خیارات/ مبحث2: اقسام خیار/ قسم2: خیار حیوان/ مرحله1: مسقطات

مرحله دوم: مسقطات خیار حیوان

در این مرحله یک مسأله بیان می‌کنند:

مسألة: یسقط هذا الخیار بأمور:

آخرین مسأله در خیار حیوان بررسی مسقطان این خیار است. مرحوم شیخ به سه مسقط اشاره می‌کنند دو مسقط اول را چون تکراری است توضیح نمی‌دهند و مسقط سوم را بررسی می‌نمایند.

مسقط اول: شرط ضمن عقد

اگر در ضمن عقد شرط کنند سقوط خیار خیوان را نافذ است.

سؤال: آیا می‌توان ضمن عقد شرط کرد قسمتی مثلا یک روز از خیار حیوان ساقط شود؟

جواب: بله چنانکه فاضل جواد در مفتاح الکرامة فرموده‌اند اشکالی ندارد.

مسقط دوم: إسقاط بعد العقد.

مسقط سوم: تصرف

می‌فرمایند سه دلیل بر آن اقامه شده است:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: روایات خاصه

دلیل سوم: علامه در تذکره فرموده‌اند تصرف علامت رضایت مشتری به لزوم عقد است پس لامحاله خیار حیوان ساقط است.

ذیل دلیل سوم به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: آیا مطلق تصرف مسقط است؟

سؤال این است که مطلق تصرف حتی سوار شدن بر حیوان به مقدار اندک بعد از عقد، مسقط خیار حیوان است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم علامه فرموده‌اند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است حتی مثل اینکه به عبد بگوید برایم آب بیاور. ایشان حتی کلام شافعیه را هم نقد کرده‌اند. شافعیه معتقدند تصرفات جزئی مسقط خیار حیوان نیستند زیرا چنین تصرفاتی متوقف بر ملک نیست و انسان گاهی به کسی که مملوک او نیست می‌گوید برایم آب بیاور. در مقابل علامه حلی می‌فرمایند روایات دلالت می‌کند بر اینکه مطلق تصرف مسقط است.

و هو فی غایة الإشکال ... ص99، س13

مرحوم شیخ انصاری چهار اشکال به کلام علامه حلی وارد می‌دانند:

اشکال اول: در روایات این باب از تصرف تعبیر شده به حدث و حدث به معنای امر وجودی است که اثرش تا مدتی باقی بماند نه مطلق تصرف. پس چیدن پشم گوسفند حدث شمرده می‌شود اما آب آوردن حدث نیست.

اشکال دوم: در بعض روایات تصرفی مسقط خیار حیوان شمرده شده که علامت رضایت مشتری به لزوم عقد باشد و تصرفات جزئی که علامه مثال زدند دال بر این رضایت نیست.

اشکال سوم: اکثر قریب به اتفاق موارد بیع همراه است با تصرفات جزئی لذا وقتی حیوان را می‌خرد با خود به منزلش می‌برد، آب و غذا می‌دهد اگر چنین تصرفاتی هم مسقط خیار حیوان باشد پس در اکثر قریب به اتفاق موارد خیار حیوان نخواهد بود و این موجب لغویت خیار حیوان است.

اشکال چهارم: چنانکه گذشت حکمت خیار حیوان آن است که در این سه روز به زوایای صحت یا نقص حیوان پی ببرد، در حالی که اگر صرف تصرفات جزئی مسقط باشد چگونه چنین حکمتی محقق خواهد شد؟

قول دوم: تصرفی مسقط است که علامت رضایت به لزوم عقد باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اشکالات چهارگانه قول اول به این قول وارد نیست اما این قول با اطلاق کلمات فقهاء که می‌فرمایند مطلق تصرف مسقط است، سازگار نمی‌باشد.

اگر هم ادعا شود که همان مثالهایی که فقهاء برای تصرف بیان کرده‌اند را مسقط بدانیم بطلانش روشن است زیرا قطعا مثالهایی مانند دستور آب آوردن مسقط نیست.

نکته دوم: بررسی تعبیر "فذلک رضیً منه"

در بعض روایات از مسقط بودن تصرف چنین تعبیر شده که "فذلک رضیً منه" تصرف مسقط است چون دال بر رضایت است. محور اصلی در فهم کیفیت تصرفی که مسقط است همین تعبیر است که ابتدا مرحوم شیخ انصاری این فراز روایت را معنا می‌کنند و یک توهم را دفع می‌کنند، سپس با بررسی تفصیلی چهار احتمال، احتمال سوم را در مسأله تقویت می‌کنند و در پایان اعلام نظر می‌کنند.

می‌فرمایند معنای این جمله آن است که مشتری تصرفی انجام دهد که علامت رضایت او به لزوم عقد و عدم فسخ عقد باشد، نه اینکه توهم شود تصرف علامت رضایت به ملکیت باشد زیرا ملکیت از ابتدای إنشاء صیغه عقد محقق شده و معنا ندارد بگوییم تصرف یک روز بعد از عقد نشانه راضی بودن به ملکیت است، پس عقد و اثر آن که ملکیت است در یک روز گذشته چه می‌شود.

به عنوان مؤید به روایتی استشهاد می‌کنند، که حضرت فرموده‌اند "یستحلف بالله تعالی ما رضیه" قسم بخورد که راضی نبوده است. مقصود این است که قسم بخورد بر عدم رضایت به لزوم عقد، یعنی راضی به لزوم نبوده که در نتیجه بتواند از خیار استفاده کند، نه اینکه قسم بخورد راضی به اصل عقد نبوده، رضایت به عقد که پیش فرض سؤال بوده است.

إذا عرفت هذا فقوله ... ص100، س‌آخر

سپس وارد بیان چهار احتمال در فراز "فذلک رضیً منه" در صحیحه علی بن رئاب می‌شوند:

احتمال اول: حکم تعبدی مسقطیت مطلق تصرف

این تعبیر جواب شرط و بیان یک حکم تعبدی شرعی باشد، "فإن أحدث حدثا" یعنی هر گونه تصرفی دلالت بر رضایت مشتری دارد حتی اگر عرفا دال بر رضایت نباشد.

احتمال دوم: حکمت مسقطیت مطلق تصرف

قبل از بیان آن یک مقدمه ادبی اشاره می‌کنیم:

مقدمه ادبی: کیفیت جمله شرطیه

در ساختار جمله شرطیه گاهی به اقتضاء حال ممکن است قبل از بیان جزاء جمله‌ای به عنوان مقدمه برای جزاء بیان شود. انگیزه آوردن چنین جمله‌ای هم مختلف است. مثل بیان یک جمله حالیه: إن جائک الطلبة و هم غالبا عدول فأکرمه. در این مثال مولا به انگیزه بیان حکمت حکم (نه علت) فرموده از آنجا که غالبا طلبه‌ها عادل هستند هر طلبه‌ای که نزد تو آمد اکرامش کن. پس با وجود اینکه بعض طلبه‌ها عادل نیستند اما حکم مطلق است و فرموده هم را اکرام کن و ما علت این حکم را هم نمی‌دانیم.

احتمال دوم آن است که حضرت فرموده‌اند فإن أحدث حدثا فذلک رضی منه و لاشرط له. قبل از بیان جزاء شرط، حضرت جمله‌ای آورده‌اند برای بیان حکمت حکم، که غالبا تصرفات مشتری حاکی از رضایت او به لزوم عقد است، اما با این وجود روایت اطلاق دارد یعنی مطلق تصرف و مطلق إحداث حدث، مسقط خیار حیوان است حتی اگر عرفاً دال بر رضایت به لزوم عقد نباشد.

احتمال سوم: علت مسقطیت تصرف (رضایت عرفی)

برای تبیین این احتمال مرحوم شیخ مثال عرفی بیان می‌کنند و می‌فرمایند اگر متکلم در کلام خود علت حکم را بیان کند طبیعتا هر جا آن علت باشد باید حکم هم باشد (العلة تعمّم و تخصّص). مثال: لاتأکل الرمّان لأنه حامض. در این جمله علت حکم بیان شده و بر آن اساس موضوع حکم تضییق شده یعنی فقط انار شیرین حق دارد بخورد اما به جهت بیان علت، حکم هم عام است یعنی هر چیز ترشی را نباید بخورد.

حال احتمال سوم این است که جمله "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است در جمله شرطیه اما برای بیان علت حکم (سقوط خیار) است، در نتیجه:

اولا: مطلق تصرف مسقط خیار نیست بلکه فقط تصرفی مسقط است که عرفاً علامت رضایت به لزوم عقد باشد.

ثانیا: حکم دائر مدار علت است یعنی اگر علت که رضایت به لزوم عقد است موجود بود حتی در صورتی که عرفاً تصرف صادق نباشد باز هم مسقط است. مانند اینکه قبل از اتمام سه روز آگهی فروش حیوان را چاپ کند. چنانکه در آن مثال سیب ترش هم نباید بخورد.

ثالثا: اگر تصرف عرفی انجام داد مسقط است مانند چیدن پشم گوسفند.

البته اگر از روی اشتباه تصرفی انجام دهد مثلا می‌خواسته پشم گوسنفدان صاحب کار را بچیند گوسنفد خودش هم اشتباها قاطی شده است. در این صورت اگر قرینه حالیه یا مقالیه باشد بر اثبات اشتباه او فبها و الا حکم می‌شود به سقوط خیار حیوان.

نتیجه: بنابر احتمال سوم فقط تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است.

احتمال چهارم: علت مسقطیت تصرف (رضایت شخصی)

تعبیر "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است و برای بیان علت حکم هم آمده لکن دلالت می‌کند بر اینکه در صورتی تصرف مسقط خیار است که علامت رضایت شخصی به لزوم عقد باشد نه رضایت نوعی و عرفی.

ثم إن الإحتمالین الأولین ... ص102، س10

بررسی احتمال اول و دوم: بنابر این دو احتمال باید گفت مطلق تصرف مسقط خیار حیوان است، علت آن را هم نمی‌دانیم و صرف تعبد شرعی است. این دو احتمال سه مؤید دارند:

مؤید اول: این دو احتمال مطابق است با روایاتی که مطلق تصرف را مسقط می‌دانند.

مؤید دوم: با اطلاق کلمات فقهائی مانند علامه حلی هم مطابق است.

مؤید سوم: با اطلاق بعض اجماعاتی که ادعا شده هم مطابق است.

نقد احتمال اول و دوم: می‌فرمایند با وجود آن مؤیدات به 4 دلیل نمی‌توان بر اساس این دو احتمال حکم نمود:

دلیل اول: نتیجه احتمال اول و دوم با ظاهر روایت منافات دارد زیرا تعبیر "فذلک رضیً منه" دلالت دارد بر اینکه رضایت به لزوم عقد در حکم دخالت دارد مخصوصا که در کلام امام هم بیان شده است نه راوی.

دلیل دوم: نتیجه این دو احتمال مخالف است با ظاهر کلمات اکثر فقهاء که عبارات بیش از ده نفر از فقهاء را می‌آورند بر اینکه تصریح کرده‌اند تصرفی مسقط خیار حیوان است که به همراه رضایت به لزوم عقد باشد پس تصرف برای اختبار و امتحان مسقط نیست.

دلیل سوم: روایاتی داریم که می‌گویند اگر مشتری هیچ تصرفی در حیوان نکرد اما فقط اعلام فروش کند، خیار حیوان او ساقط می‌شود، این نشان می‌دهد که صرف تصرف ملاک نیست بلکه رضایت به لزوم عقد معیار سقوط خیار حیوان است.

دلیل چهارم: استفاده از حکم فقهاء در یک فرع فقهی دیگر. مرحوم شیخ می‌فرمایند در بحث خیار شرط اگر بایع شرط کند تا یک هفته خیار داشته باشد، استفاده از این خیار و فسخ عقد به دو طریق ممکن است: یکی اینکه بگوید فسخت العقد و دیگر اینکه همان تصرفاتی که برای مشتری مسقط خیار حیوان است را بایع انجام دهد مانند اینکه اگر قبل از یک هفته پشم گوسفند را چید، علامت فسخ عقد بیع است. این فتوای فقهاء هم دلیل خاصی ندارد مگر همین صحیحه علی بن رئاب محل بحث.

حال دلیل چهارم آن است که اگر این روایت محل بحث مفادش این باشد که مطلق تصرف مشتری مسقط خیار است دیگر نمی‌توانیم همین حکم را برای بایع در خیار شرط هم سرایت دهیم. پس از اینکه فقهاء حکم مسقط بودن تصرف مشتری در خیار حیوان را به تصرف بایع در خیار شرط سرایت داده‌اند می‌فهمیم که رضایت را علت حکم دانسته‌اند که هر جا این علت (رضایت به لزوم عقد) باشد معلول آن یعنی سقوط خیار هم خواهد آمد. پس تصرف و چیدن پشم گوسفند توسط بایع در خیار شرط، علامت رضایت بایع به لزوم عقد است. اینجا هم تصرف مشتری در صورتی مسقط است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد.

و قد صرّح فی التذکرة ... ص103، س9

مرحوم شیخ انصاری به اختصار یک اشکال و جواب را مطرح می‌کنند. قبل از بیان اشکال یک مقدمه منطقی باید توجه شود:

مقدمه منطقی: صحت تقسیم

اگر در تقسیم قسمی مصداق قسم دیگر باشد باطل است به عبارت دیگر تداخل اقسام موجب بطلان تقسیم است. مثال: حیوان یا ناطق است یا زید است. اینجا زید خود مصداق ناطق است.

اشکال: مستشکل می‌گوید شما با نقد احتمال اول و دوم می‌خواهید ثابت کنید تصرفی مسقط خیار حیوان است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد در حالی که چنین ادعایی با یک تقسیم که در کلمات فقهاء بیان شده منافات دارد. فقهاء می‌فرمایند مسقطات خیار حیوان بر دو قسم است:

1ـ اجازه: اگر مشتری راضی بود به لزوم عقد خیار حیوانش ساقط است. 2ـ تصرف

حال اگر در تصرف هم ملاک، رضایت به لزوم عقد باشد، می‌شود مصداق قسم اول و تقسیم باطل است. لذا نتیجه می‌گیریم که مقصود از تصرف، مطلق تصرف است.

جواب: می‌فرمایند تقسیم صحیح است زیرا اجازه یعنی رضایت قولی و لفظی و تصرف یعنی رضایت فعلی، پس رضایت دو قسم است یا فعلی است یا قولی.

نقد احتمال چهارم: ابتدا می‌فرمایند احتمال چهارم (تصرف دال بر رضایت شخصی) سه مرجح دارد:

مرجح اول: این احتمال با ظاهر روایت سازگاری بیشتری دارد زیرا در روایت آمده "رضیً منه" ضمیر "منه" به مشتری باز می‌گردد یعنی رضایت شخص مشتری.

مرجح دوم: روایت صفحه 100  که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که مشتری قسم بخورد راضی به لزوم عقد نبوده، دلالت می‌کند رضایت شخص مشتری لازم است که حضرت فرموده‌اند با قسم ثابت کند که رضایت شخصی نداشته است.

مرجح سوم: ممکن است ظاهر عبارات بعض فقهاء دال بر رضایت شخصی باشد.

اما با وجود این سه مرجح باز هم احتمال چهارم باطل است زیرا:

اولا: آنچه از کلمات فقهاء استفاده می‌شود آن است که تصرف نوعا و عرفا دال بر رضایت به لزوم عقد باشد که احتمال سوم است نه رضایت شخصی. سپس به بیش از ده عبارت از کلمات هشت نفر از فقهاء اشاره می‌کنند.

ثانیا: احتمال سوم با ظاهر روایت هم سازگار است زیرا در موارد فراوانی در روایات آمده "فذلک رضیً منه" "نکاح منه" "طلاق منه" که این کلیشه دلالت می‌کند بر اینکه این کلمه نوعا ظهور در این معنا دارد.

نتیجه موقت: صحت احتمال سوم

تا اینجا نتیجه این شد که احتمال سوم صحیح است. پس خیار حیوان یا با مسقط قولی (فسختُ گفتن) ساقط می‌شود یا با مسقط فعلی که آن هم تصرفی است که لو خلّی و طبعه (نوعا و عرفا) دال بر رضایت به لزوم عقد باشد.

لکن یبقی الإشکال المتقدم ... ص10، س‌آخر

مرحوم شیخ بعد از تثبیت احتمال سوم یعنی تصرفی مسقط خیار حیوان است که دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد چهار نکته در تلاش برای رسیدن به نظریه صحیح بیان می‌کنند:

نکته اول: یک نکته که از ابتدای این مسأله هم اشاره شد به عنوان یک اشکال باقی است:

اشکال: مثالهایی که در بعض روایات و فتاوای فقهاء برای تصرفِ مسقط خیار حیوان زده شده عرفا دلالت بر رضایت به لزوم عقد ندارند یا تصرف از روی غفلت است مانند اینکه در مسیری که اسب را می‌برد به منزلش، زین روی آن قرار دهد.

نکته دوم: مرحوم علامه حلی فرمودند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است و ما چهار اشکال به آن وارد کردیم. در اشکال سوم گفتیم در 90 درصد موارد بیع حیوان، تصرفات جزئی وجود دارد مانند علف دادن به حیوان، اگر این تصرفات جزئی که عرفا دال بر لزوم عقد نیست، مسقط خیار حیوان باشد پس جعل خیار حیوان لغو می‌شود.

