المصطفی

جلسه نود و هفتم (شنبه، 96.12.19)                         بسمه تعالی

الثانی: فیما إذا دار الأمر فی الواجب... ج2، ص315

قسم دوم: دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)

در خلاصه مذکور در جزوه جلسه قبل گذشت بحث رساله شک در جایی بود که شک حالت سابقه ندارد، شک در مکلف‌به و شبهه وجوبیه، است که دو قسم بود: متباینین و اقل و اکثر، مباحث قسم اول تمام شد.

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر است. قبل از ورود به بحث توجه به سه مقدمه اصولی لازم است:

مقدمه اصولی اول: اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

ابتدای بحث متباینین در جلسه 77، صفحه 147 جزوه، مقدمه مفصلی در تعریف متباینین و اقل و اکثر و مثال برای شبهه وجوبیه و تحریمیه بیان کردیم، گفتیم اقل و اکثر دو قسم دارد: استقلالی و ارتباطی:

الف: اقل و اکثر استقلالی: مکلف چه اقل را انجام دهد چه اکثر را به همان اندازه ثواب (در واجب) و عقاب (در حرام) خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد و فرد اقل را اتیان کند به همان اندازه ثواب دارد و بریء الذمه شده، به همین جهت گفته شده استقلالی که اقل می‌تواند وجودی مستقل از اکثر داشته باشد.

مثال: یقین دارد به زید بدهکار است اما نمی‌داند صد درهم است یا صد و ده درهم. نذر کرده بوده در این ماه قمری نماز شب او ترک نشود، یقین دارد تعدادی نماز شب او قضا شده اما نمی‌داند دو مورد بوده یا چهار مورد.

ب: اقل و اکثر ارتباطی یک فعل است که اقل و اکثر در قالب همان یک عمل قابل تصویر است، اکثر همان اقل است با ضمیمه شئ اضافه‌ای، لذا اگر در واقع اکثر واجب یا حرام بوده اما اقل را انجام دهد، نه واجب را امتثال کرده نه حرام مرتکب شده. پس اقل هویت مستقل از اکثر ندارد. مثال: یقین دارد نماز واجب است اما نمی‌داند نماز بدون سوره و 9 جزئی (اقل) بر او واجب است یا با سوره و 10 جزئی (اکثر). *

مقدمه اصولی دوم: محل بحث در ارتباطی است.

اینجا محل بحث در اقل و اکثر ارتباطی است زیرا در اقل و اکثر استقلالی به اجماع علماء نسبت به اکثر برائت جاری است. از شک در اقل و اکثر ارتباطی هم می‌توان تعبیر نمود به شک در جزئیت یک شیء برای مأموربه. مثلا شک در جزئیت سوره برای نماز.

مقدمه سوم اصولی فلسفی: اقسام جزء

جزء، از نگاه موطِن و محل تحقق آن دو قسم است:

1. جزء خارجی: چیزی که تحقق خارجی مأموربه وابسته به آن و در خارج قابل اشاره است. مثل سوره که جزء نماز است در خارج.

2. جزء ذهنی: نام دیگر جزء ذهنی "قید" است، قید هم بر دو قسم است:

الف: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج و چیزی غیر از مأموربه است. مثال: نماز مقید به طهارت است، و این قید طهارت از وضوء انتزاع شده که وضو چیزی غیر از نماز است. پس قید طهارت ذهنی است نه خارجی.

ب: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج است و وجود خارجی منشأ انتزاع مطابق با مأموربه است:

مثال اول: حکم شرعی چنین است: "أعتق رقبة مؤمنة". رقبه مقید شده به قید ایمان و منشأ انتزاع این قید در خارج، همان مأموربه یعنی رقبة است، رقبه و مؤمنه در خارج یکی است.

مثال دوم: بر کسی که روزه ماه مبارک رمضان را شکسته است کفاره واجب شده، کفاره مقید شده به اطعام مسکین، منشأ انتراع قید اطعام مسکین در خارج همان مأموربه به یعنی کفاره است. **

می‌فرمایند شک بین اقل و اکثر در اصل شک در این است که شیئ (سوره) جزء مأموربه هست یا نه؟ جزء مشکوک دو قسم است:

1ـ جزء خارجی است مانند إستعاذة (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) گفتن یا سوره یا قنوت که شک دارد در جزئیت سوره برای نماز.

2ـ جزء ذهنی است که قید نام دارد (تقیّد جزء ذهنی است) جزء ذهنی (قید) دو قسم است:

الف: منشأ انتزاعش در خارج متفاوت با مأموربه است. شک دارد نماز مقیّد به طهارت هست یا نه؟ منشأ انتزاع قید طهارت، وضو است که چیزی غیر از نماز است، و نهایتا مقید بودن نماز به طهارت منجر می‌شود به وجوب وضوء برای نماز.

ب: منشأ انتزاع قید در خارج متفاوت با مأموربه نیست بلکه یکی از خصوصیتهای مأموربه است. دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: شک دارد عتق رقبة مقیّد یه ایمان هست یا نه؟ قید ایمان یکی از خصوصیات مأموربه به یعنی رقبه است و در خارج قید ایمان در همان شخص رقبة قابل صدق است. اینجا شک دارد در جزئیت قید ایمان برای رقبة.

مثال دوم: شک دارد کفاره إفطار عمدی روزه، یک شیء معین (إطعام) است یا مردد بین سه گزینه است. پس قید تعیین از مصادیق کفاره در خارج انتزاع شده و چیزی غیر از مأموربه (مصداق کفاره) نیست. اینجا شک دارد در جزئیت قید تعیین در کفاره.

پس بحث از اقل و اکثر یعنی شک در جزئیت یک شیء برای واجب، و جزء هم سه قسم است، منشأ شک در هر کدام از این سه قسم فقدان، اجمال، تعارض نصین (که این سه را شبهه حکمیه می‌دانیم) یا موضوع خارجی است که مجموعا سه قسم ضرب در چهار منشأ شک می‌شود دوازده مسأله لکن شیخ انصاری همه را در قالب دو قسم (جزء خارجی و ذهنی) مطرح می‌کنند:

قسم اول: شک در جزء خارجی

گفتیم این قسم چهار مسأله دارد زیرا منشأ شک یکی از چهار عامل است:

مسأله اول: فقدان نص معتبر

بعضی از فقهاء فتوا داده‌اند گفتن "أعوذ بالله من الشیطان الرجیم" در رکعت اول نماز و قبل از شروع سوره واجب است. هر چه فحص کردیم نص معتبر پیدا نکردیم، شک داریم آیا گفتن إستعاذة جزء نماز است یا خیر، وظیفه چیست؟ در مقام جواب دو قول مطرح شده:

قول اول: احتیاط واجب است و باید این جزء مشکوک هم اتیان شود.

قول دوم: نسبت به جزء مشکوک برائت جاری است هم برائت عقلی هم برائت نقلی. این قول مشهور بین خاصة و عامة است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در بین قدماء کسی را نیافتم که قائل به قول اول باشد. برای بررسی أدله اقوال پنج مطلب بیان می‌کنند:

بررسی أدله اقوال

برای بررسی أدله اقوال پنج مطلب بیان می‌کنند: 1ـ برائت عقلی از اکثر. 2ـ استصحاب عدم وجوب اکثر. 3ـ أدله وجوب احتیاط. 4ـ برائت نقلی از اکثر. 5ـ بررسی چند اصل در اثبات برائت از اکثر. البته ترتیب منطقی اقتضا می‌کرد أدله هر کدام از دو قول تفکیک شود.

مطلب اول: برائت عقلی از اکثر

کسی که می‌داند واجبی دارد که دارای أجزاء است، نسبت به یک جزء اضافه مثلا إستعاذة شک دارد و هر چه فحص کرد دلیل معتبری بر جزئیت آن پیدا نکرد لذا جزء مشکوک را ترک کرد، عقل می‌گوید قبیح است مولا او را مؤاخذه کند بر ترک جزء مشکوک. تفاوتی هم ندارد مولا اصلا دلیلی بر جزئیت إستعاذة بیان نکرده باشد یا بیان کرده باشد و بر ما مخفی باشد در هر دو صورت عقل حکم به برائت می‌کند. چنانکه قائلین به احتیاط هم نباید تفاوتی قائل شوند بین جایی که مولا دلیل بیان نکرده باشد یا بیان کرده و بر ما مخفی مانده باشد در هر دو صورت باید بگویند احتیاط واجب است.

تحقیق:

* نسبت به تعاریف و اقسام اقل و اکثر چند منبع در همان جلسه 77، صفحه 147 جزوه، معرفی شد که علاوه بر آن می‌توانید ذیل عنوان اقل و اکثر در کتاب کفایة الأصول مرحوم آخوند صفحه 363 (چاپ آل البیت) به حواشی آن مانند حاشیه مرحوم مشکینی، منتهی الدرایة فی شرح الکفایة از مرحوم جزائری مروج، و حاشیه مرحوم کمپانی با عنوان نهایة الدرایة مراجعه بفرمایید.

** نسبت به این مقدمه دو نکته را توجه داشته باشید:

اولا: به عنوان یکی از مطالب فلسفی دخیل در فهم علم اصول در دفتر یا برگه ها یا فایلی که قبلا گفته‌ام برای علوم دخیل در علم اصول داشته باشید، یادداشت نمایید.

ثانیا: دوستانی که علاقه به مباحث فلسفی دارند می‌توانند بحث را از جهات مختلف پیگیری نمایند از جمله تفاوت بین جزء و شرط. مراجعه کنید به مطالب مرحوم سبزواری در شرح منظومه ذیل این بیت که: "للشی‏ء غیر الکون فی الأعیان - کون بنفسه لدى الأذهان‏" و این شعر که: "تقیّدٌ جزءٌ و قید خارج".

جلسه نود و هشتم (یکشنبه، 96.12.20)                                بسمه تعالی

فإن قلت: إن بناء العقلا علی... ج2، ص318، س10

مرحوم شیخ انصاری فرمودند حکم شک در جزئیّت جزء خارجی در فقدان نص، برائت است و اتیان جزء مشکوک لازم نیست، به دلیل برائت عقلی و نقلی. استدلال به برائت عقلی توضیح داده شد که عقل عقاب بر عدم إتیان جزء مشکوک را تقبیح می‌کند زیرا عقاب بلابیان قبیح است و بیان هم به مکلف نرسیده. در ادامه بحث چند اشکال مترتب بر یکدیگر را بیان و پاسخ می‌دهند:

اشکال: بر خلاف آنچه شما فرمودید، بناء عقلا در شک در جزئیت یک شیء، بر وجوب احتیاط است. دو مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: طبیب برای رفع دل درد مثلا دستور می‌دهد مریض چند گیاه دارویی را ترکیب کند و معجون ساخته شده را استفاده کند، اگر مریض شک کند در اینکه مثلا "ریشه شیرین بیان" هم جزء دستور پزشک بود یا نه؟ فرض این است که چه طبیب گفته باشد چه نگفته باشد، "ریشه شیرین بیان" ضرری به حال مریض ندارد، در صورت ترک آن جزء، عقلاء مریض را مذمت می‌کنند.

مثال دوم: پدر به فرزند دستور می‌دهد وسائل سفر را آماده کند و وسائل مورد نیاز را هم نام می‌برد، پسر شک می‌کند پدر کتاب رسائل را هم ذکر کرد یا نه؟ اگر آن را بر ندارد عقلا مذمتش می‌کنند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مثالهای شما ارتباطی به محل بحث ما ندارد.

اما مثال اول: مثال اول از محل بحث خارج است زیرا:

اولا: ما گفتیم عقل، مکلفی را که فحص از دلیل برای جزء مشکوک نموده و دلیلی پیدا نکرده مستحق مؤاخذه و عقاب نمی‌داند، شما اگر به این دلیل اشکال دارید باید ثابت کنید استحقاق عقاب هست در حالی که در مثال اول اصلا بحث عقاب نیست بلکه دستور طبیب است که امر ارشادی است و ثواب و عقاب ندارد.

ثانیا: بحث ما در اطاعت محض از امر مولا است در حالی که دستور طبیب صرفا برای رسیدن به خاصیّت و درمان مورد نظر است لذا اگر فرد احراز کرد که در مثال "ریشه شیرین بیان" برای رفع دل درد مفید است می‌تواند به معجون اضافه کند حتی اگر هم طبیب نگفته باشد لذا وقتی صرف خاصیت مهم بود نه امر طبیب اگر طبیب نه با جمله دستوری بلکه با جمله خبری هم بگوید مثلا این گیاه‌های دارویی را ترکیب می‌کنی و می‌خوری، باز هم برای مریض لازم است نسبت به جزء مشکوک احتیاط کند و اگر ضرر ندارد "ریشه شیرین بیان" هم اضافه کند زیرا ملاک، رسیدن به خاصیت مطلوب است و با اضافه کردن "ریشه شیرین بیان" هم به خاصیت مطلوب می‌رسد.

اما مثال دوم: خوب اگر شرایط دستور پدر مانند ما نحن فیه باشد که فرد فحص کرده و به بیانی از جانب مولا دست پیدا نکرده اگر پدر، پسر خود را بر ترک جزء مشکوک عقاب کند مذمت می‌شود زیرا اگر پدر متمکن از رفع شک و بیان جزئیات دستورش باشد حتی از راه‌های غیر متعارف باید بیان می‌کرد، لذا وقتی بیان نکرده یا بیان کرده و پسر بعد از فحص هم دسترسی به بیان پیدا نکرده حق عقاب هم ندارد.

نعم (قبول وجوب احتیاط در بعض موارد)

می‌فرمایند قبول می‌کنیم یک جا احتیاط واجب است آن هم در صورتی است که یقین داریم هدف مولا و طبیب از دستور دادن رسیدن به غرض خاصی است و شک در محصِّل غرض داشته باشیم.

توضیح مطلب: طبیب دستور به تهیه معجونی داده به غرض اسهال صفراء (روان کردن کار کیسه صفراء) و خروج راحت محتویات آن است برای از بین بردن درد، در اینجا اگر یقین داریم مأموربه إسهال الصفراء است نه أجزاء معجون، یا یقین داشتیم مأموربه أجزاء معجون است اما غرض از معجون برای طبیب مهم است در این صورت باید جزء مشکوک هم اتیان شود زیرا وقتی یقین داریم غرض طبیب و مولا در هر صورت باید محقق شود، باید به گونه‌ای عمل کنیم که یقین کنیم به تحصیل غرض، که با احتیاط کردن ممکن است.

به این استثناء ذیل مسأله چهارم (شبهه موضوعیه) می‌پردازند و می‌گویند در اکثر موارد شک در احکام شرعی، اطلاع از غرض شارع نداریم که تحصیل غرض با احتیاط کردن واجب باشد، لذا چون غرض مولا برای ما روشن نیست عند الشک در جزئیت یک شیء برائت جاری می‌کنیم. *

فإن قلت: ... (اشکال به نعم) ج2، ص319، س10

قبل از بیان اشکال یک مقدمه کلامی بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی: دو اصطلاح در باب وجوب لطف

در بعض مباحث اصولی مانند اجماع، اصطلاح کلامی به کار می‌رود با عنوان قاعده لطف. مرحوم علامه حلی در کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد صفحه 444 (چاپ جامعه مدرسین) می‌فرمایند: اللطف هو ما یکون المکلف معه أقرب إلی فعل الطاعة و أبعد من فعل المعصیة. **

تعبیر کلامی دیگری که در علم اصول هم کاربرد دارد چنین است "الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیة" در تفسیر آن احتمالاتی است از جمله اینکه احکام و واجبات شرعیه لطف‌اند و ما را نزدیک می‌کنند به واجبات عقلیة.

توضیح مطلب: عقل می‌گوید اطاعت مولا واجب است، سرکشی و عصیان مولا قبیح است، حال وقتی یک حکم شرعی می‌گوید نماز واجب است و "إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر" یعنی می‌گوید نماز می‌تواند انسان را از منکر و عصیان مولا بازدارد. پس غرض از واجبات شرعیه این است که زمینه را فراهم کنند برای عمل به واجبات عقلیه که اطاعت از مولا باشد. ***

مستشکل می‌گوید شما در "نعم" پذیرفتید اگر شک در محصِّل غرض مولا داشتیم احتیاط واجب است. ادعای ما این است که شک در تمام واجبات شرعیه از همین قبیل است یعنی شک در محصِّل غرض مولا است لذا احتیاط واجب است. اشکال به دو بیان تقریر شده:

بیان اول: مستشکل می‌گوید اوامر شرعی تابع غرض و مصلحت در مأموربه (یعنی در متعلق امر) است. اگر نماز واجب شده خود نماز مصلحت داشته، مصلحت در یک واجب شرعی هم به دو صورت قابل کشف است:

1. از خود عنوان مأموربه می‌توان استفاده کرد، مثل اینکه مولا به صورت جمله خبریه بفرماید: إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر.

2. شارع تصریح به غرض نماید، مثل اینکه بفرماید صلّ لأجل أن تنهی عن الفحشاء و المنکر.

نتیجه اینکه یقین داریم مولا از واجب کردن نماز غرضی دارد، حال شک داریم این غرض با نماز 9 جزئی حاصل می‌شود یا با نماز 10 جزئی، باید احتیاط کرده و جزء مشکوک را هم اتیان کنیم تا یقین به تحصیل غرض مولا پیدا کنیم.

بیان دوم: بیان اول فقط ثابت کرد مولا غرض دارد اما بیان دوم چیستی غرض را هم روشن می‌کند و می‌گوید غرض از واجبات شرعیه فراهم نمودن زمینه برای اطاعت حکم عقل مبنی بر طاعت مولا و دوری از عصیان مولا است، غرض تقرّب انسان به انجام واجبات عقلیه است، پس لطف (و قرب به واجبات عقلیه) یا مأموربه است یا غرض آمر از امر است که در هر دو صورت باید یقین کنیم به حصول لطف، شک داریم لطف و قرب به واجبات عقلیه، با نماز 9 جزئی محقق می‌شود یا با نماز 10 جزئی اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید احتیاط نمود و جزء مشکوک را انجام داد. جواب مرحوم شیخ خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مراجعه کنید به رسائل ج2، ص352 که بحث مسأله چهارم و شبهه موضوعیه در سی صفحه بعد است. مطالب مسأله چهارم دو صفحه است مطالعه نمایید و هر مقدار از مطلب را دریافت کردید یادداشت کنید.

** دلیل بر وجوب لطف را در همان صفحه از کشف المراد ملاحظه کنید و ارائه دهید. همچنین مراجعه کنید به کتاب گوهر مراد ص249.

*** برای تفسیر جمله مذکور مراجعه کنید به کتاب گوهر مراد صفحه 250. همچنین کتاب إیضاح الفرائد ج2، ص295 از مرحوم تنکابنی شاگرد مرحوم شیخ انصاری. نسبت به این مقدمه دو نکته را توجه داشته باشید:

اولا: به عنوان یکی از مطالب کلامی دخیل در فهم علم اصول در دفتر یا برگه ها یا فایلی که قبلا گفته‌ام برای علوم دخیل در علم اصول داشته باشید، یادداشت نمایید.

ثانیا: دوستانی که علاقه به مباحث کلامی دارند می‌توانند بحث را در منابع مطرح شده پیگیری نمایند و با منابع بیشتری آشنا شوند و مطالب اضافه‌ای گردآوری کنند.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب گوهر مراد اثر مرحوم عبدالرّزاق لاهیجی (متوفای 1072ه‍ ق) شاگرد و داماد مرحوم ملاصدرا که استادشان لقب فیّاض به ایشان دادند. داماد دیگر مرحوم ملاصدرا مرحوم فیض کاشانی است. کتاب گوهر مراد از کتب کلامی معتبر، جامع و به زبان فارسی است.

جلسه نود و نهم (دوشنبه، 96.12.21)                                   بسمه تعالی

قلت: أوّلاً مسألة البرائة ... ج2، ص319، س17

مرحوم شیخ فرمودند حکم شک در جزئیت شیء برائت از وجوب است، سپس با یک نعم و استدراک فرمودند اگر در جایی یقین به غرض مولا داشتیم و شک کردیم غرض مولا با عمل فاقد جزء مشکوک هم محقق می‌شود یا فقط با عمل واجد جزء مشکوک محقق می‌شود، احتیاط جاری است و باید جزء مشکوک هم اتیان شود زیرا یقین به اشتغال ذمه به غرض داریم باید یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم.

مستشکل گفت ما در تمام موارد شک در احکام شرعی در اصل شک در محصّل غرض داریم پس در شک در جزئیت باید قائل به وجوب احتیاط باشیم نه برائت.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب بیان می‌کنند که قبل از توضیح آن یک مقدمه کلامی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه کلامی: افعال الله معلّل به أغراض‌اند

نسبت به افعال الله و اینکه منشأ آنها غرض خاصی است یا نه، سه نظریه بین عالمان اسلامی مطرح است:

نظریه اول: أشاعره معتقدند أفعال الله معلّل به أغراض نیست و لازم نیست که مأموربه مصلحت و منهی‌عنه مفسده داشته باشد. از آنجا که اشاعره معتقد به حسن و قبح عقلی نیستند می‌گویند أشیاء ذاتا مصلحت یا مفسده ندارند و چنین نیست که کفاره دادن مصلحتی داشته باشد که خداوند به جهت وجود مصلحت آن را واجب کرده باشد.

طبق این مبنا دیگر شک در تحصیل غرض مولا معنا ندارد زیرا اصلا غرضی وجود ندارد که ما شک کنیم در تحصیل آن.

نظریه دوم: به بعضی از علماء إمامیة مانند مرحوم سید صدر شارح وافیة، مرحوم آقا جمال خوانساری، صاحب فصول و صاحب قوانین نسبت داده شده که افعال الله (اوامر و نواهی) تابع مصالح و مفاسد است اما این مصلحت و مفسده ممکن است در متعلق امر باشد مانند مصلحت داشتن نفس نماز و روزه و ممکن است مصلحت در متعلق نباشد مثل اوامر امتحانیّة که مصلحت در انجام یک عمل نیست بلکه مصلحت در خود امر کردن است تا بتواند مطیع بودن عبد را معین کند.

طبق این مبنا هم وقتی مصلحت در صرف امر کردن باشد، ما یقین می‌کنیم با امر نمودن، غرض شارع محقق شده دیگر شک در تحصیل غرض مولا نداریم که احتیاط واجب باشد.

نظریه سوم: مشهور عدلیّة (شیعه و معتزله) معتقدند اوامر و نواهی شارع تابع مصلحت و مفسده در متعلق است، یعنی هیچ کاری را شارع واجب نمی‌کند إلا اینکه متعلق امر (نماز) مصلحت ملزمه داشته و هیچ فعلی تحریم نشده الا اینکه متعلق نهی (دروغ) مفسده ملزمه داشته است.

اولا: دلیل شما أخص از مدعا است.

مدعی: حکم شک در جزئیت احتیاط است. دلیل: تحصیل غرض لازم است.

مستشکل به طور مطلق ادعا کرد نسبت به شک در جزئیت، احتیاط واجب است زیرا شک در محصِّل غرض داریم، می‌گوییم این دلیل فقط طبق مبنای مشهور عدلیه صحیح است اما طبق مبنای اول و دوم مذکور در مقدمه صحیح نیست زیرا اشاعره معتقدند اصلا غرضی وجود ندارد که در تحصیل آن شک کنیم. پس مدعا شامل تمام مبانی می‌شود اما دلیل فقط شامل مبنای سوم.

ثانیا: جواب اصلی این است که حتی طبق مبنای سوم هم کلام مستشکل صحیح نیست و با اینکه اوامر شرعی تابع مصالح و أغراض هستند باز هم احتیاط کردن واجب نیست. توضیح مطلب:

الف: روشن است که واجبات تعبدیّة زمانی لطف و محصِّل غرض شارع‌اند که با تمام أجزاء و شرائط از جمله قصد قربت انجام شوند. نماز بدون قصد قربت قطعا غرض شارع را تأمین نمی‌کند و فائده‌ای ندارد.

ب: لطف و تحصیل غرض شارع فقط با امتثال تفصیلی ممکن است، در ما نحن فیه (شک در جزئیت شیء مشکوک) که نمی‌داند نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی، اگر اقل را انجام دهد نمی‌تواند بگوید یقینا مأموربه همین است لذا نمی‌تواند قصد قربت و قصد وجه کند، اگر هم اکثر را اتیان کند باز هم نمی‌تواند بگوید یقینا مأموربه همین است و لذا نمی‌تواند قصد قربت و قصد وجه کند، پس با وجود شک بین اقل و اکثر یقین به تحصیل غرض شارع ممکن نیست به عبارت دیگر با وجود شک، احتیاط واجب نیست.

نتیجه: حال که تحصیل غرض و احتیاط واجب نیست و مخالفت قطعیه و رها کردن عمل هم جایز نیست صرفا می‌تواند با انجام اقل از مخالفت قطعیه فرار کند و در همان هم قصد قربت کند. *

سؤال: آیا می‌توان گفت حالا که نه در اتیان اقل قصد وجه و قربت ممکن است نه در اتیان اکثر پس بهتر است که اکثر را انجام دهد نه اقل را.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصلا قاعده لطف ارتباط به ما نحن فیه ندارد و چه قاعده لطف را قبول کنیم چه قبول نکنیم در هر صورت مکلف اقل را باید انجام دهد زیرا قدر متیقن از واجب همین اقل است و با انجام آن می‌تواند از عصیان و مخالفت قطعیه نجات پیدا کند، اتیان اکثر هم واجب نیست و شارع نمی‌تواند بر ترک اکثر ما را عقاب کند زیرا وقتی بعد از فحص دلیل و بیان بر وجوب اکثر پیدا نکردیم برائت جاری است و مؤاخذه بدون بیان قبیح است. به عبارت دیگر علم اجمالی ما به وجوب یک مرکب ذو أجزاء منحل شد به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در جزئیت شیء مشکوک که در شک بدوی برائت جاری است.

