فهرست مطالب

(در انتخاب عناوین سعی شده به اراء مرحوم شیخ انصاری اشاره شود)

مطلب پنجم: القول فی الإجازة و الردّ. 3

عنوان اول: اجازة و احکام آن.. 3

مقام اول: إجازه، احکام و شرائط آن.. 3

مرحله اول: بررسی دو مبنای کشف و نقل. 3

مطلب اول: بررسی أدله. 3

دلیل اول: عموم أوفوا بالعقود. 3

بیان اول از دلیل اول: 3

دلیل دوم: تعلّق اجازه به عقد. 4

دلیل سوم: لزوم تأثیر معدوم در موجود. 4

نقد دلیل سوم: 4

نقد بیان اول دلیل اول: 4

بیان دوم دلیل اول: 4

نقد بیان دوم دلیل اول: 5

نقد دلیل دوم: 9

بیان سوم دلیل اول: 15

نقد بیان سوم: 15

دلیل چهارم: اطلاق أحل الله البیع. 15

نقد دلیل چهارم: 15

مطلب دوم: نظر مرحوم شیخ انصاری... 17

مطلب سوم: ثمره فقهی اختلاف دو مبنا 20

جهت اول: بین دو گرایش کشف حقیقی.. 20

جهت دوم: بین کشف حقیقی و حکمی.. 20

جهت سوم: بین کشف و نقل.. 22

ثمره اول: نماء. 22

ثمره دوم: جواز فسخ در طرف اصیل.. 22

ثمره سوم: جواز تصرف اصیل در مالش.... 24

بررسی چند ثمره مذکور در کلام فقهاء. 31

یکم: انسلاخ قابلیّت مالکیت یکی از متبایعین قبل اجازه دیگری... 31

دوم: انسلاخ مالیّت منقول بعد عقد. 31

سوم: تحقق قابلیّت یکی از متعاقدین بعد عقد. 31

چهارم: تحقق قابلیّت در عوضین بعد عقد. 31

پنجم: فقدان بعض شروط حین العقد. 32

ششم: فقدان بعض شروط بعد العقد. 32

هفتم: تعلق حق خیار 33

هشتم: حق الشفعه. 34

نهم: مبدأ خیارات... 34

دهم: بیع صرف و سلم.. 34

یازدهم: قسم و نذر 34

دوازدهم: عقود مترتبه بر ثمن یا مثمن.. 34

خلاصه مرحله اول: 34

مرحله دوم: بیان هفت تنبیه. 35

تنبیه اول: مغهوم اجازه. 35

تنبیه دوم: کیفیت اعلام اجازه. 37

یکم: لفظ صریح در معنای اجازه. 37

دوم: لفظ کنایی.. 37

سوم: فعل دال بر رضایت... 37

چهارم: صرف احراز رضایت... 37

تنبیه سوم: عدم سبق ردّ. 39

دلیل اول: اجماع. 39

دلیل دوم: أوفوا بالعقود. 39

دلیل سوم: حدیث سلطنت... 39

تنبیه چهارم: اجازه به ارث نمی‌رسد. 40

تنبیه پنجم: اجازه نسبت به قبض و اقباض..... 41

تنبیه ششم: اجازه فوری نیست... 42

تنبیه هفتم: تطابق اجازه با عقد. 42

مقام دوم: احکام مجیز. 43

امر اول: جائز التصرف بودن مجیز حین الإجازة. 43

امر دوم: عدم اشتراط وجود مجیز حین العقد. 43

امر سوم: جائز التصرف بودن مجیز حال العقد لازم نیست... 45

مسأله اول: مجیز همان مالک حال العقد است لکن منشأ عدم جواز تصرفش حجر بود. 45

مسأله دوم: مجیز غیر از مالک حال العقد است پس منشأ عدم جواز تصرف، عدم مالکیت بود. 45

