بایگانی اسفند ۱۳۹۶

مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند: " الثامن عشر تغطیة المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة و الأحوط عدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش و الطین، و بعض الوجه فی حکم تمامه". در این مسئله فروعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرع اول: دلیل بر حرمت

صاحب جواهر در جواهر الکلام فرموده است «الاجماع بقسمیه علیه»، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول است.

دلیل بر این مورد جمله‌ای از روایات است که باید بررسی کنیم مثلا اطلاق از آنها استفاده می‌شود یا نه؟

روایت اول: باب 48 از ابواب تروک احرام حدیث 1 صحیحه عبدالله بن میمون عن جعفر عن ابیه علیهم السلام قال المحرمه لاتتنقب لان الاحرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه. جمعی از فقهاء فرموده‌اند هر چند موضوع در این روایت پوشیدن نقاب است، نقاب هم یعنی چه بحثی دارد، اما از تعلیل استفاده اطلاق می‌کنیم چه نقاب باشد چه پوشش دیگری باشد، چه گیاه باشد چه ماسکی به صورتش بزند هر چه باشد حرام است، چون تعلیل این است "احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه" چنانچه در مقیس علیه که تغطیه الرأس باشد گفته می‌شود مطلق تغطیه الرأس هر چند قسمتی از سر حرام است لذا می‌گویند در مقیس هم که احرام مرأه باشد می‌گویند مطلق پوشاندن صورت حرام می‎شود.

عرض می‌کنیم: در گذشته اشاره کردیم در خود مقیس علیه ما مشکل داریم استفاده تعمیم را، تغطیه الرأس به هر شکلی و تغطیه بعض الرأس حرام است ما دلیلی نداریم، لذا روایت به نظر ما فی الجمله دلالت می‌کند پوشاندن صورت بر زن با نقاب حرام است، مفاد تعلیل هم این است که احرام مرد در سر است و احرام زن در صورت است و بیش از این دلالتی ندارد فی الجمله می‌گوید زن نقاب نباید داشته باشد. بله مطلبی را در اجمال این روایت مرحوم روحانی در المرتقی 2/206 دارند که آن مطلب هم مورد قبول نیست.

ایشان می‌فرمایند روایت مجمل است به این جهت است که پوشیدن نقاب از مظاهر ترفّه و جلالت و جمال است، این ترفه و جلال مرغوب عنه در حال احرام، در حال احرام انسان نباید از مظاهر جلال داشته باشد لذا حکم نقاب را به غیر نقاب سرایت بدهیم با اینکه آن غیر از مظاهر جلال و ترفه نباشد این مشکل دارد، مثل اینکه گِل به صورتش بمالد زن، این حرف اصلا قابل قبول نیست از کجا فهمیدید که تنقب به خاطر ترفه است؟[2]

روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار در همین باب عن ابی عبدالله علیه السلام "لاتطوف المرأه بالبیت و هی متنقبه" گفته شده است که درست است ظاهر روایت می‌گوید زن طواف نکند به خانه خدا در حالی که نقاب دارد ولی این حکم در حقیقت از احکام احرام المرأۀ است، نه از شئون طواف لذا از این روایت استفاده شده که احرام المرأه متنقبا نباید باشد. این روایت دوم ما باشیم و روایت دو احتمال در آن است یک احتمال این است که نقاب از شئون احرام باشد چنانچه این مستدل می‌گوید ولی این احتمال خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت این است که زن با نقاب طواف نکند و قرینه‌ای بر این احتمال نداریم در ثمره هم فرق می‌کند احتمال دوم این است که روایت ارشاد است به مانعیت نقاب در طواف لذا طبق این احتمال حتی طوافهایی که در حال احرام نیست مثل طواف نساء حق ندارد با زن با نقاب طواف کند. بعضی از اعلام فتوا می‌دهند زن در حال طواف نباید نقاب بزند. لذا ظاهر روایت احتمال دوم است.

این روایت اگر دلالت هم داشته باشد در بحث احرام، مطلق الستر نیست و عدم پوشیدن نقاب است.

روایت سوم: باب 48 حدیث 3 صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام "قال مر ابوجعفر علیه السلام بامرأه متنقبه و هی محرمه فقال احرمی و اسفری و ارخی ثوبک من فوق رأسک فانک ان تنقبت لم یتغیر لونک فقال رجل الی این ترخیه قال تغطیه عیناه قال قلت تبلغ فمها قال نعم" ظاهر روایت است که امام گذر کردند به زن محرمی که نقاب داشت، امام فرمودند نقابت را بردار و صورتت را باز کن و جامه‌ات را از بالای سرت می‌توانی رها کنی روی صورتت، که تا چشمهایت و بینی بگیرد، تعلیل این است که اگر نقاب داشته باشی رنگت تغییر نمی‌کند رنگ و صورت حاجی نمیگیری، مردی سؤال کرد اینکه جامه را رها کند تا کجا؟ تا روی چشمهایش بگیرد و حتی تا روی دهان هم میتواند بیاید.[3]

گفته شده است که این روایت هم دلالت می‌کند کشف المرأه وجهها در حال احرام فی الجمله واجب است، احرمی و اسفری، اسفار یعنی کشف المرأه وجهها، امر است و ظاهر در وجوب است. شبهه‌ای ما داریم این است که این دستور امام معلل است، علت ذکر شده، امر را دال بر وجوب بگیرید، باید صورتت را باز کنی نقاب نداشته باشی، تعلیل این است فانک ان تنقبت سؤال این است که مگر تغییر اللون در حال احرام واجب است تا سببش واجب باشد؟ مگر واجب است زن به صورتی محرم شود که رنگ صورتش فرق کند، فانک ان تنقبت لم یتغیر لونه، مگر تغییر رنگ در حال احرام واجب است، ممکن است کسی بگوید این رجحان دارد و واجب نیست، تغییر لون در حال احرام واجب نیست، این روایت هم شبهه‌ای در آن است.

روایت چهارم: روایت حمیری است در قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن علیه السلام "مر ابوجعفر بامرأه محرمه قد استترت بمروحه فاماط المروحه بقیبه عن وجهها" در نقل کافی آمده "بنفسه عن وجهها" این روایت معتبر مفادش این است که امام علیه السلام زنی را که صورتش را با مروحه پوشانده بود، امام خودشان آن مروحه را با چوب مروحه از صورت زن کنار زدند، معلوم می‌شود ستر وجه در حال احرام مشکل دارد که امام این کار را کردند و مستحب هم نیست که امام چنین کاری را انجام بدهند و این با استحباب نمی‌سازد. در معنا و تفسیر نقاب هم می‌رسیم که اقوال مختلف است.

نتیجه: فی الجمله از این روایات استفاده می‌شود که نقاب داشتن زن در حال احرام حرام است، در مقابل این روایات، برخی از روایات است که در این مورد لفظ کراهت را به کار برده است،

روایت اول: باب 48 از ابواب تروک حدیث 9 عن یحیی بن ابی العلاء عن ابی عبدالله علیه السلام "انه کره لمحرمه البرقع و القفازین" سند این روایت را هر چند بعضی معتبر دانسته‌اند ولی ظاهرا چنین نیست یک اشتباهی برایشان پیش آمده است یحیی بن ابی العلاء رازی مجهول است بله نجاشی در شرح حال یحیی بن علاء بجلی رازی می‌گوید انه ثقه اصله کوفی یحیی بن علاء در این حدیت یحیی بن ابی العلاء است، یحیی بن علاء و یحیی بن ابی العلاء هر چند احتمال بر اتحادشان هست ولی دلیل بر اتحاد نداریم بلکه قرینه بر خلاف داریم برقی در رجال می‌گوید یحیی بن علاء کوفی بعد می‌فرمایند یحیی بن ابی العلاء ایضا کوفی، ظاهرش این است که اینها دو نفرند و ما دلیلی بر اتحاد این دو نفر نداریم. لذا سند این روایت مشکل دارد.

روایت دوم: باب 48 حدیث 2 "صحیحه عیص بن قاسم قال قال لی ابوعبدالله علیه السلام فی حدیث کره النقاب یعنی للمرأه المحرمه و قال تسدُل الثوب علی وجهها قلت حد ذلک الی أین؟ قال إلی طرف الأنف قدر ما تبصر" ظاهر این روایت صحیحه این است که راوی می‌گوید امام صادق کراهت داشتند نقاب را برای زن محرم، فرمودند به جای نقاب تسدل رها کن جامه را روی صورتت، قلت حد ذلک الی این اسدال تا کجا اینقدر بینداز که بتوانی ببینی، ولی نقاب نداشته باش.

لفظ کره در این دو روایت آمده است، کراهت را بعضی ادعا میکنند در روایات ظهور در حرمت دارد ولی ما قبلا اشاره کردیم کراهت در روایات به معنای مطلق مبغوضیت است باید قرینه داشته باشیم که این مبغضویت در حد حرمت است یا اقل مبغوضیت است.

[1]. جلسه 81، مسلسل 907، شنبه، 96.12.12.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در بعض روایات کلمه کراهت آمده نه حرمت، لذا بعض فقهاء احتمال داده‌اند که ممکن است روایات مصرِّحة به کراهت را قرینه بگیریم و حمل کنیم نهی را در سایر روایات بر کراهت و بگوییم تغطیة المرأة وجهها مکروه است.

عرض می‌کنیم: دیروز اشاره کردیم کلمه کراهت در روایات به معنای کراهت اصطلاحی در مقابل حرمت نیست بلکه در مطلق مبغوضیت استفاده می‌شود لکن گاهی در مبغوضیت شدیده و حرمت استفاده می‌شود و گاهی در مبغوضیت خفیفه که مقصود کراهت است، خود این کلمه اصلا ظهور در کراهت اصطلاحی ندارد تا به حکم قرینیت این روایات نهی و حرمت را در سایر روایات هم حمل بر کراهت کنید.

إن قلت: قرینه دیگری برای حمل روایات ناهیه بر کراهت داریم، صحیحه زراره باب 59 تروک احرام حدیث یکم که صاحب وسائل از تهذیب نقل میکنند و صحیحه هم هست عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت المحرم یؤذیه الذباب حین یرید النوم یغطّی وجهه؟ قال نعم و لایخمّر رأسه، و المرأة المحرمة لابأس بأن یغطّی وجهها کلّه. ممکن است گفته شود این صحیحه اطلاق دارد و در تمام حالات احرام زن میتواند صورت را بپوشاند لذا لاتتنقّب در روایات ناهیه حمل بر کراهت می‌شود.

عرض می‌کنیم: این روایت را به همین سند شیخ کلینی در کافی نقل کرده است با یک قیدی و المرأة المحرمة لابأس بأن تغطّی وجهها کله عند النوم هر چند این قید هم نبود سیاق همین معنا را می‌رساند و نمی‌توانستیم به اطلاقش تمسک کنیم. بما اینکه شیخ کلینی اضبط از شیخ طوسی است به نظر ما این روایت با همین قید است لذا قرینیت ندارد که مطلقا زن محرم می‌تواند صورت را بپوشاند.[2]

نتیجه اینکه فی الجمله حرمت نقاب داشتن زن در حال احرام از روایات استفاده می‌شود.

فرع دوم: نقاب در قمستی از صورت

آیا پوشاندن بعض الوجه هم حرام است؟

مشهور معتقدند حرام است. عبارت تحریر الوسیله می‌گوید و بعض الوجه فی حکم تمامه.

دلیل: وجه این إفتاء یا احتیاط واجب، قیاس تغطیة الوجه در زن به تغطیة الرأس در مرد است. گفته‌اند در مرد تغطیة بعض الرأس هم در حال احرام حرام است لذا روایتی که می‌گوید احرام زن در وجه او است چنانکه احرام مرد در رأس او است، این روایت می‌گوید هر گونه تغطیة الرأس حرام بود در مرد همانگونه در زن تغطیة الوجه حرام است.

عرض می‌کنیم: در سابق هم گفتیم در تغطیة الرأس هم نظر مشهور را قبول نکردیم و گفتیم از روایات نمی‌توان استفاده نمود که تغطیة بعض الرأس بر محرم حرام باشد لذا مقیس علیه این حکم را ندارد چه رسد به مقیس.

صاحب جواهر اره دیگری انتخاب کرده‌اند که ثابت کنند تغطیة بعض الوجه را. می‌فرمایند هر چند در روایت نسبت به زن وارد شده است که لاتتنقّب و نباید نقاب داشته باشد، نقاب ساتر جمیع وجه نیست بلکه ساتر بعض الوجه است، قسمت بینی و دهان را اگر با چیزی بپوشاند می‌شود نقاب و این هم ستر بعض الوجه است لذا خود این دلیل می‌گوید ستر بعض وجه بر زن در حال احرام حرام است.

مرحوم خوئی همین نظریه را با یک تعدیل دارند که نقاب پوشش مخصوصی است که از بینی زن تا ذقن و چانه را شامل است، قسمت بالای وجه که محل تیمم است را نقاب شامل نمی‌وشد لذا می‌فرمایند اگر ستر بعض وجه قسمت پایین صورت باشد حرام است اما پوشاندن قسمت بالای صورت اشکالی ندارد زیرا موضوع نقاب صادق نیست. بعد میفرمایند احوط این است که همان قسمت را هم نپوشاند البته فتوایشان همان است که گفته شد.

عرض می‌کنیم: اولا این نکته که صاحب جواهر و مرحوم خوئی اصل مسلّم گرفتند که نقاب در زمان شارع مانند این زمانها مثلا هیئتی بوده که أنف را تا ذقن که بعض زنهای کشورهای عربی مانند عمان دارند که پیشانی و چشمها باز است، حتی الآن هم نقاب ظهور در این معنا ندارد، بعض محققین از لغویین مانند ابن فارس نقاب را تعریف نکرده اند میگویند و النقاب معروف اما بعضشان معنا میکنند به چیزی که تمام وجه را می‌پوشاند و دو نقب و دو سوراخ برای چشمها باز است، بعض لغویین می‌گویند نقاب چند قسم دارد یک قسم همه وجه را می‌پوشاند که اسم خاص هم دارد و قسم دیگر أنف و فم و ذقن را می‌پوشاند که نقاب است. اینکه قسمی از نقاب را امروز ببینیم و ظهور عرفی درست کنیم که نقاب این است سپس به قول شهید صدر با اصالة الثبات و استصحاب قهقرائی بگوییم قبلا هم چنین بوده و حکم بر آن مترتب کنیم اول کلام است. لذا باید تحقیق کرد که آیا میتوان به نتیجه رسید که در زمان شارع نقاب چگونه بوده. ما در این زمینه نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم، شما تجمیع القرائن کنید ببینید میتوانید معنای مشخصی برای آن در عصر نص پیدا کنید یا نه. در صحیحه حلبی که أسفِری آمده إسفار کردن و باز کردن صورت معلوم نیست موضوعیت بر إسفار باشد چون قبلش روایت می‌گوید حضرت خانمی را دیدند که نقاب پوشیده بود فرمودند أسفری، باز کردن صورت به این معنا است که نقاب نداشته باش یا کشف الوجه معتب راست اگر هم إسفار موضوعیت داشت ممکن است إسفار جمیع وجه باشد لذا قسمتی از وجه معلوم نیست مشکلی داشته باشد. لذا آنچه به نظر ما یقینا می‌توان ادعا نمود این است که اگر بعض وجه پوشیده شود مانند مقنعه‌ای که خانمها استفاده می‌کنند که قسمتی از صورت را هم می‌گیرد این إسفار صدق میکند و نقاب هم نیست و هیچ اشکالی ندارد، یک قسمتی از صورت به جهتی بپوشاند که مثلا یک لک در صورتش است آفتاب ضرر دارد همان را بپوشاند این هم نقاب صادق نیست لذا تا اینجا اشکال ندارد اما در پوشاندن همه پیشانی که مرحوم خوئی فرمودند اشکال ندارد یا پوشاندن یک طرف گونه فی الجمله اشکال دارد و باید بررسی بیشتر نمود.

اما مروحة هم روایت صحیحه می‌گوید با مروحة صورت را پوشانده بود فأماط المروحة عن وجهها بقضیبه، حضرت با چوب کنار زدندن بادبزن او را، اینکه مروحه به نحوی بوده که تمام صورت را پوشانده بوده و حضرت کنار زدند لذا تمام وجه با هر چه از معتاد پوشانده شود اشکال دارد یا آن مروحه هم بعض الوجه را پوشانده بوده قضیه خارجیه است و اطلاق ندارد لذا حرمت تغطیة بعض الوجه از روایت مروحة استفاده نمی‌شود.

فرع سوم: پوشش صورت در نماز

حال که مشهور می‌گویند پوشاندن بعض صورت هم در حکم پوشاندن کل صورت است فرع دیگری مطرح می‌شود که مقدمه علمیه در ستر واجب در نماز این است که بعض الوجه را بپوشاند زیرا مقدمه ستر سایر الرأس یا سایر سر است و از جهت دیگر چون محرم است تمام الوجه باید مکشوف باشد آن هم مقدمه علمیه اش این است که آنقدر مقنعه را کنار بزند که از باب مقدمه علمیه یقین کند صورت را باز گذاشته است این می‌شود باب تزاحم.

نسبت به نظری که ما انتخاب کردیم هیچ اشکالی ندارد زیرا گفتیم مقنعه‌ای که زن استفاده می‌کند و قسمتی از اطراف وجه را می‌پوشاند نقاب نیست و مشکلی ندارد، چه در حال نماز چه غیر آن، اما کسانی که می‌گویند تغطیة الوجه هر چند به این مقدار حرام است می‌گویند باب تزاحم است. صاحب جواهر در ج18، ص391 می‌فرمایند یا در باب باید بگوییم صلاة ترجیح دارد چون أهم و أسبق است لذا برای نماز قسمتی از صورت را بپوشاند و بعد نماز صورت را باز کند که مرحوم امام هم همینگونه فتوا می‌دهند، البته صاحب جواهر میفرمایند اگر در باب تزاحم أحد الفعلین أهم نبود طبق قواعد اصولی باید قائل به تخییر شویم که در نماز مخیر است بین رعایت مقدمه علمیه ستر وجه در نماز یا رعایت مقدمه علمیه کشف وجه در احرام. ادامه بحث خواهد آمد.

[1]. جلسه 82، مسلسل 908، یکشنبه، 96.12.13.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم خوئی به صاحب جواهر اشکال می‌کنند که بدون شک صلاة أهم از احرام است اما اینجا صلاة و احرام متزاحم نیستند که نماز بخواند یا محرم شود بلکه تزاحم بین این دو وظیفه ستر در صلاة و کشف در احرام است، اسبقیت را هم که صاحب جواهر فرمودند هیچ دلیلی بر مرجّح بودن آن نداریم.[2] مرحوم خوئی می‌فرمایند اصلا نوبت به تزاحم و تخییر نمی‌رسد بلکه یک سیره قطعیه متشرعه داریم که وضع را روشن می‌کند. بیان این سیره این است که لامحاله از صدر اسلام و زمان تشریع حج زنها نماز داشتند در حال احرام اگر نمازشان در حال احرام د رغیر حال احرام از نظر ستر فرق می‌کرد و پوشش صلاتی در حال احرام غیر از پوشش صلاتی در بقیه موارد بود لبان و لشاع بین الناس، لذا سیره متشرعه قطعیه داریم که در ستر در حال احرام در باب نماز فرقی با سایر موارد ندارد، پس همانطور که زنها در سایر موارد از باب مقدمه علمیه میپوشاندند در حال احرام هم همان کار را انجام دهد.

این بحث چون برای ما موضوع ندارد وارد نمی‌شویم نقد کلمات صاحب جواهر و مرحوم خوئی را بیان کنیم. مرحوم خوئی خودشان در بعض موارد در اصول اسبقیت را با توضیحی قبول دارند، سیره متشرعه به نظر ما صحیح است که لو کان لبان.

به نظر ما در نماز یا غیر نماز پوشاندن مقداری از صورت برای زن در حال احرام اشکالی ندارد.[3]

فرع چهارم: در روایات وارد شده بود زن در حال احرام نباید نقاب داشته باشد و یک روایت معتبر داشتیم که مروحة را هم روی صورت نباید بگذارد که گفتیم موضوع خارجی است و اطلاق ندارد ولی در روایات دیگری وارد شده است که جایز است زن محرم إسدال کند ما علی رأسها علی وجهها. چاد رو خماری که روی سر انداخته می‌تواند در حال احرام بکشد روی صورتش، إسدال یعنی پرده آویختن. لکن روایات در بیان محدوده این اسدال مختلف است، مثلا صحیحه عیص بن قاسم قال قال أبوعبدالله علیه السلام و کره النقاب، و قال تُسدِل الثوب علی وجهها قلت حدّ ذلک الی أین؟ قال إلی طرف الأنف قدر ما تُبصِر. صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام المحرمة تسدِل الثوب علی وجهها إلی الذقن، تا چانه. در صحیحه زراره آمده إن المحرمة تسدل ثوبها الی نحرها یعنی تا گردن و گلو. در صحیحه حلبی که گذشت این بود که فقال أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک فقال رجل الی أین ترخی قال تغطّی عینیها قال قلت تبلغ فمها قال نعم.

مرحوم خوئی اینجا دو نکته دارند:

نکته اول: می‌فرمایند صحیحه عیص بن قاسم میگوید حد إسدال طرف أنف است یعنی بالای بینی به مقداری که ببیند، این روایت متعارض است با سایر روایات، روایتی که میگفت دهان و چانه و گلو را هم میتواند بپوشاند، تعارض و تساقط می‌کنند، در تعارض أخذ به قدر متیقن مشکلی ندارد یعنی تمام این روایات متفق‌اند که زن می‌تواند تا بالای بینی را بپوشاند لذا می‌گوییم تا طرف أنف إسدال اشکال ندارد اما نسبت به بقیه أدله تعارض و تساقط کردند مراجعه می‌کنیم به عموم أدله حرمت ستر الوجه برای زن مانند إحرام المرأة فی وجهها. [4]

می‌فرمایند یک روایتی داریم بین این روایات که آن روایت را می‌توانیم مقیِّد روایات إسدال بدانیم گویا در نکته اول ایشان نتیجه گرتفند إسدال مطلقا جایز است حتی اگر نا محرمی هم نباشد.

نکته دوم: در نکته دوم می‌خواهند مطلب را تعدیل کنند و می‌فرمایند صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام میگوید إنه قال تسدل المرأة الثوب علی وجهها من أعلاها إلی النحر إذا کانت راکبة، زن می‌تواند إسدال داشته باشد با قید إذا کانت راکبة میفرمایند ظاهرا و عرفا تفاوتی بین رکوب و غیر رکوب نیست لذا این رکوب اشاره دارد به یک لازمه عادی‌اش که زن وقتی سواره است در معرض رؤیت اجنبی است لذا روایت میگوید اسدال واجب است اگر زن در معرض رؤیت اجنبی باشد، این روایت تقیید می‌زند همه روایات اسدال را، اسدال بر زن وقتی جایز است که در معرض رؤیت اجنبی باشد.

جمع دیگری از اعلام هم همین برداشت را دارند لذا مرحوم امام در تحریر فتوا میدهند که اسدال الی الأنف، إلی الفم الی النحر جایز است للتستر من الأجنبی لذا بعضی از اعلام موجود صریحا فتوا میدهند در غیر تستر از اجنبی اسدال جایز نیست. مثلا اگر گرد و غباری بلند شد نباید برای دور ماندن از غبار اسدال کند.

ما یک مؤید هم برای این برداشت میآوریم از عایشه از سنن بیهقی ج5، ص48 که کان الرکبان یمرون بنا و نحن محرمات مع رسول الله فإذا جاؤونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فإذا جازونا کشفنا این روایت هم مؤید این است که جواز إسدال در وقتی است که زنها تلاقی با نامحرم داشتند و الا جایز نخواهد بود.

جلسه بعد نقد خواهیم کرد.

[1]. جلسه 83، مسلسل 909، دوشنبه، 96.12.14.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض میکنیم: در نقد کلام مرحوم خوئی باید توجه داشت روایاتی که محدوده‌های مختلف را بیان می‌کند مدلولش این است که اصل عمل، جایز است لکن مراتبش مختلف است و نباید قائل به تساقط شد، ما در روایات نظیر این مورد را داریم که محدوده‌های مختلف برای یک عمل ذکر می‌شود ذکر این محدوده‌ها خودش قرینه است که اصل عمل یا مستحب و راجح است، اگر امر در مقام توهم حظر باشد مانند ما نحن فیه که وقتی امام می‌فرمایند لاتتنقّب و أسفری، صورتت را باز کن، گویا فرد توهم می‌کند إسدال هم حرام است، وقتی حضرت می‌فرمایند اسدال کن که اسدال مراتب مختلف دارد است.

علی ما ببالی خود مرحوم خوئی در فقه در مباحث استحاضه و ایام استظهار زن اختلاف مراتب را که استظهار سه روز است یا ده روز نمی‌گویند تحدید است و روایات تساقط میکنند و باید به قدر متیقن أخذ کرد بلکه میگویند اختلاف محدوده در روایات حمل بر اختلاف محدوده می‌شود. به نظر ما اینجا هم دال بر مراتب است. پس ما در جمع بین این روایات میگوییم نوبت به تساقط نمیرسد بلکه از این ظهور در حدّ بودن دست بر می‌داریم و بر خلاف ظاهر حمل می‌کنیم. البته بعض روایات هم میگویند تا مرتبه بعدی هم اشکال ندارد.

نکته دوم: مرحوم خوئی، مرحوم امام و دیگران، روایات مطلقه در إسدال را حمل کرده‌اند بر این نکته که إسدال وقتی جایز است که برای تستّر از اجنبی باشد، به این دلیل که روایت میگوید تسدل المرأة ... اذا کانت راکبة. که فرمودند رکوب خصوصیتی ندارد بلکه حمل می‌کنیم بر اینکه در معرض رؤیت اجنبی باشد.

عرض می‌کنیم: اولا: روایات اطلاق در مقام تشریع نیست بلکه قرینه داریم در مقام عمل است. ما در بحث مطلق و مقید رد اصول بحثی داشتیم که اگر اطلاقات در مقام عمل باشد مقیّد و مخصص ذکر نشود خلاف حکمت است، در این روایات که چند روایت معتبر است حضرت میفرمایند نقابت را بردار لکن أسدِلی، یا أرخی الثوب من وجهک علی رأسک، وقتی فرد مشول عمل و در حال عمل است اگر قید رؤیت اجنبی باشد باید قید را بفرمایند در حالی که حکم را مطلق بیان می‌کنند، مخصوصا قید رکوب هم برای ما مجمل است.

