المصطفی

بازگشت به فهرست

جلسه پنجاه و نهم (سه‌شنبه، 98.10.10)                                بسمه تعالی

الخامس خیار التأخیر، ص217

قسم پنجم: خیار تأخیر

پنجمین قسم از اقسام هفت‌گانه خیار که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب کتاب الخیارات مورد بررسی قرار می‌دهند خیار تأخیر است.

مباحث خیار تأخیر را در دو مرحله تبیین می‌فرمایند: 1. بیان موضوع، أدله و شرائط خیار تأخیر. 2. بیان چهار مسأله

مرحله اول: بیان موضوع، أدله و شرائط خیار تأخیر

در این مرحله به بررسی سه مطلب می‌پردازند:

مطلب اول: طرح بحث و موضوع

مرحوم شیخ انصاری با نقل کلام مرحوم علامه حلی موضوع خیار تأخیر را تبیین می‌کنند و می‌فرمایند: اگر مشتری جنسی را از بایع خریداری کند اما هنوز پولش را نداده و به بایع بگوید این جنس نزد شما باشد برمی‌گردم و می‌برم و شرط هم نکرده که بایع چه مقدار از زمان صبر کند، اگر مشتری نه برای تحویل گرفتن مبیع مراجعه کرد و نه پول را پرداخت کرد وظیفه بایع چیست؟

فقهاء می‌فرمایند بایع باید تا سه روز مبیع را نزد خود حفظ کند اگر مشتری مراجعه کرد که فبها، و الا بایع حق خیار دارد می‌تواند صبر کند تا مشتری مراجعه کند و می‌تواند بیع را فسخ کند و مبیع را به فرد دیگری بفروشد.

مطلب دوم: أدله خیار تأخیر

سه دلیل بر مشروعیت خیار تأخیر إقامه شده است:

دلیل اول: اجماع

مرحوم سید مرتضی در کتاب الإنتصار، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف، مرحوم قاضی ابن برّاج در کتاب جواهر الفقه و بعض دیگر از فقهاء مدعی اجماع امامیه هستند.

دلیل دوم: حدیث لاضرر

حدیث لاضرر دلالت می‌کند بایع مجاز به جبران خسارت است و در ما نحن فیه جبران خسارت او در قالب خیار تأخیر تصویر می‌شود.  *

مرحوم علامه حلی می‌فرمایند یک قیاس اولویت هم نسبت به تمسک به حدیث لاضرر وجود دارد به این بیان که حدیث لاضرر برای بایعی که مغبون شده خیار غبن را ثابت کرد پس به طریق اولی برای بایعی که با تأخیر مشتری مبتلی به ضرر شده خیار غبن را ثابت می‌کند.

توضیح مطلب: در بیع غبنی اگر بایع مغبون شود و جنس را به کمتر از قیمت بفروشد مثلا به نصف قیمت بفروشد، 50% ضرر کرده است لذا حدیث لاضرر برای او حق فسخ می‌آورد، در ما نحن فیه بایع هم ملکیت بر مبیع را از دست داده هم اینکه هنوز مالک ثمن نشده همچنین اگر مبیع نزد او تلف شود باید 100% خسارت مشتری را هم جبران نماید و بدل مبیع را به مشتری واگذار نماید پس حدیث لاضرری که برای جبران خسارت مثلا پنجاه درصدیِ بایع حق فسخ به او می‌دهد به طریق أولی برای خسارت صد در صدیِ بایع حق فسخ به او خواهد داد.

دلیل سوم: روایات خاصه

ضمن اشاره به چهار روایت می‌فرمایند روایات معتبر می‌گوید اگر مشتری برای دریافت مبیعی که خریده مراجعه نکرد بایع در مقابل حق فسخ دارد.

قبل از اشاره به روایات مذکور در کتاب به جهت وجود دو اصطلاح یکی "أبا الحسن" و دیگری "العبد الصالح" در دو روایت به یک مقدمه رجالی اشاره می‌کنیم:

مقدمه رجالی اول: کنیه‌های مشترک اهل بیت علیهم السلام

یکی از نکاتی که در مراجعه به روایات باید مورد توجه باشد تعابیر مختلفی است که اصحاب و راویان از اهل بیت: از کنیه‌های ائمه داشته‌اند که در مواردی مشابه یکدیگر است و نیاز به شناخت شخص امام معصوم دارد.

در این رابطه قسمتی از متن کتاب فارسی شرح من لایحضره الفقیه با عنوان لوامع صاحبقرانی از مرحوم محمد تقی مجلسی را می‌آورم. ایشان در مقدمه کتابشان ذیل فائده یازدهم می‌فرمایند:

"بدان که در اخبار شیعه امیر المؤمنین را اطلاق نمی‌کنند بر غیر حضرت على بن ابى طالب صلوات الله علیه

و چون روایت از امام حسن ، و امام حسین صلوات الله علیهما نادر است کنیت ایشان نادر است با آن که کنیت حضرت امام حسن صلوات الله علیه ابو محمد است ، و کنیت حضرت امام حسین صلوات الله علیه ابو عبد الله است بر ایشان اطلاق نمی‌کنند تا نام ایشان را نگویند

و حضرت امام زین العابدین را همیشه باسم یاد می‌کنند

و حضرت امام محمد باقر را غالبا به کنیت اطلاق می‌کنند و ان ابو جعفر است و ابو جعفر را بر امام محمد تقى نیز اطلاق میکنند ، و گاهى ابو جعفر ثانى میگویند و در اطلاق تمییز آن از راویان میشود ،

و ابو عبد الله را بر حضرت امام جعفر صادق اطلاق میکنند

و ابو الحسن کنیت سه معصوم است امام موسى کاظم ، و امام رضا و امام على النقی صلوات الله علیهم و بر ایشان اطلاق میکنند و گاهى ابو الحسن اول ، و ثانى و ثالث میگویند بواسطه تمیز ، و بیشتر از راویان معلوم میشود

و عبد صالح و ابو ابراهیم را بر حضرت کاظم اطلاق میکنند و عالم که گویند مراد معصوم است خصوص احدى مراد نیست و هادى و فقیه را بیشتر بر امام على النقی اطلاق میکنند و گاه هست که فقیه را بر امام حسن عسکرى ، و صاحب الامر صلوات الله علیهما اطلاق میکنند و بیشتر رجل را بر حضرت امام حسن عسکرى اطلاق میکنند و ابو محمد کنیت آن حضرت است و جواد را بر حضرت امام محمد تقى علیه السّلام را اطلاق میکنند و صاحب ناحیه را بر حضرت صاحب الامر اطلاق میکنند ، و گاه هست غایب و علیل و غریم و حجت را نیز بر آن حضرت اطلاق میکنند

و إن شاء الله در مواضع خود نیز هر یک را بیان خواهد شد و آن چه از اصطلاحات حدیث اهتمامى به شان آن بود در اینجا مذکور شود إن شاء الله ما بقى اصطلاحات در اثناى نقل احادیث مذکور خواهد شد."  **

روایت اول: روایت علی بن یقطین

می‌گوید از امام کاظم علیه السلام سؤال کردم فروشنده مبیعی را می‌فروشد اما نه مشتری مبیع را أخذ کرده و نه بایع ثمن را، وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند تا سه روز مهلت دارند، اگر در این سه روز مشتری مراجعه کرد فبها و الا بیعی بین آن دو نیست.

روایت دوم: روایت اسحاق بن عمار

می‌گوید از امام کاظم علیه السلام سؤال کردم اگر کسی معامله‌ای انجام دهد اما تا سه روز مشتری برای دریافت مبیع مراجعه نکند وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند بیعی بین آن دو نیست.

روایت سوم: روایت ابن الحجاج

می‌گوید محملی خریدم و قسمتی از ثمن آن را پرداخت کردم و محمل را نزد فروشنده باقی گذاشتم تا بعدا بیایم مابقی پول را بدهم و محمل را ببرم، چند روز گذشت سپس نزد بایع رفتم گفت محمل را فروخته است، من خندیدم (تصور میکردم شوخی میکند اما وقتی فهمیدم جدی میگوید) گفتم به خدا قسم تو را رها نمی‌کنم تا محمل را به من بدهی یا فردی بین ما قضاوت کند.

