المصطفی

تنبیه دوم: اقسام معاطات بر اساس کیفیت إعطاء

مرحوم شیخ انصاری معاطات را از این جهت که چگونه بین دو نفر محقق می‌شود ضمن چهار قسم بررسی می‌کنند:

قسم اول: إعطاء طرفینی

قسم اول چنین است که زید پول را به عمرو إعطاء کرده و عمرو هم کتاب را به زید إعطاء کرده است. در این قسم هر کدام از متعاطیین یک تملیک و تملّک دارند. (زید پول را تملیک و کتاب را تملّک نموده، عمرو هم کتاب را تملیک و پول را تملّک نموده است.)

این قسم حقیقتا معاطات است و چه معاطات را مفید ملکیت لازم بدانیم چه مفید ملکیت جائز در هر دو صورت این معاطات بیع خواهد بود.

قسم دوم: إعطاء از یک طرف.

در این قسم فقط یک طرف إعطاء انجام داده مانند اینکه مشتری کتاب را پیش خرید کرده یعنی پول را إعطاء نموده اما هنوز کتابی دریافت نکرده است، یا مشتری کتاب را نسیه خریده است یعنی بایع کتاب را إعطاء کرده اما مشتری هنوز پول را إعطاء و پرداخت نکرده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این قسم معاطات وجود ندارد زیرا معاطات قوامش به دو إعطاء و دو طرف است تملیک در برابر تملیک و یا إباحه در برابر إباحه در حالی که در قسم دوم فقط یک إعطاء و تملیک محقق شده است.

سؤال: فرمودید قسم دوم، معاطات نیست اما آیا احکام معاطات را دارد؟

جواب: به دو قول اشاره می‌فرمایند:

قول اول: صاحب جواهر، صاحب حدائق و صاحب مناهل رحمهم الله به تبع مرحوم شهید اول در دروس معتقدند که احکام معاطات بر آن جاری است.  

قول دوم: شیخ انصاری می‌فرمایند نظریه صحیح قول به تفصیل است که هر چند در قسم دوم معاطاة یعنی دو فعل از طرفین محقق نشده اما:

الف: اگر معاطاة را مفید ملکیت بدانیم تملیک و تملک با همان یک فعل انجام شده، یعنی خریدار پول را به فروشنده إعطاء و تملیک کرده و فروشنده هم پول را با این قصد که جنس را فردا به مشتری تملیک کند گرفته است، یا در مثال دیگر فروشنده جنس را به خریدار إعطاء کرده و خریدار هم گرفته به این قصد که فردا پول را به فروشنده تملیک کند. پس هر چند یک فعل إعطاء محقق شده است اما معاوضه محقق شده یعنی دو تملیک و تملک محقق شده (مشتری پول را با إعطاء تملیک کرده و بایع هم کتاب را با قصدش تملیک کرده) لذا احکام معاطاة جاری است.

ب: اگر معاطاة را مفید اباحه تصرف بدانیم دلیلی نداریم بر صحت إعطاء یک طرفه دلیلی نداریم بر اینکه یک فعل آن هم از باب اباحه تصرف، بیع و معاوضه شمرده شود زیرا نه تملیک از دو طرف را داریم نه إعطاء از دو طرف را، لذا در این صورت احکام معاطاة جاری نیست، زیرا بین طرفین تملیک و تملک اتفاق نیافتاده است إعطاء از دو طرف هم اتفاق نیافتاده و دلیلی بر صحت این چنین معاطاتی نداریم.

اللهم إلا أن یدعی ... ص 75، س6

مگر اینکه گفته شود در صورت "ب" سیره قائم شده بر صحت این معاطاتی که فقط یک فعل إعطاء دارد و صرفا مفید اباحه تصرف است و چنین کاری بین متشرعه متعارف است که جنس نسیه‌ای با معاطاة می‌خرند. (البته باید توجه داشت که سیره دلیل لبّی و عقلی است لذا عند الشک اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن‌اش أخذ نمود و قدر متیقن هم معاطاتی است که إعطاء طرفینی داشته باشد)

نتیجه اینکه چه معاطات با دو إعطاء انجام شود و چه با یک إعطاء و چه معاطات را مفید ملکیت بدانیم چه مفید اباحه تصرف، در تمام این صور معاطات صحیح است و احکامش جاری است. (در پایان این تنبیه و پایان تنبیهات معاطات به این مطلب تصریح می‌کنند)