المصطفی

جلسه 43 (چهارشنبه، 1400.09.10)                                     بسمه تعالی

مسألة فی أحکام الرّد ...، ص477

در اولین جلسه امسال تحصیلی اشاره کردیم مرحوم شیخ انصاری ذیل مباحث عقد فضولی، به بحث از دو عنوان اجازه و ردّ می‌پردازند. احکام اجازه در سه مقام (احکام اجازه، مجیز و مجاز) ضمن 77 صفحه کتاب به پایان رسید. در این قسمت به بررسی احکام ردّ ضمن 36 صفحه می‌پردازند.

عنوان دوم:  احکام ردّ

مرحوم شیخ انصاری در بررسی احکام ردّ به شش نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: لزوم صراحت در ردّ قولی

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ردّ قولی یا لفظی باید با الفاظ صریح واقع شود مانند "فسختُ" یا "رددتُ" زیرا اگر مثلا مالک بعد اطلاع از عقد فضولی بگوید "خوشم نیامد" شک پیدا می‌کنیم آیا عقد فضولی مردود و إبطال شده یا نه استصحاب جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم بقاء عقد فضولی را در حالت انتظار ضمیمه شدن اجازه مالک.

توضیح مطلب: در مباثح قبل چندین بار تکرار شد که عقد فضولی از طرف اصیل (در مثال ما مشتری اصیل بود) لازم و غیر قابل فسخ است، اما از طرف مالک صرفا قابلیّت دارد که با ضمیمه شدن اجازه مالک، سببیت این عقد برای انتقال ملکیّت کامل شود. حال اگر شک کنیم لفظی که مال گفت دال بر ردّ هست یا نه؟ می‌گوییم یقین داریم با تحقق عقد فضولی، بیع از طرف اصیل لازم شد و از طرف مالک اصلی قابلیّت لزوم با ضمیمه شدن اجازه مالک را داشت، حال در بقاء آن شک داریم لذا با تمسک به استصحاب می‌گوییم لزوم عقد از طرف اصیل و قابلیّت لزوم از طرف مالک اصلی را استصحاب می‌کنیم و مالک همچنان فرصت دارد نظرش نسبت به بیع فضولی را اعلام نماید.

نکته دوم: چه نوع تصرفی ردّ فعلی به شمار می‌آید؟

مرحوم شیخ انصاری سه قسم از تصرفاتی که ممکن است تصرف فعلی به حساب آیند را بررسی می‌کنند:

قسم اول: تصرفات مخرِج مبیع از ملک مالک ردّ فعلی است

وقتی مالک مبیع از بیع فضولی اطلاع ندارد و تصرفی در مال خودش انجام می‌دهد که سبب اخراج مبیع از مالکیّت او شود، چنین تصرفی ردّ فعلی خواهد بود. مثل اینکه مبیع را به فردی بفروشد، یا مبیع یک ماده غذایی باشد و آن را استفاده (تلف) نماید، یا مبیع عبد باشد که مالک او را آزاد کند، یا بفروشد یا هبه دهد، یا عقد فضولی یک عقد نکاح باشد مثل اینکه زید فضولتا هند را به عقد عمرو در آورده، لکن هند که از این نکاح فضولی بی اطلاع است خودش با بکر ازدواج می‌کند چنین تصرفاتی طبیعتا سبب بطلان عقد فضولی خواهند بود.

دلیل: تصرف مخرِج عن الملک باعث می‌شود اجازه بیع فضولی سالبه به انتفاء موضوع باشد. دیگری کالایی نیست که بیع فضولی نسبت به آن را اجازه کند.

قسم دوم: تصرفات غیر مخرِج و منافی با کاشفیت اجازه، ردّ فعلی است

ابتدا چند مثال برای این قسم از تصرف بیان می‌کنند:

مثال یکم: بایع فضول کنیز زید را فضولتا فروخته است، زید از این بیع فضولی اطلاع ندارد و با کنیز مباشرت می‌کند و این کنیز أمّ ولد می‌شود (که دیگر مجاز به فروختن این کنیز و انتقال مالکیّت آن به دیگران نخواهد بود تا زمانی که یا این کنیز را آزاد کند یا بعد موت مولا، از سهم الإرث این فرزندش آزاد شود) لذا هر چند مالکیّت مولا بر این کنیز باقی است لکن امکان فرض انتقال من حین العقد وجود ندارد.

مثال دوم: فضول، خانه مالک را فضولتا فروخته اما مالکِ بی اطلاع، خانه‌اش را اجاره می‌دهد در این صورت خانه از ملک مالک خارج نشده لکن دیگر امکان ندارد طبق مبنای کشف بگوییم با ضمیمه شدن اجازه کشف می‌کنیم بیع فضولی من حین العقد محقق شده بود.

مثال سوم: فضول، کنیز زید را فروخته است اما مالکِ بی اطلاع، کنیز را به ازدواج فردی در می‌آورد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دلیل بر اینکه چنین تصرفی در حکم ردّ عقد فضولی می‌باشد این است که بین تصرّف غیر مخرج عن الملک و کاشفیت اجازه از وقوع عقد من حین التحقق منافات وجود دارد و این دو قابل جمع نیستند.

مرحوم شیخ انصاری این منافات را به سه بیان توضیح می‌دهند.

بیان اول: (لأنّ صحّة الإجازة ..) اگر اجازه کشف کند صحت عقد را من حین الوقوع معنایش این است که آن تصرفات غیر مخرج باطل بوده است و اگر فرض کنیم آن تصرفات صحیح بوده‌اند پس امکان ضمیمه اجازه وجود نخواهد داشت. پس جمع بین صحت اجازه و صحت تصرفات امکان ندارد زیرا یا منفعت خانه از لحظه تحقق عقد فضولی ملک مستأجر است یا (منفعت خانه و عین خانه ملک مشتری اصیل است)

بیان دوم: (و الحاصل أنّ ..) بین کاشفیّت اجازه از صحت عقد من حین الوقوع با تصرفات غیر مخرِج عن الملک تناقض است. به این بیان که وقتی یکی از دو طرف تناقض (یعنی تصرف مخرج عن الملک) محقق شد نسبت به وقوع طرف مقابلش سه احتمال است:

احتمال اول: وقوع یک طرف (تصرف) باعث امتناع وقوع طرف دیگر (إجازه صحیحه) می‌شود. یعنی اجازه بعدی لغو و کالعدم خواهد بود.

احتمال دوم: وقوع یک طرف (اجازه بیع فضولی) باعث ابطال طرف مقابلش (تصرف) می‌شود. یعنی وقتی مالک، خانه را اجاره داد و سپس بیع فضولی را إجازه کرد، اجازه بیع فضولی سبب سبب إبطال إجاره می‌شود.

احتمال سوم: وقوع یک طرف (تصرف) باعث می‌شود طرف مقابلش (اجازه عقد فضولی) بر غیر وجهی که واقع شده حمل شود. یعنی وجه وقوع اجازه این بود که بیع فضولی را من حین التحقق تصحیح کند لکن با انجام تصرف غیر مخرج مانند اجاره دادن، مجبور می‌شویم بگوییم اجازه سبب تصحیح بیع فضولی می‌شود لکن نه من حین وقوع العقد.

احتمال دوم باطل است زیرا اگر فرض کنیم تصرف صحیح واقع شده دیگر معنا ندارد اجازه بعدی آن را إبطال کند. (لأنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه؛ وقتی یک عقد صحیح و تام و تمام واقع شد دیگر تبدیل به عقد باطل نمی‌شود)

احتمال سوم هم باطل است زیرا بر خلاف مبنای مشهور است که مشهور معتقد به کاشفیّت اند نه ناقلیّت لذا اگر بنا باشد اجازه من حین العقد مؤثر نباشد با مبنای کاشفیّت منافات خواهد داشت.

نتیجه اینکه احتمال اول متعیّن است و باید بگوییم تصرف غیر مخرج عن الملک، ردّ فعلی عقد فضولی خواهد بود.

بیان سوم: (و بالجمله کل ..) تصرفات غیر مخرج عن الملک از جانب بایع به صورت صحیح واقع شده پس با صحت آنها، وقوع اجازه به نحو صحیح من حین عقد البیع باطل است لإمتناع اجتماع المتنافیین (تصرف مالک که مالکیّت مستأجر بر منفعت خانه را به دنبال دارد و اجازه مالک که مالکیّت مشتری اصیل را بر خانه و منفعت آن به دنبال دارد و این دو متنافی هستند زیرا لازم می‌آید جمع بین دو مالک نسبت به مالکیّت منفعت این خانه.)

بله اگر تصرفی که مالک انجام داده نه به نحو مثالهای مذکور بلکه مثل سکونت خودش در خانه بوده است، در این صورت وقتی بیع فضولی را اجازه کند باید هزینه استفاده از خانه را من حین العقد الی حین الاجازه بپردازد.

فتأمل

ممکن است در صدد نقد کلام قبلش باشد که تصرف مالک حتی به نحو سکونت خودش در خانه‌ای که فضول فروخته منافی با اجازه است به عبارت دیگر تفاوتی بین اجازه دادن یا سکونت کردن در خانه وجود ندارد و نسبت به هر دو نوع تصرف باید بگوییم ردّ فعلی به حساب می‌آید.

و منه یعلم که در حکمی که بیان کردیم تفاوتی بین اطلاع و عدم اطلاع مالک از عقد فضولی وجود ندارد زیرا تنافی بین تصرف و اجازه، تنافی واقعی است نه تنافی علمی و ذُکری.

اشکال: مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری در جلسات گذشته در مسأله "من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز" در پاسخ به مرحوم تستری تفسیری جدید از مبنای کاشفیت ارائه دادید، ما اینجا شبیه همان حرف شما را می‌گوییم و ادعا می‌کنیم تصرف غیر مخرج عن الملک ردّ فعلی به شمار نمی‌آید زیرا لازم نیست اجازه لزوما سبب تصحیح بیع من حین الوقوع شود بلکه اجازه از اولین زمان ممکن، سبب تصحیح عقد می‌شود و اولین زمان ممکن هم بعد از اجازه و رفع تصرف است.

جواب: می‌فرمایند به اجماع فقهاء در مبنای کاشفیت باید اجازه را کاشف از وقوع بیع من حین التحقق بدانیم. تفاوت بین ما نحن فیه و مسأله سابق هم این است که در آنجا نسبت به ملکیّت مالک جدید، به تفسیر دیگری از کاشفیّت تمسک کردیم اما در ما نحن فیه مالک جدید وجود ندارد بلکه مالک اصلی در بیع فضولی است که در مبیع تصرف غیر مخرج انجام داده است.

نعم لو قلنا بأنّ الإجازة ...، ص479، س2

بله اگر قائل به کاشفیت اجازه آن هم طبق گرایش شرط مقارن (یا شرط متأخر) شویم خواهیم گفت که اجازه بعدی کاشف از صحت وقوع بیع فضولی من حین التحقق است لذا تصرف غیر مخرِج مالک که بعد از وقوع عقد انجام شده باطل، و اجازه صحیح خواهد بود.

جلسه 44 (شنبه، 1400.09.13)                              بسمه تعالی

بقی الکلام فی التصرفات ...، ص479، س6

کلام در بررسی اقسام تصرفات مالک در چیزی بود که مورد عقد فضولی واقع شده است. قسم اول تصرف مخرِج عن الملک بود که فرمودند نوعی ردّ فعلی است و مانند ردّ قولی مبطل عقد فضولی است. قسم دوم تصرف غیر مخرِج و لکن منافی با ضمیمه اجازه بعدی بود که این قسم را هم نوعی ردّ فعلی به شمار آوردند.

قسم سوم: تصرفات غیر مخرِج و غیر منافی

سومین قسم از تصرفات مالک، تصرفاتی است که هم غیر مخرِج عن الملک است هم منافاتی با اجازه بعدی و تصحیح عقد من حین التحقق ندارد. دو مثال برای این قسم بیان می‌کنند:

مثال یکم: مالک کالایی را که فضول به دیگران فروخته را در معرض فروش می‌گذارد، این تصرف سبب خروج کالا از ملک مالک نمی‌شود و منافاتی هم با اجازه بعدی ندارد یعنی مالک می‌تواند بیع فضولی را اجازه کند و مبیع را تحویل داده و ثمن را بگیرد.

مثال دوم: مالک کالایی را که فضول به دیگران فروخته را در یک بیع فاسد به فرد دیگری می‌فروشد که بیع فاسد نه سبب خروج مبیع از ملک مالک می‌شود و نه منافاتی با اجازه بعدی دارد.

سؤال این است که آیا چنین تصرفی در حکم ردّ فعلی به شمار می‌آید یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این تصرف دو حالت دارد:

حالت اول: تصرف با اطلاع از عقد فضولی

اگر مالک از عقد فضولی اطلاع دارد و با این وجود مبیع را در معرض فروش قرار می‌دهد چنین تصرفی ردّ فعلی به شمار می‌آید به سه دلیل که مرحوم شیخ انصاری دلیل اول را نقد می‌کنند اما دو دلیل بعدی را می‌پذیرند:

دلیل یکم: صدق ردّ بر چنین تصرفی

می‌فرمایند مالکی که از بیع فضولی بر مال خودش مطلع است و با این وجود مالش را در معرض فروش قرار می‌دهد قرینه بر این است که راضی به بیع فضولی نیست و عرفا بر چنین تصرفی، ردّ فعلی صادق است. لذا روایات دال بر جواز ردّ شامل این تصرف هم می‌شود، روایاتی مانند روایت مربوط به بحث نکاح عبد و أمه بدون اذن مولایشان که حضرت می‌فرمایند مالک این عبد و أمه حق ردّ و إبطال نکاح را دارد، این ردّ اطلاق دارد و شامل تصرف مورد بحث هم می‌شود.

همچنین روایتی که محمد بن مسلم نقل می‌کند نسبت به مادری که بدون اطلاع پسرش، او را به عقد نکاح دختری درآورد، از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند: "إن شاء قبل و إن شاء ترک" تعبیر به "ترک" اطلاق دارد و شامل ما نحن فیه هم می‌شود.

اشکال:

ممکن است گفته شود این روایات صرفا در مقام بیان اصل حق انتخاب هستند یعنی مالک در روایت اول و پسر در روایت دوم صرفا حق اجازه یا ردّ دارند اما این روایات در مقام بیان کیفیت وقوع ردّ نیستند چنانکه در مقام بیان کیفیت وقوع اجازه هم نیستند.

مرحوم شیخ انصاری این اشکال را وارد می‌دانند.

دلیل دوم: عدم صدق أحد طرفی العقد

فقهاء معتقدند اگر مالک، بیع فضولی را به صورت قولی و لفظی ردّ نمود دیگر امکان اجازه وجود ندارد که از آن با عنوان اجازه مسبوق به ردّ در مباحث قبل بحث کردند، همان معیاری که مانع از تحقق اجازه بعد از ردّ قولی است، همان معیار در ما نحن فیه هم وجود دارد. معیار این بود که مالک با اجازه دادن عقد فضولی در واقع می‌خواهد در جایگاه بایع بنشیند و بیع را امضاء کند، اما وقتی که ابتدا بیع را ردّ کرده باشد دیگر امضاء همان بیع سالبه به انتفاء موضوع است زیرا بیعی وجود ندارد که امضاء شود. در ما نحن فیه هم وقتی مالک با اطلاع و آگاهی از بیع فضولی، مبیع را در معرض فروش قرار می‌دهد معنایش این است که دیگر تمایل ندارد در جایگاه بایع در عقد فضولی قرار بگیرد و بیع را تصحیح و امضاء کند لذا چنین تصرفی مبطل عقد فضولی است و ردّ فعلی به حساب می‌آید.

دلیل سوم: فحوی الإجماع

مرحوم شیخ انصاری در دلیل سوم با ضمیمه سه نکته، به یک قیاس اولویت تمسک می‌کنند و ثابت می‌فرمایند که تصرف محل بحث، ردّ فعلی به شمار می‌آید:

الف: به اجماع فقهاء اگر ذی الخیار (مثلا بایع) در زمان خیار، در مبیع تصرف کند مانند وطی جاریه‌ای که در بیع مع الخیار به زید فروخته است، یا بیع مبیع به شخص ثالث، یا آزاد کردن عبدی که در بیع مع الخیار به زید فروخته، بیع مذکور فسخ خواهد شد و این تصرفات کاشف از ردّ و فسخ بیع مع الخیار خواهند بود.

ب: نسبت به اینکه معیار تحقق فسخ مذکور در نکته الف چیست دو احتمال است:

1. صرف اراده و قصد ردّ، سبب فسخ بیع مذکور می‌شود.

2. چون وطی جاریه، بیع کالا و عتق عبد متوقف است بر اینکه باید در ملک مالک واقع شود (لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک) لذا بیع دوم با بیع اول منافات دارد و با تحقق بیع دوم، بیع اول (بیع مع الخیار) خود بخود فسخ می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال دوم صحیح نیست زیرا مالک بعد از بیع مع الخیار، دیگر مالک مبیع نیست که از مالکیّتش استفاده کند و تصرفی مانند عتق و بیع انجام دهد، پس خصوص مالکیّت سبب ردّ بیع مع الخیار نیست بلکه مالک یک لحظه قصد ردّ بیع مع الخیار را می‌کند سپس مبیع به ملکش بازمی‌گردد سپس در این مبیع تصرفی مانند عتق و بیع انجام می‌دهد. پس آنچه معیار برای تحقق فسخ مذکور در نکته الف است اراده و قصد ردّ است.

ج: وقتی فسخ و ردّ فعلی، اثر عقد ثابت حدوثا و مؤثر من حین الوقوع را از بین می‌برد به طریق أولی می‌تواند اثر عقد فضولی متزلزل حدوثا را هم از بین ببرد.

نتیجه اینکه تعریض للبیع (به عنوان یک تصرف غیر مخرِج و غیر منافی با ضمیمه شدن اجازه بعدی) با اطلاع از بیع فضولی، نوعی ردّ فعلی نسبت به بیع فضولی خواهد بود.

جلسه 45 (یکشنبه، 1400.09.14)                                       بسمه تعالی

و أمّا الثانی و هو ما یقع ...، ص480، س11

حالت دوم: تصرف با جهل به عقد فضولی

اگر مالک تصرف غیر مخرِج عن الملک و یر منافی با کاشفیّت اجازه از تحقق بیع من حین العقد داشته باشد و اطلاعی از وقوع بیع فضولی هم نداشته باشد، مثل اینکه نمی‌داند فضول ماشین او را فروخته است و ماشینش را در معرض فروش قرار می‌دهد این تعریض ماشین للبیع یک تصرف غیر مخرِج و غیر منافی است.