بایع گفت آیا راضی هستی ابوبکر بن عیّاش بین ما قضاوت نماید؟ گفتم آری، نزد او رفتیم به من گفت بر اساس رأی امامت (امام باقر علیه السلام) قضاوت کنم یا بر اساس غیر آن؟ گفتم بر اساس رأی امامم قضاوت کن، ابوبکر ابن عیّاش گفت شنیدم که امامت می‌گوید کسی که شیءای را بخرد و تا سه روز پول آن را بپردازد و مبیع را تحویل بگیرد بیعشان صحیح است و الا باطل است.

روایت چهارم: صحیحه زرارة

می‌گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم، فردی از دیگری متاعی را خریداری می‌نماید و متاع را نزد فروشنده باقی می‌گذارد و می‌گوید پولش را می‌آورم (و مبیع را می‌برم وظیفه چیست؟) حضرت فرمودند اگر تا سه روز این کار را کرد صحیح است و الا بیعشان باطل خواهد بود.

تحقیق:

* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص21 دلالت حدیث لاضرر بر خیار تأخیر را نمی‌پذیرند. مراجعه کنید.

** کتاب لوامع صاحبقرانی از مرحوم محمد تقی مجلسی (مجلسی اول، پدر علامه مجلسی صاحب بحار الانوار) متوفای 1070 که شرح فارسی من لایحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق است را کتابشناسی و شخصیت‌شناسی کنید.

در وجه تسمیه این کتاب هم تأمل کنید.

جلسه شصت و یکم (یکشنبه، 98.10.15)                              بسمه تعالی

(شنبه به مناسبت شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی تعطیل بود)

ثم إنه لو کان عدم ... ص221، س6

کلام در ذکر شرائط خیار تأخیر بود. اولین شرط عدم قبض مبیع توسط مشتری است که مرحوم شیخ دلیل بر این شرط را اجماع و روایات دانستند. ذیل این شرط به چهار فرع فقهی اشاره می‌کنند:

فرع اول: عدم قبض به علت عدوان بایع

شرط اول این بود که در صورتی بایع خیار تأخیر دارد که مشتری مبیع را قبض نکرده باشد، حال می‌فرمایند اگر علت عدم قبض مبیع توسط مشتری، ممانعت بایع باشد یعنی مشتری مایل به پرداخت ثمن و قبض مبیع است اما بایع از واگذار کردن مبیع امتناع می‌کند، در این صورت روشن است که بایع خیار تأخیر نخواهد داشت.

دلیل: هم روایات هم فتاوای فقهاء دلالت می‌کند بر اینکه خیار تأخیر به جهت إرفاق به بایع و جلوگیری از ضرر او است، حال اگر خود بایع عامل تأخیر و عقب افتادگی قبض و إقباض باشد دیگر تصویر خیار تأخیر ممکن نخواهد بود.  *

فرع دوم: قبض مشتری در صورت امکان استرداد بایع

قبل از توضیح این فرع یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: دو نکته در احکام قبض

یکی از مباحثی که بعد از بررسی اقسام خیارات خواهد آمد مربوط به احکام قبض است. به دو حکم اشاره می‌کنیم:  **

حکم اول: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی بایع ضامن مبیعی است که قبل از قبض مشتری تلف شود.

حکم دوم: اگر مشتری بعد بیع بدون اجازۀ بایع مبیع را برداشت و استفاده کرد چه دوباره مبیع را به بایع برگرداند چه بازنگرداند در ضمان بایع دو قول است:

بعضی معتقدند بایع همچنان ضامن مبیع است، اما مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقدند بایع دیگر ضامن مبیع نخواهد بود.

اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد لکن قبض او به صورتی بوده که بایع مجاز است شرعا مبیع را از او پس بگیرد، مثل اینکه مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده مبیع را بدون اجازه بایع قبض کند (چه مبیع را دوباره سرجایش بگذارد چه نگذارد) نسبت به این صورت چهار احتمال وجود دارد که مرحوم شیخ انصاری احتمال چهارم را أقوی می‌دانند:

 احتمال اول: این‌گونه قبضِ مشتری کالعدم است و گویا اصلا قبض نکرده و بایع خیار تأخیر دارد مطلقا. (بایع استرداد کرده باشد یا نه)

احتمال دوم: چنین قبضی در صورتی مانع تحقق خیار تأخیر است که بایع استردارد (طلب پس دادن) کرده باشد.

احتمال سوم: شرط اول قبض مشتری بود و در صورت مذکور قبض محقق شده پس بایع خیار تأخیر ندارد.

 احتمال چهارم: مسأله مبتنی بر این نیست که آیا چنین تصرفی از جانب مشتری را قبض به حساب آوریم یا خیر بلکه مسأله مبتنی است بر اینکه بعد از چنین قبضی بایع را همچنان ضامن مبیع به حساب آوریم یا خیر؟ پس دو حالت تصویر می‌شود:

حالت اول: اگر بایع را دیگر ضامن مبیع و خسارتی که بعد از چنین قبضی به آن می‌رسد ندانیم روشن است که قبض محقق شده و بایع خیار تأخیر ندارد زیرا دیگر ضرری متوجه بایع نیست تا برای جبران ضرر و خسارت، خیار تأخیر داشته باشد.

سؤال: اگر مشتری مبیع را برگردانده و سرجایش گذاشته باشد در این صورت ضرر متوجه بایع است لذا باید خیار تأخیر داشته باشد زیرا اولا: موظف است مبیعی را که نزد او است حفظ نماید ثانیا: این وجوب حفظ هم در حالی است که هنوز پول این مبیع را نگرفته است.

جواب: وقتی حکم می‌کنیم به اینکه در فرض مذکور بیع لازم است و بایع حق خیار ندارد یعنی مشتری به بایع مبلغ را بدهکار است و اگر نیاورد بایع می‌تواند از باب تقاصّ، همین مبیع را در مقابل بدهی مشتری، برای خودش بردارد و ضررش را جبران نماید.

حالت دوم: اگر بایع را ضامن مبیع بدانیم ضرر بر بایع روشن است که باید مبیعی را نگه دارد که پولش را هم دریافت نکرده است لذا برای دفع ضرر خود خیار تأخیر خواهد داشت حتی اگر ادعا شود أخبار خاصه باب خیار تأخیر از این صورت انصراف دارد و شامل این صورت نمی‌شود، زیرا بالأخره حدیث لاضرر شامل این صورت می‌شود و خیار را ثابت می‌کند.

فرع سوم: تمکینِ بایع در حکم قبض است

می‌فرمایند اگر بعد از عقد بیع بایع مبیع را به مشتری تحویل دهد و به تعبیری تمکین کند از تحویل مبیع، اما مشتری خودش تحویل نگیرد و قبض نکند مسأله باز هم مبتنی است بر حکم ضمان، لذا می‌گوییم چون بایع دیگر ضامن تحویل مبیع نیست پس خیار تأخیر هم ندارد. (نسبت به تعبیر و فیه نظر در عبارت مرحوم شیخ مراجعه کنید به عبارت مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص482)

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در عبارت می‌فرمایند: "فالظاهر عدم الخیار".  نسبت به این تعبیر دو نظریه متناقض از محشین وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم سید صاحب عروه علاوه بر تأیید مرحوم شیخ فراتر از ظهور، مدعی قطع به حکم‌اند و در حاشیة المکاسب، ج2، س52 می‌فرمایند: بل ینبغی القطع به لأنّ المدار فی الأخبار على عدم مجیئه بالثمن فمع بذله لا خیار و إن لم یقبضه البائع‌.

نظریه دوم: در مقابل، مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص482 می‌فرمایند: لم أفهم ظهور النّصّ فیما ذکره و لم یعلم من الخارج کون الضّرر دخیلا فیه و لو سلّم فلم یعلم أنّه بنحو العلّة دون الحکمة و أمّا الفتوى فلم یذکر ذلک إلّا العلّامة فی عبارته المتقدّمة فالظّاهر بناء على دلالة الأخبار على الخیار کما هو الفرض ثبوت الخیار فی المقام و من هنا یعلم عدم صحّة الابتناء على ارتفاع الضّمان على البائع بهذا القبض فی الفرع الآتی و ما بعده‌. بین این دو نظریه قضاوت کنید و نظرتان را یادداشت کرده ارائه دهید.

 ** مرحوم شیخ انصاری در ج6، ص274: می‌فرمایند: إنّ ظاهر کثیرٍ من الأصحاب: أنّه لا یعتبر فی القبض المسقط لضمان البائع وقوعه صحیحاً جامعاً لما یعتبر فیه، فلو وقع بغیر إذن ذی الید کفى فی رفع الضمان. به این مطلب مراجعه کنید و سایر نکات را یادداشت کنید.