صورت اول: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز 46

قول اول: (شیخ و) محقق حلّی: عقد صحیح است... 46

قول دوم: محقق ثانی: عقد باطل است. 46

هفت اشکال به نظر شیخ و پاسخ آنها 47

تفسیر جدید از کاشفیت اجازه. 48

بررسی روایات... 61

مرحله اول: ممنوعیت بیع ما لایملک بدون ضمیمه اجازه. 61

مرحله دوم: بیان یک اشکال و پاسخ آن.. 65

مرحله سوم: بیان دلیل دیگر بر بطلان بیع محل بحث... 66

مرحله چهارم: تثبیت ادعای صحت بیع محل بحث... 67

فرع اول: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز. 67

فرع دوم: لو باع مال غیره لنفسه مع توقف البیع علی مالکیّة الفضول.. 67

فرع سوم: لو باع للمالک ثم ملک و اجاز لنفسه. 67

فرع چهارم: لو باع لثالث معتقدا لتملّکه أو بانیا علیه عدوانا فأجاز 68

صورت دوم: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز. 69

فرع اول: لو باع مال غیره لمالکه ثم ملک و لم یجز. 70

فرع دوم: لو باع مال غیره لثالث ثم ملک و لم یجز. 70

فرع سوم: لو باع وکالة عن المالک فبان انعزاله. 70

مسأله سوم: مجیز معتقد باشد جائز التصرف نیست فانکشف الخلاف... 71

صورت اول: أن یبیع للمالک فانکشف کونه ولیّا عنه. 71

قول اول: (مشهور و شیخ) بیع صحیح است. 71

قول دوم: بیع باطل است. 71

صورت دوم: أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا عن المالک.... 71

