خیار تأخیر :: المصطفی

ابتدای مبحث خیار تأخیر گفتیم مرحوم شیخ انصاری مطالب این خیار را در دو مرحله بیان می‌کنند. مرحله اول بیان موضوع أدله و شرائط خیار تأخیر بود که گذشت. خلاصه نظرات مرحوم شیخ در این مرحله چنین بود که أدله مشروعیت خیار تأخیر سه دلیل است: 1. اجماع. 2. حدیث لاضرر که می‌گوید بایع باید برای جبران ضررش راهی برای فسخ بیع داشته باشد که با توجه به علت حق فسخ که تأخیر مشتری در دریافت مبیع و پرداخت ثمن است نامش را می‌گذاریم خیار تأخیر. 3. چهار روایتی که صریحا دلالت می‌کنند بر تحقق خیار تأخیر در جایی که اگر تا سه روز مشتری مراجعه نکند برای قبض مبیع و پرداخت ثمن، بایع بعد از سه روز مجاز به فسخ معامله است. همچنین فرمودند برای تحقق خیار تأخیر، وجود چهار شرط لازم است: 1. عدم قبض مبیع توسط مشتری. 2. عدم قبض مجموع ثمن توسط بایع. 3. عدم اشتراط تأخیر. 4. مبیع معین در خارج باشد یا به نحو جزئی شخصی یا کلی فی المعین اما بیع مبیع کلی فی الذمه صحیح نیست. و نیز معتقد بودند سه شرطی که بعض فقهاء فرموده‌اند، وجودشان لازم نیست، آن سه شرط عبارت بودند از: 1. خیار دیگری دربیع وجود نداشته باشد چه برای بایع چه مشتری. 2. تعدد متعاقدین. 3. مبیع حیوان یا خصوص جاریه نباشد.

و به عنوان نکته پایانی فرمودند مبدأ محاسبه سه روز در خیار تأخیر از لحظه عقد است نه از لحظه تفرق و غیبت مشتری.

مرحله دوم: بیان چهار مسأله

در مرحله دوم مرحوم شیخ به بررسی چهار مسأله می‌پردازند که عناوینشان چنین است: 1. مسقطات. 2. فور یا تراخی. 3. تلف مبیع بعد سه روز. 4. شراء ما یفسده من یومه. با بررسی این چهار مسأله مباحث خیار تأخیر تمام خواهد شد.

مسأله اول: مسقطات خیار تأخیر

در این مسأله مرحوم شیخ انصاری پنج مسقط را بررسی می‌کنند:

مسقط اول: اسقاط بعد از سه روز مسقط است.

می‌فرمایند اگر بعد از گذشت سه روز از بیع مشتری برای دریافت مبیع و پرداخت ثمن مراجعه نکرد و خیار تأخیر بایع ثابت و مستقر شد، بایع می‌تواند این حق خیار خود را اسقاط کند و همچنان در انتظار مشتری بماند.

دلیل: می‌فرمایند اجماع علماء و تطبیق قواعد است که بعد از سه روز یقینا حق خیار تأخیر آمده و می‌تواند حق خود را اسقاط کند.

سؤال: آیا قبل از اتمام سه روز بایع می‌تواند حق خیار خود را إسقاط کند؟

جواب: می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: اسقاط در سه روز صحیح نیست.

دلیل: بایع قبل سه روز اصلا خیار تأخیر ندارد که آن را إسقاط کند.

توضیح مطلب: موضوع و علت تشریع خیار تأخیر برای بایع، جبران ضرر بایع است، و قبل از اتمام سه روز شارع بایع را متضرّر به حساب نمی‌آورد لذا ضرری نیست که برای جبرانش خیار تأخیر داشته باشد پس إسقاط این خیار قبل اتمام سه روز ممکن نیست.

مؤید: می‌فرمایند مرحوم علامه حلی در مبحث خیار شرط فرموده‌اند خیار شرط بعد تفرّق از مجلس عقد آغاز می‌شود، بنابراین قبل از تفرق از مجلس، نمی‌توان خیار شرط را اسقاط کرد زیرا هنوز خیار شرط ثابت نشده است.

اینکه مرحوم علامه در خیار شرط با اینکه در متن عقد ذکر می‌شود فرموده‌اند تا قبل از تفرق، خیار شرط ثابت نیست که بتوان اسقاطش نمود پس به طریق أولی در خیار تأخیر که اصلا در متن عقد هم ذکر نشده باید بگوییم خیار تأخیر قبل از سه روز قابل اسقاط نیست زیرا قبل سه روز خیار تأخیر ثابت نیست.

احتمال دوم: اسقاط در سه روز، صحیح است.

دو دلیل برای این احتمال بیان إقامه شده است:

دلیل اول: از خیار مجلس به بعد چندین بار تکرار شده است که مشهور معقتدند سبب خیار، وقوع عقد است یعنی از لحظه عقد تمام خیارات بالقوه محقق شده لذا باید بگوییم از لحظه عقد، خیار تأخیر بایع محقق شده پس قبل اتمام سه روز هم می‌تواند آن را إسقاط کند.

دلیل دوم: در مسقط دوم بررسی می‌کنیم که آیا بایع می‌تواند خیار تأخیرش را ضمن عقد إسقاط کند یا نه؟ بنابراین اگر إسقاط خیار تأخیر ضمن عقد ممکن باشد به طریق أولی اسقاط این خیار بعد از عقد ممکن خواهد بود.

لذا نظر مرحوم شیخ انصاری در انتخاب یکی از این دو احتمال متوقف است بر بحث از مسقط دوم.

مسقط دوم: إسقاط ضمن عقد

دومین مسقط آن است که اگر بایع یا مشتری در متن عقد شرط کنند خیار تأخیر بایع ساقط باشد این شرط مسقط خیار تأخیر است بنابراین در طول مدت سه روز هم به طریق أولی إسقاط خیار جایز خواهد بود.

دلیل: عموم أدله شروط مانند المسلمون عند شروطهم دلالت می‌کند در صورت قبول سقوط خیار تأخیر در متن عقد، این خیار ساقط است.

اشکال: قبل از بیان اشکال به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: شرط مشروع یا غیر مشروع، ضمن عقد

در خیار مجلس و خیار شرط به این نکته اشاره شد که هر شرطی ذاتا در شریعت مجاز باشد متعاقدین می‌توانند آن را در عقد بیع مطرح کرده و بیعشان را به آن مشروط کنند. اما اگر یک شرطی ذاتا در شریعت مجاز نبود یا شک در جواز شرعی آن داشتیم نمی‌تواند به عنوان شرط در عقد مطرح شود. بیان دو مثال:

مثال اول: در بیع ماشین می‌تواند بگوید ماشین را به تو می‌فروشم به شرطی که کتاب اصول کافی را به من هدیه کنی.

مثال دوم: در بیع ماشین نمی‌تواند بگوید می‌فروشم به شرط ترک نماز صبح، یا به شرط انجام بازی بیلیارد (مشکوک الحرمة).

مسشتکل می‌گوید علت خیار تأخیر ضرری است که از جانب تأخیر مشتری بعد اتمام سه روز محقق می‌شود لذا چه در متن عقد و چه بعد از سه روز، اصلا حق مشروعی برای بایع به عنوان خیار تأخیر ثابت نشده که بتوانند ضمن عقد شرط کنند سقوط این حق را، و در مقدمه گفتیم ابتدا باید مشروع بودن ذاتی یک شرط ثابت شود سپس ضمن عقد آن را مطرح و شرط کنند. پس اگر ضمن عقد امکان ندارد شرط کنند سقوط خیار تأخیر را به طریق أولی بعد از عقد و ضمن سه روز هم شرط سقوط خیار، مشروع و مسقط خیار نیست.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر اجماع فقهاء ثابت باشد بر اینکه سقوط خیار تأخیر به واسطه شرط ضمن عقد مشروع است یا به عبارت دیگر اجماع قائم شود بر اینکه از ابتدای عقد حق خیار تأخیر محقق می‌شود می‌توان فتوا داد به اینکه شرط ضمن عقد مسقط خیار تأخیر است و به طریق أولی بعد از عقد و در زمان سه روز قابلیت إسقاط وجود خواهد داشت و الا اگر اجماع ثابت نباشد مسأله مشکل خواهد داشت و للنظر فیه مجالٌ.

مسقط سوم: بذل ثمن توسط مشتری بعد سه روز

نسبت به پرداخت ثمن توسط مشتری بعد از سه روز و اینکه آیا چنین پرداختی مسقط است یا نه دو قول است:

قول اول: مسقط است (شیخ)

دلیل: حدیث لاضرر می‌گفت علت تشریع خیار تأخیر، جلوگیری از ضرر بالفعل بایع است که با پرداخت ثمن دیگر ضرری متوجه بایع نیست تا همچنان خیار تأخیر داشته باشد.

سؤال: بعد سه روز از عقد بایع خیار تأخیر پیدا کرد روز پنجم مشتری ثمن را تحویل داد، آیا می‌توانیم بگوییم ضرر بایع در روز چهارم خیار تأخیر آورد و این خیار تأخیر همچنان باقی است حتی بعد از پرداخت ثمن توسط مشتری؟

جواب: می‌فرمایند موضوع خیار تأخیر ضرر بالفعل و ضرر مستقبلِ بایع است وقتی مشتری ثمن را پرداخت می‌کند دیگر نه ضرر بالفعل متوجه بایع است نه ضرر مستقبل، لذا وقتی موضوع خیار متنفی شد حکم خیار هم منتفی خواهد بود.

قول دوم: مسقط نیست.

مرحوم صاحب ریاض و مرحوم نراقی می‌فرمایند پرداخت ثمن توسط مشتری بعد از سه روز مسقط حق خیار بایع نیست.

دلیل: می‌فرمایند به نظر ما دلیل مشروعیت خیار تأخیر نه حدیث لاضرر بلکه روایات خاصه است که این روایات می‌گویند بایع بعد از سه روز خیار تأخیر دارد، وقتی مشتری روز پنجم ثمن را تحویل داد شک داریم آیا خیار تأخیر بایع باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار تأخیر را و می‌گوییم صرف پرداخت ثمن توسط مشتری بعد از سه روز مسقط خیار تأخیر نخواهد بود.

اشکال: شمای شیخ انصاری که حدیث لاضرر را قبول دارید، این حدیث ثابت می‌کند بایع ضرر کرده لذا بعد از سه روز خیار تأخیر دارد، حال اگر مشتری ثمن را پرداخت کرد شک داریم خیار بایع باقی است یا نه استصحاب کنیم بقاء خیار بایع را و بگوییم پرداخت ثمن توسط مشتری مسقط نیست.

جواب: می‌فرمایند معیار در حدیث لاضرر برای تحقق خیار، صرف حدوث ضرر نیست بلکه ضرر بالفعل مهم است تا خیار بالفعل هم محقق شود، لذا بعد از پرداخت ثمن توسط مشتری، ضرر بالفعل وجود ندارد تا خیار را استصحاب کنیم. به نظر ما حتی اگر مستند مشروعیت خیار تأخیر نه لاضرر بلکه روایات هم باشد باز هم می‌گوییم موضوع خیار در روایات باب خیار تأخیر هم ضرر بالفعل است یعنی روایات می‌گوید بعد از سه روز تا زمانی که مشتری حاضر به پرداخت ثمن نباشد بایع ضرر می‌کند و خیار تأخیر دارد پس روایات نمی‌گوید حتی اگر مشتری مثلا بعد از پنج روز ثمن را پرداخت کرد همچنان بایع خیار تأخیر دارد.

جلسه شصت و هشتم (شنبه، 98.10.28) بسمه تعالی

الرابع: أخذ الثمن من المشتری ... ص235، س4

مسقط چهارم: أخذ ثمن از مشتری

چهارمین مسقط از مسقطات خیار تأخیر، أخذ ثمن از مشتری است. می‌فرمایند در صورتی سخن از مسقط چهارم باید گفت که مسقط سوم را نپذیرفته باشیم و الا اگر کسی بذل و پرداخت ثمن توسط مشتری را مسقِط خیار تأخیرِ بایع بداند دیگر نوبت به مسقط چهارم و دریافت ثمن توسط بایع نخواهد رسید یعنی با ارائه ثمن توسط مشتری دیگر خیار تأخیر ساقط شده و اهمیتی ندارد بایع هم ثمن را قبول کند یا نه. در هر صورت مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أخذ ثمن از مشتری مسقط خیار تأخیر است.

دلیل: می‌فرمایند دلیل بر مسقطیّت هم نکته‌ای است که قبلا هم بیان شده اگر ذو الخیار (بایع یا مشتری) فعلی انجام دهد که دال بر لزوم عقد، عدم حق فسخ و رضایت به بیع و عقد باشد، این فعل سبب سقوط حق خیار او می‌شود.

سؤال: یک نکته در تمام خیارات از جمله خیار تأخیر قابل طرح است که آیا مشتری لازم است علم و یقین داشته باشد این فعل بایع دال بر رضایت به لزوم عقد است؟

جواب: می‌فرمایند سه احتمال است:

احتمال اول: گفته شده لازم است مشتری یقین داشته باشد که این فعل بایع دال بر لزوم عقد است.

دلیل: زیرا موضوعِ سقوطِ حق خیار، رضایت بایع است به لزوم عقد و این موضوع باید احراز و ثابت شود و راه احراز و اثبات موضوع هم یقین به این رضایت است.

احتمال دوم: گفته شود اطمینان مشتری و ظن شخصی او به این مسأله کفایت میکند و یقین لازم نیست.

دلیل: در إسقاط قولی هم که بایع با گفتن "أسقطتُ الخیار" می‌خواهد حق خیار خود را اسقاط کند لازم نیست مشتری یقین داشته باشد که این جملۀ بایع دال بر إسقاط خیار است و همین که مشتری ظن شخصی پیدا کند به قصد لزوم عقد توسط بایع کافی است زیرا در فسخ قولی هم احتمال دارد بگوییم بایع می‌خواسته بگوید "فسختُ العقد" اشتباهی گفته است "أسقطتُ الخیار" پس هر چند احتمال خلاف وجود داشته باشد باز هم اطمینان شخصی مشتری به اینکه این فعل بایع دال بر رضایت به بیع و لزوم عقد است کافی می‌باشد.

احتمال سوم: ظن نوعی به رضایت کافی است.

قبل از توضیح این احتمال یک مقدمه فقهی کوتاه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: کفایت رضایت نوعی

در خیار حیوان ذیل جمله "فذلک رضیً منه" در صحیحه علی بن رئاب مرحوم شیخ انصاری فرمودند در این جمله چهار احتمال است، یکی از احتمالات این بود که این جمله می‌گوید اگر ذو الخیار فعلی انجام دهد که نوعا دال بر رضایت به عقد باشد این فعل موجب سقوط حق فسخ و خیار او خواهد بود هر چند در خصوص یک مورد فاعل قصدش از انجام فعل لزوم و رضایت شخصی به عقد نباشد.

احتمال سوم این است که مشتری نه لازم است یقین داشته باشد این فعل بایع دال بر رضایت او به لزوم عقد است نه لازم است ظن شخصی داشته باشد یه این مسأله، بلکه ظن نوعی کافی است و اگر نوع مردم و عرف، دریافت ثمن توسط بایع را دال بر لزوم عقد بدانند خواهیم گفت دریافت ثمن توسط بایع مسقِط حق خیار بایع است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند احتمال سوم أقوی است.

مسقط پنجم: مطالبه ثمن توسط بایع

مرحوم شیخ انصاری این مطلب را به عنوان مسقط پنجم شماره نزده‌اند اما روشن است که می‌تواند در عرض مطالب قبلی به عنوان یک مسقط مستقل مطرح شود.

می‌فرمایند اگر مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده است لکن بایع مطالبه و پیگیری می‌کند که مشتری ثمن را پرداخت کند، آیا مطالبه ثمن توسط بایع دال بر رضایت به عقد و لزوم آن و در نتیجه سقوط حق خیار او است؟

می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: بگوییم مطالبه ثمن موجب سقوط حق خیار بایع نیست.

دلیل: دلیلی ندارد بگوییم خیار بایع ساقط میشود. اگر هم شک داشته باشم می‌گوییم اصل عدم سقوط خیار بایع است. (أصالة عدم الحادث که یقین داریم بعد از سه روز بایع خیار تأخیر داشت، شک داریم آیا با انجام فعلِ مطالبه ثمن، خیارش ساقط شده یا نه اصل عدم حدوث مسقط خیار است)

احتمال دوم: بگوییم مطالبه ثمن موجب سقوط حق خیار بایع است.

دلیل: مطالبه ثمن دال بر رضایت به لزوم عقد است، پس مسقط خیار تأخیر خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال دوم صحیح نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است در سایر خیارات معتقد باشیم مطالبه ثمن دال بر رضایت به لزوم عقد و مسقط حق خیار است اما در خیار تأخیر خصوصیتی است که نه تنها می‌گوییم مطالبه ثمن دال بر رضایت به لزوم عقد نیست بلکه می‌گوییم مطالبه ثمن در خیار تأخیر، وجود خیار و حق فسخ را تقویت می‌کند.

