المصطفی

الثالث عشر: فی المشتق، ص59

امر سیزدهم: مشتق

قبل از ورود به مباحث مرحوم آخوند اشاره به این نکته مفید است که چنانکه می‌دانید بحث مشتق در رسائل نیست لذا آنچه از بحث مشتق خوانده‌اید به چهار سال پیش و ابتدای اصول فقه بازمی‌گردد و حجم مبحث مشتق در اصول فقه مرحوم مظفر حدود یک سوم مباحث مرحوم آخوند است و در اینجا با جزئیات بیشتری از این بحث آشنا خواهیم شد و بعد اتمام این بحث در کلمات مرحوم آخوند إن شاء الله به ثمرات فقهی و تطبیقات فقهی اصولی این بحث اشاره خواهیم کرد.

یک اختلاف دیدگاه بین مرحوم مظفر و مرحوم آخوند

در این بحث آن است که مرحوم مظفر مبحث مشتق را اولین بحث از مباحث اصلی و مسائل علم اصول در مقصد اول با عنوان "مباحث الفاظ" دانسته‌اند، (قبل از اوامر) لکن مرحوم آخوند آن را از مقدمات شمرده‌اند.

نسبت به مقایسه بین بعض کتب اصولی در خصوص بحث مشتق، تحقیقی را بعد آشنایی با این بحث و در انتهای مرحله دوم ارائه خواهم داد. در هر صورت پیش مطالعه مباحث مرحوم مظفر که حدود هفت صفحه است بسیار مفید خواهد بود.

مرحوم آخوند در آخرین امر از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه در چهار مرحله مطالبشان را ارائه می‌دهند:

1. تحریر محل بحث. 2. بیان شش امر. 3. اقوال و أدله. 4. بیان شش امر (تنبیه).

مرحله اول: تبیین محل بحث

ابتدا لازم است بحث را با دو مقدمه آغاز کنیم:

مقدمه یکم حدیثی: اهمیت بحث مشتق

روایتی است در کتاب کافی شریف از مرحوم شیخ کلینی رحمة الله علیه که می‌فرماید: عَنْ‌ أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ‌ عَلَیْهِ‌ السَّلاَمُ‌، قَالَ‌: «قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللّٰهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَیْهِ‌ وَ آلِهِ‌: الْمَاءُ‌ الَّذِی تُسَخِّنُهُ‌ الشَّمْسُ‌ لَا تَوَضَّؤُوا بِهِ‌، وَ لَاتَغْتَسِلُوا بِهِ‌، وَ لَاتَعْجِنُوا بِهِ‌؛ فَإِنَّهُ‌ یُورِثُ‌ الْبَرَصَ‌ ».[1]

یک مثال معروف بحث مشتق که در اصول فقه مرحوم مظفر نیز با آن آشنا شدیم الماء المسخَّن بالشمس است. آبی که با حرارت خورشید گرم شده در روایت مذکور استفاده از آن برای وضو، غسل و خمیر درست کردن با آرد، نهی شده و این کار موجب پیسی شمرده شده است. آبی که الآن به صورت بالفعل با آب خورشید گرم شده کاملا مصداق روایت است اما سؤال این است که اگر آبی ظهر با حرارت آفتاب و خورشید گرم شد و متصّف به "المسخَّن بالشمس" بود و در شب دیگر حرارتش را از دست داده است و دیگر متّصف به "المسخَّن بالشمس" نیست، آیا باز هم وضو گرفتن با آن نهی کراهتی دارد؟

مقدمه دوم اصولی: توضیح اصطلاحات پرکاربرد مبحث مشتق

سه اصطلاح پرکاربرد در این مبحث آشنا شویم:

1. تلبّس به معنای اتصّاف است. مثل اتصاف زید به عالمٌ که می‌گوییم زید متلبّس به علم است.

2. ذات به معنای موصوف است. زید همان موصوف به عالم بودن است.

3. مشتق به معنای صفت است. مانند عالمٌ در مثال مذکور.

4. مبدأ به معنای مبدأ اشتقاق مشتق. مانند علم که مبدأ و ریشه اشتقاق عالمٌ قرار گرفته است.

مرحوم آخوند خیلی کوتاه به تبیین موضوع بحث در مشتق پرداخته و می‌فرمایند برای تلبّس ذات به مبدأ، و به عبارت دیگر اتصاف زید به ضاربٌ از حیث زمان سه حالت بیشتر وجود ندارد:

1ـ زید روز گذشته عمرو را زده و الآن مشغول ضرب نیست، به لحاظ زمان گذشته، الآن فعل ضرب به او نسبت داده شود که زیدٌ ضاربٌ.

2ـ زید الآن مشغول ضرب است که به لحاظ حال إسناد و نسبت دادن، (به لحاظ حال تکلّم) گفته شود زیدٌ ضاربٌ.

3ـ زید قصد دارد عمرو را فردا (در آینده) بزند، لذا به لحاظ آینده الآن به او بگوییم زیدٌ ضاربٌ.

می‌فرمایند در حالت سوم بدون شک با یک اسناد مجازی مواجهیم، یعنی زید که هنوز مرتکب ضرب نشده را اگر به اعتبار عملی که در آینده قصد انجام آن را دارد بگوییم زیدٌ ضاربٌ و الآن ضرب را به زید نسبت دهیم یک اسناد و نسبت مجازی است.

همچنین در حالت دوم که زید بالفعل و در زمان تکلم، مشغول ضرب است، اسناد ضرب به او یک اسناد حقیقی است.

محل بحث در قسم اول است که زید در گذشته عمرو را زده و فعل ضرب هم منقضی و تمام شده، آیا الآن می‌توانیم به اعتبار عمل دیروز بگوییم زیدٌ ضاربٌ؟ به عبارت دیگر این اسناد حقیقی است یا مجازی؟

پس محل بحث در امر سیزدهم روشن شد که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس به مبدأ فی الحال یا علاوه بر آن شامل ما انقضی عن التلبّس هم می‌شود؟

جلسه 43 (یکشنبه، 1402.09.12)                                       بسمه تعالی

و قبل الخوض فی المسألة ...، ص60، س1

مرحله دوم: بیان شش امر

در این مرحله مرحوم آخوند برای تبیین و بررسی زوایای بحث، شش امر را بیان می‌کند:

امر اول: تفاوت مشتق نحوی و اصولی

قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول نحوی: معنای مشتق در علم نحو

مشتق در علم نحو در مقابل جامد است. مشتق به کلمه‌ای گفته می‌شود که ترکیب و ساخت آن از کلمه دیگر گرفته شده به صورتی که ترتیب حروف اصلی آن کلمه تغییر نکرده باشد. پس ضَرَبَ از ضرب مشتق شده است. پس فعل ماضی، مضارع، اسم فاعل و مفعول، اسم آلت و زمان و مکان همه مشتق نحوی است زیرا از کلمه دیگری نشأت گرفته و ساخته شده است و حروف اصلی (فاء و عین و لام) هم محفوظ مانده است. در مطالب بعدی مرحوم آخوند نکات بیشتری در این رابطه بیان خواهد شد.

مقدمه دوم نحوی منطقی: ذکر بعض تقسیمات مشتق

در ملاحظه نسبت بین مشتق و ذاتی که مشتق به آن نسبت داده می‌شود دو صورت مطرح است:

صورت یکم: عدم اتّحاد مشتق با ذات.

بعض از مشتقات به ذات نسبت داده می‌شوند اما با آن متحد نیستند. مثل افعال و مصدر. در "زیدٌ ضَرَبَ" ضرب به زید نسبت داده شده اما ضَرَبَ با زید متحد نیست.

صورت دوم: اتحاد مشتق با ذات

بعضی از مشتقات به ذات نسبت داده می‌شوند و با ذات متحد هم هستند مانند زیدٌ ضاربٌ که زید همان ضارب و ضارب همان زید است. اتحاد مشتق با ذات چهار قسم دارد:

قسم اول: اتحاد حلولی. گفته می‌شود زیدٌ مریضٌ، مصدر این مشتق یعنی مرض در ذات که زید باشد حلول کرده است.

قسم دوم: اتحاد انتزاعی. گفته می‌شود زیدٌ مالکٌ، مصدر این مشتق که ملک باشد در خارج نیست بلکه مالکیّت را از سلطه زید بر کتاب انتزاع کردیم.

قسم سوم: اتحاد صدوری. گفته می‌شود زیدٌ ضاربٌ یعنی مصدر (ضرب) از این ذات (زید) صادر شده و بر عمرو واقع شده است. پس زید ضارب عمرو است به اتحاد صدوری چون بدون وجود عمرو، ضرب زید تحقق پیدا نمی‌کند و صادر نمی‌شود.

قسم چهارم: اتحاد ایجادی. گفته می‌شود زیدٌ جالسٌ عمل جلوس توسط زید ایجاد شده و برای ایجاد جلوس نیاز به فرد دیگری نیست. پس برای ایجاد جلوس بین زید و جالس بودن اتحاد است.

دو خصوصیت مشتق اصولی:

مرحوم آخوند می‌فرمایند بین مشتق نحوی و اصولی تفاوت است زیرا مشتق اصولی آن است که دو خصوصیت داشته باشد، یکی اینکه متحد با ذات باشد و دیگر اینکه جزء ذاتی آن نباشد. این دو خصوصیت مخصوصا خصوصیت اول را به تفصیل توضیح می‌دهند:

خصوصیت اول: اتحاد مشتق با ذات

می‌فرمایند اولین خصوصیت مشتق اصولی آن است که باید با ذات متحد باشد، لذا اسم فاعل، (زیدٌ ضاربٌ)، اسم مفعول (زیدٌ مضروبٌ)، صفت مشبّهه (زیدٌ شریفٌ)، صیغه مبالغه (زیدٌ علّامةٌ) و امثال اینها از اسماء زمان و مکان و آلات، مصادیق مشتق اصولی هستند زیرا با ذات متحدند.

این خصوصیّت اول دو نتیجه دارد:

نتیجه اول: اخراج افعال و مصدر از مشتق اصولی

تمام افعال (ماضی، مضارع و ...) و مصدر چون با ذات متحد نیستند لذا مشتق اصولی نیستند. مثال عدم اتحاد اینها در صورت اول مقدمه توضیح داده شد.

مع عدم صلاحیة ...، ص60، س8

مرحوم آخوند فرمودند غیر از فعل و مصدر، ما بقی مشتقات نحوی داخل در بحث مشتق اصولی هستند. مرحوم صاحب فصول به این نتیجه اول دو اشکال دارند و می‌فرمایند بعضی از مشتقات متّحد با ذات هم از نزاع مشتق اصولی خارج اند.