ثانیا: از بعض این اعلام سؤال می‌کنیم شما در اصل مسأله فقهی بحث است که آیا زن عند معرضیّتها للأجنبی و رؤیة الأجنبی وجهها، تستر بر او واجب است یا نه؟ البته اختلاف است بعضی مانند مرحوم امام می‌گویند لازم نیست صورتش را بپوشاند هر چند مطمئن باشد مرد اجنبی نگاه میکند، بعضی چنانکه حق هم در کتاب الصلاة همین است لازم نیست صورتش را بپوشاند، بنابراین به چه دلیل و أسدلی را حمل می‌کنید بر صورتی که اجنبی بخواهد نگاه کند به صورت زن.

به نظر ما اقوی در این فرع این است که آنچه بر زن حرام است این است که صورتش را بپوشاند به شکل معتاد به غیر از إسدال، إسدال نوع خاصی از پوشاندن صورت است که پرده‌ای قرار دهد مقابل صورتش، از این روایات استفاده میشود إسدال مطلقا برای زن جایز است چه در معرض نگاه اجنبی باشد یا نباشد.[2]

فرع پنجم: عدم کفاره

گفته شده و فی ستر الوجه کفّارة شاة أدله آقایان همان أدله‌ای است که در بحث تغطیة الرأس مطرح کردیم و توضیح دادیم دلیل و روایتی که دال بر این باشد که ستر الوجه للمرأة کفاره دارد دلیل نداریم. [3]

مورد نوزدهم: إرتماس المحرم رأسه فی الماء

مرحوم امام و صاحب جواهر و دیگران این عنوان ارتماس را به عنوان مستقل ذکر نکرده‌اند بلکه ذیل مسأله تغطیة الرأس للمحرم فرموده‌اند یکی از مصادیق تغطیة الرأس برای مرد ارتماس سر در آب است.

عرض می‌کنیم: این نگاه که محقق اول در شرایع، صاحب جواهر در ج18، 386 و مرحوم امام دارند که ارتماس مصداق تغطیة الرأس است و فقط بر مرد حرام است به نظر ما قابل قبول نیست بلکه ارتماس المحرم رأسه فی الماء یک عنوان مستقل است و ارتباطی به تغطیة الرأس ندارد و تفاوتی بین زن و مرد نیست و بر هر دو حرام است.

شاهد بر این معنا روایات باب است، صحیحه عبدالله بن سنان باب 58 ابواب تروک احرام حدیث یکم سمعته یقول و لاتمسّ شیئاً فیه زعفران و لاتأکل طعاما فیه زعفرانٌ، و لاترتمس فی ماءٍ تدخل فیه رأسک. هر چند خطاب به عبدالله بن سنان است اما اینکه در کنار مسّ الزعفران، أکل طعامی که فیه زعفران است، ارتماس الرأس فی الماء را آورده قرینه است بر مطلق محرم.

اظهر از این، صحیحه یعقوب بن شعیب در باب 58 حدیث 4 است که لایرتمس المحرم فی الماء و لاالصائم. نه محرم حق دارد ارتماس در ماء داشته باشد نه صائم، این روشن است که در صوم حکم مختص به مرد نیست پس در محرم هم مختص به مرد نیست. اگر مختص به مرد بود باید ذکر می‌شد.

به نظر ما حرام است بر محرم چه زن و چه مرد ارتماس الرأس فی الماء داشته باشد.

نکته قابل ذکر این است که بعض فقهاء مانند مرحوم محقق، صاحب جواهر و مرحوم امام که ارتماس فی الماء را مصداق تغطیة الرأس دانسته‌اند و قائل شده‌اند مختص مرد است بطبیعة الحال تصریح می‌کنند اگر مرد ارتماس فی الماء داشت کفاره دارد که گوسفند است چون در تغطیة الرأس قائل به کفاره هستند اینجا هم حکمش همان است. مع ذلک میگوییم چون این یک عنوان مستقل است و ارتباطی به تغطیة الرأس ندارد حکم تغطیة الرأس اینجا نیست و دلیلی بر ثبوت کفاره در این مورد نداریم لذا عند الشک برائت جاری است.

مورد بیستم: تظلیل

این مورد بسیار مبتلابه است. مرحوم امام در تحریر به عنوان مورد نوزدهم می‌فرمایند: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء.

در این مورد هم فروعی است:

فرع اول: حرمت استظلال

اصل حرمت تظلییل مشهور بین علماء شیعه است، بلکه سید مرتضی در انتصار و علامه در تذکره و منتهی ادعای اجماع بر مسأله دارند، بین متقدمین مخالفی که نقل شده ابن جنید اسکافی است، کلام ابن جنید را مرحوم علامه نقل می‌کنند که در آن اجمال است، عبارت این است که ابن جنید فرموده: یستحب للمحرم أن لایظلل علی نفسه لأن السنظ بذلک جرت، تا اینجا روشن است بعد میفرمایند فإن لحقه عَنَتٌ أو خاف من ذلک فقد روی عن اهل البیت علیهم السلام جوازه. اگر مشقت یا ترس از مشقت داشت اهل بیت فرموده اند جایز است. اگر مستحب است چرا اینجا میگویند در صورت مشقت جایز است. پس نمیتوانیم صریحا بگوییم ایشان قائل به جواز استظلال هستند.

بین متأخران محقق سبزواری صاحب ذخیره در بحث استظلال می‌فرمایند إن المسألة عندی محلُّ اشکالٍ.

صاحب المرتقی در ج2، ص209 روایات باب را چند طائفه می‌کنند و به هر طائفه یک اشکالی وارد می‌کنند و گویا می‌خواهند بگویند روایات حرمت استظلال دلالتش محل اشکال است.

[1]. جلسه 84، مسلسل 910، سه‌شنبه، 96.12.15.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به حکم استظلال چند طائفه روایت است:

طائفه اول: روایاتی که محرم را نهی میکند از رکوب و سوار شدن در قبّة و کنیسة، هودج‌هایی که روی شترها می‌گذاشتند و سوار بر شتر می‌شدند و سیر می‌کردند به جهت انواع مختلفش نامه‌های مختلف دارد و دو قسم شایعش همنی قبه و کنیسة بوده که نوعی خیمه کوچکی بوده که محفوظ از آفتاب و باد و سرما بودند.

روایت اول: باب 64 ابواب تروک احرام حدیث یکم روایت صحیحه و معتبره است قال سألته عن المحرم یرکب القبّة فقال لا فقلت المرأة المحرمة قال نعم.

روایت دوم: صحیحه هشام بن سالم در همین باب قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یرکب فی الکنیسة قال لا و هو للنساء جائز.

دیروز اشاره کردیم صاحب المرتقی بین متأخران از کسانی است که در دلالت روایات بر حرمت استظلال تردید دارد لذا در خصوص این طائفه اول می‌فرمایند این طائفه هیچ دلالتی بر حرمت استظلال ندارد، روایات می‌گوید مرد از قبة و کنیسة استفاده نکند، شاید قبّة و کنیسه از مظاهر جلال و عظمت است، مظاهر جلال و عظمت بر محرم حرام است معلوم نیست که از باب زیر سایه رفتن باشد.

عرض می‌کنیم: اگر قرینه از روایات دیگر نداشتیم که حرمت استفاده از قبة و کنیسة به جهت مصداقیت برای استظلال است می‌گفتیم قبه و کنیسه موضوعیت دارد که مرد محرم نباید از اینها استفاده کند اما این تعلیلی که این محقق خیلی از موارد استفاده می‌کنند علیل است. یک جا ایشان اثبات کنند که قانون کلی داریم که بر محرم استفاده از ابزاری که نشانه جلال و عظمت است حرام می‌باشد بعد تطبیق بر مصادیق دهند و اگر هم چنین تعلیلی باشد که بعض موارد ایشان در موارد مشترک بین زن و مرد از این تعلیل استفاده میکنند باید استفاده‌اش بر زن هم باید حرام باشد در حالی که به تصریح روایات این حرام مختص به مردان است.[2]

طائفه دوم: روایاتی که صریحا نهی از تظلیل و تستّر از شمس مطرح شده.

روایت اول: باب 64 ابواب تروک احرام موثقه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المحرم یُظَلَّلُ علیه و هو محرم قال لا إلا مریضً أو من به علةٌ و الذی لایطیق حرّ الشمس.

روایت دوم: معتبره اسماعیل بن عبدالخالق حدیث نمه همان باب قال سألت اباعبدالله علیه السالم هل یَستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا إلا ان یکون شیخا کبیرا أو قال ذا علةٍ.

صاحب المرتقی از استدلال به این طائفه دو جواب می‌دهند (در روش شناسی مهم است گاهی انسان پیش داوری در ذهنش است که دست از ظهور روایات برمیدارد یا نکته دیگر است که تحلیلش هم مشکل است برای ما)

اولا: در روایت اول که یظلل علیه دارد معلوم نیست معنایش زیر سایه رفتن باشد بلکه شاید مقصود زیر سایه بان رفتن باشد که روی محرم سایه بان درست کنند مانند قبه و کنیسه حضرت میفرمایند نه خیر، اگر چنین باشد میشود همان قبه و کنیسه که مظهر جلال و عظمت است و ارتباط به استظلال ندارد. در روایت دوم هم ما یستتر من الشمس هم یعنی همان قبه و کنیسه که گویا میخواهند بگویند معنای کنایی است به جای عظمت و جلال تعبیر به استتار شده که با قبه و کنیسه اتفاق می‌افتد.

ثانیا: می‌فرمایند فرض کنیم این طائفه ظهور دارد در مطلق مظلّة و زیر سایه رفتن باشد چه با جلال و عظمت باشد یا نه لکن این طائفه را باید حمل بر استحباب کنیم که مستحب است مرد محرم زیر سایه نرود، مَظلَّة را مطلق التظلیل می‌دانیم و در موضوع تصرف نمیکنیم اما به جهت قرینه در حکم تصرف میکنیم و نهی ها را حم بر رجحان میکنیم که بهتر است زیر سایه نرود. قرینه روایات دیگری است که از آنها استفاده میشود تظلیل حرام نیست، چند روایت اشاره می‌کنند:

روایت اول: باب 64 حدیث سوم صحیحه عبدالله بن مغیرة قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام أُظلّل و أنا محرم قال لا فقلت أفأظلّل و أکفّر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلّل و کفّر ثم قال أما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما من حاجٍّ یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس الا غابت ذنوبه معها. می‌فرمیند این لسان، لسان رجحان است نه وجوب اینکه گفته میشود این کار را بکن ارتفاع درجه پیدا میکنید و چنین ثوابی دارد این دال بر استحباب است.[3]

روایت دوم: حلبی سؤال می‌کند عن رکوب المحرم فی القبّة حضرت میفرمایند ما یعجبنی ذلک الا ان یکون مریضا. این محقق می‌گویند ما یعجبنی ذلک یعنی خوشم نمیآید مگر اینکه مریض باشد، تعبیر ما یعجبنی در حرام بکار نمیرود و معنا ندارد در محرمات حضرت بفرمایند من خوشم نمیآید و نمی‌پسندم و به اعجاب نمی‌آیم.[4]

در ادامه حضرت استاد نکاتی دربارۀ اراده قوی در بُعد تربیتی (در ادامه مباحث هفته‌های قبل بیان فرمودند.)

[1]. جلسه 85، مسلسل 911، چهارشنبه، 96.12.16.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

ادامه بررسی روایات طائفه دوم بر حرمت استظلال

صاحب المرتقی فرمودند قرائنی داریم که این طائفه دوم باید حمل شود بر کراهت استظلال نه بر حرمت، دو روایت ذکر کردیم.

روایت سوم: صحیحه جمیل بن دراج بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ. ایشان می‌فرمایند امام صادق علیه السلام فرموده‌اند بأسی نیست به ظلال و سایه برای زنها و به تحقیق اجازه داده شده در این ظلال برای مردها، این روایت به وضوح دلالت می‌کند که بر رجال هم استظلال مرخص فیه است، ترخیص قرینه بر این است که ادله ناهیه را حمل بر کراهت کنیم.

بعد یک اشکال مطرح‌کنند که ان قلت که قرینه مقابله که رجال و نساء در مقابل هم قرار گرفته‌اند اقتضاء می‌کند که بگوییم قد رخص فیه للرجال، یعنی در موارد خاصی. جواب می‌دهند که نه در مقابله کافی است بین رجال و نساء تفاوت‌مایی باشد و آن تفاوت این است که بگوییم بر زنها جایز است و بر مردها مرخصند ولی مکروه است.

روایت چهارم: روایت قاسم بن صیقل وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ قَاسِمِ بْنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: مَا رَأَیْتُ أَحَداً کَانَ أَشَدَّ تَشْدِیداً فِی الظِّلِّ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام کَانَ یَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَ الْحَاجِبَیْنِ إِذَا أَحْرَمَ.» راوی می‌گوید در بحث زیر سایه رفتن سخت‌تر از امام باقر علیه السلام ندیدم، می‌فرمودند که قبه را قلع کنید، امام باقر علیه السلام می‌فرمودند حاجبین یعنی دو طرف قبه را بردارید. ایشان می‌فرمایند اشدیت با حرمت نمی‌سازد، اگر این عمل حرام است اشدیت ندارد و همه مثل هم هستند، اینکه در روایت آمده است در تظلیل امام باقر علیه السلام از بقیه شدیدتر بودند یعنی کار مکروهی است و امام یک مقداری سخت‌تر می‌گرفتند.

روایت پنجم: مکاتبه حمیری است أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ یَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِیَّةِ أَوِ الْکَنِیسَةِ وَ یَرْفَعُ الْجَنَاحَیْنِ أَمْ لَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِی تَرْکِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ. گویا برداشت ایشان این است که خشبهای عماریه عریض است و سایه دارد و امام فرمودند آن خشبها اشکال ندارد، معلوم می‌شود زیر سایه رفتن حرام نیست ولی اگر جلال و عظمت دارد زیر سایه نرود.

بعد از طائفه دوم می‌فرمایند با ملاحظه مطالبی که گفتیم ما نمی‌توانیم قطع پیدا کنیم یا پایین‌تر اطمینان عرفی پیدا کنیم که تظلیل به عنوانه حرام است. لذا قول به کراهت لابأس به است بله مثل قبه و کنیسه که از مظاهر جلال و عظمت است اینجا بگوییم حرام است ولی مطلق تظلیل باید بگوییم مکروه است.

عرض ما این است که نسبت به این طائفه دوم ایشان دو ادعا داشتند:

ادعای اول: که دیروز درسی هم اشاره شد می‌فرمایند مراد از این طائفه یظلل علیه، یستتر یعنی یک سایه بان برای خودش درست کند مثل قبه که همان جلال و عظمت بود و دلالت بر حرمت ظلال نمی‌کند. عرض ما این است که:

اولا: تکرار یک مطلب گاهی برای انسان این نتیجه را می‌دهد که گویا این مطلب مستدل است، این را اشاره کردیم به چه دلیل؟ یک دلیل بیاورید که قبه و کنیسه به خاطر اجلال و عظمت حرام است.

ثانیا: معتبره اسماعیل بن عبدالخالق در همین طائفه ظاهرش که قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ. آیا محرم می‌تواند خودش را از خورشید پنهان کند؟ اینکه قبه ندارد استتار به هر صورتی باشد، قبه برود یا زیر سایه برود، چگونه از ظاهر این روایت رفع ید می‌کنید؟ چگونه اطلاق این روایت حمل بر قبه و جلال و عظمت می‌کنید؟

ایشان روایاتی را قرینه گرفتند که تظلیل را باید حمل بر کراهت کنیم: بررسی روایات:

روایت اول: چگونه صحیحه عبدالله بن مغیره را حمل بر استحباب کنیم؟ أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا- قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُکَفِّرُ قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ. این روایت را چگونه حمل بر کراهت تظلیل کنیم؟ ذیل صحیحه را ایشان قرینه گرفته‌اند، ما از همه این تأکیدات صدر دست برمی‌داریم و حمل بر کراهت تظلیل می‌کنیم چون بر این عمل، امام صادق علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثواب مترتب کرده‌اند، این را ما نمی‌فهمیم! مگر بر هر عملی ثواب ذکر شد آن عمل مستحب است؟ روزه چقدر ثواب دارد؟ باید بگوییم روزه مستحب است؟ وقوف در موقف ثواب دارد، ثوابش مثل خروج از گناهان است، شما قائلید که وقوف در عرفات مستحب است؟ ثواب اعم از استحباب و وجوب است، جهاد فی سبیل الله واجب است با این همه ثوابی که برای آن ذکر شده است.

روایت دوم: صحیحه حلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّةِ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً. تنها روایتی که ممکن است فی الجمله بر مدعای ایشان دلالت کند این روایت است. توضیح خواهیم داد که یکی از موارد اختلاف بارز بین شیعه و اهل سنت بحث استظلال است، جمع معتنابهی از اهل سنت قائلند به اینکه استظلال هیچ اشکال ندارد و الان هم نظر غالبشان این است در آن زمان هم نظر حکام و هم نظر مذاهب این بوده است که استظلال اشکال ندارد. بعدا در طائفه سوم اشاره می‌کنیم یکی از محور مناظرات بین ائمه و اهل سنت همین بحث استظلال بوده است. در این محور مناظراتی احتمال تقیه نمی‌رود؟! حمل بر تقیه اینجا جدی است. لذا احتمال تقیه در روایت حلبی جدی است لذا امام اینگونه فرموده‌اند.

روایت سوم: روایت قاسم بن صیقل که اشدیت بود، این را هم گفتیم که دلالت بر رجحان ندارد، یعنی این عمل حرام این قدر مهم بود که امام سختگیری می‌کردند.

روایت چهارم: صحیحه جمیل بن دراج، از ایشان عجیب است، اگر بر زن و مرد هر دو این عمل جائز است، این تعبیر امام علیه السلام که "لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ" هم زنها اشکال ندارد و هم مردها، ظاهر امر این است که قد رخص للرجال این است که گاهی وقتها بر مردان جایز است مثل وقت ضرورت و بیماری، اگر کسی این را قبول نکند بحث تقیه مطرح است، ایشان برای بحث تقیه در این مورد هیچ احتمالی قائل نیستند و اگر روایتی صریحا بحث استظلال را جایز بداند بحث تقیه مطرح است.[2]

روایت پنجم: آخرین روایت که می‌فرمایند قرینه بر کراهت است، مکاتبه حمیری و سؤال از حضرت حجت است که در ضمن سؤالاتش از حضرت سؤال کرد یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ یَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِیَّةِ ... فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِی تَرْکِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ» امام فرمودند آن چوبهایی که خیمه با آن بر پا می‌شود ایشان توهم کرده‌اند که چوب‌ها چون سایه دارد پهن است لذا چون باعث جلال و عظمت نیست حرام نیست.

اولا: از کجا خشب اینقدر عریض بوده که سایه داشته است؟ این را از کجا برداشت کردید؟ این اول کلام است.

ثانیا: راوی چند سؤال کرد در توقیع، از جناحین سؤال کرد. این روایت می‌گوید حاجبین نباید باشد ولی خشب اشکالی ندارد، این روایت ظهور در حرمت دارد. چرا حاجبین اشکال دارد؟

لذا این روایاتی که ایشان قرینه گرفتند که ما به خاطر این روایات طوائف را حمل بر کراهت رفتن زیر سایه کنیم، انصاف این است که هیچ ظهوری در این روایات نیست.

طائفه سوم خواهد آمد.

[1]. جلسه 86، مسلسل 912، شنبه، 96.12.19.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

طائفه سوم از روایاتی که دلالت می‌کند بر حرمت استظلال، روایاتی است که در مقام مناظره بلکه اعتراض بزرگان اهل سنت به اهل بیت علیهم صلوات الله وارد شده است.

راوی می‌گوید قاضی أبویوسف خدمت امام هفتم رسید، تعبیر راوی این است که دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ‌ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ یَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ هَذَا فَقَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ یُقَاسُ کَقِیَاسِکُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ َرْکَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا وَ تُؤْذِیهِ الشَّمْسُ فَیَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا یَسْتُرُ وَجْهَهُ بِیَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فِی الْبَیْتِ وَ بِالْجِدَارِ.[2]

در نقل دیگر از محمد بن فضیل آمده است که امام دو شاهد نقل کردند که فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا أَبَا یُوسُفَ- إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ یُقَاسُ «6» کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِکَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ- وَ أَکَّدَ فِیهِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ- وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ- فَأَتَیْتُمْ بِشَاهِدَیْنِ فِیمَا أَبْطَلَ‌ وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّکْرَانِ- حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَحْرَمَ وَ لَمْ یُظَلِّلْ- وَ دَخَلَ الْبَیْتَ وَ الْخِبَاءَ وَ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ وَ الْجِدَارِ- فَقُلْنَا کَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَکَتَ.[3]

صاحب المرتقی در توجیه این طائفه هم می‌گویند در روایت طائفه سوم استدلال به فعل النبی است حضرت زیر سایه نمی‌رفتند و فعل اجمال دارد، حضرت که زیر سایه نمی‌رفتند نمی‌دانیم استظلال حرام بوده که حضرت زیر سایه نمی‌رفتند یا مکروه بوده، چه بسا فعل النبی بر عدم استظلال به جهت کراهت بوده است. پس این طائفه هم دال بر حرمت استظلال نیست.

عرض میکنیم: عجیب است از این محقق چرا فقط خط آخر روایت را می‎بینند، صدر روایت حضرت تصریح میکنند که فقال لا این ظهور در حرمت دارد، بعد که ابو یوسف استهزاء میکند حضرت می‌فرمایند این فعل پیغمبر صلوات الله علیه و آله است.

طائفه چهارم: روایاتی که محرم امر به إضحاء شده است.

باب 64 حدیث یازدهم صحیحه عبدالله بن مغیره قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الظلال للمحرم فقال أضحَّ لمن أحرمتَ له فقلت إنی محرورٌ و إن الحرّ یشتدّ علیّ فقال أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المذنبین.

در یکی از فروع آینده توضیح خواهیم داد که إضحاء در لغت به این معنا است که انسان خودش را در محل تابیدن خورشید قرار دهد، حضرت فرمودند ذضحاء یا إضِّحاء کن. البته این قید دارد که در حال سیر است.

طائفه پنجم: ورایاتی که دلالت می‌کند در تظلیل کفّاره واجب است، قبلا هم اشاره کردیم که در باب حج ملازمه با استقراء از روایات استفاده می‌شود که بین وجوب کفّاره و حرمت فعل ملازمه است.

این محقق مطالب دیگر هم دارد بیش از این وارد جزئیات مطالب ایشان نمی‌شویم و در مقام جمع‌بندی کلامشان:

عرض می‌کنیم این طوائف خمسه به ظهور بلکه بعض طوائف به تصریح دلالت می‌کنند بر حرمت تظلیل فی الجمله. فرض کنید روایتی هم باشد که ظهور در جواز داشته باشد مثل همان روایت ما یعجبنی ذلک را کسی حمل بر جواز کند که ما قبول نکردیم، صاحب مدارک و سید صاحب ذخیرة گویا نگاهشان این است که بین روایات حرمت که ظهور دارد رد اینکه تظلیل حرام است و بین روایات مجوزه تعارض است، جمع عرفی بر این است که روایات ظهور در حرمت را حمل بر کراهت کنیم و نتیجتا بگوییم تظلیل مکروه است لذا مانند محقق سبزواری میفرمایند در استفاده حرمت از روایت مسأله اشکال دارد. صاحب المرتقی همه تلاششان را بکار بردند که ظهور روایات را در تحریم ساقط کنند، می‌گوییم اما حمل بر کراهت روایات تحریم در صورتی ممکن است که اولا روایات محوزه ظهور در جواز داشته باشد و أنّی لنا بإثبات ذلک؟ کدام روایت ظهور در جواز دارد؟

ثانیا: فرض کنید روایات مجوزه ظهور در جواز داشت روایات ناهیه بالاتر از ظهور است و صریح در حرمت است و این روایات را نمیشود حمل بر کراهت کرد و این خلاف ظاهر و جمع عرفی است لفظ صریح مقدم بر ظاهر است.

پر روایات مجوزه باید حمل بر تقیه شود.[4]

پس فی الجمله حرمت تظلیل از روایات استفاده می‌شود و فتوا به کراهت یا توقف در مسأله صحیح نیست.

بحث اجماع را صاحب المرتقی مطرح میکنند که دیگر اینها نقدش روشن است که اصلا نوبت به اجماع نمی‌رسد.[5]

فرع دوم: حرمت تظلیل در سیر نه توقف

آیا حرمت استظلال برای محرم مطلق است یعنی چه در حال سیر باشد چه در حال توقف یا مقید به حال سیر است؟

فقهاء بدون شبهه قائل‌اند حرمت استظلال در حال سیر و طی منزل است نه در حال مُقام یا توقف در بین راه است مثل قهوه‌خانه بین راه. مرحوم خوئی در مقام دلیل بر این مدعا می‌فرمایند روایاتی است که در ایراد بعض مخالفین بر امام وارد شده است. که اصل آن ایراد این است که چرا شیعه بین خِباء یعنی خیمه ای که روی زمین بناء شده برای سکونت و استراحت با استظلال در حال سیر چیست، حضرت هم می‌فرمایند این تعبد است و فعل پیامبر است و لا قیاس فی الإسلام.

صاحب المرتقی اینجا تحقیقی دارند که قسمتی از آن اشکال دارد. می‌فرمایند روایات مناظرات که تفاوت بین خباء و استظلال را بیان می‌کند همه‌شان ضعیف السند هستند. ممکن است گفته شود اجماع یا عمل مشهور جابر ضعف سند باشد، می‌فرمایند ما کبرای کلی را قبول نداریم که اجماع همه جا جابر ضعف سند باشد اما اینجا قبول داریم زیرا اینجا این اجماع موجب اطمینان است که همه فقهاء شیعه به این روایات عمل کرده‌اند، بعد می‌فرمایند أضف الی ذلک سیره قطعیه قائم است که محرم وقتی مُقام کرد جایی زیر آسمان نمی‌ماند، در سیر از مدینه به مکه اگر در حال استقرار هم زیر سایه نمی‌رفتند باید یک سنت مستمری میشد که شیعه هیچ جا حتی در عرفات و منی هم زیر سایه نرود در حالی که سیره قطعیه بر این است که در حال نزول لازم نیست تحت السماء یا إشراق شمس باشد.

