المصطفی

بازگشت به فهرست

جلسه هشتادم (شنبه، 98.11.19)                             بسمه تعالی

السابع: فی خیار العیب ص 271

قسم هفتم: خیار عیب

هفتمین و آخرین قسم از اقسام هفت‌گانه خیار از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (به تبع مرحوم محقق حلّی) خیار عیب است.

مرحوم شیخ مباحث مربوط به خیار عیب را در چند مرحله بیان می‌کنند:

مرحله اول: طرح بحث

در این مرحله و به عنوان طرح بحث خیار عیب سه مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: اصالة السلامه مصحح بیعِ مبیعِ معیب

در مباحث قبل از جمله مباحث خیار رؤیت گذشت که مبیع از نظر توجه به سلامت آن بر چهار قسم است:

قسم اول: بایع می‌گوید این بخاری را که سالم است به شما فروختم، اینجا اگر بخاری معیوب بود مشتری خیار عیب خواهد داشت.

قسم دوم: بایع می‌گوید این بخاری خراب است و به شما می‌فروشم، اینجا مشتری در صورت خرید آن خیار عیب نخواهد داشت.

قسم سوم: بایع می‌گوید این بخاری را به شما می‌فروشم و ضامن عیبش هم نیستم (شرط برائت از عیوب)، اینجا هم خیار عیب نیست.

قسم چهارم: هیچ یک از متبایعین نامی از سلامت یا معیوب بودن مبیع نمی‌برند و معامله می‌کنند.

قسم چهارم محل بحث در خیار عیب است که اگر مبیع معیوب بود آیا مشتری خیار عیب دارد یا خیر؟

در این قسم دو اشکال مطرح می‌شود:

اشکال اول: این بیع رأسا باطل است زیرا بارها گفته‌ایم اوصاف دخیل در قیمت مبیع باید معلوم باشد، اینجا صفت سلامت یا عیب بخاری مجهول است با اینکه سبب اتلاف قیمت بسیاری هم می‌باشد، پس مبیع مجهول و بیع غرری و باطل است.

اشکال دوم: اگر هم بیع صحیح باشد، وقتی بایع تصریح نکرده و التزام به صحت مبیع را قبول نکرده به چه دلیل او را ملزَم کنیم به جبران خسارت و به مشتری حق فسخی به نام خیار عیب بدهیم؟

مرحوم شیخ انصاری از هر دو اشکال به یک جمله پاسخ داده و فرموده‌اند: إطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیا علی سلامة العین من العیب.

یعنی مقیّد نکردن مبیع به قید سلامت، اقتضا دارد که بیع بر مبیع سالم و بدون عیب شکل‌گرفته است.

در تبیین کیفیت این اقتضاء دو تفسیر ارائه شده است:

تفسیر اول: اصل عقلائی أصالة السلامه

گفته شده بناء عقلا و عرف بر این است که غرض و هدفشان از خرید نمودن، خرید مبیع سالم است و مبیع سالم است که هدف آنان را از خرید تأمین می‌کند. به عبارت دیگر ارتکاز و پیش فرض ذهنی عقلا بر این است که در مقابل مبیعی حاضرند پول بپردازند که سالم و قابل استفاده باشد. از این قانون به أصالة السلامه هم تعبیر می‌شود که یک اصل عقلائی است.

با این تفسیر هر دو اشکال بالا جواب داده می‌شود:

اما جواب اشکال اول این است که صفت سلامت مبیع مجهول نیست بلکه با أصالة السلامه و ارتکاز عقلائی، بنا بر سالم بودن مبیع است و گویا در عقد تصریح شده که مبیع سالم است.

اما جواب اشکال دوم این است که بناء بیع‌های عقلا بر سلامت مبیع است پس بایع با ارائه مبیع در مقابل پول مشتری گویا به او التزام و تعهد داده که مبیع سالم تحویل دهد.

