المصطفی

جلسه سی و هفتم (سه‌شنبه، 96.09.14)                               بسمه تعالی

قبل از ورود به بحث شک در مکلف به تذکر یک نکته در بحث تخییر مفید است.

نکته: تخییر در مسأله اصولی یا فقهی

سؤال: وقتی بر اساس دلیل در متعارضین قائل به تخییر شدیم سؤال این است که این تخییر فقهی است یا اصولی؟ به عبارت دیگر فردی که مخیر است و حق انتخاب دارد مکلف و مقلِّد است یا مجتهد و مرجع تقلید؟

پاسخ: برای پاسخ به این سؤال ابتدا مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تخییر اصولی و فقهی

در مباحث اصول * توضیح داده می‌شود که نسبت به حکم شرعی دو بُعد مطرح است: :

یکی بُعدِ حجیتِ حکم شرعی و دیگری بُعدِ عمل به حکم شرعی.

بُعد حجیت را تخییر در مسأله اصولی و بُعد عمل به آن را تخییر در مسأله فقهی می‌نامیم.

به عبارت دیگر اگر از روایات باب تعارض استفاده کنیم که انسان در انتخاب حجت شرعی از این دو روایت مخیّر است، انتخاب یکی از دو روایت عمل مجتهد است و مکلف توجهی به این مطالب ندارد لذا می‌گوییم تخییر در مسأله اصولی، اما اگر از روایات باب تعارض استفاده کنیم انسان در مقام عمل به حکم شرعی مخیّر است، مقام عمل برای عموم مکلفین (چه مجتهد و چه مقلد) است لذا می‌گوییم تخییر در مسأله فقهی.

نتیجه اینکه اگر تخییر را تخییر در مسأله اصولی بدانیم حق انتخاب با مجتهد است و وقتی مجتهد یکی از دو طرف را انتخاب کرد مقلّد او باید به همان طرف عمل کند و دیگر مقلّد حق انتخاب و تخییر ندارد، اما اگر تخییر را تخییر در مسأله فقهی بدانیم هم مجتهد هم مکلف هر دو حق انتخاب دارند و لازم نیست مقلّد پایبند به انتخاب مجتهد و مرجع تقلیدش باشد.

در پاسخ به سؤال باید گفت جمعی از اصولیان معتقد به تخییر فقهی هستند که باید در جای خودش بررسی و تحلیل شود.

گفتیم در مبحث شک دو مقام از بحث بود: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر) 2ـ شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب)، در مقام اول دو موضع از بحث بود: 1ـ شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به. بعد از بررسی مطالب موضع اول وارد بحث از موضع دوم می‌شوند که شک در مکلف‌به باشد.

الموضع الثانی فی الشک فی المکلف‌به... ج2، ص195

موضع دوم: شک در مکلف به

اینجا بحث به این صورت است که حکم و نوع تکلیف (وجوب یا حرمت) برای فرد روشن است یقین دارد مثلا یک تکلیف وجوب دارد اما نمی‌داند این وجوب به فرد نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر؟ به عبارت دیگر یقین به تکلیف وجوب دارد اما نسبت به مکلف‌به شک دارد که ظهر است یا جمعه. در این موضع هم مانند بحث از شک در تکلیف سه مطلب مورد بحث است: شبهه تحریمیة، شبهه وجوبیة و دوران بین محذورین.

مطلب اول: شبهه تحریمیه

دوران بین حرام و غیر واجب، با این توضیح که مکلف یقین دارد حرمت بر عهده او آمده اما فرد و مکلف‌به را نمی‌داند. یقین دارد از این دو ظرف یکی خمر و یکی سرکه است یعنی یقین دارد یکی (خمر) حرام و یکی (سرکه) غیر حرام (مباح) است، پس حکم (تحریم) مسلّم است اما فرد آن را نمی‌داند که کدام یک از دو ظرف است.

در این مطلب هم مانند مباحث گذشته چهار مسأله است زیرا منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین یا امر خارجی است.

مسأله اول: اشتباه در موضوع خارجی

حکم تحریم را یقین دارد مثل یقین به حرمت خمر و شک در فرد آن (مکلف‌به) دارد، منشأ این شک هم اشتباه و مشتبه شدن موضوع خارجی است. روشن است که شبهه موضوعیه است چون حکم را می‌داند و موضوع مشتبه شده است.

سؤال: در دوازده مسأله قبلی از شبهه تحریمیه، وجوبیة و دوران بین محذورین در شک در اصل تکلیف، همیشه ابتدا از شبهه حکمیه بحث می‌کردید که منشأش فقدان یا اجمال یا تعارض نص بود بعد بحث از شبهه مضوعیه (شک با منشأ موضوع خارجی) را مطرح می‌فرمودید چرا اینجا عکس آن عمل می‌کنید یعنی ابتدا از شبهه موضوعیه (شک با منشأ موضوع خارجی) بحث می‌کنید؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند لإشتهار العنوان فی کلام العلماء که در جهت این اشتهار هم در آینده و مرور مباحث روشن خواهد شد.

شبهه نسبت به فردِ حرام اگر شبهه موضوعیه باشد که مسأله اول است، دو قسم در آن متصور می‌باشد:

قسم اول: شبهه محصوره: یقین به حرمت دارد و شک در فرد و موضوع خارجی دارد لکن افراد این شک و شبهه محصور و قابل شمارش هستند که مثلا دو یا ده تا است. مثل اینکه یقین دارد به حکم حرمت خمر، در مقابل او دو ظرف قرار دارد که نمی‌داند کدام یک از این دو خمر است.

قسم دوم: شبهه غیر محصوره: افراد مشکوک غیر محصوره‌اند و عرفا قابل شمارش نیستند. مانند اینکه یقین دارد یک ظرفی از ظرفهای سرکه موجود در سرکه فروشی‌های قم، خمر است.

البته اینکه تعریف دقیق شبهه محصوره و غیر محصوره چیست و ملاک تشخیص و تفاوت گذاشتن بین آن دو چیست در مباحث بعد و باب تنبیهات خواهد آمد.

پس در شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه، با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) دو مقام از بحث وجود دارد: 1ـ شبهه محصوره. 2ـ شبهه غیر محصوره.

تحقیق:

* برای توضیح مختصر تخییر در مسأله اصولی و فقهی مراجعه کنید به أوثق الوسائل فی شرح الرسائل ج3، ص360. البته توضیح کامل‌تر در کتاب بحوث فی علم الأصول ج7، ص393 آمده که تقریرات درس خارج شهید صدر است. (غیر از کتاب حلقات)

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت میلاد مسعود نبی گرامی اسلام، رحمة للعالمین حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و  و سلم آشنایی و استفاده از یک کتاب معتبر در زندگینامه حضرت و اهل بیت ایشان مفید است. کتاب حیاة القلوب علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه متوفای 1110 در قصص أنبیاء و اهل بیت: است که به زبان فارسی نگاشته شده و بارها به چاپ رسیده است. انتشارات سرور قم چندین بار این کتاب را در پنج جلد تجدید چاپ نموده است.

جلسه سی و هشتم (شنبه، 96.09.18)                                   بسمه تعالی

أما المقام الأول فی ... ج2، ص199.

گفتیم در مبحث شک بدون حالت سابقه، شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه، با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) دو مقام از بحث وجود دارد: 1ـ شبهه محصوره. 2ـ شبهه غیر محصوره.

مقام اول: شبهه محصوره

در شبهه محصوره که جلسه قبل توضیحش گذشت، به دو سؤال اصلی باید پاسخ داده شود قبل از توضیح این دو سؤال دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: شک بدوی و علم اجمالی

وقتی مکلف از جهل کامل به حکم شرعی خارج می‌شود و توجه به وظیفه شرعی خود می‌نماید از سه حال خارج نیست یا شک بدوی به حکم شرعی پیدا می‌کند یا علم اجمالی به حکم پیدا می‌کند یا علم تفصیلی.

شک (یا شبهه) بدوی آن است که فقط احتمال تکلیف می‌دهد اما اینکه این تکلیف، الزام (وجوب یا حرمت) است یا غیر الزام (کراهت و استحباب) جاهل است، پس شک دارد که اصلا تکلیف الزامی متوجه او هست یا تکلیف الزامی ندارد و حکم او اباحه است؟ مثل اینکه شک دارد در حرمت سیگار کشیدن. در مباحث گذشته خواندیم که اصولیان در تمام موارد شک در اصل تکلیف (شبهه تحریمیه و وجوبیه) قائل به برائت هستند. پس شک بدوی هیچ بهره‌ای از علم (انکشاف واقع) در آن نیست.

علم اجمالی آن است که مکلف علم و یقین به تکلیف الزامی دارد اما متعلق حکم (مکلف به) را نمی‌داند، در علم اجمالی همیشه بهره‌ای از علم و یقین وجود دارد که یقین دارد یکی از این دو ظرف نجس است، اما نقصانی از شک (عدم العلم) هم در علم اجمالی هست یعنی نمی‌داند کدامیک نجس است. پس علم اجمالی وسط بین شک بدوی و علم تفصیلی است که می‌گوییم شبهه مقرون به علم اجمالی)

علم تفصیلی هم یعنی انکشاف تام که در ابتدای رسائل بحث قطع خواندیم. در علم تفصیلی هیچ شک و جهلی وجود ندارد مانند اینکه یقین دارد حکم خمر حرمت است یا یقین دارد این مایع مقابل او خمر است.

مقدمه دوم اصولی: ضابطه محصوره و غیر محصوره

مرحوم شیخ در اینجا ضابطه تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه را بیان نمی‌کنند اما ذیل مباحث شبهه غیر محصوره در تنبیه دوم ج2، ص268 می‌فرمایند: "إن غیر المحصور ما بلغ کثرة الوقائع المحتملة للتحریم إلی حیث لایعتنی العقلاء بالعلم الإجمالی الحاصل فیها. نظر و دلیل شیخ در همان جا بررسی خواهد شد.

در شبهه محصوره دو سؤال اصلی باید پاسخ داده شود لذا دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است؟ به عبارت دیگر آیا در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره، مجاز هستیم همه اطراف را مرتکب شویم و هر دو ظرفی که علم به نجاست یکی داریم را بیاشامیم که در این صورت قطعا با علم اجمالی مخالفت کرده‌ایم.

2ـ بر فرض که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام باشد و حق نداشته باشیم که هر دو طرف را مرتکب شویم و استفاده کنیم اما آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب است؟ به عبارت دیگر آیا اجتناب از همه اطراف علم اجمالی شبهه محصوره واجب است؟ یعنی نباید حتی یکی از اطراف علم اجمالی را هم مرتکب شویم تا یقین کنیم که با علم اجمالی موافقت کرده‌ایم، یا اینکه مجاز هستیم از یک طرف اجتناب کنیم و در طرف دیگر مثلا برائت یا اصل طهارت جاری کنیم؟

مقام اول: بررسی مخالفت قطعیه

می‌خواهیم بررسی کنیم آیا در شک در مکلف به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است یا مجاز است و می‌توانیم هر دو طرف شبهه را مرتکب شویم؟ در پاسخ به این سؤال پنج قول است که فعلا به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: مشهور از جمله مرحوم شیخ می‌فرمایند: مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست (حرام است).

قول دوم: مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است لذا مکلف می‌تواند هر دو طرف را مرتکب شود.

دلیل قول اول:  مرحوم شیخ می‌فرمایند مقتضی حرمت موجود و مانع از حرمت مفقود است لذا باید حکم نمود به حرمت مخالفت قطعیه.

تبیین وجود مقتضی حرمت:

ما أدله شرعی فراوانی داریم که می‌فرمایند إجتنب عن الخمر یا إجتنب عن الغیبة، خوب این أدله می‌گویند از خمر اجتناب کن چه علم تفصیلی به خمریّت داشته باشی چه علم اجمالی، پس اگر علم اجمالی داشت یکی از دو ظرف خمر است باید اجتناب کند.

اشکال: این روایات می‌گویند از معلوم الخمریة اجتناب کن یعنی وجوب اجتناب در صورتی است که علم تفصیلی داری این ظرف خمر است نه علم اجمالی.

جواب: می‌فرمایند: اولا: به چه دلیل می‌گویید این روایات اختصاص دارد به معلوم الخمریة و علم تفصیلی، دلیلی وجود ندارد.

ثانیا: اگر بگوییم این روایات اختصاص به علم تفصیلی دارد و شامل علم اجمالی نمی‌شود یک تالی فاسد و نتیجه باطلی دارد که خود مستشکل هم ملتزم به آن نمی‌شود. اگر بگوییم "إجتنب عن الخمر" یعنی فقط مایعی که علم تفصیلی به خمریّت آن داری حرام است، معنایش این است که اگر علم اجمالی به خمریّت داشتی باید در واقع حلال باشد در حالی که أحدی از علماء نمی‌گوید مایعی که علم اجمالی به خمریّت آن داریم حلال واقعی است. حتی کسانی که می‌گویند الفاظ برای معانی معلوم وضع شده‌اند یعنی مثلا لفظ خمر برای مایع مسکر با قید علم وضع شده، مقصودشان این است که چه علم اجمالی باشد چه علم تفصیلی. پس اگر هم کسی بگوید لفظ "خمر" یعنی معلوم الخمریة، این معلوم الخمریة هم شامل معلوم بالتفصیل می‌شود هم معلوم بالإجمال.

(نکته: اگر انسان مجاز باشد به ارتکاب اطراف علم اجمالی در نتیجه همه محرمات را می‌تواند با یک شبهه سازی ساده مرتکب شود، لیوان خمر معلوم بالتفصیل را با لیوان سرکه جابجا کند تا مشتبه شود بعد هر دو را مرتکب شود، البته شیخ یک نقدی به این کلام دارند که خواهد آمد در ج2، ص208، س‌آخر)

نتیجه اینکه مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه موجود است و نباید همه اطراف را در علم اجمالی مرتکب شود.

تبیین عدم المانع

فرض می‌کنیم مقتضی حرمت مخالفت قطعیه موجود است، حال باید ثابت شود مانعی هم نیست. (اگر ثابت کردیم کاغذ اقتضاء سوختن را دارد باید ثابت کنیم رطوبت که مانع از سوختن است مفقود است) آیا مانعی از حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی وجود دارد؟

اگر مانعی از حرمت مخالفت قطعیه وجود داشته باشد یا مانع عقلی است یا مانع شرعی:

مانع عقلی وجود ندارد زیرا عقل می‌گوید وقتی علم و یقین داری یکی از این دو ظرف خمر است حق نداری از هر دو استفاده کنی و با حکم مولا مخالفت کنی، پس عقل مشکلی ندارد نه با عموماتی مانند قف عند الشبهة و نه با روایات خاصه‌ای مانند إجتنب عن الخمر و می‌گوید به این تکلیف توقف و حرمت عمل کن و از خمر اجتناب کن حتی خمری که علم اجمالی به آن داری. حتی اگر فرد مخالفت کرد با علم اجمالی عقل حکم می‌کند مستحق عقاب است زیرا مولا بیان (إجتنب عن الخمر) دارد و می‌تواند بر ترک تکلیف عقاب کند.

مانع شرعی داریم یا نه؟ بعضی از علما به روایات تمسک کرده‌اند که ثابت کنند مانع شرعی داریم از حرمت مخالفت قطعیه. به عبارت دیگر دو روایت می‌آورند که ثابت کنند مخالفت با علم اجمالی اشکال ندارد و محتوای این دو روایت مانند هم است که می‌فرماید: "کل شی‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام بعینه‏" این روایت می‌فرماید حکم اولیه در همه چیز حلیّت است تا زمانی که علم تفصیلی پیدا کنی به حرمت، نتیجه این است که چه شک بدوی داشته باشی به حرمت یک شیء یا علم اجمالی داشتی به حرمت (یکی از این دو ظرف مثلا) اصل حلال بودن استفاده از مشتبه است. ("حتی تعرف أنه حرام" از علم تفصیلی سخن می‌گوید لذا در مقابل علم تفصیلی می‌ماند شک بدوی و علم اجمالی که این دو ذیل کل شئ لک حلال باقی می‌مانند)

مؤید علمائی که به این روایات استدلال کرده‌اند مثالهای مطرح در این روایات است، یعنی می‌گویند مثالها مطلق آورده شده و هم شامل شبهه و شک بدوی می‌شود هم شامل علم اجمالی و در هر دو مورد می‌گوید می‌توانید مرتکب شوید. مثل اینکه فرموده‌اند لباسی خریداری می‌کنی اما احتمال می‌دهی دزدی باشد، یا مملوکی را می‌خواهی خریداری کنید اما احتمال میدهی حرّ باشد یا با زنی می‌خواهی ازدواج کنی که احتمال می‌دهی خواهر رضاعی تو باشد در همه این موارد به شک و شبهه اعتنا نکن چه شک بدوی چه شک در قالب علم اجمالی. مخصوصا که در تمام این مثالهایی که زده شد غالبا افراد علم اجمالی دارند البته به نحو شبهه غیر محصوره که یکی از لباسهای موجود در بازار قم دزدی است و با اینکه علم اجمالی دارند حضرت می‌فرمایند می‌توانی مرتکب شوی و اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری استدلال این عالمان به روایات را نقد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند مانع شرعی از حرمت مخالفت قطعیه نداریم و این روایات نمی‌گویند مخالفت با علم اجمالی مجاز است که خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه سی و نهم (یکشنبه، 96.09.19)                                  بسمه تعالی

و لکن هذه الأخبار و أمثالها... ج2، ص201، س9

مرحوم شیخ انصاری و مشهور قائل شدند به حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه موضوعیه محصوره، گفتیم بعضی به دو روایت تمسک کرده‌اند تا ثابت کنند مخالفت با علم اجمالی اشکال ندارد، روایاتی که می‌گفت تا زمانی که علم تفصیلی به حکم شرعی نداری، (چه علم اجمالی داشته باشی چه شک بدوی) ارتکاب اطراف شبهه اشکال ندارد و مورد مشتبه بر شما حرام نیست.

نقد تمسک به روایات کل شیء لک حلال

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: حجیت مفهوم

در مبحث مفاهیم از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خواندیم چنانکه منطوق و معنای ظاهری یک آیه یا روایت حجت و تکلیف آور است مفهوم جمله هم در مواردی (مانند مفهوم شرط، مفهوم غایت و مفهوم حصر) حجت و تکلیف آور است. در مواردی که مفهوم حجت است، این امکان وجود دارد که بین مفهوم و منطوق تعارض اتفاق بیافتد. *

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند این روایات مربوط به شبهه بدوی است و از بحث ما که علم اجمالی است خارج است زیرا اگر مربوط به علم اجمالی باشند بین منطوق و مفهوم این روایات تعارض بوجود می‌آید.

توضیح مطلب: منطوق و معنای لفظی روایت این است که "هر شئ‌ای بر شما حلال است تا علم به حرمت پیدا کنی، مستدل جلسه قبل گفت این منطوق مطلق است یعنی هر چیزی حلال است چه شک بدوی در اصل تکلیف داشته باشی چه علم اجمالی به تکلیف. از طرف دیگر مفهوم غایت در جمله "حتی تعرف الحرام منه بعینه" می‌گوید اگر علم به حرمت داشتید دیگر این شیء حلال نیست. خوب ما در علم اجمالی روشن است که علم به حرمت داریم، علم به وجود نجس یا خمر در این بین این دو ظرف داریم و می‌دانیم یک حرامی هست، پس مفهوم می‌گوید چون می‌دانید در بین این دو ظرف (معلوم به اجمال) حرام هست پس استفاده نکن، منطوق را هم گفتید مطلق است می‌گوید چه شک بدوی چه علم اجمالی داشته باشی به حکم، حلال است و استفاده کن، نتیجه اینکه اگر منطوق مطلق باشد هم شامل شک بدوی هم علم اجمالی بشود تناقض بین منطوق و مفهوم بوجود می‌آید منطوق می‌گوید در علم اجمالی از هر دو ظرف استفاده کن، مفهوم می‌گوید استفاده نکن.

قطعا اهل بیت: به گونه‌ای صحبت نمی‌کنند که منجر به تناقض شود، تنها راه حل تعارض این است که بگوییم مقصود از "کل شیء لک حلال" شبهه بدوی است و شامل علم اجمالی نمی‌شود در این صورت در شبهه بدوی منطوق می‌گوید تا علم نداری و شک‌ات ابتدایی است استفاده بر تو حلال است و اگر شک تبدیل به علم (اجمالی یا تفصیلی) به حرمت شد، استفاده نکن و حرام است.

نتیجه این شد که این حدیث از محل بحث ما که علم اجمالی است خارج می‌باشد.

شش اشکال به این جواب شیخ انصاری وارد شده که ایشان تبیین و نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: در حدیث یک کلمه "بعینه" آمده، این کلمه می‌گوید هر شیءای حلال است تا زمانی که علم داشته باشی خود این شیء و این فرد خارجی حرام است یعنی علم تفصیلی داشته باشی به حرمت این شیء به خصوص و معین، و در علم اجمالی که نمی‌دانیم ظرف اول نجس است یا نه، و نمی‌دانیم ظرف دوم نجس است یا نه؟ پس حکم حرمت زمانی است که شخص و عین یک شیء را بدانی حرام است و در علم اجمالی چنین علم تفصیلی نداریم پس حرام نیست.

به عبارت دقیق‌تر مستشکل می‌گوید شمای مرحوم شیخ فرمودید اگر حدیث شامل علم اجمالی باشد مستلزم تناقض است زیرا منطوق می‌گوید هر چیزی حتی معلوم به اجمال حلال است و استفاده کن مفهوم می‌گوید معلوم به اجمال را استفاده نکن و حرام است. اشکال ما این است که منطوق شامل علم اجمالی هست و می‌گوید در شک بدوی و شبهات علم اجمالی هر شیء حلال است اما اصلا مفهوم حدیث شامل علم اجمالی نمی‌شود، در حدیث یک کلمه "بعینه" آمده که قید برای حرمت است، یعنی تا زمانی که عینا و تفصیلا علم به حکم حرمت نداری بنابگذار بر حلیّت، حرمت زمانی هست که علم تفصیلی باشد با این بیان دیگر تناقضی نیست زیرا منطوق می‌گوید در مورد علم اجمالی استفاده کن و مفهوم هم کاری با علم اجمالی ندارد بلکه از علم تفصیلی سخن می‌گوید.

جواب اشکال اول: مرحوم شیخ هر دو حدیث در استدلال مستدل را نقد می‌کنند. ابتدا بر اساس حدیث اول جواب می‌دهند.

حدیث اول این بود که: "کل شیء حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه"

می‌فرمایند کلمه "بعینه" در این روایت قید برای حرمت نیست که شمای مستشکل بیان کردید بلکه تأکید برای ضمیر در "أنّه" است یعنی امام علیه السلام می‌خواهند تأکید کنند که هر شیء حلال است تا زمانی که علم به حرمت عینا برایت موجود باشد، یعنی خودِ علم به حرمت مهم است نه اینکه علم به حرمت یک فرد معین و تفصیلی داشته باشی، بلکه علم به خودِ حکم حرمت داشته باشی یعنی ظن نباشد یقین و علم باشد. بنابراین در علم اجمالی هم علم به عین حرمت و خودِ حکم حرمت داریم پس حق ندارد اطراف علم اجمالی را مرتکب شود.

کلمه "بعینه" در موارد زیادی برای تأکید بکار می‌رود مانند اینکه گفته می‌شود: "رأیت زیدا نفسه بعینه" یعنی خودِ زید را دیدم و اشتباه نکردم، اینجا هم حضرت می‌فرمایند حکم حرمت در صورتی است که خود علم به حکم باشد نه شک یا ظن، یعنی علم به حرمت باشد که در علم اجمالی هم علم به حرمت هست پس باید از اطراف علم اجمالی اجتناب کند و این تأکید هم به جهت اهمیت مسأله است که فقط علم است (چه تفصیلی چه اجمالی) که می‌تواند حکم حرمت بیاورد و در موارد شک بدوی مردم مبتلای به وسواس نشوند.

و إلا یعنی اگر "بعینه" تأکید نباشد بلکه قید برای حرام باشد که مستشکل گفت، دیگر کلمه "بعینه" لغو و بی فائده می‌شود. اگر مقصود حضرت از "حتی تعرف أنه حرام بعینه" این باشد که هر شئ‌ای را که علم داری به حرمت این شیء حرام است عین این شیئ. خوب معلوم است که هر شیءای را که علم داریم به آن شیء علم به خود آن شیء داریم دیگر، معنا ندارد که بعد از علم به یک شیء دوباره حضرت بفرمایند علم به عین آن شیء داشته باشی.

در علم اجمالی ما علم داریم ظرف زید نجس و ظرف عمرو طاهر است اما دو ظرف با هم مشتبه شده، اینجا بالأخره علم داریم ظرف زید نجس است، چون علم به نجاست هست باید از اطراف علم اجمالی اجتناب کرد.

بله اگر این دو ظرف را کنار هم قرار دهیم می‌گوییم یکی از ایندو نجس و حرام است لابعینه در این صورت فرد و شخص حرام معین نیست اما حکم نجس و حرام معلوم و معین است که ظرف زید بود.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه به طور خلاصه یادداشت کنید چند مفهوم بحث شد و کدامیک حجت بود.

جلسه چهلم (دوشنبه، 96.09.20)                             بسمه تعالی

و أما قوله علیه السلام فهو... ج2، ص202، س6

مرحوم شیخ فرمودند مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، حرام است چون مقتضی موجود و مانع مفقود است. بعضی به دو روایت تمسک کردند تا نشان دهند این دو روایت مانع از حرمت مخالفت قطعیه هستند و حکم می‌کنند به جواز مخالفت قطعیه و ارتکاب اطراف علم اجمالی. شیخ انصاری در پاسخ به اشکال اول، استدلال به حدیث اول را نقد کردند.

حدیث دوم: کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه.

مستدل گفت مقصود از "حتی تعرف الحرام منه بعینه" علم تفصیلی است یعنی در مورد علم تفصیلی به حرمت تکلیف شما وجوب اجتناب است اما علم اجمالی و شک بدوی ذیل "فهو لک حلال" باقی می‌مانند. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما مثل شما قبول داریم جمله "حتی تعرف الحرام منه بعینه" بر خلاف حدیث قبل، دلالت بر علم تفصیلی دارد به جهت وجود "منه" که فاصله انداخته بین "تعرف الحرام" (علم به حرام) و "بعینه" زیرا ضمیر منه به شئ برمی‌گردد و "بعینه" قید برای معرفة الحرام است یعنی ظهور دارد در شناخت حرام به صورت شخصی و تأکید می‌کند حلیّت تا زمانی است که عینا شخص حرام را بشناسی. طبیعتا در علم اجمالی به حرمت یکی از دو مورد، ما نمی‌دانیم مورد حرام ظرف الف است یا ب، پس حکم حرمت مختص جایی است که تفصیلا بدانیم یک ظرف خمر و حرام است، و در مقابل اگر علم اجمالی یا شک بدوی داشتیم تحت قسمت اول حدیث باقی می‌ماند که "فهو لک حلال".

اما اشکال استدلال به این حدیث چنین است که باید از ظهور این حدیث در علم اجمالی دست برداریم و بگوییم حکم حلیّت مختص به شک بدوی است زیرا اگر این حدیث بگوید در اطراف علم اجمالی و شبهه محصوره مجاز به مخالفت قطعیه هستی و می‌توانی همه اطراف را مرتکب شوی و استفاده کنی، دو تالی فاسد و دو مشکل دارد:

اولا: اینکه می‌شود تناقض با أدله احکام که می‌گوید إجتنب عن الخمر یا إجتنب عن الغیبة زیرا این روایات در دو جلسه قبل توضیح دادیم أدله احکام می‌گویند خمر حرام است و من در اطراف علم اجمالی علم و یقین دارم در (یکی از دو ظرف) مقابل من خمر وجود دارد پس اجتناب لازم است. أدله احکام می‌گوید از اطراف علم اجمالی اجتناب کن و مشتبه الخمریة را مرتکب نشو، اما حدیث "حتی تعرف الحرام منه بعینه" می‌گوید از اطراف علم اجمالی اجتناب نکن و مشتبة الخمریة را مرتکب شو؛ این تناقض است و حل تعارض به این است که بگوییم روایت محل بحث فقط شامل شک بدوی می‌شود و می‌گوید فقط در شک بدوی حکم حلیّت است.

ثانیا: اینکه می‌شود تناقض و تعارض بین همین دو حدیثی که شمای مستدل تمسک کردید؛ دیروز (ضمن بیان تناقض بین منطوق و مفهوم) توضیح دادیم "حتی تعرف أنه حرام" شامل علم اجمالی هم می‌شود و می‌گوید ارتکاب اطراف علم اجمالی حرام است حال اگر این حدیث "حتی تعرف الحرام منه بعینه" دلالت کند بر اینکه ارتکاب اطراف علم اجمالی حرام نیست تعارض و تناقض است بین روایاتی که خود مستدل تمسک کرد.

اشکال دوم: مستشکل می‌گوید شما الآن در أولا فرمودید تناقض می‌شود بین "حتی تعرف الحرام منه بعینه" با أدله احکام، ما می‌گوییم تناقضی نیست. قبل بیان کلام مستشکل یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: حکم ظاهری و واقعی

در دومین صفحه از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که حکم یا واقعی است یا ظاهری و به تبع آن دلیل بر حکم شرعی هم یا اجتهادی است یا فقاهتی. وقتی حکم واقعی یک شئ مجهول بود برای خروج از تحیر به حکم ظاهری تمسک می‌کنیم. مثال می‌زدند به اختلاف فقهاء در وجوب أذان و إقامه برای نماز. پس در حکم ظاهری ما دسترسی به حکم واقعی نداریم و امکان دارد حکم ظاهری که بر اساس أدله مشروع و حجت به دست آورده‌ایم مخالف با حکم واقعی باشد. در واقع إقامه واجب باشد اما مجتهد حکم کند به إباحه به عنوان حکم ظاهری.

مستشکل می‌گوید تناقضی وجود ندارد زیرا أدله احکام مانند إجتنب عن الخمر حکم واقعی خمر را بیان کرده است و روایت "کل شئ فیه حلال و حرام ..." حکم ظاهری را برای زمان شک و تحیّر بیان می‌کند و اشکالی ندارد که حکم واقعی حرمت باشد اما حکم ظاهری و عند الشک حلیّت باشد لذا تناقضی نیست که شمای شیخ انصاری به خاطر تناقض بین "إجتنب عن الخمر" و "حتی تعرف الحرام منه بعینه" دست از ظهور حتی تعرف الحرام بردارید خیر هر دو را قبول داریم.

به عبارت دیگر إجتنب عن الخمر می‌گوید حکم واقعی خمر حرمت است چه مکلف علم تفصیلی داشته باشد چه علم اجمالی و چه شک بدوی، اما "کل شئ حلال" می‌گوید کسی که شک بدوی دارد حکم ظاهری خمر برای او حلیّت است. نسبت به شک بدوی در خمر "إجتنب عن الخمر" حکم واقعی حرمت را می‌گوید و "کل شئ حلال" حکم ظاهری حلیّت را، چنانکه در شک بدوی هیچ تناقضی بین دو روایت نیست در علم اجمالی هم تناقضی نیست که یک روایت بگوید خمر معلوم بالإجمال حرامٌ واقعا و دیگری بگوید حلالٌ ظاهرا.

جواب: قبل توضیح جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات

در ابتدای جلد دوم اصول فقه و 15 مقدمه‌ای که برای مباحث حجج بیان می‌کنند، در مقدمه 13 و 14 خوانده‌ایم نسبت به حجیّت أمارات دو مبنای مشهور وجود دارد یکی طریقیت و دیگری سببیت. مبنای طریقیت معتقد است حکم ظاهری صرفا طریق و رساننده ما به حکم واقعی است حال ممکن است مطابق واقع باشد یا نه، اگر مطابق واقع نباشد مصلحت واقع از ما فوت می‌شود، مبنای سببیت هم معتقد است اگر حکم ظاهری که مجتهد بیان کرده با حکم واقعی متفاوت بود خداوند مطابق آن حکم ظاهری یک حکم جعل می‌کند که واقع و مصلحتش از مکلف فوت نشود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی حکم ظاهری خمر، حلیّت است که فرد جهل به حکم دارد یا شک بدوی دارد اینجا برائت جاری می‌کند و حکمش حلیّت است، اما اگر فرد علم و یقین دارد به وجود خمر در یکی از این دو ظرف دیگر جهل یا شک بدوی نیست که بگوییم حکم ظاهری، بلکه اینجا فرد عالم است لکن اجمالا، پس حکم ظاهری اصلا برای عالم به حکم (هر چند اجمالا) جاری نیست، پس تناقض پا برجا است که "إجتنب عن الخمر" می‌گوید خمر معلوم بالإجمال حرام است و "کل شئ لک حلال" در حدیث دوم می‌گوید حلال است. لذا چنانکه توضیح دادیم باید از ظهور حدیث دوم دست برداریم.

اشکال سوم: قبل از بیان اشکال به مقدمه کوتاهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفصیل بین مخالفت دفعی و تدریجی

گفتیم در بحث مخالفت قطعیه چند قول است مرحوم شیخ قائل به حرمت و بعضی قائل به جواز شدند یک قول به تفصیل در مسأله این است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی اگر دفعی باشد مثل اینکه هر دو ظرف را مخلوط کند و بیاشامد حرام است، اما اگر یک روز ظرف الف و روز بعد ظرف ب را بیاشامد، مخالفت تدریجی اشکال ندارد.

مستشکل که در محل بحث قائل به تفصیل است می‌گوید علت حرمت مخالفت قطعیه آن است که عقل می‌گوید قبیح است مولا اذن به ترک مأموربه دهد. وقتی مولا مفسده ملزمه دیده در خمر و آن را حرام کرده است عقلا قبیح است که به مکلف اجازه دهد از خمر استفاده کند، پس علت حرمت مخالفت قطعیه این است که عقل می‌گوید اذن شارع به مخالفت با دستورش قبیح است. عقل هم زمانی حکم به این قبح می‌کند که مکلف به صورت دفعی و یک مرتبه دو طرف علم اجمالی را مرتکب شود اما ابتدا یک ظرف را استفاده کند، صرف خوردن ظرف الف مخالفت قطعی با حکم مولا نیست همچنین صرف خوردن ظرف ب مخالفت قطعی با حکم مولا نیست زیرا نمی‌توانیم بگوییم هر کدام از ظرف الف و ب جداگانه خمر است. پس مکلف در استفاده از هر ظرف به طور جداگانه علم به مخالفت با شارع ندارد لذا ارتکاب تدریجی اطراف علم اجمالی اشکالی نخواهد داشت. بله بعد از اینکه هر دو ظرف را خورد علم پیدا میکند به مخالفت اما عقل او را تقبیح نمیکند بلکه عقل میگفت در حال خوردن هر ظرف جداگانه نباید مخالفت قطعی با دستور مولا کنی، اینجا مخالفت تدریجی است نه دفعی.

اگر ارتکاب تدریجی اطراف علم اجمالی اشکال داشته باشد باید در شبهه غیر محصوره هم از تمام اطراف آن اجتناب کرد در حالی که فقهاء در شبهه غیر محصوره فتوا به حرمت ارتکاب نمی‌دهند. همچنین در مواردی از فقه مخالفت تدریجی را شاهد هستیم مانند تخییر استمراری بین دو خبر یا فتوای دو مجتهد مساوی که در نتیجه منجر به چنین مخالفتی می‌شود چنانکه در مباحث قبل هم گذشت.

جواب مرحوم شیخ خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه چهل و یکم (سه‌شنبه، 96.09.21)                               بسمه تعالی

قلت: إذن الشارع فی... ج2؛ ص204، س1

اشکال سوم این بود که در ارتکاب دفعی و یک مرتبه مخالفت قطعیه پیش می‌آید و نظریه مشهور و شیخ انصاری که حرمت مخالفت قطعیه هست صحیح می‌باشد اما در ارتکاب تدریجی مخالفت قطعیه بوجود نمی‌آید که حرام باشد.

جواب اشکال سوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند جلسات قبل توضیح دادیم "إجتنب عن الخمر" هم شامل علم تفصیلی می‌شود هم شامل خمر معلوم بالإجمال، و عقل هم عمل به "أجتنب" و پرهیز از خمر معلوم بالإجمال را لازم می‌داند، پس اگر شارع مخالفت تدریجی با إجتنب عن الخمر را مجاز بداند با حکم عقل به عدم اذن منافات خواهد داشت.