ما قسمتی از کلمات ایشان را قبول داریم که سیره چنین بوده و روایاتی داریم در حالات اهل بیت مانند امام صادق که در خیمه بودند در عرفات اما اینکه فرمودند روایات مناظرات که دال بر این تفصیل است همه ضعیف السند هستند را قبول نداریم. مراجعه کنید باب 66 ابواب تروک احرام حدیث پنجم صحیحه بزنطی، که طبق همه مبانی صحیحه است عن الرضا علیه السلام که حضرت فرمودند ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد أیش بین ظلال المحرم و الخباء؟ أیش مخفف أیّ شیء است در زبان عربی غیر فصیح بکار می‌رود، فقال إن الدین لایقاس. پس این صحیحه دال بر تفاوت است و سایر روایات هم مؤید است و از دلیل استفاده می‌کنیم اختصاص حرمت تظلیل را به حال سیر.

نتیجه: تظلیل محرم در حال سیر بدون شبهه حرام است اما در غیر حال سیر، در حال نزول و مُقام اشکال ندارد.[6]

[1]. جلسه 87، مسلسل 913، یکشنبه، 96.12.20.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع سوم:

بعضی از فقهاء فرموده‌اند حرمت تظلیل اختصاص به فرد سواره دارد اما کسی که پیاده مسیر را طی می‌کند حرام نیست زیر سایه برود یا چتری روی سرش بگیرد. شهید ثانی در مسالک و روضه همین نظر را انتخاب می‌کنند و می‌فرمایند إنما یحرم التظلیل حال الرکوب فلو مشی تحت الظل جاز. صاحب مدارک هم می‌فرمایند: لایخلو من قرب.

دلیل قائلین به اختصاص حرمت به حال رکوب این است که طائفه اول از روایات دال بر حرمت تظلیل، تصریح به حال رکوب دارد. سایر طوائف هر چند ظاهرش اطلاق دارد که أضحِ و لاتتسبّر من الشمس و اینها اطلاق دارد چه در حال مشی چه در حال رکوب اما می‌گویند این طوائف یک مقیّد دارد که تقیید می‌کند حرمت تظلیل را فقط به حال رکوب، مقیِّد هم صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است. قال کتبتُ إلی الرضا علیه السلام هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل فکتب نعم.

عرض می‌کنیم: این روایت دال بر این معنا نیست زیرا معنای مشی تحت ظل المحمل این نیست که محملی که روی شتر می‌گذارند آنقدر بزرگ و عریض است که چند نفر هم بتوانند در سایه آن راه بروند، مقصود این روایت مشی فی أحد الجانبین است، در زمانی که آفتاب مایل است محمل سایه دارد سؤال این است که آیا اشکال دارد محرم از زیر سایه محمل رد شود حضرت می‌فرمایند اشکال ندارد، این اختصاص به پیاده ندارد بلکه سواره هم ممکن است سایه محمل دیگر روی او بیافتد یا سایه کوه روی او بیافتد در حال رکوب. اینها هم سیره قطعیه است هم توضیح خواهیم داد. ظاهر این روایت هم می‌گوید محرم مشی میکند اعم از پیاده و سواره، آیا اشکال دارد سایه روی او بیافتد حضرت میفرمایند نه اشکال ندارد. و لااقل من الإجمال، پس این روایت نمی‌تواند اطلاقات إضحاء و تظلیل و تستّر از شمس را تقیید بزند.[2]

همچنین استدلال شده به مکاتبه حمیری أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَیْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِیَابِهِ وَ مَا فِی مَحْمِلِهِ أَنْ یَبْتَلَّ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ- الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی الْمَحْمِلِ فِی طَرِیقِهِ فَعَلَیْهِ دَمٌ.

در این مکاتبه سؤال شده محرمی از باران که می‌ترسد روی جامه‌اش بیافتد می‌ترسد روی محمل را باز کرده وسائلش خیس شود، آیا می‌تواند نطع که پارچه‌ای بوده که روی فرشها می‌اندازند که امروز میگوییم روفرشی یا صفحه چرمی که پهن میکردند در مقابل خلفا و سلاطین برای مجازات افراد که خون روی زمین نریزد، میگوید میتوانیم نطعی روی محمل بکشیم و از باران مستتر شویم؟ حضرت میفرمایند إذا فعل ذلک فی المحمل فی طریقه فعلیه دمٌ. می‌گویند در این روایت آمده که اگر محرم در راه باشد و در محمل باشد این کارش کفاره دارد، مفهوم قید یا تسامحا بگوییم مفهوم شرط در روایت اقتضاء دارد اگر در محمل نباشد کفاره ندارد یعنی اگر در حال رکوب در محمل نباشد اشکال ندارد.

عرض می‌کنیم: اولا استدلال به مفهوم وصف است که حجت نیست و ذکر وصف هم لغو نیست که از باب لغویت برایش مفهوم درست کنید زیرا انسان در طریق گاهی در محمل است یعنی در حال سیر است که نباید روی سرش سایه‌بان باشد و گاهی در طریق نازل است، لذا در طریق اگر در محمل نباشد یعنی د رحال سیر نباشد زیر سایه رفتن اشکال ندارد، فرد از ماشین روباز پیاده شود در قهوه خانه زیر سایه بنشیند، لذا قید فی المحمل اشاره دارد به اینکه اگر در حال سیر باشد در راه و پارچه ای روی محمل بکشد کفاره دارد اما اگر در حال سیر نباشد کفاره ندارد. پس اول وصف مفهوم ندارد ذکر وصف هم لغو نیست. پس اطلاقات که می‌گوید تظلیل و استظلال و تستّر از شمس حرام است به حال خود باقی است چه انسان راکب باشد چه ماشی باشد.[3]

فرع چهارم:

آیا تظلیل حرام جایی است که ظلّ و سایه‌بان بالای سر باشد مانند قبّه و سقف ماشین، لذا اگر استتار به أحد الجانبین باشد به شکلی که ساتر بالای سر انسان نباشد، پارچه‌ای روی چوب بگذارد کنار خودش و سایه ایجاد کند نه اینکه چتر روی سر بگیرد.

مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده‌اند للمحرم أن یستظلّ بثوبٍ ینصبه ما لم یکن فوق رأسه بلاخلاف و إذا کان فوق رأسه مثل الکنیسة و العماریة و الهودج فلایجوز له ذلک سائرا.

علامه حلی ادعای اجماع دارد. مرحوم نائینی هم در دلیل الناسک میفرمایند: یجوز التظلیل فی حال السیر إذا کان الظل من أحد الجانبین. مرحوم امام و مرحوم خوئی و دیگران می‌فرمایند استظلال مطلقا حرام است چه من أحد الجانبین باشد چه فوق الرأس باشد. قائلین به جواز استظلال بأحد الجانبین چند دلیل دارند:

دلیل اول: می‌گویند طائفه اول از روایات حرمت صریح است در اینکه استظلال فوق الرأس باید باشد، قبّة کنیسة و هودج روشن است که مسقّف است و فوق الرأس است، اطلاق سایر طوائف هم انصراف دارد در استتار من الشمس بما هو المتعارف که متعارف هم رفع المظلة فوق الرأس است.

دلیل دوم: تمسک کرده‌اند به صحیحه ابن سنان که قبلا گذشت سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول لأبی و شکی الیه حرّ الشمس و هو محرم و هو یتأذّی به فقال تری أن أستتر بطرف ثوبی قال لابأس بذلک ما لم یصب رأسک. مستدل میگوید معنای ما لم یصب رأسک یعنی مادامی که روی سرت نباشد.

عرض می‌کنیم نقد دلیل اول که فرمودند اطلاقات منصرف است بما هو المتعارف من رفع المظله فوق الرأس، این را قبول نداریم، روایت میگوید لاتستر من الشمس، یا سؤال میکند أستتر من الشمس؟ این اطلاق دارد چه من الجانبین باشد چه فوق رأس باشد، أضحِ یعنی خودت را در معرض نور خورشید قرار بده این اطلاق دارد.

لذا این کلام قابل قبولی نیست.[4]

اما نقد دلیل دوم هم این است که جواب امام که فرمودند ما لم یصب رأسک، حضرت میفرمایند به جهت ضرورت یا هر چیز دیگر این حرام را مرتکب شو که زیر سایه رفتن باشد اما حرام دومی مرتکب نشود و تغطیة الرأس نکن. سؤال این است که میتوانم پارچه ای روی سرم بگیرم که از آفتاب ایمن باشم حضرت میفرمایند میتوانی این حرام را مرتکب شوی اما حضرت میفرمایند مادامی که نرسد به سرت نه اینکه مادامی که فوق رأست نباشد. پس روایت در حرمت تظلیل اختصاص به صرف فوق رأس ندارد.

صاحب جواهر در ج18، ص400 نکته‌ای دارند که بیان خواهیم کرد.

[1]. جلسه 88، مسلسل 914، دوشنبه، 96.12.21.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل سوم: سومین دلیل بر جواز استظلال بأحد الجانبین کلامی است از صاحب جواهر که می‌فرمایند: روایت قاسم صیقل عن ابی جعفر علیه السلام را نقل می‌کنند، ما رأیت أشدُّ تشدیدا من أبی جعفر علیه السلام فی الظل کان یأمر بقلع القبة و الحاجبین إذا أحرم. می‌فرمایند از این روایت استفاده می‌شود که امام جواد علیه السلام نسبت به سایر متدینین سختگیرتر بوده‌اند در بحث استظلال، این أشدیت حضرت به این حد بوده که حاجبین را هم بر می‌داشتند، حاجبین در بعض اوقات از دو طرف روز فرد سایه می‌اندازد، پس این حدیث دلالت می‌کند اصل حرمت تظلیل من فوق الرأس است، حاجبین از باب أشدیت است یعنی کراهت. لذا این روایت مفادش این است که تظلیل من الحاجبین جایز اما مکروه است. سپس می‌فرمایند این حدیث مؤید اجماعی است که مرحوم علامه و شیخ طوسی نقل می‌کنند که اجماع داریم استظلال من الحاجبین اشکال ندارد و این اجماع مؤیّد مقید مطلقاتی است که می‌گفت استظلال مطلقا حرام است این روایت میگوید در صورتی حرام است که من الرأس باشد نه من الجانبین.

عرض می‌کنیم: اولا حدیث قاسم صیقل سندا ضعیف است. ثانیا: این برداشت دلالی صاحب جواهر اول کلام است. اینکه حضرت تشدید نسبت به سایر متدینین داشته‌اند دلالت ندارد. ظاهر روایت این است که حضرت بسیار سخت گیری میکردند اما ممکن است دیگران سهلگیر و سهل انگار بوده اند.

به نظر ما این حدیث نمی‌تواند جواز استظلال من الجانبین را ثابت کند.[2]

صحیحه اسماعیل بن بزیع کتبت الی الرضا علیه السلام هل یجوز للمحرم ان یمشی تحت ظل المحمل قال نعم. گفتیم ظل محمل یعنی کنار محمل، لذا این حدیث اگر ظهور در این معنا داشته باشد می‌تواند مقیّد اطلاقات باشد و گفته شود ظل جانبین اشکال ندارد. البته به نظر ما باید احتیاط کرد که مرحوم امام هم احتیاط دارند.[3]

فرع پنجم:

وقتی محرم به منزل رسید و در جایی مانند مکه، منی و عرفات مُقام کرد آیا در مسیری که بعد منزل می‌خواهد طی مسیر کند و به منزلش برگردد، آیا استظلال جایز است یا نه؟ در هتل مکه مستقر شده و می‌خواهد برود به مسجد الحرام برای اعمال، آیا باید در ماشین مکشوف بنشیند یا می‌تواند در ماشین مسقف بنشیند. یا برای رمی جمرات می‌خواهد برود و برگردد. میخواهد عمره مفرده انجام دهد می‌رود مسجد تنعیم محرم شود وقتی می‌خواهد برود به مسجد الحرام آیا باید در ماشین مکشوف حرکت کند یا حتی برای رفتن به مکانی دیگر مانند فروشگاه.

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: استظلال اختصاص دارد به طیّ منزل اما لو نزل فی منزلٍ کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز الإستظلال تحت السقف و الخیمة و أخذ المظلة حال المشی. فیجوز لمن کان فی منا ان یذهب مع المظله الی المذبح او الی محل رمی الجمرات و إن کان الإحتیاط فی الترک (احتیاط مستحب است) مرحوم خوئی هم فتوایشان همین است که جایی که منزل کرده در طی مسیر اشکالی ندارد استظلال. بعض اعلام نجف حفظه الله در مقام فتوا می‌فرمایند جواز استظلال در این حالت مشکل است و احتیاط ترک نشود، مرحوم تبریزی میفرمایند در سایه های ثابت مانند تونل اشکال ندارد اما حق ندارد برای خودش سایه درست کند.

آنانی که قائل به جواز هستند دلیلشان این است که از روایات استفاده می‌شود که حاج إذا نزل إستظل بالخِباء و بالجدار و البیت. إذا نزل به معنای فرود آمدن از مرکب نیست بلکه به معنای منزل کردن و مُقام کردن در مکانی است. لذا حرمت تظلیل اختصاص دارد به طی منزل و در مسیر سفر.

عرض می‌کنیم: به نظر ما این حکم صحیح است اما با تتمیم استدلال به این بیان که اولا حدیثی که دارد إذا نزل استظل سندا مشکل دارد. ثانیا: در یکی از مباحث آینده توضیح خواهیم داد که قرینه حالیه ارتکازیه داریم که مانع اطلاقات روایات تظلیل می‌شود و میگوید حرمت تظلیل مختص به طی منزل است، توضیح آن قرینه حالیه و استشهاداتش در یکی از فروع آینده خواهد آمد و اینجا صرفا اشاره می‌کنیم. به اختلاف بین شیعه و اهل سنت و اقوال مکتب خلفا که مراجعه می‌کنیم میبینیم اختلاف در بحث طی منزل است نه مطلق سیر هر چند بعد منزل، روایات باب را که مراجعه می‌کنیم عبارات چنین است که أیجوز أن یُظلّل علیه محملُه؟ ما تقول فی المحرم یستظل علی المحمل یرکب القبة، یرکب الکنیسة یرکب الهودج؟ إذا کان فی محمله فی طریقه فلا. اختلاف در این است که محمل و هودج و کنیسه را محرم میتواند استفاده کند؟ اینها در طی منزل است نه جایی که مقام کرده، معهود نیست برای رفتن از مکل سکونت در مکه به مسجد الحرام از هودج استفاده شود. ما به حکم این قرائن پیرامونی و ارتکازی که بوده میگوییم اطلاق روایات تستّر محرم و تظلیل او یا اختصاص دارد به طیّ منزل یا لااقلّ من الإجمال لذا شک داریم جایی که منزل کرده است بعد از منزل در طی مسیرها استظلال حرام است یا نه برائت از حرمت جاری است. لذا نظریه مرحوم امام و مرحوم خوئی به نظر ما صحیح است اما با این تتمیم که در جای خودش تبیین خواهد شد.

فرع ششم:

لاشبهة در اختصاص حرمت تظلیل به رجال. فلایشمل النساء و لا الصبیان، لذا تظلیل نه بر نساء حرام است نه بر صبیان و دلیل هم روایات صحیحه است از جمله صحیحه هشام بن سالم و هو فی النساء جائزة و صحیحه محمد بن مسلم که قلت فالمرأة المحرمة قال نعم. صحیحه حریز قال لا بأس بالقبة علی النساء و الصبیان و هم محرمون.

فروعات دیگری هم در بحث هست مانند اینکه آیا در شب میتواند زیر سقف برود یا نه که مبتلا به است و نیاز به بررسی چند جلسه‌ای دارد.

لذا إن شاء الله اگر عمر و توفیقی بود چهارشنبه بعد سیزده نوروز بحث را ادامه خواهیم داد.

در ادامه حضرت استاد نکاتی دربارۀ استفاده فرهنگی تبلیغی از تعطیلات نوروز بیان فرمودند.

[1]. جلسه 89، مسلسل 915، سه شنبه، 96.12.22.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در بیستمین محرم از محرمات احرام مسأله تظلیل بود. شش فرع بررسی شد.

فرع هفتم: تظلیل در شب

مسأله بسیار مهم و مبتلابه این است که حرمت زیر سایه رفتن اختصاص به روز دارد یا حرمت تظلیل مطلق است چه شب چه روز و یا قائل به تفصیل شویم که مثلا اگر در شب برای فرار از سرما، گرما، باران، طوفان و امثال ذلک بخواهد در محمل بنشیند و زیر سایه رود حرام است و الا فلا.

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: جلوس المحرم حال طیّ المنزل فی المحمل و غیره ممّا هو مسقّفٌ إذا کان السیر فی اللیل خلاف الإحتیاط و إن کان الجواز لایخلو من قوّة فیجوز السیر محرما مع الطائرة السائرة فی اللیل.[2]

مرحوم خوئی در اصل فتوایشان قائل به تفصیل‌اند، می‌فرمایند اگر شب مرکب مسقف سوار میشود برای فرار از سرما، گرما، باران، طوفان و امثال آن باشد حرام است و کفاره دارد اما اگر برای فرار از آنها نباشد اشکالی ندارد.

ابتدا نظریه کسانی که قائل‌اند فی الجمله یا بالجمله محرم در شب هم نباید زیر سایه برود را بررسی می‌کنیم سپس وارد مناقشه آراء خواهیم شد. قائلین به حرمت تظلیل در شب فی الجمله یا بالجمله سه دلیل دارند:

دلیل اول: مرحوم خوئی در معتمد ج4، ص240 می‌فرمایند عنوان حرام در این مورد بیستم عنوان استظلال و تظلیل است، متعلق این عنوان، شمس نیست که بگوییم الإستظلال من الشمس حرامٌ بلکه تظلیل و استظلال یعنی حرمت مطلق التستّر بر محرم حتی از غیر شمس. تستّر از سرما، گرما، باران، باد، طوفان و غیر ذلک. می‌فرمایند استظلال از ظلّ و ظلّة أخذ شده که در لغت به معنای شیءٌ یُستتر به من الحرّ و البرد و غیره. پس استظلال یعنی الإستتار بشیء. گاهی در زبان عربی گفته می‌شود الشمس مُستظلّةٌ یعنی خورشید پنهان شده تحت السحاب. بعد می‌فرمایند مؤید این برداشت ما از استظلال طائفه اول از روایات است که سابقا هم گذشت که رکوب قبة و کنیسه بر محرم حرام است. با عنایت به این نکته که در آن زمانها سیر در لیل متعارف بوده بلکه گاهی روز سیر نمی‌کردند به جهت گرمای هوا، روایت می‌گوید محرم تحت قبة و کنیسه نباشد و اطلاق دارد چه در شب چه در روز. نهایتا در معنای تظلیل استتار از شیء نهفته است و در شب اگر استتار از شیء باشد حرام است. حتی اگر روز به شکلی است که هوا ابری است و در قبة مینشیند برای فرار از خورشید یا چیز دیگر نیست اشکال ندارد لذا در روز هم با این شرایط می‌تواند داخل قبة و کنیسه بنشیند.

دلیل دوم: مرحوم محقق داماد در کتاب الحج، ج2، ص539 می‌فرمایند مستفاد از روایات این باب دو عنوان مستقل موضوع حرمت است نه اینکه مشیر به یکدیگر باشند:

1ـ استتار من الشمس است مانند روایاتی که میگفت إضح لمن أحرمت له.

2ـ رکوب القبة و الکنیسة است، این عنوان دوم هم اطلاق دارد چه شب باشد چه روز لذا از عنوان دوم استفاده می‌کنیم در شب هم تظلیل حرام است.[3]

دلیل سوم: بعضی می‌گویند در این باب دو عنوان داریم یکی استظلال و دیگری تظلیل. استظلال از باب استفعال و برای طلب است، یعنی طلب الظلّ و استظلال در شب دنبال سایه رفتن صادق نیست زیر همه جا ظل است. اما تظلیل یعنی الذهاب تحت المظلّة، یعنی چیزی که شأنش این باشد که سایه ایجاد کند، پس زیر مظلة رفتن در شب هم صادق است. مثال از ما است که مستحب است شب 13 رجب زیارت امام حسین علیه السلام و مستحب است زیر سقف نباشد خوب ممکن است در شب هم انسان زیر سقف نباشد. پس روایاتی که می‌گوید تظلیل حرام است یعنی محرم در شب هم نباید زیر سقف برود.

بر اساس این سه دلیل جمعی از محققان فتوا داده اند فی الجمله یا بالجمله در شب هم زیر سایه رفتن حرام است.

عرض می‌کنیم: باید روایات باب را بررسی کنیم و این سه دلیل را بر روایات عرضه نمائیم. لذا میگوییم:

طوائفی از روایات به وضوح و با صراحت دلالت می‌کند بر حرمت استظلال در روز. مثلا آن طائفه‌ای از روایات که اسناد صحاح هم دارد و معتبر است و در آنها کلمه إضحاء به کار رفته که أَضحِ لمن أحرمتَ له، یا ما من حاجٍّ یضحی ملبیّا حتی تغیب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. ماده إضحاء در لغت به معنای بروز للشمس است. "و الشمس و ضحیها"، تهذیب اللغه میگوید: و قال اللیث ضحی الرجل یضحی، ضَحی یا ضُحی إذا اصابه حرّ الشمس، "وَ أَنَّکَ لاَ تَظْمَأُ فِیهَا وَ لاَ تَضْحَى". لایؤذیک حر الشمس، فرّاء میگوید لاتصیبک شمسٌ موذیه. از ابن سکیت هم نقل شده که[4] ضحی یضحی إذا برز للشمس، لذا طائفه‌ای از روایات که إضحاء در آنها وارد شده مانند صحیحه حفص بن بُخُتری، صحیحه هشام ابن حکم که إضح لمن أحرمت له یعنی أبرز نفسک تحت الشمس.

این طائفه دوم روایات است که در آنها ماده ظلّ و تظلیل به کار رفته است، بر خلاف دلیل سوم می‌گوییم ماده تظلیل هم اختصاص دارد به سایه خورشید و استتار من الشمس اینکه بعض المحققین گفته‌اند تظلیل یعنی الذهاب تحت المظله و زیر سقف رفتن، صحیح نیست. در لغت ظلّ و تظلیل یعنی فرار از ضوء و شعاع شمس لذا جمعی از لغویان تصریح دارند که فإذا لم یکن ضوء فهو ظلمةٌ لاظلٌّ. الظل، الفیءُ الحاصل من الحاجز بینک و بین الشمس نه مطلق زیر سقف رفتن. مثالی هم که زدیم به زیارت امام حسین علیه السلام بحث زیر آسمان رفتن است.

بعضی توهم کرده اند ابن فارس در معجم مقاییس تظلیل را به ستر شیء به شیء معنا کرده لذا در شب هم صادق است در حالی که به ذیل کلام ابن فارس توجه نکرده اند که میگوید و منه القول ظلّ یفعل کذا إذا فعله نهارا و إنما قلنا أنه من الباب لأن ذلک شیء یخصّ به النهار و ذلک أن الشیء یکون له الظل نهارا و لایقال ظل یفعل کذا لیلا لأن اللیل نفسه ظل. با این توضیح ذیل به روشنی به دست می‌آید که تظلیل هم مختص به زیر سایه رفتن برای فرار از خورشید است. لذا اگر کسی در شب زیر سقف رفت بر این عمل تظلیل صادق نیست.

[1]. جلسه 90، مسلسل 916، چهارشنبه، 97.01.15. بعد از تعطیلات نوروز 97.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم روایات در بحث تظلیل در شب سه طائفه است: طائفه اول روایاتی که کلمه إضح در آنها بکار رفته. صاحب تعالیق مبسوطه در ج10 ص256 فرموده‌اند مقصود از ضحاء و إضحاء مطلق بروز است در مقابل ستر که استادشان مرحوم خوئی می‌فرمودند، آنچه حرام است زیر ستر رفتن است چه در شب چه در روز، پس مراد از إضحاء مطلق بروز است نه بروز در مقابل خورشید زیرا معنای ضحاء عرفا و لغتا بروز و ظهور است سواء کان للشمس أو غیره.

عرض می‌کنیم: این ادعا به چه دلیل است نه در لغت چنین است نه ظهور عرفی در آن است. گفتیم محققین از لغویان می‌گویند ضحاء به معنای بروز للشمس است.

نسبت به طائفه دوم که کلمه تظلیل در آنها بکار رفته گفتیم مرحوم خوئی می‌فرمایند تظلیل در روایات یعنی مطلق التستر چه از خورشید چه باد چه باران چه گرما و سرما و امثال آن. بعض متأخران هم به همین روایات تمسک کرده‌اند اما با این بیان که استظلال به معنای طلب سایه است در روایات مقصود إتخاذ مظلة است لذا در شب هم إتخاذ مظله حرام است زیرا سایبان صادق است.

جلسه قبل این استدلال را هم نقد کردیم به دو جهت:

اولا: استظلال و تظلیل در لغت به معنای مطلق الإستتار نیست. ثانیا: در خود روایات تظلیل و استظلال هم قرینه داریم که مقصود تظلیل من الشمس است. اما در لغت آمده: الظلّ، الفیء الحاجز بینک و بین الشمس، ظل سایه‌ای است که مانع بین انسان و خورشید است. اگر در سایر موارد به کار برود مجازی است مانند اینکه لغویین تصریح دارند که السلطان ظلّ الله و منه الحدیث السلطان ظل الله زیرا یدفع الأذی عن الناس[2] کما یدفع الظل أذی الشمس. به موج دریا ظل گفته میشود میگویند به این جهت که موج میرود بالا و مسیطر میشود بر کشتی و افراد داخل آن. سوره مبارکه فرقان آیه 45: أَ لَمْ تَرَ إِلَى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلا. سوره مبارکه قصص آیه 24: فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ. سوره مبارکه انسان آیه 13 و 14: مُتَّکِئِینَ فِیهَا عَلَى الْأَرَائِکِ لاَ یَرَوْنَ فِیهَا شَمْساً وَ لاَ زَمْهَرِیراً. وَ دَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلاَلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلاً. [3]

پس در شب اصلا تظلیل و استظلال معنا ندارد زیرا وجود خورشید موضوعیت دارد. در روایات هم کابرد تظلیل را بررسی می‌کنیم:

صحیحه عبدالله بن مغیره عن ابی الحسن الاول علیه السلام أُظلّل و أنا محرم؟ قال لا. زیر سایه بروم یا نه؟ فرمودند نه. قال أظلل و أکفّر قال لا فإن مرضت قال ظلّل و کفّر، ذیل روایت میفرمایند أما علمت أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس إلّا غابت ذنوبها معها. حضرت فرمودند حاجی نیست که إضحاء کند ملبیا یعنی زیر نور خورشید باشد تا زمانی که خورشید غائب شود یعنی إضحاء واجب است تا زمان غروب خروشید. ذیل روایت کاملا تظلیل را معنا می‌کند و معنا ندارد به معنای سایه‌بان بگیریم.

