شروط متعاقدین/ شرط اول: بلوغ
جلسه 101 (شنبه، 99.12.23) بسمه تعالی
الکلام فی شروط المتعاقدین
در جلسه 31 (ابتدای الکلام فی عقد البیع) اشاره کردیم که مرحوم شیخ انصاری مباحث کتاب البیع را در شش مطلب (مبحث) پیگیری می‌فرمایند که عناوین آنها عبارت‌اند از: 1. تعریف بیع. 2. معاطاة. 3. الکلام فی عقد البیع. 4. شروط المتعاقدین 5. شرائط العوضین. 6. بیان سه مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة.
سه مطلب و مبحث تمام شد.
مطلب (مبحث) چهارم: شروط متعاقدین
مرحوم شیخ انصاری در چهارمین مبحث از مباحث شش‌گانه کتاب البیع شرائطی را که متعاقدین (بایع و مشتری) باید دارا باشند مورد بررسی قرار داده و شش شرط را مطرح می‌فرمایند.
مسألة: المشهور کما عن ...، ص275
شرط اول: بلوغ
در عقدی که صبی منعقد کند دو حالت متصور است:
حالت اول: عقدی که صبی بدون اجازه ولیّ خود منعقد کند. این حالت به اجماع فقهاء باطل و از محل بحث خارج است.
حالت دوم: عقدی که صبی با اجازه ولیّ خود منعقد می‌کند، این حالت محل بحث است و در آن چهار قول است:
قول اول: مشهور و شیخ: بطلان عقد صبی
مشهور و مرحوم شیخ انصاری یکی از شروط متعاقدین (موجب و قابل) را بلوغ می‌دانند لذا عقد صبی باطل خواهد بود.
برای نظریه مشهور سه دلیل و دو مؤید ارائه شده که مرحوم شیخ بعد از نقد هر سه دلیل، دلیل چهارمی که نظریه خودشان است بیان می‌کنند:
دلیل اول: اجماع
می‌فرمایند به اجماع فقهاء تمام تصرفات صبی باطل است الا مواردی که در روایات استثناء شده مانند اسلام صبی. صبی برای اسلام آوردن نیاز به اجازه ولیّ ندارد. حتی بعضی از این هم بالاتر گفته‌اند که هر گونه فعل و قول صبی (هر چند با اجازه ولیّ) باطل است حتی اگر تصرف شمرده نشود مانند پیشنهاد دادن صبی به میهمان برای أکل.
دلیل دوم: حدیث رفع قلم
روایتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: رُفع القلم عن الصبی حتی یحتلم.
قلم تکلیف و تعهد از صبی برداشته شده و لزوم وفاء به عقد هم ندارد.
دلیل سوم: نص خاص
دو روایت است یکی از حمزة بن حمران و دیگری از ابن سنان در باب اموال که می‌گوید صبی حق تصرف در اموال را ندارد تا بالغ شود.
مرحوم شیخ انصاری این سه دلیل را نقد می‌کنند سپس دلیل چهارمی که مورد قبول خودشان است را بیان می‌کنند و در پایان به بررسی مؤیدات این قول می‌پردازند که خواهد آمد.
جلسه 102 (یکشنبه، 99.12.24) بسمه تعالی
لکن الإنصاف أنّ جواز ...، ص277، س5
سه دلیل برای قول مشهور مبنی بر بطلان عقد صبی بیان شد. مرحوم شیخ انصاری هر سه دلیل را نقد می‌فرمایند سپس دلیل چهارمی که مورد قبول خودشان است را ارائه می‌دهند.
نقد هر سه دلیل
مرحوم شیخ انصاری نظریه مشهور را قبول دارند اما قبل از بیان مؤیداتِ نظریه مشهور سه دلیل آنان را نقد می‌کنند و دلیل دیگری ارائه می‌دهند.
نقد دلیل سوم:
می‌فرمایند دو روایتی که مشهور تمسک کرده‌اند، ظهور دارد در استقلال صبی در تصرف، یعنی مردود شمردن بیع صبی مربوط به جایی است که صبی مستقلا بیع یا عقدی انجام دهد، لذا منافاتی ندارد با صحت بیع صبی در صورت اجازه از طرف ولیّ.
شاهد این برداشت از روایت هم این است که ذیل بعض این روایات آمده است که "إلا أن یکون سفیها" یعنی تصرفات صبی که به سن بلوغ رسید نافذ است مگر اینکه سفیه باشد، استثناء صورت سفاهت در باطل بودن بیع صبی ظهور دارد در اینکه تنها مشکل در بیع صبی سفاهت صبی است (که این مشکل با اجازه و صلاحدید ولیّ قابل رفع است).