صورت سوم: أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکا 72

نکته اول: این عقد صحیح است مشروط به اجازه. 72

نکته دوم: ضمیمه اجازه بعدی... 73

قول یکم: نیاز به اجازه نیست. 73

قول دوم: نیاز به اجازه هست. (مرحوم شیخ) 74

نقد دلیل قول اول: 75

صورت چهارم: أن یبیع لنفسه باعتقاد انه لغیره فانکشف انه له. 78

خلاصه احکام مجیز. 78

مقام سوم: احکام مجاز. 81

امر اول: جامعیت جمیع شروط.. 81

نکته اول: لزوم مراعات جمیع شرائط حین العقد الا رضایت... 81

نکته دوم: دلیل بر مدعا 81

نکته سوم: استثناء بعض شرائط.. 82

نکته چهارم: بقاء شرائط از لحظه عقد تا اجازه. 82

امر دوم: معلومیّت مجاز للمجیز. 82

امر سوم: حکم عقود مترتب بر عقد فضولی.. 85

نکته اول: بیان 12 قسم و یک مثال جامع. 85

نکته دوم: بیان حکم تقسیمات مذکور 87

مرحله اول: حکم بیع‌های واقع شده بر نفس مال مجیز. 87

مرحله دوم: حکم بیع‌های واقع شده بر عوض مال مجیز. 88

نکته سوم: ضابطه کلی در عقود مترتّبه. 89

نکته چهارم: بررسی اشکالی از مرحوم علامه حلی.. 90

عنوان دوم:  احکام ردّ. 95

نکته اول: لزوم صراحت در ردّ قولی.. 95

نکته دوم: چه نوع تصرفی ردّ فعلی به شمار می‌آید؟. 95

قسم اول: تصرفات مخرِج مبیع از ملک مالک ردّ فعلی است... 95

قسم دوم: تصرفات غیر مخرِج و منافی با کاشفیت اجازه، ردّ فعلی است... 95

قسم سوم: تصرفات غیر مخرِج و غیر منافی.. 97

حالت اول: تصرف با اطلاع از عقد فضولی.. 97

دلیل یکم: صدق ردّ بر چنین تصرفی.. 97

دلیل دوم: عدم صدق أحد طرفی العقد. 97

دلیل سوم: فحوی الإجماع. 98

حالت دوم: تصرف با جهل به عقد فضولی.. 99

نکته سوم: خلاصه بحث... 99

نکته چهارم: جریان حکم در وکالت و وصایت... 100

نکته پنجم: کیفیّت ردّ در عقود جائز. 100

نکته ششم: ثمره بحث ردّ. 100

مسأله‌ای در حکم عوضین بعد ردّ. 101

مرحله اول: حکم مالک با مشتری... 101

مرحله دوم: حکم مشتری با فضول.. 101

مسأله اول: اصل ثمن.. 101

صورت اول: جهل مشتری به فضول بودن بایع (جواز رجوع) 101

صورت دوم: علم مشتری به غاصب بودن بایع. 102

حالت یکم: عین ثمن باقی است (جواز رجوع به غاصب) 102

حالت دوم: تلف عین ثمن.. 103

مرحله اول: حکم به عدم ضمان غاصب (مشهور) 103

مرحله دوم: حکم به ضمان غاصب (شیخ) 109

مطلب اول: استدلال به قاعده ضمان.. 109

مطلب دوم: بیان سه شاهد. 110

مطلب سوم: ذکر چهار فرع فقهی.. 111

خلاصه مسأله اول: 112

مسأله دوم: حکم خسارت‌های پرداخت شده توسط مشتری... 113

حالت اول: با علم مشتری به غصب، غاصب ضامن هیچ خسارتی نیست. 113

حالت دوم: با جهل مشتری به غصب... 113

دسته اول: غرامت در مقابل منافع. 113

قسم اول: غاصب ضامن غرامت منافع غیر مستوفاة است... 113

قسم دوم: منافع غیر مستوفاة. 115

قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: غاصب ضامن است... 115

قول دوم: صاحب ریاض: غاصب ضامن نیست... 115

نقد دلیل قول دوم: 116

أدله قول اول: 117

دلیل اول: قاعده ضرر 117

دلیل دوم: اجماع بر تقدیم سبب... 117

دلیل سوم: روایات... 117

دلیل چهارم: قاعده غرور 117

دلیل پنجم: روایت جمیل.. 118

نقد دلیل پنجم: 118

دسته دوم: غرامت پرداخت شده در مقابل عین مبیع. 119

قسم اول: غرامت ناشی از زیادی قیمت در کل مبیع. 119

حالت اول: غرامت ناشی از زیادی قیمت در لحظه عقد (ضمان غاصب) 119

قول اول: (مرحوم شیخ) غاصب فقط ضامن زیادی است... 119

قول دوم: عدم ضمان غاصب مطلقا 119

نقد قول دوم: 120

حالت دوم: غرامت ناشی از زیادی قیمت بر اثر ارتفاع قیمت بازار (ضمان غاصب) 120

قسم دوم: غرامت در برابر أجزاء تالف مبیع (غاصب ضامن است) 121

قسم سوم: غرامت در برابر اوصاف تالف مبیع (غاصب ضامن است) 121

نکته اول: فساد بیع غیر از جهت غصب... 121

نکته دوم: ضمان و قرار ضمان.. 121

نکته سوم: استرداد عین مال در صورت بقاء. 126

مطلب ششم: سه مسأله ذیل بیع فضولی.. 127

مسأله اول: بیع مملوک و غیر مملوک توسط فضول.. 128

نکته اول: حکم این بیع (صحت) 128

نکته دوم: بطلان بیع در صورت لزوم منع شرعی از ردّ مالک.... 129

نکته سوم: شیوه محاسبه سهم‌ها در ثمن.. 129

بخش اول: شیوه محاسبه سهام در قیمیّات... 129

بخش دوم: شیوه محاسبه سهام در مثلیّات... 135

خلاصه مسأله اول: 136

مسأله دوم: بیع نصف الدار 137

فرع اول: بایع مالک نصف مشاع خانه است. (شیخ: توقف) 137

فرع دوم: بایع مالک نصف و وکیل یا ولی در نصف دیگر است (شیخ: حمل بر نصف مشاع) 138

مسأله سوم: بیع ما یُملَک و ما لایُملَک.... 139

نکته اول: طرح بحث... 139

نکته دوم: أقوال و أدله. 139

قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: فقط در مایُملَک صحیح است... 139