صحیحه دیگر سألت ابا الحسن علیه السلام عن الظلال للمحرم، زیر سایه رفتن معنا کنیم که ما میگوییم یا زیر سایه بان رفتن، قال أضح لمن أحرمت له، إضحاء گفتیم یعنی البروز للشمس.

صحیحه سعد بن سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا قال سألته عن المحرم یضلل علی نفسه قال أمن علة فقلت یؤذیه حرّ الشمس قال هو علة یظلّل و یفدی.

به نظر ما روایات استظلال و تظلیل هم به وضوح مربوط به زیر سایه رفتن و فرار از خورشید است و شامل لیل نمی‌شود.

طائفه سوم: روایاتی است که مرحوم محقق داماد به این روایات تمسک کردند و فرمودند حتی در شب هم رفتن زیر سایه بان حرام است. این روایات مربوط به رکوب قبة و کنیسة است. حضرت می‌فرمایند المحرم لایرکب القبة و الکنیسة، اطلاق این روایات می‌گوید چه روز باشد چه شب باشد محرم حق سوار شدن بر ناقه‌ای را که قبّة در آن هست ندارد، و اطلاقش شامل لیل هم می‌شود.

عرض می‌کنیم: در مفاد این روایات سه احتمال است:

احتمال اول: جمعی مانند مرحوم امام می‌فرمایند رکوب قبة و کنیسة موضوعیت ندارد و عنوان مشیر است به بروز للشمس. محرم از قبة و کنیسة استفاده نکند یعنی بروز للشمس داشته باشد، پس روایات قبه و کنیسه اطلاق ندارد.

احتمال دوم: مرحوم خوئی می‌فرمایند: رکوب قبّة عنوان اصلی حرام در این باب است، یعنی موضوع حرمت عدم استتار است، باید محرم در حال احرام زیر سقف نباشد در حال سیر چه در روز چه در شب، و إضحاء للشمس یکی از مصادیق آن است عکس احتمال اول. چون محرم در حال سیر نباید زیر سقف باشد لذا یک سری روایات می‌گوید روز که شد خودت را در معرض نور خورشید قرار بده، إضحَ للشمس مصداق عدم استتار زیر سقف نرفتن است.

احتمال سوم: نتیجه این احتمال با احتمال دوم تقریبا یکی است اما مرحوم محقق داماد می‌فرمایند دو عنوان مستقل داریم که هیچ‌یک به دیگری ارتباط ندارد، یکی پوشاندن خود از نور خورشید و دیگری رکوب قبة است.

عرض می‌کنیم: طائفه روایات رکوب فی القبة و الکنیسة اطلاق ندارد، مقدمت حکمت هم در اینها جاری نیست و قدر متیقن از این روایات إضحاء للشمس است، لذا از این روایات هم نمی‌توان استفاده کرد که محرم در شب حرام باشد.

[1]. جلسه 91، مسلسل 917، شنبه، 97.01.18.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به طائفه سوم گفتیم اطلاق ندارند و شامل لیل نمیشود. تظلیل عنوان مشیر است به إضحاء من الشمس.

باید جوّ فقهی زمان صدور این روایات را بررسی کنیم. در مراجعه به کتب عامة به روشنی می‌بینیم نزاع فقط در جواز استتار من الشمس است در حال سیر بعد از اینکه اتفاق دارند در منزل استتار از شمس جایز است در حال نزول[2]، فقهاء اهل مدینه مثل مالک نهی می‌کنند از رکوب در قبة حال نهی تنزیه یا تحریم. امثال ابوحنیفه میگویند رکوب در قبه اشکال ندارد چون استتار من الشمس اشکال ندارد، در مزان صحابه هم همین اختلاف نقل شده، از عثمان نقل شده ترخیص و از ابن عمر منع و عبارت قدماء از فقهاء را هم که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم محل خلاف بیننا و بین اهل السنة در استظلال به محمل است من الشمس. مرحوم سید مرتضی در انتصار می‌فرمایند ممّا یُظنّ انفراد الإمامیة به و لهم فیه موافق القول بأنّ المحرم لایجوز أن یستظلّ فی محمله من الشمس إلا عن ضرورة. محور استظلال در محمل است من الشمس و وا فق مالک فی کراهیة ذلک إلا أننا ما نظن أنه یوجب فی فعله شیئا. و باقی الفقهاء على خلاف ذلک.

علماء زیدی مثل الهادی یحیی بن حسین الزیدی میگوید لابأس أن یُظلّل المحرمون علی أنفسهم بما یستترون به بین الشمس و بینهم.

فضای صدور روایات ناهیه از رکوب قبة و کنیسة، محل خلاف و مناظره بین شیعه و دیگران جواز استظلال و تستّر محرم است به شمس حال رکوبه فی المحمل، اما تستّر من غیر الشمس در لیل اصلا مطرح نبوده است، هیچ ذکری هم نه در اقوال قدماء نه در سؤال از اهل بیت از تظلیل در لیل نشده، لذا در اصول هم گفته‌ایم که قرینه حالیه مکتنفه به کلام مانع اطلاق کلام می‌شود، این جوّ فقهی به روشنی وجود داشته که نشستن در محمل برای فرار از خوشید مجاز بوده یا نه؟ حال در این جوّ أجلّاء از اصحاب مانند محمد بن مسلم، حلبی و هشام بن سالم وقتی سؤال می‌کنند از رکوب در قبه و کنیسه روشن است که بحث در چیست. این قرینه حالیه قویه که در زمان صدور روایات است یا اقتضاء دارد تقدیر روایات را سؤالا و جوابا به رکوب فی القبه در فرض استتار من الشمس و لا اقل ما یصلح للقرینیة موجود است فیوجب الإجمال نسبت به غیر از استتار از شمس.

مؤید این برداشت این روایت معتبره است که قبلا هم اشاره کرده ایم که راوی سؤال میکند أُضلّل؟ قال لا، أظلل و أکفّر قال لا، بعد فرمودند ما من حاجّ یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس، هیچ حاجی نیست که إضحاء کند تا وقت غیبوبت شمس و این دال بر این است که در شب إضحاء لازم نیست بلکه إضحاء تا غروب شمس است.

مؤید دیگر این است که لم یرد حتی فی روایة واحدة سؤالا من التستر فی اللیل و لم یتعرض له قدماء فقهاء.

به نظر ما چنانکه مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند روایات إضحاء و تظلیل به روشنی مربوط به استتار من الشمس است و شامل غیر نمی‌شود، روایات رکوب فی القبة و الکنیسة هم به حکم آن قرینه اطلاق ندارد لذا این حرمت رکوب فی القبة و الکنیسة اختصاص به یوم دارد.

بله نسبت به خصوص مطر که مرحوم امام اشاره نمی‌کنند اشکال داریم به ایشان زیرا نسبت به خصوص مطر نص خاص داریم که می‌گوید رکوب قبه و کنیسه برای فرار از مطر صحیح نیست. صحیحه محمد بن اسماعیل در باب ششم ابواب بقیة الکفارات حدیث سوم سألت أبا الحسن علیه السلام عن الظلّ للمحرم من أذی مطرٍ أو شمسٍ، فقال أری أن یفدیه بشاة و یذبحها بمنی.

صحیحه علی بن محمد در همین باب حدیث یکم قال کتبت الیه علیه السلام المحرم هل یظلّل علی نفسه إذا أذته الشمس أو المطر أو کان مریضا أم لا فإن ظلّ هل یجب علیه الفداء ام لا فکتب یظل علی نفسه و یهریق دما ان شاء الله.

از این روایات استفاده می‌شود در فرار از مطر هم اگر کسی استتار کند و رکوب قبه داشته باشد از لزوم کفاره حرمت استفاده میشود لذا به نظر ما تظلیل در یوم حرام است و در لیل اگر برای فرار از مطر باشد حرام و الا تظلیل در لیل هیچ اشکالی ندارد.[3]

یکی از اعلام نجف در جواب استفاتائی[4] میفرمایند در روز برای استتار از شمس اشکال دارد سوار قبه و کنیسه و ماشین بشود و در لیل اشکال ندارد اما احوط وجوبی این است که در لیل اگر مطر هم باشد سوار نشود. شاید وجه احتیاط ایشان این باشد که روایت مطر هم مربوط به روز است و کلا معیار را روز و شمس می‌دانند.

البته ما نسبت به مطر قائلیم فرار از مطر در شب حرام است و کفاره دارد. البته ایشان در اصل حرمت احتیاط وجوبی دارند و لکن در کفاره نسبت به مطر فتوا میدهند که نوعی تناقض است.

نتیجه این شد که به نظر ما در لیل سوار شدن بر ماشین مسقّف اشکال ندارد الا برای فرار از مطر.

فرع هشتم:

منعی نیست از اینکه محرم استتار از شمس داشته باشد به بعض جسدش مثل اینکه با دستش جلوی خورشید را بگیرد. روایات معتبره داریم مانند صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لابأس بأن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس و لابأس بأن یستر بعض جسده ببعض.

بله روایتی داریم که ممکن است از آن استفاده شود استتار به بعض الجسد حرام است. در من لایحضر شیخ صدوق بإسناده عن سعید الأعرج إنه سأل أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یستتر من الشمس بعودٍ و بیده؟ قال لا إلا من علةٍ.

سند این روایت معتبر است زیرا طریق شیخ صدوق به سعید اعرج معتبر است هر چند در این طریق عبدالکریم بن عمرو خثعمی است که شیخ طوسی در شرح حال او میگوید کوفی واقفی خبیثٌ. نجاشی میگوید وقف علی أبی الحسن کان ثقة ثقة عینا یُلقّب کرّام یا کرام. توثیق نجاشی مطلب را تمام میکند و تعبیر شیخ هم دال بر کذاب بودنش نیست.

این روایت ظهور دارد در اینکه استتار از شمس به عود و به ید اشکال دارد.

به نظر ما واو در این روایت واو جمع است که محرم با چوب و دست هر دو با هم استتار کند لذا اشکال دارد و این روایت منافات با صحیحه معاویة بن عمار ندارد که میگوید استتار فقط با عضوی از اعضاء بدن اشکال ندارد.

بعض اعلام حدیث سعید اعرج را حمل بر کراهت نموده‌اند.

عرض می‌کنیم حمل بر کراهت قابل قبول نیست زیرا روایتی داریم بشیر بن اسماعیل عن ابی الحسن علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرکب راحلته فلا یستظل علیها و تؤذیه الشمس فیستتر بعض جسده ببعض و ربما یستتر وجهه بیده. اگر مکروه باشد در عقائد ثابت شده معصوم عمل مکروه هم انجام نمی‌دهد. پس معلوم می‌شود روایت سعید اعرج هم حمل بر کراهت نمی‌شود.

به نظر ما استتار محرم من الشمس حرام است الا الإستتار ببعض جسده که تظلیل و استتار به بعض الجسد اشکال نخواهد داشت.

[1]. جلسه 92، مسلسل 918، یکشنبه، 97.01.19.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم رفتن زیر سایه‌بان در شب اشکال ندارد. به چند عبارت هم اشاره می‌کنیم:

مرحوم امام در تحریر الوسیلة: جلوس المحرم حال طی المنزل فی المحمل و غیره مما هو مسقّفٌ إذا کان السیر فی اللیل خلاف الإحتیاط و إن کان الجواز لایخلو من قوّة. هر چند لیل ممطِر باشد که اشاره کردیم و حکم فرار از مطر در لیل را بررسی بیشتر خواهیم کرد.

مرحوم گلپایگانی ذیل عبارت مرحوم نراقی که لایجوز الجلوس فی نحو المحمل المسقف فی اللیل و لا فی یوم الغیم (ابری) می‌فرمایند المسألة لیست إجماعیة و خالیة عن النقض و الإبرام حتی یعد القائل بعدم حرمة التظلیل باللیل أو حال الغیم، مخالفا له، إذ الفقهاء رضوان اللّه علیهم عبّروا فی المقام بالتظلیل و لم یذکروا التفصیل، و لا القمر و اللیل ... و ذکر المحمل و القبّة و الخباء فی الروایات لیس من باب الموضوعیة و الخصوصیّة. بل هو للمنع عن الشمس و الاضحاء، و لإیجاد الظل على المحرم فالجزم بشمول الحکم للتظلیل باللیل و حال الغیم مشک.

عبارت مرحوم سید مرتضی و از علماء زیدی هم جلسه قبل آوردیم.[2]

عبارت مرحوم آقای بهجت این است که: آیا استظلال برای مرد در شب هست؟ میفرمایند استظلال در شب نیست و مانع ندارد و خطاب مجموع روایات و مقتضای اصل اختصاص ممنوعیت به سایه انداختن از آفتاب است. البته دلیلشان را نمی‌دانیم اما همین کلامی است که ما هم گفتیم.

فرع نهم: در یکی از فروعات گذشته توضیح دادیم حرمت استظلال اختصاص دارد به طی مسیر لذا اگر وارد مکه و در هتل منزل کرد دیگر طی منزل نیست و می‌تواند ماشین مسقّف سوار شود، و حتی برای عمره مجدد می‌تواند به تنعیم رود.

ذیل این فرع سه نکته قابل ذکر است:

نکته اول: از کلمات مرحوم امام و مرحوم خوئی استفاده می‌شود که مسافر به مجردی که وارد شهر مکه شد گویا وارد منزل شده و می‌تواند از ماشین سقف دار استفاده کند. عبارت مرحوم امام: آیا محرم به محض وصول به مکه می‌تواند استظلال کند یا بایستی به منزل برسد و بعد از اتخاذ منزل جایز است؟ جواب: مکه منزل است و با رسیدن به آن استظلال مانع ندارد.

جمعی از موجودین همین نظر را دارند.

عرض می‌کنیم: به نظر ما این نظر مشکل دارد زیرا حرمت تظلیل مغیّی است به إذا نزل، وقتی منزل کرد و به ورود مکه عرفا منزل کردن نمی‌گویند، لذا حداقل باید گفت أحوط این است که ورود به مکه مشکل را حل نمی‌کند بلکه نزول باید صادق باشد و آن هم وقتی است که وارد هتل شود لذا روایات میگوید إذا نزل إستظلّ بالخباء. مرحوم خوئی یک قید دیگری دارند که عجیب است می‌فرمایند وقتی وارد مکه قدیمه شد که از عقبه مدنییین تا عقبه ذی طوی بود می‌تواند استظلال کند.

ما در روایات قطع تلبیه در عمره تمتع داشتیم که از حین مشاهده بیوت مکه عقبه مدنیین تلبیه را قطع کند، مرحوم خوئی این حکم را سرایت دادند به سایر احکام مکه و فرمودند مکه میقات است در حج تمتع یعنی مکه قدیم، در مکه تخییر است بین قصر و اتمام یعنی مکه قدیم، اشکال کردیم گفتیم تعدی از قطع تلبیه به این احکام صحیح نیست لکن جواز تظلیل که از احکام مکه نیست بلکه از احکام منزل است و به مکه ارتباط ندارد، روایات می‌گوید حاجی اگر در طی مسیر بود استظلال نکند اما إذا نزل استظلال اشکال ندارد، هر جا منزل کرد استظلال اشکال ندارد مکه قدیم و جدید ندارد.

نکته دوم: مرحوم آقای بهجت می‌فرمایند در صورت نزول استظلال جایز است اگر تردد برای قضاء حوائج بیت باشد یعنی اگر برای نان خریدن حرکت کند استظلال اشکال ندارد اما اگر بخواهد برود مسجد الحرام اعمال انجام دهد استظلال جایز نیست، لذا می‌فرمایند احتیاط این است که مردان سوار شدن بر ماشین مسقف در روز در مکه را ترک کند.

عرض می‌کنیم: اگر استظلال فقط زیر سقف خانه است که تفاوتی بین قضاء حوائج با رفتن به مسجد الحرام نیست یا استظلال در مکه جایز است که دیگر مطلق است، لذا وجهی برای تفصیل ایشان پیدا نکردیم.

فرع دهم: سایه متحرک و ثابت

آیا حرمت تظلیل اختصاص دارد به سایه متحرک مانند قبة، کنیسة، چتر، ماشین و امثال آن یا شامل سایه‌های ثابت هم می‌شود و حرام است محرم مثلا از زیر سایه درخت عبور کند.[3] بعضی از فقهاء مانند مرحوم امام تفاوتی بین سایه متحرک و ثابت قائل نیستند مرحوم امام فقط پلهای بین راه را استثناء میکنند. در مناسک میفرمایند: در حرام بودن سایه بر سر قرار دادن فرقی بین سایه ای که با شخص حرکت میکند مانند چتر و ماشین مسقف و سایه ثابت مانند پل و غیره نیست ولی به عبور از پلهای جاده ها استظلال صدق نمیکند. تونلهایی که احداث شده طولش یک و نیم کیلومتر است با ماشین میتوان داخل آن برود. میفرمایند اگر خودش آن را را انتخاب کرده و از زیر سقف میرود اشکال دارد.[4]

عرض میکینم صدق استظلال در ظل ثابت مشکل دارد وجهش یک ادعای انصراف است. در گذشته هم ظل اشجار و جدران و جبال بوده است بلکه کوچه‌های مکه در گذشته به شکلی بوده که عبور از این کوچه ها صدق استظلال ثابت میکرده، اما یک مورد در روایات و أسأله اصحاب و اقوال علما نداریم که نهی کرده باشند از گذشتن از مسیری که استظلال به اشجار است، از گذشتن از سِکَک و کوچه های مکه که ظل ثابت است، با توجه به این نکته به نظر ما اطلاق استظلال و تظلیل و شمولی بر ظل ثابت محل تأمل است، مخصوصا موضوع روایات مانند قبه و کنیسه و امثال اینها است که ظل متحرک‌اند، لذا حرمت استظلال شامل ظل ثابت نمی‌شود و لو شککنا أصالة البرائة عن الحرمة جاری است.

عبارت یکی از اعلام ذیل این فرع را اشاره می‌کنیم که نکته قابل تأملی دارد و مسأله مبتلابهی است. می‌فرمایند: لایجوز علی الأحوط وجوبا السیر و الإجتیاز تحت الأنفاق الطویله التی تمّ احداثها فی الآونة الأخیره فی یوم شامس أو فی جوّ ممطر مطلقا، تا اینجا میفرمایند جایز نیست به احتیاط واجب سیر در تونل های طولانی که جدیدا احداث شده در روز آفتابی یا در جو بارانی یعنی ظل ثابت را هم مانند ظل متحرم میدانند که حرام است استظلال به آن این نظیر کلام مرحوم امام است که ما قبول نکردیم. بعد میفرمایند نعم لو کان فی اختیار الطریق المکشوف مشقة شخصیة أو نوعیه لابأس بالإجتیاز من الأنفاق المذکور و لا کفّارة علیه فی المشقة النوعیه.[5]

عرض می‌کنیم: ایشان حفظه الله دو نکته دارند:

1. می‌فرمایند اگر در اختیار طریق مکشوف مشقت نوعی بود هر چند مشقت شخصی نباشد[6] میفرمایند اگر مشقت نوعی باشد بر این شخص هم جایز است که از تونل استفاده کند و مشقت نوعیه را مجوز ارتکاب حرام برای شخصی میدانند که مشقت شخصیه ندارد.

2. اگر مشقت نوعیه بود کفاره ندارد.

این دو نکته را بررسی خواهیم کرد.

[1]. جلسه 93، مسلسل 919، دوشنبه، 97.01.20.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

أحد الأعلام حفظه الله فرمودند اگر مشقت شخصی باشد خود این شخص مسیر دیگری نمی‌داند و نمی‌تواند به راننده تفهیم کند از مسیر دیگر حرکت کند، حرجی است برای او لذا بدون شک أدله لاحرج حاکم است و می‌تواند از ظل ثابت استفاده کند، البته ما گفتیم ظل ثابت کلا اشکال ندارد. ایشان می‌فرمایند اگر مشقت نوعی و غالبی باشد هر چند حرج شخصی بر این فرد نباشد، ایشان می‌فرمایند در حرج نوعی هم حکم حرمت تظلیل مرتفع است. این مسأله برمی‌گردد به این نکته که آیا أدله لاحرج رافع حرج نوعی هم هست یا نه؟

به نظر ما أدله لاحرج اختصاص دارد به حرج شخصی نه نوعی الا در موارد خاص. توضیح مطلب: قبول داریم در عالم تشریع و جعل حکم که شارع مقدس بعضی از احکام را جعل کرده به کیفیت خاص برای همه به جهت حرج نوعی. مثال: صوم در سفر رفع شده و صلاة در سفر قصر شده بر همه اما به جهت حرج نوعی که من کان مریضا أو علی سفر فعدة من ایام الأخر یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر. حال اگر کسی در سفری که دعوت شده امکانات رفاهی بیشتری برای روزه گرفتن دارد تا منزل خودش باز هم حکم مرتفع شده یا روایت میگوید لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک. لولا أنی أخاف أن أشق علی أمتی لأخرت العشاء إلی ثلث اللیل. چون حرج نوعی و مشقت غالبی بوده برای همه به یک کیفیت خاص تشریع شده هر چند بر بعضی یا در زمانی مشقت نباشد. پس قبول داریم بعض احکام در عالم تشریع به جهت حرج نوعی به کیفیت خاص تشریع شده لکن دلیل ما جُعل علیکم فی الدین من حرج در مقام تشریع نیست بلکه دلیل و قضیه حقیقیه ای است که حاکم بر سایر أدله است یعنی گویا شارع فرموده است احکامی را که جعل کرده ام با حرج مرتفع است. قضایایی که متکفل احکام شرعیه هستند قضایای حقیقه‌اند به نحو عام استغرافی لذا این دلیل مفادش این است که در هر موردی نسبت به هر شخصی که حکم حرجی بود نسبت به آن مورد و آن شخص حکم مرتفع است، معنا ندارد اینجا این حکم شرعی نسبت به کسی که حکم بر او حرجی نیست رفع شده باشد. به عبارت دیگر ما دلیلی نداریم که حرج را در اینجا حمل کنیم بر حرج غالبی، انحلالیت احکام دلالت می‌کند که حرج شخصی است لذا اگر اینجا حرج شخصی باشد به این محقق می‌گوییم چرا ادعا می‌کنید در مشقت و حرج نوعی حکم نسبت به شخصی که مسأله برای او حرجی نیست رفع شده.[2]

نسبت به اینکه فرمودند در حرج نوعی کفاره نیست مناقشه دارد که در بحث کفاره تظلیل اشاره می‌کنیم.

فرع یازدهم:

شکی نیست که اگر بروز للشمس حرجی باشد، تظلیل حرام نیست و دلیل لاحرج رافع حرمت تظلیل است. إنما الکلام در نکته ای است که بعض الأعلام فرموده‌اند که در جواز تظلیل هر چند به حد ضرورت و حرج نرسد از مشقت متعارف بیشتر باشد تظلیل جایز است و حرام نیست.[3] دلیل ایشان تمسک به بعضی از روایات است که می‌فرمایند مفاد این روایات این است که همین مقدار که فرد از تابش خورشید اذیت شود استظلال برایش جایز است. مثلا صحیحه عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لأبی و شکی إلیه حرّ الشمس و هو محرمٌ و هو یتأذّی به فقال تری أن أستتر بطرف ثوبی؟ قال علیه السلام لابأس بذلک ما لم یصب رأسک.

روایت دیگر علی بن محمد کتبت الیه علیه السلام المحرم هل یظلل علی نفسه إذا آذته الشمس او المطر او کان مریضا ام لا؟ فکتب یظلل علی نفسه و یهریق دما ان شاء الله. موضوع مطلق اذیت است.

صحیحه سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام سألته عن المحرم یظلل علی نفسه فقال علیه السلام أمن علة فقلت یؤذیه حر الشمس، فقال یظلل ویفدی.

عرض می‌کنیم: قرینه داریم مراد از این اذیت مطلق الأذیّة نیست بلکه مقصود اذیتی است که فرد طاقت بر آن ندارد و مشقت عظیمه و حرج است. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب میفرماید بإسناده عن موسی بن قاسم عن النخعی عن صفوان عن عبدالرحمن بن حجاج قال سألت أباالحسن علیه السلام عن الرجل المحرم و کان إذا أصابته الشمس شُقَّ علیه فصَدُأ فیستتر منها، فقال علیه السلام هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لایستطیع أن تصیبه الشمس فلیستظل منها.

سند معتبر است، نخعی در سند مجهول نیست چنانکه بعضی تصور کرده اند بلکه ایوب بن نوح بن درّاج است ابو الحسین نخعی وکیل دو امام و به قول نجاشی عظیم المنزلة عندهما مأمونا کان شدید الورع کثیر العبادة ثقة فی روایاته. مرحوم شیخ و کشی هم ایوب بن نوح را توثیق کرده‌اند.

