المصطفی

بازگشت به فهرست

جلسه سی و هفتم (شنبه، 98.09.09)                                    بسمه تعالی

مسألة: ظهور الغبن شرط... ص177

گفته شد در خیار غبن دو مطلب کلی بیان می‌کنند، مطلب اول طرح بحث ضمن چهار نکته بود. مطلب دوم بیان پنج مسأله است. مسأله اول تمام شد و مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند در صورتی غبن و به تبع آن خیار غبن مطرح خواهد شد که دو شرط محقق باشد، یکی جهل مغبون به قیمت منصفانه بازار و دیگری فاحش بودن تفاوت بین قیمت معامله و قیمت منصفانه بازار.

مسأله دوم: ظهور غبن شرط شرعی یا کاشف عقلی

برای تبیین موضوع بحث در مسأله دوم یک مثال بیان می‌کنیم. مشتری شنبه معامله‌ای انجام داد و دوشنبه متوجه غبن شد، این علم به غبن، شرط شرعی است برای خیار یا کاشف عقلی از ثبوت خیار است؟

اگر شرط شرعی باشد یعنی تا شرط (علم به غبن) محقق نشود مشروط و خیار غبن هم شرعا تحقق پیدا نمی‌کند.

اگر کاشف عقلی باشد یعنی دوشنبه که از غبن مطلع شد، کشف می‌کند که از ابتدای معامله خیار غبن داشته است.

در مسأله دو قول است:

قول اول: شرط شرعی

مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن زهره و محقق حلی صاحب شرایع معتقدند ظهور غبن شرط شرعی است برای تحقق خیار غبن.  *

دلیل: اجماع

دلیل قول اول اجماع است. البته دو مؤید هم اشاره میکنند:

مؤید اول: قبل از بیان مؤید اول یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تصرف من علیه الخیار فی زمن الخیار

در بعض بیعها ممکن است یکی از متبایعین خیار نداشته باشد مثلا در بیع حیوان مشتری (سه روز اول) خیار حیوان دارد اما بایع خیار ندارد حال بایع که خیار ندارد می‌تواند در ثمن تصرف کند یا خیر؟ اختلاف است:

بعضی میگویند بایع مالک ثمن شده و می‌تواند در آن تصرف کند.

بعضی میگویند مالک نمی‌تواند در ثمن تصرف کند.

مؤید اول این است که فقهاء بالإتفاق می‌گویند تا زمانی که مشتری جاهل به غبن است، تصرفات بایع در ثمن جایز است، پس معلوم می‌شود مشتری خیار غبن نداشته است در حالی که اگر مشتری خیار غبن داشت می‌شد از مصادیق مسأله‌ای که در مقدمه اشاره کردیم بین فقهاء اختلاف است که بایع حق تصرف در ثمن دارد یا نه؛ پس از اجماع فقهاء بر جواز تصرف بایع، پی می‌بریم به اینکه در زمان جهل مشتری به غبن، خیار وجود ندارد و بیع از این جهت لازم است.

مؤید دوم: روایات تلقّی رکبان که چندین بار به آنها اشاره شده می‌گویند کاروان تجاری هر چند قبل از رسیدن به شهر معامله را انجام داده باشد اما بعد ورود به شهر و علم به غبن، خیار غبن برایشان شکل می‌گیرد.  **

قول دوم: کاشف عقلی

قول دوم معتقد است علم پیدا کردن مشتری به غبن، کاشف عقلی است به دو دلیل:

دلیل اول: عبارات فقها

عبارات فقهائی از جمله مرحوم علامه حلی در تذکره چنین است که الغبن سببٌ لثبوت الخیار. غبنی که سبب ثبوت خیار است از لحظه عقد بوده نه از لحظه علم مشتری.

دلیل دوم: بحث فقهاء از مسقطیت تصرف

یکی از نکاتی که فقها در مسأله غبن بحث می‌کنند این است که اگر مشتری قبل از اطلاع از غبن در مبیع تصرف کرد، آیا این تصرف مشتری مسقط خیار غبن او است؟

روشن است که بحث از سقوط خیارِ مشتری، فرع بر ثبوتِ خیار است یعنی ثبوت خیار، قبل علم مشتری به غبن را قبول داشته‌اند که از سقوط آن بحث نموده‌اند.