و أما حدیث رفع القلم ... ص278، س3
نقد دلیل دوم:
مرحوم شیخ سه اشکال به استدلال مشهور به حدیث رفع قلم دارند:
اشکال اول: مشهور مقصود از قلم در این حدیث را قلم جعل حکم در حق صبی دانستند و گفتند هیچ حکمی برای صبی نوشته نشده لذا تمام افعال و اعمال صبی بلا اثر است در حالی که مقصود از قلم در این حدیث، قلم مؤاخذة و عقاب است به این معنا که اگر صبی دروغ بگوید معصیتی برای او نوشته نخواهد شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند آنانکه مانند ما عبادات صبی را مشروع می‌دانند به همین جهت است که مقصود از رفع قلم در این روایت را رفع قلم مؤاخذه دانسته‌اند نه رفع قلم جعل حکم.
اشکال دوم: سلّمنا که مقصود از رفع قلم، رفع قلم جعل حکم باشد اما حکم دو قسم است تکلیفی و وضعی، آنچه از صبی برداشته شده قلم جعل حکم تکلیفی است و الا مشهور هم قبول دارند حکم وضعی نسبت به صبی جاری است.
مانند اینکه دست صبی هم اگر با عین نجس برخورد کند حکم وضعی نجاست را دارد اما وجوب غَسل ندارد، یا اگر با صبی وطی شود حکم وضعی حدث و جنابت را دارد اما وجوب غسل جنابت بعد از بلوغ است. نتیجه اینکه اشکالی ندارد یک حکم وضعی به صبی تعلق بگیرد اما تعلق حکم تکلیفی مرتبط با آن بعد از بلوغ باشد.
اشکال سوم: سلّمنا که مقصود رفع قلم جعل حکم است چه حکم تکلیفی و چه وضعی، به عبارت دیگر قبول می‌کنیم که احکام تکلیفی و وضعی اختصاص به بالغین دارد، با این وجود می‌گوییم اشکالی ندارد که فعل صبی موضوع برای تکلیف فرد بالغ قرار گیرد. مانند اینکه صبی با اذن پدر یا صاحب کتاب، کتاب را بفروشد و این بعتُ گفتنِ صبی موضوع شود برای وجوب وفاء بر پدر یا صاحب کتاب.
البته سند این حدیث به خاطر وجود محمد بن عبدالله حضرمی که مجهول است، نامعتبر است لذا حدیث قابل استناد نمی‌باشد.
جلسه 103 (دوشنبه، 99.12.25) بسمه تعالی
فالعمدة فی المسألة ...، ص278، س16
نقد دلیل اول:
دلیل اول مشهور اجماع بود و مرحوم شیخ عباراتی را آوردند و در ادامه هم عبارات دیگری را اشاره می‌کنند مبنی بر مخالفت بعضی از فقهاء با اجماع مانند مرحوم محقق حلی، مرحوم علامه حلی در قواعد و تحریر، مرحوم فخرالمحققین، مرحوم قاضی ابن براج و دیگران
فالإنصاف أن الحجة فی المسألة ... ص280، س5
دلیل چهارم: شیخ انصاری: شهرت معتضَد به اجماع منقول
مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور تصرفات صبی را باطل می‌دانند اما سه دلیل مشهور را نمی‌پذیرند و دلیلی که ارائه می‌دهند شهرت است که البته آن را با اجماع منقول از مانند مرحوم علامه در تذکره و مرحوم ابن زهره در غنیة تقویت می‌کنند و هر چند این اجماع اعتبار ندارد هم به جهت منقول بودن هم به جهت مخالفین متعدد، اما دلیل اصلی بر نظریه‌شان را شهرتِ بطلان تصرفات صبی بین فقهاء شیعه می‌دانند.
تبیین اجماع مُدّعاة در کلام مرحوم علامه
در مورد اجماعِ ادعا شده توسط مرحوم علامه حلی در تذکرة می‌فرمایند می‌توان از عبارت تذکره برداشت نمود ادعای اجماع را بر بطلان جمیع تصرفات صبی چه با اذن ولیّ چه بدون اذن ولیّ.
توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری این است که در تذکرة ادعا شده اجماع داریم بر بطلان جمیع تصرفات صبی، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این تصرفات هم شامل تصرفات با اذن ولیّ می‌شود هم شامل تصرفات بدون اذن به این بیان که مرحوم علامه از این بطلان یک استثناء آورده‌اند که الا احرامِ (با اذن ولی):
ـ اگر بگوییم مستثنی منه یعنی بطلان جمیع تصرفات، فقط مقصود تصرفات بدون اذن است در این صورت استثناء منقطع خواهد بود که خلاف ظاهر است.
ـ اگر بگوییم مقصود بطلان جمیع تصرفات است چه با اذن چه بدون اذن الا احرام با اذن، در این صورت استثناء متصل و جمله صحیح خواهد بود.
