المصطفی

جلسه 59 (سه‌شنبه، 99.10.09)                                           بسمه تعالی

مسألة: لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ...، ص180

در جلسه 31 اشاره کردیم که مرحوم شیخ انصاری مباحث کتاب البیع را در شش مطلب (مبحث) پیگیری می‌فرمایند که عناوین آنها عبارت‌اند از: 1. تعریف بیع. 2. معاطاة. 3. الکلام فی عقد البیع. 4. شروط المتعاقدین 5. شرائط العوضین. 6. بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. در مبحث سوم (الکلام فی عقد البیع) که حدود 150 صفحه است مطالب مورد نظرشان را در سه مرحله ارائه می‌دهند: 1. خصوصیات معتبر در الفاظ عقد بیع. 2. الفاظ ایجاب و قبول و شرائط آن. اکنون رسیدیم به مرحله سوم.

مرحله سوم: احکام مقبوض به عقد فاسد

موضوع بحث در آخرین مرحله از مباحث مربوط به عقد بیع دربارۀ قاعده پر ثمره مقبوض به عقد فاسد است. (کلُّ عقدٍ یُضمَن بصحیحه یضمن بفساده)

مرحوم شیخ انصاری ابتدا یک طرح بحث دارند و بعد از آن وارد اصل بحث می‌شوند. می‌فرمایند اگر عقد فاسدی انجام شد دو حکم به دنبال دارد:

حکم اول: هیچ یک از طرفین آنچه را به دست آورده مالک نمی‌شود.

دلیل: ملکیت مقتضای عقد صحیح است و اینجا عقد صحیحی انجام نشده که ملکیّت بیاورد.

حکم دوم: اگر پول یا جنسی که به دستشان آمده تلف شد ضامن‌اند و باید مثل یا قیمت را بپردازد به چهار دلیل:

دلیل اول: اجماع.

مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم ابن ادریس حلّی ادعای اجماع بر ضمان کرده‌اند.

دلیل دوم: روایت نبوی مشهور که علی الید ما أخذت حتی تؤدی.

طبق مفاد این حدیث باید گفت هر فردی که مالی از دیگری نزدش باشد ضامن است.

اشکال: مرحوم نراقی در کتاب عوائد الأیام در نقد استدلال به دلیل دوم فرموده‌اند ضمانت یک حکم وضعی است در حالی که حدیث علی الید حکم تکلیفیِ وجوب أداء را بیان می‌کند لذا نمی‌توان برای اثبات ضمان به این حدیث تمسک کرد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این که روایت در مقام بیان حکم تکلیفی است یا وضعی، تصریح نشده لذا باید در کلمه "علی" و متعلَّق آن دقت نمود:

ـ هرگاه متعلَّق "علی" فعلی از افعال انسان باشد مانند "علیه الحج" یا "علیه الإعادة" این ترکیب، بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند.

ـ هرگاه متعلق "علی"، شیء، عین خارجی یا مال باشد، چنین ترکیبی در صدد بیان حکم وضعی ضمان خواهد بود.

در روایت مذکور "علی" به "ما" تعلق گرفته و مقصود از "ما" مال و شیء خارجی است لذا روایت در صدد بیان حکم وضعی ضمان است.

شاهد بر دلالت حدیث بر حکم وضعی این است که فقهاء برای اثبات حکم وضعی ضمان بر صغیر و مجنون به این حدیث تمسک می‌کنند و روشن است که صغیر و مجنون حکم تکلیفی ندارند. البته اگر ید، سلطه و آسیب رساندن صغیر و مجنون به مال دیگری آن قدر ضعیف باشد که عرفا بر آن ید و سلطه صدق نکند دیگر صغیر و مجنون ضمانتی هم نخواهند داشت. زیرا در حدیث علی الید می‌فرماید "أخذت حتی تؤدی" دو فعل مذکور دلالت می‌کنند که فرد با توجه و اراده کاری انجام داده باشد در حالی که در مثل بچه شیرخواری که آسیبی به مال دیگران رسانده توجه و اراده صادق نیست.

دلیل سوم: روایت جمیل است در رابطه با أمة مبتاعة.

فرد کنیزی را خرید و با او مباشرت کرد و کنیز باردار شد، سپس فهمید کنیز دزدی بوده، این معامله باطل است و باید کنیز را به صاحبش برگرداند. اما بچه این کنیز ملحق به پدر است یعنی پدر این بچه همان خریدار مباشرت کننده است. و بچه هم حرّ خواهد بود. لذا چون ضرری به مالک اصلی کنیز رسیده، فقهاء می‌فرمایند خریدار باید قیمت عبد یک روزه را به مالک اصلی کنیز، پرداخت کند.

در این جا با اینکه خریدار، از نماء کنیز بهره‌مند نشده (نماء کنیز این است که عبد به دنیا بیاورد) لکن باز هم فقهاء می‌فرمایند خریدار ضامن است که قیمت عبد یک روزه را به مالک اصلی پرداخت کند، وقتی خریدار ضامن نماءِ کنیز باشد پس به طریق أولی ضامن خودِ کنیز خواهد بود.

اشکال: این روایت مفید برای استدلال در ما نحن فیه و اثبات ضمان نیست زیرا ضمان بر دو قسم است:

ضمان بالتلف: در مورد تلف خود بخودی است که از آن به تالف تعبیر می‌شود، مثل تلف خود بخودی مالِ غصبی نزد غاصب.

ضمان بالإتلاف: در مورد تلف عمدی است که از آن به متلَف تعبیر می‌شود.

مستشکل می‌گوید بحث ما در ضمان بالتلف است یعنی در قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد بحث می‌کنیم که اگر مقبوض به عقد فاسد خود بخود نزد فرد تلف شد ضامن است در حالی که این حدیث مربوط به ضمان بالإتلاف است زیرا خریدار، عمدا با کنیز مباشرت کرده و او را باردار نموده است و نماء و بهره‌مندی مالک اصلی از کنیزش را تلف نموده است. (نماءِ کنیز، به دنیا آوردن عبد است)

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصلا در حدیث بحث تلف نیست بلکه بحث احداث نماء و به وجود آمدن فرزندی است که البته قابلیّت استفاده برای خریدار را ندارد زیرا فرزند این کنیز حرّ و آزاد خواهد بود نه عبد؛ و إحداث نماء غیر قابل تملّک در حکم تالف (تلف خود بخودی است) نه تلف عمدی.

فافهم ظاهرا اشاره به این است که حدیث ظهور دارد در اینکه فرد خریدار عمدا مباشرت کرده و کنیز را باردار کرده است لذا این حدیث شامل مورد تلف خود بخودی، نمی‌شود بلکه حدیث صورت متلَف را می‌گوید پس حدیث شامل ما نحن فیه نخواهد شد.