برای توضیح مطلب دو مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: در مورد خیار غبن فرض کنید بایع کتابی را که قیمتش صد هزار تومان است را به جهت جهل به قیمت بازار 90 هزار تومان فروخته است وقتی مطلع شد می‌گوییم خیار غبن دارد لکن بعد از اطلاع از غبن دو حرکت ممکن است از بایع سر بزند:

یکم: اینکه بگوید فسختُ العقد و بیع را فسخ کند.

دوم: اینکه ثمن را از مشتری مطالبه کند که چنین مطالبه‌ای دال بر رضایت به لزوم عقد و سقوط حق فسخ او است.

مثال دوم: در مورد خیار تأخیر بایع شرعا موظف است تا سه روز صبر کند حال در این سه روز پیگیری می‌کند که ببیند آیا مشتری قصد پرداخت ثمن را دارد یا خیر، به عبارت دیگر مطالبه و پیگیری می‌کند که آیا مشتری سه روز تأخیر خواهد کرد و بایع برای جبران ضررش خیار تأخیر پیدا می‌کند یا خیر؟ پس این مطالبه دال بر رضایت به لزوم عقد نیست بلکه برای بررسی این نکته است که بایع متضرر می‌شود یا خیر؟ *

بله اگر بایع ثمن را مطالبه کرد و مشتری هم پرداخت نمود با بذل ثمن توسط مشتری خیار تأخیر بایع ساقط می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند علت خیار تأخیر جلوگیری از ضرر آینده و مستقبل است یعنی شارع تا سه روز ضرری برای بایع فرض نمی‌کند و برای جلوگیری از ضرر آینده او یعنی روزهای چهارم به بعد هم خیار تأخیر قرار داده است که از آن با عنوان ضرر مستقبل یاد می‌کنند، و می‌فرمایند مطالبه ثمن توسط بایع دال بر رضایت او به بیع و به ضرر مستقبل نیست بلکه دال بر بررسی وضعیت خودش و از بین بردن ضرر مستقبل است نه رضایت به آن.

نتیجه مسأله اول و بررسی مسقطات خیار تأخیر این شد که:

إسقاط خیار تأخیر بعد از سه روز مسقط است.

در مسقط بودن شرط سقوط خیار تأخیر ضمن عقد، مردد بودند.

مسقطیت بذل ثمن توسط مشتری را هم پذیرفتند.

برای کسانی که مسقط سوم را نمی‌پذیرند فرمودند أخذ ثمن توسط بایع از مشتری دال بر سقوط حق خیار است.

و در نهایت مطالبه ثمن توسط بایع را هم مسقط خیار تأخیر ندانستند.

تحقیق:

* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص37 در تأیید کلام مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: فإن المطالبة أعم من الأخذ و قد ذکرنا أن الأخذ أعم من الرضا بالعقد و عدمه فکیف تکون المطالبة کاشفة عن الرضا کما هو واضح، نعم قد ذکرنا فی خیار الحیوان سقوط الخیار بمثل اللمس و التقبیل و رکوب الدابة و لکن ذلک من جهة النص الخاص لا من جهة کاشفیة أی تصرف من الرضا بالعقد کما هو واضح، بل من جهة النص الخاص الوارد فی خیار الحیوان.

مرحوم امام هم در کتاب البیع، ج4، ص612 همین تعبیر أعم بودن مطالبه از أخذ را می‌پذیرند.

مرحوم شهیدی نسبت به تعبیر مرحوم شیخ به "محل نظرٍ" در سایر خیارات می‌فرمایند مطالبه می‌تواند مسقط سایر خیارات باشد و چرا مرحوم شیخ تعبیر فرمودند به "محلّ نظر". مراجعه کنید به هدایة الطالب، جزء3، ص487

جلسه شصت و نهم (یکشنبه، 98.10.29) بسمه تعالی

مسألة: فی کون ها الخیار... ص237

کلام در مرحله دوم از مباحث خیار تأخیر و بیان چهار مسأله بود. مسأله اول بررسی مسقطات بود که گذشت.

مسأله دوم: تراخی نه فور

موضوع بحث در این مسأله آن است که وقتی بایع بعد از اتمام سه روز حق خیار تأخیر پیدا نمود آیا إعمال این حق فوری است و باید سریعا اعلام نظر کند یا به تراخی است و مهلت دارد هر زمان که مایل بود نظر خودش را اعلام کند؟ می‌فرمایند در مسأله دو قول است چنانکه در خیارات قبلی هم به بررسی این دو قول پرداختیم و به عنوان نمونه در خیار غبن قائل به فوریت شدیم. *

اما در اینجا قائل به تراخی هستیم به دو دلیل:

دلیل اول: ظاهر تعبیر "لا بیع له"

دومین روایت از چهار روایتی که در باب خیار تأخیر ذکر کردیم روایت اسحاق بن عمار بود، در این روایت امام کاظم علیه السلام فرمودند اگر مشتری تا سه روز ثمن را نیاورد و مبیع را تحویل نگرفت "فلا بیع له" در معنای این جمله همانجا استدلال کردیم که مقصود از این جمله معنای حقیقی آن نیست. معنای حقیقی آن است که "لابیع له" یعنی بیعش باطل است لکن گفتیم اگر به این معنا باشد چند تالی فاسد دارد از جمله اینکه لازم می‌آید بیع از طرف مشتری باطل و از طرف بایع صحیح باشد که خلاف ضرورت فقه است، پس باید به معنای مجازی این جمله تمسک کنیم و أقرب المجازات در معنایش این است که بگوییم مقصود این جمله نفی صحت نیست بلکه نفی لزوم است یعنی حضرت می‌فرمایند چنین بیعی بعد از سه روز لازم نخواهد بود الی یوم القیامة. پس بیع جائز است یعنی تا هر زمان که بایع اراده کند می‌تواند مبیع را نگاه دارد و هر لحظه که خواست بیع را فسخ کند.

فتأمل: چه بسا اشاره به این باشد که روایت دلالتی بر بحث فوریت یا تراخی ندارد بلکه فقط اصل خیار تأخیر را ثابت می‌کند. البته دلیل اول هم دلیل اصلی مرحوم شیخ انصاری نیست.

دلیل دوم: استصحاب بقاء خیار

می‌فرمایند اگر هم گفته شود این روایت نسبت به فوریت یا تراخی در مقام إهمال است یعنی در مقام بیان این نکته نبوده است و ظهوری هم در أبدیت حق خیار ندارد می‌گوییم دلیل اصلی ما استصحاب بقاء خیار است به این بیان که بعد اتمام سه روز یقین داریم خیار تأخیر محقق شد و لزوم بیع از بین رفت لذا بازگشت لزوم به بیع نیاز به دلیل دارد و هر لحظه که شک کردیم آیا خیار تأخیر باقی است یا نه، استصحاب می‌کنیم بقاء خیار را. **

سؤال: شما در خیار غبن فرمودید استصحاب بقاء خیار باطل است پس چگونه در اینجا به استصحاب بقاء خیار تمسک می‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند در خیار غبن موضوع در متیقن و مشکوک متغایر بود لذا استصحاب جاری نمی‌شد، آنجا موضوع در متیقن فرد متضرری بود که متمکن از جبران خسارت نبود لکن در مشکوک موضوع فرد متمکن از جبران خسارت بود. در ما نحن فیه موضوع در متیقن بایعی است که به دستور شارع سه روز صبر کرده است و در مشکوک هم بایعی است که به دستور شارع سه روز صبر کرده است. ***

مسألة: لو تلف المبیع ... ص238

مسأله سوم: تلف مبیع بعد سه روز و قبل قبض

سومین مسأله از مسائل چهارگانه خیار تأخیر بحث از تلف مبیع بعد از سه روز است که خسارت این تلف بر عهده چه کسی است؟

در این مسأله سه نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: تلف بر عهده بایع است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خسارت تلف مبیع بر عهده بایع است به دو دلیل:

دلیل اول: اجماع

می‎فرمایند اجماع مستفیض بلکه متواتر داریم که عالمان بسیاری ادعای اجماع کرده‌اند بر ضمانت بایع.

دلیل دوم: قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه

می‌فرمایند دلیل دوم قاعده‌ای است که مستفاده از یک حدیث نبوی مشهور است "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" ****

در ما نحن فیه مشتری هنوز مبیع را قبض نکرده که نزد بایع تلف شده است لذا طبق مفاد قاعده می‌گوییم بایع ضامن است.

این حکم هم اطلاق دارد و شامل دو صورت می‌شود:

صورت اول: بایع بیع را فسخ نکرده و بنابر قول به تراخی همچنان حق فسخ دارد که مبیع تلف می‌شود، اینجا بایع ضامن است.

صورت دوم: بایع خیار تأخیر نداشته مثل اینکه خیار تأخیر را فوری بدانیم و زمانش گذشته باشد یا مثل اینکه مشتری ثمن را بعد از سه روز پرداخت کرده است لکن مبیع را قبض نکرده و نزد بایع تلف می‌شود اینجا هم بایع ضامن است.

دو اشکال به دلیل دوم و استدلال به این قاعده در ما نحن فیه مطرح شده است.

اشکال اول: تعارض قاعده تلف قبل قبض با الخراج بالضمان. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: قانون تلازم بین نماء و درَک

در فقه قانونی است که به عبارتهای مختلف از آن یاد می‌شود، از جمله: الخراج بالضمان، من له النماء فعلیه الدَّرَک، من له الغُنم فعلیه الغُرم. فقهاء می‌فرمایند با بررسی روایات و استقراء مباحث فقهی به این نتیجه می‌رسیم که هر کسی مالک منافع است ضمانت هم بر عهده او است. از جمله مستندات مذکور برای این قاعده حدیث نبوی تسننیّه است که "الخراج بالضمان". *****

مستشکل می‌گوید شما با تمسک به قاعده تلف قبل القبض بایع را ضامن دانستید و ما با تمسک به قاعده تلازم بین نماء و دَرَک مشتری را ضامن می‌دانیم، زیرا این قاعده می‌گوید مشتری مالک منافع است پس خود او ضامن است لذا بین دو قاعده تعارض است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند رابطه این دو قاعده تعارض نیست بلکه عام و خاص هستند به این بیان که قاعده تلف قبل القبض، قاعده الخراج بالضمان را تخصیص می‌زند یعنی در همه جا ضمانت بر عهده مالک منافع است، الا در صورتی که تلف مبیع قبل قبض باشد که در این صورت بایع ضامن خواهد بود.

اشکال دوم: تعارض با تلف فی زمن الخیار. مستشکل می‌گوید تمسک به قاعده "تلف قبل القبض" با قاعده "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له" تعارض دارد زیرا قاعده دوم می‌گوید چون در زمان خیار تأخیرِ بایع، مشتری خیار ندارد لذا مشتری ضامن تلف مبیع در دست بایع است اما قاعده تلف قبل قبض، بایع را ضامن دانست.

جواب: می‌فرمایند تمسک به قاعده تلف مبیع فی زمن الخیار نیاز به وجود دو خصوصیت دارد که در ما نحن فیه نیست لذا این قاعده در ما نحن فیه جاری نخواهد بود:

خصوصیت اول: این قاعده مختص به خیار حیوان، شرط و بنابر یک قول خیار مجلس می‌شود پس این قاعده عموم افرادی ندارد و شامل تمام خیارات نمی‌شود لذا اصلا در مانحن فیه جاری نیست.

خصوصیت دوم: قاعده مذکور در جایی است که مشتری مبیع را قبض کرده باشد اما در ما نحن فیه بحث در عدم قبض مبیع است، پس این قاعده عموم احوالی هم ندارد لذا شامل جایی که مبیع قبض نشده نمی‌شود.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی ذیل تعبیر مرحوم شیخ به اینکه در مسأله دو قول است در جزء 3، ص487 می‌فرمایند: قد نفى جماعة من الفحول وجدان الخلاف فی القول بالتّراخی هنا فلعلّه قدّس سرّه قد عثر على وجود القائل بالفور هنا‌.

** نظریه مرحوم خوئی را از مصباح الفقاهة، ج7، ص38 یادداشت کرده و ارائه دهید.

*** مرحوم شیخ در چند مورد بحث استصحاب بقاء خیار را بررسی می‌کنند، در خیار غبن (ج5، ص210، س1 جلسه 56 امسال) جاری ندانستند به جهت عدم بقاء موضوع و فرمودند موضوع در متیقن، فرد غیر متمکن از جبران خسارت است و در مشکوک فرد متمکن از جبران خسارت، در اینجا استصحاب بقاء خیار را جاری و موضوع را محرز می‌دانند و در خیار عیب (ج5، ص333، س‌آخر) استصحاب را جاری نمی‌دانند. عبارت این سه موضع را یادداشت کنید.

**** بحث سندی این روایت در مبحث احکام خیار خواهد آمد لکن این روایت در مجامیع روایی شیعه نیامده و مرحوم نوری در مستدرک وسائل، ج13، ص303، کتاب التجارة، ابواب خیار، باب9، حدیث1 از غوالی اللئالی نقل کرده‌اند که نسبت به مصنِّف و مصنَّف غوالی اللئالی اشکال است.

مرحوم شیخ عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند، از جمله یک مورد در خیار مجلس بود هم در رساله تقیه شان موردی دارند هم در رسائل (یک مورد در رسائل، ج1، ص585 به بعد در مباحث دلیل انسداد). البته ممکن است در بعض موارد صغری (اثبات عمل اصحاب و شهرت) را قبول نداشته باشند اما کبری کلی که عمل مشهور جابر ضعف سند است را قبول دارند.

مرحوم امام هم انجبار ضعف سند با عمل اصحاب را قبول دارند، از جمله مراجعه کنید به کتاب البیع، ج4، ص615

مرحوم خوئی نه عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند نه اعراض علماء از یک روایت را موجب وهن روایت. مصباح الفقاهة، ج7، ص39

***** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص616 و 617 ضمن مرسله دانستن حدیث، به چند برداشت از آن هم اشاره می‌کنند.

جلسه هفتادم (دوشنبه، 98.10.30) بسمه تعالی

لو تلف فی الثلاثة فالمشهور ... ص239، س5

نکته دوم: تلف مبیع در سه روز (قبل قبض)

دومین نکته از مسأله سوم که بحث از تلف مبیع بود این است که اگر مبیع در سه روز ابتدایی که هنوز بایع خیار تأخیر ندارد نزد خود بایع تلف شود ضمانت و خسارت بر عهده چه کسی است؟ می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: بایع ضامن است (مشهور و شیخ)

مشهور معتقدنند بایع ضامن خسارت است به دو دلیل یکی اجماعی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده‌اند *

دیگری همان قاعده تلف مبیع قبل قبض که در نکته اول فرمودند.

قول دوم: مشتری ضامن است

مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی و مرحوم سید ابو المکارم بن زهره معتقدند مشتری ضامن است به دو دلیل یکی اجماع **

دیگری همان قاعده من له النماء فله الدّرَک که در نکته اول گذشت.

مرحوم شیخ انصاری هر دو دلیل قول دوم را نقد می‌کنند و می‌فرمایند:

ادعای اجماع بر قول دوم معارض است با ادعای اجماع بر قول اول علاوه بر اینکه اصلا با سه یا چهار نفراز فقهاء اجماع شکل نمی‌گیرد و نمی‌تواند با اجماع مشهور تعارض کند.

تمسک به قاعده نماء و درک هم در نکته اول گفتیم صحیح نیست زیار این قاعده مربوط به بعد از قبض است نه قبل از قبض.

البته مرحوم شیخ به یک روایت ضعیف السند هم اشاره می‌کنند در تأیید قول اول که عقبة بن خالد نقل می‌کند فردی از فرد دیگر متاعی خریده و بیع را انشاء و لازم کرده (مثل اینکه خیاراتش را ساقط کرده است)، اما مبیع را نبرده و ثمن را هم نداده و گفته فردا می‌آیم برای دریفات مبیع و پرداخت ثمن، اما مبیع از نزد بایع سرقت شد، چه کسی ضامن است؟ امام صادق علیه السلام فرمودند ضامن صاحب مبیع و بایع است تا زمانی که (یقبَّض المال) به قبض دهد مبیع را و از خانه‌اش خارج کند؛ پس زمانی که مبیع را به مشتری داد پس مبتاع یعنی مشتری ضامن حق بایع یعنی پرداخت ثمن خواهد بود تا زمانی که حق بایع را به او پرداخت کند.

نکته سوم: تسلیم مبیع توسط بایع و عدم قبض مشتری

می‌فرمایند اگر بایع تمکین کرد و مبیع را به مشتری تسلیم نمود لکن مشتری خودش حاضر نشد مبیع را ببرد، در این صورت بحث مبنایی است باید ببینیم آیا این تمکین بایع رافع ضمان او به شمار می‌رود یا خیر؟ می‌فرمایند به نظر ما این تمکین بایع رافع ضمان او است و خسارت مبیع در صورت مذکور بر عهده خود مشتری است.

سپس عبارتی از مرحوم شیخ طوسی به نقل علامه حلی ذکر میکنند، و از اشکال علامه حلی به آن جواب می‌دهند.

مرحوم شیخ طوسی نسبت به اینکه اگر مشتری تا سه روز برای دریافت مبیع مراجعه نکرد سه فقره در عبارتشان دارند:

فقره اول: اگر مبیع نزد بایع است و به مشتری تحویل نداده، تلف آن بر عهده بایع است.

فقره دوم: اگر بایع در همان سه روز مبیع را به مشتری تحویل داده و سپس مبیع تلف شد، مشتری ضامن است.