در حکم این حالت می‌فرمایند دلالت بر ردّ فعلی نمی‌کند وقتی مالک اصلا اطلاع از عقد فضولی نداشته دیگر رفع ید از فعل عقد بر آن صادق نیست زیرا تحقق ردّ وابسته به اطلاع از عقد فضولی است تا بتوان گفت مالک با تعریض مبیع للبیع عقد فضولی را مردود دانسته، پس ردّی تحقق پیدا نکرده است.

فرمودند لایکفی مجرّد ... یعنی صرف تعریض للبیع بدون اطلاع از بیع فضولی بر آن ردّ صادق نیست سپس یک مثال می‌زنند برای جایی که صرف چنین تصرفی کفایت می‌کند برای تحقق ردّ. مثال این است که به مرد گفته می‌شود شما خانمت را طلاق رجعی داده‌ای و زمان عدّه خانم هنوز تمام نشده، مرد وقوع طلاق را انکار می‌کند، فقهاء می‌فرمایند این انکار در حکم رجوع از طلاق و ردّ طلاق است لذا دوباره زن و شوهر هستند.

در این مثال مرد اطلاع از طلاق ندارد یعنی می‌گوید طلاقی واقع نشده است با این وجود فقهاء انکار طلاق بدون اطلاع از وقوع طلاق را در حکم ردّ طلاق دانسته‌اند اما در ما نحن فیه چنین نیست که تصرف بدون اطلاع از وقوع بیع فضولی هم در حکم ردّ باشد. (تنظیر به طلاق به جهت بیان مثال برای کفایت است در مقابل لایکفی)

بله اگر کفایت تصرف بدون اطلاع، در تحقق ردّ را نسبت به عقود جائز (که عقد حدوثا ثابت و بقاء متزلزل است) ثابت کنیم به طریق أولی در ما نحن فیه (که عقد فضولی حدوثا هم متزلزل است) ثابت خواهد بود لکن چنین چیزی در عقود جائز هم قابل اثبات نیست.

پس این حالت دوم محل اشکال است و نمی‌توانیم آن را ردّ فعلی به شمار آوریم. حتی حالت اول هم محل اشکال است از نگاه بعضی از فقهاء زیرا جمعی از فقها می‌فرمایند چنانکه اجازه صرفا باید قولی باشد و اجازه فعلی کافی نیست، ردّ هم باید قولی باشد و ردّ فعلی کافی نیست، طبق این مبنا هم حالت اول (که تصرف غیر مخرِج غیر منافی، با اطلاع از عقد فضولی انجام شده) هم حالت دوم که بدون اطلاع انجام شده نمی‌تواند ردّ به حساب آید.

لذا مرحوم علامه حلی که تحقق فسخ و ردّ بیع فضولی را با فعل کافی نمی‌دانند می‌فرمایند اگر زید فردی را وکیل کند در فروش ماشینش، سپس خودش ماشین را در یک بیع فاسد بدون اطلاع از فساد بیع، معامله کند، (اگر معامله صحیح بود، به معنای إبطال وکالت وکیل بود چون دیگر ماشین در کار نیست، اگر عالم به فساد بیع بود بازهم ممکن بود بگوییم می‌خواهد با این فعلش نشان دهد که وکالت وکیل را إبطال کرده است، اما) این بیع فاسد با جهل موکّل به فساد، به معنای ردّ وکالت و إبطال وکالت نیست. پس همین که مرحوم علامه حلی فعل بیع فاسد توسط موکّل را دال بر ردّ وکالت ندانسته‌اند معلوم می‌شود ایشان چنین فعلی را کافی نمی‌دانند)

و الحاصل أنّ المتیقّن ...، ص481، س9

نکته سوم: خلاصه بحث

مرحوم شیخ انصاری در جمع بندی مطالب نکته دوم می‌فرمایند نسبت به ردّ پنج صورت بررسی شد:

1. ردّ قولی که گفتیم قدر متیقّن از وقوع ردّ، همین قسم است.

2. ردّ فعلی با تصرف مخرِج عن الملک که در حکم ردّ قولی است.

3. ردّ فعلی با تصرف غیر مخرِج عن الملک و منافی با کاشفیّت اجازه از تحقق بیع من حین العقد، که در حکم ردّ قولی است.

4. ردّ فعلی با تصرف غیر مخرِج غیر منافی، با علم مالک از عقد فضولی، که در حکم ردّ قولی است.

5. ردّ فعلی با تصرف غیر مخرِج و غیر منافی، با جهل مالک از وقوع عقد فضولی، که ردّ بر آن صادق نیست.

نکته چهارم: جریان حکم در وکالت و وصایت

می‌فرمایند احکامی که در نکته سوم به عنوان خلاصه بیان کردیم، در عقد وکالت و عقد وصایت هم جاری است یعنی اگر مالک فردی را وکیل در بیع ماشینش قرار داد به چهار قسم می‌تواند ردّ و إبطال وکالت را انجام دهد. البته نسبت به قسم چهارم که اشکال بود و ما صدق ردّ و تحقق ردّ با تصرف غیر مخرِج غیر منافی، با علم مالک به عقد فضولی را پذیرفتیم و در عقد وکالت و وصایت پذیرش این حکم ساده‌تر و روشن‌تر است. وجه أوضحیّت این است که عقد وکالت و وصایت هم آغازش وابسته به موکّل و موصی است هم إبطالش یعنی پیشنهاد دهنده وکالت موکّل است و هر لحظه هم که اراده کند می‌تواند وکیل را عزل و وکالت را إبطال کند اما در بیع هر کدام از بایع و مشتری جایگاه مستقل دارند و تفاوتی ندارد که پیشنهاد دهنده بایع باشد یا مشتری، همچنین قبول کننده بایع باشد یا مشتری.  *

نکته پنجم: کیفیّت ردّ در عقود جائز

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نسبت به عقد فضولی اقسامی را برای ردّ بررسی کردیم که نتیجه‌اش شد: 1. ردّ قولی. 2. تصرف مخرِج عن الملک. (مالک از عقد فضولی مطلع باشد یا نباشد) 3. تصرف غیر مخرِج عن الملک و منافی با کاشفیّت اجازه از تحقق عقد من حین الوقوع. (مالک از عقد فضولی مطلع باشد یا نباشد)/ 4. تصرف غیر مخرِج و غیر منافی لکن با علم به عقد فضولی و با قصد ردّ.

لکن در عقود جائز (چه عقد جائز بالذات مانند عقد وکالت و چه عقد جائز بالعرض مانند بیع مع الخیار) تنها دو راه برای اعلام ردّ توسط مالک وجود دارد: 1. ردّ قولی 2. ردّ فعلی (به معنای تصرف با قصد و اراده ردّ).

اما سایر تصرّفات در عقد فضولی نمی‌توانند بر ردّ بیع دلالت کنند مگر اینکه قصد و اراده ردّ در آنها وجود داشته باشد، پس آنچه سبب تحقق ردّ در عقود جائز می‌شود قصد ردّ است نه صرف تصرف مخرِج عن الملک، زیرا در عقد جائزی مانند هبه وقتی مالک کالا را هدیه می‌دهد دیگر مالک آن نیست لذا حق ندارد آن را به فرد دیگر بفروشد، پس اگر بعد از هدیه دادن، کالا را بفروشد این کار تصرف در ملک دیگران و باطل است مگر اینکه بگوییم قصدش از این کار ردّ هدیه و پس گرفتن آن بوده که یک لحظه به ملکش وارد شده (ملکیّت آناً ما) سپس آن را فروخته است. در حالی که در ما نحن فیه وقتی مالک تصرفی در مبیع انجام می‌دهد در حقیقت در ملک خودش تصرف انجام داده نه در ملک دیگران زیرا هنوز بیع را اجازه نداده است.

عکس ما نحن فیه یعنی در عقود جائز اگر قصد ردّ نباشد، تصرف در ملک دیگران است اما در ما نحن فیه تصرف در ملک خودش است.)

نکته ششم: ثمره بحث ردّ

در رابطه با ثمره بحث ردّ به دو ثمره اشاره می‌کنند و فقط ثمره یکم را می‌پذیرند:

ثمره یکم: وقتی مالک، بیع فضولی را با قول یا فعلش ردّ کرد دیگر قابلیّت اجازه وجود ندارد زیرا گفتیم اجازه مسبوق به ردّ نافذ نیست.

ثمره دوم: وقتی مالک، بیع فضولی را ردّ کرد اگر مبیع نزد مشتری باشد مالک می‌تواند به مشتری مراجعه کند و مبیع را از او پس بگیرد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ثمره دوم صحیح نیست زیرا جواز رجوع مالک به مشتری برای پس گرفتن مبیع، منحصر در ردّ بیع فضولی نیست بلکه مالک تا زمانی که بیع فضولی را اجازه نکرده است می‌تواند به مشتری مراجعه کند و مبیع را از او پس بگیرد به هر انگیزه‌ای مثل اینکه مالک می‌ترسد به پولش نرسد لذا به مشتری می‌گوید فعلا مبیع را پس بیاور تا بعدا تکلیف بیع فضولی را روشن کنم یا اینکه مالک می‌خواهد با پس گرفتن موقّت مبیع از مشتری، فضول را توبیخ و شرمنده کند که دیگر چنین کاری نکند.

البته همینن انتزاع و پس گرفتن از مشتری در صورتی که قرائنی به همراه داشته باشد می‌تواند دال بر ردّ بیع فضولی باشد پس فقط زمانی که قرائنی دال بر ردّ وجود داشته باشد زیرا پس گرفتن مبیع از مشتری تا قبل از اجازه یا ردّ أعم است از اینکه دال بر فسخ باشد یا نباشد و این قرائن حالیه و مقالیه هستند که روشن می‌کنند قصد مالک از پس گرفتن مبیع از مشتری چه بوده است.

تحقیق:

* محشین مکاسب در وجه أوضحیّت هر کدام مطلبی دارند که بعض آنها قابل پذیرش نیست لذا مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج2، ص307 می‌فرمایند: لم أفهم وجه الأوضحیّة‌.

جلسه 46 (دوشنبه، 1400.09.15)                                       بسمه تعالی

مسألة لو لم یجز المالک ...، ص483

مسأله‌ای در حکم عوضین بعد ردّ

مرحوم شیخ انصاری ذیل مبحث ردّ به بررسی حکم عوضین بعد از ردّ بیع فضولی توسط مالک می‌پردازند. می‌فرمایند اگر مبیع نزد خود مالک باشد یعنی فضول به مشتری تحویل نداده، در این صورت روشن است که وقتی مالک بیع فضولی را ردّ می‌کند قضیه معامله تمام است و بیع کالعدم است و مالک هم کاری با مشتری ندارد زیرا کالای مالک نزد خود او است.

اما اگر مبیع نزد مالک نباشد یعنی فضول مبیع را به مشتری تحویل داده باشد، در این صورت در دو مرحله باید بحث کنیم:

مرحله اول: حکم مالک با مشتری

(نسبت به مبیع که مثلا ماشین بوده) در دو بخش حکم عین و منفعت مبیع را بیان می‌کنند:

مرحله دوم: حکم مشتری با فضول

در رابطه با این مرحله هم  2 مسأله بیان می‌کنند: یکی بررسی تکلیف ثمن و دیگری بررسی غرامت‌هایی که مشتری پرداخته.

مسأله اول: اصل ثمن

این مسأله نیز دو صورت دارد:

صورت اول: جهل مشتری به فضول بودن بایع (جواز رجوع)

در این صورت مشتری به بایع فضول مراجعه می‌کند و ثمن را از او پس می‌گیرد و اگر تلف شده بود بدل آن را مطالبه می‌کند.

اشکال: هر چند مشتری جاهل بوده به اینکه بایع غاصب است لکن همین واگذار کردن ثمن مانند اعتراف و اقرار مشتری به مالک شدن بایع نسبت به ثمن است پس چون خودش اقدام به واگذار کردن مالش به غاصب نموده دیگر حق رجوع به بایع غاصب را ندارد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اعتراف و اقرار بر سه قسم است:

قسم اول: مبتنی بر قاعده ید بوده.

یعنی مشتری چون دیده بایع ید و سلطه بر این ماشین دارد لذا طبق این قاعده شرعی، بنا بر مالکیّت بایع گذاشته و ثمن را به او واگذار کرده است.

در این قسم می‌فرمایند مشتری حق رجوع به بایع غاصب را دارد.

قسم دوم: مبتنی بر قطع و علم بوده.

مشتری قطع شخصی داشته که بایع مالک است به صورتی که مثلا حتی دو شاهد عادل شهادت داده‌اند به غاصب بودن بایع لکن مشتری باز هم اعتنا نکرده و معتقد به مالکیّـ بایع بوده است. در این صورت مشتری حق رجوع به بایع را ندارد.

قسم سوم: معلوم نباشد که اعتراف مشتری مبتنی بر کدام یک از دو قسم قبل بوده است، در این جا دو احتمال است:

احتمال اول: بگوییم طبق ظاهر حال و قاعده ید حکم می‌کنیم به مالکیّت بایع، لذا مشتری حق رجوع به بایع برای دریافت ثمن را دارد.

احتمال دوم: بگوییم این عمل مشتری مصداق اقرار به مالکیّت بایع است و لفظ اقرار در لسان شارع و عقلا به معنای مطابقت آنچه به آن اقرار شده با واقع است به عبارت دیگر اقرار کننده گویا می‌گوید من علم دارم به اینکه چنین کاری کرده‌ام (که در اینجا مساوی است با جهل مرکب). طبق این احتمال دیگر حق رجوع به بایع را نخواهد داشت.

صورت دوم: علم مشتری به غاصب بودن بایع

این صورت نیز سه حالت دارد:

حالت یکم: عین ثمن باقی است (جواز رجوع به غاصب)

مرحوم شیخ انصاری در این حالت می‌فرمایند مشتری حق دارد به غاصب مراجعه کند به دو دلیل:

دلیل یکم: سبب شرعی برای مالکیّت غاصب بر ثمن وجود ندارد.

به عبارت دیگر اگر این بیع فضولی فاسد که توسط مالک رد شده است بخواهد سبب برای انتقال مال مشتری (ثمن) به غاصب باشد پس باید در مقبوض به عقد فاسد هم فقهاء فتوا دهند با وجود فساد عقد اما انتقال و جابجایی بین عوض و معوض محقق می‌شود در حالی که مشهور فقها انتقال در مقبوض به عقد فاسد را قبول ندارند.

دلیل دوم: اگر همینجا مالک بیع فضولی را اجازه کند مشهور فقها فتوا می‌دهند بیع فضولی صحیح است و مالک اصلی مالک ثمن خواهد بود. این فتوا نشان می‌دهد ثمن به ملک غاصب وارد نشده است و الا اگر ثمن به مالک غاصب وارد شده باشد یعنی دیگر ثمن وجود ندارد که مالک اصلی با دادن مثمن (ماشین) ثمن را دریافت کند و چنین بیعی قابل تحقق و نیست و نباید فقهاء آن را مجاز می‌دانستند پس همینکه فتوا داده‌اند این بیع با اجازه مالک قابل تصحیح است، یعنی ثمن باقی است و به ملک غاصب وارد نشده است.

فتأمّل

مرحوم سید یزدی صاحب عروة در حاشیة المکاسب، ج1، ص176 می‌فرمایند: "یمکن أن یکون إشارة إلى ما ذکره قدّس سرّه سابقا من أنّ فوات محلّ الإجازة إنّما یلزم بناء على النقل و أمّا بناء على الکشف کما هو المختار فلا و ذلک لأنّ المالک المجیز إنّما ملک الثمن من أوّل الأمر فلا یمکن أن یملکه البائع فلعلّ القائلین بعدم جواز الرّجوع إنّما یقولون به بناء على النقل."

همچنین مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج4، ص343

سؤال: آیا بایع غاصب مجاز است بعد دریافت ثمن از مشتری در آن تصرف کند؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: مجاز است زیرا مشتری با رضایت خویش ثمن را در اختیار غاصب نهاده است.

قول دوم: مجاز نیست زیرا أکل مال به باطل و تصرف در مال دیگران بدون وجه شرعی است.

مرحوم شیخ انصاری قول دوم را تقویت می‌کنند.

جلسه 47 (سه‌شنبه، 1400.09.16)                                       بسمه تعالی

هذا کلّه إذا کان باقیا ...، ص485، س5

حالت دوم: تلف عین ثمن

مرحوم شیخ انصاری نسبت به صورتی که مشتری عالم به غصب باشد و در عین حال ثمن را به بایع غاصب تحویل دهد و عین ثمن نزد غاصب تلف شود در دو مرحله بحث می‌کنند، در مرحله اول حکم به عدم ضمان غاصب و عدم جواز رجوع مشتری با غاصب از نگاه مشهور را تبیین و تثبیت می‌کنند و سپس در مرحله دوم حکم به ضمان غاصب را انتخاب می‌کنند:

مرحله اول: حکم به عدم ضمان غاصب (مشهور)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در صورت مذکور طبق نظر مشهور باید بگوییم مشتری حق رجوع به غاصب را ندارد به عبارت دیگر بایع غاصب در مقابل ثمن تلف شده مشتری ضامن نیست. ابتدا این مدعا را با دلیل ثابت می‌کنند سپس از سه اشکال پاسخ می‌دهند.

دلیل: دلیل مشهور بر مدعایشان تسلیط مجانی ثمن توسط مشتری به غاصب است. مرحوم شیخ انصاری در تبیین این دلیل می‌فرمایند ضمان بایع غاصب در فرض مذکور قابل اثبات نیست زیرا دو دلیلی که برای ضمان اقامه می‌شود در ما نحن فیه جاری نیست:

یکم: فحوی حدیث "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" یا به تعبیر دیگر قاعده ید (غیر از قاعده ید که اماره ملکیّت است)

حدیث علی الید می‌گوید هرگاه مالی از دیگران تحت ید و سلطه فرد دیگر قرار گرفت ضامن است تا زمانی که مال را به صاحبش برگرداند. از تحت عموم این حدیث چند مورد خارج شده یعنی در چند مورد ضمان نیست و وقتی در این موارد ضمان نباشد به طریق أولی در ما نحن فیه ضمان نخواهد بود. اما بیان سه مورد: قبل از بیان این سه مورد یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی حقوقی: معنای ودیعه و عاریه

در شرح لمعه کتاب الودیعة و کتاب العاریة با این دو اصطلاح آشنا شده‌ایم. شهیدین در لمعه و شرح آن می‌فرمایند:

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، ص229 (چاپ کلانتر): ودیعة هی استنابة فی الحفظ ... و تفتقر إلى إیجاب و قبول کغیرها من العقود، و لا حصر فی الألفاظ الدالة علیها کما هو شأن العقود الجائزة من الطرفین، فیکفی کل لفظ دل علیها، بل التلویح و الإشارة المفهمة لمعناها اختیارا.