اما این جواب ما را دچار محذور دیگری می‌کند، زیرا ما نتیجه گرفتیم علت سقوط خیار رضایت به لزوم عقد است، اگر 90 درصد موارد بیع تصرف مسقط لزوم ندارد بلکه فقط ده درصد موارد بیع حیوان، تصرف علامت رضایت به لزوم عقد است، چرا جمله "فذلک رضیً منه" را علت برای حکم سقوطی دانستید که فقط در موارد اندکی است و این هم مستهجن است زیرا حضرت حکم مطلق آورده‌اند برای ده در صد موارد.

نکته سوم: اشکال و جوابی است که اینجا فقط اشاره می‌کنند و تفصیل اشکال و اصل جواب در مسأله ششم خیار شرط خواهد آمد.

و مما ذکرنا من استهجان ... ص108، س‌آخر

نکته چهارم: می‌فرمایند در بحث خیار حیوان دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول: روایاتی که می‌گویند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است.

طائفه دوم: می‌گوید رضایت به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است. به دو روایت اشاره دارند:

روایت اول: روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند مشتری قسم بخورد که راضی به لزوم عقد نبوده دیگر سؤال نکردن از مشتری که تصرفی انجام داده یا نه؟ پس معلوم می‌شود آنچه مهم است رضایت به لزوم عقد است.

روایت دوم: صحیحه حلبی است که حضرت می‌فرمایند اگر در سه روز خیار حیوان شیری از حیوان دوشیده است زمان ردّ حیوان باید به همان مقدار شیر به بایع بدهد. روشن است که دوشیدن شیر را حضرت مسقط خیار حیوان ندانستند.

بعضی بین این دو طائفه روایت جمع کرده‌اند به همان احتمال سوم که تصرفی مسقط خیار حیوان است که عرفا دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد.

می‌فرمایند این جمع مستهجن است زیرا مستلزم تخصیص اکثر است که ابتدا مطلق تصرفات را مسقط بدانند بعد اکثر موارد را که تصرفات جزئی است از تحت آن خارج کنند.

و ما فیهما من ردّ ثلاثة أمداد ... ص109، س10

سؤال: خواهد آمد که در ایام خیار حیوان اگر مشتری شیر حیوان را دوشید چون ملک متزلزل مشتری بوده لذا در صورت فسخ بیع توسط مشتری بایع حق مطالبه شیر را ندارد. پس چرا در این روایت حضرت می‌فرمایند باید سه مُد شیر به بایع بدهد؟

جواب: ردّ سه مُد شیر در روایت را حمل بر استحباب می‌کنیم و اشکالی ندارد زیرا در اصول ثابت شده تفکیک در حجیت صحیح است به این معنا که یک فرازی از روایت را بپذیریم و طبق آن فتوا دهیم دوشیدن شیر علامت رضایت به لزوم عقد نیست و یک حکم الزامی از آن برداشت کنیم اما فراز دیگر را به جهتی مثلا مخالفت با اجماع عمل نکنیم.

فتأمل: اشاره است به اینکه تفکیک در حجیت در صورتی است که دو فراز جداگانه با دو حکم مستقل در روایت باشد که به یکی عمل نکنیم اما اینجا یک فراز است که می‌گوید إن شرب لبنها ... یرد معها ثلاثة أمداد. به همین یک فراز شما وقتی می‌خواهید ثابت کنید مطلق تصرفات مسقط نیست می‌گویید طبق آن فقهاء عمل می‌کنند و به همین فراز از جهت وجوب ردّ شیر می‌گویید فقهاء عمل نکرده‌انند و این تفکیک در حجیت نیست.

در پایان بدون ارائه نظریه نهایی می‌فرمایند: و الله العالم بحقیقة الحال.

 

 

 

 

 

وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

بسیار به دعای خیرتان محتاجم

خلاصه خیار مجلس

خلاصه مبحث خیار مجلس

کتاب مکاسب

مرحوم شیخ اعظم انصاری مباحث خیار مجلس را در دو مرحله بیان فرمودند:

خیارات/ مبحث2: اقسام/ قسم1: خیار مجلس/ مرحله2: مسقطات/ مسقط 3و4: افتراق و تصرف

جلسه صد و شانزدهم (یکشنبه، 98.02.08)                            بسمه تعالی

و معنی حدوث إفتراقهما.. ص66

گفتیم در مسأله چهارم به بررسی مسقطیت افتراق می‌پردازند و سه نکته در این رابطه بیان می‌کنند. نکته اول گذشت.

نکته دوم: مقصود از افتراق

روشن است که متعاقدین در لحظه عقد به هم نچشبیده‌اند و ملصَق به هم نبوده‌اند، مثلا یکی این طرف میز و دَخل قرار دارد و دیگری آن طرف، پس اگر می‌گوییم افتراق و جداشدن سبب سقوط خیار مجلس است مقصود از بین رفتن هیئت اجتماعیة متعاقدین در مجلس عقد است. یعنی متبایعین قبل از بیع نزد یکدیگر نیستند وقتی برای بیع اجتماع می‌کنند اجتماعشان را مجلس عقد می‌شماریم و این هیئت اجتماعیه قائم به فضای مجلس است نه قائم به شخص پس اگر از حالت نشسته به ایستاده تغییر کنند، افتراق نیست چون هنوز عرفا مجلس برقرار است. پس افتراق یک مسأله نسبی و اضافی است (بالإضافة إلی الهیئة الإجتماعیة) وقتی صحبت از جدایی و افتراق می‌کنیم نسبت به اجتماع لحظه عقدشان است.

در افتراق، مسافت خاص مطرح نیست لکن تعبیرهای مختلفی هم در کلمات فقهاء دیده می‌شود مثل:

الف: فاصله گرفتن متعاقدین از یکدیگر به اندازه یک قدم.

ب: تحقق افتراق با أدنی الإنتقال و کمترین جابجایی.

ج: بعضی مثال می‌زنند به اینکه اگر در دو کشتی یا دو قایق هستند با فاصله گرفتن قایق‌ها از یکدیگر افتراق محقق می‌شود. (یا مثلا پشت چراغ قرمز از داخل ماشین یک روزنامه را معامله می‌کند و سپس حرکت می‌کند)

بنابراین مرحوم شیخ در عبارتشان به سه قول در مسأله اشاره می‌کنند:

قول اول: (شیخ) معیار صدق عرفی افتراق است.

مرحوم شیخ چنانکه توضیح داده شد معتقدند کلمه افتراق در روایات وارد شده و همین که عرف بگوید افتراق محقق شده کافی است.

قول دوم: فاضل جواد: معیار مسافت یک قدم است

مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة فرموده‌اند فاصله حداقل یک گام معتبر است. ظاهرا همین‌که دیده‌اند فقهاء در کتبشان مثال می‌زنند به یک گام، گمان کرده‌اند خصوص یک گام ویژگی دارد و مهم است.

نقد قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تعبیر به یک قدم در روایات نیامده و در کلمات فقهاء هم از باب مثال است.

قول سوم: مرحوم طباطبائی: مسافت بیش از یک قدم 

مرحوم سید علی آقای طباطبایی صاحب ریاض المسائل فرموده‌اند اینکه با یک قدم دور شدن افتراق محقق شود محل تأمل است بلکه باید بیشتر باشد به یک دلیل و یک مؤید:

دلیل: هر چند کلمه یفترقا در روایات مطلق است و شامل هر مقدار جدایی می‌شود چه کم و چه زیاد اما انصراف دارد به موردی که متعاقدین بیش از یک قدم از هم دور شوند زیرا وقتی یک گام دور شدند شک داریم افتراق اتفاق افتاد یا نه استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مجلس را پس باید بیش از یک گام از هم دور شوند.

مؤید: صحیحه محمد بن مسلم است که می‌گوید: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ بَایَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَایَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَیْتُ خِطَاءً ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مَجْلِسِی لِیَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا.  *

امام باقر7 می‌فرمایند با فردی معامله کردم بعد از بیع من بلند شدم و چند قدم راه رفتم تا افتراق حاصل شود، پس از اینکه حضرت چند قدم راه رفته‌اند تا خیار مجلس از بین برود معلوم می‌شود یک قدم کافی نیست.

نقد قول سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ادعای انصراف در روایات ادعای بلا دلیل است، روایت می‌گوید افتراق محقق شود و مفهوم آن واگذار به عرف است حتی اگر به کمتر از یک قدم باشد.

صحیحه محمد بن مسلم هم مدعای شما را تأیید نمی‌کند زیرا مدعای شما این است که یک قدم برای افتراق کافی نیست:

اولا: صحیحه نمی‌گوید یک قدم برای افتراق کافی نیست.

ثانیا: امام باقر7 به یکی از شکل‎های عرفی افتراق مثال زده‌اند که هیئة اجتماعیه مجلس عقدشان به آنگونه تبدیل به افتراق می‌شده است و بنا نیست تمام هیئت‌های اجتماعیه مثل هم باشند و افتراق هم یکسان باشد.

نکته سوم: حرکت یکی از متبایعین کافی است

لازم نیست هر دو طرف با حرکت و اقدامشان افتراق را ایجاد کنند بلکه با خروج یک نفر از مجلس عقد هم افتراق محقق خواهد شد و این حرکت باید همراه با عدم مصاحبت فرد دیگر باشد، پس افتراق با حرکت کردن فرد متحرک آغاز می‌شود اما زمانی این حرکت متصف می‌شود به افتراق و جدایی که طرف مقابل ساکن باشد و در حرکت همراهی نکند. پس لازم نیست هر دو با حرکتشان در جهت مخالف، از یکدیگر دور شوند بلکه افتراق دو بُعد دارد: 1. حرکت یک طرف. 2. عدم همراهی دیگری. پس در تحقق افتراق یک حرکت و یک سکون کافی است و لازم نیست هر دو به جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند دلیل این مدعا هم همین کلام امام باقر7 است که فرمودند من از مجلس بلند شدم و چند قدم دور شدم، که دلالت می‌کند افتراق با حرکت یکی از متعاقدین هم محقق می‌شود.

مسألة: المعروف أنه لا اعتبار.. ص69

مسأله پنجم: افتراق از روی اکراه

در مسائل پنج، شش و هفت مرحوم شیخ انصاری به بررسی ابعاد مختلف افتراق اکراهی می‌پردازند. در مسأله پنجم به افتراق اکراهی هر دو متبایعنی، در مسأله ششم به افتراق اکراهی یکی از متبایعین و در مسأله هفتم به بررسی حکم زوال اکراه می‌پردازند. در این مسأله برای افتراق اکراهی متبایعین به سه صورت اشاره می‌کنند، (البته در مسأله بعد مطلبی دارند که می‌تواند صورت چهارم این بحث باشد):

صورت اول: اکراه بر افتراق نه تخایر

مثلا با دستفروش کنار خیابان انگشتر معامله کرده و مأمور شهرداری مشتری را اکراه و وادار می‌کند بر افتراق و از بین رفتن مجل سعقد هر دو متبایعین اما تا مجلس عقدشان برقرار است هر دو حق تخایر و استفاده از خیار مجلسشان را دارند و در انتخابِ اجازه یا فسخ اکراهی وجود ندارد. در این صورت مشهور از جمله شیخ انصاری قائل‌اند که به مجرد افتراق خیار مجلس ساقط است. (مرحوم شیخ ابتدا وارد بحث از صورت سوم می‌شوند و در أثناء بحث دو عبارت از شیخ طوسی و محقق ثانی را بر این صورت اول اشاره می‌کنند.)

صورت دوم: اکراه بر تخایر نه افتراق

مثلا مشتری بر گزینش و تخایر (اجازه یا فسخ) اکراه شده اما نسبت به افتراق از مجلس عقد اکراهی وجود ندارد، اینجا بعضی می‌فرمایند خیارش ساقط است زیرا افتراق  از مجلس عقد و از بین رفتن خیار مجلس با اختیار خودش بوده است.

صورت سوم: اکراه بر تخایر و افتراق

هم بر تخایر هم بر افتراق اکراه شده‌اند. محل بحث اصلی در مسأله پنجم این صورت است که خیار مجلس مشتری ساقط می‌شود یا نه؟ مشهور از جمله مرحوم شیخ معتقدند خیار باقی است. پنج دلیل ارائه شده که شیخ سه دلیل آخر را می‌پذیرند:

دلیل اول: تبادر و استصحاب

وقتی فعلی به فرد نسبت داده می‌شود ظاهر و متبادَر از آن این است که از روی اختیار بوده نه اجبار، گفته می‌شود کتب زیدٌ، در حالی که اگر از روی اجبار باشد گفته می‌شود أُجبر علی الکتابة. روایت می‌گوید البیّعان بالخیار ما لم‌یفترقا، این فعل افتراق دال بر اختیار است و شامل اجبار نمی‌شود لذا اگر افتراق از روی اکراه بود شک داریم خیار مجلس باقی است یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مجلس را.

نقد این دلیل نیاز به بیان مقدمه‌ای دارد که خواهد آمد.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتب أربعة و وسائل الشیعة، ببینید آیا عین عبارت منقول شیخ انصاری را در این کتب پیدا می‌کنید یا نه؟ در پاورقی مجمع الفکر هم آدرس به وسائل الشیعة داده که در وسائل هم عین این عبارت نیست. محققین مجمع الفکر معمولا اشاره می‌کنند متن روایت اندکی تفاوت دارد اما اینجا تذکر نداده‌اند.

 

 

جلسه صد و هفدهم (دوشنبه، 98.02.09)                               بسمه تعالی

هذا و لکن یمکن منع التبادر..، ص69، س7

گفتیم مسأله پنجم که افتراق فرد مکرَه است، سه صورت دارد، صورت سوم این بود که هم بر تخیار و هم بر افتراق اکراه شده بود.

نظریه مشهور و شیخ انصاری این است که خیار مجلس در این صورت باقی است. گفتیم پنج دلیل را بررسی می‌کنند و سه دلیل آخر را می‌پذیرند. دلیل اول این بود که البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، ظهور دارد در اینکه افتراق با طیب نفس و بدون اکراه باشد، حال اگر فرد را با اکراه از مجلس عقد بیرون بردند و اجازه استفاده از خیار مجلس را به او ندادند شک داریم خیار مجلس باقی است یا نه، یقین سابق به وجود خیار مجلس را استصحاب می‌کنیم. مرحوم شیخ در کتاب ابتدا دلیل دوم را هم بیان و نقد می‌کنند سپس به نقد دلیل اول می‌پردازند لکن ما قبل از بیان دلیل دوم، نقد دلیل اول را توضیح می‌دهیم.

نقد دلیل اول:

مرحوم شیخ دو جواب از دلیل اول دارند که قبل از بیان جواب اولشان با استفاده از کلام مرحوم شیخ مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنای اختیار

می‌فرمایند اختیار دو تفسیر دارد:

1ـ اختیار در مقابل اضطرار. عمل اضطراری آن است که ظاهرا توسط مضطَر انجام می‌شود اما در واقع مضطَر هیچ نقشی در عمل ندارد و نمی‌تواند مانع شود. مانند لرزش دست. اختیار در مقابل اضطرار یعنی فعلی که خود فرد در انجام آن نقش دارد.

2ـ اختیار در مقابل اکراه. عمل اکراهی آن است که با قصد و اراده خود انسان انجام می‌شود اما انگیزه انجامش اکراهِ مکرِه است. مانند خروج اکراهی از مجلس برای کتک نخوردن. اختیار در مقابل اکراه یعنی فعلی که با اراده و قصد فرد انجام می‌شود و انگیزه از انجامش هم رضایت فرد است نه تهدید دیگران.

جواب اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند قبول داریم که متبادر به ذهن از افتراقی که مسقط خیار مجلس است، افتراق با اختیار است لکن مقصود اختیار در مقابل اضطرار است، یعنی انجام فعل افتراق در اختیار و با اراده خود فرد بوده است و اختیار در مقابل اکراه را قبول نداریم

سؤال: چرا نمی‌گویید اختیار در مقابل اکراه است؟

پاسخ: زیرا در مقدمه گفتیم اختیار در مقابل اکراه یعنی عملی که علاوه بر اینکه با اراده و قصد فرد انجام می‌شود، انگیزه انجامش هم رضایت فرد است. در حالی که در کلمه افتراق هیچ دلالتی بر اینکه علت و انگیزه افتراق چه چیزی بوده وجود ندارد، کلمه افتراق یعنی جدا شدن با اختیار و اراده، اما اینکه به انگیزه نجات از تهدید بوده یا رضایت و طیب نفس چنین دلالتی در کلمه افتراق نیست.

پس جواب اول این شد که کلمه افتراق فقط تبادر و دلالت دارد بر اینکه جدا شدن با اراده فرد باشد، در مورد اکراه هم فرد با اراده خودش از مجلس عقد بیرون رفته پس افتراق محقق شده و خیار مجلسشان ساقط است. لذا چنانکه در مقابل افتراق اختیاری، افتراق اکراهی قرار می‌گیرد افتراق اضطراری هم می‌تواند قرار گیرد لعدم القول بالفصل، زیرا وقتی افتراق اختیاری نباشد دیگر تفاوتی نیست که افتراق اضطراری باشد یا اکراهی و گفتیم خود کلمه افتراق هم دلالت بر خصوص تقابل با اکراه ندارد.

جواب دوم: شما در دلیل اول گفتید اگر افتراق اکراهی باشد خیار مجلسشان ساقط نمی‌شود، پس چرا در صورت اول که امکان تخایر و فسخ و امضاء دارد اما اکراه شده بر افتراق فتوا نمی‌دهید به بقاء خیار مجلس. به عبارت دیگر اصحاب امامیه معتقدند افتراق حتی اگر اضطراری و بدون اراده فرد باشد همین که توان فسخ یا امضاء بیع را دارد و بیع را فسخ نکرد، خیار مجلسش ساقط می‌شود به این دلیل که افتراقِ مسقط خیار محقق شده است.

