المصطفی

بازگشت به فهرست

جلسه صد و یکم (مجازی، سه‌شنبه، 99.01.19)                       بسمه تعالی

مسألة: قال فی المبسوط ... ص335

مرحوم شیخ انصاری در خیار عیب 6 مرحله بحث دارند که 3 مرحله گذشت: 1. طرح بحث. 2. حکم خیار عیب. 3. مسقطات خیار عیب.

مرحله چهارم: بیان دو مسأله

مرحله چهارم بیان دو مسأله است، یکی در بررسی حکم تکلیفی إعلام عیب توسط فروشنده و دیگری در بررسی حکم اختلاف متبایعین.

مسأله اول: وجوب إعلام عیب خفی بر بایع

تا اینجای از بحث روشن شد که اگر کالا معیوب باشد مشتری خیار عیب دارد یعنی حق ردّ و حق أرش دارد، حال این سؤال پیش می‌آید که اصلا قبل از به وجود آمدن این مشکلات آیا می‌توان گفت بر بایع شرعا واجب است اعلام عیبِ کالا تا در صورت صلاحدید مشتری اصلا چنین معامله‌ای صورت نگیرد؟ در این مسأله چهار نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: بیان اقوال

می‌فرمایند در مسأله حداقل پنج قول است:

قول اول: إعلام عیب واجب است مطلقا.  مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند إعلام نکردن عیب حرام است. عبارت ایشان اطلاق دارد یعنی چه عیب خفی باشد چه جلیّ و آشکار، بایع اعلام برائت از عیوب کرده باشد یا نه، مشتری سؤال از عیب سؤال کرده باشد یا نه.

قول دوم: اگر إعلام برائت از عیوب نموده لازم نیست و الا اعلام واجب است.

بعضی از فقهاء از جمله مرحوم قطب الدین راوندی در فقه القرآن   *  چنین فتوایی دارند و البته دلیلی هم از سوی مرحوم علامه حلی بیان شده برای این قول که اگر اعلام برائت از عیوب نکرده واجب است اعلام عیب تا غاشّ و فریبکار نباشد.

قول سوم: إعلام عیوب مستحب است مطلقا

قول چهارم: (شیخ) إعلام عیب خفی واجب است.   مرحوم شیخ انصاری و جمعی از فقهاء می‌فرمایند اگر عیب خفی است که لحظه عقد مشتری متوجه نمی‌شود و بعد از استفاده روشن می‌شود، إعلام این عیب از طرف بایع واجب است مطلقا چه بایع اعلام برائت از عیوب کرده باشد یا نه و چه مشتری سؤال کرده باشد یا نه، اما اگر عیب جلی و آشکار و روشن است که مشتری با توجه و دقت عرفی می‌تواند متوجه آن شود، إعلام آن واجب نیست.

قول پنجم: إعلام عیوب خفی واجب است در صورتی که تبری نجسته باشد.   بعضی از فقهاء از جمله شهید اول در دروس می‌فرمایند اگر عیب جلیّ و آشکار است، إعلام آن واجب نیست و اگر عیب خفی است در صورتی اعلام آن واجب است که بایع تبری از عیوب نجسته باشد و الا با تبری از عیوب نیازی به اعلام عیب خفی هم نیست. (البته ممکن است از بعضی عبارات تا هشت قول هم استفاده شود)

و الظاهر إبتناء الکل علی ... ص336، س3

می‌فرمایند ریشه اختلاف اقوال به صدق یا عدم صدق غِش در معامله برمی‌گردد و در مکاسب محرمه خواندیم غشّ در معامله حرام است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند غِشّ در عرف و لغت به معنای متضاد نُصح است، نُصح یعنی خیرخواهی و غِشّ یعنی ضرر رساندن.

بنابر این معنا می‌گوییم کتمان عیب خفی که به صرف بررسی جزئی لحظه عقد معلوم نمی‌شود غش خواهد بود و غش در معامله حرام است لذا اعلام چنین عیبی واجب خواهد بود.

اما اعلام نکردن عیبی که ظاهر و آشکار است عرفا غش در معامله شمرده نمی‌شود و اعلام آن واجب نخواهد بود.

بله اگر بایع به گونه‌ای رفتار و ظاهر سازی کند که مشتری متوجه عیب ظاهری نگردد غش در معامله است مثال: عبدی که نابینا است اما در ظاهر چشم دارد را زمان فروش قرآن باز شده‌ای در مقابل او قرار دهد که مشتری گمان کند این عبد در حال خواندن قرآن و بینا است. یا ماشینی که گیربکس یا سیستم ترمزش خراب است را موقع فروش روشن نگه دارد که مشتری گمان کند ماشین سالم است.

نکته دوم: بررسی کلام مرحوم علامه حلی

مرحوم علامه حلی ابتدا فتوای شافعی در ما نحن فیه و استدلال او را نقل نموده‌اند که شافعی معتقد است اعلام عیب واجب است مطلقا زیرا کتمان عیب غش در معامله و حرام است. مرحوم علامه سپس ضمن نقد آن چنین فتوا می‌دهند که اگر مشتری سؤال کرد و بایع عیب را کتمان نمود غش در معامله است اما اگر مشتری سؤالی نپرسید و بایع هم سکوت کرد عرفا غش در معامله و فریب مشتری صدق نمی‌کند و کوتاهی از جانب خود مشتری اتفاق افتاده است. مرحوم شیخ انصاری در مقام قضاوت نسبت به کلام مرحوم علامه نیستند اما می‌فرمایند نسبت به فتوای علامه و تعبیر کتمان عیب دو احتمال است که مقصودشان کتمان عیب جلیّ است یا خفی:

احتمال اول: مقصود علامه عیب جلیّ و آشکار است که اگر مشتری سؤال کند اما بایع سکوت و کتمان کند، غش در معامله است، اما درصورت مخفی بودن عیب، عبارت ایشان ساکت از بیان حکم است. قرینه بر این احتمال هم تعبیر "تقصیر" در کلام علامه است، تقصیر

 مشتری در جایی است که عیب آشکار باشد و الا اگر عیب خفی باشد به قصور تعبیر می‌شود نه تقصیر.

احتمال دوم: مقصود علامه عیب خفی است یعنی ایشان در عیب خفی قائل به تفصیل هستند که اگر مشتری از عیب خفی سؤال کرد و بایع پاسخ نداد و عیب را اعلام نکرد غش در معامله است. قرینه بر این احتمال هم کلمه کتمان است که در عیب خفی استفاده می‌شود.

سپس مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تفصیل بین عیب خفی و جلی از کلمات سایر فقهاء هم به دست می‌آید چنانکه مرحوم ابن ادریس در یک جا از سرائر می‌فرمایند اگر بایع از عیب کالا آگاه است کتمانش حرام و إعلام آن واجب است لکن در موضع دیگری اعلام را مستحب دانسته‌اند. جمع بین این دو فتوای به ظاهر متناقض این است که در عیب خفی إعلام واجب و در عیب جلی مستحب است.

نکته سوم: تبری از عیوب کافی نیست.

سؤال این است که اگر بایع از عیوب کالا تبرّی جست، آیا باز هم اعلام عیب موجود در کالا بر او واجب است؟ در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: مشهور معتقدند اطلاق عقد یعنی سکوت بایع از بیان عیوب، ظهور دارد در أصالة السلامة و الصحة، و سالم بودن مبیع، و عقلا با اعتماد به أصالة السلامة بیع‌هایشان را انجام می‌دهند حال اگر بایع از تمام عیوب تبرّی جست دیگر نیازی به اعلام عیب خاصی نیست زیرا دیگر معنا ندارد مشتری در خرید خودش به أصالة السلامة اعتماد کند، در نتیجه اعلام عیوب بر بایع واجب نیست.

احتمال دوم: بایع با علم به عیب عمدا کالای معیوب را می‌فروشد و هر چند اعلام تبری از عیوب می‌کند اما باز هم مشتری‌ها به أصالة السلامة اعتماد می‌کنند و می‌گویند بایع به صورت فرضی و احتیاطی از عیوب تبرّی جسته است و نهایتا کالا را می‌خرند و ضرر می‌کنند اما اگر بایع اعلام کند این کالا معیوب است دیگر مشتری به اصالة السلامه اعتماد نمی‌کند، و کالا را نمی‌خرد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند أحوط این است که إعلام عیوب واجب است مطلقا چه تبرّی جسته باشد از عیوب یا نه.

تحقیق:

* سه جلسه قبل، از مرحوم قطب الدین راوندی به اجمال سخن گفتم و دو کتاب "الدعوات" و "فقه القرآن" ایشان را به اختصار معرفی کردم و عرض کردم "فقه القرآن" اولین کتاب در زمینه آیات الأحکام بین فقهاء شیعه است. شخصیت و این کتابشان را کتاب‌شناسی کنید.

معرفی اجمالی صحیفه سجادیه

به مناسبت این ایام که چند کتاب دعائی را معرفی کردم مناسب است که مهم‌ترین، معتبرترین، متقن‌ترین، پرمحتواترین و زیباترین کتاب دعائی یعنی صحیفه سجادیه را مورد توجه قرار دهیم. کتابی که وقتی مرحوم آیة الله مرعشی در سال 1353ه‍ ق‌ برای مفتی مصر شیخ جوهر طنطاوی، صاحب تفسیر معروف الجواهر فرستاد، او در پاسخ نوشت: "من الشقاء إنا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القیم الخالد، من مواریث النبوة وأهل البیت، و إنی کلما تأملتها رأیتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق.

به تعبیر شخنا الأستاد یک نشانه بلندای عرفان مکتب اهل بیت در أدعیه رسیده از آنان این نکته است که اهل بیت در مخاطب قرار دادن مردم به دنبال "کلّم الناس علی قدر عقولهم" بودند، لذا در مباحث اعتقادی میزان درک و تعقّل مخاطب را در نظر می‌گرفتند و جواب می‌دادند، در روایت اصول کافی (کتاب التوحید، باب حدوث العالم، حدیث5) وقتی سؤال شد که آیا خداوند می‌تواند دنیا را در یک تخم مرغ قرار دهد بدون آنکه دنیا کوچک شود یا تخم مرغ بزرگ؟ امام صادق علیه السلام در جواب دَیَصانی در قالب یک جواب ساده فرمودند بله چنانکه تو دنیا را می‌توانی با یک عدسی کوچک چشمت ببینی پس دنیا را در یک عدسی قرار داده است. اما در جواب سؤالی مشابه، به فرد دیگر در قالب یک بیان فلسفی می‌فرمایند این کار محال است و محال لاشیء است و قدرت خدا به لاشیء تعلق نمی‌گیرد. اما وقتی اهل بیت می‌خواهند در قالب دعا با خداوند مناجات کنند دیگر مخاطب مردم نیستند بلکه مخاطب خدا و خالق قادر مقتدر علّام الغیوب است و آنجا است که عظمت و بلندای عرفان شیعی، خود را نشان می‌دهد و امام سجاد علیه السلام اوج استدلالهای فلسفی عرفانی را در یک لَمحه از دعای ابوحمزه ثمالی بیان می‌کنند که: بِکَ عَرَفتُکَ وَ أنْتَ دَلَلْتَنِی عَلیکَ وَ دَعوتَنِی إلَیکَ وَ لُولا أنْتَ لم أدْرِ مَا أنْت. با توجه به این مقدمه باید گفت آنچه جای تأسف دارد بی‌خبری ما نسبت به دریای معارف و معنویتی است که در صحیفه سجادیه موج می‌زند. در پایان جلسه هم برای دفع آفات و بلاهای معنوی و روحی و جسمی با فرازهای ابتدایی دعای هجدهم صحیفه سجادیه همراه می‌شویم، دعایی که حضرتشان هرگاه خطری از ایشان دفع می‌شد یا خواسته‌ای زود برآورده می‌شد می‌خواندند و نگاهی است که برای ما جدید و جالب کل دعا چهار خط بیشتر نیست که حتما در آن تأمل کنید. اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِکَ ، وبِمَا صَرَفْتَ عَنِّی مِنْ بَلَائِکَ ، فَلَا تَجْعَلْ حَظِّی مِنْ رَحْمَتِکَ مَا عَجَّلْتَ لِی مِنْ عَافِیَتِکَ فَأَکُونَ قَدْ شَقِیتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وسَعِدَ غَیْرِی بِمَا کَرِهْتُ ...

جلسه صد و دوم (مجازی، چهارشنبه، 99.01.20)                     بسمه تعالی

ثم إن المذکور فی جامع المقاصد ... ص337، س‌آخر

نکته چهارم: یکی از مصادیق غِشّ در بیع

چهارمین نکته در مسأله اول از مرحله چهارم یک نکته حاشیه‌ای است و ارتباطی به اصل بحث إعلام عیب ندارد در این نکته به بررسی یکی از مصادیق غِشّ در معامله می‌پردازند.

سؤال این است که اگر در فروشنده در شیر، آب بریزد و بفروشد بیعش صحیح است یا باطل؟

محقق ثانی و شهید ثانی فرموده‌اند در مورد مذکور بیع باطل است از دو جهت زیرا مبیع در این صورت دو جزء دارد:

یک جزء آن آب است که بیع نسبت به آن باطل است زیرا مشتری پول نداده که آب بخرد پس مقصود بیع نیست و بیع آن باطل است.

جزء دیگر آن شیر است که مقدار و وزن آن به جهت مخلوط شدن با آب، مجهول است و معامله موزون بدون علم به وزن باطل است.

سپس فرموده‌اند مگر اینکه گفته شود جهالت وزن شیر اشکالی ندارد زیرا وزن کلّ مبیع (آب و شیر مخلوط شده) معلوم است مثل نمونه دیگری در فقه که فقهاء می‌فرمایند اگر بایع مثلا برنج خودش را با برنج دیگران مخلوط کرد و فروخت هر چند مشتری فقط مالک برنج بایع می‌شود نه برنج دیگران اما بیع صحیح است زیرا هر چند وزن خصوص برنج بایع معلوم نبود اما وزن کلی مبیع معلوم بوده است و مشتری مالک برنج بایع شده است.

أقول: الکلام فی مزح اللبن ... ص338، س6

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: اگر آبی که با شیر مخلوط شده کم باشد به اندازه‌ای که مستهلک و نامعلوم باشد و باز هم حقیقتا شیر به آن گفته شود (مثل اینکه ظرف را شسته مقداری آب داخل ظرف مانده است روی آن شیر می‌ریزد) در این صورت اصلا بحثی نیست در اینکه بیع صحیح است و عرفا بر آن شیر اطلاق می‌شود. چنانکه اگر نانوا مقداری نمک خمیر را بیشتر بزند عرف نمی‌گوید به جای نان به مردم نمک فروخته بلکه همان حقیقت نان را دارد فقط اندکش شور می‌شود. البته در این صورت هم اگر مشتری معترض باشد به همان مقدار از آب، حق فسخ دارد.  *

صورت دوم: آب اضافه شده در شیر آن قدر زیاد باشد که حقیقت شیر را تغییر دهد و گفته شود آب را تبدیل به شیر کرده‌اند بحث و بررسی‌ای فقهاء انجام داده‌اند به جا است و می‌گوییم در بعض موارد بیع باطل است. آن هم جایی است که وزن شیر به جهت مخلوط شدن با آب معلوم نباشد در این صورت جهالت وزن شیر که از موزونات است سبب بطلان بیع می‌شود.

مسائل فی اختلاف المتبایعین، ص338

مسأله دوم: اختلاف متبایعین در خیار عیب

 یکی از مباحث پرکاربرد و مفید در خیار عیب، بررسی راه‌کارهای حل اختلاف بین متبایعین است.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا می‌فرمایند اختلاف متبایعین در سه صورت قابل دسته بندی است که در هر کدام مسائلی باید بررسی شود:

صورت اول: اختلاف متبایعین در اسباب خیار عیب. (اختلاف در اینکه اصلا کالا معیوب بوده یا نه و فروعات آن)

صورت دوم: اختلاف متبایعین در مسقطات خیار عیب.

صورت سوم: اختلاف متبایعین در فسخ و استفاده از خیار.

در ادامه بحث به بررسی هر کدام از صور مذکور و مسائف و فروعات موجود در آن می‌پردازند:

صورت اول: اختلاف در اسباب خیار

در این صورت مرحوم شیخ انصاری چهار مسأله بیان می‌کنند:

مسأله اول: اختلاف در معیوب بودن کالا

بایع می‌گوید کالایی که من به شما دادم معیوب نبوده، اما مشتری می‌گوید معیوب بوده، مسأله دو فرض دارد:

فرض اول: امکان ملاحظه و بررسی وضعیت کالا فراهم است، که در این صورت نظر کارشناس پذیرفته خواهد شد.

فرض دوم: امکان ملاحظه و بررسی وضعیت کالا فراهم نیست زیرا مثلا مبیع یک پرنده زینتی یا حیوانی بوده که بعد از بیع، از دست مشتری فرار کرده یا تلف شده است، در این صورت حاکم شرع باید مدعی را از منکر تشخیص دهد.