تبیین اجماع مدعاة در کلام مرحوم ابن زهره
همچنین ادعای اجماع توسط مرحوم سید ابن زهره در غنیة را این‌گونه توضیح می‌دهند که مرحوم سید در غنیة ابتدا به اجماع استدلال نموده سپس به حدیث رفع قلم و در حدیث رفع قلم روشن است که قلمِ تکلیف از صبی رفع شده چه با اذن ولیّ تصرف کند چه بدون اذن ولیّ.
خب محتوایی که ابن زهره به دنبال استدلال برای آن است یک محتوا است که برای آن به اجماع و حدیث رفع قلم تمسک نموده لذا متوجه می‌شویم مقصودشان از اجماع هم اجماع بر بطلان جمیع تصرفات صبی است چه تصرفات با اذن و چه بدون اذن ولیّ.
مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره هم مرادشان این نیست که فقط بگویند اگر ولیّ بعد از بیع صبی اجازه داد چنین بیعی باطل است بلکه مقصودشان این است که بیع صبی باطل است چه از ابتدا با اجازه ولیّ باشد و چه اینکه اول بدون اجازه ولیّ انجام شود و بعد از آن اجازه ولیّ به دنبال آن بیاید.
جلسه 104 (سه‌شنبه، 99.12.26) بسمه تعالی
و یمکن أن یستأنس له ...، ص281، س4
گفتیم مرحوم شیخ انصاری سه دلیل و دو مؤید برای قول مشهور بیان می‌کنند. سه دلیل و نقد آنها گذشت، اما بیان دو مؤید:
مؤید اول: روایات عمد الصبی خطأ
مؤید اول روایات بسیاری است که می‌گویند: "عمد الصبی خطأ" یعنی اگر برای بالغین شارع دو حالت عمد و خطا (سهو، غفلت) در نظر گرفته و فقط در حالت عصیانِ عمدی بالغ را مستحق عقاب می‌داند، اما برای صبی یک حالت بیشتر در نظر نگرفته آن هم این است که عمد و خطای صبی را در حکم واحد دانسته و هر دو را بی اعتبار شمرده است.
نتیجه اینکه تمام افعالی که صدور عمدی آنها از بالغ حکم خاص شرعی دارد، صدورشان از صبی هیچ حکم و تکلیف و عقوبتی را برای صبی به دنبال ندارد.
دومین مؤید تبیین و پاسخ از اشکالات وارد بر آن در این جلسه و جلسه بعد قابل ارائه نیست و نیاز به زمان بیشتری دارد و یک جلسه هم تا انتهای سال شمسی باقی نمانده لذا بررسی مؤید دوم را به جلسه بعد از تعطیلات نوروز واگذار می‌کنیم.
در پایان وجه دوم به نکته‌ای دربارۀ وجه مؤید بودن این دو روایت اشاره خواهم کرد.
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به خصوص میلاد موفور السرور آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، بحث را بعد از تعطیلات نوروز پیگیری می‌کنیم.
جلسه 105 (شنبه، 1400.01.14) بسمه تعالی
بل یمکن بملاحظة بعض ما ورد ... ص282، س5
به حول و قوه الهی بحث را در سال جدید به امید کسب توفیقات روزافزون معنوی و علمی در خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام پی‌می‌گیریم. قبل تعطیلات نوروز کلام در بررسی اولین شرط از شرائط متعاقدین (بلوغ) بود. مرحوم شیخ انصاری فرمودند در رابطه با اشتراط متعاقدین به این شرط چهار قول وجود دارد. قول اول که نظریه مشهور و مرحوم شیخ انصاری است بطلان جمیع تصرفات صبی بود. مشهور برای این نظریه‌شان سه دلیل ارائه دادند که هر سه را مرحوم شیخ انصاری نقد فرمودند و با دلیل چهارم (شهرت معتضَد به اجماع) مطلب را تثبیت فرمودند. برای نظریه مشهور دو مؤید ارائه می‌دهند که مؤید اول گذشت.
مؤید دوم: عمدهما خطأ
قبل از توضیح این مؤید یک مقدمه فقهی حقوقی بیان می‌کنیم:
مقدمه فقهی حقوقی: معنای عنوان عاقلة
در کتاب الدیات از شرح لمعه، با عنوان عاقله، معنا و وجه تسمیه آن آشنا شده‌ایم. *
در مورد تعریف عاقله در قانون مجازات اسلامی مبحث دیات ذیل ماده 11 چنین آمده:
تبصره - جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.
ماده 12 - عاقله عبارت است از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.
ماده 13 - زن جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه خطایی نخواهد بود و همچنین نابالغ و دیوانه.
ماده 14 - عاقله اگر فقیر باشد عهده‌دار دیه نمی‌باشد.
