المصطفی

بازگشت به فهرست

مسأله چهارم: شبهه تحریمیه موضوعیه

چهارمین و آخرین مسأله از مسائل مربوط به شبهه تحریمیه، شک در حکم شرعی است لکن منشأ شک در حکم، اشتباه در موضوع خارجی است. بارها اشاره کرده‌ایم رابطه بین موضوع و حکم رابطه علت و معلول است اگر موضوع مشتبه و مردد باشد این شبهه و ابهام در موضوع به حکم هم سرایت می‌کند. مرحوم شیخ انصاری دو مثال می‌زنند:

مثال اول: یقین داریم سرکه حلال و خمر حرام است لکن شک داریم این مایع موجود در خارج، سرکه است یا شراب لذا نمی‌دانیم حکم استفاده از این مایع چیست؟ حرمت است یا إباحه؟ پس شک در حکمِ حرمت داریم لکن منشأ شک ارتباطی به بیان حکم توسط شارع ندارد بلکه منشأ شک اشتباه و عدم توانایی ما در تشخیص سرکه از خمر است در این مایع موجود.

مثال دوم: یقین داریم لحم و گوشت غنم حلال و گوشت خرگوش حرام است لکن شک داریم أکل این لحم موجود برای ما حرام است یا حلال و منشأ شک هم این است که نمی‌دانیم این لحم، گوشت غنم است یا أرنب، پس منشأ شک ارتباط به شارع ندارد بلکه منشأ شک شباهت بین دو گوشت و اشتباه ما در تشخیص آن دو است.

لذا از این مسأله با عنوان شبهه تحریمیه موضوعیه یاد می‌شود.

در رابطه با شبهه تحریمیه موضوعیه اصولیان و اخباریان اتفاق نظر دارند که حکم ظاهری ما و مقتضای اصل عملی در این مسأله أصالة البرائة یا همان أصالة الإباحة است. دلیل بر این قول هم روایات متعددی است که قبلا در مبحث شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص مرور کردیم و آن روایات هم شامل شبهه حکمیه می‌شود هم شبهه تحریمیه و در هر دو حکم به برائت می‌کرد. روایاتی مانند:

کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام. کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. همچنین حدیثی که مرحوم علامه در تذکره نقل فرموده‌اند و دلیل بر جریان برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه دانسته‌اند. آن هم حدیث مسعدة بن صدقه است که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند هر شیءای بر شما حلال است تا زمانی که یقین به حرمت پیدا کنی که در صورت یقین به حرمت باید از آن اجتناب کنی، مانند لباسی که خریده‌ای و بر تن داری و احتمال می‌دهی سرقتی و غصبی باشد، یا عبدی که مالک آن هستی و احتمال می‌دهی حرّ و غیر قابل تملّک باشد اما خود را (توسط دیگران) فروخته تا پولی به دست آورد، یا توسط دیگران دستگیر و مقهور شده و به عنوان برده فروخته شده یا (برای فریب دادن شما توطنه کرده که پول بگیرد اما خودش) مورد نیرنگ قرار گرفته و به فروش رفته، یا خانمی که به عنوان همسر اختیار کرده‌ای احتمال می‌دهی خواهر سببی شما باشد (و شما از او خبر نداشته‌ای) یا خواهر رضائی شما باشد، در تمام این موارد ارتکاب مشتبه و مشکوک بر شما حلال است تا زمانی که یقین کنی به خلاف و حرمت یا بیّنة اقامه شود و برای شما شهادت دهد به سرقت یا حرّیت یا خواهر بود.