فقره سوم: اگر مبیع بعد از سه روز تلف شد بایع ضامن است علی کلّ حال.

مرحوم علامه حلی فرموده‌اند حکم فقره سوم باطل است زیرا اگر بایع مبیع را تحویل داده باشد دیگر بایع ضامن نیست لذا نمیتوان گفت علی کل حال بایع ضامن است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا مرحوم علامه حلی از جمله "علی کل حال" در کلام شیخ طوسی در فقره سوم چنین برداشت کرده‌اند که یعنی چه بایع تحویل داده باشد چه تحویل نداده باشد. این برداشت را هم از تقابل بین فقره اول که میگوید تحویل نداده و فقره دوم که می‌گوید تحویل داده با فقره سوم برداشت کرده‌اند که علی کل حال یعنی چه مبیع را تحویل داده باشد یا نه.

اما این برداشت علامه حلی صحیح نیست زیرا اولا نتیجه چنین برداشتی مخالف قول اجماع امامیه است ثانیا مرحوم شیخ طوسی در ادامه و ذیل عبارتشان یک تعلیل ذکر کرده‌اند که مسأله را روشن می‌کند. ایشان فرموده‌اند "لأن الخیار له بعد الثلاثة أیام" یعنی در فقره سوم می‌فرمایند بایع ضامن است زیرا بایع بعد از سه روز خیار دارد، خوب روشن است که بایع زمانی خیار دارد که مبیع را تحویل نداده باشد. پس فقره سوم در کلام شیخ طوسی هم مربوط به زمانی است که بایع مبیع را تحویل نداده است. ***

مسألة: لو اشتری ما یفسد من یومه... ص241

مسأله چهارم: شراء ما یفسد من یومه

چهارمین و آخرین مسأله از مسائل و مباحث خیار تأخیر بررسی خیار تأخیر در مبیع‌هایی است که صلاح و سلامت آنها یک روز بیشتر دوام نمی‌آورد و اگر بنا باشد بگوییم بایع بعد از سه روز خیار دارد دیگر مبیع خود به خود تلف شده است مانند سبزیجات یا بعض میوه‌ها مانند توت فرنگی (البته در شرائط نگهداری بدون سردخانه)

در این صورت می‌فرمایند به محض اینکه مغرب شرعی شد خیار تأخیر بایع آغاز می‌شود به دو دلیل:

دلیل اول: مرسله محمد بن أبی حمزه از دو امام صادق و امام کاظم علیهما السلام چنین حکمی نقل شده است. ****

فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الشَّیْ‌ءَ الَّذِی یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ وَ یَتْرُکُهُ حَتَّى یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

دلیل دوم: قاعده و حدیث لاضرر که می‌گوید در صورتی که بایع متضرر باشد حق فسخ دارد، در اینجا هم سه ضرر متوجه بایع است:

1. بایع ضامن مبیع است. 2. ممنوع از تصرف در مبیع است زیرا ملک مشتری است. 3. ثمن هم به او داده نشده است. *****

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر دلیل ما بر خیار تأخیر حدیث لاضرر باشد دیگر وجود خیار تأخیر اختصاص به یک روز ندارد بلکه اگر مبیعی باشد که در نصف روز فاسد می‌شود یا در دو روز فاسد می‌شود در هر صورت بایع برای جلوگیری از خسارت دیدن قبل از اینکه فساد مبیع آغاز شود خیار تأخیر خواهد داشت.

ذیل این مسأله به شش نکته از مباحث مبتلا به اشاره می‌کنند:

نکته اول: مقصود از یوم در ما نحن فیه

می‌فرمایند ظاهر مرسله محمد بن ابی حمزه این است که موضوع در خیار تأخیر یک روزه، مبیعی است که در یک روز فاسد می‌شود، "ما یفسد من یومه" و همین عنوان را هم فقهاء برای بحث انتخاب کرده‌اند. ما یفسد من یومه یعنی اتمام روز و آغاز شب سبب فساد آن می‌شود، در مرسله فرمود با شروع شب خیار تأخیر دارد. اما این تعبیر به ابتدای شب سبب ابهام شده است زیرا اگر با آغاز شب فاسد می‌شود دیگر خیار تأخیر بایع همزمان با آغاز شب چه فائده‌ای به حال بایع دارد و دیگر ضرر بایع را جبران نمی‌کند.

لکن می‌گوییم کلمه یوم یعنی یک شبانه روز و معنای روایت چنین است که بعد از اتمام یک شبانه روز مبیع فاسد می‌شود که حضرت می‌فرمایند در این صورت از ابتدای شب خیار تأخیر دارد یعنی قبل از آغاز فساد مبیع خیار تأخیر دارد. پس آنچه سبب فساد مبیع می‌شود مبیت و شب ماندن است نه صرف آغاز شب بنابراین خیار تأخیر بایع در ابتدای شب برای او مفید خواهد بود. ******

لذا می‌فرمایند شهید اول تعبیر بهتری از مسأله دارند که "خیار ما یفسده المبیت" خیار تأخیر در مبیعی که شب ماندن فاسدش می‌کند.

تحقیق:

* مرحوم صاحب ریاض، صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری کلام مرحوم شیخ طوسی را همینگونه نقل میکنند که اجماع بر قول اول باشد لکن در نسخ چاپی کتاب الخلاف، کلام مرحوم شیخ طوسی و ادعای اجماع ایشان بر قول دوم است که می‌فرمایند: إن هلک المبیع فی مدة الثلاثة کان من مال المبتاع. (مبتاع یعنی مشتری).

** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص44 می‌فرمایند تحقیق نکرده‌ایم اما چنین قولی از این بزرگان بعید است و احتمالا اشتباه نسخه از جانب نسّاخ بوده است.

*** نسبت به اینکه تعبیر "علی کل حال" در عبارت مرحوم شیخ طوسی به چه معنا خواهد بود به کلمات محشین مکاسب مراجعه کنید ببینید چه می‌گویند بعضی می‌گویند علی کل حال یعنی سواء قبض الثمن أم لم یقبضه. تأمل کنید آیا چنین حملی برای کلام شیخ انصاری صحیح است یا نه؟

**** علاوه بر مرسله بودن سندش هم ضعیف است به جهت وجود حسن بن رباط که توثیق ندارد. مراجعه کنید به معجم رجال الحدیث

***** مرحوم خوئی در مصباح الفقهاهة، ج7، ص51، استدلال به هر دو دلیل را ردّ می‌کنند (دلیل اول را ضعیف السند می‌دانند و عمل مشهور را هم جلسه قبل گفتیم جابر ضعف سند نمی‌دانند) و به سیره عقلا تمسک می‌کنند. عبارتشان را مراجعه کنید و بعد از یادداشت عبارت تأمل کنید در حقانیت کلام ایشان که ما با تمسک به سیره عقلاء تمام افراد مختلف از مبیع را چه مبیعی که در سه ساعت یا نصف روز یا دو روز فاسد شود را به حکم سیره عقلاء که شارع هم از آن ردع نکرده است ثابت می‌کنیم.

مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص623 کلامی در این زمینه ندارند زیرا ایشان عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند.

****** استعمالات قرآنی کلمه یوم را استخراج کنید و کاربردهای آن را جمع‌بندی نمایید در آیاتی مانند: 1. معنای دوره: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ. 2. معنای روز: سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ. 3. معنای شبانه روز: قَالَ آیَتُکَ أَلاَّ تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً. همچنین: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ. سایر آیات را نیز گردآوری نمایید.

جلسه هفتاد و یکم (سه‌شنبه، 98.11.01) بسمه تعالی

نعم عبارات جماعة من الأصحاب ... ص242، س7

کلام در بررسی خیار تأخیر در ما یفسد من یومه بود. گفتیم شش نکته ذیل این مسأله بیان می‌کنند. نکته اول گذشت.

نکته دوم: اختلال در عبارات اصحاب

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عبارتهای فقهاء در رساندن محتوای مسأله بر دو گونه است بعض عبارات دقیق است لکن بعض عبارتها هم دقیق نیست. به دو عبارت اشاره می‌کنند، عبارت مرحوم شیخ صدوق را دقیق و عبارت مرحوم شیخ طوسی را غیر دقیق می‌شمارند.

عبارت مرحوم شیخ صدوق: ایشان با صراحت فرموده‌اند در معاملۀ ما یفسد من یومه مثل سبزی جات و بعض میوه‌ها تعهد بایع در حفظ مبیع برای مشتری تا ابتدای شب است. *

عبارت مرحوم شیخ طوسی: مرحوم شیخ طوسی در عبارتشان برای حکم ما نحن فیه فرموده‌اند: کان الخیار فیه یوما فإن جاء المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم، و إلا فلابیع له.

برداشت صحیح از این عبارت چنین است که مقصود از کلمه خیار در عبارت، اختیار مشتری است نه خیار بایع. توضیح مطلب: مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در شراء ما یفسده من یومه مشتری بعد انجام بیع و عدم پرداخت ثمن و عدم دریافت مبیع، تا پایان روز حق انتخاب دارد که هر ساعتی دلش خواست می‌تواند پول را بدهد و مبیع را بگیرد، اگر تا پایان روز ثمن را داد فبها و الا بایع از ابتدای شب خیار تأخیر خواهد داشت. شاهد بر این برداشت همان ذیل عبارت شیخ طوسی است که فرمودند "فإن جاء المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم".

اما تعدادی از فقهاء متأخر از مرحوم شیخ طوسی از عبارت مرحوم شیخ طوسی خیار بایع را برداشت کرده‌اند لذا فرموده‌اند خیار بایع تا پایان روز است و با آغاز شب خیار بایع هم تمام می‌شود. البته برداشت‌های اشتباه از عبارت شیخ طوسی خود بر دو گونه است:

الف: بعض عبارتها مانند عبارت مرحوم علامه به طور کلی می‌گوید خیار در روز است.

ب: بعض عبارتها مانند عبارت مرحوم یحیی بن سعید حلّی تصریح دارد به اینکه خیار تأخیر بایع تا ابتدای شب است.

در هر صورت می‌فرمایند تعبیر خیار در کلام شیخ طوسی به معنای اختیار مشتری در انتخاب زمان پرداخت پول و دریافت مبیع است که این کاربرد در کلام قدماء برای کلمه خیار وجود داشته که کلمه خیار را به معنای اختیار بگیرند نه حق فسخ معروف، لکن در بین فقهاء متأخر از شیخ طوسی این کاربرد مرسوم نیست و کلمه خیار به معنای حق فسخ بکار می‌رود و عدم توجه به اصطلاح قدماء در این تعبیر سبب برداشت اشتباه شده است. نتیجه اینکه بهترین تعبیر همان کلام مرحوم شهید اول است که "ما یفسده المبیت"

نکته سوم: رعایت شرائط خیار تأخیر غیر از یکی

می‌فرمایند در مبحث شرائط خیار تأخیر چهار شرط بیان کردیم: 1. عدم قبض مبیع. 2. عدم قبض مجموع ثمن. 3. عدم اشتراط تأخیر. 4. مبیع کلی فی الذمه نباشد. این شرائط در خیار ما یفسده المبیت هم باید رعایت شود زیرا یکی از افراد خیار تأخیر است. **

همانجا گفتیم نسبت به شرط چهارم اختلاف اندکی است که بعضی آن را قبول ندارند لکن در خیار ما یفسده المبیت به اجماع فقهاء شرط چهارم هم باید رعایت شود زیرا اگر مبعی کلی فی الذمه باشد فاسد شدنش تا پایان روز قابل تصویر نخواهد بود زیرا وجود خارجی ندارد که فاسد شود بلکه در ذمه بایع است.

نکته چهارم: حکم تلف مبیع

می‌فرمایند نسبت به حکم تلف ما یفسده المبیت هم همان دو قولی است که در مسأله سوم گذشت که ما و مشهور قائل شدیم به ضمان بایع در اینجا هم در هر دو حالت (چه تلف در روز باشد که بایع خیار ندارد و چه تلف در شب باشد که بایع خیار دارد و البته تمکین و تسلیم هم نکرده باشد) می‌گوییم بایع ضامن است، اما قول دوم (شیخ مفید، سید مرتضی و سید أبوالمکارم بن زهره) اینجا هم معتقدند که مشتری ضامن است و تلف در طول روز و قبل قبض مبیع را هم بر عهده مشتری می‌دانند.

نکته پنجم: مقصود فساد حقیقی نیست

مقصود از فساد در تعبیر "ما یفسده المبیت" فساد حقیقی نیست که دیگر قابلیت استفاده نداشته باشد بلکه مقصود تغییر ظاهری است که در مبیع‌هایی مانند سبزی‌جات و بعض میوه‌ها به وود می‌آید و سبب بی رغبتی در خرید آنها می‌شود. (البته شرائط فرهنگی و جغرافیایی و آب و هوایی هم در این مسأله مؤثر است مثل اینکه بعض میوه‌ها در منطقه سردسیر مدت زمان بیشتر صحیح و سالم می‌ماند اما در هوای شدیدا گرم تابستان نجف دوام نمی‌آورد. ***

نکته ششم: از دست دادن بازارِ فروش مبیع

می‌فرمایند اگر تأخیر مشتری سبب فساد مبیع نشود بلکه سبب شود بازار این مبیع از دست برود و مشتری پیدا نشود نسبت به اینکه حکم فوات سوق را هم به حکم تغیّر و فساد مبیع ملحق کنیم دو احتمال است:

احتمال اول: فوات سوق ضرر بر بایع است لذا حدیث لاضرر می‌گوید بایع برای جلوگیری از ضررش، قبل از فوات سوق خیار تأخیر دارد.

احتمال دوم: فوات سوق ضرر به بایع نیست بلکه فوت منفعت است که مثلا امروز مشتری فراوان بوده می‌توانسته به راحتی بفروشد اما به جهت تأخیر مشتری رونق بازار و فراوانی مشتری را از دست داده این هم فوت منفعت است لذا لاضرر شامل آن نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری انتخاب نظریه نمی‌کنند اما از آنجا که حدیث لاضرر را در موارد مشابه قابل استناد می‌دانند اینجا باید معتقد به احتمال دوم باشند زیرا از جهت فوت بازار ضرری متوجه بایع نیست بلکه عدم النفع است. مرحوم شهیدی در هدایة الطالب صفحه 491 می‌فرمایند مرحوم شیخ باید معتقد به احتمال اول باشند. در این مسأله تأمل و قضاوت کنید.

السادس خیار الرؤیة ص245

قسم ششم: خیار رؤیت

ششمین قسم از اقسام هفتگانه خیار که مرحوم شیخ انصاری مورد بررسی قرار می‌دهند خیار رؤیت است.

در این خیار دو مرحله از بحث دارند یکی بیان موضوع و أدله خیار رؤیت و دیگری بیان هفت مسأله در جزئیات احکام این خیار.

مرحله اول: موضوع و أدله

در این مرحله سه مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: بیان موضوع

می‌فرمایند خیار رؤیت (که اضافه معلول به علت است) زمانی محقق می‌شود که مبیع نزد متبایعین حاضر نیست و بایع مشخصات آن را بیان می‌کند و مشتری هم با اعتماد به إخبار بایع یا با اعتماد به ذهنیتی که خود مشتری از سابق با دیدن مبیع داشته است معامله می‌کند لکن زمان دریافت مبیع می‌بیند اوصاف مبیع بر خلاف توصیفات قبلی بایع یا بر خلاف آنچه سابقا دیده بوده است.

از آنجا که اعتراض مشتری معمولا با رؤیت مبیع شروع محقق می‌شود لذا به این خیار، خیار رؤیت گفته شده است.

مطلب دوم بیان أدله این خیار است که خواهد آمد.

تحقیق:

* در کلام مرحوم شیخ انصاری نکته‌ای نهفته که باید مورد توجه قرار گیرد. مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه بعضا ذیل روایات توضیحاتی هم از خودشان به عنوان بیان نظرشان دارند. در بسیاری از موارد متن عبارت شیخ صدوق و جداسازی آن از متن روایت روشن است لکن در بعض موارد هم برای فقهاء شبهه شده است که قسمتی از عبارت مربوط به روایت است یا نظریه مرحوم شیخ مفید است؟ اگر عبارت روایتِ صحیح السند باشد، حکم شرعی خواهد بود و اگر عبارت مرحوم شیخ صدوق باشد برای سایر فقهاء و مجتهدان حجت نیست، عبارت مذکور در محل بحث را مرحوم شیخ حرّ عاملی صاحب وسائل به عنوان ذیل روایت زراره دانسته و مرحوم شیخ انصاری به عنوان عبارت شیخ صدوق دانسته‌اند. نسبت به این عبارت:

اولا: مراجعه کنید به متن من لایحضره الفقیه تا با این مسأله که در بعض موارد سبب اختلاف فتوای بین فقهاء شده است آشنا شوید.

ثانیا: ظاهر برداشت مرحوم صاحب وسائل صحیح است. به بیان مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص48 مراجعه کنید.

نتیجه اینکه عبارتی که مرحوم شیخ انصاری به مرحوم شیخ صدوق نسبت می‌دهند متن روایت است.

** مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب می‌فرمایند خیار ما یفسد من یومه خیار مستقلی است واز افراد خیار تأخیر نمی‌باشد. مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص626ضمن نقل کلام مرحوم سید نسبت به آن نظری دارند که یادداشت کرده و ارائه دهید.

