المصطفی

بازگشت به فهرست

جلسه شصت و هفتم (چهارشنبه، 98.10.25)                          بسمه تعالی

مسألة: یسقط هذا الخیار ... ص233

چکیده مرحله اول:

ابتدای مبحث خیار تأخیر گفتیم مرحوم شیخ انصاری مطالب این خیار را در دو مرحله بیان می‌کنند. مرحله اول بیان موضوع أدله و شرائط خیار تأخیر بود که گذشت. خلاصه نظرات مرحوم شیخ در این مرحله چنین بود که أدله مشروعیت خیار تأخیر سه دلیل است: 1. اجماع. 2. حدیث لاضرر که می‌گوید بایع باید برای جبران ضررش راهی برای فسخ بیع داشته باشد که با توجه به علت حق فسخ که تأخیر مشتری در دریافت مبیع و پرداخت ثمن است نامش را می‌گذاریم خیار تأخیر. 3. چهار روایتی که صریحا دلالت می‌کنند بر تحقق خیار تأخیر در جایی که اگر تا سه روز مشتری مراجعه نکند برای قبض مبیع و پرداخت ثمن، بایع بعد از سه روز مجاز به فسخ معامله است. همچنین فرمودند برای تحقق خیار تأخیر، وجود چهار شرط لازم است: 1. عدم قبض مبیع توسط مشتری. 2. عدم قبض مجموع ثمن توسط بایع. 3. عدم اشتراط تأخیر. 4. مبیع معین در خارج باشد یا به نحو جزئی شخصی یا کلی فی المعین اما بیع مبیع کلی فی الذمه صحیح نیست. و نیز معتقد بودند سه شرطی که بعض فقهاء فرموده‌اند، وجودشان لازم نیست، آن سه شرط عبارت بودند از: 1. خیار دیگری دربیع وجود نداشته باشد چه برای بایع چه مشتری. 2. تعدد متعاقدین. 3. مبیع حیوان یا خصوص جاریه نباشد.

و به عنوان نکته پایانی فرمودند مبدأ محاسبه سه روز در خیار تأخیر از لحظه عقد است نه از لحظه تفرق و غیبت مشتری.

مرحله دوم: بیان چهار مسأله

در مرحله دوم مرحوم شیخ به بررسی چهار مسأله می‌پردازند که عناوینشان چنین است: 1. مسقطات. 2. فور یا تراخی. 3. تلف مبیع بعد سه روز. 4. شراء ما یفسده من یومه. با بررسی این چهار مسأله مباحث خیار تأخیر تمام خواهد شد.

مسأله اول: مسقطات خیار تأخیر

در این مسأله مرحوم شیخ انصاری پنج مسقط را بررسی می‌کنند:

مسقط اول: اسقاط بعد از سه روز مسقط است.

می‌فرمایند اگر بعد از گذشت سه روز از بیع مشتری برای دریافت مبیع و پرداخت ثمن مراجعه نکرد و خیار تأخیر بایع ثابت و مستقر شد، بایع می‌تواند این حق خیار خود را اسقاط کند و همچنان در انتظار مشتری بماند.

دلیل: می‌فرمایند اجماع علماء و تطبیق قواعد است که بعد از سه روز یقینا حق خیار تأخیر آمده و می‌تواند حق خود را اسقاط کند.

سؤال: آیا قبل از اتمام سه روز بایع می‌تواند حق خیار خود را إسقاط کند؟

جواب: می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: اسقاط در سه روز صحیح نیست.

دلیل: بایع قبل سه روز اصلا خیار تأخیر ندارد که آن را إسقاط کند.

توضیح مطلب: موضوع و علت تشریع خیار تأخیر برای بایع، جبران ضرر بایع است، و قبل از اتمام سه روز شارع بایع را متضرّر به حساب نمی‌آورد لذا ضرری نیست که برای جبرانش خیار تأخیر داشته باشد پس إسقاط این خیار قبل اتمام سه روز ممکن نیست.

مؤید: می‌فرمایند مرحوم علامه حلی در مبحث خیار شرط فرموده‌اند خیار شرط بعد تفرّق از مجلس عقد آغاز می‌شود، بنابراین قبل از تفرق از مجلس، نمی‌توان خیار شرط را اسقاط کرد زیرا هنوز خیار شرط ثابت نشده است.

اینکه مرحوم علامه در خیار شرط با اینکه در متن عقد ذکر می‌شود فرموده‌اند تا قبل از تفرق، خیار شرط ثابت نیست که بتوان اسقاطش نمود پس به طریق أولی در خیار تأخیر که اصلا در متن عقد هم ذکر نشده باید بگوییم خیار تأخیر قبل از سه روز قابل اسقاط نیست زیرا قبل سه روز خیار تأخیر ثابت نیست.

احتمال دوم: اسقاط در سه روز، صحیح است.

دو دلیل برای این احتمال بیان إقامه شده است:

دلیل اول: از خیار مجلس به بعد چندین بار تکرار شده است که مشهور معقتدند سبب خیار، وقوع عقد است یعنی از لحظه عقد تمام خیارات بالقوه محقق شده لذا باید بگوییم از لحظه عقد، خیار تأخیر بایع محقق شده پس قبل اتمام سه روز هم می‌تواند آن را إسقاط کند.

دلیل دوم: در مسقط دوم بررسی می‌کنیم که آیا بایع می‌تواند خیار تأخیرش را ضمن عقد إسقاط کند یا نه؟ بنابراین اگر إسقاط خیار تأخیر ضمن عقد ممکن باشد به طریق أولی اسقاط این خیار بعد از عقد ممکن خواهد بود.

لذا نظر مرحوم شیخ انصاری در انتخاب یکی از این دو احتمال متوقف است بر بحث از مسقط دوم.

مسقط دوم: إسقاط ضمن عقد

دومین مسقط آن است که اگر بایع یا مشتری در متن عقد شرط کنند خیار تأخیر بایع ساقط باشد این شرط مسقط خیار تأخیر است بنابراین در طول مدت سه روز هم به طریق أولی إسقاط خیار جایز خواهد بود.

دلیل: عموم أدله شروط مانند المسلمون عند شروطهم دلالت می‌کند در صورت قبول سقوط خیار تأخیر در متن عقد، این خیار ساقط است.

اشکال: قبل از بیان اشکال به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: شرط مشروع یا غیر مشروع، ضمن عقد

در خیار مجلس و خیار شرط به این نکته اشاره شد که هر شرطی ذاتا در شریعت مجاز باشد متعاقدین می‌توانند آن را در عقد بیع مطرح کرده و بیعشان را به آن مشروط کنند. اما اگر یک شرطی ذاتا در شریعت مجاز نبود یا شک در جواز شرعی آن داشتیم نمی‌تواند به عنوان شرط در عقد مطرح شود. بیان دو مثال:

مثال اول: در بیع ماشین می‌تواند بگوید ماشین را به تو می‌فروشم به شرطی که کتاب اصول کافی را به من هدیه کنی.

