است و مضر به اجماع نیست. ذیل این دلیل مرحوم شیخ از کتاب نهج الحق مرحوم علامه حلی نام می‌برند که در کل مکاسب فقط در همین یک مورد استناد می‌کنند معرفی آن را در انتهای جزوه جلسه بعد می‌آورم.

تحقیق:

* تعریف علامه حلی در تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص97: أن یبیع بدون ثمن المثل أو یشتری بأکثر منه و لا یعرف القیمة.

جلسه بیست و پنجم (سه‌شنبه، 98.08.21) بسمه تعالی

و استدلّ فی التذکرة ... ص158، 8

دلیل دوم: آیه تجارة عن تراض

کلام در بررسی شش دلیل بر مشروعیت خیار غبن بود. دلیل اول اجماع بود که مرحوم شیخ پذیرفتند.

دومین دلیل بر مشروعیت خیار تمسک به آیه تجارة عن تراض است که مرحوم علامه حلی به آن تمسک کرده‌اند. قبل از بیان استدلال:

مقدمه فقهی: اقسام خصوصیات مبیع

عناوین و خصوصیاتی که در معامله یک مبیع مورد ملاحظه و توجه قرار می‌گیرد بر دو قسم است:

قسم اول: عناوین و خصوصیات دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر مفقود شوند سبب تغییر در ماهیت مبیع و بطلان عقد می‌شوند. مانند اینکه مشتری پراید خریده اما موقع تحویل، یک پراید وانت به او بدهند.

قسم دوم: عناوین و خصوصیات غیر دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر هم رعایت نشوند سبب تغییر ماهیت و بطلان عقد نمی‌شود بلکه مشتری خیار دارد. مثل اینکه ماشین سفید خریده اما ماشین سیاه به او تحویل دهند.

مرحوم علامه حلی فرموده آیة إلا أن تکون تجارة عن تراض دلالت می‌کند معامله باید با رضایت طرفین باشد و طبیعتا فرد مغبون راضی به معامله نیست لذا برای جبران ضررش حق خیار خواهد داشت.

مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقهاء توضیح نداده اند چگونه این آیه دلالت بر ثبوت خیار غبن دارد. مرحوم شیخ انصاری کلام علامه را چنین توجیه و تبیین می‌فرمایند که در تمام معاملات، عنوان و خصوصیت تساوی بین ثمن و مثمن به عنوان شرط ارتکازی (پیش فرض) نزد عقلا وجود دارد که مقدار ثمن و پولی که پرداخت می‌کنند باید برابر با ارزش مبیعی باشد که دریافت می‌کنند، در بیع غبنی با این عنوان و خصوصیت تساوی (شرط ارتکازی) مخالفت شده است اما چون مخالفت با این عنوان منجر به تغییر در ماهیت مبیع نیست بیع باطل نخواهد بود و از آنجا که نمی‌توانیم مشتری را مجبور و ملزَم کنیم به چیزی که راضی و ملتزم نبوده لذا مشتری حق خیار دارد و بیعشان لازم نیست بلکه جائز است، حال اگر مشتریِ مغبون بعد از اطلاع از غبن، رضایت داد معامله صحیح و تمام خواهد بود اما اگر رضایت نداد خیار غبن خواهد داشت. چنانکه در بیع فضولی و مکرَه هم چنین است که اگر مالک، معامله فضول را اجازه داد بیع صحیح و تمام است یا اگر مکرَه که از روی اکراه و اجبار به بیعی راضی شده بود سپس با رغبت خودش اعلام رضایت کرد بیع صحیح است. *

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ استدلال به آیه تجارة عن تراض بر مشروعیت خیار غبن را نمی‌پذیرند و سه اشکال به آن وارد می‌دانند:

اولا: خصوصیت تساوی را که به عنوان پیش فرض بیان کردید در اصل صفت مبیع نیست بلکه داعی و انگیزه بر بیع است و تخلّف داعی هم موجب خیار فسخ نمی‌شود. مثل اینکه فردی دوچرخه گران قیمتی را به انگیزه شرکت در مسابقه خریده است یک ساعت بعد از بیع متوجه شود مجوز شرکت در مسابقه را ندارد، تخلف داعی و انگیزه، سبب ثبوت خیار و حق فسخ نیست که بتواند معامله را فسخ کند **

ثانیا: انگیزه از معامله هم همیشه برابری ثمن با مثمن نیست بلکه احتیاج به مبیع ممکن است موجب پرداخت دو برابر ثمن هم بشود.

ثالثا: اگر هم تساوی ثمن و مثمن یک خصوصیتِ مطرح باشد در صورتی تخلفش خیار می‌آورد که مذکور در عقد باشد. ***

دلیل سوم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

دلیل سوم تمسک به ابتدای آیۀ تجارة عن تراض است. صدر آیه 29 سوره مبارکه نساء می‌فرماید أکل مال به باطل جایز نیست. مشتری که کتاب را از روی جهل به بیش از قیمت واقعی خریده سه حالت دارد:

حالت اول: بعد اطلاع از غبن راضی نباشد، اگر بگوییم مشتریِ مغبون، خیار و حق فسخ ندارد تصرف بایع در ثمن، أکل مال به باطل است پس برای اینکه اکل مال به باطل نباشد می‌گوییم مشتری خیار غبن دارد.

حالت دوم: بعد اطلاع از غبن، راضی باشد که در این حالت أکل مال به باطل نیست.

حالت سوم: مشتری از غبن اطلاع ندارد، اینجا آیه می‌گوید غابن أکل مال به باطل کرده اما به اجماع فقهاء تا قبل اطلاع و اعلام نظر مشتری تصرفش در ثمن اشکال ندارد.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ سه اشکال به استدلال مذکور وارد می‌دانند:

اشکال اول: "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" معارض دارد لذا قابل استدلال نیست.

توضیح مطلب: با این توضیح شما از آیه باید بگوییم صدر و ذیل آیه در تعارض است زیرا صدر آیه (لاتأکلوا) می‌گوید اگر مشتری بعد اطلاع از غبن، راضی به بیع نیست، أکل مال به باطل خواهد بود در حالی که ذیل آیه (إلا أن تکون تجارة عن تراض) می‌گوید مشتری در حین عقد راضی بوده پس معامله صحیح است. صدر آیه می‌گوید بیع باطل و ذیل آیه می‌گوید بیع صحیح است، تعارضا تساقطا، شک داریم این معامله صحیح و لازم است یا نه رجوع می‌کنیم به أصالة اللزوم و می‌گوییم بیع لازم و غیر قابل فسخ است. پس "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" نتوانست خیار بیاورد.