همچنین در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 607 به بعد می‌خوانیم: ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذارمودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند. ماده 611: ودیعه عقدی است جائز. ماده 614: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، ص255 (چاپ کلانتر): العاریة بتشدید الیاء، و تخفف، نسبة إلى العار، لأن طلبها عار، أو إلى العارة مصدر ثان لأعرته إعارة، کالجابة للإجابة، أو من عار إذا جاء و ذهب لتحولها من ید إلى أخرى، أو من التعاور و هو التداول. و هی من العقود الجائزة تثمر جواز التصرف فی العین بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا، و لا حصر أیضا أی عودا إلى ما ذکر فی الودیعة فی ألفاظها إیجابا و قبول.

همچنین در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده 635 به بعد می‌خوانیم: عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. ماده 638: عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ می شود. ماده 640: مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یاتعدی.

مورد اول: ودیعه. اگر فرد مالی را نزد دیگری ودیعه و امانت قرار داد و مال نزد ودیعه گیرنده بدون افراط و تفریط تلف شد ضامن نیست.

مورد دوم: عاریه. اگر فرد مالی را برای استفاده به دیگری عاریه داد و مال نزد عاریه گیرنده بدون افراط و تفریط تلف شد ضامن نیست.

مورد سوم: اجارة. اگر بدون افراط یا تفریط متسأجر منزل آسیب ببیند، او ضامن نیست.

در این سه مورد که ودیعه دهنده، عاریه دهنده و اجاره دهنده به قصد بازپس‌گیری مالش را به دیگری واگذار کرده، شارع فرموده طرف مقابل ضامن نیست پس به طریق أولی در ما نحن فیه که مشتری بدون قصد رجوع، ثمن را به بایع غاصب تسلیم کرده باید بگوییم غاصب ضامن نیست.

اشکال اول:

مستشکل می‌گوید تسلیط مشتری نسبت به بایع غاصب مجانی نبوده بلکه در مقابل مبیع بوده است. بله اگر این تسلیط مجانی بود مانند هبه، می‌توانستید بگویید چنانکه در هبه صحیحه ضمان نیست در هبه فاسده هم ضمان نیست لکن تسلیط مجانی نبوده است.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که مشتری ثمن را مجانا در اختیار غاصب نگذاشته لکن در مقابل ثمن چیزی را ضمانت کرده که ملک او نبوده بلکه ضمانت کرده که مبیع و مال مالک را به مشتری بدهد و چنین ضمانتی بی فائده و کالعدم است زیرا مال مالک به او ارتباطی ندارد که ضمانتش را بکند، پس این تسلیط مشتری مانند هبه فاسده و بیع بلا ثمن و اجاره بلاأجرة است که اگر هم صحیح باشند ضمان ندارند لذا فاسدشان هم ضمان ندارد، در ما نحن فیه هم می‌گوییم اگر مالک این بیع فضولی را اجازه هم می‌داد باز هم غاصب ضامن نبود لذا حال که بیع فضولی را ردّ کرده و بیع فضولی فاسد است باز هم می‌گوییم ضمانی وجود ندارد. (بر اساس قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده که سال گذشته خوانده‌اید)

دوم: قاعده اقدام

دومین دلیلی که ممکن است برای ضمان غاصب به آن تمسک شود قاعده اقدام است لکن این قاعده هم نمی‌تواند در ما نحن فیه ضمان غاصب را ثابت نماید.

توضیح مطلب: غاصب اقدام کرده بر ضمانتی که اعتبار ندارد زیرا مشتری هم می‌داند که بایع ملک فرد دیگر را می‌فروشد و نسبت به ملک فرد دیگر ضمانت می‌کند و چنین ضمانتی هم بی ارزش و بی اعتبار است با این وجود مشتری ثمن را به او واگذار کرده لذا می‌گوییم بیع غاصبِ فضول، یک اقدام به ضمانت معتبر نیست لذا کالعدم است.

نتیجه اینکه تنها چیزی که در ما نحن فیه هست تسلیط مشتری است و این هم ضمانی بر عهده بایع نمی‌آورد.

فإن قلت: تسلّطه ...، ص487، س6

اشکال دوم:

مستشکل می‌گوید صدق مفهوم معاوضه وابسته به این است که طرفین عقد، یا مالک حقیقی باشند یا مالک ادعائی یعنی صرفا ادعا می‌کند مالک است نه اینکه حقیقتا مالک باشد (چنانکه غاصبان و سارقان معمولا خود را به جای مالک قرار می‌دهند)، در ما نحن فیه مشتری و بایع غاصب می‌دانند که بایع مالک حقیقی نیست و صرفا مدعی مالکیّت است بنابراین ضمانت حقیقی که به دنبال معاوضه محقق می‌شود در ما نحن فیه وجود دارد، پس تسلیط مشتری نسبت به بایع مجانی نبوده است بلکه به إزاء ضمانت بایع بوده است و ضمانت بایع هم به دنبال ادعای مالکیّت بوده است، نتیجه اینکه ادعای مالکیّت توسط غاصب حقیقی نیست اما تضمین او حقیقی است.

یک نمونه فقهی که نقض قول مشهور به عدم ضمان است:

مستشکل می‌گوید اگر مشتری جاهل به غصب باشد و غاصب با صرف ادعای مالکیّت، واگذار کردن مثمن را تضمین کند، و ثمن هم نزد غاصب تلف شود مشهور فتوا به ضمان غاصب می‌دهند با اینکه بایع نسبت به مال دیگران تضمین داده، خب ما نحن فیه هم چنین است که بایع غاصب صرفا مدعی مالکیّت است و در مقابل دریافت ثمن، تضمین می‌دهد لذا در ما نحن فیه هم باید فتوا به ضمان بدهند.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تعریف ضمان آن است که فردی چیزی و مالی را بر عهده و ذمه بگیرد به این معنا که اگر نیاز به جبران خسارت و پرداخت غرامت شد، انجام دهد، به این کار می‌گوییم ضمانت و به آن فرد می‌گوییم ضامن. حال اگر چیزی را که ضمانت کرده ملک خود ضامن باشد، یک ضمانت حقیقی شکل گرفته و آثار و تبعات فقهی حقوقی خود را دارد. (شبیه آنچه امروزه به عنوان گارانتی کالا مطرح می‌شود که فروشنده سلامت و کیفیت کالایش را ضمانت می‌کند) اما در ما نحن فیه که غاصب ضمانت مال دیگری را بر عهده گرفته در حالی که هم مشتری هم غاصب می‌دانند تعهد و ضمانت غاصب نسبت به مال فرد دیگر اثر و فائده‌ای ندارد دیگر ضمان حقیقی و دارای اثر محقق نشده است.

نسبت به نمونه فقهی که مستشکل بیان کرد هم می‌گوییم ادعای مالکیّت که غاصب دارد و مشتری هم بر اساس آن ثمن را به او داده نهایتا می‌تواند اصل وقوع عقد را تأیید و تصحیح کند که اگر بعدا اجازه مالک ضمیمه شد این عقد تکمیل و تتمیم شود، و در واقع ضمانت حقیقی بر عهده غاصب نیامده، لذا وقتی مالک عقد را اجازه دهد می‌گوییم متبایعین حقیقی مشتری و مالک هستند نه مشتری و غاصب، و ثمن در ملک مالک وارد می‌شود و مثمن هم در ملک مشتری، این نکات نشان می‌دهد ضمانت مطرح شده از جانب غاصب، هیچ حقیقت، جایگاه و اثری ندارد، و تصویر مالکیّت ادعائی هم برای تصویر تحقق اصل عقد فضولی است.

جلسه 48 (چهارشنبه، 1400.09.17)                                     بسمه تعالی

و الحاصل أنّه لا تضمین ...، ص488، س15

مرحوم شیخ انصاری بعد از پاسخ به دو اشکال، در جمع بندی مدعای مشهور مبنی بر عدم ضمان غاصب می‌فرمایند وقتی مشتری، بایع غاصب را مسلط بر ثمن گردانید هیچ ضمانت حقیقی برای بایع غاصب شکل نمی‌گیرد.

سؤال: مشهور فقهاء در جهل مشتری به غصب، یعنی جایی که مشتری معتقد است بایع مالک مبیع است و بایع غاصب هم ادعای مالکیّت دارد، می‌فرمایند مشتری حق رجوع دارد و غاصب ضامن است با اینکه در این صورت جهل هم بایع ضمانت بر چیزی را پذیرفته که مالک آن نیست پس ضمان حقیقی شکل نگرفته، چرا اینجا فقهاء نمی‌فرمایند غاصب ضامن نیست؟

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تفاوت بین ما نحن فیه که به اعتقاد مشهور غاصب ضامن نیست با مورد سؤال که به اعتقاد مشهور، غاصب ضامن است در این نکته نهفته که در مورد سؤال مشتری طیب نفس در تسلیط غاصب بر ثمن نداشته، مشتری تصور می‌کرد بایع مالک است لذا طبق نفس و قصد تسلیط غاصب نداشت، اما در ما نحن فیه مشتری با علم، قصد و طیب نفس ثمن را در اختیار بایع غاصبی قرار داده که می‌داند ضمانتی وجود ندارد.

اشکال سوم: (بیان یک مورد نقض)

مستشکل می‌گوید فقها می‌فرمایند تسلیط مشتری در بیع فضولیِ فاسد و مردود (که مالک ردّ کرده) اگر با علم مشتری به غصب باشد موجب ضمان غاصب نسبت به ثمن نیست، پس چرا فقهاء در مورد مشابه فتوا به ضمان می‌دهند. فقها به هر دلیلی در آنجا فتوا به ضمان می‌دهند در اینجا هم باید فتوا به ضمان دهند.

توضیح مطلب: فقها می‌فرمایند اگر دو مالک (در بیع دو اصیل نه فضولی) با علم به اینکه بیعشان فاسد است معامله کنند و سپس ثمن و مثمن را جابجا کنند، هر دو ضامن هستند (بایع ضامن ثمنی که دریافت کرده و مشتری ضامن مثمنی که دریافت کرده) با اینکه صورت مسأله مثل ما نحن فیه است یعنی ضمانتشان در برابر بیعی است که فاسد بوده و حقیقتی ندارد، وقتی بیع حقیقی محقق نشده پس تضمین حقیقی هم محقق نشده چرا فقها در مورد مذکور فتوا به ضمان می‌دهند و در ما نحن فیه فتوا به عدم ضمان؟ به عبارت دیگر مورد مذکور نقض فتوای به عدم ضمان در ما نحن فیه است.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مورد مذکور تضمین حقیقی محقق شده یعنی قطعا هر دو بایع و مشتری در مقابل تضمین دیگری مالش را واگذار کرده است لکن چون بیع فاسد بوده این بیع و ضمان تابع آن نزد شارع اعتبار ندارد، اما اصل ضمان بر اساس قاعده ضمان (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) جاری است زیرا عقد مذکور اگر صحیح بود قطعا ضمان آور بود حال که فاسد است باز هم اصل ضمان محقق است. لذا:

ـ چه مدرک قاعده ضمان را قاعده اقدام بدانیم قاعده اقدام می‌گوید بایع با علم و عمد اقدام به دریافت ثمن در بیع فاسد کرده پس اصل ضمان محقق است و مشتری هم با علم و عمد اقدام به دریافت مثمن کرده پس اصل ضمان محقق است.

ـ چه مدرک قاعده ضمان را حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی بدانیم که در مورد مذکور أخذ ثمن و مثمن مجانا یا از باب امانت نبوده بلکه در مقابل عوض بوده است پس ید بایع و ید مشتری هر دو ضامن ثمن و مثمن است.

به عبارت دیگر یک ضمان متصور است نسبت به اینکه بایع ضامن تحویل دادن مبیع به مشتری است، و مشتری ضامن تحویل و إقباض ثمن به بایع است، این ضمان را شارع باطل و فاسد می‌داند به تبع فساد بیع لکن ضمان دیگری وجود دارد که ضمان برگرداندن مبیع توسط مشتری و برگرداندن ثمن توسط بایع است این ضمان حقیقی است و همچنان به ذمه دو طرف تعلق گرفته است.

اما هیچ‌کدام از این توضیحات در ما نحن فیه وجود ندارد پس نه تضمین حقیقی وجود دارد نه اصل ضمان قابل اعتنا است زیرا مشتری با علم و عمد، مالش را به غاصب تسلیط و تملیک کرده است.

مرحوم شیخ انصاری یک مثال می‌زنند که عدم ضمان غاصب در ما نحن فیه روشن‌تر و واضح شود. می‌فرمایند اگر مشتری کالای مالک اصلی را از فضول بگیرد اما ثمن را با علم و عمد به یک شخص ثالثی (غیر از فضول و مالک) تسلیم و تملیک کند، وقتی مالک اصلی بیع فضول را ردّ کرد آیا احدی در عدم ضمان آن شخص ثالث شک پیدا می‌کند؟ اینجا روشن است که مشتری با علم و عمد پولش را به شخصی داده که نه مالک مبیع است نه ارتباطی به مبیع دارد، لذا به چه حقی می‌خواهد به شخص ثالث مراجعه کند و پولی را که به او تملیک کرده پس بگیرد؟

نعم لو کان فساد العقد ...، ص489، س‌آخر

بله اگر علت فساد عقد مذکور در اشکال مستشکل نه فقدان شرائط عوضین بلکه عدم قابلیّت تملّک باشد مثل خمر و خنزیر که به نظر شارع قابلیّت مالکیّت در آنها وجود ندارد، حکم به عدم ضمان تقویت خواهد شد زیرا وقتی طرفین علم دارند به عدم مالکیّت نسبت به خمر و با این وجود مشتری در برابر دریافت خمر، ثمن را به بایع تملیک می‌کند، دیگر بایع ضامن پس دادن ثمن نخواهد بود.

تا اینجا خلاصه کلام مشهور که فعلا مرحوم شیخ هم با آن همراهی کردند این شد که:

نسبت به ضمانت غاصب و فضول در برابر مشتری در عقد فضولی که مالک، آن را ردّ کرده است:

ـ اگر مشتری جاهل به غصب باشد، غاصب ضامن است یعنی مشتری حق رجوع به او برای پس گرفتن ثمن را دارد.

ـ اگر مشتری عالم به غصب باشد و عین ثمن هم باقی باشد، غاصب ضامن است زیرا دلیلی برای مالکیّت غاصب بر ثمن وجود ندارد.

ـ اگر مشتری عالم به غصب باشد و عین ثمن هم تلف شده باشد، غاصب ضامن نیست زیرا با وجود تسلیط و تملیک عالمانه و عامدانه ثمن توسط مشتری به غاصب، أدله ضمان شامل غاصب نمی‌شود.

مرحوم شیخ نسبت به حکم ضمان در مورد اخیر اشکالی دارند و در جلسه بعد ثابت می‌کنند در مورد اخیر هم غاصب ضامن است.

نکته تربیتی

نسبت به بحث از أصالة الصحة و أبعاد چهارگانه آن (در فعل نفس، در فعل غیر، در قول غیر و در اعتقاد غیر) وعده بیان نکات تربیتی داده بودم. در این جلسه اشاره‌ای به این بحث با محوریت أصالة الصحة فی فعل النفس از منظر اخلاقی تربیتی نه فقهی اصولی بیان می‌کنم. در رابطه با "نفس" دو بُعد و دو برداشت مطرح است:

الف: مثبت که از آن با کرامت نفس، عزت نفس و چنین تعابیری یاد می‌شود و خداوند در سوره مبارکه فجر، آیا 27 و 28 می‌فرماید: "یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً". می‌توانیم مباحث مربوط به این بُعد را در عنوان "جهاد با نفس" خلاصه کنیم. این روایت هم معروف است که هم از حضرت امیر علیه السلام و هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که:

"إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا اَلْجِهَادَ اَلْأَصْغَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِمُ اَلْجِهَادُ اَلْأَکْبَرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْجِهَادُ اَلْأَکْبَرُ قَالَ جِهَادُ اَلنَّفْسِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَفْضَلُ اَلْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ اَلَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ"

(أمالی شیخ صدوق، ص466؛ وسائل الشیعة، ج15، ص161)

ب: منفی که از آن با مذمت نفس، نکوهش و سرکوب نفس یا هوای نفس یاد می‌شود و خداوند در سوره مبارکه نازعات آیه 40 می‌فرماید: "وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى" می‌توانیم مباحث مرتبط با این بُعد را در عنوان "اعتماد به نفس" خلاصه کنیم.

حضرت أمیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام به هر دو بُعد نفس در این روایت شریفه اشاره ‌کرده‌اند که:

"أَقْبِلْ عَلَى نَفْسِکَ بِالْإِدْبَارِ عَنْهَا" (غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص145)

البته عناوینی همچون خودباخته، خودشیفته و خود باور هم باید مورد توجه قرار گیرد.

در رابطه با جهاد با نفس به چند نکته توجه شود:

نکته اول:

توجه شود که برای موفقیت در این زمینه نیاز به عمل و تحمل سختی و زحمت است و صرفا با دعا کردن حاصل نمی‌شود.

نکته دوم:

نیاز به استمرار دارد. یکی از مواضع و موارد پرتکرار در زندگی که هم برای ما هم در تربیت اولادمان مؤثر است جهاد با نفس در کنار سفره غذا است. هر چند با اوضاع اقتصادی فعلی سر سفره طلبه‌ها قضای چرب و شیرین و آنچنانه‌ای نیست اما نسبت به أکل همان غذای معمولی هم انسان بتواند خودش را کنترل کند و به همان دستورات اسلام در زمینه غذا خوردن مخصوصا نسبت به حجم و مقدار غذا خوردن دقت کند. یا در مهمانی فرزند ما ببیند که وقتی چند رقم خوردنی و خورشت سر سفره است ما مقیّد نیستیم که حتما از همه چیز بچشیم بلکه به یک یا دو مورد اکتفا می‌کنیم. مقابله با نفس در این زمینه هم به جهت کثرت تکرار، کمک به کنترل هوای نفس می‌کند هم برای اطرافیان ما قابل توجه و تأمل است.