نعم می‌فرمایند بله اگر دلیل خاص داشته باشیم که شارع اجازه دهد در اطراف علم اجمالی یک طرف را حلال ظاهری بدانیم و مرتکب شویم و طرف دیگر هم حرام ظاهری بدانیم (جایگزین و بدل از حرام واقعی) و ترک کنیم، در این صورت مخالفت قطعیه نمی‌شود و مهم این است که باید دلیل خاص داشته باشیم بر این مسأله و فقط در بعض موارد دلیل خاص داریم لذا به طور کلی نمی‌توانیم بگوییم در اطراف علم اجمالی ارتکاب یک طرف مجاز است، خیر بلکه نیاز به دلیل خاص دارد و جایی که دلیل خاص داریم گویا شارع ما را مخیر گذاشته در انتخاب یک طرف به عنوان حلال ظاهری و انتخاب طرف مقابل به عنوان حرام ظاهری. (یک طرف را شارع بدل ظاهری از حرام واقعی قرار می‌دهد یعنی می‌گوید چون شک داری و متحیّر هستی یک طرف را در ظاهر بدل حرام واقعی بدان)

مهم این است که مدعای ما که حرمت مخالفت قطعیه و حرمت ارتکاب هر دو طرف بود ثابت شد.

با این توضیحات حدیث دوم را باید اینگونه معنا نمود که "کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی ... حلال است تا زمانی که علم پیدا کنی ارتکاب این یک ظرف فقط حرام است (علم تفصیلی) و یا علم پیدا کنی در ارتکاب این فرد همراه با طرف دیگر در مجموع مرتکب حرام شده‌ای (علم اجمالی).

اشکال چهارم: قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام ارتکاب مشتبه

ارتکاب امر مشتبه بر دو قسم است:

قسم اول: فرد می‌تواند مشتبه را دفعتا مرتکب شود یا تدریجا. هر دو مایع را مخلوط کند دفعتا بنوشد یا اول یکی سپس دیگری را.

قسم دوم: فرد نمی‌تواند مشتبه را دفعتا مرتکب شود بلکه فقط تدریجا امکان ارتکاب هست. مثال: خواندن کتب ضلال بر فردی که هدف و توان پاسخ‌گویی ندارد حرام است، حال اگر کتاب ضلال بودن که سبب انحراف فرد از دین می‌شود مشتبه شود در یکی از دو کتاب، اینجا ارتکاب دفعی که در آن واحد هر دو کتاب را بخواند ممکن نیست بلکه تدریجا امکان دارد اول کتاب الف و بعد کتاب ب را مطالعه نماید، یعنی مرتکب حرام شود تدریجا لکن در اینجا روشن است که مکلف وقتی کتاب الف را مطالعه می‌کند خود بخود کتاب "ب" را ترک کرده و اگر کتاب "ب" را می‌خواند خود بخود کتاب الف را ترک کرده است.

(این اشکال چهارم در واقع قول به تفصیل دیگری است در مسأله که می‌شود قول چهارم) مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری در نعم فرمودید حتی برای ارتکاب یک طرف با اینکه مخالفت قطعیه نمی‌شود حتما نیاز به اذن شارع داریم لکن ما می‌گوییم در بعض موارد نیاز به دلیل خاص و اذن صریح شارع نداریم و حتی اگر شارع اذن به ارتکاب هر دو طرف هم بدهد اشکالی ایجاد نمی‌کند و همان تخییری که شما گفتید محقق می‌شود. آن مورد هم جایی است که فرد مشتبه از قسم دوم در مقدمه و از اموری باشد که در حال ارتکابِ یک طرف، خود بخود تارکِ طرف دیگر است در این صورت بگوییم گویا این فرد مخیر شده بین انتخاب حلال و حرام و آن طرفی را که مرتکب می‌شود در حق او حلال است و طرف دیگر را که خود بخود تارک است همان طرف حرام است. ترک حرام حتی در خواب هم محقق می‌شود و نه نیاز قصد و توجه دارد نه نیاز به قصد امتثال پس همینکه خود بخود تارکّ طرف دیگر است به دستور شارع اعتنا کرده و حرام را ترک نموده و مخالفت قطعیه نشده است.

جواب اشکال چهارم: مرحوم شیخ می‌فرمایند "إجتنب عن الخمر" یا "إجتنب عن کتب الضلال" می‌گوید حتی از خمر معلوم بالإجمال و مشتبه بین دو طرف هم اجتناب کن، وقتی شرع و عقل می‌گویند باید از هر دو طرف اجتناب کنی، جواز ارتکاب یک طرف نیاز به دلیل شرعی دارد که شارع بفرماید یک طرف را بنابر حرام واقعی بگذار و طرف دیگر را می‌توانی مرتکب شوی، لذا صرف اینکه مثلا در زمان مطالعه کتاب ضالة الف، خود بخود تارک کتاب "ب" هست کفایت نمی‌کند بلکه باید شارع اذن در فعل یک طرف بدهد تا مجاز باشیم به ارتکاب آن. و طبیعتا اگر یک طرف را شارع اجازه ارتکاب داد قطعا باید طرف دیگر را ترک کنیم زیرا اگر شارع اجازه دهد طرف دیگر را هم مرتکب شویم مخالفت قطعیه می‌شود و دیگر دستور "إجتنب عن کتب الضلال" لغو خواهد شد.

نتیجه اینکه اگر شارع اجازه داده و فرمود یک طرف از اطراف علم اجمالی را بدل ظاهری از حلال واقعی بدان و طرف دیگر را بدل ظاهری از حرام واقعی بدان، این صحیح است و اشکالی ندارد اما اگر شارع چنین چیزی نفرموده و دلیل خاص نداریم، وظیفه ما عمل به "إجتنب عن کتب الضلال" است که شامل هر دو طرف علم اجمالی می‌شود و هر دو را باید ترک نماید.

پس این قول به تفصیل هم نقد شد.

باید توجه داشت وقتی می‌گوییم در مثال "إجتنب عن الخمر" یا "إجتنب عن کتب الضلال" عقل می‌گوید باید هر دو طرف را ترک کنی، این حکم غیر مستقل عقلی است یعنی وقتی شارع به طور مطلق فرمود "إجتنب عن الخمر" که هم شامل علم تفصیلی می‌شود هم شامل علم اجمالی، عقل حکم کرد به اجتناب از علم تفصیلی و اطراف علم اجمالی، حال اگر همان شارع بگوید در بعض موارد خاص مجاز به ارتکاب یک طرف هستی، عقل هم بر اساس حکم شارع حرکت خواهد کرد و تناقضی بین حکم عقل و شرع پیش نمی‌آید.

جلسه چهل و دوم (چهارشنبه، 96.09.22)                              بسمه تعالی

فإن قلت الإذن فی أحدهما... ج2، ص205، س5

مرحوم شیخ انصاری در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره قائل به حرمت مخالفت قطعیه شدند، و دلیلشان وجود مقتضی در أدله احکام (مانند إجتنب عن الخمر) و عدم مانع عقلی و شرعی بود. بعضی فرمودند مانع شرعی از حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد و به احادیثی مانند کل شیء لک حلال تمسک کردند و نتیجه گرفتند مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی (یعنی ارتکاب همه اطراف) شرعا اشکالی ندارد، مرحوم شیخ از این استدلال جواب دادند و شش اشکال وارد به جوابشان را هم پاسخ می‌دهند.

اشکال پنجم: مرحوم شیخ در نقد اشکال چهارم فرمودند حتی در امور تدریجی که امکان ارتکاب دفعی وجود ندارد باز هم نمی‌توان تصویر کرد که شارع اذن به ارتکاب هر دو طرف بدهد هر چند در دو واقعه جداگانه.

مستشکل برای تصویر جواز اذن شارع به ارتکاب هر دو طرف در دو واقعه جداگانه می‌گوید مسلّم است که فقهاء در مواردی معتقدند به تخییر استمراری و معنای تخییر استمراری آن است که نسبت به دفن کافر مثلا در واقعه اول جانب فعل و ارتکاب را انتخاب کند و در واقعه دوم جانب ترک و اجتناب را انتخاب کند، وقتی در مجموع به این دو عمل با هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم یکی از این دو عمل مخالفت قطعی با حکم شرعی است زیرا حکم شرعی دفن کافر یا وجوب است یا حرمت، با این وجود فقهاء اشکالی نمی‌بینند و معتقد به جواز این مخالفت قطعیه هستند، در ما نحن فیه (صورت تدریجی که امکان ارتکاب یک دفعه وجود ندارد) هم همین‌گونه مشی می‌کنیم و می‌گوییم کتاب اول را که به تنهایی مورد توجه قرار می‌دهیم حرام قطعی نیست بلکه می‌گوییم کتاب اول را می‌تواند مطالعه کند و بنابگذارد بر اینکه کتاب اول حلال ظاهری است پس کتاب دوم حرام ظاهری خواهد بود، این واقعه تمام می‌شود نوبت می‌رسد به کتاب دوم، نسبت به کتاب دوم هم می‌گوییم بنابگذارد حلال ظاهری است و آن را مطالعه کند و کتاب اول حرام ظاهری خواهد بود، در واقعه قبلی بناگذاشته بود کتاب اول حلال ظاهری است اما آن واقعه دیگر تمام شده هر چه بوده الآن مکلف هست و واقعه دوم، لذا در واقعه دوم می‌تواند بنا بگذارد که کتاب اول حرام ظاهری بوده است و کتاب دوم حلال ظاهری است.

پس باید هر واقعه را جداگانه بررسی کرد، در هر واقعه که اذن به مطالعه یک کتاب داریم خود به خود متوقف بود بر اجتناب از کتاب دیگر، در این صورت اصلا نیاز نداریم تصویر کنیم که شارع از طرف دیگر منع کرده است، پس اجازه دارد کتاب اول را مطالعه کند و چون خود بخود کتاب دوم را ترک می‌کند نیاز به نهی و منع شارع از کتاب دوم نیست و دیگر شارع گویا نهی از کتاب دوم نکرده، وقتی هم کتاب دوم را مطالعه می‌کند می‌گوییم خود بخود کتاب اول را ترک کرده و شارع نهیی از کتاب اول ندارد.

نتیجه اینکه دقیقا مانند تخییر استمراری معتقد می‌شویم به در هر واقعه و ارتکاب، جداگانه حکم را بررسی می‌کنیم هر چند در نهایت از بالا که نگاه می‌کنیم می‌بینم مخالفت قطعیه با علم اجمالی شده است.

جواب اشکال پنجم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در هر صورت و به هر نحوی که اذن شارع به ارتکاب هر دو طرف را تصویر کنیم چه در دو واقعه، چه در امور تدریجی که امکان ارتکاب دفعی ندارد، در هر صورت اگر در نهایت از جانب شارع مجاز باشیم به ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی، این قطعا مخالف است با أدله حرمت در أحکام مانند "إجتنب عن الخمر" یا "إجتب عن کتب الضلال" زیرا هدف و غرض شارع دوری مکلف از مفسده خمر و کتب ضلال است و با توضیحی که مستشکل داد این غرض شارع نقض می‌شود زیرا مکلف با ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی قطعا مبتلای به مفسده‌ای شده است که شارع از آن نهی کرده بود.

اما اینکه مستشکل به حکم تخییر استمراری تمسک کرد هم می‌فرمایند تخییر استمراری به جهت نص و دلیل خاص آن هم فقط در دو مورد است نه در همه جا، در دو مورد است که شارع استثنائا حکم به تخییر استمراری فرموده:

1ـ یکی در باب خبرین متعارضین که یقین (سبق) به تکلیف ندارد و یکی می‌گوید دفن کافر واجب است و دیگری می‌گوید حرام است، حتی احتمال دارد در واقع هر دو خبر هم اشتباه باشد و حکم آن اباحه باشد، اینجا دلیل خاص می‌گوید "إذاً فتخیّر". وجود دلیل بر این صورت در مباحث قبل در دوران بین محذورین گذشت.

2ـ در جایی که یقین (سبق) به تکلیف دارد شک در مکلف به و شبهه وجوبیه است، نمی‌داند روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا هم دلیل خاص می‌گوید هر هفته و هر دفعه می‌تواند یکی از این دو را انجام دهد و طرفی را که انجام می‌دهد (مثلا نماز ظهر) بدل از طرف دیگر (نماز جمعه) است. اثبات دلیل خاص در این صورت هم در مبحث شبهه غیر محصوره خواهد آمد.

اما در عکس شبهه وجوبیه، یعنی در شبهه تحریمیه که یقین به تکلیف حرمت دارد و شک در مکلف‌به نمی‌توانیم بگوییم یک طرف مثلا ظرف الف را مرتکب شود و بگوید ظرف ب بدل باشد برای حرام واقعی و من ظرف ب را مرتکب نمی‌شوم، خیر این حق انتخاب و جواز ارتکابِ حتی یک طرف، در شبهه تحریمیه دلیل خاص می‌خواهد که نداریم.

تا اینجا نتیجه این شد که در شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی حرام است حتی ارتکاب یک طرف هم نیاز به دلیل خاص دارد و مجاز نیست.

رحلت مرحوم آیة الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی

فردا سالگرد رحلت فقیه، اصولی و فیلسوف کبیر مرحوم آیة الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی از شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی، به تاریخ شمسی در سال 1321 است. دقت در زوایای زندگی ایشان از نظر علمی و معنوی و مطالعه شیوه زندگی علمی و معنوی ایشان از زبان شاگردانشان همچون مرحوم آیة الله بهجت، توجه ویژه ایشان به معنویات و رضایت اهل بیت در کنار درس و بحث، پرورش شاگردان ممتازی مانند مرحوم آیة الله میلانی، مرحوم آیة الله خوئی، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه امینی، مرحوم مظفر، مرحوم آیة الله بهجت و ...، می‌تواند الگو و حجت بر ما باشد. دیوان اشعار فارسی و عربی ایشان و مدایح و مراثی ایشان برای اهل بیت علیهم السلام بسیار عالمانه و پرمحتوا است.

در توجه به وظیفه‌مان در مقابل مکتب، مذهب و امام زمان7 در هر دو بعد علمی و معنوی نباید از توجه لحظه به لحظه در اعمال و رفتارمان نسبت به رضایت حضرت غافل شویم. در امر درس و بحث دقت داشته باشیم که مباحثه نبض فعالیتهای علمی و تحقیقی ما است، چنانکه پزشک با سنجش نبض فرد به یک سری اطلاعات در مورد سلامت یا بیماری فرد پی می‌برد، می‌توان با سنجش مباحثه به سلامت یا عدم سلامت روند فعالیتهای علمی خودمان پی ببریم.

مرحوم آیة الله بهجت نسبت به استادشان مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: " آقا شیخ محمدحسین طوری بود که اگر کسی به فعالیت‌های علمی‌اش توجه می‌کرد، تصور می‌کرد در شبانه روز هیچ کاری غیر از مطالعه و تحقیق ندارد، و اگر کسی از برنامه‌های عبادی ایشان اطلاع پیدا می‌کرد، فکر می‌کرد غیر از عبادت به کاری نمی‌پردازد. مرحوم آقا شیخ محمدحسین در روضه‌شان مقید بود که خود پای سماور بنشیند، و خود او همه کفش‌ها را جفت کند."

نسبت به تقیدشان به سوره قدر در روز جمعه و امثال این عبادات نکاتی بیان شده که مطالعه خواهد کرد. از پسر ایشان نقل شده که در زمان طفولیت اولاد مرحوم اصفهانی گاهی ایشان در منزلی که یک اتاق بیشتر نداشت و بچه ها مشغول بازی بودند، عبا به سر میکشید و مشغول مطالعه میشد.

تا ضعف و نقص خودمان را نپذیریم به فکر اصلاح نمی‌افتیم و تا خودمان را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم اطرافیان و جامعه را اصلاح کنیم و وظیفه‌مان در مقابل مکتب و امام زمان علیه السلام را انجام دهیم.

به دو نکته‌ای که به طور قطع و مسلم از روایات استفاده می‌شود باید توجه داشت:

1ـ مذموم بودن تسویف و امروز و فردا کردن در انجام امور و وظائف.

2ـ توجه به عیب دیگران و غافل شدن از عیوب خود.

وجود نقص و ضعف در برنامه آموزشی حوزه و نظام پرورشی طلاب، و نکاتی از این قبیل نمی‌تواند حجت و بهانه‌ای برای کم کاری و سهل‌انگاری در انجام وظیفه ما باشد.

از وسوسه‌های شیطان و استفاده از دو عامل مذکور توسط شیطان نباشد غافل شد.

ان شاء الله خداوند متعال توفیق شناخت وظیفه و عمل به آن عنایت فرماید.

جلسه چهل و سوم (شنبه، 96.09.25)                                   بسمه تعالی

فإن قلت: إن المخالفة القطعیة... ج2، ص207، س1

مرحوم شیخ انصاری نسبت به شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره فرمودند مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی حرام است و دلیلشان وجود مقتضی در أدله احکام (مانند إجتنب عن الخمر) و عدم مانع عقلی و شرعی بود. بعضی فرمودند احادیثی مانند "کل شیء لک حلال" مانع شرعی از حرمت مخالفت قطعیه هستند پس مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی (یعنی ارتکاب همه اطراف) شرعا اشکالی ندارد، مرحوم شیخ از این استدلال جواب دادند. شش اشکال به جوابشان وارد شده که پنج اشکال را جواب دادند.

اشکال ششم: این شک اشکال نقضی است که مستشکل می‌گوید مورد بسیار زیادی در فقه داریم فوق حدّ إحصاء، که فقهاء فتوا می‌دهند به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی. مستشکل هفت مثال فقهی بیان می‌کنند و مرحوم شیخ هم پاسخ می‌دهند.

مثال اول: در مورد شبهه غیر محصوره که مثلا یقین دارد یک ماست از ماست‌های لبنیاتی‌های قم نجس است، فقهاء فتوا می‌دهند به جواز استفاده از همه ماست‌های لبنیاتی‌های قم و این هم مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی است.

مثال دوم: قبل از توضیح این مثال یک مقدمه فقهی از لمعه اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بکارگیری بل اضراب در اقرار

در لمعه و شرح آن خوانده‌ایم که می‌فرمایند:" (لو قال: هذه الدار لزید، بل لعمرو دفعت إلى زید) عملا بمقتضى إقراره الأول (و غرم لعمرو قیمتها)، لأنه قد حال بینه، و بین المقر به بإقراره الأول فیغرم له، للحیلولة الموجبة للغرم (إلا أن یصدقه زید) فی أنها لعمرو فتدفع إلى عمرو من غیر غرم. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج6، ص421، چاپ کلانتر.

فردی در حضور قاضی إقرار می‌کند کتاب در دست او ملک زید است و سپس می‌گوید نه ملک عمرو است، "هذا الکتاب لزیدٍ بل لعمرو" اینجا قاضی حکم می‎کند که باید کتاب را به زید بدهد و قیمت آن  را به عمرو، خوب قاضی علم اجمالی دارد که یا گرفتن کتاب از مُقِرّ حرام است یا گرفتن قیمت، اما حکم می‌کند به گرفتن هر دو طرف علم اجمالی از مقرّ.

مثال سوم: در همان مثال دوم فقهاء می‌فرمایند جایز است که فرد ثالثی کتاب مذکور را از زید بخرد و پولی را هم که نزد عمرو بود مثلا هدیه بگیرد، بعد مجموعه آن کتاب و پول را در خرید یک کتاب دیگری استفاده کند، یقین پیدا می‌کند قمستی از هزینه کتابی که خریده حرام بوده و در ملک مقرّ است. در حالی که فقهاء فتوا می‌دهند جایز است در هر دو (کتاب و پول) تصرف کند و یک شیئ واحد بخرد.

مثال چهارم: باز در همان مثال سوم قبلی اگر فرد بگوید "هذا الکتاب لزیدٍ بل لعمروٍ بل لخالد" قاضی حکم می‌کند کتاب را به زید دهد و به اندازه قیمت کامل کتاب، به عمرو و به اندازه قیمت کامل کتاب به خالد بدهد. باز هم اینجا یقین داریم آنچه بر زید واجب است دادن کتاب است در حالی که او را مجبور می‌کنند یک بر قیمت کتاب را به عمرو دهد و یک بار دیگر قیمت کتاب را به عمرو دهد.

مستشکل در مقام توضیح می‌گوید چگونه است که شما معتقدید روایات "کل شئ لک حلال" شامل علم اجمالی نمی‌شود چون اگر شامل همه اطراف علم اجمالی بشود و همه اطراف را حلال بدانیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود، اما در روایت: "إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز" می‌گویید این دلیل شامل همه اطراف علم اجمالی‌اش می‌شود هم شامل اقرار به نفع زید می‌شود هم اقرار به نفع عمرو در حالی که قطعا فقط یکی از دو یا سه اقرار صحیح است اما می‌گویید مقرّ باید هم کتاب را به زید بدهد هم قیمت کتاب را به عمرو و خالد بپردازد پس در "کل شئ لک حلال" هم همینگونه مشی کنید و بگویید در علم اجمالی مجاز است همه اطراف را مرتکب شود.

مثال پنجم: زید می‌گوید هر دو جلد این کتاب دو جلدی ملک من است و عمرو هم می‌گوید هر دو جلد ملک من است، قاضی حکم می‌کند به تنصیف یعنی یک جلد را به زید بدهند و یک جلد را به عمرو؛ با اینکه یقین داریم هر دو جلد یا ملک زید است یا ملک عمرو.

مثال ششم: در باب صلح اگر دو مودِّع (امانت گذارنده) داشته باشیم، زید یک درهم و عمرو دو درهم نزد ودعی (کسی که امانت قبول کرده) گذاشته‌اند و یک درهم نزد ودعیّ بدون افراط و تفریط تلف شد، قاضی حکم می‌کند از دو درهم باقی مانده یک درهم را به عمرو بدهند و درهم دیگر را نصف کنند، نیمی از آن را به زید و نیمی از درهم را به عمرو بدهند، در حالی که قطعا این یک درهم به طور کامل ملک یک نفر بود، و در این حکم قاضی یک نصف درهم به غیر مالکش داده شده است.

مثال هفتم: یقین داریم بین زید و عمرو بیع محقق شده اما این دو نسبت به ثمن یا مثمن اختلاف دارند یکی می‌گوید قلم را معامله کردیم یکی می‌گوید دفتر را معامله کردیم، در این صورت هم قاضی حکم می‌کند به انفساخ بیع، یعنی پول مشتری برگردانده می‌شود و جنس فروشنده هم به او پس داده می‌شود با اینکه یقین داریم یک معامله‌ای محقق شد و مشتری مالک پولش نیست و فروشنده هم مالک جنسش نیست، حال اگر کسی برود قلم و دفتر را از فروشنده بخرد، پول مشتری را هم مثلا هدیه بگیرد و با مجموع اینها یک کتاب بخرد، یقین پیدا می‌کند تصرف در این کتابی که خریده تصرف در مال دیگری و غصب و حرام است.

نتیجه: مستشکل می‌گوید به همان دلیل که در این هفت مثال و انبوه مثالهای دیگر حکم قاضی یا فتوای مجتهد به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی را صحیح می‌دانید باید در محل بحث هم مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی را مجاز بدانید.

قلت: مرحوم شیخ از تمام مثالها جواب می‌دهند و دو ملاک کلی در تفاوت بین ما نحن فیه و مثالهای مذکور بیان می‌کنند:

ـ نسبت به شبهه غیر محصوره می‌فرمایند فتوای جواز ارتکاب جمیع اطراف ملاکی دارد که این ملاک در شبهه محصوره (ما نحن فیه) نیست لذا نباید حکم این دو مورد را به یکدیگر قیاس کنید. در مباحث شبهه غیر محصوره ج2، ص257 توضیح خواهند داد که فقهاء به شش دلیل قائل به جواز ارتکاب هستند، ملاک‌هایی مانند خروج از محل إبتلا و عسر و حرج باعث تفاوت بین حکم در شبهه محصوره با غیر محصوره می‌شود. همچنین در ص266 تنبیه اول نظریه خودشان که قول به عدم جواز ارتکاب جمیع اطراف است را تبیین می‌کنند.

ـ نسبت به مواردی که مربوط به حکم قاضی بود هم به این جهت است که دلیل خاص می‌گوید قاضی موظف است بر اساس اسباب ظاهری مانند اقرار، قسم، شاهد و بیّنه حکم کند نه علم اجمالی خودش، پس گویا قاضی به عنوان نماینده زید و عمرو کتاب و پول را از مقِرّ می‌گیرد و به آنها واگذار می‌کند، بنابراین حکم قاضی منجر به مخالفت قطعیه برای خود قاضی نخواهد شد زیرا قاضی نمی‌خواهد آن کتاب و پول را برای خودش بگیرد و در هر دو تصرف کند که مخالفت با علم اجمالی‌اش پیش بیاید. مانند همان مثال "واجدی المنی فی الثوب المشترک" که در مباحث قطع[1] گذشت، آنجا فرمودند مجتهد هم می‌تواند به زید بگوید مجاز هستی وارد مسجد شوی، هم می‌تواند به عمرو بگوید مجازی وارد مسجد شوی، زیرا هر کدام وظیفه عملیه خودشان را دارند و وظیفه یکی به دیگری ارتباط ندارد.

ـ اما موردی که گفته شد شخص ثالث می‌تواند هم کتاب را و هم قیمت آن را بگیرد و در هر دو تصرف کند با اینکه یقین دارد یکی از کتاب و قیمتش را از کسی گرفته که مالکش نبوده، اینجا هم:

اولا: بعضی از فقهاء می‌فرمایند چنین کاری جایز نیست زیرا آن شخص ثالث یقین به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند.

ثانیا: در مباحث قطع ج1، ص82 در توجیه دوم از شبهه‌ای مانند شبهه محل بحث، گذشت که بعضی مبنایشان این است که حکم ظاهری برای هر شخص، نسبت به دیگری حکم واقعی خواهد بود. مثل اینکه اگر زید بر اساس اسباب ظاهری مانند اقرار یا قسمِ آقای بکر، مالی به دست آورد هر چند مالکیت زید برای خود زید حکم ظاهری است اما دیگران مانند خالد (شخص ثالث) باید مالکیت زید را یک حکم واقعی بدانند و آثار مالکیت واقعی را بر آن مترتب کنند. بنابر این مبنا دیگر شخص ثالث (خالد) هم می‌تواند کتاب را از زید بخرد هم قیمت را از عمرو بگیرد و در هر دو تصرف کند. این بحث مبنایی است و اگر مستشکل مبنا را قبول ندارد باید اصل مبنا را نقد نماید. یک مثال هم برای این مبنا بیان می‌کنند:

اگر زید خودش مجتهد است یا مرجع تقلیدِ زید بگوید بیع به صیغه فارسی صحیح است و زید خانه‌ای را با إجراء صیغه فارسی خریداری کرد، حال عمرو می‌خواهد خانه را از زید بخرد اما مرجع تقلید عمرو می‌گوید بیع به صیغه فارسی باطل است، اینجا می‌فرمایند حکم ظاهری صحت و جواز برای زید در حق عمرو حکم واقعی خواهد بود و عمرو  باید آثار صحت و مالکیت را بر بیع زید جاری کند.

مثال دیگر: زید و عمرو واجدی المنی فی الثوب المشترک و مسافر هستند، زید حاضر است، دو رکعت اول نماز ظهر خود را به زید اقتدا می‌کند و دو رکعت دوم را به عمرو، اشکالی هم ندارد زیرا حکم طهارت ظاهری هر کدام از آن دو در حق زید حکم واقعی است.

ـ نسبت به مثال (ششم) صلح در مباحث قطع ج1، ص83 گذشت، این حکم تعبدی است لکن دو توجیه هم مطرح است: الف: آن را یک صلح قهری و اجبار شرعی بدانیم بین دو ودیعه گذار. ب: بواسطه اختلاط دو مال با یکدیگر شراکت بین دو مالک ایجاد می‌شود و مالی که در باب شراکت تلف می‌شود از ملک هر دو شریک تلف شده است. البته بعضی از فقهاء هم معتقدند باید با قرعه تعیین تکلیف نمود.

نتیجه: مرحوم شیخ دو ملاک برای تفاوت مثالهای مذکور با ما نحن فیه (شبهه محصوره) بیان فرمودند: 1ـ وجود دلیل خاص در آن مثالها. 2ـ برای شخصی که جمع می‌کند بین دو طرف، مخالفت قطعیه پیش نمی‌آید.

جلسه چهل و چهارم (یکشنبه، 96.09.26)                             بسمه تعالی

خصوصا إذا قصد من ارتکاب... ج2، ص208، س9

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از حکم مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: کلامی از صاحب فصول و صاحب حدائق

صاحب فصول و صاحب حدائق برای نقد قول به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی فرموده‌اند اگر مخالفت قطعیه در شبهه تحریمیه مجاز باشد غرض مولا از تحریم محرمات نقض خواهد شد و هر فردی می‌تواند با مشتبه سازی علم تفصیلی خود، حرام الهی را مرتکب شود مثل اینکه در یک لیوان خمر بریزد و در لیوان دیگر سرکه سپس بدون دقت جای این دو را چند بار عوض کند تا نتواند تشخیص دهد کدام یک خمر بود سپس به جهت قول به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی هر دو را بنوشد. مثال دیگری هم بیان می‌کنند به ایجاد چنین شبهه‌ای بین زوجة و أجنبیة.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا این اشکال وارد نباشد و کسانی که قائل به جواز مخالفت قطعیه هستند چنین چیزی را قبول ندارند یعنی در مواردی که فرد عمدا ایجاد شبهه می‌کند به قصد ارتکاب حرام، مجاز به مخالفت قطعیه نیست. لااقل نسبت به بعض موارد قطعا چنین شبهه سازی عمدی را قبول ندارند آن هم موارد دماء و فروج است که شارع نهایت اهتمام را برای تقیّد به حدود الهی اعلام کرده است.

نکته دوم: اشاره به تفصیلی دیگر در مسأله

مرحوم شیخ ضمن اشاره به تفصیل سوم یا قول پنجم در مسأله می‌فرمایند تا اینجا صحبت ما از شبهه و تردید در علم اجمالی به جهت یک عنوان حرام بود، یعنی یقین داشتیم عنوان خمر در یکی از این دو لیوان محقق شده است. لکن بعضی قائل به تفصیل در حکم مخالفت قعطیه با علم اجمالی شده‌اند به این بیان که گاهی شبهه و علم اجمالی بین دو عنوان حرام است، مثل اینکه یقین دارد ارتکاب یکی از این دو ظرف حرام است یا به جهت خمر بودن یا به جهت مغصوب بودن.

صاحب حدائق فرموده‌اند اگر تردید در علم اجمالی به جهت یک عنوان حرام (خمریّت) باشد یعنی نمی‌داند کدام یک از این دو ظرف حرام است اجتناب از هر دو طرف علم اجمالی واجب است اما اگر تردید در علم اجمالی به جهت دو عنوان حرام باشد (خمریّت یا غصبیّت) اجتناب از هر دو واجب نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند چنانکه در مباحث قطع ج1، ص94 اشاره کردیم این تفصیل هم باطل است. زیرا وقتی انسان اجمالا یقین و علم دارد یک حرام بین این دو ظرف دارد مخالفت قطعیه و ارتکاب هر دو طرف، حرام است عقلا و شرعا چه تردید در یک عنوان حرام باشد یا دو عنوان. خلاصه اینکه اگر صاحب حدائق می‌خواهند بفرمایند در تردید بین دو عنوان مجاز به ارتکاب هر دو ظرف است که چندین صفحه بحث کردیم و ثابت کردیم این مخالفت قطعیه است و حرام. اما اگر مقصودشان این است که احتیاط واجب نیست و فقط یک طرف را می‌تواند مرتکب شود، این را هم به زودی نقد خواهیم کرد و ثابت می‌کنیم که حتی یک طرف را هم نمی‌تواند استفاده کند.

خلاصه اقوال در حکم مخالفت قطعیه:

قول اول: شیخ انصاری و مشهور قائل شدند به حرمت مخالفت قطعیه مطلقا.

قول دوم: مخالفت قطعیه جایز است مطلقا.

قول سوم: مخالفت قطعیه تدریجیه مجاز است نه دفعی.

قول چهارم: مخالفت قطعیه تدریجیه‌ای که امکان ارتکاب دفعی در آن نیست جایز است.

قول پنجم: اگر تردید و اشتباه در صدق یک عنوان باشد مخالفت قطعیه حرام است و اگر تردید بین دو عنوان باشد مجاز است.

بحث از مخالفت قطعیه تمام شد از جلسه بعد إن شاء الله وارد می‌شویم در حکم موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی.

کتابخانه شناسی

برای آشنایی دوستان با کتابخانه‌های موجود در قم به تعدادی از آنها که بیشتر برای طلاب مفید هستند اشاره می‌کنم:

الف: کتابخانه‌های نزدیک حرم و مرکز شهر که یا مختص طلاب‌اند یا فضایی مجزّا برای طلاب و کتب مورد نیاز آنان فراهم نموده‌اند:

1ـ کتابخانه مرحوم آیة الله بروجردی، در دو طبقه با دو سالن مجزا و قفسه باز علاوه بر کتاب، دسترسی به نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید نیز فراهم است. آدرس: صحن مسجد أعظم حرم. ساعت کار 7صبح تا 9 شب (پنج شنبه 7صبح تا 7شب). تلفن: 37837744

2ـ کتابخانه مرحوم آیة الله گلپایگانی (مدرسه آیة الله گلپایگانی) این کتابخانه در زیرزمین مدرسه دارای دو بخش عمومی و امانی است. ساعت کار: 7:30 صبح تا 8 شب. تلفن: 7703077.

3ـ کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشی، کتابخانه‌ای کم نظیر در جهان از حیث کثرت نسخ خطی و فراوانی کتب موجود در آن. این کتابخانه علاوه بر بخش مورد استفاده عموم، فضایی مختص طلاب به صورت قفسه باز و ارائه شروح و حواشی مختلف کتب حوزوی فراهم نموده است. آدرس: خیابان ارم روبروی پاساژ قدس، تلفن:7741970. ساعت کار 7 صبح تا 9 شب، شنبه‌ها ویژه خواهران.

4ـ کتابخانه مرحوم آیة الله حائری. این کتابخانه در مدرسه فیضیه در چندین طبقه به صورت قفسه باز و موضوعات گسترده به همراه فضایی مجزا برای استفاده از نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید به طلاب محترم خدمات ارائه می‌دهد. تلفن: 37741483

5ـ کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه، خیابان ارم مقابل حرم مطهر. (دو فضای مستقل برای آقایان و بانوان)

ب: کتابخانه های تخصصی: (کتابخانه‌هایی که علامت ستاره دارند صبح مخصوص بانوان و عصر تا شب مخصوص آقایان است)

کتابخانه تخصصی: فقه، اصول و حقوق، خیابان سمیه، تلفن: 7732010 *

کتابخانه تخصصی: کلام، فلسفه، منطق: بلوار امین، کوچه 17تلفن: 2932069 * (موقتا تعطیل است)

کتابخانه تخصصی ادبیات عرب، فارسی و ... : خیابان سمیه، تلفن : 7732014 *

کتابخانه تخصصی حدیث: خیابان سمیه، تلفن: 7733026 *

کتابخانه تخصصی علوم قرآن: دور شهر، تلفن: 7738081 *

کتابخانه تخصصی تاریخ: سه راه یزدان شهر، تلفن: 7731355

کتابخانه اهل قلم، خیابان معلم، تلفن: 371160 (داخلی 1256)

کتابخانه تخصصی امام حسین علیه السلام، تلفن: 37739680

کتابخانه تخصصی حدیث مؤسسه دار الحدیث: مقابل دانشگاه آزاد، شهرک جهاد، ت: 7176417

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار  2-7832480

کتابخانه تخصصی امام خمینی(ره)، تلفن: 37742247               کتابخانه تخصصی پژوهشکده حج و زیارت، تلفن: 37740800

کتابخانه تخصصی جهاد و شهادت، تلفن 37105 داخلی 151-506

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب (پردیسان)، تلفن: 32802610

کتابخانه تخصصی صاحب الزمان علیه السلام، (جمکران) تلفن: 37732212

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار، میدان معلم، تلفن 37749494

کتابخانه تخصصی مذاهب اسلامی، تلفن 32935011                کتابخانه تخصصی مؤسسه شیعه شناسی، تلفن: 32804636

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی، تلفن 37839111        کتابخانه مجمع عالی حکمت اسلامی، تلفن 37757610

کتابخانه مدرسه اسلامی هنر، تلفن: 37830782                       کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده، تلفن: 32907610

برای آشنایی با سایر کتابخانه‌های عمومی و تخصصی شهر قم و کتابخانه‌های موجود در پردیسان و همچنین برای آشنایی با بعضی از کتابخانه‌های سراسر کشور و جستجوی اینترنتی در منابع این کتابخانه‌ها مراجعه کنید به سایت: www.lib.ir

جلسه چهل و پنجم (دوشنبه، 96.09.27)                               بسمه تعالی

و أما المقام الثانی: فالحق فیه... ج2، ص210، س1

مقام دوم: وجوب موافقت قطعیه

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مبحث شک بدون حالت سابقه، شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه، با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) دو مقام از بحث وجود دارد: الف: شبهه محصوره. ب: شبهه غیر محصوره. نسبت به شبهه محصوره هم فرمودند دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ بررسی حکم مخالفت قطعیه بود که نتیجه گرفتند حرام است زیرا علم اجمالی منجِّز تکلیف است و حرمت برای اطراف علم اجمالی ثابت است به اقتضاء أدله احکام مانند إجتنب عن الخمر.