اشکال اول صاحب فصول: نزاع مشتق شامل غیر اسم فاعل و صفت مشبهه نمی‌شود

مرحوم صاحب فصول معتقدند نزاع مشتقل فقط شامل اسم فاعل و صفت مشبهه (و ما یلحق بها مثل موارد نسبت)[2] است لذا شامل غیر این دو مثل اسم مفعول و صیغه مبالغه نمی‌شود. سه دلیل بر این مدعا ارائه داده‌اند:

دلیل اول: (إلا التمثیل به) صاحب فصول فرموده‌اند در کتب اصولی می‌بینیم علما برای مشتق به اسم فاعل و صفت مشبهه مثال می‌زنند نه اسم مفعول و صیغه مبالغه، و این نشان می‌دهد که نزاع را در اسم مفعول و صیغه مبالغه جاری نمی‌دانسته‌اند.

دلیل دوم: (و لعلّ منشأه) نسبت به اسم مفعول و صیغه مبالغه علماء اتفاق نظر دارند و جای بحث ندارد که در مثال زیدٌ مقتولٌ، انتساب "مقتولٌ" به ذات، حقیقی است چه زید الآن کشته شده باشد چه ده سال قبل کشته شده باشد در حالی که ما در مبحث مشتق می‌خواهیم بررسی کنیم آیا مشتق در ما انقضی عن التلبس حقیقت هست یا نه؟ در مثال زیدٌ مقتولٌ روشن است که با اینکه زمان قتل زید گذشته است اما همچنان حقیقتا می‌توانیم بگوییم زید مقتول است.

جواب: هر دو دلیل شما صحیح نیست

نقد دلیل اول: صرف اینکه مثال به اسم مفعول یا صیغه مبالغه مطرح نشده دلیل بر خروج آنها از بحث نمی‌باشد.

نقد دلیل دوم: مرحوم آخوند می‌فرمایند (و هو کما تری) در مطالب بعدی نشان می‌دهیم نسبت به اسم مفعول هم اختلاف نظر وجود دارد.

اشکال دوم صاحب فصول: نزاع مشتق شامل تمام موارد اسم فاعل هم نمی‌شود.

قبل از بیان مدعای دوم صاحب فصول یک مقدمه ادبی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی: اقسام اتصاف مبدأ به ذات در اسم فاعل

تلبّس ذات به مبدأ در اسم فاعل سه صورت دارد:

صورت اول: مبدأ، یک فعل موقتی است مثل زیدٌ ضاربٌ، فعل ضرب موقتی است یعنی پنج دقیقه بعد دیگر ضارب نیست.

صورت دوم: مبدأ، یک ملکه و صفت نفسانی مستمر است مانند زیدٌ مجتهدٌ.

صورت سوم: مبدأ، یک حرفه و صنعت است. مانند زیدٌ نجّارٌ.

مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند اگر در اسم فاعل تلبّس ذات به مبدأ به صورت یک فعل موقتی باشد نزاع مشتق صحیح است که بحث کنیم آیا الآن انتساب "ضاربٌ" به زید به لحاظ ضربی که دیروز مرتکب شده یک انتساب حقیقی است یا مجازی؟ مشتق در ما انقضی عن التلبّس حقیقت است یا خیر؟ اینجا بین علما اختلاف وجود دارد اما اگر در اسم فاعل، تلبّس ذات به مبدأ به صورت یک ملکه یا صنعت و حرفه باشد دیگر اختلافی بین علما نیست و همه قبول دارند که مشتق هم در ما انقضی عنه التلبس حقیقت است هم در من تلبّس بالمبدأ فی الحال. لذا عنوان مجتهد یا نجّار به فرد حقیقتا نسبت داده می‌شود چه الآن مشغول اجتهاد و نجّاری باشد چه بالفعل مشغول این کار نباشد بلکه مشغول خواندن زیارت عاشورا باشد.

جواب: ادعای شما صحیح نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند در مطالب بعدی (امر چهارم همین مرحله دوم) ثابت می‌کنیم که تفاوتی بین سه صورت مذکور نیست و در هر سه صورت اختلاف وجود دارد و نزاع مشتق جاری است.

جلسه 44 (دوشنبه، 1402.09.13)                                       بسمه تعالی

ثمّ إنه لایبعد أن یراد ...، ص61، س5

نتیجه دوم: ادخال بعض جوامد نحوی در نزاع مشتق

قبل از توضیح ثمره دوم یک مقدمه نحوی منطقی بیان می‌کنیم که البته صرفا برای توضیح عبارت مرحوم آخوند است:

مقدمه نحوی منطقی: عرض و عرضی در مبدأ مشتقات

مشتقاتی که بر ذات حمل می‌شوند مثل کاتبٌ، جالسٌ و مالکٌ از جهت مبدأ و مصدرشان بر دو قسم‌اند:

یکم: مبدأ و مصدر بعضی از مشتقات وجود خارجی است مثل جالسٌ یا ضاربٌ که مبدأش یک فعل خارجی است. مرحوم آخوند در عبارتشان بر خلاف اصطلاح رائج منطقی فلسفی به اینها عَرَض می‌گویند.

دوم: مبدأ و مصدر بعضی از مشتقات وجود خارجی ندارد بلکه یک امر انتزاعی یا اعتباری است مثل مالکٌ که مبدأش یعنی ملکیّت در خارج وجود ندارد بلکه از سلطه فرد بر کتابش ملکیّت انتزاع می‌شود یا بگوییم عقلا برای فردی که کتاب را می‌خرد مالکیّت را اعتبار می‌کنند. مرحوم آخوند در عبارتشان بر خلاف اصطلاح رائج منطقی فلسفی به اینها می‌گویند عَرَضی.

البته هر دو قسم در بحث مشتق اصولی داخل هستند و هم کاتبٌ و هم مالکٌ مصداق مشتق اصولی‌اند.

خصوصیت اول مشتق اصولی این بود که با ذات متّحد است، در نتیجه اول گفتیم پس فعل و مصدر که با ذات متّحد نیستند از بحث مشتق اصولی خارج‌اند. ثمره دوم این است که بعضی از کلماتی که در نحو به آنها جامد گفته می‌شود نه مشتق، داخل در مشتق اصولی هستند زیرا این جوامد با ذات متّحد هستند و خصوصیت مشتق اصولی را دارند. الفاظ جامدی مثل زوج، زوجة، رقّ و حرّ.

کلمه رقّ به معنای برده و عبد یک کلمه جامد نحوی است لکن چون در حمل بر ذات با آن اتحاد پیدا می‌کند و می‌گوییم زیدٌ رقٌّ، زید همان رقّ است و رقّ نیز همان زید است، یا زیدٌ زوجٌ که زید همان زوج است و زوج همان زید است این کلمات هم داخل بحث مشتق هستند که آیا مشتق در خصوص متلبّس به مبدأ حقیقت است یا در أعم از متلبّس و ما انقضی عنه التلبس حقیقت هستند.

(و إن أبیت) و اگر کسی اصرار داشته باشد که موضوع و عنوان این بحث اصولی، مشتق است و در ادبیات به امثال زوج و رقّ مشتق گفته نمی‌شود (اگر کسی جمود و اصرار بر لفظ مشتق داشته باشد و کاربرد اصطلاح مشتق اصولی را نسبت به زوج و رق قبول نکند) به جای اینکه بگوییم زوج هم مشتق اصولی است، می‌گوییم زوج و رقّ اسماء جامدی هستند که در نزاع مشتق داخل‌اند.

شاهد بر ورود جوامدی مانند زوج در این بحث اصولی، یک مسأله فقهی است.

در اهل سنت نسبت به یک فرع فقهی اختلاف بوده و باعث شده بعض شیعیان از اهل بیت علیهم السلام نیز حکم مسأله را سؤال کنند و ائمه نیز پاسخ داده‌اند. البته مسأله مبتلابه‌ای نیست اما در فقه اهل سنت و شیعه مطرح است. مرحوم فخر المحققین در کتاب الرضاع و مرحوم شهید ثانی در کتاب النکاح مسالک الأفهام بحث کرده‌اند.

فرع فقهی این است که زید دو خانم دارد، با یک دختر مثلا دو ماهه با اجازه ولی‌اش برای بار سوم ازدواج می‌کند. این دختر بچه طبق ضوابط محرمیّت در رضاع، از همسر اول زید چند روز در ماه رجب شیر می‌خورد و سپس در ماه شعبان از همسر دوم زید چند روز شیر می‌خورد، با این شیر خوردن، وضعیت زوجیّت بین زید و این سه همسر تغییراتی پیدا می‌کند.

ـ همسر اول زید که به این دختر بچه در ماه رجب شیر داد بر زید حرام می‌شود زیرا أم الزوجه زید شده که حرام ابدی است.

ـ دختر بچه که از همسر اول زید شیر خورد، رابطه دختر با همسر اول می‌شود مادر و دختر، پس این دختر شد ربیبة زید و نکاح با ربیبة حرام است. پس این دختر بچه هم بر زید حرام شد.

ـ نسبت به همسر دوم که در ماه شعبان به این زوجه صغیره شیر داده بود بحث است که آیا همسر دوم هم بر زید حرام است یا نه؟

منشأ اختلاف در حرمت یا عدم حرمت همسر دوم به بحث مشتق باز می‌گردد با این توضیح که در ماه رجب که همسر اول به این دختر بچه شیر داد، چون این دختر متلبّس به عنوان زوجه بود پس همسر اول زید شد أمّ الزوجه زید لذا بر زید حرام ابدی شد اما وقتی همسر دوم به این دختر شیر داد دیگر این دختر بچه متلبّس به عنوان زوجه نبود بلکه ربیبه همسر اول بود، بنابراین:

ـ کسانی که بگویند استعمال مشتق در ما انقضی عنه التلبّس حقیقت است باید بگویند این دختر بچه در ماه شعبان نیز همچنان زوجه زید بوده لذا همسر دوم با شیر دادن به این دختر بچه، أمّ الزوجة زید شد و او هم بر زید حرام ابدی شده است.

ـ کسانی که بگویند استعمال مشتق در ما انقضی عنه التلبّس یک استعمال مجازی است و حقیقتا شامل عنوان مشتق بر منقضی ثابت نیست باید بگویند این دختر بچه وقتی از همسر دوم شیر خورد زوجه نبود پس دلیل بر حرمت همسر دوم بر زید وجود ندارد.

خصوصیت دوم: مشتق، مبیّن وصف ذتی نباشد

ابتدا یک مقدمه کوتاه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: اقسام اوصاف ذات

وقتی یک ذات متصف به یک صفت می‌شود، این صفت یکی از دو قسم خواهد بود:

قسم اول: اوصاف ذاتی. مثل اینکه یک صفت، جنس یا فصل یک ذات باشد. زیدٌ ناطقٌ. وصف ناطق که مشتق حمل شده بر ذات، فصل زید است لذا قابل انفکاک و جداسازی از زید نیست.