اشکال دوم: آیه "لاتأکلوا" حتی بدون فرض تعارض هم قابل استدلال نیست. توضیح مطلب: روشن است که همیشه قرینه بر ذو القرینة مقدم است، یا در تعارض بین خاص و عام، به خاص عمل می‌کنیم، مثلا در مثال: أکرم العلماء، لاتکرم الفساق من العلماء، نسبت به عالم فاسق، دلیل خاص مقدم است و به آن عمل می‌کنیم. در ما نحن فیه جمله "لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل" مستثنی منه است و "إلا أن تکون تجارة عن تراض" مستثنی است، مستثنی قرینه بر مستثنی منه و مقدم بر آن است و باید به ذیل آیه که مستثنی است عمل نمود. یعنی أکل مال به باطل حرام است مگر اینکه مشتری راضی باشد، در ما نحن فیه مشتری لحظه عقد راضی به بیع بوده پس بیعشان صحیح است و خیاری وجود ندارد و شک هم نداریم که اصالة اللزوم جاری کنیم. ****

اشکال سوم إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* مرحوم امام به این تقریب کلام علامه توسط شیخ اشکال دارند، ضمن آن نکاتی دارند کتاب البیع ج4، ص396: فیه:- مضافاً إلىٰ أنّه علىٰ فرض تمامیّته، یکون الخیار خیار تخلّف الوصف، لا خیار الغبن، و مضافاً إلى ...

** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص401، داعی بودن را قبول دارند لکن مرحوم خوئی قبول ندارند. مصباح الفقاهة ج6 ص291

*** مرحوم خوئی در نقد این جواب در مصباح الفقاهة ج6، ص291: می‌فرمایند: إذا کان مأخوذا فیه ضمنا و بالدلالة الالتزامیة فلا شبهة فی انه بمنزلة أخذه فی العقد‌ صریحا. ـ مرحوم شهیدی اشکال دیگری هم به کلام علامه حلی دارند: ایشان در هدایة الطالب ص453 س29 می‌فرمایند: و فیه مضافا إلى ما ذکره المصنّف بقوله و یضعّف إلى آخره أنّ هذا الاستدلال لا یتمّ إلّا بضمیمة قاعدة نفی الضّرر لإثبات عدم جواز إلزام المشتری المغبون بما لم یرض به و معه لا یحتاج إلى آیة التّراضی کما لا یخفى‌.

**** در عبارت کتاب ص160، س2 کلمه "لایخرج" آمده که یخرج صحیح است.

معرفی اجمالی چند کتاب

انتهای جزوه جلسه قبل عرض کردم مرحوم شیخ انصاری تنها در یک مورد به کتاب نهج الحق از مرحوم علامه حلی استناد می‌کنند در بحث دیروز بود. در جزوه دیروز فضا وجود نداشت برای معرفی این کتاب. لذا عرض می‌کنم کتاب نهج الحق و کشف الصدق کتابی است عقائدی که مرحوم علامه حلی با محوریت اصول دین مباحث عقیدتی امامیه را به اختصار بیان کرده‌اند. در انتهای کتاب دو قسمت هم ضمیمه فرموده‌اند یکی مربوط به کلیات مباحث اصولی نزد شیعه با عنوان "المسألة السابعة فیما یتعلق بأصول الفقه، و دیگری "المسألة الثامنة فیما یتعلق بالفقه" در این قسم تاخیر به معتقدات فقهی امامیه و مواردی از اجماعات آنان اشاره فرموده‌اند.

بر این کتاب عقائدی مرحوم علامه حلی یکی از عالمان ایرانی اهل سنت به نام فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی ردّیة‌ای نگاشت به نام "إبطال نهج الباطل و إهمال کشف العاطل" و ضمن به اصطلاح نقد مطلب مرحوم علامه توهین‌های فراوانی هم به شخصیت ایشان دارد، و آشکارا یکی از علتهای دشمنی‌اش با مرحوم علامه را تشیع سلطان محمد خدابنده توسط علامه حلی اعلام می‌کند و به مرحوم علامه فحاشی می‌کند، مرحوم محمد حسن مظفر برادر برزگتر مرحوم محمد رضا مظفر صاحب کتاب اصول فقه که بعد از فوت پدر در کودکی مرحوم محمد رضا، متکفل امورات برادر کوچکتر خود بوده‌اند نقدی بر کتاب او نگاشتند با عنوان "دلائل الصدق لنهج الحق" که بسیار مفید و قابل استفاده است و قبلا هم به دوستان توصیه کرده‌ام بعد از مباحث کتاب گرانسنگ المراجعات مرحوم شرف الدین به مطالعه و مباحث بحش امامت این کتاب دلائل الصدق اهتمام داشته باشند. اما فضل بن روزبهان با وجود توهین‌ها و دشمنی‌های فراوان با شیعه و عالمان شیعه به خصوص مرحوم علامه حلی، کتابی دارد به زبان فارسی به نام وسیلة الخادم إلی المخدوم در صلوات چهارده معصوم. او صلواتیه‌ای برای چهارده معصوم نگاشته و سپس به شرح آن می‌پردازد که بعضی از او تعبیر می‌کنند به سنی دوازده امامی در انتهای کتاب در شرح صلوات بر امام زمان7 شعری سروده که زیبا است و ابتدای آن چنین است:

در رهی دیدم مهی حیران آن ماهم هنوز عمر رفت و من مقیم آن سر راهم هنوز

چون نسیم صبحگاهی بر من بی دل گذشت من نسیم وصل آن مه را هواخواهم هنوز

جلسه بیست و ششم (چهارشنبه، 98.08.22) بسمه تعالی

یمکن أن یقال: إنّ آیة... ص160، س4

سومین دلیل بر مشروعیت خیار غبن تمسک به آیه " لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" بود. مرحوم شیخ در نقد این استدلال سه اشکال مطرح می‌فرمایند. در اشکال اول فرمودند این صدر آیه با ذیلش تعارض دارد. در اشکال دوم فرمودندحتی اگر تعارض را هم مطرح نکنیم باز هم تمسک به فراز مذکور از آیه قابل استدلال نیست. اما اشکال سوم.

اشکال سوم: پذیرش تعارض و عدم استدلال به آیه.

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تبیین عدم قول به فصل (اجماع مرکب)

چند اصطلاح اصولی است که محتوایی تقریبا شبیه به هم دارد: اجماع مرکب، احداث قول ثالث، قول به عدم فصل و عدم قول به فصل. اجماع از جهت مبدأ و کیفیت تحقق بر دو گونه است: اجماع بسیط و اجماع مرکب.