پس افتراق حتی اگر اضطراری هم باشد در صورت توانائی فسخ، باز هم مسقط خیار مجلس است که عبارت شیخ طوسی و محقق ثانی هم همین مطلب را بیان می‌کند.

دلیل دوم: تمسک به حدیث رفع

چنانکه در رسائل بحث برائت ذیل حدیث رفع و در مکاسب ذیل کتاب البیع آمده است، حدیث رفع مطلق است یعنی "رُفع ما استکرهوا علیه" می‌گوید هر جا اکراه باشد هم حکم وضعی مرتفع شده هم حکم تکلیفی. پس حدیث رفع می‌گوید افتراق از روی اکراه حکم وضعی سقوط خیار مجلس را نمی‌آورد و خیار مجلس همچنان باقی است. *

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر حدیث رفع به صرف وجود اکراه حکم سقوط خیار را بردارد، پس در صورت اول که اکراه بر افتراق بود نه تخایر باید فتوا دهید به عدم سقوط خیار چون افتراق در صورت اول هم اکراهی است در حالی که همه فقهاء در صورت اول فتوا به سقوط خیار می‌دهند به جهت اینکه حق گزینش و تخایر دارد.

و الحاصل می‌فرمایند نتیجه جواب از دو دلیل مذکور سه نکته شد:

الف: در صورت سوم که هم افتراق هم تخایر اکراهی است فقهاء می‌فرمایند خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

ب: اگر یکی از افتراق یا تخایر مورد اکراه نبود (صورت اول و دوم)، خیار مجلس ساقط می‌شود.

ج: هر یک از دو دلیل مذکور فقط به اکراه در یک بُعد مسأله می‌پردازند لذا نمی‌توانند حکم صورت سوم را ثابت کنند.

فالأولی الإستدلال علیه ... ص70، س آخر

سپس مرحوم شیخ به بیان سه دلیل دیگر می‌پردازند که استدلال به آنها بر بقاء خیار مجلس در صورت سوم را قبول دارند.

دلیل سوم: اجماع معتضد به شهرت

مرحوم شیخ در بحث اجماع منقول رسائل فرمودند اجماع منقول به تنهائی حجت نیست اما با ضمیمه قرائن اطمینانیة ممکن است حجت باشد. در اینجا می‌فرمایند اجماع منقول به ضمیمه شهرت ثابت شده یک حجت اطمینان آور بر عدم سقوط خیار مجلس است.

دلیل چهارم: تبادر

در نقد دلیل اول گفتیم افعال مانند "إفتراق" فقط ظهور و تبادر در اختیاری بودن دارد، نه اختیار در مقابل خصوص اکراه، اما متبادر به ذهن از فعل افتراق آن است که در جایی به کار می‌رود که با رضایت باشد و در این صورت مسقط خیار مجلس است و افتراق بدون رضایت مسقط خیار مجلس نیست. (شاهد بر آن هم کاربرد افتراق و جدایی در روایات طلاق است که افتراق به مرد نسبت داده می‌شود زیرا در اکثر موارد با رضایت مرد است)

دلیل پنجم: صحیحه فضیل

فضیل از امام صادق7 نقل می‌کند الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا. با دو بیان استدلال شده:

بیان اول: این روایت می‌گوید سقوط خیار مجلس مشروط به دو نکته است: 1ـ افتراق 2ـ رضایت طرفین. پس افتراق با رضایت طرفین مسقط خیار مجلس است. در صورت سوم چون افتراق هست اما رضایت نیست پس خیار مجلس ساقط نمی‌شود. این رضایت هم قطعا در زمان دیگری معتبر نیست و به گونه دیگری نمی‌توان آن را تفسیر نمود.

بیان دوم: تعبیر "بعد الرضا" در روایت دلالت می‌کند تنها ملاک در سقوط خیار، رضایت به عقد است. این رضایت به عقد هم از چند راه قابل کشف است از جمله گفتن رضیتُ یا الزمتُ و همچنین افتراق از مجلس عقد. پس در صورت سوم که افتراق از روی اکراه اتفاق افتاده کاشف است از عدم رضایت به عقد لذا خیار مجلس او باقی است.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به مکاسب، جلد3، ص 308 و 331 و عبارت مرحوم شیخ انصاری را یادداشت کنید.

 

 

چند نکته نسبت به  پایان سال تحصیلی

ـ مهمترین نکته برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از فرصت عظیم ماه مبارک رمضان است که علما و عملا یاری‌گر انسان است

ـ در تابستان غیر از ایام امتحانان و آماده شدن برای آن، برنامه ریزی کنید و قسمتی از کمبودهای درسی را جبران کنید.

ـ از مطالعات جنبی مانند مطالعه در مقدمات تفسیر یا مقدمات رجال که قبلا کتبی را معرفی کردم غافل نشوید.

ـ از مباحثه المراجعات و مباحثه یا مطالعه دقیق الغدیر که قبلا هم تذکر داده‌ام برای یک بازه زمانی چند ساله، غفلت نکنید.

ـ مترصّد باشید درس خارج خودتان را انتخاب کنید و پایان سال تحصیلی آینده تکلیف خودتان را نسبت به درس خارج مشخص کنید.

ـ برای هم مباحثه سال آینده از الآن دغدغه داشته باشید و رایزنی کنید، تا از روز اول سال تحصیلی آینده را با مباحثه قوی شروع کنید.

ـ دوستان اهل تحقیق با نوشتن تحقیق‌های کارورزی پیرامون مباحث فقهی، اصولی، تفسیری ...که قبلا توضیح داده‌ام و ارائه به مسؤلان پژوهش مدارس، خود را برای ورود آرام آرام به حیطه ارائه مباحث حاشیه‌ای برای طلاب و سپس ورود به فضای تدریس آماده کنند.

به دعای خیرتان بسیار محتاجم

************

مسألة: لو أکره أحدهما علی التفرق.. ص72

مسأله ششم: صورت چهارم اکراه یک طرف

مسأله ششم صورت چهارم از سه صورت مسأله قبل است. در این مسأله پنج مطلب دارند:

مطلب اول: تحریر محل نزاع

صورت چهارم آن است که یکی از طرفین نسبت به افتراق و تخایر اکراه شد گفتیم خیار مجلسش باقی است، اما فرد دیگر که در مجلس باقی مانده حکم خیار مجلسش چیست؟ می‌فرمایند مسأله چند صورت دارد اما قبل بیان آن، دو نکته تکراری را تذکر می‌دهند:

نکته اول:

از دو مسأله قبل روشن شد اگر یکی از متعاقدین به اختیار از مجلس خارج شود و دیگری هم از روی اختیار با او همراهی نکند افتراق محقق شده و مسقط خیار است.

نکته دوم:

در صورتی اکراه مانع سقوط خیار مجلس است که بر افتراق و تخایر اکراه شود.

فحینئذ فنقول ... ص72، س9

اکراهی که مسقط خیار مجلس است اگر تنها در یک طرف محقق شود دو صورت دارد:

صورت اول: یکی از متعاقدین (مثلا مشتری) اکراه شده بر افتراق و ترک تخایر، یعنی او را از مجلس عقد بیرون کرده‌اند و اجازه صحبت کردن (فسخ یا امضاء) هم به او نداده‌اند، اما دیگری (بایع) که در مجلس باقی مانده نه از مصاحبت و همراهی با مشتری منع شده و نه از تخایر.

صورت دوم: یکی از متعاقدین (مثلا مشتری) اکراه شده بر بقاء در مجلس عقد (اجازه افتراق به او نمی‌دهند) و اجازه تخایر و حق انتخاب فسخ یا امضاء هم به او نمی‌دهند، اما دیگری مثلا بایع از روی اختیار از مجلس عقد بیرون می‌رود.

می‌فرمایند محل بحث صورت اول است که حکم صورت دوم ضمن آخرین مطلب این مسأله آن روشن خواهد شد.

مطلب دوم: بیان اقوال و مبانی آنها

ابتدا چهار قول را در مسأله مطرح می‌کنند، سپس مبنای اقوال را بررسی می‌کنند و سپس تحقیق و نظریه خودشان را بیان می‌فرمایند. اما بیان اقوال:

قول اول: خیار مجلس هر دو ساقط می‌شود.

قول دوم: خیار مجلس هر دو باقی است.

قول سوم: فرد مختار خیارش ساقط می‌شود و دیگری خیارش باقی است.

قول چهارم: علامه در تحریر تفصیل داده‌اند که اگر فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است.

اما مبنای این اقوال: همه فقهاء قبول دارند که افتراق از مجلس عقد از روی اختیار مسقط خیار مجلس است اما دو اختلاف مبنایی وجود دارد:

اختلاف اول: در کیفیت خروج اختیاری دو مبنا است:

مبنای اول: خروج اختیاری هر دو (متعاقدین) با هم مسقط خیار مجلس است.

مبنای دوم: خروج اختیاری یکی از آنها هم سبب سقوط خیار مجلس طرفین است.

طبق مبنای اول که هر دو حرکت و افتراق هر دو با هم مسقط است هم دو مبنا است:

مبنای الف: افتراق هر یک از متعاقدین از مجلس عقد فقط حق خیار خود این فرد را ساقط می‌کند، اما حق خیار دیگری که در مجلس نشسته باقی است. (پس در محل بحث خیار فرد مکرَه باقی است اما فرد مختار به جهت عدم مصاحبت با مشتری خیارش ساقط است. این قول سوم است)

مبنای ب: سقوط خیار هر دو (متعاقدین) متوقف است بر خروج هر دو از مجلس عقد. (پس در محل بحث خیار هر دو باقی است زیرا فقط یکی بیرون رفته است. این قول دوم است)

اختلاف دوم: بنابر مبنای دوم که خروج اختیاری یک نفر هم مسقط خیار مجلس طرفین است دو مبنا است:

مبنای الف: افتراق از مجلس عقد با فعل وجودی یعنی حرکت و خروج یکی حاصل می‌شود. (این همان تفصیل علامه حلی است که اگر فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است. این قول چهارم است)

مبنای ب: افتراق از مجلس عقد چه با فعل وجودی و چه با فعل عدمی (یعنی یکی خارج شود و دیگری در خروج همراهی نکند و همین عدم مصاحبت افتراق را محقق می‌کند.) (پس در محل بحث خیار مجلس هر دو ساقط است زیرا عدم مصاحبت بایع که در مجلس از روی اختیار باقی مانده افتراق شمرده می‌شود لذا خیار هر دو ساقط است. این قول اول)

و اعلم أن ظاهر الإیضاح ... ص74، س10

مطلب سوم: اشکال ولد علامه به والدشان

فخر المحققین ولد علامه در ایضاح الفوائد فی شرح القواعد فرموده‌اند در محل بحث سه قول بشتر وجود ندارد و قول چهارم که تفصیل علامه حلی در تحریر باشد خروج از بحث است و در حقیقت قول علامه همان قول دوم است که خیار مجلس هر دو باقی است.

کلام مرحوم علامه حلی دو بُعد داشت که اگر فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است. فخر المحققین می‌فرماید بُعد دوم تفصیل که با خروج شخص مختار، خیار هر دو ساقط می‌شود اصلا محل خلاف نیست بلکه همه فقهاء قبول دارند اگر یکی از متعاقدین اختیارا از مجلس عقد بیرون رود، خیار مجلس ساقط است، بلکه محل خلاف آن جا است که شخص مختار در مجلس عقد بماند، حال با ماندن او حکم خیار مجلس چه می‌شود؟

بُعد دوم کلام علامه که کنار گذاشته شود، قول علامه این است که با ماندن فرد مختار در مجلس خیار هر دو باقی است و این همان قول دوم است پس قول چهارمی نداریم.

شیخ انصاری عبارتی از علامه حلی و فخر المحققین می‌آورند سپس کلام فخر المحققین را تأیید می‌کنند که کلام علامه همان قول دوم است.

قال: إن هذا مبنی علی بقاء ... ص74، س آخر

مرحوم فخر المحققین در نقد کلام والدشان فرموده‌اند ریشه اختلاف اقوال در محل بحث چهار نکته است، و با بیان این چهار نکته پنج مبنا در محل بحث به وجود می‌آید:

نکته اول: متکلمین می‌گویند وجود دارای أکوان أربعة است: حرکت، سکون، اتصال و انفصال. بحث است که در هر کدام از این چهار حالت آیا وجودات دوم، سوم و چهارم وجود مستقل و حادث است یا بقاء وجود اول شمرده می‌شود؟ به عنوان مثال: فرد وقتی ده دقیقه راه می‌رود حرکت لحظه دوم و سوم و ... حرکت مستقل است یا امتداد و بقاء حرکت اول؟

نکته دوم: بر فرض که بگوییم وجودات بعدی امتداد و بقاء وجود اول است، آیا شیء باقی در بقائش مثل حدوث لحظه اول، نیاز به علت و مؤثر دارد یا فقط برای حدوث علت می‌خواهد و بقائش نیاز به علت ندارد.

* تحقیق:

برای تبیین بیشتر این مسأله مراجعه کنید به شوارق الإلهام فی شرح تجرید الکلام از مرحوم عبد الرزاق لاهیجی، (چاپ دو جلدی) ج1، ص138 و ج1، ص540 (چاپ پنج جلدی)

نکته سوم: چنانکه وجود نیاز به علت دارد آیا عدم هم نیاز به علت دارد یا خیر؟مرحوم ملا هادی سبزواری در منظومه می‌فرمایند:

کذاک فی الأعدام لاعلیّة                             و إن بها فاهوا فتقریبیّة

نکته چهارم: تحقق افتراق فقط به امر وجودی است که فرد باقی مانده هم باید خارج شود از مجلس، یا افتراق به امر عدمی هم محقق می‌شود که صرف عدم مصاحبت فرد باقی مانده سبب تحقق افتراق و سقوط خیار مجلس شود.

بر اساس این چهار نکته مرحوم فخر المحققین پنج مبنا در محل بحث درست می‌کنند:

مبنای اول: اگر گفتیم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول نیستند بلکه وجود مستقل هستند در این صورت بایع در مجلس ساکن بوده، خیار مجلسش ساقط است زیرا لحظه دومی که بایع در مجلس عقد نشسته است خودش افتراق را به وجود آورده (جدایی از مشتری با نشستن در مجلس عقد) چون افتراق را بوجود آورده خیار مجلس ساقط است.

مبنای دوم: اگر گفتیم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند اما باقی در بقاء هم نیاز به علت دارد، در این صورت بایع در لحظه دوم که بعد از اخراج مشتری در مجلس عقد نشسته با اراده خودش علت افتراق را محقق کرده و امتداد و استمرار داده است، پس خیار مجلس ساقط است.

مبنای سوم: اگر بگوییم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند و در بقاءشان علت نمی‌خواهند و افتراق یک امر وجودی است، در این صورت خیار مجلس بایع ساقط نمی‌شود، زیرا بقاء بایع در مجلس عقد استمرار وجود اول بود علت هم نمی‌خواهد و خود بخود باقی است، این بایع افتراق را که امر وجودی است ایجاد نکرده لذا خیار مجلس او باقی است.

مبنای چهارم: اگر وجود دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند، در بقاءشان علت نمی‌خواهند و افتراق به امر عدمی هم محقق می‌شود و عدم علت نمی‌خواهد بایع در مجلس عقد نشسته با مشتری همراهی نکرده اما علت عدم مصاحبت را او ایجاد نکرده زیرا امر عدمی علت نمی‌خواهد، پس افتراق محقق نشده و خیارش ثابت است.

مبنای پنجم: اگر بگوییم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول‌اند و در بقاءشان علت نمی‌خواهند و افتراق به امر عدمی هم محقق می‌شود، و عدم علت می‌خواهد، اینجا بایع با اراده خودش علت عدم همراهی با مشتری را ایجاد کرده پس افتراق محقق شده و خیار مجلس او ساقط می‌شود.

بعد فخر المحققین می‌فرمایند أقرب به نظر من این است که خیار مجلس بایع (فرد باقی) ساقط است و به تبع او خیار فرد مکرَه هم که اخراج شده ساقط است.

و هذا الکلام و إن نوقش فیه ... ص75، س7

به مرحوم فخر المحققین اشکال شده است که احکام شرعیه ملقاة به عرف است و حکم شرعی منوط به این دقتهای عقلی نیست، و مردم چنین جزئیات فلسفی را متوجه نمی‌شوند. مرحوم شیخ این اشکال را قبول دارند اما می‌فرمایند عبارتشان دو نتیجه صحیح دارد:

1ـ اگر بایع یعنی همان فرد باقی‌مانده در مجلس هم به اختیار خودش از مجلس بیرون رفت بدون شک و اختلاف در فتوا همه می‌گویند خیار مجلس ساقط است، بلکه محل نزاع آنجا است که بایع هنوز در مجلس عقد ساکن و موجود باشد.

2ـ از کلام فخر المحققین چنین استفاده می‌شود که سقوط خیار یک طرف مستقل از طرف دیگر نیست، به عبارت دیگر در محل بحث فقط دو قول داریم و قول سوم هم که می‌گفت اگر بایع در مجلس باقی ماند خیارش ساقط است و خیار مکرَه باقی است، صحیح نمی‌باشد زیرا وقتی خیار فرد باقی در مجلس ساقط شد خیار مکرَه هم به تبع او ساقط است و عقد لازم می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند علی أی حال عبارت خلاف شیخ طوسی و جواهر ابن برّاج ظهور دارد در قول سوم و نمی‌توان قول سوم را کنار گذاشت.