مثال دوم: در بیع ماشین نمی‌تواند بگوید می‌فروشم به شرط ترک نماز صبح، یا به شرط انجام بازی بیلیارد (مشکوک الحرمة).

مسشتکل می‌گوید علت خیار تأخیر ضرری است که از جانب تأخیر مشتری بعد اتمام سه روز محقق می‌شود لذا چه در متن عقد و چه بعد از سه روز، اصلا حق مشروعی برای بایع به عنوان خیار تأخیر ثابت نشده که بتوانند ضمن عقد شرط کنند سقوط این حق را، و در مقدمه گفتیم ابتدا باید مشروع بودن ذاتی یک شرط ثابت شود سپس ضمن عقد آن را مطرح و شرط کنند. پس اگر ضمن عقد امکان ندارد شرط کنند سقوط خیار تأخیر را به طریق أولی بعد از عقد و ضمن سه روز هم شرط سقوط خیار، مشروع و مسقط خیار نیست.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر اجماع فقهاء ثابت باشد بر اینکه سقوط خیار تأخیر به واسطه شرط ضمن عقد مشروع است یا به عبارت دیگر اجماع قائم شود بر اینکه از ابتدای عقد حق خیار تأخیر محقق می‌شود می‌توان فتوا داد به اینکه شرط ضمن عقد مسقط خیار تأخیر است و به طریق أولی بعد از عقد و در زمان سه روز قابلیت إسقاط وجود خواهد داشت و الا اگر اجماع ثابت نباشد مسأله مشکل خواهد داشت و للنظر فیه مجالٌ.

مسقط سوم: بذل ثمن توسط مشتری بعد سه روز

نسبت به پرداخت ثمن توسط مشتری بعد از سه روز و اینکه آیا چنین پرداختی مسقط است یا نه دو قول است:

قول اول: مسقط است (شیخ)

دلیل: حدیث لاضرر می‌گفت علت تشریع خیار تأخیر، جلوگیری از ضرر بالفعل بایع است که با پرداخت ثمن دیگر ضرری متوجه بایع نیست تا همچنان خیار تأخیر داشته باشد.

سؤال: بعد سه روز از عقد بایع خیار تأخیر پیدا کرد روز پنجم مشتری ثمن را تحویل داد، آیا می‌توانیم بگوییم ضرر بایع در روز چهارم خیار تأخیر آورد و این خیار تأخیر همچنان باقی است حتی بعد از پرداخت ثمن توسط مشتری؟

جواب: می‌فرمایند موضوع خیار تأخیر ضرر بالفعل و ضرر مستقبلِ بایع است وقتی مشتری ثمن را پرداخت می‌کند دیگر نه ضرر بالفعل متوجه بایع است نه ضرر مستقبل، لذا وقتی موضوع خیار متنفی شد حکم خیار هم منتفی خواهد بود.

قول دوم: مسقط نیست.

مرحوم صاحب ریاض و مرحوم نراقی می‌فرمایند پرداخت ثمن توسط مشتری بعد از سه روز مسقط حق خیار بایع نیست.

دلیل: می‌فرمایند به نظر ما دلیل مشروعیت خیار تأخیر نه حدیث لاضرر بلکه روایات خاصه است که این روایات می‌گویند بایع بعد از سه روز خیار تأخیر دارد، وقتی مشتری روز پنجم ثمن را تحویل داد شک داریم آیا خیار تأخیر بایع باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار تأخیر را و می‌گوییم صرف پرداخت ثمن توسط مشتری بعد از سه روز مسقط خیار تأخیر نخواهد بود.

اشکال: شمای شیخ انصاری که حدیث لاضرر را قبول دارید، این حدیث ثابت می‌کند بایع ضرر کرده لذا بعد از سه روز خیار تأخیر دارد، حال اگر مشتری ثمن را پرداخت کرد شک داریم خیار بایع باقی است یا نه استصحاب کنیم بقاء خیار بایع را و بگوییم پرداخت ثمن توسط مشتری مسقط نیست.

جواب: می‌فرمایند معیار در حدیث لاضرر برای تحقق خیار، صرف حدوث ضرر نیست بلکه ضرر بالفعل مهم است تا خیار بالفعل هم محقق شود، لذا بعد از پرداخت ثمن توسط مشتری، ضرر بالفعل وجود ندارد تا خیار را استصحاب کنیم. به نظر ما حتی اگر مستند مشروعیت خیار تأخیر نه لاضرر بلکه روایات هم باشد باز هم می‌گوییم موضوع خیار در روایات باب خیار تأخیر هم ضرر بالفعل است یعنی روایات می‌گوید بعد از سه روز تا زمانی که مشتری حاضر به پرداخت ثمن نباشد بایع ضرر می‌کند و خیار تأخیر دارد پس روایات نمی‌گوید حتی اگر مشتری مثلا بعد از پنج روز ثمن را پرداخت کرد همچنان بایع خیار تأخیر دارد.

جلسه شصت و هشتم (شنبه، 98.10.28)                                بسمه تعالی

الرابع: أخذ الثمن من المشتری ... ص235، س4

مسقط چهارم: أخذ ثمن از مشتری

چهارمین مسقط از مسقطات خیار تأخیر، أخذ ثمن از مشتری است. می‌فرمایند در صورتی سخن از مسقط چهارم باید گفت که مسقط سوم را نپذیرفته باشیم و الا اگر کسی بذل و پرداخت ثمن توسط مشتری را مسقِط خیار تأخیرِ بایع بداند دیگر نوبت به مسقط چهارم و دریافت ثمن توسط بایع نخواهد رسید یعنی با ارائه ثمن توسط مشتری دیگر خیار تأخیر ساقط شده و اهمیتی ندارد بایع هم ثمن را قبول کند یا نه. در هر صورت مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أخذ ثمن از مشتری مسقط خیار تأخیر است.

دلیل: می‌فرمایند دلیل بر مسقطیّت هم نکته‌ای است که قبلا هم بیان شده اگر ذو الخیار (بایع یا مشتری) فعلی انجام دهد که دال بر لزوم عقد، عدم حق فسخ و رضایت به بیع و عقد باشد، این فعل سبب سقوط حق خیار او می‌شود.

سؤال: یک نکته در تمام خیارات از جمله خیار تأخیر قابل طرح است که آیا مشتری لازم است علم و یقین داشته باشد این فعل بایع دال بر رضایت به لزوم عقد است؟

جواب: می‌فرمایند سه احتمال است:

احتمال اول: گفته شده لازم است مشتری یقین داشته باشد که این فعل بایع دال بر لزوم عقد است.