تفسیر دوم: اصل لفظی انصراف لفظ مطلق به صحیح

بعض فقهاء فرموده‌اند ما نه با أصالة السلامه که یک اصل عقلائی است بلکه با ادعای انصراف لفظ مطلق به فرد صحیح که یک قانون و اصل لفظی است می‌گوییم هر جا لفظی به کار رفت و دو فرد صحیح و معیوب در آن بود، اطلاق این لفظ و عدم قرینه دلالت می‌کند بر انصراف این لفظ به فرد صحیح. مثل اینکه می‌گوید کتاب خریدم یا آب می‌خواهم که انصراف دارد به کتاب و آب صحیح و سالم.  *

بنابراین اگر مشتری مبیعی را خریده و معیوب از کار در آمد، خیار عیب خواهد داشت.

طبق این تفسیر سه اشکال پیش می‌آید:

اشکال اول: اصلا انصرافی وجود ندارد و در مثالهایی هم که شما زدید قرینه وجود دارد و الا اگر قرینه‌ای در بین نباشد، کاربست یک لفظ مطلق هیچ دلالتی بر فرد صحیح آن ندارد. شاهد بر عدم انصراف هم این است که فقهاء بالإجماع می‌فرمایند اگر کسی قسم خورد یا نذر کرد که اگر فرزندم خوب شد یک گوسفند برای فقراء قربانی کنم، ذبح گوسفند معیوب هم عمل به وظیفه شمرده می‌شود و تکلیفش ساقط خواهد بود.

اشکال دوم: می‌فرمایند اگر هم چنین انصرافی موجود باشد در جایی است که معنا و محتوای یک لفظ دارای افراد مختلف صحیح و معیوب باشد اما عند الإطلاق لفظ را حمل کنیم بر فرد صحیح، لکن در ما نحن فیه مبیع یک شیء خارجی است که افرادی ندارد، این بخاری که یک مبیع خارجی است یا صحیح است یا معیوب، دیگر نسبت به این بخاری موجود، افراد صحیح و معیوب معنا پیدا نمی‌کند تا اطلاق لفظ اقتضاء داشته باشد حمل لفظ را بر فرد صحیح.

اشکال سوم: اگر لفظ انصراف به فرد صحیحش داشته باشد، در بیعی که مبیع معیوب است باید بگوییم بیع باطل است زیرا اصلا مبیع موجود که معیوب است مورد معامله نبوده زیرا وقتی گفته کتاب وسائل را به شما می‌فروشم کلمه کتاب انصراف دارد به کتاب صحیح و کتاب وسائل معیوب اصلا مصداق آن لفظ نیست و در صورت معیوب بودنِ مبیع، باید بیع باطل باشد و دیگر جای طرح خیار عیب و تخییر بین ردّ یا امضاء بیع وجود ندارد.

لذا برای رهایی از این سه اشکال مذکور می‌گوییم تفسیر اول برای جمله "اطلاق العقد یقتضی..." صحیح است که عقلاء با اعتماد به اصالة السلامه و قانون ارتکازی نزد نفوسشان هر بیعی که انجام می‌دهند بنا را بر سلامت مبیع می‌گذارند الا ما خرج بالدلیل أو القرینة.

و لو باع کلیّا حالّاً... ص273، س3

مطلب دوم: چه عین خارجی چه کلی فی الذمه

می‌فرمایند اگر مبیع کلی فی المعین باشد و نامی هم از صحت و سلامت مبیع نبرند باز هم می‌گوییم باید مبیع سالم باشد به حکم همان تفسیر اول و أصالة السلامه که سیره عملی عقلائیه و مرتکز عند العقلاء است.

احتمال هم دارد طبق تفسیر اول بگوییم لااقل جایی که فرد می‌خواهد چیزی را بخرد، خریدن انصراف دارد به سلامت مبیع زیرا مبیع معیوب به درد مشتری نمی‌خورد، پس در خصوص حالت شراء برای مشتری می‌پذیریم که انصراف دارد به مبیع صحیح و اگر هم نامی از صحت نبردند باز هم باید مبیع سالم به مشتری تحویل دهد و الا مشتری خیار عیب دارد.

فتأمل  مرحوم شیخ می‌فرمایند ادعای انصراف را در اینجا و حتی خصوص شراء هم نمی‌توان قبول نمود زیرا:

اولا: اصل انصراف را نقد کردیم.

ثانیا: اگر فقط در مقام إشتراء آن را قبول کنیم لازم می‌آید ترجیح باب شراء و خریدن بر فروختن بدون مرجح زیرا بایع هم می‌خواهد ثمن سالم دریافت کند.