ـ اجماع بسیط مانند اجماع فقهاء شیعه بر اینکه سن بلوغ دختر 9 سالگی است.

ـ اجماع مرکب به این معنا است که تمام فقهاء در إفتاء به یک مسأله دو دسته شده‌اند، اگر فقیه بخواهد نظریه سومی (مثل اینکه قائل به تفصیل شود) مطرح کند با اجماع مخالفت کرده است. مثال: نیمی از فقهاء می‌فرمایند بازی بیلیارد حرام است و نیم دیگری می‌گویند مکروه است، اینجا ممکن است ادعا شود به اجماع فقهاء این کار مباح نیست، پس فتوای به إباحة مخالفت با اجماع مرکب فقهاء است. (توجه کنید که بین عدم قول به فصل و قول به عدم فصل تفاوت است) *

مرحوم شیخ انصاری با ضمیمه اجماع مرکب به هر کدام از صدر و ذیل آیه، تعارض را نسبت به محل بحث ثابت می‌کنند و بعد از تساقط، أصالة اللزوم جاری می‌کنند و می‌فرمایند آیه مذکور نمی‌تواند حق فسخ و خیاری به نام خیار غبن را ثابت کند. توضیح مطلب:

نسبت به ذیل آیه یعنی جمله " إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" می‌فرمایند:

الف: قدر متیقن از آیه تراضی صورتی است که مشتری از زیادی قیمت اطلاع دارد با این وجود مبیع را می‌خرد که قطعا بیع صحیح است.

ب: فقهاء در حکم بیعِ غبنی بین اطلاع مشتری از غبن و عدم اطلاع از آن تفصیل نداده‌اند بلکه یک حکم واحد دارند.

نتیجه: با عدم قول به فصل از جانب فقهاء نتیجه می‌گیریم هر چند مشتری از غبن مطلع نباشد، اما چون حین العقد رضایت بوده، بیع صحیح است و خیار نیست.

نسبت به صدر آیه یعنی جمله "لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ"

الف: قدر متیقن از دلالت آیه این است که در صورت وجود خدعه و جهل مشتری بیعشان أکل مال به باطل است و مشتری خیار دارد.

ب: فقهاء در حکم أکل مال به باطل، بین جهل (خدعه) و عدم جهل تفاوت نگذاشته‌اند و قائل به تفصیل نشده‌اند.

نتیجه: با عدم قول به فصل نتیجه می‌گیریم چه مشتری جاهل باشد چه نباشد، حرمت أکل مال به باطل هست و خیار هست. **

پس آیه تراضی با ضمیمه عدم قول به فصل گفت حتی در صورت جهل مشتری به غبن، بیع صحیح است و خیار نیست اما آیه نهی با ضمیمه عدم قول به فصل گفت در صورت جهل مشتری به غبن أکل مال به باطل هست و خیار وجود دارد.

این صدر و ذیل آیه تعارض و تساقط می‌کنند. شک داریم که آیا مشتری حق فسخ دارد یا نه، أصالة اللزوم حکم می‌کند بیعی که مشتریِ مغبونِ جاهل انجام داده لازم و صحیح و غیر قابل فسخ است پس أصالة اللزوم می‌گوید معامله لازم است و حق فسخ نیست.

نتیجه: با استدلال به "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" نمی‌توان مشروعیت خیار غبن را ثابت نمود.

دلیل چهارم: روایات تلقّی رکبان

روایات باب تلقی رکبان مثل "فإن تلقّی متلقٍّ فصاحب السلعة بالخیار إذا دخل السوق" میگوید اگر فردی قبل از رسیدن کاروان تجاری به شهر و اطلاعشان از قیمت واقعی، جنس را از آنان خریداری کند، فروشنده تا زمانی که به شهر برسد حق فسخ دارد. طبیعتا حق فسخ به جهت خصوصیت رُکبان نیست لذا نتیجه می‌گیریم اگر در معامله‌ای مشتری مغبون شد حق فسخ خواهد داشت. ***

نقد دلیل چهارم: ضعف سندی

مرحوم شیخ انصاری نسبت به دلالت این روایات اشکالی نمی‌بینند اما روایت تسننیة است و سندا قابل استدلال نیست.

دلیل پنجم: لاضرر و لاضرار فی الإسلام

می‌فرمایند أقوی دلیل بر خیار غبن همین دلیل است که دلالت می‌کند خداوند حکم ضرری جعل نکرده و به افراد هم اجازه إضرار به یکدیگر نداده است. اگر مشتریِ مغبون حق فسخ نداشته باشد ضرر بر او است، پس جبران این ضرر با جعل خیار غبن است. لذا حدیث لاضرر دو مدلول دارد:

1ـ مختص مورد غبن نیست بلکه هر گونه ضرری را دفع می‌کند. (مثل تبعض صفقة)

2ـ مختص باب بیع نیست بلکه در باب اجاره هم جاری است همچنین در صلحی که مبتنی بر مسامحه نباشد. (زیرا عموما اصل صلح مبنی بر مسامحه است.)

تحقیق:

* مراجعه کنید به معالم الأصول، ص150، اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص227، حلقات شهید صدر، حلقه ثالثه، ج2، 150

** سؤال: مگر شما در حالت سوم ذیل استدلال به آیه نفرمودید قبل اطلاع مشتری به اجماع علما اکل مال به باطل نیست پس چگونه اینجا میگویید اکل مال به باطل هست.

مرحوم خوئی به اشکال سوم مرحوم شیخ سه نقد وارد می‌دانند. مصباح الفقاهة ج6، ص293.

*** برای مطالعه روایت مذکور با مضامین مختلف مراجعه کنید به: غنیة النزوع، ص224؛ کتاب الخلاف، ج3، ص42؛ سرائر، ج2، ص237؛ مستدرک وسائل، ج13، ص281؛ صحیح مسلم، ج3، ص337، ح17؛ سنن نسائی، ج7، ص257؛ سنن بیهقی، ج5، ص348.