مشتری مدعی عیب است و بایع انکار می‌کند، قول بایع موافق است با أصالة عدم العیب لذا بایع منکر است و مشتری مدّعی، اگر مشتری بیّنة داشت که بر اساس همان حکم می‌شود و اگر بینه نداشت نوبت می‌رسد به قسم خوردن بایعِ منکر و قول بایع با قسم مقدم می‌شود.

مسأله دوم: اختلاف در عیب شمردن یک صفت

دومین مسأله این است که بایع و مشتری قبول دارند که مثلا این طوطی که معامله کرده‌اند در پایش یک انگشت اضافه داشته، اما بایع می‌گوید این عیب شمرده نمی‌شود و مشتری می‌گوید عیب است، در این صورت هم دو فرض داریم:

فرض اول: امکان ملاحظه و بررسی مسأله توسط کارشناس فراهم است که نظر کارشناس متّبَع خواهد بود.

فرض دوم: بررسی توسط کارشناس ممکن نیست، در این صورت حاکم شرع باید مدعی را از منکر تشخیص دهد، مشتری مدعی عیب است و بایع منکر آن، قول بایع موافق با أصالة عدم العیب است لذا منکر است و اگر مشتری بیّنه نداشت قول بایع با قسم مقدم است.

فرض سوم: اگر دسترسی به کارشناس ندارند لکن هر دو قبول دارند که وجود انگشت اضافه در پای طوطی نقص است، اما بایع آن را عیب نمی‌داند و مشتری عیب می‌داند، در این صورت مشتری حق ردّ دارد اما حق أرش ندارد.

مشتری حق ردّ دارد زیرا بایع وجود نقص در مبیع را قبول دارد.

مشتری حق أرش ندارد زیرا شک داریم آیا ذمه بایع مشغول به پرداخت أرش هست یا نه؟ أصالة برائة ذمة البایع می‌گوید اصل این است که ذمه بایع مشغول به پرداخت أرش نمی‌باشد لذا مشتری حق أرش ندارد و فقط می‌تواند کالا را پس بدهد.

مسأله سوم خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* اگر گفته شود تشبیه مثال اضافه کردن نمک در نان با اضافه کردن آب در شیر مع الفارق است زیرا خمیر نان به نمک نیاز دارد و نمک جزئی از نان است اما شیر به آب نیاز ندارد، می‌گوییم ملاک واحد است زیرا مهم اضافه بودن بر اصل است، آن مقدار نمک اضافه و خارج از نیاز است و آب در شیر هم اضافه و خارج از نیاز است.

معرفی اجمالی کتاب إقبال الأعمال

در ادامه معرفی کتب مرجع و معتبر دعائی، پنجمین کتابی که آشنایی با آن ضروری و کتابشناسی آن و شخصیت‌شناسی مؤلف آن برای شما مفید است، کتاب "إقبال الأعمال" یکی دیگر از آثار و تألیفات متعدد دعائی مرحوم سید بن طاووس (متوفای 664ه‍) است. دو جلسه قبل کتاب مهج الدعوات و منهج العبادات از ایشان را معرفی کردم و در مورد شخصیت ایشان و آثار و تألیفات و اساتید و شاگردان ایشان هم دو جلسه قبل هم در جلسه 50 نکاتی گذشت. شیوه دسته بندی مطالب در این کتاب با کتب قبلی که معرفی شد تفاوت دارد، در این کتاب مرحوم سید بن طاووس أدعیه را بر اساس اعمال ماه‌های سال قمری تنظیم فرموده و از محرم آغاز و به ذی الحجة ختم نموده‌اند، مفصل‌ترین فصل هم فصل مربوط به اعمال ماه مبارک رمضان است.

به مناسبت میلاد با سعادت آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به یک نکته از کتاب إقبال الأعمال در ماه شعبان المعظم اشاره می‌کنم. در صفحه 220 (چاپ أعلمی) از جدشان مرحوم شیخ طوسی و غیر از آن روایتی نقل می‌کنند از کمیل بن زیاد که کمیل می‌گوید ما مولایم امیرمؤمنان در مسجد بصره و در جمعی نشسته بودیم از حضرت سؤال شد معنای آیه "فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیم" حضرت فرمودند مقصود شب نیمه ماه شعبان است، قسم به کسی که جانم در ید قدرت او است در آن شب خیر و شر یک سال بندگان تقسیم می‌شود، و هیچ بنده‌ای نیست در آن شب که خدا را به دعاء خضر بخواند الا اینکه خداوند حوائج او را برآورده سازد. کمیل می‌گوید شب هنگام به منزل حضرت مراجعه کردم فرمودند چرا آمده‌ای؟ گفتم برای دعاء خضر، فرمودند همنشینی طولانی تو با ما بر من لازم گردانید که آن دعا را به تو بیاموزم که در هر شب جمعه هم بخوانی. برای اجابت دعاها و رفع گرفتاریها به خصوص گرفتاری‌های پیش آمده به واسطه ویروس کرونا فراز پایانی این دعا را قرائت می‌کنیم:

یا سَرِیعَ الرِّضَا اغْفِرْ لِمَنْ لا یَمْلِکُ إِلَّا الدُّعاءَ، فَإِنَّکَ فَعَّالٌ لِما تَشاءُ، یامَنِ اسْمُهُ دَواءٌ، وَذِکْرُهُ شِفاءٌ، وَطاعَتُهُ غِنىً، إِرْحَمْ مَنْ رَأسُ مالِهِ الرَّجاءُ وَسِلاحُهُ البُکاءُ، یا سَابِغَ النِّعَمِ یا دافِعَ النِّقَمِ، یا نُورَ المُسْتَوْحِشِینَ فِی الظُّلَمِ، یا عالِماً لا یُعَلَّمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالأَئِمَّةِ المَیامِینَ مِنْ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمَاً کَثِیْرَاً.

جلسه صد و سوم (مجازی، شنبه، 99.01.23)                          بسمه تعالی

الثالثة: لو اختلفا فی حدوث ... ص338

کلام در بررسی صور اختلاف متبایعین در خیار عیب بود و صورت اول مربوط به اختلاف در اسباب خیار بود که فرمودند چهار مسأله دارد، دو مسأله گذشت.

مسأله سوم: اختلاف در حدوث عیب در ضمان بایع

سومین شکل اختلاف در اسباب خیار عیب این است که بایع و مشتری هر دو قبول دارند الآن مبیع و کالا معیوب است لکن مشتری می‌گوید این عیب در زمان ضمانت بایع وجود داشته و بایع می‌گوید چنین نبوده است.

توضیح مطلب: در مباحث قبل گفتیم اگر بایع کالایی را که معیوب است به مشتری بفروشد مشتری خیار عیب دارد و بایع ضامن جبران خسارت مشتری است، لکن ضمانت بایع فقط به عیبِ قبل عقد محدود نمی‌شود بلکه سه مصداق دارد:

1. عیب قبل از عقد در مبیع باشد.

2. عیب بعد از عقد و قبل از قبض، نزد بایع به وجود آمده است.

3. عیب بعد از عقد و بعد از قبض لکن در زمان خیار مشتری (نه از جانب مشتری) به وجود آمده باشد.

در تمام این سه صورت بایع ضامن عیب است و مشتری خیار عیب دارد. حال با توجه به این نکته اختلاف در مسأله سوم در این است که مشتری می‌گوید این عیب در زمان ضمانت بایع یعنی قبل قبض یا قبل اتمام زمان خیارِ مشتری ایجاد شده لکن بایع انکار می‌کند و می‌گوید این عیب بعدِ عقد و قبض و اتمام زمان خیار مشتری ایجاد شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این مسأله هم مشتری مدعیِ تقدم عیب است لذا بایع که قولش موافق با أصالة عدم تقدم العیب می‌باشد منکر است و اگر مشتری بینه آورد فبها و إلا قول بایع با قسم مقدم می‌شود.

 اشکال: اگر تاریخ حدوث و ایجاد عیب معلوم باشد که یکشنبه بوده، لکن تاریخ عقد مجهول باشد و نمی‌دانند شنبه بوده یا دوشنبه:

ـ اگر عقد بیع، روز شنبه و قبلِ حدوثِ عیب بوده، (چنانکه بایع می‌گوید) بایع ضامن عیبی که روز یکشنبه ایجاد شده نیست.

ـ اگر عقدِ بیع، روز دوشنبه و بعدِ حدوث عیب بوده، چنانکه مشتری می‌گوید) بایع ضامن عیبی است که قبل عقد در مبیع بوده است.

می‌گوییم مشتری منکر است زیرا قولش موافق است با أصالة عدم العقد حین حدوث العیب (اصل این است که وقتی عیب بود عقد نبود).

                                    شنبه                                       یکشنبه                                              دوشنبه

                        ـــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــ                         ـــــــــــــــــــــ

                   عقد بیع (بایع ضامن نیست)                       حدوث عیب                            عقد بیع (بایع ضامن است)

توضیح مطلب: یقین داریم حدوث عیب روز یکشنبه بوده، شک داریم آیا عقد بیع قبل حدوث عیب واقع شده یا نه؟ أصالة عدم الحادث می‌گوید اصل عدم حدوثِ عقد، قبل از حدوث عیب است، یعنی عقد قبل عیب نبوده بلکه عقد بعد بیع بوده لذا بایع ضامن است و مشتری هم منکر خواهد بود چون مشتری هم می‌گوید عقد قبل عیب نبوده بلکه عقد بعد از معیوب شدن کالا بوده.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أصالة عدم العقد حین حدوث العیب که مستشکل گفت جاری نیست زیرا اصل مثبت است.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید اصل این است که عقد قبل از عیب نبوده لذا نتیجه عقلی می‌گیرد و می‌گوید پس عقد بعد از بیع بوده یعنی عقد بر کالای معیوب واقع شده است و این هم لازمه عقلی است (مستشکل با أصالة عدم الحادث استصحاب کرد که وقتی عیب بود هنوز عقدی واقع نشده بود این مقدار برای استدلال شما کافی نیست و ثابت نمی‌کند بایع ضامن است بلکه باید بگویید پس عقد بعد از عیب محقق شده و عقد بر کالای معیوب واقع شده لذا بایع ضامن است این هم اصل مثبت است و بارها گفته‌ایم اصول عملیه لوازم عقلی خودشان را ثابت نمی‌کنند (زیرا دلیل حجیت اصول عملیه شامل لوازم عقلی آنها نمی‌شود)

و عن المختلف أنه ... ص340، س4

مرحوم شیخ انصاری ذیل مسأله سوم به چهار نکته و یک فرع اشاره می‌کنند:

نکته اول: کلام مرحوم ابن جنید

طبق نقل علامه، مرحوم ابن جنید معتقدند در ما نحن فیه بایع ادعا می‌کند عیب نزد مشتری ایجاد شده و مشتری حدوث عیب را نزد خودش انکار می‌کند و می‌گوید عیب از قبل عقد بوده، بنابراین مشتری منکر است و اگر بایع بیّنة نیاورد قول مشتری با قسم مقدم است.

(مرحوم شیخ انصاری که معتقدند بایع منکر است لکن در نسخه‌ای که در پاورقی اشاره شده مرحوم شیخ انصاری برای تبیین منکر بودن مشتری و موافقت قول مشتری با اصل عملی طبق عقیده مرحوم ابن جنید به سه اصل اشاره می‌کنند:

یکم: شک داریم آیا بایع مبیع را به وجه مطلوب و صحیح به مشتری تحویل داده یا نه؟ اصل عدم تسلیم مبیع است به نحو صحیح لذا نتیجه می‌گیریم بایع مبیعِ معیوب به مشتری داده است.

دوم: اگر بایع مبیع صحیح به مشتری می‌داد مستحق تمام ثمن بود اما الآن شک داریم بایع مستحق تمام ثمن هست یا نه؟ اصل این است که بایع مستحق تمام ثمن نیست. أصالة عدم استحقاق البایع تمام الثمن لذا نتیجه می‌گیریم بایع مبیع معیوب به مشتری داده.

سوم: شک داریم بیع لازم نیست و مشتری حق ردّ مبیع را دارد یا بیع لازم است، اصل عدم لزوم عقد و موافق با قول مشتری است.)  *

نکته دوم: عدم إجراء اصل در صورت وجود خبره

می‌فرمایند تمام این مطالبی که بیان شد و گفتیم بایع منکر است در صورتی است که قرائن قطعیه بر تشخیص زمان حدوث عیب و عقد نباشد و الا اگر قرائنی مانند نظر کارشناس زمان عقد و عیب را تعیین کرد دیگر تابع همان خواهیم بود نه بیّنه مشتری یا قسم بایع.

نکته سوم: امکان اقامه بینه توسط بایع

مرحوم علامه حلی فرموده‎اند اگر مشتری که مدّعی است بیّنه نداشت اما بایع که منکر است بیّنه داشت در این صورت بیّنة بایعِ منکر، معتبر خواهد بود، این نظریه را سایر فقهاء از جمله مرحوم شیخ انصاری قوی می‌دانند.

اما اگر هم مشتریِ مدعی بیّنه داشت هم بایعِ منکر، در این صورت بیّنه کدام یک مقدم شود؟

مرحوم علامه می‌فرمایند در این صورت بیّنه مشتری مقدم است زیرا علی القاعدة إقامه بیّنه وظیفه مشتری است و به محض اینکه او وظیفه خود را انجام داد دیگر نوبت به بایع نمی‌رسد.

تحقیق:

* تأمل کنید در هر سه اصل مذکور ببینید آیا اصل اول و دوم با أصالة السلامه و اصل سوم با أصالة اللزوم تعارض دارد یا نه و اصلا نوبت به جریان سه اصل مذکور می‌رسد یا باطل‌اند؟ همچنین به حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 528 هم مراجعه کنید.

معرفی اجمالی کتاب المراقبات

جلسات گذشته چند کتاب مرجع دعائی معرفی کردم، برای تنوع و همچنین معرفی کتابی برای تعمّق و تأمل در مضامین أدعیه در جلسه امروز کتاب "المراقبات" مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی أعلی الله مقامه الشریف را معرفی می‌کنم. ایشان در سال 1343ق (1304ش) رحلت فرمودند و در قبرستان شیخان قم مدفون شدند. از شاگردان خاص مرحوم حسینقلی همدانی در نجف اشرف بودند. نقل شده مرحوم امام خمینی أعلی الله مقامه الشریف دو جلسه در درس اخلاق ایشان شرکت کرده بودند و ابتدای ورودشان به ایران پس از تبعیدهای خارج کشور، وقتی به قم وارد شدند و خیل عظیم مردم برای استقبال مرحوم امام در حرم و اطراف حرم گردآمده بودند مرحوم امام ابتدا به قبرستان شیخان رفتند و بعد از زیارت اهل قبور، با حنک عمامه‌شان سنگ قبر مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی را پاک کردند در جواب اعتراض بعض حاضران که مرد منتظر شما هستند فرمودند می‌خواهم با این کار اثر سوء این استقبال مردمی در نفسم را سرکوب کنم.

این کتاب ارزشمند که ترجمه‌های متعددی هم دارد بر اساس ماه‌های سال قمری تدوین شده و عنوان هر فصل را اختصاص به مراقبات یک ماه قمری داده‌اند که با ماه محرم آغاز و به ماه ذی‌الحجة خاتمه می‌یابد. در پایان هم خاتمه‌ای در بیان چند نکته دارند. محتوای کتاب نه ذکر أدعیه بلکه برنامه‌ای برای خودسازی است البته با برداشت‌های لطیف از عبارات أدعیه مأثوره. مطالعه این کتاب را خصوصا در این دو هفته باقیمانده از ماه شعبان و قبل ورود به ماه مبارک رمضان توصیه می‌کنم البته نه توصیه بنده بلکه توصیه بزرگانی همچون مرحوم امام است. ایشان در فصل هشتم که مربوط به مراقبات ماه شعبان است ضمن اشاره به مناجات شعبانیه و نعمت عظیم شمردن آن می‌فرمایند: و بالجملة هذه المناجاة من مهمّات أعمال هذا الشهر بل للسالک أن لا یترک بعض فقراته فی تمام السنة ، ویکثر المناجاة بها فی قنوتاته ، وسائر حالاته السنیّة ولا تغفل عن قولک حین تقول : «و أنر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک ، حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور ، فتصل إلى معدن العظمة ، وتصیر أرواحنا معلَّقة بعزّ قدسک» و لیتأمّل هل بقلبه بصر یدرک به النور؟ و ما حجب النور؟ و ما المحتجب بالنور المتّصف بمعدن العظمة؟ حتّى یعلم ما یقول، و ما یستدعی من ربّه أن یعطیه، فإنّ الإنسان إذا لم یعرف ما یسأل ربّه أصلا لا یصدق علیه أنّه سأل ربّه الفلان، بل یصدق أنّه قرأ الألفاظ ، و القارئ للألفاظ غیر الداعی و السّائل.