اینجا یکی از مواردی است که سبب اختلاف در شمارش خیارات شده است که ابتدای کتاب الخیارات وابتدای امسال تحصیلی گذشت.

*** مرحوم امام این نظریه شیخ انصاری را قبول ندارند و در کتاب البیع، ج4، ص627 می‌فرمایند معیار، فساد حقیقی است: ثمّ إنّ ظاهر النصّ، هو الفساد الحقیقی المساوق للتلف عرفاً، فلا یشمل التغییر الموجب للنقص و قلّة المشتری، و إن کانت المناسبات العرفیّة موافقة للتعمیم، و لا سیّما أنّ مثل الخضروات- فضلًا عن الفواکه لا تفسد من یومها، بل تتغیّر بما یقال مسامحة: «إنّها فاسدة».

بین کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام قضاوت کنید.

**** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص631 و مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص55 توضیح می‌دهند که می‌توان گفت تعبیر به "علی خلاف ما اشترطه" در عبارت مرحوم شیخ انصاری اینگونه نیست که لزوما حمل بر خیار شرط شود و به تبع آن اشکال شود که خیار رؤیت همان خیار شرط است.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۰۷ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۰۸

سید روح الله ذاکری

خیار تأخیر: مرحله اول: بیان موضوع، أدله و شرائط

بازگشت به فهرست

جلسه پنجاه و نهم (سه‌شنبه، 98.10.10) بسمه تعالی

الخامس خیار التأخیر، ص217

قسم پنجم: خیار تأخیر

پنجمین قسم از اقسام هفت‌گانه خیار که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب کتاب الخیارات مورد بررسی قرار می‌دهند خیار تأخیر است.

مباحث خیار تأخیر را در دو مرحله تبیین می‌فرمایند: 1. بیان موضوع، أدله و شرائط خیار تأخیر. 2. بیان چهار مسأله

مرحله اول: بیان موضوع، أدله و شرائط خیار تأخیر

در این مرحله به بررسی سه مطلب می‌پردازند:

مطلب اول: طرح بحث و موضوع

مرحوم شیخ انصاری با نقل کلام مرحوم علامه حلی موضوع خیار تأخیر را تبیین می‌کنند و می‌فرمایند: اگر مشتری جنسی را از بایع خریداری کند اما هنوز پولش را نداده و به بایع بگوید این جنس نزد شما باشد برمی‌گردم و می‌برم و شرط هم نکرده که بایع چه مقدار از زمان صبر کند، اگر مشتری نه برای تحویل گرفتن مبیع مراجعه کرد و نه پول را پرداخت کرد وظیفه بایع چیست؟

فقهاء می‌فرمایند بایع باید تا سه روز مبیع را نزد خود حفظ کند اگر مشتری مراجعه کرد که فبها، و الا بایع حق خیار دارد می‌تواند صبر کند تا مشتری مراجعه کند و می‌تواند بیع را فسخ کند و مبیع را به فرد دیگری بفروشد.

مطلب دوم: أدله خیار تأخیر

سه دلیل بر مشروعیت خیار تأخیر إقامه شده است:

دلیل اول: اجماع

مرحوم سید مرتضی در کتاب الإنتصار، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف، مرحوم قاضی ابن برّاج در کتاب جواهر الفقه و بعض دیگر از فقهاء مدعی اجماع امامیه هستند.

دلیل دوم: حدیث لاضرر

حدیث لاضرر دلالت می‌کند بایع مجاز به جبران خسارت است و در ما نحن فیه جبران خسارت او در قالب خیار تأخیر تصویر می‌شود. *

مرحوم علامه حلی می‌فرمایند یک قیاس اولویت هم نسبت به تمسک به حدیث لاضرر وجود دارد به این بیان که حدیث لاضرر برای بایعی که مغبون شده خیار غبن را ثابت کرد پس به طریق اولی برای بایعی که با تأخیر مشتری مبتلی به ضرر شده خیار غبن را ثابت می‌کند.

توضیح مطلب: در بیع غبنی اگر بایع مغبون شود و جنس را به کمتر از قیمت بفروشد مثلا به نصف قیمت بفروشد، 50% ضرر کرده است لذا حدیث لاضرر برای او حق فسخ می‌آورد، در ما نحن فیه بایع هم ملکیت بر مبیع را از دست داده هم اینکه هنوز مالک ثمن نشده همچنین اگر مبیع نزد او تلف شود باید 100% خسارت مشتری را هم جبران نماید و بدل مبیع را به مشتری واگذار نماید پس حدیث لاضرری که برای جبران خسارت مثلا پنجاه درصدیِ بایع حق فسخ به او می‌دهد به طریق أولی برای خسارت صد در صدیِ بایع حق فسخ به او خواهد داد.

دلیل سوم: روایات خاصه

ضمن اشاره به چهار روایت می‌فرمایند روایات معتبر می‌گوید اگر مشتری برای دریافت مبیعی که خریده مراجعه نکرد بایع در مقابل حق فسخ دارد.

قبل از اشاره به روایات مذکور در کتاب به جهت وجود دو اصطلاح یکی "أبا الحسن" و دیگری "العبد الصالح" در دو روایت به یک مقدمه رجالی اشاره می‌کنیم:

مقدمه رجالی اول: کنیه‌های مشترک اهل بیت علیهم السلام

یکی از نکاتی که در مراجعه به روایات باید مورد توجه باشد تعابیر مختلفی است که اصحاب و راویان از اهل بیت: از کنیه‌های ائمه داشته‌اند که در مواردی مشابه یکدیگر است و نیاز به شناخت شخص امام معصوم دارد.

در این رابطه قسمتی از متن کتاب فارسی شرح من لایحضره الفقیه با عنوان لوامع صاحبقرانی از مرحوم محمد تقی مجلسی را می‌آورم. ایشان در مقدمه کتابشان ذیل فائده یازدهم می‌فرمایند:

"بدان که در اخبار شیعه امیر المؤمنین را اطلاق نمی‌کنند بر غیر حضرت على بن ابى طالب صلوات الله علیه

و چون روایت از امام حسن ، و امام حسین صلوات الله علیهما نادر است کنیت ایشان نادر است با آن که کنیت حضرت امام حسن صلوات الله علیه ابو محمد است ، و کنیت حضرت امام حسین صلوات الله علیه ابو عبد الله است بر ایشان اطلاق نمی‌کنند تا نام ایشان را نگویند

و حضرت امام زین العابدین را همیشه باسم یاد می‌کنند

و حضرت امام محمد باقر را غالبا به کنیت اطلاق می‌کنند و ان ابو جعفر است و ابو جعفر را بر امام محمد تقى نیز اطلاق میکنند ، و گاهى ابو جعفر ثانى میگویند و در اطلاق تمییز آن از راویان میشود ،

و ابو عبد الله را بر حضرت امام جعفر صادق اطلاق میکنند

و ابو الحسن کنیت سه معصوم است امام موسى کاظم ، و امام رضا و امام على النقی صلوات الله علیهم و بر ایشان اطلاق میکنند و گاهى ابو الحسن اول ، و ثانى و ثالث میگویند بواسطه تمیز ، و بیشتر از راویان معلوم میشود

و عبد صالح و ابو ابراهیم را بر حضرت کاظم اطلاق میکنند و عالم که گویند مراد معصوم است خصوص احدى مراد نیست و هادى و فقیه را بیشتر بر امام على النقی اطلاق میکنند و گاه هست که فقیه را بر امام حسن عسکرى ، و صاحب الامر صلوات الله علیهما اطلاق میکنند و بیشتر رجل را بر حضرت امام حسن عسکرى اطلاق میکنند و ابو محمد کنیت آن حضرت است و جواد را بر حضرت امام محمد تقى علیه السّلام را اطلاق میکنند و صاحب ناحیه را بر حضرت صاحب الامر اطلاق میکنند ، و گاه هست غایب و علیل و غریم و حجت را نیز بر آن حضرت اطلاق میکنند

و إن شاء الله در مواضع خود نیز هر یک را بیان خواهد شد و آن چه از اصطلاحات حدیث اهتمامى به شان آن بود در اینجا مذکور شود إن شاء الله ما بقى اصطلاحات در اثناى نقل احادیث مذکور خواهد شد." **

روایت اول: روایت علی بن یقطین

می‌گوید از امام کاظم علیه السلام سؤال کردم فروشنده مبیعی را می‌فروشد اما نه مشتری مبیع را أخذ کرده و نه بایع ثمن را، وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند تا سه روز مهلت دارند، اگر در این سه روز مشتری مراجعه کرد فبها و الا بیعی بین آن دو نیست.

روایت دوم: روایت اسحاق بن عمار

می‌گوید از امام کاظم علیه السلام سؤال کردم اگر کسی معامله‌ای انجام دهد اما تا سه روز مشتری برای دریافت مبیع مراجعه نکند وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند بیعی بین آن دو نیست.

روایت سوم: روایت ابن الحجاج

می‌گوید محملی خریدم و قسمتی از ثمن آن را پرداخت کردم و محمل را نزد فروشنده باقی گذاشتم تا بعدا بیایم مابقی پول را بدهم و محمل را ببرم، چند روز گذشت سپس نزد بایع رفتم گفت محمل را فروخته است، من خندیدم (تصور میکردم شوخی میکند اما وقتی فهمیدم جدی میگوید) گفتم به خدا قسم تو را رها نمی‌کنم تا محمل را به من بدهی یا فردی بین ما قضاوت کند.

بایع گفت آیا راضی هستی ابوبکر بن عیّاش بین ما قضاوت نماید؟ گفتم آری، نزد او رفتیم به من گفت بر اساس رأی امامت (امام باقر علیه السلام) قضاوت کنم یا بر اساس غیر آن؟ گفتم بر اساس رأی امامم قضاوت کن، ابوبکر ابن عیّاش گفت شنیدم که امامت می‌گوید کسی که شیءای را بخرد و تا سه روز پول آن را بپردازد و مبیع را تحویل بگیرد بیعشان صحیح است و الا باطل است.

روایت چهارم: صحیحه زرارة

می‌گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم، فردی از دیگری متاعی را خریداری می‌نماید و متاع را نزد فروشنده باقی می‌گذارد و می‌گوید پولش را می‌آورم (و مبیع را می‌برم وظیفه چیست؟) حضرت فرمودند اگر تا سه روز این کار را کرد صحیح است و الا بیعشان باطل خواهد بود.

تحقیق:

* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص21 دلالت حدیث لاضرر بر خیار تأخیر را نمی‌پذیرند. مراجعه کنید.

** کتاب لوامع صاحبقرانی از مرحوم محمد تقی مجلسی (مجلسی اول، پدر علامه مجلسی صاحب بحار الانوار) متوفای 1070 که شرح فارسی من لایحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق است را کتابشناسی و شخصیت‌شناسی کنید.

در وجه تسمیه این کتاب هم تأمل کنید.

جلسه شصتم (چهارشنبه، 98.10.11) بسمه تعالی

و ظاهر هذه الأخبار ... ص219، س4

کلام در خیار تأخیر بود گفتیم مرحوم شیخ انصاری مطالب این خیار را در دو مرحله مورد بررسی قرار می‌دهند، در مرحله اول، سه مطلب دارند، مطلب دوم بیان أدله خیار تأخیر بود که سه دلیل اجماع، حدیث لاضرر و روایات خاصه باب خیار تأخیر را ذکر کردند.

مدلول روایات خاصه

نسبت به مدلول چهار روایت مذکور می‌فرمایند، در مدلولشان دو احتمال است و احتمال دوم را هم تقویت می‌کنند:

احتمال اول: عدم ارتباط روایات به خیار تأخیر

مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و مرحوم سبزواری در کتاب الکفایة فی الفقه می‌فرمایند این روایات ارتباطی به بحث خیار تأخیر ندارد زیرا سخن در این روایات از بیعی است که انجام شده و مبیع نزد بایع امانت است، و مشتری هم باید پول را به بایع برساند، ائمه در این روایات می‌فرمایند اگر مشتری تا سه روز مراجعه و ثمن را پرداخت نکرد بیع خود بخود فسخ می‌شود نه اینکه بایع خیار تأخیر داشته باشد. شاهد بر این احتمال هم تعبیر أئمه در این روایات است که فلا بیع له یا فلا بیع بینهما. یعنی بعد از سه روز دیگر خود بخود بیع از بین می‌رود.

این احتمال را جمعی از فقهاء هم پذیرفته‌اند.

احتمال دوم: دلالت روایات بر خیار تأخیر

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم ظاهر بعض روایات دلالت بر بطلان بیع بعد از سه روز دارند لکن وجود سه نکته باعث می‌شود بگوییم این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه بعد از سه روز بیع فاسد نمی‌شود بلکه بایع خیار تأخیر دارد:

نکته اول: مشهور فقهاء شیعه که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری حملۀ أخبارند و عمری با روایات اهل بیت علیهم السلام سر و کار دارند از این روایات فساد خود بخودی بیع بعد از سه روز را استفاده نکرده‌اند بلکه فرموده‌اند بعد از سه روز لزوم بیع منتفی است نه صحت آن، یعنی بیع صحیح است لکن بایع خیار دارد و می‌تواند آن را فسخ کند.

نکته دوم: در بعض این روایات آمده بود که پس از سه روز "لابیع له" یعنی مشتری بیعی ندارد، بنابر احتمال اول باید بگوییم معنای جمله این است که یک بیع است از طرف مشتری فاسد و از طرف بایع صحیح است و چنین برداشتی هم خلاف ضرورت فقه است زیرا چنین بیعی نه وجود دارد نه با قواعد و مسائل فقه سازگار است، پس لامحاله باید بگوییم بعد از سه روز مشتری اختیاری در این بیع ندارد و سخنش نافذ و مؤثر نیست، و به عبارت دیگر بیع از طرف مشتری لازم و از طرف بایع جائز است.

نکته سوم: اگر هم بین احتمال اول و دوم مردد باشیم نهایتا می‌گوییم این روایات مجمل هستند لذا قابل تمسک و استدلال نیستند، نتیجه این خواهد شد که بعد از سه روز قدر متقین از این روایات این است که صفت لزوم بیع از بین رفته است، اما سایر آثار عقد مانند ملکیت بایع بر ثمن را استصحاب می‌کنیم.

توهّم:

مستشکل می‌گوید در سه روز اول این بیع صحیح بود لذا مقیّد به قید لزوم هم بود، اما بعد از سه روز یقینا قید لزوم از بین رفت، با از بین رفتن قید، مقیّد یعنی صحت بیع هم از بین می‌رود پس باز نتیجه می‌گیریم بعد از سه روز عقدی وجود ندارد.

جواب:

مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام باطل است زیرا لزوم عقد، فصل یا قید صحت نیست، بلکه ابتدای کتاب الخیارات هم اشاره شد که لزوم یک حکم همراه با عقد است در خصوص بیع‌هایی که حق فسخ و خیار در آنها نیست، لذا این لزوم در بعضی از موارد رأسا وجود ندارد، اما صحت عقد همچنان در آن موارد باقی است، پس اینجا هم اشکالی ندارد که بعد از سه روز لزوم عقد از بین برود لکن عقد صحیح، جائز و قابل فسخ باشد.

مطلب سوم: شرائط خیار تأخیر

به نظر مرحوم شیخ انصاری در باب خیار تأخیر وجود چهار شرط لازم است:

شرط اول: عدم قبض مبیع توسط مشتری

می‌فرمایند اگر بیع واقع شد و مشتری مبیع را قبض کرد و به همراه خود برد دیگر مصداق روایات خیار تأخیر نخواهد بود.

دلیل: به دو دلیل تمسک می‌کنند:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: روایت علی بن یقطین که حضرت فرمودند "فإن قبض بیعه" گفتیم بیع اینجا به معنای مبیع است چنانکه در روایات دیگر و استعمالات عربی چنین کاربردی وجود دارد، اگر مشتری مبیع را قبض کرده دیگر حق خیار برای بایع وجود نخواهد داشت اما اگر مشتری مبیع را قبض نکرده بایع بعد از سه روز خیار تأخیر خواهد داشت.

نقل کلام صاحب ریاض

مرحوم طباطبائی صاحب ریاض المسائل، و به تبع ایشان مرحوم نجفی صاحب جواهر الکلام فرموده‌اند این شرط اول را به حکم اجماع می‌توان پذیرفت اما در روایات چنین دلالتی وجود ندارد.

مرحوم شیخ دو توجیه برای این ادعا مطرح می‌فرمایند:

توجیه اول: ممکن است در نسخ کتب حدیثی که نزد صاحب ریاض بوده این جمله مورد استدلال ما که "فإن قبض بیعه" وجود نداشته و ساقط شده بوده است، لذا چون این جمله را ندیده‌اند فرموده‌اند روایات بر این شرط دلالت نمی‌کند. *

توجیه دوم: ممکن است صاحب ریاض این جمله را از نظر نحوی به گونه دیگری خوانده است. یعنی در جمله "فإن قبض بیعه" ایشان " قَبَضَ " را بدون تشدید و "بیّعه" را با تشدید خوانده‌اند یعنی چنین خوانده‌اند که "فإن قَبَضَ بیّعُه" به این معنا که اگر قبض کرده بود بایع ثمن را خیار تأخیر ندارد. لذا ایشان فرموده‌اند نسبت به قبض مبیع در روایات اشاره‌ای وجود ندارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این توجیه دوم به دو جهت باطل است:

اولا: کلمه بَیّع بر وزن سیّد، به صورت مفرد در روایات و ادب عربی بکار نمی‌رود، بله در بعض روایات به صورت تثنیه "البیّعان" بکار رفته است.