دلیل: زیرا موضوعِ سقوطِ حق خیار، رضایت بایع است به لزوم عقد و این موضوع باید احراز و ثابت شود و راه احراز و اثبات موضوع هم یقین به این رضایت است.

احتمال دوم: گفته شود اطمینان مشتری و ظن شخصی او به این مسأله کفایت میکند و یقین لازم نیست.

دلیل: در إسقاط قولی هم که بایع با گفتن "أسقطتُ الخیار" می‌خواهد حق خیار خود را اسقاط کند لازم نیست مشتری یقین داشته باشد که این جملۀ بایع دال بر إسقاط خیار است و همین که مشتری ظن شخصی پیدا کند به قصد لزوم عقد توسط بایع کافی است زیرا در فسخ قولی هم احتمال دارد بگوییم بایع می‌خواسته بگوید "فسختُ العقد" اشتباهی گفته است "أسقطتُ الخیار" پس هر چند احتمال خلاف وجود داشته باشد باز هم اطمینان شخصی مشتری به اینکه این فعل بایع دال بر رضایت به بیع و لزوم عقد است کافی می‌باشد.

احتمال سوم: ظن نوعی به رضایت کافی است.

قبل از توضیح این احتمال یک مقدمه فقهی کوتاه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: کفایت رضایت نوعی

در خیار حیوان ذیل جمله "فذلک رضیً منه" در صحیحه علی بن رئاب مرحوم شیخ انصاری فرمودند در این جمله چهار احتمال است، یکی از احتمالات این بود که این جمله می‌گوید اگر ذو الخیار فعلی انجام دهد که نوعا دال بر رضایت به عقد باشد این فعل موجب سقوط حق فسخ و خیار او خواهد بود هر چند در خصوص یک مورد فاعل قصدش از انجام فعل لزوم و رضایت شخصی به عقد نباشد.

احتمال سوم این است که مشتری نه لازم است یقین داشته باشد این فعل بایع دال بر رضایت او به لزوم عقد است نه لازم است ظن شخصی داشته باشد یه این مسأله، بلکه ظن نوعی کافی است و اگر نوع مردم و عرف، دریافت ثمن توسط بایع را دال بر لزوم عقد بدانند خواهیم گفت دریافت ثمن توسط بایع مسقِط حق خیار بایع است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند احتمال سوم أقوی است.

مسقط پنجم: مطالبه ثمن توسط بایع

مرحوم شیخ انصاری این مطلب را به عنوان مسقط پنجم شماره نزده‌اند اما روشن است که می‌تواند در عرض مطالب قبلی به عنوان یک مسقط مستقل مطرح شود.

می‌فرمایند اگر مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده است لکن بایع مطالبه و پیگیری می‌کند که مشتری ثمن را پرداخت کند، آیا مطالبه ثمن توسط بایع دال بر رضایت به عقد و لزوم آن و در نتیجه سقوط حق خیار او است؟

می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: بگوییم مطالبه ثمن موجب سقوط حق خیار بایع نیست.

دلیل: دلیلی ندارد بگوییم خیار بایع ساقط میشود. اگر هم شک داشته باشم می‌گوییم اصل عدم سقوط خیار بایع است. (أصالة عدم الحادث که یقین داریم بعد از سه روز بایع خیار تأخیر داشت، شک داریم آیا با انجام فعلِ مطالبه ثمن، خیارش ساقط شده یا نه اصل عدم حدوث مسقط خیار است)

احتمال دوم: بگوییم مطالبه ثمن موجب سقوط حق خیار بایع است.

دلیل: مطالبه ثمن دال بر رضایت به لزوم عقد است، پس مسقط خیار تأخیر خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال دوم صحیح نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است در سایر خیارات معتقد باشیم مطالبه ثمن دال بر رضایت به لزوم عقد و مسقط حق خیار است اما در خیار تأخیر خصوصیتی است که نه تنها می‌گوییم مطالبه ثمن دال بر رضایت به لزوم عقد نیست بلکه می‌گوییم مطالبه ثمن در خیار تأخیر، وجود خیار و حق فسخ را تقویت می‌کند.

برای توضیح مطلب دو مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: در مورد خیار غبن فرض کنید بایع کتابی را که قیمتش صد هزار تومان است را به جهت جهل به قیمت بازار 90 هزار تومان فروخته است وقتی مطلع شد می‌گوییم خیار غبن دارد لکن بعد از اطلاع از غبن دو حرکت ممکن است از بایع سر بزند:

یکم: اینکه بگوید فسختُ العقد و بیع را فسخ کند.

دوم: اینکه ثمن را از مشتری مطالبه کند که چنین مطالبه‌ای دال بر رضایت به لزوم عقد و سقوط حق فسخ او است.

مثال دوم: در مورد خیار تأخیر بایع شرعا موظف است تا سه روز صبر کند حال در این سه روز پیگیری می‌کند که ببیند آیا مشتری قصد پرداخت ثمن را دارد یا خیر، به عبارت دیگر مطالبه و پیگیری می‌کند که آیا مشتری سه روز تأخیر خواهد کرد و بایع برای جبران ضررش خیار تأخیر پیدا می‌کند یا خیر؟ پس این مطالبه دال بر رضایت به لزوم عقد نیست بلکه برای بررسی این نکته است که بایع متضرر می‌شود یا خیر؟  *

بله اگر بایع ثمن را مطالبه کرد و مشتری هم پرداخت نمود با بذل ثمن توسط مشتری خیار تأخیر بایع ساقط می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند علت خیار تأخیر جلوگیری از ضرر آینده و مستقبل است یعنی شارع تا سه روز ضرری برای بایع فرض نمی‌کند و برای جلوگیری از ضرر آینده او یعنی روزهای چهارم به بعد هم خیار تأخیر قرار داده است که از آن با عنوان ضرر مستقبل یاد می‌کنند، و می‌فرمایند مطالبه ثمن توسط بایع دال بر رضایت او به بیع و به ضرر مستقبل نیست بلکه دال بر بررسی وضعیت خودش و از بین بردن ضرر مستقبل است نه رضایت به آن.

نتیجه مسأله اول و بررسی مسقطات خیار تأخیر این شد که:

إسقاط خیار تأخیر بعد از سه روز مسقط است.

در مسقط بودن شرط سقوط خیار تأخیر ضمن عقد، مردد بودند.

مسقطیت بذل ثمن توسط مشتری را هم پذیرفتند.

برای کسانی که مسقط سوم را نمی‌پذیرند فرمودند أخذ ثمن توسط بایع از مشتری دال بر سقوط حق خیار است.

و در نهایت مطالبه ثمن توسط بایع را هم مسقط خیار تأخیر ندانستند.