فتأمل ص75 مقصود شیخ از فتأمل دو صفحه بعد یعنی ص77 پارگراف آخر خواهد آمد.

همچنین می‌فرمایند این قول سوم به ظاهر یا صریح عبارت تذکره نسبت داده شده که در این نسبت تأمل است.

و کیف کان فالأظهر فی ... ص75، س آخر

مطلب چهارم: تحقیق شیخ در مسأله

مرحوم شیخ انصاری در دو مرحله به نظر خودشان اشاره می‌کنند:

مرحله اول: در محل بحث که مشتری اکراه شده به افتراق و عدم تخایر و بایع در مجلس عقد باقی است و مختار می‌باشد، خیار مجلس هر دو باقی است، به سه دلیل:

دلیل اول: تمسک به اصل. بعد از رفتن مکرَه از مجلس عقد و بقاء بایع، شک داریم خیار هر دو همچنان باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مجلس هر دو را.

دلیل دوم: متبادر به ذهن از ماده افتراق آن است که اگر افتراق با رضایت بود سبب سقوط خیار مجلس می‌شود، و اینجا افتراق با رضایت هر دو نیست، پس خیار هر دو باقی است.

دلیل سوم: صحیحة فضیل که در آن آمده فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا منهما، تصریح می‌کند افتراق اگر به رضایت هر دو باشد خیار مجلس ساقط است در حالی که در محل بحث با رضایت هر دو نیست پس خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

و لکن یمکن التفصی ... ص76، س8.

مرحله دوم: مرحوم شیخ هر سه دلیل را رد می‌کنند و از این مدعا عدول می‌نمایند:

نقد دلیل اول: بارها گفته شده تا زمانی که در مسأله نص خاص داریم جای تمسک به اصول عملیه نیست. به نص خاصی اشاره خواهیم کرد که دلالت می‌کند رضایت یکی از متعاقدین و افتراق او از مجلس عقد مسقط خیار هر دو است و افتراق با یک نفر هم تحقق پیدا می‌کند لذا طبق دلیل خاص، خیار متعاقدین ساقط است و نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

نقد دلیل دوم: می‌فرمایند دلیل نداریم که در صدق افتراق رضایت هر دو متعاقد لازم باشد بلکه قدر متیقن این است که رضایت یکی از آندو هم کافی است و در محل بحث فرد باقی در مجلس مختار بوده و با رضایت خودش زمان اخراج مشتری با او همراهی نکرد یا از تخایر استفاده نکرد و چیزی نگفت. لذا خیار هر دو ساقط است.

نقد دلیل سوم: می‌فرمایند مهمترین دلیل صحیحه فضیل بود که ما دلالت آن قبول داریم که می‌گفت افتراق باید با رضایت هر دو باشد و با افتراق یک نفر خیار مجلس ساقط نمی‌شود، اما این صحیحه یک معارض دارد که روایت صحیح السندی است که در مسأله چهارم هم به آن اشاره کردیم که امام علیه السلام فرمودند زمینی را خرید و فروش کردیم فمشیتُ خُطیً لیجب البیع حین افترقنا. این صحیحه به صراحت دلالت می‌کند بر اینکه رضایت و افتراق یک نفر هم مسقط خیار مجلس است و بیع لازم می‌شود.

صحیحه فضیل می‌گفت رضایت هر دو لازم است و این صحیحه می‌گوید رضایت یکی هم کافی است، حال در باب تعارض وظیفه چیست؟

و ظاهر الصحیحة و إن کان ... ص76، س17

در مقام رفع تعارض می‌فرمایند قواعد اولیه باب تعارض اقتضا دارد بگوییم روایت دوم عام است و می‌گوید رضایت یک نفر کافی است چه دیگری راضی باشد یا نه، اما صحیحه فضیل خاص است و می‌گوید رضایت هر دو نفر مسقط خیار است و روشن است که خاص بر عام مقدم است پس باید به صحیحه فضیل عمل کنیم، لکن به چند جهت حکم می‌کنیم به تقدیم روایت دوم و مسقط بودن رضایت و خروج یک نفر از مجلس عقد.

جهت اول: عمل اصحاب در موارد مشابه فراوان، به چند مورد اشاره می‌کنند:

مورد اول: یک فرع فقهی است که فقهاء قائلند اگر قبل از تفرّق، یکی از متبایعین فوت کرد با بیرون رفتن دیگری از مجلس عقد خیار مجلس طرفین ساقط است با این که یکی از متعاقدین مرده و معلوم نیست راضی باشد. ( یک تناقض از محقق ثانی نقل می‌کنند)

مورد دوم: فقهاء می‌فرمایند اگر یکی از متعاقدین بعد عقد در مجلس، خوابش برد و دیگری هم از مجلس بیرون رفت، خیار مجلس طرفین ساقط می‌شود.

مورد سوم: اگر یکی از متعاقدین در مجلس عقد غافل شد، دیگری هم بیرون رفت، فقهاء می‌فرمایند خیار طرفین ساقط است.

جهت دوم: مرحوم سید عمید الدین در کنز الفوائد در ما نحن فیه ادعای اجماع کرده‌اند بر سقوط خیار طرفین.

جهت سوم: عبارات فقهاء که به چند مورد اشاره می‌کنند:

مورد اول: عبارت فخر المحققین که از کتاب ایضاح ایشان اشاره کردیم وقتی مبانی مختلف را مورد اشاره قرار می‌دهند اشاره‌ای نمی‌کنند که در سقوط خیار به رضایت طرفین لازم با رضایت یک طرف اختلاف است. پس معلوم می‌شود اختلافی نیست که با افتراق یک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط می‌شود.

مورد دوم: عبارت علامه در قواعد چنین است که سقوط خیار مکرَه متفرع است بر سقوط خیار فرد باقی مانده (ماکث) پس به رضایت یک طرف هم خیار ساقط می‌شود، ایشان حتی اشاره‌ای هم به وجود اختلاف در این مورد نمی‌کنند.

نظر مرحوم شیخ

می‌فرمایند با افتراق یک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط می‌شود زیرا غایتِ وجود خیار، افتراق از روی رضایت است که با حرکت یک نفر هم حاصل می‌شود، و اگر هیچیک نسبت به افتراق و تخایر رضایت نداشتند خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

فتأمل: ص77 اشاره است به ضعف بعض موارد تمسک شده مانند موردی که یک نفر از متعاقدین از دنیا برود که بعضی از فقهاء معتقدند خیار او به ورثه منتقل می‌شود.

و عبارة الخلاف المتقدمة ... ص77، س12

اشکال: شما نتیجه گرفتید افتراق از روی رضایت یک نفر هم مسقط خیار مجلس است و ادعای اجماع هم کردید در حالی که خود شما از خلاف شیخ طوسی و جواهر الفقه قاضی ابن برّاج قول سومی نقل فرمودید که فردِ مختار با افتراق، خیارش ساقط می‌شود و فرد مکرَه خیارش باقی است.

جواب: در عبارت شیخ طوسی در خلاف که أو یسقط خیار المتمکن خاصةً دو احتمال است:

احتمال اول: این عبارت مفهوم دارد که خیار متمکن ساقط است اما خیار مکرَه باقی است. بنابراین احتمال اشکال وارد است.

 

احتمال دوم: این عبارت مفهوم ندارد، یعنی فرد متمکن به جهت عدم استفاده از اختیار خودش و عدم همراهی با مکرَه، خیارش ساقط است اما فرد مکرَه چطور؟ عبارت ایشان ساکت است و ممکن است بگوییم خیار مکرَه هم ساقط است زیرا افتراق با فعل فرد مختار اتفاق افتاد و خیار طرفین ساقط شد.

پس خیار فرد مختار ساقط است به نحو لابشرط، نه اینکه خیار مختار ساقط باشد به شرط سقوط خیار مکرَه.

و لعل نظر الشیخ و القاضی إلی ... ص78، س5

می‌فرمایند البته ممکن است احتمال اول در کلام شیخ طوسی صحیح باشد یعنی تفکیک قائل شویم بین خیار مختار که ساقط می‌شود و خیار مکرَه که باقی می‌ماند. می‌فرمایند و هو استنباط حسنٌ لکن لایساعد علیه ظاهر نصی که چندین مرجّح و مؤیّد داشت و امام علیه السلام می‌فرمودند من چند قدم از مجلس عقد دور شدم تا عقد لازم شود. لذا بر اساس همین روایت باید فتوا داد.

مطلب پنجم: حکم صورت دوم در این مسأله

ابتدای مسأله گفتیم که اکراه یک نفر دو صورت دارد یک صورت این بود که فرد مکرَه از مجلس اخراج می‌شود و فرد مختار در مجلس باقی می‌ماند، اما صورت دیگر که اینجا حکمش را بیان می‌کنند این است که فرد باقی در مجلس عقد اکراه شده بر عدم خروج از مجلس و عدم تخایر اما فرد دیگر با اختیار از مجلس عقد خارج می‌شود، در این صورت هم تمام مباحث صورت قبل و اختلاف مبانی جاری است و نظر مرحوم شیخ انصاری هم همان است که به محض خروج فرد مختار، خیار مجلس طرفین ساقط می‌شود، مخصوصا در این صورت سقوط هر دو خیار اقوی از صورت قبل است زیرا مستند اصلی ما که روایت بود دقیقا بر همین مورد تطبیق می‌کند که امام علیه السلام با رضایت خودشان چند قدم از مجلس عقد دور شدند که عقد لازم بشود.

مسأله هفتم: خیار بعد زوال اکراه

گفتیم در مورد مسقط سوم (افتراق) چهار مسأله بیان می‌کنند. در سه مسأله قبل به احکام اکراه اشاره کردند. آخرین نکته در بحث افتراق اکراهی آن است که در مورادی که فقهاء قائل‌اند اکراه مانع سقوط خیار مجلس است با ارتفاع اکراه تا چه زمانی خیار باقی است؟

به عنوان مثال زید بعد از بیع در مجلس عقد نشسته است و او را به جهتی با اکراه به کلانتری منتقل می‌کنند، در جایی که خیار مجلس او ساقط نشده است وقتی از کلانتری آزاد شد تا چه زمان خیار دارد؟

مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند خیار مجلس او تا زمانی که زید بعد از اکراه در این مجلس دوم که نامش را مجلس زوال می‌گذارند (کلانتری) باقی است خیار مجلس دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این قول صحیح نیست. زیرا معیار در صدق افتراق از بین رفتن هیئت اجتماعیه عقد بود، این هیئت اجتماعیه قطعا از بین رفتن و أدله نمی‌توانند بگویند تعبدا معتقد باش این هیئت اجتماعیه باقی است. آنچه دلیل خاص می‌گوید این است که خیار مجلس باقی است اما تا چه زمان دلیل ساکت است. و دو احتمال در مسأله است:

احتمال اول: حق خیار بالفور است یعنی تا اکراه برطرف شد باید فسخ یا امضاء را انتخاب کند و اگر چنین نکرد حق خیار او ساقط است. زیرا قدر متیقن از ثبوت حق خیار و تدارک و جبران خسارت همین مقدار است.

احتمال دوم: خیار مجلس برای فرد باقی است بالتراخی، چه در همان مجلس زوال (کلانتری) چه بعد آن تا زمانی که یکی از مسقطات را مرتکب شود. زیرا یقین داریم با رفع اکراه خیار مجلس آمد و هر زمان بعد از آن شک کنیم یقین سابق را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این بحث اختصاص به خیار مجلس ندارد بلکه به طور کلی در هر حق خیاری این بحث جاری است.

مرحوم شیخ در اینجا نظریه خودشان را بیان نمی‌کنند اما در بحث خیار غبن به تفصیل استدلال می‌کند بر فوری بودن خیار مجلس بعد از زوال اکراه.

مسأله هشتم: تصرف

آخرین مسأله در بحث خیار مجلس مسقط بودن تصرف در ثمن یا مثمن است.

می‌فرمایند بحث از کیفیت تصرف و مصادیق آن ضمن خیار حیوان و خیار شرط خواهد آمد. اما دلیل بر مسقط بودن تصرف روایتی است در بحث خیار حیوان که حضرت علتی برای سقوط خیار بیان می‌کنند که طبیعتا آن علت هر جا باشد حکم آن هم وجود دارد. در آن روایت راوی می‌پرسد اگر در بیع حیوان قبل از تمام شدن سه روز مشتری در حیوان تصرف کند و شیر آن را بدوشد حکم چیست؟ حضرت می‌فرمایند تصرف در حیوان مسقط خیار حیوان است، زیرا این تصرف کاشف از رضایت فرد است. از این علت قانون کلی به دست می‌آید که تصرف در ثمن یا مثمن دالّ بر رضایت ذو الخیار به بیع است و بیع را امضاء نموده و خیارش ساقط است، چه در خیار مجلس چه خیار شرط و چه خیار حیوان.            فتأمل: اشاره است به اینکه احتمال دارد این حدیث مختص خیار حیوان باشد.

خلاصه مبحث خیار مجلس

خلاصه مرحله اول (احکام خیار مجلس):

مسأله 1: مالکین خیار مجلس دارند اما وکیل سه قسم است: 1. وکیل در صرف إجراء صیغه بیع. 2. وکیل در جمیع تصرفات. 3. وکیل در تصرف و معامله خاص. فرمودند فقط وکیل قسم دوم خیار دارد به این دلیل که أدله خیار مجلس می‌گویند فرد وقتی سلطنت پیدا کرد بر مالی که به او منتقل شده ارتباطش با مالی که به طرف مقابل داده قطع نمیشود و همچنان می‌تواند آن را پس بگیرد و معامله را فسخ کند و وکیل قسم اول و دوم چنین سلطنتی ندارند اما وکیل قسم ودم که مجاز به جمیع تصرفات در مال است و می‌تواند به صلاحدید خود عمل نماید چنین سلطنتی دارد.

نسبت به فضول هم فرمودند اگر متعاقدین فضول باشند خیار مجلس ندارند زیرا وقتی وکیل قسم اول و دوم که از طرف مالک اجازه در عقد هم دارد، خیار مجلس نداشته باشد به طریق اولی فضول که بدون اجازه بیع انجام داده خیار مجلس نخواهد داشت.

مسأله 2: اگر عاقد واحد بود و بیع بین دو شخصیت حقوقی خودش (وکالت یا ولایت از دو نفر دیگر) یا یک شخصیت حقیقی خودش و یک شخصیت حقوقی خودش انجام داد، نسبت به وجود خیار مجلس متوقف هستند.

مسأله 3: اشاره به سه مورد از مستثنیات مبیع‌هایی بود که در آنها خیار مجلس نیست و هر سه مورد از مباحث مربوط به عبید بود.

مسأله 4: فرمودند خیار مجلس فقط در عقد بیع جاری است نه سایر عقود. دلیل آن هم اجماع فقهاء شیعه است.

مسأله 5: مبدأ و آغاز خیار مجلس از لحظه عقد است زیرا روایات و فتاوای فقها می‌گوید علت تامه خیار مجلس تحقق عقد است. البیّعان بالخیار می‌گوید به محض اینکه بر این دو فرد بایع و مشتری صدق کرد خیار مجلس می‌آید.

همچنین در بیع صرف و سلم خیار مجلس قبل از تقابض وجود دارد و ثمره هم دارد، همچنین در عقد فضولی قبل از اجازه مالک حق خیار مجلس ثابت و دارای ثمره است.

خلاصه مرحله دوم: مسقطات

مسأله 1: مطلب اول مدعی و دلیل بود. مدعی: شرط سقوط خیار مجلس نافذ و صحیح است. دلیل: المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر البیّعان بالخیار، حکومت به نحو تضییق یعنی هر بیعی خیار شرط دارد الا بیعی که شرط سقوط خیار مجلس در آن مطرح شود که وفاء به شرط مشروع واجب است.

مطلب دوم: سه اشکال و پاسخ به آنها بود. مطلب سوم: به هر یک از سه صورت که سقوط خیار مجلس را مطرح کند نافذ و صحیح است: الف: شرط کند عدم تحقق خیار مجلس را. ب: شرط کند عدم استفاده از خیار مجلس را. ج: شرط کند ذسقاط خیار مجلس را بعد تحقق عقد بیع.

مطلب چهارم: لزوم تصریح یا اشاره به شرط، ضمن عقد بیع.

مطلب پنجم: بیان یک استثناء از شرط سقوط خیار.

مسأله 2: در این مسأله هم دو مطلب در مسقطیت اسقاط بعد العقد بیان کردند:

1. سه دلیل بر مسقطیت ارائه شد از جمله دلیل لکلّ ذی حق اسقاط حقه. 2. با هر لفظی می‌تواند اسقاط را اعلام کند به سه دلیل از جمله همان لکل ذی حق اسقاط حقه.

مسأله 3: اگر یکی از متعاقدین به دیگری بگوید "إختر" بدون وجود قرینه هیچ دلالتی بر تمکلیک خیار به طرف مقابل ندارد لذا خیارش ساقط نمی‌شود.

مسأله 4: افتراق سومین مسقط خیار مجلس است و تحقق آن حداقل دو رکن دارد: 1. حرکت یکی از متعاقدین. 2. عدم مصاحبت و سکون دیگری.

