المصطفی

المصطفی
بایگانی
آخرین نظرات

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مسأله دوم:[2] خروج متمتع بعد عمره از مکه

دومین مسأله ذیل مباحث حج تمتع این است که آیا بعد اتمام عمره تمتع حاجی می‌تواند از مکه خارج شود یا خیر؟[3]

مرحوم امام می‌فرمایند: الأحوط أن لایخرج من مکه بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلاحاجة و لو عرضته حاجة فالأحوط أن یحرم للحج من مکه فیخرج لحاجته و یدخل محرما لأعمال الحج.[4]

در این مسأله فروعات متعددی است از جمله: خروج مجاز است یا حرام و اگر حرام است، مطلق است یا اگر وثوق ندارد به حج برسد حرام است؟ بدون حاجت و نیاز می‌تواند بیرون رود یا نه؟ حاجت و نیاز به چه معنا است؟[5] آیا با حاجت عرفیه می‌تواند بدون احرام برای حج خارج شود یا باید محرم به احرام حج شود و بیرون رود؟ به اطراف شهر می‌تواند برود؟ مانند منی که حتی تعدادی هتل آنجا ساخته شده و زائر آنجا مستقر می‌شود. اگر خروج حرام است و بدون نیاز و احرام رفت حکم عمره سابقش چه می‌شود؟ مطلقا صحیح است یا مطلقا باطل است؟ اگر یک ماه گذشته بود عمره سابقش باطل است و الا فلا. بعض اینها را امام در تحریر ممکن است در جای دیگر بیان کرده باشند که ما همه را در اینجا بیان می‌کنیم.

فرع اول: حرمت خروج متمتع از مکه بعد عمره تمتع

 خروج متمتع از شهر مکه بعد از انجام عمره تمتع فی الجمله چگونه است؟ (فی الجمله در مقابل بعض خصوصیات بعد است). در مسأله دو قول است:

قول اول: خروج متمتع بعد از عمره تمتع و قبل از اتیان حج حرام است.

به چند روایت استدلال شده است:

روایت اول: صحیحه زرارة: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَى مَکَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّى یَحُجَّ.[6] این تعبیر که "قلت کیف أتمتع؟" چگونه عمره و حج تمتع انجام دهم قرینه است بر کلام و روایت دیروز که تمتع یعنی عمره و حج تمتع است.[7] در ذیل امام می‌فرمایند وقتی که عمره تمتع انجام داد و أحلّ من کل شیء دیگر محل شد "هو محتبسٌ لیس له أن یخرج حتی یحج". روایت به وضوح دلالت و ظهور دارد بر اینکه بعد از انجام عمره تمتع حاجی حق خروج از شهر مکه را ندارد تا حج را انجام دهد.

روایت دوم: صحیحه حماد بن عیسی: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ.[8] سند و دلالت تمام است.

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّى تَحُجَّ.[9]

روایت چهارم: صحیحه معاویة بن عمار: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ حَتَّى یَقْضِیَهُ.[10]

 قول دوم: خروج بعد از عمره تمتع مکروه است. مرحوم محقق اول در مختصر النافع می‌فرماید: و إذا دخل مکة متمتعا کره له الخروج لأنه مرتبط بالحج.[11] سید صاحب عروة هم همین قول را انتخاب کرده و می‌فرماید: و الأقوی عدم حرمة الخروج و جوازه محلا حملا للأخبار علی الکراهة.[12] ایشان این قول را به ابن ادریس هم نسبت می‌دهد. عبارات سرائر را ببینید که دال بر این معنا هست یا نه؟[13]

دلیل سید صاحب عروه این است وجود قرینه باعث صرف ظهور روایات از دلالت بر حرمت می‌شود لذا مقصود کراهت است. قرینه ایشان صحیحه حلبی است: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً- وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ. [14]

در این روایت کلمه ما أحب آمده است که ظهور در کراهت دارد و لذا عبارات سایر روایات از قبیل "لیس لک ان تخرج" را حمل بر کراهت می‌کنیم.[15]

محقق خوئی می‌فرمایند: ظهور ما احب را در کراهت قبول نداریم، ما احب چقدر در مبغوضیت شدید استعمال می‌شود: ان الله لایحب الفساد، لایحب المعتدین، لایحب المستکبرین، لایحب الظالمین.

عرض می‌کنیم: چنانکه در اصول خود محقق خوئی هم قبول دارند استعمال اعم از حقیقت است گویا محقق خوئی می‌خواهند با این استعمالات ظهور لاأحب را در مبغوضیت شدید استفاده کنند. هر چند در این موارد "لایحب" در بغض شدید استعمال شده جالب است که آن هم به جهت قرینه است که متعلقش باشد. ظلم، فساد، اعتداء و استکبار اموری است که شدیدا مبغوض است. اینجا قرینه داریم اما لولا القرینة ظهور لایحب یا لاأحب در چیست؟

نقد کلام صاحب عروة: این حدیث قرینیت ندارد زیرا آن احادیث می‌گوید اصل خروج از مکه حرام است یا نه؟ این حدیث اگر دال بر کراهت است کیفیت خروج را بیان می‌کند و به اصل خروج ارتباط ندارد. می‌گوید من دوست ندارم کیفیت خروج بدون احرام باشد اما اصل خروج چگونه است را روایت در صدد بیان نیست.[16] لذا حدیث قرینیت ندارد و ظهور آن احادیث فی الجمله تمام است و خروج از مکه بعد از عمره تمتع فی الجمله حرام است. البته فی الجمله چون در فروعات بعد می‌رسیم این خروج حرام است مطلقا هر چند وثوق دارد به درک اعمال حج یا خروج حرام است مقید به قید عدم وثوق به بازگشت و رسیدن به حج. [17]

اصل خروج از مکه برای حاج متمتع بعد از عمره تمتع فی الجمله حرام است. (مقید به عدم وثوق به بازگشت)


[1]. جلسه 18، مسلسل 618، یکشنبه، 94.08.24.

[2]. مرحوم امام در تحریر الوسیلة، ج1، ص382-384 ذیل عنوان القول فی صورة حج التمتع إجمالا 9 مسأله بیان می‌کنند که اولین مسأله بیان پنج شرط در حج تمتع بود که استاد اواخر سال گذشته وارد آن شدند.

[4]. تحریر الوسیلة، ج1، ص384.

[6]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح5، ج11، ص302.

[8]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح6، ج11، ص302.

[9]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح1، ج11، ص301.

[10]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح2، ج11، ص301.

[11]. المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ج‌1، ص:99.

[12]. الأقوى عدم حرمة الخروج (2) و جوازه محلّا حملًا للأخبار على الکراهة کما عن ابن إدریس و جماعة‌ أُخرى بقرینة التعبیر بلا أحبّ فی بعض تلک الأخبار (1)، و قوله (علیه السّلام) فی مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتّع الخروج من مکّة إلى بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى یقضیه إلّا أن یعلم أنّه لا یفوته الحجّ. و نحوه الرضویّ، بل و قوله (علیه السّلام) فی مرسل أبان: و لا یتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة، إذ هو و إن کان بعد قوله: فیخرج محرماً. إلّا أنّه یمکن أن یستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ و عدمه، بل یمکن أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ و فوته لکون الخروج فی معرض ذلک، و على هذا فیمکن دعوى عدم الکراهة (2) أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه، نعم لا یجوز الخروج لا بنیّة العود أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج. العروة الوثقی (محشی)، ج4، ص617.

[13]. و لا ینبغی للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن یخرج من مکة، قبل أن یقضی مناسکه کلها، إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الخروج، خرج إلى حیث لا یفوته الحج، و یخرج محرما بالحج، فإن أمکنه الرجوع إلى مکة، و إلا مضى إلى عرفات. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌1، ص: 581‌.

[14]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع دوم: حرمت خروج ارشادی است نه مولوی

سؤال این است که روایاتی که می‌گوید حاج بعد از عمره تمتع از مکه خارج نشود حکم مولوی تعبدی است یا تحریمی یا کراهتی؟ به عبارت دیگر یکی از واجبات این است که مطلقا متمتع بعد از عمره تمتع حق خروج از شهر مکه را ندارد تا وقتی حج تمتع را انجام دهد. یا نه این حکم، حکم طریقی ارشادی است برای تحفظ بر انجام حج، یعنی گفته شده است علت اینکه نباید از مکه بیرون بروید برای تضمین اداء حج است، اگر حکم ارشاد باشد به تضمین أداء حج، نتیجه این می‌شود که هر جا انسان مطمئن به درک مراسم حج بود، حق خروج دارد[2] و خروج نه مکروه است نه حرام.[3]

جمعی مانند محقق خوئی[4] و ظاهر کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله[5] این است که این حکم، حکم مولوی تعبدی است. محقق خوئی فتوا دارند امام با احوط وجوبی بیان می‌کنند، یک استثناء دارد برای ضرورت که جداگانه باید بررسی شود اما اصل حکم، مولویا و تعبدیا این است که حق خروج ندارد.

در مقابل سید صاحب عروة می‌فرماید: آنچه از اخبار مانعه بدست می‌آید این است که ان ذلک للتحفظ عن عدم ادراک الحج و فوته.[6] لذا می‌فرمایند اگر اطمینان دارد خروج از مکه به تضمین حج خدشه وارد نمی‌کند خروج مکروه هم نیست.

برای نظریه سید صاحب عروة ممکن است به یک استظهار و همچنین به مدلول بعض روایات تمسک نمود. در روایات مانعه آمده است لیس له أن یخرج حتی یحج، لم یکن له الخروج حتی یقضی الحج، أولیس مرتبطا بالحج لایخرج حتی یقضیه، حکم به عدم خروج با یک حتی مقید شده به یک غایت که اتیان حج باشد. حتی در استعمالات گاهی غائیه است، گفته می‌شود سافر و امش حتی تصل إلی کربلاء، مشی و سفر غایتش وصول به کربلا است، مشی واجب است برای رسیدن به غایت، گاهی در معنای حتی تعلیل اشراب شده است مانند إمش و سافر حتی تجد الضالة، لذا العلة تعمّم و تخصص می‌گوید اگر الآن گمشده پیدا شد دیگر سفر لازم نیست و اگر اطمینان داشتی ضاله خودش بازمی‌گردد حکم ساقط است. در ما نحن فیه گفته شده است حق خروج ندارد تا اینکه حج را انجام دهد اگر حتی تعلیلیه باشد و نه غائیه، یعنی این حکم عدم جواز خروج یا حرمت خروج معلل است. چرا خروج حرام است؟ به جهت اتیان حج. لذا اگر کسی اطمینان داشت حج را می‌تواند انجام دهد با رفت و برگشت، دیگر خروج حرام نیست.

مثال عرفی دیگر: به فرد می‌گویند لاتخرج من کربلاء حتی تزور الحسین علیه السلام فی أربعین، حال اگر زید مطمئن است وقت دارد به نجف برود و بازگردد برای أربعین دیگر خروج اشکالی ندارد. این استظهار از روایات مانعه قوی است.

دلیل بر این استظهار روایاتی است که مثبت این استظهار است:

روایت اول: : صحیحه معاویة بن عمار: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ[7] کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً[8] بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ حَتَّى یَقْضِیَهُ.[9]

در این صحیحه علت عدم خروج از مکه اینگونه ذکر شده است که چون حج تمتع مرتبط با عمره است لذا نباید بیرون رود تا آن را انجام دهد. در معتبره اسماعیل بن مرار قبلا خوانده‌ایم که آمده بود عمره مفرده مرتبط نیست با حج افراد یعنی عمره مفرده انجام دهد برود به کشورش اما عمره تمتع مرتبط با حج است یعنی باید حج به آن ضمیمه شود در آن ظرف، اگر علت عدم خروج ارتباط است یعنی باید کاری کند که همین امسال که عمره تمتع انجام داده حج تمتع هم انجام دهد، در این صورت چه اشکالی دارد در صورت اطمینان به اتیان حج از مکه خارج شود. پس خود ارتباطیت و مفهوم آن که دلیل بر این حکم قرار داده شده مفهم این معنا است که لایخرج حتی یقضیه یعنی باید امسال انجام شود و اگر اطمینان ندارد در مکه بماند.

روایت دوم: صحیحه حلبی است که گذشت. عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً- وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[10]

حضرت می‌فرمایند این معتمر که قصد خروج از مکه دارد از طائف دورتر نرود زیرا طائف نزدیک مکه است. اگر خروج از مکه حکم تعبدی مولوی است این طائف نزدیک است یعنی چه؟ لامحاله این ذیل صحیحه مفهم این مطلب است که به طائف برود به حج می‌رسد و نزدیک مکه است اما اگر به مسیر دورتر رفت حج از او فوت می‌شود لذا حق ندارد دورتر برود. این جمله به روشنی دلالت دارد که نهی از خروج نهی ارشادی است برای تضمین انجام حج نه نهی مولوی لذا ببینید حاشیه مرحوم امام را بر عروة الوثقی که می‌فرمایند: قوله لا یتجاوز الطائف أنّها قریبة دلیل على أنّ النهی إرشادیّ لا مولویّ فهذه الصحیحة و إن دلّت بوجوه على خلاف قول المشهور و یمکن استفادة الإرشادیّة من بعض روایات الباب غیرها أیضاً و لهذا لا یبعد المصیر إلى قول الماتن لکن لا یترک الاحتیاط[11] المتقدّم مع ذلک.[12]

مؤید این دو روایت، روایات دیگری است که از نظر دلالت تمام است اما سندا ممکن است مشکل داشته باشند:

روایت اول: روایت قرب الإسناد: عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً- (فَأَحَلَّ أَ یَرْجِعُ) قَالَ لَا یَرْجِعُ حَتَّى یُحْرِمَ بِالْحَجِّ- وَ لَا یُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا- مَخَافَةَ أَنْ لَا یُدْرِکَ الْحَجَّ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى مَکَّةَ رَجَعَ- وَ إِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ- مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ.[13]

سند را بررسی کنید ببینید چرا در مؤیدات آوردیم بعضی آن را صحیحه می‌دانند. جمله "مخافة أن لایدرک الحج" تعلیل است.

روایت دوم: مرسله صدوق: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّةَ- إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ- حَتَّى یَقْضِیَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ- وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ- وَ عَادَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ مَکَّةَ مُحِلًّا- وَ إِنْ دَخَلَهَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً.[14]

عرض می‌کنیم: به مرحوم امام که شما در موارد متعدد با صراحت مرسلات صدوق را به نحو قال الصادق علیه السلام حجت می‌دانید،[15] اگر سندا حجت است و دلالتش هم بدون شبهه بر این مضمون کامل است دیگر نباید گفت أحوط وجوبی. به نظر ما قول سید صاحب عروه مقدم است.

اخبار مانعه علی فرض دلالت بر تحریم کما اثبتناه حکم ارشادی طریقی است لأجل التحفظ لأداء الحج نه مولوی تعبدی.



[1]. جلسه 19، مسلسل 619، دوشنبه، 94.08.25.

[4]. المعتمد، 28، ص194: لایمکن رفع الید عن تلک الروایات المعتبرة المصرحة بعدم جواز الخروج علی الإطلاق بهذه الوجوه الضعیفة. فالصحیح ما ذهب الیه المشهور من عدم جواز الخروج من مکة بعد عمرة التمتع الا ان یکون خروجه لحاجة.

[5]. الأحوط أن لایخرج من مکة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلاحاجة.

[6]. بل یمکن أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ و فوته لکون الخروج فی معرض ذلک، و على هذا فیمکن دعوى عدم الکراهة (2) أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. العروة الوثقی (محشی)، ج4، ص618.

[9]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح2، ج11، ص301.

[10]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح7، ج11، ص303.

[11]. استاد: این احتیاط وجوبی است. در حاشیه قبل میگویند احوط عدم خروج است اما ذیل کلام عروه میگویند د=روایات ارشادی است اما احتیاط ترک نشود که احتیاط وجوبی است در تحریر هم به همین احتیاط وجوبی واگذار میکنند

[12]. العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص618.

[13]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح12، ج11، ص303.

[14]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح10، ج11، ص304.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

فرع سوم: عروض حاجت قید غالب است

علی فرض اینکه نهی مولوی تعبدی باشد آیا عروض حاجت سبب جواز خروج به اماکن قریبه است یا بدون عروض حاجت هم به اماکن قریبه می‌تواند خارج شود؟ گفته شده است دو طائفه از روایات اینجا وجود دارد:

طائفه اول: روایاتی که گفته شده اطلاق دارد به اماکن قریبة می‌تواند برود سواء عَرضت له حاجةٌ أم لا؟ گفته‌اند از این روایات است صحیحه حلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[2] این اطلاق دارد حتی بدون حاجة.

طائفه دوم: روایاتی که عروض حاجت در این روایات ذکر شده است حالا در بعض این روایات در کلام سائل ذکر شده و در استدلال خیلی مهم نیست می‌گوید: سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجه فیخرج الی المدینه أو الی ذات عرق.[3] اما در بعض روایات عروض حاجت در کلام امام آمده است. مانند صحیحه حماد بن عیسی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً... .[4]

گفته‌اند صحیحه حماد جمله شرطیه دارد "فإن عرضت له حاجة الی عسفان یخرج محرما"، جمله شرطیه مفهوم دارد که إن لم یُعرَض له حاجة فلایذهب. لذا مفهوم صحیحه حماد اطلاق صحیحه حلبی را مقید می‌کند که خروج از مکه در صورتی جایز است که عروض حاجت باشد و الا خروج از مکه جایز نیست، لذا می‌بینید مشهور مانند محقق خوئی[5]، مرحوم امام[6] و جمعی دیگر عروض حاجت را قید خروج قرار می‌دهند، اگر حاجتی بود می‌توانی خارج شوی و الا فلا.

عرض می‌کنیم: جمله شرطیه فإن عرضت له حاجة در صحیحه حماد ظهور در مفهوم ندارد. توضیح مطلب این است که اگر بجای عروض حاجت کلمه ضرورت بود مفهوم کاملا شکل می‌گرفت، راوی این‌گونه سؤال می‌کرد که آقا ضرورت است از مکه خارج شود یا امام می‌فرمودند فإن عرضت له ضرورة یخرج محرما اینجا مفهوم را قبول داشتیم و توضیح میدهیم چرا؛ اما فإن عرضت له حاجه به نظر ما قید غالب است و قید غالب مفهوم ندارد، مثال: گفته می‌شود فلانی خوب است در شهر بماند یا باید در شهر بماند اگر نیاز داشت به فلان مکان برود. این اگر نیاز داشت معلوم نیست قید حکم باشد، 90 درصد موارد کسی بدون هدف بیرون نمی‌رود،[7] لذا به نظر ما اگر در جمله شرطیه به جای این قید، ضرورت بکار رفته بود کاملا جمله ظهور در مفهوم داشت که اگر ضرورتی نبود حق نداری بیرون روی، اما ضرورت نیست عروض حاجت است و نیاز اعم از ضرورت است لذا قید غالب است. جالب این است که خود آقایان هم عروض حاجت را أعم از ضرورت معنا می‌کنند حتی خرید سوغات حتی بعضی می‌گویند بخاطر سیاحت می‌خواهد عرفات را ببینید منی را ببینید. اگر اینگونه معنا کردیم کما هو الظاهر به نظر ما قید، قید غالب است و مفهوم ندارد.[8]

فرع چهارم: حکم خروج از مکه با احرام

عروض حاجت قید غالب باشد یا نه فرد می‌خواهد برود بیرون در روایات آمده محرم شود به احرام حج و بیرون رود. وضعیت حکم وجوب احرام برای حج در مکه ثم خروج علی قولی که می‌گویند حکم مولوی تعبدی است چگونه است؟ آیا واجب است محرم شود به احرام حج یا رجحان دارد یعنی بدون احرام رفتن مکروه است. باید دو طائفه از روایات را بررسی نمود.[9]



[1]. جلسه 20، مسلسل 620، سه شنبه، 94.08.26.

[2]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

[3]. عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ- ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ- وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ- الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً- وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ- فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ- قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ- یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ- فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ- وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[4]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح6، ج11، ص302.

[5]. لایمکن رفع الید عن تلک الروایات المعتبرة المصرحة بعدم جواز الخروج علی الإطلاق بهذه الوجوه الضعیفة. فالصحیح ما ذهب الیه المشهور من عدم جواز الخروج من مکة بعد عمرة التمتع الا ان یکون خروجه لحاجة. المعتمد، 28، ص194.

[6]. الأحوط أن لایخرج من مکة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلاحاجة. تحریر الوسیلة، ج1، س384

[9]. امروز پنجم صفر 1437 و گفته شده سالروز شهادت حضرت رقیه است. لذا در ادامه بحث جناب آقای رضوی مرثیه خوانی کردند.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی سند روایت قرب الإسناد:[2]

حمیری[3] (مؤلف) عن عبد الله ابن حسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر در این سند که بطور انبوه در قرب الإسناد تکرار شده عبد الله بن حسن وارد شده رجالیون نه توثیق و نه تضعیفی برای عبدالله بن حسن نیاورده‌اند. حتی مرحوم نوری در خاتمه مستدرک بحث قرب الإسناد که مطرح می‌شود و نام این راوی را می‌آورد قرینه بر وثاقت بیان نمی‌کند. دو وجه ممکن است برای اعتبار روایات قرب الإسناد یا وثاقت عبد الله ابن الحسن اقامه کرد. دو مطلب است یک وجه بر اینکه هر چند عبدالله ابن حسن ثقه نیست و مجهول است اما روایات قرب الإسناد معتبر است وجه دیگر اثبات وثاقت او است:

وجه اول: اعتبار روایات قرب الإسناد است هر چند عبد الله ابن حسن ثقه نباشد.

از بعض اعلام مکتب رجالی قم[4] نقل شد، اما مرحوم محقق داماد استاد این اعلام در کتاب الحج این روایت قرب الإسناد را که می‌آورند "مخافة ان لایدرک الحج" به جهت وجود عبدالله بن حسن می‌فرمایند: لاعتداد به سنداً[5]. لکن در مبحث دیگری در مورد روایتی از قرب الإسناد که در سندش عبدالله بن حسن آمده است می‌فرمایند فالسند لعله متین قابل للإعتماد علیه.[6] معلوم می‌شود در آن بحث به این نتیجه نرسیده بودند و بعد برایشان نظریه جدید پیدا شده آن هم با لعله. توضیحشان این است که می‌فرمایند هر چند رجالیون توثیقی برای عبدالله ابن حسن ذکر نکرده‌اند الا اینکه مجموعه روایات قرب الإسناد که از موسی بن جعفر علیه السالم نقل شده این مجموعه که حمیری آورده عن عبدالله ابن حسن عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام این روایات ظاهرا همان کتاب علی بن جعفر است که از امام هفتم نقل کرده است، به عبارت دیگر کتاب علی بن جعفر نزد حمیری بوده است این روایات همان کتاب علی بن جعفر است که حمیری مستقیم و بدون واسطه می‌توانسته از کتاب علی بن جعفر نقل کند لکن به واسطه عبدالله بن حسن نقل کرده است به جهت اینکه سند خودش متصل به امام باشد تیمّنا و تبرّکا مانند روایات کتب اربعه را که بعضی الآن به سند خودشان از امام نقل می‌کنند (این نکته درست است و ما هم قبول داریم)[7] لذا می‌فرمایند اینکه حمیری صاحب قرب الإسناد می‌گوید عن عبدالله بن حسن عن جده عن علی بن جعفر برای تیمن و تبرک است و الا کتاب علی بن جعفر در دست حمیری بوده است و می‌توانست مستقیم از کتاب او نقل کند. پس گویا عبدالله بن حسن در این روایت نیست و در این مجموعه روایات حمیری می‌گوید رأیت فی کتاب علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر لذا سند معتبر می‌شود. لذا محقق داماد می‌فرمایند الذی یقوی فی الذهن هو ان ما یرویه من علی بن جعفر من کتابه و ان ما فی قرب الإسناد هو المحکی عن کتابه فلکنه قال عن علی بن جعفر فی کتابه و معه یمکن الاعتماد علیه.[8] لذا شاگردان ایشان از اعلام قم همین کلام را می‌گویند.

عرض می‌کنیم:

اولا: نه تنها قرینه مطمئنه‌ای بر این معنا نداریم بلکه قرائن بر خلاف این نظریه هست، اگر حمیری همان کتاب علی بن جعفر را بدون واسطه داشته است و می‌توانسته نقل کند کتاب خودش قرب الإسناد است در قرب الإسنادها مقید‌اند روایاتی را که با کمترین سند و واسطه به معصوم می‌رسد را مطرح کنند و داعی بر تکثیر سند نیست بلکه داعی بر تقلیل سند است.

ثانیا: مرحوم نجاشی از مطالبشان استفاده می‌شود که مسائل و کتاب علی بن جعفر دو نسخه متفاوت داشته یک نسخه توسط عمرکی بوفکی به أعاظم رسیده است که نجاشی تعبیر می‌کند به مسائل علی بن جعفر المدوّنة، نسخه دیگری حمیری از طریق عبدالله بن حسن داشته است لذا نجاشی هم وقتی می‌خواهد اسناد را به کتاب علی بن جعفر غیر المدوّن ذکر کند می‌گوید حدثنا احمد بن محمد بن یحیی قال حدثنا عبد الله ابن جعفر (حمیری) قال حدثنا عبدالله ابن حسن قال حدثنا علی بن جعفر. سند این است چگونه می‌توان گفت این را به جهت تبرک آورده و ما حذف کنیم.

ثالثا: قرائنی داریم که شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق روایات کتاب علی بن جعفر را به طریق عمرکی بوفکی معتبر می‌دانستند لذا از آن طریق نقل می‌کردند اما روایاتی که از طرق عبدالله ابن حسن بوده است نه شیخ طوسی و نه شبخ صدوق و نه شیخ کلینی نقل نمی‌کردند. بنابراین این ادعا که حمیری که خود ثقه و معتمد است، کتاب علی بن جعفر را داشته است و واسطه بودن عبدالله ابن حسن برای صرف تیمن و تبرک است قابل استناد نیست و نمی‌توان به این روایات اعتماد کرد.

وجه دوم: توثیق عبدالله بن حسن.[9]

اینکه مرحوم حمیری شیخ القمیین و از علماء و رواة بزرگ شیعه چند ده روایت از طریق عبدالله بن حسن و اعتماد به او نقل کرده، علامت وثاقت است و کثرت نقل حمیری کمتر از توثیق نجاشی نیست.

عرض می‌کنیم: سلّمنا که کبرای کلی (نقل ثقه علامت وثاقت باشد) صحیح است، اما این در آنجا است که مطمئن باشیم این ثقه از غیر ثقه نقل نمی‌کند در همین کتاب قرب الإسناد دهها روایت را حمیری از وهب بن وهب نقل می‌کند و هو أکذب البریة است به تصریح علماء رجال، با اینکه حمیری از این فرد در همین قرب الإسناد دهها روایت نقل می‌کند آیا می‌توانیم بگوییم نقل او از عبدالله بن حسن علامت وثاقت است.

به نظر ما این روایاتی که عبدالله بن حسن در طریق آنها است الی الآن مشکل دارد و نمی‌توان به این روایات اعتماد کرد.[10] ما معتقدیم اگر کتب انساب را بررسی کنیم شاید چون عبدالله ابن حسن از اولاد امام باقر و امام صادق خواهد بود ممکن است از جایی قرینه‌ای بر وثاقتش پیدا کنیم اما تا الآن روایت قرب الإسناد معتبر نیست لذا آنچه گفتیم لابأس که روایت قرب الإسناد مؤید باشد.



[1]. جلسه 21، مسلسل 621، چهارشنبه، 94.08.27.

[2]. دو جلسه قبل یعنی جلسه 619 استاد دو روایت را به عنوان مؤید استظهار ارشادی بودن حرمت خروج از مکه بعد از عمره تمتع اشاره فرمودند و بررسی سند را به دوستان واگذار کردند، امروز به بررسی سند اشاره می‌کنند.