دلیل اول: اجماع. 139

دلیل دوم: مکاتبه صفار 139

دلیل سوم: أصالة اللزوم. 139

قول دوم: تفصیل در علم و جهل مشتری... 139

نقد قول دوم: 140

نکته سوم: شیوه تقسیط ثمن.. 140

مطلب هفتم: بیان 5 مسأله ذیل شرائط متعاقدین.. 141

مسأله اول: ولایت پدر و جد. 141

نکته اول: جواز تصرف پدر و جدّ پدری در اموال طفل.. 141

دلیل اول: اجماع. 141

دلیل دوم: اخبار مستفیضه در مختلَف ابواب فقه. 141

دلیل سوم: فحوی روایات مربوط به نکاح.. 141

نکته دوم: بررسی دو شرط در ولایت آن دو. 142

شرط اول: عدالت... 142

قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: شرط نیست... 142

دلیل اول: اصل.. 142

دلیل دوم: اطلاق روایات... 142

دلیل سوم: فحوی روایات باب نکاح.. 142

قول دوم: مرحوم فخر المحققین: اشتراط عدالت... 142

دلیل اول: ولایت فاسق خلاف حکمت خداست... 142

دلیل دوم: تمسک به آیه لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا 142

نقد دلیل اول: حاکم شرع ناظر است... 142

نقد دلیل دوم: ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. 143

شرط دوم: رعایت مصلحت... 143

قول اول: لازم نیست مطلقا 143

دلیل: اطلاقات از روایات... 143

نقد دلیل: 143

اولا: رویایات مقیِّده وجود دارد. 143

ثانیا: لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.. 143

ثالثا: اجماع بر رعایت مصلحت... 143

قول دوم: باید با رعایت مصلحت باشد. 143

دلیل: اجماع. 143

قول سوم: مرحوم شیخ: فقط مفسده نداشته باشد. 143

دلیل: جمع بین روایات... 143

نکته سوم: تساوی أجداد زنده در ولایت... 144

خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در ولایت أب... 144

مسأله دوم: ولایت فقیه. 147

مطلب اول: مناصب ثلاثة فقیه. 147

نکته اول: عناوین مناصب فقیه. 147

منصب اول: إفتاء. 147

منصب دوم: قضاوت و حکم در مرافعات... 147

منصب سوم: ولایت بر تصرّف در اموال و انفس.... 147

قسم اول: ولایت در تصرف استقلالا.. 147

قسم دوم: ولایت بر اجازه به دیگران در تصرف... 147

نکته دوم: صور اذن فقیه به تصرف غیر. 148

صورت اول: نیابت و وکالت به غیر. 148

صورت دوم: تولیت و تفویض به غیر. 148

صورت سوم: إذن به غیر. 148

مطلب دوم: ولایت پیامبر و أئمه علیهم السلام. 148

نکته اول: اصل اولیه عدم ولایت (به معنای اول) 148

نکته دوم: استثناء پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. 148

دلیل اول: آیات قرآن.. 148

دلیل دوم: روایات... 148

دلیل سوم: اجماع. 148

دلیل چهارم: عقل مستقل.. 148

بیان اول: دلیل عقل مستقل.. 149

بیان دوم: دلیل عقل غیر مستقل.. 149

نکته سوم: ولایت به معنای اجازه تصرف به غیر. 149

مطلب سوم: ولایت فقیه. 150

نکته اول: عدم ولایت در تصرف استقلالی برای فقیه. 150

نکته دوم: ولایت فقیه در مصالح عامه. 151

أدله وجوب رجوع به فقیه در مصالح عامه فاقد متولّی خاص..... 151

دلیل اول: مقبوله عمر بن حنظله. 151