نکته سوم:

بعضی گمان می‌کنند شروع یک روز خوب صرفا وابسته به آغاز صبح است که بعضی با خواندن قرآن یا یاد خدا و حتی بعضی با موسیقی یا بعضی با مزاح و شوخی سعی دارند روزشان را آغاز کنند که تا شب بر همان اساس حس خوبی داشته باشند، لکن یک نکته مهم این است که شروع یک روز خوب صرفا وابسته به آغاز روز نیست بلکه وابسته به انتهای شب قبل هم هست که با عمل به دستور محاسبه کوتاه قبل خواب با مرور کارهای مثبت خود را تشویق به تکرار کند (مثل اینکه والدینش را خوشحال کرده سعی کند فردا با خلاقیت و سلیقه خودش به نوع دیگری آنان را خوشحال کند) و با مرور کارهای منفی از تکرار آنها مانع شود.

یکی از نکات مهم در مسأله جهاد با نفس توجه به نماز شب و جدا شدن از رختخواب برای مناجات سحر و قبل اذان صبح است که ا زمهم‌ترین چیزهایی که برای انسان باقی می‌ماند همین مناجات سحر است البته باید اگر لذت آن را بچشیم. مرحوم شیخ بهائی کتابی دارند با نام کشکول که مطالعه آن را به دوستان توصیه می‌کنم بعضی از ابیات یکی از اشعار این کتاب چنین است:

قد صرفت العمر فی قیل و قال                                 یا ندیمی قم، فقد ضاق المجال

و اسقنی تلک المدام السلسبیل                                              انها تهدی الی خیر السبیل

علم رسمی سر به سر قیل است و قال                                    نه از او کیفیتی حاصل، نه حال

وه! چه خوش می‌گفت در راه حجاز                                        آن عرب، شعری به آهنگ حجاز:

کل من لم یعشق الوجه الحسن                                            قرب الجلّ الیه و الرّسن

یعنی: «آن کس را که نبود عشق یار                                      بهر او پالان و افساری بیار»

امیدواریم عشق مناجات و لذت عبادت بر کام همه ما بنشیند.

نکات دیگری هم هست در رابطه با جمع بین اعتماد به نفس و توکل، جمع بین اعتماد به نفس و توسل به اهل بیت، جمع بین اعتماد به نفس و توسل به اسباب ظاهری که خواهد آمد.

میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها را پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم، إن شاء الله توفیق چشیدن لذت مناجات سحر به همه ما عطا شود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم.

جلسه 49 (شنبه، 1400.09.20)                                           بسمه تعالی

هذا و لکن إطلاق قولهم ...، ص490، س4

کلام در این بود که اگر مشتری عالم به غصب باشد و با این وجود ثمن را به بایع غاصب تسلیط کرده است، و عین ثمن هم تلف شده، آیا مشتری بعد از ردّ بیع فضولی توسط مالک حق رجوع به بایع غاصب برای دریافت ثمن را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر غاصب ضامن برگرداندن ثمن هست یا خیر؟ دو جلسه قبل عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری در دو مرحله حکم این مسأله را تبیین می‌فرمایند. مرحله اول تبیین و تثبیت نظر مشهور فقها مبنی بر عدم ضمان غاصب بود و مرحوم شیخ نیز همراهی فرمودند. لکن در مرحله دوم ضمن نقد فتوای مشهور دلیل بر اثبات ضمان غاصب ارائه می‌دهند.

مرحله دوم: حکم به ضمان غاصب (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری در این مرحله که نظر مختارشان را ارائه می‌دهند سه مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: استدلال به قاعده ضمان

می‌فرمایند ما طبق قاعده معروف ضمان که "کلّ عقدٍ یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده" حکم می‌کنیم به ضمان غاصب در ما نحن فیه. قبل از بیان کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه فقهی که سال گذشته در فقه 3 جلسه 62 هم ضمن ذیل همین قاعده بیان کردیم را تکرار می‌کنم.  *

مقدمه فقهی: نوع، صنف و شخص عقد

در دسته بندی مربوط به اقسام عقود، از چند اصطلاح منطقی استفاده می‌شود:

نوع عقد: مقصود از نوع عقد، عنوانی است که خودش هم زیر مجموعه‌هایی دارد. مانند بیع که چند صنف زیر مجموعه دارد.

صنف عقد: مقصود از صنف عقد، عنوانی است که ذیل آن عناوین دیگری وجود ندارد بلکه دارای افرادی است. مثل بیع سلم یا بیع صرف یا بیع نقد و نسیه است که از طرفی زیر مجموعه نوع عقود است و از طرفی هم خودش چند صنف دارد که هر صنفی احکام خاص خود را دارد.

فرد عقد: مقصود از فرد یا شخص عقد هم جزئی ترین قسم در دسته بندی عقود است که دیگر زیر مجموعه یا اقسامی ذیل آن نیست مانند خصوص عقد بیع بین زید و عمرو است.

مسأله ضمان را نه در نوع عقود بلکه در صنف عقود باید مورد توجه قرار داد زیرا تفاوت احکام ضمانت نه فقط مربوط به انواع مختلف عقود مثل بیع، اجاره، صلح و ... است بلکه در ناحیه اصناف نیز تفاوت حکم ضمانت وجود دارد.

مثال: صلح یک نوع عقد است که به دو صنف تقسیم می‌شود:

الف: صلح معوّضه (مصالحه مع العوض) که در آن ضمانت وجود دارد.

ب: صلح غیر معوّضه (مصالحه بلاعوض) که در آن ضمانت وجود ندارد.

توضیح مطلب مرحوم شیخ انصاری این است که قاعده ضمان و عبارت کلّ عقدٌ یضمن .... متن آیه یا روایت نیست بلکه برداشت فقها از روایات و أدله باب ضمان است. در رابطه با مقصود از عقد در جمله مذکور چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول: کلّ صنفٍ من العقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

هر عقدی مثل بیع، صلح و ... دو صنف دارد یکی صحیح (واجد شرائط شرعی) و دیگری فاسد (فاقد شرائط معتبر شرعی) پس هر عقدی که در صنف صحیحش ضمان باشد در صنف فاسدش هم ضمان است. بنابراین احتمال (که مرحوم شیخ در مباحث قبل برداشت معنای صنف را تقویت کردند) می‌گوییم عقد بیع فضولی در صنف صحیحش (که مالک اجازه می‌دهد) ضمان است (مبیع باید به مشتری داده شود و ثمن به مالک) پس در صنف فاسدش (که مالک ردّ می‌کند) هم ضمان است (مبیع باید به مالک برگردانده شود و ثمن به مشتری). لذا طبق این برداشت از قاعده در ما نحن فیه غاصب ضامن است. مرحوم شیخ انصاری به همین احتمال معتنی هستند.

احتمال دوم: کل شخصٍ من العقود علی فرض صحته یضمن بصحیحه یضمن علی فرض فاسده.

شخص عقد یعنی عقد بیع جزئی که بین زید و عمرو در روز شنبه و مثال ساعت 10 صبح نسبت به معامله کتاب محقق شده است. در تقدیر گرفتن تعبیر "علی فرض صحته" به این دلیل است که یک عقد بیع شخصی بین زید و عمرو یک فرد بیشتر نیست یعنی دو فرد ندارد که یکی صحیح و دیگری فاسد باشد بلکه یک فرد و یک شخص عقد است. لذا باید بگوییم اگر فرض کنیم همین یک عقد شخصی، صحیح است و در صحیحش ضمان باشد پس در فرض فسادش هم ضمان خواهد بود.

طبق این احتمال باید بگوییم در عقد شخصی محل بحث (که مشتری با علم به غصب ثمن را به بایع تسلیم کرده) و در مثل بیع بلاثمن و إجارة بلاأجرة اگر فرضا صحیح واقع شده بودند هیچ ضمانی وجود نداشت زیرا تسلیط مجانی واقع شده پس در فاسدش هم ضمان نخواهد بود، لذا در ما نحن فیه غاصب ضامن نیست. اما این احتمال باطل است زیرا با ظاهر قاعده سازگار نیست. در ظاهر قاعده از "عقد صحیح و فاسد" سخن گفته شده، و این دو کلمه (صحیح و فاسد) مشتق اصولی هستند و ظهور در فعلیّت دارند یعنی هر عقدی که بالفعل هم فرد صحیح دارد هم فرد فاسد، اگر در فرد صحیحش ضمان باشد در فرد فاسدش هم ضمان خواهد بود. لذا اگر عقد را به شخص عقد معنا کنیم دیگر دو فرد بالفعل نخواهیم داشت بلکه فقط دو فرد فرضی داریم. بنابراین احتمال دوم هر چند عدم ضمان در ما نحن فیه را (مطابق با فتوای مشهور) ثابت می‌کند اما اصل احتمال باطل است.

احتمال سوم: کل نوعٍ من العقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

هر نوعی از عقود (مثل نوع بیع، نوع صلح و ..) که دارای فرد صحیح و فرد فاسد است، اگر در فرد صحیحش ضمان باشد در فرد فاسدش هم ضمان خواهد بود. اگر در بیع صحیح ضمان باشد پس در بیع فاسد هم ضمان خواهد بود. طبق این احتمال می‌گوییم در ما نحن فیه غاصب ضامن است زیرا اگر بیع فضولی صحیح می‌بود (یعنی مالک اجازه می‌کرد) در بیع فضولی صحیح ضمان وجود داشت پس حالا که مالک ردّ کرده و فاسد است باز هم ضمان وجود دارد.

پس طبق احتمال سوم در ما نحن فیه باید بگوییم غاصب ضامن است لکن این احتمال که مقصود از عقد، نوع عقد باشد مورد نظر فقها نیست (چنانکه در جلسه 62 سال گذشته در فقه 3 برای این برداشت‌شان از عبارات فقها مثالی از بحث صید در حال احارم بیان نمودند.)

احتمال چهارم: کل معاملة مالیة یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

در احتمال چهارم مقصود از عقد، جنس عقد است یعنی هر معامله مالی که در آن فرد صحیح و فاسد قابل تصویر باشد اگر در صحیحش ضمان نباشد در فاسدش هم ضمان نخواهد بود.

طبق این احتمال می‌گوییم چون تسلیط بایع غاصب توسط مشتری در ما نحن فیه یک معامله مالی به حساب نمی‌آید بلکه یک تملیک مجانی است مانند بیع بلاثمن و إجارة بلا أجرت و هبه غیر معوضّة، لذا چنانکه در هبه غیر معوضه اگر صحیح هم واقع شود ضمان ندارد در فاسدش هم ضمان نیست در ما نحن فیه هم این تسلیط مجانی اگر صحیح باشد ضمان ندارد پس فاسدش هم (که مالک بیع را ردّ کرده) ضمان نخواهد داشت.

فتأمل  مرحوم شیخ احتمال چهارم را با فتأمل نقد می‌کنند. مرحوم خوانساری در صفحه 88 الحاشیة الأولی علی المکاسب، در وجه فتأمل می‌فرمایند احتمال چهارم باطل است زیرا عنوان "کلّ معاملة مالیة" شامل رهن نمی‌شود زیرا معامله و مبادله مال نیست، در حالی که به اتفاق فقهاء رهن از عقود است و باید در تعبیر "کل عقد یضمن ..." داخل باشد لکن طبق احتمال چهارم داخل نخواهد بود.

نتیجه مطلب اول:

احتمال دوم (شخص عقد) و احتمال چهارم (جنس عقد) که باطل است، احتمال اول (صنف) و احتمال سوم (نوع) می‌توانند ضمانت در ما نحن فیه را اثبات کنند لکن از بین این دو معتقدیم مقصود از "کل عقدٍ" در قاعده ضمان این است که "کل صنفٍ من العقود"

مطلب دوم: بیان سه شاهد

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مستند قول مشهور به عدم ضمان غاصب در ما نحن فیه غموض و پیچیدگی دارد، به این جهت که در موارد مشابه ما نحن فیه که طبیعتا باید حکم به عدم ضمان کنند می‌بینیم فتوا به ضمان می‌دهند. مرحوم شیخ انصاری سه شاهد بیان می‌کنند که نشان دهند فقهاء در موارد مشابه فتوای به ضمان داده‌اند لذا مستند مشهور به طور دقیق معلوم نیست چه مدرکی است که بتوان تشخیص داد چرا در ما نحن فیه قائل به عدم ضمان هستند و در موارد مشابه ما نحن فیه قائل به ضمان هستند.

شاهد اول:

در ما نحن فیه (که مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن تلف شده) مشهور فقها فتوا به عدم ضمان غاصب می‌دهند در حالی که در مسأله مشابه اینجا یعنی مسأله بیع بلا ثمن أحدی فتوا به عدم ضمانت نداده است.

نعم مرحوم شهید اول و دیگران نسبت به إجارة بلا أجرة فتوای به عدم ضمان داده‌اند. (نعم استدراک از شاهد اول است)

شاهد دوم:

تسلیط بلا عوض که در ما نحن فیه محقق شده مثل مورد رشوه است زیرا در رشوه هم راشی یعنی رشوه دهنده مالش را گویا بلا عوض به مرتشی و رشوه گیرنده تسلیط کرده اما در ما نحن فیه فقهاء فتوا به عدم ضمان می‌دهند لکن در رشوه، مرتشی را ضامن می‌دانند.

شاهد سوم:

روایاتی که می‌گویند ثمن الخمر سحتٌ. پولی که در مقابل خمر دریافت شود سحت است یعنی أکل مال به باطل است لذا گیرنده این ثمن یا همان بایع خمر چون یک شیء دارای مالیّت به مشتری واگذار نکرده لذا حق استفاده از این ثمن و تصرف و تلف آن را ندارد. پس بر اساس این روایات در ما نحن فیه هم باید مشهور بفرمایند اکل ثمن توسط غاصب اکل مال به باطل است و غاصب ضامن است.

البته این شاهد سوم خیلی قابل اعتنا نیست و می‌توان از استشهاد به آن دست کشید زیرا مقصود این روایات از تشبیه ثمن خمر به "سحت" صرفا در مقام بیان حکم حمرت تکلیفی هستند و در مقام بیان حکم وضعی ضمان نیستند. لذا ممکن است بگوییم کسی که خمر را دریافت کرده اگر آن را تلف کند و روی زمین ریزد ضامن نیست پس بیع خمر حرام و سحت است لکن اگر مشتری آن را روی زمین بریزد ضامن نیست. (حرمت هست ضمان نیست)

مطلب سوم: ذکر چهار فرع فقهی

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مشهور حتی طبق مبنای خودشان به عدم ضمان غاصب در صورت علم مشتری به غصب و تلف ثمن، باز هم در چند فرع فقهی از محل بحث باید قائل به ضمان غاصب باشند. لذا چهار فرع را ذکر می‌کنند و لزوم قول به ضمان در سه فرع ابتدایی را نشان می‌دهند.

فرع اول:

اگر بایع غاصب مبیع را نه برای خودش بلکه از طرف مالک آن بفروشد، مثل اینکه اعلام کند من مالک این کالا نیستم و آن را از طرف مالک می‌فروشم، در این صورت حتی طبق مبنای مشهور قطعا بایع غاصب ضامن ثمن دریافتی از مشتری خواهد بود زیرا مشتری در واقع او را مسلّط بر ثمن قرار نداده بلکه او را واسطه در رساندن ثمن به مالک می‌دانسته است.

فرع دوم:

اگر بایع غاصب بعد از انجام بیع فضولی بدون اجازه مشتری ثمن را بردارد در این صورت مشتری غاصب را مسلط بر مالش قرار نداده بلکه صرفا در یک عقد فضولی کالایی را خریده است و این هم سبب نمی‌شود بگوییم خودش غاصب را مسلط بر ثمن قرار داده است. بلکه باید تسلیط توسط خود مشتری محقق شود.

و یکشف عن ذلک ...، ص492، س9

یعنی کاشف از اینکه تسلیط عقدی (صرف انجام عقد فضولی در ما نحن فیه بدون تسلیط ثمن توسط مشتری) سبب تحقق ضمان نمی‌شود این است که فقهاء تصریح می‌کنند بایع غاصب بعد از دریافت ثمن حق تصرف در آن را دارد با اینکه فقها معتقدند عقد فاسد إباحه تصرف نمی‌آورد پس معلوم می‌شود جواز اباحه تصرف به دنبال عقد صحیح می‌آید لذا تصرف بایع غاصب در ثمن بدون اذن مشتری باطل و ضمان آور است.

فرع سوم:

اگر مشتری ضمن عقد فضولی با بایع غاصب شرط کند که اگر مالک بیع را ردّ کرد بایع باید ثمن را به مشتری بازگرداند. در این صورت هم قطعا بایع ضامن خواهد بود حتی بنابر فتوای مشهور.

فرع چهارم:

مشهور در ثمن جزئی خارجی فرمودند با علم مشتری به غصب، غاصب ضامن نیست، لذا اگر ثمن کلی فی الذمه باشد مثل اینکه مشتری گفته در مقابل این مبیع یک میلیون تومان به شما خواهم داد سپس این تعهد خودش را در قالب ده تراول چک صد هزار تومانی تطبیق کرد و تحویل بایع داد در این صورت هم طبق نظر مشهور باید فتوا به عدم ضمان داد.

خلاصه مسأله اول:

نسبت به حکم بین مشتری و بایع غاصب در رابطه با اصل ثمن گفته شد:

ـ اگر مشتری جاهل به غصب بوده، غاصب ضامن است که ثمن را به مشتری برگرداند.

ـ اگر مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن باقی است، غاصب ضامن برگرداندن ثمن است.

ـ اگر مشتری عالم به غصب بوده و عین ثمن تلف شده:

            مشهور فرمودند غاصب ضامن نیست زیرا دلیلی بر ضمان او وجود ندارد.

            مرحوم شیخ انصاری فرمودند غاصب ضامن است زیرا قاعده ضمان شامل این مورد می‌شود.

تحقیق:

* بررسی تفصیلی این قاعده را سال گذشته در فقه سه خوانده‌ایم. در جلسه 60 به بعد سال قبل (1399-1400) مرحوم شیخ انصاری به تفصیل تاریخچه، معنای مفردات (مثل کلمه کل، کلمه عقد، باء) مقصود فقهاء از این عبارت و دلیل بر حجیّت آن را بررسی کردند. فایل کامل جزوه مذکور را از آدرس وبلاگ بالای همین صفحه دریافت کنید.

جلسه 50 (یکشنبه، 1400.09.21)                                       بسمه تعالی

المسألة الثانیة: أنّ المشتری ...، ص493

مسأله دوم: حکم خسارت‌های پرداخت شده توسط مشتری

(مسأله اول جلسه 46 بود) می‌فرمایند به طور کلی غرامت‌هایی که ممکن است توسط مشتری به مالک مبیع پرداخت شود سه قسم است:

قسم یکم: خسارت‌های ناشی از اختلاف قیمت

در صورت تلف مبیع، مشتری ممکن است مبلغی بیش از آنچه در بیع فضولی مطرح شده را مجبور باشد به مالک مبیع برگرداند، از جمله:

ـ ممکن است مشتری ماشین را از غاصب به صد میلیون تومان خریده در حالی که قیمت ماشین در همان زمان دویست میلیون تومان بوده، وقتی ماشین دست مشتری تلف شده باشد مشتری موظّف است دویست میلیون تومان به مالک اصلی پرداخت کند، صد میلیون تومان که ثمن مطرح شده در بیع فضولی بوده و صد میلیون مازاد هم باید بپردازد.