[4]. آیة الله شبیری زنجانی

[5]. کتاب الحج (مقرر: آیة الله جوادی آملی)، ج1، ص279.

[6]. و اما ما رواه فی قرب الاسناد المتقدم فالسند لعله متین قابل للاعتماد علیه إذ عبد اللّه بن الحسن و ان لم یتعرض حاله فی کتب الرجال إلا فی المستدرک عند توضیح مستدرکات رجال الوسائل و لکنه لم یوثقه و لم یضعفه و قال فیه انه ینقل عن جده و الظاهر ان جمیع ما فی قرب الاسناد هو من کتاب على بن جعفر لان المقدار المتیقن الذی عثرنا علیه هو وجود ما ینقل عنه فی قرب الاسناد فما فیه هو ما فی کتاب على بن جعفر (ع) و ما فی کتابه معتبر و ان نقله من لم یحرز وثاقته و هو عبد اللّه بن الحسن إذ لا یحتاج النقل من کتابه إلى إجازته و لا اعتداد بالإجازة الروائیة المتداولة فی هذا العصر للغویتها بعد إحراز ان ذلک الکتاب لمن هو- سواء أجیز فی النقل أم لا- نعم قد کانت اجازة المشایخ فی صدر الإسلام و ما یتلوه لازمة صونا من الدس و اما فیما عداه فلا، فح لنا ان نروى من الکتب الأربعة بالإسناد إلى مؤلفیها و بلا اسناد و على الفرض الأول ضعف الإسناد أم لا و المهم هو قوة سند ما فی الکتاب و اما قوة الإسناد إلى المؤلف فلا اعتداد بها فح إذا لم یحرز وثاقة عبد اللّه بن الحسن لم یکن به بأس بعد ان کان للحمیری ان ینقل فی کتابه قرب الاسناد من کتاب على بن جعفر بلا واسطة ابن الحسن فمعه لا وجه للبحث الزائد فی وثاقته و عدمها و سر نقل الحمیری عنه هو حفظ السند إلى المؤلف لا لوثاقة الروایة فیجوز النقل من کتاب على بن جعفر (ع) بلا واسطة و الذی یقوى فی الذهن هو ان ما یروى من على بن جعفر هو ما فی کتابه و ان ما فی قرب الاسناد هو المحکی عن کتابه فمعه یمکن الاعتماد علیه و اما البحث الدلالی فقد تقدم فی ذیل الروایة الثانیة فراجع. کتاب الحج (مقرر: آیة الله جوادی آملی)، ج1، 475.

[8]. کتاب الحج (مقرر: آیة الله جوادی آملی)، ج1، 475.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع چهارم: أفضل خروج با احرام است.[2]

عروض حاجت را قید غالب بدانیم یا نه فرد می‌خواهد برود بیرون مکه، در روایات آمده محرم شود به احرام حج و بیرون رود. وضعیت حکم وجوب احرام برای حج در مکه ثم خروج علی قولی که می‌گویند حکم مولوی تعبدی است چگونه است؟ آیا واجب است محرم شود به احرام حج یا رجحان دارد یعنی بدون احرام رفتن مکروه است. باید دو طائفه از روایات را بررسی نمود.

طائفه اول: روایاتی است که خروج را مقید می‌کند به احرام از مکه. مانند صحیحه حماد که می‌گفت فإن عرضت له حاجة الی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت می‌کند فرد می‌تواند محلاً از مکه خارج شود، گفته شده این روایات قرینه می‌شود "خرج محرما" و "فلیحرم" در طائفه اول، دال بر فضیلت‌اند، لذا افضل این است که با احرام از مکه خارج شوند و خروج بدون احرام مکروه است. سید صاحب عروه صریحا می‌فرمایند خروج بدون احرام مکروه است.[3] چند روایت از این طائفه:

روایت اول: صحیحه حلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[4]

گفته شده جمله لاحقه قرینه بر جمله سابقه است (جائنی اسد یرمی، یرمی قرینه بر أسد است)[5] در مانحن فیه جمله ما احب ان یخرج منها الا محرما قرینه است بر مقصود از جمله سابقه لذا جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در لزوم ندارد بلکه می‌گوید بهتر این است که احرام حج ببندد و نمی‌پسندم بدون احرام از مکه بیرون برود. لذا فتوای سید صاحب عروة[6] و هکذا مرحوم محقق داماد[7] در نهایت این است که خروج بدون احرام کراهت دارد.

روایت دوم: معتبره اسحاق بن عمار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.[8]

بعضی مانند محقق خوئی و تلامذه ایشان فرمودند حدیث مضطرب المتن و مشوش العبارة است و از حجیت ساقط است. قبلا این ادعا را نقد کردیم.[9] امام کاظم علیه السلام نقل می‌کنند پدرشان بعد از عمره تمتع بدون احرام از مکه بیرون رفته‌اند و زمان بازگشت از ذات عرق محرم شدند. پس خروج بدون احرام جایز است.

روایت سوم: مرسله موسی بن قاسم عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَةَ مَنْزِلِی وَ مَکَّةَ مَنْزِلِی- وَ لِی بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَیْهَا- فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.[10]

مرحوم حکیم و جمعی دیگر می‌فرمایند دلالتش بر مدعا تمام است ولی حدیث مرسله است[11] در مورد این روایت دو نگاه بین فقها وجود دارد:

جمعی از اتباع مدرسه قم (تلمیذ مرحوم امام)[12] و تلمیذ مرحوم گلپایگانی[13] در فقه الحج حفظهما الله ضمن پذیرش دلالت آن اشکال را در ارسال سند می‌دانند. اما جمعی از فقهاء مانند محقق خوئی[14] در سند و دلالت آن اشکال می‌کنند. لذا باید بررسی نمود که آیا سند حدیث مرسله است چنانکه این جمّ غفیر از فقهاء می‌گویند یا نه؟

بررسی سند: ما به مناسبت دیگری در برخی از مباحث گذشته[15] مکی که از مکه خارج شده به بعض شهرها رفته ثابت کردیم این حدیث مرسله نیست بلکه مسند است. خلاصه اش این است که در وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب هفتم حدیث یکم[16] یک روایت مبسوط است حاوی سه مقطع:

مقطع اول: شیخ طوسی بإسناده عن موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن حجاج و عبدالرحمن ابن اعین قالا سألنا ابا الحسن علیه السلام عن رجل من اهل مکه خرج الی بعض الأمصار.

مقطع دوم: و رأیت من سأل ابا جعفر و ذلک اول لیلیة من شهر رمضان فقلت له جعلت فداک انی قد نویت ان تصوم بالمدینة قال تصوم انشاء الله.

مقطع سوم: فسأله بعد ذلک رجل من اصحابنا فقال انی ارید ان افرد عمرة هذا الشهر یعنی شوال.

بحثی بود که مقطع دوم این روایت (رأیت من سأل أباجعفر) این جمله از کیست؟ محقق خوئی[17] فرموده بودند ظاهر روایت این است که جملات از امام باقر علیه السلام است زیرا حضرت می‌فرمایند من دیدم کسی را که از جدم امام باقر علیه السلام چنین سؤالی کرد محقق خوئی فرمودند این برداشت صحیح نیست امام کاظم علیه السلام چهارده سال بعد از وفات امام باقر به دنیا آمدند و معنا ندارد بفرمایند رأیت من سأل أبا جعفر علیه السلام دیدم کسی را که از امام باقر سؤال کرد،[18] اینکه حضرت فرمودند رأیت من سأل اباجعفر علیه السلام کلام عبدالرحمن ابن اعین است.

به نظر ما قرینه مطمئنه داریم که این مقطع دوم کلام موسی بن قاسم است و رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام روایت دومی است آمده ذیل روایت اول. و ابا جعفر مقصود اباجعفر ثانی امام جواد علیه السلام است. به قرینه اینکه همین مضمون را شیخ کلینی از موسی بن قاسم از امام جواد نقل می‌کند. موسی بن قاسم گفت اول لیلة من شوال ... انی قد نویت ان اصوم بالمدینة. در این سند هم موسی بن قاسم آمده و می‌گوید از دو عبدالرحمن نقل می‌کنم و من دیدم از امام جواد علیه السلام کسی اینگونه نقل کرد.

سپس  فقره سوم دارد فسأله بعد ذلک رجل من اصحابنا فقال انی ارید ان افرد عمرة هذا الشهر این فسأله هم عبارت موسی بن قاسم است که می‌گوید وقتی من آن سؤال را از امام جواد علیه السلام داشتم فسأله بعد ذلک رجل من اصحابنا که انی ارید ان افرد عمرة هذا الشهر یعنی شوال. این مقطع سوم که در ابواب اقسام حج، باب هفتم، حدیث یکم آمده همین روایت مرسله موسی بن قاسم است که در باب بیست و دوم حدیث سوم (حدیث محل بحث) آمده است. موسی بن قاسم می‌گوید عن بعض اصحابنا انه سال اباجعفر و ظاهر ارسال در حدیث است اما در باب هفتم موسی بن قاسم می‌گوید من بودم و بعد از سؤال من فردی این سؤال را پرسید پس در نقل روات اشتباه شده. خود موسی بن قاسم شاهد بوده شاهدش هم یکی بودن سؤال و جواب در دو متن است.

نتیجه: مقطع سوم روایت باب بیست و دوم دلالت می‌کند بر اینکه روایت مرسله نیست و موسی بن قاسم می‌شنیده که سأل از امام جواد علیه السلام رجل من اصحابنا پس گویا سند چنین است شیخ طوسی بإسناده عن موسی بن قاسم إنه سأل بعض اصحابنا عن أبی جعفر علیه السلام و روایت مسند است.

بنابراین ما قاله محقق خوئی و بعض تلامذه شان و بعض اتباع مدرسه قم که حدیث مرسله است یا مرحوم حکیم که می‌گوید مرسله است صحیح نیست بلکه مسند و معتبر است.[19]

اما از جهت دلالت علی الظاهر جمع کثیری از فقهاء دلالت حدیث را بر مدعی تمام می‌دانند، که حاجی بعد عمره تمتع می‌تواند از مکه محلا خارج شود لکن محقق خوئی[20] می‌فرمایند این حدیث ربطی به حج تمتع ندارد و مربوط به حج افراد است لذا از محل بحث خارج است. گویا این پیش فرض برای محقق خوئی یک قضیه ثابته بوده است که بعد از عمره تمتع نمی‌تواند محلا از مکه بیرون رود لذا با این پیش فرض دست به توجیه روایت می‌زنند نه اینکه روایت را معنا کنند. می‌فرمایند راوی از امام در ماه شوال سؤال می‌کند ارید ان افرد عمرة هذا الشهر می‌خواهم ماه شوال عمره مفرده انجام دهم امام جواب می‌دهند انت مرتهن بالحج. مرتهن را می‌فرمایند یعنی تو باید حج افراد انجام دهی دوباره راوی سؤال می‌کند من مشکل دارم می‌خواهم از مکه بیرون روم یک خانواده در مکه دارم یکی در مدینه و بینهما عندی منازل و لی ضیاعا، زمین کشاورزی دارم می‌خواهم بروم بیرون چه کنم می‌فرمایند تخرج حلالا و ترجع حلالا الی الحج . اشکالی ندارد شما محلا بیرون برو و محلا هم برگرد برو حج افراد انجام بده بعد محقق خوئی می‌گویند روایت مضمونش این است که انسان بعد از عمره مفرده می‌تواند محلا از مکه بیرون رود و محلا هم برگردد به مکه یا محلا برگردد افراد انجام دهد چه ربطی به تمتع دارد لذا از محل بحث خارج است.



[1]. جلسه 22، مسلسل 622، شنبه، 94.08.30.

[2]. چند خط اول بحث از انتهای دو جلسه قبل به اینجا منتقل شده زیرا بحث جلسه گذشته فاصله انداخت بین این عنوان و بحث امروز.

[3]. العروة الوثقی، ج4، ص 617.

[4]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303

[6]. الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلّا حملًا للأخبار على الکراهة کما عن ابن إدریس و جماعة‌ أُخرى بقرینة التعبیر بلا أحبّ فی بعض تلک الأخبار. العروة الوثقی، ج4 ص617.

[7]. بلغ راجعا الى ذات عرق أحرم هنا بالحج فدخل محرما مع ان مقتضى ما تقدم من صحیحة الحلبی هو الکراهة الشدیدة للخروج بلا إحرام. کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌1، ص: 279‌.

[8]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[9]. در جلسه 10، مسلسل 610، دوشنبه، 94.08.11.

[10]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح3، ج11، ص301.

[11]. نعم مرسل موسى بن القاسم دلالته على جواز الخروج محلا واضحة. لکن الإشکال فی سنده. مستمسک العروة الوثقى، ج‌11، ص: 212‌

[12]. آیة الله سبحانی در الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌2، ص: 411‌

[13]. آیة الله صافی گلپایگانی در فقه الحج (للصافی)، ج‌2، ص: 328‌ می‌فرمایند: و هذا أیضاً ضعیف بالإرسال و لا بأس بدلالته.

[14]. ان الظاهر کونه أجنبیا عن مورد الکلام و لا أثر له حتى إذا کان معتبرا سندا، و ذلک لأن مورده عمرة الافراد، و محل کلامنا عمرة التمتع المرتبطة بالحج و لا ریب فی جواز الخروج بعد العمرة المفردة، لأنها عمل مستقل و غیر مرتبط بالحج، و أما قوله: (و أنت مرتهن بالحج) فلا بد من حمله على ان الحج کان واجبا علیه و أنه کان‌ حج الافراد کما یظهر من قوله (ع): (و ترجع حلالا إلى الحج) فکأنه (ع) قال له یجب علیک الحج و أنت مرتهن به و ان جاز لک الخروج من مکة و لکن ترجع لاداء الحج، و کیف کان: فمورد الروایة العمرة المفردة. و محل کلامنا عمرة التمتع فالروایة أجنبیة عن محل الکلام. معتمد العروة الوثقى، ج‌2، ص: 269‌

[15]. در مباحث حج سال پنجم، جلسه 105، مسلسل 575، چهارشنبه، 94.01.26.

[16]. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالا‌ سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ- ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ- الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ- فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ- وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ- وَ رَأَیْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ ذَلِکَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ- إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَةِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجِی فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَقَالَ لَهُ- قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْکَ أَوْ عَنْ أَبِیکَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ- إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَیَّ بِزِیَارَةِ رَسُولِهِ ص وَ زِیَارَتِکَ- وَ السَّلَامِ عَلَیْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِی أَوْ عَنْ نَفْسِی- فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ- فَرَدَّ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- یَقُولُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ وَ أَهْلِی بِهَا- فَیَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- یَعْنِی شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَةِ- وَ لِی بِمَکَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب 7، ح1، ج‌11، ص 262‌.

[17]. موسوعة الإمام الخوئی، ج‌27، ص: 159‌.

[20]. ان الظاهر کونه أجنبیا عن مورد الکلام و لا أثر له حتى إذا کان معتبرا سندا، و ذلک لأن مورده عمرة الافراد، و محل کلامنا عمرة التمتع المرتبطة بالحج و لا ریب فی جواز الخروج بعد العمرة المفردة، لأنها عمل مستقل و غیر مرتبط بالحج، و أما قوله: (و أنت مرتهن بالحج) فلا بد من حمله على ان الحج کان واجبا علیه و أنه کان‌ حج الافراد کما یظهر من قوله (ع): (و ترجع حلالا إلى الحج) فکأنه (ع) قال له یجب علیک الحج و أنت مرتهن به و ان جاز لک الخروج من مکة و لکن ترجع لاداء الحج، و کیف کان: فمورد الروایة العمرة المفردة. و محل کلامنا عمرة التمتع فالروایة أجنبیة عن محل الکلام. معتمد العروة الوثقى، ج‌2، ص: 269‌

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق خوئی به تبع صاحب وسائل[2] روایت محل بحث را حمل بر عمره مفرده نمودند. شاید محقق خوئی موضوع را چنین تصویر کرده‌اند که این فرد که می‌پرسد من منزلی در مکه دارم، و می‌خواهم حج انجام دهم علی طبیعة الحال کسی که در مکه منزل دارد وظیفه اش حج افراد است.

عرض می‌کنیم: این تفسیر و بیان خلاف ظاهر روایت است، زیرا امام می‌فرمایند: أنت مرتهن بالحج. عنوان مرتهن بالحج یا محتبس بالحج ظهور قوی در حج تمتع دارد لذا در روایات باب هم گفته می‌شود المتمتع محتبس بالحج و المعتمر إن شاء ذهب. این احتباس و ارتهان به حج در مقابل عمره مفرده است و ظهور قوی در حج تمتع دارد. فقط قرینه صارفه می‌تواند این ظهور قوی را از بین برده و دلالت بر حج افراد کند، به محقق خوئی عرض می‌کنیم قرینه شما چیست؟ اگر این فرد می‌گفت من فقط منزلم در مکه است صحیح بود و قرینه بود بر اینکه وظیفه‌اش حج افراد است، اما کسی که می‌گوید در مکه منزل دارم و در مدینه هم منزل دارم، بین راه هم منزل دارم، قبلا خوانده‌اید که گاهی سکونت به یک اندازه است مخیر بینهما است و گاهی سکونت در مدینه بیشتر است حج تمتع بر او متعین است گاهی در مکه سکونتش بیشتر است حج افراد بر او متعین است، لذا ما قرینه معینه نداریم که دست از ظهور "انت مرتهن بالحج" برداریم، لذا چنانکه مرحوم حکیم و جمعی[3] از اعلام حفظه الله استفاده کرده‌اند روایت دلالتش بر جواز خروج محلا قبل از حج تمتع قوی است و نمی‌شود از آن رفع ید کرد.[4]

پس روایت سوم هم دلالتش بر اینکه بعد عمره تمتع محلا می‌تواند از مکه خارج شود قوی است.

روایت چهارم: روایات معتبری است در حجة الوداع که نزول اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله را در أبطح ترسیم کرده است و در گذشته[5] گفته‌ایم أبطح در زمان حضرت مسلما خارج مکه بوده است،[6] صحیحه حماد که مفصل است در قسمتی از آن آمده: نزل بالأبطح و لم ینزل الدور.[7] چهار روز از ذی القعده باقی مانده بود که حضرت و اصحاب در شجره محرم شدند و مثلا سه روز هم در راه بودند و اول ذی الحجة در مکه عمره تمتع انجام دادند و رفتند به أبطح که خارج مکه است و در این چند روز نماز می‌آمدند مسجد الحرام و روایت داریم یوم الترویة محرم شدند. این چند روز پس از عمره تمتع که از مسجد الحرام به أبطح بازگشتند محرم به احرام حج نشده بودند بلکه در أبطح محل بودند که بعد در روایت معتبر دارد که پیامبر فرمودند یوم الترویة محرم شوید[8] به وضوح این روایات دلالت می‌کند که خروج بدون احرام بعد از عمره تمتع جایز بوده است.

محقق خوئی و اتباع ایشان سه روایت طائفه دوم را می‌گوید خروج از مکه بدون احرام بعد از عمره تمتع صحیح است، نمی‌پذیرند به این روایت چهارم هم اصلا توجه نکرده‌اند. لذا در مقام إفتاء ظهور طائفه اول را در وجوب احرام برای حج تمتع من مکه لمن أراد الخروج را ثابت دانسته‌اند و فتوا می‌دهند هر کسی که می‌خواهد از مکه خارج شود بعد از عمره تمتع باید دو نکته را رعایت کند: 1ـ حاجت داشته باشد. 2ـ محرما به احرام حج خارج شود.[9]

لکن به نظر ما وقتی ثابت شد که طائفه دوم که می‌گوید یخرج محلا هم صحت سند دارد هم قوت دلالت، قرینه است بر اینکه یخرج محرما و یهل بالحج در طائفه اول دال بر وجوب نیست بلکه دال بر افضلیت است. لذا حتی اگر وجوب اهلال به حج را از مکه مولوی تعبدی بدانیم مع ذلک به قرینه طائفه دوم آن روایات ظهور در وجوب ندارد معلوم می‌شود کسی که می‌خواهد از مکه بیرون رود بعد از عمره تمتع مستحب (افضل) است محرم شود به احرام حج.[10]

فرع پنجم: محدوده حرمت خروج از مکه

اگر قائل شدیم به حرمت خروج از مکه بدون احرام، آیا ضابطه خروج از شهر مکه است یا ضابطه دیگری است؟ چند وجه بیان شده است:

وجه اول: خروج از مکه بدون احرام و رفتن به اماکن قریبه جایز است و اماکن قریبه را مثال زده‌اند یعنی مانند طائف که هفتاد کیلومتر با مکه فاصله دارد. به دلیل صحیحه حلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً- وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[11]

 می‌گویند خروج از مکه الی الطائف جایز است حتی بدون عروض حاجت. آن وقت روایت هم که دال بر افضلیت احرام است پس می‌تواند بدون حاجت از مکه خارج شود.[12]

این محققین عروض حاجت را قید غالب نمی‌دانند و از جهت دیگر صحیحه حماد[13] در خصوص طائف می‌گوید ان عرضت له حاجة الی عسفان او الی الطائف او الی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا. صریحا در مورد طائف می‌گوید اگر عروض حاجت است به طائف برود، شما چون قید غالب نمی‌دانید مفهوم گیری می‌کنید لازمه‌اش این است که این صحیحه حماد تقیید بزند صحیحه حلبی را بگوید به طائف هم بدون عروض حاجت کسی نمی‌تواند برود و طائف هم باید با عروض حاجت برود. لذا اینکه فتوا دهید به مناطق قریبه بدون عروض حاجت می‌تواند برود و نگاه فقط به صحیحه حلبی باشد این صحیحه اطلاق دارد چه عروض حاجت باشد چه نباشد صحیحه حماد تقیید می‌زند.

وجه دوم: محقق نائینی[14] در حاشیه عروه[15] می‌فرمایند خروج از مکه مقصود شهر مکه نیست بلکه مقصود به اندازه مسافت شرعی است که نماز قصر شود. مثلا طبق این نگاه تا هشت فرسخ بعد از مکه اگر کسی قصد مسافرت دارد که در هشت فرسخ مثلا نمازش قصر می‌شود می‌تواند تا آنجا محلاً برود.[16]

عرض می‌کنیم: این کلام استحسان بدون دلیل از ابواب دیگر فقه است. توضیح مطلب: روایات این مبحث موضوع حرمت را خروج از مکه قرار داده که ظاهر روایت شهر مکه است چرا می‌گویید مقصود مسافت شرعی است استیناس و استحسان این است که در باب صلاة ما روایت صحیحه‌ای داریم (صحیحه ابی ولّاد حنّاط)[17] آمده لیس لک أن تقصر حتی تخرج منها. این خروج از شهر را در باب صلاة به حکم قرائنی مقصود را مسافت شرعی دانسته‌اند[18] این استیناس شاید در ذهن محقق نائینی باعث شده خروج از مکه را هم تفسیر کنند به مسافت شرعی اما صحیح نیست در باب الصلاة قرینه داریم بر این معنا که حتی تخرج منها یعنی تا اینکه مسافت شرعی طی کند و این باعث نمی‌شود که در اینجا هم ما خروج از مکه را تفسیر کنیم به مسافت شرعی ظاهر روایت خروج از شهر مکه است لذا این نظریه محقق نائینی صحیح نیست. (عروه و کلام محقق خوئی را ببینید یک قول این است که خروج از حرم و یک قول می‌گوید فرسخ یا فرسخین که نقد خواهیم کرد)



[1]. جلسه 23، مسلسل 623، یکشنبه، 94.09.01.

[2]. أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ حُکْمُهُ حُکْمُ أَهْلِ مَکَّةَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِفْرَادِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ وَ کَوْنُهُ مُرْتَهَناً بِالْحَجِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج،  باب 22، ح1، ج11، ص302.

[3]. مستمسک العروة الوثقى، ج‌11، ص: 212‌؛ آیة الله سبحانی در الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌2، ص: 411‌؛ آیة الله صافی گلپایگانی در فقه الحج (للصافی)، ج‌2، ص: 328‌

[5]. امسال در جلسه هشتم، مسلسل 608، شنبه، 94.08.09

[7]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 2، ح 4، وسائل الشیعة، ج‌11، ص: 215‌.

[11]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

[13]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح6، ج11، ص302.

[15]. الظاهر اختصاص الإشکال بصورة الخروج إلى المسافة لا ما دونها و یکون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته یختصّ الإشکال فی الخروج إلى خارجه بما کان بالغاً قدرها و لا یطّرد فی جمیع جوانبه. العروة الوثقی، ج4، ص622.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه سوم: سید صاحب عروة می‌فرمایند:  الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعیدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخین.[2]

عرض می‌کنیم: این وجه بلادلیل است. در روایات، خروج از مکه مطرح شده، و تفسیر آن به اماکن قریبه دلیل ندارد.[3]

وجه چهارم: بعضی گفته‌اند حرمت خروج مربوط به ما بعد الحرم است، مگر در عروض حاجت و با احرام.

عرض می‌کنیم: این وجه هم بدون دلیل است زیرا تفسیر مکه در روایات به حرم نیاز به قرینه دارد.

محقق خوئی می‌فرمایند ظاهر روایات مکه را ملاک قرار داده است، و این وجوه بدون دلیل است، البته خروج به توابع مکه اشکال ندارد، (مانند منی که ممکن است اسکانش در آنجا باشد.)[4] دلیل ایشان انصراف است، که بر این مورد عرفا خارج مکه صادق نیست، لذا خروج به ضواحی مکه اشکال ندارد.

عرض می‌کنیم: این ادعا صحیح نیست زیرا عرفا چنین نیست که در این موارد ضواحی و اطراف شهر را جزء شهر حساب کند، و الشاهد علیه اگر به فردی بگویند خانه‌ای در مکه اجاره کن و او هم در منی اجاره کند، وقتی بیاید ببیند عرف اعتراض می‌کند که گفتم در مکه باشد.[5]

به نظر ما اگر أدله حرمت خروج را مولوی تعبدی بدانیم حرمت خروج کما هو ظاهر الأدلة اختصاص به شهر مکه دارد لذا خروج از شهر هر چند به ضواحی آن برای متمتع مشکل دارد، مگر اینکه عنوان مکه بر آن ضواحی صدق کند.

(به نظر ما که حکم طریقی ارشادی است دیگر حکم چیز دیگر است که اصلا نیاز به این حرفها نیست.)

فرع ششم: حرمت مولوی خروج در حج واجب و مستحب

علی فرض مولویت نهی خروج از شهر مکه بعد از عمره تمتع آیا این نهی اختصاص دارد به حج واجب مانند حجة الإسلام و حج نذری و استیجاری یا شامل حج استحبابی هم می‌شود؟ لذا خروج از مکه بعد از عمره تمتع استحبابی جایز است یا نه؟

بعض کلمات مرحوم ابن ادریس در سرائر دلالت می‌کند بر اینکه حرمت خروج در حج وجوبی است نه در حج استحبابی زیرا اصل عمل استحبابی است لذا خروج از مکه یا رها کردن حج بی اشکال است.

عرض می‌کنیم: در جای خودش خواهیم گفت که از اطلاقات روایات در باب حج و عمره استفاده می‌شود حج و عمره از اعمالی است که اگر شروع کرد اتمامش واجب است، حق ندارد قطع کند، حتی اگر حج و عمره استحبابی باشد. "المتمتع محتبس بالحج"، "الرجل یتمتع بالعمرة إلی الحج" اطلاق دارد چه واجب چه مستحب.

سؤال: چگونه ممکن است اصل عمل مستحب باشد لکن استدامه‌اش واجب شود؟

جواب: علت آن نص خاص است. مانند باب اعتکاف که بعد از دو روز وجوب می‌آید.