تحقیق:

* جهت آشنایی با کفایة الأصول که سال دیگر إن شاء الله خواهید خواند، مراجعه کنید به کفایة ص364 (چاپ آل البیت) و در آنجا نقد مرحوم آخوند به هر دو جواب مرحوم شیخ انصاری را ببینید که با این عبارت شروع می‌شود: "و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصیلا و الشک فی وجوب الأکثر بدوا ..."

جلسه صدم (سه‌شنبه، 96.12.22)                            بسمه تعالی

فإن قلت: إنّ ما ذکر فی... ج2، ص321، س8

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر شک کردیم در جزئیت یک شیء در واجب (اقل و اکثر ارتباطی) برائت نسبت به جزء مشکوک (اکثر) جاری است، از دو اشکال پاسخ دادند.

اشکال سوم: مستشکل می‌گوید شما در مبحث قبلی که دوران بین متباینین بود فرمودید احتیاط واجب است و ظهر و جمعه را باید انجام دهد، دلیل شما وجود مقتضی و عدم مانع بود اینجا هم عینا همان مطلب جاری است و باید قائل به وجوب احتیاط شوید.

توضیح مطلب این است که شما برای وجوب احتیاط در متباینین فرمودید:

مقتضی موجود است زیرا علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف پس مقتضی احتیاط موجود است.

مانع مفقود است زیرا آنچه ممکن است مانع ثبوت و تنجّز تکلیف باشد جهل تفصیلی به واجب است یعنی تفصیلا نمی‌دانیم کدام‌یک بر ما واجب است اما جهل تفصیلی مانع وجوب احتیاط نیست نه در مرحله امتثال عبد نه در مرحله توجه خطاب از جانب شارع:

در مرحله امتثال حق ندارد هر دو را ترک کند و مخالفت قطعیه نماید، انجام هر دو هم ممکن است و موجب عسر و حرج نمی‌شود.

در مرحله توجه خطاب شارع هم اشکالی وجود ندارد زیرا اگر بگوییم خطاب شارع متوجه جاهل نمی‌شود لازم می‌آید جاهل مقصّر هم خطاب و تکلیفی نداشته باشد در حالی که به اجماع علماء تکلیف در حق جاهل مقصّر ثابت است.

نتیجه: چنانکه در دوران بین متباینین قائل به وجوب احتیاط شدید در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به وجوب احتیاط شوید.

قلت: مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند در ما نحن فیه، جهل تفصیلی عقلا مانع از توجه خطاب شارع به مکلف است.

زیرا اینجا یک اقل داریم یک اکثر، نسبت به اکثر جهل تفصیلی داریم و نمی‌دانیم خصوص اکثر واجب باشد، عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است لذا قبیح است شارع ما را به جهت ترک اکثر (جزء مشکوک) مؤاخذه و عقاب نماید.

سؤال: اگر نسبت به اکثر بیان تفصیلی (که خصوص اکثر واجب است) نداریم و عقاب قبیح است خوب نسبت به اقل هم بیان تفصیلی نداریم و عقاب باید قبیح باشد، چرا شما قبح عقاب بلابیان را در اکثر جاری می‌کنید در اقل جاری نمی‌کنید؟ اگر قبح عقاب بلا بیان هم در اکثر جاری شود هم در اقل با یکدیگر تعارض می‌کنند و برای رفع تعارض دو راه داریم یا تساقط است که می‌شود مخالفت قطعیه یا احتیاط است و هو المطلوب.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نسبت به اکثر بیان نداریم اما نسبت به اقل بیان و علم تفصیلی داریم، یقین داریم اقل مطلوب شارع است یا مستقلا (یعنی نماز بدون استعاذه) یا اقل مطلوب شارع است در ضمن اکثر (یعنی 9 جزئی که همراه جزء دهم باشد) پس در هر صورت چون نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم در صورت ترک اقل عقاب شارع قبیح نیست.

و ما ذکر فی المتباینین... ج2، ص322، س1

در متباینین گفتیم احتیاط واجب است و جهل تفصیلی به خصوص ظهر یا خصوص جمعه مانع تکلیف و عقاب شارع نیست. به دو دلیل:

اول: اگر جهل به خصوصیت ظهر یا جمعه بودن، هم ظهر را از عهده ما بردارد هم جمعه را، سبب مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود.

دوم: اگر جهل به خصوصیت ظهر یا جمعه بودن تکلیف را از عهده ما بردارد باعث می‌شود جاهل مقصّر هم به جهت جهلش تکلیف نداشته باشد و معذور باشد در حالی که معذور بودن جاهل مقصّر خلاف مشهور امامیه و اجماع مسلمین است.

همین دو دلیل که در متباینین سبب وجوب احتیاط شد، در ما نحن فیه (اقل و اکثر ارتباطی و شک در جزئیت) سبب وجوب احتیاط نیست:

اما دلیل اول: در ما نحن فیه احتیاط واجب نیست زیرا ما علم داریم به وجوب اقل، یعنی چه اقل واجب باشد چه اکثر، قطعا مکلف اقل را باید انجام دهد، در متباینین نمی‌توانستیم بگوییم یک طرف را قطعا باید انجام دهد، اما اینجا می‌گویم یک طرف یعنی اقل را قطعا باید انجام دهد چه جزء دهم واجب باشد چه واجب نباشد.

پس اینکه علم تفصیلی دارم اقل بر عهده من ثابت است، نمی‌تواند اتیان اکثر را بر من واجب کند زیرا ملاک عقل دفع عقاب است و اینجا با انجام دادن اقل عقاب دفع می‌شود.

اما دلیل دوم: در ما نحن فیه هم می‌گوییم جاهل مقصر معذور نیست و تکلیف دارد اما نه از باب علم اجمالی به اینکه یا اقل واجب است یا اکثر، بلکه جاهل مقصر علم اجمالی دارد در شریعت اسلام یک واجبات و محرماتی دارد (به این می‌گوییم علم اجمالی کبیر) و اگر توجه به آنها نکند اخلال در شریعت بوجود می‌آید لذا جاهل مقصر تکلیف دارد به جهت علم اجمالی کبیر نه به جهت علم اجمالی صغیر (علم اجمالی به خصوص نماز با استعاذه یا بدون استعاذه) پس در ما نحن فیه علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی و شک بدوی، مکلف علم تفصیلی به وجوب اقل دارد، دیگر علم اجمالی از بین رفت. در متباینین چون علم اجمالی بود می‌گفتیم احتیاط واجب است و جاهل مقصر عقاب دارد اما اینجا اصلا علم اجمالی وجود ندارد بلکه فقط یک علم تفصیلی است به وجوب اقل و یک شک بدوی نسبت به اکثر.

نتیجه: در ما نحن فیه ابتدا علم اجمالی هست اما نمی‌تواند وجوب احتیاط بیاورد زیرا منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر که نسبت به وجوب اکثر برائت جاری است.

یک سؤال و جواب ذیل مطلب باقی است که خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و یکم (چهارشنبه، 96.12.23)                               بسمه تعالی

و دوران الإلزام فی الأقلّ بین... ص322، س21

خلاصه بحث این شد که فرمودند حکم شک در جزئیت شیء مشکوک، وجوب اقل و برائت از اکثر است. دلیل هم برائت عقلی و نقلی بود. در تبیین برائت عقلی نتیجه این شد که آنچه سبب وجوب احتیاط می‌شود علم اجمالی است و علم اجمالی در ما نحن فیه منحل می‌شود به یک علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر لذا برائت از اکثر جاری است.

سؤال: شما می‌فرمایید علم اجمالی منحل می‌شود و علم تفصیلی داریم اقل قطعا واجب است. ما یک علم اجمالی در ما نحن فیه تصویر می‌کنیم و به دنبال آن قائل به وجوب احتیاط می‌شویم. توضیح مطلب: ما هر چند علم تفصیلی به اصل وجوب اقل داشته باشیم باز هم مردد هستیم که وجوب اقلّ وجوب نفسی مستقل است یا وجوبش مقدّمی است برای رسیدن و عمل نمودن به اکثر؟ علم اجمالی داریم اقل یا واجب است نفسیّاً یا واجب است مقدمیّاً، پس علم اجمالی تصویر شد، باید قائل به وجوب احتیاط شوید.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم در وجوب نفسی یا مقدّمی بودن اقل تردید داریم اما خود شما هم می‌گوییم وجوب اقل یا نفسی است یا مقدمی یعنی وجوب اقل را پیش فرض گرفته‌اید، یعنی وجوب اقل معلوم بالتفصیل است و عقل میگوید جایی که علم به وجوب داری نباید عمل را ترک کنی چه علم اجمالی به وجوب و چه علم تفصیلی، هر جا هم شک بدوی داری برائت جاری است. حال در ما نحن فیه سه وضعیت داریم:

الف: علم تفصیلی داریم اقل واجب است. عقل می‌گوید باید آن را اتیان کنی.

ب: شک بدوی داریم در وجوب جزء مشکوک (اکثر). عقل می‌گوید لازم نیست آن را اتیان کنی.

ج: علم اجمالی داریم به یک واجب نفسی که یا اقل است یا اکثر. این علم اجمالی قبل از تحلیل مسأله وجود داشت اما بعد منحل شد به همان علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر.

سپس می‌فرمایند هر جا علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی حکم همین است که معلوم بالتفصیل واجب است و در مشکوک بدویّاً برائت جاری است. یک مثال فقهی هم بیان می‌کنند که اگر دو ظرف است "الف" و "ب"، یقین و علم تفصیلی داریم ظرف "الف" نجس است، بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از دو ظرف خمر است، فتوا چنین است که ظرف "الف" نجس است چون علم تفصیلی به نجاست داریم، ظرف "ب" هم طاهر است زیرا علم اجمالی منحل شد به یک علم تفصیلی در ظرف "الف" و یک شک بدوی در ظرف "ب".

و مما ذکرنا یظهر أنه یمکن... ص323، س9

مرحوم شیخ در مسأله اول (فقدان نص) برای بررسی اقوال، پنج مطلب دارند، یک مطلب را تا اینجا توضیح دادند که استدلال به برائت عقلی از اکثر بود. چهار مطلب دیگر باقی مانده است:

مطلب دوم: استصحاب عدم وجوب اکثر

مرحوم شیخ فرمودند دلیل بر برائت از اکثر در ما نحن فیه برائت عقلی و نقلی است. تبیین برائت عقلی تمام شد. قبل از ورود به اثبات برائت نقلی، یک دلیل دیگر برای برائت از اکثر بیان می‌کنند که به طور کامل قبول ندارند آن هم استصحاب عدم وجوب اکثر است.

توضیح مطلب: یقین داریم قبل از ورود وقت نماز (یا قبل بلوغ یا در ازل)، اکثر (نماز با إستعاذة) واجب نبود، بعد از ورود وقت نماز شک داریم اکثر واجب است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم وجوب اکثر را، استصحاب می‌گوید اتیان اکثر برای ما واجب نیست. دو نکته باید توجه شود:

الف: اگر گفته شود ما همین استصحاب را در اقل جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم اقل واجب نیست، در نتیجه دو استصحاب در اقل و در اکثر تعارض و تساقط می‌کنند. می‌گوییم این استصحاب در أقلّ جاری نیست زیرا نسبت به اقل یقین و علم تفصیلی به وجوب داریم، شکی نیست که استصحاب جاری کنیم.

ب: در دوران بین متباینین (ظهر و جمعه) می‌گفتیم نمی‌شود فقط در یک طرف أصل جاری کرد زیرا ترجیح بلامرجح است، بلکه جریان اصل (برائت) در هر دو تعارض و تساقط می‌کند، اما اینجا اشکالی ندارد اصل عملی فقط در اکثر جاری شود زیرا نسبت به اقل علم تفصیلی و یقین داریم نه شک.

پس هر چند در وجوب نفسی یا غیری (مقدمی) اقلّ تردید و علم اجمالی داریم اما نسبت به اصل وجوب أقلّ چنانکه توضیح داده شد علم تفصیلی داریم لذا امکان ندارد برائت از أقل جاری کنیم. أدله‌ای داریم که وجوب أجزاء (اقل) را در نماز یقینا ثابت می‌کنند: آیاتی مانند "وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ" در سوره مدثر آیه 3 که اشاره به تکبیرة الإحرام دارد، آیه "وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ" در سوره بقره آیه 238 که اشاره به قیام در نماز دارد، "فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ" در سوره مزمل آیه 20 که اشاره به قرائت در نماز دارد (البته بعضی گفته‌اند این آیه اشاره به تلاوت قرآن دارد و بعض هم گفته‌اند اشاره به اصل نماز دارد) و آیه "ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا" در سوره حج آیه 77 که دال بر وجوب رکوع و سجده است. پس این آیات دلالت می‌کند یک یک أجزاء نمار خطاب تفصیلی دارند و مثلا أقیموا الصلاة می‌گوید نماز با این اجزاء واجب است اما یک روایت نا معتبر یا فتوای بعض فقهاء بر وجوب إستعاذة در نماز سبب شده شک کنیم نماز بدون استعاذة (اقل) واجب است یا نماز با استعاذة (اکثر)، نتیجه جریان برائت در اکثر است.

لکن الإنصاف أن التمسک ... ص324، س2

در نقد استصحاب عدم وجوب اکثر (که نوعی استصحاب عدم ازلی است) می‌فرمایند جریان آن کم فائده است و نیازی به آن نداریم زیرا استصحاب عدم وجوب اکثر به دو هدف ممکن است إجراء شود و هر دو هدف کم فائده است:

هدف اول: نفی اثر مطلق وجوب در اکثر (نفی عقاب در ترک اکثر). استصحاب کنیم عدم وجوب اکثر را تا نتیجه بگیریم ترک اکثر عقاب ندارد، یعنی کاری نداریم به اینکه وجوب نفسی است یا غیری بلکه مطلق وجوب را از اکثر نفی می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که وجوب اکثر اثر (عقاب) ندارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما قبول داریم استصحاب عدم وجوب در اقل جاری نیست زیرا یقین داریم اقل واجب است اما إجراء استصحاب عدم وجوب در اکثر هم فائده‌ای ندارد زیرا برای اثبات و احراز عدم عقاب در ترک اکثر دو راه وجود دارد:

راه اول: از استصحاب استفاده کنیم و بگوییم یقین داریم قبل از اسلام (یا در ازل) فلان کار واجب یا حرام نبود و ترک یا فعلش عقاب نداشت الآن شک داریم، استصحاب می‌کنیم و احراز می‌کنیم الآن هم عقابی بر ترک آن وجود ندارد.

راه دوم: همین که وجوب اکثر ثابت نباشد و شک در آن داشته باشیم کافی است و بارها گفته‌ایم حکم عقل قطعی این است که در شک بدوی برائت جاری است و عقاب ندارد دیگر نیاز نداریم عدم عقاب را با استصحاب ثابت کنیم.

روشن است که راه دوم ساده‌تر و مقدم است و نوبت به راه اول نمی‌رسد. در مباحث ظن در ج1 ص127 هم گذشت که وقتی دلیلی بر حجیت یک شیء (وجوب اکثر) نداشتیم شک در حجیّت مساوی است با عدم حجیت. شک بدوی در وجوبِ اکثر مساوی است با عدم وجوبِ اکثر دیگر نیازی به إجراء أصالة عدم الحجیة نداریم.

هدف دوم: نفی اثر وجوب نفسی اکثر. یعنی بگوییم در ازل، اکثر (نماز با إستعاذه) وجوب نفسی مستقل نداشت و ترک کردن آن عقاب نداشت الآن شک داریم، استصحاب کنیم همچنان اکثر وجوب نفسی مستقل ندارد و ترک کردن آن هم عقاب ندارد، خوب این استصحاب جاری نیست زیرا تعارض می‌کند با استصحاب عدم وجوب نفسی اقل.

نتیجه: اگر جهت إجراء استصحابِ عدم وجوبِ اکثر، نفی اثر وجوب نفسی اکثر باشد جاری نیست و معارض دارد و اگر جهت إجراء استصحاب نفی عقاب باشد نیازی به استصحاب نداریم و بی فائده است؛ بله در یک مورد هست که استصحاب عدم وجوب اکثر جاری است و فائده هم دارد آن هم موردی است که با استصحاب عدم وجوب، بخواهیم یک اثر عارضی غیر از عقاب را نفی کنیم مثل اینکه نذر کرده هر واجبی را که انجام داد از باب شکر یک درهم صدقه دهد، نماز با إستعاذه خواند، شک دارد واجب همین بوده که یک درهم صدقه دهد یا واجب این نبوده است، اینجا می‌تواند استصحاب کند عدم وجوب اکثر را و فائده‌اش این است که صدقه بر او واجب نیست. ( اینجا تأمل کنید ببینید می‌توان به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد که إجراء استصحاب در همین مورد نذر هم فائده ندارد و طبق مبنای خودشان چه اقل را انجام دهد چه اکثر را باز هم باید صدقه دهد)

استفاده از فرصت فرهنگی تعطیلات نوروز

به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم در پایان درسشان عرض شد نصیحتی بفرمایید طلاب آماده رفتن به سفر تبلیغی هستند ایشان فرمودند به مردم موقع رفتن به سفر می‌گوییم شما را به خدا می‌سپاریم اما به شما می‌گویم خدا را به شما می‌سپارم. توجه کنیم در این ایام ارتباط با اقوام و خویشاوندان، عمل ما با گفتار ما و دستوارت دین مطابق باشد، چرا که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست. در زمینه مباحث روز جامعه مانند حجاب و شبهات آن و وظیفه حکومت اسلامی که در سخنان مقام معظم رهبری هم اشاره شد مطالعه کنیم تا در مقابل سؤال و شبهه دیگران بتوانیم پاسخگو باشیم. می‌توان با نکات و تمثی‌های اخلاقی مختصر و زیبا گاهی مجلس غیبت و تهمت را منوّر به نور معارف اهل بیت نمود.

جلسه صد و دوم (شنبه، 97.01.18)[1]                                     بسمه تعالی

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان... ص325 س1

مطلب سوم: أدله وجوب احتیاط

شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه دو قسم اصلی داشت: متباینین و اقل و اکثر. در متباینین فرمودند با فقدان نص، اجمال نص و شبهه موضوعیه، احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است و در تعارض نصین وظیفه تخییر است.

در اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزء خارجی (نه ذهنی) با منشأ فقدان نص دو قول بود: 1. وجوب احتیاط. 2. برائت از اکثر (نظر شیخ). گفتیم در بررسی اقوال و أدله آنها پنج مطلب دارند:

1. استدلال به برائت عقلی برای اثبات عدم وجوب اکثر (عدم وجوب اتیان جزء مشکوک مانند إستعاذة در نماز)

2. تبیین استدلال به استصحاب عدم وجوب اکثر.

3. أدله قائلین به وجوب احتیاط در ما نحن فیه.

4. استدلال به برائت نقلی برای اثبات عدم وجوب اکثر.

5. بررسی چند اصل در اثبات برائت از اکثر.

نتیجه مطلب اولشان این شد که علم اجمالی به جزئیت شیء مشکوک (استعاذة) منحل به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر می‌شود و به دلیل قبح عقاب بلا بیان مؤاخذه نمودن مکلف بر ترک اکثر قبیح است.

در مطلب دوم هم استدلال به استصحاب عدم وجوب اکثر بعد از حکم عقل و انحلال علم اجمالی را فاقد ثمره دانستند.

اما مطلب سوم (بحث امروز) بیان پنج دلیل برای قائلین به وجوب احتیاط و نقد آنها است. باید توجه داشت ضمن سه اشکال در مطالب گذشته دو دلیل قائلین به احتیاط اشاره و نقد شد. یک دلیلشان بناء عقلا در اوامر أطباء و موالی عرفیه بود، دلیل دیگر هم قیاس حکم وجوب احتیاط در دوران بین متباینین به اقل و اکثر بود که نقد شد. اگر این دو دلیل را هم به حساب آوریم مجموعا هفت دلیل برای قول وجوب احتیاط در ما نحن فیه مطرح کرده‌اند.

بررسی پنج دلیل قول به وجوب احتیاط و نقد آنها:

دلیل اول: استصحاب اشتغال ذمه

مکلف قبل از اتیان اقل یقین دارد ذمه او مشغول به تکلیف (نماز) شده است، أقلّ (نماز بدون استعاذه) را امتثال می‌کند، شک دارد فراغ ذمه حاصل شد یا نه؟ استصحاب می‌کند اشتغال ذمه به اتیان اکثر را.

دلیل دوم: قاعده اشتغال

مکلف مثلا اول اذان یقین به اشتغال ذمه و تکلیف (وجوب نماز) دارد، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، فراغ یقینی هم فقط با اتیان اکثر محقق می‌شود. در دلیل اول توجه به حالت یقین سابق بود اما در این دلیل توجه به وضعیت فعلی اشتغال ذمه است.

دلیل سوم: اشتراک حاضر و غائب در احکام

مستدل می‌گوید در جای خودش ثابت شده احکام شرعی مشترک است بین حاضران در عصر نص و ما غائبان، وظیفه حاضران امتثال تفصیلی و عمل به حکم واقعی بوده، پس وظیفه ما هم امتثال تفصیلی و عمل به حکم واقعی است که با احتیاط نمودن میسّر است.

دلیل چهارم: دفع عقاب محتمل

عقل حاکم به دفع عقاب محتمل است و در ترک احتیاط و ترک عمل به اکثر، احتمال عقاب می‌رود پس احتیاط واجب است. به عبارت دیگر عمل به اکثر واجب است از باب مقدمه علمیه یعنی اتیان اکثر مقدمه است برای علم به امتثال تکلیف واقعی.

دلیل پنجم: لزوم قصد قربت

در تعبدیات قصد قربت رکن عمل است، با اتیان اقل (نماز بدون استعاذة) یقین پیدا نمی‌کند مطلوب واقعی را انجام داده لذا قصد قربت هم امکان ندارد، اما اگر اکثر را امتثال کند از دو حال خارج نیست یا تکلیف واقعی اکثر است که با قصد قربت انجام داده یا تکلیف واقعی اقل است که باز هم در ضمن همین اکثر بوده و با قصد قربت انجام داده است. (شبیه همان مثل معروف که: "چون که صد آمد نود هم پیش ما است") پس با اتیان اکثر یقین می‌کند واجب واقعی را با قصد قربت انجام داده است.

فإن الأوّل مندفعٌ... ص325، س14

مرحوم شیخ انصاری هر پنج دلیل را نقد می‌کنند:

نقد دلیل اول:

اولا: با اینکه در متباینین قائل به وجوب احتیاط شدیم، اما استدلال به استصحاب اشتغال را نقد کردیم که وقتی عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند نوبت به استصحاب اشتغال نمی‌رسد، اینجا هم می‌گوییم وقتی عقل حکم به برائت از اکثر می‌کند دیگر شک نداریم تا بتوانیم استصحاب جاری کنیم.

ثانیا: علم اجمالی در اقل و اکثر منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، نتیجه هم برائت از اکثر است. با این بیان، یقین سابق به اشتغال ذمه وجود ندارد تا استصحاب شود، زیرا یقین سابق ما، وجوب أقل است اقل را که انجام داد، وجوب اکثر هم یقین سابق ندارد تا استصحابش کنیم. یقین سابق به وجوب اقل که اثر و فائده‌ای در وجوب اکثر (وجوب احتیاط) ندارد.

نعم می‌فرمایند بله اگر کسی بر خلاف مشهور اصولیان شیعه معتقد باشد:

اولا: اصل مثبت حجت است (مثبِتات اصول عملیه حجت‌اند). بنابراین قبل اتیان اقل یقین داریم به اشتغال ذمه، بعد اتیان اقل شک می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه را، اینجا استصحاب فقط اشتغال ذمه را ثابت کرد نه وجوب اتیان اکثر را. وجوب اتیان اکثر لازمه عقلی اشتغال ذمه است.

ثانیا: در استصحاب یقین سابق لازم نیست بلکه احتمال سابق کافی است یعنی با اینکه یقین سابق به وجوب اکثر نداریم اما همین‌که احتمال وجوب اکثر و اشتغال ذمه می‌دهیم برای استصحاب کافی است و اشتغال ذمه را استصحاب می‌کنیم.

اگر کسی این دو مبنای باطل را قبول کند ممکن است استصحاب اشتغال جاری شود اما می‌گوییم حتی با اعتقاد به این دو مبنای باطل هم نمی‌توان استصحاب اشتغال ذمه را ثابت نمود زیرا بالأخره در استصحاب یک حالت سابقه باید تصویر شود در حالی که وجوب اکثر در ما نحن فیه هیچ حالت سابقه‌ای ندارد.

توضیح مطلب: علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، اشتغال ذمه به وجوب اقل یقینا ثابت است اما نسبت به وجوب اکثر هیچ حالت سابقه‌ای وجود ندارد زیرا فرض مسأله فقدان نص است و قبح عقاب بلابیان می‌گوید وجوب اکثر بیان ندارد و چیزی به نام وجوب اکثر نداریم بنابراین احتمال شرعی وجوب اکثر هم نمی‌رود تا بتوانید استصحاب کنید.

نقد دلیل دوم:

می‌فرمایند دو جلسه قبل در "إن قلت" سوم، همین اشکال بیان شد و به تفصیل جواب دادیم که در ما نحن فیه فقط اشتغال یقینی به اقل داریم، نسبت به اکثر اشتغال یقینی نیست، شک بدوی است و برائت جاری خواهد بود.

نقد سایر أدله خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و سوم (یکشنبه، 97.01.19)                                  بسمه تعالی

و أمّا الثالث ففیه: أن مقتضی... ص326، س12

در مطلب سوم مرحوم شیخ انصاری پنج دلیل برای قائلین به وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر بیان فرمودند، نقد دو دلیلش گذشت.

نقد دلیل سوم:

دلیل سوم بر وجوب احتیاط تمسک به اشتراک احکام بین حاضرین در عصر نص و زمان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و غائبین بود. گفته شد چنانکه بر حاضرین امتثال حکم واقعی واجب است بر ما غائبین در عصر نص هم امتثال حکم واقعی واجب است، و زمانی می‌توانیم بگوییم حکم واقعی را امتثال کرده‌ایم که اکثر را اتیان نماییم.