ثانیا: شک داریم این کلمه "بیع" در این روایت با تشدید یاء است یا بدون تشدید، تشدید نکته زائد در کلام است لذا اصل عدم تشدید است، پس أصالة عدم التشدید جاری می‌کنیم. **

چنانکه مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه به مناسبتی در باب قواطع نماز می‌فرمایند یکی از قواطع نماز گریه کردن است، ایشان به مناسبت بحثی را مطرح می‌کنند که آیا کلمه بکاء با الف ممدوده است (به معنای گریه با صدا) یا با الف مقصوره است (به معنای صرف اشک ریختن) و می‌فرمایند الف ممدوده مؤونه زائد می‌خواهد لذا اصل عدم ممدوده بودن الف است. ***

لذا ما هم اینجا می‌گوییم اصل غیر مشدّد بودن کلمه بیع است.

نتیجه اینکه به نظر مرحوم شیخ انصاری شرط اول در خیار تأخیر این است که مشتری مبیع را قبض نکرده باشد به دلیل اجماع و دلالت روایات.

مرحوم شیخ انصاری ذیل شرط اول چها رفرع فقهی را اشاره می‌کنند که إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در صفحه 481 هدایة الطالب می‌فرمایند این توجیه صحیح نیست و این جمله در نسخ نزد صاحب ریاض و صاحب جواهر وجود داشته است. کلام ایشان را مراجعه و یادداشت کنید.

** مرحوم شهیدی به إجراء أصالة عدم التشدید اشکالی دارند و آن را دارای معارض می‌دانند، کلام ایشان را در هدایة الطالب، ص482 مراجعه و یادداشت کنید.

*** مراجعه کنید به الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج1، ص565 (چاپ کلانتر) قسمتی از مطالب ایشان چنین است: ( و ) ترک ( السکوت الطویل ) المخرج عن کونه مصلیا ( عادة ) ولو خرج به عن کونه قارئا بطلت القراءة خاصة . ( و ) ترک ( البکاء ) بالمد ، وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله لأنه البکا مقصورا ، والشک فی کون الوارد منه فی النص مقصورا أو ممدودا. وأصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة ، فیبقى الشک فی عروض المبطل مقتضیا لبقاء حکم الصحة.

جلسه شصت و یکم (یکشنبه، 98.10.15) بسمه تعالی

(شنبه به مناسبت شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی تعطیل بود)

ثم إنه لو کان عدم ... ص221، س6

کلام در ذکر شرائط خیار تأخیر بود. اولین شرط عدم قبض مبیع توسط مشتری است که مرحوم شیخ دلیل بر این شرط را اجماع و روایات دانستند. ذیل این شرط به چهار فرع فقهی اشاره می‌کنند:

فرع اول: عدم قبض به علت عدوان بایع

شرط اول این بود که در صورتی بایع خیار تأخیر دارد که مشتری مبیع را قبض نکرده باشد، حال می‌فرمایند اگر علت عدم قبض مبیع توسط مشتری، ممانعت بایع باشد یعنی مشتری مایل به پرداخت ثمن و قبض مبیع است اما بایع از واگذار کردن مبیع امتناع می‌کند، در این صورت روشن است که بایع خیار تأخیر نخواهد داشت.

دلیل: هم روایات هم فتاوای فقهاء دلالت می‌کند بر اینکه خیار تأخیر به جهت إرفاق به بایع و جلوگیری از ضرر او است، حال اگر خود بایع عامل تأخیر و عقب افتادگی قبض و إقباض باشد دیگر تصویر خیار تأخیر ممکن نخواهد بود. *

فرع دوم: قبض مشتری در صورت امکان استرداد بایع

قبل از توضیح این فرع یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: دو نکته در احکام قبض

یکی از مباحثی که بعد از بررسی اقسام خیارات خواهد آمد مربوط به احکام قبض است. به دو حکم اشاره می‌کنیم: **

حکم اول: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی بایع ضامن مبیعی است که قبل از قبض مشتری تلف شود.

حکم دوم: اگر مشتری بعد بیع بدون اجازۀ بایع مبیع را برداشت و استفاده کرد چه دوباره مبیع را به بایع برگرداند چه بازنگرداند در ضمان بایع دو قول است:

بعضی معتقدند بایع همچنان ضامن مبیع است، اما مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقدند بایع دیگر ضامن مبیع نخواهد بود.

اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد لکن قبض او به صورتی بوده که بایع مجاز است شرعا مبیع را از او پس بگیرد، مثل اینکه مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده مبیع را بدون اجازه بایع قبض کند (چه مبیع را دوباره سرجایش بگذارد چه نگذارد) نسبت به این صورت چهار احتمال وجود دارد که مرحوم شیخ انصاری احتمال چهارم را أقوی می‌دانند:

احتمال اول: این‌گونه قبضِ مشتری کالعدم است و گویا اصلا قبض نکرده و بایع خیار تأخیر دارد مطلقا. (بایع استرداد کرده باشد یا نه)

احتمال دوم: چنین قبضی در صورتی مانع تحقق خیار تأخیر است که بایع استردارد (طلب پس دادن) کرده باشد.

احتمال سوم: شرط اول قبض مشتری بود و در صورت مذکور قبض محقق شده پس بایع خیار تأخیر ندارد.

احتمال چهارم: مسأله مبتنی بر این نیست که آیا چنین تصرفی از جانب مشتری را قبض به حساب آوریم یا خیر بلکه مسأله مبتنی است بر اینکه بعد از چنین قبضی بایع را همچنان ضامن مبیع به حساب آوریم یا خیر؟ پس دو حالت تصویر می‌شود:

حالت اول: اگر بایع را دیگر ضامن مبیع و خسارتی که بعد از چنین قبضی به آن می‌رسد ندانیم روشن است که قبض محقق شده و بایع خیار تأخیر ندارد زیرا دیگر ضرری متوجه بایع نیست تا برای جبران ضرر و خسارت، خیار تأخیر داشته باشد.

سؤال: اگر مشتری مبیع را برگردانده و سرجایش گذاشته باشد در این صورت ضرر متوجه بایع است لذا باید خیار تأخیر داشته باشد زیرا اولا: موظف است مبیعی را که نزد او است حفظ نماید ثانیا: این وجوب حفظ هم در حالی است که هنوز پول این مبیع را نگرفته است.

جواب: وقتی حکم می‌کنیم به اینکه در فرض مذکور بیع لازم است و بایع حق خیار ندارد یعنی مشتری به بایع مبلغ را بدهکار است و اگر نیاورد بایع می‌تواند از باب تقاصّ، همین مبیع را در مقابل بدهی مشتری، برای خودش بردارد و ضررش را جبران نماید.

حالت دوم: اگر بایع را ضامن مبیع بدانیم ضرر بر بایع روشن است که باید مبیعی را نگه دارد که پولش را هم دریافت نکرده است لذا برای دفع ضرر خود خیار تأخیر خواهد داشت حتی اگر ادعا شود أخبار خاصه باب خیار تأخیر از این صورت انصراف دارد و شامل این صورت نمی‌شود، زیرا بالأخره حدیث لاضرر شامل این صورت می‌شود و خیار را ثابت می‌کند.

فرع سوم: تمکینِ بایع در حکم قبض است

می‌فرمایند اگر بعد از عقد بیع بایع مبیع را به مشتری تحویل دهد و به تعبیری تمکین کند از تحویل مبیع، اما مشتری خودش تحویل نگیرد و قبض نکند مسأله باز هم مبتنی است بر حکم ضمان، لذا می‌گوییم چون بایع دیگر ضامن تحویل مبیع نیست پس خیار تأخیر هم ندارد. (نسبت به تعبیر و فیه نظر در عبارت مرحوم شیخ مراجعه کنید به عبارت مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص482)

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در عبارت می‌فرمایند: "فالظاهر عدم الخیار". نسبت به این تعبیر دو نظریه متناقض از محشین وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم سید صاحب عروه علاوه بر تأیید مرحوم شیخ فراتر از ظهور، مدعی قطع به حکم‌اند و در حاشیة المکاسب، ج2، س52 می‌فرمایند: بل ینبغی القطع به لأنّ المدار فی الأخبار على عدم مجیئه بالثمن فمع بذله لا خیار و إن لم یقبضه البائع‌.

نظریه دوم: در مقابل، مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص482 می‌فرمایند: لم أفهم ظهور النّصّ فیما ذکره و لم یعلم من الخارج کون الضّرر دخیلا فیه و لو سلّم فلم یعلم أنّه بنحو العلّة دون الحکمة و أمّا الفتوى فلم یذکر ذلک إلّا العلّامة فی عبارته المتقدّمة فالظّاهر بناء على دلالة الأخبار على الخیار کما هو الفرض ثبوت الخیار فی المقام و من هنا یعلم عدم صحّة الابتناء على ارتفاع الضّمان على البائع بهذا القبض فی الفرع الآتی و ما بعده‌. بین این دو نظریه قضاوت کنید و نظرتان را یادداشت کرده ارائه دهید.

** مرحوم شیخ انصاری در ج6، ص274: می‌فرمایند: إنّ ظاهر کثیرٍ من الأصحاب: أنّه لا یعتبر فی القبض المسقط لضمان البائع وقوعه صحیحاً جامعاً لما یعتبر فیه، فلو وقع بغیر إذن ذی الید کفى فی رفع الضمان. به این مطلب مراجعه کنید و سایر نکات را یادداشت کنید.

معرفی دو کتاب به مناسبت شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی:

الف: کتاب شهداء الفضیلة از مرحوم علامه امینی. این کتاب را کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی کنید. ایشان در این کتاب شرح حال 130 تن از عالمان شهید را گردآوری کرده‌اند که مورد تأیید و تمجید عالمان بزرگی از جمله مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (مرجع شیعه، درگذشته ۱۳۶۵ق.)، سید حسین طباطبایی قمی (مرجع مجاهد، درگذشته ۱۳۶۶ق.) محمدحسین غروی اصفهانی (فقیه فیلسوف، درگذشته ۱۳۶۱ق.) و آقابزرگ تهرانی (درگذشته ۱۳۸۹ق.) قرار گرفت.

ـ مرحوم آیة الله مرعشی نجفی در مقدمه شرح احقاق الحق، ج1، ص158 در شرح حال مرحوم تستری صاحب إحقاق الحق می‌فرمایند:

قد مر سابقا أنه قدس سره هاجر من تستر إلى مشهد الرضا علیه السلام وأقام به سنین مکبا على الإفادة والاستفادة ، فلما برع وفاق فی جل العلوم عزم على الرحیل إلى بلاد الهند سنة 993 لاشاعة المذهب الجعفری ، حیث رأى أن بتلک الدیار لا ترفع لآل محمد صلى الله علیه وآله رایة ، فورد بلدة لاهور غرة شوال من تلک السنة ، فلما وقف السلطان جلال الدین أکبر شاه التیموری وکان من أعاظم ملوک الهند جاها ومالا ومنالا على جلالة السید ونبالته وفضائله قربه إلى حضرته وأدناه ، فصار من الملازمین له وممن یشار إلیه بالبنان ، ثم لما توفی قاضی القضاة فی الدولة الأکبریة عینه السلطان للقضاء والافتاء ، فامتنع القاضی من القبول ، فألح الملک علیه ، فقبل على أن یقضی فی المرافعات على طبق اجتهاده وما یؤدی إلیه نظره بشرط أن یکون موافقا لأحد المذاهب الأربعة ، وبقی مقربا مبجلا لدى الملک المذکور

وکان یدرس الفقه على المذاهب الخمس الشیعة الحنفیة المالکیة الحنبلیة الشافعیة متقیا فی مذهبه ، وکان یرجح من أقوالهم القول المطابق لمذهب الشیعة الإمامیة ، فطار صیت فضائله فی تلک الدیار إلى أن توجهت إلیه أفئدة المحصلین من کل فج عمیق للاستفاضة من علومه والاستنارة من أنواره فحسده الحاسدون من علماء القوم من القضاة والمفتین إلى أن سمعوا ذات یوم من القاضی الشهید کلمة

( علیه الصلاة والسلام ) فی حق مولانا علی أمیر المؤمنین علیه السلام ، فاستنکره الحاضرون ونسبوه إلى الابتداع زعما منهم أن الصلاة والسلام مختصتان بالنبی ، فأفتوا بإباحة دمه ، وکتبوا فی ذلک کتابا وأمضاه کلهم إلا أحد مشایخهم حیث خالف وکتب هذا البیت إلى السلطان : گر لحمک لحمی بحدیث نبوی هی * بی صل على نام علی بی أدبی هی

فانصرف السلطان لأجل ذلک من قتله وزاد حبه فی قلبه ، هکذا سمعت عن والدی الشریف الآیة العلامة وعن شیخنا الأستاذ الآیة الباهرة الشیخ محمد إسماعیل المحلاتی النجفی وعن أستاذی خاتم المحدثین خادم حرمی الإمامین العسکریین الآیة الحجة الشیخ میرزا محمد بن علی العسکری وعن غیرهم نور الله مراقدهم الشریفة ووفقنی لأداء حقوقهم ، وبقی المترجم على مکانته العلمیة لدى الملک إلى أن توفی وجلس على سریره ابنه السلطان جهانگیر شاه التیموری ، وکان ضعیف الرأی ، سریع التأثر ، فاغتنم الفرصة علماء القوم وحسدتهم ، فدسوا رجلا من طلبة العلم فلازم القاضی وصار خصیصا به بحیث اطمأن قدس سره بتشیعه ، واستکتب ذلک الشقی نسخة من کتاب إحقاق الحق فأتى به إلى جهانگیر ، فاجتمع لدیه علماء أهل السنة وأشعلوا نار غضب الملک فی حق السید حتى أمر بتجریده عن اللباس وضربه بالسیاط الشائکة إلى أن انتثر لحم بدنه الشریف وقضى نحبه شهیدا وحیدا فریدا غریبا بین الأعداء متأسیا بجده سید الشهداء وإمام المظلومین أبی عبد الله الحسین علیه الصلاة والسلام ، وفی بعض المجامیع المخطوطة أنه بعد ما ضربوه بتلک السیاط وضعوا النار الموقدة فی إناء من الصفر أو الحدید على رأسه الشریف حتى غلى مخه ولحق بأجداده الطاهرین ، وکانت تلک الفجیعة سنة 1019 .

هذا هو القول المختار عندنا لصحة سنده وقوة مدارکه ، وهناک أقوال أخر فی کیفیة قتله.

ب: کتاب مسکّن الفؤاد فی فقد الأحبّة و الأولاد از شهید ثانی را نیز کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی نمایید.

از خداوند متعال توفیق أداء دین در برابر چنین خون‌هایی که از بزرگترین توفیقات الهی است را خواستیاریم. و صلی الله علی محمد وآله.

جلسه شصت و دوم (دوشنبه، 98.10.16) بسمه تعالی

و فی کون قبض بعض ... ص222، س7

کلام در شرط اول از شرایط خیار تأخیر بود. شرط اول عدم قبض مبیع است که ذیل آن به بیان چهار فرع می‌پردازند. سه فرع گذشت.

فرع چهارم: قبض قسمتی از مبیع

می‌فرمایند اگر مشتری بعد از بیع فقط قسمتی از مبیع را قبض کرد مثل اینکه 20 کیلو برنج خرید و فقط نیمی از آن را قبض کرد و تا سه روز برای قبض نیمه دوم مراجعه نکرد، در این صورت آیا خیار تأخیر وجود دارد یا خیر؟ سه احتمال است:

احتمال اول: این قبض کالعدم است.

اولین احتمال این است که بگوییم شرط قبض مبیع به معنای قبض تمام مبیع است لذا قبض قسمتی از مبیع کالعدم است و گویا قبض اتفاق نیافتاده لذا بایع خیار تأخیر خواهد داشت.

احتمال دوم: این هم قبض شمرده می‌شود.

دومین احتمال می‌گوید بالأخره مشتری قبض را محقق کرده است هر چند قبض نیمی از مبیع، لذا بایع دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

دلیل: روایات مشروعیت خیار تأخیر انصراف دارند به صورتی که مشتری اصلا قبض را محقق نکرده باشد.

احتمال سوم: تفصیل در مسأله

سومین احتمال این است که نسبت به قسمتی از مبیع که توسط مشتری أخذ شده می‌گوییم بایع خیار تأخیر ندارد اما نسبت به قسمتی که مبیع أخذ نشده می‌گوییم بایع خیار تأخیر دارد.

مرحوم شیخ انصاری هیچ یک از احتمالات سه‌گانه را انتخاب نمی‌فرمایند. *

شرط دوم: عدم قبض مجموع ثمن

دومین شرط از شرائط چهارگانه خیار تأخیر آن است که بایع تمام ثمن را دریافت نکرده باشد، لذا اگر بایع بعد از بیع تمام ثمن را از مشتری دریافت کرد اما مشتری تا سه روز برای دریافت مبیع نیامد بایع خیار تأخیر نخواهد داشت. دلیل بر آن هم نص و فتوای فقهاء است.