و لا إشکال فی ظهور صدرها... ص120، س9

می‌فرمایند بدون شک، صدر روایت دلالت بر برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه دارد لکن سه مثالی که ذکر شد (لباس و شک در مغصوب بودنش، عبد و شک در حرّ بودنش، همسر و شک در خواهر بودنش) ارتباطی به بحث شبهه تحریمیه موضوعیه ندارد، زیرا هر چند در سه مثال مذکور قائل به حلیّت و إباحه باشیم لکن نه به جهت أصالة البرائة و أصالة الإباحة بلکه به جهت جریان یک اصل موضوعی است:

ـ در مثال ثوب بر اساس قاعده ید می‌گوییم مالکیت فروشنده بر لباس بی اشکال و حلال است زیرا قاعده ید می‌گوید فروشنده لباس که لباس را به ما فروخته خودش مالک بوده، و الا اگر قاعده ید جاری نشود، اصالة البرائة و الإباحة هم جاری نیست بلکه یک اصل موضوعی جاری است و باید بگوییم اصل حرمت تصرف در لباس و عبد است زیرا یقین داریم قبل از اینکه فروشنده لباس را بفروشد مالک آن نبود شک داریم آیا مالک شده که بتواند به ما بفروشد یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم ملکیت را که یک اصل موضوعی است.

ـ در مثال عبد هم بر اساس قاعده ید می‌گوید فروشنده مالک عبد است و الا اگر قاعده ید نباشد أصالة البرائة و الإباحة هم جاری نیست بلکه اصل موضوعی جاری است و اصل عدم مالکیت هر انسانی بر انسان دیگر است (أصالة الحریّة) لذا فروشنده، مالک عبد نبوده است.

ـ در مثال زوجه هم به این جهت گفته شده این خانم بر او حلال است و زوجه او است که اصل عدم تحقق نسب و رضاع است یعنی یقین داریم قبل از به دنیا آمدن این خانم، نه خواهر سببی او بود نه خواهر رضاعی، الآن شک داریم آیا نسب و رضاع محقق شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق نسب و رضاع را، و الا اگر این اصل جاری نمی‌شد باید یک اصل موضوعی دیگر جاری می‌کریم و قائل می‌شدیم به حرمت این خانم بر این آقا زیرا یقین داریم قبل از عقد نکاح، زوجیت نبود شک داریم آیا این عقد نکاح علقه زوجیت را محقق کرد یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم زوجیت را و می‌گوییم عقد نکاح تأثیری بر زوحیت این دو نداشته است.

نتیجه این که در هر سه مثال مذکور در روایت اگر امام صادق علیه السلام حکم به حلیّت فرموده‌اند به جهت أصالة البرائة یا همان أصالة الإباحة نبوده پس این سه مثال مذکور در اصل مثال برای مبحث أصالة البرائة نیستند.

البته این را هم نمی‌توان انکار کرد که صدر روایت و ذیل روایت عام است و شامل جریان برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه هم می‌شود و نهایتا اگر به جهت سه مثال مذکور بگویید حدیث از محل بحث خارج است و قابل استدلال برای أصالة البرائة در شبهه موضوعیه تحریمیه نیست باز هم می‌گوییم آیات، روایات، اجماع و أدله عقلیه متعددی داریم بر برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه و نیازی به خصوص این روایت مسعدة بن صدقه نداریم.

و توهم عدم جریان ...، ص121، س7

جواب از چهار اشکال:

اشکال اول: مستشکل تمسک به دلیل عقل برای اثبات برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه ممکن نیست. قبل از توضیح آن یک مقدمه:

مقدمه اصولی: تبیین عنوان مقدمه علمیّه

در مباحث اصولی با برهان ثابت شده و در کفایة الأصول مرحوم آخوند خواهید خواند که انجام مقدمه علمیه واجب است یعنی وقتی یقین به تکلیف داریم، مقدمۀ علم به امتثال تکلیف هم واجب الإتیان است. مثال معروف آن هم مسأله وضو است، در وضو لازم است دست را از مرفق تا سر انگشتان بشوید، حال برای اینکه یقین کند وظیفه را انجام داده و دست را از مرفق شسته آب وضو را کمی بالاتر از مرفق بریزد که علم پیدا کند دست را از مرفق و آرنج شسته است. یا مثل اینکه چند ثانیه قبل از اذان صبح دست از خوردن و آشامیدن بکشد که یقین کند لحظه اذان صبح وظیفه امساک از أکل و شرب را امتثال کرده است. پس اتیان مقدمه علمیه به حکم عقل واجب است و مورد آن هم جایی است که یقین به اصل تکلیف داشته باشیم.