البته در یک مورد اتمام لازم نیست. در یکی از فروعات خواهد آمد بعضی قائل‌اند به مجرد خروج از مکه عمره اول باطل است. بعضی می‌گویند اگر خروج در ماه جدید بود عمره اول باطل است حال اگر قائل شدیم بعد از خروج، عمره اول باطل شده، اگر حج بر فرد واجب است باید محرم شود به عمره جدید و دنبالش حج را انجام دهد اما اگر حج استحبابی است و خروج سبب بطلان عمره اول شده دیگر دلیل بر لزوم ادامه عمل نداریم.[6]

فرع هفتم: خروج از مکه در اثناء عمره تمتع

در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم سید صاحب عروة می‌فرماید[7] خروج در أثناء عمره تمتع اشکالی ندارد. محقق نائینی و محقق عراقی و بعض دیگر اینجا تحشیه نکرده‌اند معلوم می‌شود که قبول دارند.

قول دوم: بعضی مانند مرحوم امام حاشیه دارند که فیه تأملٌ. محقق خوئی می‌فرمایند بل الظاهر عدم جوازه.

عمده دلیل بر قول دوم کلام محقق خوئی است. معتمد را ببینید.



[1]. جلسه 24، مسلسل 624، دوشنبه، 94.09.02.

[2]. الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعیدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخین بل یمکن أن یقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم و إن کان الأحوط خلافه. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 622‌

[7]. الظاهر أنّه لا إشکال (2) فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

(2) فیه تأمّل. (الإمام الخمینی).

بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئی). العروة الوثقی، ج4، ص623.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل قول دوم: محقق خوئی می‌فرمایند[2] قبول داریم بعض روایات که خروج را تحریم می‌کند موردشان بعد از عمره تمتع است، مانند "فی الرجل قضی متعته"، لذا این روایات شامل خروج در أثناء نمی‌شود. (بعد مجوزین می‌گویند شک داریم خروج در اثناء منع دارد یا نه اصالة البرائة جاری می‌کنیم.) لکن دو روایت است که بالإطلاق دلالت می‌کند که در أثناء هم خروج مشکل دارد. بعد می‌فرمایند نه به اطلاق بلکه اصلا مورد این دو روایت خروج در أثناء است. پس دلیل خاص داریم که خروج در أثناء عمره تمتع هم حرام است.

روایت اول: صحیحه حماد بن عیسی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً... .[3]

می‌فرمایند کلمه متمتع ظهور دارد در تلبس به مبدأ در حالی که تمتع انجام می‌دهد در أشهر حج نمی‌تواند خارج شود. لذا در این صحیحه فراغ از عمل فرض نشده، بلکه سؤال از اشتغال به عمل است، پس روایت صریحا دلالت می‌کند کسی که در مکه مشغول انجام عمره تمتع است حق خروج ندارد.

روایت دوم: صحیحه حلبی: عن الرجل یتمتع بالعمرة إلى الحج یرید الخروج إلى الطائف ؟ قال : یهل بالحج من مکة ، و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما ، ولا یتجاوز الطائف إنها قریبة من مکة.[4]

فعل مستقبل بر خلاف فعل ماضی دال بر استمرار و اشتغال به عمل است راوی سؤال می‌کند از شخصی که متمتع است به عمره یعنی مشغول اتیان عمره است، درست مانند زمانی که شما می‌پرسید زید چه می‌کند جواب می‌دهند یصلّی در مقابل زید صلّی.

بنابراین این دو روایت موردشان اشتغال به عمل و در اثناء عمل است لذا فتوا می‌دهند که در حین اشتغال به عمره تمتع هم کسی نمی‌تواند از مکه خارج شود.

چنانکه نقل شده[5] بعض اعلام حفظه الله به محقق خوئی اشکال کرده‌اند ما قرائنی داریم در سایر روایات که موضوع من أتم عمرته است و فی الأثناء را شامل نمی‌شود. مثلا روایت صحیحه که می‌گوید إذا طفتَ و سعیتَ و قصّرتَ و أحللت من کل شیء لیس لک أن تخرج من مکه. موضوع در این روایت اتمام العمره است، یا روایت دیگر که فی رجل قضی متعته و عرضت له حاجة یا در روایت دیگر می‌گوید أحل من کل شیء و هو محتبس کسی که از همه چیز محل شده محتبس به حج است یا فی رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل یوم الترویة أله الخروج؟ گفته شده این روایات دلیل یا قرینه بر این است که موضوع اتمام العمرة است لذا خروج در اثناء مشکل ندارد.

عرض می‌کنیم: در خود کلام محقق خوئی جواب اشاره شده. به بیان ما قبول داریم در چندین روایت سؤال سائل این است که آیا بعد از عمره تمتع می‌توان از مکه خارج شد امام می‌فرمایند خیر. محقق خوئی می‌گوید اینها را قبول داریم اما دو روایت صحیحه داریم که آیا بین عمره تمتع می‌توان از مکه بیرون رفت حضرت می‌فرمایند خیر. این دو روایت یک مورد را بیان می‌کند که خروج در أثناء حرام است و آن روایات می‌گوید خروج بعد اتمام عمره هم حرام است اینها مثبتین هستند و یک دیگر را تخصیص نمی‌زنند. فعلیه اگر درست نقل شده باشد این کلام سبب تعجب است.[6]

عرض می‌کنیم: نظر محقق خوئی قابل قبول نیست. این دو روایت خروج در أثناء را نمی‌گوید بلکه مانند سایر روایات ظهور دارد در فراغ از عمل لذا دلیل نداریم بر منع از خروج در أثناء.

نسبت به صحیحه حماد می‌گوییم من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج در اصول خوانده‌ایم تلبس به مبدأ انواع و اقسامی دارد، کیفیت تلبس را باید حساب کرد. به فرد با این که خواب است می‌گویند طبیب. اشتغال به عمل تنها جهت تلبس نیست. در ما نحن فیه قرینه داریم که از لحظه شروع به عمره تمتع به فرد می‌گویند متمتع است وقتی عمره‌اش تمام شده و بین حج و عمره در مکه است باز هم به او متمتع می‌گویند، مشغول انجام حج شد باز هم می‌گویند متمتع. شاهد اینکه به کسی که عمره اش تمام شده متمتع اطلاق می‌شود صحیحه یعقوب بن شعیب است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ لَیْلَةِ التَّرْوِیَةِ- مَتَى مَا تَیَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَیْنِ.[7]

بأسی نیست متمتع شب ترویة برای حجش محرم نشود هر زمان توانست محرم شود. روشن است که متمتع یعنی بین عمره و حج، متمتع شب ترویة کار داشت و نتوانست محرم شود و برای حج برود هرگاه خواست محرم شود. در ما نحن فیه ذیل روایت قرینه قویه داریم که مقصود از متمتع کسی است که عمره‌اش تمام شده نه در اثناء عمل. تعجب است به ذیل روایت توجه نشده، صدر صحیحه حماد چنین است که من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج بعد دو فراز روایت چنین است که فإن عرضت له حاجة الی عسفان خرج محرما[8] فإن جهل فخرج الی المدینه بغیر احرام، فاعل جهل همان متمتع است که راوی سؤال می‌کند آن متمتع اگر جاهل به مسأله بود و بدون احرام به مدینه رفت اگر در أثناء عمل باشد که جای چنین سؤالی نیست که بدون احرام بیرون رود، معلوم است که این متمتع به حکم این قرینه یعنی کسی که عمره تمتعش تمام است و هنوز حج تمتع انجام نداده لذا راوی سؤال می‌کند وظیفه اش چیست.

اما نسبت به صحیحه حلبی: اولا: فعل مضارع هم اگر ظهور داشته باشد در تلبس به مبدأ گفتیم مبدأ ملائم است با کسی که عمره تمتعش را انجام داده و انتظار حج تمتع می‌کشد و کاملا صادق است بگوییم یتمتع بالعمرة الی لاحج.

ثانیا: در ذیل قرینه داریم که این صحیحه هم مربوط به موردی است که فراغ از عمل حاصل شده نه در أثناء عمل. حضرت در جواب این سؤال که مردی یتمتع بالعمرة الی الحج فرمودند یهل بالحج من مکه و ما أحب أن یخرج منها الا محرما . ببینید اگر این فرد محرم است حکم هم این است که امام می‌فرمایند من دوست ندارم مگر با احرام برود بیرون اگر در اثناء عمل است دیگر یهل بالحج یعنی چه اگر سؤال مربوط به أثناء عمل است دیگر یهل بالحج لغو است امام بفرمایند محرم هستی برو بیرون با احرام برگرد. باید این فرد اهلال به حج کند و دوست ندارم بدون احرام بیرون رود. اینجا موضوع موردی است که عمره تمتعش تمام شده لذا امام می‌فرمایند محرم شود به احرام حج و دوست ندارم بدون احرام برود بیرو. لذا برداشت محقق خوئی و بعض تلامذه‌شان از این دو روایت به نظر ما صحیح نیست و این دو روایت هم مانند سایر روایات خروج بعد از عمره تمتع را بیان می‌کند لذا خروج در أثناء عمره تمتع دلیل بر حرمت ندارد و حق با سید صاحب عروه است که خروج در اثناء عمره تمتع اشکالی ندارد. و تأمل مرحوم امام در حاشیه عروه هم بی مورد است.

فرع هشتم:

بعد از اینکه گفتیم طبق نظر مشهور خروج از حرم حرمت مولوی تعبدی دارد آیا این حکم صرفا یک حکم تکلیفی است لذا اگر بدون احرام بیرون رفت فقط گناه کرده است یا نه این حکم یک حکم وضعی هم در آن مستبطن است یعنی اگر بعد از عمره تمتع بدون احرام از مکه بیرون رفت عمره سابقش مطلقا باطل می‌شود یا حداقل در بعض صور عمره سابق باطل است. این بحث مبتلابهی است شقوق و مطالبی دارد که به بررسی این مطالب نمیرسیم.

چهارشنبه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام انشاالله



[1]. جلسه 25، مسلسل 625، سه شنبه، 94.09.03.

[2]. و لکن الظاهر عدم الفرق فی الحرمة بین الخروج بعد الفراغ من اعمال عمرته و بین الخروج فی أثنائها لإطلاق جملة أخرى من النصوص المانعة کصحیحة الحلبی و صحیحة حماد فان موضوع المنع فیهما هو الدخول إلى مکة و لم یفرض فیهما الفراغ من العمرة. المعتمد فی شرح المناسک، ... بل یمکن ان یقال: ان موضوع المنع فیهما هو الخروج أثناء العمرة نظرا الى قوله: (دخل مکة متمتعا) أو قوله: (الرجل یتمتع بالعمرة إلى الحج) فان هذا التعبیر ظاهر فی الاشتغال بأعمال عمرة التمتع و عدم الفراغ منها خصوصا قوله: (یتمتع) فإنه فعل استقبالی یدل على الاشتغال بالعمل فی الحال بخلاف الفعل الماضی فإنه یدل على الفراغ من الفعل کما هو کذلک فی سائر موارد الاستعمالات فإذا قیل رجل یصلی و هو کذا یراد به الاشتغال بالصلاة.  ج‌3، ص: 256‌

[3]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح6، ج11، ص302.

[4]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، حدیث 7؛ ج11، ص303.

[7]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 20، ح 5، ج11، ص292

*******************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع هشتم: خروج فقط حرام است یا مبطل هم هست؟

فرع هشتم از فروعات بحث خروج متمتع از مکه بعد از عمره تمتع و قبل حج این است که منع از خروج صرفا حکم تکلیفی حرمت است یا حکم وضعی بطلان عمره را نیز به دنبال دارد؟ و اگر بطلان ثابت است، مطلق است یا در خصوص جایی که یک ماه فاصله شده باشد؟ چند نکته را بررسی می‌کنیم:

نکته اول: بررسی حکم به بطلان مطلقا

بعض اعلام مکتب قم حفظه الله[2] معتقدند که اگر عمدا بدون نیاز و بدون احرام از مکه بیرون رفت مطلقا عمره سابقش باطل است. چه یک روز از این عمره گذشته باشد یا یک ماه.[3]

دلیل: برای اقامه برهان بر این نظریه به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر و نهی نسبت به جزء مرکب

اگر مولا امر کرد به شیء ضمن یک مرکب، این امر به شیء صرفا یک حکم تکلیفی نیست بلکه ارشاد به جزئیت است و همچنین اکر مولا نهی کرد از یک شیء ضمن یک مرکب، این نهی ظهور در ارشاد به مانعیت و فساد دارد. مثال عرفی: در آموزش پختن شیر برنج می‌گوید شکر باید بریزی، این ارشاد به جزئیت است و نهی از ریختن رب گوجه در فسنجان ارشاد به مانعیت است.

در مرکبات اعتباریه شرعیه هم قاعده همین است. إرکع فی الصلاة ظهور دارد در جزئیت و لاترتمس فی الماء و أنت صائم یا لاتکذب بالله و أنت صائم ارشاد به مانعیت است.

در محل بحث گویا نگاه این محقق چنین است (متن استدلالی از ایشان در دست نیست) که مشهور حج را یک مرکب اعتباری می‌دانند و ضمن آن وارد شده "لاتخرج من مکة و أنت متمتع"، که ارشاد به مانعیت خروج و بطلان حج است. (در ادامه حضرت استاد بیاناتی در محکومیت کشتار شیعیان در نیجریه و پاراچنار پاکستان و آذربایجان ایراد فرمودند.) کلیک کنید.


[1]. جلسه 26، مسلسل 626، چهارشنبه، 94.09.25. بعد از تعطیلات دهه آخر صفر.

[2]. آیة الله شبیری زنجانی. در مناسک، ص179، مسأله 444.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم:

اولا: اشکال مبنایی که در گذشته هم اشاره کرده‌ایم این است که قیاس حج و عمره به مرکبات اعتباری مانند صلاة و صوم که عمل واحد است و بدأ و ختم دارد قیاس صحیحی نیست. به عبارت دیگر سلمنا در مرکبات اعتباری مانند صلاة که عمل واحد است و بدأ و ختم دارد نهی از شیء ارشاد به مانعیت باشد (لاتقهّه فی الصلاة) اما حج و عمره دو عمل است که هر کدام بدأ و ختم مستقل دارد و اینکه گفته شود این دو عمل یک مرکب اعتباری است و آثار مرکب اعتباری واحد را دارد صحیح نیست، بله حج و عمره تمتع در یک ظرف زمانی خاص باید انجام شوند دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة.

ثانیا: اشکال بنائی و مهم نقد کلیت قاعده اصولی است که نهی از شیء ضمن مرکب، ارشاد به مانعیت، و امر به شیء ضمن مرکب را ظاهر در شرطیت یا جزئیت می‌داند، ما در مباحث اصول در بحث دلالة نهی بر فساد عبادت بررسی خواهیم کرد که کلیت این قاعده اصولی قابل قبول نیست. آنانی هم که در اصول کلیت این قاعده را قبول دارند، در فقه به آن ملتزم نیستند. ابتدا چند مثال از تطبیق این قاعده در فقه میزنیم سپس به موارد نقض هم اشاره می‌کنیم:

مثال اول: روایت معتبر می‌گوید زن مستحاضه بعد از غسل فورا نماز بخواند، نهی از تأخیر نماز را بین شرط و مشروط ارشاد به مانعیت دانسته‌اند لذا فتوا می‌دهند که اگر زن مستحاضه فورا بعد غسل نماز نخواند باید غسل را اعاده کند. ملاکش هم این است که "لاتؤخرنّ صلاتک بعد الغسل" ارشاد به مانعیت است.

مثال دوم: نص خاص می‌گوید: عن أبی جعفر علیه السلام لاتقولن اذا فرغت من قرائتک آمین و اذا شئت قل الحمد لله رب العالمین. می‌گویند نهی از آمین گفتن ارشاد به مانعیت است که اگر بگوید نماز باطل خواهد بود.[2]

مثال سوم: در وضوء امر شده‌ایم به متابعت غَسل بعض أعضاء لبعض الآخر، از این امر به متابعت ضمن مرکب اعتباری استفاده کرده‌اند عدم متابعت و موالات عرفیهسبب بطلان وضوء است.

اما موارد نقض در فقه:

مثال اول: در باب طواف در حج و عمره روایات می‌گویند آنگاه که طواف را بجا آوردی لاتؤخّر الصلاة بساعة، نهی از عملی است ضمن مرکب اعتباری و حج یا عمره هر کدام مرکب اعتباری است، یعنی موالات بین طواف و صلاة طواف شرط است، در حالی که مشهور فقهاء فتوا می‌دهند که اگر موالات را رعایت نکرد دو ساعت بعد نماز طواف خواند ضرر به طواف نمی‌رساند.[3]

مثال دوم: صحیحه علاء بن رزین می‌گوید: لاتؤخرنّ السعی إلی غد، نهی از عملی است ضمن مرکب اعتباری و علی القاعده ارشاد به مانعیت است، پس اگر سعی را تا روز بعد تأخیر انداخت یا سعی باطل یا کل عمره‌اش باید باطل باشد در حالی که مشهور چنین فتوایی نمی‌دهند و می‌گویند نهی فقط حکم تکلیفی است و ارشاد به مانعیت نیست مانند مرحوم امام.[4]

مثال سوم: در تذکیة حیوان مانند غنم روایاتی وارد شده است که قبل از ذهاق روح لایُقطَع رأسها، نهی از عملی است در یک مرکب اعتباری که تذکیة حیوان باشد، قاعده اصولی می‌گفت ارشاد به مانعیت از تذکیة و ذبح شرعی است اما مشهور فتوا می‌دهند اگر قبل از ذهاق روح رأس ذبیحة قطع شد کار حرامی است اما تذکیة ذبیحة نابود نمی‌شود و ذبیحة میته نمی‌شود.[5]

مثال چهارم: در نماز از تکتف در صلاة نهی شده‌ایم، تکتف در نماز اگر به قصد جزئیت باشد مسلما مبطل نماز است، اما اگر به قصد خضوع و خشوع در نماز کسی تکتف انجام داد[6] روایات صحیحه نهی از تکتف در حال نماز، نهی از شیئ ضمن مرکب اعتباری است که قاعده میگوید ارشاد به مانعیت است پس باید بگویید نماز باطل است در حالی که جمعی از فقهاء و جالب این است که اینجا محقق خوئی هم می‌فرمایند نهی از تکتف بدون قصد جزئیت صرفا تحریم تکلیفی است و ارشاد به مانعیت نیست، لذا نمازش باطل نیست.

مثال پنجم: در طواف دلیل می‌گوید ألا لایطوفنّ بالبیت عریان،[7] اینجا نهی از عمل است ضمن مرکب اعتباری، بعض فقهاء می‌گویند ارشاد به مانعیت است و سبب بطلان طواف و در مقابل بعض فقهاء مانند همین محقق حفظه الله که فرمودند خروج بعد عمره تمتع مبطل عمره است اینجا می‌گوید نهی ارشاد به مانعیت نیست و صرفا یک حکم تکلیفی است و طوافش صحیح است عریانا.

نتیجه: ضابطه اصولی مذکور به عنوان یک قاعده کلی قابل قبول نیست بلکه ضوابط دیگری هم در مسأله وجود دارد که آنها هم باید رعایت شود و در خصوص ما نحن فیه نهی از خروج از مکه بعد از عمره تمتع معلل است به خوف از بین رفتن حج و نهی معلل در ضمن مرکب ارشاد به مانعیت نیست بلکه ارشاد به تعلیل است. لذا در ما نحن فیه نهی از خروج ظهور در مانعیت ندارد.

بنابراین به مجرد خروج از مکه عالما و عامدا عمره تمتع فرد باطل نیست.[8]



[1]. جلسه 27، مسلسل 227، شنبه، 94.09.28.

[4]. استاد: اما محقق خوئی می‌گوید طوافش باطل است

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

آغاز امامت ولی الله الأعظم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را تبریک می‌گوییم ان شاء الله امروز که روز شادی شیعیان است از جمیع جهات اسباب شادی شیعیان با گشایش در امور آنان فراهم شود.

در محل بحث اگر شک در مانعیت داشتیم که آیا خروج از مکه مانع از این مرکب است یا خیر؟ در شک در شرطیت و جزئیت و مانعیت أصالة البرائة جاری است.

نکته دوم: حکم احرام در ورود مجدد به مکه

اگر محلا از مکه خارج شد و می‌خواهد دوباره به مکه بازگردد برای حج لکن یک ماه از عمره سابق گذشته است، یا مضی شهر شده و وارد ماه جدید شده، مثل اینکه عمره تمتع را در ماه شوال انجام داد، از مکه بیرون رفت سی روز گذشت یا ماه ذی‌القعده شد دوباره می‌خواهد به مکه بازگردد، آیا واجب است برای عمره تمتع جدید محرم شود یا خیر؟ بحث از نکته دوم دو مرحله دارد: 1ـ در حکم تکلیفی است که آیا بعد از گذشت ماه اگر می‌خواهد به مکه بازگردد واجب است محرم شود به احرام عمره تمتع یا می‌تواند بدون احرام عمره به مکه بازگردد؟ 2ـ علی تقدیر اینکه ثابت شد بعد از گذشت ماه احرام دیگر لازم است حکم وضعی عمره سابقش چگونه است، از اینکه واجب است دوباره عمره انجام دهد کشف می‌شود که عمره سابقش باطل بوده یا نه؟ همچنین بررسی خواهیم کرد خروج از شهر مکه مقصود است هر چند به میقات نرسد[2] یا خرج من مکه و تجاوز المیقات (از مکه رفت مدینه) محل بحث است.

مرحله اول: حکم تکلیفی وجوب احرام در ورود مجدد به مکه

نظراتی بین فقهاء هست:

نظریه اول: مرحوم سید صاحب عروة معتقدند اگر متمتع از مکه بیرون رفت مضی شهر شد و ماه جدید شد، می‌خواهد دوباره به مکه بازگردد، احرام به عمره جدید واجب نیست بلکه مستحب است، اگر محرم هم نشد و بدون احرام به عمره جدید وارد مکه شد مشکلی ندارد از مکه محرم می‌شود برای حج تمتع و می‌رود عرفات، پس معلوم می‌شود عمره سابقش هم صحیح است که دیگر نیاز به عمره جدید ندارد. نظر صاحب جواهر را بیاورید.[3]

دلیل صاحب عروة این است که می‌فرمایند[4] موثقه اسحاق بن عمار که قبلا هم بررسی شده می‌گوید اگر در غیر ماه عمره سابق به مکه آمد عمره جدید انجام دهد یک تعلیل در آن است که ظهور دارد در استحباب عمره جدید نه وجوب آن. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.[5]مرحوم سید می‌فرمایند اگر تعلیل ذیل نبود "لأن لکل شهر عمرة"، ظاهر جواب امام جمله خبریه "یرجع الی مکه بعمرة" در مقام إنشاء بود و دال بر وجوب، اگر ماه نو شده است باید به مکه بازگردد و عمره جدید انجام دهد لکن تعلیل می‌گوید چرا عمره جدید انجام دهد لأن لکل شهر عمرة، می‌فرمایند در سابق در مباحث عمره مفرده روایات مستفیضی داشتیم که می‌گفت لکل شهر عمرة، در آن روایات می‌گفتیم مستحب است انسان هر ماه یک عمره جدید انجام دهد، کسی فتوا نداده هر ماه عمره واجب است. در ما نحن فیه هم امام می‌فرمایند این متمتع که ماه نو می‌خواهد دوباره به مکه بیاید یرجع بعمرة زیرا لکل شهر عمرة، چون مستحب است هر ماه یک عمره، حکم روشن می‌شود که این فرد متمتع چون وارد ماه جدید شده یک عمره استحبابی دارد. پس متمتعی که بیرون رفت از مکه و ماه جدید می‌خواهد بازگردد مستحب است یک عمره جدید انجام دهد.

عرض می‌کنیم: چنانکه بالإتفاق فقهاء بعد مرحوم سید این نظریه را قبول نکرده‌اند این برداشت سید و حمل این روایت را بر استحباب صحیح نیست. زیرا قبول داریم عمره مفرده فی کل شهر استحباب نفسی دارد، اگر خواست بیاید مکه محرم می‌شود به احرام عمره در ماه جدید. اما اگر کسی در ماه جدید لازم بود به مکه وارد شود آیا در ماه جدید بدون احرام می‌تواند وارد مکه شود؟ خود مرحوم سید در جای خودش فتوا می‌دهد ورود به مکه بدون احرام جایز نیست چه اشکال دارد عمره[6] استحباب نفسی و وجوب شرطی داشته باشد اینها که قابل جمع‌اند، اتفاقا موثقه عمار می‌خواهد همین وجوب شرطی را بیان کند. ذیل روایت امام می‌فرمایند: "و هو مرتهن بالحج" یعنی از جهتی این فرد در گرو حج است و حق ندارد برود و بازنگردد، لذا ماه که جدید شده می‌خواهد بازگردد باید محرم شود به عمره و از روایات دیگر استفاده می‌شود که بین عمره و حج تمتع عمره مفرده هم مشروع نیست لذا ظهور این موثقه در وجوب عمره ثانیه است بعد از مضی شهر بدون شبهه.[7] پس بدون شبهه یرجع الی مکه بعمرة ظهور در وجوب دارد.

کسی که بعد عمره تمتع از مکه خارج شده و ماه جدید می‌خواهد وارد مکه شود باید محرم شود به عمره تمتع جدید.

فقط سؤال این است که آیا خروج از مکه مطلقا ملاک است یا تجاوز از میقات ملاک است، این هم بحث مهمی است.[8] عبارت بعض فقهاء اطلاق دارد و می‌گویند اگر از مکه خارج شد بعد عمره تمتع و ماه نو شد باید عمره جدید انجام دهد مطلقا چه تجاوز از میقات باشد یا نه.[9] در مقابل بعض فقهاء مانند محقق خوئی موضوع را مرکب قرار می‌دهند و تصویرشان این است که هر کسی از مکه خارج شد و از میقات گذشت و اگر یک ماه نگذشته است از عمره سابقش بدون احرام بیاید مکه اما اگر یک ماه گذشته است باید محرم شود به احرام عمره جدید. از ذکر این قید حداقل در مناسک عربی‌شان این مطلب استفاده می‌شود که اگر کسی از مکه بیرون رفت و از میقات نگذشته بود ماه جدید خواست مکه بیاید لازم نیست محرم شود به احرام عمره تمتع و می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود حال بحث این است که آیا تجاوز عن المیقات هم در این وجوب عمره جدید دخالت دارد یا قید تجاوز عن المیقات دخالت ندارد.

مراجعه کنید کلمات فقها ببینید متعرض این بحث شده اند یا نه و دلیلشان چیست؟[10]



[1]. جلسه 28، مسلسل 628، دوشنبه، 94.09.30. دیروز شهادت امام حسن عسگری علیه السلام و هشتم ربیع الأول 1437 و تعطیل بود.

[3]. و لا یجوز للمتمتع الخروج من مکة حتى یأتی بالحج وفاقا للمشهور على ما فی المدارک لأنه صار مرتبطا به کما سمعت المعتبرة المستفیضة به إلا على وجه لا یفتقر إلى تجدید عمرة بأن یخرج محرما بالحج باقیا على إحرامه حتى یحصل الحج منه، أو یعود للحج قبل مضی شهر کما فی القواعد جمعا بین النصوص السابقة .... على أن هذه النصوص غیر جامعة لشرائط الحجیة ... و على کل حال فالمتجه الاقتصار فی الخروج على الضرورة، و ان لا یخرج معها إلا محرما، لإطلاق النصوص المزبورة، و لاحتمال عدم التمکن بعد ذلک من العود إلى مکة للإحرام بالحج، أو لصدق الاتصال حینئذ بالحج، و لغیر ذلک ... و کیف کان ف‍لو جدد عمرة بخروجه محلا لرجوعه بعد شهر تمتع بالأخیرة و تصیر الأولى مفردة. جواهر الکلام ج18، ص24-26.