تحقیق:

* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص37 در تأیید کلام مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: فإن المطالبة أعم من الأخذ و قد ذکرنا أن الأخذ أعم من الرضا بالعقد و عدمه فکیف تکون المطالبة کاشفة عن الرضا کما هو واضح، نعم قد ذکرنا فی خیار الحیوان سقوط الخیار بمثل اللمس و التقبیل و رکوب الدابة و لکن ذلک من جهة النص الخاص لا من جهة کاشفیة أی تصرف من الرضا بالعقد کما هو واضح، بل من جهة النص الخاص الوارد فی خیار الحیوان.

مرحوم امام هم در کتاب البیع، ج4، ص612 همین تعبیر أعم بودن مطالبه از أخذ را می‌پذیرند.

مرحوم شهیدی نسبت به تعبیر مرحوم شیخ به "محل نظرٍ" در سایر خیارات می‌فرمایند مطالبه می‌تواند مسقط سایر خیارات باشد و چرا مرحوم شیخ تعبیر فرمودند به "محلّ نظر". مراجعه کنید به هدایة الطالب، جزء3، ص487

جلسه شصت و نهم (یکشنبه، 98.10.29)                               بسمه تعالی

مسألة: فی کون ها الخیار... ص237

کلام در مرحله دوم از مباحث خیار تأخیر و بیان چهار مسأله بود. مسأله اول بررسی مسقطات بود که گذشت.

مسأله دوم: تراخی نه فور

موضوع بحث در این مسأله آن است که وقتی بایع بعد از اتمام سه روز حق خیار تأخیر پیدا نمود آیا إعمال این حق فوری است و باید سریعا اعلام نظر کند یا به تراخی است و مهلت دارد هر زمان که مایل بود نظر خودش را اعلام کند؟ می‌فرمایند در مسأله دو قول است چنانکه در خیارات قبلی هم به بررسی این دو قول پرداختیم و به عنوان نمونه در خیار غبن قائل به فوریت شدیم.  *

اما در اینجا قائل به تراخی هستیم به دو دلیل:

دلیل اول: ظاهر تعبیر "لا بیع له"

دومین روایت از چهار روایتی که در باب خیار تأخیر ذکر کردیم روایت اسحاق بن عمار بود، در این روایت امام کاظم علیه السلام فرمودند اگر مشتری تا سه روز ثمن را نیاورد و مبیع را تحویل نگرفت "فلا بیع له" در معنای این جمله همانجا استدلال کردیم که مقصود از این جمله معنای حقیقی آن نیست. معنای حقیقی آن است که "لابیع له" یعنی بیعش باطل است لکن گفتیم اگر به این معنا باشد چند تالی فاسد دارد از جمله اینکه لازم می‌آید بیع از طرف مشتری باطل و از طرف بایع صحیح باشد که خلاف ضرورت فقه است، پس باید به معنای مجازی این جمله تمسک کنیم و أقرب المجازات در معنایش این است که بگوییم مقصود این جمله نفی صحت نیست بلکه نفی لزوم است یعنی حضرت می‌فرمایند چنین بیعی بعد از سه روز لازم نخواهد بود الی یوم القیامة. پس بیع جائز است یعنی تا هر زمان که بایع اراده کند می‌تواند مبیع را نگاه دارد و هر لحظه که خواست بیع را فسخ کند.

فتأمل: چه بسا اشاره به این باشد که روایت دلالتی بر بحث فوریت یا تراخی ندارد بلکه فقط اصل خیار تأخیر را ثابت می‌کند. البته دلیل اول هم دلیل اصلی مرحوم شیخ انصاری نیست.

دلیل دوم: استصحاب بقاء خیار

می‌فرمایند اگر هم گفته شود این روایت نسبت به فوریت یا تراخی در مقام إهمال است یعنی در مقام بیان این نکته نبوده است و ظهوری هم در أبدیت حق خیار ندارد می‌گوییم دلیل اصلی ما استصحاب بقاء خیار است به این بیان که بعد اتمام سه روز یقین داریم خیار تأخیر محقق شد و لزوم بیع از بین رفت لذا بازگشت لزوم به بیع نیاز به دلیل دارد و هر لحظه که شک کردیم آیا خیار تأخیر باقی است یا نه، استصحاب می‌کنیم بقاء خیار را.  **

سؤال: شما در خیار غبن فرمودید استصحاب بقاء خیار باطل است پس چگونه در اینجا به استصحاب بقاء خیار تمسک می‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند در خیار غبن موضوع در متیقن و مشکوک متغایر بود لذا استصحاب جاری نمی‌شد، آنجا موضوع در متیقن فرد متضرری بود که متمکن از جبران خسارت نبود لکن در مشکوک موضوع فرد متمکن از جبران خسارت بود. در ما نحن فیه موضوع در متیقن بایعی است که به دستور شارع سه روز صبر کرده است و در مشکوک هم بایعی است که به دستور شارع سه روز صبر کرده است.  ***

مسألة: لو تلف المبیع ... ص238

مسأله سوم: تلف مبیع بعد سه روز و قبل قبض

سومین مسأله از مسائل چهارگانه خیار تأخیر بحث از تلف مبیع بعد از سه روز است که خسارت این تلف بر عهده چه کسی است؟

در این مسأله سه نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: تلف بر عهده بایع است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خسارت تلف مبیع بر عهده بایع است به دو دلیل:

دلیل اول: اجماع

می‎فرمایند اجماع مستفیض بلکه متواتر داریم که عالمان بسیاری ادعای اجماع کرده‌اند بر ضمانت بایع.

دلیل دوم: قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه

می‌فرمایند دلیل دوم قاعده‌ای است که مستفاده از یک حدیث نبوی مشهور است "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه"  ****

در ما نحن فیه مشتری هنوز مبیع را قبض نکرده که نزد بایع تلف شده است لذا طبق مفاد قاعده می‌گوییم بایع ضامن است.

این حکم هم اطلاق دارد و شامل دو صورت می‌شود:

صورت اول: بایع بیع را فسخ نکرده و بنابر قول به تراخی همچنان حق فسخ دارد که مبیع تلف می‌شود، اینجا بایع ضامن است.

صورت دوم: بایع خیار تأخیر نداشته مثل اینکه خیار تأخیر را فوری بدانیم و زمانش گذشته باشد یا مثل اینکه مشتری ثمن را بعد از سه روز پرداخت کرده است لکن مبیع را قبض نکرده و نزد بایع تلف می‌شود اینجا هم بایع ضامن است.

دو اشکال به دلیل دوم و استدلال به این قاعده در ما نحن فیه مطرح شده است.