ثالثا: اگر هم در باب اشتراء بپذیریم انصراف به سلامت مبیع را باز هم می‌گوییم منشأ انصراف اصالة السلامه و ارتکاز عقلائی است.

مطلب سوم خواهد آمد.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب فی شرح المکاسب، ص500 می‌فرمایند: کما اختاره السید الأستاذ فی التعلیقة و جعله تحقیقا فی المسأله.  با دقت در کلمات ایشان بیابید مقصود از سید الأستاد در عبارتشان چه کسی است؟

هشتاد و یکم (یکشنبه، 98.11.20)                           بسمه تعالی

ثم إن المصرّح به فی کلمات ... ص273، س7

در طرح بحث خیار عیب گفتیم سه مطلب بیان می‌کنند. دو مطلب گذشت.

مطلب سوم: شرط صحت صرفا تأکید است

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر مشتری در متن عقد بگوید مبیع را به شرطی می‌خرم که صحیح و سلام باشد، آی علاوه بر خیار عیب خیار شرط هم پیدا می‌کند؟ می‌فرمایند خیر، بلکه شرط مطرح شده صرفا تأکید همان چیزی است که اگر سکوت هم می‌کرد سکوتش را با اصالة السلامة حمل بر سلامت مبیع می‌کردیم پس نهایتا شرط مطرح شده نسبت به سلامت مبیع کارکرد اضافه‌ای ندارد و سبب نمی‌شود مشتری نسبت به سلامت مبیع دو خیار داشته باشد. دو نمونه فقهی هم بیان می‌کنند:

نمونه اول: در مسأله وزن و کیل، مشهور می‌گویند اگر بایع خبر دهد وزن مبیع مثلا ده کیلو است، اینجا چه مشتری از بابا اعتماد به إخبار بایع سکوت کند و چه در متن عقد شرط کند که مبیع را می‌خرم به این شرط که ده کیلو باشد، در هر دو صورت فقط یک خیار و حق فسخ خواهد داشت که در صورت نقصان مبیع می‌تواند استفاده کند.

نمونه دوم: در سایر صفات علاوه بر صفت صحت هم اگر مشتری یک ماه قبل ماشین را دیده است لازم نیست شرط کند سلامت یا صفت سفید بودن را زیرا می‌تواند این دو را استصحاب کند و اگر هم در متن عقد شرط کند سفید بودن را معنایش این نیست که دو خیار داشته باشد یکی خیار تخلف وصف و دیگری تخلف شرط.

در پایان یک مؤید برای مطلب سوم بیان می‌کنند که روایت یونس است. قبل توضیح مؤید، یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: یک تفاوت بین خیار شرط و عیب

یکی از تفاوتهای خیار شرط و عیب این است که:

ـ اگر مبیع را خرید به شرطی که ویژگی خاصی در آن باشد مثل دوگانه سوز بودن ماشین، اگر بعد چند ساعت تصرف در ماشین متوجه شد دوگانه سوز نیست، می‌فرمایند دو حق برای ذو الخیار ایجاد می‌شود: الف: حق ردّ و فسخ معامله. ب: حق گرفتن أرش.

ـ اما اگر فرد مبیع را بر اساس اصالة السلامه خرید و بعد از تصرف در آن متوجه شد عیب خاصی دارد، تنها حق أرش دارد.

نتیجه: بعد از تصرف در مبیع، خیار شرط هم حق رد می‌آورد هم حق أرش اما خیار عیب فقط حق درش می‌آورد.

یونس سؤال می‌کند فردی جاریه‌ای را خریده به این شرط که باکره باشد که شرط صحت است، بعد از تصرف متوجه شد باکره نیست، حضرت فرمودند بایع باید ما به التفاوت را به مشتری پرداخت کند.

با توجه به مقدمه‌ای که ذکر شد اینکه حضرت حق ردّ را برای این فرد اجازه ندادند نشان می‌دهد در مورد مذکور خیار عیب دارد نه خیار شرط و نتیجه می‌گیریم شرط صحت در متن عقد، خیار اضافه‌ای به نام خیار شرط نمی‌آورد و صرفا تأکید همان وصف صحت و خیار عیب خواهد بود. در حالی که اگر خیار تخلف شرط داشت حضرت می‌فرمودند مخیر است بین ردّ و أرش. بنابراین روشن می‌شود که:

الف: کلام شهید ثانی در مسالک صحیح نیست که فرموده‌اند: "در مورد روایت خیار شرط دارد و حق ردّ او هم ساقط نمی‌شود."