[4]. ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لکلّ شهر عمرة لا أن یکون ذلک تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب‌ الإحرام على من دخل مکّة، بل هو صریح خبر إسحاق بن عمّار قال: .... و حینئذٍ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب، لأنّ العمرة الّتی هی وظیفته کلّ شهر لیست واجبة لکن فی جملة من الأخبار کون المدار على الدخول فی شهر الخروج أو بعده. العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص618-620.‌

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[10]. مناسک محشی، ص420 فصل سوم از باب تقصیر: 921- اگر کسى بعد از عمرۀ تمتع عمداً یا اضطراراً، بدون احرام به مدینه رفته و به قصد مکه از میقات مى‌گذرد، وظیفۀ او نسبت به احرام در میقات یا گذشتن از آن بدون احرام چیست؟ [1]     

[1]. آیة اللّٰه بهجت: اگر عود نمود در غیر ماه احرام اوّلى پس محتاج به احرام عمره است و عمرۀ دوّم را عمرۀ تمتّع قرار مى‌دهد و احتیاج عمرۀ اوّل به طواف نساء موافق احتیاط است چنانچه گذشت در سؤال 46.

آیة عظام خامنه‌اى و تبریزى: اگر در همان ماه هلالى که براى عمرۀ تمتع احرام بسته برگردد نیاز به احرام جدید نیست و اگر در ماه دیگر برگردد، باید بار دیگر محرم به عمرۀ تمتع بشود، و اللّٰه العالم.

آیة اللّٰه سیستانى: اگر در همان ماه برگردد احرام لازم نیست و اگر در ماهِ بعد باشد، پس اگر دوباره نخواهد خارج شود تا زمان حج باید به قصد عمرۀ تمتع محرم شود و اگر دوباره قصد خروج و بازگشت در ماه بعد دارد باید به قصد عمرۀ مفرده محرم شود.

آیة اللّٰه صافى: در فرض سؤال، اگر در همان ماهى که محرم به عمرۀ تمتع شده و عمره را انجام داده، از مکه بیرون رفته و در همان ماه برگشته، احرام لازم نیست و اگر یک ماه فاصله شده باید مجدّداً جهت عمرۀ تمتع محرم شود و عمره اوّلى مفرده مى‌شود، و اگر یک ماه فاصله نشده ولى در غیر ماهى که محرم به عمرۀ تمتع شده بوده دوباره به مکه وارد مى‌شود، احتیاطاً جهت عمرۀ تمتّع دوباره محرم شود، و اللّٰه العالم.

آیة اللّٰه فاضل: اگر در همان ماهى که عمرۀ تمتّع انجام داده است بخواهد برگردد دیگر لازم نیست محرم شود و حج تمتع او به همان صورت صحیح است. اما اگر در ماه بعد بخواهد وارد مکه شود محرم به احرام عمرۀ تمتّع شود و عمرۀ اولیه فاسد مى‌شود و طواف نساءهم لازم نیست.

آیة اللّٰه مکارم: هرگاه در همان ماه قمرى که محرم شده برگردد، احرام دیگر لازم نیست.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفته شده ملاک تجاوز از میقات است با جمع بین دو طائفه از روایات:

طائفه اول: روایاتی که می‌گوید اگر یک ماه گذشت بعد از عمره تمتع و در ماه جدید می‌خواهد برگردد باید دوباره محرم شود به عمره و خروج از مکه به بعد میقات در موضوعشان اخذ شده است. مانند: صحیحه حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ فَلَا یَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَکَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ حَتَّى یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ کَانَ وَجْهُهُ ذَلِکَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَدِینَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً ... .[2]

راوی سؤال می‌کند اگر با جهل (نمی‌دانست نباید از مکه بیرون رود) خرج إلی المدینة أو نحوها بغیر إحرام (نحو مدینه یعنی به بعد از میقات رفت) پس این صحیحه موضوع مسأله را خروج از مکه به مدینه و بعد المیقات دانسته است. هکذا معتبره اسحاق بن عمار: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.[3]

این طائفه اطلاق ندارد که ما بگوییم اگر حتی از مکه به جده هم رفت ماه نو شده و می‌خواهد برگردد باید محرم شود به احرام دوم. بله روایات این طائفه مفهوم هم ندارد که از مفهومش استفاده کنیم که پس اگر به قبل المیقات رفت عمره دوم نمی‌خواهد.

طائفه دوم: روایاتی که مستدل می‌گوید مسأله را روشن می‌کند. می‌گوید اگر از مکه بیرون رفت از میقات نگذشت برای ورود به مکه احرام و عمره دوم لازم نیست. دو روایت است:

روایت اول: معتبره موسی بن قاسم است که بحثش را قبلا داشتیم محقق خوئی فرمود مرسله است و ما گفتیم مسند است[4] و موردش هم عمره و حج تمتع است. موسی بن قاسم عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَةَ مَنْزِلِی وَ مَکَّةَ مَنْزِلِی- وَ لِی بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَیْهَا- فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.[5]

حضرت می‌فرمایند تخرج حلالا و ترجع حلالا الی الحج و این به اطلاقش دلالت می‌کند خروج قبل از مضی شهر عمره بوده یا بعد آن، ولی خروج به حول مکه است یعنی از میقات نمی‌گذرد حضرت می‌فرمایند تخرج حلالا و ترجع حلالا.

روایت دوم: صحیحه جمیل ابن دراج که ظهور بسیار قوی از معتبره موسی بن قاسم است شیخ در تهذیب آورده سند هم تمام است سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِی الْحَاجَةِ فَقَالَ یَدْخُلُ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.[6]

اطلاق روایت دلالت دارد که چه خروج در ماه عمره سابق بوده و چه بعد از آن.

سؤال: روایت در باب عمره مفرده است که از محل بحث ما خارج باشد یا در مورد عمره تمتع است؟

جواب: راوی سؤال می‌کند یخرج الی جده فی الحاجة اگر عمره او عمره مفرده بود که خروجش نیاز به حاجت ندارد بعد از عمره هر جا خواست برود، بلکه مقصود عمره تمتع است.[7]

به نظر ما این استدلال مورد قبول است و جمع بین این دو طائفه روایات اقتضا دارد که مطلق خروج از مکه و مضی شهر موجب لزوم احرام نمی‌شود بلکه موضوع این حکم مرکب است از دو قید لو خرج من مکه و تجاوز عن المیقات.

به نظر ما اگر کسی در ماه بعد از عمره تمتعش از مکه بیرون رفت و از میقات نگذشته بود برای ورودش به مکه احتیاج به احرام جدید ندارد و می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود.

 


[1]. جلسه 29، مسلسل 629، سه شنبه، 94.10.01.

[2]. کافی، ج4، ص441.

[3]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[4]. در مباحث حج سال پنجم، جلسه 105، مسلسل 575، چهارشنبه، 94.01.26.

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح3، ج11، ص301.

[6]. تهذیب الأحکام، ج5، ص166.

*******************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحله دوم: آیا وجوب احرام ارشاد به فساد عمره سابق است؟

اگر عمره جدید را برای ورود به مکه به عنوان یک حکم تکلیفی واجب دانستیم، آیا دلالت و ارشاد به حکم وضعی فساد عمره سابقه است یا خیر؟

ثمره عملی این بحث هم در موارد متعددی ظاهر می‌شود. مثال: عمره تمتع را ماه شوال انجام داد ثم سافر إلی مدینة و مضی شهر شد و ماه ذی القعده می‌خواهد به مکه بازگردد بدون احرام برای عمره جدید وارد مکه شد، از مکه محرم شد و حج تمتع را انجام داد، اگر گفتیم عمره او با مضی شهر فاسد شده است، حج او هم فاسد است. اما اگر وجوب احرام جدید صرفا حکم تکلیفی باشد با ترک آن فقط معصیت کرده اما عمره قبلی او صحیح بوده و حجش را هم ملحق نموده لذا وظیفه ساقط است.[2]

در این مرحله دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:

نظریه اول: محقق خوئی و بعض تلامذه ایشان[3] حفظه الله معتقدند اگر بعد مضی شهر از مکه خارج شد (از میقات گذشت یا نه جلسه قبل گذشت) و در ماه نو برگشت، عمره تمتع سابق او لغو و باطل می‌شود و نیاز به عمره جدید دارد.[4] حاشیه عروه ایشان تصریح دارد به لغویت عمره سابق.[5]

نظریه دوم: حکم وجوب احرام جدید و عمره جدید صرفا یک حکم تکلیفی است و دلالتی بر فساد عمره سابق ندارد. این نظریه را صاحب جواهر[6] و بعض فقهاء معتقدند. بعض قائلین به این نظریه می‌گویند عمره سابق لغو و باطل نیست بلکه تبدیل می‌شود به عمره مفرده لذا می‌گوید یک طواف نساء هم باید برای عمره سابق بیاورد.

دلیل نظریه اول:

موثقه اسحاق بن عمار که در این موثقه دو جمله است:

1ـ امام فرمودند اگر در غیر ماه عمره سابق می‌خواهد به مکه برگردد و ماه نو شده باید عمره دوم انجام دهد.

2ـ راوی سؤال کرد فأیّ المتعتین تکون متعته، حضرت می‌فرمایند الأخیرة متعته و هی المحتبس بها التی وُصلت بحجته. محقق خوئی می‌گویند از جهتی حج تمتع دو عمره تمتع ندارد، از جهت دیگر عمره دوم را امام فرموده عمره تمتع او است لامحاله نتیجه می‌گیریم که عمره تمتع اولی لغو و کأن لم یکن و باطل است. لذا ایشان در تعلقه عروه می‌فرمایند صحیحه حماد صریح است در اینکه عمره اولی لغو است.

عرض می‌کنیم: تعجب است از این استدلال زیرا ما باشیم و ظاهر صحیحه حماد و موثقه اسحاق بن عمار[7] این دو روایت غایت آنچه دلالت می‌کنند آن است که احرام دوم و عمره تمتع دوم واجب است به وجوب شرطی. در عبارت آمده این فرد مرتهن به حج است و نمی‌تواند مکه نیاید و از جهت دیگر ماه تجدید شده و ورود به مکه بدون احرام صحیح نیست، واجب است عمره دوم انجام دهد و عمره دوم هم عمره تمتع است اینها صحیح.

اما به نظر ما موثقه اسحاق بن عمار هیچ ظهوری در بطلان و لغویت عمره سابق ندارد بلکه ظهور دارد در صحت عمره سابقه، زیرا امام علیه السلام فرمودند باید این فرد عمره جدید انجام دهد تعلیل فرمودند لأن لکل شهر عمرة ماه قبل یک عمره انجام دادی این ماه هم یکی انجام بده اگر عمره سابق لغو و باطل است که اگر همان ماه هم خارج شد چون عمره قبلش باطل بوده میتواند یک عمره انجام دهد اینکه امام می‌فرمایند عمره دوم را بیاور لأن لکل شهر عمرة یعنی عمره قبل صحیح است اما ماه جدید عمره جدید می‌خواهد.

چه اشکالی دارد در واجبات تعبدیه حج تمتع یک عمره تمتع می‌طلبد مگر در این مورد که به علت اینکه بدون احرام نمی‌تواند وارد مکه شود بگویند عمره تمتع دوم هم انجام بده.[8] (چنانکه قبلا در روایت خاصی محقق خوئی فرمودند در تمتع از طرف پدر و مادر با نکات خاص می‌توانی قربانی نکنی)

بعض تلامذه محقق خوئی فرموده‌اند عمره سابقه صحیح است و لکن خود بخود تبدیل می‌شود به عمره مفرده لذا واجب است بر این فرد یک طواف نساء هم به قصد عمره سابق انجام دهد. این کلام را هم بررسی خواهیم کرد.



[1]. جلسه 30، مسلسل 630، چهارشنبه، 94.10.02.

[3]. تعالیق مبسوطه (للفیاض)، ج9، ص132.

[5]. لکن الإحرام لدخول مکّة واجب إذا کان بعد شهره و قد صرّح فی صحیحة حمّاد بن عیسى بأنّ العمرة الاولى لاغیة و لا تکون عمرة التمتّع و إنّما التمتّع بالعمرة الثانیة. العروة الوثقی، ج4، ص619.

[6]. جواهر الکلام، ج18، ص29: لیس فی کلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر و لو آثما، فهل له الإحرام بالحج بانیا على عمرته الأولى أو انها بطلت للتمتع بالخروج شهرا؟ و لکن الذی یقوى فی النظر الأول، لعدم الدلیل على فسادها، بل هذا مؤید لما ذکرناه فتأمل و کیف کان فالأولى و الأحوط ما سمعت من الاقتصار، و اللّٰه العالم.

[7]. متن هر دو روایت در جلسه قبل اشاره شد.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بررسی نظریه دوم: بعض تلامذه محقق خوئی فرموده‌اند عمره سابقه صحیح است و لکن خود بخود تبدیل می‌شود به عمره مفرده لذا واجب است بر این فرد یک طواف نساء هم به قصد عمره سابق انجام دهد.

دلیل: چه بسا دلیل این نظریه چنین باشد که از طرفی یک حج، دو عمره تمتع ندارد و عمره تمتع مستقل هم نداریم، از طرف دیگر دلیلی هم بر لغویت عمره سابق نداریم پس لامحاله عمره اول تبدیل شده خود بخود به عمره مفره بنابراین لازم است الحاق یک طواف نساء به آن عمره مفرده‌ای که طواف نسائش انجام نشده است.

عرض می‌کنیم: سابقا توضیح دادیم عبادات از امور قصدیه است لذا علی القاعده صحیح نیست که از وسط یک عبادت خود بخود و بدون قصد تبدیل شود به عبادت دیگر. در مواردی دلیل خاص داریم مانند اینکه وسط نماز عصر یادش بیاید نماز ظهر نخوانده خود بخود دو رکعتی که خوانده تبدیل به ظهر می‌شود اما در ما نحن فیه ما دلیلی نداریم که آن عمره سابق خود بخود از تمتع تبدیل شده به عمره مفرده. روایاتی هم که اشاره شد لازمه‌شان تبدیل به عمره مفرده نیست.

ممکن است نظر محقق خوئی این باشد که عمره سابق لغو است ممکن است نص خاص بگوید آن عمره تمتع همچنان به حال خودش باقی و صحیح است، هر چند مجزی نیست مثلا اگر عمره دوم را آوردی دومی ملحق به حج می‌شود اما تبدیل عمره اول به عمره مفرده به چه دلیل است. مخصوصا با عنایت به این نکته که در صحیحه حماد و موثقه اسحاق بن عمار روات سؤال می‌کنند و امام هم در مقام بیان وظیفه است لذا شقوق را بیان می‌کنند که اگر قبل از یک ماه است محلا وارد شود و اگر بعد از یک ماه است با احرام وارد شود و دومی عمره تمتع او است. اگر عمره اول تبدیل می‌شد به عمره مفرده و نیاز به طواف نساء داشت امام در مقام بیان هستند باید بیان می‌فرمودند که یک طواف نساء هم برای عمره اول انجام دهد. اطلاق مقامی اقتضاء دارد که این مکلف جز اتیان عمره دوم وظیفه دیگری ندارد، فعلیه قول به تبدیل عمره سابق به عمره مفرده و لزوم اتیان طواف نساء یا فتوا کما عن بعض الأعلام و یا احتیاطا چنانکه از بعض اعلام دیگر اشاره شد موردی ندارد.

به نظر ما عمره تمتع اول صحیح است و تبدیل به مفرده نمی‌شود.

نکته سوم:[2] حکم صورت شک در فساد عمره اول

اگر فردی در مدلول صحیحه حماد و موثقه اسحاق بن عمار شک کرد که این دو روایت ظهور دارند در اینکه لزوم اتیان عمره دوم صرفا یک حکم تکلیفی و جواز ورود به مکه است یا ارشاد است به مانعیت و فساد عمره اول.[3]

در جریان اصل عملی به دو صورت باید توجه داشت:[4]

صورت اول: اگر در حج واجب شک کردیم خروج از مکه بعد از مضی شهر مانع است از عمره سابق یا مانع خیر، در شک در مانعیت آنجا که اثر شرعی مترتب است أصالة البرائه عن المانعیه جاری است و می‌گوییم خروج از مکه مانع از عمره سابق نیست.

صورت دوم: اگر در حج استحبابی شک کردیم خروج از مکه مانع است یا اصالة البرائة عن المانعیه جاری می‌شود.

برای بررسی مطلب ابتدا یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: أصالة البرائة در مستحبات

آیا در مستحبات إجراء برائت در صورت شک جا دارد یا خیر؟

گاهی شک در اصل استحباب است و گاهی شک در جزئیت و شرطیت و مانعیت است.

در واجبات اگر حدیث رفع نبود و شک داشتیم نماز با سوره واجب است یا بدون سوره، ایجاب احتیاط محکم است اما حدیث رفع وجوب احتیاط را برمی‌دارد مانند دعاء عند رؤیة الهلال.[5] اما اگر شک کردید نماز اول ماه مستحب است یا نه می‌گویند جریان اصل اثر شرعی ندارد زیرا در مستحب احتیاط واجب نیست که با اصل برائت ایجاب احتیاط را بردارید، حدیث رفع حسن احتیاط را هم برنمی‌دارد. در واجبات حدیث رفع جاری کنید حسن احتیاط را بر نمی‌دارد چه رسد به مستحبات پس حسن احتیاط که هست چه برائت جاری کنید چه نکنید و ایجاب احتیاط هم که از اول نبوده پس جریان حدیث رفع در خود مستحبات بدون اثر است لذا اصل برائت جاری نمی‌شود. اما اگر شک کردیم در شرطیت شیءای برای مستحب بعض اصولیان مانند محقق خوئی و لعل مرحوم امام می‌فرمایند اجراء برائت در شرطیت شیء برای مستحب یا مانعیت شیء از مستحب جاری می‌شود مانند اینکه شک داریم آیا در حال حرکت می‌توان نماز شب خواند یا نه؟ محقق خوئی می‌فرمایند اینجا برائت از شرطیت شیء در مستحب جاری می‌شود و اثرش این است که وقتی گفت طمأنینه در نماز شب واجب نیست به حکم رفع ما لایعلمون نتیجه می‌گیریم پس بنابراین صلاة اللیل مستحب است بدون طمأنینه لذا در حال حرکت می‌توان نماز شب خواند. اما بعض محققان از اصولیان از جمله شهید صدر می‌گویند جریان برائت در شک در شرطیت یا جزئیت یا مانعیت در مستحبات جاری نمی‌شود. چنانکه در اصل استحباب عمل، جریان برائت صحیح نیست و اثر ندارد در شک در شرطیت شیء هم برای مستحب اصالة البرائه جاری نیست. این نکته را توضیح می‌دهیم.



[1]. جلسه 31، مسلسل 631، شنبه، 94.10.05.

**********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مقدمه بیان کردیم بعض محققان می‌فرمایند: چنانکه در شک در استحباب عمل برائت جاری نمی‌شود همچنین در شک در جزئیت، شرطیت و یا مانعیت یک شیء برای مستحب هم نمی‌توان برائت جاری نمود. مثال: شک دارد در نماز شب طمأنینه و استقرار شرط است یا خیر؟ اگر بخواهد برائت جاری کند چه نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد، اجراء برائت در شک نسبت به جزئیت در واجبات نتیجه‌اش معذریت و عدم عقاب در نماز بدون سوره است، اما در مستحبات اگر بخواهد با جریان برائت بگوید نماز شب در حال حرکت معذر است و عقاب ندارد که خلاف واقع است زیرا نماز شب عقاب ندارد، و اگر برائت از شرطیت جاری کند و نتیجه بگیرد نماز شب دون طمأنینه مأموربه است لذا به قصد امر انجام دهم این هم می‌شود اصل مثبت زیرا أصالة البرائة در واجبات هم نمی‌تواند ثابت کند عمل فاقد شرط یا جزء، مأموربه است چه رسد به مستحبات. چنانکه در مباحث اطلاق و تقیید گفته می‌شود اصالة البرائة از تقیید ثابت نمی‌کند پس اطلاق محکم است. فعلیه بر خلاف گفته محقق خوئی و مرحوم امام که در شرطیت و جزئیت و مانعیت در مستحبات برائت جاری است این محققان می‌گویند اینجا برائت جاری نیست.

بعد مقدمه

ممکن است این مقدمه در ما نحن فیه تطبیق شود و در حج واجب برائت از مانعیت جاری کنیم اما در حج مستحب قاعده اصولی اقتضا دارد در شک در مانعیت و شرطیت و جزئیت نمی‌توانید برائت جاری کنید و این اصل عملی کارساز نیست.[2]

عرض می‌کنیم: این قاعده اصولیه که در شرطیت و جزئیت و مانعیت در مستحبات اصالة البرائة اثر ندارد را قبول نداریم.

اولا: خود این کبرای کلی را در اصول مناقشه داریم بلکه نظر مرحوم امام و محقق خوئی صحیح است که در شک در شرطیت و جزئیت و مانعیت در مستحبات اصل عملی جاری است و ثمره هم دارد که بررسی آن واگذار به علم اصول است.[3]

ثانیا: فرض کنید اصل مبنا را هم قبول کردیم اما محل بحث که حج و عمره مستحبی است با سایر مستحبات متفاوت است و اجراء برائت در شرطیت، جزئیت و مانعیت در این مستحب اثر شرعی دارد. وجه این است که در گذشته اشاره کرده‌ایم که بعض مستحبات هست که در صورت شروع ادامه‌اش واجب است مانند اعتکاف بعد مضی یومین، مانند حج و عمره تمتع هر چند استحبابی زمانی که شروع کند، پس اگر عمل را تمام نکند عقاب دارد. پس اگر بعد از عمره تمتع از مکه بیرون رفت بعد از یک ماه می‌خواهد بازگردد اگر اینجا ورود محلّا به مکه مانع و مبطل اعمال گذشته باشد یعنی ادامه واجب نیست و عقاب هم ندارد و اگر مانعیت نداشته باشد اصالة البرائة از مانعیت جاری می‌کنیم و ضمّ وجدان به اصل موضوع وجوب ادامه را می‌سازد.

از جهتی عمره سابق انجام شده و خروج و مضی یک ماه و برگشت بدون احرام مانع از عمره نیست نتیجه می‌گیریم عمره انجام شده است بدون لحوق مانع و مانعی نیامده لذا موضوع وجوب استدامه درست شد.

پس اولا در تمام مستحبات در شرطیت و جزئیت و مانعیت، برائت جاری است و ثانیا در ما نحن فیه خصوصیتی است که جریان این اصل اثر شرعی دارد.

اگر شک کردیم خروج از مکه و مضی ماه برای عمره سابق مانعیت دارد یا خیر چه در واجب چه در مستحب اصالة البرائة عن المانعیه جاری است.

نکته: نقل کلام تفصیل الشریعة و نقد آن

تلمیذ مرحوم امام در کتاب تفصیل الشریعه 12/444[4] می‌فرمایند عمره اول بعد مضی شهر فاسد و لغو است مانند محقق خوئی. دلیلشان این است که ذیل موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه حماد این جمله آمده است که و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما، می‌فرمایند این امر ظهور دارد در بیان حکم وضعی یعنی شرط صحت اعمال سابق ورود به مکه با احرام و انجام عمره دوم است. لذا اگر محرما نیاید عمره قبلی باطل است.

چرا این جمله ظهور در حکم وضعی دارد و ارشاد به مانعیت است؟ می‌فرمایند به جهت یک قاعده اصولی که اوامر و نواهی وارد در عبادات و مرکبات اعتباری ارشاد به جزئیت و مانعیت است، پس عمره و حج یک مرکب است و بین این مرکب گفته شده اگر یک ماه بیرون بودی باید عمره دوم انجام دهی یعنی عمره اول کأن لم یکن و باطل است.

سپس اشکالی را جواب می‌دهند که اگر اوامر و نواهی وارد در مرکبات اعتباری ارشاد به جزئیت و مانعیت است چرا در روایاتی که می‌گفت متمتع نباید از مکه خارج شود نهی را ارشاد به مانعیت نگرفتید، فتوا ندادید مانند بعض اعلام که بعد عمره تمتع اگر دو کیلومتر از مکه بیرون رفت عمره اش باطل است آنجا هم نهی از خروج داشتیم چرا آن را مطلقا ارشاد به مانعیت نگرفتید آنهم نهی از مرکب بود.

می‌فرمایند در آن مورد قرینه داریم که آن حکم تکلیفی نفسی است و حکم ارشادی نیست لذا قاعده را تطبیق نمی‌کنیم اما در ما نحن فیه دخل فی غیر الشهر دخل محرما قرینه نداریم بر حکم تکلیفی لذا علی القاعده اصولیه حمل بر ارشاد می‌کنیم.

عرض می‌کنیم: اگر نگاه به قرینه است در ما نحن فیه قرینه قوی تری داریم که این جمله یک حکم تکلیفی است نه ارشادی. آن قرینه کما ذکرنا سابقا تعلیل ذیل روایت است ذیل موثقه اسحاق بن عمار امام علیه السلام می‌فرمایند اگر یک ماه گذشت دوباره محرم شود نمی‌فرمایند چون عمره قبلی او فاسد شده است و عمره جدید باید انجام دهد بلکه تعلیل این است که مگر نمی‌دانی ورود به مکه در ماه جدید احرام می‌خواهد. مشکل ورود به مکه است که در ماه نو احرام و عمره جدید می‌خواهد. پس تعلیل به روشنی می‌گوید این احرام جدید به جهت ماه جدید و ورود به مکه است نه اینکه عمره قبلی باطل شده. شما جواز ورود به مکه‌ات تمام شد دوباره مجوز می‌خواهید. پس از این نگاه هم قرینه داریم بر اینکه این حکم ارشاد به مانعیت نیست و صرفا یک حکم تکلیفی است برای ورود به مکه.



[1]. جلسه 32، مسلسل 632، یکشنبه، 94.10.06.

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته چهارم: ملاک در اعاده عمره مضی شهر هلالی است.

آخرین نکته در پایان فرع هشتم این است که آیا ملاک در اعاده عمره مضی شهر عددی است یعنی ثلاثین یوما از عمره سابقش یا شهر هلالی؟

بعضی مانند مرحوم امام ملاک را مضی شهر عددی و بعضی هم مانند محقق خوئی شهر هلالی می‌دانند.

به نظر ما چنانکه در مباحث گذشته اشاره کردیم ملاک مضی شهر هلالی است از عمره سابقش نه عددی.[2]

مسأله سوم: وقت احرام حج[3]

مبدأ و منتهی وقت احرام برای حج چه زمانی است؟ مرحوم امام در تحریر وقت احرام حج را از حیث مبدأ اشاره نمی‌کنند. مبدأ احرام برای عمره و حج تمتع آغاز اشهر حج یعنی حلول ماه شوال است. روز اول شوال اگر عمره تمتعش را انجام داد می‌تواند برای حج تمتع محرم شود، دلیل بر این حکم اطلاق روایات اشهر حج است.

از حیث منتهی آخرین وقت برای احرام حج زمانی است که حاجی خودش را به وقوف اختیاری عرفه بتواند برساند لذا اگر کسی صبح عرفه محرم شود به احرام حج و تا ظهر شرعی خودش را به عرفات برساند احرام و حجش صحیح است.

البته عکسش بحث دارد (شاید در مسأله 5 یا 6 بیاید که اگر به مکه وقتی رسیده که اگر محرم شود نمی‌تواند عمره انجام دهد چون به وقوف اختیاری عرفه نمی‌رسد چه کند خواهد آمد) هر چند مستحب است احرام برای حج یوم الترویة باشد روز هشتم ذی الحجة بخاطر روایاتی که وارد شده است إذا کان یوم الترویة فاذهب إلی المسجد الحرام و صل و احرم[4] که ما قرینه داریم این صیغه امر دال بر وجوب نیست که یجب احرام برای حج در روز ترویة قرینه داریم از اول شوال می‌تواند محرم شود. لذا امر به احرام یوم الترویة حمل بر افضلیت و استحباب می‌شود.