مرحوم علامه حلی و یکی از وجوه خدمات عظیم ایشان

در جلسات قبل به مناسبت ذکر نام کتاب نهج الحق و کشف الصدق از مرحوم علامه حلی در عبارت مکاسب مرحوم شیخ انصاری به معرفی مختصر این کتاب پرداختیم. مرحوم علامه حلی این کتاب را به تقاضای سلطان محمد خدابنده نگاشته و کتاب را به او تقدیم نموده است. در ابتدای کتاب بعد از خطبه و حمد و ثنای الهی می‌فرمایند: وضعنا هذا الکتاب خشیة لله ، ورجاء لثوابه ، وطلبا للخلاص من ألیم عقابه ، بکتمان الحق ، وترک إرشاد الخلق وامتثلت فیه مرسوم سلطان وجه الأرض ، الباقیة دولته إلى یوم النشر والعرض ، غیاث الملة والحق والدین ، : " أولجایتو خدابنده محمد " خلد الله ملکه إلى یوم الدین ، وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمکین ، وجعلت ثواب هذا الکتاب واصلا إلیه ، أعاد الله تعالى برکاته علیه ، بمحمد وآله الطاهرین ، صلوات الله علیهم أجمعین.

علاوه بر این مرحوم علامه کتاب منهاج الکرامة و کشف الیقین خود را نیز به سلطان محمد خدابنده تقدیم نموده است. این کتابها با موضوع عقائدی نگاشته شده و جالب است که در کتب فقهی استدلالی مرحوم علامه چنین تقدیم و تقدیرنامه‌هایی خطاب به سلطان وجود ندارد. یکی از وجوه عظمت در خدمات مرحوم علامه حلی نه فقط به مکتب و مذهب تشیع بلکه به عالم اسلام، مسأله تشیع سلطان است. بعد از اینکه سلطان مسلمان می‌شود و مذهب تسنن اختیار می‌نماید در جریان سه طلاقه نمودن همسرش از عالمان مذاهب أربعه استفتاء نمود و آنان برای غلبه بر یکدیگر وجوه ضعف و مخالفات با شریعت در مذهب یکدیگر را رسوا نمودند و سبب رنجش و عصبانیت سلطان از دین شدند تا حدی که از مسلمانی پشیمان شد. وثائقی موجود است که مادر سلطان مسیحی بوده است و حتی نامه‌نگاریهایی از جانب کلیسا و امپراطوری روم موجود است که سلطان را دعوت به مسیحیت کرده اند تا تمام دنیا (امپراطوری روم و ایران) به دین واحد درآیند. اما بعض اطرافیان سلطان، علامه حلی را به او معرفی نمودند و مرحوم علامه با حضور نزد سلطان و نشر عقائد امامیه سبب تشیع سلطان شد و دو کتاب معروف ایشان به نام نهج الحق و منهاج الکرامة هم مورد نقد تند عالمان اهل سنت قرار گرفت و توهین های فراوانی به ایشان کردند از جمله فضل بن روزبهان که جلسه قبل اشاره کردم حتی إبائی نداشتند که اعلام کنند علت فحاشی‌هایشان سببیت ایشان در تشیع سلطان بوده است. ابن تیمیه که معاصر علامه بود کتاب مهم خودش "منهاج السنة" را در نقد کتاب منهاج الکرامة علامه نوشت. می‌توان گفت تلاش علامه حلی نه تنها سبب إعتلای مذهب اهل بیت: بلکه سبب بقاء اسلام شد. جناب آقای رسول جعفریان در کتابچه‌ای که در نقد مطالب غیر محققانه موجود در مدخل "الجایتو" در دائرة المعارف بزرگ اسلامی در سال 1380 نگاشته‌اند رساله‌ای به نام "فوائد الجایتو" را هم ضمیمه نموده‌اند. این رساله به قلم سلطان محمد خدابنده است که کیفیت تشیع خویش را گزارشگری می‌کند. سلطان علاقه شدیدی به مرحوم علامه داشت لذا با تأسیس مدرسه سیاره برای مرحوم علامه حلی خواستار همراهی ایشان با سلطان در بعض سفرها شد. سطلان محمد خدابنده نخستین سلطان امامی مذهب است که در سطحی گسترده در ایران آن روز به نشر مکتب اهل بیت: پرداخت و دستور داد در مأذنه ها اذان با حیّ علی خیر العمل گفته شود و سکه به نام دوازده امام زد و فرمان به حذف نام خلفاء اهل سنت و صحابه از خطبه ها و جایگزینی آن با نام اهل بیت را داد.

جریان حضور مرحوم علامه نزد سلطان در جمع عالمان مذاهب أربعة خواندنی است (روضة المتقین، ج9، ص30 و أعیان الشیعة، ج5، ص399) که وقتی وارد شدند کفشهایشان را برداشتند و در کنار سلطان نشستند، و در جواب اعتراض عالمان اهل سنت که این رفتار، بی ادبی است فرمودند کفشهایم را همراه آوردم زیرا می‌ترسیدم حنفی ها آن را بربایند چرا که ابو حنیفه کفشهای رسول خدا را ربود ...

جلسه بیست و هفتم (شنبه، 98.08.25) بسمه تعالی

هذا و لکن یمکن الخدشة... ص161، س10

گفتیم در خیار غبن دو مطلب است، مطلب اول بیان چهار نکته بود و نکته چهارم هم در بررسی أدله مشروعیت خیار غبن بود. چهار دلیل بیان شد که فقط دلیل اول یعنی اجماع مورد قبول مرحوم شیخ انصاری قرار گرفت.

دلیل پنجم تمسک به حدیث لاضرر بود که اصل استدلال به آن بیان شد. مرحوم شیخ به این دلیل اشکال دارند:

نقد دلیل پنجم:

مرحوم شیخ در مقام نقد استدلال به لاضرر می‌فرمایند فقهاء حدیث لاضرر را دلیل مشروعیت خیار غبن نمی‌دانند زیرا حدیث لاضرر می‌گوید مشتریِ مغبون مجبور به پذیرش ضرر و غبن نیست بلکه با استفاده از خیار غبن می‌تواند ضرر خود را جبران کند. پس حدیث رفع مطلق است و می‌گوید مشتری می‌تواند به هر شیوه‌ای از حق خیار استفاده کند و ضرر خود را جبران کند بدون اینکه ضرری به بایع وارد نماید، در حالی که فقهاء معتقدند جبران ضررِ مغبون و استفاده از حق خیار، شیوه خاصی دارد. پس روشن می‌شود دلیل مشروعیت خیار غبن نزد فقهاء دلیلی غیر از حدیث لاضرر است. حدیث لاضرر خیار را ثابت می‌کند اما به چه کیفیتی؟ چند احتمال است.