جلسه صد و چهارم (مجازی، یکشنبه، 99.01.24)                    بسمه تعالی

و إذا حلف البائع ... ص341، س1

کلام در اختلاف بایع و مشتری به این نحو بود که مشتری مدعی است عیب موجود در کالا قبل عقد بوده (یا قبل قبض یا قبل اتمام زمان خیار مشتری و بالأخره در زمان ضمان بایع بوده) و بایع انکار می‌کند. جلسه قبل ثابت کردند که در مسأله مذکور بایع منکِر است و در صورت عدم إقامه بیّنه توسط مشتری بایع با قسم قولش مقدم می‌شود. عرض کردیم ذیل این مسأله چهار نکته و یک فرع بیان می‌کنند. سه نکته گذشت.

نکته چهارم: کیفیت قسم خوردن بایع

در مسأله مورد بحث که بایع منکر است و باید قسم بخورد، بر چه چیز قسم بخورد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند دو حالت دارد:

حالت اول: بایع قبل معامله، مبیع را وارسی کرده و از خصوصیات ظاهری و معیوب نبودن مبیع اطمینان پیدا کرده، این اطمینان ظاهری برای جواز و صحت قسم بایع کفایت می‌کند چنانکه إکتفاء به این اطمینان ظاهری نمونه‌های فقهی دیگر هم دارد:

الف: شهادت بر إعسار و معسِر بودن در باب دین که با رفیقش چند سال آشنا است و از ظاهر زندگی او با خبر است لذا می‌تواند شهادت دهد بر اینکه رفیقش قادر بر پرداخت بدهکاری‌اش نیست و در این شهادت دادن به اطلاع از ظاهر می‌توان إکتفا نمود.

ب: در مورد شهادت بر عدالت فردی که چند سال با او آشناست و معصیت کبیره یا اصرار بر صغیره از او ندیده است.

در حالت اول بایع به دو شکل می‌تواند قسم بخورد:

شکل اول: بایع قسم بخورد بر اینکه مبیع زمان عقد هیچ عیبی نداشته است.

شکل دوم: بایع قسم بخورد بر اینکه مشتری استحقاق ردّ یا أرش ندارد، لازمه‌اش این است که مبیع زمان بیع معیوب نبوده است.

حالت دوم: بایع هم مبیع را بررسی و آزمایش نکرده بوده و خودش مثلا ماشین را صبح خریده و ظهر می‌خواهد بفروشد در این حالت مشتری چگونه و بر چه چیز قسم بخورد، سه نظریه است:

 نظریه اول: بعضی معتقدند بایع می‌تواند با إجراء أصالة عدم العیب قسم بخورد بر اینکه کالا زمان عقد معیوب نبوده. توضیح مطلب چنین است که بایع خودش هم شک دارد کالا معیوب بوده یا نه، عیب در کالا یک مسأله حادث و جدید است، بایع شک دارد آیا عیبی در کالا ایجاد شده بوده یا نه، أصالة عدم العیب می‌گوید کالا معیوب نبوده و بایع با اعتماد به این اصل قسم می‌خورد کالا معیوب نبوده است.

قائل به این نظریه یک نمونه فقهی هم بیان می‌کند که در باب طهارت و نجاست اگر انسان وسیله‌اش را به یک مسلمان امانت داد، وقتی پس گرفت اگر شک کرد وسیله‌اش پاک است یا نجس، أصالة الطهارة جاری کند و حتی می‌تواند با اعتماد به أصالة الطهارة قسم بخورد یا شهادت دهد بر طهارت این وسیله. پس چنانکه قسم بر طهارت با اعتماد بر اصل عملی ممکن است، قسم بر عدم عیب هم با اعتماد بر اصل عملی ممکن است.

ردّ نظریه اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نظریه اول صحیح نیست و با إجراء اصل نمی‌تواند قسم بخورد بر معیوب نبودن کالا. قیاس مستدِل به باب طهارت هم مع الفارق است زیرا در باب طهارت ما موظف به طهارت ظاهری هستیم یعنی معلوم النجاسة نباشد نه طهارت واقعی، لذا طهارت ظاهری را می‌توان با تمسک به اصل عملی "أصالة الطهارة" که حکم ظاهری را بیان می‌کند ثابت نمود و طبق آن قسم خورد یا شهادت داد اما در ما نحن فیه صحت یا معیوب بودن واقعی مورد نزاع است، معیوب نبودن واقعی را نمی‌توان با اصل عملی ثابت نمود چون اصل عملی صرفا وظیفه ظاهری را بیان می‌کند و ما اینجا در صدد تشخیص واقعیت مبیع هستیم که معیوب بوده یا نه. بله تمسک به اصل عملی و وضعیت ظاهری نمونه دیگری غیر از مسأله طهارت هم دارد:

الف: در باب ملکیت روایت حفص بن قیاس می‌گوید اگر شیءای دست مسلمانی دیدی قاعده ید حکم می‌کند بگوییم این فرد مالک است و حتی بر اساس همین وضعیت ظاهری هم می‌توانیم قسم بخوریم بر مالکیت او زیرا ملاک در ملکیّت، همین ملکیّت ظاهریه است.

ب: در مسأله زوجیت وقتی دید زن و مردی با هم هستند و مثلا در خیابان با یکدیگر راه می‌روند و بدنشان به یکدیگر می‌خورد می‌تواند بنا بر این بگذارد که زن و شوهر هستند.

نظریه دوم: مرحوم علامه حلی بعد از اینکه نظریه اول را از شافعیه نقل کرده‌اند اعتماد به أصالة السلامة و قسم یاد کردن بر اساس آن را صحیح ندانسته و نظریه دومی ارائه داده‌اند که بایع باید اینگونه قسم بخورد: "قسم می‌خورم بر اینکه علم ندارم به عیبی در کالا لحظه عقد". مشتری که بینه نیاورده است و بایع هم با همین مقدار از قسم وظیفه‌اش را انجام داده است.

این نظریه را مرحوم شهید ثانی هم پذیرفته‌اند و قبل از شهید ثانی (مستشهد به سال 966ه‍) مرحوم فاضل میسی (متوفای 938ه‍) (شوهر خاله شهید ثانی و پدر اولین همسر شهید ثانی که بعد مدتی زندگی با شهید ثانی از دنیا رفت) صاحب کتاب میسیّة همین نظریه را انتخاب کرده‌اند و مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض هم به تبع شهید ثانی همین نظریه را انتخاب نموده‌اند.

رد نظریه دوم: مرحوم شیخ انصاری نظریه دوم را هم نقد می‌فرمایند. قبل بیان نقد ایشان یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: نکته‌ای در باب قسم از کتاب القضاء

در کتاب القضاء شرح لمعه خوانده‌ایم که "البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر" حال اگر مدعی با منکر بگوید شما قسم بخور و منکِر هم قسم یاد کند بر انکار خودش، کلام و قسم منکر متَّبع و تعیین کنند خواهد بود و هر چند مشتری بگوید من بیّنه دارم از او پذیرفته نخواهد شد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر مقصود مرحوم علامه این است که قسم بایع بر عدم علم به عیب کافی است و اصل ادعای مشتری را از بین می‌برد و باعث می‌شود ارائه بیّنة توسط مشتری بی اثر باشد، این را قبول نداریم زیرا محل دعوای آن دو عدم علم بایع به عیب نبوده بلکه دعوایشان در مورد معیوب بودن کالا بوده است، پس اینکه بایع قسم خورده بر عدم علم به عیب فقط برای راه افتادن کار مفید است و الا اگر مشتری بعد آن، بیّنة اقامه نمود بر معیوب بودن کالا لحظه عقد، کلام مشتریِ مدعی مقدم می‌شود زیرا در این صورت مشتری بیّنه اقامه نموده برای اصل محل دعوی و ثابت نموده معیوب بودن کالا را.

بله اگر مقصود علامه این است که فقط برای راه افتادن کار و تعیین تکلیف موقت، بایع قسم بخورد صحیح است لکن اگر بعد از آن مشتری بیّنه اقامه کرد بر معیوب بودن کالا، طبق بینه مشتری حکم می‌شود.

نظریه سوم: مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامه فرموده‌اند به قسم بایع بر نفی علم إکتفاء نشود و قاضی قسم را به مشتری ردّ کند (یمین مردودة) و اگر مشتری قسم خورد بر معیوب بودن کالا به نفع مشتری حکم کند و الا قسم بایع مورد قبول است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند کلام مرحوم فاضل جواد أوفق بالقواعد است.  *

نکته پنجم: نکته‌ای در کلام علامه

می‌فرمایند مقصود علامه در نظریه دوم از کفایت قسم بر نفی علم در صورتی است که بایع مبیع را بررسی نکرده باشد و الا اگر بایع مبیع را بررسی کرده باشد باید قسم بر نفی عیب بخورد و قسم بر نفی علم کافی نخواهد بود.

فافهم: ممکن است اشاره به این باشد که حتی با بررسی مبیع توسط بایع باز هم قسم او بر نفی علم به عیب صحیح است زیرا در کنار قسم بایع بر نفی علم، به مشتری اجازه اقامه بینه یا قسم داده می‌شود چنانکه در انتهای نقد نظریه دوم گفته شد.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج3، ص530: مراده من القواعد هو قاعدة نفی الضّرر و قاعدة انحصار میزان القضاء بالبیّنة و الیمین.

معرفی اجمالی کتاب عدة الداعی و نجاح الساعی

جمال‌الدین احمد بن فَهْد حِلّی (۷۵۷-۸۴۱ه‍) از علماء و بزرگان شیعه است که مرحوم شیخ انصاری در موارد متعددی از مکاسب به کتاب "المهذب البارع فی شرح المختصر النافع" ایشان ارجاع می‌دهند. مرحوم ابن فهد حلّی در کربلا از دنیا رفتند و کنار خیمه‌گاه به خاک سپرده شدند که الآن مدفن ایشان گنبد و بارگاه مختصری هم دارد. کتاب عدة الداعی و نجاح الساعی در زمینه دعا و مباحث مرتبط با آن است، این کتاب در شش باب تنظیم شده که عناوین باب‌ها چنین است: 1. فی الحثّ على الدعا و یبعث علیه العقل و النقل. 2. فی أسباب الإستجابة. 3. فی الداعی. 4. فی کیفیة الدعاء و له آداب. 5. فیما الحق بالدعاء و هو الذکر. 6. فی تلاوة القرآن. این کتاب چند ترجمه هم دارد. یک ویژگی این کتاب توجه نویسنده به مباحث پیرامونی دعا از دو دیدگاه عقل و نقل است. در صفحه 28 شعری را نقل می‌کنند:

یَا مَنْ یَرَى مَا فِی اَلضَّمِیرِ وَ یَسْمَعُ                  أَنْتَ اَلْمُعَدُّ لِکُلِّ مَا یَتَوَقَّعُ

یَا مَنْ یُرَجَّى لِلشَّدَائِدِ کُلِّهَا                            یَا مَنْ إِلَیْهِ اَلْمُشْتَکَى وَ اَلْمَفْزَعُ

یَا مَنْ خَزَائِنُ مُلْکِهِ فِی قَوْلِ کُنْ                     اُمْنُنْ فَإِنَّ اَلْخَیْرَ عِنْدَکَ أَجْمَعُ

جلسه صد و پنجم (مجازی، دوشنبه، 98.01.25)                      بسمه تعالی

فرعٌ: لو باع الوکیل ... ص342

گفتیم ذیل مسأله سوم از اختلاف متبایعین در سبب خیار عیب، که اختلاف در زمان حدوث عیب بود (بایع می‌گفت بعد از عقد معیوب شده و مشتری می‌گفت قبل از عقد معیوب بوده) پنج نکته و یک فرع دارند. نکات پنج‌گانه تمام شد.

فرع: مسائل مربوط به بیع وکیل

در این فرع چند نکته در رابطه با بیع وکیل بیان می‌کنند:

نکته اول: ردّ مبیع معیوب به موکّل

می‌فرمایند اگر مشتری کالا را از وکیلِ بایع خرید، و سپس متوجه شد کالا معیوب است حق خیار دارد لکن برای ردّ مبیع باید به موکّل مراجعه کند زیرا وکیل وظیفه‌اش فروش کالا بوده و دیگر اجنبی از بیع است لذا مشتری به مالک اصلی که موکّل است مراجعه می‌کند.

و لو اختلف الموکّل و المشتری ... ص343، س1

نکته دوم: اختلاف موکّل و مشتری در زمان حدوث عیب

می‌فرمایند اگر مشتری ادعا کرد کالای معیوب به او فروخته‌اند و موکّل انکار کرد، حکم همان است که در اصل مسأله سوم اشاره کردند که مشتری مدّعی و بایع منکر است، مشتری باید بیّنه بیاورد و اگر بینه نداشت بایع با قسم قولش مقدم می‌شود.

حال اگر در اختلاف مذکور، وکیل بایع به نفع مشتری اقرار کند و بگوید من هم می‌دانم که کالا از لحظه عقد معیوب بوده است این إقرار وکیل هیچ فائده‌ای ندارد زیرا او دیگر اجنبی از بیع است و همچنین أدله می‌گویند "إقرار العقلاء علی انفسهم جائز" نه "علی غیرهم".

و إذا کان المشتری جاهلا ... ص343، س4

نکته سوم: جهل مشتری به وکالت

می‌فرمایند اگر مشتری بعد از معاملۀ با زید، متوجه شد کالا معیوب است، به زید مراجعه کرد برای پس دادن و ردّ کالا، اما زید ادعا کرد وکیل بوده و کالا برای زید نبوده لذا مشتری باید به موکّل مراجعه کند و پولش را از او بگیرد، لکن زید دلیل و بیّنه‌ای برای اثبات وکالتش ندارد، اینجا مسأله چند صورت دارد:

صورت اول: زیدِ مدعی وکالت، عیب را قبول دارد.

زید یا همان وکیلی که بیّنه‌ای برای اثبات وکالتش ندارد به مشتری می‌گوید حق با شما است و کالا لحظه عقد معیوب بوده است.

در این صورت رابطه وکیل با مشتری و موکل باید بررسی شود:

ـ مشتری منکر وکالت است لذا قسم می‌خورد بر عدم وکالتِ زید و کالا را به زید پس می‌دهد و پول کالا را از زیدِ وکیل می‌گیرد.

ـ موکّل که قبول دارد زید وکیل او بوده ادعا می‌کند کالایش معیوب نبوده و اقرار وکیل به معیوب بودن کالا را نمی‌پذیرد، لذا در رابطه بین وکیل و موکّل، می‌گوییم وکیل علیه موکّل ادعا کرده معیوب بودن کالا را در لحظه عقد، حال اگر موکّل معیوب بودن لحظه عقد را قبول کند که خسارتِ عیب بر عهده خودِ موکّل است و اگر موکّل معیوب بودن کالا در لحظه عقد را انکار می‌کند، وکیل مدعی است و اگر بیّنه داشت ادعایش (عیب کالا لحظه عقد) ثابت می‌شود اما اگر بیّنه نداشت نوبت می‌رسد به قسم خوردن موکّل بر اینکه کالا لحظه عقد معیوب نبوده است، اگر موکّل قسم خورد، خسارتِ عیب بر عهده وکیل قرار می‌گیرد، اما اگر موکّل از قسم نکول کرد و سر باز زد، قسم به وکیل ردّ می‌شود و با قسم خوردن وکیل، خسارتِ عیب بر عهده موکّل قرار می‌گیرد.

صورت دوم: زیدِ مدعی وکالت، عیب را قبول ندارد.

زید یا همان وکیلی که بیّنه‌ای برای اثبات وکالتش ندارد به مشتری می‌گوید کالا لحظه عقد سالم و بدون عیب بوده است.

در این صورت مشتری مدعی عیب است و زیدِ وکیل منکر عیب است، اگر مشتری بیّنه آورد کالا را به زید پس می‌دهد و پولش را از زید می‌گیرد و اگر بیّنه نیاورد نوبت می‌رسد به قسم خوردن زیدِ وکیل، اگر زید قسم خورد اختلاف تمام می‌شود و مشتری حق ردّ ندارد.

و لم یتمکن من الرّد ... یعنی وکیل اگر هم معترف به عیب بود (و کالا را از مشتری پس گرفته بود و به مشتری پول را پس داده بود) نمی‌توانست مبیعِ معیوب را به موکّل ردّ کند زیرا زمانی می‌توانست کالای معیوب را به موکّل ردّ کند (و از موکّل پول بگیرد)  که موکّل هم اقرار به عیب داشته باشد چنانکه در صورت قبل اشاره شد.