مسأله چهارم : نسیان احرام حج[5]

مرحوم امام صوری را برای نسیان احرام حج ذکر می‌کنند:

صورت اول: بر ناسی احرام با تمکن، رجوع واجب است

بنابر اطلاقات أدله‌ای که می‌گفت متمتع باید از مکه محرم شود اگر احرام حج را فراموش کرد چه در مکه، چه در طریق و چه در عرفات باشد اگر تمکن از رجوع به مکه دارد باید از مکه محرم شود. [6]

صورت دوم: ناسی احرام بدون تمکن از رجوع از همانجا محرم شود.

لو لم یتمکن من الرجوع الی مکه إما لضیق الوقت أو عذر أخر یحرم من موضعه. [7] دلیل بر حکم در این صورت صحیحه علی بن جعفر است عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ- مَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ‌ نَبِیِّکَ ص- فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ کَانَ قَضَى مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.[8] سند تمام و دلالت هم روشن است.

سؤال: روایت در مطلق نسیان (برگشت به مکه ممکن باشد یا نه) می‌گوید از موضعش محرم شود، پس چرا در صورت اول و تمکن از رجوع، فتوا به وجوب رجوع می‌دهید؟

پاسخ: چنین اطلاقی وجود ندارد، زیرا این نص زمانی بوده است که وسائل نقلیه سریع مانند امروز نبوده و عادتا شب عرفه در منی بوده‌اند و روز عرفه به طرف عرفات می‌رفته‌اند و نمی‌توانستند به مکه برگردند. لذا ظهور روایت نسبت به زمانی است که حاجی به عرفات رسیده و علی القاعده نمی‌توانسته به مکه بازگردد لذا فرموده‌اند همانجا محرم شود. پس اصالة الإطلاق جاری نیست و حکم صورت اول تحت ادله وجوب احرام از مکه باقی است.

صورت سوم: اگر نسیانا یا جهلا تا پایان حج محرم نشد ، عملش صحیح است.

اگر کسی احرام را فراموش کرد یا جاهل بود به احرام تا پایان اعمال، حج او صحیح است به دلیل ذیل صحیحه علی بن جعفر که حضرت می‌فرمایند: فَإِنْ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ کَانَ قَضَى مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.[9]. بله اگر کسی متعمدا احرام به حج را ترک کند تا زمان وقوف به عرفه و مشعر فوت شود حجش باطل است زیرا جزء مرکب اعتباری را نیاورده است پس مرکب اعتباری کان لم یکن است. (این مسأله چهارم جزئیاتی دارد که مانند مرحوم امام در مباحث احرام بیان می‌کنیم.)



[1]. جلسه ، 33، مسلسل 633، دوشنبه، 94.10.07.

[3]. عبارت تحریر الوسیلة: مسأله 3، وقت الإحرام للحج موسّعٌ، فیجوز التأخیر إلی وقت یدرک وقوف الإختیاری من عرفة، و یستحب الإحرام یوم الترویة بل هو أحوط. ج1، ص384.

[4]. روایاتی به این مضمون در وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب مواقیت، باب 21، بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ مَکَّةَ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ تَحْتَ الْمِیزَابِ‌. ج11، ص339 آمده است.

[5]. عبارت تحریر الوسیلة: مسألة 4: لو نسی الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مکة، و لو لم یتمکن لضیق وقت أو عذر أحرم من موضعه و لو لم یتذکر الى تمام الأعمال صح حجه، و الجاهل بالحکم فی حکم الناسی، و لو تعمد ترک الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجه. ج1، ص384.

[8]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب مواقیت، باب 14، حدیث 8، ج11، ص330.

[9]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب مواقیت، باب 14، حدیث 8، ج11، ص330.

سید روح الله ذاکری

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام در صحت حج تمتع بود و اولین شرط از شرائط آن نیت بود که گذشت.

شرط دوم: وقوع در أشهر حج

عبارت تحریر: ثانیها: أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها.

در این مسأله دو نکته باید مورد بررسی قرار گیرد: یکی مسأله وقوع در أشهر حج و دیگری شناخت أشهر حج.

نکته اول: وقوع عمره و حج در أشهر حج و أدله آن

اگر کسی در روز اول شوال که از ماههای حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) است، عمره تمتع انجام داد و در مکه باقی ماند تا ذی الحجه عمره‌اش صحیح است و حج تمتع را هم می‌تواند انجام دهد. اما اگر چند ساعت قبل از حلول ماه شوال محرم شود و عمره تمتع انجام دهد، عمره تمتعش به عنوان عمره تمتع باطل است. و اگر در مکه باقی ماند تا ماه ذی الحجه نمی‌تواند حج تمتع را به آن ضمیمه کند. حکم این احرامش که صحیح است و عمره مفرده شمرده می‌شود یا نه خواهد آمد. دو دلیل اقامه شده بر اینکه عمره تمتع باید در أشهر حج باشد.

دلیل اول: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (بقره، 197)

تبیین استدلال به آیه کریمه متوقف است بر توجه به دو نکته:

الف: دقت در آیه 37 از سوره توبه که " إنما النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عَاماً وَیُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِیُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ". در آغاز مباحث حج به مناسبت این آیه را تفسیر کرده ایم که می‌گوید نسیء (مصدر به معنای به تأخیر انداختن) کفر افزون است. معنای نسیء دو احتمال داشت:

احتمال اول: عرب در زمان جاهلیت ماه‌های حرام را که جنگ در آنها حرام بود با عملیه نسیء به تأخیر می‌انداخت که باعث می‌شد ماه های حرام در فصول سال متغیر شود.

احتمال دوم: نسیء به این معنا بود که عملیه حج را که یک مناسک ابراهیمی بود و با تحریفاتی باقی مانده بود، با تأخیر انداختن ماه های قمری به نحو خاصی سعی می‌کردند ماه ذی الحجه متغیر شود و معمولا در فصلی از سال قرار بگیرد که هوا معتدل میوه ها رسیده و فصل مطلوبی برای حج و تجارت باشد، لذا در واقع گاهی حج در ماه رمضان انجام می‌شد و گاهی در ماه شوال و گاهی در ماه محرم.

در سال دهم هجری که با همین عملیه نسیء حج در وقت مقرر خودش بود در ماه ذی الحجه آیه کریمه نازل شد که عملیه نسیء و تغییر در زمان حج کفر افزون است، و این عمل منهی عنه است و نباید انجام شود. به دنبال آن آیه 197 بقره نازل شد که الحج اشهر معلومات که در آیه به حذف مضاف است وقت حج ماه‌های معلومی است و کسی حق ندارد حج را در غیر این ماه ها انجام دهد و به تأخیر اندازد. اشهر معلومات یعنی دیگر نسیء باطل است و حج زمان معین دارد.

ب: از جهت دیگر قبلا در بحث هویت عمره تمتع با توضیحات مفصلی اثبات شد که دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة، عمره تمتع جزء اعمال حج است نه ماهیت مستقل، پس الحج أشهر معلومات بإطلاقش شامل همه اجزاء حج می‌شود و نتیجه می‌گیریم عمره تمتع که جزئی از اجزاء حج است واجب مؤقت و وقتش اشهر معلومات است، لذا در غیر این اوقات عمره تمتع مجزی نیست.


[1]. سال ششم، 94 – 95، جلسه اول، مسلسل 601، چهارشنبه، 08/07/94.

در ابتدای جلسه حضرت استاد نکاتی به مناسبت فاجعه منی بیان فرمودند که در صفحه اصلی وبلاگ قابل مشاهده است.

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

دلیل دوم: تمسک به روایات

به دو روایت اشاره می‌کنیم:

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ- فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ- وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ یُدْرِکَهُ الْحَجُّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً- وَ قَالَ لَیْسَ یَکُونُ مُتْعَةً إِلَّا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ.[2]

سند صحیحه است و قبلا بررسی کردیم راویان آن ثقه‌اند.

دلالت روایت هم بر مدعی تمام و بدون اشکال است.

تعبیر صاحب جواهر از این صحیحه به خبر بدون وجه است.[3]

روایت دوم: مؤید روایت اول، حدیثی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل فرموده‌اند عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ فِیمَا سِوَاهُنَّ.[4]

دلالت روایت بر مدعی تمام است.

نسبت به سند بعض اعلام حفظه الله دو اشکال به سند این روایت وارد کرده‌اند، یکی سهل بن زیاد است که بارها گفته‌ایم مکتب رجالی قم می‌گوید الأمر فی السهل سهلٌ و ما می‌گوییم الأمر فی السهل صعبٌ و فعلا نسبت به او متوقفیم. اما اشکال دیگری هم بیان کرده‌اند که مثنی الحناط هم هر چند محقق خوئی به جهت وجود مثنی در اسناد کامل الزیارة او را توثیق کرده‌اند اما این محقق می‌گوید ما اسناد کامل الزیارة را قبول نداریم لذا مثنی الحناط هم مجهول است.

عرض می‌کنیم: مثنی الحناط در کتب أربعة در هشتاد و شش روایت وارد شده است. این نام مشترک است بین سه نفر، مثنی بن ولید الحناط، مثنی بن عبد السلام الحناط و مثنی بن راشد الحناط؛ و هر سه ثقه هستند.

اگر مثنی بن ولید باشد کشی از عیاشی از ابن فضّال نقل می‌کند إنه حنّاطٌ کوفی لابأس به، لابأس به در کلام ابن فضال أمارة وثاقت است. همچنین ابن أبی عمیر در أمالی صدوق به سند صحیح از مثنی بن ولید روایت نقل کرده است و نقل مشایخ ثلاثه به نظر ما أمارة وثاقت است.

در مورد مثنی بن عبدالسلام هم کشی از عیاشی از ابن فضّال نقل می‌کند که گفته لابأس به. همچنین در کافی شیخ کلینی به سند صحیح از صفوان از مثنی بن عبدالسلام روایت نقل می‌کند. نقل مشایخ ثلاثه أماره وثاقت است.

مثنی بن راشد هم در من لایحضره الفقیه شیخ صدوق بسندٍ صحیح از ابن ابی عمیر از مثنی بن راشد الحناط روایت نقل می‌کند.[5]

نکته دوم: تعیین أشهر حج

اینکه أشهر حج سه ماه شوال، ذوالقعده و ذوالحجة می‌باشد اجمال مورد اتفاق است. نسبت به شوال و ذوالقعده هیچ اختلافی بین شیعه و اهل سنت نیست. نسبت به ماه ذی‌الحجة و اینکه چه مقدار از آن جزء أشهر حج است بین شیعه و اهل سنت اختلاف است، بین فقهاء شیعه حداقل چهار قول است:

قول اول: شیخ طوسی در نهایة، ابن جنید و جمعی از متأخرین از جمله مرحوم امام در تحریر الوسیلة می‌فرمایند: و أشهر الحج شوال، و ذوالقعدة و ذوالحجة بتمامه علی الأصح.[6]

قول دوم: مرحوم أبی‌الصلاح حلبی تا ابتدای طلوع آفتاب روز عرفه را جزء أشهر حج می‌دانند.

قول سوم: ابن برّاج معتقد است تا پایان روز نهم ذی‌الحجه از أشهر حج است.

قول چهارم: سید مرتضی، سلّار و جماعتی از فقهاء شیعه می‌فرمایند: تا اتمام روز عید قربان جزء أشهر حج است. لذا طلوع روز یازدهم أشهر حج تمام می‌شود.

ذیل این اقوال دو نکته باید بررسی شود:

1ـ آیا جهت حکم شرعی تفاوتی بین این اقوال هست؟

2ـ آیا صاحبان این آراء به این تفاوت حکمی ملتزم هستند؟


[1]. جلسه دوم، مسلسل 602، شنبه، 94.07.11.

[2]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب15، حدیث1؛ ج11، ص 284.

[4].کافی، باب أشهر حج، حدیث1، ج4، ص289. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب 11، ج11، ص272.

[6]. تحریر الوسیلة، ج1، ص383.

**************************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نکته اول: اختلاف اقوال اختلاف در حکم را به دنبال دارد.

اگر دلیل اقامه شود که کل ماه ذی‌الحجة جزء أشهر حج نیست، ثمره فقهی دارد. مثال: طبق این قول حاجی بعد از رمی روز دهم باید خود را به مکه برساند و طواف زیارت و سعی را حتما در روز دهم انجام دهد و حق ندارد تأخیر بیاندازد، زیرا قاعده کلی آن است که اعمال حج باید در أشهر حج باشد.[2]

نکته دوم: صاحبان اقوال به تفاوت حکم ملتزم نیستند.

در پایان این بحث اشاره خواهیم کرد که نزاع در این زمینه لفظی است.

به نظر ما أقوی قول اول است.

می‌گوییم چنانکه مرحوم امام فرموده‌اند، أقوی این است که تمام ماه ذی‌الحجة جزء أشهر حج است، دلیل بر این نظریه طوائفی از روایات است.

طائفه اول: روایاتی که ظاهر در این معنا است.

روایات صحیحه‌ای که به ظهور قوی دلالت دارد که ماه ذی‌الحجة بالتمام جزء أشهر حج است، باب یازدهم از ابواب اقسام حج حدیث یکم، دوم و سوم، سه صحیحه معاویة بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام الحج أشهر معلومات قال هی شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة.[3]

این سه روایت در مقام تحدید است و جای مسامحه نیست که اگر بر خلاف شوال و ذوالقعدة، فقط ده روز اول ذی‌الحجة از أشهر حج بود، بفرمایند شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة.

همچنین روایت دوم باب دهم از ابواب اقسام حج[4] که موثقه سماعه است،[5] و نیز روایت باب بیست و نهم از ابواب مقدمات طواف حدیث یکم[6] زراره عن أبی جعفر علیه السلام که سند صحیح است.[7]

طائفه دوم: روایاتی که نص در این معنا است.

(شیخ طوسی) بإسناده عن موسی بن قاسم عن أبی الحسین النخعی عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن حجاج قال کان جعفر علیه السلام یقول ذوالحجة کله من أشهر الحج. سند صحیح و دلالت تمام است.[8]

طائفه سوم: روایات مؤید این معنا.

روایاتی که ضعف سندی دارند و فقط مؤید دلالت روایات قبلی است از جمله روایتی که در باب یازدهم از ابواب اقسام حج حدیث پنجم که دیروز هم اشاره کردیم روایت کافی عن سهل بن زیاد که قال علیه السلام الحج اشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذواالحجة.[9]

یک روایت را بررسی سندی کنید بگویید از کدام یک از طوائف ثلاث است. روایت هشتم باب یازدهم از ابواب اقسام حج: بإسناده عن أبان عن أبی جعفر علیه السلام فی قول الله الحج اشهر معلومات قال شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.[10]

ببینید روایت را صاحب وسائل از کلینی نقل می‌کند یا شیخ صدوق یا شیخ طوسی بعضی می‌گویند ضعیف است.

نقد سایر اقوال در مسأله

نسبت به سایر اقوال دلیل معتبری نداریم. نگاه در این اقوال یک نگاه استحسانی است که بیان خواهیم کرد. فقط یک روایت برای قول به اینکه ذوالحجة تا روز دهم جزء اشهر حج است (قول چهارم) اقامه شده است. صاحب وسائل در باب یازدهم از ابواب اقسام حج حدیث ششم نقل می‌کند که عن علی بن ابراهیم باسناده قال أشهر الحج شوال و ذوالقعدة و عشر من ذی الحجة، و أشهر السیاحة عشرون من ذی الحجة و المحرم و صفر و شهر ربیع الأول و عشر من شهر ربیع الآخر.[11]

 این روایت از آنجا که در مقام تحدید است با روایات قول اول معارض است. آن روایات تمام ذی‌الحجة را از أشهر حج می‌دانستند اما این روایت فقط ده روز اول ذی‌الحجة را از اشهر حج می‌داند لکن این روایت از نظر سند قابل اعتنا نیست زیرا در سند آمده علی بن ابراهیم بإسناده، هم امام معصوم معلوم نیست هم اسناد علی بن ابراهیم مجهول است لذا روایت مرسله، مقطوعه و غیر حجت است و نمی‌تواند طرف تعارض قرار گیرد.

اشکال: مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه 197 سوره بقره "الحج اشهر معلومات" می‌فرماید: "اشهر الحج عندنا شوال و ذوالقعدة و عشر من ذی‌الحجة علی ما روی عن أبی جعفر علیه السلام."[12]

عرض می‌کنیم:

اولا: این نقل هم مرسل است.

ثانیا: انتساب شیخ طبرسی به امامیه مخالف با واقعیت موجود در کتب فقهی ما و قول شاذی است.



[1]. جلسه سوم، مسلسل 603، یکشنبه، 94.07.12.

[3]. وسائل الشیعة، ج11، ص271.

[4]. وسائل الشیعة، ج11، ص270.

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص262.

[8]. وسائل الشیعة، ج14، ص192، ابواب ذبح، باب 51، حدیث 4.

[9]. کافی، باب أشهر حج، حدیث1، ج4، ص289. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب 11، ج11، ص272.

[10]. وسائل الشیعة، ج11، ص273.

[11]. وسائل الشیعة، ج11، ص273.

[12]. تفسیر مجمع البیان، ج2، ص44.

**********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: نزاع در اختلاف اقوال لفظی است

اختلاف فقهاء شیعه در اینکه کل ذی الحجة از أشهر حج است یا بعض ایام آن، نزاع لفظی و فاقد ثمره فقهی است. چنانکه مرحوم علامه در منتهی و مختلف و صاحب جواهر اشاره می‌کنند می‌بینیم همانان که هشتم، نهم یا دهم ذی‌الحجة را به عنوان أشهر حج می‌دانند همینان تصریح دارند که ذبح و طواف و نماز طواف و سعی تا آخر ماه ذی الحجة وقت دارد و تأخیر بلااشکال است. پس ظرف اعمال حج را تا آخر ذی‌الحجة می‌دانند.

سؤال: پس علت اختلاف در تعبیر چیست؟

پاسخ: علت نگاه دیگری است که مورد قبول همه فقهاء است. مثلا کسی که می‌گوید أشهر حج تا دهم ذی‌الحجة است نگاهش این است که تا زوال روز دهم وقت وقوف اختیاری و اضطراری مشعر است و اگر کسی تا زوال روز دهم به وقوف اختیاری و اضطراری عرفات و مشعر نرسید حجش باطل است. یا کسی که می‌گوید أشهر حج تا هشتم یا نهم ذی‌الحجة است نگاهش به این نکته است که اگر انسان محرم شد به احرام عمره تمتع تا روز هشتم یا صبح نهم عمره تمتعش را انجام داد وظیفه را اتیان کرده و حج تمتع هم به دنبالش می‌آید اما اگر نتوانست تا پایان روز هشتم یا به قولی تا زوال روز نهم عمره تمتعش را انجام دهد عمره تمتع او تبدیل به حج افراد می‌شود و وظیفه دیگری پیدا می‌کند.

بله در بین فقهاء اهل سنت این نزاع اختلاف ماهوی و حقیقی دارد. مراجعه کنید به بدایة المجتهد و نهایة المقتصد[2]، در کتاب الحج، القول فی میقات الزمان می‌گوید و فائده الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلی آخر الشهر.[3]

و الجامع لأحکام القرآن تفسیر قرطبی 2/405 ذیل آیه کریمه الحج اشهر معلومات، قرطبی بحثی مطرح می‌کند که علماء اختلاف دارند در اشهر معلومات و از ابن مسعود و عطا و مجاهد و زهری نقل میکند سه ماه است و از ابن عباس و نخعی و دیگران نقل میکند دو ماه و ده روز است؛ می‌نویسد: و فائدة الفرق تعلق الدم.[4] ثمره، وجود کفاره است زیرا اگر تمام ذی الحجة اشهر حج باشد اگر اعمال بعد از روز عید قربان طواف و سعی انجام شود کفاره ندارد چون در اشهر حج است اما و علی القول الأخیر ینقضی الحج بیوم النحر و یلزم الدم فیمن یعمل بعد ذلک لتأخیره عن وقته.

شرط سوم: وقوع حج و عمره در یک سال

مقصود از یک سال چنانکه سید صاحب عروة هم تصریح دارد این نیست که فاصله بین حج و عمره تمتع باید کمتر از دوازده ماه باشد[5] بلکه مقصود این است که در همان أشهر حجی که عمره تمتع را آغاز می‌کند باید حج تمتعش را انجام دهد و الا مجزی نیست. مثلا اگر سال نود و چهار ماه ذی‌القعدة عمره تمتع انجام داده حج تمتعش هم باید در ذی‌الحجة همان سال باشد، اگر عمره در أشهر حج امسال و حج را در أشهر حج سال آینده انجام دهد مجزی نیست.

جمعی از فقهاء مانند صاحب جواهر در مقام استدلال می‌فرمایند بلا خلاف فیه بین العلماء، کما اعترف به فی المدارک وغیره و هو الحجة إن تمّ إجماعا.[6]

گویا در نگاه ایشان شرط سوم غیر از اجماع دلیلی ندارد. بعضی هم مانند مرحوم امام در حاشیه عروة می‌فرمایند: و العمدة فی الباب هی الشهرة المؤیدة بدعوی الإجماع و إلا فغیرها محل مناقشة.[7] جمعی از فقهاء مانند محقق خوئی برای اثبات این شرط به چندین طائفه از روایات تمسک کرده‌اند.

در بررسی این شرط سه نکته باید در مباحث مورد نظر قرار گیرد:

1ـ آیا به روایات خاصه می‌توان بر اشتراط این شرط استدلال نمود.

2ـ اگر روایات دال بر این معنا نبودند شهرت و اجماع در مسأله چگونه است؟

3ـ اگر روایات دال بر مسأله نبود و شهرت و اجماع هم مدرکی بود، مفاد اصول عملیه چیست؟

نکته اول: بررسی روایات باب

به طوائفی از روایات برای این شرط سوم استدلال شده است:

طائفه اول: روایاتی است که مفادشان این است که اگر کسی عمره تمتع را انجام داد و به جهت ضرورت می‌خواهد از مکه خارج شود، باید محرم شود به احرام حج و از مکه خارج شود و الا بدون احرام حق خروج از مکه را ندارد. گفته می‌شود که این روایات به دلالت التزامیه دلالت دارند که حج و عمره تمتع باید در یک سال باشد.

ابواب اقسام حج باب 22 حدیث هفتم و چهارم.


[1]. جلسه چهارم، مسلسل 604، دوشنبه، 94.07.13.

[2]. این کتاب اثر أبو الولید محمد بن رشد القرطبی الشهیر بابن رشد الحفید (520 - 595 هـ). در قرطبه به دنیا آمد و در مراکش از دنیا رفت و بعد سه ماه بدنش به قرطبه منتقل شد. شارح بزرگ کتابهای ارسطو. و عالم شهیر در فلسفه. در فلسفه ریاضی طب ادب عربی و اصول فقه کتاب دارد. کتاب اصولی او نامش الضروری فی أصول الفقه است که مختصر المستصفی غزالی است. او از مالکیه بوده است. یکی از مهمترین کتب فقه مقارن نیمه استدلالی است.

[3]. القول فی میقات الزمان: وأما میقات الزمان فهو محدود أیضا فی أنواع الحج الثلاث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذی الحجة باتفاق. وقال مالک: الثلاث الأشهر کلها محل للحج. وقال الشافعی: الشهران وتسع من ذی الحجة. وقال أبو حنیفة: عشر فقط ودلیل قول مالک عموم قوله سبحانه وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فوجب أن یطلق على جمیع أیام ذی الحجة أصله انطلاقه على جمیع أیام شوال وذی القعدة. و دلیل الفریق الثانی انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج کرهه مالک ولکن صح إحرامه عنده. وقال غیره: لا یصح إحرامه. وقال الشافعی ینعقد إحرامه إحرام عمرة فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا یقع قبل الوقت. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج1، 325

[4]. اختلف فی الأشهر المعلومات ، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربیع ومجاهد والزهری : أشهر الحج شوال وذو العقدة وذو الحجة کله . وقال ابن عباس والسدی والشعبی والنخعی : هی شوال وذو القعدة وعشرة من ذی الحجة ، وروی عن ابن مسعود ، وقاله ابن الزبیر ، والقولان مرویان عن مالک ، حکى الأخیر ابن حبیب ، والأول ابن المنذر . وفائدة الفرق تعلق الدم ، فمن قال : إن ذا الحجة کله من أشهر الحج لم یرد ما فیما یقع من الأعمال بعد یوم النحر ، لأنها فی أشهر الحج . وعلى القول الأخیر ینقضی الحج بیوم النحر ، ویلزم الدم فیما عمل بعد ذلک لتأخیره عن وقته . الجامع لأحکام القرآن، ج2، ص105.

[6]. جواهر الکلام، ج18، ص14.

[7]. العروة الوثقی المحشی، ج4، ص614.

********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

روایت اول: صحیحه حلبی قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن الرجل یتمتع بالعمرة إلى الحج یرید الخروج إلى الطائف ؟ قال : یهل بالحج من مکة ، و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما ، ولا یتجاوز الطائف إنها قریبة من مکة.[2]

روایت دوم: صحیحه حفص بن بَختری عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن یمضی إلیها ، قال : فقال : فلیغتسل للاحرام ولیهل بالحج ولیمض فی حاجته ، فإن لم یقدر على الرجوع إلى مکة مضى إلى عرفات.[3]

منطوق این روایات می‌گوید کسی که عمره انجام داده حق خروج از مکه ندارد مگر به انجام دادن حج. گفته شده مدلول التزامی‌شان این است که محرم به عمره تمتع باید احرام حج ببندد و در أشهر حج همان سال حجش را انجام دهد.[4]

گفته شده أقوی طوائف روایات این باب همین طائفه است.

عرض می‌کنیم: این طائفه چنین مدلول التزامی ندارد و نهایتا دلالت می‌کند انسان بعد از عمره تمتع تا حج تمتع انجام ندهد نمی‌تواند از مکه خارج شود، اما دلالت نمی‌کند بر اینکه اگر فرد عمره تمتع را انجام داد و می‌خواهد در مکه بماند، باید همین امسال حج تمتعش را انجام دهد و نمی‌تواند صبر کند در أشهر حج سال آینده حج انجام دهد.

طائفه دوم: روایاتی که مدلولشان این است که خداوند بر اهل جِده حج را در هر سال واجب کرده است.

صحیحه علی بن جعفر: إن الله فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام.[5]

وجه دلالت این است که در این روایات حج از وظائف سالانه شمرده شده است، چنانکه گفته می‌شود صلاة الیومیة، صلاة الجمعة أسبوعیة، لکل شهر عمرة، همچنین لکل سنة حج یعنی حج از وظائف سالانه است و در هر سال یک حج است. پس اگر کسی تفریق کرد بین عمره و حج تمتع در دو سال، لکل سنة حج نشده است.

عرض می‌کنیم: این روایات را خود مستدلین از جمله محقق خوئی[6] حمل بر استحباب کرده‌اند. إن الله فرض الحج گفته‌اند فرض یعنی ثبوت، یعنی در هر سال یک حج بیشتر ثابت نیست چون زمان گنجایش دو حج را ندارد هر سال یک روز عرفه و وقوف بیشتر نداریم. اما اینکه اگر امسال عمره را انجام داد و سال بعد تمتع اشکال داشته باشد از این روایات استفاده نمی‌شود.

طائفه سوم: روایاتی که می‌گوید اگر فردی محرم شد وقت به او اجازه نداد اعمال عمره تمتع را انجام دهد، (به وقوف عرفه نمی‌رسید)، احرام عمره تمتع خود بخود یا با عدول تبدیل می‌شود به حج افراد که در جای خودش بررسی می‌شود اما نتیجه این است که اگر تفریق بین عمره و حج تمتع جایز بود به این فرد می‌توانستند بفرمایند امسال عمره را انجام بده و تا سال دیگر صبر کن و حج تمتع انجام بده.