اشکال اول: تعارض قاعده تلف قبل قبض با الخراج بالضمان. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: قانون تلازم بین نماء و درَک

در فقه قانونی است که به عبارتهای مختلف از آن یاد می‌شود، از جمله: الخراج بالضمان، من له النماء فعلیه الدَّرَک، من له الغُنم فعلیه الغُرم. فقهاء می‌فرمایند با بررسی روایات و استقراء مباحث فقهی به این نتیجه می‌رسیم که هر کسی مالک منافع است ضمانت هم بر عهده او است. از جمله مستندات مذکور برای این قاعده حدیث نبوی تسننیّه است که "الخراج بالضمان".  *****

مستشکل می‌گوید شما با تمسک به قاعده تلف قبل القبض بایع را ضامن دانستید و ما با تمسک به قاعده تلازم بین نماء و دَرَک مشتری را ضامن می‌دانیم، زیرا این قاعده می‌گوید مشتری مالک منافع است پس خود او ضامن است لذا بین دو قاعده تعارض است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند رابطه این دو قاعده تعارض نیست بلکه عام و خاص هستند به این بیان که قاعده تلف قبل القبض، قاعده الخراج بالضمان را تخصیص می‌زند یعنی در همه جا ضمانت بر عهده مالک منافع است، الا در صورتی که تلف مبیع قبل قبض باشد که در این صورت بایع ضامن خواهد بود.

اشکال دوم: تعارض با تلف فی زمن الخیار. مستشکل می‌گوید تمسک به قاعده "تلف قبل القبض" با قاعده "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له" تعارض دارد زیرا قاعده دوم می‌گوید چون در زمان خیار تأخیرِ بایع، مشتری خیار ندارد لذا مشتری ضامن تلف مبیع در دست بایع است اما قاعده تلف قبل قبض، بایع را ضامن دانست.

جواب: می‌فرمایند تمسک به قاعده تلف مبیع فی زمن الخیار نیاز به وجود دو خصوصیت دارد که در ما نحن فیه نیست لذا این قاعده در ما نحن فیه جاری نخواهد بود:

خصوصیت اول: این قاعده مختص به خیار حیوان، شرط و بنابر یک قول خیار مجلس می‌شود پس این قاعده عموم افرادی ندارد و شامل تمام خیارات نمی‌شود لذا اصلا در مانحن فیه جاری نیست.

خصوصیت دوم: قاعده مذکور در جایی است که مشتری مبیع را قبض کرده باشد اما در ما نحن فیه بحث در عدم قبض مبیع است، پس این قاعده عموم احوالی هم ندارد لذا شامل جایی که مبیع قبض نشده نمی‌شود.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی ذیل تعبیر مرحوم شیخ به اینکه در مسأله دو قول است در جزء 3، ص487 می‌فرمایند: قد نفى جماعة من الفحول وجدان الخلاف فی القول بالتّراخی هنا فلعلّه قدّس سرّه قد عثر على وجود القائل بالفور هنا‌.

** نظریه مرحوم خوئی را از مصباح الفقاهة، ج7، ص38 یادداشت کرده و ارائه دهید.

*** مرحوم شیخ در چند مورد بحث استصحاب بقاء خیار را بررسی می‌کنند، در خیار غبن (ج5، ص210، س1 جلسه 56 امسال) جاری ندانستند به جهت عدم بقاء موضوع و فرمودند موضوع در متیقن، فرد غیر متمکن از جبران خسارت است و در مشکوک فرد متمکن از جبران خسارت، در اینجا استصحاب بقاء خیار را جاری و موضوع را محرز می‌دانند و در خیار عیب (ج5، ص333، س‌آخر) استصحاب را جاری نمی‌دانند. عبارت این سه موضع را یادداشت کنید.

**** بحث سندی این روایت در مبحث احکام خیار خواهد آمد لکن این روایت در مجامیع روایی شیعه نیامده و مرحوم نوری در مستدرک وسائل، ج13، ص303، کتاب التجارة، ابواب خیار، باب9، حدیث1 از غوالی اللئالی نقل کرده‌اند که نسبت به مصنِّف و مصنَّف غوالی اللئالی اشکال است.

مرحوم شیخ عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند، از جمله یک مورد در خیار مجلس بود هم در رساله تقیه شان موردی دارند هم در رسائل (یک مورد در رسائل، ج1، ص585 به بعد در مباحث دلیل انسداد). البته ممکن است در بعض موارد صغری (اثبات عمل اصحاب و شهرت) را قبول نداشته باشند اما کبری کلی که عمل مشهور جابر ضعف سند است را قبول دارند.

مرحوم امام هم انجبار ضعف سند با عمل اصحاب را قبول دارند، از جمله مراجعه کنید به کتاب البیع، ج4، ص615

مرحوم خوئی نه عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند نه اعراض علماء از یک روایت را موجب وهن روایت. مصباح الفقاهة، ج7، ص39

***** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص616 و 617 ضمن مرسله دانستن حدیث، به چند برداشت از آن هم اشاره می‌کنند.

جلسه هفتادم (دوشنبه، 98.10.30)                                       بسمه تعالی

لو تلف فی الثلاثة فالمشهور ... ص239، س5

نکته دوم: تلف مبیع در سه روز (قبل قبض)

دومین نکته از مسأله سوم که بحث از تلف مبیع بود این است که اگر مبیع در سه روز ابتدایی که هنوز بایع خیار تأخیر ندارد نزد خود بایع تلف شود ضمانت و خسارت بر عهده چه کسی است؟ می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: بایع ضامن است (مشهور و شیخ)

مشهور معتقدنند بایع ضامن خسارت است به دو دلیل یکی اجماعی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده‌اند  *

دیگری همان قاعده تلف مبیع قبل قبض که در نکته اول فرمودند.

قول دوم: مشتری ضامن است

مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی و مرحوم سید ابو المکارم بن زهره معتقدند مشتری ضامن است به دو دلیل یکی اجماع  **

دیگری همان قاعده من له النماء فله الدّرَک که در نکته اول گذشت.

مرحوم شیخ انصاری هر دو دلیل قول دوم را نقد می‌کنند و می‌فرمایند:

ادعای اجماع بر قول دوم معارض است با ادعای اجماع بر قول اول علاوه بر اینکه اصلا با سه یا چهار نفراز فقهاء اجماع شکل نمی‌گیرد و نمی‌تواند با اجماع مشهور تعارض کند.

تمسک به قاعده نماء و درک هم در نکته اول گفتیم صحیح نیست زیار این قاعده مربوط به بعد از قبض است نه قبل از قبض.

البته مرحوم شیخ به یک روایت ضعیف السند هم اشاره می‌کنند در تأیید قول اول که عقبة بن خالد نقل می‌کند فردی از فرد دیگر متاعی خریده و بیع را انشاء و لازم کرده (مثل اینکه خیاراتش را ساقط کرده است)، اما مبیع را نبرده و ثمن را هم نداده و گفته فردا می‌آیم برای دریفات مبیع و پرداخت ثمن، اما مبیع از نزد بایع سرقت شد، چه کسی ضامن است؟ امام صادق علیه السلام فرمودند ضامن صاحب مبیع و بایع است تا زمانی که (یقبَّض المال) به قبض دهد مبیع را و از خانه‌اش خارج کند؛ پس زمانی که مبیع را به مشتری داد پس مبتاع یعنی مشتری ضامن حق بایع یعنی پرداخت ثمن خواهد بود تا زمانی که حق بایع را به او پرداخت کند.