معرفی دو کتاب به مناسبت شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی:

الف: کتاب شهداء الفضیلة از مرحوم علامه امینی. این کتاب را کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی کنید. ایشان در این کتاب شرح حال 130 تن از عالمان شهید را گردآوری کرده‌اند که مورد تأیید و تمجید عالمان بزرگی از جمله مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (مرجع شیعه، درگذشته ۱۳۶۵ق.)، سید حسین طباطبایی قمی (مرجع مجاهد، درگذشته ۱۳۶۶ق.) محمدحسین غروی اصفهانی (فقیه فیلسوف، درگذشته ۱۳۶۱ق.) و آقابزرگ تهرانی (درگذشته ۱۳۸۹ق.) قرار گرفت.

ـ مرحوم آیة الله مرعشی نجفی در مقدمه شرح احقاق الحق، ج1، ص158 در شرح حال مرحوم تستری صاحب إحقاق الحق می‌فرمایند:

قد مر سابقا أنه قدس سره هاجر من تستر إلى مشهد الرضا علیه السلام وأقام به سنین مکبا على الإفادة والاستفادة ، فلما برع وفاق فی جل العلوم عزم على الرحیل إلى بلاد الهند سنة 993 لاشاعة المذهب الجعفری ، حیث رأى أن بتلک الدیار لا ترفع لآل محمد صلى الله علیه وآله رایة ، فورد بلدة لاهور غرة شوال من تلک السنة ، فلما وقف السلطان جلال الدین أکبر شاه التیموری وکان من أعاظم ملوک الهند جاها ومالا ومنالا على جلالة السید ونبالته وفضائله قربه إلى حضرته وأدناه ، فصار من الملازمین له وممن یشار إلیه بالبنان ، ثم لما توفی قاضی القضاة فی الدولة الأکبریة عینه السلطان للقضاء والافتاء ، فامتنع القاضی من القبول ، فألح الملک علیه ، فقبل على أن یقضی فی المرافعات على طبق اجتهاده وما یؤدی إلیه نظره بشرط أن یکون موافقا لأحد المذاهب الأربعة ، وبقی مقربا مبجلا لدى الملک المذکور

وکان یدرس الفقه على المذاهب الخمس الشیعة الحنفیة المالکیة الحنبلیة الشافعیة متقیا فی مذهبه ، وکان یرجح من أقوالهم القول المطابق لمذهب الشیعة الإمامیة ، فطار صیت فضائله فی تلک الدیار إلى أن توجهت إلیه أفئدة المحصلین من کل فج عمیق للاستفاضة من علومه والاستنارة من أنواره فحسده الحاسدون من علماء القوم من القضاة والمفتین إلى أن سمعوا ذات یوم من القاضی الشهید کلمة

( علیه الصلاة والسلام ) فی حق مولانا علی أمیر المؤمنین علیه السلام ، فاستنکره الحاضرون ونسبوه إلى الابتداع زعما منهم أن الصلاة والسلام مختصتان بالنبی ، فأفتوا بإباحة دمه ، وکتبوا فی ذلک کتابا وأمضاه کلهم إلا أحد مشایخهم حیث خالف وکتب هذا البیت إلى السلطان : گر لحمک لحمی بحدیث نبوی هی * بی صل على نام علی بی أدبی هی

فانصرف السلطان لأجل ذلک من قتله وزاد حبه فی قلبه ، هکذا سمعت عن والدی الشریف الآیة العلامة وعن شیخنا الأستاذ الآیة الباهرة الشیخ محمد إسماعیل المحلاتی النجفی وعن أستاذی خاتم المحدثین خادم حرمی الإمامین العسکریین الآیة الحجة الشیخ میرزا محمد بن علی العسکری وعن غیرهم نور الله مراقدهم الشریفة ووفقنی لأداء حقوقهم ، وبقی المترجم على مکانته العلمیة لدى الملک إلى أن توفی وجلس على سریره ابنه السلطان جهانگیر شاه التیموری ، وکان ضعیف الرأی ، سریع التأثر ، فاغتنم الفرصة علماء القوم وحسدتهم ، فدسوا رجلا من طلبة العلم فلازم القاضی وصار خصیصا به بحیث اطمأن قدس سره بتشیعه ، واستکتب ذلک الشقی نسخة من کتاب إحقاق الحق فأتى به إلى جهانگیر ، فاجتمع لدیه علماء أهل السنة وأشعلوا نار غضب الملک فی حق السید حتى أمر بتجریده عن اللباس وضربه بالسیاط الشائکة إلى أن انتثر لحم بدنه الشریف وقضى نحبه شهیدا وحیدا فریدا غریبا بین الأعداء متأسیا بجده سید الشهداء وإمام المظلومین أبی عبد الله الحسین علیه الصلاة والسلام ، وفی بعض المجامیع المخطوطة أنه بعد ما ضربوه بتلک السیاط وضعوا النار الموقدة فی إناء من الصفر أو الحدید على رأسه الشریف حتى غلى مخه ولحق بأجداده الطاهرین ، وکانت تلک الفجیعة سنة 1019 .

هذا هو القول المختار عندنا لصحة سنده وقوة مدارکه ، وهناک أقوال أخر فی کیفیة قتله.

ب: کتاب مسکّن الفؤاد فی فقد الأحبّة و الأولاد از شهید ثانی را نیز کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی نمایید.

از خداوند متعال توفیق أداء دین در برابر چنین خون‌هایی که از بزرگترین توفیقات الهی است را خواستیاریم. و صلی الله علی محمد وآله.

جلسه شصت و دوم (دوشنبه، 98.10.16)                               بسمه تعالی

و فی کون قبض بعض ... ص222، س7

کلام در شرط اول از شرایط خیار تأخیر بود. شرط اول عدم قبض مبیع است که ذیل آن به بیان چهار فرع می‌پردازند. سه فرع گذشت.

فرع چهارم: قبض قسمتی از مبیع

می‌فرمایند اگر مشتری بعد از بیع فقط قسمتی از مبیع را قبض کرد مثل اینکه 20 کیلو برنج خرید و فقط نیمی از آن را قبض کرد و تا سه روز برای قبض نیمه دوم مراجعه نکرد، در این صورت آیا خیار تأخیر وجود دارد یا خیر؟ سه احتمال است:

احتمال اول: این قبض کالعدم است.

اولین احتمال این است که بگوییم شرط قبض مبیع به معنای قبض تمام مبیع است لذا قبض قسمتی از مبیع کالعدم است و گویا قبض اتفاق نیافتاده لذا بایع خیار تأخیر خواهد داشت.

احتمال دوم: این هم قبض شمرده می‌شود.

دومین احتمال می‌گوید بالأخره مشتری قبض را محقق کرده است هر چند قبض نیمی از مبیع، لذا بایع دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

دلیل: روایات مشروعیت خیار تأخیر انصراف دارند به صورتی که مشتری اصلا قبض را محقق نکرده باشد.

احتمال سوم: تفصیل در مسأله

سومین احتمال این است که نسبت به قسمتی از مبیع که توسط مشتری أخذ شده می‌گوییم بایع خیار تأخیر ندارد اما نسبت به قسمتی که مبیع أخذ نشده می‌گوییم بایع خیار تأخیر دارد.

مرحوم شیخ انصاری هیچ یک از احتمالات سه‌گانه را انتخاب نمی‌فرمایند.  *

شرط دوم: عدم قبض مجموع ثمن

دومین شرط از شرائط چهارگانه خیار تأخیر آن است که بایع تمام ثمن را دریافت نکرده باشد، لذا اگر بایع بعد از بیع تمام ثمن را از مشتری دریافت کرد اما مشتری تا سه روز برای دریافت مبیع نیامد بایع خیار تأخیر نخواهد داشت. دلیل بر آن هم نص و فتوای فقهاء است.

ذیل این شرط هم به سه فرع فقهی اشاره می‌کنند:

فرع اول: وجود خیار تأخیر در أخذ قسمتی از ثمن

اگر بایع مثلا یک سوم ثمن را دریافت کرده بود و مشتری تا سه روز برای پرداخت کامل ثمن مراجعه نکرد، بایع خیار تأخیر خواهد داشت.

دلیل: ظاهر روایات باب خیار تأخیر دلالت می‌کند بر اینکه زمانی خیار تأخیرِ بایع ساقط است که تمام ثمن را دریافت کرده باشد.