به این طائفه از روایات مرحوم نراقی در مستند 11/247 استدلال نموده است. ایشان پس از اینکه سایر طوائف روایات را رد نموده و فرموده بر مدعی دلالت نمی‌کنند فرموده ولی این روایات کاملا بر این مدعا دلالت دارد که تفریق بین عمره و حج تمتع جایز نیست.[7] محقق خوئی هم به تبع مرحوم نراقی به این طائفه از روایات تمسک فرموده‌اند.[8]

روایت اول: صحیحه حلبی سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن رجل أهل بالحج والعمرة جمیعا ، ثم قدم مکة والناس بعرفات فخشی إن هو طاف وسعى بین الصفا والمروة أن یفوته الموقف ، قال : یدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عایشة ولا هدی علیه.[9]

روایت دوم: صحیحه زرارة سألت أبا جعفر ( علیه السلام ) عن الرجل یکون فی یوم عرفة ، وبینه وبین مکة ثلاثة أمیال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : یقطع التلبیة تلبیة المتعة ، ویهل بالحج بالتلبیة إذا صلى الفجر ویمضی إلى عرفات فیقف مع الناس ویقضی جمیع المناسک ویقیم بمکة حتى یعتمر عمرة المحرم ولا شئ علیه .[10]

روایت سوم: إسحاق بن عبد الله عن أبی الحسن ( علیه السلام ) قال : المتمتع إذا قدم لیلة عرفة فلیس له متعة، یجعلها حجة مفردة ، وإنما المتعة إلى یوم الترویة.[11]

عرض می‌کنیم: این طائفه از روایات هم دلالتی بر مدعی ندارند. زیرا چند احتمال در مدلول اینها وجود دارد:

احتمال اول: عمره تمتع را انجام نداده و اگر انجام دهد به موقف نمی‌رسد می‌فرمایند عمره را تبدیل کند به حج افراد؛ دیگر از این روایات استفاده نمی‌شود که اگر کسی عمره تمتع انجام داده حتما باید حج تمتع را ضمیمه کند و نمی‌تواند حج را ترک کند.

احتمال دوم: این روایات می‌گویند عمره تمتع الی یوم الترویة یا الی صبح عرفه است و دیگر بعد از آن زمان عمره تمتع نیست. اما نه بالمطابقه و نه بالإلتزام دلالت نمی‌کند بر این که کسی عمره تمتعش را انجام داده باید همین امسال حج تمتع را ضمیمه کند و حق تأخیر ندارد.

طائفه چهارم: روایات کثیره‌ای است که تفاوت بین عمره مفرده و تمتع را بیان می‌کند مفادشان این است که عمره تمتع تفاوت اساسی با عمره مفرده دارد، عمره تمتع مرتبط با حج است اما عمره مفرده با حج ارتباط ندارد. این روایات را در باب هفتم از ابواب عمره و سایر ابواب ببینید.


[1]. جلسه پنجم، مسلسل 605، سه شنبه، 94.07.14.

[2]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، حدیث 7؛ ج11، ص303.

[3]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، حدیث4؛ ج11، ص302.

[4]. محقق خوئی به این طوائف استدلال کرده‌اند. المعتمد (موسوعة الإمام الخوئی)، ج28، ص160.

[5]. متن کامل حدیث: علی بن جعفر ، عن أخیه موسى ( علیه السلام ) قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة فی کل عام ، وذلک قوله

عز وجل : ( ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالمین ) ( 1 ) قال : قلت : فمن لم یحج منا فقد کفر ؟

قال : لا ولکن من قال : لیس هذا هکذا فقد کفر. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب وجوب حج، باب2، ح1، ج11، ص16.

[6]. المعتمد (موسوعة الإمام الخوئی)، ج28، ص160.

[7]. الأدلة المذکورة وإن کانت قاصرة عن إثبات المطلوب إلا أنه تدل علیه الأخبار المتکثرة المصرحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس یوم الترویة أو عرفة أو غروبها أو لیلة عرفة ، والآمرة بجعلها حینئذ حجة مفردة ، المتقدمة أکثرها فی المسألة الثانیة. مستند الشیعة، ج11، ص247.

[8]. المعتمد (موسوعة الإمام الخوئی)، ج28، ص160.

[9]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب21، ح6، ج11، ص297.

[10]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب21، ح7، ج11، ص298.

[11]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب21، ح7، ج11، ص298.

**********************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

ما تفسیری از طائفه چهارم داریم غیر از آنچه محقق خوئی و مرحوم نراقی بیان می‌کنند. به سه نکته توجه کنید:

نکته اول: در روایات معتبره تفاوت بین عمره مفرده و تمتع چنین بیان شده که با اتمام عمره مفرده منتظر فعل دیگری نمی‌ماند و ذهب حیث یشاء. چنانکه در صحیحه معاویة بن عمار آمده است: قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : من أین افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء وقد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجة ثم راح یوم الترویة إلى العراق والناس یروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة فی ذی الحجة لمن لا یرید الحج.[2]

تا اینجا که محقق خوئی و دیگران استدلال کرده‌اند دلیل کامل نیست. زیرا کلام در این است که باید بعد از عمره تمتع حج انجام دهد و صرف ارتباط، عدم جواز فصل (بین عمره و حج تمتع) را ثابت نمی‌کند.

نکته دوم: نکته‌ای که استدلال را تقویت می‌کند صحیحه معاویة بن عمار است که آورده است: ثم شبّک أصابعه بعضها إلی بعض و قال دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة.[3] یعنی عمره و حج تمتع عمل و هویت واحد شده است مع ذلک بعض محققان تردید کرده‌اند که ممکن است عمل واحدی باشد که قسمتی در این سال و مابقی در سال آینده انجام شود و فاصله باشد بین این دو عمل.

نکته سوم: نکته‌ای که تردید را برطرف می‌کند و اگر نص نباشد لااقل ظهور قوی دارد در عدم جواز فصل، حدیث فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام است. در گذشته اسناد روایات فضل ابن شاذان را که از ابن قتیبه بود از نظر سندی تصحیح کردیم و استبعاد نقل روایت فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام را پاسخ گفتیم.

معتبره فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام که در عیون أخبار الرضا و سایر کتب وارد شده که امام علیه السلام می‌فرمایند إنما أُمروا بالتمتع إلی الحج لأنه تخفیف من ربکم و رحمة و لایکون الحج مفرَدا عن العمرة فیکون بینهما فصل و تمییز بعد حضرت استشهاد کردند به قول پیامبر که دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة.[4]

این معتبره به وضوح و صراحت حکمت و علت التمتع الی الحج را چنین بیان می‌کند که بینشان فاصله نباشد.

از ضمیمه این سه نکته نتیجه می‌گیریم عمره و حج تمتع نباید بینشان فاصله باشد.[5]

به نظر ما با بیانی که در طائفه چهارم داشتیم لایجوز الفصل بین عمرة التمتع و حجه.

نکته دوم و سوم: شهرت و مفاد اصول عملیه

با تمسک به دلیل خاص در مسأله دیگر نیازی نداریم به مرحله دوم که مرحوم امام در حاشیه عروة پیموده‌اند که روایات دلالت بر مدعی ندارند و دلیل بر این مسأله شهرت و اجماع منقول است.[6] همچنین نوبت نمی‌رسد به مرحله سوم بحث که محقق خوئی و مرحوم حکیم بحث کرده‌اند اگر نص خاص نداشتیم بر جواز فصل، مفاد اصول عملیه چیست؟ محقق خوئی می‌فرماید اگر حج واجب مشروط باشد اصالة البرائه از فصل جاری می‌کنیم و اگر واجب معلق باشد اشتغال ذمه جاری است و فصل انداختن باعث عدم اجزاء می‌شود.

شرط چهارم احرام حج تمتع باید از مکه باشد که چهارشنبه بعد از تعطیلات دهه محرم بررسی خواهد شد. إن شاء الله.

در ادامه استاد سخنانی به مناسبت تبلیغ در ایام دهه محرم بیان فرمودند که در اینجا می‌توانید بشنوید.



[1]. جلسه ششم، مسلسل 606، چهارشنبه، 94.07.15.

[2]. وسائل الشیعة، ابواب عمره، باب7، حدیث 3، ج14، ص311.

[3]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب2، حدیث4، ج11، ص215.

[4]. قسمتی از متن روایت: عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( علیه السلام ) - فی حدیث - قال : إنما أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفیف من ربکم ورحمة ، لان تسلم الناس فی إحرامهم ولا یطول ذلک علیهم فیدخل علیهم الفساد ، وأن یکون الحج والعمرة واجبین جمیعا ، فلا تعطل العمرة وتبطل ولا یکون الحج مفردا من العمرة ، ویکون بینهما فصل وتمییز ، وأن لا یکون الطواف بالبیت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبیت أحل إلا لعلة ، فلولا التمتع لم یکن للحاج أن یطوف لأنه إن طاف أحل وأفسد إحرامه ویخرج منه قبل أداء الحج وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب2، حدیث27، ج11، ص232.

[6]. والعمدة فی الباب هی

الشهرة المؤیدة بدعوى الإجماع وعدم الدلیل على الصحة مع توقیفیة العبادة وإلا فغیرها محل مناقشة. العروة الوثقی (محشی)، ج4، ص614.

******************************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

سه شرط از شرایط صحت حج بررسی شد. نیت، وقوع در أشهر حج و وقوع عمره و حج در یک سال.

شرط چهارم: احرام حج از مکه

چند مطلب در رابطه با این شرط مطرح است:

مطلب اول: دلیل بر اینکه احرام حج باید از شهر مکه باشد چیست؟

دلیل اول: اجماع

البته با وجود روایات موجود در بحث این اجماع محتمل المدرک و غیر معتبر است.

دلیل دوم: روایات

روایت اول: صحیحه معاویة بن عمار عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ.[2]

در روایت فرموده‌اند وادخل المسجد فأحرِم بالحج، نسبت به سایر اماکن مکه دلیل داریم احرام از آنها جایز است اما نسبت به خارج مکه دلیل نداریم. پس جمع بین روایاتی که احرام از مسجد الحرام و مکه را مطرح می‌کند، اقتضاء دارد عدم جواز احرام از غیر مکه برای حج تمتع را.

عرض می‌کنیم: تمام فقهاء این روایت را حمل بر استحباب می‌کنند و دلالتی بر وجوب احرام بستن در مسجد الحرام ندارد. اینکه در سایر اماکن مکه یا غیر مکه می‌توان محرم شد یا نه، این روایت دلالتی ندارد. همچنین دستور به غسل و آداب دیگری که اشاره شده همه مستحب است.

روایت دوم: مستند بسیاری از فقها صحیحه حلبی است که قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[3]

حضرت می‌فرمایند از مکه محرم بشود به احرام حج، اگر مکه میقات حج تمتع نبود و خصوصیتی نداشت نباید امام می‌فرمودند "یهل بالحج من مکة" امام در مقام بیان هستند و این جمله هم ظهور در وجوب دارد.

عرض می‌کنیم: به این روایت نمی‌توان استدلال کرد بر مطلوب زیرا:

اولا: در مباحث نواهی چند روز گذشته گفتیم کلمه أحبّ ظهور در کراهت دارد نه حرمت، این جمله قرینه متصله است برای "یهل بالحج من مکة" و ظهور این جمله را در وجوب مورد تردید قرار می‌دهد زیرا می‌فرمایند دوست دارم از مکه محرم شود.

ثانیا: اگر هم روایت دال بر وجوب باشد، مفادش این است که هر که بخواهد بین عمره و حج تمتع از مکه مسافرت کند باید با احرام حج از مکه خارج شود، از سایر روایات هم استفاده می‌کنیم این مورد خاص احرام بستن از مکه خصوصیتی دارد که عمره تمتع مرتهنٌ بالحج، اگر از مکه خارج شود ممکن است از احرام هم خارج شده سختی سفر مانع از انجام حج شود، لذا شارع فرموده باید در مکه محرم شود به حج تا انگیزه قوی باشد برای انجام اعمال حج تمتع. لذا حضرت فرمودند از مکه محرم بشو و بعد از انجام کار در طائف بازگرد برای انجام حج. اما اینکه فردی در مکه است می‌خواهد محرم شود برود به عرفات از این روایت به دست نمی‌آید که باید احرامش در مکه باشد.

پس این روایت دلالت نمی‌کند شرط صحت احرام حج تمتع، احرام بستن از مکه است.


[1]. جلسه هفتم، مسلسل 607، چهارشنبه، 94.08.06. بعد از تعطیلات دهه محرم 1437.

[2]. وسائل الشیعة، باب 52 ابواب احرام، حدیث 1، ج12، ص408.

[3]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

******************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

روایت سوم: صحیحه عمرو بن حریث صیرفی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ.[2]

روایت هم در کافی[3] و هم در تهذیب و هر دو طریق هم صحیح است دو تفاوت در تهذیب[4] وجود دارد: 1ـ قلت لابی عبدالله علیه السلام و هو بمکه. 2ـ بجای کعبه دارد من المسجد.

جمعی از فقهاء از جمله محقق خوئی و جمعی از تلامذه شان به این حدیث صحیح استناد کرده‌اند که احرام حج و اهلال به حج باید از مکه باشد. زائرین در شهر مکه مقیم می‌شوند، در نقل شیخ طوسی با صراحت بیشتر آمده است که امام صادق هم در مکه بوده‌اند، راوی عرض می‌کند از کجا برای حج محرم شوم، حضرت می‌فرمایند خواستی از محل اقامه و رحل خودت در مکه و خواستی از کعبه یعنی مسجد الحرام و اگر خواستی از خیابانهای منتهی به مسجد الحرام می‌توانی محرم بشوی. پس میقات حج تمتع، شهر مکه است.

مرحوم حکیم بدون هیچ توضیحی می‌فرمایند: دلالتها على خصوص مکة لا تخلو من خفاء.[5]

عرض می‌کنیم: هر چند بعض اعلام حفظه الله می‌گویند این حدیث صریح در این معنا است اما به نظر ما این حدیث دلالتی بر این مدعی ندارد. علی فرض اینکه ما نقل مرحوم شیخ را قبول کنیم و أضبطیت مرحوم کلینی را هم اعمال نکنیم و بگوییم سؤال و جواب هم در شهر مکه بوده است، در صورتی استدلال تمام است که ثابت شود اقامت و رحل حجاج در شهر مکه بوده است، نه تنها این نکته ثابت نیست، بلکه شاهد بر خلاف داریم.

در مطالب آینده خواهد آمد که مکه در زمان پیامبر6 از عقبة المدنیین بوده است تا ذی طوی. از جانب دیگر منطقه‌ای نزدیک مکه بوده خارج از خانه‌های مکه به نام أبطح یا بطحاء که بعد از قبرستان أبی‌طالب به طرف منی بوده که الآن هم شارع الأبطح اتوبانی است که افراد را به منی می‌رساند. (کلیک کنید) این منطقه مسلما در زمان پیامبر6 خارج از شهر مکه بوده است. در مستطرفات سرائر روایتی است که صاحب وسائل هم آورده است. ابن ادریس از کتاب معاویه بن عمار نقل می‌کند و معاویه بن عمار می‌گوید وقتی خواستی وارد مکه بشوی اگر دلت خواست به بطحاء که رسیدی کمی توقف کن بعد وارد مکه بشو فإن أباعبدالله علیه السلام قال إن أبی کان ینزلها (بطحاء) ثم یرتحل فیدخل مکه.[6](نسخ وسائل هم فیدخل دارد اما در سرائر فیدخل مکه است

نتیجه اینکه منطقه‌ای در قرب مکه بوده به نام أبطح یا بطحاء. مراجعه کنید به وسائل باب دوم از ابواب اقسام حج حدیث چهارم صحیحه معاویة بن عمار صحیحه مبسوطی است که حج پیامبر در حجة الوداع را بیان می‌کند و سند هم علی جمیع المبانی صحیحه است. می‌گوید وقتی حضرت برای حج از مدینه حرکت کردند فنزل رسول الله بمکه بالبطحاء هو و اصحابه و لم ینزل الدور. این صحیحه ظهور دارد که حضرت و اصحابشان در بطحاء محرم شدند نه در مکه. نزل بمکه بالبطحاء هو و اصحابه و لم ینزل الدور فلما کان یوم الترویة عند زوال الشمس امر الناس أن یغتسلوا و یهلوا بالحج فخرج النبی و أصحابه مهلین بالحج حتی أتوا منی. و مؤید این مطلب این است که اهل سنت در صحیحین حدیث جابر را در حجة الوداع که نقل می‌کنند تصریح می‌کند جابر فأهللنا من الأبطح.

پس با توجه به این دو نکته که ندیدم کسی این را بیان کند، ادعای مرحوم حکیم مبنی بر عدم دلالت صحیحه صیرفی بر اینکه احرام به حج واجب است از مکه باشد نکته صحیحی است بلکه با توضیحات ما دلالت بر خلاف این معنا دارد.

روایت چهارم: صحیحه حلبی سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ: فَالْقَاطِنِینَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّةَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّةَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.[7]

راوی سؤال می‌کند فردی که یک ماه مقیم مکه است برای عمره و حج تمتع از کجا محرم شود؟ حضرت می‌فرمایند برای عمره تمتع از حرم بیرون برود، و محل احرام حج "من مکه نحوا مما یقول الناس" است.

ابتدا باید در فقه الحدیث دقت شود که "نحوا مما یقول الناس" یعنی چه؟ چند احتمال است:

احتمال اول: مرحوم مجلسی اول قدس الله روحه الزکیة و جزاه الله عن مکتب اهل البیت خیر جزاء می‌فرمایند ممکن است این جمله را چنین بخوانیم که "فقال من مکة نحُّوا مما یقول الناس" نه "نحواً مما یقول الناس". یعنی دوری کنید از آنچه اهل سنت می‌گویند. اهل سنت مثلا می‌گویند برای حج تمتع بروید از میقات محرم شوید اما شما دوری کنید از این کار.

عرض می‌کنیم: این تفسیر خلاف ظاهر است زیرا:

اولا: قاطبه مذاهب اهل سنت در این نظریه با شیعه مشترکند.

ثانیا: نحّی ینحّی به معنای دور شدن نیست بلکه به معنای دور کردن است. اگر چنین مقصودی امام داشتند باید می‌فرمودند تنحُّوا مما یقول الناس.[8]


[1]. جلسه هشتم، مسلسل 608، شنبه، 94.08.09

[2]. وسائل الشیعة، ابواب مواقیت، باب 21، ح2، ج11، ص339.

[3]. الکافی، کتاب الحج، باب 157، ح4، ج9، ص10.

[4]. تهذیب الأحکام، کتاب الحج، باب 26 (آخرین باب)، ح330، ج5، ص477.

[5]. مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص202.

[6]. السرائز الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، ص553. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب 2، ح5، ج11، ص218.

[7]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب9، ح3، ج11، ص266.

*********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

احتمال دوم: مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول فرموده‌اند همان "نحواً مما یقول الناس" بخوانیم لکن یقول را به معنای یفعل گرفته‌اند، یعنی از مکه محرم شوید همانگونه که مردم انجام می‌دهند.

عرض می‌کنیم: این احتمال هم صحیح نیست زیرا:

اولا: فی نفسه مجمل است و مقصود امام روشن نیست و مرحوم علامه مجلسی هم توضیح نمی‌دهند.

ثانیا: حمل "یقول" بر معنای "یفعل" نیاز به قرینه دارد.

به نظر می‌رسد دو احتمال می‌تواند در این جمله مطرح باشد:

الف: جمله "نحواً مما یقول الناس" قید برای مکه باشد، محرم شود از مکه، مکه همان جایی است که مردم و عرف می‌گویند.[2]

ب: این جمله قید برای حکمی است که امام بیان فرموده‌اند. در حج إفراد بین فقها عامه و مکتب اهل بیت اختلاف بوده است که مکّی اگر خواست حج إفراد انجام دهد از کجا محرم شود اهل سنت معتقد بودند که از مکه محرم شود، در مکتب اهل بیت و حداقل بعض روایات صحیحه می‌گوید در حج افراد به جعرّانه بروند و از آنجا محرم شوند. مراجعه کنید به وسائل الشیعه ابواب اقسام حج، باب 9، حدیث 5 و 6 که امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که سفیان ثوری به من اعتراض کرد که چرا به اصحاب خودتان که در مکه هستند برای احرام حج می‌گویید به جعرّانه بروند، حضرت فرمودند جعرانه میقات پیامبر در جنگ حنین بوده سفیان گفت پس چرا اصحاب پیامبر در مسجد محرم شدند و امام صادق فرمودند آنها متمتع بودند که در مسجد محرم شدند. اصحاب من مجاورند و وظیفه شان حج افراد است. سفیان عرض کرد یا اباعبدالله اری ان لاتفعل ذلک و به اصحابت چنین دستوری نده حضرت به راوی عبدالرحمن بن حجاج فرمودند فضحکتُ[3] وقلتُ لکنّی اری لهم أن یفعلوا. در احرام حج افراد بین فقهاء عامه و مذهب اهل بیت اختلاف بوده است اما در احرام حج تمتع اکثر قریب به اتفاق فقهاء عامه می‌گویند از مکه محرم شود با این نگاه احتمال دوم آن است که امام علیه السلام در جواب سائل که حج تمتع را از کجا محرم شوند فرمودند من مکه نحوا مما یقول الناس. یعنی چنانکه در حج تمتع اهل سنت هم می‌گویند احرام از مکه ما هم می‌گوییم احرام از مکه نحوا مما یقول الناس.

به نظر ما این دو احتمال در حدیث وجود دارد و به اصل استدلال در این مبحث خدشه‌ای وارد نمی‌کند چه احتمال اول باشد چه احتمال دوم هر چند احتمال اول ثمره فقهی در جای دیگر (بحث مکه قدیم یا جدید) دارد.

استدلال به این صحیحه حلبی بر اینکه احرام حج تمتع از مکه متعین است به اطلاق مقامی ثابت است و نمی‌شود در استدلال خدشه کرد، به این بیان که راوی سؤال می‌کند فردی که یک ماه در مکه است برای عمره تمتع از کجا محرم شود میفرمایند برود خارج حرم و برای حج تمتع از مکه محرم شود و اگر از خارج مکه هم احرام حج تمتع ثابت بود و امام در مقام بیان هستند باید میفرمودند من مکه أو خارج مکه، و چنین نفرمودند پس به حکم این اطلاق مقامی روایت چهارم که صحیحه حلبی است بر مدعا دلالت دارد.

مشکل ما با روایت سوم صحیحه صیرفی است که برای حج تمتع اطلاق دارد إن شئت من رحلک سواء فی مکه أو خارج مکة. لذا طبق ظاهر أدله اگر تعارض شد بین این دو روایت ممکن است صحیحه حلبی حمل بر افضلیت احرام از مکه شود. مع ذلک در مقام افتاء با توجه به اجماع و بلکه تسالم اصحاب بر لزوم احرام حج تمتع از شهر مکه، باید گفت:

 الأحوط وجوبا اینکه احرام حج تمتع باید از شهر مکه باشد.

مطلب دوم:بررسی تعارض این روایات با دو روایت دیگر

علی فرض اینکه روایات أربعه دلالتشان بر مدعی تمام باشد که در احرام حج تمتع واجب است احرام از شهر مکه باشد. دو روایت داریم که ممکن است گفته شود این دو روایت معارض با این روایات است:

روایت اول: روایتی است که صاحب جواهر به مناسب دیگری اشاره می‌کنند و می‌فرمایند و خبر یونس بن یعقوب سئل الصادق علیه السلام من أی المساجد أُحرم یوم الترویة فقال من أی مسجد شئت.[4] از نظر سند هر چند صاحب جواهر تعبیر به خبر می‌کنند روایت موثقه است و دلالت روایت هم این است که راوی سؤال می‌کند روز ترویه از کدام یک از مساجد محرم شود می‌فرمایند از هر مسجدی که خواستی. دو اطلاق در این متن وجد دارد:

1ـ احرام چه برای حج افراد و چه برای حج تمتع راوی سؤال کرد از کدام مسجد محرم شود امام استفصال نفرمودند.

2ـ دوم مسجد چه داخل مکه باشد و چه خارج مکه، (مسجد خیف[5] در منی را هم روایت شامل می‌شود) امام فرمودند از هر مسجدی که خواستی چه داخل و چه خارج مکه.

عرض می‌کنیم: اولا: صاحب جواهر در نقل اشتباه کرده‌اند و همین سبب توهم شده. در وسائل الشیعه، تهذیب و کافی چنین آمده که قلت لأبی عبدالله علیه السلام من أی المسجد أُحرم یوم الترویة؟ فقال من أی المسجد شئت.[6] نه در سؤال مساجد آمده و نه در جواب أی مسجدٍ آمده. در این صورت ظاهر روایت این است که راوی می‌گوید از کدام مکان مسجد الحرام محرم شوم؟ امام می‌فرمایند از هر جای مسجد الحرام که خواستی (الف و لام عهد است) حداقل این احتمال قویا وجود دارد و اگر این ظهور را قبول نکنیم مجمل خواهد بود و توان تعارض با سایر روایات را ندارد.

روایت دوم: موثقه اسحاق بن عمار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.

راوی چند سؤال پرسیده است:

سؤال اول: متمتعی که عمره تمتع را انجام داده و به جهت نیاز از مکه خارج شده وظیفه‌اش چیست؟ امام می‌فرمایند اگر در غیر آن ماهی که عمره تمتع انجام داده می‌خواهد وارد مکه شود باید عمره دوم انجام دهد لأن لکلّ شهر عمرة (قبلا بحث کردیم)

سؤال دوم: اگر در همان ماهی که عمره انجام داده بود در همان ماه دوباره می‌خواهد وارد مکه شود و مضی شهر نشده چکار کند امام کاظم علیه السلام اینجا قضیه‌ای از امام صادق نقل می‌کنند و پاسخ سائل را می‌دهند می‌فرمایند پدر من در مکه بود رفت بیرون با بعض هؤلاء ملاقات کند (بعض حاکمان یا عالمان اهل سنت) وقتی برگشت فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج چون در همان ماه بوده دیگر احرام دوباره لازم نیست و برای حج از ذات عرق محرم شدند. از این فراز نتیجه می‌گیریم امام صادق علیه السلام برای حج تمتع از ذات عرق که خارج مکه است و میقات بوده است محرم شدند برای حج تمتع نتیجه گرفته شود موثقه اسحاق بن عمار دلالت می‌کند برای حج تمتع از خارج مکه می‌شود محرم شد. (لااقل برای کسی که خارج شده)


[1]. جلسه نهم، مسلسل 609، یکشنبه، 94.08.10.

[4]. جواهر الکلام، ج18، ص18.

[6]. وسائل الشیعة، ابواب مواقیت، باب 21، ح3، ج11، ص340؛ کافی، کتاب الحج، باب 157، ح5، ج9، ص10؛ تهذیب الأحکام، باب 11، ح2، ج5، ص167

***********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

برای حل تعارض موثقه اسحاق بن عمار با روایات أربعة توجیهاتی بیان نموده‌اند:

توجیه اول: مرحوم سید صاحب عروة می‌فرمایند: بهترین توجیه آن است که احرام امام صادق علیه السلام از ذات عرق برای عمره تمتع بوده است، زیرا اولین عمل حج تمتع عمره تمتع است.[2]

عرض می‌کنیم: این احتمال أردئ المحامل است. سؤال و جواب اول، صریح است در اینکه مقصود حج است نه عمره. سائل می‌گوید سألتُ عن المتمتع یجیء فیقضی عمرته، امام می‌فرمایند اگر در ماه بعد وارد شده باید دوباره عمره انجام دهد، بعد راوی می‌گوید اگر در همان ماه برگشت چطور؟ حضرت می‌فرمایند دیگر عمره ندارد و پدرم در ذات عرق برای حج محرم شدند.

توجیه دوم: گفته شده احرام حضرت از ذات عرق برای حج إفراد بوده نه تمتع.[3]

عرض می‌کنیم: این توجیه هم باعث می‌شود جواب بی‌ارتباط به سؤال سائل باشد که از متمتع است.