مرحوم شیخ انصاری در نقد این دلیل می‌فرمایند در صورتی حاضر و غائب در احکام و تکالیف مشترکند که شرائط و وضعیت یکسانی داشته باشند. روشن است که هر حکمی برای حاضرین بوده برای ما غائبین ثابت نیست وظیفه حاضران در زمان حضرت شرکت در جنگ أُحد بوده است این تکلیف که بر غائبان واجب نیست، حتی مسلمانان در عصر نص هم از همه جهت احکامشان مشترک نیست، مسلمان اهل مکه اگر در سفر پنج روزه به مدینه و خدمت حضرت مشرّف می‌شد وظیفه‌اش نماز شکسته بود در حالی که اهل مدینه وظیفه‌شان نماز تمام بوده. پس صرف اشتراک احکام بین حاضر و غائب بدون توجه به شرایط و وضعیت حاضران و غائبان بی معنا است.

علاوه بر اینکه اصلا خود حاضران در زمان حضرت هم اگر شک می‌کردند نماز بدون استعاذه (اقل) واجب است یا نماز با استعاذة (اکثر) معلوم نیست وظیفه شان وجوب احتیاط بوده باشد، اگر مستدل در دلیل سوم ادعا می‌کند وظیفه حاضران هم در صورت شک در جزئیتِ استعاذة، وجوب احتیاط و عمل به اکثر بوده، ادعای بدون دلیل و اصل نکته مورد اختلاف است.

نقد دلیل چهارم:

دلیل چهارم دفع عقاب محتمل و وجوب اتیان اکثر از باب مقدمه علمیه بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وجوب مقدمه فرع وجوب ذی المقدمه است. ابتدا باید وجوب ذی المقدمه ثابت بشود تا مقدمه‌اش واجب شود. در ما نحن فیه علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، یقین داریم اقل (به عنوان ذی المقدمه) واجب است و آن را اتیان می‌کنیم اما نسبت به اکثر اصلا علم به وجوبش نداریم که مقدمه‌اش (جزء مشکوک یا همان إستعاذة) واجب باشد. دو جلسه قبل هم گفتیم اگر علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر، به اجماع علما در شک بدوی برائت جاری است. آنجا مثال زدیم اگر دو ظرف است "الف" و "ب"، یقین داریم ظرف "الف" نجس است، بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از دو ظرف خمر است، فتوا چنین است که ظرف "الف" نجس و ظرف "ب" طاهر است زیرا علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف منحل شد به یک علم تفصیلی به نجاست ظرف "الف" و یک شک بدوی در نجاست ظرف "ب". *

نعم می‌فرمایند بله اگر کسی قائل باشد حتی با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی باز هم احتیاط واجب است اینجا هم می‌تواند بگوید احتیاط و اتیان اکثر واجب است اما چنین سخنی قابل گفتن نیست زیرا وقتی قبول کنیم علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر دیگر خود بخود قضیه روشن است که اتیان اقل واجب است و نسبت به اکثر چون شک بدوی است برائت جاری خواهد بود. در پایان نقد دلیل چهارم مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل إجراء برائت عقلی از اکثر در مورد انحلال علم اجمالی نیاز به تأمل بیشتری دارد. **

نقد دلیل پنجم:

دلیل پنجم بر وجوب احتیاط این بود که در تعبدیات نمی‌توانیم اقل را با قصد قربت انجام دهیم زیرا یقین نداریم اقل نزد شارع مطلوبیت ذاتی دارد (مقصود از مطلوبیت ذاتی، وجوب نفسی است، یعنی نمی‌دانیم اقل وجوب نفسی دارد یا وجوب مقدمی دارد و مقدمه رسیدن به اکثر است) اما اگر اکثر را با قصد قربت امتثال کردیم، چه در واقع اقل واجب باشد و چه اکثر در هر صورت واجب را با قصد قربت انجام داده‌ایم.

قبل از نقد دلیل پنجم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تفاسیر مختلف از معنای قصد قربت

در شرح لمعه، کتاب الطهار، بحث واجبات وضوء به عنوان اولین واجب در وضوء بحث نیت مطرح شده و شهید ثانی به چند تفسیر از قصد قربت اشاره می‌کنند و در ج1، ص320 (چاپ ده جلدی) می‌فرمایند: و التقرب به إلى اللّٰه تعالى: بأن یقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبیها بالقرب المکانی، أو مجردا عن ذلک فإنه تعالى غایة کل مقصد.

البته عالی‌ترین شکل قصد قربت همان است که امیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام فرمودند: "الٰهی ما عَبَدتُکَ خَوفاً من نارِک و لا طَمَعاً فی جَنَّتِک بَل وَجَدتُکَ أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک". ***

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما اقل را انجام می‌دهیم با قصد قربت و اشکالی هم ندارد زیرا قصد قربت معانی مختلفی دارد از جمله: قصد تقرب به مولا؛ قصد رسیدن به نعیم و بهشت، قصد تخلص از عقاب و البته در مقدمه گفتیم عالی‌ترین شکل قصد قربت کلام حضرت امیر علیه السلام است که "وَجَدتُکَ أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک".

خلاصه مطلب اینکه می‌توان اقل را انجام داد با قصد تخلص از عقاب که نوعی قصد قربت است و اشکالی هم ندارد زیرا یقین داریم انجام اقل واجب است چه در واقع، مطلوب ذاتی و واجب نفسی باشد و چه واجب مقدمی و غیری باشد، در هر صورت واجب (اقل) را با قصد قربت اتیان کرده‌ایم، قصد وجه (وجوب) هم که لازم نیست.

مطلب سوم از پنج مطلب ذیل بررسی اقوال، پنج دلیل قول به وجوب احتیاط بود که تبیین و نقد شد. جلسه بعد وارد مطلب چهارم (برائت نقلی از اتیان اکثر) خواهیم شد إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص437 می‌فرمایند مثال فقهی مذکور تناسب با محل بحث ندارد البته در پایان کلامشان به نوعی تمثیل را توجیه و تصحیح می‌کنند. قسمتی از عبارتشان چنین است: "إن المثال أجنبیّ عن المقام..." مطلب سه خطی ایشان را مراجعه کنید.

** ‏ مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص437 می‌فرمایند: "ثمّ إن الوجه فی تأمّل شیخنا العلّامة قدس سره فی حکم العقل بالبراءة على ما یستفاد من قوله: (نعم لو ثبت أن ذلک) إلخ و صرّح به فی مجلس البحث هو أن الوجه فی المصیر إلى الاحتیاط..."

ایشان با توضیح نکته‌ای که مرحوم شیخ انصاری در مجلس درسشان مطرح کرده‌اند وجه تأمل را توضیح می‌دهند و البته در پایان عبارتشان هم می‌فرمایند: "فلا ینبغی تخصیص التأمّل فی ذلک من جهة العقل فتأمل." مطلب ایشان را مراجعه کنید.

*** مرحوم شیخ بهائی این جمله معروف حضرت را در دیوان شعرشان با نام "نان و حلوا" چنین تفسیر می‌کنند:

نان و حلوا چیست؟ ای نیکو سرشت                           این عبادتهای تو بهر بهشت

نزد اهل حق، بود دین کاستن                                   در عبادت، مزد از حق خواستن

رو حدیث ما عبدتک، ای فقیر                                    از کلام شاه مردان، یاد گیر

چشم بر اجر عمل، از کوری است                               طاعت از بهر طمع، مزدوری است

خادمان، بی‌مزد گیرند این گروه                                 خدمت با مزد، کی دارد شکوه؟

عابدی کاو اجرت طاعات خواست                               گر تو ناعابد نهی نامش، رواست

تا به کی بر مزد داری چشم تیز!                                 مزد از این بهتر چه خواهی، ای عزیز

کاو تو را از فضل و لطف با مزید                                از برای خدمت خود آفرید

با همه آلودگی، قدرت نکاست                                   بر قدت تشریف خدمت کرد راست

جلسه صد و چهارم (دوشنبه، 97.01.20)                                بسمه تعالی

و أما الدلیل النقلی فهو الأخبار... ص328، س2

مطلب چهارم: برائت نقلی از اتیان اکثر

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در (جزئیت) جزء خارجی با منشأ فقدان نص بود، دو قول مطرح شد: یکی وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر (اتیان جزء مشکوک مثلا استعاذه در نماز) و دیگری برائت از اتیان اکثر که نظر مشهور است. گفتیم برای بررسی این دو قول مرحوم شیخ انصاری پنج مطلب بیان می‌کنند: 1. اثبات برائت از اکثر با دلیل عقل، 2. اثبات برائت از اکثر با استصحاب. 3. تبیین و نقد پنج دلیل بر وجوب احتیاط و اتیان اکثر. این سه مطلب تمام شد.

مطلب چهارم استدلال به روایات برای اثبات برائت از وجوب اکثر (واجب نبودن جزء مشکوک) است.

می‌فرمایند روایات صحیح السند و واضح الدلاله برائت از اکثر (اتیان جزء مشکوک) را ثابت می‌کنند، حتی کسانی که دلیل عقلی بر برائت از اکثر را نپذیرفتند و عقلا قائل به وجوب احتیاط شده‌اند و حتی با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر باز هم احتیاط را واجب دانستند با پذیرش این روایات نهایتا قائل به برائت از اکثر شده‌اند.

مرحوم شیخ انصاری دو حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهند:

حدیث اول: حدیث حجب

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر تکلیفی که آگاهی و علم به آن از بندگان پوشیده شده، از عهده مکلفان برداشته شده است. در ما نحن فیه علم به وجوب إستعاذة (جزء مشکوک یا همان اکثر) بر بندگان پوشیده شده و نصی بر وجوب آن نداریم لذا تکلیفی هم نسبت به إستعاذة در نماز نخواهیم داشت.

سؤال: ما علم به وجوبِ خصوصِ أقل هم نداریم پس وجوب أقل هم باید از مکلفان برداشته شود؟

جواب: ما علم به وجوب أقل داریم، یقین داریم اصل نماز بدون استعاذة واجب است یا واجب نفسی (یعنی در واقع همین اقل واجب باشد) یا واجب غیری و مقدمی (یعنی در واقع اکثر واجب است و اتیان اقل مقدمه وصول به اکثر است)

حدیث دوم: حدیث رفع

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9(رُفِعَ) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ (أَشْیَاء)  الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَد.

مرحوم شیخ انصاری ابتدای بحث برائت در رسائل ج2، ص36 این حدیث را به طور کامل ذکر کردند و فقرات مختلف آن را تفسیر و تبیین نمودند. اینجا هم با اشاره به دو مبنا که در آدرس مذکور بحث کردند می‌فرمایند طبق فراز "ما لایعلمون" در فرمایش نبی گرامی اسلام9 یا تکلیفِ وجوبِ جزء مشکوک (إستعاذة) از امت برداشته شده چون علم به وجوبش نداریم، یا عقاب و مؤاخذة بر ترک عمدی جزء مشکوک از جاهل برداشته شده، با اینکه اگر در واقع نماز با إستعاذة واجب باشد این فرد کلّ نماز با إستعاذة را ترک کرده است اما طبق حدیث، این فرد جاهل عقاب نخواهد داشت. پس مرفوع (رفع شده، برداشته شده) در حدیث رفع را چه تکلیف شارع بدانیم چه عقاب شارع در هر صورت حدیث رفع می‌گوید جزء مشکوک واجب نیست و ترک آن عقاب نخواهد داشت.

روایات دیگری هم هست مانند الناس فی سعة ما لایعملون که ثابت می‌کنند برائت از اکثر را.

مرحوم شیخ انصاری برای بررسی بیشتر دو روایت مذکور، دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: نقد کلام شریف العلماء

مرحوم محمد شریف آملی مازندرانی حائری معروف به شریف العلماء مازندرانی متوفای 1246 و مدفون در کربلای معلّی، از اساتید مرحوم شیخ انصاری بوده‌اند. یکی از شاگردان ایشان به نام سید ابراهیم قزوینی متوفای 1262 مباحث خارج ایشان را در کتابی با عنوان ضوابط الأصول (مجموع 134 ضابطه) تقریر نموده است. مرحوم شریف العلماء جریان مثل حدیث رفع در ما نحن فیه یعنی اقل و اکثر (ارتباطی) را قبول ندارند، بیانی دارند که مرحوم شیخ انصاری مطرح و نقد می‌کنند. فهم کلام مرحوم شریف العلماء و نقد مرحوم شیخ نیاز به بیان چند مقدمه کوتاه اصولی دارد:

مقدمه اصولی اول: عقاب در ترک مقدمه و ذی المقدمة

به ضرورت اسلام کسی که واجب شرعی و ذی المقدمة را ترک کند مستحق عقاب است، همچنین به اتفاق علماء کسی که مقدمه واجب مثل وضو را ترک کند مستحق عقاب مستقل نیست یعنی تارک وضو که تارک الصلاة هم هست، مستحق دو عقاب نیست بلکه تارک الصلاة یک عقاب خواهد داشت.

مقدمه اصولی دوم: مرفوع در حدیث رفع

رُفع ما لایعلمون می‌گوید خداوند در مواردی از جمله عدم علم و آگاهی، چیزی را رفع کرده، سؤال این است که مرفوع در حدیث رفع چیست؟ چه چیزی را به عنوان مرفوع در حدیث مقدَّر بگیریم؟ شیخ انصاری ابتدای بحث برائت ج2، ص32 دو مبنا را در پاسخ به این سؤال اشاره کردند که در دو جلسه آینده ج2، ص334 هم خواهد آمد:

مبنای اول: مشهور معتقدند مؤدّای حدیث رفع، رفع مؤاخذة و عقاب است یعنی جاهلِ تارکِ تکلیف شرع، عقاب ندارد.

مبنای دوم: بعضی معتقدند مؤدای حدیث رفع، رفع جمیع آثار شرعیه است چه تکلیفی چه وضعی.

مقدمه اصولی سوم: مقدمه داخلیه و خارجیه

در اصول فقه مرحوم مظفر مبحث غیر مستقلات عقلیه بحث مقدمه واجب ج1، ص269و270 خوانده‌ایم مقدمه اقسامی دارد از جمله مقدمه وجوب (مقدمه وجوبیه) و مقدمه واجب (مقدمه وجودیه) عبارت مرحوم مظفر بعد از واجب نفسی و غیری، چنین بود:

مقدمة الوجوب... هی ما یتوقف علیها نفس‏ الوجوب‏ بأن تکون شرطا للوجوب... مثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج...

مقدمة الواجب و تسمى المقدمة الوجودیة و هی ما یتوقف علیها وجود الواجب... کالوضوء بالنسبة إلى الصلاة و السفر بالنسبة إلى الحج. مقدمه وجودیة هم دو قسم است مقدمه داخلیه و خارجیه که می‌فرمایند:

المقدمة الداخلیة هی جزء الواجب المرکب کالصلاة. و إنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار أن المرکب متوقف فی وجوده على أجزائه فکل جزء فی نفسه هو مقدمة لوجود المرکب... المقدمة الخارجیة و هی کل ما یتوقف علیه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب‏. *

مرحوم شریف العلماء فرموده‌اند حدیث رفع ظهور در نفی وجوب نفسی دارد یعنی می‌گوید در صورت جهل، تکلیف وجوب نفسی از عهده شما برداشته شده مثل اینکه مکلف شک کند دعاء عند رؤیة الهلال وجوب نفسی دارد یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید واجب نیست، اما حدیث رفع شامل شک در وجوب غیری نمی‌شود لذا اگر فرد شک کرد إستعاذة جزء نماز هست یا نه؟ إستعاذة وجوب غیری دارد یا خیر؟ حدیث رفع جاری نمی‌شود. دلیل تفاوت بین واجب نفسی و غیری این است که حدیث رفع می‌گوید در صورت جهل، مؤاخذه و عقاب برداشته شده، خوب روشن است که عقاب در ترک اصل واجب و ذی المقدمه مطرح است و ترک مقدمه اصلا عقاب ندارد که خداوند در صورت جهل مکلف، عقاب را بردارد. نتیجه اینکه استدلال به مثل حدیث رفع در ما نحن فیه صحیح نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که ترک مقدمه و واجب غیری، عقاب مستقل ندارد اما ترک مقدمه منشأ و علت است برای ترک ذی المقدمه یعنی وقتی مکلف یک جزء واجب (مثل رکوع) را ترک کند سبب ترک کل واجب شده است پس با این نگاه ترک جزء عقاب به دنبال دارد و اخبار برائت هم عقاب بر ترک جزء را برداشته‌اند.

نعم بله اگر اخبار برائت مثل حدیث رفع فقط ظهور داشتند در رفع عقاب از ترک شیءای که خود آن شیء قابلیت عقاب داشته باشد، در این صورت کلام مرحوم شریف العلماء صحیح بود زیرا ترک جزء عقاب مستقل ندارد، لکن با این وجود باز هم می‌گفتیم عقاب بر ترک جزء داخلی صحیح است زیرا ترک جزء منجرّ به ترک کل می‌شود بلکه ترک جزء عین ترک کل است و ترک کل هم عقاب دارد پس ترک جزء هم عقاب دارد.

نتیجه کلام مرحوم شیخ این شد که حدیث رفع شامل ما نحن فیه (شک در جزئیت) هم می‌شود، شک داریم إستعاذة در نماز واجب است یا نه به عبارت دیگر شک داریم ترک إستعاذة در نماز عقاب دارد یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید عقاب ندارد.

فافهم نقد قبل نیست بلکه می‌خواهند بفرمایند کلّ دو حیثیت دارد یعنی به کلّ دو نگاه می‌توان داشت: 1. یک یک أجزاء کنار هم قرار گرفته را کل می‌گوییم. 2. هیئت قائم به تمام أجزاء و مجموعه أجزاء را کل می‌گوییم. بنابر نگاه اول ترک یک جزء علت ترک کل نیست زیرا ممکن است یک جزء را ترک کند اما ده جزء دیگر را انجام دهد. اما بنابر نگاه دوم به محض اینکه یک جزء (رکوع) را ترک کرد هیئت و شکل کلّ (نماز) از بین رفت و دیگر انجام دادن سایر اجزاء هم نمی‌تواند کلّ را محقق سازد. مقصود در ما نحن فیه نگاه دوم است.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به آدرس داده شده از کتاب اصول فقه، وجه تسمیه مقدمه داخلیة (یک خط) را یادداشت نموده و توضیح دهید.

جلسه صد و پنجم (سه‌شنبه، 97.01.21)                                بسمه تعالی

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامیة... ص330، س1

چهارمین مطلب در مسأله، اثبات برائت از اکثر (جزء مشکوک) با روایات بود. دو حدیث حجب و رفع اشاره شد. گفتیم مرحوم شیخ برای بررسی این دو حدیث دو نکته بیان می‌کنند. نکته اول نقل و نقد کلام استادشان مرحوم شریف العلماء بود.

نکته دوم: نقد کلام صاحب فصول

دومین نکته را می‌توان پاسخ به یک سؤال دانست:

سؤال: از طرفی اخبار برائت مانند حدیث حَجب می‌گویند اتیان اکثر (جزء مشکوک) واجب نیست، از طرف دیگر أدله‌ای برای احتیاط إقامه شده از جمله حکم عقل به وجوب احتیاط که می‌گوید اتیان اکثر واجب است، رابطه روایات با حکم عقل به احتیاط چگونه است؟

جواب: می‌فرمایند دو قول در مسأله است:

قول اول: مرحوم شیخ: أخبار برائت حاکم بر احتیاط است. *

نظریه مرحوم شیخ این است که علم اجمالی بین اقل و اکثر منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، اگر کسی حکم عقل به برائت از اکثر (که در مطلب اول به تفصیل ثابت کردیم) را تمام نداند و ردّ نماید، و با وجود انحلال علم اجمالی و شک بدوی در وجوب اکثر باز هم بگوید نسبت به اکثر عقلاً احتیاط واجب است می‌گوییم روایات برائت مانند حدیث حجب حاکم و مقدم است بر احتیاط عقلی زیرا وقتی شارع در اخبار برائت می‌گوید جاهل به وجوب اکثر عقاب ندارد دیگر معنا ندارد عقل حکم کند به وجوب احتیاط زیرا حکم عقل مبتنی است بر دفع عقاب محتمل، در اینجا هم شارع می‌گوید عقابی نیست پس عقل نمی‌تواند برای نجات از عقاب محتمل، احتیاط را واجب بداند. **

قول دوم: صاحب فصول: أدلة احتیاط حاکم بر روایات برائت است.

مرحوم (شیخ محمد حسین اصفهانی) صاحب فصول در دو موضع از کتاب الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة این مطلب را بیان می‌کنند: یکی در صفحه 51 مبحث صحیح وأعم و ثمره آن، دیگری در صفحه 364 تحت عنوان "فصل و من الأدلة العقلیة أصل العدم عند عدم الدلیل‏". ***

قبل از توضیح کلامشان به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اخبار برائت و احکام تکلیفی و وضعی

اخبار برائت مانند حدیث رفع از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرند یکی رفع حکم تکلیفی مانند وجوب یا حرمت، دیگری رفع حکم وضعی مانند جزئیت و شرطیّت. مرحوم صاحب فصول بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت قائل‌اند و می‌فرمایند اخبار برائت نمی‌توانند حکم تکلیفی را رفع کنند اما می‌توانند حکم وضعی را رفع نمایند. توضیح مطلب:

اخبار برائت می‌گویند اگر شک کردی در وجوب استعاذه در نماز چون جاهل به حکم وجوب استعاذه هستی پس تکلیف وجوب نداری، اما قاعده اشتغال و عقل حکم می‌کند باید نماز را با استعاذه بخوانی زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی پس اخبار برائت و حدیث رفع نمی‌توانند حکم تکلیفی وجوب جزء مشکوک را بردارند.

اما نسبت به حکم وضعی قضیه متفاوت است زیرا اخبار برائت می‌گویند اگر شک کردی در جزئیت سوره در نماز خداوند حکم وضعی جزئیت را از شما برداشته است، عقل هم حکم به جزئیت سوره در نماز ندارد، لذا اخبار برائت جاری است و جزئیت سوره در نماز را برمی‌دارد. نتیجه اینکه "ما" در "رفع ما لایعلمون" مقصود حکم تکلیفی نیست بلکه مقصود حکم وضعی است.

با توجه به مقدمه، مرحوم صاحب فصول دو مدعی دارند یکی در حکم تکلیفی و دیگر در حکم وضعی:

مدعای اول صاحب فصول:

در اقل و اکثر و شک در تکلیف وجوب یک شیء اخبار برائت (از اتیان اکثر) جاری نیست و باید احتیاط نمود به سه دلیل:

دلیل اول: قاعده اشتغال. می‌فرمایند عقل می‌گوید یقینا ذمه مکلف مشغول به نماز است، نمی‌داند نماز بدون إستعاذة واجب است یا با إستعاذة، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، عقل می‌گوید نماز با إستعاذه بخوان تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. به عبارت دیگر عقل می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است، اگر إستعاذه را ترک کند احتمال عقاب هست لذا باید نماز با استعاذه بخواند. وقتی عقل تکلیف ما را روشن نمود دیگر جاهل به حکم إستعاذة نیستیم که حدیث حجب و حدیث رفع بگویند جزء مشکوک (إستعاذة) واجب نیست.

دلیل دوم: استصحاب اشتغال. می‌فرمایند قبل از اتیان اقل یقین داریم به اشتغال ذمه به نماز، بعد از اتیان اقل شک پیدا می‌کنیم فراغ ذمه حاصل شد یا نه، استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه سابق را و باید اکثر را هم اتیان کند تا یقین به قراغ ذمه پیدا کند، لذا با وجود استصحاب نمی‌توان به اخبار برائت عمل کرد زیرا موضوع اخبار برائت "ما لایعلمون" و "ما حجب الله علمه" است، استصحاب اشتغال می‌گوید من بیان، علم و حکم ظاهری هستم و می‌گویم اتیان اکثر واجب است دیگر جاهل به حکم إستعاذه نیستید که برائت جاری کنید.

پس بین استصحاب اشتغال ذمه و اخبار برائت در ما نحن فیه باید گفت استصحاب اشتغال حاکم و مقدم است بر اخبار برائت یعنی ما به استصحاب عمل می‌کنیم و اخبار برائت را کنار می‌گذاریم، اگر به اخبار برائت عمل کنیم (مانند شیخ انصاری) و استصحاب را کنار بگذاریم لازم می‌آید استصحاب که یک بیان و حکم ظاهری حجت است را کنار بگذاریم و نه تنها استصحاب بلکه تمام أدله ظنیة مانند خبر واحد و شهادت عدلین که بیان و حکم ظاهری و حجت بودنشان را پذیرفته بودیم باید کنار گذاشته شود زیرا أدله ظنیة علم آور نیستند و اخبار برائت می‌گویند هر جا علم نداری تکلیفی نداری.

سؤال: چه اشکالی دارد بگوییم اخبار برائت مقدم و حاکم‌اند لکن اگر در جایی دلیل ظنی حجت قائم شد، اخبار برائت را تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم "رفع ما لایعلمون" جاری است الا زمانی که خبر واحد یا شهادت عدلین تکلیف را بیان کنند که در این صورت برائت جاری نیست زیرا بیان آمده است.

جواب: صاحب فصول می‌فرمایند اگر دلیل حجیت خبر واحد، اخبار برائت را تخصیص بزند پس دلیل حجیت استصحاب هم می‌تواند اخبار برائت را تخصیص بزند و بگوید وقتی استصحاب اشتغال ذمه جاری شد، در حکم بیان شارع است و دیگر "رفع ما لایعلمون" جاری نیست.

دلیل سوم: اخبار احتیاط. روایات باب احتیاط می‌گوید در موارد شبهه باید احتیاط نمود، بنابراین اخبار احتیاط بیان هستند و ما را از عدم علم خارج می‌کند لذا اخبار برائت مانند "رفع ما لایعلمون" جاری نیست.

نکته اصلی صاحب فصول در هر سه دلیل این است که هر کدام از این سه دلیل باعث می‌شوند موضوع حدیث رفع که جهل و ما لایعلمون است از بین برود و دیگر اخبار برائت و حدیث رفع در اقل و اکثر جاری نخواهد بود.