2ـ مقام دوم بررسی حکم موافقت قطعیه است. وقتی گفتیم مخالفت قطعیه و ارتکاب هر دو طرف حرام است، آیا موافقت قطعیه هم واجب است؟ یعنی اجتناب از هر دو طرف واجب است یا نه مکلف می‌تواند یک طرف را مرتکب شود و از طرف دیگر اجتناب کند که می‌گوییم موافقت احتمالیه (احتمال دارد واقع همان باشد که مکلف عمل کرده یعنی همان طرفی را که استفاده کرده حلال باشد)

در مسأله چند قول است:

قول اول: مشهور و شیخ انصاری می‌فرمایند: موافقت قطعیه واجب است.

قول دوم: موافقت قطعیه واجب نیست بلکه می‌تواند یک طرف را اجتناب کند و طرف دیگر را مرتکب شود.

قول سوم: وقتی حرام برای ما مشتبه شد و نمی‌دانستیم باید هر دو طرف را ترک کرد یا می‌توان فقط یکی را ترک کرد، دلیل القرعة لکل امر مشکل را إجراء کنیم.

البته قول به تفصیل هم داریم که خواهد آمد.

دلیل بر وجوب موافقت قطعیه

مرحوم شیخ ابتدا بر قول اول استدلال می‌کنند سپس وارد بررسی دلیل قول دوم می‌شوند. می‌فرمایند در مقام اول توضیح دادیم که أدله اولیه احکام مانند "إجتنب عن الخمر" اقتضاء دارد از خمر معلوم بالتفصیل و معلوم بالإجمال باید اجتناب کرد مانع عقلی و شرعی هم برای حرمت وجود ندارد، پس تکلیف منجَّز و ثابت است، و اجتناب از هر دو طرف واجب خواهد بود.

به عبارت دیگر وقتی گفتیم مخالفت قطعیه حرام است یعنی یقین دارم به اشتغال ذمه نسبت به حرمت خمر، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، فراغ یقینی زمانی حاصل می‌شود که از هر دو مشتبه اجتناب کند.

دو اشکال به این دلیل وارد شده که مرحوم شیخ بیان کرده و پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: مستشکل می‌گوید ما به ظرف الف نگاه می‌کنیم شک در نجاست یا خمریّت آن داریم، أصالة الحلیة می‌گوید استفاده‌اش برای شما حلال است؛ نسبت به ظرف دوم هم شک داریم أصالة الحلیة جاری می‌کنیم، إجراء أصالة الحلیة یک قاعده فقهی است که جداگانه در هر مشتبه جاری می‌شود لکن اینجا به جهت اینکه علم اجمالی عارض شده بر نجاست یکی از دو ظرف لذا إجراء أصالة الحلیة در هر دو طرف منجر به تعارض می‌شود و برای رفع تعارض قائل می‌شویم به إجراء أصالة الحلیة به نحو علی البدل و تخییر بین دو طرف. یعنی چون علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس است پس آصالة الطهاره را هم فقط در یکی غیر معین از این دو طرف جاری می‌کنیم. نتیجه این که موافقت قطعی (اجتناب از دو طرف) واجب نیست و مخالفت احتمالی (اجتناب از یک طرف) کفایت می‌کند.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب دارند:

اولا: می‌فرمایند نمی‌توانیم أصالة الحلیة در اینجا جاری کنیم زیرا ما یقین به اشتغال ذمه به حرمت خمر داریم و این یقین برای ما منجِّز و تکلیف آور است، حکم عقل هم در چنین موردی این است که اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، فراغ ذمه یقینی زمانی حاصل می‌شود که موافقت قطعیه کرده و از هر دو طرف اجتناب کند. پس أصالة الإشتغال مقدم است بر أصالة الحلیة.

ثانیا: در مباحث استصحاب خواهد آمد که تعارض دو اصلی که هیچکدام بر دیگری مقدم نیست (مانند تعارض دو أصالة الحلیة در ما نحن فیه) منجر به تساقط می‌شود نه تخییر.

اشکال دوم و پاسخ از آن إن شاء الله خواهد آمد.

فصل زمستان، فصل بهار عبادت و مناجات

در اواخر فصل پاییز و اول فصل زمستان قرار داریم. بعض مردم در تدارک آماده شدن برای شب یلدا (طولانی‌ترین شب سال از غروب آخرین روز پاییز تا اولین صبح زمستان) هستند، از کشاورزی که در بندرعباس و مناطق گرمسیر از سه ماه قبل در تدارک کشت هندوانه برای شب یلدا و کسب درآمد است تا افرادی که در تدارک شب نشینی‌های آن هستند. یکی از راه‌های ساده برای بررسی وضعیت معنوی و پی‌بردن به نقائص و اشکالات کارمان مقایسه کردن امور معنوی به امور مادی است. فردی که برای دیدن یک فیلم یا سریال یا مسابقه فوتبال برنامه ریزی می‌کند، تنقلات تهیه می‌کند و خانه را خلوت می‌کند، عوامل حواس‌پرتی را جمع می‌کند، زمان پخش برنامه هم با دقت نگاه می‌کند و سخن گفتن حتی یک بچه را هم برنمی‌تابد، اگر نسبت به امام زمان علیه السلام، خواسته حضرتش، عوامل خوشنودی حضرت و دور شدن از اسباب غفلت از حضرت همین مقدار اهمیت بدهد، منتظر رسیدن وقت نماز باشد، منتظر رسیدن وقت سحر و مناجات باشد به توفیقات یزرگی دست خواهد یافت.

ما با عقلمان توحید و لزوم آن را درک کرده‌ایم اما سرازیر کردن آن از عقل به قلب، نیازمند حرکت کردن از حیطه نظر به حیطه عمل است که خداوند متعال مکرر در قرآن کریم فرموده: "الذین آمنوا و عملوا الصالحات".

تحقق این مهم و چشیدن لذت عبادت و مناجات میسر نیست الا با قدم گذاشتن در وادی عمل، و البته کاری مهم و سخت است.

بزرگان توصیه می‌کنند بر استفاده حداکثری از فرصت زمستان که شبها طولانی تر است، هم فرصت کافی برای استراحت است هم فرصت مغتنم برای بهره‌مندی از فیوضات و فضائل مناجات سحر.

برای رسیدن به هدف راهی نیست جز تلاش در مسیر درس خواندن و عمل به وظیفه و توجه مضاعف به راز و نیاز با خالق متعال که مبادا همین اصطلاحات و مسائل علمی ما را از توجه به وظیفه اصلی و سلوک الی الله باز دارد. بزرگان ما بهترین الگو در این مسیرند مرحوم آیة الله العظمی میلانی و حالات ایشان در نماز شب و حضور قلبشان در هر لحظه و حالت، برای ما بسیار درس آموز است. هدایت یافتن پورفسور بلون (بول ون) بلژیکی و داستان اسلام آوردن و تشیع او به سبب همین توجه وافر مرحوم میلانی به مناجات سحر و دعای پر مغز و محتوای أبو حمزه ثمالی بوده است.

لااقل سعی کنیم پیگیری در امور مادی و حسرت خوردن‌ها نسبت به امور دنیایی را در امور معنوی‌مان هم ایجاد کنیم تا آرام آرام اشتغال بیش از حد به امور دنیا و غفلت از مناجات جای خود را به دل‌مشغولی‌های معنوی و توجه به رضای خداوند متعال و حضرت حجت علیه السلام بدهد. إن شاء الله.

جلسه چهل و ششم (سه‌شنبه، 96.09.28)                              بسمه تعالی

فإن قلت: قوله کل شئ... ج2، ص212، س4

مرحوم شیخ فرمودند موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی واجب است زیرا با وجود "إجتنب عن الخمر" عقل حکم می‌کند به اشتغال یقینی ذمه به تکلیف و فراغ یقینی فقط با موافقت قطعیه حاصل خواهد شد. دو اشکال را پاسخ می‌دهند، اشکال اول گذشت.

اشکال دوم: قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی را توضیح می‌دهیم:

مقدمه اصولی: استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنی

در ابتدای کتاب اصول فقه، مرحوم مظفر چهارده مقدمه بیان می‌کنند، عنوان مقدمه سیزدهم ترادف و اشتراک است، ذیل این بحث در ج1، ص32 می‌فرمایند: وإنّما وقع البحث والخلاف فی جواز إرادة أکثر من معنىً واحد من المشترک فی استعمالٍ واحد، على أن یکون کلّ من المعانی مراداً من اللفظ على‏حدة وکأنّ اللفظ قد جُعل للدلالة علیه وحده. وللعلماء فی ذلک أقوال وتفصیلات کثیرة لا یهمّنا الآن التعرّض لها. وإنّما الحقّ عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال.

در مقام استدلال بر مطلب می‌فرمایند استعمال لفظ در یک معنا یعنی فناء لفظ در معنا و زمانی که یک لفظ در یک معنا فانی شد، فناء در معنای دیگر به طور همزمان محال است. در مقام تشبیه می‌فرمایند: ألاترى أنّه لا یمکن أن یقع لک أن تنظر فی مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة کلَّها وتنظر- فی نفس الوقت- إلى صورة اخرى تسعها أیضاً؛ إنّ هذا لمحال. *

مستشکل می‌خواهد با استفاده از روایات "کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام" ثابت کند موافقت قطعیه واجب نیست بلکه موافقت احتمالیه کفایت می‌کند، زیرا در مقابل علم تفصیلی دو قسم شک وجود دارد:

قسم اول: شک بدوی بدون هیچ علمی. در شک بدوی ممکن است ما فقط نسبت به یک ظرف شک بدوی داشته باشیم و ممکن است شک نسبت به بیشتر از یک ظرف باشد. مثل اینکه شک دارم این ظرف واحد خمر است یا نه یا دو شک مستقل نسبت به دو ظرف در نفس تحقق پیدا کند، نسبت به ظرف "الف" شک بدوی دارم خمر است یا نه؟ و نسبت به ظرف "ب" هم شک بدوی دارم خمر است یا نه؟ مهم این است که در شک بدوی اشکالی ندارد در هر دو ظرف حلیت جاری کنیم و بنا بگذاریم بر حلال بودن زیرا احتمال دارد هیچیک از این دو ظرف خمر نباشد.

قسم دوم: شک به همراه علم که می‌گوییم علم اجمالی. در علم اجمالی در همان مثال دو ظرف، ما یک شک داریم و یک علم، علم به خمریت یک ظرف و شک در تعیین خمر. اینجا عقلا امکان ندارد در هر دو ظرف حلیت جاری کنیم زیرا علم و یقین داریم یکی از آن دو خمر است.

مستشکل می‌فرماید: "کل شئ لک حلال" شامل هر دو قسم شک می‌شود به این بیان که:

نسبت به شک بدوی می‌گوید شما رخصت و جواز ارتکاب داری، در ظرف "الف" شک دارد، روایت می‌گوید حلال است، در ظرف "ب" هم شک دارد می‌گوید حلال است، تنافی و تناقضی هم پیش نمی‌آید چون ممکن است در واقع هر دو حلال باشند.

نسبت به علم اجمالی هم روایت می‌گوید رخصت و جواز ارتکاب داری لکن وقتی در یک طرف حلیّت جاری کردیم باید بنا بگذاریم بر حرمت طرف دیگر زیرا عقلا امکان ندارد در طرف دیگر هم معتقد به حلیّت شویم چون یقین داریم یکی از دو ظرف خمر است.

خلاصه کلام اینکه شارع مقدس با "کل شئ لک حلال" می‌فرماید شما می‌توانی شک و احتمال حرام بودن را ملغی و منتفی کنی، در شک بدوی و مثال مذکور ما دو شک داریم لذا می‌توانیم به روایت تمسک کنیم و بگوییم هر دو شک را منتفی می‌کنیم و می‌گوییم ظرف "الف" معینا موضوع حلال است و ظرف "ب" هم معینا موضوع حلال است. لکن در علم اجمالی فقط یک شک داریم پس بر اساس روایت یک ظرف را مخیریم حلال بدانیم لذا وقتی مثلا گفتیم ظرف "الف" موضوع حکم حلال است دیگر باید ظرف "ب" را موضوع حکم حرمت بدانیم. یعنی نسبت به یک ظرف إلغاء حرمت و در ظرف دیگر إعمال حرمت کرده‌ایم.

نتیجه اینکه موافقت قطعیه (اجتناب از هر دو) واجب نیست و طبق روایات موافقت احتمالیه (اجتناب از یکی) کافی است.

سؤال: این کلام شما منجر می‌شود به استعمال لفظ "حلال" در اکثر از معنای واحد که محال است، طبق تفسیر شما شارع کلمه "حلال" را هم به معنای حلیت تعیینی (در شک بدوی) استعمال کرده هم حلیّت تخییری در یک طرف (در علم اجمالی).

پاسخ: مستشکل می‌گوید "حلالٌ" در یک معنا بیشتر استعمال نشده است آن هم ملغی و منتفی کردن شک است، لکن در تطبیق این کلام نسبت به شک بدوی ما چون در دو ظرف شک بدوی داریم طبیعتا در هر دو، احتمال خمر بودن را منتفی میدانیم اما در علم اجمالی یک شک داریم و توضیح دادیم به جهت حکم عقل نمی‌توانیم در هر دو ظرف حلیت جاری کنیم، لذا در تطبیق روایت در علم اجمالی چون یک شک فقط تصویر می‌شود پس یک حلیت داریم که طبیعتا این حلیت مخیر است بین دو ظرف.

جواب اشکال دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: معنای ظاهری روایات این است که هر جا شک داشتی در حکم حلال یا حرام بودن بنابگذار بر حلّیت، دیگر روایت ظهور ندارد در اینکه این ظرف را موضوع حکم حلّیت بدان.

ثانیا: سلّمنا که روایت می‌گوید مورد مشکوک را موضوع حکم حلّیت بدان، خوب این نکته در هر دو طرف شک جاری است یعنی روایت می‌گوید هر جا شک داری بگو موضوع حلّیت است، نسبت به ظرف "الف" شک داری بگو موضوع حلّیت است، در ظرف "ب" شک داری بگو موضوع حلّیت است، چنین چیزی هم به اعتراف خود شما فقط در شک بدوی ممکن است نه علم اجمالی، پس حکم حلّیت در روایت شامل علم اجمالی نمی‌شود.

به عبارت دیگر روایت می‌گوید مشکوک را حلال بدان، نمی‌گوید بین دو مشکوک مخیر هستی یکی را حلال بدانی و دیگری را حرام، این هم شامل شک بدوی می‌شود نه علم اجمالی. پس روایت هیچ اشاره‌ای به تخییر ندارد.

فتدبّر شاید اشاره به این باشد که مستشکل نگفت معنای ظاهری روایت تخییر بین دو مشکوک در علم اجمالی است بلکه مستشکل ادعا نمود حکم مشکوک حلّیت است لکن به حکم عقل در شک بدوی می‌شود حلیّت تعیینی و در علم اجمالی می‌شود حلّیت تخییری، پس تعیین و تخییر را مستشکل از ظاهر روایت برداشت نکرد بلکه از حکم عقل استفاده نمود.

در هر صورت اشکال شیخ انصاری به مستشکل وارد است که "إجتنب عن الخمر" به حکم عقل دلالت می‌کند بر اشتغال یقینی به تکلیف حرمت و اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا موافقت قطعیه واجب است و حق ارتکاب هیچ طرفی را ندارد. یعنی مرحوم شیخ انصاری منکر تخییر عقلی در اینجا معلوم بالإجمال هستند.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به اصول فقه به این سؤال پاسخ دهید که حکم استعمال لفظ در اکثر از معنا در تثنیه و جمع چیست؟

جلسه چهل و هفتم (چهارشنبه، 96.09.29)                            بسمه تعالی

احتج من جوّز ارتکاب ما عدا... ج2، ص214، س1

گفتیم در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره دو مقام از بحث وجود دارد، مقام اول در اثبات حرمت مخالفت قطعیه بود، مقام دوم در بررسی موافقت قطعیه است. فرمودند سه قول است، قول اول نظر مشهور و شیخ انصاری بر وجوب موافقت قطعیه بود که بر آن استدلال آوردند. قول دوم جواز موافقت احتمالیه بود.

أدله قول دوم: جواز موافقت احتمالیه

قائلین به این قول دو دلیل دارند که مرحوم شیخ بیان و نقد می‌کنند:

دلیل اول:

مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین (متوفی 1231ه‍) و مرحوم ملا احمد نراقی (1185-1245ه‍) در مناهج الأحکام و الأصول که قائل به جواز مخالفت احتمالیه هستند در دلیل اول دو مدعا دارند که برای هر کدام دلیل ارائه می‌دهند:

مدعای اول و دلیل: جواز ارتکاب یک إناء

دلیل: می‌فرمایند حدیث "کل شئ لک حلال" دلالت می‌کند بر جواز ارتکاب یکی از دو طرف شبهه، زیرا این حدیث می‌گوید مورد مشکوک و مشتبه بر شما حلال است، ظرف "الف" مشکوک و مشتبه است پس استفاده از آن حلال است.

مدعای دوم و دلیل: عدم جواز ارتکاب إناء دیگر

دلیل: می‌فرمایند حدیث "کل شئ حلال" شامل إناء دوم نمی‌شود، در توضیح این دلیل سه بیان ارائه شده که محتوای آنها یکی است:

بیان اول: صاحب قوانین می‌فرمایند علم به ارتکاب حرام، حرام است.

می‌فرمایند ظرف اول را مجاز بودی مرتکب شوی، اما اگر ظرف دوم را هم مرتکب شوی علم پیدا می‌کنی به ارتکاب حرام، و علم به ارتکاب حرام هم حرام است.

بیان دوم: مرحوم نراقی می‌فرمایند ارتکاب حرام، حرام است.

می‌فرمایند اگر ظرف دوم را هم مرتکب شود قطعا مرتکب حرام شده است و ارتکاب حرام هم بر مکلف حرام است.

بیان سوم: مرحوم نراقی می‌فرمایند لازمه ارتکاب ظرف دوم، ارتکاب حرام است.

گفته شده اگر ظرف دوم را هم مرتکب شود لازمه‌اش ارتکاب حرام است، زیرا آنچه حرام است ارتکاب یک ظرف به شرط اجتماع با ظرف دیگر است؛ وقتی إناء دوم را هم مرتکب شود اجتماع دو إناء محقق شده پس حرام خواهد بود اما ارتکاب یک ظرف به شرط انفراد (یعنی ارتکاب یک ظرف به شرط عدم ارتکاب ظرف دیگر) مشکوک و مشتبه است که "کل شئ حلال" می‌گوید حلال است.

جواب از دلیل اول:

مرحوم شیخ انصاری در جواب از دلیل اول هر دو مدعا را نقد می‌کنند:

نقد مدعای اول: می‌فرمایند در اطراف شبهه نمی‌توان دو گونه برخورد کرد، یا باید بگویید علم اجمالی در دو طرف شبهه اثر دارد و منجِّز تکلیف حرمت است، دیگر هیچ کدام از دو طرف شبهه را نباید مرتکب شود و "کل شئ لک حلال" جاری نیست، یا بگویید علم اجمالی بی اثر است و تکلیفی نمی‌آورد که در این صورت مکلف می‌تواند هر دو طرف را مرتکب شود. دیگر اینکه علم اجمالی باشد منجّز و تکلیف آور هم باشد اما نصفه و نیمه این ادعای بلادلیل است.

نقد مدعای دوم:

مدعای دوم این بود که ظرف دوم را حق ندارد مرتکب شود. این مدعا به سه بیان مطرح شده بود که هر سه را نقد می‌کنند:

نقد بیان اول: بیان اول این بود که علم به ارتکاب حرام، حرام است، این کلام در ظاهرش کلام عجیبی است و شاید ما متوجه مقصود مرحوم میرزای قمی نمی‌شویم، لذا می‌گوییم نسبت به مقصود میرزای قمی سه احتمال است که البته هر سه احتمال باطل است:

احتمال اول: بگوییم مقصود همین معنای ظاهری عبارت است که میرزای قمی می‌فرمایند علم به ارتکاب حرام، حرام است.

اشکال این است که مسلما ارتکاب حرام، حرام است، اما علم به ارتکاب حرام که حرام نیست. فرد الآن علم پیدا می‌کند یک ساعت پیش مرتکب غیبت شد، علم به ارتکاب غیبت و ارتکاب حرام که حرام نیست.

بله در یک مورد علم به ارتکاب حرام، حرام است که البته از محل بحث ما خارج است، آن هم جایی است که زید در کار فرد دیگر تجسس می‌کند تا علم پیدا کند که مرتکب حرام می‌شود یا نه، اینجا این علم به ارتکاب حرام، حرام است زیرا مصداق تجسس است، تازه اینجا هم خود تجسس حرام است چه علم پیدا کند به اینکه فرد دیگر مرتکب حرام شده چه علم پیدا نکند.

احتمال دوم: بگوییم مقصود ایشان غیر از ظاهر عبارتشان است. یعنی می‌خواهند بفرمایند عقل می‌گوید مخالفت علمیه و یقینی با حکم مولای حقیقی یا مولای عرفی قبیح و حرام است اما مخالفت احتمالیه عند العرف اشکالی ندارد. به عبارت دیگر اگر انسان علم و یقین پیدا کند به حرام، ارتکاب جایز نیست اما اگر علم پیدا نکرد و فقط احتمال حرمت می‌داد می‌تواند مرتکب شود.

قبل از بیان اشکال شیخ انصاری به این احتمال یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مقدمه علمیه

یکی از مباحثی که ذیل بحث از مقدمه واجب در اصول فقه خوانده‌اید تقسیمات مقدمه است. در کفایة هم ص92 (چاپ آل البیت) خواهید خواند که مقدمه از چهار جهت مختلف تقسیماتی دارد، تقسیم سوم آن تقسیم مقدمه است به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علم. مقصود از مقدمه علمیه آن است که فرد برای حصول علم و یقین به انجام واجب به عنوان مقدمه فعلی را انجام دهد. دو مثال اول: فرد برای اینکه یقین کند مقدار واجب شستن صورت در وضو را انجام داده، مقداری از اطراف صورت را هم می‌شوید که مقدمه شود برای حصول علم به اتیان واجبش. مثال دوم: فردی که اطلاع از قبله ندارد برای اینکه علم پیدا کند به استقابل قبله به چهار طرف نماز بخواند. آقایان علما می‌فرمایند انجام مقدمه علمیه واجب است. مرحوم آخوند در کفایة الأصول می‌فرمایند: المقدمة العلمیة و إن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا لیؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولویا من باب الملازمة و ترشح الوجوب علیها من قبل وجوب ذی المقدمة. *

اشکال این است که لازمه کلام شما مخالفت با مقدمه علمیة است. وقتی تکلیف منجِّز حرمت شرب خمر داریم فعلی که مقدمه می‌شود برای علم به شرب خمر بر ما حرام است. اگر فرد هر دو ظرف را بیاشامد یقین و علم به ارتکاب حرام پیدا می‌کند، نوشیدن یک ظرف هم مقدمه علم به ارتکاب حرام است، اگر بگویید نوشیدن یک ظرف اشکال ندارد با اجماع علما در لزوم رعایت مقدمه علمیه مخالفت کرده‌اید.

احتمال سوم: بگوییم مقصود ایشان از علم به ارتکاب حرام، علم تفصیلی به ارتکاب حرام است، یعنی وقتی فرد یک ظرف را مرتکب شد علم تفصیلی به ارتکاب حرام ندارد لذا ارتکاب یک ظرف و اجتناب از ظرف دیگر اشکال ندارد و موافقت احتمالیه صحیح است.

اشکال این است که منجر می‌شود به مخالفت قطعی تدریجی، زیرا وقتی ظرف اول را مرتکب می‌شود علم تفصیلی به حرام ندارد، همچنین زمانی که ظرف دوم را مرتکب می‌شود حین الإرتکاب یقین و علم تفصیلی ندارد که همین ظرف دوم حرام است، پس هر دو ظرف را می‌تواند مرتکب شود و این هم مخالفت قطعی تدریجی است نه مخالفت احتمالی.

شیخ انصاری یک إن أرید (احتمال) چهارم هم مطرح می‌کنند که همان احتمال اول است.

نقد بیان دوم: مرحوم نراقی فرمودند وقتی مجموع را مرتکب شود علم به حرام پیدا میکند پس ارتکاب یک طرف اشکال ندارد.

اشکالش این است که علت حرمت مجموع دو ظرف با هم چیست؟ خوب روشن است علت حرمت، وجود یک ظرف حرام بین دو ظرف است، پس ارتکاب یک ظرف هم حرمت را به دنبال دارد و ارتکاب ظرف دیگر دخالتی در حرمت ندارد، بله ارتکاب ظرف دیگر مقدمه است برای علم پیدا کردن به ارتکاب حرام، خوب در بالا گفتیم علم به ارتکاب حرام، حرام نیست.

نقد بیان سوم: مرحوم نراقی فرمودند ارتکاب یک ظرف به شرط اجتماع با ظرف دیگر حرام است نه به تنهایی.

اشکالش این است که گفتیم ارتکاب یک ظرف هم حرام است چه ظرف دوم را هم مرتکب بشود یا نه، بله شرط اجتماع که ایشان مطرح کردند شرط است برای علم به ارتکاب حرام (یعنی وقتی یک ظرف را مرتکب شد احتمال مخالفت می‌دهد اما وقتی ظرف دوم را هم مرتکب شد و جمع کرد بین هر دو ظرف علم پیدا می‌کند به ارتکاب حرام) و باز در بالا گفتیم علم به ارتکاب حرام، حرام نیست.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کفایة الأصول فقط عنوان سایر تقسیمات در مقدمه واجب را یادداشت نمایید.

جلسه چهل و هشتم (شنبه، 96.10.02)                                 بسمه تعالی

الثانی: ما دلّ علی جواز تناول... ج2، ص216، س5

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره مقام دوم بررسی حکم موافقت قطعیه است. فرمودند سه قول است، قول اول نظر مشهور و شیخ انصاری بر وجوب موافقت قطعیه بود که بر آن استدلال آوردند. قول دوم از مرحوم صاحب قوانین و مرحوم نراقی مبنی بر جواز موافقت احتمالیه بود که یک دلیل‌شان بیان و نقد شد.

دلیل دوم: نص خاص

می‌فرمایند در محل بحث نص خاص می‌گوید موافقت احتمالیه کافی است. از طرفی روایاتی داریم که می‌گویند جمیع اطراف علم اجمالی را می‌توانید مرتکب شوید و از طرف دیگر روایاتی داریم که حرام واقعی مانند خمر را ممنوع و تحریم می‌کنند، جمع بین این دو دسته روایات اقتضاء می‌کند بگوییم حکم ظاهری آن است که نسبت به یک طرف مجاز به ارتکاب هستیم و نسبت به طرف دیگر باید اجتناب کنیم که می‌شود همان موافقت احتمالیه. مانند روایاتی که می‌گویند در اشتباه قبله می‌توانید به بعضی از جهات أربع نماز بخوانید و نماز به بعضی از جهات را ترک کنید. تعداد این روایات زیاد است مانند موثقه سماعة.

سماعة از امام صادق علیه السلام پرسیده است فردی برای بنی أمیه کار کرده[2] و از این راه حقوق و مالی به دست آورده که مال حرام است. اما این مال را در راه خیر مانند صدقه، صله رحم و کمک به خویشاوندان و حج مصرف می‌کند با این توجیه که "إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ" یعنی این کارهای خیر آن گناهان و اثر سوء اموال حرام را خنثی کند. حضرت فرمودند خود این صدقه هم کار حرام است و با معصیت نمی‌توان معصیت را پوشانید، بعد حضرت فرمودند اگر این مال حرام با اموال حلال خودش که محصوره هم هست مخلوط شود و قابل تمییز و جداسازی نباشند "فلا بأس" اشکالی در استفاده از این مال نیست و می‌تواند در آن تصرف کند.

سؤال: ظاهر روایت می‌گوید در شبهه محصوره فرد می‌تواند جمیع اطراف علم اجمالی را مرتکب شود و این هم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است که خود شمای مرحوم صاحب قوانین و مرحوم نراقی هم مخالفت قطعیه را به حکم عقل حرام می‌دانید.

پاسخ: مستدِّل که استدلال به حدیث را قبول دارد در پاسخ می‌گوید:

اولا: روایت نمی‌گوید همه اطراف علم اجمالی را مرتکب شود زیرا در روایت آمده: "وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ" و "مِن" برای تبعیض است یعنی قسمتی از آن مال را صدقه دهد، پس روایت نمی‌گوید همه اطراف علم اجمالی را می‌توانی مرتکب شوی.

ثانیا: اگر هم ظهور روایت را در جواز تصرف در جمیع اطراف علم اجمالی بپذیریم می‌گوییم دو دسته روایت داریم: دسته اول این موثقه سماعة و امثال آن است که می‌گوید می‌توانی جمیع اطراف علم اجمالی را مرتکب شوی و دسته دوم روایاتی است که می‌گوید از حرام واقعی باید اجتناب کنی مانند "إجتنب عن الخمر" راه‌کار جمع بین این دو دسته روایات آن است که بگوییم نسبت به یک طرف از اطراف علم اجمالی به موثقه سماعة عمل می‌کنیم و می‌گوییم ارتکاب آن اشکالی ندارد و نسبت به طرف دیگر علم اجمالی به أدله احکام عمل می‌کنیم که می‌گوید: "إجتنب عن الخمر" لذا یک ظرف را حلال ظاهری می‌دانیم و ظرف دیگر را هم خمر ظاهری (و بدل از خمر واقعی) پس جمع بین روایات اقتضاء دارد بگوییم در اطراف علم اجمالی موافقت احتمالیه کافی است.

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد دلیل دوم می‌فرمایند در معنای موثقه سماعة سه احتمال است:

احتمال اول: جواز مخالفت قطعیه و ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی که معنای ظاهری روایت است.

گفتیم این احتمال به نظر ما و مستدِّل باطل است. اینکه مستدل در پاسخ به سؤال گفت من تبعیضیه ثابت می‌کند که تصرف در بعض مال حلال است نه در کلّ مال، این صحیح نیست زیرا حضرت می‌فرماینند اگر مال حرام با مال حلال مخلوط شد "فلابأس" اشکالی ندارد در آن تصرف کنی، یعنی اشکالی ندارد در کل این مال تصرف کنید حضرت نفرمودند تصرف در بعض این مال بی اشکال است.

علاوه بر اینکه ظاهر روایت هم دلالت می‌کند بر تصرف این در جمیع این مال زیرا مقداری از مال را که مثلا صدقه داده و مابقی را نزد خود نگه داشته، هم صدقه دادن تصرف در مال است هم نگه داشتن نزد خودش تصرف در مال است. پس روایت تصرف در کل مال حلال مخلوط به حرام را تجویز می‌کند و این هم مخالفت قطعیه است که خود مرحوم صاحب قوانین هم قبول ندارند.

احتمال دوم: همان کلام مستدل که موثقه می‌گوید بعض اطراف علم اجمالی را می‌توانی مرتکب شوی و مابقی بر تو حرام است.

احتمال سوم: بگوییم روایت نص خاص است و حضرت در خصوص این مورد می‌فرمایند مجاز به ارتکاب همه اطراف علم اجمالی هستی نظیر باب ربا که دلیل خاص داریم اگر مقداری مال ربوی ندانسته با مال حلالش مخلوط شود و قابل تمییز نباشد، تصرف در همه آن مال جایز است.

وقتی احتمال اول نفی شد دیگر دو احتمال بعدی مساوی هستند چرا صاحب قوانین معتقد به احتمال دوم هستند و موافقت احتمالیه را در همه موارد نتجیه می‌گیرند، خوب به احتمال سوم عمل کنند که اختصاص موافقت احتمالیه به مورد خاص است. نهایت مسأله این است که إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

سپس مرحوم شیخ انصاری وارد بررسی تفصیلی چنین روایاتی می‌شوند و می‌فرمایند روایاتی که دلالت می‌کنند ارتکاب مشتبهات حلال است سه طائفه هستند و هیچ کدام دلالت بر مدعای صاحب قوانین (لزوم موافقت احتمالیه یا جواز مخالفت احتمالیه) ندارند:

طائفه اول: روایاتی که محتوایشان از قبیل "کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" است.

این طائفه فقط شامل شبهات بدویة است و ارتکاب مشکوک به شبهه بدویة را حلال می‌داند نه شبهات مقرون به علم اجمالی و اگر شامل شبهات مقرون به علم اجمالی هم بشود متعذِّر است زیرا چنانکه مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج4، ص156 می‌فرمایند لازم می‌آید استعمال لفظ در اکثر از معنا که در دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم محال است. اگر "کل شئ لک حلال" هم شامل شک بدوی شود که می‌گوید اگر در دو طرف، شک بدوی داری می‌توانی هر دو را مرتکب شوی، هم شامل علم اجمالی شود که بگوید فقط یکی از دو طرف را علی البدل می‌توانی مرتکب شوی، این استعمال لفظ واحد است در دو معنا.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت می‌کنند بر جواز ارتکاب هر دو طرف، در شبهه محصوره

یکی از روایات این طائفه هم همان موثقه سماعة بود که توضیح و نقدش الآن گذشت.

تحقیق:

ـ روایاتی که در ادامه بحث مرحوم شیخ انصاری اشاره می‌کنند را مراجعه کنید و متن کامل آنها را یادداشت نمایید.

جلسه چهل و نهم (یکشنبه، 96.10.03)                                بسمه تعالی

و منها ما دلّ علی جواز... ج2، ص218، س‌آخر

گفتیم مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایاتی که دلالت می‌کنند ارتکاب مشتبهات حلال است سه طائفه هستند و هیچ کدام دلالت بر مدعای صاحب قوانین (لزوم موافقت احتمالیه یا جواز مخالفت احتمالیه) ندارند، طائفه اول و دوم گذشت.

طائفه سوم: روایاتی که می‌گویند اگر پولی از عامل (کارمند سلطان جائر)، سارق و سلطان جائر به تو رسید با اینکه علم اجمالی داری به وجود حرام در آن مال، اما می‌توانی در آن تصرف کنی. گویا این روایات می‌گویند اجتناب از همه اطراف علم اجمالی صحیح نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این طائفه هم موارد خاصه‌ای است که دلیل خاص داریم بر جواز تصرف در اطراف علم اجمالی. مثلا قاعده ید و جواز أخذ از مسلمان می‌گوید تصرف در ان مال برای تو جائز است، یا قاعده صحت می‌گوید تصرف مسلمان در یک مال را حمل بر صحت کن و عند الشک بگو إن شاء الله از خود او و حلال است.