ـ ممکن است در این زمانی که ماشین دست مشتری بوده ارتفاع قیمت پیدا کند، بنابراین اگر ماشین دست مشتری تلف شده باشد او باید هم ثمن را بپردازد و مبلغ ارتفاع قیمت را بپردازد.

قسم دوم: خسارات ناشی از منافع مستوفات

منافعی را که مشتری در طول مدت تسلط بر مبیع استفاده کرده از قبیل سکونت در خانه، شیر حیوان، پشم حیوان و میوه درخت موظّف است به مالک اصلی بپردازد.

قسم سوم: خسارات ناشی از منافع غیر مستوفات

مشتری هزینه‌هایی برای نگهداری مبیع متحمل شده که تکلیف اینها باید روشن شود. مثل اینکه مبیع حیوان بوده و مشتری در این مدت به حیوان علوفه داده، یا مبیع خانه بوده و مشتری آن را بازسازی کرده، یا اموالی از مشتری تلف یا ضایع شده مثل اینکه نهالی در باغ کاشته و مالک آنها را درآورده و بیرون انداخته، همچنین وقتی مالک نهالها را در می‌آورد زمین ناهموار می‌شود خسارت و هزینه کارگر برای صاف کردن زمین را باید مشتری بپردازد، یا مبیع جاریه بوده که مشتری با او مباشرت کرده و بچه دار شده، این بچه چون ملحق به پدر و حرّ هست پس مشتری باید فقط جاریه را به مالک برگرداند و قیمت این بچه (در معادل سازی با یک عبد بچه) را به مالک بپردازد. همچنین خسارت‌هایی که بابت ایجاد نقص در اوصاف و أجزاء مبیع باید مشتری به مالک بپردازد.

سؤال این است که در تمام این اقسام سه‌گانه آیا مشتری بعد از پرداخت این خسارت‌ها به مالک، می‌تواند به غاصب مراجعه کند و این خسارت‌ها را از او مطالبه نماید؟ به عبارت دیگر آیا بعد از ردّ بیع فضولی توسط مالک، بایع غاصب ضامن این خسارات پرداخت شده توسط مشتری هم هست یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند مشتری نسبت به غصب بایع دو حالت دارد:

حالت اول: با علم مشتری به غصب، غاصب ضامن هیچ خسارتی نیست.

می‌فرمایند در صورت علم مشتری به غصب، بایع غاصب هیچ ضمانی نسبت به اقسام سه‌گانه خسارات پرداخت شده توسط مشتری ندارد، زیرا دلیلی بر ضمان غاصب در این صورت نداریم.

حالت دوم: با جهل مشتری به غصب

اگر مشتری جاهل به غصب باشد مسأله ضمان نسبت به اقسام خسارت‌های پرداخت شده متفاوت است:

 احکام هر کدام از سه قسم مذکور را جداگانه بررسی می‌کنند:

حکم قسم سوم: غاصب ضامن غرامت منافع غیر مستوفاة است

در رابطه با خسارات قسم سوم با جهل مشتری به غصب می‌فرمایند بایع غاصب ضامن است به 4 دلیل: 1. اجماع (البته مدرکی است).

2. قاعده غرور. (مبتنی بر حدیث فاقد سند که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده "المغرور یرجع إلی من غرّ" البته قاعده غرور با أدله دیگر مثل بناء عقلا قابل اثبات است). بایع غاصب، مشتری جاهل را فریب داده و سبب شمانت مشتری در برابر مالک مبیع و پرداخت خسارت به او شده لذا موظف است خسارت مشتری را جبران کند. یک تنظیر را اشاره می‌کنند که ما نحن فیه مانند فردی ات که در دادگاه شهادت دروغ داده و باعث شده فردی متضرر شود، اگر این شاهد از شهادتش برگردد و اعلام کند شهادت من دروغ بوده است، موظف است خسارت‌هایی که با شهادت دروغش به وجود آورده را جبران کند.   3. قاعده لاضرر.

4. روایت جمیل. امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند فردی که جاریه‌ای را از بازار خریده و جاریه از مشتری بچه‌ای به دنیا آورده، و سپس مالک اصلی پیدا شد و اثبات کرد که جاریه از آن او است، مشتری موظف است جاریه را به صاحبش برگرداند، بچه که حرّ هست را نزد خود نگاه دارد، و قیمت یک عبد بچه را که به صاحب جاریه خسارت زده به او پرداخت کند. (زیرا اگر با اجازه مالک کنیز یک عبد با این کنیز ازدواج می‌کرد بچه، عبد می‌بود و قابل مالکیّت اما حالا که یک حرّ با جاریه مباشرت کرده بچه حرّ خواهد بود و این خسارت به مالک جاریه است) و در پایان مشتری می‌تواند برای این قیمت بچه و خسارتی که متحمّل شده به بایع غاصب مراجعه کند و خسارت را از او مطالبه نماید. نسبت به بچه‌ای که از این جاریه به دنیا آمده دو احتمال است: 1. این بچه یک منفعت استیفاء شده توسط مشتری به شمار می‌آید.   2. این بچه یک منفعت غیر مستوفات می‌باشد زیرا ملحق به پدر و حرّ است لذا قابل تملّک و دارای مالیّت نیست. (یعنی اگر این بچه عبد بود منفعت مستوفاة بود اما حال که حرّ است منفعت مستوفاة بر آن صادق نیست.) با توجه به این دو احتمال، کیفیت استدلال به این روایت چنین است که:

ـ اگر موضوع روایت (بچه و قیمت آن که موضوع حکم ضمان غاصب است) را یک منفعت مستوفات بدانیم:

            منطوق روایت حکم قسم دوم (منافع مستوفاة) را روشن می‌سازد که در آنها ضمان هست.

            مفهوم اولویت روایت حکم قسم 3 را بیان می‌کند که با ضمانت منافع مستوفات به طریق اولی ضامن منافع غیر مستوفات است.

ـ اگر موضوع روایت را یک منفعت غیر مستوفات بدانیم روایت به منطوقش دلالت می‌کند بر ضمان غاصب نسبت به خسارات قسم سوم.

البته ممکن است گفته شود تعبیر "أخذت منه" در روایت، مشعر به علیّت أخذ برای جواز رجوع مشتری به غاصب است لذا بگوییم در هر سه قسم از خسارت‌ها که مالک خسارتی از مشتری أخذ کرد، مشتری می‌تواند به غاصب مراجعه کند و خسارتی که پرداخت کرده را از بایع غاصب بگیرد. لکن اشعار کافی نیست و باید احراز شود علت حکم به ضمان غاصب، و جواز رجوع مشتری به او، أخذ است.

اشکال:

مستشکل می‌گوید ما روایاتی مرتبط با ما نحن فیه داریم و مسأله پرداخت خسارت توسط مشتری است اما اهل بیت علیهم السلام نسبت به ضامن بودن غاصب سکوت کرده‌اند. پس نمی‌توانیم بگوییم غاصب نسبت به خسارت‌هایی که مشتری پرداخت کرده ضامن است.

مرحوم شیخ ابتدا دو روایت را به عنوان نمونه برای کلام مستشکل نقل می‌کنند سپس به اشکال پاسخ می‌دهند.

روایت اول: زراره می‌گوید فردی از بازار مسلمین جاریه‌ای خرید و به شهر خودش منتقل کرد و چند سال نزد او بود و از مشتری اولادی به دنیا آورد، سپس فردی پیدا می‌شود که ادعا می‌کند مالک جاریه است و بیّنه اقدام می‌کند، امام صادق علیه السلام فرمودند مشتری اولادش را نزد خود نگه می‌دارد و جاریه را به ضمیمه هزینه چند سال کارکردن این جاریه برای مشتری و شیر دادن بچه‌های مشتری را باید به مالک تحویل دهد. (حضرت نسبت به اینکه مشتری می‌تواند برای دریافت این خسارت از بایع اقدام کند سکوت فرمودند)

روایت دوم: زُرَیق نقل می‌کند نزد امام صادق علیه السلام بودم که دو نفر وارد شدند یکی از آن دو چنین گفت: من مالی از فردی از بنی عمار قرض گرفتم و به او رسید دادم و شاهد هم حاضر بود، بعد مدتی طلبش را از من مطالبه کرد و من قرض خود را پرداخت کردم لکن نه رسیدم را از او گرفتم و نه از او رسید مبنی بر پرداخت قرض گرفتم و نه فردی شاهد برائت ذمه من و پرداخت قرض بود، و به این جهت که اعتماد به او داشتم فقط گفتم رسیدی که من به شما دادم را پاره کنید، این فرد هم سهل‌انگاری کرد و قبل از پاره کردن رسید از دنیا رفت، ورثه او رسید را برداشته با شهود نزد من آمدند که مبلغ بدهی را بای بپردازی، من قبول نکردم لذا نزد قاضی و حاکم شرع کوفه (که از اهل سنت بوده) رفتیم قاضی بر اساس رسید و شهادت بیّنه به نفع ورثه حکم کرد و چون مال مورد نظر زیاد بود من فرار کردم، قاضی هم باغی را که مالک بودم به ورثه سپرد تا بفروشند و طلبکاری‌شان را بردارند، و این برادر شیعه ما که اینجا نشسته ندانسته مبتلا شده به خرید باغ من از ورثه، اما ورثه از این کارشان پشیمان می‌شوند و خودشان اقرار می‌کنند که پدرشان طلبکاری را گرفته بوده لذا از این برادر شیعه ما خواستند که باغ مرا پس بدهد و پولش را در چند قسط معلوم دریافت کند. این برادر شیعه ما گفت من دوست داریم تکلیف شرعی‌ام را از امام صادق (علیه السلام) بپرسم، لذا نزد شما آمده‌ایم تا وظیفه ما را بیان بفرمایید. سپس آن فرد (همان برادر شیعه که مشتری بوده و باغ را از ورثه خریده بود) گفت: یا بن رسول الله جانم به فدای شما، در این مورد چه تکلیف می‌فرمایید؟ حضرت فرمودند شما پول باغ را که به ورثه دادی پس می‌گیری، و باغ را به صاحبش پس می‌دهی و از باغ رفع ید می‌کنی. عرض کرد وقتی این کار را انجام دادم آیا مالک باغ چیز دیگری هم می‌تواند از من مطالبه کند؟ حضرت فرمودند بله هر مقدار از غلات و میوه و هر چه که در این باغ بکار گرفته شده بوده و در زمان تحویل گرفتن باغ در آن بوده را باید به مالک بازگردانی، اما اگر شما (مشتری) زراعتی در باغ انجام دادی می‌توانی یا قیمت آن را از مالک باغ بگیری یا مالک باغ صبر کند تا فصل درو زراعت برسد و تو زراعتت را برداشت کنی و البته مالک می‌توان صبر نکند و قیمت زراعت را به تو بپردازد و زراعت از آن خودش باشد (و اگر خواست آن را از بین ببرد) سپس همان مالک زمین گفت: اگر مشتری نهال یا بنائی در باغ اضافه کرده باشد چطور؟ فرمودند مشتری یا قیمت آن را بگیرد یا آنچه احداث کرده بردارد و ببرد. گفتم اگر بناء یا نهالی که قبلا در باغ بوده را از بین برده باشد چطور؟ فرمودند یا باید آنها را بسازد یا قیمتش را بدهد. وقتی مشتری همه خسارتها را جبران کرد مالک باغ هم هزینه‌هایی که مشتری انجام داده از نهال‌کاری و ساختمان سازی و دفع آفات و نگهداری باغ را باید به مشتری بدهد. (حضرت نسبت رجوع مشتری به ورثه برای دریافت این خسارات سکوت کردند.)

جلسه 51 (دوشنبه، 1400.09.22)                                        بسمه تعالی

و فیه مع أنّا نمنع ...، ص497، س9

جواب: مرحوم شیخ انصاری سه جواب بیان می‌کنند:

اولا: دو روایت مذکور در مقام بیان حکم رابطه بین مشتری و مالک است نه مشتری و غاصب که محل بحث ما است.

ثانیا: سلّمنا که در مقام بیان حکم مشتری با غاصب است، لکن در این روایت حضرت با سکوتشان اشاره به عدم ضمان غاصب کرده‌اند در حالی که روایت جمیل تصریح قولی به ضمان غاصب است لذا سکوت توان معارضه با تصریح را ندارد. (به عبارت دیگر مستشکل می‌خواهد بگوید سکوت ظهور در عدم ضمان دارد اما روشن است که عند التعارض نص بر ظاهر مقدم است)

ثالثا: در هر دو روایت رجوع مشتری به غاصب عرفا یا شرعا منتفی بوده لذا به حکم ضمانت غاصب هم پرداخته نشده است:

ـ اما روایت زراره به این جهت که مشتری، جاریه را به شهر دیگری برده و چند سال از خرید جاریه گذشته است لذا نه امیدی به پیدا کردن بایع است و نه هزینه کردن و سفر طولانی و پر زحمت رفتن برای پیدا کردن بایع غاصب به صرفه است.

ـ اما در روایت زُرَیق هم بایع همان قاضی است که باغ را مصادره کرده و به فروش گذاشته است، نسبت به این قاضی هم اگر قاضی منصوب من قِبل الإمام باشد چون قضاوتش بر اساس بینه و شاهد بوده است لذا غرامت و ضمانی متوجه او نیست اما ظاهر روایت این است که قاضی جور و منصوب من قِبل الجائر بوده است و مشتری هم که شیعه بوده (من إخواننا) عالم به بطلان تصرفات این قاضی بوده لذا مشتریِ عالم به غصب، چنانکه گفتیم حق رجوع به غاصب را ندارد.

حکم قسم دوم: منافع غیر مستوفاة

در این رابطه مرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: مشهور و مرحوم شیخ، ضمان غاصب

مرحوم شیخ انصاری برای استدلال بر این قول به پنج دلیل اشاره می‌کنند لکن دلیل پنجم را نمی‌پذیرند. ایشان ابتدا دو دلیل را تبیین می‌کنند سپس به قول دوم و نقد آن می‌پردازند و دوباره تمام پنج دلیل را یکجا بیان می‌کنند.

دلیل اول: قاعده غرور. المغرور یرجع الی من غرّ. این قاعده به اجماع فقها حکم می‌کند به ضمان در یک فرع فقهی و محل بحث ما نیز مانند همین فرع فقهی است پس قطعا در ما نحن فیه هم طبق قاعده غرور حکم می‌کنیم به ضمان غاصب.

اما فرع فقهی این است که جمعی در یک رستوران دور یک میز میهمان هستند، یکی از میهمان‌ها دیرتر وارد می‌شود و میهمانی که زودتر آمده غذایی را که روی میز دیگران (غیر مرتبط با میهمانی) گذاشته شده را بدون اجازه برمی‌دارد و در مقابل میهمان تازه وارد می‌گذارد و میهمان هم غذا را می‌خورد، سپس مالک غذا به سر میزش برمی‌گردد و اعلام می‌کند راضی به أکل طعامش توسط میهمان نیست، در این صورت فقهاء می‌فرمایند فردی که این غذا را در مقابل میهمان گذاشت ضامن است و باید خسارت بدهد با اینکه میهمان غذا را خورده و منفعت به میهمان رسیده است.

دلیل دوم: قاعده لاضرر. بایع غاصب با این کارش به مشتری ضرر وارد کرده است زیرا قصد مشتری از این معامله این است که وقتی باغ یا ماشین یا هر کالایی را می‌خرد از منافع آن بدون پرداخت هزینه اضافه، بهره‌مند شود، در حالی که مشتری برای استفاده‌اش از منافع این ماشین باید به مالک خسارت بپردازد و اگر غاصب ضامن نباشد خسارت عظیمی برای مشتری است و اینکه مشتری خودش از میوه این باغ خورده یا از منفعت این ماشین استفاده کرده دلیل نمی‌شود که از غاصب خسارت نگیرد زیرا بعد خریدن ماشین بنا نبوده مشتری پولی هم بابت سوار شدن بر ماشین به دیگران بپردازد.

البته مرحوم شیخ انصاری اینجا از قاعده لاضرر به عنوان مؤید استفاده می‌کنند نه دلیل یک جهت مؤید بودن را با جمله "خصوصا فی بعض الموارد" اشاره می‌کنند که ممکن است مواردی را تصویر کنیم که مشتری حتی با وجود پرداخت غرامت منافع مستوفات هم، ضرری متوجه‌اش نباشد لذا در این صورت نمی‌توان با تمسک به لاضرر، غاصب را ضامن دانست. (مثل اینکه مشتری یک فلز یاب از غاصب خریده و یک هفته از آن استفاده کرده و مقدار قابل توجهی طلا پیدا کرده، وقتی مالک بیع فضولی را ردّ می‌کند و از مشتری خسارت و اجاره استفاده یک هفته‌ای از این وسیله را هم که بگیرد باز هم ضرری متوجه مشتری نخواهد بود)

قول دوم: صاحب ریاض: غاصب ضامن نیست

دلیل: ایشان فرموده‌اند در ما نحن فیه نمی‌توان با تمسک به قاعده غرور، ضامن بودن غاصب را ثابت کرد زیرا هر چند قاعده غرور را قبول داریم لکن کلیّت آن و صدق غرور در ما نحن فیه را قبول نداریم به این جهت که طبق أدله قاعده غرور، مغرور زمانی می‌تواند به غارّ مراجعه کند که از جانب این غرور و فریب، ضرری متوجه مشتری شده باشد و در ما نحن فیه هیچ ضرری متوجه مشتری نیست زیرا خودش از منافع استفاده کرده و بالأخره اگر میخواست میوه بخورد یا از ماشین دیگران استفاده کند باید پول می‌پرداخت و هزینه می‌داد الآن هم در مقابل غرامتی که داده منفعتش به ملک خود مشتری وارد شده است. به عبارت دیگر:

صغری: هذا المشتری مغرورٌ.             کبری: و کلّ مغرورٍ یرجع إلی من غرّ.             نتیجه: هذا المشتری یرجع الی من غرّ.

مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند صغری صحیح است اما کلیّت کبری را قبول نداریم که در هر موردی فردی مغرور واقع شد، حق مراجعه به غار داشته باشد بلکه زمانی حق رجوع دارد که ضرر به مشتری و مغرور رسیده باشد.