کیفیت استفاده از خیار

توضیح مطلب: مغبون بعد از اینکه فهمید ضرر کرده چگونه ضرر خود را جبران کند؟ سه احتمال است:

احتمال اول: تخییر بین امضاء یا فسخ

مشهور معتقدند مغبون فقط مخیر است بین إمضاء عقد به همان نحو ضرری یا فسخ عقد. مغبون نمی‌تواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت بگیرد. *

احتمال دوم: تخییر بین امضاء یا ما به التفاوت

قبل از بیان احتمال اول یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بیع محاباتی، بیع مرابحه

سه اصطلاح فقهی را توضیح می‌دهیم:

1. مرض موت: مقصود بیماری است که به سبب همان بیماری فرد از دنیا می‌رود، این اصطلاح از جمله در کتاب الوصیة و کتاب الإرث بکار می‌رود.

2. بیع محاباتی: یعنی اینکه مشتری به جهت کمک مالی به بایع، عمدا جنس را به بیشتر از قیمت واقعی بخرد.

3. بیعی که در آن بایع قیمت خرید (رأس المال) و به تبع آن مقدار سود دریافتی را اعلام می‌کند اقسامی دارد:

بیع مرابحه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و درصد سودی که می‌خواهد بگیرد را هم اعلام می‌کند.

بیع تولیه: بایع قیمت خرید را به مشتری اعلام می‌کند و به همان قیمت هم مبیع را می‌فروشد.

بیع مواضعه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و به کمتر از آن به مشتری می‌فروشد.

احتمال دوم این است که مغبون مخیر است بین إمضاء کامل عقد به همان نحو یا أخذ ما به التفاوت نهایتا اگر بایع راضی به پرداخت مابه التفاوت نباشد و مدعی تبعّض صفقة باشد، او هم خیار تبعّض صفقة دارد.

این احتمال هم به جا است و نظیر این حکم در فقه وجود دارد و فقهاء می‌فرمایند اگر فردی در مرض موتش وسیله‌ای را به نحو محاباتی بخرد، ورثۀ مشتری می‌توانند بعد از موت مشتری به بایع مراجعه کنند و ما به التفاوت را پس بگیرند. **

البته علامه حلی به این حکم فقهی اشکال کرده و فرموده‌اند از حکم مذکور لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

احتمال سوم: اول ما به التفاوت، اگر نداد حق فسخ

مغبون ابتدا حق دارد ما به التفاوت دریافت کند و در صورت عدم تمکینِ غابن، مشتریِ مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند.

این احتمال هم نمونه فقهی دارد، آنجا که بایع در بیع مرابحه بگوید کتاب را ده هزار تومان خریده‌ام و به دوازده هزار تومان می‌فروشم، و مشتری بعد از بیع متوجه شد بایع دروغ گفته و کتاب را به پنج هزار تومان خریده بوده، اگر بایع ما به التفاوت از رأس المال را (پنج هزار تومان) به علاوه سود آن مقدار ما به التفاوت (هزار تومان) را به مشتری بازگرداند، مشتری حق فسخ بیع را ندارد. اینجا در حقیقت گویا بایع مخیر است بین رد ما به التفاوت به مشتری یا قبول فسخ از جانب مشتری.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق احتمال دوم و سوم وقتی غابن حاضر به پرداخت ما به التفاوت است دیگر مغبون حق فسخ کردن بیع را نخواهد داشت.

بیان سه نکته:

مرحوم شیخ ذیل احتمالات سه گانه به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: ما به التفاوت غرامت است.

اولین نکته پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: ما به التفاوتی که مغبون دریافت می‌کند تحت چه عنوان فقهی داخل است؟

جواب: سه نظریه است که نظریه دوم را بعد از ورود به نکته دوم و در صفحه بعد بیان می‌کنند:

نظریه اول: مرحوم فخر المحققین و محقق ثانی معتقدند هبه مستقله است.

در احتمال اول گفتیم مشهور می‌فرمایند در خیار غبن فرد مغبون مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و اگر غابن ما به التفاوت را هم پرداخت کند باز هم مشتری مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا فسخ کامل.

مرحوم فخر المحققین پسر مرحوم علامه حلی در إیضاح و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد از طرفی نظر مشهور را تأیید می‌کنند که مشتری مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و از طرف دیگر می‌فرمایند مشتری می‌تواند أرش دریافت کند. برای جمع بین نظر مشهور و مجاز بودن دریافت أرش توسط مغبون این دو فقیه فرموده‌اند ما به التفاوت هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس اگر هم غابن أرش را پرداخت کند باز هم بیع غبنی محقق است و مشتری خیار دارد.

نظریه دوم: جزئی از عوض و ثمن است.

اشکال این نظر همان است که ذیل احتمال دوم، از علامه حلی بیان شد که اگر ما به التفاوت را جزئی از ثمن بدانیم لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

نظریه سوم: غرامت است.

مرحوم شیخ معتقدند ما به التفاوت غرامتی است که غابن باید به مغبون بدهد زیرا غابن به مشتری ضرر رسانده و برای جبران این ضرر باید غرامت بپردازد.

ثمره فقهی این اختلاف نظریه هم آنجا ظاهر می‌شود که اگر غرامت باشد لازم نیست غابن ما به التفاوت را از عین ثمن پرداخت کند در حالی که در مسأله أرش در معیب باید از عین ثمن پرداخت می‌شد.

تحقیق:

* این که این احتمال اول نظر مشهور است را در صفحه 162، سطر 8 اشاره می‌کنند و در صفحه 164، سطر 9 تصریح می‌کنند.

** برای بیع محاباتی مراجعه شود به جواهر الکلام ج28، ص474 بحث منجّزات مریض. مرحوم سید صاحب عروه هم رساله‌ای در منجزات مریض دارند. مرحوم شیخ انصاری هم رساله‌ای با عنوان منجّزات المریض دارند.

جلسه بیست و هشتم (یکشنبه، 98.08.26) بسمه تعالی

و من هنا ظهر الخدشة... ص163، س9

کلام در بررسی دلیل پنجم (لاضرر و لاضرار فی الإسلام) بر مشروعیت خیار غبن بود. در نقد استدلال فرمودند سه احتمال در کیفیت استفاده از حق خیار وجود دارد. احتمال اول نظریه مشهور بود که مغبون مخیر است بین إمضاء همان بیع غبنی و بین فسخ بیع یعنی حق گرفتن أرش ندارد. احتمال دوم این بود که مغبون مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا دریافت ما به التفاوت. احتمال سوم هم این بود که می‌تواند ما به التفاوت دریافت کند و اگر غابن قبول نکرد می‌تواند بیع را فسخ کند.

ذیل احتمالات سه گانه، به چند نکته اشاره می‌کنند. نکته اول در قالب یک سؤال و جواب بود و فرمودند ما به التفاوتی که در احتمال دوم و سوم مطرح است به عنوان غرامت می‌باشد نه جزئی از عوض و نه هبه مستقله.