مسأله 5: اگر هم بر افتراق اکراه شود هم در عدم استفاده از حق خیار مجلس اکراه شوند خیار مجلسشان باقی است به سه دلیل: اجماع معتضد به شهرت، تبادر و نص خاص.

مسأله6: می‌فرمایند با افتراق یک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط می‌شود زیرا غایتِ وجود خیار، افتراق از روی رضایت است که با حرکت یک نفر هم حاصل می‌شود، و اگر هیچیک نسبت به افتراق و تخایر رضایت نداشتند خیار مجلس ساقط نمی‌شود.

مسأله 7: استفاده از حق خیار مجلس بعد از زوال اکراه (فوری است).

مسأله 8: تصرف در ثمن یا مثمن چهارمین مسقط خیار مجلس است که دلیل آن نص خاص است.

خیارات/ مبحث2: اقسام/ قسم1: مجلس/ مرحله2: مسقطات/ مسقط 1و2: اشتراط ضمن عقد، إسقاط بعد عقد

جلسه صد و نهم (سه‌شنبه، 98.01.27)                                  بسمه تعالی

فی مسقطات الخیار.. ص51

مرحوم شیخ نسبت به هر یک از خیارات معمولا دو مرحله بحث دارند: 1. احکام 2. مسقطات. در خیار مجلس مرحله اول تمام شد.  

مرحله دوم: مسقطات خیار مجلس

مرحله دوم از مطالب مربوط به خیار مجلس بیان مسقطات خیار است که چهار مسقط را ضمن هشت مسأله بررسی می‌کنند:

1. شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد. 2. إسقاط خیار بعد از عقد بیع. 3. افتراق از مجلس عقد. 4. تصرف در عوضین.

مرحوم شیخ این چهار مسقط را در هشت مسأله بررسی می‌کنند:

مسأله اول: إشتراط سقوط در ضمن عقد

مرحوم شیخ انصاری مسقط اول را در این مسأله و ضمن پنج مطلب تبیین می‌کنند:

مطلب اول: مدعی و دلیل

اشتراط سقوط خیار مجلس ضمن عقد بیع، مسقط خیار مجلس خواهد بود. سه دلیل بر این مدعا اقامه شده است:

دلیل اول: اجماع

مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع ادعای اجماع کرده‌اند.

دلیل دوم: أوفوا بالعقود

(در عبارت مرحوم شیخ این دلیل به عنوان دلیل سوم مطرح شده است) مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال بر این مدعا به آیه شریفه أوفوا بالعقود تمسک کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند وفاء به عقد واجب است و شرط سقوط خیار مجلس هم یکی از أجزاء عقد بیع بوده است که وفاء به آن واجب می‌باشد، در نتیجه خیار مجلس ساقط خواهد شد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند أدله خیار مجلس مانند "البیّعان بالخیار ما لم یفترقا" عموم آیه "أوفوا بالعقود" را تخصیص می‌زند. به این بیان که وفاء به تمام عقود واجب است الا در صورتی که خیار مجلس در عقد وجود داشته باشد که در این صورت وفاء به عقد واجب نیست و متبایعین حق دارند معامله را فی المجلس فسخ نمایند.

دلیل سوم: المؤمنون عند شروطهم

استدلال به این روایت به دو بیان مطرح شده است که مرحوم شیخ بیان اول را رد می‌کنند:

بیان اول: تعارض و ترجیح حدیث المؤمنون

قبل از توضیح بیان اول که از صاحب جواهر است مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعارض در عامین من وجه

در بحث تعادل و تراجیح رسائل خوانده‌ایم که اگر دو دلیل نسبتشان عام و خاص من وجه بود (دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک داشتند) در ماده اشتراک تعارض می‌کنند و اگر یکی مرجح داشت بر دیگری مقدم می‌شود و الا تساقط خواهند کرد.

صاحب جواهر می‌فرمایند دو دلیل در محل بحث داریم: الف: "المؤمنون عند شروطهم". ب: "البیّعان بالخیار".

رابطه این دو دلیل عام و خاص من وجه است، یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک دارند:

ماده افتراق اول: خیار مجلس (ب) هست، شرط (الف) نیست. مثال: کتاب را می‌فروشد خیار مجلس دارد اما شرطی مطرح نمی‌کند.

ماده افتراق دوم: شرط (الف) هست اما خیار مجلس (ب) نیست. مثال: می‌گوید کتاب را به شما هبه می‌کنم به شرطی که قلم را به من هبه کنید. در هبه خیار مجلس نیست.

ماده اشتراک: هم خیار مجلس است هم شرط. مثال: کتاب را می‌فروشد به شرطی که خیار مجلس ساقط باشد.

در ماده اشتراک "المؤمنون عند شروطهم" می‌گوید باید به شرط وفاء کنی و خیار مجلس ساقط است اما "البیّعان بالخیار" می‌گوید بیع انجام داده و خیار مجلس دارد. این دو دلیل در ماده اشتراک تعارض می‌کنند و دلیل المؤمنون مرجح دارد لذا مقدم است و نتیجه این خواهد شد که باید به شرط عمل نمود و بگوییم خیار مجلس ساقط است.

نقد بیان اول: مرجحی نیست

مرحوم شیخ می‌فرمایند ترجیح در صورت تعارض یا باید ترجیح به سند باشد یا دلالت یا ترجیح به امر خارجی.

این دو روایت سندا صحیح و مساوی هستند، دلالت هر دو هم بالعموم است و ترجیحی ندارد، مرجح خارجی هم در بین نیست.

سؤال: موارد متعددی در فقه فقهاء در موارد تعارض بین "المؤمنون عند شروطهم" و سایر أدله، حدیث المؤمنون را مقدم می‌دارند لذا همین عمل اصحاب در تقدیم این حدیث مرجح است و در البیعان بالخیار مقدم می‌شود و موجب سقوط خیار مجلس خواهد بود.

جواب: می‌فرمایند عمل اصحاب زمانی می‌تواند مرجح باشد که احتمال وجود قرینه‌ای را بدهیم که به دست ما نرسیده و اصحاب از آن مطلع بوده‌اند لذا مرجح شود، در حالی که اینجا به جهت وجود کلمات و استدلال اصحاب در کتب فقهی یقین داریم دلیل فتوای اصحاب به تقدیم شرط بر البیّعان بالخیار، حدیث المؤمنون است و زمانی که علم به دلیل آنان داریم دیگر عمل و فتوای آنان مرجح و حجت نخواهد بود و مجتهد باید بر اساس فهم و استدلال خودش نتیجه‌گیری نماید. لذا در مورد تعارض تساقط خواهند کرد.

بیان دوم: حکومت حدیث المؤمنون (شیخ)

مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل بر مسقط اول فقط حدیث المؤمنون عند شروطهم است اما نه به بیان اول که تعارض و ترجیح یک طرف باشد. قبل از تبیین کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: رابطه حکومت بین دو دلیل

در اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص222 ذیل مبحث تعادل و تراجیح خوانده‌ایم که گاهی رابطه بین محتوای دو دلیل حکومت است یعنی یک دلیل بر دلیل دیگر از نظر محتوا سیطره دارد. این حکومت و سیطره به دو نحو توسعه و تضییق است. مثال مرحوم مظفر برای حکومت به توسعه رابطه بین دو دلیل: "أکرم العلماء" و " المتقی عالمٌ" بود و مثال حکومت به تضییق هم رابطه بین دو دلیل: "أکرم العلماء" و "الفاسق لیس بعالم" بود. به فرموده استاد بزرگوارم دام ظله در چهار مورد از کتاب رسائل از جمله صفحه اول بحث تعادل و تراجیح مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به مسأله حکومت به توسعه و تضییق اشاره کرده‌اند.

مثال فقهی: فقهاء می‌گویند أدله و روایات وجوب وفاء به نذر حاکم بر أدله و روایات احکام اولیه مانند مستحب بودن نماز شب است. نماز شب طبق روایات مستحب است اما اگر فردی نسبت به آن نذر کرد به سبب نذر واجب می‌شود و نسبت به نماز شب به روایات استحباب کاری نداریم بلکه باید به روایات نذر و وجوب وفاء به نذر عمل کنیم. پس نماز شب مستحب است الا زمانی که نذر، سبب وجوب آن بشود. لذا أدله نذر سبب تضییق أدله احکام اولیه خواهند شد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند حکم اولیه شریعت اسلام این است که در عقد بیع خیار مجلس است، دلیل المؤمنون عند شروطهم دائره البیّعان بالخیار را تضییق می‌کند و می‌گوید در عقد بیع خیار مجلس است الا زمانی که ضمن عقد شرط کنند خیار مجلس ساقط شود.

می‌فرمایند با دقت در حدیث "المؤمنون عند شروطهم" متوجه می‌شویم که این حدیث می‌خواهد کارهایی که قبل از شرط شدن مثلا مباح بودند را از حکم اولیه اباحه خارج کنند و حکم الزامی برایشان ثابت کند. مثلا اسقاط خیار مجلس مباح بود اما وقتی شرط کردند إسقاط آن را دیگر واجب و الزامی خواهد بود.

نتیجه اینکه المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر البیّعان بالخیار و تعارضی در بین نیست زیرا به اجماع فقهاء دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم و بین دو دلیل جمع می‌شود.

شاهد: مرحوم شیخ برای اینکه نشان دهند بین البیّعان بالخیار و المؤمنون عند شروطهم تعارض نیست بلکه حکومت است تمسک به کنند به روایتی از امام صادق علیه السلام که حضرت هم در مقام اختلاف بین یک حکم شرعی و یک شرط، با تمسک به حدیث المؤمنون، عمل به شرط را لازم و مقدم دانسته و آن را حاکم بر دلیل حکم شرعی دیگر می‌دانند. روایت چنین است که مالک بن عطیه از سلیمان بن خالد نقل می‌کند مردی پدرش برده است و با إذن مولایش با کنیزی ازدواج کرده است. این کنیز مکاتَب است یعنی با مولای خودش قرارداد بسته که اگر فلان مبلغ پرداخت کند آزاد شود. (و حکم اولیه اسلام این است که در صورتی که زن حرّ شود و شوهرش برده باشد، زن حق فسخ نکاح دارد) این کنیز نصف مبلغ قرارداد را پرداخت کرده. آن مرد به کنیز می‌گوید من ما بقی مبلغ قرارداد برای آزاد شدنت را می‌پردازم به این شرط که بعد از آزاد شدن حق فسخ نکاحت با پدرم ساقط شود. و زن قبول می‌کند. حضرت می‌فرمایند این کار اشکالی ندارد و عمل به مقتضای شرط واجب است و دیگر این زن حق خیار فسخ نکاح ندارد به دلیل المؤمنون عند شروطهم. پس با اینکه حکم اولیه اسلام جواز فسخ نکاح برای این خانم است اما نمی‌تواند نکاح را فسخ کند به جهت اشتراط سقوط این خیار.

و الروایة محمولة بقرینة الإجماع ... ص53، س8

اشکال: در بحث خیار شرط خواهد آمد المؤمنون عند شروطهم فقط شامل شرط ضمن عقد می‌شود نه شروط ابتدائیه که ضمن عقد مطرح نمی‌شوند، و ظاهر این روایت آن است که شرط سقوط حق فسخِ نکاح، شرط ضمن عقد نیست بلکه شرط ابتدایی است یعنی معامله و عقدی بین پسر و کنیز منعقد نشده که ضمن آن شرط شود بلکه گفته قسمتی از پول آزادی‌ات را می‌دهیم نکاح را فسخ نکن.

جواب: حدیث باید حمل بر شرط ضمن عقد شود زیرا به اجماع فقهاء شرط ابتدائی واجب الوفاء نیست در حالی که امام صادق علیه السلام وفاء به شرط مذکور را لازم دانستند. پس شرط مذکور یا ضمن عقد لازم یا یک مصالحه مطرح و قبول شده است.

 

جلسه صد و دهم (چهارشنبه، 98.01.28)                               بسمه تعالی

نعم قد یستشکل التمسک .. ص53، س14

مطلب دوم: سه اشکال و نقد آن

خلاصه نظریه شیخ در مطلب اول این شد که اگر متعاقدین ضمن عقد بیع عدم خیار مجلس را شرط کردند، مسقط خیار مجلس است به دلیل حاکم بودن المؤمنون عند شروطهم بر أدله البیّعان بالخیار. به این نظریه مرحوم شیخ سه اشکال وارد شده که در مطلب دوم هر سه اشکال را مطرح و نقد می‌کنند.

اشکال اول: لزوم دور

روشن است که اگر شرط در عقد لازم مطرح شود عمل به شرط هم لازم خواهد بود و اگر شرط در عقد جائز مطرح شود عمل به شرط هم جائز خواهد بود.

به عبارت دیگر لزوم عمل به شرط متوقف است بر لزوم عقد، و جواز عمل به شرط متوقف است بر جواز عقد.

حال اشکال اول به استدلال شیخ انصاری اشکال دور است، مستشکل می‌گوید دور دو طرف دارد:

طرف اول: لزوم وفاء به شرط متوقف است بر لزوم عقد.                طرف دوم: لزوم عقد هم متوقف است بر لزوم وفاء به شرط

توضیح مطلب: مستشکل برای اثبات هر دو طرف دور اینگونه توضیح می‌دهد:

اثبات طرف اول: اگر عقد لازم باشد عمل به شرط ضمن آن هم واجب است پس لزومِ عمل به شرط از جانب لزوم عقد آمد.

اثبات طرف دوم: شمای مرحوم شیخ می‌گویید لزوم عقد (عدم خیار) هم از جانب لزوم عمل به شرط آمد زیرا اگر این شرط نبود طبیعتا خیار مجلس و حق فسخ داشت اما چون شرط سقوط خیار مجلس آمد دیگر عقد لازم شده است. پس لزوم عقد هم از جانب شرط آمد.

لزوم وفاء به شرط از جانب عقد آمد و لزوم عقد هم از جانب وفاء به شرط آمد و این دور واضح است.

اشکال دوم: مخالفت با مقتضای عقد

روشن است اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشد باطل است. مانند اینکه عقد نکاح منعقد کند و شرط کند زوجیت یا محرمیّت محقق نشود. در ما نحن فیه هم مقتضای بیع، خیار مجلس است و شرط سقوط و عدم خیار مجلس مخالف مقتضای عقد و باطل است.

اشکال سوم: استحاله إسقاط ما لم‌یجب

گفته شده قانون کلی می‌گوید إسقاط ما لم یجب (لم یثبت) محال است. چیزی که ثابت و محقق نشده قابل اسقاط نیست.

زید مرتکب قتل نشده اما عمرو به او بگوید شما پسر من را کشته‌ای از دیه خون او گذشتم، اینجا اصلا دیه‌ای نیست تا عمرو از آن گذشت کند و بر زید منت گذارد.

اشکال این است که وقتی بایع ضمن عقد می‌گوید کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که خیار مجلس نداشته باشی، خوب هنوز بیع محقق نشده که مشتری خیار مجلس داشته باشد، وقتی خیار مجلس برای مشتری ثابت و محقق نشده چگونه آن را إسقاط می‌کنند؟

پاسخ اشکال اول: دور نیست

لزوم عقد تابع وفاء به شرط هست اما لزوم وفاء به شرط تابع عقد نیست بلکه تابع دلیل المؤمنون عند شروطهم است.

به عبارت دیگر طرف دوم در کلام مستشکل را قبول داریم اما طرف اول باطل است. مستشکل در طرف اول دور گفت لزوم وفاء به شرط از جانب لزوم عقد آمده، می‌گوییم چنین نیست بلکه لزوم وفاء به شرط از جانب دلیل "المؤمنون عند شروطهم" آمده است.

در تبیین مطلب می‌فرمایند دلیل المؤمنون عند شروطهم سه نوع شرط را شامل نمی‌شود اما شرط محل بحث را شامل می‌شود و لزوم آن را ثابت می‌کند پس لزوم شرط را با عقد ثابت نمی‌کنیم بلکه با دلیل شروط (المؤمنون عند شروطهم) ثابت می‌کنیم. اما سه مورد و سه شرطی که دلیل شروط شامل نمی‌شود:

1ـ شروط ابتدائیه. دلیل داریم مانند اجماع و أدله دیگر و در خیار شرط خواهد آمد که دلیل شروط شامل شروط ابتدائیه یعنی شرطی که ضمن عقد مطرح نشده باشد نمی‌شود.

2ـ شرط ضمن عقد جائز. المؤمنون عند شروطهم نمی‌گوید عمل به شرط در عقدهای جایز، واجب و لازم است. زیرا اصلِ عقد جایز است و امکان ندارد شرط ضمن آن لازم الإجراء باشد. مانند هبه مشروط به روزه گرفتن.

3ـ عقدهایی که ذاتا جایز نیستند اما وجود خیار سبب جواز فسخ در آنها می‌شود و البته این شرط ربطی به لزوم یا جواز این عقد ندارد. مانند اینکه می‌گوید کتاب مکاسب را به شما می‌فروشم  به شرطی که سه صلوات بفرستی. در این مثال عقد بیع ذاتا جایز نیست، خیار مجلس هم هست و شرط هم ربطی به لزوم یا جواز عقد ندارد. در این مورد هم تا خیار مجلس هست شرط لازم الوفاء نیست و می‌توانند عقد را فسخ کنند. پس دلیل شروط (المؤمنون عند شروطهم) نمی‌گوید که باید به این شرط عمل شود.