ذیل این شرط هم به سه فرع فقهی اشاره می‌کنند:

فرع اول: وجود خیار تأخیر در أخذ قسمتی از ثمن

اگر بایع مثلا یک سوم ثمن را دریافت کرده بود و مشتری تا سه روز برای پرداخت کامل ثمن مراجعه نکرد، بایع خیار تأخیر خواهد داشت.

دلیل: ظاهر روایات باب خیار تأخیر دلالت می‌کند بر اینکه زمانی خیار تأخیرِ بایع ساقط است که تمام ثمن را دریافت کرده باشد.

مؤید: مؤید بر وجود خیار تأخیر، فهم ابی بکر بن عیاش در روایت ابن الحجاج است. در روایت سوم از روایات مذکور در ابتدای بحث ابن الحجاج گفت من محملی خریدم و قسمتی از پول آن را هم پرداخت کردم، نسبت به حکم این صورت ابی بکر بن عیاش کلام امام باقر علیه السلام را تطبیق کرد و برداشتش این بود که حکم امام باقر علیه السلام به وجود خیار تأخیر برای بایع اطلاق دارد و شامل این مورد هم می‌شود یعنی اگر بایع فقط قسمتی از ثمن را دریافت کرده بود باز هم خیار تأخیر دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند بعضی مانند علامه حلی در تذکره، این فهم و برداشت ابی بکر بن عیاش را دلیل بر وجود خیار تأخیر دانسته‌اند اما به نظر ما دلیلیّت ندارد و نهایتا می‌تواند به عنوان مؤید مطرح شود زیرا:

اولا: فهم ابی بکر بن عیّاش برای ما حجت نیست.

ثانیا: روایت ابن الحجاج ضعف سندی دارد به جهت وجود حسن بن حسین لؤلؤی. **

فرع دوم: قبض ثمن بدون اذن مشتری کالعدم است

بعد از بیع مشتری می‌گوید بعدا می‌آیم پول را می‌دهم و مبیع را می‌برم، بایع هم از قبل یک چک از مشتری داشت، بدون اجازه مشتری این چک را به عنوان ثمن، نقد و وصول کند، آیا در این صورت بایع خیار تأخیر دارد؟

می‌فرمایند بایع در این فرع خیار تأخیر دارد زیرا روایات باب خیار تأخیر ظهور دارند در اینکه ثمن با رضایت مشتری به بایع تحویل داده شود لذا در فرع مذکور بایع مالک ثمن نمی‌شود و حق تصرف در این ثمن را ندارد زیرا مشتری کلّی ثمن را بدهکار بوده و بایع بدون اذن مشتری این کلی را تطبیق داده بر چکی که پیشش بوده است و این کار تخلف است لذا بایع هم حق تصرف در این ثمن را ندارد هم ضامن مبیع است که نزد او باقی مانده است بنابراین بایع خیار تأخیر خواهد داشت چون ضرر متوجه او است (هم مالک ثمن نیست هم ضامن مبیع است).

نعم لو کان القبض ...، ص223، س2

می‌فرمایند بله اگر بایع بعد بیع به مشتری بگوید باید پول مرا بدهی و مبیع را ببری اما مشتری بگوید بعدا انجام می‌دهم بایع می‌تواند از باب تقاصّ حتی بدون اجازه مشتری ثمن را از اموال (چک) مشتری وصول نماید که در این صورت بایع دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

و ربما یقال بکفایة ... ص223، س6

می‌فرمایند بعضی در شرط اول و دوم دو نظریه به ظاهر متنافی دارند:

در شرط دوم (قبض تمام ثمن) می‌فرمایند بر دریافت ثمن توسط بایع چه با إذن چه بدون إذن مشتری قبض صادق است و خیار نیست.

در شرط اول (قبض مبیع) می‌فرمایند اگر مشتری با رضایت بایع مبیع را أخذ کرد بایع خیار تأخیر ندارد و اگر بدون اذن باشد خیار دارد.

پس اگر بایع ثمن را بدون اجازه مشتری گرفت قبض محقق شده و خیار تأخیر ندارد اما اگر مشتری مبیع را بدون اجازه بایع گرفت قبض محقق نشده و بایع خیار تأخیر دارد.

دلیل بر این تفاوت را هم عبارات فقهاء می‌دانند، زیرا فقهاء در باب خیار تأخیر می‌فرمایند شرط است عدم إقباض مبیع، یعنی شرط خیار تأخیر آن است که بایع مبیع را به مشتری إقباض (واگذار) نکند، اما نسبت به ثمن تعبیرشان متفاوت است و می‌گویند شرط خیار تأخیر آن است که بایع ثمن را قبض (دریافت) نکند، یعنی اگر بایع به هر صورتی ثمن را دریافت کرد خیارش ساقط می‌شود چه با اذن مشتری چه بدون اذن مشتری.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چنین برداشتی از عبارات فقهاء صحیح نیست زیرا اصلا در این تعبیرشان چنین ظرافت و توجهی وجود ندارد بلکه چون خیار تأخیر مربوط به بایع است فقهاء مسأله را از دیدگاه بایع مطرح کرده‌اند و روشن است که بایع دو فعل انجام می‌دهد یکی قبض و دریافت ثمن و دیگری إقباض و واگذار کردن مبیع، پس تعبیر به قبض و إقباض در کلمات فقهاء چنان دلالتی ندارد. به عبارت دیگر تعبیر به قبض در ثمن اطلاق ندارد که چه با إذن مشتری باشد چه بدون اذن مشتری.

شاهد بر ادعا ما این است که فقهاء در کنار چنین تعابیری بحث می‌کنند که اگر قبض ثمن بدون اذن مشتری باشد چه حکمی دارد و اگر با إذن و رضایت مشتری باشد چه حکمی دارد. فتأمل. ***

فرع سوم: اجازه مشتری نسبت به قبض ثمن ناقل است

مرحوم شیخ فرمودند اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند هم مجاز به تصرف در این ثمن نیست چنانکه مشهور می‌گویند هم ضامن مبیع است، حال می‌فرمایند اگر مشتری مثلا بعد از یک هفته این تصرف بدون اذن بایع در ثمن را اجازه داد بایع مجاز به تصرف خواهد بود لکن سؤال این است که این اجازه مشتری کاشفه است یا ناقله؟ دو احتمال است:

احتمال اول: این اجازه کاشفه است.

یعنی بایع از همان لحظه تصرف بدون اذن در ثمن مجاز به تصرف در ثمن بوده پس اصلا خیار تأخیر برایش محقق نشده است.

احتمال دوم: این اجازه ناقله است.

یعنی بایع تا قبل از اجازه مشتری حق تصرف در ثمن نداشته لذا خیار تأخیر هم داشته است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند أقواهما الثانی. ****

شرط سوم: عدم اشتراط تأخیر

سومین شرط در تحقق خیار تأخیر برای بایع این است که مشتری شرط نکرده باشد تأخیر در پرداخت ثمن و دریافت مبیع را.

دلیل: هم اجماع فقهاء هم دلالت روایات است که می‌گوید خیار تأخیر در صورتی است که شرط تأخیر از جانب مشتری مطرح نباشد.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص483 و مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج2، ص52 احتمال اول را اقوی می‌دانند.

** مرحوم امام هم در کتاب البیع، ج4، ص598 اشاره به ضعف سند دارند، عبارت ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

*** در وجه فتأمل مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب، ج2، ص43 و مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص483 می‌فرمایند دال بر نقد مطلب قبل است به این بیان که می‌توان از عبارات فقهاء چنین برداشتی را مطرح نمود و آنان توجه داشته‌اند به این مسأله.

تأمل کنید آیا این وجه صحیح است یا باید بگوییم از چنین تعبیری در کلمات فقهاء نمی‌توان حکم شرعی را برداشت نمود.

**** مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع فضولی در مکاسب، ج3، ص408 می‌فرمایند: قد تبیّن من تضاعیف کلماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل، ثمّ بعده الکشف الحکمی، (هو إجراء أحکام الکشف بقدر الإمکان مع عدم تحقّق الملک فی الواقع إلّا بعد الإجازة.) و أمّا الکشف الحقیقی مع کون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد فی غایة الإشکال.

جلسه شصت و سوم (سه‌شنبه، 98.10.17) بسمه تعالی

الشرط الرابع: أن یکون المبیع ... ص223، س18

شرط چهارم: مبیع عین خارجی یا کلی فی المعین باشد.

برای بیان چهارمین و آخرین شرط از شرائط چهارگانه خیار تأخیر بک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام مبیع

مبیع و جنسی که مورد معامله قرار می‌‌گیرد از نظر کیفیت تحقق در خارج بر سه قسم است:

قسم اول: عین جزئی خارجی. مانند اینکه می‌رود مغازه کتاب فروشی و یک کتابی را انتخاب می‌کند و عین همان را می‌خرد.

قسم دوم: کلی فی المعیّن. نمونه‌ای از یخچال و خصوصیات آن را نشان می‌دهد می‌گوید یکی از یخچالهای انبار به شما می‌دهم.

کلی است از این جهت که در خارج به صورت جزئی مشخص نشده بلکه فقط محدوده این کلی که انبار بایع باشد مشخص شده و معین است از این جهت که خصوصیات و انباری که محدوده تطبیق این کلی بر یکی از افرادش است روشن و معلوم است و حق ندارد خارج از یخچالهای انبارش برای مشتری بفرستد. پس کلی فی المعین هم در خارج وجود دارد.

قسم سوم: کلی فی الذمة. به این صورت است که مبیع کلی است نه عینی خارجی لکن همین کلی هم در خارج وجود ندارد. مثل اینکه یخچالی می‌خواهد بفروشد که نه در انبار از آن دارد نه در بازار موجود است و حتی ممکن است وجود خارجی هم نداشته و تولید نشده باشد، بلکه به ذمه می‌گیرد که موظف است یک یخچالی با مشخصات تعیین شده را به مشتری تحویل دهد.

شرط چهارم این است که بایع در صورتی خیار تأخیر دارد که مبیع یا عین خارجی و یا کلی فی المعین باشد. پس اگر معامله‌ای به نحو کلی فی الذمه انجام دادند و مشتری هم تا سه روز برای پرداخت پول و دریافت مبیع مراجعه نکرد بایع خیار تأخیر ندارد و بیع لازم است و اگر مشتری یک هفته بعد هم مراجعه کند می‌تواند مببع را مطالبه کند.

دلیل: دلیل بر وجود این شرط همان أدله مشروعیت خیار تأخیر است (اجماع، حدیث لاضرر و روایات خاصه) که مرحوم شیخ انصاری به بررسی این أدله سه‌گانه می‌پردازند:

دلیل اول: اجماع.

به پنج عبارت از عبارات فقهاء اشاره می‌کنند که اجماع را مورد بررسی قرار دهند:

یکم: عبارت مرحوم محقق ثانی

مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده‌اند نسبت به ثمن تفاوتی ندارد که عین خارجی باشد یا کلی فی الذمه، از این عبارت ایشان استفاده می‌کنیم و نسبت به مبیع تفاوت دارد که عین باشد یا کلی فی الذمة.

دوم: عبارت مرحوم ابن زهره

مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع فرموده‌اند اگر مشتری مبیع را قبض و أخذ نکرده بود، بایع بعد از سه روز خیار دارد. روشن است که قبض مبیع زمانی قابل تحقق است که مبیع عین خارجی یا کلی فی المعین باشد.

سوم: عبارت مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی

مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی هم مشابه همین مطلب را دارند.

چهارم: عبارت مرحوم قاضی ابن برّاج

مرحوم قاضی ابن برّاج در کتاب جواهر الفقه می‌فرمایند: "لو باع شیئا معیّنا بثمن معیّن" که به روشنی دلالت می‌کند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خیار نخواهد بود.

ذیل عبارت مرحوم قاضی ابن برّاج به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: وجود اختلاف نسخه

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نسبت به عبارت مرحوم قاضی در جواهر الفقه اختلاف نسخه است، عبارتی که شخ انصاری دیده‌اند همان جمله‌ای است که ذکر شد لکن نسخه دیگری هم هست که مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة و دیگران عبارت را از آن نسخه این‌گونه نقل کرده‌اند که: "لو باع شیئا غیر معیّن" که با این عبارت دوم مفید برای استشهاد ما نیست لکن به نظر می‌رسد در نسخه دوم غلط اتفاق افتاده است.

نکته دوم: جواب سؤال مقدّر

سؤال: یک سؤال مقدّر پیش می‌آید که اگر به کلام مرحوم ابن برّاج تمسک می‌کنید باید بگویید علاوه بر مبیع، ثمن هم باید معین باشد، چرا نسبت به ثمن چنین نمی‌گویید در حالی که مرحوم ابن برّاج نسبت به معین بودن ثمن هم ادعای اجماع کرده‌اند؟ *

جواب: می‌فرمایند تعبیر به کلمه "معیّن" دو کاربرد دارد:

الف: اگر کلمه معین یا عین در کنار مبیع ذکر شود یعنی همان عین خارجی و جزئی معیّن. "مبیع معین" یعنی مبیع جزئی خارجی.

ب: اگر کلمه معین در کنار ثمن ذکر شود به این معنا است که ثمن معلوم باشد نه مجهول. "ثمن معین" یعنی "ثمن معلوم".

دو قرینه بر این دو کاربرد بیان می‌کنند:

قرینه اول: فقهاء اجماع دارند بر اینکه ثمن لازم نیست عین خارجی باشد حتی می‌تواند کلی فی الذمة باشد چنانکه بسیاری از معاملات مردم هم به نحو کلی فی الذمه است.

قرینه دوم: مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف می‌فرمایند به اجماع فقهاء ثمن باید معین باشد و در کتاب مبسوط فرموده‌اند روایات اصحاب می‌گوید ثمن باید معلوم باشد. پس روشن است که کلمه معلوم به جای کلمه معیّن به کار رفته است.

سپس تکرار می‌فرمایند که قبول داریم کلمه "معیّن" در عبارات فقهاء ظهور در تشخّص عینی، جزئی و خارجی دارد (کاربرد اول) نه صرف معلوم در مقابل مجهول (کاربرد دوم) اما از این ظهور نسبت به ثمن رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم ثمن معیّن یعنی ثمن معلوم که همان کاربرد دوم بود زیرا فقهاء اجماع دارند لازم نیست ثمن عینی و جزئی خارجی باشد.

پنجم: عبارت مرحوم علامه در تذکره

مرحوم علامه در تذکره فرموده‌اند: "أن المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثة فهو أحق بالعین" یعنی اگر مشتری تا سه روز پول را تحویل بایع داد، مشتری سزاوارتر است به مالکیت مبیع، این عبارت دلالت می‌کند بر اینکه مبیع عین و جزئی خارجی باشد.

بررسی دلیل دوم بر شرط چهارم که حدیث لاضرر است، خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب می‌فرمایند ذیل عبارت "و الظاهر أنّ المراد ..." در کلام مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: "لم أفهم الغرض من ذکر هذه العبارة هنا ثمّ وجه التّعبیر بکلمة مع فی قوله مع أنّا نقول إلى آخره..." با توجه به سؤال مقدّر که بیان شد وجه و غرض مرحوم شیخ انصاری از عبارت هم روشن می‌شود.

جلسه شصت و چهارم (یکشنبه، 98.10.22) بسمه تعالی

(بعد تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها به نقل 75 روز)

و أما حدیث نفی الضرر ... ص225، س‌آخر

کلام در بیان چهار شرط خیار تأخیر بود. مرحوم شیخ انصاری فرمودند خیار تأخیر زمانی برای بایع تصویر می‌شود که اولا: مبیع توسط مشتری قبض نشده باشد، ثانیا: مجموع ثمن توسط بایع قبض نشده باشد. ثالثا: شرط تأخیر مطرح نشده باشد. رابعا: مبیع عین خارجی یا شبه آن یعنی کلی فی المعین باشد پس مبیع نباید کلی فی الذمه باشد. برای استدلال بر شرط چهارم به سه دلیل تمسک می‌کنند. دلیل اول اجماع فقهاء بود که با نقل پنج عبارت از فقهاء آن را تبیین نمودند.

دلیل دوم: حدیث لاضرر

دومین دلیل بر لزوم شرط چهارم، حدیث لاضرر است. می‌فرمایند این حدیث هم دلالت می‌کند مبیع باید عین جزئی خارجی باشد نه کلی فی الذمه، زیرا گفتیم بایع موظف است مبیع را برای مشتری حفظ کند و در صورت تلف مبیع هم بایع ضامن است لذا حدیث لاضرر برای جلوگیری از ضرر حفظ و ضمان مبیع برای بایع، برای بایع (بعد از سه روز) خیار تأخیر آورد و روشن است که اگر مبیع وجود خارجی نداشته باشد و صرفا کلی فی الذمه باشد دیگر مبیعی نیست که بایع با ضمان و حفظ آن برای مشتری متضرر شود، پس حدیث لاضرر که می‌خواهد مانع ضررِ بایع شود در جایی تصویر می‌شود که مبیع عین باشد نه در ذمه.