مؤید دوم روایتی است که ترکیبی از حدیث رفع و حدیث عمد الصبی است که می‌فرماید:
"المجنون ... و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم." (در نسخه روایت اختلاف است اگر در روایت "المجنون المعتوه" باشد یعنی نوع خاصی از جنون اما اگر "المجنون و المعتوه" باشد، ذکر خاص بعد از عام است. معتوه از عته به معنای جنونی است که بدون علت و بدون سابقه حادث شود) معنای حدیث این است که مجنون و صبی فعل عمدی‌شان به منزله خطا است که دیه و خسارت آن را عاقله باید بپردازد.
مرحوم شیخ می‌فرمایند از جهت فقه الحدیث جمله "رفع عنهما القلم" دو احتمال دارد:
احتمال اول: رفع قلم، علت باشد برای "تحمله العاقلة" یعنی علت پرداخت خسارت توسط عاقله رفع قلم از صبی است.
احتمال دوم: رفع قلم، معلول باشد برای "عمدهما خطأ" یعنی چون عمد و قصد صبی کالعدم و به منزله خطا است لذا قلم تکلیف از او برداشته شده و مکلف نیست.
حال هر کدام از دو احتمال که صحیح باشد تبیین روایت به عنوان مؤید چنین است که هر فعلی صبی انجام دهد نه عقوبت دنیوی دارد نه عقوبت أخروی، لذا اگر صبی اقرار کند که مثلا او شیشه همسایه را شکسته است هیچ گونه تکلیفی متوجه او نیست حتی بعد از بلوغ.
فإذا لم یلزمه شیء بإلتزاماته ... ص283، س10
نتیجه این است که طبق روایت افعال صبی هیچ الزامی بر او وارد نمی‌کند زیرا اعتباری به فعل و قول صبی نیست و عمد او مانند خطا است. پس عدم الزام صبی به این جهت نیست که بدون اذن ولی تصرفی کرده است، زیرا اگر علت عدم الزام صبی عدم اذن ولیّ باشد طبیعتا باید اذن ولیّ، تصرفات صبی را مجاز و الزام آور در حق صبی قرار دهد در حالی که ظاهر روایت می‌گوید هر گونه تصرف عمدی صبی حکم خطا را دارد چه با اذن ولیّ و چه بدون اذن او. پس دلالت مطابقی روایت این است که عمد صبی در حکم خطاء است و دلالت التزامی آن این است که تمام إنشائات و إخبارها و تصرفات صبی فاقد اعتبار می‌باشد.
در ادامه مرحوم شیخ انصاری از دو اشکال وارد شده بر مؤید دوم پاسخ می‌دهند که إن شاء الله خواهد آمد.
تحقیق:
* عبارت مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه ده جلدی، ج10، ص307 چنین بود: (الثانی فی العاقلة) التی تحمل دیة الخطأ سمیت بذلک أما من العقل وهو الشد ومنه سمی الحبل عقالا، لأنها تعقل الإبل بفناء ولی المقتول المستحق للدیة، أو لتحملهم العقل وهو الدیة وسمیت الدیة بذلک، لأنها تعقل لسان ولی المقتول، أو من العقل وهو المنع، لأن العشیرة کانت تمنع القاتل بالسیف فی الجاهلیة ثم منعت عنه فی الاسلام بالمال. همچنین مراجعه کنید به المبسوط شیخ طوسی، ج7، ص173.
جلسه 106 (یکشنبه، 1400.01.15) بسمه تعالی
ثم إن مقتضی عموم هذه ... ص283، س16
کلام در بیان مؤید دوم بر قول مشهور و مرحوم شیخ انصاری مبنی بر بطلان بیع صبی بود. در ادامه تثبیت و تبیین مؤید دوم از دو اشکالی که بر آن وارد شده جواب می‌دهند:
اشکال اول:
اگر جمله "رفع عنهما القلم" را علت برای حکم "تحمله العاقلة" بدانید، روشن است که العلة تعمّم یعنی هر جا علت باشد باید حکمش هم به دنبال آن بیاید و عمومیت خواهد داشت. پس اگر صبی شیشه منزل همسایه را شکست دیگر هیچ خسارتی لازم نیست صبی از اموالش پرداخت کند زیرا تکلیف ندارد در حالی که به اجماع فقهاء در این مورد که صبی مال مردم را تلف کند خسارت را باید ولیّ بدهد یا از مال خودش یا از اموال صبی. نتیجه اینکه اگر رفع قلم علت برای خسارت دادن عاقله است چرا فقهاء فتوا می‌دهند ولیّ می‌تواند از اموال صبی خسارت را پرداخت کند.
جواب:
بعضی در پاسخ به این اشکال فرموده‌اند که عمومیت رفع قلم تخصیص خورده به مورد اتلاف، یعنی قلم تکلیف از تصرفات صبی برداشته شده الا در مورد اتلاف که اگر مال دیگران را تلف نمود می‌توان از مال خودش خسارت را پرداخت کرد.