حال در ما نحن فیه کتاب را فروخته است به شرط سقوط خیار مجلس، به حکم دلیل شروط شرط لازم الإجراء است (لزوم وفاء به شرط متوقف بر دلیل شروط است) و وقتی با شرط کردن، خیار مجلس ساقط شد، طبیعتا عقد هم لازم می‌شود (لزوم عقد متوقف و تابع لزوم شرط شد) پس دور و توقف الشیء علی نفسه نشد.

نتیجه اینکه تا این شرط لازم شد خود بخود عقد هم لازم می‌شود پس هم شرط لازم شد هم عقد لازم شد (هم تابع هم متبوع) نه اینکه یکی لازم و یکی جائز باشد.

 

 

به مناسبت چهارشنبه: تشبیهات اخلاقی

یکی از نکاتی که اول تلنگری برای خود انسان است و سپس در تبلیغ دین، اثرگذاری استدلال را بالا می‌برد و فهم و درک معارف دین را آسان می‌کند مسأله تشبیه مطالب بلند علمی و معنوی به مسائل مادی است.

خداوند متعال نه تنها در قرآن کریم بسیار از این شیوه استفاده کرده بلکه تصریح می‌کند به استفاده از این شیوه در آنجا که در سوره مبارکه بقره آیه 26 می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً...

از تشبیهات در آیات و روایات به ویژه در تعامل با نوجوانان و جوانان که رغبت بیشتری به اندیشیدن دارند باید استفاده نمود. گاهی در صحبتهای بین الإثنینی و سخنرانیهایتان یک تشبیه اخلاقی را مطرح کنید و فقط یک نکته در جهت تشبیه بیان کنید و تقاضا کنید مخاطبانتان به خصوص جوانان در سایر نکاتی که از تشبیه به ذهنشان می‌رسد فکر کنند و با شما در میان بگذارند.

مثالهای زیادی در روایات می‌توان پیدا نمود که به بعض آنها اشاره می‌کنم:

ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ6 إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً کَصَدَإِ النُّحَاسِ فَاجْلُوهَا بِالاسْتِغْفَارِ.       ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ6 الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ

ـ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ7 اللِّسَانُ سَبُعٌ عَقُورٌ إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَرَ.            ـ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ7 التُّقَى رَئِیسُ الْأَخْلَاقِ‌

ـ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ7 الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ مَتَى تُکْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ یُفْتَحْ لَکَ.

ـ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ7 أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِیزٍ وَ الْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَلِیلٍ لَا یَمْنَعُ أَهْلَهُ وَ لَا یُحْرِزُ مَنْ لَجَأَ إِلَیْهِ.

ـ کلام زیبای أمیر المؤمنین7 در علائم محبین خدا:  .. یُرَاعُونَ‏ الظِّلَالَ‏ بِالنَّهَارِ کَمَا یُرَاعِی الشَّفِیقُ غَنَمَهُ وَ یَحِنُّونَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ کَمَا یَحِنُّ الطَّیْرُ إِلَی أَوْکَارِهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ فَإِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ وَ اخْتَلَطَ الظَّلَامُ وَ فُرِشَتِ الْمَفَارِشُ وَ نُصِبَتِ الْأَسِرَّةُ  وَ خَلَا کُلُّ حَبِیبٍ بِحَبِیبِهِ نَصَبُوا إِلَیَّ أَقْدَامَهُمْ وَ افْتَرَشُوا إِلَیَّ وُجُوهَهُم...

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 إِنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ یَمِیثُ الْخَطِیئَةَ کَمَا تَمِیثُ الشَّمْسُ الْجَلِیدَ.

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَثَلُ الدُّنْیَا کَمَثَلِ مَاءِ الْبَحْرِ کُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّى یَقْتُلَهُ.

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ7 مَثَلُ الْحَرِیصِ عَلَى الدُّنْیَا کَمَثَلِ دُودَةِ الْقَزِّ کُلَّمَا ازْدَادَتْ عَلَى نَفْسِهَا لَفّاً کَانَ أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّى تَمُوتَ غَمّاً.

ـ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ إِنَّ عَمَلَ السَّیِّئِ أَسْرَعُ فِی صَاحِبِهِ مِنَ السِّکِّینِ فِی اللَّحْمِ.

ـ اقرار به گناه در بعض روایات صرف یادآوری نیست که گاهی هم می‌گوید یادش بخیر، اقرار به گناه باید مانند یادآوری یک معامله‌ای که ضرر بزرگی را متحمل شده که هر وقت یاد آن می‌افتد از طرف معامله و مکان و زمان معامله بیزار می‌شود.

ـ تشبیه توکل و رضایت به مقدرات خدا به اعتماد به دکتری که در یک اتاق بیمارستان به یک مریض غذای مطبوع و به مریض دیگر غذای نامطبوع توصیه میکنه و هیچکدام اعتراض نمی‌کنند، یا درد رو زیر دست دندان پزشک تحمل میکند و نوبت بعدی هم میگیرد.

ـ در باب اهمیت ظاهر: اگر آب را در آفتابه هر چند تمیز و نو بیاورند نمی‌خورد اما همان آب را اگر در لیوان بیاورند می‌خورد.

ـ تشبیه احسان نمودن به بازی والیبال که در صورتی احسان ماندگار است که توپ در زمین طرف مقابل بماند نه اینکه توقع بازگشت احسان و جبران هدیه و خدمت از جانب طرف مقابل را داشته باشد.

ـ تشبیه زیبایی کظم غیظ به پشتی: درون پشتی، کارتن و به نوعی آشغال است اما همینکه درون خودش نگه داشته زیبا و مجلسی است.

ـ کلام لقمان حکیم که به پسرش توصیه می‌کند به استفاده از بهترین غذاها، بهترین رختخواب‌ها و بهترین خانه‌ها و توضیح می‌دهد که بهترنی غذا، طعامی است که زمان گرسنگیِ کامل بخوری، بهترین رختخواب آن است که بعد از خستگی از کار روزانه‌ات در آن آرام بگیری و بهترین خانه‌ها قلوب مردم است که با جلب محبت آنان در راه رضای خدا، در قلوبشان جای داشته باشی.

جلسه صد و یازدهم (شنبه، 98.01.31)                                  بسمه تعالی

و أما الثانی فلأن الخیار ... ص54، س16

در مسأله اول از مسقطات خیار مجلس بحث در مسقط اول (اشتراط سقوط خیار مجلس) بود، گفتیم در مسأله اول پنج مطلب بین می‌کنند، مدعی و دلیل تمام شد، مطلب دوم بیان سه اشکال و نقد آنها بود که اشکالات و نقد اشکال اول گذشت.

پاسخ اشکال دوم: خیار جزء هویت عقد بین نیست

اشکال دوم این بود که خیار مجلس جزء مقتضی و هویت عقد بیع است و اگر فرد در عقد بیع شرط کند خیار مجلس نداشته باشند شرطی بر خلاف هویت و مقتضای عقد کرده که باطل است.

در گذشته و کتاب البیع هم مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند که مقتضای عقد بیع تملیک عین است و خیار یک حق خارجی است و جزء مقتضی و هویت عقد نیست. لذا اگر حق خیار را ساقط کنند منافاتی با مقتضی و هویت عقد ندارد.

به عبارت دیگر مقتضی و علت خیار، عقد است به شرط لا از مانع، بشرط لا از شرط سقوط، یعنی در صورتی عقد اقتضاء خیار دارد که مانعی به نام شرطِ سقوط خیار مجلس در بین نباشد و الا اگر چنین مانعی مطرح شود، دیگر عقد بیع اقتضاء خیار ندارد. چنانکه کاغذ اقتضاء آتش گرفتن را دارد به شرط لا از رطوبت یعنی به شرطی که مانعی به نام رطوبت نباشد.

و قوله البیّعان بالخیار ... ص54، س آخر

مستشکل دوباره دو ایراد به این جواب مرحوم شیخ دارد:

ایراد اول: استحاله تخلف معلول از علت

می‌دانیم اگر علت تامه محقق شود قطعا معلول به دنبالش می‌آید. روایت البیّعان بالخیار ظهور دارد در اینکه بیع علت تامه خیار مجلس است، یعنی به محض تحقق بیع به عنوان علت تامۀ خیار مجلس، باید معلول آن (خیار مجلس) هم محقق شود. بنابراین بر خلاف مقتضای عقد نمی‌توانند شرط کنند خیار مجلس نباشد.

جواب: المؤمنون حاکم است

مرحوم شیخ می‌فرمایند:

اولا: متبادَر از اطلاق البیّعان بالخیار این است که بیع علت تحقق خیار مجلس است در صورتی که مانعی نباشد، چنانکه اگر گفته شود کاغذ با تماس آتش می‌سوزد متبادر به ذهن آن است که به شرط عدم رطوبت. (بشرط لای از رطوبت)

ثانیا: اگر هم البیّعان بالخیار دلالت کند بر علیت تامه بیع برای خیار مجلس باز هم می‌گوییم مقتضای جمع بین دلیل المؤمنون عند شروطهم و البیّعان بالخیار آن است که در موردی که شرط شود سقوط خیار مجلس، دیگر بیع علت تامه ثبوت خیار مجلس نیست. زیرا چنانکه دو جلسه قبل توضیح دادیم المؤمنون حاکم است بر أدله احکام اولیه.

ایراد دوم: لزوم عمل به هر شرطی

اگر به گفته شمای شیخ انصاری المؤمنون عند شروطهم حاکم بر أدله احکام اولیه از جمله البیّعان بالخیار است، پس در تمام موارد باید به هر شرطی عمل کرد، و دیگر شرط مخالف کتاب و سنت معنا ندارد زیرا المؤمنون عند شروطهم می‌گوید به هر شرطی باید عمل کنی و خود این یک دستور شرعی است پس اگر در بیع کتاب شرط کرد ترک نماز صبح را این شرط شرعی و صحیح خواهد بود زیرا به المؤمنون عند شروطهم عمل کرده است.

جواب: فقط شرط مشروع

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند محل اصلی بررسی و پاسخ به این اشکال در بحث خیار شرط است اما به اجمال و اختصار می‌گوییم المؤمنون عند شروطهم فقط شامل شروط شرعیه می‌شود و شرط سقوط خیار مجلس هم یک شرط شرعی است و مخالف با شریعت نیست زیرا دلیل خاص و اجماع داریم که خیار یک حق قابل اسقاط و ارث گذاری است پس وقتی شارع می‌گوید حق إسقاط خیار مجلس را داری، شرط سقوط خیار مجلس شرط خلاف شرع نیست. پس المؤمنون عند شروطهم فقط احکام اولیه‌ای را رفع می‌کند که منافات با اصل شریعت نداشته باشد.

پاسخ اشکال سوم:

اشکال سوم این بود که چگونه ممکن است در متن عقد بیع شرط نمود سقوط خیار مجلس را با اینکه در حال انجام عقد هنوز خیار مجلسی نیامده است، پس پذیرش شرط سقوط خیار مجلس به معنای إسقاط ما لم یجب است یعنی چیزی را دارد ساقط می‌کند که هنوز ثابت و محقق نشده است.

پاسخ مرحوم شیخ این است که فرمودند المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر أدله احکام اولیه و البیّعان بالخیار. شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد سبب می‌شود آن عقدِ بیع اقتضاء خیار مجلس نداشته باشد.

 به عبارت دیگر این شرط سبب دفع خیار مجلس از همان ابتدا است نه رفع آن. ما با شرط سقوط خیار مجلس نمی‌خواهیم بگوییم خیار مجلس آمده و آن را رفع می‌کنیم که شما بگویید هنوز نیامده است بلکه ما می‌گوییم این شرط سبب دفع خیار مجلس است یعنی اقتضاء این بیع را نسبت به خیار مجلس از بین می‌بریم و این هم محذور عقلی ندارد. (به عنوان مثال: ما نمی‌گوییم کاغذ آتش گرفته و می‌خواهیم با آب ریختن آن را رفع کنیم بلکه می‌گوییم از ابتدا با مرطوب کردن کاغذ می‌خواهیم مقتضی سوختن را از کاغذ بگیریم و این اشکال عقلی ندارد)

در پایان مرحوم شیخ می‌فرمایند از حدیث مالک بن عطیه از سلیمان بن خالد هم می‌توان در جواب از اشکال دوم و سوم استفاده نمود که وقتی حضرت المؤمنون عند شروطهم را حاکم بر أدله احکام اولیه می‌دانند و عمل به شرط را لازم می‌شمارند دیگر اجتهاد در برابر نص کلام معصوم نمی‌توان نمود و باید از کلام حضرت پیروی کرد.

مطلب سوم: صور بیان این شرط

سومین مطلب مسأله اول این است که می‌فرمایند شرط ضمن عقد در سقوط خیار مجلس را به سه صورت می‌توان مطرح کرد که البته در هر سه صورت نتیجه و حکم یکی است اما تفاوت جزئی بین این سه صورت سبب ایجاد سؤالات متفاوتی می‌شود که باید پاسخ داد.

صورت اول: شرط عدم تحقق خیار مجلس

ضمن عقد بیع شرط می‌کند که اصلا خیار مجلس در معامله محقق نشود. می‌گوید کتاب را به شما فروختم به شرطی که خیار مجلس در عقد نباشد. این صورت کاربرد بیشتری دارد و مقصود فقهاء در عباراتشان هم بیشتر ناظر به همین صورت است.

صورت دوم: شرط عدم استفاده از خیار مجلس

در عقد بیع شرط می‌کنند عدم فسخ و عدم استفاده از خیار مجلس را یعنی بیع آنها حق خیار مجلس را می‌آورد اما متبایعین (یا یکی از آنها که علیه او شرط شده) حق استفاده از خیار مجلس را ندارند.

سؤال: اگر بر خلاف شرطی که پذیرفته، بعد از بیع، عقد را فسخ کرد حکم چیست؟

جواب: در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول: عدم نفوذ فسخ

این فسخ نافذ و مؤثر نیست زیرا بر اساس شرط متعهد شده بود که فسخ نکند، پس فسختُ گفتن او لغو و بی اثر است. مثال فقهی دیگر آن هم جایی است که نذر کرده اگر فرزندش خوب شد کتابش را صدقه دهد و بعد از سلامت فرزندش کتاب را بفروشد، این بیع لغو و بی اثر است و مشتری مالک کتاب نمی‌شود.

احتمال دوم: نافذ بودن فسخ

فسخ در این صورت صحیح و نافذ است زیرا با انجام بیع حق خیار برای این فرد آمد، هر چند شرط شده بود از این حق استفاده نکند اما وقتی استفاده کرد نهایتا چون بر خلاف المؤمنون عند شروطهم عمل کرده است معصیت کرده اما نهی در معاملات دال بر فساد نیست، طبق شرط نهی شده بود از فسخ نمودن لذا معصیت کرده اما فسخ او صحیح است و بیع فسخ می‌شود. در مورد آن مثال فقهی هم بعضی قائل‌اند اگر کتاب را فروخت بیعش صحیح است اما در حِنث نذر معصیت کرده و کفاره‌اش را می‌پردازند.

پس تنها چیزی که ثابت می‌شود معصیت است و حتی بایع هم نمی‌تواند بگوید چون مشتری بر خلاف شرط بایع، معامله را فسخ کرده پس من خیار تخلف شرط دارم (چنانکه در خیار تخلف شرط مطرح است) زیرا وقتی مشتری معامله را فسخ کرده و فسخ او هم نافذ است دیگر بیعی نیست که بایع از خیار تخلف شرط استفاده کند.

شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال اول أقوی است زیرا المؤمنون عند شروطهم می‌گوید با تحقق عقد و معامله طرفین باید به شرط ضمن عقد پایبند باشند، پس اگر هم یک طرف بگوید فسختُ، حتی بعد از آن هم باید به شرط عدم فسخ پایبند باشد یعنی فسختُ گفتن او لغو و بی اثر است به مقتضای المؤمنون عند شروطهم.

 

جلسه صد و دوازدهم (دوشنبه، 98.02.02) *                          بسمه تعالی

الثالث: أن یشترط إسقاط .. ص57، س8

سومین مطلب از مطالب پنج‌گانه مسأله اول، در رابطه با بررسی سه صورت در کیفیت بیان شرط سقوط خیار مجلس در عقد بیع بود. صورت اول شرط عدم تحقق خیار مجلس، و صورت دوم شرط عدم استفاده از خیار مجلس بود.

صورت سوم: شرط إسقاط خیار مجلس بعد عقد

ضمن عقد شرط کنند که بعد از اتمام صیغه عقد بیع و زمانی که حق خیار مجلس برای متعاقدین محقق شد، خیار مجلس را إسقاط کنند، که بر این اساس بعد از عقد بیع واجب است خیار مجلس خود را إسقاط کنند.

ذیل این صورت به دو سؤال پاسخ می‌دهند:

سؤال اول: اگر یکی فسخ کرد چه حکمی دارد؟

اگر بایع شرط کرد مشتری بعد از عقد، خیار مجلسش را اسقاط کند و مشتری با وجود قبول شرط، بعد از عقد با استفاده از خیار مجلس بگوید فسختُ و بیع را فسخ کند، حکم چیست؟

جواب: همان دو احتمال سابق

می‌فرمایند حکم همان دو احتمال در صورت قبل است به این بیان که:

احتمال اول: (شیخ انصاری) لغویت فسخ

مرحوم شیخ هم در صورت دوم هم در اینجا، احتمال اول را تقویت می‌کنند که المؤمنون عند شروطهم می‌گوید همچنان باید به شرط پایبند باشد و این به معنای لغویت فسختُ گفتن است.