نقد دلیل قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری دو جواب از دلیل قول دوم بیان می‌کنند که دومی از مرحوم صاحب جواهر است و آن را قبول ندارند.

جواب اول: از مرحوم شیخ انصاری که می‌فرمایند: "لایخلو عن شیء". می‌توان گفت مقصود این است که أدله قاعده غرور اطلاق دارند لذا ضرر باشد یا نباشد، قاعده غرور جاری است. یا اینکه بگوییم در ما نحن فیه ضرر هم ثابت است لذا قاعده غرور جاری خواهد بود.   *

جواب دوم: از مرحوم صاحب جواهر. قبل توضیح آن یک مقدمه فقهی برای روشن شدن کلامشان و نقد مرحوم شیخ بر ایشان لازم است:

مقدمه فقهی: قاعده سبب و مباشر

در کتاب الضمان (و به تبع در غصب، دیات و ...) بحثی مطرح است با عنوان موجبات ضمان که بر سه قسم است: مباشرت، تسبیب و تزاحم الموجبات. نسبت به سبب و مباشر سه حالت متصور است:   **

حالت اول: سبب در سببیّتش أقوی از مباشرت مباشر است. البته همین أقوی بودنِ سبب هم بر دو گونه است:

الف: مباشر، هیچ جایگاهی در تحقق فعل ندارد مثل اینکه زید، عمرو را هُل می‌دهد و به شیشه دیگران می‌کوبد، اینجا عرف زید را سبب شکسته شدن شیشه می‌داند نه عمرو.

ب: مباشر، با اختیار خودش عمل را انجام می‌دهد لکن سبب (یا همان مسبِّب)، زمینه را فراهم کرده است. مثل اینکه زید به دروغ ادعا می‌کند مالک باغ است و به عمرو توصیه می‌کند از میوه‌های باغ بخورد.

حالت دوم: سبب و مباشر در عملکردشان مساوی هستند. مثل اینکه زید گوسفند غصبی را نگه می‌دارد و عمرو هم ذبح می‌کند.

حالت سوم: سبب، هیچ جایگاهی در تحقق فعل ندارد. زید (سبب) چاقو را ساخته و بکر (مباشر) با خرید آن، عمرو را می‌کشد.

قانون مدنی، ماده 332: هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

قانون مجازات اسلامی، ماده 492: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 494: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

مرحوم صاحب جواهر نسبت به کلام مرحوم صاحب ریاض و حکم ما نحن فیه سه مدعا دارند:

مدعای اول: قاعده غرور مبتنی بر ضرر نیست که مرحوم صاحب ریاض فرمودند بلکه مبتنی بر قاعده سبب و مباشر است.

مدعای دوم: طبق قاعده سبب و مباشر در ما نحن فیه باید بگوییم چون سبب أقوی از مباشر است لذا غاصب (سبب) ضامن است و مباشر (مشتری) می‌تواند به او مراجعه کند و خسارتی را که مشتری به مالک پرداخته از سبب (غاصب) بگیرد.

تحقیق:

* مرحوم مظفر، در حاشیة المظفر علی المکاسب، ج1، ص146 می‌فرمایند: لما عرفت من المصنف قدّس سرّه من صدق الضرر فی المقام، لأنه و إن وصل إلیه نفع إلا أن المنفعة استوفاها بزعم أنها له مجانا لدعوى الغار له، فلو کان البائع صادقا فی دعواه لما کان علیه خسارة قیمتها لو استوفاها، فخسارته لقیمتها ضرر أدخله علیه البائع بکذبه، فلا بد من رجوعه على البائع، لأنه هو الذی أضره.

** قسمتی از عبارات شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص231 به بعد: فی موجبات الضمان‌ و البحث إما فی المباشرة أو التسبیب أو تزاحم الموجبات ‌أما المباشرة‌ فضابطها الإتلاف لا مع القصد إلیه کمن رمى غرضا فأصاب إنسانا و کالضرب للتأدیب فیتفق الموت منه. ص237: البحث الثانی فی الأسباب ‌و ضابطها ما لولاه لما حصل التلف لکن علة التلف غیره کحفر البئر و نصب السکین و إلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار‌. ص240: البحث الثالث فی تزاحم الموجبات ‌إذا اتفق المباشر و السبب ضمن المباشر کالدافع مع الحافر و الممسک مع الذابح و واضع الحجر فی الکفة مع جاذب المنجنیق و لو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب کمن غطى بئرا حفرها فی غیر ملکه فدفع غیره ثالثا و لم یعلم ف‍ الضمان على الحافر و کالفار من مخیفة إذا وقع فی بئر لا یعلمها و لو حفر فی ملک نفسه بئرا و سترها و دعا غیره فالأقرب الضمان لأن المباشرة یسقط أثرها مع الغرور. و لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجنایة بسببه.

جلسه 52 (سه‌شنبه، 1400.09.23)                           بسمه تعالی

لکنّه لایخلو من نظر ...، ص499، س14

نقد مدعای اول صاحب جواهر

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مقصود مرحوم صاحب ریاض این نیست که قاعده غرور مبتنی بر قاعده ضرر است که صاحب جواهر آن را نقد می‌کنند و می‌فرمایند مبتنی بر قاعده ضرر نیست بلکه مبتنی بر قاعده تسبیب است بلکه مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند أدله قاعده غرور، ظهور دارد در اینکه زمانی غارّ ضامن است که مغرور متضرر شده باشد. بنابراین طبق عقیده صاحب ریاض:

اگر مستند قاعده غرور روایات باشند مانند روایات تدلیس در باب نکاح اینها ظهور دارند در ضمان در صورت إضرار به دیگران.

اگر مستند قاعده غرور اجماع باشد که اجماع دلیل لبّی است و عند الشک به قدر متیقّنش باید أخذ شود و قدر متیقّن از اجماع بر ضمان غارّ جایی است که مغرور ضرر هم کرده باشد. (دلیل لبی اطلاق ندارد که بگوییم ضرر باشد یا نباشد غارّ ضامن است)

نقد مدعای دوم صاحب جواهر

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تمسک ایشان به قوة سبب نسبت به مباشر هم در ما نحن فیه نمی‌تواند ضمان غاصب را ثابت کند زیرا چنانکه در مقدمه فقهی جلسه قبل اشاره شد اگر أقوی بودن سبب به صورتی باشد که عرفا هیچ نقشی برای مباشر قائل نباشند در این صورت می‌پذیریم که سبب ضامن است مثل اینکه:

زید فردی را هُل دهد و سبب شکسته شدن شیشه شود که مانند مکرَه است.

زید با وجود باد شدید، آتشی را نزدیک خرمن قرار دهد و باد آتش را به خرمن بیاندازد و بسوزاند.

زید ظرف روغن جامد فرد دیگر را که منفذهایی دارد زیر آفتاب قرار دهد و این روغن به مرور ذوب شده و از منفذهای ظرف روی زمین بریزد و تلف شود.

در این موارد عرف سبب را علت خسارت می‌داند و مباشر که مثلا هُل داده شده صرفا آلیّت دارد و ابزار است.

اما نسبت به محل بحث ما هیچ دلیلی بر ضمان غاصب از جهت سببیّت وجود ندارد زیرا هرچند سببیّت غاصب قوی است لکن مباشر هم با اخیتیار خودش از منافع استفاده کرده و مکرَه به استفاده از منافع نبوده است. لذا غاصب ضامن نیست نه به این نحو که بگوییم مالک مستقیما به غاصب مراجعه کند برای دریافت خسارت و نه به این نحو که استقرار ضمان بر عهده غاصب باشد یعنی مالک به مشتری مراجعه کند و خسارت بگیرد سپس مشتری به غاصب مراجعه کند و خسارت بگیرد.

أدله قول اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند برای اثبات ضمان در ما نحن فیه نمی‌تواند از قانون تسبیب استفاده کرد بلکه باید به چهار دلیل دیگر تمسک کرد البته دلیل پنجمی هم بیان می‌کنند که نقد می‌فرمایند:

دلیل اول: قاعده ضرر

جلسه قبل کیفیت استدلال به آن توضیح داده شد.

دلیل دوم: اجماع بر تقدیم سبب

دومین دلیل نه قاعده تسبیب بلکه اجماع فقهاء بر تقدیم سبب أقوی است که شامل ما نحن فیه هم می‌شود.

دلیل سوم: روایات

روایات مختلفی در ابواب متعدد فقه داریم که دلالت می‌کنند بر ضمان غاصب در ما نحن فیه مانند روایات تدلیس در باب نکاح.

دلیل چهارم: قاعده غرور

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دلیل سوم و چهارم هر چند در خصوص ما نحن فیه صادر نشده‌اند لکن فقهاء از این دو دلیل برای موارد مشابه ما نحن فیه و اثبات ضمان استفاده کرده‌اند که به تنقیح مناط می‌توانیم بگوییم در ما نحن فیه هم ضمان ثابت است.

مورد اول: همان مثال رجوع آکل طعامِ غیر، که در جلسه قبل توضیح داده شد و گفتیم سبب ضامن است نه مباشر.

مورد دوم: مثال شهادت زور و دروغ که دو جلسه قبل توضیح داده شد که گفتیم شاهد کاذب ضامن است.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه به نقل و نقد مدعای سوم مرحوم صاحب جواهر می‌پردازند سپس به دلیل پنجم و نقد آن اشاره می‌کنند.

و قد ظهر ممّا ذکرنا فساد ...، ص501، س4

مدعای سوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند ما نه تنها کبرای مذکور در کلام مرحوم صاحب ریاض را قبول نداریم و قابل تطبیق بر ما نحن فیه نمی‌دانیم بلکه صغرای قیاسشان را هم قبول نداریم. به عبارت دیگر اصلا مغرور واقع شدن مشتری در ما نحن فیه نسبت به منافع مستوفات را قبول نداریم.

نقد مدعای سوم صاحب جواهر

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند مفهوم غرور منقّح و روشن نیست و نیاز به بررسی و تحلیل دارد لکن انصاف این است که حداقل در مثل ما نحن فیه که فرد به قصد استفاده و اتلاف منفعتِ مال خودش اقدام به استیفاء منفعت نموده و بنا نداشته به کسی در مقابل استیفاء از مال خودش هزینه‌ای پرداخت کند، مفهوم غرور محقق است و قدر متیّقن از مفهوم غرور مثل همین موارد است که فرد قصدش اتلاف مال غیر نبوده است پس مشابه مکرَه خواهد بود از این حیث که نمی‌توان او را مؤاخذه و مجبور به تحمل ضرر نمود.

دلیل پنجم: روایت جمیل

طبق توضیحی که دو جلسه قبل داده شد، اگر فرزند به دنیا آمده از جاریه را با اینکه حرّ است، منفعت و مال به حساب آوریم می‌توانیم به روایت جمیل تمسک کنیم و بگوییم غاصب نسبت به منافع مستوفات هم ضامن است چنانکه همین مطلب را مرحوم محقق حلی در شرایع الإسلام به عنوان یک احتمال ذکر کرده‌اند.

نقد دلیل پنجم:

(فیه تأمل) به نظر ما بر ولد حرّ، مال صادق نیست لذا نمی‌تواند منفعت جاریه به حساب آید پس روایت جمیل از منافع مستوفات سخن نمی‌گوید بنابراین نمی‌توانیم برای اثبات ضمان غاصب در منافع مستوفات به این روایت تمسک کنیم.

جلسه 53 (چهارشنبه، 1400.09.24)                                    بسمه تعالی

ثمّ إنّ ممّا ذکرنا فی ...، ص502، س1

حکم قسم اول: خسارات ناشی از اختلاف قیمت

در جلسه 50 مرحوم شیخ انصاری سه قسم برای غرامت‌ها و خساراتی که مشتری به مالک پرداخت می‌کند تصویر فرمودند که قسم اول از آنها مربوط بود به غرامت‌های پرداخت شده توسط مشتری به جهت زیادی قیمت. این قسم را گفتیم دو حالت دارد:

حالت اول: زیادی قیمت ثابت در لحظه عقد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر مشتری مبیعی را از بایع غاصب (با جهل به غصب) به کمتر از قیمت واقعی مثلا به نصف قیمت عادله بازار خریده است و مبیع نزد مشتری تلف شد و مالک هم بیع فضولی را ردّ کرد و خسارت کالایش را (قیمت عادله بازار) را از مشتری گرفت، آیا مشتری می‌تواند به غاصب مراجعه کند و غرامتی را که به مالک داده از غاصب مطالبه کند؟

قبل از اینکه به مثال مرحوم شیخ انصاری بپردازیم توجه به این نکته لازم است که در اینجا هیچ بحثی نسبت به ثمنی که مشتری به غاصب پرداخته بود نداریم زیرا تکلیف اصل ثمن را در مسأله اول بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشهور فرمودند اگر مشتری جاهل به غصب باشد مطلقا حق رجوع به غاصب را دارد و اگر عالم به غصب باشد فقط در صورتی که عین ثمن باقی باشد حق رجوع به غاصب دارد اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند مشتری چه جاهل به غصب باشد و چه عالم به غصب و چه عین ثمن باقی باشد چه تلف شده باشد حق رجوع به غاصب را دارد.

پس در این قسمت نسبت به اصل ثمن بحث نمی‌کنیم بلکه فقط نسبت به غرامتی که مالک از مشتری در مقابل تلف کالایش دریافت می‌کند بحث می‌کنیم که آیا مشتری می‌تواند این غرامت را از غاصب مطالبه کند یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری یک مثال برای بحث مطرح می‌کنند که آن را اینگونه توضیح می‌دهیم:

مثال: مشتری موتوری که قیمتش 20 میلیون تومان بوده را به ده میلیون تومان از غاصب می‌خرد، سپس این موتور دست مشتری تلف می‌شود، مالک ضمن ردّ بیع فضولی قیمت موتورش که بیست میلیون بوده را از مشتری می‌گیرد، آیا مشتری می‌تواند به غاصب مراجعه کند و این بیست میلیون را از او بگیرد؟ پس با دو قیمت و دو عدد کار داریم یکی 10 میلیون که ثمن المسمی و مبلغ مطرح شده بین بایع غاصب و مشتری بوده است و دیگری 20 میلیون که قیمت عادله آن موتور در بازار بوده است. (پس یک 10 میلیون داریم که ثمن المسمی بوده و یک ده میلیون دیگر داریم که مربوط به زیادی قیمت است)

در این مسأله به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: (مرحوم شیخ) غاصب فقط ضامن زیادی است

مرحوم شیخ انصاری دو دلیل بر این قولشان ارائه می‌دهند دلیل اول قاعده غرور و فریب خوردن مشتری است و دلیل دوم تمسک به قیاس اولویت است که بعد از نقد قول دوم بیان می‌کنند.

دلیل اول قول اول: می‌فرمایند مشتری موتوری را که به 10 میلیون از غاصب خریده بود را تلف کرده و اگر ملک خود مشتری هم بود با تلف آن، ضرر می‌کرد پس حال که ملک دیگران دست مشتری تلف شده ضرر آن به خودِ تلف کننده مربوط می‌شود و ربطی به دروغ یا راست گفتن بایع غاصب ندارد، به عبارت دیگر نسبت به 10 میلیون که ثمن المسمی بین مشتری و غاصب است، بایع غاصب هیچ‌کاره است و دروغی به مشتری نگفته و مشتری را فریب نداده، اما نسبت به 10 میلیون زائد بر ثمن المسمی، مشتری حق رجوع به غاصب را دارد زیرا دروغ گفتن غاصب (و ادعای مالکیّت بر موتور) سبب غرور و فریب مشتری شده است، لذا اگر مشتری حاضر شده این مبیع را بخرد به این جهت بوده که بایع به نصف قیمت می‌داده و مشتری قرار نبوده علاوه بر آن ثمن المسمی، 10 میلیون اضافه هم بپردازد.

قول دوم: عدم ضمان غاصب مطلقا

بعضی از فقهاء قائل شده‌اند در مسأله مذکور، تمام 20 میلیون از جیب مشتری رفته و غاصب هیچ ضمانتی نسبت به غرامت مذکور ندارد.

به این دلیل که مشتری هرچند موتور را به 10 میلیون تومان خریده لکن این موتور 20 میلیون تومان قیمت دارد پس مشتری اقدام به تعهد در مقابل موتور 20 میلیون تومانی کرده است، حال که موتور تلف شده پس هیچ قسمتی از 20 میلیونی که به عنوان غرامت به مالک داده است را حق ندارد از غاصب مطالبه کند زیرا مستند قاعده ضمان، قاعده اقدام است و می‌گوید هر عقدی که اقدام به انجامِ صحیحِ آن، ضمان آور است اقدام به انجام فاسد آن هم ضمان آور است لذا در ما نحن فیه چون مشتری خودش اقدام به تعهد و ضمان در برابر موتور 20 میلیون تومانی کرده اگر صحیح بود و مالک امضاء می‌کرد باید 20 میلیون تومان به جهت تلف موتورِ مالک به او می‌پرداخت، حال که مالک بیع را ردّ کرده نیز باید 20 میلیون به مالک بپردازد و حق رجوع به غاصب را ندارد.

نقد قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد قول دوم می‌فرمایند:

اولا: مستدل در قول دوم باید اقدام مشتری نسبت به هر دو بُعد از غرامت پرداخت شده را ثابت کند. یعنی نشان دهد مشتری هم اقدام بر تعهد و ضمانت 10 میلیون ثمن المسمی کرده است هم اقدام بر تعهد و ضمانت 10 میلیون زائد کرده است.

شارع به جهت ردّ بیع فضولی توسط مالک، مشتری را ضامن و متعهد به پرداخت غرامت 20 میلیون تومانی به مالک موتور می‌داند، اما دلیل قول دوم بر عدم رجوع مشتری به غاصب، قاعده اقدام است و تنها اقدامی که از جانب مشتری علیه خودش اتفاق افتاده اقدام به تعهد و ضمانت ثمن 10 میلیون تومانی است نه 10 میلیون زائد، لذا سبب پرداخت 10 میلیون زائد توسط مشتری به مالک، فریب‌کاری غاصب بوده است پس هر چند پرداخت 10 میلیون زائد دلیلش اقدام مشتری به خریدن موتور به قیمت 10 میلیون تومان بوده لکن مشتری هیچ اقدام مستقیمی برای تعهد و ضمانت در برابر 10 میلیون زائد نداده و غاصب به جهت فریب‌کاری و دروغی که گفته باید 10 میلیون زائد را پرداخت کند.