مستشکل می‌گوید تمسک به قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان در شبهه تحریمیه موضوعیه ممکن نیست زیرا خود عقل در اینجا بیان دارد، عقل می‌گوید مقدمه علمیه واجب است، شما شک دارید این مایع خمر هست یا نه، مقدمۀ اینکه علم پیدا کنید مرتکب شرب خمر نشده‌اید آن است که این مشتبه را ترک کنید، پس عقل حکم می‌کند به وجوب ترک این مشتبه و این حکم عقل، بیان است و نوبت به تمسک به قبح عقاب بلا بیان و اثبات برائت عقلی نمی‌رسد.

جواب اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ترک حرام توسط مکلف به دو صورت است:

صورت اول: علم تفصیلی دارد کاری مانند شرب خمر حرام است، در این صورت باید آن را ترک کند و مقدمه علمیه معنا ندارد.

صورت دوم: علم اجمالی دارد یعنی یقین دارد یکی از دو مایع موجود، خمر است، اما نمی‌داند کدام یک خمر است، اینجا علم دارد به تکلیف حرمت، برای اینکه یقین و علم پیدا کند به اینکه تکلیف را انجام داده و شرب خمر را ترک کرده، باید از هر دو مایع اجتناب کند، پس اجتناب از هر یک از دو مایع می‌شود مقدمه علمیه برای امتثال تکلیف لاتشرب الخمر.

حال بحث ما در شبهه موضوعیه نه از صورت اول است نه صورت دوم، در شبهه موضوعیه تحریمیه یعنی فقط یک لیوان مایع وجود دارد، نمی‌داند این یک مایع سرکه است یا خمر، پس نه صورت اول نیست چون علم تفصیلی ندارد، صورت دوم نیست چون علم اجمالی ندارد یعنی مردد بین دو مورد نیست. پس در محل بحث ما اصلا جریان مقدمه علمیه معنا ندارد. به عبارت دیگر در شبهه موضوعیه تحریمیه اصلا علم به تکلیفِ حرمت نداریم که مقدمه علمیّه آن واجب باشد. (مقدمه علمیه جایی است که علم به تکلیف داشته باشیم.)

پس فرقی نیست در اینکه این یک فردِ مایعِ موجود را شک کنیم خمر است یا نه و یا اینکه شک کنیم سیگار کشیدن حرام است یا نه، در هر دو صورت برائت جاری است به دلیل قبح عقاب بلا بیان.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند همین توهم مقدمه علمیه در شبهه حکمیه تحریمیه هم مطرح شده یعنی گفته شده ما یقین داریم خبائث بر ما حرام است، شک داریم سیگار کشیدن از خبائث است که حرام باشد یا نه، باید از باب مقدمه علمیة، سیگار کشیدن را ترک کنیم تا یقین کنیم تکلیف حرمت خبائث را امتثال کرده‌ایم. پس یقین به تکلیف حرمت خبائث داریم شک داریم در مکلف‌به که سیگار کشیدن هم حرام است یا نه از باب مقدمه علمیه باید شرب تتن را ترک کنیم. جوابش این است که نسبت به شرب تتن نه علم تفصیل به تکلیف حرمت شرب تتن داریم نه علم اجمالی. منشأ این توهم و اشتباه هم آن است که شک در شرب تتن را از مصادیق علم اجمالی دانسته‌اند.