نقد مرحوم شیخ به سه دلیل صاحب فصول جلسه بعد خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی شاگرد مرحوم شیخ انصاری در بحر الفوائد ج5، ص443 می‌فرمایند تعبیر به حکومت مسامحه است و دقیقتر تعبیر به ورود است. قسمتی از عبارت ایشان: "لایخفی علیک أن التعبیر بالحکومة فی المقام لایخلو عن مسامحة لعدم..."

مرحوم تنکابنی شاگرد دیگر مرحوم شیخ انصاری نیز همین اشکال را دارند در إیضاح الفرائد ج2، ص303 می‌فرمایند: "لا یخفى انّه لا بدّ فى الحکومة من النظر و التفسیر فهى تخصیص بلسان التفسیر و کلّ ذلک غیر متطرق فى الدّلیل العقلى اذ ..." توضیح یک خطی دلیل ایشان در نفی رابطه حکومت و اثبات رابطه ورود را یادداشت کرده و توضیح دهید.

مناسب است تعریف حکومت و ورود را از اصول فقه یادداشت نموده و توضیح دهید.

** مرحوم اعتمادی در شرح رسائل ج2، ص429 ذیل این کلام شیخ انصاری نکته مفیدی دارند، می‌فرمایند: "أنّ للعقل حکمان فی باب العلم الاجمالی، أحدهما: حرمة المخالفة القطعیة، و الثانی: وجوب الاحتیاط. أمّا الأوّل فهو حکم منجز غیر قابل للردع لاستقلال العقل بقبح اذن الشارع فی المخالفة القطعیة لرجوعه إلى التناقض أو الإذن فی المعصیة الذی استقل العقل بقبحه، و أمّا الثانی فهو معلّق على عدم إذن الشارع فی المخالفة الاحتمالیة، لأنّ حکم العقل بوجوب الاحتیاط إنّما هو من أجل وجوب دفع العقاب المحتمل، و مع إذن الشارع مثلا فی ترک الأکثر یرتفع احتمال العقاب فینتقی موضوع حکم العقل‏."

*** هر دو عبارت را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص443 تا 447 به تفصیل آورده‌اند.

جلسه صد و ششم (چهارشنبه، 97.01.22)                              بسمه تعالی

أقول قد ذکرنا فی المتباینین... ص331، س1

نسبت به تحلیل رابطه بین اخبار برائت مثل حدیث رفع و أدله احتیاط مرحوم صاحب فصول فرمودند أدله احتیاط مقدم‌اند لکن دو مدعا داشتند که فعلا بحث در مدعای اول ایشان است. فرمودند أدله احتیاط مقدم‌اند بر حدیث رفع و اخباری که ثابت می‌کنند برائت از حکم تکلیفی وجوب را (نه حکم وضعی) در بحث اقل و اکثر جاری نمی‌شوند زیرا سه دلیلی که جلسه قبل توضیح دادیم بیان هستند و می‌گویند اتیان اکثر واجب است، دیگر نوبت نمی‌رسد به إجراء حدیث رفع که حکم جاهل را بیان می‌کند.

نقد مدعای اول صاحب فصول:

مرحوم شیخ انصاری قائل به تقدیم اخبار برائت بر أدله احتیاط هستند و می‌فرمایند هر سه دلیل صاحب فصول مناقشه دارد ابتدا دلیل دوم و سپس دلیل اول و سوم را نقد می‌کنند:

نقد دلیل دوم: مثبتات و لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست.

شما گفتید قبل از اتیان اقل یقین به اشتغال ذمه دارد بعد از ایتان اقل شک دارد آیا هنوز ذمه‌اش مشغول است یا نه؟ استصحاب می‌کند اشتغال ذمه را اما این مقدار استدلال شما را تمام نمی‌کند بلکه باید بگویید حال که ذمه مشغول است پس اتیان اکثر واجب است، وجوب اتیان اکثر لازمه عقلی اشتغال ذمه است، اگر وجوب اتیان اکثر حالت سابقه داشت و آن را استصحاب می‌کردید صحیح بود اما شما اشتغال ذمه را استصحاب می‌کنید و لازمه عقلی آن که اتیان اکثر است را نتیجه می‌گیرید و این هم اصل مثبت و باطل است. *

مرحوم شیخ بعد از نقد دلیل سوم نکته‌ای دارند که اینجا بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند حتی اگر اصل مثبت هم حجت باشد باز هم استصحاب اشتغال جاری نیست زیرا استصحاب یک حالت سابقه نیاز دارد و با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، حالت سابقه اشتغال یقینی فقط به اقل تعلق می‌گیرد و در وجوب اکثر صرفا احتمال و شک بدوی به اشتغال ذمه هست یعنی صرفا احتمال عقاب است که اخبار برائت می‌گویند به احتمال عقاب اعتنا نکن.

نقد دلیل اول: دلیل اول تمسک به قاعده اشتغال بود که مبنایش حکم عقل به دفع عقاب محتمل است. اشکالش این است که وقتی شارع در حدیث رفع و اخبار برائت می‌فرماید اتیان مشکوک را از شما نمی‌خواهم، یا به عبارت دیگر وقتی شارع می‌گوید ترک جزء مشکوک عقاب ندارد، دیگر معنا ندارد عقل به خاطر احتمال عقاب بگوید احتیاط واجب است، شارع می‌گوید عقابی در کار نیست.

مثل جاهل به قبله که باید به چهار طرف نماز بخواند، حال اگر شارع فرمود در بین چهار جهت مثلا اگر به جهت شمال نماز نخواندی عقاب نداری، حال اگر قبله واقعی همان جهت شمال بود دیگر عقابی در ترک آن وجود ندارد زیرا خود شارع فرموده ترک آن عقاب ندارد.

نقد دلیل سوم: صاحب فصول فرمودند أخبار احتیاط مقدم‌اند بر اخبار برائت، مرحوم شیخ می‌فرمایند ضمن بحث شبهه تحرمیه در شک در اصل تکلیف (ابتدای بحث شک در سال گذشته) گفتیم اخبار احتیاط یک حکم مولوی تعبدی را بیان نمی‌کنند بلکه ارشادند به حکم عقل، حکم عقل هم دفع عقاب محتمل است و اخبار برائت می‌گوید احتمال عقاب وجود ندارد. پس اخبار برائت مقدم شدند بر اخبار احتیاط.

و بالجمله تا اینجا مدعای اول صاحب فصول نقد شد.

تحقیق:

* مرحوم محمد حسین بن عبدالرحیم صاحب الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة ذیل استدلال به استصحاب اشتغال فرمودند اگر به اخبار برائت عمل کنیم لازم می‌آید استصحاب که یک بیان و حکم ظاهری حجت و از أدله ظنیة است را کنار بگذاریم. مرحوم شیخ انصاری اصل استصحاب را نقد کردند اما نقد خصوص این نکته را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص451 نقد فرموده‌اند که قسمتی از عبارتشان چنین است: "لا معنى له عند من له أدنى تأمّل لوجود الفرق البیّن بینهما بما لا یخفى على الأوائل، فإن حجیّة الأدلّة الظنّیة لیست من حیث احتمال الضرر و العقاب، بل من حیث کشفها عن الواقع ظنّا و لو بحسب النوع و الطبع و دلیل اعتبارها إنما دلّ علیه من هذه الحیثیّة و الجهة و حاصل مفاده ... و العجب کل العجب من اشتباه هذا الفرق البیّن علیه مع ما علیه من مقام العلم."

به مناسبت شهادت امام کاظم علیه الصلوة و السلام

حضرت در کلامی نورانی خطاب به هشام بن حکم موعظه‌های متعددی دارند که یک قسمت از روایت چنین است:

یا هشامُ ، إنّ العاقِلَ نَظَرَ إلَى الدُّنیا و إلى أهلِها فعَلِمَ أنّها لا تُنالُ إلاّ بِالمَشَقَّةِ ، و نَظَرَ إلَى الآخِرَةِ فعَلِمَ أنّها لا تُنالُ إلاّ بِالمَشَقَّةِ ، فطَلَبَ بِالمَشَقَّةِ أبقاهُما. کافی، ج1، ص18.

حضرت می‌فرمایند چه دنیا چه آخرت به دست نمی‌آید إلا با سختی و زحمت، پس عاقل کسی است که زحمت و سختی را برای ماندگارترِ از آندو صرف کند.

توجه کامل به آخرت در کنار توجه به مسائل تربیتی، اهمیت دادن به جوانان شیعه و رسیدگی به نیازمندان از سیره حضرت یک الگوی کامل ساخته است. در اوج سختی و گرفتاری تلاش کردن و خدمت به دین و مکتب در زوایای زندگانی حضرت قابل مشاهده است.

یک نمونۀ آن، مطالعه در کیفیت حضور حضرت در آخرین زندان با زندانبانی فردی قسیّ القلب به نام سندی بن شاهک بوده که حضرت  در زیر زمین منزلش محبوس بوده‌اند، دو نکته در این رابطه سزاوار مطالعه است:

الف: توجه حضرت به تبلیغ عملی در تربیت جامعه و تقویت مکتب. یکی از عالمان شیعه فردی است به نام أبوالفتح محمود و معروف به کشاجم، این عالم شیعی نواده سندی بن شاهک آخرین زندانبان امام کاظم علیه السلام است.

ب: توجه حضرت به ارتباط با خدا.

متأسفانه ماه رجب هم رو به پایان است، تلاش کنیم در فرصت باقیمانده این ماه و ماه شعبان برای ورود به دریای بی‌کران رحمت پروردگار در ماه مبارک رمضان خودمان را آماده کنیم و مقدمات اسباب مغفرت و چشیدن لذت عبادت را فراهم سازیم.

اینکه چه چیزی در زندگی روزمره ما دغدغه ذهنمان باشد بسیار اهمیت دارد، مقصودم بی توجهی به مسائل زندگی و خانواده نیست اما این نکته مهم است که ذهن ما به طور عادی و مداوم مشغول مسائل دنیایی است یا دغدغه آخرت هم داریم.

برای تبیین دغدغه داشتن در امور معنوی و ذهنی مثالی بیان می‌کنم:

ثعالبی در ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب می‌نویسد: "حمام منجاب، منجاب امرأة کان لها حمام بالبصرة لم یر مثله، وکان یغل غلةً کثیرة، وکانت تأتی إلیه وجوه الناس، وفیه یقول الشاعر: یا رب قائلةٍ یوماً و قد تعبت ... کیف الطریق إلى حمام منجاب!" تفصیل جریان را در کشکول مرحوم شیخ بهائی مطالعه کنید که می‌فرمایند: "احتضر بعض المترفین وکان کلما قیل له قل: لا إله إلا الله، یقول هذا البیت: یا رب قائلة یوما و قد تعبت * أین الطریق إلى حمام منجاب و سبب ذلک أن امرأة عفیفة ..."

مرحوم کفعمی عالم بزرگ دعائی شیعه در کتاب محاسبة النفس که کتاب مختصر و جالبی است که مطالعه آن را به دوستان توصیه می‌کنم می‌فرمایند: یا نفس: و من العجب أنه لو أخبرک طفل: بأن عقربا فی جیبک لرمیت بثوبک، أو حیة فی إزارک لرمیت بأطمارک. أفکان قول الأنبیاء و الأبدال، أقل عندک من قول الأطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومها، أحقر عندک من العقرب و سمومها؟! و لا جرم فلو انکشف للبهائم علانیتک و سریرتک، لضحکوا من غفلة سیرتک.

جلسه صد و هفتم (یکشنبه، 97.01.26)                                 بسمه تعالی

و أضعف من ذلک ... ص332، س10

اثبات برائت از اکثر (جزء مشکوک) با روایات، چهارمین مطلبی بود که ذیل اقوال در اقل و اکثر (ارتباطی) وارد شدیم. گفتیم مرحوم شیخ ذیل دو حدیث حجب و رفع دو نکته بیان می‌کنند. نکته اول نقد کلام استادشان مرحوم شریف العلماء و نکته دوم نقد کلامی از صاحب فصول بود. صاحب فصول دو مدعا داشتند، در مدعای اول فرمودند أدله احتیاط حاکم و مقدم‌اند بر اخبار برائت از جمله حدیث رفع لذا حدیث رفع نمی‌تواند حکم تکلیفیِ وجوب را بردارد بلکه احتیاط و اتیان اکثر واجب است. مرحوم شیخ آن را نقد کردند.

مدعای دوم صاحب فصول:

صاحب فصول در مدعای دوم بیانی دارند که نتیجه‌اش جواز تمسک به اخبار برائت است و در نتیجه هم نظر با شیخ انصاری می‌فرمایند در ما نحن فیه برائت جاری است.

قبل از تبیین مدعای دوم صاحب فصول دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: حکم وضعی و کیفیت جعل آن

حکم شرعی به دو قسم کلی تقسیم می‌شود: حکم تکلیفی (مانند وجوب و حرمت) و حکم وضعی (مانند جزئیت و شرطیت). فقهاء غیر از أحناف، احکام تکلیفیة را خمسة می‌دانند اما أحناف معتقد به احکام تکلیفیه ثمانیة هستند. *

بدون شک حکم تکلیفی مجعول مستقیم شارع است، یعنی شارع مستقلا وجوب نماز و حرمت دروغ را جعل نموده است. اما نسبت به احکام وضعیه بین عالمان اختلاف است که آیا احکام وضعی هم مجعول مستقیم شارع‌اند یا احکام وضعی از احکام تکلیفیه انتزاع و أخذ می‌شوند؟

مرحوم شیخ انصاری معتقدند احکام وضعیه جعل مستقل ندارند و مجعول شرعی نیستند. شارع می‌فرماید یجب الصلاة مع الرکوع، یجب الصلاة مع السورة، ما از این حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم جزئیت سوره و رکوع را برای نماز که یک حکم وضعی است.

مقدمه دوم اصولی: مرفوع در حدیث رفع

در جلسه 104 اشاره شد بین عالمان اختلاف است که حدیث رفع چه چیزی را رفع کرده است؟ صاحب فصول در بحث صحیح و أعم از کتابشان صفحه 51 می‌فرمایند حدیث رفع مطلق آثار و احکام را رفع کرده و برمی‌دارد چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، البته در بحث برائت و اشتغال صفحه 364 از این نظر عدول کرده و می‌فرمایند حدیث رفع فقط احکام تکلیفیه را رفع می‌کند اما رافع حکم وضعی نیست، یعنی اگر در وجوب شیء شک کردیم حدیث رفع می‌گوید واجب نیست اما اگر در جزئیت شیء شک کردیم حدیث رفع ساکت است و رافع حکم وضعی نیست.

مرحوم شیخ انصاری معتقدند حدیث رفع فقط حکم تکلیفی را رفع می‌کند و حکم وضعی اصلا مجعول شارع نیست که در حدیث رفع، در موارد عدم علم و شک در یک حکم وضعی آن را بردارد. چیزی که جعل و وضعش به دست شارع نیست رفعش هم به دست شارع نیست.

صاحب فصول در مدعای دومشان می‌فرمایند هر گاه شک کردی در جزئیت یک شیء (إستعاذه جزء نماز هست یا نه؟) اخبار برائت می‌گویند برائت جاری است و جزء نیست، أدله احتیاط هم کاری به حکم وضعی ندارند و فقط نسبت به حکم تکلیفی می‌گفتند احتیاط کن پس شامل حکم وضعی نمی‌شوند در نتیجه نسبت به شک در جزئیت، فقط برائت جاری است، لذا إستعاذة جزء نماز نیست.

خلاصه هر دو مدعای مرحوم صاحب فصول این شد که حدیث رفع هم احکام تکلیفیه را بر می‌دارد هم احکام وضعیه را، لکن نسبت به احکام تکلیفیه أدله احتیاط حاکم‌اند و اخبار برائت جاری نیست اما نسبت به احکام وضعیه فقط اخبار برائت جاری است.

سؤال: صاحب فصول به چه دلیل معتقدند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی؟

جواب: صاحب فصول می‌فرمایند عالمان شیعه هم در موارد شک در حکم تکلیفی و هم حکم وضعی به دو اصل تمسک می‌کنند که این دو اصل دلیلی غیر از حدیث رفع ندارد:

1ـ أصالة العدم، عالمان هر جا شک کردند چه شک در حکم تکلیفی و چه شک در حکم وضعی می‌گویند اصل عدم آن حکم است.

2ـ عدم الدلیل دلیل العدم، هر جا دلیل بر حکم تکلیفی یا وضعی پیدا نکردی بنابگذار بر اینکه حکمی نیست چه تکلیفی چه وضعی.

صاحب فصول می‌فرمایند ما هر چه در کلمات عالمان مرور کردیم دلیلی برای این دو اصل غیر از اخبار برائت و حدیث رفع پیدا نکردیم پس با تمسک به حدیث رفع معتقد به این دو اصل شده‌اند.

نقد مدعای دوم:

کلام صاحب فصول در مدعای دوم شامل دو قسمت بود، در قسمت اول فرمودند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی. البته ایشان در مباحث برائت و اشتغال از این مبنا عدول کرده و حدیث رفع را فقط شامل احکام تکلیفی دانسته‌اند و اگر بر مبنایشان باقی بودند به تفصیل آن را نقد می‌کردیم و ثابت می‌کردیم اولا: حدیث رفع فقط رافع حکم تکلیفی است و ثانیا: جزئیت و حکم وضعی اصلا مجعول شارع نیست تا در حدیث رفع آن را رفع کند.

اما در قسمت دوم که فرمودند دلیل اینکه حدیث رفع هم شامل حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، دو اصل است یکی "أصالة العدم" دیگری "عدم الدلیل دلیل العدم" مرحوم شیخ در نقد آن می‌فرمایند به دو نکته باید توجه شود:

1. دلیل عالمان شیعه در تمسک به آن دو اصل، اخبار برائت و حدیث رفع نیست.

2. اصلا ارتباطی بین اخبار برائت و این دو اصل نیست و علماء شیعه تفاوت بین این دو را توضیح داده‌اند.

توضیح نکته اول:

مبنای حجیت "أصالة العدم" حدیث رفع نیست بلکه بناء عقلاء است که هر جا شک کردند در وجود یک حکم یا وجود یک جزء، بنا بر عدم می‌گذارند، مانند أصالة عدم الجزئیة. شاهدش این است که علماء حتی در موارد شک در احکام لفظیه هم به این اصل تمسک می‌کنند مانند أصالة عدم القرینة در حالی که خود شما هم قبول دارید حدیث رفع فقط شامل احکام شرعیه است نه احکام لفظیه.

همچنین "عدم الدلیل دلیل العدم" به تصریح خود علماء دلیل حجیتش حدیث رفع نیست شما چگونه به علماء چنین نسبتی می‌دهید. علمائی مانند شیخ طوسی، ابن زهره، محقق حلی و علامه حلی، شهید اول و دیگران تصریح می‌کنند مبنای این اصل که "عدم الدلیل دلیل العدم" حصول قطع یا حصول ظن است. علما می‌فرمایند چه در حکم تکلیفی و وضعی چه در غیر آن وقتی فحص و جستجو کردیم و دلیل بر آن پیدا نکردیم یا یقین پیدا می‌کنیم به اینکه دلیلی نیست که یقین حجت است یا ظن و اطمینان پیدا می‌کنیم، که ظن هم در صورت نبود یقین، حجت است. پس مدرک این اصل دوم هم اخبار برائت نیست.

توضیح نکته دوم خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب أصول العامة للفقه المقارَن صفحه 58 که در ذیل معرفی اجمالی می‌شود. در این کتاب تعریف حکم تکلیفی و وضعی، اعتباری یا انتزاعی بودن حکم وضعی، و نکات پیرامونی در این مبحث را مطالعه و نکته برداری کنید. همچنین توضیح ایشان در حکم شرعی از نگاه أحناف (پیروان مذهب حنفی) را مطالعه کنید.

معرفی اجمالی کتاب:

أصول العامة للفقه المقارَن کتاب معروفی است از مرحوم سید محمد تقی حکیم (۱۳۴۱ ـ ۱۴۲۳ق/۱۳۰۱ ـ ۱۳۸۱ش) دربارۀ مباحث اصولی در تطبیق و مقارنه مباحث فقهی شیعه و اهل سنت. چنانکه در مقدمه کتاب می‌فرمایند آن را برای تدریس در دانشکده فقه (زیر مجموعه منتدی النشر که مرحوم محمد رضا مظفر تأسیس کرده بودند) برای طلاب سال سه و چهار تدوین کرده‌اند. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌اید که در مباحث حجج وقتی نام استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع از حجج شرعیه اهل سنت نام ‌می‌برند طلبه را به همین کتاب مرحوم حکیم ارجاع داده و می‌فرمایند: "و نحیل الطلّاب على محاضرات «مدخل الفقه المقارن» الّتی ألقاها استاذ المادّة فی کلّیة الفقه الأخ السیّد محمد تقی الحکیم، فإنّ فیها الکفایة." آشنایی با این کتاب و مخصوصا سبک کار ایشان برای طلاب مفید است. کتابشناسی آن را بر اساس سرفصلهایی که در صفحه 38 این جزوه، جلسه 21 بیان شد ارائه دهید.

جلسه صد و هشتم (دوشنبه، 97.01.27)                                بسمه تعالی

و بالجمله فلم نعثر علی... ص334، س8

مرحوم صاحب جواهر برای اثبات اینکه اخبار برائت هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی به دو اصل در کلمات فقهاء تمسک کردند و فرمودند "أصالة العدم" و "عدم الدلیل دلیل العدم" هیچ مستندی غیر از اخبار برائت نمی‌تواند داشته باشد و این دو اصل، هم در حکم تکلیفی هم در حکم وضعی جاری می‌شوند پس اخبار برائت که مستند این دو اصل است هم عند العلماء در همه احکام تکلیفی و وضعی جاری می‌شود. مرحوم شیخ دو نکته در نقد آن داشتند یکی اینکه ثابت کردند مستند این دو اصل اخبار برائت نیست.

توضیح نکته دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند اصلا ارتباطی بین این دو اصل و اخبار برائت نیست که صاحب فصول اخبار برائت را دلیل و مستند این دو اصل بدانند، زیرا روایت حَجب و امثال آن (الناس فی سعة ما لایعلمون) طبق نظر همه علما به روشنی دال بر رفع مؤاخذه بر ترک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، حضرت فرموده‌اند آنچه علمش بر عباد محجوب و مخفی است ترک کردنش مؤاخذه ندارد یعنی ترک آن حکم تکلیفی، مؤاخذه ندارد پس ارتباط به حکم وضعی ندارد.

نسبت به حدیث نبوی رفع هم علما دو دسته‌اند:

اکثر اصولیان قائل‌اند حدیث رفع هم فقط مؤاخذه بر ترک حکم تکلیفی را برمی‌دارد و ارتباط به حکم وضعی ندارد.

بعضی معتقدند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی. بنا بر قول این دسته از علما که حدیث رفع را شامل حکم وضعی هم می‌دانند باز حدیث رفع نمی‌تواند مستند آن دو اصل قرار گیرد زیرا آن دو اصل در جایی جاری است که اصلا اقتضاء حکم نباشد اما حدیث رفع در جایی جاری است که اقتضاء حکم باشد.

توضیح مطلب: أصالة العدم و عدم الدلیل دلیل العدم، در جایی جاری می‌شوند که اصلا نمی‌دانیم اقتضاء حکم شرعی هست یا نه؟ مثلا نمی‌دانیم اصلا حکم حرمتی نسبت به بازی فوتبال هست یا نه، اینجا می‌گوییم اصل عدم حرمت است. اما حدیث رفع در جایی جاری است اقتضاء حکم باشد، کلمه رفع یعنی اینکه احتمال و اقتضاء وجود حکم هست اما شارع می‌گویند به آن اعتنا نکن، مثل اینکه شارع فرموده الخمر حرامٌ، شک داریم در مورد اضطرار هم حرمت خمر هست یا نه برائت جاری می‌کنیم، پس در موارد جهل و اضطرار و نسیان اقتضاء وجود حکم و تکلیف هست لکن شارع در حدیث رفع فرموده حکمی ندارید و اگر حدیث رفع نبود باید حکم حرمت را در همه حالات اضطرار و نسیان هم جاری می‌دانستیم لکن حدیث رفع در مصادیقی مانند جهل، نسیان و اضطرار حاکم بر دلیل حرمت شرب خمر خواهد بود و حکم حرمت را برمی‌دارد.

نعم یمکن التمسک بها... ص335، س9

اشکال: مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو اصل مذکور فقط در موردی جاری است که اقتضاء حکم نباشد و حدیث رفع در موردی جاری است که اقتضاء حکم باشد پس حدیث رفع مستند حجیت آن دو اصل نیست، اشکال این است که مواردی داریم حتی اقتضاء وجود حکم هم نیست و صرفا یک توهم تکلیف است اما حدیث رفع جاری است، شرب تتن مانند شرب خمر نیست که حکم حرمت داشته باشد، صرف توهم اقتضاء حرمت است اما نسبت به شرب تتن علماء هم به حدیث رفع تمسک می‌کنند هم أصالة عدم الحرمة جاری می‌کنند. پس کلام صاحب فصول صحیح است که مستند أصالة العدم، حدیث رفع است.

لکن تصادق بعض موارد... ص335، س15

جواب: اگر رابطه بین مورد جریان دو اصل مذکور با مورد جریان حدیث رفع تساوی بود یعنی مورد جریانشان یکی بود کلام صاحب فصول صحیح بود اما رابطه بین آنها عام و خاص من وجه یعنی تباین جزئی است (یک وجه افتراق و دو وجه اشتراک):

وجه اشتراک: مواردی که هم حدیث رفع جاری است هم أصالة العدم مثل حکم شرب تتن.

وجه افتراق اول: موردی که حدیث رفع جاری است اما أصالة العدم جاری نیست، مانند حکم شرب خمر در اضطرار.

وجه افتراق دوم: موردی که حدیث رفع جاری نیست اما أصالة العدم جاری است، مانند أصالة عدم القرینة.

