المصطفی

[1]. جلسه 65، مسلسل 527، سه شنبه، 95.11.05.

[2]. و التحقیق أن یقال: إنّه حیث دار الأمر بین التصرّف فی العامّ بإرادة خصوص ما ارید من الضمیر الراجع إلیه أو التصرّف فی ناحیة الضمیر- إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو إلى تمامه مع التوسّع فی الإسناد، بإسناد الحکم المسند إلى البعض حقیقة إلى الکلّ توسّعا و تجوّزا- کانت أصالة الظهور فی طرف العامّ سالمة عنها فی جانب الضمیر. و ذلک لأنّ المتیقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فی تعیین المراد، لا فی تعیین کیفیّة الاستعمال و أنّه على نحو الحقیقة أو المجاز فی الکلمة أو الإسناد مع القطع بما یراد، کما هو الحال فی ناحیة الضمیر.

و بالجملة: أصالة الظهور إنّما تکون حجّة فیما إذا شکّ فیما ارید، لا فیما إذا شکّ فی أنّه کیف ارید، فافهم. لکنّه إذا انقعد للکلام ظهور فی العموم بأن لا یعدّ ما اشتمل على الضمیر ممّا یکتنف به عرفا^[2]، و إلّا فیحکم علیه بالإجمال، و یرجع إلى ما تقتضیه الاصول‏.  إلّا أن یقال باعتبار أصالة الحقیقة تعبّدا حتّى فیما إذا احتفّ بالکلام ما لا یکون ظاهرا معه فی معناه الحقیقیّ، کما عن بعض الفحول‏^[2].

[3]. اختار المحقق صاحب الکفایة (قدس سره)^[3] القول الأخیر، وأفاد فی وجه ذلک ما توضیحه: لا یمکن الرجوع فی المقام لا إلى أصالة العموم ولا إلى أصالة عدم الاستخدام. أمّا أصالة العموم فلأنّ تعقب العام بضمیر یرجع إلى بعض أفراده یصلح أن یمنع عن انعقاد ظهوره فیه، حیث إنّ ذلک داخل فی کبرى احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیة بنظر العرف، ومعه لا ظهور له حتى یتمسک به إلّاعلى القول باعتبار أصالة الحقیقة تعبداً وهو غیر ثابت جزماً. وأمّا أصالة عدم الاستخدام فلأنّ الأصل اللفظی إنّما یکون متبعاً ببناء العقلاء فیما إذا شک فی مراد المتکلم من اللفظ، وأمّا إذا کان المراد معلوماً وکان الشک فی کیفیة إرادته وأ نّها على نحو الحقیقة أو المجاز فلا أصل هناک لتعیّنها.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق نائینی در أجود التقریرات ص492 ابتدا به محقق خراسانی نسبت میدهیند که قائل به اجمال هستند نه اصاله العموم نه اصاله عدم الإستخدام که ظاهرا برداشت محقق خوئی هم ناشی از کلام استادشان بوده. ایشان قاول‌اند أصالة العموم جاری است. چند وجه برای مدعایشان بیان می‌کنند که ما به دو دلیل اشاره می‌کنیم:

دلیل اول: أصالة عدم الإستخدام جاری نیست و قائل می‌شویم به أصالة العموم و استخدام. می‌فرمایند علت اینکه استخدام در ناحیه ضمیر خلاف ظاهر است، به این جهت است که اگر مراد از عام جمیع ما ینطبق علیه باشد ضمیر را در بعض ما ینطبق استعمال کنیم ادبا میگویند استعمال مجازی است گویا لازم می‌آید از عام اراده کنید معنای حقیقی را و از ضمیر معنای مجازی را اراده کنید. این را میگویند استخدام و استخدام خلاف ظاهر است. از مرجع ضمیر معنای حقیقی اراده شود و از ضمیر معنای مجازی اراده شود میشود استخدام و خلاف ظاهر است. لکن در اصول ثابت کردیم استعمال عام در بعض افرادش که أدبا میگویند استعمال مجازی است، استعمال حقیقی است نه مجازی، لذا اصلا اینجا آن استخدامی که ادبا می‌گویند خلاف ظاهر است به وجود نمی‌آید و مرجع ضمیر استعمال شده رد جمیع الأفراد و ضمیر در بعض الأفراد و ضمیر در حکم تکرار مرجع است، گویا شما عام را دو بار استعمال کرده‌اید و هر دو بار در معنای حقیقی، پس استخدام مشکلی ندارد. بنابراین اصاله العموم میگوید مطلقات عام است و ضمیر بعثولتهن به بعض مطلقات برمیگردد دو معنای حقیقی اراده شده در ضمیر و در مرجع و اشکالی ندارد و اصاله العموم مقدم است و استخدام هم اشکالی ندارد.

عرض می‌کنیم این بیان که ما دقیق توضیح دادیم و محقق خوئی ناقص بیان می‌کنند، چنانکه محقق خوئی هم اشکال می‌کنند کلام محقق نائینی تمام نیست، زیرا تعریف محقق نائینی از استخدام صحیح نیست. ایشان فرمودند استخدام که خلاف ظاهر است معنایش این است که از عام معنای حقیقی اراده کنیم و از ضمیر معنای مجازی. استخدام این نیست بلکه عدم تطابق بین ضمیر و مرجع است در معنا. ظاره این است که ضمیر مانند اسم اشاره است که میگوید "آن" اسم اشاره از خودش هویت ندارد بلکه بازتاب مشارالیه است و ضمیر بازتاب متعلق است. همین که ضمیر غیر از متعلق باشد و معنای دیگری از آن اراده شود میشود خلاف ظاهر چه هر دو معنا حقیقی باشد چه ضمیر و مرج دو معنا داشته باشد هر دو مجازی باشد چه یکی حقیقی یکی مجازی، فرض کنید معنای حقیقی باشد و کلام ایشان صحیح باشد اما مرجع ضمیر یعنی مطلقات تماما، بعولتهنّ شوهرهای آنها است و ظاهر آنها تطابق است اما استخدام این است که به بعض آنها برگردد حتی در معنای حقیقی. پس این استخدام و عدم تطابق خلاف ظاهر است و نمیتوانید این را حل کنید.