و هل للمشتری تحلیف الموکّل ... ص343، س12

سؤال: در صورتی که مشتری هم وکیل بودن زید را قبول ندارد هم مدعی معیوب بودن کالا در لحظه عقد است و زیدِ وکیل هم عیب را انکار می‌کند، موکّل هم عیب را انکار می‌کند، آیا مشتری می‌تواند به جای قسم خوردن زید، موکّل را وادار به قسم خوردن نماید؟

جواب: می‌فرمایند چنین چیزی ممکن نیست زیرا تناقض لازم می‌آید. مشتری وکالت زید را انکار می‌کند حال اگر بنا باشد قسم خوردن موکّل را بپذیرد یعنی وکالت را پذیرفته است و پذیرفتنی نیست که مشتری هم وکالت را انکار کند هم قبول و اقرار کند.

ادامه بحث خواهد آمد إن شاء الله.

معرفی اجمالی کتاب شریف کافی

در ادامه معرفی کتب مرجع دعائی و ملاحظه أدعیه مأثوره این جلسه یک کتاب حدیثی معتبر که متضمن بعض أدعیه مأثوره هم هست را اشاره می‌کنم هر چند با نام کتاب کافی آشنا هستید اما آشنایی تفصیلی با این کتاب برای هر طلبه‌ای ضروری است. کتاب شریف "الکافی" نتیجه بیست سال فعالیت و تلاش مرحوم أبوجعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی 329 هجری و زنده در عصر غیبت صغری و معاصر سفرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این کتاب یکی از قوی‌ترین، معتبرترین، قدیمی‌ترین مجامیع روایی شیعه است که در طول قرن‌های متمادی همچنان جایگاه و عظمت خود را حفظ نموده است. مرحوم شیخ مفید (336-413ه‍) معمار کلام شیعی در کتاب تصحیح إعتقادات الإمامیة، ص70 می‌فرمایند: هو من أجل کتب الشیعة و أکثرها فائدة. شهید ثانی (مستشهد به سال 966ه‍) در کتاب رسائل (شهید ثانی)، ج2، ص1145: بعد تعبیر از ایشان به الإمام السعید، در توصیف کتاب کافی شریف می‌فرمایند: الذی لم یُجمع فی الإسلام مثلُه. مرحوم کلینی کتاب شریف کافی را در سه بخش اصلی تنظیم کرده‌اند: اصول (مربوط به روایات اعتقادی)، فروع (مربوط به روایات فقهی) و روضه (مربوط به روایات تاریخی و سیره اهل بیت علیهم السلام و متفرقه).  این کتاب مجموعه 16 هزار حدیث است که روایات آن از مجموعه روایات صحاح ستة اهل سنت هم بیشتر است.

بخش اصول کافی مشتمل است بر 8 باب اصلی که عناوین‌شان چنین است: کتاب العقل و الجهل؛ کتاب فضل العلم؛ کتاب التوحید؛ کتاب الحجة؛ کتاب الایمان و الکفر؛ کتاب الدعاء؛ کتاب فضل القرآن؛ کتاب العشرة.

بخش فروع هم مشتمل بر 26 کتاب تقریبا با عناوین و ترتیب متداول در کتب فقهی.

فهرست بخش روضه کافی را بررسی کنید و عناوینی که به نظرتان جالب می‌آید را یادداشت کنید برای مراجعات بعدی به این کتاب.

یکی از قسمتهای مهم این کتاب که مربوط به صحبت ما می‌شود کتاب الدعاء، ششمین کتاب در اصول کافی است، قسمت اصول کافی ترجمه‌های متعددی هم دارد. اشراف بر عناوین جزئی در اصول و روضه کافی برای شما لازم است. روایات زیادی را در کتاب الدعاء در ابواب مختلف گردآوری کرده‌اند که بسیار قابل استفاده است. جلسات قبل هم عرض کردم مأثور بودن یک دعا مهم‌ترین معیار در اهمیت آن است که در این کتاب این ویژگی وجود دارد.

کتابهایی که معرفی می‌کنم را لااقل در حد مراجعه به فهرست یک کتاب‌شناسی مختصر پنج خطی انجام دهید که در پایان معرفی کتاب‌های معتبر و مرجع دعائی بتوانید یک کار مقایسه‌ای در تفاوت شیوه گردآوری ادعیه در این کتب انجام دهید که در حد اطلاعات عمومی برای شما ضروری است که برای اطلاع از هر دعای معروف و غیر معروفی به چه کتاب و کدام منبع دعائی مراجعه کنید.

(به این نکته توجه کنید که آدرس دادن در کتب حدیثی به خصوص کتب مرجع علاوه بر آدرس دادن به جلد و صفحه و شماره حدیث در اصل باید بر اساس نام کتاب، شماره باب و شماره حدیث در آن باب باشد زیرا این کتب در چاپهای متعدد و متفاوت در بازار و کتابخانه‌ها و نرم‌افزارها موجود است که گاهی صرف آدرس به جلد و صفحه فائده ندارد لذا در کنار آن باید بر اساس دسته بندی کتاب هم آدرس دهی شود.) مرحوم کلینی در اصول کافی شریف، کتاب الدعاء، باب الحرز و العوذة، حدیث یکم، ج2، ص568، چاپ اسلامیه از امام صادق علیه السلام این دعا را برای رفع نگرانی و وحشت توصیه فرمودند به خواندن:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ أَنَّهُ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی کَنَفِکَ وَ‌ الکافی فِی جِوَارِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی أَمَانِکَ وَ فِی مَنْعِکَ.

جلسه صد و ششم (مجازی، سه‌شنبه، 99.01.26)                     بسمه تعالی

ثم إذا حلف الوکیل ... ص343، س15

جلسه قبل فرمودند در اختلاف بین مشتری و وکیل دو صورت وجود دارد، صورت دوم این بود که مشتری وکالتِ بایع را قبول ندارد و زیدِ بایعِ مدعیِ وکالت هم وجود عیب را قبول ندارد، فرمودند مشتری مدعی عیب است و زید منکر عیب لذا اگر مشتری بینه نداشت، زیدِ مدعیِ وکالت، بر عدم عیب قسم می‌خورد و دیگر مشتری خیار نخواهد داشت. یک سؤال و جواب باقی مانده لکن قبل از بیان آن:

مقدمه فقهی: معنای نکول و یمین مردوده

در این مقدمه دو اصطلاح در کتاب القضا که اجمالا در شرح لمعه هم آشنا شده‌اید را معنا می‌کنم:

نکول: در لغت به معنای امتناع کردن است، در اصطلاح فقه و حقوق به معنای امتناع کردن منکِر از أداء سوگند و قسم است.

یمین مردوده: کسی که (منکر) در دادگاه باید قسم بخورد لکن از قسم خوردن امتناع کند و آن را به طرف مقابل ردّ کند یعنی مثلا بگوید اگر مدعی قسم بخورد من می‌پذیرم، این قسم خوردن مدعی، یمین مردوده است و به منکر رادّ گفته می‌شود.  *

سؤال: اگر زیدِ مدعیِ وکالت که منکر است و باید قسم بخورد نکول کرد و از قسم خوردن به هر دلیلی سر باز زد، در این صورت طبق قواعد کتاب القضاء قاضی باید قسم را به مشتری رد کند، اگر مشتری قسم خورد قاضی حکم می‌کند به معیوب بودن مبیع که می‌شود به نفع مشتری، در نتیجه مشتری مبیع را به زیدِ وکیل ردّ می‌کند و پولش را از زید می‌گیرد. تا اینجا همه چیز روشن است و مطلب هم تقریبا تکرار بود. اما سؤال این است که بعد از اینکه زیدِ وکیل مبیع را از مشتری پس گرفت و به مشتری پول داد، آیا می‌تواند به موکّل مراجعه کند و کالای موکّل را بدهد و همان مقدار پولی که به مشتری داده را از موکّل بگیرد؟ (موکّل وکالت را قبول دارد)

جواب: مرحوم شیخ انصاری ابتدا جوابی از مرحوم علامه حلی را نقل می‌فرمایند، در نقد آن کلامی از مرحوم محقق ثانی نقل می‌کنند، در نقل کلام محقق ثانی کلامی از مرحوم فاضل جواد نقل می‌کنند و در پایان هم خود مرحوم شیخ انصاری به کلام مرحوم فاضل جواد اشکالی وارد می‌کنند و مطلب تمام می‌شود.

کلام مرحوم علامه حلی

مرحوم علامه حلی در پاسخ از سؤال مذکور فرموده‌اند در اینکه وکیل می‌تواند به موکّل مراجعه کند بین فقهاء اختلاف است که مبتنی است بر یک اختلاف مبنا در کتاب القضاء دربارۀ اینکه یمین مردوده در حکم و نازل منزله چه چیزی است؟ در این رابطه دو مبنا است:

مبنای اول: یمین مردوده در حکم بیّنۀ حالف (مشتری) است.

صاحبان این مبنا در ما نحن فیه می‌گویند مشتری بینه بر اثبات عیب نداشت، زیدِ وکیلِ منکرِ عیب قسم را به مشتری ردّ کرد،  مشتری قسم یاد کرد بر معیوب بودن کالا، تمام آثاری که بر بیّنۀ مشتری مترتب می‌شد را بر این قسم مشتری مترتب می‌کنیم، لذا می‌گوییم کالا معیوب است و زیدِ وکیل بر اساس همین یمین مردوده و قسمی که مشتری خورده می‌تواند به موکّل مراجعه کند و موکل هم باید کلای معیوبش را بگیرد و پولِ وکیل را بپردازد. (یعنی موکّل نمی‌تواند معیوب بودن کالایش را انکار کند)

مبنای دوم: یمین مردوده در حکم إقرار رادّ (منکر) است.

صاحبان این مبنا در ما نحن فیه می‌گویند یمین مردوده و قسمی که مشتری یاد کرد جانشین إقرار منکر (زید) است، لذا اگر وکیل خودش اقرار به عیب می‌کرد نمی‌توانست به موکّل مراجعه کند و خسارت (پولی که زید به مشتری پرداخته کرده) را از موکل بگیرد، زیرا إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز در حالی که اینجا إقرار وکیل نه علیه خودش بلکه علیه موکل است و إقرار علیه دیگران صحیح و نافذ نیست.

کلام مرحوم محقق ثانی

مرحوم محقق ثانی در نقد کلام مرحوم علامه می‌فرمایند ما نحن فیه ارتباطی به اختلاف مذکور ندارد زیرا حتی اگر یمین مردوده را در حکم بینه بدانید باز هم وکیل حق مراجعه به موکّل را ندارد، زیرا وکیل خودش معیوب بودن کالا لحظه عقد را قبول ندارد و مشتری را دروغگو و یمین مردوده مشتری را دروغ می‌داند، لذا چه مشتری از ابتدا بیّنه می‌آورد برای اثبات عیب و چه الآن که با یمین مردوده قسم خورده است در هر صورت وکیل، مشتری و ادعای او را دروغ می‌داند چگونه بر اساس بیّنه دروغ یا یمین مردوده دروغ وکیل به موکل مراجعه کند و خسارت را از موکل بگیرد؟

اللهم إلا أن یقال مرحوم محقق ثانی می‌فرمایند مگر اینکه در تصحیح کلام مرحوم علامه بگوییم وکیل یقین به دروغ گو بودن مشتری

ندارد بلکه بر اساس أصالة عدم سبق العیب (یا أصالة السلامه در لحظه عقد) گمان می‌کرده کالا معیوب نبوده اما حالا که مشتری بینه اقامه کرده یا قسم خورده است، مشتری در نگاه وکیل دروغ‌گو نخواهد بود پس کلام مرحوم علامه حلی صحیح است.

کلام مرحوم فاضل جواد

(نقل مرحوم شیخ انصاری از مفتاح الکرامه مقداری ابهام دارد که با مراجعه به مفتاح الکرامه مطلب روشن است) مرحوم فاضل جواد می‌فرمایند محقق ثانی گمان کرده‌اند اختلاف مبنا بین فقهاء در این است که یمین مردوده و قسم مشتری را در حکم بیّنه منکرِ رادِّ قسم بدانیم یا در حکم اقرارِ منکر، لذا اشکال کرده‌اند که قسم مردوده مشتری نمی‌تواند در حکم بیّنه منکر باشد باشد زیرا منکر (زید وکیل)، قسم مشتری را دروغ می‌داند لذا نمی‌تواند با قسمِ دروغِ مشتری، به موکل مراجعه کند؛ در حالی که اختلاف مبنا بین فقهاء در این رابطه است که یمین مردوده و قسمی که مشتری خورده را در حکم بیّنه مشتری مدعی بدانیم یا در حکم إقرار منکر که اگر در حکم بیّنه مشتری بدانیم، وکیل می‌تواند به موکل مراجعه کند و از موکل خسارت بگیرد زیرا در این صورت اهمیت ندارد که وکیل، مشتری را دروغ‌گو بداند بلکه مهم این است که با استناد به بیّنه مشتری می‌تواند به موکّل مراجعه کند و خسارت را بگیرد.

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ در نقد فاضل جواد می‌فرمایند حتی اگر یمین مردوده و قسم مشتری را قائم مقام بینة مشتری (مدعی) بدانیم باز هم این یمین مردوده فائده‌ای به حال وکیل ندارد و نمی‌تواند به موکل مراجعه کند زیرا وکیل، مشتری وقسمش را دروغ می‌داند.

تحقیق:

* در رابطه با نکول و یمین مردوده به این دو ماده قانونی از آئین دادرسی مدنی دقت کنید: ماده 273: چنانچه خوانده (منکر) از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان (مدعی) واگذار نماید، باسوگند وی ادعایش ثابت می شود...  ماده ۲۷۴: چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می کند، در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد. ماده 286: ... اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگندحکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد.

قانون مدنی: ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یادکند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.

ـ تحقیق کنید قسمی که در دادگاه أداء می‌شود چیست و لفظ یا جمله خاصی دارد یا خیر. رجوع کنید به شرح لمعه(کلانتر)، ج3، ص48.

ما وراء الفقه، ج9، ص303: النکول: هو ترک الیمین من قبل من طلبت منه، و هو إما المنکر أو المدعی.

معرفی اجمالی کتاب ما وراء الفقه

ما وراء الفقه از مرحوم شهید سید محمد صدر (نه سید محمد باقر، شهید صدر معروف) متوفای 1421 قمری است. چنانکه از نام کتاب هم به دست می‌آید، نویسنده در این کتاب ده جلدی نه به مباحث و استدلالات اصلی فقه بلکه بیشتر به مباحث پیرامونی و اصطلاحات موجود در آن پرداخته است. یکی از نکات جالب این کتاب توجه نویسنده به ارتباط بین فقه و سایر علوم است که مصادیقی هم برای این ارتباط اشاره شده از جمله:  فقه و هیئت در مباحث مربوط به گردش ماه و خورشید در نماز، روزه و حج)؛ فقه و جغرافیا در مباحث مربوط به جهت قبله و مواقیت حج؛ فقه و لغت در تبیین معانی لغات؛ فقه و اقتصاد در مباحث مربوط به ابواب معاملات و مباحثی هم چون خمس، زکات؛ فقه و شیمی در مثل تحریم مشروبات الکلی، مسکرات و مواد روان‌گردان؛ فقه و ریاضی در مباحثی مانند ارث؛ فقه و منطق در استدلالات فراوان فقهی؛ فقه و عرفان در مباحث طهارت روح و تعبدیات؛ فقه و نحو در فهم مدالیل جملات کتاب و سنت، فقه و پزشکی در فهم تحقق موت، پیوند اعضاء و دماء ثلاثه؛ فقه و جامعه‌شناسی در مباحث مرتبط با اجتهاد و تقلید، کافر، مشرک ...؛ فقه و تفسیر از دیدگاه تبیین مباحث آیات الأحکامی، فقه و رجال و درایه در تفکیک احادیث معتبر از نامعتبر؛ فقه و فلسفه در مباحث سحر و کهانت.

بیان یک روایت از کافی شریف

در ادامه معرفی کتب مرجع دعائی جلسه قبل کتاب الدعاء از اصول کافی شریف را اجمالا معرفی کردیم. روایتی در این کتاب است که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعائی به أمیر مؤمنان علیه الصلوة و السلام می‌آموزند برای دفع بلا و مناسب ایام ابتلاء جهان به ویروس کرونا است. متن روایت در کتاب الدعاء، باب الحرز و العوذة، حدیث چهاردهم، ج2، ص573، چاپ اسلامیه این است عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یَا عَلِیُّ ألَا أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ إِذَا وَقَعْتَ فِی وَرْطَةٍ أَوْ بَلِیَّةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ. فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ یَصْرِفُ بِهَا عَنْکَ مَا یَشَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.

جلسه صد و هفتم (مجازی، چهارشنبه، 99.01.27)                   بسمه تعالی

الرابعة: لو ردّ سلعةً بالعیب ... ص344، س12

کلام در مباحث مربوط به اختلاف متبایعین بود. فرمودند این اختلاف سه صورت اصلی دارد، صورت اول اختلاف در موجِب و سبب خیار بود، در این صورت چهار مسأله بیان می‌کنند که سه مسأله گذشت.