وقتی رابطه دو اصل مذکور و حدیث رفع و اخبار برائت تباین جزئی است یعنی موردی داریم که دو اصل مذکور جاری می‌شوند اما حدیث رفع و اخبار برائت جاری نیستند از اینجا روشن می‌شود مستند دو اصل مذکور حدیث رفع نیست.

ثم إنّ فی الملازمة التی... ص335، س17

مرحوم شیخ در پایان نقد کلام صاحب فصول به یک نکته دیگر ایشان هم اشکال می‌کنند.

صاحب فصول در مدعای اولشان (در جلسه 105 تبیین شد) فرمودند أدله احتیاط حاکم بر اخبار برائت هستند به سه دلیل (قاعده اشتغال، استصحاب اشتغال و اخبار احتیاط). ضمن استدلال به استصحاب اشتغال فرمودند استصحاب یک حکم ظاهری و بیان شرعی است که با إجراء آن دیگر جهل نداریم که حدیث رفع بگوید رفع ما لایعلمون پس نسبت به اکثر باید احتیاط کرد. سپس یک ملازمه‌ای را مطرح فرمودند که اگر استصحاب اشتغال با اینکه بیان ظاهری شمرده می‌شود حاکم و مقدم بر اخبار برائت نباشد و کنار گذاشته شود، سایر أدله ظنیه که بیان ظاهری هستند مانند خبر واحد هم باید کنار گذاشته شوند و حجت نخواهند بود. پس تا زمانی که أدله ظنیه و استصحاب جاری باشد نوبت به إجراء حدیث رفع و اخبار برائت نمی‌رسد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قبول داریم که أمارات حاکم بر برائت هستند اما ملازمه‌ای بین حجیت خبر واحد با إجراء استصحاب اشتغال نیست زیرا خبر واحد از أمارات و طریق إلی الواقع است که مکلف را از حالت شک و تحیّر خارج می‌کنند اما استصحاب از اصول عملیه است که صرفا وظیفه شاک و متحیّر را در مقام عمل بیان می‌کند و ناظر به حکم الله واقعی نیست و شک در حکم شرعی همچنان باقی می‌ماند.

فافهم در بعض نسخ دارد فافهم و اغتنم که دال بر دقت در مطلب است.

جلسه صد و نهم (سه‌شنبه، 97.01.28)                                  بسمه تعالی

و أعلم أنّ هنا أصولاً... ص336، س2

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در (جزئیت) جزء خارجی با منشأ فقدان نص بود، دو قول مطرح شد: 1ـ وجوب احتیاط و اتیان اکثر (استعاذه) 2ـ برائت از اتیان اکثر که نظر مشهور و شیخ انصاری است. گفتیم برای بررسی این دو قول مرحوم شیخ انصاری پنج مطلب بیان می‌کنند: 1. اثبات برائت از اکثر با دلیل عقل. 2. اثبات برائت از اکثر با استصحاب. 3. تبیین و نقد پنج دلیل بر وجوب احتیاط و اتیان اکثر. 4ـ اثبات برائت از اکثر با روایات. این چهار مطلب تمام شد.

مطلب پنجم: نقد تمسک به سه اصل بر برائت

بعضی از علما به سه اصل عملی تمسک کرده‌اند برای اثبات برائت از اکثر مرحوم شیخ انصاری اصل برائت از اکثر را با دلیل عقل و نقل ثابت کردند و تمسک به این سه اصل را دارای اشکال می‌دانند لذا به بررسی آنها می‌پردازند:

اصل اول: استصحاب عدم وجوب اکثر

این اصل یک اصل حکمی و استصحاب عدم ازلی است، لذا برای تبیین آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استصحاب عدم ازلی

بحث از استصحاب عدم ازلی در تألیفات متأخران دو جای علم اصول مطرح می‌شود یکی در بحث عام و خاص و دیگری در تنبیهات استصحاب. مرحوم شیخ انصاری بحث مستقلی از آن ندارند لکن می‌توان گفت ایشان استصحاب عدم ازلی را حجت نمی‌دانند چنانکه مشهور اصولیان متأخر مانند مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و مرحوم امام هم آن را حجت نمی‌دانند، هر چند ممکن است از بعض مباحث فقهی مرحوم شیخ انصاری حجیت استصحاب عدم ازلی را برداشت نمود. در مقابل، مرحوم آخوند و مرحوم خوئی قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی هستند. معنای اصطلاح "أزلی" به معنای مصطلح در فلسفه و علوم عقلی نیست که در مقابل أبد قرار می‌گیرد بلکه مقصود از ازل در این اصطلاح اصولی، حالت سابقه یقینی به عدم یک صفت است. مثال: یقین دارد زید قبل از به دنیا آمدن فاسق نبود، یقین دارد شرب تتن قبل از بلوغ بر زید حرام نبود الآن شک دارد حرام شده است یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم فسق و عدم حرمت را.

در جلسه 101 (آخرین جلسه در سال شمسی گذشته) صفحه 195 جزوه، این استصحاب را توضیح دادیم که یقین دارد قبل از بلوغ یا قبل ورود وقت نماز، إستعاذة بر زید واجب نبود، حال شک دارد إستعاذة بر او واجب است یا خیر، استصحاب می‌کند عدم وجوب را.

نقد اصل اول:

در همان مطالب گذشته نقد این استصحاب به تفصیل مطرح شد و مختصرا این بود که اگر جهت إجراء استصحابِ عدم وجوبِ اکثر، نفی اثر وجوب نفسی اکثر باشد جاری نیست و معارض دارد و اگر جهت إجراء استصحاب نفی عقاب باشد نیازی به استصحاب نداریم و بی فائده است زیرا با دلیل عقل و روایات این نکته ثابت شد.

اصل دوم: استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک

این هم یک اصل حکمی است، یقین دارد قبل از بلوغ جزء مشکوک بر او واجب نبود، الآن شک دارد استصحاب می‌کند عدم وجوب را.

نقد اصل دوم:

این استصحاب هم قابل جریان نیست. در اینکه مقصود از وجوب چیست که می‌گویید یقین سابق داریم به عدم وجوب 3 احتمال است: 1ـ وجوب نفسی جزء. 2ـ وجوب غیری عقلی جزء. 3ـ وجوب غیری شرعی جزء. این سه احتمال را هم نقد می‌کنیم:

احتمال اول: مقصود وجوبِ نفسیِ جزء باشد.

اشکالش این است که وجوب نفسی جزء، عین وجوب کلّ نماز است زیرا در نماز یک وجوب نفسی که بیشتر نداریم، یقین سابق به عدم وجوب نفسی جزء یعنی یقین سابق به عدم وجوب اکثر (کل) که در استصحاب قبلی نقد کردیم.

احتمال دوم: مقصود از وجوب، وجوب غیری و مقدمی باشد این هم دو احتمال دارد:

الف: وجوب غیری و مقدمی به معنای لابدیّت عقلیه باشد. به این بیان که انسان عقلا ناچار است برای تحقق یک کل، ابتدا أجزاء آن را انجام دهد، (أجزاء، مقدمه داخلیه‌اند) پس اینکه می‌گویید یقین سابق داریم جزء مشکوک واجب نبوده، مقصودتان این است که یقین سابق دارید جزء مشکوک وجوب مقدمی عقلی نداشته است.

اشکالش این است که وجوب مقدمی عقلی لازمه وجوب کلّ است، یعنی اگر استعاذه جزء (داخلی) نماز باشد خوب لابدیت عقلی دارد و اگر جزء نماز نباشد لابدیّت عقلی ندارد، با وجود این تلازم  دیگر چرا بحث از اصل حکمی (وجوب جزء مشکوک) می‌کنید بلکه باید بحث کنید از اصل موضوعی (جزئیت شیء مشکوک)، بجای اینکه بگویید اصل، عدم وجوب جزء مشکوک است بگویید اصل، عدم جزئیت جزء مشکوک است، اگر هم اصل موضوعی جزئیت مقصودتان باشد سومین اصلی است که آن را نقد خواهیم کرد.

ب: وجوب غیری و مقدمی شرعی مقصودتان باشد.

اشکالش این است که در این صورت هر چند وجوب مقدمی جزء می‌تواند جدا از وجوب نماز بیان شود (یک بار بگوید صلّ و بار دیگر بگوید صلّ مع الإستعاذة) و تلازم عقلی نیست، لکن نتیجه استصحاب این است که استعاذة وجوب مقدمی شرعی ندارد، این که ثمره شرعی ندارد، شما به دنبال آن یک نتیجه عقلی می‌گیرید که پس واجب بر ما همان أقل است. این هم اصل مثبت و باطل است.

اصل سوم: استصحاب عدم جزئیت

این یک اصل موضوعی است یعنی ما حکم شرعی را استصحاب نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم یقین داریم قبل از وجوب نماز در شریعت اسلام إستعاذة جزء نماز نبود، شک داریم آیا الآن استعاذة جزء نماز هست یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم جزئیت إستعاذة را. وقتی جزئیت نبود طبیعتا وجوبی هم نخواهد بود.

نقد اصل سوم:

مرحوم شیخ این اصل را هم نقد و رد می‌کنند. قبل تبیین کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: موضوع خارجی و اعتباری

روشن است که هر حکمی موضوع می‌خواهد، موضوعات احکام دو قسم‌اند:

1ـ موضوع خارجی. این موضوع ذاتا در خارج محقق است بدون توجه به احکام اسلام مانند خمر که شارع حکم حرمت را بر آن حمل می‌کند.

2ـ موضوع اعتباری یا اختراعی. این موضوع ذاتا در خارج نیست بلکه صرفا یک اعتبار است از جانب عرف یا شارع. مثلا نماز یک ماهیت خارجی ندارد لکن شارع اعتبار می‌کند مجموعه تکبیر، قرائت، رکوع، سجود و تشهد را به عنوان یک موضوع و حکم وجوب را بر آن حمل می‌کند. همچنین مانند اعتبار ملکیت بر یک شیء از جانب عرف و عقلا.

برای حکم کردن نسبت به موضوع اعتباری سه مرحله وجود دارد: 1ـ التفات از جانب آمر. 2ـ اعتبار یا همان اختراع و ملاحظه أجزاء موضوع. 3ـ امر کردن. *

اصل عدم جزئیت شیء مشکوک هم سه احتمال دارد که هر سه باطل است. توضیح مطلب خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* برای مطالعه بیشتر در این مطلب مراجعه کنید به حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایة الأصول ج1، ص143 (ذیل مبحث حقیقت شرعیه). مراجعه به این کتاب از جهاتی مفید است یکی اینکه سال آینده که وارد کفایه شوید ان شاء الله یکی از حواشی مهم کفایه همین کتاب است که باید از الآن با آن آشنایی اجمالی پیدا کنید و نکته دیگر اینکه نکات مفید اینچنینی در توضیح مطالب اصولی زیاد دارند. این کتاب ابتدا در حاشیه کفایه به صورت دور نویس چاپ می‌شد لذا حجم کتاب کفایه چاپ سنگی دو جلد می‌شد. اما در سالهای اخیر با حروفچینی کامپیوتری (متن کفایه بالای صفحه و حواشی پایین صفحه) در پنج جلد به چاپ رسیده است.

جلسه صد و دهم (چهارشنبه، 97.01.29)                               بسمه تعالی

و منها أصالة عدم جزئیة الشیء... ص336، س12

سومین اصلی که برای اثبات برائت از اکثر مورد استدلال قرار گرفته بود استصحاب عدم جزئیت شیء مشکوک بود که یک اصل موضوعی است. یقین دارد قبل از اسلام، إستعاذة جزء نماز نبوده است (نمازی نبوده که إستعاذة جزء آن باشد) الآن شک دارد إستعاذه جزء نماز هست یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم جزئیت را.

برای تبیین نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه گفتیم که خلاصه‌اش این بود موضوعات اعتباری و اختراعی که توسط معتبِر جعل می‌شود مانند صلاة که توسط شارع جعل شده و یا مالکیت که توسط عرف و عقلا جعل شده، برای اینکه موضوع یک حکم قرار گیرند سه مرحله به ترتیب طی می‌شود: 1ـ مرحله التفات و توجه معتبِر (اعتبار یا اختراع کننده) به کلیّت موضوع. 2ـ مرحله اعتبار یا اختراع و در نظر گرفتن أجزاء موضوع مانند أجزاء نماز. معتبِر اجزائی که در ابتدای امر ارتباطی به یکدیگر ندارند مانند تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، تشهد و سلام را در نظر می‌گیرد و مجموعه اینها را یک مرکب اعتبار می‌کند. 3ـ مرحله أمر و دستور دادن.

مرحوم شیخ در نقد اصل سوم می‌فرمایند جزئیت به تنهایی را که نمی‌توان بدون توجه به کل و مرکبش در نظر گرفت، اگر به یک شیء می‌گوییم جزء، اول باید مرکب را در نظر بگیریم تا بتوانیم أجزائش را تصور کنیم. جزء یک مفهوم اضافی است و با اضافه به کل معنا پیدا می‌کند پس خود جزئیت به طور مستقل یک امر حادث مسبوق به عدم (استصحاب عدم ازلی) نیست بلکه باید موضوع بودن یک جزء (سوره) را با توجه به کل (نماز) بررسی نمود. می‌فرمایند اینکه می‌گویید اصل، عدم جزئیت شیء مشکوک است (اصل عدم موضوعیت شیء مشکوک است)، موضوع قرار گرفتن یک شیء سه مرحله دارد در کلام شما هم سه احتمال است (عکس سه مرحله‌ای که در مقدمه بیان شد را پیگیری می‌کنند) می‌گوییم مراد شما از عدم جزئیت چیست؟

احتمال اول: عدم جزئیت در مرحله امر

اگر مقصود شما از شک در جزئیت این است که شک دارید شارع به سوره به عنوان جزء مرکب (صلاة) امر کرده یا نه، استصحاب جاری می‌کنید و می‌گویید قبل از اسلام شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده بود، الآن شک داریم استصحاب می‌کنیم می‌گوییم شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده است. پس سوره جزء نماز نیست.

اشکالش این است که می‌شود اصل مثبت، زیرا با استصحاب ثابت می‌کنید شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده است، نتیجه عقلی می‌گیرید که پس به نمازی امر کرده که سوره جزئش نیست و این هم لازمه عقلی و اصل مثبت است.

احتمال دوم: عدم جزئیت در مرحله اعتبار یا اختراع

اگر مقصود شما از شک در جزئیت این است که شک دارید شارع در مرحله اعتبار و اختراع اصلا سوره را به عنوان یک جزء از أجزاء نماز ملاحظه و اعتبار کرده یا نه؟ استصحاب می‌کنید و می‌گویید اصل این است که شارع در زمان اختراعِ این مرکب، سوره را به عنوان جزء آن اعتبار و اختراع نکرده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند إجراء این اصل در ظاهر مشکلی ندارد اصل مثبت هم نمی‌شود زیرا می‌گوییم یقین داریم شارع اقل (نماز بدون سوره یا استعاذه) را ملاحظه و اعتبار کرده است، شک داریم جزء مشکوک را هم اعتبار کرده یا نه می‌گوییم اصل عدم اعتبار جزء مشکوک است، یقین به وجوب اقل می‌گوید نماز (اقل) را اتیان کن.

به عبارت دیگر برای وجوب اقل در مرکبی مانند نماز در مرحله اعتبار و اختراع شارع دو نکته لازم است: جنس وجودی و فصل عدمی:

جنس أقل (وجود أجزاء اقل) را ثابت کرد زیرا یقین داریم أجزاء اقل مثل تکبیر، رکوع و سجود در نماز واجب است.

فصل أقل (عدم جزئیت جزء مشکوک مثلا سوره) را هم با أصل عدم جزئیت ثابت کرد.

نتیجه می‌شود وجوب أقل و اصل مثبت نیست (از لازمه عقلی برای وجوب أقل استفاده نشد)

لکن اشکالش این است که همین مطالبی که در نفی اکثر گفتید را در نفی أقل می‌گوییم و تعارض می‌کنند. توضیح مطلب:

الف: جزء و کل (مرکب) با یکدیگر معنا پیدا می‌کنند، اگر سوره جزء نماز باشد یعنی همه أجزاء به علاوه سوره، یک مرکب را تشکیل می‌دهند و اگر سوره جزء نماز نباشد یعنی سایر أجزاء غیر از سوره یک مرکب را تشکیل می‌دهند.

ب: جزء و کل (مرکب) یک جعل بیشتر ندارند، شارع جعل می‌کند نمازی را که أجزائش تکبیر، رکوع، سجده و... است.

ج: شک در جزئیت جزء مساوی است با شک در مرکب بودن اکثر. یعنی وقتی شک دارم سوره جزء نماز است یا نه در اصل شک دارم اکثر (نماز با سوره) جعل شده است یا نه؟

نتیجه: اشکال این است که همین سیر استدلال را که شما برای نفی اکثر بکار بردید ما برای نفی اقل بکار می‌بریم در نتیجه تعارض و تساقط می‌کنند. به این بیان که شما گفتید شک داریم مرکبی را که شارع ملاحظه، اعتبار و جعل کرده أجزاء به علاوه سوره است یا نه گفتید اصل این است که اعتبار و اختراع شارع أجزاء به علاوه سوره نیست ما هم می‌گوییم شک داریم مرکبی را که شارع اعتبار و اختراع کرده أجزاء بدون سوره است یا نه؟ می‌گوییم اصل این است که اعتبار و اختراع شارع أجزاء بدون سوره نیست.

در نتیجه این دو اصل: 1ـ اصل عدم اعتبار و اختراع مرکب با سوره (اکثر) 2ـ اصل عدم اعتبار مرکب بدون سوره (اقل) تعارض و تساقط می‌کنند و باید برای اثبات برائت از اکثر برویم سراغ همان دلیل عقلی و نقلی.

احتمال سوم خواهد آمد إن شاء الله.

به مناسبت چهارشنبه و آغاز ماه شعبان المعظّم

باید توجه کنیم اینکه اصلا توفیق درک ماه رجب و شعبان را پیدا کردیم خودش فی نفسه یک امتیاز و فرصت است.

حضرت امیر علیه الصلوة و السلام فرمودند الفرصة تمرّ مرّ السحاب فانتهزوا فرص الخیر.

توجه به وقت و زمان از موارد تأکیدات اهل بیت علیهم السلام در روایات فراوانی است با عناوینی همچون فرصت، عمر، نظم و امثال آن. انسان بدون نظم نمی‌تواند به مقصود و هدف برسد. گاهی انسان تأمل می‌کند می‌بیند عمر و وقت نزد او از بی ارزش‌ترین امور شده است. گاهی سر سفره بعد از غذا کنار بشقاب پلو خودش و فرزندش را نگاه می‌کند مبادا دانه برنجی افتاده باشد روی سفره، مبادا اسراف شود، به بچه تذکر می‌دهد این کار خوبی است اما آیا یک دقیقه وقت و عمر ما آن هم در چنین ماه‌هایی به اندازه یک دانه برنج ارزش ندارد که با دقت و توجه دقائق و ساعات عمر را استفاده کنیم. ایجاد روحیه نظم و انضباط می‌تواند زمینه‌ساز موفقیتهای گوناگون باشد.

خیلی باید مراقب باشیم وسوسه شیطان ما را نا امید از ادامه راه درس و بحث و کوشش نکند. در مسائل علمی هرگاه دیدید بی حوصله شده‌اید یا انگیزه ادامه دادن ندارید به مباحثه‌تان دقت کنید که ریشه ضعف را در آنجا بخشکانید. بارها گفته‌ام مباحثه خوب نشان دهنده حضور مفید در کلاس، مطالعه و تحقیق و دقت خوب است.

گاهی ممکن است وسوسه شوید که دیگر این درسها را برای چه بخوانم من که به جایی نرسیدم با اینها. نسبت به قضاوت کردن و محاسبه کردن خودتان خلط بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نکنید، در اهداف کوتاه مدت مثل اهداف سالانه خودتان را با سختگیری محاسبه کنید امسال چه کردم یا در ماه محرم گذشته برای تبلیغ رفتن چه کردم برای ماه مبارک رمضان و محرم آینده خودم را آماده کرده ام یا نه؟ اما نسبت به اهداف بلند مدت که خدمت گسترده تری به مکتب و مذهب است هنوز زود است و باید زمان بیشتری بگذرد، معلومات و مهارتهای بیشتری کسب کنید البته با مدیریت زمان و عدم اتلاف انرژی جوانی. در سایر مراکز علمی دنیا هم همین است که یک دانشجوی پزشکی که برای رسیدن به مرحله دکتری باید مثلا هشت سال درس بخواند در سال چهارم بگوید من که الآن بعد از چهار سال تحصیل در مقطع دکتری نمی‌توانم جراحی کنم پس به جایی نرسیدم و رها کنم، خیر باید بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک نمود. در محاسبه خودتان هم فقط به کاستیها توجه نکنید کارهای مفید و تقیدات به برنامه و نکات مثبت در مرور گذشته را هم مد نظر داشته باشید صرفا بیان نا امیدی نباشد. محاسبه دو بعد دارد هم باید تشویق امرو خیر و مثبت باشد هم توبیخ امور منفی و نادرست.

یکی از فرصتهای خیر در این ماه شعبان المعظم توجه به مناجات و راز و نیاز است.

بعضی از بزرگان می‌فرمایند برای شب قدر از شب قدر باید آماده شد یعنی شب قدر که تمام شد باید تلاش کند زمینه جلب رحمت پروردگار را تا شب قدر آینده فراهم کند. لااقل این ایام باقیمانده تا شب قدر را دریابیم و خودمان را به اشک ریختن در سحر وادار کنیم.

نبی گرامی اسلام9 می‌فرمایند: اُحِبُّ الصبیانَ لِخَمْسٍ : اَلاْوَّلُ، اِنَّهُمْ هُمُ الْبَکّاؤُونَ، وَ الثّانى، یَتَمَرَّغُونَ فِى التُّرابِ، وَ الثّالِثُ: یَخْتَصِمُونَ مِنْ غَیْرِ حِقْدٍ، وَ الرّابِـعُ، لایَدَّخِرُونَ لِغَدٍ شَیْئاً، وَ الْخامِسُ، یَعمُرون ثُمَّ یُخرِبُونَ. این حدیث را در کتاب المواعظ العددیة از مرحوم آیة الله مشکینی مطالعه کنید و این کتاب را تهیه کنید کتاب مفیدی است که مواعظ عددی اهل بیت: را گردآوری نموده‌اند.

جلسه صد و یازدهم (شنبه، 97.02.01)                                  بسمه تعالی

و منه یظهر عدم جواز... ص338، س10

گفتیم سه احتمال در مقصود از اصل عدم جزئیت شیء مشکوک که یک اصل موضوعی است وجود دارد، دو احتمال نقد شد.

احتمال سوم: اگر مقصود از اصل عدم جزئیت شیء مشکوک، اصل عدم التفات شارع به جزئیت شیء مشکوک باشد دو اشکال دارد:

اولا: اصل مثبت است زیرا اصل استصحاب می‌گوید التفات به جزء مشکوک نبوده خوب اینکه اثر شرعی ندارد، عقل است که می‌گوید پس التفات به اقلّ بوده است لذا أقلّ واجب می‌باشد این هم اصل مثبت و باطل است.

ثانیا: عدم التفات نسبت به شارع عقلا محال است و نمی‌توان گفت شارع از جزئیت شیء مشکوک غافل بوده است، چه شک در جزئیت شیءای در واجبات باشد چه در مستحبات.

فتأمل اشاره به نقد اشکال دوم است، صحیح است که عدم التفات نسبت به شارع عقلا امکان ندارد اما اشکالی هم ندارد که شارع تعمدا به نکته‌ای توجه نکند مانند اینکه مصلّی در حال نماز با بینی نفس بکشد یا با دهان، شارع چنین نکته‌ای را در أجزاء موضوعش (نماز) اصلا لحاظ نکرده اما معنایش این نیست که غافل بوده است. پس اشکال دوم وارد نیست اما اشکال اول به حال خود باقی است.

خلاصه مسأله اول:

گفتیم در شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی) و شک در جزئیت شیء خارجی با منشأ فقدان نص دو قول است، قائلین به احتیاط مجموعا هفت دلیل ارائه دادند (دو إن قلت و پنج دلیل مستقل) و مرحوم شیخ همه نقد فرمودند و خودشان قائل شدند به برائت از اکثر. فرمودند اتیان جزء مشکوک (إستعاذة) واجب نیست به دو دلیل یکی برائت عقلی و دیگری برائت شرعی (روایات). از روایات هم دو حدیث حَجب و رفع را مطرح کردند و دو کلام مرحوم شریف العلماء و صاحب فصول را هم نقد فرمودند.

المسألة الثانیة: ما إذا کان الشک... ص339

مسأله دوم: اجمال نص

دومین مسأله در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ اجمال نص است. در این مسأله چند مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: تحریر محل نزاع و مدعا

نص شرعی وارد شده لکن یکی از الفاظ آن سبب اجمال در فهم مقصود شارع شده به نوعی که دوران امر مشکوک بین اقل و اکثر می‌شود. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم  *  که اجمال اسبابی دارد که مرحوم شیخ به دو سبب آن اشاره می‌کنند و برای هر کدام مثال بیان می‌کنند:

سبب اول: اجمال در معنای عرفی. گاهی ممکن است مجمل بودن معنا نزد عرف سبب اجمال در روایت شود مانند اینکه زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرموده‌اند: " إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ." در غُسل واجب است غَسل و شستن ظاهر بدن، نسبت به یک جزء مثل داخل لاله گوش یا داخل ناف شک می‌کند که از ظاهر بدن شمرده می‌شود که شستنش واجب باشد (اکثر) یا از باطن بدن است که شستن آن واجب نیست (أقل).

سبب دوم: اجمال در معنای شرعی. گاهی ممکن است مجمل بودن معنای شرعی یک لفظ سبب اجمال در مکلف‌به و به تبع آن اجمال در حکم شرعی شود. مثال: فقیهی که در علم اصول مبنای صحیحی را قبول دارد نه أعمی، معتقد است کلمه صلاة وضع شده برای صلاة صحیحه تام الأجزاء، حال شک دارد "أقیمو الصلاة" یا "إن الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً" مقصود صلاة با سوره است (اکثر) یا فاقد سوره (أقل). اینجا هر چند معنای لغوی یا عرفی روشن باشد اما معنای شرعی لفظ صلاة اجمال دارد.