دلالت حدیث می‌گوید محرمی هست که گرمای خورشید اذیتش میکند و سردر میگیرد حضرت میفرمایند او عالمتر است به حرج شخصی خودش، و تا زمانی که میتواند باید اجتناب کند از تظلیل، اگر دیگر قدرت تحمل گرمای خورشید را نداشت حرام نیست لذا این روایت قرینه است که سایر روایات هم عدم استطاعت را میگویند. لذا کلام این محقق قابل قبول نیست.[4]

قبلا اشاره کرده‌ایم که بر زنها تظلیل جایز است و روایات را هم اشاره کردیم. بحثی مطرح شده که آیا فضیلت اجتناب از تظلیل هم از زنها مرتفع است یا نه فضیلت اجتناب از تظلیل باقی است؟

به نظر ما أدله دلالت می‌کند نسبت به نساء حرمت برداشته شده اما أفضلیت معلوم نیست رفع شده باشد، روایت ما من حاج یضحی حتی تغیب الشمس الا غابت عنه ذنوبه به نظر ما اطلاق دارد و شامل زنها هم میشود نهایتا حرمت تظلیل لعل لأجل مشقت از زنها برداشته شده اما دلیل بر رفع افضلیت نداریم.[5]

[1]. جلسه 94، مسلسل 920، سه‌شنبه، 97.01.21.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع دوازدهم: کفاره تظلیل

مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرمایند: کفارة الإستظلال شاة و إن کان عن عذرٍ علی الأحوط و الأقوی کفایة شاة فی إحرام العمرة و شاة فی إحرام الحج و إن تکرر منه الإستظلال فیهما.

چند نکته ذیل بحث کفاره باید مطرح شود که هر کدام را به عنوان یک فرع بیان می‌کنیم.

در فرع دوازدهم چیستی کفاره تظلیل (شاة) را بررسی می‌کنیم.

روایات مختلف است، بعض روایات امر می‌کنند به کفاره بدون تعیین نوع

صحیحه علی بن جعفر قال سألت أخی علیه السلام أظلّل و أنا محرم؟ فقال نعم و علیک الکفّارة. قال: موسی بن قاسم می‌گوید: فرأیت علیا إذا قدم مکه ینحر بدنة لکفارة الظل.

صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُکَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ یَضْحَى مُلَبِّیاً حَتَّى تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.

طائفه دوم: روایاتی است که کفاره را محدود میکند و میگوید علیه دمٌ. مکاتبه حمیری یا روایت علی بن محمد که یهریق دمٌ.

طائفه سوم ما أمر فیه بفداء شاة. صحیحه عبدالله بن بزیع یفدی شاة صحیحه ابراهیم بن ابی محمود قال نعم قلت کم الفداء قال شاة.

طائفه چهارم: روایتی که میگوید برای هر روز استظلال یک مد طعام صدقه بده. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُضْرَبُ عَلَیْهَا الظِّلَالُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُضْرَبُ عَلَیْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ بِهِ شَقِیقَةٌ وَ یَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ.

سند روایت ضعیف است که سهل بن زیاد و علی بن ابی حمزه بطانی در سند است.

دلالت روایت هم میگوید اگر شقیقه و سر درد مزمن دارد میتواند تظلیل کند و به إزا هر روز یک مد طعام صدقه دهد.

دو نکته باید توجه شود:

الف: روایت اخیر که سندا ضعیف است هر چند شیخ صدوق در مقنع ظاهرا به این روایت فتوا داده و برداشت خاصی هم از روایت دارد. در مقنع میفرمایند: لایجوز للمحرم أن یرکب القبة الا ان یکون مریضا و لابأس أن یضرب علی المحرم الظلال و یتصدق بمدّ لکل یوم. جالب است که روایت داشت إذا کانت به شقیقه اما این را هم شیخ صدوق ذکر نمیکند و به طور مطلق فتوا می‌دهند. کسی هم غیر از شیخ صدوق به این روایت فتوا نداده.

لذا قاعده حمل مطلق بر مقید با وحدت حکم هر چند مثبتین باشند می‌گوید علیه الکفاره در طائفه اول علیه الدم در طائفه دوم، حمل میشود بر طائفه سوم که قال شاةٌ. لذا مشهور فتوا می‌دهند کفاره تظلیل شاة است.

نکته دوم: جمعی از اصحاب از جمله شهید اول در کتاب دروس فتوا داده‌اند کفاره تظلیل شاة است اما یُستحبّ بدنة. استدلال به عمل علی بن جعفر است که موسی بن قاسم میگوید دیدم علی بن جعفر بدنة میکشت برای کفاره تظلیل، مرحوم خوئی یک اشکالی کرده اند و فرموده اند ما نظرمان این است که اصلا بدنة مجزی نیست زیرا روایات شاة را به نحو تعیین بیان می‌کنند. عمل علی بن جعفر هم برای ما حجت نیست لذا می‌فرمایند فتوا متعینا شاة است.

نکته ای داریم که در جای خودش بررسی میکنیم، در مواردی که کفاره شاة است ممکن است از ادله تعین استفاده نشود بلکه شاة اقل است لذا اجزاء بقرة یا بدنة در این موارد نباید اشکالی داشته باشد که خواهد آمد. شاید نگاه علی بن جعفر هم که کثرت اتصال به امام و إحاطه به احکام داشته لعل نگاه او هم همین بوده باشد.[2]

فرع سیزدهم:

کفاره تظلیل در حال اضطرار و در حال اختیار از روایات استفاده میشود واحد است هر چند بسیاری از این روایات مورد ضرورت را مطرح می‌کند، إذا کان الشمس و المطر یضُرّان به قال کم الفداء قال شاة. در روایت دیگر حضرت میفرمایند تظلیل کن اما کفاره شاة بده.

روشن است که وقتی در حال اضطرار کفاره تظلیل شاة باشد در حال اختیار هم کفاره دارد و چون کفاره دیگری ذکر نشده در حال اختیار هم کفاره شاة خواهد بود.

بله اگر بدون اختیار ملجَأ شد به تظلیل که غیر از اضطرار است، در باب حرج و ضرورت چون مشقت دارد به اختیار خودش تظلیل را انتخاب میکند لذا کفاره ثابت است، اما اگر مُلجَأ شد و بدون اختیار وادار به تظلیل شد، مثل اینکه مرجع مقلدش تظلیل را جایز میداند اگر هوا بارانی نباشد، غروب در مسجد شجره محرم شد بعد داخل ماشین مسقّف نشست و اشکالی ندارد بین راه باران گرفت اما داخل اتوبان است و راننده نمی‌پذیرد که توقف کند و پیاده شود، در این صورت ظاهرا کفاره‌ای بر این فرد نیست.[3]

پس به اختیار خودش مرتکب تظلیل نشده تا کفاره داشته باشد.

در صورت جهل به حکم یا موضوع چه جاهل قاصر باشد که بسیار مهم و کاربردی است و چه جاهل مقصر باشد به نظر ما بر جاهل کفاره نیست حتی جاهل مقصّر،[4] روایتی است که هم در اصول در مباحث اجتماع امر و نهی علی ما ببالی بیان کردیم هم در فقه در مباحث سابق حج بیان کردیم صحیحه عبد الصمد بن بشیر، مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ یُلَبِّی حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ یُلَبِّی وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی حَنِیفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِیصَکَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَیْکَ فَإِنَّ عَلَیْکَ بَدَنَةً وَ عَلَیْکَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّکَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَکَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ یَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اسْکُنْ یَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا کَلَّمَهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِیّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ قَالَ کُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِیَدِی فَاجْتَمَعَتْ لِی نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَیْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِی هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِیصِی وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِی وَ أَنَّ حَجِّی فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَیَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِیصَکَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّیْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّیَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ‌ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.

مورد روایت به روشنی جاهل مقصر است نه قاصر. این قاعده کلی ذیل حداقل در محرمات احرام به نظر ما شامل جاهل مقصّر میشود لذا اینگونه نتیجه میگیریم که در بحث تظلیل یا سایر محرمات احرام اگر دلیل خاص داشتیم در مورد جهالت کفاره است ما تابع دلیل خاص هستیم و اگر دلیل خاص نداشتیم که در مورد جهالت حتی جهل عن تقصیرٍ کفاره ثابت است اطلاق ذیل صحیحه عبدالصمد بن بشیر میگوید در محرمات احرام بر جاهل مقصر[5] کفاره نیست. [6]

استاد در ادامه نکاتی پیرامون عزم و اراده در سیر و سلوک معنوی بیان فرمودند.

[1]. جلسه 95، مسلسل 921، چهارشنبه، 97.01.22.

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع چهاردهم: عدم تکرار در کفاره تظلیل

مثل اینکه فردی سوار بر ماشین مسقف شده در قهوه‌خانه‌ای توقف می‌کند دوباره سوار بر ماشین مسقف می‌شود، در این صورت اقتضاء اصل عدم تداخل اسباب و مسببات، وجوب تکرار در کفاره است، لکن فقهاء می‌فرمایند تکرار کفاره واجب نیست. دو بیان ارائه شده:

بیان اول: مرحوم خوئی، صاحب تفصیل الشریعه و دیگران می‌فرمایند از روایات تظلیل استفاده می‌کنیم تکرار تظلیل، تکرار کفاره را به دنبال ندارد. در روایات راجع به مریض، پیرمرد و شخص محرور و گرمایی از اهل بیت علیهم السلام سؤال می‌کنند و حضرت در مقام جواب می‌فرمایند یفدی شاةً. با اینکه مسیرهای احرام مسیرهای طولانی است مانند فاصله مسجد شجره تا مکه که حدود 400 کیلومتر است و معمولا چنین نیست که تظلیل یک بار محقق شود. حتی سائلین یک سؤال هم نمی‌کنند که کفاره را تکرار کنیم یا نه. لذا مرحوم خوئی می‌فرمایند خود این روایات دلالت دارد با تکرار تظلیل کفاره تکرار نمی‌شود.

در این بیان ممکن است مناقشه شود لکن بیان دوم مطلب را تمام می‌کند.

دلیل دوم: نص خاص. معتبره علی بن راشد باب هفتم ابواب بقیة الکفارات حدیث یکم عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ کَشْفُ الظِّلَالِ فِی الْإِحْرَامِ لِأَنِّی مَحْرُورٌ تَشْتَدُّ عَلَیَّ الشَّمْسُ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَیْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَکَّةَ فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَیْنِ.

این روایت به وضوح دلالت می‌کند لکلّ إحرام دمٌ واحد و سبب می‌شود از قاعده اولیه عدم تداخل اسباب و مسببات رفع ید کنیم.

سند روایت هم معتبر است اگر چه محمد بن عیسی بن عُبید یقطینی در سند آن است و شیخ طوسی او را تضعیف کرده لکن در گذشته به تفصیل توضیح دادیم منشأ تضعیف شیخ طوسی استثناء ابن ولید و تلمیذ او شیخ صدوق روایات محمد بن عیسی را از نقل نوادر الحکمة است و تبیین کردیم که ابن ولید و شیخ صدوق در نقل محمد بن عیسی از یونس تردید داشتند و آن را هم توضیح دادیم لذا روایات کثیره‌ای را در مشیخه من لایحضر از غیر یونس از محمد بن عیسی شیخ صدوق نقل می‌کند و نجاشی او را توثیق کرده فضل بن شاذان میگوید من فی أقرانه مثله؟ لذا وثاقت محمد بن عیسی بن عبید جای تردید ندارد. لذا سند صحیح و دلالت تمام است.

أقوی این است که کفاره تظلیل فی کل احرام واحد است.

بله به أبی اصلاح حلبی و إن حمزه در وسیله نسبت داده شده قول به وجوب تکرار در کفاره لکلّ یومٍ، دلیلی بر این معنا وجود ندارد مگر روایت علی بن ابی حمزه که یتصدق لکل یوم، که این روایت ضعیف است سندا.[2]

کفاره تظلیل محل خاص دارد؟

در روایت ابن بزیع عن الرضا علیه السلام آمده أمره أن یفدی شاة و یذبحها بمنی، در مقابل موثقه اسحاق بن عمار است که در محرمات احرام که کفاره دارد سائل می‌گوید یجزیه أن یذبح اذا رجع اهله؟ فقال نعم.

تفصیل بین حج و عمره هم نظریه سومی در مسأله است. ما بحثی داریم نکاتی راجع به کفارات احرام در پایان ذکر میکنیم و آنجا مسأله را توضیح میدهیم و روایات را بررسی میکنیم و نتیجه میگیریم که ذبح کفاره بعد از رجوع به اهلش اشکال ندارد.[3]

مورد بیست و یکم: إخراج الدم من البدن

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک و أما إخراجه من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته فلابأس به کما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة و لا کفارة فیها.

چند فرع باید بررسی شود:

فرع اول: بیان اقوال

در اخراج الدم من البدن فی الجمله دو نظریه مطرح است:

نظریه اول: مشهور قائل به حرمت هستند چنانکه استناد داده می‌شود به مقنعه، جمل العلم و العمل، نهایة شیخ طوسی، مبسوط، کافی، غنیه، سرائر و امثال اینها.

نظریه دوم: در مقابل بعض فقهاء قائل‌اند که إخراج الدم من البدن مکروه است. مرحوم محقق در شرایع می‌فرمایند و الکراهة أظهر. به مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نسبت داده شده قائل به کراهت‌اند یا مطلقا یا تنها در مورد حجامت.

فرع دوم: بررسی روایات

در این مبحث چون روایات با توجه به ذکر مصادیق إخراج الدم من البدن اختلاف دارند باید مصادیق مختلف را با توجه به روایات بررسی کنیم که چند مصداق را بررسی می‌کنیم تا ببینیم می‌توانیم قاعده کلی استفاده کنیم یا نه.

مصداق اول: حجامت

امروز خون دادن هم مانند حجامت است. دو طائفه روایت نسبت به حجامت در حال احرام وارد شده:

طائفه اول: روایاتی که ظهور دارد در حرمت احتجام در حال احرام:

روایت اول: صحیحه حلبی در باب 62 ابواب محرمات احرام حدیث 1 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ بُدّاً فَلْیَحْتَجِمْ وَ لَا یَحْلِقْ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ.

روایت دوم: باب 62 حدیث 2 صحیحه زراره لَا یَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ- إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاةَ.

ما از این روایت تعبیر کردیم به صحیحه زراره طبق مبانی خودمان صحیح است. در سند این حدیث مثنّی بن عبدالسلام وارد شده، مشایخ ثلاثه از او حدیث دارند، در مشیخه من لایحضر، بزنطی به سند صحیح از مثنی بن عبدالسلام نقل دارد و نقل بزنطی به نظر ما علامت وثاقت است. بله در کافی سهل بن زیاد در سند است که معتبر نیست اما در کافی صفوان به سند صحیح از مثنی بن عبدالسلام روایت دارد. لکن تعجب از مرحوم خوئی است که در معتمد ج4، ص249 از این روایت تعبیر می‌کنند به صحیحه حلبی و صحیحه زراره. بعض تلامذه ایشان هم همین تعبیر را به تبع استادشان دارن به نظر ما بدون تحقیق. طبق مبانی مرحوم خوئی این حدیث صحیحه نیست نا معتبر است زیرا دو نکته راجع به وثاقت مثنی بن عبدالسلام است که هیچ کدام را مرحوم خوئی قبول ندارد:

نکته اول: کشّی از عیّاشی از ابن فضّال نقل می‌کند که ابن فضّال نسبت به چند نفر از جمله مثنی بن عبدالسلام گفته لابأس به، این کلمه را مرحوم خوئی أماره وثاقت نمی‌دانند و میگویند صرفا دال بر حسن است. نقل مشایخ ثلاله را هم مرحوم خوئی أماره وثاقت نمی‌داند لذا در معجم رجال الحدیث مشی ایشان راجع به مثنی بن عبدالسلام جهالت او است. علی ما ببالی در کتاب الطهاره هم روایتی را ذکر می‌کنند که در سندش مثنی بن عبدالسلام است و مرحوم خوئی میفرمایند لم یثبت وثاقته. لذا به نظر مرحوم خوئی نامعتبر است و تعبیرشان در اینجا به صحیحه نادرست است.[4]

[1]. جلسه 96، مسلسل 922، یکشنبه، 97.01.26.

[3]. استاد: بحث تظلیل را که مرحوم امام 7 یا 8 مسأله دارند با این نگاه چند روزه بحث ما تحشیه کنید هر نکته ای که ما ملاحظه داشتیم را در حاشیه بیاورید و تطبیق شود.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به مثنی بن عبدالسلام به مرحوم خوئی اشکال کردیم که ایشان لابأس به ابن فضّال را علامت وثاقت نمی‌دانستید و نقل صفوان را هم دال بر وثاقت نمی‌دانستید چرا اینجا تصحیح می‌کنید. بعض دوستان از کتاب النکاح[2] ایشان عبارتی خواندند که مرحوم خوئی تعبیر لابأس به را دال بر وثاقت گرفته‌اند. رجالیان اهل سنت هم لابأس به را علامت وثاقت می‌دانند. به نظر ما هم دال بر وثاقت است زیرا در جایی بکار می‌رود که احتمال ضعف نسبت به فرد می‌رود گفته می‌شود لابأس به.

طائفه دوم: روایات دال بر جواز احتجام

روایت اول: صحیحه حریز عن أبی عبدالله علیه السلام در باب 62 ابواب تروک احرام، لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر.

روایت دوم: روایت قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال سألته عن المحرم هل یصلح له أن یحتجم؟ قال نعم و لکن لایحلق مکان المحاجم و لایجزّه. در سند این روایت عبدالله بن حسن وارد شده که مفصلا بحث کردیم بعض اعلام موجود رجالی قم قائل به وثاقت شده بودند و آنها را نقد کردیم و وثاقت را نپذیرفتیم لذا این روایت مؤید خواهد بود.

روایت سوم: روایتی که مرحوم شیخ طوسی از یونس بن یعقوب نقل می‌کنند که قال سألت أباعبدالله عن المحرم یحتجم قال لاأحبّه. گفته شده اگر حجامت حرام بود تعبیر به لاأحبُّ که من دوست ندارم صحیح نیست پس معلوم می‌شود این عمل فی نفسه جایز است و نهایتا دال بر کراهت است.

مؤید این طائفه روایاتی است که فعل النبی و اهل البیت علهم الصلوة و السلام را نقل می‌کنند که هم نبی گرامی اسلام هم بعض اهل بیت علیهم السلام در حال احرام حجامت می‌کرده‌اند. شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا از فضل بن شاذان نقل میکند قال سمعت الرضا علیه السلام یحدِّث عن آبائه عن علی علیه السلام إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إحتجم و هو صائم محرم.

همچنین از مقاتل بن مقاتل نقل می‌کند قال رأیت أباالحسن الرضا فی یوم الجمعه فی وقت الزوال علی ظهر الطریق یحتجم و هو محرم

و مرسله شیخ صدوق احتجم حسن بن علی علیهما السلام و هو محرم.

وجوه جمع بین دو طائفه روایات:

وجه جمع اول: مرحوم خوئی می‌فرمایند ظاهر امر این است که بین این دو طائفه تعارض است، طائفه اول نهی از حجامت در حال حج است و طائفه دوم جواز حجامت است لکن جمع عرفی اقتضاء دارد لابأس را در صحیحه حریز حمل کنیم بر حال ضرورت. اما تعبیر لاأحبه در روایت یونس بن یعقوب اولا: سندا ضعیف است ثانیا: حمل بر حرام هم محتمل است، روایاتی که فعل اهل بیت را بیان می‌کنند اولا: همه شان ضعف سندی دارند ثانیا: این روایات فعل اهل بیت را بیان می‌کند و فعل که اطلاق ندارد شاید بیمار یا ناچار به حجامت بوده‌اند و دیگران این فعل را دیده و بازگو کرده‌اند. پس مرحوم خوئی می‌فرمایند طائفه دوم که مهمش صحیحه حریز است را حمل بر ضرورت می‌کنیم لذا فتوایشان این می‌شود که حجامت در حال احرام حرام است إلا لضرورةٍ.

وجه جمع دوم: مرحوم محقق داماد در کتاب الحج ج2، ص640 می‌فرمایند در جمع بین این دو طائفه روایات سه احتمال است:

احتمال اول: روایات مجوزه حمل بر ضرورت و مشقّت رافعه تکلیف بشود که مرحوم خوئی می‌گویند.

می‌فرمایند این حمل جمع عرفی نیست زیرا مستلزم حمل مطلق است بر فرد نادر و حمل مطلق بر فرد نادر خلاف ظهور عرفی و قبیح است. روایت طائفه دوم که صحیحه حریز باشد و میگوید لابأس أن یحتجم المحرم اطلاق دارد، اگر این اطلاق را حمل می‌کنیم بر حال ضرورت این حمل مطلق است بر فرد نادر.

احتمال دوم: روایات مجوزه را حمل کنیم بر مشقّتی بالاتر از حدّ متعارف نه ضرورت و حرج شدید.[3] در تظلیل فرمودند همینقدر که مشقت بیش از متعارف داشته باشد بر مرد جایز است اینجا هم می‌گویند همین قدر که سختی مختصری داشت مثلا سردرد دارد بتواند حجامت کند. البته می‌فرمایند اگر این وجه جمع را گفتیم حجامت مراتبی پیدا می‌کند یک وقت لابدّ منه و ضرورت شدیده است که کراهت هم ندارد اما اگر مشقت عرفی دارد و قابل تحمل است کراهت دارد.

می‌فرمایند احتمال دوم حمل بر فرد نادر نیست و زیاد اتفاق می‌افتد. می‌فرمایند این وجه دوم لابعد فیه اما وجه بهتری هم هست.

احتمال سوم: احتمالی را که خودشان انتخاب می‌کنند این است که می‌فرمایند ما از روایات مجوّزه که یک ذیل دارد استفاده می‌کنیم حجامت در حال احرام فی نفسه حرام نیست و صرفا حرمت مقدّمی دارد، که اگر منجر به حلق یا قطع الشَعر شود حرام است. صحیحه حریز می‌گوید لابأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر. لذا طائفه اول که می‌گوید حجامت حرام است یعنی حجامتی که منجر به حلق الشعر شود و طائفه دوم که می‌گوید حجامت اشکالی ندارد خودش قید دارد که ما لم یحلق.

عرض می‌کنیم: این احتمال سوم خلاف ظاهر است، روایات طائفه اول ظهور قوی‌اش این است که حجامت فی نفسه حرام است که صحیحه زراره می‌گفت لایحتجم المحرم إلا أن یخاف علی نفسه أن لایستطیع الصلاة. این مغیی به غایتی نیست. بله اشکالی ندارد دو حرام با هم ملازمه عادی پیدا کنند، امام رضا علیه السلام ببینند مردم در حجامت اول مکان حجامت را می‌تراشند بعد حجامت می‌کنند، خوب این را هم باید بفرمایند اگر ضرورت شد برای حجامت اشکال ندارد اما ضرورت برای قطع الشعر که نیست این کار را نکن. اما اینکه روایات را حمل کنیم بر حرام مقدمی صحیح نیست. فی المحرم یحتجم قال لا الا ان یخاف التلف این را نمیتوان حمل بر حرمت مقدمی کنیم وقتی حضرت به این لسان میگویند که اگر از مردن میترسد حجامت کند با اینکه میشود حجامت کرد بدون حلق الشعر. حضرت میتوانستند بفرمایند حجامت کن اما حلق الشعر نکن.

بله حمل بر ضرورت هم که مرحوم خوئی و تلامذه‌شان می‌فرمایند روایات مجزوه را حمل بر ضرورت کنیم حمل بر فرد نادر است و معلوم نیست لسان صحیحی باشد که لابأس بأن یحتجم المحرم بگوییم مقصود مورد ضرورت است. این هم حمل بر فرد نادر است هم خلاف ظاهر است.

به نظر ما روایات مجوّزه در این باب خصوصیت ویژه‌ای دارد به خلاف تظلیل، در حجامت که یک امر پزشکی بوده ممکن است خود انسان هیچ حرج و مشقت شخصی در عدم حجامت نداشته باشد، مثلا فشار خون یا غلظت خون دارد می‌تواند صبر کند برای بعد احرام اما پزشک می‌گوید برایت ضرر دارد، این کار را انجام بده و لابدّ منه است. ما می‌گوییم روایات مجوّزه حمل بر مجموع این موارد یعنی ضرورت، حرج شدید و تشخیص پزشک و ضرر و امثال اینها می‌شود لذا به طبیب مراجعه می‌کند میگوید غلظت خون داری، ده سال هم داشتی لکن برای کلیه و قلب و بدنت ضرر دارد لذا برو خون بده، پس پزشک می‌گوید لابد منه است. در مجموع این موارد که فرد نادر نیست حجامت بی اشکال است.[4]

نتیجه: در مورد حجامت به نظر ما أقوی حرمت حجامت است در حال احرام مگر اینکه حرج و ضرورت یا مما لابدّ منه باشد که تشخیص پزشک است.

مصداق دوم مسواک زدن است که خواهد آمد.

[1]. جلسه 97، مسلسل 923، دوشنبه، 97.01.27.

[2]. مانند موسوعه مرحوم خوئی ج32، س234

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مصداق دوم: سواک منجر به إخراج خون

دو طائفه روایت اینجا وجود دارد:

طائفه اول: روایت ظاهر در حرمت إدماء صحیحه حلبی سألت أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یستاک؟ قال نعم و لایدمی.

طائفه دوم: روایات دال بر جواز حتی مع الإدماء

صحیحه معاویة بن عمار قلت لأبی عبدالله علیه السلام المحرم یستاک قال نعم قلت فإن أدمی یستاک؟ قال نعم هو من السنة.

روایت دیگری هم گفته شده جزء أدله مجوزه است، صحیحه علی بن جعفر عن موسی بن جعفر در باب 73 تروک احرام حدیث 5 قال سألته عن المحرم هل یصلح له أن یستاک قال لا بأس و لاینبغی له أن یدمی فمه. گفته شده لاینبغی دال بر کراهت است.

در جمع بین این دو طائفه وجوهی بیان شده:

وجه اول: صاحب جواهر در ج18، ص 409 فرموده طائفه دوم مورد اعراض اصحاب است. زیرا این روایت مسواک در حال احرام را من السنه می‌داند در حالی که اصحاب اجماع مرکب دارند یا اجماع منجر به إدماء حرام است یا مکروه است. لذا مسواک زدن منجر به إدماء حرام است.

وجه دوم: بعض متأخرین صاحب تفصیل الشریعة می‌فرمایند دو طائفه متعارضند و طائفه دال بر حرمت موافق شهرت فتوائیه است که یکی از مرجحات است لذا مسواک زدن در حال احرام حرام است.