نکته سوم: تسلیم مبیع توسط بایع و عدم قبض مشتری

می‌فرمایند اگر بایع تمکین کرد و مبیع را به مشتری تسلیم نمود لکن مشتری خودش حاضر نشد مبیع را ببرد، در این صورت بحث مبنایی است باید ببینیم آیا این تمکین بایع رافع ضمان او به شمار می‌رود یا خیر؟ می‌فرمایند به نظر ما این تمکین بایع رافع ضمان او است و خسارت مبیع در صورت مذکور بر عهده خود مشتری است.

سپس عبارتی از مرحوم شیخ طوسی به نقل علامه حلی ذکر میکنند، و از اشکال علامه حلی به آن جواب می‌دهند.

مرحوم شیخ طوسی نسبت به اینکه اگر مشتری تا سه روز برای دریافت مبیع مراجعه نکرد سه فقره در عبارتشان دارند:

فقره اول: اگر مبیع نزد بایع است و به مشتری تحویل نداده، تلف آن بر عهده بایع است.

فقره دوم: اگر بایع در همان سه روز مبیع را به مشتری تحویل داده و سپس مبیع تلف شد، مشتری ضامن است.

فقره سوم: اگر مبیع بعد از سه روز تلف شد بایع ضامن است علی کلّ حال.

مرحوم علامه حلی فرموده‌اند حکم فقره سوم باطل است زیرا اگر بایع مبیع را تحویل داده باشد دیگر بایع ضامن نیست لذا نمیتوان گفت علی کل حال بایع ضامن است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا مرحوم علامه حلی از جمله "علی کل حال" در کلام شیخ طوسی در فقره سوم چنین برداشت کرده‌اند که یعنی چه بایع تحویل داده باشد چه تحویل نداده باشد. این برداشت را هم از تقابل بین فقره اول که میگوید تحویل نداده و فقره دوم که می‌گوید تحویل داده با فقره سوم برداشت کرده‌اند که علی کل حال یعنی چه مبیع را تحویل داده باشد یا نه.

اما این برداشت علامه حلی صحیح نیست زیرا اولا نتیجه چنین برداشتی مخالف قول اجماع امامیه است ثانیا مرحوم شیخ طوسی در ادامه و ذیل عبارتشان یک تعلیل ذکر کرده‌اند که مسأله را روشن می‌کند. ایشان فرموده‌اند "لأن الخیار له بعد الثلاثة أیام" یعنی در فقره سوم می‌فرمایند بایع ضامن است زیرا بایع بعد از سه روز خیار دارد، خوب روشن است که بایع زمانی خیار دارد که مبیع را تحویل نداده باشد. پس فقره سوم در کلام شیخ طوسی هم مربوط به زمانی است که بایع مبیع را تحویل نداده است. ***

مسألة: لو اشتری ما یفسد من یومه... ص241

مسأله چهارم: شراء ما یفسد من یومه

چهارمین و آخرین مسأله از مسائل و مباحث خیار تأخیر بررسی خیار تأخیر در مبیع‌هایی است که صلاح و سلامت آنها یک روز بیشتر دوام نمی‌آورد و اگر بنا باشد بگوییم بایع بعد از سه روز خیار دارد دیگر مبیع خود به خود تلف شده است مانند سبزیجات یا بعض میوه‌ها مانند توت فرنگی (البته در شرائط نگهداری بدون سردخانه)

در این صورت می‌فرمایند به محض اینکه مغرب شرعی شد خیار تأخیر بایع آغاز می‌شود به دو دلیل:

دلیل اول: مرسله محمد بن أبی حمزه از دو امام صادق و امام کاظم علیهما السلام چنین حکمی نقل شده است.  ****

فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الشَّیْ‌ءَ الَّذِی یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ وَ یَتْرُکُهُ حَتَّى یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

دلیل دوم: قاعده و حدیث لاضرر که می‌گوید در صورتی که بایع متضرر باشد حق فسخ دارد، در اینجا هم سه ضرر متوجه بایع است:

1. بایع ضامن مبیع است. 2. ممنوع از تصرف در مبیع است زیرا ملک مشتری است. 3. ثمن هم به او داده نشده است.  *****

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر دلیل ما بر خیار تأخیر حدیث لاضرر باشد دیگر وجود خیار تأخیر اختصاص به یک روز ندارد بلکه اگر مبیعی باشد که در نصف روز فاسد می‌شود یا در دو روز فاسد می‌شود در هر صورت بایع برای جلوگیری از خسارت دیدن قبل از اینکه فساد مبیع آغاز شود خیار تأخیر خواهد داشت.

ذیل این مسأله به شش نکته از مباحث مبتلا به اشاره می‌کنند:

نکته اول: مقصود از یوم در ما نحن فیه

می‌فرمایند ظاهر مرسله محمد بن ابی حمزه این است که موضوع در خیار تأخیر یک روزه، مبیعی است که در یک روز فاسد می‌شود، "ما یفسد من یومه" و همین عنوان را هم فقهاء برای بحث انتخاب کرده‌اند. ما یفسد من یومه یعنی اتمام روز و آغاز شب سبب فساد آن می‌شود، در مرسله فرمود با شروع شب خیار تأخیر دارد. اما این تعبیر به ابتدای شب سبب ابهام شده است زیرا اگر با آغاز شب فاسد می‌شود دیگر خیار تأخیر بایع همزمان با آغاز شب چه فائده‌ای به حال بایع دارد و دیگر ضرر بایع را جبران نمی‌کند.

لکن می‌گوییم کلمه یوم یعنی یک شبانه روز و معنای روایت چنین است که بعد از اتمام یک شبانه روز مبیع فاسد می‌شود که حضرت می‌فرمایند در این صورت از ابتدای شب خیار تأخیر دارد یعنی قبل از آغاز فساد مبیع خیار تأخیر دارد. پس آنچه سبب فساد مبیع می‌شود مبیت و شب ماندن است نه صرف آغاز شب بنابراین خیار تأخیر بایع در ابتدای شب برای او مفید خواهد بود.  ******

لذا می‌فرمایند شهید اول تعبیر بهتری از مسأله دارند که "خیار ما یفسده المبیت" خیار تأخیر در مبیعی که شب ماندن فاسدش می‌کند.