نظر مرحوم شیخ در این مسأله هم برائت از اکثر است به همان دلیل عقلی و نقلی که در مسأله اول بیان کردند.

مطلب دوم: پاسخ به چند اشکال

مطلب دوم را هم می‌توان بیان أدله قائلین به احتیاط و نقد آن دانست، هم می‌توان بیان چند اشکال به مدعای مرحوم شیخ دانست که نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: در مسأله اول چون فقدان نص بود، برائت جاری است اما در این مسأله چون نص شرعی معتبر داریم باید مانند دوران بین متباینین قائل به وجوب احتیاط شویم زیرا نص شرعی می‌گویند نماز واجب است پس یقین به اشتغال ذمه داریم، و اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد.

حتی بعض فقهاء ذیل مبحث صحیح و أعم در علم اصول می‌فرمایند یکی از ثمرات اختلاف نظر در صحیح و أعم در أجزاء عبادات محقق می‌شود که آقایان صحیحی اگر شک کردند در جزئیت یک شیء در عبادات، واجب است احتیاط کنند لکن قائلین به أعم می‌توانند أصالة البرائة از اتیان اکثر جاری نمایند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری جوابشان را به دو بیان ارائه می‌دهند:

بیان اول: ما قبلا هم گفتیم در متباینین قائل به احتیاط هستیم به این جهت که علم اجمالی باقی است لکن در اقل و اکثر علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به اقل (وجوب شستن همه اعضا غیر از باطن گوش) و شک بدوی در اکثر (باطن گوش) و در شک بدوی برائت جاری است. پس احتیاط معنا ندارد و آنچه در غسل واجب است شستن ظاهر بدن است چه از باب وجوب نفسی چه وجوب مقدمی (شستن اقل مقدمه باشد برای انجام اکثر) و باطن گوش ظاهر بدن نیست، دلیل شرعی چیزی از باطن گوش نمی‌گوید لذا شستن آن واجب نیست.

بیان دوم: در متباینین مانند شک در وجوب نماز جمعه و ظهر، در هر طرف که اصل برائت از وجوب جاری می‌کردیم معارض با طرف دیگر بود و دو اصل برائت تعارض و تساقط می‌کردند احتیاط واجب بود، و فرقی نمی‌کرد یک نص شرعی مجمل داشته باشیم ( مانند الصلاة الوسطی) یا دو نص متعارض شرعی داشته باشیم (مانند یجب صلاة الظهر، یجب الجمعة) یا حتی اگر نص شرعی هم نباشد و فقط یقین داشته باشیم یکی از ظهر یا جمعه واجب است، لکن در اینجا اصل برائت نسبت به اکثر جاری است چون شک بدوی است اما نسبت به اقل برائت جاری نیست زیرا یقین و علم تفصیلی داریم به وجوب أقل.

پاسخ از بحث ثمره صحیح و اعم را هم در اشکال سوم و نکات ذیل آن بیان می‌کنند.

فإن قلت: إذا کان متعلق...ص341، س1

اشکال دوم: شمای مرحوم شیخ در مسأله چهارم شک در جزئیت در شبهه موضوعیه در صفحه 352 خواهید گفت که وقتی مطلوب مولا و مفهوم خطاب روشن و شک در مصداق خطاب باشد، وظیفه احتیاط است. خوب این ادعا را ما همین‌جا مطرح می‌کنیم که مطلوب مولا روشن است که غُسل است، لکن در مصداق غُسل در خارج شک دارید 9 جزء دارد یا ده جزء، باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد تا یقین به انجام وظیفه پیدا شود و الا اگر اقل را انجام دهد و به انجام وظیفه احتمالی اکتفا کند، و خلاف واقع باشد مستحق عقاب است.

جواب: در مسأله چهارم خواهد آمد که ما یقین به مطلوب و مفهوم خطاب مولا داریم و شک در مصداق خارجی آن است؛ لکن در اینجا خطاب و امر مولا به کلّی مطلوب تعلق نگرفته بلکه به مصداق غسل تعلق گرفته و فرموده یجب الغسل، همین غسل برای ما مردد است بین 9 جزء یا ده جزء، پس اینجا در اصلِ مفهوم و مطلوب شارع شک داریم لذا علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر و نسبت به اکثر برائت جاری است و عقابی وجود ندارد.

تحقیق:

* مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه بعد از بحث عام و خاص و مطلق مقید در عنوان المجمل و المبیّن می‌فرمایند اسباب اجمال زیاد است و به پنج سبب اشاره می‌کنند و مثال می‌زنند. ضمن خلاصه‌گیری از دو صفحه مطلب ایشان به اختصار پنج سبب مذکور در کلامشان به همراه مثال را یادداشت کرده و توضیح دهید.

جلسه صد و دوازدهم (یکشنبه، 97.02.02)                             بسمه تعالی

و نظیر هذا توهم أنه إذا... ص341، س13

اشکال سوم: این اشکال را به دو جهت مطرح می‌کنند: یکی اینکه از ذیل اشکال اول پاسخ دهند و دوم اینکه مبنایی از مرحوم وحید بهبهانی را نقد نمایند.

اشکال سوم: قائلین به وضع الفاظ عبادات در صحیح، مفهوم نماز برایشان روشن است که تام الأجزاء و الشرائط است و شک در مصداق خارجی آن دارند که در خارج باید نماز 9 جزئی خواند یا ده جزئی، برای یقین به اتیان وظیفه باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مستشکل بین مفهوم و مصداق خلط کرده، مفهوم نماز هم در اینجا برای ما روشن نیست، نمی‌دانیم نماز تام الأجزاء و الشرائط نزد شارع به چه معنا است، نماز تام الأجزاء 9 جزئی است یا ده جزئی؟

فافهم اشاره به دقت در مطلب است که توضیحش سه صفحه بعد (ص344) خواهد آمد.

ذیل اشکال اول گفته شد یک ثمره در اختلاف مبنای صحیحی و أعمی این است که قائل به صحیح باید احتیاط کند و قائل به أعم لازم نیست احتیاط کند می‌گوییم می‌توان توجیه نمود و گفت مثل مرحوم وحید بهبهانی(متوفی 1205ق) که قائل شده‌اند به وجوب احتیاط، قبول داریم ایشان صحیحی است نه أعمی اما ایشان نفرموده قائلین به صحیح باید احتیاط کنند بلکه ایشان چون مبنایشان وجوب احتیاط در شک در جزئیت است لذا در اینجا هم فرموده‌اند احتیاط واجب است.

پس قول به وضع الفاظ عبادات در صحیح تلازم ندارد با قول به وجوب احتیاط زیرا فقهاء با اینکه قائل به مبنای صحیح هستند اما طومارها و نوشته‌هایشان پُر است از إجراء برائت در شک در جزئیت شیء مشکوک در عبادات.

و التحقیق أنّ ما ذکروه ثمرة للقولین...ص342، س7

تبیین و نقد کلام مرحوم وحید بهبهانی

با وجود توجیه کلام مرحوم وحید بهبهانی لکن مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند اصل ارتباط بحث صحیح و أعم به وجوب یا عدم وجوب احتیاط را نقد کنند. برای روشن‌تر شدن مطلب یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای صحیحی و أعمی

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص37 ذیل بحث حقیقت شرعیه و از ملحقات آن بحثی را خوانده‌ایم با عنوان صحیح و أعم. بعضی معتقدند الفاظ عبادات مانند صلاة وضع شده برای صلاة صحیح و تام الأجزاء و بعضی معتقدند الفاظ عبادات وضع شده برای أعم از صحیح و فاسد یعنی نماز وضع شده برای . ثمره اختلاف قول بین صحیحی و أعمی آنجا ظاهر می‌شود که در شک در جزئیت یک شیء برای عبادات قائل به صحیح باید احتیاط کند و قائل به أعم لازم نیست احتیاط کند. به این بیان که قائل به صحیح شک دارد نماز بدون سوره همان نماز تام الأجزاء و الشرائط هست یا نه؟ باید احتیاط کند و اکثر (نماز با سوره) را اتیان کند. اما قائل به أعم می‌گوید صلاة هم بر صحیح (تام الأجزاء) صادق است هم بر فاسد و فاقد یک جزء، پس اقیموا الصلاة اطلاق دارد، هم نماز فاقد سوره صلاة است هم نماز واجد سوره. اما طبق مبنای صحیحی صلاة اطلاق ندارد و فقط شامل صلاة صحیحه می‌شود. *

مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند در موضوع‌له الفاظ عبادات دو مبنا است:

مبنای اول: شارع در وضع الفاظ عبادات، اول تمام أجزاء نماز را لحاظ کرده سپس لفظ صلاة را برای آن وضع کرده، پس اگر یکی از أجزاء انجام نشود نماز صحیح نیست و اصلا صلاة انجام نشده است. بنابر این مبنا گفته شده هرگاه شک کنیم در جزئیت یک شیء برای نماز گویا مفهوم نماز روشن است که صلاة تام الأجزاء است اما مصداق آن مجمل است که نماز ده جزئی فاقد سوره است یا نماز یازده جزئی واجد سوره، واجب است احتیاط نموده و نماز با سوره خواند.

نقد مبنای اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند دلیل أقیموا الصلاة مجمل است اما چون علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر، قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌گوید در شک بدوی برائت جاری است نه احتیاط. اینکه گفتید یقین به مفهوم و شک در مصداق داریم این هم صحیح نیست دو صفحه بعد نقدش می‌کنیم که اینجا ما در مفهوم شک داریم و اصلا نمی‌دانیم مفهوم نماز نزد شارع ده جزئی است یا یازده جزئی، به عبارت دیگر نمی‌دانیم شارع مفهوم نماز را برای چه چیزی وضع کرده است.

مبنای دوم: وضع الفاظ عبادات در أعم. مرحوم وحید بهبهانی توضیح می‌دهند چگونه قول به أعم باعث می‌شود نسبت به شک در جزئیت سوره احتیاط واجب نباشد. مرحوم شیخ آن را نقل و سپس نقد می‌کنند. دو اصطلاح در عبارت آمده که نیاز به توضیح دارد:

یکم. مقوِّم: جزئی است که با نبودش واجب هم نیست مانند ارکان نماز، پس مقوّم یعنی ارکان یک عبادت (و یک ماهیت).

دوم. مقسِّم: جزئی است که نبودنش باعث عدم نماز نیست بلکه باعث تقسیم اوصاف یک ماهیت مانند نماز می‌شود. مثل جزئیت قیام در نماز. نماز نشسته نماز هست اما نماز تقسیم می‌شود به ایستاده و نشسته. پس جزء مقسم نسبت به ارکان، نوعی قید زائد و اضافه است.

برای این دو اصطلاح یک مثال عرفی می‌زنند می‌فرمایند در "سریر" به معنای تخت یک ارکان و مقوّم داریم که چهار پایه و یک صفحه روی آن است، یک مقسِّم داریم که مثل تکیه‌گاه داشتن تخت است، تکیه‌گاه داشتن یک قید زائد بر اصل تخت است.

با توجه به این دو اصطلاح تفاوت اصلی مبنای صحیح و اعم در این است که صحیحی می‌گوید صلاة یعنی عمل تام الأجزاء و الشرائط، پس همه أجزاء نماز رکن نماز و مقوّم آن هستند و هر کدام از أجزاء نباشد صلاة نیست، لذا اگر شک کردیم سوره در نماز واجب است یا نه در اصل در حقیقت نماز و مقوّمات و ارکان آن شک کرده‌ایم، در این صورت لفظ صلاة اطلاق ندارد که هم شامل فاقد سوره بشود هم شامل واجد سوره.

اما أعمّی می‌گوید لفظ صلاة برای یک قدر مشترک بین صحیح و فاسد وضع شده است یعنی أجزائی که هم در صحیح هست هم در فاسد، نماز یازده جزئی فقط پنج رکن و مقوِّم دارد، اگر یک رکن نباشد ماهیت صلاة نیست، اما سایر أجزاء مقسّم‌اند. قیام جزء مقسِّم نماز است، اگر قیام در نماز نباشد باز هم نماز هست. کلمه صلاة از نگاه به قیام اطلاق دارد هم عمل فاقد آن، صلاة است هم عمل واجد آن، به عبارت دیگر أجزاء نماز مجموعه ارکانی است (مثل تکبیر، رکوع، سجده) که قیدها و تقییداتی در کنار آن اضافه شده مانند قیام.

نتیجه اینکه اگر نسبت به یک جزء (مثلا رکوع) شک داشتیم جزء مقوّم نماز هست یا نه؟ در این صورت احتیاط واجب است زیرا ما یقین داریم نماز بر ما واجب است اما نمی‌دانیم نماز با رکوع یا بدون رکوع، اینجا نمی‌توانیم به أصالة الإطلاق تمسک کنیم و بگوییم لفظ صلاة اطلاق دارد و مقید به قید رکوع نشده پس عمل بدون رکوع هم نماز هست، خیر باید احتیاط نمود و جزء مشکوک را انجام داد.

اما اگر نسبت به یک جزئی مثل سوره یا جلسه استراحت بین دو سجده شک داشتیم جزء مقسّم نماز و قیدی از قیود نماز هست یا نه؟ در این صورت احتیاط واجب نیست زیرا در اصل شک داریم نماز مقید به سوره یا جلسه استراحت شده است یا نه؟ أصالة الإطلاق می‌گوید چنین قیدی وجود ندارد و عمل بدون آن هم صلاة است.

خلاصه کلام مرحوم وحید بهبهانی این شد که آقایان صحیحی تمام أجزاء نماز را رکن و مقوِّم می‌دانند لذا معتقدند عند الشک فی جزئیّة شیء، احتیاط واجب است اما آقایان أعمّی معتقدند اگر شک در أجزاء مقوِّم نماز بود احتیاط واجب است و اگر شک در أجزاء مقسِّم نماز بود نسبت به جزء مشکوک برائت جاری است. (البته معمولا شک در اجزاء مقسّم عبادات مانند نماز است)

مرحوم شیخ در ادامه یک اشکالی که به این بیان وارد شده را جواب می‌دهند و از مرحوم بهبهانی دفاع می‌کنند، سپس اصل ادعای مرحوم وحید بهبهانی را نقد می‌کنند.

تحقیق:

*  مرحوم مظفر در این بحث أعمی هستند. ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه توضیح دهید چهار دلیلی که برای قول به أعم می‌توان ارائه نمود کدام است.

جلسه صد و سیزدهم (دوشنبه، 97.02.03)                             بسمه تعالی

نعم هنا توهّمٌ نظیر ما ذکرناه... ص344، س14

مرحوم وحید بهبهانی (م 1205) و به تبع ایشان شاگردشان مرحوم محمد تقی اصفهانی (م 1248) صاحب هدایة المسترشدین فرمودند ثمره نزاع صحیح و أعم این است که صحیحی باید قائل به وجوب احتیاط و اتیان اکثر باشد و أعمی قائل به برائت از اکثر شود. یک اشکال به کلام مرحوم وحید بهبهانی وارد شده شیخ آن را پاسخ می‌دهند سپس اصل مدعای مرحوم بهبهانی را رد می‌کنند.

اشکال: مستشکل می‌گوید مرحوم وحید بهبهانی فرمودند قائل به أعم اگر شک در مقوّم داشت احتیاط واجب است و نمی‌تواند به اطلاق لفظ صلاة تمسک کند بگوید مقید به سوره نشده پس نماز بدون سوره هم کافی است خیر باید سوره را هم بخواند، و اگر شک در مقسِّم داشت احتیاط واجب نیست و می‌تواند به أصالة الإطلاق تمسک کند بگوید کلمه صلاة در "أقیموا الصلاة" مطلق است شامل نماز بدون سوره هم می‌شود پس نماز بدون سوره هم کافی است. ما می‌گوییم حتی اگر شک در مقسِّم هم باشد باز احتیاط واجب است و أصالة الإطلاق جاری نیست.

توضیح مطلب: به اجماع ثابت شده بلکه ضرورت دین اقتضا دارد شارع به عمل فاسد امر نمی‌کند بلکه مأموربه همیشه باید عمل صحیح باشد، عمل صحیح هم یعنی عمل تام الأجزاء، حال شک داریم سوره در نماز واجب است یا نه؟ واجب است عمل را به گونه‌ای انجام دهیم که یقین کنیم به اتیان تمام أجزاء و این هم تنها با احتیاط و اتیان اکثر مقدور است.

به عبارت دیگر به اجماع و ضرورت یقین داریم غرض شارع به نماز صحیح تعلق گرفته، شک داریم غرض شارع با نماز فاقد سوره حاصل می‌شود یا نه؟ (شک در محصِّل غرض) باید نماز با سوره بخوانیم تا یقین به تحصیل غرض شارع پیدا کنیم.

مثال: مولا فرمود "أعتق مملوکا مؤمنا" چنانکه یقین به مملوک بودن لازم است، یقین به مؤمن بودن هم لازم است هرچند در معنای ایمان شک داشته باشیم، باید عتقی انجام دهیم که یقین کنیم هم مملوک است هم مؤمن.

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام مستشکل مغالطه و خلط بین مفهوم و مصداق و باطل است.

توضیح مطلب: شارع نفرموده "أقیموا الصلاة الصحیحة" بلکه فرموده "أقیموا الصلاة" شارع صلاتی از ما می‌خواهد که در أدله دیگر أجزائش را برای ما روشن کرده مثلا فرموده نماز باید تشهد داشته باشد، پس نماز بدون تشهد می‌شود نماز فاسد نماز با تشهد می‌شود صحیح، حال نسبت به یک جزئی شک داریم که جزء نماز هست یا نه؟ دلیلی هم از جانب شارع نیامده. از طرفی مطلوب شارع انجام دادن أجزائی است که با دلیل، جزء بودنشان ثابت شده از طرف دیگر دلیلی نداریم بر اینکه فلان شیء هم جزء نماز است، در این صورت أصالة الإطلاق می‌گوید لفظ صلاة مقید به آن جزء نشده پس انجام دادنش لازم نیست (احتیاط کردن لازم نیست)

و هذه المغالطة جاریةٌ فی... ص345، س12

می‌فرمایند این کلام مستشکل همان مغالطه و خلط بین مفهوم و مصداق است زیرا اگر مستشکل بگوید کلمه صلاة در "أقیموا الصلاة" اطلاق ندارد و فقط شامل صلاة صحیحة می‌شود لازمه‌ای دارد که خود مستشکل هم ملتزم نمی‌شود. لازمه کلام مستشکل این است که هیچ مطلقی نداشته باشیم زیرا در کنار هر مطلقی مثل صلاة در "أقیموا الصلاة" و رقبة در "أعتق رقبةً" وقتی قید صحیحه بگذارید دیگر اطلاق ندارد و در هر جزئی شک کردیم باید آن جزء را انجام دهیم و دیگر تمسک به أصالة الإطلاق امکان ندارد در حالی که در موارد بسیار زیادی فقهاء عند الشک به أصالة الإطلاق تمسک می‌کنند و وجوب یک شیء را نفی می‌کنند.

و بالجمله فاندفاع هذا التوهم... ص345، س16

مرحوم شیخ انصاری وارد نقد کلام مرحوم وحید بهبهانی می‌شوند و می‌فرمایند شما ادعا کردید طبق مبنای اعمی هر جا شک در مقسِّم (قید زائد بر ارکان) باشد أصالة الإطلاق جاری است و نتیجه می‌گیریم برائت از جزء مشکوک و قید زائد را. این کلام شما صحیح نیست و اینگونه نیست که در همه موارد شک أصالة الإطلاق جاری باشد تا برائت جاری کنید.

تبیین جواب مرحوم شیخ نیاز به یک مقدمه اصولی دارد:

مقدمه اصولی: مقدمات حکمت در أصالة الإطلاق

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر مبحث مطلق و مقید تحت عنوان المسألة الخامسة: مقدمات الحکمة، ج1، ص184 خوانده‌ایم که تفاوت عام و خاص با مطلق و مقید در کیفیت استفاده شمول است. شمول در عام از الفاظ خاص آن استفاده می‌شود مانند کلّ و جمیع، اما شمول در مطلق از مقدمات حکمت استفاده می‌شود. می‌فرمایند مشهور مقدمات حکمت را سه تا می‌دانند:

1ـ امکان اطلاق و تقیید (مانند قصد قربت امکان اطلاق ندارد زیرا امکان تقیید قبل از تعلق حکم نیست)

2ـ عدم نصب قرینه بر خلاف ظاهر.

3ـ متکلم در مقام بیان باشد. *

یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد. دو مثال در عبارت مرحوم شیخ انصاری اشاره شده:

مثال اول: طبیب به مریض می‌گوید: "یجب علیک شرب الدواء" مریض نمی‌تواند بگوید طبیب امر کرده من دارو بخورم پس هر دارویی خوردم صحیح است چون کلمه دواء اطلاق دارد. خیر در این مثال دواء اطلاق ندارد زیرا طبیب در مقام بیان چیستی دارو نبود بلکه فقط می‌خواست مریض را از ترک دارو برحذر دارد.

مثال دوم: مولا به عبد می‌گوید "یجب علیک المسافره غداً" عبد نمی‌تواند بگوید کلمه "المسافرة" اطلاق دارد و به هر مکانی که رفتم صحیح است، خیر مولا در مقام بیان مکان سفر نبوده فقط می‌خواست عبد آماده باشد برای سفر.

مرحوم شیخ می‌فرمایند کلمه "الصلاة" در أقیموا الصلاة اطلاق ندارد زیرا مولا در مقام بیان جزئیات نماز نیست و فقط قصدش اشاره به وجوب آن در شریعت مقدس اسلام است. پس نمی‌توانید با تمسک به آن بگویید چون مولا نامی از سوره یا جلسه استراحت نیاورده پس جزء نماز نبوده و برائت از اکثر جاری کنید، خیر مولا اصلا در مقام بیان أجزاء نماز نبوده چنانکه در تمام اوامر وارد در قرآن در مقام امر به عبادت چنین است که قصدش بیان جزئیات حج، زکات و امثال آن نیست. پس تمسک أعمّی به اطلاق کلام و نتیجه‌گیری برائت در شک در جزء مقسِّم صحیح نیست.

کلام مرحوم شیخ یک نتیجه گیری هم دارد که خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه در آدرس مذکور، بحث قدر متیقن در مقام تخاطب را مطالعه کرده و توضیح دهید.

جلسه صد و چهاردهم (سه‌شنبه، 97.02.04)                           بسمه تعالی

و بالجملة فحیث لایقبح... ص346، س8

شیخ انصاری نسبت به تمسک أعمی به أصالة الإطلاق با استفاده از مقدمه مذکور در جلسه قبل فرمودند شارع در آیات شریفه‌ای مثل "أقیموا الصلاة" در مقام بیان جزئیات نماز نیست لذا نمی‌توان لفظ "صلاة" را از نظر جزئیات مطلق دانست و بگوییم هم شامل فاقد سوره می‌شود هم واجد سوره.

در تبیین این کلامشان می‌فرمایند هیچ قبحی ندارد که متکلم کلامی کلّی بیان کند که از نظر جزئیاتش مجمل و مهمل باشد اما از همان نظر کلّی که نمازی در شریعت وجود دارد دستور به آن صحیح است و قبحی ندارد. لذا وقتی در مقام بیان جزئیات نبود نمی‌توانیم أصالة الإطلاق یا به عبارت دیگر أصالة عدم التقیید جاری کنیم و بگوییم شارع صلاة را مقید به سوره نکرده پس سوره واجب نیست. پس صرف ذکر نکردن قیود و جزئیات ثابت نمی‌کند مولا، مطلق را اراده کرده بلکه باید اراده مطلق در کلام مولا ثابت شود.

پس اطلاق ثابت نمیشود الا با ضمیمه دو نکته:

الف: بعد از دستور به صلاة، جزء و قیدی برای آن بیان نکرده باشد.

ب: اراده کرده باشد مطلق را یعنی در مقام بیان باشد.

و إلا اگر شارع اراده نکرده مطلق را و قیدی هم برای واجب نیاورد، مثلا نزد خودش اراده کرده نماز مقید به سوره را اما برای مخاطب خود اسمی از سوره نبرده است، اینجا مکلف دانستنِ مخاطب به قیدی که در کلام مولا بیان نشده قبیح است زیرا شارع بیان نکرده است.

پس اگر یقین داشته باشیم مولا در آیه شریفه "أقیموا الصلاة" در مقام بیان جزئیات نماز نیست ذکر نکردن جزئیات در خصوص این آیه هیچ اشکالی ندارد هر چند در واقع یک سری جزئیاتی را هم واجب بداند.

نتیجه: مقتضای تدبّر در مطلقات وارده در قرآن کریم آن است که خداوند در این مطلقات در مقام بیان جزئیات و کیفیت عبادت نیست بلکه غالب دستورات عبادی قرآن چنین است که قبلا آن عبادت و أجزاء و شرائطش در لسان نبی گرامی اسلام9 مطرح شده است سپس خداوند برای تأکید و اشاره به همان عمل می‌فرمایند "أقیموا الصلاة" یا "لله علی الناس حج البیت" یا "کتب علیکم الصیام". *

مهمترین دلیل بر اثبات برائت از اکثر برای أعمی تمسک به أصالة الإطلاق بود که نقد شد، به أدله دیگری هم تمسک شده که یا بطلانشان واضح است یا فقط در موارد جزئی و خاصی مفید هستند.

نظر شیخ انصاری در دیدگاه صحیحی و أعمّی

مرحوم وحید بهبهانی دو مدعا داشتند: 1ـ صحیحی باید احتیاط کند. 2ـ أعمی در شک در جزء مقوّم باید احتیاط کند و در شک در جزء مقسّم به حکم أصالة الإطلاق برائت از جزء مشکوک (اکثر) جاری می‌کند. مرحوم شیخ در مدعای اول فرمودند خلط بین مفهوم و مصداق است و در مدعای دوم فرمودند شارع در مطلقات قرآنی در مقام بیان نیست لذا أصالة الإطلاق جاری نیست.