قسم دوم: اوصاف خارج از ذات. در "زیدٌ ضاربٌ" یا "زیدٌ مالکٌ" وصف ضرب خارج از ذات زید و قابل انفکاک از زید است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند دومین خصوصیت مشتق اصولی آن است که مبیّن وصف ذاتی نباشد زیرا در این صورت از محل بحث خارج خواهد بود. توضیح مطلب این است که ما در مبحث مشتق بحث می‌کنیم اگر یک ذات دیروز متصف به یک صفت بود که امروز باقی نیست، (ما انقضی عنه التلبّس) آیا امروز حمل صفت بر آن ذات حمل و استعمال حقیقی است یا مجازی، اما در جایی که مشتق، وصف ذاتی باشد مثل زیدٌ ناطقٌ، روشن است که زید همیشه ناطق است چه در گذشته چه حال، پس اگر وصف ناطقیّت از زید جدا شود دیگر انسانی نیست که بحث کنیم آیا این انسان متصف به ناطقیّت هست یا نه؟ به عبارت دیگر در صورت از بین رفتن وصف ناطقیّت دیگر حکم به ناطق بودن زید، سالبه به انتفاء موضوع است.

پس اگر یک صفت مربوط به ذاتیات نباشد داخل در محل بحث مشتق هست هر چند از نظر نحوی جامد باشد.

خلاصه امر اول:

تفاوت مشتق نحوی و اصولی این شد که مشتق اصولی دو خصوصیّت دارد:

اولا: باید متّحد با ذات باشد لذا افعال و مصادر از بحث مشتق اصولی خارج‌اند.

ثانیا: مشتق از اوصاف ذاتی نباشد بلکه از اوصاف خارج ذات باشند لذا بعضی از جوامد نحوی داخل محل بحث مشتق خواهد بود.

ـ مشتق اصولی آن است که با گذشت زمان و از بین رفتن مبدأ، ذات باقی باشد که بحث کنیم حمل مبدأ بر ذات حقیقی است یا نه؟

جلسه 45 (سه‌شنبه، 1402.09.14)                                      بسمه تعالی

ثانیها: قد عرفت ...، ص62، س9

امر دوم: جریان نزاع مشتق در اسم زمان

در امر دوم مرحوم آخوند از یک اشکال پاسخ می‌دهند:

اشکال: نزاع مشتق در اسم زمان جاری نیست.

مرحوم آخوند در امر اول ادعا کردند نزاع مشتق در اسم زمان هم جاری است، مستشکل می‌گوید این ادعا صحیح نیست و نمی‌توانیم بگوییم آیا اسم زمان حقیقت است در خصوص متلبس یا أعم از متلبس و من قضی عنه التلبّس.

توضیح اشکال این است که مستشکل می‌گوید اسم زمان یک تفاوتی با سایر مشتقات اصولی مثل اسم فاعل و مفعول دارد، زیرا زمان متصرّم الوجود است یعنی یک بخشی از زمان مثلا ساعت ده یا روز دهم محقق می‌شود و باید این بخش از بین برود تا بخش بعدی بیاید. نزاع در بحث مشتق اصولی در این است که در "زیدٌ ضاربٌ" مشتق یعنی ضاربٌ را حمل بر ذات یعنی زید می‌کنیم، زید دیروز ضارب بوده و الآن زید هست و ضارب نیست، باید بحث کنیم الآن که مشتق منقضی شده و ذات باقی است آیا حمل مشتق بر ذات حقیقی است یا نه؟ اما در اسم زمان وقتی می‌گوییم "یوم العاشوراء مقتل الحسین علیه السلام"، مشتق همان مقتل و ذات، همان عاشورا (اسم زمان) است. با آمدن یازدهم محرم، عاشورا (ذات) از بین رفت و تمام شد دیگر وجود ندارد که سؤال کنیم آیا همچنان حمل مشتق و مقتل الحسین بر ذات (عاشورا) حقیقی است یا نه؟ معلوم است که این حمل مجازی است نه حقیقی.

به عبارت دیگر در بحث مشتق اصولی باید بتوانیم همزمان دو فرد را نسبت به ذات تصویر کنیم یکی فرد متلبّس و دیگری فرد منقضی، یعنی یک بار ذات هست تلبّس به مبدأ هم هست (که حمل مبدأ بر ذات حقیقی است) و بار دیگر ذات هست اما تلبّس به مبدأ از بین رفته است، اینجا در اصول باید بحث کنیم آیا مبدأی که منقضی شده، حقیقتا قابل حمل بر ذات هست یا نه؟ در حالی که در اسم زمان ذات، یک فرد بیشتر ندارد آن هم فرد متلبّس است یعنی تا عاشورا بود می‌توانستیم مقتل الحسین را حقیقتا به آن نسبت دهیم اما وقتی زمان گذشت، یازدهم محرم آمد و ذات یعنی عاشورا از بین رفت دیگر معنا ندارد بحث کنیم آیا حمل مقتل الحسین بر عاشورا الآن هم حقیقی است یا نه؟ سالبه به انتفاء موضوع است.

جواب: اسم زمان شرائط مشتق اصولی را دارد

(و یمکن حلّ الإشکال) قبل از توضیح جواب مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول، منطقی: کلّی از نظر مفوم و مصداق

در المنطق مرحوم مظفر، ابتدای "الباب الثانی: مباحث الکلّی" خوانده‌ایم که: قد یتصور العقل مفهوما کلیا صالحا للإنطباق علی اکثر من واحد من دون ان ینتزعه من جزئیات موجودة بالفعل، و إنما یفرض له جزئیات یصح صدقه علیها بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد له مثل مفهوم "شریک الباری" و مفهوم "اجتماع النقیضین" و لایضرّ ذلک فی کلیّته، و قد لایوجد له الا فرد واحد و یمتنع وجود غیره مثل مفهوم "واجب الوجود".[3]

می‌فرمایند اشکالی ندارد که یک لفظی وضع شود برای یک مفهوم کلی که هیچ فردی در خارج ندارد مانند "شریک الباری" یا مثل عنقاء به معنای سیمرغ، یا لفظ وضع شود برای مفهوم کلی که فقط یک فرد در خارج دارد مثل "واجب الوجود".

مقدمه دوم، کلامی: معنای موضوع‌له لفظ الله

متکلمان و کسانی که در أسماء الله الحسنی بحث می‌کنند نسبت به معنای موضوع‌له لفظ جلاله "الله" اختلاف دارند:

بعضی معتقدند لفظ الله وضع شده در یک معنای جزئی و مفرد لذا علم شخص است برای پروردگار.

بعضی معتقدند لفظ الله وضع شده برای معنای کلی من له الألوهیّة لکن در خارج یک مصداق بیشتر ندارد که خدا است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مستشکل ادعا کرد اسم زمان فرد منقضی ندارد یعنی اینکه اسم زمان به عنوان ذات باقی باشد و متلبّس به مبدأ نباشد قابل تصویر نیست.

می‌فرمایند اینکه یک مفهوم عام (مثل کلی زمان) در خارج منحصرا یک فرد داشته باشد (فقط فرد متلبّس)، موجب نمی‌شود بگوییم لفظ آن (اسم زمان) برای خصوص همان فرد وضع شده است بلکه وضع لفظ هم برای همان کلی (زمان) انجام شده که هم شامل متلبّس شود هم منقضی لکن در خارج فقط یک فرد متلبّس دارد.

مثل لفظ جلاله "الله" که بعضی می‌گویند موضوع‌له‌اش یک معنای کلی است اما در خارج یک فرد بیشتر ندارد.

همچنین مثل لفظ واجب الوجود که برای یک معنای کلی وضع شده اما در خارج یک فرد بیشتر ندارد.

پس اسم زمان از نظر مفهوم قابل صدق بر منقضی هم هست یعنی اسم زمان برای یک معنای کلی وضع شده که هم شامل متلبّس می‌شود هم منقضی و همین اندازه برای جریان بحث مشتق اصولی کافی است که بگوییم اسم زمان که از حیث مفهوم شامل متلبس و منقضی می‌شود اما این معنای عام و کلی در خارج یک مصداق بیشتر ندارد که همان متلبّس باشد و در خارج قابل تطبیق بر منقضی نیست و این هم اشکالی ندارد.[4]

ثالثها: أنّه من الواضح ...، ص63، س1

امر سوم: خروج افعال و مصادر از نزاع مشتق

مرحوم آخوند در امر سوم، سه مطلب بیان می‌کنند:

1. خروج افعال و مصادر از محل بحث. 2. عدم دلالت افعال بر زمان. 3. تفاوت معنای حرفی و معنای اسمی.

مطلب اول: خروج افعال و مصادر ثلاثی مزید از نزاع مشتق

می‌فرمایند در امر اول گفتیم خصوصیت اول مشتق اصولی آن است که باید مشتق با ذات متّحد باشد، نتیجه اولی که از این خصوصیت گرفتند اخراج افعال و مصادر بود. در اینجا همین نکته را با توضیح بیشتری بیان کرده و می‌فرمایند دو مورد از مشتقات نحوی، از بحث مشتق اصولی خارج‌اند یکی افعال و دیگری مصدر ثلاثی مزید.

اینکه مرحوم آخوند مصدر ثلاثی مجرد را به عنوان مشتق ذکر نمی‌کنند چه بسا به این جهت باشد که مصدر را مبدأ اشتقاق می‌دانند لذا مصدر ثلاثی مجرد جامد نحوی است. اما طبق نظر کسانی که فعل ماضی را مبدأ اشتقاق می‌دانند نه مصدر، می‌توانیم مصدر ثلاثی مجرد را مشتق نحوی بدانیم اما باز هم مشتق اصولی نیست زیرا در مصدر، اتحاد مشتق با ذات وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم زیدٌ ضربٌ.

مورد اول: افعال.

چنانکه در امر اول گفتیم افعال اتحاد با ذات ندارند. فعل ضَرَبَ را می‌توان به زید نسبت داد که "زیدٌ ضَرَبَ" اما زید با ضَرَبَ متحد نیستند لذا افعال داخل نزاع مشتق اصولی نیستند. به عبارت دیگر افعال تنها دلالت می‌کنند بر قیام یک مبدأ به یک ذات، وقتی می‌گویید زیدٌ ضَرَبَ یعنی مبدأ ضرب توسط زید محقق شده است اما خصوصیت اول مشتق اصولی محقق نیست و زید با فعل ضَرَبَ متحد نیست چون افعال نهایتا دلالت می‌کنند بر صدور فعل از ذات (زیدٌ ضَرَبَ) یا حلول مبدأ در ذات (زیدٌ مَرِضَ) یا طلب فعل از ذات (إضرب) یا طلب ترک فعل از ذات (لاتضرب).

مورد دوم: مصادر ثلاثی مزید

مصادر ثلاثی مزید مشتق نحوی هستند زیرا از مصدر ثلاثی مجرد گرفته شده‌اند اما مشتق اصولی نیستند زیرا اتحاد با ذات ندارند و اصلا انتساب مصدر ثلاثی مزید به ذات صحیح نیست لذا زیدٌ إکرامٌ صحیح نیست بلکه مصادر ثلاثی مزید مانند مصادر ثلاثی مجرد صرفا دلالت می‌کنند بر مبدأی که ذات با آن توصیف شده است، مبدأی که قائم به ذات است. پس وقتی از صفت مشبّهه استفاده کرده و می‌گوییم زیدٌ کریمٌ معنایش این است که زید اهل اکرام کردن است. اکرام کردن قائم به زید است نه اینکه زید اکرام است.