هذا و لکن لایخفی امکان ... ج5، ص177

مرحوم شیخ میفرمایند در عبارات فقهاء به دو قول مذکور تصریح نشده لذا میتوان عبارات فقهاء را نسبت به هر دو قول توجیه کرده و اینگونه بینشان جمع نمود که:

عباراتی که اشاره به قول اول دارد صاحبان آن عبارات معتقدند علم مشتری به غبن، سلطنت فعلیه می‌آورد بر خیار غبن زیرا روشن است که تا وقتی مشتری علم به غبن نداشت استفاده او از خیار هم بی معنا است.

عباراتی که اشاره به قول دوم دارد صاحبانشان معتقدند عقد، سلطنت بالقوه بر فسخ می‌آورد برای مشتری.

پس تا قبل اطلاع از غبن سلطنت بالقوه بر خیار غبن دارد و بعد اطلاع از غبن سلطنت بالفعل بر خیار غبن خواهد داشت.

سؤال: حق و سلطنت بالقوة مشتری بر فسخ قبل از علم به غبن چه اثری دارد؟ به عبارت دیگر اینکه از لحظه اطلاع از غبن سلطنت فعلیه محقق شود چه ثمراتی دارد؟

جواب: سه قسم اثر قابل تصویر است:

قسم اول: آثاری که متوقف است بر سلطنت فعلیه و علم مشتری به غبن. دو نمونه:

یکم: اگر مشتری تصرف کند، این تصرف او در زمان سلطنت بالقوه مسقط خیار غبن نیست و در زمان سلطنت فعلیه مسقِط خیار غبن است زیرا وقتی که از غبن مطلع شده باز هم تصرف می‌کند یعنی راضی به بیع است لذا خیار غبن نخواهد داشت.

دوم: قاعده تلف (تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له) زمانی جاری است که عالم به غبن باشد و سلطنت فعلیه بر فسخ داشته باشد. یعنی مشتری قبل علم به غبن چون سلطنت فعلیه ندارد "ممن لا خیار له" خواهد بود و تلف مبیع بر عهده او است و در صورت فسخ عقد ضامن مبیع است. به عبارت دیگر مشتری تا از غبن مطلع نشده قطعا استفاده از خیار هم برایش ممکن نیست، و از مصادیق "من لاخیار له" است لذا طبق قاعده مذکور می‌گوییم اگر مشتری در زمان سلطنت بالقوه بر خیار، در مبیع تصرف نموده و آن را تلف کرد، در صورت فسخ عقد باید بدل مبیع را به بایع تحویل دهد.

قسم دوم: آثاری که حتی با سلطنت بالقوه (قبل علم به غبن) هم جاری است مانند اسقاط حق خیار بعد از غبن از سوی مغبون که صحیح است. یعنی مشتری می‌تواند قبل از اطلاع از غبن (زمان سلطنت بالقوه بر خیار) مثلا لحظه انجام عقد، حق خیار غبن خود را إسقاط کند.

قسم سوم: آثاری که در جریانشان اختلاف است که علم به غبن در تحقق آن آثار دخالت دارد یا نه.

مثل اینکه اگر مشتری جاهل به غبن و بایع عالم به غبن است آیا بایع قبل علم مشتری به غبن حق تصرف در ثمن را دارد یا نه؟

اختلاف است بعضی میگویند حق بالقوه برای مشتری هست پس بایع نمیتواند تصرف کند (بنابر قول کاشف عقلی)

و بعضی میگویند سلطنت مشتری بر خیار بالفعل نیست پس بایع میتواند در ثمن تصرف کند (بنابر قول شرط شرعی).

مثال دیگری را هم با فاصله اندکی در عبارت اشاره می‌کنند که اگر مغبون در زمان سلطنت بالقوه و بدون اطلاع از اینکه حق خیار غبن دارد به عنوان تیری در تاریکی انداختن گفت "فسختُ العقد" آیا این فسخ نافذ است؟ همچنین اگر مثلا خیار مجلس ندارد اما او گمان می‌کرد خیار مجلس دارد و گفت "فسختُ العقد" آیا این فسختُ گفتن نافذ است؟

تحقیق:

* مرحوم آخوند در حاشیة المکاسب، ص185 ادعای مرحوم شیخ انصاری نسبت به ظهور عبارت شیخ طوسی در مبسوط و محقق حلی در شرایع در قول اول را نمی‌پذیرند. عبارت ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

** نسبت به اینکه چرا روایات تلقی رکبان را به عنوان مؤید آوردند نه دلیل باید گفت چند جلسه قبل در انتهای صفحه 160 کتاب و جلسه 26، انتهای صفحه 49 جزوه تبیین شد که مرحوم شیخ سند این روایات را قبول ندارند و این روایات را تسنّنیة و نا معتبر می‌دانند.