دلیل دوم: روایت "مجاری الأمور بید العلماء" 151

دلیل سوم: توقیع شریف (أما الحوادث الواقعة) 152

نکته سوم: اشکال به دلالت توقیع و پاسخ آن.. 152

نکته چهارم: جمع‌بندی بحث... 153

نکته پنجم: بررسی "السلطان ولیّ من لا ولیّ له" 153

یکم: بررسی سند. 154

دوم: "السطلان" امام معصوم است. 154

سوم: بررسی "ولیّ من لا ولیّ له" 154

مسأله سوم: ولایت عدول مؤمنین.. 157

مطلب اول: اثبات اصل تحقق ولایت عدول مؤمنین.. 157

نکته اول: ضابطه کلی.. 157

نکته دوم: نقل و تکمیل کلامی از شهید اول.. 157

مطلب دوم: شرطیّت عدالت... 158

نکته اول: مشهور معتقد به لزوم عدالت‌اند. 158

مطلب سوم: مزاحمت مؤمن یا فقیه دیگر. 159

نکته اول: جواز دخالت مؤمن دیگر تا قبل اتمام تصرف مؤمن اول.. 159

نکته دوم: عدم جواز دخالت فقیه دیگر به محض اشتغال یک فقیه به مقدمات... 160

مطلب سوم: شرطیّت رعایت مصلحت... 160

دلیل اول: اجماع. 161

دلیل دوم: أصالة عدم المشروعیة. 161

دلیل سوم: آیه لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.. 161

نکته اول: تفسیر آیه بر اساس ادب عربی.. 161

نکته دوم: تفسیر آیه بر اساس روایات... 161

مطلب چهارم: 162

مسأله چهارم: نقل عبد مسلم به کافر. 163

مطلب اول: عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر. 163

دلیل اول: اجماع. 163

دلیل دوم: قیاس.... 163

نقد دلیل دوم: 163

دلیل سوم: آیه نفی سبیل.. 163

نقد دلیل سوم: 163

دلیل چهارم: روایت الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ. 164

دلیل پنجم: روایت حضرت أمیر علیه السلام. 164

نقد دلیل پنجم: 164

دلیل ششم: استصحاب فساد بیع مذکور 164

مطلب دوم: حکم غیر بیع مانند إچارة، رهن و وقف... 164

مطلب سوم: مقصود از کافر. 165

نکته اول: کافر یعنی انسان‌هایی که اسلام آنان را نجس می‌داند. 165

نکته دوم: مقصود از مسلمان.. 165

مسأله پنجم: نقل المصحف الی الکافر. 166

قول اول: مشهور: جایز نیست. 166

دلیل اول: وجوب احترام المصحف... 166

دلیل دوم: قیاس اولویت... 166

قول دوم: کراهت دارد. 166

مبحث پنجم: شرائط عوضین.. 167

شرط یکم: مالیّت... 167

نکته اول: طرح بحث... 167

نکته دوم: اقسام عدم انتقاع. 167

نکته سوم: ضابطه مالیّت از نظر مرحوم شیخ.. 167

قسم اول: آنچه عرفا مال نیست بیعش صحیح نیست. 168

قسم دوم: عرفا مال است لکن معاوضه‌اش اکل به باطل است. بیعش صحیح نیست... 168

قسم سوم: نزد عرف مال و بیعش صحیح است لکن شرعا ممنوع است. بیع صحیح نیست... 168

قسم چهارم: نزد عرف مال و بیعش صحیح است و منع شرعی هم ندرد، بیع صحیح است... 168

شرط دوم: ملکیّت... 169

مطلب اول: بیع دو دسته اشیاء جایز نیست... 169

دسته اول: مباحات اصلیه. 169

دسته دوم: أراضی مفتوح عنوة. 169

مطلب دوم: اقسام أرضین و احکام آن.. 170

قسم اول: موات بالأصالة. 170

نکته اول: مالکیّت امام علیه السلام. 170

نکته دوم: اباحه تصرف مجانی برای مردم. 170