مرحوم شیخ می‌فرمایند این جواب صحیح نیست زیرا گفتیم در رابطه با جمله "رفع عنهما القلم" دو احتمال است و برداشت مستشکل مبتنی بر احتمال اول است که این جمله علت باشد، در حالی که این جمله معلول است و صورت اتلاف صبی تخصصا خارج است از این حدیث نه تخصیصا. یعنی چون عمد صبی در حکم خطا است از او رفع قلم شده و معنای حدیث چنین است که هر عملی که در ترتب اثر بر آن عمل، قصد لازم است، از صبی برداشته شده و مؤاخذه نخواهد شد، اما عملی که در ترتب اثر بر آن، قصد معتبر نیست مانند اتلاف مال دیگران، قلم مؤاخذه از چنین عمل صبی برداشته نشده است و این عمل تخصصا خارج از حدیث است. پس هر عملی مانند اتلاف مال دیگران که بالغین بدون قصد هم اثر (ضمانت) دارد نسبت به صبی هم اثر دارد.
ثم إن القلم المرفوع هو ... ص284، س8
اشکال دوم:
شمای شیخ انصاری از جمله "رفع عنهما القلم" ذیل مؤید دوم، چنین استفاده کردید که عمل صبی در دنیا پیگرد و عقوبت برای او ندارد، در حالی که به اجماع فقهاء حکم تعذیر برای صبی ثابت است. مثلا اگر صبی سرقتی انجام داد قاضی می‌تواند او را تعذیر کند.
جواب:
می‌فرمایند ما گفتیم عقوبتهایی که بر رفتار بالغین مترتب می‌شود، بر صبی جاری نیست، یعنی اگر فرد بالغی سرقتی انجام داد حدّ می‌خورد اما اگر صبی سرقتی انجام داد حد نمی‌خورد. اما اشکالی ندارد که عقوبتهای خاصی در قالب تعذیر برای او قرار داده شود. *
مرحوم شیخ انصاری بعد این مطلب، حدود یک صفحه و نیم عبارتی از مرحوم علام حلّی را نقل می‌فرمایند که نیاز به توضیح از خارج ندارد.
تا اینجا قول اول از چهار قول در رابطه با شرط بلوغ و معاملات صبی (با اذن ولیّ) تمام شد. مشهور به سه دلیل فرمودند جمیع تصرفات صبی باطل است و مرحوم شیخ انصاری هم قائل به بطلان بودند لکن با استدلال به شهرت. قول دوم خواهد آمد.
تحقیق:
* در وجه مؤید بودن این دو روایت نکات مختلفی گفته شده که به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج3، ص251 به بعد مراجعه شود.
یکی از نکات، اختصاص این دو روایت به باب جنایات است و نمی‌توان آنها را به باب عقود و بیع سرایت داد.
جلسه 107 (دوشنبه، 1400.01.16) بسمه تعالی
ثم إنّه ظهر مما ذکرنا ...، ص286، س7
کلام در بررسی اقوال چهارگانه نسبت به شرط بلوغ و معاملات صبی بود. قول مشهور و مرحوم شیخ انصاری بر بطلان آن گذشت.
قول دوم: صحت معامله صبی در اشیاء یسیرة
قول دوم که نظریه مرحوم فیض کاشانی و جمعی از عالمان اهل سنت است چنین است که عقد صبی در اشیاء یسیره و معاملات کم ارزشی مانند خریدن سبزی و نان، صحیح و در معاملات خطیرة و مهم باطل می‌باشد. دو دلیل بر این قول ارائه شده است:
دلیل اول: روایت أبو الدرداء
اهل سنت به حدیث أبوالدرداء تمسک کرده‌اند که این فرد دید بچه‌ای گنجشکی را گرفته (و اذیت می‌کند) گنجشک را از او خرید و آزاد کرد. از آنجا که اهل سنت عمل صحابی را نیز حجت می‌دانند لذا این حدیث را دلیل می‌دانند بر اینکه معامله با صبی در اشیاء یسیره بی اشکال است.
نقد دلیل اول: چندین اشکال به این استدلال وارد است:
اولا: سند حدیث ضعیف است و ثبوت و تحقق چنین قضیه و اتفاقی معلوم نیست.
ثانیا: اگر هم چنین کاری اتفاق افتاده باشد عمل صحابی حجت نیست.
ثالثا: توجیهی ممکن است مطرح بشود که باعث شود این حدیث از محل بحث خارج شود. به این بیان که از قرائنی در روایت می‌توان به دست آورد که این صبی، فرزند خود أبی الدرداء بوده است و أبو الدرداء به عنوان ولیّ این بچه هم نقش بایع را به عنوان وکیل داشته هم خریدار. لذا اصلا صبی فروشنده نبوده که که بتوان در بیع صبی به این روایت تمسک نمود. *
دلیل دوم: لزوم حرج
مرحوم محدث کاشانی برای استدلال بر مدعایشان فرموده‌اند معاملات صبی در امور یسیره چه به عنوان خریدار و چه به عنوان فروشنده آنقدر بین مردم شایع است که اگر مردم را از چنین معاملاتی منع کنیم باعث حرج می‌شود.