 ب: بعضی گفته‌اند این روایت اصلا دلالت بر تصرف مشتری در جاریه نمی‌کند، این کلام هم صحیح نیست و روایت کاملا ظهور دارد که به واسطه تصرف در جاریه متوجه شده شرطی که کرده بود تخلف شده است.

ج: بعضی گفته‌اند روایت دلالت نمی‌کند بر شرط بکارت در متن عقد، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعا هم صحیح نیست و روایت به روشنی دلالت دارد بر اینکه مشتری شرط کرده جاریه باکره باشد.

دلیل اینکه مرحوم شیخ از این روایت نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان مؤید استفاده کردند این است که یونس جواب را به امام معصوم نسبت نداده است و به تعبیری روایت مقطوعه است و معلوم نیست یونس از چه کسی پرسیده است، هر چند احتما قوی می‌دهیم فردی مانند یونس از امام معصوم سؤال می‌کند اما چون نامی از معصوم نبرده احتمال دارد نقل حکم از راوی دیگر باشد که بالأخره روایت را ضعیف السند قرار می‌دهد و نهایتا می‌تواند مؤید باشد نه دلیل.

مسألة: ظهور العیب فی المبیع ... ص275

مرحله دوم: حکم خیار عیب

مرحوم شیخ در مرحله دوم از مباحث خیار عیب حکم این خیار را بررسی می‌کنند که چه حقی برای ذو الخیار ثابت می‌کند؟

در مرحله دوم هم سه مطلب را تبیین می‌کنند:

مطلب اول: تخییر بین ردّ و أرش

می‌فرمایند به اجماع فقهاء خیار عیب دو حق برای ذو الخیار می‌آورد: 1. حقّ ردّ. 2. حق دریافت أرش.

 دلیل بر ثبوت حق ردّ اخبار مستفیضه است که بعدا اشاره خواهد شد، لکن نسبت به حق أرش ابتدا می‌فرمایند روایتی نداریم که دلالت کند بر تخییر بین ردّ و أرش لکن چهار دلیل بر ثبوت أرش در خیار عیب مطرح شده که مرحوم شیخ چهارمی را خواهند پذیرفت:

دلیل اول: روایاتی داریم که می‌گوید اگر مشتری در مبیع تصرف کرده بود سپس متوجه عیب شد، حق گرفتن أرش دارد، می‌گوییم این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه اگر قبل تصرف در مبیع متوجه عیب شد به طریق أولی حق أرش خواهد داشت.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نمی‌توان به این مفهوم موافقت و قیاس اولویت تمسک کرد زیرا این روایات دلالت نمی‌کند بر اثبات تخییر بین ردّ و أرش، ممکن است فقط حق أرش را ثابت کنند برای جبران خسارت مشتری. به عبارت دیگر ممکن است بگوییم این روایات زمانی حق أرش را برای مشتری ثابت می‌کنند که حق ندارد برای جبران خسارتش بیع را فسخ کند و مبیع را ردّ نماید، لذا نمی‌توان از این روایات نتیجه گرفت ذو الخیار دو حق مستقل دارد یکی ردّ و دیگری أرش.

دلیل دوم: روایتی است که از کتاب فقه الرضا علیه السلام نقل شده است، که اگر مشتری بعد از معامله متوجه شد مبیع معیوب است مخیر است بین ردّ و أرش گرفتن.

نسبت به متن روایت دو نسخه وجود دارد در یک نسخه "أو" عاطفه آمده و در نسخه دیگر همین أو همزه‌اش وجود ندارد لذا "و" عاطفه خوانده می‌شود. در هر دو صورت این روایت دلالت می‌کند بر تخییر بین ردّ و أرش.