در عبارت رسائل مرحوم شیخ بررسی این روایات را در آینده وعده می‌دهند و البته در رسائل چنین بحث نمی‌آید و مرحوم شیخ در مکاسب  چاپ مجمع الفکر ج2، ص178 به بررسی این روایات و اثبات این مدعایشان، پرداخته‌اند. قسمتی از عبارت مکاسب چنین است:

فالروایة إمّا من أدلّة حلّ مال السلطان، المحمول بحکم الغلبة إلى الخراج و المقاسمة، و إمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم؛ لاحتمال کون المعطی مالکاً له، و لا اختصاص له بالسلطان‌ أو عماله أو مطلق الظالم أو غیره، و أین هذا من المطلب الذی هو حِلّ ما فی ید الجائر مع العلم إجمالًا بحرمة بعضه، المقتضی مع حصر الشبهة للاجتناب عن جمیعه؟ *

نتیجه: این طوائف از روایات موارد خاصه‌ای است که مانع از قاعده عقلیه لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالی  نمی‌شود. عقل می‌گوید باید دستور شارع مبنی بر لزوم امتثال أدله محرمات واقعی مانند "إجتنب عن النجس" را امتثال کنی لذا در اطراف علم اجمالی به حکم عقل:

اولا: دفع ضرر قطعی موجود بین مشتبهین واجب است.

ثانیا: وقتی امتثال تکلیف یقینی متوقف است بر اجتناب از هر دو مشتبه در علم اجمالی، اطاعت مولا به ترک مشتبهین لازم است.

پس به این دو دلیل عقلی باید گفت عقل حکم می‌کند به لزوم اجتناب از اطراف شبهه محصوره، مخصوصا که دو طائفه از روایات و هچنین فتاوای اصحاب هم مؤیّد این قاعده عقلی هستند:

مؤید اول: روایاتی که دلالت می‌کنند بر اجتناب از هر دو مشتبه در اطراف علم اجمالی. مانند روایت نبوی منقول از عوالی اللئالی که: " مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ‌" یا روایت "أترکوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس" یعنی از مورد مشتبه پرهیز کنید تا مبتلای به حرام نشوید.

و یا عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ‌ السَّمْنِ- وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِی أَرْضِ الْمُشْرِکِینَ بِالرُّومِ أَ نَأْکُلُهُ؟ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْکُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَکُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ".

و یا روایت تثلیث که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ ".

حضرت می‌فرمایند اثر ارتکاب حرام هلاکت است، لکن این ارتکاب و به تبع آن هلاکت دو صورت دارد:

صورت اول: هلاکت و منقصت دنیوی، اگر امر مشتبه از موارد شک بدوی باشد چون فرد نمی‌داند اصلا این مایع نجس و حرام است یا نه، استفاده‌اش حلال است لکن در صورتی که در واقع نجس باشد مرتکب چیزی شده که منقصت و مفسده ذاتی داشته و طبیعتا اثر وضعی و دنیایی خود را می‌گذارد لکن حرام مرتکب نشده هر چند مستحب است از مشکوک به شبهه بدویّة هم اجتناب کند.

صورت دوم: اگر مشتبه از موارد علم اجمالی باشد و فرد آن را مرتکب شود هلاکت اخروی و عقاب را به دنبال دارد و عقل می‌گوید دفع عقاب محتمل لازم است پس باید از همه اطراف شبهه محصوره اجتناب کرد تا مبتلای به عقاب و هلاکت نشود.

روایات دیگری را هم مرحوم شیخ اشاره می‌کنند که در متن خواهیم خواند.

تحقیق:

* عبارت مذکور از مکاسب را مراجعه نمایید و مدعا و دلیل مرحوم شیخ را با دسته بندی مطلب یادداشت نمایید.

جلسه پنجاهم (دوشنبه، 96.10.04)                                      بسمه تعالی

و فائدة الإستدلال بمثل هذا... ج2، ص220، س1

مرحوم شیخ انصاری در پایان استدلال به مؤید اول یک سؤال را پاسخ می‌دهند:

سؤال: شمای شیخ انصاری ثابت کردید قاعده عقلی اجتناب از همه اطراف علم اجمالی را لازم می‌داند، دیگر چه نیازی به استدلال به این روایات است؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند استدلال به این روایات مانند خبر تثلیث ضرورت دارد. قبل از تبیین جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی اصولی: عنوان اولیه و ثانویه

در بعضی از مباحث اصول مانند مبحث حکومت در ابتدای جلد4 رسائل و مبحث قاعده لاضرر و همچنین در فقه اصطلاحی وجود دارد به نام عنوان اولی یا عنوان ثانوی، یا حکم اولیه و حکم ثانویه. همیشه عناوین ثانویة بر عناوین اولیه مقدم‌اند. توضّأ للصلاة، حکم اولیه وضو برای نماز واجب را بیان می‌کند، اما رفع وجوب وضو در صورت ضرر به عنوان قاعده ثانوی شناخته می‌شود که در مقام عمل، باید به قاعده ثانویه عمل نمود. پس حکمی که به عنوان ثانویه تعلق می‌گیرد مقدم است بر حکمی که به عنوان اولیه تعلق می‌گیرد.

مرحوم شیخ انصاری در مورد وجه پرداختن به روایات در این مؤید اول می‌فرمایند هر چند ما با قاعده عقلی لزوم اجتناب از مشتبه الخمریة در اطراف علم اجمالی را ثابت کردیم اما این حکم مستقل عقلی نیست بلکه عقل بر اساس دلیل قطعی "إجتنب عن الخمر" چنین حکمی دارد. در مقابل "إجتنب عن الخمر" که یک حکم اولی است روایاتی مانند "کل شئ حلال" وجود دارد که حکم ثانویه هستند، و گفتیم حکم ثانوی مقدم است بر حکم اولی لذا در مقام عمل عند الشک باید به "کل شئ حلال" به عنوان حکم ثانوی عمل نمود. و باید فتوا داد به جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی.

اما فائده بحث از اخباری مانند حدیث تثلیث این است که این احادیث هم یک حکم ثانوی هستند، و در نتیجه دو حکم ثانوی تعارض خواهند کرد، حکم ثانوی "کل شئ حلال" می‌گوید اطراف علم اجمالی را می‌توانی مرتکب شوی اما حدیث تثلیث می‌گوید اطراف علم اجمالی را مرتکب نشو، وقتی این دو دسته روایات را با یکدیگر ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم اخبار تثلیث مخصص "کل شئ لک حلال" هستند زیرا "کل شئ لک حلال" می‌گوید هر مشکوکی بر تو حلال است چه مشکوک به شبهه بدویه چه مشکوک در علم اجمالی، اما خبر تثلیث "کل شئ لک حلال" را تخصیص میزند و می‌گوید هر مشتبهی بر تو حلال است الا مشکوک و مشتبه در علم اجمالی.

وقتی "کل شئ لک حلال" نسبت به علم اجمالی تخصیص خورد و دیگر شامل اطراف علم اجمالی نشد، تکلیف ما نسبت به اطراف علم اجمالی را "إجتنب عن الخمر" روشن می‌کند که به حال خودش باقی است و از تخصیص خوردن سالم مانده و می‌گوید اجتناب از معلوم بالإجمال واجب است.

فتأمل ممکن است وجه تأمل این باشد که بگوییم رابطه بین حکم ثانوی حلیّت در "کل شئ لک حلال" با حکم ثانوی عدم حلیّت در اخبار تثلیث عام و خاص نیست بلکه تباین است و این دو قابل جمع با یکدیگر نیستند لذا تعارض و تساقط می‌کنند و حکم اولیه "إجتنب عن الخمر" باقی می‌ماند که بر اساس آن عقل می‌گوید از اطراف علم اجمالی باید پرهیز نمود.

مؤید دوم: سیره معصومان و عالمان

مؤید دوم بر لزوم اجتناب از اطراف شبهه محصوره (و بطلان قول صاحب قوانین و مرحوم نراقی در جواز ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی) کلامی است از صاحب حدائق که فرموده‌اند موارد فراوانی در سیره معصومان (قول و تقریر)، اصحاب اهل بیت:، عالمان شیعه و حتی اهل سنت است که می‌بینیم اجتناب از مشتبهین را لازم می‌دانند. به بعضی از موارد اشاره می‌کنند:

مورد اول: نسبت به دو ظرف آب متشبه که یکی حلال و یکی حرام است، هم روایت هم فتوای تمام علما می‌فرماید اجتناب از آن دو مطلقا لازم است چه هر دو را با هم استفاده کند چه به صورت تدریجی و جداگانه.

مورد دوم: دو لباس دارد که یکی از آنها یقینا نجس است و نمیداند کدام است، اگر برای نماز لباس دیگری ندارد فتوا می‌دهند که در هر دو لباس باید نماز بخواند تا یقین کند به موافقت قطعیه با امر مولا.

مورد سوم: یقین دارد قطره خونی روی پایین لباسش افتاد اما نمی‌داند دقیقا کدام نقطه است، فقها می‌فرمایند باید احتیاط کند و همه قسمتهای مشکوک را بشوید تا یقین به طهارت پیدا کند. پس روایات می‌گویند حق ندارد در لباسش أصالة الطهاره جاری کند و بگوید حالا که علم اجمالی دارم و نجاست برایم مشکوک است پس بنا را بر طهارت (أصالة الطهاره) می‌گذارم.

مورد چهارم: چند گوسفند رو به قبله و با حفظ شرایط شرعی ذبح شده‌اند اما یقین داریم یکی از اینها قبل از ذبح مرده و میتة بوده و حالا شک داریم کدام یک بوده است، اینجا حق تصرف در هیچکدام را ندارد و باید همه را به اهل کتاب (یهودی و مسیحی *) بفروشد البته به صورتی باید بفروشد که مخالف با أدله حرمت بیع میتة نباشد، مثلا به این نحو که قصد کند فقط حیوان مذکّی (تذکیه و ذبح شرعی شده) را می‌فروشد، یا اینکه مثلا از فروش غیر مذکی، قصد کند فروش پشم حیوان را، که معامله أجزاء غیر ذی روح میتة حلال است.

مورد پنجم: روایتی است که مرحوم شیخ به عنوان مؤید هم قبول ندارند بلکه می‌فرمایند فقط ارتباط اندکی با بحث ما دارد.

قبل از بیان این مورد یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حکم حیوان موطوئه

در شرح لمعه کتاب الأطعمة و الأشربة ج7، ص294 (چاپ کلانتر) خوانده‌ایم که: "یحرم من الحیوان ذوات الأربع، و غیرها على الأقوى الذکور و الإناث موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطء ... و یجب ذبحه و إحراقه بالنار.

این روایت مربوط به سؤالی است که یحیی ابن أکثم قاضی القضات حکومت مأمون از امام جواد علیه السلام پرسید که بعض مناظرات او با حضرت و رسوایی او و مخالفان امام جواد علیه السلام معروف است، او به حضرت عرض می‌کند فردی صاحب گله گوسفند است روزی می‌بیند چوپان با یکی از گوسفندان عمل حرام انجام می‌دهد و به محض دیدن صاحب گله، گوسفند را بین گله رها می‌کند، اینجا صاحب گله علم اجمالی دارد به وجود غنم موطوئه در بین گله، وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند گوسفندان را به دو دسته تقسیم کند و قرعه بیاندازد هر دسته که قرعه به نامش در آمد را کنار بگذارد و دسته دیگر را دو قسم کند و همینطور ادامه دهد تا یک گوسفند باقی بماند و همان گوسفند را موطوئه به حساب آورد و تصرف در ما بقی جایز است.

کیفیت تمسک به حدیث توضیحی دارد که إن شاء الله خواهد آمد.

معرفی اجمالی کتاب:

* کتاب آشنایی با ادیان بزرگ نوشته آقای حسین توفیقی برای مطالعه اجمالی در ادیان بزرگ دنیا، خصوصا آئین یهود و مسیحیت مناسب است. در صفحه 111 این کتاب اشاره مختصری به احکام گسترده شریعت یهود دارد از نمازهای یومیه و روزه واجب تا طهارت و نجاست و احکام مفصلی مربوط به خوردن گوشت حیوانات.

جلسه پنجاه و یکم (سه‌شنبه، 96.10.05)                               بسمه تعالی

و هی حجة القول بوجوب القرعة... ج2، ص223، س8

پنجمین و آخرین مورد از موارد تأیید وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی در سیره اهل بیت: و عالمان روایت مربوط به غنم موطوئه بود. مرحوم شیخ می‌فرمایند قائلین به هر سه قول در مسأله موافقت قطعیه به این حدیث تمسک کرده‌اند:

قائلین به قول سوم (وجوب قرعه) به این روایت تمسک کرده‌اند برای اثبات قولشان که حضرت در مورد مشتبهین در علم اجمالی دستور به انجام قرعه داده‌اند. لکن چنین استدلالی صحیح نیست زیرا تا اینجا توضیح دادیم طبق اصول و قواعد عقلی و شرعی (روایات) باید از اطراف علم اجمالی اجتناب نماییم نه اینکه با قرعه یکی از اطراف را مرتکب شویم.

قائلین به قول اول (وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی) به این حدیث تمسک کرده‌اند به این بیان که روایت می‌فرماید باید از همه اطراف اجتناب کنی مگر اینکه حجت شرعی داشته باشد بر جواز ارتکاب فقط یک طرف، پس بدون حجت شرعی اجتناب از همه اطراف علم اجمالی (موافقت قطعیه) واجب است.

در پایان می‌فرمایند انصاف این است که این روایت مفید برای استدلال بر قول دوم (جواز ارتکاب یک طرف از صاحب قوانین و مرحوم نراقی) است. زیرا این روایت می‌گوید بالأخره در علم اجمالی مجاز هستی یک طرف را مرتکب شوی لکن بهتر و مستحب است آن یک طرف را با قرعه به دست آوری.

اما بنابر نظر مشهور (وجوب اجتناب از همه اطراف) یا باید گفت که مشهور از عمل به این روایت اعراض کرده‌اند به جهت ضعف سند، یا فقط در مورد خاص که غنم موطوئه باشد به آن عمل نموده‌اند.

نتیجه مباحث اخیر این شد که مرحوم شیخ فرمودند علاوه بر اینکه دلیل عقلی می‌گوید دفع ضرر و عقاب محتمل واجب است و أدله حاکم مانند "إجتنب عن الخمر" به حکم عقل دلالت می‌کنند بر وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی اما دو مؤید از روایات هم ذکر کردند که روایت اخیر در بحث قرعه را حتی مؤید هم ندانستند. *

و ینبغی التنبیه علی أمور... ج2، ص225

تنبیهات

در پایان بحث از شبهه محصوره بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه 9 تنبیه بیان می‌کنند:

تنبیه اول: هیچ تفصیلی در مسأله صحیح نیست.

قبل از توضیح این تنبیه و بیان محل نزاع یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام مشتبه در علم اجمالی

در مبحث علم اجمالی وقتی دو امر بر انسان مشتبه شود، دو طرف علم اجمالی که مشتبه شده صوری دارد که اینجا به دو صورت اشاره می‌کنند:

صورت اول: هر دو مشتبه از یک ماهیت و حقیقت باشند، مانند دو ظرف آب موجود که نمی‌دانیم کدام یک نجس است.

صورت دوم: دو مشتبه از دو ماهیت و حقیقت باشند،  مانند دو ظرف مایع که یکی سرکه است و یکی خمر که مشتبه شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به حکم أدله‌ای مانند "إجتنب عن الخمر" یا إجتنب عن النجس" که عام هستند معتقدیم اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی واجب است چه مشتبهین ماهیت و حقیقت واحده باشند یا دو ماهیت باشند.

صاحب حدائق قائل به تفصیل بین دو صورت مذکور در مقدمه شده‌اند که شیخ انصاری می‌خواهند آن را نقد کنند. این قول به تفصیل در کتاب حدائق در مقام نقد کلامی از صاحب مدارک بیان شده است.

به عنوان مقدمه می‌گوییم صاحب مدارک موافقت قطعیه (وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی) را واجب نمی‌دانند اما صاحب حدائق مانند شیخ انصاری واجب می‌دانند لکن تفصیلی در مسأله قائل می‌شوند.

صاحب مدارک فرموده‌اند مؤید اعتقاد به عدم اجتناب از همه اطراف علم اجمالی، فتاوای اصحاب است که اگر قطره خونی به طرف ظرف آب چکید و شک کرد که داخل ظرف آب افتاد یا بیرون ظرف آب، می‌تواند از ظرف آب استفاده کند و پاک است. صاحب مدارک می‌فرمایند از این فتوا می‌توانیم استفاده کنیم ارتکاب مورد مشتبه در شبهه محصوره اشکال ندارد.

صاحب حدائق دو اشکال به این کلام صاحب مدارک وارد کرده‌اند:

اشکال اول: فتوای اصحاب در مورد شبهه غیر محصوره است و ارتباطی به بحث شبهه محصوره ندارد. وقتی شک دارد قطره خونی افتاد یا داخل ظرف آب یا بیرون ظرف آب، خوب این بیرون ظرف همه نقاط اطراف را شامل می‌شود نمی‌داند روی کدام نقطه از میز یا کدام نقطه از فرش یا کدام نقطه از زمین و... افتاد این هم شبهه غیر محصوره است.

اشکال دوم: اگر هم بگوییم بحث از شبهه محصوره است باز هم فتوای اصحاب مؤید کلام صاحب مدارک نیست و ثابت نمی‌کند در شبهه محصوره می‌توان بعض اطراف را مرتکب شد بلکه بر اساس این فتوا باید قائل به تفصیل در مسأله بشویم به این بیان که:

اگر مشتبهین از یک ماهیت و حقیقت بودند مانند دو ظرف آب که علم اجمالی داریم یکی نجس است، اجتناب از هر دو واجب است، و قاعده مذکور در کلام فقهاء مبنی بر وجوب اجتناب از همه اطراف در شبهه محصوره این صورت را می‌گوید.

اما اگر مشتبهین از دو ماهیت و حقیقت بودند اجتناب از همه اطراف واجب نیست، لذا در مثال علم اجمالی به نجاست یکی از ظرف آب یا اطراف آن، چون ظرف آب و فرش دو ماهیت و حقیقت هستند لذا ارتکاب اطراف شبهه اشکال ندارد.

تحقیق:

* برای اطلاع از وجه تأیید در پنج مورد روایتی که گذشت مراجعه کنید به أوثق الوسائل ج3، ص412. البته وجه مؤید بودن مورد پنجم یعنی روایت قرعه را خود شیخ انصاری توضیح دادند که این روایت برای قول دوم مفید است.

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت میلاد امام حسن عسگری علیه السلام که فردا است و لزوم توجه به تبلیغ و خدمت به مذهب و مکتب و انجام وظیفه‌مان در مقابل فرزند بزرگوار ایشان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف کتاب سخن و سخنوری از مرحوم محمد تقی فلسفی کتابی است مناسب برای آشنایی با فنون مورد نیاز در امر تبلیغ و بیان مطالب چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و منبر.

خرید و مطالعه این کتاب و استفاده از مطالب و مثالهای زیبای ایشان را به شما توصیه می‌کنم.

جلسه پنجاه و دوم (چهارشنبه، 96.10.06)                             بسمه تعالی

و فیه بعد منع کون ما حکاه... ج2، ص226، س5

گفتیم مرحوم صاحب حدائق تفصیلی مطرح کردند در جواز ارتکاب یکی از اطراف شبهه محصوره اگر اطراف علم اجمالی از یک ماهیت باشند (دو ظرف آب) و عدم جواز اگر دو ماهیت متفاوت باشند (خمر و سرکه، یا ظرف آب و فرش). اما نقد مرحوم شیخ انصاری:

نقد مرحوم شیخ بر کلام صاحب حدائق

نقد اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فتوایی که صاحب مدارک به آن تمسک کردند قطعا مربوط به شبهه محصوره است نه غیر محصوره. مخصوصا که برداشت فقهاء از روایتی در همین باب، محصوره بودن شبهه را تأیید می‌کند: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِکَ الدَّمِ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ‌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ." علی بن جعفر از برادرشان امام کاظم7 می‌پرسد مردی از بینی‌اش خون آمده و خواست با فشار خون را خارج کند و قمستی از آن خون به صورت قطرات ریزی به ظرف آبی که در مقابلش بود پاشید، آب داخل ظرف پاک است یا نجس؟ فقهاء فرموده‌اند اینجا در اصل سؤال سائل از این است که خون یا داخل ظرف افتاده با به قسمت بیرونی ظرف خورده. بنابراین روشن است که تردید بین داخل ظرف و بیرون ظرف نمی‌تواند شبهه غیر محصوره باشد. (در صفحه 236 ذیل تنبیه سوم، متن کامل روایت و تفسیر آن خواهد آمد)

نقد اشکال دوم: نسبت به تفصیلی که صاحب حدائق بیان کردند مرحوم شیخ دو اشکال دارند:

اولا: أدله احکام مانند "إجتنب عن الخمر" که می‌گویند از مشتبهین اجتناب کنید اطلاق دارند و می‌گویند اجتناب واجب است چه مشتبهین از یک ماهیت باشند یا دو ماهیت متفاوت. همچنین حکم عقل هم به وجوب دفع ضرر محتمل مطلق است و هر دو را شامل می‌شود.

ثانیا: تفصیل صاحب حدائق یک ضابطه کلی و صحیحی ندارد که چگونه تشخیص دهیم مشتبهین دو ماهیت متفاوت دارند یا نه؟ به عنوان مثال اگر سرکه و خمر را از نظر جنس حساب کنیم هر دو یک ماهیت جنسیّة دارند که مایع بودن است، اگر از نظر نوع حساب کنیم دو ماهیت نوعیه دارند که یکی خمر است یکی سرکه، حتی می‌توانیم همه مشتبهات را تحت ماهیتی با عنوان شیء قرار دهیم بگوییم ماهیت همه‌شان شیء بودن است پس ماهیتشان مشترک است. بالأخره معلوم نیست از نظر صاحب حدائق خمر و سرکه یا آب و ظرف یا آب و فرش ماهیتشان متفاوت است یا نه و معیارشان چیست؟

نعم هنا شیئ آخر... ج2، ص226، س‌آخر

مرحوم شیخ با یک نعم می‌خواهند مقداری از اشکالشان به صاحب حدائق را پس بگیرند و به نوعی قائل به تفصیل جدیدی شوند و البته سپس با و الأقوی دوباره آن را نقد کنند. می‌فرمایند مشتبهین از نگاه ماهیت، حکم و عنوان، به چهار قسم تقسیم می‌شوند:

قسم اول: مشتبهین در ماهیت مختلف اما در حکم شرعی و عنوان متّفق‌اند. مثال: سرکه و خمر، اگر مایعی مشتبه بود و نمی‌دانستیم سرکه است یا خمر، ماهیت این دو متفاوت است اما یک حکم برای یک عنوان داریم که لاتشرب باشد. می‌فرمایند در این قسم حق ارتکاب هیچ‌یک از اطراف را نداریم زیرا یک تکلیف لاتشربِ منجّز داریم.

قسم دوم: مشتبهین در ماهیت و حکم مختلف هستند اما در عنوان مشترک‌اند. مثال: علم اجمالی دارد یا لباسش نجس است که نمی‌تواند نماز بخواند یا محل سجده‌اش نجس است، اگر لباس نجس باشد حکم لاتلبسه فی الصلاة است، و اگر محل سجده نجس باشد حکم لاتسجد علیه است. در این قسم مانند صاحب حدائق می‌گوییم می‌تواند یک طرف را مرتکب شود زیرا یک تکلیف منجّز نداریم بلکه هم در مکلف‌به مردد است هم در تکلیف بین لاتلبس و لاتسجد تردید است.

قسم سوم: مشتبهین ماهیتشان یکی است لکن در عنوان و حکم شرعی متفاوت‌اند. مثال: دو ظرف آب است علم اجمالی دارد یا یک ظرف نجس است و یا ظرف دیگر غصبی است، پس علم اجمالی دارد یا تکلیفش إجتنب عن النجس است یا لاتغصب، در این قسم هم چون تکلیف منجِّز نداریم و تکلیف مردد است پس اجتناب از جمیع اطراف، واجب نیست.

قسم چهارم: مشتبهین هم در ماهیت هم در حکم هم در عنوان مختلف‌اند. مثال: علم اجمالی دارد یا این زن أجنبیة است و یا این مایع خمر است، اینجا دو ماهیت است إمرأة و خمر، حکم این دو هم متفاوت است لاتنظر الی الأجنبیة و لاتشرب، عنوان هم متفاوت است یکی أجنبیة یکی خمر، در این قسم هم چون تکلیف مردد است و تکلیف منجِّز نداریم ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی جایز است.

نتیجه اینکه باید تفصیل داد بین قسم اول که اجتناب از همه اطراف واجب است و سه قسم بعد که اجتناب از همه اطراف واجب نیست.

سؤال: ممکن است گفته شود ما در سه قسم اخیر یک تکلیف واحد منجّز می‌توانیم تصویر کنیم و بگوییم در همه موارد مثل نجس، غصب، خمر و أجنبیة، یک تکلیف "إجتنب عن الحرام" داریم، پس اجتناب از همه اطراف واجب است.

جواب: ما گفتیم به حکم عقل غیر مستقل اجتناب از همه اطراف علم اجمالی واجب است، عقل غیر مستقل تابع دستور شارع است یعنی عقل می‌گوید چون شارع نسبت به خمر واقعی دستور مستقیم داده که "إجتنب عن الخمر" پس برای دفع ضرر محتمل از اطراف علم اجمالی اجتناب کن، اما در "إجتنب عن الحرام" یک دستور مستقل شرعی نداریم که عقل به جهت امتثال آن بگوید از همه اطراف اجتناب کن به عبارت دیگر شارع نفرموده "إجتنب عن الحرام" بلکه این "إجتنب عن الحرام" یک دستور انتزاعی است که شمای مستشکل از أدله احکام مانند حرمت خمر و غصب و ... انتزاع و استخراج کرده‌اید، آنچه معتبر و مهم است جعل و دستور مستقیم شارع است که به عنوان تکلیف منجز باید امتثال شود و در سه قسم اخیر ما چنین تکلیف مستقل منجِّزی نداریم بلکه تکلیف همچنان مردد است.

و الأقوی: مرحوم شیخ ابتدا تفصیل صاحب حدائق را نقد کردند بعد تفصیل دیگری در مسأله بیان فرمودند و این تفصیل را کامل توضیح دادند و تثبیت کردند حال می‌خواهند ضمن نقد قول به تفصیل بفرمایند در تمام اقسام اجتنباب از جمیع الأطراف واجب است. *

می‌فرمایند أقوی این است که در تمام اقسام چهارگانه هم مخالفت قطعیه حرام است هم موافقت قطعیه واجب است.

اما دلیل حرمت مخالفت قطعیه در تمام اقسام آن است که عقل و عرف حکم می‌کنند شما نسبت به مشتبهین یقینا یک تکلیف حرمت از جانب شارع دارید که مردد است بین مشتبهین پس باید از هر دو مشتبه اجتناب کرد.

پس هر چند مشتبهین مردد است اما مخالفت قطعی و ارتکاب هر دو طرف، قطعا حرام است. عقل و عرف تفاوتی نمی‌بیند بین اینکه یک ظرف باشد نمی‌داند همین یک ظرف نجس است یا غصبی است، ارتکاب در اینجا مخالفت قطعی با حرام است در ما نحن فیه هم چنین است که اصل حرمت را می‌داند اما تفصیل آن را که نجاست است یا غصبیت نمی‌داند، به صرف یقین به وجود حرام عقل و عرف حکم می‌کنند به اجتناب از همه اطراف.

نکته‌ای هم که در مورد نواهی واقعی و انتزاعی در شریعت گفته شد نقد دارد زیرا وقتی مکلف آگاه می‌شودکه در شریعت مقدس اسلام محرمات متعددی وجود دارد مجموعه این دستورات شارع به ترک را می‌توان عقلا و عرفا یک دستور و یک نهی جامع به حساب آورد و به شارع نسبت داد که فرموده است "إجتنب عن الحرام" و در لزوم اجتناب از حرام تفاوتی نیست بین حرام معلوم بالتفصیل و معلوم بالإجمال. پس چنانکه بعد از دستور شارع به "إجتنب عن الخمر" عقل و عرف می‌گویند معنا ندارد شارع اجازه به ارتکاب هر دو ظرف مشتبه الخمریة بدهد، همچنین بعد از انتزاع "إجتنب عن الحرام" هم عقل و عرف می‌گویند معنا ندارد شارع اذن به ارتکاب هر دو طرف و مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی بدهد. این نسبت به حکم مخالفت قطعیه، حکم موافقت قطعیه هم خواهد آمد إن شاء الله.

نکته: منهج شناسی مرحوم شیخ

* یکی از نکاتی که باید ضمن خواندن رسائل و مکاسب مورد توجه طلبه باشد روش علمی و منهج استدلالی مرحوم شیخ انصاری در کیفیت ورود و خروج نسبت به مطلب، تقدیم و تأخیر یک استدلال، توجه به کتاب فقهی یا لغوی یا حدیثی خاص، نقد یک استدلال یا مکتب فقهی یا تأثر از یک مکتب فقهی و روش خاص و... می‌باشد. مختصرا اشاره می‌کنم که در همین مطلب می‌توان گوشه‌ای از منهج شیخ انصاری را مشاهده نمود که در صدد آموزش به طلبه هستند تا خلاقیت ذهنی و جولان فکری طلبه را در تحلیل دقیق مطالب و توجه به زوایای تأثیر گذار در مسأله پرورش دهند تا هم در مقام استنباط حکم به اشتباه نیافتد هم در تحلیل آیات و روایات مختلف مربوط به اقتصاد، سیاست، اجتماع، محیط زیست، روانشناسی و .... به خطا نرود.

نکته:

تا انتهای ترم اول ده جلسه باقی مانده، خودمان را آماده کنیم در پایان ترم که در خلوت خودمان محاسبه می‌کنیم در این نیم سال تحصیلی چه کردم، با اهمیت دادن به مطالعه و مباحثه (لااقل مباحثه یک اصول و یک فقه) در مقابل وجدانمان سرافکنده نباشیم و چنانکه موقع نقد حوزه و دیگران با قدرت گلایه می‌کنیم در نقد رفتار خودمان و اصلاح آن هم با قدرت عمل نماییم.

در جزوه دیروز کتابی از مرحوم محمد تقی فلسفی از مبارزان علیه رژیم طاغوت در زمینه کسب مهارتهای تبلیغ معرفی کردم. توجه به این نکته ضروری است که بقاء انقلاب اسلامی بیشتر از حدوث آن، احتیاج به تلاش و کوشش دارد و در مرحله اول بر عهده ما طلبه‌ها است که به ندای یاری طلبی امام زمانمان، ندای حقیقت طلبان دنیا، ندای کمک خواهی انقلاب و ندای رهبری معظم انقلاب در مسلح شدن به سلاح علم و ایمان لبیک بگوییم و دین خود را به خونهای شهداء صدر اسلام، شهداء کربلا، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم و تمامی حق طلبان عالم أداء نماییم و کسی که در این راه تلاش کند قطعا توفیق رفیق او خواهد بود. باشد که رستگار شویم.

جلسه پنجاه و سوم (شنبه، 96.10.09)                                   بسمه تعالی

و أما الموافقة القطعیة... ج2، ص228، س6

گفته شد مرحوم شیخ انصاری در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه 9 تنبیه دارند که در تنبیه اول نقد تفصیلی از صاحب حدائق را بیان می‌کنند. بعد از نقد تفصیل صاحب حدائق خودشان هم یک تفصیل چند بُعدی ارائه دادند و فرمودند این تفصیل هم قابل پذیرش نیست و با این تفاصیل نمی‌توان مخالفت قطعیه را تجویز کرد. در این جلسه می‌خواهند ثابت کنند با این تفصیل حتی نمی‌توان دست از موافقت قطعیه هم برداشت.

پس مرحوم شیخ قائل‌اند موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی واجب است و هیچ تفصیلی هم پذیرفته نیست.

دلیل: از طرفی در این موارد هم تکلیف منجّز داریم، علم اجمالی داریم به وجود حرام در یکی از دو طرف، از طرف دیگر نه أدله حلیّت مانند "کل شیئ لک حلال" در این تفاصیل جاری است نه أدله برائت عقلی یا نقلی.

اما برائت نقلی (شرعی) جاری نیست زیرا إجراء برائت در اطراف علم اجمالی از سه صورت خارج نیست:

صورت اول: برائت شرعی را در هر دو طرف علم اجمالی جاری کنیم، این صورت مخالفت قطعی با دستور "إجتنب عن الحرام" خواهد بود که با حکم عقل و شرعی تنافی دارد.

صورت دوم: برائت شرعی را فقط در یک طرف معین جاری کنیم، این صورت هم منجر به ترجیح بلا مرجح خواهد شد چرا در طرف "الف" برائت جاری کنیم در طرف "ب" جاری نکنیم یا چرا در طرف "ب" جاری کنیم  در طرف "الف" جاری نکنیم.

صورت سوم: برائت شرعی را در یکی علی البدل (لابعینه) جاری کنیم، این صورت هم صحیح نیست زیرا گفتیم در روایات مانند "کل شیء لک حلال" اثری از جواز ارتکاب یک طرف علی البدل نمی‌بینیم، این بدلیت را از عقل هم نمی‌توان استفاده نمود زیرا عقل در اطراف علم اجمالی می‌گوید تکلیف منجّز داری و باید اجتناب کنی.

اما برائت عقلی جاری نیست زیرا:

اولا: برائت عقلی موضوعش قبح عقاب بلابیان است، در اینجا عقل می‌گوید بیان داریم "إجتنب عن الخمر" "إجتنب عن الحرام" و سایر أدله احکام بیان هستند، پس اگر شارع مکلف را بر ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی عقاب کند عقل هیچ منعی نمی‌بیند و عقاب شارع را قبیح نمی‌داند.

ثانیا: عقل حکم می‌کند به دفع ضرر و عقاب محتمل، در اطراف علم اجمالی اگر یکی را مرتکب شود احتمال عقاب و ضرر هست، پس عقل می‌گوید حق ارتکاب هیچ طرفی را نداری.

و بالجملة می‌فرمایند نتیجه بحث در تنبیه اول این شد که هیچ تفصیلی در اطراف علم اجمالی وجود ندارد و حکم به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مطلق است و استثناء بردار نیست و تفصیل بین اتحاد ماهیت، حکم و عنوان با اختلاف ماهیت، حکم و عنوان وجود ندارد.

تفکیک بین حکم مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی هم ممکن نیست زیرا حکم در این بحث از دو حال خارج نیست:

یکم: یا باید حکم به جواز مخالفت داد که دیگر فرقی بین مخالفت قطعیة و احتمالیة نیست و باید بگوید مخالفت قطعیة هم جایز است.

دوم: یا باید حکم به عدم جواز مخالفت داد که در این صورت مخالفت احتمالیة هم حرام خواهد بود. (مانند نظر شیخ و مشهور)

الثانی: أن وجوب الإجتناب... ج2، ص229

تنبیه دوم: وجوب اجتناب عقلی یا شرعی (ارشادی یا مولوی)

در مباحث قبل از جمله تنبیه اول ثابت کردیم اجتناب از اطراف علم اجمالی واجب است، سؤالی که در این تنبیه به آن پاسخ داده می‌شود آن است که این وجوب اجتناب یک حکم عقلی است یا شرعی به عبارت دیگر یک امر ارشادی است یا مولوی.

قبل از ورود به بحث یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر مولوی و ارشادی

در مورد معنا و تفاوت دو امر مولوی و ارشادی در یک موضوع باید توجه داشت که عقل در آن موضوع درک و حکمی دارد یا خیر؟ اگر عقل نسبت به موضوع درکی نداشت و لولا خطاب شارع توان ادراک حسن یا قبح یک عمل را ندارد، و از طرفی هم شارع در آن موضوع، حکمی صادر کرده است، این حکم اعم از امر یا نهی را حکم و امر مولوی می‌نامیم. اما اگر عقل نسبت به موضوعی خاص درکی داشت و به دنبال این درک، حکمی ارائه داد مانند حُسن عدل یا قبح ظلم، در این صورت امر شارع را ارشادی می‌نامیم زیرا اگر در این موارد هم امر شارع را مولوی بدانیم لازم می‌آید لغویت در امر و نهی شارع به این بیان که هر گونه امر یا نهی برای انبعاث و تحریک مکلف است در مقابل عمل، وقتی عقل با بیان حکم به قبح یا حسن، این انبعاث و تحریک را بوجود آورده دیگر ایجاد عین همان کاری که عقل قبلا انجام داده لغو و بیهوده است و کار لغو از مولای حکیم محال است.

تفاوت اثر در مولوی یا ارشادی بودن امر آن است که اگر ما یک فعلی را عقلا قبیح دانستیم دیگر شارع نهی مستقلی در آن مورد ندارد و به تبع این نکته عقاب مستقل هم نخواهد داشت. اما اگر نهی مولوی داشته باشیم طبیعتا به دنبال ترک نهی شارع عقاب خواهد آمد.