قسم دوم: عامر بالأصالة. 171

نکته اول: این اراضی ملک امام است... 171

نکته دوم: حکم مالکیّت بالحیازة. 171

قسم سوم: عامر بالعرض ملک مُحیِی است با شرائط إحیاء. 171

قسم چهارم: موات بالعرض..... 172

تقسیمات زمین عامر بالعرض..... 173

نکاتی در احکام أرض مفتوح عنوة. 173

نکته یکم: مالک این زمین مسلمانان هستند. 173

نکته دوم: حکم بیع این زمین‌ها 174

قول اول: مرحوم شیخ: صرفا حق تصرف قابل بیع است با اذن امام. 174

قول دوم: شیخ طوسی: هیچ تصرفی مجاز نیست. 174

توجیه قول دوم: 174

قول سوم: مرحوم شهید اول: هر تصرفی جایز است حتی بیع با اذن امام. 174

توجیه قول سوم: 174

قول چهارم: شیخ طوسی در تهذیب: جواز بیع ارض..... 175

توجیه قول چهارم. 175

خلاصه نکته دوم. 175

نکته سوم: مشروعیت تصرف و حق اختصاص برای محیی.. 175

صورت اول: توقف بر اذن امام در عصر حضور 175

صورت دوم: نسبت به عصر غیبت 5 قول است... 175

وجه اول: تصرف نیاز به اذن دارد چه امام چه فقیه چه سلطان.. 175

وجه دوم: تصرف مطلقا جائز است بدون نیاز به اذن.. 175

وجه سوم: شیخ انصاری: مشروط به اذن فقیه و نائب الامام. 176

وجه چهارم: تفصیل بین مستحقین و غیر مستحقین.. 176

وجه پنجم: تفصیل بین اقسام زمین مفتوح عنوه. 176

نکته چهارم: جواز أخذ منقولات از ارض مفتوح عنوه. 176

متمّم شرط ملکیّت: طِلق بودن (إنتفاء حق دیگران) 177

نکته اول: عنوان طلق و معنای آن.. 177

نکته دوم: این شرط در حقیقت شرط متعاقدین است... 177

نکته سوم: عنوان صحیح بحث، إنتفاء حق دیگران از ملک است... 177

نکته چهارم: ذکر 18 مصداق برای تعلّق حق دیگران.. 177

مسأله اول: بیع وقف.. 179

مرحله اول: طرح بحث و بیان حکم کلی و أدله. 179

مطلب اول: بطلان بیع وقف و أدله آن.. 179

دلیل اول: اجماع محصّل. 179

دلیل دوم: اجماع منقول. 179

دلیل سوم: روایات. 179

روایت اول: مکاتبه صفار 179

روایت دوم: معتبره أبی علی بن راشد. 179

روایت سوم: وقف‌نامه أمیر المؤمنین. 179

در وقف‌نامه، "صدقةً لاتباع" وصف نوع است نه شرط شخصی.. 180

دلیل اول: صدقةً، مفعول مطلق نوعی است... 180

دلیل دوم: شرط، بین ارکان عقد واقع نمی‌شود. 180

دلیل سوم: اگر شرط باشد، خلاف شرع خواهد بود. 180

نقد دلیل سوم توسط مرحوم شیخ: 183

مطلب دوم: حقوق مانعه از بیع وقف... 183

یکم: حق الواقف. 183

دوم: حق البطون المتأخره عن بطن البایع. 183

سوم: حق الله... 183

مطلب سوم: بطلان وقف بعد از بیع است یا بعد خراب (جواز بیع) 184

قول اول: (مشهور و شیخ) بعد از تحقق بیع است نه از زمان جواز بیع. 184

قول دوم: از لحظه جواز بیع است نه تحقق بیع. 185

نقد قول دوم: 185

مرحله دوم: بیان اقوال و نقل عبارات جمعی از فقها 187

قول اول: بیع وقف ممنوع است مطلقا 187

قول دوم: در وقف منقطع فی الجمله مجاز و در وقف مؤبد مطلقا ممنوع. 187

قول سوم: جواز بیع در وقف مؤبد عند الضرورة. 189

مرحله سوم: تحقیق مرحوم شیخ انصاری.. 201