جلسه 46 (چهار‌شنبه، 1402.09.15)                                    بسمه تعالی

إزاحة شبهة ...، ص63

مطلب دوم: عدم دلالت افعال بر زمان

قبل از تبیین کلام مرحوم آخوند یک مقدمه نحوی بیان می‌کنیم:

مقدمه نحوی: نقش زمان در افعال

تمام نحویان و أدباء معتقدند زمان جزء مدلول فعل است و به صورت دقیقتر مدلول هیئت فعل است نه ماده آن.[5] به عبارت دیگر مدلول فعل را بدون دلالت بر زمان، ناقص می‌دانند لذا در تعریف فعل و وجه تمایز آن با اسم به جزئیّت زمان تصریح کرده و مثل ابن حاجب در کافیه می‌گوید: "الفعل: ما دل على معنى فی نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة".^[6] مرحوم شیخ رضی الدین استرآبادی در شرح کافیه نیز معتقدند: "الفعل الفعل ما دل على معنى فی نفسه مقترن بزمان".[7]

پس موضوع‌له فعل دو جزء دارد یکی معنای مستقل که ماده دلالت بر آن دارد و دیگری قید زمان که هیئت دال بر آن است. و اسم معنای مستقل را دارد اما فاقد دلالت بر زمان است. هر کدام از افعال هم دال بر یکی از زمانهای سه‌گانه گذشته، حال و آینده است.

مرحوم آخوند در دومین مطلب از امر سوم ضمن دو مرحله مقیّد بودن مدلول افعال به زمان را انکار می‌کنند.

گفته شده[8] اولین کسی که به دلالت افعال بر زمان اشکال وارد کرد شریف جرجانی (متوفای 816ه‍ ق) صاحب التعریفات، در حاشیه بر شرح المختصر الأصولی، بوده البته کلام ایشان ناظر به جزئیّت زمان در مدلول و معنای موضوع‌له افعال نیست.

قبل از مرحوم آخوند، مرحوم صاحب معالم (متوفای 1011ه‍ ق) به اختصار[9] اشاره کرده‌اند همچنین مرحوم سید نعمة الله جزائری (متوفای 1112ه‍ ق) به این بحث و ادله موافقان و مخالفان پرداخته است.[10] لکن مرحوم آخوند به تفصیل و به صورت استدلالی جزئیّت زمان در مدلول افعال را انکار می‌کنند.

مرحوم آخوند ابتدا می‌فرمایند زمان، خارج از مدلول فعل امر و نهی است و سپس این مدعا را به تمام افعال سرایت می‌دهند.

پس مرحوم آخوند دو مدعا دارند:

الف: زمان جزء مدلول فعل امر و نهی نیست.

ابتدا می‌فرمایند فعل امر مثل "أکتب" دال بر طلب فعل است و فعل نهی مثل "تغفل" دال بر طلب ترک است و مدلولشان چیزی فراتر از این طلب نیست. یعنی دلالت نمی‌کنند که این فعل یا ترک در چه زمانی محقق شود، بلکه صرفا دال بر طلب هستند.

(غایة الأمر) نهایتا ارتباطی که بین فعل امر و نهی با زمان وجود دارد در این حد است که بالأخره این انشاء و دستور در زمان حال صادر شده است و یا در زمان حال امتثال می‌شود چنانکه خبردادن با فعل ماضی یا مضارع هم در یک ظرف زمانی انجام می‌شود اما این ارتباطی به مدلول فعل امر و نهی ندارد لذا بر خلاف تمام أدباء و نحویان معتقدیم زمان جزء مدلول فعل امر و نهی نیست.

ب: زمان جزء مدلول هیچ یک از افعال نیست

سپس از مدعای اولشان ترقّی کرده و می‌فرمایند زمان جزء مدلول هیچ یک از افعال نیست زیرا دو محذور دارد. ابتدا سه مقدمه فلسفی و کلامی بیان می‌کنیم سپس به تبیین کلام مرحوم آخوند می‌پردازیم:

مقدمه فلسفی اول: مجرّدات فراتر از زمان

یکی از مسلّمات فلسفه اسلامی تقسیم وجود به مادی و مجرّد است:

موجود مادی موجودی است با زمان، مکان و تحیّز و تجسّم محدود شده است. [11]

موجود مجرّد موجودی است که تعلّقی به زمان و مکان ندارد و فراتر از زمان است. مانند خدا و اوصاف خداوند.

مقدمه فلسفی دوم: زمان، زمان ندارد

فلاسفه معتقدند موجودات مادی زمان دارند لکن خود زمان محال است که زمان داشته باشد. أدله‌ای ارائه شده، بعضی وجه استحاله آن را دور می‌دانند و بعضی تسلسل را مطرح می‌کنند. بعضی معتقدند اگر زمان، زمان داشته باشد اتحاد ظرف و مظروف پیش می‌آید.[12]

مقدمه کلامی: موضوع‌له لفظ الله

نسبت به چیستی معنای موضوع‌له لفظ جلاله "الله" اختلافاتی مطرح است از جمله:

بعضی معتقدند موضوع‌له "الله" یک مفهوم جزئی فردی مانند أسماء اعلام است لذا "الله" نام خدا است.

بعضی معتقدند موضوع‌له "الله" یک مفهوم کلی است مثل "من له الألوهیّة" لکن این مفهوم کلی یک فرد بیشتر ندارد که همان خدا است.

محذور اول: باید استعمال افعال در مجرّدات مجازی باشد

نحویان معتقدند استعمال افعالی مثل ماضی و مضارع در زمان گذشته و حال و آینده استعمال حقیقی و فی ما وُضع له است لذا قائل به تفصیل در این مسأله نیستند که اگر متعلق فعل ماضی شیء خاصی باشد دلالت بر زمان ندارد. اشکال این است که در جملاتی که متعلّق فعل ماضی یکی از مجردات هستند مانند: "کان الله و لم یکن معه شیء" فعل ماضی کان نمی‌تواند دال بر زمان باشد زیرا مجردات و خداوند متعال فراتر از زمان هستند پس یا باید بگوییم فعل ماضی در این جمله در معنای مجازی و غیر ما وُضع‌له استعمال شده که احدی از نحویان چنین نمی‌گوید یا باید بگوییم اصلا زمان جزء مدلول و موضوع‌له افعال نیست و هذا هو المطلوب.

به عبارت دیگر یا باید نحویان تفصیل دهند و بگویند استعمال افعالی که متعلقشان زمانیّات و مادیّات که زمان دارند می‌باشند یک استعمال حقیقی است و استعمال افعالی که متعلّقشان مجردات هستند استعمال مجازی است که نحویان چنین تفصیلی ندارند لذا باید بگوییم زمان جزء مدلول و موضوع‌له افعال نیست.

محذور دوم: لزوم اتحاد ظرف و مظروف در زمانیّات

در ادب عربی جملات مختلفی داریم که ماده یک فعل مثل ماضی یا مضارع به معنای زمان هستند و به خود زمان نسبت داده می‌شوند، مثلا می‌گوییم: "مضی یوم الجمعه" اگر فعل "مَضی" علاوه بر ماده‌اش که به معنای گذشته است، هیئت و ماضی بودنش هم مشتمل بر زمان گذشته باشد، باید این جملات اینگونه معنا شوند که "در گذشته گذشته است روز جمعه" یا "یستقبل یوم السبت" اگر فعل "یستقبل" علاوه بر ماده‌اش که به معنای آینده است، هیئت و مضارع بودنش هم بر زمان آینده دلالت کند باید این جملات اینگونه معنا شوند که "می‌آید در آینده آینده شنبه". در حالی که احدی از عرب زبانها اینگونه معنا و برداشت نمی‌کنند، معنای زمان گذشته که جزء ماده فعل "مضی" است را نمی‌توان از آن سلب کرد لذا یا باید بگوییم استعمال چنین جملاتی، مجازی و در غیر ما وُضع‌له است که احدی از نحویان نمی‌گوید یا باید بگوییم زمان جزء مدلول و موضوع‌له افعال نیست و هو المطلوب.

به عبارت دیگر اگر زمان جزء مدلول فعل ماضی باشد، در افعال مذکور اتحاد ظرف و مظروف لازم می‌آید زیرا ماده مضی که خودش دلالت بر گذشته دارد در زمان گذشته استعمال شده که این محال است.

نعم لایبعد أن یکون ...، ص63، س15

سؤال:

ما بالعیان می‌بینیم بین هیئت فعل ماضی و هیئت فعل مضارع تفاوت وجود دارد و از فعل ماضی زمن گذشته و از فعل مضارع زمان آینده را برداشت می‌کنیم چطور ممکن است دلالت این افعال بر زمان را انکار کرد؟

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما اصل دلالت افعال بر زمان را انکار نمی‌کنیم بلکه به کیفیت دلالت از نظر نحویان اشکال داریم. ما می‌گوییم زمان جزء معنای موضوع‌له افعال نیست بلکه افعال به دلالت التزامی اشاره به زمان دارند.

توضیح مطلب این است که:

ـ فعل ماضی یک ماده دارد و یک هیئت، معنای هر ماده‌ای (مثل ک ت ب که می‌شود کتب) در معاجم لغت روشن است، معنای موضوع‌له هیئت فعل ماضی، نسبت تحقّقیّة است که این تحقق را به ماده نسبت می‌دهد. حال:

اگر فاعل این فعل ماضی مادیّات و زمانیّات باشد، این نسبت تحقّقیه به دلالت التزامیه خود بخود بر زمان گذشته تطبیق پیدا می‌کند، وقتی می‌گوییم: "کتب زیدٌ" از تحقق کتابت توسط زید خبر می‌دهیم، خبر دادن از تحقق به دلالت التزامی یعنی کاری که قبلا انجام شده است. (بین تحقق و زمان گذشته رابطه تلازم برقرار است مثل وجود خورشید و روز بودن)

اما اگر فاعل یک فعل ماضی، مجرّدات باشند مانند "کان الله" در اینجا هیئت فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته ندارد که بگوییم خدا در گذشته بوده است، پس نسبت تحقّقیه در مجردات از اصل ثبوت و وجود سخن می‌گوید نه اینکه وجود خدا را به زمان نسبت داده باشیم.

ـ فعل مضارع هم یک ماده درد و یک هیئت، هیئت فعل مضارع وضع شده برای نسبت ترقّبیة یعنی انتظار کشیدن که:

اگر به زمانیّات و مثلا زید نسبت داده شود "یکتب زیدٌ" دلالت می‌کند بر ترقّب و انتظار که به دلالت التزامی می‌فهمیم قبلا واقع نشده بلکه در حال یا آینده امید است واقع شود.