نقد دلیل دوم:
مرحوم شیخ می‌فرمایند این حرج چه در مورد خرید صبی برای منزل باشد و چه در مورد فروشندگی صبی در مغازه باشد قابل پذیرش نیست زیرا هیچ حرجی ندارد که خود والدین شخصا اقدام به خرید اشیاء یسیره مانند نان و ماست کنند و یا خودشان در مغازه اقدام به فروش نمایند.
اگر هم مقصود محدث کاشانی معامله صبی به نحو مستقل و بدون نیاز به اجازه از ولیّ باشد که به اجماع فقهاء باطل است.
اشکال دیگری را هم مرحوم شیخ در انتهای شرط بلوغ بیان می‌کنند که "ثم إنه لاوجه لإختصاص ما ذکروه ...." که خواهد آمد.
سؤال:
این کلام شمای شیخ انصاری مخالف است با روایتی از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند: "نهی النبی عن کسب الغلام" و فقهاء این نهی را حمل بر کراهت نموده‌اند پس بیع صبی لا اقل در اشیاء یسیره بی اشکال و نهایتا مکروه است نه باطل.
جواب:
می‌فرمایند این حدیث در مقام بیان جواز یا بطلان معاملات صبی نیست بلکه مقصود حضرت این است که اگر صبی پولی به منزل آورد و ادعا کرد این پول مزد کاری است که برای دیگران انجام داده، چون به علل مختلف ممکن است این پول یا سرقت یا مخلوط به حرام باشد لذا اجتناب از این پول برای ولیّ مستحب است.
تحقیق:
* مرحوم علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء، ج14، ص243، کلام کوتاهی دارند که نقد دیگری بر استدلال به این حدیث است، مراجعه نموده و ارائه دهید.
جلسه 108 (سه‌شنبه، 1400.01.17) بسمه تعالی
نعم ربما صحّح سید مشایخنا ...، ص287، س‌آخر
قول سوم: اگر صبی وسیله باشد بیعش صحیح است
مرحوم طباطبایی صاحب ریاض فرموده‌اند اگر صبی در بیعی صرفا وسیله بود برای جابجایی ثمن و مثمن بین خریدار و فروشنده چنین معامله‌ای صحیح است. دلیل آن هم سیره مستمره متشرعه می‌باشد.
نقد قول سوم:
مرحوم شیخ می‌فرمایند:
اولا: چه بسا این سیره متشرعه ناشی از قلّت مبالات در امور دینی و از روی راحت‌طلبی و سهل‌انگاری متشرعه باشد مخصوصا که می‌بینیم معمولا در معاملات تفاوتی بین مجنون و صبی و بالغ نمی‌گذارند و حتی در مواردی که می‌دانند ولیّ این بچه از این معامله بی اطلاع است باز هم اقدام به چنین معامله‌ای می‌کنند و اینها همه بی مبالاتی در دین است.
ثانیا: اگر هم این سیره را بپذیریم خود سیره اجمال دارد و شقوق مختلفی پیدا می‌کند و مرحوم صاحب ریاض اشاره‌ای نکرده‌اند مقصودشان کدام نظر متشرعه می‌باشد؛ زیرا متشرعه مثلا در شش سالگی سبزی خریدن را به صبی واگذار می‌کنند نه گوشت خریدن را و در هشت سالگی گوشت و نان خریدن را هم به او واگذار می‌کنند اما نه خریدن لباس را و در چهارده سالگی خریدن لباس یا حیوانی مانند مرغ را هم به او واگذار می‌کنند نه خریدن منزل و باغ را. اینها همه حاکی از تعدد و تفاوت در سیره متشرعه می‌باشد که صاحب ریاض بیان نکرده‌اند مقصودشان از سیره کدام یک از این حالات است.
اشکال دیگری را هم مرحوم شیخ در انتهای شرط بلوغ بیان می‌کنند که "ثم إنه لاوجه لإختصاص ما ذکروه ...." که خواهد آمد.
و قال کاشف الغطاء ... ص289، س12
قول چهارم: تحقق إباحة تصرف
مرحوم کاشف الغطاء کلامشان را در دو مرحله بیان کرده‌اند لذا مرحوم شیخ هم جداگانه هر مرحله را تبیین و نقد می‌فرمایند.