قسم اول: وقف مؤبّد. 201

مطلب اول: بیان پنج نکته در وقف تملیکی و تحریری... 201

نکته اول: تقسیم وقف به تملیکی و تحریری... 201

نکته دوم: بحث از جواز بیع مربوط به وقف تملیکی است... 202

نکته سوم: نقل کلام کاشف الغطاء و نقد قسمتی از آن.. 203

نکته چهارم: جواب از یک اشکال نقضی.. 205

فرع اول: اقسام اموال مسجد. 205

فرع دوم: تفاوتی بین ثوب کعبه و فرش مسجد. 205

فرع سوم: حکم صورت شک.... 205

فرع چهارم: حکم أجزاء ساختمان مسجد. 207

فرع پنجم: الحاق موارد دیگر به مساجد در تحریری بودن.. 207

نکته پنجم: حکم تلف أجزاء وقف تحریری... 208

قول اول: (شیخ) ضامن است... 208

قول دوم: عدم ضمان.. 208

مطلب دوم: صور ده‌گانه بیع وقف مؤبد تملیکی.. 209

صورت اول: خرابی غیر قابل انتفاع. 209

نکته اول: جواز بیع و دلیل آن.. 209

نکته دوم: ملکیّت عین وقف برای بطون موجود و متأخر. 212

نکته سوم: ملکیّت ثمن حاصل از بیع وقف... 213

نکته چهارم: جواز بیع آنچه با ثمن خریده‌اند، با رعایت مصلحت... 216

نکته پنجم: عدم نیاز به صیغه وقف در بدل.. 216

نکته ششم: لزوم تبدیل به عین دیگر و عدم ممنوعیت بیع بدل.. 217

نکته هفتم: حکم تبدیل وقف خراب به مماثل.. 217

نکته هشتم: چه کسی عهده‌دار بیع است؟. 219

نکته نهم: حکم نظارت متولّی موقوفه بر بدل.. 220

نکته دهم: اگر بدل پیدا نکردند باید ثمن را نگه‌دارند. 220

نکته یازدهم: اگر بطن موجود طالب معامله باشند اشکال ندارد. 220

نکته دوازدهم: تفاوتی بین مخروبه شدن بعض با کل نیست... 221

خلاصه صورت اول: 222

صورت دوم: خرابی با انتفاع قلیل.. 223

مطلب اول: صور مسأله و احکام آن.. 223

مطلب دوم: نقل و نقد سه مدعای صاحب جواهر. 225

صورت سوم: خرابی و کم شدن انتفاع (عدم جواز بیع) 227

صورت چهارم: بیع أنفع است (عدم جواز) 228

قول اول: بیع جایز نیست (شیخ و مشهور) 228

قول دوم: جواز بیع. 228

خلاصه صورت چهارم: 232

صورت پنجم: ضرورت... 233

قول اول: جواز بیع. 233

قول دوم: ممنوعیّت بیع (شیخ) 233

صورت ششم: شرط بیع وقف توسط واقف (جایز است) 235

دلیل اول: الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها 235

دلیل دوم: المؤمنون عند شروطهم.. 235

دلیل سوم: وقف‌نامه أمیر المؤمنین علیه السلام. 237

صورت هفتم: خوف خراب... 237

حالت اول: خرابی‌ای که دیگر نفع قابل اعتنایی ندارد. 237

حالت دوم: خرابی‌ای که صرفا درآمد موقوفه را کمتر کند. 237

حالت سوم: می‌توان در جهت دیگر استفاده کرد با درآمد مساوی قبل خرابی یا بیشتر. 237

صورت هشتم: وقوع اختلاف و خوف تلف مال یا نفس.... 237

صورت نهم: اختلاف منجر به ضرر عظیم.. 238

صورت دهم: اختلاف منجر به تلف انفس.... 238

حکم حالت اول صورت هفتم (جواز بیع) 238

حکم حالت دوم صورت هفتم.. 243

قول اول: عدم جواز بیع (شیخ) 243

قول دوم: جواز بیع. 243

حکم صورت هشتم.. 245

قول اول: عدم جواز بیع (شیخ) 245

قول دوم: جواز بیع. 245

نقد استدلال قول دوم. 245