عرض می‌کنیم: اگر اجماع مرکب مورد ادعای صاحب جواهر اثبات شود اعراض از طائفه دوم صحیح است اما اجماع مرکبی نیست. بین قدماء اصحاب آنچه مطرح است در مصادیق إخراج الدم من البدن إحتجام است، بسیاری از فقهاء اصلا متعرض مسأله مسواک نشده‌اند پس اجماع مرکب قابل اثبات نیست لذا می‌توان گفت حدیث لاینبغی له أن یدمی و روایات مجوزه قرینه است بر این که لایدمی در طائفه اول ظهور در حرمت ندارد بلکه ظهور در کراهت دارد، از طرف دیگر طائفه دوم تصریح می‌کند هو من السنة یعنی مستحب است، اگر دلیلی در مستحبات دلالت بر کراهت کرد در اصول گفته‌ایم یعنی أقلّ ثوابا است. به عبارت دیگر إخراج الدم فی نفسه کراهت دارد، در پوشش مسواک درآمد، مسواک من السنة است و سنت راجحه است لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک، این سنت می‌گوید استحباب ارجح از مبغوضیت است و اقل ثوابا خواهد بود.

شهرت فتوائیه‌ای هم صاحب تفصیل الشریعة فرمودند قابل اثبات نیست زیرا شهرت فتوائیه متأخران اعتبار ندارد و نسبت به قدماء هم ثابت نیست.

مصداق سوم: حکّ الرأس و البدن

صحیحه معاویة بن عمار میگوید سألت أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یَحِکُّ رأسه قال بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر. در جسد هم روایت هست البته ضعیف السند است که یحک الجسد ما لم یدمی.

کسانی که مطلق اخراج الدم من البدن را حرام می‌دانند مستندشان ممکن است همین روایات باشد که در روایت آمده بدن را می‌تواند بخاراند تا وقتی منجر به إدماء نشود، معلوم می‌شود إدماء مطلقا حرام است. در این روایات دو احتمال است:

احتمال اول: مطلق إدماء حرام است و خاراندن بدن هم یکی از مصادیقش است که جمعی از جمله بعض متأخرین گفته‌اند.

احتمال دوم: ممکن است گفته شود خاراندن بدن که منجر به ادماء می‎شود و حرام است، اطلاق ندارد ذیل روایت هم تعلیل ندارد و مادام هم دال بر تعلیل نیست بلکه ظرف است، قرینه بر این معنا هم روایاتی است که در مورادی إخراج الدم من البدن را جایز دانسته مانند مسواک یا موثقه عمار بن موسی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَیُؤْذِیهِ- قَالَ یَحُکُّهُ فَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.

از این گونه روایات ممکن است قرینیت استفاده شود که مطلق إدماء در حال احرام دلیل بر حرمتش نداریم و به نظر ما همین حق است.

اینکه از این روایات تعلیل استفاده کنیم و بگوییم إخراج الدم من البدن مطلقا حرام است ادعای بدون دلیل است. بله دو مورد از روایات استفاده می‌شود که حکم حرمت بر آن مترتب شده یکی حجامت در صورت عدم ضرورت و تداوی، دوم خاراندن بدون جهت بدن، جرب در روایت حمل بر اذیت مطلق می‌شود زیرا دلیل بر حرمت اخراج الدم من البدن نداریم، لذا در غیر این دو مورد مانند خون دادنی که مصداق حجامت نیست دلیل بر حرمت نداریم، یا مسواک زدنی که از لثه خون بیاید اینجا هم دلیل بر حرمت نداریم بلکه استحباب اقل ثوابا هم در آن جاری است.

مصداق سوم: دندان کشیدن

از عبارت مرحوم امام استفاده میشود عنوان مستقلی مرحوم امام بیان کرده اند که سؤال هم زیاد می‌شود که کشیدن دندان در حال احرام اشکال دارد یا نه؟ اگر مشقت باشد که جایز است اما اگر میتواند با مسکّن درمان کند آیا کشیدن دندان در احرام حرام است؟

جمعی از فقهاء می‌گویند ملازمه عادی است بین کشیدن دندان و إخراج الدم من البدن که حرام است.

عرض می‌کنیم اگر ملازمه عادی هم باشد باز هم دلیلی بر حرمت کشیدن دندان نداریم و سرایت حکم از حجامت به کشیدن دندان اول کلام است هرچند شاطبی بگوید این سرایت صحیح است. در عبادات وقتی دلیل داریم که لایقاس نمی‌توانیم چنین سرایتی بدهیم هر چند در عقلائیات جاری باشد.

روایتی است برای کفاره در دندان کشیدن تمسک میکنند که سندا و دلالتا ضعیف است.[2]

فرع سوم: إخراج الدم کفاره ندارد

اگر نسبت به اخراج الدم قائل به حرمت مطلق شویم یا حرمت در موارد خاص که ما گفتیم کفاره ثابت است:

ابو الصلاح حلبی فرموده حکّ الجسد کفاره دارد که یک مد طعام به مسکین دادن است. شهید اول در دروس فتوا دارند که إدماء کفاره دارد که دم شاة است.

عرض می‌کنیم هیچ دلیل و روایتی که بگوید در إدماء کفاره است نداریم. یک روایت ضعیف السند و الدلاله است که راوی میگوید یکی از اصحاب پرسید دندان کشیدن اشکال دارد گفتند نه دندان کشید حضرت شنیدند فرمودند مفتی کفاره دهد. این را امام بعدا متعرض میشوند بیان خواهیم کرد. اما روایت دال بر کفاره نداریم روایتی که میگفت لکل شیء جرحت من حجک را هم سندا و دلالة بحث کردیم و نقد کردیم لذا حق این است که در إخراج الدم من البدن هر چند حرام باشد هیچ کفاره‌ای نیست.

آمپول زدن در احرام اگر برای تداوی باشد اشکال ندارد و اگر برای تداوی نباشد هم اشکال ندارد هر چند منجر به إدماء شود.

مورد بیست و دوم قلم الأظفار است که خواهد آمد.

[1]. جلسه 98، مسلسل 924، سه شنبه، 97.01.28.

۲ نظر

۰

۰ ۱۲ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۴۵

سید روح الله ذاکری

صوت خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - حجیت أمارات ظنیة - عرف

مبحث حجیت عرف را حضرت استاد چهارشنبه‌ها مطرح می‌کنند لذا علاوه بر اینکه در مسلسل صوت جلسات ثبت می‌شود، در این صفحه به طور جداگانه و پیوسته ارائه خواهد شد.

جلسه اول عرف: 660 -96.12.09

جلسه دوم عرف: 665 -96.12.16

جلسه سوم عرف: 670-97.01.15

جلسه چهارم عرف: 675-97.01.22

جلسه پنجم عرف: 679-97.01.29

جلسه ششم عرف: 684-97.02.05

۰ نظر

۰

۰ ۱۰ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۵۲

سید روح الله ذاکری

متن خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - حجیت أمارات ظنیة - عرف

مبحث حجیت عرف را حضرت استاد چهارشنبه‌ها مطرح می‌کنند لذا علاوه بر اینکه در مسلسل متن جلسات ثبت می‌شود، در این صفحه به طور جداگانه و پیوسته ارائه خواهد شد.

************

****************

********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم به مناسبت بحث از سیره عقلا و ارتباط آن به عرف به جا است که بحث مختصری راجع به موقعیت عرف و جایگاه آن در استنباط بیان شود و بناشد چهارشنبه‌ها این بحث را پیگیریم کنیم.

قبل از بررسی اصل مسأله مقدمه‌ای اشاره میکنیم:

مقدمه فقهی اصولی: تطبیقات فقهی اصولی عرف در مکتب اهل بیت و خلفا

در فقه و اصول شیعه و اهل سنت به مناسبتهای مختلف اشاره و استدلال به عرف شده است. به مواردی از آنها اشاره می‌کنیم تا ببینیم مفارقات و مشترکات بین دیدگاه شیعه و اهل سنت نسبت به عرف چیست و شیعه موقعیت عرف را در استنباط در چه جایگاهی می‌داند.

اهل سنت اعتبار بسیار ویژه‌ای برای عرف در اصول و فقه قائل‌اند، گاهی می‌بینیم وقتی مصادر تشریع و قانون‌گذاری را می‌خواهند اشاره کنند در استنباط احکام شرعیه در کنار قرآن، سنت، اجماع و قول صحابی از عرف و عادت هم به عنوان یکی از منابع احکام شرعیه یاد می‌کنند، در فقه به طور گسترده به جایگاه عرف در استنباط فقهاء اهل سنت اشاره دارند. گاهی بعض مذاهب فقهی اهل سنت را وقتی میخواهند ساختارش را بیان کنند میگویند مذهب فقهی شافعی مبتنی بر پنج یا شش اصل است، یکی از این اصول را عرف می‌دانند، قواعدی را در اصول و فقه مطرح می‌کنند که محورش عرف است، مثلا المعروف عرفاً کالمشروط شرطا. گاهی با صراحت عرف را مخصِّص عمومات و مقیّد اطلاقات می‌دانند حتی قرآن، مثلا مالکیه برای لزوم شیر دادن مادران فرزندانشان را به این آیه تمسک می‌کنند که "و الوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین" بعد آیه کریمه را تخصیص و تقیید می‌زنند و می‌گویند هر چند ظاهر آیه الوالدات عام است هم شامل زنان موقعیت دار در جامعه می‌شود هم شامل زنان عادی می‌شود اما چون در عرف و عادت زنان مکنت دار برای اولادشان مرضعه می‌گیرند آیه را تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم بر زنان دارای موقعیت لازم نیست بچه هایشان را حولین کاملین شیر دهند.

حتی گاهی ادعا می‌کنند شافعی که دو مذهب فقهی دارد، تا وقتی در بغداد بود یک سری فتاوا داشت و به مصر که رفت انبوهی از فتاوایش تغییر کرد لذا در کتبشان می‌گویند این فتوا مذهب قدیم شافعی است یا مذهب جدید او است، تحلیل می‌کنند این همه اختلاف فتوا بین مذهب قدیم و جدید شافعی برمی‌گردد به اختلاف عرف که اختلاف در عرف این دو کشور و دو منطقه سبب اختلاف در حکم شده است.

در فقه و اصول شیعه هم موارد کثیره‌ای از رجوع به عرف وجود دارد. چند مثال:

مثال اول: صاحب جواهر در ج38، ص65 در مبحث معنای إحیاء موات می‌فرمایند لاخلاف بین الأصحاب فی أنّ المرجع فیه إلی العرف لعدم تنصیص شرعیّ علی کیفیّة خاصة له حتی تقدّم علیه، و لا لغةً لو قلنا بتقدمها علیه و ما کان کذلک فلا اشکال فی الرجوع الی العرف. میفرمایند در اینکه إحیاء موات یعنی چه باید به عرف مراجعه کرد چون نص شرعی نداریم که إحیاء به کیفیت خاص است تا به ان عمل نماییم، تصریح لغوی هم نداریم. ایشان میگوید لو قلنا بتقدمها علیه یعنی اگر قائل شویم لغت بر عرف مقدم است. که باید تحلیل شود نزد شیعه جایگاه عرف و لغت چگونه است چرا صاحب جواهر تردید دارند در تقدم لغت بر عرف.

مثال دوم: صاحب جواهر در ج20، ص248 در بحث حج میفرمایند و فی قتل کثیر من الجراد دم شاة، میفرمایند المرجع فی الکثره الی العرف و یحتمل اللغة فتکون الثلاثه کثیره و التحقیق فی الرجوع فی الکثره الی العرف. پس اینجا هم در تشخیص مفهوم فرمودند به عرف مراجعه شود.

مثال سوم: در بحث وصیت اگر فرد وصیت کرده بود که این مقدار را تُعطون الی قومی، یا این مقدار را بدهید به اهل بیتی، قوم یعنی چه اهل بیت یعنی چه؟ صاحب جواهر میگوید فالأقوی الرجوع الی عرف بلد الموصیِ.[2]

در مباحث اصول شیعه هم موارد مختلفی بحث عرف مطرح است. چند مثال:

مثال اول: در بحث تعارض أدله که در فقه موارد انبوهی از تعارض داریم، اصولیان قاعده ای دارند که الجمع مهما امکن أولی من الطرح. در جمع هم در اصول هم صدها مورد در فقه میگویند جمع قابل قبول جمع عرفی است نه جمع تبرعی و کم من مواردی که فقیهی جمع میکند فقیه دیگر میگویند عرفی نیست وتبرعی است لذا فائده ندارد. اینجا عرف ملاک شد.[3]

مثال دوم: در اصول بحثی است که در فقه هم کاربرد دارد و ضابطه مند هم نشده تحت عنوان إلغاء خصوصیت از موضوع مأخوذ در کلام، مثالهای راحت ترش را میگوییم بعد مثالهای دقیقتر را هم بیان میکنیم.

در روایت آمده رجلٌ شکّ بین الثلاث و الأربع، اصل کلی این است که أخذ قید در موضوع خصوصیت دارد و حکم منوط به آن است. فقها میگویند از رجولیت الغاء خصوصیت میشود و مراد مطلق مکلف است و الغاء خصوصیت مستند به عرف است. باید عملکرد عرف تحلیل شود.

مثال سوم: قانونی داریم در اصول باید بازسازی شود که در فقه هم پرکاربرد است با عنوان مناسبت حکم و موضوع، موضوعی بظاهره عام است و میگوییم مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد اختصاص را و موضوع تضییق میشود و گاهی عکس است که مناسبت حکم و موضوع اقتضاء تعمیم دارد. این مناسبت حکم و موضوع وقتی به باطنش دقت میکنیم باز عرف است.

مثال چهارم: در بحث عام و خاص، مطلق و مقید، خواندیم بحث مفصلی را که میگویید تخصیص اکثر قبیح است تقیید اکثر قبیح است، در استدلال بر این قبح به عرف تمسک می‌شود.

پس در استنباط احکام هم در فقه هم در اصول مواردی الأمر موکول الی العرف است که باید بررسی شود عرف به چه معنا است بعد تحلیل کنیم شیعه چگونه در استنباط تحلیل می‌کند و اهل سنت چگونه؟

چهارشنبه بعد این بحث را ادامه میدهیم.

[1]. جلسه اول مبحث عرف، جلسه 80 امسال، مسلسل 660، چهارشنبه، 96.12.09.

*************************

جلسه دوم مبحث عرف

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در مباحث عرف در اصول و فقه شیعه و اهل سنت موارد ارجاع به عرف و تمسک به آن فراوان است، گفتیم مفارقات نظر به عرف را عند الشیعه و اهل السنة باید بشناسیم زیرا در تعریف عرف هم تأثیر دارد.

با توجه به یک نکته مفارقه بین آن دو روشن می‌شود:

ما ه مدر نظام‌های حقوقی جهان غرب هم در فقه و اصول شیعه و اهل سنت موارد ارجاع به عرف را مشاهده می‌کنیم که سه جهت ممکن است داشته باشد:

جهت اول: در نظام‌های حقوقی غرب وقتی عرف به عنوان مرجع معرفی می‌شود عمدتا از این نگاه است که عرف را منبع تقنین می‌دانند آن هم به این معنا که همان جایگاهی را که مسلمانان أعم از شیعه و اهل سنت برای اراده الهی قائل‌اند إن الحکم إلا لله، حق تشریع و تقنین در اسلام انحصارا از آن خداوند است، توحید در تشریع و اینکه تقنین حق انحصاری خداوند است نظام‌های حقوقی غرب این حق التشریع را مستقلا برای عرف قائل‌اند، لذا عرف از مهم‌ترین مصادر تقنین در مانند قوانین رم بوده است، در انگلستان و امریکا، عرف را قانون عمومی می‌دانند و آن را مأخذ تقنین می‌شمارند. عرف حق التشریع دارد مستقلا، بعض روشن‌فکران مسلمان چه در شیعه چه اهل سنت همین معنا را قائل‌اند و اصلا اینکه مقنّن خداوند است ممکن است در امور عبادی قبول کنند نه سایر امور. یکی از اینان که سابقا معمم هم بوده و سابقه حوزی هم دارد در در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین در بحث إن الحکم إلا لله تحلیل می‌کند و می‌گوید اینکه گفته شود مقنّن خدا است یعنی چه؟ تقنین لله است لام ملکیت است؟ قانون گذاری ملک خدا است یعنی تصرف در این حیطه برای دیگری جایز نیست؟ بعد می‌گوید تصور حقی به عنوان تقنین به معنای حقوقی برای خداوند مشکل است و اشکالات فراوان دارد، إن الحکم إلا لله معنای حقوقی ندارد بلکه معنای حکم در این آیات یعنی داوری نهایی روز قیامت بین حق و باطل، و الا اینکه خداوند منشأ تقنین است به هیچ وجه مورد قبول نیست،

لذا در نگاه این افراد هم جای تقنین الهی را عرف می‌گیرد. حتی علماء اهل سنت این نگاه را به عرف ندارند این خلط نشود.

نگاه دوم به عرف: می‌گویند ما قبول داریم حق تقنین از آن خداوند است إن الحکم الا لله، تشریع و جعل قانون منحصر به خداوند است اما حکم الله چگونه کشف می‌شود؟ کاشف از آن چیست؟ این دیدگاه می‌گوید چنانکه قرآن، سنت، اجماع و حکم عقل کاشف از حکم الله است، همچنین مورد خامسی داریم که کاشف از حکم الله است که عرف می‌باشد. جمع معتنابهی از علماء اهل سنت و فقها و اصولیانشان این نگاه را برای عرف قائل‌اند لذا می‌گویند مصادر حجت و کاشف از حکم الله چند تا است که قرآن، سنت، عقل، قیاس، مصالح مرسله و عرف است.

در مباحث سیر عقلائیه مستحدثه مباحثی داشتیم و گفتیم بناء عقلائی مستحدث با سه دلیل ممکن است گفته شود کاشف از حکم الله است و آن أدله را رد کردیم، همه آن أدله در کاشفیت عرف از حکم شارع هم مطرح است، مثلا گفته میشود مبدأ احکام عرفیه حکم عقل است لذا احکام عرفیه کاشف از حکم عقل است و احد مصادیق حکم عقل احکام عرفیه است. این را در بحث بناء عقلا تحلیل کردیم که در خود بناء عقلا مبادئ مختلفی برای این بناء هست، محرز نیست که مبدأ بناء عقلا حکم عقل عملی یا نظری باشد، احکام عرفیه هم همین است، مگر آنچه عرف به عنوان باید یا نباید بینشان متعارف است منشأش حکم عقل است؟ أّنّی لنا بإثبات ذلک. بلکه در احکام عرفیه مسأله أشکل از بنائات عقلائیه است. گاهی افرادی که خودشان را مبدأ تحول و تعقل می‌دانند در مواقعی چه می‌کنند،

شنقیطی از علماء اهل سنت در اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ج8، ص439 میگوید: عن عمر: أَمْرَانِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ. أَحَدُهُمَا یُبْکِینِی وَالْآخِرُ یُضْحِکُنِی. أَمَّا الَّذِی یُبْکِینِی: فَقَدْ ذَهَبْتُ بِابْنَةٍ لِی لِوَأْدِهَا، فَکُنْتُ أَحْفِرُ لَهَا الْحُفْرَةَ وَتَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ لِحْیَتِی، وَهِیَ لَا تَدْرِی مَاذَا أُرِیدُ لَهَا، فَإِذَا تَذَکَّرْتُ ذَلِکَ بَکَیْتُ.[2] وَالْأُخْرَى: کُنْتُ أَصْنَعُ إِلَهًا مِنَ التَّمْرِ أَضَعُهُ عِنْدَ رَأْسِی یَحْرُسُنِی لَیْلًا، فَإِذَا أَصْبَحْتُ مُعَافًى أَکَلْتُهُ، فَإِذَا تَذَکَّرْتُ ذَلِکَ ضَحِکْتُ مِنْ نَفْسِی.[3]

در المجموع نووی ج19، ص189 اؤ عمر نقل می‌کنى که قَالَ، یَا رَسُولَ اللَّهِ انى وأدت فی الجاهلیة، فقال النبی صلى الله علیه وسلم اعتق بکل موءودة رقبة. وأدتٌ یعنی زنده به گور کردن دختران، قرآن می‌گوید وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. از جواب حضرت معلوم میشود بیش از یک دختر هم زنده به گور کرده.

مسیر دوم را گفتیم که از راه قرآن حجیت عرف اثبات شود و کاشفیت آن از احکام شرعیه مانند خبر واحد که برای حجیتش بعضی به قرآن تمسک میکنند داشتیم کسانی به قرآن تمسک میکردند که خذ العفو وأمر بالعرف بحثش گذشت که گفتیم چنین نیست که عرف کاشف از حکم الله باشد.

راه سوم: از راه سنت لفظی بود که بحث کردیم و گفتیم ادله سنت لفظی قاصر است از اینکه حجیت عرف را و ما استحسنه العرف برای ما ثابت کند. لذا این نگاه دوم به عرف که عرف مصدر تشریع و کاشف از احکام الله است که جمع معتنابهی از اهل سنت قائل اند این هم مورد قبول ما نیست و دلیل برای آن نداریم.

اینجا اشاره میکنم بعض نویسندگان شیعی جدیدا تحت تأثیر این نگاه قرارگرفته‌اند که با آن روشفنکران مخالف است، بعضی میگویند خدا منبع تقنین نیست اما گروه دیگری چنین میگویند که تقنین مال خدا است اما چنانکه سنت و حکم عقل کاشف از حکم الله است حکم عرف هم چنین است. لذا بعضشان در کتبشان اظهار تعجب میکنند در کتاب درآمدی برعرف میگوید تعجب میکنم چرا فقهاء ما منابع چهارگانه را برای فقه و حقوق ذکر کرده اند از منبع پنجم که عرف است غافل شده اند با اینکه مطالعه کتبشان نشان میدهد عرف دخیل در استنباط است، مغالطه ایشان را روشن میکنیم، گویا با کامپیوتر بزنیم و لیست کنیم موارد ذکر کلمه عرف را اعجاب کنیم. بعد توجیه میکند میگوید شاید این آقایان علما عرف را جزء کتاب و قرآن می‌دانند چون دلیل بر حجیت عرف را قرآن می‌دانند خذ العفو و امر بالعرف پس قرآن شامل عرف هم میشود.[4] میگوید ممکن است عرف را از باب سنت حجت می‌دانسته‌اند و روایات را دال بر حجیت عرف می‌دانسته اند لذا نام نبرده‌اند چون عرف داخل سنت است. لذا در این ملاحظه دوم نتیجه می‌گیریم عند الشیعة محققین و علماء این نگاه دوم به عرف که عرف کاشف از حکم شرعی است و مثبت حکم شرعی است قائل ندارد و هیچ دلیلی بر اینکه عرف می‌تواند کاشف از حکم شرعی باشد نداریم. عبارت جواره رج40، ص500 در مبحث تداعی زوج و زوجه اموال بیت را در طلاق مرد میگوید این فرش مال من است زن هم میگوید مال من است کلامی را نقل میکند بعد در نقد آن میگیود بل کلامه عند التأمل فی غایة البُعد اذ حاصله استفادة الحکم الشرعی من الحکم العادی و هو واضح الفساد ضرورة عدم مدخلیة للعادة فی الأحکام الشرعیة. نعم[5] قد یُرجع الی العرف فی موضوع الحکم الشرعی لا فیه نفسه. تبیین گرایش سوم خواهد آمد

[1]. جلسه دوم مبحث عرف، جلسه 85 امسال، مسلسل 665، چهارشنبه، 96.12.16.

************************

جلسه سوم مبحث عرف

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم سه نگاه به عرف و جایگاه حقوقی نسبت به عرف مطرح است. نگاه اول این بود که عرف مصدر تشریع و تقنین است، یعنی همان جایگاهی را که مسلمانان برای اراده الهی قائل‌اند و حق حکم و تقنین را از آن خدا می‌دانند بعض حقوقدانان همین حق را برای عرف قائل‌اند و حداقل یکی از مصادر تقنین را، عرف می‌دانند. گفتیم در حقوق غربی مسأله چنین است، بعض روشنفکران ما هم چنین می‌گویند. نگاه دوم این بود که حق تقنین از آن خداوند است، إن الحکم إلا لله مورد قبول است، اما کاشف از حکم الله چنانکه کتاب، سنت، اجماع و عقل است عرف هم می‌تواند کاشف از حکم الله باشد، گفتیم جمعی از اهل سنت این نظریه را پذیرفته‌اند و توسعه بحث عرف عند اهل السنة به همین جهت است چون از مصادر تشریع هست عرف را تعریف می‌کنند و محدوده و دلیل بر حجیتش را تبیین می‌کنند، به این جهت که عرف را یکی از کواشف از حکم الله می‌دانند. گفتیم بعضی از روشنفکران ما هم چنین عقیده‌ای دارند.

نگاه سوم:

گفته شده از جهتی در منابع قوانین الهی مانند کتاب، سنت، معاقد اجماعات الفاظ، مفردات، جملات و ترکیباتی به کار رفته است که مراد گوینده باید روشن شود، چون أغلب کلمات و ترکیبات که در منابع تشریع به کار رفته نص در معنا نیستند که احتمال خلاف در انها نباشد، گاهی در یک کلمه یا یک جمله یا یک هیئت احتمالات گوناگونی مطرح می‌شود که کدام یک از این احتمالات مراد گوینده است تا برای ما حجت باشد مختلف است لذا گفته می‌شود لازم است ابتدا ظهور عرفی این کلمه یا جمله یا ترکیب کلام را با کمک ابزاری احراز کنیم و بعد از احراز با ضمّ یک دلیل می‌گوییم مراد گوینده همین ظهور عرفی است.

فقهاء و اصولیان شیعه این نگاه به عرف را قبول دارند که کاربرد وسیع برای عرف فراهم می‌کند که قبل از بیان دلیل بر این نگاه و شرایط و اقسام آن می‌گوییم کسانی که قائل به نگاه اول و دوم برای عرف هستند به اولویت قطعیه این نگاه سوم را به عرف قبول دارند یعنی آنانی که می‌گویند عرف مصدر تشریع و تقنین است به طریق اولی عرف را در تشخیص مراد متکلم دخیل می‌دانند، یا کسانی که عرف را کاشف از حکم شرعی می‌دانند به طریق اولی عرف را در تشخیص مراد متکلم دخیل می‌دانند.