نکته دوم: با بذل أرش دیگر خیار باقی نمی‌ماند.

گفتیم مشهور در خیار غبن معتقدند احتمال اول صحیح است، یعنی مغبون یا می‌تواند بیع غبنی را إمضاء کند و یا فسخ نماید و در هر صورت حق مطالبه أرش ندارد، اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو احتمال دیگر هم ممکن است مطرح شود که در آنها مغبون می‌تواند ما به التفاوت را مطالبه کند.

دومین نکته هم پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: اگر غابن ما به التفاوت را به مشتری پرداخت کرد آیا مشتری همچنان حق خیار دارد یا خیر؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: با بذل أرش دیگر خیار و حق فسخ باقی نمی‌ماند.

مرحوم شیخ انصاری در عبارت و حاصل الإحتمالین می‌فرمایند وقتی مغبون، أرش را دریافت کرد دیگر حق خیار و حق فسخ ندارد و بیع لازم شده است زیرا در احتمال سوم گفتیم مرحله اول أرش مطرح است و اگر غابن أرش را پرداخت کرد دیگر نوبت به فسخ عقد نمی‌رسد.

قول دوم: با بذل أرش خیار و حق فسخ باقی می‌ماند.

مرحوم فخر المحققین و مرحوم محقق ثانی معتقدند حتی با وجود دریافت أرش، باز هم مغبون حق فسخ معامله را دارد.

دو دلیل بر این ادعایشان اقامه کرده‌اند که مرحوم شیخ مطرح و نقد می‌کنند.

دلیل اول: استصحاب.

به استصحاب تمسک کرده‌اند تا ثابت کنند دریافت ما به التفاوت توسط مغبون باعث نمی‌شود حق فسخ مغبون ساقط شود.

مشتری قبل از دریافت ما به التفاوت، یقینا خیار و حق فسخ داشت. (متیقن)

بعد از دریافت ما به التفاوت شک داریم همچنان خیار دارد یا نه؟ (مشکوک)

استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مغبون را.

پس پرداخت و بذل ما به التفاوت، مانع از غبنی بودن بیع نیست لذا همچنان حق فسخ باقی است چون اصل بیع، غبنی بود.

نقد دلیل اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم فخر المحققین ثبوت خیار برای مغبون را متیقن گرفته و خواسته با استصحاب، بقاء آن را ثابت کند در حالی که اصل ثبوت خیار مشکوک است. زیرا احتمال دارد اصل ثبوت خیار فقط در صورت امتناع غابن از بذل ما به التفاوت باشد، که احتمال سوم می‌گفت. لذا طبق احتمال سوم می‌گوییم وقتی غابن ما به التفاوت را پرداخت کند اصلا مشتریِ مغبون خیار و حق فسخ ندارد.

پس بذل أرش توسط بایع غابن از ابتدا مانع ثبوت خیار است نه اینکه خیار یقینا ثابت باشد بعد شک کنیم در رفع آن که آیا با بذل ما به التفاوت خیار مرتفع شده یا به حال خود باقی است. پس متیقنی وجود ندارد که استصحاب شود، مستدل ابتدا باید ثابت کند قبل از بذل ما به التفاوت یقینا خیار هست. و نمی‌تواند این را ثابت کند زیرا با بذل أرش طبق احتمال سوم، دیگر حق فسخی نیست.

عبارت کتاب: أن الشک فی اندفاع الخیار... یعنی شک داریم در اینکه آیا بذلِ ما به التفاوت، از همان ابتدا حق فسخ را دفع می‌کند و مانع شکل گیری حق فسخ می‌شود یا نه؟ نه اینکه شک داشته باشیم حق فسخی که یقینا آمد، توسط بذل ما به التفاوت مرتفع شده یا نه؟

دلیل دوم:

تکرار همان کلام قبل است که ما به التفاوت، هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس وقتی غابن ما به التفاوت را به عنوان یک هبه مستقل از بیع پرداخت کرد است، بیعی که غبنی بود همچنان غبنی هست و مشتری خیار دارد.

شاهد اینکه ما به التفاوت هبه مستقل است و ارتباطی به بیعشان ندارد این است که اگر غابن با این نیت که مغبون مستحق دریافت این هبه است آن را پرداخت کند بر مغبون دریافت آن جایز نیست زیرا مغبون به جهت غبن و ضررش مستحق هبه نیست. مثل این است که غریبه‌ای به مغبون هبه‌ای بدهد این چه ارتباطی به بیع دارد. یا اینکه غریبه‌ای هبه غابن را قبول کند چه ارتباطی به مغبون دارد. پس این هبه کاملا مستقل از بیع است و با گرفتن آن باز هم بیغ غبنی و خیار باقی است.

نقد دلیل دوم:

در نکته اول گفتیم با استفاده از حدیث لاضرر می‌گوییم ما به التفاوت هبه نیست بلکه غرامتی است که غابن باید برای از بین بردن ضررِ مشتریِ مغبون پرداخت کند.

ثم إن الظاهر أن تدارک ... ص164، س5

نکته سوم: احتمال دوم و سوم أولی است.

ذیل استدلال به حدیث لاضرر نسبت به اینکه فرد مغبون چگونه ضرر را از خودش دفع کند سه احتمال مطرح کردند، سؤال این است که کدام‌یک از این احتمالات أولی است؟

می‌فرمایند در احتمال اول مغبون برای جبران ضرر فقط می‌توانست بیع را فسخ کند، اما در احتمال دوم و سوم هم امکان دریافت ما به التفاوت وجود دارد هم امکان فسخ. پس احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول است زیرا:

بنابر احتمال اول که کلام مشهور است و پرداخت ما به التفاوت را اجازه نمی‌دهد مشتری بیع را فسخ می‌کند در این صورت ممکن است غابن ضرر کند چون شاید مبیع مثلا یک بخاری نفتی بوده که سالها در انبار بایع مانده بوده و بایع بعد مدتها یک مشتری پیدا کرده تا جنسش را تبدیل به پول کند، طبق حدیث لاضرر او هم نباید ضرر کند. پس احتمال اول موجب ضرر بایع می‌شود.

اما طبق احتمال دوم و سوم اگر غابن ما به التفاوت را بپردازد هم بایع ضرر نمی‌کند هم مشتری زیرا هم بایع جنسش را فروخته هم مشتری قیمت منصفانه پرداخت کرده است.

إلا أن یعارض ذلک... ص164، س10

در عبارت بالا ثابت کردیم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند اما ممکن است هم نسبت به بایع هم نسبت به مشتری در هر سه احتمال ضرر وجود داشته باشد و دیگر نتوانیم بگوییم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند.