حکم صورت نهم: (شیخ: عدم جواز) 245

حکم صورت دهم: 245

قول اول: مرحوم شیخ: عدم جواز 245

قول دوم: جواز بیع. 245

نقد استدلال قول دوم: 246

مدلول مکاتبه ابن مهزیار به نظر مرحوم شیخ.. 246

نکته اول: توضیح ابتدایی مدلول.. 246

نکته دوم: پاسخ از چهار اشکال.. 246

نکته سوم: جمع‌بندی معنای روایت در مصداق جواز بیع. 249

قسم دوم: وقف منقطع. 251

نکته اول: تعریف وقف منقطع. 251

نکته دوم: مالکیّت در وقف منقطع. 251

نکته سوم: حکم بیع وقف منقطع برای بطن موجود. 251

مبنای اول: اصل، ملک واقف و منافع ملک موقوف‌علیهم.. 251

مبنای دوم: وقف ملک موقوف‌علیهم و سپس ملک ورثه آنان است... 252

مبنای سوم: وقف ملک موقوف‌علیهم، و بعد آنان ملک واقف است... 253

مبنای چهارم: وقف ملک موقوف‌علیهم و بعد آنان فی سبیل الله است... 253

نکته چهارم: حکم بیع وقف منقطع توسط بطن فعلی با وجود بطون بعد. 253

خلاصه مبحث بیع وقف.. 254

مسأله دوم: عدم جواز بیع أم ولد. 256

مسأله سوم: بیع مرهون.. 257

مطلب اول: طرح بحث... 257

مطلب دوم: اقوال و أدله. 257

قول اول: متقدمان: بیع مال مرهون باطل است مطلقا. 257

قول دوم: متأخران و شیخ: در سه مورد بیع جایز است (إجازة، اسقاط و فکّ) 257

أدله جواز بیع مرهون.. 257

دلیل اول: عمومات حلیّت بیع. 257

دلیل دوم: روایت باب نکاح عبد. 259

دلیل سوم: قیاس اولویت نسبت به صحت عقد فضولی.. 259

دلیل اول: اجماع. 259

نقد دلیل اول: 259

دلیل دوم: دلالت روایات مانعه بر فساد. 259

نقد دلیل دوم: 261

دلیل سوم: اجتماع مالکین بر شیء واحد. 263

نقد دلیل سوم: 263

مطلب سوم: بیان سه نکته ذیل جواز بیع مرهون.. 263

نکته اول: اجازه مرتهن کاشفه است... 263

نکته دوم: ردّ بعد از اجازه اثر ندارد. 265

نکته سوم: آیا اجازه بعد از ردّ اثر دارد؟. 265

احتمال اول: بله. 265

احتمال دوم: خیر. (شیخ) 265

مطلب چهارم: حکم فک رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه. 265

نکته اول: حکم فکّ رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه. 265

احتمال اول: در حکم اجازه مرتهن است. (شیخ) 265

احتمال دوم: در حکم اجازه مرتهن نیست. 266

دلیل اول: ارتباطی به بیع رهن ندارد. 266

دلیل دوم: استصحاب عدم لزوم. 267

دلیل سوم: روایت مربوط به نکاح فضولی عبد. 267

نقد احتمال دوم: 268

نقد دلیل اول: مانع از لزوم بیع ساقط شده. 268

نقد دلیل دوم: موضوع استصحاب باقی نیست... 268

نقد دلیل سوم: قیاس مع الفارق است... 268

نکته دوم: فکّ، اسقاط و ابراء ناقله‌اند نه کاشفه. 268

مطلب پنجم: بررسی دو حکم فسخ و امتناع راهن از فکّ رهن.. 269

نکته اول: راهن حق فسخ بیع ندارد. 269

نکته دوم: حکم اجبار راهن به فکّ رهن.. 269

مسأله چهارم: بیع عبد جانی.. 270

فهارس.... 271

فهرست مقدمات به ترتیب بیان در جزوه: 271

فهرست منابع و اعلام معرفی شده در جزوه. 272

فهرست منابع استفاده شده در جزوه. 272

فهرست مطالب... 274