در پایان می‌فرمایند همین اشکال مقدمه علمیه در شبهه موضوعیه وجوبیه هم وارد شده و بعضی توهم کرده‌اند که اگر شک داریم 10 نمازمان قضا شده یا 15 نماز واجب است از باب مقدمه علمیه 15 نماز قضا بخوانیم تا یقین کنیم تکلیف را امتثال کرده‌ایم. در حالی که در جای خودش ثابت می‌کنیم در اقل و اکثر استقلالی نسبت به اکثر برائت جاری است و قضاء 10 نماز کافی است. و نسبت به 15 نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی.

جلسه صد و بیستم (مجازی، چهارشنبه، 99.03.21)                  بسمه تعالی

فإن قلت: إنّ الضرر...، ص122، س11

کلام در شبهه تحریمیه موضوعیه بود که فرمودند به اتفاق اصولیان و اخباریان برائت یا همان إباحه جاری است. وارد پاسخ به چهار اشکال شدند. اشکال اول و جوابش گذشت.

اشکال دوم: این اشکال مطلب جدیدی نیست، مستشکل می‌گوید در شبهه تحریمیه موضوعیه هم در صورت ارتکاب مشتبه احتمال ضرر، وجود دارد لذا احتیاط و ترک مشتبه، واجب است.

جواب: مرحوم شیخ انصاری چنانکه بارها در مباحث قبل (از جمله در جلسات 55، 86 و 109) اشاره کردند اینجا هم می‌فرمایند:

ـ اگر مقصودتان ضرر أخروی است که در اینجا وجود ندارد زیرا عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است.

ـ اگر مقصودتان ضرر دنیوی است که عقل می‌گوید ضرر دنیوی بدون بیان هم جاری است، می‌گوییم اگر هم وجوب عقلی دفع ضرر محتمل دنیوی را بپذیریم در مطالب قبل ثابت کردیم اشکالی ندارد که دفع ضرر دنیوی از نگاه شارع واجب نباشد مخصوصا که در بعض موارد شارع امر به انجام کاری کرده است که قطعا ضرر دنیوی دارد مانند واجبات مالی شریعت و جهاد فی سبیل الله. پس در موردی که ضرر قطعی دنیوی وجود دارد شارع اجازه ارتکاب داده یا ارتکاب را واجب نموده چه برسد به اینجا که صرفا احتمال ضرر دنیوی است در ارتکاب شبهه موضوعیه تحریمیه.

اشکال سوم: مستشکل می‌گوید

اولا: مقصود ما از احتمال ضرر، احتمال ضرر اخروی است، عقل هم منع نمی‌کند از اینکه عقاب بدون بیان جاری شود، به عبارت دیگر هیچ اشکال عقلی ندارد که خداوند در جایی مکلف را به جهت ارتکاب مشتبه عقاب کند با اینکه بیانی نفرستاده باشد زیرا ممکن است مصلحت در عدم البیان باشد، مصلحت در این باشد که شارع در بعض موارد جایگاه عقل را پر رنگ کند و خودش سکوت کند و غیر از حکم عقل به احتمال ضرر، دیگر بیانی صادر نکند. پس احتمال دارد شبهه تحریمیه موضوعیه هم از همین موارد باشد.

ثانیا: اگر احتمال ضرر اخروی را نپذیرید می‌گوییم ضرر دنیوی هم در شبهه تحریمیه موضوعیه وجود دارد، و شارع ارتکاب مشتبه به شبهه تحریمیه موضوعیه را با أدله واضح و روشن حرام شمرده است مانند آیه شریفه: "لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ‏ إِلَى التَّهْلُکَةِ" که می‌فرماید خودتان را به هلاکت نیافکنید، در ارتکاب شبهه تحریمیه موضوعیه احتمال هلاکت است پس آیه ارتکاب آن را با صیغه نهی، حرام شمرده است.