توجیه سوم: گفته شده روایت را از حجیت اسقاط می‌کنیم به جهت حمل بر تقیه.[4]

عرض می‌کنیم: این توجیه صحیح نیست، زیرا:

اولا: نه تنها مذهب مخالفین چنین نبوده بلکه به اهل بیت اصرار و اعتراض داشتند که چرا در مکه محرم نمی‌شوید.[5]

ثانیا: اگر هم تقیه فرض بشود چرا امام کاظم علیه السلام این حکم تقیه‌ای را برای اسحاق بن عمار بیان کنند در وقتی که امام در مقام بیان حکم الله واقعی است در فقره اول و همچنین در خود این نقل با تعبیر بعض هؤلاء مخالفین را تحقیر می‌کنند.

توجیه چهارم: گفته شده حضرت در ذات عرق و میقات برای حج تمتع محرم شدند سپس در مکه تجدید احرام کردند.

عرض می‌کنیم: این توجیه هم رجم بالغیب است و خلاف ظاهر روایت است. در کجای روایت آمده ثم جددّ الإحرام فی مکه.

توجیه پنجم: محقق خوئی و به تبع ایشان بعض تلامذه‌شان و بعض اتباع مدرسه قم[6] همین وجه را انتخاب کرده‌اند و بر آن اصرار دارند. می‌فرمایند موثقه اسحاق بن عمار مضطرب المتن و نامعتبر است.[7] وجه تشویش در متن این است که جواب دوم امام به سؤال سائل ارتباط ندارد لذا حتما چیزی از روایت حذف شده است. می‌فرمایند سؤال سائل از عمره تمتع است، کسی عمره تمتع انجام داده و از مکه بیرون رفته، وضعیت عمره او چگونه است؟ در فقره اول جواب امام مطابق با سؤال است زیرا امام فرمودند اگر ورودش در ماه بعد است عمره‌اش را باید دوباره انجام دهد و عمره قبل کالعدم است، بعد سؤال می‌کند اگر در همان ماه وارد شد حکم عمره او چیست؟ حضرت بفرمایند پدرم این‌گونه حج انجام داد، این جواب ارتباط به سؤال ندارد.[8]

عرض می‌کنیم: این تصویر از ایشان جدا عجیب است. کجای سؤال سائل متمحض است که حکم عمره سابق چیست؟ سؤال سائل این است: عن المتمتع یجیئ فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجه فیخرج الی المدینه، سائل از حکم عمره سابقش نپرسیده بلکه سؤال از وضعیت عمره و حج تمتعش می‌باشد. و امام وضعیت موضوع را روشن می‌کنند و هر دو جواب مطالبق با سؤال است که اگر در ماه جدید برگشت باید دوباره برای عمره محرم شود. اما اگر در همان ماه وارد شد عمره نمی‌خواهد محرم شود به حج از ذات عرق.

محقق خوئی مؤیداتی برای تشویش متن ذکر می‌کنند. می‌فرمایند اگر امام صادق علیه السلام متمتع بوده است چرا قبل از انجام اعمال حج از مکه خارج شده‌اند، زیرا متمتع نباید از مکه خارج شوند. کان ابی مجاورا کجا در تاریخ داریم که امام صادق مجاور بوده‌اند.

عرض می‌کنیم: اینکه چرا امام خارج شدند در روایت روشن است که مجبور بودند برای دیدن اینها بروند.[9]

به نظر ما روایت ظهورش در مورد خاص است و تعارضی با روایات أربعة ندارد بلکه رابطه‌شان اطلاق و تقیید است.

روایات بگوید وظیفه کسی که حج تمتع انجام می‌دهد احرام از مکه است الا یک مورد که اگر از مکه بدون احرام حج خارج شد و از میقات گذشت این فرد در بازگشت از میقات محرم شود.

سؤال: اگر گفته شود خلاف اجماع و تسالم اصحاب است که میقات حج تمتع فقط مکه است مطلقا.

جواب: می‌گوییم ثبت العرش ثم انقش. در خصوص این مورد تسالمی نیست  و شاهد این است که شیخ در تهذیب ذیل همین روایت در خصوص مورد فتوا می‌دهد کسی که از مکه بدون احرام بیرون رفت و خواست بازگردد می‌تواند از داخل مکه محرم شود یا از ذات عرق محرم شود.[10]

هر چند ما قائل به احتیاط وجوبی شدیم اما بررسی کنید اگر بالأخره روایات را در اثبات حکم وجوب احرام از مکه قبول نکردیم وظیفه رجوع به کدام یک از اصول عملیه است؟


[1]. جلسه 10، مسلسل 610، دوشنبه، 94.08.11.

[2]. محمول علی محامل، أحسنها أن المراد بالحج، عمرته، حیث إنها أول أعماله. العروة الوثقی (المحشی) ج4، ص615.

[3]. مجمل، اذ مراده علیه السّلام من مجاورة أبیه علیه السّلام فی مکة غیر معلوم، فان أراد علیه السّلام منها المجاورة التی هی الموضوع لانقلاب الوظیفة من التمتع الى الافراد کان احرامه من ذات عرق لحج الافراد دون التمتع، فاذن لا تکون الموثقة منافیة لما دل على أن احرام حج التمتع من مکة، و إن أراد علیه السّلام منها الإقامة فیها بفترة محدودة لا تمتد الى سنتین، فعندئذ وظیفته و ان کانت حج التمتع، الّا ان احرامه علیه السّلام من ذات عرق هل هو له أو لعمرة التمتع؟ و لا ظهور لها فی الأول، باعتبار عدم ظهورها فی أن خروجه علیه السّلام من مکة کان بعد الاتیان بعمرة التمتع بل لا یبعد ظهورها السیاقی فی أنه کان قبل الاتیان بها. تعالیق مبسوطه، ج9، ص118.

همچنین در کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج‌5، ص: 48‌: و الخبر لیس نصّا فی ذلک؛ لجواز حجّ الصادق علیه السلام مفردا أو قارنا

[4]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، (فاضل هندی)، ج‌5، ص: 48‌ و جواز صورة الإحرام تقیة، و أمر الکاظم علیه السلام أیضا بها تقیّة.

همچنین: مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى (میرزا محمد تقی آملی)، ج‌12، ص: 351‌؛ براهین الحج للفقهاء و الحجج (کاشانی)، ج‌2، ص: 254‌. عبارت صاحب ریاض چنین است: وجوهاً منها التقیة، کما ربما یشعر به سیاقها، کما لا یخفىٰ علىٰ من تأمّله و تدبّره.  ریاض المسائل، ج‌7، ص: 223‌

[5]. چنانکه در ابتدای جلسه دیروز در روایت عبد الحرمن ابن حجاج اشاره شد.

[6]. کتاب الحج (مرحوم گلپایگانی)، ج2، ص344. همچنین الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌2، ص: 510 می‌فرمایند: الحدیث لا یخلو من اضطراب یسقطه عن الاحتجاج و یعرب عن أنّ السائل لم یضبط کلام الإمام بالدقة، لأنّ السائل سأل عن الدخول فی نفس الشهر الذی خرج، فأجاب الإمام بأنّ أبی خرج من مکة و عند الرجوع أحرم من ذات عرق، فلا صلة بین السؤال و الجواب!!

[7]. و فیه: ان هذه الروایة لا تخلو عن تشویش و اضطراب فان جوابه (علیه السلام) بقوله: (کان أبی مجاورا إلى آخره) لا یرتبط بسؤال السائل، لأن السائل سئل عن تجدد الإحرام لدخول مکة فی‌ الشهر الذی خرج فیه، فکأنه (ع) أعرض عن الجواب لوجود مانع عنه و قال: (ع) (کان أبی إلخ) على أنه لم بظهر من الروایة ان الصادق (ع) کان متمتعا بالحج ثم خرج من مکة و أحرم لحج التمتع من ذات عرق، بل المفروض فی الروایة انه (ع) کان مجاورا فی مکة و لو بضعة أشهر و خرج لحاجة فبلغ ذات عرق و أحرم منه و یمکن ان یکون إحرامه للقران أو الافراد.

مضافا إلى انه لو کان متمتعا بالحج لا یجوز له الخروج من مکة لأنه محتبس و مرتهن بالحج فکیف خرج محلا، فهذه قرینة على انه (علیه السلام) لم یکن متمتعا بالحج. و الحاصل، جوابه (ع) و استشهاده بفعل أبیه (ع) غیر مرتبطین بحج التمتع الذی هو محل الکلام. معتمد العروة الوثقی، ج2، ص355

[10]. تهذیب الأحکام، کتاب الحج، باب 10، ح74، ج5، ص165: وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّةَ إِلَّا مُحْرِماً وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِکَ لِلْمَرِیضِ الَّذِی لَا یُطِیقُ ذَلِکَ وَ الْحَطَّابَةِ رَوَى.

**********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب سوم: مقتضای اصول عملیه در مسأله

بحث فرضی است که اگر از روایات اربعه نه به فتوا (مانند مشهور) و نه احتیاط وجوبی، حکم به دست نیامد و در حکم شرعی شک داشت، مقتضای اصول عملیه چیست؟ این شک به سه صورت قابل تصویر است:

صورت اول: یقین دارد احرام برای حج واجب است، شک دارد این احرام مکان مخصوص دارد که مکه باشد یا مقید به مکان مخصوص نیست، با این تصویر از شک، مسأله از باب اقل و اکثر ارتباطی است. در اصول آمده است که اگر ذات فعل امر داشت و ندانستم مقید به قید زائد است (جزء یا شرط) یا نسبت به قید زائد لابشرط است، اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. مثال: یقین دارد مولا امر به صلاة کرده و نمی‌داند مقید به طمأنینه است یا نسبت به طمأنینه لابشرط است، اصل فعل، مأموربه است و شک در قید زائد دارد. أصالة البرائة از قید زائد جاری کرده و شرط طمأنینه در نماز را نفی می‌کند. اینجا هم یقین دارد احرام حج لازم است و شک دارد مقید به مکان مخصوص است یا خیر؟ أصالة البرائة از قید جاری می‌کند نتیجه می‌گیرد احرام مقید به مکه نیست.[2]

صورت دوم: می‌داند احرام حج واجب است و این احرام یک میقاتی دارد، شک دارد این میقات فقط مکه است یا خارج مکه هم میقات محسوب شده است؟ با این نگاه مسأله داخل است در دوران امر بین تعیین و تخییر، یقین به میقات بودن مکه دارد شک در توسعه میقات دارد دوران امر بین توسعه و تضییق است باید دید مبنای اصولی چیست؟ جمع کثیری از محققان می‌گویند در دوران امر بین تعیین و تخییر اصالة الإشتغال محکّم است و باید احتیاط کنی و از مکه محرم شوی، بعض اصولیان از جمله بعض موجودین قائل‌اند در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت جاری است که در این صورت برائت از تضییق جاری می‌کنیم و می‌گوییم احرام حج لازم نیست از مکه باشد.

صورت سوم: علی فرض اینکه موثقه اسحاق بن عمار را مضطرب المتن ندانیم، و بر خلاف اجماع هم نتوانیم فتوا دهیم ممکن است در بعض صور شک اینگونه تصویر بشود بگوییم کسی که به جهتی بدون احرام حج از مکه بیرون رفت، در زمان برگشت شک داریم از میقات محرم شود یا مکه، آیا این فرد میقاتش همان مواقیت معهوده است یا باید از مکه محرم شود، دوران امر بین متباینین است، احتیاط ممکن است، لذا باید احتیاط کند و از میقات محرم شود سپس احرام را در مکه تجدید کند.[3]

مطلب چهارم: مکه قدیم یا جدید

به فتوا یا احتیاط وجوبی نتیجه گرفتیم که احرام حج تمتع باید از مکه باشد مطلب بعدی این است که احرام باید از مکه قدیم باشد یا از امکنه توسعه یافته مکه هم جایز است؟[4] در مسأله اقوالی است:

قول اول: محقق خوئی می‌فرمایند: احرام برای حج تمتع باید از مکه قدیم و زمان شخص پیامبر صلی الله علیه و آله باشد و حتی شامل توسعه‌های زمان اهل بیت علیهم السلام نمی‌شود. لذا احرام حج من عقبة المدنیین الی ذی طوی باید باشد. بناء بر این قول احرام از عزیزیه، شارع الأبطح یا ریع ذاخر که توسعه‌های جدید است جایز نیست. هکذا مناطقی مانند شارع ابراهیم الخلیل که نام محلی‌اش منطقه نکاسه است در زمان ائمه جزء مکه بوده است اما شک داریم در زمان پیامبر 6هم جزء مکه بوده یا نه؟[5]

قول دوم: احرام از مکه قدیم در زمان پیامبر6 و اهل بیت: جایز است اما توسعه بعد عصر تشریع و نص جایز نیست.[6]

قول سوم: احرام از مکه و توسعه‌های آن جایز است هر چند توسعه‌های جدید اما به شرطی که توسعه خارج از حرم نباشد لذا در توسعه شِشّه و عزیزیّه جایز است اما توسعه بعد از مسجد تنعیم جایز نیست.[7] (کلیک کنید)

قول چهارم: از هر مکانی که در وقت احرام و در این زمان مکه به آن اطلاق می‌شود احرام بستن جایز است حتی توسعه های جدید حتی اگر توسعه ها خارج از حرم باشد. از اطلاق کلام مرحوم امام در مناسکشان این قول استفاده می‌شود. قائل دیگر هم در بین موجودین دارد.[8]

در این رابطه دو نکته باید بررسی شود: 1ـ اول: اگر نص خاص نداشتیم علی القاعده حکم چیست؟ 2ـ اگر نص خاص در مسأله داریم، مقتضای دلالت آن چیست؟

نکته اول: بررسی حکم مسأله لولا النص

ابتدا مقدمه‌ای بیان می‌کنیم

مقدمه فقهی: عناوین موضوعات، حقیقیه یا خارجیه

عناوینی که به عنوان موضوع حکم اخذ شده است مانند در مسجد الحرام، مسجد النبی یا حائر حسینی علیه السلام نماز را تمام بخوان یا فی المعدن خمس، به نحو قضیه خارجیه شخصیه جزئیه هستند یا قضیه حقیقیه؟

اگر ظهور عرفی در قضیه شخصیه خارجیه داشته باشند، باید ببینیم در زمان خطاب محدوده این عنوان کجا است و نمیتوانیم از آن تجاوز کنیم زیرا گویا معصوم فرموده از این مکانی که الآن مسجد شجره است محرم شوید و لاغیر. اما اگر عنوان موضوع حکم قضیه حقیقیه بود گویا امام فرموده‌اند از ما یطلق علیه مسجد شجره محرم شوید و دیگر اختصاص به آن زمان ندارد. پس بدون توجه به قرینه در موارد خاص در صدد تشخیص ظهور عرفی در عناوین احکام هستیم.



[1]. جلسه 11، مسلسل 611، سه شنبه، 94.08.12.

**************************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به نظر ما عناوین در موضوعات احکام شرعیه ظهور دارد در اینکه به نحو قضیه حقیقیه أخذ شده است نه شخصیه خارجیه.[2] خصوصا در اسماء بلدان و شهرها که معمولا در معرض توسعه هست، اگر حکمی به این عنوان تعلق گرفت و محدود به حد خاصی نشده باشد، عرف می‌فهمد این عنوان هر وقت محقق شد، حکم محقق است. مثال: مولا فرموده اکرم زیدا، وقتی این دستور را داده که زید هفتاد کیلو بوده اما مدتی بعد شد هشتاد کیلو، عرف در اکرام این زید تردید نمی‌کند.

بنابراین قاعده کلیه اقتضاء دارد که عنوان مکه که به عنوان موضوع برای وجوب احرام حج تمتع اخذ شده است، ما صدق علیه مکه عرفا است، و این هم متغیر است، تا دیروز محدوده‌اش مساحت 30 کیلومتر بوده و امروز مساحتش بیشتر شده اما حقیقتا به آن می‌گویند مکه.[3]

نکته دوم: بررسی روایات

اقوال چهارگانه در مسأله را با توجه به روایات باید بررسی نمود:[4]

أدله قول اول:

محقق خوئی و بعض اتباعشان معتقد بودند به لزوم احرام از مکه زمان پیامبر6.

دلیل اول: گاهی می‌گویند عناوین مأخوذه در احکام شرعیه ظهور دارند در قضیه شخصیه خارجیه.

دلیل دوم: هر چند عناوین ظهور داشته باشد در قضیه حقیقیه اما ظهور عنوان در قضیه حقیقیه در مواردی است که قرینه نداشته باشیم که عنوان قضیه شخصیه است. در باب محدوده مکه دلیل خاص داریم که مکه به عنوان موضوع حکم به نحو قضیه شخصیه است. دلیل خاص محقق خوئی روایاتی است که در باب قطع تلبیه وارد شده است.

کسی که از مواقیت محرم می‌شود مستحب است از میقات تلبیه بگوید و در بین راه هم تلبیه بگوید تا زمانی که نزدیک مکه می‌رسد، نزدیک مکه که رسید بنابر قول مشهور قطع تلبیه لازم است. کجا قطع تلبیه لازم است؟ وقتی که خانه‌های مکه را مشاهده کند. می‌فرمایند به روایات این باب مراجعه کنید تا معنای مکه روشن شود.

صحیحه معاویة بن عمار قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُیُوتِ مَکَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ حَدُّ بُیُوتِ مَکَّةَ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِیِّینَ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَکَّةَ مَا لَمْ یَکُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ.[5]

این روایات می‌گوید حد مکه عقبة المدنیین الی عقبة ذی طوی است. بنابراین هر چند سایر عناوین قضیه حقیقیه است مانند احرام از مسجد شجره اما اینجا حکم منوط به مکه قدیم است.

عرض می‌کنیم: این روایات نمی‌تواند مدعای محقق خوئی را اثبات کند. ما قبول داریم در حکم قطع تلبیه به حکم این روایات مکه قدیمه ملاک است. اما این حکم دلالت نمی‌کند که در سایر احکام مترتب بر عنوان مکه هم مراد مکه قدیم زمان پیامبر6 است. پس در حکم وجوب قطع تلبیه دلیل می‌گوید مکه قدیم است اما در اتمام صلاة در مکه یا احرام در مکه و سایر احکام مترتب بر عنوان مکه به جهت این حکم نمی‌توانیم بگوییم مقصود مکه قدیم است.

شاهد بر این سخن آن است که در خصوص این حکم که مقصود مکه قدیم است مردم سؤال می‌کردند که قطع تلبیه از کجا باشد، اما در سایر موارد مانند اهلال به حج یا وجوب اتمام در مکه با اینکه مبتلا به است یک تردید و سؤال نمی‌بینیم.

دلیل قول دوم: در خصوص قطع تلبیه مکه زمان رسول الله موضوع حکم است اما نسبت به سایر احکام ظاهر أدله‌شان قضیه شخصیه است نه حقیقیه، امام صادق و امام کاظم علیهما السلام فرموده‌اند یهلّون من مکة یعنی مکه زمان ما، لذا احرام از مکه زمان أئمه علیهم السلام برای حج تمتع می‌شود جایز.

عرض می‌کنیم: نقد این دلیل هم روشن شد.

دلیل قول چهارم: مرحوم امام قدس الله روحه الزکیة فرمودند از مطلق اماکن مکه هر چند مستحدثه بعد تشریع، احرام جایز است. میفرمایند روایات قطع تلبیه حکم مخصوص و مورد خاص است أخذ عناوین در موضوعات به نحو قضیه حقیقیه است و در حج تمتع انسان باید از مکه محرم شود باید از عرف سؤال کرد که مکه کجا است؟ هر جا را عرف الآن مکه می‌داند احرام از آنجا جایز است.

بقی الکلام در اقامه دلیل بر قول سوم که احرام از مناطق توسعه مکه برای حج تمتع جایز است الا مناطقی که خارج از حرم است.[6]



[1]. جلسه 12، مسلسل 612، چهارشنبه، 94.08.13.

[4]. مقرر: تیتر نکته دوم از اتساد نیست. استاد در جلسه قبل فرمودند دو نکته باید بررسی شود لکن تفکیک نفرمودند.

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب احرام، باب 43، ح1، ج12، ص388.

*********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل قول سوم: در کلمات فقهاء دلیلی بر این قول ندیدیم اما ممکن است گفته شود بعضی از روایات دلالت می‌کنند احرام برای حج تمتع از تنعیم و خارج از حرم جایز نیست.

روایت اول: ابراهیم بن میمون قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَکَّةَ- وَ هُمْ یَسْأَلُونِّی لَوْ قَدِمْتُ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ- فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا کَانَ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ- فَلْیَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِیمِ فَلْیُحْرِمُوا وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ- وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یَطُوفُوا- فَیَعْقِدُوا بِالتَّلْبِیَةِ عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ- ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّکَ تَمَتَّعْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- وَ أَحْرِمْ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.[2]

بررسی سند: محقق خوئی قائل به ضعف هستند به جهت ابراهیم بن میمون، چون توثیق ندارد.

به نظر ما چون مشایخ ثلاثه (بزنطی، ابن ابی عمیر و صفوان) به سند صحیح از ابراهیم روایت دارند لذا فهو ثقه پس سند معتبر است.

بررسی دلالت: از امام سؤال می‌کند بعض شیعیان مجاور مکه می‌پرسند چگونه حج انجام دهیم؟ امام فرمودند به آنان بگو باید بروند تنعیم (خارج حرم) و محرم شوند و حج افراد انجام دهند، بعد فرمودند اما شما که مجاور مکه نیستی وظیفه‌ات حج تمتع است، لذا یوم الترویة از مسجد الحرام احرام ببند.

در کلام امام مقابله شده بین حج إفراد و تمتع، در حج افراد امام فرموده‌اند از تنعیم محرم شوند اما قرینه مقابله می‌گوید متمتع نباید به تنعیم برود بلکه از مسجد الحرام (یا مکه) باید محرم شود. این قرینه مقابله مسلّم است اما در این که چرا نباید به تنعیم برود دو احتمال است:

1ـ آن وقت مسجد تنعیم خارج مکه بوده است و حاج متمتع نباید از بیرون مکه محرم شود. اگر این احتمال باشد نتیجه می‌گیریم پس وقتی که این مسجد تنعیم داخل مکه بود دیگر اشکال ندارد از آنجا محرم شود.

2ـ گفته شود احرام حج تمتع باید از مکه باشد و داخل حرم لذا مسجد تنعیم و بعد از آن چون خارج از حرم است نمی‌شود برای حج تمتع از آنجا محرم شد، این وجه و حکمت در روایت نیامده اما اصل حکم مسلم است که به قرینه مقابله گفته شده است شما که حاج متمتع هستی برای احرام به تنعیم نرو.

روایت دوم: صحیحه حماد. در آن هم قرینه مقابله بود که برای عمره تمتع از حرم خارج شود، لکن برای حج تمتع از مکه محرم شود یعنی از حرم خارج نشود.

ما این قرینه مقابله را فی الجمله مخصوصا در معتبره ابراهیم بن میمون قبول داریم البته فی النفس منه شیء[3] لذا هر چند بعض اعلام صریحا فتوا می‌دهند که متمتع در تنعیم و خارج حرم نمیتواند محرم شود، به نظر ما مشکل است لکن قرینه مقابله اقتضاء دارد که گفته شود از اماکن توسعه یافته مکه احرام جایز است لکن به احتیاط واجب نباید خارج از حرم باشد.[4]

تا اینجا در مورد توسعه مکه چند نکته توجه شد:

1ـ به نظر ما از جهتی اخذ عناوین در موضوعات به نحو قضیه حقیقیه است.

2ـ روایاتی که حد مکه قدیم را بین می‌کند مربوط به قطع تلبیه است.

3ـ قرینه مقابله هم در معتبره ابراهیم بن میمون مورد توجه است.

جمع بین این سه نکته اقتضاء دارد که بگوییم:

احرام حج تمتع از اماکن توسعه یافته مکه جایز است اما احوط وجوبی این است که خارج از حرم نباشد. و الله العالم بحقائق الأمور.

مطلب پنجم: أفضلیت احرام از مسجد الحرام[5]

مطلب پنجم در احرام حج تمتع و مکان آن. شبهه‌ای نیست که احرام برای حج تمتع از مسجد الحرام متعین نیست زیرا در روایات معتبره‌ای آمده بود که ما حداقل یک روایت را قبول کردیم که "من مکه نحوا مما یقول الناس" و صحیحه صیرفی که می‌گفت "ان شئت من رحلک و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطریق". این روایات دلالت دارد احرام حج تمتع می‌تواند از مسجد الحرام یا از هتلش در مکه یا از بین راه باشد. لکن احرام از مسجد الحرام افضل است. وجه افضلیت این است که در روایات صحیحه‌ای مانند صحیحه معاویة بن عمار آمده بود "فادخل المسجد و أحرم بالحج"، معتبره ابراهیم بن میمون هم می‌گفت "فأحرم من المسجد الحرام". این روایات مسلما دال بر تعیین نیست چون اطلاقات احرم من مکه داریم. حالا دوران امر است که روایات احرم من المسجد الحرام را حمل کنیم بر بیان یک عِدل واجب تخییری یا حمل کنیم بر تعیین مسجد الحرام به عنوان افضل، اگر در امر دوران شد بین حمل برای بیان عِدل واجب تخییری یا حمل بر تعیین و افضلیت، ظهور عرفی اقتضاء دارد امر حمل شود بر تعیین افضل به جهت اینکه بیان یک عِدل از واجب تخییری بدون نکته افضلیت آن اغراء به جهل است و مشکل دارد. لذا ظهور عرفی اقتضاء دارد اگر عِدل واجب تخییری به تنهایی بیان می‌شود و توجه به آن است یعنی این عِدل افضل افراد است.[6]

سید صاحب عروه و محقق خوئی و مرحوم امام و دیگران می‌فرمایند در مسجد الحرام هم افضل احرام از مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل است. دلیل این کلام صحیحه معاویة بن عمار است که ما به عنوان روایت اول از روایات اربعه مکان احرام حج به آن اشاره نمودیم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ.[7]

عرض می‌کنیم: این روایت ظهوری در افضلیت احرام از مقام ابراهیم یا حج اسماعیل ندارد بلکه روایت می‌گوید مستحب است یوم الترویة که وارد مسجد شدی دو رکعت نماز نزد مقام یا حجر بخوانی بعد هم نماز واجبت را بخوانی و نیت کنی فأحرم بالحج. لذا رجحان و استحباب صلاة رکعتین نزد مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل ثابت است[8] اما اینکه احرام هم مستحب است که نزد مقام یا در حجر باشد اول کلام است.

به نظر ما احرام از مسجد الحرام افضل از شهر مکه است لکن اینکه مشهور می‌فرمایند در مسجد الحرام هم نزد مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل احرام بستن افضل است این صحیحه دلالت بر این معنا ندارد.

پس اینکه سید صاحب عروه نقل فرموده [9]و دیگرانی هم فتوا داده‌اند یا گفته شده احرام تحت المیزاب افضل است دلیلی بر آن نداریم.

نتیجه: در حج تمتع افضل احرام از مسجد الحرام است به تعبیر روایت معتبره‌ای که قبلا خواندیم من أی المسجد شئت.


[1]. جلسه 13، 613، شنبه، 94.08.16.

[2]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 9، ح4، ج11، ص267.

[5]. مقرّر: استاد فرمودند مسأله سوم در احرام حج و مکان آن اما قبلا مسأله اول و دوم در این مورد نداشتیم. لذا با توجه به عبارات تحریر الوسیله و همچنین شرط چهارم که احرام حج از مکه است عنوان مناسب، مطلب پنجم است.

[7]. وسائل الشیعة، باب 52 ابواب احرام، حدیث 1، ج12، ص408.

[9]. العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص615: أفضل مواضعها المسجد و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد یقال: أو تحت المیزاب.