احتمال دوم: معصیت کرده اما بیع فسخ شده

با انجام بیع حق خیار آمد لذا هر چند تخلف از شرط موجب معصیت است اما فسخ او نافذ است و بیع فسخ می‌شود.

سؤال دوم: حکم سکوت و عدم إسقاط

 فرض کنیم بایع شرط کرده بود مشتری بعد از عقد خیار مجلس خود را إسقاط کند اما مشتری بعد انجام عقد سکوت کرد، (نه إسقاط نمود نه فسخ) در این صورت حکم چیست؟

جواب: دو احتمال است

احتمال اول: عمل نکردن به شرط، خیار شرط می‌آورد

بر اساس شرط باید مشتری بعد از عقد بیع، خیار مجلس خود را إسقاط می‌کرد و چون به شرط عمل نکرده پس بایع خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند عقد را فسخ کند.

احتمال دوم: سکوت، مخالفت با شرط نیست

هدف بایع از این شرط این بوده که مشتری فی المجلس بیع را فسخ نکند و معامله بهم نخورد، و مشتری هم خلاف این مسأله کاری نکرده که بایع خیار تخلف شرط داشته باشد.

مشتری سکوت کرده و این هم بر خلاف هدف بایع نیست، پس بایع خیار تخلف شرط ندارد.

و الأولی بناء علی القول بعدم ... ص57، س14

مرحوم شیخ می‌فرمایند اولی این است که جواب سؤال را به صورت مبنایی بدهیم که دو مبنا در مسأله هست:

مبنای اول: عدم نفوذ فسخ مشتری

اگر قائل باشیم بر اساس دلیل المؤمنون عند شروطهم، "فسختُ" گفتن مشتری نافذ نیست و تأثیر ندارد، در این صورت بایع خیار تخلف شرط ندارد زیرا هر چند مشتری سکوت کرده اما اگر هم فسختُ بگوید بی فائده است پس بیع همچنان بر قرار است و خیار تخلف شرط هم ندارد.

مبنای دوم: نافذ بودن فسخ مشتری

اگر قائل باشیم فسختُ گفتن مشتری نافذ است و سبب فسخ بیع می‌شود زیرا حق خیار مجلس داشته، در این صورت بایع خیار تخلف شرط دارد زیرا طبق شرط، مشتری باید بعد عقد خیار مجلس خود را إسقاط می‌کرد و با سکوتش هر لحظه ممکن است بگوید فسختُ و معامله را باطل کند، پس بایع برای جلوگیری از این ضرر و جلوگیری از تزلزل عقد خیار تخلف شرط دارد. همچنین ممکن است مشتری که خیار مجلس را إسقاط نکرده در مجلس بیع از دنیا برود و حق خیار مجلس و إسقاط آن به ورثه او برسد که در آنجا حاضرند، و بایع هم إبا دارد از اینکه با ورثه او طرف حساب بشود لذا برای جلوگیری از این مسأله خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند بیع را فسخ کند.

مطلب چهارم: شرط در متن عقد تصریح نشود

اگر شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد تصریح یا اشاره شود روشن است که لازم الوفاء است اما اگر قبل از عقد صحبت کردند در مورد اینکه مثلا شرط إسقاط خیار مجلس، یک شرط مفید و باعث راحتی خیال فروشنده است، ولی در متن عقد نه تصریح شد و نه اشاره شد که بر اساس همان شرط و صحبتهای مذکور معامله می‌کنیم، در این صورت حکم چیست؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: (شیخ) لازم الوفاء نیست زیرا اصلا شرط نیست

مرحوم شیخ انصاری و علامه حلی معتقدند شرطی که در متن عقد تصریح یا اشاره نشده باشد، لازم الوفاء نیست.

دلیل: "المؤمنون عند شروطهم" چنانکه در بحث خیار شرط خواهد آمد، می‌گوید شرط ضمن عقد لازم الوفاء است، شرطی که در متن عقد ذکر نشود اصلا شرط نیست نه عرفا نه لغتا، زیرا شرط نزد عرف إلزام دیگری یا إلتزام خود شخص است که مرتبط و ضمن یک مطلب دیگر مثل عقد بیع مطرح شود، و در لغت مثل قاموس هم به همین صورت معنا می‌شود که: الإلزام و الإلتزام فی البیع و نحوه.  **

قول دوم: لازم الوفاء است

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده‌اند این چنین شرطی صحیح و لازم الوفاء است. زیرا مقتضی موجود است و حدیث المؤمنون عند شروطهم شامل این نوع شرط هم خواهد شد، مانعی هم وجود ندارد.

نعم یحتمل أن یرید الصورة الأولی .. ص58، س آخر

مرحوم شیخ با این قول دوم مخالف‌اند و این نحو شرط را شرط ابتدایی نامرتبط به عقد می‌دانند. سپس در مقام توجیه عبارت مرحوم شیخ طوسی برآمده و با دو قرینه ثابت می‌کنند مقصود شیخ طوسی از صحت شرط، همان نظر شیخ انصاری و علامه حلی است که شرطی صحیح است که لااقل در عقد به آن اشاره شود. اما بیان دو قرینه در عبارت شیخ طوسی:

قرینه اول: شیخ طوسی در مقام استدلال بر وجوب وفاء به این شرط فرمودند: "دلیلنا أنه لامانع من هذا الشرط و الأصل جوازه" یعنی مقتضی موجود و مانع مفقود است، به عبارت دیگر اصلا اشکالی در وجوب وفاء به این شرط نیست عند العلماء، شرطی که بدون اشکال و شبهه نزد تمام فقهاء پذیرفته شده است شرطی است که در متن عقد تصریح یا اشاره شود.

قرینه دوم: شیخ طوسی می‌فرمایند بعض اصحاب شافعی با نظر ما مخالف‌اند. مدعی و دلیل شافعیه طبق توضیح علامه حلی در تذکره این است که اگر در متن عقد شرط کنند سقوط خیار مجلس را فائده ندارد، به این دلیل که قبل تحقق عقد، خیار ندارند که ساقطش کنند (در صفحه 54، سطر4 شیخ انصاری هم فرمودند بعض شافعیه شرط سقوط خیار ضمن عقد را باطل و إسقاط ما لم یجب می‌دانند) پس نظر شیخ طوسی که با شافعیه مخالف است چنین خواهد بود: اگر شرط سقوط خیار در متن عقد بیاید فائده دارد و واجب الوفاء است.

و کیف کان فالأقوی ... ص59، س9

شیخ انصاری می‌فرمایند شرطی که قبل از عقد بیان شده اما در عقد نه به تصریح نه به اشاره ذکر نشده است واجب الوفاء نیست بلکه مانند وعده است یا یک التزامی است که مشروط علیه به صورت تبرعّی و مجانا (بدون چشم داشت و عوض) پذیرفته است. جهت عدم تأثیر چنین شرطی هم آن است که هر چند شرط هویتش وابستگی‌اش است چنانکه اینجا هم فرمودند شرط عرفا و لغتا هو الإلزام و الإلتزام المرتبط بمطلب آخر، اما از ناحیه التزامی که بر عهده مشروط علیه می‌آورد مستقل است یعنی یک التزامی را اصل عقد می‌آورد که انتقال ثمن و مثمن است و یک الزام اضافه و مستقلی را شرط می‌آورد، این الزام مستقل به عقد ارتباط پیدا نمی‌کند مگر زمانی که در متن عقد تصریح یا اشاره شود.

سؤال: در عوضین همه فقهاء حتی شمای شیخ انصاری فرمودید اگر قبل عقد بیع صحبت شود و معین شوند اما در متن عقد حتی اشاره هم نشود به نام عوضین اشکالی ندارد، خوب اینجا هم بگویید بیان شرط قبل عقد کافی است.

جواب: می‌فرمایند عوضین ارکان عقد هستند و بدون آنها عقد بیع هویتی ندارد. پس اگر قبل از عقد آنها را معین کنند اما در عقد نام نبرند روشن است که وقتی عقلا می‌گویند بعت یا اشتریت دارند شیء را معاوضه می‌کنند و کلمه لغوی را إنشاء نمی‌کنند پس نیازی به بیان مجدد عوضین نیست اما در بسیاری از بیع ها شرط سقوط خیار مجلس بیان نمی‌شود و اگر در یک بیعی می‌خواهد چنین شرطی مطرح شود عقلاء می‌گویند باید مورد توجه باشد لذا نمی‌توان در متن عقد آن را مهمل گذاشت. مثال: کسی که در حال ساختن خانه می‌گوید اگر بفروشم شرط می‌کنم خیار مجلسم را ساقط می‌کنم، اگر لحظه عقد به این مسأله تصریح یا اشاره کرد فبها و الا اثر ندارد.

* روز گذشته نیمه شعبان و تعطیل بود.

تحقیق:

** مراجعه کنید به کتب لغت معتبری مانند معجم مقاییس اللغة و العین و معنای شرط را در این دو کتاب مقایسه کنید.

جلسه صد و سیزدهم (سه‌شنبه، 98.02.03)                             بسمه تعالی

فرع: ذکر العلامه فی التذکرة ... ص60، س5

مطلب پنجم: یک استثناء از صحت شرط سقوط خیار مجلس

پنجمین و آخرین مطلب در مسأله اول از مسائل هشتگانه مسقطات خیار مجلس این است که مرحوم شیخ انصاری به تبع مرحوم علامه حلی می‌فرمایند هر چند شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد نافذ است و یکی از مسقطات خیار مجلس است اما یک مورد در فقه داریم که شرط سقوط خیار مجلس سبب بطلان عقد بیع خواهد شد.

اگر فردی در صیغه نذر بگوید "لله علیّ که اگر عبدم را فروختم (از خیار مجلسم استفاده کنم و) او را آزاد کنم" حال اگر مثلا برای زرنگی عبد را بفروشد و در متن عقد شرط کند که خیار مجلسش ساقط باشد، می‌فرمایند نذر صحیح بوده و چون به عین خارجی تعلق گرفته موجب می‌شود تصرفات منافی با نذر نسبت به این عین جایز و نافذ نباشد. پس از طرفی نذر صحیح بوده و وجوب وفاء دارد و از جهت دیگر هم شرط بی اثر است زیرا گفتیم که شرط مخالف با شریعت نافذ نیست. *

نتیجه اینکه طبق مبنای ما که أدله نذر مانند دلیل المؤمنون عند شروطهم حاکم بر أدله سایر احکام اولیه‌اند به این معنا که:

أدله نذر می‌گویند وقتی نذر شرعی محقق شد دیگر حق تصرف در مال و عین خارجی بر خلاف مقتضای نذر را ندارید.

أدله المؤمنون عند شروطهم می‌گوید وفاء به شرطی که خلاف شرع نیست واجب است لذا حق تصرف در مال و عین خارجی بر خلاف مقتضای شرط را ندارید.  **

مسأله اول از هشت مسأله در مسقطات خیار مجلس تمام شد.

مسأله دوم: اسقاط خیار مجلس بعد عقد.

مرحوم شیخ فرمودند خیار مجلس چهار مسقط دارد. دومین مسقط را ضمن دو مسأله تبیین می‌فرمایند.

در این مسأله می‌فرمایند مسقط حقیقی آن است که بعد از اتمام صیغه عقد، خیار مجلس خود را اسقاط نماید.

مقصود این است که در سه مسقط دیگر یعنی تفرق، تصرف و شرط ضمن عقد، سقوط خیار مجلس مدلول التزامیِ گفتار (شرط ضمن عقد) یا رفتار (تصرف یا تفرق) متبایعین است اما در این مسقط یعنی إسقاط بعد العقد مدلول مطابقی‌اش دلالت بر سقوط خیار مجلس می‌کند.

دو مطلب در این مسأله بیان می‌کنند:

مطلب اول: دلیل بر مسقطیت

چهار دلیل بیان می‌کنند که دلیل چهارم خلاف مبنایشان است لذا قبول ندارند:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: مفهوم اولویت

در آخرین صفحه و آخرین مطلب بحث خیار مجلس، روایتی خواهد آمد که تصرف مسقط خیار مجلس است علت مسقط بودن تصرف هم در روایت چنین بیان شده که تصرف علامت رضایت به بیع است. پس هر جا علت یعنی علامت رضایت به بیع وجود داشت خیار مجلس ساقط است. حال با اینکه اصل ثبوت عقد با لفظ (بعتُ و اشتریتُ) بود، اگر تصرف که یک فعل است علامت رضایت به بیع و علت سقوط خیار مجلس باشد لفظ "أسقطتُ خیار مجلسی" به طریق أولی باید علامت رضایت و مسقط خیار مجلس باشد.

دلیل سوم: قاعده لکل ذی حقٍ إسقاط حقه

از آنجا که خیار مجلس حق است نه حکم، قاعده لکل ذی حقٍ اسقاط حقه شاملش می‌شود که فرد می‌تواند بعد از عقد، خیار مجلسش را ساقط کند. دلیل این قاعده هم مفهوم اولویت حدیث الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد. به این بیان که اگر مردم بر اموالشان مسلط هستند به طریق اولی بر حقوق متعلقه به اموالشان هم مسلط هستند. به عبارت دیگر اگر بر مالشان که اصل است مسلط هستند به طریق اولی بر فروعات آن هم مسلط می‌باشند.

سؤال: اگر مردم مسلط بر اموال و حقوق مرتبط به اموالشان هستند آیا می‌توانند حق خیار مجلسشان را به فرد دیگری واگذار کنند؟

جواب: نسبت به این حق، دلیل خاص می‌گوید نمی‌تواند اختیارا به فرد ثالث (غیر از متبایعین) واگذار کند البته انتقال قهری مانند ارث ممکن است. البته مرحوم شیخ در مسأله بعد خواهند گفت انتقال به من علیه الخیار یعنی طرف مقابل در بیع هم ممکن است.

دلیل چهارم: المؤمنون عند شروطهم

یک دلیل مبنایی است و مرحوم شیخ انصاری قبول ندارند فقط می‌فرمایند اگر کسی بر خلاف ما قبول داشته باشد که المؤمنون عند شروطهم شامل شروط ابتدایی هم می‌شود، این اسقاط بعد از اتمام عقد هم یک شرط ابتدایی (مانند وعده) است یعنی شرط ضمن عقد نیست.

مطلب دوم: إسقاط لفظ خاص ندارد.

می‌فرمایند اسقاط خیار مجلس بعد از عقد با هر لفظی که عرفا دلالت بر اسقاط خیار کند به دلالت مطابقی، التزامی یا تضمنی و به دلالت لفظی یا کتبی یا اشاره، صحیح و مسقط خیار مجلس خواهد بود، به سه دلیل:

دلیل اول: همان دلیل دوم در مطلب قبل است که وقتی تصرف که یک فعل است مسقط باشد پس به طریق اولی هر لفظ دال بر سقوطِ خیار هم مسقط خواهد بود.

دلیل دوم: در عقد فضولی که خود مالک عاقد نبوده روایاتی داریم که می‌گوید در صورت اعلام رضایت به هر لفظی، بیع صحیح خواهد بود پس به طریق اولی در اینجا که خود مالک عاقد است با هر لفظی می‌تواند اعلام اسقاط خیار کند.

دلیل سوم: قاعده لکل ذی حقٍ اسقاط حقه می‌گوید حق اسقاط خیار مجلس را دارد و صرف اعلام رضایت با هر لفظی که باشد بر آن إسقاط صدق می‌کند.  ***

 

 تحقیق:

* مراجعه کنید به حاشیه مرحوم مظفر بر مکاسب در ج2، ص132 که در نقد کلام علامه حلی و مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: فی صحة مثل هذا النذر نظر فإنه مما لا شبهة فیه أن صحة النذر تتوقف على القدرة على المنذور، و الظاهر اعتبار القدرة و الاستطاعة الشرعیة، کما فی الحج. ادامه عبارت که توضیح کلامشان هست را یادداشت کرده و تحلیل کنید.

** تأمل کنید آیا این بحث اختصاص به مثال عبد دارد یا خیر؟

*** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص203 هر سه دلیل مرحوم شیخ را نقد می‌کنند و دلیل چهارمی ارائه می‌دهند. ایشان ابتدا چنین ادعا می‌کنند: الظاهر سقوطه بکلّ لفظ دالّ علیه بإحدى الدلالات العرفیّة، و لو کانت مجازیّه، أو کنائیّة. سپس وارد نقد أدله شیخ و بیان دلیل خودشان می‌شوند. کلامشان که مجموعا ده خط است را یادداشت، مطالعه و مباحثه کنید.

 

جلسه صد و چهاردهم (چهارشنبه، 98.02.04)                         بسمه تعالی

مسألة: لو قال أحدهما إختر.. ص63

گفتیم در مرحله دوم که بیان مسقطات خیار مجلس است هشت مسأله بیان می‌کنند. مسأله اول مسقطیت اشتراط بود. در مسأله دوم و سوم دومین مسقط را بررسی می‌کنند که إسقاط باشد. در مسأله دوم دلیل بر مسقط بودن إسقاط خیار مجلس را بیان فرمودند.

مسأله سوم: بررسی لفظ إختر

در این مسأله چهار نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: طرح بحث و صور مسأله

این مسأله فرع مسأله قبلی است. در مسأله قبل گفته شد متبایعین می‌توانند به هر لفظی که عند العرف دال بر إسقاط خیار مجلس باشد این خیار خود را اسقاط کنند. یکی از الفاظ را در این مسأله بررسی می‌کنند که لفظ "إختر" است. بررسی این لفظ هم به جهت ورود آن در روایتی است که در ادامه بحث به آن اشاره می‌کنند. اگر هر کدام از متبایعین، مثلا بایع بعد از عقد بیع به مشتری بگوید "إختر" یعنی نظرت را اعلام کن که به عقد پایبندی یا می‌خواهی فسخ کنی، در این مورد مشتری به سه صورت ممکن است برخورد کند:

صورت اول: مشتری بگوید "فسختُ العقد"

در این صورت روشن است که عقد فسخ شده و بیع منتفی می‌شود.