اگر به مجرّدات و مثلا "الله" جلّ جلاله نسبت داده شود "یحکم الله" دلالت می‌کند بر صرف وقوع از جانب خداوند بدون توجه به زمان.

ـ همچنین فعل امر برای نسبت طلبیّة وضع شده است.

جلسه 47 (شنبه، 1402.09.18)                                           بسمه تعالی

و یؤیّده أنّ المضارع ...، ص63، س18

مرحوم آخوند برای مدعایشان که زمان جزئی از موضوع‌له افعال نیست دو مؤید ذکر می‌کنند:

مؤیّد اول: اعتراف نحویان به اشتراک معنوی مضارع

قبل از بیان مؤیّد اول یک مقدمه نحوی بیان می‌کنیم:

مقدمه نحوی: کیفیت دلالت افعال بر زمان

مشهور نحویان تصریح می‌کنند[13] مفهوم زمان در افعال به نحو کلی نیست یعنی اینگونه نیست که فعل، دلالت بر مفهوم

 کلی زمان داشته باشد، بلکه می‌گویند فعل ماضی وضع شده برای خصوص زمان گذشته (نه حال و نه استقبال) و فعل مضارع وضع شده به صورت مشترک معنوی در زمان حال و استقبال.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مشهور نحویان معتقدند فعل مضارع برای دو معنا و دو زمان وضع نشده بلکه موضوع‌له مضارع معنایی است که هم بر زمان حال قابل تطبیق است هم بر زمان استقبال. پس معلوم می‌شود فعل مضارع برای مفهوم کلی زمان وضع نشده که دو فرد (حال و استقبال) داشته باشد چرا که فعل مضارع در تقابل با فعل ماضی است و چنانکه فعل ماضی برای مفهوم کلی زمان وضع نشده پس فعل مضارع هم برای مفهوم کلی زمان وضع نشده است، پس باید بگوییم فعل مضارع یک معنایی دارد مثل نسبت ترقّبیة که این معنا هم بر زمان حال صادق است هم بر زمان آینده و استقبال. مثل جمله‌های اسمیّة که می‌توانند نمایانگر هر سه زمان باشند مثل زیدٌ ضاربٌ أمس، زیدٌ ضاربٌ الآن و زیدٌ ضاربٌ غداً.

نتیجه اینکه چنانکه جمل اسمیه وضع در خصوص یک زمان خاص نشده‌اند، اما می‌توانند در سه زمان بکار روند، فعل مضارع هم برای دو زمان حال و استقبال وضع نشده است بلکه صرفا می‌تواند در دو زمان بکار رود.

مؤیّد دوم: کاربرد ماضی و مضارع در معنای یکدیگر

می‌فرمایند اگر ماضی و مضارع وضع شده باشند برای دلالت بر زمان گذشته و حال و آینده، پس استعمال ماضی در زمان آینده یا استعمال مضارع در زمان گذشته باید مجازی باشد در حالی که می‌بینیم این دو در معنای یکدیگر بکار می‌روند و نحویان استعمالشان را حقیقی می‌دانند. برای روشن شدن مطلب دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: فرد می‌بیند زید و عمرو در رفاقت و دوستی خیلی افراط می‌کنند پیش بینی می‌کند و می‌گوید: "یجئ زیدٌ بعد عام و قد ضرب قبله بأیام." یک سال دیگر زید خواهد آمد در حالی که قبل آمدنش عمرو را کتک زده است. در این مثال فعل "ضرب" برای دلالت بر وقوع ضرب در زمان آینده استعمال شده است یعنی در غیر ما وٌضع له استعمال شده و باید نحویان آن را استعمال مجازی بدانند در حالی که چنین استعمالی را حقیقی می‌شمارند و قائل به تفصیل نشده‌اند که در خصوص این موارد استمعالش مجازی باشد.

مثال دوم: "جاء زیدٌ فی شهر کذا و هو یضرب فی ذلک الوقت" زید در فلان ماه آمد در حالی که عمرو را کتک می‌زد. در این مثال فعل "یضرب" برای بیان وقوع امری در زمان گذشته بکار رفته است که این بر خلاف معنای موضوع‌له‌اش است.

ثم لابأس بصرف ...، ص64، س9

مطلب سوم: مقایسه معنای حرفی و اسمی

مرحوم آخوند می‌فرمایند حال که از افعال سخن گفتیم و از أسماء (مصادر و اسم زمان) بحث کردیم مناسب است که به سومین قسم از اقسام کلمه نیز اشاره کنیم. به عبارت دیگر حال که استطرادا به بحث زمان در افعال اشاره کردیم بد نیست این استطراد را گسترده‌تر کنیم و نسبت به حروف هم استطرادا مطالبی بیان کنیم. به همین مناسبت به سه نکته در رابطه با حرف اشاره می‌کنند که البته این مباحث را در امر دوم از مقدمات سیزده‌گانه کفایه تحت عنوان مبحث وضع بیان فرموده‌اند و اینجا تکرار خلاصه‌ای از آن مطالب است و نکته جدید ندارد.

نکته اول: اشتراک معنای اسمی و حرفی

می‌فرمایند بین أعلام و عالمان نحوی و غیر نحوی مشهور است که در تعریف حرف می‌گویند: "ما دلّ علی معنیً فی غیره" و این مطلب را در کتاب "الفوائد"[14] به اندازه کافی توضیح داده‌ایم. در مباحث کیفیت وضع حروف گفتیم مرحوم صاحب معالم معتقدند در حروف وضع عام و موضو‌ع‌له خاص و جزئی است. تفتازانی هم معتقد بود وضع و موضوع‌له در حروف عام اما مستعملٌ فیه‌شان خاص است. مرحوم آخوند فرمودند حروف وضع، موضوع‌له و مستعمل‌فیه‌شان عام است. همچنین فرمودند موضوع‌له و مستعملٌ فیه اسم و حرف تفاوتی ندارند یعنی واضع معنای آغاز و شروع را تصور کرده و دو لفظ برای آن وضع کرده است یکی الفظ ابتداء و دیگری لفظ "من" تنها تفاوت بین آن دو مربوط به طور و حالت استعمال است که اگر خواستیم معنای شروع را به طور مستقل استفاده کنیم از کلمه ابتداء بهره می‌بریم و اگر خواستیم از معنای غیر مستقل آن بهره ببریم از "مِن" استفاده می‎کنیم. پس اسم و حرف از نظر معنا تفاوتی ندارند.

پس واضع قید کرده استفاده از حروف در معانی ربطی و غیر استقلالی است اما استفاده از اسماء در معانی مستقل است. لذا اگر لفظ "ابتداء" در معنای آلی و به جای حرف "من" استفاده شود و لفظ "مِن" در معنای استقلالی و به جای کلمه "ابتداء" استفاده شود چنین استعمالی یک استعمال مجازی و در غیر ما وُضع له نیست، بلکه فقط در غیر آن چیزی است که واضع قید کرده است.

جلسه 48 (یکشنبه، 1402.09.19)                                       بسمه تعالی

فالمعنی فی کلیهما ...، ص65، س3

نکته دوم: تطبیق اصطلاح کلی بر معنای حرفی

قبل از تبیین نکته دوم دو مقدمه منطقی تکراری بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی اول: کلّی طبیعی، منطقی و عقلی

در امر دوم (مبحث وضع) مطلب پنجم این مقدمه توضیح داده شد اینجا به اختصار اشاره می‌کنم که در اصطلاح منطق کلی بر سه قسم است: کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. به عنوان مثال در "الإنسانُ کلّیٌ":

ـ به مفهوم انسان که در خارج قابل صدق بر افراد مختلف است می‌گوییم کلّی طبیعی.

ـ به کلمه و تعبیر "کلّی" که در جمله مذکور استفاده شده می‌گوییم کلی منطقی.

ـ به مجموعه "الإنسان کلّی" که جایگاهش فقط در ذهن است می‌گوییم کلیّ عقلی.

در مباحث سابق هم اشاره کردیم مرحوم آخوند نسبت به اصطلاح "کلی عقلی" بر خلاف مناطقه، یک تعبیر خاص به خودشان را دارند و هر آنچه جایگاهش در ذهن است را "کلی عقلی" می‌نامند هر چند یک مفهوم جزئی باشد، مانند زید دو سر که فقط در ذهن است اما مرحوم آخوند به آن کلی عقلی می‌گویند. سابقا هم گفتیم یکی دیگر از این موارد در کفایه، ج1 ، ص338 است که بر اساس تعبیر خودشان از اصطلاح کلی عقلی استفاده می‌کنند.

مقدمه دوم: جزئی بودن تصورات

مرحوم آخوند در عبارت کتاب یک قاعده فلسفی بکار می‌برند تحت عنوان "الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد" این قاعده با توجه به توضیحی که مرحوم آخوند در کتاب فوائد الأصول دارند باید بگوییم بهتر بود این تعبیر اینجا نمی‌آمد زیرا اینجا بحث از وجود ذهنی است و این قاعده طبق توضیح مرحوم آخوند از وجود خارجی سخن می‌گوید.

بالأخره مرحوم آخوند اینجا می‌فرمایند هر آنچه لباس وجود بپوشد جزئی می‌شود چه در خارج و چه در ذهن. به این معنا که وقتی در ذهنِ زید تصور شد خودش جزئی است چون در ذهن فرد دیگر نیست و ذهنیّت هر فرد به خودش اختصاص دارد لذا جزئی خواهد بود.

پس حتی همان مفهوم کلی از این جهت که در ذهن زید تصور شده می‌شود جزئی.[15]

در نکته دوم می‌فرمایند نسبت به معنای اسمی و حرفی سه اصطلاح داریم:

ـ تصوّر معنای ابتدائیّت بدون توجه به لحاظ اسمی یا حرفی (مستقل یا ربطی) بودن را کلّی طبیعی می‌نامیم که قابل صدق بر افراد ابتدائیّت در خارج است.

ـ تصور معنای ابتدائیّت با لحاظ مستقل (اسمی) یا غیر مستقل (حرفی) بودن را کلّی عقلی می‌نامیم.

ـ تصور معنای ابتدائیّت از این جهت که در ذهن فرد تصور کننده وجود ذهنی دارد را می‌گوییم جزئی ذهنی.  فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد یعنی هر چیزی تا زمانی که تشخّص، تعیّن و جزئیّت پیدا نکند تحقق و وجود پیدا نمی‌کند چه در خارج چه در ذهن.