تحقیق:

* مرحوم صاحب ریاض، صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری کلام مرحوم شیخ طوسی را همینگونه نقل میکنند که اجماع بر قول اول باشد لکن در نسخ چاپی کتاب الخلاف، کلام مرحوم شیخ طوسی و ادعای اجماع ایشان بر قول دوم است که می‌فرمایند: إن هلک المبیع فی مدة الثلاثة کان من مال المبتاع. (مبتاع یعنی مشتری).

** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص44 می‌فرمایند تحقیق نکرده‌ایم اما چنین قولی از این بزرگان بعید است و احتمالا اشتباه نسخه از جانب نسّاخ بوده است.

*** نسبت به اینکه تعبیر "علی کل حال" در عبارت مرحوم شیخ طوسی به چه معنا خواهد بود به کلمات محشین مکاسب مراجعه کنید ببینید چه می‌گویند بعضی می‌گویند علی کل حال یعنی سواء قبض الثمن أم لم یقبضه. تأمل کنید آیا چنین حملی برای کلام شیخ انصاری صحیح است یا نه؟

**** علاوه بر مرسله بودن سندش هم ضعیف است به جهت وجود حسن بن رباط که توثیق ندارد. مراجعه کنید به معجم رجال الحدیث

***** مرحوم خوئی در مصباح الفقهاهة، ج7، ص51، استدلال به هر دو دلیل را ردّ می‌کنند (دلیل اول را ضعیف السند می‌دانند و عمل مشهور را هم جلسه قبل گفتیم جابر ضعف سند نمی‌دانند) و به سیره عقلا تمسک می‌کنند. عبارتشان را مراجعه کنید و بعد از یادداشت عبارت تأمل کنید در حقانیت کلام ایشان که ما با تمسک به سیره عقلاء تمام افراد مختلف از مبیع را چه مبیعی که در سه ساعت یا نصف روز یا دو روز فاسد شود را به حکم سیره عقلاء که شارع هم از آن ردع نکرده است ثابت می‌کنیم.

مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص623 کلامی در این زمینه ندارند زیرا ایشان عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند.

****** استعمالات قرآنی کلمه یوم را استخراج کنید و کاربردهای آن را جمع‌بندی نمایید در آیاتی مانند: 1. معنای دوره: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ. 2. معنای روز: سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ. 3. معنای شبانه روز: قَالَ آیَتُکَ أَلاَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً. همچنین: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ. سایر آیات را نیز گردآوری نمایید.

جلسه هفتاد و یکم (سه‌شنبه، 98.11.01)                               بسمه تعالی

نعم عبارات جماعة من الأصحاب ... ص242، س7

کلام در بررسی خیار تأخیر در ما یفسد من یومه بود. گفتیم شش نکته ذیل این مسأله بیان می‌کنند. نکته اول گذشت.

نکته دوم: اختلال در عبارات اصحاب

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عبارتهای فقهاء در رساندن محتوای مسأله بر دو گونه است بعض عبارات دقیق است لکن بعض عبارتها هم دقیق نیست. به دو عبارت اشاره می‌کنند، عبارت مرحوم شیخ صدوق را دقیق و عبارت مرحوم شیخ طوسی را غیر دقیق می‌شمارند.

عبارت مرحوم شیخ صدوق: ایشان با صراحت فرموده‌اند در معاملۀ ما یفسد من یومه مثل سبزی جات و بعض میوه‌ها تعهد بایع در حفظ مبیع برای مشتری تا ابتدای شب است.  *

عبارت مرحوم شیخ طوسی: مرحوم شیخ طوسی در عبارتشان برای حکم ما نحن فیه فرموده‌اند: کان الخیار فیه یوما فإن جاء المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم، و إلا فلابیع له.

برداشت صحیح از این عبارت چنین است که مقصود از کلمه خیار در عبارت، اختیار مشتری است نه خیار بایع. توضیح مطلب: مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در شراء ما یفسده من یومه مشتری بعد انجام بیع و عدم پرداخت ثمن و عدم دریافت مبیع، تا پایان روز حق انتخاب دارد که هر ساعتی دلش خواست می‌تواند پول را بدهد و مبیع را بگیرد، اگر تا پایان روز ثمن را داد فبها و الا بایع از ابتدای شب خیار تأخیر خواهد داشت. شاهد بر این برداشت همان ذیل عبارت شیخ طوسی است که فرمودند "فإن جاء المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم".

اما تعدادی از فقهاء متأخر از مرحوم شیخ طوسی از عبارت مرحوم شیخ طوسی خیار بایع را برداشت کرده‌اند لذا فرموده‌اند خیار بایع تا پایان روز است و با آغاز شب خیار بایع هم تمام می‌شود. البته برداشت‌های اشتباه از عبارت شیخ طوسی خود بر دو گونه است:

الف: بعض عبارتها مانند عبارت مرحوم علامه به طور کلی می‌گوید خیار در روز است.

ب: بعض عبارتها مانند عبارت مرحوم یحیی بن سعید حلّی تصریح دارد به اینکه خیار تأخیر بایع تا ابتدای شب است.

در هر صورت می‌فرمایند تعبیر خیار در کلام شیخ طوسی به معنای اختیار مشتری در انتخاب زمان پرداخت پول و دریافت مبیع است که این کاربرد در کلام قدماء برای کلمه خیار وجود داشته که کلمه خیار را به معنای اختیار بگیرند نه حق فسخ معروف، لکن در بین فقهاء متأخر از شیخ طوسی این کاربرد مرسوم نیست و کلمه خیار به معنای حق فسخ بکار می‌رود و عدم توجه به اصطلاح قدماء در این تعبیر سبب برداشت اشتباه شده است. نتیجه اینکه بهترین تعبیر همان کلام مرحوم شهید اول است که "ما یفسده المبیت"

نکته سوم: رعایت شرائط خیار تأخیر غیر از یکی

می‌فرمایند در مبحث شرائط خیار تأخیر چهار شرط بیان کردیم: 1. عدم قبض مبیع. 2. عدم قبض مجموع ثمن. 3. عدم اشتراط تأخیر. 4. مبیع کلی فی الذمه نباشد. این شرائط در خیار ما یفسده المبیت هم باید رعایت شود زیرا یکی از افراد خیار تأخیر است.  **

همانجا گفتیم نسبت به شرط چهارم اختلاف اندکی است که بعضی آن را قبول ندارند لکن در خیار ما یفسده المبیت به اجماع فقهاء شرط چهارم هم باید رعایت شود زیرا اگر مبعی کلی فی الذمه باشد فاسد شدنش تا پایان روز قابل تصویر نخواهد بود زیرا وجود خارجی ندارد که فاسد شود بلکه در ذمه بایع است.