مسأله چهارم: اختلاف در این همانی کالا

موضوع مسأله چهارم اختلاف متبایعین از این جهت است که بایع ادعا می‌کند این کالایی را که مشتری پس آورده و می‌خواهد ردّ کند کالایی نیست که من به او فروختم، و مشتری هم می‌گوید این همان کالا است. در این مسأله هم دو صورت وجود دارد:

صورت اول: بایع منکر عیب است.

مشتری می‌گوید کالایی که خریده‌ام معیوب بوده لذا حق خیار و ردّ، دارم و کالا را نزد بایع قرار داده، بایع هم می‌گوید اولا: کالای من معیوب نبوده ثانیا: این کالایی که مشتری آورده کالایی نیست که به او فروختم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله مذکور قول بایع موافق با دو اصل است لذا منکر است و قولش مقدم خواهد بود:

اصل اول: شک داریم آیا مشتری حقی به گردن بایع دارد یا خیر؟ اصل این است که أحدی بر أحدی حقی ندارد، لذا اصل این است که مشتری هیچ حقی علیه بایع ندارد و نمی‌تواند این کالا را به بایع ردّ کند. (اصل عدم اشتغال ذمه بایع است به پس دادن پول)

اصل دوم: شک داریم آیا این کالایی که مشتری پس آورده کالای بایع است یا خیر؟ اصل این است که این کالا، کالای بایع نیست زیرا ملکیت (سابقِ) بایع بر هر شیء و کالایی نیاز به دلیل دارد، پس اصل این است که این کالا، کالای بایع نیست.

قول بایع موافق با این دو اصل است لذا او منکر است و اگر مشتری بینه بر مدعای خودش (که می‌گویید این همان کالایی است که بایع به من داده) اقامه نکرد قول بایع با قسم مقدم است.

صورت دوم: بایع عیب را قبول دارد

 مشتری می‌گوید کالایی که خریده‌ام معیوب بود و حق ردّ دارم و کالا را برای پس دادن مقابل بایع قرار داده است، بایع می‌گوید من قبول دارم کالای معیوب به مشتری فروختم لکن این کالایی که مشتری آورده کالایی نیست که من به او فروختم.

مرحوم علامه در تذکره فرموده‌اند در صورت دوم دو قول است:

قول اول: قول مشتری موافق با اصل لذا منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود. علامه این قول را محتمل دانسته.

قول دوم: قول بایع مقدم است زیرا قول بایع موافق است با دومین اصل مذکور در صورت قبل.

أقول: النزاع فی کون ... ص345، س4

مرحوم شیخ انصاری در بیان نظریه خودشان می‌فرمایند اختلاف متبایعین به هر دو صورت مذکور قابل تصویر است یعنی:

در صورت اول بایع بگویید کالایی که فروختم معیوب نبوده علاوه بر اینکه این کالایی نیست که من به مشتری واگذار کردم.

در صورت دوم هم بایع بگویید قبول دارم کالای معیوب به مشتری فروختم لکن این کالایی نیست که من به مشتری واگذار کردم.

حکم صورت اول: بایع منکر است.

در صورت اول ریشه اختلافشان این که اصلا کالای مورد معامله معیوب بوده که مشتری حق خیار داشته باشد یا معیوب نبوده و حق خیاری وجود ندارد، در این صورت مشتری مدعی عیب و ثبوت حق خیار و ردّ است و بایع منکر است و چنانکه در مسأله سوم اشاره کردیم قول بایع موافق است با أصالة عدم تقدّم العیب لذا اگر مشتری بیّنة ندارد قول بایع با قسم مقدم است.

حکم صورت دوم: بایع منکر است.

در صورت دوم هر دو قبول دارند کالا معیوب بوده لذا در اینکه مشتری حق فسخ دارد اختلافی نیست پس مشتری بلافاصله بیع را فسخ می‌کند، بعد فسخ بیع مشتری کالا را به بایع ردّ می‌کند لکن بایع انکار می‌کند و می‌گوید این کالایی نیست که من به مشتری فروختم، اینجا اختلاف در مورد کالا است، مشتری می‌گوید این همان کالا است و بایع قبول ندارد، اینجا بایع منکر است زیرا قولش موافق است با "أصالة عدم کون السلعة هی التی وقع علیها العقد" این هم نوعی أصالة عدم الحادث است، شک داریم آیا بایع و مشتری بیعی بر کالای موجود انجام داده‌اند یا نه، بیع یک امر حادث است که اثباتش نیاز به دلیل دارد، لذا اصل این است که این کالا، کالایی نیست بکه بیع بر آن انجام شده، قول بایع موافق با این اصل است لذا منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود.

نتیجه اینکه در این صورت دوم تقدیم قول مشتری که مرحوم علامه احتمال دادند صحیح نیست.

نعم استدل علیه فی الإیضاح ... ص345، س12

مرحوم علامه حلی در صورتی که متبایعین معیوب بودن کالا را قبول دارند فرمودند مشتری قولش موافق با اصل و منکر است، مرحوم شیخ انصاری این ادعا را نقد کردند و فرمودند بایع منکر است. مرحوم فخر المحققین ولد مرحوم علامه در تقویت کلام والدشان می‌فرمایند در صورت مذکور (صورت دوم) بین بایع و مشتری یک اتفاق نظر وجود دارد و یک اختلاف نظر:

اتفاق نظر دارند بر اینکه کالای معامله شده لحظه عقد معیوب بوده و مشتری حق فسخ دارد. اختلاف نظر آنها در دو موضع است:

الف: خیانت مشتری. بایع ادعا می‌کند مشتری در بازگرداندن کالا خیانت کرده و کالا را عوض کرده، پس بایع مدعی خیانت و مشتری منکر خیانت است، قول مشتری موافق با أصالة عدم الخیانة است پس مشتری منکر خواهد بود.

ب: سقوط خیار مشتری. بایع ادعا می‌کند این کالای مرجوع شده و پس داده شده توسط مشتری، مبیع مورد معامله نیست و مشتری خیار ندارد، مشتری انکار می‌کند، قول مشتری موافق است با أصالة بقاء الخیار لذا مشتری منکر است.

مرحوم شهید اول هم در کتاب دروس همین مدعای مرحوم فخر المحققین و علامه را تأیید کرده‌اندکه در صورت اول که بایع منکر عیب است بایع منکر خواهد بود و قولش با قسم مقدم می‌شود و در صورت دوم که بایع معیوب بودن کالا را قبول دارد مشتری منکر است.

توجه به دعاهای قرآنی

در ادامه معرفی بعضی از کتب مرجع در زمینه دعا و برای ختم به خیر این مبحث به سراغ قرآن می‌رویم. تا اینجا با کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و منابع معتبر نقل آنها آشنا شدیم، بسیاری از دعاهای اهل بیت علیهم السلام از فرازهای قرآنی بهره گرفته‌اند و به نوعی می‌توان بعضی از جملات و فرازهای أدعیه اهل بیت علیهم السلام را تفسیر آیات قرآن به ویژه آیات دعائی یا دعاهای قرآنی دانست لذا تأمل در أدعیه اهل بیت علیهم السلام زمینه فهم دقیق‌تر آیات قرآن را فراهم می‌کند. از کتاب‌شناسی مختصر کتب معرفی شده غافل نشوید. بعد از ارائه زحمتی که کشیده‌اید (در گروه مباحثات رسائل2) به مقایسه کتب مذکور خواهیم پرداخت. در پایان به تعدادی از دعاهای قرآنی اشاره می‌کنم که اشتغال زبان و دل به آنها سراسر نور و برکت است. البته توصیه می‌کنم در ماه مبارک رمضان که یک هفته به آغازش مانده علاوه بر تقیّد به خواندن و قرائت قرآن، یک دور مستقل را هم برای تأمل و دقت در آیات و استخراج موضوعی آیات از قبیل آیات مربوط به دعاء و ذکر اختصاص دهید.

رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴿بقرة201﴾  رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ‌ ﴿آل‏عمران53﴾

رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلَى وَالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ‌ ﴿نمل 19﴾

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿آل‏عمران‏8)  رَبَّنَا إِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ ﴿آل‏عمران‏، 9﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿آل‏عمران16﴾

الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

﴿آل‏عمران‏، 191﴾  رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿آل‏عمران‏، 192﴾

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا؛ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ؛ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ لاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّکَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ ﴿آل‏عمران‏192-194﴾ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ‌ ﴿مؤمنون‏، 109﴾

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ‌ ﴿المؤمنون‏، 118﴾      رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ ﴿تحریم‏، 8﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ‌ ﴿حشر، 10﴾

رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ﴿قصص‏، 16﴾       رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ‌ ﴿أعراف‏، 23﴾

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ‌ ﴿بقرة، 250﴾       رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِینَ‌ ﴿أعراف 126﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِی أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ‌ ﴿آل‏عمران‏، 147﴾

رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ‌ ﴿مؤمنون‏، 97﴾         رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ هَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴿کهف‏، 10﴾

رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَاناً نَصِیراً ﴿إسراء، 80﴾

رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبَارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ‌ ﴿مؤمنون‏، 29﴾       رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ﴿قصص‏، 24﴾   

رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ‌؛ وَ اجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ‌؛ وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ‌ ﴿شعراء، 83-85﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ‌ ﴿إبراهیم‏، 41﴾     رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴿نوح‏، 28﴾      رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴿فرقان‏، 74﴾     رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ ﴿آل‏عمران‏، 38﴾      رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿إبراهیم‏، 40﴾.

جلسه صد و هشتم (مجازی، شنبه، 99.01.30)            بسمه تعالی

أقول: أمّا دعوی الخیانة ... ص346، س3

نقد کلام مرحوم فخر المحققین

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در اختلاف متبایعین که بایع می‌گوید کالایی که مشتری ردّ کرده کالای من نیست، یا بایع معیوب بودن کالا را قبول دارد یا قبول ندارد و در هر دو صورت قول بایع مقدم است زیرا منکر خواهد بود.

مرحوم علامه حلی در صورت دوم (که بایع عیب را قبول دارد لکن این همانی کالا را انکار می‌کند) فرمودند مشتری منکر است، ولد علامه، مرحوم فخر المحققین در دفاع از والدشان فرمودند جهت تقدیم قول مشتری و منکر بودن او، موافقت قولش با دو اصل است یکی أصالة عدم الخیانة و دیگری أصالة بقاء خیار المشتری.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در صورت دوم هم کلام بایع مقدم و او منکر است. چهار اشکال به مرحوم فخر المحققین وارد می‌دانند:

اشکال اول: قبل از بیان اشکال، به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تقدیم أماره بر اصل عملی

در اصول با عبارات مختلفی این قانون را فراگرفته‌اید که أمارات بر اصول عملیه مقدم‌اند یا أمارات وارد بر اصول عملیه هستند یا تا زمانی که أماره هست نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد، یا الأصل دلیل حیث لا دلیل، علت این امر هم روشن است که اصول عملیه محل جریانشان جایی است که مکلف شک دارد و متحیر است لذا برای خروج از تحیّر نسبت به حکم شرعی، به اصل عملی تمسک می‌کند، لکن از أماره‌ای قائم شد بر بیان حکم شرعی دیگر مکلف نسبت به حکم شرعی تحیّر و شک نخواهد داشت لذا موضوع اصول عملیه که شک است از بین می‌رود. لذا به تعبیر دقیق باید گفت اصلا تعارضی بین اصل عملی و أماره شکل نمی‌گیرد زیرا أماره که آمد دیگر اصل عملی باقی نمی‌ماند که با أماره تعارض پیدا کند.

در فقه هم جمعی از فقهاء می‌فرمایند ظاهر حال مسلم و حمل فعل مسلمان بر صحت (أصالةالصحة) در حکم أماره است و بیّنه به حساب می‌آید لذا وارد بر تمام اصول عملیه هستند.

مرحوم فخر المحققین فرموده‌اند در صورت دوم (بایع عیب را قبول دارد لکن این همانی کالا را انکار می‌کند) با اینکه کلام بایع موافق با اصل عملی است (أصالة عدم کون المال الخاص هو المبیع، اصل این است که این کالایی که مشتری آورده، مبیعِ موردِ معامله نبوده است) لکن با این وجود کلام مشتری مقدم است زیرا کلام مشتری موافق با ظاهر حال است و با وجود ظاهر حال نوبت به اجراء اصل عملی نمی‌رسد.

اشکال اول مرحوم شیخ انصاری یک اشکال نقضی است می‌فرمایند اگر در صورت دوم ظاهر حالِ مشتری را بر اصل علمی مقدم می‌دانید، چرا همین استدلال و کلام را در صورت اول نمی‌گویید؟ در صورت اول که بایع عیب را هم قبول ندارد و و این همانی کالا را هم انکار می‌کند چرا آنجا می‌گویید قول بایع موافق با اصل و مقدم و منکر است، خوب در صورت اول هم بگویید قول مشتری موافق با ظاهر حال و مقدم است. چرا در صورت اول نمی‌گویید ظاهر حال مشتری این است که خیانت نمی‌کند لذا قولش موافق با ظاهر حال است و نوبت به اجراء اصل عملی به نفع بایع نمی‌رسد، پس اشکال اول این است که چرا در صورت دوم می‌گویید قول مشتری مقدم است و به اصل عملی که به نفع بایع است اعتنا نمی‌کنید لکن در صورت اول در کتاب ایضاحتان میگویید قول بایع مقدم است چون موافق با چند اصل عملی است:

ـ أصالة عدم الخیار، شک داریم با این کالایی که مشتری پس آورده حق خیار دارد یا نه اصل عدم خیارِ مشتری است. (اصالة اللزوم)

ـ أصالة عدم حدوث العیب، شک داریم کالایی که مشتری گرفته معیوب بوده یا نه، اصل عدمِ معیوب بودنِ کالای بایع است.

ـ أصالة صحة القبض، شک داریم آیا قبض مبیع توسط مشتری قبض صحیحی بوده که دیگر بایع ضامن نباشد یا نه، اصل این است که قبض مبیع صحیح بوده لذا بایع ضمانتی ندارد و مشتری هم حق ردّ ندارد.

نتیجه اینکه اگر به خاطر ظاهر حال (عدم خیانت مشتری در تعویض کالا)، در صورت دوم قول مشتری را مقدم کرده و منکر می‌شمارید، باید در صورت اول هم به خاطر ظاهر حال (عدم کذب مشتری در عیب کالا و عدم خیانت او در تعویض کالا) چنین بگویید.

اشکال دوم: مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاحشان نسبت به صورت اول فرمودند أصالة صحة القبض به نفع بایع جاری است لذا بایع منکر است. این کلام ایشان هم دو اشکال دارد:

اولا: مقصود از أصالة صحة القبض را متوجه نشدیم هر چند در اشکال اول توضیحی برای آن بیان کردیم لکن در این موارد به اصل عملی عدمی (اصول عدمیه) می‌توان تمسک کرد نه اصل وجودی، در اصول عدمی شک داریم آیا یک شیء یا یک فعل از عدم به مرحله وجود وارد شد و حادث شد یا نه روشن است که وجود دلیل می‌خواهد و اصل عدم است (أصالة عدم الحادث)، لکن در اصل وجودی با عنوان اصل صحة قبض نمی‌دانیم چگونه قابل اثبات است و مستندش چیست.

ثانیا: اگر هم چنین اصلی داشته باشیم با عنوان "أصالة صحة القبض" اما این اصل، نفعی به حال بایع ندارد زیرا نمی‌تواند لزوم بیع را ثابت کند و مشتری را از ردّ مبیع منع کند. پس صحت قبض تلازم با لزوم بیع ندارد. (در خیار غبن بیع صحیح است لکن حق خیار هم هست)

اشکال سوم: مرحوم فخر المحققین در صورت دوم که بایع می‌گوید عیب را قبول دارم لکن کالا عوض شده برای حکم به تقدیم قول مشتری فرمودند بایع مدعی است حق خیار مشتری ساقط شده چون مبیع تلف شده و مشتری کالای دیگری آورده و مشتری منکر است چون قولش موافق با أصالة بقاء الخیار است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر هم مبیع تلف شده باشد بایع نمی‌تواند نتیجه بگیرد پس خیار مشتری ساقط است زیرا هر چند در مبحث خیار عیب، تلف مبیع منجر به سقوط حق خیار می‌شود لکن در سایر خیارات مانند خیار شرط و غبن، تلف مبیع موجب سقوط خیار نمی‌شود و در ما نحن فیه ممکن است مثلا خیار شرط هم در بین باشد. پس مرحوم فخر المحققین نمی‌توانند به طور مطلق بفرمایند بایع مدعی تلف مبیع است لذا مدعی سقوط خیار خیار مشتری است و مشتری منکر آن است. خیر، حتی با تصور تلف مبیع هم ممکن است برای مشتری خیار تصویر شود.