دلیل دوم: همان وجهی است که محقق خراسانی ذکر کردند برای عدم جریان اصاله عدم الإستخدام با یک تکمله. میفرمایند اصل اصالة عدم الإستخدام اینجا جاری نمیشود بلکه فقط اصالة العموم است زیرا اصول لفظیه جایی جاری است که شک در مراد باشد، اگر مراد معلوم باشد و شک در کیفیت اراده باشد اصول لفظیه جاری نیست. حال در ما نحن فیه میدانیم ضمیر بعولتهن مقصود بعض مطلقات است اینکه مولا چگونه اراده کرده این را نمیدانیم که به نحو استخدام است و ضمیر استعمال شده در بعض الأفراد یا عام تخصیص خورده نتیجه شده بعض الأفراد، پس در کیفیت اراده مولا شک داریم، با شک در کیفیت اراده اصول لفظیه و أصالة التطابق و امثال اینها جاری نیست لذا اصالة العموم جاری است.

محقق نائینی یک اشکال و جواب اضافه میکنند برای تکمیل دلیل. گویا ایشان تصور فرموده‌اند اینکه اصل لفظی در کیفیت اراده جاری نیست چون اثر شرعی ندارد اما در مراد اگر جاری شود اثر شرعی دارد لذا یک اشکالی را تصویر میکنند که خلاصه اش این است که إن قلت: ما اصل لفظی در کیفیت اراده جای می‌کنیم یک اثر هم بر آن مترتب می‌کنیم. مثال می‌زنند به اینکه اگر اصول عملیه مع الواسطه یک اثر شرعی داشت جاری میشود در اصول لفظیه هم همین است، اگر یک اثر شرعی دیگر داشته باشند مع الواسطه، جاری می‌شوند. مستشکل میگوید در ما نحن فیه ما برای أصالة عدم الإستخدام یک اثر شرعی فرض میکنیم لذا این اصل هم جاری می‌شود و تعارض با اصالة العموم زنده می‌شود. درست است که شک داریم مولا چگونه اراده کرده است مطلقات رجعیات را از بعولتهن از این جهت اصل جاری نیست اما یک اثر دیگر دارد که اگر شما اصالة عدم الإستخدام جاری کردید یک نتیجه می‌گیرید میگویید پس عام تخصیص خورده است، این نتیجه اصالة عدم الإستخدام است، اگر در ضمیر استخدام نبود تطابق بین ضمیر و مرجع بود، پس حتما مرجع مطلقات رجعیات است و ضمیر هم به آن برمیگردد، لذا اصالة عدم الإستخدام اثرش این است که عام تخصیص خورده و اصالة العموم میگوید عام تخصیص نخورده، هر دو اصل زنده شدند، تعارضا تساقطا.

محقق نائینی میفرمایند باز هم ما میگوییم اصالة عدم الإستخدام جاری نمیشود،[2] زیرا رابطه بین اصاله العموم و اصاله عدم الاستخدام رابطه سببی و مسببی است. استخدام قائل نشدن لازمه عقلی تخصیص عام است، لذا ابتدا باید وضع عام را روشن کنید نه به عکس، اصالة العموم در عام میگوید عام تخصیص نخورده لازمه اش این است که استخدام است. نتیجه میگیرند در دلیل دوم که اصالة العموم جاری است نه اصالة عدم الإستخدام.

محقق خوئی به صورت ناقص این دلیل دوم را بیان کرده اند و نقد کرده‌اند.

عرض می‌کنیم: اشکال کلام محقق نائینی این است که شما برای أصالة عدم الإستخدام یک اثر درست کردید و گفتید پس جاری میشود این کلام صحیحی نیست و اگر اصالة العموم جاری شد اصالة عدم الإستخدام که محقق خراسانی میفرمودند جاری نیست نه به این جهت که اثر شرعی دارد یا ندارد و شما اثر درست کردید و گفتید جاری است، اصلا جهت این نیست بلکه این است که اگر شک در کیفیت اراده باشد بنای عقلا بر جریان اصول لفظیه نیست هر چند صد فائده هم داشته باشد، وجه‌ش را توضیح دادیم ما قبلا در یکی از بحثها پس هر چند ده اثر برای اصالة عدم الإستخدام بتراشید اگر شک در کیفیت اراده باشد اصل عدم استخدام جاری نیست. البته اینکه اصاله العموم جاری است یا نه را تحلیل خواهیم کرد.

محقق خوئی محقق خوئی اینجا دو مطلب مهم دارند:

الف: بر خلاف محقق خراسانی و محقق نائینی میفرمایند اصالة العموم جاری نیست و اصالة عدم الإستخدام جاری است. محاضرات ج5، ص291 را مطالعه کنید.

ب: آیه شریفه و لامطلقات یتربصن از این بحث خارج است و اصلا در این آیه این نزاع مطرح نمیوشد و بعد هیچ ثمره فقهی دیگر هم در این بحث پیدا نکردم لذا این بحث از مباحثی است که ثمره فقهی ندارد.

این دو مطلب را مطالعه کنید تا نقد کنیم.