اگر ما وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی را با دلیل عقلی ثابت کردیم نتیجه این خواهد بود که دیگر شارع امر مولوی به اجتناب ندارد، پس اگر یک طرف را مرتکب شد و اتفاقا آن طرف خمر نبود، عقابی نخواهد داشت زیرا نسبت به خصوص مشتبه اول امر مولوی مستقل به اجتناب از جانب شارع نداشتیم که با ترک آن عقاب شویم، عقل هم مرتکب حرام واقعی را مستحق عقاب می‌داند نه مرتکب عنوان مشتبه را، حکم عقل به لزوم اجتناب به این دلیل بود که مکلف مبتلای به حرام واقعی نشود، پس بعد از ارتکاب این یک طرف، نه عقاب شرعی نه عقلی وجود ندارد. بله اگر طرف دیگر را هم مرتکب شود چون مخالفت قطعیه پیش می‌آید شرعا یک عقاب خواهد داشت.

اگر ما وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی را با دلیل شرعی ثابت کردیم نتیجه این است که شارع امر مولوی به اجتناب دارد و اگر فرد یک طرف را مرتکب شد هر چند آن یک طرف حرام واقعی نباشد بالأخره از دستور مولا به اجتناب از هر دو سرپیچی کرده و یک عقاب بر آن عمل خواهد داشت، بعد اگر طرف دیگر را هم مرتکب شد (که منجر به مخالفت قطعیه می‌شود) یک عقاب دیگر هم اضافه خواهد شد. پس بر ارتکاب هر کدام از دو طرف علم اجمالی یک عقاب مستقل خواهد داشت.

در مسأله دو قول است: بعضی مانند شیخ انصاری قائل به ارشادیت هستند و بعضی هم قائل به مولویت.

قول اول: شیخ انصاری: وجوب اجتناب امر ارشادی است.

نتیجه این مبنای شیخ انصاری این خواهد شد که اگر فردی هر دو طرف را مرتکب شد نهایتا یک عقاب بیشتر نخواهد داشت.

دلیل: استدلال مرحوم شیخ انصاری آن است که عقل حکم می‌کند به دفع ضرر و عقاب محتمل یا مقطوع، شارع هم به تبع آن فرموده "تحرّز عن الوقوع فی معصیة النهی عن الخمر" از وقوع در عصیان و سرکشی نسبت به نهی از شرب خمر پرهیز کن (مشتبه را ترک کن) بعد از ارتکاب یک طرف که اتفاقا حرام واقعی هم نبود، امر مولا به تحرّز، ارشادی و به جهت عدم ارتکاب حرام واقعی بود و مخالفت با حکم واقعی هم نشده که عقاب داشته باشد، عقل هم می‌گوید حرام واقعی را مرتکب نشده، پس مکلف مبتلای به مفسده نشده است تا مستحق عقاب باشد.

نتیجه اینکه فرقی نیست چه ما وجوب اجتناب را حکم عقل بدانیم و چه بگوییم حکم شرعی ارشادی است در هر دو صورت این حکم به دلیل عدم ابتلاء به مفسده واقعی است، و زمانی که ارتکاب یک طرف اتفاقا مصادف حرام واقعی نشد دیگر عقابی نیست.

جلسه پنجاه و چهارم (یکشنبه، 96.10.10)                             بسمه تعالی

و أما حکمهم بوجوب دفع الضرر... ج2، ص230، س5

گفتیم در تنبیه دوم از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره می‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند که وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی از جانب شارع امر ارشادی است یا مولوی؟ دو قول در مسأله است، قول اول نظریه مرحوم شیخ انصاری بود که وجوب اجتناب را امر ارشادی می‌دانستند. امروز دو اشکال وارد بر نظریه‌شان را بیان کرده و پاسخ می‌دهند سپس دو دلیل قائلین به مولوی بودن امر را هم اشاره و نقد می‌کنند.

در اشکال اول مستشکل می‌خواهد ثابت کند در ارتکاب مشتبه حتی اگر در واقع حرام نباشد، شرعا عقاب وجود دارد.

در اشکال دوم می‌خواهد ثابت کند در ارتکاب مشتبه حتی اگر در واقع حرام نباشد هم عقلا عقاب وجود دارد.

اشکال اول: شمای مرحوم شیخ فرمودید وجوب اجتناب به حکم عقل است و امر شارع هم ارشادی است لذا اگر تخلف کرد و یکی از مشتبهین را مرتکب شد و اتفاقا مصادف با حرام واقعی نبود عقاب ندارد زیرا عقل می‌گوید حکم من به جهت اجتناب از حرام واقعی بود و این فرد که مرتکب حرام واقعی نشده، امر شارع هم چون ارشادی است ثواب و عقاب ندارد، ما می‌گوییم می‌توانیم یک حکم حرمت شرعی مولوی ارتکاب مشتبهین تصویر کنیم که در نتیجه فرد حتی با ارتکاب یک طرف و عدم إصابة به واقع هم عقاب شود.

توضیح مطلب: عالمان شیعه می‌فرمایند اگر در موردی مثل خوردن شیءای یا انجام فعلی قطع یا ظن و اطمینان به ضرر دنیوی داری ارتکاب آن مورد هم حرام است هم عقاب دارد حتی اگر در واقع اشتباه می‌کرده و ضرری نداشته باشد پس ملاکِ حکم به اجتناب در ضرر دنیوی، احتمال ضرر است خوب همین حکم را در ما نحن فیه که ضرر أخروی است جاری می‌کنیم و می‌گوییم اگر یک مشتبه را مرتکب شد و در واقع هم خمر نبود چون احتمال حرمت و ضرر اخروی می‌داد مرتکب حرام شده و عقاب خواهد داشت.

جواب: قیاس ضرر أخروی به دنیوی مع الفارق است، به دو تفاوت بین حکم ضرر دنیوی و أخروی اشاره می‌کنیم:

تفاوت اول: در ضرر دنیوی سه حالت فرض می‌شود:

حالت اول: اینکه فرد علم تفصیلی به ضرر دارد، خوب اینجا یقینا ارتکاب آن حرام است و عقاب دارد. در ما نحن فیه علم تفصیلی ندارد.

حالت دوم: فرد ظن معتبر و اطمینان به ضرر دارد، در ضرر دنیوی شارع هر ظن معتبر به ضرر را طریق شرعی و أماره به ضرر واقعی می‌داند، لذا با ضرر مظنون معامله ضرر مقطوع می‌کند و ارتکاب آن عقاب خواهد داشت. در ما نحن فیه ظن به حرمت یک مشتبه ندارد.

حالت سوم: فرد شک دارد این شیء یا این فعل ضرر دنیوی دارد یا خیر، در این صورت حکم شارع إباحه و جواز ارتکاب است مثلا به جهت مصلحت تسهیل بر مردم که اگر از تمام موارد مشکوک الضرر در ضرر دنیوی هم بخواهند اجتناب کنند عسر و حرج پیش می‌آید پس حتی اگر در واقع هم ضرر دنیوی داشته باشد، شارع در مشکوک الضرر اجتناب را واجب نکرده است.

پس تفاوت اول این شد که نسبت به شک در ضرر دنیوی شارع اجازه ارتکاب داده حتی اگر در واقع ضرر داشته باشد اما در ضرر اخروی اگر مشکوک در واقع ضرر (عقاب و عذاب به دنبال) داشته باشد عقلا ممکن نیست شارع اجازه ارتکاب بدهد و بعد عذاب هم بکند.

تفاوت دوم: در ضرر دنیوی مواردی داریم که یقینا ضرر هست اما شارع اجازه ارتکاب داده به جهت دست‌یابی به یک مصلحت أهم اخروی، مانند جهاد و خمس که قطعا ضرر دنیوی هستند اما شارع اجازه داده بلکه امر کرده به ارتکاب این ضرر دنیوی. اما در ضرر أخروی چنین نیست و عقلا امکان ندارد شارع هم به مکلف اجازه انجام یک فعل دارای ضرر اخروی را بدهد و در عین حال مکلف را هم عذاب کند.

بله ما (شیخ انصاری) قبول کردیم به حکم عقل دفع ضرر اخروی چه ضرر قطعی و چه ضرر مشکوک و محتمل، واجب است اما اگر مشتبه را مرتکب شد و مصادف واقع نبود (در واقع حرام نبود) عقلا مستحق عقاب نیست زیرا عقل می‌گوید وجوب اجتناب به جهت نجات از حرام بود و در ما نحن فیه فرد مرتکب حرام نشده تا عقاب داشته باشد.

نتیجه اینکه در باب ضرر دنیوی حاکم شارع است و هر گونه مصلحت بداند امر می‌کند یک جا ضرر دنیوی قطعی را می‌گوید باید انجام دهی یک جا ضرر دنیوی مشکوک را هم ممکن است بگوید حق ارتکاب ندارد (مانند موارد دماء و فروج) اما در ضرر أخروی حاکم عقل است و عقل هم ملاکش نجات از حرام واقعی است نه صرف اجتناب از مشتبه پس هر چند ارتکاب مشتبه نزد عقل صحیح نیست اما اگر مرتکب مشتبه شد و در واقع حرام نبود عقلا مستحق عقاب نیست.

بله ممکن است از باب تجری چنین فردی را مذمت نمود که مباحثش گذشت و در ادامه همین بحث هم اشاره خواهد شد.

اشکال دوم: مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری می‌گویید در عقاب اخروی ملاک، احتمال عقاب نیست بلکه اگر مرتکب حرام واقعی شد عقاب دارد و صرف ارتکاب مشتبه عقاب ندارد، ما می‌گوییم موردی داریم که عالمان شیعه صرفا احتمال عقاب را ملاک می‌دانند نه إصابه به واقع را خوب در محل بحث هم باید بگوییم صرف احتمال حرام و ارتکاب مشتبه هم عقاب دارد.

قبل از توضیح کلام مستشکل مقدمه کلامی بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی: قاعده وجوب شک منعم

یکی از قواعد عقلی که در اصل از مباحث علم کلام است لکن در فقه و اصول هم کاربرد دارد مسأله وجوب شکر منعم است. در علم کلام ضمن استدلال بر وجوب شناخت خدا در کنار تمسک به دفع عقاب محتمل، به این قاعده تمسک شده است. در فقه در اثبات اصل وجوب عبادت و توبه از معصیت به این قاعده تمسک شده و در اصول هم در کنار تمسک به حکم عقل به دفع عقاب محتمل، به قاعده وجوب شکر منعم در مباحثی مانند علم اجمالی و شبهه محصوره تمسک شده است.

این قاعده می‌گوید شکر منعم واجب است حتی اگر احتمال عقاب هم نباشد. در اینکه معنای شکر چیست و نعمت کدام است مباحث دقیقی است که اگر درست تفسیر و تحلیل نشود منجر به ایجاد شبهاتی خواهد شد.

مستشکل می‌گوید به اعتقاد علماء معتزله و امامیه اگر کافری صرفا احتمال داد این جهان خالقی و این نعمتها منعِمی دارد، برای دفع عقاب محتمل و عدم عصیان منعِم شناخت خدا و اطاعت از او بر این کافر واجب است و اگر آنها را ترک کند عقلا مستحق عقاب است. همین حکم عقل را در ما نحن فیه هم جاری می‌کنیم و می‌گوییم وقتی احتمال می‌دهد یکی از مشتبهین حرام باشد حق ارتکاب ندارد و اگر مرتکب شد مستحق عقاب است حتی اگر اتفاقا موردی را که مرتکب شده حرام وخمر نباشد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند باز هم قیاس ما نحن فیه به حکم وجوب شکر منعم مع الفارق است زیرا:

اگر مقصودتان فتوای فقهاء به وجوب شکر منعم است که می‌گویند به صرف احتمال ضرر در ترک شکر منعم تارک شکر منعم مستحق عقاب است این فتوا به این جهت است که فقهاء بعد از استدلالات عقلی یقین دارند به وجود منعم و وجوب شکر او، لذا نسبت به فقهاء دیگر صرف احتمال ضرر نیست بلکه فقهاء یقین دارند به ضرر در ترک شکر منعم.

اگر مقصودتان احتمالی است که کافر می‌دهد یعنی فرد کافر عقلا احتمال می‌دهد منعمی باشد پس به صرف احتمال، واجب است برای جلوگیری از عصیان منعِم، او را بشناسد و الا به حکم عقل عقاب می‌شود، خوب اولا بعضی اصلا قبول ندارند که دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. ثانیا: آنان هم که قبول دارند عقلا دفع ضرر محتمل واجب است باز هم می‌گویند بر این کافر واجب است شناخت و اطاعت خدا و اگر شناخت خدا را رها کند مستحق عقاب است زیرا قطعا مرتکب عصیان و سرکشی در مقابل مولا شده و حرام واقعی را مرتکب شده است. پس علت وجوب دفع ضرر و عقاب بر تارک شکر، مبتلا شدن به عصیان مولا است خوب در ما نحن فیه که فرد یک مشتبه را مرتکب شده و حرام واقعی نبوده یعنی مبتلا به عصیان مولا نشده پس دلیلی بر استحقاق عقاب وجود ندارد.

جلسه پنجاه و پنجم (دوشنبه، 96.10.11)                               بسمه تعالی

و قد یتمسک لإثبات الحرمة... ج2، ص231، س17

گفته شد در تنبیه دوم از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره می‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند که وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی از جانب شارع امر ارشادی است یا مولوی؟ دو قول در مسأله بود، قول اول (شیخ انصاری) گفت امر ارشادی است.

قول دوم: وجوب اجتناب امر مولوی است.

دو جلسه قبل در ابتدای تنبیه دوم گفتیم بنابر این قول اگر کسی یک مشتبه را مرتکب شود، مرتکب حرام شده و عقاب دارد چون اجتناب از مشتبه بر او واجب بوده است، و اگر طرف دوم را هم مرتکب شود دو عقاب خواهد داشت. قول دوم دو دلیل دارد:

دلیل اول: از چند نکته تشکیل شده است: الف: ارتکاب یک طرف در علم اجمالی تجری و جرأت بر مخالفت مولا است. ب: تجری قبیح است عقلا. ج: کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر عقل حکم به قبح می‌کند شارع هم حکم به حرمت خواهد کرد.

نتیجه: ارتکاب یک طرف در علم اجمالی شرعا حرام است. پس حرمت شرعی به عنوان یک امر مولوی به اجتناب ثابت شد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما در مباحث علم اجمالی در ابتدای کتاب رسائل توضیح دادیم اگر مکلف مشکوکی را مرتکب شود و بعدا بفهمد حرام واقعی نبوده این نه تنها عقاب ندارد و قبیح نیست بلکه اگر یقین داشت به حرمت و مرتکب شد سپس فهمید اشتباه کرده و در واقع حرام نبوده باز هم مرتکب حرام نشده و عقاب ندارد.

مرحوم علامه حلی هم هر چند در نهایة الوصول إلی علم الأصول مردد هستند اما در تذکرة فتوا می‌دهند به عدم حرمت و عدم عقاب به همین جهت که در واقع مرتکب حرام نشده است. علامه در تذکره ج2، ص391 می‌فرمایند: "لو أخّر حتى مضى إمکان الأداء و مات لم یکن عاصیا، و یقضی الولی لأن التقدیر أنه موسع یجوز له ترکه فلا یعاقب على فعل الجائز"

دلیل دوم: أدله احتیاط می‌گویند وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی یک امر مولوی است، به عبارت دیگر عدم احتیاط و عدم اجتناب در اطراف علم اجمالی شرعا حرام است پس امر مولوی ثابت شد که می‌گوید باید از مشتبه اجتناب کند.

نقد: أدله احتیاط هم می‌گویند احتیاط واجب است به این جهت که مرتکب حرام نشوی، چه دو روایت نبوی9 "أترکوا ما لابأس به حذراً عما به البأس" و "من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات" و چه روایات اهل بیت: مانند "إن الوقوف عند الشبهة أولی من الإقتحام فی الهلکة" در همه اینها علت وجوب اجتناب از مشتبه و عدم ارتکابِ حتی یک طرف به جهت نجات از حرام است، خوب در محل بحث ما فرد یک طرف را مرتکب شده و اتفاقا حرام هم نبوده، پس وقتی به حرام نیافتاده دلیلی بر حرمت و عقاب وجود ندارد.

خلاصه تنبیه دوم: امر به وجوب اجتناب از مشتبهین امر ارشادی است لذا اگر فرد حکم عقل به وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی را تخلف کرد و یک مشتبه را مرتکب شد و اتفاقا مصادف با حرام واقعی نبود به حکم عقل هیچ عقابی ندارد زیرا مرتکب حرام نشده است.

الثالث: أنّ وجوب الإجتناب... ج2، ص233

تنبیه سوم: شرایط تنجز تکلیف اجتناب از مشتبهین

تا اینجا مرحوم شیخ فرمودند اجتناب از هر دو طرف در اطراف علم اجمالی به حکم عقل واجب است چون تکلیف منجّز و قطعی در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره وجود دارد، فرد یقین دارد یکی از دو ظرف نجس است، عقل با توجه به دلیل إجتنب عن النجس می‌گوید اجتناب از نجس واجب است چه نجس معلوم بالتفصیل چه معلوم بالإجمال. در تنبیه سوم می‌خواهند سه شرط بیان کنند برای تنجّز تکلیف در اطراف علم اجمالی که اگر هر کدام از این سه شرط محقق نشود تکلیف منجّز نخواهیم داشت و دیگر وجوب اجتناب نخواهد بود. به عبارت دیگر مواردی هست که هم شبهه محصوره است هم علم اجمالی وجود دارد اما ارتکاب اطراف علم اجمالی اشکال ندارد زیرا تکلیف منجّزی نیست. این سه شرط اجمالا عبارت‌اند از:

1ـ علم اجمالی تکلیف "إجتنب" جدید بیاورد. 2ـ دو طرف مقدور مکلف باشد. 3ـ دو طرف مبتلابه مکلف باشد. اما توضیح این سه شرط:

شرط اول: علم اجمالی تکلیف منجّز جدید بیاورد.

اگر فرضا علم تفصیلی داشتیم به حرمت هر کدام از مشتبهین، باید تکلیف منجّز جدید برای آن تصویر شود و الا اگر با وجود علم تفصیلی تصویر تکلیف جدید ممکن نباشد، اجتناب از مشتبهین (معلوم بالإجمال) لازم نیست. چند مثال می‌زنند که بحث روشن شود:

مثال: یک طرف شبهه ظرف آبی است که از قبل پاک بوده و طرف دیگر شبهه ظرف بول یا مایع متنجّس است، یک طرف شبهه لباسی است که تمامش از قبل نجس شده بوده و طرف دیگر لباس پاک است، یک طرف شبهه آب کری است که با افتادن یک قطره بول متنجس نمی‌شود و طرف دیگر آب قلیلی است که متنجس می‌شود، اگر قطره‌ای بول روی یکی از این دو طرف شبهه افتاد، نسبت به یک طرف (طرف نجس یا طرف آب کر) اصلا تکلیف منجّز جدیدی نیامده است، علم اجمالی ما سبب نشده تکلیف منجز برای طرف متنجس شکل بگیرد زیرا قبل از افتادن بول هم اجتناب از مایع متنجس واجب بود بعد از افتادن قطره بول هم واجب است، فقط ما هستیم و ظرف مایعی که از قبل طاهر بوده، خوب اینجا علم اجمالی تکلیف جدید نمی‌آورد لذا همچنان می‌گوییم اجتناب از نجس معلوم بالتفصیل واجب است و اجتناب از طرف دیگر واجب نیست.

دلیل: دلیل اینکه اجتناب از طرف مشکوک واجب نمی‌باشد آن است که تا الآن صحبت از شک در مکلف به بود و گفتیم در شک در مکلف به تحریمیه موضوعیه محصوره اجتناب واجب است اما اینجا ما هستیم و فقط یک طرف که نمی‌دانیم قطره بول داخل آب پاک افتاده یا نه؟ این شک در اصل تکلیف است که آیا نسبت به این ظرف آب تکلیف حرمتی دارم یا نه؟ شک در یک طرف شک بدوی است و أصالة الطهارة یا أصالة الحلیّة جاری است.

شک ما اصلا کاری به طرف معلوم النجاسة ندارد و نمی‌تواند برای ظرف بول یا متنجس تکلیف جدیدی بیاورد زیرا تحصیل حاصل است.

یکی از آثار این شرط اول را در تنبیه پنجم ذیل صور اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی خواهیم خواند.

شرط دوم: دو طرف مقدور باشد.

اگر یکی از دو طرف مشتبهین عادتا مقدور مکلف نباشد، در خصوص آن طرف تکلیف منجزّی برای مکلف وجود ندارد.

مثال: در سالن انتظار فرودگاه یک توریست شیعه پیرو شیخ زکزاکی حفظه الله در حال حرکت به سمت پرواز نیجریه است و زید هم در حال حرکت به سمت پرواز عراق و عتبات عالیات، زید بعد پرواز متوجه می‌شود در تماس با توریست اهل نیجریه قطره خونی از بینی او چکیده است، نمی‌داند روی لباس خودش افتاد یا لباس او، اینجا استفاده از لباس توریستی که به کشورش بازگشته عادتا مقدور زید نیست و تکلیف به غیر مقدور هم قبیح است، لذا در اینجا هم در اصل شک ما شک در مکلف‌به نیست بلکه زید نسبت به لباس خودش شک بدوی در اصل تکلیف دارد که آیا شستن لباس برای نماز واجب است یا نه؟ در شک بدوی برائت جاری است و اجتناب واجب نمی‌باشد.

دلیل: دلیل اینکه تکلیف به طرف غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد آن است که فرد خود بخود غیر مقدور را تارک است، دیگر نهی او از غیر مقدور لغو و تحصیل حاصل است. به عبارت دیگر خطاب و توجه تکلیف حرمت از جانب شارع برای انبعاث و تحریک مکلف به ترک کردن است، خوب در غیر مقدور خود بخود مکلف تارک است و نیازی به خطاب و تکلیف شارع نیست.

شرط سوم: دو طرف مبتلی‌به باشد.

اگر یکی از مشتبهین عادتا مبتلی‌به نباشد هر چند عقلا إبتلاء ممکن باشد، سبب می‌شود اجتناب از طرف مبتلی‌به هم واجب نباشد.

مثال: زید هدیه‌ای به بکر و خالد می‌دهد، بکر یقین دارد یکی از این دو هدیه از مال حرام تهیه شده، اما هدیه‌ای که خالد گرفته عادتا مبتلی‌به بکر نیست، در این صورت با تکلیف منجز و قطعی نسبت به هدیه بکر وجود ندارد پس شک بدوی در اصل تکلیف دارد آیا هدیه خودش از مال حرام بوده یا نه، برائت جاری است.

دلیل: تکلیف فرد نسبت به غیر مبتلی‌به مستهجن است و فرد خود بخود غیر مبتلی‌به را تارک است لذا نهی او تحصیل حاصل خواهد بود. به عبارت دیگر خطاب و توجه تکلیف حرمت از جانب شارع برای انبعاث و تحریک مکلف به ترک کردن است، خوب در غیر مبتلی‌به خود بخود مکلف تارک است و نیازی به خطاب و تکلیف شارع نیست.

بله شارع می‌تواند به صورت معلق و مشروط، تکلیفی را بر عهده فرد قرار دهد و بگوید اگر آن مشتبه مورد ابتلاء شما قرار گرفت اجتناب از آن واجب است، چنین تکلیفی اشکال ندارد اما تکلیف منجّز نیست، و آنچه در مشتبهین اجتناب را واجب می‌کند تکلیف منجّز است.

ذیل این شرط سوم نکته‌ای بیان می‌کنند که إن شاء الله خواهد آمد.

جلسه پنجاه و ششم (سه‌شنبه، 96.10.12)                             بسمه تعالی

و هذا باب واسع...ج2، ص234، س‌آخر

گفتیم وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی سه شرط دارد: 1ـ ایجاد تکلیف منجّز جدید توسط علم اجمالی. 2ـ مقدور بودن. 3ـ مبتلی‌به بودن برای مکلف. برای شرط سوم یک نکته بیان می‌کنند و سپس چند مثال دیگر هم مطرح می‌کنند:

می‌فرمایند این شرط سوم سبب می‌شود در خیلی از موارد شبهه محصوره اجتناب لازم نباشد و کار بر مکلف سخت نشود. چند مثال می‌زنند که دو مورد را اشاره می‌کنیم:

مثال اول: علم اجمالی دارد یا لباس خودش نجس است یا لباس زید هر کدام از این دو فرد می‌توانند در لباس خودشان أصالة الطهارة جاری کنند و تعارضی هم بین دو أصالة الطهارة پیش نمی‌آید زیرا هر کدام نسبت به لباس طرف دیگر تکلیفی ندارد. وقتی زید در لباس خودش أصالة الطهاره جاری می‌کند گویا دیگر تکلیفی به نام نجاست یا طهارت لباس عمرو اصلا وجود ندارد، همچنین در طرف لباس عمرو.

مثال دوم: اگر مردی دو همسر دارد یکی را طلاق داده هم خودش هم همسرانش شک دارند کدام یک را طلاق داده، اینجا از دو بُعد قابل دقت است:

بُعد اول: نسبت به تکلیف زوجة. همسر اول یقین دارد یا او را طلاق داده یا هوویش را، الآن می‌خواهد از اموال شوهر به عنوان نفقه استفاده کند آیا حق دارد یا نه؟ شک دارد الآن زوجه هست که از نفقه استفاده کند یا زوجه نیست می‌توان أصالة عدم الطلاق جاری کند و خود را همچنان زوجه بداند، هر کدام از دو همسر اگر جداگانه أصالة عدم الطلاق جاری کنند تعارضی هم پیش نمی‌آید زیرا رابطه زوجیت بین مرد و همسر دوم مبتلی‌به همسر اول نیست لذا هر کدام از دو همسر می‌توانند به علم اجمالی به طلاق و عدم زوجیت اعتنا نکنند و همچنان مطالبه نفقه نمایند.

بُعد دوم: خود مرد که علم اجمالی دارد یکی از دو زنش را طلاق داده حق نگاه کردن به هیچکدام را ندارد زیرا هر دو همسر مبتلی‌به او است و نمی‌تواند در هر دو همسر اصل عدم بینونت (عدم طلاق) جاری کند زیرا إجراء دو اصل نسبت به هر دو همسر تعارض می‌کنند و مخالف با علم اجمالی او است.

نعم بله اگر مسأله و وضعیت به گونه‌ای باشد که همسریِ همسر اول ارتباط پیدا کند به همسر دوم نمی‌تواند اصل عدم طلاق جاری کند. به عنوان مثال اگر همسر اول که اصل عدم طلاق جاری کرده و صد هزار تومان از مال شوهر به عنوان نفقه برداشته، پول را به همسر دوم هدیه دهد، و همسر دوم هم که با إجراء اصل عدم طلاق صد هزار تومان از مال شوهر به عنوان نفقه برداشته، مجموع دویست هزار تومان را پرداخت کند و یک شیءای بخرد علم اجمالی دارد به وجود حرام در این مال و إجراء أصل عدم طلاق توسط همسر اول ارتباط پیدا می‌کند به همسر دوم.

و مما ذکرنا یندفع ما تقدم... ج2، ص235، س15

ذیل بحث إبتلاء به پنج مطلب اشاره می‌کنند:

مطلب اول: نقد کلامی از صاحب مدارک

می‌فرمایند در تنبیه اول کلامی از صاحب مدارک نقل کردیم که ایشان قائل به جواز ارتکاب در اطراف شبهه محصوره بودند مؤیدشان هم فتوای اصحاب به جواز ارتکاب در موردی بود که شک دارد قطره خون داخل آب افتاد یا به بیرون ظرف خورد، صاحب مدارک فرمودند چون این مثال علم اجمالی در شبهه محصوره است و فقهاء فتوا به جواز ارتکاب مشتبه داده‌اند پس باید فتوا داد در علم اجمالی شبهه محصوره ارتکاب اطراف اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند با توضیح این شرط سوم (إبتلاء) روشن می‌شود که وجه فتوای اصحاب و مشهور به جواز ارتکاب در آن مورد بخصوص، خروج ظرف است از مورد إبتلاء. پس فقها معتقد به جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی نیستند بلکه در خصوص موردی که یک طرف از محل إبتلاء خارج باشد فتوا به جواز ارتکاب می‌دهند و این هم مطلب صحیحی است. در مثال ظرف آب، آنچه مورد إبتلاء مکلف است آب داخل ظرف است که آن را بنوشد یا با آن وضو بگیرد یا یک متنجس را بشوید و طاهر کند، اما بیرون ظرف مورد ابتلاء مکلف نیست اینکه نقطه‌ای از بیرون ظرف نجس باشد یا طاهر باشد مکلف کاری با آن ندارد. بله اگر حالتی پیش بیاید که بیرون ظرف هم مبتلی‌به مکلف باشد وجوب اجتناب از هر دو طرف خواهد آمد.

می‌فرمایند مؤید این برداشت ما که ارتکاب مورد غیر مبتلی‌به جایز است، همان صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم علیهما السلام است که در تنبیه اول هم اشاره شد که فردی از بینی‌اش خون آمده و خواست با فشار خون را از بینی‌اش خارج کند لذا قطرات ریزی از خون پاشید، نمی‌داند داخل آب افتاد یا به بیرون ظرف چسبید، حضرت فرمودند اگر داخل آب خون می‌بیند از آن پرهیز کند و الا پاک است.

برداشت مشهور این بود که راوی می‌پرسد شخصی شک دارد خون داخل ظرف افتاده یا به بیرون ظرف چسبیده، اینجا تردید بین ظرف و آب داخل آن از موارد شبهه محصوره است، که حضرت فرمودند اگر خون داخل آب نمی‌بیند آب پاک است. علت این نکته خروج قسمت بیرونی ظرف از محل إبتلاء است.

البته مرحوم شیخ طوسی از این صحیحه علی بن جعفر برداشتی خلاف مشهور داشته‌اند، شیخ طوسی در استبصار ج1، ص23 می‌فرمایند: "فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا کان ذلک الدم مثل رأس الابرة التی لا تحسّ و لا تدرک فانّ مثل ذلک معفو عنه." برداشت شیخ طوسی این است که روایت می‌گوید اگر خون بسیار اندک بود و در آب محو شد، آن آب پاک است و می‌توان استفاده نمود.

مطلب دوم: معیار تشخیص مورد إبتلاء

می‌فرمایند اصل تشخیص اینکه یک شیء مورد إبتلاء فرد هست یا نه کاری سخت است.

مواردی داریم که یقین داریم به خروج از إبتلاء مانند اینکه قطره خونی از بینی‌اش چکید نمی‌داند روی لباسش افتاد یا روی کبوتری افتاد که پرواز کرد و رفت، اینجا قطعا آن کبوتر خارج از محل إبتلاء است و اجتناب از لباس واجب نیست. موارد مبتلی‌به هم روشن است اما موارد متعددی هم هست که انسان تردید پیدا می‌کند که مبتلی‌به هست یا نه؟ مثل اینکه نمی‌داند قطره خون روی لباسش افتاد یا روی سنگ پله، خوب ممکن است به ذهن برسد که سنگ پله مبتلی‌به فرد نیست اما بعید هم نیست که در آینده برای سجده یا تیمم بخواهد از آن سنگ استفاده کند، اینکه ممکن است در آینده مورد إبتلاء باشد حکمش چیست؟ بگوییم الآن حکم مورد إبتلاء را دارد و اجتناب از آن واجب است یا نه چون فعلا مبتلی به نیست پس وجوب اجتناب هم ندارد.

می‌فرمایند معیاری که ممکن است گره گشا باشد این است که در هر موردی بررسی کنیم اگر فرد یقین به نجاست داشت آیا تکلیف به اجتناب از آن شیء بدون قید إبتلاء به جا و حَسَن بود یا نه؟ اگر چنین تکلیفی عرفا به جا و حَسَن بود که شارع بگوید از این سنگ پله که نجس شده اجتناب کن (به صورت مطلق بگوید نه اینکه شارع بفرماید اگر این سنگ پله مورد إبتلاء تو بود از آن اجتناب کن) معلوم می‌شود مورد إبتلاء است و الا اگر چنین تکلیفی به جا و حَسَن نبود معلوم می‌شود مورد إبتلاء مکلف نیست. مثل اینکه اگر گفته شود از نجاست گچبری بکار رفته در سقف پرهیز کن، خوب اینجا عرف می‌گوید نجاست گچبری بکار رفته در سقف به من چه ارتباط دارد و تکلیف به اجتناب از آن لغو و بی ثمر است پس می‌فهمیم این مورد از إبتلاء مکلف خارج است.

البته در پایان می‌فرمایند: إلّا أن تشخیص ذلک مشکلٌ جدّاً.

نکته:

یکی از الزامات عالم طلبگی توجه به مباحث عقیدتی و کلامی است. توانایی پاسخ به شبهات ساده‌ای که به ذهن بسیاری از افراد می‌رسد را نمی‌توان کار تخصصی در علم کلام نامید و به بهانه عدم علاقه، شانه از زیر بار مسؤلیت پاسخگویی خالی کرد. سؤالات و شبهاتی که در خیلی از موارد هم نمی‌توان گفت ناشی از غرض و مرض است. طلبه باید با فراگیری کلیات مباحث کلام شیعی بتواند پاسخگوی سؤالات و شبهات ساده کلامی باشد که حتی ممکن است فرزند خردسال خودش از او بپرسد.

إن شاء الله جلسه فردا در این باب صحبت خواهم کرد. اجمالا یکی از این دست شبهات را مطرح می‌کنم تا به جواب آن فکر کنید. کلیپ‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که فیلم کوتاهی از فضاهای بسیار زیبای طبیعت به همراه امکانات رفاهی شیک و لوکس در بلندترین نقطه یک درّه مرتفع و سرسبز را به تصویر می‌کشد و زیر این کلیپ یک جمله می‌نویسند: "از بهشت چی بگم که اینا مسلمون بشن" یا "آخه از بهشت چی بهشون بگم که ندیده باشن".

جلسه پنجاه و هفتم (چهارشنبه، 96.10.13)                            بسمه تعالی

نعم یمکن أن یقال عند الشک... ج2، ص237، س8

مرحوم شیخ انصاری برای وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره، سه شرط بیان فرمودند، ذیل شرط سوم که إبتلاء بود گفتیم چند مطلب بیان می‌کنند، دو مطلب بیان شد.

مطلب سوم: مقتضای اصول عملیه عند الشک

مرحوم شیخ انصاری در مطلب دوم معیار تشخیص مورد ابتلاء را بیان فرمودند که اگر عرفا تکلیف نسبت به هر طرف جداگانه به جا و حَسَن بود بدون قید إبتلاء معلوم می‌شود آن طرف مورد إبتلاء است و إلا فلا. حال در مطلب سوم می‌فرمایند اگر کسی نتوانست با این معیار مورد ابتلاء بودن را تشخیص دهد و در خود معیار هم شک کرد که بالأخره وقتی علم اجمالی دارد قطره خون داخل ظرف افتاده یا بیرون ظرف، داخل ظرف افتاده یا روی زمین، بیرون ظرف و روی زمین مورد ابتلاء هست یا نه؟ به عبارت دیگر شک کرد تکلیف منجّز نسبت به بیرون ظرف و زمین به جا و حَسَن هست یا نه، اصل عملی عند الشک در إبتلاء چیست؟

می‌فرمایند در ما نحن فیه اصل عملی عند الشک، برائت است، زیرا در اصل تکلیف منجّز نسبت به زمین و بیرون ظرف شک دارد، برائت جاری می‌کند و می‌گوید تکلیفی ندارد، وقتی تکلیف نداشت یعنی محل إبتلائش نیست و وقتی یک طرف از محل إبتلاء خارج شد دیگر اجتناب از آب داخل ظرف که مورد إبتلاء بود هم واجب نیست.

إجراء برائت هم یک قانون کلی است که در هر جایی که شک در اصل تکلیف منجّز باشد جاری است، به عنوان مثال:

مورد اول: اگر در جایی شک کرد نسبت به یک شیء تکلیف منجّز دارد یا تکلیف مشروط و مقید است به امر معلوم العدم. مثال: مولا فرموده أکرم العالم، شک دارد مولا قید عادل را هم اضافه کرده یا نه؟ اگر مولا قید عادل را هم آورده باشد عدالت زید محقق العدم و معلوم العدم است، معلوم است که زید عادل نیست و لذا اکرامش هم واجب نخواهد بود، اما اگر قید عادل نباشد اکرام زید واجب است.