مرحله اول: مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند عقد صبی نه أصالتا و نه وکالتا صحیح و مفید ملکیت نیست، بعد فرموده‌اند بله فقط ما در یک صورت قائل به صرف اباحه تصرف هستیم نه ملکیت، آن هم در جایی است که صبی با اجازه ولیّ در جایگاه او قرار گرفته باشد که این نوعی اعلام رضایت از جانب ولیّ به معامله صبی است. (عبارت: "ثم قال: و لو قیل ... مربوط به مرحله دوم است که خواهد آمد)
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این قسمت کلام مرحوم کاشف الغطاء دو احتمال است:
احتمال اول: مقصودشان این است که نفس تصرف صبی با اذن ولیّ مفید اباحه است.
نقد: این احتمال را که در گذشته رد کردیم و گفتیم به اجماع علماء جمیع تصرفات صبی باطل است. حتی با معاطاة هم نمی‌شود این احتمال را تصحیح نمود زیرا اگر هم در معاطاة شرائط بیع را لازم ندانیم بالأخره این تصرف صبی است که می‌خواهد مفید اباحه باشد.
احتمال دوم: ممکن است مقصود مرحوم کاشف الغطاء این باشد که آنچه در این معامله صبی اثر دارد رضایت مالک است و ما از راه اذن و رضایت ولیّ به این معامله کشف می‌کنیم رضایت مالک را و اعتنایی به تصرف و حتی نقل و انتقال صبی هم نداریم و در باب معاطاة هم اشکالی ندارد که نه تصرفی باشد و نه نقل و انتقالی مانند اینکه کتاب زید نزد شما است و پول شما هم نزد او و صرفا هر دو طرف به تبادل و معامله اعلام رضایت می‌کنند، این هم نوعی معاطاة است.
مرحوم تستری صاحب مقابس الأنوار در توجیه کلام استادشان مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند تصرف و معامله صبی اثر ندارد اما همینکه در مغازه نشسته به جای پدر کاشف از رضایت پدر است مانند اینکه حمّامی نیست و صندوقی می‌گذارد و مردم پول را داخل آن می‌اندازند چون می‌دانند حمامی راضی به این است، اینجا هم حضور صبی صرفا اعلام رضایت است و این رضایت ولیّ است که سبب معاطاة و اباحه تصرف می‌باشد.
نقد: مرحوم شیخ انصاری به دو اشکال اشاره می‌کنند یکی از مرحوم تستری و دیگری از خودشان.
فالتحقیق أنّ هذا ...، ص291، س12
اشکال اول: مرحوم تستری فرموده‌اند با این توجیهات و توضیحات در احتمال دوم دیگر صبی در این معامله هیچ کاره است و اصلا این عقد ارتباطی به صبی نخواهد داشت، مخصوصا که اگر از چنین راهی ظن به رضایت مالک پیدا کنیم و مالک ادعا کند راضی به معامله نبوده و باید کالای او برگردانده شود، این ظن به رضایت فائده‌ای ندارد و قول مالک مقدم خواهد بود.
اشکال دوم خواهد آمد.
جلسه 109 (چهارشنبه، 1400.01.18) بسمه تعالی
و حاصله أنّ مناط الإباحة ...، ص291، س15
کلام در بیان قول چهارم بود. مرحوم کاشف الغطاء مدعایشان را در دو مرحله بیان کردند. مرحوم شیخ انصاری دو اشکال را به مرحله اول از مدعای مرحوم کاشف الغطاء وارد می‌دانند. اشکال اول که از مرحوم تستری بود گذشت.
اشکال دوم:
مرحوم شیخ انصاری در مقام بیان اشکال خودشان به قول چهارم بعد از اشاره به خلاصه کلام مرحوم کاشف الغطاء و بیان مرحوم تستری در تبیین آن (احتمال دوم که هیچ جایگاه و تصرّفی برای صبی تصویر نشود) می‌فرمایند: اینکه حضور صبی را کاشف از رضایت ولیّ بدانیم و برای تحقق معاطاة هیچ شرط دیگری قائل نباشیم ممکن است نهایتا چنین معامله‌ای با معاطاة حل بشود اما باید اثبات کنید که معاطاة غیر از اعلام رضایت نیاز به هیچ چیز حتی انشاء إباحة یا تملیک یا نیاز به قبض از طرفین ندارد و صرفا رضایت مالک کافی است.
سؤال:
ممکن است در دفاع از مرحوم کاشف الغطاء گفته شود اگر هم در معاطاة نیاز به انشاء إباحه باشد در محل بحث انشاء هم وجود دارد و همین که ولیّ صبی را در مغازه گذاشته برای فروش به منزله إنشاء ولیّ است، پس گویا مالک و ولیّ ایجاب را إنشاء کرده و فقط می‌ماند قبول مشتری که إنشاء عقد بیع تکمیل شود. پس در محل بحث وجود إنشاء در معاطاة هم قابل تصویر است.