در مقام نتیجه گیری از ثمره اختلاف صحیحی و أعمی در ما نحن فیه می‌فرمایند:

صحیحی‌ها اگر شک کنند در جزئیت یک شیء برای عبادتی مانند نماز و دلیلی بر جزئیت پیدا نکنند کلام مجمل خواهد بود و از دلیل آن عبادت نه می‌توان جزئیت مثلا جلسه استراحت را ثابت کرد نه می‌توان عدم جزئیت را ثابت کرد، بلکه باید در بحث اقل و اکثر مبنا انتخاب کنند که در شک در اقل و اکثر با منشأ اجمال دلیل قائل به وجوب احتیاط‌اند یا برائت از اکثر. ما معتقد هستیم به برائت از اکثر.

أعمی ها هم در شک در جزئیت اگر بتوانند ثابت کنند مولا در دلیل آن عبادت در مقام بیان جزئیات بوده و کلامش را مطلق گذاشته (قید جزئیت جلسه استراحت را نیاورده) می‌توانند به أصالة الإطلاق (أصالة عدم التقیید) تمسک کنند و معتقد به برائت از اکثر شوند.

فافهم اشاره به این است که گفتیم تمام مطلقات قرآنی در مقام بیان نیستند، در تمسک به روایات هم باید در مقام بیان بودن، ثابت شود، اگر ثابت نشد مولا در مقام بیان است به اصل لفظی أصالة الإطلاق نمی‌توانیم تمسک کنیم بلکه باید اصل عملی برائت جاری کنیم.

مسأله سوم: تعارض نصّین

سومین مسأله در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ تعارض نصّین است.

یک روایت می‌گوید سوره جزء نماز است و روایت دیگر می‌گوید سوره جزء نماز نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اکثر اصحاب به طور مطلق فرموده‌اند در تعارض دو دلیل متکافئ و همسان، وظیفه تخییر است. از این کلامشان برداشت می‌کنیم در تمام موارد تعارض حکم به تخییر می‌کنند چه در متباینین چه در اقل و اکثر و چه تعارض در جزئیت چه در غیر جزء. پس مخیریم به یکی از دو حدیث عمل نماییم. **

مرحوم شیخ می‌فرمایند روشن است که اگر دلیل اجتهادی و روایت معتبری داشته باشیم که اطلاق داشته باشد و عمل واجب را مقید به جزء مشکوک نکرده باشد ما بر اساس أصالة الإطلاق حکم به برائت از وجوب آن جزء می‌کنیم و متعارضین را کنار می‌گذاریم.

توضیح مطلب: روایت الف می‌گوید سوره جزء نماز است. روایت ب می‌گوید سوره جزء نماز نیست. اگر روایت دیگری باشد که به طور مطلق بگوید نماز واجب است (و در مقام بیان هم باشد لذا اطلاقش ثابت باشد) روشن است که دلیل الف و ب به تعارض تساقط می‌کند و اصطلاحا می‌رویم سراغ عام فوقانی که همان روایت مطلق باشد، با تمسک به اطلاق آن و عدم تقیید نماز به سوره، می‌گوییم نماز بدون سوره هم صحیح است.

البته فرض اینکه عام فوقانی در مسأله وجود داشته باشد از مباحث مقصد سوم (شک) خارج است زیرا پیش فرض همه علما در مبحث شک آن است که دلیل اجتهادی و آیه و روایتی در مسأله نبوده که رافع شک باشد. بله ممکن است دلیل اجتهادی (روایت) بگوید سوره جزء نماز است و دلیل اجتهادی دیگری بگوید سوره جزء نماز نیست، دلیل اجتهادی داریم لکن مبتلای به معارض است و دلیل اجتهادی مبتلا به معارض فائده‌ای ندارد، باید روایتی پیدا کرد که هم اطلاق داشته باشد هم معارض نداشته باشد، چنین چیزی هم از مباحث شک خارج است زیرا در مبحث شک پیش فرض علماء این است که اگر دلیل اجتهادی بدون معارض نباشد وظیفه تخییر است یا برائت یا احتیاط یا إباحة.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در نقد تلازم بین قول به صحیح و أعم و وجوب احتیاط و عدم وجوب فرمودند: "فاندفاع هذا التوهم غیر خفیّ بأدنی إلتفات" این مطالب را در کتاب مطارح الأنظار ج1، ص47 که تقریرات اصول مرحوم شیخ انصاری به قلم مرحوم کلانتری است مطالعه کنید. آنجا ذیل بحث صحیح و أعم و ثمره آن، به این بحث هم می‌پردازند و در مقام نقد در ج1، ص65 می‌فرمایند: "هذا أمر لا یکاد یختلف فیه من له درایة بأدنى المطالب النظریّة".

ضمن مراجعه به مطارح الأنظار مدعا و دلیل مرحوم شیخ در مبنای صحیح و أعم را ذکر کنید.

** نسبت به تخییر ابتدایی یا استمراری در جلسه 36 صفحه 65 جزوه خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری اشاره شد.

جلسه صد و پانزدهم (چهارشنبه، 97.02.05)                           بسمه تعالی

فإن قلت: فأیّ فرق بین... ص349، س1

کلام در مسأله سوم از موارد شک به نحو اقل و اکثر (ارتباطی) در جزء خارجی بود. فرمودند مشهور در مورد تعارض نصین قائل به تخییر‌اند. مرحوم شیخ انصاری در جلسه قبل نکته‌ای مطرح کردند که منشأ اشکال و جواب شده و ادامه بحث در این مسأله در مورد همین اشکال و جواب است. فرمودند در متعارضین دو حالت داریم:

حالت اول: دلیل مطلق سالم از تعارض (بدون معارض) در بین نباشد، در این حالت حکم به تخییر می‌کنیم.

حالت دوم: دلیل مطلق بدون معارض باشد، در مقام بیان هم باشد، تخییر را رها کرده به مطلق عمل می‌کنیم.

دلیل مطلق: أقیموا الصلاة (صلّ)

دلیل الف: صلاة مقیّد است به وجود سوره                     دلیل ب: صلاة مقیّد است به عدم سوره

فرمودند در حالت دوم دو دلیل به تعارض کنار می‌روند و أقیموا الصلاة می‌گوید نماز مطلق است و مقید به سوره نشده است.

اشکال: مستشکل می‌گوید معیار مشهور برای حکم به تخییر، وجود تعارض است چرا شما بحث دلیل مطلق را مطرح کردید، وقتی با متعارضین مواجهیم باید حکم به تخییر کنیم، دلیل مطلقی باشد یا نباشد. به عبارت دیگر چرا بین وجود و عدم دلیل مطلق فرق می‌گذارید و دو حالت درست می‌کنید:

حالت اول: غیر از متعارضین دلیل مطلقی در بین نیست. اینجا می‌فرمایید وظیفه تخییر است.

حالت دوم: غیر از متعارضین دلیل مطلقی هست، اینجا می‌گویید باید به مطلق عمل نمود و دلیل مطلق مانع عمل به تخییر است.

اگر معیار تعارض است در هر دو حالت تعارض وجود دارد و باید حکم به تخییر کنیم.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید وقتی دو دلیل مساوی (متکافئ) تعارض می‌کنند دو مبنا بیشتر نیست:

مبنای اول: تساقط. با این مبنا اگر دلیلِ مطلقی هم نباشد، نباید حکم به تخییر کنید بلکه تساقط کرده و وظیفه برائت یا احتیاط است.

مبنای دوم: تخییر. (چنانکه مشهور می‌گویند) با این مبنا اگر دلیلِ مطلق هم باشد وظیفه تخییر است نه عمل به دلیل مطلق. محتوای دلیل مطلق مثل محتوای دلیل "ب" است، شما وقتی به دلیل مطلق عمل کنید گویا به دلیل "ب" که یکی از متعارضین بود عمل کرده‌اید در حالی که طبق مبنایتان باید حکم به تخییر می‌کردید.

پس بود و نبود دلیل مطلق اهمیت ندارد، در متعارضین یا باید قائل به تساقط بود یا قائل به تخییر.

جواب: برای تبیین جواب مرحوم شیخ دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: دلیل ثالث در متعارضین

مرحوم شیخ در انتهای رسائل مبحث تعادل و تراجیح می‌فرمایند اگر دو دلیل متعارض بودند و دلیل سومِ عام یا مطلقی هم وجود داشت که حکمش موافق با یکی از متعارضین بود، وظیفه چیست؟ مثال:

دلیل الف: أکرم زیداً      دلیل ب: لاتکرم زیداً

دلیل مطلق یا عام: أکرم العلماء

فرض این است که زید عالم است، یعنی دلیل عام موافق با دلیل الف است، در حکم این مسأله دو نظریه است:

نظریه اول: دلیل عام مرجّح است. دلیل عام موافق با دلیل الف است لذا دلیل الف مرجح دارد و مقدم است و تعارضی نخواهد بود.

نظریه دوم: دلیل عام مرجع است. دلیل الف و ب تعارض و تساقط می‌کنند باید به دلیل عام مراجعه کرد.

مقدمه اصولی دوم: دلیل حجیت اصول لفظیه

در بحث دلیل حجیت اصول لفظیه مانند أصالة الإطلاق، أصالة العموم و ... دو مبنا است:

مبنای اول: تعبد به بناء عقلا است، چون عقلا زمان شک در تقیید می‌گویند اصل عدم تقیید است ما هم متعبد به بناء عقلائیم.

مبنای دوم: اصول لفظیه ظهور سازی می‌کنند و در جای خودش ثابت شده ظواهر حجت‌اند. لفظ مطلق ظهور در اطلاق دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی دو دلیل متعارض‌اند و یک دلیل ثالثِ مطلق موافق با یکی از متعارضین وجود دارد، دو مبنا داریم:

مبنای اول: دلیل ثالث (مطلق) مرجّح یکی از متعارضین است. در این صورت اصلا تعارضی باقی نمی‌ماند که مستشکل بگوید باید قائل به تخییر شوید. دلیل "ب" می‌گفت نماز مقیّد به سوره نیست، دلیل مطلق هم همین را می‌گوید، دیگر دلیل "الف" و دلیل "ب" متعارضین متساوی و متکافئ نیستند که حکم به تخییر کنیم.

مبنای دوم را در جلسه شنبه بیان خواهیم کرد إن شاء الله.

نکته: اهمیت استفاده از عمر

در صحبت قبل به نکات مختصری دربارۀ عمر، زمان و اهمیت آن، جوانی و سلامتی اشاره کردم.

فرصت مغتنم جوانی، سلامتی، امنیت و مکتب اهل بیت: را باید قدر دانست و إلا امام رضا علیه السلام فرمودند: اَحسِنوا جِوارَ النِّعَمِ فَاِنّها وَحشِیَّةٌ ما نَأَتْ عَنِ قَومٍ فَعادَتْ اِلَیهِم. نعمتها را قدر بدانید که نعمت گریزپا است، اگر از دست قومی بگریزد بازگشتی در آن نیست.

بحمدالله رشادت‌ها و شهادت‌های جوانان غیور این مملکت در دفاع از کیان مکتب اهل بیت: هم شاهد گویا برای درک رنج‌های فراوان شیعه و عالمان و بزرگان این مکتب در راه استمرار مذهب است هم إتمام حجتی است برای ما که از فرصت موجود چگونه بهره می‌بریم.

توصیه می‌کنم زندگانی و کیفیت شهادت مرحوم قاضی نورالله شوشتری از عالمان بزرگ شیعه را مطالعه کنید. مرحوم آیة الله مرعشی نجفی در ج1، ص158 مقدمه کتاب إحقاق الحق ایشان که از منابع کلامی مرجع نزد عالمان است کیفیت شهادتشان را توضیح می‌دهند. ایشان از شوشتر به مشهد مشرف شدند و بعد از کسب مقامات علمی و عملی در کنار مضجع شریف امام رؤوف در سال 993 به قصد خدمت به مکتب و مذهب عازم دیار هند شدند که در آن زمان اکبر شاه تیموری پادشاهی می‌کرد. ... تفصیل جریان را مطالعه کنید.[2]

در کیفیت شهادت ایشان می‌فرمایند: أمر بتجریده عن اللباس وضربه بالسیاط الشائکة إلى أن انتثر لحم بدنه الشریف وقضى نحبه شهیدا وحیدا فریدا غریبا بین الأعداء متأسیا بجده سید الشهداء وإمام المظلومین أبی عبد الله الحسین علیه الصلاة والسلام ، وفی بعض المجامیع المخطوطة أنه بعد ما ضربوه بتلک السیاط وضعوا النار الموقدة فی إناء من الصفر أو الحدید على رأسه الشریف حتى غلى مخه ولحق بأجداده الطاهرین ، وکانت تلک الفجیعة سنة 1019 .

چند توصیه:

1ـ نسبت به مباحثه اگر تا الآن نتوانستید به مطلوب خودتان برسید إحیاء مباحثه در فرصت باقیمانده هم می‌تواند زمینه مباحثه در سال آینده درسی را فراهم کند.

2ـ توجه به خانواده: الف: برای نظراتشان احترام قائل باشیم. ب: طلاب شهرستانی مدیون خانواده‌هایشان هستند به جهت حضور در غربت. ج: کمک کردن قابل توجه در خانه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه. د: معاشرت با همسر و اولاد بر اساس تکریم آنان.

3ـ توجه به سلامت خود و خانواده، ورزش و تفریح.

3ـ در تربیت اولاد که بسیار دقیق، ظریف و پر زحمت است دقت کنیم. رفتار و تربیت اولاد ما بازتاب عملکرد ما است، پس در زندگی اخلاق‌مدارانه و اهل بیت پسند، بکوشیم.

جلسه صد و شانزدهم (شنبه، 97.02.08)                                بسمه تعالی

و إن قلنا إنهما متکافئان... ص349، س15

بحث در تعارض نصین نسبت به جزئیت شیء مشکوک بود، یک روایت و دلیل می‌گفت نماز مقیّد به سوره است و دلیل دیگر می‌گفت نماز مقیّد به سوره نیست، مرحوم شیخ فرمودند اگر یک دلیل مطلق در بین باشد باید به آن عمل نمود و دو دلیل متعارض، تساقط می‌کنند.

اشکالی مطرح شد که در جلسه قبل گذشت مستشکل در یک قسمت از اشکالش گفت مشهور معتقدند در نصّین متعارضین وظیفه تخییر است، پس بر خلاف کلام مرحوم شیخ انصاری باید بگوییم چه دلیل مطلق باشد چه نباشد چون دو خبر متعارض داریم باید قائل به تخییر بین آنها شویم نه اینکه به دلیل مطلق عمل کنیم.

برای جواب مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه اصولی در جلسه قبل بیان کردیم. بعد ازمقدمه فرمودند دو مبنا در ما نحن فیه است:

مبنای اول این است که دلیل مطلق، مرجّح یکی از متعارضین (در مثال ما دلیل مطلق مرجّح دلیل "ب") است وقتی یک طرف ترجیح پیدا کرد دیگر تعارض از بین می‌رود و تعارضی نیست که قائل به تخییر شویم.

مبنای دوم: بعضی معتقدند دلیل مطلق مرجع است یعنی بعد از تعارض دو دلیل و تساقط آنها، تعبدا باید به دلیل مطلقِ موجود رجوع کرد نه اینکه ظهور عرفی دلیل مطلق، مُرجّح یکی از دو طرف تعارض باشد. پس بنابر مبنای دوم بر خلاف نظر مستشکل می‌گوییم باید به دلیل مطلق و أصالة الإطلاق عمل نمود و نباید قائل به تخییر شویم زیرا اخبار تخییر می‌گویند در صورتی که دلیل شرعی برای خروج از تعارض نداشتی، و تعارض مستقر شد، آنگاه مخیّری، اما در ما نحن فیه دلیل مطلق یک دلیل شرعی است و نوبت به تخییر بین متعارضین نمی‌رسد چه تخییر عقلی و چه تخییر شرعی. صورت مسأله چنین می‌شود:

دلیل مطلق: صلّ (أصالة الإطلاق: چه با سوره چه بدون سوره)

دلیل (مقیِّد) الف: صلاة مقیّد است به وجود سوره                       متعارضین                         دلیل (مقیِّد) ب: صلاة مقیّد است به عدم سوره

اخبار تخییر

و الفرق بین هذا الأصل... ص350، س3

سؤال: چرا بین اصل لفظی (أصالة الإطلاق) با اصل عملی (برائت و احتیاط) تفاوت می‌گذارید؟

در دوران بین أصالة الإطلاق (دلیل مطلق) و اخبار تخییر، به أصالة الإطلاق عمل می‌کنید نه به اخبار تخییر در متعارضین

اما در دوران بین أصالة البرائة یا أصالة الإحتیاط و اخبار تخییر، حکم به تخییر می‌کنید و به أصالة الإحتیاط توجه نمی‌کنید.

خلاصه اینکه چرا أصالة الإطلاق را بر اخبار تخییر مقدم می‌کنید لکن أصالة الإحتیاط را بر اخبار تخییر مقدم نمی‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند اصل برائت و احتیاط یک اصل عملیه فرعیه هستند برای زمانی که دلیل شرعی نباشد، اما أصالة الإطلاق می‌گوید دلیل مطلق حجت و دلیل شرعی است و تا وقتی دلیل شرعی هست نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. به عبارت دیگر وقتی أصالة الإطلاق و دلیل مطلق به عنوان حجت شرعی موجود هست نوبت به تخییر نمی‌رسد و وظیفه معلوم است، اما اگر دلیل مطلق نداشتیم اخبار تخییر می‌گویند تا وقتی دو روایت متعارض هست مخیّری و همین اخبار تخییر حجت و دلیل شرعی‌اند و نوبت به اصول عملیه مثل احتیاط نمی‌رسد زیرا اصول عملیه در جایی جاری می‌شوند که نص و دلیل شرعی نباشد.

خلاصه اینکه دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) یک حکم اوّلی است اما تخییر یک حکم ثانوی است، تا وقتی حکم اولی هست نوبت به حکم ثانوی نمی‌رسد.

هذا و لکن الإنصاف... ص350،س12

تا اینجا مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند اگر دلیل مطلقی در بین باشد أصالة الإطلاق حاکم و مقدم است بر  اخبار تخییر و اگر دلیل مطلق نبود، به اخبار تخییر عمل می‌کنیم و نوبت به اصول عملیه مثل برائت و احتیاط نمی‌رسد.

اما در ادامه از مدعایشان دست برداشته و می‌گویند انصاف این است که اخبار تخییر حاکم و مقدم‌اند بر أصالة الإطلاق و دلیل مطلق.

می‌فرمایند همانطور که دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) یک حکم و حجت شرعی است، اخبار تخییر هم می‌گوییند یکی از دو خبر متعارض دلیل و حجت شرعی‌اند، و این حجت شرعی می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند.

به عبارت دیگر همه علماء قبول دارند خبر واحد به عنوان یک حجت و دلیل شرعی می‌تواند روایت مطلق را تقیید بزند، اینجا هم اخبار تخییر می‌گویند یکی از متعارضین حجت و دلیل شرعی است و می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند و بر آن مقدم شود، پس نتیجه این است که اخبار تخییر مقیِّد دلیل مطلق و مقدم هستند و ما به دلیل مطلق تقیید خورده عمل می‌کنیم. به طور مثال اگر به مقتضای اخبار تخییر ما دلیل "ب" را انتخاب کردیم، صلّ می‌گفت نماز واجب است مطلقا (چه باسوره چه بدون سوره)، دلیل "ب" آن را تقیید می‌زند می‌گوید نماز بدون سوره واجب است.

فالظاهر یک سؤال دیگر به وجود می‌آید:

سؤال: اگر همه علماء قبول دارند که اولا: اخبار تخییر می‌گوید یکی از متعارضین حجت شرعی است. ثانیا: این حجت و دلیل شرعی می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند و بر اطلاق مقدم شود پس چرا مشهور علما در صورتی که علاوه بر متعارضین یک دلیل مطلق هم وجود داشته باشد معتقدند به دلیل مطلق باید عمل نمود و تخییر را کنار گذاشت؟

جواب: می‌فرمایند علت عمل مشهور به دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) و تقدیم آن بر تخییر این است که مشهور دلیل مطلق را مرجِّح یکی از متعارضین می‌دانند (نه مرجع) و با ترجیح یکی از متعارضین دیگر تعارض از بین می‌رود، وقتی تعارض نبود صحبت از تخییر هم بی معنا است.

اما اینکه کدام یک از دو مبنای مرجع بودن دلیل مطلق یا مرجِّح بودن آن صحیح است و به چه دلیل، در مباحث تعادل و تراجیح خواهد آمد. *

خلاصه مسأله سوم:

مرحوم شیخ انصاری فرمودند نسبت به شک در جزئیت یک شیئ با منشأ نصّین متعارضین، اگر دلیل مطلق ورای متعارضین وجود نداشت وظیفه تخییر است لکن اگر دلیل مطلقی در بین بود اخبار تخییر می‌گویند یکی از متعارضین حجت و دلیل شرعی است، ما هستیم و دو حجت و دلیل شرعی: 1. دلیل مطلق که أصالة الإطلاق آن را حجت کرد. 2. دلیل مقیِّد (یکی از متعارضین) که اخبار تخییر آن را حجت کرد. نتیجه این است که به دلیل مطلق بعد از تقیید عمل می‌کنیم.

تحقیق:

* برای رسیدن به جواب این سؤال یا به محل بحث تعادل و تراجیح مراجعه کنید یا به إیضاح الفرائد مرحوم تنکابنی که شرح مفیدی برای رسائل است مراجعه کنید در ج2، ص323 که می‌فرمایند: سیجی‏ء فى باب التعادل و الترجیح انّ المطلق‏...

مطلب چهار خطی ایشان را یادداشت کرده و در جلسه بعد توضیح دهید.

جلسه صد و هفدهم (یکشنبه، 97.02.09)                              بسمه تعالی

المسألة الرابعة: فیما إذا شک فی... ص352

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

چهارمین مسأله شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) است. در این مسأله به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: تحریر محل بحث

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر در موردی حکم روشن است، مفهوم موضوع هم روشن است لکن شک و تردید در مصداق موضوع است، در چنین صورتی وظیفه چیست؟ محل بحث را با بیان دو مثال توضیح می‌دهند:

مثال اول: شارع مقدس فرموده روزه یک ماه قمری واجب است. پس یقین داریم حکم شرعی وجوب است، موضوع آن هم یقینی است که یک ماه قمری یعنی بین الهلالین است بین دو رؤیت هلال ماه. پس هم حکم برای ما روشن و مبیِّن است هم مفهوم موضوع، لکن مصداق موضوع برای ما مشتبه شده و به جهت مسائل خارجی نمی‌دانیم ماه مبارک 30 روزه و اکثر است یا 29 روزه و اقل.

مثال دوم: شارع مقدس فرموده صلّ مع الطهارة. حکم شرعی وجوب است، موضوع آن هم طهارت است، مفهوم طهارت هم برای ما روشن است که رافع للحدث و مبیح للصلاة است. لکن در مصداق موضوع (طهارت) شک داریم شستن دستها قبل از صورت واجب است یا نه؟ نمی‌دانیم واجب بر ما اکثر (وضو با شستن دستها در ابتدا) است یا اقل (وضو بدون شستن دستها)

نکته دوم: مدعی و دلیل

می‌فرمایند احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان نمود.

دلیل: مفهوم موضوع و حکم شارع روشن و مبیّن است، غرض شارع برای ما روشن است که به صوم یک ماه قمری تعلق گرفته، شک داریم آیا با 29 روز روزه غرض شارع تحصیل می‌شود یا نه؟ شک در محصِّل غرض شارع داریم احتیاط واجب است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که یقین به امتثال تکلیف و تحصیل غرض پیدا کنیم. به عبارت دیگر مرحوم شیخ انصاری دو دلیل دارند:

اول: بعد از اتیان اقل شک داریم وظیفه شرعی را انجام داده‌ایم یا نه؟ اصل عدم اتیان وظیفه شرعی است. (استصحاب اشتغال ذمه)

دوم: قاعده اشتغال. یقین به اشتغال ذمه داریم نمی‌دانیم با اتیان اقل فراغ ذمه حاصل می‌شود یا نه، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

نکته سوم: چرا حکم به برائت نمی‌کنید؟

در نکته سوم به یک سؤال پاسخ می‌دهند.

سؤال: شما در مسأله اول و دوم که فقدان و اجمال نص بود (شبهه حکمیه) فرمودید شک داریم اتیان اکثر واجب است یا نه برائت جاری می‌کنیم، چرا در اینجا برائت از اکثر جاری نمی‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند دو مسأله اول شبهه حکمیه بود یعنی در اصل وجوب اکثر شک داشتیم و عقل می‌گفت اتیان اکثر واجب نیست به جهت قبح عقلاب بلا بیان، نقل و روایات هم می‌گفتند رفع ما لایعلمون و ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اما در این جا حکم و تکلیف برای ما روشن است متعلق تکلیف هم روشن است شک در مصداق خارجی و محصِّل غرض است لذا نمی‌توان برائت عقلی یا نقلی جاری نمود.

پس وقتی مکلف یقین دارد به وجوب یک مرکب ذو أجزاء و مفهوم أجزاء هم برایش روشن است اگر شک کند یکی از أجزاء را اتیان کرده است یا نه هم عقل می‌گوید باید یقین به امتثال تکلیف پیدا کنی هم استصحاب می‌گوید تا قبل از اتیان اقل یقین به وجوب أجزاء داشتی بعد از اتیان اقل شک داری وجوب أجزاء ساقط شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب أجزاء را.

خلاصه بحث شک در جزئیت جزء خارجی

خلاصه مبنای مرحوم شیخ انصاری این شد که نسبت به شک با منشأ فقدان و اجمال نص برائت، و با منشأ تعارض نصین تخییر و با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) احتیاط جاری است.