مؤید: مؤید بر وجود خیار تأخیر، فهم ابی بکر بن عیاش در روایت ابن الحجاج است. در روایت سوم از روایات مذکور در ابتدای بحث ابن الحجاج گفت من محملی خریدم و قسمتی از پول آن را هم پرداخت کردم، نسبت به حکم این صورت ابی بکر بن عیاش کلام امام باقر علیه السلام را تطبیق کرد و برداشتش این بود که حکم امام باقر علیه السلام به وجود خیار تأخیر برای بایع اطلاق دارد و شامل این مورد هم می‌شود یعنی اگر بایع فقط قسمتی از ثمن را دریافت کرده بود باز هم خیار تأخیر دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند بعضی مانند علامه حلی در تذکره، این فهم و برداشت ابی بکر بن عیاش را دلیل بر وجود خیار تأخیر دانسته‌اند اما به نظر ما دلیلیّت ندارد و نهایتا می‌تواند به عنوان مؤید مطرح شود زیرا:

اولا: فهم ابی بکر بن عیّاش برای ما حجت نیست.

ثانیا: روایت ابن الحجاج ضعف سندی دارد به جهت وجود حسن بن حسین لؤلؤی.  **

فرع دوم: قبض ثمن بدون اذن مشتری کالعدم است

بعد از بیع مشتری می‌گوید بعدا می‌آیم پول را می‌دهم و مبیع را می‌برم، بایع هم از قبل یک چک از مشتری داشت، بدون اجازه مشتری این چک را به عنوان ثمن، نقد و وصول کند، آیا در این صورت بایع خیار تأخیر دارد؟

می‌فرمایند بایع در این فرع خیار تأخیر دارد زیرا روایات باب خیار تأخیر ظهور دارند در اینکه ثمن با رضایت مشتری به بایع تحویل داده شود لذا در فرع مذکور بایع مالک ثمن نمی‌شود و حق تصرف در این ثمن را ندارد زیرا مشتری کلّی ثمن را بدهکار بوده و بایع بدون اذن مشتری این کلی را تطبیق داده بر چکی که پیشش بوده است و این کار تخلف است لذا بایع هم حق تصرف در این ثمن را ندارد هم ضامن مبیع است که نزد او باقی مانده است بنابراین بایع خیار تأخیر خواهد داشت چون ضرر متوجه او است (هم مالک ثمن نیست هم ضامن مبیع است).

نعم لو کان القبض ...، ص223، س2

می‌فرمایند بله اگر بایع بعد بیع به مشتری بگوید باید پول مرا بدهی و مبیع را ببری اما مشتری بگوید بعدا انجام می‌دهم بایع می‌تواند از باب تقاصّ حتی بدون اجازه مشتری ثمن را از اموال (چک) مشتری وصول نماید که در این صورت بایع دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

و ربما یقال بکفایة ... ص223، س6

می‌فرمایند بعضی در شرط اول و دوم دو نظریه به ظاهر متنافی دارند:

در شرط دوم (قبض تمام ثمن) می‌فرمایند بر دریافت ثمن توسط بایع چه با إذن چه بدون إذن مشتری قبض صادق است و خیار نیست.

در شرط اول (قبض مبیع) می‌فرمایند اگر مشتری با رضایت بایع مبیع را أخذ کرد بایع خیار تأخیر ندارد و اگر بدون اذن باشد خیار دارد.

پس اگر بایع ثمن را بدون اجازه مشتری گرفت قبض محقق شده و خیار تأخیر ندارد اما اگر مشتری مبیع را بدون اجازه بایع گرفت قبض محقق نشده و بایع خیار تأخیر دارد.

دلیل بر این تفاوت را هم عبارات فقهاء می‌دانند، زیرا فقهاء در باب خیار تأخیر می‌فرمایند شرط است عدم إقباض مبیع، یعنی شرط خیار تأخیر آن است که بایع مبیع را به مشتری إقباض (واگذار) نکند، اما نسبت به ثمن تعبیرشان متفاوت است و می‌گویند شرط خیار تأخیر آن است که بایع ثمن را قبض (دریافت) نکند، یعنی اگر بایع به هر صورتی ثمن را دریافت کرد خیارش ساقط می‌شود چه با اذن مشتری چه بدون اذن مشتری.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چنین برداشتی از عبارات فقهاء صحیح نیست زیرا اصلا در این تعبیرشان چنین ظرافت و توجهی وجود ندارد بلکه چون خیار تأخیر مربوط به بایع است فقهاء مسأله را از دیدگاه بایع مطرح کرده‌اند و روشن است که بایع دو فعل انجام می‌دهد یکی قبض و دریافت ثمن و دیگری إقباض و واگذار کردن مبیع، پس تعبیر به قبض و إقباض در کلمات فقهاء چنان دلالتی ندارد. به عبارت دیگر تعبیر به قبض در ثمن اطلاق ندارد که چه با إذن مشتری باشد چه بدون اذن مشتری.

شاهد بر ادعا ما این است که فقهاء در کنار چنین تعابیری بحث می‌کنند که اگر قبض ثمن بدون اذن مشتری باشد چه حکمی دارد و اگر با إذن و رضایت مشتری باشد چه حکمی دارد. فتأمل.   ***

فرع سوم: اجازه مشتری نسبت به قبض ثمن ناقل است

مرحوم شیخ فرمودند اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند هم مجاز به تصرف در این ثمن نیست چنانکه مشهور می‌گویند هم ضامن مبیع است، حال می‌فرمایند اگر مشتری مثلا بعد از یک هفته این تصرف بدون اذن بایع در ثمن را اجازه داد بایع مجاز به تصرف خواهد بود لکن سؤال این است که این اجازه مشتری کاشفه است یا ناقله؟ دو احتمال است:

احتمال اول: این اجازه کاشفه است.

یعنی بایع از همان لحظه تصرف بدون اذن در ثمن مجاز به تصرف در ثمن بوده پس اصلا خیار تأخیر برایش محقق نشده است.

احتمال دوم: این اجازه ناقله است.

یعنی بایع تا قبل از اجازه مشتری حق تصرف در ثمن نداشته لذا خیار تأخیر هم داشته است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند أقواهما الثانی.  ****

شرط سوم: عدم اشتراط تأخیر

سومین شرط در تحقق خیار تأخیر برای بایع این است که مشتری شرط نکرده باشد تأخیر در پرداخت ثمن و دریافت مبیع را.

دلیل: هم اجماع فقهاء هم دلالت روایات است که می‌گوید خیار تأخیر در صورتی است که شرط تأخیر از جانب مشتری مطرح نباشد.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص483 و مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج2، ص52 احتمال اول را اقوی می‌دانند.

** مرحوم امام هم در کتاب البیع، ج4، ص598 اشاره به ضعف سند دارند، عبارت ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

*** در وجه فتأمل مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب، ج2، ص43 و مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص483 می‌فرمایند دال بر نقد مطلب قبل است به این بیان که می‌توان از عبارات فقهاء چنین برداشتی را مطرح نمود و آنان توجه داشته‌اند به این مسأله.

تأمل کنید آیا این وجه صحیح است یا باید بگوییم از چنین تعبیری در کلمات فقهاء نمی‌توان حکم شرعی را برداشت نمود.

**** مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع فضولی در مکاسب، ج3، ص408 می‌فرمایند: قد تبیّن من تضاعیف کلماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل، ثمّ بعده الکشف الحکمی، (هو إجراء أحکام الکشف بقدر الإمکان مع عدم تحقّق الملک فی الواقع إلّا بعد الإجازة.) و أمّا الکشف الحقیقی مع کون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد فی غایة الإشکال.

جلسه شصت و چهارم (یکشنبه، 98.10.22)                            بسمه تعالی

(بعد تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها به نقل 75 روز)

و أما حدیث نفی الضرر ... ص225، س‌آخر

کلام در بیان چهار شرط خیار تأخیر بود. مرحوم شیخ انصاری فرمودند خیار تأخیر زمانی برای بایع تصویر می‌شود که اولا: مبیع توسط مشتری قبض نشده باشد، ثانیا: مجموع ثمن توسط بایع قبض نشده باشد. ثالثا: شرط تأخیر مطرح نشده باشد. رابعا: مبیع عین خارجی یا شبه آن یعنی کلی فی المعین باشد پس مبیع نباید کلی فی الذمه باشد. برای استدلال بر شرط چهارم به سه دلیل تمسک می‌کنند. دلیل اول اجماع فقهاء بود که با نقل پنج عبارت از فقهاء آن را تبیین نمودند.