اشکال چهارم: مرحوم فخر المحققین فرمودند در اختلاف بین بایع و مشتری یک اصل داریم که عدم سقوط خیار باشد (اصالة بقاء الخیار) قول مشتری موافق با این اصل است لذا مشتری منکر است و با قسم قولش مقدم می‌شود یعنی کالای موجود را ردّ می‌کند و پولش را از بایع می‌گیرد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعا هم صحیح نیست زیرا ایشان با استصحابِ بقاء خیار فقط می‌توانند ثابت کنند مشتری همچنان خیار دارد اما نمی‌توانند ثابت کنند پس واجب است که بایع این کالای موجود را از مشتری پس بگیرد. در صورت دوم نزاع بایع و مشتری در این است که کالای موجود همان مبیع بوده یا نه، اگر ثابت کنیم مشتری خیار دارد و حق پس دادن مبیع را دارد، این نکته ثابت نمی‌کند که پس بایع موظف است همین کالای ادعایی مشتری را پس بگیرد و چنین نتیجه‌ای اصل مثبت است.

توضیح اصل مثبت: استصحاب کردند بقاء خیار مشتری را و فرمودند پس بایع باید همین کالای ادعایی مشتری را پس بگیرد.

به عبارت دیگر می‌فرمایند شما به تلازم عرفی یا عادی بین بقاء خیار و وجوب قبول کالای ادعایی مشتری، تمسک کردید در بقاء خیار اصل جاری کردید نتیجه گرفتید لازمه عادی آن را که وجوب قبول کالای ادعایی مشتری است را و این اصل مثبت است یا سرایت دادن حکم یک لازم (بقاء خیار) به لازم دیگر (وجوب قبول) است و باطل.

چه بسا مرحوم شهید اول در دروس هم از باب سرایت حکم یک ملازم به ملازم دیگر چنین فتوایی دادند.

نتیجه مسأله چهارم: مرحوم شیخ فرمودند در اختلاف بین بایع و مشتری که بایع ادعا می‌کند کالایی که مشتری پس آورده عوض شده و مشتری می‌گوید عوض نشده، چه بایع معیوب بودن کالا را بپذیرد و چه نپذیرد، منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود.

جلسه صد و نهم (مجازی، یکشنبه، 99.01.31)                        بسمه تعالی

و أما الثانی و هو الإختلاف ... ص347

مرحله چهارم از مباحث خیار عیب دو مسأله داشت، مسأله دوم بحث از اختلاف متبایعین بود که فرمودند سه صورت کلی دارد. صورت اول اختلاف متبایعین در موجب و سبب خیار عیب بود که بحث از مسائل چهارگانه آن تمام شد.

صورت دوم: اختلاف در مسقط خیار عیب

در صورت دوم بحث از این است که بایع و مشتری هر دو قبول دارند که مبیع معیوب بوده لکن اختلاف دارند در اینکه آیا مشتری حق خیار دارد یا خیار مشتری ساقط شده است؟

در این صورت پنج مسأله بیان می‌کنند:

مسأله اول: اختلاف در علم مشتری به عیب

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر متبایعین قبول دارند کالا معیوب بوده لکن بایع ادعا می‌کند مشتری قبل از بیع آگاه از عیب بوده لذا خیار عیب ندارد، مشتری علم به عیب را انکار می‌کند. حکم این مسأله روشن است بایع مدّعی و مشتری منکر است، زیرا قول مشتری موافق است با أصالة عدم العلم، لذا اگر بایع بیّنه إقامه نمود به نفع او حکم می‌شود و الا قول مشتری با قسم مقدم خواهد بود.

مسأله دوم: اختلاف در زمان زوال عیب

قبل از تبیین مسأله یک مقدمه فقهی از مباحث قبل اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: زوال عیب قبل از علم

در سومین مورد از مسقطات حق ردّ و أرش گذشت که اگر عیب موجود در مبیع، قبل از آگاه شدن مشتری از بین برود در این صورت مشهور فرمودند حق ردّ و حق أرش مشتری ساقط است، مرحوم شیخ انصاری فرمودند فقط حق ردّ ساقط است لکن اگر عیب موجود در مبیع، بعد از آگاه شدن مشتری از عیب زائل شود و از بین برود در این صورت مشهور می‌فرمایند حق ردّ و أرش برای مشتری باقی خواهد بود. برای زوال عیب مثال زدیم به اینکه یک طوطی یا پرنده‌ای خریده و در چشم این حیوان لکه‌ای بوده که قبل از علم مشتری به این عیب این لکه خود بخود از بین رفته است.

اختلاف در زمان زوال عیب دو فرض دارد:

فرض اول: بایع می‌گوید زوال عیب قبل علم مشتری بوده و مشتری می‌گوید زوال عیب بعد علم من بوده.

پس اختلاف چنین است که بایع می‌گوید قبل اینکه مشتری از عیبِ کالا آگاه شود عیب خود بخود برطرف شده پس مشتری خیار ندارد، لکن مشتری می‌گوید عیب بعد از علم من به عیب از بین رفته لذا من خیار عیب دارم. حال در این فرض تکلیف چیست؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند دو احتمال دارد:

احتمال اول: قول مشتری موافق با اصل و منکر است.

مشتری می‌گوید لحظه‌ای که من علم به عیب پیدا کردم عیب باقی بود، استصحاب می‌گوید یقین داریم قبل علم مشتری، عیب وجود داشت شک داریم بعد علم مشتری هم عیب باقی بود یا نه استصحاب می‌کنیم بقاء عیب را که موافق با قول مشتری است.

احتمال دوم: قول بایع موافق با اصل و منکر است.

سبب یا شرط خیار عیب این است که مشتری علم به عیب پیدا کند، شک داریم آیا بعد از معامله کالای معیوب، شرطِ خیار عیب (علم به عیب) تحقق پیدا کرد و عقد جائز شد و مشتری خیار پیدا کرد یا نه؟ أصالة اللزوم می‌گوید عقد لازم است و مشتری خیار ندارد. پس أصالة اللزوم موافق با قول بایع است و او منکر خواهد بود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند احتمال اول أقوی است.  *

در پایان این فرض اول می‌فرمایند طبق عبارتی که از مرحوم علامه حلی در صفحه 325 سطر اول گذشت میتوان گفت به نظر مرحوم علامه حلّی أقوی احتمال دوم است.

فرض دوم بحث دارد که ان شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* در رابطه با وجه اقوائیت می‌توان گفت در کتاب القضاء اصطلاحی داریم که می‌گویند باید نزاع را از مصبّ دعوی حل نمود و اگر اصل عملی جاری شود یا راهکار دیگر باید در مصبّ و ریشه دعوی جاری نمود نه در فروعات و ثمرات و ما یترتب علی الدعوی، لذا در ما نحن فیه ریشه دعوا این است که در حال معیوب بودن کالا مشتری علم داشته یا نداشته که بایع می‌گوید علم نداشته مشتری می‌گوید علم داشتم، لذا استصحاب می‌کنیم بقاء عیب را تا زمان علم مشتری که موافق با قول مشتری است.

تعبیر و تفاوت بین مصبّ دعوی و ما یترتب علی الدعوی مشابه تفاوت بین اصل موضوعی و حکمی است، یا به بیان دیگر می‌توانیم بگوییم در تعارض بین استصحاب (در احتمال اول) با سایر اصول عملیه (اصالة اللزوم در احتمال دوم) استصحاب مقدم است لکن در کتاب القضا اصطلاح متعارف همان مصبّ دعوی و ما یترتب علی الدعوی است.

عبارت مرحوم سید یزدی صاحب عروة ذیل کلام شیخ انصاری در حاشیة المکاسب، ج2، ص94 چنین است: قوله أقواهما الأوّل؛ أقول و ذلک لما مرّ سابقا من أنّ الأقوى أنّ العیب علة للخیار لا ظهوره‌.

جلسه صد و دهم (مجازی، دوشنبه، 99.02.01)                       بسمه تعالی

و لو اختلفا بعد حدوث ... ص347، س13

کلام در صورت دوم از صور اختلاف بین بایع و مشتری بود. صورت دوم اختلاف در مسقط خیار عیب بود که پنج مسأله دارد. در مسأله دوم فرمودند اختلاف در زمان زوال عیب است که دو فرض دارد فرض اول گذشت.

فرض دوم: بایع و مشتری بر سه نکته توافق و در یک نکته اختلاف دارند:

اتفاق نظر دارند که:

الف: مبیع یک عیب قدیم داشته است.

ب: مبیع یک عیب جدید هم دست مشتری پیدا کرده است.

ج: یک عیب هم زائل شده و از بین رفته است.

اختلافشان در این است که:

بایع می‌گوید عیبی که زائل شده عیب قدیم بوده لذا با زوال خود بخودی عیب قدیم بایع دیگر ضامن نیست و مشتری خیار ندارد.

مشتری می‌گوید عیب زائل شده عیب جدید بود لذا ارتباطی به بایع ندارد و بایع همچنان ضامن عیب قدیم است و مشتری خیار دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید یک استصحاب به نفع مشتری جاری است لذا قول او موافق با اصل است و با قسم مقدم می‌شود.

استصحاب بقاء عیب قدیم: به اتفاق بایع و مشتری یقین داریم کالا لحظه عقد عیب داشته، شک داریم الآن آن عیب باقی است یا خیر، استصحاب می‌کنیم بقاء عیب قدیم را، شارع می‌گوید اثر شرعی عیب قدیم خیار داشتن مشتری است.

اشکال: همین استصحاب عینا به نفع بایع هم جاری است و می‌گوییم به اتفاق نظر هر دو یقین داریم کالا عیب جدید پیدا کرده، الآن شک داریم عیب جدید از بین رفته یا باقی است؟ استصحاب می‌کنیم بقاء عیب جدید را، لذا اگر مشتری استصحاب می‌کند بقاء عیب قدیم را، بایع هم استصحاب می‌کند بقاء عیب جدید را در نتیجه دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند استصحاب دوم جاری نیست زیرا اصل مثبت است.

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تقریری دیگر از اصل مثبت

در تقریر معروف از اصل مثبت تا کنون بارها شنیده و خوانده‌اید که اصول عملیه لوازم عقلی خودشان را ثابت نمی‌کنند.

همین محتوا به بیان دیگر چنین است که با إجراء اصل عدم یک ضد نمی‌توان وجود ضد دیگر را نتیجه گرفت. مثال: سفیدی و سیاهی ضد یک دیگرند (در تعریف ضد خوانده‌اید که امران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان فی موضع واحد) بین سفید یا سیاه بودن کاغذ شک داریم اگر استصحاب کردیم سیاه نبودنِ کاغذ را نمی‌توانیم نتیجه بگیریم پس کاغذ سفید است زیرا می‌شود اصل مثبت و نتیجه گرفتن یک لازمه عقلی. عقل می‌گوید وقتی کاغذ سیاه نیست پس سفید است.

توضیح مطلب: نسبت به مشتری استصحاب کردیم بقاء عیب قدیم را که اثر شرعی آن بقاء خیار مشتری است لکن نسبت به بایع استصحاب می‌کنید بقاء عیب جدید را، بقاء عیب جدید اثر شرعی مستقیم ندارد، بلکه باید بگویید لازمه عقلی بقاء عیب جدید این است که عیب قدیم زائل شده و اثر شرعی زوال عیب قدیم، سقوط خیار مشتری است، این هم اصل مثبت است.

به عبارت دیگر شما با استصحاب عدم زوال عیب جدید لازمه عقلی آن را نتیجه گرفتید و گفتید پس عیبی که زائل شده عیب قدیم بوده پس با زوال عیب قدیم مشتری دیگر خیار ندارد.

لکن المحکی فی التذکرة ... ص348، س3

مرحوم شیخ انصاری در پایان مسأله دوم عبارتی از مرحوم علامه را نقل می‌فرمایند. قبل توضیح آن یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اصطلاح تداعی و تحالف

چنانکه در کتاب القضاء شرح لمعه هم خوانده‌ایم در بعض دعاوی و اختلافات ممکن است قضیه به شکلی پیش رود که هر دو طرف قولشان مخالف با اصل باشد و به عبارت دیگر هر دو طرف مدعّی به شمار آیند و از جهتی هم هر و طرف منکر خواهند بود، در این موارد اگر هر دو بینه نداشتند نوبت به تحالف می‌رسد که هر دو قسم بخورند.

اگر فقط یک طرف قسم خورد قول او مقدم می‌شود اما اگر هر دو قسم خوردند یا هیچکدام قسم نخوردند نسبت به اینکه راهکار حل نزاع در این صورت چگونه است بحث است، لکن در بعضی از صورتها نزاع را با قاعده عدل و انصاف و تقسیم مال مورد اختلاف فیصله می‌دهند و در بعض موارد با قرعه.  *

مرحوم علامه در تذکره فرموده‌‌اند شافعی در فرض دوم از اختلاف قائل به تحالف شده که هر دو باید قسم بخورند و چنین مثال زده است که اگر عبدی را بخرد و نزد مشتری لکه سفیدی در چشم او پیدا شود (عیب جدید) و یک لکه سفید هم قبل از معامله در چشم عبد باشد (عیب قدیم)، سپس یکی از این دو لکّه از بین برود، بایع بگوید لکه سفید قدیم از بین رفته پس مشتری حق ردّ و ارش ندارد اما مشتری بگوید لکه سفید جدید از بین رفته پس من حق ردّ دارم، در این صورت شافعی فتوا داده هر دو بر قول خود قسم می‌خورند و با قسم بایع حق ردّ مشتری ساقط می‌شود و با قسم مشتری حق أرش مشتری إبقاء می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری نظر خودشان را تبینن کردند و احتیاجی به نقل کلام شافعی نمی‌بینند.

الثالثة: لو کان عیبٌ مشاهدٌ ... ص348، س10

مسأله سوم: اختلاف در زمان حدوث عیب دوم

سومین مسأله از مسائل پنج‌گانه اختلاف در مسقط خیار عیب بررسی سه صورت نسبت به عیب جدید است:

صورت اول: بایع و مشتری در دو نکته موافق و در یک نکته مخالف یکدیگرند:

هر دو توافق دارند که:

الف: کالا و مبیع یک عیب قدیم داشته است.

ب: عیب دومی هم در این کالا دیده شده است.

اختلاف دارند در اینکه:

بایع می‌گوید عیب دوم عیب جدیدی است که دست مشتری حادث شده و باعث سقوط خیار عیب مشتری می‌شود.

مشتری می‌گوید عیب دوم هم عیب قدیمی است لذا خیار مشتری همچنان باقی است.

در این صورت مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده‌اند این مسأله مانند جایی است که فقط یک عیب در مبیع باشد و اختلاف دارند که بایع می‌گوید عیب دست مشتری به وجود آمده لذا خیار ندارد و مشتری می‌گوید عیب از قدیم بوده لذا خیار دارد، آنجا گفته شد که قول بایع موافق است با أصالة عدم تقدّم العیب لذا بایع منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود. شهید فرموده در ما نحن فیه نسبت به عیب دوم هم همان نکته را می‌گوییم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قیاس ما نحن فیه به صورت عیب منفرد مع الفارق است و نسبت به عیب دوم نمی‌توانیم أصالة عدم التقدم به نفع بایع جاری کنیم زیرا می‌شود اصل مثبت.

در مسأله سابق که بحث از وجود یک عیب بود به دنبال این بودیم که آیا سبب خیار برای مشتری محقق شده یا نه گفتیم اصل عدم تقدم عیب است و به محض اثبات عدم تقدم عیب اثر شرعی مستقیمش این است که بایع ضامن نیست و به عبارت دیگر مشتری خیار ندارد، لکن در ما نحن فیه یقین داریم مشتری به جهت عیب خیار داشت اما شک داریم آیا عیب دوم دست مشتری حادث شده که خیار ساقط شده باشد یا خیر، پس در ما نحن فیه دنبال این نکته هستیم که آیا مسقط خیار محقق شد یا نه؟ حال اگر نسبت به عیب جدید اصل عدم تقدم (أصالة التأخر) جاری کنیم و بگوییم اصل این است که این عیب دوم از سابق نبوده، این مسقط حق خیار مشتری نیست، بلکه باید یک لازمه عقلی بگیریم و بگوییم وقتی عیب دوم از سابق نبوده پس این عیب دست مشتری محقق شده لذا اثر شرعی‌اش این است که مشتری حق خیار ندارد. نتیجه اینکه خیار نداشتن مشتری در مسأله سابق اثر شرعی مستقیم أصالة عدم تقدم العیب بود، اما سقوط خیار مشتری در ما نحن فیه اثر شرعی غیر مستقیم أصالة عدم تقدم العیب است.

تحقیق:

* مرحوم شهید سید محمد صدر در کتاب "ما وراء الفقه"، که جلسات گذشته معرفی اجمالی آن گذشت در ج9، ص249 می‌فرمایند:

التداعی: و هو یکون فی مورد یکون کلا قولی الخصمین مخالفا للأصل، فیکون کلاهما مدعیا من جهة و منکرا من جهة أخرى. و تسمى حالهما أو مرافعتهما بالتداعی.