أما القسم الثانی و هو الشک... ص354

قسم دوم: جزء ذهنی

تا اینجا بحث شک در اقل و اکثر نسبت به جزئیت شیء خارجی بود، قسم اول از اقسام اقل و اکثر تمام شد و وارد قسم دوم یعنی جزء ذهنی می‌شوند. در جلسه 97 و صفحه 187 جزوه ضمن بیان مقدمه اصولی توضیح دادیم خود جزء ذهنی هم که نام دیگر آن "قید" است، دو قسم دارد:

یکم: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج و چیزی غیر از مأموربه است. مثال: نماز مقید به طهارت است، و این قید طهارت از وضوء انتزاع شده که وضو چیزی غیر از نماز است. پس قید طهارت ذهنی است نه خارجی.

دوم: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج است و وجود خارجی منشأ انتزاع مطابق با مأموربه است. مثال: در "أعتق رقبة مؤمنة" رقبه مقید شده به قید ایمان و منشأ انتزاع این قید در خارج، همان مأموربه یعنی رقبة است، رقبه و مؤمنه در خارج یکی است.

حال سؤال این است که اگر شک کردیم در جزئیت یک جزء ذهنی وظیفه چیست؟ بین علما اختلاف است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری معتقدند حکم شک در هر دو قسم جزء ذهنی مانند حکم شک در جزء خارجی است. به عبارت دیگر در هر دو قسم جزء ذهنی نسبت به شک با منشأ فقدان و اجمال نص، برائت جاری است، با منشأ تعارض نصین تخییر و در شبهه موضوعیه احتیاط واجب است.

قول دوم خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و هجدهم (دوشنبه، 97.02.10)                              بسمه تعالی

و قد یفرّق بینهما بإلحاق... ص354، س8

گفتیم جزء ذهنی یا همان قید دو قسم است:

1. منشأ انتزاع جزء ذهنی در خارج و مغایر با مأموربه است. مانند شک در جزئیت شستن دستها قبل صورت برای طهارت (وضو) نسبت به نماز. پس طهارت یک قید و جزء ذهنی برای نماز است، و منشأ انتزاع طهارت، وضو است که در خارج چیزی غیر از نماز است. نمی‌داند شستن دستها قبل از صورت جزء وضو هست (اکثر) یا نه (اقل). به عبارت دیگر شک دارد قید طهارت به نحو اکثر واجب شده یا اقل.

2. منشأ انتزاع جزء ذهنی در خارج و مطابق با مأموربه است. مانند شک در جزئیت قید ایمان برای رقبة در أعتق رقبةً. نمی‌داند قید ایمان جزء و قید رقبة هست (اکثر) یا نه (اقل) یعنی نمی‌داند قید عتق رقبه به نحو اکثر واجب شده یا اقل.

گفتیم نسبت به حکم شک در جزئیت جزء ذهنی برای واجب دو قول است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ انصاری بود که فرمودند در هر دو قسم حکم همان است که در جزء خارجی و بحث اقل و اکثر گذشت.

قول دوم: مرحوم صاحب قوانین و علامه حلی قائل به تفصیل بین دو قسم جزء ذهنی هستند و می‌فرمایند در قسم اول برائت (همان حکم اقل و اکثر در جزء خارجی) و در قسم دوم احتیاط (همان حکم متباینین) جاری است.

دلیل: دلیل قول دوم را به دو بیان اشاره می‌کنند:

بیان اول:

بیان استدلال در قسم اول از جزء ذهنی: می‌فرمایند در قسم اول چون منشأ انتزاع طهارت (وضو) چیزی غیر از مأموربه (نماز) است در اصل شک ما در اقل و اکثرِ أجزاء طهارت به شک در جزء خارجی برمی‌گردد، شک داریم شستن دست جزء خارجی وضو هست یا نه، طبیعتا باید همان احکام شک در جزء خارجی مطرح شود که برائت در صورت فقدان و اجمال نص بود. بله نسبت به نماز یقین به حکم و وجوب داریم شک در تکلیف نیست اما نسبت به وضو نمی‌دانیم به نحو اکثر واجب شده یا اقل در اینجا عقل و نقل حکم به برائت می‌کنند:

عقل می‌گوید چون جزئیت شستن دستها قبل صورت توسط شارع بیان نشده پس قبح عقاب بلابیان می‌گوید واجب نیست.

شرع می‌گوید چون علم به جزئیت شستن دستها قبل صورت از شما محجوب شده (حدیث حجب) و علم به آن نداری (حدیث رفع) پس تکلیف نداری.

پس وقتی با عقل و شرع ثابت شد شستن دستها قبل صورت جزء خارجی وضو (منشأ انتزاع طهارت) نیست، تقیّد و جزئیت ذهنی آن هم منتفی می‌شود به إنتفاء منشأ انتزاعش.

بیان استدلال در قسم دوم: می‌فرمایند در قسم دوم چون منشأ انتزاع همان مأموربه ما است و نسبت به مأموربه هم یقین به تکلیف داریم لذا قاعده اشتغال ذمه اجازه نمی‌دهد در هیچ صورتی برائت جاری کنیم زیرا اگر رقبة کافرة آزاد کنیم شک داریم وظیفه شرعیه یقینی مان را انجام دادیم یا خیر؟ قاعده اشتغال می‌گوید اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

نکته: فرق قسم اول و قسم دوم در نگاه مرحوم علامه حلی و مرحوم میرزای قمی این است که:

در قسم اول (که منشأ انتزاع غیر از مأموربه است) دو تکلیف مجزا و مستقل داریم یکی وضو یکی نماز. نسبت به نماز یقین به تکلیف داریم نسبت به وضو به نحو اکثر شک داریم برائت جاری می‌کنیم. اما در قسم دوم یک تکلیف بیشتر نیست نمی‌دانیم مطلق رقبة است یا رقبة مؤمنة لذا احتیاط واجب است.

بیان دوم:

در قسم اولِ جزء ذهنی، برائت عقلی و شرعی می‌گوید آن مقدار که یقین به تکلیف داری باید امتثال کنی اما اگر شک در کلفت و مشقت زائد بر اصل تکلیف داشتی مثل اینکه شک داشتی علاوه بر اصل نماز که وجوبش یقینی است، تسلیم هم جزء نماز هست یا نه، بر ترک آن عقابی نیست. در قسم اول هم یقین به وجوب اصل نماز دارد نمی‌داند علاوه بر نماز، وضوء به نحو اکثر واجب است یا وضوء به نحو اقل، شستن دستها قبل صورت کلفت و مشقت زائد بر اصل وضو و نماز است و عقل و شرع آن را نفی می‌کند.

در قسم دوم جزء ذهنی که مکلف یقین دارد عتق رقبه بر او لازم است و شک دارد رقبه باید مؤمنه باشد یا نه، اگر مکلف رقبه کافره آزاد کند احتمال می‌دهد عتق رقبه مؤمنه واجب باشد لذا با عتق رقبه کافره اصلا تکلیف را امتثال نکرده پس احتیاط و یقین به فراغ ذمه واجب است. پس در قسم دوم جزء ذهنی که نمی‌دانیم مطلق رقبه بر ما واجب است یا رقبه مقیّد به قید مؤمنة، احتیاط و اتیان اکثر و مقیّد بر ما واجب است چنانکه در متباینین (جمعه و ظهر) احتیاط واجب بود.

و کأنّ هذا هو السرّ فیما... ص355، س15

مرحوم شیخ می‌فرمایند همین توضیحات مورد نظر مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین بوده که استدلال علامه حلی را تأیید نموده‌اند و از استدلال ایشان دفاع کرده‌اند. بعضی به علامه حلی اعتراض کرده‌اند که چرا در قسم دوم از جزء ذهنی قائل به وجوب احتیاط و اتیان اکثر شده‌اند. مستشکل گفته است که وقتی یقین به اشتغال ذمه به قید ایمان نداریم پس تحصیل فراغ ذمه و احتیاط هم لازم نیست.

مرحوم میرزای قمی در جواب از اشکال و در دفاع از علامه حلی فرموده‌اند ما در قسم دوم و مثال أعتق رقبة یقین داریم ذمه ما مشغول به عتق رقبه است حال یا رقبة مطلق باید آزاد شود یا رقبة مقید به قید ایمان، وقتی نمی‌دانیم کدام یک بر ما واجب است و یقین به تکلیف و اشتغال ذمه به عتق داریم باید فراغ ذمه یقینی پیدا کنیم و این هم فقط با امتثال مقیّد (رقبة مؤمنة) ممکن است زیرا قدر مشترک بین رقبة مؤمن و کافر نداریم که همان قدر مشترک را امتثال کنیم و قید ایمان را رها کنیم.

جلسه صد و نوزدهم (سه‌شنبه، 97.02.11)                              بسمه تعالی

هذا و لکن الإنصاف عدم خلوّ... ص356، س8

مرحوم میرزای قمی فرمودند بین دو قسم جزء ذهنی (قید) تفاوت است و در قسم اول (که منشأ انتزاع قید در خارج مغایر با مأموربه است) برائت جاری می‌کنیم (در فقدان و اجمال نص) و در قسم دوم (که منشأ انتراع قید در خارج مطابق با مأموربه است) احتیاط جاری می‌کنیم.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ در نقد قول دوم چند نکته دارند:

اولا: می‌فرمایند شما در بیان دومتان فرمودید أدله برائت نفی می‌کنند کلفت و مشقت زائد را یعنی رفع ما لایعلمون می‌گوید قید زائد مشکوک لازم نیست امتثال شود، وقتی ملاک، مشقت زائد بودنِ قید مشکوک است دیگر تفاوتی ندارد قید زائد در وجود خارجی با مأموربه مطابق باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد قید مشکوکِ زائد، در جزئی از أجزاء طهارت ( و وضو) باشد که با نماز مغایر است یا در جزئیت ایمان باشد که با رقبه مطابق است، به صرف اینکه شک داریم قید زائد بر اصل واجب باید امتثال شود یا نه، أدله برائت می‌گوید لازم نیست امتثال شود پس دیگر احتیاط در قسم دوم هم صحیح نیست زیرا قید ایمان یک مشقت زائد بر اصل عتق رقبة است که به جهت مشکوک بودن أدله برائت می‌گوید امتثال این قید واجب نیست.

ثانیا: شما برای تفصیل بین دو قسم فرمودید در قسم اول دو وجود مستقل داریم یکی وضو (طهارت) و یکی نماز اما در قسم دوم یک وجود مستقل بیشتر نیست که رقبة باشد، علت این ادعای شما هم این بود که در قسم اول یک مقدمه داریم (وضو) و یک ذی المقدمه (نماز) اما در قسم دوم یک واجب بیشتر نیست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعای شما هم صحیح نیست زیرا در هر دو قسم یک مأموربه داریم که یا فاقد شرط (جزء ذهنی) است یا واجد شرط.

توضیح مطلب: فرد باید برای إقامة نماز باید وضو بگیرد حال اگر وقت نماز شده و فاقد طهارت است باید تحصیل طهارت کند و وضو بگیرد. همچنین اگر منحصرا عتق رقبه مؤمنة بر فرد واجب باشد و در خارج هم رقبه مؤمنه نباشد و فقط رقبه کافره هست، چنانکه برای نماز باید وضو بگیرد برای این عتق هم باید اول تلاش کند و رقبه را هدایت کند تا مؤمن شود سپس او را آزاد کند.

پس صرف اینکه شارع به نمازی امر کند که مشروط به وضو است دلیل نمی‌شود وضو مغایر با نماز باشد و ایجاد دو شیء مستقل بر مکلف واجب باشد، خیر نماز مشروط به وضو است یا فرد وضو دارد یا ندارد عمل یک چیز بیشتر نیست، نماز با طهارت باشد یا بدون طهارت یک عمل و وجود بیشتر نیست، همینطور در رقبه که مؤمنه باشد یا کافره، یک عتق بیشتر نیست.

نتیجه اشکال دوم این است که تفاوت گذاشتن بین شروط (أجزاء ذهنی) باطل است و در خارج با یک وجود بیشتر مواجه نیستیم، نماز با طهارت یا هست یا نیست چنانکه رقبه مؤمنه یا هست یا نیست.

پس حکم تمام اقسام شرط واحد است چه شرط را به جزء خارجی ملحق کنیم که حکمش برائت باشد و چه شرط را به متباینین ملحق کنیم که حکمش احتیاط باشد.

و أما ما ذکره المحقق القمی می‌فرمایند از میرزای قمی تعجب میکنیم که ایشان در بحث متباینین (جمعه و ظهر) که ما و دیگران قائل به احتیاط شدیم ایشان برائت جاری کردند و در قسم دوم جز ذهنی که بسیاری از علماء قائل به برائت هستند ایشان قائل به احتیاط شدند.

در آستانه میلاد به سعادت ولی الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف

توجه به چند نکته نسبت کیفیت تشویق و ترغیب مردم به انتظار فرج مهم است:

ـ تشویق و ترغیب به انتظار فرج و اهمیت و جایگاه آن نیاز به توضیح ندارد اما باید توجه داشت به گونه‌ای باشد که اگر هزار سال دیگر هم طول کشید مردم در اعتقاد به مهدویت ضعیف نشوند.

ـ تعبیر فوکو یاما در کنفرانس تلاویو به دو بال برای شیعه (امام حسین و حضرت حجت علیهما السلام)

ـ کاشان از مکانهای عریق شیعی همسنگ قم. خاستگاه جریان نه ربیع

ـ آثار البلاد و أخبار العباد قزوینی متوفی682 قرن 7 در ص432: قاشان: مدینة بین قم وأصفهان. أهلها شیعة إمامیة غالیة جداً. وألف أحمد بن علی ابن بابه القاشانی کتاباً ذکر فیه فرق الشیعة، فلما انتهى إلى الإمامیة وذکر المنتظر قال: من العجب أن فی بلادنا قوماً، وأنا شاهدتهم على هذا المذهب، ینتظرون صباح کل یوم طلوع القائم علیهم، ولا یقنعون بالانتظار بل یرکبون خیلهم متوشحین بالسیوف شاکین السلاح، ویخرجون من مساکنهم إلى خارج البلد مستقبلین للإمام، کأنهم قد أتاهم برید أخبرهم بوروده، فإذا طلع النهار عادوا متأسفین وقالوا: الیوم أیضاً ما جاء!

ـ رساله فیروزیه میرزا عبدالله افندی ص6: و لکن آخر الأمر رفته رفته به علت دیر شدن ظهور حضرت صاحب الأمر و از راه غلبه نمودن شیاطین إنس و جن و ... جماعت اهل کاشان باز چنان سنی متعصب شدند که از اهل سنت نیز سنی تر می‌نمودند.

ـ در اواخر قرن 8 و اوائل 9 کتاب ابطال نهج الباطل فضل بن روزبهان خوانده میشده در کاشان.

عباراتی دارد البانی از عالمان معاصر اهل سنت که به او بخاری دوران گفته شده مطالعه‌اش برایتان مفید است: در کتاب سلسلة الأحادیث الصحیحة ج4، ص42 ذیل حدیث شریف: " لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما، بعث الله رجلا منی، اسمه اسمی، فیملؤها قسطا وعدلا، کما ملئت جورا وظلما ". می‌نویسد:

واعلم یا أخی المسلم أن کثیر من المسلمین الیوم قد انحرفوا عن الصواب فی هذا الموضوع، فمنهم من استقر فی نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدی! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشیطان فی قلوب کثیر من العامة، وبخاصة الصوفیة منهم، ولیس فی شیء من أحادیث المهدی ما یشعر بذلک مطلقا، بل هی کلها لا تخرج عن أن النبی صلى الله علیه وسلم بشر المسلمین برجل من أهل بیته، ووصفه بصفات بارزة أهمها أنه یحکم بالإسلام وینشر العدل بین الأنام، فهو فی الحقیقة من المجددین الذین یبعثهم الله فی رأس کل مائة سنة کما صح عنه صلى الله علیه وسلم ، فکما أن ذلک لا یستلزم ترک السعی وراء طلب العلم والعمل به لتجدید الدین، فکذلک خروج المهدی لا یستلزم التواکل علیه وترک الاستعداد والعمل لإقامة حکم الله فی الأرض، بل على العکس هو الصواب، فإن المهدی لن یکون أعظم سعیا من نبینا محمد صلى الله علیه وسلم الذی ظل ثلاثة وعشرین عاما وهو یعمل لتوطید دعائم الإسلام، وإقامة دولته فماذا عسى أن یفعل المهدی لو خرج الیوم فوجد المسلمین شیعا وأحزابا، وعلماءهم - إلا القلیل منهم - اتخذهم الناس رؤسا! لما استطاع أن یقیم دولة الإسلام إلا بعد أن یوحد کلمتهم ویجمعهم فی صف واحد، وتحت رایة واحدة، وهذا بلا شک یحتاج إلى زمن مدید الله أعلم به، فالشرع والعقل معا یقتضیان أن یقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمین، حتى إذا خرج المهدی، لم یکن بحاجة إلا أن یقودهم إلى النصر، وإن لم یخرج فقد قاموا هم بواجبهم، والله یقول: * (وقل اعملوا فسیرى الله عملکم ورسوله) *. ومنهم - وفیهم بعض الخاصة - من علم أن ما حکیناه عن العامة أنه خرافة ولکنه توهم أنها لازمة لعقیدة خروج المهدی، فبادر إلى إنکارها، على حد قول من قال: " وداونی بالتی کانت هی دواء "! وما مثلهم إلا کمثل المعتزلة الذین أنکروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمین استلزموا منه الجبر!! فهم بذلک أبطلوا ما یجب اعتقاده، وما استطاعوا أن یقضوا على الجبر! وطائفة منهم رأوا أن عقیدة المهدی قد استغلت عبر التاریخ الإسلامی استغلالا سیئا، فادعاها کثیر من المغرضین، أو المهبولین، وجرت من جراء ذلک فتن مظلمة، کان من آخرها فتنة مهدی (جهیمان) السعودی فی الحرم المکی، فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن، إنما یکون بإنکار هذه العقیدة الصحیحة! وإلى ذلک یشیر الشیخ الغزالی عقب کلامه السابق! وما مثل هؤلاء إلا کمثل من ینکر عقیدة نزول عیسى علیه السلام فی آخر الزمان التی تواتر ذکرها فی الأحادیث الصحیحة، لأن بعض الدجاجلة ادعاها، مثل میرزا غلام أحمد القادیانی، وقد أنکرها بعضهم فعلا صراحة، کالشیخ شلتوت، وأکاد أقطع أن کل من أنکر عقیدة المهدی ینکرها أیضا، وبعضهم یظهر ذلک من فلتات لسانه، وإن کان لا یبین. وما مثل هؤلاء المنکرین جمیعا عندی إلا کما لو أنکر رجل ألوهیة الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة! (فهل من مدکر ) .

برگرد ای توسل شب زنده دارها                                پایان بده به گریه ی چشم انتظارها

از یک خروش ناله ی عشاق کوی تو                                      حاجت روا شوند هزاران هزارها

یکبار نیز پشت سرت را نگاه کن                                           دل بسته این پیاده به لطف سوارها

ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن                                   خیری ندیده ایم از این اختیارها

باید برای دیدن تو "مهزیار" شد                                 یعنی گذشتن از همگان "محض یار" ها

دیگر برای تو صدقه رد نمیکنم                                             بیهوده نیست اینکه گره خورده کارها

یکبار هم مسیر دلم سوی تو نبود                                           اما مسیر تو به من افتاده بارها

شب ها بدون آمدنت صبح می شوند                                       برگرد ای توسل شب زنده دارها

این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند                                             یا ایها العزیز تمام ندارها

ـــــــــــــ

رسیده سن حضورت به سن نوح اما                                        شمارِ مردم کشتی نکرده تغییری

شبیه کودک زاری شدم که در بازار...                                       تو دست گمشده ها را مگر نمی گیری

جلسه صد و بیستم (شنبه، 97.02.15)                                   بسمه تعالی

و ممّا ذکرنا یظهر الکلام... ص357، س16

 بحث در جزء ذهنی از اقل و اکثر بود. مرحوم شیخ تا اینجا نظریه‌شان این شد که بین جزء خارجی و ذهنی تفاوتی نیست و فرمودند هرگاه در اقل و اکثر (ارتباطی) شک کردیم در جزئیت یک شیئ (چه به عنوان جزء خارجی چه جزء ذهنی):

در فقدان و اجمال نص برائت از اکثر (و عدم احتیاط) جاری است.

در تعارض نصین حکم به تخییر نمودند.

در شبهه موضوعیه نیز وظیفه عمل به احتیاط است.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از شک در جزء ذهنی سه نکته بیان می‌کنند:

1.  دوران بین تعیین و تخییر.

2. حکم شک در شرطیت.

3. شک در شرطیت یا جزئیت مسَبَّب باشد از یک حکم تکلیفی.

نکته اول: دوران بین تعیین و تخییر

عنوان دوران بین تعیین و تخییر در مباحث قبل هم مورد اشاره بوده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند از مطالب گذشته در إجراء أصالة البرائة نسبت به شک در قید زائد، حکم دوران بین تعیین و تخییر هم روشن می‌شود. بحث دوران را با یک مثال توضیح می‌دهند: در کفّارة روزه ماه مبارک رمضان شک دارد خصوص عتق رقبة بر او واجب است یا مخیر است بین یکی از کفارات سه‌گانه (عتق، إطعام شصت مسکین و صوم ستین یوما)  از مباحث قبل روشن شد که دو وجه در مسأله وجود دارد:

یا باید بگوییم حکم این شک همان حکم شک بین مطلق و مقیّد است که گفتیم اصل برائت از قید زائد است، تعیین قید زائد است؛

یا باید بگوییم حکم این شک همان حکم شک بین متباینین است که احتیاط واجب بود (ماند شک بین ظهر و جمعه)

مرحوم شیخ می‌فرمایند نه تنها دو وجه فرضی بلکه دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: قول به تخییر.

دلیل: گفته شود تعیین یک کفاره، قید زائد و مشقت بر مکلف است و سلب اختیار از او کلفت زائد است لذا با أصالة الإطلاق یا همان برائت از تقیید می‌گوییم اصل برائت ذمه از تعیین است لذا مکلف مختار است در انتخاب هر یک از سه کفاره. به عبارت دیگر ما علم نداریم خصوص عتق رقبه بر مکلف واجب باشد و حدیث حجب می‌گوید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، پس تکلیف به تعیین عتق برداشته شده وقتی تعیین عتق برداشته شد حدیث سعة می‌گوید الناس فی سعة ما لایعلمون می‌گوید هر کدام از سه گزینه را خواست انتخاب کند. بله روشن است که نمی‌توان با تمسک به حدیث حجب و حدیث رفع اصل تکلیف کفاره را کنار گذاشت و برائت در اصل تکلیف جاری کرد زیرا وجوب یک کفاره یقین است.

پس این قول می‌گوید جانب تخییر مقدم است.

قول دوم: قول به تعیین.

دلیل: چه وظیفه مکلف به طور معین عتق رقبه باشد و چه مخیر باشد بین عتق رقبه اطعام و صوم، در هر صورت یقین داریم با عتق رقبة می‌تواند تکلیف را امتثال کند اما ممکن است با اطعام یا صوم تکلیفش ساقط نشود، لذا اشتغال یقینی ذمه به تکلیف اقتضاء دارد فراغ یقینی را و باید گفت جانب تعیین مقدم است.

به عبارت دیگر قول اول برائت ذمه از تعیین جاری کرد می‌گوییم اصل برائت ذمه از تعیین معارض است با اصل برائت ذمه از تخییر. شما گفتید اصل این است که کفاره معین نیست بلکه مخیّر است ما می‌گوییم اصل این است که کفاره مخیر نیست بلکه معیّن است.

افراد مورد تردید هم (عتق، اطعام و صوم) نه وجه مشترک خارجی دارند که بگوییم بعضی از أجزاء خارجی این سه مورد مشترک است لذا همان قدر مشترک انجام شود و نه وجه مشترک ذهنی دارند.

معرفی اجمالی کتاب:

یکی از اموری که به جهات مختلف برای طلاب ضروری است توجه به کاربرد مطالب اصولی در فقه به طور خاص، یا در معارف دین (فقه، تفسیر، کلام و ...) به طور عام است. توجه به کاربرد قواعد اصولی:

1ـ انگیزه طلبه در فراگیری علم اصول را بالا می‌برد.

2ـ باعث تثبیت مطالب اصولی در ذهن و عدم فراموشی آنها می‌شود.

3ـ طلبه با کارورزی قواعد اصولی به زوایای فقهی اصولی مباحث آشنا می‌شود.

4ـ باکارورزی قواعد اصولی راه برای تطبیق آن قواعد در مسائل نوپدید و استنباطات جدید باز می‌شود.

در هر صورت عملیاتی شدن و بکارگرفتن دانش اصول‌ فقه اندوخته شده و تطبیق اصول بر فروع در مرحله عمل و استخراج معارف دین بسیار برای طلبه شیرین است.

برای رسیدن به این هدف چند راه‌کار وجود دارد از جمله:

ـ یادداشت برداری از اصول و قواعدی که به مرور فرا می‌گیرد و توجه به مثالهای کتاب درسی هر چند اندک باشد.

ـ تطبیق ذهنی مثالهای بیشتر و مطرح نمودن با استاد.

ـ مراجعه به کتبی که با این هدف نگاشته شده از جمله:

القواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیّة، از شهید اول.

تمهید القواعد از شهید ثانی. (در ادب عرفی، فقه و اصول)

الأصول الأصلیّة و القواعد الشرعیة، از مرحوم عبدالله شبّر متوفای 1242. (مشتمل بر قواعد فقهی و اصولی مستفاد از روایات است)

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیة فی الفقه الإمامیة زیر نظر جناب آقای محمد حسن ربّانی بیرجندی. این کتاب هر چند نیاز به تکمیل و اصلاح دارد اما می‌تواند در این مسیر مفید باشد. این کتاب کار جمعی گروهی از پژوهشگران در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد است که مجموعه کتب مهم فقهی متأخران، از زمان علامه حلّی; تا صاحب جواهر; (مجموعه 18 کتاب مشهور فقه شیعه) را بررسی کرده و تطبیقات فقهی برای قواعد اصولی را از محتوای این کتب استخراج نموده است. این کتاب را بر اساس معیارها و سرفصلهای کتابشناس که در جلسه 21 صفحه 38 جزوه ارائه شد کتاب‌شناسی نموده و ارائه دهید.