(پس مالک به قیمت موتورش یعنی 20 میلیون رسید و ضرری نکرده است؛ مشتری جاهل از غصب هم در واقع ضرری نکرده زیرا خودش موتوری را که بابتش 10 میلیون پول داده بود را تلف کرده و غیر از این 10 میلیون که ناشی از سهل‌انگاری خودش و تلف موتور بوده ضرری متوجه او نشده، اما غاصب 10 میلیون ضرر کرد زیرا باعث فریب مشتری شده بود.)

ثانیا: چنانکه در مبحث قاعده ضمان اثبات کردیم، همچنان می‌گوییم مستند قاعده ضمان، اقدام نیست بلکه حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی است یعنی قبضِ مال دیگران لا علی وجه الإئتمان و امانت، هر چند ظاهر عبارت مرحوم شیخ طوسی و جمعی از فقهاء تمسک به قاعده اقدام بود برای اثبات ضمان لکن عبارتشان را توجیه کردیم و توضیح دادیم که هر چند ممکن است از ظاهر عباراتشان اینگونه برداشت شود که مستند ضمان، اقدام است اما در واقع مستند ضمان را حدیث علی الید می‌دانند.

و کیف کان فجریان ...، ص503، س12

دلیل دوم قول اول: قیاس اولویت

مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل دوم بر ضمان غاصب نسبت به مبلغ زائد می‌فرمایند وقتی در منافع مستوفات با تمسک به قاعده غرور ثابت کردیم مشتری جاهل حق رجوع به غاصب را دارد پس به طریق أولی قاعده غرور در ما نحن فیه دلالت می‌کند بر جواز رجوع مشتری به بایع غاصب زیرا در آنجا مشتری از منفعت استفاده و بهره‌برداری کرده بود اما اینجا موتور دست مشتری تلف شده و باز هم مشتری باید 10 میلیون ثمن المسمی را به عنوان غرامت به مالک بدهد.

حالت دوم: زیادی قیمت بر اثر ارتفاع قیمت بازار

مرحوم شیخ انصاری در این حالت هم می‌فرمایند اگر مشتری جاهل به غصب بوده و موتور را بر اساس قیمت عادله بازار به 10 میلیون خریده بود لکن بعد از آن قیمت بازار دو برابر شد و موتور هم دست مشتری تلف شد، در این صورت مشتری نه 10 میلیون ثمن المسمی بلکه 10 میلیون زائد بر ان را که به مالک داده می‌تواند از غاصب بگیرد.

به این دلیل که وقتی در حالت اول ثابت کردیم با اینکه مشتری توجه به اختلاف قیمت موتور در لحظه عقد دارد اما نسبت به مقدار زائد مغرور و فریب خورده به شمار می‌آید لذا غاصب ضامن زیادی ثابت و قطعی در لحظه عقد است پس به طریق اولی ارتفاع قیمتی که به هیچ وجه مشتری در لحظه عقد توجه و تعهدی نسبت به آن نداشته، فریب نسبت به آن قطعی است و به دنبال تحقق فریب و غرور، قاعده غرور می‌گوید بایع غاصب، ضامن است و مشتری حق دارد غرامت 10 میلیون زائد را از بایع غاصب بگیرد.

پیشاپیش شهادت صدیقة طاهرة، زهرای مرضیة، سیدة نساء العالمین سلام الله علیها را تسلیت عرض می‌کنم. در پایان این جلسه نکاتی در محکومیت اهانت امام جمعه اهل سنت آزادشهر به ساحت اهل بیت علیهم السلام عرض کردم و مطالعه بلکه مباحثه کتاب المراجعات را به دوستان توصیه کردم و بر مغتنم دانستن ایام تعطیلی مناسبتی برای مطالعه در زمینه مربوطه، تأکید کردم. دوستانی که مایل هستند می‌توانند به پایان فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایند.

جلسه بعدی کلاس بر اساس تقویم آموزشی، إن شاء الله سه‌شنبه 30 آذر خواهد بود.

جلسه 54 (سه‌شنبه، 1400.09.30)                                       بسمه تعالی

بعد تعطیلات دهه فاطمیه سلام الله علیها به روایت 75 روز.

مرحوم شیخ انصاری فرمودند غرامت‌های پرداخت شده توسط مشتری به مالک مبیع یا در مقابل منافع است (مستوفاة و غیر مستوفاة) یا در مقابل عین مبیع است، غرامت در مقابل عین مبیع هم سه قسم بود: یا مربوط به کلّ مبیع است یا جزء مبیع یا اوصاف مبیع. حکم قسم اول گذشت که فرمودند چه زیادی قیمت در لحظه عقد باشد چه مربوط به ارتفاع قیمت سوقیة، بایع غاصب نسبت به مقدار زیاده بر ثمن المسمی در بیع فضولی، ضامن است و اگر مشتری مطالبه کرد باید به مشتری بپردازد.

قسم دوم: غرامت در برابر أجزاء تالف مبیع (غاصب ضامن است)

ممکن است نه کلّ مبیع بلکه یکی از أجزاء مبیع تلف شده باشد، حال اگر این جزء مبیع در بازار مثلا 2 میلیون تومان قیمت داشته لکن غاصب در بیع فضولی قیمت آن را یک میلیون تومان لحاظ کرده است می‌فرمایند حکم پرداخت غرامت در مقابل زیادی قیمت جزء تلف شده هم مانند قسم اول است که کل مبیع تلف شده بود. یعنی در اینجا هم دو قول خواهد بود:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری معتقدند که بایع غاصب فقط نسبت به زیادی قیمت (یک میلیون تومان) که سبب فریب و غرور مشتری شده ضامن است نه نسبت به اصل ثمن (یک میلیون تومان) که در بیعشان نسبت به این جزء واقع شده بود.

قول دوم: بعضی هم معتقدند غاصب هیچ ضمانی در این قسم ندارد.

قسم سوم: غرامت در برابر اوصاف تالف مبیع (غاصب ضامن است)

سومین قسم از غرامت‌های پرداخت شده در مقابل عین مبیع مربوط به اوصاف تالف (تلف شده) در مبیع است که بر دو گونه‌اند:

الف: اوصاف صحت. مثل اینکه سیلندر موتور دست مشتری بسوزد، که حکمشان مانند تلف جزء است و همان دو قول جاری است.

ب: اوصاف غیر از صحت. این اوصاف هم بر دو بخش هستند:

            ـ اوصافی که قسمتی از ثمن در مقابل آنها لحاظ شده مانند اتومات بودن دنده، حکم این اوصاف هم مانند تلف جزء است.

            ـ اوصافی که قسمتی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی‌گیرد که این هم بر دو قسم است:

                        ـ باعث تفاوت قیمت می‌شود، مثل تلف چراغ مه‌شکن، حکم این اوصاف هم مانند تلف جزء است.

                        ـ باعت تفاوت قیمت نمی‌شود، مثل اندکی خَش روی صندلی موتور، در این مورد ضمان نیست.

پس اگر غرامتی که مشتری به مالک پرداخته بابت تلف اوصافی باشد که جزئی از ثمن در مقابل آنها قرار نمی‌گرفته است غاصب ضامن است و مشتری بعد از پرداخت غرامت به مالک، می‌تواند آنها را از غاصب مطالبه کند زیرا مشتری اقدام بر ضمان پرداخت غرامت نسبت به این اوصاف نکرده بود که به کسی پولی به این جهت پرداخت کند لذا مغرور است و می‌تواند به بایع غارّ مراجعه کند.

ثمّ إنّ ما ذکرنا ...، ص504، س9

مرحوم شیخ انصاری بعد از بررسی حکم اقسام مختلف غرامت پرداخت شده توسط مشتری به چند نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: فساد بیع غیر از جهت غصب

می‌فرمایند احکامی که بیان کردیم مربوط به صورتی بود که بیع غیر از مسأله غصب و فضولی بودن مشکل دیگری نداشته باشد، اما اگر بیع از جهت سایر شرائط از قبیل شرائط عقد، متعاقدین یا عوضین فاسد باشد در این صورت غاصب ضامن نخواهد بود زیرا منشأ پرداخت غرامت توسط مشتری تغریر بایع و فریبکاری او نبوده است بلکه فساد بیع بوده لذا اگر بایع در ادعای مالکیّت مبیع صادق هم باشد یعنی بیع فاسد بین مشتری و مالک انجام شود باز هم غرامت ثابت است و طرفین نسبت به یکدیگر ضامن‌اند.

غایة الأمر این است که اگر بایع در ادعای مالکیّت صادق باشد مغروم‌له خود او است یعنی غرامت به خود او پرداخت می‌شود و اگر در ادعای مالکیّت کاذب باشد یعنی بایع غاصب باشد در این صورت غرامت باید به مالک پرداخت شود.

پس حکم بیع فاسد مذکور، حکم اصل ثمن است که در مسأله اول گذشت.

نکته دوم: ضمان و قرار ضمان

می‌فرمایند با توضیحات قبل روشن شد که:

ـ اگر مالک از مشتری خسارت بگیرد، مشتری هم می‌تواند به بایع غاصب مراجعه کند و طبق تفاصیل مذکور خسارت را از او بگیرد.

ـ اگر مالک از بایع خسارت بگیرد:

ـ اگر منشأ خسارت (قرار ضمان) فریبکاری بایع بوده، دیگر بایع حق ندارد به مشتری مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد.

ـ اگر منشأ خسارت، فریبکاری بایع نبوده (مثل 10 میلیون در مقابل ثمن المسمی که حکمش جلسه قبل توضیح داده شد) بایع بعد از پرداخت خسارت به مالک، حق دارد خصوص همان مقدار را از مشتری بگیرد.

دلیل: دلیل بر جواز رجوع بایع به مشتری در صورت مذکور این است که مشتری عامل تلف مبیع و کالا بوده است لذا حداقل به اندازه ثمن المسمی (همان نصف قیمت عادله بازار که در معامله مطرح کرده بودند) خسارت بر عهده خود مشتری خواهد بود.

إن قلت:

نسبت به این کلام اخیر مرحوم شیخ انصاری اشکالی مطرح است. مدعای مرحوم شیخ انصاری این شد که اگر منشأ غرور و فریب، بایع نبوده وقتی مالک خسارت را از بایع مطالبه کرد، بایع هم می‌تواند خصوص آن خسارت را از مشتری مطالبه کند به این دلیل که مشتری مبیع را تلف کرده است.

مستشکل می‌گوید ید و سلطه هر کدام از بایع غاصب و مشتری، ید عدوانی، غاصبانه و بدون رضایت مالک بوده و همین عدوانی بودنِ ید، سبب ضمان و اشتغال ذمه آنها در برابر مالک شده، حال اگر مالک با مراجعه به بایع خسارتش را جبران کرد، مسأله ضمان و اشتغال ذمه تمام شده، دیگر به چه حقی بایع بتواند به مشتری مراجعه کند، وقتی خودِ بایع هم در برابر مالک ضامن بوده است به چه دلیل خسارتی که به مالک پرداخت کرده را از مشتری مطالبه کند؟ اینکه مبیع دست مشتری تلف شده هم دلیل بر جواز رجوع بایع به مشتری نخواهد بود زیرا عامل ضمان بایع، عدوانی بودن ید او است و این ارتباطی به مشتری ندارد. بله اگر مشتری عمدا مبیع را تلف کرده باشد باید خودش جبران خسارت کند چون باعث شده بایع هم دیگر نتواند عین کالا را به مالک برگرداند، اما وقتی مبیع خود بخود تلف شده بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

قلت:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبل جواب از اشکال، یک مقدمه در تحلیل کیفیت اشتغال ذمه دو ید عدوانی بر شیء واحد بیان می‌کنیم.

مقدمه فقهی: ضمان تخییری (علی البدل)

مرحوم شیخ انصاری خودشان این مقدمه را در حدود سه صفحه از کتاب توضیح می‌دهند. (می‌دانیم که گاهی یک شیء داریم و یک ید عدوانی و گاهی دو شیء متفاوت داریم و دو ید عدوانی مستقل نسبت به هر کدام، و گاهی یک شیء و چند ید عدوانی مستقل نسبت به همان یک شیء.

سؤال این است که "ما" در حدیث "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" به معنای شیء واحد است چگونه ممکن است دو یا چند ید عدوانی (چند اشتغال ذمه مستقل) نسبت به یک شیء تصویر نمود؟ به عبارت دیگر وقتی مالک، فقط مالک یک کالای مثلا یک میلیون تومانی است، چگونه ممکن است چند ید عدوانی، هر کدام مستقلا ضامن برگرداندن این کالا یا در صورت تلف آن، ذمه هر کدام به پرداخت یک میلیون تومان مشغول باشند؟ در پاسخ می‌فرمایند مسأله را از دو بُعد باید بررسی کنیم:

بُعد اول: رابطه بین مالک و یدهای عدوانی

"علی الید" در حدیث مذکور به روشنی دلالت می‌کند تعهد جبران خسارت ( یا همان اشتغال ذمه) بر فردی که مسلّط بر مال دیگران است ثابت می‌باشد اما تحلیل چگونگی اشتغال ذمۀ چند نفر یا مثلا دو نفر نسبت به یک شیء چنین است که هر کسی ید عدوانی بر مال دیگران پیدا کرد ضامن جبران خسارت است اما نه اینکه مالک مجاز باشد به همه آنها مراجعه کند و از هر کدام جداگانه خسارت مالش را بگیرد بلکه به این معنا که خسارت مالک باید جبران و تدارک شود اما به محض اینکه مالک خسارت را از یک نفر گرفت تدارک محقق شده و ضمان و اشتغال ذمه از بین می‌رود و مالک دیگر حق ندارد به سایر یدهای عدوانی مراجعه کند لإنّ المتدارَک لایُتدارک.

اما توضیح اینکه با پرداخت خسارت توسط یک ید عدوانی، حق مالک ساقط بشود و حق نداشته باشد به سایر یدهای عدوانی مراجعه کند این است که حق مالک تا زمانی ثابت است که عین مال او (مبدَل) یا بدل مالش به او نرسد، اما به محض این که یکی از عین یا بدل به او رسید دیگر حقی نسبت به دیگران ندارد زیرا تنها حقی که مطرح بود همین عین یا بدل بود که به مالش رسید و عنوان دیگری غیر از بدلیّت هم ندایم که پرداخت مجدد را واجب کند.

خلاصه کلام این که مالک آن شیء در صورتی که مالش تلف شده باشد، مالک بدل آن است بر ذمه أیدی عدوانی به صورت علی البدل یعنی مالک مجاز است به هر کدام از یدهای عدوانی که خواست مراجعه کند اما به محض اینکه بدل مالش به او واصل شد و رسید دیگر بدلیّت معنا نخواهد داشت زیرا مالک حق دیگری نداشته و ندارد که مستحق بدل دوم هم باشد.

مقدمه مرحوم شیخ انصاری هنوز ادامه دارد و در جلسه بعد ضمن بیان چهار نمونه فقهی برای ضمان تخییری، تعبیری از مرحوم علامه حلی نقل می‌کنند که فهم مطلب را خیلی روان و ساده می‌کند. مرحوم علامه حلی فرموده‌اند این ضمان تخییری و علی البدل در ما نحن فیه مانند تعبیر واجب کفایی در عبادات است. توضیح مطلب خواهد آمد.

جلسه 55 (چهارشنبه، 1400.10.01)                                    بسمه تعالی

و یمکن أن یکون نظیر ...، ص507، س5

مرحوم شیخ انصاری در ادامه مقدمه‌ای که بیان فرمودند چهار نمونه فقهی برای ضمان تخییری بیان می‌کنند:

مورد اول: اهل سنت معتقدند اگر بدهکار بعد رسیدن موعد پرداخت بدهی، توان پرداخت آن را نداشته باشد و فردی ضمانت او را بر عهده بگیرد، طلبکار حق دارد به هر کدام که خواست علی البدل مراجعه کند. که از آن به ضمیمه شدن ذمه (ضامن) به ذمه (بدهکار) تعبیر می‌کنند. البته امامیه معتقد به نقل ذمه است نه ضمّ ذمه.

مورد دوم: اگر مشتری به بایع و مالکیّت او بر مبیع اعتماد ندارد و می‌گوید باید فردی ضامن شود، در این صورت دو ضمان علی البدل شکل می‌گیرد و مشتری در صورت کشف عدم مالکیّت بایع، به هر کدام از بایع یا ضامن که خواست می‌تواند مراجعه کنید. همچنین اگر بایع به مشتری اعتماد نداشته باشد.

مورد سوم: انتقال بعضی از اعیان و اشیاء خود به خود ضمان آور ست مانند عاریه، حال اگر مالک به مستعیر (طلب کننده عاریه) اعتماد نداشته باشد و از او ضامن مطالبه کند، مُعیر (عاریه دهنده) عند التلف، به هرکدام از ضامن و مستعیر علی البدل می‌تواند مراجعه کند برای جبران خسارتش.

مورد چهارم: زید موظّف است برای دریافت وام دو ضامن مستقل معرفی کند، یعنی هر کدام تمام مبلغ وام را ضمانت کنند نه اینکه هر کدام نصف مبلغ را ضمانت کنند، و وام دهنده در صورت عدم وصول طلب، می‌تواند به هر کدام از ضامن‌ها که خواست مراجعه کند. این هم نمونه دیگری برای ضمان تخییری یا ضمان علی البدل است.

مرحوم شهید اول (مستشهد به سال 786ه‍ ق) و استادشان مرحوم فخر المحققین (م771ه‍ ق) هر دو از مرحوم علامه حلی (متوفی726ه‍ ق) نقل کرده‌اند که مرحوم علامه در مجلس درسشان هیچ منعی برای تحقق دو ضمان مستقل نسبت به یک مال نمی‌دیدند و چنن تعبیر فرمودند که واجب علی البدل در ابواب عبادات همان واجب کفائی است و در ابواب معاملات همین ضمان تخییری و علی البدل است که اشتغال ذمه و وجوب تدارک خسارت بر یدهای عدوانی (غاصب از غاصب) باشد.

بُعد دوم: رابطه بین یدهای عدوانی

وقتی مالک به یکی از بایع غاصب یا مشتری (به یکی از یدهای عدوانی) مراجعه کرد و خسارتش را از او گرفت دیگر نه مالک حق مراجعه به سایر یدهای عدوانی دارد و نه سایر یدهای عدوانی نسبت به او اشتغال ذمه دارند. اما تکلیف یدهای عدوانی چه می‌شود، آیا یک ید عدوانی برای جبران خسارتی که به مالک داده است می‌تواند به سایر یدهای عدوانی مراجعه کند؟

می‌فرمایند اگر فرض کنیم دو ید عدوانی باشد که یکی غصب یکی مقدم و سابق بر دیگری باشد دو حالت دارد:

حالت اول: مالک به ید عدوانی لاحق (مشتری در مثال ما) مراجعه کرد و خسارت را از او گرفت:

ـ اگر عامل غرور و فریب لاحق (مشتری) فرد سابق (بایع غاصب) باشد لاحق می‌تواند به سابق مراجعه کند.