جلسه صد و یازدهم (مجازی، سه‌شنبه، 99.02.02)                   بسمه تعالی

ثم قال فی الدروس ... ص349، س4

کلام در مسأله سوم از اختلاف متبایعین نسبت به مسقط خیار بود. گفتیم در این مسأله سه صورت برای اختلاف در زمان حدوث عیب دوم بیان می‌کنند. به این بیان که بایع و مشتری قبول دارند کالا یک عیب قدیم داشته، یک عیب دوم هم مشاهده می‌شود لکن بایع می‌گوید عیب دوم جدید است لذا مشتری خیارش ساقط شده و مشتری می‌گوید عیب دوم هم قدیمی است لذا من خیار دارد.

صورت اول در مسأله گذشت.

صورت دوم: بایع و مشتری در دو نکته اتفاق نظر و در یک نکته اختلاف دارند:

هر دو توافق دارند که:

الف: کالا قبل از بیع معیوب بوده است مثلا سیم کشی برق ماشین در یک قسمت اتصالی داشته.

ب: همان عیب زیاد هم شده است و مثلا سیم کشی برق ماشین در چند قسمت اتصالی دارد.

اما اختلاف دارند در اینکه:

بایع می‌گوید زیاد شدن عیب در دست مشتری بوده لذا مشتری خیار ندارد.

مشتری می‌گوید زیادی عیب هم قبل از بیع بوده لذا خیار عیب دارم.

مرحوم شهید اول در دروس فرموده‌اند در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: اصل عیب و خیار مشتری ثابت و یقینی است لکن شک داریم آیا زیادی عیب هم دست مشتری اتفاق افتاده یا خیر، می‌گوییم اصل این است که زیادی عیب دست مشتری ایجاد نشده است لذا قول مشتری موافق با اصل است و با قسم قولش مقدم می‌شود.

احتمال دوم: مرحوم شهید بعد از تضعیف احتمال اول فرموده‌اند حکم این صورت هم مانند صورت اول (اختلاف در عیب جدید) است لذا می‌گوییم شک داریم زیادی عیب قبل از بیع بوده یا نه، اصل عدم تقدّم زیادی عیب است که موافق قول بایع است لذا بایع منکر است و با قسم قولش مقدم می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند کلام مرحوم شیخ انصاری را جلسه قبل ضمن صورت اول نقد کردیم و گفتیم إجراء اصل عدم تقدم عیب در عیب جدید یا زیادی عیب، اصل مثبت است. شما استصحاب می‌کنید عدم تقدم زیادی عیب را سپس لازمه عقلی می‌گیرید که پس زیادی قبل از بیع بوده سپس اثر شرعی مترتب می‌کنید که پس مشتری خیار ندارد.

صورت سوم: بایع و مشتری در یک نکته توافق و در یک نکته اختلاف دارند:

هر دو توافق دارند که:

ـ کالا لحظه بیع معیوب بوده است.

اختلاف دارند در اینکه:

بایع می‌گوید عیب قدیم نزد مشتری زیاد شده لذا زیادی عیب دست مشتری باعث می‌شود حق خیار مشتری ساقط شود.

مشتری می‌گوید هر چه هست همان عیب قدیم است و چیزی بر آن زیاد نشده است لذا بایع ضامن است و من خیار عیب دارم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اصل این است که عیب همان عیب قدیم است و زیاد نشده، لذا قول مشتری موافق با اصل است (أصالة عدم زیادة العیب) منکر خواهد بود و با قسم قولش مقدم می‌شود.

الرابعة: لو اختلاف فی البرائة ... ص349، س13

مسأله چهارم: اختلاف در تبرّی جستن از عیب

بایع و مشتری توافق دارند که کالا لحظه عقد معیوب بوده است، لکن:

بایع می‌گوید من لحظه عقد از عیوب کالا تبرّی جستم لذا خیار عیب مشتری ساقط شده است.

مشتری می‌گوید بایع از عیوب تبرّی نجسته لذا من خیار عیب دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند حکم این است که مشتری منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود زیرا قول مشتری موافق با أصالة عدم التبرّی (أصالة عدم الحادث) است، تبرّی جستن یک امر حادث است شک داریم بایع تبرّی را محقق کرده یا نه؟ اصل این است که بایع تبرّی را محقق و احداث نکرده است. با اجراء این اصل نوبت به اصالة اللزوم هم نمی‌رسد که به نفع بایع بگوییم اصل لزوم بیع و عدم خیار مشتری است زیرا هر دو قبول دارند که لحظه عقد کالا معیوب بوده است.

و ربما یتراءی من مکاتبة ... ص349، س16

اشکال: شمای مرحوم شیخ فرمودید در مسأله چهارم مشتری قولش موافق با اصل است لذا منکر است. اشکال ما این است که در مکاتبه جعفر بن عیسی امام کاظم علیه السلام در مشابه همین مسأله می‌فرمایند قول بایع مقدم است.

مکاتبه این است که جعفر بن عیسی در نامه‌ای از امام کاظم علیه السلام سؤال می‌کند که مزایده‌ای برگزار شده و منادی (بایع) اعلام کرده از عیوب کالا تبرّی می‌جویم، مشتری کالا را خریده لکن موقع پرداخت پول از خریدش پشیمان شده و عیب موجود در کالا را بهانه کرده که مبیع معیوب بوده و او نمی‌دانسته لذا می‌خواهد مبیع را پس دهد، بایع می‌گوید من لحظه عقد از عیوب آن تبرّی جستم، مشتری می‌گوید من تبرّی جستن شما را نشنیدم، تکلیف در این صورت چیست؟ آیا مشتری را تصدیق کنیم که در نتیجه پرداخت ثمن بر مشتری واجب نباشد یا مشتری را تصدیق نکنیم و قول بایع را مقدم کنیم؟

امام کاظم علیه السلام در جواب مرقوم فرمودند که مشتری باید ثمن را پرداخت کند یعنی قول بایع را مقدم می‌کنیم.

در پاسخ از این اشکال دو جواب بیان می‌کنند و بعد از نقد آنها به جواب خودشان اشاره می‌کنند که خواهد آمد ان شاء الله.

جلسه صد و دوازدهم (مجازی، چهارشنبه، 99.02.03)               بسمه تعالی

و عن المحقق الأردبیلی ... ص350، س6

در مسأله چهارم مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر بایع ادعا می‌کند من در بیع، از عیوب کالا تبرّی جستم و مشتری انکار می‌کند، قول مشتری مقدم است زیرا موافق با أصالة عدم التبری است. اشکالی وارد شد که مکاتبه جعفر بن عیسی می‌گوید قول بایع مقدم است.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری ابتدا دو جواب از این اشکال را نقل و نقد می‌کنند سپس جواب خودشان را بیان می‌فرمایند.

کلام مرحوم مقدس ادربیلی

ایشان در پاسخ به اشکال مذکور فرموده‌اند اشکال وارد نیست به دو جهت (لضعفه للکتابة و مخالفته للقاعدة):

جهت اول: حدیث سندا ضعیف است چون مکاتبه است.

جهت دوم: قاعده معروف باب قضا می‌گوید البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر، در نزاع مذکور بایع مدعی و مشتری منکر است در حالی که در مکاتبه جعفر بن عیسی می‌گوید قول بایع مقدم است با اینکه بایع بینه ندارد و مشتری منکر است و علی القاعده باید قول مشتری مقدم شود لذا مکاتبه قابل استدلال نیست زیرا بر خلاف قاعده مستفاد از روایات است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جالب است که مرحوم سبزواری در الکفایة فی الفقه ادعا می‌کنند مکاتبه جعفر بن عیسی دقیقا مطابق قاعده مذکور است و چون بایع منکر بوده امام کاظم علیه السلام فرموده‌اند قول بایع مقدم است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند و فی کلٍّ منهما نظر. هر دو کلام محل خدشه و اشکال است.

کلام مرحوم محدث بحرانی

صاحب حدائق در جواب از اشکال مذکور فرموده‌اند اصلا مکاتبه جعفر بن عیسی ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در جایی است که تبرّی بایع از عیوب مشکوک و نامعلوم است در حالی که در مکاتبه پیش فرض سؤال این است که بایع مسلّما اعلام برائت از عیوب کرده اما مشتری دنبال بهانه جویی و تدلیس است، لذا امام کاظم علیه السلام علی القاعده فرموده‌اند چون بایع اعلام تبرّی کرده بوده قول او مقدم است و مشتری موظف است ثمن را بپردازد.

و فیه: أنّ مراد السائل ... ص350، س13

مرحوم شیخ انصاری ابتدا کلام صاحب حدائق را نقد می‌کنند لذا می‌فرمایند کلام صاحب حدائق صحیح نیست زیرا طبق تفسیر ایشان سؤال سائل بی معنا است. صاحب حائق فرمودند چون روشن و مسلّم بوده که بایع از عیوب تبرّی جسته و مشتری دروغ می‌گوید حضرت حکم کرده‌اند به نفع بایع، در حالی که اگر قضیه تبرّی بایع و کذب مشتری این قدر روشن و مسلّم باشد دیگر جای سؤال ندارد که جعفر بن عیسی به امام کاظم علیه السلام نامه بنویسد و سؤال کند وقتی بایع تبرّی جسته و مشتری دروغ می‌گوید وظیفه چیست؟ خب روشن است که وظیفه چیست این دیگر جای سؤال ندارد.

به خصوص که از تعبیر سائل و راوی هم این نکته به دست می‌آید زیرا او بعد از توضیح قضیه سؤالش این است که مشتری را تصدیق کنیم یا نه؟ یعنی می‌داند که اگر مشتری تصدیق شود تکلیف چیست و اگر تصدیق نشود چه وظیفه‌ای دارد لکن سؤالش این است که قول کدام‌یک مقدم است بایع یا مشتری.

و الأولی توجیه الروایة ... ص351، س1

در این عبارت مرحوم شیخ وارد جواب خودشان از اشکال مذکور می‌شوند. قبل از تبیین کلامشان باید توجه داشت که بارها اشاره کردیم کسی که قولش موافق با اصل یا ظاهر حال باشد منکر است، اما در تنافی بین اصل و ظاهر حال، ظاهر حال مقدم است زیرا فقهاء ظاهر حال را أماره می‌دانند لذا بر اصل مقدم خواهد بود بنابراین اگر یکی قولش موافق با اصل و دیگری قولش موافق با ظاهر حال بود، کسی منکر است که قولش موافق با ظاهر حال باشد.

جواب مرحوم شیخ انصاری به اشکال مذکور این است که مورد روایت با ما نحن فیه متفاوت است، در روایت سخن از حراج و مزایده است که معمولا فروشنده یا وکیل او خصوصیات مبیع و بیع را چندین بار تکرار می‌کنند و همه حاضران می‌شنوند، پس اگر بایع می‌گوید من اعلام تبرّی کرده‌ام قولش موافق با ظاهر حال فروشنده‌ها در مزایده است، و اینکه مشتری می‌گوید من نشنیدم که شما اعلام تبری کنی مخالف ظاهر حال مشتری‌ها در مزایده است، لذا قول بایع مقدم خواهد بود زیرا موافق ظاهر حال است.

چنانکه در خرید یک فرد خبره ظاهر حال این است که از قیمت و خصوصیات مبیع آگاه است لذا اگر بعد بیع ادعا کند مغبون شدم و از قیمت کالا مطلع نبودم کلامش مورد قبول نیست زیرا ظاهر حال اهل خبره این است که از قیمت و ویژگی‌های مبیع اطلاع دارند.

پس مرحوم شیخ از اشکال جواب دادند و روایت که قول بایع را مقدم می‌دارد با ما نحن فیه که قول مشتری را مقدم دانستیم تنافی ندارد لکن با تفسیری که از مکاتبه جعفر بن عیسی مطرح کردیم اشکالی به اصل روایت وارد می‌شود که البته ارتباط به بحث ما ندارد.

اشکال:

در روایت امام کاظم علیه السلام به ظاهر حال اعلام تبرّی دلّال و بایع در مزایده اعتنا نمودند و فرمودند قول بایع مقدم است در حالی که اعلام تبرّی بایع در صورتی معتبر است که ضمن عقد باشد و اعلامی که دلّآل و اعلام کننده یا مجری در حراج و مزایده انجام می‌دهد ضمن عقد نیست، چگونه امام علیه السلام به اعلام تبری قبل عقد (نه ضمن عقد) اعتنا نموده‌اند؟

جواب:

 مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دو جواب می‌توان داد:

اولا: در بحث خیار شرط هم اشاره شد که تصریح در متن عقد لازم نیست و همین که قبل عقد هم نسبت به این امور صحبت کنند و عقد بیع را مبتنی بر صحبتهای قبلی واقع کنند صحیح است و شرط یا تبرّی از عیوب واقع می‌شود و معتبر است.

ثانیا: بگوییم اصلا اعلام بایع در مزایده و نداء او در خصوصیات مبیع و اعلام تبری همه اینها قسمت ایجاب بیع به شمار می‌رود و مشتری که اعلام تمایل می‌کند به بیع با قبلتُ گفتن قسمت قبول را بیان کرده، پس اصلا اعلام بایع و دلّال خارج از متن عقد نیست بلکه جزئی از عقد است.

اگر هم اشکال شود که در زمان ما نداء دلّال قبل از عقد در حکم ایجاب نیست بلکه مربوط به قبل معامله می‌باشد، می‌گوییم ظاهر روایت دلالت می‌کند که در آن زمان، نداء دلّال به عنوان ایجاب بایع و قمستی از عقد مطرح می‌شده است. (علاوه بر این که در اولا گفتیم صحبت‌های متصل به عقد هم معتبر است)

نکته پایانی

می‌فرمایند به نظر ما مشتری منکر است زیرا قولش موافق با أصالة عدم التبری است، اما اینکه بر چه چیزی باید قسم بخورد می‌گوییم باید قسم بخورد بر عدم علم به تبرّی بایع، زیرا آنچه خیار مشتری را ساقط می‌کند علم مشتری به تبری بایع است پس همین که قسم بخورد من علم به تبری نداشتم کافی است، نه اینکه قسم بخورد که در واقع بایع اصلا تبرّی نجسته است.

جلسه صد و سیزدهم (مجازی، شنبه، 99.02.06)                     بسمه تعالی

الخامسة: لو ادّعی البائع ... ص252

کلام در مسائل پنج‌گانه صورت دوم (اختلاف متبایعین در مسقط خیار عیب) بود، چهار مسأله گذشت.

مسأله پنجم: اختلاف در رضایت مشتری

مرحوم شیخ انصاری در پنجمین و آخرین مسأله در صورت دوم به بررسی دو فرض می‌پردازند:

فرض اول: بایع مدعی تحقق مسقِط و مشتری منکر آن

بایع و مشتری هر دو قبول دارند که کالا معیوب بوده است لکن:

بایع ادعایی دارد که به شکل‌های مختلف ممکن است مطرح شود و نتیجه همه آنها ادعای سقوط خیار مشتری است:

بایع ادعا می‌کند مشتری بعد اطلاع از عیب، اعلام کرد من راضی به بیع و عیب هستم لذا مشتری خیارش را ساقط کرده است.

بایع ادعا می‌کند مشتری ضمن عقد خیار خودش را إسقاط کرده است.

بایع ادعا می‌کند مشتری تصرف مسقِط خیار انجام داده است.

بایع ادعا می‌کند عیب جدیدی در مبیع نزد مشتری ایجاد شده که سبب سقوط خیار مشتری است.

مشتری هم ادعای بایع را انکار می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند تکلیف روشن است، مشتری منکر است زیرا قولش موافق است با اصل عدم امور مذکوره، یعنی أصالة عدم إعلام الرضایة، أصالة عدم إسقاط الحق، أصالة عدم حدوث تصرف المسقط للخیار، أصالة عدم حدوث العیب؛ یا به عبارت کلی أصالة عدم المسقط پس اگر بایعِ مدعی بینه اقامه نکرد، مشتری با قسم قولش مقدم خواهد بود.

فرض دوم: اختلاف در قدیم یا جدید بودن عیبِ موجود

بایع و مشتری قبول دارند که کالا حین العقد معیوب بوده، الآن هم یک عیبی در کالا وجود دارد لکن اختلاف در این است که:

بایع می‌گوید عیب قدیم زائل شده و عیب موجود، جدید است لذا مشتری خیار و حق فسخ ندارد.

مشتری می‌گوید عیبِ موجود، همان عیب قدیم است و عیب جدیدی به وجود نیامده است.

در حکم این فرض مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: بایع منکر است زیرا قولش موافق است با أصالة عدم تقدّم العیب

بایع می‌گوید عیبِ موجود، قدیمی نیست، أصالة عدم الحادث می‌گوید اصل این است که عیبِ موجود در قدیم حادث نشده بود، لذا قول بایع موافق با اصل است و منکر خواهد بود.