سؤال: ارتباط این آیه با روایات "کل شیء لک حلال" که می‌گویند در موارد شبهه تحریمیه موضوعیه ارتکاب جایز است چه می‌شود؟

پاسخ: مستشکل پاسخ می‌دهد، آن روایات حکم حلیّت را محدود و مغیّی کردند به "حتی تعرف الحرام" و آیه شریفه حکم حرمت ارتکاب مشتبه را بیان می‌کند و زمانی که حکم حرمت روشن شد موضوعِ حلیّت برای کل شیء هم از بین می‌رود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: اگر هم بپذیریم که گاهی مصلحت در این است که یک ضرر أخروی توسط شارع بیان نشود، اما محل بحث ما یعنی شبهه تحریمیه موضوعیه از آن موارد احتمال ضرر نیست زیرا شارع مقدس تصریح فرموده به "کلّ شیء لک حلال" پس این روایات بیان هستند از جانب شارع که مبنی بر حرام نبودن ارتکاب مشتبه.

ثانیا: اما نسبت به ضرر دنیوی می‌گوییم دفع ضرر دنیوی مشکوک واجب نیست، آیه تهلکة که بیان کردید هم اختصاص دارد به جایی که اطمینان به ضرر دارد لذا فقهاء فتوا می‌دهند که حرکت در مسیری که اطمینان به ضرر و هلاکت دارد حرام است، یا در مسأله تیمم بدل از وضو یا ترک روزه فتوا می‌دهند اگر اطمینان به ضرر دارد حرام است، لکن بحث ما در شبهه و شک است نه ظن و اطمینان یعنی صرف احتمال ضرر، وجوب روزه را برنمی‌دارد و فقهاء فتوا به جواز ترک روزه و وضو نمی‌دهند.

بله بعضی از فقهاء متأخر فتوا داده‌اند که با احتمال و شک به ضرر هم می‌تواند روزه و وضو را ترک کند لکن دلیل بر این فتوایشان این نیست که شک به ضرر هم معتبر است و باعث می‌شود روزه و وضو گرفتن حرام شود، خیر دلیلشان این است که موضوع ترک روزه و وضو را در روایات، خوف الضرر می‌دانند لذا به صرف احتمال ضرر هم می‌گویند روزه را ترک کند. پس مورد روزه و وضو هم دلیل خاص دارد.

لکن الإنصاف إلزام العقل ... ص124، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر مقصود مستشکل از ضرر، ضرر دنیوی باشد دفعش واجب نیست.

لکن انصاف آن است که عقل چنانکه حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر قطعی، همچنین عقل حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر احتمالی، لذا اگر چند ظرف مایع باشد که انسان احتمال دهد یکی از آنها سمّ است، به همین شک و احتمالِ صرف، اعتنا می‌کند و از نوشیدن محتمل السمّیة اجتناب می‌کند.

البته این نکته در صورتی است که عقل فقط عنوان ضرر دنیوی را مورد ملاحظه قرار دهد، و الا اگر در کنار این ضرر دنیوی یک منفعت اخروی هم باشد دیگر عقل حکم به وجوب اجتناب نمی‌کند، چنانکه:

ـ فردی که باید حدّ شرعی زده شود یا قصاص شده و کشته شود این ضرر دنیوی است لکن عقل نمی‌گوید فرار کن و خودت را از ضرر نجات بده بلکه می‌گوید تسلیم این ضرر باشد تا شارع از گناهت بگذرد و از نفع أخروی آن بهره‌مند گردی.

ـ در مورد امر شارع به جهاد، عقل می‌گوید احتمال قوی کشته شدن و ضرر نیوی هست لکن به جهت نفع اخروی عقل منع نمی‌کند.

ـ فردی که اکراه بر قتل دیگران شده است و به او گفته‌اند اگر مثلا زید را نکشی تو را می‌کشیم، اینجا خداوند اجازه قتل دیگران را نداده است لذا اگر این فرد مکرَه به خاطر نکشتن دیگران مظلومانه کشته شود نفع اخروی خواهد داشت و عقل می‌گوید این ضرر دنیوی را تحمل کن تا به نفع اخروی برسی.