توضیح مطلب: ممکن است مشتری دنبال خریدن مثلا یک تلفن همراه گران قیمت بوده، تجمل و گرانی برای او موضوعیت داشته و می‌خواسته گوشی بیست میلیون تومانی بخرد حالا که در بیع غبنی گوشی دو میلیونی را بیست میلیون تومان خریده، چنین گوشی به درد مشتری نمی‌خورد و اگر مشتری را منع کنیم از حق فسخ و مجبور کنیم به دریافت ما به التفاوت مشتری ضرر می‌کند.

پس اگر مشتری ملزَم و مجبور به دریافت ما به التفاوت باشد او ضرر می‌کند زیرا نگه داشتن گوشی دو میلیون تومانی به درد او نمی‌خورد و اگر بایع ملزم به قبولِ فسخ باشد و پس گرفتن جنس باشد او ضرر می‌کند، در نتیجه بگوییم دو ضرر تعارضا تساقطا در نتیجه نمی‌توان گفت قطعا احتمال دوم و سوم از احتمال اول أولی هستند.

فتأمل .. اشاره است به اینکه این مطالب همه‌اش از باب داعی و انگیزه است که اگر بایع و مشتری به انگیزه‌شان از بیع دست نیافتند نه حق فسخ برای مشتری می‌آورد و نه حق بذل ما به التفاوت برای بایع و نه عرفا ضرر شمرده می‌شود. *

در پایان باید اشاره کنیم که مرحوم شیخ انصاری دلالت حدیث لاضرر بر اثبات خیار را قبول می‌کنند و نسبت به کیفیت استفاده از حق خیار هم احتمال سوم را می‌پذیرند که اگر بایع ما به التفاوت را بذل نکرد، مشتری حق فسخ عقد را دارد. در پایان مطلب اول (آخر صفحه 165) به نظرشان تصریح می‌کنند.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی هم به این وجه تأمل اشاره دارند. هدایة الطالب جزء3، ص458 لعله اشارة إلی أن تخلف الغرض لیس من الضرر فی العرف و اللغة.

جلسه بیست و نهم (دوشنبه، 98.08.27) بسمه تعالی

و قد یستدل علی الخیار... ص164، س13

دلیل ششم: روایات

ششمین دلیل بر مشروعیت خیار غبن تمسک به روایات است. مرحوم شیخ به چهار روایت اشاره می‌کنند:

روایت اول: غبن المسترسِل سحتٌ. فریب دادن کسی که در معامله به انسان اعتماد کرده است و أکل مال او حرام است.

روایت دوم: غبن المؤمن حرامٌ. فریب دادن محرم حرام است.

روایت سوم: لاتغبن المسترسل، فإنّ غبنه لایحلّ. فردی که به تو اعتماد کرده را فریب نده، چرا که فریب او حرام است.

روایت چهارم: إیّما مسلمٍ استرسل إلی مسلمٍ فغبنه فهو کذا. هر مسلمانی که اعتماد کند به مسلمان دیگر و فریبش دهد فهو کذا.

استرسال به معنای أنس گرفتن و اطمینان کردن و اعتماد نمودن به دیگری است.

نقد دلیل ششم:

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه لغوی کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه لغوی: کاربرد کلمه "سُحت" و "غبن"

به معنای سه لغت اشاره می‌کنیم یکی کلمه سحت دیگری کلمه غبن و سوم کلمه استرسال

کلمه "سُحت" بیشترین کاربردش در قرآن (مانند أکلهم السحت در سوره مبارکه مائده آیه 62) روایات، لغت و عرف به معنای قبح و حرمت در معاوضات و کسب است.

ابتدای مبحث خیار غبن توضیح دادیم ماده "غ ب ن" دو کاربرد دارد: 1. "غَبْن" به سکون باء به معنای خدعه و نیرنگ در معامله. 2. "غَبَن" به فتح باء به معنای فریب در مشاوره.

کلمه استرسال نیز به معنای استئناس و أنس گرفتن و اطمینان کردن و اعتماد داشتن است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این روایات نمی‌توانند مشروعیت خیار غبن را ثابت کنند زیرا این روایات دو طائفه هستند:

طائفه اول: روایاتی که تعبیر "سحت" در آنها بکار رفته، مانند روایت اول.

طائفه دوم: روایاتی که کلمه "سحت" در آنها نیامده مانند روایات دوم تا چهارم.

اما طائفه دوم ظهور در غَبَن به فتح باء به معنای فریب و خیانت در مشورت و مشاوره دارند نه معامله.

نهایتا اگر شک داشته باشیم مقصود کدام معنای از ماده غ ب ن است می‌گوییم در روایات طائفه اول قرینه بر تعیین معنای خدعه در بیع نداریم بلکه معنای ظاهری شان فریب در مشاوره است لذا قابل استدلال نیست. (إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال)

اما نسبت به کلمه غبن در طائفه اول قرینه داریم که باید غَبْن به سکون باء خوانده شود و مربوط به خدعه در معاملات است. قرینه هم کلمه سحت است که معمولا در روایات باب امور مالی بکار رفته است مانند ثمن الخمر سحت، أجور القضاة سحت، الرشوة سحت.

البته انصاف این است که کلمه سحت هم قرینیت ندارد زیرا وجه تشبیه به سحت روشن نیست که چرا در روایت اول، غبن تشبیه به سحت شده است، نسبت به تشبیه غبن به سحت در روایت اول سه احتمال است:

احتمال اول: غابن مانند آکل سحت، مستحق عقاب است به خاطر خدعه، اما اینکه مغبون خیار دارد یا نه ساکت است.

احتمال دوم: غابن مانند آکل سحت، با دریافت مقدار اضافه، فعل حرام انجام داده و ضامن است و به خیار ارتباط ندارد.

احتمال سوم: غابن با دریافت ثمن (مجموع مقدار منصفانه از ثمن و مقدار زائد) مانند آکل سحت فعل حرام انجام داده آن هم در صورتی که مشتریِ مغبون مطلع شود و بیع را فسخ کند و بایع همچنان پول مشتری را استفاده کند.

می‌فرمایند دو احتمال اول أولی است زیرا در احتمال سوم که شیوه جبران هم مطرح شده نیاز به اضافه کردن نکات بیشتری از خارج متن روایت است. لا اقل هر سه احتمال برابرند و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

نظریه مرحوم شیخ در دلیل مشروعیت خیار غبن

مرحوم شیخ در پایان نکته چهارم و مطلب اول می‌فرمایند دلیل عمده بر مشروعیت خیار غبن، اجماع معتضَد به شهرت محققه است.