فافهم و تأمل فی ...، ص65، س7

نکته سوم: اثبات عدم تفاوت بین معنای اسمی و حرفی

چنانکه در نکته اول اشاره شد مرحوم صاحب معالم و تفتازانی هر کدام به نوعی معنای حروف را جزئی دانستند، مرحوم صاحب معالم موضوع‌له و تفتازانی مستعمل فیه حروف را جزئی و خاص و موضوع‌له و مستعمل‌فیه أسماء را عام دانستند. لکن این کلام و تفاوت بین معنای اسمی و حرفی قابل پذیرش نیست زیرا:

اولا: (لیت شعری) ای کاش می‌دانستم چرا چنین سخنی گفته‌اند اگر صرف لحاظ (که غیر مستقل است) باعث می‌شود معنای حرفی، جزئی بشود، می‌گوییم این لحاظ (هر چند به نحو مستقل) در أسماء هم وجود دارد پس چرا در أسماء نمی‌گوییم موضوع‌له‌شان معنای جزئی است. روشن است چنانکه در نکته اول گفتیم هیچکدام از دو لحاظِ مستقل یا غیر مستقل بودن جزء معنای أسماء و حروف نیست بلکه مربوط به طور و حالت استعمال است که واضع مطرح کرده است.

ثانیا: (کیف و إلا لزم) مرحوم آخوند در امر دوم (مبحث وضع) ذیل نقد کلام تفتازانی در کیفیت وضع حروف توضیح دادند که اگر معنای حرفی جزئی باشد چه جزئی خارجی و چه جزئی ذهنی باطل است زیرا اگر معنای حرفی جزئی خارجی باشد چنین استعمالی متعارف نیست و اگر معنای حرفی جزئی ذهنی یا همان کلّی عقلی باشد امتثال اوامر و دستورات شارع محال خواهد بود. زیرا فرض کنید مولا فرمود "سِر من جبل الصفا إلی جبل المروة"، اگر معنای "من" جزئی ذهنی باشد یعنی وجود خارجی ندارد و سیر و سعی بین صفا و مروه ذهنی که امتثال شمرده نمی‌شود و مسقط تکلیف نیست پس معنای حرفی، جزئی ذهنی هم نیست. یا در مثال "سرتُ من البصرة إلی الکوفة" باعث می‌شود انطباق بر خارج پیدا نکند و صرفا بر بصره، کوفه و سیر ذهنی دلالت کند. لذا باید بگوییم معنای حرفی نه جزئی بلکه عام است. (برای توضیحات بیشتر این بحث به همان مباحث سابق مراجعه کنید)

نتیجه اینکه با این توضیحات جمع کردیم بین جزئی بودن معنای حرفی و اسمی و قابل صدق بر کثیرین بودن آنها و اثبات کردیم معنا و موضوع‌له حروف و أسماء هم سنخ آنها عام است به نحو کلّی طبیعی. پس مثلا معنای ابتدائیت یک معنای عام و کلی طبیعی است که فقط طور و حالت استعمالش متفاوت و بر دو قسم مستقل و غیر مستقل است.

(و منه ظهر) و روشن شد که اشکال و ادعای جزئی بودن معنا (از سوی صاحب معالم و تفتازانی) اگر به حروف وارد باشد باید به أسماء (هم سنخ آنها) هم وارد باشد.

پس در مطلب دقت کن که لغزشگاه اقدام اعلام است. توضیحات تفصیلی هم در سابق گذشت و اگر اینجا دوباره تکرار کردیم به جهت فائده داشتن (اصل بحث وضع حروف) و مفید واقع شدن (نسبت به سایر مباحث) است.

مرحوم آخوند اینجا یک فافهم دارند که بعضی مانند مرحوم فیروزآبادی در عنایة الأصول آن را نقد کلام قبل دانسته و فرموده‌اند دلالت می‌کند بر اینکه بیان این نکات تکراری بی فائده و تضییع عمر بود.

عرض می‌کنیم از حیث محتوایی قبول داریم که نیاز به تکرار نبود و لکن در ظاهر عبارت مرحوم آخوند که با عبارات مختلف تأکید به دقت در مطلب و فوائد این بحث می‌کنند نمی‌توان فافهم را به بی فائده بودن تفسیر کرد بلکه باید به همان دقت و تأمل تفسیر نمود.

رابعها: أنّ اختلاف ...، ص66، س14

امر چهارم: جریان نزاع مشتق در ملکات و حرفه‌ها

این امر در واقع وفاء به وعده‌ای است که چند صفحه قبل دادند. مرحوم آخوند در همین مرحله دوم از بحث مشتق ذیل امر اول (تفاوت مشتق اصولی و نحوی)، خصوصیت اول (اتحاد مشتق با ذات) ضمن ادعای اخراج افعال و مصادر از بحث مشتق اصولی به عنوان نتیجه اول از خصوصیت اول، پاسخ به اشکال دوم مرحوم صاحب فصول را به بعد واگذار کردند که اینجا از آن اشکال پاسخ می‌دهند.

اشکال مرحوم صاحب فصول و مرحوم فاضل تونی صاحب الوافیة این است که قبول داریم اسم فاعل و صفت مشبّهه از مصادیق مشتق اصولی هستند لکن اینگونه نیست که تمام موارد اسم فاعل و صفت مشبهه داخل در بحث مشتق اصولی باشند.

توضیح مطلب این است که در صفحات قبل ضمن یک مقدمه گفتیم مبدأ در مشتق سه صورت دارد:

1. در خیلی از موارد مبدأ مشتق یک فعل موقتی است مثل زیدٌ ضاربٌ یا کاتبٌ.

2. در بعضی موارد مبدأ مشتق یک ملکه و صفت نفسانی مستمر است مثل زیدٌ مجتهدٌ.

3. در بعضی موارد مبدأ مشتق یک حرفه و صنعت است مثل زیدٌ نجّارٌ یا زیدٌ خیّاطٌ.

اشکال این است که اگر مبدأ یک ملکه یا حرفه و شغل باشد، نزاع مشتق در آن جاری نیست که بحث کنیم آیا حمل "مجتهدٌ" یا "نجارٌ" بر زید حقیقت در متلبّس به مبدأ است یا أعم از متلبّس و منقضی، زیرا بالإتفاق در این دو مورد حمل حقیقی است و فرد چه در حال تهجّد نیمه شب باشد چه در حال اجتهاد و چه در خواب باشد چه در حال نجّاری کردن، حمل عنوان مجتهدٌ یا نجّارٌ بر او حقیقی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مشتق مربوط به ملکه و شغل مانند مشتق مربوط به افعال موقتی داخل در نزاع مشتق اصولی هست، لکن نکته قابل ذکر این است که نوع تلبّس و انقضاء در سه قسم مذکور متفاوت است.

ـ در جایی که مشتق، فعل موقتی است مانند زیدٌ ضارب اینجا انقضاء تلبّس به این است که ضرب را رها کند و بخوابد. که باید بحث کنیم آیا من قضی عنه التلبّس بالضرب هم حقیقتا ضارب است یا خیر؟

ـ در جایی که مشتق، حرفه و شغل است مانند زیدٌ نجّارٌ، اینجا قبول داریم اگر مشغول مطالعه هم باشد به او نجّار گفته می‌شود اما انقضاء تلبّس او به این است که شغل نجاری را رها کند و شغل معرّق کاری را انتخاب کند، باز جا دارد بحث کنیم که آیا من قضی عنه التلبس بالنجّارة حقیقتا نجّارٌ أم لا؟

ـ در جایی که مشتق، ملکه است همینطور قبول داریم اگر مجتهد در حال تهجّد باشد به او مجتهد گفته می‌شود اما انقضاء تلبّس او به پیری و فراموشی قسمتی از مباحث علمی است که جا دارد بحث کنیم هل أنّه مجتهدٌ حقیقتا (و جری علیه احکام المجتهد) أم لا؟

نتیجه امر چهارم این شد که در بحث مشتق اصولی تفاوت ندارد که مبدأ، فعل موقتی باشد یا ملکه نفسانی و یا حرفه و شغل باشد.

جلسه 49 (دوشنبه، 1402.09.20)                                        بسمه تعالی

خامسها: أنّ المراد ...، ص62، س8

امر پنجم: ملاک حال تلبّس است نه حال نطق

پنجمین امر از مرحله دوم مبحث مشتق مربوط به تبیین تعبیر "فی الحال" در نزاع مشتق است.

قبل از ورود به مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام رابطه حال تلبّس و حال نطق (نسبت)

در حمل مشتق بر ذات، معلوم بودن یا مجهول بودن حال و زمان تلبّس و حال و زمان نطق (نسبت و حمل مشتق بر ذات) اقسامی دارد از جمله:

قسم اول: حال تلبّس و حال نطق (زمان نسبت و حمل) معلوم است.

مثال اول: گفته شود "زیدٌ ضاربٌ الآن"، حال تلبّس الآن است، حال نطق و نسبت هم الآن است.

مثال دوم: "کان زیدٌ ضاربا أمس" حال تلبّس دیروز است حال نطق و نسبت هم مربوط به گذشته است. (یعنی الآن زید را ضارب نمی‌داند بلکه میگوید زید در گذشته ضارب بوده است.)

مثال سوم: "زیدٌ سیکون غدا ضارباً" حال تلبّس در آینده است و حال نطق هم مربوط به آینده است. (یعنی الآن زید را ضارب نمی‌داند بلکه می‌گوید زید در آینده ضارب خواهد شد)

حمل مشتق بر ذات در هر سه مثال مذکور بدون شک حقیقی است چون زمان تلبّس با زمان نسبت و حمل، یکی است.

قسم دوم: حال تلبّس نامعلوم و حال نطق (زمان حمل) معلوم است.

متکلم در سخنانش می‌گوید "زیدٌ ضاربٌ" ظاهر این مثال آن است که الآن ضارب بودن را به زید نسبت می‌دهد لکن زمان تلبّس زید به ضرب معلوم نیست که در گذشته بوده یا حال یا در آینده خواهد بود.

قسم سوم: حال تلبّس و حال نطق نامعلوم است.

به این قسم و اقسام دیگری که قابل تصویر است کاری نداریم. (دقت کنید چگونه این قسم سوم توضیح داده می‌شود.)

مرحوم آخوند می‌فرمایند در عنوان مسأله مشتق که گفته می‌شود: "المشتق حقیقة فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال أم أعمٌ من المتلبّس فی الحال و من قضی عنه التلبّس" مقصود از "فی الحال" حال نطق نیست بلکه مقصود حال تلبّس است، یعنی اگر در جمله، زمان و حال تلبّس معلوم باشد قطعا حمل مشتق بر ذات حقیقی خواهد بود و نزاعی وجود ندارد اما اگر حال تلبّس معلوم نباشد جای بحث اصولی مشتق است که ببینیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس یا أعم از متلبّس و منقضی.

و لاینافیه الإتفاق ...، ص62، س13

اشکال:

مستشکل به مرحوم آخوند می‌گوید طبق مدعای شما باید بگوییم حمل مشتق بر ذات در مثال "زیدٌ ضاربٌ غداً" یک حمل حقیقی است، در حالی که نحویان و اصولیان بالإتفاق می‌گویند این جمله و حمل مشتق بر ذات یک حمل مجازی است.