نقد دلیل دوم: این روایت دلالتش تمام است لکن سندش ضعیف است زیرا کتاب فقه الرضا علیه السلام منتسب به حضرت نیست.  *

دلیل سوم: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند ما با تمسک به یک قاعده کلی می‌گوییم وجود حق أرش در خیار عیب مشروع و علی القاعده است. ایشان می‌فرمایند صحت مبیع هر چند به عنوان یک وصف از آن یاد می‌شود اما در واقع جزء مبیع است لذا چنانکه در فوت و فقدان بعض اجزاء در مبیع، مشتری خیار تبعّض صفقه دارد نسبت به فوت صحت نیز همین است. مثل اینکه مشتری پول داده و دو گوسفند خریده است، بعد تحویل می‌بیند یکی گوسفند و یکی خوک است، فقهاء می‌فرمایند خیار تبعّض صفقه دارد یعنی معامله نسبت به یک جزء صحیح و نسبت به جزء دیگر باطل است و می‌تواند پول همان قسمت را پس بگیرد، در ما نحن فیه هم می‌گوییم مقداری از ثمن در مقابل سلامت مبیع پرداخت می‌شود حال که سلامت مفقود است، به همان مقدار می‌تواند پولش را پس بگیرد که می‌شود أرش.

نقد دلیل سوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هم صغری هم کبرای دلیلتان صحیح نیست.

اما نقد کبری: اینکه به عنوان یک قاعده کلی فرمودید وصف صحت به منزله جزء حساب می‌شود صحیح نیست. قبل از بیان نقد:

مقدمه فقهی: حکم فساد جزئی از مبیع

در صورتی که یکی از أجزاء مبیع فاسد باشد، فقدان جزء دو اثر به دنبال دارد:

1: بیع نسبت به آن جزء، فاسد است و اگر مشتری هم اعتراض نکند بایع موظّف است پول دریافتی در مقابل آن جزء را برگرداند.

2: مشتری می‌تواند به جهت فساد بیع در جزء فاسد، عین ثمنش را مطالبه کند زیرا بایع مالک عین آن قسمت از ثمن نشده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وصف به منزله جزء نیست زیرا دو خصوصیت مذکور در مقدمه در معیوب بودن مبیع وجود ندارد، به این بیان که اولا: بیع نسبت به تخلف وصف سلامت فاسد نیست بلکه مشتری می‌تواند مطالبه أرش کند، ثانیا: مشتری نمی‌تواند در مقابل فوت وصف سلامت، قسمتی از عین پولش را مطالبه کند بلکه فقهاء می‌گویند بایع موظف است أرش پرداخت کند از هر پولی که باشد.

اما نقد صغری: حکمی که در فقدان جزء بیان کردید در تمام موارد هم جاری نیست بلکه موردی داریم با اینکه جزء فوت شده اما مشتری حق أرش ندارد بلکه فقط می‌تواند بیع را فسخ کند، مثل بیع زمینی که جزء را به عنوان شرط قرار دهد و بگوید زمین شما را می‌خرم به شرطی که دو جریب باشد، بعد بیع متوجه می‌شود یک جریب است، فقهاء می‌فرمایند اینجا فقط حق ردّ دارد نه أرش.  **

دلیل چهارم: چهارمین دلیل که مرحوم شیخ این دلیل را بر اثبات أرش می‌پذیرند تمسک به اجماع است.

فافهم: اشاره به این است که در ما نحن فیه تنها یک روایت بود از کتاب فقه الرضا که ما آن را قبول نداریم. پس اطلاق اخبار هم نداریم.

تحقیق:

* نسبت به سه کتاب: صحیفة الرضا7، طب الرضا7 و فقه الرضا7 تحقیقات مفصلی انجام شده و جمعی از محققان انتساب هیچ یک از این سه کتاب را به حضرت قبول نمی‌‌کنند هر چند مرحوم صاحب وسائل استناد صحیفة الرضا7 را به حضرت می‌پذیرند و مرحوم نوری صاحب مستدرک هم در صدد اثبات استناد کتاب فقه الرضا7 به حضرت برآمده‌اند. کتب و مقالات متعددی در این رابطه نگاشته شده که با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توانید به متن آنها دسترسی پیدا کنید.

** در جزوه فقه 5 سال گذشته جلسه 25 ضمن مقدمه‌ای بعضی از اوزان و مقادیر را توضیح دادیم. (جریب = 1162 متر مربع)