احتمال دوم: مشتری منکر است زیرا قولش موافق با استصحاب بقاء خیار است.

مشتری می‌گوید یقینا لحظه عقد خیار عیب داشتم، الآن شک داریم خیار عیب مشتری باقی است یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مشتری را در نتیجه قول مشتری موافق با اصل و منکر خواهد بود.

به عبارت دیگر قول مشتری موافق است با أصالة عدم الحادث به این بیان که وقوع عقد بر کالای سالم و فاقدِ عیبِ موجود نیاز به دلیل دارد، اصل این است که بیع بر کالای سالمِ فاقدِ عیبِ موجود محقق نشده است، لذا قول مشتری موافق با اصل و منکر است.

مرحوم شیخ انصاری هیچیک از دو احتمال را انتخاب نمی‌کنند.

مسائل پنج‌گانه صورت دوم (اختلاف بین بایع و مشتری در مسقط خیار عیب) تمام شد.

صورت سوم: اختلاف متبایعین در إعمال حق فسخ

در سومین و آخرین صورت از صور اختلاف بین بایع و مشتری سه مسأله بیان می‌کنند:

مسأله اول: اختلاف در تحقق فسخ

بایع و مشتری هر دو قبول دارند کالا معیوب بوده و مشتری حق فسخ داشته لکن اختلاف دارند که:

بایع می‌گوید مشتری بیع را فسخ نکرده و مشتری می‌گوید بیع را فسخ کردم، در این مسأله هم دو فرض است:

فرض اول: برای استفاده از خیار زمان باقی است.

بایع و مشتری ساعت ده صبح کالای معیوبی را معامله کرده‌اند، مشتری ساعت ده و سی دقیقه می‌گوید من با استفاده از خیار عیب، بیع را فسخ کردم (فرض این است که در مهلت استفاده از خیار فوریت عرفیه را شرط می‌دانیم که مثلا مشتری تا سه ساعت مشتری وقت دارد) در این فرض جای بحث ندارد که مشتری می‌تواند دوباره بگوید فسختُ و اختلاف برطرف شود و بیع هم فسخ شود و دیگر جای بحث از مدعی و منکر هم نیست.

کلام مرحوم شهید اول در دروس

مرحوم شهید اول در فرض اول فرموده‌اند اصلا نیاز نیست مشتری دوباره بگوید فسختُ بلکه همین که اقرار می‌کند من بیع را فسخ کردم کافی از إنشاءِ فسخ است و قول مشتری بدون بیّنه و قسم پذیرفته می‌شود.

دلیل مرحوم شهید چه بسا این قاعده فقهی باشد که "من ملک شیئا ملک الإقرار به" هر کسی سلطنت و مالیکت بر شیئ داشته باشد مالک إقرار بر آن شیء هم هست، مشتری مسلّط بر فسخ بوده لذا می‌تواند با إقرار به فسخ به هدفش برسد یعنی فسخ را ثابت کند. این مسأله نمونه‌های فقهی دیگر هم دارد:

نمونه اول: در باب طلاق فقهائ می‌فرمایند شوهر مسلّط بر حق طلاق است حال اگر مردی إقرار کرد که همسرم را طلاق داده‌ام از او پذیرفته می‌شود و نیازی نیست دوباره صیغه طلاق را جاری کند.

نمونه دوم: مالک عبد، مسلط بر بیع یا عتق عبد است لذا اگر مالک اقرار کرد عبدم را آزاد کرده‌ام از او پذیرفته می‌شود.

فرض دوم: مهلت استفاده از خیار تمام شده

بایع و مشتری ساعت ده صبح کالای معیوبی را معامله کرده‌اند، مشتری وقتی که دیگر خیار ندارد و نمی‌تواند بیع را فسخ کند (مثل اینکه یک روز گذشته یا مبیع تلف شده و مشتری حق فسخ بیع ندارد و فقط می‌تواند أرش بگیرد) می‌گوید من ساعت ده و نیم از حق خیار استفاده کردم و بیع را فسخ کردم، بایع می‌گوید فسخ نکرده است.

مرحوم شیخ انصاری حکم این فرض را در دو حالت بررسی می‌کنند، قبل از تبیین کلام ایشان یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: قسم بر فعل نفس نه فعل غیر

قسم بر فعل غیردر کتاب الیمین خوانده‌ایم انسان می‌تواند بر فعل خودش قسم بخورد که کاری را انجام داده یا انجام نداده، لکن مشهور فقهاء از جمله مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قسم بر فعل یا عدم فعل دیگران معنا ندارد، پس انسان اثباتا و نفیا نمی‌تواند بر فعل دیگران قسم یاد کند.  *

اما بررسی دو حالت در فرض دوم:

حالت اول: مشتری بینه اقامه می‌کند بر اینکه در زمان خیار (ساعت ده و نیم) بیع را فسخ کرده است.

در این حالت قاضی بر اساس بینه مشتری حکم می‌کند به فسخ بیع، بایع ثمن را پس می‌دهد و مشتری باید مبیع را ردّ کند لکن اگر مبیع تلف شده مشتری موظف است قیمت یا مثل آن را به بایع ردّ کند.

حالت دوم: مشتری بینه ندارد، نوبت می‌رسد به قسم خوردن بایع که منکر است، اما بایع بر چه چیزی قسم بخورد:

الف: اگر مشتری ادعا می‌کند بایع از فسخ اطلاع داشته، بایع باید قسم یاد کند بر عدم علم به فسخ.

ب: اگر مشتری ادعا نمی‌کند بایع مطلع از فسخ بوده، فقط می‌گوید من فسخ کردم، بینه هم ندارد بر فسخ، در این صورت بایع نمی‌تواند قسم بخورد زیرا اگر بخواهد قسم یاد کند باید بر فعل غیر قسم یاد کند یعنی قسم بخورد که مشتری فسخ نکرده و در مقدمه گفتیم مشهور فقهاء قسم بر فعل غیر را صحیح نمی‌دانند، لذا مشتری بینه ندارد بایع هم نمی‌تواند قسم یاد کند مسأله توقف دعوی پیش می‌آید که احکام خاص خودش را در کتاب القضاء دارد، که نوبت به ردّ یمین به مشتری می‌رسد یا قاعده عدل و انصاف یا تصالح یا قرعه.

یک نکته ذیل مسأله باقی مانده که خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم آیة الله میرزا جواد آقای تبریزی در إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج4، س342 بر خلاف نکته مذکور می‌فرمایند: ذکرنا فی بحث القضاء من انّه یصحّ القضاء بالحلف سواء‌ حلف على فعل نفسه أو فعل الغیر.

جلسه صد و چهاردهم (مجازی، یکشنبه، 99.02.07)                 بسمه تعالی

ثم إذا لم یثبت الفسخ ... ص353، س9

کلام در اختلاف متبایعین نسبت به فسخ بود که بایع می‌گوید مشتری فسخ نکرده لکن مشتری می‌گوید بیع را فسخ کرده است.

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر زمان و مهلت استفاده از حق خیار تمام شده، مشتری مدعی فسخ است و بایع منکر. یک نکته از مسأله اول باقی مانده است.

نکته:

اگر مشتریِ مدعیِ فسخ، بینه نداشت و بایع قسم خورد، در این صورت قاضی حکم می‌کند به اینکه بیع همچنان پابرجا است، اما هم بایع هم مشتری قبول داشتند که کالا معیوب بوده، حال که مشتری حق فسخ ندارد آیا می‌تواند به جهت معیوب بودن کالا، أرش مطالبه کند؟

در مسأله سه احتمال است:

احتمال اول: مشتری حق أرش دارد

از طرفی مشتری اقرار می‌کند بیع را فسخ کرده لذا نمی‌تواند أرش را مطالبه کند، از طرف دیگر یقین داریم به جهت معیوب بودن کالا، مشتری خیار دارد لکن نمی‌دانیم از خیارش در قالب حق ردّ می‌تواند استفاده کند یا در قالب حق أرش، در قالب حق فسخ که نمی‌تواند استفاده کند باقی می‌ماند حق أرش.

احتمال دوم: مشتری نه حق ردّ دارد نه حق أرش

از طرفی مشتری خودش اقرار می‌کند که بیع را فسخ کرده بنابراین در بیع فسخ شده حق أرش وجود ندارد، از طرف دیگر گفتیم مشتری چون بیّنه نداشت و بایع قسم خورد، قسم بایع حق ردّ مشتری را ساقط می‌کند، پس مشتری نه حق أرش دارد نه حق ردّ.

احتمال سوم: دریافت أقل الأمرین

مرحوم شهید اول در کتاب دروس احتمال سومی را مطرح کرده‌اند که باید دو نکته را محاسبه نمود:

الف: أرش یعنی ما به التفاوت بین مبیع صحیح و معیوب را محاسبه می‌کنیم.

ب: اگر بین قیمت مطرح شده در بیع و قیمت واقعی تفاوت باشد مثل اینکه مشتری اضافه بر قیمت واقعی پرداخت کرده باشد، آن را هم محاسبه می‌کنیم.

هر کدام از این دو مورد کمتر بود مشتری همان را می‌تواند از بایع مطالبه کند.

مثال: بایع کتابی را به صد هزار تومان فروخته، قمیت واقعی کتاب نود هزار تومان بوده، پس بین قیمت مطرح شده در بیع و قیمت واقعی ده هزار تومان اختلاف است، اما کتاب معیوب هم بوده و أرش عیب در این کتاب مثلا 20 هزار تومان است، شهید می‌فرمایند مشتری مستحق أقل الأمرین است، اقل الأمرین در مثال ما ده هزار تومان است که مشتری مستحق دریافت آن است.

دلیل: دلیل بر احتمال سوم و کلام شهید اول این است که فرموده‌اند مشتری معتقد است بیع را فسخ کرده و مستحق دریافت پول خودش یعنی صد هزار تومان است، مبیع (کتاب) هم فرضا تلف شده و مشتری باید قیمت آن را به بایع بپردازد، پس یک مبلغی را بایع باید بدهد (یعنی صد هزارتومانی که از مشتری گرفته را باید بدهد) و یک مبلغی را هم مشتری باید بدهد (قیمت کتاب که نود هزار تومان است) یک تفاوت بین این دو قیمت است که ده هزار تومان باشد، حال این ما به التفاوت را که مشتری مستحق است با 20 هزار تومانی که بایع به عنوان أرش باید بپردازد تقاص (سرشکن) می‌کنیم میگوییم مشتری أقل الأمرین را بگیرد و تمام شود یعنی مشتری ده هزار تومان بگرد و برود. دیگر لازم نیست بایع به او پولی بدهد یا مشتری به بایع پولی بدهد.

مرحوم شیخ انصاری بین احتمالات سه گانه نظر نمی‌دهند.

مسأله دوم: اختلاف در تأخر فسخ

در این مسأله هم مرحوم شیخ انصاری دو فرض را مطرح می‌کنند:

فرض اول: بایع و مشتری توافق بر زمان عقد و اختلاف در زمان فسخ دارند.

هر توافق دارند که:

الف: زمان عقد مشخص و معین است، مثلا ساعت ده صبح بوده است.

ب: مشتری گفته است فسختُ العقد.

اما اختلاف دارند در اینکه:

بایع می‌گوید مشتری بعد اتمام مهلت خیار (مثلا ساعت 12) گفته فسختُ لذا این فسخ بی اثر است.

مشتری می‌گوید قبل اتمام مهلت خیار (مثلا ساعت ده و نیم) گفتم فسختُ لذا بیع فسخ شده و باید باید مبیع را بگیرد و ثمن را پس دهد

مرحوم شیخ می‌فرمایند در این فرض اول دو احتمال است:

احتمال اول: کلام بایع مقدم است که می‌گوید فسخ، مؤخّر از مهلت شرعی بوده، زیرا بایع منکر است و قولش موافق با دو اصل است:

الف: أصالة بقاء العقد. یقین داریم عقد محقق شد، شک داریم تا یک ساعت بعد هم عقد باقی بود یا فسخ شد، استصحاب می‌کنیم بقاء عقد را که موافق قول بایع است.

ب: أصالة عدم حدوث الفسخ فی أول الزمان. یقین داریم یک ربع بعد از بیع فسخی محقق نشده بود شک داریم آیا نیم ساعت بعد از بیع فسخ محقق شد یا نه اصل عدم تحقق فسخ است. لذا قول بایع موافق با این اصل و منکر است.

احتمال دوم: کلام مشتری مقدم است که می‌گوید فسخ قبل اتمام مهلت شرعی بوده است، مشتری منکر است زیرا قولش موافق است با أصالة صحة الفسخ. مقصود از این اصل همان اصل صحت در فعل مسلم است.

(مرحوم شیخ انصاری نظری انتخاب نمی‌کنند لکن اگر بتوان اصل صحت در فعل مسلم را به ظاهر حال برگرداند جلسات قبل هم اشاره کردیم که ظاهر حال بر اصل مقدم است لذا نتیجه بشود تقدیم قول مشتری)

فرض دوم: بایع و مشتری توافق بر زمان فسخ و اختلاف در زمان عقد دارند.

هر دو توافق دارند که:

زمان فسختُ گفتن مشتری ساعت 11 بوده است.

لکن اختلاف دارند در اینکه:

بایع می‌گوید زمان عقد ساعت 9 بوده لذا فسختُ گفتن مشتری بعد از اتمام مهلت خیار (فوریت عرفیه) بوده است و اثر ندارد.

مشتری می‌گوید زمان عقد ساعت ده بوده لذا فسختُ گفتن مشتری در زمان مهلت خیار بوده و بیع فسخ شده است.

گفته شده مشتری منکر است زیرا قولش موافق است با أصالة عدم تقدم العقد (اصل تأخر عقد) زیرا عقد یک امر حادث است که وجودش نیاز به دلیل دارد، یقین داریم ساعت هشت عقدی نبوده شک داریم ساعت 9 (که بایع می‌گوید) عقدی محقق شده یا نه، اصل عدم تقدم عقد در ساعت 9 است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام باطل است زیرا اصل مذکور اصل مثبت است. اینکه استصحاب کنیم ساعت 9 عقدی محقق نشده فائده‌ای ندارد بلکه لازمۀ عقلی آن مهم است که می‌گوید پس فسخ در زمان خودش انجام شده است لذا فسخ مشتری صحیح است.

در پایان یک تنظیر هم دارند که می‌فرمایند مسأله دوم (چه فرض اول چه فرض دوم) مانند جایی است که مرد زن را طلاق رجعی داده اما همین دو فرض اختلاف تصویر می‌شود:

فرض اول: در زمان تحقق طلاق اتفاق دارند، لکن مرد می‌گوید رجوعش قبل اتمام زمان عدة بوده (لذا آنان دوباره زن و شوهر هستند)، زن می‌گوید رجوع بعد اتمام زمان عده بوده (لذا دیگر بینونت و جدایی اتفاق افتاده است). اینجا همان مطالب فرض اول جاری است.

فرض دوم: در زمان رجوع اتفاق نظر دارند لکن مرد می‌گوید دو ماه پیش طلاق دادم (لذا رجوع صحیح است و دوباره زن و شوهرند)  و زن می‌گوید چهار ماه پیش بوده (لذا رجوع مرد فائده‌ای ندارد و بینونت محقق شده)، اینجا مطابق با فرض دوم خواهد بود.

البته اصل تنظیر صرفا یک تشبیه است و الا مفارقاتی بین بحث طلاق و بیع هست از جمله اینکه طلاق متوقف بر علم زن به طلاق نیست اما فسخ بیع متوقف بر علم مشتری به عیب است.

مسأله سوم: ادعای جهل به خیار یا فوریت

بایع و مشتری اتفاق نظر دارند که کالا معیوب بوده و مشتری خیار داشته و زمان استفاده از خیار هم تمام شده، لکن اختلاف در این است که مشتری می‌گوید من جاهل به حکم خیار در شریعت بودم یا می‌گوید اصل حکم خیار را می‌دانستم لکن به فوریت آن جاهل بودم، در این صورت می‌فرمایند اگر وضعیت مشتری به گونه‌ای باشد که احتمال جهل او به خیار یا فوریت داده می‌شود مثل اینکه یک شخص پیر و بی سواد است، در این صورت قول او موافق است با أصالة عدم العلم، لذا منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود.

بعضی هم تفصیل داده‌اند به این بیان که اگر مشتری می‌گوید جاهل به اصل خیار بوده باید وضعیتش از نظر اطلاع از احکام شرعی بررسی شود لکن اگر می‌گوید خیار را می‌دانسته و فقط جاهل به فوریت بوده بدون نیاز به بررسی وضعیت او اصالة عدم العلم جاری می‌شود و کلام مشتری را قبول می‌کنیم زیرا عموم مردم از جزئیات احکام خیار مطلع نیستند.

مباحث مرحله چهارم که دو مسأله بود یکی در إعلام عیب خفی توسط بایع و دیگری صور اختلاف متبایعین در خیار عیب، تمام شد.

بازگشت به فهرست