دلیل دوم: حدیث لاضرر

دومین دلیل بر لزوم شرط چهارم، حدیث لاضرر است. می‌فرمایند این حدیث هم دلالت می‌کند مبیع باید عین جزئی خارجی باشد نه کلی فی الذمه، زیرا گفتیم بایع موظف است مبیع را برای مشتری حفظ کند و در صورت تلف مبیع هم بایع ضامن است لذا حدیث لاضرر برای جلوگیری از ضرر حفظ و ضمان مبیع برای بایع، برای بایع (بعد از سه روز) خیار تأخیر آورد و روشن است که اگر مبیع وجود خارجی نداشته باشد و صرفا کلی فی الذمه باشد دیگر مبیعی نیست که بایع با ضمان و حفظ آن برای مشتری متضرر شود، پس حدیث لاضرر که می‌خواهد مانع ضررِ بایع شود در جایی تصویر می‌شود که مبیع عین باشد نه در ذمه.

دلیل سوم: أخبار

سومین دلیل بر شرط چهارم همان چهار روایتی است که ابتدای مبحث خیار تأخیر به عنوان دلیل بر مشروعیت این خیار مطرح شد. مرحوم شیخ این روایات را یک به یک بررسی می‌کنند تا روشن شود آیا همین روایات دلالت بر اشتراط شرط چهارم هم دارند یا نه.  *

اما روایت علی بن یقطین:

در این روایت چنین تعبیر شده بود که: "فإن قبض بیعه" گفتیم کلمه بیع د راینجا مصد به معنای اسم مفعول است یعنی مبیع، و لغویان می‌گویند مبیع یعنی عین خارجی که در معرض بیع و خرید و فروش قرار می‌گیرد پس این روایت شامل کلی فی الذمه نمی‌شود.

اما روایت اسحاق بن عمار:

در این روایت هم چنین تعبیر شده بود که: "من اشتری بیعا" در این روایت هم گفتیم کلمه "بیع" به معنای مبیع است.

اما روایت زرارة از امام باقر علیه السلام:

می‌فرمایند این روایت هم دلالت می‌کند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر ثابت نیست به جهت وجود دو قرینه:

قرینه اول: در این روایت چنین آمده بود که: "عن الرجل یشتری من الرجل المتاع" تعبیر متاع عند اهل اللغة ظهور در عین خارجی دارد.

قرینه دوم: در این روایت آمده بود: "ثمّ یدعه عنده" یعنی مبیع را نزد بایع امانت می‌گذارد، این تعبیر هم دلالت می‌کند مبیع عین خارجی بوده که مشتری آن را نزد بایع گذارده است.  **

اما روایت ابی بکر بن عیّاش:

مرحوم شیخ می‌فرمایند در این روایت آمده: "من اشتری شیئا" تعبیر "شیء" ممکن است گفته شود اطلاق دارد و شامل هر سه قسم: عین خارجی، کلی فی المعین و کلی فی الذمه می‌شود پس بگوییم در مبیع کلی فی الذمه هم خیار تأخیر ثابت است اما با توضیحی ثابت می‌کنیم این روایت هم شامل مبیع کلی فی الذمه نمی‌شود.

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: جایگاه فرد أکمل در مصادیق مطلق

در مواردی که یک کلمه مطلق مصادیق و افراد متعددی دارد لکن یکی از افراد مطلق فرد أکمل آن است مثل کلمه فقیه که در زمان مرحوم صاحب جواهر فرد أکمل آن مرحوم محمد حسن نجفی صاحب جواهر بوده‌اند، حال اگر مولا بفرماید أکرم الفقیه، در مقام انجام وظیفه و امتثال امر مولا دو حالت پیش می‌آید:

حالت اول: مسلّم باشد که تعبیر "فقیه" در فرد أکمل بکار می‌رود و فرد أکمل در آن زمان، مرحوم صاحب جواهر بوده‌اند لذا اطلاق کلمه فقیه انصراف دارد به مرحوم صاحب جواهر و دیگر کلمه "فقیه" ظهور در سایر فقهاء ندارد.

حالت دوم: تعبیر "فقیه" هم در فرد أکمل یعنی مرحوم صاحب جواهر بکار رفته است هم در غیر از فرد أکمل، لذا اگر کلمه "فقیه" مطلق و بدون قرینه بکار رود نمی‌دانیم مقصود مرحوم صاحب جواهر است یا غیر ایشان، اینجا مطلق ما مجمل می‌شود (البته روشن است که باز هم قدر متیقن از "فقیه" همان صاحب جواهر است و از باب عمل به قدر متیقن، وجوب اکرام شامل ایشان می‌شود).

تفاوت حالت اول و دوم در این است که در حالت اول گفتیم لفظ مطلق، انصراف به فرد أکمل دارد و نسبت به غیر از فرد اکمل ظهوری ندارد اما در حالت دوم نمی‌توان گفت لفظ مطلق نسبت به غیر أکمل اصلا ظهوری ندارد.

این دو حالت که توضیح داده شد در مجاز مشهور هم وجود دارد به این بیان که:

حالت اول: گاهی یک لفظ آنقدر در معنای مجاز مشهورش بکار رفته که دیگر شامل معنای حقیقی خودش نمی‌شود و معنای حقیقی مهجور و متروک شده است مانند تعبیر مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف از آمریکا به "شیطان بزرگ" که ظهور پیدا کرده در آمریکا، همچنین مانند تعبیر "روباه پیر" از انگلیس.

حالت دوم: گاهی استعمال یک لفظ در مجاز مشهور به حدّی نرسیده که ظهور در آن معنا پیدا کند و معنای حقیقی را کنار بزند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در روایت سوم تعبیر "شیئا" آمده بود که این تعبیر سه مصداق دارد: 1. عین خارجی. 2. کلی فی المعین که به آن هم شیء اطلاق می‌شود. 3. کلی فی الذمه که اگر مبیع در یک معامله کلی فی الذمه باشد باز هم عرف به آن "شیء" اطلاق می‌کند و می‌گوید چیزی خریده است. حال می‌گوییم تعبیر شیئا در روایت سوم شامل کلی فی الذمه نمی‌شود. در کیفیت برداشت این ادعا از عبارت مرحوم شیخ انصاری دو احتمال است:

احتمال اول: لفظ شیء اطلاق دارد و شامل هر سه مصداقش می‌شود اما آن قدر در خصوص فرد أکمل‌اش یعنی عین خارجی بکار رفته که دیگر ظهور در غیر از آن ندارد. عین خارجی هم دو مصداق دارد یکی عین خارجی جزئی و دیگری عین خارجی کلی به نحو کلی فی المعین که بالأخره چنین مبیعی در خارج و نزد بایع موجود است اما کلی فی الذمه چنین نیست یعنی ممکن است حتی در خارج اصلا تولید یا اختراع هم نشده باشد، یا تولید شده باشد اما بایع مالک چنین مبیعی نباشد، پس هر جا کلمه شیء بدون قرینه بکار رود انصراف دارد به عین خارجی (و کلی فی المعین) و دیگر ظهوری در کلی فی الذمه ندارد.

احتمال دوم: کلمه شیء هم در عین خارجی بسیار استعمال شده هم در کلی فی الذمه و اینگونه نیست که اگر در خصوص موجود خارجی بخواهد استفاده شود نیاز به قرینه نداشته باشد (و برای کاربرد در کلی فی الذمه احتیاج به قرینه باشد) لذا نمی‌توانیم هیچ یک را مقدم کنیم و بگوییم معنای ظاهری شیء همان است اما قدر متیقن از کلمه شیء این است که شامل عین خارجی می‌شود.

البته نتیجه هر دو احتمال یکی است، و هر دو احتمال می‌گویند کلمه شیء ظهور در معنای کلی فی الذمه ندارد.

اگر هم گفته شود کلمه شیء به معنای کلی فی الذمه است أصالة عدم القرینه می‌گوید متکلم برای استعمال لفظ شیء در عین خارجی قرینه نصب نکرده است لذا مقصود از شیء کلی فی الذمه است می‌گوییم این اصل معارض دارد به این بیان که گفته شود کلمه شیء به معنای عین خارجی است زیرا به حکم أصالة عدم القرینة می‌گوییم متکلم قرینه‌ای بر معنای کلی فی الذمه اقامه نکرده است پس مقصودش همان عین خارجی بوده، این دو اصل تعارض و تساقط می‌کنند و هیچ‌کدام قابل استناد نمی‌باشند.