دلیل سوم: أخبار

سومین دلیل بر شرط چهارم همان چهار روایتی است که ابتدای مبحث خیار تأخیر به عنوان دلیل بر مشروعیت این خیار مطرح شد. مرحوم شیخ این روایات را یک به یک بررسی می‌کنند تا روشن شود آیا همین روایات دلالت بر اشتراط شرط چهارم هم دارند یا نه. *

اما روایت علی بن یقطین:

در این روایت چنین تعبیر شده بود که: "فإن قبض بیعه" گفتیم کلمه بیع د راینجا مصد به معنای اسم مفعول است یعنی مبیع، و لغویان می‌گویند مبیع یعنی عین خارجی که در معرض بیع و خرید و فروش قرار می‌گیرد پس این روایت شامل کلی فی الذمه نمی‌شود.

اما روایت اسحاق بن عمار:

در این روایت هم چنین تعبیر شده بود که: "من اشتری بیعا" در این روایت هم گفتیم کلمه "بیع" به معنای مبیع است.

اما روایت زرارة از امام باقر علیه السلام:

می‌فرمایند این روایت هم دلالت می‌کند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر ثابت نیست به جهت وجود دو قرینه:

قرینه اول: در این روایت چنین آمده بود که: "عن الرجل یشتری من الرجل المتاع" تعبیر متاع عند اهل اللغة ظهور در عین خارجی دارد.

قرینه دوم: در این روایت آمده بود: "ثمّ یدعه عنده" یعنی مبیع را نزد بایع امانت می‌گذارد، این تعبیر هم دلالت می‌کند مبیع عین خارجی بوده که مشتری آن را نزد بایع گذارده است. **

اما روایت ابی بکر بن عیّاش:

مرحوم شیخ می‌فرمایند در این روایت آمده: "من اشتری شیئا" تعبیر "شیء" ممکن است گفته شود اطلاق دارد و شامل هر سه قسم: عین خارجی، کلی فی المعین و کلی فی الذمه می‌شود پس بگوییم در مبیع کلی فی الذمه هم خیار تأخیر ثابت است اما با توضیحی ثابت می‌کنیم این روایت هم شامل مبیع کلی فی الذمه نمی‌شود.

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: جایگاه فرد أکمل در مصادیق مطلق

در مواردی که یک کلمه مطلق مصادیق و افراد متعددی دارد لکن یکی از افراد مطلق فرد أکمل آن است مثل کلمه فقیه که در زمان مرحوم صاحب جواهر فرد أکمل آن مرحوم محمد حسن نجفی صاحب جواهر بوده‌اند، حال اگر مولا بفرماید أکرم الفقیه، در مقام انجام وظیفه و امتثال امر مولا دو حالت پیش می‌آید:

حالت اول: مسلّم باشد که تعبیر "فقیه" در فرد أکمل بکار می‌رود و فرد أکمل در آن زمان، مرحوم صاحب جواهر بوده‌اند لذا اطلاق کلمه فقیه انصراف دارد به مرحوم صاحب جواهر و دیگر کلمه "فقیه" ظهور در سایر فقهاء ندارد.

حالت دوم: تعبیر "فقیه" هم در فرد أکمل یعنی مرحوم صاحب جواهر بکار رفته است هم در غیر از فرد أکمل، لذا اگر کلمه "فقیه" مطلق و بدون قرینه بکار رود نمی‌دانیم مقصود مرحوم صاحب جواهر است یا غیر ایشان، اینجا مطلق ما مجمل می‌شود (البته روشن است که باز هم قدر متیقن از "فقیه" همان صاحب جواهر است و از باب عمل به قدر متیقن، وجوب اکرام شامل ایشان می‌شود).

تفاوت حالت اول و دوم در این است که در حالت اول گفتیم لفظ مطلق، انصراف به فرد أکمل دارد و نسبت به غیر از فرد اکمل ظهوری ندارد اما در حالت دوم نمی‌توان گفت لفظ مطلق نسبت به غیر أکمل اصلا ظهوری ندارد.

این دو حالت که توضیح داده شد در مجاز مشهور هم وجود دارد به این بیان که:

حالت اول: گاهی یک لفظ آنقدر در معنای مجاز مشهورش بکار رفته که دیگر شامل معنای حقیقی خودش نمی‌شود و معنای حقیقی مهجور و متروک شده است مانند تعبیر مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف از آمریکا به "شیطان بزرگ" که ظهور پیدا کرده در آمریکا، همچنین مانند تعبیر "روباه پیر" از انگلیس.

حالت دوم: گاهی استعمال یک لفظ در مجاز مشهور به حدّی نرسیده که ظهور در آن معنا پیدا کند و معنای حقیقی را کنار بزند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در روایت سوم تعبیر "شیئا" آمده بود که این تعبیر سه مصداق دارد: 1. عین خارجی. 2. کلی فی المعین که به آن هم شیء اطلاق می‌شود. 3. کلی فی الذمه که اگر مبیع در یک معامله کلی فی الذمه باشد باز هم عرف به آن "شیء" اطلاق می‌کند و می‌گوید چیزی خریده است. حال می‌گوییم تعبیر شیئا در روایت سوم شامل کلی فی الذمه نمی‌شود. در کیفیت برداشت این ادعا از عبارت مرحوم شیخ انصاری دو احتمال است:

احتمال اول: لفظ شیء اطلاق دارد و شامل هر سه مصداقش می‌شود اما آن قدر در خصوص فرد أکمل‌اش یعنی عین خارجی بکار رفته که دیگر ظهور در غیر از آن ندارد. عین خارجی هم دو مصداق دارد یکی عین خارجی جزئی و دیگری عین خارجی کلی به نحو کلی فی المعین که بالأخره چنین مبیعی در خارج و نزد بایع موجود است اما کلی فی الذمه چنین نیست یعنی ممکن است حتی در خارج اصلا تولید یا اختراع هم نشده باشد، یا تولید شده باشد اما بایع مالک چنین مبیعی نباشد، پس هر جا کلمه شیء بدون قرینه بکار رود انصراف دارد به عین خارجی (و کلی فی المعین) و دیگر ظهوری در کلی فی الذمه ندارد.

احتمال دوم: کلمه شیء هم در عین خارجی بسیار استعمال شده هم در کلی فی الذمه و اینگونه نیست که اگر در خصوص موجود خارجی بخواهد استفاده شود نیاز به قرینه نداشته باشد (و برای کاربرد در کلی فی الذمه احتیاج به قرینه باشد) لذا نمی‌توانیم هیچ یک را مقدم کنیم و بگوییم معنای ظاهری شیء همان است اما قدر متیقن از کلمه شیء این است که شامل عین خارجی می‌شود.

البته نتیجه هر دو احتمال یکی است، و هر دو احتمال می‌گویند کلمه شیء ظهور در معنای کلی فی الذمه ندارد.

اگر هم گفته شود کلمه شیء به معنای کلی فی الذمه است أصالة عدم القرینه می‌گوید متکلم برای استعمال لفظ شیء در عین خارجی قرینه نصب نکرده است لذا مقصود از شیء کلی فی الذمه است می‌گوییم این اصل معارض دارد به این بیان که گفته شود کلمه شیء به معنای عین خارجی است زیرا به حکم أصالة عدم القرینة می‌گوییم متکلم قرینه‌ای بر معنای کلی فی الذمه اقامه نکرده است پس مقصودش همان عین خارجی بوده، این دو اصل تعارض و تساقط می‌کنند و هیچ‌کدام قابل استناد نمی‌باشند.

فافهم که اگر هم بیانات مرحوم شیخ انصاری پذیرفته نشود ایشان خواهند گفت روایت ضعیف السند است و قابل استدلال نیست.

تحقیق:

* مرحوم امام نسبت به روایات در کتاب البیع، ج4، ص598 می‌فرمایند:

و الأخبار فی المقام: منها: ما له إطلاق شامل للعین، و الکلّی فی الذمّة، لکنّه غیر نقی السند، کروایة أبی بکر بن عیّاش فإنّه لا ینبغی الإشکال فی إطلاقها و شمولها لهما .... و منها: ما هو نقیّ السند، فاقد الدلالة، کصحیحة علی بن یقطین و موثّقة إسحاق بن عمّار.

مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص20 در هر سه دلیل مرحوم شیخ (اجماع، لاضرر و أخبار) بر اشتراط شرط چهارم اشکال می‌کنند عبارتشان را مراجعه کنید که می‌فرمایند: اما ما ذکره من ظهور کلمات الفقهاء ...

مرحوم شهیدی هم در هدایة الطالب، ج3، ص484 نسبت به کلمات مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند.

** تأمل کنید در اینکه مرحوم شیخ در کتاب البیع بعد نقد چهار تعریف از بیع به عنوان تعریف پنجم و تعریف مختارشان فرمودند: البیع هو إنشاء تملیک عین بمال. آیا می‌توانیم ادعا کنیم کلام اینجای مرحوم شیخ انصاری در تناقض با تعریفشان از بیع است؟ مرحوم شیخ انصاری با اینکه در تعریف بیع از تعبیر "عین" استفاده کردند اما بیع کلی فی الذمه را هم بیع مشروع و صحیح می‌دانند پس در تعریف بیع کلمه عین را شامل کلی فی الذمه هم می‌دانند اما در اینجا کلمه عین را شامل کلی فی الذمه نمی‌دانند.

جلسه شصت و پنجم (دوشنبه، 98.10.23) بسمه تعالی

و ربما ینسب التعمیم إلی... ص227، س8

کلام در بیان شروط چهارگانه خیار تأخیر بود که مرود قبول مرحوم شیخ انصاری است. در پایان اشکالی را بیان کرده و پاسخ می‌دهند.

اشکال: انتساب تعمیم به مشهور

شیخ انصاری می‌فرمایند بعضی حکم خیار تأخیر را به کلی فی الذمه هم تعمیم داده‌اند به این دلیل که فقهاء حکم خیار تأخیر را مقیّد به موجود در خارج نکرده‌اند لذا ثبوت خیار تأخیر علاوه بر مبیع جزئی شخصی و کلی فی المعین شامل کلی فی الذمة هم خواهد شد.

جواب: عدم صحت انتساب

مرحوم شیخ می‌فرمایند چنین انتسابی صحیح نیست به دو دلیل:

اولا: اگر با نگاه منصفانه به عبارات فقهاء بنگریم خواهیم دید که عباراتشان یا مختص به مبیع معین موجود است (و شامل کلی فی الذمه نمی‌شود) یا لا اقل شک داریم آیا عباراتشان شامل کلی فی الذمه هم می‌شود یا نه.

ثانیا: ادعای اینکه فقهاء صحبتی از اختصاص حکم خیار تأخیر به مبیع موجود خارجی (جزئی شخصی و کلی فی المعین) نکرده‌اند در تعارض است با این ادعا که فقهاء اشاره‌ای به وجود اختلاف در مسأله هم نکرده‌اند که نشان می‌دهد این فقهاء در صدد پرداختن به این نکته نبوده‌اند لذا نه به نقد قائلین به اختصاص پرداخته‌اند نه به نقد قائلین به تعمیم.

بله شهید اول در دروس توجه داشته‌اند که در مسأله اختلاف است زیرا ایشان می‌فرمایند: "مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط حکم خیار تأخیر را مقیّد کرده به جایی که مبیع معیّن خارجی باشد." این عبارت ایشان نشان می‌دهد تقیید مبیع به معیّن خارجی را فقط از عبارت مرحوم شیخ طوسی برداشت کرده‌اند نه سایر فقهاء. البته در صفحه 219 کتاب توضیح دادیم که مرحوم شیخ طوسی این تقیید را از مضمون روایاتی که اصحاب نقل کرده‌اند برداشت نموده یعنی مرحوم شیخ طوسی به نوعی ادعای اجماع کرده بر این تقیید.

در هر صورت تأمل در أدله سه‌گانه و عبارات فقهاء فقیه را مشرف به قطع قرار می‌دهد که حکم خیار تأخیر در کلی فی الذمه نیست. *

ثم إنّ هنا أموراً قیل ... ص228، س3

گفتیم مرحوم شیخ در مرحله اول مبحث خیار تأخیر به بررسی سه مطلب می‌پردازند: موضوع، أدله و شرائط. در مطلب سوم گفتیم مرحوم شیخ شرائط مطرح شده در خیار تأخیر را بر دو قسم می‌دانند. قسم اول چهار شرط که مورد قبول ایشان بود بحثش تمام شد.

قسم دوم: سه شرط غیر قابل قبول

در این قسم هم به بررسی سه شرط پرداخته و اشتراط به هر سه را منتفی می‌دانند:

شرط اول: خیار دیگری در بیع محقق نباشد

گفته شده اگر در بیع از جهت دیگری خیار برای یکی از متعاقدین وجود داشته باشد در این بیع خیار تأخیر ثابت نیست. این شرط هم به عبارات مختلفی بیان شده: مرحوم علامه حلی به طور مطلق فرموده‌اند خیار دیگری در بیع مطرح نباشد. (چه در سه روز اول چه بعد آن، چه برای بایع چه برای مشتری و چه برای هر دو، چه خیار شرط چه خیار حیوان یا هر خیار دیگری)

مرحوم ابن ادریس حلی ظاهر عبارتشان این است که خیار شرط در بیع (برای یک طرف یا هر دو طرف) مطرح نشده باشد. البته احتمال دارد بگوییم فقط عنوان مسأله در عبارتشان چنین دلالتی دارد و الا ایشان وجود خیار حیوان را هم مانع تحقق خیار تأخیر می‌دانند. **

نقد شرط اول:

مرحوم شیخ می‌فرمایند در عبارات فقهاء دلیلی بر این شرط ذکر نشده، لکن ممکن است دو دلیل در دفاع از این شرط مطرح شود:

دلیل اول: انصراف روایات

گفته شود در روایات باب، چنین مطرح شده که در تأخیر مشتری برای دریافت مبیع و پرداخت ثمن بایع متضرر می‌شود و برای جلوگیری از ضرر، به قاضی یا امام مراجعه می‌کند خوب روشن است که اگر بایع خیار دیگری داشت نیاز به قاضی نبود از همان خیار استفاده می‌کرد و بیع را فسخ می‌نمود. پس می‌توان گفت روایات می‌گویند زمانی خیار تأخیر ثابت است که خیار دیگری برای متعاقدین مطرح نباشد.

دلیل دوم:

قبل از بیان این دلیل به یک مقدمه فقهی از عبارات مرحوم علامه که مرحوم شیخ هم آورده‌اند اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بعض احکام خیار

در این مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: در زمان خیار احکامی مطرح است که بعضا اختلافی هم هست و در مبحث احکام الخیار خواهد آمد اینجا چهار حکم را که مرحوم علامه اشاره فرموده‌اند ذکر می‌کنیم:

1. در زمان خیار مثل خیار شرط واجب نیست که مبیع و ثمن حتما جابجا شود. مثل اینکه متبایعین کتابی را معامله کرده‌اند و تا چهار روز خیار شرط گذاشته‌اند، در این چهار روز واجب نیست حتما ثمن و مثمن ردّ و بدل شود.

2. تسلیم ثمن یا مبیع موجب سقوط حق خیار نمی‌شود.

3. در زمان خیار حتی اگر بایع ثمن را و یا مشتری مبیع را مطالبه کند بر طرف مقابل تحویل دادن آن واجب نیست.

4. حتی اگر یکی از طرفین ثمن یا مبیع را واگذار کرد تا زمان خیار حق پس گرفتن آن را دارد.

نتیجه: در زمان خیار مشتری حق دارد مبیع را قبض (دریافت) نکند و مثمن را هم إقباض (واگذار) نکند.

نکته دوم: مرحوم شیخ انصاری در سومین شرطی که قبول داشتند فرمودند خیار تأخیر زمانی است که یکی از متعاقدین تأخیر را شرط نکرده باشد، دلیل بر این شرط هم ظاهر روایات بود که می‌گفتند خیار تأخیر بایع برای جبران ضرر و خسارت او است حال اگر خود بایع شرط تأخیر که توسط مشتری مطرح شده را بپذیرد دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

دلیل دوم می‌گوید اگر در بیع خیار دیگری مثل خیار شرط مطرح باشد یعنی اینکه مشتری تا زمانی که خیار شرط (برای هر یک از متعاقدین) وجود دارد حق دارد مبیع را قبض نکند و ثمن را هم پرداخت نکند، وقتی مشتری حق دارد پرداخت ثمن را به تأخیر اندازد دیگر معنا ندارد که بایع خیار تأخیر داشته باشد زیرا مشتری ظلم و ضرری به بایع نرسانده که بایع برای جبرانش خیار تأخیر داشته باشد.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به دلیل دوم وارد می‌دانند:

اشکال اول: نکاتی که به عنوان احکام خیار بیان فرمودید اختلافی است و قبول نداریم. اینکه فرمودید در زمان خیار متبایعین حق دارند ثمن و مثمن را تحویل ندهند چنین چیزی صحیح نیست، در احکام خیار خواهیم گفت خیار حقی است که به ذو الخیار اجازه فسخ عقد را می‌دهد اما این حق سبب نمی‌شود که حق طرف مقابل را واگذار نکند، وجود خیار دلیل نمی‌شود مشتری ثمن را تحویل ندهد، مشتری باید ثمن را و بایع باید مبیع را تحویل دهند لکن اگر با استفاده از خیار، عقد فسخ شد استرداد ثمن و مثمن لازم است.