توضیح اشکال این است که اگر جمله ما "زیدٌ ضاربٌ" بود نمی‌دانستیم تلبّس در چه زمانی بوده اما با اضافه شدن قید "غدا" زمان تلبّس روشن است لذا با معلوم بودن زمان تلبس طبق کلام شما باید بگوییم این استعمال حقیقی است.

جواب:

مرحوم آخوند جوابشان از مثال مذکور بیان می‌کنند سپس مثالی هم نسبت به زمان گذشته مطرح کرده و می‌فرمایند این دو مثال دو احتمال دارند:

مثال اول: "زیدٌ ضاربٌ غداً" نسبت به این جمله دو احتمال است:

احتمال یکم: حمل مشتق بر ذات (انتساب ضارب بودن به زید) الآن باشد اما حال تلبّس به ضرب در آینده است.

یعنی الآن به زید بگوییم ضارب یا مجتهدٌ به جهت اینکه در آینده متلبّس به مبدأ ضرب و اجتهاد خواهد شد. پس "غداً" قید و ظرف باشد برای تلبّس. گویا متکلم گفته: "زیدٌ ضاربٌ الآن بلحاظ تلبّسه بالضرب فی الغد"

طبق این احتمال باید بگوییم حمل مذکور مجازی است زیرا زید الآن ضارب شمرده شده در حالی که الآن حقیقتا ضارب نیست.

احتمال دوم: "غدا" هم قیّد تلبّس باشد هم قید زمان حمل و نسبت دادن. یعنی الآن خبر می‌دهد زید فردا ضارب خواهد بود نه اینکه الآن ضارب باشد. پس زمان تلبّس و زمان حمل و نسبت یکی است. (در این مثال معمولا همین احتمال دوم مورد نظر عرف است)

طبق این احتمال طبق توضیحات مذکور در مقدمه می‌گوییم حمل مذکور قطعا حقیقی است.

مثال دوم: "زیدٌ ضاربٌ أمس" نسبت به این جمله هم دو احتمال مطرح است:

احتمال یکم: قید "أمس" هم مربوط به زمان تلبّس باشد هم مربوط به زمان حمل و نسبت دادن. یعنی بگوییم زید دیروز ضارب بوده است نه اینکه الآن ضارب باشد.

طبق این احتمال حمل مذکور حقیقی است لذا تکلیف روشن است (و آثار ضارب بودن إعمال می‌شود) و در نزاع مشتق اصولی وارد نیست.

احتمال دوم: حمل مشتق بر ذات مربوط به حال نطق و الآن باشد اما حال تلبّس در گذشته بوده است. یعنی الآن به زید بگوید ضارب چون دیروز مرتکب ضرب شده است. این احتمال محل نزاع در بحث مشتق اصولی است که وقتی زید دیروز ضارب بوده آیا الآن می‌توانیم حقیقتا به زید بگوییم ضارب است (و آثار ضارب بودن مانند دیه، قصاص و ...) را مترتب بدانیم یا ضارب دانستن او در زمان حال مجازی است، (لذا آثار ضرب بودن مترتب نمی‌شود)؟

پس تا اینجا روشن شد که اگر اصولیان و نحویان بالاتفاق در "زیدٌ ضارب غذا" می‌گویند حمل مشتق بر ذات مجازی است، مربوط به صورتی است که "غدا" قید برای تلبّس باشد و زمان نطق و نسبت دادن با آن متفاوت باشد. (الآن زید ضارب است به جهت تلبّس به ضرب در آینده. الآن زید مجتهد باشد به جهت تلبس به اجتهاد در آینده) به عبارت دیگر اگر زمان تلبس و زمان نسبت یکی باشد حمل حقیقی است و اگر متفاوت باشند حمل مجازی است.

(و بالجمله) خلاصه کلام اینکه:

ـ اگر زمان تلبس و زمان نسبت یکی باشد، چه هر دو مربوط به گذشته یا هر دو مربوط به آینده باشند، حمل مشتق بر ذات حقیقی است.

ـ اگر زمان تلبّس در آینده است و زمان نسبت الآن باشد، حمل مشتق بر ذات مجازی است.

ـ اگر زمان تلبّس در گذشته بوده اما زمان نسبت الآن باشد محل اختلاف و نزاع مشتق اصولی است که باید در مطالب بعد بحث کنیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس یا أعم از متلبّس و منقضی، به عبارت دیگر وقتی زید دیروز ضارب بوده، آیا امروز هم حقیقتا می‌توانیم ضارب بودن را به او نسبت دهیم و احکام ضارب را بر او مترتب کنیم؟

جلسه 50 (سه‌شنبه، 1402.09.21)                                       بسمه تعالی

و یؤیّد ذلک اتفاق ...، ص68، س6

مرحوم آخوند فرمودند در بحث مشتق اصولی ملاک، حال تلبس است و قیودی مانند "أمس، الآن و غداً" در مثالهای مذکور، دال بر زمان نسبت هستند. به عبارت دیگر در مبحث مشتق اصولی بحث این است که آیا خود مشتق دلالت بر زمان تلبس دارد یا نه؟ آیا مشتق وضع شده برای متلبّس فی الحال یا نه مشتق وضع شده برای أعم از متلبّس و منقضی.

برای همین مدعا که ملاک در مشتق اصولی حال تلبّس است نه حال نطق و نسبت، یک مؤید ذکر می‌کنند.

مؤید این که در معنای موضوع‌له مشتق اصولی قید زمان أخذ نشده[16] این است که أدباء و اهل ادب عربی بالإتفاق معتقدند أسماء دال بر زمان نیستند و اصلا یک تفاوت مهم بین اسم و فعل را همین می‌دانند، مشتق اصولی و اوصافی که بر ذات حمل می‌شود هم اسم هستند، پس دلالت مستقیم بر زمان ندارند بلکه قرینه است که دلالت بر زمان می‌کند.

مرحوم آخوند سپس از دو اشکال هم جواب می‌دهند:

اشکال اول:

(لاینافیه) أدباء ادب عربی معتقدند[17] اسم فاعل اگر به معنای حال یا استقبال بکار رود می‌تواند مانند فعلش (مضارع معلوم) عمل کند مانند: "زیدٌ ضاربٌ غلامُه عمرواً غدا" پس أسماء مانند اسم فاعل و مفعول می‌توانند مانند فعل دلالت بر زمان داشته باشند، چرا می‌گویید اسم دال بر زمان نیست؟

جواب:

(لایقال) آنچه محل بحث ما است دلالت اسم و مشتق بر زمان به عنوان جزئی از معنای موضوع‌له است اما آنچه أدباء می‌گویند این است که اسم فاعل و اسم مفعول به واسطه قرینه دلالت بر زمان می‌کنند. ما انکار نمی‌کنیم که اسم می‌تواند با کمک قرینه بر زمان دلالت کند.

اشکال دوم: (صاحب فصول)

شما معتقدید تعبیر "فی الحال" در تعریف مشتق اصولی به معنای حال تلبّس است، اما چه اشکال دارد آن را به "زمان حال" معنا کنیم و بگوییم "آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس به مبدأ در زمان حال یا أعم از متلبس در زمان حال و من قضی عنه التبلس".

پس ادعا می‌کنیم معنای ظاهری مشتق دلالت بر زمان حال است لکن باید بحث کنیم آیا شامل من قضی عنه التلبّس هم می‌شود یا نه؟ دو دلیل بر این مدعا داریم:

یکم: وقتی مشتق به صورت مطلق و بدون قید زمان بکار می‌رود و مثلا گفته می‌شود "زیدٌ ضاربٌ" انصراف به زمان حال دارد که زید در زمان حال متلبّس به مبدأ ضرب است.

دوم: وقتی مشتق به صورت مطلق بکار می‌رود مقدمات حکمت (از آنجا که گوینده در مقام بیان بوده و بر خلاف ظاهر، قید گذشته یا آینده نیاورده و هازل هم نبوده است)  دلالت می‌کنند مقصود از "زیدٌ ضاربٌ" تلبّس زید به ضرب در زمان حال است.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند ما دلالت مشتق بر زمان حال با انصراف گیری و استفاده از مقدمات حکمت را قبول داریم و انکار نمی‌کنیم اما در بحث مشتق اصولی به دنبال استفاده از اطلاق یا مقدمات حکمت نیستیم بلکه به دنبال کشف معنای موضوع‌له مشتق هستیم که بدون توجه به قرینه اطلاق یا قرینه مقدمات حکمت آیا مشتق وضع شده برای دلالت بر ذاتی که متبلّس به مبدأ است یا در أعم از آن.

جلسه 51 (شنبه، 1402.10.02)                                           بسمه تعالی

(بعد از تعطیلات دهه دوم فاطمیه سلام الله علیها)

سادسها: أنه لا اصل له ...، ص68، س16

امر ششم: تأسیس اصل در مسأله

آخرین امر از امور شش‌گانه مرحله دوم در مبحث مشتق بررسی اصل جاری در مقام شک است.

مقدمه اصولی: فائده تأسیس اصل یا قاعده اولیه

یکی از روشهای طرح بحث و ورود به بررسی یک مسأله یا مبحث در فقه و اصول تأسیس أصل یا قاعده اولیه است که با این روش از اصول فقه مرحوم مظفر آشنا شده‌اید. تأسیس اصل سه معنا دارد:

یکم: تأسیس قاعده کلی. گاهی قبل از ورود به یک بحث، حکم کلی مسأله مورد نظر را به عنوان یک قاعده که در تمام شقوق مسأله جاری است الا ما خرج بالدلیل، به دست می‌آورند، این قاعده کلی ممکن است مبتنی باشد و استفاده شود از أدله نقلیه عامه یا مطلقه (مانند أحل الله البیع، کل شیء حلال یا کل شیء طاهر) یا أدله عقلیه، یا اجماعات محققه و یا ضرورت دین و مذهب. مثل اینکه اصل و قاعده اولیه در واجبات توصلی، عینی، تعیینی و نفسی بودن است. یا اصل اولیه در ظنون عدم حجیّت است.

دوم: تأسیس اصل عملی. گاهی قبل بررسی یک مسأله فقهی بنا گذاشته می‌شود بر اینکه لولا النص یا اینکه اگر نتوانستیم از آیات و روایت حکم را به دست آوریم وظیفه مکلف عند الشک چیست؟ لذا ابتدای ورود به بحث تکلیف و وظیفه شاک را معین می‌کنند. همچنین در بعضی از مباحث یا مسائل علم اصول هم از اصل عملی بحث می‌شود مانند ما نحن فیه.

سوم: تأسیس اصل لفظی. در مباحث الفاظ علم اصول گاهی به عنوان یک نکته اصلی مثل اصول لفظیه و علامتهای حقیقت و مجاز (أصالة الظهور، أصالة الحقیقه و...) و گاهی به عنوان یک نکته مقدماتی مثل ما نحن فیه از تأسیس اصل برای تعیین وظیفه عند الشک بحث می‌شود.