ـ اگر عامل غرور لاحق، فرد سابق نباشد، لاحق نمی‌تواند به او مراجعه کند.

حالت دوم: مالک به ید عدوانی سابق (بایع غاصب) مراجعه کرد و خسارت را از او گرفت:

ـ اگر سابق عامل غرور و فریب لاحق بود در این صورت روشن است که سابق حق مراجعه به لاحق ندارد زیرا اگر مالک به لاحق (مشتری) مراجعه می‌کرد هم مشتری می‌توانست به سابق (بایع غاصب) مراجعه کند برای دریافت غرامت، پس حال که مالک مستقیم سراغ سابق رفته دیگر معنا ندارد سابق به لاحق مراجعه کند. در محل بحث ما این حالت منطبق بر 10 میلیون تومان زائد بر ثمن المسمی در بیع فضولی است که اگر مالک آن را از بایع غاصب (سابق) گرفت، او حق رجوع به مشتری (لاحق) را ندارد.

ـ اگر سابق عامل غرور و فریب لاحق نبود (مثل 10 میلیون تومان اصل ثمن المسمی در محل بحث که دو جلسه قبل تبیین شد) مقصود مستشکل از اشکالش این حالت اخیر است که ما گفتیم بایع حق رجوع به مشتری را دارد به دلیل تلف مبیع دست مشتری و مستشکل گفت چنین حقی ندارد.

با توجه به مقدمه مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری و اینکه محل اشکال مستشکل را در عبارت پایانی مقدمه معیّن فرمودند، در پاسخ از إن قلت می‌فرمایند دو جواب مطرح است، جواب اول از خودشان است و جواب دوم از مرحوم صاحب جواهر که آن را نقد می‌کنند.

جواب اول: از مرحوم شیخ انصاری

اما تبیین دلیل جواز رجوع بایع غاصب به مشتری برای دریافت خسارت 10 میلیون تومان (ثمن المسمی نه 10 میلیون زائد بر آن).

اشتغال ذمه‌ای که در ما نحن فیه تصویر می‌شود یک خط سیر مشخصی دارد بر این اساس که:

ـ بایع غاصب با سلطه و ید بر موتور مالک، ذمه‌اش (بالفعل) مشغول شد به أداء عین (مُبدَل) و در صورت تلف عین، أداء بدل به مالک.

ـ سپس مالی که ضمانت عین و بدلش بر عهده بایع بود در ید و تحت سلطه مشتری قرار گرفت و ذمه مشتری (بالفعل) مشغول شد به أداء عین و در صورت تلف عین، أداء بدلِ بدلِ آن به مالک. (بدل بر عهده بایع بود و بدلِ بدل، به ذمه مشتری تعلق می‌گیرد.) (در این مرحله ذمه بایع بالقوه مشغول به أداء بدل به مالک است و ذمه مشتری بالفعل مشغول به أداء بدلِ بدل، به مالک است)

ـ دو ضمان و اشتغال ذمه مذکور نسبت به عین و بدل بر ذمه بایع و مشتری هر کدام مستقل و علی البدل (ضمان تخییری) است یعنی مالک به هر کدام بخواهد می‌تواند مراجعه کند برای دریافت عین و در صورت تلف عین دریافت بدل.

ـ اینکه عین (مُبدَل) به مشتری منتقل شده معنایش این نیست که مشتری فقط ضامن عین (مُبدَل) باشد نه بدل بلکه به محض انتقال عین به مشتری او ضامن عین و در صورت تلف، ضامن بدلِ بدل شده است (بایع ضامن بدل و مشتری ضامن بدلِ بدل است).

حال در محل بحث ما که مشتری موتور 20 میلیون تومانی را به 10 میلیون تومان خریده و موتور هم دست مشتری تلف شده، و مالک خسارت (20 میلیون تومان) را از بایع گرفته ادعا می‌کنیم بایع می‌تواند 10 میلیون تومان قیمت موتور در بیع مذکور را از مشتری بگیرد به این دلیل که:

(فما یدفعه الثانی) غرامت (10 میلیون تومانی) که مشتری به بایع داده بدلِ از بدلی است که بر عهده بایع بود، (تدارکِ تدارکی است که بر عهده بایع بود) یعنی بایع خسارت مالک را جبران کرد و خودش متحمل خسارت شد و مشتری هم باید خسارت بایع را جبران کند زیرا موتور دست مشتری تلف شده است.

(بخلاف ما یدفعه الأول) اما آنچه را که بایع به مالک داده است تدارک و جبران خسارت عین موتور است که دست مشتری تلف شده لذا بایع حق دارد به مشتری مراجعه کند، زیرا بین بایع و مالک دیگر فردی نیست که بگوییم بایع هم بدلِ بدل را داده است، خیر، بایع بدل عینی را داده که مشتری تلف کرده لذا مشتری هم موظف است بدلِ بدل را به بایع بدهد.

(فإن أدّاه الی المالک) شاهد مدعای ما این است که اگر مشتری بدلِ بدل را به مالک داده بود دیگر نیاز به پرداخت خسارت 10 میلیون تومان از جانب بایع نبود. (چون تلف دست بایع اتفاق نیافتاده)

(لایجوز دفعه إلی الأول) البته به این نکته هم توجه شود تا زمانی که بایع خسارت به مالک نداده لازم نیست که مشتری چیزی به بایع پرداخت کند، زیرا 10 میلیون تومانی که مشتری باید به بایع پرداخت کند به جهت تدارک و جبران خسارت وارده بر بایع از طرف مشتری است و تا زمانی که بایع 10 میلیون را به مالک نپرداخته، متحمل خسارت نشده که مشتری آن را جبران و تدارک کند. پس تا زمانی که تدارک توسط بایع حاصل نشده مشتری اشتغال ذمه به جبران خسارت بایع ندارد. (اشتغال ذمه به تدارکِ تدارک ندارد)

10 میلیون تومانی که بنا است مشتری به بایع بدهد از قبیل عوض ذمه بایع نیست که چون بایع موتور را به مشتری داده و موتور دست مشتری تلف شده پس باید مشتری به عوض اشتغال ذمه بایع در مقابل مالک، 10 میلیون به بایع بدهد، خیر، آنچه بنا است مشتری بپردازد صرفا تدارک و جبران خسارت است، و این هم در صورتی است که مالک، 20 میلیون (10 میلیون که ثمن المسمی در بیع فضولی بوده و 10 میلیون هم زائد بر آن که مجموعا مساوی با قیمت عادله بازار می‌شدند) را از بایع گرفته باشد.

پس رابطه بین بایع و مشتری مثل رابطه بین ضامن و مضمون‌عنه است از این جهت که وقتی زید ضامن می‌شود که عمرو وام بگیرد، زمانی زید می‌تواند به عمرو مراجعه کند و مبلغ ضمانت را از عمرو بگیرد که زید مبلغ وام را به بانک پرداخته باشد و الا اگر زیدِ ضامن چیزی به بانک نپرداخته که معنا ندارد مبلغ ضمانت را از عمرو بگیرد.

خلاصه و نتیجه مطلب: مشتری که مال دست او تلف شده در مقابل دو نفر علی البدل ضامن است یکی مالک و دیگری بایع غاصب که قبل از مشتری سلطه و ید بر مال پیدا کرده بود. پس تلف موتور دست مشتری سبب می‌شود:

ـ یا مستقیما بدل را به مالک بدهد. (در صورتی که مالک به مشتری مراجعه کند)

ـ یا بدلِ بدل را به بایع بدهد. (در صورتی که مالک به بایع مراجعه کرده و بدل را از بایع گرفته است)

این بحث مصداقی است برای ضمان و اشتغال ذمه یک نفر به دو شیء (مُبدَل و بدل) نسبت به دو نفر (مالک و بایع) علی البدل چنانکه عکس این نوع ضمانت در أیادی متعدده متعاقبه هم مطرح است که ذمه چند شخص علی البدل مشغول است به یک شیء که ملک یک نفر بوده و مالک می‌تواند به هر کدام که خواست مراجعه کند.

جلسه 56 (شنبه، 1400.10.04)                              بسمه تعالی

و ربما یقال فی وجه ...، ص509، س7

کلام در این بود که اگر قیمت مطرح شده در بیعِ بایعِ غاصب با مشتری کمتر از قیمت واقعی بود، مثلا موتور 20 میلیونی را به 10 میلیون معامله کرده بودند، سپس موتور دست مشتری تلف شد و مالک خسارت و قیمت موتور (20 میلیون تومان) را از بایع گرفت، بایع حق دارد نسبت به 10 میلیون که ثمن المسمی بوده به مشتری مراجعه کند و از او بگیرد. مستشکل اشکالی مطرح کرد که وقتی مالک به بایع مراجعه کرد و خسارت گرفت دیگر مسأله ضمان و اشتغال ذمه به پایان رسیده و دلیلی ندارد بایع به مشتری مراجعه کند.

مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب فرمودند با یک ضمان تخییری و علی البدل مواجهیم به این معنا که مالک حق دارد به هر کدام از بایع یا مشتری مراجعه کند لکن اگر مالک به بایع مراجعه کرد و 20 میلیون تومان را گرفت، تحقق غرور و تحقق تلف را بررسی می‌کنیم، لذا گفتیم مشتری ضامن 10 میلیون ثمن المسمی موتور تلف شده است چون بایع از این جهت غارّ نبوده و بایع هم ضامن 10 میلیون زائد بر ثمن المسمی است که غارّ بوده پس بعد رجوع مالک به بایع، بایع می‌تواند 10 میلیون ثمن المسمی را از مشتری بگیرد.

جواب دوم: از مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در رابطه با این مدعا که اگر مالک برای دریافت خسارت به بایع مراجعه کرد، بایعی که مبیع دست او تلف نشده می‌تواند به مشتری که مبیع دست او تلف شده مراجعه کند می‌فرمایند ما ضمان تخییری را مشروع نمی‌دانیم و بدون تصویر ضمان تخییری ثابت می‌کنیم بایع حق رجوع به مشتری دارد. مرحوم صاحب جواهر دو مدعا دارند:

مدعای یکم: (در انتهای عبارتشان می‌فرمایند) نسبت به شیء واحد، فقط یک ضمان قابل تحقق است، و دلیلی نداریم چند نفر نسبت به یک مال اشتغال ذمه پیدا کنند. (دلیلی بر مشروعیت ضمان تخییری نداریم)

مدعای دوم: در ما نحن فیه دو حکم داریم یکی تکلیفی (به تعبیر صاحب جواهر، شرعی) و یکی وضعی (به تعبیر ایشان، ذمی):

ـ حدیث "علی الید ما أخذت حتی تؤدّی" یک حکم تکلیفی (یا شرعی) وجوب أداء (بدل) می‌آورد که هم شامل بایع می‌شود هم مشتری.

ـ "من أتلف مال الغیر فهو له ضامن" یک حکم وضعی (یا ذمی) ضمان می‌آورد فقط برای کسی که مال دیگری را تلف کرده یعنی مشتری.

نتیجه: بایع فقط یک حکم تکلیفی وجوب أداء دارد اما مشتری هم حکم تکلیفی وجوب أداء و هم حکم وضعی ضمان دارد.

بر همین اساس مالک، هم می‌تواند مشتری را الزام به أداء بدل کند، هم می‌تواند بایع را الزام به أداء بدل نماید، حال:

ـ اگر مالک به مشتری مراجعه کند، با أداء بدل توسط مشتری حکم تکلیفیِ أداءِ بدل امتثال شده و دیگر نه مشتری وجوب أداء بدل دارد نه بایع. حکم وضعی هم امتثال شده و دیگر مشتری ضامن نیست. (نسبت به 10 میلیون ثمن المسمی)

ـ اگر مالک به بایع مراجعه کند، با أداء بدل توسط بایع، حکم تکلیفی أداءِ بدل امتثال شده و دیگر نه مشتری وجوبِ أداءِ بدل دارد نه بایع اما حکم وضعی ضمان مشتری همچنان باقی است. این مراجعه مالک به بایع سبب شکل‌گیری یک معاوضه شرعیّه قهریّه بین مشتری و بایع می‌شود به این بیان که مراجعه مالک به بایع سبب می‌شود بایع مجبور باشد وظیفه ذمّی و حکم وضعیِ مشتری را انجام دهد و بدل را به مالک بپردازد لذا خود بخود بایع، مالکِ بدل در مال مشتری می‌شود. به عبارت دیگر بدون اختیار بایع و مشتری بین آن دو یک معاوضه قهری محقق می‌شود که بایع بدل را از طرف مشتری داده است و مشتری هم باید در مقابل، به بایع بدل را بدهد و خسارت بایع را جبران نماید. (بایع بدل را به مالک داده و مشتری بدلِ بدل را به بایع می‌دهد که همان 10 میلیون ثمن المسمی باشد)  *

نقد جواب دوم:

مرحوم شیخ انصاری شش جواب یا به عبارتی شش اشکال به کلام مرحوم صاحب جواهر دارند:

اشکال اول: (لا وجه للفرق) احکام وضعی تابع احکام تکلیفی هستند یعنی محتوای خطابات شارع صرفا حکم تکلیفی است که ما از آنها حکم وضعی را استخراج می‌کنیم، و در خطاب "علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی" فقط یک حکم تکلیفی است که از آن حکم وضعی ضمان را هم به دست می‌آوریم لذا "علی الید" علی السویّة هم شامل بایع می‌شود هم مشتری و هر دو محکوم به حکم تکلیفی و وضعی هستند.

اشکال دوم: (مع کون دلالة) دلیل بر قاعده ضمان فقط حدیث علی الید است لذا اینکه بگویید این روایت دلالت می‌کند حکم تکلیفی وجوب أداء در این روایت شامل بایع و مشتری است اما حکم وضعی مستفاد از این روایت فقط شامل مشتری می‌شود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. (نسبت به مشتری در معنای تکلیفی و وضعی بکار رفته باشد و نسبت به بایع فقط در معنای تکلیفی)

اشکال سوم: ( مع أنّه لایکاد) متوجه نمی‌شویم چرا مرحوم صاحب جواهر بین حکم تکلیفی و وضعی نسبت به بایع و مشتری تفاوت قائل شده‌اند در حالی که حدیث "علی الید" شامل هر دو می‌شود و اینکه تلف در دست مشتری محقق شده باعث نمی‌شود ضمان از بایع به مشتری منتقل شود بلکه باعث می‌شود ضمان عین به ذمه تبدیل شود چه ذمه بایع چه ذمه مشتری.

اشکال چهارم: اینکه فرمودند فقط فرد لاحق ضامن است بر خلاف اجماع فقهاء است چرا که فقها بالإتفاق معتقدند تفاوتی بین سابق و لاحق در ضمان نیست و مادامی که یکی از ضامنین أداء دین نکرده یا مالک، ذمه آنان را إبراء نکرده همه آنها ضامن‌اند.

بنابراین تمام احکام ضمان در ما نحن فیه نسبت به سابق و لاحق جاری است از قبیل:

ـ اگر مدیون و ضامن، دینش را أداء نکند حاکم شرع او را مجبور به پرداخت می‌کند.

ـ اگر اجبار حاکم اثر نداشت، از اموال او بر می‌دارد و به طلبکار واگذار می‌کند.

ـ اگر مدیون از دنیا رفت، مقدار دین باید از اصل ترکه او (قبل از تقسیم بین ورثه) برداشته شود.

ـ اگر ترکه مدیون کمتر از دین‌اش بود، باید بین غرماء به نسبت تقسیم شود.

ـ طلبکار حق دارد بر ذمه مدیون در مقابل دریافت کالایی از شخص ثالث مصالحه کند.

اشکال پنجم: معاوضات قهریه در فقه موارد مشخصی دارد و این مورد از آنها نیست. لذا باید بگوییم به مجردی که بایع بدل را به مالک داد دیگر ارتباط مالک با بایع و مشتری قطع می‌شود زیرا تدارک و جبران حق مالک محقق شده به عبارت دیگر این بایع و مشتری هستند که نسبت به مالک وظیفه دارند لذا به محض انجام وظیفه، دیگر دلیلی برای تأثیر فعل مالک در تحقق معاوضه قهریه وجود ندارد.

اشکال ششم: اگر فرض کنیم ید های متعددی بر مال مالک واقع شده مثلا بعد از بایع چهار نفر دیگر هم ید و سلطه بر مال مالک پیدا کرده‌اند و مبیع دست نفر چهارم تلف شده، طبق مبنای صاحب جواهر باید بگوییم اگر مالک از بایع غاصب (سابق) خسارت را گرفت، بایع سابق حق ندارد به فرد لاحق بعد از خود مراجعه کند بلکه باید به آخرین فرد لاحق که نفر چهارم در مثال است مراجعه کند در حالی که به اتفاق فقهاء بایع حق دارد به فرد اول بعد از خود مراجعه کند و فرد اول هم مجاز است به فرد دوم مراجعه کند و هکذا تا برسد به فردی که مبیع دست او تلف شده است.

هذا کلّه إذا تلف ...، ص511، س2

نکته سوم: استرداد عین مال در صورت بقاء

تا اینجا حکم تلف مبیع نزد مشتری و حکم بقاء مبیع تبیین شد که در اولی أداء بدل و در دومی ردّ عین مبیع واجب است. در اینجا به چند فرع فقهی در رابطه با استرداد عین مبیع اشاره می‌کنند:

فرع اول: مادامی که عین مبیع باقی است مالک حق دارد عین مالش را مطالبه کند چه از کسی که کالایش دست او است چه از کسانی که در این بیع یا بیع‌های فضولی بر مال مالک ید و سلطه پیدا کرده‌اند، حال اگر مالک به بایع غاصب مراجعه کرد و عین کالایش را از او مطالبه کرد بایع باید کالا را از مشتری بگیرد و به مالک تحویل دهد و اگر مشتری از بازگرداندن کالا امتناع ورزید، مالک می‌تواند از بایع بدل حلیوله و موقّت بگیرد و اگر دسترسی مالک به کالایش مقدور شد می‌تواند بدل حیلوله را به بایع مسترد کند و کالایش را بگیرد.

تحقیق:

* بیان مرحوم خوئی از کلام مرحوم صاحب جواهر و نکات ایشان نسبت به اشکالات مرحوم شیخ انصاری را در مصباح الفقاهة، ج4،ص381 مطالعه کنید. همچنین بیان مرحوم کمپانی در حاشیة المکاسب،ج2،ص322 را مراجعه کنید.

مرحوم سید صاحب عروه به بیانات مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند که مراجعه کنید به حاشیة المکاسب، ج1، ص185.