مورد دوم: علم دارد تکلیف مولا معلق و مقید به قیدی است لکن شک دارد آن قید محقق شده که تکلیف منجّز و ثابت شود یا نه. مثال این مورد دوم بحث ما نحن فیه است که علم دارد تکلیف تنجیزی مولا مقید به إبتلاء است لکن شک دارد نسبت به یک طرف به طور کلی مورد ابتلاء هست یا نه؟

مورد سوم: علم دارد تکلیف مولا معلق و مقید به قیدی است لکن نسبت به یک فرد خاص شک دارد که این فرد از افراد آن قید هست یا نه. مثال این مورد هم بحث ما نحن فیه است که یقین دارد تکلیف تنجیزی مولا مقید به إبتلاء است اما نمی‌داند این بیرون ظرف یا روی زمین از افراد إبتلاء هست یا نه؟

پس خلاصه مطلب سوم این شد که اگر در مقام عمل شک کرد در معیار إبتلاء یا تشخیص مورد إبتلاء، برائت جاری است و می‌تواند طرفی که مورد إبتلاء او است را مرتکب شود.

مطلب چهارم: مقضای اصل لفظی عند الشک

در این مطلب می‌خواهند مطلب سوم را نقد کنند قبل از توضیح این مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تقدم اصول لفظیه بر اصول عملیه

اصول علمیه (برائت، اشتغال، تخییر، استصحاب) عند الشک جاری است اما اگر بتوانیم با إجراء اصل لفظی (مانند أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقیقة و...) شک را مرتفع کنیم نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد، زیرا وقتی متن و الفاظ یک آیه یا روایت عموم یا اطلاق داشتند و شامل فرد مشکوک می‌شدند دیگر تکلیف روشن است.

مرحوم شیخ از تمسک به اصول عملیه دست برداشته و می‌فرمایند در ما نحن فیه عند الشک اصل لفظی جاری است و مشکل را حل می‌کند و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. توضیح مطلب: مولا فرموده إجتنب عن النجس یا إجتنب عن الحرام، یقین داریم این دلیل لفظی تقیید خورده و یک مورد از آن خارج شده یعنی إجتنب عن الحرام الا اینکه مورد ابتلاء نباشد، یعنی اگر مورد ابتلاء نبود دیگر إجتنب هم نیست، حال مکلف شک دارد بیرون ظرف مبتلی به او هست یا نه؟ به عبارت دیگر شک دارد قید إبتلاء به چه معنا است آیا معنای إبتلاء شامل بیرون ظرف هم می‌شود یا نه؟ این قید إبتلاء مجمل شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی قید مجمل بود اطلاقِ مطلق به حال خودش باقی است (اجمال قید به عام سرایت نمی‌کند).

یک دلیل مطلق داریم می‌گوید "إجتنب عن النجس" این دلیل اطلاق دارد شامل مبتلی‌به و غیر مبتلی‌به می‌شود.

یک دلیل مقیِّد داریم که می‌گوید اگر مبتلی‌به نبود اجتناب لازم نیست. (إجتنب عن النجس إلا ما کان خارجا عن محل الإبتلاء)

شک داریم بیرون این ظرف مبتلی‌به من هست که بگوییم تحت اطلاق حکم "إجتنب" باقی است یا مبتلی‌به من نیست، می‌گوییم یقین داریم تحت اطلاق "إجتنب" بود نمی‌دانیم از اطلاق "إجتنب" خارج شد یا نه، می‌گوییم همچنان تحت اطلاق و حکم "إجتنب" باقی است. به عبارت علمی اصولی می‌فرمایند قید إبتلاء مجمل است اما اجمال قید به مطلق سرایت نمی‌کند و هر جا شک کردیم فردی یا موردی توسط قید از تحت مطلق خارج شده یا نه می‌گوییم مطلق به اطلاقش باقی است و شامل مشکوک هم می‌شود و فرد مشکوک همان حکم مطلق را دارد. *

پس قاعده کلی آن است که هر جا یقین داشتیم یک مشتبه (ظرف مقابل رئیس جمهور عراق) خارج از محل إبتلاء است دیگر علم اجمالی نسبت به آن مشتبه منجّز نیست و ارتکاب مشتبه مبتلی‌به که ظرف خودم باشد اشکال ندارد، اما اگر شک کردم بیرون ظرف من مورد إبتلاء من هست یا نه، به اطلاق "إجتنب عن النجس" تمسک می‌کنم و می‌گویم علم اجمالی منجّز است و اجتناب واجب است.

نتیجه: اصل در مسأله إبتلاء وجوب إجتناب از اطراف علم اجمالی است الا جایی که یقین داشته باشیم یک مشتبه مورد إبتلاء نیست در این صورت از مشتبهی که مورد إبتلاء است اجتناب لازم نیست.

مطلب پنجم: مقتضای أدله شرعیه

مرحوم شیخ به نوعی دست از مطلب سوم و چهارم برمی‌دارند و می‌فرمایند چه بسا بتوانیم بگوییم نه نوبت به اصول عملیه می‌رسد نه اصول لفظیه بلکه تکلیف ما با مراجعه به دلیل شرعی صحیحه علی بن جعفر روشن می‌شود و شکی نمی‌ماند که به اصل تمسک کنیم، زیرا صحیحه علی بن جعفر را خیلی بعید است بگوییم مربوط به شبهه محصوره نیست یا بگوییم مورد خاص است و عمومیت ندارد، خیر این صحیحه مربوط به شبهه محصوره است و معیار کلی می‌توان از آن به دست آورد که هر جا مانند داخل ظرف و بیرون ظرف باشد می‌توان بیرون ظرف را غیر مبتلی‌به شمرد، لذا بگوییم در چنین مواردی تکلیف منجز نداریم و اجتناب از مبتلی‌به واجب نیست.

فافهم اشاره به این است که اگر هم صحیحه علی بن جعفر را مربوط به مورد خاص ندانیم از این حدیث هم یک معیار روشنی در تشخیص إبتلاء و عدم إبتلاء به دست نیامد.

تحقیق:

* مرحوم شیخ ذیل مباحث شبهه غیر محصوره در ج2، ص343 و 344 مطالبی دارند که به نوعی برگشت از این مبنا است و می‌گویند در شرایط خاصی اجمال قید به مطلق سرایت می‌کند و تمسک به مطلق جایز نیست. می‌فرمایند قید گاهی مقوّم است و گاهی مقسّم اگر مقوم باشد اجمال قید سبب اجمال مطلق می‌شود و تمسک به مطلق صحیح نخواهد بود.

معرفی اجمالی کتاب:

دیروز مقام معظم رهبری در دیدار با تعدادی از خانواده‌های شهدا نسبت به اغتشاشات اخیر در بعضی از شهرها جمله مهمی خطاب به آنان فرمودند که "مانع از دشمنی دشمن ایجاد روحیه شجاعت و شهامت در جوانها و مردم است که شهدای شما نمونه بارز آن بودند" در جزوه دیروز اشاره کردم رکن کار طلبه و مهم‌ترین وظیفه طلبه توجه به مسائل عقیدتی و کلامی در حد عمومی است اگر تمایل به کار تخصصی در این حیطه ندارد. طلبه عنوان خاص است برای کسی که در مقام تبلیغ و دفاع از مذهب و مکتب است.

کتاب المراجعات از مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین موسوی عامِلی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ه‍.ق) کتابی است که باید شما آن را مباحثه کنید و مهارتهای مختلفی را از این کتاب کسب نمایید. بعد از کتابشناسی آن و شخصیت‌شناسی مؤلف، برنامه ریزی کنید برای مباحثه هفتگی این کتاب (لااقل هفته‌ای یک مباحثه دو ساعته)

شیخ ابراهیم زکزاکی که در نیجریه در حدود بیست سال چیزی نزدیک به 25 میلیون نفر را شیعه کرده است، الگوی کار جهادی در مباحث عقیدتی و شیعی است. اجتماع شیعیان نیجریه دوسال قبل در اربعین، که منجر به دستگیری ایشان از سوی دولت نیجریه و به شهادت رساندن بعضی از شیعیان آنجا شد، بزرگترین اجتماع شیعیان در جهان بعد از کربلا بوده است.

جلسه پنجاه و هشتم (شنبه، 96.10.16)                                بسمه تعالی

الرابع: أن الثابت فی کل من... ج2، ص239

تنبیه چهارم: آثار وضعی در مشتبهین (حکم ملاقی)

گفتیم مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، 9 تنبیه بیان می‌کنند. سه تنبیه تمام شد. در مطالب قبل از تنبیهات و همچنین در سه تنبیه گذشته بحث در مورد حکم تکلیفی اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره بود که حرمت مخالفت و وجوب موافقت ثابت شد، در تنبیه چهارم به بررسی اثر علم اجمالی نسبت به حکم وضعی می‌پردازند.

قبل از تبیین مطالب این تنبیه یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تقسیمات حکم

برای حکم تقسیمات متعددی در فقه و اصول مطرح است، از جمله تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، ظاهری و واقعی، اولی و ثانوی، تأسیسی و إمضائی، عقلی و شرعی، تکلیفی و وضعی. حکم شرعی از جهت کیفیت جعل دو قسم است:

1ـ احکام خمسه تکلیفیة احکامی هستند که مستقیما به افعال عباد تعلق می‌گیرند، و از خطاب مولا استفاده می‌شود، مانند وجوب أداء دین و حرمت خلف وعده. *

2ـ حکم وضعی حکمی است که مستقیما جعل و اعتبار شارع و بعث و زجر به آن تعلق نگرفته است و غیر مستقیم از خطاب مولا استفاده می‌شود. مانند ملکیت و زوجیت. **

مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌فرمایند حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است و جعل مستقل ندارد. ***

در مبحث حکم وضعی دو اصطلاح دیگر هم بکار می‌رود با عنوان اثر وضعی و اثر شرعی:

اثر شرعی آن است که مستقیما توسط شارع مقدس جعل شده، مانند حدّ برای شرب خمر، ضمان و قصاص و....

اثر وضعی در بعضی از کاربردها مقصود آثار تکوینی یک فعل یا یک شیئ است مانند مستی حاصل از شرب خمر یا تیرگی قلب به سبب لقمه حرام.

تا کنون نسبت به حکم تکلیفی مشتبهین بحث کردیم و گفتیم از باب مقدمه علمیه (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی) به ترک حرام (خمر) و عمل حداکثری به "إجتنب عن الخمر یا عن الحرام" حکم تکلیفی ما در قبال مشتبهین حرمت ارتکاب یا وجوب اجتناب از هر دو طرف است، با این وجود اگر مکلف بعد از علم اجمالی عمدا یا نسیانا یکی از مشتبیهن را مرتکب شد دو حالت دارد:

حالت اول: آن مشتبه همان حرام واقعی بوده، در تنبیه دوم گفتیم در این حالت حکم تکلیفی حرمت و عقاب برای او ثابت است. اینجا هم اضافه می‌کنیم اثر وضعی هم بر آن ثابت است.

حالت دوم: مشتبهی که مرتکب شده حرام واقعی نبود، در این صورت در تنبیه دوم گفتیم حرام مرتکب نشده و عقاب هم ندارد اما سؤال این است که آیا سایر آثار وضعی ارتکاب حرام از قبیل حدّ شرعی شرب خمر یا ضمانت یا قصاص برای مرتکب این مشتبهی که حرام واقعی نبوده ثابت است؟

مرحوم شیخ نظریه‌شان این است که وجوب اجتناب از مشتبهین را از باب مقدمه علمیه ثابت کردیم اما آثار شرعیه وضعی را نمی‌توان از باب مقدمه علمیه بر هر دو مشتبه جاری نمود زیرا دلیلی بر آن نداریم. أدله شرعیه فقط می‌گوید اثر شرعی مانند حدّ اختصاص به شرب خمر دارد و این فرد هم مرتکب شرب خمر نشده است، پس اگر یک مشتبه را مرتکب شد و اتفاقا حرام واقعی نبود و شک کردیم اثر شرعی حدّ، ضمان یا قصاص را به دنبال دارد یا نه، أصالة العدم جاری می‌کنیم و می‌گوییم اصل این است که موجب حدّ را انجام نداده یا اصل عدم وجوب حدّ است.

پس بر مشتبهین غیر از حکم تکلیفی سایر آثار شرعیه مترتب نمی‌شود.

و هل یحکم بتنجس ملاقیه؟... ج2، ص239، ص9

پس گفتیم غیر از حکم  تکلیفی سایر آثار شرعیه بر مشتبهین مترتب نمی‌شود اما یکی از آثار شرعی که مورد بحث و اختلاف شده اثر شرعی نجاست ملاقی یکی از مشتبهین است. روشن است که نجاست یک حکم و اثر وضعی است. اگر پارچه‌ای با آب یکی از دو ظرف مشتبه ملاقات کرد آیا اثر وضعی نجاست را بر این پارچه مترتب کنیم و بگوییم پارچه نجس است یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری برای پاسخ به این سؤال چهار صورت را بررسی می‌کنند، صورت اول را به تفصیل و سه صورت بعد را در صفحه آخر این تنبیه به اختصار. اما خلاصه این چهار صورت:

1ـ علم اجمالی داریم به نجاست یکی از مشتبهین، بعد از آن یک ملاقی (به کسر) با یکی از مشتبهین برخورد می‌کند.

2ـ برای هر یک از مشتبهین یک ملاقی (به کسر) فرض کنیم، یکی با ظرف "الف" و دیگری با ظرف "ب" برخورد کند.

3ـ قبل از شکل‌گیری علم اجمالی پارچه‌ای با یکی از مشتبهین ملاقات کرد، سپس ملاقی (به فتح) یعنی اصل آن مشتبه مثلا "الف" از بین رفت و بعد از آن علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست این ملاقی (به کسر) یا آن مشتبه دوم.

4ـ علم اجمالی داریم به نجاست یکی از مشتبهین، پارچه‌ای با یکی از مشتبهین برخورد کرد سپس ملاقی (به فتح) و مشتبه از بین رفت.

صورت اول: ملاقی با یک مشتبه بعد علم اجمالی

فعلا بحث در بررسی صورت اول است (دو یا سه جلسه بعد به سه صورت اخیر خواهیم رسید إن شاء الله) که علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف (مشتبهین) نجس است، پارچه‌ای با یکی از مشتبهین ملاقات کرد و مرطوب شد، آیا این ملاقی (به کسر) نجس است؟

در پاسخ به این سؤال دو قول مطرح شده که مبتنی بر دو مبنا است که نجاست از خطاب و دستور مولا استفاده می‌شود تا حکم تکلیفی باشد یا مستقیم از خطاب و دستور مولا استفاده نمی‌شود تا حکم وضعی باشد؟

قول اول: ملاقی با یکی از مشتبهین نجس است. حتی اگر ملاقات به چند واسطه باشد یعنی پارچه با یکی از دو مایع مشتبه ملاقات کند بعد کتابی با این پارچه مرطوب ملاقات و تماس پیدا کند. به دو دلیل تمسک شده:

دلیل اول: مرحوم سید أبو المکارم بن زهرة فرموده‌اند: دلیل "إجتنب عن النجس" عام است هم شامل نجس می‌شود هم شامل ملاقی نجس. به عبارت دیگر أدله‌ای مانند آیه شریفه " وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ‌" می‌فرمایند از پلیدی و نجاست پرهیز کن، خوب چه زمان یقین پیدا می‌کنیم به این دستور مولا عمل نموده‌ایم؟ زمانی که هم از مشتبه النجاسة هم از ملاقی با نجس پرهیز کنیم. پس پرهیز از ملاقی واجب است و ملاقی هم نجس خواهد بود. ****

دلیل دوم: روایتی است که راوی سؤال می‌کند موشی در ظرف روغن افتاد و مرد، آیا روغن‌ها نجس است؟ امام باقر علیه السلام جواب می‌فرمایند که "إن الله سبحانه حرّم المیتة" خداوند میته را حرام فرموده است یعنی روغنها نجس است. با دقت در پاسخ حضرت متوجه می‌شویم حکم ملاقی با نجس آنقدر روشن و واضح بوده که حضرت نمی‌فرمایند چون روغنها با نجس (میتة) ملاقات کرده نجس است بلکه حضرت فقط می‌فرمایند خداوند میتة را نجس دانسته و حرام نموده است، یعنی لازمه کلام حضرت این است که روغن‌ها نجس است زیرا با نجس ملاقات کرده است. خوب در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره که به حکم عقل و شرع اجتناب از هر دو مشتبه واجب است، یعنی باید با هر کدام از مشتبهین معامله نجس نمود و از هر دو اجتناب کرد، بنابراین با ملاقی یکی از مشتبهین هم باید معامله نجس نمود و از آن اجتناب کرد.

 قول دوم: ملاقی با یکی از مشتبهین نجس نیست.

دلیل: "إجتنب عن النجس" فقط می‌گوید اجتناب از عین نجس واجب است. نجاست یک حکم وضعی سببی است یعنی دلیل داریم که ملاقات با نجس سبب نجاست است و شرب خمر موجب ثبوت حدّ است، همچنین دلیل داریم اجتناب از مشتبه النجاسة در علم اجمالی هم واجب است، اما دلیلی نداریم بر اینکه ملاقات با مشتبه هم سبب نجاست باشد، چنانکه دلیل نداریم شرب مشتبه هم موجب حدّ شرعی باشد. پس شک داریم ملاقی با مشتبه نجس است یا نه، أصالة الطهارة یا أصالة الإباحة جاری می‌شود و ملاقی پاک خواهد بود.

مرحوم شیخ قول دوم را انتخاب می‌کنند و دو دلیل قول اول را نقد می‌فرمایند.

تحقیق:

* برای تعریف حکم تکلیفی و وضعی مراجعه کنید به تقریرات مباحث اصول مرحوم نائینی در فوائد الاصول، ج‏4، ص: 384.

** برای تعریف حکم تکلیفی و وضعی مراجعه کنید به ابتدای حلقه ثانیة شهید صدر، دروسٌ فی علم الأصول، ج2، ص12.

*** مراجعه کنید به رسائل، ج3، صفحات 125 تا 127 ضمن قول هفتم از اقوال استصحاب (که معمولا خوانده نمی‌شود) و دلیل مرحوم شیخ بر این مدعا را یادداشت کرده و ارائه کنید.

**** با مراجعه به غنیة النزوع از مرحوم أبو المکارم بن زهره دو کار را انجام دهید:

الف: ضمن اشاره به نام کامل این کتاب، آن را کتاب‌شناسی کنید. کیفیت کتاب‌شناسی را در جلسه 21 صفحه 38 جزوه توضیح دادم.

ب: بررسی کنید آیا ایشان فقط به دلیل اول تمسک کرده‌اند یا دلیل دیگری هم دارند.

جلسه پنجاه و نهم (یکشنبه، 96.10.17)                                بسمه تعالی

و الأقوی هو الثانی... ج2، ص240، س11

در تنبیه چهارم گفته شد آثار شرعیه مشتبهین در ارتکاب یک طرف که اتفاقا مصادف واقع نبوده مترتب نمی‌شود. اما نسبت به خصوص اثر شرعی نجاست ملاقی یکی از مشتبهین بین فقها اختلاف است، بعضی قائل به نجاست ملاقی بودند و بعضی هم عدم نجاست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قول أقوی عدم نجاست ملاقی است. دلیل قول دوم دیروز تبیین شد، اما دو دلیل قول اول باید نقد شود:

نقد قول اول: قول اول دو دلیل داشت که توسط مرحوم سید بن زهره و علامه حلی مطرح شده بود:

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند "إجتنب عن النجس" یا آیه شریفه " وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ‌" نهایت دلالتشان این است که از عین نجس اجتناب کن، اگر هم در موردی علم اجمالی داشتیم به حکم عقل و امر ارشادی مولا اجتناب از هر دو مشتبه واجب است که مباحثش مفصل گذشت، پس این أدله نمی‌گویند ملاقی با نجس هم نجس است چه رسد به اینکه ملاقی با مشتبه نجس باشد، بله اگر در ملاقی نجس أجزائی از عین نجاست بود اجتناب واجب است اما دلیلی بر وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه نداریم و باید بنا بر طهارت گذاشت. *

نعم بله اگر در موردی دلیل خاص داشتیم که ملاقی با مشتبه، محکوم به نجاست است تابع دلیل خاص هستیم اما به طور کلی نمی‌توان ملاقی با مشتبه را نجس دانست. یکی از آن موارد خاص رطوبتی است که از فرد خارج شود در حالی که إستبراء نکرده است، این رطوبت مشکوک و مشتبه به نجاست است، حال اگر لباس فرد با این رطوبت مشتبه ملاقات کرد نص خاص می‌گوید لباس محکوم به نجاست است زیرا ظاهر این است که بول در مجری مانده بوده و این رطوبت همان بول است لذا بر اساس این ظاهر حال می‌گوییم محکوم به نجاست است و نمی‌توان أصالة الطهارة جاری کرد. پس از اینکه شارع فرموده بعد از خروج رطوبت مشتبه وضو بگیر می‌فهمیم بنا را بر ظاهر حال و بول بودن گذاشته است.

لا أنه أوجب نه اینکه شارع فرموده باشد وضو واجب است به صرف خروج بلل و رطوبت مشتبه که قائل به قول اول بگوید در تمام موارد مشتبه طبق این دلیل باید بگوییم محکوم به نجاست است خیر بلکه اینجا چون ظاهر حال بول بودن است شارع فرموده وضو بگیر و تحصیل طهارت کن، پس این حکم اختصاص به رطوبت مشتبه قبل از استبراء دارد نه هر رطوبتی.

با این توضیح روشن شد که تعجب صاحب حدائق هم به جا نیست. صاحب حدائق فرموده‌اند تعجب می‌کنیم چرا فقهاء در ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره فرموده‌اند أصالة الطهارة جاری است اما در خصوص بلل و رطوبت مشتبه فرموده‌اند محکوم به نجاست است، روشن شد که دلیل خاص سبب حکم به نجاست در بلل مشتبه شده است.

نقد دلیل دوم: دلیل دوم تمسک به روایتی از امام باقر علیه السلام بود. متن روایت چنین است: "أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی خَابِیَةٍ فِیهَا سَمْنٌ أَوْ زَیْتٌ فَمَا تَرَى فِی أَکْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْکُلْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ أَنْ أَتْرُکَ طَعَامِی مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِینِکَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَیْتَةَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ." جابر جعفی می‌گوید فردی آمد نزد امام باقر علیه السلام و سؤال کرد موشی افتاده داخل خمره‌ای از روغن حیوانی جامد یا روغن گیاهی مایع، (و مرده است) خوردن چنین روغنی چه حکمی دارد؟ امام باقر علیه السلام فرمودند آن را نخور. آن مرد گفت یک موش کوچک ناچیزتر از آن است که من به خاطر آن از طعام (چندین ماه) خودم استفاده نکنم، حضرت فرمودند تو با این سخنت موش را کوچک نشمردی بلکه حکم خدا را کوچک شمرده چرا که خداوند متعال میتة هر چیزی (حتی میته حلال گوشت) را تحریم کرده است.

کیفیت استدلال قائلین به قول اول چنین است که حضرت فرمودند اگر از این طعام استفاده کنی حکم خدا را کوچک شمرده‌ای، خوب روشن است که روغن با میتة ملاقات پیدا کرده و چون حکم ملاقی هم همان حکم نجاست میتة است حضرت فرمودند از روغن‌ها اجتناب کن و الا اگر حکم ملاقی، نجاست نبود که حرمتی نبود و به دنبال آن استخفاف به حکم الله هم نبود. پس لازمه نجاست و حکم به اجتناب از هر چیز، نجاست و وجوب اجتناب از ملاقی آن است.

اولا: این روایت ضعیف السند است. علت ضعف سند هم وجود عمرو بن شمر در سند این روایت است. تعدادی از بزرگان علم رجال او را تضعیف کرده‌اند از جمله مرحوم نجاشی در مورد او می‌گوید: "عمرو بن شمر، أبو عبد الله الجعفی عربی ، روى عن أبی عبد الله علیه السلام ، ضعیف جدّا"

ثانیا: روایت ارتباط به ما نحن فیه ندارد زیرا حضرت می‌فرمایند: "إن الله حرّم المیتة من کل شیئ" ظاهر روایت این است که خداوند میته را حرام فرموده خوب اگر بگویید پس ملاقی میته هم حرام است برداشت باطلی است زیرا بنابر این برداشت باید گفت هر چیزی با میته ملاقات کرد باید حرام باشد مثلا اگر کتابی به بدن میته موش برخورد کرد باید استفاده از این کتاب حرام باشد در حالی که قطعا این برداشت صحیح نیست، بلکه برداشت صحیح آن است که بگوییم "حرّم" در این فراز از روایت دال بر حرمت تکلیفی نیست بلکه به معنای "نَجَّس" (مثلا حرمت وضعی) است یعنی خداوند میته هر چیزی را نجس شمرده است، پس ملاقی با نجس هم نجس است. در این صورت هم می‌گوییم روایت ارتباط به ما نحن فیه ندارد زیرا روایت می‌گوید ملاقی نجس، نجس است نه ملاقی مشتبه که محل بحث است. پس روایت نمی‌تواند ثابت کند ملاقی مشتبه هم نجس است.

و ارتکاب التخصیص ممکن است گفته شود ما کلمه "حرّم" را به معنای ظاهری‌اش که تحریم باشد می‌گیریم لکن می‌گوییم متعلق حرام دو قسم است:

1ـ نجاسات. 2ـ غیر نجاسات، می‌گوییم متعلق حرام در روایت تخصیص خورده و غیر نجاسات خارج شده‌اند یعنی روایت می‌گوید خداوند نجاسات را تحریم کرده پس ملاقی نجس را هم تحریم کرده است.

می‌فرمایند این تخصیص صحیح نیست زیرا:

اولا: این برداشت با ظاهر روایت سازگار نیست همچنین با تعبیر "من کلّ شیئ" که تصریح به شمول است سازگار نمی‌باشد.

ثانیا: این تخصیص مستهجن است زیرا مستلزم تخصیص اکثر می‌باشد، روشن است که محرمات غیر نجس بسیار بیشترند از محرمات نجس، حال اگر شما با تخصیص بیشتر افراد را از تحت "حرّم" خارج کنید منجر به تخصیص اکثر خواهد شد که از مولای حکیم قبیح است.

ثالثا: اگر چنین برداشتی صحیح باشد منجر می‌شود به نجس دانستن ملاقی نجس نه نجاست ملاقی مشتبه.

نتیجه اینکه روایت نمی‌تواند ثابت کند ملاقی با مشتبه هم نجس است.

تحقیق:

* مرحوم امام در مکاسب محرمه دلیل دیگری هم بر نقد تمسک به آیه شریفه "وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ‌" بیان کرده و می‌فرمایند: "لعلّ الأقرب أن یکون الأمر، بهجر الأوثان أو عبادتها، و أمّا النجس المعهود، فمن البعید إرادته فی أول سورة نزلت علیه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم على ما قیل أو بعد إقرأ، قبل تأسیس الشریعة، أصولا و فروعا، على ما یشهد به الذوق السلیم." مکاسب محرمه، ج1، ص53. همچنین به ذیل این آیه در تفاسیر مراجعه کنید و کلام مفسرّان را یادداشت نمایید از جمله المیزان فی تفسیر القرآن، ج20، ص81. فخر رازی در مفاتیح الغیب، ج‏30، ص: 700 می‌گوید: احتج من جوز المعاصی على الأنبیاء بهذه الآیة، قال لولا أنه کان مشتغلا بها و إلا لما زجر عنها بقوله: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ و الجواب المراد منه الأمر بالمداومة على ذلک الهجران، کما أن المسلم إذا قال: اهدنا فلیس معناه أنا لسنا على الهدایة فاهدنا، بل المراد ثبتنا على هذه الهدایة، فکذا هاهنا.

معرفی اجمالی کتاب:

یکی از مجموعه کتبی که الآن لازم است اجمالا آشنا شوید و در سالهای بعد مورد استفاده بیشتر قرار دهید کتبی است با عنوان آیات الأحکام. در این زمینه کتب متعدد بین شیعه و اهل سنت نگاشته شده است. یکی از کتب شیعه در این زمینه کتاب "کنز العرفان فی فقه القرآن" از فاضل مقداد سیوری متوفی 826 است. این سبک نگارش کتاب مربوط به جمع‌آوری آیاتی از قرآن است که به بیان احکام شرعی اشاره دارد. این کتب به گونه‌های مختلفی نگاشته شده بعضی بر اساس ترتیب ابواب فقه و بعضی بر اساس ترتیب آیات قرآن. نسبت به تعداد چنین آیاتی اختلاف است، مشهور است که آیات الأحکام پانصد تا است که البته دقیق نیست. مرحوم فاضل مقداد سیوری در ج1، ص54 این کتاب به پنج حکم شرعی مستفاد از این آیه اشاره می‌کنند. این احکام را یادداشت کنید. (این کتاب در کتابخانه‌ها از جمله کتابخانه مدرسه آیة الله گلپایگانی، اینترنت و نرم افزارهای علوم اسلامی موجود است.) نام چند کتاب دیگر از کتب آیات الأحکام را هم یادداشت نمایید.

جلسه شصتم (دوشنبه، 96.10.18)                           بسمه تعالی

فإن قلت: وجوب الإجتناب... ج2، ص242، س5

مرحوم شیخ هم در استدلال بر عدم نجاست ملاقی مشتبه و هم در نقد دو دلیل قول اول فرمودند ما دلیل بر نجاست أعیان نجسه و نجاست ملاقی نجس (در صورت وجود رطوبت) داریم اما بر نجاست ملاقی مشتبه (ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی) دلیلی نداریم.

اشکال: مستشکل می‌گوید قبول داریم دلیل مستقل بر اثبات نجاست ملاقی مشتبه نداریم اما وقتی شیئ‌ای با یکی از مشتبهین برخورد کرد، خود ملاقی هم می‌شود یکی از اطراف علم اجمالی و چنانکه از مشتبهین اجتناب واجب بود از ملاقی هم اجتناب واجب است. توضیح مطلب: فرض می‌کنیم قبل از ملاقات لباس با یکی از مشتبهین، علم اجمالی ما دو طرف داشت، ظرف الف و ظرف ب اما بعد از ملاقات پارچه با ظرف الف علم اجمالی ما گویا سه طرف دارد و از هر سه طرف باید اجتناب کرد، پس وجوب اجتناب از متلاقیین (ملاقات کننده و ملاقات شونده) هم ثابت شد و دیگر نمی‌توانید در ملاقی مشتبه أصالة الطهارة جاری کنید.

مستشکل برای روشن‌تر شدن کلام خود یک مثال دیگر هم می‌زند که اضافه شدن به اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد و تکثیر اطراف علم اجمالی سبب می‌شود حکم اجتناب هم تکثیر شود چنانکه اگر آب ظرف الف را به دو قسم تقسیم کنیم سبب تکثیر اطراف علم اجمالی می‌شود و حکم وجوب اجتناب بر همه اطراف جاری خواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب می‌دهند و می‌فرمایند ملاقِی یکی از مشتبهین (لباسی که با مایع یکی از دو ظرف آب مشتبه به نجاست برخورد کرده) هیچگاه یکی از اطراف علم اجمالی نخواهد بود به این دلیل که جریان أصالة الطهاره در ملاقَی (به فتح) معارض است با جریان أصالة الطهارة در طرف دیگر علم اجمالی و امکان ندارد ما با اینکه یقین به نجاست یکی از دو ظرف داریم در هر دو أصالة الطهارة جاری کنیم زیرا می‌شود مخالفت قطعیه با علم اجمالی، اما إجراء أصالة الطهارة در ملاقِی (به کسر) تعارضی با ملاقَی (به فتح) ندارد زیرا طهارت در ملاقِی (به کسر) جاری است اما در ملاقَی (به فتح) جاری نیست. مرحوم شیخ برای تبیین کلامشان مقدمه نسبتا طولانی را توضیح می‌دهند:

مقدمه اصولی: جریان اصل در شک سببی و مسببی

در مباحث مربوط به شک یکی از اصطلاحات شایع در فقه و اصول شک در ناحیه سبب و مسبَّب است. گاهی برای انسان شک در شیئ‌ای ایجاد می‌شود که وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم این شک ما ناشی از شک دیگری است، پس دو شک تصویر شد یکی سبب برای ایجاد شک دیگر شده، به شک اول می‌گوییم شک سببی و به شک دیگری که به دنبال آن پیدا شده می‌گوییم شک مسببی.

وقتی دو شک وجود داشت که یکی سبب و دیگری مسبب بود، باید در ناحیه سبب اصل عملی جاری کنیم و با إجراء اصل عملی در ناحیه سبب دیگر شک در مسبب از بین می‌رود و نوبت به إجراء اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد.

در علت تقدیم اصل سببی بر مسببی اختلاف است و چند دلیل بیان شده از جمله: 1ـ اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی. 2ـ اصل سببی وارد است بر اصل مسببی 3ـ سیره عقلا. 4ـ صحیحه‌ای از زراره در باب استصحاب.

گاهی إجراء اصل در سبب محذور و مشکلی ندارد، نوبت به مسبب نمی‌رسد و گاهی إجراء اصل در سبب محذور دارد که نوبت به إجراء اصل در مسبب خواهد رسید، همچنین گاهی اصل سببی و مسببی موافق هستند و گاهی مخالف‌اند. این حالات مختلف را مرحوم شیخ انصاری در قالب سه صورت با مثال تبیین می‌کنند:

صورت اول: اصل در سبب جاری می‌شود که مخالف با اصل در مسبب است.

مثال: آب قلیلی دارد که مشکوک الطهارة است (شک دارد آب پاک است یا نجس) از طرفی هم یقین دارد لباسش نجس شده، لباس نجس را با آب مشکوک الطهارة می‌شوید، سپس شک می‌کند لباسش پاک شده یا نه؟ نسبت به هر کدام از آب و لباس یک اصل مخالف با دیگری مطرح است، نسبت به آبِ مشکوک، أصالة الطهارة مطرح است، نسبت به لباس استصحاب نجاست مطرح است که یقین دارد لباسش نجس بود نمی‌داند بعد شستن با این آب مشکوک پاک شد یا نه استصحاب می‌گوید بنا بگذار بر نجاست لباس. شک در طهارت لباس مسبب است از شک در طهارت آب، یعنی اگر تکلیف آب روشن شود تکلیف لباس هم روشن می‌شود. وظیفه این است که در ناحیه سبب که آب باشد أصالة الطهارة جاری می‌کند نتیجه می‌گیرد آب پاک است لذا دیگر تکلیف لباس هم روشن می‌شود یعنی شکی در طهارت لباس نخواهد داشت.

صورت دوم: اصل در سبب جاری می‌شود که موافق با اصل در مسبب است.

مثال: لیوان آبی است شک دارد شرب این آب حلال است یا نه، این شک مسبّب و ناشی است از اینکه شک دارد این آب طاهر است یا نه؟ نسبت به شرب آب شک (مسببی) دارد أصالة الحلیة جاری است، نسبت به طهارت آب شک (سببی) دارد أصالة الطهارة جاری است، اینجا أصالة الطهارة در سبب جاری می‌کند دیگر تکلیف مسبّب و نوشیدن آب هم روشن می‌شود که حلیّت است.

صورت سوم: اصل در مسبب جاری می‌شود برای این صورت دو مثال می‌زنند:

مثال اول: دو ظرف آب دارد که هر کدام نصف مقدار کر هستند، ظرف الف یقینا نجس است چون چند قطره خون در آن ریخته و ظرف ب یقینا طاهر است، برای اینکه آب نجس هم تطهیر و پاک شود این دو ظرف را در حوض خالی ریخت که با یکدیگر جمع شوند و به مقدار کر شود، بعد از مخلوط شدن شک دارد این آب داخل حوض پاک است یا نجس؟ این شک مسبب و ناشی است از شک در اینکه آیا نجاست آب نجس غلبه کرده بر تمام آب و رنگ و بو را تغییر داده لذا نجس است یا آب پاک غلبه کرده لذا پاک است، پس شک در غلبه نجاست شک سببی است و محل جریان أصالة عدم الغلبة است و شک در طهارت آب مخلوط شده در حوض شک مسببی است که أصالة الطهاره جاری است.