پس طبق نگاه سوم آنچه را عرف از کلام شارع می‌فهمد مراد شارع هم همان است و این ظهور عرفی حجت است، بر این اساس که از طرفی شارع مقدس چنانکه در حجیت ظهور اشاره کردیم شارع تفاهم عرفی را در خطابات خودش پذیرفته است زیرا شارع برای بیان مقاصد خود به دیگران نیاز به مفاهمه با دیگران دارد اگر غیر از محاورات عرفیه و قواعد حاکم بر این محاورات شارع مقدس طریقه دیگری می‌داشت برای مردم بیان می‌کرد، از اینکه شارع مقدس طریقه خاصی در محاورات و تفاهمات بین الناس بیان نکرده است معلوم می‌شود همین طریقه عرفی را در مفاهمات پذیرفته است، لذا آنچه را که عرف مردم از کلمات و ترکیبات جملات می‌فهمند لامحاله شارع مقدس هم همان معنا را اراده کرده است، لذا در کلمات و جملات صادره از شارع برای اینکه متفاهم شارع را به دست آوریم ابتدا باید ظهور عرفی یک کلمه یا یک ترکیب یا یک جمله را در زمان شارع به دست آوریم، در زمان شارع کلمه وطن ای جمله شرطیه ظهور در چه معنایی داشته؟ وقتی این ظهورات به دست آمد می‌گوییم ظهور این کلمه یا جمله عرفا در زمان شارع چنین بوده، شارع هم طریقه خاصه‌ای در مفاهماتش بیان نکرده لذا همین ظهور عرفی مقصود شارع است و به آن ظهور عرفی اعتماد می‌کنیم.

این اعتماد به عرف است در تشخیص ظهورات و اعتماد به اینکه مقصود شارع هم همین ظهور عرفی است.

تنها یک شرط اساسی وجود دارد که در مفردات و کلمات که دنبال ظهور عرفی در زمان شارع هستیم موارد زیادی از کلمات داریم که شارع مقدس در خصوص آنها جعل اصطلاح دارد یعنی از این کلمه معنایی را اراده کرده غیر ما أراد العرف، لذا طبیعی است که به حکم دلیل اقامه شده ظهور عرفی اینجا معتبر نیست زیرا اساس ظهور عرفی این بود که شارع اصطلاح خاص نداشته باشد. لذا در نگاه سوم قبل از مراجعه به عرف و تشخیص ظهور عرفی یک کلمه در زمان شارع، ابتدا باید کلمات شارع را بررسی کنیم که شارع اصطلاح خاصی نسبت به این کلمه دارد تا بر ظهور عرفی مقدم باشد یا نه اصطلاح خاص ندارد؟ قبلا هم اشاره کردیم که صاحب جواهر آنجا که می‌خواهد جایگاه عرف را عند الشیعه بیان کند همیشه این قید را مطرح می‌کردند که شارع مقدس نسبت به این کلمه اصطلاح خاصی ندارد پس ظهور عرفی محکّم است، مثلا در مثال احیاء موات، و معنای آن صاحب جواهر فرمودند لاخلاف بین الأصحاب فی أن المرجع فیه الی العرف لعدم تنصیص شرعی علی کیفیة خاصة له حتی تقدم علیه. یا فی قتل الکثیر من الجراد شاة صاحب جواهر فرمودند المرجع فی الکثره الی العرف چون شارع مقدس کثرت را معنا نکرده و اصطلاح خاص ندارد.[2]

مثال: در بحث زکات یکی از مصادیق مصرف زکات فقیر است در روایات آمده به فقیر می‌شود زکات داد، فقیر یعنی چه؟ ظهور عرفی فقیر چیست؟ از روایات استفاده می‌شود که شارع مقدس تفسیر خاصی از واژه فقیر دارد، و میگوید کسی که مالک بالقوة یا بالفعل مؤنة خودش و عیالش در یک سال نیست فقیر شمرده می‌شود، نه مطلق ندار. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع به نقل مرحوم حکیم در مستمسک میگوید فقیر کسی است که به قدر کفایت مؤونة خود و عیالش را علی الدوام ندارد، به ربح مال یا غلة یا صنعت. مرحوم حکیم به این بیان مرحوم فیض کاشانی اشکال می‌کنند و می‌گویند این تعریف از فقیر صحیح نیست و کیف کان فدلیله غیر ظاهر لما عرفت من أن مفاد النصوص غیر ذلک. یعنی وقتی فقیر در روایات و نزد شارع معنای خاص دارد دیگر معنا ندارد ظهور عرفی را مطرح کنید و قید علی الدوام بیاورید.

خصوصیات، موارد و کاربردهای این نگاه سوم خواهد آمد.

[1]. جلسه سوم بحث عرف، جلسه 90 امسال، مسلسل 670، چهارشنبه، 97.01.15. بعد از تعطیلات نوروز 97.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

جلسه چهارم بحث عرف

گفتیم سومین نگاه به عرف آن است که عرف در تشخیص ظهورات مفردات و ترکیبات کلام لذا اگر ظهور عرفی کلمات را شناختیم و استنتاج کردیم ظهور عرفی جملات و هیئات ترکیبی را، این ظهور کلمه و ظهور جمله را می‌توانیم به شارع نسبت دهیم. این کارکرد سوم عرف که مورد پذیرش فقهاء شیعه است یک مصادیق روشنی دارد که به وضوح در لغت و اصول از آنها بحث می‌شود، از مفردات در معاجم و از هیئات در علم اصول بحث می‌شود. یک سری عناوین هم داریم که برمی‌گردد به تشخیص ظهورات، در فقه هم زیاد کاربرد دارد اما در اصول از اینها بحث نشده است.

مصادیق مبیّن ظهور عرفی:

وارد می‌شویم بعضی از مصادیق که مبیّن ظهور عرفی هستند ارکانش را تبیین می‌کنیم.

عنوان اول: مناسبت حکم و موضوع

هم در فقه هم در اصول ده‌ها بلکه صدها مورد برخورد می‌کنیم که اصول و فقیه می‌گوید مناسبت حکم و موضوع یقتضی ذلک.

در موراد فراوانی در مقارنه بین حکم و موضوع و کنار یکدیگر گذاشتن یک موضوع با یک حکم، عرف مناسبات و ارتکازاتی دارد که این مناسبات و ارتکازات را وقتی در کنار این حکم و موضوع قرار می‌دهد نوعی تعدیل در موضوع ایجاد می‌کند و ظهور بدویو اولی دلیل تبدیل می‌شود به یک ظهور ثانوی، و این ظهور ثانوی عرفی می‌شود موضوع حکم، حال عرف چه عرف عام و چه عرف متشرعه که مثال خواهیم زد وقتی موضوع را در کنار حکم ملاحظه می‌کند یک مناسبات، ارتکازات و پیش‌فرضهایی دارد و اینها را ضمیمه می‌کند در ظهور اولی دلیل تعدیل می‌کند، ظهور اولی دلیل را تبدیل می‌کند به یک ظهور ثانوی، حال این تعدیل به سه نحوه است، گاهی این تعدیل موضوع به نحو توسعه است، مدلول دلیل ظهور اولیه‌اش مضیّق است عرف توسعه می‌دهد گاهی عکس ظهور اولیه دلیل موسع است و عرف مضیقش می‌کند با مناسبت حکم و موضوع و در نظر گرفتن ارتکازات و گاهی ظاهر دلیل مجمل است و مناسبت حکم و موضوع و ارتکازات عرفی رفع اجمال می‌کند، به این مناسبت حکم و موضوع که با آن ارتکازات گاهی ظهور دلیل را توسعه می‌دهد گاهی مضیق میکند و گاهی رفع اجمال میکند میگوییم مناسبت حکم و موضوع ظهور ساز است. بیان چند مثال به ترتیب از مثالهای ساده به سخت:

مثال اول: مرحوم شهید صدر مثال می‌زنند که در دلیل وارد شده إغسل ثوبک إذا أصابه الدم. غَسل یعنی شستشو به هر مایعی، ظهور بدوی دلیل توسعه دارد، جامه‌ای وقتی با خون ملاقات کرد آن را بشوی نفرموده بالماء، عرف متشرعه این حکم را با موضوع نسبت سنجی می‌کند و یک ارتکاز را دخالت می‌دهد که دم نجس است و غسل النجس فقط بالماء است لذا مناسبت حکم و موضوع ظهور دلیل را مضیّق می‌کند و می‌گوید مقصود مولا این است که إغسل ثوبک بالماء.[2]

مثال دوم: راوی سؤآل می‌کند در مشک آب نجس افتاده حضرت می‌فرمایند لاتتوضأ و لاتشرب منها. ظاهر دلیل این است که اگر نجس در مشک آب افتاد اجتناب کن، عرف این حکم را با موضوع نسبت سنجی می‌کند و می‌گوید مشک موضوعیت ندارد و هر ظرفی چنین است.

مثال سوم: روایت می‌گوید رجلٌ شکّ بین الثلاث و الأربع. حکم و موضوع را عرف نگاه میکند یک ارتکاز را دخالت میدهد میگوید مناسبت حکم و موضوع، مقارنه بین این حکم و موضوع یک ظهور ثانوی درست میکند و رجل خصوصیت ندارد بلکه انسان دخیل است.

مثال چهارم: مثالهای رفع اجمال مانند لاعلم إلا بالعمل. ظهور اولیه نفی جنس است که علمی بدون عمل نیست اما الی ما شاء الله علم بدن عمل داریم اما عرف از ارتکازاتش استفاده میکند و میگوید مقصود مولا این است که لاعلم نافع. یا مثل لاغیبة لفاسق یعنی نمیشود غیبت فاسق را کرد نه مقصود لاغیبة محرمه لفاسق. یا حرمت علیکم امهاتکم مناسبت حکم و موضوع میگوید مراد نکاح است. النفس التی حرم الله یعنی حرم الله قتله.

مثال پنجم: مرحوم امام در حدیث رفع القلم می‌فرمایند مقصود مطلق قلم تکلیف حتی مستحبات نیست بلکه مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد قلم رفع شده از صبی ممیز قلم الزام باشد. رفع القلم را ایشان مضیق میکند با کمک یک ارتکاز، می‌گویند أدله رفع در مقام امتنان است الزام را بردارند امتنان است اما استحباب را دلش می‌خواهد انجام دهد یا ندهد اگر بردارند رفع امتنان نیست لذا میفرمایند مناسبت حکم و موضوع با این نکته ارتکازی اقتضا دارد ظهور ثانوی برای حدیث رفع که رفع قلم الإلزام.

شهید صدر در ینزل علیکم من السماء ماء لیطهّرکم به میگویند ظاهر دلیل میگوید آب مطهر است اما عرف از ارتکاز استفاده میکند میگوید ریزش از آسمان دخیل در مطهریت آب نیست لذا مناسبت حمک و موضوع اقتضاء دارد مطلق الماء مطهر باشد حتی اگر از چشمه بجوشد.

چند نکته راجع به ظهور سازی عرفی با مناسبت بین حکم و موضوع باید دقت شود:

نکته اول: مناسبتی را که عرف با یک قانون ارتکازی نزد خودش ملاحظه میکند باید اولا بر شرع عرضه کنیم مانند سایر ظهورات عرفی مبادا در یک دلیل شارع مقدس این مناسبت عرفی را الغاء کرده باشد و کأن لم یکن دانسته باشد، مثال: نمیخواهیم در مثال قضاوت کنیم، در باب جنایات فقهاء و روایات می‌گویند جنایت بر بیضتین تمام الدیه را دارد، مناسبت عرفی میگوید اگر یک بیضه را قطع کرد نصف دیه را دارد، هر عرفی این مناسبت را میبیند اما روایت امام صادق علیه السلام این مناسبت عرفی را الغاء کرده و فرموده اند قال الولد یکون من البیضة الیسری فإذا قطعت ففیها ثلثا الدیة و فی الیمین ثلث الدیة. لذا ارتکازاتی که در ادله میخواهیم کنار موضوع بیاوریم و بررسی کنیم باید اول عرض کنیم آن ارتکاز را بر ادله شرعیه.

نکته دوم: گاهی مناسبت حکم و موضوع با یک ارتکاز به حد ظهور نمی‌رسد و فقط در حد اشعار است فقیه باید توجه کند در مناسبت حمک و موضوع تشخیص ظهور از ظهور صرفا لفظی سخت تر است، خیلی باید دقت کند، اگر به حد ظهور نرسد مناسبت حکم و موضوع و ارتکاز عرفی حق ندارد در موضوع دلیل دست کاری کند و توسعه دهد یا تضییق کند.

مثال: در بعض افراد زناکار أدله می‌گوید حاکم شرعی حکم می‌کند به تغریب و تبعید زناکار. بحثی است که آیا اگر حاکم حکم کرد به تغریب زناکار و زناکار همسر داشت می‌تواند همسرش را باخودش ببرد یا نه؟ مشهور می‌گویند اطلاق حداقل اطلاق مقامی ادله تغریب جاری است و میتواند همسرش را ببرد، یکی از اعلام فقهاء قم رحمه الله که در حج هم بسیار دقیق النظر هستند می‌فرمایند این زناکاری که حکم به تغریبش شده حق ندارد همسرش را همراه ببرد. دلیلشان برای رفع ید از اطلاق مقامی ادله تغریب مناسبت حکم و موضوع است، می‌فرمایند مجازات تغریب جنبه عقوبت دارد و عقوبت به جهت ارتکاب زنا است، مناسبت حکم و موضوع می‌گوید این مجرم حق استفاده از التذاذات مباح متعلق به زوجه اش را ندارد.[3]

عرض می‌کنیم اینجا صرفا یک إشعار است و به حد ظهور نمی‌رسد شاید اصل تغریب و دوری از وطن سختی باشد برایش و عقوبت باشد اما اینکه ظهور بسازیم که پس التذاذ مباح هم نداشته باشد این صحیح ینست.

نکته سوم: مواردی داریم عکس این مورد که مناسبت حکم و موضوع بسیار واضح است با وضوح ظهور فقیه توسعه یا تضییق در دلیل قائل نمی‌شود و جمود به نص دارد و به مناسبت حکم و موضوع عمل نمی‌کند. مثال: امر به معروف و نهی از منکر که کار حاکم و مردم است مراتب دارد، لسانی یدی و یدی هم مراتب دارد ضرب جرح قتل. مشهور می‌گویند در امر به معروف و نهی از منکر حفظ مراتب لازم است و اگر با لسان و نصیحت میسّر است نوبت به ضرب و جرح و قتل نمی‌رسد، أحد الفقهاء رحمه الله در کتاب فقهی شان می‌فرمایند در امر به معروف و نهی از منکر ترتیب معتبر نیست زیرا روایات باب امر به معروف و نهی از منکر در لسانی و یدی با واو عاطفه آمده واو ظهور در ترتیب ندارد بلکه واو عاطفه دال بر تسویه است که هر کدام را خواست می‌تواند انتخاب کند در حالی که اینجا مناسبت حکم و موضوع به وضوح ثابت است تا مرحله ادنی میسّر است نوبت به مرحله أعلی نمی‌رسد.

سایر مصادیق خواهد آمد ان شاء الله.

[1]. جلسه چهارم عرف، جلسه 95 امسال، مسلسل 675، چهارشنبه، 97.01.22.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

جلسه پنجم مبحث عرف

گفتیم نگاه اندیشمندان شیعه به عرف آن است که عرف سبب تشخیص ظهور مفردات و ترکیبات کلام است، با این نگاه که وقتی ظهور عرفی را از مفردات و ترکیبات کلام به دست آوردیم به حکم یک استدلال می‌گوییم مراد شارع هم همین ظهور عرفی است. گفتیم عناوینی در استدلالات فقهی، اصولی به کار می‌رود که هر چند این عناوین اسم‌های خاصی دارند اما در حقیقت این عناوین مصادیق خاصی از تشخیص ظهورات عرفی می‌باشند. یکی از این عناوین و أهمشان مناسبت حکم و موضوع بود که اشاره کردیم فقیه با مقارنه بین حکم و موضوع در دلیل شرعی و ارتکازاتی که از عرف عام یا عرف متشرعه در ذهنش نقش بسته است در موضوع یک حکم تعدیل ایجاد می‌کند به این عملیه می‌گوییم مناسبت حکم و موضوع چنین اقتضائی دارد و این تعدیل که یک ظهور ثانوی مستقر برای دلیل درست می‌کند یا به توسعه است یا به تضییق یا به رفع اجمال است.

تعابیر دیگری در اصول و فقه داریم که در حقیقت همین غایت و همین هدف را برآورده می‌کند و در حقیقت تعدیل ایجاد می‌کند در موضوع دلیل، تعدیلی که وقتی این تعدیل به عرف عرضه می‌شود عرف عام یا عرف خاص این ظهورسازی ثانوی و این تعدیل را می‌پذیرد. مثلا اصطلاح دیگری که همین هدف تعدیل در موضوع حکم را به نحو ظهور عرفی تبیین می‌کند اصطلاح إلغاء خصوصیت در موضوع است. إلغاء خصوصیت در حقیقت ظهور سازی ثانوی برای موضوع دلیل است، این ظهورسازی ثانوی به شکل تعمیم موضوع است. به این معنا که فقیه موضوعی را در دلیل ملاحظه می‌کند و با ارتکازات عرفی که از عرف عام یا عرف خاص در ذهن فقیه نقش بسته است موضوع یا صفتی از صفات مأخوذد رموضوع را دخیل در حکم نمی‌بیند و در حقیقت حکم را به فاقد آن صفت هم توسعه می‌دهد یا فاقد آن صفت را موضوع حکم می‌داند و در این عملیه استناد فقیه به ظهور عرفی است. چند مثال به ترتیب ساده به پیچیده بیان می‌کنیم:

مثال اول: صاحب جواهر در کتاب الصلاة بحثی دارند که اگر امام جماعت حین نماز از دنیا برود[2] روایات می‌گوید نماز جماعت باید ادامه پیدا کند، چگونه باشد می‌گویند به نیابت از او شخص دیگری که در نماز بوده امام شود، روایت راجع به موت امام جماعت است اما صاحب جواهر می‌فرمایند ظاهر جمعی از اصحاب این است که موضوع این حکم صرف موت الإمام نیست بلکه کلّ عذرٍ مساوٍ للموت من إغماء أو جنونٍ أو غیره فإن کان لاتصریح فی النصوص إلا بالموت إلا أنّ الظاهر إلغاء الخصوصیة. د روجه إلغاء خصوصیت می‌فرمایند و لو بمؤنة الإتفاق المذکور.

مثال دوم: در خمس ضیعة و زمین زراعتی روایت معتبر می‌گوید اگر خمس ما حصل ضیعه یا خود ضیعه را خواستی پرداخت کنی بعد از کسر مخارج است. صاحب جواهر می‌فرمایند اینجا ضیعه خصوصیت ندارد و إلغاء خصوصیت می‌کنیم که در هر متاعی که در تحصیل آن مخارجی پرداخت کردی وقتی می‌خواهی خمس دهی باید آن مخارج کسر شود.

یک نکته مهم است، دو عنوان است در عناوین مستدَّل در فقه و اصول که گاهی خلط می‌شود توسط جمعی از محققان و به جای یکدیگر بکار می‌روند، یکی الغاء خصوصیت است و دیگری تنقیح مناط است. برای تفارق بین این دو باید توجه کنیم إلغاء خصوصیت یک ظهور لفظی ناشی از فهم عرف است به اینکه این صفت مأخوذ در موضوع دخالت ندارد به حکم قرائن ارتکازی به شکلی که وقتی این فهم را بر عرف خاص یا عام عرضه کنیم قبول می‌کنند که در این لفظ چنین ظهوری هست، لذا إلغاء خصوصیت ظهور لفظی و یک دلیل لفظی است. محققینی که به این معنا توجه دارند مانند مرحوم شهید صدر در شرح عروه ج1، ص54 عبارتشان این است که میفرمایند ارتکاز إلغاء الخصوصیة فی الذهن العرفی إنما ینفع فی باب الأدلة اللفظیة لأنه یکون من القرائن المکتنفة بالکلام. إلغاء خصوصیت در باب أدله لفظیه کاربرد دارد چون ارتکاز قرینه مکتنف به کلام میشود و برای کلام ظهور ثانوی ایجاد میکند که نشانه دقت این فقیه است. مرحوم نائینی در کتاب الصلاة ص319 در بحثی میفرمایند إن الغاء الخصوصیة بالنسبة إلی ذلک مما لایساعد علیه الفهم العرفی. مرحوم امام در بحث مکاسب محرمه به این مناسبت که احکام لقطه به غیر لقطه قابل سریان است یا نه میفرمایند و لایصح إسراء الحکم من اللقطة إلی غیرها و دعوا إلغاء الخصوصیة باطلة لعدم مساعدة العرف معه.

در إلغاء خصوصیت محور، ظهور عرفی است لذا میفرمایند این دلیل یک دلیل ظهور ساز و از مصادیق ظهور لفظی است.

لکن تنقیح مناط که به تفصیل در مباحث قیاس خواهد آمد این است که شارع مقدس حکمی را بر موضوعی مترتب کرده مانند الخمر حرامٌ فقیه به کمک أدله دیگر علت و مناط و ملاک قطعی حکم را تشخیص می‌دهد و میگوید قطع دارم که ملاک حرمت خمر إسکار آن است حال که فقیه قطع به مناط و علت پیدا کرد حکم را سریان می‌دهد این یک دلیل عقلی است، می‌گوید شارعی که گفته است خمر حرام است و حرمت خمر تنها علتش اسکار است همو باید بگوید به حکم عقل که فقّاع هم حرام است چون آن هم مسکر است.

پس تنقیح مناط موسع موضوع دلیل نیست و ظهور عرفی برای یک دلیل ایجاد نمیکد و نمیگوید شارع نفرموده الخمر حرام بلکه فرموده المسکر حرامٌ خیر دست به موضوع دلیل نمیزدند بلکه یک معادله عقلی میکند که شارع الف را فرموده قطعا ملاک الف در ب هم هست پس حکم الف در ب هست. لذا جمعی از محققان که الغاء خصوصیت را با تنقیح مناط خلط کرده اند اشکالات وارد بر تنقیح مناط را به الغاء خصوصیت سریان داده اند در حقیقت دلیل لفظی را با دلیل عقلی خلط کرده اند.

مانند مناسبت حکم و موضوع در الغاء خصوصیت هم باید توجه داشت به صرف یک احتمال که ممکن است این صفت خصوصیت در حکم نداشته باشد نمیشود از آن صفت و خصوصیت رفع ید نمود و حکم را تعمیم داد بلکه اگر فقیه می‌خواهد إلغاء خصوصیتی و صفتی از صفات موضوع را داشته باشد این الغاء خصوصیت و عدم دخالت صفت در حکم باید به حد ظهور عرفی برسد و لازم نیست مانند تنقیح مناط به حد قطع برسد. پس صرف احتمال عدم دخالت کارساز نیست. ای چه بسا فقیه یا فقهائی که به صرف احتمال عدم دخالت یک صفت در موضوع حکم، حکم می‌کنند به إلغاء خصوصیت.

مثال: در بحث زکات نقدین در موضوع أدله آمده است که درهم و دینار اگر ورق رائج باشد زکات دارد، بعض فقهاء فتوا می‌دهند اسکناس هم زکات دارد با اینکه رد زمان شارع نبوده به این دلیل که می‌گویند در روایات عنوان درهم و دینار آمده است که درهم و دینار دو خصوصیت دارد یکی اینکه پول اعتباری نیست بلکه جنس حقیقی است دوم ثمن رایج و مورد معامله بوده و هست. می‌گوییم موضوع برای زکات ثمن رایج بودن است خصوصیت طلا و نقره در این موضوع دخالت ندارد لذا هر چیزی که ثمن رایج شد هر چند ارزش اعتباری داشت زکات در آن واجب است. فقهاء دقیق نگاهشان این است که شما الغاء خصوصیت کردید از جنسیت ذهب و فضة، اسکناس نه ذهب است نه فضه به چه دلیل این الغاء خصوصیت را انجام دادید، کدام قرینه و کدام عرف عام و متشرعه چنین ارتکاز ظهورسازی دارد که جنس طلا و نقره در حکم زکات دخیل نیست و شاهد بر عدمش این است که در بعض روایات موضوع زکات نه درهم و دینار بلکه ذهب و فضه قرار داده شده، پس به صرف اینکه احتمال دارد جنس طلا و نقره دخالت در حکم نداشته باشد إلغاء خصوصیت قابل قبول نیست.

[1]. جلسه پنجم مبحث عرف، جلسه 99 امسال، مسلسل 679، چهارشنبه، 97.01.29.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

جلسه ششم مبحث عرف

گفتیم بعض عناوین در اصول و فقه مورد استدلال قرار می‌گیرند که در حقیقت از مصادیق تشیخص ظهور عرفی می‌باشند. به بعض این مصادیق اشاره کردیم.

از عناوینی که در فقه فی الجمله بکار می‌رود و مورد استناد است و گفته شده از مصادیق تشخیص ظهور عرفی است، مذاق شریعت است.

مذاق شریعت

در موارد مختلفی فقیه مطلبی را بیان می‌کند بعد تعلیل می‌کند به أن مذاق الشریعة یقتضی ذلک. در تبیین معنای آن بعضی که توضیح داده‌اند خواسته‌اند آن را به دلیل عقلی ارجاع دهند و بعضی هم آن را از مصادیق تشخیص ظهور عرفی دانسته‌اند و بعضی گفته‌اند استدلال به مذاق شریعت توسط بعض فقهاء شیعه به معنای توجه به مقاصد الشریعة است که در فقه تسنن بسیار کاربرد دارد.

ما با توجه به موارد استعمال و کاربرد این اصطلاح در کلمات محققان از فقهاء ابتدا هویت این عنوان را بشناسیم و سپس ببینیم که این عنوان رجوعش به کدام یک از مصادر است. ما ارجاع آن را به دلیل عقلی و مقاصد الشریعة قبول نداریم. بله فی الجمله بعض مصادیقش تشخیص ظهور عرفی است اما در کل معنایی فراتر از آن دارد.