فافهم که اگر هم بیانات مرحوم شیخ انصاری پذیرفته نشود ایشان خواهند گفت روایت ضعیف السند است و قابل استدلال نیست.

تحقیق:

* مرحوم امام نسبت به روایات در کتاب البیع، ج4، ص598 می‌فرمایند:

و الأخبار فی المقام: منها: ما له إطلاق شامل للعین، و الکلّی فی الذمّة، لکنّه غیر نقی السند، کروایة أبی بکر بن عیّاش فإنّه لا ینبغی الإشکال فی إطلاقها و شمولها لهما .... و منها: ما هو نقیّ السند، فاقد الدلالة، کصحیحة علی بن یقطین و موثّقة إسحاق بن عمّار.

مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج7، ص20 در هر سه دلیل مرحوم شیخ (اجماع، لاضرر و أخبار) بر اشتراط شرط چهارم اشکال می‌کنند عبارتشان را مراجعه کنید که می‌فرمایند: اما ما ذکره من ظهور کلمات الفقهاء ...

مرحوم شهیدی هم در هدایة الطالب، ج3، ص484 نسبت به کلمات مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند.

** تأمل کنید در اینکه مرحوم شیخ در کتاب البیع بعد نقد چهار تعریف از بیع به عنوان تعریف پنجم و تعریف مختارشان فرمودند: البیع هو إنشاء تملیک عین بمال. آیا می‌توانیم ادعا کنیم کلام اینجای مرحوم شیخ انصاری در تناقض با تعریفشان از بیع است؟ مرحوم شیخ انصاری با اینکه در تعریف بیع از تعبیر "عین" استفاده کردند اما بیع کلی فی الذمه را هم بیع مشروع و صحیح می‌دانند پس در تعریف بیع کلمه عین را شامل کلی فی الذمه هم می‌دانند اما در اینجا کلمه عین را شامل کلی فی الذمه نمی‌دانند.

جلسه شصت و پنجم (دوشنبه، 98.10.23)                             بسمه تعالی

و ربما ینسب التعمیم إلی... ص227، س8

کلام در بیان شروط چهارگانه خیار تأخیر بود که مرود قبول مرحوم شیخ انصاری است. در پایان اشکالی را بیان کرده و پاسخ می‌دهند.

اشکال: انتساب تعمیم به مشهور

شیخ انصاری می‌فرمایند بعضی حکم خیار تأخیر را به کلی فی الذمه هم تعمیم داده‌اند به این دلیل که فقهاء حکم خیار تأخیر را مقیّد به موجود در خارج نکرده‌اند لذا ثبوت خیار تأخیر علاوه بر مبیع جزئی شخصی و کلی فی المعین شامل کلی فی الذمة هم خواهد شد.

جواب: عدم صحت انتساب

مرحوم شیخ می‌فرمایند چنین انتسابی صحیح نیست به دو دلیل:

اولا: اگر با نگاه منصفانه به عبارات فقهاء بنگریم خواهیم دید که عباراتشان یا مختص به مبیع معین موجود است (و شامل کلی فی الذمه نمی‌شود) یا لا اقل شک داریم آیا عباراتشان شامل کلی فی الذمه هم می‌شود یا نه.

ثانیا: ادعای اینکه فقهاء صحبتی از اختصاص حکم خیار تأخیر به مبیع موجود خارجی (جزئی شخصی و کلی فی المعین) نکرده‌اند در تعارض است با این ادعا که فقهاء اشاره‌ای به وجود اختلاف در مسأله هم نکرده‌اند که نشان می‌دهد این فقهاء در صدد پرداختن به این نکته نبوده‌اند لذا نه به نقد قائلین به اختصاص پرداخته‌اند نه به نقد قائلین به تعمیم.

بله شهید اول در دروس توجه داشته‌اند که در مسأله اختلاف است زیرا ایشان می‌فرمایند: "مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط حکم خیار تأخیر را مقیّد کرده به جایی که مبیع معیّن خارجی باشد." این عبارت ایشان نشان می‌دهد تقیید مبیع به معیّن خارجی را فقط از عبارت مرحوم شیخ طوسی برداشت کرده‌اند نه سایر فقهاء. البته در صفحه 219 کتاب توضیح دادیم که مرحوم شیخ طوسی این تقیید را از مضمون روایاتی که اصحاب نقل کرده‌اند برداشت نموده یعنی مرحوم شیخ طوسی به نوعی ادعای اجماع کرده بر این تقیید.

در هر صورت تأمل در أدله سه‌گانه و عبارات فقهاء فقیه را مشرف به قطع قرار می‌دهد که حکم خیار تأخیر در کلی فی الذمه نیست.  *

ثم إنّ هنا أموراً قیل ... ص228، س3

گفتیم مرحوم شیخ در مرحله اول مبحث خیار تأخیر به بررسی سه مطلب می‌پردازند: موضوع، أدله و شرائط. در مطلب سوم گفتیم مرحوم شیخ شرائط مطرح شده در خیار تأخیر را بر دو قسم می‌دانند. قسم اول چهار شرط که مورد قبول ایشان بود بحثش تمام شد.

قسم دوم: سه شرط غیر قابل قبول

در این قسم هم به بررسی سه شرط پرداخته و اشتراط به هر سه را منتفی می‌دانند:

شرط اول: خیار دیگری در بیع محقق نباشد

گفته شده اگر در بیع از جهت دیگری خیار برای یکی از متعاقدین وجود داشته باشد در این بیع خیار تأخیر ثابت نیست. این شرط هم به عبارات مختلفی بیان شده: مرحوم علامه حلی به طور مطلق فرموده‌اند خیار دیگری در بیع مطرح نباشد. (چه در سه روز اول چه بعد آن، چه برای بایع چه برای مشتری و چه برای هر دو، چه خیار شرط چه خیار حیوان یا هر خیار دیگری)

مرحوم ابن ادریس حلی ظاهر عبارتشان این است که خیار شرط در بیع (برای یک طرف یا هر دو طرف) مطرح نشده باشد. البته احتمال دارد بگوییم فقط عنوان مسأله در عبارتشان چنین دلالتی دارد و الا ایشان وجود خیار حیوان را هم مانع تحقق خیار تأخیر می‌دانند. **

نقد شرط اول:

مرحوم شیخ می‌فرمایند در عبارات فقهاء دلیلی بر این شرط ذکر نشده، لکن ممکن است دو دلیل در دفاع از این شرط مطرح شود:

دلیل اول: انصراف روایات

گفته شود در روایات باب، چنین مطرح شده که در تأخیر مشتری برای دریافت مبیع و پرداخت ثمن بایع متضرر می‌شود و برای جلوگیری از ضرر، به قاضی یا امام مراجعه می‌کند خوب روشن است که اگر بایع خیار دیگری داشت نیاز به قاضی نبود از همان خیار استفاده می‌کرد و بیع را فسخ می‌نمود. پس می‌توان گفت روایات می‌گویند زمانی خیار تأخیر ثابت است که خیار دیگری برای متعاقدین مطرح نباشد.

دلیل دوم:

قبل از بیان این دلیل به یک مقدمه فقهی از عبارات مرحوم علامه که مرحوم شیخ هم آورده‌اند اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بعض احکام خیار

در این مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: در زمان خیار احکامی مطرح است که بعضا اختلافی هم هست و در مبحث احکام الخیار خواهد آمد اینجا چهار حکم را که مرحوم علامه اشاره فرموده‌اند ذکر می‌کنیم:

1. در زمان خیار مثل خیار شرط واجب نیست که مبیع و ثمن حتما جابجا شود. مثل اینکه متبایعین کتابی را معامله کرده‌اند و تا چهار روز خیار شرط گذاشته‌اند، در این چهار روز واجب نیست حتما ثمن و مثمن ردّ و بدل شود.

2. تسلیم ثمن یا مبیع موجب سقوط حق خیار نمی‌شود.

3. در زمان خیار حتی اگر بایع ثمن را و یا مشتری مبیع را مطالبه کند بر طرف مقابل تحویل دادن آن واجب نیست.

4. حتی اگر یکی از طرفین ثمن یا مبیع را واگذار کرد تا زمان خیار حق پس گرفتن آن را دارد.

نتیجه: در زمان خیار مشتری حق دارد مبیع را قبض (دریافت) نکند و مثمن را هم إقباض (واگذار) نکند.