اینجا اصل در ناحیه سبب قابل جریان نیست زیرا معارض دارد، اگر در ناحیه سبب بگوییم اصل عدم غلبه نجاست ظرف الف است، همین اصل در ظرف ب هم جاری است یعنی اصل عدم غلبه طهارت ظرف ب است. پس خود شک در ناحیه سبب دو بُعد دارد که معارض هستند و بعد از تعارض تساقط می‌کنند، نوبت می‌رسد به اصل در ناحیه مسبب که معارض هم ندارد و باید بگوییم اصل طهارت آب حوض است.

مثال دوم: دو ظرف آب دارد علم اجمالی دارد یکی نجس است نمی‌داند کدام یک هست، یک لباس نجس هم دارد که می‌خواهد آن را بشوید و طاهر کند، لباس نجس را یک بار با ظرف الف می‌شود بار دوم با ظرف ب می‌شوید، شک پیدا می‌کند لباسش طاهر شده یا نجس است، این شک مسبب و ناشی است از اینکه اول لباس را با آب نجس شسته بعد با آب پاک، (شستن با آب پاک مؤخر بوده) که در این صورت لباس پاک است یا اول لباس را با آب پاک شسته بعد با آب نجس، (شستن با آب نجس مؤخر بوده) که در این صورت لباس نجس است، پس شک در طهارت لباس شک مسببی است و شک در تقدیم و تأخیر ظرف نجس شک سببی است.

اینجا اصل در ناحیه سبب قابل جریان نیست زیرا معارض دارد، اگر بگوید اصل تأخّر ظرف طاهر است، تعارض پیدا می‌شود با اصل تأخّر ظرف نجس، پس در ناحیه سبب در هر دو بُعد سبب (ظرف الف و ب) اصل تأخر جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند نوبت می‌رسد به إجراء اصل در مسبب که شک دارد لباسش طاهر است یا نه، أصالة الطهارة می‌گوید لباس طاهر است. (نسبت به لباس نمی‌توان عند الشک استصحاب کرد و گفت حالت سابقه‌اش نجاست بوده الآن هم بگوییم نجس است، زیرا یقین داریم آن نجاست لباس با شستن با آب طاهر که مردد بین ظرف الف و ب هست از بین رفته و دیگر حالت سابقه نجاست باقی نمانده است.)

بعد از بیان مقدمه می‌فرمایند شک در ناحیه ملاقِی مسبب و ناشی است از شک در ناحیه ملاقَی، و در مقدمه گفتیم تا زمانی که اصل سببی جاری باشد نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد اما در اینجا إجراء اصل در ناحیه سبب (ملاقَی) محذور و مشکل دارد زیرا اگر در ملاقَی (ظرف الف) أصالة الطهارة جاری کنیم معارض خواهد بود با أصالة الطهارة در ظرف ب لذا إجراء أصل طهارت در هر دو مشتبه تعارض و تساقط می‌کند نوسبت می‌رسد به إجراء اصل در ناحیه مسبب که ملاقِی باشد، شک داریم ملاقِی نجس است یا پاک، أصالة الطهارة می‌گوید پاک است.

نتیجه اینکه برای حکم ملاقی (لباسی که با مایع یکی از دو ظرف مشتبه به نجاست برخورد کرده) دلیلی بر نجاستش نداریم، أصالة الطهارة هم بدون مشکل جاری است و ثابت می‌کند ملاقِی با مشتبه طاهر و پاک است.

نعم در این قسمت مرحوم شیخ به یک توهم پاسخ می‌دهند:

توهم شده که ما نسبت به مشتبهین نمی‌توانستیم در هر دو أصالة الطهارة جاری کنیم زیرا مخالفت قطعیه با علم اجمالی بود، همچنین نمی‌توانستیم فقط در یکی از مشتبهین أصالة الطهارة جاری کنیم زیرا ترجیح بلامرجح بود، اما می‌گوییم إجراء أصالة الطهارة در ملاقِی باعث ترجیح جانب ملاقَی شود یعنی وقتی ملاقِی را طاهر دانستیم بگوییم ملاقَی (ظرف الف) هم طاهر خواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند أصالة الطهارة در مشتبهین یعنی ظرف الف (ملاقَی) و ظرف ب با تعارض از بین رفت و تساقط نمود و الساقط لایعود، چیزی که ساقط شده دیگر قابل تمسک نیست، لذا احدی از فقهاء هم قائل نشده به إجراء أصالة الطهارة در ملاقَی.

فالتحقیق: می‌فرمایند خلاصه کلام این شد که هر گاه دو اصل (در ناحیه سبب) با یکدیگر تعارض و تساقط کردند نوبت می‌رسد به اصل در ناحیه مسبب، هر چند اگر اصل در ناحیه سبب جاری می‌شد نوبت به إجراء اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسید اما وقتی اصل سببی به تعارض تساقط کرد نوبت به اصل مسببی می‌رسد و تفاوتی هم ندارد اصل در ناحیه سبب موافق با اصل در ناحیه مسبب باشد یا مخالف آن.   فافهم و اغتنم در اینجا فافهم اشاره به دقت در مطلب است.

جلسه شصت و یکم (سه‌شنبه، 96.10.19)                              بسمه تعالی

نعم لو حصل للأصل فی هذا... ج2، ص244، س2

در ابتدای بحث حکم ملاقی مشتبه، در جزوه جلسه پنجاه و هشتم روز شنبه اشاره کردیم مرحوم شیخ به چهار صورت در مسأله ملاقی مشتبه اشاره می‌کنند که صورت اول را به تفصیل در چهار صفحه و نیم بررسی کردند و سه صورت بعد را در صفحه آخر این تنبیه به اختصار اشاره می‌کنند.

صورت اول این بود که ابتدا علم اجمالی دارد به نجاست یکی از مشتبهین، سپس یک شیء (ملاقِی) با یکی از مشتبهین برخورد می‌کند، فرمودند اجتناب از ملاقی واجب نیست زیرا دلیل بر نجاست ملاقی و اجتناب از آن نداریم و در ملاقِی أصالة الطهارة جاری است.

صورت دوم: هر مشتبه یک ملاقِی دارد.

صورت دوم آن است که علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف آب نجس است، لباس من با ظرف الف برخورد می‌کند و دست من با ظرف ب، پس دو ملاقِی داریم با دو مشتبه، حال وظیفه چیست؟

در صورت قبل ضمن مقدمه‌ای مرحوم شیخ توضیح دادند چه در ناحیه سبب و چه در ناحیه مسبب اگر ما دو اصل در عرض هم داشتیم (یعنی دو اصلی که در ناحیه سبب جاری باشد یا دو اصلی که در ناحیه مسبب جاری باشد) با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند، در صورت اول گفتیم در ناحیه سبب أصالة الطهارة در هر دو مشتبه جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند، نوبت می‌رسد به اصل مسببی که أصالة الطهارة در ملاقی بود. اما در صورت دوم دو أصالة الطهارة در دو مشتبه تعارض و تساقط می‌کنند همچنین دو أصالة الطهارة هم در دو ملاقی تعارض و تساقط می‌کنند لذا نه در ناحیه سبب أصالة الطهارة جاری است نه در ناحیه مسبب (ملاقِی).

نتیجه اینکه در صورت دوم اجتناب از هر دو ملاقی واجب است.

صورت سوم: اول ملاقات، بعد از بین رفتن ملاقَی و سپس علم اجمالی

صورت سوم آن است که دو ظرف آب در مقابل فرد قرار دارد شبهه و علم اجمالی هم ندارد، سپس پارچه‌ای با ظرف الف ملاقات کرد و بعد از ملاقات هم ظرف الف از بین رفت، سپس علم اجمالی پیدا کرد یکی از دو ظرف (یا ظرف الف که مفقود شد یا ظرف ب) نجس بوده، در این صورت ملاقِی ظرف الف در حکم خود ظرف الف است پس باید هم از ملاقِی اجتناب کند هم از ظرف ب زیرا علم اجمالی دارد یا ملاقی نجس است یا ظرف ب، لذا از هر دو باید اجتناب کند.

دلیل: دلیل بر اینکه در این صورت سوم اجتناب از ملاقی واجب است با توجه به دو نکته روشن می‌شود:

الف: در جلسه قبل ضمن مقدمه گفتیم اگر دو اصل معارض بودند تساقط کرده و از بین می‌روند اما اگر یک اصل معارض نداشت همچنان جاری خواهد بود.

ب: در تنبیه سوم گفتیم یکی از شرایط تنجّز تکلیف در شبهه محصوره و علم اجمالی آن است که همه اطراف شبهه مبتلا به باشد، لذا اگر یکی از اطراف علم اجمالی مبتلی‌به نباشد نسبت به طرف دیگر أصل (مثلا أصالة الطهارة) جاری است.

با توجه به این دو نکته می‌گوییم نسبت به مشتبهین و دو ظرف الف و ب، ظرف الف که مفقود شده و از إبتلاء مکلف خارج شده است لذا أصالة الطهاره در ظرف ب جاری می‌شود، ظرف الف هم نیست که أصالة الطهارة در ظرف الف معارض با أصالة الطهارة در ظرف ب باشد، از طرف دیگر نسبت به ملاقی هم اگر أصالة الطهارة جاری کنیم تعارض می‌کند با أصل طهارت در ظرف ب، نمی‌توانیم هم ظرف ب را طاهر بدانیم هم ملاقی را، زیرا در اصل یقین داریم یکی از این دو نجس است، پس وقتی أصالة الطهارة در ملاقِی جاری نشد وظیفه اجتناب از ملاقِی خواهد بود.

فمحصّل ما ذکرنا پس روشن شد که معیار جریان یا عدم جریان أصالة الطهارة در ملاقی آن است که این أصالة الطهارة معارض دارد یا نه، اگر مانند صورت اول جریان أصالة الطهارة در ملاقِی معارض نداشت حکم می‌کنیم به طهارت ملاقی اما اگر مانند صورت دوم و سوم أصالة الطهارة در ملاقِی معارض داشت (در صورت دوم، تعارض بین طهارت دو ملاقی بود و در صورت سوم تعارض بین ملاقی و ظرف ب بود) دیگر نمی‌توانیم در ملاقِی أصالة الطهارة جاری کنیم و آن را طاهر بدانیم.

صورت چهارم: اول علم اجمالی سپس ملاقات سپس فقدان ملاقَی

صورت چهارم آن است که اول علم اجمالی دارد به نجاست یکی از مشتبهین (یکی از دو ظرف الف و ب) سپس پارچه ملاقات می‌کند با ظرف الف، بعد از ملاقات ظرف الف (ملاقَی) از بین می‌رود، در این صورت اجتناب از ظرف ب واجب است اما اجتناب از ملاقِی واجب نیست.

دلیل: وقتی فرد علم اجمالی پیدا کرد به نجاست یکی از دو ظرف، هر دو طرف مورد إبتلاء او است لذا دو تکلیف منجّز دارد نسبت به هر کدام از دو ظرف، یک اجتناب از ظرف الف و یک اجتناب از ظرف ب، وقتی پارچه با ظرف الف ملاقات می‌کند تا اینجا مانند صورت اول است یعنی دو اصالة الطهارة در ناحیه سبب (یعنی مشتبهین) تعارض و تساقط می‌کنند لذا در هیچکدام از دو ظرف أصالة الطهارة جاری نشد، جریان أصالة الطهارة در ملاقِی (مسبب) بدون معارض جاری است و ملاقِی پاک است، حال وقتی ملاقَی یعنی ظرف الف از بین برود، تکلیف منجّز وجوب اجتناب از ظرف ب همچنان باقی است. نتیجه این است که اجتناب از ظرف ب واجب است اما اجتناب از ملاقِی واجب نیست و ملاقِی طاهر خواهد بود.

فتأمل جیّداً که اشاره به دقت در مطلب است.

تنبیه چهارم از تنبیهات نه‌گانه شبهه محصوره تمام شد.

جلسه شصت و دوم (چهارشنبه، 96.10.20)                            بسمه تعالی

الخامس: لو اضطر إلی... ج2، ص245

تنبیه پنجم: اضطرار به ارتکاب بعض اطراف

گفته شد مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، 9 تنبیه بیان می‌کنند. چهار تنبیه گذشت.

تنبیه پنجم بررسی حکم صورت اضطرار مکلف به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی است. این اضطرار شش صورت دارد که البته حکم تعدادی از صورتها مشترک است. این شش صورت از ضرب دو حالت اضطرار در سه زمان حصول علم اجمالی به دست می‌آید، به عبارت دیگر برای تشخیص حکم در وضعیت اضطرار، دو مؤلّفه اصلی مورد توجه است یکی حالت اضطرار یکی زمان حصول علم اجمالی:

اضطرار به ارتکاب دو حالت دارد:

الف: مضطر به استفاده یکی از مشتبهین به طور معین است، مانند اینکه ظرف "الف" دارو و ظرف "ب" آب است و یقین دارد یکی نجس است، فرد به طور معین مضطر به استفاده از دارو است.

ب: مضطر به استفاده یکی از مشتبهین به طور غیر معین است، مانند اینکه دو مایع هست یکی یقینا نجس است و نمی‌داند کدام است لکن برای رفع عطش و نجات از مرگ، مضطر شده به استفاده یکی از آن دو.

زمان حصول علم اجمالی به نجاست هم سه حالت دارد:

1ـ اول مضطر به استفاده شد سپس علم اجمالی به نجاست یکی از دو مایع پیدا کرد.

2ـ هم زمان با اضطرار، علم اجمالی پیدا کرد.

3ـ اول علم اجمالی پیدا کرد سپس مضطر شد به استفاده یکی از مشتبهین.

از ضرب دو حالت اضطرار در سه زمان حصول علم اجمالی شش صورت به دست می‌آید:

صورت اول: اول اضطرار به بعض معین سپس علم اجمالی

فرد اول مضطر شد به استفاده ظرف معین دارو از دو ظرف موجود، بعد از حصول اضطرار و قبل از استفاده از ظرف، علم اجمالی پیدا کرد یکی از آن دو نجس است، اینجا مجاز به استفاده از ظرف دارو است و اجتناب از ظرف دیگر هم واجب نیست یعنی می‌تواند هر دو ظرف را استفاده کند.

دلیل: در تنبیه سوم گفتیم شرط اول برای وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی، ایجاد تکلیف منجزّ در اطراف، توسط علم اجمالی است، در صورت اول به جهت وجود اضطرار مکلف به ظرف دارو، اصلا تکلیف منجز نسبت به ظرف دارو ندارد، لذا شک نسبت به ظرف دیگر هم می‌شود شک بدوی و در آن أصالة الطهارة جاری است، و اجتناب از ظرف دیگر هم واجب نیست.

صورت دوم: اضطرار به بعض معین همزمان با علم اجمالی

همزمان با تحقق اضطرار به استفاده از ظرف معین (دارو) علم اجمالی پیدا می‌کند به نجاست یکی از دو ظرف، حکم این صورت مانند صورت قبل است که می‌تواند از دارو استفاده کند و اجتناب از ظرف دیگر هم واجب نیست.

دلیل: همان دلیل صورت اول است که لحظه حصول علم اجمالی، اضطرار مانع تعلق علم اجمالی به ظرف معین دارو است، لذا از ابتدا به ظرف دارو تکلیف منجز تعلق نمی‌گیرد و سبب می‌شود شک در ظرف دیگر شک بدوی باشد که أصالة الطهارة جاری است.

صورت سوم: اول علم اجمالی سپس اضطرار به بعض معین

ابتدا فرد علم اجمالی دارد یا ظرف دارو نجس است یا ظرف آب، سپس اضطرار پیدا می‌کند به استفاده از ظرف دارو، اینجا استفاده از ظرف دارو مجاز است اما استفاده از ظرف آب جایز نیست.

دلیل: علم اجمالی تکلیف منجّز "إجتنب عن النجس" می‌آورد و به حکم عقل از باب مقدمه علمیه (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی) اجتناب از هر دو واجب است تا علم پیدا کند به امتثال تکلیف، اما وقتی به استفاده از دارو اضطرار پیدا کرد، فقط دارو را می‌تواند استفاده کند اما اجتناب از ظرف آب همچنان بر او واجب می‌ماند. پس دلیل شرعی که اجازه می‌دهد انسان در حال اضطرار از نجس و حرام استفاده کند فقط شامل حال ظرف دارو است و رفع وجوب اجتناب از ظرف آب نمی‌باشد.

صورت چهارم: اول اضطرار به بعض غیر معین سپس علم اجمالی

صورت پنجم: اضطرار به بعض غیر معین همزمان با علم اجمالی

صورت ششم: اول علم اجمالی سپس اضطرار به بعض غیر معین

حکم در هر سه صورت مذکور جواز ارتکاب یک فرد غیر معین از مشتبهین است به جهت اضطرار، و وجوب اجتناب از سایر اطراف علم اجمالی است.

دلیل: می‌فرمایند در صورت اول و دوم گفتیم در حالت اضطرار به فرد معین اگر اول اضطرار بود بعد علم اجمالی دلیل شیخ انصاری خیلی روشن بود که وقتی اضطرار از اول هست اصلا علم اجمالی تکلیف منجز نمی‌آورد، اما در این سه صورت حتی اگر اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی بیاید باز هم اجتناب از فرد غیر مضطرالیه واجب خواهد بود و به طریق اولی اگر علم اجمالی همزمان یا قبل از اضطرار حاصل شود باز هم اجتناب از فرد غیر مضطر واجب خواهد بود.

توضیح مطلب: وقتی اول اضطرار است بعد علم اجمالی می‌آید مثال چنین است که دو ظرف آب دارد در ابتدا نه علم به نجاست أحدهما دارد نه اضطرار به شرب یکی برای نجات از مرگ، سپس مثلا به جهت جراحت و شدت خونریزی اضطرار پیدا می‌کند به نوشیدن یکی از دو ظرف آب، بعد از تحقق اضطرار هنوز آب نخورده علم اجمالی پیدا می‌کند قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاد و أحدهما نجس شد، خوب اگر اضطرار به یک فرد معین بود می‌گفتیم شارع قطعا اجازه ارتکاب ظرف معین مضطر را داده است نسبت به ظرف دیگر میشود شک بدوی، اما در اینجا فرد مضطر به استفاده یکی از دو ظرف آب به نحو غیر معین است لذا وقتی علم اجمالی پیدا کرد به نجاست أحدهما یقین دارد یکی از دو ظرف نجس است، چون اضطرار به یک ظرف غیر معین است این اضطرار نمی‌تواند مانع تنجز تکلیف به جهت علم اجمالی شود، تکلیف منجز به اجتناب از حرام واقعی شکل می‌گیرد اما شارع اجازه می‌دهد فقط یک ظرف غیر معین را به جهت اضطرار استفاده کند اما ظرف دیگر همچنان امکان دارد نجس واقعی باشد و دلیلی برای جواز ارتکاب نخواهد داشت.

یک اشکال به این کلامشان مطرح است که تبیین کرده و پاسخ می‌دهند.

پیش تحقیق:

با استفاده از فرصت تعطیلی پنجشنبه و جمعه برای آماده شدن ذهنتان با مطلبی که هفته بعد وارد خواهیم شد مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ابتدای جلد دوم، مرحوم مظفر در آغاز مقصد سوم (مباحث حجج) پانزده مقدمه بیان می‌کنند که عنوان مقدمه دهم "مقدمات دلیل انسداد" است. این مقدمه و بحث انسداد کلاً دو صفحه است این  دو صفحه را خلاصه گیری‌نموده و ارائه دهید.

نکته:

امروز چهارشنبه است اما نکته‌ای نمی‌گوییم، شنبه آغاز ترم دوم این سال تحصیلی است ان شاء الله نکات مهمی در آغاز هفته آینده در رابطه با توجه به دو بُعد علم و عمل، بررسی وضعیت خودمان، تلاش برای پیشرفت و چرایی نیاز به فقه و اصول بیان خواهم کرد.

جلسه شصت و سوم (شنبه، 96.10.23)                                 بسمه تعالی

فإن قلت: ترخیص ترک بعض... ج2، ص246، س1

گفتیم در تنبیه پنجم که بررسی حکم اضطرار در ارتکاب یکی از مشتبهین است شش صورت برای اضطرار بیان می‌کنند. این شش صورت از ضرب دو حالت اضطرار (به یک طرف معین یا غیر معین) در سه زمان حصول علم اجمالی (قبل یا بعد یا همزمان با اضطرار) ایجاد می‌شود که خلاصه شش صورت این شد اگر ابتدا اضطرار پیدا کرد به استفاده از یک ظرف، همزمان با اضطرار یا بعد از اضطرار علم اجمالی به نجاست أحدهما آمد، اجتناب از ظرف دیگر واجب نیست اما اگر اول علم اجمالی آمد سپس اضطرار به معین محقق شد، یا کلا مضطر به یک ظرف غیر معین بود (چه علم اجمالی قبل یا بعد یا همزمان با اضطرار بوجود آمده باشد) استفاده از ظرف دیگر حرام است. پس در دو صورت ارتکاب ظرف دیگر علاوه بر مورد مضطرّالیه، جایز و در چهار صورت حرام است.

نسبت به چهار صورتی که فرمودند ارتکاب طرف دیگر (غیر مضطرالیه) حرام است یک اشکال مطرح شده که پاسخ می‌دهند:

إن قلت: مستشکل می‌گوید از طرفی شارع نسبت به فرد مضطر إلیه اجازه ارتکاب داده از طرف دیگر امکان دارد نجس و حرام واقعی همین ظرف مضطرّالیه باشد، پس معلوم می‌شود تحفّظ بر واقع و امتثال حکم واقعی برای شارع در این صورت مهم نبوده و الا اجازه ارتکاب مضطرّالیه که ممکن است حرام واقعی باشد را نمی‌داد. حال که در موارد اضطرار به یک طرف شارع تکلیفی نسبت به مضطرّالیه ندارد بگوییم در همه صور شش‌گانه اجتناب از طرف دیگر هم واجب نیست و شارع اجتناب از حرام واقعی را نخواسته است.

قلت: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چندین بار اشاره کردیم آنچه ما را وادار می‌کند به اجتناب از اطراف علم اجمالی، مقدمه علمیه است. علم دارم به وجود حرام بین مشتبهین، عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است، لذا اجتناب از همه اطراف را واجب دانستیم تا علم و یقین حاصل کند به اجتناب از حرام واقعی، حال اگر هیچ طرف مضطرّالیه نبود تحصیل علم به اجتناب از حرام واقعی واجب بود یعنی باید به نوعی رفتار می‌کرد که یقین کند از حرام واقعی اجتناب کرده، این هم ممکن نبود الا با اجتناب از هر دو طرف، اما در صورت اضطرار به یک طرف خداوند تحصیل علم به اجتناب را از ما نخواسته چون خودش اجازه داده برای رفع اضطرار یک طرف را مرتکب شویم، اما دلیلی نداریم که بگوییم دیگر حرام واقعی نسبت به طرف غیر مضطرّالیه وجود نداریم خیر همچنان که در غیر صورت اضطرار عقل می‌گفت باید از محتمل الحرمة اجتناب کنی بعد از اضطرار به یک طرف هم عقل می‌گوید فرد دیگر همچنان محتمل الحرمة است و به جهت دفع ضرر محتمل باید از آن اجتناب کنی.

به عبارت دیگر ما دو نکته داریم:

الف: وجوب تحصیل علم به اجتناب از حرام واقعی به حکم عقل.

ب: حکم واقعی حرمت نجس.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر به جهت اضطرار، شارع وجوب تحصیل علم را از ما نخواسته باشد و اجازه ارتکاب یک طرف را داده باشد اما همچنان حکم دیگر باقی است که احتمال دارد طرف غیر مضطرّالیه نجس باشد و امتثال حکم واقعی إجتنب عن النجس لازم باشد.

خلاصه مطلب اینکه اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد (صورت ششم) که خیلی روشن است اول علم اجمالی تکلیف منجز اجتناب از هر دو طرف را آورد و هر چند ارتکاب یک طرف به جهت اضطرار مجاز باشد، وجوب اجتناب از طرف دیگر باقی است و اگر هم اضطرار قبل علم اجمالی یا همزمان با علم اجمالی باشد شارع تحصیل علم به اجتناب از نجس را از ما نخواسته اما حکم واقعی إجتنب عن النجس همچنان باقی است لذا باید از طرف غیر مضطرّالیه هم اجتناب کرد.

مرحوم شیخ یک تنظیر اصولی هم دارند برای جوابشان و می‌فرمایند اینکه گفتیم در مورد اضطرار شارع فقط اجتناب از یک طرف محتمل الحرمة را از ما خواسته است نظیر این مسأله اصولی است که شارع در مسأله حجت بر حکم شرعی با اینکه راه‌های مختلفی برای امتثال حکم واقعی وجود دارد چه از راه یقینی و حجت مانند پرسیدن از امام معصوم در عصر حضور و چه راه غیر یقینی و غیر حجت مانند قیاس اما در بین راه‌های مختلف شارع به عمل به اطمینان و ظن هم اکتفا نموده است و تحصیل علم به واقع را از ما نخواسته بلکه اکتفا کرده به امتثال تکلیف محتمل که از راه ظن معتبر به دست آمده هر چند احتمال مخالفت با واقع دارد.

نتیجه: هم در محل بحث هم در مسأله طریق شرعی برای رسیدن به حکم شرعی می‌بینیم شارع مقدس به احتمال تکلیف هم اعتنا دارد در موارد اضطرار می‌گوید اجتناب از یک طرف (غیر مضطر) هم کافی است و در راه‌های رسیدن به حکم شرعی می‌گوید اهتمام به یکی از طرق شرعی مانند استصحاب یا تخییر هم کافی است.

به مناسبت بحث از طرق شرعی تحصیل حکم شرعی، نکته‌ای را مرتبط با بحث انسداد مطرح می‌کنند که در جزوه جلسه قبل گفتیم از فرصت تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه استفاده کنید برای مطالعه مبحث انسداد در کتاب اصول فقه (2 صفحه) فردا إن شاء الله وارد این نکته خواهیم شد.

گزارش اجمالی ترم اول:

امروز اولین جلسه از ترم دوم سال تحصیلی 96-97 است. بررسی و محاسبه ترم اول از جهات گوناگون چه مربوط به کلاس چه مربوط به مطالعه و تحقیق و مطالعه کار پسندیده بلکه لازمی است. به همین مناسبت به قسمتی از آمار فعالیتهای علمی ترم 1 اشاره می‌کنیم، آماری که در صورت عدم مطالعه، تحقیق و مباحثه شما عزیزان نسبت به درس، در حدّ اعداد و ارقامی بیش نیست.

تعداد 62 جلسه درسی در ترم اول برگزار کردیم که در این جلسات نزدیک به 40 کتاب اجمالا معرفی و موارد متعددی در کلاس آورده شد. این کتب در موضوعاتی مانند فقه، اصول، اخلاق، تفسیر، کلام، أدعیة، جغرافیا، تراجم، تبلیغ و سخنوری، ادیان و قانون اساسی، مدنی و مجازات اسلامی بود. با توجه به علاقه بعض دوستان به هر رشته‌ای از رشته‌های علوم اسلامی در ضمن مطالب اشاره‌هایی برای تحقیق و پیگیری علاقه‌شان در ضمن ارتباط با مباحث اصولی مطرح شد. بیش از 60 تحقیق از مطالب متن کتاب و نکات پیرامونی إرجاع داده شد. هر هفته نکته اخلاقی و در مناسبتها به فراخور حال مطالبی بیان شد. صفحات جداگانه‌ای در مورد شیوه کتابشناسی، کتابخانه شناسی (معرفی اجمالی کتابخانه‌های مفید برای تحقیق طلاب در قم) و روش تحصیل (کلاس، مطالعه، تحقیق، مباحثه و یادداشت‌برداری) ارائه شد. 2 جلسه (هفتگی) کنفرانس مرور خلاصه نظرات مرحوم شیخ از ابتدای ترم، توسط دو نفر از عزیزان حاضر در بحث ارائه و به دنبال آن سؤالات تشریحی و تستی طراحی شده توسط آنان توزیع شد و به جهت عدم استقبال حاضران در پاسخ مکتوب (و کتاب‌باز) به سؤالات این طرح رها شد. چهار جلسه کلاس تحقیق صبح پنج‌شنبه در مدرسه آیة الله گلپایگانی برگزار شد.

جلسه شصت و چهارم (یکشنبه، 96.10.24)                           بسمه تعالی

و مما ذکرنا تبیّن أن مقتضی... ج2، ص246، س17

در تنبیه پنجم ذیل جوابی که مرحوم شیخ از اشکال دادند یک تنظیر اصولی هم اشاره کردند به طرق شرعیه برای وصول به تکالیف واقعیه، به این مناسبت یک اشکال به قائلین انسداد مطرح می‌کنند که به اصل بحث صور شش‌گانه اضطرار و علم اجمالی مربوط نیست.

قبل از بیان اشکال مرحوم شیخ به قائلین انسداد باب علم لازم است یک مقدمه اصولی بیان کنیم:

مقدمه اصولی: مقدمات انسداد باب علم

در هر دو جلسه قبل اشاره کردیم که بحث مقدمات انسداد در اصول فقه را دوباره مرور نمایید. مرحوم مظفر در ابتدای مقصد سوم و مباحث حجج پانزده مقدمه بیان می‌کنند که در مقدمه هشتم و نهم به طور اشاره و در مقدمه دهم به تفصیل مقدمات دلیل انسداد را توضیح می‌دهند. سؤال اصلی این بحث آن است که ما برای دست‌یابی به حکم شرعی راه‌های گوناگونی داریم:

1ـ از طریق علم پیدا کردن به احکام به تکالیفمان عمل کنیم.

2ـ با حصول ظن به احکام، تکالیفمان را به دست آوریم.

3ـ با حصول شک می‌توان به تکلیف دست‌پیدا کرد.

4ـ صرفا با وهم و احتمال 20 درصد هم می‌توان به حکم شارع رسید.

طریق صحیح دستیابی به حکم شرعی کدام است؟

به طور کلی علما دو دسته‌اند:

الف: مشهور متأخرین (اصطلاح انفتاح و انسداد مربوط به دوره متأخر است و از زمان مرحوم میرزای قمی به بعد شایع شد) قائل به انفتاح باب علم (یقین) و علمی (ظن معتبر) هستند.

ب: بعضی از اصولیان مانند مرحوم میرزای قمی قائل به انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی هستند لذا معتقد به حجیت مطلق ظن هستند. قائلین به انسداد باب علم می‌گویند چون راه علم به احکام شرعی منسد است پس مطلق ظنون (چه ظن خاص و معتبر و چه ظن غیر معتبر) حجت است.

در این رابطه مباحث مختلفی مطرح است لکن مهم‌ترین نکته‌ای که مرحوم مظفر هم در اصول فقه در مقدمه دهم بیان می‌کنند مقدمات دلیل انسداد است یعنی دلیل قائلین به انسداد باب علم یا دلیل بر حجیت مطلق ظن چیست؟

دلیل انسداد از چهار مقدمه تشکیل شده که با این مقدمات نتیجه می‌گیرند حجیت مطلق ظن را:

مقدمه اول: در عصر غیبت باب علم (یقین) و علمی (ظن خاص) به احکام شرعی منسد است. (انفتاحیون این مقدمه را قبول ندارند)

مقدمه دوم: یقین داریم مانند بهائم رها نشده‌ایم و تکالیف شرعی برای ما ثابت است.

مقدمه سوم: راه رسیدن به حکم شرعی و فراغ ذمه از علم اجمالی به ثبوت حکم در هر مسأله‌ای یکی از چهار امر است:

الف: تقلید از عالم انفتاحی. این مورد که صحیح نیست زیرا انسدادی قائل به خطا بودن عقیده به انفتاح است.

ب: احتیاط کردن در تمام مسائل. این هم اولا: موجب عسر و حرج می‌شود. ثانیا: به اجماع علما احتیاط واجب نیست.

ج: در هر مسأله به أصالة البرائة یا احتیاط یا اصول عملیه دیگر مراجعه کنیم. برائت هم مخالف با علم اجمالی به تکالیف است.

د: در هر مسأله‌ای که ظن حاصل می‌شود به ظن عمل نموده و در سایر مسائل مطابق اصول عملیه رفتار کنیم.

مقدمه چهارم: وقتی سه حالت اول نقد شد امر منحصر می‌شود در حالت چهارم "د"

نتیجه: گفتیم چهار راه برای رسیدن به حکم شرعی و عمل نمودن به آن وجود دارد: علم، ظن، شک و وهم. قائل به انسداد می‌گوید علم که منتفی است، در بین سه مورد باقی مانده روشن است که ظن (مثلا احتمال 90 درصد) ترجیح دارد بر شک  (پنجاه پنجاه) و وهم (احتمال 10 درصد) و تا وقتی می‌توان از طریق راجح (فرد برتر) به حکم رسید نمی‌توان سراغ طریق مرجوح رفت زیرا تقدیم مرجوح بر راجح عقلا بر مولای حکیم قبیح است.

پس طریق ظن به احکام شرعیه معتبر است مادامی که دلیل قطعی بر بطلان عمل به ظن نداشته باشیم و اگر دلیل متواتر و قطعی قائم شد بر بطلان ظنی مانند قیاس به چنین ظنی عمل نخواهیم کرد.

مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند از همان راهی که در جلسه قبل ثابت کردند اجتناب از طرف غیر مضطر الیه در چهار صورت آخر واجب است و مکلف باید بعد از ارتکاب فرد مضطرالیه احتیاط کند و از غیر مضطرالیه اجتناب نماید، قائلین به انسداد را ملزم کنند به لزوم احتیاط در موارد انسداد باب علم. باید توجه داشت که مرحوم شیخ انصاری قائل به انسداد نیستند.

قائلین به انسداد می‌گویند برای وصول به حکم الله در هر مسأله شرعی، عقلا چهار طریق ممکن است مطرح شود:

1ـ از راه علم به حکم شرعی. 2ـ ظن به حکم شرعی (ظن مطلق یا ظن خاص). 3ـ عمل بر اساس شک و اصول عملیه. 4ـ عمل به وهم و اعتنا به هر حکم شرعی موهوم.

باب علم که منسدّ است، نسبت به موارد شک هم اگر اصل برائت جاری باشد که با علم اجمالی به وجود تکلیف شرعی منافات دارد و اگر اصل احتیاط باشد: اولا: احتیاط در تمام مسائل موجب عسر و حرج است. ثانیا: به اجماع علما احتیاط در تمام مسائل واجب نیست. عمل به وهم نیز فراغ یقینی از تکلیف نمی‌آورد، پس باقی می‌ماند عمل بر اساس ظن.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما مثل بحث دیروز در صورت اضطرار به غیر معین، که می‌گفتیم ارتکاب مضطرالیه غیر معین جایز است و ارتکاب فرد جایز نیست، می‌گوییم یک علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف در هر واقعه و مسأله‌ای، و عقلا بر ما لازم است برای رسیدن به این حکم شرعی تلاش کنیم، این علم اجمالی اطرافی دارد یعنی اجمالا علم دارم یا موظف هستم به حرکت بر اساس علم یا ظن یا شک یا وهم. در نگاه قائلین به انسداد یکی از این اطراف مضطرالیه است و باید کنار گذاشته شود، آن هم راه علم است، خوب وقتی از باب اضطرار یک طرف را جدا کردیم، همچنین به جهت دلیل معتبر طریق ظن به حکم شرعی را هم حجت دانستیم، دو طرف دیگر برای علم اجمالی باقی می‌ماند که شک و وهم باشد، و طبق استدلال جلسه قبل گفتیم نسبت به افراد غیر مضطر الیه و افرادی که دلیل بر جواز ارتکاب نداریم باید احتیاط نمود. در اینجا هم باید قائل به انسداد در مورد شک و وهم بر اساس احتیاط عمل نماید در حالی که قائل به انسداد می‌گوید عمل به احتیاط واجب نیست و بر اساس اصول عملیه رفتار می‌کند. این رفتار بر اساس اصول عملیه صحیح نیست.