اشکال دوم: اینکه از روایات خیار تأخیر ملاک کلی استفاده کردید و فرمودید منحصرا زمانی بایع تأخیر دارد که مشتری از روی ظلم پرداخت ثمن را به تأخیر انداخته باشد، این نکته را هم قبول نداریم و از روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود؛ بلکه از روایات استفاده می‌شود اگر شرط تأخیر مطرح شده بود، قاعده اقدام می‌گوید بایع خودش تأخیر و ضرر را قبول کرده است.

اشکال سوم: از دو اشکال قبلی دست برمی‌داریم و سلّمنا که دو اشکال اول وارد نیست لکن مدعای شما سه نتیجه دارد که أحدی از فقهاء حتی خود شما هم به آن ملتزم نیستید:

نتیجه اول: در اکثر بیع‌ها خیار مجلس وجود دارد، حال اگر بپذیریم خیار تأخیر فقط در بیعی ثابت است که خیار دیگری نباشد، باید بگوییم روایات خیار تأخیر شامل اکثر بیع‌ها نمی‌شود و لازم می‌آید حمل روایات خیار تأخیر بر فرد نادر (فاقد خیار مجلس) و این هم قبیح است.

نتیجه دوم: باید بگویید زمان شروع خیار تأخیر بعد از تفرّق از مجلس (و اتمام خیار مجلس) است در حالی که همه فقهاء مبدأ خیار تأخیر را من حین العقد می‌دانند.

نتیجه سوم: باید بگویید در بیع حیوان خیار تأخیر نیست زیرا مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد در حالی که همه فقهاء می‌فرمایند خیار تأخیر در بیع حیوان هم ثابت است. چنانکه مرحوم شیخ صدوق هم ثبوت خیار تأخیر در حیوان را قبول دارند، البته مرحوم شیخ صدوق زمان شروع خیار تأخیر در خصوص جاریه را بر خلاف بعض فقهاء بعد از یک ماه می‌دانند.

إلا أن یراد بما فی التحریر... ص229، س14

مرحوم شیخ انصاری در پایان در صدد توجیه کلام علامه برمی‌آیند و می‌فرمایند ممکن است بگوییم مقصود علامه حلی از اینکه شرط کردند خیار تأخیر زمانی ثابت است که خیار دیگری برای یکی از متبایعین نباشد، این است که بعد از سه روز اول خیار دیگری نباشد پس اشکالی ندارد علامه بفرمایند در بیع حیوان تا سه روز خیار حیوان برای مشتری است و بعد سه روز خیار تأخیر برای بایع ثابت است.

تحقیق:

* به نظر شما آیا أدله مرحوم شیخ و نظر ایشان مبنی بر اینکه اگر مبیع کلی فی الذمه باشد بایع خیار تأخیر ندارد قابل قبول است؟

** مرحوم ابن ادریس حلی در السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص277 در ابتدای بحث می‌فرمایند: "و لم یشترطا خیارا لهما، و لا لأحدهما". لکن در انتهای صفحه 279 از عبارتشان استفاده می‌شود که خیار حیوان هم مانند خیار شرط است.

جلسه شصت و ششم (سه‌شنبه، 98.10.24) بسمه تعالی

و قد یفصّل بین ثبوت ... ص230، س2

نکته پایانی: قول به تفصیل

به عنوان نکته پایانی در این شرط می‌فرمایند بعضی مانند مرحوم فاضل جواد نسبت به شرط اول قائل به تفصیل دو بُعدی شده‌اند لذا دو مدعا دارند که مرحوم شیخ هر دو مدعا را با أدله‌اش بیان می‌کنند سپس مدعای اول و أدله آن را نقد می‌کنند:

مدعای اول: اگر بایع خیار دیگری داشته باشد دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

دو دلیل بر این مدعی اقامه می‌کنند:

دلیل اول: علت تشریعِ حق فسخی به نام خیار تأخیر جلوگیری از ضرر بایع است، حال اگر بایع برای جبران ضررش حق فسخی با نام و عنوان دیگر داشت، دیگر ضرری وجود ندارد که لزوما با خیار تأخیر جبران شود.

دلیل دوم: هم روایات هم عبارات فقهاء دلالت می‌کنند بر اینکه در مدت سه روز قبل از شروع خیار تأخیرِ بایع، بیع لازم است یعنی بایع حق فسخ ندارد و بعد از سه روز بیع جائز شده و حق خیار برای بایع می‌آید از این نکته متوجه می‌شویم که در این بیع هیچ خیار دیگری وجود ندارد که بیع لازم است و الا اگر مثلا خیار شرط داشت که بیع لازم نبود.

اشکال: مرحوم فاضل جواد در دفاع از نظرشان از یک اشکال پاسخ می‌دهند. اشکال این است که قبول داریم روایات دلالت می‌کنند بیع در آن سه روز لازم است اما مقصود، لزومِ از جهت خیار تأخیر است، یعنی بایع در آن سه روز حق إعمال خیار تأخیر ندارد و از این نظر بیع لازم است پس اشکالی ندارد که بایع از جهت دیگری مانند شرط یا غبن خیار و حق فسخ داشته باشد.

پاسخ: قبل از بیان جواب مرحوم فاضل جواد یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استحاله تقیید حکم به موضوع

در علم اصول اشاره شده به اینکه رابطه موضوع و حکم شبیه رابطه علت و معلول و سبب و مسبب است. بر این قانون آثاری مترتب می‌شود از جمله این نکته که تقیید حکم به موضوع محال است چنانکه تقیید معلول به علت محال است.

توضیح مطلب: اگر مولا حکم را مقیّد به موضوع خاص کند لازمه‌اش این است که موضوع از این جهت که موضوعِ حکم قرار گرفته یعنی در جایگاه علت قرار دارد و از این جهت که قید و جزئی از حکم است در جایگاه معلول قرار گرفته است و محال است یک شیء هم در جایگاه علت قرار گیرد هم در جایگاه معلول. لذا فقهاء می‌فرمایند حکم مقیّد به سبب و موضوع خودش نمی‌شود.

مستشکل گفت لزوم بیع در آن سه روز مقیّد باشد به لزوم از جهت خیار تأخیر نه از جهت همه خیارات، مرحوم فاضل جواد پاسخ می‌دهند که محال است شارع حکم خیار را مقیّد کند به خصوص سبب تأخیر بلکه این حکم خیار مطلق است و می‌گوید در مدت سه روز از جهت همه خیارات بیع لازم است. دلیل استحاله هم این است که حکم ما خیار است و سبب و موضوع آن تأخیر است، و در مقدمه گفتیم محال است که حکمِ خیار مقیّد شود به سبب و موضوعش که تأخیر باشد پس حکم خیار مطلق است و شامل همه خیارات می‌شود لذا در مدت سه روز همه خیارات باید منتفی باشد تا بیع لازم باشد.

مدعای دوم: اگر مشتری حق خیاری داشت ارتباط به بایع ندارد و خیار تأخیر بایع ثابت است.

دلیل: به دلیل صراحتا در عبارت اشاره نشده اما دلیل این است که خیار مشتری سبب دفع ضرر بایع نمی‌شود پس بایع خیار تأخیر دارد.

مؤید: مرحوم فاضل جواد می‌فرمایند مؤیّد مدعای دوم این است که فقهاء در بیع حیوان معتقدند بایع خیار تأخیر دارد با اینکه در مورد حیوان مشتری خیار حیوان دارد با این وجود فقهاء خیار تأخیر بایع را ساقط ندانسته‌اند.

مرحوم شیخ فقط أدله مدعای اول را نقد می‌کنند زیرا مدعای دوم را قبول دارند که با وجود خیارِ دیگر، باز هم بایع خیار تأخیر دارد.

نقد مدعای اول:

مرحوم فاضل جواد برای مدعای اولشان دو دلیل اقامه کردند:

نقد دلیل اول: اینکه بایع از جهت دیگری مثل شرط، حق فسخ و خیار شرط داشته باشد سبب نمی‌شود که ضرر بایع جبران شود زیرا ممکن است بایع فقط برای یک یا دو یا سه روز خیار شرط مطرح کرده بود، اما وقتی مهلت خیار شرط تمام شد و مشتری باز هم مراجعه نکرده، بایع چگونه ضرر خود را جبران کند؟

نقد دلیل دوم: مرحوم فاضل جواد در پاسخ از اشکال فرمودند محال است که حکمِ خیار، مقیّد شود به سبب و موضوع خودش که تأخیر باشد. ما این قانون کلی را را قبول داریم که محال است حکم مقیّد به موضوعش بشود لکن این قاعده در روایات باب خیارات جاری نیست زیرا ما یک حکم کلی خیار و طبیعت حق فسخ داریم که اسباب و موضوعات مختلفی دارد ممکن است سببش غبن باشد یا شرط یا عیب یا تأخیر باشد، وقتی شارع در روایات باب خیار تأخیر می‌فرماید اگر مشتری مثلا دو روز تأخیر کرد، حق فسخی بر اساس موضوع و سبب تأخیر وجود ندارد اینجا اشکالی ندارد که حق فسخ از جهت موضوع و سبب دیگری مثل شرط یا عیب یا غبن محقق باشد.

پس نتیجه اینکه روایات می‌گویند بایع در سه روز اول خیار تأخیر ندارد و بعد از سه روز بایع خیار تأخیر دارد چه در آن سه روز و بعد از سه روز بایع خیار دیگری داشته باشد یا نداشته باشد.

شرط دوم: تعدد متعاقدین

دومین شرط از شروط سه‌گانه‌ای که مرحوم شیخ خیار اشتراط خیار تأخیر به آنها را قبول ندارند این است که گفته شده بایع زمانی خیار تأخیر دارد که متعاقدین متعدد و دو نفر باشند لذا اگر فردی هم از جانب بایع هم جانب مشتری وکیل در خرید و فروش باشد و خودش به تنهایی از طرف آن دو عقد بیع را محقق کند خیار تأخیر نخواهد داشت به دو دلیل:

دلیل اول: ظاهر روایات این است که حکم خیار تأخیر در جایی است که متبایعین دو نفر هستند که اختلاف پیدا کرده‌اند.

دلیل دوم: خیار تأخیر بعد از سه روز می‌آید و مبدأ شروع این سه روز لحظه تفرّق از مجلس عقد است، حال اگر عاقد یک نفر باشد که هم بعتُ می‌گوید هم اشتریتُ، دیگر تفرّق معنا ندارد که سه روز بعد از تفرّق، خیار تأخیر محقق شود.

نقد شرط دوم:

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایات باب خیار تأخیر دال بر تعدّد هستند اما نه تعدّد شخص متبایعین بلکه تعدد مالکین یعنی باید دو مالک باشد که یکی از آنها بعد از بیع نه مبیع را قبض کند و نه ثمن را إقباض و پرداخت کند، در ما نحن فیه هم تعدد ثابت است و دو مالک فرض می‌شود که همان دو موکّل باشند.

نقد دلیل دوم: می‌فرمایند: اولا: در مکاسب، ج5، ص36 مبحث خیار مجلس هم توضیح دادیم کسی که فقط وکیل در إجراء صیغه و عقد بیع است خیار مجلس ندارد لذا اگر عاقد یک نفر هم باشد چون وکیل در إجراء صیغه و عقد بیع بوده اصلا خیار مجلس ندارد که بگویید تفرق از مجلس محقق نشده، وقتی خیار مجلس محقق نشود خیار تأخیر ثابت خواهد بود.

ثانیا: اگر هم بگویید که عاقد واحد خیار مجلس دارد یا بگویید وکیل مفوّض و اختیار دار بوده لذا خیار مجلس دارد باز هم می‌گوییم ممکن است در ضمن عقد یا بعد از عقد حق خیار مجلس را إسقاط کند لذا نیازی به تفرّق نیست و مشکلی برای تحقق خیار تأخیر نخواهد بود.

بله در یک مورد واحد بودنِ عاقد سبب می‌شود خیار تأخیر محقق نشود اما ارتباطی به کلام مستدل در شرط دوم ندارد آن هم در جایی است که عاقد ولی بایع و مشتری باشد و عوضین هم در اختیار او باشد در این صورت به این دلیل که شرط اول و دوم که عدم قبض مبیع و عدم قبض مجموع ثمن بود رعایت نشده لذا خیار تأخیر وجود ندارد. مثال: پدر بزرگی که دو پسرش از دنیا رفته‌اند و ولیّ دو نوه صغیرش هست، یکی از نوه‌ها مالک پول است و یکی دیگر مالک خانه، و هم پول هم خانه در اختیار پدر بزرگِ عاقد است.

شرط سوم: مبیع حیوان یا خصوص جاریه نباشد

مرحوم شیخ صدوق فرموده‌اند اگر مبیع جاریة باشد و مشتری کنیز را تحویل نگرفته و ثمن را هم پرداخت نکرده باشد، بایع بعد از سه روز خیار تأخیر ندارد بلکه بعد از یک ماه خیار تأخیر محقق می‌شود. البته مرحوم علامه در مختلف فرموده‌اند شیخ صدوق در مطلق حیوان معتقدند خیار تأخیر مشروط است به گذشت یک ماه البته ظاهر کلام مرحوم شیخ صدوق اختصاص به جاریة دارد.

دلیل: امام کاظم علیه السلام علی بن یقطین فرمودند در بیع کنیز اگر مشتری تا یک ماه پول کنیز را داد فبها و الا بایع خیار تأخیر دارد.

نقد شرط سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دلیل مرحوم شیخ صدوق دلالت بر خیار تأخیر ندارد زیرا رکن و شرط اصلی خیار تأخیر این است که مبیع أخذ نشده باشد اما روایت نسبت به این نکته ساکت است و راوی نگفته که کنیز را قبض نکرده پس ممکن است کنیز قبض شده باشد و ارتباطی به بحث خیار تأخیر نداشته باشد. اما اینکه روایت را چه باید کرد دو توجیه مطرح است:

توجیه اول: مشتری شرط کرده تا یک ماه ثمن را تحویل دهد لذا تا یک ماه خیار شرط مانع فسخ است بعد یک ماه بایع حق فسخ دارد.

توجیه دوم: روایت را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم در خصوص جاریه مستحب است تا بایع تا یک ماه صبر کند و بیع را فسخ نکند.

در هر صورت این روایت مسلّماً مورد اعراض اصحاب است و به آن عمل نکرده‌اند و اعراض علماء موهِن و مضعِّف روایت است.

نکته پایانی: مبدأ سه روز از لحظه عقد است

در پایان مرحله اول می‌فرمایند در مبدأ خیار تأخیر دو احتمال است:

احتمال اول: از حین تفرّق باشد زیرا روایات می‌گوید ملاک، غیبت و غائب شدن مشتری است که این هم بعد از تفرّق شروع می‌شود.

احتمال دوم: ملاک عدم قبض و إقباض است که از لحظه عقد آغاز می‌شود. مرحوم شیخ انصاری احتمال دوم را أقوی می‌دانند.

چکیده مرحله اول:

و به عنوان نکته پایانی فرمودند مبدأ محاسبه سه روز در خیار تأخیر از لحظه عقد است نه از لحظه تفرق و غیبت مشتری.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۵۹

سید روح الله ذاکری

المصطفی

المصطفی

مکتب اهل بیت علیهم السلام

مکتب خلفا

حج و عمره

نرم افزار

اصول فقه (مرحوم مظفر)

جزوه‌های دروس

جزوه‌های مکاسب

جزوه‌های رسائل

جزوه های کفایه

کفایه نموداری

چکیده‌های کفایه

پژوهش

فقهی اصولی

مرتبط با مکاسب

مرتبط با رسائل

مرتبط با کفایه

دانلود کتاب

بزرگان و علماء

کتابشناسی

مناسبتها

نکاتی در پایان کلاس

کشکول

اشعار

مدیحه

مرثیه

نجوا

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

سخنرانی‌ها

فقه، اصول و رجال

شیخ انصاری

مکاسب

فقه

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

اصول

رسائل

پایه 9

حج

خیارات

فرائد الاصول

پایه 8

مکاسب 6

حجج و أمارات

ذاکری

مکاسب 3

حجیت خبر واحد

خیار شرط

کفایه

پایه 10

خبر واحد

خارج اصول

جزوه مکاسب

استصحاب

آخوند

رسائل 2

رسائل 4

مباحث الفاظ

شبهه وجوبیه

دروس حوزه

رسائل 5

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خیار تأخیر» ثبت شده است

جزوه های مکاسب

خیار تأخیر: مرحله دوم: بیان چهار مسأله

چکیده مرحله اول:

مرحله دوم: بیان چهار مسأله

مسأله اول: مسقطات خیار تأخیر

مسقط اول: اسقاط بعد از سه روز مسقط است.

مسقط دوم: إسقاط ضمن عقد

مسقط سوم: بذل ثمن توسط مشتری بعد سه روز

مسقط چهارم: أخذ ثمن از مشتری

مسقط پنجم: مطالبه ثمن توسط بایع

مسأله دوم: تراخی نه فور

دلیل اول: ظاهر تعبیر "لا بیع له"

دلیل دوم: استصحاب بقاء خیار

مسأله سوم: تلف مبیع بعد سه روز و قبل قبض

نکته اول: تلف بر عهده بایع است.

نکته دوم: تلف مبیع در سه روز (قبل قبض)

نکته سوم: تسلیم مبیع توسط بایع و عدم قبض مشتری

مسأله چهارم: شراء ما یفسد من یومه