ـ فردی که اکراه بر ارتداد یا سبّ امام شده مانند حجر بن عدی با اینکه شارع اجازه داده تقیه کند و جانش را حفظ کند لکن اگر تقیه نکرد و به جهت اقتضاء وضعیت و هدایت‌گری برای دیگران و الگو و أسوه شدن برای افراد ضعیف علنا از ارتداد و سبّ الإمام سر باز زد و حاضر نشد حتی از روی تقیه جانش را نجات دهد، اینجا عقل او را بر تحمل این ضرر دنیوی تقبیح نمی‌کند زیرا به منفعت اخروی می‌رسد.

بنابراین اگر عقلا اشکالی ندارد که شارع در مورد ضرر دنیوی قطعی، حکم به جواز ارتکاب بدهد و عقل هم قبول کند به طریق أولی در جایی که صرفا احتمال ضرر هست شارع می‌تواند حکم به جواز ارتکاب دهد به جهت مصالحی مانند تسهیل بر عباد و اینکه افراد مکلف با ترک تمام موارد شبهه تحریمیه موضوعیه به زحمت و سختی نیافتند و چه بسا منجر به سستی در عمل به احکام دین نشود و عقل هم منعی نداشته باشد.

اشکال چهارم: مستشکل با ضمیمه دو نکته نتیجه می‌گیرد اجتناب شبهه موضوعیه تحریمیه به حکم عقل واجب است:

الف: اگر یک أماره غیر معتبر مانند خبر فاسق بگوید شیءای حرام است، هر چند این خبر حجت نیست لکن برای انسان ظن حاصل می‌شود به ضرر، و با حصول ظن، دفع ضرر مظنون به حکم عقل واجب است.

ب: به اجماع علماء هر حکمی که برای ظن نامعتبر ثابت باشد برای شک هم ثابت است.

نتیجه اینکه وقتی دفع ضررِ مظنون، به حکم عقل واجب است پس دفع ضرر مشکوک هم واجب خواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نکته الف شما باطل است زیرا به صرف اینکه با خبر فاسق احتمال می‌دهیم آن شیء حرام باشد ظن به حرمت حاصل نمی‌شود زیرا با خبر فاسق ظن به چه ضرری پیدا می‌شود؟ ضرر أخروی یا دنیوی؟

ـ اگر مقصودتان این است که از ظن به حرمت، ظن به ضرر أخروی حاصل می‌شود، قبح عقاب بلا بیان می‌گوید ضرر اخروی وجود ندارد.

ـ اگر مقصودتان این است که از ظن به حرمت، ظن به ضرر دنیوی حاصل می‌شود، می‌گوییم احتمال حرمت نه تنها تلازمی با ظن به ضرر ندارد بلکه قطع به حرمت هم گاهی تلازم با ضرر دنیوی ندارد زیرا ممکن است انجام دادن یک کاری قطعا حرام باشد اما هیچ ضرر دنیوی نداشته باشد و صرفا ضرر أخروی داشته باشد.

بله اگر فرض شود از خبر فاسق ظن معتبر و اطمینان به ضرر دنیوی پیدا کنیم می‌گوییم باید از این ضرر اجتناب کرد و این مشکوک را ترک نمود چنانکه در سایر امور مانند روزه گرفتن و غیر آن باید به ضرر مظنون و اطمینانی دنیوی اعتنا نمود حتی اگر این حالت نفسانی اطمینان در نفس مؤمن، از خبر یک فاسق حاصل شود.

مسائل چهارگانه شبهه تحریمیه تمام شد. مرحوم شیخ انصاری در ادامه به چهار تنبیه اشاره می‌کنند و مبحث شبهه تحریمیه و رسائل 2 به اتمام می‌رسد.

بازگشت به فهرست