با توجه به کاربرد این اصطلاح هویتش آن است که بعض فقهاء با توجه به کثرت ممارست و تتبّع و دقتی که در أدله احکام و موضوعات آنها دارند یک ارتکازات ثابتی در نفسشان نقش می‌بندد که به جهت این ارتکازات با غور در أدله گاهی موضوعی از موضوعات و گاهی بالاتر حکمی از احکام شرعی را تقیید می‌زنند به ادعای اینکه من علم و یقین دارم که شریعت اسلام مقصودش از این دلیل باید به این کیفیت باشد، از این نگاه دانسته می‌شود که مذاق شریعت گاهی ظهور عرفی یک موضوع را برای انسان تبیین می‌کند با مناسبات حکم و موضوع و گاهی بالاتر موجب توسعه یا تضییق یک حکم می‌شود، و باید توجه نمود تعبیر به مذاق شریعت معمولا جایی بکار می‌رود که فقیه با تتبع در أدله و جمع بین آنها به یک نتیجه می‌رسد اما نص خاصی که الآن این نتیجه را به آن نص مستند کند ندارد، اما از تجمیع أدله قطع پیدا می‌کند که مقصود شریعت چنین است. لذا با دقت و تفحص گاهی خود آن فقیه تجزیه تحلیل میکند این مذاق شریعت را تبدیل به یک دلیل شریعت پسند میکند که روایی آیی قاعده ای یا عقلی باشد. گاهی دیگران این تجزیه و تحلیل را انجام می‌دهند، مواردی هم داریم که استدلال به مذاق شریعت را در تقیید موضوع یا حکم فقهاء دیگر قبول نمی‌کنند و می‌گویند از مجموع أدله چنین برداشتی نمی‌شود. چند مثال بیان میکنیم مناقشه نکنید قبول داریم یا نه بحث دیگری است:

مثال اول: دلیل عمده تقلی و رجوع جاهل به عالم سیره عقلاء است. آیا در تقلید عدالت مقلَّد شرط است یا نه؟ مرحوم خوئی روایات باب را یا سندا قبول نمی‌کنند یا می‌گویند ارشاد به بناء عقلا است لذا اطلاق ندارند. از سیره عقلائیه هم استفاده نمی‌شود رجوع به خبره عدل امامی یعنی اگر کسی مریض بود گفتند یک پزشک مسیحی است که خوب علاج میکند بناء عقلا نمیگوید شرط است که پزشک خبره مسلمان شیعه باشد. بله در بعض موارد غای ما یستفاد[2] بله ممکن است عقلا وثاقت را معتبر بدانند اما عدالت را شرط نمی‌دانند. مرحوم خوئی بعد از این بیانشان در أدله تقلید می‌فرمایند آیا جایز است بگوییم شیعه تقلید کند از عالمی که دیروز در ملاهی مشغول رقص بوده و فردا در مقاهی مشغول قلیان کشیدن است بگوییم اشکال ندارد عدالت هم مهم نیست فقط علم مهم است. می‌فرمایند مذاق شریعت یقتضی که در منصب مرجعیت و مقلَّد که أعظم المناصب بعد از ولایت و امامت است که عدالت شرط باشد بلکه ملکه قدس و تقوا شرط باشد.

گویا مرحوم خوئی می‌خواهند بفرمایند ما برداشتمان از شریعت این است که در موارد اقتداء به غیر در اقل از این منصب توضیح می2دهند که عدالت شرط است مانند امام جماعت، شریعتی که در اقل از این منصب عدالت را شرط می‌داند طریقه و روش و مذاقش یقتضی در إقتداء أعظم عدالت را شرط بداند.

مثال دوم: در شرط رجولیت در مقلَّد که آیا زن می‌تواند متصدی منصب إفتاء شود یا نه؟ مرحوم خوئی تصریح دارند مقتضای اطلاقات و سیره جواز تقلید از زن است، در اطلاقات خصوصیت رجولیت اخذ نشده و در سیره هم که رجوع جاهل به عالم است رجولیت مطرح نیست لکن می‌فرمایند از مذاق شریعت استفاده می‌کنیم که تصدی این منصب برای زن جایز نیست. گاهی هم می‌گویند أدله را که ملاحظه می‌کنیم از طرفی وظیفه شایسته زنان تصدی امور منزل، خانه داری و تریبت اولاد است، از جهت دیگر در اموری که منجر به بروز و ظهور و مشارکت عمومی است از زنان برداشته شده مانند صلاة جمعه، و ما الی ذلک، تصدی امام جماعتی از زنان برداشته شده، تصدی مقام إفتاء از امور اجتماعی است که منجر به کثرت إحتکاک با دیگران است لذا فقهی ادعا می‌کند از جمع بین أدله استفاده می‌کنم که شریعت تصدی این مقام را برای زن مجاز نمی‌داند.[3]

از فقهائی که در موارد لابأس به‌ای تمسک می‌کند به مذاق شریعت و بازسازی کلماتش در این دلیل قابل توجه است و فقیه ممارس و دقیقی است صاحب جواهر است.[4]

به چند نمونه در کلام صاحب جواهر اشاره می‌کنیم:

نمونه اول: در فقه مواردی داریم که وجوب مشروط به شرط است، شرط وجوب نه واجب، وجوب حج مشروط به استطاعت است و وجوب زکات مشروط به وصول به نصاب است. شرط وجوب تحصیلش لازم نیست که حتما تلاش کند غلاتش به نصاب برسد، اما گر انسان در حصول شرط وجوب شک کرد آیا فحص واجب است یا نه؟ تاجری است اموال مختلف دارد شک دارد مستطیع شده یا نه؟ یا شک دارد غلاتش به نصاب رسیده یا نه؟ صاحب جواهر می‌فرمایند مذاق الشریعة اقتضا دارد فحص در موارد شک در حصول شرط وجوب لازم است. بعد در بعض کلماتشان دلیل هم بیان می‌کنند که اگر فحص از شرط واجب نباشد یلزم اسقاط بسیاری از واجبات و شارع راضی به این امر نیست.

نمونه دوم: در بحث ارث در زواج متعه بعض فقهاء تمسک می‌کنند به بعض روایات و فتوا می‌دهند لو شرط در نکاح متعه ارث را سائق است. صاحب جواهر نقد میکنند بعد میفرمایند اقرب از این فتوا آن است که بعضی ملتزم شده اند شرط زوج و زوجه در زواج متعه بر حسب الحال هم صحیح است. مثلا اگر فرزند دار شدی نصف اگر نشدی ثلث مثلا، صاحب جواهر می‌فرمایند لاینبغی لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن یحتمل ذلک فضلا عن أن یُفتی به. بعد تحلیل میکنند مذاق شریعت چیست در اینجا.[5]

نمونه سوم: در مبحث طلاق صبی مطلقا حق طلاق ندارد در حال صباوت هر چند مبتلا به جنون شود یا فاسد العقل شود که از جنون پائین تر است. حال اگر صبی فاسد العقل بالغ شد آیا به مجرد بلوغ ولی او میتواند همسرش را طلاق دهد یا نه شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع دارد بر عدم جواز، صاحب جواهر میفرمایند لکن هو کما تری بعید عن مذاق الشرع. بعد میفرمایند اینکه بگوییم ولی این صبی بعد از بلوغ هم حق طلاق دادن زن صبی فاسد العقل را ندارد خلفا شرع ضرورة منافاة ذلک لمصلحة الزوج و لازوجة بلا أمد یُنتظر. میگویند ما از ادله روابط بین زوجین استفاده میکنیم یک اصولی را که یکی از آنها این است که تعطیل امر زوجه بلا أمد ینتظر صحیح نیست لذا اگر زوج غاائب است مدتی و با شرائطی حاکم شرع یا عدول مؤمنین میتوانند طلاق دهند. میفرمایند شریعتی که چنین احکامی دارد اطمینان دارم که این شرعیت امر زوجه را معطل نمیگذارد بلا أمد. حال بالغ شده فساد عقل هم دارد کی خوب شود معلوم نیست امر زوجه نباید معطل باشد.

خلاصه کلام اینکه مذاق شریعت در معنای عامش این است که از مجموع أدله شرعی فقیه به علم و اطمینان می‌رسد که شارع مقدسی که به این گونه مشی کرده است ممکن نیست این حکم را موسّع بداند بلکه حتما مضیق است یا ممکن نیست مضیق بداند بلکه موسع است یا این موضوع را با قرائن مناسبت حکم و موضوع ممکن نیست مضیق بداند یا ممکن نیست موسع بداند لذا در بعض مصادیق مذاق شریعت ممکن است تشخیص ساز ظهور عرفی باشد اما فقیه دیگر حق استفاده از آن را ندارد و باید خود تتبع نماید.

[1]. جلسه ششم عرف، جلسه 104 امسال، مسلسل 684، چهارشنبه، 97.02.05.

۰ نظر

۰

۰ ۱۰ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۳۱

سید روح الله ذاکری

تربیت و تهذیب (3)

اراده قوی

اکسیر وصول به

اهداف متعالی

سخنان آیة الله حاج شیخ جواد مروی

در پایان درس خارج فقه 96.12.09

دانلود صوت

۰ نظر

۰

۰ ۱۰ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۲۱

سید روح الله ذاکری

صوت خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - مباحث حجج و أمارات - حجیت ظواهر (قرآن - قول لغوی)- اجماع

۰ نظر

۰

۰ ۰۷ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۵۳

سید روح الله ذاکری

متن خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی - مباحث حجج و أمارات - حجیت ظواهر (قرآن - قول لغوی) - اجماع

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بحث سیره تمام شد مناسب است بحث عرف مطرح شود لکن چون ممکن است طولانی شود در چهارشنبه‌ها آن را مطرح خواهیم کرد.

بحث در این بود که أمارات ظنیّه‌ای که ادعا شده حجیت این امارات باید مورد بررسی قرار گیرد، اولین مورد سیره بود که مباحثش تمام شد.

مورد دوم: حجیت ظواهر

مورد دوم از امارات ظنیه ظهورات است. آیا شرعا ظهورات جملات چه قرآن، چه روایات واحد یا متواتر، ظاهر فتوا، وصیت، اقرار و امثال اینها، آیا ظهورات با اینکه قطعی نیستند و احتمال خلاف در آنها وجود دارد حجت‌اند شرعا یا ظهورات حجت نیستند؟

چند نکته باید بررسی شود:

نکته اول: مرحوم خوئی در مصباح الأصول ج2، 118 می‌فرمایند هیچ خلافی در حجیت ظواهر نیست بعد نتیجه می‌گیرند لذا اول علم اصول اشاره کردیم بحث حجیت ظواهر از مسائل علم اصول نیست زیرا حجیت ظهورات از امور مسلّمه‌ای است که نیاز به بحث ندارد.

عرض می‌کنیم: ضابطه در مسأله اصولی را چنانکه خود ایشان قبول دارند وقوع یک مسأله است در طریق استنباط چه مخالف داشته باشد چه مخالف نداشته باشد، حجیت ظهور یک کبرایی است که در موارد انبوه در طرق استنباط است می‌گوییم الأمر ظاهرٌ فی الوجوب و کل ظاهر حجةٌ. پس از مسائل اصول خارج نیست.

ثانیا هر چند در اصل مطلب اختلاف نیست اما آیا در حجیت ظهور ظن به وفاق معتبر است، عدم ظن به خلاف معتبر است، آیا ظهورات حجت‌اند لمن خوطب به یا مطلقا حجت‌اند، آیا ظاهر قرآن حجت است یا نه؟ اختلاف هم در این مسائل وجود دارد. لذا اخراج بحث حجیت ظواهر از مسائل علم اصول با این نگاه ایشان صحیح نیست.

نکته دوم: مرحوم شیخ انصاری مطلبی دارند که صاحب منتقی الأصول این مطلب را تقویت کرده‌اند و نتیجه می‌گیرند ظهورات از أمارات ظنیّه نیستند بلکه ظهور یک دلیل قطعی است. کلام شیخ انصاری که موهِم این معنا است، آنجا که مرحوم شیخ انصاری بحث می‌کنند از این معنا که یک سری اصول لفظیه داریم مانند أصالة الحقیقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق بازگشت همه این اصول به أصالة عدم القرینة است بعد اضافه می‌کنند اگر قطع داشتیم به عدم القرینة، قطع پیدا می‌کنیم به مراد متکلم، پس با أصالة عدم القرینة و جریان آن قطع به مراد داریم و القطع حجة.

صاحب منتقی الأصول در ج4، ص208 می‌فرمایند کلمات صادره از متکلمین سه حالت دارد:

حالت اول: متکلم اصلا قصد تفهیم و حکایت از معنا ندارد بلکه بر صرف تلفظ غرضی مترتب است، فردی می‌خواهد صدایش را امتحان کند کلماتی را میگوید یا می‌خواهند تست صدا بگیرند. در این حالت هیچ دلالتی برای کلام متصور نیست مگر دلالت تصوری که ربطی به متکلم ندارد.

حالت دوم: گاهی متکلم قصد تفهیم و ایجاد معنا در ذهن سامع دارد اما اراده جدّیة طبق آن ندارد، نه إخبارش حقیقی است نه إنشائش حقیقی است، مانند استعمال به داعی هزل یا سخریة و امثال اینها، می‌فرمایند در این موارد متکلم اراده استعمالیه دارد اما اراده جدیه ندارد، برای اذیت کردن میگوید فردی بیرون منزل با شما کار دارد.

حالت سوم: اراده استعمالی هست و طبق آن اراده جدی هم هست، یعنی در إخبار قصد دارد حکایت را واقعا، میگوید مات زیدٌ و در إنشاء هم واقعا قصد طلب دارد میگوید إضرب عمرواً. می‌فرمایند در حالت دوم و سوم دلالت لفظ بر مراد استعمالی یا جدی وقتی انسان اصول حاکمه د راین موارد را جاری میکند نتیجه میگیرد اراده استعمالی هست، اراده جدی هست، اینجا قطع به مراد پیدا میکند نه ظن به مراد، به این معنا که وقتی انسان می‌داند ظاهر این لفظ معنای خاصی دارد این لفظ به دون قرینه بر معنای دیگری دلالت ندارد، متکلم مثلا در مقام بیان است این لفظ را بگوید و اراده کند غیر را این خلف این است که متکلم در مقام تفهیم است، این مقدمات را که می‌چینیم نتیجه می‌گیریم قطعا مراد متکلم حکایت از مدلول لفظ است لذا می‌فرماید فتحصّل اینکه دلالت کلام بر مراد استعمالی و مراد جدی دلالت قطعیه است نه ظنیه فلیست أصالة الظهور من الظنون النوعیة المعتبرة شرعا بلکه اصالة الظهور یک دلیل قطعی است لذا نیاز به دلیل هم نیست زیرا معنا ندارد گفته شود حجیت عقل به بنائ عقلا یا امثال آن است.

عرض می‌کنیم ما قبول داریم ممکن است در بعض موارد قرائن پیرامونی دست به دست هم بدهد و انسان قطع پیدا کند به مراد متکلم و قرائن مقاله و حالیه ای را کنار هم بگذارد و به متکلم بگوید اراده کرده ای بگوید بله سؤال کند هازل نیستی بگوید نه بگوید قرینه بر خلاف نمیآوری بگوید نه، این جا صحیح است اما اینکه مطلق ظهورات را برگردانیم به یک دلالت قطعی کلام عجیبی است، متکلم وقتی کلامی را مطرح می‌کند اصول جاریه در اطراف آن کلام که همه آن اصول اصول قطعیه نیستند و همه‌اش با تمسک به ظاهر حال است، قاعده عقلائی آن است که عاقلی که سخن میگوید در مقام تفهیم است، قاعده عقلائیه این است که بین مراد استعمالی و مراد جدی تطابق است، بررسی کردم اطمینان دارم قرینه‌ای نیاورده، ظاهر حال عدم غفلت است اینها را کنار هم که بپینیم حتی با قطع به عدم قرینه نتیجه نمی‌گیریم قطع داریم به مراد متکلم، نتیجه یک ظهور و احتمال 80 درصد است که احتمال خلاف دارد.

نتیجه اینکه پس از جریان یک سری اصول که نفی توریه، نفی مجاز، نفی غفلت، نفی عدم قرینه متصله و نفی عدم قرینه منفصله را ما از این مقدمات یک ظهور برای کلام درست میکنیم که در غالب موارد قطعی نیست لذا این تعبیر که اصالة الظهور من الأدلة القطعیه است نه من الظنون النوعیة صحیح نیست.[2]

پس نتیجه گرفتیم ظهورات دلیل قطعی نیستند بلکه از ادله ظنیه‌اند. حال که ظهورات از ادله ظنیه بودند نکته سوم باید مطرح شود.

نکته سوم:

در گذشته گفته‌ایم اصل و قاعده کلی هم عقلی هم شرعی عدم حجیت ظنون است الا ما خرج بالدلیل. حال باید بحث کنیم آیا ظهورات که یک أمارة ظنیة است دلیل بر حجیتش داریم یا نه؟ سه دلیل می‌توان اقامه کرد بر اینکه ظهورات فی الجمله حجت است:

دلیل اول: سیره عقلائیه. شکی نیست در اینکه بناء عقلا در امور تکوینیه و در محاورات عرفیه، در رابطه بین مقننین و متّبعین بر حجیت ظهورات است، این سیره معاصرتش با عصر معصوم از مسلّمیات است. حداقل با این نگاه هر ملت و نحله فکری و گروهی را که بررسی کنید بدون تأثیر از یکدیگر اساس تعایش آنها بر حجیت ظهورات است. (در فلان قبیله آمازون هم یک نگهبان میگذارند شب اگر قبیله دیگر حمله کرد خبر مدهد به مردم) این قرینه عمل به ظهورات فی کلّ ملة و نحلة را اطمینان داریم در عصر تشریع هم چنین بوده.

مسلّما شارع از این سیره عقلائیه ردع نکرده است. به این دلیل که امری که تمام نظام تعایش و قانون گذاری مردم بر این اساس است اگر شارع مقدس در تعایش تفهیم و تفاهمش طریقه دیگری میداشت این دگرگونی وضعیت زندگی مردم بود و حتما به ما متدینین میرسید. اگر شارع میفرمود یک کلام را حتما باید ده نفر نقل کنند تا اطمینان پیدا کنید حتما به دست ما می‌رسید. لذا سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر ثابت است و عدم الردع شارع هم ثابت است. نتیجه این است که ظهوارت عند الشارع حجت است.

[1]. جلسه 78، مسلسل 658، دوشنبه، 96.12.07.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم سیره عقلا بر حجیت ظواهر است و شارع هم از آن ردع نکرده مسلما.

اشکال: گفته شده قبول داریم عقلا در اغراض تکوینیه مانند معاملات و شب نشینی ها و امثال اینها حجیت ظواهر را می‌پذیرند اما این سیره عقلائیه در اغراض تکوینیه نتیجه‌ای ندارد حتی اگر شارع هم ردع نکرده باشد، این سیره نهایتا دلالت می‌کند بر إمضاء شارع در همان حیطه امور تکوینیه اما در اغراض تشریعی و عالم تنجیز و تعذیر که مهم برای ما است این سیره عقلا مفید نیست.

عرض می‌کنیم: با توضیح ما جواب این توهم روشن است. صحیح است که سیره در اغراض تکوینیه به تعبیر مستشکل ثابت است اما تنها تا اینجا نیست اما تنها همین نیست بلکه مسلم است که عقلا در عالمی که آمر و مأمور دارند، غرض تشریعی دارندف قضاوت دارند و قانون برای یکدیگر جعل می‌کنند در همه این موارد بدون شبهه اعتمادشان به ظواهر است، لذا سیره عقلا هم در أغراض تکوینی هم در أغراض تشریعی بر حجیت ظهور است، شارع ردع نکرده و در هر دو مصداقش، پس حجت است.

اشکال: در ردع از این سیره عقلا بر حجیت ظواهر عمومات ناهیه از عمل به ظن کافی است، آیات و روایاتی که می‌گوید إن الظن لایغنی من الحق شیئاً، یکی از مصادیق ازن ظن ظهورات است پس آن عمومات رادع از بناء عقلا در حجیت ظهورات است.

عرض می‌کنیم: پاسخ این اشکال را بعد از بیان دلیل دوم اشاره خواهیم کرد.

دلیل دوم: دومین دلیل بر حجیت ظواهر تمسک به سیره متشرعه است. اصحاب أئمه از صدر اول تا زمان غیبت و فقهاء این عصور به ظواهر عمل می‌کرده‌اند جزما، بنائشان در مقام أخذ حکم از أدله شرعی مسلما بر ظواهر استوار است، اگر بنائشان بر غیر ظواهر بود مانند قاعده یقین، مانند حصول اطمینان، قاعده احتیاط، بدون حجیت ظهور یک حادثه جدید بود، آن چنان تأثیر گذار در زندگی آنها که احتمال نمی‌دهیم چنین حادثه مستمری در عصر تشریع به ما نرسیده باشد، هیچ اثری نمی‌بینیم از اینکه اصحاب ائمه و فقهاء ان عصر برای أخذ حکم شرعی طریقی غیر از ظواهر داشته باشند، لذا این سیره متشرعه إنّاً کشف می‌کند که این سیره مرضیّ عند الشارع و عند أرباب التشریع است و کاشف از یک جهت شرعی است. اینکه فقط متشرعه از باب بناء عقلا چنین می‌کرده اند ثابت نیست بلکه در علاوه بر بنائ عقلا سیره متشرعه هم ثابت است.

اشکال: توهم شده که اگر اصحاب در عصر تشریع به ظهورات عمل میکردند به این جهت بود که غالب ظهوراتدر آن زمان محصّل اطمینان بود لذا اطمینان پیدا می‌کردند، سپس عمل می‌نمودند.

جواب: اکثر ظهورات موجِد اطمینان نیست. در دلیلی که احتمال تجوّز، توریة، استعارة، تقیه و احتمال اعتماد به قرائن منفصله است با چنین ساختاری حصول اطمینان که علم عادی است در اکثر موارد ظهوارت این ادعای بدون دلیل است. لذا این سیره متشرعه مسلما استوار است بر عمل به ظهورات و این سیره متشرعه قطعا جاری است بعد از نزول آیات ناهیه از عمل به ظن، با وجود این آیات در مرئی و منظر این آیات و روایات که عمل به ظنون نداشته باشید سیره متشرعه دلالت می‌کند که مسلما و از روی اطمینان متشرعه ظواهر را از آیات ناهیه از ظن خارج می‌دانسته‌اند لذا اطلاق آن آیات شامل حجیت ظواهر نخواهد شد.

در بحث حجیت خبر واحد این نکته را بیشتر توضیح می‌دهیم و قرائنی اقامه می‌کنیم.

دلیل سوم: بالاتر از سیره عقلا با عدم الردع و سیره متشرعه دلیل سومی داریم که به أدله لفظیه متضافره تمسک می‌کنیم که أئمه اهل البیت در أداء مقاصد شرعی به ظهورات اعتماد می‌کرده‌اند، این روایاتی که اقامه می‌کنیم آنچنان فراوان است که از این روایات اطمینان و قطع پیدا می‌کنیم که در أداء أغراض شرعی أئمه اهل بیت به ظهورات اعتماد می‌کرده‌اند، لذا کسی اشکال نکند تمسک به روایات و ظهور روایات خودش یک ظاهر است، تمسک به ظهور بر حجیت ظهور دور است. خیر چنین نیست بلکه از انبوه روایات قطع به این معنا پیدا می‌شود.

به بعض روایات اشاره می‌کنیم:

روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام علی الإمام أن یُسمِع من خلفه و إن کثروا؟ قال علیه السلام فلیقرأ قرائة وسطا یقول الله تبارک و تعالی و لاتجهر بصلاتک و لا تخافت بها. حضرت استدلال به ظهور آیه کریمه کرده اندو آیه نص در این معنا نیست. ممکن است کسی بگوید لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها مربوط به نماز جماعت نیست بلکه مربوط به نماز فرادا است لذا اشکال ندارد امام جماعت از این اطلاق خارج باشد اما حضرت به اطلاق آیه تمسک می‌کنند. این تمسک به ظاهر است برای اثبات حکم شرعی.

روایت دوم: روایت عبدالأعلی مولی آل صام قال قلت لأبی عبدالله علیله السلام عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی إصبعی مرارة فکیف أصنع بالوضوء؟ میگوید پایم لغزید و ناخنم کنده شد پارچه ای روی انگشتم گذاشتم، قال علیه السلام یُعرف هذا و أشباهه من کتاب الله قال علیه السلام ما جعل علیکم فی الدین من حرج إمسح علیه.

به روشنی برای اثبات احکام شرعی استدلال به ظاهر آیه شده است. حضرت نمیفرمایند إنّا نعرف فقط ما میفهمیم نه بلکه میگویند یُعرف هذا و أشباهه.

روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم قال سألت أباعبدالله علیه السلام فی الرجل کانت له جاریةٌ فأعتقت فزوّجت فولدت أیصلح لمولاه الأول أن یتزوج ابنتها قال لا هی حرام فهی ابته و الحرة و المملوکه فی ذلک سواء ثم قرأ و ربائبکم اللااتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این ظاهر آیه است ممکن است مملو کاین حکم را نداشت هباشد اما حضرت میفرمایند در ربیبه فرقی بین حر و مملوک نیست.

روایت چهارم: صحیحه معاویة بن عمار سألت اباعبدالله علیه السلام عن طائر أهلیّ دخل الحرم حیّا فقال لایُمسّ لأن الله یقول و من دخله کان آمنا. خوب من برای ذوی العقول است اما حضرت اطلاق برداشت میکنند چه ذوی العقول و غیر ذوی العقول.[2]

روایت پنجم: صحیحه زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام قالا المملوک لایجوز طلاقه و لا نکاحه الا بإذن سیده قلت فإن السید کان روّجه بید من الطلاق؟ قال بید السید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لایقدر علی شیء أف شیءٌ الطلاق. زوج هم ممکن است حق طلاق داشته باشد اما سید هم حق طلاق دارد، حضرت استدلال به ظاهر آیه کرده اند که آیه میگوید عبد لایقدر علی شیء است آیا طلاق شیء هست یا نه؟

و ما الی ذلک من الروایات که فراوان است و از مجموع این روایات می‌توانیم دلیل لفظی متضافر اقامه کنیم بر اینکه اهل بیت و شارع مقدس در مقام تشریع و بیان شریعت أخذ به ظواهر و تمسک به ظواهر داشته اند لذا اضافه بر بناء عقلا سیره متشرعه دلیل لفظی هم بر این معنا وجود دارد.

[1]. جلسه 79، مسلسل 659، سه‌شنبه، 96.12.08.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

جلسه اول بحث عرف