حواشی این عبارت: لعل المراد أنّه أفضل أمکنة الحجر و إلا فهو من الحجر. (البروجردی).

أی قد یقال بالتخییر بین المقام و تحت المیزاب کما عن جماعة. (الإمام الخمینی).

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب ششم: حکم احرام از غیر مکه

نتیجه طبیعی شرط چهارم این است که امام در تحریر می‌فرمایند: و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل احرامه.

اگر کسی در خارج از شهر مکه اختیارا نه در حال اضطرار و متعمدا نه در حال جهل و نسیان محرم شود سه صورت دارد:

صورت اول: در حال اختیار و متعمدا در خارج مکه محرم شده و در مکه تجدید احرام ننموده و اصلا وارد مکه نشده بلکه مستقیم به عرفات رفته است. در اینجا دو حکم مترتب است:

حکم اول: احرامش باطل است زیرا شرط صحت احرام که وقوع در مکه بود رعایت نشده لذا مشروط هم منتفی است. حکم دوم: به تبع بطلان احرام حج او هم باطل است زیرا احرام جزء اعمال حج است و المرکب ینتفی بإنتفاء جزئه.

صورت دوم: فرد در خارج مکه محرم شده است به احرام حج تمتع و سپس در مکه احرامش را تجدید کرد.

مرحوم امام می‌فرمایند احرام و حج او صحیح است. زیرا طبق نظر مرحوم امام احرام در خارج مکه برای حج تمتع هر چند در میقات باشد کأن لم یکن و باطل است اما با ورود به مکه و تجدید احرام شرط صحت حج تأمین شده است.

عرض می‌کنیم: مرحوم امام مانند محقق خوئی و جمع کثیری از فقهاء معتبره اسحاق بن عمار را از امام هفتم علیه السلام حجت نمی‌دانستند که اشاره شد،[2] لکن ما که آن را معتبر دانستیم اینجا دیگر نتیجه با مشهور متفاوت می‌شود.

به نظر ما کسی که از مکه بیرون رفته و محرم به احرام حج نشده است اگر از میقاتی می‌خواهد بگذرد وظیفه‌اش این است که در آن میقات به احرام حج محرم شود و أحوط این است که در مکه هم تجدید احرام کند.[3]

صورت سوم: از خارج مکه محرم شده است، وارد مکه می‌شود بدون تجدید احرام، آیا صرف عبور از مکه مصحح آن احرام سابق است یا مصحح نیست، لاشبهة در اینکه عبور از مکه بدون تجدید احرام مصحح احرام سابق نیست زیرا احرام از امور انشائیه و ایجادیه است و قصد می‌خواهد اگر شرط صحت احرام، وقوع در مکه است این عبور از مکه احرام را ایجاد نمی‌کند و فائده‌ای ندارد.

نکته: مطلب دیگری را امام متعرض می‌شود که اگر کسی جهلا یا نسیانا از خارج مکه محرم شد این مسأله فروضی دارد که بعض فروضش را اینجا مطرح می‌کنند و بعض فروضش را در احرام حج مطرح می‌کنند ما همه فروض را در بحث احرام حج مطرح خواهیم کرد.[4]

شرط پنجم: صدور عمره و حج از فاعل واحد

امام در تحریر می‌فرمایند أن یکون مجموع العمرة و الحج من واحدٍ و عن واحدٍ.

گفته شده شرط صحت حج تمتع که مرکب از عمره و حج است وقوع هر دو عمل از یک نفر و برای یک نفر است. لذا اگر تبعیض در عمل شد یا تبعیض در نیابت شد گفته می‌شود این حج باطل است. دو مسأله باید بررسی شود:

مسأله اول: گفته می‌شود حج و عمره را باید یک نفر انجام دهد، مثلا زید مستطیع است، مکه آمده و عمره تمتعش را انجام داده و به جهت حادثه‌ای که امسال اتفاق افتاد از رفتن به منی و رمی می‌ترسد، آیا می‌تواند برای یک قمست از عمل نائب بگیرد یا نه؟ البته در فرض اضطرار مسأله روشن تر است. بعد عمره تمتع بیمار شد و حتی امکان انتقالش به عرفات هم نیست. آیا قسمت دوم اعمالش را می‌تواند نائب برای او انجام دهد. همچنین اگر کسی عمره را به نائب واگذار کند و برای حج خودش برود.

مشهور فقهاء قائل به اشتراط این شرط پنجم هستند و الا عمل صحیح نیست. به این دلیل که اگر عامل واحد نباشد مقتضای قواعد اولیه بطلان عمل است.

از جهتی از أدله استفاده می‌شود حج و عمره تمتع عمل واحد و مرکب ارتباطی است، در روایت صحیحه آمده ثم شبّک أصابعه و قال دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة. می‌فرمایند ظهور این روایت و روایاتی که می‌گوید معتمر محتبس بالحج یا مرتهن بالحج به معتمر می‌گویند عمره تو مبتوله و مقطوعه و مفرده نیست. این روایات دلالت دارد که عمره و حج تمتع یک مرکب ارتباطی است. از جهت دیگر دلیل داریم و علی القاعده است که مرکب ارتباطی فاعل واحد می‌خواهد اگر کل اجزاء را واحد انجام ندهد کأن لم یکن است و لذا اگر زید نماز ظهر می‌خواند، دو رکعت نمازش را خواند بعد عاجز شد، نمی‌تاند دو رکعت بعد را به عمرو واگذار کند. فرد دیگر باید کل این عمل را اعاده کند.[5]

عرض می‌کنیم: ابتدا باید ببینیم این قاعده که هر مرکب ارتباطی باید فاعل واحد داشته باشد در کجا و چگونه است و آیا این قاعده در بحث حج و عمره قابل تطبیق است یا خیر؟ مرکب اعتباری گاهی عمل واحد است که افتتاح و اختتام دارد، ورود و خروج دارد مانند نماز، اوّلها التکبیر و آخرها التسلیم. در این‌گونه مرکب‌های ارتباطی مسأله چنان است که مشهور می‌گویند. لذا می‌بینیم که در اشواط طواف همین نگاه در مشهور هست که اشواط طواف عمل واحد است و این عمل واحد گفته شده قابل تجزئه نیست لذا اگر چهار شوط طواف انجام داد متعذر شد برای انجام بقیه می‌گویند احوط این است که نائب کل اشواط را انجام دهد. یا در رمی جمرات گفته شده رمی سبعة حصی یک مرکب ارتباطی است و اگر کسی چهار سنگ به جمره زد و نتوانست ادامه دهد می‌گویند احوط این است که نائب هفت سنگ را بزند.

در مورد نماز و أشواط طواف و رمی فرض کنید این مطلب صحیح باشد اما اگر مرکب ارتباطی بود که دو عمل مستقل در کنار یکدیگر به عنوان مرکب ارتباطی أخذ شده بود این جا به چه دلیل و کدام قاعده می‌گویید باید فاعل واحد باشد در اعمال عمره تمتع اگر معذور شد از طواف که عمل مستقلی است آقایان فتوا نمی‌دهند عمره تمتع عمل ارتباطی است لذا در طواف نمی‌تواند نائب بگیرد و باید برای همه عمره‌اش نائب بگیرد.



[1]. جلسه 14، مسلسل 614، دوشنبه، 94.08.18. دیروز به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام دروس تعطیل بود.

[2]. در جلسه 609 گذشت.

**********************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در رابطه با ارتباط بین عمره و حج تمتع باید توجه داشت قبل از تشریع حج تمتع مسلمانان حج افراد انجام می‌دادند و سال بعد یا سالهای بعد برای عمره مفرده می‌آمدند.[2] در سال دهم هجری که عمره تمتع جعل شد دو خصوصیت پیدا کرد یکی عمره سابق بر حج شد و دیگری بین عمره و حج ارتباط برقرار شد که روایات این ارتباط را توضیح می‌داد که امام صادق علیه السلام فرمود شبّک اصابعه، یا روایاتی که فرمود دخلت العمرة فی الحج و معتبره اسماعیل بن مرّار می‌گفت در همان سال که عمره انجام دادی فصل بینهما ایجاد نکن بر خلاف عمره مفرده لذا حدیث تصریح می‌کرد امام حسین علیه السلام عمره مفرده انجام داد ثم ذهب إلی حیث یشاء.

پس ارتباط به این نحو که دو عمل مستقل است را نمی‌توان به نماز ظهر که چهار رکعت و پیکره واحد است تشبیه نمود. در نتیجه دلیل نداریم بر اینکه عمره و حج تمتع پیکر واحد باشند و خلاف ظهور روایات است. لذا ارتباط عمره و حج تمتع را می‌توان به ارتباط بین نماز ظهر و عصر تشبیه نمود و در این صورت تبعّض در فاعل این دو فعل عند الضرورة اشکالی ندارد. بنابراین حج و عمره بر مستطیع واجب عینی است لکن اگر فردی عمره تمتعش را انجام داد و مشکلی پیدا کرد که نتوانست حج تمتعش را انجام دهد، این عمل مستقل دوم را که ظرفش مرتبت با عمل اول است شخص دیگر می‌تواند نیابت کند.[3]

نتیجه مسأله اول: به نظر ما ارتباطیت عمل مستلزم این نیست که تبعّض در فاعل اشکال داشته باشد، بلکه علی القاعده اشکالی ندارد.[4]

مسأله دوم: اتیان عمره تمتع برای فردی و حج برای فرد دیگر

اگر شخص واحد حج و عمره را از دو نفر نائب شود تبرعا یا استیجارا یا یک قسمت را برای خودش انجام دهد و قسمت دیگر را به نیابت از دیگری انجام دهد. مثلا عمره را به نیابت از فردی و حج تمتع را به نیابت از فرد دیگر انجام دهد، دو مطلب باید بررسی شود: 1ـ مقتضای قاعده چیست؟ 2ـ نص خاص در مسأله هست یا خیر؟

مطلب اول: مقتضای قاعده عدم امکان است.

بیان مطلب این است که در عمره و حج تمتع ارتباطیت عمل اقتضاء دارد کسی که عمره تمتع را هر چند استحبابا انجام می‌دهد حج تمتع را هم باید بیاورد[5] و اتیان عمره تمتع و ترک حج یا ترک عمره تمتع و اتیان حج مخالف ارتباطیت است. حال اگر زید عمره تمتع را به نیابت از خالد و حج تمتع را به نیابت از بکر انجام دهد، أدله نیابت می‌گوید عمل نائب عمل منوب عنه است پس گویا خالد یک عمره تمتع انجام داد. سؤال این است که حج تمتعش چه می‌شود؟ ارتباطیت عمل اقتضاء دارد خالد در آن سال یک حج تمتع هم داشته باشد. از جهت دیگر زید نائب در حج تمتع برای بکر بوده پس بکر یک حج تمتع انجام داده، و حج تمتع باید مسبوق به عمره تمتع باشد و بکر عمره انجام نداده است. زیرا عمره تمتع مستقل و حج تمتع مستقل نداریم.

بله اگر بین حج و عمره تمتع استحبابی به این‌گونه تفکیک شود که در آن سال برای منوب عنه بالأخره یک عمره و حج تمتع انجام شود هر چند توسط دو نائب این معنا مخالف با ارتباطیت نیست اما مشکل این است که أدله نیابت شامل این‌گونه نیابت نمی‌شود. لذا علی القاعده تبعیض در منوب عنه به یک تصویر مخالف با ارتباطیت است و به یک تصویر أدله نیابت شاملش نیست لذا علی القاعده تفکیک در منوب عنه در حج و عمره استحبابی مشروعیتش قابل اثبات نیست به حکم أدله عامة.

مطلب دوم: بررسی نص خاص

آیا نص خاص مبنی بر جواز تفکیک داریم؟ سید صاحب عروة و محقق خوئی می‌فرمایند نص خاص بر جواز تفکیک داریم إما مطلقا و إما فی مورد خاص. عبارت آنان را ببینید.[6]


[1]. جلسه 15، مسلسل 615، سه شنبه، 94.09.19.

[6]. العروة الوثقی، ج4، ص616: الخامس: ربما یقال (2): إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته و الأُخرى لحجّة لم یجز عنه، و کذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم یصحّ، و لکنّه محلّ تأمّل (3) بل ربما یظهر من خبر محمّد بن مسلم (4) عن أبی جعفر (علیه السّلام) صحّة الثانی، حیث قال: سألته عن رجل یحجّ عن أبیه أ یتمتّع؟ قال: نعم المتعة له، و الحجّ عن أبیه.

(2) و هو الأقوى الظاهر أنّ صحیحة محمّد بن مسلم إنّما هی فی المستحبّ ممّا ورد فیه جواز التشریک بین الاثنین و الجماعة و سوق السؤال یشهد بذلک فإنّ الظاهر أنّه سئل عمن یحجّ عن أبیه أ یحجّ متمتّعاً أو لا؟ فأجاب بأفضلیّة التمتّع و إمکان جعل حجّه لأبیه و عمرته لنفسه و هو فی المستحبّات و إلّا ففی المفروض لا بدّ من الإتیان حسب ما فات منه. (الإمام الخمینی).

(3) لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر. (البروجردی).

لا وجه للتأمّل فیه و الخبر واضحة الدلالة مع عدم ظهور عامل به. (الگلپایگانی).

(4) لا یظهر منه ذلک و الأحوط إن لم یکن أقوى عدم جواز التبعیض نعم لا بأس بالتمتّع عن الامّ و الحجّ عن الأب و لا ذبح فیه للنصّ و لا یتعدّى عن مورده. (الخوئی).

* عبارت معتمد، ج2، 261 به بعد:

فقد تأمل فیه فی المتن بل‌ استظهر الجواز من صحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (ع) قال: (سئلته) عن رجل یحج عن أبیه أ یتمتع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن أبیه). و لکن الظاهر ان ذلک غیر جائز أیضا، لأن المستفاد من الروایات «2» الدالة على ان العمرة دخلت فی الحج إلى یوم القیامة کونهما عملا واحدا و ان تخلل الفصل بینهما بالإحلال فکل منهما جزء لواجب واحد و لیس لکل منهما أمر مستقل لینوب أحد عن شخص فی أحدهما و ینوب فی الجزء الآخر عن شخص آخر فان العمل الواحد غیر قابل للتبعیض، نظیر عدم جواز التبعیض فی نیابة الصلاة بأن یجعل الرکعة الأولى عن زید و الرکعة الثانیة عن عمرو، فکذا الصوم بان یجعل نصف النهار عن شخص و النصف الآخر عن شخص آخر و هکذا، فإن الاجزاء لیس لها أمر مستقل لتصح النیابة فیها، و العمل الواحد یقع عن واحد فتقع العمرة عمن یقع عنه الحج و کذلک العکس و لا یمکن التفریق و التفکیک بینهما.

و أما الصحیح الذی استدل به المصنف (ره) لجواز التفریق تبعا لصاحب الوسائل حیث ذکر فی عنوان الباب، (جواز نیة الإنسان عمرة التمتع عن نفسه و حج التمنع عن أبیه) «3» فلا یصح الاستدلال به لأنه مبنی على ان یکون المراد من قوله: (أ یتمتع) عمرة التمتع و کذلک یبتنی على ان تحمل المتعة فی قوله: (المتعة له) على عمرة‌ التمتع و هذا غیر ظاهر، فان کلمة (المتعة) و ان استعملت فی بعض الروایات فی عمرة التمتع الا انه خلاف الظاهر المتفاهم منها عرفا فان الظاهر ان المراد بها معناها اللغوی و هو الالتذاذ.

بیان ذلک: ان الراوی سأل الإمام (ع) عمن یحج عن أبیه أ یتمتع أی هل له ان یأتی بحج التمتع مع ان المنوب عنه إذا کان میتا کما هو ظاهر السؤال غیر قابل للتمتع بالنساء و الطیب و غیرها فی الفصل بین الفراغ من العمرة و الشروع فی إحرام الحج، فأجاب (ع) بجواز ذلک و ان الحج عن أبیه و المتعة (أی الالتذاذ بالمذکورات) لک فالروایة أجنبیة عما توهمه الماتن و صاحب الوسائل. و لو أغمضنا عن ذلک فلا ریب فی جواز حمل الروایة على ما ذکرناه فتصبح مجملة فلا یمکن الاستدلال بها على جواز التفریق. ثم ان هذا المعنى الذی ذکرناه یظهر من الصدوق فی الفقیه، لأنه (قدس سره) ذکر فی عنوان الباب (باب المتمتع عن أبیه) و کذلک المجلسی الأول استظهر هذا المعنى من الحدیث فی کتابه روضة المتقین

نعم أنه (قدس سره) استدل على جواز التفریق و جعل العمرة عن شخص و الحج عن آخر بخبر الحارث بن المغیرة، عن أبی عبد الله‌ (علیه السلام) (فی رجل تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبیه: قال: ان ذبح فهو خیر له و ان لم یذبح فلیس علیه شی‌ء لأنه إنما تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبیه) «1» و وصفه بالصحة و الاعتبار. و الخبر ترى صریح فی جواز التفریق بین عمرة التمتع و حجه و جواز جعلهما لاثنین.

إنما الکلام فی السند فان فیه الصالح بن عقبة و هو لم یوثق فی کتب الرجال، بل ابن الغضائری ضعفه، و قال: غال کذاب لا یلتفت الیه و تبعه العلامة. و لکن التضعیف المنسوب إلى ابن الغضائری لا یعارض توثیق ابن قولویه له فی کامل الزیارات، و على بن إبراهیم القمی فی تفسیره، لما ذکرنا غیر مرة ان نسبة الکتاب إلى ابن الغضائری لم تثبت، و أما تضعیف العلامة فلا عبرة به لأنه أخذه من کتاب ابن الغضائری فالرجل من الثقات و لا کلام فی وثاقة بقیة رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه و الحکم بجواز التفریق بین عمرة التمتع و حجه و جعلهما عن اثنین. الا ان الخبر حیث انه مخالف لما تقتضیه القاعدة کما عرفت فلا بد من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفریق فی حج التمتع عن أبیه و أمه بان بجعل عمرة التمتع عن أمه و جعل حجه عن أبیه لا جواز مطلق التفریق و لو عن غیر أمه و أبیه، فلا نتعدى عن مورده کما صنع صاحب الوسائل حیث جعل (قده) مضمون صحیح ابن مسلم عنوان للباب السابع و العشرین من النیابة، و بذلک یظهر الحال بالنسبة إلى صحیح‌ ابن مسلم فإنه لو سلمنا ظهوره فی التفریق نلتزم بجوازه فی خصوص الحج عن الأب، فالمتبع فی غیر ذلک هو القاعدة المقتضیة لعدم جواز التفریق کما هو الحال فی التفریق فی صوم یوم واحد و صلاة واحدة.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به دو روایت تمسک شده است:

روایت اول: محقق خوئی[2] تمسک کردند به روایت: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِیهِ- قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِیهِ[3]

در مورد سند هر چند مرحوم علامه مجلسی در روضة المتقین فرموده روایت صحیحه است لکن در سند روایت صالح بن عُقبة است که علامه از ابن غضائری نقل می‌کند غالٍ کذابٌ لایُلتفت إلیه. اگر در این نقل تأمل هم باشد که از کجا کتاب ابن غضائری نزد علامه بوده است (طریق علامه به این کتاب معلوم نیست)، لااقل صالح بن عقبة توثیق ندارد پس حداقل مجهول است و روایت غیر معتبر است. بله محقق خوئی طبق مبانی‌شان صالح بن عقبة را توثیق می‌کنند به جهت وقوع در اسناد کامل الزیارة و تفسیر علی بن ابراهیم.[4]

محقق خوئی می‌فرمایند این روایت معتبر صریح است در جواز تفریق بین عمره و حج تمتع از دو منوب‌عنه، زیرا راوی سؤال می‌کند رجلٌ تمتع عن أمه و أهّل بحجةٍ عن أبیه امام در جواب ضمن تأیید در مقام تعلیل می‌فرمایند لأنه انما تمتع عن أمه و أهّل بحجة عن أبیه. لذا محقق خوئی در خصوص موردش فتوا می‌دهند و می‌فرمایند انسان می‌تواند عمره تمتع را به نیابت از مادر و حج را به نیابت از پدر انجام دهد.[5]

عرض می‌کنیم: در نقد کلام محقق خوئی به دو نکته باید توجه شود

نکته اول: اگر روایت را به این شکل معنا کنیم یک مشکل در این روایت است که از جهتی یکی از تفاوتها بین حج تمتع و حج افراد در وجوب ذبح است، حج افراد قربانی ندارد اما حج تمتع قربانی می‌خواهد، در این روایت یک حکم بیان شده و یک تعلیل، حکم این است که امام علیه السلام می‌فرمایند اگر ذبح کرد کار خوبی کرده و اگر قربانی نکرد هیچ مشکلی ندارد یعنی در حج تمتع انسان مخیر است قربانی کند یا نه. تعلیل این است که چون عمره تمتع از مادر است و حج تمتع از پدر است قربانی نمی‌خواهد. این چگونه تعلیلی است؟

بعض فقهاء گفته‌اند ما در روایت تفکیک در حجیت قائل هستیم آن تقریر امام برای ما حجت است اما این حکم که خواستی ذبح کن و نخواستی ذبح نکن به این حکم عمل نمی‌کنیم چون غیر معهود است.

عرض می‌کنیم: این وجه ضعیفٌ جدا و لایمکن أن یتفوه به زیرا تفکیک در حجیت آنجا است که در یک روایت دو جمله مستقل آمده است یکی را به جهتی مانند تقیه اسقاط کنیم و به جمله مستقل دیگر عمل کنید اما اگر در یک روایت دو جمله بود رابطه شان علیت و معلولیت بود این معنا ندارد به تعلیل و علت عمل کنید اما معلول را ساقط کنید. تفکیک در حجیت در اینگونه موارد صحیح نیست.

به نظر ما مدلول روایت مطلب دیگری غیر از مسأله ما است، و امام مطلب علی القاعده‌ای را بیان می‌کنند و تعلیل هم درست است و روایت دلالت بر تفکیک در منوب عنه بین عمره تمتع و حج تمتع ندارد.


[1]. جلسه 16، مسلسل 616، چهارشنبه، 94.08.20.

[2]. عبارت محقق خوئی در پاورقی جلسه قبل گذشت.

[3]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب ذبح، باب 1، ح5، ج14، ص80.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: به نظر ما با فرض صحت سند، مدلول حدیث از محل بحث خارج است. ابتدا به این روایت توجه کنید:

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- یَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ- فَیَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ- قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ- وَ کَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَیَّ.[2]

چنانکه گذشت[3] مورد سؤال در این روایت این بود که کسی از مکه هجرت کرده به شهر دیگر و سپس می‌خواهد به مکه باز گردد آیا می‌تواند حج تمتع انجام دهد حضرت می‌فرمایند گمان نمی‌کنم برایش اشکال داشته باشد اما کان الإهلال أحب إلیّ. ما مانند محقق خوئی چنین معنا کردیم که إهلال به حج یعنی حج افراد. در این روایت مقابله شده بین تمتع و اهلال به حج، تمتع ظهور در حج و عمره تمتع دارد و اهلال به حج ظهور دارد در حج افراد. حال در حدیث صالح بن عقبه چنین آمده که فی رجل تمتع عن أمه و أهّل بحجة عن أبیه. فردی است که حج و عمره تمتع از طرف مادرش رفته و از طرف پدرش أهّل بحجة یعنی دارد حج افراد می‌رود و از طرف مادر که در حج تمتع بوده ذبح کرده آیا در حج افراد هم از طرف پدر ذبح کند حضرت می‌فرمایند ان ذبح فهو خیر له و ان لم یذبح فلیس علیه شیء، إنما تمتع عن أمه. انما حصر است و یعنی از طرف مادرش حج تمتع انجام داد. روایت به نظر ما ظهور قوی در این معنا دارد که در این حج افراد از طرف پدرش قربانی کند یا نه؟ در حالی که طبق برداشت محقق خوئی از سؤال که یک نفر عمره تمتع را از طرف مادر و حج را از طرف پدر رفته یک دفعه حضرت بفرمایند اگر ذبح نکرد اشکال ندارد و اگر ذبح کرد بهتر است این چه ارتباطی بین سؤال و جواب است. پس به حکم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، تمتع یعنی حج و عمره تمتع و اهلال یعنی حج افراد.

لذا به نظر ما این روایتی که محقق خوئی برای جواز تفکیک بین حج تمتع و عمره تمتع فی سنه واحده به آن استدلال کرده اند ارتباطی به محل بحث ندارد.[4]

روایت دوم: سید صاحب عروة به صحیحه محمد بن مسلم تمسک نموده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ أَ یَتَمَتَّعُ- قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِیهِ.[5]

ایشان می‌فرماید طبق ظهور این روایت تفرقه بین حج تمتع و عمره تمتع جایز است لذا مکلف می‌تواند عمره را برای خودش انجام دهد و حج تمتع را از طرف پدرش انجام دهد. جالب این است که محقق خوئی این روایت را اختصاص به مورد می‌دهند اما سید صاحب عروه از این روایت تعمیم استفاده می‌کنند و می‌فرمایند از این روایت معلوم می‌شود که در منوب‌عنه تفرقه بین حج تمتع و عمره تمتع جایز است.

صاحب وسائل هم ظاهرا همین برداشت را قبول دارند که در عنوان باب می‌فرمایند: باب جواز نیة الإنسان عمرة التمتع عن نفسه و حج التمتع عن أبیه.

عرض می‌کنیم: هر چند سندا در این روایت مناقشه‌ای نیست لکن از نظر دلالت باز به نظر ما این روایت مطلب دیگری را بیان می‌کند و ارتباطی به محل بحث ندارد و لااقل من الإجمال.

بیان مطلب: این سؤال گویا در ذهن سائل بوده است که در حج تمتع بعد از اتمام عمره، التذار به نساء و عطر حلال است و همه این تمتعات برایش جایز است، لذا سؤال می‌کند فردی می‌خواهد از طرف پدرش حج انجام دهد آیا می‌تواند حج تمتع انجام دهد امام می‌فرمایند بله المتعة له یعنی تلذذات و تمتعات برایش آزاد است و حج هم از طرف پدرش واقع می‌شود. مرحوم علامه مجلسی قدس الله روحه الزکیة و جزاه الله عن مکتب اهل البیت خیر جزاء در روضة المتقین می‌فرمایند: أنه لا فائدة للأب فی التمتع لأنه لا یمکن له التمتع بالنساء و الثیاب و الطیب الذی هو فائدة حج التمتع «قال: نعم المتعة» و التمتع بالأشیاء المذکورة «له و الحج عن أبیه».[6]

سؤال سائل هم از حج تمتع است که أیتمتع؟ می‌تواند حج تمتع انجام دهد؟ ندارد أیتمتع عن نفسه که بگوییم عمره تمتع از طرف خودش و حج از طرف پدرش. حضرت می‌فرمایند حج و عمره تمتع انجام دهد.

به نظر ما روایت دلالتی بر این که عمره تمتع از طرف خودش و حج تمتع از طرف پدرش باشد ندارد.

نتیجه این است که به نظر ما تفرقه در منوب‌عنه در حج و عمره تمتع در بعضی از صور خلاف ارتباطیت حج و عمره تمتع است و در بعض صور أدله نیابت شاملش نمی‌شود نص خاصی هم بر جواز نداریم و نه روایت صالح ابن عقبه و نه صحیحه محمد بن مسلم دال بر جواز نیست لذا بر خلاف سید صاحب عروة و محقق خوئی می‌گوییم:

تفرقه بین عمره و حج تمتع در منوب‌عنه جایز نیست

 


[1]. جلسه 17، مسلسل 617، شنبه، 94.08.23.

[2]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 7، ح2، ج11، ص263.

[3]. سال پنجم، جلسه 104، مسلسل 574، سه شنبه، 25/01/94.

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب نیابت در حج، باب 27، ح1، ج11، ص201.

[6]. روضة المتقین، ج5، ص65.

سید روح الله ذاکری