حدیث لا ضرر هم می‌تواند خیار غبن را ثابت کند لکن طبق احتمال سوم یعنی مغبون در صورتی حق فسخ دارد که غابن از بذل ما به التفاوت امتناع کند و اگر غابن ما به التفاوت را پرداخت کرد، مغبون حق فسخ نخواهد داشت.

مطلب اول که طرح بحث و اثبات مشروعیت خیار غبن بود تمام شد وارد مطلب دوم و بیان پنج مسأله در احکام خیار غبن می‌شوند.

در اینجا مفید است خصوصا برای دوستان جدید به بعض منابع مطالعاتی دربارۀ مکاسب مرحوم شیخ هرچند سال قبل هم اشاره شد.

منابع مطالعاتی:

بعضی از کتبی که شرح یا حاشیه بر مکاسب شمرده می‌شوند مانند:

ـ مصباح الفقاهة مرحوم خوئی (از ابتدای مکاسب است)

ـ هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب از مرحوم شهیدی (از ابتدای مکاسب است)

ـ هدی الطالب از مرحوم مروج (از ابتدای بیع)

ـ ارشاد الطالب از مرحوم تبریزی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المظفر علی المکاسب (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة المکاسب از مرحوم آخوند (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة کتاب المکاسب از حاج آقا رضا همدانی (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة المکاسب از سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیه المکاسب از میرزا محمد تقی شیرازی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المکاسب از مرحوم ایروانی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المکاسب از محقق عراقی (مقرر: نجم آبادی) (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة کتاب المکاسب از محقق اصفهانی (از ابتدای بیع)

ـ منیة الطالب از محقق نائینی (مقرر: مرحوم خوانساری) (از ابتدای مکاسب)

بعضی از حواشی مهم و متمایز

ـ حاشیه مرحوم میرزا حبیب الله رشتی شاگرد مرحوم شیخ که در اواخر حیات مرحوم شیخ مباحث مکاسب را تدریس می‌کرده‌اند، توسط شاگردان مرحوم رشتی گردآوری شده است. این کتاب در تفسیر فافهم و فتأمل در کلام شیخ اجمالا دقت بیشتری دارد.

ـ حاشیه بیع و خیارات از مرحوم محمد رضا مظفر صاحب اصول فقه. استفاده از این کتاب به تطبیق مبانی و تکمیل آشنایی با أنظار ایشان در فقه کمک می‌کند. همچنین کتاب البیع مرحوم امام و مصباح الفقاهة مرحوم خوئی با بیان نکات اضافه و در مواردی نقد استدلال مرحوم شیخ برای تقویت روحیه نقادی شما مفید است.

بعضی از کتبی که با موضوع مکاسب محرمه نگاشته شده:

ـ المکاسب المحرمه از امام خمینی (ره)

ـ المکاسب المحرمه از مرحوم آیة الله اراکی

ـ دراسات فی المکاسب المحرمه از آقای منتظری

بعضی از کتبی که با موضوع بیع نگاشته شده:

ـ کتاب البیع مرحوم امام خمینی (ره)

ـ کتاب البیع از مرحوم آقا مصطفی خمینی

ـ أنوار الفقاهة -کتاب البیع- از مرحوم کاشف الغطاء

ـ أنوار الفقاهة -کتاب البیع- آیة الله مکارم شیرازی

بعضی از کتب شرحی که ساده و در مواردی قابل نقد است:

ـ منهاج الفقهاهة از آیة الله سید صادق روحانی (از ابتدای مکاسب)

ـ ایصال الطالب إلی المکاسب از مرحوم سید محمد شیرازی (از ابتدای مکاسب)

ـ عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب از سید تقی طباطبائی قمی (از ابتدای مکاسب)

ـ مکاسب با حاشیه مرحوم کلانتر (از ابتدای مکاسب)

بعضی از منابع مهم فقهی مرحوم شیخ:

ـ مقابس الأنوار مرحوم کاظمی

ـ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة از فاضل جواد (حسینی عاملی)

ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام از مرحوم محمد حسن نجفی

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۱۷:۲۲

سید روح الله ذاکری

المصطفی

مکتب اهل بیت علیهم السلام

مکتب خلفا

حج و عمره

نرم افزار

اصول فقه (مرحوم مظفر)

جزوه‌های دروس

جزوه‌های مکاسب

جزوه‌های رسائل

جزوه های کفایه

کفایه نموداری

چکیده‌های کفایه

پژوهش

فقهی اصولی

مرتبط با مکاسب

مرتبط با رسائل

مرتبط با کفایه

دانلود کتاب

بزرگان و علماء

کتابشناسی

مناسبتها

نکاتی در پایان کلاس

کشکول

اشعار

مدیحه

مرثیه

نجوا

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

سخنرانی‌ها

فقه، اصول و رجال

شیخ انصاری

مکاسب

فقه

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

اصول

رسائل

پایه 9

حج

خیارات

فرائد الاصول

پایه 8

مکاسب 6

حجج و أمارات

ذاکری

مکاسب 3

حجیت خبر واحد

خیار شرط

کفایه

پایه 10

خبر واحد

خارج اصول

جزوه مکاسب

استصحاب

آخوند

رسائل 2

رسائل 4

مباحث الفاظ

شبهه وجوبیه

دروس حوزه

رسائل 5

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خیار غبن» ثبت شده است

مسأله سوم: مسقطات خیار غبن

مسقط اول: اسقاط بعد العقد

مسقط دوم: اشتراط ضمن عقد

مسقط سوم: تصرف بعد از علم به غبن

مسقط چهارم: تصرف مخرِج عن الملک (شیخ قبول ندارند)

بیان دو مطلب ذیل بحث از تصرف

مطلب پایانی: حکم صورت تلف

مسأله چهارم: جریان خیار غبن در غیر بیع

نکته اول: أقوال و أدله آنها

نکته دوم: تحقیق مرحوم شیخ (تأیید قول پنجم)

مسأله پنجم: فور یا تراخی

مطلب اول: أقوال و أدله اقوال

مطلب دوم: نقد أدله هر دو قول

مطلب سوم: نقل و نقد کلام مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء

مطلب چهارم: نظر مرحوم شیخ بر فوریت

مطلب پنجم: بیان شش فرع فقهی

مسأله دوم: ظهور غبن شرط شرعی یا کاشف عقلی

قول اول: شرط شرعی

قول دوم: کاشف عقلی