نکته چهارم: حکم تلف مبیع

می‌فرمایند نسبت به حکم تلف ما یفسده المبیت هم همان دو قولی است که در مسأله سوم گذشت که ما و مشهور قائل شدیم به ضمان بایع در اینجا هم در هر دو حالت (چه تلف در روز باشد که بایع خیار ندارد و چه تلف در شب باشد که بایع خیار دارد و البته تمکین و تسلیم هم نکرده باشد) می‌گوییم بایع ضامن است، اما قول دوم (شیخ مفید، سید مرتضی و سید أبوالمکارم بن زهره) اینجا هم معتقدند که مشتری ضامن است و تلف در طول روز و قبل قبض مبیع را هم بر عهده مشتری می‌دانند.

نکته پنجم: مقصود فساد حقیقی نیست

مقصود از فساد در تعبیر "ما یفسده المبیت" فساد حقیقی نیست که دیگر قابلیت استفاده نداشته باشد بلکه مقصود تغییر ظاهری است که در مبیع‌هایی مانند سبزی‌جات و بعض میوه‌ها به وود می‌آید و سبب بی رغبتی در خرید آنها می‌شود. (البته شرائط فرهنگی و جغرافیایی و آب و هوایی هم در این مسأله مؤثر است مثل اینکه بعض میوه‌ها در منطقه سردسیر مدت زمان بیشتر صحیح و سالم می‌ماند اما در هوای شدیدا گرم تابستان نجف دوام نمی‌آورد.  ***

نکته ششم: از دست دادن بازارِ فروش مبیع

می‌فرمایند اگر تأخیر مشتری سبب فساد مبیع نشود بلکه سبب شود بازار این مبیع از دست برود و مشتری پیدا نشود نسبت به اینکه حکم فوات سوق را هم به حکم تغیّر و فساد مبیع ملحق کنیم دو احتمال است:

احتمال اول: فوات سوق ضرر بر بایع است لذا حدیث لاضرر می‌گوید بایع برای جلوگیری از ضررش، قبل از فوات سوق خیار تأخیر دارد.

احتمال دوم: فوات سوق ضرر به بایع نیست بلکه فوت منفعت است که مثلا امروز مشتری فراوان بوده می‌توانسته به راحتی بفروشد اما به جهت تأخیر مشتری رونق بازار و فراوانی مشتری را از دست داده این هم فوت منفعت است لذا لاضرر شامل آن نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری انتخاب نظریه نمی‌کنند اما از آنجا که حدیث لاضرر را در موارد مشابه قابل استناد می‌دانند اینجا باید معتقد به احتمال دوم باشند زیرا از جهت فوت بازار ضرری متوجه بایع نیست بلکه عدم النفع است. مرحوم شهیدی در هدایة الطالب صفحه 491 می‌فرمایند مرحوم شیخ باید معتقد به احتمال اول باشند. در این مسأله تأمل و قضاوت کنید.

السادس خیار الرؤیة ص245

قسم ششم: خیار رؤیت

ششمین قسم از اقسام هفتگانه خیار که مرحوم شیخ انصاری مورد بررسی قرار می‌دهند خیار رؤیت است.

در این خیار دو مرحله از بحث دارند یکی بیان موضوع و أدله خیار رؤیت و دیگری بیان هفت مسأله در جزئیات احکام این خیار.

مرحله اول: موضوع و أدله

در این مرحله سه مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: بیان موضوع

می‌فرمایند خیار رؤیت (که اضافه معلول به علت است) زمانی محقق می‌شود که مبیع نزد متبایعین حاضر نیست و بایع مشخصات آن را بیان می‌کند و مشتری هم با اعتماد به إخبار بایع یا با اعتماد به ذهنیتی که خود مشتری از سابق با دیدن مبیع داشته است معامله می‌کند لکن زمان دریافت مبیع می‌بیند اوصاف مبیع بر خلاف توصیفات قبلی بایع یا بر خلاف آنچه سابقا دیده بوده است.

از آنجا که اعتراض مشتری معمولا با رؤیت مبیع شروع محقق می‌شود لذا به این خیار، خیار رؤیت گفته شده است.

مطلب دوم بیان أدله این خیار است که خواهد آمد.

تحقیق:

* در کلام مرحوم شیخ انصاری نکته‌ای نهفته که باید مورد توجه قرار گیرد. مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه بعضا ذیل روایات توضیحاتی هم از خودشان به عنوان بیان نظرشان دارند. در بسیاری از موارد متن عبارت شیخ صدوق و جداسازی آن از متن روایت روشن است لکن در بعض موارد هم برای فقهاء شبهه شده است که قسمتی از عبارت مربوط به روایت است یا نظریه مرحوم شیخ مفید است؟ اگر عبارت روایتِ صحیح السند باشد، حکم شرعی خواهد بود و اگر عبارت مرحوم شیخ صدوق باشد برای سایر فقهاء و مجتهدان حجت نیست، عبارت مذکور در محل بحث را مرحوم شیخ حرّ عاملی صاحب وسائل به عنوان ذیل روایت زراره دانسته و مرحوم شیخ انصاری به عنوان عبارت شیخ صدوق دانسته‌اند. نسبت به این عبارت:

اولا: مراجعه کنید به متن من لایحضره الفقیه تا با این مسأله که در بعض موارد سبب اختلاف فتوای بین فقهاء شده است آشنا شوید.

ثانیا: ظاهر برداشت مرحوم صاحب وسائل صحیح است. به بیان مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص48 مراجعه کنید.

نتیجه اینکه عبارتی که مرحوم شیخ انصاری به مرحوم شیخ صدوق نسبت می‌دهند متن روایت است.

** مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب می‌فرمایند خیار ما یفسد من یومه خیار مستقلی است واز افراد خیار تأخیر نمی‌باشد. مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص626ضمن نقل کلام مرحوم سید نسبت به آن نظری دارند که یادداشت کرده و ارائه دهید.

اینجا یکی از مواردی است که سبب اختلاف در شمارش خیارات شده است که ابتدای کتاب الخیارات وابتدای امسال تحصیلی گذشت.

*** مرحوم امام این نظریه شیخ انصاری را قبول ندارند و در کتاب البیع، ج4، ص627 می‌فرمایند معیار، فساد حقیقی است: ثمّ إنّ ظاهر النصّ، هو الفساد الحقیقی المساوق للتلف عرفاً، فلا یشمل التغییر الموجب للنقص و قلّة المشتری، و إن کانت المناسبات العرفیّة موافقة للتعمیم، و لا سیّما أنّ مثل الخضروات- فضلًا عن الفواکه لا تفسد من یومها، بل تتغیّر بما یقال مسامحة: «إنّها فاسدة».

بین کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام قضاوت کنید.

**** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص631 و مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص55 توضیح می‌دهند که می‌توان گفت تعبیر به "علی خلاف ما اشترطه" در عبارت مرحوم شیخ انصاری اینگونه نیست که لزوما حمل بر خیار شرط شود و به تبع آن اشکال شود که خیار رؤیت همان خیار شرط است.

بازگشت به فهرست