صورت دوم: مشتری بگوید "أمضیتُ العقد" در این صورت حکم خیار مجلس بایع و مشتری چنین است که:

الف: مشتری با گفتن "أمضیتُ العقد" خیار مجلس خود را ساقط کرده است.

ب: نسبت به خیار مجلس بایع که به مشتری گفت "إختر" سه قول است:

قول اول: خیار بایع هم ساقط می‌شود. (مطلقا در مقابل تفصیل قول بعد است)

قول دوم: اینکه بایع گفت "إختر" دو حالت دارد:

1. خیار مجلس خود را هم برای تعیین تکلیف به مشتری تملیک کرده، یعنی إمضاء عقد (سقوط خیار مجلس) یا فسخِ عقد را به مشتری واگذار کرده، خیار بایع هم ساقط شده است زیرا مشتری گفت "أمضیتُ العقد".

2. مقصود بایع فقط اطلاع از نظر مشتری بوده، خیار بایع باقی است مطلقا. (در برابر قید قول سوم است)

قول سوم: اگر بایع فقط برای استکشاف و اطلاع از نظر مشتری گفته "أختر" خیار مجلسش باقی است.

اگر بایع خیار مجلس خود را تفویض کرده به مشتری و مشتری را وکیل مفوّض و صاحب اختیار امضاء یا فسخ معامله قرار داده در این صورت خیار بایع هم ساقط شده زیرا مشتری گفت "أمضیتُ العقد".

صورت سوم: مشتری سکوت کند در این صورت هم حکم خیار مجلس بایع و مشتری را جداگانه اشاره می‌کنند:

الف: خیار مشتریِ ساکت، قطعا باقی است. زیرا هنوز در مجلس عقد است و از حق خیارش استفاده نکرده است.

ب: نسبت به خیار مجلس بایع سه قول است:

قول اول: خیار بایع هم باقی است مطلقا.

قول دوم: در صورتی خیار بایع باقی است که با گفتن "إختر" قصد تملیک خیار مجلس خود به مشتری را نداشته باشد.

قول سوم: خیار بایع ساقط است مطلقا.

تا اینجا نکته اول که طرح بحث و اشاره به اقوال بود تمام شد.

نکته دوم تحقیق و نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری است که خواهد آمد إن شاء الله.

 

نکاتی به مناسبت چهارشنبه و استقبال ماه مبارک رمضان (دعا و مناجات)

تا ورود به ماه مبارک رمضان چند روزی بیش نمانده قبلا هم قول بعض بزرگان را نقل کرده‌ام که می‌فرمایند برای شب قدر از شب قدر باید آماده شد یعنی شب قدر که تمام شد باید تلاش کند زمینه جلب رحمت پروردگار و لیاقت حضور در جمع مناجاتیان را تا شب قدر آینده فراهم کند. لااقل این ایام باقیمانده تا شب قدر را دریابیم و خودمان را به اشک ریختن در سحر وادار کنیم. البته این حرفها گفتنش ساده است و بنده هم با گفتن و لقلقه زبان توهّم انجام وظیفه پیدا می‌کنم و تصور می‌کنم تاریکی علم بی عمل سهل و کم اهمیت است.

یکی از مباحث مناسب ایام مذکور مسأله دعا و مناجات و مباحث مرتبط با آن است.

روشن است مناجات و دعا و درخواست از درگاه احدیت آدابی دارد از مقدمات، زمان، مکان، متعلق، محتوا، الفاظ و عبارات و ...

یکی از مقدمات دعا مسأله شکر است. شکر از رحمتی که تا کنون مستغرق در آن بوده‌ایم. اهل بیت علیهم السلام در ادعیه‌ای مانند دعای عرفه به ما تعلیم داده‌اند قبل از بیان درخواست و حاجت از الطاف بیکران خداوند شکر کنیم. قبلا مثال زده‌ام به جزئی نگری آقا أباعبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه و مسأله شکر از ناخن، پوست، مو، رگ و... که می‌فرمایند: ابْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِکَ قَبْلَ أَنْ أَکُونَ شَیْئاً مَذْکُوراً و به تفصیل بیان می‌کنند. و در پایان این فراز از دعا کلامی دارند که پاسخ به شبهه علت استغفار نمودن اهل بیت را مطرح می‌فرمایند که: لَوْ حَاوَلْتُ وَ اجْتَهَدْتُ مَدَی الْأَعْصَارِ وَ الْأَحْقَابِ لَوْ عُمِّرْتُهَا أَنْ أُؤَدِّیَ شُکْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَنْعُمِکَ مَا اسْتَطَعْتُ ذَلِکَ إِلَّا بِمَنِّکَ الْمُوجَبِ عَلَیَّ بِهِ شُکْرُکَ أَبَداً جَدِیدا...

بهترین زمان دعا سحر و قبل اذان صبح است که معمولا در ماه مبارک لااقل برای شکم، بیداریم. صائب تبریزی م1016ه‍ می‌گوید:

از حد گذشت وقت سحر آرمیدنت                              پستان صبح خشک شد از نامکیدنت

زینسان که پای عزم تو در خواب رفته است                 بسیار مشکل است به منزل رسیدنت

اکنون که در دهان تو دندان بجا نماند                         بی حاصل است داعیه لب گزیدنت

چندان هوای نفس عنان تو را گرفت                          کز دست رفت قوت از خود رمیدنت

زیاد سؤال می‌شود از عدم استجابت دعا که علل فراوانی دارد از جمله معصیت، لقمه حرام، ظلم و پایمال کردن حق دیگران، عاق والدین و... اما گاهی توجهی به مستجاب شدن دعایمان نداریم. پروین اعتصامی تشبیه زیبای دارد، قسمتهایی از سروده‌اش با عنوان گره‌گشای:

پیرمردی، مفلس و برگشته بخت                           روزگاری داشت ناهموار و سخت

هم پسر، هم دخترش بیمار بود                                هم بلای فقر و هم تیمار بود

روزها میرفت بر بازار و کوی                                  نان طلب میکرد و میبرد آبروی

دست بر هر خودپرستی میگشود                            تا پشیزی بر پشیزی میفزود

روز، سائل بود و شب بیمار دار                                روز از مردم، شب از خود شرمسار

صبحگاهی رفت و از اهل کرم                                کس ندادش نه پشیز و نه درم

رفت سوی آسیا هنگام شام                                     گندمش بخشید دهقان یک دو جام

زد گره در دامن آن گندم، فقیر                               شد روان و گفت کای حی قدیر

گر تو پیش آری بفضل خویش دست                     برگشائی هر گره کایام بست

بس گره بگشوده‌ای، از هر قبیل                            این گره را نیز بگشا، ای جلیل

این دعا میکرد و می‌پیمود راه                                 ناگه افتادش به پیش پا، نگاه

دید گفتارش فساد انگیخته                                         وان گره بگشوده، گندم ریخته

بانگ بر زد، کای خدای دادگر                                 چون تو دانائی، نمیداند مگر

سالها نرد خدائی باختی                                            این گره را زان گره نشناختی

این چه کار است، ای خدای شهر و ده                  فرقها بود این گره را زان گره

ابلهی کردم که گفتم، ای خدای                             گر توانی این گره را برگشای

آن گره را چون نیارستی گشود                                این گره بگشودنت، دیگر چه بود

من خداوندی ندیدم زین نمط                                 یک گره بگشودی و آنهم غلط

الغرض، برگشت مسکین دردناک                           تا مگر برچیند آن گندم ز خاک

چون برای جستجو خم کرد سر                              دید افتاده یکی همیان زر

سجده کرد و گفت کای رب ودود                          من چه دانستم ترا حکمت چه بود

هر بلائی کز تو آید، رحمتی است                           هر که را فقری دهی، آن دولتی است

یک نکته مهم در محتوای دعا توجه به أدعیه مأثوره از اهل بیت علیهم السلام است و قطعا ترجیح دارد بر بعض دعاها که مشهور شده‌اند اما سندی ندارند مانند دعای "یا من له الدنیا و الآخره إرحم من لیس له الدنیا و الآخره" که در سجده آخر نماز مرسوم شده و تنها مرحوم نراقی در معراج السعادة ص686 این عبارت را به عنوان توبه یک گنهکار مطرح می‌کنند. نسبت به دعا مطلب بسیار است إن شاء الله توفیق درک سحر، لذت مناجات، اشک و تضرع به درگاه خداوند نصیب همه با بشود به برکت صلوات بر  محمد و آل محمد علیهم السلام.

جلسه صد و پانزدهم (شنبه، 98.02.07)                                 بسمه تعالی

و الأولی أن یقال ... ص64، س3

بحث در دومین مسقط از مسقطات خیار مجلس با عنوان إسقاط بود، در مسأله سوم گفتیم چهار نکته بیان می‌کنند. نکته اول طرح بحث بود که گذشت.

نکته دوم: تحقیق شیخ انصاری

مرحوم شیخ در دومین نکته به بیان نظریه خودشان می‌پردازند و سپس دو نکته دیگر را هم تبیین می‌کنند:

قبل از بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: هیئت و ماده امر

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص63 خوانده‌ایم هر فعل امری یک هیئت دارد و یک ماده. هئیت امر وضع شده برای إنشاء طلب اما اینکه انگیزه و علت این إنشاء طلب چیست ارتباطی به هئیت فعل امر ندارد. مانند اینکه با گفتن "طالِع"، إنشاء می‌کند طلب مطالعه را دیگر به انگیزه کاری نداریم که انجام وظیفه است یا شب امتحان است یا جریمه.  *

می‌فرمایند کلمه "إختر" که بایع گفته است فقط دلالت می‌کند بر طلب اعلام نظر از مشتری اما اینکه به چه قصد و انگیزه‌ای بیان شده، انگیزه بایع این بوده که به مشتری بفهماند قصد فسخ یا امضاء دارد، قصد تملیک یا تفویض دارد، چنین چیزی در مدلول صیغه امر وجود ندارد. پس بایع غیر از اعلام نظر مشتری، مستقلا حق فسخ یا إمضاء دارد.

سؤال:

اگر مسأله به این روشنی است پس چرا در کلمات فقهاء و روایات از مدلول کلمه إختر سؤال شده و بررسی می‌کنند که آیا دال بر تملیک یا تفویض است یا نه؟

جواب:

می‌فرمایند ظاهرا و به احتمال قوی کلمه "إختر" در عرف سابق با قرائنی دلالت می‌کرده بر اینکه گوینده با این تعبیر علاوه بر استکشاف نظر مشتری، حق انتخاب خود را هم به مشتری واگذار می‌کرده است. چنانکه در روایات باب طلاق هم می‌بینیم راوی از امام سؤال می‌کند اگر مردی به همسرش گفت "إختری"، آیا حق طلاق در اختیار زن قرار گرفته یا نه؟ در بعض روایات أئمه می‌فرمایند بله. علی أی حال اگر چنین قرینه‌ای در بین باشد همان متّبع است اما بدون قرینه کلمه "إختر" دلالت خاصی بر قصد گوینده ندارد.

همچنین در ذیل بعض روایات باب خیار مجلس هم از پیامبر گرامی اسلام6روایت ضعیفی نقل شده توسط ابن أبی جمهور أحسائی که "الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا أَوْ یَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ‌" متعاقدین خیار مجلس دارند تا زمانی که متفرق شوند یا یکی به دیگری بگوید "إختر" که در این صورت خیار گوینده ساقط می‌شود زیرا حقش را به دیگری تملیک یا تفویض کرده است.

نتیجه: تا زمانی که قرینه بر تملیک یا تفویض حق خیار نباشد نمی‌توان خیار مجلس بایع را با گفتن "إختر" ساقط دانست.

نکته سوم: إسقاط یکی مسقط خیار دیگری نیست

بارها گفته شد که هر یک از متعاقدین خیار مجلس دارند، لذا روشن است که اگر یکی حق خیار خود را ساقط کرد برای دیگری همچنان این حق باقی است، همچنین هر کدام از این حق استفاده کند و بیع را فسخ کند، دیگر بیع کالعدم است، و اگر طرف مقابل إمضاء هم بکند فائده‌ای ندارد، تفاوتی هم ندارد اول إمضاء باشد یا اول فسخ، و معنا ندارد کسی بگوید اگر یکی فسخ و دیگری امضاء کرد بین فسخ و اجازه تعارض پیش می‌آید و فسخ را بر اجازه مقدم می‌کنیم، خیر به محض تحقق فسخ بیع از بین می‌رود.

نکته چهارم: چند مورد تعارض فسخ با اجازه

چند مورد است که از باب تعارض بین فسخ و اجازه است و باید در جای خودش بررسی شود:

مورد اول: در طرف یکی از متعاقدین، دو نفر خیار داشته باشند یکی اصیل (بایع) و یکی وکیل او. دو مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: گوسفندی را معامله کرده‌اند که فقط مشتری خیار حیوان دارد، حال خود مشتری و وکیل او در آنِ واحد یکی گفت "فسختُ" و یکی گفت "أجزتُ" اینجا تعارض بین فسخ و اجازۀ اصیل و وکیل در یک طرف (مثلا طرف مشتری) واقع می‌شود که ، اجازه یا فسخ. اگر تنها اجازه بود، اقتضاء داشت عقد لازم باشد از متعاقدین لکن فسخ نیز همزمان با آن محقق شد لذا باید بررسی شود کدام مقدم است.

مثال دوم: در بیعی که مثلا شرط کرده‌اند مشتری خیار مجلس نداشته باشد، حال در طرف بایع هم اصیل هم وکیل خیار مجلس دارند و در آنِ واحد یکی اجازه می‌دهد و دیگری فسخ می‌کند، اگر فقط اجازه تنها بود اقتضاء داشت عقد لازم باشد اما حال که فسخ نیز همزمان با آن آمده است باید بررسی شود کدام مقدم است.

مورد دوم: متعاقدین چه اصیل باشند چه وکیل، در آن واحد یکی گفت "فسختُ" و یکی گفت "أجزتُ"، در این مورد هم تعارض بین فسخ و اجازه است. مثال: در طرف بایع یک وکیل و یک اصیل است، در طرف مشتری هم یک وکیل و یک اصیل است، اگر در آنِ واحد هر چهار نفر اظهار نظر کنند و مثلا اصیل‌ها اجازه می‌کنند و وکیل‌ها فسخ می‌کنند، در این صورت اگر فقط اجازه از دو طرف واقع می‌شد، عقد لازم بود اما حال که در هر طرف اجازه و فسخ تعارض می‌کنند باید بررسی شود کدام مقدم است.

مورد سوم: ذو الخیار در آنِ واحد در هر دو عوض تصرف کند، مثل اینکه زید عبدش را می‌فروشد و در مقابل یک جاریه می‌گیرد، اگر بعد از بیع بگوید هر دو را آزاد کردم، آزاد کردن عبد نشانه فسخ بیع است که گویا خواسته عبدش را پس بگیرد، و آزاد کردن کنیز نشانه امضاء و اجازه عقد است که گویا کنیز را خریده و آزاد کرده، اینجا تعارض است بین فسخ و إجازه در یک فعلی که زید انجام داده و گفته أعتقتُکما و باید دید کدام مقدم است.

مورد چهارم: اگر یکی از متبایعین فوت کرد و حق خیار مجلس او به ورثه‌اش رسید و دو وارثِ میت در آنِ واحد یکی فسخ و یکی إجازه کند حکم چیست؟ (مثل صورتی که وکیل و اصیل در یک طرف بر خلاف یکدیگر می‌گفتند أجزتٌ و فسختُ)

بررسی این موارد ذیل بحث از مورد چهارم در ج6، ص117 به بعد ضمن احکام خیار، خواهد آمد.  **

مسألة: من جملة مسقطات... ص66

مسأله چهارم: افتراق

سومین مسقطِ خیار مجلس، افتراق است که ضمن چهار مسأله یعنی مسائل 4، 5، 6 و 7 احکام آن را بیان می‌کنند.

در مسأله چهارم سه نکته دارند:

نکته اول: صرف افتراق مسقط است

افتراق از مجلس عقد سبب اسقاط خیار مجلس می‌شود چه با رضایت نسبت به بیع از مجلس خارج شوند و چه با بی میلی و ناراحتی خارج شوند، (نه اکراه، حکم اکراه در مسأله پنجم و ششم خواهد آمد) پس صرف افتراق سبب اسقاط خیار است و لازم نیست حتما افتراق نشانه رضایت به بیع باشد.

سؤال: امام صادق7 می‌فرمایند: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا. پس به فرموده حضرت افتراق باید با رضایت باشد تا خیار مجلس از بین برود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مقصود روایت این است که بعد از اینکه متعاقدین راضی به عقد بودند و متفرق شدند خیار مجلس ندارند، پس قید بعد الرضا قید برای اصل عقد بیع است نه قید برای افتراق.

 

 تحقیق

* مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر و خلاصه‌ای از مدعا و دلیل ایشان در مبحث ماده و صیغه امر را یادداشت نمایید.

** مراجعه کنید به حاشیة المکاسب از مرحوم یزدی، ج2، ص13 و نظر ایشان در حل تعارض در این موارد را مباحثه کنید.