جواب:
مرحوم شیخ می‌فرمایند این انشاء بی فائده است زیرا در إنشاء باید قابل معلوم باشد وقتی معلوم نیست مشتری چه کسی است إنشاء مجهول بی فائده است. *
با توجه به این نکته تفاوت محل بحث با مسأله ایصال هدیه هم روشن می‌شود زیرا همین که ولیّ هدیه را می‌دهد به صبیّ برای ایصال، إنشاء تملیک است به هدیه گیرنده‌ای که معلوم است. در این مورد ایصال هدیه صحیح است اما در باب بیع چنین نیست و قابل معلوم نیست.
و أمّا ما ذکره کاشف الغطاء ...، ص293، س10
مرحله دوم:
مرحله دوم کلام مرحوم کاشف الغطاء این است که می‌فرمایند: در باب بیع صبی ممکن است بگوییم طرف مقابل هم موجب باشد هم قابل (هم بایع و هم مشتری). به این بیان که ولیّ با قراردادن صبی به جای خود اعلام نموده است که خریدار می‌تواند به وکالت از ولیّ جنس را به خود بفروشد، لذا مشتری هم فروشنده است (وکالتا) هم خریدار است (أصالتا) بنابراین چنین معامله‌ای نه فقط مفید إباحة که می‌توان آن را مفید ملکیّت هم دانست.
نقد:
مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به این بیان وارد می‌کنند:
اشکال اول:
إنشاء ایجاب (یا قبول) به عنوان وکیل نیاز به اذن دارد، شما از کجا اذن ولیّ را به این وکالت به دست آوردید. ولیّ که نه شما را می‌شناسد و نه دیده است از کجا به شما وکالت در بیع داده است. پس تصویر وکالت ممکن نیست. اگر هم بگویید همین که علم داریم به رضایت ولیّ به این معامله در وکالت کافی است نهایتا مسأله از باب بیع فضولی است و از محل بحث خارج خواهد بود.
اشکال دوم:
این توجیه در مرحله دوم با واقعیت خارجی سازگار نیست زیرا کدام یک از خریداران وقتی به مغازه‌ای که صبی فروشنده است می‌روند چنین تصوراتی دارند که وکیل فروشنده باشند و از طرف مالک یا ولیّ جنس را به خود بفروشند.
ثم إنه لا وجه لإختصاص ما ذکروه ... ص294، س5
نکته: اشکالی به هر سه قول دوم، سوم و چهارم
در نقد قول دوم و سوم و کلام مرحوم کاشف الغطاء (قول چهارم) می‌فرمایند اگر به عقد صبی توجه نشود و صرفا او را وسیله یا کاشف از رضایت فرض کنیم دیگر محل بحث ما نه به صبی اختصاص خواهد داشت زیرا مجنون و مست و حتی حیوانات هم می‌توانند نقش وسیله را بازی کنند، و نه به أشیاء یسیره اختصاص خواهد داشت زیرا در وسیله بودن اهمیت ندارد که ثمن و مثمن یسیره است یا خطیرة.
بله مانند مرحوم صاحب ریاض که برای قول به آلیّة به سیره تمسک کردند (بدون ارائه ضابطه و قاعده مشخصی در سیره مردم)، چون سیره دلیل لبّی است لذا اگر شک کردیم در صحت این معاملۀ صبی، دلیل لبّی اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن اکتفاء نمود، قدر متیقن از سیره هم نسبت به صبیّ است نه مجنون و مست و بهائم، و همچنین قدر متیقن صحیح بودن در أشیاء یسیرة است نه خطیرة.
نتیجه شرط اول: به نظر مرحوم شیخ انصاری بلوغ در متعاقدین شرط است به دلیل شهرت معتضَد به اجماع.
شرط اول از شرائط متعاقدین تمام شد.
هفته دیگر ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و ادامه دادن یکی دو جلسه هم مطلب را به جایی نمی‌رساند و امتحانات پایان سال هم بعد از ماه مبارک آغاز می‌شود لذا همین جا جلسات سال تحصیلی را به پایان می‌رسانیم و البته ادامه جزوه را تا پایان مبحث مکاسب 3 (تا ابتدای القول فی الإجازة و الردّ) تقدیم دوستان می‌کنم. در پایان جزوه هم از دوستان تقاضایی دارم که ان شاء الله مورد توجه قرار دهید.
تحقیق:
* ممکن است به مرحوم شیخ گفته شود، جواب شما استدلال مرحوم کاشف الغطاء را بتمامه ابطال نمی‌کند و به عبارت دیگر دلیل شمای شیخ انصاری أخص از مدعا است زیرا ادعا می‌کنید در محل بحث چون طرف مقابل معلوم نیست پس انشاء بی فائده است، در حالی که در تمام موارد این‌گونه نیست بلکه در بعضی موارد مثل موردی که ولیّ صبی را برای خرید نان می‌فرستد، فروشنده یعنی نانوا معلوم است لذا طرف مقابل مجهول نیست که مشکلی ایجاد کند.