نعم می‌فرمایند بله اگر قائل به انسداد بعد از اینکه ادعا نمود احتیاط واجب نیست با دلیل عقلی یا اجماع ثابت کند تنها راه رسیدن به حکم شرعی عمل بر اساس ظن (ظن مطلق یا خصوص ظن خاص) و اصلا شک و وهم طریق به حکم شرعی نیستند (یک مبنا در بحث انسداد) و طرف علم اجمالی ما قرار نمی‌گیرند در این صورت اشکال ما وارد نیست زیرا از طرفیت علم اجمالی خارج شدند؛ یا اینکه قائل به انسداد دلیل اقامه کند بر اینکه هر جا علم اجمالی داشتیم و شک کردیم در مکلف‌به در اطراف علم اجمالی اصلا احتیاط لازم نیست (مبنای دیگر در بحث انسداد) اشکال ما وارد نخواهد بود. لکن مهمترین کلام و دلیل آنان عدم وجوب احتیاط است و به همین جهت مطلق ظنون را حجت می‌دانند و دلیل عقلی یا اجماع اقامه نمی‌کنند بر مدعایشان که موارد شک و وهم اصلا طرف علم اجمالی نیستند یا اینکه احتیاط در شک در مکلف‌به واجب نیست.

جلسه شصت و پنجم (دوشنبه، 96.10.25)                             بسمه تعالی

السادس: لو کان المشتبهات... ج2، ص248.

تنبیه ششم: تحقق تدریجی مشتبه

تنبیه ششم از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره پاسخ به یک سؤال است که آیا وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره فقط در حالتی است که مشتبهین (اطراف علم اجمالی) تحققشان دفعی باشد (دو ظرف آب موجود در مقابل فرد) یا شامل تحقق تدریجی هم می‌شود؟

مرحوم شیخ سه مثال برای بحث مطرح می‌کنند و ضمن پاسخ به سؤال، حکم شرعی این سه مثال را هم بررسی می‌کنند:

مثال اول: زن وقتیّة عددیة بوده یعنی هم می‌دانسته که در هر ماه سه روز حائض است هم می‌دانسته این سه روز کدام یک از سه روزهای یک ماه است یعنی می‌دانسته مثلا سه روز اول در ماه حائض می‌شده یا سه روز دوم یا سه روز سوم تا پایان ماه. این زن الآن عددیة است (یقین دارد ایام حیض او سه روز است) اما فراموش کرده کدام یک از سه روزهای در ماه بوده که مضطربه نام دارد، همچنین یقین دارد در تمام این ماه فعلی خون می‌بیند که طبیعتا سه روزش حیض و ما بقی استحاضه خواهد بود، ابتدای ماه این زن علم اجمالی دارد یکی از سه روزهای این ماه او حائض است اما نمی‌داند کدام یک؟ اطراف این علم اجمالی ه تدریجی الوجود است یعنی الآن که اول ماه است علم اجمالی دارد یکی از سه روزها حائض است اما نمی‌داند سه روز اول است که به تدریج خواهد آمد یا سه روز دوم که به تدریج خواهید آمد یا سه روزهای بعدی. تا الآن می‌گفتیم اجتناب از همه اطراف علم اجمالی واجب است، در اینجا آیا بگوییم در تمام ماه و تمام اطراف علم اجمالی ورود این زن به مسجد و قرائت سور عزائم بر او حرام است و بر زوج او مباشرت حرام است، یا خیر؟

مثال دوم: تاجری است که در هر روز معاملات متعددی انجام می‌دهد، علم اجمالی دارد یکی از این معاملات او ربوی و حرام خواهد بود اما نمی‌داند کدام یک هست، این معاملات هم تدریجی الوجودند، آیا اجتناب از تمام معاملات امروز بر این تاجر حرام است و باید از همه اطراف اجتناب کند؟

مثال سوم: فردی نذر کرده یا قسم خورده بر ترک مباشرت در یک شب خاص این هفته، لکن آن شب خاص را فراموش کرده است، آیا اجتناب از مباشرت در همه شبهای این هفته بر او واجب است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند چنانکه در تنبیه سوم گفتیم و در تنبیهات بعد از آن هم تکرار کردیم معیار برای اجتناب از اطراف علم اجمالی وجود تکلیف منجّز است، هر گاه مکلف بالفعل تکلیف منجّز برایش تصویر شد لامحاله اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی واجب است و اگر تکلیف منجز فعلی نداشت دیگر اجتناب از همه اطراف بر او واجب نیست پس صرف دفعی یا تدریجی الوجود بودن اطراف علم اجمالی اهمیت در حکم ندارد.

لذا در مثال اول می‌گویند اجتناب زوج از جمیع اطراف علم اجمالی واجب نیست زیرا آیه شریفه "فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْن‏" می‌فرماید مردی که مبتلای به حائض است (زوجه‌اش بالفعل حائض است) اجتناب بر او واجب می‌باشد، روز اول ماه نمی‌توانیم بگوییم این زن حائض است پس خود بخود زوج او مبتلا و مواجه با حائض بالفعل و یقینی، نیست که شارع اجتناب از حائض را بر او واجب کند. به عبارت دیگر وقتی در سه روز اول نمی‌توانیم قطعا بگوییم این زن حائض است پس شوهر او مبتلا و مواجه با حائض نیست و زوج تارک مباشرت با حائض است دیگر امر به اجتناب از حائض تحصیل حاصل و از مولای حکیم محال است. نتیجه اینکه نسبت به مباشرت با این زن تکلیف منجّزی نیست که اجتناب از اطراف علم اجمالی واجب باشد.

به تفاوت این حکم با موردی که اطراف علم اجمالی بالفعل موجود بود مانند دو ظرفی که در مقابل مکلف بود و یقین داشت یکی نجس است دقت کنید، تفاوت این است که در مورد ظرف یقین دارد همین الآن یک تکلیف منجز، ثابت و بالفعل بر عهده‌اش آمد اما در محل بحث روز اول تکلیف منجّز و ثابت و بالفعل نیامد بلکه تکلیف مشروط و معلّق آمد، یعنی خدا فرموده اگر زوجه حائض بود اجتناب کن، در سه روز اول یقین ندارد زوجه‌اش حائض است پس تکلیف منجز و ثابت به اجتناب ندارد. خلاصه اینکه چون تکلیف منجّز نیست پس وجوب اجتناب از جمیع اطراف هم نیست.

در مثال دوم تکلیف فعلی منجز وجود دارد زیرا حکم حرمت ربا قبل از معامله به این مکلف تعلق گرفته، این فرد قبل از اینکه معاملات امروز را شروع کند شارع مقدس فرموده: "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا" پس چون تکلیف منجز هست باید از جمیع معاملات آن روزش اجتناب کند.

در مثال سوم هم تکلیف فعلی منجز وجود دارد زیرا به محض این که فرد نذر کرد یا قسم خورد حکم حرمت حنث قسم و وجوب أداء نذر آمد هر چند زمان أداء نذر نرسیده باشد، لذا اگر یقین دارد قسم خورده بر ترک مباشرت در یکی از ایام این هفته اما شک دارد برای کدام روز این هفته بوده، اجتناب از مباشرت در همه ایام این هفته واجب است.

تفاوت اساسی بین مثال اول با مثال سوم که در اولی فرمودند تکلیف منجز نداریم اما در مثال سوم فرمودند تکلیف منجز داریم، آن است که زمان حیض در مثال اول قید حکم است یعنی حکم اعتزال و دوری جستن از حائض مقید شده است به زمان حیض لذا اگر این زمان نباشد دیگر حکم نیست، وقتی نمی‌توان گفت حائض است پس وجوب اعتزال نیست؛ اما در مثال سوم زمان ظرف حکم است نه قید، قسم خورده یا نذر کرده ترک مباشرت در روز خاصی را و فراموش کرده، آن روز خاص ظرف زمانی بوده برای امتثال نذر یا قسمش، لذا یقین دارد به محض خواندن صیغه نذر، ناذر بر او صادق است و ذمه‌اش مشغول شد به تکلیف حرمت تخلف نذر یا حرمت حنث قسم، و برای فراغ ذمه لازم است جمیع اطراف را ترک کند.

همچنین در مثال تاجر وقتی فرد بالفعل تاجر و شغل او تجارت است پس بالفعل تاجر است و "حرّم الربا" به او تعلق گرفته و مشروط نیست بلکه این فرد عرفا تاجر است حتی اگر خواب باشد، و بر فرد تاجر معامله ربوی حرام است لذا وقتی علم اجمالی دارد به ربوی بودن یکی از معاملات امروزش، اجتناب از جمیع اطراف بر او واجب است.

و حیث قلنا بعدم وجوب الإحتیاط... ج2، ص249، س9

حکم مخالفت قطعیه در مثال اول

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند گفتیم اگر تکلیف منجز بالفعل وجود نداشت موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی واجب نیست، لازم نیست از همه اطراف اجتناب کند. اینجا سه سؤال پیوسته به یکدیگر مطرح می‌شود:

سؤال اول: آیا مخالفت قطعیه جایز است؟

آیا می‌توان در مثال اول حکم نمود به جواز مباشرت برای زوج در تمام سه روزهای یک ماه یعنی جواز مباشرت در تمام اطراف علم اجمالی؟ یا نه باید بگوییم یکی از سه روزها و یکی از معاملات را باید ترک کند مابقی را حق ارتکاب دارد؟

جواب: می‌فرمایند مخالفت قطعیه اشکالی ندارد زیرا دلیلی نداریم بر حرمت مخالفت قطعیه در جایی که تکلیف بالفعل ندارد، لذا در هر موردی باید عند الشک به اصل عملی مناسب همان مورد عمل نمود.

بنابراین در مثال اول نسبت به زن حائض در سه روز اول شک دارد زوجه او حائض است یا نه استصحاب می‌کند طهارت قبلش را لذا مباشرت جایز است، سه روز دوم هکذا تا روز 27 ماه می‌تواند استصحاب کند، لکن در سه روز آخر دیگر نمی‌تواند استصحاب کند زیرا علم دارد یا این سه روز حائض است یا سه روزهای قبل، همچنین نمی‌تواند بگوید چون روزهای قبل با استصحاب حکم کرد به طهارت پس این سه روز حائض است زیرا می‌شود اصل مثبت (استصحاب طهارت در روزهای قبل نمی‌تواند حیض سه روز آخر را ثابت کند چون لازمه عقلی است) نسبت به سه روز آخر شک دارد در حکم حرمت مباشرت، أصالة البرائة عن التکلیف جاری می‌کند یا شک دارد در جواز مباشرت أصالة الإباحة جاری می‌‌کند.

اما نسبت به مثال دوم می‌فرمایند اگر فرضا در این مثال هم حکم کنیم به جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی، آن تاجر هم می‌تواند نسبت به تمام معاملاتش أصالة الإباحة جاری کند.

البته باب معاملات یک تفاوتی دارد که بحث جواز از صحت جدا است. یعنی معاملات این تاجر جایز است و مرتکب حرام نشده اما معاملاتش صحیح است یا فاسد؟ می‌فرمایند ثابت کرده‌ایم اصل در معاملات بر فساد است لذا أصالة الفساد می‌گوید شک داری این معاملات صحیح هستند یا فاسد و بی اثرند، بنابگذار بر فساد این معاملات. نتیجه اینکه این معاملات حرام نبودند اما صحیح هم نیستند یعنی سبب نمی‌شود تاجر مالک ثمن بشود و مشتری هم مالک مثمن. چنانکه اگر فرد یک معامله می‌خواهد انجام دهد و جاهل است به ربوی بودن این معامله فقها می‌فرمایند کار حرامی مرتکب نشده اما معامله‌اش اثر هم ندارد و سبب انتقال ملکیت ثمن و مثمن بین بایع و مشتری نمی‌شود. همچنین بنابر قول کسانی که بیع صبی را صحیح می‌دانند اگر صغیر معامله ربوی انجام داد تکلیف و عقاب ندارد لکن معامله‌اش فاسد و بی اثر است.

جلسه شصت و ششم (سه‌شنبه، 96.10.26)                            بسمه تعالی

و لیس هنا مورد التمسک... ج2، ص250، س1

در مثال تاجر فرمودند اگر فرضاً کسی قائل شود تکلیف منجزی ندارد، مخالفت قطعیه و ارتکاب تمام معاملاتی که یقین دارد یکی از آنها ربوی است جایز است، زیرا در هر معامله أصالة الإباحة جاری است لکن أصالة الفساد می‌گوید این معامله اثر ندارد و فاسد است شرعا.

سؤال دوم: با اصل عملی إباحة نتیجه گرفتید انجام معامله حرام نیست، با تمسک به أصالة العموم در أوفوا بالعقود هم نتیجه بگیرید صحت عقد و وجوب وفاء به آن را. به عبارت دیگر شک داریم معاملات این تاجر صحیح است و اثر انتقال ملکیت را دارد یا نه؟ أوفوا بالعقود می‌گوید به عقدهایت وفا کن، لذا عند الشک می‌گوییم وفاء به عقد واجب و عقد هم صحیح است.

جواب: می‌فرمایند اصل عملی إباحة جاری است اما اصل لفظی عموم جاری نیست زیرا می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. بیان مطلب: شارع فرموده "أوفوا بالعقود" این دلیل تخصیص خورده به "عقد ربوی" حال تاجر نمی‌داند این معامله‌اش مصداق أوفوا بالعقود است که صحیح و دارای اثر باشد یا نه؟ این شبهه مصداقیه است که در اصول ثابت شده تمسک به عام (أوفوا بالعقود) در شبهه مصداقیه جایز نیست پس نمی‌توانید با تمسک به عام "أوفوا بالعقود" نتیجه بگیرید صحت معامله و دارای اثر بودن آن را. (دلیل بطلان در 3 خط بعد)

سؤال سوم: چرا بین اصل عملی و لفظی تفاوت می‌گذارید، اگر اصل عملی إباحة جاری است باید اصل لفظی عموم هم جاری باشد؟

جواب: می‌فرمایند اصول عملیه با لفظیه تفاوت دارند.

فتأمل اشاره به توضیح تفاوت اصول عملیه با اصول لفظیه است. اصل عملی عند الشک جاری است و تمام است لکن اصل لفظی مبتنی بر ظهورات الفاظ است، باید اول معنای ظاهری عموم در أوفوا بالعقود و شمول آن نسبت به فرد مشکوک ثابت بشود تا بعد بتوانیم به أصالة العموم تمسک کنیم، در اینجا علم اجمالی به ربوی بودن یکی از این معاملات سبب می‌شود که ندانیم اصلا این معامله مصداق عقد شرعی هست که وفاء به آن واجب باشد یا نه؟ وقتی ظهور أوفوا بالعقود نسبت به هر یک از معامله‌های این تاجر مشکوک است، عموم شکل نمی‌گیرد که به أصالة العموم تمسک کنیم. *

السابع: قد عرفت أن المانع... ج2، ص251

تنبیه هفتم: علم اجمالی در مکلف واحد

هفتمین تنبیه از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره به قسم جدیدی از مشتبه می‌پردازد. قبل از ورود به مطلب چند مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: اقسام مشتبه در علم اجمالی

اطراف علم اجمالی یا همان مشتبه سه قسم است:

قسم اول: مشتبه شیئ است (یعنی شبهه در مکلف‌به است)، مثل اینکه نمی‌داند ظرف "الف" نجس است یا ظرف "ب".

یا مشتبه شخص است (یعنی مکلف). این قسم هم دو صورت دارد:

قسم دوم: تردید و شبهه بین دو شخص است، مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک، فرمودند جداگانه أصالة الطهارة جاری می‌کنند.

قسم سوم: تردید در یک شخص است، فقط مثالش خنثی است که مردد است بین رعایت احکام مرد یا زن.

مقدمه دوم زیست شناسی: خنثی و تِرَنس

یکی از مباحثی که هم در روایات و فقه مورد بحث و بررسی بوده و هست هم در زیست شناسی هم در روان‌پزشکی، عنوان ترنس (تراجنسیتی) به معنای افراد دارای هویت جنسی متناقض (یا نا متعارف). خداوند در موارد مختلفی از جمله سوره نجم آیه 45 می‌فرماید: "خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى‏" هر چند نظریه‌ای مطرح شده که خنثی را جنسبیت سومی به شمار می‌آورد اما طبق ظواهر شریعت انسان یا مذکر است یا مؤنث. بعضی از اختلالات ژنتیکی سبب می‌شود غیر از مرد و زن متعارف، افرادی با عنوان خنثی یا ترنس به دنیا بیایند. ترنس اقسامی دارد اما اجمالا بعضی از افراد ترنس جسمشان کاملا سالم و دارای مشخصه‌های کاملا مردانه یا کاملا زنانه است اما روان و ویژگیهای اخلاقی رفتاری آنان عکس جسمشان است، یعنی جسم مردانه با روحیات و خلقیات کاملا زنانه یا به عکس، چنین افرادی از آن جهت که جسمشان مرد است خانواده و جامعه آنان را مرد می‌شناسد و از او رفتارهای مردانه انتظار دارد و مثلا در مدرسه پسرانه پذیرش می‌شود در حالی که به هیچ وجه روحیات او با چنین شرایطی سازگار نیست و به شدت تحت فشار یک تناقض قرار می‌گیرد. فرد خنثی گاهی هر دو دستگاه تناسلی مردانه و زنانه را دارا است، چنین افرادی که عموما هم قابلیت باردار شدن ندارند دو قسم‌اند: 1ـ خنثی مشکل. 2ـ خنثی غیر مشکل. خنثی غیر مشکل کسی است که با علائمی که در فقه هم مطرح است مانند تقدم خروج بول از یک دستگاه تناسلی یا شمارش تعداد دنده‌ها می‌توان جنسیت او را تشخیص داد و در احکام شرعی هم بنا برهمان بگذارد. نسبت به خنثی مشکل که طبق علائم مذکور هم نمی‌توان تشخیص داد نکاتی هست:

1ـ از نظر اصل وجوب نماز، روزه، حج و امثال اینها تردیدی وجود ندارد اما در جزئیات و فروعاتش باید به فتاوای فقهاء رجوع نمود.

2ـ تغییر جنسیت در فقه شیعه مجاز شمرده شده اما گفته شده عموما اهل سنت قائل به عدم جواز هستند با تمسک به أدله‌ای از جمله آیه 119 سوره نساء "وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ‏ اللَّه‏" همچنین گفته شده در نگاه مسیحیت امری ممنوع است.  3ـ بعد تغییر جنسیت نسبت به مسائل مربوط به بعد آن، حکم عنوان جدید را باید رعایت کند.  4ـ نسبت به ارث بردن خنثی‌ای که تغییر جنسیت داده مهم مراعات حکم زمان موت مورّث است.  5ـ اگر خنثی‌ای که تغییر جنسیت داده متأهل باشد، نکاح او منفسخ خواهد شد.  6ـ حکم شهادت دادن او در دادگاه تابع وضعیت فعلی او است.  7ـ در بعض از صور که منجر به عسر و حرج روحی روانی و اجتماعی شود ممکن است تغییر جنسیت واجب شود.  مباحث فراوانی در این رابطه مطرح است که مورد بحث و بررسی فقهاء است از جمله: الف: مسأله عدّة انفساخ نکاح در زن شوهر داری که مرد شده یا مردی متأهلی که زن شده. ب: مسأله تغییر در روابط خانوادگی مانند خواهر، برادر، عمو، دائی و امثال اینها. ج: اگر به عنوان زن ازدواج کرده بود بعد از تغییر جنسیت به مردانگی، مستحق مهریه هست یا نه؟ د: در قراردادهایی که جنسیت مطرح است بعد از تغییر جنسیت یک طرف قرارداد آیا طرف مقابل خیار دارد یا خیر؟ خیار تخلف شرط است یا خیار دیگر؟ ***

مقدمه سوم اصولی: حذف متعلق دال بر عموم نیست

گفته شده حذف متعلّق دال بر عموم است. در آیه 1 سوره مائده "أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ‏" فرموده چهارپایان بر شما حلال است و نفرموده چه چیزِ چهار پایان حلال است از حذف متعلقِ حلیّت می‌فهمیم تمام امور مربوط به چهار پایان از أکل و بیع و استفاده از آنها و .... حلال است. در آیه 23 سوره نساء "حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ‏" متعلق حرمت بیان نشده پس همه رفتارهای نسبت به مادر از قبیل ازدواج، آزار و قتل و... حرام است. در مقابل مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقدند حذف متعلق دال بر عموم نیست بلکه سبب اجمال کلام می‌شود. و یا باید قرینه بر یک برداشت اقامه شود یا به قدر متیقن اکتفا شود (مثل نکاح در أمهات) **

تنبیه هفتم بحث از خنثی مشکل است (در ج1،ص99 هم گذشت) که علم اجمالی دارد یا محرمات مرد را باید رعایت کند مانند پوشیدن طلا یا احکام زن را باید رعایت کند مانند پوشاندن بدن از نامحرم. آیا اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی بر خنثی واجب است؟ به عبارت دیگر باید فتوا دهیم خنثی نه با مرد می‌تواند ازدواج کند نه با زن، هم احکام مرد را رعایت کند هم احکام زن را یا خیر؟ دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند وظیفه خنثی مشکل احتیاط و اجتناب از جمیع اطراف است. در تنبیه اول گفتیم در علم اجمالی تفاوتی ندارد که یک عنوان مثل خمریّت مردد باشد بین دو طرف یا دو عنوان مثل نجاست و غصیبت مردد باشد بین دو طرف، علم اجمالی داشت یا محل سجده‌اش نجس است یا لباسش غصبی است، گفتیم باید از جمیع اطراف اجتناب کند و تکلیف منجّز دارد، اینجا هم مردد است بین دو عنوان مرد و زن که باید از محرمات بر هر دو اجتناب کند و واجبات بر هر دو را انجام دهد. به زن و مرد نامحرم نگاه نکند.

سؤال: حکم دیگران نسبت به خنثی چگونه است؟ آیا زنها می‌توانند به او نگاه کنند؟ آیا مردها می‌توانند به او نگاه کنند؟

جواب: می‌فرمایند مرد شک دارد می‌توانند به موی خنثی نگاه کنند؟ أصالة الإباحة می‌گوید مجاز است به خنثی نگاه کنند همینطور زنها.

 اشکال: دو آیه در قرآن داریم که مخالف با این جواب شما است:

آیه اول: سوره نور آیه 30 " قُلْ‏ لِلْمُؤْمِنینَ‏ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ" در آیه نفرموده مردان از چه کسی چشم بپوشند، فقط از زنها یا شامل غیر زنها هم می‌شود؟ حذف متعلقِ غضِّ نظر دال بر عموم است یعنی از هر کسی غیر مرد باید چشم بپوشد از جمله از خنثی.

جواب: می‌فرمایند ثابت کردیم حذف متعلق دال بر عموم نیست. آیه نسبت به اینکه مردان از چه چیزی چشم پوشی کنند اجمال دارد، نسبت به چشم پوشی از زنها دلیل قطعی داریم اما نسبت به چشم پوشی از خنثی شک داریم، أصالة الحلیّة می‌گوید حلال و مباح است.

تحقیق:

* فکر کنید و مثال دیگری برای بحث تدریجی الوجود بیاورید.

** مطارح الأنظار شیخ انصاری چاپ مجمع الفکر ج2، ص303 در "هدایة: هل التحلیل و التحریم المضافین إلى الأعیان یلازم الاجمال أم لا؟" به عنوان مذکور ذیل بحث مجمل و مبیّن مراجعه کنید و مدعی و دلیل شیخ را که دو خط است بیاورید.

*** یکی از منابع مهم در نگاه روانپزشکی به این مسأله کتاب "کاپلان و سادوک" است.

معرفی اجمالی کتاب:

شیخ انصاری قسم مربوط به مباحث حجج (قطع، ظن و شک) از علم اصول را در رسائل تألیف کرده‌اند اما مباحث الفاظ (مباحث جلد اول اصول فقه مرحوم مظفر مانند عام و خاص، مطلق و مقید، اجتماع امر و نهی و مبحث ضد) را تألیف نفرمودند. شاگرد ایشان مرحوم أبو القاسم کلانتری متوفی 1281 دوره کامل اصول شیخ از جمله مباحث الفاظ را تقریر کرده‌اند با عنوان "مطارح الأنظار" که هر چند اتقان بالایی ندارد اما اجمالا برای دسترسی به آراء شیخ انصاری در مباحث الفاظ مفید است مخصوصا در  تطبیق با مباحث جلد اول کفایة.

جلسه شصت و هفتم (چهارشنبه، 96.10.27)                          بسمه تعالی

و عدم جواز التمسک بعموم... ج2، 252، س3

مرحوم شیخ فرمودند خنثی باید احتیاط کند و از زن نامحرم و مرد نامحرم اجتناب کند اما زن‌ها می‌توانند به او نگاه کنند و مردها هم می‌توانند مثلا به موهای او نگاه کنند. اشکال شد دو آیه قرآن خلاف این سخن شما است. آیه اول اشاره و نقد شد.

آیه دوم: سوره نور آیه 31 " قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن‏... لا یُبْدینَ زینَتَهُنَ‏ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِن‏" در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید بر زنان واجب است به نامحرم نظر نکنند... و حرام است زینتشان را آشکار کنند الا برای شوهرانشان، پدرانشان و...، پس اظهار زینت بر زنان حرام است مطلقا چه اظهار برای مردان چه زنان و چه برای خنثی، فقط افراد معینی (مثل شوهر و پدر و زنان مانند خودشان) در آیه استثناء شده‌اند اما خنثی تحت عموم حرمت اظهار زینت باقی می‌ماند.

جواب: می‌فرمایند برای نگاه زن به خنثی و حرمت اظهار زینت نمی‌توان به عموم این آیه تمسک کرد زیرا تمسک به عام است در شبهه مصداقیه که بطلان آن در اصول ثابت شده است. توضیح مطلب: در اصول فقه مرحوم مظفر هم اشاره شده اگر مولا فرمود أکرم العلماء و شک داشتیم زید مصداق عالم هست تا اکرامش واجب باشد یا نه، نمی‌توانیم بگویم أکرم العلماء عام است و شامل زید هم می‌شود. (به عبارت دیگر دلیل موضوع ساز نیست) دلیل بر این مطلب را در جلسه قبل در جواب سؤال سوم و تبیین "فتأمل" در کلام شیخ توضیح دادیم. حال در ما نحن فیه خداوند فرموده زنان زینتشان را آشکار نکنند الا برای شوهران، پدران و... طوائفی که در آیه ذکر شده است. شک داریم آیا خنثی مصداق مرد است که اظهار زینت در مقابل او حرام باشد یا مصداق مرد نیست، نمی‌توانیم با تمسک به عام بگوییم مرد است پس اظهار زینت برای خنثی حرام است، زیرا می‌شود تمسک به عام (حرمت اظهار زینت) در شبهه مصداقیة (مصداق خنثی).

فرمودند بر خنثی رعایت نمودن یک سری احکام واجب است از جمله می‌فرمایند بر خنثی تزویج (انتخاب زوجه) و تزوّج (انتخاب زوج) حرام است زیرا باید زن یا مرد بودن خودش احراز شود لذا اگر بخواهد زن بگیرد و صیغه نکاح بخواند شک داریم این عقد سبب زوجیت شد یا نه اصل عدم تأثیر عقد است یعنی استصحاب می‌کنیم عدم زوجیت قبل از عقد را پس همچنان این زن بر خنثی حرام است.

و یمکن أن یقال: بعدم... ج2، ص252، س9

گفتیم نسبت به وظیفه خنثی دو قول است قول اول نظر مرحوم شیخ بود که فرمودند احتیاط واجب است.

قول دوم: قول دوم کلام صاحب حدائق است که در جلد اول صفحه 99 در مباحث قطع سال گذشته هم به آن پرداختند. مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند در غیر مسأله نکاح، احتیاط بر خنثی واجب نیست و احکام مختص زنان و مختص مردان متوجه خنثی نمی‌شود، زیرا:

دلیل اول: خطابات شرعی برای زنان متوجه کسی است که زن بودنش محرز است و انصراف دارد از خنثی و شامل خنثی نمی‌شود، همچنین خطابات شرعی مربوط به مردان. شاهد بر این ادعا آن است که روایات متعدد می‌گویند تشبّه مرد به زن و تشبّه زن به مرد حرام است و فقهاء از این روایات استفاده می‌کنند پوشیدن لباس مختص مرد بر زنان حرام است و بالعکس، پس خطابات شارع ظهور دارند در مواردی که زن و مرد بودن محرز است. خنثی نه مرد بودنش محرز است نه زن بودنش پس این احکام متوجه او نیست و از خنثی انصراف دارد.

دلیل دوم: زمانی یک تکلیف و خطاب شارع متوجه مکلف می‌شود که ماهیت خطاب و تکلیف برای مکلف تفصیلا روشن باشد، مثلا بداند خطاب "إجتنب" دارد حال چه دو "إجتنب" مردد بین دو شیئ "إجتنب عن الخمر" یا "إجتنب عن الغصب" چه یک "إجتنب" مردد بین دو شیئ "إجتنب عن کلیهما" در حالی که نسبت به اصناف انسان (مرد و زن) یک خطاب متوجه مردها و احکامشان است و خطاب دیگر متوجه زنها و احکامشان است، خنثی نمی‌داند زن و نمی‌داند مرد است، نمی‌داند خطاب زن یا مرد متوجه او هست یا نه؟ خطاب و تکلیفی ندارد.

نقد دلیل اول: دو اشکال به دلیل اول وارد است: اولا: در اصول ثابت شده اگر منشأ انصراف ظهور لفظ باشد حجت است اما اگر منشأ انصراف عوامل خارجیه باشد حجت نیست. اینجا منشأ انصراف اشتباه خارجی است که خنثی نمی‌داند مرد است یا زن. ثانیا: مرحوم شیخ می‌فرمایند نسبت به احکام مشترک چه می‌گویید مانند حرمت زنا، این أدله شامل خنثی هم می‌شود و انصراف از خنثی ندارد.

نقد دلیل دوم: علم تفصیلی به توجه خطاب لازم نیست همین‌مقدار که علم اجمالی دارد یا خطاب مختص مردان متوجه او است یا خطاب مختص زنان متوجه او است کفایت می‌کند علم اجمالی است در اطراف شبهه محصوره و احتیاط واجب است زیرا ملاک وجوب احتیاط علم اجمالی بود که نمی‌توانست نسبت به هر دو طرف أصالة البرائة جاری کند، اینجا هم نمی‌تواند هم نسبت به احکام و محرمات مختص مردان أصالة البرائة جاری کند هم نسبت به احکام و محرمات مختص به زنان، جریان اصل در هر دو طرف تعارض و تساقط می‌کند لذا احتیاط بر خنثی واجب است و باید از محرمات مختص زنان و مردان اجتناب کند. پس علم اجمالی دارد یا مرد است و باید بدن خود را از نگاه زنان حفظ کند یا  زن است و باید بدن خود را از نگاه مردان حفظ کند، علم اجمالی تکلیف منجّز می‌آورد که وجوب حفظ بدن از نگاه است. حکم خنثی مثل فردی است که نمی‌داند نماز شکسته بخواند یا تمام باید احتیاط کند نه اینکه بگوید هیچ نمازی نمی‌خوانم.

تنبیه هشتم: أصالة الحرمة در اطراف علم اجمالی

قبل از ورود به مطلب، دو مقدمه اصولی که یکی از آنها خلاصه‌ای از مطالب قبل است اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: تعارض اصل عملی در اطراف شبهه محصوره

مرحوم شیخ در صفحه 228 کتاب (جلسه53) فرمودند جریان اصل در اطراف علم اجمالی از سه حالت خارج نیست: یا در هر دو اصل مثلا طهارت جاری شود که منجر به مخالفت قطعیه است یا در یکی اصل جاری شود که ترجیح بلامرجح است و یا در هیچکدام که این حالت سوم صحیح است. یعنی إجراء أصل در هر کدام از اطراف علم اجمالی معارض است با إجراء همان اصل در طرف دیگر. پس إجراء اصل به خاطر تعارض، کالعدم است. وظیفه عملِ بر اساس احتیاط و اجتناب از هر دو است.

مقدمه اصولی دوم: تعارض دو أصالة الحرمة

در مباحث گذشته مثالهایی که می‌زدیم بررسی جریان أصالة الإباحة یا أصالة الطهارة در اطراف علم اجمالی بود، که می‌گفتیم یقین دارد یکی از دو ظرف نجس است آیا می‌توان هم در ظرف "الف" هم در ظرف "ب" أصالة الطهارة جاری نمود؟ حال می‌گوییم گاهی ممکن است در اطراف علم اجمالی اصل حرمت تصویر شود، مثل اینکه دو ظرف است یقین داریم هر دو خمر بودند، یقین داریم یکی سرکه شده لکن نمی‌دانیم کدام است، استصحاب حرمت در هر کدام تصویر می‌شود.

در تنبیه هشتم به دو سؤال پاسخ می‌دهند:

سؤال اول: تا الآن گفتیم جریان أصالة الطهارة در هر دو طرف علم اجمالی ممکن نیست زیرا تعارض و تساقط می‌کنند. آیا می‌توان أصالة الحرمة در هر دو طرف جاری نمود یا دو أصالة الحرمة هم تعارض و تساقط می‌کنند؟

جواب: می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور و شیخ انصاری می‌فرمایند خیر. یک اصل در هر دو طرف علم اجمالی جاری نمی‌شود زیرا تعارض و تساقط می‌کنند و وجود این دو اصل کالعدم است چه أصالة الطهارة بشد چه أصالة الحرمة. هر دو تعارض و تساقط می‌کنند و باید احتیاط نمود.

قول دوم: در صفحه 214 کتاب (جلسه47) خواندیم که بعضی با تمسک به روایاتی مانند جواز تصرف در مال حلال مخلوط به حرام می‌گفتند موافقت احتمالیه با اطراف علم اجمالی کافی است، یا به عبارت دیگر می‌گفتند مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد، اینان معتقدند بین أصالة الإباحة یا أصالة الحلیّة با أصالة الحرمة تفاوت است. إجراء أصالة الطهارة در هر دو طرف علم اجمالی (مشتبهین) منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود اما فقط در یک طرف می‌توانیم طهارت جاری کنیم و مرتکب شویم که می‌شود مخالفت احتمالیه، اما اگر مشتبهین محل جریان أصالة الحرمة باشند دیگر إجراء اصل در هر دو طرف مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست لذا باید در هر دو طرف اصل حرمت جاری نمود و مخالفت احتمالیه جایز نیست. مثال: فرد یقین دارد هر دو ظرف خمر بود، یقین دارد یکی سرکه و پاک شده اما نمی‌داند کدام است، اینجا می‌توانیم در هر دو طرف أصالة الحرمة (استصحاب حرمت و خمریّت) جاری کنیم و مخالفت با دستور مولا نمی‌شود، یکی از این دو قطعا خمر است و مولا اجتناب از یکی را لازم می‌داند، اگر ما بگوییم مکلف از هر دو اجتناب کند این مخالفت عملی با دستور مولا نیست بلکه عمل بر طبق احتیاط است.

بله مخالفت التزامی با دستور مولا هست زیرا در واقع یکی سرکه و مباح است و ما حکم کردیم به خمریت و نجاست هر دو ظرف لکن مخالفت التزامیة اشکالی ندارد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند شما برای جواز مخالفت احتمالیه به روایات تمسک کردید، خوب:

اولاً: روایات عام است می‌گوید ارتکاب یک مشتبه جایز است چه أصالة الطهارة و أصالة الحلیّة جاری شود و چه أصالة الحرمة.

ثانیا: اگر هم بگویید که روایات تخصیص خورده و فقط شامل أصالة الطهارة می‌شود نه أصالة الحلیة دیگر از محل نزاع و اختلاف بین ما و شما خارج می‌شود زیرا ما و شما یک نظریه داریم که وجوب اجتناب از هر دو طرف است. چند مثال هم مرحوم شیخ بیان می‌کنند: اگر یقین دارد این دو زن أجنبیة هستند و نگاه به آن دو حرام است، بعد یقین پیدا کرد یکی از این دو زن محرم او شده اما نمی‌داند کدام یک است، اینجا طبق قول دوم اصل حرمت (استصحاب حرمت نظر) به هر دو جاری است و اجتناب از نظر به هر دو واجب است و طبق قول اول تعارض و تساقط می‌کنند و اجتناب از نظر به هر دو واجب است. همین بیان در مثالهای بعد به ترتیب در قالب أصالة حرمة الأکل، أصالة حرمة التصرف، أصالة حرمة القتل، و أصالة حرمة التصرف تطبیق می‌کند.

تحقیق:

شنبه ان شاء الله بحث شبهه محصوره تمام می‌شود، خلاصه آراء شیخ در شبهه محصوره و 9 تنبیه را آماده کرده و ارائه نمایید.