نکته دوم: مرحوم شیخ انصاری در سومین شرطی که قبول داشتند فرمودند خیار تأخیر زمانی است که یکی از متعاقدین تأخیر را شرط نکرده باشد، دلیل بر این شرط هم ظاهر روایات بود که می‌گفتند خیار تأخیر بایع برای جبران ضرر و خسارت او است حال اگر خود بایع شرط تأخیر که توسط مشتری مطرح شده را بپذیرد دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

دلیل دوم می‌گوید اگر در بیع خیار دیگری مثل خیار شرط مطرح باشد یعنی اینکه مشتری تا زمانی که خیار شرط (برای هر یک از متعاقدین) وجود دارد حق دارد مبیع را قبض نکند و ثمن را هم پرداخت نکند، وقتی مشتری حق دارد پرداخت ثمن را به تأخیر اندازد دیگر معنا ندارد که بایع خیار تأخیر داشته باشد زیرا مشتری ظلم و ضرری به بایع نرسانده که بایع برای جبرانش خیار تأخیر داشته باشد.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به دلیل دوم وارد می‌دانند:

اشکال اول: نکاتی که به عنوان احکام خیار بیان فرمودید اختلافی است و قبول نداریم. اینکه فرمودید در زمان خیار متبایعین حق دارند ثمن و مثمن را تحویل ندهند چنین چیزی صحیح نیست، در احکام خیار خواهیم گفت خیار حقی است که به ذو الخیار اجازه فسخ عقد را می‌دهد اما این حق سبب نمی‌شود که حق طرف مقابل را واگذار نکند، وجود خیار دلیل نمی‌شود مشتری ثمن را تحویل ندهد، مشتری باید ثمن را و بایع باید مبیع را تحویل دهند لکن اگر با استفاده از خیار، عقد فسخ شد استرداد ثمن و مثمن لازم است.

اشکال دوم: اینکه از روایات خیار تأخیر ملاک کلی استفاده کردید و فرمودید منحصرا زمانی بایع تأخیر دارد که مشتری از روی ظلم پرداخت ثمن را به تأخیر انداخته باشد، این نکته را هم قبول نداریم و از روایات چنین چیزی استفاده نمی‌شود؛ بلکه از روایات استفاده می‌شود اگر شرط تأخیر مطرح شده بود، قاعده اقدام می‌گوید بایع خودش تأخیر و ضرر را قبول کرده است.

اشکال سوم: از دو اشکال قبلی دست برمی‌داریم و سلّمنا که دو اشکال اول وارد نیست لکن مدعای شما سه نتیجه دارد که أحدی از فقهاء حتی خود شما هم به آن ملتزم نیستید:

نتیجه اول: در اکثر بیع‌ها خیار مجلس وجود دارد، حال اگر بپذیریم خیار تأخیر فقط در بیعی ثابت است که خیار دیگری نباشد، باید بگوییم روایات خیار تأخیر شامل اکثر بیع‌ها نمی‌شود و لازم می‌آید حمل روایات خیار تأخیر بر فرد نادر (فاقد خیار مجلس) و این هم قبیح است.

نتیجه دوم: باید بگویید زمان شروع خیار تأخیر بعد از تفرّق از مجلس (و اتمام خیار مجلس) است در حالی که همه فقهاء مبدأ خیار تأخیر را من حین العقد می‌دانند.

نتیجه سوم: باید بگویید در بیع حیوان خیار تأخیر نیست زیرا مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد در حالی که همه فقهاء می‌فرمایند خیار تأخیر در بیع حیوان هم ثابت است. چنانکه مرحوم شیخ صدوق هم ثبوت خیار تأخیر در حیوان را قبول دارند، البته مرحوم شیخ صدوق زمان شروع خیار تأخیر در خصوص جاریه را بر خلاف بعض فقهاء بعد از یک ماه می‌دانند.

إلا أن یراد بما فی التحریر... ص229، س14

مرحوم شیخ انصاری در پایان در صدد توجیه کلام علامه برمی‌آیند و می‌فرمایند ممکن است بگوییم مقصود علامه حلی از اینکه شرط کردند خیار تأخیر زمانی ثابت است که خیار دیگری برای یکی از متبایعین نباشد، این است که بعد از سه روز اول خیار دیگری نباشد پس اشکالی ندارد علامه بفرمایند در بیع حیوان تا سه روز خیار حیوان برای مشتری است و بعد سه روز خیار تأخیر برای بایع ثابت است.

تحقیق:

* به نظر شما آیا أدله مرحوم شیخ و نظر ایشان مبنی بر اینکه اگر مبیع کلی فی الذمه باشد بایع خیار تأخیر ندارد قابل قبول است؟

** مرحوم ابن ادریس حلی در السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص277 در ابتدای بحث می‌فرمایند: "و لم یشترطا خیارا لهما، و لا لأحدهما". لکن در انتهای صفحه 279 از عبارتشان استفاده می‌شود که خیار حیوان هم مانند خیار شرط است.

جلسه شصت و ششم (سه‌شنبه، 98.10.24)                            بسمه تعالی

و قد یفصّل بین ثبوت ... ص230، س2

نکته پایانی: قول به تفصیل

به عنوان نکته پایانی در این شرط می‌فرمایند بعضی مانند مرحوم فاضل جواد نسبت به شرط اول قائل به تفصیل دو بُعدی شده‌اند لذا دو مدعا دارند که مرحوم شیخ هر دو مدعا را با أدله‌اش بیان می‌کنند سپس مدعای اول و أدله آن را نقد می‌کنند:

مدعای اول: اگر بایع خیار دیگری داشته باشد دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت.

دو دلیل بر این مدعی اقامه می‌کنند:

دلیل اول: علت تشریعِ حق فسخی به نام خیار تأخیر جلوگیری از ضرر بایع است، حال اگر بایع برای جبران ضررش حق فسخی با نام و عنوان دیگر داشت، دیگر ضرری وجود ندارد که لزوما با خیار تأخیر جبران شود.

دلیل دوم: هم روایات هم عبارات فقهاء دلالت می‌کنند بر اینکه در مدت سه روز قبل از شروع خیار تأخیرِ بایع، بیع لازم است یعنی بایع حق فسخ ندارد و بعد از سه روز بیع جائز شده و حق خیار برای بایع می‌آید از این نکته متوجه می‌شویم که در این بیع هیچ خیار دیگری وجود ندارد که بیع لازم است و الا اگر مثلا خیار شرط داشت که بیع لازم نبود.

اشکال: مرحوم فاضل جواد در دفاع از نظرشان از یک اشکال پاسخ می‌دهند. اشکال این است که قبول داریم روایات دلالت می‌کنند بیع در آن سه روز لازم است اما مقصود، لزومِ از جهت خیار تأخیر است، یعنی بایع در آن سه روز حق إعمال خیار تأخیر ندارد و از این نظر بیع لازم است پس اشکالی ندارد که بایع از جهت دیگری مانند شرط یا غبن خیار و حق فسخ داشته باشد.

پاسخ: قبل از بیان جواب مرحوم فاضل جواد یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استحاله تقیید حکم به موضوع

در علم اصول اشاره شده به اینکه رابطه موضوع و حکم شبیه رابطه علت و معلول و سبب و مسبب است. بر این قانون آثاری مترتب می‌شود از جمله این نکته که تقیید حکم به موضوع محال است چنانکه تقیید معلول به علت محال است.

توضیح مطلب: اگر مولا حکم را مقیّد به موضوع خاص کند لازمه‌اش این است که موضوع از این جهت که موضوعِ حکم قرار گرفته یعنی در جایگاه علت قرار دارد و از این جهت که قید و جزئی از حکم است در جایگاه معلول قرار گرفته است و محال است یک شیء هم در جایگاه علت قرار گیرد هم در جایگاه معلول. لذا فقهاء می‌فرمایند حکم مقیّد به سبب و موضوع خودش نمی‌شود.

مستشکل گفت لزوم بیع در آن سه روز مقیّد باشد به لزوم از جهت خیار تأخیر نه از جهت همه خیارات، مرحوم فاضل جواد پاسخ می‌دهند که محال است شارع حکم خیار را مقیّد کند به خصوص سبب تأخیر بلکه این حکم خیار مطلق است و می‌گوید در مدت سه روز از جهت همه خیارات بیع لازم است. دلیل استحاله هم این است که حکم ما خیار است و سبب و موضوع آن تأخیر است، و در مقدمه گفتیم محال است که حکمِ خیار مقیّد شود به سبب و موضوعش که تأخیر باشد پس حکم خیار مطلق است و شامل همه خیارات می‌شود لذا در مدت سه روز همه خیارات باید منتفی باشد تا بیع لازم باشد.