سؤال: چرا در بعض موارد می‌بینیم با اینکه در یک مسأله روایات و نصوص خاصه هم هست علماء به تأسیس اصل عملی می‌پردازند؟

جواب: اولا: ممکن است در قبول سند یا دلالتِ روایات موجود در آن مسأله اختلاف باشد و مورد قبول بعضی نباشد.

ثانیا: اگر هم روایات سندا و دلالتا تمام باشد، باز هم در جزئیات، فروع و شقوق مسائل فقهی بی نیاز از اصل عملی نخواهیم بود زیرا هر چند ممکن است روایات آن مسأله از بعض جهات اطلاق یا عموم داشته باشند و با تمسک به آن عموم یا اطلاق حکم صورت شک را به دست آوریم اما ممکن است در بعضی از فروض و شقوق مسأله هم روایات در مقام بیان نباشند لذا اطلاق نداشته باشند لذا همچنان شک باقی بماند و نیاز به اصل عملی داشته باشیم که باید آن اصل عملی بررسی و شناخته شود.

ثالثا: نسبت به اصل لفظی پاسخ روشن‌تر است که در مباحث الفاظ علم اصول تحلیل اصل لفظی مقدم است بر تطبیق آن در مسائل علم اصول.

مرحوم آخوند (در پایان مرحله اول و قبل بررسی أقوال و أدله در بحث مشتق) به تبع مرحوم محقق رشتی در بدائع الأفکار[18] به بحث از تأسیس اصل در مسأله مشتق می‌پردازند. و از دو جهت وظیفه عالم اصولی عند الشک را بررسی می‌کنند. ابتدا از جهت اصل عقلائی و سپس از جهت اصل عملی و شرعی.[19]

جهت اول: اصل عقلائی

دو اصل لفظی را بررسی و نقد می‌فرمایند:

اصل یکم: اصل لفظی عدم لحاظ الخصوصیّة و اثبات أعم

بعضی معتقدند اگر شک داشتیم آیا خصوصیّت تلبّسِ به مبدأ در معنای موضوع‌له مشتق لحاظ شده و واضع مشتق را ناظر به این خصوصیت وضع کرده یا بدون خصوصیت تلبّس در أعم از متلبّس و منقضی وضع نموده، أصالة عدم ملاحظة الخصوصیة جاری می‌کنیم و می‌گوییم تلبّس به مبدأ خصوصیتی ندارد و مشتق برای أعم از متلبّس و منقضی وضع شده است.

نقد اصل یکم:

مرحوم آخوند دو اشکال به جریان أصالة عدم الخصوصیّة در ما نحن فیه وارد می‌دانند:

اشکال اول: تعارض با اصالة عدم العموم

می‌فرمایند أصالة عدم لحاظ العموم و شمول نسبت به متلبّس و منقضی معارض است با أصالة عدم لحاظ الخصوصیة. تعارضا تساقطا.

به عبارت دیگر مستدل گفت اصل این است که خصوصیت تلبّس به مبدأ در معنای مشتق لحاظ نشده می‌گوییم اصل این است که شمول مشتق نسبت به متلبّس و منقضی لحاظ نشده و این دو اصل در تعارض با یکدیگرند لذا تعارضا تساقطا.[20]

اشکال دوم: عدم اعتبار نزد عقلا

مبنای اعتبار و حجیّت اصول لفظیه به بناء عقلا بازمی‌گردد، اینکه عقلا اصل لفظی با عنوان "أصالة عدم لحاظ الخصوصیة" داشته باشند قابل پذیرش نیست و نمی‌توانیم بگوییم نزد عقلا اصل در الفاظ مشتق آن است که بدون لحاظ خصوصیّت در أعم از متلبّس و منقضی وضع شده باشند.

أما ترجیح الإشتراک ...، ص69، س1

اصل دوم: اصل عرفی غلبه

قبل از بیان مطلب، دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی اصولی: قانون غلبه

در مباحث فقهی و اصولی (مانند دلالت نهی بر فساد، استصحاب، قاعده ید، أصالة الصحة) اصطلاحی وجود دارد با عنوان قانون غلبه که بر اساس آن در بعض موارد ادعا می‌شود الشیء یُلحق بالأعم الأغلب. (این قانون ابتدا در فقه[21] و سپس در اصول مورد استناد قرار گرفته است) با این اصطلاح از اصول فقه مرحوم مظفر[22] و رسائل مرحوم شیخ انصاری آشنا شده‌ایم[23] و البته موافقان و مخالفانی دارد.

مرحوم میرزای قمی معتقداند: "هذه قاعدة نفیسة مبرهن علیها بالعقل و العرف و الشّرع، قد حرم عن فوائدها من لم یصل الى حقیقتها."[24]

مرحوم حاج آقا رضا همدانی[25] هم این قاعده را قبول دارند. اما مشهور متأخران این قاعده را قبول ندارند و بعضی هم قائل به تفصیل هستند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: "... إنّ إثبات حجّیة الظنّ المذکور على تقدیر تسلیمه، دونه خرط القتاد."[26]

مرحوم آخوند هم در ما نحن فیه و در موارد دیگر می‌فرمایند: "لا دلیل علی اعتباره".[27]

محتوای این قاعده چنین است که گفته می‌شود اشیاء و ماهیّات معمولا دو یا چند فرد دارند در مواردی که شک کنیم یک مورد، مصداق کدام یک از آن افراد است، مورد مشکوک را بر مورد غالب (مثلا 95 درصد) حمل می‌کنیم نه نادر (5 درصد). مثال[28] عرفی آن چنین است که غالب افراد انسان در هر دست پنج انگشت دارند، به زید خبر تولد فرزندش را می‌دهند، شک دارد که آیا فرزند او پنج انگشت دارد یا شش انگشت، با استفاده از قانون غلبه ظن پیدا می‌کند به اینکه فرزند او هم پنج انگشت دارد.

مقدمه ادبی: غلبه استعمالات اشتراک معنوی بر استعمال مجازی

بعضی مانند مرحوم سید مرتضی[29] معتقدند موارد اشتراک معنوی بیش از موارد استعمال در معنای حقیقی و مجازی است یعنی اگر امر دائر شد بین اینکه استعمال یک لفظ در دو معنا را مشترک معنوی (دو معنای حقیقی) بدانیم یا یک معنا را حقیقی و معنای دیگر را مجازی بدانیم، موارد حمل بر اشتراک معنوی بیشتر از حمل بر معنای حقیقی و مجازی است. (مقدمه دوم یکی از مصادیق مقدمه اول است)

مستدل می‌گوید لفظ مشتق در دو معنا استعمال می‌شود هم در متلبّس به مبدأ هم در من قضی عنه التلبّس، شک داریم:

ـ مشتق به صورت مشترک معنوی در دو معنای حقیقی متلبّس و منقضی وضع شده است.

ـ یا استعمالش در خصوص متلبّس، حقیقی و در من قضی عنه التلبّس مجازی است.

با تمسک به قانون غلبه می‌گوییم الظنّ یلحق الشیء بالأعم الأغلب لذا مشتق حقیقت است در أعم از متلبّس و من قضی عنه التلبّس.

نقد اصل دوم:

مرحوم آخوند دو اشکال هم به استدلال به این اصل وارد می‌دانند:

اشکال اول: عدم غلبه صغرویّاً

مرحوم آخوند در اشکال اول به صغرای استدلال اشکال کرده و می‌فرمایند ادعای غلبه استمعالات اشتراک معنوی بر استمعالات حقیقی و مجازی یک ادعای بدون دلیل و باطل است.

اشکال دوم: عدم حجیت غلبه کبرویّاً

در اشکال دوم به کبرای استدلال اشکال کرده و می‌فرمایند اگر هم فرض کنیم اشتراک معنوی غلبه داشته باشد و این غلبه مفید ظن هم باشد، می‌گوییم دلیلی بر اعتبار و حجیت ظن حاصل از غلبه نداریم.

نتیجه اینکه اگر شک کنیم معنای موضوع‌له و حقیقی مشتق خصوص متلبّس است یا أعم از متلبّس و منقضی، اصل لفظی نداریم.

جهت دوم: اصل شرعی

مرحوم آخوند می‌فرمایند از جهت شرعی دو اصل با توجه به تفاوت موارد آنها قابل جریان است:

اصل اول: أصالة البرائة

در قالب مثال اینگونه می‌فرمایند که زید عالم در روز جمعه به جهت کهولت سن مبتلا به آلزایمر و فراموشی شد و دیگر متلبّس به مبدأ علم نیست، روز شنبه مولا فرمود: "أکرم کلّ عالمٍ" شک داریم وجوب اکرام شامل زید هم می‌شود یا نه؟ شک در اصل تکلیف داریم محل جریان أصالة البرائة عن التکلیف است لذا می‌گوییم اکرام زید واجب نیست.

اصل دوم: استصحاب

در قالب مثال اینگونه می‌فرمایند که روز شنبه مولا فرمود: "أکرم کلّ عالمٍ" یقین داریم این وجوب اکرام شامل زید عالم (متلبّس به مبدأ علم) شده است، روز یکشنبه زید علمش را فراموش کرد و مبدأ علم از او منقضی شد، شک داریم آیا اکرام زید در روز یکشنبه واجب است یا خیر؟ یقین سابق به وجود اکرام زید را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم اکرام زید همچنان واجب است.

گفتیم مرحوم آخوند مطالبشان در مبحث مشتق را در چهار مرحله بیان می‌کنند، مرحله اول تبیین محل بحث بود که گذشت، مرحله دوم نیز بیان شش امر مقدماتی بود که اینجا به اتمام رسید.

تحقیق:

با توجه به اینکه ضمن دو مرحله قبل با کلیّت بحث مشتق آشنا شده‌اید مناسب است یک مراجعه و تتبّع را نیز انجام دهید که در ابتدای بحث مشتق مناسب نبود خدمتتان عرض کنم. به فهرست سه کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، کفایة الأصول مرحوم آخوند و تعلیقة علی معالم الأصول مرحوم قزوینی (و در صورت تمایل به فهرست الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة و قوانین الأصول یا القوانین المحکمه فی الاصول الفقهیه) مراجعه کنید و ضمن توجه به سیر مبحث مشتق در این کتب به دو سؤال پاسخ دهید:

یکم: جایگاه طرح بحث مشتق در این کتب کجا است؟ در مقدمات است یا در مسائل اصلی؟ و ذیل کدام بحث بررسی شده است؟

دوم: عناوین و نکات مطرح شده در مبحث مشتق را در این کتب مقایسه و یادداشت کنید.

(نسبت به شهید صدر هم ببینید آیا در حلقات، و دو تقریر از مباحث خارج اصولشان یکی مباحث الاصول و دیگری بحوث فی علم الاصول این بحث مشتق هست یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مطارح الأنظار بحث مشتق را ندارند لکن رساله مستقلی با عنوان "المشتق" دارند که به آن هم مراجعه کنید و فقط نظر مرحوم شیخ انصاری در بحث مشتق را ذکر کنید)