مدعای دوم: اگر مشتری حق خیاری داشت ارتباط به بایع ندارد و خیار تأخیر بایع ثابت است.

دلیل: به دلیل صراحتا در عبارت اشاره نشده اما دلیل این است که خیار مشتری سبب دفع ضرر بایع نمی‌شود پس بایع خیار تأخیر دارد.

مؤید: مرحوم فاضل جواد می‌فرمایند مؤیّد مدعای دوم این است که فقهاء در بیع حیوان معتقدند بایع خیار تأخیر دارد با اینکه در مورد حیوان مشتری خیار حیوان دارد با این وجود فقهاء خیار تأخیر بایع را ساقط ندانسته‌اند.

مرحوم شیخ فقط أدله مدعای اول را نقد می‌کنند زیرا مدعای دوم را قبول دارند که با وجود خیارِ دیگر، باز هم بایع خیار تأخیر دارد.

نقد مدعای اول:

مرحوم فاضل جواد برای مدعای اولشان دو دلیل اقامه کردند:

نقد دلیل اول: اینکه بایع از جهت دیگری مثل شرط، حق فسخ و خیار شرط داشته باشد سبب نمی‌شود که ضرر بایع جبران شود زیرا ممکن است بایع فقط برای یک یا دو یا سه روز خیار شرط مطرح کرده بود، اما وقتی مهلت خیار شرط تمام شد و مشتری باز هم مراجعه نکرده، بایع چگونه ضرر خود را جبران کند؟

نقد دلیل دوم: مرحوم فاضل جواد در پاسخ از اشکال فرمودند محال است که حکمِ خیار، مقیّد شود به سبب و موضوع خودش که تأخیر باشد. ما این قانون کلی را را قبول داریم که محال است حکم مقیّد به موضوعش بشود لکن این قاعده در روایات باب خیارات جاری نیست زیرا ما یک حکم کلی خیار و طبیعت حق فسخ داریم که اسباب و موضوعات مختلفی دارد ممکن است سببش غبن باشد یا شرط یا عیب یا تأخیر باشد، وقتی شارع در روایات باب خیار تأخیر می‌فرماید اگر مشتری مثلا دو روز تأخیر کرد، حق فسخی بر اساس موضوع و سبب تأخیر وجود ندارد اینجا اشکالی ندارد که حق فسخ از جهت موضوع و سبب دیگری مثل شرط یا عیب یا غبن محقق باشد.

پس نتیجه اینکه روایات می‌گویند بایع در سه روز اول خیار تأخیر ندارد و بعد از سه روز بایع خیار تأخیر دارد چه در آن سه روز و بعد از سه روز بایع خیار دیگری داشته باشد یا نداشته باشد.

شرط دوم: تعدد متعاقدین

دومین شرط از شروط سه‌گانه‌ای که مرحوم شیخ خیار اشتراط خیار تأخیر به آنها را قبول ندارند این است که گفته شده بایع زمانی خیار تأخیر دارد که متعاقدین متعدد و دو نفر باشند لذا اگر فردی هم از جانب بایع هم جانب مشتری وکیل در خرید و فروش باشد و خودش به تنهایی از طرف آن دو عقد بیع را محقق کند خیار تأخیر نخواهد داشت به دو دلیل:

دلیل اول: ظاهر روایات این است که حکم خیار تأخیر در جایی است که متبایعین دو نفر هستند که اختلاف پیدا کرده‌اند.

دلیل دوم: خیار تأخیر بعد از سه روز می‌آید و مبدأ شروع این سه روز لحظه تفرّق از مجلس عقد است، حال اگر عاقد یک نفر باشد که هم بعتُ می‌گوید هم اشتریتُ، دیگر تفرّق معنا ندارد که سه روز بعد از تفرّق، خیار تأخیر محقق شود.

نقد شرط دوم:

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایات باب خیار تأخیر دال بر تعدّد هستند اما نه تعدّد شخص متبایعین بلکه تعدد مالکین یعنی باید دو مالک باشد که یکی از آنها بعد از بیع نه مبیع را قبض کند و نه ثمن را إقباض و پرداخت کند، در ما نحن فیه هم تعدد ثابت است و دو مالک فرض می‌شود که همان دو موکّل باشند.

نقد دلیل دوم: می‌فرمایند: اولا: در مکاسب، ج5، ص36 مبحث خیار مجلس هم توضیح دادیم کسی که فقط وکیل در إجراء صیغه و عقد بیع است خیار مجلس ندارد لذا اگر عاقد یک نفر هم باشد چون وکیل در إجراء صیغه و عقد بیع بوده اصلا خیار مجلس ندارد که بگویید تفرق از مجلس محقق نشده، وقتی خیار مجلس محقق نشود خیار تأخیر ثابت خواهد بود.

ثانیا: اگر هم بگویید که عاقد واحد خیار مجلس دارد یا بگویید وکیل مفوّض و اختیار دار بوده لذا خیار مجلس دارد باز هم می‌گوییم ممکن است در ضمن عقد یا بعد از عقد حق خیار مجلس را إسقاط کند لذا نیازی به تفرّق نیست و مشکلی برای تحقق خیار تأخیر نخواهد بود.

بله در یک مورد واحد بودنِ عاقد سبب می‌شود خیار تأخیر محقق نشود اما ارتباطی به کلام مستدل در شرط دوم ندارد آن هم در جایی است که عاقد ولی بایع و مشتری باشد و عوضین هم در اختیار او باشد در این صورت به این دلیل که شرط اول و دوم که عدم قبض مبیع و عدم قبض مجموع ثمن بود رعایت نشده لذا خیار تأخیر وجود ندارد. مثال: پدر بزرگی که دو پسرش از دنیا رفته‌اند و ولیّ دو نوه صغیرش هست، یکی از نوه‌ها مالک پول است و یکی دیگر مالک خانه، و هم پول هم خانه در اختیار پدر بزرگِ عاقد است.

شرط سوم: مبیع حیوان یا خصوص جاریه نباشد

مرحوم شیخ صدوق فرموده‌اند اگر مبیع جاریة باشد و مشتری کنیز را تحویل نگرفته و ثمن را هم پرداخت نکرده باشد، بایع بعد از سه روز خیار تأخیر ندارد بلکه بعد از یک ماه خیار تأخیر محقق می‌شود. البته مرحوم علامه در مختلف فرموده‌اند شیخ صدوق در مطلق حیوان معتقدند خیار تأخیر مشروط است به گذشت یک ماه البته ظاهر کلام مرحوم شیخ صدوق اختصاص به جاریة دارد.

دلیل: امام کاظم علیه السلام علی بن یقطین فرمودند در بیع کنیز اگر مشتری تا یک ماه پول کنیز را داد فبها و الا بایع خیار تأخیر دارد.

نقد شرط سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دلیل مرحوم شیخ صدوق دلالت بر خیار تأخیر ندارد زیرا رکن و شرط اصلی خیار تأخیر این است که مبیع أخذ نشده باشد اما روایت نسبت به این نکته ساکت است و راوی نگفته که کنیز را قبض نکرده پس ممکن است کنیز قبض شده باشد و ارتباطی به بحث خیار تأخیر نداشته باشد. اما اینکه روایت را چه باید کرد دو توجیه مطرح است:

توجیه اول: مشتری شرط کرده تا یک ماه ثمن را تحویل دهد لذا تا یک ماه خیار شرط مانع فسخ است بعد یک ماه بایع حق فسخ دارد.

توجیه دوم: روایت را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم در خصوص جاریه مستحب است تا بایع تا یک ماه صبر کند و بیع را فسخ نکند.

در هر صورت این روایت مسلّماً مورد اعراض اصحاب است و به آن عمل نکرده‌اند و اعراض علماء موهِن و مضعِّف روایت است.

نکته پایانی: مبدأ سه روز از لحظه عقد است

در پایان مرحله اول می‌فرمایند در مبدأ خیار تأخیر دو احتمال است:

احتمال اول: از حین تفرّق باشد زیرا روایات می‌گوید ملاک، غیبت و غائب شدن مشتری است که این هم بعد از تفرّق شروع می‌شود.

احتمال دوم: ملاک عدم قبض و إقباض است که از لحظه عقد آغاز می‌شود. مرحوم شیخ انصاری احتمال دوم را أقوی می‌دانند.